الأحد، 18 أبريل 2010

TUNISNEWS

 9ème année,N°3617 du 18 .04 . 2010

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحافي توفيق بن بريك

ولضحايا قانون الإرهاب

(Pourafficher lescaractèresarabes suivre la démarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

 منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أفريل 2010

https://www.tunisnews.net/15Avril10a.htm

صدر حكم ضدها بأربع اشهر سجن بتهم ملفقة والدة صابرين الخميري تشدد على الطابع الكيدي والسياسي لقضية ابنتها

السبيل أونلاين – تونس – خاص + فيديو لمشاهدة الفيديو على اليوتوب  –  الرابط  :  http://www.youtube.com/watch?v=gI30ZHwXNh4 وعلى الفايسبوك : http://www.facebook.com/video/video.php?v=1166337097801&ref=mf تعرضت يوم 27 مارس 2010 ، الطالبة صابرين الخميرى وزميليها الى اعتداء من طرف بوليس النجدة وذلك في مفترق شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ، وحدث الاعتداء اثر نقاش بينها وبين أعوان البوليس الذى تطوّر الى ملاسنة ثم الى اعتداء بالعنف الشديد نتج عنه فقدان الخميرى أحد أسنانها ، وأصيبت بنزيف خارجي وانتفاخ بالوجه وزرقة بالعينين ، وحملت على اثر ذلك وزميلها الى مركز الشرطة بنهج يوغوسلافيا وكان الأمر سينتهى بإطلاق سراحها إلا ان قدوم خطيبها المناضل النقابي السابق في اتحاد الطلبة طه ساسي وحرصهما على تتبع المعتدين عدليا جعل رئيس المركز يستدعي رئيس منطقة المكان الذي حاول اثناء طه ساسي من خلال اعتماد أساليب الترغيب والترهيب على التخلي عن تتبع الأعوان المعتدين ، ولكن حين رفض الأخير ذلك عمدوا الى تلفيق تهم الى الضحية صابرين وقد أحيلت بتهمة « السكر الواضح والاعتداء على الاخلاق الحميدة وهضم جانب موظف » .وقد أحيلت صابرين الخميري على المحكمة يوم 8 أفريل ، ونالت حكما بـ 4 أشهر سجنا نافذة . وأكدت والدتها السيدة زمّازي لمراسل السبيل أونلاين في تونس زهير مخلوف في تسجيل مصوّر (فيديو) أن ابنتها بريئة من كل التهم المنسوبة اليها ، وأنها قد ربتها على الاخلاق الحميدة ، وأشارت إلى ان إبنتها ضعيفة البنية ولا تستطيع الاعتداء على عون أمن ، وقالت أن أعوان البوليس نغّصوا على ابنتها فرحة الخطوبة وأبعدوها عن أسرتها ودراستها وعملها. وطالبت السيدة زمّازي بإنصاف ابنتها واطلاق سراحها وتبرئتها من التهم المنسوبة إليها ، وأكدت على التتبع العدلي ضد أعوان البوليس المعتدين ، وشددت على الطابع الكيدي لمحاكمة ابنتها صابرين ، واشارت الى أن الطابع السياسي في القضية ظهر يوم الجلسة حيث تواجد البوليس باللباس الرسمي والمدني بأعداد غفيرة . من مراسلنا في تونس – زهير مخلوف   (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 18 أفريل 2010 )

المحكمة الابتدائية بتونس تنظر في قضية مجموعة من الشباب المتدين

حرر من قبل التحرير في السبت, 17. أفريل 2010 نظرت المحكمة الإبتدائية برئاسة القاضي محرز الهمامي يوم السبت 17 أفريل في قضية مجموعة من الطلبة على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، نذكر من بينهم الطالب المتخرج من كلية الهندسة بمجاز الباب محمد اللافي المسجون بسجن المرناقية منذ 3 أوت 2009. والذي تعرض إلى اعتداء بالعنف الشديد حسب ما ذكرت تقارير حقوقية في سجنه يوم 9 فيفري 2010 من قبل سبعة من أعوان الأمن ذكر منهم الملازم أحمد البجاوي والوكيل الطاهر البوزايدي، ورئيس المجمع فتحي الورفلي.  وتسبب الاعتداء الذي تم بعد أن طلب السجين محمد اللافي من أحد الأعوان التوقف عن سب الجلالة في كسر أنفه وكدمات ورضوض في بدنه. وقد اتصلت عائلته بالصليب الأحمر الذي زاره بالسجن يوم 17 فيفري 2010 وأعد تقريرا كاملا عنه، كما لاحظت العائلة وجود دماء في ملابسه التي استلمتها منه في زيارة يوم 22 فيفري.  وقد طالب الدفاع بالافراج عن المتهمين ورفظ القاضي الطلب وحدد موعد جلسة المرافعة ليوم 24 أفريل الجاري. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 17 أفريل 2010)

 

حقوقيون دوليون يطالبون فرنسا بوقف ترحيل بلال البلدي الى تونس السبيل أونلاين – باريس – خاص أوقف السلطات الفرنسية المواطن التونسي بلال البلدي (مواليد 1979) بتاريخ 08 أفريل 2010 ، ووقع احتجازه بمركز الإيقاف فنسان (94) في انتظار ترحيله الى تونس . ولكن البلدي تقدّم الى المحكمة الإدارية بباريس باستئناف ضد قرار ترحيله ، غير أن المحكمة رفضت في 12 أفريل مطلب الاستئناف . وقالت الناشطة الحقوقية الفرنسية السيدة لويزا توسكان أنه « في حالة ترحيله الى تونس سيكون البلدي عرضة للاعتقال والتعذيب والسجن ، وقد سبق له أن تعرّض الى ذلك » . وقدّم البلدي يوم الثلاثاء 13 أفريل ، طلب في اللجوء السياسي من مكان احتجازه ، ومن المفترض أن يُدرس طلبه خلال 96 ساعة ، ليقرر مكتب حماية الاجئين ان كان سيمنح حق اللجوء السياسي أو سيقع ترحيله الى تونس ، بما ان تقديم  الطلب من داخل مقر الإيقاف لا يوقف عملية الترحيل ، ومن المفترض أن يكون مكتب حماية الاجئين وعديمي الجنسية الفرنسي قد استمع الى أقوال بلال البلدي اليوم الجمعة 16 أفريل 2010 . يذكر أن البلدي أعتقل بتاريخ 14 أفريل 2003 ، في منطقة « أولاد رمال » القريبة من الحدود التونسية الجزائرية ، وبقي في الاحتجاز السرّي مدة ثلاثة أسابيع في مخالفة واضحة للقانون الذي ينص على أنه لا يمكن أن يتجاوز مدة 6 أيام ، وقد تعرض للتعذيب ثم أحيل الى سجن 09 أفريل . وخلال السنوات التالية أدين بـ 8 سنوات سجن نافذ وشهر ، اضافة الى 3 سنوات مراقبة ادارية  ضمن ما يعرف بـ »قضية أريانة » ، وفي طور الاستئناف وقع ضم الأحكام الى 6 سنوات سجن و5 سنوات مراقبة ادارية ، وقد غادر السجن قبل انتهاء مدة الحكم تحت طائلة السراح الشرطي وذلك في العام 2006 ، بعد الحملة الدولية الواسعة التي ساندت كل من « مجموعة أريانة » و « شبان جرجيس »  . وحال خروج بلال البلدي من السجن أخضع  إلى مراقبة أمنية يومية لصيقة ، وفي العام 2007 أعتقل مجددا وحوكم بـ 6 أشهر سجن نافذة ، وخلال الاستئناف خفض الحكم الى 3 أشهر وغادر بتاريخ 28 جوان 2007 ليخضع مجددا الى المراقبة الادارية . وبعد أن ملّ الهرسلة البوليسية غادر تونس بإتجاه إيطاليا ثم توجه الى فرنسا بحثا عن الإسقرار والحرية ، وقد فوجىء مرة أخرى بأنه ملاحق تحت طائلة « قانون الارهاب » الذي صدر في تونس سنة 2003 . وقالت الرابطة المسيحية لمناهضة التعذيب أنه مهما كان قرار مكتب حماية الاجئين بفرنسا ، فإن بلال البلدي يجب أن لا  يُرحّل الى تونس لأنه سيتعرض بالتأكيد الى التعذيب ، وقد أطلقت الرابطة حملة من أجل هذا الهدف . (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 16 أفريل 2010) أساتذة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة يضربون عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف التدريس نظم أساتذة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة يوم الجمعة 16 أفريل 2010 وقفة احتجاجية  للفت نظر سلطة الإشراف للظروف الصعبة التي يعيشونها داخل المؤسسة الفتية التي تم إحداثها اثر قرار رئاسي استثنائي في جويلية   2008. وقد حقق هذا المعهد نتائجا باهرة في المناظرة الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين دورة 2009 حيث حصل على المرتبة الأولى وطنيا من خلال تظافر جهود الإطار التربوي والإداري الذي اخذ عن عاتقه إنجاح مسيرة هذه المؤسسة رغم شح الإمكانيات المتاحة وغياب الفضاءات المهيئة للتكوين. إن هذا المشروع الرئاسي الرائد هو كسب لجهة قفصة ودعم لسياسة الدولة للامركزية التعليم العالي بتونس لكن مع الأسف الشديد لم يلاقي هذا المشروع المتميز الاهتمام والالتفاف الكافي من قبل سلطة الإشراف ويتجلى هذا من خلال: – افتقار المعهد لمقر يتماشى مع طبيعة الدراسات التحضيرية (مخابر، قاعات تدريس مجهزة، قاعة مراجعة…) – عدم توفر مكتب خاص بالسيد بشير كلثوم مدير المعهد، الذي بلغنا انه يبذل قصارى جهده وبإمكانياته المادية الخاصة لضمان حسن سير الدروس. – عدم توفر قاعة للأساتذة ومكاتب للإدارة حيث يشترك المدير والكاتب العام وحوالي ثمانون أستاذا في مكتب واحد،  كما تشترك بقية مصالح المؤسسة من إدارية ومالية في مكتب ثان. – عدم توفر فضاءات لاحتضان الطلبة للمراجعة والاستراحة بالرغم من كثافة الدروس، حيث أنهم يجدون أنفسهم مضطرين للمكوث في الطريق العام. – نقص في الموارد البشرية للمعهد من أساتذة وإداريين. وعلى خلفية الاحتجاجات الطلابية التي حدثت مؤخرا بالمعهد والتي على أثرها تم تجاوز قرارات المجلس العلمي ومجالس الأقسام بالإضافة إلى الظروف القاهرة الآنف ذكرها اضطر مدير المعهد إلى تقديم استقالته التي كان لها الأثر السيئ في نفوس كل الطلبة والإداريين والأساتذة لما يحضى به هذا الشخص من احترام لغيرته الشديدة على المؤسسة. وأمام هذا الوضع ولامبالاة المسؤولين وتهميشهم لهذا المشروع الرئاسي طالب الأساتذة خلال هذه الوقفة الاحتجاجية بجلسة استعجالية توضيحية مع السيد رئيس الجامعة وقد بلغنا انه استجاب لدعوتهم بحضوره فورا بمقر المعهد ووقع إقناع السيد مدير المعهد بالعدول عن قرار الاستقالة. وفي هذا السياق، ومن خلال غيرتنا على المكاسب التي تحققت مؤخرا بقفصة، ندعو جميع السّلط المعنية بالالتفاف حول هذا المشروع الرئاسي المهمش والسعي لإيجاد حلول استعجالية لضمان حسن سير الدروس ومواصلة النتائج الايجابية المستحقة خاصة وان هذا المعهد يعتبر الوجهة الأولى للتلاميذ الناجحين بتفوق في الباكلوريا من قفصة ومن الولايات المجاورة.  ك.ع – نقابي – قفصة

 

كوشنير أثار في تونس قضايا حقوق الإنسان الأحد, 18 أبريل 2010

تونس – أ ف ب – قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أول من أمس الجمعة إنه أثار قضايا حقوق الإنسان في تونس بما فيها مصير الصحافي السجين توفيق بن بريك. وأكد كوشنير للصحافيين على هامش اجتماع وزاري لمجموعة «خمسة زائد خمسة» للبلدان المطلة على حوض المتوسط في تونس التي يقوم بأول زيارة رسمية لها: «لقد تحدثنا عن حقوق الإنسان». وأضاف متحدثاً عن محادثات أجراها مع نظيره التونسي كمال مرجان: «لقد قلت لأصدقائي التونسيين إنني أدرك الجهود التي يقومون بها من أجل أن يكون المجتمع عادلاً ومزدهراً ومحترماً حقوقَ النساء وحقوق الرجال. أنا أعرف ذلك وأهنئهم عليه». ورداً على سؤال هل تم التطرق إلى حالة الصحافي توفيق بن بريك قال كوشنير «آمل أن تتم تسوية الأمر في غضون أيام قليلة». وكانت أسرة الصحافي المسجون منذ 29 تشرين الأول (اكتوبر) أعربت عن خشيتها من تمديد سجنه إلى ما بعد 26 نيسان (ابريل)، موعد انتهاء محكوميته. وكانت هذه القضية تسببت في توتر ديبلوماسي بين البلدين.

 (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم  18 أفريل 2010)

 

نقابة التعليم الأساسي تُحيي « يوم المقاومة »

حرر من قبل التحرير في السبت, 17. أفريل 2010 نظمت النقابة العامة للتعليم الأساسي يوم 16 أفريل الجاري تظاهرة « يوم المقاومة » بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي مناسبة سنوية يتم إحياؤها في ذكرى انطلاقة المقاومة العراقية ضدّ الاحتلال الأمريكي. واشتمل يوم المقاومة على معرض وثائقي ومهرجان خطابي وحفل موسيقي. وقد وجّه الأمين العام لنقابة التعليم الابتدائي في كلمته التي ألقاها أمام النقابيين تحيّة إلى كلّ المقاومين وخصّ بالذكر إلى جانب المقاومة الفلسطينية والعراقية واللبنانية، الرئيس الفينيزويلي هوغو شافيز والنائب البريطاني غالاوي وكل مناهضي العولمة والاستعمار.  وشارك في هذا المهرجان الخطابي نقيب المعلمين الفلسطينيين هشام نمر ونقيب المعلمين العراقيين السابق فوزي فاضل ونقيب المعلمين الموريتانيين عبد الله لقمان والصادق الرغيوي عن النقابة الوطنية للمعلمين المغربيين والعيد بوداحة عن نقابة المعلمين بالجزائر.  وطالبت نقابة التعليم الأساسي في بيان لها بالمناسبة، برفع التضييقات على المسيرات الشعبية والتوقف عن ما وصفته بعسكرة الشوارع والسماح بحرية التظاهرات بما فيها الثقافية وتخصيص الفضاءات العمومية لذلك.  كما دعا المعلمون التونسيّون إلى العمل على نشر ثقافة المقاومة وتنقية البرامج التعليمية من كل المحتويات المطبّعة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 17 أفريل 2010)

