الأحد، 27 يوليو 2008

 

تزامن الإحتفال بإعلان الجمهورية ( 25 جويلية )  في أغلب السنوات الماضية  مع إطلاق سراح العشرات من مساجين الحق العام و بعض المساجين السياسيين القابعين في الزنازين المظلمة منذ بداية العشرية الأخيرة من القرن الماضي ..، غير أن هذه الذكرى حملت هذه السنة أنباء حملة اختطافات بمدينة بنزرت طالت عددا من النشطاء الحقوقيين المعروفين ( عثمان الجميلي و فوزي الصدقاوي و خالد بوجمعة و علي النفاتي ) على إثر تجمع سلمي شارك فيه عدد كبير من النشطاء الحقوقيين و السياسيين بالجهة ، و قد تواصلت العربدة الأمنية مساء يوم  » الإحتفال  » بقرصنة البريد الإلكتروني لآلاف المواطنين التونسيين و الجمعيات الحقوقية المستقلة ، و قد تعرض البريد الإلكتروني للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين للتخريب و تعرضت مراسلاتها للسرقة و  » تحويل الوجهة  » مما منع وصول بيانيها المؤرخين  في 25  جويلية 2008 ( حول  » حملة مساجين العشريتين  » ، و حول  » الإعتقالات بمدينة بنزرت » ) و البيان المؤرخ في 26  جويلية 2008 ( حول إيداع مختطفي مدينة بنزرت بالسجن المدني بها ) ، و إذ تجدد الجمعية مطالبتها بالإفراج عن المختطفين فإنها تجدد إصرارها على مواصلة القيام بدورها في فضح الإنتهاكات و مرتكبيها و الدفاع عن المظلومين .. مهما كانت التضحيات .. !  عن الجمعيـــــــــــــــــــــــــة الهيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

البديـل عاجل: تعقيبا على خطاب بن علي في المجلس الجهوي لولاية قفصة: تشخيص مغلوط للمشاكل وإجراءات لذرّ الرّماد على العيون

 

 

