الأحد، 20 فبراير 2011

TUNISNEWS 10ème année, N°3925 du 20.02.2011　　

archives : www.tunisnews.net

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  نوفمبر 2010

 https://www.tunisnews.net/30Decembre10a.htm

الاحتجاجات أصبحت شبه يومية الآلاف بتونس يتظاهرون ضد الحكومة

احتشد اليوم عشرات الآلاف من التونسيين في العاصمة تونس وطالبوا برحيل حكومة محمد الغنوشي معتبرين أنها من بقايا نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بعد يوم من مسيرتين أخريين خرجت الأولى منهما احتجاجا على مقتل رجل دين مسيحي، والثانية لرفض تصريحات لسفير فرنسا اعتبرت خادشة  لكرامة البلد. وقال شاهد عيان إن قوات الأمن أطلقت النار اليوم في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين رفعوا لافتات تطالب باستقالة الحكومة مثل « ارحل »، و »لا نريد أصدقاء بن علي »، في إشارة إلى شخصيات يعتبرونها من بقايا نظام بن علي الذي خُلع قبل 34 يوما، واضطر إلى الهرب إلى المملكة العربية السعودية. وقالت المتظاهرة سامية محفوظ وهي تونسية في الخمسين من العمر « نحن ضد حكومة الغنوشي لأن وجوده يعني أن ثورتنا لم تفعل شيئا »، وأضافت « هذا فريق بن علي، ولم تغير الحكومة شيئا ». ويرأس الغنوشي الوزارة بتونس منذ 1999، وهو يقود منذ أن خُلع بن علي حكومة انتقالية يفترض أن تحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة. وعُدّلت الحكومة نهاية الشهر الماضي وأزيل منها من اعتبروا رموزا للنظام السابق، لكن منتقديها يرون تلك الخطوة غير كافية، ويذكّرون بنقائص أخرى مثل فشلها في تحسين الوضع الأمني، ومعالجة مشكلة الفقر.  وإضافة إلى المطالبة برحيل الحكومة، رفع بعض المتظاهرين شعارات تطالب بزيادة الأجور، في وقت حوّمت فيه فوق المحتجين مروحيتان تابعتان لوزارة الداخلية التي حذرت التونسيين أمس من الخروج في مظاهراتٍ ذكّرت بأنها ممنوعة بموجب قانون الطوارئ الذي فرض قبيل هروب بن علي.  وباتت المظاهرات مشهدا شبه يومي في تونس منذ سقوط نظام بن علي. فقد تظاهر أمس نحو 15 ألف شخص دعوا إلى التسامح الديني بعد إعلان الداخلية التونسية عن اغتيال كاهن بولندي في منوبة على يد « جماعة متطرفة ». كما تظاهر نحو 3000 أمام سفارة فرنسا، وطالبوا بطرد السفير الفرنسي الجديد بتهمة « تعامله بشكل غير لائق » مع صحفيين محليين.    (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 فيفري 2011)

قوات الأمن تطلق أعيرة نارية في الهواء لتفريق متظاهرين يطالبون بتغيير الحكومة المؤقتة

تونس, تونس, 20 (UPI) — أطلقت قوات الأمن التونسي عدة أعيرة نارية في الهواء في محاولة لتفريق المئات من المتظاهرين الذين تجمعوا اليوم الأحد قبالة ساحة القصبة وسط تونس العاصمة للمطالبة بتغيير الحكومة التونسية الحالية.وقال شاهد ليونايتد برس إنترناشيونال إن قوات الأمن التي إنتشرت بكثافة في ساحة القصبة، حيث مقر الحكومة التونسية، لجأت إلى إطلاق النار في الهواء لمنع المتظاهرين من الإقتراب من مقر الحكومة.ورفع المشاركون في هذه المظاهرة الإحتجاجية شعارت طالبوا فيها برحيل الحكومة الموقتة التونسية، واستبدالها بأخرى، فيما دعا آخرون إلى تأسيس « مجلس لحماية الثورة ».ولم يسجل سقوط ضحايا خلال هذه المظاهرة التي تأتي بعد أقل من 24 ساعة من تحذير وزارة الداخلية التونسيين إلى إحترام مقتضيات حالة الطوارئ التي تمنع التجمع لأكثر من ثلاثة أشخاص.وكانت وزارة الداخلية التونسية قد شددت في بيان وزعته أمس على ضرورة إحترام مقتضيات حالة الطوارئ، وتفادى المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي من شأنها أن تعكر صفو الأمن العام.وحذرت في بيانها من أن مخالفة أحكام حالة الطوارئ « تعرض أصحابها للتتبعات القضائية »، ولفتت إلى أن المادة 12 من القانون المتعلق بالإجتماعات العامة والمواكب والإستعراضات والمظاهرات والتجمهر « يتيح للسلط المسؤولة إمكانية إتخاذ قرار في منع كل مظاهرة يتوقع منها الإخلال بالأمن أو بالنظام العام.غير أن هذه التحذيرات المتكررة لم تفلح في ثني التونسيين عن التظاهر، حيث خرجت أمس واليوم مظاهرات للإحتجاج على مواقف سفير فرنسا بتونس،وأخرى للتعبير عن التأييد للعلمانية،وثالثة للمطالبة بتغيير الحكومة الموقتة.  United Press International  (المصدر: يونايتد برس انترناشونال بتاريخ 20 فيفري 2011)

الرئيس التونسي يوقع قانون العفو

وقع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع، أمس السبت المرسوم المتعلق بالعفو العام، في خطوة تمهد الطريق لإجراء الانتخابات هذا العام، ومن جهة أخرى بث التلفزيون الحكومي شريطا مصورا لمبالغ طائلة ومجوهرات ثمينة عثر عليها في مخابئ سرية بأحد قصور الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وينص المرسوم على أن ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها قبل يوم 14 يناير/كانون الثاني. وكانت الحكومة المؤقتة قد وعدت بهذا العفو قبل مرور أقل من أسبوع على الإطاحة ببن علي في احتجاجات شعبية لكنه ظل غير مصدق عليه. مرسوم العفو ونقل مصدر إعلامي تونسي رسمي عن رضا بلحاج كاتب الدولة لدى الوزير الأول قوله إن هذه الجرائم تتعلق بأمن الدولة الداخلي التي أحيلت بمقتضى قانون الإرهاب وقانون الصحافة والقوانين المتعلقة بالمواكب والاستعراضات والمظاهرات. كما تشمل مجلة الاتصالات وغيرها من الفصول القانونية في المجلة الجزائية ومن المجلات على غرار مجلة المرافعات العسكرية. وأضاف أن هذا القانون نص كذلك على أنه يتمتع بالعفو العام كل من وقع تتبعه من أجل جرائم حق عام على خلفية نشاطه السياسي أو النقابي. ويقول قانونيون تونسيون إن توقيع الرئيس المؤقت فؤاد المبزع لقانون العفو التشريعي العام، يعني من الناحيتين القانونية والسياسية أن الطريق أصبح سالكا للاعتراف القانوني بحركة « النهضة » الإسلامية باعتبارها حزبا سياسيا قانونيا بعد سنوات كثيرة من المنع والمطاردة. وتقدر جماعات حقوق الإنسان عدد المسجونين السياسيين في عهد بن علي الذي استمر 23 عاما بنحو 1000 سجين وكان بن علي قد حظر الحركة الإسلامية المعارضة ومارس إجراءات صارمة ضد معارضيه. ثروات منهوبة وفي سياق مغاير أظهر شريط مصور عرض في التلفزيون التونسي الرسمي العثور على ملايين من الدولار واليورو وكثير من الذهب والألماس مخبأة خلف ستائر وصور كبيرة ومكتبات في القصر الواقع بضاحية سيدي بوسعيد المحاذية لقرطاج. وذكر التقرير التلفزيوني أنه سيعاد توزيع هذه الثروات على التونسيين الذين يبلغ نصيب كل واحد منهم من الناتج المحلي الإجمالي عشرة دولارات تقريبا في اليوم الواحد. وأعلن الاتحاد الأوروبي إضافة إلى فرنسا وسويسرا وكندا في وقت سابق تجميد أرصدة الرئيس المخلوع وعائلته وأكدت الحكومة المؤقتة أنها ستخصص هذه الأموال لتنمية المناطق الفقيرة.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 فيفري 2011)

رئيس الجمهورية المؤقت يوقع المرسوم المتعلق بالعفو العام

تونس ـ وات ـ تولى السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت ظهر أمس السبت توقيع المرسوم المتعلق بالعفو العام الذي ينص على ان ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه او كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها واصنافها قبل يوم 14 جانفي 2011 من اجل جرائم متعددة. وافاد السيد رضا بلحاج كاتب الدولة لدى الوزير الاول ان هذه الجرائم تتعلق بامن الدولة الداخلي التي احيلت بمقتضى قانون الارهاب وقانون الصحافة والقوانين المتعلقة بالمواكب والاستعراضات والمظاهرات وبمقتضى مجلة الاتصالات وغيرها من الفصول القانونية في المجلة الجزائية ومن المجلات على غرار مجلة المرافعات العسكرية. واضاف ان هذا القانون نص كذلك على انه يتمتع بالعفو العام كل من وقع تتبعه من اجل جرائم حق عام على خلفية نشاطه السياسي او النقابي. واشار الى ان هذا القانون وضع اليات العودة للعمل بالنسبة للذين شملهم العفو وارسى مبدا التعويض بالنسبة لكل من شملهم هذا العفو العام ملاحظا ان هذا القانون وضع حدا لفترة كاملة من الانتهاكات وفتح مرحلة اخرى للمصالحة وهيأ الظروف الموضوعية لهذه الفترة الانتقالية وللاعداد للانتخابات في احسن الظروف الممكنة. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 فيفري 2011)

شكوك حول دوافع الجهة التي ارتكبت جريمة قتل قس بولوني في تونس

السبيل أونلاين – تونس – خطير قتل الجمعة 18 فيفري قس بولوني في العاصمة التونسية وفق بيان لوزراة الداخلية التونسية التي وصفت الجناة في بيان بـ « الفاشيين المتطرفين » . وعثر على جثة القس مارك ماريوس في مدرسة « نوتر دام » في منطقة منوبة . ولم تتهم وزارة الداخلية في بيانها أي جهة معينة بإرتكاب هذه الجريمة ، وقالت أن « المتطرفين » إستغلوا الأوضاع الإستثنائية لإحداث الإضراب الأمني ودفع البلاد إلى العنف . ولكن موقف الوزارة قوبل باستهجان من قبل بعض الأوساط التونسية ، حيث إعتبرت تلك الأوساط أن الوزارة تسرعت في إصدار إتهامات ضد « فاشيين متطرفين » قبل مباشرة أي تحقيق ، في حين لم تعلن الوزارة إلى حدّ الساعة عن اسماء الأشخاص المتورطين في قنص المتظاهرين اثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس بن علي ونظامه . وتحوم شكوك جدية حول هذه الجريمة التي تهدف على ما يبدو إلى تسميم الأجواء في البلاد التي تخلصت من نظام استبدادي شرس حكم البلاد لأكثر من عقدين ، ولا يخفي البعض الإشارة صراحة إلى أن الحادثة مدبرة للوقيعة بين الدولة والإسلاميين . وضبطت خلال الفترة الماضية مجموعات مسلحة تابعة لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تورطت في عمليات قتل ونهب وحرق مثلما حصل منذ أيام في مدينة الكاف . ويذكر أن « حزب التحرير » المغمور في تونس سير مظاهرة خلال الأيام الماضية توقفت أمام الكنيس اليهودي بالعاصمة .

(المصدر : السبيل أونلاين (غير محجوب في تونس) ، بتاريخ 19 فيفري 2011)

المؤتمر من أجل الجمهورية السيادة للشعب .. الكرامة للمواطن .. الشرعية للدولة

بيان

اثر حصول حادثة ذبح القس بمدينة منوبة و ما صاحبها من رد فعل الحكومة التي استبقت الأبحاث و سارعت باتهام  المتطرفين من الإسلاميين ، فان المؤتمر من أجل الجمهورية إذ يندد بهذه الجريمة الفظيعة فانه يلفت انتباه الرأي العام إلى ما يلي : أولا – ان مسارعة الحكومة باتهام طرف دون انتظار نتائج التحقيق يفتقد إلى الشعور بالمسؤولية و يشي بالانخراط في حملة بدت أهدافها ظاهرة في التبرير للإقصاء من جديد و التمهيد لعودة الحل الأمني الذي قاد البلاد إلى الهاوية . ثانيا – يلاحظ أن الجريمة ارتكبت قبالة مقر البوليس السياسي بمنوبة كما أنها حصلت في ظل تأكيد القوى الحقوقية و السياسية على ضرورة حل البوليس السياسي و حل التجمع الدستوري الديمقراطي . ثالثا – يطالب السلطة بفتح تحقيق جدي و موضوعي قصد التعرف على مرتكبي هذه الجريمة البشعة و إحالتهم على القضاء لمحاكمتهم من أجل ما أتوه من أعمال إجرامية . رابعا – يدعو الشعب إلى مزيد اليقظة و رص الصفوف بما يمكن من مواجهة المؤامرات و المخططات الدنيئة التي تستهدف الثورة و تسعى إلى الالتفاف عليها . عن المؤتمر من أجل الجمهورية نائب الرئيس الأستاذ عبد الرؤوف العيادي

الرابطــــة التونسيـــــة للدفـــــاع عن حقـــــــوق الإنســـــان  تونس في 19 فيفري 2011 بيــــان

علمت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باستياء شديد وحزن عميق باغتيال القس البولوني ماريوس مارك ريبانسكي الذي وجد يوم الجمعة  مذبوحا بالمدرسة التي يعمل بها بضاحية منوبة حسبما أفاد به بلاغ رسمي صادر عن وزارة الداخلية . والهيئة المديرة للرابطة إذ تبلغ تعازيها الحارة لعائلة الفقيد وكل أصدقائه تدين بأقصى شدة هذه الجريمة النكراء التي تتناقض مع روح التسامح واحترام حرية المعتقد التي ميزت التونسيين عبر العصور. وتخشى الهيئة المديرة من تنامي ظاهرة التعصب ورفض حق الاختلاف وهي تطالب بإجراء تحقيق فوري وشفاف لكشف ملابسات هذه الجريمة وإيقاف مدبريها و منفذيها وإحالتهم على القضاء في أسرع وقت ممكن لينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه.كما تطالب الحكومة بتوفير الحماية اللازمة لاماكن العبادة وكل الذين قد يكونوا مهددين من اجل معتقداتهم الدينية. وكان القس ماريوس مارك ريبانسكي البالغ من العمر أربعة وثلاثين سنة استقر منذ خمس سنوات ببلادنا  للعمل بالمدرسة التابعة لطائفة كاتوليكية بتونس.وقد أّلف  أخيرا كتابا  باللغة البولونية عبر فيه عن إعجابه بتونس وتسامح شعبها حسبما أفادنا به سفير بولونيا بتونس الذي أبلغناه تعازي الرابطيات والرابطيين . و في نفس السياق  تدين الهيئة المديرة بشدة الشعارات التي رفعت أخيرا  أمام الكنيس اليهودي بتونس وهي شعارات عنصرية و معادية للديانة اليهودية وتمس من الحق في ممارسة الشعائر الدينية ومن حرية المعتقد.وقد رفعت تلك الشعارات خلال تجمع نسب تنظيمه لمجموعة دينية متطرفة. عن الهيئـة المديـرة الرئيــس المختـار الطريفـي

 الحزب الديمقراطي التقدمي

بـــــــــــلاغ حول اغتيال القس

أقدمت جهات إرهابية على اغتيال أسقف مسيحي بمدرسة الراهبات بجهة منوبة ،و إزاء هذه الجريمة النكراء التي تدنس ثورة الكرامة والحرية في تونس فإن الحزب الديمقراطي التقدمي يؤكد:1.     وقوفه إجلالا وإكراما لروح الفقيد ويتقدم بتعازيه الخالصة إلى ذويه وإلى هيئة الأسقفية بتونس،2.     إدانته الشديدة لهذه الجريمة الإرهابية التي تتعارض وقيم الإنسانية ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف ويعتبرها تعديا على كل التونسيين المتمسكين بروح التسامح والرافضين لكل أشكال التطرف والإرهاب،3.     معارضته لمظاهر معاداة الديانات الأقلية في تونس التي قامت بها مجموعة صغيرة من المتظاهرين أمام الكنيس اليهودي بالعاصمة،4.     مطالبته السلط العمومية بالكشف فورا عن الأطراف الضالعة في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم،5.     دعوته كل القوى السياسية والمدنية إلى الوقوف صفا واحدا في وجه التطرف والإرهاب والتصدي لكل دعاة الفوضى والإقصاء حفظا لقيم التسامح وصونا لثورة شعبنا المجيدة.

