الأربعاء، 1 ديسمبر 2010

و جدير بالذكر أن السيد توفيق الحويمدي هو أحد أعضاء ما يسمى بمجموعة سليمان و هو بصدد قضاء عقاب بالسجن مدة 30 عاما ، و قد لفقت له هذه القضية من طرف مدير سجن المسعدين بسوسة حيث يقضي مدة العقاب  و ذلك في اطار سياسة التنكيل المنتهجة من طرف ادارة السجن  المذكور بحق المساجين السياسيين  . عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية                 الكاتب العام الأستاذ سمير بن عمر

الحرية لكل المساجين السياسيي حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 23 ذو الحجة 1431 الموافق ل 29 نوفمبر 2010

مأساة محمد عمار مستمرة في ظل صمت رسمي غير مبرر

 

---

بلغ الوضع الاجتماعي للسجين السياسي السابق السيد محمد عمار حدا من التدهور يهدد أفراد عائلته بالجوع والتشرد نتيجة عجزه عن الحصول على شغل يحفظ كرامته رغم عديد المحاولات خاصة وأنه  اضطر منذ حوالي السنتين ونصف إلى الدخول في إضراب عن الطعام لمدة خمسة وأربعين يوما للمطالبة بحقه في الشغل اثر حصوله على رخصة سياقة سيارة الأجرة و لكن دون استجابة الجهات المعنية لمطلبه المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد محمد عمار قد قضى بالسجن ما يزيد عن عقد ونصف في إطار قضية حركة النهضة و هو أب لعديد الأبناء. وحرية وإنصاف: 1)تعبر عن استنكارها الشديد لما آل إليه الوضع الاجتماعي للسيد محمد عمار وأفراد عائلته من تدهور خطير يهدد مصيرهم لتستمر معاناتهم بعد سنوات طويلة وقاسية من السجن ثم من البطالة بحكم الصعوبات والعراقيل التي تعترض المسرحين في طريقهم إلى الاندماج في المجتمع والتمتع بحقوق المواطنة كاملة ومن بينها الحق في الشغل. 2) تطالب السلطة بتمكينه من حقه في العمل وفق مؤهلاته بصفته متحصلا على رخصة سياقة سيارة أجرة أو غيرها من المهن التي تحفظ كرامته وتضمن مورد رزق لعائلته. 3)تدعو الجمعيات والمنظمات الحقوقية والاجتماعية في الداخل والخارج إلى التضامن مع السيد محمد عمار وعائلته لإنقاذهم من الفقر والجوع بعد سنوات طويلة من السجن والخوف في إطار العمل على وضع حد لمعاناة المسرحين من المساجين السياسيين وأفراد عائلاتهم وتيسير اندماجهم في المجتمع.  

---

مدير الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية يطالب بالإعتراف بمهنته

---

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 30. نوفمبر 2010 ذكر السيد لطفي عزوز مدير الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية في تصريح لراديو كلمة أنه تقدم منذ 18سبتمبر 2009 إلى مركز قفصة المدينة بمطلب لتجديد بطاقة التعريف الوطنية لإدخال تغيير على المهنة وبعد قبول الملف الذي كان مستوفيا لجميع الوثائق فوجئ بعد 15 يوما من تاريخ إيداعه الملف بإعلامه أنه لا يمكن تسليمه بطاقة تعريف تنص على كونه مديرا لفرع منظمة العفو الدولية بتونس وعليه إن كان يريد الحصول على بطاقة تعريف وطنية أن يقع التنصيص على كون مهنته عاملا يوميا أو الاحتفاظ بصفته القديمة وهي كاتب محلف لدى عدل منفذ.  وكان تعليل السلطات الأمنية أن الناشطين صلب الجمعيات والمنظمات لا يمكنهم التنصيص على صفاتهم كمهنة ببطاقة التعريف الوطنية. ويضيف السيد لطفي عزوز أنه رغم تقديمه ما يثبت العلاقة الشغلية التي تربطه بمنظمة العفو الدولية إلا أن السلطات الأمنية لم تقتنع بذلك حيث أعلمته يوم 28 نوفمبر المنقضي أنه لا يمكنه الحصول على بطاقة تعريف تحمل مهنته الحالية، وهو ما اعتبره عزوز رفضا ضمنيا من السلطات التونسية الاعتراف بمنظمة العفو الدولية، مفيدا بأن ذلك تكريس للهرسلة ومعاقبة لمن لا يتعاون مع وزارة الداخلية.  وصرح أنه بعد 14شهرا من تسويف المصالح الأمنية لم يبق له إلا شن حملة على هذه الممارسات والتنديد بها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 نوفمبر 2010)

 

---

في اتحاد الشغل مسيرة النقابي مختار العياري وجامعة عموم العملة التونسيين لأول مرة أمام النقابيين

---

ينظم قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي بالإتحاد العام التونسي للشغل ندوة نقابية حول « مسيرة المناضل النقابي مختار العياري وجامعة عموم العملة التونسيين » وذلك يومي 2 و3 ديسمبر بمدينة طبرقة. وقالت مصادر نقابية مطلعة أن العياري وقع تغييبه من الذاكرة النقابية طيلة نصف قرن من الزمن وهو ما غيب معه عددا كبيرا من الوثائق التي تحكي عن مسيرته النضالية ».