ترأس بن علي يوم الأربعاء 16 جويلية 2008 « جلسة ممتازة » للمجلس الجهوي لولاية قفصة، وقد انعقدت هذه الجلسة على خلفيّة الأحداث التي جدّت بالحوض المنجمي. ومثلها مثل الجلسة التي خصصت للمجلس الجهوي لولاية القصرين والتي جاءت هي أيضا على خلفيّة الأحداث التي جدّت بفريانة وماجل بالعبّاس، انعقدت بقصر قرطاج لا بقفصة، ومن الواضح أنّ بن علي فضّل عدم التنقل على عين المكان لأنه يعرف جيّدا أنه « غير مرغوب فيه » من قبل الأهالي بل ربّما استقبلوه بالاحتجاجات بعد القمع الوحشي الذي سلـّط عليهم والمحاكمات الجائرة التي يتعرّض لها أبناؤهم بسبب مشاركتهم في تظاهرات سلميّة ضدّ الفقر والجوع والبطالة. -1- بن علي يجرّم الأهالي ويبرّئ المجرمين الحقيقيّين لقد اعتبر بن علي في الخطاب الذي ألقاه أمام المجلس الجهوي احتجاجات الأهالي بالرديّف وأمّ العرايس والمظيلة والمتلوّي « فوضى » و »إخلالا بالأمن العام » متهما المحتجين بـ « الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة ». ولكنّ القاصي والدّاني يعلم أنّ الاحتجاجات كانت سلميّة وأنّ الأهالي ظلوا، عبر ممثليهم في « لجنة التفاوض » يطالبون السلطات بالإنصات إليهم والتفاوض معهم في خصوص مطالبهم مبدين مرونة كبيرة بشأن هذه المطالب وبطريقة تنفيذها حتى لا يقع اتهامهم بـ »التطرّف » أو « التعجيز » ولأنّهم يريدون أيضا حلا لمشاكلهم وليست غايتهم « التشويش » أو « التهريج » كما يوحي بذلك الخطاب الرسمي. ولكنّ السلطة هي التي رفضت الحوار وظلت تماطل وتناور وتتربّص بالأهالي للإجهاز على حركتهم. لقد أرسلت الآلاف من أعوان البوليس لمحاصرة المنطقة، وبثـّت أعوانها السرّيين (الاستخبارات والبوليس السياسي) في كلّ الأماكن لتدرس كيف ستنقضّ على الأهالي و تخمد أصواتهم. و لمّا جمّعت كلّ المعطيات، أطلقت « انكشاريّتها » على مدينة الرديّف بالخصوص (6 جوان 2008). إنّ كلّ الذين تابعوا الأحداث عن قرب أو شاهدوا ما بثته وسائل الإعلام المستقلة وخصوصا قناة « الحوار التونسي » الفضائيّة وقرأوا ما صدر بصحف المعارضة وخصوصا « البديل الإلكتروني » واستمعوا إلى شهادات الذين عاشوا تلك الأحداث، يعلمون جيّدا أنّ الذين اعتدوا وأطلقوا النار على العزّل وقتلوا وجرحوا وعذبوا ونكـّلوا وداهموا المنازل والمتاجر ونهبوا وخرّبوا وتحرّشوا بالنساء إنـّما هم جحافل بوليس بن علي الذي ذكـّر الأهالي بالحملات القمعيّة التي كان يشنها ضدّهم أعوان البايات وجنود وجندرمة الاستعمار الفرنسي… لقد تجاهل بن علي في خطابه كلّ هذا وجرّم الأهالي وقادتـَهم الذين تحلـّوا بدرجة عالية من الحكمة والمسؤوليّة وبرّأ البوليس والمسؤولين الجهويّين الذين أجرموا في حقّ الأهالي. وهو ما يؤكـّد مسؤوليته ومسؤوليّة حكومته المباشرة في ما حصل، بل يؤكـّد أنّ كلّ ما تمّ بأمر أو بعلم وتزكية منه. إنّ أقلّ إجراء كان من المفروض أن يعلنه بن علي في المجلس الجهوي لولاية قفصة، لو لم تكن له مسؤوليّة مباشرة في ما حصل، هو إطلاق سراح كافة المعتقلين ووضع حدّ للتتبّعات ضدّهم وضدّ بقيّة الملاحقين وفتح تحقيق جدّي حول كلّ ما حدث من انتهاكات وخصوصا مقتل الحفناوي المغزاوي بالرصاص وهشام بن جدّو صعقا بالكهرباء ونبيل شقرة دهسا بسيارة بوليس والطاهر السعيدي سقوطا من فوق جدار وهو هارب من البوليس، والاعتذار للأهالي عمّا سلـّط عليهم من عقاب جماعي والتعويض لهم عمّا لحقهم من أضرار جسديّة ومادّيّة ومعنويّة. ولكنّ بن علي ليس حاكما ديمقراطيّا يحترم شعبه أو يخشى محاسبته في موعد انتخابي أو عبر مجلس نيابي ممثـّل أو سلطة قضائيّة مستقلـّة حتّى يتصرّف بهذه الطريقة، بل هو حاكم فردي مطلق، لا تهمّه إلا سلطته التي اغتصبها بالقوّة ولا يدافع إلا عن مصالح حفنة العائلات الثريّة التي تسنده وتتمعّش من حكمه وتعمل بكلّ الطرق على إبقائه وتأييده. وهو لا يؤمن بأنّ من حقّ الشعب أن يحتجّ أو