11 ème année, N°4119 du 09.10.2011
archives : www.tunisnews.net
الصباح:المنصف المرزوقي:لا مكان للبوليس السياسي في تونس الجديدة
منظمة حرية وانصاف:بيان حول التطورات الأخيرة داخل المنظمة
الصباح:قدمها المكلف العام بنزاعات الدولة:قضية استعجالية لغلق شركة «كاكتيس» لخرقها قرار منع الإشهار السياسي
زياد الهاني:المكلف العام بنزاعات الدولة يطلب غلق « قناة التونسية »:لمصلحة من؟
بناء نيوز:بطاقة ايداع في سجن الايقاف ضد الوجه التجمعي في جندوبة الجيلاني الدبوسي
كلمة:الاعتداء على كاتب عام كلية الآداب بسوسة
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة سوسة:بيان
بناء نيوز:اتحاد طلبة تونس … وحمامات الدم في الجامعة التونسية
بناء نيوز:جمعيات العلوم الشرعية: « نسمة » تثير الفتنة بين التونسيين .. ولا بد من تجريم الاساءة للمقدسات
«الشروق» تفتح ملف شهداء تالة: من هم؟ من قتلهم؟ ومتى ستتمّ محاسبة المجرمين ؟
الصحافة:أوباما لدى استقباله قائد السبسي:ثورة تونس دشنت عملية تغيير استثنائية…كانت مصدر إلهام لنا جميعا
كلمة:السلطات الأمريكية تقرر تنظيم ملتقى اقتصادي لدعم الانتقال الديمقراطي في تونس
الصحافة:فتحت أمس للأطفال وريشاتهم وبراءتهم«دهاليز التعذيب» تزينت بأبهى الألوان والأشكال
الشروق:حمة الهمامي في اجتماع عام: نحن مع الاستفتاء بعد الانتخابات و ليس قبلها !
فتحي العابد:نداء لأبناء تونس
يسري الساحلي:لم تفز لينا و لم تخسر تونس….
فادي ماضي:للتاريخ ايضا وجهة نظر الجزء السادس:في زمن الثورات , تزييف الحق القومي
الشروق:الانتقــــــــــــالي: القذافي في الجنوب… والقبض عليه وشيك
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
رسالة مفتوحة إلى الوزير الأول الباجي قايد السبسي
السيد الوزير الأوّل،
يستعدّ شعبنا لعيش أوّل انتخابات حرّة، وهو أمر لا يروق لمن تعوّد على معرفة نتائج الانتخابات مسبقا. وإزاء هذا المجهول، يشعر بعضهم بالرعب ويتآمرون ضدّ أول مؤسّسة شرعيّة ستولد بعد الثورة. ويبذل كثير من الذين يتبوّءون الصفوف الأمامية في الساحة السياسية كل الجهود لابتكار ألاعيب تحدّ من مدّة هذه المؤسسة ودورها وصلاحيّاتها. أمّا الذين يعملون في الظلّ فيخوّفوننا بسيناريوهات على الطريقة الجزائرية، مجنّدين منحرفي التجمّع الراحل ومجرمي البوليس السياسي ليقترفوا أعمال عنف مموّهة في شكل هجومات « سلفيّة »، في محاولة لمنح مصداقية لسيناريوات بن علي المبتذلة، و »حصنه المنيع » ضدّ التطرّف الإسلامي.
إن محاولة تمديد بقاء حكومتكم المؤقتة لما بعد 23 أكتوبر يمكن فهمها، فالسلطة مغرية ومفسدة، لكنّ إرادة الشعب يجب احترامها وحكومتكم التزمت بذلك، حتّى وإن كان القول المأثور يرى أن « الوعود لا تلزم إلاّ من يتلقاها ». لكنّكم تخطئون حين تنسون أنّ شعبنا قام بثورة ضدّ نظام ديكتاتوري، وأنه لن يفسح المجال للذين يحنّون إلى النظام القديم ويعملون على سرقة حرّية شعبنا وثورته.
لقد كانت ثورتنا سلميّة، علامة مميّزة استجلبت لها احترام العالم بأسره، حيث تمّ الانتقال بسلاسة ولم يضطرّ بلدنا إلى معاناة، من قبيل قطع الكهرباء أو الماء، أو اضطرابات أمنيّة خطيرة، أو شلل في النقل، أو في الحركة الاقتصاديّة أو المعاملات البنكيّة؛ لقد عاد شعبنا للعمل، رغم كل عمليّات التخريب التي اقترفها الحرس القديم لبن علي تحت غطاء نقابي، وتجاوز هذه الفترة العسيرة في حياة الشعوب بدون خسائر فادحة، والحمد لله.
تحقّق هذا منذ الخمسة عشر يوما الأولى لفرار بن علي، وكانت المهمّة الرئيسية لحكومتكم الانتقاليّة مواصلة هذا العمل وتسيير الأمور لحين انتخاب المجلس التأسيسي، أوّل مؤسّسة شرعيّة وقانونيّة. لكننا لم نر أيّ شفافيّة في إدارتكم للحكومة بعد سبعة أشهر من مباشرتكم، وجمينا يعرف أن الديمقراطيّة هي، أوّلا وقبل كلّ شيء، الشفافيّة في اتخاذ القرارات.
السيّد الوزير الأوّل،
إذا استثنينا إنجازات قد تكون خفيّة ربّما، فإنّ حصيلتكم تبدو هزيلة
* كان من المفترض أن تتّخذوا قرارات عاجلة لحماية أرشيفنا من التلف، فالمسألة تتعلّق بحماية ذاكرة وطننا من خلال هذه الوثائق التي كانت ستسمح للشعب بمحاسبة المجرمين الحقيقيّين، الذين نجدهم اليوم أحرارا في تنقّلاتهم ونافذين كما كانوا في النظام القديم؛ عوضا عن تقديم هؤلاء « المناشدين » المساكين للانتقام الشعبي لإسكات الأصوات المطالبة بالعدالة. وقد تعرض الذين نبّهوا لحماية أرشيفنا من الاتلاف إلى الملاحقة والمحاكمة، في حين تمت ترقية متلفيه إلى مواقع المسؤوليّة.
* إن من المفترض أن تتخذوا إجراءات عاجلة لتشجيع حرية التعبير وإصلاح الإعلام وإبعاد المسؤولين التقليديّين عن « البروباغاندا » ودعم وسائل الإعلام العمومية والخاصّة لمرافقة مسيرة الديمقراطيّة. وبدلا من ذلك وجدت وسائل الإعلام نفسها تحت رقابة نماذج جديدة مستنسخة عن « عبد الوهاب عبد الله » تترصّد كلّ شاردة وواردة، وتعلن الحرب على وسائل الإعلام المستقلّة، مثل راديو كلمة، الذي تم التآمر عليه من أجل منعه من تغطية الانتخابات ومنافسة المؤسسات الإعلامية القديمة التي تعود لزمن بن علي منافسة شريفة. وهكذا أهدرت « الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال » ـ ذات الصبغة الاستشارية قانوناـ كمّا هائلا من الوقت، بعد أن وقع تحويلها إلى هيئة ضغط ولوبي وعند الحاجة إلى سلطة تنظيميّة متسلّطة. ليُفتح الطريق أمام بارونات إعلام بن علي، الذين أصبحوا « ثوريّين- ديمقراطيّين ».
* كان من المفترض أن تتخذوا إجراءات عاجلة لتحرير المؤسسة القضائيّة من هيمنة الذين حكموها وحيّدوها عن مهمّتها الأصليّة وجعلوها في خدمة أوامر الأقوياء. وبدلا عن ذلك أبقيتم على فريق « التكّاري » الذي أخذ على عاتقه حماية مجرمي النظام السابق والتلاعب بالرأي العام بتقديم محاكمات هزليّة، مثل محاكمة بن علي، غير اللائقة بتونس الثورة من خلال عدم احترامها لشروط المحاكمة العادلة. حيث قدّمت لجنتا تحقيقكم تهما سخيفة من قبيل (استهلاك مخدّرات أو مخالفة قوانين الصرف)، في حين تمّ التعامل مع القضايا الأساسية ، وخاصّة المتعلّقة منها بقتلة شهداء ثورتنا بالتعتيم الكلّي.
* كان من المفترض أن تتخذوا إجراءات عاجلة لإصلاح الأمن، وتمكين الجهاز الأمني من التطهّر من المجرمين الذين وظّفوه في خدمة « مافيا »، ومن إعادة الهيكلة بشكل يليق بتونس ما بعد الثورة. لكنّكم عزلتم المصلح الوحيد، فرحات الراجحي، وسمّيتم وزيرا للإصلاح مهمّته قبر كلّ إصلاح.
خلال سبعة أشهر من الحكم، تكلّمتم مطوّلا؛ ولكن لم تقدّموا أبدا كشفا للشعب حول تصرّف حكومتكم في المال العامّ وذاك الممنوح من المنتظم الدولي من أجل إنقاذ تونس؛ لم تشرحوا أبدا أيّ إجراءات اتخذتموها للتقليص من البطالة أو دعم التنمية في الجهات المهمّشة؛ أيّ مبادرات قمتم بها لتحسين مستشفياتنا أو إنقاذ مدارسنا. وعلى العكس تماما، سمحت حكومتكم لنفسها أن تشرّع بلا حسيب ولا رقيب ـ دون حوار وطني ـ لترهن مستقبل البلاد لأبعد من فترة بقائها في الحكم.
وكانت خطاباتكم المتتالية سلسلة من الأوامر لنتخلّى عن حرّية تعبيرنا، التي استحققناها بالنضال؛ ولنتوقّف عن المظاهرات والاعتصامات الاحتجاجيّة ضدّ تخاذل حكومتكم أمام الملفّات الحارقة التي مازالت معلّقة. لقد عملتم على إعادة الأوضاع لما كانت عليه، ورجع عديد الفاسدين المعروفين إلى أعمالهم بمباركتكم؛ وكلّ ما نجحتم في إبلاغه للشعب هو أنّ القنّاصة إشاعة، والشهداء خسائر جانبيّة، والثورة خطأ في المسار. السيد الوزير الأوّل،
لقد ألقيتم مؤخّرا خطابكم الأكثر شدّة خلال فترة تولّيكم وهدّدتم بتطبيق قانون الطوارئ بشكل كلّي. اسمحوا لي أن أقول أولا إن حالة الطوارئ التي تم تمريرها خلسة هي أكبر إهانة للثورة التونسية، بما تعنيه من نظام يتم بمقتضاه تعليق غالبية الحريات العامة.
أن نقول للناس الذين أنجزوا للتوّ أفضل ثورة ـ أشاد بها العالم بأسره ـ أنه لم يعد من حقهم التجمع في الأماكن العامة لأكثر من ثلاثة أشخاص، ولم يعد من حقهم أن يتظاهروا أويتجمعوا، كما يمكن أن تعلق حرية الصحافة في أي وقت ، هذا يذكرنا بأحداث 26 جانفي 1978 المؤلمة زمن بورقيبة، والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء النقابين برصاص زين العابدين بن علي، وهو خطأ سياسي تتحمل حكومتكم مسؤوليته. لعب الجيش الوطني التونسي، دورا حاسما في حماية ثورتنا وتأمين حدودنا المهددة من قبل مرتزقة القذافي. وأثنى الشعب على دوره عدة مرات، لكنه لن يقبل أبدا بتدخل القوات المسلحة في السياسة أو أن تغريها السلطة. كما أن الرأي العام لم يعجبه تعيين عسكريين على رأس مؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية أو الولايات. وآمل أن تكون الشائعات التي تجعل من الجنرال رشيد عمار زعيما جديدا لتونس لا أساس لها من الصحة.
السيد الوزير الأوّل،
إن شعبنا قام بهذه الثورة حتّى تُحترَم دولة القانون؛ وتهديدكم « بتطبيق القانون » يفهم منه أنّ حكومتكم مخلّة في احترامه.
لقد رأى العديد من الملاحظين في خطابكم الأخير تهديدات موجّهة لي شخصيّا. وإضافة إلى كونها أقاويل تشويهيّة يؤاخذ عليها القانون، فإنّني متشوّقة لأعرف أيّ جريمة تتهمونني بها؟ جريمة رفضي السكوت عن ممارسات من يتآمرون على ثورة شعبنا؟ أم جريمة مواصلة نشاطي كمدافعة عن حقوق الإنسان ضمن فعاليات المجتمع المدني، بعيدا عن كلّ التشريفات والامتيازات التي منحتموها للحرس القديم لبن علي؟ إنّني أتحدّى أيّا كان – وخاصّة المصالح المختصّة للبوليس السياسي التي تسعى إلى مغالطتكم ولحبك ملفّات ملفقة ضدّي وضدّ مناضلين وطنيّين آخرين – أن يقدّم واقعة واحدة، عملا واحد، دليلا واحد غير مدلّس، يشير إلى تورّطي في أي ممارسة انقلابيّة على بلدي، أو على ثورة شعبي المجيدة أو أيّ نشاط غير قانونيّ يعاقب عليه القانون التونسي. ولا يمكنني قول نفس الشيء على المحيطين بكم وعلى من نصّبوا أنفسهم سادة تونس الثورية، معتقدين أن التونسيّين فاقدون للذّاكرة ولا يعرفون حقيقتهم أو مدى تورّطهم في إرساء أركان ديكتاتورية بن علي. هؤلاء الذين شعروا بالضرر من نشاطي المواطني، كثفوا من حملاتهم المسمومة والكاذبة ضدّي وضدّ الثوريّين الشرفاء، هم بذلك يعرّفون أنفسهم كبقايا لنظام « بن علي » ويحاولون أن يستعيدوا امتيازاته. فلم يكن لي أبدا من أعداء غير هذا النظام المستبدّ والمافيوزي.
يحاول « مرتزقة القلم » تشويهي في صحف التعليمات، ويكثّفون من حملاتهم لتشويهي في صحف المجاري الخاصة بهم مثل جريدة « المساء »، هذه الحلقة الموبوءة الجديدة التي تجمّعت فيها بقايا البوليس السياسي لبن علي. هم أنفسهم الذين قاموا بإعداد سلسلة من الملفّات الملفقة ضدّي واتهموني بـ »إدخال البلاد في حائط ». وأعترف أنني لم أفهم مغزى هذه العبارة إلا لاحقا، حين رأيتها بحذافيرها مذكورة في محاضر الشرطة المدلّسة التي تتهم ظلما المتظاهرين الذين عبّروا بشكل سلمي عن رفضهم لسياسات حكومتكم القمعيّة، أو الصحفيّين الشرفاء الذين اقترفوا جريمة تصوير الوحشيّة البوليسيّة في قمع المتظاهرين. هذه العبارة اكتملت معانيها حين أعيد استعمالها في « الاعترافات » التي اغتصبت من الشاب أسامة عاشوري أثناء الإيقاف ووقع بثّها على « قناتيكم الوطنيّتين » نسمة والوطنيّة لتتهمني بدفع أموال لبعض المخرّبين الشباب حتّى ينظّموا أعمال عنف وتخريب في المغازات بإحراقها. وقد نشرت في الغد قناة الجزيرة شهادة نفس الشاب، التي يؤكّد فيها أن « اعترافاته » تمّ استلابها بالتعذيب وأنه أكره على إمضاء المحاضر التي تتهمني مع حمّة الهمّامي كمحرّضين على الفوضى. وطبعا، حرمتني قناتكم الوطنيّة من حقّ الردّ بحجّة أنه لم تقع تسميتي بشكل مباشر، ومنعتني منذ ذلك الوقت من الظهور على شاشتها. وحين كشف القاضي الراجحي عن وجود « حكومة ظلّ »، اتهمتني نفس الأجهزة بتحريضه على تقديم هذه التصريحات، كما لو أنّ هذا القاضي كان بحاجة إلى مرشد لأقواله وأفكاره؛ وقد كشف تعاقب الأحداث بطلان هذه التهم. وفي الحقيقة، فإنّ ما لم يتقبّلوه أبدا، هو أن المجلس الوطني للحرّيات بتونس منخرط بشكل نشيط في عمليّة إصلاح الأمن، وهو الأمر الذي شجّعه الراجحي طيلة فترة مسؤوليّته بوزارة الداخلية، عن وعي منه بأن عمليّة الإصلاح هذه لا يمكن أن تتمّ بنجاح بدون مشاركة المجتمع المدني.