وفي هذا الاطار اكدت ذات المصادر « أن عددا من النقابيين كالأستاذ عبدالله بنسعد والسيد توفيق الذهبي ومحمد الجويني يعملون منذ ما يزيد عن سنة على تجميع وثائق نادرة من تونس وفرنسا لإصدار كتاب يعيد الإعتبار لهذا المناضل الشيوعي ».  

وسيتضمن برنامج الندوة في اليوم الاول المحاور التالية محاضرة اولى للأستاذ علي المحجوبي حول « الحركة النقابية ومعركة التحرر الوطني من الحامي إلى حشاد ».

ثم محاضرة الأستاذ محمد لطفي الشايبي « جامعة عموم العملة: روادها، نشأتها، أهدافها وتأثيراتها ». أما اليوم الثاني للندوة فسيشتمل على محاضرة الأستاذ عدنان المنصر والتي ستتطرق إلى التعريف بـ « المختار العياري أحد رموز جامعة عموم العملة ».

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 ديسمبر2010)

 

 

---

الطرف الثاني الذي يواجه تفاقم الصعوبة هو جماعة الإخوان وكل من لفّ لفهم من المصرين على المشاركة في  » الانتخابات » . الخطاب التبريري لمثل هذه المشاركة معروف : يجب اغتنام كل الفرص للمشاركة بما هي حق وواجب ، وإبانها يمكن تعرية زيف ادعاء النظام بالديمقراطية علما وأن المشاركة تزيد من فرص الحركة للتعريف بنفسها وبرنامجها وتغلغلها في الشارع تمهيدا لمعارك أخرى أكثر حسما. هذا إذا لم يحدثونك على أنه بمثل هذه المشاركة يتمّ الضغط على النظام و » توسيع رقعة الحريات » .

مثل هذا الخطاب اصطدم ولا زال بقانون يسنّ أن المشاركة في لعبة مغشوشة لا يطوّرها للعبة غير مغشوشة والإصرار على اللعب مع غشاشين بلا حياء ولا ذكاء ، لا نتيجة له سواء فقد ماء الوجه لأن غير المدعوّ متمسك بحقه في الجلوس إلى الوليمة رغم الصفعة تلو الصفعة .

عبثا تحاول إقناع أصحاب المشاركة بجدوى المقاطعة حيث تسمح بتكوين جبهة رفض يمكن أن تقود حركة الشارع وتسرع بزوال الكابوس. هم سيصرون على المشاركة لأن قرارهم ليس نابعا عن خيار مقتنعون به وإنما عن صعوبة الخيار .

إما يقرّروا المقاطعة النشيطة والمشاركة جبهة الرفض ومواجهة الاستبداد في كل المراحل وآخرها عدم الاعتراف بشرعية المهزلة ومن ثم بلا شرعية النظام المنبثق عنها وهذا أمر محفوف بمخاطر لا يقدرون عليها . إما ينسحبوا من اللعبة السياسية برمتها وهذا أمر لا يقدرون عليه أيضا . أقل الخيارات ضررا إذن القبول بلعبة مغشوشة لكنها تمكنهم من البقاء في الساحة السياسية دون أخطار المواجهة . المشكلة أن كل خطاب التبرير سقط في الوحل ولا أحد أصبح يعيره أدنى اهتمام وستزداد صعوبة تسويقه بنفس الكيفية التي ستزداد فيها صعوبة النظام تسويق خطابه هو .

الطرف الثالث المشمول بتفاقم الصعوبات هو النظام وقد انقلب السحر على الساحر . لقد بنيت كل استراتجية الأنظمة العربية على توهّم قدرة استعمال آليات الديمقراطية لتشريع الاستبداد وذلك عبر الوعود بالإصلاح التدريجي والتمشي الثابت ولو كان بطيئا نحو الديمقراطية الفعلية . المشكلة أنه لم يعد يخفى على أحد أن  » المسار الديمقراطي  » التي منينا به سنينا وعقودا حلقة مفرغة تنطلق من نفس الحالة وتعود إليها . ماذا يبقى لفرض المهازل لانتخابية أمام تفاقم كل أصناف المعارضات الداخلية والخارجية أي خيار له غير سياسة العصا الغليظة وبلا قفاز من حرير .

أخيرا وليس آخرا صعوبة تحمل هذه المهازل المشينة من قبل الشعب المصري ويعبر عنها تزايد كل أشكال المقاومة السلبية ( 15 في المائة فقط من الناخبين تقدموا لصناديق الاقتراع ) والمقاومة الفاعلة عبر تنظيم المظاهرات ..

السؤال إلى متى ستتواصل مثل هذه » الانتخابات » المزرية ومتى سنمرّ من التعددية المزيفة للتعددية وبسّ ؟

المتوقع أن النظام الاستبدادي العربي ،وليس فقط المصري ، الذي قطع على نفسه كل خطوط الرجعة سيحاول ربح الوقت جولة بعد جولة لكن بتكاليف داخلية وخارجية متزايدة الثمن والخطورة . فالمعارضات التي تقبل باللعبة وتعطيها الحدّ الأدنى من الشرعية والجدية ستنسحب أو سيلغى لها الشارع أي دور باستثناء دور الخيانة والعمالة . أما الشارع فجله سيقاطع عملية تستخف بذكائه وتمرّغ كرامته في الوحل وجزء منه سينزل للشارع في مواجهات لا تحمد عقباها . أما العراب الخارجي المحرج فسيحاول إيجاد بدائل من داخل النظام تحفظ مصالحه ولا تفضح مبادئه . مما يعني في كل الحالات أن النظام السياسي محكوم عليه بالإعدام داخليا وخارجيا. المسالة كم سيبقى المجرم المدان في رواق الموت ومتى سيوضع الحبل حول عنقه .  