 تونس في 19 فيفري 2011 الأمينة العامة مية الجريبي

حزب تونسي يدعو القوى السياسية والمدنية إلى التوحد في وجه التطرف والإرهاب تونس

تونس, 20 (UPI) — دعا الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي كافة القوى السياسية والمدنية إلى الوقوف صفا واحدا في وجه التطرف والإرهاب والتصدي لدعاة الفوضى والإقصاء حفاظا على قيم التسامح وصونا لثورة الشعب التونسي.وإستنكر الحزب الديمقراطي التقدمي، في بيان حمل توقيع أمينته العامة مية الجريبي وتلقت يونايتد برس إنترناشونال اليوم الأحد نسخة منه، جريمة قتل رجل دين مسيحي ذبحا، ووصفها بأنها « إرهابية » وتتعارض مع قيم الإنسانية ومبادئ الديننا الإسلامي الحنيف.وإعتبر في بيانه أن هذه الجريمة « تعديا على كل التونسيين المتمسكين بروح التسامح والرافضين لكل أشكال التطرف والإرهاب »، وطالب السلط العمومية بالكشف فورا عن الأطراف الضالعة في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت مساء الجمعة عن العثور على القس البولوني ماراك ماريوس ريبنسكي مذبوحا داخل مستودع لإحدى المدارس في ضاحية منوبة غرب تونس العاصمة.وذكرت أن هذا القس، الذي يبلغ من العمر 34 عاما، تعرض للضرب قبل أن يتم ذبحه ووضعه في مستودع المدرسة، وإاهمت مجموعة من « الإرهابيين الفاشيين ذوى الاتجاهات والمرجعيات المتطرفة » بالوقوف وراء هذه الجريمة.وقد أكد رئيبس الحكومة التونسية المؤقتة محمد الغنوشي اليوم الأحد العزم على بذل قصارى الجهد للكشف بسرعة عن مرتكبي هذه الجريمة النكراء وتقديمهم إلى العدالة.وجدد الغنوشي خلال إجتماعه اليوم مع مارون لحام رئيس اساقفة تونس، إستنكار الحكومة التونسية الموقتة لهذه « الجريمة البشعة التي صدمت مشاعر كافة التونسيين والتونسيات مبينا انها تتنافى مع ما عرفت به تونس على امتداد تاريخها من تسامح وتعايش ووسطية وإعتدال ».ومن جهته، أعرب لحام عن الإستعداد بعد الكشف عن الحقيقة للمغفرة والسماح والصفح « للسير سويا على درب نمو وإزدهار تونس هذا البلد الذي يحبنا ونحبه ».وقال لحام في أعقاب هذا الإجتماع « نحن في إنتظار نتيجة التحقيقات الجنائية حتى لا نستبق الأحداث »، معتبرا أن المستقبل سيكون أفضل، و أن هذا العمل الشنيع الذى تشهده تونس لأول مرة لن يقف حاجزا أمام تواصل تواجد الأديان والثقافات بها. United Press International

(المصدر: يونايتد برس انترناشونال بتاريخ 20 فيفري 2011)

تنديد بقتل القسيس البولوني

حرر من قبل التحرير في السبت, 19. فيفري 2011 نددت حركة النهضة في بيان أصدرته يوم السبت 19 فيفري بمقتل احد القساوسة بجهة منوبة بصرف النظر عن دوافعها وملابستها ، وحذرت الحركة من الأعمال التي تهدف إلى تحويل الأنظار عن المقاصد الأساسية للثورة وأكدت على قيم التسامح والانفتاح التي تميز بها الشعب التونسي ودعت السلطات المعنية إلى كشف الملابسات الحقيقية للحادثة ومرتكبيها لإنارة الرأي العام قبل توجيه التهم ودعت حركة النهضة الشعب التونسي إلى اليقظة والتفطن إلى كل من يهدف إلى بث البلبلة وبث الفتنة. من جهة أخرى عبرت حركة التجديد في بيان لها صدر يوم 19 فيفري عن رفضها المطلق لكافة الأعمال العدوانية الموجهة ضد معتنقي الديانات الأخرى وضد الأجانب بصفة عامة ،وكافة مظاهر التعصب الديني التي تعمل على إشاعتها ما أسمته بالمجموعات السلفية الإرهابية والمتطرفة . يذكر انه عثر يوم الجمعة 18 فيفري على جثة قس بولوني في إحدى المدارس مذبوحا واتهمت وزارة الداخلية في بلاغها الصادر يوم 18 جانفي من أسمتهم بالمتشددين في الضلوع في الحادث. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 فيفري 2011)

بيان

نحن الممضون أسفله القضاة التونسيون، عدليون وإداريون، المجتمعون اليوم 19 فيفري 2011بالمحكمة الإدارية، وعلى إثر التداعيات الخطيرة لما أعلن عنه من إمضاء السيد أحمد الرحموني باسم جمعية القضاة التونسيين على البيان التأسيسي لمجلس حماية الثورة ،  نعبّر عمّا يلي:أوّلا: انخراطنا الكامل في مسار ثورة الكرامة من أجل بناء مجتمع ديمقراطي تكفل فيه العدالة و احترام الحريات الأساسية. ثانيا: استنكارنا ورفضنا للزجّ بالقضاء في هيآت ومجالس ذات صبغة سياسية، فضلا عن عدم استشارة القضاة في الغرض، و ما يمثّله ذلك من مسّ بمبدأ حياد القاضي واستقلالية القضاء الذي يجب أن يكون بعيدا عن التجاذبات السياسية وضامنا لحقوق المواطنين على اختلاف حساسياتهم الفكرية والسياسية. ثالثا :دعوتنا العاجلة لعقد جلسة عامة استثنائية يوم الأحد :20 مارس 2011على الساعة العاشرة صباحا بنادي القضاة بسكرة، طبقا لأحكام الفصل 26 من النظام الأساسي لجمعية القضاة التونسيين، على أن يقع تقديم هذا التاريخ في صورة الدعوة لعقد الجلسة المذكورة من قبل المكتب التنفيذي للجمعية في تاريخ أقرب طبقا لنفس الفصل من النظام الأساسي وذلك للتداول في المشاغل الملحّة والمصيرية للقضاة المتعلقة بالإسراع بإصلاح أوضاع القضاء ومراجعة القوانين الأساسية للقضاة العدليين والإداريين والماليين بمنأى عن القرارات الانفرادية كحسم مسألة تمثيل القضاة بما يرتأونه وذلك بطريقة ديمقراطية.

 قائمة أولية في أسماء السادة القضاة الممضين على هذا البيان

اعتذار للسفير الفرنسي بعد احتجاجات شعبية لاهانته إحدى الصحافيات

حرر من قبل التحرير في السبت, 19. فيفري 2011 تقدم السفير الفرنسي بتونس « موريس بيون » اعتذاراته إلى الشعب التونسي أثناء لقاء تلفزي في النشرة الرئيسية للأنباء ،وقد أكد السفير الفرنسي انه لم يكن يقصد الإساءة إلى التونسيين وثورتهم. وعبر عن ندمه على ما صدر منه من تطاول على الصحفيين وأكد انه شعر بالإحباط بعد ردة فعل الشارع التونسي ووعد بإصلاح خطئه و الانطلاق في صفحة جديدة. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية دافعت عن سفيرها مشيرة إلى أن بوريس بويون يتمتع بديناميكية كبيرة كفيلة بتقديم نتائج ايجابية في هذه المرحلة الحاسمة التي تشهد فيها العلاقات التونسية الفرنسية ما قالت انه صفحة جديدة. من جهة أخرى تجمع المئات من المواطنين أمام السفارة الفرنسية في شارع الحبيب بورقيبة صباح السبت 19 فيفري مطالبين برحيل السفير الفرنسي ومنددين بموقفه من الثورة وأهانته لإحدى الصحافيات. وفي سياق متصل هاجم الحزب الاشتراكي الفرنسي موقف السفير الفرنسي واعتبرته يزيد من تفاقم تدهور العلاقات بين فرنسا وتونس خصوصا بعد مواقف وتصريحات وزيرة الخارجية « ميشيل اليو ماري.  واعتبرت دبلوماسية السفير بدبلوماسية الغطرسة وطالبت السفير بالاعتذار للشعب التونسي وان يحل محله سفير جديد . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 فيفري 2011)

حملة على الفايسبوك لطرد السفير الفرنسي في تونس

السبيل أونلاين – تونس – خاص يشن نشطاء على الشبكة الإجتماعية « الفايسبوك » حملة للمطالبة بطرد السفير الفرنسي الجديد في تونس بوريس بوايون، وتحمل الصفحة عنوان « السفير الفرنسي الجديد لا مرحبا بك في تونس Boris Boillon Degage » انضم ليها نحو 10 الاف عضوا في وقت قصير . ويعتبر النشطاء أن السفير يمثل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي شخصيا نظرا للعلاقة الشخصية بين الرجلين. ويعبر الكثير من التونسيين عن استياءهم من موقف ساركوزي وحكومته الداعم بلا تحفظ للرئيس التونسي المخلوع ونظامه قبل وخلال الثورة التونسية . وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية عن استعداد فرنسا لإرسال معدات وخبرات فرنسية لقمع المتظاهرين التونسيين ، وكشف النقاب أن الوزيرة متورطة في علاقة منافع مالية مع نظام بن على ولقيت دعما مطلقا من ساركوزي الذي أرسل لها رسالة مساندة بخط يده ورفض إقالتها. وفي السياق ذاته كتب الدبلوماسي الفرنسي السابق شارلي كريتيان ، في صحيفة « لوموند » قائلا : « لا نسمّي سفيرا كما نسمّي محافظا . الدبلوماسية هي الحوار مع دولة أجنبية ، مع حكومتها ورئيس دولتها « . مضيفا : »تعيين بوريس بوايون سفيرا لفرنسا في تونس من طرف مجلس الوزراء المنعقد في 26 جانفي المنصرم يتنافى مع تلك المبادىء الأساسية ، و هو أمر مثير وخطير أيضا بخصوص العلاقات بين باريس وتونس » . وقال الدبلوماسي السابق والذي عمل سفيرا لبلاده في تونس والإمارات ودول أخرى ، أنه كان على الحكومة الفرنسية القيام بالخطوة الأولى وهي موافقة حكومة تلك الدولة على السفير وتقدم اسم السفير وسجله الشخصي للدولة المعنية كما تقتضي الأعراف الدبلوماسية ، وتنتظر الموافقة عليه من أعلى هرم سلطة الدولة الأجنبية قبل طرح موضوع تسمية السفير على مجلس الوزراء . وقال كريتيان : »اعرف بعض الدولة تضع بدائل للسفير المعين ويمكن أن تستبدل السفير بهدف قيادة حوار إيجابي مع الدولة المعنية ». وتسائل السفير السابق ، وبالعودة الى تاريخ تعيين بوايسون ، لم تكن هناك حكومة في تونس بعد في 26 جانفي الماضي فمن أين طلب الموافقة على بوريس بوايون ؟ ، مضيفا : وفوق ذلك لا احد يستطيع معرفة من يكون الرئيس التونسي القادم ، وما إذا كان ذلك الرئيس الجديد للدولة التونسية يقبل أن يكون شريكا لدبلوماسي فرنسي معروف لدينا انه دافع عن التدخل الأمريكي في العراق . وإعتبر شارلي كريتيان ان التعيين المتسرع لهذا الدبلوماسي في تونس والذي كان سفيرا لفرنسا في بغداد منذ 18 شهرا فقط هو أيضا خطأ لأننا نعرّض للخطرعلاقة فرنسا بتونس الثورة . للإشارة فإن شارلي كريتيان شغل سابقا منصب سفير فرنسا في تونس بين 1978 و 1981 وشغل منصب سفير لبلاده في الامارات وفي الصومال وكلومبيا وغواتيمالا .

(المصدر : السبيل أونلاين (غير محجوب في تونس) ، بتاريخ 19 فيفري 2011)

العثور على ملايين الدولارات واليورو والالماس في قصر لبن علي بتونس

2011-02-20 تونس- بث التلفزيون الحكومي في تونس السبت شريطا مصورا أظهر العثور على ملايين من الدولارات واليورو والالماس الثمينة في مخابئ سرية بأحد قصور الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بتونس. وأطيح ببن علي في يناير كانون الثاني بعد مظاهرات أرسلت موجات صدمة في أنحاء العالم العربي. واظهر تسجيل التلفزيون العثور على ملايين الدولارات واليورو والذهب والالماس خلف ستائر وخلف صور كبيرة وخلف مكتبات في القصر الواقع بضاحية سيدي بوسعيد المحاذية لقرطاج وقال التقرير انه سيتم إعادة توزيع الثروات على التونسيين، الذين يشكون من الفساد المستشري خلال حكم بن علي للدولة الواقعة في شمال افريقيا. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي التونسي تقريبا عشرة دولارات في اليوم الواحد. وقال الاتحاد الاوروبي اضافة الى فرنسا وسويسرا وكندا انها جمدت ارصدة الرئيس المخلوع وعائلته. وقالت الحكومة المؤقتة ان الاموال التي ستستعيدها ستخصص لتنمية المناطق الداخلية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 فيفري 2011)

السلطة تعين عشرة ولاة جدد

حرر من قبل التحرير في السبت, 19. فيفري 2011 تم أمس السبت 19 فيفري تعيين الولاة الآتي ذكرهم:  بهاء الدين البكاري ولاية باجة ،عمر بلحاج سليمان ولاية القصرين ، حسن الفتوحي ولاية سيدي بوزيد،منير عمامي ولاية قبلي عمر شوشان ولاية تطاوين نبيل فرجاني ولاية مدنين ،منصف الخميري ولاية قابس محمد الصحراوي ولاية القيروان، فوزي الجاوي ولاية سوسة و عبد اللطيف مقطوف ولاية نابل. وكانت السلطات التونسية حاولت إعادة الولاة التي تم طردهم من طرف الجماهير الشعبية التي اعتبرتهم مورطين في الفساد نظرا لارتباطهم بالتجمع الدستوري الديمقراطي، وهو ما احدث حالة من التوتر والغليان في اغلب مدن البلاد. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 فيفري 2011)

