الأحد، 14 مايو 2006

وليس ما كانت وما مازالت تعيشه الأمة كلها وخاصة الأمة العربية من تيه وضياع شبه كامل في توجهاتها واختياراتها الإستراتيجية الثقافية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والعلمية والتقنية والمعرفية عموما  إلا حال من كان فاقدا لذاكرته فعلا.ولكم كان السيد حسنين هيكل الذي كان من رموز أكبر أصحاب أقلام الهزيمة في عصر ما يسمى بالثورة بأرض الكنانة مصيبا في الإجابة عن سبب وسر نجاح وتقدم وصعود حركة الإخوان المسلمين في الإنتخابات التشريعية التي تم تنظيمها في أواخر سنة 2005 ،وخسارة وسقوط وتأخر غيرها من الأحزاب والحركات والتنظيمات العلمانية اللائكية اليسارية منها واليمينية التي كانت تحضى بدعم وتأييد ومساندة خارجية ،على شاشة قناة الجزيرة في برنامج « مع هيكل «  »تجربة حياة »بأن ذلك كان راجعا لمحافظة الحركة على ذاكرتها. ولعل هيكل نسي أو تناسى أو جهل أو تجاهل أو أدرك أو لم يدرك أن تلك الذاكرة ليست ذاكرة الإخوان المسلمين فقط، ولكنها ذاكرة الأمة كلها. وهو الذي أبدى إصرارا من خلال البرنامج على أنه سيظل محافظا على فقدانه المتعمد لهذه الذاكرة. ولعله لم يدرك أن سر وسبب خسارة غيرها من الرموز والتنظيمات ليس فقدانها لذاكرتها، ولكن إصرارها على محافظتها على ذاكرتها الخاصة بها كرموز ونخب متغربة، وليس فقدانها الذاكرة العربية الإسلامية التي هي ذاكرة الشعب كله والأمة كلها ،والتي لم تكتسبها حتى تكون قد أضاعتها، ولم يكن لها أي اعتبار لها عندها، بل وحرصت على إلغائها وعملت على هدمها ،وقبلت بدلا منها بثقافة الغرب اليهودية المسيحية بخلفيتها الصليبية الصهيونية العنصرية الإستعمارية لإعتبارات كثيرة ،وبتعلات وتبريرات وذرائع وخلفيات وغايات وأهداف مختلفة لا يسمح المجال بالوقوف عندها في هذا المقال .

حريّة الإعلام:

يعاد في مثل هذه الفترة من كلّ سنة السؤال الحارق والمرتبط دائما بالحدث من الناحية الصحفيّة عن  »حريّة الإعلام بين الخطاب والممارسة » خاصّة في ظلّ التحدّيات الوطنيّة والخارجيّة وانفجار المشهد الاتّصالي في ظلّ الفضاء المفتوح.

على مستوى الخطاب لا ننكر أنّه ثمّة حرص رئاسي ما انفكّ يتدعّم، لا من خلال الإجراءات والقرارات فقط بل كذلك من خلال الحوافز الماديّة والمبادرات العمليّة. ومنذ أن بعثت وزارة الاتّصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين تتالت اللقاءات وفتحت عدّة ملفّات. هذه الملفّات تفتح في الحين وقد يستوجب فضّها أشهرا لكن الأهمّ أنّ الوعي بضرورة حلّها مفروغ منه ومنها ما يتعلّق بمسائل تشريعيّة مثل قانون الصحافة وإلغاء الإيداع القانوني إضافة إلى توفير وسائل العمل الضروريّة للصحفيين ومحاولة الارتقاء بأوضاعهم الماديّة والمهنيّة. ورغم الاختلاف في التقييم فإنّ الإعلام عندنا سواء تعلّق بالمكتوب منه أو المرئي والمسموع قد حقق عدّة خطوات صحيح أنّها لا تكفي، لكنّها تدّل على مؤشّرات انفتاح تدريجي يعكسه الخوض في عدّة مسائل حارقة وجارحة للمسؤول والمواطن.

