الحزب الديمقراطي التقدمي
بلاغ حول الإنقلاب على نقابة الصحفيين
يعبر الحزب الديمقراطي التقدمي عن امتعاضه الشديد للإنقلاب الذي نفذته اليوم عناصر موالية للسلطة على الهيأة الشرعية للنقابة الوطنية للصحافيين بدعم مباشر من الحزب الحاكم، الذي شجع على التمرد وأشرف على الترتيبات المادية لعقد المؤتمر المزعوم. ويؤكد الحزب بهذه المناسبة على ما يلي: أن الحكومة تتحمل مسؤولية الأزمة المفتعلة بقطعها الحوار مع المكتب الشرعي منذ شهر نوفمبر 2008 وفرض تعتيم منهجي على مواقفه وبياناته في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، في حين أفسحت المجال للعناصر الإنقلابية للتهجم على الشرعية وتبرير ضرب النقابة أن القضاء استُعمل مرة أخرى لرفض القضية الإستعجالية التي رفعها المكتب الشرعي من أجل إيقاف الإنقلاب رغم الحجج الدامغة التي قدمها محامو النقابة، وينتهز الحزب هذه الفرصة لتوجيه تحية تقدير وإكبار للوقفة المشرفة لهيأة الدفاع التي جسدت مُجددا التضامن والتآزر بين مكونات المجتمع المدني أن القاعدة الصحفية قاطعت على نطاق واسع المهزلة التي نظمتها العناصر الإنقلابية تحت مسمى « مؤتمر استثنائي » والتي كانت على درجة غير مسبوقة من الفجاجة والصفاقة مما أثار الإستياء والسخرية حتى لدى العناصر المغرر بها أن جوهر الخلاف بين النقابة والحكم مرده إلى المواقف الإستقلالية التي تبنتها في قضايا عديدة وخاصة الإنتخابات الرئاسية، مما يؤكد أن الحكم لا يؤمن بالتعددية ولا يحترم الإستقلالية بل يسعى لإخضاع المجتمع المدني لهيمنته بشتى الوسائل. ويُجدد الحزب مؤازرته للمكتب التنفيذي المنتخب في مؤتمر ديمقراطي شفاف سنة 2008 بصفته الممثل الشرعي الوحيد للأسرة الإعلامية ويدعو مكونات المجتمع المدني إلى رفض الإنقلاب ومقاطعة الهيأة غير الشرعية المنبثقة عنه، ويُذكر بأن مصيره سيكون مماثلا لمصير الإنقلاب الذي تعرضت له جمعية الصحفيين التونسيين سنة 1978 بسبب المواقف الإستقلالية لمكتبها والذي سرعان ما محيت آثاره بمؤتمر 1980. تونس في 15 أوت 2009 الأمينة العامة مية الجريبي
المعارضة تدعو إلى مقاطعة نتائج « مؤتمر الإنقلاب » على نقابة الصحفيين التونسيين
السبيل أونلاين – تونس – خاص وصف أكبر الأحزاب السياسية المعارضة المعترف بها في تونس ، نعقاد ما أصبح يعرف بـ »مؤتمر 15 أوت » ، بأنه « انقلاب » على قيادة النقابة المنتخبة ، وأكد أن النقابة لها قيادة شرعية واحدة يرئسها رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري . وعبّر » الحزب الديمقراطي التقدمي » ، في بلاغ وصل السبيل أونلاين مساء السبت 15 أوت 2009 ، عن « امتعاضه الشديد للإنقلاب الذي نفذته عناصر موالية للسلطة على الهيأة الشرعية للنقابة الوطنية للصحافيين بدعم مباشر من الحزب الحاكم، الذي شجع على التمرد وأشرف على الترتيبات المادية لعقد المؤتمر المزعوم » ، حسب تعبيره . وجدد الحزب مؤازرته « للمكتب التنفيذي المنتخب في مؤتمر ديمقراطي شفاف سنة 2008 بصفته الممثل الشرعي الوحيد للأسرة الإعلامية » ، ودعا مكونات المجتمع المدني إلى « رفض الإنقلاب ومقاطعة الهيأة غير الشرعية المنبثقة عنه » . وقال أن مصيره سيكون مماثلا لمصير « الإنقلاب الذي تعرضت له جمعية الصحفيين التونسيين سنة 1978 بسبب المواقف الإستقلالية لمكتبها والذي سرعان ما محيت آثاره بمؤتمر 1980 » . وحمّل « الديمقراطي التقدمي » ، الحكومة مسؤولية « الأزمة المفتعلة بقطعها الحوار مع المكتب الشرعي منذ شهر نوفمبر 2008 وفرض تعتيم منهجي على مواقفه وبياناته في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، في حين أفسحت المجال للعناصر الإنقلابية للتهجم على الشرعية وتبرير ضرب النقابة » ، وفق تعبيره . وأكّد الحزب أن » جوهر الخلاف بين النقابة والحكم مرده إلى المواقف الإستقلالية التي تبنتها في قضايا عديدة وخاصة الإنتخابات الرئاسية، مما يؤكد أن الحكم لا يؤمن بالتعددية ولا يحترم الإستقلالية بل يسعى لإخضاع المجتمع المدني لهيمنته بشتى الوسائل ». وأشار إلى أن القضاء « استُعمل مرة أخرى لرفض القضية الإستعجالية التي رفعها المكتب الشرعي من أجل إيقاف الإنقلاب رغم الحجج الدامغة التي قدمها محامو النقابة » ، وحيّ هيأة الدفاع التي قال أنها » جسدت مُجددا التضامن والتآزر بين مكونات المجتمع المدني » . وأكّد « الحزب الديمقراطي التقدمي » ، أن القاعدة الصحفية قاطعت على نطاق واسع « المهزلة التي نظمتها العناصر الإنقلابية تحت مسمى « مؤتمر استثنائي » والتي كانت على درجة غير مسبوقة من الفجاجة والصفاقة مما أثار الإستياء والسخرية حتى لدى العناصر المغرر بها » (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 16 أوت 2009 )
نشرة حول أخبار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
نتائج » المؤتمر الاستثنائي » ليوم 15 أوت 2009 جمال الدين الكرماوي (198) وسميرة الغنوشي (178) وعادل السمعلي (175) و سفيان رجب (170) و البشير الطمباري (159) و رشيدة الغريبي(158) و الحبيب الشابي(157) و عبد الكريم الجوادي (149) و شكري بن نصير (147) أما الأعضاء المناوبون فهم: نجم الدين العكاري (141) ومحمد بن صالح (138) والهاشمي نويرة (129) تونس: قرار قضائي يسمح بعقد مؤتمر لنقابة الصحفيين رغم وصفه بـ « الانقلاب » تونس – خدمة قدس برس رفضت محكمة تونس العاصمة، الجمعة (12/8)، الدعوى القضائية التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإبطال المؤتمر الاستثنائي الذي دعت إليه مجموعة من أعضاء المجلس الموسّع للنقابة اليوم السبت (15/8) الجاري. وكان المكتب التنفيذي للنقابة قد دعا في وقت سابق إلى عقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة يوم 12 أيلول (سبتمبر) المقبل، لكنّ مجموعة من أعضاء المجلس الموسّع الموالين للحكومة استبقوا ذلك الموعد بشهر كامل. واعتبر المحامي مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو هيئة الدفاع عن النقابة في تصريح خاص بوكالة « قدس برس » أن المحكمة قد « شرعت لانقلاب في المطلق، بالرغم من أنّ جميع المؤيدات التي قدمت للمحكمة تنزع أي شرعية عن المجموعة التي دعت لمؤتمر (15/8)، مضيفاً أن القضاء بيّن مرة أخرى كونه طرفا في النزاع لتضاف هذه النقابة المستقلة إلى قائمة الجمعيات والمنظمات التي يتم الانقضاض عليها »، حسب تعبيره. وقال الطريفي « لقد أثبتنا للمحكمة وجود تزوير في إحدى الاستقالات التي فرضت عقد المؤتمر الاستثنائي، بما يؤكّد قانونية قرار المكتب التنفيذي بتحديد موعد المؤتمر اليوم (12/8)، وقد عاين القاضي ذلك ». وتابع رئيس رابطة حقوق الإنسان « لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتراف بشريعة هذا الانقلاب ». من جهة أخرى ينعقد غدا السبت المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للصحافيين الذي دعت إليه مجموعة المجلس الموسّع لانتخاب مكتب تنفيذي جديد. وجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يجب أن يتوفر على النصاب القانوني اللازم من الأعضاء لتنطلق أشغاله.
نقيب الصحافيين التونسيين يتهم السلطة
(AFP) – منذ 8 ساعة/ساعات تونس (ا ف ب) – اتهم رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ناجي البغوري السلطات السبت ب »زعزعة » النقابة المتأزمة من خلال تنظيم مؤتمر استثنائي. ومن المقرر ان ينتخب المؤتمر الذي بدأ السبت، مكتبا تنفيذيا جديدا. وقال البغوري في مؤتمر صحافي ان « هذا المؤتمر باطل، انه انقلاب تنظمه السلطة لزعزعة النقابة ». وكانت محكمة البداية في تونس رفضت الجمعة القضية المستعجلة التي رفعها البغوري لابطال عقد المؤتمر الذي يجسد برأيه « قرار سياسيا بلباس قانوني »، منددا ب »الحملة المنظمة التي تقودها السلطة ». وتعاني النقابة من ازمة مفتوحة منذ 4 ايار/مايو بعد نشر تقرير حول وضع حرية الصحافة وظروف عمل الصحافيين. وكان التقرير السنوي الذي نشر في اليوم العالمي لحرية الصحافة قد اشار الى « اعتداءات على حرية الصحافة والصحافيين » منددا بمصادرة الصحف ومنعها والرقابة على الاعلام وخرق اخلاقيات المهنة. وتعرض التقرير لانتقادات شديدة من المعارضين لادارة النقابة معتبرين ان التقرير شكل اداة للمعارضة قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في تشرين الاول/اكتوبر. واتهم جمال الكرماوي العضو في المكتب التنفيذي الموسع للنقابة السبت رئيس النقابة ناجي البغوري ب »التسلط » وبالوقوف وراء الازمة. كما اتهمه « بتطبيق اجندات سياسية لفائدة بعض احزاب المعارضة وبقطع الحوار مع السلطات ». وكان الاتحاد الدولي للصحافيين قد دان في ايار « الحملة المنظمة من قبل الحكومة لزعزعة النقابة » وايد حق النقابة في « نشر التقارير المستقلة ». ويضم هذا الاتحاد 600 الف صحافي من 123 بلدا بينها تونس، ومركزه في بروكسل.
أحزاب تونسية تحذر من « تدجين » نقابة الصحافيين
GMT 18:15:00 2009 الثلائاء 11 أغسطس يو بي آي تونس : حذرت ثلاثة أحزاب تونسية معارضة مما وصفتها بـالمناورات التي تحاك منذ فترة « لتدجين » النقابة الوطنية للصحافيين ،ودافعت عن إستقلالية منظمات المجتمع المدني ورفضت الوصاية والتدخل في شؤونها الداخلية. وقال الحزب الديمقراطي التقدمي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات،وحركة التجديد، في بيان مشترك،تلقت يونايتد برس أنترناشونال مساء اليوم الثلاثاء نسخة منه،إن الأحزاب الديمقراطية « تتابع بإنشغال كبير التطورات الحاصلة في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين،وخاصة المناورات التي تحاك منذ فترة لتدجينها ». واعتبر البيان الذي حمل تواقيع الأمناء العامين،مية الجريبي(الحزب الديمقراطي التقدمي)،ومصطفى بن جعفر(والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، وأحمد إبراهيم(حركة التجديد)،أن تلك المناورات تستهدف » الإطاحة بالمكتب التنفيذي الشرعي،المنتخب ديمقراطيا ،وإستبداله بعناصر موالية للسلطة » على حد قوله. ولم يتردد قادة الأحزاب المذكورة في تحميل السلطات التونسية مسؤولية الأزمة الحالية التي تعصف بنقابة الصحافيين التونسيين،ودعوا في بيانهم إلى الإقلاع عن التدخّل في الشؤون الداخلية للنقابة وإلى إحترام نظامها الداخلي. غير أن السلطات التونسية تؤكد أنها ليست طرفا في الأزمة التي تعاني منها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ،وتصفها بالأزمة الداخلية. وكانت الأزمة بدأت في مطلع مايو/أيار الماضي،وتعمقت خلال الأسابيع الماضية،إثر إستقالة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي،وإقدام مجموعة من المكتب التنفيذي الموسّع لهذه النقابة تتألف من 20 عضوا من أصل 27 عضوا، على الدعوة إلى عقد مؤتمر إستثنائي للنقابة في الخامس عشر من الشهر الجاري. واعتبر المكتب التنفيذي أن هذه الدعوة باطلة،وسارع رئيسه ناجي البغوري إلى رفع قضية مستعجلة إلى القضاء التونسي لإبطال عقد هذا المؤتمر،ينتظر أن تبت فيها المحكمة التونسية غدا الخميس. يشار إلى أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تأسّست في 13 يناير/كانون الثاني من العام 2008، لتخلف بذلك جمعية الصحافيين التونسيين التي رأت النور عام 1969. http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/8/471055.htm
أحزاب تونسية معارضة تدعو السلطة لوقف التدخل في نقابة الصحفيين
Tue Aug 11, 2009 3:28pm GMT تونس (رويترز) – دعت ثلاثة أحزاب تونسية معارضة يوم الثلاثاء السلطات التونسية للكف عن التدخل في تأجيج الصراع داخل نقابة الصحفيين التونسيين من خلال تحريك عناصر موالية لها في النقابة بهدف الاطاحة بالمكتب التنفيذي المنتخب. وانتخبت العام الماضي أول نقابة مستقلة للصحفيين في تونس وأسفرت عن فوز مكتب تنفيذي أغلب أعضائه من المستقلين في انتخابات وصفها الاتحاد الدولي للصحفيين بأنها شفافة وديمقراطية. لكن أول نقابة تتجه للحل بسبب خلافات عميقة بين شقين أحدهما مقرب من الحزب الحاكم. ومن المقرر عقد مؤتمر استثنائي خلال الفترة المقبلة لانتخاب مكتب تنفيذي جديد. وحمل الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل من اجل العمل والحريات وحركة التجديد في بيان مشترك حصلت رويترز على نسخة منه السلطات » مسؤولية الازمة داخل النقابة بقطعها الحوار مع المكتب التنفيذي للنقابة ووقف دفع المنحة المقررة للنقابة وفرض حصار إعلامي على مواقف الهيئة الشرعية وبياناتها ». واندلعت شرارة الخلاف بين شقين في النقابة بعد تقرير أصدره المكتب التنفيذي في مايو آيار الماضي وانتقد فيه بشده اوضاع حرية التعبير في البلاد. ويتهم الشق المقرب من السلطة النقيب بالانفراد بالرأي وافتعال صدام مجاني مع السلطة على حساب الملفات المهنية والنقابية بينما يعتبر النقيب ان السلطة هي التي طبخت هذا الصراع بهدف الاطاحة به واسكات كل صوت مستقل. وطالبت احزاب التقدمي والتكتل والتجديد المعارضة في بيانها السلطة « بالاقلاع عن التدخل في الشؤون الداخلية للنقابة واحترام نظامها الداخلي بما في ذلك ما يتعلق بتراتيب الدعوة الى مؤتمر استثنائي وتنظيمه ». ودعا الأعضاء المقربون من السلطة داخل النقابة الى مؤتمر استثنائي في 15 اغسطس الحالي لكن الاحزاب المعارضة وصفت هذا المؤتمر في بيانها « بانه انقلاب يشكل خطوة تصعيدية تذكر بالانقلاب الذي تتعرض له رابطة حقوق الانسان ». وطالبت برفع يد الحكم عن شؤون النقابة واحترام استقلالية منظمات المجتمع المدني. وتحاول السلطات ان تنأى بنفسها عن هذا الصراع معتبرة ان الامر يتعلق بخلاف داخلي بين أعضاء النقابة http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE57A0R820090811
