أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس aispptunisie@yahoo.fr e-mail:
Vérité-action Case postale 1569 CH – 1701 Fribourg, Suisse Tél: ++41 79 703 26 11 Fax: ++41 21 625 77 20 info@verite-action.org: e-mail تونس في 25 جويلية 2008
حملة إنقاذ حياة « مساجين العشريتين » : من أجل وضع حد لسياسة الموت البطيء..!
يقضي سجناء سياسيون تونسيون عقوبات قاسية بالسجن منذ ما يقارب العشرين سنة على خلفية أنشطتهم السياسية و قناعاتهم الفكرية ، و قد أجمعت كل المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية المستقلة على أنهم لم يتمتعوا بمحاكمات عادلة و أن الملفات التي اعتمدت لإدانتهم شابها التزوير و انبنت على اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب الشديد ، كما أصدرت هيئة الدفاع عنهم تقريرا مفصلا يعدد الخروقات المرتكبة و يؤكد الطابع السياسي للأحكام و بطلان الإدعاء الرسمي لتورط بعض المتهمين في التخطيط للعنف أو التورط في ارتكابه . و قد ترسخت القناعة لدى كل من تابع المحاكمات أن القضاء ، كما الإعلام و بعض أحزاب الموالاة ، قد وظفت لإقصاء خصم سياسي من الساحة و إضفاء لباس قضائي على التصفية الأمنية ، و رغم أن أغلبية المحاكمين في بداية عشرية التسعينات السوداء قد غادروا السجون ، بعد أن قضى أكثرهم ما يجاوز العشرية في ظروف مأساوية ، فإن انحسار الأضواء عن العشرات الباقين لا يجب أن يحجب معاناتهم ، و عائلاتهم ، منذ ما يقارب العشرين سنة حيث تعرضوا منذ إيقافهم ، فضلا عن التعذيب ، إلى سياسات تستهدف تدمير بنيتهم الجسدية و المعنوية من خلال تعريضهم لصنوف الإهانات و التجويع و التعتيم و التشفي ( بعقوبات العزل الإنفرادي المطول و الإبعاد عن العائلات و بالحرمان من وسائل التثقيف و العزل التام عن مستجدات الأحداث بالعالم الخارجي و الحرمان من الحق في العلاج ) و تقطيع أواصر الروابط العائلية بالضغط على الزوجات لطلب الطلاق و حرمان الأقارب من العمل .. و هو ما درجت تسميته !بـ » سياسة القتل البطيء » .. لم يعد مقبولا تواصل الصمت على معاناة متواصلة منذ بداية العشرية الأخيرة من ..القرن !الماضي .. إن في وسع كل من يسلم بعدالة قضية ضحايا » الموت البطيء » أن يساهم بكلمة أو رسالة أو مقال أو مكاتبة أو عريضة في الحملة التي تطلقها ( ابتداء من اليوم و حتى إطلاق آخر سجناء » مساجين العشريتين » ..) الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيينAISPP و جمعية action – Verité ( سويسرا ) و بالتزامن مع إطلاق حملة وطنية و دولية من المكاتبات و الإتصالات و التحرك بملفات المصابين بأمراض خطيرة و ضحايا الأحكام المكررة تشرع الجمعيتان في التعريف تباعا بالمساجين السياسيين الذين قضوا زهرة أعمارهم ..من أجل أفكارهم .. و هم على التوالي : منذر البجاوي و رضا البوكادي و نور الدين العرباوي و محمد نجيب اللواتي و الصادق شورو و حسين الغضبان و عبد الكريم البعلوش و إبراهيم الدريدي و عبد النبي بن رابح و الهادي الغالي و منير الحناشي و بشير اللواتي و هشام بنور و وحيد السرايري و الشاذلي النقاش و عبد الباسط الصليعي و الصادق العكاري و منير غيث و بوراوي مخلوف و وصفي الزغلامي و إلياس بن رمضان و البشير رمضان و فتحي العلج و لطفي الداسي و كمال الغضبان . كما تناشد الجمعيتان كل المنظمات و الجمعيات و الشخصيات الوطنية و الدولية أن تساهم في هذا الجهد بالتعريف بضحايا هذه المظلمة التي لم يعرف لها تاريخ البلاد مثيلا ، و بتقديم ما في وسعها من دعم مادي أو معنوي لهم و لعائلاتهم .. عن الجمعيـة الدولية Verité – action لمساندة المساجين السياسيين الرئيــــــــــــــــــس الرئيـــــــــس الأستاذة سعيدةالعكرمي صفوة عيسى 13 – هشام بالنور 18 سنة سجنا بعد محاكمة غير عادلة ..و حكم ..بالسجن المؤبد .. ! بطاقة تعريف سجنية تاريخ دخول السجن1990 تاريخ الولادة 27/06/1970 تونس الحكم مدى الحياة المستوى التعليمي – دبلوم في التكوين المهني(صناعة الأحذية ) المهنة حرفي الوضعية الاجتماعية : أعزب السجن الحالي المسعدين الحالة الصحية روماتيزم العظام/ قرح المعدة /الشقيقة الام الظهر السجون التي مر بها سجن 9 افري (تونس) + سجن الناظور (بنزرت) + سجن المهدية + سجن صفاقس + سجن القصرين + سجن حربوب (قابس) + سجن قفصة + سجن المسعدين + سجن الهوارب (القيروان) العنوان : نهج البرج ، زنقة وناس ، عدد 4 ، باب العسل تونس ، رقم الهاتف 96310560(شقيقه السجين السياسي السابق عبد الغني بن نور) للمراسلة و المساندة : هشام بالنور ، السجن المدني بالمسعدين ، سوسة ، الجمهورية التونسية . نداء لكل من يتعاطف مع سجين رأي يقبع خلف القضبان منذ قرابة العشريتين : بادر بكتابة كلمة .. أو مراسلة منظمة وطنية أو دولية .. أو مكاتبة الجهات الرسمية .. أو مكالمة عائلته ..أو مساعدة أبنائه … حتى لا نقول أننا لم نكن نعلم ….!
حملة الإفراج عن » مساجين العشريتين «
بـــــــــــــــــلاغ
عمدت السلط الأمنية بمدينة الرديف مساء هذا اليوم إلى اعتقال الأخت المناضلة زكية الضيفاوي العضو في لجنتنا الجهوية وعضو الهيئة الجهوية للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بالقيروان أثناء زيارة مساندة لعائلة المناضل النقابي الموقوف السيد عدنان الحاجي وإلى حد كتابة هذا البلاغ لم يتم إطلاق سراحها . و اللجنة الجهوية لحركة 18 أكتوبر بالقيروان إذ تحيط الرأي العام الوطني بهذا المستجد الخطير فإنها : 1-تطالب بالإسراع بإطلاق سراح المناضلة زكية الضيفاوي وكل الموقوفين والمعتقلين . 2-تنبه لخطورة النهج الأمني الذي تصر عليه السلطة في بلادنا في تعاطيها مع كل القضايا والذي ينذر بعواقب وخيمة . 3-تدعو كل القوى الخيرة في البلاد إلى رص صفوفها وتوحيد جهودها لمواجهة مسؤولة للمخاطر التي باتت تحدق بالبلاد أمام إصرار السلطة على الهروب إلى المجهول . اللجنة الجهوية لحركة 18 أكتوبر بالقيروان المنسق : محمود قويعة
الجمعيـّة التونسيّة لمقاومة التعذيب قائمة المحاكمين و الموقوفين في القضايا المتعلقة بأحداث الحوض المنجمي إلى حدود 23 جويلية 2008