الصندوق الأسود: !! الجُمهورية الرياضيّة التونسية 

توفيق العياشي/   الإقرار بأنّ ما شهده ذلك « الخميس الأسود » من أحداث مؤلمة في الملعب الأولمبي بالمنزه سوف يتكرّر في المستقبل العاجل أو الآجل، وبدرجة تماثل أو تفوق ما أدت اليه هذه المهزلة الكرويّة الأخيرة من اهتزاز في صورة الدولة، لا يحتاج الى « عالم فلك » ضليع في انعكاسات تقاطع النجوم على حياة النّاس، ولا إلى عرّاف مُخادع ينظر في أعقاب فناجين القهوة أو الى تقاطعات أحافير الكف ليُنبأ زبونه بما تُخفي له رحلة العمر من خير أو شر. ماجدّ خلال ذلك اليوم من مُشادات واقتتال ومُطاردات وتراشق بكلّ ما طالته الأيدي من تجهيزات عموميّة بين  » فدائيي دولة الترجي » وعناصر شرطة الدولة التونسيّة، ليس سوى فصل من مسلسل يتدرّج نحو عقدة دراميّة غير محمودة النهاية. سوف تتكرّر هذه الأحداث مُستقبلا دون شكّ لأسباب لا تحتاج الى فائض ذكاء، أوّلها أن ما عقب هذه الأحداث من حُمى الإدانة والاستنكار وانقلاب أدوار بعض المنابر الاعلاميّة فجأة من صناعة الفتنة واشعال النار الى التباكي على واقع الرياضة ووصفها بـ »كُرة العار »، وما أطلّ به المسؤولون علينا من قرارات وتدابير تقيس حجم مصاب واقع الرياضة في البلاد بعدد الشماريخ والقوارير التي قُذفت فوق أرضيّة الميدان وعدد المقاعد المُهشّمة في المدرّجات وما تضمنته بطاقة التحكيم وما تغافلت عنه من ملاحظات، وما أفرزه مخاض وزارة الشباب والرياضة من بلاغ يدعو الى « ضبط النفس » وتعزيز  « الحوار البناّي » بين جميع الأطراف المساهمة في قتل القتيل والسير في ركاب جنازته.. جميع هذه المؤشّرات هي صورة مجترّة لردود الافعال التي عقبت أحداثا رياضية دامية شهدتها ملاعبنا في الماضي مثل أحداث ملعب باجة وواقعة محطّة الاستخلاص بهرقلة وغيرها من الأحداث الذي أدت الى التصادم بين أبناء الشعب الواحد..وها قد تكررت المأساة. سوف تنتهي العقوبات الموظّفة على مسؤولي الجمعيّات وتُدفع الغرامات ويعود المدرّب إلى دكّة الاحتياط فرحا مسرورا وتُقتطع اعتمادات إضافية من ميزانيّة الدولة (أموال المواطنين) لإصلاح مدرّجات ملعب المنزه، وسوف ترفع  يافطات الروح الرياضية على امتداد الأسابيع القليلة القادمة وينال بعض الموقوفين، اثر الأحداث، أحكاما مُخففة بالسجن ويُفرج عن عدد كبير من المحظوظين الذين تشفع لهم الوساطات والجاه فيستعدون للمُواجهات الانتقاميّة القادمة التي سوف تشهدها مدرجات الملاعب في المُستقبل..وتنسل جميع هذه الأحداث من دائرة الضوء ويغرق الملف في الظّلام دون حاجة الى قرار من شركة الكهرباء والغاز أو تعليمات من غرفة العمليات التي تستهويها لعبة الغُميضة. سينتهي كلّ هذا اللغط الرسمي الذي تحدّث عن كلّ شيء سوى عن دلالات أن يتحوّل طفل أوشاب تونسي إلى « فدائي » مُستعد لإيقاف عدّاد عمره لقاء أن تُحرز « دولته الكرويّة » على لقب البطولة أو الكأس أو تتحوّل الهزيمة الى نصر..مُستعدّ لمواجهة « الحكومة »  » ووحدات التدخّل ودوريات الحرس الوطني والشرطة العدليّة والأمن الرئاسي، ولعن كلّ من يخالفه حُب ألوان فريقه، والاعتداء على المُلك العام والخاص، والعربدة والتغني بالبذاءات في الشوارع، واحراق كلّ ما يعترض سبيله من أجل أن تعلو راية « دولته » فوق جميع رايات البلاد.  هنا يجدر بنا التوقّف لطرح بعض « الأسئلة الخطيرة » التالية: فيما يختلف هذا الفدائي المُتيّم بفريقه حدّ نذر حياته هباء، عن قرينه الذي تعثّر في خطوات حياته الأولى بمن وعده بمفتاح الجنّة  وحور العين و »حُسن الخاتمة » وصوّر له الدنيا كعبث فان، وزيّن له « الموت الجهادي » في سبيل إعلاء راية « دولة الإسلام »؟ فالأوّل مستعدّ للاقتتال مع كلّ من يمثّل نظام الحكم ويرمز الى سُلطة الدولة في الملعب وقتل كلّ من لا يتبع عقيدته الكرويّة، والثاني مُستعدّ لمواجهة رموز النظام في كلّ مكان و الانصياع الأعمى الى فتاوى محاربة « المُجتمع الكافر » ورموز  » الجاهليّة الجديدة » وفقا لما توصّل اليه « العلماء » في مجال تسييس العقيدة الدينيّة واعتمادها صراطا ينطلق من مُعسكر تدريب  في  جبل الرّصاص وصولا الى قصر قرطاج، ومن ثمّة يتاح للأوّل الإعلان عن قيام « الدولة الترجيّة » تتويجا لحركة « السلفيّة الكرويّة »، والثاني الاعلان عن قيام  « دولة الاسلام » كنهاية حتميّة لبداية رحلة « السلفيّة الجهاديّة » ؟ قد تختلف هنا مرجعيّات التطرّف والتعصّب واليّات صناعته وتغذيته.. ولكنّ الثابت أنّ كلا الطّرفين نشأ في حُضن دولة  واحدة، ومثّل افرازا لسياسة نظام يتعامل مع هذه الظواهر وفقا لمدى تأثيرها على استقراره وديمومته مُتّبعا تقنية « ترحيل الأزمة » ومواجهة التطرّف بالتطرّف. فقد تتوهّم الدولة، على سبيل القصورالاستراتيجي، أن الظاهرة الكرويّة هي الاسفنجة الكبيرة القادرة على امتصاص طوفان التململ الاجتماعي ومنسوب الرفض المتنامي داخل أجيال من الشباب شبّت في فضاءات العدم و اصطدمت بشيخوخة دولة  تتأرجح  بين الهزّات الاقتصاديّة و »السيدا » الثقافيّة (فقدان المناعة المُكتسبة ثقافيّا)، فيمطرها قصفا مشرقيا وغربيا في مجال خال من كلّ درع، لينحت ملامح مُجتمع « مْخلْبِزْ » لا هويّة له سوى ما يحمله كلّ فرد من أفراده من ألوان رياضيّة. تتخبّط الدولة حينها في دوائر « فوبيا » السّقوط، حيث تجدها تواجه « الحجاب » بـالدعوة للالتحاف بـ »السفساري »، وتواجه الخوف من الانتفاض ضد الحيف الاجتماعي وتفاقم البطالة والفساد  وتآكل الطبقة الوسطى بتغذية النعرات الرياضيّة بين مواطني « الدويلات الكرويّة »…تطمئنّ لانخراط طاقاتها الحيويّة في غيبوبة رياضيّة عوض الانخراط في صحوة التنظّم السياسي والمدني والمُشاركة في الحياة العامة، فتعتقد واهمة أنها بذلك في مأمن من كلّ الهزّات  .          تُظهر الدولة قدرا كبيرا من التفاعل الديمقراطي مع مختلف القوى الرياضيّة التي تقاسمها حكم المُجتمع، فتبدو مُستعدة لتقسيم البلاد الى مناطق نفوذ رياضي قادرة على تحقيق الأمن السياسي في اطار فيدراليّة كرويّة ، فتُتيح لرئيس « دولة ليتوال »، على سبيل الذكر، أن يُلوّح بإمكانية « فقدان السيطرة على جماهيره » اذا لم تتم اقالة مُحلل رياضي تطاول على « رموز السيادة » أو امكانيّة منع صحافي من دخول « جمهوريّة السّاحل » لأنّه تجرّأ على أحد المسؤولين الحكوميين في دولة الكرة.. فيكون له ما يُريد.  كما تلتمس من رئيس « دولة الترجي » التدخّل لتهدئة خواطر « شعبه » الغاضب  ويُسمح لأحد لاعبيه بانتزاع شاب اقتحم أرض الملعب من أيادي عناصر الأمن وحمايته من التتبعات القانونيّة، ويتمتّع رؤساء الدويلات الكرويّة الأخرى بنفوذ مطلق في إدارة مقاطعاتهم، وتستأذن الدولة جميع شُركائها في إدارة البلاد أن يسمحوا لها بالإبقاء على  الشرطة والجيش تحت سيطرتها وفقا لما تقتضيه إدارة الجمهوريات الفيدراليّة، فيوافقونها الخيار بعد اطمئنانهم الى أن هذه المؤسسات بطبيعتها خاضعة لقسمة الانتماءات الرياضيّة. أحداث « الخميس الأسود » هي مجرّد انذار ببداية انفلات الثور من سلطة مروّضه وبشائر تمرّده على حركة الخرقة الحمراء التي تتحكّم في حركاته قبل أن يهرع الى تدمير كلّ ما في الحلبة ومطاردة الجماهير في الشوارع، ويبقى للدولة خيارات معالجة هذه الانزلاقات الخطيرة قبل فوات الأوان، وذلك بأن تعيد لمواطني هذه الدويلات الكرويّة الشُّعور بالانتماء للوطن الحقيقي وإيقاف تغوّل هذا المارد الرياضي الذي ابتلع أهمّ ثروة بشريّة للبلاد، كي لا تتحوّل الدولة الى مجرّد كيان رياضي.

توفيق العيّاشي (المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) بتاريخ 16 أفريل 2010)

بسم الله الرحمٰن الرحيم اما ان لهذا المشهد ان يتغير?

رياض حجلاوي   لا يزال المشهد التونسي مكبلا باستبداد اصحاب المصالح الذين لا يريدون سماع المنظمات الدولية وهي تبين في تقاريرها ما الت اليه اوضاع حقوق الانسان واحيل القراء الى تقرير الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بعنوان مواطنون تحت الحصار المراقبة الإدارية في تونس والذي بين باشياء موثقة ما يعانيه المسرحون من المساجين السياسيين من مضايقات ومن حرمان في الرزق والتداوي وووما يتعرضون له من اضطهادعبر تنوع أشكال التعسف المسلط على النشطاء و على المساجين المسرحين بين الهرسلة الأمنية و الإستهداف القضائي وكذلك  ما أكدته كل التقارير الصادرة مؤخرا حول المراقبة الإدارية ( منظمة العفو الدولية ، هيومن رايتس ووتش).  واذكر ان الرمز الوطني و الإسلامي عميد سجناء الحرية في تونس الدكتور الصادق شورولا يزال في السجن وهو الذي لم يغادره منذ  18  سنة الا 27 يوما. ليعود إليه مرة في ديسمبر 2008 أخرى اثر محاكمة غير عادلة وحكم عليه بسنة سجنا ثم تللتها سنة اخرى باسم التراجع عن السراح الشرطي.  « كما شرحها الدكتور أمام المحكمة عجبت من  إدانتي بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و سبب عجبي أن هذه التهمة لا أصل لها عقلا و لا واقعا و لا قانونا فهي لا تستقيم عقلا لأن حركة النهضة حركة كان لها رئيس معلوم للقاسي و الداني و قد فكك تنظيمها بالقوة الغاشمة و لم يعد لتنظيمها وجود في الداخل منذ بدايات التسعينات، و هي تهمة لا تستقيم واقعا لأني لم ألبث خارج السجن، بعد مغادرته في 05 نوفمبر 2008، إلا 27 يوما فكيف يعقل أن أعيد تنظيما فضلا عن أني كنت مشغولا باستقبال المهنئين و تحسس محيطي العائلي و الاجتماعي و هي تهمة لا تستقيم قانونا لأن الجمعية لا تقوم إلا بفردين على الأقل و ها أن ذا أحال بمفردي. المظلمة الأخرى يعاني منها المهجرون الذين تغربوا عن بلادهم منذ عشرين سنة وعودتهم معرضة لخطر المتابعات الامنية والسجن. إن هؤلاء المهجرين خرجوا من البلاد منذ تسعينات القرن الماضي ولم يقترفوا أي جرم داخل البلاد بل فروا منها اتقاء للمحاكمات.  لا يزال المئات من الشباب المعتقل تحت قانون ما يسمى مكافحة » الإرهاب » مظلمة أخرى تترقب الزوال.   واحيل القراء الى ما قاله الاستاذ علي لعريض من قيادات حركة النهضة المسرحين في تجاوز هذا المشهد – ليس من السهل التقدم في الاستشراف لكني أعتبر أن مستقبل النهضة ومستقبل الحرية والديمقراطية في البلاد ليس شيئا جاهزا سنكتشفه وإنما هو شيء نصنعه أو نبنيه، وأتمنى أن يوجد حل وطني لهذا الملف (أي ملف النهضة)، لأن بقاء مشكل الحركة دون حل أسهم في تراجع بل تعطل المسار الذي انطلق سنة 1987، وبعد كل هذا الوقت ونتائجه الماثلة أمامنا لا أظن أن قدر بلادنا التسليم بالعجز عن إيجاد حل سياسي لهذه القضية. حل وطني يراعي مصلحة البلاد وقوانينها ومبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، ولا أظن أن قدر بلادنا الاستسلام لبعض الذين يعملون على تأبيد هذه الحال بدعوى أنه لا مجال لديمقراطية تستفيد منها حركة النهضة، فثمة طريق أخرى يمكن أن تنطلق بها البلاد نحو الديمقراطية دون خوف على استقرارها ومكاسبها ووئامها الداخلي وسيادتها، وأنا هنا أتحدث من موقع الغيرة على الوطن والرغبة في الدفع نحو الحلول الممكنة. ثم إني أعتقد أن الوقت حان بعد كل هذه السنين الطويلة من المحن والاحتراب الإعلامي ليتغلب النظر إلى المستقبل وتجاوز المخلفات ولو تدريجيا والاعتبار بتجارب بلدان أخرى ونشر فكر وقيم الاعتراف والاحترام والتعاون بدل فكر النفي الوجودي والقطيعة والتعبئة الضدية التي لا تطمئن على المستقبل ولا تقي من الردود غير المحسوبة.  وكذلك هذه الإصلاحات طرحها الدكتور الصادق شورو وتتلخص في الأتي: إن أي إصلاح سياسي في تونس لن يكون له أي نجاح إلا إذا وقع إنجاز حوار وطني لا يقصي أحدا على أساس فكري أو سياسي و أن تحترم الحريات المدنية والسياسية احتراما فعليا و حقيقيا وان تطبق العدالة الاجتماعية التي لا يميز فيها بين الفئات و لا بين الجهات و لا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها و تيسير عودة جميع المهجرين و تعويض المتضررين المسرحين من السجون و الاعتراف بحق التنظيمات الوطنية والإسلامية في الوجود القانوني و التنظيم السياسي. ومن مقدمات هذا الإصلاح السياسي سن العفو التشريعي العام بإطلاق سراح المساجين السياسيين وأصحاب الراى وعلى راسهم عميد سجناء الحرية في تونس الدكتور الصادق شورووالمئات من الشباب المعتقل تحت قانون ما يسمى مكافحة » الإرهاب وعودة المغتربين عودة آمنة وكريمة. دعوة السلطة الى رفع وصايتها على الصحافيين المستعدين للحسم في مسألة الشرعية واستعادة استقلالية النقابة ورفع الوصاية المفروضة عليها. اذا احترمت الحقوق الدستورية في التعبير والتنظم والتنقل لكل التونسيين فان المشهد سيتغيرو لله الامر من قبل ومن بعد.