يطالب بحقوقه، بل يؤمن بأنّ على هذا الشعب أن يتصرّف كرعيّة، يخضع ويسبّح بحمده وشكره على ما يمنّ به عليه لأنّه هو الذي يقرّر أن يعطي أو لا يعطي لأنّ البلاد « ملكه » و »ملك عائلته والمقرّبين منه »، يتصرّفون فيها كما يشاءون بحماية من البوليس والإدارة والقضاء والجيش وكلّ أجهزة الدولة التي وقعت « خصخصتها » هي أيضا وفقدت طابعها العمومي. لذلك أطلق بن علي بوليسه وجيشه على منطقة الحوض المنجمي، وبالخصوص على الرديّف، بهدف اجتثاث الحركة الاحتجاجيّة للأهالي حتـّى لا تتحوّل إلى مثال يقتدي به سكان المناطق الأخرى المحرومة، ولكن أيضا لعجز نظامه عن إيجاد الحلول لمشاكل الطبقات والفئات الشعبيّة والكادحة المتفاقمة. -2- تشخيص سطحي للأسباب بهدف التضليل لقد حصر بن علي في خطابه أسباب انتفاضة الحوض المنجمي في موضوع « المناظرة » وفي سوء تصرّف بعض المسؤولين، وزعم أنّ حكومته عالجت الأمر في الإبان وادّعى أنّ جهة قفصة كانت دائما محلّ « عناية » في عهده، وحقـّقت مكاسب كبيرة وأعلن جملة من الإجراءات أدرجها في سياق « دعم المكاسب » المزعومة. ولكن، إذا كان هذا الكلام صحيحا فبماذا يفسّر بن علي تواصل الحركة الاحتجاجيّة بمنطقة الحوض المنجمي ستـّة أشهر كاملة لم يوقفها إلا القمع الدمويّ؟ وبماذا يفسّر مشاركة الأهالي العارمة ومنقطعة النظير في هذه الحركة/الانتفاضة التي تجاوزوا فيها كلّ الانقسامات القبليّة والعشائريّة والجنسيّة والسياسيّة والفكريّة ليجمعهم همّ واحد هو الدفاع عن قوتهم وكرامتهم؟ هل كلّ ما فعلوه كان بسبب نتائج المناظرة فحسب؟ أو لأنهم « ناكرو جميل السابع من نوفمبر » و »متمرّدون على نعمته » و »محترفو فوضى » و »صائدون في الماء العكر » وتحرّكهم « أغراض سياسويّة خبيثة » أو « أياد أجنبيّة »؟ إنّ بن علي ما كان ليعترف بالحقيقة، لما يترتـّب عليها من استنتاجات وقرارات تمسّ جوهر اختياراته الاقتصاديّة والاجتماعيّة ومقوّمات نظامه السياسي. إنّ ما حفّ بعمليّة انتداب الأعوان والإطارات من محسوبيّة وحيف على حساب أبناء الفقراء بالجهة – وهو ما اضطرّ بن علي للاعتراف به صراحة – لم يكن في الواقع سوى القطرة التي أفاضت الكأس، ذلك أنّ لانتفاضة الأهالي أسبابا أعمق تجاهلها بن علي تجاهلا تامّا. فمنطقة قفصة، مثلها مثل كافة مناطق الشريط الغربي للبلاد، منطقة متروكة، أهملتها الدولة بعد أن تراجع دورها الاقتصادي والاجتماعي في إطار تطبيق السياسة الرأسماليّة النيوليبراليّة المملاة من المؤسسات الماليّة والدول الامبرياليّة، وتجاهلها الاستثمار الخاصّ الذي حظي برعاية بن علي على حساب جماهير الشعب الكادحة حيث ظلّ يقتصر على المناطق التي يحقـّق فيها أقصى نسب الربح وأسرعها، وأدّى ذلك إلى انحسار مواطن الرزق بالجهة وتدهور ظروف المعيشة فيها، وحتـّى الفسفاط الذي يمثـّل منتوجها الرئيسي فإنّ عائداته المتزايدة بسبب الارتفاع المستمرّ لأسعار الموادّ الأوّليّة في السوق العالميّة لا تعود بالفائدة على أهالي الجهة بل تذهب في « جيوب الصحاح » كما يقال، وقد أدّى ذلك كلـّه إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعيّة بالجهة: نسب بطالة من أرفع النسب بالبلاد، تردّي الخدمات الصحيّة والتربويّة والنقل والسكن، تدهور البيئة… وهو ما غذى نقمة الأهالي الذين لم تعد تخدمهم الوعود الكاذبة، والذين أصبحوا يرون بأعينهم بأنّ اختيارات نظام بن علي لا ينعم بها بالجهة – كما بعموم البلاد – إلا حفنة من « المستكرشين » المقرّبين من السلطة الذين حققوا بالفعل « مكاسب » كبيرة على حساب الكادحين والفقراء. لقد تجنـّب بن علي الخوض في هذه الأسباب الجوهريّة، وأرجع الأمر إلى مسألة جزئيّة وهي نتائج المناظرة كي يخفي فشل سياسته الاقتصاديّة والاجتماعيّة ويجد مبرّرا للقمع الذي سلـّطه على أهلي الحوض المنجمي خاصّة وهو يستعدّ لمهزلة انتخابيّة جديدة، يريد استغلالها للبقاء في