11 ème année, N°4112 du 02.10.2011
archives : www.tunisnews.net
كلمة:تجدد اعمال العنف في جبنيانة
الحياة:محامو المحمودي في تونس يدينون «الطابع السياسي» لاعتقاله
كلمة:هيئة الاعلام تدعو وضع اطر تشريعية لإرساء مشهد اعلامي حر ونزيه
الصباح:بدعمه لمبدإ الاستفتاء:هل يقلب اتحاد الشغل المعادلات السياسية أمام « الاوصياء » على الثورة؟
الصحافة:الرئيسة المساعدة لملاحظي الاتحاد الاوروبي: »لم يقع تسجيل أي إخلالات إلى غاية اليوم »
الصباح:جمعية النساء والريادة:لا مجال لمراجعة مجلة الاحوال الشخصية
الصباح:المدير التنفيذي للتآلف الجمهوري«أطراف سياسية مجهولة تقود البلاد.. ولنا مشروع دستور جديد»
مختار الطريفي في حديث شامل لـ «الشروق»: أخشــــى على «التــأسيسـي»
علي الكنيس:من تونس إلى فلسطين نحو النصر المبين : تظاهرة ثقافية بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس
بناء نيوز:استقالات بالجملة مع بداية الحملة الانتخابية داخل الحزب الديمقراطي التقدمي
ماجد عمران::تأملات في مسار الثورة التونسية وآفاقها.. الجيش هو مركز القوة وتيار الغنوشي هو الأقوى
مرسل الكسيي:تونس ومصر: اصلاح الداخلية أو الشرط الأساس في مسار نجاح الثورة …
كلمة:وزير الخارجية الفرنسي يتخوف على الثورات العربية من التطرف الاسلامي
بناء نيوز :وزير بريطاني: استعدوا للتعامل مع حكومات اسلاميّة إثر الثورات العربيّة
وليام ماكلين:تحليل- زيادة مصاعب القاعدة مع فقد احد اكبر مروجي افكارها
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
شهدت امس مدينة جبنيانة اشتباكات بين عدد من المواطنين على خلفية اعتداء تعرض له احد الباعة المنتصبين في السوق الاسبوعية . و قال شاهد عيان لراديو كلمة ان احد الشبان من حي المساترية و المعروف بسلوكه الاجرامي اعتدى على احد المنتصبين في السوق الاسبوعية و افتك منه مبلغا من المال. و امام رفض قوات الامن التدخل و ايقاف الجاني خصوصا و ان الشاب المنحرف معروف لدى قوات الامن قام المواطنون بمسيرة احتجاجية في مدينة جبنيانة للمطالبة بإيقاف المعتدي و محاسبته . و حسب نفس المصدر فان الشخص المعتدي جمع انصاره و اشتبك مع عشرات المحتجين مستعملين قنابل الغاز و اطلاق الرصاص من بندقية صيد في الهواء اضافة الى القاء الحجارة و هو ما نتج عنه اصابات عديدة بين المحتجين. و في مساء امس عزز قوات الامن تواجدها ففي المدينة و تمكنت من ايقاف المناوشات و الفصل بين الفريقين و تفريقهم.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 01 أكتوبر 2011)
تونس – أ ف ب – دان المحامون التونسيون المكلفون الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي المعتقل في تونس بناء على مذكرة من سلطات طرابلس، «الطابع السياسي» الذي يتسم به الملف وطلبوا من القضاء عدم تسليم موكلهم لليبيا. وقال المحامي مبروك خورشيد في مؤتمر صحافي أمس: «إنه ملف ذو طابع سياسي»، موضحاً أنه سيقدم طلباً للإفراج الموقت عن موكله مطلع الأسبوع المقبل. وبرأ القضاء التونسي المحمودي الملاحق بتهمة التسلل «في شكل غير قانوني» الشهر الماضي، لكنه أبقاه قيد الاعتقال حتى أصدرت طرابلس بحقه مذكرة تسليم في 28 أيلول (سبتمبر) الماضي. واعتبر خورشيد أن «هناك تواطؤاً بين السلطات الليبية والتونسية، وهناك اعتبارات ديبلوماسية، لكننا نطلب أن لا ترتكب الديموقراطية الحديثة العهد في تونس جريمة حقوق إنسان عبر تسليم المحمودي إلى ليبيا». والمحمودي المعتقل في سجن المرناقية قرب العاصمة التونسية، مضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام وقال خورشيد إن «حالته الصحية خطيرة». وأضاف: «يجب أن يرفض القضاء التونسي تسليمه لأسباب إنسانية ولأنه قد يعدم في ليبيا». وقال محاميه الثاني عز الدين العرفاوي إن القضاء الليبي سيبرر طلب تسليم رئيس الوزراء السابق بثلاث تهم هي «اختلاس أموال عامة وحمل السلاح ومحاولة قتل». وأوضح أن «على نيابة محكمة استئناف تونس العاصمة أن تبت في صحة الوثائق التي أرسلت وأن تدرس صحة الإجراءات الرسمية في طلب التسليم الليبي». واعتقل المحمودي في 21 أيلول الماضي في تونس قرب الحدود الجزائرية ودانته المحكمة الابتدائية بالسجن ستة أشهر نافذة بتهمة التسلل إلى تونس «في شكل غير قانوني» وتمت تبرئته مع استئناف الحكم لكنه ظل قيد الاعتقال. وتشكل تونس طريق عبور أو مكان إقامة للكثير من الليبيين منذ بداية النزاع في منتصف شباط (فبراير) الماضي. واعترفت تونس بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي في 22 آب (أغسطس) الماضي بعد سقوط طرابلس وتعهدت التعاون مع السلطات الليبية الجديدة في المجال الأمني. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 1 أكتوبر 2011)
علمنا أنه على اثر تحول بعض الطالبات المنتقبات للمؤسسات التعليمية إما للترسيم أو لمزاولة التعليم ، بعد صدور تعليمات صادرة عن الإدارة تمنعهن من الدخول وممارسة حقهن كمواطنات تونسيات في التعلم ما دمن لابسات النقاب. وفيما يلي الحالات التي سجلناها : جهاد الحاج مصباح : معهد محمد علي صفاقس : منعت من الدخول إيناس بو علي :طلبة سكرة: منعت من الترسيم مروى السعدي : كلية الآداب و العلوم الإنسانية : سوسة حي الرياض : منعت من الترسيم غادة طنبان : معهد البستان بقليبية : منعت من الدخول محجبات شركة « بولينا » : تهديدات بالطرد و هرسلة معنوية محجبات شركة » آل جي » : تهديدات بالطرد و هرسلة معنو ية يذكر وأنه لا يوجد أي قانون ولا أي منشور عن وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية يمنع إرتداء النقاب. وبالتالي فإن أي قرار صادر عن الإدارة هو قرار غير قانوني وغير شرعي وليس سوى اجتهادات شخصية بل ويذكر بممارسات النظام البائد في مضايقة الشباب الملتزم وخاصةً من الطلبة. هذا ويكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان حق كل فرد في إظهار دينه ومعتقده وقناعاته الشخصية كيفما يشاء؛ وهذه الحريات تشمل حرية اختيار اللباس الذي يرغب في ارتدائه وعليه فلا يجوز لأي سلطة فرض شروط وقيود واجبة التطبيق على الجميع مما يلزم النساء بارتداء أو عدم ارتداء ثيابهن على نحو أو آخر. و نحن نرجو من جميع الحقوقيين و المناضلين و خاصة منهم الأساتذة المحامين و كل تونسي حر يأبى هذه الانتهاكات الاتصال بنا للتنسيق مع المتضررات لرفع هذه المظلمة . لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس : وسام عثمان :55873252 جمعية المرأة المسلمة : نجلاء عثمان : 55944587 جمعية الشبان المسلمين : وسام عثمان : 55873252 جمعية نداء الثورة : الكاتبة العامة : زينب خنيسي : 24872730
نبهت الهيئة العليا للإعلام و الاتصال امس في بيان تلقت كلمة نسخة منه الى خطورة خوض انتخابات المجلس التأسيسي في غياب اطر تشريعية من شانها ان تسهم في ارساء مشهد اعلامي يضمن حق المواطن في اعلام حر ونزيه و تعددي. و دعت الاحزاب السياسية و المنظمات الوطنية و مختلف هياكل المجتمع الى البرهنة على حرصها على الدفاع عن حرية الاعلام ووقوفها الى جانب الصحافة الملتزمة بأخلاقيات المهنة. و اعتبرت الهيئة ان استمرار الفراغ القانوني في المجال الاعلامي من شانه ان يؤثر سلبا على الممارسة الحرفية ومبادئ اخلاقيات المهنة ودعت الاحزاب و المنظمات الى العمل من اجل تبني نصوص تشريعية على غرار ما هو معمول في الدول الديمقراطية. كما دعت الحكومة المؤقتة و رئاسة الدولة الى اصدار المرسومين التي صادقت عليهما الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة و المتعلقين بتنظيم العمل الاعلامي (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 01 أكتوبر 2011)
الحملة الانتخابيّة محكومة بضوابط ولها مبادئ أهمّها ضمان المنافسة النزيهة والمتساوية بين كلّ المترشحين، كما للحملة إجراءات دقيقة وكذلك طرائق لمراقبة المخالفين. تونس ـ (الشروق): ماذا يقول القانون الانتخابي حول مرحلة الحملة الانتخابية التي انطلقت مع منتصف ليلة البارحة وستتواصل إلى حدود يوم 21 سبتمبر (مع منتصف الليل) أي 24 ساعة قبل يوم الاقتراع ؟..«الشروق» تقدّم كامل التراتيب والإجراءات الّتي نص عليها المرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. الفصل 37 : تخضع الحملة الانتخابية إلى المبادئ الأساسيّة التالية: 1 ـ حياد الإدارة وأماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطني. 2 ـ شفافيّة الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها. 3 ـ المساواة بين جميع المترشحين. 4 ـ احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم. الفصل 38 : تحجّر الدعاية الانتخابيّة في: ـ أماكن العبادة. ـ أماكن العمل. ـ المؤسسات التربوية والجامعية. كما تحجّر كل دعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهيّة والتعصب والتمييز على أسس دينيّة أو فئويّة أو جهويّة أو عروشيّة أثناء الحملة الانتخابية. الفصل 39 : يحجّر على أعوان السلطة العمومية أن يوزّعوا برامج المترشحين أو مناشيرهم أو أوراق التصويت. كما يمنع استعمال الوسائل و الموارد العمومية في الدعاية الانتخابيّة لأحد المترشحين أو القائمات المترشحة. الفصل 40 : الاجتماعات العموميّة الانتخابيّة حرّة. غير أنه يجب إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات بها كتابيا قبل انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويتضمن الإعلام أسماء أعضاء مكتب الاجتماع. الفصل 41 : يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتركّب من شخصين على الأقلّ تختارهما القائمة المترشحة، مهمّته حفظ النظام والحرص على حسن سير الاجتماع. ويمكن للمكتب أن يحلّ الاجتماع إذا رأى ضرورة لذلك، كما يمكن له عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العامة. الفصل 42 : لا يمكن لأي معلّقة انتخابيّة لقائمة مترشحين أن تتضمن علم الجمهورية التونسية أو شعارها. الفصل 43 : تحجّر الدعاية الانتخابية مع نهاية الحملة الانتخابية طبقا للفصل 51 من هذا المرسوم. الفصل 44 : يرخّص للمترشحين في نطاق حملتهم الانتخابيّة استعمال وسائل الإعلام الوطنيّ دون سواها. وتسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم استعمال وسائل الإعلام على أساس المبادئ المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم وتتخذ لهذا الغرض التدابير اللازمة. الفصل 45 : تعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إزالة كل العراقيل التي تتعارض مع مبدإ حرية النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس عدم التمييز بين جميع القائمات المترشّحة وعلى أساس معايير دقيقة تتعلق باحترام الحياة الخاصة وكرامة الإنسان وحقوق الغير والنظام العام. وتحدّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعايير التقنية والقواعد الخاصة بالبرامج المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين التقيّد بها من قبل مؤسسات الإعلام والاتصال بالقطاعين العام والخاص. وتعدّ كلّ مؤسّسة إعلاميّة خاصة برنامج توزيع الحصص والمساحات المخصصة للحملة الانتخابية للمترشحين وتعرضه على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للموافقة عليه. الفصل 46 : تُحَدّدُ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية، بما فيها مدّة الحصص والبرامج والمساحات المخصصة لمختلف القائمات المترشحة وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الإعلام بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية على أساس احترام مبادئ التعددية والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص. الفصل 47 : تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة احترام هذه القواعد، وتتلقى الطعون المتعلقة بعدم احترامها. وتتّخذ عند الاقتضاء الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حدّ فوري لكلّ التجاوزات قبل نهاية الحملة الانتخابية. ويمكن الطعن في القرارات التي تتخذها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في هذا الشأن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية والتي تبتّ في الطعن حسب إجراءات مبسطة في أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن. وتكون قراراتها باتة. الفصل 48 : تتعهّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالرقابة تلقائيا أو بناء على طعن. ويمكن للهيئة القيام بجميع الأبحاث والتحرّيات في نطاق احترام حقوق الدفاع دون إمكانية معارضتها بالسرّ المهني. ولها عند الاقتضاء الاستعانة بأعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية. ويتعيّن على أصحاب المؤسسات الإعلاميّة ومقيمي الشبكات الاتصاليّة ومشغليها مدّ الهيئة بالوثائق والبيانات الضرورية لإنجاز الأبحاث والتحريات اللازمة. الفصل 49 : تستعين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار مهامها، بمراقبين يقع اختيارهم على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة ويكونون مكلفين بمراقبة الوثائق ومعاينة كافة المخالفات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والنقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين. وعند الاقتضاء يقع تأهيل هؤلاء المراقبين لضمان حسن قيامهم بمهامهم. ويتولى المراقبون المكلفون من قبل الهيئة إعلامها ومدّها بكافة الوثائق والتسجيلات الدالة على التجاوزات فوريا. الفصل 50 : تخصّص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابيّة تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أماكن معيّنة ومساحات متساوية لوضع الإعلانات الانتخابيّة لكل قائمة. ويقع ترتيب الأماكن المخصّصة للمنشورات على أساس عمليّة قرعة. يحجّر كلّ تعليق خاص بالانتخابات خارج هذه الأماكن وفي المساحات المخصصة لبقيّة القائمات. وتسهر الهيئة الفرعية للانتخابات على احترام هذه الأحكام، ولها أن تأمر السلطة الإدارية بإزالة كل تعليق مخالف للأحكام السابقة. الفصل 51 : تفتتح الحملة الانتخابية قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما. وتنتهي الحملة الانتخابية في كلّ الحالات قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة. الفصل 52 : على كلّ حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية، يخضع لمراقبة دائرة المحاسبات ويقع نشر تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. يمنع تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبيّة مهما كان نوعها. يمنع تمويل الحملات الانتخابية من قبل الخواص. الفصل 53 : تخصّص لكلّ قائمة منحة بعنوان مساعدة عموميّة على تمويل الحملة الانتخابية، وذلك على أساس مقدار مالي لكلّ ألف ناخب على مستوى الدائرة الانتخابية. توزّع 50% من المساعدة بالتساوي بين جميع القائمات المترشحة قبل بداية الحملة الانتخابيّة، وتوزع الـ 50 % الباقية أثناء الحملة الانتخابية. وكل قائمة لا تتحصل على 3 % على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية، مطالبة بإرجاع نصف مبلغ المنحة. يحدّد بأمر سقف للإنفاق الانتخابي وإجراءات صرف المساعدات العموميّة. «الشروق» في ألمانيا مع المترشحين لـ«التأسيسي» : 600 أورو لكل مترشّح …المعلّقات ممنوعة … والـ«فايس بوك» هو البديل انطلقت يوم 29 سبتمبر الحملة الاتخابية للمجلس التأسيسي التي سيكون فيه مقعد واحد لمهاجري ألمانيا يتنافس حوله خمسة عشر مترشّحا. في غياب مرّشّحين عن الأحزاب التي ترفع شعار الحركة الدستورية مثل الوطن والمبادرة والمستقبل والحزب الحر الدستوري الديمقراطي والحزب الدستوري الجديد رغم الحضور الكبير في السّابق للتجمّع في أوساط المهاجرين في ألمانيا. شتوتغارت ـ (الشروق) من مبعثونا الخاص نور الدين بالطيب يواجه المترشّحون لانتخابات المجلس التأسيسي في ألمانيا مجموعة من الصعوبات التقنية وخاصة بالنسبة إلى المترشحّين المستقليّن الذين لا يملكون إمكانات حزبية. هذه الصعوبات كانت بسبب الامتداد الشّاسع لألمانيا فطولها 1700 كلم وعرضها 700 كلم وهي مقسّمة إلى ست عشرة مقاطعة ويوجد العدد الأكبر من المهاجرين في مقاطعة شمال الراين عاصمتها دوسلدورف التي يقيم فيها ثلث سكّان ألمانيا وتوجد فيها النسبة الأكبر من التونسيين بسبب وجود معامل السيارات الكبرى وأمام هذا الأمتداد الكبير وصعوبة التواصل مع المهاجرين في كل ألمانيا اعتمد أغلب المترشّحين الى حدّ الآن على شبكة الـ«فايس بوك» لترويج برامجهم الانتخابيّة التي تترّكّز أساسا على مشاغل المهاجرين. برامج من بين المترشّحين التقت «الشروق» السيّد الهادي بن عيفة بوعلي وهو مرشّح حزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية برئاسة محمد الهاشمي الحامدي وهو أصيل جهة باجة ومقيم في شتوتغارت منذ 40 عاما كان يعمل في قطاع الميكانيك وهو ناشط في مجلس الجمعيات ورئيس نادي الصداقة التونسي الألماني. وفي برنامجه الأنتخابي مجموعة من النقاط أهمّها إحداث وزارة للمهاجرين وتسهيل فرص الأستثمار لهم وتمتيع الزوجة والأبناء من إدخال سيارات بنظام Fcr وإعفاء المهاجرين العائدين بصفة نهائية من دفع الأداءات وتسهيل أجراءات تقاعد المهاجرين وإعادة تركيز المدارس التونسية لتعليم أبناء الجالية. أمّا المترشّح المستقل المانع فريح فهو مقيم في مدينة دوسلدورف منذ 12 عاما أصيل مدينة شربان من ولاية المهدية يعمل في مطار فرنكفورت وله وكالة أسفار صغيرة قال لـ«الشروق» إنّه فكّر في الترشّح بعد الآفاق التي فتحتها ثورة 14 جانفي التي جعلت من الترشّح حقا للجميع بعيدا عن وصاية العائلات النافذة ومركزية القرار ومن أبرز نقاط برنامجه الأنتخابي أحداث وزارة للمهاجرين وتشريكهم في القرار السياسي ويقول المانع أنّه ساهم في السّابق في أعمال ذات بعد أجتماعي مثل جمع التبرعات للمعاقين وجمع الكراسي المتنقّلة لكنّ كل جهوده تمّ توظيفها سياسيا وقد جاء الوقت ليساهم في العمل السياسي بشكل مستقل وهو فضل يعود إلى الثورة. الدعاية سيتمتّع كل مترشّح بـ600 اورو من الهيئة الفرعية للانتخابات في برلين لكن السلطات الألمانية تمنع وضع المعلّقات في الفضاءات العمومية والشوارع وبإمكان المترشّحين وضع معلّقاتهم الإشهارية في مقاهي ومطاعم التونسيين في الدّاخل فقط لذلك يعوّل المترشّحون على الإتّصال المباشر بالمهاجرين والتنقّل بين المقاطعات الألمانية وهذا يتطلّب إمكانات مالية كبيرة لا تتوفّر خاصة للمستقليّن الذين التجؤوا الى الفايس بوك لنشر بياناتهم وبرامجهم وتسجيل خطب عن طريق الفيديو ونشرها بمساعدة الأصدقاء والأنصار. وعلمت «الشروق» أن اللجنة الفرعية ستحدث مكاتب إضافية الى جانب المقرّات القنصلية وهو ما يثير الكثير من الجدل الآن وخاصة في ضمانات تأمينها خلال الأيّام الثلاثة للأنتخابات. والملاحظ في انتخابات المجلس التأسيسي بألمانيا غياب مرّشّحين عن الأحزاب التي ترفع شعار الحركة الدستورية مثل الوطن والمبادرة والمستقبل والحزب الحر الدستوري الديمقراطي والحزب الدستوري الجديد رغم الحضور الكبير في السّابق للتجمّع في أوساط المهاجرين في ألمانيا. محمد علي خلفية (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 أكتوبر2011)
الأمينة العامة للكنفدرالية النقابية الأوروبية سندعم تونس في كل المحافل من أجل نمو اقتصادها و التخفيف من مديونيتها
ندين ما يتعرض له المهاجرون السريون وسنبذل قصارى جهدنا للتخفيف من مأساتهم ورفع الحيف عنهم
في ندوة صحفية انعقدت صباح أمس الجمعة بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، ترأستها كل من السيدة برناديت سيغولين الأمينة العامة للكنفدرالية النقابية الأوروبية، التي أدت زيارة عمل لبلادنا بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، لبحث آفاق التعاون بين المنظمتين، والسيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد. وللتذكير فالسيدة برناديت تقوم بأول زيارة لها خارج دول الاتحاد الأوروبي منذ انتخابها على رأس أكبر منظمة نقابية أوروبية، وقد اختارت أن تكون إلى تونس، وذلك لما تعيشه تونس من فترة انتقال ديمقراطي، كما قالت السيدة سيغولين والتي تحتاج إلى كل الدعم من المنظمات النقابية وغير النقابية، حتى تستطيع أن تواكب نسق تطور الاقتصاد العالمي. وقد بينت السيدة سيغولين ما تحظى به بلادنا من دعم على مستوى المنظمات النقابية الأوروبية، نظرا لتطور عدد المؤسسات الاقتصادية الأوروبية كمّا وكيفا، وكذلك لما تعرفه العلاقات التونسية الأوروبية من تشابك، سواء بحكم عدد الجالية التونسية العاملة هناك، أو كذلك للقُرب الجغرافي. وقالت السيدة برناديت سيغولين، أن أوروبا الآن تعيش أزمة اقتصادية، في ظل أنظمة سياسية يغلب عليها اليمين والعولمة والليبرالية الجديدة المتوحشة، لكن مع ذلك فان الكنفدرالية تبذل قصارى جهدها من اجل أن يكون للعمال المهاجرين التونسيين نفس الحقوق مع زملائهم العمال الأوروبيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى. أما بخصوص المديونية التونسية لاوروبا، فقد اكدت ان الكنفدرالية لا تملك قوة الاجبار على المؤسسات الدائنة، لكنها ستبذل قصارى جهدها من اجل التدخل لدى هذه المؤسسات علّها تستطيع ان تخفف من وطأة الضغط الذي تتركه الديون وفوائضها على اقتصاد تونس التي تمر بمرحلة انتقالية. أما بخصوص الهجرة السرية، فقالت رئيسة الكنفدرالية الأوروبية للنقابات العمالية، ان هذه مسألة في غاية التعقيد، نظرا لاختلاف قوانين الهجرة في بلدان الاتحاد الأوروبي، لكنها أكدت بالمقابل ان الكنفدرالية تدين ما يتعرض له هؤلاء الذين عبروا البحر بحثا عن لقمة العيش والكرامة، وانها ستبذل قصارى جهدها للتخفيف من مأساتهم ورفع الحيف عنهم. وفي المقابل أكد السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أن المديونية هي أهم المواضيع التي بحثها مع السيدة برناديت سيغولين لان تونس تحتاج فعلا الى وقفة تضامنية ترفع من نسق الاستثمار والنهوض بالقطاعات الاقتصادية التونسية. كما بين ان موقف الاتحاد مما تعرض له المهاجرون في ايطاليا هو ادانة هذه التصرفات مهما كانت الظروف، وانه اتصل بالنقابات الايطالية والأوروبية من أجل حثّها على اجبار حكوماتها على التعامل حضاريا مع هذه الظاهرة الانسانية التي لا تقتصر على تونس. محمد بوعود (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 أكتوبر2011)