---

ففي ايران مثلا، كان حسم الموقف بعد انتصار الثورة امرا أيسر نظرا لانها كانت ثورة ذات طابع اسلامي واضح، بقيادة فقيه ديني متفق عليه من قبل الجماهير، ولذلك لم يكن امرا صعبا تمرير اول استفتاء حول هوية النظام السياسي الجديد، فجاء الاستفتاء بنتائج حاسمة لصالح اقامة ‘جمهورية اسلامية’. مع ذلك فبعد ثلاثين عاما على هذا الاستفتاء، طرحت آراء اخرى بهدف اعادة فتح النقاش حول هوية الدولة وانتمائها الايديولوجي، ولكن السجال هذه المرة حدث في شكل تحد سافر للنظام القائم، الامر الذي أشعر مسؤوليه بخطر الوضع واجبرهم على التصدي لما اعتبروه ‘فتنة أشعلها الغرب ضد نظام الجمهورية الاسلامية’ هذه الجدليات لم تنته بعد، بل انها تتجدد كلما حدثت ازمة في البلاد. كما انها ليست محصورة بالبلدان النامية الباحثة عن نظام سياسي جديد، بل ان الدول التي يفترض انها حسمت خيارها السياسي تجد نفسها بين الحين والآخر امام تحدي تحديد الهوية السياسية والايديولوجية للنظام.  

ومن المتوقع ان تشهد الولايات المتحدة الامريكية جدلا واسعا في الفترة المقبلة حول مفاهيم ‘الدولة’ و’المصلحة’ و’الدبلوماسية’ و’الرقابة’ في ضوء ما نشره موقع ‘ويكيليكس’ من وثائق كانت محكومة بأطر صارمة من السرية. وعندما حدثت الازمة الاقتصادية العالمية قبل ثلاثة اعوام، بدأ المفكرون الغربيون يناقشون أساس ذلك النظام، وتطرقوا لنقاشات حول النظام الرأسمالي ومدى قدرته على الصمود في ضوء حالة الضعف الشديد في النظام المصرفي الذي يعتبر العمود الفقري للنظام الرأسمالي. وبعد عشرين عاما من سقوط النظام الاشتراكي ومعه الاتحاد السوفياتي، والاعتقاد بانتهاء الفكر الماركسي، سعى منتقدو النظام الرأسمالي لاعادة فتح النقاش حول كارل ماركس، حتى ان كتابه الشهير ‘رأس المال’ شهد قفزة في المبيعات في تلك الفترة. هذا يعني ان الانظمة السياسية تبقى مستقرة طالما استطاعت السيطرة على اوضاعها الاقتصادية بالشكل الذي يزيل دواعي الاحتجاج والغضب لدى الجماهير، ولكنها سرعان ما تتعرض للامتحان عندما تتغير الاوضاع الاقتصادية نحو الأسوأ. وفي الأيام القليلة الماضية نشبت أزمة صامتة في اوساط حزب الاحرار الديمقراطيين في بريطانيا في ضوء الاحتجاجات الطلابية الواسعة ضد رفع الأجور التي سوف تتقاضاها الجامعات من الطلاب. وهنا تبدو الأزمة تجسيدا للجدل الذي لا ينقطع حول الصراع بين منطقي ‘المبادئ’ و’المصالح’. فقد وقّع رموز الحزب قبيل الانتخابات على تعهد بمعارضة رفع تلك الاجور، ولكن بعد ان اصبح الحزب شريكا في الحكم مع حزب المحافظين، وجد نفسه مضطرا للموافقة على مشروع برفع الاجور ثلاثة اضعاف.  

ويمكن القول ان دول مجلس التعاون الخليجي هي الاكثر استيعابا لدور الوضع الاقتصادي واثره في استقرار الاوضاع او اضطرابها. هذه الدول ليست لديها اقتصادات حقيقية تتفاعل فيها قوى السوق صعودا او هبوطا، بل تعتمد اقتصاداتها على اسعار النفط، فعندما تتراجع يتصاعد التململ الشعبي، وتتوفر بذلك ارضية للقوى المعارضة للانطلاق في مشاريعها السياسية. ففي منتصف الثمانينات (في ذروة الحرب العراقية ـ الايرانية) مثلا تداعت اسعار النفط حتى وصلت الى ستة دولارات للبرميل، وتوفرت بذلك ارضية للتململ في السعودية والكويت والبحرين، وحدثت اضطرابات واحتجاجات غير مسبوقة، واكتظت السجون بالمعتقلين حتى نهاية العقد. ثم جاءت حرب الكويت لتوفر اجواء حراك سياسي جديد، تمثل بكتابة العرائض في السعودية والبحرين، بشكل غير مسبوق ايضا. ومع ان مصاديق ذلك الحراك اقتصرت في النصف الاول من التسعينات على كتابة العرائض النخبوية او الشعبية، فانها عبرت عن وجود حالة احتقان داخلي يبقى مكبوتا حتى تتوفر الظروف الملائمة لانطلاقه في العلن، وهذه الظروف قد تكون اقتصادية او سياسية كما هو الحال بعد حرب الكويت. وفي الوقت الحاضر يمكن القول ان الارتفاع الهائل في اسعار النفط التي بلغت خمسة اضعاف ما كانت عليه قبل عشرة اعوام، وفر اوضاعا اقتصادية تقوي ‘الدولة’ التي تتمثل في دول مجلس التعاون بالعائلات الحاكمة، ولا تعبر بالضرورة عن رغبات المجتمع المدني والنخب السياسية المثقفة. ومع ان المنطق العادي، خصوصا في ما يسمى بعصر الانترنت وانسياب المعلومات، يقتضي ان تتكثف الجهود من اجل اقامة ‘الدولة الحديثة’ فان هذه الجهود تصطدم بحالة ‘الترويض’ التي تتعمق في الاوساط المجتمعية نتيجة الوفرة المالية وتعمق ظاهرة الاستهلاك.