الرئاسة مدى الحياة بدعوى « مواصلة إنجازاته العظيمة ». وحتـّى بالنسبة إلى المناظرة، فإنّ بن علي حرّف الوقائع ذلك أنّه ليس صحيحا أنّ حكومته « صحّحت الوضع في الإبان » كما ادّعى في خطابه، فالنتائج التي عارضها الأهالي تمسّكت بها السلطات ونفـّذتها، والمسؤولون الذين عُزلوا، لم يكن عزلهم بهدف تصحيح الأوضاع والاستماع إلى الأهالي وتلبية مطالبهم، بل لمزيد إحكام القبضة على الجهة والإعداد للهجوم الذي شنته السلطة لاستئصال الحركة وخصوصا في الرديّف. -3- إجراءات شكليّة وتضليليّة أمّا عن الإجراءات الجديدة التي أعلنها بن علي في خطابه، فقد جاءت لاحتواء الوضع لا غير. فمن ناحية التوقيت، لم يتدخـّل بن علي إلا بعد ستـّة أشهر كاملة من انطلاق الاحتجاجات وبعد أن قمع الحركة بصورة وحشيّة، حتـّى يعطي للإجراءات التي يعلنها صبغة « المنـّة » ولا تظهر كتنازل نتيجة ضغط الحركة. أمّا من ناحية الأسلوب فقد جاءت الإجراءات فوقيّة لتعكس الطابع التسلـّطي وغير الديمقراطي لبن علي ونظامه. فأيّ إجراءات جدّيّة لمعالجة وضع اقتصادي واجتماعي متدهور كوضع منطقة الحوض المنجمي يجب أن تبنى على تحليل دقيق للمشاكل وإقرار بالأخطاء، كما أنّ إنجاز سياسة تنمويّة حقيقيّة لفائدة الجماهير الكادحة والفقيرة ينبغي أن ينبع أساسا من حاجات هذه الجماهير ويلبّي انتظاراتها وطموحاتها ممّا يعني أنّ لها الحقّ في المشاركة في صياغة تلك السّياسة ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها. ولكنّ هذا الأسلوب الديمقراطي تواجهه معرقلات جوهريّة مزمنة في ظلّ الدكتاتوريّة النوفمبريّة التي تحتكر القرار على كلّ المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، لذلك بادر بن علي بقمع الأهالي ووضع بالسجن من كان من المفروض أن تتحاور حكومته معهم وتأخذ بآرائهم ومقترحاتهم ثمّ ظهر ليؤكـّد أنـّه صاحب القرار الذي لا ينازعه فيه أحد مثله مثل كلّ الحكـّام الدّكتاتوريين والمستبدّين. أمّا من ناحية المضمون فإنّ جلّ الإجراءات التي أعلنها بن علي في المجلس الجهوي الممتاز لولاية قفصة مقتطعة من المخطط الحادي عشر المقرّر من قبل وبالتالي فإنها لا تجيب على القضايا التي أثارتها الاحتجاجات الشعبية. وممّا يؤكـّد عدم جديّتها أنّ بن علي أدرجها في إطار الاستمرار في تطبيق نفس السياسة السابقة، بل أدرجها في إطار « دعم المكاسب المحققة » وإذا عرفنا أن ما « كسبته » الفئات الشعبيّة في الجهة من السياسة السابقة هو تفاقم البطالة والفقر والتهميش والأمراض الخطيرة، فإننا ندرك بسهولة أنّ ما سيتفاقم جراء الاستمرار في نفس السياسية هو المشاكل وليس شيئا آخر. إنّ المتمعّن في الإجراءات المعلنة في القطاع الفلاحي وفي مجال « التنمية الصناعيّة والتكنولوجيّة » وفي مجال « تحقيق التوازن بين مختلف مناطق الولاية » و »في الميدان السياحي » وقطاع الشباب والرياضة وفي محال « تحسين ظروف العيش » لا يشدّه سوى إحداث معمل للإسمنت (وهو مطلب رفعه الأهالي حتى منذ ما قبل انطلاق الحركة الاحتجاجيّة) رغم أنـّه لن يكون جاهزا في المدى المنظور و لن يوفـّر أكثر من 300 موطن شغل. أمّا البقيّة فإمّا أنـّها إجراءات عامّة وغامضة أو غير ذات قدرة تشغيليّة عالية وثابتة (إحداث منطقة صناعيّة بالقطار ومنطقة حرفيّة ببلخير، إحداث « مركبات صناعيّة متكاملة العناصر والمكوّنات تشتمل على فضاءات إداريّة وخدماتيّة ومركز عمل عن بعد ومركز نداء ومحلات صناعيّة »). أمّا الاعتمادات « السخيّة » لبعث مشروع ثان للتنمية الفلاحيّة المندمجة بمعتمديّات الحوض المنجمي، فإنّ الجميع يعرف بناء على التجربة السابقة أنّها لن تؤدّي إلى نتائج ذات بال باعتبار الدواليب الإداريّة التي تحكمها ممّا يجعلها حكرا على أقليّات عرفت باحتكارها للتشجيعات والمنح والتسهيلات الماليّة والعينيّة. وإلى ذلك، فإنّ من العوامل الأساسيّة التي ستحكم على تلك