بدعمه لمبدإ الاستفتاء هل يقلب اتحاد الشغل المعادلات السياسية أمام « الاوصياء » على الثورة؟
يعود ملف الاستفتاء ليطفو على السطح بشكل بارز خاصة بعد دخول الاتحاد العام التونسي للشغل على الخط ودعوته إلى إجراء استفتاء خلال بيان هيئته الادارية الأخيرة. غير أن ما طرحه الاتحاد من دعمه لمبدإ صياغة الدستور القادم يستند إلى استفتاء شعبي يشكل في لحظته الراهنة قلبا « للطاولة » السياسية وهو ما يعني مرة أخرى قدرة المنظمة على صياغة الموقف في الوقت « الحرج » وطرح معادلات جديدة قد تؤدي إلى تحوير في مستوى آليات العمل السياسي في هذا الباب. فماهي أهم المواقف السياسية المتداولة في هذا الشأن؟ والى أي مدى يكمن تأثير المنظمة العمالية في المشهد السياسي؟ مطلب مسموم وفقا لما يتردد داخل الأوساط السياسية والحزبية سيما العقائدية منها فقد اعتبر الشيخ راشد الغنوشي في أحد تصريحاته أن الدعوة لإجراء استفتاء مطلب مسموم توجهت به بعض النخب إلى الرأي العام الوطني للتشكيك والطعن في قدرة الشعب على اختيار من ينوبه في المجلس. وقال الغنوشي أن دعاة الاستفتاء يسعون لتكبيل المجلس التأسيسي وضبطه بمحاذير حتى لا يكون حرا معتبرا أن آلية الاستفتاء هي مصادرة لحريته وتشكيك في أهليته وضرب لصلاحياته. وكانت جل الاحزاب التي التقاها الوزير الاول الباجي قائد السبسي قبل استقباله لبقية مكونات المشهد السياسي قد شددت وعبرت عن تحفظها عن الاستفتاء معتبرة اياه بمثابة المقترح « العبثي ». وتتمثل هذه الاحزاب أساسا في تلك الموجودة صلب الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي وهي احزاب تروم المحافظة على السلطة لوحدها دون الاحزاب الاخرى وفقا لما يردده دعاة الاستفتاء. الديمقراطية المركزية كما انحصر موقف حركة الوحدة الشعبية وعلى لسان ابراهيم حيدر الذي اكد أن الحركة ضد المساس بكلمة الشعب وسيادته وللمجلس التأسيسي القول الفصل في التشريع وتعيين حكومة وضد افراغ المجلس من صلوحياته لانه الهيكل الوحيد الذي يملك الشرعية. » اما في ما يتعلق بموقف حزب العمل الوطني الديمقراطي فقد أعلن مؤسس الحزب عبد الرزاق الهمامي وعلى شاشة التلفزة أن حزبه ضد الاستفتاء. وخلافا » للعود » فقد اتخذ امين عام حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي موقفا مرنا من المسألة جمع بين تحديد مدة صياغة الدستور ومجانية العمل فيه مع تمتيع المجلس التأسيسي بتشكيل الحكومة علاوة على صياغة الدستور من جهة وعرضه على الاستفتاء من جهة اخرى حتى يكسب الشرعية. بناء على جملة المواقف المقدمة فقد اعتبر عدد من الملاحظين أن رفض الاحزاب العقائدية للاستفتاء يعد امرا طبيعيا باعتبارها احزابا تؤمن بالديمـقراطية المركزية وبالزعيم الواحد وبالراعي والرعيـة وهو الامر الذي يتنافى مع قواعد الديمقراطـية السائدة اليوم في العالم والتي تختلف في مضمونها عن الديمقراطيات التقليدية ». مبدأ الاستفتاء وبالعودة إلى مواقف مختلف الاحزاب فان الملاحظة الاولى التي يمكن تأكيدها أن الاغلبية الحزبية تساند مبدأ الاستفتاء وقد تأكد ذلك من خلال تواتر عدد دعاة الاستفتاء الشعبي ومن بينهم الحزب الديمقراطي التقدمي والذي اكدت أمينته العامة مية الجريبي على ضرورة اجرائه باعتباره ارقى مظهر للديمقراطية المباشرة التي تكرس احقية الشعب في تقرير مصيره. كما انخرط الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في التأكيد على أهمية المسعى القائم على الاستفتاء حيث اعتبر امينه العام أحمد الاينوبلي أن بعض الساسة يسعون لسرقة الثورة وتنصيب أنفسهم أوصياء على الشعب وتقاسموا بالمحاصصة المواقع والكراسي. وبين الاينوبلي أن كل محاولات ضرب الاستفتاء انما هي محاولة واستعداد للتفرد بالسلطة والاستبداد. تحديد الدور والأهداف اما التآلف الجمهوري والذي يضم في صفوفه نحو 50 حزبا فقد اعتبر مديره التنفيذي عياض اللومي انه من الواجب أن يحدد الشعب التونسي موقفه من طبيعة النظام السياسي للبلاد زيادة على تحديد مدة صياغة الدستور التي لا تقل عن 6 اشهر ولا تتجاوز السنة على اقصى تقدير على أن يكون دوره صياغة الدستور دون تمكينه من صلاحيات واسعة تجعله يجمع بيده كل السلطات وهو الامر الذي سيهيئ لولادة استبداد جديد ودكتاتورية لا تختلف على العهد السابق. معادلة جديدة وامام هذين الموقفين (الرافض والداعي للاستفتاء) برز موقف الاتحاد العام التونسي للشغل حيث اكد على تمسّك اعضاء هيئته الإدارية بضرورة صياغة دستور جديد مستند إلى استفتاء شعبي يتضمن التنصيص الواضح على هويّة شعبنا العربية الإسلامية وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين وعموم الشعب: الحقّ في النشاط النقابي الحرّ، حقّ الإضراب، الحقّ في الشغل القار ». وبدخول الاتحاد إلى « نادي » الاستفتاء فقد تأكد الوجه الجديد للمعادلة السياسية في تونس والتي رجحت كفة دعاة الاستفتاء وانعشت مطلبهم الذي يسانده مثقفون وشخصيات وطنية ورجال اعمال ومنظمات تونسية ممن يرون أن الديمقراطية المنشودة تقتضي تشريك الشعب لا ابعاده وباعتباره هو من انجز الثورة ولا يستقيم السطو عنها أو احتكارها بالاعتماد على اجهزة الدولة في « شكلها الثوري » . خليل الحناشي (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 أكتوبر2011)
الرئيسة المساعدة لملاحظي الاتحاد الاوروبي: « لم يقع تسجيل أي إخلالات إلى غاية اليوم »
صرحت الرئيسة المساعدة لملاحظي الاتحاد الاوروبي ماريا اسبينوزا بانه لم « يقع تسجيل اي اخلالات من قبل بعثة الملاحظين الأوروبيين لانتخابات المجلس التاسيسي الى غاية الان ». واوضحت خلال لقاء مع الصحافة حول عمل بعثة الملاحظين الأوروبيين للانتخابات ان مختلف الاطراف المتدخلة وفرت لهم في كنف الشفافية، المعطيات الضرورية التي يحتاجون اليها وبينت ماريا سبينوزا انه بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي يوم السبت، فان البعثة قد اعطت اشارة انطلاق عمل وحدة متابعة وسائل الاعلام. من جهتها افادت جوسلين غرانج محللة اعلامية ان هذه العملية تتمثل اساسا في الملاحظة النوعية لوسائل الاعلام(الصحافة المكتوبة والتلفزيون والراديو) خلال الحملة الانتخابية حتى يتم التثبت من احترام التوقيت المخصص للاحزاب ودراسة نسق اجراء اللقاءات. واضافت ان « هذه الوحدة ستتابع عملها حتى خلال فترة الصمت الانتخابي (ما بين انتهاء الحملة ويوم الاقتراع). وسيتم تقديم الاستنتاجات الاولية للبعثة يوم 25 اكتوبر القادم على ان يوجه تقريرها النهائي الذي يتضمن تقييما مفصلا للمسار الانتخابي وتوصيات تهدف ان اقتضى الامر الى اقتراح تحسينات على عمليات الاقتراع في المستقبل للسلطة وللناشطين الوطنيين الاخرين بعد مرور شهرين عن اجراء الانتخابات. وتعتبر بعثة الملاحظين الانتخابيين للاتحاد الاوروبي بملاحظيها المائة والخمسين (150) اولى البعثات الدولية من نوعها التي يتم ارسالها الى تونس بدعوة من الحكومة الانتقالية لمواكبة انتخابات المجلس الوطني التاسيسي. (المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 أكتوبر2011)
جمعية النساء والريادة لا مجال لمراجعة مجلة الاحوال الشخصية
« من غير المسموح أن نخوض في جدل محوره مراجعة مجلة الأحوال الشخصية في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد حاليا إذ لا بد من العمل على الحفاظ على مكاسب المرأة أولا على ان يكون التطرق الى المسائل التي تهم المراة لاحقا اي عند بلوغ مرحلة التأسيسي وصياغة الدستور ». هذا ما صرحت به لـ « الصباح » السيدة جويدة قيقة قاضية استشاري قانون دولي وعضو بجمعية النساء والريادة على هامش الندوة التي نظمتها أمس هذه الجمعية. والتي سلطت الضوء على نشاط الجمعية المرتكز في هذه الفترة على القيام بحملات تحسيسية تستهدف النساء قصد تشجيعهن على المشاركة في الانتخابات. و أضافت السيدة قيقة أن الجهود لا بد أن تتضافر على مستوى الجمعية للحفاظ على المكاسب التي تحققت للمرأة لا سيما في ظل حديث بعض الأحزاب عن إرساء دولة تقوم على الخلافة فضلا عن محاولات بعض الجهات إقصاء المرأة وتهميشها عبر « إعادتها إلى المنزل ». وأشارت في هذا الصدد إلى انه استنادا إلى دراسات وبحوث فقد ثبت أن الأطفال الناجحين في دراستهم أمهاتهم مثقفات والعكس بالعكس. و أضافت أن المكاسب التي تتمتع بها المرأة اليوم هي ثمرة نضال خلال الثمانينات أشر لاحتلالها مكانة هامة في المجتمع وحتى في محيطها العائلي. ومن هذا المنطلق وجب الحفاظ على ذلك عبرحملات تحسيسية تهدف إلى حث النساء على المشاركة في انتخابات التأسيسي. تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد جدلا ساخنا حول محاولة بعض الجهات إقصاء المرأة دفعت بالبعض حد القول أن هناك قوى هدفها جذب المرأة إلى الخلف. وفي هذا الصدد أشارت السيدة سناء غنيمة رئيسة الجمعية إلى أن هناك أحزاب تنادي ببقاء النساء في البيوت مقابل توفير حلول تتجاوز معضلة البطالة وهو ما يعتبر « أمرا خطيرا ». وقالت في نفس السياق أن الجمعية ليست ضد أي حزب غير انه من واجبها التدخل لإنارة الرأي العام في حال وجود أحزاب تنادي ضد مكاسب المرأة. وعرجت رئيسة الجمعية خلال هذا اللقاء إلى أنه تم تكوين مجموعة من الفتيات لاستهداف ربات البيوت لتشجيعهن على المشاركة في الانتخابات وتحديد مصيرهن لا سيما أن حضور النساء ضعيف للغاية كرؤساء في القوائم الانتخابية (5 بالمائة). وأضافت أن هذه الحملة هي مدنية بالأساس وتستهدف خاصة النساء اللاتي لا يهتممن بالسياسة. يذكر أن الندوة الصحفية التي عقدتها يوم أمس جمعية النساء والريادة هي الأولى لها وقد بدأت في ممارسة نشاطها منذ 18 أوت الفارط أما في ما يخص التمويلات فهي ليست ذاتية وانما بمعية منظمة أمريكية. منال حرزي (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 أكتوبر2011)
المدير التنفيذي للتآلف الجمهوري «أطراف سياسية مجهولة تقود البلاد.. ولنا مشروع دستور جديد»
