TUNISNEWS
9 ème année N 3491 du13.12.2009
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادق شورو
وللصحافيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف
ولضحايا قانون الإرهاب
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس:عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح الدكتور صادق شورو
جمال الدين أحمد الفرحاوي:ويا شورو أنت أبا الأوفياء
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:إيقاف الناشط الحقوقي حمزة حمزة الملاحقات الأمنية
حــرية و إنـصاف:خبر عاجل اعتقال الناشط الحقوقي حمزة حمزة
السبيل أونلاين:عاجل..إطلاق سراح حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي لمنظمة « حرية وإنصاف »
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: من أجل جواز سفره ،..علي الرواحي يُضرب عن الطعام مجدداً
السبيل أونلاين:زوجة زهير مخلوف تطالب بإنهاء المظلمة التى يتعرض لها
كلمة:تحوير وزاري خلال بضعة أيام، والتكاري أبرز المغادرين للمنصب
معزّ الجماعي :وقفة احتجاجية لعاملات التنظيف بالمستشفى الجهوي بقابس
حقائق حول تجريد الأخوة محمد المثلوثي و حسن المسلمي و نعمة النصيري
مجموعة من مناضلي حزب الوحدة الشعبية تعلن عن تأسيس لجنة الإنقاذ الحزبي:بيان تأسيسي
الصباح:حقوقيون في خمسينية الدستور
صــابر التونسي :حرية التعبير!
الصباح :سادس وفاة في تونس:الأنفلونـــــزا تقتـــــل ثاني امــرأة حامل..
الطاهر العبيدي:شهادات من رحلات المنفى (الحلقة الثانية) قصة فاخر بن محمد
الصباح:أكثر من 1500 غريق من الجنوب في بحار الشمال سنة 2008
طلبة تونس :أخبار الجامعة
الأستاذ حسين الديماسي في حوار لـ « الموقف »:الاقتصاد الوطني يعاني من معضلات هيكلية والأرقام المتعلقة بالتشغيل فاقدة للمصداقية
محامون تونسيون يستنكرون قرار الحكومة السويسرية منع بناء مآذن المساجد
يوسف سيدهم:رجع الصدي في مسألة المآذن السويسرية !
عبد الله الطحاوي :على خلفية الاستفتاء على منع المآذن في سويسراالهوية والمئذنة.. الاستفتاء على التعصب
محمد حلمي عبدالوهاب:حول المآذن وتاريخها في الإسلام
محمد أبو المجد :على هامش نتائج الاستفتاء السويسري لمنع المآذن مسلمو الغرب.. عندما تتلاشى المأسسة لصالح الأدلجة
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي2009
فيفري2009
أفريل 2009
أكتوبر 2009
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس
عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح الدكتور صادق شورو
تتواصل محنة السجين السياسي الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة لأكثر من 18 سنة، قضى منها 14 سنة في السجن الإنفرادي. أطلق سراحه السنة الماضية لمدة 27 يوما فقط ، ثم أعتقل من جديد بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها، وذلك بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام حول ظروف إعتقاله، و التعذيب الذي تعرض له وبقية السجناء السياسيين، وإعلانه تمسكه بحقه في التعبير و الدفاع عن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين. وفي يوم 13 ديسمبر 2008 صدر في حقه حكم قضائي بالسجن لمدة سنة، كما أبلغ بالتراجع عن قرار السراح الشرطي بما يعني وجوب قضائه لعام إضافي في السجن. ويتعرض الدكتور صادق شورو في سجن الناظور لمعاملة قاسية من طرف أعوان السجن رغم تقدمه في السن (62 سنة)، وتشهد حالته الصحية تدهورا مستمرا بسبب التعذيب الذي تعرض له سابقا، وحرمانه المستمر من الرعاية الصحية التي يتطلبها وضعه الصحي. وإن الممضين على هذه العريضة، اذ يعتبرون سياسة الانتقام والتشفي مخالفة للقوانين المنظمة للسجون التونسية والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وللقواعد الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة ، فإنهم يدعون السلطة لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الدكتور صادق شورو لما يقارب العقدين، و إطلاق سراحه دون قيد أو شرط. الموقعون من تونس خميس الشماري – حقوقي – تونس أحمد نجيب الشابي – الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي حمة الهمامي – الناطق الرسمي بإسم حزب العمال التونسي راضية النصراوي – الناطقة بإسم الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب مية الجريبي – الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي محمد النوري – رئيس منظمة حرية وإنصاف عبد الفتاح مورو – محام – تونس سهام بن سدرين – الناطقة بإسم المجلس الوطني للحريات زياد الدولاتلي – سجين سياسي سابق من قيادات حركة النهضة علي لعريض – سجين سياسي سابق من قيادات حركة النهضة رشيد خشانة – رئيس تحرير صحيفة الموقف منجي اللوز – عضو الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي التقدمي عصام الشابي – عضو الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي التقدمي أحمد بوعزي – عضو الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي التقدمي مولدي الفاهم – عضو الهيئة التنفيذية للحزب الديمقراطي التقدمي عبد الرؤوف العيادي – نائب رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية سمير حمودة – أمين عام سابق للاتحاد العام لطلبة تونس محمد القلوي – تونس عبد الكريم الهاروني – كاتب عام منظمة حرية وانصاف الحبيب اللوز – سجين سياسي سابق من قيادات حركة النهضة عمر المستيري – مدير تحرير مجلة كلمة نزيهة رجيبة – نائبة رئيس المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع عبد الوهاب معطر – نائب رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أنور القوصري – نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الحميد الجلاصي – تونس منية ابراهيم – تونس سمير بن عمر – محام سامية بن حمودة عبو – عضوة الهيئة المديرة للجمعية التونسية لمناهضة التعذيب خالد الكريشي – محام لطفي الحيدوري – صحفي – تونس عبد الله الزواري – صحفي وسجين سياسي سابق من قيادات حركة النهضة علي الشرطاني – تونس منصف بلهيبة – تونس احمد زكرياء الماقوري – تونس محمد بن قيزة – تونس عمر راشد – تونس عبد الغفار بن قيزة – تونس محبوبة شيبوب – تونس عائشة بن ضو – تونس محمود قويعة – تونس عباس شورو – تونس محمود الدقي – تونس سالم خليفة – عضو جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي معتوق العير – تونس وجيه بن الصادق شورو – تونس اسلام بن الصادق شورو – تونس دنيال زروق – تونس بشير خذري – تونس بوراوي مخلوف – تونس محمد كمال الحوكي – تونس رابح الخرايفي – محام الحبيب ستهم – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي سليم الدريدي – تونس ظاهر المسعدي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي عبد العزيز الدغسني – تونس بن عيسى الدمني – رأس الجبل داود الكواش – رأس الجبل عبد الكريم العياشي – تونس طارق السوسي – تونس عبد الوهاب الكافي – القيروان سالم العدالي – تونس صلاح الدين العلوي – تونس نورالدين العمدوني – تونس رضا البوكادي – تونس محمد الغيضاوي – تونس علي الجوهري – تونس لسعد الجوهري – تونس أمان الله بن سحنون الجوهري – تونس عطاء الله بن سحنون الجوهري- تونس سلسبيل بنت سحنون الجوهري – تونس حسان بن لسعد الجوهري – تونس تسنيم بنت لسعد الجوهري – تونس عمر القرايدي – حقوقي – تونس سمير بن تيلي – سجين سياسي سابق محمد الحمروني – تونس منجي تريمش – مهندس – تونس معز الجماعي – حقوقي وسياسي – تونس نبيل الرباعي – سجين سياسي سابق لطفي السنوسي – تونس محمد العيادي – نقابي وحقوقي – تونس حافظ الجندوبي – تونس السيد المبروك – حقوقي – تونس إيمان التريكي – تونس ألمانيا الهادي بريك – ألمانيا فتحي العيادي – ألمانيا محسن الجندوبي – ألمانيا رشيدة النفزي – ألمانيا طه البعزاوي – ألمانيا قادري زروقي – مدير موقع الحوار نت رياض بوخشانة – ألمانيا محمد علي الدريسي – ألمانيا صالح المحضاوي – ألمانيا كمال خذري – ألمانيا كريم مسعودي – ألمانيا عبد اللطيف التليلي – ألمانيا نادرة الشريف – ألمانيا عبد النور التليلي – ألمانيا بريطانيا راشد الغنوشي – رئيس حركة النهضة فتحي الجوادي – بريطانيا عرفات بوجمعة – بريطانيا مهدي بوجمعة – بريطانيا علي بن عرفة – بريطانيا صالح الوسلاتي – بريطانيا منصور الزريبي – بريطانيا عادل قراج – بريطانيا الهاشمي البناني – بريطانيا شكري ما جولي – بريطانيا علي الحمزاوي – بريطانيا عادل كسيكسي – بريطانيا معاذ الخريجي – بريطانيا يسرا الخريجي – بريطانيا السيد الفرجاني – بريطانيا كمال الصفاقسي – بريطانيا صالح كاروس – لندن جنات بنت مفتاح – لندن جمال فرحاوي – شاعر – لوتن فرنسا منصف المرزوقي – رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية كمال الجندوبي – رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقو الإنسان لويزا توسكان – فرنسا سليم بن حميدان – محام – فرنسا غفران بن سالم – فرنسا أنور عز الدين – فرنسا عمر الصغير – فرنسا عماد الدائمي – حزب المؤتمر من اجل الجمهورية محي الدين شربيب – فرنسا فتحي بالحاج – باحث في العلوم السياسية رياض الحجلاوي – فرنسا فتحي عبد الله الناعس – كاتب عام سابق لجمعية التضامن التونسي – باريس محي الدين الفرجاني – سجين سياسي سابق ناجي الجمل – فرنسا حسين الجزيري – فرنسا رياض بالطيب – كاتب عام جمعية التضامن التونسي – باريس فتحي الفرخ – لاجئ سياسي – فرنسا محسن ذيبي – مهندس معلوماتية – باريس بلقاسم لعبيدي – فرنسا عبد السلام بوشداخ – من مؤسسي الحركة الإسلامية في تونس ونقابي وحقوقي الطاهر بن حسين – باريس محمد النوري – باريس عبد العزيز شمام – فرنسا رضا ادريس – باريس مصطفى عبد الله الونيسي – باريس ابراهيم سويسي – باريس الصحبي الهرمي – فرنسا رياض الحجلاوي – فرنسا عبد الوهاب الرياحي – لاجئ سياسي – باريس عادل ثابت – باريس أنيس منصوري – مناضل يساري مستقل – باريس البشير هلال – فرنسا صالح التقاز – حقوقي – باريس معاذ عبد الكريم – باحث – فرنسا بلقاسم مصدق – باريس طارق بن هيبة – فرنسا حبيب الغيلوفي – باريس بقية أنحاء العالم وليد البناني – نائب رئيس حركة النهضة رفيق عبد السلام – باحث في الفكر السياسي نور الدين لعويديدي – صحفي في قناة الجزيرة الأسعد الدريدي – ايطاليا محمد علي البدوي – سويسرا العيادي عماري – استراليا خالد الجماعي – النرويج علي حميدي- هولندا بشير بدري – كندا محسن الزمزمي – مدرس – هولندا مالك الشارني – سويسرا محمد حقيقي – المدير التنفيذي لمؤسسة الكرامة عبد القادر الزيتوني – حزب تونس الخضراء وحيد الشريف – النرويج ابراهيم نوار – حقوقي – سويسرا عبد المجيد الغيضاوي – إيطاليا عبد الناصر نايت ليمان – سويسرا نورالدين بوفلجة – النمسا عز الدين بن محمود – سويسرا سليم لعموز – إيطاليا محمد الصادق الشطي – النمسا حمادي الغربي – معارض إسلامي عمر الجليطي – مهندس – النمسا عبد الحميد العداسي – الدنمارك نجاة بوزقرّو – الدنمارك عمر الجليطي – مهندس – النمسا عمر قايدي – سويسرا عبد العزيز الجلاصي – كندا خالد بن مبارك المشرقي رضا – إيطاليا محسن الخضراوي – السويد سالم نصر – النرويج علي سعيد – النرويج بوكثير بن عمر – سويسرا فوزية حسن – ايطاليا اسماعيل الكوت – سويسرا المسعدي سجيمي – سويسرا عبد الباقي بن خليفة – البوسنة