السيد الوزير الأوّل،
إنّ البعض ممّن يحيطون بك أصيبوا « بصدمة » حين رأوا ممثلي المجلس الوطني للحريات بتونس يعبرون أروقة وزارة الداخلية و »يصلون » – حسب مزاعمهم – إلى أرشيف البوليس السياسي؛ إلى هؤلاء أودّ أن أقول إن دور منظّمات حقوق الإنسان غير الحكومية، وخاصّة المجلس الوطني للحريات، أن تتعامل مع وزارة الداخلية التي تدير الملفّات الرئيسية المتعلّقة بخروقات الحريات الأساسية الموروثة منها عن النظام السابق والمرتكبة حاليّا. وأن الحوار مع السلطات المسؤولة مسألة طبيعيّة في البلدان الديمقراطية – وقد هنّأنا أنفسنا على هذا الحوار مع بعض المسؤولين السامين بهذه الوزارة، حين كان هذا الحوار قائما.
وفيما يتعلّق بالوصول إلى الأرشيف – وهو حقّ من الحقوق – فإنه لا المجلس الوطني للحريات بتونس ولا غيره من ممثلي المجتمع المدني سمح له بذلك، وذلك رغم بلاغاتنا حول مخاطر التدمير التي بلغت إلى علمنا منذ اليوم التالي للثورة؛ ولا نخفي حزننا بعد علمنا أن الأجانب أوّل من سمح لهم مؤخرا بالوصول إلى دهاليز وزارة الداخلية، وليس التونسيّين وهم أصحاب الحقّ الشرعي في ذلك. إن التأكيد على كوننا نتدخّل بأي شكل في عمل نقابة قوات الأمن ليس إلا كذبة هدفها تشتيت الانتباه.
بالمقابل، صرّحنا علنا أن الحقّ النقابي لأعوان الأمن هو حقّ أساسي تضمنه النظم الدولية. والنقابة يمكن أن تكون سورا يحمي أعوان الأمن من الانحرافات الأمنيّة التي رزحوا تحتها طيلة حكم النظام السابق ويقيهم من « التعليمات » المخالفة للقانون التي تلقّوها من رؤسائهم لخرق القانون بدون عقاب؛ كما أن تهديدهم بحلّ النقابة ليس مؤشّرا طيّبا. لقد حاولنا تحفيز مسار للعدالة الانتقالية التي يحتاجها بلدنا بشكل حادّ؛ ليس فقط لمحاسبة المجرمين الذين قتلوا وعذّبوا وخرقوا القانون أولإظهار الحقيقة حول قتلة شهدائنا وإنصاف الضحايا، وإنما لنطوي صفحة الديكتاتورية في أسرع وقت وندرج بلدنا في مسار مصالحة. وقد أسّسنا لهذا الهدف مركزا للعدالة الانتقالية مع نساء ورجال أتوا من مشارب مختلفة، سواء من المعارضة أو من النظام نفسه، تجمعنا رغبة صادقة في خدمة بلدنا. لكنّ بطانتكم ردّت الفعل بإقامة الحواجز ومحاولة تخريب المبادرة، بالدعوة إلى « مبادرات » أخرى تحت الطلب، على طريقة بن علي. هؤلاء ينسون أن الثورة مرّت من هنا، وأن كلّ محاولة تآمرية مصيرها الفشل.
السيد الوزير الأوّل،
إذا كانت لديكم الرغبة، فأنتم تعلمون ما بقي عليكم فعله لتتركوا للتونسيّين ذكرى طيّبة لتولّيكم مقاليد السلطة في البلاد. ومهما حدث، اعلموا سيدي الوزير الأوّل أن الخوف قد غادر إلى الأبد عقول وقلوب التونسيّين، وأنّ أيّ مستبدّ لن تكون له هيمنة على مصيرنا. سهام بن سدرين تونس في 4 أكتوبر 2011
المنصف المرزوقي
لا مكان للبوليس السياسي في تونس الجديدة
صفاقس ـ الصباح ـ تحت شعار « تونس في عيون المؤتمر» افتتح مساء أمس الجمعة بصفاقس حزب «المؤتمر من اجل الجمهورية « حملته الانتخابية، بإشراف الدكتور المنصف المرزوقي وبحضور عدد من مناضلي الحزب ورؤساء القائمات المترشحة للانتخابات، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير. وقال المرزوقي أن الشعب التونسي، استطاع أن يتحرر بفضل دماء الشهداء، ومئات الجرحى الذين ينبغي أن نجلهم، وندين لهم بالحرية، ونحرص – وفاء لهم – على أن تحقق ثورة تونس وتستكمل أهدافها ،ولن يحصل ذلك إلا بعد أن يستعيد الشعب سيادته، التي مازالت بيد بقايا الرئيس المخلوع، وحزبه المنحل، ومن خلال إعادة توزيع ثروات البلاد ونقل السلطة إلى الشعب بصفة سلمية بإنجاح الانتخابات التاريخية القادمة. وأكد الأمين العام لحزب المؤتمر أمام الحاضرين ،على ضرورة مقاومة المال المشبوه بالتصدي للأحزاب التي ولدت من رحم « التجمع» ودعا إلى انتخاب مجلس تأسيسي يعطي لحكومة وحدة وطنية، إمكانية إدخال إصلاحات جوهرية مبينا انه لا مجال لان تواصل هذه الحكومة المؤقتة، عملها بعد الانتخابات القادمة، ولا مكان للبوليس السياسي، في الدولة الحرة القادمة، وانه لا مجال للتعذيب وللسجون السياسية السرية، إذ لابد من حكومة نظيفة، تكون في خدمة الشعب، ولابد من نظام سياسي لايوجد فيه شخص مثل المخلوع وسيعمل المؤتمر على بناء تونس الجديدة، التي كانت قاطرة الثورات العربية، وسيكون أنصار الحزب على موعد مع التاريخ يوم الانتخابات لإنجاحها وفاء لشهداء الثورة. الحبيب بن دبابيس (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 أكتوبر2011)
منظمة حرية وانصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس . الهاتف: 97930153 Email : liberte_equite@gmail.com
بيان حول التطورات الأخيرة داخل المنظمة
تعلم منظمة حرية و إنصاف أنه على اثر التطورات الأخيرة التي تشهدها المنظمة و اثر الجلسة العامة الإخبارية المنعقدة الجمعة 7 أكتوبر 2011, تقرر: 1) عدم الإعتراف بأي فرع مزعوم موجود بالجهات 2) إحداث لجنة للمتابعة و المساءلة لفرعي بنزرت و نابل و المتكونة من السادة : الأستاذ محمد النوري، الاستاذ علي بن منصور، الاستاذ فريد خدومة، السيد زهير مخلوف و السيد محمد القلوي، 3) تنبه أي فرد من مغبة التكلم بإسم منظمة حرية و إنصاف عدى رئيس المنظمة و كاتبها العام 4) تذكر أن التأشيرة القانونية للمنظمة لا يمكن أن يستعملها أي طرف و سيتم تتبع قضائياً كل من تخول له نفسه المساس بوحدة المنظمة و خلق إنشقاق داخلها 5) تؤكد تمسكها بإستقلالية المنظمة و أن محاولات الهيمنة عليها لن تجدي نفعاً 6) تعلن أنها ستبدأ في تأسيس الفروع بالجهات وفقاً لرزنامة ستضبطها لاحقاً و وفق قاعدة عدم الجمع بين المسؤلية السياسية و الحقوقية . عن المكتب التنفيذي للمنظمة رئيس المنظمة الاستاذة إيمان الطريقي الإمضاء : – السيدة جميلة عياد ( أم ماهر) -السيدة زينب الشبلي ( أم خالد) – السيد حاتم الفقيه – الاستاذة إيمان الطريقي – الاستاذ محمد النوري – السيد فريد خدومة – السيد محمد القلوي – السيد فتحي الجربي – الاستاذ طارق النوري – الاستاذ مراد النوري – الاستاذ محمد بوعتور – الاستاذ سليم بوخذير – الاستاذة أسماء القصوري – السيد زهير مخلوف – الاستاذ أحمد الغزواني – الاستاذ علي بن منصور – السيد منصف الطريقي – السيد لمين الزيدي – الاستاذ عبد الرؤوف العيادي – الاستاذة وئام الدبوسي – السيد بدر السماوي – السيد عبد الكريم عزابو
قدمها المكلف العام بنزاعات الدولة
قضية استعجالية لغلق شركة «كاكتيس» لخرقها قرار منع الإشهار السياسي
علمت »الصباح » من مصادر حقوقية أن المكلف العام بنزاعات الدولة تقدم أمس بقضية استعجالية لدى السلط القضائية بابتدائية تونس 1 ضد شركة كاكتيس يطالب فيها بغلق الشركة حتى انقضاء موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر الجاري. وقالت ذات المصادر ان ما دفع المكلف العام بنزاعات الدولة إلى الالتجاء إلى القضاء هو خرق شركة كاكتيس للمرسوم المتعلق بمنع الإشهار السياسي بعد ان دأبت على استضافة شخصيات مترشحة للانتخابات وإجراء لقاءات مصورة معها وبثها على القناة التابعة للشركة، ومن المنتظر ان تنظر اليوم الدائرة الاستعجالية بابتدائية تونس 1 في القضية. صابر (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 أكتوبر2011)
القضية الاستعجالية التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة لغلق « قناة التونسية » التي أصبح منتجها سامي الفهري مصدر إزعاج حقيقي لمنافسيه ومنهم من يملك سندا قويا في دوائر السلطة والقرار، تطرح أكثر من سؤال حول مدى تخلصنا من منظومة الاستبداد والقرارات التسلطية وسياسة تكميم الإعلام؟
فالعدل مطلوب والظلم مرفوض أيّا كان المستهدف به. وضرب حرية الإعلام وغلق المؤسسات الإعلامية بكل أبعاده وآثاره السياسية والاجتماعية خط أحمر لا مجال للسكوت عنه.
المكلف العام بنزاعات الدولة الذي لا نشكك في سلامة إدراكه للأمور وصواب نظره، ورغم كثرة انشغالاته في متابعة ناهبي العام التي لم نر منها بعد نتائج ملموسة، توجه بعريضة إلى الدائرة الاستعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس المنعقدة جلستها السبت 8 أكتوبر 2011 طالبا وقف بث « قناة التونسية » إلى غاية موعد الاقتراع في انتخابات المجلس التأسيسي، هذا إذا لم تكن نية السوء معقودة على أبعد من ذلك؟ وذلك لما اعتبره تأثيرا من القناة على مسار الحملة الانتخابية وتمييزا بين المترشحين؟
لكن متابعي القناة وهم كثيرون، يدركون أن هذا التقوّل غير صحيح. فالفاعلون السياسيون الذين يتم استدعاؤهم في « قناة التونسية » ليسوا من المترشحين، خلافا لقنوات أخرى تقوم باستدعاء مترشحين ومحاورتهم إلى حد الدعاية الفجة أحيانا. بل أن بعض هذه القنوات ذهبت أبعد من ذلك حين تحدت قرار اللجنة الانتخابية حول منع الإشهار السياسي ومارسته، دون أن يتدخل المكلف العام بنزاعات الدولة الذي كان في عطلة خلال تلك الفترة على ما يبدو؟
الغريب في الأمر أن سامي الفهري منتج القناة تعرض إلى تحقيق مدقق تواصل حوالي 10 ساعات خلص إثره قاضي التحقيق، الذي كان مطالبا بموجب الضغط المسلط عليه بإيداعه في السجن، إلى عدم وجود ما يبرر إدانته. لكن البعض مازالوا مصرين على المطالبة برأس الرجل وضرب نجاحه.
ويبقى قرار الهيئة العليا لإصلاح الإعلام بحجب الترخيص عن « قناة التونسية » رغم أهليتها لذلك، العنوان الأبرز للتجني على هذه القناة. السيد كمال العبيدي الصحفي والحقوقي الضليع رئيس الهيئة برر عدم منح الترخيص للقناة بوجود تتبع قضائي ضد منتجها. ضاربا بذلك عرض الحائط بمبدإ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان يعتبر كل إنسان بريئا ما لم تثبت إدانته بمقتضى حكم قضائي نهائي وباتّ؟
باستهدافه لـ »قناة التونسية » في سياق تحوم فيه شبهات عديدة حول تعمد بعض الأطراف النافذة ضرب « قناة التونسية » لإخلاء الساحة أمامها، يضع المكلف العام بنزاعات الدولة ومن خلفه أنفسهم في موقف محرج يسيء للدولة وللمسار الثوري الذي يأمل من خلاله التونسيون القطع مع ماضي التعليمات الظالمة.