أكد امس المدير التنفيذي للتآلف الجمهوري عياض اللومي على أن الحياة السياسية في تونس « خاضعة للعبة تقودها أطراف مجهولة من وراء الستار ». ونفى اللومي كل التهم المتعلقة بالتالف بكونه سليل حزب التجمع المنحل معتبرا أن مصدر هذه التهمة » اطراف معروفة » مؤكدا في هذا الاطار «أن وجود التالف هو البحث عن المصالحة الوطنية ورفض كل الاحكام المسبقة سيما الاقصائية منها». وقدم اللومي امس في ندوة صحفية بالعاصمة البرنامج الانتخابي للتالف الجمهوري والقائمات المترشحة لانتخابات المجلس التاسيسي,كما تضمن اللقاء الاعلامي تقديم مشروع دستور جديد ضم 104 فصول. ولدى تقديمه للبيان الانتخابي اوضح المدير التنفيذي للتالف الجمهوري » أن 23 اكتوبر سيكون فرصة تاريخية للقطع مع الدكتاتورية والفساد بعد أن توافقت الاطياف السياسية المكونة للتالف على التقدم للانتخابات ضمن قائمات انتخابية مستقلة في اطار تحالف انتخابي وذلك في اطار تيارات وسطية معتدلة متمسكة بحضارتها وعراقة هويتها التونسية العربية الاسلامية. » القائمات الانتخابية وقد اتخذ التالف الجمهوري « تونس.. مسؤوليتنا » شعارا لقائمته المترشحة في6 دوائر انتخابية في الخارج و20 دائرة انتخابية وطنيا. كما دعم التالف الجمهوري عددا من القائمات الانتخابية المستقلة. وفي سؤال للصباح حول اولويات المرحلة لفترة ما بعد التاسيسي اوضح عياض اللومي أن اهم اولويات المرحلة القادمة تلك المتعلق بالعطالة الدستورية التي تعيشها البلاد وهو ما يعني اقامة نظام سياسي مبني على الفصل بين السلط والمحافظة على النموذج المجتمعي الوسطي وتحديث مؤسسات الدولة واعتماد الانتخابات كقاعدة لاخذ القرارات في كل المستويات. » كما بين المتحدث أن التالف الجمهوري » سيشكل كتلة برلمانية انطلاقا من داخل المجلس التاسيسي من اجل ايجاد التوازنات السياسية الضروروية حتى لا يحيد التاسيسي عن الاهداف النبيلة التي بعث من اجلها وحتى يكون مانع امام الانحرافات السياسية التي قد يشكلها البعض ». مشروع دستور من جهة اخرى اعلن اللومي عن تبني التالف لمشروع دستور جديد للجمهورية التونسية وهو مشروع قدمه الرئيس الاول الشرفي للمحكمة الادارية الطيب اللومي وقد تضمن مشروع الدستور 104 فصول موزعة ضمن احد عشرة باب وهي (احكام عامة, السلطة التشريعية, السلطة التنفيذية, السلطة القضائية, المحكمة العليا , مسؤوليات الحكومة, مجلس الدولة, المجلس الدستوري, المجلس الاقتصادي والاجتماعي, الجماعات المحلية , تنقيح الدستور). وقد حافظ هذا المشروع على عدد من الفصول الواردة في دستور1959 او ما رافقه بعد ذلك من تنقيحات على غرار الفصل الاول الذي اكد على هوية الشعب التونسي وجاء فيه » تونس دولة حرة مستقلة ديمقراطية يتمتع شعبها بالحرية والسيادة الجمهورية مبدؤها والعربية لغتها والاسلام دينها. » وقد تم في هذا الفصل اضافة عنصر يتعلق بالمبادئ الاساسية لحقوق الانسان كتلك المتعلقة » حرمة الانسان وكرامته ومساواة المواطنيني امام القانون دون تمييز للاصل اوالعنصر اوالدين واحترام جميع المعتقدات وان المساجد للعبادة وهي الساهرة على رعايتها. » كما تضمن الفصل الثاني مثلا مسالة الانتماء المغاربي « الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة. » خليل الحناشي (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 أكتوبر2011)
تونس (الشروق) تحدّث عنه العديدون… خلال الفترة الاخيرة… قالوا عنه إنه وافق على حكومة ائتلاف وطني خلال الربع ساعة الأخير من حياة نظام بن علي، فقال في هذا الحوار: أبدا… لم يحدث شيء من هذا… هو شاهد على مرحلة… من أشدّ المراحل السياسية عنفا وتعقيدا وضغطا… بل هو شاهد على مراحل، كانت فيها التجاذبات على أشدّها، بين المناضلين وبين السلطة عهدي بورقيبة وبن علي… شرعته: الاعلان العالمي لحقوق الانسان… وديدنه تمكين تونس المواطنين وتونس المتعلّمين… وتونس المقموعين والمقهورين، من مكان تحت الشمس… رفض الانخراط وفق منطق «تهافت التهافت»… فتراه يتعامل مع المشهد السياسي بحيادية استثنائية، بل نادرا ما تجدها عند مناضل عرف الاعتقال… والطّرد التعسّفي… وتمسّك في سنوات الجمر بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، قلعة للنضال والممانعة… ومعارضة السلطة. الأستاذ مختار الطريفي، لم يعد، منذ أيام معدودة، رئيس الرابطة… رئاسة، حكم عليها نظام بن علي بأن تمتدّ الى احدى عشر سنة… لأن مؤتمرها العادي معلّق… طوال ذات الفترة… صحفيّ مطرود من عمله بـ «الصباح» وفاقد لعمله في «المغرب العربي» و«الموقف» اللذين أغلقا بقرار سلطوي تعسّفي… فكانت كلية الحقوق والعلوم السياسية هي الحاضن من جديد، لتمكّن الشهادة التي حصل عليها منها، مختار الطريفي من ارتداء بدلة المرافعة… التي لم يتخلّ عنها… الى اليوم. بدلة المحامي، التي اضطرّ لارتدائها منوّبا في قضايا الحق من بن قردان الى بنزرت، حسب تعبيره… في أوّل حديث شامل له، بعد أن سلّم «الأمانة» في مؤتمر الرابطة الاخير، يتحدّث الطريفي عن أسرار الساعات الاخيرة في حكم بن علي… وينفي إشاعات راجت ولا تزال حول هذه القصّة. مختار الطريفي، الذي يعرفه كل المناضلين، بقيت بوصلته لا يمين ولا يسار… لا شرق ولا غرب… يحترم كل الاحزاب والتيارات، لكنه لا ولن ينخرط في إحداها… لذلك سألته في البداية عن سر عزوفه عن الممارسة السياسية فقلت: لماذا كل هذا العزوف عن السياسة وعن التحزّب، فأنت صديق الجميع… والآن انتفت التعلّة وأقصد رئاسة الرابطة التي كانت تحول دون انخراطكم هنا أو هناك؟ أوّلا هذا ليس عزوفا عن الحياة العامة، لكني لست منخرطا في الحياة السياسية الحزبية بطبعي. هذا شأني دائما، لست منتميا الى أي حزب. ثانيا: مرّ أسبوع عن تسليمي لمقاليد رئاسة الرابطة… لأن رئيس الرابطة ـ حتى وإن كانت له طموحات سياسية ـ عليه ان يكون محايدا… طيّب كيف يبدو لك المشهد السياسي ومستقبل العملية السياسية الآن. كمستقبل، أعتقد أن الوضع الآن غير مشجّع على العمل السياسي. لماذا؟ لأن العمل السياسي تقوم به الأحزاب. في تونس، وقعت عملية توالد وتكاثر للأحزاب، بشكل ملفت دون ان تقدّم هذه الأحزاب برامج وخيارات واضحة. الأحزاب ليست بصدد اعطاء تطمينات للمواطن حتى يكون المشهد واضحا. الوضع العام، في أغلبه، رهن مبادرات فردية… من طرف ما يسمّى بالمستقلين. وأعتقد أنها لا يمكن ـ رغم قصور العمل الحزبي ـ أن تتحوّل الى مرتبة الأحزاب ودور الأحزاب… (يقصد القائمات المستقلة). في كل هذا، شخصيّا لا أجد نفسي معنيّا بالترشح، لكنني أعتقد أنني معني بعملية الانتقال الديمقراطي. وأكّدت أنه من أي موقع أكون، يجب انجاح العملية… عملية الانتقال هذه… لذلك انخرطنا ضمن الرابطة، في انشاء المرصد الوطني للانتخابات، وسنصل الى حدود 5 أو 6 آلاف شخص. وتنتهي عملية التكوين اليوم أو غدا… من جهة أخرى أنا على اتصال ببعض الناشطين السياسيين… هناك، أمر آخر أشعر به: المجلس التأسيسي القادم، هو مرحلة هامة جدا في تاريخ تونس، وضروري أن تتوفّر في المترشحين مواصفات دنيا، منها القدرة على الحوار وعلى الوصول الى الوفاقات… وكل ما أخشاه هو أن يجد المجلس نفسه في حالات من التعطّل نتيجة نقص القدرة على ايجاد الوفاق. فمثلا، شهدت في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي من افتقاد لروح الوفاق عند النقاش من قبل المتدخّلين… إذن لابد للمتدخل في الشأن السياسي من أن يكون قادرا على الاختزال والتوليف بين كل المقترحات، وهذا يعني قدرته على أن يخرج من الأفكار والمقترحات، نقاطا هامة… لذلك أدعو الجميع الى فهم الدور الحقيقي للمجلس التأسيسي فصياغة الدستور تتطلّب قدرة كبيرة على صياغة الوفاق وتتطلّب قدرة كبيرة على تحمّل الرأي الآخر. وهذه ثقافة لم نتعوّد عليها، لأننا كنا في عقلية الرأي الأوحد… فكلّ منا ليس له طرف يحاوره، كل منا كان يحاور «جماعته» لأننا كنا ممنوعين من منابر حوار بين الفرقاء في كل المجالات… كانت كل مجموعة منعزلة، والنظام فعل كل شيء حتى يفصل الفرقاء عن بعضهم، ولم يتعلّموا كيف يكون الحوار مع الآخر الذي تختلف عنه. ما هي مخاوف الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من المستقبل المنظور؟ هناك مخاوف آنية: وهي كانت موجودة وبصدد التقلّص، مخاوف من انفلاتات يمكن ان تعرقل المسار… وقد تمكّنت عديد الاطراف من تجاوزها. واعترف الجميع أنه لا حل بدون الوصول الى يوم 23 أكتوبر… ونتمنى أن تتمّ الحملة الانتخابية التي تمكّن من الوصول بشكل جيّد اذا تمت في ظروف جيّدة… وهنا الدعوة موجهة الى الأحزاب كما المستقلين للابتعاد عن أسباب الاحتقان. لأن هناك من لا يريد ان تنتقل تونس الى ديمقراطية مستقلة… من الداخل والخارج… ربّما احتقانات تؤدي الى ما هو غير معقول… والذهاب الى صناديق الاقتراع يوم 23 بنيّة قبول نتائج الصندوق مهما كانت. إذن على الجميع الاعتدال حتى تتقبّل كل الاطراف نتائج الانتخابات يوم 23 أكتوبر، وكذلك ان تكون جميع الأطراف مستعدّة بعد 23 أكتوبر في تكوين ملامح السلطة التي ستحكم البلاد. بعد 23 أكتوبر ستكون هناك شرعية ناتجة عن الانتخابات. وبذلك يتمتّع المجلس التأسيسي بالصلاحيات جميعها، لسن الدستور وأيضا للمساهمة في إدارة البلاد… وذلك من خلال الاشراف على الانتقال من الوضع الحالي المحكوم بالمرسوم المتعلق بتنظيم السلطات العمومية الى مرحلة جديدة فيها رئيس جمهورية، أعتقد أنه ضروري بأن المجلس التأسيسي له الرأي الأساسي في تعيينه. وحكومة يعيّن رئيسها رئيس الجمهورية المؤقّت تحت اشراف المجلس التأسيسي وتكون مؤلّفة بالتوافق، بين القوى والأحزاب السياسية المشكلة للمجلس التأسيسي وتكون تحظى باجماع أوسع من المجلس التأسيسي، وتكون الحكومة مؤلفة من شخصيات تختار لاشعاعها وليس لانتماءاتها الحزبية، اذن أقول: ليست حكومة ائتلافية تشكل من بين الأغلبية في المجلس التأسيسي، بل اعتقد أن تكون تحظى بوفاق عام… بالتالي هذه مسألة هامة، ولابد أن نكون واعين بهذا الأمر… فإذا دخل المجلس، في البداية في تجاذبات تهم تشكيل الحكومة، فهذا لن يؤدي الى نتيجة، لأن العملية ستطول، ثم ان حكومة على هذه الشاكلة لن يكتب لها المواصلة، لأنه بمجرد تغير التحالفات سوف تسقط الحكومة… بينما نحن في حاجة الى الكثير من الاستقرار على مستوى مؤسسات الدولة وفي المجتمع لكي يمكن مواجهة التحديات التي ستعترضنا والى الآن. وطبعا المجلس التأسيسي سيكون له دور المشرع خلال فترة اعداد الدستور، وله أيضا سلطة مراقبة الحكومة. كيف ترى المدة النيابية للمجلس… هل هي قابلة للتحديد الزمني أم أنها بلا حدود؟ أنا أعتقد ان هذه المدة لا تتجاوز السنة، واذا أمكن تقليصها فيا حبذا ذلك ان البلاد بحاجة الى فترة قصيرة لا تتجاوز سنة وأنا مع عرض هذا الدستور على الاستفتاء العام. لأن الدستور هو أهم عمل سياسي ومؤسساتي سينتج عن المجلس ضروري وبعد ان تعده النخب والنواب، الذين تم انتخابهم، لأن الدستور هو لمرحلة طويلة. فهو نص يحضى بعلوية ضروري أن يكون ناتجا عن ارادة شعبية متميزة، لكي يقول الشعب كلمته فيه، وذلك حتى نبتعد عن القول: هذا دستور أنتجته أغلبية معينة، جاءت بها ظروف معلومة، إذن نريده ان يحضى بمصادقة شعبية مباشرة، عبر الاستفتاء. ماذا تخشى حقيقة في هذا المجال؟ ـ ما أخشاه أن تلجأ بعض الأحزاب التي ليس لها حظوظ تتمناها في المجلس التأسيسي، ان تلجأ الى مناورات وتشنج… أو أن يتم تحريك النعرات العروشية في عدد من الجهات… بها يوتر الاجواء ويؤثر سلبيا على العملية الانتخابية. كأن تقول جماعة هذا لا يعجبني اذن، لا يقدم الى هنا، أنا أقول الذي لا يعجبك… لا تصوت له يوم 23 أكتوبر. وهذه هي الديمقراطية… وهنا أدعو الى نبذ الجهويات في كل مظاهرها، وخاصة وأننا نعلم ان الذين سيتم انتخابهم سيضعون دستورا لكل تونس ولكل التونسيين وليس لعرش أو جهة أو فئة، خاصة وأنه الآن، عادت الى الشعب التونسي القدرة على الانتخاب… والتصويت. فمنذ الاستقلال لم نشهد انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية، بما نحن بصدده الآن يستطيع المواطن من الآن وفي المستقبل ان يمارس حقوقه كاملة في ابداء رأيه وعدم انتخاب من لا تتماشى برامجه وأهداف المواطن وتوجهاته… صوت المواطن أصبحت له القيمة الحقيقية ولابد ان نحافظ على هذا المكسب، فهو أهم ما أنتجته الثورة. فعملية المواطنة، هي التساوي بين الجميع، كل له صوت واحد هو المتحكم فيه. لأن الصوت كان مصادرا؟ نعم، لأن الذي يتحول الى التصويت من قبل، يضع صوته، ولا يعرف مآله… ماذا لو اقترح المجلس التأسيسي القادم الاستاذ مختار الطريفي رئيسا؟ (يضحك… بشدة) لأن السؤال يضحك حسب رأيه… قلت له لماذا؟ قال: لأن مختار الطريفي ليس مرشحا لأية مسؤولية… يعني لم يرشح نفسه لا للمجلس ولا لغيره من الهيئات… لكن المجلس يمكن ان يختار من خارجه مرشحا؟ ـ باعتقادي أن المسألة ستتم بين الزعامات المنخرطة في العمل السياسي. لكن مختار الطريفي منخرط في الشأن السياسي والدليل وجودك في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة…؟ مختار الطريفي منخرط في الشأن العام ويهمني ان تصل البلاد الى شاطئ النجاة، وأن ترتقي تونس الى مرحلة الانتقال. لكني لست منخرطا أو منتميا الى أي حزب، طبعا عندي صداقات في مختلف القوى السياسية… ثم ان هذا سؤال سواء طرح علي أو على غيري لا يمكن الاجابة عنه، الا متى عرفنا ما ستأتي به انتخابات وصندوق يوم 23 أكتوبر…. اذن لا يمكن ان تحدد لا ملامح الحكم ولا الشخصيات المؤهلة لممارسة السلطة، الا متى عرفنا نتيجة انتخابات يوم 23 أكتوبر، ومدى قدرة القوى السياسية التي سيفرزها صندوق الاقتراع من توافق… انطلاقا من نضالات الرابطة، هل تطالب بوزارة لحقوق الانسان مثلا؟ أنا لست مع أن تفرد مسألة حقوق الانسان بوزارة… لأن حقوق الانسان يجب ان تكون في كل وزارة… كل وزارة هي مطالبة بأن تحمي وتعمل على تطوير منظومة حقوق الانسان في مجال عملها، فمثلا وزارة التربية، لها أهم دور في مسألة حقوق الانسان أكثر من الاحزاب، لأنها هي التي تربي الناشئة لأن هذه الناشئة يجب ان تجد كل المناهج محترمة لحقوق الانسان مكرسة للمساواة والمواطنة… مثلا في وزارات تبدو تقنية وزارة الصناعة لا يمكن ان تفكر في صناعة لا تحترم البيئة ومناخ عيش الانسان وحقه في بيئة سليمة، لابد ان تنزل مسألة حقوق الانسان المنزلة لارفيعة التي تستحقها ـ عندما نضع وزارة، كأننا حصرنا حقوق الانسان وعزلناها في قضية ادارية، وأعفينا بقية الوزارات من مسألة حقوق الانسان وضرورة احترامها والسهر عليها. هذا لا يمنع أن تكون هناك مؤسسات تعنى باقتراح التشريعات الملائمة لتطوير منظومة حقوق الانسان. واعطائها دورا كبيرا وتقديم الاقتراحات في مسألة حقوق الانسان، الى الحكومة. المسألة الهامة الأخرى، أن يتضمن الدستور بابا كاملا للحريات والحقوق الاساسية للمواطن: الحقوق الفردية والعامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في المشاركة المجتمعية والمساواة التامة بين التونسيات والتونسيين، هذا لابد وأن يتضمنه الدستور، لأن تلك الحقوق هي القاعدة والوجهة التي ستنتهجها كل الوزارات عند ممارستها السلطة. ماذا تقول عن الاعلام، وأنت الاعلامي السابق، وأيضا من استنجدنا باستشارته القانونية والمهنية الصحفية، في صياغة اتحاد الصحفيين الذي طالبنا به منذعشرين عاما دون جدوى؟ هناك قضيتان هامتان جدا الاعلام هو أهم مكون من مكونات الحياة الديمقراطية، ولا يمكن ان تستقيم الديمقراطية دون اعلام حر… واليوم في ظل تعدد الوسائل الاعلامية وقدرة المواطن على التعبير الحر، يتطلب هذا الأمر نقطتان: الأولى : الحرفية والتحلي بأخلاقيات المهنة الصحفية ، اليوم الصحفيون مطالبون بتكوين أنفسهم عبر دورات تدريبية قد يكونون تعلموا أكاديميا مبادئ الصحافة وفق القواعد العلمية لكن الصحفيين منعوا من أن يكتبوا أو ينقلوا الواقع… اليوم، في مناخ الحرية الجديد، من الضروري، أن يخضع الصحفيون إلى تدريب جديد وإعادة تأهيل… والمؤسسات الصحفية مطالبة بتنظيم ذلك لصحفييها. مسألة أخلاقيات المهنية هي مسألة تدريب وتدرب ولا بد أيضا أن يكون هناك جهاز نقابي من الصحفيين المهنيين أنفسهم للتنبيه ووضع القواعد المهنية والسهر على تطبيقها وذلك حتى لا يتدخل «الغير» مهما كان سلطة كان أو غيرها في مسألة تهم الصحفيين. اليون لنا حاجة إلى الصحفيين المهنيين الذين يكونون ماسكين بآليات العمل الصحفي. مثلا نجد أن هناك من يخلط بين أبجديات كتابة الخبر والتعليق وهما شكلان لا يمزجان «الخبر مقدس والتعليق حرّ» …(تذكرنا أندريه بواييه…) النقطة الثانية : ضروري أن يعاد الترتيب الداخلي للمؤسسات الصحفية خاصة منها الكبرى حتى تكون داخل كل مؤسسة هيئة تحرير التي تشرف على ادارة العملية التحريرية طبعا قبل هذا يحدد الخط التحريري… وهذا يعطي للصحفيين مسؤولية كبرى والملاحظ هنا أن هيئة التحرير تتكون من الصحفيين وهذا لا يقلل بالمرة من أهمية ما تقوم به أسلاك أخرى في العملية الاعلامية والنقطة الأخرى التي لا يمكن أن يتم البناء الديمقراطي بدونها هي القضاء والأمن… القضاء لا بد وأن يكون مستقلا كسلطة. كيف عشت يوم 14 جانفي وقد رأيناك مشاركا في برنامج تونس 7 يوم 13 جانفي ليلا. شاركت في البرنامج بعد استغراب من دعوتي إلى هذا المنبر…التلفزة الوطنية… وقلت إن نمط حكم بن علي انتهى… من الغد كان لي موعد في مقر البعثة الأوروبية مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي كان محددا من قبل…قبل أيام من ذاك التاريخ كان في إطار الحوار مع الاتحاد الأوروبي، الحكومة التونسية والاتحاد الأوروبي كانت دعت منظمات إلى المجتمع المدني إلى لقاء مشترك وقد حدث فيه إشكال كبير فقد جاءتني دعوة أولى من وزير الخارجية التونسية باسم مختار الطريفي لا غير… وقيل لي، أنت مدعو أنا والشاذلي بن يونس، وقد حصلت على قائمة المدعوين ليوم 6 ديسمبر 2010 ولقاء يوم 14 جانفي هو تكملة له فرفضت الدعوة وكتبنا رسالة عن الرابطة والنساء الديمقراطيات» وجمعية نساء للبحث حول التنمية نرفض حضور ذاك الاجتماع… لأن مختار الطريفي هو رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان…وعبرنا عن احتجاجنا تجاه الخارجية التونسية . عندما دعيت من سفراء الاتحاد الأوروبي على تلك الخلفية ليوم 14 جانفي كان يوم الاضراب العام خرجت من الاتحاد الأوروبي ( الاجتماع) حوالي الساعة العاشرة وجدت أن السيد أحمد فريعة طلبني عدة مرات اتصلت به..وقتها بدأ التجمع أمام الداخلية…وقال لي : إن السيدة راضية النصراوي هنا وقل لها إنه سيعود إلى منزله…قلت له : حمة يجب أن يخرج من الداخلية ويطلق سراحه… قلت له : هذا الشعب التونسي وليس POCT فقط قلت للمحتجين : لا تغادروا ولا للتكسير… كنتم بإتصال دائم؟ نعم…وقلت له : « يا سي أحمد، لا يمكن أن تستعملوا القوة لتفريق المتظاهرين وأضفت له : «بن علي انتهى…قلت له : الناس يدعون إلى الاتجاه إلى قرطاج…فإما أن يحدث حمام دم…وإما أن تستمعوا إلى الناس…ومطالبهم . ألم يخاطبك بن علي؟ أبدا، بل لم يخاطبني البتة لكني كنت بإتصال مع أحمد فريعة، كان معي عدد من المحامين الأجانب يقيمون في «كارلتون» وصعدنا إلى غرفة أحدهم وكانت مشرفة على شارع بورقيبة ورأينا كل شيء …عند بدء اطلاق القنابل المسيلة للدموع… ولكن يوم 14 جانفي لأول مرة في حياتي خفت. كيف؟ من النافذة كنت أنادي البوليس حتى لا يضرب…هممت بمغادرة النزل قال لي أحدهم : لا تخرج…كان عدد من رجال الشرطة يحيونني أوصلوا المحامين الفرنسيين إلى سفارة فرنسا وكان حظر التجول ساريا…ومن سفارة فرنسا إلى مكتبي هنا خفت الحقيقة…صعدت إلى مكتبي وأخذت سيارتي وساعدني أعوان أمن لكي أمرّ…رجعت بدون إشكال…من شارع بورقيبة إلى شارع الحبيب ثامر…أحسست بالخوف. كيف علمت أن بن علي هرب؟ عندما بدأ الهجوم على الشارع بعد الظهر ليوم 14 جانفي طلبوني في «الجزيرة» كنت على الخط وقطع الهاتف…وأنا عائد إلى البيت كلمني صديق وقال لي سمعت أن بن علي يهرب… أوهو هرب قلت له : لا أتصور ذلك…عندما وصلت إلى المنزل بدأت المعلومات تتواتر…في الليل خاطبني سي محمد الغنوشي. هل كنت تعرفه؟ لم أره من قبل… ولم نتقابل أبدا قابلته من الغد السبت عند الظهر…وتقابلنا هنا أعضاء الهيئة أن لا أحد يترشح لأي منصب وزاري…بما فيهم رئيس الرابطة. اقترح عليك؟ لا أبدا من الأول قلت له لقد جمعت الهيئة المديرة ونحن لسنا معنيين بالسلطة لأننا سلطة مضادة سلطة رقابية وقلت له : آن الأوان كي تمارس الرابطة هذا النوع من السلطة ونتمنى أن نمارس سلطة الاقتراح. واستقبلني في ما بعد… وتواصلت المشاورات حتى مع «سي الباجي»…مصادقة مجلس الوزراء في أول مرسوم العفو التشريعي العام المرسوم رقم. يقال إن السيد منصر الرويسي كان قد التقى بكم حول اقتراح من بن علي بخصوص حكومة ائتلاف وطني؟ أبدا لم يحدث ذلك… لكن آخر مرة التقينا مع السيد منصر الرويسي قبل 14 جانفي ، كان يوم 10 جانفي على ما أعتقد ـ في إطار لجنة الحوار الرابطي… منصر الرويسي وعبد الوهاب الباهي والأزهر القروي الشابي وتوفيق وبودربالة وعبد اللطيف الفراتي) ولم يتم في ذاك الاجتماع حديث بشأن موضوع سؤالك حكومة إئتلاف وطني…منذ تعيين فريعة كنت بإتصال به وجدت مع السيد أحمد فريعة تجاوبا. مثلا قضية اسناد جوازات السفر للذين حرموا منها. فقال لي: لا أحد يمنع من جواز سفره. وقد أعطينا التعليمات في ذلك. حتى الذين لهم قضايا عدلية بها تحجير سفر، فمن حقهم الحصول على جوازاتهم والقضاء يتصرّف فيما بعد. قضية كمال الجندوبي الذي كان ممنوعا من جواز سفره ولم يرجع الى تونس منذ 17 عاما، ماذا فعلتم كرابطة وكرئيس لهذا المناضل؟ بالنسبة لكمال الجندوبي، كنّا دائما نطالب بحقه في الحصول على جواز سفره. وكنا قد شكلنا لجنة للدفاع عن كمال الجندوبي، ترأستها سناء بن عاشور للمطالبة بتمكين كمال الجندوبي من جواز سفره، وتدخلنا لدى جميع السلط للمطالبة بذلك.. حتى وإن كان مطالبا لدى القضاء يجب تمكينه من جواز سفره للدفاع عن نفسه على الأقل. يوم التقيت بالسيد محمد الغنّوشي وكنت باتصال مع كمال الجندوبي وأعلمني أنه سيعود الى تونس يوم الأحد 16 جانفي 2011، عندما قابلت سي محمد الغنوشي قلت له: غدا سيأتي الى تونس بلا جواز سفر تونسي، قلت له: رجاء ان يستقبل بكل أريحية، وفعلا دخلت الى داخل المطار بوليس الحدود وكان يوما مشهودا… كمال يحظى باحترام دولي كبير، لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس وقد ترأسها وكشفت كل التجاوزات ويشهّر بها. لذلك كان بن علي يحقد عليه حقدا دفينا… فاطمة بن عبد الله الكرّاي (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 أكتوبر2011)
