11 ème année, N°4133 du 23.10.2011
archives : www.tunisnews.net
نورالدين الخميري:إخلالات في سير العمليّة الإنتخابيّة بألمانيا
فتحي أبو حسين:: »مكتب الانتخابات في قطر » والضجة الاعلامية المفتعلة
كلمة:إغلاق مكتب الاقتراع بالسودان رغم توفر العدد المطلوب
كلمة:انتهاء انتخابات المجلس التأسيسي بالخارج
كلمة:ندوة صحفية لبعثة الاتحاد الاوروبي في العاصمة تتحول الى مشادات كلامية
بناء نيوز:كمال الجندوبي يوجّه نقدا لاذعا لوزارة الخارجية لتداخلها في الشأن الانتخابي
رويترز: حقائق- كيف ستسير الانتخابات التونسية
رويترز:نبذة- الاحزاب الرئيسية في الانتخابات التونسية التاريخية
الحياة:تونس: امتحان انتخابي في «مهد الربيع العربي»
الصباح:نتائج استبيان « هيومن رايتس ووتش » أغلبية الأحزاب تتفق حول ضمان الحريات وتختلف حول حدودها
الشروق:وحدة مراقبة وسائل الإعلام: «الشروق» في المرتبة الأولى… و«شمس أف ام» أكثر الإذاعات إنصافا
بناء نيوز:بعد إدانة المحتجين ضدها: المحكمة الابتدائية ترفض غلق نسمة
عبدالسلام الككلي :هات يدك انحنيلك
يسرا بن ساسي: هل تستحق
الصحافة:في ظل طفرة حزبية وإيديولوجية وفكرية: أي مشهد سياسي عقب انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ؟
الصباح:عملية السطو المسلح على بنك بشربان حقائق وأسرار تكشفها »الصباح » لأول مرة
رشيد خشانة:الليبيون يواجهون صُعوبة البحث عن وفاق للمرحلة الإنتقالية وجبريل قد يدفع الثمن
محمد عبد الحكم دياب:ليبيا: مقدمات العمل وفق نهج ‘التوريط الثوري’
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك
الرابط
أثبتت النتائج الأولية المسربة من مكاتب بعض الدول الأوروبية والعربية أن حركة النهضة تكتسح النتائج بفارق عريض عن باقي الأحزاب والقائمات الأخرى(على غرار دائرة سويسرا والنرويج والدنمارك وعمان والبحرين ثم يليها المؤتمر من أجل الجمهورية وقد تقدم عليها في بعض المكاتب مثل برشلونة في اسبنيا وكارلسرو في ألمانيا وينتظر أن تنتهى عملية الفرز في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد حيث يؤكد عديد الملاحظين أن عملية الفرز في المكاتب الكبرى لدائرة فرنسا 1 و2 ودائرة ألمانيا يخيم عليها حالة من الضغط والانتظار لما تتميز به هذه الدوائر من كثرة الاصوات وتعتبر فرنسا المحرار الحقيقي لشعبية الأحزاب وقدرتها على افتكاك المقاعد مما يفرظ على مناضلي جل الأحزاب والقوائم المستقلة أن يرابطوا أمام مكاتب الإقتراع في انتظار النتائج الختامية للعرس الانتخابي الذي يشد انظار العالم ويعطي نكهة لباقي السباق الانتخابي الذي تجري رحاه في داخل تونس والذي سيدشن مرحلة جديدة من الانتقال الديمقراطي تشرئب إليه انظار الشعوب المنتفظة في باقي بلدان الربيع العربي..فهل تواصل حركة النهضة اكتساح النتائج وتفرض نفسها كعمود فقري للحراك السياسي في تونس أم أنها ستلاقي مزاحمة حقيقية من الأحزاب القريبة من نتائجها مثل التكتل والمؤتمر والديمقراطي التقدمي ذلك ما ستجيب عنه إرادة الناخبين قبل غروب شمس هذا اليوم مباشر من تونس
أخذت وجهتي صباح يوم السّبت 22 . 10 . 2011 باتجاه مقرّ القنصليّة العامّة بمدينة بون الألمانيّة للإدلاء بصوتي لانتخاب مرشّح للمجلس الوطني التأسيسي ، وكان بودّي أن يكون انطباعي هذه المرّة على غير عادتي ، غير أنّي فوجأت منذ البداية بانطلاق عمليّة الإقتراع على السّاعة التّاسعة وخمس دقائق عوضا ممّا جاء في دليل النّاخب الخاص بالجاليات بالخارج والذي تمّ إعداده من طرف الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات والذي نصّ في صفحته الأولى على انطلاق عمليّة الإقتراع على السّاعة السّابعة صباحا وانتهائها على السّاعة السّابعة مساء بحسب التوقيت المحلّي لكلّ بلد تجري فيه الإنتخابات . » يمكن الرجوع لدليل الناخب لدى الهيئة » أمّا الجانب الآخر والذي يتعلّق بإجراءات التصويت فقد نصّ دليل الناخب على استعمال الحبر الإنتخابي على الإصبع وجوبا ، تجنّبا لما قد بحصل من إعادة لعمليّة التصويت في دوائر مختلفة ، بيد أنّه لم يكن في دائرة الإنتخاب بمدينة بون الألمانيّة لا حبر ولا محبرة . علاوة على ذلك هناك مسألة أخرى مهمّة تتعلّق بالعمليّة الإنتخابيّة برمّتها ، حيث جاءت الورقة الإنتخابيّة بشكل يوحي بأنّ هناك نوايا خفيّة تريد التلاعب بنتائج الإنتخابات ممّا أثار قلق وحفيظة عدد من المواطنين التّونسيين ، حيث جاء في الورقة الإنتخابيّة الموحّدة لجميع القائمات ، شعار القائمة واسم القائمة وخانة صغيرة لاختيار قائمة دون سواها عبر وضع خطّ علامة قاطع ومقطوع على الخانة التابعة للقائمة المختارة ، بيد أنّ عمليّة التوزيع الذي تمّت بها قوائم المترشّحين قد شكّلت حالة من الغموض والإرتباك لدى النّاخبين ممّا شوّش على العمليّة الإنتخابيّة برمّتها ، وقد روى لي أحدهم أنّه صوّت لقائمة غير التي كان يأمل في التصويت لها ، ممّا قد يثير جملة من التحدّيات أمام الهيئة قد يضرّ بمصداقية عملها . نورالدين الخميري ـ صحفي
« مكتب الانتخابات في قطر » والضجة الاعلامية المفتعلة:
تبا للاعلام النوفمبري الذي لا يزال « معشعش » في تونس بعد ثورة الكرامة والحرية
بقلم فتحي أبو حسين: سانطلق في موقفي هذا الذي اخترته عنوانا لمقالي من خلال عملية مقارنة بسيطة لحدثين وقع في دائرة أبوظبي الانتخابية ويتعلقان بالمسألة الادارية والرقابية للانتخابات في هذه الدائرة الممتدة على أكثر من 12 برج زمني (من استراليا الى المغرب) وكيف تعامل معهما الاعلام « المحايد » في بلادنا في فترة زمنية غاية في الدقة والخطورة؟ الحادثة الأولى وهي حادثة تعلقت بالسيد خالد الفطناسي وهو تونسي ارسل من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات للاشراف على العملية الانتخابية في كل من الجزائر والمغرب و كعضو في هيئة أبوظبي الفرعية للانتخابات وقبل الانتخابات باسبوع تقريبا كتبت بعض المقالات وبعض التعليقات على الاعلام الالكتروني تطعن في هذا السيد بما يجعل استمراره في هذه المهمة الموكولة اليه سببا في الطعن في نزاهة هذه الانتخابات في كل من البلدين المذكورين. كما احتج رئيس قائمة حركة النهضة في الدائرة المذكورة بشكل رسمي للهيئة المستقلة للانتخابات مقدما هذه الاتهامات التي صدرت في الاعلام ويطلب تحقيقا فيها ويحتج على هذا الأمر اذا ما تأكدت المعلومات المنشورة ضد السيد الفطناسي مما سيجعله يطعن في نزاهة الانتخابات في البلدين، فبادرت الهيئة المستقلة بتونس الى اقالة هذا الشخص واعلمت بهذا الأمر الهيئة الفرعية بأبوظبي بسرعة في حين تباطأت كثيرا في اعلام سفراء الجزائر والمغرب للحد الذي جعل هذا الأخير يمارس مهامه في سفارة المغرب (مكتب وسكريتيرة) قبل موعد انطلاق الانتخابات بيوم. ولنعدد الآن الاتهامات التي تعلقت بالسيد الفطناسي وهي بالنسبة لنا مؤكدة وموثقة لأنه بكل بساطة نحن نملك الادلة القاطعة على كل ما كتب على صفحات الانترنت حول هذه التجاوزات: – السيد الفطناسي ارسل كزائر الى المغرب اذا هو ليس مقيما اذا هو ليس ناخب بالدائرة المذكورة اذا لا يحق له عضوية الهيئة المستقلة للدائرة الانتخابية أصلا. – السيد الفطناسي مسؤول على المغرب والجزائر وقد اختار الاستقرار بالمغرب التي تعد بالكاد 2000 تونسي و5 مكاتب اقتراع في حين تعد الجزائر أكثر من 20000 تونسي و22 مكتب اقتراع مما جعله يستعين بأحد التونسيين هناك ليختار له اعضاء الاشراف على مكاتب الاقتراع ومن هو هذا الشخص الذي استعان به؟ انه السيد فيصل عبد المالك رئيس نادي 7 نوفمبر « تجمعي امسخ » يحمل الجنسية المزدوجة تونسية جزائرية فاختار له قرابة 100 شخص اغلبهم ان لم يكن كلهم تجمعيين وارسلهم مباشرة الى هيئة تونس دون أن تعرض على هيئة أبوظبي. – السيد الفطناسي تم ضبطه من قبل أحد المحامين وهو يعلق أوراق اشهارية لبعض أحزاب سياسية مشاركة في الانتخابات في الدائرة في المكان المخصص للحملة الانتخابية في السفارة المغربية ومن هي هاته الأحزاب؟ القطب الحداثي والديمقراطي التقدمي والقائمة المستقلة التي تضم الدستوري التجمعي عبد اللطيف خماخم والسيدة البراق -العضو السابق في الهيئة المستقلة للانتخابات بأبوظبي ثم استقالت وترشحت كمستقلة- ولما سأله هذا المحامي ألا تستحي وأنت المستقل والمحايد وتفعل مثل هذا العمل المخالف لما تعهدت عليه قال وبعد أن احمر واصفر واسود وتلعثم بأن هؤلاء » مساكين » ليس لهم من يعلق فتطوعت لهم بهذا الأمر!!!!!! – السيد الفطناسي اختار ثلاث أماكن مشبوهة لتجرى فيها الانتخابات في المغرب مكتب لدى مكتب السيد الغيلوفي محامي تجمعي « امسخ » معروف ومكتب في فندق كل التوانسة يقولون بأن مالكه المجرم عبد الوهاب عبد الله!!! ومكتب ثالث في فندق آخر يملكه أحد التونسيين غير معروف؟؟؟ – وبعد كل هذا وبعد اقالة هذا الشخص من مهامه الا أن الهيئة أصرت بأن تترك له بعض « البصمات واللمسات » على ادارة الانتخابات في هذين البلدين إذ بتعلة أنها لم تجد العدد الكافي من المترشحين للاشراف على الانتخابات فحافضت على أغلب الأشخاص الذين اختارهم السيد الفطناسي بواسطة السيد عبد المالك (قرابة 13 مكتب من 22 تقريبا) ونعرف من سيختار لمثل هذه المهمة هذا التجمعي رئيس نادي سبعة نوفمبر!!!! كما حافظت على الأماكن المذكورة لاحتضان مكتب اقتراع بالمغرب. وبالرغم من كل هذه التجاوزات والمخاطر التي يمكن أن تنجر عنها فيما تعلق بنزاهة الانتخابات فلم نسمع للاعلام النوفمبري البنفسجي أي تعليق ولم يثر هذا لا في جرائده الصفراء ولا في قناته البنفسجية ولا في وكالته (وكالة تونس افريقيا للأنباء) فلا حديث أبدا لا من قريب ولا من بعيد في حين انتشرت هذه المعلومات بشكل كبير على صفحات الانترنت والفيسبوك (الاعلام الديمقراطي الحقيقي الوحيد في تونس) فلم يسمع الاعلام النوفمبري بكل ذلك وأصيب بصمم في أذنيه. نأتي الآن للحادثة الثانية وهي تقدم 4 قوائم مترشحة للانتخابات في دائرة أبوظبي الانتخابية( العدد الجملي للقائمات المتقدمة 18) باحتجاج الى هيئة أبو ظبي ومنها الى الهيئة المركزية بتونس حول عدم استقلالية السيد مسعود جبارة الذي تم تعيينه من الهيئة الفرعية والمركزية و »انتمائه » الى حزب النهضة المشارك في الانتخابات في هذه الدائرة. فتم الاتصال به ليلة الانتخابات بالهاتف من قبل السيد الطرخاني المسؤول عن الانتخابات بالخارج في الهيئة بتونس وأعلمه بالاستغناء عن دوره كرئيس لمكتب قطر لمراقبة الانتخابات وفصله من المكتب وتعويضه بأحد الاعضاء الآخرين فما كان من السيد جبارة إلا نفى هذا الأمر وطلب طلبا مكتوبا في هذا الأمر وأعرب عن استعداده الانسحاب عند استلامه لهذا المكتوب الرسمي من الهيئة، وكان الأمر كذلك فجاءه هذا الكتاب وانسحب وسلم كل ماتسلمه من الهيئة الى رئيس المكتب الجديد وانطلقت الانتخابات في وقتها الساعة 7 صباحا في أجواء غاية في الروعة والهدوء والفرح وهذا ما شهد به كل المستجوبين على صفحات موقع « توانسة في قطر » بدأ بالسفير وممثل الخارجية وكل التوانسة المستجوبين وكذلك رئيس المكتب الجديد ( تابعوا المقطع على http://www.facebook.com/#!