في مؤتمر استثنائي وبحضور مكثف:
انتخـاب المكتب التنفيذي لنقابـة الصحفييـن أمين عام الصحافيين العرب: كل الاحترام للقضاء التونسي.. ولا قرار إلا قرار القاعدة نائب رئيس «الفيج»: نحن محايدون.. والمصالحة بين الشقين ممكنة
تونس ـ الصباح انعقد كامل يوم امس السبت 15 اوت في المركب الثقافي والرياضي المنزه السادس المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمشاركة اكثر من 500 صحفي وصحفية ويحضور ضيوف من اتحاد الصحفيين العرب والفيدرالية الدولية للصحفيين وعدة شخصيات وطنية من تونس.. وترأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المكتب التنفيذي الموسع المنتخب في جويلية 2008. ونجح المؤتمر المنعقد أمس في استكمال النصاب القانوني بعد رفض المحكمة تعليق عمله في قضية استعجالية وقد انبثق عنه انتخاب مكتب تنفيذي جديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. لم شمل الصحفيين خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اكد السيد مكرم محمد أحمد امين عام اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحافيين المصريين ان انعقاد المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دليل على قدرة الصحافيين التونسيين على تغيير الاوضاع واخذ القرار من خلال الشرعية القانونية التي تسكت كل الاصوات وشدد على ضرورة وجود نقابة تونسية موحدة ومستقلة وقوية. واضاف ضيف المؤتمر ان اتحاد الصحفيين العرب حاول منذ بداية انفجار الخلاف في صلب النقابة الوطنية التدخل بالوساطة الخيرة لحل الاشكال مع ضرورة احترام القوانين واللوائح التي تنظم العمل النقابي لان اي تحكيم دون احترام شرعية قوانين المؤسسة الام تنجر عنه انفجارات ومشاكل تجرنا مثلما حصل في نقابة الصحفيين التونسيين الى القضاء. ونوه امين عام اتحاد الصحفيين العرب بشرعية المؤتمر المنعقد يوم امس «نظرا للحضور المكثف من قبل الصحفيين الذين اختاروا لم شمل نقابتهم لتكون نقابة قوية تحمي وحدة الصحفيين». ودعا نقيب الصحفيين المصريين الى الوقوف احتراما للقضاء التونسي معتبرا ان «القاعدة الصحفية هي صاحبة القول الفصل في اي قرار او خلاف داخل النقابة». واضاف بانه يجب ان نقول «نعم للأغلبية مع ضرورة فتح الصدر للم الشمل لاننا في العالم العربي لا نحتمل الانقسامات النقابية ونحتاج الى وحدة الصف واعتبار القوة في التنوع واختلاف الأراء». وأكد على ضرورة فتح باب الحوار مع كل الاطراف لتكون نقابة الصحفيين التونسيين قوية باعتبارها زاوية الحجر بالنسبة لاتحاد الصحفيين العرب». لا لتأويل موقف الفيدرالية الدولية ومن جهة أخرى اكد السيد يونس مجاهد نائب رئيس الفيدرالية الدولية للصحفيين وامين عام النقابة الوطنية للصحفيين بالمغرب عن التضامن مع كل الصحفيين التونسيين بكافة اختلافاتهم. وقال ان حضوره كممثل عن الفيدرالية الدولية او كممثل في النقابة المغربية يعبر عن التعاون مع زملاء المهنة في تونس وبالتالي خلق فضاءات عمل على كل الاصعدة مؤكدا على حياد «الفيج» الكلي وعدم الانحياز الى اي طرف.. ودعا الى احترام حكم القضاء لصالح الصحفي التونسي.. مضيفا ان «الفيج» عازمة على مواصلة العمل مع النقابات التونسية في اطار «ثنائي» وعربي ودولي مع التأكيد على ضرورة الاستقلالية التامة للنقابة عن الاحزاب السياسية والمنظمات واصحاب رؤوس الأموال. ودعا السيد يونس مجاهد الى ضرورة تحقيق المصالحة بين طرفي النزاع في النقابة التونسية بترسيخ المصلحة العامة بعيدا عن تغليب المصالح الضيقة ولأن ان صيغ التوافق في صفوف الصحفيين التونسيين ممكنة اذا توفرت الارادة اللازمة». وبخصوص الازمة التي مرت بها النقابة التونسية قال ممثل الفيدرالية الدولية انها تحديات عادية وطبيعية في حياة كل المنظمات الدولية قصد البحث عن شرعية معينة التي تكتسب في الميدان وعلى أرض الواقع ولا يمكن لاي طرف او لأي منظمة ان تمنح الشرعية مؤكدا على أن هذه الشرعية امر داخلي تكتسب باحترام رأي الاغلبية. وأكد في ختام تدخله على حياد الفيدرالية الدولية للصحفيين من ازمة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع ضرورة عدم تأويل موقف الفيدرالية لانها تكتفي بالمراقبة فقط حسب ما صرح به. وقد فتح بعد ذلك باب النقاش العام فتواصل حتى الثانية ظهرا وشارك فيه نحو 20 اعلاميا من مختلف التيارات. هدى الطرابلسي ـــــــ هوامـش * حضور عدد كبير من الصحفيين الشبان من مختلف وسائل الاعلام الوطنية في المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين التونسيين أمس. * سجّل غياب 5 من أعضاء المكتب التنفيذي المنحل في المؤتمر المنعقد أمس. * «خادم القوم سيدهم» هل ينطبق هذا المثل على الاعلامي عفيف الفريقي رئيس لجنة التحضير المادّي الذي شد الانتباه بخفة حركته داخل قاعة المؤتمر بخدمته للحاضرين في تقديم الماء. * وقف المؤتمرون دقيقة صمت ترحما على روح الصحفي بقناة حنبعل ماهر جبراني الذي وفاه الأجل مؤخرا في حادث سير. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 أوت 2009)
انعقاد مؤتمر المجموعة المنشقّة عن نقابة الصحافيين
لطفي حيدوري في السبت, 15. أوت 2009 انعقد أمس السبت بالمركب الثقافى والرياضي للشباب بالمنزه السادس بالعاصمة المؤتمر الاستثنائى للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الذي دعت إليه مجموعة من أعضاء المكتب الموسّع المتنازعة مع المكتب التنفيذي الذي أعلن من جهته تاريخ 12 سبتمبر موعدا شرعيا للمؤتمر. وقاطع هذا المؤتمر الصحافيون المتمسكون بشرعية قرارات المكتب التنفيذي، في حين سُخّرت إمكانيات مادية هامة لنقل الصحافيين من الجهات وإيوائهم خاصة من مؤسسات الإذاعة والتلفزة الجهوية، إضافة إلى دعوة ضيوف أجانب كالأمين العام للاتحاد العام للصحافيين العرب ونقيب الصحافيين المصريين والكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والأمين العام للنقابة المصرية. ولم يناقش المؤتمر تقريرا أدبيا أو ماليا واقتصر الأمر على ما سمي بتقرير « اللجنة التحضيرية ». ومثلما كان متوقعا فقد عبّر المشاركون في برقية وجهت إلى رئيس الدولة بمناسبة عن « خالص الشكر لما حققه من انجازات ومكاسب متواصلة لفائدة القطاع الإعلامي عامة والصحفيين بصفة خاصة »، على حد تعبير الرسالة. كما ثمّنوا ما أسموه حرص رئيس الدولة على مزيد الرقي بالمشهد الإعلامي التونسي، وفق تعبيرهم. في المقابل عقد المكتب التنفيذي للنقابة بالتزامن مع انعقاد هذا المؤتمر ندوة صحفية بمشاركة هيئة الدفاع في قضية إبطال المؤتمر. وقد شدد ناجي البغوري رئيس النقابة على أنّ المكتب التنفيذي متمسّك بتاريخ 12 سبتمبر المقبل تاريخا شرعيا للمؤتمر الاستثنائي، ولا يعترف بنتائج مؤتمر 15 أوت. وأشار العميد عبد الستار بن موسى إلى أنّ هيئة الدفاع اعتمدت فقه القضاء التونسي في مرافعاتها، بالاستناد إلى الأحكام الصادرة بإبطال المؤتمر السادس لرابطة حقوق الإنسان، لكنّ المحكمة تجاهلت ذلك وهو شهادة جديدة على عدم حياديته، حسب تعبيره. وأكّد المحامي مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ هياكل المحاماة تقف إلى جانب القضية العادلة للنقابة وهو ما عبّر عنه نيابة العميد بشير الصيد ورئيس فرع تونس للمحاماة عبد الرزاق الكيلاني. ووعد الطريفي بأنّ نحو 100 محام سيكون في الموعد للدفاع عن النقابة في القضية الأصل بإبطال المؤتمر الانقلابي يوم 26 أكتوبر المقبل. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 15 أوت 2009)
تونس: قرار قضائي يسمح بعقد مؤتمر لنقابة الصحفيين رغم وصفه بـ « الانقلاب »
تونس – خدمة قدس برس رفضت محكمة تونس العاصمة، الجمعة (12/8)، الدعوى القضائية التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإبطال المؤتمر الاستثنائي الذي دعت إليه مجموعة من أعضاء المجلس الموسّع للنقابة اليوم السبت (15/8) الجاري. وكان المكتب التنفيذي للنقابة قد دعا في وقت سابق إلى عقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة يوم 12 أيلول (سبتمبر) المقبل، لكنّ مجموعة من أعضاء المجلس الموسّع الموالين للحكومة استبقوا ذلك الموعد بشهر كامل. واعتبر المحامي مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو هيئة الدفاع عن النقابة في تصريح خاص بوكالة « قدس برس » أن المحكمة قد « شرعت لانقلاب في المطلق، بالرغم من أنّ جميع المؤيدات التي قدمت للمحكمة تنزع أي شرعية عن المجموعة التي دعت لمؤتمر (15/8)، مضيفاً أن القضاء بيّن مرة أخرى كونه طرفا في النزاع لتضاف هذه النقابة المستقلة إلى قائمة الجمعيات والمنظمات التي يتم الانقضاض عليها »، حسب تعبيره. وقال الطريفي « لقد أثبتنا للمحكمة وجود تزوير في إحدى الاستقالات التي فرضت عقد المؤتمر الاستثنائي، بما يؤكّد قانونية قرار المكتب التنفيذي بتحديد موعد المؤتمر اليوم (12/8)، وقد عاين القاضي ذلك ». وتابع رئيس رابطة حقوق الإنسان « لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتراف بشريعة هذا الانقلاب ». من جهة أخرى ينعقد غدا السبت المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للصحافيين الذي دعت إليه مجموعة المجلس الموسّع لانتخاب مكتب تنفيذي جديد. وجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يجب أن يتوفر على النصاب القانوني اللازم من الأعضاء لتنطلق أشغاله. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 15 أوت 2009)
تونس: انتخاب مكتب تنفيذي جديد لنقابة الصحفيين يعزز انقسامها
تونس – خدمة قدس برس
أنهى الصحفيون التونسيون المجتمعون يوم أمس السبت 15 آب (أغسطس) بمركز ثقافي بالعاصمة مؤتمرهم الاستثنائى المثير للجدل بانتخاب مكتب تنفيذي جديد. ولم يعترف نقيب الصحفيين، الذي قاطع المؤتمر مع أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي، بنتائج مؤتمر السبت ووصفه بـ « الانقلابي ». وقال ناجي البغوري خلال مؤتمر صحفي إن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين يصرّ على الدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي يوم 12 أيلول (سبتمبر) المقبل باعتباره الموعد الشرعي الذي تضبطه اللوائح الداخلية للنقابة بعد استقالة أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي. وأعلن في ساعة متأخرة من مساء السبت عن انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي التسعة وهم جمال الدين الكرماوي وسميرة الغنوشي وعادل السمعلي وسفيان رجب والبشير الطمباري ورشيدة الغريبي والحبيب الشابي وعبد الكريم الجوادي وشكري بن نصير، بينهم الأعضاء الأربعة المستقيلين من المكتب التنفيذي. ويعرف جميع هؤلاء بكونهم من المقربين للحكومة أوالحزب الحاكم « التجمع الدستوري ». وقد حضر هذا المؤتمر ضيوف أجانب منهم الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين المصريين والكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية والأمين العام للنقابة المصرية. وقالت مصادر من أشغال المؤتمر إن النصاب القانوني للحضور قد اكتمل بتجاوز عدد المشاركين 400 عضوا بالنقابة. مشيرة إلى أنه لم يناقش المؤتمر تقريرا أدبيا أو ماليا مثلما تقتضيه لوائح النقابة، واقتصر الأمر على تلاوة ما سمي بتقرير « اللجنة التحضيرية ». وثمّن المشاركون في المؤتمر ما أسموه « الحرص الدائم للرئيس التونسي على مزيد الرقي بالمشهد الإعلامي التونسي »، كما عبّروا له عن خالص الشكر له « لما حققه من انجازات ومكاسب متواصلة لفائدة القطاع الإعلامي عامة والصحفيين بصفة خاصة »، حسب ما ورد في برقية صادرة عن المؤتمر. من جهته؛ شدّد يونس مجاهد نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين في كلمته عند افتتاح مؤتمر نقابة الصحفيين على أنه لا يمكن لأي منظمة خارجية أن تمنح الشرعية أو تسحبها من أحد حتى وإن كانت الاتحاد الدولي للصحافيين. وفي تصريح اعتبره بعض الصحفيين تأييدا لـ « المجموعة المنقلبة » على مكتب النقابة، قال مجاهد الذي حضر بصفته كاتبا عاما لنقابة الصحفيين المغربية « إنّ التحديات التي تواجهونها اليوم عادية وطبيعية في حياة كلّ المنظمات، ولطالما عانينا منها في نقابتنا (المغربية) حيث كما نلجأ باستمرار إلى تعديل قوانينا الأساسية »، وتابع « لكنّنا لم نلجأ إلى المنظمات الدولية لحلّ خلافاتنا ولم نستنجد أو نستغيث بهذه المنظمات للبحث عن شرعية معيّنة ». جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للصحفيين أكد في مراسلات سابقة لقيادة النقابة أنّ المنظّمة لن تشارك في هذا المؤتمر وأنّها تأمل في التوصل إلى عقد مؤتمر موحّد، دون أن تساند أحد طرفي النزاع على الآخر. وكانت محكمة العاصمة قد رفضت يوم الجمعة (4/8) الدعوى المستعجلة التي رفعها نقيب الصحفيين بإبطال عقد هذا المؤتمر. وأرجأت المحكمة موعد النظر في أصل الدعوى ليوم 26 تشرين أول (أكتوبر) المقبل. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 16 أوت 2009)
نداء من أجل مقاطعة انتخابات أكتوبر 2009*