وكالة الاتّصال الخارجي !! مؤسسة دعائيّة من عصر اخر توفيق العياشي

* الصفحة الدعائية الصادرة في الصحيفة الأمريكيّة « الهيرالد تريبيون » ليست سوى مساحة اعلانية أجّرتها وكالة الاتّصال الخارجي بمبلغ 107 الاف دولار أمريكي. *أحصى تقرير صادر عن الشبكة العربية لحقوق الانسان  عدد المقالات المأجورة الصادرة في الصحف المصريّة خلال سنتي 2006-2007  بخمسة وعشرون اشهارا مقنعا توزعت على 8 صحف مصرية وردت في شكل مقالات تروّج لانجازات النظام التونسي أُُحدثت الوكالة التونسيّة للاتّصال الخارجي بمقتضى قانون عدد 76 لسنة 1990 الذي عرّفها كمؤسسة عموميّة ذات صبغة صناعية وتجاريّة تتمتّع بالشخصيّة المدنيّة والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الثّقافة والإعلام  في ذلك الوقت (قبل أن يتمّ إلغاء وزارة الإعلام)، أمّا مهمّتها فقد أوجزها القانون في « تعزيز الحضور الإعلامي لتونس بالخارج والتعريف بالسياسة الوطنيّة في جميع المجالات، كما ضبط قانون الإحداث هيكلة  الوكالة وحدد مواردها. المُتأمّل في ما ورد في قانون احداث الوكالة يلاحظ جنوحا كبيرا في الدور الذي أصبحت تضطلع به هذه المؤسسة من حيث تضخّم نفوذها الذي امتد ليشمل التحكم في توزيع الاشهار العمومي على وسائل الاعلام وإحكام قبضتها على جميع أشكال حضور الإعلام الأجنبي في تونس إضافة إلى استغلال موارد ماليّة هامة لتأجير مساحات اعلانيّة كبيرة للترويج لصورة النظام التونسي في الخارج واستمالة مؤسّسات و كتّاب وإعلاميين أجانب عن طريق العطايا والهبات السّخيّة في مقابل ممارسة شتّى أنواع التضييقات على المراسلين من أجل تطويع مضامين مراسلاتهم بما ينسجم ووجهة النظر الرسمية. 1- جهاز دعائي لا يخضع لأيّ قانون رغم تنصيص قانون احداث وكالة الاتّصال الخارجي على خضوعها لاشراف وزارة الثّقافة والاعلام  فانّ علاقة هذه المؤسسة بالهياكل المشرفة على قطاعات الثقافة والاتّصال والاعلام بقيت تشوبها الضّبابيّة حيث لم يتمّ ادراج اسم هذه المؤسسة في قائمة الهياكل التي تعود بالاشراف الى وزارة الثّقافة أو الى أي وزارة أخرى. وحسب الفصل 6 من القانون 76 لسنة 1990 فان مداخيل وكالة الاتّصال الخارجي تتأتّى وجوبا من المصادر التالية: – الموارد الذاتيّة والمُخصصة – منحة الدولة – مساهمة المؤسسات العموميّة -الهبات والعطايا: والملاحظ هنا أنّ القانون لم يضبط مصادر الهبات والعطايا ولا آليات جمعها  واستخلاصها ومراقبتها، رغم صرامة جميع التشريعات التي تقنن جمع التبرّعات المرصودة لجميع المؤسسات العموميّة والخاصة. – جميع الموارد الأخرى: وهنا يشرّع القانون للوكالة استخلاص تمويلاتها دون أي ضوابط او تقييدات تفرضها قوانين مراقبة موارد ومصاريف مؤسسات الدولة، كما أن جزءا من ميزانيتها المُتأتي من « منحة الدولة » غير منصوص عليه في مناقشات الميزانية العامة التي تُعرض سنويّا على البرلمان. ولم تتضمن ميزانيّة رئاسة الجمهورية لسنة 2010 أي تنصيص على الاعتمادات المرصودة لوكالة الاتّصال الخارجي . وقد اعتبر رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة « الموقف » أن هذا الغموض الذي يميّز القانون المنظّم للوكالة واليات عملها هو « غموض مقصود يسمح للمسؤولين عن الدّعاية الرسميّة باستغلال هذه المؤسسة من أجل كسب  استمالة الإعلاميين ووسائل  الاعلام الأجنبية بغرض الدعاية المأجورة للنّظام » ويعتبر خشانة أنّ  » التصرف في ميزانيّة الدّعاية يركّز على محاولة حجب جميع الآراء والخطابات المخالفة لوجهة النظر الرسميّة مُقابل الترويج لخطاب الحزب الحاكم بجميع الوسائل ». 2- الاشهار العمومي: العصا والجزرة أمّا بخصوص العائدات الموظّفة على الإشهار العمومي فانّ قانون إحداث الوكالة لم  يتضمن اية إشارة لدور هذه المؤسسة في توزيع الاشهار العمومي واقتطاع نسبة 5 بالمائة عن كلّ اعلان يتم توزيعه على وسائل الاعلام، كما لم يتضمّن أي تشريع صادر في البلاد احتكار وكالة الاتّصال الخارجي لمهمة توزيع الإشهار العمومي على وسائل الاعلام الوطنية والأجنبيّة. هذا فضلا على غياب اي قانون يضبط مقاييس توزيع الإشهار وتحديد حصّة كلّ وسيلة إعلاميّة  حيث يخضع هذا الاجراء لمواصفات غامضة تتفرد بتحديدها ادارة وكالة الاتّصال الخارجي التي عمدت الى حرمان عدد من وسائل الاعلام من نصيبها في الاشهار مقابل اغداقه على مؤسّسات أخرى في الداخل والخارج حسب درجة ولائها ومنسوب دعايتها للنظام القائم. عادل الشاوش مُدير تحرير « الطّريق الجديد » تحدّث عن المقاييس الغامضة في توزيع الاشهار العمومي وحرمان عدد من وسائل الاعلام وخاصة المعارضة من حصّتها وقال الشّاوش  » أوقفت وكالة الاتّصال الخارجي  تمكين « الطريق الجديد » من نصيبها في الاشهار العمومي منذ انطلاق الحملة الانتخابيّة الرئاسيّة والتشريعيّة في أكتوبر 2009 . ولم نتلق أي تفسير لهذا القرار الاعتباطي، وهو في الحقيقة قرار سياسي  بامتياز أُريد من ورائه معاقبة « حركة التجديد » وصحيفتها على توجهها المُعارض والمُستقل والذي برز بالخصوص بمناسبة الانتخابات ». وأضاف مُدير تحرير « الطريق الجديد » اننا نطالب باعادة النظر بصفة جذريّة في مسألة إسناد الإشهار العمومي للجرائد وفي دور وكالة الاتّصال الخارجي ولا بد من تقنين توزيع الإشهار العمومي باعتباره جزءا من المال العام في اتّجاه تمتيع جميع الصّحف التونسيّة بهذا الحق، هذا فضلا عن ضرورة تمتيع جميع الأحزاب القانونية وصحفها من التمويل العمومي وتجاوز مسألة التفريق بينها على أساس التمثيليّة في مجلس النوّاب.  3- مليارات البلاد في مهبّ الدّعاية لا يمكن بأي شكل من الأشكال حصر القيمة الحقيقيّة لميزانيّة الوكالة التونسيّة للاتصال الخارجي على اعتبار تشعّب مسالك تمويلها وضبابيّة القوانين التي تضبط مواردها، لكنّ الثابت ان هناك العشرات من المليارات التي يتم اغداقها سنويّا على الاعلاميين والمؤسسات والمنظّمات الأجنبيّة من أجل المساهمة في الدّعاية للنظام التونسي وتُمنح هذه الهبات بأساليب مُباشرة أو في شكل امتيازات تُرصد للشخصيات الاعلاميّة والسياسيّة في الخارج ويمكن حصر مصاريف الدعاية في القنوات التالية: – هيبات وعطايا يتمتّع مراسلو ومندوبو المؤسسات الاعلاميّة في تونس حيث يتمّ تجديد وفود لاستقبال ومرافقة الإعلاميين الأجانب الوافدين على تونس وتعقّب تحركاتهم وتوجيه مسار تغطياتهم، هذا فضلا عن تخصيص سيّارات اداريّة تابعة للوكالة لكلّ فريق صحافي  أو شخصيّة اعلاميّة  وتسعى الوكالة الى التكفّل بنفقات اقامة الصّحافيين الأجانب ومصاريف تنقّلاتهم ، خاصة خلال التظاهرات الوطنيّة الكبرى على غرار ما تمّ خلال الاحتفال بعشرينيّة التحوّل حيث تكفّلت الوكالة بمصاريف أكثر من 150 شخصيّة أجنبيّة زارت تونس و بجميع مصاريف اقامتهم وتنقلاتهم (سيارة وسلئق خاص بكل شخصيّة وبطاقة بنكيّة مفتوحة ومُرافقات). وقد تكرر هذا الأمر خلال الانتخابات التشريعية والرئاسيّة الأخيرة. و عبّر عدد من الاعلاميين الأجانب عن ضيقهم بالتضييقات التي فرضتها وكالة الاتّصال الخارجي على نشاطاتهم خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية الاخيرة على غرار الاعلامي أكرم خزام موفد قناة الحرّة الذي حاولت وكالة الاتصال الخارجي أن تفرض عليه عدم اشراك بعض الأسماء الاعلاميّة والسياسيّة « المغضوب عليها » في حصص تغطية الانتخابات، وبلغت هذه الضّغوطات حد تهديده بحرمانه من استغلال القمر الصّناعي وهو ما دفعه الى التعديل في قائمة ضيوفه من تونس. وقد اضطرّت هذه الممارسات موفد الحرّة الى عدم اتمام الحصة الحواريّة الأخيرة الخاصة بالانتخابات الأمر الذي دفعه الى اعلام الوكالة باستغنائه عن السيارة الاداريّة التي رُصدت له لضمان تنقّلاته. وخلال شهر أكتوبر 2007 زار فريق من التلفزيون السويسري (تي اس ار) تونس و تعرّض الى تضييقات وتعطيلات كبيرة من ادارة وكالة الاتصال الخارجي عندما حاولت الصّحفية الموفدة « فلو ردي ساي » القيام بتحقيقات حول إغلاق معهد لوي باستور لبو عبدلي والتطرّق الى مشاكل الشباب التونسي، وقد خضع الفريق الصحافي السويسري لرقابة مشددة بعد رفضه للمرافق الذي خصته به وكالة الاتصال الخارجي. – الى جانب الامتيازات المباشرة المرصودة للاعلاميين الوافدين على تونس بغرض توجيه محتوى تغطياتهم للأحداث فقد سعت وكالة الاتّصال الخارجي منذ سنوات الى تأجير مساحات اعلاميّة هامة في وسائل اعلام عربيّة وغربيّة من اجل الدعاية للنظام يتم تأثيثها بكتابات يعدها الفريق الاعلامي للوكالة أو يتكفّل بها صحفيين أجانب مأجورين للغرض، فقد وثّق تقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان  خلال سنتي 2006-2007 خمسة وعشرين اشهارا مقنعا توزعت على 8 صحف مصرية في شكل مقالات صحفية تشيد بانجازات النّظام التونسي. و أكّدت الشبكة في تقريرها أنّها  »  قامت بإرسال خطابات رسمية إلى رؤساء تحرير خمسة من الصحف والمجلات  » الأهرام ، الأخبار ، روزا اليوسف ، الأسبوع ، العربي »، تحثهم فيها على توضيح طبيعة المواد التي تنشر عن تونس في الصحف أو المجلات التي يرأسون تحريرها ، وتعرض عليهم تزويدهم بملفات وقضايا عن حقيقة الأوضاع في تونس و تناشدهم أن يفسحوا بعض المساحة في جرائدهم للنشطاء والصحفيين التونسيين ليطرحوا على الرأي العام المصري والعربي والعالمي ، ما آلت إليه تلك الحقوق من ترد وما أصابها من انتهاكات على يد الحكومة التونسية ». وخلال شهر سبتمبر 2007كشفت بعض المواقع الالكترونية أن ما روّجته بعض وسائل الاعلام الوطنية حول اشادة صحيفة « الهيرالد تريبيون » بـ »انجازات الحكومة التونسية في قطاع التعليم » لم يكن سوى مُناورة حيكت من الوكالة التونسيّة للاتصال الخارجي لأنّ الصفحة الدعائية الصادرة في الصحيفة الأمريكيّة ليست سوى مساحة اعلانية أجرتها وكالة الاتّصال الخارجي بمبلغ 107 الاف دولار أمريكي. هذا وتعمل الوكالة التونسيّة للاتصال الخارجي على تمويل بعض الصّحف العربية والغربية داخل تونس وخارجها من أجل ضمّها الى التخت الدعائي الحكومة على غرار صحيفة « العرب » التي تصدر في تونس وليبيا وتتلقى تمويلات كبيرة للطباعة والنشر في البلدين كما خُصّت الصحيفة بمقرّ وسط العاصمة مُصنف ضمن الأملاك العموميّة، وتجدر الاشارة الى أن مالك الصّحيفة يقيم في تونس ويتمتع بامتيازات كبيرة بلغت حد تخصيص سيارة اداريّة لتنقلاته اليوميّة. كما تتمتّع صاحبة مجلّة الوفاق العربي التي تأسست في تونس حميدة نعنع بتمويلات ضخمة تضمن لها النشر والتوزيع في تونس مقابل تجندها للاشادة بانجازات النظام التونسي في جميع أعدادها   – أمّا المستوى الثالث للنشاط الدعائي للوكالة التونسية للاتصال الخارجي فيتركز على تأجير بعض الشخصيات السياسية والاعلامية لتأليف كتب تختصّ بالدعاية للنظام التونسي ويبقى الاعلامي الايطالي المقيم في تونس « سالفاتوري لومباردي » من أكبر المستفيدين من عطايا وكالة الاتصال الخارجي بعد أن كلف بكتابة أكثر من مؤلّف دعائي، ويتمتّع هذا الايطالي بامتيازات ماديّة كبيرة ضمنت له عيشا مرفّها في تونس. في مقابل جميع هذه الامتيازات أكّد عدد من المندوبين التونسيين  لوسائل الاعلام الاجنبية تعمد وكالة الاتصال الخارجي حرمانهم من بطاقات الاعتماد  على غرار الصحافي لطفي حجي مُراسل قناة الجزيرة والصحافي المهاجر كمال العبيدي الذي حرم لسنوات من بطاقة اعتماده كمراسل لصحيفة « لاكروا » الفرنسيّة قبل أن يُطرد من عمله في وكاة تونس افريقيا للأنباء ويغادر البلاد. هذا الى جانب استثناء بعض المندوبين من جدول المُراسلين المُعتمدين المرحّب بهم في تغطية الندوات والتظاهرات التي تُنتظم في تونس، وتعطيل عملية تجديد بطاقات اعتمادهم نتيجة رفضهم إخضاع أعمالهم الصحفيّة لمراقبة الوكالة وتدخّلها.  (المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) بتاريخ 16 أفريل 2010)

 

*** صوفية الهمّامي مراسلة صحيفة « الهُدهد » الدوليّة وعدد من المجلات العربيّة.. عندما نكتب بحرية وفي حدود الاحترام للجميع.. ما الذي تخشاه الوكالة؟؟

لنتفق أولا أنني لا أنتمي لأي حزب سياسي مع إحترامي لعمل  ورسالة الجميع، طبعا هذا لا ينفي أن لدي خطوطا عريضة أسير عليها، مثل الحفاظ على استقلاليتي ومهنيتي والعمل وفق السياسة الإعلامية التي رسمتها لي صحيفتي لا وفق المغريات المادية لأي جهة سياسية كانت، وهذا ما جعلني أتناول مواضيعي الصحفية بكلّ حياديّة، وأتصل بجميع الأطراف الفاعلة لنقل الخبر أو المعلومة أو تغطية أي حدث كان دون تحفز.  ولنتفق ثانيا أنني لم أتعرّض لأيّ تضييق مباشر لا من جهة أمنية ولا من إدارة رسميّة، إلاّ أنّ هناك بعض المنغصات و العراقيل تكررت في أكثر من مناسبة، خاصة في النصف الثاني من السنة الماضية، ومصدرها بعض العاملين في المركز الاعلامي بالوكالة التونسية للاتّصال الخارجي وإن كانت هذه التصرّفات فرديّة كما يردد شق ثان بالوكالة، فهي مؤذية وعطلت عملي ويجب محاسبة ممارسيها. فقد تلقيت بعض الملاحظات حول تغطيتي للإنتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر الماضي من قبيل لماذا أكتب عن مرشحي الأحزاب المعارضة، كأنني أنا من أوجد هذه الأحزاب وأدخلها في المنافسة الإنتخابية، لاحقا  تلقيت مكالمة هاتفية « أخوية » أعقبت نشري لتحقيق مختصر حول الفيضانات التي اجتاحت مدينة الرديف في نهاية السنة الفارطة كانت في ظاهرها تحمل « نصحا وإرشادا بصفة وديّة » ولكنّها، في الحقيقة، تتضمن تهديدا مبطّنا بانطلاق جملة من التضييقات تستهدف نشاطي كصحفيّة، وتتمثّل أساسا في حرماني منذ أشهر من حضور الندوات الصّحفيّة التي يحتضنها مقرّ وكالة الاتّصال الخارجي وتغطية المؤتمرات والأحداث الوطنية والاقليميّة والدوليّة، رغم أن بطاقة اعتمادي سارية المفعول. وفي هذا الصدد يجب أن أذكر أن كل ما ينشر على صفحات المجلات جاء بجهد شخصي مني وبالدعوات التي تصلني من بعض الدوائر الثقافية والجهات الرسمية آخرها دعوة التجمع الدستوري الديمقراطي لحضور خطاب رئيس الدولة. هذا وقد تقدمت بداية 2010 بمطلب تجديد الإعتماد إلا أنني مازلت في حالة انتظار، وكلما اتّصلت بالوكالة أتلقى ذلك الجواب الساذج « حتى توضحي أمورك »، مع من سأوضح وما الذي سأوضحه لا أدري !؟ وأمام هذه الضبابية لدي سؤال لإدارة الوكالة، بالمناسبة فأنا طلبت موعدا مع المدير الجديد للوكالة بداية شهر مارس ومازلت أيضا في حالة انتظار، هل هذا تصرّف فردي أم هو قرار يقضي بتعطيل نشاطي الصّحفي؟ لا يهمني من المذنب بقدر ما يهمني إيجاد حلّ لوضعيّتي ومواصلة عملي بكلّ حريّة دون قيود ولا تضييقات، فأنا لست مجبرة على الكشف عن مضمون عملي قبل نشره أو الكشف عن نشاطي الصحفي وطبيعة علاقاتي المهنيّة وتنقلاتي ولا وقت لي للمشاحنات والدخول في معارك ولست ممن يبحثون عن أدوار بطولة، أريد أن أعمل فقط . والمُتأمل في تغطياتي يلاحظ أني أحاول أن اكون وفيّة لما هو موجود على الساحة من أحداث وتظاهرات في شتى المجالات، وبصرف النظر عن الألوان التي تُؤثث الحدث، فأنا لم أمسّ مثلا بسيادة الدولة ولم أستهدف شخصا أوجهة ما في كتاباتي، بل كنت على العكس تماما، أسعى إلى نقل صورة ايجابيّة عن تونس تتمثّل في تلوّن أطيافها الفاعلة وديناميكيّة  مشهدها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إضافة إلى انفتاحها الاعلامي الذي لا يمكن أن تعكسه التغطيات التي تكون أُحادية اللون. ويبقى سؤال الأسئلة عندما نكتب بحرية وفي حدود الاحترام للجميع.. ما الذي تخشاه الوكالة؟؟   *** لطفي حجي مراسل قناة الجزيرة في تونس