/twenssa.fi.qatar فبالرغم من أن السيد جبارة قد أصدر مقطعا مرئيا على صفحات الفيسبوك يكذب فيه الاتهام الذي أقصي به من الاشراف على المكتب في قطر فنحن نقول كنهضويين ما الداعي الى استمرار هذه الحملة الاعلامية التي يقودها الاعلام النوفمبري واتهام النهضة وكأنها هي من تختار أعضاء مكاتب الاشراف على الانتخابات فأصبح الحديث على أن المكتب كله نهضوي والحال أن حتى الذي اتهم وتم اقصاؤه ضلما قد كذب هذا الأمر وقال أنه ليس من النهضة ولكن يبدوا أن بعض الذين مازالوا يعيشون في العهد النوفمبري الذي جعل كل مصلى ومستقيم في سلوكه ومتخلق هو نهضة وكل ملتحي نهضة وكل امرأة متحجبة نهضة وكل من لا يؤمن بخمج قناة نسمة وما لف لفها فهو نهضة وكل من ينادي باحترام الهوية العربية الاسلامية لتونس فهو نهضة وكل من لا يقبل القيم الاخلاقية الغربية في الأسرة والعلاقة بين الجنسين والانحلال الاخلاقي فهو نهضة كل من لا ينادي بحرية الشذوذ الجنسي في تونس ولا يقبله للخصوصية الثقافية لشعبنا فهو نهضة وكلللللل وكللللل .. أنا أقول أن القائمات الأربعة التي تقدمت ضد السيد الجبارة بأنه من النهضة ليس هذا ما أغاضها في حقيقة الأمر وإنما نزاهة هذا الرجل واحترام الجالية التونسية له فيكفي أنه رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الجالية وهو ممن ساهم المساهمة الكبرى في فكرة تأسيس مجلس الجالية واشتغل في ذلك أيما اشتغال ولذلك فهم لم يتعودو على أن يرو شخصا نزيها محبوبا من التونسيين وأين هم هؤلاء » الأشاوس » الذين يبحثون عن النزاهة والاستقلالية في الجزائر وما رأيهم في من اختارهم السيد فيصل عبد الملك الدستوري التجمعي « المسخ » رئيس نادي سبعة نوفمبر لماذا لم يحتجوا وهب أن السيد جبارة « كان نهضويا » كما يدعون أيهما يستثيقوا أكثر دستوري امسخ يديه ملطختين بالتدليس على امتداد 50 سنة والا نهضوي مناضل منذ 40 سنة أو أكثر من أجل هذه اللحضة التاريخية، ولكن مؤشرات الأمور تقول يبدوا أن كثيرا من الأحزاب التي كانت تددعي المعارضة ما قبل الثورة أصبحت اليوم بالفعل تتحسر على حزب التجمع وعلى أعضاء التجمع وربما حتى على رئيس التجمع نفسه!!! وكيف لا وهي تتصارع فيما بينها فيمن يحتضن أكثر عدد من هؤلاء التجمعيين » المسخين » في صفوفها. أعود مرة أخرى الى الاعلام النوفمبري الذي لم ينبس ببنت شفة في موضوع الفطناسي الذي هو أخطر مرارات ومرات من موضوع مكتب قطر إن تهويلكم للأمور نحن « فاهمينها » وفاهمين أكثر منها بكثير وإذا كان يدور في أذهانكم أنه بهذه الضجة الاعلامية وبالتواطئ مع بعض الانفس المريضة في دوائر القرار!!! بامكانكم أن تسقطوا نتائج مكتب قطر إذا لم تكن على المقاس الذي يرضيكم فأنتم واهموم واهمون فأنا أستطيع أن أجزم لكم بأن الانتخابات في مكتب قطر مرت وتمر بطريقة لا نبالغ اذا قلت أنها من أفضل المكاتب في الخارج كله. على كل حال ان قرار الهيئة في منع وسائل الاعلام الأجنبية من محاورة المترشحين وعدم محاورة حتى الاحزاب التي ينتمون لها تبين بالكاشف بأن المقصود به هو حزب حركة النهضة بوعي ممن قرره أو بدون وعي، فالمعادلة واضحة بما أن الاعلام النوفمبري منحاز بالكامل ضد النهضة تقريبا بل يعمل حتى ضدها بشكل مفضوح والدليل على ذلك هذه الحادثة المتعلقة بمكتب قطر وكيف تم نفخها، فكانت هناك فرصة لاعلام آخر قد يكون محايدا وينصف النهضة فتم منعه. ولكن في الختام نقول نحن في حركة النهضة ومنذ أن قررنا أن نخوض هذه المعركة الانتخابية مدركون بعدم حيادية هذا الاعلام النوفمبري ومتأكدون بأنه لن ينصفنا في هذه الانتخابات ولا في غيرها فكيف لاعلام مازال يشتغل فيه بن حميدة وبن نتيشة والعمري ووووو أعضاء في البوليس السياسي » بكواغطهم » كما يقال بالمثل التونسي أن ينصف حركة مناضلة مجاهدة قدمت الشهداء بالعشرات من أجل الحرية والديمقراطية والاختيار الحر لشعبنا التونسي تبا لهذا الاعلام النوفمبري البنفسجي ولا نامت أعين الجبناء.
أغلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكتب الاقتراع بالعاصمة السودانية الخرطوم بتعلة عدم اكتمال العدد المطلوب 50 شخص بالدائرة الانتخابية ، في حين أكد السيد علي فرج و هو أستاذ جامعي مقيم بالسودان في اتصال مع راديو كلمة أن عدد الجالية المقيمة بالخرطوم يصل إلى 53 شخص . هذا و أفادنا السيد علي فرج أنهم قاموا بالاتصال بالهيئة العليا المستقلة بتونس التي أعلمتهم باستحالة فتح مكتب الاقتراع حتى بعد أن قاموا بمدها بقائمة اسمية متكونة من 53 إمضاء للتونسيين المقيمين بالخرطوم . كما أعلمنا السيد علي فرج أنهم سيقومون برفع قضية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أن حرمتهم من فرصة المشاركة في هذه الانتخابات التاريخية على حد قوله .
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 22 أكتوبر 2011)
أسدل اليوم السبت الستار على انتخابات التونسيين بالخارج بعد انتهاء عمليات الاقتراع على الساعة السابعة و التي تواصلت على امتداد ثلاثة أيام 20 و21 و22 في أكثر من 400 مكتب اقتراع غالبيتها في القنصليات و السفارات . و ينتخب التونسيون في الخارج 18 عضواً من أصل 217 سيتكون منهم المجلس الوطني التأسيسي، وجرت عمليات الاقتراع في ست دوائر انتخابية متوزعة على ست مناطق: اثنتين لفرنسا وواحدة لإيطاليا وواحدة لألمانيا وواحدة لأميركا الشمالية وباقي دول أوروبا وواحدة للدول العربية. هذا و قد شهدت أغلب مكاتب الاقتراع إقبالا كثيرا من قبل الجالية التونسية في هذا اليوم الأخير المخصص لهم . ففي إيطاليا أفادنا السيد محمد أمين شوشان الكاتب العام للهيئة الفرعية الانتخابات أن الإقبال على التصويت لهذا اليوم كان مكثفا مقارنة بالأيام الاولى خاصة و أن يوم السبت هو يوم عطلة في إيطاليا كما أفادنا بأن أجواء الفرح و الغبطة كانت بادية على وجوه الناخبين الذين أتوا من مختلف الأماكن بإيطاليا . إضافة إلى ذلك أكد لنا محدثنا حصول بعض التجاوزات من طرف الأحزاب و القائمات المستقلة على حد السواء خارج مكاتب الاقتراع عبر حث الناخبين على التصويت لهم و إغرائهم ماديا مفيدا في الوقت نفسه انه قاموا بكتابة تقارير في الغرض سترفع في وقت لاحق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبدا الوضع مشابهاً في ألمانيا حيث أفادنا مراسل راديو كلمة طه البعزاوي أن الإقبال كان منقطع النظير خاصة و أن يوم السبت هو يوم عطلة كذلك في ألمانيا إضافة إلى رغبة الجالية التونسية في المشاركة في أول انتخابات تجرى بعد الثورة. و في قطر أفادتنا السيدة سلوى فياش أن مكتب الاقتراع بالسفارة عرف منذ الساعات الأولى توافدا كبيرا للمواطنين التونسيين، بل حتى قبل الساعة 7 صباحا، موعد فتح المكتب رسميا و في أخر اتصال قبل الفرز أفادتنا أن 80 فقط من المسجلين لم يقوموا بالتصويت و أن عمليات الفرز ستجرى إثر غلق المكتب مباشرة . هذا وسيتم الإعلان عن نتائج التصويت بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج في اليوم نفسه الذي ستعرض فيه نتائج التصويت داخل تونس « حتى لا تؤثر النتائج على المسار الانتخابي في تونس . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 22 أكتوبر 2011)
عقدت بعثة الاتحاد الاوروبي صباح اليوم ندوة صحفية باحد نزل العاصمة باشراف رئيس البعثة السيد مايكل قالير ونائبته السيدة ماريا اسبينوزا والملحق الصحفي للبعثة السيد آلان شابوه وبحضور كثيف لوسائل الاعلام التونسية حيث طرحت العديد من الاسئلة على اعضاء البعثة حول سير العملية الانتخابية وحول استعدادت البعثة ليوم الاقتراع بتونس وحول سير الاقتراع في الدول الاوروبية. واكد رئيس البعثة ان عمل الملاحظين يسير بشكل جيد ولم تسجل اى حد الان اي تجاوزات او اخلالات باعتبار ان كل الاطراف المشاركة في العملية الانتخابية كانت متعاونة الى حد كبير .
كما اشار ان عملية الاقتراع في اوروبا شهدت اقبالا كبيرا وهو ما تسبب في شيء من الاكتظاظ والفوضى مشيرا ان امكانية اضافة مكاتب اقتراع تظل واردة. كما تطرق السيد قالير الى انتشار 180 ملاحظا ميدانيا بداية من يوم الاربعاء 19 اكتوبر على 27 دائرة انتخابية موزعة على كامل ارجاء البلاد وكذلك على المانيا وبلجيكا وايطاليا وفرنسا وهي بذلك اكبر بعثة دولية لملاحظة الانتخابات موجودة حاليا في تونس.
من ناحيتها افادت السيدة اسبينوزا ان البعثة ستنشر اجمالا 180 ملاحظا لمتابعة سلامة سير العملية الانتخابية ابتداء من فتح مكاتب الاقتراع مرورا بفرز الاصوات وصولا الى تجميع النتائج مضيفة ان رئيس البعثة سيقدم يوم الثلاثاء 25 اكتوبر على الساعة 11 صباحا تصريحا اوليا وهو اول تقرير مفصل بخصوص ملاحظة الانتخابات وذلك في ندوة صحفية تعقد بمقر البعثة الكائن بفندق الشيراتون بالعاصمة.
و في جانب اخر للندوة الصحفية ، عبر عدد من الصحفيين الذين حضروا هذا اللقاء مع بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات عن غضبهم من سوء المعاملة والتي تمثلت على حد قولهم في عدم الاجابة عن اسئلتهم بشكل واضح وفي » الاملاءات » والملاحظات التي ابداها الملحق الصحفي للبعثة السيد شابوه .