الأمل معقود على المحكمة في الانتصار للحق وعدم الانجرار وراء تصفية الحسابات السلطوية التسلطية البغيضة المرتبطة بمصالح رأس المال المساند. خاصة وأن عديد التونسيين لا يستنكفون عن ذكر أسماء بعض الماسكين بمواقع قرار في السلطة من الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أدوات في لعبة خطيرة قد تعود بالوبال على أصحابها. فشعار الثورة المركزي كان وسيظل أن لا ظلم بعد اليوم، لا ظلم بعد اليوم، لا ظلم بعد اليوم.. وعلى كل الذين غرهم الهدوء الظاهر وتوهموا أن المسار الثوري في بلادنا توقف، أن لا يستهينوا بإرادة شعبنا وذكائه.. زياد الهاني
تونس- بناء نيوز أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم أمس الجمعة 8 اكتوبر 2011 بطاقة ايداع في سجن الايقاف ضد الوجه التجمعي المشهور الجيلاني الدبوسي. وكان هذا القاضي شرع في استجواب الدبوسي بعدة تهم تتعلق بالتحيل وتحقيق منافع دون وجه حق ومخالفة الاجراءات والتراتيب القانونية. ويذكر أن الجيلاني الدبوسي نصب نفسه ضمن هيئة لحماية الثورة مما زاد في سخط بعض المواطنين عليه فأحرقوا مصحته وبعض نزله وعددا من سياراته.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 08 أكتوبر 2011)
تعرض السيد محمد الناجي مطير كاتب عام كلية الآداب بسوسة إلى الاعتداء بالعنف وتهشيم سيارته من قبل مجموعة من الملتحين قامت باقتحام حرم الكلية منذ ساعات الصباح الأولى. وقال عدد من الطلبة وشهود عيان لراديو كلمة أن هذه المجموعة اقتحمت حرم الكلية منذ ساعات الصباح الأولى مطالبة بترسيم طالبة منقبة وتوعدت بالتعنيف والقتل كل من سيرفض ذلك سواء من الإداريين وعميد الكلية أو من الطلبة.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 08 أكتوبر 2011)
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة سوسة بيان
عمدت مجموعة غريبة عن كلية الآداب و العلوم الإنسانية بسوسة ذات نزعة سلفية وللمرة الثانية خلال هذا الأسبوع إلى استباحة الحرم الجامعي و ترويع الطلبة و الأساتذة و الإداريين و العمال مستعملين الأسلحة البيضاء و الهراوات و الغاز على خلفية رفض إدارة الكلية ترسيم إحدى الطالبات المنقبات حتى تكشف عن وجهها لتثبت من هويتها . وقد أدى اقتحام الكلية إلى أحداث عنف دامية أدت إلى إصابة السيد الكاتب العام للكلية و بعض الإداريين و الطلبة بأضرار بدنية و تهشيم بعض السيارات و إلحاق أضرار مادية بالكلية إضافة إلى الرعب و الخوف الذي خيم على هذا الجزء الجامعي ، و جامعة سوسة التي تابعت عن كثب و بانشغال شديد هذه الأحداث تعتبر أن. _ النقاب ظاهرة غريبة و معزولة عن المجتمع التونسي و لا تعبر عن هويته العربية الإسلامية _رغم احترامها للحريات الفردية و حرية اللباس تعتبر أن النقاب ظاهرة تؤشر على عودة المجتمع إلى الوراء وبداية التراحع عن المكاسب المدنية و الحدثية التي حققها الشعب التونسي . _تندد بشددة باستباحة الحرم الجامعي و تعد العنف الذي جرى في كلية الأداب جريمة لا يمكن السكوت عنها و تصنفه كعمل إرهابي _ تعبر عن تضامنها المطلق و اللامشروط مع الإطار التربوي و الإداري للكلية و مع الطلبة ممثلين في الإتحاد العام لطلبة تونس _ تدعو السلطة المحلية و الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الحفاظ سلامة الطلبة و الإطار التربوي و المحافظة على المكاسب الحدثية للمجتمع _ تعلن عن استعدادها الدائم و اللامشروط للتصدي لكل الظواهر المتطرفة و الأعمال الإرهابية عن الجامعة الكاتب العام المساعد رياض الحوار
جينيف – رضا العجمي تناقلت وسائل الاعلام خبر التهديد الذي اطلقته مجموعة تنتمي الى الاتحاد العام لطلبة تونس بجامعة سوسة بحمام دم في حال دخلت المنقبات الى الجامعة. ولمن لا يفهم كلمة حمّام الدمّ الذي هدّد به هذا الكيان اليساري الانتهازي، والذي وجهه الى أفراد من لجنة الدفاع عن المحجّبات، نقول انه مرادف لقتل الطلبة الذين يخالفون هذا الكيان الراي او لا يتقاسمون معه فكره المتطرف والارهابي الذي خول له ذات يوم قتل الطلبة في الحرم الجامعي، مثلما فعل سنة 1982 بكليّة بمنّوبة بدعم وتامر من قوات الامن واجهزة المخابرات التونسية. ونحن ممّن عايش سنين القحط في السبعينات ورأينا رؤوس هذا الاتّحاد تخطب من فوق « الحجرة المقلوبة » وهو مكان يتخذّه الطلبة منبرا للخطابة بالجامعة، يهدّدون الاسلاميين بالموت وقطع الأعناق إن أتيح لهم الوصول إلى الحكم. وفعلا لمّا وصلوا إلى الحكم وانضمّوا إلى المخلوع بن علي وشكّلوا الدعامة الايديولوجيّة لحربه على الاسلام ذاق الإسلاميون الويلات وفنون التعذيب على أيديهم وأيدي أزلامهم من الجهلة. ورأينا سمير العبيدي وهو رئيس سابق لهذا الاتحاد والذّي كان يشبعنا خطابا ويعلّمنا أفانين سبّ الامبرياليّة، يترقّى في سلّم المهام الديبلوماسيّة السامية، حتى أصبح ممثلا لتونس لدى هيئات عليا في الأمم المتحدّة برتبة سفير. ولمّا سقط الطاغية بن علي سقط معه هذا المتسلّق اليساري وكثير من أمثاله، ولكن عددا كبيرا منهم اختفى وراء الأجمة متمترسين بمناصب سياديّة داخل الدولة وبالجامعة التونسيّة ولا يزالون يعملون ليلا نهارا لإفشال الثورة، لأنّ الحريّة ليست في صالحهم ولأنّ أفكارهم المسمومة لابدّ لها من سيف حتى يفرضها على رقاب الناس. إنّني كمسلم مالكي، متمسّك بالفقه السائد في بلدنا لا أرى فائدة في لبس النقاب ولا أشجّع عليه ولا أرى ما يلزم به المرأة المسلمة من الدين غير بعض الآراء الفقهيّة الشاذّة التي لا تمثّل رأي الجمهور ولا تتماشى مع عادات أهل البلد وتقاليده، غير أني مستعدّ للدفاع عن حق هذه الطالبة حتى الموت في سبيل أن يحترم رأيها، فمخالفتي لها لا تعني بتاتا أن أخوّل لنفسي حقّ اجبارها على فعل أو عدم فعل شيء ترى فيه مساسا من حريتها الشخصيّة وكرامتها الانسانيّة. لقد آن الأوان بأن نتعامل بالفكر والموعظة والنقاش والمجادلة الحسنة لقد تمنيت لو أنّ هذا المسؤول في الكليّة التقى هذه الطالبة وناقشها وحاول أن يفهمها ثمّ إن رفضت تغيير شكل لباسها أن يجد حلولا تتناسب مع الحاجة إلى معرفة هويتها والحاجة العامّة إلى أن تواصل تعليمها. فلحساب من يقع تجهيل النساء اللاتي اخترن النقاب؟ وهل بالعنف والاقصاء والسبّ والشتم وانتهاك الحريّات الشخصيّة نفرض احترام وجهة من وجهات النظر؟ إنّ الحكمة تفترض أن نفتح المجال للجميع وأن نناقش من لا يشاطرنا الرأي فتونس للجميع وتتسع للجميع، وأقول لمن يبشّر بحمّام الدمّ كان الافضل ان تبشروا بالحرية وبالنور وبالفجر الجميل المشرق على ضفاف شواطئ بلادنا مثلما يفعل مخالفوكم الذين تتهمومهم بالظلامية. انكم بفعل هذا لن تزدادوا الا عزلة على عزلتكم في هذا الوطن، واما حمامات الدم التي تبشرون بها فليست غريبة عنكم .. وقد فعلتموها زمن بن علي لما تمترستم بأجهزة الدولة واستعملتموها للتنكيل بخصومكم السياسيين، ولكن بن علي رحل مثلما سترحلون .. لأننا نبت هذه الارض، ولسنا شجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، وسنبقى ويأفل الظالمون، هذا وعد.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 08 أكتوبر 2011)
تونس – بناء نيوز – نادية الزاير أصدرت جمعيات العلوم الشرعية في تونس بالتعاون مع رابطة مجالس حماية الثورة لتونس الكبرى، بيانا مشتركا نددت فيه بتجاوزات قناة نسمة ومسها العلني بالمقدسات الاسلامية بشكل تبين فيه » للشعب التونسي المسلم بما لا يدع مجالا للشك، أن قناة نسمة تستهدف هوية هذا الشعب الكريم بكل ما أوتيت من قوة، ولا تبالي بالحرمات والمقدسات الإسلامية، بل وتمعن في ذلك إمعانا إلى درجة أنها استباحت لنفسها أن تتجرأ على الله تعالى، وتصوره وتجسده وتمثله وتعرضه في صورة مكروهة على المباشر » كما جاء في نص البيان المشترك بين كل من (الجمعية التونسية للعلوم الشرعية، الجمعية التونسية لأئمة المساجد، جمعية المنبر الاسلامي، جمعية الهداية، جمعية دار الحديث الزيتونية،جمعية الخطابة والعلوم الشرعية، نقابة الأئمة والإطارات الدينية، نقابة الوعاظ وأعوان وزارة الشؤون الدينية ورابطة مجالس حماية الثورة). وأكد البيان الذي حصلت بناء نيوز على نسخة منه أن قناة نسمة « بعرضها هذا الفيلم المشين في هذه الفترة الحساسة تسعى لأثارة الفتنة والبلبلة والفوضى في صفوف الشعب التونسي المسلم الموحد، وهي أيضا بهذه الطريقة تحاول أن تدخل البلاد في صراع نحن بغنى عنه في هذه المرحلة الحرجة ما قبل الانتخابات وعليه فإننا نعتبر أن هذه المحاولة الدنيئة من قبل قناة نسمة هي بمثابة إعلان حرب على الشعب التونسي المسلم لإدخاله في فوضى مدمرة » وحذر اصحاب البيان هذه القناة من محاولة تكرار هذا المنهج العقيم، والا فانهم سيلتجئون الى القضاء « لأننا سنحاكمها قضائيا على ما فعلت عن طريق القانون التونسي الذي يجرم التعدي على الذات العلية ». كما دعا البيان الحكومة المؤقتة إلى اتخاذ « موقف صريح وحاسم تجاه هذا التعدي الصارخ والعلني على الشعب التونسي في هويته ووحدته وقانونه ». وطالب بإصدار « قانون يشدد في العقوبة ويجرم أي محاولة للنيل من مقدسات وحرمات هذه البلاد المسلمة من أربعة عشر قرنا، وفي ذلك حماية لأمن البلاد واستقرارها ». كما وجهت الجمعيات المذكورة في هذا البيان دعوة مفتوحة إلى السادة العلماء والدعاة والأئمة والخطباء وهيئات المجتمع المدني ورجال القانون والصحافة للحضور غدا صباحا الأحد 8/10/2011 على الساعة التاسعة في قاعة البراق بباب سعدون من أجل سماع محاضرات من بعض علماء الزيتونة، والتشاور في الخطوات العملية التي يجب اتخاذها للرد على هذه الجريمة ». (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 08 أكتوبر 2011)
تونس (الشروق) في تالة والقصرين، الشهداء أحياء، مازال الأنين يسمع في مفاصل المدينتين، ومازال الأهالي يتذكرون جيدا ما جرى أمام محكمة الناحية بتالة وفي حي الزهور وحي النور بالقصرين، حيث ارتوت الأرض جدّا بالدم. الجميع يتساءل ماذا جرى بالضبط، من قتل الشهداء؟ من كان وراء عمليات القتل؟ هل ستتم محاسبة القتلة، أين ومتى؟ لماذا كل هذا التعتيم الاعلامي على ما جرى في عاصمة الشهداء القصرين ولؤلؤتها تالة؟ في هذا التحقيق سنحاول الاجابة عن تلك الأسئلة التي ظلت دون إجابة منذ جانفي الماضي الى اليوم. عشرون شهيدا بلغ العدد الجملي لشهداء ولاية القصرين 20 شهيدا، 14 منهم في القصرين و6 شهداء من تالة، وهم بالنسبة الى تالة مروان الجملي وأحمد ياسين الرطيبي وأحمد بولعابي ومحمد عمري وغسان شنيتي ووجدي سائحي، أما شهداء القصرين فهم الرضيعة يقين القرمازي وبلقاسم غضباني ووليد السعداوي وصابر الرطيبي ووليد قريري وعبد القادر غضباني ومحمد أمين الخضراوي وأحمد الجباري ومحمد نصري ورؤوف بوزيدي وعبد الباسط قاسمي وصلاح دشراوي ورمزي عسيلي ومحمد أمين المباركي. يوم 17 ديسمبر 2010 أعلنت ثورة الشعب التونسي بعد أن أكلت النيران جسد محمد البوعزيزي، وانطلقت المظاهرات التي بلغت حدّ المواجهات الدامية وسقط الشهداء وانتشرت أزمة النظام على جلّ جهات البلاد. يوم 8 جانفي 2011 بدأ قمع المتظاهرين في تالة والقصرين بشكل دموي مبالغ فيه، وسقط أول الشهداء في مدينة تالة مروان الجملي. الشهيد مروان الجملي هذا الشاب لم يتجاوز 19 سنة، يعرفه الناس في تالة بهدوئه ورصانته. متحصّل على ديبلوم في الشحن والترصيف من معهد التكوين المهني ببرج السدرية، عاطل عن العمل كان ناشطا في المظاهرات التي عرفتها مدينة تالة منذ البداية، كانت المظاهرات ذات طابع اجتماعي في البداية لفكّ الحصار البوليسي على سيدي بوزيد وبعض المناطق الأخرى، ثمّ للاحتجاج على التهميش، لكن سرعان ما تحوّلت تلك المظاهرات للمطالبة بالتغيير الجذري في البلاد. الأم في البال لحظة الموت يوم 8 جانفي 2011 خرج المتظاهرون في مدينة تالة كعادتهم في مظاهرات سلمية وكان مروان أبرزهم، كانوا ينادون «التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق» و«شغل، حرية، كرامة وطنية» وردّدوا النشيد الوطني، عندما بلغ المتظاهرون نهج البشير السنوسي أو ما يعرف بحومة «النجاولية» تحديدا على مستوى مدرسة الثقافة وصيدلية الثامري، اعترض أعوان النظام العام (البوب) وتمركزوا بمفترق نهج البشير السنوسي وشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي ثم بدأوا باطلاق النار صوب المتظاهرين كان مروان يجري مع بقية الشبان لتفادي الرصاص، كان نفسه متسارعا، وكان