هل ترأف وكالة للاتصال الخارجي بالخزينة العامة بعد فشل أدوارها؟ ليس من المبالغة القول إن وكالة الاتصال الخارجي هي المسلخ الذي ذُبحت على أعتاب دهاليزه كافة التجارب الإعلامية الحرة الجميلة في تونس التي شكلت منابر للتعبير والحرية على امتداد الثمانينات ومطلع التسعينات من القرن الماضي. وليس من المبالغة أيضا القول إن ملايين الدينارات التي صرفتها وكالة الاتصال الخارجي »لتلميع صورة تونس في الخارج »- حسب العبارة المتداولة – قادت إلى نتائج عكسية تماما. واستعراض سريع لتاريخها ودورها يبين ذلك بيسر. لقد قامت الوكالة على مبدأين أساسيين يتعلقان بالداخل والخارج معا، ففي الداخل كان عملها يتركز بالأساس على خنق كل صوت إعلامي حر سواء عبرت عنه مؤسسة أو فرد. وذلك بإتباع إستراتيجية واضحة تتمثل في الضغط المستمر بلا هوادة على الموارد المالية « للمؤسسات المتمردة » إلى أقصى حد ممكن حتى يستسلم صاحب المؤسسة فيلتحق « بالصراط المستقيم »، أو يتمسك بمواقفه المدافعة عن الحرية والاستقلالية فيتم خنقه بالضغط على زر حنفية التمويل. والأمثلة عديدة عن إيقاف العديد من المؤسسات الإعلامية وتحول أخرى إلى جزء من جهاز الدعاية الرسمي على الرغم من أنها كانت في الثمانينات مثلا منابر للعمل الإعلامي المستقل والمعارض أيضا. أما فيما يخص الصحفيين فإن الوكالة تقف شاهدة ،على امتداد نحو عقدين من العمل المنهجي الصارم، على وأد العديد من الأقلام الصحفية الجيدة وتهميشها ودفع بعضها إلى الهجرة، فانتقاء الوكالة وتطبيقها لمبدأ « الاعتماد حسب الولاء »، وفرض رخصة التصوير مثلا في كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بالعمل التلفزيوني حد من عمل الصحفيين وقلص درجة حريتهم. وليس هناك أمام الصحفيين من هيئة مستقلة للتظلم إليها للحصول على حقهم في العمل. وحتى من يتجرأ على تحدي قوانين الوكالة الزجرية وغير الدستورية فان الجهاز الأمني يتمم عمل الوكالة بمصادرة أدوات العمل الصحفي كلما تعلق الأمر بتصوير حدث ما.   وبالنسبة إلى الدور الخارجي للوكالة فقد تركا أساسا على تحسين صورة تونس في الخارج من خلال الاعتمادات المالية الضخمة التي سخرت لها لشراء ذمم عدد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المهيأة لذلك والرامية عرض الحائط بأخلاقيات المهنة.  لكن المتأمل في ترتيب تونس في مجال حرية الإعلام واستعمال الانترنيت يجدها في أسفل القائمة العالمية حسب الترتيب الذي تعتمده المنظمات ذات المصداقية في هذا المجال، بما لا يترك مجالا للشك بالقول بان الوكالة فشلت فشلا ذريعا في هذا المجال ولم تنفعها شبكة الصحفيين « مدفوعي الأجر »- حسب التعبير المستعمل لدى زملائنا في المشرق- الذين كونتهم في الخارج لينشروا ما تمدهم  به من مادة إعلامية بمقابل من الخزينة العامة للدولة، لكي تعيد نشرها في الصحف المحلية للتدليل على تعلق الصحف العربية والدولية بالاختيارات التونسية. فتكون بذلك كمن يكذب على نفسه ويصدق كذبته. يمكن القول إن الوكالة التونسية للاتصال الخارجي هي مؤسسة في غير زمانها وأنها كانت تنفع في زمن الحرب الباردة حيث صرامة تقنيات الرأي الواحد وحيث يفيد شراء الذمم. أما اليوم فان ما تخسره الوكالة من ملايين الدينارات يمكن أن تسقطه لقطة واحدة على « الفيس بوك » حين تكون معبرة وصادقة. وتلك المقارنة هي ابلغ ما يمكن أن يعبر عن فشل الوكالة. فمتى يتم استيعاب الدرس وتلغى الوكالة ويُخفف العبء عن الخزينة العامة؟. مراسل ممنوع من العمل   *** خميس الخياطي مندوب تلفزيون فرنسا 24 في تونس

ليس لأي مُوظّف بأيّة إدارة تونسيّة الحق في منعي من مُمارسة مهنتي أعمل منذ 1998 مُراسلا لعديد وسائل الاتّصال الفرنسيّة والبريطانية مثل القدس العربي واذاعة مونتي كارلو أو « فرانس24 » وقدّمت منذ ذلك الحين أوراق اعتمادي للوكالة الوطنية للاتّصال الخارجي وحتى هذه السّاعة لم أحصل على أي اعتراف بي كمراسل لصحف أجنبيّة، وهذا ،طبعا، لم يمنعني من ممارسة مهام في الفضاءات العامة وعديد المؤسسات التي تتعامل معي دون عراقيل بيروقراطيّة. ولكن سبق وأن تم طردي من مؤتمر صحافي لوزير خارجيّة فرنسي ورفضت عديد المؤسسات الحكومية مدي بالمعلومات لاني لا أمتلك بطاقة الوكالة، غير أن لي من وسائلي الخاصة ما يؤهّلني لممارسة مهنتي والحصول على المعلومة أحبّت الوكالة أم كرهت. في رصيدي 40 سنة احتراف منذ بداية عملي في جريدة « لاكسيون » حتى اليوم، وليس لأي مُوظّف بأيّة ادارة تونسيّة الحق في منعي من مُمارسة مهنتي بأخلاقياتها وقوانينها، مع العلم أنني أتحدث الى رأي عام غير الرأي العام التونسي وبالتالي يجب أن نعرف كيف نحدثه فيما يجهل.    *** رشيد خشانة مراسل صحيفة « الحياة » الدولية

الاقصاء والتمييز بين المراسلين لاجبارهم على « تعديل » لُغة تقاريرهم ومراسلاتهم   في المرحلة الأولى كنت صحافيا مُعتمدا لدى عدد  من وسائل الإعلام الأجنبيّة، وكنت أتواصل مع وكالة الاتّصال الخارجي، لكن سُرعان ما انطلقت حملة من الضّغوطات على وسائل الإعلام التي أراسلها لإجبارها على التخلي عن خدماتي وتعيين مندوبين آخرين، فكانت الوكالة تساومهم على مسألة تسهيل ترويج صحفهم في تونس مقابل الاستغناء عني.  وقد بلغت الأمور خلال قمّة مجتمع المعلومات التي انتظمت بتونس سنة 2005 حدّ مصادرة أعداد متتالية من الصّحيفة التي كنت أراسلها عندما كانت تنشر بصفة دوريّة تقارير لا ترضي الجهات الرسميّة، وهو ما أدى الى تكبّد الصحيفة لخسائر ماليّة كبيرة اضطرّتها لإيقاف توزيعها في تونس. سنة 2006 قمت باعداد مراسلة لقناة « الام بي سي » اللبنانيّة التي كنت أراسلها من تونس  وكانت التقارير المصورة ترسل بواسطة القمر الصناعي انطلاقا من ستوديوهات التلفزة التونسيّة ولكني فوجئت حينها بتدخّل بعض الأطراف لدى التلفزة من أجل منعي من ارسال التقرير. أمّا بخصوص بطاقة الاعتماد فقد أصبحت لا قيمة لها حيث يجد المُنتدب نفسه في كلّ مرّة يخوض معركة من أجل فرض حضوره في التظاهرات والندوات التي يريد تغطيتها، فقد فرضت الوكالة على المراسلين حمل شارة اعتماد أخرى خاصة بكلّ تظاهرة أو حدث ما وهو ما يتيح لها الاقصاء والتمييز بين المراسلين لاجبارهم على « تعديل » لغة تقاريرهم ومراسلاتهم بما يتناغم والخطاب الرسمي. ويعتبر اقصائي من تغطية فعاليات اجتماع وزراء الداخليّة العرب مثالا بارزا لهذه الانتهاكات، فقد كُنت صحافيا معتمدا لتغطية اجتماعات المجلس منذ تأسيسه في تونس وكانت توجّه لي دعوات بصفة دورية لتغطية الاجتماعات ولكن خلال الاجتماع الأخير وبعد أن تلقيت دعوة رسميّة من كتابة المجلس تمّ اشعاري في آخر لحظة بـ »عدم استعمال الدعوة ».    *** تجربة توفيق مجيّد مراسل تلفزيون فرنس 24 مع وكالة الاتصال الخارجي خلال لانتخابات 2009   هذا مقتطف من شهادة الصّحافي توفيق مجيّد مراسل قناة « فرانس24 » الذي اوفد الى تونس لتغطية الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة 2009 فأشار الى الرقابة المتواصلة لأعوان وكالة الاتصال الخارجي على الفرق الصحفية الأجنبيّة   كتب توفيق مجيّد: وصلنا الى مطار « تونس قرطاج » وكان في استقبالنا موظفا في الوكالة التونسية للاتصال الخارجي، الذي تولى نقلنا امام الجمارك… فحص دقيق للمعدات انتهى بقرار حجز آلة البث بالأقمار الصناعية والتي تعرف بـ »البيغان ».  رجل الجمارك أراد حجز الميكروفونات العادية لكن أقنعناه بأنها لا تشكل أي خطر وأنها تستخدم فقط للتسجيل، لا للبث. غادرنا المطار مباشرة لطلب الترخيص بالعمل من الوكالة التونسية للاتصال الخارجي. سألنا عن الترخيص فطلب منا ان ننتظر عشر دقائق.. تبين بعد قرابة الساعتين أن الترخيص يحتفظ به الموظف في جيبه وهو إلى جانبنا طالمنا نحن على الأراضي التونسية.. ·أي رجل شرطة التقيناه طلب منا « الترخيص » باشرنا عملنا مع وجود حرص على عدم عرقلة عملنا الا ان فكرة المراقبة حاضرة في الأذهان، مراقبة تأكدت في « ساحة 7 نوفمبر »/تشرين الثاني إذ أن أي رجل شرطة التقانا طلب منا الترخيص للتصوير… واضح أن كثيرين يتفادون الكاميرا، حتى رجال الشرطة يوضحون لنا أن الهدف هو أن نعمل في ظروف جيدة.. سمعنا الكلام نفسه أمام مبنى حزب « التجمع الدستوري الديمقراطي ». « تفضلوا، التقطوا ما تشاءون من صور ولكن من خارج المبنى ».

 

المصدر: موقع قناة « فرانس 24 » http://www.facebook.com/note.php?saved&&suggest&note_id=384554061500#!/note.php?note_id=384554061500&id=1636749353&ref=mf

من الذاكرة الوطنية احالة كبار المشائخ على المعاش

نواصل في هذه الحلقة استعراض التحويرات التي ادخلتها حكومة الاستقلال على الجهاز القضائي والتسميات الجديدة تعويضا لاركان القضاء الشرعي ممن تم اعفاؤهم. ٭ وزارة العدل ـ الادارة المركزية: سمي السادة محمد بن حمودة بن سلامة كاهية وكيل الدولة بمحكمة الوزارة مدعيا عموميا بوزارة العدل (خطة محدثة). ٭ محكمة التعقيب: سمي السيد موسى الكاظم بن عاشور كاهية رئيس دائرة التعقيب رئيسا اول لمحكمة التعقيب عوضا عن السيد محمد العزيز جعيط. ٭ سمي السيد محمد بن الهادي المالقي رئيس دائرة بمحكمة التعقيب وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب (خطة محدثة). ٭ سمي السيد محمد بن عمار الورتتاني كاهية رئيس دائرة التعقيب رئيس دائرة بمحكمة التعقيب عوضا عن السيد محمد بن الهادي المالقي ٭ سمي السيد محمد بن العزيز العنابي كاهية وكيل الدولة لدى دائرة التعقيب رئيس دائرة بمحكمة التعقيب عوضا عن السيد موسى الكاظم بن عاشور ٭ سمي السيد محمد الفاضل بن عاشور القاضي المالكي بالمحكمة الشرعية العليا رئيس دائرة بمحكمة التعقيب (خطة محدثة). ٭ سمي السيد محمد الحطاب بوشناق المفتي الحنفي الاول بالمحكمة الشرعية العليا مستشارا بمحكمة التعقيب (خطة محدثة). ٭ سمي السيد محمد بن حسن السطنبولي رئيس المجلس العدلي بصفاقس مستشارا بمحكمة التعقيب (خطة محدثة). ٭ سمي السيد البشير بن الطيب بن احمد المستوري رئيس محكمة الاستئناف بصفاقس مستشارا بمحكمة التعقيب عوضا عن السيد الصادق الجزيري. ٭ سمي السيد علي بن محمد بن حميدة بولعراس الحاكم بمحكمة الوزارة مستشارا بمحكمة التعقيب (خطة محدثة) ٭ سمي السيد محمود البشير شمام كاهية وكيل الدولة لدى محكمة الوزارة مستشارا بمحكمة التعقيب (خطة محدثة). ٭ سمي السيد محمد بن احمد بن الغلام المحجوب كاهية وكيل الدولة لدى محكمة الوزارة مستشارا بمحكمة التعقيب عوضا عن السيد محمد النيقرو. ٭ سمي السيد محمد النيقرو العضو بدائرة التعقيب مساعدا لوكيل الدولة العام لمحكمة التعقيب (خطة محدثة) ٭ سمي السيد صالح بن محمد كرو العضو بمحكمة الوزارة مساعدا لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب عوضا عن السيد محمد بن عبد العزيز العنابي. ٭ سمي السيد محمد الصادق بن محمد السهيلي الاجري رئيس المجلس العدلي بسوسة مساعدا لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب (خطة محدثة) ٭ سمي السيد محمود بن بكار بن احمد العنابي كاهية رئيس مجلس الدريبة مساعدا لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب (خطة محدثة). ٭ سمي السيد محمد بن خليفة القروي القاضي المفتش بالمحاكم الشرعية بالافاق مساعدا لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب (خطة محدثة). ٭ سمي السيد بلقاسم بن القروي بن سعيد الشابي كاهية رئيس مجلس الدريبة مساعدا لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب عوضا عن السيد سالم السيد الصادق بن محمد الصغير الحمزاوي كاهية رئيس مجلس مساعدا لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب عوضا عن السيد علي الشريف الذي احيل على وزارة الداخلية. يتبــع محمد علي الحباشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم  18 أفريل  2010)

سؤال جائزته * عمرة * : ما هو رقم « صباط « صابر الرباعي؟

قادني الفضول أن اجلس أمام الشاشة إلى جانب ابني وهو يحاول ان يجيب عن بعض الأسئلة التي كان يطرحها « عمي رضوان »  على إحدى الصغيرات من خلال برنامجه يوم الأحد مع الأطفال في قناة حنبعل التونسية. ولما أخطأت البرعمة الصغيرة في الجواب عن السؤال الأخير انتقل  حوار « عمي رضوان » مع مرافقتها وهي على ما يبدو جدتها وكان مما اقترحت عليه بعفوية تامة إمكانية إجراء برنامج مماثل للكبار تكون فيه جوائز قيمة من مثل عمرة. فما كان من « عمي رضوان » أن بادرها بالسؤال ورصد لها عمرة إن أجابت صحيحا. هل تعرفين فنانا تونسيا؟  فأجابت نعم وذكرت منهم على سبيل المثال صابر الرباعي فسألها ما هو رقم « صباط » صابر الرباعي ؟ 42 او 43 أو 44؟  فأجابت… فهتف « عمي رضوان » والجواب صحيح وجائزتك عمرة يعطيها لك صابر الرباعي. طبعا لن أكتب لكم الجواب الصحيح لأنه  » كنز »  وربما يطرح مرة اخرى في قنوات أخرى وربما تكون الجائزة حجة ب…. (صباط). وهي سنة حميدة سنها « عمي رضوان » بعد هذه الجائزة القيمة  لتحفيز همم  الناس حتى يقبلوا على موسوعات معرفية جديدة لم نتنبه إليها تسير بنا حتما إلى مراتب  الأمم المتقدمة!!!!!!! بوكثير بن عمر    سويسرا      18 أفريل 2010

مبادرة «5+5» تنهي اجتماعها في تونس وتتبنى مبدأ حل الدولتين إجماع على أن قيام الاتحاد مرتبط بتسوية في الشرق الأوسط

تونس: المنجي السعيداني سيطر الوضع في الشرق الأوسط على حيز مهم من نقاشات وزراء خارجية مبادرة «5+5»، في تونس يومي 15 و16 أبريل (نيسان) الحالي، في إطار الدورة الثامنة للمجموعة، التي تشمل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا من الضفة الشمالية للمتوسط، والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وتونس من الضفة الجنوبية. وبدت وجهات النظر من خلال مجموعة مهمة من التصريحات الصحافية التي عقبت اجتماع الدول العشر المنضمة إلى مبادرة «5+5»، واقعية وبعيدة عن لغة الحسابات، وهذا يحدث للمرة الأولى حسب ما عبر عن ذلك مسؤولو الضفتين خلال مجموعة من المؤتمرات الصحافية التي عقدوها للغرض. كمال مرجان، وزير الشؤون الخارجية التونسية، بيّن من ناحيته خلال لقاء صحافي عقد مساء أول من أمس في نهاية اجتماع وزراء مبادرة «5 +5» بمعية ميغيل موراتينوس، الوزير الإسباني للشؤون الخارجية، وستيفانيا كراكسي كاتبة الدولة الإيطالية للشؤون الخارجية، أن النقاشات تناولت 3 مواضيع رئيسية، تمثلت في الوضع في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز وتوسيع إطار الحوار وموضوع الهجرة. وأكد أن حيزا مهما من أشغال هذه الدورة قد خصص للوضع في الشرق الأوسط مبرزا: «التوافق القائم حول المقاربة التي ينبغي انتهاجها للتصدي لكل ما من شأنه أن يعرقل جهود السلام في المنطقة». وأضاف أن بلدان الضفتين المجتمعين في تونس عبروا عن تطابق كامل في وجهات النظر بخصوص الوضع في الشرق الأوسط، ونادوا جميعا بمبدأ حل الدولتين. وجهات النظر بين تونس وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا على وجه الخصوص صبت في إطار دعم المبادرات المنادية بإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. في هذا الإطار صرح ميغيل موراتينوس وزير الخارجية الإسباني من ناحيته قائلا: «لقد تمكنا اليوم بفضل اجتماع تونس من قطع خطوة مهمة في حياة المتوسط، خدمة لمستقبل منطقة غربي المتوسط ومن أجل تعزيز الحوار (5+5)». وبشأن الوضع في الشرق الأوسط، أعرب موراتينوس عن خشيته من استمرار المأزق السياسي في المنطقة، وبخاصة بعد إعلان القانون الجديد لطرد الفلسطينيين. وجدد التزام بلاده بمبدأ حل الدولتين الذي قال إنه هو الحل الأمثل لكل الأطراف المتنازعة. وأضاف موراتينوس: «لقد تطرقنا إلى القمة المقبلة للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، وقررنا العمل المشترك من أجل إحكام الإعداد لها، وذلك عبر التعاطي مع القضايا السياسية استنادا إلى رؤية ترمي إلى رفع التحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة، لا سيما مسألة الشرق الأوسط، التي ستستقطب القسط الأوفر من مناقشات البلدان الـ43 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي». وسجلت ستيفانيا كراكسي كاتبة الدولة الإيطالية للشؤون الخارجية بدورها وجود تطابق في وجهات النظر لأول مرة خلال المنتدى الذي ستحتضنه إيطاليا بشأن معضلة الشرق الأوسط خلال السنة القادمة، وأبدت استعداد بلادها لتطوير الحوار حول هذا الموضوع الأساسي في السياسة الدولية. وقالت إن الاتفاق الحاصل بين البلدان العشرة على تبني حل شامل وعادل لهذه المشكلة يعكس أولا حجم المشكلة وتشابكها، وثانيا إمكان وجود أرضية تعايش مشترك بين كل الأطراف. وأفاد ستيفن فولي المسؤول الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، بوجود توافق بين جميع الآراء بشأن حل الدولتين في الشرق الأوسط، وأكد أن هناك الكثير من الجهود التي يتعين القيام بها في هذا الإطار. وقال برنار كوشنير وزير الخارجية الفرنسي خلال لقاء صحافي، إن اتفاقا حاصلا بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول حل الدولتين في الشرق الأوسط. وقال: «نحن متفقون على إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وأن تكون القدس عاصمة للبلدين». ونفى كوشنير من ناحية أخرى أن يكون مشروع الاتحاد من أجل المتوسط قد فشل، وأضاف: «نحن نتصادم ونختلف، ومن الطبيعي أن لا نتفق طوال الوقت» في إشارة إلى الخلافات التي لا تزال تطبع المواقف بشأن الاتحاد من أجل المتوسط، والاحتراز الكبير الذي اتخذته بعض الدول العربية، وخصوصا ليبيا والجزائر فيما يتعلق بانضمام إسرائيل إلى الاتحاد. (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 أفريل 2010)