كما شهدت القاعة المكتظة بالحضور والتي كانت محل جدل الصحفيين » مشادة » كلامية بين بعض الصحفيين واعضاء البعثة انتهت بنهاية الندوة وبخروج معظم الصحفيين الذين اعتبروا ان البعثة تعاملت مع الصحافة التونسية بشيء من الاستخفاف حتى وصل بها الحد الى عقد اللقاءات الصحفية في قاعة وصفوها ا » بغرفة نوم « وذلك لعدم استيعابها لهم ، مما يظطرهم الى التدافع او البقاء خارجها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 22 أكتوبر 2011)
تونس – بناء نيوز – منير بودالي شن محمد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هجوما عنيفا على وزارة الخارجية التونسية لتدخلها غير المقبول في الشأن الانتخابي للتونسيين بالخارج.
وقال الجندوبي في اللقاء الصحفي اليوم حول إنهاء الاقتراع في الخارج والاستعداد ليوم الاقتراع بتونس غد الأحد 23 اكتوبر، « إن الأفضل للخارجية ان تعتني بشؤونها ولا تتدخل فيما لا يعنيها » في شان التعليق على سير عملية الاقتراع بالدوائر الانتخابية للجالية التونسية بالخارج. واضاف الجندوبي « لا حاجة لنا بان تزيد الخارجية بلبلة من ذلك النوع، ذلك لأننا لا نريد أن يحدث تشكيك أو خلق فوضى حول الانتخابات؛ فلا نقبل بهذا البتة من الخارجية ولا من أية جهة كانت ولو كانت حكومية حول المسار الانتخابي ». وذكّر محمد كمال الجندوبي بأن التعاليق والتداخلات في الشأن الانتخابي مرفوض من كل طرفن « إلا الهيئة العليا للانتخابات » وختم المسؤول قوله مخاطبا الاعلام والراي العام « … فلا تأخذوا ما قالت الخارجية بعين الاعتبار ».
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية التونسية قدّم أمس خلال اللقاء الاعلامي الدوري بمقر الوزارة الأولى بالقصبة، معطيات ومعلومات تتعلق بسير العملية الانتخابية وانطباعات الخارجية للظروف التي جرت فيها الانتخابات بالدوائر الخارجية. وتابع النظارة تصريحات ذلك المتحدث الغريبة فإذا بكمال الجندوبي يتدخل على الهواء مباشرة بعد برهة ليندّد بتلك التصريحات وينتقد بشدّة تداخل وزارة الخارجية في شأن لا يعنيها، باعتبار أن كل ما يتعلق بالانتخابات قد أوكله القانون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
في السياق ذاته كان رضا الطرخاني عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صرح لـ « بناء نيوز » قبل يومين عن وجود بعض المشاكل بين الهيئة والخارجية التونسية، وذلك غداة نشرنا خبر حرمان التونسيين بعدد من البلدان (جنوب شرق آسيا، أمريكا الجنوبية، إفريقيا السمراء..) من الاقتراع بحجة قلة أعدادهم. وقال الطرخاني بأن عددا من السفارات والقنصليات كانت تلقت في وقت مناسب قرار الهيئة لكنها لم تبلغ المواطنين في تلك البلدان بالأمر، وهو ما جعل هؤلاء تخيب آمالهم بعدما تحفزوا وتجشموا مصاعب التنقل والانتظار للإدلاء بأصواتهم.
هذا المعنى طرحته « بناء نيوز » مجددا خلال الندوة الصحفية اليوم للهيئة فأجاب نبيل بفون بأنه « قرار مؤلم أن يقع حرمان تونسيين بالخارج من الاقتراع، لكنه لا يجب الاكتفاء بالنظر إلى نصف الكوب الفارغ دون نصفه الملآن » كما قال. وأضاف بفون إنه « بعد التروي والتشاور في الأمر تقرر عدم إجراء انتخابات حيث لا توجد بعثات دبلوماسية قارة وحيث يوجد أقل من 50 ناخبا ». فقد تم في هذا الصدد ترجيح هذا الاختيار « بالفعل لتوفير ضمانات النجاح لبقية المكاتب، ونحن نتحمل مسؤولياتنا في هذا الأمر ».
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 22 أكتوبر 2011)
(رويترز) – تصوت تونس يوم الاحد في اول انتخابات ديمقراطية قد تضع نموذجا لدول عربية اخرى تخرج من انتفاضات « الربيع العربي ». وتختار تونس التي اطاحت برئيسها زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني جمعية تأسيسية مهمتها صياغة دستور جديد وتشكيل حكومة مؤقتة وتحديد جولة جديدة من الانتخابات. وفيما يلي تفاصيل عن كيف ستسير الانتخابات وما هو المرجح ان يحدث بعدما يختار التونسيون ممثليهم. لماذا الانتخابات الان؟ فر الرئيس زين العابدين بن علي الى السعودية يوم 14 يناير في مواجهة احتجاجات حاشدة وجرى حل برلمانه بعد ذلك بقليل. وترك ذلك تونس دون مؤسسات منتخبة وبحكومة تسيير اعمال غير منتخبة. ومهمة الجمعية الجديدة ان تبدأ بناء المؤسسات الديمقراطية في البلاد. كيف ستكون هذه الانتخابات مختلفة على سابقاتها؟ اجرت تونس انتخابات منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1956 لكنها لم تكن حرة حقا. فقد منع عدد من احزاب المعارضة من المشاركة. اما من سمح لهم بالمشاركة فكانوا غالبا مؤيدين للحزب الحاكم متنكرين في ثوب المعارضة لخلق وهم الديمقراطية. واي معارضين حقيقيين شاركوا في الانتخابات تعرضوا لمضايقات الشرطة. وكانت وزارة الداخلية التي تتولى احصاء الاصوات تتأكد من عدم حصولهم الا على حفنة من المقاعد. أما انتخابات يوم الاحد يعكس المرشحون فيها طيف المجتمع التونسي بمن في ذلك الاسلاميون الذين كانوا محظورين في عهد بن علي. وتنظم الانتخابات أيضا لجنة مستقلة لاول مرة. وفي سابقة أخرى وجهت الدعوة لمراقبين من الاتحاد الاوروبي لمتابعة الانتخابات. كيف سيجري اختيار الجمعية التأسيسية؟ – الانتخابات ستجرى وفقا لنظام التمثيل النسبي. – البلاد مقسمة الى 33 دائرة انتخابية بينها 27 في تونس نفسها وستة للتونسيين في الخارج. والحد الاقصى الذي يمكن التنافس عليه في كل دائرة عشرة مقاعد من اجمالي مقاعد البرلمان البالغة 217 . – في كل دائرة انتخابية تطرح الاحزاب قائمة مرشحين. وسيصوت الناخبون للقائمة التي يفضلونها وليس للمرشحين. – في كل مرة تتجاوز فيها قائمة حزبية حدا معينا من الاصوات وهو في اغلب الاحوال 60 الف صوت تحصل على مقعد في الجمعية. واذا بقيت اي مقاعد في دائرة انتخابية تمنح للقائمة صاحبة ثاني اعلى عدد من الاصوات. – اكثر من 100 حزب سجلوا للمشاركة في الانتخابات. وهناك عدد كبير من القوائم الفردية. – هناك نحو سبعة الاف مركز اقتراع ستفتح في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) وستغلق في السابعة مساء. – يقول مسؤولو الانتخابات ان النتائج الاولية ستعلن في وقت متأخر من مساء غد الاحد او يوم الاثنين. كيف ستبدو الجمعية التأسيسية.. تشير استطلاعات الرأي الى ان حزب النهضة الاسلامي المعتدل من المرجح ان يفوز بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية. غير انه من غير الواضح ما اذا كان سيحصل على اصوات كافية تضمن له الاغلبية. واذا لم يحصل عليها فسيحتاج الى تكوين تحالفات مع احزاب اخرى. ويقول زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي ان المناقشات بشأن التحالفات بدأت بالفعل. واذا فاتته الاغلبية بفارق بسيط فربما يكون ذلك كافيا للنهضة لعقد صفقات مع احزاب اصغر ومستقلين. واذا لم يكن الامر على هذا النحو فسيضطر الى الدخول في محادثات مع منافسين اكبر. ومن الشركاء المحتملين حزب التكتل العلماني بقيادة مصطفى بن جعفر وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية بزعامة منصف المرزوقي وهو معارض سابق كان يعيش في المنفى بفرنسا. وقال نجيب الشابي زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي ابرز الاحزاب العلمانية انه لن يعمل مع النهضة. ويحاول بدوره تكوين تحالف من الاحزاب العلمانية لحرمان النهضة من الحصول على الاغلبية. ماذا ستفعل الجمعية التأسيسية؟ كان لتونس بالفعل جمعية تأسيسية من هذا القبيل انتخبت عام 1956 لصياغة دستور بعد الاستقلال عن فرنسا. وينص القانون التونسي على ان الجمعية ستكون اعلى هيئة تنفيذية ومشرعة للقوانين في البلاد. وخلافا لذلك لا توجد قواعد واضحة بشأن كيف ستعمل وماذا ستفعل. ووفقا للمحامين الدستوريين والحكومة والاحزاب الكبرى فستقوم الجمعية التأسيسية بما يلي: – ستصوغ دستور جديد. ومن المرجح ان يشمل تحديد موعد انتخابات جديدة لاي مؤسسات ديمقراطية تقرر الجمعية انشاءها. لا يوجد جدول زمني رسمي لكن 11 من الاحزاب الكبرى حددت عاما لانجاز المهمة. – ستختار رئيسا مؤقتا جديدا. وسيكون هذا المنصب شرفيا الى حد بعيد. وفي الوقت الحالي يشغله فؤاد المبزع الذي كان رئيسا للبرلمان في عهد بن علي. والمبزع وهو المعاون الوحيد لبن علي الذي لا يزال في السلطة على يقين من انه راحل عن منصبه. وسيعتمد من سيخلفه على نتيجة المفاوضات بين الاحزاب صاحبة العدد الاكبر من المقاعد في الجمعية. – الرئيس سيعين حكومة مؤقتة جديدة ربما بالتشاور مع الاغلبية البرلمانية. ورئيس الوزراء الحالي هو الباجي قائد السبسي وهو من التكنوقراط وعمل وزيرا للخارجية في عهد الحبيب بورقيبة الذي سبق بن علي في حكم تونس. ويقول دبلوماسيون ان من المرجح ان يجري استبداله. ويقول الوزراء انهم سيواصلون تنفيذ مهامهم بعد الانتخابات الى ان تعين حكومة جديدة. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 22 أكتوبر 2011)
(رويترز) – يدلي الناخبون التونسيون باصواتهم يوم الاحد في أول انتخابات ديمقراطية ترسي اسسا لدول عربية اخرى شهدت انتفاضات الربيع العربي. فيما يلي نبذة عن الاحزاب الرئيسية التي تشارك في الانتخابات التونسية لاختيار جمعية تأسيسية تصيغ الدستور الجديد. – حزب النهضة: حزب اسلامي يتوقع ان يفوز باوفر حظ من الاصوات لكنه على الارجح لن يكون كافيا ليستأثر باغلبية في الجمعية. ويرأس الحزب الباحث الاسلامي راشد الغنوشي وأسسه في عام 1981 مع مجموعة من المفكرين الذي استلهموا فكر جماعة الاخوان المسلمين المصرية. واقام الغنوشي 22 عاما في المنفى في لندن بعدما حظرت تونس الحزب وسجنت الافا من اعضائه. واتهم بن علي حزب النهضة بالتورط في مؤامرات عنيفة للاطاحة بالحكم العلماني. ويقول الغنوشي انها اتهامات ملفقة لتبديد ما يمثله حزبه من تحد سياسي. ويقول الغنوشي ان النهضة قوة معتدلة ومتسامحة مضيفا انها لن تحاول فرض قيمها على العلمانيين وانها ستحترم حقوق المرأة. وللحزب صلات ايديولوجية بحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان. قال الغنوشي في تجمع انتخابي ان مؤيد حزب النهضة عصري وسلمي ومسلم ومعاصر يريد ان يعيش في هذا العصر ولكنه يريد ان يعيش بكرامة وكمسلم في هذه الحياة. ولم يفصح الحزب كثيرا عن السياسات التي سينتهجها للترويج لمشروعه الاسلامي وقاد ذلك لاتهامات من علمانيين للحزب بانه يخفي نواياه الحقيقية وهو مانفاه الغنوشي. ويقول دبلوماسيون غربيون ان الغنوشي معتدل حقا لكنهم يحذرون من بعض الاشخاص داخل حزبه من بينهم بعض المسجونين السابقين الذين ربما يحاولون دفعه نحو مواقف اكثر تشددا. – الحزب الديمقراطي التقدمي: الابرز بين مجموعة من الاحزاب التي تطرح نفسها كبديل علماني لحزب النهضة. وأسس الحزب نجيب الشابي وهو محام قناعاته تنتمي ليسار الوسط. ولم يغادر الشابي تونس مثل عدد كبير من المعارضين اقاموا في المنفى خارج البلاد وتحرشت به قوات الامن لسنوات وهاجمته وسائل الاعلام الموالية للحكومة واعاقه تزوير الانتخابات. وتقدم بطلب لخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2009 لكن قانونا اصدر بن علي لابعاده عن السباق قضي بعدم احقيته في الترشح. وعين الشابي وزيرا للتنمية الجهوية في أول حكومة تسيير اعمال بعد سقوط بن علي واستقال من منصبه اثر احتجاجات حاشدة اسقطت الحكومة. ويقول بعض المعلقين انه يضع نصب عينيه منصب الرئيس حين يتحدد موعد الانتخابات. وركزت حملته على مخاوف