تهريب حاويات تابعة للطرابلسية من ميناء رادس

حرر من قبل التحرير في السبت, 19. فيفري 2011 تمكنت بعض العناصر المعروفة بتورطها في تعاملات مالية مشبوهة مع عائلة الطرابلسي وبتواطؤ مع عناصر في الديوانة من سرقة العشرات من الحاويات من ميناء رادس خلال النصف الأول من شهر فيفري. وقد استغلت هذه العناصر حالة الانفلات الأمني وتواطؤ البعض وهربت الحاويات المحجوزة بالمكتب 16 و47 من ميناء رادس وهي على ملك بعض أفراد العائلة القريبة من الرئيس المخلوع تم استيرادها بأسماء كبار التجار الذين تعودوا التعامل معهم. وقد استطاعت قوات الجيش الوطني إفشال عملية تهريب ستة حاويات كانت في طريقها إلى مدينة الجم لأحد التجار المعروفين بعلاقاته المشبوهة وتم تسليمها الى احد مراكز الحرس الوطني. ويتخوف البعض من تنظيم عمليات تهريب جديدة لمئات الحاويات التابعة للعائلة الطرابلسية والمستوردة بأسماء التجار المتعاملين معهم خصوصا وان رياح الثورة لم تهب على الديوانة بعد. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 فيفري 2011)

أكثر من 54% من الفرنسيين يؤيدون اقالة وزيرة خارجيتهم على خلفية علاقتها مع النظام التونسي المخلوع

السيبل أونلاين – باريس أظهر إستطلاع نشرت نتائجه الأحد 20 فيفيري 2011 أن ما نسبته 54% من الفرنسيين يؤيدون اقالة وزيرة الخارجية ميشال أليوت-ماري على خلفية علاقاتها مع النظام التونسي المخلوع ودعوتها إلى إرسال معدات حربية إلى نظام بن علي لقمع الثورة التونسية . وفي الوقت نفسه فان 75% من أنصار اليمين الحاكم في فرنسا يؤيدون – حسب لوباريزيان – بقاء الوزيرة المذكورة في منصبها ، في حين تؤيد نسبة 82% من أنصار اليسار الفرنسي إقالة ميشال أليوت-ماري ، كما يؤيد 79% من أنصار حزب ساركوزي « الاتحاد من أجل حركة شعبية » اقالة الوزيرة . يذكر أن الرئيس الفرنسي رفض اقالة الوزيرة على خلفية الفضيحة التي تلاحقها وأرسال لها رسالة مساندة بخط يده . إلى ذلك يثير السفير الفرنسي الجديد في تونس بوريس بوايون غضبا واسعا في أوساط الشعب التونسي بعد رفضه الرد على بعض اسئلة الصحفيين التونسيين بشأن علاقة وزيرة خارجية فرنسا بالنظام التونسي المخلوع ووصفها بـ »التافهة » ، اضافة الى الشكل المستفز الذي ظهر به في مؤتمره الصحفي وعلاقته الشخصية الحميمة مع ساركوزي . ويعبر الكثير من التونسيين عن استياءهم من موقف ساركوزي وحكومته الداعم بلا تحفظ للرئيس التونسي المخلوع ونظامه قبل وخلال الثورة التونسية . وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية عن استعداد فرنسا لإرسال معدات وخبرات فرنسية لقمع المتظاهرين التونسيين ، وكشف النقاب أن الوزيرة متورطة في علاقة منافع مالية مع نظام بن على ولقيت دعما مطلقا من ساركوزي .

(المصدر : السبيل أونلاين (غير محجوب في تونس) ، بتاريخ 19 فيفري 2011)

قضايا موت غامضة في عهد بن علي وليلي تتدخل في كل شيء

السبيل أونلاين – تونس أثيرت قضايا موت غامضة في عهد الرئيس التونسي المخلوع من جديد بعد إنهيار نظامه بينها مقتل 13 ضابطا من قيادات الجيش الوطني في حادث تحطم مروحية عسكرية في مجاز الباب بتاريخ 30 أفريل 2002 قيل حينها إن التحقيقات التي شارك فيها خبراء أميركيون توصلت إلى أن الحادث ناجم عن خلل فني . واسفر تحطم المروحية أمريكية الصنع إلى مقتل قائد أركان جيش البر عبد العزيز سكيك وعسكريين اثنين برتبة عميد وثلاثة برتبة عقيد وأربعة برتبة مقدم وثلاثة برتبة ملازم أول.وكانت غرفة العمليات الأرضية قد طلبت من قائد المروحية التي كانت في طريق العودة من مهمة روتينية بمنطقة الشمال الغربي النزول في مجاز الباب وتغيير المروحية بحجة أن بها خللا فنيا ، ورغم رفض قائد المروحية الهبوط بادئ الأمر فإنه استجاب في الأخير وتم تغيير المروحية، لكن المروحية الثانية سقطت بمجرد إقلاعها مما أدى إلى وفاة جميع من كان على متنها. وقد تم نقل جثث الضحايا إلى المستشفى العسكري بالعاصمة في حدود الساعة الرابعة صباحا قبل أن يتم تأبينهم في الثكنة العسكرية بالعوينة في اليوم التالي بحضور فرد واحد من كل عائلة بأمر رئاسي ليتم نقلهم بواسطة سيارات إسعاف عسكرية إلى مواطنهم لدفنهم، وهو ما زاد من شكوك أسر الضحايا. وفي حادثة أخرى ، من المرجح ان يطالب البعض بالتحقيق في ظروف وفاة المنشط التلفزي المعروف نجيب الخطاب ، كما تثير الوفاة الغامضة لرجل الأعمال فريد مختار صهر الوزير الأول السابق محمد مزالي الذي تعرّف على ليلى بن علي قبل زواجها من الرئيس المخلوع، وهو الذي عينها سكرتيرة في إدارة إحدى الشركات المالية، وهو ما يعتبر حسب المراقبين نقطة التحول في حياة ليلى الطرابلسي. ويكتنف الغموض هذا الحادث الذي تم على إثره نقل فريد مختار إلى مستشفى الأمراض الصدرية قبل أن يفارق الحياة, في حادث اعتُبِر مدبَّرا في إطار الصراعات السياسية التي كانت دائرة في ثمانينيات القرن الماضي .

(المصدر : السبيل أونلاين (غير محجوب في تونس) ، بتاريخ 19 فيفري 2011)