الإجراءات بالفشل أنّه يعوّل من خلالها على « تحقيق التنمية في الجهة » بصفة عامّة على « مجموعة من أصحاب الأعمال التونسيّين والأجانب » حتـّى أنّ بن علي لم يتوان عن « شكرهم وتشجيعهم وتقديرهم » وكأنهم مقدمون على تقديم « صدقات » و »هبات » و »معونات سخيّة » و »تضحيات » لفائدة مواطني الجهة، والحال أنّ الجزء الأكبر من المشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تتخبّط فيها الجهة والبلاد عموما ناتج عن السياسة الرأسماليّة النيوليبراليّة لنظام بن علي ودولته وانسحاب هذه الأخيرة من هذين المجالين الحيويّين لفائدة أصحاب الأعمال الخواصّ – محليّين وأجانب – الذين لا يقودهم أوّلا وأخيرا إلا منطق الربح وبالتالي استغلال الثروات الطبيعيّة والامتيازات الماليّة والقانونيّة والجبائيّة وجهد الطبقة العاملة وعموم الكادحين لمزيد الإثراء على حساب الشعب والوطن، ولا تهمّهم في شيء معالجة البطالة وضمان حق الشغل والارتقاء بمستوى عيش الأهالي المادّي والمعنوي. كما أنّ ضعف البنية التحتيّة من طرقات ووسائل نقل وخدمات عامّة، والهانات التشريعية المتعلقة بالاستثمار الخاصّ وعدم نقاء « مناخ الأعمال » لاستشراء الفساد والرشوة والمحسوبيّة والزبونيّة وسطوة الأوساط المافيوزيّة القريبة من بن علي والمتنفذة في أجهزة الدولة والحزب الحاكم تعرقل تدفـّق الاستثمار الخاص إلى الجهة وغيرها من الجهات الداخليّة، وحتـّى « الرشاوي » التي قدّمها بن علي للخواصّ في خطابه مثل « التخفيض في المعلوم الموظف حاليّا على استغلال المقاطع الحجريّة التابعة لأملاك الدولة بنسبة 75% » لن يغري رجال الأعمال بترك مشاريعهم الطفيليّة في المناطق الساحليّة و »المغامرة » في الحوض المنجمي. إنّ اعتماد بن علي على ما كان سببا للفشل في السابق لن يساهم إطلاقا في معالجة الأوضاع المزرية بجهة قفصة وإنّما ستزيد في تفقيرها ونهبها، ولن تعرف الـ 300 مليون دينار المرصودة « لفائدة صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية وشركة فسفاط قفصة للمساهمة في رأس مال الشركات التي يتم إحداثها في مرحلة أولى » إلا طريقا واحدا وهو جيوب رجال الأعمال التونسيّين والأجانب في شكل منح وقروض لمشاريع وهميّة وأخرى ذات مردوديّة إنتاجيّة وتشغيليّة ضعيفة وهامشيّة خاصة مع استشراء الفساد في هذا الصندوق – كغيره – والذي وإن ذهِبَ بمديره ونائبه فإنّه لم يُذهَب بالرشوة والمحسوبيّة الذين يحكمان دواليبه. أمّا في مجال الصحّة، فلم يأت بن علي في خطابه بالجديد إذ تحدّث على ما شهدته الجهة في عهده من تركز « العناية على مزيد تكثيف المستشفيات ومراكز الصحة الأساسية وأقسام الطب الاستعجالي والتجهيزات الطبية » في تناقض تامّ مع واقع التدهور الصحّي الحادّ الذي تعيشه الجهة والأمراض الخطيرة التي باتت تضرب أهالي المناطق المنجميّة بالخصوص جرّاء التلوّث ومنها أمراض السّرطان والربو والحساسيّة ممّا حوّل المنطقة إلى منطقة موبوءة وهو ما يفرض اتخاذ إجراءات عاجلة وفوريّة لا تقلّ عن إنشاء مستشفى جامعي والشروع فورا في إحداث مراكز صحيّة ووحدات علاجية خاصة بهذه الأمراض الخطيرة وتوفير كلّ ما يلزمها من اعتمادات وتجهيزات وإطار طبّي مختصّ لا كما جاء في خطاب بن علي من مجرّد التذكير بما ورد في المخطط الحادي عشر من أهداف جزئيّة ومحدودة وغير قادرة على تحسين الوضع الصحّي بالجهة علاوة على أنه لم يُشرع بعد في تكريسها رغم انطلاق المخطط الحادي عشر سنة 2007 ويمكن أن تطول فترة انتظارها حيث يمتدّ هذا المخطط إلى سنة 2011. ولا يعدو أن يكون تطرّق بن علي في خطابه إلى المجال الصحّي سوى محاولة للتضليل على تفصّي الدولة من مسؤوليّتها في توفير الرعاية الصحيّة وما نتج عن ذلك من نقص فادح في المرافق والتجهيزات وفي الإطار الطبّي وشبه الطبّي والذي زاد في انعكاساته السلبيّة عزوف القطاع الخاصّ عن الانتصاب بالجهة لتدنـّي