هذا  »التنوّع في المشهد والثراء في المضمون » يعكس رغبة لا سياسيّة فقط في أعلى مستوى وضمن هياكل سلطة الإشراف بل لدى الصحفيين ومديري المؤسسات الإعلاميّة للنهوض بالقطاع وكسر حالة الجمود التي قد يلومنا عليها الآخر  »المفتّحة عيونه على كلّ ما يكتب وينشر ويبثّ إذ لا يمكن أن تقدّم انتاجا إعلاميّا لجمهور الداخل فقط وهذا الجمهور أصبح منفتحا أكثر من ذي قبل على وسائل الإعلام الفضائيّة والالكترونيّة. وإنّ ما يزيد العائلة الصحفيّة الموسّعة إيمانا بالمستقبل في كنف الأمل وتفعيل المبادرات هو هذا الحرص الرئاسي على استمرار دعم الإعلام الوطني حتّى يكون أكثر قدرة على ترجمة ما يشهده مجتمعنا من تحوّلات عميقة على درب الديمقراطيّة والتحديث مع استمرار دعم حريّة الصحافة.

لكن هذا الاستمرار في الدعم يقتضي مزيد التفاعل الإيجابي من قبل الإعلاميين أوّلا من صحفيين ومديري مؤسسات وكافة المتدخّلين في الشأن الصحفي ومصادر الخبر إضافة إلى التعويل على خروج المثقفين من الاستقالة واللامبالاة وأن ندعم روح الاختلاف عندهم. بهذا يمكن أن نأمل في انطلاقة أخرى للإعلام عندنا.

حقائق

(المصدر: القسم العربي لمجلة « حقائق » التونسية، العدد 1063 بتاريخ 11 ماي 2006)

في منبر حوار بمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات (1 من 2)

فتح ملف التحوّلات النقابية 1976-1986

صالح الزعيدي: « عقد الرقي الاجتماعي الذي أمضاه الحبيب عاشور والوزير الأول الهادي نويرة هو عودة الى الوراء »

تونس-الصباح

على منبر مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات التي يديرها الدكتور والمؤرخ عبد الجليل التميمي جرى حوار ساخن حول التحولات النقابية بين 1976 و 1986وكشف السيدان صالح الزغيدي والجنيدي عبد الجواد عن حقائق كثيرة تتعلق بالحركة النقابية وملابساتها وحول علاقة إتحاد الشغل بالسلطة و تطالعون في هذا العدد ما قاله الأستاذ عبد الكريم العلاقي عند تقديمه للشخصيتين وشهادة صالح الزغيدي..

ونوافيكم في الحلقة القادمة بشهادة الجنيدي عبد الجواد والإضافات التي قدمها بعض المواكبين لمنتدى الذاكرة الوطنية على غرار هشام سكيك ومحمد شقرون والحبيب قيزة ولطفي الحمروني ومحمد بالحاج عمر وغيرهم .ولدى تقديمه للمناضلين صالح الزغيدي والجنيدي عبد الجواد بيّن الأستاذ عبد الكريم العلاقي أن الرجلين مازالا فاعلين على الساحة رغم تقاعدهما عن العمل.. وذكر أنه من الصعب الحديث عن أكثر من أربعين سنة من تاريخ نضالهما النقابي فهما جزء من بناء الدولة الحديثة وتساءل عن سبب انضمام الجنيدي عبد الجواد لليسار رغم أن والده  كان شيخ الإسلام بالمهدية وأجاب ان ذلك ربما مرده ولادة عبد الجواد في قصيبة المديوني وهي منطقة السياسة ومعقل من معاقل الحركة الوطنية فيها عناصر من الحزب القديم والحزب الجديد والحزب الشيوعي..

أما صالح الزغيدي فقد أمضى 12 سنة في جبنيانة ولم يتأثر بالسياسة في صغره وحتى حينما انتقل للدراسة بالمعهد الثانوي بسوسة فإنه لم يكن مهتما بالشأن السياسي.. وفي بداية السبعينات وضع كل جهده في العمل النقابي.. وتساءل العلاقي عن مسيرة الزغيدي في العمل النقابي وعن موقفه من قادة اتحاد الشغل وخاصة من الحبيب عاشور وعن مفهومه للعمل النقابي؟؟ وعن التغيرات التي عرفها الاتحاد من حيث التركيبة والمطالب.