ردّ على ما نشرته عني صحيفة « الشروق » اليوم الأحد   *يا سلمْلمْ يا جِدْعان

تونس في 20 – 2 – 2011    نشرت صحيفة « الشروق » في عددها الصادر اليوم الأحد بصفحتها الثالثة نصا بعنوان « صحفي …أنت؟ » مُوقّع من سعيدة العامري المسعودي، وجاء النص الذي كان بشأني مرفوقا بنسخة من بطاقة هويتي التي أنا شخصيا لا أمتلكها بعد أن إنتزعها أعوان البوليس السياسي الذين أرسلهم لي المجرم زين العابدين بن علي ليل الثامن والعشرين من أكتوبر 2009 لخطفي وضربي وإنتزاع أدباشي بعد تغميض عينيّ بحديقة البلفدير عقابا لي على تشكيكي في شرعية ما سُمّي زُورا بِ »إنتخابات 2009″ .  وبعد مطالعتي لهذا النص يسعني أن أكتب الرد التالي :  أولا : إمتلأ هذا النص بقدر عال جدا من الوقاحة أحسد من كتبه عليها والوقاحة متجسدة أساسا في طائفة كبيرة من الأكاذيب الصريحة الواضحة الواردة فيها ، نعم عجّ النصّ بكذب واضح هو من ذلك النوع من الكذب الذي يقول لك بأعلى صوت إنه كذب و »كان عِجْبك » ، وفيما يلي قائمة الأكاذيب الواردة في النص المذكور مع تصحيحها : الكذبة الأولى : – زعم هذا النص أنّ  الصورة الكبيرة التي تتصدّر الطابق الثالث بمقر صحيفة « الشروق » بشارع جون جوريس بالعاصمة « لا تخصّ الرئيس المخلوع وإنّما هي صورة المرحوم صلاح الدين العامري العميد مؤسس الدار أثناء تكريمه في عيد الجمهورية 1997 » . وهذا كذب بيّنٌ ، فالصورة التي مُنعتُ أنا بالقوة أمس السبت من إقتلاعها إنّما تخص فعلا المجرم المخلوع زين العابدين بن علي وهي أكبر صورة معلقة بجدار الطابق وفيها يظهر بن علي وهو يُكرم صلاح الدين العامري وعلى الصورة أيضا هناك توقيع لمجرم بن علي بخط يده ، ويشهد بهذا الدكتور المنصف المرزوقي الذي كان أول واحد بيننا تفطّن عند صعودنا الطابق الثالث لهذه الصورة اللعينة ويشهد بهذا أيضا رفاقي الأساتذة توفيق بن بريك وعبد الرؤوف العيادي ومحمد النوري . فلماذا الكذب بالقول إنّ الصورة لا تخص المجرم المخلوع ؟ ولماذا منعتموني بالقوة من إقتلاعها يوم السبت؟ ولماذا إحتفظت بها سعيدة البجاوي حرم المسعودي طوال هذه السنوات وحتى بعد الثورة مُتصدرة الطابق الثالث؟ ، وأساسا وأصلا: لماذا كرّم بن علي صلاح الدين العامري في 1997 ؟ هل لأنّه مثلا سخّر صحف دار « الأنوار » الثلاث للدفاع عن الشعب التونسي المسلوبة إرادته وقتها والمُهانة كرامته وقتها والمنتزعة ثراواته وقتها على يد بن علي وأصهاره والموالين له؟ أم أن بن علي كرّم صلاح الدين العامري لأنّه سخّر الصحف الثلاث للتطبيل والتزمير لعهده غير السعيد ونطحه الشديد ولتستهدف الصحف الثلاث كل من كان يُعارض بن علي من الشرفاء بالسباب والشتم ونشر المقالات المُنتهكة لأعراض المعارضين؟  وهنا أيضا يحقّ التساءل:لماذا إحتفظت سعيدة البجاوي المسعودي كل هذه السنوات بهذه الصورة حتى بعد الثورة؟ أليس لأنها مُبارِكة لهذا التكريم لزوجها المتوفي من طرف بن علي ثوابا له على جليل خدماته لعهده السخيف البائس وفي ذلك مباركة منها لبن علي نفسه؟  – وفي هذا السياق أيضا، زعم النص أنّ صورا لعدد من الشخصيات الوطنية معلقة بالطابق الثالث إحداها للسيدة سهام بن سدرين ، وأنا أريد أن أسأل هنا:أين كانت هذه الصورة أيام كان المسمى عبد الحميد الرياحي « رئيس تحرير الشروق » يكتب عن الرفيقة سهام بن سدرين واصفا إياها ب »العاهرة » و »الخائنة للوطن » ؟ لن ننساها لك تلك يا عبد الحميد . الكذبة الثانية :  – زعم النصّ أنّه « لا توجد ولو صورة لبن علي معلّقة في دارالأنوار حتّى حين كان في الحكم » ، وهذا كذب أحمق ، فزمن حكمه عملتُ أنا هناك وكانت للمجرم بن علي أكثر من صورة معلقة في أكثر من طابق ، وأكثر من ذلك: إنّ صورة بن علي كانت تحتل الصحفحة الأولى من كل عدد صدر من جريدة « الشروق » منذ إنقلاب 7 نوفمبر إلى غاية الثورة ، وكل التونسيون يعرفون هذا جيدا .   الكذبة الثالثة : – ورد في النص المنشور عنّي في « الشروق » اليوم أنّ « المسمى سليم بوخذير حيث أحس أنه زج بمرافقيه في عملية مغلوطة ومفبركة إنطلق في تنفيذ مسرحية جديدة إعتمد فيها على المطالبة بضرورة تحطيم الصورة المزعومة للرئيس بن علي محاولا قدر جهده خلق أجواء من الفوضى والعنف داخل قاعة الإجتماعات وفي بهو الإدارة » ، وهذا كذب ، فالحقيقة هي أنني لم أمارس أي فوضى بشهادة مرافقيّ ولا أي عنف ، والذي حصل هو أنني فعلا أردت إقتلاع صورة بن علي مع العامري وهذا أعترف به ويُشرفني فتعرضت أنا للتعنيف على يد المسمى قتحي الغربي ومُنعتُ بالقوة من إقتلاع الصورة ورفاقي من شرفاء تونس يشهدون بذلك . الكذبة الرابعة : – إدّعى النص أنّ « كل ذلك أثار إستياء الشخصيات السياسية المرافقة لي وإمتعاضهم من هذه المغالطة » وأضاف النصّ أنّ هذه الشخصيات « إعتذرت لسعيدة البجاوي المسعودي عمّا سبّبه المسمى بوخذير من هرج ومرج » ، وهذا كذب وتعدٍّ على أحجام هذه الشخصيات وقاماتهم المديدة وهم بأنفسهم سيكذّبون ما ورد عنهم في هذا النص المزوِّر للحقيقة ، فهل هم مطالبون بالإعتذار أم هي التي سمحت بنشر مقالات تشتمهم بالصحيفة نُصرة للمجرم زين العابدين وبن علي وأهانت رفيقهم سليم بوخذير وتمسكت ببقاء صورة بن علي بالطابق الثالث .   الكذبة الخامسة : زعم النص أنني زعمت أنني « من قام بالثورة ضاربا عرض الحائط بدماء الشهداء وفي مقدمتهم محمد البوعزيزي » ، وهذا أمر عجيب غريب فأنا لم أدّعِ هذا البتّة وشهداء تونس منذ إنقلاب 7 نوفمبر 1987 إلى غاية الثورة المتواصلة الآن كلهم على رؤوسنا وزنزانات بن علي تعرف وفاءنا لدمائهم وتعرف عذاباتنا من أجل تحرير البلد زمن الجمر وجدران تلك الزنزانات هي من تتحدث عنّا لا نحن من نتحدث عن أنفسنا ومساهتنا في إسقاط نظام بن علي أنا ورفاقي المنصف المرزوقي وتوفيق بن بريك وسهام بن سدرين وخميس الشماري وحمة الهمامي وزهير اليحياوي ومحمد النوري وعبد الرؤوف العيادي والفاهم بوكدوس وزهير مخلوف وجلال بن بريك وراشد الغنوشي والمختار الطريفي وأنور القوصري وعلي بن سالم وخالد جمعة ومحمد بن سعيد ومحمود الذوادي وياسين البجاوي ولطفي حجي ولطفي الحيدوري وعبد الله الزواري و نزيهة رجيبة « أم زياد » ومحمد عبو والقائمة طويلة، إنما هي مساهمات معروفة ولن تستطيع سعيدة البجاوي المسعودي محوها . الكذبة السادسة : – زعم النص أنني « إقتحمت عنوة مكتب كاتبة سعيدة البجاوي المسعودي وجلست إلى جانبها بكل صلف » ، وهذا غير صحيح تماما ،فأنا صعدت ورفاقي بدعوة من سعيدة البجاوي المسعودي لمحاورة 5 منا وهم يشهدون بذلك . الكذبة السابعة : – أسند النص لي صفة جديدة هي « المسمّى سليم بوخذير » وفي باب آخر أسند لي صفة « المدعو سليم بوخذير » ، وهذه صفات ليست هي صفاتي ، خذوا عندكم صفاتي الحقيقية التي لن تنجحوا في محوها : أنا الصحفي المضطهد القلم الحر السجين السياسي السابق المعارض المُلاحق الساكن المُراقَب الكاتب المقموع مراسل عشرات وسائل الإعلام الدولية الكبرى ومراسل منظمة « مراسلون بلا حدود » في تونس الإنسان الطفل على الدوام : سليم بوخذير .  الكذبة الثامنة : – إدّعى النصّ أن سعيدة البجاوي المسعودي ومن معها قبلوني على مضض حين قدمت للعمل ب »الشروق » في 2005 ، وهذا غير صحيح فقد قبلوني بكل ترحاب وكانوا يتوسلون لي بأن أقبل بشرط أن لا أكتب في السياسة وأن لا أكتب إلا في قسم الثقافة والمنوعات . – حتى قبل طردي من « الشروق » بقرار مباشر من المجرم زين العابدين بن علي بأيام قليلة دعاني عمر الطويل إلى مكتبه وتوسّل إليّ ..نعم توسل إليّ بأن أعلن إستقالتي من نقابة الصحافيين التونسيين التي حظرها بن علي ومن أي منظمة حقوقية محظورة وأن أمتنع عن إنتقاد بن علي بوسائل إعلام بالخارج في مقابل رفع أجري وتثبيتي في عملي ، فرضت ولذلك وقع طردي بقوة البوليس السياسي بشهادة الصحفي الشريف محمد الفوراتي الذي حضر يوم طردي من قبل أعوان البوليس السياسي وليس من قبل أحد آخروذلك يوم الأربعاء 5 أفريل 2006 . الكذبة التاسعة : – وقع توقيع النص المنشور اليوم ب »الشروق » من قِبل هكذا : »سعيدة العامري المسعودي » والتوقيع بالنسبة للمرأة المتزوجة في التقاليد وحسب الأعراف وحتى حسب القانون يجب أن يكون إما بإسمها ولقبها عند الولادة أو يكون بإسمها ولقبها عند الولادة مضاف إليه لقب زوجها ، أمّا أن تكتب سعيدة إسمها على المقال مع لقب زوجها السابق ومعه لقب زوجها الحالي فهذه جديدة علينا وغريبة.  ولذلك أنا أوضح أنه لا توجد أصلا إمرأة على وجه البسيطة تدعى هكذا « سعيدة العامري المسعودي » ، هذه هوية كاذبة أصلا ، الهوية السليمة حسب الأوراق الرسمية هي « سعيدة البجاوي حرم المسعودي » ، فلا تزوّروا كل شيء بالله عليكم حتى هوياتكم . الكذبة العاشرة:  – ورد النص موقّعا بإسم « سعيدة العامري المسعودي » ليوحي لنا أنّ التي كتبته هي « سعيدة البجاوي المسعودي »، وهذا أمر أكذّبه، فأنا لا أعرف سعيدة البجاوي المسعودي كاتبة بتاتا، أنا أعرفها « مُستكتبة » لدى مكتب صلاح الدين العامري قبل أن يتزوجها، وأنا أحترم مهنتها الأصلية ك »مستكتبة » ولكن لا أقبل أن تكذبوا علينا وتقولوا لنا إنّها أأصبحت فجأة وبين عشية وضحاها وبقدرة قدير كاتبة صحفية، فالمرأة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بعالم الكتابة الصحفية ، فلا تكذبوا علينا أكثر وتوزّعون المهن والدرجات جزافا وتحوّلوا لنا سعيدة البجاوي المسعودي من « مستكتبة » إلى كاتبة مثلما حوّلتم سابقا ليلى الطرابلسي من حلاقة إلى دكتورة ! الكذبة الحادية عشر : – ورد في النصّ أن سعيدة البجاوي المسعودي مكنتني من « فرصة كاملة للعمل ب »الشروق » لمدة معقولة لكنني لم أثبت كفاءتي المهنية علاوة على رفضي حضور إجتماعات التحرير وغياباته المتكررة وسلوكي الغريب وعدم تقيدي بشروط العمل الجاد » بحسب زعم النص ، وهذا كذب آخر فمن ناحية حين عملت أنا في « الشروق » سعيدة البجاوي العامري ليست لها صفة أصلا في « الشروق » ،فالصحيفة وفقا لقانون الصحافة طاقمها يتركب من مدير مسؤول ورئيس تحرير وصحافيين ، وهذه الصفات الثلاث هي لم تكن تملك وقتها أي صفة بينها بما في ذلك صفة المدير المسؤول ، وكل صفتها أنها كانت مديرة لكيان آخر مواز لصحيفة « الشروق » هو شركة « دار أنوار » وهو كيان مالي إداري تجاري وهو غير صحيفة « الشروق » التي كنت أنا احمل صفة حقيقية فيها هي صفة صحفي . – وفي هذا السياق أوضح أيضا أن سعيدة البجاوي العامري لاعلاقة لها بأي دور حتى اليوم بمسألة تقييم كفاءة أي صحفي بصحيفة « الشروق » فهي لا علاقة لها بالتحرير أصلا ،أعني التحرير بكل معانيه تحرير المقالات وأيضا تحرير البلاد من بقايا الدكتاتورية فحتى هذا النوع من التحرير أبعد ما يكون عنها بعد تمسكها بصورة بن علي في الطابق الثالث وبرمز بن علي في « الشروق » المدعو عبد الحميد الرياحي ، ولست أنا من أتحدث عن كفاءتي فأرشيف صحيفة « الشروق » يعرف كتاباتي وأشهر الصحف العربية تعرف إنتاجاتي الصحفية وحتى كٌتبي وأنا لن أجادل في كفاءتي مع سيدة كل علاقتها بالكتابة كتابة الشيكات للموظفين . – وأوضح أيضا أنه زمن عملت في صحيفة « الشروق » لم تكن هناك أصلا إجتماعات للتحرير، كان هناك تقليد آخر مشين هو إجراء إجتماع يومي صباحا مع ممثل بن علي في الصحيفة المدعو عبد الحميد الرياحي يقوم فيه بالتخابر .. نعم التخابر على أفكار الصحافيين حتى قبل كتابتها فيسألك :ماذا ستكتب اليوم وحين تجيبه مثلا أنك ستجري تحقيقا حول مراكب الموت التي يهرع إليها شباب تونس هاربين من بطش بن علي ومن خصاصتهم في عهده  الابائس يصيح في وجهك ويعلمك برفض التحقيق حتى قبل إجرائه وكتابته ، كان إجتماعا بوليسيا مع بوليس يدعى الرياحي يراقب فكرتك وهي في عقلك ويجهضها ويئِدها قبل ولادتها ، ولذلك أعلنت مقاطعتي لهذه النوعيات من الإجتماعات ودعوت إلى إقرار إجتماعات تحرير حقيقية يكون فيها الصحفي سيد فكرته وسيد مقاله وسيد قراره ، وذلك إحتراما لحق التعبير الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية . – وأوضح أيضا أنني تقيدت بشروط « العمل الصحفي الجاد » من وجهة نظري حيث رفضت أن أكتب إلاّ لصالح هذا الشعب وليس لصالح ذلك الدكتاتور البائس الفارّ، وعبد الحميد الرياحي طلب مني شروطا لاعلاقة لها بالعمل الجاد أولها الإستغناء عن كتابة الحقيقة وتزويرها ،هذا هو السلوك الذي رأت فيه سعيدة البجاوي المسعودي في النص المنشور اليوم أنّه « غريب » وأنا يُشرفني أنه كان لي سلوكا « غريبا » على هذا النحو لكن غريبا في الاتجاه الإيجابي الذي يرفع لواء الحق لا الباطل .  وإلى جانب الأكاذيب أردت أن أعقّب على بعض الحقائق التي وردت في هذا النص ، نعم لقد وردت حقائق قليلة جدا في النص ولكن أرادوا بذكرها باطلا، لأقول: – ورد في النص أن بطاقة هويتي تحتوي على عبارة « عامل يومي » بدل إحتوائها على عبارة « صحفي » ، وهذا صحيح ومشرّف لي ، هل تدرون لماذا؟ لأنّ الصحافي المستقل في عهد بن علي كان ممنوعا عليه أن يحصل على صفة « صحفي » في بطاقة هويته إلاّ بشرط أن يحصل  على بطاقة صحفي محترف أولا وهذه البطاقة لا ينالها صحفي من وزارة الإتصال سابقا إلا بعد أن يقدم الولاء لبن علي ، وإلا يُحرم منها ويحرم بالتالي من كتابة عبارة « صحفي » على بطاقة هويته ليكتب له أعوان الشرطة الفنية صفة أخرى مضحكة في بطاقة الهوية هي صفة « عامل يومي » ، وأنا مستعد لتقديم نسخ من بطاقات هويات عدد من الصحافيين المعارضين لبن علي مكتوب على بطاقات هوياتهم عبارة « عامل يومي » بسبب كسرهم لعصا الطاعة لنظام بن علي، وبينهم الزميل الصحفي الحر بصحيفة « الموقف » محمد الحمروني والقائمة تطول .       – ورد في النص أنّني « دخلت الشروق » بتعليمات من المستشار الإعلامي في القصر قبيل القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي نظمت بتونس سنة 2005″ ، وهذا صحيح ولكنه منقوص ، فمن ناحية هذا أمر معروف فأنا تعرّضت أولا إلى الطرد من صحيفة « أخبار الجمهورية » في عام 2004 على إثر الإعتداء عليّ بالعنف من قبل زبانية يعملون مع صهر المجرم بن علي المدعو حسام الطرابلسي على خلفية تعبيري عن رأيي في مؤتمر صحفي الرافض لمسألة أن يقوم المدعو حسام الطرابلسي بإلغاء أحكاما قضائية هكذا فجأة وبجرة قلم لمجرد أنه صهربن علي، وحين تظافرت المساندات لحقي في التعبير وإتهام بن علي بأنه هو من حرمني من العمل إثر تلك الواقعة، أراد مستشار بن علي إغناء الدكتاتور عن هذا الإتهام الذي وجهته له عديد المنظمات الدولية والوطنية، فقام بفتح حوار معي لإعادتي إلى العمل ولم يكن حوارا سريا أو أنني أخفيته مثلا وقتها ، بل على العكس كتبنا عنه بموقع « تونيس نيوز » على الفور وبمواقع أخرى وإستشرت فيه رفاقي في معركة الحريات وبينهم الرفاق سهام بن سدرين ونزيهة رجيبة ومحمد عبو وآخرين ، والمنقوص في النص المنشور ب »الشروق » اليوم هو الآتي : – لقد فات من كتب النص أن يقول إن طردي من « الشروق » كان هو أيضا بتعليمات وهذه التعليمات كانت صادرة من القصر أي من بن علي والدليل هو أن أعوان البوليس السياسي هم الذين نفذوا القرار وقتها ، وفات من كتب المقال أن ينتبه إلى مسألة بسيطة في نصه وهو أنّه أقر من حيث لم يشعر بأنّ ملف عملي في « الشروق » هو ملف سياسيّ بحت مادام قد إعترف بأنّ تعييني قد خضع للتعليمات ، فكيف يكون تعييني في « الشروق » وقتها خاضعا لتعليمات القصر ولا يكون الطرد منها بعد ذلك هو الآخر خاضعا لنفس تلك التعليمات؟ أم أنكم تريدون الضحك على ذقوننا؟ – وعلى هذا الأساس طالما أنني أطردت فعلا في 2006  بقرار من بن علي وطالما أن بن علي هذا قد رحل (رغم أن صورته لم ترحل من الطابق الثالث لِ »الشروق »)، فإنّه يحق لي المطالبة اليوم بحقي في إستعادتي لمكتبي بالصحيفة إحتراما لحقي في التعبير والعمل الذي سلبه مني بن علي عقابا لي على أنّي صحفي من نوع آخر ..من نوع لا يزوّر الحقيقة ولا يزوّر هويته ومهنته الأصلية .  وللحديث بقية ..وسلّمولي على الناس الجنتلمان ، ويا سلمْلم يا جِدْعان!   * القلم الحرّ سليم بوخذير

رسالة مفتوحة من مفتي الجمهورية إلى أعضاء لجنة الإصلاح السياسي

إعادة الاعتبار للإسلام في هذه الديار

« السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد… إن المهمة الجسيمة الموكولة إليكم في إجراء الإصلاحات الدستورية والسياسية التي من شأنها أن ترقى ببلادنا الى طموحات الثورة المباركة والى آمال الشعب التونسي في أن يعيش حياة حرة كريمة ديمقراطية، وعلى ضوء الحوار القائم اليوم في مختلف أجهزة الإعلام بمختلف مكوناتها والذي يتسم بالحرية والصراحة في التعبير عن الرأي بمختلف أطيافه وأطروحاته الفكرية، واعتبارا لأهمية الدستور في حياة الشعوب المعاصرة والذي يجب أن يعبر بالضرورة عن خصوصيات الشعوب الثقافية والدينية والحضارية، فإني من موقع مسؤوليتي الدينية في البلاد، أهيب بكم: 1) أن تصونوا هوية الشعب وعراقته الثقافية والدينية، بالحرص على عدم المساس بالفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن تونس دولة دينها الإسلام ولغتها العربية، فالإسلام يبقى دوما المقوم الأساسي لثقافة هذا الشعب ودينه المتبع للغالبية الساحقة من التونسيين، وتبقى اللغة العربية دوما هي اللسان الناطق لهذا الشعب. 2) على أن ذلك لا ينفي حرية التدين، وهو المبدأ الذي نص عليه القرآن الكريم كحق مكفول لجميع الناس  » لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي  » ( سورة البقرة : الآية 256 ). 3) وعلى الدستور أن يضمن مع ذلك حرية ممارسة الشعائر الدينية وحمايتها من كل أشكال التسلط والتعدي والعنف الذي تأباه الأنفس الأبية الحـرة في كل مكان من الدنيا. ومن الواجب الديني لكل مسلم ومسلمة أن يرعى هذه الحرية في نطاق الاحترام المتبادل بين أصحاب الديانات المختلفة. وقد عرفت هذه الأرض منذ الفتح الإسلامي، هذا التعايش الراقي بين المسلمين وأهل الكتاب، قياما على مبدأ قرآني أصيل  » لكم دينكم ولي ديــن  » ( سورة الكافرون : الآية 6 ). 4) كما أدعو من موقعي هذا، التفعيل الحقيقي للفصل الأول وعدم تركه حبرا على ورق مثلما كان الشأن منذ ما يزيد عن خمسين عاما، بأن يكون له تفريعات قانونية وتشريعية تكفل عمليا حرية التدين وحرية ممارسة الشعائر الدينية دون خوف أو وجل. 5) أن يضمن الدستور حرمة المساجد والقائمين عليها من كل أشكال الوصايـة أو التهميش، وحفظها من الفتن والتجاذبات السياسية والمذهبية لقوله تعالى  » وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا  » ( سورة الجن : الآية 18 ). 6) وحري في نظري، أن يدرج في نطاق القانون الدستوري صياغة جديدة لقانون المساجد يحفظ حرية الكلمة على المنابر، ولا يضيق على الناس أداء شعائرهم فيها. 7) وتفعيلا للفصل الأول من الدستور، لا بد من إصلاح جذري لكل الهياكل والمؤسسات الدينية في البلاد بما يجعلها قادرة على أداء المهمة الدينية الموكولة إليها حتى تكون معبرة أصدق تعبير عن قضايا الناس ومشاغلهم. 8) أردت بهذه الرسالة الموجهة الى أنظاركم، أن تكونوا مبادرين الى إعادة الاعتبار للإسلام في هذه الديار، وعدم حصره في زاوية ضيقة تبعده عن الحياة العامة والخاصة، بعد أن كان هيكلا خاويا لا روح فيه منذ ما يزيد عن نصف قرن. وفقكم الله، وأعانكم على القيام بهذه الأمانة التاريخية، لترجمة تطلعات الشعب التونسي ووفاء لمبادئ ثورة العزة والكرامة وتكريما لأرواح الشهداء الأبرار. والســــلام ». عثمان بطيخ مفتي الجمهورية التونسية

المجلس الجهوي لحماية الثورة بسوسة

بيان تأسيسي

وفاءا منا  لدماء الشهداء ، وتعبيرا منا عن ابتهاجنا  وانتصارنا لثورة 14 جانفي المجيدة التي أطاحت بالدكتاتور بن علي ، وعملا  منا  على المضي  بها  حتى الإطاحة  بالحكومة المؤقتة  غير الشرعية  والقضاء  على  كل مؤسسات  وأركان  النظام الدكتاتوري العميل  من برلمان  صوري  ومجلس للمستشارين  ومجالس جهوية  ومحلية  وبوليس سياسي وحزب العصابات والميليشيا  وترسانة  القوانين  الإستبدادية … ، ومساهمة منا في تجنيب البلاد الفراغ  والحرص على  إدارة شؤون المجتمع وبناء النظام الديمقراطي البديل  وقطع الطريق أمام الثورة  المضادة ( عودة الميليشيات  ، أنشطة مشبوهة لعصابات التجمع ، نشر متعمد للفوضى وعودة إعلام التعليمات والتضييق من جديد على الحريات العامة والفردية …) فإننا نحن الممضين أسفله : مناضلي الإتحاد الجهوي للشغل وممثلي الأحزاب والتيارات السياسية ومكونات المجتمع المدني ومناضلين مستقلين بجهة سوسة نعلن عن تأسيس المجلس الجهوي لحماية الثورة بسوسة الذي تلقى على عاتقه المهام التالية : 1) الدفاع عن مكاسب الثورة  واستكمال المهام الثورية التي يطرحها  المستقبل وفي مقدمتها مباشرة إسقاط حكومة الغنوشي  الحالية باعتبارها  امتدادا  للنظام الدكتاتوري السابق وحل كل أجهزة  ومؤسسات الدكتاتورية المختلفة ومصادرة ممتلكاتها واستغلال مقراتها لفائدة مكونات المجتمع المدني ، ومقاطعة اللجان الثلاث غير الممثلة والمرتبطة  أغلب عناصرها بالنظام السابق والمتورطة في الفساد المالي والسياسي .