ظروف العيش فيها ممّا ساهم في مزيد إثقال كاهل الأهالي الذين باتوا يتنقلون للمعالجة إلى مدن أخرى كقابس وصفاقس وسوسة وتونس العاصمة. إنّ هذه الإجراءات الشكليّة والمحدودة لن تخفي الثغرات الفظيعة في المجال الصحّي والتي ليست عرضيّة أو طارئة بل هي نتيجة مباشرة لخيارات الدولة التي تخلـّت عن أدوارها الاجتماعيّة واعتمدت الخوصصة ممّا أوجد صنفين من الطبّ، واحدا للأغنياء وآخر للفقراء واستهانت بالتالي بصحّة الملايين من ضعاف الحال وجعلتهم فريسة سهلة لشتـّى الأمراض والآفات بل للموت. وكما أهمل بن علي في خطابه الوضع الصحّي بجهة قفصة فإنه أهمل أيضا الوضع البيئي – حتىّ أن كلمة « بيئة » لم ترد في خطابه بتاتا – متجاهلا ما يشتكي منه الأهالي ويؤكـّده كلّ الملاحظين والخبراء من تدهور كارثيّ وما يمثله من أخطار على متساكني منطقة الحوض المنجمي وعلى كلّ مجالات الحياة لما تحدثه مناجم ومعامل شركة الفسفاط والمركب الكيمياوي من تلوّث يصيب الهواء والماء والتربة ويهدّد ما بقي من واحات وأراضي فلاحيّة. وعوض إقرار إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع مثل إقامة مشاريع تقاوم التلوّث وتوفـّر مواطن شغل قارّة في آن واحد وتركيز منظومة لمعالجة وتنقية نفايات وإفرازات معامل شركة الفسفاط والمركب الكيمياوي وحماية الأهالي والفلاحة من غبار الفسفاط، عوض ذلك « أذن » بن علي بإحداث معمل لإنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع يجمع الأهالي والمختصّون أنه سيزيد في تعكير الوضع البيئي في غياب منظومة لحماية البيئة. -4- نظام لا شعبي ولا ديمقراطي والحلّ في الصمود والنضال من أجل تغييره تلك هي إذا حقيقة خطاب بن علي في مواجهة الوضع الاجتماعي المتدهور بجهة قفصة، وكما بيّنـّا فهو خال تقريبا من أيّة إجراءات جدّّيّة وعاجلة لمعالجة هذا التدهور، كما أنّه خال من استراتيجيّة تنمويّة تهدف إلى معالجة الأسباب الحقيقيّة العميقة له، بل إنّ المستفيد الرئيسيّ من الإجراءات التي أعلنها ليست الطبقات والفئات الشعبيّة بل أصحاب رأس المال التونسيون والأجانب الذين غنموا حزمة جديدة من الامتيازات والتشجيعات والتسهيلات لمزيد استغلال الطبقة العاملة وجماهير الكادحين والإثراء على حساب لقمة عيشهم. وهو ما يؤكد أنّ نظام بن علي لا هو جادّ في معالجة الأوضاع الاجتماعيّة في جهة قفصة وغيرها من المناطق المهمّشة وعموم البلاد ولا هو – في ظلّ خياراته الرأسماليّة النيوليبراليّة المتوجّهة لخدمة مصالح الأقليّة البورجوازيّة التابعة والدوائر والدول الامبرياليّة – قادر على ذلك، بل الأخطر والأنكى من ذلك الرّوح الانتقاميّة التي تقود بن علي ونظامه في التعامل مع أهالي الحوض المنجمي. فحتـّى بعض الإجراءات التي اتخذت في بداية الأحداث ومنها إسناد بعض « المناولات » لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالرديّف وأمّ العرايس، تراجعت عنها اليوم السلطات المحليّة وأوقف البوليس بعض المستفيدين منها (رضوان بوزيان والحفناوي بن عثمان من الرديّف مثلا) و البعض الآخر (من أمّ العرايس) محلّ تفتيش. وهو ما يبيّن أنّ السلطات قامت بتلك الإجراءات التفافا على ضغط الأهالي وربحا للوقت إعدادا لشنّ حملتها القمعيّة لاستئصال حركتهم وليس اقتناعا منها بحق الناس في الشغل وفي العيش الكريم. وخلاصة القول إنّ نظام بن علي بيّن أنـّه ليس له سوى الحلول الأمنيّة/القمعيّة للتعاطي مع مشاكل الطبقات والفئات الشعبيّة، وإنّ القسوة والحقد اللذين واجه بهما أهالي الحوض المنجمي يؤكدان مرّة أخرى أنـّه نظام بوليسي دكتاتوريّ، لا شعبي ولا ديمقراطي، في خدمة أقليّة من المستكرشين والشركات والدول الامبرياليّة الغربيّة. ولكن لا ينبغي لهذا النظام أن يطمئنّ و يذهب في ظنـّه أنـّه قضى نهائيّا على الحركة الاح (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 26 جويلة 2008)  