العدد الجملي للموقوفين: 107 تقديم انطلقت أحداث الحوض المنجمي بقفصة يوم 5 جانفي (يناير) الماضي على إثر إعلان نتائج مناظرة انتداب أعوان و إطارات بشركة فسفاط قفصة. و جاءت هذه النتائج مخيِّبة للآمال لقلـّة عدد الناجحين من جهة و لخضوعها للمحاصصة العشائريّة و السّياسيّة و النقابيّة من جهة ثانية. فكانت ردّة الفعل الأولى أن أعلن عدد من أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل إضرابا عن الطعام بمقرّ الاتحاد المحلـّي للشغل بالرديّف. و في اليوم الموالي، خرج الأهالي بالآلاف في مدن الحوض المنجمي: الرديّف و المظيلة و أمّ العرائس للاحتجاج على أوضاعهم الاجتماعيّة المتردّية. و في الحقيقة، فإنّ نتائج المناظرة لم تكن سوى القطرة التي أفاضت الكأس، فمنطقة الحوض المنجمي رغم الثروة الفسفاطية الكبيرة التي تدرّ على الشركة أرباحا هائلة، ظلت تعاني من الفقر و الحرمان و التهميش لأنّ تلك الثروة لا تعود بالفائدة على الأهالي، بل إنها باتت نقمة عليهم إذ أنه بالإضافة إلى الفقر، تدهورت الحالة البيئية في المنطقة نتيجة التلوّث الذي يحدثه الفسفاط و الذي أضرّ بالهواء و التربة و الماء و سبّب تفاقم بعض الأمراض مثل السّرطان و الرّبو و غيرهما. و قد تواصلت الاحتجاجات على مدى ستـّة أشهر كاملة متـّخذة أشكالا سلميّة عدّة كالاجتماعات العامة و إضرابات الجوع و المسيرات و الاعتصامات بمقرات الاتحاد العام التونسي للشغل أو ببعض المقرات الرسميّة أو بالخيام التي نصبت في الشوارع. و شاركت في هذه الاحتجاجات كلّ الفئات الاجتماعيّة و بالخصوص النساء – رغم ثقل العادات و التقاليد المحافظة – و الشبان. و قد تجاهلت السلطة في البداية هذه الحركة الاحتجاجيّة و تكتـّمت عليها الصحافة الرسميّة و شبه الرسميّة. و لكن مع استمرار الاحتجاجات، لجأت السلطة كعادتها إلى القمع. و كان المنعرج يوم 6 جوان 2008 إذ أطلقت قوّات البوليس النار على المشاركين في تظاهرة سلميّة بالرديّف، فقتلت الشاب الحفناوي المغزاوي برصاصة في الظهر و جرحت أكثر من عشرين شخصا، و من ثمّة انطلقت حملة بوليسيّة كبيرة على الأهالي اتخذت طابع العقاب الجماعي: اعتداءات، خلع المنازل و المتاجر و نهبها، تكسير و تخريب الممتلكات (أثاث، تجهيزات منزليّة، تجهيزات المتاجر و المقاهي…)، إلقاء قنابل مسيلة للدموع داخل المنازل، إلخ… و كان عدد أعوان البوليس الذين قاموا بهذه الحملة على مدى شهر كامل يناهز حسب ما رواه الأهالي الـ7 آلاف عون جيء بهم من كافة أنحاء البلاد و كانوا مسنودين من قبل أعوان البوليس السياسي و قوات الجيش التي دخلت الميدان بداية من مساء 6 جوان 2008. و تخلـّلت هذه الحملة اعتقالات عديدة طالت نشطاء الحركة و قادتها. و قد تعرّض جميعهم أثناء الإيقاف بمناطق الأمن و الحرس الوطني للتعذيب و الإهانة، و ألصقت بهم تهم إجراميّة. أمّا في مدن الحوض المنجمي الأخرى، فقد تعرّض الأهالي أيضا للتنكيل من قبل قوات البوليس، ففي أمّ العرائس طالت الاعتقالات العديد من الشبّان الذين تعرّضوا للتعذيب، كما قتل الشاب هشام بن جدّو في قرية تـبّـديت صعقا بالكهرباء يوم 6 ماي 2008 في حادثة تسبّب فيها مسؤولون جهويّون و أمنيّون أمروا بتشغيل الكهرباء في الوقت الذي كان فيه عدد من الشبان يعتصمون في محوّل للكهرباء عالي الضغط. و في المظيلة، تعرّض الأهالي أثناء احتجاجاتهم السلميّة للعنف البوليسي، و أوقف العديد من الشبان منذ شهر مارس 2008 و أحيلوا على المحاكم. و في المتلوّي، التي التحقت بالحركة الاحتجاجيّة في أواخر شهر ماي، تعرّض الأهالي لانتهاكات مشابهة لتلك التي وقعت في الرديّف: مداهمات، اعتداءات، تحرّش بالنساء، نهب، تخريب ممتلكات، إلخ… و أوقف البوليس عددا من الشبان الذين تعرّضوا للتعذيب و أحيلوا على المحاكم بتهم حقّ عام. و قد واكبت الجمعيّة التونسيّة لمقاومة التعذيب هذه الأحداث و انتقل عدد من أعضائها أكثر من مرّة على عين المكان و استمعوا إلى ضحايا الانتهاكات و أهاليهم و عاينوا آثار أعمال النهب و التخريب التي ارتكبها البوليس على الممتلكات الخاصة و العامّة. و أصدرت في موفـّى أفريل 2008 تقريرا حول التعذيب الذي تعرّض له معتقلو الرديّف في ما بين 7 و 10 أفريل. كما طالبت الجمعيّة في بياناتها بفتح تحقيق جدّي و محايد في كلّ تلك الانتهاكات و محاسبة المسؤولين عنها أمرا و تنفيذا و طالبت بوجه خاصّ بالتحقيق في مقتل الحفناوي المغزاوي و هشام بن جدّو. و ننشر في ما يلي قائمة المحاكمين و الموقوفين في مختلف قضايا الحوض المنجمي منذ انطلاق الأحداث و إلى حدود يوم 23 جويلية (يونيو/تموز) 2008.
مجموعة الرديّف
قائمة الموقوفين إلى حدود 23 جويلية 2008
|
الهيئة القضائيّة المتعهدة
|
عدد القضيّة
|
عدد الموقوفين
|
جلسة
|
تحقيق
|
|
15537
|
44
|
|
|
15536
|
5
|
|
|
15534
|
4
|
|
جناحي
|
|
3117
|
4
|
26/06/2008
|
|
3269
|
1
|
12/06/2008
|
|
3150
|
4
|
27/06/2008
|
|
3005
|
1
|
22/05/2008
|
|
3046
|
1
|
29/05/2008
|
|
3080
|
1
|
29/05/2008
|
|
3086
|
1
|
29/05/2008
|
جناحي اعتراضي
|
|
959
|
4 (3 منهم في القضية 15537)
|
17/07/2008
|
|
973
|
1
|
31/07/2008
|
|
972
|
1
|
31/07/2008
|
المجموع
|
69
|
|
القضيّة التحقيقيّة عــ 15537 ـــدد لدى حاكم التحقيق الأوّل بمكتب التحقيق الثالث 1- الإحالة: الانخراط في عصابة و المشاركة في وفاق وقع بقصد تحضير و ارتكاب اعتداء على الأملاك و الأشخاص و المشاركة في عصيان صادر عن أكثر من عشرة أفراد وقع بالسلاح و تمّ أثناءه الاعتداء على موظف أثناء مباشرته لوظيفته و تعطيل حرّيّة الجولان بالسبل العموميّة و المشاركة في عصيان دعي إليه بخطب ألقيت بمحلات عموميّة و اجتماعات عامّة و معلقات و اعلانات و مطبوعات و الاضرار عمدا بملك الغير و احداث الهرج و التشويش بمكان عامّ و توزيع و بيع و عرض و مسك بنيّة الترويج لنشرات من شأنها تعكير صفو النظام العام لغرض دعائي. و جمع تبرّعات بدون رخصة و اعداد محلّ لاجتماع أعضاء عصابة مفسدين و إعانتهم بالمال. طبق الفصول: 32 و 131 و 119 و 118 و 121 و 121 ثالثا و 304 و 320 و 316 من المجلـّة الجزائيّة و أمر 21/12/1944 و أمر 18/06/1894.
2- قائمة الموقوفين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
1
|
عدنان بن عبد اللـّه حاجي
|
2
|
بشير بن محمّد بن عثمان عبيدي
|
3
|
عادل بن علي بن صالح جيار
|
4
|
فيصل بن أحمد بن حسن بن عمر
|
5
|
هارون بن محمّد الصالح بن بوبكر حليمي
|
6
|
مظفر بن البشير العبيدي
|
7
|
علي بن سلطان بن ابراهيم الجديدي
|
8
|
حفناوي بن العيد بن الطاهر بن عثمان
|
9
|
محمود بن محمّد الإمام ردادي
|
10
|
الطيب بن عبد الرحمان بن عثمان
|
11
|
طارق بن محمد الصالح بن بوبكر حليمي
|
12
|
بوجمعة بن الناوي بن علي شريطي
|
13
|
محمد بن عمارة بن أحمد العين
|
14
|
السبتي بن محمد بن العيد بلخيزي
|
15
|
حكيم بن محمد بن أحمد سويدي
|
16
|
الخميسي بن عثمان طبابي
|
17
|
حبيب بن حسن بن عباس خذير شهر شعوبة
|
18
|
مكرم بن الحسين بن علي ماجدي
|
19
|
غانم بن بوجمعة شريطي
|
20
|
عثمان بن عبد الرحمان عثمان
|
21
|
الطيب بن ابراهيم بن أحمد خليفي
|
22
|
سعيد بن علي بن محمّد بوصلاحي
|
23
|
عدنان بن الجموعي بن جاب اللـّه المغزاوي
|
24
|
الهادي بن عمر بن علي بوصلاحي
|
25
|
عصام بن الطيب بن عمر فجراوي
|
26
|
رضا عز الديني
|
27
|
معاذ بن الناصر بن ساسي أحمدي
|
28
|
عبد السلام هلالي
|
29
|
اسماعيل الجوهري
|
30
|
غلاب بن عبد العزيز كرامتي
|
31
|
ثامر بن عمر بن يونس مغزاوي
|
32
|
صابر بن الفاهم بن أحمد بوعوني
|
33
|
محمّد بن عمّار بن أحمد الجديدي
|
34
|
محمّد بن عبد الباقي بويحي
|
35
|
عبد اللـّه بن سلطان بن أحمد فجراوي
|
36
|
سامي عمايدي
|
37
|
عياض بن علي بن مسعود
|
38
|
الأزهر عبد الملك شهر عميدي
|
39
|
بوبكر بن محمّد العربي بن بوبكر
|
40
|
ماهر بن محمد بن عمارة فجراوي
|
41
|
رضا بن الأزهاري بن محمّد عميدي
|
42
|
محمّد بن صالح بن المكي بلدي
|
43
|
فتحي بن عمر بن جفال فجراوي
|
44
|
العيد بن ابراهيم بنعلي
|
عدد الموقوفين: 44
ملاحظة: تمّ إصدار بطاقة إيداع في جميع الموقوفين.