2) الدعوة إلى انعقاد  المؤتمر الوطني للدفاع  عن الثورة  الذي سيفرز حكومة جديدة  مؤقتة  تتركب من أعضاء لا علاقة لهم بالنظام السابق  ، وتكون نابعة  من  توافق  مختلف  المكونات  السياسية  والمدنية واللجان الشعبية  والروابط والجمعيات والمنظمات المساندة والمساهمة في الثورة دون إقصاء أو تهميش .

3) الدعوة إلى انتخاب  مجلس  تأسيسي يعمل على صياغة دستور جديد  للجمهورية الديمقراطية المنشودة  والقطع مع النظام الرئاسي واستبداله بالنظام البرلماني الذي يحقق بصورة أفضل سيادة الشعب

4) تأمين حماية الثورة والمواطنين  بالتعاون مع الجيش الوطني  والعمل على إفشال كل مناورات الثورة المضادة المتمثلة في التخريب  والنهب  والترويع  وزرع  الفوضى لتبرير الرجوع  لنظام  الإستبداد  البائد والسعي من أجل  ذلك  لتكوين اللجان المحلية والقطاعية  وكل الأطر  والهيئات  وأشكال التنظيم المتاحة التي تخدم الثورة وتدافع عن مبادئها وقيمها ومضامينها  الديمقراطية النبيلة .

5) الدعوة إلى تفريع المجلس الجهوي لحماية الثورة إلى لجان محلية وقطاعية ، وضم المشكلة سابقا إليه ، لتشتغل كلها على نفس  المبادىء والأهداف  وتنتظم  بأشكال مختلفة لإدارة  الشأن العام  في الجهة  في أبعاده الإجتماعية والأمنية والإدارية والسياسية  ، دفاعا عن الثورة ودرءا لمخاطر الإرتداد .

6) السعي لتشكيل لجان  جهوية ومحلية مختصة لإعداد ملفات حول تقصي الفساد  المالي والإداري والسياسي وللمساهمة في إعداد التشريعات المتعلقة بالمرحلة الإنتقالية. إننا إذ  نتمسك بهذه المطالب ، ونعمل على تكريسها ميدانيا  عبر حركة الشارع  والإجتماعات والتظاهرات والإعتصامات وكل أشكال النضال المختلفة ، ندعو جماهير شعبنا بالجهة  للإلتفاف حول اللجان والمجالس الجهوية والمحلية والقطاعية والإنخراط في حراكها العام ، كما نجدد  دعوتنا أيضا  إلى كافة  مكونات  المجلس الجهوي لحماية الثورة  من أجل  رص  صفوفها وتوحدها والبرهنة على قدرتها على القيادة الجماعية ، ونبذ كل ما من شأنه  أن يعرقل  الثورة  أو يحرفها  عن مسارها .  كما  تؤكد أطراف هذا البيان على عملها على  تأجيل  الخلافات الإيديولوجية وعدم  رفع  الشعارات  الفئوية  والخطية  الضيقة ، والعمل على  سيادة العقلية الجبهوية المناضلة والموحدة من أجل تأمين نجاح ثورتنا التي بلغت هذا المستوى بفضل تلاحم مكوناتها ووحدة ممارسة القائمين عليها .    ومن جهة أخرى  لا يفوتنا أيضا  أن نعبر عن اعتزازنا  بالثورة المصرية المظفرة  التي سوف تكون سندا قويا لثورتنا في تونس وحافزا  على  مزيد  تطوير المقاومة  في العراق  وفلسطين  ولبنان  على  طريق  ضرب  معاقل الرجعية  والإمبريالية  والصهيونية العالمية وتثميننا كذلك لكل مواقف الشعوب والقوى الديمقراطية والثورية المساندة لثورتنا في الوطن العربي وفي العالم    عن المجلس الجهوي لحماية الثورة بسوسة سوسة في 15 فيفري 2011

المرسى في 20 فيفري 2011 إعلام مشروع تأسيس مجلس محلي لحماية الثورة بالمرسى

إجتمع عدد من مواطني جهة المرسى ( نقابيين، حقوقيين…) يوم الأحد 20 فيفري 2011 بمقر الإتحاد المحلي للشغل بالمرسى بدافع المساهمة في حماية الثورة و المحافظة على مكتسباتها. بعد النقاش و تبادل الآراء إستقر الرأي على ضرورة بعث هيكل محلي تحت تسمية          » المجلس المحلي لحماية الثورة » و تندرج هذه المبادرة في السياق العام للحراك الذي تشهده بلادنا على المستويات المحلية و الجهوية و الوطنية لحماية الثورة  كما تم الإتفاق على الأهداف الأولية التالية المفتوحة للتنقيح و الإثراء 1) التصدي لبقايا النظام البائد 2) العمل على حماية مكاسب الثورة و أهدافها 3) إتخاذ المبادرات التي يفرضها الوضع الإنتقالي 4) السعي لتعبئة الطاقات ، لا سيما الشبابية منها لإنجاح هذا المشروع و في هذا الإطار ندعو كل القوى الحية  بالجهة للإنضمام إلى هذه المبادرة و المساهمة في تفعيلها . و نرجو الإتصال على العنوان الإلكتروني التالي marsa.revolution@yahoo.com أو بمقر الإتحاد المحلي للشغل بالمرسى.

3 سيناريوهات سياسية لتونس «ما بعد بن علي»

احترام الدستور أو الانقلاب عليه.. أو «الوفاق»

تعمقت في الأيام القليلة الماضية الخلافات بين رموز سياسية قريبة من الحكومة الانتقالية الحالية وشخصيات وتيارات وحركات معارضة لها، وتعاقبت المؤشرات الامنية والسياسية  » الخطيرة جدا » التي دفعت تيارا من المثقفين المستقلين وعموم المواطنين إلى تقديم تقييمات متباينة إلى أداء الحكومة وأجهزة الدولة من جهة ورموز المعارضة والنقابات من جهة ثانية. فإلى اين تسير البلاد سياسيا بعد 5 أسابيع من الاطاحة ببن علي ؟ ماهي السيناريوهات التي تقف أمامها الطبقة السياسية والشعب اليوم وتونس في مفترق طرقات أمني وسياسي خطير وتاريخي ؟ يتضح من خلال ما يبث هذه الأيام في المواقع الاجتماعية من جهة وفي بقية وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية من جهة ثانية وجود  » هوة كبيرة  » بين ما لايقل عن 3 أطراف وتيارات ووجهات نظر سياسية.   تيار « احترام بالشرعية الدستورية »   التيار الأول يدعو إلى  » احترام الشرعية الدستورية والقانونية  » في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، أي إلى دعم رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع وحكومته برئاسة السيد محمد الغنوشي واللجان التي أحدثتها برئاسة السادة عياض بن عاشور وتوفيق بودربالة وعبد الفتاح عمر. حسب هؤلاء ينبغي احترام المسار الدستوري القانوني الذي بدأ يوم 15 جانفي الماضي بالإعلان عن انتقال رئاسة الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب السيد فؤاد المبزع وفق الفصل 57 من الدستور. وعلى ضوء ذلك كلف السيد محمد الغنوشي بتشكيل حكومة جديدة، فضلا عن كون حكومته حلت قانونيا ودستوريا يوم 14 جانفي من قبل الرئيس المخلوع بن علي قبل فراره بساعات في قرار أعلن أيضا عن تنظيم انتخابات برلمانية سابقة لأوانها في ظرف 6 أشهر. وحسب أنصار هذا الموقف ينبغي تنظيم انتخابات رئاسية في ظرف 6 أشهرمن قبل الحكومة الحالية ( بحضور مراقبين مستقلين ودوليين ) ـ وفق الفصل الـ39 من الدستورـ على أن يتولى الرئيس المنتخب بعد ذلك حل البرلمان الحالي بغرفتيه والإعلان عن مبدأ تنظيم الانتخابات البرلمانية لاختيار البرلمان التعددي الحقيقي الأول في تاريخ البلاد.   الانقلاب على الدستور.. وقيادة بديلة   لكن هذا السيناريو السياسي يثير تخوفات في أوساط نقابية وسياسية وشعبية عديدة. ومن أبرز تلك التخوفات أن  » إحترام الدستورالحالي  » قد يؤدي إلى أن يصبح الرئيس الجديد الذي سيجري إنتخابه  » دكتاتورا جديدا على غرار بورقيبة وبن علي اللذين تضخم دورهما بسبب النظام الرئاسوي الذي اعتمداه، والذي قاما بتعديل الدستور والقوانين السياسية مرارا من أجل تكريسه « . ويدعو هذا التيار إلى حيل لـ » الانقلاب على الدستور » وإسقاط الحكومة الحالية  » لاسباب عديدة من بينها أن رئيسها المؤقت السيد محمد الغنوشي عمل مع بن علي طوال 23 عاما وزيرا ثم وزيرا أول « ، ولأن وزراء المعارضة والمستقلين الذين انضموا إليها شاركوا يومي 13 و14 جانفي في حوارات مع الغنوشي لتشكيل حكومة ائتلاف وطني « تنفيذا لأوامر أصدرها إليها بن علي. ويدعو هذا التيار إلى تشكيل  » قيادة سياسية ثورية  » جديدة للبلاد تكون نواتها  » الشخصيات التي تشكل حاليا مجلس حماية الثورة والذي توسع في الايام الماضية ليشمل هيئة المحامين وممثلين عن جمعيات غير حكومية قانونية وغير قانونية، إلى جانب أكثر من 20 حزبا وحركة يسارية وقومية واسلامية واتحاد الشغل.. » ويطالب هذا التيار أساسا بتشكيل مجلس تاسيسي جديد للدستور وبان يكون النظام القادم برلمانيا وليس رئاسيا ( أو رئاسويا )..أن تكون الحكومة القادمة ممثلة للقوى التي ستفرزها الانتخابات البرلمانية ويكون رئيس الجمهورية  » منصبا رمزيا  » على غرار المعمول به في ايطاليا والمانيا مثلا.   نظام برلماني رئاسي؟   لكن أطرافا عديدة تختلف مع هؤلاء جميعا وتدعو إلى  » حل وفاقي  » وإلى  » المصالحة الوطنية « .. كما تشكك عدة شخصيات سياسية ونقابية مستقلة في حق القوى التي تشكل  » مجلس حماية الثورة  » في أن تتحدث باسم الشعب والثورة الشعبية  » التي فاجأت جميع الأحزاب والنقابات ولا يمكن لأي طرف سياسي او نقابي أن يزعم انه فجرها أو قادها أو أنه قادر اليوم على توجيه الشعب ـ وخاصة في المناطق الداخلية ـ لوحده « .  في المقابل تطرح هذه الأطراف « سيناريو سياسي ثالث  » يوفق بين التيارين السابقين : اعتماد « نظام رئاسي يحترم الاغلبية البرلمانية « على غرار المعمول به في جنوب افريقيا واندونيسيا..و جزئيا في فرنسا وامريكا حيث يجبر الرئيس على احترام قرارات الغالبية المنتخبة في البرلمان « . وحسب هؤلاء ينبغي دعم الحكومة الانتقالية ولجنة الإصلاحات للدستور التي يتزعمها السيد عياض بن عاشور مع تشكيل لجنة سياسية استشارية ـ تضم ممثلين عن كل التيارات بما في ذلك  » مجلس حماية الثورة  » ـ ثم تنظم الانتخابات الرئاسية التي ستفرز رئيسا جديدا يشرف على الانتخابات البرلمانية مع  » التنصيص في النصوص القانونية والدستورية الجديدة  » على  » خارطة طريق  » تحد من صلاحيات الرئيس القادم مباشرة بعد انتخاب البرلمان القادم. كما يمكن أن تنص خارطة الطريق هذه على  » ضمانات دستورية  » للأقليات السياسية حتى لا تنفرد أي  » أغلبية سياسية  » بالبرلمان والحياة السياسية  » على غرار ما حصل خلال الـ55 عاما الماضية من قبل الحزب الدستوري..ثم التجمع الدستوري الديمقراطي.. البت بين هذه السيناريوهات السياسية وغيرها سيكون رهين عوامل عديدة من بينها تطورات عدد من الملفات الامنية والسياسية وطنيا وجهويا، واستعدادات عدة قوى في المعارضة والحكومة والنقابات والمجتمع المدني على تغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الحزبية والشخصية والفئوية.. كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 فيفري 2011)

إعلام تونس بين الحرية وغياب المهنية

إيمان مهذب-تونس يشهد قطاع الإعلام في تونس تحولات عديدة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، فبعد سنوات طويلة من التعتيم والتضييق على حرية التعبير عرف الخطاب الإعلامي نقلة نوعية حقيقية، شملت الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، لكنها في المقابل لم تلتزم بقواعد المهنية، كما يقول إعلاميون. فقد ذهب صحفيون وأساتذة جامعات إلى أن القطاع الإعلامي في تونس يشهد ارتباكا، وأن هذا الارتباك ناجم عن الإرباك العام الذي تمر به الدولة على مستوى الحكومة المؤقتة، وعلى مستوى الحريات والتضييق.