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة 13 ديسمبر 2009 للإمضاء على هذه العريضة الرجاء الاتصال على العنوان التالي: icfhrt@yahoo.com
ويا شورو أنت أبا الأوفياء
إليك أسيدي يا أبا الشرفاء إليك شموخا ما طوته السنون وما زاده الضيم إلا إبــاءً ورفضا لقهر وعزّ إنتماء إليك وقد صدق العهد فيك وصبرا سموت بكل وفاء ******** أخي سيدي يا أبيا تسامى إليك أصادق هذا الزمان ونورا تلألأ في الخضراء أضاء برغم السجون سماها وجمّلها في زمان الردى والتنائي ********** لأنك لست يسارا سلاك اليسار ولا أنت ريح تدور ولا أنت كأس تدار تعامتك كل العيون سلوك فلست تزار وغيبت في السجن دهرا وعتك ومنك تواروا وأمعنت في العشق صبرا وقهرا لكل اللذين على الصبر جاروا ************ لأنك تاج على رأس كل اللذين أحبوك على الدرب ساروا فلا مالوا شرقا ولا مالوا غربا ولكنهم للطريق أناروا لأنك سيـــــــــدي رغم قيد تمادى ورغم الزنازين دامت طويلا بقيت شموخا ورمز إباء لأنك ياصادق الوعد فينا ويا شورو أنت أبا الأوفياء لأنك لله تحيى وفيه تجاهد ستبقى عصيا عن الإنحناء جمال الدين أحمد الفرحاوي لوتن في 10/12/2009
الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس E-mail : aispptunisie@yahoo.fr تونس في 13 ديسمبر 2009
إيقاف الناشط الحقوقي حمزة حمزة الملاحقات الأمنية
قام أعوان من منطقة الأمن الوطني بأريانة اليوم الأحد 13 ديسمبر 2009 بإيقاف عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف السيد حمزة حمزة على الساعة السادسة صباحاً حيث تم إقتياده إلى جهة غير معلومة ، ودون إستدعاء رسمي، ولم يطلق سراحه إلا في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد . ويُذكرأن أعضاء منظمة حرية وإنصاف يتعرضون منذ أشهر إلى ملاحقة يومية ولصيقة في الشوارع ومحاصرة دورية لمحلات إقامتهم، وكان السيد حمزة حمزة قد تعرض إلى إيقافات وإستجوابات من قبل أعوان الأمن في مناسبات عديدة ، والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، إذ تندد بالحملة الأمنية غير المسبوقة التي تشنها السلطات الأمنية ضد المعارضين السياسيين كما ضد الحقوقيين والصحفيين في تونس فإنها تدعو السلطات العليا إلى مراجعة أدائها تجاه عدد من الملفات ذا العلاقة وفق ما كان لها من إلتزامات دولية لاسيما منها إلتزاماتها تجاه نشطاء حقوق الإنسان. عن الجمعية الهيئـــة المــــديرة
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس، في 26 ذو الحجة 1430 الموافق لـ 13 ديسمبر 2009
خبر عاجل اعتقال الناشط الحقوقي حمزة حمزة
اعتقلت قوة من أعوان البوليس السياسي يتقدمهم رئيس منطقة الشرطة بأريانة على الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد 13 ديسمبر 2009 الناشط الحقوقي حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف وعضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي واقتادته إلى جهة مجهولة، دون تقديم أي مبرر لهذا الاعتقال ودون استدعاء سابق. وقد تعرض الناشط الحقوقي حمزة حمزة سابقا للمضايقة المستمرة من قبل أعوان البوليس السياسي سواء بالمتابعة والملاحقة والمراقبة اللصيقة أو بالاعتقال التعسفي وغير المبرر. وحرية وإنصاف: 1) تدين بشدة الاعتقال التعسفي الذي طال الناشط الحقوقي المهندس حمزة حمزة وتدعو إلى الافراج الفوري عنه وتعتبره حلقة جديدة من مسلسل الحملة الشرسة التي تشنها السلطة على المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والاعلاميين. 2) تدعو السلطة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية الناشطين الحقوقيين واحترام حقوق الإنسان ودور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية وفي ذلك ضمانة لأمن البلاد واستقرار المجتمع. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
عاجل..إطلاق سراح حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي لمنظمة « حرية وإنصاف »
السبيل أونلاين – تونس – عاجل أخلى مركز الشرطة بالنخيلات التابع لولاية أريانة ، في حدود الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد 13 ديسمبر 2009 ، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف حمزة حمزة . وكانت أجهزة البوليس السياسي إعتقلته في حدود الساعة 06:20 من صباح اليوم الأحد ، وبقي محتجزا كامل اليوم رغم معاناته من مرض السكري . وعلى ما يبدو فإن هذا الإعتقال ياتي في سياق ممارسة الضغوط على نشطاء حقوق الإنسان ، فقد حاول أعوان البوليس الإيهام بأن حمزة حمزة وجه سباب إلى بعض الأعوان ، ثم وجهت له رسالة صريحة بالتخلي عن نشاطه الحقوقي والتخفيف من نشاط منظمة حرية وانصاف الذي يشغل فيها عضوية المكتب التنفيذي . نشير إلى أنه سبق إعتقاله يوم الإثنين 16 نوفمبر 2009 ، والتحقيق معه على خلفية نشاطه الحقوقي . بالتعاون مع الناشط الحقوقي – سيد المبروك – تونس ( المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 13 ديسمبر 2009)
الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 13 ديسمبر 2009
من أجل جواز سفره ،..علي الرواحي يُضرب عن الطعام مجدداً
أعلن السجين السياسي السابق السيد علي الرواحي دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم 10 ديسمبر 2009، إحتجاجاً على إمتناع السلطات الأمنية عن تمكينه من جواز سفر، وكان السيد علي الرواحي المقيم بمدينة بنزرت ، خاض في نوفمبر 2003 إضراباً عن الطعام لمدة 29 يوماً مطالباً بحقه في جواز السفر قصد الإلتحاق بعائلته المقيمة منذ سنة 1962 بفرنسا،غيرأنه بعد خمسة سنوات أمضاها تحت المراقبة الإدارية ، و ستة سنوات ونصف من تاريخ خروجه من السجن لم يتحقق طلبه، وظل مجبراً على البقاء في تونس في عزلة إجتماعية بعيداً عن عائلته. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، التي تابعت ملف علي الرواحي منذ سراحه في جوان 2003،عاينت مدى الصعوبات التي اُجبرعلى العيش في ظلها والمخاطر التي دُفع إليها من أجل أن يلتئم شمله بعائلته المقيمة بالخارج، تستغرب من إصرار السلطات الأمنية على موقفها من حق السجناء السياسيين في جوازاتهم، لا سيما منهم سجناء سياسيين أصدرت المحكمة الإدارية قرارات لفائدتهم.
لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين
زوجة زهير مخلوف تطالب بإنهاء المظلمة التى يتعرض لها
السبيل أونلاين – تونس – عاجل عبّر مراسلنا في تونس المناضل الحقوقي زهير مخلوف ، من داخل سجن المسعدين بسوسة (160 كلم عن سكن أسرته) ، عن إستيائه الشديد بسبب المشقة التى تتجشمها أسرته في زيارته نظرا لبعد المسافة . وقالت أم يحى : »عبّر زوجي زهير مخلوف أثناء زيارتي له يوم الخميس 10 ديسمبر 2009 عن استيائه لمشقة الزيارة التي تسببها بعد المسافة الفاصلة بين تونس والمسعدين » . وأشارت إلى أن معنوياته عالية وهو بصحّة جيدة . وطالبت أم يحي بالإسراع بإطلاق سراح زوجها ووضع حد للمظلمة التى يتعرض لها . (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 11 ديسمبر 2009)
تحوير وزاري خلال بضعة أيام، والتكاري أبرز المغادرين للمنصب
حرر من قبل التحرير أفادت مصادر خاصة أنّه من المتوقع أنّ يتم الإعلان عن التحوير الحكومي بداية الأسبوع المقبل بعد تأخّر غير معهود إثر نتائج الانتخابات العامة. وأشارت نفس المصادر إلى أنّ أهمّ التحويرات ستشمل وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الشباب والرياضة. وكان بشير التكاري قد قضّى عشر سنوات متتابعة في منصبه في حين عُيّن سمير العبيدي نهاية أوت 2008. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 ديسمبر 2009)
وقفة احتجاجية لعاملات التنظيف بالمستشفى الجهوي بقابس
معزّ الجماعي نفذ عاملات شركة المناولة المكلفة بنظافة المستشفى الجهوي بقابس(SETENEV) صباح اليوم 12 ديسمبر وقفة احتجاجية داخل المستشفى دامت أكثر من ساعتين و تميزت بتأطير و مساندة كبيرة من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للإتحاد الجهوي للشغل . و جاء هذا التحرك لمطالبة إدارة الشركة المذكورة بصرف خلاص مرتبات العاملات في الآجال القانونية و ضرورة التصريح على أجورهن الحقيقية لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي . و في نفس الإطار مارست إدارة المستشفى عدة ضغوطات على العاملات من أجل إفشال التحرك و هو ما استغربه المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي خاصة أن موضوع الاحتجاج يتعلق بشركة خاصة تقتصر مهامها على نظافة المستشفى .