الى جانبه المناضل سمير المرواني الذي كان يشاركه المظاهرات. سمير جلب انتباهه صوت مروان عندما صرخ وتذكّر أمه في تلك اللحظة قال «يا ماما أخّيْتي».. تباطأت حركة مروان، ولكنه أصرّ على مواصلة المسير وابتعد عن المكان المكشوف لكنه سقط قرب المصاغة القريبة من المكان. أصيب مروان، ولم يعد قادرا على الحركة، تقدم نحوه أصدقاؤه زاحفين لتفادي الرصاص المنبعث من كل مكان، وتمكنوا من جرّه ثم نقله في اتجاه حي الخزنة القديمة، هناك اكتشفوا أن مروان الجملي أصيب اصابة خطيرة، اتصلوا بامرأة مناضلة اسمها منية العوري، التي لعبت دورا هاما في محاولة اسعاف المصابين، إذ وفّرت سيارتها وتم نقل مروان وجريح آخر الى مستشفى تالة، إلا أنه أسلم الروح قبل الوصول الى المستشفى. الرصاصة أصابت مروان في الصدر لتثقب رئته اليمنى وتمرّ الى القلب وتطال الكلية اليسرى. أعلنت وفاة مروان، وتعالت الزغاريد في المدينة، اذ من عادات تلك الجهات أن تطلق الزغاريد عند وفاة الأعزب. العلم الأبيض تجمّع قرابة الأربعين من شبان الجهة، وأخذوا جثمان الشهيد مروان الجملي لنقله الى منزل والديه، وكانوا يردّدون الشهادة والتكابير وعندما وصلوا قرب ادارة التجهيز والإسكان بشارع الحبيب بورقيبة، وجثمان الشهيد فوق أكفهم، وكان في مقدّمة المشيعين شيخ طاعن في السن تبدو عليه آثار جريمة الدولة وكان يحمل علما أبيض، وما يعنيه من طلب الأمان والسلم،إلا أن أعوان النظام العام الذين كانوا متمركزين بمفترق الطرق على مستوى محكمة الناحية، وعلى مسافة ثلاثمائة متر تقريبا بدأ أعوان البوليس باطلاق القنابل المسيلة للدموع على مشيعي الجثمان، وأمام تمسّك المشيعين بالشهيد واستبسالهم، بدأوا باطلاق الرصاص الحي عليهم فأصابوا الشاب محمد العمري الذي استشهد هو أيضا. فرّ المشيّعون تفاديا للرصاص والموت. فقط ذلك الشيخ المسن الحامل لعلم أبيض ارتمى فوق جثمان مروان الجملي ليحميه من رصاص بوليس بن علي، وكان يصرخ في وجههم أن يكفّوا عن القتل… تجمّع الأهالي، مكبّرين منادين بحياة الوطن وموت من خان تونس وأخذوا الشهيدين مروان ومشيعه محمد، وكانت الدماء تنزف لتروي تلك الارض… قالوا جميعا «عاشت تونس» ـ يتبع ـ. منجي الخضراوي (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 أكتوبر2011)
أوباما لدى استقباله قائد السبسي: ثورة تونس دشنت عملية تغيير استثنائية…كانت مصدر إلهام لنا جميعا
حيا الرئيس الامريكي باراك أوباما، تونس باعتبارها أول بلد في شمال افريقيا والعالم العربي « دشن عملية تغيير استثنائية في المنطقة يطلق عليها اليوم اسم الربيع العربي »، قائلا إن « ماحدث في تونس كان مصدر الهام لنا جميعا وتجسيدا لضرورة ان يتمتع كل فرد بحقوقه كاملة على غرار الحق في الكرامة والديمقرطية والحق في انتخابات حرة ونزيهة ». وأعرب الرئيس الأمريكي لدى استقباله يوم الجمعة بالبيت الأبيض بواشنطن، الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي عن « ارتياحه العميق للتقدم الذي أحرزته تونس خلال الفترة الوجيزة » التي أعقبت ثورة 14 جانفي مبينا أن حركة التغيير التي انطلقت من مناطق تونس الداخلية كانت احتجاجا على حكومة « غير مسؤولة وغير قادرة على الاستجابة لحاجيات شعبها ». وقال أوباما خلال هذا اللقاء « اعتبارا لكون تونس هي اول بلد عاش ما نسميه اليوم الربيع العربي وبالنظر الى ان تونس هي اول بلد سينظم انتخابات حرة ونزيهة فانه كان من قبيل الانصاف ان تتم دعوة مسؤولي تونس لزيارة البيت الأبيض ». وبين أن هذا التغيير كتب له النجاح بفضل قيادة الحكومة التونسية التي امنت مسارا متناسقا سيفضي إلى انتخابات حرة وديمقراطية موفى الشهر الجاري وانتخاب مجلس وطني تأسيسي وصياغة دستور جديد. وتناولت محادثات أوباما/السبسي التحديات التي تواجهها تونس والفرص المتاحة أمامها إضافة إلى امكانيات وآفاق التعاون مع الولايات المتحدة بما يعزز مسار تطوير الاقتصاد التونسي حتى يواكب التغييرات التي تعيشها البلاد على المستوى السياسي. واوضح الرئيس الأمريكي ان سلسلة من اجراءات الدعم الاقتصادي لتونس تم التطرق اليها خلال اللقاء وستشمل جملة من المساعدات التجارية ودعم الاستثمار اضافة الى برنامج متكامل لمساندة الاقتصاد التونسي سيما في مجالات الاعمال والاستثمار والتشغيل. واكد ان الشعب الامريكي سيعبر عن « مساندته ودعمه للشعب التونسي بكل الوسائل الممكنة خلال هذه الفترة الانتقالية ». واضاف أوباما ان المحادثات تناولت كذلك التحولات التي شهدتها المنطقة العربية مبينا انه عبر للوزير الأول عن اعجابه وتقديره لروح الضيافة والسخاء التي برهنت عليها تونس باستقبالها لمئات الالاف من اللاجئين من ليبيا. من ناحيته عبر الباجي قائد السبسي، الذي يؤدي من 3 إلى 7 أكتوبر الجاري زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة ، عن امتنانه للدعوة التي وجهها إليه اوباما موضحا انه أبلغ الرئيس الأمريكي « رسالة الثورة التونسية ورسالة الشعب التونسي.. وهي رسالة امتنان للدعم الذي ماانفك يقدمه لمسار التغيير في تونس ». وذكر بان الرئيس اوباما « كان أول من عبر عن دعمه لثورة الشعب التونسي يوم 14 جانفي، وما فتئ منذ ذلك التاريخ يجدد التعبير عن وقوفه الى جانب الثورة التونسية » مضيفا أن الرئيس الأمريكي « كان في طليعة من أدركوا اهمية التغيير الذي حصل في تونس وتأثيراته المستقبلية على مجمل بلدان المنطقة ». واضاف قائد السبسي يقول « إن الربيع العربي هو لحد اليوم ربيع تونسي فقط، ونتطلع الى ان يكون ربيعا عربيا.. وهو أمر سيتحقق إذا ماتضافرت بعض الشروط بما في ذلك نجاح ثورة تونس ومسار الانتقال الديمقراطي بها ». وأعرب عن يقينه بأن العلاقات العريقة والمميزة التي جمعت على الدوام تونس والولايات المتحدة ستتعزز مستقبلا، مجددا التعبير عن شكره للرئيس اوباما وموءكدا أن « تونس ستظل شريكا ذا مصداقية » للولايات المتحدة. (المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 أكتوبر2011)
كشفت اليوم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون عن نية السلطات الأمريكية تنظيم لقاء يوم 15 نوفمبر الماضي يشارك فيه حوالي مائتي مستثمر أمريكي للنظر في سبل دعم المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس. و قالت وزيرة الخارجية الأمريكية خلال لقائها أمس الوزير الأول التونسي الذي يؤدي زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 3 إلى 7 سبتمبر الجاري أن البعثات الأمريكية الاقتصادية و الدبلوماسية التي زارت تونس مؤخرا عادت بأصداء و انطباعات ايجابية . يذكر أن وفدا أمريكيا زار تونس خلال الشهر الماضي بهدف إجراء محادثات مع ممثلين في القطاع الخاص و مسؤولين تونسيون قصد بحث فرص الاستثمار في تونس. و كان مساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا والشرق الاوسط الذي قاد الوفد صرح أن تعزيز التجارة من الجانب الأمريكي ودمج الاستثمار لزيادة النمو الاقتصادي و فرص العمل إنما هو جزء من الدعم الذي يجب أن تقدمه الولايات المتحدة إلى تونس.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 08 أكتوبر 2011)
فتحت أمس للأطفال وريشاتهم وبراءتهم «دهاليز التعذيب» تزينت بأبهى الألوان والأشكال
صباح أمس وفي بادرة أولى من نوعها وبالتنسيق مع جمعية مسرح الحلقة بتونس فتحت وزارة الداخلية أبواب أقبيتها لتستقبل عددا من أطفال المدارس فحملوا ألوانهم وفرشاتهم وبالوناتهم ليزرعوا الأمل في غد أفضل فمن هنا «تبدأ حريتنا» كما كتب أحدهم على الجدارن بأحمر قان.
هي رسالة واضحة ووحيدة تبعث بها وزارة الداخلية «لن يكون هناك أي مجال للتعذيب مستقبلا» هكذا وصف السيد الازهر العكرمي الوزير المكلف بالاصلاحات بوزارة الداخلية الهدف من هذه المبادرة كما أكد ذلك خلال ندوة انعقدت أول أمس حول المقاربات الاتصالية تحت شعار «الأمن في خدمة المواطن».
اشكال مختلفة والوان زاهية زينت جدران المبنى، البعض اختار رسم فراشة والبعض الاخر رسم زهرة والبعض رسم شمسا وغير بعيد عن هؤلاء وقف رجل امن لرسم باخرة ترفرف اشرعتها تحت سماء زرقاء. وسط هذا المشهد وقف محمد الخميلي يتابع حركات هؤلاء الاطفال مسترجعا ذكرياته غير مصدق انه عاد الى هذا المكان الذي مرّ به منذ اكثر من 30 سنة دون ان يشعر بالخوف.
محمد الخميلي ناشط سياسي، قضى بذلك القبو اكثر من 3 اشهر سنة 1975 ثم عاد الى ذات المكان بعد 10 سنوات وهناك تنقل بين الزنزانات وبين الطابق الارضي والطابق الثالث بالوزارة وذاق كل اشكال وانواع التعذيب«شعور بالامل المختلط بالمرارة» هكذا وصف محمد احساسه وهو يقف في هذا المكان من جديد.
محمد لم يكن وحده الذي يحمل ذكريات حزينة ومريعة عن ذلك المكان،فتلك الاقبية كانت تثير خوف وفضول كل التونسيين وعنها روى معارضو بن علي حكايات عديدة البعض منها امتزج فيه الخيال بالحقيقة فامتدت الدهاليز الى ساحة الشهداء حسب بعض الروايات واقتلعت الاظافر وزهقت الارواح تحت سياط التعذيب.
احاديث وروايات عديدة بغض النظر عن مدى صحتها وصدقها….. ان الاوان ان تطوى صفحتها وان تفتح صفحة جديدة…. قد تكون تلك الرسوم البريئة اول خطوطها العريضة. كريمة دغراش (المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 أكتوبر2011)
تصاميم متطورة للمقرات الأمنية وأزياء جديدة لرجال الشرطة
ضيف « التونسية » هو الاستاذ والوزير محمد الأزهر العكرمي، وجه حوله 14 جانفي من مقاوم ومناضل ورجل قانون الى وزير يعد لـ »داخلية فاضلة » وبتونس في جلباب الديمقراطية وحِلَلِ حقوق الإنسان لمن لا يعرف السيد الوزير الأزهر العكرمي؟ أنا محمد الأزهر العكرمي محام وصحفي لمدة سنوات …من مواليد سنة 1959 و أصيل ولاية قفصة حيث زاولت تعليمي الابتدائي والثانوي بها إلى حدود الباكالوريا أين تعرضت إلى الإيقاف لمدة ناهزت الشهرين ومن ثم خضعت إلى المراقبة الإدارية قبل أن يقع التخفيض فيها وأصبحت شبه حر ! ورغم هذه الظروف إلا أنني تقدمت لاجتياز امتحان الباكالوريا وتمكنت من النجاح في الدورة الرئيسية ثم توجهت إلى كلية الاداب بتونس حيث تابعت تعليمي العالي في شعبة الفلسفة …ومن هنا بدأت تظهر ميولاتي السياسية فقد كنت غير مقتنع بما يحدث وبدأت ابحث وقتها عن الثورة والخبرات الثورية فخيرت الذهاب الى مكان نتعلم فيه حمل السلاح فتحولت إلى الجزائر للالتحاق بجبهة « البوليزاريو » الا أن الحظ لم يحالفني رغم أني مكثت هناك 4 اشهر ومن ثم غادرت الى دمشق لقربها من المناطق الساخنة وأقمت هناك رغم الظروف الصعبة … وفي سنة 1982 تطوعت في حركة فتح المجلس الثوري الى حدود سنة 1987 …كما خضت تجربة أخرى في تنظيم راديكالي مسلح شبه سري في دمشق وبيروت…ليستقر بي المطاف من جديد في وطني الأم تونس …حيث اقتحمت عالم الصحافة التونسية من خلال كتاباتي في احدى الصحف اليومية المعروفة في تونس بفضل الخبرة التي اكتسبتها بعد عملي في مجلة فلسطين الثورة … ومن ثم اتصل بي وزير العدل في سنة 1992 مقترحا عليّ تولي منصب ملحق إعلامي بالوزارة لأشغل هذا المنصب حتى سنة 1994 وهي السنة التي استقلت فيها بعد الضغوطات التي بدأ نظام « بن علي » يمارسها ضدي ومطالبته لي بالانتماء الى التجمع المنحل مقابل امتيازات مهنية واجتماعية وإلا فإنه ستقع إقالتي فخيرت الإستقالة عن الإقالة…وعدت لأمارس مهنتي الاصلية وهي المحاماة الى تاريخه… وفي الاثناء كونت انا ومجموعة من الزملاء تيارا داخل القطاع يحمل اسم « محامون ضد الفساد المالي »… وفي سنة 2007 قلت في نفسي إنه لا بد من خوض تجربة حزبية لأن الفرد يثرثر ويسكت في النهاية ! ومن هنا انتميت الى حزب التكتل من أجل العمل والحريات برئاسة الدكتور مصطفى بن جعفر وأمضيت سنة كاملة عضوا في الحزب قبل ان انسحب لأنني وجدت ان الدائرة أضيق من أن تستوعبني لاسيما وان الحياة السياسية كانت ميدان قحط وجدب…ومن ثم بدأت أنوب في قضايا الرأي طبعا كمتطوع منذ 1995 وبالتوازي مع ذلك راسلت صحف المعارضة وتحديدا « الجديد » و »مواطنون » الى ان انتهى بي المطاف في اصلاح المنظومة الامنية… معالي الوزير، سأعود الى نقطة انتمائكم الى مجموعات مسلحة، من يقرأ او يسمع هذا الكلام يتبادر الى ذهنه مباشرة انتماء اسلامي متطرف؟ لماذا لا يتبادر انتماء يساري أو ثوري؟