القضيّة التحقيقيّة عــ 15536 ــدد لدى حاكم التحقيق الأول بمكتب التحقيق الثاني 1- الإحالة: المشاركة في وفاق وقع بقصد تحضير و ارتكاب اعتداء على الأشخاص و الأملاك و الإضرار عمدا بملك الغير و تعطيل الجولان بالسبل العموميّة و صنع و حيازة آلات و مواعين محرقة بدون رخصة و رمي موادّ صلبة على أملاك الغير و احداث الهرج و التشويش بمكان عامّ و الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه جرح موظف عمومي اثناء قيامه بوظيفته طبق الفصول: 131 و 132 و 304 و 320 و 316 و 127 و أمر 02 أفريل 1953 و أمر 18 جوان 1894.
2- قائمة الموقوفين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
1
|
منذر بن الصادق بن أحمد العليمي
|
2
|
حسان بن بوجمعة بن علي بنعلي
|
3
|
زين العابدين بن علي بن محمّد هوشاتي
|
4
|
أحمد بن محمّد أحمد فجراوي
|
5
|
أحمد بن عمار بن أحمد جديدي
|
القضيّة التحقيقيّة عــ 15534 ــدد بمكتب التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائيّة بقفصة 1- الإحالة: الإضرار عمدا بملك الغير و تعطيل حريّة الجولان بطرقات عموميّة و هضم جانب موظف عمومي بالقول و الاعتداء بالعنف الشديد و رمي مواد صلبة على أملاك الغير و صنع و حيازة آلات و مواعين محرقة بدون رخصة و مساعدة شخص على التخلص من تفتيش السلطة العموميّة طبق أحكام الفصول 304-125-127-320 من المجلة الجزائيّة و أمر 2 أفريل 53 و أمر 9 جويلية 42 و أمر 18 جوان 94.
2- قائمة الموقوفين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
1
|
اسماعيل حلمي
|
2
|
عبد الكريم حليمي
|
3
|
علي سويلمي
|
4
|
حاتم قريون
|
عدد الموقوفين: 4 ملاحظة: تمّ إصدار بطاقة إيداع في جميع الموقوفين. قضيّة جناحيّة عــ 3117 ــدد بالمحكمة الابتدائية بقفصة تاريخ الحكم 26/06/2008 1- الإحالة: تعطيل الجولان بطريق عمومي و صنع و حيازة آلات و مواعين محرقة بدون رخصة و تعمّد الاضرار بملك الغير و هضم جانب موظف عمومي بالقول و رمي موادّ صلبة على عربات الغير و احداث الهرج و التشويش طبق أمر 02 أفريل 1953 و أمر 18 جوان 1894 و الفصول 304 و 316 و 320 من المجلة الجزائيّة.
2- قائمة المحكومين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
الحكم
|
1
|
عادل بن علي خلايفي
|
ستة أشهر
|
2
|
عبد السلام بن عثمان جراد
|
عدم سماع الدعوى
|
3
|
جهاد بن محمد المولدي ملكي
|
عشرة أشهر
|
4
|
محمّد بن عمارة بويحي
|
خمسة أشهر
|
5
|
سامي بن محمّد طبابي
|
خمسة أشهر
|
6
|
بلال الرحيلي
|
بطلان اجراءات التتبّع
|
7
|
بوبكر هاروني
|
ستـّة أشهر مع تأجيل التنفيذ
|
8
|
شكري غلاب
|
خمسة أشهر مع تأجيل التنفيذ
|
عدد الموقوفين: 4 ملاحظة: تمّ استئناف الحكم. قضيّة جناحيّة عــ 3269 ــدد بالمحكمة الابتدائية بقفصة تاريخ الحكم 12/06/2008 1- الإحالة: تعطيل الجولان بطريق عمومي و صنع و حيازة آلات و مواعين محرقة بدون رخصة و تعمّد الاضرار بملك الغير و هضم جانب موظف عمومي بالقول و رمي موادّ صلبة على عربات الغير و احداث الهرج و التشويش طبق أمر 02 أفريل 1953 و أمر 18 جوان 1894 و الفصول 304 و 316 و 320 من المجلة الجزائيّة.
2- قائمة المحكومين
:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
الحكم
|
1
|
بشير مولاي كنكر (مغربي الجنسيّة)
|
سبعة أشهر
|
عدد الموقوفين: 1 ملاحظة: تمّ استئناف الحكم.
قضيّة جناحيّة عــ 3150 ــدد بالمحكمة الابتدائية بقفصة تاريخ الحكم 27/06/2008 1- الإحالة: تعطيل الجولان بطريق عمومي و صنع و حيازة آلات و مواعين محرقة بدون رخصة و تعمّد الإضرار بملك الغير و هضم جانب موظف عمومي بالقول و رمي موادّ صلبة على عربات الغير و إحداث الهرج و التشويش طبق أمر 02 أفريل 1953 و أمر 18 جوان 1894 و الفصول 304 و 316 و 320 من المجلة الجزائيّة.
2- قائمة المحكومين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
الحكم
|
1
|
ماهر ملكي
|
11 شهرا
|
2
|
الأمين بن علي
|
11 شهرا مع تأجيل التنفيذ
|
3
|
عمّار عبيدي
|
11 شهرا
|
4
|
وليد الجديدي
|
11 شهرا
|
5
|
رامز الخميري
|
11 شهرا مع تأجيل التنفيذ
|
6
|
سعيد الهلالي
|
عدم سماع الدعوى
|
7
|
بوعلي العبيدي
|
11 شهرا
|
8
|
المانع بلخيري
|
عدم سماع الدعوى
|
عدد الموقوفين: 4 ملاحظة: تمّ استئناف الحكم.
قضيّة جناحيّة عــ 3005 ــدد بالمحكمة الابتدائية بقفصة تاريخ الحكم 22/05/2008 1- الإحالة: هضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفه بالقول و التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا و الاعتداء على الأخلاق الحميدة و السكر الواضح و إحداث الهرج و التشويش بمكان عامّ.
2- قائمة المحكومين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
الحكم
|
1
|
إسماعيل بن إبراهيم بن بلقاسم حليمي
|
أربعة أشهر مع تأجيل التنفيذ
|
عدد الموقوفين: 0 ملاحظة: تمّ استئناف الحكم.
قضيّة جناحيّة عــ 3008 ــدد بالمحكمة الابتدائية بقفصة تاريخ الحكم 29/05/2008 1- الإحالة: التجاهر بما ينافي الحياء و هضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفه بالقول و التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا و الاعتداء على الأخلاق الحميدة و السكر الواضح و إحداث الهرج و التشويش بمكان عامّ.
2- قائمة المحكومين :
الاسم و اللقب
|
الحكم
|
عدنان بن سلطان
|
أربعة أشهر
|
عدد الموقوفين: 1 ملاحظة: تمّ استئناف الحكم.
قضيّة جناحيّة عــ 3044 ــدد بالمحكمة الابتدائية بقفصة تاريخ الحكم 29/05/2008 1- الإحالة: هضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه بالقول و التجاهر عمدا بفحش و التعدّي على الأخلاق الحميدة و حمل و مسك سلاح أبيض بدون رخصة و السكر الواضح و إحداث الهرج و التشويش طبق الفصول 125-226-226 مكرّر-316-317 من المجلة الجزائيّة و قانون 12 جوان 69.
2- قائمة المحكومين::
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
الحكم
|
1
|
عاطف بن محمود بن صالح
|
أربعة أشهر و 16 يوم مع تأجيل التنفيذ
|
عدد الموقوفين: 0 ملاحظة: تمّ استئناف الحكم.
قضيّة جناحيّة عــ 3045 ــدد بالمحكمة الابتدائية بقفصة تاريخ الحكم 29/05/2008 1- الإحالة: هضم جانب موظف أثناء مباشرته لوظيفه بالقول و التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا و التعدّي على الأخلاق الحميدة و التجاهر عمدا بفحش و السكر الواضح و إحداث الهرج و التشويش طبق الفصول 125 و 222 و 226 مكرّر و 226 و 316 و 317 من المجلة الجزائيّة.
2- قائمة المحكومين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
الحكم
|
1
|
عبيد طبابي
|
أربعة مع تأجيل التنفيذ
|
عدد الموقوفين: 0 ملاحظة: تمّ استئناف الحكم.