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 ديسمبر 2009)
حقائق حول تجريد الأخوة محمد المثلوثي و حسن المسلمي و نعمة النصيري
أيتها النقابيات أيها النقابين نحن الممضين أسفله نعمة النصيري الكاتبة العامة للنقابة الأساسية بصفاقس والكاتبة العامة لفرعها الجامعي وحسن المسلمي الكاتب العام للنقابة الأساسية للإشغال العامة والتجهيز والكاتب الفرع الجامعي لها ومحمد المثلوثي الكاتب العام للنقابة الأساسية للمالية المنضوين تحت لواء الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس , سبق لنا أن نبهنا الرأي العام النقابي لما يمكن أن تؤول إليه الأمور من نتائج وخيمة على العمل النقابي بجهة صفاقس و المنظمة عموما إن واصلت القيادة النقابية الجهوية سلوكها الرافض للرأي المخالف و مناهضتها المخالفين لنهجها باعتماد أساليب العنف و الإقصاء بعيدا عن القوانين المنظمة لعلاقات مختلف الإطراف. ولقد بينا بالحجة و البرهان في كل بياناتنا وطعوننا أن إحالتنا على لجنة النظام الجهوية اتسمت قبل و أثناء الجلسات بخروقات واضحة للنظام الداخلي و خصوصا في فصليه 33و 34 حيث لم نتمكن من ممارسة ضمانات الدفاع المنصوص عليها من نفس القانون و منعنا من الإطلاع على مؤيدات ووثائق الملف أو الشهادات المزورة المعتمد عليها في نص الإحالة والتي لا نعرف مصدرها و لا أسماء محرريها كما لم نتمكن من تقديم شهود النفي لدحض هاته التهم الموجهة لنا وقمنا بتوجيه عرائض طعن ضد الإخلالات الشكلية إلى المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل و المركزية النقابية وفي موضوع الاحالة نفسها. لكن السيد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المسؤول عن النظام الداخلي ولجنة نظامه راو عكس ذلك و اكتفوا بتلاوة بعض الأسطر من الشهادات الكيدية مجهولة المصدر تلفق لنا تهم الثلب والإساءة للقيادة النقابية جهويا و مركزيا والتحريض على العصيان وشق الصفوف وضرب وحدة النقابين و انتهاء بمؤامرة ندبرها ضدهم للإتيان بقيادة بديلة عنهم. أيتها النقابيات و أيها النقابيون , و حيث اننا رفضنا وكذلك دفاعنا تلك التهم جملة وتفصيلا وطالبنا بإحضار من أمضى على تلك الشهادات الملفقة وإجراء المكافحة التي يضمنها قانون المنظمة وقدمنا طعوننا في الحين ,وانتظرتا من الإتحاد الجهوي والمركزية أن ينظروا في تلك الطعون لكنهم لم يكلفوا أنفسهم لا فتح تحقيق في أمر تلك التهم ولا حتى استدعائنا أو الرد على مطالبنا مكتفين بالرواية الرسمية التي كلف بتحريرها أعوانهم المعروفين باعتمادهم على العضلات المفتولة لإسكات الأصوات المناضلة واستعدادهم الدائم لخدمة عناصر معينة في الإتحاد الجهوي كلما طلب منهم ذلك.وقد مارس هؤلاء عنفهم الأسود على النقابين يوم 4اوت و 5 أوت أمام أنظار ضيوف الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس و بعض أعضاء المكتب التنفيذي نذكر منهم المنصف اليعقوبي والمولدي الجندوبي و عبيد البريكي وكان الاعتداء الوحشي الذي إستهدف الأخ زهير اللجمي في مقهى الإتحاد بالذات و أمام العشرات من النقابين فصلا أخر من فصول إرهابهم سبقته إعتداء بالعنف على الأخ حسن المسلمي ثم الاعتداء الهمجي على الأخت نعمة النصيري و التحرش بها ومضايقتها في رحاب الإتحاد بالذات. أيتها النقابيات و أيها النقابيون , إن حجم التعسف الذي كنا ضحيته بفعل تجاوز الإتحاد الجهوي لقوانين المنظمة لا يعادله أو يفوقه إلا هذه القرارات الجائرة و الصادرة عن المركزية النقابية و القاضية بتجريدنا من المسؤولية النقابية لمدة أربعة سنوات (حسن المسلمي ومحمد المثلوثي) و سنتان (نعمة النصيري) وهي في كل الأحوال لن تخرج عن دائرة ما دأبت عليه البيروقراطية من استهداف لخط النضال المنحاز لمطالب العمال و للتغطية على عجزها و تخبطها وعدم تمثيل استحقاقات المرحلة من وجهة نظر العمال . ألم تجرب البيروقراطية النقابية تجريد النقابة العامة للتعليم الثانوي سنة1975 ؟ ألم تجرد المئات سنة 1984 ؟ ثم أخيرا وليس أخرا الم تقدم على تجريد العشرات في جهة قفصة و الحوض المنجمي ؟ولكن خاب المجردون(بكسرالر) في كل مرة واستمر المجردون في وفائهم للطبقة العاملة و للاستقلالية و الديمقراطية.فلا الاستبداد النقابي ولا القرارات الجائرة والتجريد بوسعه أن يستر عورات البيروقراطية التي تعمل على تحويل الإتحاد العام التونسي للشغل من منظمة تدافع على حقوق العمال و تحمي المسؤول النقابي وتحفظ كرامته وتزرع قيم التآزر العمالي و التضحية و الصمود إلى منظمة مساهمة , فاقدة للاستقلالية , تضطهد منخرطيها و تعتدي على حقوقهم و تقدمهم على طبق لأعدائهم. لقد كان أحرى بلجنة النظام أن تشتغل ضد من يسيء لسمعة المنظمة ويتنكر لدماء شهدائها و لتضحيات رموزها منذ التأسيس إلى اليوم. كان بالاحرى بالهياكل المسيرة للمنظمة أن تحاسب من باعوا استقلالية الإتحاد في سوق المنافع والامتيازات التي يوفرها لهم التحاقهم بمؤسسات أخرى غير منظمة العمال أو ينافسهم شركات المناولة في امتصاص عرق العمال ودوس حقوقهم. كا ن الأحرى بالهياكل المسيرة للمنظمة أن تحاسب من باعوا استقلالية المنظمة في سوق المنافع و الامتيازات التي يوفرها لهم التحاقهم بمؤسسات أخرى غير منظمة العمال أو ينافسون شركات المناولة في امتصاص عرق العمال ودوس حقوقهم . كان الأحرى بقيادتنا » الرشيدة » أن تفتح الملفات التي تنام على رفوف مكاتبهم حول سوء التصرف في أموال الإتحاد و حول مظاهر الاستبداد وسياسة تكتيم الأفواه التي تنتهجها الحاكمون بأمرهم في الجهات. ولكن مرة أخرى تخطيء البيروقراطية الهدف وتلك طبيعتها و تصوب سهامها نحو ثلة من خيرة النقابين الذين خبرتهم في المجالس الوطنية و المؤتمرات وعديد المنابر الأخرى من صدق في الدفاع على قيم الديمقراطية و الاستقلالية و النضالية ومن ثبات على المبادئ في التصدي للفساد والعبث بثوابت منظمة محمد على وفرحات حشاد وسعيد قاقي و الفاضل ساسي لتجريدهم من المسؤولية التي حملها لهم منخرطو قطاعاتهم و الذين احتجوا عديد المرات على الظلم المسلط على مكاتبهم النقابية المناضلة. فكيف وصلت الأمور بالإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إلى حد تقديم مكتب الإتحاد المحلي للشغل بالصخيرة استقالة جماعية احتجاجا على عقد المكتب التنفيذي الجهوي مؤتمرا لا علم لهم به. أيتها النقابيات و أيها النقابيون , إن ثمن السكوت على المظالم داخل المنظمة ليس بوسعه توفير الأمان لأحد أو الحصانة لأي هيكل و إنما ثمنه التفريط في استقلالية منظمتنا وكفاحية هياكلها. ومن يغمض عينيه على الانتهاكات سيفتحها يوما وهي تطاله رغم صمته وحياده. فلنعمل جميعا على وقف المظالم ولنطالب بالتراجع في قرارات التجريد الجائرة ولنتجه إلى فتح الملفات الحقيقية , ملفات السمسرة باليد العاملة والمناولة وغلق المؤسسات وطرد العمال وتدهور المقدرة الشرائية للشغالين وقضايا البطالة وتدهور محيط العمل ولنتحمل مسؤوليتنا في الدفاع على ثوابت الاستقلالية والديمقراطية و النضالية ولنفضح أوكار الاستبداد والفساد. ـ نعمة النصيري ـ حسن المسلمي ـ محمد المثلوثي http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/notes/naama-nsiri/qq-wl-tjryd-lkw-mmd-lmtlwty-wsn-lmslmy-wnm-lnyry/198658137876 المصدر : إعادة نشر منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
مجموعة من مناضلي حزب الوحدة الشعبية تعلن عن تأسيس لجنة الإنقاذ الحزبي
بيان تأسيسي
إزاء ما بلغته الأوضاع من انحدار في صلب حزب الوحدة الشعبية عبر إقصاء المناضلين والكفاءات وتغييب هياكل الحزب الوسطى وسوء التصرّف في أموال الحزب وتوظيفها لمتعة بعض المتنفذين وتراجع دوره الوطني وسعي البعض ممن حملوا لواء الإصلاح الحزبي بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى خدمة مصالحهم الذاتية نعلن نحن مجموعة من مناضلي حزب الوحدة الشعبية عن تأسيس لجنة الإنقاذ الحزبي. وقد رسمنا لأنفسنا عددا من الأهداف التي سنناضل من أجلها وهي: 1ـ فضح كلّ ممارسات السمسرة الحزبية وكشف كلّ السّاعين إلى توظيف الحزب لخدمة مصالحهم الذاتية. 2ـ الدّفاع عن أموال الحزب التي هي أموال المجموعة الوطنية وفضح كلّ عمليات التلاعب المالي. 3ـ الكشف عن كلّ الخروق القانونية التي ارتكبتها وترتكبها قيادة الحزب. 4ـ إعادة الاعتبار لدور الحزب ومكانته على السّاحة السياسية بوصفه حزبا ديمقراطيا داعما للمسار الديمقراطي الوطني. منسق اللجنة
حقوقيون في خمسينية الدستور