من ان يقوض حزب النهضة المباديء العلمانية في البلاد. وقالت مية الجريبي الامين العام للحزب في تجمع انتخابي انها واثقة من ان التونسيين سيصوتون للوسطية وليس للتطرف وانه يتعين على تونس حماية شعلة الوسطية. وحاول الشابي اقامة تحالف مع احزاب علمانية اخري للحيلولة دون فوز حزب النهضة باغلبية مقاعد الجمعية التأسيسية. ولكن الشركاء المحتملين يريدون ان تظل خياراتهم مفتوحة لحين ظهور النتائج. – حزب التكتل: حزب اشتراكي اسسه مصطفى بن جعفر وهو طبيب في عام 1994 ومثل الشابي كان جعفر ضمن حفنة من معارضي بن علي لم يغادروا تونس. وحظى حزبه بوضع قانوني في عام 2002 ولكن الحكومة اعاقت حركته فضلا عن التعتيم الكامل عليه من جانب وسائل الاعلام التي احكمت الحكومة السيطرة عليها. وشغل منصب وزير الصحة في أول حكومة تشكلت بعد سقوط بن علي. ولقي احتراما كبيرا عندما استقال معلنا رفضه وجود وزراء من الحكومة القديمة. اذا سعى حزب النهضة عقب الانتخابات لتشكيل « ائتلاف موسع » يضم احزابا علمانية كبرى فان حزب بن جعفر شريك محتمل على الارجح. – التجديد: يرأسه أحمد ابراهيم وهو منبثق عن الحزب الشيوعي. وقد فاز بثلاثة مقاعد فقط في احدث انتخابات برلمانية نتيجة معوقات من جانب حكومة بن علي. وابراهيم استاذ جامعي سابق وكان وزيرا للتعليم العالي في الحكومة الاولى لتسيير الاعمال التي لم تستمر طويلا. وفي مقابلة صرح لرويترز ان القيم الليبرالية الحديثة في تونس مهددة من المعسكر الاسلامي الذي يريد استغلال المشاعر الدينية للمواطنين ويريد فرض سيطرته واسلوب حياة معين. ولكنه ذكر ان حزبه مستعد للتعاون مع النهضة في الجمعية التأسيسية وقال ان الديمقراطية تعني التعايش مع كل الاطراف بما في ذلك النهضة. – المؤتمر من اجل الجهورية: يرأسه منصف المرزوقي وهو طبيب علماني يساري وتأسس المؤتمر من اجل الجمهورية في عام 2001 وحظر بعد وقت قصير من قيامه. واقام زعماؤه في المنفي في فرنسا. وعاد قبل ثلاثة أعوام من قيام الثورة ولكنه غادر البلاد بعد شهرين فقط معلنا ان لا يمكنه العمل بسبب مضايقات السلطات له. وخلال تلك الفترة طوق مئات من ضباط الشرطة بزي مدني منزله ومكتبه طوال ساعات اليوم ولاحقوه في اجتماعاته. وبعد ايام من فرار بن علي عاد المرزوقي من باريس واستقبله اتباعه في مطار قرطاج بالاغاني والهتافات. وقد تبوأ مكانته تلك بفضل معارضته لبن علي لسنوات طويلة. ويعد المؤتمر شريكا محتملا اخر لحزب النهضة.
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 22 أكتوبر2011)
تونس – أ ف ب – يتوجه سبعة ملايين تونسي الى صناديق الاقتراع اليوم لاختيار 217 عضواً، من بين 11 ألف مرشح، في المجلس التأسيسي ومهمته الاساسية وضع دستور جديد «للجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة وسط توقعات بان يُحقق حزب «النهضة» الاسلامي افضل نتيجة فيه. ومع اختتام الحملة الانتخابية في تونس يبقى الجميع في تونس وخارجها في انتظار «امتحان» الاحد في مهد الربيع العربي وقرار الشعب الذي اطلق شعار «الشعب يريد».
ونظمت مختلف القوائم الحزبية والمستقلة ليل الجمعة اجتماعاتها الجماهيرية وعملياتها الدعائية لحشد الانصار تمهيداً للاقتراع الذي سيشكل فرزاً تاريخياً للقوى السياسية في تونس ووزنها الحقيقي.
وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان لها الجمعة ان أمس كان يوم «الصمت الانتخابي» وان خرق هذا الصمت «جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون». وفي بلد اعتاد، منذ استقلاله في 1956 على انتخابات معروفة النتائج سلفاً، يرى بعض المراقبين في انتخابات المجلس التاسيسي اليوم «قفزة في المجهول» في حين يعتبرها آخرون «فصلا بين عهدي» الاستبداد والديموقراطية.
ووسط حشد من آلاف من انصاره قال المنظمون ان عددهم ناهز 30 الفا في بنعروس جنوب العاصمة، دعا راشد الغنوشي زعيم حزب «النهضة» في اختتام الحملة الانتخابية انصاره الى الفرح واليقظة قبل موعد الاحد التاريخي. وأكد الغنوشي «سنهنئ الفائزين لأن تونس كلها ستكون قد فازت بقطع النظر عن النسبة التي اخذتها النهضة قليلة ام كثيرة ونحن معتقدون ان النهضة منصورة باذن الله». ودعا الى التصويت لـ «احزاب الثورة» في صورة عدم التصويت للنهضة في اشارة على ما يبدو الى تحالفاته مع قوى سياسية اخرى لم يكشف تفاصيلها. ووعدت النهضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية حتى لو حازت الغالبية في المجلس التاسيسي.
وحضّ الحزب الديموقراطي التقدمي في اختتام حملته التونسيين خصوصا النساء على التصويت بكثافة لتعكس الانتخابات للعالم صورة بلد متفتح ومعتدل. وقالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب والمراة الوحيدة التي تقود حزباً كبيراً في تونس: «ان النساء بامكانهن باصواتهن قلب الموازين. ونحن بحاجة الى اصوات كل الذين هم مع الاعتدال وضد التطرف والقوى الرجعية».
ونظم «القطب الديموقراطي الحداثي»، وهو تجمع من خمسة احزاب حول حزب التجديد (الشيوعي سابقا) بزعامة احمد ابراهيم، اجتماعاً حاشداً في قصر الرياضة في المنزه بالعاصمة تميز بحضور نسائي كثيف. من جهته اختار حزب التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر اختتام حملته الانتخابية في قاعة رياضية بباردو بالعاصمة في اجواء احتفالية عائلية حضرت فيها العاب الاطفال وشارك فيها عدد من الفنانين الملتزمين. وبدا «الحداثيون» القلقون من المساس بالحريات ومن سرقة نصر على الديكتاتورية بعد نضال استمر سنوات ضد بن علي، منقسمين قبل اقتراع الاحد. ولم ينجح التكتل من اجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر والحزب الديموقراطي التقدمي بزعامة أحمد نجيب الشابي، في الاتفاق على اقامة جبهة ضد الاسلاميين. ويراهن انصار الحزب الحاكم الذي حُل في آذار (مارس) الماضي بقرار قضائي، على وجودهم لعقود بلا منازع في دواليب الدولة وشكلوا عدداً من الاحزاب التي يقول متابعون للساحة التونسية انها تناهز الاربعين من حوالى 120 حزباً سياسياً في تونس يشارك اكثر من نصفها في الانتخابات. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 أكتوبر2011)
نتائج استبيان « هيومن رايتس ووتش » أغلبية الأحزاب تتفق حول ضمان الحريات وتختلف حول حدودها
قالت منظمة « هيومن رايتس ووتش » في التقرير الذي قدمت فيه نتائج أولية للاستبيان الذي قامت به خلال شهر أوت الماضي حول نظرة الأحزاب السياسية التونسية لقضايا حقوق الإنسان وتضمينها في صياغة الدستور الجديد، أن « العديد من الأحزاب التونسية المتنافسة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ترى أنه يجب حماية الحريات الأساسية، ولكنها تختلف حول الظروف التي يمكن أن يتم بموجبها فرض قيود على هذه الحريات. علما أن التقرير قد استند إلى إجابات تقدم بها 15 حزبًا سياسيا إما كتابيًا أو في شكل مقابلات، كما أخذت بعين الاعتبار التصريحات العامة للأحزاب في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. وبين تقرير « هيومن رايتس ووتش » أن هناك توافقا في إجابات أغلب الأحزاب على ضرورة أن يحمي الدستور الجديد الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي، وحرية الصحافة، وحرية تكوين الأحزاب السياسية. ولكن الإجابات على بعض الأسئلة المحددة أبرزت أيضا أن الأحزاب لا تتفق على حدود حرية التعبير فيما يتصل بالحق في الخصوصية، وحماية الأقليات من خطاب الكراهية، و »التشهير » بالأديان. ريم (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 أكتوبر 2011)
تونس (الشروق) أصدرت وحدة مراقبة وسائل الإعلام التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس تقريرها الدوري عمّا رصدته خلال الأسبوعين الأولين من الحملة الانتخابية حيث حلّت «الشروق» في صدارة الصحف التي خصصت جانبا مهما من صفحاتها لتغطية الحملة الانتخابية. وجاء في التقرير الذي قدمته مسؤولة الوحدة الأستاذة حميدة البور في لقاء صحفي مساء امس أن صحيفة «الشروق» خصصت أكبر مساحة لمتابعة نشاط الفاعلين السياسيين لأنها تنشر ملحقا يوميا خاصا بالانتخابات يقع في 24 صفحة، وهي الصحيفة الوحيدة التي قامت بهذه التجربة خلال الحملة. ولاحظت الوحدة أن 3 أحزاب تحظى بحضور يومي في صحف العينة مجتمعة وهي حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي والمؤتمر من أجل الجمهورية. وأشارت الوحدة إلى أن «الشروق» حافظت خلال الحملة على خياراتها التي رصدتها (الوحدة) خلال شهر سبتمبر الماضي إذ أسندت أكبر مساحة لنفس الفاعلين السياسيين الثلاثة المذكورين آنفا ولكنها أبدت نوعا من التوازن بين الفاعلين السياسيين الآخرين. وقالت الأستاذة حميدة البور إن تغطية الحملة الانتخابية في الصحافة المكتوبة إخبارية بالأساس حيث أن أكثر من 50 بالمائة من المادة تتوزع بين المقالات الإخبارية والتقارير، مشيرة إلى أن بعض الصحف لم تكن منصفة في توزيع مساحة التغطية على الفاعلين السياسيين وأن بعض الصحف أبدت انحيازا واضحا لأحزاب سياسية من خلال سياق تغطية إيجابي يتجاوز 50 بالمائة موضحة أن السياق الإيجابي لا يعني بالضرورة تخصيص أكبر مساحة لطرف معين. وعرّج التقرير على حضور الفاعلات السياسيات في الصحافة المكتوبة معتبرا أنه بعيد كل البعد عن مبدإ التناصف فقد بلغ في أحسن الأحوال حوالي 20 بالمائة في صحيفة «المغرب» أما في بقية الصحف فلم يتعدّ حاجز الـ10 بالمائة. وأوضحت الأستاذة البور أن المقصود بالفاعل السياسي الأحزاب والمنتمون إليها والمترشحون للانتخابات وأعضاء الحكومة مشيرة إلى أن وحدة مراقبة وسائل الإعلام اشتغلت على قاعدة بيانات فيها أكثر من 3000 فاعل سياسي. وبخصوص المحطات الإذاعية فقد كانت الإذاعات العمومية ـ حسب التقرير ـ متوازنة في تغطيتها وقد ركزت الإذاعات العمومية على الجانب الإخباري بينما ركزت الإذاعات الخاصة على البرامج الحوارية وتأتي إذاعة «اكسبرس اف ام» في المقدمة من حيث حجم المادة بينما صنّف التقرير إذاعة «شمس اف ام» على أنها الأكثر إنصافا في تغطيتها للفاعلين السياسيين. أما القنوات التلفزية فقد رصد التقرير المحطات التلفزية التونسية (الوطنية 1 و 2 و«حنبعل» و«نسمة» و«التونسية» قبل قرار إغلاقها) وكذلك قنوات «الجزيرة» و«فرنس 24» و«المستقلة» بوصفها طرفا سياسيا (بما أنها على ملك أحد المترشحين لانتخابات المجلس التأسيسي الهاشمي الحامدي). ولاحظ التقرير أن القناتين الوطنيتين 1 و2 استأثرتا بأكبر حجم للتغطية وأن بعض القنوات الخاصة لم تكن منصفة في توزيع الحصص على الفاعلين السياسيين حيث أن قناة «المستقلة» تواصل ـ حسب نتائج التحليل الكيفي ـ نشاط الدعاية اليومي للهاشمي الحامدي بينما تخصص «فرنس 24» حوالي 96 بالمائة لحزب التكتل من أجل العمل والحريات كما تخصص «الجزيرة» 97 بالمائة لحركة «النهضة». محمد علي خليفة (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 أكتوبر2011)
تونس – بناء نيوز – نادية الزاير قضت أمس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 برفض مطلب غلق قناة « نسمة » التلفزية مع تأجيل النظر في القضية. وذلك ردا على الدعوى التي رفعها الأستاذان رمزي الخليفي وعبد الباسط بن مبارك ضد قناة نسمة مطالبين بغلقها بسبب عرضها لفيلم هدفه اثارة الفتنة في البلاد أو ايقاف القناة الى حين استكمال أعمال الحملات الانتخابية ولكن مطالبهم قوبلت بالرفض فتمسكوا بتسجيل طرح القضية .