قضيّة جناحيّة عــ 3046 ــدد بالمحكمة الابتدائية بقفصة تاريخ الحكم 29/05/2008 1- الإحالة: هضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه بالقول و التعدّي على الأخلاق الحميدة و التجاهر عمدا بفحش و حمل و مسك سلاح أبيض بدون رخصة و السكر الواضح و إحداث الهرج و التشويش طبق الفصول 125 و 226 مكرّر و 226 و 316 و 317 من المجلة الجزائيّة.
2- قائمة المحكومين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
الحكم
|
1
|
حسين بن علي بن إبراهيم بن سلطان
|
شهرين و يومين مع الخطيّة
|
عدد الموقوفين: 1 ملاحظة: تمّ استئناف الحكم.
قضيّة جناحيّة عــ 3067 ــدد بالمحكمة الابتدائية بقفصة تاريخ الحكم 29/05/2008 1- الإحالة: التهديد بما يوجب عقابا جنائيا و هضم جانب موظف عمومي بالقول و التجاهر عمدا بفحش و التعدّي على الأخلاق الحميدة و السكر الواضح و الهرج و التشويش.
2- قائمة المحكومين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
الحكم
|
1
|
محمود مشيخي
|
4 أشهر مع تأجيل التنفيذ
|
عدد الموقوفين: 0 ملاحظة: تمّ استئناف الحكم.
قضيّة جناحيّة عــ 3080 ــدد بالمحكمة الابتدائية بقفصة تاريخ الحكم 29/05/2008 1- الإحالة: هضم جانب موظف أثناء مباشرته لوظيفه بالقول و التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا وحمل سلاح أبيض بدون رخصة والتجاهر عمدا بفحش و السكر الواضح و إحداث الهرج و التشويش.
2- قائمة المحكومين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
الحكم
|
1
|
محمد بن حسن الرحيلي
|
شهرين و 18 يوم
|
عدد الموقوفين: 1 ملاحظة: تمّ استئناف الحكم.
قضيّة جناحيّة عــ 3081 ــدد بالمحكمة الابتدائية بقفصة تاريخ الحكم 29/05/2008 1- الإحالة: الاضرار عمدا بملك الغير و السكر الواضح و الاعتداء بالعنف الخفيف على السلف و التعدّي على الأخلاق الحميدة.
2- قائمة المحكومين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
الحكم
|
1
|
إلياس عشيري
|
خطيّة
|
عدد الموقوفين: 0 ملاحظة: تمّ استئناف الحكم.
قضيّة جناحيّة عــ 3086 ــدد بالمحكمة الابتدائية بقفصة تاريخ الحكم 29/05/2008 1- الإحالة: هضم جانب موظف أثناء قيامه بوظيفه بالقول و التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا والتجاهر بفحش و السكر الواضح و إحداث الهرج و التشويش بمكان عامّ
2- قائمة المحكومين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
الحكم
|
1
|
عثمان يحي
|
شهر و 16 يوم مع الخطيّة
|
عدد الموقوفين: 1 ملاحظة: تمّ استئناف الحكم.
قضيّة جناحيّة اعتراضيّة عــ 959 ــدد بالمحكمة الابتدائية بقفصة تاريخ الحكم 17/07/2008 اعتراض على الحكم الغيابي عدد 3117 الصادر بتاريخ 26/06/2008 1- الإحالة: تعطيل الجولان بطريق عمومي و صنع و حيازة آلات و مواعين محرقة بدون رخصة و تعمّد الاضرار بملك الغير و هضم جانب موظف عمومي بالقول و رمي موادّ صلبة على عربات الغير و احداث الهرج و التشويش طبق أمر 02 أفريل 1953 و أمر 18 جوان 1894 و الفصول 304 و 316 و 320 من المجلة الجزائيّة.
2- قائمة المحكومين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
الحكم
|
1
|
غانم شريطي
|
عشرة أشهر
|
2
|
فيصل بن عمر
|
عام و أربعة أشهر
|
3
|
هارون حلايمي
|
عشرة أشهر
|
4
|
رضوان مرزوقي
|
عام و أربعة أشهر
|
5
|
شكري بدي
|
عدم سماع الدعوى
|
عدد الموقوفين: 4 ملاحظة: تمّ استئناف الحكم مع الإشارة أنهم جميعا محلّ تتبّع في القضيّة التحقيقيّة عــ 15537 ــدد المتعلقة بالوفاق.
قضيّة جناحيّة اعتراضيّة عــ 973 ــدد بالمحكمة الابتدائية بقفصة تاريخ الحكم 31/07/2008 اعتراض على الحكم الغيابي عدد 3117 الصادر بتاريخ 26/06/2008 1- الإحالة: تعطيل الجولان بطريق عمومي و صنع و حيازة آلات و مواعين محرقة بدون رخصة و تعمّد الإضرار بملك الغير و هضم جانب موظف عمومي بالقول و رمي موادّ صلبة على عربات الغير و إحداث الهرج و التشويش طبق أمر 02 أفريل 1953 و أمر 18 جوان 1894 و الفصول 304 و 316 و 320 من المجلة الجزائيّة.
2- قائمة المحكومين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
الحكم
|
1
|
فتحي الرحيلي
|
|
عدد الموقوفين:
قضيّة جناحيّة اعتراضيّة عــ 972 ــدد بالمحكمة الابتدائية بقفصة تاريخ الحكم 31/07/2008 اعتراض على الحكم الغيابي عدد 3150 الصادر بتاريخ 27/06/2008 1- الإحالة: تعطيل الجولان بطريق عمومي و صنع و حيازة آلات و مواعين محرقة بدون رخصة و تعمّد الإضرار بملك الغير و هضم جانب موظف عمومي بالقول و رمي موادّ صلبة على عربات الغير و إحداث الهرج و التشويش طبق أمر 02 أفريل 1953 و أمر 18 جوان 1894 و الفصول 304 و 316 و 320 من المجلة الجزائيّة.
2- قائمة المحكومين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
الحكم
|
1
|
الطيب بلخيري
|
|
عدد الموقوفين:
مجموعة المتلوّي قائمة الموقوفين إلى حدود 23 جويلية 2008
|
الهيئة القضائيّة المتعهدة
|
عدد القضيّة
|
عدد الموقوفين
|
جلسة
|
تحقيق
|
|
15509
|
3
|
|
|
15510
|
4
|
|
جناحي
|
|
3103
|
11
|
3 جويلية 2008
|
|
3102
|
6
|
4 جويلية 2008
|
جناحي اعتراضي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموع
|
24
|
|
القضيّة التحقيقيّة عــ 15509 ــدد حاكم التحقيق الأوّل بمكتب التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائيّة بقفصة 1- الإحالة: إضرام النار عمدا بمحلّ غير مسكون و الإضرار عمدا بملك الغير و السرقة الموصوفة لوقوعها أثناء حالة هيجان وعصيان و هضم جانب موظف عمومي بالقول و رمي مواد صلبة على مباني الغير و إحداث الهرج و التشويش بمكان عامّ طبق الفصول 308-304-316-320 من المجلة الجزائيّة.
2- قائمة الموقوفين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
1
|
محمد بن محمد بن عبد العزيز الدقاشي
|
2
|
رضا بن محمد بن علي التليلي
|
3
|
ثامر بن صالح بن بلغيث الزائري
|
عدد الموقوفين: 3 ملاحظة: تمّ إصدار بطاقة إيداع في جميع الموقوفين.
القضيّة التحقيقيّة عــ 15510 ــدد حاكم التحقيق الأوّل بمكتب التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائيّة بقفصة 1- الإحالة: إضرام النار عمدا بمحلّ غير مسكون و الإضرار عمدا بملك الغير و السرقة الموصوفة لوقوعها أثناء حالة هيجان وعصيان و هضم جانب موظف عمومي بالقول و رمي مواد صلبة على مباني الغير و إحداث الهرج و التشويش بمكان عامّ طبق الفصول 308-304-258-263 أوّلا-316-320 من المجلة الجزائيّة.
2- قائمة الموقوفين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
1
|
هيثم بن إبراهيم صمادح
|
2
|
علي بن الهادي بن صالح
|
3
|
عامر بن صالح قربوسي
|
4
|
سفيان بن إبراهيم عباسي
|
عدد الموقوفين: 4 ملاحظة: تمّ إصدار بطاقة إيداع في جميع الموقوفين.
قضيّة جناحيّة عــ 3103 ــدد بالمحكمة الابتدائية بقفصة تاريخ الحكم 03/07/2008 1- الإحالة: تعطيل الجولان بطريق و هضم جانب موظف عمومي بالقول و رمي موادّ صلبة على أملاك الغير و إحداث الهرج والتشويش طبق أمر 02 أفريل 1953 و الفصول 125 و 316 و 320 من المجلة الجزائيّة.