عدد المحاكمات السياسية في عهد بورقيبة فاق عددها في فترة الاستعمار (أما في عهد بن علي فقد تجاوزت كل حدّ وفاق عددها مجمل المحاكمات التي نظمها الفرنسيون في عهد الإستعمار البغيض (1881 – 1956) ونظام الإستقلال في عهد بورقيبة (1956 – 1987)!!!!!!! – ملاحظة إضافية من تونس نيوز) منوبة ـ الصباح: يجب التعمق أكثر في دراسة مداولات المجلس القومي التأسيسي الذي صاغ أول دستور للبلاد التونسية المستقلة وإطلاع جميع المهتمين بتاريخ الحركة الوطنية على كواليس المجلس وما دار فيه من نقاشات وما شهده من اختلافات في وجهات النظر بين النواب. هذا ما تم التأكيد عليه في اختتام أشغال الندوة التي نظمها المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية بمنوبة بمناسبة الذكرى الخمسين لاعلان الدستور التونسي وتمت الاشارة فيها إلى أن هذا الدستور لا يخلو من نقائص جعلته يفقد جدواه. قبل خمسين سنة، وتحديدا في يوم الاثنين غرة جوان 1959 عقد المجلس التأسيسي جلسة ممتازة ألقى خلالها الرئيس الحبيب بورقيبة خطابا، وختم فيها الدستور الذي أصبح أوّل دستور لتونس المستقلّة.. ويرى مؤسسون أن هذا النص يعدّ على غاية من الاهمية وهو عصارة عمل وجهد تواصل ثلاث سنوات، لكن عددا من المختصين في دراسة القانون الدستوري ومن المؤرخين تحدثوا عن نقائصه وأكدوا على أنه ولد معيبا لانه غلّب مكانة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية. وفي هذا الاطار تقول الجامعية هدى موسى الاستاذة بكلية الحقوق بسوسة: « إن الدستور التونسي نشأ معيبا منذ لحظات تكونه الاولى.. وحتى قبل المخاض والولادة لانه وقع الانحراف عند إعداده عن أسس الفكر الدستوري ». وفي نفس السياق لاحظ المؤرخ علية عميرة الصغير أن كل من درسوا الدستور التونسي لاحظوا أن هذا النص ظل نصا ميتا ولم يطبق خاصة في ما يتعلق بفصل السلطات. فالسلطة التنفيذية على حد قوله هي التي كانت تقوم بسن القوانين وإصدار المحاكمات. وبين المؤرخ أن هناك معطيات دقيقة عن المحاكمات السياسية التي حدثت في العهد البورقيبي تؤكد على أن عدد هذه المحاكمات أكبر من تلك التي حدثت في فترة الاستعمار كما أن عدد من أعدموا في تاريخ تونس المستقلة أكبر ممن أعدموا في عهد الاستعمار. وقال المؤرخ خالد عبيد « عند صياغة الدستور كان هناك صلب اللجان تردد تشريعي وقفت وراءه السلطة التنفيذية ». الحزب الواحد عند حديثه عن أول دستور لتونس المستقلة قال المؤرخ حفيظ طبابي إن كل دستور يبدو كما لو أنه وصف لاليات الحكم.. ولكنه يقدّم في الحقيقة السلطة على أنها ممارسة وليست ملكية للحكام أي أنهم أداتها وليسوا أسيادها. وبين أن غرض الدستور الضمني هو الحيلولة دون إقامة نظام حكم فردي يجمع فيه الحكام في أشخاصهم بسبب عوامل شخصية أو تاريخية كل الصلاحيات وتعويضه بنظام حكم ممأسس، وبذلك يحقق الدستور الفصل النظري بين ملكية السلطة وممارستها وعمليا يجبر الحكام على التقيد بوضعهم الدستوري بمعنى إخضاعهم لقانون الوظيفة الموكلة لهم أي ممارسة الحكم وفق شروط ضبطها الدستور وليس وفق صفات أو خصال يتمتعون بها. وبين المؤرخ أن إقرار الدستور التونسي هو بمثابة صيحة المولود الجديد بمعنى أنه يرمز إلى ولادة الدولة الوطنية الجديدة، ولاختيار النظام السياسي الذي سيتم اعتماده ستستلهم الدولة الجديدة من النظم السياسية الغربية معظم تصوراتها إذ سيتم اعتماد النظام البرلماني أولا قبل أن يتم التوجه إلى إقرار النظام الرئاسي آخذا بمبدإ الفصل بين السلطات. ولكن هل تم نقل النموذج الديمقراطي الغربي؟ عن هذا السؤال أجاب المؤرخ أن هذا النقل بالنسبة للبعض ما هو إلا تقليد ولا ينتج إلا أوهاما. وأن انتشار الامية والفقر والتفكك الاجتماعي يمنع من تركيز الديمقراطية الدستورية كما يساهم ماضي الدولة الجديدة أيضا في عدم ترسيخها. ثم أن القيم الثقافية التقليدية القائمة على الخضوع والانصياع لاولى الامر ستلعب أيضا دور الكابح أو المعطل فتتحول المؤسسات إلى مجرد ديكور أما السلطة الحقيقية فتتركز بأيدي رجل واحد هو رئيس الدولة وغالبا ما يكون رئيس الحزب. وبين المؤرخ أن الدولة الوطنية تزعم أن الحزب الواحد من شأنه أن يحقق الاستقرار والتنمية والرخاء والخروج من التخلف وضمان حقوق الجميع، وأن معركة البناء الوطني التي تعتبر تواصلا لمعركة التحرر الوطني وأخطرها تستوجب الاجماع. لكن في الحقيقة نجد أن الحزب الواحد يشجع الحكم الفردي ويضر بالحياة السياسية للبلاد. سعيدة بوهلال (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 13 ديسمبر 2009)
حرية التعبير!
صــابر التونسي استغربت شديد الاستغراب كيف تجتمع نخبة من رجال تونس ونسائها بلغ عددهم المائة وهم صحفيون ونشطاء حقوقيون، ومعارضون سياسيون من تيارات مختلفة، ليتوجهوا بنداء الى سلطات بلادهم مطالبين بتحرير قطاع الاعلام ووقف ما سموه تضييقات وتراجع مخيف في مجال حرية الصحافة بالبلاد! ووجه استغرابي أن ما تشهده صحافة بلادي اليوم من « تحرر » لم يسبق لها أن عاشته من قبل! فكلما تبوح به قريحة الكتاب يصل إلى « المستهلكين » عبر الموانئ والقمارق أو عبر « اليخوت » المهربة! … وليست العبرة هنا بالطريق الذي تسلكه الفكرة أو المعلومة إنما العبرة أنها تصل مقصدَها! … بل كلما كان « التّضييق » المزعوم » أشدّ، كلما كان رواج الأفكار والمعلومات أسرع! … فوكالة « قالوا » تعمل على قدم وساق! … وهو ما ساهم في تحريك دورة الإقتصاد بكل حلقاته المتشعبة في زمن اتّساع تقنية المعلومات! … الممنوع مرغوب! … ولذلك يُهوّن المواطنون ما في جيوبهم مقابل الحصول على المعلومة! … وهي سياسة حكيمة! … بفضلها نشطت تجارة الصحون اللاقطة! … والتليفزيونات! … والهواتف المحمولة التى تصور وتسجل، وترسل وتستقبل! … كما نشطت تجارة النسخ والورق!! وازداد عدد زبائن شركات الاتصالات! …. وتم توفير مواطن شغل لأعداد كبيرة من المواطنين! … منحتهم الدولة « أزياءها » فتظاهروا بأنهم يتابعون المعلومة ويلاحقون أصحابها! ويمنعون « الوسائط » ويغلقون الأبواب والنوافذ! … وكل ذلك مقدر مقدور! … تعميما للمصلحة وتوسيعا لدائرة المستفيدين! كما ساهمت هذه السياسة الحكيمة في بروز أسماء لم يكن لها من نصيب في البروز لو كان الأمر على خلاف ما هو عليه! … ما كان لكثير من التوقيعات ـ من قبيل، محلل سياسي! … وخبير إعلامي! … ومتختص في الشأن المغاربي! ومدير! … ومؤسس! … ورئيس … إلخ ـ أن تظهر!! قولوا بربكم يا من زعمتم أنكم نخبة، أي ركود ثقافي وسياسي واقتصادي كنا سنشهده لو أن الأمور كلها متاحة وميسرة دون عناء أو بذل جهد؟ … ماذا سيكون الوضع لو أن قناة « تونس 7″ و »الإذاعة الوطنية » قد تكفلت بنشر كل الوقائع والأحداث وفتحت كل الملفات والقضايا؟! … واستضافت في برامجها كل المشاكسين؟ … ألن تجوع كثير من العائلات! … ويحرم كثير من أطفال تونس من حقهم في التعلم بسبب الخصاصة! وتنتشر الجريمة والخطف والنهب؟! وأما ما قيل عن التراجع المزعوم لحرية الصحافة بالبلاد، فهو فرية مردودة على أصحابها، ذلك أن المشهد لم يتغير عما كان عليه قبل « التغيير المبارك » إلا بقدر ما يساير حركة الزمن! … وعجبي للذين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، لأن كاتبا أو صحفيا قد حكم عليه بالسجن بضعة شهور! ولولا حرية الإعلام وسرعة انتقال المعلومة ما كان لهم أن يعلموا بالأمر من أصله حتى تنقضي المدة ويخرج المعتقل لينبِّئ عن سبب « غيابه »! كما أنه لا يشك أحد أن قطاع الصحافة والإعلام قد قفز قفزات عملاقة، أكان على مستوى القوانين الردعية والعقابية في « مجلة عقوبات الصحافة » أوعلى مستوى الممارسة! بل قد سمح لبعض الكتاب أن يتخطوا كل خطوط الرّدع والعقاب! ويرتفعوا فوق كل القيود الأخلاقية المكبلة، التي تواضع عليها الناس وتوارثوها! … فقدموا لنا صورا « شاذة » عما ألفناه! وتمتعوا بجرأة منقطعة النظير في إمطار قرائهم، بكتابة تصويرية إباحية!… ولا يهم بعد ذلك أكانت الصور إبداعا من الخيال أو محاكاة للطبيعة! … إنما المهم أنهم تجاسروا ولم يخافوا! … بل أخافوا « مجلة العقوبات الصحافية » والساهرين عليها! وهو سلوك يدل على معدن أصحابه الذين لا بد أنهم عملوا « برباشة « في المزابل حتى صلبت أعوادهم وتعودوا على الروائح الكريهة فصاروا يستطيبونها! … كالجعلان! ولما كان لهم ذلك تحولت « خبزتهم » من المزابل إلى الجرائد « الأفران » وكله عمل « شريف » في السواد!! فافهمي أيتها النخبة التونسية ولا تسودي بطاقاتك « الثلاثية »! (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 ديسمبر 2009)
سادس وفاة في تونس:الأنفلونـــــزا تقتـــــل ثاني امــرأة حامل..