---

نساء وشباب الرديف يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين

 

 

انطلقت صبيحة هذا اليوم، الأحد 27 جويلية 2008، مسيرة كبيرة بمدينة الرديّف، شارك فيها بين 400 و500 مواطنة ومواطن جلـّهم من النساء والشبّان. وقد دامت هذه المسيرة التي انطلقت من أمام مركز البريد قرابة السّاعتين (من التاسعة إلى الحادية عشر صباحا) جاب خلالها المتظاهرون شوارع المدينة مردّدين عديد الشعارات من أهمها: –  السّجين أوّلا، والحوار ثانيا –  يا سجين ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح –  نعم سنموت ولكنـّنا سنقتلع القمع من أرضنا –  لن نعود لن نعود، حتـّى يرجع المسجون –  يا مواطن يا ضحيّة، اخرج عبـّر عالقضيّة –  يا نظام يا جبان، شعب الرديّف لا يهان –  إرادتنا حرّة حرّة، والمسيرة مستمرّة وقد طوّق البوليس المسيرة، وهدّد أحد المسؤولين الأمنيّين السيدة جمعة الحاجي زوجة السجين عدنان الحاجي متـّهما إيّاها بالتحريض بعد أن وزّعت عشرات النسخ من رسالة زوجها من داخل أسوار السجن إلى الرأي العام. وقد حرص النساء قبل الانسحاب من الشارع على تأمين وصول الشبان الذين شاركوا في المسيرة إلى ديارهم. إنّ هذه المسيرة تؤكد فشل الخيار القمعي الذي عوّل عليه نظام بن علي لإخماد صوت أهالي الرديّف. وإصرار هؤلاء على الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة وفي مقدّمتها إطلاق سراح أبنائهم المعتقلين. ونحن في حزب العمّال إذ نساند بكلّ قوّة أهالي الرديّف وأهالي كافة مدن الحوض المنجمي في نضالهم المشروع فإننا نقول لهم: إلى الأمام فالنضال هو طريق الخلاص. –  تحيّة إلى أهالي الرديّف الصامدة. –  تحيّة إلى شهدائها وشهداء الحوض المنجمي وكلّ شهداء الشعب التونسي. –  تحيّة إلى نسائها المناضلات العنيدات. –  تحيّة إلى شبابها النابض بالحياة. –  تحيّة إلى المعتقلين بسجون قفصة والقصرين وسيدي بوزيد دفاعا عن الخبز والكرامة.

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 27 جويلة 2008)  

---

---