يُِدعى المواطنون التونسيون يوم 25 أكتوبر إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب رئيس الدولة وممثليهم بمجلس النواب. لقد ألغى « الاستفتاء الدستوري » المزعوم بتاريخ 2 ماي 2002 تحديد عدد ولايات رئيس الدولة ممّا يمكن الرئيس الحالي، زين العابدين بن علي، من الترشح لولاية خامسة، مكرّسا بذلك عمليا الرئاسة مدى الحياة. لقد وصل بن علي إلى السلطة عبر انقلاب « طبي » يوم 7 نوفمبر 1987، ثمّ ظل لمدّة دورتين المترشح الوحيد لخلافة نفسه. ففي 1989 « انتُخِب » بنسبة 99,27 بالمائة وفي 1994 تحصّل على 99,91 بالمائة من الأصوات. ورغم الطابع التعدّدي الزائف للانتخابات منذ 1999 فإن نتائجها بقيت مماثلة لسابقاتها، ورغم تقدّم مترشحين إثنين من « المعارضة » فإنّ ذلك لم يمنع بن علي من « الفوز » بانتخابات 1999 بنسبة 94,45 بالمائة. أمّا في 2004 ورغم وجود ثلاثة مترشحين فقد أعيد « انتخاب » بن علي بـنسبة 94,49 بالمائة من الأصوات. وليس هناك ما يبعث على الاعتقاد بأن الموعد الانتخابي لأكتوبر 2009 سيكون مختلفا عن سابقيه. بل بالعكس، فكل الدلائل تشير إلى أن هذه الانتخابات سوف تجري في ظل ظروف أتعس من سابقاتها. *** إن الآليات والقوانين الانتخابية المنقحة من قبل النظام، وخاصة الغياب التام لأيّ شكل من أشكال الحرية، تحرم التونسيين من حقهم في اختيار حكامهم بحرية. فعلى المستوي القانوني، سبعة من الأعضاء التسعة للمجلس الدستوري، الذي ترجع إليه مهمة النظر في شرعية الترشحات للرئاسية، يعيّنهم بن علي. وبمناسبة كل موعد انتخابي يصدر قانون خاصّ على المقاس لضبط شروط الترشح لمنصب الرئاسة، وهو ما يمكن بن علي من تحديد المترشحين الرسميين للانتخابات الرئاسية واختيار منافسيه. إن القوانين الانتخابية تحصر المشاركة، في الانتخابات التشريعية والرئاسية على حدّ السواء، في « الخصوم » الذين اختارهم ووافق على ترشحهم بن علي وتقصي غالبية التونسيين من العملية الانتخابية. حتى أن المجلة الانتخابية موضوعة بطريقة تسمح بالتزوير وتشرّع له وتمكن الرئيس-الدولة-الحزب من التحكم في كافة مراحل الانتخابات، خاصة وأنه لا وجود لأيّة إمكانية لوضع شكل من المراقبة المستقلة. أما على المستوى السياسي فلم يكفّ النظام عن تأكيد طابعه الشمولي عبر هيمنته على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية بالبلاد. فالمنظمات النقابية والسياسية، كما المؤسسات ونشطاء المجتمع المدني، يتعرّضون لحصار واضطهاد غير مسبوقين. فهم ضحية يوميا للقمع ناهيك عن انتهاك حقهم في التنظم والتعبير والتظاهر بحرية. إن الترهيب والهرسلة والسجن والتعذيب وحتى الاغتيالات هو الجواب الوحيد الذي تردّ به السلطة على الشعب والمجتمع المدني. وللتدليل على ذلك يكفي التذكير بالأحداث الأخيرة: مناضلو الحوض المنجمي بقفصة يقبعون في السجن منذ أشهر في ظروف لا إنسانية، آلاف الشباب المتهمين بالإرهاب يتعرّضون للتعذيب والمحاكمات غير العادلة، منع مؤتمر الاتحاد العام لطلبة تونس وسجن وطرد مناضليه من الجامعات، الاعتداء على المعارضين، الانقلاب الذي يجري إعداده ضدّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وما يعنيه من تدهور حالة الصحافة وحرية التعبير، المنع المسلط على أنشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الهرسلة التي يتعرض لها مناضلو وممثلو جمعية القضاة وجمعية النساء الديمقراطيات… إن السلطة تمنع كافة أشكال التفكير والنقد، ولا تقبل إلاّ بالمديح. فالراديو والصحف والتلفزة وغيرها من وسائل الإعلام، التي يحتكرها الحزب الحاكم، لا يتعدّى دورها تمجيد الرئيس وسياساته. إنّ فقدان القضاء كل استقلالية، وقد ذهب ضحية ذلك بعض العاملين فيه أنفسهم، جعل منه مجرّد أداة بيد السلطة التنفيذية. فوزارة العدل تبدو مجرّد ملحق لوزارة الداخلية، لا دور لها غير ضمان استمرارية النظام. في ظل هذا الإطار السياسي، لا تتوفر أبسط الشروط الأساسية لضمان سير حرّ وديمقراطي لانتخابات 2009. *** أمّا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فقد كرّس النظام الحيف والفوارق الاجتماعية كما استشرى الفساد وتراجعت المكتسبات في مجال حقوق المرأة. إنّ بن علي يبحث عبر هذه الانتخابات عن شرعية إنتخابية لم ينلها البتة. كما يريد، من ناحية أخرى، البقاء طليق الأيدي لمواصلة سياسة اقتصادية ليبرالية معادية لمصالح الفئات الشعبية، في خدمة مصالح العائلات الأكثر ثراء في السلطة، تحافظ على مصالح رؤوس الأموال الأوروبية والعالمية، سياسة تجعل من تونس فريسة للنهب الرأسمالي ومؤسساته مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك لم تنطفئ جذوة النضالات السياسية والاجتماعية، المنظمة منها والعفوية، لمقاومة تلك الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية. فالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات العمالية وإضرابات الجوع أصبحت مشهدا يوميا من الواقع الاجتماعي. إنّ نضالات نساء وعمال وشباب ومعطلي الحوض المنجمي الذين تحدّوا الممنوع لخير مثال على ما نقول. *** إننا مقتنعون بما لا يقبل المنازعة بحق المعارضة التونسية في المشاركة في انتخابات حرّة وديمقراطية حقيقية. كما أننا مقتنعون بحق الشعب التونسي في التصويت بحرية دون خوف ودون تكبيل. إلا أننا نعتقد أنّ المشاركة في الانتخابات القادمة في ظل الظروف الحالية لن تكون سوى صدى لكوميديا محبوكة ومعروفة النتائج سلفا. كما أنّ المستفيد الوحيد من تلك المشاركة هي الدكتاتورية وليس المعارضة ولا عموم الشعب التونسي، خصوصا وأن المواطن التونسي في قرار نفسه على اقتناع تام بأنّ صندوق اقتراع بن علي لن يأتي إليه بأي ّ تغيير في حياته اليومية. *** إن هذا التشخيص للوضع في بلادنا هو الذي يؤسّس لدعوتنا إلى مقاطعة انتخابات أكتوبر 2009، وهو في انسجام مع أصوات غالبية التونسيين والتونسيات. تجاه هذا الوضع، إننا الممضين على هذا النداء نكوّن ائتلافا ديمقراطيا، لائكيا وتعدديا، مفتوحا لكافة التونسيات والتونسيين اللذين يتبنون أرضيته السياسية من أجل: ـ رفض هذه المهزلة الانتخابية، وفضح طابعها الصوري والوقوف ضد الرئاسة مدى الحياة. ـ تجميع التونسيات والتونسيين من أجل المطالبة بانتخابات حرّة وديمقراطية تقطع مع الشمولية والدكتاتورية. ـ تنظيم تظاهرات واحتجاجات ترمي إلى التنديد بالاحتيال الانتخابي. وندعو كافة المناضلات والمناضلين والمثقفين المسكونين بالعدالة والحرية وكافة التونسيات والتونسيين التوّاقين إلى الديمقراطية الاجتماعية والسياسية للانخراط في مبادرتنا هذه. باريس في 28 جوان 2009 الائتلاف من أجل مقاطعة انتخابات أكتوبر 2009 في تونس
الإمضاءات الأوّلية: 1. وسيم أزرڨ، مناضل سياسي، باريس. 2. نجيب البكوشي، دكتوراه فلسفة، باريس. 3. رانية مجدوب، طالبة باريس. 4. رجاء البحري، باريس. 5. رجاء شامخ، مناضلة نسوية، باريس. 6. لطفي الهمامي، دكتوراه فلسفة، باريس. 7. لمية ڨيزاني، بربينيان – فرنسا. 8. حمادي عوينة، باريس. 9. عادل ثابت، باريس. 10. بشير عبيد، باريس. 11. عبد الوهاب الهمامي، باريس. 12. سمير حمودة، باريس. 13. محسن الرزڨي، باريس. 14. أنيس فرحات، مناضل مستقل، باريس. 15. محسن الشابي، باريس. 16. عزالدين البوغانمي 17. فوزي الورغي، مناضل حقوقي، مرسيليا. 18. لوممبه المحسني، مرسيليا. 19. عادل الخمار، شيوعي تونسي، بريطانيا. 20. أنور النصيري، بريطانيا. 21. منذر صفر، لجنة النداء من أجل استقالة الرئيس بن علي، باريس. 22. قيس الدغري، دكتوراه علوم سياسية، باريس. 23. عبد العزيز عڨوبي، ليون – فرنسا. 24. محمد تاڨ الباهي، دكتور كيمياء-فيزياء، الولايات المتحدة. 25. رشيد طرابلسي، باريس. 26. لسعد الزيتوني، لاجئ سياسي، باريس. 27. شكري يعقوب، المنتدى التونسي السويسري للحريات، سويسرا. 28. خالد بن مبارك، فرنسا. 29. سعاد بينوش، باريس. 30. علي تنجال. 31. فاتن براهم، باريس. 32. شوقي عريف، باحث في الاقتصاد، بريطانيا. 33. مراد زيد، مونتريال – كندا. 34. كريم حمداوي، مهندس في ميكانيك التجهيزات والأدوات الذرية، فرنسا. كما وردت علينا الإمضاءات التالية من تونس: 35. جمال مسلّم 36. أحمد الڨلعي، بنزرت. 37. فتحي الجربي، عضو مؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، جامعي. 38. ناجح الصغروني، كاتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية التصرف بصفاقس. 39. أحمد السويسي، عضو المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية التصرف بصفاقس. 40. الأستاذ عبد الوهاب معطّر، محامي لدى محكمة التعقيب، أستاذ حقوق. 41. علي بن سالم، بنزرت. للإمضاء على النداء أرسلوا بريدكم الإلكتروني على العنوان التالي:
contact@boycottelections2009.net
تنافس 39 مترشحا على «التنفيذي»: تجاذبات بالجملة في مؤتمر اتحاد الشغل بتونس
تونس-الصباح مثلما كان متوقعا كان التنافس على أشده، خلال المؤتمر الجهوي للشغل بتونس الذي انعقد يوم أمس بأحد أجنحة نزل أميلكار بالضاحية الشمالية للعاصمة. وقد ترأس المؤتمر السيد بلقاسم العياري عضو المركزية النقابية. علما أن عملية التصويت تم فتحها عشية أمس لتتواصل حتى الساعة السابعة مساء. أما عملية فرز الأصوات فقد تواصلت حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس.. ولم يمنع ارتفاع درجات الحرارة، وتواضع مكان عقد المؤتمر (إحدى البنايات الملحقة بنزل أميلكار) من الحضور المكثف للمؤتمرين، إذ بلغ عددهم أكثر من 120 مؤتمرا. علما أن قائمتين تنافستا على المقاعد التسعة للمكتب التنفيذي للاتحاد، هما قائمة « الوفاق النقابي » وقائمة « الالتزام النقابي الديمقراطي » فضلا عن مترشحين مستقلين خيروا عدم الانضمام لأي من القائمتين. وقد علمت « الصباح » أن العدد الرسمي للمترشحين بلغ 39 ترشحا، بعد انسحاب مترشح وحيد وهو السيد حسن المازني (قطاع الصحة). والذي وصف انسحابه بـ »التكتيكي » لدعم حظوظ مرشحين آخرين من نفس القطاع الذي ينتمي إليه. وكان واضحا من خلال البيانات الانتخابية سواء تلك الصادرة عن مرشحين مستقلين، أو مرشحي قائمة بلقاسم الجمني كاتب عام نقابة الصناديق الاجتماعية، حجم اختلاف في الرؤى والتوجهات النقابية والسياسية، بين مناد إلى « تصحيح فعلي للمسار النقابي » أو بين داع إلى « دعم النضال النقابي » داخل الاتحاد الجهوي للشغل بتونس. وغيرها من الشعارات الانتخابية.. غير أن اللافت للنظر أنه رغم وجود توافق ضمني في تشكيلة « الوفاق النقابي » الذي جمع كلا من عضوي المكتب المتخلي نورالدين الطبوبي مسؤول النظام الداخلي والكاتب العام خميس صقر، إلا أن ذلك لم يمنع كلا المرشحين من العمل منفردا على جذب الأصوات لصالحهما أو لصالح مرشحين آخرين..على اعتبار أن الرهان ينحو أكثر نحو الفوز بالكتابة العامة للاتحاد الجهوي للشغل بتونس. جدير بالذكر أنه كنا قد نشرنا في عددنا ليوم أمس القائمة الوفاقية التي تكونت من أربعة أعضاء من المكتب المتخلي وهم كل من السادة خميس صقر (قطاع السكك) ونور الدين الطبوبي (قطاع الفلاحة) ومحمود عاشور (قطاع البنوك)، وجمال فرجاني (قطاع النقل)، إضافة إلى خمسة أعضاء جدد وهم السادة منصف بورزقي (قطاع البتروكيماء)، وفاروق العياري (قطاع السياحة والمعاش) ونجوى مخلوف (أطباء الضمان الاجتماعي)، وعبد الفتاح العربي (قطاع المعادن)، ومحمد الطاهر برايكي (نقابة القيمين). في المقابل ضمت قائمة « الالتزام النقابي الديمقراطي » التي ترأسها السيد بلقاسم الجمني مرشحين ينتمون إلى أكثر من قطاع من أبرزهم علي الجوهري، والعربي اليعقوبي ، والطيب العباشي، ونبيل الطويهري. ويعد الاتحاد الجهوي للشغل بتونس من أكبر التشكيلات النقابية المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل ويملك ثقلا كبيرا في المؤتمر الوطني إذ يقارب عدد نوابه 125 نائبا، ويضم في صفوفه أكثر من 80 ألف منخرط. ويعرف عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس جمعه لكثير من الحساسيات السياسية والاجتماعية والنقابية، إذ يضم النقابات والقطاعات والجامعات الهامة المتمركزة في العاصمة، وبخاصة منها التعليم والنقل، والصحة، بوصفها القطاعات التي تستقطب أكبر عدد من المنخرطين والنقابيين. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 أوت 2009)
بعد دعوة الغنّوشي لإقرار العفو العام تونس: النهضة تعيد ترتيب الأولويات السياسية في البلاد
2009-08-16 تونس – محمد الحمروني أعادت الدعوة التي أطلقتها حركة «النهضة» الإسلامية المحظورة في تونس قضية العفو التشريعي العام إلى واجهة الأحداث السياسية في البلاد في وقت تتركز فيه كل الأنظار على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع عقدها في أكتوبر القادم. ونبهت هذه الدعوة أحزاب المعارضة التونسية المنشغلة بالإعداد لهذا الموعد الانتخابي أن الأولوية اليوم في الساحة السياسية التونسية هي لتنقية المناخ السياسي عبر إقرار العفو التشريعي العام. وفي تصريحات لـ «العرب» أكد زياد الدولاتلي القيادي بحركة «النهضة» أن العفو العام لا يعني فقط إطلاق سراح كافة المساجين وعلى رأسهم الدكتور الصادق شورو ومساجين الحوض المنجمي إضافة إلى المساجين المحاكمين وفق قانون مكافحة الإرهاب.. بل يعني أيضا استعادة المسرحين -وهم يعدون بالآلاف- لحقوقهم السياسية والمدنية ومن بينها الحق في الانتخاب وهو الشرط الأساسي لقيام انتخابات حرة ونزيهة. فلا يمكن بأي حال وفق القيادي النهضوي الادعاء بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في وقت يحرم فيه آلاف الناشطين السياسيين من حقهم في المشاركة في العملية الانتخابية. وأضاف الدولاتلي أن أحزاب المعارضة وخاصة المنضوية منها تحت ائتلاف 18 أكتوبر تدرك جيدا أن المعركة الحقيقية التي عليها خوضها هي المعركة من أجل توفير الشروط الدنيا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بدءا من تنقية المناخ السياسي وتحسين أوضاع الحريات بصفة عامة، وعلى رأسها حرية التعبير وتمكين مختلف المكونات السياسية من حق التنظيم ورفع المضايقات المفروضة على الناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين. وبهذا فقط وفق الدولاتلي يستعيد المواطن ثقته في العملية السياسية ويدفع عنه الخوف الذي عشش في النفوس. وتتوافق الدعوة التي أطلقتها قيادة «النهضة» في الخارج وتصريحات قيادتها في الداخل مع الدعوات التي صدرت منذ فترة عن أحزاب المعارضة التونسية والداعية إلى إقرار العفو التشريعي العام باعتباره المدخل الأساسي لتنقية المناخ السياسي وإجراء انتخابات في أجواء تضمن الحد الأدنى من الشفافية ومن الحق في منافسة الحزب الحاكم على حد تعبيرها. ومثل المؤتمر الذي عقده حزب «التكتل من أجل العمل والحريات» نهاية يونيو الماضي مناسبة لتشديد المعارضة التونسية على هذا المطلب، إذ أكدت أغلب مكونات المجتمع المدني التونسي من أحزاب وجمعيات ومنظمات على ضرورة إقرار العفو العام وإطلاق كافة مساجين الرأي وتمكين مختلف الأطراف السياسية من حقها في التنظيم وفي التعبير عن آرائها بكل حرية وديمقراطية. ويضع توافق مختلف ألوان الطيف السياسي التونسي على ضرورة البدء بإقرار العفو العام قبل الحديث عن أي إصلاح سياسي في البلاد.. يضع حدا للجدل العقيم الذي أثاره البعض منذ 3 سنوات تقريبا حول مطلب العفو على اعتبار أن الإسلاميين هم المستفيدون الوحيدون منه في حالة إقراره. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم16 أوت 2009)