الوزارة تشدّد على ضرورة إجراء التلاقيح
المرأة الحامل عرضة لإصابات خطيرة بالفيروس 5 مرات من الشخص العادي
تونس ـ الصباح : توفيت صباح أمس امرأة حامل في الشهر السادس (26 سنة) كانت قد وصلت مباشرة إلى قسم الانعاش بمستشفي فرحات حشاد بسوسة. وكانت حالتها الصحية متعكرة جراء إصابتها بفيروس أنفلونزا الخنازير. وتعد حالة الوفاة هذه الثانية التي تسجل بتونس في صفوف النساء الحوامل حيث كانت الوفاة الاولى لامرأة حامل في الشهر الرابع (أقل من 30 سنة) التي توفيت يوم الاحد الفارط بالمستشفى الجهوي بالمهدية. وبذلك يبلغ العدد الاجمالي للوفيات ست حالات. وأكدت مصادر من وزارة الصحة ضرورة إجراء التلاقيح لا سيما في صفوف الاشخاص المصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل اللاتي يعتبرن أكثر عرضة لتعكرات صحية خطيرة خلال اصابتهن بفيروس AH1N1. التعكرات الخطيرة ويقول في هذا الصدد الدكتور الهادي خيري رئيس المجمع الوطني لطب أمراض النساء أن المرأة الحامل عرضة لتعكرات صحية خطيرة بعد الاصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير بمعدل 5 مرات أكثر من الشخص العادي. وأضاف أنه من مجموع 10 نساء حوامل تصبن بالفيروس نجد واحدة على الاقل تتطلب الانعاش المكثف لان إصابتها تكون خطيرة.. وذلك ما جعل النساء الحوامل يصنفن عالميا من بين الاشخاص ذوي الاولوية في الحصول على تلقيح أنفلونزا الخنازير… ». من جهتها أكدت الدكتورة هالة الشلي (مختصة في أمراض النساء والتوليد) أن 13 بالمائة ممن دخلوا مؤخرا الانعاش في مختلف أقسام الانعاش بتونس تأثرا بالاصابة بأنفلونزا الخنازير كانوا نساء حوامل. وترجع الدكتورة هالة الشلي أسباب تعرض المرأة الحامل لتعكرات خطيرة إلى النقص الكبير في المناعة لدى المرأة خلال فترة الحمل. وقد فسر الدكتور خيري هذا النقص قائلا «إن مناعة المرأة خلال فترة الحمل تكون في حالة نوم نسبي وعند الاصابة يتوجه الفيروس مباشرة إلى خلايا المناعة فيعمق حالة السبات التي تكون عليها المناعة مما يضعف درجة المقاومة للفيروسات والامراض بصفة عامة». التلقيح لا يضر بالجنين يبدو أن النساء لا يقبلن على التلقيح خوفا من التأثيرات الجانبية على صحتهن وعلى صحة الجنين بسبب ما راج مؤخرا حول امكانية التعرض لتعكرات صحية جراء التلقيح أكثر تعقيدا من الاصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير. ينفي الدكتور الهادي خيري هذا الاعتقاد مشيرا إلى أن المنظمة العالمية للصحة أكدت في أكثر من مناسبة عدم وجود أي تأثيرات سلبية للتلقيح. وعكس ما يعتقد البعض تؤكد الدكتورة هالة الشلي أن للتلقيح ضد أنفلونزا الخنازير فوائد لحماية المرأة الحامل وجنينها على غرار بقية التلاقيح التي تجريها المرأة خلال فترة الحمل ضد بعض الامراض الاخرى كالكزاز مثلا… ويؤكد الدكتور خيري ضرورة إقبال النساء الحوامل على التلقيح دون تردد أو خوف من أي تأثيرات صحية سلبية لا سيما أن تونس وفرت اللقاح الخالي من الاضافات (non adjuvent) ولاحظ أن التلقيح الذي يحتوى على إضافات لا يشكل بدوره خطرا على الصحة. من جهته يدعو الدكتور منجي الحمروني إلى ضرورة إجراء التلاقيح لا سيما في ظل وجود تخوف من تزايد التعكرات الصحية الخطيرة عند انخفاض درجات الحرارة خلال جانفي وفيفري المقبلين. إجراء التلقيح للمرأة الحامل يكون خلال الثلاثي الثاني والثالث من الحمل ويتوفر حاليا في الصيدليات التلقيح الخالي من الاضافات الخاص بالنساء الحوامل إلى جانب الاطفال الرضّع المتراوحة أعمارهم بين 6 و23 شهرا، فقد برمجت الوزارة توريد 100 ألف جرعة من اللقاح الخالي من الاضافات وصل منها 10 آلاف جرعة خلال الاسبوع الفارط وينتظر أن تكون قد وصلت دفعة أخرى بحوالي 20 ألف قبل موفى هذا الاسبوع وستصل الى 22 ألف جرعة خلال الاسبوع الرابع من الشهر الجاري. منى اليحياوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 ديسمبر 2009)
شهادات من رحلات المنفى (الحلقة الثانية) قصة فاخر بن محمد
الطاهر العبيدي … يواصل فاخر قصته قائلا أمضيت تلك الليلة في زنزانة الحجز التابعة لمركز الحدود التونسية الليبية، بت أتقلب، أتململ، أتحرّك أتكوّر في إشكال مرهقة متعبة مضنية، في تلك الغرفة الضيقة والمتعفنة، وبدت تتسرّب إلى مفاصلي برودة لاذعة مختلطة بروائح كريهة منبعثة من بيت الخلاء المكشوفة وسط هذه المساحة المنكمشة، التي لا تتسع على أكثر تقدير لشخصين، فوقع حشوي فيها مع 12 موقوف من المتهمين بقضايا المخدرات، واختلاس الحدود، ومختلف قضايا الحق العام، في انتظار الغد كي يقع توزيعهم على مختلف مخافر الشرطة القريبة من مدنهم عملا بمقولة » تقريب الإدارة من المواطن ».. ظللت منكمشا معتصرا في هذه الغرفة المظلمة نفترش خرقا بالية نتنة من أكياس القمح والشعير دون غطاء ولا وسادة ولا أكل، وتزاحمت في ذهني المشاهد المرعبة، تلطمني القصص السوداء التي سمعتها عن ظروف التعذيب في وزارة الداخلية، وعن مختلف المصطلحات والمفردات والتصنيفات والتسميات لأنواع التعذيب، منها ربط الموقوف على شكل الدجاج المشوي، والفلقة، والضرب بالعصي والأسلاك، والصعق الكهربائي، والتعليق على شكل الشاة المعدة للسلخ، والبصاق، والركل، والإهانة، والسب والشتم واللكمات، وفقدان الوعي وصبّ الماء البارد، وغير ذلك من تلك الأساليب البشعة التي تعتدي على قدسية الإنسان… وظللت أعد الثواني في انتظار المجهول يضيف فاخر، كنت في تلك الساعات التي لم يكحل فيها النوم جفوني، كنت أفتش بين ثنايا تاريخ حياتي عن ذنب ربما اقترفته في حق الدولة، فلم أجد غير حضوري لتلك الاجتماعات العامة لاتحاد العام التونسي للطلبة، حيث كانت الجامعة متحرّكة وتشهد في تلك السنوات حراكا وحيوية، ميزّها الحضور الطلابي لمختلف التشكيلات الطلابية، لقد كانت الجامعة في تلك الأعوام منارة للتناظر، وتشكل الوعي وغير منفصلة عن الحياة السياسية، ولها حضور فاعل في الساحة بقيت بصماتها وشما بارزا في جبين تاريخ الجامعة التونسية إلى يومنا هذا، وكانت إحدى التجارب الفريدة التي تستحق الدراسة والبحث والتنقيب…وبينما أنا في هذه الحال أتسكع بخيالي، متنقلا بين السنوات الخوالي، أبحث بين مفاصل الأيام عن تهمة أو جنحة أو جناية اقترفتها في حق الدولة أو حق المجتمع، وأتحسّس كل المواقف وأراجع ذاكرة أنهكتها ليلة بطول ليالي الغصّة وليلة بطعم ليالي المحنة، لعلها صدرت مني خطيئة في حق الدولة، أو ربما في غفلة مني وسهوا صدر منى سبابا لجلالة الحكومة، فلم أعثر على إدانة ولا على محاولة عصيان أو تمرد أو ما يشبه الانقلاب ضد الأمن والنظام، لينقطع الإرسال فجأة عندما فتح الباب الحديدي للزنزانة بطريقة عنيفة ومزلزلة، بعثت الرعب في قلوب هذه الأجساد المتناثرة على الأرض المحشوّة في بعضها، والمتداخلة بطريقة يصعب معها استبيان الرؤوس من الأرجل، ولا الظهور من البطون، ولا الأذرع من الصدور، وانهالت علينا أصوات الأعوان لا تختلف في لهجتها عن صرير الباب الحديدي للزنزانة، ليأمروننا بالوقوف والاصطفاف والاستعداد، وبدأت المناداة بأسمائنا وتوزيع الموقوفين بطريقة مهينة لا تأخذ بالاعتبار الأبجديات القانونية التي تقول » أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته « ، فما أجمل نصوص القانون وما أبشع التطبيق.. تمّ توزيع الموقوفين مع الأعوان المرافقين في سيارات شرطة، ولم يفضل في الزنزانة سواي، وطلب مني الانتظار للساعة التاسعة صباحا، حيث جاء أحد الأعوان ليرافقني في حافلة الركاب إلى مدينة » مدنين » حيث يقع تسليمي إلى مركز بوليس المدينة الذي سيتولى بعدها توجيهي إلى وزارة الداخلية، وحسب اعتقادي فقد اضطروا إلى نقلي عبر حافلة الركاب، نظرا لعدم توفر سيارات بوليسية في ذلك اليوم الذي كان فيه عدد الموقوفين يتجاوز عدد السيارات البوليس وهي حالة اضطرارية..رافقني أحد الأعوان الذي كان كالظل إلى جانبي وامتطينا الحافلة، ولا أدري هنا لماذا استحضرتني في هذا المقام مقولة الإمام علي رضي الله عنه » يوم العدل على الظالم .. أشد من يوم الجور على المظلوم « . كان مقعدي إلى جانب أحد النوافذ، وطيلة الرحلة كنت أنظر من الشباك إلى الأشجار، إلى البنايات إلى المنازل، إلى الطرقات إلى أشباه الفلاحين المنتشرين بشياههم في الشعاب والمنحدرات، وكأنني في رحلة وداع، أو رحلة المفارق الذي لا يعود.. تتقاذفني الهواجس وتعصف بي المخاوف، وتتجاذبني الظنون، وأحيانا أتلمس أصابعي ويخيّل لي أنني ربما في اليوم الموالي سأفقدها..