وذكر أن الجنيدي عبد الجواد وجد نفسه في نقابة «متسيسة» وهي نقابة التعليم العالي ولاحظ أن تونس خلال الستينات والسبعينات شهدت تغيرات في السياسة الاقتصادية والنقابية.. وأن الرجلين تشبثا بالقيم التي نادى بها بورقيبة وهي نشر التربية والتعليم والصحة وتحرير المرأة لكنهما كانا يطالبان بالمشاركة في الحياة العامة ويرفضان الإقصاء.

شيوعي ونقابي

في شهادته التاريخية بين الأستاذ صالح الزغيدي أنه انظم للحزب الشيوعي ولليسار التونسي وتأثر بفكر ماركس كثيرا ..وقال إنه رأى أن يقدم قراءة مختلفة حول الأزمة التي شهدها اتحاد الشغل في علاقته المتقلبة بالسلطة.. وذكر أن الشهادات التاريخية تمكن الجيل الحالي من التعرف على كثير من التفاصيل التاريخية لكن يجب أن يكون بينها وبين المؤرخ مسافة..

وخيّر الزغيدي أن يراوح في شهادته بين الحديث عن الحزب الشيوعي والحركة النقابية وبيّن أنه أمضى الكثير من الوقت في المطالعة والإطلاع على أدبيات الشيوعيين والمفكرين والنقابين وكان يرنو دائما إلى استقلالية النقابات عن السلطة وعن الأحزاب عموما..

وبين الزغيدي أنه حينما كان في اتحاد الطلبة ساهم في النضال من أجل تحرير هذا الاتحاد العريق من هيمنة الحزب الدستوري الجديد.. وبعد ذلك تم التفكير في تحرير الاتحاد من نظام الحزب الواحد وأصبح النضال في هذا المضمار أعمق وأشد وطأة..وكان الزغيدي عضوا في الحزب الشيوعي التونسي خلال الفترة الممتدة بين 1961 و1967 وهو عضو قديم ومسؤول في الاتحاد العام لطلبة تونس بباريس وتونس بين  1961و 1968وأطرد في شهر مارس 1968 من كل مؤسسات التعليم العالي بسبب أنشطته النقابية والسياسية وأعتقل أكثر من مرة خلال الفترة الممتدة بين 1966 و 1975وانظم إلى الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1972 وكان كاتبا عاما لجامعة البنوك.

وركز الأستاذ الزغيدي في كلمته التي قدمها باللغة الفرنسية على التزاماته النقابية في اتحاد الطلبة وذكر أنه عام 1973 تم إعداد مطوية من قبل حركة «آفاق» اليسارية وفيها قراءة مختلفة لما كان متداولا.. حيث أن النضال داخل الاتحاد، من أجل استقلالية الاتحاد عن الحزب والسلطة، لم يكن هو نفسه الذي تسعى إليه حركة «آفاق» اليسارية واليسار عموما.. وبين أنه تم إقصاء النقابيين..

وتحدث عن مرحلة أخرى عاشها وهي تتعلق بمرحلة إمضاء عقد الرقي الاجتماعي بين الحبيب عاشور والوزير الأول الهادي نويرة وذلك بتاريخ 19 جانفي 1977.. وبين أن اليسار اهتم بهذه المسالة واجتمع على إثر ذلك 600 نقابيا من مختلف جهات الجمهورية ورأوا أن هذا الاتفاق هو عودة إلى الوراء وفيه تراجع عن المكاسب التي حققها العمال والحركة النقابية.. ولم يكن من السهل على الحبيب عاشور أن يقتنع بهذا الأمر فتظلم للقضاء من الصحفي مراسل جريدة «لوموند» حول الخبر الذي نشره في هذا الشأن لأنه اعتقد أن ذلك يرمي لإثارة بلبلة في صفوف النقابيين وطلب عاشور من الصحفي أن يطلعه على مصدر الخبر لكن الصحفي رفض.. وبعد مدة عرف عاشور من كان وراء العملية وكان الزغيدي من بينهم.

نقابات البنوك

عن ظروف تأسيس النقابات في قطاع البنوك قال إنه منذ نهاية الاستعمار لم توجد نقابات في البنوك في تونس لذلك تم التفكير في تكوين نقابات في هذا القطاع خاصة وأن إتحاد الشغل لم تطأ أبدا أقدامه البنوك وتقرر تكوين نقابات في البنوك وعلى راسها البنك التونسي وحينما تم بعثها لم يفهم العاملون في البنك معنى وجود النقابات خاصة وأن الكثير من مديري البنوك كانوا من رجال السلطة ولهم طموحات سياسية وهو ما كان له أثره الكبير على الإطارات العاملين فيها..