، فالذين انتموا الى حركات الكفاح المسلح مثل الجبهة الشعبية وحركة فتح وجبهة التحرير العربية وكل التنظيمات الفلسطينية كانوا أغلبهم يساريين وخير دليل على ذلك الشباب التونسي الذي رافقني والذين كانوا متأثرين بالفكر الماركسي / اللينيني في سنوات 60 و70 و80 … ففي تلك الفترة لم يكن هناك حديث عن فكر إسلامي …وللأسف فالجيل الجديد ولد مع القاعدة وهو ما رسّخ أنّ كل كفاح مسلح ورغبة في الثورة قصد تغيير ما هو سائد هو فكر إسلامي متطرف ومتشدد… يقال انكم حاولتم تلميع صورة النظام السابق وعلى رأسه « بن علي » من خلال وثيقة وقع ترويجها على الشبكة العنكبوتية؟ غير صحيح…وأتحدى كل من يقول إنني كتبت سطرا واحدا لتلميع صورة النظام، وأحيطكم علما بأن الوثيقة المروجة لا تحمل ختما أو تعريفا بالإمضاء وهو خير دليل على ان الوثيقة مزورة فالتقنيات الحديثة تسمح بعمل ايّ شيء يريده الشخص…إضافة إلى هذا كله يمكنكم العودة الى كتاباتي في صحف المعارضة وطالعوا المقالات التي كتبتها والتي كانت تنتقد النظام بشكل لاذع حتى ان هناك من نصحني بالكف وقال لي بالحرف الواحد « عندك عائلة وصغار « … وبإمكان اي شخص ان يميز هل كنت بصدد تلميع صورة النظام السابق ام انتقده….وكما يقول علي بن ابي طالب « بث الحكمة في غير مكانها يولد العداوة »… بصفتكم ناشطا حقوقيا، كيف تنظرون الى المرحلة الديمقراطية التي تمر بها تونس؟ في الوقت الراهن لا توجد ديمقراطية، بل نمر بانتقال ديمقراطي ويجب علينا التدقيق في المفاهيم، فمرحلة الانتقال الديمقراطي ليست مرحلة ديمقراطية هي مرحلة إعداد للديمقراطية ان صح التعبير… ما حدث في تونس هو انتفاضة شارع تحولت إلى ثورة أسقطت نظاما ولم يكن لدينا بديل جاهز، وهنا تكمن الصعوبة..ان تهدم بناية قبل أن توفر مثالا هندسيا للبناية الجديدة …فانهارت البناية وليس لديك سكن وهي ما تمثله الشرعية …وحتى عند اقرار الشرعية وولادة دستور جديد لا يعني بالضرورة ان البناء سوف يكون بالمواصفات المطلوبة وبالتالي حسب رأيي لا يمكن الحكم عليه الا بعد انقضاء مدة من الزمن لا تقل عن 10 سنوات …وبإيجاز فإن هذه المرحلة هي مرحلة تعايش سلمي شعبي مع البحث عن الصيغ والحلول الأقل كلفة واكثر فعالية، كما تشكل أيضا مرحلة انفلاتات وتشكل « خرائط » اجتماعية وثقافية وسياسية وإعلامية جديدة… وحسب رأيي المرحلة سترسخ عدة تقاليد، بمعنى أوضح أن السلطة التنفيذية في الوقت الراهن تواجه العديد من المطالب الاجتماعية والسلطة التي ستعقبها بدورها لن يهدأ لها بال… فأبسط مثال يمكن لأي شخص ان يقتحم مكتب الوالي ويعتدي عليه، وللإشارة هناك العديد من الولاة والمعتمدين الذين وقع الاعتداء عليهم داخل مكاتبهم ورفع شعار « ديقاج » ضدهم ولم يتم احترام قرارات وتمشّي هؤلاء المسؤولين… أيّ أن الدولة او لنقل السلطة عموما فقدت جزءا من هيبتها التي تعد من أهم دعائم استقرارها و ضمانا لسير مرافقها … واعتقد ان هذه المرحلة ليست ديمقراطية لكنني متفائل لأننا نحن الاقرب في المنطقة العربية للوصول الى حكم ونظام اجتماعي وسياسي عادل وديمقراطي وذلك لغياب التعدد المذهبي والتعدد الطائفي و الاثني فمجتمعنا يساعده التاريخ بسبب تجاربه المتعددة منذ القرن 16 بالاضافة الى قدرته الرهيبة على التعايش مع انظمة متعددة طيلة هذه الفترة …كما خلا تاريخه من التطاحن والحروب الاهلية التي تؤدي الى الاغتيالات وانهار الدم حيث تعودنا على أجواء الوسطية والاعتدال وبناء عليه يمكن التأكيد على اننا مقدمون على نظام ديمقراطي… بصفتكم وزيرا معتمدا لدى جهة مخول لها إسناد تأشيرات للأحزاب ما هو موقفكم من هذا خصوصا وان هناك من يرى أن نصف المشاكل الحاصلة في تونس خلفها تعدد الأحزاب؟ بالنسبة للشق الأول من السؤال أجيبك بأن الحالة طبيعية جدا، فهي تعتبر بمثابة الضريبة أو الفاتورة التي يجب أن تدفع في فترة الانتقال الديمقراطي… وأنا مع إسناد السلطة التنفيذية تراخيص للأحزاب، فليس من حق أيّ إنسان أن يمنع مجموعة ممن يستأنسون في أنفسهم القدرة على العطاء السياسي من تكوين حزب إلا في صورة مخالفتهم للقانون فإنهم يحاسبون وفق القانون هذا وأحيطك علما بأن المجلس التأسيسي في بلغاريا دخله أكثر من 60 حزبا لم تتبق منهم سوى 7 أحزاب وفي اعتقادي انه في تونس لن يبقى سوى عدد قليل من الأحزاب التي يمكن عدّها على أصابع اليد الواحدة . وأما بالنسبة للشق الثاني فإلى حد الآن لا يوجد أي طرف يمكن له ان يقوم بالتصفية والغربلة عند تلقيه مطلب ترخيص في تكوين حزب سياسي لأن الملف المقدم يحتوى على الأهداف والأسس والمبادئ الأساسية للحزب ولا يتم فيه التعبير عن النوايا الحقيقية للأشخاص … *وكالة استخبارات مستقلة ستتلاءم مع مصلحة البلاد نأتي الآن بالذكر على إصلاح المنظومة الأمنية، فمن بين نقاطها دعوتم الى بعث وكالة استخبارات مستقلة ألا تخشون أن يعود من خلالها البوليس السياسي باسم حماية الأمن القومي ؟ هذا موضوع يستحق تفصيلا معمقا، لأنه لا توجد دولة في العالم لا تملك جهاز مخابرات… فمهمة هذا الجهاز هو جمع المعلومات وتقديمها للسياسي حتى يتخذ قرارات رشيدة تتلاءم مع مصلحة البلد… ثم إن المخابرات الخارجية أما إن تعمل ضمن نظام استبدادي لتصفية الخصوم وملاحقتهم في الخارج كما كان يحدث سابقا أو إنها ضمن وكالة ممولة جيدا تبحث عن مجال حيوي اقتصادي في نظري…بمعنى آخر يجب أن توفر هذه الوكالة بالأساس المعلومات عن الأرضية الاقتصادية للدول المجاورة وبقية دول العالم وتقدمها للدولة التي بدورها تضعها على ذمة رجال الأعمال حتى لا يضطر هؤلاء للتنقل لاستكشاف المناطق الاقتصادية الأكثر ملاءمة للاستثمار … بهذا سيكون دور الوكالة مقتصرا على التعاطي مع المجال الاقتصادي الذي تضطلع به مؤسسات حكومية أخرى ؟ لا…لا، لن يقف دور الوكالة عند هذا الحد فحسب بل بمقدورها تحديد الكفاءات والشخصيات الوطنية الموجودة في العالم والقادرة على القيادة مستقبلا ليكون لدى الشعب التونسي بنك معطيات يساعده على الاختيار الجيد عند ترشح هذه الشخصيات إلى الانتخابات وذلك عوض البحث عن السياسيين ومطاردتهم وحتى الوصول إلى تصفيتهم جسديا وهذه هي إحدى مهمات الأمن الخارجي. بقي أن أؤكد أن مهمة الأمن هي جمع المعلومات وتقديمها للسياسيين وليس ملاحقة والتنكيل بالأشخاص ومن الواجب تغيير النظرة عموما للأمن حتى لا تستمر « فوبيا » الخوف متعششة داخل المجتمع…ولأختم هذه النقطة اكرر أن مهمتها هي توفير الامن للمواطن حتى يكون بمقدوره ممارسة حياته اليومية مطمئن البال ونضمن نشاطا اقتصاديا امنا… حسب ما صرحتم به مؤخرا فإن خارطة الطريق شارفت على الانتهاء فمتى سيبدأ تنفيذ بنودها؟ هناك ما يمكن البدء بتنفيذه في ظل الشرعية وحضور التوافق ولغة الحوار الذي يجب أن يكون من القاعدة الى القمة، من اسفل الى اعلى إضافة إلى تكريس مبدأ الاحترام المتبادل بين المواطن ورجل الأمن … لو تفضلتم سيدي الوزير بمد قراء « التونسية »بالملامح العامة للمنظومة الجديدة؟ سنبادر بداية من هذا الأسبوع بفتح الزنازين التي شهدت مرور الآلاف من مساجين الرأي والحقوقيين بها الذين خطوا على جدرانها أروع الكلام والأشعار أمام أطفال المدارس للرسم على جدرانها حتى لا يتكرر ما حدث مرة أخرى وهذا قطع مع الماضي المظلم للبناية الرمادية في حركة رمزية لان الثورة لا بد ان يكون لها رأس مال رمزي تتربى عليه الأجيال القادمة وترسيخ مبدأ قداسة الحرمة الجسدية والفكرية للتونسي هذا من جهة… ومن جهة أخرى فإن ملامح بنية جديدة متكاملة للأمن كفيلة بإعطاء وظيفة جديدة له ترتكز على أمن الجوار ما يخدم الديمقراطية وحدها وليس مصالح أشخاص ونظام استبدادي وهذا يقتضي هيكلة جديدة وتكوين حديث ومعاصر لرجل الأمن حتى نضمن عملا امنيا فاعلا يستطيع استعادة الثقة مع المواطن…
وأولى النقاط وأهمها هو التكوين الذي اثبت انه غير صالح ليكفل « أمن الجوار »… وفي هذا الصدد سندعو إلى أن يمتد التكوين لعون الأمن على سنتين تكونان كفيلتين بغرس معنى منظومة ديمقراطية عوضا عن 9 أشهر تخصص لتلقينه الجانب الفني والتقني والتدريب البدني ليمارس العنف …هذا وسنسعى إلى بعث كلية للشرطة تضمن تكوينا أكاديميا من أعلى طراز …
ثانيا البوليس البلدي أو ما اصطلح عليه بالشرطة البلدية والتي عليها ان تخرج من مفهوم التراتيب وتتحول إلى جهاز بمقدوره ان يرافق الناس في كل مكان في الأسواق وفي النقل العمومي يكون مجهزا وقادرا على حماية الافراد وفي نفس الوقت يتعامل معهم بمبدأ شرطة الجوار حيث يتعامل مع الناس بكل اريحية وليس بتعال…ثالثا منذ بعث الجهاز الأمني تعددت فيه الأسلاك الأمنية ما أفقد الأمن وحدة القيادة التي تنعكس بدورها على سرعة القرار والحركة والوصول الى المواطن لتقديم العون له ولتجاوز هذا الإشكال سنسعى إلى توحيد القيادة بعد التوافق مع جميع الأمنيين او لنقل التقريب بين قيادة الأسلاك المختلفة كما سيتم تغيير الزي بداية من السنة القادمة واقتناء سيارات جديدة وذلك لإعطاء بعد نفسي جديد
رابعا تجهيز الأمن لوجيستيا وتقنيا خاصة عند معاينة الجرائم واستنطاق المجرمين حتى لا يضطر رجل الأمن إلى انتزاع الاعترافات بالقوة وإعادة الهيكلة الهندسية للمقرات الأمنية…كما تطالب المنظومة بتوفير ما بين 40 و60 عونا في المركز الواحد وتزويده بالسيارات الكافية وهذا سينعكس ايجابيا على ما يسمى بالدورية الوقائية خاصة في المناطق السوداء التي يرتادها المجرمون وهي تسهم أساسا في منع حدوث الجريمة… وما لمسناه سابقا فإن الدوريات كانت تثير السخرية لدى الخارجين عن القانون لذلك قررنا تكثيف الحملات على هذه النقاط… هذا عموما أهم ما سترتكز عليه المنظومة الإصلاحية مع العلم ان هناك نقاطا أخرى لا تقل أهمية عما أسلفته… سأتوقف عند نقطتين، أوّلا بعث كلية شرطة فهل سيتم الاستغناء عن مدارس الضباط وحفظ النظام؟ ثانيا توفير ما بين 40 و60 عنصرا بكل مركز ألا يبدو العدد كبيرا مقارنة بحجم مباني المراكز الأمنية؟ بالنسبة للمدارس الموجودة حاليا أفيدك بأنه لن يقع الاستغناء عن المكاسب بل سيقع تدعيمها من خلال إعادة تنظيم هيكلتها وصيغتها لتصبح متلائمة مع المستجدات وسيقع في الآن نفسه بعث كلية للشرطة تضم تحت لوائها بقية المدارس الأخرى، أما بخصوص عدد العناصر فأنا اعرف انه كبير لكن الدولة لن تعجز عن توفير مقرات كبيرة ولائقة وتكون مقسمة بشكل يسمح بالفصل بين العمل العدلي والإداري فهل يعقل أن يقبع في نفس الغرفة من وقع استقدامه للتحري معه سواء أكان متهما أو مجرما مع من قدم لاستخراج وثيقة إدارية !؟ … تحدثتم في أكثر من مناسبة عن الارتباط الوثيق بين الإصلاح الأمني والإصلاح القضائي، بصفتكم محاميا ومكلفا بالإصلاح الأمني كيف يتم إصلاح المنظومة القضائية في تونس؟ نعم، لا يمكن الحديث عن إصلاح الأمن وترك القضاء على ما هو عليه… فالقضاء بدوره يحتاج إلى إعادة هيكلة وتفعيل المعايير الدولية للقضاء كعدم نقلة القاضي دون رضاه، ودراسة الأعباء الملقاة على عاتقه حيث يتم تكليف القاضي بما يناهز عشرات الملفات في اليوم الواحد للبت فيها والفصل بين المتقاضين وهو ما قد ينعكس على الضمانات العدلية لدى المتهم…طبعا دون نسيان استقلال القضاء الذي يعد أمرا جوهريا… أنا وعكس ما يطالب به بعض القضاة، أرى أن المجلس الأعلى للقضاء لا يجب أن يقتصر التمثيل فيه على القضاة فقط وذلك لسببين أولهما لضمان الديمقراطية والسبب الثاني هو أن القضاة يصدرون أحكامهم باسم الشعب التونسي ولذا فإن هذا الأخير يجب أن يكون ممثلا في المجلس المذكور إلى جانب كل المتدخلين في القطاع من محامين وعدول تنفيذ وإشهاد ومجتمع مدني وليس القضاة وحدهم كما يتبادر إلى ذهن البعض… إضافة إلى هذا يجب مراجعة البنية التشريعية للقضاء سواء في ما يخص القانون الأساسي للقضاة أو في ما يخص القوانين المتعلقة بالأمن وتوفير الضمانات يخلق تعاونا وتكاملا بين الشرطة التي تقوم بالمراحل الأولى للعمل القضائي كضابطة عدلية وبين النيابة العمومية التي توجه التهمة وبين القضاء الجالس الذي يتولى إصدار الأحكام … اعتقد أيضا أنه لا بد من وجود شرطة محاكم تتلقى الأوامر مباشرة من المحكمة الراجع لها بالنظر وفي نفس الوقت يكون هذا النوع من الشرطة تابعا لوزارة الداخلية وتتمثل مهماتها في السهر على حسن سير الجلسات والمرفق القضائي بشكل عادي والحفاظ على هيبة المحكمة وجلب المتهمين إلى قاعة الحكم ومرافقة القاضي وتامين مقر المحكمة… أعلنت الحكومة في وقت سابق عن قرار يقضي بحلّ جميع النقابات الأساسية لقوات الأمن…ما هو موقفكم من العمل النقابي داخل المؤسسة الأمنية؟ للتوضيح قبل كل شيء فإن الحكومة لم تتخذ أيّ قرار لحلّ النقابات، ما حدث هو أن الحكومة تقدمت بمطالب لحل هذه النقابات ففوجئت بأن هذه النقابات ليست مكونة قانونيا… أما بالنسبة للعمل النقابي داخل المؤسسة الأمنية فهو في غاية الأهمية وضروري فعندما يجد رجل الأمن من يدافع عن مصالحه المعنوية والمادية يرى فيه ردّ اعتبار ويحس بمكانته داخل المجتمع و بالأمان مما ينعكس ايجابيا على عمله في الميدان …لكن ما دام القطاع الأمني مسلحا فعليه أن يفرق بين الحق النقابي وحق الإضراب، فالحق النقابي مكفول أما الإضراب والاعتصام وكافة أشكال الاحتجاج فلا يمكن أن تعطى للعسكريين والمسلحين وذلك تجنبا لأيّ إشكال.. »فالسلاح عند الاحتجاج قد يتحول الى خطر محدق » هل تم التطرق إلى هذه النقطة في الإصلاح الأمني؟ أوكد أن العمل النقابي داخل المؤسسة الأمنية ضرورة قصوى وهو عمل خير واستقرار في ظل ما يتوفر من إمكانيات…لكن بحكم حداثة رجل الامن بالعمل النقابي يجب عدم الخلط بين رجل الأمن ورجل النقابة…اعتقد في قادم الوقت سيتوصل الى تسوية بين جميع الاطراف… *لا يمكن الحديث عن تزوير الانتخابات …واستفهام حول المناخ الانتخابي والمال السياسي تبدي الأطراف المتدخلة وخاصة المترشحة للانتخابات بعض التخوفات من التلاعب وتزوير الانتخابات..فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتبديد المخاوف المذكورة؟ لأول مرة تكون الوزارة طرفا محايدا في الانتخابات حيث سيقتصر دورها على حفظ الأمن خلال الأيام التي تسبق الانتخابات وأكثر فاعلية يوم الاقتراع أمّا ان الانتخابات ستزور ام لا فالإمكانية غير موجودة لأنه هناك هيئة عليا مستقلة ستسهر على إجراء الانتخابات وليس هناك طرف سياسي لديه القدرة على التزوير… الشيء الوحيد الذي يمكن تزويره هو المناخ الانتخابي أو البيئة الانتخابية عن طريق المال السياسي أو عن طريق الدعاية المشطة غير المنضبطة للقانون او عن طريق محاولة إرهاب الناس والضغط عليهم أما أن يتم التزوير كما في العهد السابق عن طريق حشو الصناديق بالأموات والبطاقات المزيفة فهذا لن يقع فالكل يراقب الكل والمصلحة جماعية … تتمة للسؤال السابق هناك أيضا تخوفات من ما بعد الاعلان عن النتائج والتي بدأ الشارع التونسي يتناقلها فما هي استعدادات الوزارة تحسبا لأي طارئ؟ هذا أمر في علم الغيب، ولا يمكن الحديث فيه لأنه يبقى مجرد احتمال قابل للنقاش…في جميع الحالات الوزارة سوف تقوم بضبط النظام العام في الشارع التونسي وفي ما عدا ذلك يبقى الامر رهين المواقف اما أن تكون مواقف تمس بالامن العام او مواقف عادية… بداية من يوم 24 أكتوبر تعتبر الحكومة مستقيلة، والى حين انعقاد المجلس التأسيسي واختياره للحكومة المقبلة في رأيكم من سيتولى مهام السلطة في تلك المرحلة؟ الحكومة ستسلم مقاليد السلطة الى حكومة منتخبة بمعنى ان الحكومة الحالية ستواصل عملها الى حين قدوم حكومة جديدة فالمرافق العمومية يجب ان يتم تأمينها وضمان استمراريتها الى حين تكوين حكومة جديدة شرعية… رافقت قرارات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عدة آراء متباينة منها من استحسن ومنها من احتج عليها وهناك حتى من رأى ان بعث الهيئة بلا معنى، بما أنكم كنتم عضوا في صلب الهيئة ما هو رأيكم في ذلك؟ في البداية لا بد من توضيح أمر هو ان أدوات التحليل يمكن ان تنقسم الى عقلانية او عبثية … فلو نحلل بالمنهج العقلاني نجد أن هذه الهيئة قامت بمهمات كبيرة منها المساهمة في تفريغ الساحة من حالة الاحتقان عندما كانت المشاكل تناقش في الشوارع ، كما انها أنتجت هيئات عليا وخاصة أول هيئة عليا مستقلة عربية لتنظيم انتخابات ولجان لتقصي الحقائق وهذه هي القوة الناعمة لتونس ولشعبها الذي يتعايش سلميا…ورغم الاختلاف في المواقف فإننا في النهاية نتفق وهو ما جعلنا نخرج من هذه المرحلة بأخف الأضرار…ومن هنا أؤكد لك أن الهيئة كان لها نفع عميم… *أدعو الى الحذر عند محاسبة رؤوس الأموال … هناك من يرى أنه من الواجب قبل محاسبة رموز الفساد التطرق الى الملفات العالقة والشائكة قبل ذلك ..فما رأيكم أنتم؟ المحاسبة جارية لكن علينا أن نكون عقلانيين في المحاسبة والتبصر ونبتعد عن المحاسبة وفق منطق التشفي والانتقام…فكل ذي حق سيأخذ حقه سواء ماديا او معنويا…وكمثال على ذلك هناك اكثر من 120 رجل أمن في السجن متهمين بالاعتداء على المواطنين …بقي ان نقيم الى اي مدى المحاسبة كانت افقية وشاملة هذا هو محل الخلاف بالنسبة لي شخصيا محاسبة أصحاب رؤوس الأموال يجب أن تكون حذرة بعض الشيء لأن هؤلاء يمتلكون مؤسسات كبرى تشغل الآلاف وتستثمر بالمليارات… يجب علينا اولا استرداد الحقوق ومن ثم المحاسبة وذلك تجنبا لأي انعكاسات سلبية على هذه المؤسسات …وللتذكير فإن الانتقال الهادئ من الديكتاتورية الى الديمقراطية يتتطلب وقتا والاستعجال والتسرع حتى في السياقة يخلف الندامة … سيدي الوزير على ذكر رجال الامن الموقوفين، هناك رجال أمن تم طردهم ظلما في فترة الوزير السابق « فرحات الراجحي » وكنتم أدليتم بتصريح لاحدى النشريات الناطقة بالفرنسية تطرقتم فيه الى موضوع هؤلاء فما الجديد في ملفهم؟ عندي يقين شخصي بوجود عدد كبير من الضباط والمحافظين تم طردهم في فورة غضب الشارع وكانوا بمثابة أكباش فداء لإرضاء الشارع وتهدئته وبعض الناس الذين لا يتسمون بالحكمة كانوا وراء عملية الطرد الجماعي… واعتقد ان هذا محمول على السلطة الشرعية ويجب عليها متابعة الملف وتحاسبهم بالاستناد الى الدلائل والبراهين وتعيد الحقوق والاعتبار لمن تم ظلمهم لان الثورة في حد نفسها يمكن ان ترتكب فيها مظالم نتيجة للارتباك والعجلة والفورة الشعبية مثلهم مثل من تعرض في النظام السابق الى مظالم…ايضا على من ظلم ان يتحلى بالشجاعة ويعترف بأخطائه. سأذكر لمعاليكم 4 انواع من الاحزاب من اليمين ومن الوسط ومن اليسار وانتم تعطوننا رأيكم الخاص فيها؟ التكتل ما بعد الثورة :جزء من المشهد السياسي المستقبلي لا غنى عنه وفيه كفاءات عقلانية كبيرة… النهضة :النهضة ظاهرة حزبية يريد الناس اختبارها بين ما تقول وما يمكن ان تفعله ولا أخفيك انني دافعت عن حقهم السياسي في مقالاتي في العهد السابق وبالقول على الأقل من سنة 2001 والتوقف عن سجنهم قبل أكثر من 10 سنوات …لدي اصدقاء كثر من الحركة لكن منذ ان وقع تعييني في هذا المنصب انقطعت الصلة وبردت من طرفهم لا اعرف لماذا؟… وحتى ان بعض الشباب الذي ينتمي الى النهضة لا ينفك عن مهاجمتي على صفحات « الفايس بوك »…لا أملك تفسيرا لهذا حقيقة… حزب العمال الشيوعي:هو حزب منسجم جدا مع نفسه وحزب فيه مناضلون بالمواصفات الكبيرة وكلما خرج من الاحتجاج إلى لغة الدولة سيكون موفقا اكثر ..نزعته احتجاجية أكثر من التوجه الى الدولة. الاحزاب التجمعية(الوطن والمبادرة) :تونس لا يمكن ان تبنى في المستقبل الا بكل أبنائها وبقدر ما يتطهروا من ادران النظام السابق بقدر ما سيتم اندماجهم في الدورة السياسية كلمة الختام، الثورة بعد 9 اشهر في نظر السيد الازهر العكرمي؟ مازالت تعلم الناس خارج تونس عربيا وعالميا…ومازال اهلها في تونس لا يدركون قيمتها الافتراضية والانسانية بسبب المطلبية والانفلاتات…كان يمكن ان نحافظ عليها ونستخرج منها قيما وزهورا أكثر مما حدث !!! … (المصدر: موقع التونسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 8 أكتوبر2011)
بنزرت ـ مكتب الشروق في نطاق حملتها الانتخابية للمجلس التأسيسي عقدت قائمة بنزرت للبديل الثوري المدعومة من حزب العمال الشيوعي التونسي مساء أوّل أمس بفضاء دار الشباب سيدي سالم ببنزرت اجتماع شعبي كبير اشرف عليه الامين العام للحزب حمة الهمامي. أكد الحبيب الكواش رئيس القائمة الانتخابية ان الشهداء هم دائما في البال وكل أعضاء القائمة والحزب اوفياء لدم الشهداء الذين ضحوا بارواحهم من اجل ان يتخلص الشعب من الدكتاتورية وينعم بالحرية والكرامة والديمقراطية ومن اجل ذلك تمت دعوة11 فردا من عائلات الشهداء لتكريمهم في هذا الاجتماع الشعبي وهؤلاء الشهداء هم محمد دندن وجمال الصلوحي وحمدي درويش واسكندر رحالي وعبد الستار السعيداني ووائل بولعراس وخالد النفاتي ولزهر الكثيري، وبين المتحدّث ان اعضاء القائمة شاعرون بالنقائص والمشاغل الكبرى لمكان واهالي مدن ولاية بنزرت والمتمحورة حول الاسراع بايجاد الحل «للقنطرة»والتلوث المنجر من جراء مصانع ستير جرزونة اضافة الى مشروع تنمية الشمال الذي صرف عليه 43 مليار دون نتيجة تذكر والمتسببين في سوء التصرف مازالوا ينعمون بالحرية بدون محاسبة. اضافة الى نظافة الشواطي والريف وما يعانيه من مشاكل تخص المسالك الفلاحية وفقدان الماء الصالح للشراب وايجاد المسكن اللائق تم بعد ذلك احال الكلمة الى حمة الهمامي. 23 اكتوبر يوم تاريخي افتتح حمة الهمامي حديثه بالتركيز على ان انتخابات يوم 23 اكتوبر القادم الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي لها قيمة بالغة الاهمية بالنسبة الى تاريخ تونس خاصة ان الشعب الثائر هو من فرض ذلك على السلطة الانتقالية واعتصام القصبة 2 هو من أطاح بحكومة الغنوشي الذي اقر عند خروجه بوجوب تواجد مجلس تاسيسي بعدما كان يريد العمل بالدستور الذي خاطه المخلوع على مقاسه. وبذلك نجح الشعب التونسي الذي نادى و طالب بالصوت العالي «الشعب يريد تغيير النظام» في القطع نهائيا مع الدكتاتورية ووضع اسس الجمهورية الديمقراطية الشعبية والعصرية التي تتحقق في ظلها أهداف الثورة وتفتح بها تونس مرحلة جديدة من تاريخها الموشح بدماء الشهداء كما اشار الامين العام الى ان هذا المطلب رفعه حزب العمال الشيوعي منذ انتخابات 1989 في نضاله ضد نظام بن علي الدكتاتوري. هناك قوى معادية للثورة ومن ناجية أخرى اكد حمة الهمامي ان حزبه والشعب الثائر سيتصدى للقوى الرجعية التي تعمل بكل قواها لتهميش الثورة و العودة من جديد الى السلطة بطرق ملتوية مثل بث العروشية وخلق البلبلة خاصة ان حكومة الباجي قائد السبسي لم تقم بما هو مطلوب منها في الظرف الحالي الحساس خاصة ان الجهاز الأمني لم يقع تطهيره وكذلك سلك القضاء و الاعلام و كذلك لم يقع تطهير الادارة إضافة الى ان محاكمة قتلة الشهداء ورموز النظام السابق لم تتم بعد, مع التستر عن عديد ملفات الفساد , مع العلم ان هناك قوى مدعومة من الخارج سواء من فرنسا او امريكا لمساندة النظام الدكتاتوري. لذلك يطالب حمة الهمامي بغرض التصدي الى الاحزاب السياسية التي تحاول الركوب على الثورة خاصة أن بعض الاحزاب تستعمل في اساليب غير شريفة وذلك لاستغلالها للمال السياسي لشراء ذمم الناس والاصوات قائلا «نحن لا نتعامل مع الشعب بـ«الكسكروتات» والدنانير والسجائر والقفة والكردونة بل نحن نطرح برنامجا ثوريا للخروج من الفقر. ضرورة اصلاح المؤسستين العسكرية و الامنية من جهة اخرى اكد امين الحزب على ضرورة اصلاح المؤسستين العسكرية و الامنية حتى يكون عون الأمن في خدمة المواطن وحتى يكون الجيش وطنيا يحمي الوطن وهو يطالب في هذا الشان في سياق حديثه بتطهير جهاز الامن تطهيرا فعليا حتى يكون ولاءه للقانون والدستور فقط لا في خدمة الحاكم. المساواة التامة بين الجنسين وعند تطرقه الى موضوع المراة والعائلة طالب حمة الهمامي بجعل المساواة التامة بين الجنسين مبدأ دستوريا لان المراة جديرة بذلك خاصة ونحن نطالب بالمساواة بين الافراد والجهات, فالطاهر الحداد سنة 1930 و مجلة الاحوال الشخصية سنة 1956 نجحت في ذلك. في سنة 2011 و خاصة بعد الثورة التي شاركت فيها المراة لا بد من سن اقرار مبدا الادارة المشتركة للعائلة رغم انه في هذا الصدد تصلنا بعض التشويهات من اطراف معادية قصد اتهامنا بتغليب المراة على الرجل. الدين عقيدة الناس وعند تطرقه الى المسالة الدينية اكد حمة الهمامي ان الدين الاسلامي هو عقيدة الغالبية من الناس ونحن في حزبنا نحترم ذلك وكما قال سعد زغلول «ان الدين لله والوطن للجميع» حيث كنا اول المدافعين عن ممارسات بن علي القمعية واستغلاله للمساجد وتوظيفها سياسيا واضطهاد المصلين والاسلاميين عن طريق البوليس السياسي الذي استباح المساجد.ومن جهة اخرى نرفض ان يستغل أي حزب او جماعة الدين لخلق التفرقة بين الشعب الواحد. محمد الهادي البكوري (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 أكتوبر2011)
بسم الله الرحمان الرحيم
نداء لأبناء تونس فرصتكم ياشباب تونس.. فرصتكم ياأبناء تونس أن تحققوا لتونس مالم يحققه لها أحد من قبلكم.. فرصتكم أن تعيدوا ترتيب دفاتر التاريخ من جديد..