يقطع شرودي بعض أصوات الركاب الذين تختلف حكاياتهم وأصواتهم واهتماماتهم.. وددت للحظات أن أصرخ عاليا لأقول لهم : أيها الناس انجدوني أنقذوني فأنا مرحّل لوزارة الداخلية، ويكفي أن أنطق هذه الكلمة دون تفسير ودون توضيح، فالجميع وحتى الذي لم يدخل يوما أو ساعة للمدرسة يعرف ويدرك ما معنى وزارة الداخلية… أردت أن أقول لهؤلاء المسافرين يا أبناء شعبي، يا أبناء وطني، يا أبناء وجعي، قريبا ستصل الحافلة، وقريبا ستلتقون بأهاليكم، بعائلاتكم، بأولادكم، بأمهاتكم، بأصدقائكم، بجيرانكم… أما أنا فستستقبلني العصي والركلات، ويتلقفني أناس لا يرحمون…بدأت الحافلة المنهكة والمتعبة، تقترب من مدينة » مدنين » ، وبدأت تغوص في شوارعها المختنقة بحرارة صحراوية، وتئن تحت وطأة حر شهر تموز الشديد، كان العرق بتصبّب على الجميع، والحافلة تتأوه تئن بفعل مرور السنين، وظهرت عليها هي الأخرى ملامح الضجر وضيق التنفس من هذه الحرارة المرتفعة، التي جعلت من بلور الحافلة مطبخا تتسلل منه رياح السموم فتزيد المكان انقباضا…وقف عون الأمن المرافق لي في مكانه وأمر السائق بصوت عال كي يتجه صوب مخفر شرطة المدينة، وكأنه أراد أن يثير انتباه الركاب إلى سلطته، قالها بصوت يدثره الاعتزاز بتحقيق هذا النصر المبين، وتعلوه النخوة بهذا الفتح، وكأنه استعاد جزءا من الوطني العربي المنهوب…ما جعل الأعناق تلتفت إليّ وتجتاحني النظرات التي يعصّبها الغموض، وتسيجني العيون التي تسكنها الأسئلة المكتومة، ويتسلقها الفضول لمعرفة قصتي وسبب القبض عليّ، وتناثرت حولي الهمسات بين قائل أني سارق، وآخر أني مختلس للحدود، وآخرون قالوا ربما هو « خوانجي » من أولئك الجماعة الذين يصطادون في الماء العكر كما تقول التلفزة.. أردت في ذلك الموقف أن أقول بصوت عالي: أيها الركاب أنا مواطن مثلكم أحلم كما تحلمون وأغضب كما تغضبون، وأفرح كما تفرحون وأتألم كما تتألمون، أيها المسافرون أنا فرد منكم، أنا أحدكم، أنا من هذا الشعب الذي يتوق للحرية والكرامة والعدالة… غصّت في حلقي كل التفاسير والمفردات، واختنقت في صدري كل التعريفات، عندما وقفت الحافلة قبالة مخفر البوليس لمدينة » مدنين » وحين أمرني عون الأمن المرافق لي بالتهيؤ للنزول… البقية في الحلقات القادمة…
«حرقان» القلوب.. في قوارب الموت الصباح:أكثر من 1500 غريق من الجنوب في بحار الشمال سنة 2008
نــزاعـــات قاتلــــة مــن أجـــل البقـــاء فـــوق المــراكـــب
تونس ـ الصباح: شبان يخرجون من بيوتهم زادهم احلام وردية في بلاد أوروبية تدر عليهم ذهبا وياقوتا، ولكنها تدفن هذه الاحلام في اجساد ضعيفة تغرق في اعماق البحار. «الصباح» بحثت في ملف مفقودي الهجرة غير الشرعية ضحايا «قوارب الموت» واغلب هؤلاء المهاجرين من الشباب. وحسب معلومات صادرة عن المرصد الوطني الايطالي لضحايا الهجرة (2008) ان عدد المتوفين على حدود ايطاليا جراء فشل عمليات الهجرة غير الشرعية بلغ 1502 وفاة من بينهم 1235 متوفيا من ابناء المتوسط تونس والجزائر والمغرب.. مصر..) واعلن نفس المصدر وحسب بحوث صدرت في ملف الهجرة غير الشرعية لسنة 2009 انه تم العثور على قرابة 300 جثة في جزيرة لمبادوزا الايطالية المعروفة بـ«جزيرة الحراقة». مغامرة بالحياة تتعدد اسباب المآسي لكن الحقيقة واحدة وهي انهم يقامرون بحياتهم في محاولات هجرة غالبا ما تكون فاشلة. السيد فرج هو والد منتصر الذي قتل على يد ابن عمه خلال عملية «حرقة» وتم القاؤه في البحر وعثر عليه بشاطئ قربة. حدثنا هذا الاب واللوعة تسكن فؤاده عن مصير ابنه الشاب نتيجة محاولته السفر عن طريق الهجرة غير الشرعية. ورغم ان مصير الشاب منتصر كان على يد ابن عمه فان خطورة عملية الهجرة قد تكون السبب المباشر للوفاة وقد تصل النزاعات بين ركاب «قوارب الموت» الى درجة الالقاء ببعضهم في اعماق البحار. وغالبا ما يكون السبب فقدان المركب توازنه لكثرة عدد المهاجرين فيه فيصبح التخلص من بعض ركابه هو الحل فتحدث النزاعات القاتلة من اجل البقاء. قوارب الموت «قوارب الموت» تسمية تنطبق على هذه القوارب التي لا تحمل شبابنا نحو مستقبل افضل كما يعتقدون بل تأخذهم الى موت أليم. وعن تجربته التي نعتها بـ«أصعب اللحظات» في حياته قال احد الناجين من قارب الموت بجهة قمرت للصباح انه استقل القارب مع عدد من الشبان قصد السفر باتجاه ايطاليا ولكنهم فوجئوا بانقلاب القارب. ويصف الشاب مشاهد الفزع والخوف مضيفا ان اصوات اصدقائه والشبان الذين كانوا يصرخون في البحر ما تزال تتردد في اعماقه فقد رأى عددا منهم يغرقون امام عينه ولحسن حظه كان يحسن السباحة فاستطاع بلوغ شاطئ المرسى. وقد تم العثور على جثث بعض اصدقائه بينما ما يزال البعض الآخر مفقودا. ورغم ان اهالي المفقودين يعيشون على امل اللقاء بأبنائهم من جديد الا ان جل الدراسات والبحوث العلمية التي اجراها المرصد الايطالي لضحايا الهجرة بخصوص ملف المفقودين تثبت انهم في الغالب يواجهون نفس المصير وهو الموت. ويقول الدكتور المهدي مبروك عالم اجتماع وباحث مختص في ملف الهجرة غير الشرعية ان جل المفقودين يعتبرون (علميا) في عداد الموتى ويستبعد ان يكونوا على قيد الحياة خاصة ان اغلب الاماكن التي تغرق فيها هذه القوارب تعيش فيها حشرات بحرية تقوم بالقضاء الكلي على كل الجثث. واضاف السيد المهدي انه وحسب احصائيات الجمعية المغربية لعائلات وضحايا الهجرة السرية لسنة 2008 وصل عدد المفقودين الى 1200 جلهم من ابناء المتوسط (تونس ـ المغرب ـ مصر..) ويقول الدكتور المهدي مبروك ان هناك جثثا تم اخراجها في شاطئ المهدية كانت قد تحللت تماما لذلك فهو يستبعد احتمال نجاة المفقودين. أسباب الغرق غالبا ما يكون السبب الرئيسي لغرق هذه القوارب عدم اهليتها للسفر الطويل خاصة اذا كانت محملة بأكثر من طاقتها وفي هذا الصدد يقول الدكتور الماجري المختص في العلوم الطبيعية ان اغلب نقاط انطلاق هذه الرحلات تكون من طبرقة القريبة من الحدود التونسية ـ الجزائرية شمالا الى جرجيس القريبة من الحدود التونسية ـ الليبية جنوبا وتشمل ايضا السواحل الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس حيث (زوارة ومصراطة). ويضيف المختص ان القوارب تعجز في الغالب عن الصمود تجاه طول المسافة وقوة الامواج العاتية. مآسي العائلات اصبحت مأساة غرق الشبان اثناء محاولات الهجرة غير الشرعية تعصف بعشرات العائلات التونسية فتخلف اللوعة والحسرة في قلوب الامهات والآباء. حدثتنا سيدة (60 عاما) فقدت ابنها في احداث غرق قارب باتجاه ايطاليا ان جميع المؤشرات تؤكد وفاة ابنها لكنها لم تفقد الامل يوما في عودته وتقول انها لم تنس آخر مكالمة هاتفية مع ابنها وقوله «اما ان اكون حيا وأكلمك في ايطاليا او اموت في البحر». أوضاع معقدة ويأخذنا حديث هذه الام الملتاعة الى طرح سؤال يجدر بالجميع تحمل مسؤولية الاجابة عنه وهو «كيف يصبح الموت والحياة متساويين عند شاب في العشرين» ليلقي بنفسه نحو مصير مجهول كهذا؟ يقول الدكتور بلخيرية (عالم اجتماع) ان الاوضاع الاجتماعية المعقّدة هي التي قد تحمل بعض شبابنا على «المقامرة» بحياتهم بحثا عن «مدينة الاحلام» في أوروبا. وفي هذا النطاق يقول الباحث المهدي مبروك ان المسؤولية الكبرى تتحمّلها ايضا سياسات الهجرة المتشددة القائمة على عدم منح التأشيرات اللازمة اذ لم يتمكن سوى 600 شاب فقط من الحصول على تأشيرة الى ايطاليا سنة 2007. رغم انه من المفروض ان يتم منح 3500 تأشيرة وذلك استنادا الى مبدإ الحصة المتفق عليه بين تونس وايطاليا. ويقول نزار شقيق احد المفقودين في «حرقة» انطلقت من ليبيا ان عائلته لا تعلم حتى الآن مصير ابنها رغم ان احتمال الوفاة اصبح مفروغا منه لدى السلطات. وعن الاسباب التي دفعت بأخيه الى الهجرة القاتلة يقول نزار ان شقيقه اضطر الى ذلك نتيجة الحرمان والخصاصة وعدم تحمله رؤية امه تفني عمرها في العمل بالبيوت لاطعامهم وتربيتهم هو واخيه، ورغم انه حاول العمل ليساعدها الا ان مستواه الدراسي الضعيف لم يمكنه من ذلك فانسدت الآفاق امامه وشعر باليأس خاصة بعد ان تركهما والدهما. الهجرة والحل يقول السيد علي العيدودي مسؤول بالادارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ان جميع السلط تعمل للحد من هذه الظاهرة وهذا ما يثبته الهدوء الحالي المسجل بهذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة ويرى السيد علي ان ذلك يعود الى تدخل عدة اطراف لمواجهة معضلة الهجرة غير الشرعية كلجنة حقوق الانسان التي قامت بتنظيم بعثات الى ايطاليا وبأمر من وزير الشؤون الخارجية توجهت عدة اطراف مسؤولة مباشرة الى السلطات الايطالية وذلك لضمان كرامة وامن التونسيين الذين ضبطوا في مثل هذه العمليات والتحقيق حول مصير المفقودين. ويضيف السيد علي العيدودي ان صعوبة تحديد مصير المفقودين تعود الى كونهم في الاغلب لا يحملون وثائق رسمية تعرّف بهم ليتم الابلاغ عنهم فيكون الحل في اجراءات البصمات التي غالبا ما تستغرق مدة طويلة. وقال «اننا على اتصال يومي بالسلطات الايطالية لمعرفة اي جديد يذكر بخصوص المفقودين او اي معلومات تخص عملية هجرة غير شرعية». ورغم صرامة العقوبات والاتفاقيات الامنية يبقى هوس الهجرة قائما في كثير من نفوس شبابنا. وهذا يدعونا الى التأكيد بأن ملف الهجرة غير الشرعية يجب ان يلقى اهتماما اكبر من الجهات المعنية خاصة في البحث في طرق لتسهيل الحصول على التأشيرات وجعلها لا تنحصر في شروط معينة (حاملي الشهادات العليا او المتحصلين عن عقود بالخارج) فقط بل ايضا الفئة الضعيفة التي لم يحالفها الحظ في الحصول على تحصيل علمي او عقد عمل بالخارج، كما يجدر العمل على زيادة فرص الهجرة الشرعية لتجنب احتمال الهجرة غير الشرعية. كوثر العقربي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 ديسمبر 2009)