إنتظمت يوم الجمعة 30 سبتمبر 2011 بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس تظاهرة ثقافية , و ذلك إحياءً للذكرى الـ 26 للغارة الصهيونية على حمام الشط و للذكرى الـ 11 للإنتفاضة الفلسطينية الثانية . وتضمنت التظاهرة معرض لبعض صور الغارة الصيونية التى نفذت في 1 أكتوبر 2011 و مقبرة الشهداء بحمام الشط و صورًا من الإنتفاضة الفلسطينية الثانية التي إندلعت في 28 سبتمبر 2000 . إضافة إلى مداخلات شعرية لبعض الطلبة و تخلل التظاهرة أناشيد و أغاني ملتزمة . وقد ساهم في المدخلات أحد الطلبة الفلسطينيين بالكلية الذي جمع بين الدم الفلسطيني و الدم التونسي لكونه من أب تونسي و أم فلسطينية . و قد أكدت المداخلات على ضرورة وعي الطلبة بمحورية القضية الفلسطينية و بضرورة رفض التطبيع و بالتأكيد على على أن الطريق لفلسطين « يمر عبر فوهة البندقية » و ليس عبر مسرحيات المفاوضات و الإستسلام . علي الكنيس ناشط حقوقي و نقابي و أحد الطلبة المنظمين للتظاهرة
تونس – بناء نيوز – عبدالخالق جباهي علمت بناء نيوز من مصادر موثوقة أنّ الحزب الديمقراطي التقدمي شهد عشرات الاستقالات وشملت القائمة كوادر ومسؤولين داخل الحزب الى جانب منخرطين وأبرزهم وائل بلقاسم عضو اللجنة المركزية ورئيس الحملة الانتخابية بجهة قفصة. وجاءت هذه الاستقالات على خلفية « استخفاف قيادة الحزب بمطالب المنسحبين وانفرادها بالرأي واقصاء المناضلين من حضور الاجتماعات على حدّ تعبيرهم ». واشارت المصادر نفسها أنّ الحزب الديمقراطي التقدمي حصر أخذ القرارات الجهويّة في أيدي مجموعة ضيقة لها ارتباطات شخصية بالقيادة وأنه تم الانقلاب على قرار المكتب السياسي بإدراج اسم المناضلة غزالة المحمدي في المرتبة الثانية في القائمة وإقصائها نهائيا منها في مواصلة للمسار التصفوي الذي سُلّط على عشرات المناضلين والمناضلات على غرار ما حصل مع المناضلة سعاد القوسامي. وافادت بأنّ الحزب يقوم بكسب انخراطات العشرات من الشباب العاطل عن العمل دون علمهم بعد أخذ توقيعاتهم بغرض إيجاد مواطن شغل لهم كما حصل في قصر قفصة. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 01 أكتوبر 2011)
2138 زيارة الاستطلاعات تتفق على ان حركة النهضة التي يتزعمها السيد راشد الغنوشي تتصدر كافة الأحزاب والقوى المشاركة بنسبة لا تقل عن 20 في المئة، وإن كانت بعض التوقعات تعطيها نسبة تزيد عن 30 في المئة. ولا يبدو الأمر غريباً بالنسبة لهذه الحركة الإسلامية التي تعرضت للاضطهاد الشديد في عهد بن علي ماجد عمران ينتظر التونسيون ومعهم الدول العربية وبعض القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، النتائج التي ستؤول إليها انتخابات الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. ففي هذا اليوم ستكون تونس على موعد مع انتخابات هي الأولى من نوعها في هذا البلد لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي الذي سيتولى وضع دستور جديد، فضلاً عن اختيار حكومة مؤقتة جديدة وكذلك رئيس مؤقت لإدارة البلاد، خلال الفترة الانتقالية الجديدة التي ستمتد إلى حين انتخاب مجلس نيابي ورئيس جديد. فنتائج المجلس التأسيسي ستبيّن بوضوح حجم كل ثورة من القوى السياسية الموجودة على الساحة التونسية، كما ستشير إلى طبيعة القوة او الفئة التي ستكون لها الكلمة العليا والمسموعة في إدارة دفة الحكم في المرحلة المقبلة، وهو أمر في غاية الاهمية ليس بالنسبة للداخل التونسي فقط بل للخارج أيضاً، وإن كان ذلك لا يمنع من القول ان أي تغيير جدي لن يحدث في الفترة الانتقالية المقبلة، بل انه إذا كان ذلك التغيير لا برمته فإنه لن يتم إلا في ظل السلطة التي ستنبثق عن الانتخابات الرئاسية والنيابية المقرر لها ان تجري عام 2012. وانسجاماً مع هذا السياق فإنه لا يتوقع، وفقاً للدلائل المتوفرة، حدوث تغيير جوهري يذكر في التركيبة التي تتولى، بالتشاور والتنسيق مع قوى اخرى عديدة، ادارة شؤون تونس في الوقت الحاضر، وإن كان ذلك لا يحول دون القول بأن كافة الاحتمالات، تبقى مع ذلك مفتوحة. فالسيد فؤاد المبزع، الذي كان رئيساً لمجلس النواب في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، واسندت إليه مهام الرئاسة بصورة مؤقتة منذ اضطرار هذا الأخير إلى مغادرة البلاد في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي نتيجة الثورة الشعبية التي اطاحت نظام حكمه، يتمتع بتأييد معظم القوى السياسية في البلاد وبخاصة الاساسية منها، حيث انه بحكم موقعه السابق لم يكن له أي دور فعلي في ادارة شؤون الدولة، كما انه ومنذ تاريخ توليه الرئاسة بصفة مؤقتة حتى الآن لم يدخل في أي صراع مع احد، بل انه ابدى حرصاً كبيراً على ان يكون رجلاً توافقياً يعمل لمسايرة الجميع ويسعى بالتالي لكي يرضى عنه الجميع. أما الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي، الذي هو بمثابة رئيس الوزراء، فقد فرض نفسه بقوة على الساحة السياسية التونسية منذ ان خلف السيد محمد الغنوشي الذي كان يشغل هذا المنصب خلال فترة حكم بن علي، واستمر فيه بصورة مؤقتة لبضعة أسابيع بعد انتصار الثورة، إلى ان اضطر للاستقالة تحت ضغط الشارع الذي لم يستطع ان «يهضم» وجود رمز كبير من رموز النظام السابق في موقع رئاسة الوزراء، بالرغم من محاولات البعض السعي لتزيين صورته بالقول انه رجل كفوء على الصعيدين الاقتصادي والاداري وانه كان كالزوج المخدوع، آخر العالمين بما كان يجري من فساد وظلم وقهر في عهد بن علي، لأنه كان من «التكنوقراط»، ويهتم بعمله فقط! ولمعرفة مصدر قوة السيد السبسي يكفي ان نشير إلى انه رجل مخضرم. فهو في أواسط الثمانينيات من العمر ويفتخر بأنه يعيش حياة بسيطة ولا يمتلك شيئاً يذكر بالرغم من انه تولى مناصب رفيعة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، اول رئيس لتونس بعد الاستقلال، حيث عمل لسنوات عديدة وزيراً للداخلية والدفاع والخارجية، كما تولى منصب رئيس مجلس النواب لفترة وجيزة في بداية التغيير الذي قاده بن علي ضد بو رقيبة في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1987، إلى ان غادر هذا المنصب ليتقاعد اختيارياً او على الأصح إلزامياً في منزله بسبب عدم قدرته على التناغم مع بن علي وتحولات عهده. وقد تم التوافق على السبسي من قبل معظم القوى السياسية فضلاً عن مؤسسة الجيش، التي ينظر إليها الجميع الآن باحترام كبير ويعتبرونها درع الوطن بالنظر للدور الحاسم الذي قامت به خلال الثورة، حيث رفضت بحزم طلب الرئيس بن علي بالتصدي لأبناء الشعب الذين كانوا ينظمون التظاهرات السلمية المطالبة بإسقاط النظام، ويسقط منهم العشرات بين قتيل وجريح برصاص قوات الأمن، وهذا الموقف الحازم للجيش هو الذي جعل بن علي يقتنع بمغادرة البلاد بعدما خشي ان تصل جموع المتظاهرين إلى قصره ولا يجد من يدافع عنه. ومع ان السبسي دخل، بحكم منصبه، في صراعات و«مناكفات» مع بعض القوى ذات الميول المختلفة والمصالح المتضاربة أحياناً، وتعرض أكثر من مرة للمطالبة بالتنحي الا انه عرف حتى الآن كيف يبعد نفسه وسفينة حكومته عن الأنواء العاتية، ويلزم الجميع بالاقتناع بأن لا بديل عنه في الوقت الحاضر، وبأن مصلحة البلاد تقتضي بأن يبقى في السلطة، ليس في هذه الفترة الانتقالية فقط بل أيضاً في الفترة الانتقالية الثانية التي ستبدأ بعد انتخاب المجلس التأسيسي. فقد اصبح وجوده يشكل في نظر الكثيرين رمزاً لوجود الدولة والسلطة، ويبدو من الواضح ان السبسي لا يحظى فقط بدعم قوي من المؤسسة العسكرية، بل أيضاً، وهذا هو المهم، من قطاع واسع من الرأي العام التونسي الذي بات يبدي قلقاً صريحاً من تنامي مظاهر الفوضى التي بدأت تشهدها البلاد منذ انهيار النظام السابق نتيجة ما اصاب الأجهزة الأمنية اثناء الثورة وما بعدها، وما يؤدي إليه ذلك من أضرار يعتد بها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي نتيجة تراجع معدلات السياحة والاستثمار وتزايد نسبة البطالة والجريمة. وقد يبدو غريباً للبعض ان تتكون قناعة لدى قطاع واسع من الرأي العام التونسي بضرورة اللجوء إلى الحزم لضبط الأمور، بعد ان وقف الشعب التونسي بأكثريته الساحقة إلى جانب الثورة التي قامت أساساً ضد الظلم والاستبداد والفساد، ولكن تفسير ذلك موجود: الشعب لا يريد الاستبداد ولا يقبل به ولكنه، وفي الوقت ذاته، لا يريد الفوضى ولا يقبل بها. ولكن هذه المراوحة بين الحزم والفوضى ستبقى قائمة، كما يقدر المتابعون للشأن التونسي لمدة عام آخر على الأقل، أي إلى ما بعد انتخاب الرئيس الجديد والمجلس النيابي وقيام حكومة مستندة إلى ثقة الشعب وغير مطعون في صحة تمثيلها واحتلالها لموقع المسؤولية، وإن كان المتفائلون يتوقعون ان تتحسن الأمور بنسبة كبيرة بعد انتخاب المجلس التأسيسي ومعرفة كل طرف حجمه الحقيقي، وكذلك معرفة الرأي العام لحجم كل طرف ونسبة تمثيله للشعب التونسي. وهذه الأحجام هي حديث الساعة الآن في كل مكان ترتاده في تونس، ومع انه لا يمكن التنبؤ بنسب دقيقة لحجم القوى الأساسية، الا ان ما جرى من استطلاعات للرأي حتى الآن من مؤسسات تتمتع بالصدقية إلى حد ما، يعطي تصوراً أولياً للنتائج المتوقعة لانتخابات المجلس التأسيسي، التي ستشارك فيها أحزاب عديدة، علماً ان عدد الأحزاب التي حصلت على الترخيص القانوني بلغ حتى الآن أكثر من مئة حزب. إن هذه الاستطلاعات تتفق على ان حركة النهضة التي يتزعمها السيد راشد الغنوشي تتصدر كافة الأحزاب والقوى المشاركة بنسبة لا تقل عن 20 في المئة، وإن كانت بعض التوقعات تعطيها نسبة تزيد عن 30 في المئة. ولا يبدو الأمر غريباً بالنسبة لهذه الحركة الإسلامية التي تعرضت للاضطهاد الشديد في عهد بن علي الذي أصدر على زعيمها راشد الغنوشي حكماً بالإعدام. وقد عاش الغنوشي سنوات طويلة في المنفى بلندن، كما تشتت معاونوه وأنصاره في العواصم والمدن الأوروبية المختلفة، في حين كانت السجون التونسية تكتظ بكثيرين آخرين، حيث كانوا يتعرضون لأبشع أنواع المعاملة. وقد عاد الغنوشي بعد نجاح الثورة ليلقى استقبالاً حافلاً من أنصاره ومؤيديه، ثم ليحصل على التأشيرة القانونية لحركته التي لطالما عانت الحظر. ويلي «حركة النهضة» في الترتيب، طبقاً للاستطلاعات المذكورة، الحزب الديموقراطي التقدمي بزعامة السيد أحمد نجيب الشابي الذي يقدر له ان يحصل على نسبة 10 في المئة من الأصوات. ويتمتع السيد الشابي، الذي له باع طويل في مواجهة نظام بن علي، بتأييد فئة من المستقلين ورجال الأعمال