أسوق لكم هذا النداء في الوقت الذي يقترب موعدنا مع التاريخ.. موعد انتخاب المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر الجاري.. أدعوكم ياجماهير الثورة على أن تبقوا مرابطين رشدين لحراسة المكتسبات الثورية، وألا تندفعوا فيما لا يعود على البلاد بخير، وألا تتأخروا عن الإقدام في مواطن المصلحة الوطنية، وترشيد القوى السياسية والهيئات القانونية، والعمل على الحيلولة دون محاولات إعادة الإنتشار من جديد لفلول النظام السابق، أو إعادة إنتاجه بشكل سافر أو مستتر. وأحثكم يا شباب تونس أن ترغموا القوى السياسية على تقديم مصلحة البلاد الكلية على المصالح الجزئية والحزبية، والحرص على المصالح الوطنية العليا، وتقديم النموذج المشرف للعمل السياسي في هذه المرحلة الجديدة والحاسمة. أحثكم على الذهاب إلى صناديق الإقتراع بكثافة حتى تفوتوا الفرصة على عدوكم.. وهو أسلوب من أساليب إسماع صوتكم. فالذهاب إلى صناديق الإقتراع واختيار من ترضونه ليمثلكم مستقبلا هو أسلوب من أساليب الحسبة، والمجلس التأسيسي، هو منبر من منابر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبخاصة إذا كان الإعتماد في الحسبة هو التغيير باللسان وليس بالقوة التي لا تؤمن عواقبها. ولا شك أن الحسبة واجب شرعي عيني يمكن أن يكون باليد بشروط، كما يمكن أن يكون باللسان بشروط، كما يمكن أن يكون بالقلب وهو الحد الذي لا يعذر المسلم بتركه. ثم إن المشاركة في الإنتخابات واجب شرعي حتى يكون صوتك مسموع، وأن لا تسكت عن القوانين الباطلة، وتعارضها، وتعمل على استصدار دستور راقي يخدم الشعب، وفي مستوى تطلعاتك. بل أقول لكم: إن عدم المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر أشبه بالهروب من المسئولية والتولي يوم الزحف. لأن ترك هذه المواقع لمن يسخرونها لمحاربة الوطن، واستلاب حقوق الضعفاء والمحرومين من أي ملة كانوا، ينافي مقاصد الشرع الحنيف، الذي جاء للعمل على تحقيق العدالة والمساواة، ورفع الظلم والقهر والتسلط عن عباد الله. ومشاركتك أيها التونسي في اختيار الأكفاء في المجلس التأسيسي من شأنه أن يوفر فرص تحقيق مصالح الناس، ودرء المفاسد عنهم، وتقديم المشروعات التي تساعد على تحقيق الإنماء المتوازن والإعمار المتزن، والدعوة إلى تكافؤ الفرص أمام جميع أبناء تونس الخضراء. إن مشاركتك أيها التونسي في انتخابات 23 أكتوبر، باتت ضرورة ملحة، تفرضها اعتبارات كثيرة، أهمها: الإنتقال بالطرح لمفهوم المواطنة من المستوى النظري التجريدي إلى المستوى العملي التجريبي. فحين نترك مشروع دولتنا يؤسس له الغالون، وبالأخص الأحزاب التي خرجت من رحم التجمع المنحل، نترك الطريق لأناس تلوثت أيديهم بدماء الشعب، وشاركت مع بن علي في مصائب الفساد والرشوة وعذاب الناس. لاتتركوا لهم الفرصة ولا المجال! هؤولاء الموهومون بأنهم استطاعوا أن يلتفوا على ثورة أبناءكم.. لاينفعهم إلا علاج من نفس الداء.. العلاج بالوهم بحاجة إلى مريض مصاب بمرض الوهم، فأوهموهم بأن دعايتهم قد وصلت. هم بحاجة إلى أن يستوعبوا الوصفة.. طببوهم بالوهم الدوائي..! أقنعوهم بأن الحقنة التي أعطيتموهم إياها هي حقنة مورفينية، وهي في الحقيقة ماء لحل الفلاكونات الوريدية… مابين أيدينا من بقايا النظام المنحل، هي حالة ليست بجديدة…حالة عريس يقطّع منذ 14 جانفي البصل دون أن يلعق العسل… حالة أناس ركبوا على الثورة أو توهموا أنهم سيقضون عليها.. فرصتكم ياأبناء تونس في أن لاتتركوا أحدا يتكلم نيابة عنكم، ويتحدث عن ثورتكم الجافون، فإننا بذلك نظلم مشروعنا الوطني بأصالته وجزالته ونقائه ومرونته.. إن انتخابات المجلس التأسيسي، هي فرصة ذهبية يستطيع فيها المواطن التونسي أن يمارس حقه، وواجبه نحو هذا الوطن الحبيب الذي يعيش فينا، إذ بعد عبادة الله الواحد تبقى تونس أولا، وتبقى مصلحة الوطن هي الأساس، وفوق كل مصلحة فردية أو مأرب فئوي. في انتخابات المجلس التأسيسي، علينا أن ننتخب الذين نراهم الأفضل أمام ضمائرنا وأمام الله والتاريخ، لكي يكون المجلس التأسيسي يؤسس لدولة الديمقراطية، دولة الحرية التي ضحى من أجلها الشرفاء، ولهثنا وراها مايزيد على نصف قرن. إن الإنتخابات حتى يستفيد منها المجتمع يجب أن تكون بحضور كل ألوان الطيف الفكري والأيديولوجي للمجتمع. وعلى الناخبين أن يحكموا ضمائرهم لإنتخاب الأجدر والأكثر كفاءة، وليس على منطق حزبي.. كما على أخوتنا المرشحين، أن يعملوا لا بدافع المنافسة غير الشريفة والعجب، بل بروح الإنتماء لهذا الوطن، والمسؤولية نحو شعبنا، والمحبة بيننا التي يوصي بها ديننا الحنيف. كما علينا قطع يد كل من يحاول إعاقة الإنتخابات النزيهة، أو يحول دون انتخاب المرشحين الأكفاء والقادرين على تقديم الخدمة السليمة لمجتمعهم ووطنهم. فرصتكم ياشباب تونس.. فالثورة التي ضحيتم بدمائكم الزكية في سبيلها، بحاجة إلى كل الكفاءات لتعمل بتناغم وانسجام..! ياأبناء تونس الحبيبة.. لم نعد مجرد ساحة للتأثر بما يجري في العالم.. أخيرا صرنا مؤثرين.. فعظمة الثورة التونسية وما تلاها من ثورات عربية عظيمة، أعطانا المكانة التي نستحقها في قيادة البشرية، وفي تقديم نموذج للعالم في التغيير الحضاري السلمي، حتى وإن لم يكتمل في موطنه الأول وواجهته أخطار عظيمة. ياشعب تونس العظيم.. لقد احتضنتم أبناءكم في المحنة… فهل تبخلون عليهم بذلك في المنحة؟ فتحي العابد
بعيدا عن التخمين والتأويل والترجيح والحسابات الضيقة المبتورة عن الواقع وبحدّ أدنى من الانتباه سنكتشف معا مجموعة من الحقائق تقودنا إلى المرشح الأنسب لتمثيل الجالية التونسية بالمجلس التأسيسي، ولو كان المنطق آلة ووضعنا فيها جملة من المعطيات ثم طالبناها بالنتيجة لما حادت عن مترشحي النهضة حتى لو أعدنا الكرة ملايين المرات، والأمر جد بسيط فتونس بصدد الطلاق البائن مع حكم الفرد وهي تتحرك باتجاه حكم المؤسسات المنبثقة عن الشعب، والفعل والفاعلية بعد موعد 23 أكتوبر سيكون للمجموعة وليس للأفراد وبإطلالة على خارطة المترشحين في المهجر سنجد أنّه من غير المعقول أن تركن الجالية إلى وعود بعض المترشحين المعزولين الذين ليس لهم أي عمق في الداخل والذين يعدّون لوائح طويلة من الخطط والمطالب قد تكون في تقاطع كامل مع السياسة المرتقبة للبلاد ذلك أنّ ممثل الجالية المنبثق عن الصناديق إذا لم تكن لديه خاصرة بالداخل تدفع بمطالبه ومحضن يحميها ويسهر على تلبيتها سوف لن تتعدى وعوده الطويلة حيّز الأماني والأحلام البعيدة المنال، والفرق بين لوائح النهضة بالمهجر والكثير من اللوائح الأخرى أنّ هذه الأولى لم يطلق أعضائها وعودا عاطفية غير قابلة للإنجاز ولم يغازلوا الجالية بالتمنّي إنّما وقبل أن يطلقوا برامجهم ووعودهم عادوا إلى حركتهم التي تتصدر جميع سبر الآراء والمرتقب أن تكون الأقوى في التأسيسي فاطلعوا على برامجها ثم تحصّلوا على ضمانات قوية ليقدموا بعدها وعودهم للجالية، هذه الوعود التي لا نكتفي بالقول أنّها قابلة للحياة إنّما هي واقع يترقب صبيحة الرابع والعشرين من أكتوبر لتبدأ ترجمته على أرض الواقع. إذا شتّان بين من يطرح مطالب الجالية ضمن برنامج بديع متناسق مع البرنامج الأمّ يستمد منه قوته ويتكئ عليه كي يرى النور وبين من يحمل مطالب ليس لها أيّ سند قد يلتقي بعضها عرضا مع السياسة العامّة « لدولة » التأسيسي المرتقبة، غير ذلك ما هي إلا ووعد يتيمة تتأرجح بين أمنية وصدفة. نصرالدين السويلمي
أسدل يوم الجمعة الفارط الستار على المسلسل المشوّق الذي عاشته تونس بخصوص من سيفوز بجائزة نوبل للسلام التي عادت في الأخير إلى اليمنية توكل كرمان. عرفت الساحة الفايسبوكية (التي مازالت إلى يوم الناس هذا المكان الأول لملتقيات النقاش و الحوار التونسي التونسي) جدلا حادا و متناميا خلال الأيام الفارطة حول ترشيح لينا بن مهني لجائزة نوبل السلام بين مؤيد و معارض بشدّة و غير مكترث. لا فائدة الآن من الرجوع إلى الوراء و بحث حجج كل طرف سواء مؤيد أو معارض و لكن أود هنا الإشارة إلى بعض النقاط : أولا أنا لم أحزن بتاتا لأن لينا لم تفز بالجائزة ليس لأنها لا تستحقّها و لكن لأن جائزة نوبل للسلام صارت ملوّثة و مشبوهة منذ أن حصل عليها الصهيوني قاتل الأطفال إسحاق رابين..لا أظنّ أن أحدا يصدّق أن إسحاق رابين رجل سلام..منحت هذه الجائزة أيضا للرئيس الأمريكي باراك أوباما فقط بسبب بشرته السوداء و كونه أول أمريكي أسمر يصل لمنصب الرئاسة و هذا مجرد مجد فردي يحسب فقط لأوباما لا يستحق عليه جائزة لأن إنجازات هذا الرجل على المستوى الداخلي إلى الآن مازالت متواضعة أما على مستوى تحقيق السلام فيكفي أنه أخلّ بأحد أهم وعوده وهو إغلاق معتقل غوانتنامو الرهيب خلال عام من تولّيه الرئاسة. فوز لينا بهذه الجائزة المشبوهة كان سيسيء إليها لأن هذه الفتاة و رغم كل ما قيل عنها و أغلبه افتراءات و تشويه ناضلت ضد الإنغلاق الإعلامي و كان لها صوت مسموع حينما كانت تونس أشبه بمقبرة. الأمر الثاني هو أن تكريم لينا هذه « البنية التونسية » كان سيعتبر تكريما لكل الشعب التونسي الذي ثار ضد الظلم و القمع و الحقيقة أن الشعب التونسي أكبر من جائزة نوبل و أكبر من هذا التكريم الرمزي..نحن نفرح حينما نرى أصداء ثورتنا في كل العالم و الألسن تلهج بذكر شعب أراد الحياة فاستجاب له القدر و هذا في حد ذاته تكريم نتعالى معه عن الجوائز الصورية و التي تمنح بحسابات أكثر منها بإستحقاق. أتمنى للينا مزيدا من النجاح و التوفيق و إن أخطأتها جائزة نوبل فستصيبها أكيد جوائز أخرى تستحقها بكل تأكيد كما أتمنى أن تصل ثورة تونس إلى برّ الأمان ليحصل الشعب التونسي بأسره على السلام و يترك لهم الجائزة. يسري الساحلي yosri1909@yahoo.fr
في زمن الثورات , تزييف الحق القومي وسيلة وغاية
بقلم فادي ماضي وتشويه متعمد لصورة المقاومة والممانعة , لانها مصدر من مصادر الوعي العقائدي لمصير ومصلحة الأمة , وهي المرحلة الثانية بعد ان تثبت الانظمة المترنحة كرسي السلطة بدماء الألاف والألاف من الشعب , لا يهم طالما ان اجهزة التشويش على البث , من احزاب واقلام النخبة واعلام قادرة على وصف كل هؤلاء بالعمالة تارة ,وبالرضوخ للارادة الاجنبية تارة اخرى , وهكذا دواليك عدم وعي او مندسين او مخربين او منشقين موالين للغرب او الاتون على ظهر الدبابات الاميركية , وكان هذه الصفات اصلا لم تكن احد اعمدة السلطة والنظام منذ قدوم اول مستوطن يهودي الى ارض فلسطين , وتناسى صاحب كل قلم وخطاب مدافع عن بقاء الانظمة بشرعية صورية لمقاومة والممانعة ان ساسة هذه الانظمة قد درجوا مع المشتغلين في الشؤون العامة والداخلية , وفي كيانات الامة وباقي الدول العربية والخارجية – مبدأ العلاقات فيما بين الدول والأمم , درجوا على التوجه الى القوات العالمية الكبرى يطلبون منها هذا الامر او ذاك , وكان اكثرهم لمعانا هو الذي يبدي الخارجيون اهتماما –كلاميا – باشخاصهم او مقترحاتهم ولم يبتعد عن هذا الخطر –الدارج – رؤساء التكتلات والمنظمات والاحزاب , يستقوون بالذي يهمه اضعاف مجموعهم بالمخطط الاستعماري المنتظم,اما من وصلت او توصل اليهم صلاحيات السلطة في نطاق كيان الدولة فان عبوديتهم للارادات الخارجية (حجة مغفورة ومبرورة ومشكورة) اما اذا اراد الشعب التحرر من الخوف والعبودية فهو ضد (المصلحة القومية ) لان التحرر من السلطة القمعية والنظام هو (خيانة وعمالة وتبعية ) فلسفة من يدعي انه حامي حمى القومية العربية بدفاعه عن نظام الاسد والقذافي , ولو انهم يدركون ويعلمون ان الادعاء شيء ومحاولة تذهين وتزييف العقل هي هرطقة مكشوفة وسطحية , والحقيقة شيئ اخر , التحرر والتحرير والوحدة ومفهوم الحق القومي ومصير الامة يتطلب معرفة ولو اولية لحقيقة الوجود الانساني في النشوء والارتقاء , ومعرفة اكثر عمقا لدقة التركيب المجتمعي