2- قائمة المحكومين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
الحكم
|
1
|
عمار بن بوبكر بن بوبكر يعقوبي
|
شهر
|
2
|
المولدي بن محمّد الطرشاق
|
سبعة أشهر
|
3
|
رمزي بن حمودة بن بلقاسم جدلاوي
|
سبعة أشهر
|
4
|
هاني بن صالح بن ميداني نفطي
|
سبعة أشهر
|
5
|
سليم بن محسن بن الطيب بوجلال
|
شهر
|
6
|
سعيد بن نصر بن علي بخايريّة
|
عامين و سبعة أشهر
|
7
|
رمزي بن بشير بن العروسي ماجدي
|
عدم سماع الدعوى
|
8
|
عبد العزيز بن محمد علي بن محمد الصالح بريك
|
شهر
|
9
|
عبد الباقي بن عمر بن محمد الشرفي
|
عدم سماع الدعوى
|
10
|
عبد القادر بن أحمد بن مصباح فرحات
|
عدم سماع الدعوى
|
11
|
أيمن بن بلقاسم بن عمار الحجلاوي
|
سبعة أشهر
|
12
|
محمد بن الهاشمي بن العروسي الرميك
|
عامين و سبعة أشهر
|
13
|
طاهر بن الطيب بن الطاهر ملكي
|
عامين و سبعة أشهر
|
14
|
يونس بن محمد بن صالح التواتي
|
عامين و سبعة أشهر
|
عدد الموقوفين: 11 ملاحظة: تمّ استئناف الحكم.
قضيّة جناحيّة عــ 3102 ــدد بالمحكمة الابتدائية بقفصة تاريخ الحكم 04/07/2008 1- الإحالة: تعطيل حرية الجولان بطريق عموميّة و رمي موادّ صلبة على ممتلكات الغير و إحداث الهرج والتشويش بمكان عامّ يضاف للأوّل (الأسعد بن أحمد بكوري) صنع و حيازة آلات و مواعين محرقة بدون رخصة طبق أمر 02 أفريل 1953 و أمر 18 جوان 1894 و الفصلين 316 و 320 من المجلة الجزائيّة.
2- قائمة المحكومين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
الحكم
|
1
|
الأسعد بن أحمد بن عمار بكوري
|
ثلاث سنوات و شهر
|
2
|
عبد العزيز بريك
|
عامين و شهر
|
3
|
عبد الباقي الشرفي
|
عامين و شهر
|
4
|
نور الدين خلف
|
عدم سماع الدعوى
|
5
|
معز العماري
|
عامين و شهر
|
6
|
صغير بن عبد اللـّه عمارة
|
عامين و شهر
|
7
|
بشير هلالي
|
عامين و سبعة أشهر
|
عدد الموقوفين: 6 ملاحظة: تمّ استئناف الحكم.
مجموعة أم العرائس
|
الهيئة القضائيّة المتعهدة
|
عدد القضيّة
|
عدد الموقوفين
|
جلسة
|
تحقيق
|
|
15515
|
13
|
|
جناحي
|
|
3071
|
1
|
5 جوان 2008
|
جناحي اعتراضي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموع
|
14
|
|
القضيّة التحقيقيّة عــ 15515 ــدد حاكم التحقيق الأوّل بمكتب التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائيّة بقفصة 1- الإحالة: وضع أشياء بالسكة الحديديّة من شأنها اخراج الأرتال عنها و هضم جانب موظف عمومي بالقول و التهديد و التعدّي علنا على الأخلاق الحميدة و الآداب العامة و إحداث الهرج و التشويش و تعطيل حريّة المرور بالسبل العموميّة طبق أحكام الفصول 125 – 226 – 316 من المجلة الجزائية و الفصل 53 من القانون عدد 74 المؤرخ في 19/08/1998 و أمر 2 أفريل 1953.
2- قائمة الموقوفين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
1
|
رابح بن محمد عمر
|
2
|
محمود بن البشير زنايديّة
|
3
|
عاطف بن محمد سعيدي
|
4
|
راشد بن محمد عزازة
|
5
|
علي بن محمد بن أحمد هلال
|
6
|
إلياس بن سليمان بومنجل
|
7
|
آدم بن محمد سعيدي
|
8
|
أنيس بن محمد بن يونس
|
9
|
محمد بن أحمد السعيدي
|
10
|
جمال بن مسعود عيساوي
|
11
|
صابر بن علي السعيدي
|
12
|
عبد الوهاب أولاد بالهادي
|
13
|
طارق بن مبارك عزازة
|
عدد الموقوفين: 13 ملاحظة: تمّ إصدار بطاقة إيداع في جميع المتهمين.
قضيّة جناحيّة عــ 3071 ــدد بالمحكمة الابتدائية بقفصة تاريخ الحكم 05/06/2008 1- الإحالة: التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا المصحوب بأمر و المتوقف على شرط و تعطيل حريّة الخدمة و إلقاء مواد صلبة على مباني الغير طبق الفصول 222 فقرة ثانية و 136 و 320 من المجلة الجزائية.
2- قائمة المحكومين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
الحكم
|
1
|
نجيب بن الفاهم بن الاسود زنايدية
|
6 أشهر و 15 يوم
|
عدد الموقوفين: 1 ملاحظة: تمّ استئناف الحكم.
مجموعة المظيلة القضيّة التحقيقيّة عــ 15385 ــدد حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائيّة بقفصة 1- الإحالة: ارتكاب جرائم تكوين وفاق قصد ارتكاب اعتداء على الأملاك و تعمّد وضع أشياء بالسكة الحديديّة من شأنها إخراج الأرتال عن السكة والمشاركة في ذلك وهي الجرائم المنصوص عليها و على عقاب مرتكبها طبق الفصلين 131 و 132 من المجلة الجزائية و القانون المؤرخ في 19/08/1998 المتعلق بالسكة الحديدية.
2- قائمة المحالين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
1
|
ماهر عماريرية
|
2
|
رمزي هنشيري
|
3
|
النفطي هنشيري
|
4
|
أكرم الخياري
|
5
|
حلمي الرزيق
|
6
|
كمال الخياري
|
7
|
رمزي السواعي
|
8
|
الهاشمي هنشيري
|
عدد الموقوفين: 0 ملاحظة: تمّ تجنيح القضية و أحيلوا على المجلس الجناحي بحالة سراح.
قضيّة جناحيّة عــ 2154 ــدد بالمحكمة الابتدائية بقفصة تاريخ الحكم 10/04/2008 1- الإحالة: تعطيل حرية الجولان بالسبل العموميّة و تعطيل حريّة العمل طبق أحكام أمر 02 أفريل 1956 و فصل 136 من المجلة الجزائيّة.
2- قائمة المحكومين:
ع/ر
|
الاسم و اللقب
|
الحكم
|
1
|
عمر قوادر
|
شهرين مع تأجيل التنفيذ
|
2
|
محفوظ قوادر
|
شهرين مع تأجيل التنفيذ
|
3
|
وليد عكرمي
|
شهرين مع تأجيل التنفيذ
|
4
|
الشاذلي عكرمي
|
شهرين مع تأجيل التنفيذ
|
عدد الموقوفين: 0 ملاحظة: تمّ استئناف الحكم.
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس aispptunisie@yahoo.fr e-mail: تونس في 25 جويلية 2008
اختطاف كل من السادة فوزي الصدقاوي و خالد بوجمعة وعثمان الجميلي علي النفاتي
تم على الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 25 جويلية 2008 اختطاف كل من السادة فوزي الصدقاوي ( عضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ) والسيدين خالد بوجمعة وعثمان الجميلي ( عضوي الجمعية ) والناشط الحقوقي والسجين السياسي السابق السيد علي النفاتي من أمام مقهى عين بيطار بولاية بنزرت على خلفية مشاركتهم صباح يوم الجمعة 25 جويلية 2008 في الاحتفال بعيد الجمهورية وذلك بالتجمع صحبة نشطاء من جمعيات حقوقية وأحزاب سياسية بالجهة أمام مقر ولاية بنزرت حوالي الساعة العاشرة صباحا للمطالبة بترسيخ عملي وفعلي لقيم الجمهورية وإرساء الديمقراطية وحرية التعبير وتكريس مبدا التداول السلمي على السلطة وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وقد اجتمعت عائلات الموقوفين صحبة السيد علي بن سالم والسيد احمد القلعي والسيد طارق السوسي ومجموعة من النشطاء الحقوقيين أمام منطقة الشرطة ببوقطفة للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين غير أن البوليس عمد إلى استعمال العنف لتفريقهم وإبعادهم عن أنظار المارة . والجمعية اذ تؤكد على الحق الدستوري و القانوني في حرية التعبير والتجمع السلمي تستنكر اسلوب الاختطاف والقمع وتطالب بإطلاق سراح الموقوفين الأربعة دون تأخير . عن الجمعيـة نائب الرئيس الأستاذ عبد الوهاب معطر
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس aispptunisie@yahoo.fr e-mail: تونس في 27 جويلية 2008
في ذكرى إعلان الجمهورية .. قرصنة افتراضية .. و اختطافات حقيقية .. !