الذين يعتبرون ان بإمكانه قيادة مسيرة التحول الديموقراطي بشكل سلسل واعتماد سياسة الاعتدال التي ترضي الجميع بعيداً عن أي تطرف سياسي او ديني. وهناك أيضاً حزب التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحرية بقيادة السيد مصطفى بن جعفر، الذي ترشحه الاستطلاعات لاحتلال الموقع الثالث بنسبة تصل إلى حدود 8 في المئة، وتليه حركة التجديد بزعامة السيد أحمد ابراهيم، ويمكن اعتبارها «نسخة منقحة» للحزب الشيوعي الذي كان قائماً في السابق، ونسبة مؤيديها تصل إلى حدود 4 في المئة. ويبقى «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية»، بزعامة الدكتور المنصف المرزوقي الذي عانى بدوره من أهوال القمع والمنفى، ويحتل الموقع الخامس بنسبة تصل إلى نحو 3 في المئة. وهناك شخصية جديدة برزت بقوة مؤخراً على الصعيدين المالي والإعلامي. فقد استفاق التونسيون فجأة على دفق مالي وإعلامي مصدره السيد سليم الرياحي الذي أسس «حزب الاتحاد الوطني الحر». والسيد الرياصي شاب في مقتبل العمر يمتلك ثروة طائلة مصدرها المشاريع والأعمال التي كان ينفذها في ليبيا خلال فترة حكم القذافي، وهناك تساؤلات كثيرة في الأوساط التونسية عن الجهة الإقليمية او الدولية التي توفر له كل هذا الدعم والتمويل، والذي لن يوفر له على ما يبدو فرص ما يطمح إليه. يبقى ان نشير إلى ما حل بالطرف الآخر، وحظوظه في المرحلة السياسية المقبلة، ونعني به التجمع الدستوري الديموقراطي، الذي كان الحزب الحاكم في عهد بن علي وجرى حله بعد قيام الثورة. والواقع ان هناك حزبين جديدين قاما على انقاض الحزب السابق: الأول هو «حزب المبادرة» بزعامة السيد كمال مرجان الذي كان آخر وزير للخارجية في عهد بن علي، والثاني هو «حزب الوطن» بزعامة السيد محمد جفام الذي شغل مناصب قيادية عدة في ذلك العهد ثم جرى إبعاده في السنوات الأخيرة لحكم بن علي، وهذان الحزبان يعملان على إعادة تجميع الصفوف. ولكن المآسي التي سببها نظام بن علي لعموم الشعب التونسي تجعل من الصعب عليهما احتلال موقع ذي شأن في الخريطة السياسية التونسية، اقله في السنوات العشر المقبلة. والسؤال الآن هو: تونس إلى أين؟ بالرغم من كل ما تعانيه تونس الآن من تنافس وصراعات وبعض الفلتان إلا ان كل مراقب خبير بالأوضاع التونسية، يدرك ان تونس تسير بالتأكيد على طريق الاستقرار، وان المخاض الذي تشهده هو الذي سيقود إلى الاستقرار المطلوب، ولكن على أسس جديدة تختلف تماماً عن الأسس التي كانت قائمة في العهد السابق، او حتى في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. لقد شكلت الثورة منذ انطلاقتها مفاجأة كبيرة للكثيرين داخلياً وخارجياً وفي مقدمتهم الولايات المتحدة والغرب عموماً. فقد كانت الثقة كبيرة بالرئيس بن علي ونظامه. ولم يدرْ في خلد أحد ان هذا النظام البوليسي المتماسك والمتين يمكن ان يهتز في هذا الوقت وبهذه السرعة او السهولة، ولكن ما حصل قد حصل ولذلك فقد بدأ العمل بسرعة لاستيعاب الصدمة او الهزة، وجعل الثورة تبقى في الحدود المعقولة والإطار الذي يمكن الإحاطة به. ويمكن القول انه تم تسجيل نجاح لا بأس به على هذا الصعيد، وما يساعد على ذلك ان الجيش الذي يشكل اكبر قوة منظمة في البلاد لديه خطوط مرسومة لا يسمح لأحد بأن يتجاوزها، وقد أوضحها لكافة الأطراف بوسائله الخاصة. كما ان من العوامل المهمة أيضاً في هذا المجال ان التيار الإسلامي الذي تمثله حركة النهضة لا يختلف كثيراً في قناعاته وبرامجه عن التيار الإسلامي المنتشر حالياً في دول عديدة، وهو المتسم بنزعة الاعتدال، ويعبر عنه خير تعبير حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. وفي ظل وضع كهذا لا يعود من الصعب على حركة النهضة ان تحتل موقعاً متقدماً في السلطة، من دون ان يؤدي ذلك إلى مواجهة مكشوفة مع الولايات المتحدة وحليفاتها. ومثل هذا الأمر يتيح قيام تحالف بين الأطراف الأساسية الفاعلة وإقامة حكم ائتلافي يكون مقبولاً من غالبية الرأي العام التونسي، ويلقى الدعم والتأييد من الدول الغربية طالما انه سيحافظ على علاقة تونس التقليدية مع الغرب ويحارب قوى التطرف، المتمثلة الآن أساساً بتنظيم القاعدة. ومثل هذا الحكم سيكون على علاقة وثيقة أيضاً بجيرانه، وخاصة ليبيا ما بعد القذافي التي تحظى بـ«رعاية» غربية غير محدودة. المصدر : صحيفة السفير اللبنانية 30/09/2011 العدد: 12000
183 زيارة ان نجاح وزارة الداخلية في اعادة تأهيل كوادرها ضمن رؤية وطنية اصلاحية شاملة , هو الكفيل بحسم مسار الثورة والانتصار لارادة الشعب والجماهير , وهو ماسيضع حدا لحالة الفوضى المشبوهة أو الجريمة المتسربلة بجلابيب « الأمن السلبي » زمن صراخ الوطن واستصراخ المواطن … مرسل الكسيبي-صحف-الوسط التونسية: قد يتعمد الكثيرون الصمت والسكون حين تمر قاطرة الحديث قصدا أو عفوا بمحطة موضوعة الاصلاح الأمني في بلدان الربيع العربي , اذ لاشك في أن الذاكرة تستجمع حينها سنوات الجمر أو أسابيع الرصاص في تاريخ حسم رحيل الديكتاتورين في بلدين قادا عن جدارة رحلة قطار التغيير العربي… حسم الأمر في ليبيا بطريقة مسلحة بعد ثورة مدنية هادرة , مهدت بالتأكيد لتطهير أجهزة الدولة من بقايا منظومة دموية قروسطية تربعت على عرش البلاد مدة تزيد عن الأربعين سنة , وهو مايجعل موضوعة الاصلاح الأمني أقل حيوية وأهمية من نظيرتها في عواصم : تونس والقاهرة , في انتظار أن تنجلي الخارطة على مشكلات أخرى قد تكون أكثر تعقيدا حين توضع ليبيا أمام اشكالات توحيد القرار الأمني وضبط هرمية وفاعلية الجهاز الداخلي… نفس التعقيدات ستكون مطروحة على الشاكلة الليبية في اليمن وسوريا حين تنتهي المعركة بانتصار الثورة ورحيل الديكتاتور بضريبة اراقة نهر من الدم وخراب عظيم للعمران , غير أن الثورة في مسار اللاعودة تكون قد رسمت ملحمة الانجاز الجماهيري في مواجهة آلة القمع العربي البطشوي العمياء, لتنتهي حقبة دولة الفرد والحزب الشمولي وتفسح الطريق أمام الدولة الباحثة عن الدمقرطة والحداثة والهوية بمسالك المأسسة والتداول والتقنين وحقوق المواطنة… وحين نعود الى منطلقنا الأول , حيث تونس ومصر , فاننا نقف في مواجهة جيشين منحازين للشعب , مع خصوصية تتعلق باكراهات خارجية يواجهها الجيش المصري , بالنظر الى تعهدات مصر السابقة على صعيدالجغرافيا السياسية , وماتكبدته الدولة من خسارة معنوية داخلية في نهايات عهد السادات … واذ يتحرر الجيش التونسي من مكبلات حرب أكتوبر واكراهات « كامب ديفيد », فانه يقف بالمقابل أمام ضعفه العددي وهشاشة تسلحه وكثرة مهماته في مواجهة سياسة الأمن السلبي , التي ورثتها تونس كمخرز في ظهر الثورة مباشرة بعد فرار الرئيس المخلوع … بقدر ماأثبت الجيش التونسي من علو الهمة وصلابة الشكيمة في مواجهة تحديات مرحلة الثورة , بقدر مافتحت على هذا الأخير جبهات الشرق والجنوب وحتى الداخل ! , ففي الجنوب كانت تونس ولأشهر طويلة في مواجهة خطر تسلل كتائب القذافي الى عمق الحاضنة التونسية , وفي الشرق بدت تسربات بعض العناصر المسلحة على حدودنا مع الجزائر مسألة مريبة وغريبة التوقيت , اذ أن الحزم الجزائري العسكري والأمني لم يسمح ولسنوات طويلة بتصدير لهيب نار القاعدة أو ماشاكلها من تنظيمات … ربما يميل البعض الى الـتأويل السيء , ليحمل الجزائر مسؤولية بعض مايحاك ضد الثورة التونسية من مؤامرات , غير أنني أميل الى القول بأن تعقيدات تطورات الوضع في ليبيا هي التي مهدت بتحريك بعض المجموعات « المتحمسة » أو غير المنضبطة باتجاه الصحراء التونسية – كنقطة عبور فاعلة في دعم الثورة الليبية ,أو على العكس من ذلك خصومها في كتائب العقيد الليبي المتحصن منذ أسابيع بعمق حراك الصحراء… أما الجبهة الداخلية , فان المراقب يرصد على ساحتها تراجع أداء جهاز الأمن الداخلي التونسي مقارنة بماكان عليه أداء هذا الأخير زمن بن علي , اذ لازال بعض الموالين للرئيس المخلوع أو المتحسرين على سقوطه متطلعا الى فشل تجربة الثورة أو انتكاصها , ليستعيد دوره السابق ضمن رؤية دولة تقوم على سياسة الحزم الأمني أو تضخم أجهزة الشرطة … لنتحدث بصراحة , اذ بمقدور أجهزة الأمن الداخلي التي تفوق عددا عناصر الجيش الوطني , أن تنتصر للثورة والكرامة والحرية , لتحدث نقلة تاريخية في مسار الثورة , وتنهي حقبة الانفلات الأمني المشبوه التي تعيشها تونس منذ فرار الرئيس المخلوع , كما يسع بعض عناصرها أو جزءا من أجهزتها أن تنتصر للسلبية فتعم السرقة والجريمة وتنتشر الجنايات … أحسب أن جهاز الأمن الداخلي يمثل عصبا رئيسا في الأوضاع الانتقالية , فاما انحياز كلي للجماهير , أو فرملة وكبح لمسار الثورات , وهو مايشكل في الحالة الثانية خطرا على الأمن العام كما الأمن الفردي , وتهديدا بادخال المجتمع في حالة من الفوضى والهمجية… يعسر كثيرا على الجيش الوطني بموارده الحالية وامكاناته البشرية المحدودة أن يواصل على مدى طويل الاضطلاع بأعباء الأمن الداخلي , وهو مايستوجب التفكير في اصلاح هياكل الأمن الداخلي ودمقرطتها واخضاعها لمتطلبات المواطنة والقانون , مع الزامية التعهد باحترام متطلبات السلامة الجسدية وحقوق الانسان في قواعد سيرها اليومي . ان نجاح وزارة الداخلية في اعادة تأهيل كوادرها ضمن رؤية وطنية اصلاحية شاملة , هو الكفيل بحسم مسار الثورة والانتصار لارادة الشعب والجماهير , وهو ماسيضع حدا لحالة الفوضى المشبوهة أو الجريمة المتسربلة بجلابيب « الأمن السلبي » زمن صراخ الوطن واستصراخ المواطن … ليس مقبولا بمنطق الأخلاق والقانون أن يتخلى البعض عن ضميره المهني أو عن واجبات المهنة في انتظار استجلاء نتائج الاقتراع الشعبي ! , فأمن الوطن والمواطنين أمران مقدسان لايقبلان العبث والمساومة , وواجب من يحمل السلاح في هذه الظروف الاستثنائية أن يوجه سلاحه -ضمن مقتضيات القانون- ضد من : يحرق منشآت الوطن ويشعل غاباته ويغتصب بناته ويقطع الطريق على الناس ويستهدف أرواحهم و ممتلكاتهم الخاصة والعامة … ننتظر من عناصر الأمن الوطني هبة ضمير جمعي وفردي , في وجه المشككين والمخذلين والمتآمرين , انتصار حاسما للثورة وارادة الشعب , وانهاء لدولة اللصوصية والقهر التي نسج خيوطها بن علي , لتنتهي هشة وهينة كبيت العنكبوت … ان اصلاح منظومتنا الأمنية بالاعتماد على ضباطنا الوطنيين الأحرار وخبرات انسانية وعلمية عصرية , هو الكفيل بوضع رجالات ونساءالأمن الداخلي في مهمات الشرف العظيم وهم يتصدون للمتآمرين على تونس بالقبلية والعروشية والفوضوية والجريمة حتى تقر أعين المخلوع برؤية تونس خرابا بعد رحيله قسرا عن سدة الحكم … على الجميع أن يفكر في اتجاهات البوصلة المستقبلية , فلاعودة لبن علي وزمانه القهري , ومن راوده حلم التفكير من السياسيين أو غيرهم في أن يحل مكانه ,مع تغيير مغشوش في الاخراج والمسرحة ,فعليه أن يفكر قبل وضع قدميه في قصر قرطاج ألف مرة … لامستقبل لتونس والمنطقة خارج اطار دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الانسان , ولامستقبل للوطن والأمة خارج نطاق العدل في القضاء والعدالة في التنمية …, ومن حدثته النفس بالخداع ,فعليه أن يفكر ألف مرة في نهايات بن علي و القذافي و مبارك … وبناء على مااستجمعنا من شروط مستقبلية للنهضة والعمران والرفاه بدول الربيع العربي , فاننا نلح على أن جهاز الأمن الداخلي سيتحمل مسؤولية عظيمة في الاصلاح والتطوير وبناء قواعد جديدة في التعامل مع مفهوم الأمن من منطلقات : خدمة الشعب والوفاء للوطن والتضحية في سبيل سلامة المجتمع من كل تهديد حقيقي لأرواح الناس أو ممتلكاتهم … أما الحكام فانهم خدمة لهذا الوطن , يتداولون على الحكم كما تتداولهم سنة الله في الحياة والموت , ومن بقي بعدهم على وجه الأرض حاكما أو محكوما يواصل أداء الأمانة في نطاق العقد الاجتماعي ,ووفق نص القانون والدستور , وهكذا تستمر الرسالة ثقيلة عظيمة الى أن يرث الله الأرض ومن عليها … كتبه مرسل الكسيي بتاريخ 1 أكتوبر 2011 كاتب واعلامي تونسي – رئيس تحرير الوسط التونسية