في وضعه القائم وفي مسيرة حياته – تاريخه – منجزاته الانسانية في مجمل شؤون الحياة ( يتباهى البعض برسالة مزورة ومزيفة من معاوية الى هرقل وقيصر الروم , بينما ان اول من اسس بالحقيقة لمبدأ الوسيلة تبرر الغاية وقمع الشعب وقتله ولو حتى عن بكرة ابيه لاجل الكرسي وسلطة النظام هو معاوية بن ابي سفيان ) عندما قررت ان اكتب اجزاء للتاريخ ايضا وجهة نظر فلانه أي التاريخ لا يرحم احد فهو السجل الحقيقي لكل الاحداث , وانما اردت التوجه الى اكبر عدد من الذين يجعلون المصلحة والمصير القوميين في اهتماماتهم الذين يضيفون الى شعورهم بكيانهم – افرادا – الشعور الواعي بمصلحة المجتمع الذي هم منه وفيه , وفيه امكانيات تفاعلية تستهدف تجويد الحياة وتحقيق القيم العليا , وتكشف للعقل الخلاق عن حقيقة الوجود الانساني القيمي , فهذا ايضا مطلب قومي عربي صحيح يرافق الرساليين لتبقى فعالية الرسالة مستمرة في الاجيال الطالعة , لان ما يعنينا كقوميين اقحاح هو قضيتنا , قضية وطننا وامتنا –وما يعنينا اليوم هو ضبطها , فلا تضيع كما اضاع حكامنا الكثير في معركتنا المستمرة , انني منذ اليوم وفي هذه السانحة التاريخية اطالب كل النخبة بوجوب استغلال الفرصة لتوحيد الكلمة والمطالبة بالوحدة والغاء هذا التشرذم والتشتت الفكري والقيمي والغاء كل معاهدات الاستسلام والانتداب من وعد بلفور الى مبادرة السلام العربية ومدريد و242 فلا تذهب تضحيات شعبنا سدى , لان ما يهمنا لم يكن وليس انتصار هذا الفريق او ذاك , فنحن نعني بحرية شعبنا في وطننا ,الذي لا يدرس احداث الماضي يصعب عليه ان يأخذ العبرة لما هو جار في الوقت الحاضر وللتخطيط للاتي, فما اعده عدونا الازلي اليهود والطامعون بنا طوال قرن ونيف من الزمن , يحفزنا لنكشف اسباب ما حل بشعبنا , والحلول العملية لازالة الاسباب ومنها الثورة على الانظمة والحكام , والتوجه الصحيح نحو سبيل المعرفة وفعل القوة لتجويد حياتنا وتحقيق قيمنا العليا وتطلعنا نحو الافضل والاسمى لشعبنا كله يتبع في اجزاء اخرى والنصر للثورة العربية في سوريا واليمن وليبيا والبحرين ستجدون مقالة للتاريخ ايضا وجهة نظر بكل اجزائها على الرابط التالي http://www.facebook.com/messages/#!/groups/lebaneses
طرابلس ـ (وكالا) الانتقــــــــــــالي: القذافي في الجنوب… والقبض عليه وشيك
تزامنا مع احتدام المعارك بين مسلحي «الانتقالي» وكتائب القذافي على جبهتي «سرت» و«بني وليد»، أكدت السلطات الليبية الجديدة انّ معمر القذافي موجود جنوب البلاد تحت حماية الطوارق متوعدة بالقبض عليه خلال أيام. وشنت فرق الانتقالي أمس هجوما على جبهات متعدّدة في قلب سرت مستهدفة شريان المدينة والعمود الفقري الرابط بين كتائب القذافي.المعتصم في سرتونقلت مصادر إعلامية قريبة من المجلس الانتقالي عن قادة الثوار قولهم إنهم يعتقدون ان عددا كبيرا من مسؤولي نظام القذافي وبينهم نجله المعتصم يختبئون داخل المدينة.وأوردت قناة «ليبيا حرة»، التي تبثّ من قطر ان مسلحي الانتقالي بسطوا سيطرتهم على مقرّ كتيبة الساعدي القذافي.وأضافت أنهم وجدوا مقرّ الكتيبة مهجورا وعددا من الطائرات المحطمة على أرضية المطار الصغير الذي يتبع المقرّ.كما عثروا على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة وأكدت وكالة رويترز للأنباء أنّ الهجوم على سرت يعدّ الأوسع والأكثر ضراوة منذ الأسابيع القليلة الماضية التي سُخّرت لمحاصرة المدينة من كافة جبهاتها.وفي سياق متصل، ذكر قائد ميداني موال للسلطات الجديدة أن نحو 1000 مقاتل وحوالي 100 آلية عسكرية تابعة للانتقالي غادروا فجر أمس مدينة «قرقارش» وتوجهوا صوب «بني وليد» آخر معاقل القذافي.وقال موسى علي يونس إن سيف الاسلام موجود في بني وليد وقد يكون القذافي بدوره هناك مشيرا الى ان عددا كبيرا من أقرباء العقيد موجودون في تلك المنطقة التي لا تزال تقاوم منذ أكثر من شهر.القذافي بالجنوبوبالتزامن مع هذه التطورات، قال رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الانتقالي محمود جبريل إن أحدث التقارير الاخبارية تؤكد أن معمر القذافي موجود في جنوب ليبيا تحت حماية قبيلة الطوارق ويدخل النيجر من وقت الى آخر.ونقلت مصادر إعلامية متطابقة عن جبريل إشارته الى أنه من الصعب تحديد مكان وجوده حتى لمدة عشر ساعات.وأعرب عن أمله في أن تتمكن قوات الانتقالي خلال الأيام المقبلة من ضبط مكان اختبائه على وجه الدقة مما يسهل عملية القبض عليه.وكان القذافي قد توجه الليلة قبل الماضية برسالة صوتية عبر قناة الرأي الى جمهوره الليبي داعيا إياه الى التظاهر بالملايين ضد المجلس الانتقالي.ونبه الى أن كافة الدول المؤيدة لهذا المجلس الانتقالي مهدّدة بـ«زرع» مجالس انتقالية على أرضها من طرف الأطلسي ودعمها بالهجمات العسكرية.الكنيس يفجّر المشاكلفي غضون ذلك، يبدو أن موضوع الكنيس اليهودي سيؤثر بشكل كبير على مسيرة بناء الدولة الليبية الجديدة.حيث شهدت العاصمة طرابلس ظهر أول أمس مظاهرة احتجاجا على مشروع إقامة معبد يهودي في طرابلس دون إذن.وجاء في بيان تمّ توزيعه الليلة قبل الماضية خلال المظاهرة الاحتجاجية: إنّ على المتقدمين بطلب إقامة كنيس ألا يكونوا من «الجنسية الاسرائيلية» أو من الداعمين لاسرائيل كما عليهم أن يدافعوا عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.وتأتي هذه المسيرة الاحتجاجية ردّا على إقدام ليبي يدعى داوود جربي قادم من فلسطين المحتلة على إصلاح المعبد اليهودي المهجور في طرابلس (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 أكتوبر2011)
عبد الباري عطوان عندما يضع الرئيس السوفييتي ديمتري ميدفيديف القيادة السورية امام خيارين لا ثالث لهما: الاصلاح او الرحيل، فإن هذا الموقف يجب أخذه بالجدية الكاملة، لانه صادر عن دولة صديقة استخدمت حق النقض ‘الفيتو’ ضد مشروع قرار تقدمت به بريطانيا وفرنسا لفرض عقوبات على سورية، ولان العالم بأسره لم يعد يحتمل اساليب المراوغة والمناورة التي تتبعها هذه القيادة، لتجنب الاصلاح الحقيقي الذي يتطلع اليه الشعب السوري، ويقدم الشهداء من اجل تحقيقه. القيادة السورية تلكأت كثيرا في تطبيق الاصلاح، اعتقادا منها ان الحلول الامنية الدموية قادرة على اخماد الانتفاضة السورية في نهاية المطاف، وان المسألة مسألة بضعة ايام او اسابيع للسيطرة على الاوضاع، ولكن هذا الاعتقاد ثبت فشله بدليل استمرار الاحتجاجات لاكثر من سبعة اشهر في اجزاء كثيرة من البلاد. سورية تعيش مأزقا صعبا، فلا السلطة قادرة على اخماد الانتفاضة، ولا المعارضة قريبة من اسقاط النظام، والشعب السوري يدفع الثمن غاليا من دمائه وأمنه واقنصاده ولقمة عيشه، وكلما استمر هذا العناد، ومن القيادة السورية خاصة، تفاقمت حدة المعاناة والخسائر. الفيتو الروسي ـ الصيني المزدوج الذي رأيناه يصدر بقوة في مجلس الامن الدولي للمرة الاولى منذ عقود، ينهي الهيمنة الامريكية البشعة والمستفزة على المنظمة الدولية، ويضع حدا لحروبها الاستفزازية المتكبرة ضد العرب والمسلمين، ولكن هذا لا يعني ان النظام السوري يستطيع ان يطمئن الى انغلاق جميع الابواب امام التدخل الخارجي العسكري، لأن هذا التدخل يمكن ان يأتي من النوافذ، وعبر طرق التفافية اقصرها التسليح، ودعم الميليشيات وتهيئة المجال لحرب اهلية اكثر دموية، تستنزف النظام والانتفاضة السورية في الوقت نفسه. سورية، وفي ظل حال الجمود الراهن، بحاجة الى طرف ثالث لكسره، والقيام بوساطة نزيهة بين النظام والمعارضة، تحقق مصالحة وطنية، وتمهد لانتقال جدي نحو التغيير الديمقراطي الشامل والكامل، ولعل روسيا والصين تستطيعان القيام بهذا الدور، بعد ان فشلت الجامعة العربية، ونقولها بكل أسف، في لعب اي دور بنّاء في هذا الصدد. قبل هذه الوساطة، يجب ان تتوقف عمليات القتل البشعة التي يمارسها النظام واجهزته الامنية والعسكرية، التي ادت الى استشهاد ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص حتى هذه اللحظة، وعشرات الآلاف من الجرحى، وان تطهر الانتفاضة صفوفها من بعض المظاهر العسكرية التي اخترقتها، من منطلق الدفاع عن النفس، مثلما تؤكد الغالبية الساحقة من المتحدثين باسمها. ‘ ‘ ‘ الاوضاع في سورية لا يجب ان تعود الى الوراء، الى زمن احتقار الشعب واذلاله، وانتهاك كرامته، على ايدي اجهزة امنية قمعية تفوقت في اعمال التعذيب والقتل ومصادرة الحريات. واذا كان الفيتو الروسي ـ الصيني المزدوج سيساهم في هذه العودة، بطرق مباشرة او غير مباشرة، فإنه سيقوّض مصداقية اصحابه، ومصالحهم في المنطقة العربية، لان الشعوب العربية، وفي ظل ثوراتها الديمقراطية، لم تعد تقبل، او تتحمل انظمة ديكتاتورية قمعية، ولم تعد تنطلي عليها الشعارات الكاذبة او الوعود غير الجدية حتى بالاصلاحات الشكلية التجميلية. نضم صوتنا الى صوت الرئيس الروسي ميدفيديف، ونطالب الرئيس السوري بشار الاسد بالتنحي وفورا، حقنا لدماء الشعب السوري اولا، وحرصا على استقرار سورية وأمنها ووحدة ترابها الوطني، اذا كان غير قادر على الاصلاح الجذري الذي يطالب به شعبه، والبدء فورا بتبييض السجون، واطلاق جميع المعتقلين، وتقديم جميع الذين ولغوا في سفك دماء الشعب السوري الى محاكم عادلة، بمن في ذلك بعض المقربين منه، فسورية واستقرارها ووحدتها الوطنية اهم من هؤلاء جميعا واكبر. قد يكون الفيتو المزدوج هذا أعطى النظام السوري فسحة من الوقت لالتقاط الانفاس، وقضى على آمال بعض المعارضين السوريين الذين كانوا، بل وما زالوا، يراهنون على التدخل الاجنبي ،على غرار ما حدث في ليبيا وقبلها في العراق، ولكن هذا لا يعني انه، اي الفيتو، جاء بفضل دهاء هذا النظام، او انتصاراته الدبلوماسية، وانما بفضل الغباء الامريكي ـ الفرنسي ـ البريطاني، والاستهتار بالشرعية الدولية، والتفرد باتخاذ قرارات الحرب تحت شعارات كاذبة ومضللة حول الديمقراطية وحقوق الانسان. العالم الغربي بقيادة امريكا، ارتكب جرائم حرب في ليبيا، وحمى قسما من شعبها من اجل قتل وتشريد قسم آخر، وحولها الى دولة فاشلة، واشعل فتيل الانقسامات الايديولوجية والمناطقية، وبذر بذور التطرف والكراهية بين ابناء البلد الواحد، وكل ذلك من اجل النفط والعقود التجارية المغرية، وليس من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان. ‘ ‘ ‘ ندرك جيدا غضب بعض قيادات المعارضة السورية من هذا الفيتو ونتفهمه، ولكن كان لا بد من وضع حد لهذا التغول الغربي الذي يريد انقاذ اوروبا وامريكا من ازماتها الاقتصادية الطاحنة، عبر حروب تؤسس لاستعمار جديد بقناع ديمقراطي مزور ومضلل. الفيتو الروسي ـ الصيني لن ينقذ النظام السوري، ولن يخرجه من ازمته، الشعب السوري وحده، والتغيير الديمقراطي الشامل والجدي هو الوحيد الذي يمكن ان يقوم بعملية الانقاذ هذه، فزمن الرئاسة مدى الحياة انتهى الى غير رجعة، وكذلك زمن التوريث وحكم الحزب الواحد، وتأليه القائد، وتحويل البلاد الى مزرعة للفاسدين من افراد البطانة المحيطة بالنظام. امام الرئيس بشار الاسد فرصة اخيرة لانقاذ بلاده، ولا نقول نظامه، وعليه ان ينتهزها، وان يكون على قدر هذه المسؤولية التاريخية ومستواها، فلم يبقَ امامه وقت للمناورة والتهرب من هذه المسؤولية. الشعب السوري وحده، وبمساعدة اصدقائه في موسكو وبكين، وكل عواصم العالم الديمقراطي، هو وحده الذي يجب ان يطيح بالنظام السوري، وليس دبابات وطائرات وصواريخ حلف الناتو التي شاهدنا مجازرها في العراق وافغانستان وليبيا، والكوارث التي خلفتها، وفي حال فشل النظام السوري في الاختبار الاخير هذا، والاستماع الى نصائح اصدقائه، الروس والصينيين، فإن على هؤلاء التدخل لمصلحة الشعب السوري، ودعم انتفاضته الشرعية لتغيير هذا النظام. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 أكتوبر 2011)