المال النفطي استطاع في الوقت الحاضر على الاقل ‘تأجيل’ الاستحقاقات السياسية بتسليط المال على الرقاب والعقول. وقوة المال وقدرته على السيطرة لا تقتصر على المواطنين المستضعفين، بل ان النخب الغربية، التي يفترض ان تكون مدافعة عن المشاريع الحقوقية والديمقراطية، اصبح لديها هي الاخرى، بسبب ظروف شخوصها او اوضاع مجتمعاتها الاقتصادية الصعبة، القابلية، للترويض والاحتواء من قبل ذوي المال والسلطان في دول مجلس التعاون. ويكفي الاطلاع على سجل المصالح بالبرلمان البريطاني لتقدير حجم ما ينفق من المال النفطي على صناع القرار في اعرق الديمقراطيات العالمية. يضاف الى هؤلاء طوابير الصحافيين والحقوقيين الذين اصبحوا يقبلون العطايا في مقابل تقديم خدمات للحكام. وما اكثر العناصر ذات النزعة التحررية والوطنية التي تم ترويضها منذ الطفرة النفطية في منتصف السبعينات، وما ادت اليه من امبراطوريات اعلامية عملاقة استوعبت هؤلاء وروضت اقلامهم. هذه الحقيقة قد تفسر بعض اسباب الجمود السياسي الذي تشهده انظمة الحكم في المنطقة العربية، بعد ان نجح المال النفطي في تأميم الاقلام واحتواء ذوي المواقف. وهنا يزداد الجدل حول الدولة ومسؤولياتها تعقيدا. فأين ترسم خطوط الفصل بين ما هو من حقوق الدولة وصلاحياتها، وما يمثل تجاوزا لكل ذلك واستغلالا غير مشروع للمنصب؟

ربما لا تزال ‘الدولة’ الغربية، الى حد ما، محصنة ضد تلك التجاوزات الفاضحة، ولكن في غياب خطوط الفصل الواضحة، لم يعد بالامكان الفصل بين ما هو حق او ملك شخصي، وما هو من حق الشعوب. وهنا تبرز الضرورة لاعادة النظر في تعريف ‘المواطنة’ ومستلزماتها، وهل يمكن ان تكون هناك مواطنة بدون حقوق دستورية واضحة. هذا التساؤل لا يزال مشروعا في ضوء استمرار العمل وفق مصطلح ‘الرعايا’ الذي ينطوي، في بعض جوانبه، على ابعاد عنصرية وطبقية تعيد الى الاذهان عصور العبودية. ولا شك ان غياب السجال حول المواطنة ضمن اطر دستورية واضحة، يمثل حالة اخرى من فشل محاولات اقامة الدولة التي تستمد شرعيتها من البشر الذين تحكمهم، وليس من قوة المال او السيف، او الاعلام المؤمم، او القانون الذي يتحول الى وسيلة قمع بدلا من ان يكون اداة عادلة لإدارة شؤون المواطنين.