طلبة تونس WWW.TUNISIE-TALABA.NET أخبار الجامعة
الخميس 10 ديسمبر 2009 العدد الحادي عشر – السنة الرابعة –
انتخابات المجالس العلمية : مهزلة جديدة و متجدّدة …. قررت وزارة التعليم العالي أن تتم انتخابات ممثلي الطلبة في المجالس العلمية يوم الإربعاء 16 ديسمبر 2009 انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا أي لمدة أربع ساعات فقط كما قررت تقليص زمن الحملة الإنتخابية إلى يومين فقط و هذه أغرب انتخابات تتم في تاريخ الجامعة التونسية و لولا أن رأس السنة الهجرية الجديدة 1431 هـ يوافق يوم الخميس 17 أو الجمعة 18 ديسمبر لأخرت موعد الإقتراع إلى يوم الخميس …. و من غير المستبعد أن يبدأ رجوع الطلبة إلى مواطنهم في أواخر هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم مما يؤشر إلى أن نسبة المشاركة لن تتجاوز 5 في المائة مثلما حصل في السنة الفارطة حقا إن كلمة » انتخابات » أصبحت في بلادنا تثير الضحك و السخرية و الإشمئزاز و القرف و النفور …. فالإنتخابات يفترض أن تتوفر فيها شروط مثل الترشيحات الحرة و الحملة الإنتخابية المفتوحة و فتح وسائل الإعلام أمام المترشحين لطرح برامجهم و الإلتقاء بناخبيهم و تنظيم مناظرات تكون فرصة للناخبين للتعرف على أفكار و مواقف المترشحين من مختلف القضايا المطروحة للنقاش و كذلك تحديد توقيت مناسب للإقتراع يشارك فيه الجميع و لا يكون مفروضا فرضا أو مسقطا من فوق …. إن انتخابات بالشكل الذي خططت لها وزارة التعليم العالي و أعوانها في مختلف المؤسسات الجامعية هي إهانة لعقول الطلبة و ذكائهم …. فكفى ضحكا على الذقون …. هل بمثل هذه الإنتخابات البائسة يتم مناقشة المشاكل البيداغوجية للطلبة و تدارس مسائل الإكتظاظ و قلة التأطير و نقص التجهيزات و العلاقات المتوترة بين الطلبة و البعض من إطار التدريس ؟ إنها فرصة جديدة تهدر ككل مرة و كان يمكن أن تكون مناسبة جيدة يتدرب فيها الطلبة على الممارسة الديمقراطية داخل أسوار الجامعة قبل أن ينتقلوا بها إلى الساحة العامة ….. إنتخابات المجالس العلمية : الإتحاد العام لطلبة تونس يحتـــــجّ ….. في بيان أصدره يوم الإثنين 7 ديسمبر 2009 و وقعه الأمين العام عز الدين زعتور ندد المكتب التنفيذي للإتحاد العام لطلبة تونس بالطريقة التي تم بها إقرار إنتخابات المجالس العلمية في الجامعة مؤكدا على الظروف الغير طبيعية التي تتم فيها و منها : – حرمان المنظمة الطلابية من عقد مؤتمرها في 3 مواعيد متتالية دون مبرّر – ضرب حرية النشاط النقابي عبر التتبعات العدلية و الإدارية في حق عديد مسؤولي و نشطاء الإتحاد العام لطلبة تونس و على رأسهم الأمين العام للمنظمة – حرمان الإتحاد من حقه في التمويل العمومي لمدة سنتين متتاليتين دون موجب قانوني – مواصلة غلق باب التفاوض مع قيادة الإتحاد و تهميش دورها تجاه الطلبة و التدخل في شؤونها الداخلية بدعم عناصر موازية لهياكل الإتحاد الشرعية ….. و دون الدعوة إلى مقاطعة هذه الإنتخابات أكد البيان على : – عدم التكافؤ في الفرص في هذه الإنتخابات بالإنحياز المطلق لــ » طلبة التجمع » و تمكينهم من كل التسهيلات و الدعم اللوجستي و حرمان المنظمة الطلابية النقابية من أبسط حقوقها القانونية – إن المجالس العلمية ظلت على حالها مجالس استشارية صورية تفتقد لسلطة القرار و لا تحترم تمثيلية الطلبة داخلها …. و في الأخير أكد البيان حرص المكتب التنفيذي للإتحاد على » تمسكه بالحوار المسؤول و الجدي الذي يعزز استقلالية الإتحاد العام لطلبة تونس و يدعم المكاسب الوطنية في الجامعة و البلاد » ميزانية وزارة التربية و التعليم العالي لسنة 2010 : بلغ مقدار الميزانية العامة للدولة التي تمت مناقشتها في مجلس النواب 18335 مليار و كانت نسبة وزارة التربية من هذه الميزانية 16,32 في المائة في حين بلغت نسبة وزارة التعليم العالي 6,06 في المائة و كانت ميزانية وزارة التربية – خلال فترة حكم الرئيس بورقيبة في الستينات و السبعينات من القرن الماضي – تبلغ ثلث الميزانية العامة …. أما توزيع أهم الميزانيات فكان على النحو التالي : 1 – وزارة التربية و التكوين : 2992,271 مليار 2 – وزارة التعليم العالي و البحث العلمي : 1111,137 مليار 3 – وزارة الداخلية : 1106,740 مليار 4 – وزارة الصحة : 1012,583 مليار 5 – وزارة الدفاع : 772,286 مليار كلية الحقوق بالمركب الجامعي بتونس : تحرك طلابــــــي …. قامت قوات البوليس المدججة بالعصي يوم الإربعاء 9 ديسمبر 2009 بتطويق كلية الحقوق بالمركب الجامعي بتونس أين كان يعقد اجتماع عام بإشراف قياديي الإتحاد العام لطلبة تونس هذا و قد تمكن محمد بوعلاق عضو المكتب الفيدرالي للإتحاد بكلية الحقوق – بعد مناوشات عديدة – من الدخول إلى الكلية و ذلك تحت ضغط الطلبة الذين تجمهروا أمام مدخل الكلية للإحتجاج على منع البوليس ممثلهم النقابي من الدخول و معلوم أن المحكمة الإدارية أنصفت الطالب محمد بوعلاق من خلال إلغاء قرار مجلس التأديب الذي قضى بطرده من الكلية إلا أن وزارة التعليم العالي خالفت قرار المحكمة و منعته من إعادة الترسيم …. وباء إنفلونزا الخنازير خرج عن السيطرة : من المستجدات الخطيرة في وباء إنفلونزا الخنازير هو أن الفيروس أبدى مقاومة للأدوية التي تناولها بعض المصابين في تونس و قد اضطر مسؤولو وزارة الصحة إلى رفع عينات من تلك الإصابات و عينات من الإصابات التي أدت إلى وفاة أشخاص و قاموا بإرسالها إلى المنظمة العالمية للصحة لتحليلها …. وما هو مؤكد أن التجهيزات المخبرية و التقنية الموجودة حاليا بالبلاد فضلا عن الفرق العلمية المختصة لا تسمح بالتأكد من التغير الجيني للفيروس …. و يشير بعض أهل الإختصاص إلى أن ضعف جهاز المناعة لدى حتى الأسوياء من الناس بسبب نوعية التغذية و الأطعمة التي يتم تناولها – و خاصة من قبل الأطفال و الشباب – تشكل أرضية خصبة لاقتحام الفيروس لأجسامهم الضعيفة …. و تشير آخر الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد المؤسسات التربوية التي تم إغلاقها بلغ إلى حد يوم الإثنين 7 ديسمبر 64 مؤسسة إلى جانب 51 مؤسسة أخرى شهدت غلق أقسام …. المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية بمنوبة : 25 سنة على التأسيس …. احتفلت المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية يوم الإربعاء 25 نوفمبر 2009 بمرور ربع قرن على تأسيسها و قد ساهمت منذ انطلاقتها سنة 1984 في تكوين 1682 مهندسا في اختصاص الإعلامية كما قامت بإسناد شهادات ماجستير مهني و ماجستير بحث و شهادات دكتوراه و تأهيل جامعي …. تطـاويــــــن : مركب جامعي بكلفة 20 مليار …. تنطلق في بداية سنة 2010 أشغال بناء المركب الجامعي بمدينة تطاوين و يتكون المركب من المعهد العالي للفنون و الحرف و المعهد العالي للدراسات التكنولوجية و مطعم و مبيت جامعي و مركز أعمال و محضنة مؤسسات و تضم المؤسستان الجامعيتان خلال السنة الجامعية الحالية 2009 – 2010 حوالي 750 طالبا ندوة علمية : الفاضــل بن عاشـــور و قضايا تجديد الفكر الديني …. في إطار الإحتفاء بمائوية ميلاد العلامة الشيخ محمد الفاضل بن عاشور ( 1909 – 1970 ) تنتظم أيام الثلاثاء 8 و الإربعاء 9 و الخميس 10 ديسمبر 2009 بالمكتبة الوطنية بشارع 9 أفريل بتونس العاصمة ندوة علمية دولية تحت عنوان : » الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور و قضايا تجديد الفكر الديني و تحديث المجتمعات الإسلامية » …. و يشارك في هذه الندوة أساتذة و باحثون متخصصون من مصرو ليبيا و تونس والجزائر و المغرب وهي مناسبة مفيدة للطلبة للإطلاع على العطاء العلمي الغزيرلهذا العالم الكبيرالذي برزفي عدة مجالات شرعية وأدبية ولغوية و ثقافية وتاريخية وكذلك في المجال النقابي حيث كان – صحبة الشهيد فرحات حشاد – من المؤسسين للإتحاد العام التونسي للشغل سنة 1946 الذي ترأسه لمدة عامين و قد شمل نشاطه حتى المجال الرياضي حيث شغل منصب الرئيس الشرفي لفريق النادي الإفريقي خلال موسم 1946 – 1947 و قد درس الشيخ الفاضل ابن عاشور بجامع الزيتونة و حصل فيه على » شهادة التطويع » و اشتغل فيه بالتدريس حيث أحبه طلبته لغزارة علمه و تفتحه و رغبته في الإصلاح حيث تعاطف مع الحركة الطلابية الزيتونية و من أهم كتبه : الحركة الأدبية و الفكرية بتونس – أركان النهضة الأدبية بتونس محاكمة الأستاذة الجامعية خديجة العرفاوي : إقرار الحكم الإبتدائي مع التعديل …. أقرت الدائرة الجناحية السادسة عشرة بمحكمة الإستئناف بتونس في جلستها يوم الإثنين 7 ديسمبر 2009 الحكم الإبتدائي القاضي بسجن الأستاذة الجامعية المتقاعدة خديجة العرفاوي – 69 سنة – و المتهمة بترويج شائعات خطف الأطفال مدة 8 أشهر مع تغيير نصّه بإسعافها بتأجيل التنفيذ و كان الحكم الإبتدائي قد قضى بسجنها 8 أشهر نافذة …. الكـــــاف : طالبة تتعرّض للإغتصــــاب …. قام شاب في العقد الثالث من عمره يوم الإربعاء 25 نوفمبر 2009 باعتراض طالبة في مدينة جندوبة