وقال الزغيدي «كان من الصعب جدا علينا أن نكوّن نقابات في البنوك وأمضينا أربع أو خمس سنوات نحاول إرساءها.. وتم ذلك لكن بصعوبة ..وبعد ذلك حدث إضراب 26 جانفي وشاركنا فيه وكنا نخشى ألا ينجح الإضراب في القطاع البنكي لكن فوجئنا بنجاحه الباهر ..وكان تلك هي نقطة البداية في العمل النقابي بالقطاع البنكي.. ولاحظنا أن الإضراب العام شمل لأول مرة كل القطاعات.. ولا ننسى ما حصل قبل هذا الإضراب الذي لم يكن سببه يمت بصلة للأجور أو لظروف العمل لكنه كان إضرابا له صبغة سياسية فقد كان هدفه تحرير الاتحاد من التبعية للسلطة وكانت نتائجه مخيفة حيث انتهى بسقوط الكثير من الأموات في صفوف النقابين وحرمان آلاف الشغالين من مواطن عملهم وسجن الكثير منهم».

وأضاف «حينما دخلنا الاتحاد وجدنا ظروفا صعبة وقلنا إنه يجب أن نحافظ على مشروعية وجود الاتحاد ويجب أن نرد الفعل ولا ننتظر وأن ننظم القطاعات ونحافظ على استمرارية العلاقة مع الحركات النقابية الدولية وخاصة «السيزل» والنقابات الإيطالية وغيرها»..

وقال «إننا نحن الذين كنا ضد قيادة الحركة النقابية وكونّا حركة الـ  600نقابي وجدنا أنفسنا أمام مسؤولية بدت لنا في بداية الأمر صعبة نظرا لأنه لم تكن لنا مقرات نجتمع فيها ولا جريدة تعبر عما يدور بخلدنا ودامت هذه الوضعية سنة ونصف وكنا تحت المراقبة المشددة وأصبحنا لا نقوم بالاجتماعات في منازلنا وصرنا نذهب لمقبرة الجلاز ونلتقي هناك وقمنا ببعض الاجتماعات الأخرى في المساجد في نهج الجزيرة بعد الصلاة كما لو أننا نأتي للصلاة متأخرين ونقضي هناك نصف ساعة نطلع فيها بعضنا البعض على المستجدات ونوزع بعض الوثائق إن وجدت وكنا دائما تحت رقابة الأمن.. كما نظمنا اجتماعات في منازلنا»..

وأضاف «حينما كان الحبيب عاشور مبعدا في منزله كنا نلاحظ أن منزله كان مطوقا على الدوام بالشرطة وكان يصعب علينا الاتصال به وإبلاغه إرسالياتنا وذات مرة أقام عاشور حفلا لخطوبة ابنته وتم أمره بأن يحضر للشرطة قائمة فيها أسماء الأهالي الذين سيحضرون الحفل ليسهل على الأمن مراقبة الزوار.. واستغل إبراهيم جبارة هذا الحفل وارتدى ميدعة بيضاء وحمل في يده كعكة المرطبات ودخل لمنزل عاشور وتحدث معه عن التطورات التي تعيشها الحركة النقابية».

مؤتمر قفصة

تحدث الزغيدي عن مؤتمر قفصة الذي انتخب فيه الطيب البكوش أمينا عاما وتم التصويت على لائحة للمطالبة برفع الاستثناء على الحبيب عاشور لأن المؤتمر حصل على أساس تمكين كل القيادات التي حوكمت في سبتمبر 1969من حقوقها والعفو عنها ..لكن بورقيبة استعمل «حق الفيتو» وقال إنه قبل حق ترشح الجميع إلا الحبيب عاشور وحصلت بعد ذلك نقاشات ساخنة صلب اتحاد الشغل حول تدخل السلطة في شؤون الاتحاد وهناك من قاطع المؤتمر وبلغ عددهم نحو 430  نقابيا لأنهم رفضوا أن يقوم بورقيبة بتعيين المترشحين لانتخابات اتحاد الشغل..