دول الحوض الغربي للمتوسط تدعو الى استئناف مباحثات السلام في الشرق الاوسط

تونس (ا ف ب) – دعت دول الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط التي عقدت اجتماعا وزاريا الجمعة في تونس في اطار « منتدى خمسة زائد خمسة » الى استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين واسرائيل ونددت يالاستيطان الاسرائيلي خصوصا في القدس الشرقية. وضم المنتدى غير الرسمي للحوار بين ضفتي غرب المتوسط وزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وفرنسا واسبانيا وايطاليا والبرتغال ومالطا. وقال وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس الذي ترأس مع نظيره التونسي كمال مرجان الدورة الثامنة لهذا المنتدى « طالبنا بالاستئناف الفوري للمفاوضات وعبرنا عن قلقنا ازاء الاستيطان والوضع في القدس الشرقية ». واضاف موراتينوس الذي تعد بلاده لاعادة اطلاق عملية السلام لمناسبة قمة الاتحاد من اجل المتوسط في حزيران/يونيو في برشلونة، « انه التزام ايجابي من اجل الدفع بعملية السلام (..) والعمل على جعل حل الدولتين قابلا للتحقق في مستقبل قريب جدا ». ولاحظ مرجان من جانبه ان « النزاع في الشرق الاوسط استقطب قمسا كبيرا من المناقشات وتوصلنا الى توافق » للحفاظ على عملية السلام. من جانبها قالت ستيفانيا كراكسي وزيرة الدولة الايطالية في المؤتمر الصحافي الختامي للاجتماع « اننا نتقاسم القلق ذاته بشأن الوضع الذي يزداد صعوبة كل يوم ولكن ايضا الامل الذي يثيره توافق دولي اوسع من اجل تسوية سريعة » للنزاع في الشرق الاوسط. واعرب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير لدى مغادرته تونس عن ارتياحه للحوار الذي دار بين وزراء الدول العشر. وقال « تحدثنا بشكل جيد في السياسة ومن الطبيعي الا نكون متفقين في كل الاوقات ولكن خلال هذا الاجتماع كنا قريبين جدا حقيقة من اتفاق كامل بشأن ما يجري في القدس والنزاع الاسرائيلي الفلسطيني ». ورغم التطابق المعلن في وجهات النظر فان الاعلان الختامي الذي كان مقررا ان يصدر نهاية يوم الجمعة لم يصدر. فقد احتجت ليبيا التي ترأس حاليا القمة العربية على صياغة عبارة تتعلق بالوضع في الشرق الاوسط، بحسب مصدر قريب من الاجتماع. وسيعقد الاجتماع الوزاري المقبل للمجموعة في ايطاليا التي ستعمل على متابعة فكرة عقد قمة ثانية لمنتدى « خمسة زائد خمسة » وتنسق توسيع اختصاصات المنتدى ومجالات عمله. وقرر الوزراء عقد اجتماع وزاري قريبا في ليبيا حول الهجرة وهي من القضايا التي ادرجت في جدول اعمال الاجتماع، مؤكدين رغبتهم في دفع وتنشيط الاتحاد من اجل المتوسط

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ يوم 18 أفريل 2010)

 

برلمان الشباب و «تشبيب » السياسة بتونس

إيهاب الشاوش    GMT 4:57:002010 السبت 17 أبريل أعلن في تونس عن انطلاق أعمال برلمان الشباب، في الرابع و العشرين من شهر جويلية، أي بمناسبة عيد الجمهورية، بكل ما ترمز اليه من قيم المواطنة و العدالة و المشاركة السياسية. البرلمان المكون من فسيفساء سياسية ممثلة في مجلس النواب، هو بحسب ما نقلته الصحف التونسية عن اجتماع وزاري، » مؤسسة استشارية ليس لها اختصاص تشريعي تهدف بالخصوص الى تعميق الوعي بالانتماء إلى الوطن لدى الشباب وإعدادهم للمشاركة السياسية وتطوير قدراتهم واهتمامهم بالشأن العام وتدريبهم على التفكير الجماعي وتنمية الشعور بأن الحريات والحقوق تمارس في نطاق احترام القانون والقيم الدستورية ». مقالات قليلة كتبت حول هذا الموضوع، بعضها سلط الضوء على تركيبة المجلس، و آخر انتقد. لكن المهم الآن ان ندرك ان 75 بالمائة من الشباب بتونس، بحسب دراسة عينة منهم، لا يهتمون بالشأن السياسي، رغم دعوات السياسيين سلطة و معارضة. فهل يمكن ان يكون البرلمان بمثابة المحفز السياسي للشباب و ان يشكل حلقة وصل، بين هذه الشريحة، و صانعي القرار؟ بعبارة أخرى، هل يمكن للبرلمان، ان يبّلغ رسالة الشباب للمسوؤلين، بلغة شبابية، يفهمها الجيل الحالي و اللاحق؟ لا بد من الإقرار بداية، بأن لكل جيل مشاغله و طموحاتهم و لغته و مصطلحاته و مفاهيمه، كما ان التغييرات المتسارعة التي عرفها العالم في السنوات الأخيرة، جعلت من تغيّر الأجيال و عيشه، مسألة زمنية قصيرة مقارنة بالقرون الماضية، بحيث ان جيل التسعينيات يختلف عن جيل الثمانينات و جيل القرن الحادي و العشرين، اختلافات جوهرية رغم ان التباعد الزمني لا يتعدى سنوات يمكن ان تعد على أصابع اليد الواحدة، ناهيك عن الفاصل الشاسع الذي يفصل هذه الأجيال عن اجيال الستينيات و الخمسينيات… هذه الهيئة الإستشارية ربما ستشكل حلقة وصل بين الأجيال المختلفة،و تحمل على عاتقها دراسة الملفات التي تهم الشاب كالبطالة و الهجرة، والمشاركة السياسية و المواطنة، و تقدمها بصيغة « شابة » الى المؤسسات المشرفة عليها. كما ان أعضاء برلمان الشباب ينتمون الى الوسط الطلابي و الدراسي و العملي و العائلي و الحزبي، و هي بذلك فرصة لتعميم رسالة هذا البرلمان، للوسط الذي ينتمي اليه النائب، دون تسييس الحدث، رغم انه من حق كل حزب الدفاع و الترويج لطروحاته،لكن ذلك برأي سيفقد البرلمان الكثير من نجاعته، فالمطلوب من كهذه هيئة هو القليل من السياسة و الكثير من العمل، و خاصة فيما يهم دراسة الملفات الملحة للشباب. لا بد من التوقف عند بعض المحطات السياسية الكبرى التي شهتدها تونس مؤخرا، لنرى ان البرلمان يأتي في سياق توجه عام، توج باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، المبادرة التونسية بجعل سنة 2010 سنة دولية للشباب. فمنذ فترة شهدت تونس عملية « تشبيب » طالت عديد المؤسسات، حكومة و أحزابا و منظمات.و يتفق الساسة التونسيون، على ان « طبيعة المرحلة » كما يحلوا لهم تسميتها، تقضي إعداد جيل جديد من القادة و المسيّرين، المتشبعين بقضايا عصرهم، و المطلعين على هموم الشباب و تطلعاته و القادرين على خلق خطاب تفاعلي حي مع الشباب التي يمثل ربع سكان، تونس، مع المحافظة على ما يمكن وصفهم بالشيوخ او الحكماء، المخولين للتدخل لكبح اندفاعات الشباب المبالغ فيهل، و توجيهها نحو المسار الصحيح،محافظة على نوع من « الاستقرار و التوازن ». طبعا لم يكن الإهتمام بالشباب نابع فقط من طبيعة المرحلة، او بدفع من النفوس الخيرة، و إنما، و هذا هو الأهم، بسبب عديد الدراسات التي كشفت عن سلوكيات جديد للشباب التونسي و حاجات مستجدة، فبدأ التفكير في تحويل تلك الطاقة الاندفاعية و العنيفة في أحيانا كثيرة، من « إرادة شريرة » الى « ارادة خيرة »، يمكن ان تساهم في البناء لا ان تشهر معاول الهدم. في مرحلة أولى،وقع تطعيم الحكومة التونسية، بوجوه جديدة تنمي إلى جيل الستينات و اواخر الخمسينيات، أي الذين تتراوح أعمارها بين الأربعين و الخمسين، و أهمهم وزير الشباب و الرياضة الناشط و القيادي البارز السابق في صفوف اتحاد الطلبة و بالتالي على دراية بأهم القضايا الشبابية، و كذلك وزير الاتصال الحالي أسامة الرمضاني المتخصص في علم الاجتماع الثقافي، الذي يمثل ملف الصحافيين الشبان من اهم الملفات على طاولته. المجلس التشريعي بدوره، شهد دخول وجوه شابة،كما طالت موجة التشبيب الحزب الحاكم، إنطلاقا من تعيين أمينه العام محمد الغرياني الذي قاد نهاية الثمانينات اتحاد طلبة حزب التجمع، مرورا بلجنته المركزية التي أصبح الشباب يمثل ربع مقاعدها، وصولا الى القواعد.اما الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في ماي المقبل، فهي تسير على الدرب نفسه، درب التشبيب.

(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 18 أفريل 2010)

 

 

البيرقراطية النقابيّة الجهوية بنابل تسقط في الفخّ

لقد اقترف عباس الحناشي وردفه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشّغل أخطاء عديدة لا يمكننا كنقابيي ولاية نابل السكوت عليها وبلغ بها مداها فتجرّأ على حلّ الاتّحاد المحلّي بقليبية –الهوّارية –حمّام الغزاز بعد أن عمل على ايصال عريضة اما مزيّفة الامضاءات أو تم ترويجها تحت الجدران في جنح الظلام الى قسم النظام الداخلي جاعلا من الطريق السريع نابل/تونس مسعى ومحجة فحفظه عن ظهر قلب بثقوبه وحفره بعد أن أخفاها دون عرضها أمام أعضاء المكتب التنفيذي للاتّحاد الجهوي لأنّه كان يطبّق تعليمات. وكان أولى بالأخ علي رمضان أن يحلّ الاتحاد المحلّي ببني خلاّد – منزل بوزلفة المطعون فيه أو اتحاد محلي قرنبالية وفيه كاتب عام واحد هو من يقوم بالفعاليات منفردا وأعضاؤه لا يحضرون بشهادته هو نفسه في الهيئة الادارية الجهوية 06أوت2009 أوحل النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالهوارية التي لم يضرب 4 من أعضائها يوم 05/10/2009 ولدينا قوائم أسمائهم وسترسل لقسم النظام الداخلي للنظر فيها ولامتحان نزاهته في تطبيق فصول قوانين النظام الداخلي. كان الأولى والأحرى حل النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بسليمان وهي صاحبة حلة مدنية واعلام بتشكيلة قائم على 6 أفراد(؟؟؟)وكان أولى محاسبة الكاتب العام نفسه على تهم أخلاقية وأخرى تتعلق بسوء تصرف في مال الاتحاد وتفريط في الحقوق ومفاوضات جانبية تنعقد في حانات وأماكن أخرى للغرض وكان وكان ولم يكن… نحن أحرار جهة نابل ومناضلوها نعلنها عالية لتبلغ مسامع نقابيي تونس العزيزة ومركزية الاتحاد:نعلن عن الدخول في سلسلة حركات ستسمعون عنها قريبا في اطار قانون الاتحاد ونظامه الداخلي قصد عزل الكاتب العام للاتحاد الجهوي وعرضه على لجنة النظام ولجنة الرقابة المالية نعلن عن تمسكنا بالثوابت النضالية التي كرستها نضالات الشغيلة وتضحياتهم بالجهة وخارجها نعلن عن تبرأنا من شخص الكاتب العام ونحمل المسؤولية في تردي الأوضاع النقابية لحد خطير وتكون بؤر حقيقية للاثراء المالي/النقابي وعصابات حق عام داخل المكتب التنفيذي لمن أطلق يده في الجهة نحذر جديا كل من يتعامل مع المذكور من التصدي النضالي القانوني من منطلق مبدئية العمل النقابي والدفاع المستميت عن ثوابت الحركة النقابية نشد على أيادي أحرار قليبية والهوارية الذين ساندوا سجناء الحوض المنجمي وكل القضايا العادلة وأعادوا للجهة بريقا فقدته مدافعين عن الحق النقابي وعن مكتسبات العمال نحيي كل من وقف مع منكوبي الوضع المتردي النقابي من تاكلسة وسليمان ومنزل بزلفة وقرنبالية وأحرار الحمامات ونابل الغراء وصولا الى الهوارية ان الانقلابات لا تولد الا الرداءة ونرفض مسلكيات الكاتب العام سيء الذكر ونعمل على تطبيق روح النظام الداخلي وارساء الشفافية وتوسيع قاعدة المنخرطين بالجهة بعد انهيار أعدادهم الغير مسبوق نعلن عن عريضة سحب الثقة وننشرها بامضاءاتها قريبا نقابيّون من نـــــــــــــــابل

نجاح باهر للتظاهرة التي نظمتها النقابة العامّة للتعليم الاساسي بمناسبة يو م المقاومة المجيدة

نظّمت النقابة العامّة للتعليم الاساسي يومي 16 و 17 أفريل الجاري تظاهرة ثقافية احياءا ليوم المقاومة المجيدة في ربوعنا المغتصبة بفلسطين و العراق و لبنان…2010/04/16 افتتحت فعاليات هذين اليومين بمعرض للصور الشمسية و الكاريكاتور حول المقاومة وفتح منبر للنقاش القيت فيه محاضرات قيمة، بحضور رمزين للمقامة من فلسطين و العراق و كان ذلك ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا بدار الاتحاد ببطحاء محمد علي الحامي…أما اليوم الثاني فقد شهدت نفس القاعة حفلا رائعا احيته فرقة البحث الموسيقي الغرّاء و تخللت الاغاني الملتزمة قصائد حرّكت أشجان و حماس كلّ الحاضرين ألقاها معلّمون و نقابيون و شعراء يأمنوم بالقضية و بشرعية المقاومة المجيدة… شكرا لنقابة التعليم الاساسي على جودة التنظيم و حسن الاختيار و و حسن الاستقبال لكلّ المعلمين الذين اتوا من كل حدب و صوب ، الكلّ ساهم في انجاح التظاهرة : نقابيون ، قواعد و هياكل نقابية من كل الجمهورية ، فلتحيا المقامة في كل شبر من وطننا العزيز تونس العاصمة في 17 أفريل 2010 شكري القسطلي الكاتب العامّ المساعد بالنقابة الاساسية للتعليم الاساسي بــــبــــاجـــــــة — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

أحِبّـُكِ يا تـُونس  

أحِبـُّكِ يا تـُونس يا دُرَّة َ الأوطان أحِبـُّكِ يا تونس فحُبـُّكِ أضْنانِي فِرَاقُكِ أبكاني وَوَصْلُكِ أحيانِي يا بسمة في فؤادي يا أملا أسعدنِي يا فيضا غـَذ َّانِي يا وطنا علـّـَمَنِي علما يـنـْفـَعُنِي يا بلدا ألـْهـَمَنِي خـُلـُقا يَرْفـَعـُنِي يا وطنا كالبحر كالماء طهـّرنِي يا قبسا كالنـُّورِ كالبد ر يهديني يا دُرَّة في جبيني ربِيعُكِ يَـشـْفِيني ربـِّي أوصاني بحبِّ الأوطان أحبـُّك يا بلدي في السّرِ و العلنِ أنا العائد يا تونس فهجرك يؤذيني وحـُبُّكِ يكفيني يُحـْيـِينِي ، يرويني يا دُرّة الأوطان فلا تيئس يا شعبي يا صامدا كالجبل ولا تحزن يا بلدي يا رائعا كالقمر مصطفى ونيسي/باريس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أفريل 2010)

 

 