باعة الأسماك في قابس يتمسّكون بسوقهم القديم
معز في الأحد, 16. أوت 2009 طالب بائعو الأسماك في قابس والي الجهة بالتدخل لإعادة فتح السوق القديم المخصص لنشاطهم التجاري والذي وقع إغلاقه بقرار من رئيس البلدية السابق سنة 2005 قصد إجبار التجار على الانتقال إلى سوق منطقة « جارة » بعد توسيعه ودمج تجار الخضر واللحوم والأسماك داخله. الأسماك بسبب ارتفاع معاليم الكراء وافتقاره لمواصفات تسمح لهم بعرض بضائعهم في ثلاجات من الحجم الكبير. وذكر عدد من التجار في تصريحات خاصة براديو كلمة أن والي الجهة رفض أكثر من مرة الموافقة على مطلب مقابلته للنظر في الموضوع. وأضافوا أنهم نفذوا سابقا عددا من التحركات الميدانية احتجاجا على هذه التصرفات كان آخرها الاعتصام أمام السوق القديم. كما أشاروا إلى أنهم اضطروا هذا الأسبوع إلى مراسلته عبر رسالة مضمونة الوصول بعد تراجع المبيعات بسبب اعتمادهم على الرصيف في تسويق بضاعتهم. كما أكدوا أنّهم سينفذون خلال الأيام القادمة عدة تحركات من أجل الاستجابة لمطلبهم قبل حلول شهر رمضان. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 16 أوت 2009)
موظفون بالديوانة متورطون في شبكة للسرقة والتهريب
redaction في السبت, 15. أوت 2009 ذكرت مصادر صحفية في تونس أنّه تم خلال الأسبوع الجاري إيداع موظفين سامين بالديوانة بالسجن ليلحقوا بمجموعة من المتورطين في شبكة من المتهمين بتهريب السيارات الفاخرة المسروقة من فرنسا. وأكّدت نفس المصادر أنّ الشبكة تضمّ أكثر من 10 أفراد بينهم موظّفون بمطار تونس قرطاج، كانوا يساعدون على إدخال المسروقات إلى تونس عبر إيطاليا بعد تزوير وثائقها. ووجّهت للمجموعة تهم المشاركة في عصابة مفسدين بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والانخراط فيها والسرقة واستعمال طوابع مدلّسة تابعة للسلط العمومية وافتعال وثائق. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 15 أوت 2009)
اعتداء أمنيّ على عاملات خلال تحرك نقابي
معز الباي في السبت, 15. أوت 2009 تعرّضت عاملات معمل بادينجتون بالشابّة صحبة مجموعة من النقابيّين وممثلي الاتحاد المحلّي بالشابّة إلى الاعتداء بالعنف من قبل أعوان الأمن أثناء توجّههنّ لمقرّ المعتمديّة بالشابّة أين كنّ يعتزمن شنّ اعتصام بمقرّها احتجاجا على غلق المؤسّسة وتنصّل صاحبها من الاتفاق الذي كان قد أبرم بينه وبين العاملات بإعادة تشغيل المؤسسة وإرجاع المطرودات. وقد اعترضت قوّات الأمن حوالي الساعة منتصف النهار من يوم الجمعة 14 أوت العاملات ومن رافقهنّ من نقابيي ومناضلي الجهة قبل الوصول إلى المعتمديّة وقامت بتعنيفهم قصد منعهم من الوصول إلى مكان الاعتصام. وأفادت السيدة صباح شوشان في اتصال براديو كلمة أنّ أحد الأعوان عمد إلى خنقها بلافتة كانت تحملها كما تمّ الاعتداء بالضرب على مجموعة من النساء نذكر من بينهنّ، زهرة بن عمر، جميلة الأحمر، حياة العانس، ليلى بن خليفة، نسيمة القابسي… كما تمّ إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المحتجّات والمحتجّين، هذا إلى جانب التلفّظ بألفاظ نابية والشتائم التي وجّهها الأعوان للعاملات والمتعاطفين معهنّ. وقد أسفر هذا الاعتداء الأمني عن إصابات استوجبت راحات مرضيّة بعضها ب10 أيّام بالنسبة إلى صباح شوشان وكذلك للبحري الهذيلي (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 15 أوت 2009)
توتر في قطاع النسيج قابس
معز الجماعي في السبت, 15. أوت 2009 هددت عاملات مصنع « صوكلاناكس » soclanex للملابس الجاهزة في قابس بشن إضراب عن العمل مع إيقاف الإنتاج كامل يوم الأربعاء 19 أوت 2009. و جاء هذا التهديد لمطالبة إدارة المصنع بالتراجع عن قرار تسريح 15 بالمائة من العاملات فيه بعد تراجع الصادرات بسبب الأزمة العالمية. ومن جهة أخرى علمت « كلمة » أنّ المندوبية الجهوية للشغل بقابس تلقت هذا الأسبوع شكوى من عاملات مصنع « قابس للخياطة » تطالبن فيها بتعويض مادي بعد تعرضهن للرفت من العمل وقيام المشغل بإغلاق المصنع نهائيا لعجزه عن مواصلة الإنتاج بسبب صعوبات مالية يمرّ بها القطاع في الجهة. وفي نفس السياق أعلنت إدارة مصنع آخر SSDC للنسيج في معتمدية قابس الجنوبية أن المصنع سيعتمد خلال الأشهر القادمة على طريقة التعاقد الشهري في انتداب العاملات تفاديا لمشاكل الرفت التعسفي بسبب عدم استقرار معدل نسق طلب تزود الشركات الأوروبية بمنتوجات المصنع. وفي محاولة لمجابهة هذه الأزمة طرح عدد من الإطارات النقابية في الجهة فكرة دمج النقابات الأساسية لمصانع النسيج صلب نقابة واحدة لتشكيل نقطة قوة في التصدي التسريح من العمل.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 15 أوت 2009)
المغرب العربي.. استقرار ظاهر وخطر كامن (1ـ2) *
كلير سبنسر ترجمة – مروة نظير
تعد منطقة شمال إفريقيا، المعروفة في الكثير من الأدبيات بمنطقة المغرب العربي، من أكثر الأقاليم ازدحاماً بالسكان في العالم العربي، إلا أنها نادرا ما تتفاعل في قلب التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ولا تركز عليها الدراسات الأمنية إلا من منظور انتشار الإرهاب بها، إلى جانب التهديدات التي تشكلها الهجرة غير الشرعية والشبكات الإجرامية التي تتحرك منها شمالاً إلى أوروبا. ومن ثم، تركز أولويات السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي تجاه المنطقة حاليا على السيطرة على وإدارة التفاعلات بين جنوب أوروبا وشمال إفريقيا. ولا يقتصر الأمر في هذا السياق على وضع قيود كثيرة تحد من دخول مواطني الشمال الإفريقي إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، بل تجدر الإشارة إلى وجود هاجس لدى الاتحاد الأوروبي بأن كل من يحمل جنسية الدول الأربع المعنية هنا (الجزائر والمغرب وليبيا وتونس) يعتبر بشكل أو آخر عضوا في إحدى الشبكات الدولية والمؤسسات الفرعية المرتبطة بتنظيم القاعدة. ومنذ العام 2007 (حيث تم تشكيل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ومقرها الجزائر) تم تشديد الرقابة الدولية على نفوذ الإسلاميين في المنطقة وعلى علاقاتهم بالشبكات الإرهابية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. من جانب آخر، يعد استقرار الجزائر وليبيا مهم جدا بالنسبة لأوروبا، وبدرجة أقل، للولايات المتحدة، وذلك بسبب مواردهما من الغاز والنفط؛ إذ إن مشروعات مد أنابيب الغاز الطبيعي والمسال قد لفتت انتباه الأوروبيين بسبب قرب مصادر الطاقة في شمال إفريقيا بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين، وهو ما جعل لهذه المنطقة دورا شديد الأهمية في إستراتيجيات تنويع مصادر الطاقة الأوروبية، لاسيما وأن الأوربيين يخشون تزايد الاعتماد على الغاز الروسي. ومنذ أن تحررت ليبيا في العام 2003-2004 من العقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة بدعم من قبل الولايات المتحدة إثر أزمة لوكيربي في أواخر الثمانينات، أبدت شركات النفط الدولية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا اهتمامها بالاستثمار في وتطوير مصادر الطاقة والبنية التحتية في شمال إفريقيا بصفة عامة وليبيا بصفة خاصة. وبسبب الغاز والنفط أيضا، اتجه بعض شركاء شمال إفريقيا للإخلال بالتوازن الإقليمي في المنطقة عبر السنوات الأخيرة من خلال ممارسة الضغط على الحكومات الإقليمية للتعجيل ببرامج الإصلاح المحلية. وبالمقابل قامت القيادات المحلية لهذه الدول بإمداد الولايات المتحدة وحلفائها بجهود استخباراتية مكثفة، وزادوا من تحركاتهم في إلقاء القبض على المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية؛ إذ عانت هذه الدول من هجمات إرهابية منذ العام 2001، واليوم ينظر إلى كل زعماء شمال إفريقيا، بما فيهم معمر القذافي كشركاء أقوياء للغرب في الحرب العالمية على الإرهاب، والتي أطلقتها إدارة جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. وكان لهذه التوجهات تأثيرات سلبية عدة تمثل أبرزها في تراجع اهتمام الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية بقضايا حقوق الإنسان والاحتجاز التعسفي، والتي كانت تشكل جانبا كبيراً من المبادرات الأمريكية والأوروبية السابقة نحو المنطقة. كما أن الادعاءات بوجود تواطؤ من قبل بعض الدول الغربية في بعض قضايا الاحتجاز التعسفي بحق الإرهابيين المشتبه بهم قد أضعفت المصداقية الأمريكية والأوروبية في دعوة دول المنطقة لإجراء إصلاحات في هذه المجالات. وعلى الجانب الاقتصادي، استمر تكريس الليبرالية الاقتصادية والتجارية في هذه الأثناء، لكن من المحتمل أَن تضعف الضغوط الأوروبية في هذا الصدد نتيجة لبروز التوجه المتزايد نحو الحمائية في الاقتصادات الكبرى في العالم. ويتركز العمل الآن على إتاحة توسيع الفرص الاقتصادية أمام قطاع أعرض من السكان في بلدان الشمال الإفريقي، وذلك من خلال تمديد شبكات الكهرباء الإقليمية، وإصلاح البنى التحتية والطرق، وشبكات النقل والسكك الحديدية والموانئ والمطارات. وفي عصر يحكمه عدم التأكد، يبدو أن إغراءات تراجع الدول الأوروبية عن التورط في دعم المزيد من هذه الإصلاحات خلال المرحلة المقبلة ستكون قوية. من ناحية أولى، لا تزال الأسواق في هذه المنطقة مشوهة (وإن بدرجات متفاوتة)، لاسيما في قطاع الأعمال المصرفية والخدمات المالية، وفي نظم الإعانات المالية والحواجز غير الجمركية، وهو ما قد يكون نتيجة غياب الهياكل التنظيمية والقانونية المحكمة، وحتى إذا ما وجدت هذه الهياكل؛ فإن تطبيقها يلفه قدر كبير ومتعمد من الغموض. ومن ناحية أخرى، نجحت الضوابط التي وضعتها الحكومات المركزية خلال السنوات الماضية في منطقة شمال إفريقيا في الحفاظ على هدوء المنطقة والحد من انتشار الإرهاب (وإن لم يتم القضاء عليه كليا). ولكن كان المقابل لذلك (أو الثمن) هو فشل تلك الحكومات في الوفاء بطموحات مواطني المنطقة، الذين ليس لغالبيتهم أية علاقة بالأنشطة الإرهابية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أجهزة الإعلام الغربية لا تتعرض إلى ما يترتب على ذلك من نتائج، خاصة وجود مؤشرات على توجه شعوب المنطقة إلى فك الارتباط بينها وبين نماذج الحكم الشخصانية المرتبطة بوجود قيادات بعينها؛ فهناك العديد من المؤشرات تدل على وجود تحلل تحتي لهذه المجتمعات منها: لامبالاة الناخبين في العديد من الانتخابات الصورية، والإضرابات غير الشرعية على نطاق واسع بسبب الأجور والأسعار وشروط العمل، والاحتجاجات المحلية على المشكلات في قطاعات الصحة والتعليم ووسائل النقل والإسكان، فضلا عن المظاهرات المتقطعة من قبل الشباب المتعطل عن العمل لفترات طويلة. وعلى الرغم من أن الوضع في شمال إفريقيا لم يصل حتى الآن إلى مرحلة التأزم أو العنف الممنهج، فإن هذا النوع من الاضطرابات له سوابقه التاريخية في المنطقة. ففي عام 1988، كانت الإضرابات والاحتجاجات الوطنية في الجزائر بداية لثورة سياسية قادت إلى عقد كامل من عدم الأمان والعنف الذي أفضى إلى مقتل مائتي ألف شخص وأطال أمد الإرهاب الذي لا تزال جذوره لم تستكشف بالكامل حتى الآن. ضعف التعاون الإقليمي تمتلك منطقة شمال إفريقيا العديد من المميزات التي تسمح لها بشق طريقها بثبات خلال مشاكل الكساد التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي؛ فدول هذه المنطقة لديها اقتصادات متوسطة الحجم، كما تمتلك احتياطيات مالية غير مستغلة، فضلا عن الموارد البشرية التي تتمتع بها، ومن ثم فهي لن تحتاج نوع المساعدات الأجنبية الذي يخلق حالة من التبعية، كما لا تحتاج الاستثمارات التي قد تخل بالتوازنات الاقتصادية والسياسية الحالية. وبالرغم من أن نصيب المنطقة من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قد تحسن لدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة، إلا أنه يزال قريب من مستوى الاستثمارات التي تجذبها الأسواق الآسيوية والأمريكية اللاتينية، حيث تجتذب دول شمال إفريقيا بين 4 إلى 5% فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر الأوروبي في القارة الإفريقية، في حين تجتذب جنوب إفريقيا حوالي 50% من هذه الاستثمارات، وهو ما يرجعه البعض إلى الصعوبات المستمرة للعمل في شمال إفريقيا من قبيل قلة الشفافية، والفساد، والشروط غير المناسبة للاستثمار، فضلا عن شخصنة الاتصالات اللازمة للتغلب على الموانع البيروقراطية.