 وأضاف «رأينا أنه بعد ستة أشهر يجب أن يتم في المجلس الوطني رفع الاستثناء على عاشور لذلك يعد مؤتمر قفصة من أهم المؤتمرات المحددة بتاريخ الاتحاد.. وأذكر أنه خلال الأسبوع الذي تلا المؤتمر كتبت مقالا حول سبب مقاطعة المؤتمر ونشر هذا المقال في جريدة «المغرب» وقلت فيه إن سبب المقاطعة يتعلق بدكتاتورية بورقيبة»..

وتحدث الزغيدي عن المؤتمر السادس عشر ويرى انه على غاية من الأهمية.. كما أن مؤتمر ديسمبر 1984 على حد تعبيره هام جدا لأنه تم خلاله تحديد قائمة الاتحاد.. ولأول مرة تم تقديم قائمة ثانية في الاتحاد وفيها الجنيدي عبد الجواد وصالح الخريجي والطاهر الشايب وصالح الزغيدي.. ولم يفهم البعض سبب وجود هذه القائمة وسئل الزغيدي وقتها لماذا ترشح ورفاقه الثلاثة خارج قائمة الاتحاد ففسر لهم أن قائمتهم هي أيضا قائمة اتحاد الشغل.. وذكر أنهم فوجئوا بالنتائج الباهرة التي حققها أربعتهم خلال تلك الانتخابات حيث حصلوا على ما بين 100 و149 صوتا..

وأضاف «بالنسبة لجامعة البنوك والتأمين يبدو لي أننا أدخلنا شيئا جديدا فقد كنا نحن أول من استدعى الشيخ إمام ونظمنا عشر حفلات في سوسة وقابس والقيروان وتونس وغيرها وقد تم منعه في البداية في المطار وعاد لمصر لكن بعد القيام بمساع لدى بورقيبة تم قبوله ورجع لتونس وقدم حفلاته الناجحة».

وفيما يتعلق بمؤتمر سوسة1989  فقد كان على حد قول صالح الزغيدي «مؤتمر المنعرج» ..

وفي هذا الصدد يمكن التأكيد على أن العمل النقابي كان حظيرة متواصلة وخلية نحل لا تهدأ.

سعيدة بوهلال

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 14 ماي 2006)

الصادق شعبان في نادي «كتب وقضايا»:

البناء الديمقراطي مسار متحرك… وتونس نجحت في ترسيخ ديمقراطية البرامج

* تونس ـ الشروق:

وسط حضور كبير من المثقفين والاعلاميين والمحامين والجامعيين استضاف نادي كتب وقضايا بدار الثقافة المغاربية ابن خلدون، الأستاذ الصادق شعبان الوزير المستشار، المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية لتقديم كتابه الجديد من «ديمقراطية المعتقدات الى ديمقراطية البرامج، البناء الديمقراطية في تونس»، وأكد الاستاذ رضا الملولي المشرف على النادي أهمية هذا الكتاب في دعم المكتبة الفكرية والسياسية في تونس وبين ان الديمقراطية مسار لا يتوقف رغم صعوبة الانتقال من ديمقراطية المعتقدات الى ديمقراطية البرامج وذكر بما تعرض له المؤلف في كتابه بأن الرئيس زين العابدين بن علي نجح في ترسيخ معارضة حديثه في تونس تقطع مع صراع المعتقدات وتستند الى تنافسية البرامج بعيدا عن توريد النماذج الجاهزة التي تجعل من المتلقي خارج التاريخ واستعرض بعض محاور الكتاب التي ركّز فيها مؤلفها الاستاذ الصادق شعبان عن أهمية الوفاق الوطني في بناء ديمقراطية البرامج.

* خصوصية الواقع التونسي

ومن جهته تعرض مؤلف الكتاب الى خصوصية الطابع الديمقراطي التونسي في زمن أصبح يقاس فيه تصنيف الدول حسب نجاح مسارها الديمقراطي مؤكدا على أن الديمقراطية مسار متحرك لا ينتهي وقطعت تونس بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي أشواطا متقدمة في البناء الديمقراطي القائم على التعددية والوفاق، وتجسم ذلك في المؤشرات الكمية حيث أشعت مشاركة المعارضة وتعدّد بتمثيل الأطراف السياسية في المجالس المنتخبة كما توسّعت الاختيارات أمام المواطن في تونس بفضل تنوع وثراء البرامج التي أصبحت تقدمها الاحزاب السياسية في المناسبات الانتخابية.