واذا كان للبعد الاقتصادي دوره في توجيه النقاش حول النظام السياسي، فان للاوضاع السياسية والامنية دورها، هي الاخرى، في التوجيه ايضا. ففي حالة الطوارئ، كما حدث بعد حوادث 11 أيلول (سبتمبر)، فإن الكثير من القوانين التي تنظم الحريات العامة تعلق ولو بشكل مؤقت، وتستصدر تشريعات تحاصر الحريات العامة، ويقترب النظام السياسي من ‘الدولة البوليسية’. وهنا تصبح الدولة مصدر التشريع الاساس، وليس المؤسسات المنتخبة التي يفترض ان تمثل الشعوب. وهذا ما حدث في الولايات المتحدة في عهد جورج بوش، وفي بريطانيا في عهد توني بلير. وتجدر الاشارة الى ان توني بلير قرر خوض الحرب ضد العراق بجانب الولايات المتحدة الامريكية بقرار مؤسس على معلومات استخباراتية خاطئة، ومنطلق من قناعة شخصية. وقد احتدم النقاش حول مدى شرعية ذلك القرار في مقابل المعارضة الواسعة للحرب. جاء موقف بلير متناقضا مع الاعتقاد السائد بان حزب العمال أقل ميلا للحرب وأكثر حرصا على السلام العالمي، وأقل حماسا للتسلح النووي. وما تزال بريطانيا تعاني من القوانين التي فرضت بدعوى مكافحة الارهاب، وما تزال آليات الدولة تصدر بين الحين والآخر اجراءات تخترق الحريات العامة بدعوى وجود مؤشرات لتصاعد الاعمال الارهابية الموجهة ضد بريطانيا. اما جورج بوش فقد اعترف في مذكراته التي صدرت مؤخرا بانه أقر ممارسة ‘الايهام بالغرق waterboarding’ كوسيلة للتحقيق مع المشتبه بهم، مع ان المنظمات الحقوقية اعتبرته ممارسة تدخل في نطاق التعذيب. فاذا كان رأس الدولة الحديثة قادرا على تقنين التعذيب بهذا المستوى، ولا يشعر بضرورة اخفاء ذلك او الاعتذار عنه، فيمكن القول بان الادعاء بتطور النظام الغربي على صعيد الحكم، لا يتوافق مع الواقع، وان مقولة ‘نهاية التاريخ’ التي طرحها فرانسيس فوكوياما للادعاء بان الديمقراطية الليبرالية تمثل ذروة تطور التاريخ البشري، قد سقطت جملة وتفصيلا. فاذا كانت الدولة الاقوى في العالم تقر ممارسة التعذيب، أليس ذلك مبررا للدول الاضعف لممارسته لمواجهة معارضيها؟

وهكذا يبدو السجال حول الدولة الحديثة امرا صعبا قد يؤدي الى الاحباط، في ضوء التطورات السياسية والامنية والاجرائية التي تمارس بحق معارضي النظام السياسي. فبعد سقوط المنظومة الاشتراكية كمثال للحكم، لم يبق من المنظومة الرأسمالية ما يشجع على احتذائها. فالتراجع الاقتصادي الذي بدأ قبل اربعة اعوام بتداعي أداء النظام المصرفي في الولايات المتحدة واوروبا الغربية، ادى الى سلسلة من التداعيات على صعيد الممارسة السياسية والحريات العامة وأضعف وهج المشروع السياسي الغربي في ادارة الدولة. ومن المؤكد ان الاحتجاجات الطلابية في بريطانيا سوف تعقبها احتجاجات عمالية وشعبية بسبب تراجع المستويات المعيشية لهذه الفئات. والدولة مسؤولة عن ذلك كله. ولذلك وجد هذا النظام الذي قال فوكوياما انه يمثل نهاية التاريخ البشري بعد ان بلغ ذروته، ان من الضروري ان يوثق علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي، ليس من اجل اصلاح اوضاعها الحقوقية والسياسية، بل بهدف غير معلن، يتمحور حول امور ثلاثة: محاصرة ايران، وضمان الامدادات النفطية، وسحب الاموال النفطية الهائلة التي تكدست لدى هذه الدول والاستفادة منها في اعادة التوازن الى الاوضاع الاقتصادية في دول الاتحاد الاوروبي.

وجاء تأكيد جوزف بايدن، نائب الرئيس الامريكي في مقاله الافتتاحي لصحيفة ‘نيويورك تايمر’ في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ‘لن ننسحب من العراق وبدلاً من ذلك فإن طبيعة انخراطنا تتبدل من قيادة عسكرية إلى قيادة مدنية’. وبموازاة ذلك قرر الاوروبيون في قمة لشبونة الاخيرة تمتين الروابط السياسية والاقتصادية والامنية مع دول مجلس التعاون، كخيار استراتيجي. هذه الاجراءات تؤكد عددا من الامور: اولها ان الهم الاقتصادي هو المحرك الاساس للعلاقات بين دول الغرب والدول الاخرى خصوصا الدول العربية والاسلامية. ثانيها ان الدولة الحديثة، برغم ما اتخذته من ابعاد انسانية في مجالات الحقوق والعدالة الدولية والديمقراطية لا تزال محكومة بمنطق تأمين المصالح، وان المبادئ تطرح عادة تحت ضغط منظمات المجتمع المدني، ولكن الحكومات لا تلتزم بها. ثالثها: ان التزام الدولة الحديثة بمبدأ ‘العدالة’ ليس قيمة مطلقة، بل خاضعة لاعتبارات المصلحة الخاصة، التي تختلط فيها المصالح القومية العامة بالمصالح الشخصية للافراد. رابعها: ان هذه ‘المصلحة’ اقتضت في بعض الاحيان التغاضي عن غياب مقومات الدولة في البلدان الصديقة، وتم التغاضي عن انتهاكات حقوق الانسان وغياب الممارسة الديمقراطية. منطق ‘المصلحة’ دفع هذه الدول لتسييس هذه القضايا من جهة، وممارسة انتقائية في التعاطي مع الدول بشأنها. خامسها: ان النخب المثقفة في العالمين العربي والغربي ضعفت عن النهوض بمسؤولية تطوير النظام السياسي في بلدانها، تحت الضغوط المعيشية، وابدت استعدادا لتطويع القيم والمفاهيم لمنطق ‘المصلحة’ و’الخصوصية’ و’العلاقات الاستراتيجية’.