انفلات في المضمون ورأى الصحفي في جريدة الطريق الجديد توفيق العياشي أن المشهد الإعلامي في الفترة الحالية يعرف حالة من انفلات المضمون الذي يحمل الغث والسمين، فظاهره يوحي بأن هناك حرية مطلقة في تناول الموضوعات، لكن باطنه يشي بأن الإعلام الحالي لم يبن على أسس تحررية صحيحة، مشيرا إلى الإسهاب في تناول مثالب الماضي على حساب التطرق لمشاكل البلاد الحالية. واتفقت مع هذا الرأي مراسلة صحيفة الهدهد الإلكترونية صوفية الهمامي قائلة إن الإعلام التونسي لم يتغير، وإن « الصحف التونسية تحولت من سيئ إلى أسوأ »، مشيرة إلى أن التحول الذي حدث في المضامين لا يمكن أن يؤسس لحرية الصحافة والتعبير، ولإعلام موضوعي ينقل الحقيقة دون تزييف. واستدلت الهمامي على ذلك ببعض الصحف التي كانت تسب وتشتم وجوه المعارضة، فتحولت اليوم لسب وشتم النظام السابق، مضيفة أن الشعب بحاجة إلى إعلام حر ونزيه يعبر عن مشاغل الناس ويكون بوصلتهم. غياب التحولات من جانبه قال الأستاذ في علوم الإعلام والتواصل بجامعة منوبة رياض الفرجاني إن المشهد الإعلامي لم يشهد أي تحولات تذكر، وإن أهم ما تمكن ملاحظته هو تواصل الخطوط التحريرية وتواصل العلاقة العضوية بين ما يسمى الإعلام الأمني لنظام بن علي وما يسمى حرية الإعلام اليوم. وأضاف أن الخطاب الإعلامي شهد تحولا على مستوى المضامين لكن بالأساليب ذاتها، فالصحف التي كانت تسب في السابق وجوه المعارضة أصبحت اليوم تسب عائلة الرئيس المخلوع، مشيرا إلى أن هذه المضامين والأساليب لا تخضع للضوابط المهنية. وبين الفرجاني أن الحياة الخاصة للناس لا تهم الرأي العام في تونس بقدر ما تهمه المسائل الأمنية والحقوقية والقانونية، وأن الحكومة الحالية غير قادرة على الإجابة عن هذه التساؤلات، مبينا أن تحقيق حرية الصحافة في تونس مرتبط في الأساس بالقطيعة التامة والنهائية مع سياسة التعليمات الحكومية وبالالتزام بالضوابط المهنية. ضمانات أما رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري فقال للجزيرة نت إن حرية الصحافة لا يمكن أن تؤسس إلا إذا كانت هناك ضمانات قانونية تطالب بتغيير قانون الصحافة الحالي أو إلغائه وضمانات مؤسساتية من خلال إلغاء وزارة الاتصال وإعادة النظر في وكالة الاتصال الخارجي والإدارة العامة للإعلام. وشدد على ضرورة إيجاد هيئة عليا للإعلام والاتصال تكون ممثلة من مهنيين منتخبين ومن وأصحاب المؤسسات الصحفية وممثلي الرأي العام، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات التي لها علاقة بحرية الصحافة. وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة ترفض من أي طرف -بما في ذلك الحكومة- التدخل في أخلاقيات المهنة لأن المهنة قادرة على حماية نفسها بنفسها، مضيفا أنه أثناء الاجتماع برئيس الوزراء محمد الغنوشي تم الاتفاق على إنشاء هيئة وطنية للإعلام والاتصال، تكون مستقلة وداعمة لحرية الصحافة.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 فيفري 2011)

زياد الهاني عضو مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لـ »الوطن »: مقصّ الرقيب الماضي مازال حاضرا بيننا بعد الثورة

حاوره : نورالدين المباركي   قال زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حول الرقابة على القطاع الاعلامي بعد ثورة 14 جانفي إن هناك نوعان من المقص ،مقص الرقيب الماضي الحاضر بيننا بعد الثورة وهي تعاني من أجل تثبيت مسارها، ومقص المهنة الموقف للانفلات لأن للحرية ضوابط هي المهنية وكرامة الناس. ·كيف تقيمون المشهد الإعلامي في تونس بعد ثورة 14 جانفي؟ المشهد الإعلامي الوطني تغيّر في الشكل ومراوحة في المضمون. كنّا نطمح دائما إلى إعلام مهني يخاطب عقول الناس لا غرائزهم وينبههم إلى التحديات والمخاطر التي تحيق ببلادهم. إعلام موضوعي لا يتورط في الإثارة من أجل الكسب السريع، ويعرض الرأي والرأي المخالف ويفتح الباب أمام الحوار والنقاش. إعلام يفصل بين الخبر والتعليق ولا يتخذ من أعراض الناس مادة للترويج. إعلام لا يعترف بغير سلطة الضمير والواجب المهني يلغي من قاموسه هواجس أصحاب القرار والنفوذ الذين لا يطالهم التناول. فأين نحن من كل ذلك اليوم؟ ·ثمة عدة انتقادات لأداء الإعلاميين..خاصة من ناحية عدم قدرتهم على مواكبة ملفات الثورة  ؟  هناك نوعان من العوائق، ذاتي وموضوعي. بداية نعيش جميعا تجربة تحول رائع في حياتنا في مختلف المجالات. نعيش تخمة من الحرية التي أصبحنا نحتاج معها وقتا للهضم وللتأقلم مع الواقع الجديد. الإعلامي لا يخرج عن دائرة هذه المعادلة. بعد عقود من القمع والتسلط نحتاج قليلا من الوقت للدربة واكتساب أدوات جديدة للتعاطي مع الواقع الجديد حتى نكون في مستوى واجبنا المهني وانتظارات التونسيين. العنصر الموضوعي يتمثل في تواصل وجود قوى جذب للوراء تسعى للالتفاف على الثورة وضربها من خلال رفع شعاراتها بعد أن فشلت في مواجهتها بشكل مباشر. · أخلاقيات المهنة وضرورة احترامها ..احد الملفات التي طرحت مؤخرا،  ما حقيقة حجم هذا الملف وهل فعلا هناك تجاوزات بعد 14 جانفي في هذا الصدد؟ ·بخصوص هذا الملف بالذات لا أعتقد أن واقعنا تغير بعد 14 جانفي. افتحوا أية صحيفة اليوم وستكفيكم عناء الجواب. ·عدد من الصحفيين بدؤوا يتحدثون عن عودة مقص الرقيب ..حسب رأيكم  من يمارس الرقابة الآن ؟ ·هناك نوعان من المقص، مقص الرقيب الماضي الحاضر بيننا بعد الثورة وهي تعاني من أجل تثبيت مسارها، ومقص المهنة الموقف للانفلات لأن للحرية ضوابط هي المهنية وكرامة الناس. ·  في خضم هذا الوضع أين النقابة الوطنية للصحفيين و كيف تصرفت تجاه هذا الوضع؟ ·قمنا ببعث مرصد للغرض يشرف عليه الزميل الصحفي القدير منوبي المروكي، ونرجو أن يبدأ عمله خلال الأيام القليلة القادمة. · ماذا عن المؤتمر المقبل للنقابة هل بدأت الاستعدادات له؟ نعلن عن موعده  حال تعليق القائمة النهائية للمنخرطين. حيث سيتم غلق باب الانخرط في النقابة في 31 مارس ويعقب ذلك التثبت في المطالب ثم المصادقة على القائمة النهائية من قبل المكتب التنفيذي الموسع خلال النصف الأول من شهر ماي. وبالتالي يرجح أن يكون المؤتمر خلال النصف الأول من شهر جوان. 

(صحيفة « الوطن »  التونسية العدد 173 الصادر في 18 فيفري  2011)

الإخوة الأعزاء أسرة تحرير نشرة « تونس نيوز » الغراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: خلال تقديمي لبرنامج تلفزيوني يوم الأحد 20 فيفري 2011 عن أحدث الأخبار في تونس وعن آراء التونسيين في أولويات المرحلة، استعنت بنشرتكم اليومية في عرض وتلخيص أهم الأخبار. رأيي المتواضع أن موقعكم مازال الأفضل في الساحة، من جهة تقديمة لخدمة إعلامية موضوعية ومتنوعة عن أخبار بلادنا العزيزة. وقد كنتم في موقع الريادة أيضا قبل الثورة التونسية التي لا شك ولا جدال ـ في نظري ـ أنكم ساهمتم في قيامها. فلكم مني دوما وافر التهنئة والثناء والتقدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د. محمد الهاشمي الحامدي

أيام في حياتي…الثورة مرت من هنا [الجزء الأخير]

د.خــالد الطراولي ktraouli@yahoo.fr   كان صباحا جميلا ككل صباح تونس، أو هكذا يُخَيّل لكل غريب، وأنا كنت من الغرباء! كانت الحالة مضطربة، هي الأيام الأولى للثورة، وهي حالة صاحبتني طيلة رحلة العودة إلى الوطن. كانت تونس تتشكل على أرضية متحركة، الأخبار تتلاحق، والحراك لا يتوقف، وكأن السفينة لم تجد مرساها بعد، كان المشهد العام يسوده اللون الرمادي على أكثر من باب، عديد الأسئلة لا تزال معلقة تبحث عن جواب، حكومات تتشكل ثم تختفي، وزراء يأخذون حقائبهم صباحا ليسلموها مساء أو بعد ساعات، مشوار الخطاء والصواب يتمثل في هذا السير نحو المجهول حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود بحلول الفجر! وصلت وزارة الداخلية، غيابات الجب تصاحبك، قلق الأسرة يتبعك، خاصة وأنه تبين لك من خلال بعض الأصدقاء أنك كنت الوحيد الذي استدعته الداخلية، قولة مفزعة تطرق مخيلتك وتريد الاستقرار…مكانٌ، الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود! صاحبني أحدهم إلى الداخل بكل لطف، طلب الجواز، بقيت أنتظر، كان الاستقبال مهذبا، جاءني بعد قليل رجل أنيق المظهر سلمني الجواز قال مرحبا بك في تونس، قلت أتمنى أن هذه الإجراءات انتهت، قال « أمورك واضحة ولا إزعاج بعد اليوم » قلت شكرا ولكني جئت لطلب تأشيرة لحزب اللقاء الإصلاحي الديمقراطي، قال مرحبا ولكن ليس من صلاحياتي وأرشدني إلى المكان. على فكرة أنا من المهجر كاتبت الوزارة منذ أكثر من ثلاث سنوات لطلب التأشيرة حيث أن حركة اللقاء قد أنشأتها في المهجر مع مجموعة من المهجرين سنة 2005 وسعينا بطلبنا إلى تحريك الجمود وإثارة الرأي العام من بعيد رغم علمنا بانغلاق الأبواب، فإنشاء الحزب في المهجر هو رسالة لعدم سلامة الداخل وهيمنة الاستبداد وانفراده بحكم البلاد، ورفْضِنا لأحزاب الموالاة والاستجداء. غادرت الوزارة…كانت فرحة أخي وأحد أعضاء المكتب السياسي للحركة لا يوصف، ولكن عودتي للوزارة ستتكرر لإيداع ملف التأشيرة للحزب وفي كل مرة كان الاستقبال مهذبا يحمل كل الاحترام والتقدير. توالت الأيام تباعا، أسبوع يكاد ينتهي، والعودة إلى بلاد المهجر تقترب فالتزامات العائلة والشغل لا زالت ضاغطة، فسقوط الدكتاتورية كان مفاجأ للجميع، لم تستشفه لا أحزاب ولا دول، ولا مكاتب دراسات وسبر آراء، كانت الثورة قد اندلعت لكن سرعة تقدمها وفجائية حراكها، وبرقية اتجاهها، جعلها تغيب عن الجميع. صور جميلة وأخرى حزينة حملتها ملامسة هذا الواقع المنتفض، ولولا ضيق الوقت وضعوطات مطالب أخرى، لبقيت أسرد العديد من المشاهد دون كلل رغم قصر المدة. المشهد الأول كان يحمل حقيبة وسلة مهملات، كان أنيقا يرتدي لباسا افرنجيا مع ربطة عنق، أناقة اعتراها شيء غير عادي…كان الرجل يلتقط الأوراق المهملة والأوساخ التي تركتها حركة الشارع التي تموج بالمارة والمتحلقين، أمره غريب حقا هذا الرجل، اقتربت منه، رحب بي، قدمت نفسي، قال: أعرفك قد قرأت لك، قلت: ما تفعل هنا؟ قال أنا أستاذ أدرّس في أمريكا، جئت لما سمعت بالثورة وأردت ان أساهم فيها ولو بتنظيف البلد، فقد نظفها الشباب من الاستبداد ودفعوا ذلك بدمائهم، وأنا خادمهم أنظفها من الأوساخ، حتى لا يقال أن الاستبداد ترك البلاد نظيفة وأن الثورة وسختها والثوار وسخون! صمتت.. هذه تونس التي نحب، تونس التي تمنعك من التعليق لأنك تلامس درجات وعي عالية يرتفع معها الأمل والتفاؤل! المشهد الثاني كانت تعج بالمعتصمين، ساحة القصبة، قبالة قصر الحكومة… الحكومة تحكم في الداخل والمعتصمون في الخارج ينددون بها ليلا نهارا، حديقة هايدن بارك تونسية، الكل يناقش الكل يتحدث سياسة، الكثير افترش الأرض، أغطية وملابس، بعض المعتصمين جاء من أقصى البلاد همهم إسقاط الحكومة أو السعي من أجل ذلك، فالثورة لم تنته…ما أحلى صولتك أيتها الحرية، ما أحلى أيامك، نهارك دائم ولا ليل يعقبه، شمسك أشرقت ورفضت الغروب، غال مهرك، مرتفع ثمنك، ولكن ثمراتك لا تقدر بثمن… هذه تونس التي حلمت بها، هذه تونس التي أودعت عقدين من عمري منفيا عنها، عندما ترى المشهد وتقترب من أصحابه تحس بعظمة المكان وثقل المسؤولية وتحس بصغر حجمك في هذا البحر المتلاطم…أحبك يا شعب! المشهد الثالث شباب المساجد ومحجبات الطريق، الصحوة مرت من هنا، لقد كتبت بعض المقالات حول الصحوة في تونس وأنا أتلمس مسارها عن بعد في بلاد المهجر، ما سترعى انتباهي وأنا أقترب منها وأحس وجودها في الأسرة القريبة والممتدة أن هناك عودة إلى رحاب التدين وخاصة في مستوى الشعائر والطقوس، ولكن الممارسة لا تزال تحمل بعض السلبيات وخاصة في باب المعاملات، ولعلي سوف أتحدث بأكثر إطناب في مقالات قادمة مستقلة عن هذه الظاهرة والعلاقة بين الدين في مستواه الشعائري والدين كمعاملة وعلاقات اجتماعية. فالصحوة تمثل حسب نظري حجر الأساس في أي بعث تنموي مستديم ونهضة حضارية لكل الأمة. لقد تركت تونس الحبيبة وسنون الجمر تضرب التدين وأهله، عبر خطة خبيثة لتجفيف منابع التدين، لكنهم أرادوا شيئا فأغلقوا أبواب الأرض، وأراد الله غير ذلك ففتح أبواب السماء وكانت الفضائيات رغم تحفضنا على بعضها بابا لمعرفة هذا الدين وتنحية للستار الحديدي الذي نزل عليه. وأنا شديد التفائل بهؤلاء الشباب الذين قهروا الاستبداد، فوعيهم وصلابة ثقتهم في إرادتهم وحبهم لدينهم يجعل طريق البناء بصحبتهم أقل أشواكا وأيسر على مغالبة التحديات والمثبطات. تلك هي تونس التي رأيت مشاهد ثلاثة عجيبة أقف عندها حتى لا أطيل، مشاهد أخرى صاحبتني، بعضها لم يكن بياضا خالصا ولكن الثورة تشفع له، أقف عند هذا الحد ليبقى المشهد العام متفائلا وهو ما نريده ولا يريده لنا الاستبداد فقد حاربنا لنيأس، واجهنا لنحبط، لكننا ضللنا واقفين حالمين آملين شعارنا الذي نرفعه دائما في أيام المحنة وأيام النعمة « إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » إن الاستقلال الثاني لبلاد العرب قد بدأ من هنا، من أطراف تونس العزيزة، إن العالمية الحضارية لهذه الأمة الممتدة من أندونيسيا إلى سواحل المغرب قد كتبت بداياتها الجديدة شباب هذا البلد الطيب، إن مواطنا تونسيا عربيا مسلما أشعل ذات يوم في جسده نارا أكلت الأخضر واليابس في صحراء الاستبداد والسقوط الأخلاقي والفقر الحضاري، وأسست لعهد جديد في كل هذه القرية الكونية…هي أيام من أيام الله الخالدة…أنا تونسي وأفتخر!!! فبراير 2011-02-20   ـ انتهى ـ ´(المصدر موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net)