وقال الأستاذ الصادق شعبان ان أهم شيء في الكتاب هو التأكيد على خيار الرئيس بن علي في الانتقال من الصراع بين معتقدات كبّلت المجتمعات العربية الى تنافس حول برامج ملموسة وخيارات معروضة أمام المواطن تتعلق بحياته اليومية وتطلعاته في كل ما يهم ارتقاءه الاجتماعي، وخلص المؤلف على أن توسيع الاختيارات وتنويع البرامج الانتخابية ودعم القدرة على تسويق تلك البرامج للرأي العام هو السبيل للقطع أما الايديولوجيات والمعارك العقائدية التي تسعى الى تصفية الأطراف المقابلة ومن ورائها المكتسبات المحققة بدلا عن تثمينها ودعمها مثل بقية الدول المتقدمة ولم يستثن المؤلف ما أصبحت تمثله العولمة والفضائيات من تهديد للديمقراطيات الناشئة من خلال تسميم الأفكار ببرامج وخطابات محنّطة أو تشويهية للواقع العربي الراهن.

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 14 ماي 2006)

وتستمر « الهيصة » و « التخميرة » …

بمناسبة انتخاب تونس عضوا بمجلس حقوق الانسان:

جمعيات صفاقس تحتفل بالحدث وتستحضر الإصلاحات الرائدة

* «الشروق» ـ (مكتب صفاقس):

احتفالا بانتخاب تونس عضوا بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، وبحضور ممثلين عن أكثر من 300 جمعية ومنظمة، انتظم صباح أمس السبت بصفاقس لقاء ضخم بتنسيق من المنتدى الاجتماعي ونظيريه الاقتصادي والثقافي.

اللّقاء افتتحه الدكتور محمد أنور عشيش بوصفه منسق المنتدى الاجتماعي وإليه تنسب أكبر الجمعيات وأنشطتها بصفاقس، وأبرز المتحدث في مداخلة قيمة أن تونس التغيير جعلت من حماية حقوق الانسان والنهوض بها في صدارة اهتماماتها إذ اتخذت تحت قيادة الرئيس زين العابدين بن علي سلسلة من المبادرات الرامية إلى النهوض بحقوق الانسان السياسية منها والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

واستنادا إلى بعض الأرقام والاحصائيات والتحاليل، بين الدكتور عشيش ان تونس تتبوأ مكانة عالمية مرموقة في مجال التعددية والديمقراطية والحق في العمل النقابي وحماية الحقوق المدنية والحرية الدينية وغيرها من المجالات التي ترجمتها الأمم المتحدة في انتخاب تونس عضوا بمجلس حقوق الانسان.

وأبرز المتحدث ان تونس التي تعد أكثر من 9 آلاف جمعية عشرها فقط بصفاقس، تتمتع في عهد التغيير بمناخ سياسي ديمقراطي ومتفتح يشجع المواطن التونسي على الانتماء للعمل الجمعياتي الذي اعتبره المتحدث شريكا فاعلا وعنصرا ضروريا في مسيرة التنمية والتقدم والرقي.

ومن ناحيته أبرز الدكتور أحمد الرقيق ـ عن المنتدى الثقافي ـ أهمية العمل الجمعياتي في بناء تونس الغد بناء متناغما ومتكاملا، وبعد أن عدد القوانين التي تحمي حقوق الانسان، خلص الدكتور الرقيق إلى تحليل أبعاد الجائزة الرئاسية لحقوق الانسان التي تسند إلى الشخصيات والمنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين يتميزون بمساهمتهم البارزة في النهوض بحقوق الانسان ونشر ثقافتها على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي.

وقبل أن تحال الكلمة للحضور للمناقشة وابداء الرأي، أبرزت السيدة اكرام مقني ـ عن المنتدى الاقتصادي ـ أبعاد فلسفة التغيير في مجال النهوض بالاقتصاد الوطني والأخذ بأيدي المحتاجين من المواطنين والعمل على النهوض ببعض المناطق من البلاد مبينة ان تونس التغيير تسعى إلى تأمين تمتّع كافة مواطنيها بحظوظ متساوية للاستفادة من ثمار التقدم والازدهار بكيفية عادلة.

* راشد شعور

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 14 ماي 2006)