وتعيش بريطانيا في الوقت الحاضر بشكل خاص اشكالية التضارب بين مستلزمات الدولة ومتطلباتها المادية من جهة والقيم التي تطرحها النخب السياسية من جهة اخرى. فبرغم محاولات تجاوز تعقيدات التورط البريطاني في حرب العراق، وتداعي الارضية الاخلاقية لحزب العمال الحاكم آنذاك، فالواضح ان الاوضاع الاقتصادية اصبحت عاملا ضاغطا لاعادة النظر في قيم النظام السياسي الغربي برمته بعد ان اتضح انه غير قادر على الدفاع عن نظامه الرأسمالي بشكل فاعل. وتجسد ازمة حزب الديمقراطيين التي تمت الاشارة اليها واحدا من مصاديق تلك الازمة. ولكن المسألة الأهم التي تتجاوز في ابعادها ما يجري في بريطانيا تتمثل بعجز النظام السياسي القائم على مقولة ‘الديمقراطية’ عن التعاطي مع القضايا الانسانية بقدر مقبول من العدالة والتوازن والصدقية. فبعيدا عن توسيع عضوية مجلس الامن الدولي، او تفعيل المحكمة الجنائية الدولية بدون اساليب التسسيس والانتقائية، او العمل لايجاد سلام عادل في الشرق الاوسط، او منع انتشار اسلحة الدمار الشامل، خصوصا الاسلحة النووية، فقد عجز هذا النظام عن توفير الامن لمواطنيه، وجعلهم مستنفرين دائما لتفادي الموت على ايدي الارهابيين الذين تحولوا من ظاهرة محلية الى مشكلة دولية. هذه الظاهرة كشفت ضعفا بنيويا في مشروع الدولة الحديثة التي وفرت مناخات تفريخ العنف والعنف المضاد وهي تبحث، كما تدعي، عن اسباب الامن في المجتمعات البشرية. ان غياب الامن ليس ظاهرة محلية، وسببها ليس محصورا بتطرف بعض المجموعات على اسس دينية، بل يتصل بمفهوم الدولة الحديثة الآخذة في التقلص الجغرافي والبشري، والمبتعدة تدريجيا عن الكيانات الجامعة الكبيرة، خصوصا بعد ان سعت لبناء حاضرة قائمة على الاستغلال والقهر والاستعباد والاحتلال، وهذا لا ينسجم مع قيم الدولة الحديثة المفترضة ذات السيادة والانسانية والعدل. ‘ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