وقد جاء في نص الشكاية أن قناة نسمة التلفزية الخاصة قامت بعرض فيلم فرنسي ايراني جسدت فيه الذات الالهية في اكثر من مناسبة في صور غير لائقة وكانت بطلة الفيلم تشتم الذات الالهية وتنهره وتخاطبه بلغة لا تليق بجلالته.
وذكّر المحاميان في الشكاية عن الغضب الذي اثاره عرض الفيلم بأغلب ولايات الجمهورية واعتبرا أن ما قامت به القناة هو سلوك يستهدف عقيدة الشعب ويزرع الفتنة.
ومن جهته تمسك دفاع القناة بخروج القضية عن شروط القضاء الاستعجالي كما أن قيام الدعوى من قبل حزب سياسي شكل من أشكال الترويج لحملته الانتخابية بحثا عن مكاسب آنية وطلب رفض المطلب للتجرد. أما النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فقد قررت احالة نبيل القروي على احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تهم تتعلق بجرائم قانون الصحافة وذلك على خلفية عرض الفيلم الايراني برسيبوليس.
وكانت النيابة العمومية قد استمعت في وقت سابق إلى نبيل القروي بناء على الشكاية التي تقدم بها 144 محاميا ضده وضد قناة نسمة.
وفي مقابل رفض مطلب الغلق اصدرت احدى دوائر محكمة تونس بإيقاف عدد من الشبان وتخطئتهم بمبالغ مالية متفاوتة، وذلك لمشاركتهم في مظاهرات ضد قناة نسمة، ونسبت اليهم تهمة إحداث الهرج والتشويش في الطريق العام.
وأمرت نفس المحكمة بمنح تعويض مالي قدره 20 ألف دينار على الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب مدير قناة نسمة نبيل القروي مع تمكينه من حراسة شخصية لمدة سنة قابل للتمديد في حال ما تواصل التهديد الذي يتعرض له وتتكلف الدولة بتغطية مصاريفها !
الى ذلك قامت الشرطة العدلية بباب بحر بتسليم 6 شبان آخرين إلى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد قناة نسمة، وقد قررت النيابة إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم من أجل الإضرار عمدا بأملاك الغير.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 22 أكتوبر 2011)
أخي المواطن هل قررت أن تصوت مثلي اليوم 23 أكتوبر؟ …إذا عزمت على ذلك فلا تدخل مكتب الاقتراع قبل أن تتأكد من أنك في الخلوة لن » تدخل بعضك »… فالمربعات كثيرة ،صغيرة، متلاصقة …والفرق بينها كالفرق بين الفول والجلبانة . أختي المواطنة لا تيأسي وتسلحي بالصبر واغمسي إصبعك في الحبر الأزرق رغم أن ذلك سيزعجك كثيرا خاصة إذا كنت سيدة رشيقة من صاحبات الأظافر الجميلة التي صرفت عليها أكثر مما صرفت بعض الأحزاب في حملتها الانتخابية … المهم أن يكون لتصويتك ثمن اغلي من الأظافر وارفع من الوعود التي تشبه » جنات تونس يجري من تحتها الحبر السماوي » . نرجو أخي المواطن أختي المواطنة ألا تتحول مشاركتكما في هذه الانتخابات التي لا احد يعرف إلى حيث تقودنا إلى نوع من » هات يدك انحنيلك « . ولكن بالأرزاق الذي سيزول حتما قبل أن .تتحقق الوعود الوردية . عبدالسلام الككلي المواطن الذي سيغمس إصبعه في الحبر السماوي
تفصلنا ساعات عن موعد يعتبره الجميع استثنائيا و الكل يدرك و إن بدرجات متفاوتة من أين يستمد أوتاد هذه التاريخية ..من ظلم و قمع و تسلط دام أكثر من ربع قرن ..من غطرسة و تكميم للأفواه و طمس و تزوير للحقائق امتد عمر انسان ..بعضنا كان على أتم المعرفة ..بعضنا كان نصف عارف ..بعضنا كان ربع عارف ..بعضنا لم يكن يعرف « غالطوه » ..مواقفنا أيضا تباينت بين من خوفوه و أكرهوه و من طمعوه و أكرموه.. من لم يستطيعوا معه لا هذه و لا تلك فسجنوه و عذبوه.. و من كان لا يخشى منه شيئ و لا يراد منه أمر ففي حاله تركوه..
.حتى كان ما لم يكن في الحسبان ..و اليوم لعلها صفحة لا صفعة جديدة..اليوم كلنا صار يعلم و كلنا عليه أن يتعلم و عليه أن يساهم من موقعه بما يفيد الوطن على وجه الخصوص و الانسانية على الوجه الأعم..لقد تهاوت أمامنا أجساد أبنائنا الغضة في خاطفات اللحظات و تبعثر د مهم في كل ثرى و تراب..شباب اقتطف لنا عمره زهرا و قدمه باقة على عرش كرامة الانسان..فيا ليتنا لا ننسى ذلك ..و يا ليتنا لا ننسى عذابات من ضحى و لا زال على دربه في سبيل إعلاء كلمة الحق و إعانة المظلوم على الظالم..يا ليتنا نختار بعقل غير غافل و قلب غير غائل .. و يا ليتنا نختار بوجدان دافق و حس صادق لأجل من أرداه القنا و انهالت عليه العصى و عفر وجهه الثرى يوم انشق عن القافلة و قال لا للعسف لا .. إنا لنعلم أن الاعناق التائقة إلى الحرية الحقيقية لمشرئبة إلينا و أن الأنظار المتطلعة و المتطفلة لشاخصة علينا فنرجو أن لا نجفل هذه و لا نشمت تلك..و إننا لنعلم أن أعداء نمائنا و تطورنا ما هم بقليل و هم يتحينون الفرصة و يتربصون بكل مشروع تنفتح فيه آفاق جديدة للانسان لدينا لإحباطه و تفكيكه و لهم في ذلك سبل شتى ..فيا ليتنا نفوتها و لو مرة عليهم..لم يكن الثمن زهيدا بتاتا ..لقد تفتقت الأوردة جراحا لم تندمل و تفطرت القلوب أحزانا لم تنقضي بعد ..فهل نضمد بعضها و نداوي الأخرى .. أم سنزيد عليها و نخزي من علقوا علينا آمالا مشرقة و بشائرا مغدقة..أتكون تونسنا ملهمة الثورات العربية لتنضيد ديمقراطيات حقيقية …أسنستمسك فعلا مصيرنا بأيدينا و نستحكم إلى عقولنا الرصينة…أم ستتلاعب بنا الأفكار الرعناء و المصالح الشخصية العمياء و نكون كالعادة بيادقا صماء بحوزة كل من لا يخدمه لنا بناء..لقد احترق من احترق و اختنق من اختنق ليكون لنا اليوم صوت ينبثق و لفظ كثيرون أنفاسهم لنلفظ اليوم في الاختيار: لنا حق..فهل نستحق .هل نستحق.. يسرا بن ساسي dc.yosra@live.com
في ظل طفرة حزبية وإيديولوجية وفكرية: أي مشهد سياسي عقب انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ؟
أفرزت التحولات السياسية التي عاشتها تونس عقب ثورة 14 جانفي 2011، طفرة حزبية وإيديولوجية وفكرية، ترجمت تعطش التونسيين إلى العمل السياسي والممارسة الديمقراطية والتعددية وحق الاختلاف بعد عقود من القمع والكبت السياسي.وبإرادة شعبية قوية جسمتها مختلف القوى الوطنية والمجتمع المدني والفاعلون السياسيون تم يوم 3 مارس الماضي إقرار انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 24 جويلية 2011 ليتم تأجيلها ليوم 23 أكتوبر الجاري. ويعرف المشهد السياسي التونسي، في الوقت الذي لا يفصل الناخبين عن هذا الموعد سوى يوم واحد، تشرذما حزبيا وضبابية في الرؤى اذ يؤثثه اليوم 116 حزبا منها ما كان لها وجود قانوني أيام النظام السابق وأخرى وليدة الثورة، وغيرها سليلة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. ومنذ انطلاق الحملة الانتخابية يوم 2 أكتوبر الجاري، دخلت 1517 قائمة « موزعة بين 34 ائتلافية و828 حزبية و655 مستقلة » مترشحة في تنافس محموم من أجل استقطاب الناخبين وإقناعهم بأحقيتهم في الحصول على التأييد والفوز بأصواتهم لاعتلاء مقاعد المجلس الوطني التأسيسي الـ217. وقد حظيت هذه القائمات بالقبول من بين 1625 قائمة تقدمت بمطالب ترشح بـ27 دائرة انتخابية بالتراب التونسي، أي بنسبة قبول تعادل 93 فاصل 5 بالمائة، مقابل رفض 106 قائمة. ويعد هذا الرفض لتضمن البعض منها أسماء مناشدين أو مسؤولين سابقين بحزب التجمع المنحل واستبعاد البعض الآخر لعدم احترامها مبدأ التناصف بين المرأة والرجل من حيث ترتيب أسماء المترشحين ضمن القائمة الانتخابية الواحدة. ولأسباب متعددة اختارت أحزاب ومنظمات ومستقلون خوض انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ضمن تحالفات انتخابية، فيما لم تقدم العشرات من الأحزاب قائمات انتخابية البتة، وعجزت أخرى عن الحضور بكل الدوائر الانتخابية أو تخلفت عن الآجال القانونية المحددة لتقديم القائمات. وفي المقابل سجلت قائمات عدد من الأحزاب حضورا بكل الدوائر الانتخابية داخل التراب التونسي وخارجه والبالغ عددها 33 دائرة. وقد فاجأ الحضور اللافت للمستقلين بنسبة 43 بالمائة من العدد الجملي للقائمات المترشحة على الصعيد الوطني، المتابعين للشأن السياسي التونسي بعد ان ساد الاعتقاد ان الأحزاب ستسيطر على المشهد السياسي التونسي وتقلص من فرص المستقلين الذين سجلوا حضورا كبيرا بالقائمات الانتخابية للتونسيين المقيمين بالمهجر، إذ توجد 88 قائمة مستقلة من أصل 152 قائمة ترشحت في 6 دوائر انتخابية بالخارج. وفي هذا الإطار يرى بعض المختصين في القانون الدستوري ان هذا العدد الضخم من القائمات المترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي خاصة من المستقلين سيؤثر في المسار الديمقراطي من حيث تشتت التمثيلية داخل المجلس خاصة لفائدة الأحزاب والحد من جدواها، دون حصول فائدة للمستقلين. وفي قراءته للمشهد السياسي في تونس لاحظ أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن هذا المشهد « تؤثثه تنظيمات ومجموعات من الأشخاص ليس لها أي قاعدة شعبية وليست البتة أحزابا وهو ما أدخل، حسب رأيه، الاضطراب والارتباك على نفوس التونسيين خلال هذه المرحلة بالذات » مشيرا إلى ان « المواعيد الانتخابية القادمة ستفرز عملية انتقاء طبيعي ستضمحل على إثره الكثير من الأحزاب والتشكيلات السياسية ». وأوضح قيس سعيد قائلا ان « التعددية الحزبية في تونس لا تعني تعددية سياسية والتي لا تتجاوز على أقصى حد 4 أو 5 تيارات إيديولوجية « ليبرالي وقومي وإسلامي وماركسي »، مبينا أن » القائمات المستقلة التي تقدمت إلى الانتخابات ليست كلها في حقيقة الأمر كذلك، فبعضها له لون سياسي واضح والبعض الآخر تقدم لهذه الانتخابات للحصول فقط على التمويل العمومي للحملة وليس للفوز بمقعد بالمجلس الوطني التأسيسي ». ومن جانبها اعتبرت استاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي ان تعدد الفاعلين السياسيين جعل المواطن في حيرة وحال دون التعرف على غالبية المترشحين لانتخابات المجلس التأسيسي داعية الناخبين إلى التحلي باليقظة وتصويب اختيارهم في كنف الحرية التامة من بين المترشحين الذين عرفوا ببرامجهم وقائماتهم وبلغوا أصواتهم للناخبين.