تطييف الإسلام وخطر الحل العلماني

راشد الغنوشي

حديث كثير متصاعد عن الفتنة الطائفية التي باتت تهدد وحدة الأمة وعن خطر مزعوم يتربص بالعرب من خلال ما قيل إنه « هلال شيعي » في طور التشكل، فهل من بديل لتطييف الإسلام غير الدواء العلماني المر؟ 1- مشكلات الأمة الداخلية كثيرة ولكن في طليعتها الاستبداد بالحكم، الاستبداد بالرأي، الاستبداد بالثروة. وليست الفتنة الطائفية غير فرع من فروع الاستبداد بالرأي، ادعاء لامتلاك الحقيقة الدينية، والانفراد بها وتكفير من لا يسلّم لك بذلك فستبيح حرماته. لقد كان لأمتنا نجاحات حضارية معتبرة، إلا أن حظنا كان متواضعا -بعد الراشدين- في باب الإدارة السلمية للاختلافات السياسية حول السلطة، فكان أول سيف سل في الإسلام كما يذكر الشهرستاني حول الخلافة. وعادة تتبرقع خلافاتنا حول السلطة ببرقع الدين، باعتباره العنصر الأشد تأثيرا في شخصية المسلم، بما يجعل من العسير تجنيد فريق من المسلمين لمقاتلة فريق آخر من المسلمين دون الطعن في دينه وإسقاط حرمته الدينية. وهكذا ابتدأت كل الخلافات صراعا حول السلطة، ثم تولى كل حزب سياسي إلباس حزبه ثوبا من الدين، يحله المنزلة الرفيعة منه، سالبا من الحزب المعارض له كل اعتبار ديني، منزلا إياه منزلة الكافر أو الضال المتنكب عن نهج القرآن والسنة والسلف الصالح، فهو الخطر الأعظم على الإسلام وأمته الذي تجب منازلته ودرء خطره!!. 2- وهكذا ظلت خلافاتنا حول السلطة فيما بعد الراشدين تدار بالسيف، إذ عجز فكرنا عن تطوير آليات لإدارتها سلميا، بينما توفق إلى ذلك الفكر السياسي الغربي بعد قرون طويلة من التحارب الديني، ما اضطره إلى أن يقصي الدين جانبا، عازلا له في خصوصيات الناس، بما ضمن على أساس التساوي في حقوق المواطنة التعايش بين مختلف الطوائف الدينية والتوجهات السياسية والتكوينات العرقية، فتحقق التداول السلمي للسلطة وفق آليات الديمقراطية التي مثلت ترجمة جيدة لحكم الشورى، وبذلك وضعت دول الغرب حدا لتحاربها الأهلي، بما وفر لها شروط الإنتاج الحضاري والغلبة على بقية الأمم. 3- أما نحن فقد ظللنا مستهلكين في صراع على السلطة، وهو صراع مشروع، إلا أننا لم نتوفق إلى تنظيم هذا الصراع تنظيما دستوريا كفيلا باجتثاث شأفة الاستبداد، يحقق ما نادى إليه زعماء الاصلاح الإسلامي. يقول عبد الرحمن الكواكبي: لقد تأصّل في نفسي أن الاستبداد السياسي أصل كل داء في أمتنا وأن النظام الدستوري هو الدواء ». لقد استمرت أنظمة الاستبداد قابضة على رقاب شعوبنا وبخاصة في منطقة القلب العربي مدعومة من الأنظمة الغربية، بما زادها ضعفا وهوانا وتخلفا. أما معارضوها فقد فشلوا في جمع صفوفهم في مواجهة عدوهم المستبد صفا واحدا، فرّقتهم الأيديولوجيات والمطامع، فقعدت بهم عن ترويض وحش الاستبداد وتأنيسه. 4- أهل الدين بتياراتهم المختلفة هم أنفسهم لم يسلموا –قديما وحديثا- من الصراع على السلطة، -لا سيما والسياسة جزء من الإسلام- إلا أن الأطراف المتصارعة كثيرا ما تنكرت في أثواب دينية، ساحبا كل منهم المقدس إلى صفه، مجرّدا منه خصمه. ولم يخل صفهم -تبعا لذلك- من متجهّم في وجه آليات الديمقراطية، راميا لها بالكفر باعتبارها حكم الشعب، دافعا في وجهها بحكم الله، وكأن الإسلام إنما جاء لمصادرة حريات الشعوب واختياراتها، بينما ينطق كتابه بأنه جاء حربا على الفراعين والقوارين منتصرا للمستضعفين، وتحميل الإنسان مسؤولية مصيره « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى »، بما يجعل المقابل لحكم الشعب ليس حكم الله وإنما حكم الاستبداد، حكم الفرعون، العدو الألد للإسلام ولحقوق الشعوب. قال تعالى: « ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين * ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » (4 و5 القصص). 5- ونحن اليوم أمام خيارين، إما الاعتراف الصريح بالتعدد الديني، ليس خارج الإسلام وحسب، فقد اعترفنا بذلك منذ زمن بعيد، وإنما داخله أيضا، ليس مجرد اعتراف فكري مذهبي، فقد تم ذلك قديما، مع ظهور نكوص عنه في زمننا البائس، وإنما الاعتراف أيضا بالتعددية السياسية الإسلامية، بمعنى الاعتراف بتعدد برامج الحكم التي يمكن أن تنبثق من الإسلام، وبحقها كاملا في التنافس على السلطة بمنأى من كل ضرب من ضروب الاحتكار للإسلام وادعاء النطق باسمه، وذلك في غياب كنيسة أو أي سلطة دينية تحتكر النطق الرسمي والوحيد باسم الإسلام، بما يحقق التعايش بين مختلف الطوائف، على أساس المساواة في المواطنة، ويحقق السلم الأهلي ويدرأ الحروب والفتن الطائفية التي لا يتحقق معها نهوض ولا نصر على عدو. 6- ورغم أنه قد يظهر لبادئ الرأي أن الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة في العراق وباكستان واليمن هي الفتنة الوحيدة، فتبدو مثلا كأن الأرواح التي تزهق في اليمن بين الحكومة والحوثيين وكأنها صراع بين السنة والشيعة الزيدية، وهو ما يحاول الطرفان التلويح به، بينما هو في جوهره صراع سياسي على السلطة والثروة، تعود جذوره إلى الاستبداد ونهب الثروات، يؤكد ذلك الحراك الجنوبي، وأيضا التحالف الواسع « اللقاء المشترك »، التجمع الذي يضم أوسع تكتل شعبي، يشترك فيه سنة وشيعة ناصريون واشتراكيون، مؤاخذاته للاستبداد لا تقل عن الحوثيين، إلا أنه يرفض الانجرار إلى حمأة العنف، كما تورط طائفيو الشيعة وطائفيو السلف القاعديون. رغم ذلك، فإن فتنة الصراع الطائفي بين السنة والشيعة ليست سوى وجه من أوجه الصراع السياسي الذي لا يرغب أطرافه في الاعتراف بطبيعته السياسية. وأسوأ من ذلك أن المتغلب منهما أو كليهما يرفض الاعتراف بحق الآخر في الفهم والتفسير للنصوص الدينية وإقامة شعائره وفق ذلك، وتمتيعه بكل حقوق المواطنة على أساس المساواة دون تمييز. 7- ليست هذه الفتنة العامل الوحيد في تمزيق صفوف الأمة واضطراب بوصلتها لدرجة العجز عن تمييز الصديق من العدو، فتبدو إسرائيل لدى بعض الطائفيين السلفيين أو أي قوة محتلة أخرى أقرب إلينا من المنتسب إلى طائفة أخرى من طوائف ملتنا، فهناك فتن أخرى لا تقل عن ذلك خطرا على وحدة الأمة وضرورات التضامن بين مختلف مكونات الأمة، منها فتنة الصراع بين السلفيين والصوفيين، مع أن الأولين هم أبدا في الأمة قلة بالقياس للأخيرين الذين لا يزالون يمثلون جمهورها الأوسع، مقابل أتباع الحركة الإصلاحية ذات التوجه السلفي على اختلاف تلويناتها. 8- إن التجربة تثبت -وبصرف النظر عن أي قصد للدفاع عن مذهب بعينه- أن الذي يبدأ اليوم بتكفير أتباع المذهب الآخر كالتشيع مثلا -بناء على محمولاته من البدع، كالنيل من معظم الأصحاب رضوان الله عنهم، وهو ضلال منكر، غير أنه لا يخرج صاحبه من الملة جملة- من يبدأ بذلك لن يقف عنده بل سيمضي منطقه الإقصائي الضيق قدما، سيكفر غدا الصوفيين -وهم معظم الأمة على ما يخالطهم من بدع-، وفي اليوم التالي سيكفر السني الآخر المخالف للمذهب. وهكذا يستمر سرطان الإقصاء والاستبداد بالفكر والرأي عاملا ليل نهار على تحطيم جسم الأمة حتى يأتي عليه جميعا، فيكون بأسها بينها، بما لا يبقى معه فضل طاقة لمواجهة العدو الحقيقي. إنه مسار خاطئ مدمر متخلف، مصادم لسنة الله في التعدد والتنوع والاختلاف. قال تعالى « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم » (117 و118 هود). إذا استمر هذا المنزع المتخلف في تطييف الإسلام أي تحويله إلى طوائف يكفر بعضها بعضا فلن يكون هناك معنى لشعار « الإسلام هو الحل » بل ستكون العلمانية كما في الغرب هي الحل، مع ما جرّته معها على المدنية المعاصرة من كوارث على الأسرة والأخلاق والطبيعة والعلاقات الدولية، ولكنها كانت البديل الوحيد عن التحارب الديني، وذلك ما ظهر في العراق عندما اشتغلت بالسياسة أحزاب إسلامية بخلفيات طائفية، فتقاتل السنة والشيعة، ثم تقاتل السنة وتقاتل الشيعة، وفرض الاحتلال بمساعدة الطائفية نظام المحاصصة المتخلف الذي مزق نسيجا وطنيا عريقا، مؤسسا للتقاتل على الهوية الطائفية. وكثيرا ما غدت القوات الأميركية هي ملجأ الضعيف المضطهد من قبل طائفة أخرى متغولة، وعجز الفكر الإسلامي الطائفي الذي يحكم بمختلف توجهاته الشيعية والسنية أن ينتج حزبا وطنيا يجمع شتات العراق سنة وشيعة عربا وأكرادا كما فعل حزب البعث العلماني للأسف، وإن في صيغة مستبدة. 9- إلا أن الانتخابات العراقية الأخيرة قد كشفت عن بدايات مهمة لتوجه وطني واضح، وبخاصة في وسط السنة العرب الذين صنعوا المفاجأة من خلال انضوائهم بشكل عارم ضمن القائمة العراقية الوطنية المتجاوزة للطوائف، فكان متزعمها علمانيا شيعيا، وكان ذلك ضمن توجه عام في البلد لتجاوز المنطق الطائفي المدمر. ومع أنه ظهر في كل الطوائف، تفككا في النسيج الطائفي، عودا إلى الملاط الوطني الجامع، فقد كان محتشما لدى الشيعة والأكراد بينما كان سافرا عارما في الوسط السني العربي، الذي ظل يحتضن على امتداد تاريخ العراق حضارته الزاهرة وتنوعه الخصيب. بينما الآخرون حديثو عهد باحتضان التعدد وإدارته. 10- ومما يعنيه ذلك أن فكرنا السياسي الإسلامي سيظل متخلفا عن العلمانية حتى ننجح في تطوير فكر إسلامي سياسي يقوم على منظور رحب، قادر على أن تتأسس عليه تجمعات سياسية ونقابية يلتقي فيها كل أبناء الوطن على اختلاف اتجاهاتهم الدينية والمذهبية والعرقية. في الأربعينيات كان الحزب الإسلامي في العراق يضم سنة وشيعة عربا وأكرادا، فلم يعجز اليوم؟ في الأربعينيات كان من المقربين إلى البنا ومستشاريه أقباط، فلم لا يحدث ذلك اليوم؟ وراء الفتن الطائفية ضيق في الفكر واستبداد في السياسة، لا يمكن أن يؤسسا إلا لفتن وحروب أهلية بعناوين شتى، فلا اجتماع حضاريا إلا بالاعتراف بالتعدد والتنوع وحق الاختلاف وتنظيم إدارته. هذا إذا أردنا لمجتمعاتنا أن تتوحد مجددا على أرضية الإسلام ويستأنف بها مجددا مسار الحضارة المعطل بالاستبداد والتجزئة، ويعبئ طاقاتها لمواجهة استحقاقات التصدي لمشاريع الهيمنة الصهيونية والإمبريالية ومخططاتها في توريط الأمة في المزيد من التمزيق لصفوفها. ولن يكون البديل عن الحل العلماني الذي يقصي الإسلام عن المجال العام سيرا على سنن التجربة الغربية وما تمخضت عنه من كوارث، غير منظور إسلامي رحب يتسع لكل طوائف مذاهب الأمة وأقلياتها الدينية والعرقية على غرار ما يحصل في صعيد « عرفات » حيث تلتقي كل طوائف الأمة، تلبي نداء ربها، في أخوة، تحتضن كل أمة الموحّدين، دون إقصاء ولا تفتيش. قال تعالى « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 أفريل  2010)