---

ويكيليكس الفضائح العربية

---

عبد الباري عطوان 2010-11-30 أعترف مسبقا بأنني لم اشعر بأي تعاطف مع القادة والمسؤولين العرب، الذين فضحت وثائق موقع ويكيليكس مواقفهم المزدوجة، وعمليات الخداع التي يمارسونها لتضليل شعوبهم، كما انني لم اصدق نفيهم، او محاولتهم تخفيف، او تبرير، ما ورد في هذه الوثائق. وظيفة اجهزة الاعلام الحقيقية ليست حماية السلطات الحاكمة، والتستر على سياساتها الخاطئة، وانقاذها من الاحراجات التي تواجهها، خاصة اذا كانت هذه السلطات ديكتاتورية قمعية فاسدة، واذا كان من يتولى فضح ازدواجية معاييرها ومواقفها المتناقضة هو حليفها الامريكي. الانظمة القوية الواثقة من نفسها، المستندة الى دعم شعوبها، والمرتكزة على حكم المؤسسات الدستورية المنتخبة لا تخشى من الوثائق المسربة، لان ما تقوله في السر، هو ما تؤكده في العلن امام البرلمانات، وفي الاجابة على اسئلة الصحافة المستقلة. فلم يكن من قبيل الصدفة ان يحتل الزعماء العرب نصيبا كبيرا، بل النصيب الاكبر، في هذه الوثائق الامريكية المسربة، لأن هؤلاء ضعفاء امام الادارة الامريكية ومسؤوليها وسفرائها، اقوياء فقط على شعوبهم. فالوحدة العربية تحققت للأسف في الفضائح والتآمر على اذلال شعوبهم. الوثائق المسربة لم تعرض ارواح مواطنين للخطر مثلما زعمت وتزعم الادارة الامريكية، وانما عرضت وجود انظمة منافقة تدور في الفلك الامريكي لهزات عنيفة، اما الذين يمكن ان تتعرض ارواحهم للخطر حقيقة، فهم العملاء الذين خانوا الامانة، وتعاونوا مع المشاريع الامريكية والاسرائيلية ضد مصلحة بلادهم وشعوبهم. لا جديد في معظم هذه الوثائق بالنسبة الينا، فالحقائق التي تضمنتها يعرفها معظم المواطنين العرب، فمن كان لا يعرف ان انظمة الاعتدال العربي تتآمر مع امريكا في حروبها السابقة في افغانستان والعراق، والمقبلة ضد ايران؟ وهل ان فساد حامد كرزاي وحكومته بحاجة الى وثائق وتقارير السفراء الامريكيين لاثباته؟ الجديد الذي فاجأنا، وصدمنا في الوقت نفسه، هو التحريض العربي الرسمي لامريكا على ‘قطع رأس الافعى’ الايرانية مثلما ورد على لسان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، وتحريض مسؤولين آخرين في الامارات والبحرين على استعجال الضربات العسكرية لايران. ما هي مصلحتنا كعرب ومسلمين في التورط في حرب دموية مع ايران، او اذكاء نيران الصراع العربي الفارسي، او السني الشيعي في وقت نعيش فيه اسوأ مراحل ضعفنا وانهيارنا على الصعد كافة؟ لماذا نخوض حربا، او حتى ندعم حربا ضد ايران لمصلحة امريكية اسرائيلية صرفة، خاصة بعد ان رأينا وسمعنا، بالصوت والصورة، النتائج الكارثية للحربين الاخيرتين اللتين ساندتهما حكوماتنا، باملاء امريكي، في كل من العراق وافغانستان، وهي نتائج كارثية بكل المقاييس؟ * * * الحكام العرب الذين طالبوا وحرضوا واستعجلوا الهجوم الامريكي، وربما الاسرائيلي على ايران، هم انفسهم الذين فعلوا الشيء نفسه بالنسبة الى العراق، وكانوا دائما ضد رغبات شعوبهم في الحالتين، لانهم وبكل بساطة غير منتخبين وغير ديمقراطيين، ويعتمدون بشكل اساسي على الولايات المتحدة الامريكية للبقاء على كراسي الحكم ولأطول فترة ممكنة. لا نتردد لحظة في القول، ودون اي خجل، بان الزعماء المسلمين الذين يكرههم الزعماء العرب، ويتآمرون ضد بلدانهم، هم الاكثر شعبية في الاوساط العربية. ولنأخذ السيدين رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي، وزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله كمثالين في هذا المضمار، فبينما يخرج مئات الآلاف لاستقبال السيد اردوغان عندما يحط الرحال في بيروت، نجد زعماء عرباً يزورون لبنان متسللين وسط غابة من السرية والحراسة المشددة. آخر استطلاعات الرأي التي اجريت في المنطقة العربية (حسب صحيفة الغارديان البريطانية عدد يوم امس الثلاثاء) اكد ان 88′ من المستطلعين العرب يعتبرون اسرائيل التهديد الاكبر لأمن بلدانهم، وجاءت بعدها امريكا بنسبة 77′ بينما احتلت ايران مرتبة متدنية لا تزيد عن 10′. وحتى اذا افترضنا ان ايران هي مصدر التهديد الحقيقي، فانه لا توجد دولة عربية، او حتى دول عربية مجتمعة، تملك القدرات العسكرية الكافية لشن حرب ضد ايران رغم انفاق مئات المليارات من الدولارات على شراء صفقات اسلحة امريكية متطورة. ثم من حقنا ان نسأل اولئك الذين يريدون ان يقطعوا رأس الافعى الايرانية، ولكن ماذا لو ظل رأس الأفعى وفشلت محاولات قطعه كيف سيتعاملون معها بعد ذلك؟ لا نعرف ماذا دهى حكام العرب هذه الايام بحيث باتوا لا يرون الحقائق من منظار مصالح شعوبهم، فالعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز الذي طالب بقطع رأس الافعى الايرانية رفض، عندما كان ولياً للعهد، مطلب السيدة مادلين اولبرايت وزيرة الخارجية السابقة بوجود قوات امريكية دائمة على ارض المملكة لحمايتها من العراق ورئيسه في ذلك الوقت صدام حسين، وروى لها طرفة بليغة عن ذلك البدوي الذي اشتكى مراراً من مهاجمة الذئب لقطيع اغنامه، وعندما ‘نصحه’ الخبراء باستقدام كلاب حراسة قوية لحماية القطيع وافق فجاءت النتائج كارثية، فبعد ان كان الذئب يلتهم رأساً من الغنم كل يوم او يومين، بات عليه ان يذبح ثلاثة رؤوس يومياً لاطعام كلاب الحراسة. السيدة اولبرايت فهمت المغزى ولكنها لم تستسغ هذه الرواية. الشيء نفسه فعله الشيخ زايد بن سلطان رئيس دولة الامارات (رحمه الله واسكنه فسيح جناته) عندما طلب منه الامريكان السماح لهم بتواجد قوات على ارض الامارات للتحرش بايران وافتعال أزمات معها، فكان رده الرفض الكامل، وقال للجنرال الامريكي الزائر في حينها: ماذا لو هربتم بعد ذلك وتركتمونا لوحدنا في مواجهة ايران مثلما هربتم من الصومال؟ *** تظل الوثائق المنشورة ناقصة، فلم نر اي وثيقة حقيقية عن حرب لبنان الاخيرة، ولا عن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، ولم نسمع عن المواقف من حصار قطاع غزة، واغتيالات المسؤولين في حركة حماس، او عن تسميم الرئيس الراحل ياسر عرفات، او عن عراق صدام حسين، او اغتيال الشهيد محمود المبحوح. اسرار كثيرة نتحرق شوقاً للاطلاع عليها، ومعرفة كل جوانبها، فمن غير المنطقي ان تظل اسرائيل الخطر النووي الاكبر في المنطقة ومصدر كل حروبها ‘محصنة’ من الفضائح، فهل هناك رقابة خفية متعمدة، ام ان المسألة مسألة وقت فقط؟ سننتظر قبل اصدار اي حكم. زمن كتم الاسرار، والانتظار ثلاثين او خمسين عاماً لمعرفة ما جرى طبخه في الغرف المغلقة من وراء ظهر الشعوب قد انتهى او في طريقه الى الانتهاء. لا يوجد شيء اسمه ارشيف اليكتروني آمن، مهما كانت الاجراءات الامنية المتخذة لحمايته. كما انه سيكون من الصعب على الادارة الامريكية الحالية، والادارات اللاحقة تجنيد العملاء من المستويات كافة. السؤال الاكبر والمحير، هو عن اسباب اصرار حكام عرب على ان يتعرضوا للدغ من جحر الافعى الامريكية المرة تلو الأخرى؟! (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 نوفمبر  2010)