أما عن التأثير المحتمل، على تركيبة المجلس، لنظام الاقتراع على القائمات على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا، بين الأستاذ قيس سعيد ان هذه الطريقة ستؤدي الى وجود هيئة نيابية مجزاة مشيرا الى ان المشهد الانتخابي يمكن ان يتغير نسبيا على ضوء نسبة مشاركة الناخبين في الاقتراع. وأضاف قائلا « ظاهرة العزوف ستكون مؤثرة جدا على نتائج الانتخابات ». وأشار في هذا السياق إلى ان العديد من الناخبين لهم مواقف من التيارات السياسية ونوع من الرفض للأحزاب ترجم الى عزوف عن التسجيل والحملة وهو ما قد يطال عملية الاقتراع ذاتها. ورأى أن « مرد هذا العزوف هو الإصرار على التعامل مع الوضع الحالي في تونس بآليات تعيد إلى الذاكرة آليات الاستبداد والوصاية والتهميش ولم تعد تستجيب لطبيعة المرحلة ». أما الأستاذة سلسبيل القليبي فترى ان اختيار هذه الطريقة للاقتراع يهدف إلى انتخاب مجلس وطني تأسيسي متنوع يمثل أكثر الأطياف السياسية متحزبة كانت أو مستقلة ويضمن تمثلية حقيقية وواسعة صلبه خاصة ان هذا الهيكل مطالب بوضع دستور للبلاد يضبط المبادئ العامة والأساسية للبلاد وعليه يفترض ان يحضى بقبول المجتمع وتكون له مشروعية واسعة. ولاحظت انه من الطبيعي ان يشهد عمل المجلس في البداية اختلافا في وجهات النظر بين الأعضاء ومشادات واختلافا في الرؤى غير ان المطلوب هو تحلي المواطن بالصبر ومتابعة عمله ومراقبته وتفادي الضغط عليهم لان الأمر سينتهي بحصول توافق ليمر الأعضاء حينها إلى مباشرة مهامهم وفق أرضية توافقية. وتبقى تركيبة المجلس المحتملة مفتوحة على كل القراءات والاحتمالات وتظل مختلف السيناريوهات قائمة، والمشهد السياسي في تونس أمسى رهين التركيبة السياسية للمجلس وليس بإمكان أي طرف اليوم التكهن بملامح الأطياف التي ستتواجد داخله: فهل سيكون مجلسا مشتت التركيبة؟ وبالتالي ضعيفا؟ أم على العكس ستؤدي الانتخابات إلى تشكل أغلبية عبر التحالفات؟. (المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 أكتوبر2011)
عملية السطو المسلح على بنك بشربان حقائق وأسرار تكشفها »الصباح » لأول مرة
مفتش الشرطة والمسلحان أبناء منطقة ريفية واحدة ! ـ نبيل بن حمودة سافر إلى ليبيا يوم 12 أكتوبر ثم عاد »حارقا » ومعه »كلاشينكوف » ـ المتهم نادى المفتش باسمه ثم قال له «راني نبيل»!؟ ـ في إطار متابعة مستجدات قضية السطو المسلح على فرع البنك العربي لتونس بمدينة شربان اتصلت »الصباح » بالمفتش شرطة اول بوبكر العبيدي الذي أحبط العملية وتمكن من إصابة المهاجمين والإيقاع بهما بمساعدة الأهالي.
عن هذه الواقعة قال بوبكر: »حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح ذلك اليوم حل المرحوم محسن حلايسية بالمركز وأعلمني أن مسلحين ملثمين اقتحما فرع بنكي بالجهة فسارعت إلى التسلح ببندقية من نوع شطاير وأعلمت رفاقي الذين كانوا في دورية قرب المعهد ثم تحولت بواسطة شاحنة من نوع »إيسيزي » إلى المكان المحدد، وبوصولنا وقف المرحوم محسن أمام باب البنك وصادف وصولنا حينها خروج المهاجمين فسارع أحدهما إلى إطلاق رصاصة نحونا مرت من أمامي وأصابت محسن فقتلته في الحين فاختفيت خلف شاحنة وسارعت بإطلاق النار نحو المهاجمين فأصبت أحدهما الذي عاد للاحتماء بالبنك ثم أصبت الثاني(المسلح بسكين) وبقيت أتبادل إطلاق النار مع المسلح بسلاح من نوع »كلاشينكوف » قبل أن يحل رفاقي من الشرطة والحرس ويدعموني بقنابل مسيلة للدموع نجحت في إلقاء واحدة داخل البنك قصد السيطرة على المتهم، وهو ما حصل فعلا، إذ بفعل النزيف الدموي الذي لحق به جراء إصابته برصاصة واختناقه بـ »الكريموجان » ظل المسلح يزحف نحو خارج البنك ».
وأضاف بوبكر: »لقد حاول استعطافي وناداني باسمي قائلا: » يا بوبكر راني نبيل راني نبيل ما تقتلنيش »، إذ تبين انه ومرافقه ابنا منطقتي الريفية فسألته حينها هل هناك طرف ثالث معكما فأجاب بالنفي، حينها قمت بتمشيط البنك وحجزت السلاح وحقيبة تحتوي على المال المستولى عليه ».
صاحب سوابق
إلى ذلك كشفت مصادر امنية مطلعة ان المتهم نبيل بن حمودة سافر يوم 12 أكتوبر الجاري إلى ليبيا عبر أحد مكاتب العبور ولكنه عاد لاحقا »حارقا » ومعه »كلاشينكوف » على ان يعود بعد النجاح في عملية السطو المسلح على البنك »حارقا » أيضا ثم يدخل تونس عبر بوابة مراقبة للإيهام بأنه كان زمن وقوع العملية في ليبيا، ولكن مخططه فشل أمام النجاح الأمني الباهر والدور البطولي لأهالي شربان.
وحسب ذات المصدر فإن المتهم الرئيسي نبيل بن حمودة حاول عام 2005 الهروب من ثكنة عسكرية بمنزل بورقيبة ومعه سلاح شطاير وعندما تم التفطن لأمره حاول الانتحار بإطلاق النار على نفسه مما تسبب في الاحتفاظ به طيلة ستة أشهر بالمستشفى العسكري تحت المراقبة الطبية حتى تطورت حالته الصحية نحو الأفضل ولكنه أصيب بتشوه في الأنف.
بعد تلك الحادثة أصبحت لدية ميولات متطرفة قبل أن يسافر إلى ليبيا حيث انضم للجهاد الليبي وتدرب على حمل السلاح ولكن السلط الليبية تفطنت له وقامت بترحيله عام 2009 إلى تونس حيث أودع السجن ولكن بعد الثورة وإثر العفو التشريعي العام أطلق سراحه. صابر المكشر (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 أكتوبر 2011)
بقلم : رشيد خشانة – الدوحة- swissinfo.ch على رغم أن تباعد الرؤى بين الأطراف المشاركة في بناء ليبيا الجديدة كان بارزا لكل من تابع أطوار الثورة الليبية، التي اندلعت من بنغازي في 17 فبراير الماضي، فإن تصريحات معمر القذافي وشطحاته ظلت كفيلة بوضع ستار على تلك الصراعات المحتدمة. لكن مصرعه على أيدي الثوار في مدينة سرت يوم الخميس 20 أكتوبر 2011 أنهى على ما يبدو التحفظات السابقة وطفا بالرؤى المتباعدة إلى السطح. ويمكن إجمال التحديات والرهانات المترتبة على إعلان تحرير ليبيا رسميا في الأيام القليلة القادمة بثلاث أساسية، أولاها تحدي وضع الإعلان الدستوري موضع التنفيذ من أجل الإنطلاق في المرحلة الإنتقالية التي حددها المجلس الوطني الانتقالي، وثانيها تحويل الكيانات العسكرية التي ظهرت خلال المسار السابق إلى جزء من مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وثالثها تحقيق توافق على هذا المسار السياسي بين القوى المشاركة في الثورة، بما لا يؤدي إلى احتراب شبيه بما شهدته الجزائر بعد وصول الثوار إلى العاصمة عام 1962. لقد وضع مقتل القذافي نهاية لحقبة وفتح الآفاق أمام حقبة جديدة يبدو أنها ستكون أعقد وأعسر من سابقتها، نظرا لكثافة التناقضات المنعقدة في صلبها، على اعتبار أن الليبيين « سينتقلون من الجهاد الأصغر (التحرير) إلى الجهاد الأكبر (البناء) »، على ما قال رئيس المكتب التنفيذي المستقيل الدكتور محمود جبريل. واعترض التيار الإسلامي بزعامة علي الصلابي وونيس المبروك بشدة على استمرار تولي جبريل رئاسة المجلس التنفيذي في المرحلة المقبلة. وقال المبروك، وهو رئيس الهيئة العمومية لاتحاد ثوار ليبيا، في لقاء مع swissinfo.ch في الدوحة أن « لا أحد هاجم القوى السياسية الليبية بمثل ما فعل جبريل عندما أعلن أن الاسلاميين والليبراليين واليساريين في ليبيا مفلسون ». عقد اجتماعي جديد؟
من ناحيته، اعتبر السياسي والخبير القانوني علي أبو سدرة أن الليبيين يحتاجون اليوم إلى عقد اجتماعي لتكريس المصالحة بينهم وتشكيل حكومة انتقالية بمواصفات حديثة واعتمادا على الخبرات الليبية التي كانت مُهمشة في عهد القذافي. وشدد أبو سدرة في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch على ضرورة « طمأنة الثوار على أن الثورة لن تُسرق كي ينسحبوا ويتركوا المجال للسياسيين من أجل بدء العملية الانتقالية ». وأضاف علي أبو سدرة: « إذا كان هناك نوع من عدم الوضوح أو قلة الشفافية أو استمرار بعض مظاهر ما قبل الدولة الوطنية مثل الجهوية (المناطقية) سيخاف الثوار ولن يسلموا السلاح ». أما فوزي الطاهر عبد الله عضو اللجنة الأمنية العليا فأكد أن الثوار سينضمون إلى الجيش الوطني أو يتم استيعابهم في أجهزة وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن قسما كبيرا منهم هم من المدنيين الذين حملوا السلاح دفاعا عن الثورة، والذين سيعودون إلى دراستهم أو أعمالهم بعدما استُكمل تحرير ليبيا. ورأى أبو سدرة أن البناء الجديد يجب أن ينطلق من المجتمع المدني، مشيرا إلى أن القبيلة « نسيج اجتماعي تتم من خلاله المصالحات وتسوية كثير من المشاكل، لكنها لا ينبغي أن تكون كذلك في دولة مدنية ». وأوضح أنه فوجئ بحيوية المجتمع الليبي الذي أنشأ كثيرا من الجمعيات والمؤسسات التي قادت المجتمع خلال الفترة الماضية التي لم تتجاوز الأشهر الثمانية. أما الدكتور محمد عبد القادر بيترو الأكاديمي الذي يُدرّس في جامعة طرابلس (الفاتح سابقا) والذي لعب دورا بارزا مع الثوار في الزنتان (غرب البلاد) فرأى أن مكونات المجالس تختلف من منطقة إلى أخرى في ليبيا « فالمجلس الوطني الانتقالي أعطى توجيهات مع انطلاق الثورة بتشكيل مجالس محلية، لكن لكل منطقة خصوصياتها وقدراتها الفكرية، ومسؤولية إعادة تنظيم هذه المجالس تقع اليوم على عاتق المجلس الوطني الإنتقالي، وهذه مشكلة من المشاكل التي يعاني منها المجلس اليوم ». وقلل بيترو من أهمية التشكيك في أعضاء المجلس الإنتقالي وخاصة رئيس المكتب التنفيذي المستقيل، مؤكدا أن « أغلب الليبيين اتفقوا على تكليف المجلس بإدارة المرحلة الانتقالية، وما يراه البعض تشكيكا هو في الواقع شيء من الغموض الناتج عن ضعف الإتصال بين المجلس الوطني والمجالس المحلية في الفترة السابقة ». وقال في تصريح لـ swissinfo.ch: « هم ليسوا أنبياء، إنهم يُخطؤون ماداموا يشتغلون » لكنه حذر من سيطرة جهة من الجهات على الآخرين، مشددا على أن صناديق الاقتراع « ستكون هي الفيصل في بعث الهياكل المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، فالدستور هو الذي سيحسم هذه الأمور، والدستور نفسه سيحسم أمره صندوق الاقتراع بمشاركة الشعب الليبي بأسره ». يُذكر أن الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي فصل بدقة المراحل المقبلة لإعادة بناء ليبيا (انظر نص الوثيقة المصاحبة للمقال على اليمين). مُحاصصة بين التيارات؟