الإسلاميون والمسألة الطائفية

رفيق عبدالسلام أثارت الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة جملة من التساؤلات الجوهرية التي تطال القوى السياسية الإسلامية وطبيعة خياراتها الفكرية والمجتمعية، سواء كان ذلك على الطرف السني أو الشيعي على السواء، وعلى الرغم مما يمكن أن يثيره المرء من مطاعن حول هذه الانتخابات، ومن ذلك مدى توفرها على شروط انتقال ديمقراطي جاد في ظل استمرار الحضور العسكري الأميركي، ولعبة المحاصة الطائفية والعرقية التي عادت بالعراق عقودا إلى الخلف، فإن ذلك لا يلغي أهمية استقراء ما جرى في هذه المحطة الانتخابية، وما آلت إليه من نتائج، فضلا عما صاحبها من دلالات فكرية وسياسية تخص المتابعين للشأن العراقي عامة. لقد حسمت الأحزاب الإسلامية العراقية أمرها بدخول حلبة الانتخابات وفق التقسيمات الطائفية المعهودة التي كادت تتحول ثابتا من ثوابت عراق اليوم. الائتلاف الوطني الشيعي غير جلدته ليصبح الائتلاف الوطني وهو يضم القوى السياسية الشيعية الرئيسية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية والصدريون وحزب الفضيلة وحزب الدعوة جناح الجعفري، وقد خاض الانتخابات بعناوين وشعارات ووجوه طائفية. وعلى الجهة الأخرى دخل الطرف الإسلامي السني، ممثلا بحركة التوافق العراقية التي هي الواجهة السياسية للحزب الإسلامي، هذه الانتخابات متحصنا بالحزام السني العربي، ولكنها لم تنل لسوء حظها سوى ست مقاعد يتيمة. وعلى الرغم من أن كتلة دولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي قد طعمت نفسها ببعض الوجوه السنية من بقايا الصحوات، فإن ذلك لا يخفي حقيقة كونها تظل شيعية بامتياز في أولوياتها وأجندتها وقادتها. ضمن هذا المشهد السياسي بالغ التجاذبات الطائفية والعرقية كانت القائمة العراقية هي الوحيدة من بين القوائم التي نجت من مصيدة الطائفية ونحت منحى وطنيا قوميا جامعا، سواء كان ذلك على مستوى قادتها ومرشحيها، أو على مستوى خطابها وشعاراتها أو قاعدتها الانتخابية العامة. وربما مثلت من هذه الناحية الخيار الوحيد المتاح أمام العراقيين للخروج من لعبة التصنيف الطائفي الذي فرض عليهم، أو ما يمكن تسميته هنا، لعبة الهويات القاتلة بحسب تعبير الأديب اللبناني الفرنسي أمين معلوف، التي أدمت العراق والعراقيين على امتداد السنوات الماضية. لقد نالت القائمة العراقية النصيب الأوفر من الأصوات في المدن السنية الرئيسية، ولكنها مع ذلك تمكنت من تسجيل اختراق ملموس في المدن الشيعية مثل كربلاء والنجف والناصرية والبصرة، على الرغم من كل عمليات الحشد الطائفي التي قوبلت بها. وهذا يعني فعلا أنها سجلت اختراقا ملموسا في مواقع التخندق الطائفي الذي بدأ يتحرر منه العراقيون تدريجيا. بيد أن ما غذى إحساس العراقيين والجوار العربي الواسع بأن العراق لم يخرج بعد من متاهات الطائفية المظلمة، هروع قادة الأطراف الشيعية، وبمجرد أن رجحت نتائج الانتخابات لصالح القائمة العراقية، إلى دخول دهاليز التفاوض في طهران، وعودة الحديث على بعث الحياة مجددا في التكتلات الطائفية. والغريب في الأمر أن إيران التي لا تكف عن رفع شعار الوحدة الإسلامية لا تتوانى هي نفسها عن ممارسة لعبة طائفية كريهة في الجوار العراقي، اعتمادا على حسابات قصيرة البصر والبصيرة. الذي يعنينا في الأمر هنا هو أن الأحزاب الإسلامية التي جعلت من مقولة الوحدة الإسلامية، إلى جانب مطلب الدولة الإسلامية، أحد أهم مطالبها وشعاراتها لم تقدر على الحفاظ على الوحدة الوطنية المحلية لبلد مثل العراق، بل الحديث هنا عن الوحدة العربية أو الإسلامية الأوسع. لقد بينت تجربة السنوات الماضية أن الإسلاميين الذين حكموا أو نالوا نصيبا من الحكم تحت مظلة الاحتلال الأميركي في العراق كانوا أشد طائفية وشراسة من غيرهم من الأحزاب الموصوفة بالعلمانية، تارة باسم الدفاع عن الملة والمذهب، وأخرى باسم تطهير البعثيين، وما شابه ذلك. بل إن أكثر أعمال التطهير الطائفي والمذهبي بشاعة ودموية قد جرت في حقبة حكم الإسلاميين الشيعة، أي مع إبراهيم الجعفري، ثم خليفته المالكي من بعده. ولعل هذا ما يفسر ضيق كثير من العراقيين ذرعا بالعمائم السوداء والبيضاء التي غدت عنوانا على التعصب الديني والفساد السياسي، وبعضهم يضيف الولاء للخارج. خصوصا أن عقدة الاضطهاد المتحدرة من العهد السابق قد فقدت مبررات وجودها واستمرارها بعد أن أشفي الغليل، وتحولت مواقع الاضطهاد أصلا مع أخذ الضحية موقع جلاديه بشكل أكثر جبروتا وغلظة. صحيح أن حظ العراقيين الشيعة أو الأكراد من القمع كان أوفر من أقرانهم السنة إلا أن ذلك ليس لأنهم شيعة أو كرد، ولكن لأنهم كانوا في حالة صدام مسلح مع دولة بالغة التحديث والمركزية، ولم توجد دولة حديثة قد تعاملت مع خصومها المسلحين برفق ورحابة صدر. وفعلا لو قدر للإسلاميين من الطرفين السني والشيعي أن يحكموا بلدا بالغ التعقيد المذهبي والديني والاثني مثل العراق لأتوا بوعي منهم أو دون وعي على ما تبقى من عرى نسيجه الوطني، وأضافوا أزمات كثيرة إلى أزماته المتراكمة أصلا. ما يثير المخاوف أكثر هنا، أننا لا نتحدث عن مجموعات عنفية طائشة مثل «القاعدة» وأضرابها، بل نتحدث عن الجسم السياسي الإسلامي الرئيسي، المفترض فيه أن يكون أحرص الجهات على اجتراح التسويات السياسية وتعزيز مقومات الوحدة والتماسك الداخليين، بدل الاندراج ضمن لعبة التشطير الطائفي والتقسيمات المقيتة التي أنهكت الجسم الإسلامي إلى جانب التدخلات العسكرية المشتطة. قد يقول قائل: هذا هو واقع العراق وحظ العراقيين النكد، وليس بمقدور الإسلاميين الخروج من المربع المذهبي الذي فرض عليهم فرضا، بيد أن الأمر ليس بهذه الحتمية القاطعة، بدليل قدرة أحزاب أخرى غير إسلامية على تجاوز خطوط التمايز الطائفي القاطعة. الشعار الرئيس الذي حرك وما زال يحرك جمهور الحركة الإسلامية من طنجة إلى نواكشوط، هو شعار الإسلام هو الحل، إلى جانب شعار الدولة الإسلامية، وفعلا الإسلام قد يمثل الحل، أو أفقا نحو الحل المستقبلي على الأقل، إذا كان حملته الذين يتحركون به على الأرض جزءا من الحل لا جزءا من المشكل. جميل أن تتحدث الحركة الإسلامية عن فضائل الوحدة والتضامن الإسلاميين، ولكن أجمل من ذلك أن تثبت ذلك واقعا على صعيد الخطاب أو الممارسة بأنها عنصر تعايش ووحدة، وأن تكون هي نفسها عاملا مساعدا على التخفيف من الصراعات ورأب التصدعات التي تشق مجتمعاتنا بدل أن تكون عاملا مغذيا لها. ما سبق بيانه يثير تساؤلا جادا حول طبيعة الخيارات المتاحة أمام مجتمعاتنا لكي تأخذ طريقها نحو السلم الأهلي وتتجنب آفة الصراعات الدينية والطائفية المهلكة والمدمرة. فإذا كان الحل العلماني يثير حفيظة قوى كثيرة في مجتمعاتنا لما اقترن في الوعي العام من مصادمته لعرى الدين، فالأحرى والأولى أن يتوفر حل سياسي من داخل المرجعية الإسلامية يتيح على الأقل ما تتيحه العلمانية من حريات دينية ومذهبية. وقد سبق أن ذكرنا في مقالات سابقة أن أكثر الجماعات الإسلامية رفضا وتبرما من العلمانية هي نفسها أول من يغذي الحاجة للعلمانية بسبب ضيق أفقها ونزوعاتها الاستبعادية. ولعل هذا يدخل ضمن ما سماه الفيلسوف الألماني هيغل بمكر التاريخ. الحركة الإسلامية مدعوة فعلا إلى أن تنأى بنفسها عن كل التحيزات المذهبية والطائفية بما يجعل من الإسلام فعلا مظلة عامة وجامعة لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم وأعراقهم، ولا يمكن فعلا الجزم بأن الحركة الإسلامية ستكون أفضل حالا من بقية الأحزاب الموصوفة بالعلمانية إلا حينما تثبت أنها أقدر فعلا على ضمان وحدة الأوطان والتعالي على الانقسامات الطائفية والاثنية. ولعل أولى العلامات الدالة على ذلك حينما يجد الإسلامي «السني» لنفسه مكانا في الحركة الإسلامية الشيعية، ويجد الإسلامي الشيعي له مكانا داخل الحزب الإسلامي السني، حينها فقط يمكن أن نقول إن الحركة الإسلامية تمثل خيارا مستقبليا لمجتمعاتنا المنكوبة وليست ردة للخلف، فأيهما تختار؟

* باحث تونسي في الفكر السياسي والعلاقات الدولية     http://www.aawsat.com//leader.asp?section=3&issueno=11461&article=565380&search=رفيق%20عبد%20السلام&state=true

المبرات الثقافية والاجتماعية

عبد اللطيف الفراتي * في فجر الإستقلال ، وفي إطار الإصلاحات الكبيرة التي تولتها حكومة البلاد، جاء حل الأحباس والأوقاف في محله. وكان القصد هو إعادة الأحباس عامة وخاصة إلى الدورة الإقتصادية ومستوى الإنتاج، وتوفير قاعدة كانت مستثناة من الحياة الخاصة والعامة. إلا أن الواقع كان دون القصد، ففي مستوى الأحباس الخاصة مرت سنوات طويلة قبل أن  يقع البت غالبا في مستوى المحاكم في الإستحقاقات، أما الأحباس العامة فقد تم تشتيتها سريعا بين من يستحقون ومن لا يستحقون من مغارسية وغيرهم من المناضلين ، والباقي عاد للدولة التي عادة ما لا تعرف كيف تتصرف، والجهات الحكومية ليست مهمتها كما دلت كل التجارب في العالم تولي  القيام بالأعمال الإنتاجية فلاحية كانت أو تجارية أو صناعية ، بدل المهام النبيلة للتصورات والبلورة وضبط السياسات والإستشراف. وبعد أكثر من 50 سنة على ذلك «الإصلاح» فات الوقت للتقييم على الأقل في مثل هذه العجالات من المقالات الصحفية. غير أن الأحباس أورثت الرئيس بورقيبة نوعا من العداء لها، مهما كان شكلها، وإذ منع عودتها ولا شك أن له الحق في ذلك، فإنه منع أيضا قيام المبرات التي هي شكل عصري من أشكال النشاط الإجتماعي FONDATION . فلقد حفلت البلاد في السابق بالأحباس ودون الأحباس  ، بدُور ومحلات  ما يسمى بالخيرية في كل المدن الكبرى، كانت تقدم خدمات اجتماعية جُلى في الأعياد والمناسبات ، وكان يقع تمويلها من قبل الميسورين ، وتصرف مخزوناتها للمعوزين ، في وقت لم يكن فيه للأجهزة الرسمية أي دور في الإسعاف. وفي خضم حل الأحباس أغلقت هذه المبرات ، وانتهى دورها، ولم تعد تعاضد مؤسسة التضامن الإجتماعي التي لا يمكن أن تشرق على كل مواطن الفقر والعوز. وشلت الإرادة الحكومية مؤسسات كانت تلعب دورا اجتماعيا لم يقم أحد بمثله ، فتم إغلاق مكتبات عمومية ، وانتهى دور مؤسسات كانت تسعف طلبة كانوا يأتون من الأصقاع ، وما كان لهم أن يتموا دراساتهم لولاها، بل وكان بعضها أي المبرات  يفتح المدارس ويدفع مرتبات معلميها وينفق على تسييرها. وكما حصل في مجال الثقافة ، حيث أنهي عمل جمعيات نشيطة كانت مبثوثة في كل أنحاء البلاد ، واستعيض عنها باللجان الثقافية فانتفى  العمل التطوعي المتحمس، فإن الجمعيات الخيرية والمبرات الأهلية غابت من الساحة وغاب أثرها المتميز. ولعله جاء الوقت لنسأل أنفسنا: هل كان كل ذلك إيجابيا فعلا ، ولماذا تم تشبيه تلك المؤسسات التي كانت تشكل شبكة مدنية بالأحباس فتم القضاء عليها وعلى دورها؟ وإذ لا يكفي التساؤل: فلنا  أن نتساءل رغم ذلك مع المتسائلين: لماذا لا نعود لسن قانون يؤسس لمبرات ثقافية واجتماعية أهلية أو ما يطلق عليه بالفرنسية DES FONDATIONS   تتولى تأطير مجموعات من المواطنين للنشاط في مجالات ثقافية وخيرية ، على أن تكون وهذا شرط أساسي بعيدة عن أي نشاط أو حتى توجه سياسي، وتكون خاضعة باستمرار لرقابة السلطة وأوامرها ونواهيها. وإني لأذكر أن مثل هذه المبرات لا يحصيها عد في الولايات المتحدة ، كما في ألمانيا أو بريطانيا والبلدان الإسكاندينافية. ففي أوستن عاصمة التكساس ، وحيث توجد أكبر جامعة حكومية في الولايات المتحدة، وكنت في زيارة لها، في نطاق بحث حول كيفية اتخاذ القرار في أمريكا ، ولمن يعود ذلك، فقد كنت على سابق معرفة بالأستاذ البروفسور الكبير كليمنت مور ، ودعيت إلى حفل قدمت فيه مبرة فورد FORD  FOUNDATION    إلى الأستاذة الجامعية الأمريكية من أصل فلسطيني ، فدوى المصري منحة بمبلغ 300 ألف دولار للقيام ببحث في ثلاث بلدان عربية هي مصر وسوريا وتونس، حول العمل الأدبي  الإبداعي ، وفعلا فلقد استقبلت شخصيا  الأستاذة الكبيرة المصري  لما جاءت آنذاك قبل أكثر من 20 سنة إلى تونس، وكانت تنفق من تلك المنحة على سفرها وإقامتها ودعواتها، وعلمت لاحقا أنها أنجزت عملها وكان تقريرا ضخما موثقا وإن لم يساعدني الحظ للإطلاع عليه. ومنذ ذلك الوقت وأنا أتساءل لماذا لا نقدم على خطوة إنشاء مثل هذه المبرات عن طريق الافراد في ظل قانون مخصص ، وهي ليست جمعيات  تطوعية بالكامل ، ولا شركات ربحية،  كما إنها ليست أحباسا نخاف أن تعيد لنا شبح الأحباس إذا كان للأحباس أشباح، بل  مؤسسات ذات بعد بين بين تكون في خدمة الثقافة أو التحركات الإجتماعية باعتماد مبادرات أهلية، وحق في التحرك وجمع الأموال من الخيرين من الناس ورصدها واستثمارها لإغراض إما ثقافية أو اجتماعية أو كذلك الحصول على أملاك توظفها لفائدة أنشطتها في إطار من الشفافية والوضوح. إن التجارب ماثلة أمامنا، فما علينا إلا أن نرتوي من نبعها الفياض، ولنا في مؤسسات عديدة أمثلة لما يمكن أن نجعل منه تجارب ناجعة في هذا المجال ، وأسوق على سبيل المثال مؤسسة التميمي للبحوث أو منتدى الجاحظ أو غيرها كثير. وإذ يحتاج هذا إلى تشريع يضبط الحدود والضوابط ، فإن النفع العام يحتاج لهذه الصورة من صور التنظيم الذي ينبغي أن يكون خاضعا لمقاييس واضحة جلية لا غبار عليها. * رئيس التحرير الأسبق fouratiab@gmail.com (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أفريل 2010)

 

تناظر المصائر بين بورقيبة وسنغور

مالك التريكي تزامن إحياء الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة أوائل هذا الشهر مع احتفال السنغال بالذكرى الخمسين لنيلها الاستقلال (فقد كان عام 1960 عام التحرر من الاستعمار الفرنسي بالنسبة لما لا يقل عن 14 بلدا في إفريقيا الغربية). تزامن قد يبدو عارضا. لكنه يمكن أيضا أن يبدو كما لو أنه مبرمج بدرجة ما من القصدية التاريخية. ذلك أن ما يصل بين تونس والسنغال، في هذا السياق بالتحديد، هو التناظر المطلق بين مصير زعيم تونس التاريخي الحبيب بورقيبة ومصير زعيم السنغال التاريخي ليوبولد سيدار سنغور (الذي توفي بعد بورقيبة بحوالي عام ونصف). فقد كان التناقض صارخا بين الرجلين في علاقة كل منهما بالحكم: علاقة إرادة حرة بالنسبة لسنغور إزاء علاقة إدمان مرضي بالنسبة لبورقيبة. تحرر واع من إسار السلطة بوّأ رجل الدولة السنغالي في وجدان الإنسانية وحكم التاريخ مقاما كريما. وعضّ غريزي بالنواجذ على جثة السلطة سمّم سيرة رجل الدولة التونسي وسمعته تسميما. وهو الذي كان، من منتصف الثلاثينيات حتى بداية سبعينيات القرن العشرين، نسيج وحده: قائدا فذا ومحبوبا بحق سواء أثناء سنوات جمر ما كان يسميه (اقتباسا من الحديث النبوي الشريف) ‘الجهاد الأصغر’ (أي الكفاح الوطني ضد الاستعمار) أم أثناء ملحمة ما كان يسميه ‘الجهاد الأكبر’ (أي الكفاح التنموي ضد التخلف). عض بالنواجذ على جثة السلطة انتهى، بعد الردّ إلى ‘أرذل العمر’، بأن أورد الزعيم العظيم موارد المهزلة… المبكية. كانت فترة هرم بورقيبة وخرفه فترة ‘غرق وتهلكة’، بالمعنى الذي كان يقصده الجنرال ديغول عندما قال (عن شيخوخة المارشال بيتان وتماهيها مع هلاك فرنسا وخضوعها للاحتلال النازي): ‘إن الهرم غرق وتهلكة’. كانت سنوات بورقيبة الأخيرة في الحكم مهزلة فاجعة موجعة بالنسبة لملايين التونسيين ممن لم يصابوا بداء فقد الذاكرة ولا بداء العقوق، فظلوا رغم كل شىء يبادلونه حبا بحب ويوقّرونه ويبرّونه برّ الابن والدا شاخ وعجز. يبرّون بورقيبة برّ من عرفه حق المعرفة، فخبره أستاذا مبرّزا في فن التثقيف والتنوير (باللغة التي يفهمها عامة الشعب)، وقدّره فارسا نبيلا في ذكاء السياسة وعمق الثقافة وفقه التاريخ، مع ألق آسر في الخطابة والمحاججة. هذا فضلا عما قرّ في الضمائر بشأن ما كان يتحلى به ابن البلد من روح البذل أيام الكفاح ونظافة اليد أيام الحكم. تقول الرواية إن سنغور (الذي كان يكنّ لبورقيبة بالغ الاحترام) زار تونس بعد مدة قصيرة من استقالته، عام 1980، من الحكم، وقال لبورقيبة بكل اللطف المعروف عن سنغور، وبكل اللباقة التي يقتضيها الموقف، ما معناه: ‘سيدي الرئيس لقد اضطلعت بواجبك على أكمل وجه، فتزعمت حركة التحرر الوطني وتحملت تبعة ذلك أعواما طوالا في السجون والمنافي، وبنيت الدولة العصرية وحققت حلمك في نشر التعليم وتحرير المرأة، ونشّأت نخبا من ذوي الثقافة والمهارة. وإني لأحسب يا سيدي الرئيس أن الوقت قد حان لكي تنال حقك في الراحة من كل هذا العبء، إذ إن لك في الأجيال التي ربيت ما تقرّ به عينك ويطمئن به قلبك على مستقبل تونس…’ فماذا كان رد بورقيبة على هذه النصيحة الصادقة؟ تقول الرواية إنه التفت إلى حاشيته وخاطبهم بالعربية، حتى لا يفهمه سنغور، قائلا ما معناه: هل سمعتم هراء ‘هذا الرجل الأسود’؟. وسواء صحت الرواية أم لا، فإن الثابت أن بورقيبة قد أتيح له في السنوات الأخيرة من العمر أن يفكّر (في الأوقات التي كان يسترجع فيها بعض الصفاء الذهني) في مسألة تناظر المصائر بينه وبين سنغور. حيث أنه قال لحفيده المهدي بورقيبة (حسبما رواه الحفيد في مجلة إفريقيا الفتيّة ‘جون أفريك’ الأسبوع الماضي) ذات يوم من أيام عام 1990 (بعد ثلاث سنوات من تنحيته): ‘هل رأيت؟ لقد انصرف سنغور من تلقاء نفسه!’ كان بورقيبة زعيما عظيما. غير أنه قد كان له أعداء ألداء هم… حاشية السوء والتملق والتسلق. والحق أنه ما كان لهؤلاء الأعداء أن ينالوا منه لو لم يكن هو عدو نفسه وهادم مجده بيده. فقد أهدر في النصف الثاني من حكمه عقودا أربعة سلفت من الإنجاز الذي كانت شخصيته الاستثنائية تسمه أحيانا بميسم الإعجاز. حتى أن صورة بورقيبة الأخير قد نقضت، في الأذهان، حقيقة ما شيده بورقيبة الأصيل. فإذا بالأجيال التي نشأت في السبعينيات والثمانينيات (ناهيك عن أجيال اليوم ممن لم يدركوه) لا يرسخ في ذاكرتها سوى صورة بورقيبة الناقض لذاته: أي صورة ‘الغرق والهلاك’. فيا لعبثية تاريخ لا لبّ له! يا لسادية تاريخ ‘قاس غير رحيم’! (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 أكتوبر2010)

        بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على افضل المرسلين

تونس في 18/04/2010 الرسالة 785 على موقع الأنترنات حرية التعبير مطمح الشبابب

قلم محمد العروسي الهاني مناضل و كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي الحلقة الخامسة حول حرية التعبير  الحوار مع الشباب من شروطه الأساسية دعم حرية التعبير

في الحلقات السابقة  الأربعة  تحدثت عن أسباب التدهور و الأنحراف  و مظاهر الانزلاق  الشبابي و ظاهرة العنف في الملاعب  الرياضية  و السبب الأصلي  البرامج التلفزية  منذ أعوام  و التي كانت سلبية وضرت بشبابنا ؟  أما الحلقة  الثانية فقد أشرت فيها   إلي  دور رواد الحركة الوطنية من نخبة الشباب  المثقف في مطلع القرن العشرين  ودورهم  الفاعل و الحاسم في غرس الوطنية و نشر الروح  الوطني و الحماس الفياض لدحض الاستعمار الفرنسي . وكان لهم الفضل في توعية الشباب التونسي و بفضل ما غروسه  من قيم  وطنية و نضالية  في الشباب التونسي  وقد واكب الشباب الحركة  التحريرية  و شارك  في بوتقة النضال  الوطني  و أكثر من 75 % من رجال المقاومة  عام 1952 كانوا من الشباب في سن  تتراوح من 18الي 35 سنة . و %70 من هياكل الحزب في القواعد تتراوح أعمارهم  من 25 إلى 48 سنة هذا هو شباب الاستقلال.  أما الحلقة الثالثة خصصتها إلي رغبة  شبابنا التونسي في المهجر و في كامل دول أوروبا للعودة إلى أرض الوطن  بكرامة  وشهامة  و شرف و مرفوعي الرأس في انفة و كرامة  و في إطار الصلح و العفو و التسامح و المصالحة و الحلقة الرابعة خصصتها  لطموحات الشباب و شغلهم الشاغل هو الحصول على الشغل و قد أطنبت في الحديث  و التحليل  و الشرح  و بصراحة و جرأة باعتبار  الشغل مطمح كل  الشباب التونسي  . في هذه الحلقة الأخيرة أسلط الأضواء على موضوع حيوي و حساس  يشغل بال الشباب التونسي  و بال الأباء  و الأولياء و المجتمع التونسي المسالم و الذكي  و المعتدل و الصبور و الذي يتألم من الكبت  و يريد التعبير و حرية الرأي و حرية الكتابة  و الحوار  الحر و الديمقراطي  و الشامل  و الضافي  و لا يخفى فأن الشباب التونسي متعطش  للحوار بحرية و بشفافية و صراحة  و أن  الشباب  يرحب  بسنة الحوار معه  و لكن يريد استمرارية إطلاق حرية التعبير  بكل حرية ودون قيود ما عدى الخطوط الحمراء  التي تمس من الأعراض أو الثلب و الشتم  فهذا محرم و مرفوض و لا يليق بالمجتمع  ما عدى ذلك فالحوار و حرية التعبير واجب وطني مقدس و لا إصلاح دون حرية  التعبير   و المصراحة  ولا تقدم بدون  حرية الرأي . ولا مناعة  للوطن بدون حرية الكتابة . ولا أزدهار للشعب بدون حوار حر و ديمقراطي نزيه  و لا حياة لشعب متحضر بدون حرية  الرأي و التعبير . ولا استقرار  نفساني بدون أن نعطي دفعا قويا للأعلام الحر و نحن مع حرية التعبير و حرية الكتابة  و إصدار  الكتب دون رقابة كما أقر ذلك رئيس الدولة  عام 2006 إلغاء  الإيداع القانوني  لكن في الممارسة  مازالت  العقلية العقيمة  تواصل ممارسة الرقابة دون احترام القرار الرئاسي و قد   أشرت مرارا إلى حبس كتابي المحبوس منذ  يوم 23 /7/2008  بوزارة الثقافة  و المحافظة على  التراث دون علم الرئيس و باجتهادات شخصية لا تمت بصلة لما اعلن عنه رئيس الدولة سنة 2006 و ما اعلن عنه يوم 10/02/2009 بمناسبة مقابلة السيدة رئيسة اتحاد الكتاب الاخت جميلة الماجري و اكد لها سيادته حرصه على حرية الكتابة و قال لها قل للكتاب فليكتبوا و اليكتبوا  . وهذا يذكرني بالقولة المشهورة  الملوكيين أكثر حماسا  من الملك و تشبثا ولا حوار مع الشباب بدون أطلاق حرية  الرأي  و فتح مواقع الانترانت و التشجيع على  فتح أعمدة الصحافة للرأي الأخر بحرية  وإعطاء الشباب حرية فتح الانترانت الغير ممنوعة مثل المواقع الإباحية   فهذه نؤيد غلقها فقط أما حرية الرأي  و التعامل مع مواقع الصحافة الألكترونية  فهو  حق مشروع للشباب مثل حرية العبارة  و الجهاد في سبيل الله أي المشاركة في المقاومة مثل فلسطين و لبنان  و الصلاة و الواجب الديني على كل مسلم القيام  به في دولة عربية إسلامية دينها الاسلام و لغتها العربية مثل تونس في إطار  حرية الاعتقاد و العقيدة  وحرية  العمل السياسي و الجمعياتي دون نعوت هذا متاعنا و هذا موش متاعنا .  و في  خصوص الخطوط الحمراء  و هتك الأعراض كما أشار اليه سيادة الرئيس شخصيا  و أكد على عدم السماح  لهتك الأعراض و مس شرف الناس و الأحزاب و الأشخاص  نرجوا أن تكف بعض الصحف على مواصلة  كيل الاتهامات و وصف كل إنسان  من هو يخالف الرأي بأنه خائن  و منذبذب و معارض و مشاكس و نعوت  أخرى  لا تليق فعلى هذه الصحف أن تكف  على هذه الأساليب حتى  ينسحب  قرار  سيادة  الرئيس على الجميع دون  هذا  متاعنا و هذا  يستحق الثلب و الشتم  فالعالم يضحك  علينا عندما  يقرأ  ويسمع هذه الأتهامات  فالواجب يفرض علينا الحوار و الحوار ثم الحوار  ومقارعة الحجة بالحجة و تونس للجميع و الحقيقة لا يعلمها إلا الله و حده  و قول الحق واجب دون تعصب  و دون تشوية سمعة الناس و هتك أعراضهم  و الزج بهم في متاهات و اتهامات خطيرة لا يعلم غايتها الا الواحد القهار  و على كل من يريد أن يكشف الحقائق أن يكون نزيها صادقا و له الأدلة و الحجج الدامغة و يفتح حوار مع خصمه حتى تتضح الحقيقة و لا يمكن أن  تشاع  الفضائح  بالثلب و الشتم و الرجم  بالغيب  بقدرما يتحكم العقل في العاطفة و يتغلب الحق  على الباطل لتبرز الحقيقة  ساطعة للعيان . و من الواجب الوطني  أن تطبق تعليمات الرئيس على الجميع  و عندما يعطي الرئيس تعلماته للإعلام  و الصاحفيين و الكتاب بالكف عن هتك  الأعراض يجب أن تنسحب على الجميع دون ميز أو تفضيل فلان على أخر   و صحيفة على اخرى ؟ وكم  من سؤال  كان له رأي آخر تعرض إلى الشتم و القذف و عندما عاد إلى المجموعة و تصالح مع أهل الحل  أصبح ممدوحا مناضلا صادقا غيورا و أسندت اليه المناصب النيابية  فمثل هذه الممارسات لا تمت إلى  الوطنية بشي فالمواطن حرا أو لا  يكون و له مبادئ و قيم في حياته ولو كان يخالفك الرأي  الأسلوب  و طريقة الوصول إلي الهدف  وهذا شأن  الديمقراطية و حرية التعبير و تقدم الأمم و الشعوب المتحضرة تألقت و نجحت وازدهرت بفضل  حرية  التعبير و الحوار  و احترام  الرأي  الأخر في إطار  الوفاء للوطن و التمسك بالمبادئ و خلاصة  القول أن  تكون سنة الحوار مع الشباب  مقرونة  بحرية  التعبير و جعل الشباب حرا  طليقا في إطار القيم   و المبادئ و الخيال الواسع بأخلاق فاضلة و تمسك  بالوطن و الدين و الأخلاق و إذا تمسك  شبابنا بالدين الإسلامي دين الحضارة  و التسامح و السمو الأخلاقي و الطهارة و النظافة   و تمسك بالوطن و الروح الوطنية  و تمسك بقول الحقيقة و الصراحة و الوضوح  و تمسك بالحوار و حرية الرأي لصالح الأمة  و الوفاء للوطن فما هو الذي يخيفنا إذا أبحر شبابنا  و عبر عن رايه في الانترنات  و فجر مواهبه و حلق في فضاء الحرية  و التعبير فلا نخاف من شبابنا المتحصن بالقيم .  قال الله تعالى  « إن أريد الإصلاح ما استطعت و ما توفير الابالية  عليه توكلت و إليه أنيب » صدق الله العظيم   ملاحظة هامة :  اعتقد أن ما جاء في مقالاتي لا يكتبها و لا ينشرها إلا  مناضلا يعشق وطنه عشقا كبيرا و يؤمن بقيم النضال و ثوابت  و أركان  المسؤولية و عمق رسالة المناضل الغيور الذي يقول الصراحة و لو كانت مرة و لا يعرف النفاق و ضرب  الدفوف و الطار و يحرص على الاصداع بالحقيقة و كما فال الزعيم جمال عبد الناصر رحمه الله في مذكراته سنة 1969 قبل وفاته بسنة قال أن الزعيم الوحيد الذي  نصحني و لم اسمع كلامه هو الزعيم الحبيب بورقيبة  رحمه الله و إني لازلت عل العهد أواصل رسالتي النبيلة  في كنف الاحترام و التقدير و الوفاء للماضي المجيد و للحاضر الموعود و المستقبل المشرق إن شاء الله حتى تتألق بلادي إلى المراتب العليا و تصبح من الدول المتحضرة التي تحترم شبابها و تحافظ عليه و تجل علمائها من أصحاب الشهائد العليا و الدكتورا و منهم من له أكثر من دكتورا ؟؟؟  و قد قال الجنرال ديقول تعليقا على قضية عالم تخالف مع زوجته في فرنسا الى حد الضرب و الفراق و ارادوا معاقبة العالم بالسجن و عندما علم الجنرال ديقول بهذا الحادث قال « لا خير في امة تسجن علمائها » ما أحوجنا اليوم إلى تكريس هذا المبدإ الرائع حتى نكون في مستوى راق و رفيع.  و الله ولي التوفيق.   محمد العروسي الهاني مناضل وكاتب في الشأن العربي والإسلامي الهاتف: 22022354

ميا.. صحافية سويدية مغرمة بغزة وناسها

2010-04-18 حيفا – العرب  «أحب غزة.. وتربطني معها علاقة غرام، بدأت منذ زيارتي الأولى لها عام 1993، والناس القادمون من الأراضي الاسكندينافية يقدرون الدفء والحب اللذين يقدمهما أهل فلسطين وغزة بالذات». بهذه الكلمات الدافئة أكدت المصورة الصحافية السويدية ميا غرونداهل، حبها لغزة وأهل غزة، في مؤتمر صحافي في الناصرة داخل أراضي 48، عشية افتتاح معرضها في الناصرة في 24 الشهر الجاري تحت عنوان «جداريات غزة». وأكدت ميا لـ «العرب» أن غزة مختلفة عن باقي مدن فلسطين، وقالت إنها دائما مرحب بها في غزة، وتابعت: «أحبها، وهي تسكن شغاف قلبي بعدما وقعت بغرامها.. ومعظم المصورين الصحافيين في غزة يعرفونني، وقد قمت بتعليم عدد كبير منهم أصول التصوير الصحافي، وهذا ما ساعدني في التعرف على جميع الأطياف السياسية في غزة». وعلى سبيل الدعابة قالت ميا معبرة عن حلمها باستعادة الفلسطينيين وحدتهم: «إنه عندما تتنقل في غزة، تعمل على أن يكون سائق السيارة حمساويا، والمترجم فتحاويا». وذكرت ميا أنها أرسلت قبل عشر سنوات إلى غزة لبحث قضية اللاجئين، وزارت كل مخيمات اللاجئين في غزة، وأنهت تجوالها في فلسطين بعد عقد بمعرض صور طاف العالم، بدأ من نيويورك حيث افتتحه هناك الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان حتى اليابان وعمان وفلسطين. وأكدت أنها لن تنسى الأطفال الفلسطينيين المصابين بالهلع من الحرب في غزة، ونوهت أنهم يعيشون في حالة خوف دائمة، خاصة من شهدوا موت أحد أفراد العائلة ودمار مساكنهم أمامهم. وتتابع: «وهؤلاء لن يعودوا إلى طبيعتهم البشرية». واستطردت: «كلما وصلت إلى غزة تصيبني حالة اندهاش من قدرة الفلسطينيين على التغلب على الصعوبات». (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 18 أفريل 2010)

جامعة غزة تمنح أردوغان دكتوراه فخرية

2010-04-18 غزة – العرب  سلم وفد من الجامعة الإسلامية في غزة يضم رئيس مجلس الأمناء النائب جمال الخضري ورئيس الجامعة كمالين شعث، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان شهادة الدكتوراه الفخرية تقديراً لجهوده في دعم القضية الفلسطينية والجامعة. وتمت مراسم التسليم في قصر مقر رئاسة الوزراء التركي في العاصمة أنقرة بتلاوة الخضري نص القرار الذي جاء فيه: «لقد تم منح دولة رئيس وزراء الجمهورية التركية الشهادة بحقوقها وامتيازاتها ودرجة الشرف المرتبطة بها، تقديراً لجهوده الكبيرة والمتواصلة في مناصرة ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة». وقال أردوغان بهذه المناسبة إن «الجامعة الإسلامية تواصل التعليم منذ 32 عاما في ظروف قاسية»، مشيراً إلى أنه تسلم خلال رئاسته للوزراء شهادات دكتوراه فخرية عدَّة من جامعات في العالم، إلا أن «الشهادة التي منحته إياها الجامعة الإسلامية لها معنى آخر يميزها عن الشهادات الأخرى». وأضاف: «مجيئكم هنا وعدم تمكني من الذهاب إلى غزة يثبتان هذا المعنى بشكل واضح.. وكما تعلمون أن تركيا وفلسطين ترتبطان بأواصر تاريخية وعاطفية، وكما كان في التاريخ، فإن آلام فلسطين آلامنا وفرحة فلسطين فرحتنا». وشدد رئيس الوزراء التركي على ضرورة توحيد الفلسطينيين لصفوفهم والتوصل إلى المصالحة بينهم ليتمكنوا من إنهاء معاناتهم. وقال: «لن تسقط القدس ولا المسجد الأقصى والضفة الغربية من أجندتنا»، مبيناً أن قدر تركيا لا يختلف عن قدر فلسطين، ولا قدر القدس ورام الله وغزة يختلف عن قدر اسطنبول وأنقرة وإزمير». وذكر أنه عاش مع وفد الجامعة الإسلامية بغزة لحظات لا تُنسى، معبراً عن شكره على منحه شهادة الدكتوراه الفخرية واللوحة التذكارية التي رسمت عليها صورته. من جانبه، أكد الخضري أن هذه الشهادة مستحقة وتفخر الجامعة الإسلامية بتقديمها لأردوغان، وأن الشعب الفلسطيني يثمِّن ويقدِّر عالياً مواقفه الشجاعة والرجولية والوطنية المستمرة لدعم صموده. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 18 أفريل 2010)

نجاد يكشف عن رسالة لأوباما

إيران فرصتك للنجاح والبقاء بالسلطة

دبي ـ وكالات كشف الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، إنه بعث برسالة إلى نظيره الأمريكي، باراك أوباما، قال له فيها إن إيران هي «الفرصة الوحيدة أمامه للنجاح والبقاء في السلطة،» واعداً بنشر النص الحرفي للرسالة في الأيام المقبلة. وقال نجاد، الذي كان يتحدث في خطاب للتلفزيون الرسمي: «يجب على أوباما أن يبدأ بالتعاون العملي مع إيران، وقد بعثت له برسالة حول هذا الموضوع،» مضيفاً أن الزمن الذي كان من الممكن فيه تصور القيام بأمر يؤذي إيران «قد انتهى». ودعا نجاد إلى تعزيز التعاون ين الولايات المتحدة وإيران التي قال إنها «غير قابلة للعزل،» بخلاف واشنطن قائلاً: «لا نحتاج أن تقوموا بأي شيء لإخراجنا من العزلة، بل في الواقع نحن نرغب بمساعدتكم للخروج من عزلتكم.» وتابع بالقول: «في الماضي كانت الولايات المتحدة في ذروة مجدها، ولكنها اليوم تنهار ولديها الكثير من الأزمات الاقتصادية والثقافية، كما لديها الكثير من المشاكل الأمنية في العالم وقد بدأ نفوذها في العراق وأفغانستان يتلاشى.» كما اقترح نجاد على أوباما الاستفادة من التجربة الإيرانية في مكافحة «الإرهاب،» وقال إن احترام إيران والدخول في تعاون معها سيفتح أمام أوباما «العديد من الفرص الجديدة.»

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم  18 أفريل  2010)