جدول يوضح ترتيب دول شمال إفريقيا وفق بعض المؤشرات العالمية للشفافية والحرية والتنافسية
المؤشر
|
السنة
|
الجزائر
|
المغرب
|
تونس
|
ليبيا
|
مؤشر بيت الحرية
Freedom House Index
|
2009
|
غير حرة
|
حرة جزئيا
|
غير حرة
|
غير حرة
|
مؤشر مؤسسة التراث للحرية الاقتصادية
Heritage Foundation Economic Freedom Index
|
2009
|
رقم107 بين179 دولة
|
رقم101 بين 179 دولة
|
رقم98بين 179 دولة
|
رقم 171 بين 179 دولة
|
مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية
World Economic Forum Global Competitiveness Index
|
2008
|
رقم 99 بين 134 دولة
|
رقم 73 بين 134 دولة
|
رقم 36 بين 134 دولة
|
رقم 91 بين 134 دولة
|
مؤشر مؤسسة الشفافية العالمية للفساد
Transparency International Corruptions
Perception Index
|
2008
|
رقم 92 بين180 دولة
|
رقم 80 بين180 دولة
|
رقم 95 بين180 دولة
|
رقم 126 بين180 دولة
|
وبالنسبة للمستثمرين الأمريكيين، يعد غياب الأسواق الإقليمية عاملا يجعل الاستثمار في أسواق شمال إفريقيا غير جاذب. وعلى الرغم من المحاولات المستمرة منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي للحد من تبعية اقتصادات الشمال الإفريقي لأوروبا، التي تستأثر بحوالي 60% من إجمالي صادرات وواردات هذه المنطقة، فلا تزال التجارة البينية بين هذه الدول عند حدود 5% بين ليبيا وتونس، وأقل من 2% من التبادلات التجارية الكلية بين بقية دول المنطقة. وتعد العوامل السياسية هي السبب الرئيس وراء ذلك، فقد أدى النزاع الطويل الأمد حول مستقبل الصحراء الغربية إلى توتير العلاقات بين الجزائر والمغرب، الأمر الذي بلغ ذروته في إغلاق الحدود بين الجانبين في عام 1994. وكان السبب المعلن لذلك في ذلك الوقت هو محاولة الحد من تأثيرات انتقال الإرهاب الذي تعاني منه الجزائر إلى المغرب، وذلك بعد مقتل مجموعة من السائحين في هجوم في مراكش. وقد قوبلت المحاولات المغربية اللاحقة والمتعددة لإعادة فتح الحدود برفض السلطات الجزائرية، وذلك بسبب المخاوف الأمنية من ناحية، فضلا عن السعي للسيطرة على المحاولات المغربية للسيطرة على الصحراء الغربية من ناحية أخرى، ولا تزال الاختلافات حول هذا الشأن بين الجزائر والمغرب قائمة حتى الآن. وقد أسفر ذلك عن تباطؤ حركة التجارة بين البلدين (حيث توفر الجزائر النفط الذي تفتقد إليه المغرب، في حين يوفر الأخير المنتجات الزراعية التي تفتقر إليها الجزائر)، كما أنه حدً أيضاً من فرص تطوير إطار إقليمي أوسع للتعاون والتجارة بعدما أخفق الاتحاد المغربي العربي (الذي يتضمن موريتانيا، إلى جانب المغرب والجزائر وتونس وليبيا) في تجاوز إطاره الدبلوماسي الأولي بعد تأسيسه في عام 1987. ويأتي ذلك فيما تشير بعض الدراسات إلى أن التكامل الإقليمي بين دول الشمال الإفريقي سوف يضاعف المستويات الحالية من التجارة في المدى القريب، والمقدر أن تصل المكاسب المتوقعة إلى مليار دولار في تجارةِ البضائع وحدها، أَو زيادة 10 مليار دولار عن كل 1% زيادة في التبادل التجاري. وعلى الرغم من أن كل دول الشمال الإفريقي الساحلية تقوم الآن بشق طرق ساحلية سريعة، لكن هذه المشروعات منفصلة عن بعضها البعض، والمفترض وفق مقررات الاتحاد المغربي العربي أن تصبح طريقا مشتركا يربط اقتصادات الدول الأربع الرئيسية، وما لم يتطور المناخ السياسي الإقليمي بما يسمح بالوفاء بمتطلبات الاقتصاد العالمي؛ فمن غير المحتمل أن يتم تطوير اقتصادات المنطقة. السياسات الداخلية وإذا كان هذا هو حال فرص التعاون الإقليمي بين دول المغرب العربي، فمن جانب آخر لا توفر السياسات الداخلية بديلا عن انخفاض مستوى هذا التعاون الذي لا يزال قاصرا على التنسيق المحدود في المجال الأمني، والذي لا يزال تعوقه المنافسة بين دول المنطقة على جذب الدعم المالي والسياسي الخارجي. وقد حددت قيادات المنطقة أولويات التطوير خلال المرحلة القادمة ووضعت خططاً تمتد لأربعة أَو خمسة أعوام لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية بعينها، لكن وبدرجات مختلفة ولأسباب تختلف من دولة لأخرى، تميز أداء هؤلاء القادة بالتردد -وربما عدم الرغبة- في تنفيذ تلك الخطط أو الانتقال من نموذج يعتمد على المركزية في التخطيط والإنفاق والسيطرة إلى هياكل سياسية واقتصادية أكثر ديناميكية. ومن الناحية العملية، يمكن القول إن الهيكل الضعيف للمؤسسات الرئيسية للدولة (أجهزة الأمن، الجيش، البنوك المركزية، والقطاعات الاقتصادية الإستراتيجية) يعد أحد أهم المؤشرات الرئيسية على العوائق التي تواجه دول الشمال الإفريقي، وبالتحديد، عدم قدرة هذه الدول على جذب والحفاظ على الاستثمارات المحلية والعالمية على النحو الذي تسمح به مكانتها كاقتصادات متوسطة الحجم؛ إذ تسيطر الأبوية على النظم السياسية والاقتصادية في كافة أنحاء المنطقة، حتى أن عددا قليلا جدا من الفاعلين المحليين يستطيعون العمل بشكل ذاتي خارج هياكل النخبة، كما لا تزال السلطات القضائية في هذه البلدان خاضعة للتدخلات السياسية؛ الأمر الذي يسمح للحكومات بالتعامل مع مختلف الظروف بقدر كبير من الاستبداد الذي يخنق فرص ظهور المعارضة البناءة. ولم يؤدِ التقدم الحادث في مجال حريات التعبير والتنظيم في السنوات الأخيرة، علاوة على تحرير الصحافة في الجزائر والمغرب، إلى زيادة التوجه نحو مراقبة الأداء السياسي أو إرساء مبدأ محاسبة المسئولين العموميين إلا في بعض الحالات الانتقائية التي لها دلالات دولية. أما الممارسات الصحفية، فيتم التعامل مع كل حالة منها على حدة، ولا توجد تنظمها العديد من القواعد الإجرائية، وذلك على الرغم من وجود مواثيق صحفية وقوانين التشهير وغيرها. وواقعياً، ما تزال وسائل الإعلام المطبوعة أقل تأثيرا في مواجهة أجهزة الإعلام المرئي والمسموع الخاضع لسيطرة الدولة. إن ما ينقص هذه البلدان هو وجود مساحة للتعبير عن وتنظيم الاختلافات، لاسيما وأن قدرة البرلمانات على التأثير في تحديد اتجاه السياسات الوطنية محدودة جدا، ولا تزال وجهات نظر الأغلبية العظمى في دول الشمال الإفريقي غير ممثلة. ونتيجة للنمو غير المتكافئ خلال السنوات العشرين الماضية، تواجه بلدان المغرب العربي، لاسيما المغرب والجزائر، حالة من تمزق البنى الاجتماعية؛ فطالما كانت المجتمعات المدنية في تلك الدول تعاني من تشققات اجتماعية اقتصادية وثقافية على طول خطوط التقسيم المختلفة ما بين: الحديث والتقليدي، والذكور والإناث، والحضر والريف، والديني والعلماني، فإنه من الصعب الوصول إلى مستويات عالية من التعبئة الشعبية، وذلك ما يزيد من قدرة الدول ويدفعها نحو الركون إلى قمع الإصلاح السياسي واللجوء إلى القهر بدلا عن المساومة عند ظهور مثل هذه التحديات. وعلى الرغم من إطلاق عملية ديمقراطية مدعومة من قبل الدول في هذه المنطقة منذ التسعينات، فإن الأحزاب السياسية التي يتم انتخابها نادرا ما تمثل أكثر من مجرد واجهة للملك أو رئيس الدولة. يمثل ذلك جبهة التحرير الوطنية والتجمع الديمقراطي الوطني في الجزائر. ويتمثل هذا النوع من الأحزاب في تونس في التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كسب 87.7 % من أصوات الناخبين وحصل على 152 من 189 مقعدا في انتخابات الجمعية الوطنية في عام 2004. أما في ليبيا، فلا توجد أحزاب، ولا دستور رسمي، فقط توجد انتخابات غير مباشرة متقطعة لاختيار أعضاء المجلس الشعبية البالغ عدد نوابها 760 (أجريت آخر جولة من هذه الانتخابات في مارس 2006). وفي المغرب، شهد الحكم الملكي ذو الطبيعة المركزية صعودا لبعض الأحزاب البرلمانية المهمة على نحو يتجاوز محددات وجودها، سواء الاقتصادية الاجتماعية أو الدينية أو العرقية أو الجغرافية. ولعل العودة في عام 2007 إلى حكومة برئاسة حزب الاستقلال ذي الطابع القومي (والذي كان قد تأسس لمواجهة قواعد الحماية الفرنسية في الأربعينات من القرن العشرين) لأَمر يجسد محدودية البدائل السياسية الجديدة في البلاد. إذن تم خنق محاولات إيجاد السياق المناسب للديمقراطية في كافة أنحاء المنطقة في مقابل الانجراف نحو الاستبدادية على نحو متعمدٍ وانتهازي. وكان ذلك التوجه متعمدا لأنه قد ثبت أن مركزية السيطرة السياسية هي الوسيلة الفضلى للحفاظ على بقاء الأنظمة التي تواجه انخفاضا في شرعية وجودها، وهذا التوجه انتهازي بمعنى أن الحكومات المركزية استخدمت مختلف الوسائل بما في ذلك مهاجمة المعارضين السياسيين وترتيب عمليات انتخابية صورية لمقاومة إعادة هيكلة النماذج السياسية التي ظلت دون تغيير جوهري لأكثر من أربعين سنة. تحدي الاستبداد وبناءً على ما سبق، تتصاعد الآن الأخطار التي تواجه هذه الأنظمة، وأول هذه الأخطار أزمة الخلافة التي تخيم على قادة دول المنطقة المتقدمين في السن؛ فالعقيد القذافي -الذي يعد رسميا قائد الثورة التي انطلقت في ليبيا في سبتمبر1969 وليس رئيس دولة ليبيا- سيحتفل في سبتمبر 2009 بوجوده لمدة 40 عاماً في الحكم. ومع اعتماد النظام السياسي الليبي على سلسلة من اللجان الشعبية التي تتمتع بقدر محدود من الحكم الذاتي وتشكل الحكومة من أشخاص معينين من قبل القذافي (الذي هدد بحل الحكومة كلياً في 2008)؛ فلا توجد وسائل مؤسسية تضمن انتقال السلطة إلى خليفة القذافي الذي من المتوقع أن يكون أحد أبنائه أَو ابنته. وفي دول المنطقة الأخرى، أصبحت التعديلات الدستورية (التي تم المصادقة عليها في تونس عام 2002، والجزائر في 2008) مجرد وسيلة تجعل الحكم في البلاد شبيهاً بالنظام الملكي الوراثي في المغرب، أي أن كل قادة المنطقة عملياً يظلون في الحكم مدى الحياة، وتمت إزالة العوائق الدستورية التي تحدد الفترات الرئاسية. ففي الجزائر، وعلى الرغم من المخاوف الصحية، احتفظ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (72 عاماً) بالرئاسة لمدة ثالثة مع التأكيد على حصوله على 90.24% من إجمالي الأصوات في الانتخابات التي أجريت في أوائل إبريل الماضي 2009، وإن كان ثلاثة أحزاب معارضة على الأقل تمكنت من إقناع الناخبين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، ومن ثم إلحاق الضرر بأوراق اعتماد الرئيس بوتفليقة للمرة الثالثة محلياً، إن لم يكن عالمياً. وعلى الرغم من محاولاته لمخاطبة الناخبين صغار السن أثناء الحملة الانتخابية؛ فقد أشارت تقارير المراقبين والجمعيات الحقوقية أن نسبة مشاركة الناخبين لم تتجاوز أكثر من 18% على المستوى الوطني. وفي تونس، من المتوقع حدوث نتيجة مماثلة في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في أكتوبر 2009، إذ ستسفر هذه الانتخابات عن التجديد للرئيس زين العابدين بن علي (73 عاما) لفترة ولاية جديدة تستمر خمس سنوات أخرى، ولا يمكن التنبؤ بمن سيخلفه وكيف. ووحده المغرب شهد عملية انتقال للسلطة مع وفاة الملك حسن الثاني وتولي ابنه الأكبر الملك محمد السادس في عام 1999، ومع ذلك فإن إضعاف الرقابة البرلمانية في المغرب يعني أن الحكم الملكي يمكن أن يصبح عرضة للوم إذا ما زاد السخط الاجتماعي، ولذا لم تجذب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر 2007 سوى 37% فقط من الناخبين المسجلين، وهي أقل نسبة مشاركة في الانتخابات في تاريخ البلاد. وتنقلنا هذه الحالات إلى تحدٍ آخر في بلاد الشمال الإفريقي، وهو تحدٍ لا يقتصر على لامبالاة الناخبين فقط، بقدر ما يعبر عن انفصالهم عن النظام السياسي الرسمي، إلى جوار اتباع هذه النظم للنهج التقليدي لتقسيم أو عزل جماعات المعارضة السياسية؛ وهو ما أدى إلى تحويل الممارسات السياسية في هذه البلاد نحو قنوات أخرى، سواء من خلال النشاط الاجتماعي للحركات الإسلامية السلمية مثل جماعة العدل والإحسان في المغرب، أَو عبر وسائل أكثر حداثة تستهدف نطاقا أوسع من الجمهور مثل ممارسات الشيخ عبد الله جاب الله مؤسس حركة النهضة الإسلامية في الجزائر، أي أن البقاء بعيدا عن السياسة الرسمية أصبح بديلا سياسيا في حد ذاته. وأمام ذلك، يجد زعماء النماذج السياسية العلمانية في شمال إفريقيا أنفسهم في وضع صعب إلى حد كبير، فهم ما عادوا يتمتعون بدعم القطاعات العريضة من الشعب التي تأثرت بالتعبئة الشعبية ذات الطابع القومي أَو الأفكار الاشتراكية التي سادت من الستينات إلى الثمانينات، ولا هم أصبحوا قادرين على كسب الأعداد الكافية من الناس خلال توزيع المنافع المحدودة للتجارة أو إيجاد فرص التوظيف. وحتى إذا ما اختاروا نقل المسئوليات السياسية والاقتصادية بعيداً عن الحكومات المركزية (كما حدث في المغرب) تواجههم صعوبة إدارة هذه العملية في الوقت اللازم، لاسيما مع زيادة الحاجة لإجراء العديد من الموازنات المؤسسية. وعلى المدى القصير، لا تبدو التحديات الأمنية الداخلية المرتبطة بخلخلة سيطرة الدولة حقيقية وحسب، ولكن هناك كذلك أخطار السماح للبدائل الأخرى بالتحرك لسد الفجوات التي خلفها الفشل الجماعي المتكرر لبناء الدولة على مدار العقود السابقة. التوجه الإسلامي والاضطراب المدني على عكس الأشكال الأخرى من المعارضة السياسية، تنمو البدائل الإسلامية عبر شمال إفريقيا على نحو أبرز عيوب وعدم كفاءة الأنظمة الحالية التي تستند على أرضيات أخلاقية وثقافية. وعلى خلاف الجهاديين ذوي الميول العنيفة، يعتمد النهج التدرجي للحركات الإسلامية الكبرى في المنطقة (مثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر) على التوجه نحو تغيير المجتمع من الداخل أو من أسفل. ومن خلال الإشارة إلى القيم الدينية والاجتماعية المهملة، تعارض الجماعات الإسلامية نماذج التطوير الغربية التي تعتبرها فاشلة إلى حد شكل كبير، والتي يعتبرون أنها مفروضة من الخارج. ويمكن القول إن الوجود المتزايد للنساء المحجبات في شوارع الجزائر أَو تونس يمثل ليس فقط تحديا علنيا للعملية السياسية باعتباره وسيلة التماسك الاجتماعي والسياسي المستند فقط على القيم الإسلامية، ولكنه على المدى