ولدى سؤال بيترو عن مدى سيطرة منطق المحاصصة على ملامح البناء الدستوري المنوي وضعه، رد فورا « قناعة الجميع أننا في مرحلة لا نحرص خلالها على ما نأخذه من ليبيا بقدر حرصنا على ما نقدمه لها. فمرحلة الجهاد الأصغر حُسمت وكانت لصالح الليبيين، ونحن مقبلون الآن على الجهاد الأكبر وسنرى بالضرورة تنوعا في الأفكار وصراعا بين التيارات، لكن ليبيا الديمقراطية ستكون أولا ليبيا القائمة على القانون والدستور، وعلى جميع الفئات أن تعتبر أن ليبيا هي التي ينبغي أن تاخذ الحيز الأكبر، أي عكس ما كان الحال في الماضي ». ولدى سؤاله: عمليا كيف يُحدّد نصيب كل طرف؟ أجاب: « الكفاءة أولا، فالأمور لا تُقاس بعدد ما قدمت من شهداء بل بما أنت قادر على أن تقدمه اليوم للوطن، فإذا كان هناك من هو أقدر على مسك الأمور في قطاع من القطاعات فليتول المسؤولية وسنكون معه جميعا ». وعند التطرق إلى معضلة تعدد مجموعات الثوار في طرابلس، التي يُقدر عددها بـ27 مجموعة على الأقل، قال الدكتور بيترو « الحل واضح ويتمثل في وجود جهة أو مؤسسة معترف بها يُشكلها المجلس الوطني وتعيد للدولة هيبتها ». ثم أضاف « أنا قريب من هذه السرايا وأعرف أنه متى عاد الأمن سيعود أفرادها إلى أعمالهم الأصلية سواء أكانوا طلابا أم موظفين أم أطباء ومهندسين… ». واعتبر أن المجلس العسكري في المنطقة الغربية (طرابلس) اضطر إلى القيام بمهام أمنية بسبب عدم وجود وزارة دفاع أو مؤسسات على عكس بنغازي، وأكد أن هذا الأمر ساعد على الحد من الجرائم. ورأى الدكتور بيترو أن هذه المظاهر ستختفي بعودة الأمن إلى العاصمة. ولام المجلس الإنتقالي على عدم إسراعه بتشكيل الهيئات الإدارية التي ستتولى حفظ الأمن في مدينة طرابلس، قائلا إنه يعرف سرايا الثوار في تاجوراء والزاوية وسوق الجمعة … « وكلهم مستعدون لتسليم أسلحتهم متى برزت جهة رسمية تتولى هذه العملية، مثل الأجهزة الأمنية الوقائية ». وأوضح أن الثوار « ليسوا ملائكة بل بشر يصيبون ويُخطؤون، لكن ستُريكم الأيام أن الشباب سيختفون عن الأنظار عندما يجدون من سيتولى المهمة عنهم ». واستدل بأحد أبنائه الذي يشارك في حراسة مطار طرابلس والذي قال إنه لا يراه سوى مرة واحدة في الأسبوع لساعة واحدة، وابنه الثاني الذي يشارك في حراسة الإذاعة التي يوجد مقرها في شارع النصر بطرابلس، والإثنان ينتظران مع رفقائهما الجهة الرسمية التي سيسلمان لها مقاليد الأمور. مع ذلك، اعترف بيترو بوجود بعض الخلاف في وجهات النظر وهو اختلاف « بقي تحت السيطرة » على ما قال، لكنه لم يستبعد وجود « مندسين » يشوهون سمعة الثوار، مُعتبرا أن « الذي يثير الزوابع عليه أن ينظر إلى طرابلس التي مرت بأزمة شديدة (لدى تحريرها) إلا أن واجهاتها الزجاجية ظلت كما هي، كما أن مصارفها سليمة عدا مصرف واحد، مع أن الجميع يعلم ماذا يحصل عادة من جرائم عندما تنقطع الكهرباء ». ورأى أن « السكينة التي تسود طرابلس منذ التحرير مردها إلى الله ثم الثوار القادمين من الزنتان والعزيزية والزاوية والجبل الغربي ». يبقى السؤال عن خارطة الطريق التي أعدها المجلس الوطني فالدكتور بيترو يقول إن لديه تساؤلات وبعض التحفظات على تطبيق الإستراتيجيا التي وضعها المجلس بسبب ما لاحظه من بطء في التنفيذ. ولكن هل تختفي وراء ذلك البطء صراعات؟ أجاب قائلا: « ربما…اسألهم »، قبل أن يُتابع « لم أفهم كيف ستطبق الخطة سواء في مجال الصحة أو الغذاء أو الأمن أو العلاقات الخارجية؟ ». وأضاف: « ذكرت ذلك للدكتور جبريل والشيخ مصطفى عبد الجليل. لا أنكر أن المجلس وُفـق على الصعيد الدولي، لكن داخليا الأمور مازالت غير واضحة، ونحن بحاجة إلى مجلس قوي يقول للمُحسن أحسنت وللمُسيء أسأت ». طرابلس وبنغازي
ربما يستند كلام الدكتور بيترو وكثير من أمثاله على بقاء غالبية الإدارات في بنغازي حتى اليوم، فالذين انتقلوا إلى العاصمة أفراد وليسوا مؤسسات. ويستعجل كثيرون اليوم تشكيل حكومة انتقالية والالتزام بتنفيذ الخطوات التي نص عليها الإعلان الدستوري. ورأى بيترو أنه « رغم تحفظ بعض الشعب الليبي على بعض بنود الاعلان إلا أن هذا ما اتفقنا عليه وعلينا تطبيقه ». أما مصطفى الباروني عضو مجلس شورى الثوار في الزنتان فعزا تعدد السلاح في العاصمة طرابلس إلى أن مدنا عديدة شاركت في تحريرها، ورأى أن هناك تجارب عالمية سابقة تشبه ما حصل في ليبيا « لكن الثوار هنا معترفون بأن المجلس الإنتقالي هو ممثلهم ولو كلفهم بأي مهمة سيمتثلون ». واعتبر في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch أثناء زيارة للدوحة أن الأمور في ليبيا أسهل من غيرها، بسبب وجود ارتباطات قبلية تُسهل تسليم السلاح، لأن الهدف الأصلي كان التخلص من الطاغية (القذافي) وهو ما تم. لكنه نبه إلى أن الحرص ينصب حاليا على أن لا ينتقل السلاح إلى أطراف أخرى. وقال « نحن لا يمكن أن نخاف من ثوار مصراتة أو غيرها، لكن إذا ما ظهرت مجموعات سياسية أو عقائدية وتحولت إلى جماعات مسلحة فهذا خطر على الجميع ». وامتدح الباروني مؤسسات المجتمع القبلي التي ساهمت في الثورة، مؤكدا أن لها « دورا في نشوء مؤسسات المجتمع المدني تدريجيا، لأن القبيلة لها قوة إلزام للفرد وعلينا أن نستفيد من ذلك العُرف إيجابيا »، مع تشديده على أن الليبيين يتطلعون اليوم إلى بناء دولة مدنية حديثة يسود فيها القانون ولا تقديس فيها للفرد. ورأى أنه عندما يتفق الليبيون على شكل الدولة ودستورها سينضبط لها الجميع. ومع كثرة الإشارات إلى تضارب محتمل بين الشريعة الإسلامية وركائز الديمقراطية الحديثة أكد الباروني أن لا تعارض بين المدنية والهوية، مستدلا بدستور 1952 في ليبيا، مع وجود كفاءات كبيرة اليوم يمكن الاستعانة بها « للوصول إلى دستور يحافظ على الهوية ويتقدم نحو الحداثة والحرية ». وحض على أن يضبط الدستور شروط تشكيل الأحزاب التي هي من حق كل فرد، مُعتبرا أن « المجتمع القبلي لن يكون عائقا أمام انتشار الأحزاب، خاصة إذا ما لمس الليبيون النتائج التي حققتها الديمقراطية في البلدان الأخرى ورأينا العدالة والشفافية والتقدم لدى تلك الأمم، ما يجعلنا نأخذ العبرة من تجاربها، ولن نتمسك بالمجتمع القبلي إذا كان المجتمع الحديث أفضل لنا، لكنه سيكون رافدا ومساعدا لنا ». من جهة أخرى، عبر الباروني عن تحفظه الشديد على فكرة المحاصصة مشيرا إلى أنه « لا ضير أن يكون المسؤلون من منطقة واحدة إذا توافرت الكفاءة، فإذا كان رئيس الدولة من منطقة أخرى غير منطقتي ويخدم كل البلد، فهو أفضل من شخص ينتمي إلى بلدتي لكنه قليل الكفاءة، إذ في هذه الحالة لا نحن ننتفع ولا الآخرون ». ورأى أن المهم في المرحلة المقبلة هي الخطط التنموية والبرامج وليس استخدام قوة القبيلة لفرض أمر من الأمور على الليبيين، « فأنا مرجعيتي إسلامية لكن ليبيا لليبرالي والإشتراكي والقومي وللجميع ». طاغية جديد؟
ويعكس الباروني إلى حد كبير المخاوف التي تنتاب غالبية الليبيين بعد التخلص من القذافي قائلا « نخشى على ثورتنا من شخص آخر يأتي ليدمرها، لذا ندعو الليبيين إلى توحيد الصفوف وترك الأنانية والطمع خلف ظهورنا من أجل التطلع نحو ليبيا التقدم والمستقبل والمؤسسات ». وتتبوأ المصالحة الوطنية موقعا مركزيا في رؤية كثير من النشطاء واللاعبين السياسيين في ليبيا ما بعد القذافي. وهنا يشدد الباروني ومعه آخرون على ضرورة الإعتبار من تجارب الصومال والعراق وأفغانستان وغيرها، « فمن يتشبث بالسلطة من أجل السلطة، كما قال، سيقود البلد إلى صدام، وكفانا من الحروب فبلدنا منهك ونحن نريد أن نعيش، ومن حق كل ليبي أن يطمح إلى السلطة، لكن يجب أن يتوافر فيه بعد النظر والمحافظة على ليبيا موحدة »، وهو ما يتحقق على رأيه « بدعم المجلس الوطني الإنتقالي وتركيز مؤسسات الدولة ». ولما سُئل عن الانتقادات الشديدة الموجهة إلى المجلس الوطني الإنتقالي، أجاب بأن « هذا خطأ، فلماذا رضينا به إذا؟ أليس لتغليب المصلحة على المفسدة؟ نحن قادرون على إصلاحه خاصة أن مرحلة التحرير انتهت ونحن متوجهون إلى المرحلة الإنتقالية، أي إلى الدولة والسلطة المركزية. من حقنا طبعا أن ننقد المجلس، لكن علينا أن ننضبط وإلا فسيقودنا ذلك إلى دويلات ولن يجلب لنا إلا الدمار ». ثم أضاف « هناك من جمع حوله 700 نفر وأصبح يعتبر نفسه حاكم البلاد أو ملكا… بينما هناك في المقابل من سميناه رئيسا للمجلس الإنتقالي المحلي من قبل مجلس شورى الزنتان فرفض، لأنه متواضع رغم أنه كان قائد سرية من سرايا الثوار »، وقديما قيل: « رحم الله امرءا عرف قدره ووقف عنده ». رشيد خشانة – الدوحة- swissinfo.ch (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 22 أكتوبر 2011)
محمد عبد الحكم دياب
أعود إلى استئناف بعض ما حفلت به التجربة الذاتية مع حكم معمر القذافى، وكنا قد انتهينا عند معالجة إعلامه لاغتيال سيلفادور الليندي حاكم تشيلي المنتخب.. بعد أن لاحظت في بداية عملي في ليبيا مدى عمق علاقة أجهزة الأمن المصرية بالسلطات الليبية، رغم ما يبدو على السطح من تناقض واختلاف بين السياستين، بجانب أنه في اللحظة التي بدأ السادات في تصفية تراث عبد الناصر سار معمر القذافي على نفس الدرب، وجاء ظهور ‘ورقة أكتوبر’ مواكبا لإرهاصات نظرية القذافي العالمية الثالثة، وفي وقت تصفية الاتحاد الاشتراكي العربي في مصر حلت المؤتمرات الشعبية محل الاتحاد الاشتراكي العربي في ليبيا. وهذه الملاحظة وغيرها جعلتني أكثر تحوطا، وكثيرا ما نصحت من يلجأون إلى السلطات الليبية في أمور سياسية حساسة أو على درجة عالية من المغامرة بالتروي وعدم الاندفاع كي يأمنوا شر تلك العلاقة الغامضة.