تزامن الإحتفال بإعلان الجمهورية ( 25 جويلية ) في أغلب السنوات الماضية مع إطلاق سراح العشرات من مساجين الحق العام و بعض المساجين السياسيين القابعين في الزنازين المظلمة منذ بداية العشرية الأخيرة من القرن الماضي ..، غير أن هذه الذكرى حملت هذه السنة أنباء حملة اختطافات بمدينة بنزرت طالت عددا من النشطاء الحقوقيين المعروفين ( عثمان الجميلي و فوزي الصدقاوي و خالد بوجمعة و علي النفاتي ) على إثر تجمع سلمي شارك فيه عدد كبير من النشطاء الحقوقيين و السياسيين بالجهة ، و قد تواصلت العربدة الأمنية مساء يوم » الإحتفال » بقرصنة البريد الإلكتروني لآلاف المواطنين التونسيين و الجمعيات الحقوقية المستقلة ، و قد تعرض البريد الإلكتروني للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين للتخريب و تعرضت مراسلاتها للسرقة و » تحويل الوجهة » مما منع وصول بيانيها المؤرخين في 25 جويلية 2008 ( حول » حملة مساجين العشريتين » ، و حول » الإعتقالات بمدينة بنزرت » ) و البيان المؤرخ في 26 جويلية 2008 ( حول إيداع مختطفي مدينة بنزرت بالسجن المدني بها ) ، و إذ تجدد الجمعية مطالبتها بالإفراج عن المختطفين فإنها تجدد إصرارها على مواصلة القيام بدورها في فضح الإنتهاكات و مرتكبيها و الدفاع عن المظلومين .. مهما كانت التضحيات .. ! عن الجمعيـــــــــــــــــــــــــة الهيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ترأس بن علي يوم الأربعاء 16 جويلية 2008 « جلسة ممتازة » للمجلس الجهوي لولاية قفصة، وقد انعقدت هذه الجلسة على خلفيّة الأحداث التي جدّت بالحوض المنجمي. ومثلها مثل الجلسة التي خصصت للمجلس الجهوي لولاية القصرين والتي جاءت هي أيضا على خلفيّة الأحداث التي جدّت بفريانة وماجل بالعبّاس، انعقدت بقصر قرطاج لا بقفصة، ومن الواضح أنّ بن علي فضّل عدم التنقل على عين المكان لأنه يعرف جيّدا أنه « غير مرغوب فيه » من قبل الأهالي بل ربّما استقبلوه بالاحتجاجات بعد القمع الوحشي الذي سلـّط عليهم والمحاكمات الجائرة التي يتعرّض لها أبناؤهم بسبب مشاركتهم في تظاهرات سلميّة ضدّ الفقر والجوع والبطالة. -1- بن علي يجرّم الأهالي ويبرّئ المجرمين الحقيقيّين لقد اعتبر بن علي في الخطاب الذي ألقاه أمام المجلس الجهوي احتجاجات الأهالي بالرديّف وأمّ العرايس والمظيلة والمتلوّي « فوضى » و »إخلالا بالأمن العام » متهما المحتجين بـ « الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة ». ولكنّ القاصي والدّاني يعلم أنّ الاحتجاجات كانت سلميّة وأنّ الأهالي ظلوا، عبر ممثليهم في « لجنة التفاوض » يطالبون السلطات بالإنصات إليهم والتفاوض معهم في خصوص مطالبهم مبدين مرونة كبيرة بشأن هذه المطالب وبطريقة تنفيذها حتى لا يقع اتهامهم بـ »التطرّف » أو « التعجيز » ولأنّهم يريدون أيضا حلا لمشاكلهم وليست غايتهم « التشويش » أو « التهريج » كما يوحي بذلك الخطاب الرسمي. ولكنّ السلطة هي التي رفضت الحوار وظلت تماطل وتناور وتتربّص بالأهالي للإجهاز على حركتهم. لقد أرسلت الآلاف من أعوان البوليس لمحاصرة المنطقة، وبثـّت أعوانها السرّيين (الاستخبارات والبوليس السياسي) في كلّ الأماكن لتدرس كيف ستنقضّ على الأهالي و تخمد أصواتهم. و لمّا جمّعت كلّ المعطيات، أطلقت « انكشاريّتها » على مدينة الرديّف بالخصوص (6 جوان 2008). إنّ كلّ الذين تابعوا الأحداث عن قرب أو شاهدوا ما بثته وسائل الإعلام المستقلة وخصوصا قناة « الحوار التونسي » الفضائيّة وقرأوا ما صدر بصحف المعارضة وخصوصا « البديل الإلكتروني » واستمعوا إلى شهادات الذين عاشوا تلك الأحداث، يعلمون جيّدا أنّ الذين اعتدوا وأطلقوا النار على العزّل وقتلوا وجرحوا وعذبوا ونكـّلوا وداهموا المنازل والمتاجر ونهبوا وخرّبوا وتحرّشوا بالنساء إنـّما هم جحافل بوليس بن علي الذي ذكـّر الأهالي بالحملات القمعيّة التي كان يشنها ضدّهم أعوان البايات وجنود وجندرمة الاستعمار الفرنسي… لقد تجاهل بن علي في خطابه كلّ هذا وجرّم الأهالي وقادتـَهم الذين تحلـّوا بدرجة عالية من الحكمة والمسؤوليّة وبرّأ البوليس والمسؤولين الجهويّين الذين أجرموا في حقّ الأهالي. وهو ما يؤكـّد مسؤوليته ومسؤوليّة حكومته المباشرة في ما حصل، بل يؤكـّد أنّ كلّ ما تمّ بأمر أو بعلم وتزكية منه. إنّ أقلّ إجراء كان من المفروض أن يعلنه بن علي في المجلس الجهوي لولاية قفصة، لو لم تكن له مسؤوليّة مباشرة في ما حصل، هو إطلاق سراح كافة المعتقلين ووضع حدّ للتتبّعات ضدّهم وضدّ بقيّة الملاحقين وفتح تحقيق جدّي حول كلّ ما حدث من انتهاكات وخصوصا مقتل الحفناوي المغزاوي بالرصاص وهشام بن جدّو صعقا بالكهرباء ونبيل شقرة دهسا بسيارة بوليس والطاهر السعيدي سقوطا من فوق جدار وهو هارب من البوليس، والاعتذار للأهالي عمّا سلـّط عليهم من عقاب جماعي والتعويض لهم عمّا لحقهم من أضرار جسديّة ومادّيّة ومعنويّة. ولكنّ بن علي ليس حاكما ديمقراطيّا يحترم شعبه أو يخشى محاسبته في موعد انتخابي أو عبر مجلس نيابي ممثـّل أو سلطة قضائيّة مستقلـّة حتّى يتصرّف بهذه الطريقة، بل هو حاكم فردي مطلق، لا تهمّه إلا سلطته التي اغتصبها بالقوّة ولا يدافع إلا عن مصالح حفنة العائلات الثريّة التي تسنده وتتمعّش من حكمه وتعمل بكلّ الطرق على إبقائه وتأييده. وهو لا يؤمن بأنّ من حقّ الشعب أن يحتجّ أو يطالب بحقوقه، بل يؤمن بأنّ على هذا الشعب أن يتصرّف كرعيّة، يخضع ويسبّح بحمده وشكره على ما يمنّ به عليه لأنّه هو الذي يقرّر أن يعطي أو لا يعطي لأنّ البلاد « ملكه » و »ملك عائلته والمقرّبين منه »، يتصرّفون فيها كما يشاءون بحماية من البوليس والإدارة والقضاء والجيش وكلّ أجهزة الدولة التي وقعت « خصخصتها » هي أيضا وفقدت طابعها العمومي. لذلك أطلق بن علي بوليسه وجيشه على منطقة الحوض المنجمي، وبالخصوص على الرديّف، بهدف اجتثاث الحركة الاحتجاجيّة للأهالي حتـّى لا تتحوّل إلى مثال يقتدي به سكان المناطق الأخرى المحرومة، ولكن أيضا لعجز نظامه عن إيجاد الحلول لمشاكل الطبقات والفئات الشعبيّة والكادحة المتفاقمة. -2- تشخيص سطحي للأسباب بهدف التضليل لقد حصر بن علي في خطابه أسباب انتفاضة الحوض المنجمي في موضوع « المناظرة » وفي سوء تصرّف بعض المسؤولين، وزعم أنّ حكومته عالجت الأمر في الإبان وادّعى أنّ جهة قفصة كانت دائما محلّ « عناية » في عهده، وحقـّقت مكاسب كبيرة وأعلن جملة من الإجراءات أدرجها في سياق « دعم المكاسب » المزعومة. ولكن، إذا كان هذا الكلام صحيحا فبماذا يفسّر بن علي تواصل الحركة الاحتجاجيّة بمنطقة الحوض المنجمي ستـّة أشهر كاملة لم يوقفها إلا القمع الدمويّ؟ وبماذا يفسّر مشاركة الأهالي العارمة ومنقطعة النظير في هذه الحركة/الانتفاضة التي تجاوزوا فيها كلّ الانقسامات القبليّة والعشائريّة والجنسيّة والسياسيّة والفكريّة ليجمعهم همّ واحد هو الدفاع عن قوتهم وكرامتهم؟ هل كلّ ما فعلوه كان بسبب نتائج المناظرة فحسب؟ أو لأنهم « ناكرو جميل السابع من نوفمبر » و »متمرّدون على نعمته » و »محترفو فوضى » و »صائدون في الماء العكر » وتحرّكهم « أغراض سياسويّة خبيثة » أو « أياد أجنبيّة »؟ إنّ بن علي ما كان ليعترف بالحقيقة، لما يترتـّب عليها من استنتاجات وقرارات تمسّ جوهر اختياراته الاقتصاديّة والاجتماعيّة ومقوّمات نظامه السياسي. إنّ ما حفّ بعمليّة انتداب الأعوان والإطارات من محسوبيّة وحيف على حساب أبناء الفقراء بالجهة – وهو ما اضطرّ بن علي للاعتراف به صراحة – لم يكن في الواقع سوى القطرة التي أفاضت الكأس، ذلك أنّ لانتفاضة الأهالي أسبابا أعمق تجاهلها بن علي تجاهلا تامّا. فمنطقة قفصة، مثلها مثل كافة مناطق الشريط الغربي للبلاد، منطقة متروكة، أهملتها الدولة بعد أن تراجع دورها الاقتصادي والاجتماعي في إطار تطبيق السياسة الرأسماليّة النيوليبراليّة المملاة من المؤسسات الماليّة والدول الامبرياليّة، وتجاهلها الاستثمار الخاصّ الذي حظي برعاية بن علي على حساب جماهير الشعب الكادحة حيث ظلّ يقتصر على المناطق التي يحقـّق فيها أقصى نسب الربح وأسرعها، وأدّى ذلك إلى انحسار مواطن الرزق بالجهة وتدهور ظروف المعيشة فيها، وحتـّى الفسفاط الذي يمثـّل منتوجها الرئيسي فإنّ عائداته المتزايدة بسبب الارتفاع المستمرّ لأسعار الموادّ الأوّليّة في السوق العالميّة لا تعود بالفائدة على أهالي الجهة بل تذهب في « جيوب الصحاح » كما يقال، وقد أدّى ذلك كلـّه إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعيّة بالجهة: نسب بطالة من أرفع النسب بالبلاد، تردّي الخدمات الصحيّة والتربويّة والنقل والسكن، تدهور البيئة… وهو ما غذى نقمة الأهالي الذين لم تعد تخدمهم الوعود الكاذبة، والذين أصبحوا يرون بأعينهم بأنّ اختيارات نظام بن علي لا ينعم بها بالجهة – كما بعموم البلاد – إلا حفنة من « المستكرشين » المقرّبين من السلطة الذين حققوا بالفعل « مكاسب » كبيرة على حساب الكادحين والفقراء. لقد تجنـّب بن علي الخوض في هذه الأسباب الجوهريّة، وأرجع الأمر إلى مسألة جزئيّة وهي نتائج المناظرة كي يخفي فشل سياسته الاقتصاديّة والاجتماعيّة ويجد مبرّرا للقمع الذي سلـّطه على أهلي الحوض المنجمي خاصّة وهو يستعدّ لمهزلة انتخابيّة جديدة، يريد استغلالها للبقاء في الرئاسة مدى الحياة بدعوى « مواصلة إنجازاته العظيمة ». وحتـّى بالنسبة إلى المناظرة، فإنّ بن علي حرّف الوقائع ذلك أنّه ليس صحيحا أنّ حكومته « صحّحت الوضع في الإبان » كما ادّعى في خطابه، فالنتائج التي عارضها الأهالي تمسّكت بها السلطات ونفـّذتها، والمسؤولون الذين عُزلوا، لم يكن عزلهم بهدف تصحيح الأوضاع والاستماع إلى الأهالي وتلبية مطالبهم، بل لمزيد إحكام القبضة على الجهة والإعداد للهجوم الذي شنته السلطة لاستئصال الحركة وخصوصا في الرديّف. -3- إجراءات شكليّة وتضليليّة أمّا عن الإجراءات الجديدة التي أعلنها بن علي في خطابه، فقد جاءت لاحتواء الوضع لا غير. فمن ناحية التوقيت، لم يتدخـّل بن علي إلا بعد ستـّة أشهر كاملة من انطلاق الاحتجاجات وبعد أن قمع الحركة بصورة وحشيّة، حتـّى يعطي للإجراءات التي يعلنها صبغة « المنـّة » ولا تظهر كتنازل نتيجة ضغط الحركة. أمّا من ناحية الأسلوب فقد جاءت الإجراءات فوقيّة لتعكس الطابع التسلـّطي وغير الديمقراطي لبن علي ونظامه. فأيّ إجراءات جدّيّة لمعالجة وضع اقتصادي واجتماعي متدهور كوضع منطقة الحوض المنجمي يجب أن تبنى على تحليل دقيق للمشاكل وإقرار بالأخطاء، كما أنّ إنجاز سياسة تنمويّة حقيقيّة لفائدة الجماهير الكادحة والفقيرة ينبغي أن ينبع أساسا من حاجات هذه الجماهير ويلبّي انتظاراتها وطموحاتها ممّا يعني أنّ لها الحقّ في المشاركة في صياغة تلك السّياسة ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها. ولكنّ هذا الأسلوب الديمقراطي تواجهه معرقلات جوهريّة مزمنة في ظلّ الدكتاتوريّة النوفمبريّة التي تحتكر القرار على كلّ المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، لذلك بادر بن علي بقمع الأهالي ووضع بالسجن من كان من المفروض أن تتحاور حكومته معهم وتأخذ بآرائهم ومقترحاتهم ثمّ ظهر ليؤكـّد أنـّه صاحب القرار الذي لا ينازعه فيه أحد مثله مثل كلّ الحكـّام الدّكتاتوريين والمستبدّين. أمّا من ناحية المضمون فإنّ جلّ الإجراءات التي أعلنها بن علي في المجلس الجهوي الممتاز لولاية قفصة مقتطعة من المخطط الحادي عشر المقرّر من قبل وبالتالي فإنها لا تجيب على القضايا التي أثارتها الاحتجاجات الشعبية. وممّا يؤكـّد عدم جديّتها أنّ بن علي أدرجها في إطار الاستمرار في تطبيق نفس السياسة السابقة، بل أدرجها في إطار « دعم المكاسب المحققة » وإذا عرفنا أن ما « كسبته » الفئات الشعبيّة في الجهة من السياسة السابقة هو تفاقم البطالة والفقر والتهميش والأمراض الخطيرة، فإننا ندرك بسهولة أنّ ما سيتفاقم جراء الاستمرار في نفس السياسية هو المشاكل وليس شيئا آخر. إنّ المتمعّن في الإجراءات المعلنة في القطاع الفلاحي وفي مجال « التنمية الصناعيّة والتكنولوجيّة » وفي مجال « تحقيق التوازن بين مختلف مناطق الولاية » و »في الميدان السياحي » وقطاع الشباب والرياضة وفي محال « تحسين ظروف العيش » لا يشدّه سوى إحداث معمل للإسمنت (وهو مطلب رفعه الأهالي حتى منذ ما قبل انطلاق الحركة الاحتجاجيّة) رغم أنـّه لن يكون جاهزا في المدى المنظور و لن يوفـّر أكثر من 300 موطن شغل. أمّا البقيّة فإمّا أنـّها إجراءات عامّة وغامضة أو غير ذات قدرة تشغيليّة عالية وثابتة (إحداث منطقة صناعيّة بالقطار ومنطقة حرفيّة ببلخير، إحداث « مركبات صناعيّة متكاملة العناصر والمكوّنات تشتمل على فضاءات إداريّة وخدماتيّة ومركز عمل عن بعد ومركز نداء ومحلات صناعيّة »). أمّا الاعتمادات « السخيّة » لبعث مشروع ثان للتنمية الفلاحيّة المندمجة بمعتمديّات الحوض المنجمي، فإنّ الجميع يعرف بناء على التجربة السابقة أنّها لن تؤدّي إلى نتائج ذات بال باعتبار الدواليب الإداريّة التي تحكمها ممّا يجعلها حكرا على أقليّات عرفت باحتكارها للتشجيعات والمنح والتسهيلات الماليّة والعينيّة. وإلى ذلك، فإنّ من العوامل الأساسيّة التي ستحكم على تلك الإجراءات بالفشل أنّه يعوّل من خلالها على « تحقيق التنمية في الجهة » بصفة عامّة على « مجموعة من أصحاب الأعمال التونسيّين والأجانب » حتـّى أنّ بن علي لم يتوان عن « شكرهم وتشجيعهم وتقديرهم » وكأنهم مقدمون على تقديم « صدقات » و »هبات » و »معونات سخيّة » و »تضحيات » لفائدة مواطني الجهة، والحال أنّ الجزء الأكبر من المشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تتخبّط فيها الجهة والبلاد عموما ناتج عن السياسة الرأسماليّة النيوليبراليّة لنظام بن علي ودولته وانسحاب هذه الأخيرة من هذين المجالين الحيويّين لفائدة أصحاب الأعمال الخواصّ – محليّين وأجانب – الذين لا يقودهم أوّلا وأخيرا إلا منطق الربح وبالتالي استغلال الثروات الطبيعيّة والامتيازات الماليّة والقانونيّة