الطويل، يخلق مجموعة موازية من الهويات الوطنية تعد تحديا أمام دول الشمال الإفريقي العلمانية، يتجاوز في خطورته العنف الذي انفجر عبر الجزائر في التسعينات. وتتمتع هذه الحركة الإسلامية بالقدرة على أن تكون هدامة (ولكن بلطف) على كل المستويات. إذ تعلًم زعماء هذا التيار من الدروس المترتبة على المجابهات الكارثية التي حدثت خلال التسعينات في الجزائر، والتي شهدت عمليات تفريق وحجز لجيل كامل من الإسلاميين، ومن ثم فهم يتجهون للإبقاء على النقد السياسي في حدود الخطاب العام المقبول، وبسبب معاناتهم من حالات الاحتجاز، تركز هذه الجماعات نشاطها في المستويات القاعدية بهدف الترويج لبديل جديد تماما في تنظيم الحياة السياسية والمجتمع، وكذلك يشكك الزعماء الإسلاميون في شرعية الحكومات الحالية وفي قدرتها على تنفيذ أجنداتهم الإصلاحية، مؤكدين أنهم واثقون من أنهم ستكون لهم الغلبة في النهاية. وخلافا للتحدي الأكثر إلحاحاً الذي تشكله الجماعات الجهادية، تمكن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي وبعض الجماعات الإسلامية المغربية الأكثر انقساما، والتي ترتبط بالشبكات « الإرهابية » في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، من النجاح في السنوات الأخيرة في القيام بعدد من الهجمات البارزة للوصول لأهداف خاصة بالدولة المركزية والأجانب والأمن على نحو تفوقت عبره على أي من الجماعات الإرهابية في التسعينيات. ولعل بداية التوجه نحو التفجيرات الانتحارية والهجمات متعددة الأهداف، مثل هجمات ديسمبر 2007 على مكاتب الأمم المتحدة في وسط الجزائر وعلى المحكمة العليا والمجلس الدستوري والتي أدت إلى وفاة 67، تعد مؤشرا على تمكن هذه الجماعات من استيراد التقنيات الأكثر تطورا. وعلى الرغم من صغر عددها، فقد صدرت من هذه المجموعات بضعة إشارات تؤكد على قدرتها على اختراق المجتمع. وفي فترات التراجع، مثل الوقت الحالي، توجه هذه الجماعات نشاطاتها للاختطاف مقابل فدية خاصة في منطقة الساحل جنوباً، وبالتحديد في مالي والنيجر وموريتانيا. ويظهر ارتباط هذه الجماعات مع المجرمين جنوب الصحراء الذين يعملون في مجالات المخدرات وتهريب البشر والأسلحة، وتعد أعمال تمرد الطوارق في مالي والنيجر، عاملا مبررا لبحثهم عن أهداف ومصادر دخل، حيث تمكنت قوات الأمن الجزائرية من النجاح في تقليل نشاطاتهم في الجزائر. لم يشهد المغرب أية حوادث إرهابية رئيسية منذ تفجيرات الدار البيضاء في عام 2003 التي خلفت 33 قتيلا بالإضافة إلى 12 من الجناة. وهذا ما يراه البعض دليلا على أن التعاون الاستخباراتي مع قوات الشرطة الإسبانية والأوروبية الأخرى قد منع حدوث هجمات أخرى. لكن ذلك لا يعني بالنسبة للمغرب -وأيضا تونس وليبيا اللتان قامتا بحملات اعتقال واسعة للإرهابيين المحتملين منذ عام 2002- توقف محاولات إنشاء شبكة إرهابية إقليمية؛ فالأمر يتطلب فقط بضعة هجمات إرهابية ناجحة لهز الثقة المحلية والدولية في القدرة على مواجهة الإرهاب، بالرغم من أن ثمن هذه المراقبة الداخلية هي فرض الكثير من القيود على المواطنين العاديين في دول شمال إفريقيا. رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعهد « تشاتام هاوس ». *دراسة نشرت على موقع معهد « شاتام هاوس » البريطاني، تحت عنوان (شمال إفريقيا.. المخاطر الخفية التي تهدد الاستقرار الإقليمي) ، برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إبريل 2009. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 16 أوت 2009)
المشروع الديمقراطي العربي والتجربة الموريتانية الاحد 16 آب (أغسطس) 2009
د.منصف المرزوقي
قناعة كاتب هذه السطور منذ ربع قرن – والتي لم تزدها الأحداث إلا رسوخا- أن العدوّ الرئيسي والأوّل والأخطر لشعوبنا وأمتنا العربية ليس الصهيونية أو الاستعمار أو الإمبريالية وإنما نظامنا السياسي الاستبدادي المبني على ثلاثية الفساد والتزييف والقمع. هذا النظام دمّر وسيواصل تدمير الشعوب والأمة نتيجة تظافر آليتين : داخلية وخارجية. بخصوص الأولى وخلافا لما نظن فإن الشحنة التخريبية للاستبداد ليست مرتبطة بحجم الأموال المنهوبة ولا بعدد الموتى تحت التعذيب والمنفيين في الداخل والمشردين في الخارج ، إنما بالتدمير البطيء للأنظمة الاجتماعية الكبرى مثل النظام الاقتصادي والتربوي والإعلامي والعدلي والأمني والثقافي ولا نتحدّث عن نظام القيم. فبفعل قانون الناس – وهم هنا المسؤولون عن هذه الأنظمة – على دين ملوكهم ، وبفعل مبدأ الولاء قبل الكفاءة ، وبحكم غياب التقييم الناتج عن غياب الحرية في كل المستويات، تدخل كل هذه الانظمة الضرورية للمجتمع في حالة لا فعالية وعجز وتراكم المشاكل ثم التفسخ والنتيجة ما تصفه منذ سنوات تقارير الأمم المتحدة من تخلفنا المشين. الآلية الخارجية منع أي تقارب حقيقي لأن الدكتاتوريات عاجزة عن إيجاد أي شكل من التناسق، فما بالك بقيام الاتحاد العربي وهو أملنا الوحيد في أن تلعب الأمة دورا سياسيا ما في عالم العمالقة الذي يتشكل تحت أنظارنا العاجزة . لهذا يشكل وضع نظام سياسي جديد قضية حياة أو موت بالنسبة لشعوبنا وأمتنا ، ولهذا نقول أن الآباء والأجداد لم يحررونا إلا من الاحتلال الخارجي وأننا نناضل دون وعي منذ نصف قرن لتحقيق الاستقلال الثاني أي الحكم الرشيد ، وشكله الحالي هو النظام الديمقراطي الغربي ،علما وأن فيه جملة من العيوب والنواقص لا بدّ من الانتباه لها حتى نثري التجربة ولا نكرّر أخطائها. ومن هذاا الباب يتابع الديمقراطيون العرب بمنتهى الاهتمام حالة المخاض الديمقراطي في كل الأقطار ويتابعون باهتمام خاص ما جرى في موريتانيا . لنلاحظ عرضا أنه ليس من باب الصدفة أن تحدث مثل هذه التجربة الثرية على الأطراف( الفقيرة) للوطن الكبير، فقبلها أي سنة 1996 ، أنطلقت كذلك من الأطراف ( الغنية) تجربة الجزيرة التي قلبت كل موازين القوى الاعلامية ومن ثم السياسية…كل هذا لأن المركز وهو مصر، أو الدول التي تدعي التقدم كتونس أو الريادة الثورية كسوريا ،مثل بركان خبا ولم يعد قادرا على العطاء . إنها قاعدة في التاريخ أن الحركية إذا توقفت في المركز بحثت لها عن متنفس في الهوامش. السؤال ما الذي تعلمنا التجربة المورتانية عن تصفية الاستبداد المانع للتقدم والاتحاد ، باعتبار أن موريتانيا كانت تجرب لنفسها وأيضا للعرب الذين تابعوا شعوبا وأنظمة بكثير من الأمل أو القلق كل تفاصيل حياتها السياسية المضطربة في الثلاثة سنوات الأخيرة. الدرس الأول هو أنه يمكن التخلص من الاستبداد دون إراقة الدماء ولا حتى دم الدكتاتور وبطانته. إنه درس على قدربالغ من الأهمية ويجب مواصلة استبطانه والتمسك به لأن التحدي داخل التحدي والنجاح داخل النجاح ليس أن ننتقل للحكم الرشيد فقط وإنما أن ننتقل إليه بصفة سلمية أي بأقل تكلفة من الدماء والدموع . لذلك لا بدّ من تشجيع وحث كل الوطنيين الغيورين على شعوبهم وأمتهم من التحرّك من داخل أجهزة الدولة على النهج الموريتاني لوقف مسلسل الانحطاط المريع الذي تقودنا إليه أنظمة باتت عبئا على نفسها وعلى ثلاثمائة مليون عربي. الدرس الثاني هو هشاشة أي نظام منبثق عن انتخابات حرة ونزيهة لا يحسم في الأجهزة التي كانت دعامة الاستبداد . إن « غلطة » الرئيس سيدي ولد عبد الله عدم إزاحته من اليوم الأول للجنرال الانقلابي ولكل الطاقم المحيط به واستبدالهم بضباط تعينهم الحكومة الديمقراطية ويدينون لها بالولاء. المفارقة بالطبع أنه لم يكن ذلك ممكنا والاجهزة هي التي قامت بالانقلاب الديمقراطي إن صح التعبير . هنا يطرح السؤال: أليس من مصلحة الديمقراطيين رفض استلام السلطة في مثل هذه الظروف وهم يعلمون أن مسدس الأجهزة القديمة موضوع فوق الصدغ ولا ينتظر إلا أتفه المبررات. إن أولى خصائص الإصلاحات الديمقراطية نظرا لحجم التركة أنها بطيئة وصعبة ومعقدة ولا تأتي أكلها إلا بعد سنين وأحيانا بعد عقود. إذا أضفت لهذا من جهة حجم الآمال المعلقة من قبل شعب نافذ الصبر ، ومن جهة أخرى تسرب الفساد الذي لا يخلو منه أي نظام ، فالحصيلة زخم من المشاكل سيستغلها أي مغامر له سرب من الدبابات للاستيلاء على السلطة . الدرس الواضح هنا هو القدرة على إحداث التغييرات الضرورية خاصة في أجهزة الأمن والجيش لضمان تحييدها ساسيا أو مواصلة النضال إلى أن تتحقق الشروط الضرورية لنقلة ديمقراطية لا تكون فاصلا بين استبدادين. الدرس الثالث هو الذي أعطتنا إياه » الانتخابات » الأخيرة . خضعت هذه » الانتخابات » لقراءات متعددة يمكمن تصنيفها لقراءات النصف الفارغ والنصف الملآن من الكأس. ولأن الردّ على السؤال الشهير هو أن الكأس نصف فارغ وأيضا نصف ملآن، فإن هذا النص سيتبنى دون حرج القرائتين . بخصوص النصف الفارغ ، نكتشف ما نعرفه من قديم الزمان أنه يمكن لانتخابات محبوكة بذكاء أن تشرعن لأي انقلاب على الديمقراطية وأن تحمل لسدّة الحكم ألدّ أعداءها. لكن الملفت للانتباه تطور التقنيات، فخلافا لغباء الاستبداد في تونس أو في مصر والمصرّ على النتائج التسعينة وافتعال مباراة انتخابية بتعيين المنافسين المزيفين وإبعاد المنافسين الحقيقيين وحتى تسمية لجنة » مستقلة » للإشراف على المهزلة ، نرى أن الاستبداد في موريتانيا لعب بمهارة فائقة. هو سمح بوجود المنافسين الحقيقيين، وحتى بلجنة مستقلة (استقال رئيسها ولم يكن ذلك صدفة) واستعمل كل وسائل الدولة في الإغراء والتهديد ، ولم يعطي لنفسه في إلا الواحد والخمسين في المائة الضرورية للفوز وكأنّ الشعار « لا تفريط ولا إفراط » . كل هذا يدلّ على قدرة الاستبداد على التأقلم مع المعطيات الجديدة والخروج من السيناريوهات المبتذلة التي ما زالت تصرّ عليها أنظمة » المركز » . نواجه هنا بقضية فكرية وسياسية بالغة الأهمية ولم تجد لها لليوم حلا ألا وهي ما مدى قدرة الانتخابات حتى الحرة والنزيهة على تأدية وظيفتها. لا بدّ من فتح قوس كبير للتذكير بأن الديمقراطية – بما هي أحسن ما وجدنا لحد الآن كصيغة للحكم الرشيد – هي عقلية ( قبول التعددية العقائدية والسياسية في المجتمع ومعالجة الخلافات الطبيعية بصفة سلمية)، وهي تقنيات للحكم مبنية على رباعية حرية الصحافة وحرية التنظم واستقلال القضاء والانتخابات. قلما ينتبه الناس أننا أمام آليات في خدمة أهداف تتجاوزها ولسنا أمام مقدسات مكتفية بذاتها. مثلا حرية الصحافة آلية هدفها قدرة تتبع وفضح كل أخطاء أو خطايا أي نوع من السلطات وعلى رأسها الفساد وذلك حتى يمكن التدارك والإصلاح قبل خراب البصرة. نفس الشيء عن حرية التنظم وهي الآلية الثانية وهدفها تمكين الأفراد من التنظم جماعات والدفاع عن حقوقهم في وجه بعبع الدولة الذي لا يحب شيئا قدر مواجهة غبار من الأفراد المعزولين عن بعضهم البعض ومن ثم المتروكين عزّل أمام جبروته. أما استقلال القضاء فآلية هدفها إيضال الحقوق لأصحابها ووضع كل الناس سواسية أمام القانون لأن العدل هو أساس السلام المدني. خذ الآن الانتخابات. إنها آلية هدفها تقييم من يحكم ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتنظيم التداول السلمي على السلطة. ما تظهره بوضوح تجربة الديمقراطية طوال القرنين الماضيين في كل بلدان العالم أنه لا فعالية مطلقة لأي من الآليات الأربعة في تحقيق أهدافها. فمركزة الإعلام بين أيادي قليلة أو استعمال ألدّ أعداء الديمقراطية لحق التنظم أو تسييس وتسرب الفساد للقضاء حتى في الدول الديمقراطية العريقة ، تحديات خطيرة تضرب الأهداف التي جعلت من أجلها الآليات. قد تكون آلية الانتخاب أكثر الآليات الأربعة مرضا وهي التي حملت لسدة الحكم النازيين والمحافظين الجدد وأشخاص مثل برلسكوني في إيطاليا وكم من مليونير فاسد في الفيلبين وتايلندا. ذلك لأنه لا أسهل من خداع الشعوب وتضليلها خاصة إذا وجد المال للإغراء والأزمات لإشعال الغرائز. ما شاهدنا في موريتانيا فصل من فصول فشل الانتخابات في تحقيق الهدف الذي وجدت من أجله. السؤال الذي سيضل مطروحا كواحدا من أكبر التحديات الفكرية والسياسية هل يمكن تصوّر تقييم من يحكم والتداول السلمي على السلطة بآلية أخرى غير الانتخابات الإشهارية ، بعبارة أخرى هل يمكن تصور ديمقراطية دون انتخابات ؟ ماذا الآن عن النصف الملآن للكاس ؟ إنه يتمثل في خبرين طيبين لكل الديمقراطيين العرب الذين قد تكون الأحداث الأخيرة أحبطتهم. الخبر الطيب الأول هو مقاومة الشعب الموريتاني ونخبه للانقلاب وتواصل هذه المقاومة بل توقع احتدادها . فمنذ اليوم الأول والجنرال الانقلابي مواجه بحركة شعبية وسياسية أجبرته على التفاوض . بداهة انتهى سيناريو » ينصر من أصبح » أي استكانة المجتمع لراكب الدبابات صبيحة البيان رقم 1. معنى هذا أن الشعب نضج أيضا وليس فقط الاستبداد وأن هذا الأخير مواجه هو الآخر بأيام صعبة لحظة » تنتهي السكرة ويحضر الدائنون » وهي جدّ قريبة. الخبر الطيب الثاني هو متعة رؤية جنرالين يركضان من حفل انتخابي لمحفل انتخابي ويلهثان للحصول على الأصوات ويمارسان اللعبة السياسية وفق قواعد ربما سخروا منها كثيرا يوما ما في مجالسهم الخاصة. ألا يعني هذا أن المشروع الديمقراطي العربي تقدّم بما فيه الكفاية – ولو على هذه الرقعة الصغيرة الكبيرة من أرض الوطن- وقد اتضح للجميع وعلى رأسهم الأنقلابيين غلبة قوة الشرعية على شرعية القوة . ما يجهله كل المتلاعبون بالانتخابات أنهم يدخلون الفخّ الذي سيطبق عليهم – أو على أتباعهم – يوما . فالقبول بالانتخابات على علاتها وحتى بالتزييف، اعتراف بتفوق الديمقراطية على الاستبداد ومحاولة بائسة لاستغلال مؤسساتها . لكن من يستطيع ضمان قدرة التحكم في لعبة كهذه وكل الأطراف مستنفرة لفرض احترام قواعدها الحقيقية ؟ والحصيلة من كل هذه التجربة التي تتأرجح من نجاح إلى فشل ومن فشل إلى نجاح . بديهي أنه ما زال أمامنا طريق شاق وطويل لفرض الحكم الرشيد الذي هو أملنا الوحيد في الخروج من التخلف والتشتّت والتبعية وأننا قد نتقدم خطوة لنتراجع خطوات …لكن بديهي أن ما نعاني نحن الحالمون الحاملون للمشروع العظيم لاشي ء بالمقارنة مع يعاني وسيعانيه كمشة من المتخلفين تاريخيا الذين لم يفهموا عمق تعطش الشعوب والأمة لظام سياسي جديد ولا يقدرون أن سدّ القش لا يقف طويلا أمام النهر الهادر. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 أوت 2009)