اعرب وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه امس في حديث صحفي لشبكة فرنسا الثانية التلفزيونية عن تخوف فرنسا من مخاطر تهدد الانتقال الديمقراطي في عدد ن دول الربيع العربي. و اقر وزير الخارجية الفرنسي بوجود ا اعتبره خطر التطرف الاسلامي في تونس و مصر وليبيا و قال » لو كنا نزاول العمل السياسي بدون مخاطر لكنا نعيش في عالم مثالي » و اكد جوبيه ان ما يتهدد الثورات العربية هو التطرف الاسلامي و ليس الاسلام ولكنه حذر في المقابل من اعتبار الاسلام خطرا لان ذلك سيؤدي حسب رايه الى اسوا الكوارث. وشدد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة احترام التداول على السلطة و احترام الحريات الفردية و نبذ العنف و قال جوبيه ان يجب بدء حوار مع الاسلاميين الذين يرفضون العنف و يتبعون قواعد اللعبة الديمقراطية لا سيما في تونس و مصر . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 01 أكتوبر 2011)
تونس – بناء نيوز دعا أمس وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ألستير بيرت إلى الاستعداد للتعامل مع حكومات إسلامية في أعقاب الربيع العربي، وأكد أن الأحداث في الشرق الأوسط لم تبعد تركيز بلاده عن إيران. وقال بيرت هناك حاجة للتمييز بين الإسلاميين المستعدين لدعم السلام في الديمقراطيات الجديدة، وبين الحركات الإسلامية، مثل حماس، التي لا تتمسك بهذه المبادئ. وأضاف « علينا أن لا نُفاجأ إذا ما هيمن الإسلاميون على برلمانات أو حتى حكومات دول الربيع العربي لأن ما يهم ليس التصنيف، فعبارة إسلامي في العالم العربي تغطي مجموعة من المواقف حيال الديمقراطية، وما يتوجب علينا فعله هو الحكم على الناس من خلال أعمالهم وكلامهم أيضاً ». وتابع بيرت « أن إسرائيل حافظت على علاقات مع حكومات شمولية، وعليها أن تسعى لإقامة علاقات مع الديمقراطيات الناشئة في الشرق الأوسط ». ووصف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الوضع في سورية بأنه مقلق جداً، وقال إنه أمضى معظم وقته في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في إجراء محادثات مع دول تملك نفوذاً على سورية أكبر من بريطانيا. وأشار إلى أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط السوري « ستكون لها تأثيرات قوية على اعتبار أن 90 بالمائة من صادرات النفط السوري تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتشكّل 25 بالمائة من العوائد التي تجنيها دمشق، وهذا سيتوقف الآن ». ونفى بيرت أن تكون أحداث الشرق الأوسط أبعدت تركيز بريطانيا عن ملف إيران النووي، وقال إنه أثار مسألة القدرات النووية لطهران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف « نستمر في إثارة هذه القضية بصورة مباشرة مع الإيرانيين وحثهم على العودة إلى طاولة المفاوضات ». (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 01 أكتوبر 2011)
طرابلس (رويترز) – يحرم مقتل انور العولقي تنظيم القاعدة من احد مروجي افكارها من ذوي الخبرة والدراية بعالم الانترنت والذي أوعز لمتشددين افراد في الولايات المتحدة وبريطانيا بالقيام بأعمال عنف مساعدا القيادة الاساسية للتنظيم ومقرها باكستان في رسم صورة لها على انها مصدر تهديد حتى رغم تشتتها تحت ضغط هجمات الطائرات الامريكية دون طيار. لكن مقتل الامريكي المنحدر من اصل يمني ربما لا يضر بأنشطة الجماعة في منطقة الخليج التي يوجد بها احد اكثر فروعها طموحا وهو القاعدة في جزيرة العرب والذي يحاول بنجاح متفاوت استغلال انزلاق اليمن المتسارع في هوة الصراع. والهجمات الانتقامية على الاهداف الغربية في اليمن وربما من جانب قبيلة العولقي هي الاحتمال الابرز. وقد يركز مقتل مواطن امريكي بصواريخ امريكية اطلقت من طائرة دون طيار الاهتمام العام على القضايا الاخلاقية والدستورية التي تقول جماعات حقوق الانسان انها متصلة باستخدام واشنطن لمثل هذه الاسلحة التي يجري التحكم فيها عن بعد. وقال هنري ويلكينسون من مؤسسة جانوسيان للاستشارات الامنية « بالنظر الى انه يركز بشكل كامل تقريبا على العمليات الدولية ضد الولايات المتحدة فاني اشك بدرجة كبيرة في ان مقتله سيضعف نشاط القاعدة في جزيرة العرب على الاطلاق. » وجرى ربط العولقي بسلسلة من هجمات ومؤامرات لمتشددين في الثلاثة اعوام الماضية بما في ذلك مقتل 13 شخصا في قاعدة فورت هود العسكرية بولاية تكساس على يد رائد في الجيش الامريكي ومحاولة فاشلة لاسقاط طائرة فوق ديترويت وطعن نائب بريطاني وتورط موظف بشركة طيران بريطانية في مؤامرة لزرع متفجرات في طائرة. وقالت انا موريسون من مؤسسة اكسكلوسيف أناليسيس البريطانية ان « /مقتله/ لن يحدث فارقا على صعيد العمليات ولكن على صعيد التجنيد. « اعيقت قدرة (جناح) القاعدة في جزيرة العرب على شن هجمات عابرة للدول لانه ليس لديه شبكة كبيرة من المجندين الغربيين التي اعتادت قيادة القاعدة في باكستان على التمتع بها. كان بامكان العولقي مساعدتهم على تطوير هذه القاعدة. » ومقتل العولقي دليل على الدقة المتزايدة للحملة الامريكية لمكافحة الارهاب ضد الجماعة المنتشرة عالميا والمسؤولة عن هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 على المدن الامريكية. ويسرع مقتله من القوة الدافعة للنجاحات التي تحققت هذا العام ضد الشخصيات المتشددة البارزة ومن بينها مقتل زعيم تنظيم القادة اسامة بن لادن في مايو ايار بباكستان وعطية عبد الرحمن في اغسطس اب وهو ليبي تردد انه كان الرجل الثاني في القاعدة في ذلك الوقت. وابلغ بروس هوفرمان مدير مركز دراسات السلام والامن بجامعة جورجتاون في الولايات المتحدة رويترز ان مقتله يمثل اولا واخيرا انتصارا للمخابرات الامريكية. وقال « هذه السلسلة من عمليات القتل المستهدف لكبار قادة القاعدة هذا العام بدءا من بن لادن مرورا بالياس كشميري وقادة اخرين الى العولقي هي شهادة على تطور لا يضاهى ولا ينافس في مجتمع المخابرات. « التأثير الرئيسي لمقتله هو اضعاف معنويات العدو. بوسعهم الهروب لكن هذه السلسلة من عمليات القتل المستهدف تظهر انهم لا يستطيعون الاختباء. » وليس من الواضح ما اذا كان العولقي يتقلد دورا رسميا في القاعدة وهناك نقاش في مجتمع مكافحة الارهاب بشأن ما اذا كان هو مروجا للدعاية فقط او ما اذا كان متامرا نشطا ساعد او دبر هجمات القاعدة في جزيرة العرب في الغرب. لكن ما يظهر من الشهادات في المحاكم انه كان يرد شخصيا على المتشددين الذين اتصلوا به عبر البريد الالكتروني وشجعهم على التصرف بناء على معتقداتهم المناهضة للغرب موضحا ان العنف مباح بل الزامي. وقال هوفمان انه يعتقد ان العولقي كان له « دور رئيسي في العمليات ». وابلع جون جيه ليبو وهو مسؤول سابق للعمليات بوكالة المخابرات المركزية (سي.اي.ايه) رويترز ان ضلوع العولقي في هجمات مختلفة لافراد في السنوات الاخيرة يعني انه « لم يكن مجرد مروج للافكار بالشكل التقليدي بل كان يحرض الناس بنشاط ونجاح على قتل الامريكيين. « كما كان يتمتع بشخصية مؤثرة وله اتباع …واصبح الان ضربا من الماضي تاركا القاعدة مرة اخرى مضطرة للتعامل مع (ايمن) الظواهري المتقدم في السن والذي لا يتمتع قطعا بشخصية مؤثرة. » لكن ليبو اضاف ان « ما اذا كان عولقي جديد سيظهر ويكون له نفس التأثير وله أتباع يتحدثون الانجليزية ليحظى بجاذبية واسعة نسبيا عن طريق كتاباته وبياناته الصوتية والمصورة » سيظل سؤالا مفتوحا. ويساور المسؤولون الامريكيون القلق بشأن ظهور متشددين في الولايات المتحدة يتحولون الى الاصولية فيما يبدو من خلال زيارة مواقع الانترنت التي تنشر تعليقات اسلامية مناهضة للغرب بشدة. وقال المسؤولون الامريكيون ان واشنطن خولت للسي.اي.ايه قتل او اسر العولقي. وهدد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الولايات المتحدة بمزيد من الهجمات اذا لحق به ضرر. والقاعدة في جزيرة العرب هو احد الفروع العديدة للقاعدة التي ظهرت في السنوات الثلاثة الاخيرة وتحاول جذب متشددين من الغرب لصفوفها وشجعهم على ذلك بن لادن فيما يبدو. وقالت موريسون من اكسكلوسيف أناليسيس ان مقتل العولقي ربما يعقد الحسابات السياسية بالنسبة للسلطات اليمنية بمن في ذلك الرئيس علي عبد الله صالح الذي عاد في الاونة الاخيرة من رحلة علاج طبي في السعودية ويسعى لاعادة فرض نفسه على مشهد سياسي يزداد عنفا. لكنها اضافت « اذا كان اليمنيون قادرون على تحويل اللوم على الامريكيين بدرجة كافية (بنفي انه كان لهم اي دور في تزويد معلومات المخابرات لقتله) فربما يفلت صالح من محاولات الانتقام والتي من المفترض ان تتجه بدلا من ذلك الى اهداف غربية. « لكن انتقام قبيلة العولقي قد يبدو مختلفا عن انتقام (جناح) القاعدة في جزيرة العرب الارهابي وقد يخرج في شكل خطف للمطالبة بتعويض مالي عن مقتله بدلا من تفجير سيارات ملغومة كبيرة. » وقالت ايفان كولمان وهي مستشارة مستقلة في مكافحة الارهاب في الولايات المتحدة ان العولقي قد يظل حيا في خطبه المسجلة. واضافت « ربما يمثل مشكلة في مماته مثلما كان في حياته. » وكان العولقي رحب في مقالة له على مجلة تابعة للقاعدة في مارس اذار بالانتفاضات التي تجتاح العالم العربي قائلا انها ستساعد قضية القاعدة ولن تضرها باعطاء الاسلاميين الذين تحرروا من الطغيان نطاقا اكبر للحديث. ويقول المسؤولون الغربيون والعرب ان المثال الذي وضعه الشبان العرب الذين يسعون لتغيير سياسي سلمي هو ثقل مواز لمسعى القاعدة للتشدد العنيف ويضعف حجتها بأن الديمقراطية والاسلام متعارضان. لكن العولقي كتب يقول « اخواننا المجاهدون في تونس ومصر وليبيا وبقية العالم الاسلامي ستتاح لهم فرصة استرداد انفاسهم مرة اخرى بعد ثلاثة عقود من الاختناق. » من وليام ماكلين (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 01 أكتوبر2011)