حكومة بلا صفة: حكومة بمشروعيات رمادية

بقلم عبد الفتاح كحولي   استندت الحكومة الحالية إلى جملة من المشروعيات في تثبيت وجودها وتأكيد جدارتها بقيادة المرحلة الانتقالية وهذه المشروعيات في مجملها رمادية تثير الكثير من الغموض والالتباس في ما يخص اللحظة الراهنة أو حتى المستقبل الذي يٌراد التأسيس له وأهم هذه الشرعيات الرمادية: 1 – المشروعية الدستورية: إن الحكومة الحالية حاولت الاستناد إلى الشرعية الدستورية فتم تكليف السيد محمد الغنوشي من قبل الرئيس المؤقت بتشكيل الحكومة ولكن ما يلاحظ أولا هو التخبط في تطبيق فصول الدستور وهو تخبط لا نعتقد أنه عفوي أو ناشئ عن جهل بل اقتضته ترتيبات معينة تتعلق بمصير الرئيس المخلوع وغيرها وهو ما يكشف عن استمرار نفس النهج القديم في التعامل مع القانون والتلاعب به بعيدا عن كل مقتضيات الشرعية الدستورية الحقيقية. يضاف إلى كل هذا أن الشرعية الدستورية المستندة إلى دستور قديم قد امتزجت بشرعية أخرى عبّر عنها الوزير الأول وبقية الوزراء أكثر من مرة وهي الشرعية الثورية وهو ما يعني أن هذه الحكومة هي إفراز للثورة أو هي حكومة الثورة وهو ما يكشف عن مزج غريب لا يمكن فهمه إلا على كونه نوعا من التعمية على المنطق الذي عبّر عنه الوزير الأول في بداية حكم الرئيس المخلوع بن علي السيد الهادي البكوش « التغيير من داخل الاستمرارية » ولعل هذا المنطق الذي لا يراد  التصريح به بكل وضوح – وإن تم التلميح إليه – هو الذي قاد إلى كل هذا الغموض وهذه الرمادية. 2 – مشروعية الكفاح ضد الدكتاتورية: استندت بعض القوى المشاركة في الحكومة إلى شرعية الكفاح ضد الدكتاتورية في عهد الرئيس المخلوع وإذا كان هذا الكفاح محمودا وايجابيا في المطلق فإن اعتماده معيارا يثير الكثير من الإشكاليات بخصوص التجربة التونسية وبشكل عام وأول هذه الإشكاليات أن ذلك الكفاح لم يتعدّ السقف الإصلاحي وهذه القوى المشاركة لم تطرح إلى آخر لحظة الإطاحة بالرئيس المخلوع وكان أقصى ما طالبت به تشكيل حكومة إنقاذ وطني فهل يمكن أن يتلاءم منطق الإصلاح مع منطق الثورة؟ وهل أن هذه القوى التي لم تتجاوز في كفاحها سقف الإصلاح هي التي قادت حركة الاحتجاج حتى بلغت بها مرحلة إجبار الرئيس السابق على الفرار أو عدم القدرة مؤقتا على القيام بمهامه كما جاء في بلاغ السيد محمد الغنوشي عند استلامه الرئاسة المؤقتة. ثاني هذه الإشكاليات أن الكفاح ضد الدكتاتورية على أهميته لا يستطيع لوحده أن يكون معيارا للسياسة التي يمكن إتباعها ولا يقدم مضمونا واضحا ويبقى رغم كل أهميته معيارا رماديا إذ يمكن أن ينقلب المكافح ضد الدكتاتور إلى دكتاتور آخر ويستحيل الأمر إلى مجرد استبدال سلطوي لا أكثر فهذا المعيار هو الآخر معيار رمادي. 3 – مشروعية النظافة: برز هذا المعيار في سياق الدفاع عن الأطروحة القائلة بوجوب استمرار شخصيات تجمعية في الحكم و خاصة عند تشكيل الحكومة الأولى التي كانت في غالبيتها تجمعية وهذا المعيار هو الآخر رمادي لا يشير إلى مضمون سياسي محدد ففي السبعينات على سبيل المثال برز تيار ديمقراطي داخل الحزب الاشتراكي الدستوري أسس في ما بعد حركة الديمقراطيين الاشتراكيين كما برز داخله تيار اشتراكي أسس أيضا حركة الوحدة الشعبية وهي كلها تسميات ذات مضمون سياسي واضح ولكن هل يمكن الحديث في السياق الراهن عن وجود « تيار نظيف » داخل التجمع الدستوري الديمقراطي وهل لهذه الصفة من معنى سياسي واضح يمكن أن نعقد على  أساسه التحالفات وهل هناك من مقاييس دقيقة لتحديد « النظافة » أم أن الأمر معقود على معايير ذاتية إن لم نقل أشياء أخرى خاصة وان هذا الخطاب ليس بالجديد بل وجد منذ بدايات العشرية الماضية وهو ما يثير العديد من الأسئلة ستتكفل الأيام القادمة بالإجابة عنها. 4 – مشروعية الكفاءة: برز هذا المعيار في تسويق وجوب حضور المكون التكنوقراطي في الحكومة وهو أمر مقبول في المنطق العام ولكن عند التطبيق شابته الكثير من الإشكاليات والسؤال الذي يفرض نفسه هو الأتي ما هو معيار اختيار شخصيات تم استقدامها من بلدان أخرى وهو سؤال لا يتصل بأي تشكيك في انتمائها لتونس ولكن هل يعقل أن يتم الأمر بتلك السرعة أم أن وراء الأكمه ما وراءها؟ إن تحليل هذه المشروعيات التي استند إليها تشكيل الحكومة الحالية التي لا تحتمل أية تسمية ليس المراد منه التشكيك في الأشخاص لأننا لا نشتغل على هذا المجال بل هو التشكيك في شرعية الحكومة ذاتها والنسق السياسي الذي يراد بناؤه فهذا الائتلاف بين التجمعي النظيف والمكافح ضد الدكتاتورية وصاحب الكفاءة يجعل هذه الحكومة فاقدة لاية صفة فلا هي حكومة تكنوقراط ولا هي حكومة وحدة وطنية بل الأصح أنها « حكومة ترتيبات » خاصة إذا لاحظنا ذلك المزج بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية. إنها حكومة رمادية بمشروعيات رمادية والمشهد في مجمله لا يحيل على معنى سياسي واضح قد يقول البعض أن المعنى السياسي سيبرز عند الانتخابات نعم ولكن ذلك نصف الحقيقة لان ما يجد الآن من ترتيبات سينشر ظلاله على المستقبل لتكون السياسة أيا كان لونها هي الخاسر الأكبر.

( صحيفة « الوطن »  التونسية العدد 173 الصادر في 18 فيفري  2011)

الحكومة المؤقتة تقود البلاد بوعود النظام السابق

بقلم:نور الدين المباركي   صباح يوم الجمعة 14 جانفي كان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي متفائلا، ويعتقد أنّ الأزمة التي ضربت نظامه بداية من يوم 17 ديسمبر 2010 في طريقها إلى الحل…. لم يكن يتصور أنّه بعد ساعات سيجد نفسه مضطرا للهروب خارج تونس التي حكمها نحو 23 سنة.   ***** كان بن علي متفائلا صباح ذلك اليوم بالاستناد إلى ردود الفعل الأولية التي بلغته حول الكلمة التي ألقاها مساء 13 جانفي والتي أصبحت معروفة شعبيا بـ »فهمتكم »… كان يعتقد أنّ الوعود التي أطلقها بمنح الحريات كاملة وبعث لجنة للبحث في الفساد والرشوة ومحاسبة المسؤولين على « الأحداث »… في سيدي بوزيد وتالة والقصرين… كافية ليعود الشباب إلى منازله ويُخلي الشوارع من المظاهرات والاعتصامات.   ***** لكن فيما بن علي متفائل ووكالات الأنباء تنشر تصريحات احمد نجيب الشابي واحمد إبراهيم (الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد) الايجابية تجاه وعود بن علي، وتأكيدات كمال مرجان (وزير الخارجية الأسبق) لتشكيل حكومة ائتلافية… كان الشعب حدّد سقفه السياسي وهو « ارحل يا بن علي »…  أي أنّه رفض وعود بن علي متجاوزا بذلك كافة السياسيين والأحزاب…   ***** يوم 13 جانفي وصباح يوم 14 جانفي يمكن القول أنّ بن علي ومن معه حددوا الملامح الكبرى لأدائهم في المستقبل وهي: حكومة ائتلافية وفتح المجال أمام الحريات ومقاومة الفساد والرشوة… الخ استجابة لضغط الشارع… لكن هروب بن علي جعل هذا المشروع يسقط ليتلقفه السيد محمد الغنوشي ويواصل العمل به بعد 14 جانفي، باعتباره مشروع الثورة وأحد إفرازاتها.   ***** وبدا واضحا منذ يوم 17 جانفي تاريخ الإعلان عن أول تشكيلة حكومية بعد الثورة أنّه لا نيّة حقيقية لتفكيك البنية الأساسية لنظام بن علي وأنّ مهمّة الحكومة التي أُطلق عليها اسم « الحكومة الوطنية » ستكون أداة تنفيذ مشروع يوم 13 جانفي الذي سطر في قصر قرطاج وقصر الحكومة بالقصبة. كل الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة 17 جانفي كانت عناصرها موجودة في كلمة بن علي يوم 13 جانفي (الحريات – الإصلاح السياسي – مقاومة الفساد… الخ) لم تأت هذه الحكومة بأي جديد… لذلك تمّ رفضها وتحوّل الشعار الذي يرفعه الشعب إلى شعار « الشعب يُريد إسقاط الحكومة ».   ***** ومثّل اعتصام القصبة الذي ضم الآلاف من أبناء الجهات الداخلية ممن كانوا وقود الثورة درسا جديدا في الوعي السياسي للشعب التونسي الذي رفض الالتفاف على ثورته وتمسّك بمطلبه في إسقاط حكومة 17 جانفي والتخلّص من رموز النظام السابق. أسقط المعتصمون الحكومة، واستقال منها من استقال وتمّ التخلي عن عدد من الوزراء الذين ارتبطت أسماؤهم بالتجمع الدستوري الديمقراطي… لكن دون أن يعني أنّها استفادت من درس الاعتصام… فقد واصلت الحكومة إتباع الأساليب ذاتها المتبعة قبل يوم 14 جانفي…    *****  أول هذه الأساليب كانت الطريقة التي فرقت بها الحكومة المعتصمين فقد اعتمدت على العنف والقنابل المسيّلة للدموع والكلاب المدرّبة وغيرها من الأدوات التي اعتقد الشعب أنّها ذهبت مع سقوط رمز النظام… لكن كان واضحا أنّ هناك نيّة حقيقية للالتفاف على ثورة الشعب. لم تستوعب الحكومة الدرس من اعتصام القصبة وغيره من الاعتصامات في المدن الداخلية… بل إنّها لم تفهم أن الشعب كان يطمح للتغيير الشامل ولا يقبل بالالتفاف والدليل على ذلك مرة أخرى الطريقة التي عينت بها الولاة، نحو 19 واليا كانت لهم انتماءات للتجمع الدستوري الديمقراطي وعديد منهم كان متورطا في قضايا فساد…   ***** الأمر لا يقف عند هذا الحدّ، فاللّجان الثلاث التي شكلت للبحث في قضايا الفساد والتجاوزات والإصلاح السياسي لم تخل بدورها من عناصر النظام السابق ومن ذلك أنّ لجنة الفساد تضمّ بين صفوفها أحد المحامين المعروفين بتعامله مع العائلة التي عاثت فسادا في البلاد. إن هذه العناصر وغيرها تبيّن أن الحكومة التي جاءت بعد ثورة 14 جانفي لم تكن تتصرف بالصدفة بل كانت  واعية بما تقوم به… كانت تعرف أنّ دورها هو استمرار النظام القديم وإدخال الإصلاحات عليه، وهي الإصلاحات التي تمّ الإعلان عنها يوم 13 جانفي وصباح 14 جانفي… لم تكن تتعامل مع ما أنجزه الشعب يوم 14 جانفي على أنّه ثورة حقيقية… بل على أساس أنّه انتفاضة فرضت بعض التغييرات. والدليل على ذلك… أولا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء أو قرار جديد غير التي تمّ الإعلان عنها يوم 13 جانفي. وثانيا… التصريح الذي أدلى به احمد اونيس (وزير الخارجية السابق) لإحدى القنوات التلفزية حين أكّد أن ما حصل يوم 14 جانفي ليس ثورة، بل انتفاضة. احمد اونيس  (وزير الخارجية الأسبق )الوحيد الذي كان واضحا فدفع ثمن وضوحه.   *****  من هنا نفهم لماذا هذه المسافة الواسعة بين الحكومة المؤقتة والشعب، بين الحكومة المؤقتة وكافة مكونات المجتمع السياسي والمدني. الحكومة المؤقتة تحرص على الالتفاف على ثورة الشعب وحصرها في انتفاضة تتطلب فقط بعض الإصلاحات على النظام القديم والشعب مقتنع أن ما أنجزه يوم 14 جانفي هو ثورة حقيقية تتطلب تغييرا شاملا وحقيقيا.

( صحيفة « الوطن »  التونسية العدد 173 الصادر في 18 فيفري  2011)