والجبائيّة وجهد الطبقة العاملة وعموم الكادحين لمزيد الإثراء على حساب الشعب والوطن، ولا تهمّهم في شيء معالجة البطالة وضمان حق الشغل والارتقاء بمستوى عيش الأهالي المادّي والمعنوي. كما أنّ ضعف البنية التحتيّة من طرقات ووسائل نقل وخدمات عامّة، والهانات التشريعية المتعلقة بالاستثمار الخاصّ وعدم نقاء « مناخ الأعمال » لاستشراء الفساد والرشوة والمحسوبيّة والزبونيّة وسطوة الأوساط المافيوزيّة القريبة من بن علي والمتنفذة في أجهزة الدولة والحزب الحاكم تعرقل تدفـّق الاستثمار الخاص إلى الجهة وغيرها من الجهات الداخليّة، وحتـّى « الرشاوي » التي قدّمها بن علي للخواصّ في خطابه مثل « التخفيض في المعلوم الموظف حاليّا على استغلال المقاطع الحجريّة التابعة لأملاك الدولة بنسبة 75% » لن يغري رجال الأعمال بترك مشاريعهم الطفيليّة في المناطق الساحليّة و »المغامرة » في الحوض المنجمي. إنّ اعتماد بن علي على ما كان سببا للفشل في السابق لن يساهم إطلاقا في معالجة الأوضاع المزرية بجهة قفصة وإنّما ستزيد في تفقيرها ونهبها، ولن تعرف الـ 300 مليون دينار المرصودة « لفائدة صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية وشركة فسفاط قفصة للمساهمة في رأس مال الشركات التي يتم إحداثها في مرحلة أولى » إلا طريقا واحدا وهو جيوب رجال الأعمال التونسيّين والأجانب في شكل منح وقروض لمشاريع وهميّة وأخرى ذات مردوديّة إنتاجيّة وتشغيليّة ضعيفة وهامشيّة خاصة مع استشراء الفساد في هذا الصندوق – كغيره – والذي وإن ذهِبَ بمديره ونائبه فإنّه لم يُذهَب بالرشوة والمحسوبيّة الذين يحكمان دواليبه. أمّا في مجال الصحّة، فلم يأت بن علي في خطابه بالجديد إذ تحدّث على ما شهدته الجهة في عهده من تركز « العناية على مزيد تكثيف المستشفيات ومراكز الصحة الأساسية وأقسام الطب الاستعجالي والتجهيزات الطبية » في تناقض تامّ مع واقع التدهور الصحّي الحادّ الذي تعيشه الجهة والأمراض الخطيرة التي باتت تضرب أهالي المناطق المنجميّة بالخصوص جرّاء التلوّث ومنها أمراض السّرطان والربو والحساسيّة ممّا حوّل المنطقة إلى منطقة موبوءة وهو ما يفرض اتخاذ إجراءات عاجلة وفوريّة لا تقلّ عن إنشاء مستشفى جامعي والشروع فورا في إحداث مراكز صحيّة ووحدات علاجية خاصة بهذه الأمراض الخطيرة وتوفير كلّ ما يلزمها من اعتمادات وتجهيزات وإطار طبّي مختصّ لا كما جاء في خطاب بن علي من مجرّد التذكير بما ورد في المخطط الحادي عشر من أهداف جزئيّة ومحدودة وغير قادرة على تحسين الوضع الصحّي بالجهة علاوة على أنه لم يُشرع بعد في تكريسها رغم انطلاق المخطط الحادي عشر سنة 2007 ويمكن أن تطول فترة انتظارها حيث يمتدّ هذا المخطط إلى سنة 2011. ولا يعدو أن يكون تطرّق بن علي في خطابه إلى المجال الصحّي سوى محاولة للتضليل على تفصّي الدولة من مسؤوليّتها في توفير الرعاية الصحيّة وما نتج عن ذلك من نقص فادح في المرافق والتجهيزات وفي الإطار الطبّي وشبه الطبّي والذي زاد في انعكاساته السلبيّة عزوف القطاع الخاصّ عن الانتصاب بالجهة لتدنـّي ظروف العيش فيها ممّا ساهم في مزيد إثقال كاهل الأهالي الذين باتوا يتنقلون للمعالجة إلى مدن أخرى كقابس وصفاقس وسوسة وتونس العاصمة. إنّ هذه الإجراءات الشكليّة والمحدودة لن تخفي الثغرات الفظيعة في المجال الصحّي والتي ليست عرضيّة أو طارئة بل هي نتيجة مباشرة لخيارات الدولة التي تخلـّت عن أدوارها الاجتماعيّة واعتمدت الخوصصة ممّا أوجد صنفين من الطبّ، واحدا للأغنياء وآخر للفقراء واستهانت بالتالي بصحّة الملايين من ضعاف الحال وجعلتهم فريسة سهلة لشتـّى الأمراض والآفات بل للموت. وكما أهمل بن علي في خطابه الوضع الصحّي بجهة قفصة فإنه أهمل أيضا الوضع البيئي – حتىّ أن كلمة « بيئة » لم ترد في خطابه بتاتا – متجاهلا ما يشتكي منه الأهالي ويؤكـّده كلّ الملاحظين والخبراء من تدهور كارثيّ وما يمثله من أخطار على متساكني منطقة الحوض المنجمي وعلى كلّ مجالات الحياة لما تحدثه مناجم ومعامل شركة الفسفاط والمركب الكيمياوي من تلوّث يصيب الهواء والماء والتربة ويهدّد ما بقي من واحات وأراضي فلاحيّة. وعوض إقرار إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع مثل إقامة مشاريع تقاوم التلوّث وتوفـّر مواطن شغل قارّة في آن واحد وتركيز منظومة لمعالجة وتنقية نفايات وإفرازات معامل شركة الفسفاط والمركب الكيمياوي وحماية الأهالي والفلاحة من غبار الفسفاط، عوض ذلك « أذن » بن علي بإحداث معمل لإنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع يجمع الأهالي والمختصّون أنه سيزيد في تعكير الوضع البيئي في غياب منظومة لحماية البيئة. -4- نظام لا شعبي ولا ديمقراطي والحلّ في الصمود والنضال من أجل تغييره تلك هي إذا حقيقة خطاب بن علي في مواجهة الوضع الاجتماعي المتدهور بجهة قفصة، وكما بيّنـّا فهو خال تقريبا من أيّة إجراءات جدّّيّة وعاجلة لمعالجة هذا التدهور، كما أنّه خال من استراتيجيّة تنمويّة تهدف إلى معالجة الأسباب الحقيقيّة العميقة له، بل إنّ المستفيد الرئيسيّ من الإجراءات التي أعلنها ليست الطبقات والفئات الشعبيّة بل أصحاب رأس المال التونسيون والأجانب الذين غنموا حزمة جديدة من الامتيازات والتشجيعات والتسهيلات لمزيد استغلال الطبقة العاملة وجماهير الكادحين والإثراء على حساب لقمة عيشهم. وهو ما يؤكد أنّ نظام بن علي لا هو جادّ في معالجة الأوضاع الاجتماعيّة في جهة قفصة وغيرها من المناطق المهمّشة وعموم البلاد ولا هو – في ظلّ خياراته الرأسماليّة النيوليبراليّة المتوجّهة لخدمة مصالح الأقليّة البورجوازيّة التابعة والدوائر والدول الامبرياليّة – قادر على ذلك، بل الأخطر والأنكى من ذلك الرّوح الانتقاميّة التي تقود بن علي ونظامه في التعامل مع أهالي الحوض المنجمي. فحتـّى بعض الإجراءات التي اتخذت في بداية الأحداث ومنها إسناد بعض « المناولات » لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالرديّف وأمّ العرايس، تراجعت عنها اليوم السلطات المحليّة وأوقف البوليس بعض المستفيدين منها (رضوان بوزيان والحفناوي بن عثمان من الرديّف مثلا) و البعض الآخر (من أمّ العرايس) محلّ تفتيش. وهو ما يبيّن أنّ السلطات قامت بتلك الإجراءات التفافا على ضغط الأهالي وربحا للوقت إعدادا لشنّ حملتها القمعيّة لاستئصال حركتهم وليس اقتناعا منها بحق الناس في الشغل وفي العيش الكريم. وخلاصة القول إنّ نظام بن علي بيّن أنـّه ليس له سوى الحلول الأمنيّة/القمعيّة للتعاطي مع مشاكل الطبقات والفئات الشعبيّة، وإنّ القسوة والحقد اللذين واجه بهما أهالي الحوض المنجمي يؤكدان مرّة أخرى أنـّه نظام بوليسي دكتاتوريّ، لا شعبي ولا ديمقراطي، في خدمة أقليّة من المستكرشين والشركات والدول الامبرياليّة الغربيّة. ولكن لا ينبغي لهذا النظام أن يطمئنّ و يذهب في ظنـّه أنـّه قضى نهائيّا على الحركة الاح (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 26 جويلة 2008)