معارضتنا بين مثالية الشعار و وضاعة الممارسة
بقلم : عامر عياد ذات زمن انضممت إلى صفوف الفكر المعارض لإيماني بان المواطنة الحقة لا تكتمل إلا من خلال ممارستنا لها.و أخذتني تلك الشعارات بل و ناضلت بكل صدق مع إخوان ورفاق لي من اجلها و تجشمنا عذابات السجون والمساءلة و الطرد من الدراسة من اجل جملة ما احمل من مبادئ أمنت بها .. و كنت دوما معجبا بتلك القيم التي نناضل من اجلها ….الحرية ..الديمقراطية ..علوية الدستور… و من اجل تنظيم الجهود و تكتيل القوى انضممت إلى احد الأحزاب القانونية لأتعلم الممارسة الديمقراطية و أتشبع من قيم التحرر و الشورى و احترام الأخر و الذوبان في الوطن و الدفاع عنه ..و الالتحام بالطبقات الضعيفة و الانتصار لها… و اقتربت أكثر من صفوف المعارضات و رموزها ..المعارضات بكل أصنافها الإيديولوجية..كنت دوما اصرف اهتمامي عن تجاوزات كنت اعتبرها من صغائر الأمور فالهم اكبر و القصية التي نحمل في أعناقنا اجل و اسمي. كنت افاجا كل يوم ببعض الممارسات ممن اعتبر نفسه من رموز المعارضة و ممن وضعت الحركة الديمقراطية في عنقه أمانة التغيير … كنت أرى و اسمع من « يتشدق بالديمقراطية و الوطنية » و يدعي الذوبان في حب البلاد يستعين بالأجنبي لاستيراد الديمقراطية الملغومة و الحرية المغشوشة و المسمومة… كنت افاجا للأسف ببعض الممارسات التي خلت أنها ممارسات بعض الميليشيات الحزبية.. كنت افاجا بحجم التنسيق الأمني مع بعض أدعياء المعارضة لاستهداف الصادقين و الخلص من صفوفها.. حاولت أن اقنع نفسي أنني المخطأ دوما ..ابحث عن المبررات التي تشفع لهؤلاء ممارساتهم..فربما خفيت عني بعض الأمور أو ربما يمارسون التقية الشيعية ..و لكن و بالصدفة و أنا أتصفح بعض المواقع الالكترونية صدمت من كمية الكذب وخساسة الأسلوب و قلة الأدب التي يمارسها البعض ضد خصمه السياسي ممن وسموا أنفسهم بالمعارضة الديمقراطية من اجل تحقيق أهدافهم حتى و لو كانت أهدافا نبيلة و سامية. الموضوع يتعلق بوزير التربية السابق الدكتور الصادق القربي و الذي أصدقكم القول أني أكن له كل الاحترام و التقدير مع احترامي لكل الآراء الأخرى .. أصل القضية يعود إلى إضراب الجوع » البطولي » الذي خاضه الأساتذة المفصولين عن العمل _الجلولي المومني و الزغلامي) من اجل حقهم في العمل .. و حق العمل حق مقدس و هو حق دستوري لذلك كان نضالهم نضالا بطوليا استمر لمدة فاقت الشهر و وقفت كل القوى الحية و الصادقة إلى جانبهم رغم عدم اقتناع المركزية النقابية به و عدم انخراطها الجدي في تأييده بل عملت على إفشاله…رغم ذلك كنا مساندين له لنبل الهدف و سمو الوسيلة إلا انه و منذ إقالة الدكتور الصادق القربي انبرى الأساتذة المطرودين شتما و تعريضا و انتهاكا للحرمات ليسقطوا بوعي او بغير وعي في ممارسات المعارضة اليوم و خصوصا اليسارية منها. بدا الأمر بعريضة نشرت بعديد المواقع الالكترونية ذات الاتجاه اليساري تطالب فيه بالتحقيق في التجاوزات المرتكبة في عهد الوزير السابق. و بقطع النظر عن فحوى العريضة و مطالبها فالشكل الاحتجاجي راق يعبر عن سمو فهم و رفعة ممارسة…و رغم مؤاخذتي على النص و فحواه إلا أن على احترام كل المساندين له من باب احترام الرأي الأخر….إلا أن فشل العريضة التي نشرت في أكثر من عشرين موقعا الكترونيا جعلت القائمين عليها يتبنون و سائل » نضالية » أخرى تتركز على السب و التشويه و انتهاك الإعراض و الاتهام الغير مستند إلى دليل… فشل العريضة التي مر على نشرها قرابة العام و التي لم يمضي عليها من داخل تونس إلا حوالي 70 نفرا و من خارج تونس من أبناء الوطن إلا حوالي 23 نفرا و حوالي 100 ممن لا يعرفون عن واقع تونس و رجاله شيئا من رفقاءنا في سوريا و المغرب و مصر إنما فقط أخذتهم الحمية النضالية و الإيديولوجية مع رفقاء الدرب من باب » انصر اخاك » .فشل العريضة هذا جعل رفقاءنا ينشرون كل ما يردهم من أمثالهم من سب و انتهاك للأعراض و احيلكم إلى بعض هذه المواقع لتكتشفوا دناءة و خسة الممارسة » المعارضة ». و آخر ما أتحفونا به هو نشر موقع ماروك بروست لصورة ادعت أنها للابنة الوزير و قالت إنها تحصلت عليها حصريا من مجموعة صور أخرى و هي في وضعيات إغراء قدمتها لجهات تنشط في مجال الجنس و الرقيق الأبيض عبر الانترنت … أما الصور الأخرى فهي فاضحة جدا حيث تظهر » بنت الوزير » تمارس السحاق مع ابنة احد الوزراء. هذا هو المستوى الذي بلغه بعض من يدعي المعارضة ..و ما رأيكم لو أكدت لكم أن الدكتور الصادق القربي لم ينجب إلا ذكورا ..و عليكم بالتحقق من الخبر و كذبه و ادعائه و تلفيقاته اللااخلاقية…… هل من المعقول التجني على خصم سياسي بهذا الشكل ..هل أن القيم الديمقراطية التي تشبع بها الأساتذة الكرام هي التي دفعتهم إلى مثل هذه الأساليب…هل ان وظيفتهم التربوية التي »يناضلون » من اجل العودة إلى ممارستها هي التي تجعلهم يقعون في مثل هذه الخسة..وهذه الضعة. و أخر تقليعة طلع بها أولئك هو ما نشروه يوم 21 جوان 2009 تحت عنوان « نداء من اجل تونس »وموضوعه التحقق من الحادث الذي تعرض له الدكتور الصادق القربي و الذي اجبره على ملازمة فراش المرض بالمستشفى العسكري لمدة فاقت الشهر. و قد شكك محررو النداء في حقيقة الإصابة و حقيقة الحادث. نص النداء يبعث على الاشمئزاز ويفوح برائحة الشماتة و التشفي و هذه ليس من أخلاق المعارض النظيف حتى لا نقول أنها ليست من أخلاق المسلم . فالدكتور تعرض إلى حادث في مدينة الإسماعيلية بمصر و قد وقعت له بعض المضاعفات نظرا لعدم تقدير حقيقة الإصابة في مصر مما جعله يصر على التداوي بتونس نظرا لما يتمتع به الجهاز الطبي التونسي من كفاءة و فعلا نقل إلى المستشفى العسكري و هو الآن و الحمد لله في صحة حسنة ..و لمن يريد التأكد من حقيقة الإصابة التي تعرض لها الدكتور عليه الاتصال بالفريق الطبي المشرف على علاجه بالمستشفى العسكري..و نعتقد ان ذلك خير من بث الإشاعات المغرضة… إن مثل هذه الممارسات من بعض العناصر المحسوبة على المعارضة تجعلنا قطعا نراجع مواقفنا و تجعلنا نقول حتما ان في نقدنا للأوضاع السياسية في البلدان العربية اعتدنا تحميل الطبقات الحاكمة مسؤولية الإخفاق في بناء الدولة الحديثة او تعزيز الديمقراطية او معالجة بعض الأزمات و لكن نقدنا غالبا ما يغفل التعاطي مع القطب الآخر من المشكلة و نعني به ما يسمى بالمعارضة…أحيانا يكون من المشروع القول ام ليس هناك أسوا من الحكومات العربية سوى معارضاتها. ان المعارضة ليست عملا ارتخائيا و وظيفة مدفوعة الآجر آو ديكورا تجميليا..إنها تقع في صلب المواطنة و تبنى على المعاناة و تستمد شرعيتها من التمسك بالضوابط الشرعية و الأخلاقية و الإنسانية لتصبح ضمير المهمشين و الناطق باسمهم. كل عام ومعارضتنا بخير
تقارير تتوقع الافراج عن المقرحي الاربعاء وأنباء بان حالته الصحية منهارة
المتحدث باسم عائلات ضحايا لوكربي البريطانيين يخطط لتقديم دعوى قضائية ضد مكتب الادعاء الاسكتلندي
لندن ـ « القدس العربي ـ قال احد المدافعين عن عائلات ضحايا طائرة لوكربي انه يخطط للتقدم بدعوى قضائية ضد مكتب الادعاء الاسكتلندي لفشله في تقديم الحقيقة حول الحادث الذي ادى لمقتل 270 مسافرا عندما انفجرت طائرة بانام -103 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية ولم يتم فيها توجيه الاتهام إلى لعبد الباسط المقرحي الذي حكمت عليه محكمة خاصة عام 2001 بالسجن مدى الحياة، يقضي ادنى مدة منه وهي 27 عاما. ويعتقد جون سواير، الذي فقد ابنته فلورا في الحادث وهو متحدث باسم عائلات الضحايا، ان المدعي العام الاسكتلندي قام عن قصد بمنع ادلة كانت كفيلة بجلب الفاعل الحقيقي للعدالة. ويقوم سواير بإعداد دعوى بموجب تشريع حقوق الانسان. وجاء الاعلان بعد ايام من الكشف عن امكانية الافراج عن المقرحي لأسباب صحية وعودته لليبيا بحلول شهر رمضان. ويعاني المقرحي من مرض سرطان البروستات الذي يقول الاطباء انه في مراحله الاخيرة، فيما اشارت تحضيرات إجرائية لإمكانية الخروج بقرار يتوقع ان يصدره وزير العدل الاسكتلندي كيني ماكاسكل حول الامر بعد تلقّيه تقارير من مصلحة السجن ومجلس العفو، وتقريرا من الاطباء عن حالة المقرحي المسجون حاليا بسجن غرينوك قرب مدينة غلاسكو. ويعتقد سواير (73 عاما) جازما ان المقرحي أدين بطريق الخطأ وان الفاعل الحقيقي لا يزال حرا طليقا. طائرة في الانتظار وذكرت صحف بريطانية الأحد أن الحكومة المحلية في اسكتلندا وضعت خططا سرية لاخلاء سبيل المقرحي يوم الاربعاء، فيما اشارت صحيفة أخرى إلى أن حالة المقرحي الصحية تدهورت لدرجة قد تؤدي إلى وفاته قبل اتخاذ أي قرار حول مصيره. وقالت الصحف إن وزير العدل الاسكتلندي كيني مكاسكيل ما يزال يدرس طلب اخلاء سبيل المقرحي، في حين تم وضع طائرة على أهبة الإستعداد بمطار بريستويك القريب من مدينة غلاسكو لنقله إذا ما قرر الوزير اخلاء سبيله الأربعاء المقبل وستقوم الحكومة الاسكتلندية بتغطية نفقاتها. واضافت أن الحكومة الاسكتلندية أصرت على أنها لم تتخذ القرار النهائي حول اخلاء سبيل المقرحي لأسباب انسانية، فيما رجحت مصادر مطلعة احتمال أن يقوم الوزير مكاسكيل بتأجيل القرار. واشارت إلى أن المقرحي، وبعد عودته الى ليبيا، سيمضي بعض الوقت مع زوجته وأولاده الخمسة في ضواحي العاصمة طرابلس قبل أن يدخل إلى المستشفى. وفي موازاة ذلك، ذكرت صحيفة « سكوتلند أون صندي » أن الوضع الصحي للمقرحي تدهور بشكل قد يؤدي إلى وفاته قبل اتخاذ أي قرار بشأن خلاء سبيله جراء انتشار السرطان في جسده. وقالت الصحيفة إن المقرحي لم يعد يتلقى أي علاج ضد سرطان البروتستات، مضيفة أنه يستخدم فقط مسكنات الألم التي تعطى للمرضى في المراحل النهائية من المرض الخبيث. السياسة تطمس الحقيقة ويتلقى سواير دعما من الكثير من الدوائر التي تعتقد ان السياسة منعت كشف الحقيقة والتحقيق بظروف الحادث. وكانت موافقة المقرحي، عن طريق محاميه، على التخلي عن استئنافه في محاولة منه لتبرئة اسمه، آخر محاولة كانت كفيلة بالكشف عن اخطاء العدالة. ويرى المراقبون ان التخلي عن الاستئناف يأتي بمثابة هدية للحكومة الاسكتلندية لأن المضي كان سيكشف عن الكثير من التناقضات في الادلة التي استخدمها الادعاء الاسكتلندي لإدانة المقرحي. اضافة لتسليط الضوء على ادلة جديدة تتعلق بعدالة الشهود الذين استخدموا ضد المقرحي، وامكانية ان تكون العبوة الناسفة قد زرعت في مطار لندن وليس مطار فرانكفورت الذي قيل ان المتفجرة نقلت اليه في حقيبة جاءت من مالطا واحتوت على ملابس زعم انها للمقرحي. وارسل سواير رسالة الى وزير العدل الاسكتلندي انتقد فيها مكتب الادعاء المسؤول عن تحضير الادعاء العام. وجاء في رسالته ان هناك دليل مطار هيثرو تم اخفاؤه مدة 12 عاما ولم يكشف عنه اثناء محاكمة المقرحي في الفترة ما بين 2000 -2001. فقد كشف عن ان المنطقة المخصصة لحقائب شركة بانام تم اختراقها قبل ان تقلع الرحلة 103 بسبع عشرة ساعة. وهي المدة التي تم فيها زرع القنبلة وليس من الرحلة القادمة في مالطا، بحسب سواير. وفي رسالته المؤرخة بالعاشر من شهر آب/اغسطس الحالي قال سواير انه ينظر الآن في تحركين، احدهما تقديم دعوى قانونية ضد مكتب الادعاء بموجب قانون حقوق الانسان » لأنني اعتقد ان المكتب قام عن قصد بحرماني من حقي في معرفة من قتل ابنتي ولماذا لم تتم حمايتها ولماذا يستمر الامر لحد الآن ». اما التحرك الآخر فهو يتعلق بإلغاء نتائج تحقيق حادث لوكربي المريع عام 1990 والذي تم فيه اخفاء معلومة عن مطار هيثرو وبناء عليه طلب إجراء تحقيق جديد. ويرى معارضو الحكم على المقرحي ان ادانته جاءت نتيجة مؤامرة قادتها امريكا من اجل تدبير مكيدة لليبيا وحاكمها العقيد معمر القذافي. ويعتقد سواير ان الجهة التي قامت بالعملية ليست ليبيا ولكن جماعة فلسطينية لقيت دعما من ايران. ويشك في ان السبب له علاقة بمحاولة ايران الانتقام من تفجير طائرة ايرانية « رحلة 655 » والذي ادى لمقتل 290 راكبا كانوا على متنها. واسقطت الطائرة بصاروخ امريكي من بارجة « فينسينس » في الخليج، قبل لوكربي بخمسة اشهر. وزعمت امريكا لاحقا ان الحادث جاء بطريق الخطأ. ويقول سواير ان عائلات الضحايا كانت بيدقا في سيناريو سياسي لا علاقة له بالحقيقة. ويعتقد ان الاختراق الامني في مطار هيثرو كان الخيار الافضل للجماعة الفلسطينية كي تضع القنبلة في الطائرة. ونقلت « ديلي تلغراف » البريطانية ان سواير لديه شكوك في علاقة محمود احمدي نجاد الرئيس الايراني الحالي بالعملية حينما كان رمزا صاعدا في الحرس الثوري الايراني. ويشار الى متهم آخر اسمه ابو طلب، وهو فلسطيني اعتقل لاحقا في السويد حيث وجدت في مفكرته دائرة تعلّم على تاريخ 21 كانون الاول/ديسمبر 1988 تاريخ العملية. ومقارنة مع افراد عائلات الضحايا البريطانيين، يرى الامريكيون ان المقرحي هو المتهم الحقيقي ويدعون لإبقائه في السجن. ولمعارضي ادانة المقرحي العديد من الاسئلة حول الحكم عليه، ويقولون ان ادانته لم تقم على ادلة قوية، خاصة شهادة انتوني غاوسي صاحب المحل المالطي الذي كان الشاهد الرئيسي للادعاء وزعم ان المقرحي اشترى من محله الملابس التي وجدت في الحقيبة. لكن ظهر لاحقا ان غاوسي لم ير المقرحي الا في الصور، فيما عرضت اموال على شهود آخرين كي يشهدوا ضد المقرحي. ويعتقد روبرت بلاك الاستاذ القانوني والذي هندس المحاكمة الاصلية، ان المقرحي ادين بناء على ادلة ضعيفة وعرضية. ويتمسك بيير سالينغر، مراسل محطة « اي بي سي » الامريكية والمتحدث السابق للرئيس جي اف كيندي بالحديث عن عملية تعمية قامت بها امريكا وبريطانيا، وظل يوجه الاتهام لإيران وسورية. وعندما وافقت ليبيا على دفع التعويضات عن الحادث عام 2003، اكد رئيس وزرائها شكري غانم ان الموافقة هي ثمن السلام من اجل رفع الحصار عن بلاده. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 أوت 2009)