حول موضوع المدرسة التونسية بالدوحة ردا على المنسق العام للمدرسة التونسية بالدوحة

  كنت ولا أزال من أشد المؤمنين بالمثل القائل  » إذا تكلم السفيه فخير من إجابته السكوت  » و لكن إصرار المنسق العام للمدرسة التونسية بالدوحة المدعو محمد الشعار على إقحامي في كل صغيرة وكبيرة تصريحا في بؤر المؤامرات الضيقة التي يديرها منذ وصوله إلى الدوحة، أو تلميحا من خلال العرائض السخيفة التي يروج لها عبر عمال النظافة وسائقي حافلات نقل التلاميذ وتزيف إمضاءاتها،،، كل هذا دفعني للرد على ترهاته وسخافاته التي لم و لن تنتهي إلا برحيله قريبا بإذن الله عن المدرسة التونسية بالدوحة التي لا تتشرف بمثل هذه النوعية من البشر المتربية في أحضان الخلايا التجمعية الحاضنة الرئيسية لكافة أشكال الفساد والعمليات المشبوهة، حتى أن تعيبنه في هذه الخطة التي لم تعرفها المدرسة من قبل لا يخرج عن هذا السياق كونه من المتطفلين عن العملية التربوية التي يجهل أبسط أبجدياتها. في البداية أود أن أشير إلى أن المقال الذي يتحدث عنه المنسق العام – وليس العريضة كما أسماه لأنه أخصائي عرائض فاشلة بإمتياز- لا علاقة لي به ولم أساهم ولو بحرف واحد في كتابته وهذا ليس تملصا من هذا المقال الذي أوافق على أغلب ما جاء فيه، و لكن لأن تلك هي الحقيقة التي لم يستوعبها هذا المنسق، لأن في الدوحة المئات من لطفي الفقي الذين يحسنون الكتابة  والملمين بكل التجاوزات الحاصلة في المدرسة والواضحة للعيان بالرغم من الحذر والسرية التي تدار بها عديد الأمور المشبوهة. أما عما جاء في هذا الرد السخيف الذي ينضح بالمغالطات والأكاذيب المفضوحة والمكرر نشره في العددين 3922 وال3924 من تونسنيوز والمذيل ولأول مرة بإسم المنسق العام الذي لا يحسن تركيب جملة من فعل وفاعل و مفعول به، فإن لذلك دلالات كثيرة تؤكد ما قلته من كون هذا الأخير لا يمثل سوى قفازات لأيادي قذرة إفتضح أمرها بعد الثورة المباركة والتي كنا قد تابعناها تتوسل الكلمة عبر الفضائيات التونسية بعد أن حاولت تغيير لونها من البنفسجي القاتم إلى الأحمر القاني مع المعذرة للمنسق العام إذا إستعصى عليه فهم ما أقول لأني أعول كثيرا على بيادقه لتشرح له ذلك.      أصل الآن للرد على النقاط التي طرحها المنسق العام بداية من طرد أقارب هيئة الأولياء من المدرسة والتي يكتبها المنسق العام « الولياء » كما هو شان كل الحاصلين على شهادة تسكانا العالمية !!!،  فهذا مصدر فخر وإعتزاز لنا ونضعه  وسام على صدورنا لأنه يشرفنا دفع هذا الثمن مقابل تصدينا للتجاوزات الإدارية والمالية الموثقة لدينا والتي ستكشف الايام القليلة القادمة المزيد منها ولم نتوقف لحظة عن التشهير بها أيام النظام البائد بشتى الطرق والأشكال، كما أن الجميع يعرف دوافع وخلفيات ذلك القرار الذي يتجاوز مجلس الإدارة المنصب الصوري والمنسق العام ذاته والذي لا يتعدى دوره ترويج الأكاذيب ونسج المؤامرات و تنفيذ أوامر أسياده  القابعين في شارع الحرية، الناهبين لاموال المدرسة بطرق وأساليب مختلفة ليس المجال الآن لتعدادها كالسيارة الرباعية الدفع التي ذهبت إلى من إدعي الشرف والنزاهة وأهين أشد الإهانة على المباشربقناة نسمة الفضائية .  اما الحديث عن تاريخ المنظمة التونسية للتربية و الاسرة وعن الشخصيات التي ترأستها في الماضي فإني أوافق هذا القول بالرغم من كونه من قبيل كلمة الحق التي يراد بها باطل ،، حيث أن هذه المنظمة العريقة ذات الاهداف التربوية والمبادئ الأخلاقية السامية المذكورة في قانونها الأساسي والتي تداول على رئاستها عديد الشرفاء ممن ذكرت أسماءهم، تحولت بعد تسييسها إلى خلية تجمعية وتولي أسياد المنسق العام مسؤولية إدارتها، فإنحرفت عن مسارها و عن رسالتها الأساسية لتتحول إلى جوقة تطبيل وتزمير للنظام السابق وأداة تجسس على المدرسين والتلاميذ الناشطين وبالتالي مرتعا للمنسق العام و أمثاله. أما أشد ما يضحك في مقال المنسق هو ذلك الحديث عن دور البطولة الكاذب و الزائف الذي لعبه و مجلس الديكور الذي نصبه بنفسه في الحفاظ على المدرسة مفتوحة وكأن هذه المدرسة كشك سجائر غير مرخص أو محل لبيع المكسرات !!! قبل أن يناقض نفسه بنفسه في تعليقه عن المكرمة الأميرية لبناء المدرسة الجديدة على نفقة دولة قطر التي قال عنها إنها إحترمت تونس كشعب لا كنظام ؟؟؟ إذا كيف لها أن تغلق هذه المدرسة ؟؟؟؟؟ وبالنسبة لحديث المنسق العام عن الرقابة المالية في المدرسة التونسية بالدوحة فلم أجد له أحسن من المفردة التونسية الدارجة  » كلام تبلعيط  » لما فيه من مغالطات،، لأنه وبكل بساطة، تنفرد المدرسة التونسية بالدوحة عن كل مدارس الجاليات الأخرى بدولة قطر بإنعدام آليات الرقابة والتدقيق المالي المختلفين كل الإختلاف عما هو معمول به الآن فيها والذي هو عبارة عن عملية محاسبة خارجية لا غير، يقوم خلالها مكتب محاسبة خاص ومأجور بمقارنة كشوفات الواردات المالية التي يقدمها متصرف المدرسة بالفواتير المستظهر بها دون التدقيق في أي شيء وهذه عملية يسيطة جدا و كثيرا ما يلجأ إليها البعض للتمويه لا غير!!! و الجالية التونسية بدولة قطر التي تزخر بالطاقات والكفاءات، لا تنطلي عليها مثل هذه المغالطات التي أبدع المنسق العام والمتصرف المالي فيها أيما إبداع. أما عن التفقد الإداري والمالي الذي تقوم به منظمة التربية  والأسرة سنويا فقد نسي المنسق العام ان يذكر لنا المكان الذي يتم فيه هذا التفقد ؟ هل كان ذلك في السيتي سنتر أم في الفيلادجيو أين يقضي هؤلاء المتفقدون وعائلاتهم  جل أوقات زياراتهم صحبة المنسق العام والمتصرف المالي للتنسيق والصرف و التسوق والتبضع !!! و لم يذكر كذلك لنا كذلك من كان يقوم بهذه المهمة  النبيلة ؟؟؟ وهل هو البشير كريم؟؟  أم محمود مفتاح؟؟  أم سالم المكي ذاته ؟؟ حتى يشفع لهم ذلك ولو قليلا خلال التحقيق الجاري معهم الآن في قضايا الفساد الموطين فيها في تونس ؟؟؟ أما بالنسبة للتعليق على بقية النقاط وخاصة السيرة الذاتية المزيفة للمنسق العام والتي جاءت حبلى بالأكاذيب والمغالطات والتي لم تعد تنطلي على أحد من أفراد الجالية التونسية بدولة قطر،، فإنني سأرجئ  ذلك إلى الجزء الثاني من هذا الرد لأنه يستحق بحق مقالا لوحده.. فإلى اللقاء في الجزء الثاني إن شاء الله .   الدوحة في 20 فيفرى 2011 م    لطفي الفقي رئيس الهيئة المنتخبة لأولياء أمور التلاميذ

شهود عيان يتحدثون عن مذبحة في بنغازي وإعتقال شبكة عربية تزعزع الإستقرار

2011-02-20 طرابلس- قال شاهد إن عشرات المحتجين قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن الليبية في مدينة بنغازي الواقعة شرق ليبيا السبت في أسوأ اضطرابات خلال حكم الزعيم الليبي معمر القذافي الذي بدأ قبل أربعة عقود. وقال الساكن الذي طلب عدم نشر اسمه إن قناصة اطلقوا النار على المحتجين من مجمع تراجعوا اليه. واضاف « عشرات قتلوا.. ليس 15 وانما عشرات. اننا وسط مذبحة هنا ». وأكد الرجل انه ساعد في نقل الضحايا إلى مستشفى محلي. ولا تسمح السلطات الليبية للصحفيين الأجانب بدخول البلاد منذ تفجر الاحتجاجات ضد القذافي ولم يتسن التأكد من صحة رواية الشاهد من جهة مستقلة. وقال الشاهد إن قوات الأمن اقامت منطقة عازلة لمسافة 50 مترا حول « مركز قيادة » تراجعت اليه واطلقت النار على أي شخص كان يقترب منه. واضاف إن الناس قتلوا « بعد أن حاول محتجون اقتحام مركز القيادة ولكن قوات الأمن اطلقت النار عليهم من أبراج مراقبة ومواقع قريبة من المركز ». وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن 84 شخصا قتلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية في أعنف حملة تشنها قوات الأمن لإخماد احتجاجات مناهضة للحكومة تحاول محاكاة الانتفاضتين في تونس ومصر المجاورتين لليبيا. ولم تعلن الحكومة اي ارقام بشأن الضحايا ولم تصدر تعليقا رسميا على أعمال العنف. وتركزت أعمال العنف حول بنغازي الواقعة على بعد ألف كيلومتر شرقي العاصمة حيث التأييد للقذافي اضعف بشكل تقليدي من بقية البلاد. ولا يوجد ما يشير إلى وجود ثورة في شتى أنحاء ليبيا. ومن جهة أخرى، أعلنت وكالة الأنباء الليبية الرسمية نقلا عن « مصادر مؤكدة » أن « أجهزة الأمن تمكنت منذ يوم الأربعاء الماضي من القاء القبض في بعض المدن على عشرات من عناصر شبكة أجنبية مدربة على كيفية حصول صدام لكي تفلت الأمور وتتحول إلى فوضى لضرب استقرار ليبيا وأمن وأمان مواطنيها ووحدتهم الوطنية ». واضافت إن « هذه العناصر التي تنتمي لجنسيات تونسية ومصرية وسودانية وتركية وفلسطينية وسورية، مكلفة بالتحريض على القيام بهذه الاعتداءات وفق برامج محددة ». واضافت الوكالة إن هذه الاعتداءات تشمل « تخريب وحرق مستشفيات ومصارف ومحاكم وسجون ومراكز للامن العام وللشرطة العسكرية ومنشآت عامة اخرى اضافة الى ممتلكات خاصة ». وأكدت أن « بعض المدن الليبية تتعرض منذ يوم الثلاثاء الماضي إلى أعمال تخريب » شملت « نهب مصارف وإحراق واتلاف ملفات قضايا جرائم جنائية منظورة أمام المحاكم تتعلق بالقائمين بهذه الاعتداءات أو أقاربهم ». كما المحت الوكالة إلى احتمال ضلوع إسرائيل في هذه الأعمال. وقالت نقلا عن المصادر نفسها إن « التحقيقات جارية مع عناصر هذه الشبكة التي لا يستبعد ارتباطها بالمخطط الذي سبق وأعلنه الجنرال الإسرائيلي عاموس يادلين رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق (أمان) حول نجاح هذا الجهاز في زرع شبكات وخلايا تجسس في ليبيا وتونس والمغرب اضافة إلى السودان ومصر ولبنان وإيران ». (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 فيفري 2011)

الجيش الليبي يقصف بنغازي بالقذائف الصاروخية والجثث أمام المنازل

2011-02-19 القاهرة- قال شهود عيان يقيمون في بنغازي إن الجيش الليبي يقصف المناطق السكنية في المدينة بالقذائف الصاروخية، وأن همتك مرتزقة يستخدمون الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. وأكد الشهود من خلال أقارب لهم يقيمون في سوريا اتصلوا بهم هاتفيا أن هناك 25 جثة لشباب قتلهم مرتزقة ماليون يستخدمون الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، أمام منزلهم بجوار معسكر الفضيل بوعمر ببنغازي. وأشار الشهود إلى أن الزعيم الليبي معمر القذافي أرسل في طلب أعداد أخرى من المرتزقة الماليين لأنه لا يثق في الشعب الليبي على حد قولها. وقالوا إن بنغازي شيعت اليوم (السبت) جنازة 13 شهيدا سقطوا برصاص المسلحين، بينما هم عزل وليس معهم أسلحة من أي نوع. وأدانوا موقف الولايات المتحدة والدول الغربية المتخاذل، قائلين إن الغرب يرفض التدخل حرصا على مصالحه الاقتصادية. وكانت منظمة (هيومان رايتس ووتش) المعنية بحقوق الإنسان أشارت السبت إلى أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات الليبية قد بلغت 84 قتيلا. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 فيفري 2011)

هل سقطت المصالحة بسقوط مبارك؟

عوض الرجوب-الخليل احتضنت مصر لسنوات طويلة ملف المصالحة الفلسطينية، ومع سقوط نظام الرئيس حسني مبارك باتت تـُطرح تساؤلات حول مستقبل « الورقة المصرية »، وهي خلاصة محاضر اجتماعات القيادة المصرية بالفصائل الفلسطينية، والجهة المؤهلة لتبني هذا الملف بعد مصر. ورغم التغيّرات المتسارعة عربيا، فإن مواقف حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ما زالت متباعدة، ففي حين تدعو حماس إلى إعادة صياغة الورقة مجددا، ترى فتح أن المصالحة تحتاج إلى جدية. وبينما تقول الحركتان إن المكان لا يؤثر في المصالحة، يشدد محللون على أن مصر ستعود أقوى مما كانت في الملف الفلسطيني وغيره، لكنهم شددوا على أن الحسم مرهون بنوايا طرفي الانقسام.

صياغة جديدة ويقول رئيس المجلس التشريعي والقيادي في حركة حماس عزيز الدويك إن عددا من الآليات الواردة في الورقة المصرية كانت تعتمد على النظام السابق، وبالتالي لابد من مراجعتها. وأضاف الدويك أن المطلوب هو « الرجوع إلى محاضر جلسات الفصائل الفلسطينية في القاهرة والبناء عليها، بحيث يتم إيجاد صياغة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التفاهمات التي تم التوصل إليها، والتخلص من نقاط الخلاف، واختراع آليات جديدة تخدم القضية في ظل الواقع الجديد ». ولا يرى الدويك أن الحوار الفلسطيني مرهون بحضانة عربية، وقال إن الشعب الفلسطيني نفسه يمكن أن يحتضن الحوار، لكن اشترط عدم الخضوع للتدخلات الخارجية، و »إلغاء الدور الأميركي والإسرائيلي ». وأضاف أنه إذا كفت كل من أميركا وإسرائيل يديها واجتمعت القوى جميعا، فيمكن أن تنجز المصالحة على وجه التأكيد، لكن دون ذلك سيظل الحوار يدور في حلقة مفرغة. وعما إذا كان ملف الحوار قد شهد تحركات جديدة بعد سقوط النظام المصري، كشف الدويك عن « مجموعة أفكار تتناقلها أطراف مختلفة يهمها الشعب الفلسطيني »، لكنه أكد عدم تبلور موقف نهائي يمكن البناء عليه.

الورقة باقية وبخلاف الدويك، يرى أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول أن سقوط النظام المصري لا يعني سقوط الورقة المصرية لأنها « خلاصة القواسم المشتركة بين كل الفصائل الفلسطينية ». لكنه قال إن حركته منفتحة على كل الأفكار والمبادرات الجادة لإنهاء الانقسام، مشيرا إلى ذهاب وفد من الحركة إلى دمشق من أجل مناقشة ملاحظات حماس على الورقة، وتم التوافق على أكثر النقاط، لكن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل خرج ليعلن أن المصالحة لم تعد قائمة. وحول مطلب مراجعة الورقة، قال مقبول إنه إذا كان القصد هو مناقشة جديدة وحوارا جديدا وتسويفا، فهذا لن يكون مجديا، أما إذا كان هدف الأفكار الوصول إلى المصالحة وإنهاء الانقسام فحركة فتح مستعدة لذلك. وقال إن الحوار يبقى فلسطينيا داخليا وغير مرهون برعاية دولة ما، مستشهدا بالذهاب إلى دمشق، وخلص إلى أن فتح لا تمانع في احتضان أي دولة عربية للحوار إذا توفرت النوايا الجدية لذلك.

الورقة انتهت من جهته يرى المحلل السياسي طلال عوكل أنه « لم يعد هناك شيء اسمه ورقة مصرية، لا بعد سقوط النظام المصري ولا قبل سقوطه »، مؤكدا انتهاء الورقة منذ زمن لأن وقتا طويلا مر على إصدارها وبسبب توقف الدور المصري. وقال عوكل إن الأوضاع تجاوزتها كثيرا، والدور المصري توقف عمليا، وبالتالي من غير الممكن -حتى لو استقرت الأوضاع- الحديث عن ورقة مصرية، ودور مصري على أساس الورقة المصرية »، موضحا أن الورقة انتهت والظروف تغيرت في مصر والمنطقة. وشدد على أن نجاح الحوار مرهون بوجود إرادة فلسطينية جادة، موضحا أن الوضع العربي سيظل بعض الوقت منشغلا في حركات التغيير التي تجتاح المنطقة وتداعياتها، « وبالتالي لن يكون لدى العرب متسع من الوقت للاهتمام بالموضوع الفلسطيني ». وأكد أن « مصر ستبقى حتما مركز القوى الأول عربيا، وستعود أقوى مما كانت »، مضيفا أن من يريد أن يتوسط يجب أن يملك أوراق ضغط على الطرفين، وليس هناك دولة قوية قادرة على التأثير والضغط مثل مصر.    (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 فيفري 2011)