---

إحراجـات ويكيليكس

---

محمد كريشان 2010-11-30 ‘من المعروف أن الدبلوماسيين سواء كانوا أمريكيين أو غير أمريكيين يشاركون في مناقشات صريحة مع مسؤولين حكوميين وأفراد من جميع مناحي الحياة، ويجب أن تبقى هذه المناقشات الصريحة خاصة وغير علنية، ويجب أن تكون هناك ضمانات للخصوصية إذا أريد لها أن تستمر’ … هذا ما كتبه السفير الأمريكي في الدوحة جوزيف ليبارون في مقال نشر أمس بالصحف القطرية. لقد كان الحرج واضحا في كل سطر من هذا المقال الذي ظهر بعد أقل من يومين على ما عرف بتسريبات موقع ‘ويكيليكس’ وما تضمنته من آراء أمريكية في شخصيات وسياسات ونقل لوقائع وحوارات كان يفترض أن تظل سرية. ومما قاله أيضا هذا السفير صاحب الثلاثين عاما من الخبرة الدبلوماسيـــــة أن ‘التقارير الداخلية لأي سفارة أمريكية تشكل عنصرا واحدا من بين عديد العناصر التي تشكل سياساتنا، التي يحددها الرئيس ووزير الخارجية في نهاية المطاف’ ليخلص إلى أن مسؤولي بلاده سيظلون على التزامهم بالبقاء ‘شركاء يمكن الوثوق بهم’ وإلى أن الإدارة الأمريكية ‘ملتزمة بالحفاظ على أمن اتصالاتنا الدبلوماسية، وهي بصدد اتخاذ خطوات لضمان أن تظل محتفظة بسريتها’ حتى ‘لا تتكرر تلك الخروقات مرة أخرى’. ليس معروفا ما إذا كان مقال السفير الأمريكي في الدوحة مبادرة شخصية أم جزءا من تحرك واسع يقوم به كل السفراء الأمريكيين في الخارج لطمأنة حكومات العالم أجمع. وفي الحالة الأخيرة ستكون بالتأكيد مهام بعض السفراء في عواصم تعرض زعماؤها لـكلمات أو تقييمات مسيئة ساخرة أصعب بكثير من غيرهم. لقد وجهت تسريبات ويكيليكس ضربة قاسية للغاية للأمريكيين وهي أشبه بتسريب فحوى تقارير أمنية أو مضمون محادثات هاتفية سرية أو نصب كاميرات لتسجيل نقاشات في صالونات مغلقة أو حتى غرف نوم. بعد اليوم سيصبح أي مسؤول أو شخصية عامة أو حتى مجرد متزلف متبرع للأمريكيين بتحليلات وآراء، حذرا للغاية في كلامه لأنه لم يعد يضمن ألا ينشر كلامه بحرفيته يوما ما، كما أن الدبلوماسيين الأمريكيين أنفسهم قد يمارسون مستقبلا نوعا من الرقابة الذاتية في تقاريرهم السرية لأن ثقتهم في أن تظل تحت الكتمان اهتزت بقوة. بالتأكيد سيتصرف الأمريكيون بسرعة وسيحاولون وضع حد لهذه التسريبات سواء قام بها مستقبلا موقع ‘ويكيليكس’ أو غيره، لكن ما لم يكن ممكنا تلافيه هو هذا الشرخ الذي تعرضت له علاقات واشنطن مع حلفاء كثيرين في أصقاع مختلفة من العالم. ومع جرأة ما تضمنته بعض الوثائق المسربة، فإنها في النهاية ليست غريبة جدا ولا صادمة لمن يعرف حقيقة ما يمكن أن يصدر عن الأمريكيين سواء تعلق الأمر بأصدقائهم أو أعدائهم على حد سواء. ولعل الميزة الأساسية في كل ما حدث هي وقوف كل من ورد ذكره في التقارير المسربة على الحقيقة العارية للأمريكيين فيه دون أية مساحيق. لعل ذلك يعيد لبعضهم بعض الوعي ويطرد عنهم أية أوهام كانت لديهم عن تقدير أو احترام أو حظوة مزعومة لهم عند أصحاب القرار في واشنطن. وإذا كانت الولايات المتحدة قادرة على تطويق الآثار السلبية لما جرى، ولو على مراحل، بفضل جهود خاصة وبفضل استعداد المسيء إليهم للنسيان وحتى الغفران بسرعة، فإن احتمال حدوث تسريبات عربية على غرار تسريبات ويكيليكس أمر كفيل، على الضعف الكبير في حظوظه، بإشعال حروب ضروس. ولهذا فلندع جميعا إلى المحافظة على المستور، إلى أن تقرأ الأجيال المقبلة ذات يوم ما يسمح بالإطلاع عليه من تقارير ورسائل ووثائق المخابرات الأجنبية عما يدور اليوم بين ظهرانينا. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 نوفمبر  2010)

---

وفق مقياس السلام نصف الإسرائيليين يعارضون التجميد