الإسلاميون » إخوان مسلمون رفضوا ما قاله الشيخ القرضاوي حول أفكاره
الإخوان: « قطب » لم يخرج عن أهل السنة ومنهجه منهج الإخوان
مصطفى شعبان 15-08-2009 أكد عدد من كبار قادة الإخوان المسلمين أن سيد قطب لم يخرج عن إجماع أهل السنة والجماعة، وأن ما كتبه سيد قطب هو منهج الإخوان المسلمين بكليته وما قاله يتفق وأسس ومبادئ الجماعة، ولا يوجد ما يغيّره أو يدعوهم للتبرؤ منه، وشددوا على أن قطبا لم يكفّر المجتمع ولم يدع إلى الخروج على الحاكم. ونصح أعضاء بمكتب الإرشاد بعدم اقتطاع النصوص من كتابات سيد قطب دون معرفة وقراءة لباقي كتاباته لأنه كان يسهب في الوصف، محذرين من وجود نصوص كثيرة نُقلت ونُسبت لقطب ولم تكن له أو كانت مقتطعة من أجزاء من كتاباته. خلاف مع القرضاوي وردت قيادات الإخوان على ما قاله الداعية والفقيه الإسلامي الشيخ يوسف القرضاوي حول الأفكار التكفيرية التي انتهى إليها المفكر الإسلامي سيد قطب في كتاباته، والتي رأى أنها خرجت من بعض الوجوه على منهج أهل السنة والجماعة الذي ارتآه جمهور الأمة، جاء ذلك في حوار ضياء رشوان نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ببرنامجه « منابر ومدافع » على فضائية الفراعين المصرية مساء الجمعة 14 يوليو 2009، مع كل من د. محمود عزت الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين ود. محمد مرسي رئيس اللجنة السياسية بالجماعة ود. محمد بديع عضو مكتب الإرشاد بالجماعة. وأكدت قيادات الجماعة في اللقاء أن مكتب الإرشاد وضع ضوابط لكتابات سيد قطب وقننها، وأن قضايا الحاكمية والتكفير وغير هذا من القضايا التي تحدث عنها قطب لم يخرج بها عما ورد في السنة أو صحيح الإسلام باعتبار أنه لم يكفر أحدا ولم يطالب بالعزلة، كما أن الوثائق من كتابات ومسودات وتحقيقات حدثت مع قطب وقتها قبل إعدامه تؤكد هذا. وأوضح محمد مرسي رئيس اللجنة السياسية بالجماعة أن ما قال به الشيخ الفقيه يوسف القرضاوي عن كتابات قطب من أفكار خلال المرحلة الأخيرة من حياته وخروجه عن منهج أهل السنة والجماعة بوجه ما يخالف ما شهد به الكثير ممن عاصروا قطب، وأن من عايشوا قطب حتى من غير الإخوان لم يصلوا إلى هذا وأن المرحوم مأمون الهضيبي قال نقلا عن قطب أثناء أخذه لتنفيذ حكم الإعدام به عام 1965 أن الرجل طلب منه أن ينقل لوالده المرشد حسن الهضيبي « أنه لم يكفر أحدا وأنه على العهد وسيبقى على العهد ».. وحسب مرسي فإن العهد الذي قصده قطب هو الإسلام. وأوضح محمود عزت الأمين العام للجماعة أن هناك الكثير مما نسب ونقل عن سيد قطب بسبب نقل البعض من مسوداته قبل نشر كتبه أثناء السجن، وأن مكتب إرشاد الجماعة وقتها كان به أربعة ممن عاصروا قطب في السجن وهم الشيخ عبد العزيز عطية وهو أستاذ الإمام البنا وأحمد شريت واعظ، وعمر التلمساني ومحمد حامد أبو النصر اللذين أصبحا فيما بعد مرشدين للجماعة، وأن المكتب أخذ قرارا بتكليف التلمساني بزيارة سيد قطب في السجن، فأجرى حوارا معه ودوّن شهادته وتم تقديمها لمكتب الإرشاد وأكدتها حكايات وروايات كثيرة بعد هذا، وذلك ليؤكد كيف تعامل الإخوان مع ما تم نسبته لقطب وهو في السجن. أما المرحلة الثانية كما ينقل عزت التي كتب فيها سيد قطب كتب « السلام العالمي والإسلام » و »مستقبل هذا الدين » و »المعارك » والتي كتبها قطب ما بين 1963 و1965، فتم عرضها على حسن الهضيبي المرشد العام الثاني للجماعة وكان وقتها محدد الإقامة خارج مصر، وأنه تمت كتابة « دعاة لا قضاة »، وذلك للرد على القضايا والأفكار التي أثارها قطب، وإن لم يكن بشكل مباشر، حول الحاكمية والجهاد وتكفير المجتمع، وعرض ما نسب لقطب ورد عليه، وأكد عزت أن هذه وثيقة تم معالجتها وتعامل معها الإخوان على أنها وثيقة بعد أن أصدروها وبايعوا عليها الإخوان، وتم الطلب من الإخوان أن يحدد كل واحد منهم موقفه، ويبايع من يتفق على هذه الوثيقة ويقبل تفسير الجماعة للحكم والجهاد وما حمله من ضوابط فكرية، وقد اعتمدت هذه الوثيقة على رسائل البنا وفكر الجماعة الأساسي وتم تمحيص وضبط فكر سيد قطب. ضوابط الإخوان لفهم قطب وذكر عزت أنه كان وقتها في سجن قنا وأرسل رسالة لحسن الهضيبي قال فيها: « بعد هذه الضوابط كيف نتعامل مع كتب سيد قطب؟ ».. وأشار إلى نص هذا السؤال ورد في كتاب « دعاة لا قضاة » ورد عليه الهضيبي بأن ما كتبه سيد قطب يستفيد منه الإخوان وفق الضوابط التي وضعت واتفقت عليها الجماعة. وردا على سؤال حول ما يمثله كتاب « معالم في الطريق » لسيد قطب وما ورد فيه من أحكام ومنهج الإخوان حاليا؟، أكد محمد مرسي أن قراءة كتب قطب تحتاج ضوابط لدى المسلم، منها اللغة العربية الصحيحة التي كان قطب حريصا على التعمق فيها، وفهم أسلوبه حيث كان يسهب في الوصف ويأخذ مساحات كبيرة ليصل ما يقوله، مؤكدا أنه لا يصلح التعجل في قراءة كتب قطب، مشيرا إلى أن كتابات قطب حملت النظرة العالمية للإسلام والرؤية الناصعة لحقيقة الإسلام، ولم يكن الشباب وقتها ولا الشيوخ يرون في هذه الكتابات تكفيرا ولا دعوة للانعزالية، فقطب -في رأيه- يقول أشياء ثم بعد عدة صفحات يعود ليؤكد معنى ما يريد ويكتب كلاما يحرك الوجدان والعقل ويعرض لحقيقة الإسلام ولديه من المصطلحات التي تحتاج للفهم العميق، ويطالب مرسي كل من يقرأ سيد قطب بالصبر. وشدد محمد مرسي على أن فكر الإخوان وما جاء به سيد قطب ليس به تكفير للمجتمع، وأن ما تم نسبته إلى قطب -وليس كتبه- هي التي البس البعض عليه هذا، وأن منهج قطب هو منهج الإخوان وأن ما كتبه قطب لم يخرج فيه عن صحيح الإسلام وبناء المسلم الصحيح. وحول أسباب وضع جماعة الإخوان ضوابط لكتابات سيد قطب في حين أنها لم تفعل ذلك مع رسائل حسن البنا، أكد مرسي أن الضوابط كانت للرد على ما أثير حول الكتابات وقتها ولم تكن رسائل البنا تحمل هذا الجدل أو هذه الإثارة التي أثارتها كتابات قطب. بينما أوضح محمود عزت أنه جمع العديد من الرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراه بجامعات مصر والدول العربية والإسلامية التي نوقشت عن سيد قطب فوجدها تبحث في العقيدة والسياسة والفكر والاجتماع والاقتصاد، وكلها تخلص إلى أن القضايا الخاصة بالحرية الأساسية والحاكمية وغيرها لابد أن تفُهم في ظل النصوص الأخرى، وذكر أن لديه من الوثائق ما يؤكد بجلاء أن قطب لم يكن يصر حتى أمام النيابة على قضية التكفير ولا الحكم، لكن هناك من يقتطع عبارات من كتابات قطب وأنصحه بأن يقرأ بصبر، لأن قطب كان يضع لنفسه ضوابط عند الكتابة، وأنه أكد أكثر من مرة أنه لا يكتب موضوعات فقهية، ونقل عنه محمد قطب كلمته: « نحن دعاة لا قضاة ».. وهي ذات العبارة التي قالها الهضيبي المرشد الثاني للجماعة وتم فيها توثيق كتابات الإخوان. وأوضح عزت أن « قطب » أكد أن الإخوان جماعة لها منهج، وتميزها عن الآخرين في منهجها وليس بتميز شخص على شخص، وأن غياب الأمة المسلمة لا يقصد به خروج الموجودين الآن من الإسلام وأن الاحتكام لعقيدة وخلق الفرد، وأن الإسلام نظام حياة، والقضية ليست قضية حكم، وأن ما قاله قطب ذكره البنا في قوله « من فعلوا هذا ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين »، وهو ما جاء في العديد من الأحاديث النبوية فليس منهجا مغلوطا ولم يكن فيه تكفير أعيان. بينما أوضح محمد بديع عضو مكتب الإرشاد ردا على سؤال حول ما إن كان الإخوان يتعاملون مع من مجتمعات اليوم على أنها جاهلية، بقوله إن الإخوان حتى وهم في السجون ومع من ظلموهم وعذبوهم كانوا يحسنون إليهم ولم يحملوا ضغينة لهم، وذكر أن سيد قطب عند أخذه لتنفيذ الإعدام كان يسلم ويضحك في وجه الجنود، وحكى بديع عن قصة عندما تم تعيينه معيدا بجامعة أسيوط في 1965 وزار بعدها قطب في السجن فسأله قطب عن أحوال البلد فرد عليه بديع بأن التعصب والغضب بين المسلمين والأقباط يملأ المكان، فرد عليه قطب بأنه لا بد أن يقنع المسلمين بأن إصلاح حال أنفسهم والحرص على سلوك الرسول مع جيرانه حتى اليهود الذين كانوا يؤذونه هو المخرج. وذكر بديع أنه لو كان سيد قطب حيا وقال له أحد أنت أخطأت لكان اعترف بخطئه وهذه هي طبيعته لأنه كان يبحث عن تربية الإنسان بالعقيدة الصحيحة وزرع أسس الدين في أعماقه ويعتبر دائما أن النجاح في بناء العقيدة الإسلامية الصحيحة تتلاشى معه أي أخطاء ومن يربى على غير هذا يصعب إصلاحه. واختتم محمد مرسي بأن الإسلام هو الذي يحكم على الناس ويصنفهم، وليس قطب وأن قضايا التكفير والحاكمية مستقرة لدى العلماء وما كتبه قطب ليس فيه ما يخالف الإسلام ومن يقرأ كتبه بضوابط الإسلام فليس فيه تغيير ومن لديه أسئلة أو إيضاحات للإخوان فالجماعة سترد عليه فهو في النهاية لم يخرج عن أهل السنة والجماعة. فيما أكد محمود عزت أن ما ردت به الجماعة في كتاب « دعاة لا قضاة » وغيره خير دليل ورد على من يسأل حول كتابات قطب أو منهج الإخوان، وأنهم لا ينشغلون الآن بالرد على ما يثار حول كتابات قطب فلا حاجة لهذا. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 15 أوت 2009)
مستقبل الحكم قد تشمله مباحثات مبارك مع أوباما.. والأقباط يستعدون للتظاهر أمام البيت الأبيض
للمفارقة. جمال مبارك يروج للتوريث على الإنترنت ‘حيث تعتقل الحكومة من ينتقدون والده’
لندن – ‘القدس العربي’: بدا الحوار المفتوح الذي أجراه جمال مبارك مع الشباب عبر الإنترنت خلال الايام الماضية تدشينا رسميا لحملته الانتخابية غير الرسمية لخلافة والده في سدة الحكم. وشارك في الحوار هذا الأسبوع أكثر من 12 ألفاً من مستخدمي الشبكة العنكبوتية فى مصر. وأطلق منتداه الجديد ويسمى ‘المشاركة’ الموقع الإلكترونى الخاص به، الذي دعا الشباب المصري إلى إرسال أسئلته ومخاوفه إلى ‘السياسي جمال مبارك’. وجاءت معظم الاستفسارات حول معدلات التضخم المرتفعة في البلاد والظروف المعيشية الصعبة والفساد وسياسات الحزب الوطني الحاكم، ولوحظ ان اجابات جمال لم تختلف كثيرا عن الشعارات التي يرددها الحزب الحاكم دائما، وتعلق كثير من الأسئلة بموضوع التوريث، إلا انه تفادى الاجابة عنها رغم انها اصبحت اسئلة ملحة في الساحة المصرية. وتم اختيار الأسئلة من قبل مسؤولى الحزب الوطني، وحضر المقابلة التي تم بثها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أعضاء كبار في الحزب ووزراء من بينهم وزير التعليم العالي هاني هلال، ما اضفى طابعا رسميا على النشاط الانتخابي الاول لجمال مبارك على الانترنت. وأعرب جمال مبارك في اجاباته عن تفاؤله إزاء مستقبل مصر، مطمئناً جمهور شبكة الإنترنت على أن شكاوى الناس من الارتفاع المستمر الذي يبدو أنه لا نهاية له للأسعار سينخفض، وأضاف أيضاً أن الإنفاق الاجتماعي أصبح الأولوية الأولى للحكومة. واثار اتجاه جمال مبارك نحو الفضاء الإلكتروني مفارقة ساخرة نظراً لأن حكومة والده تعتقل كثيراً من المدونين ونشطاء الفيس بوك، واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تتناقض مع سمعة النظام في قمع المعارضة السياسية المتنامية عبر الإنترنت. وتعرض المدونون كريم عامر ومسعد أبو فجر وأحمد خليل وأحمد أبو دومة وكثيرون غيرهم للاعتقال بسبب آرائهم المهاجمة للرئيس مبارك. وتثير الزيارة المرتقبة للرئيس المصري حسني مبارك الى واشنطن اسئلة حول ما اذا كان موضوع التوريث سيكون محورا اساسيا في المحادثات مع اوباما نظرا الى حجم التأثير الامريكي على النظام في مصر. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد ان ملف إيران النووي والأمن الاقليمي سيكونان على رأس القضايا التي سيبحثها الرئيس حسني مبارك مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن الاسبوع المقبل. ونقلت ‘وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية’ الرسمية أمس الجمعة عن عواد، أن المباحثات ستشمل البحث في المسائل المتعلقة بالأمن الاقليمي وتداعيات التعامل مع ملف إيران النووي على منطقة الخليج والشرق الأوسط. ولفت الى ان مبارك سيناقش مع أوباما الموقف فى السودان وما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام الشامل بين الجنوب والشمال وتطورات الوضع في دارفور. وأضاف عواد: أن القمة المصرية ـ الأمريكية ستتناول أيضا العلاقات الثنائية وسبل دعمها في مختلف المجالات في ضوء الرغبة المشتركة لدفعها والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية. لكن الزيارة قد لا تخلو من بعض المنغصات خاصة ان موقع ‘أقباط أحرار’ نشر خطابا من المنظمات القبطية في أمريكا وكندا، يدعو لمسيرة سلمية أمام البيت الأبيض أثناء زيارة الرئيس مبارك لواشنطن، وهو بعنوان ‘السلام فى الشرق الأوسط يرتبط بسلام أقباط مصر المسيحيين’ لتذكيره بمعاناة الأقباط في مصر، خاصة أن اوباما كان أول رئيس للولايات المتحدة يذكر حقوق الأقباط أثناء خطابه للعالم الإسلامي من القاهرة. وذكر الخطاب أن الأقباط الذين يبلغ تعدادهم حوالي 12 مليوناً بمصر والذين يمثلون أكثر من 15′ من تعداد السكان لا يُمثلون في مجلس الشعب المصري إلا بنسبة لا تتعدى عن ربع في المائة 1/4′ وأن الرئيس مبارك لم يفعل شيئاً لتصحيح هذا الخطأ المُشين حسب تعبيرهم. وقد جاء في الخطاب أيضاً، أنه قد وقع أكثر من 200 اعتداء كبير على الأقباط وكنائسهم وممُتلكاتهم فى عهد الرئيس مبارك وفي أغلب تلك الاعتداءات لم يتم القبض على الجاني أو محاكمته محاكمة عادلة، كما أن وتيرة الاعتداءات على الأقباط قد تزايدت حدتها مؤخراً، حيث بلغت أكثر من 20 اعتداءً خلال الأشهر الثلاثة الماضية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 أوت 2009)