ومن بين ما رأيت كان مجيء شاب مصري سكندري إلى طرابلس طالبا المساعدة في رؤية أحد المسؤولين الكبار من رجال الصف الأول، وحين شرح هدفه طلبت منه ألا يفعل، خاصة أنه ادعى أن لديه خطة للتخلص من أنور السادات وإسقاط نظامه، وشعرت أنها مغامرة فردية غير مأمونة العواقب، ومن الممكن أن تتسرب لأجهزة الأمن المصرية عن طريق السلطات الليبية، مما يعرضه لخطر جسيم دون أن يُحقق هدفه، وقلت له أن على من يريد الإعداد لعمل من هذا النوع أن يعتمد على الإمكانيات الذاتية، وإذا لم تكن متوفرة عليه الانتظار والعمل على توفيرها، وإذا ما نجح سيشد الآخرين، وفي حالة الفشل يقع وزره عليه وعلى شركاه؛ لم يقتنع الشاب بما قلت. وطال به الانتظار لعدة أسابيع ولم يتمكن من مقابلة أحد ، وعاد إلى الإسكندرية، ومنذ ذلك الوقت انقطعت أخباره.
وجاءني زميل وصديق من نشطاء السياسة في زمن عبد الناصر، وكان قد أعير للعمل بمحافظة الزاوية القريبة من طرابلس. وأسَرّ لي بأن عددا من ضباط القوات المسلحة اتصلوا به ليرتب لهم لقاء مع القيادات العليا في الجيش الليبي لمناقشة خطة لتغيير حكم السادات، وتحفظ على ذلك؛ فمن الممكن أن يقدمهم القذافي قربانا على مذبح علاقاته الخفية بحكم السادات، وبعد فترة نما إلى علمي أنهم أتوا لليبيا، وحين عادوا وجدوا من يستقبلهم على الحدود، ويختفي أثرهم بعد ذلك. وذلك الصديق نفسه زارني بعدها بمدة في بيتي، وأخبرني بأنه قرر ترك ليبيا، ولم يخطر أحدا سوى الإعلامي الراحل محمد أبو الفتوح وأنا؛ بعد أن فقد الشعور بالأمان وأصبحت حياته مهددة بالخطر. وذهب إلى المطار؛ كأنه في استقبال أحد القادمين، وتمكن من المغادرة خلسة إلى غير رجعة، وترك سيارته خلفه للتمويه، وما زال على قيد الحياة.. متعه الله بالصحة والعافية، وفي جعبته الكثير مما يمكن أن يقال حول حكم السادات والقذافي. وآخر عهدي به رئيسا لمجلس أحد المدن القريبة من القاهرة، قبل أن يحال إلى المعاش.
وذات مساء وأثناء خروجي من عملي قابلني صحافي مصري مخضرم (ف. ع.) وبدا عليه التعب والتوتر الشديد.. وسألني هل تعرف فلانا؟ وذكر اسمي.. معنى هذا أنه لا يعرفني شخصيا. فسألته ماذا تريد منه؟ فرد أريد أن أقابله؟ قلت هل يمكن أن أعرف السبب؟ يبدو أنه اعتبر ذلك تطفلا مني وقال منفعلا إذا كنت تعرفه دلني عليه؟ فعرفته بشخصي، وعدت به إلى المكتب أسمع منه ما يقول.. فذكر أنه أجرى حديثا مطولا مع رئيس المخابرات المصرية الراحل صلاح نصر، ووصفه الحديث بأنه الأخطر مع تلك الشخصية المثيرة للجدل، ونسب إلى صلاح نصر معرفته بقاتل جمال عبد الناصر، وعلمه بأن المخابرات الأمريكية بقرت بطن المخابرات المصرية وأخرجت ما في أحشائها من خفايا وأسرار، أضرت بالأمن الوطني المصري والأمن القومي العربي والأوضاع الإقليمية. وأضاف أن الحديث مصور وحافل بالأسرار، ولم يكن يحمل صورة أو شريطا واحدا يعزز رأيه، وكان ذلك غريبا من صحافي مخضرم.. كيف لا يحتفظ لنفسه بنسخة من هذا الحديث الخطير وصوره؟ المهم أنه عرض الحديث على السلطات الليبية، واتفقت معه على شرائه، وتسلم الدفعة الأولى من الثمن في القاهرة، ودُعِي لزيارة طرابلس ليتسلم باقي المبلغ المتفق عليه، وفيها استقبله إثنان من رجال المخابرات ـ حسب روايته ـ ورحبا به وتركاه وحيدا في فندق منزو دون أي سؤال عنه، وانتابت الصحافي هواجس وشعر بالخطر يهدد حياته، وقيل له أنني أستطيع مساعدته في الخروج من تلك الورطة. وكرر الرجاء وهو في حالة نفسية سيئة، وتركته لدقائق، وكان أمين الشؤون الخارجية الذي أعمل معه ما زال في مكتبه، فصعدت إليه وحكيت له ما سمعت، وقلت له أنها المرة الأولى الذي أقابله فيها، ولم أكن أعرفه من قبل، ولا يحمل دليلا واحدا على ما يقول!.
طلبه أمين الشؤون الخارجية واستمع إليه مباشرة، وعلى الفور بادر بالاتصال بأحد مساعدي رئيس الأركان، وحكى له الموضوع على الهاتف، وشرح حالة الصحافي النفسية السيئة، ثم طلب مني أن أصحبه إلى مكتب ذلك المسؤول في العاشرة من صباح اليوم التالي وقد حدث. ولم يكد ذلك الصحافي يستقر على مقعده حتى فوجئ برئيس الأركان نفسه يدخل الينا. فعلق مساعده قائلا يبدو أنكم سعداء الحظ، فليس من العادة أن يحضر رئيس الأركان إلى هنا، وها هو بنفسه وأشار إلى الصحفي؛ اعرض عليه مشكلتك. وعلى الفور اتصل رئيس الأركان بمدير المخابرات وكان لقبه ‘الشايبي’ قائلا له أن (ف. ع.) في حمايته ويريد حل مشاكله وصرف كل ما له من طرفكم فورا. ورد مدير المخابرات بالايجاب، وارتاح الصحافي وانفرجت أساريره، ولما خرجنا قلت له إن مثل هذه الصدف لا تتكرر، وأن يأتي رئيس الأركان في لحظة غير مرتبة فتحل المشكلة بسهولة غير متوقعة فإن هذا لا يعني أن كل الأمور تسير على ذلك النحو، ولو تقبل نصيحتي عليك الحجز على أول طائرة فور حصولك على مستحقاتك، وأضفت أن الأجهزة الأمنية لا تنسى من يشكوها أو يفشي أسرارها، وتتحين الفرص لمعاقبته والثأر منه، ولم يكترث بما قلت.. ويبدو أنه تصور أنني من أصحاب النفوذ ويمثل وجودي له ظهيرا وسندا يحميه إذا ما تعرض لمكروه، وكررت عليه أن الصدفة وحسن الطالع جعلت الأمر سهلا وليس ذلك عاديا في الظروف الطبيعية، وذهب إلى حال سبيله، وصرف مستحقاته لكنه بقي في ليبيا ولم يغادرها، وبعدها بشهور جاءني في وضع نفسي سيئ طالبا إيقاف الملاحقات ضده، وذكرته بما توقعته له وها هو يحدث بالفعل، وقد كان عليه أن يرحل من وقتها، خاصة وأنا في وضع لا أستطيع فيه حماية نفسي! ووجود أمثالي معلق على وجود مسؤولين ليبيين يحترمون الوافدين العرب، ولولاهم ما استقر عربي واحد هناك، وهم يوفرون ما يمكن أن نسميه الحماية المعنوية، وكما كان هؤلاء يحرصون علينا حرصنا عليهم، وتجنبنا إحراجهم أو التسبب لهم في أي مشكلة. بعدها اختفى ذلك الصحافي ثم علمت أنه عاد إلى مصر. إلا أن الأغرب أن الحديث وما يعززه من صور لم يخرج إلى النور رغم خطورته بما فيه من أسرار بالغة الأهمية.
وظهرت في الأفق ملامح تصرفات بدت غير مفهومة وقتها، وبدأت بموقف غير مألوف له علاقة بتعليق كلفت بكتابته للإذاعة، وكان عن مقال للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وعادة فإن التعليق الإذاعي يعبر عن الموقف السياسي الرسمي، ولا ينسب لمحرره أو كاتبه، لكن في ذلك اليوم ذُيّل التعليق بعبارة ‘كتبه محمد عبد الحكم دياب’، وكانت المرة الأولى والأخيرة التي كسرت فيها قاعدة ثابتة تسير عليها الأعراف الإذاعية الليبية. وبدا الأمر وكأنها رسالة تقول لصاحب المقال أن من علق عليه أحد المصريين ولم يكن من الليبيين واستعصى علي فهم ذلك الموقف.
وفي مرة فاجأني أحد الضباط الأحرار (س. ق.) وطرق بابي وطلب مرافقته على عجل في سيارته، وسألته إلى أين؟ فرد إلى معهد المعلمين بمدينة الزاوية، وهي على بعد حوالي خمسين كيلومترا من العاصمة، وقال أن أهل الزاوية تجمعوا هناك في انتظار محاضرتي عن الديمقراطية في ‘النظرية العالمية الثالثة’؟ قلت كيف ولم يسبق أن أبلغت بها ولم أْعد نفسي لها؟ قال مثل هذه المحاضرة لا تحتاج منك إلى إعداد!!.. قلت هل هذا معقول؟ ورد هيا هيا.. أهل الزاوية في انتظارنا! وأسقط في يدي، وحيل بيني وبين الاعتذار. ويبدو أن هناك ودا وضعيا أمام الأمر الواقع وإجباري على قول قد يكون ضد قناعاتي تحت وطأة الإحراج أو بمنطق المجاملة. وقررت ألا أذهب وحدي. وفي الطريق مررت على الراحل العزيز محمد إسحاق وطلبت منه أن يكون معنا، ولبى الرجل فورا. بقيت ورطة المحاضرة وكيفية التصرف؟
إذا أدليت بوجهة نظري مباشرة فقد يتوتر الوضع، وهداني تفكيري إلى خطة لا تتسبب في إحراج أحد؛ حيث بدأت المحاضرة بالحديث عن أهمية الديمقراطية، وإذا كانت ‘النظرية العالمية الثالثة’ قد تطرقت إليها فمن المهم أن نتعرف على نشأتها وتطورها التاريخي وما انتهت إليه، بدءا من الإغريق، وعروجا على العصر الإسلامي، وختاما بالعصر الحديث، وانتهى الوقت المحدد للمحاضرة بالوقوف على تخوم ‘النظرية العالمية الثالثة’، مع وعد بمواصلة الحديث، وتركزت الأسئلة والمناقشة حول الجانب التاريخي.
وكانت النتيجة عدم دعوتي مرة أخرى لمثل تلك المحاضرات، وكان ذلك بداية خيط ممتد أوصلنا إلى أسلوب تعامل معمر القذافي ورجاله مع المخالفين والخصوم، وهو ما عرف فيما بعد بـ’التوريط الثوري’ الذي صار نهجا شائعا منذ تلك الفترة حتى لفظ القذافي أنفاسه الأخيرة أول أمس!!
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 أكتوبر2011)