و قام بتحويل وجهتها إلى منطقة فلاحية بجهة الصوّالة التابعة لمعتمدية جندوبة الشمالية و احتجزها ليلة كاملة بمنزل أحد أصدقائه حيث اعتدى عليها بالعنف و أجبرها على الإستسلام له تحت التهديد و لم يكتف بذلك حيث قام بإطفاء عقب سيجارة في جسدها ….. و قد تم إلقاء القبض على المعتدي الذي ادّعى أنه تربطه منذ مدة علاقة عاطفية بالطالبة – وهي أصيلة ولاية الكاف و تبلغ من العمر 22 سنة – و أنها مكّنته من نفسها برضاها و قد أحيل الشاب المعتدي على النيابة العمومية يوم الثلاثاء 8 ديسمبر …. طالـــب مخمـــور : مثل يوم الجمعة 4 ديسمبر 2009 أمام هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس بحالة إيقاف طالب وجهت له تهمة » السكر الواضح و الإعتداء على الأخلاق الحميدة » …. و كان الطالب المذكور توجه يوم الخميس 22 أكتوبر 2009 نحو محطة الأرتال بساحة برشلونة بتونس العاصمة و امتطى القطار المتجه نحو الضاحية الجنوبية و ذلك في حدود الساعة الثامنة ليلا و كان بحالة سكر مطبق و قام بنزع ثيابه على مستوى النصف الأعلى من جسمه و أخذ يعربد و يتلفظ بالكلام البذيء إلى حين تم القبض عليه و عرضه – موقوفا – على القضاء و قد طالب المحامون خلال الجلسة الإفراج عن منوبهم إلا أن النيابة العمومية رفضت ذلك …. سيــــدي بوزيـــد : اختفاء تلميـــذة ….. غادرت تلميذة تبلغ من العمر 15 سنة منزل والديها الكائن بمنطقة الحرشان بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية صباح يوم الإثنين 30 نوفمبر 2009 متجهة نحو المعهد الذي تزاول به دراستها لإجراء أولى الإختبارات في الأسبوع المغلق و لكنها لم تعد – بعد حصص الإمتحان – إلى المنزل مما أثار شكوكا لدى والديها بأنه وقع استدراجها أو اختطافها من قبل أحد المنحرفين … و قد اشتبه في أن أحد الشبان – و كان قد سرق مبلغا ماليا مقداره ألف دينار من والده – يقف وراء عملية اختفاء التلميذة فتم إصدار بطاقة تفتيش في شأنه …. و في الختـــــام : » الساكــــت عن الظلـــــم شيطـــــان أخـــــرس «
الأستاذ حسين الديماسي في حوار لـ « الموقف »: الاقتصاد الوطني يعاني من معضلات هيكلية والأرقام المتعلقة بالتشغيل فاقدة للمصداقية
أكّد الخبير الاقتصادي الأستاذ حسين الديماسي أن الاقتصاد الوطني يعاني من معضلات هيكلية وأن تحقيق نسبة نمو سنوي بأربعة بالمائة، مثلما توقعت الحكومة لسنة 2010، لن تمكّن هذا الاقتصاد من التغلب على هذه المعضلات. واعتبر الديماسي في حوار لـ « الموقف » أن المعطيات الحكومية المتعلقة بالتشغيل لا يمكن الوثوق بها لأنها لا تستجيب للمقاييس العلمية ولا تعتمد مسوحا ميدانية مضيفا أنّ « عدة مؤشرات تنبؤ بتراخي هام في نسق إحداث مواطن شغل إضافية في السنين المقبلة ». وفي ما يلي نص الحوار: * توقعت الحكومة أن تحقق نموا سنويا لا يقل عن أربعة بالمائة خلال السنة القادمة ، فما مدى مصداقية هذه التوقعات؟ قد تتحقق هذه التوقعات وقد لا تتحقق. ولكن السؤال الأهم، في اعتقادي، يتعلق بقدرة اقتصاد بلادنا على تحقيق نسب نمو محترمة و بانتظام على المدى الطويل. و من هذه الزاوية لا بدّ من الإشارة إلى الحقائق الثلاث التالية : إن اقتصاد بلادنا يمثل حلقة لا تنفصل عن بقية الاقتصاد العالمي الذي لا زال يشكو من أزمة هيكلية خانقة، ناتجة عن تباين حاد و متزايد بين العرض و الطلب أي بين الإنتاج و الاستهلاك. وكما أشرنا إليه في حوار سابق في « الموقف »، فإن هذه المعضلة نتجت بدورها عن خلل فادح في موازين القوى بين الأطراف الاجتماعية و ذلك لصالح الأعراف و على حساب الكادحين. و مع استمرار هذه المعضلة و استفحالها لا يمكن للاقتصاد العالمي بما فيه الاقتصاد التونسي إلا الانغماس في ركود أكثر فأكثر حدّة. و حيال هذه الحقيقة المرّة يبقى التنبؤ « بانفراج الأزمة » الذي كثُر عنه الحديث في الأشهر الماضية من باب الهراء و الشعوذة. أما الحقيقة الثانية فهي أن الاقتصاد التونسي كان و لا زال مرتبطا ارتباطا عضويا بالاقتصاد الأوروبي. و منذ سنوات طويلة أصيب هذا الأخير بالوهن لسببين أساسين : الارتفاع الفاحش و المستمر في قيمة الأورو الذي أصبح يمثل حاجزا خانقا للصادرات الأوربية، من ناحية، و نقصان المرونة في العلاقات المهنية بين الأطراف الاجتماعية، من ناحية أخرى. و مع انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية زاد الطين بله بأوربا، وهو ما سيكون له لا محالة انعكاسات سلبية للغاية على الاقتصاد التونسي. أما ثالث الحقائق فتكمن في أن الاقتصاد التونسي كان و لا زال يشكو من عدة معضلات منها بالخصوص ضعف الربح في الإنتاجية بل غياب هذا الربح أصلا في معظم النشاطات الاقتصادية، و يعني ذلك أن النمو في بلادنا لا يعتمد حسن استغلال طاقات الإنتاج الموجودة و إنما تكديس الاستثمارات الإضافية دون تمحيص و تروي. و على سبيل المثال لا الحصر لا زلنا نرنو إلى تشييد سدود إضافية لتعبئة المياه بتكاليف باهظة للغاية، و الحال أن السدود الموجودة أصبحت تشكوا من عدة نقائص مخجلة كطمس هذه السدود بالأتربة و تملح مياهها و ضياع قسط هام من هذه المياه بسبب تآكل شبكة نقل و توزيع المياه. خلاصة القول فإن بلادنا لم تستطع إلى يومنا هذا تحقيق القفزة النوعية المتمثلة في الانتقال من اقتصاد موسع يعتمد تبذير الأموال و الطاقات إلى اقتصاد مكثف يعتمد الربح في الإنتاجية أي حسن الاستغلال والتصرف. و مع اشتداد المنافسة بل التطاحن على مستوى الاقتصاد العالمي تصبح هذه المعضلة عائقا قاهرا لاقتصادنا لتحقيق نسب نمو عالية و مسترسلة. و في هذا المناخ المشحون بالتناقض و التأزم داخليا و خارجيا يُنتظر أن يتّسم اقتصاد بلادنا في السنين المقبلة بنسق نمو متعثر و متقطع تتجاذبه الزوابع من كلّ ناحية. الموقف : أطلقت الحكومة وعودا بتوفير مناصب شغل لا تقل عن 70 ألف وظيفة، فهل تمكن نسبة النمو المتوقعة من تحقيق هذه الوعود؟ يستوجب هذا السؤال الملاحظات التالية : أ-إن المعطيات الواردة بـ « الميزان الاقتصادي » و المتعلقة بمواطن الشغل فاقدة للمصداقية و ذلك لعدة أسباب، من ذلك أن هذه المعطيات لا تعتمد مسوحا و تعدادات موضوعية و إنما تقديرات خيالية بالجنوح إلى معايير غالبا ما تربط بين الاستثمار و التشغيل، وهي معايير تعود إلى أوائل السبعينات من القرن الماضي أي معايير تعداها الزمان تماما و لم تعد صالحة بالمرة نظرا للثورة التكنولوجية الرقمية التي أفرزت انفصاما تاما بين الاستثمار و التشغيل. و من ناحية أخرى فإن هذه التقديرات لا تأخذ بعين الاعتبار مواطن الشغل التي اندثرت نتيجة عدة عوامل، أي أن هذا هذه التقديرات بقيت خاما لا صافية. و عموما مازالت تقديرات « الميزان الاقتصادي » حول مواطن الشغل بعيدة للغاية عن الواقع، ذلك أن التعدادات العامة للسكن أثبتت أن صافي مواطن الشغل المُحدثة في بلادنا تدرجت على المدى الطويل إلى الركود في ما يقارب 52 ألف سنويا سواء خلال العشرية 1984-1994 أو العشرية 1994-2004. ب- إن العلاقة العضوية بين الاستثمار أو النمو، من ناحية، و الشغل، من ناحية أخرى، لم تعد ثابتة بسبب القفزة التكنولوجية الرهيبة التي يمر بها العالم. ذلك أنه في كثير من القطاعات الاقتصادية لم يعد الاستثمار و لا النمو المتزايد يعنيان خلق مواطن شغل إضافية و إنما على العكس قد يقلصان في مواطن الشغل الموجودة. و الدليل على ذلك أن الانتعاشة الظاهرية للاقتصاد العالمي في الأشهر الماضية واكبها تضخم فادح في حجم البطالة. ت- بقطع النظر عما سيحدث بتونس في السنة المقبلة من حيث التشغيل فإن عدة مؤشرات تنبؤ بتراخي هام في نسق إحداث مواطن شغل إضافية في السنين المقبلة. و من بين هذه المؤشرات نذكر الانعكاسات السلبية للثورة التكنولوجية الرقمية على التشغيل، و تداعيات الأزمة الاقتصادية الهيكلية المزمنة (إغلاق عدد هام و متزايد من المؤسسات الاقتصادية)، و تفتت النسيج الاقتصادي الوطني إلى مؤسسات صغيرة ذات قدرة تشغيلية ضئيلة، و حالة الإشباع التي بلغتها حاجيات الدولة من التشغيل خصوصا في ميدان التعليم… الموقف : توالى تراجع مؤشرات التصدير خلال هذه السنة فكيف تتوقعون أن يكون نسقها خلال السنة القادمة، وما هي مساهمة القطاع الفلاحي في تحقيق نسب النمو؟ أعتقد إني أجبت أعلاه عن السؤال المتعلق بالتصدير و تطوره في السنين المقبلة، ذلك أنه مع ديمومة الأزمة الاقتصادية العالمية الهيكلية، من ناحية، و التلكؤ المزمن للاقتصاد الأوروبي، من ناحية أخرى، لا يمكن للصادرات التونسية إلا أن تصاب بالركود بل التردي في السنين المقبلة. و سوف يكون لهذه الظاهرة وقعا سيئا للغاية على البلاد، ذلك أنه مع كسر جناحي الاقتصاد أي الطلب الداخلي (الاستهلاك المحلي) و الطلب الخارجي (التصدير)، تحتدّ هشاشة التشغيل و تستفحل البطالة و يتزايد الفقر والخصاصة. أما في ما يخص الفلاحة فإنها كانت و لا تزال تمثل عمادا أساسيا من أعمدة التنمية في بلادنا. غير أن وقع هذا القطاع على نمو اقتصادنا مازال متذبذبا ، إذ رغم الجهود الجبّارة التي بذلتها بلادنا في تعبئة المياه بغاية الري فإن فلاحتنا مازالت في معظمها رهن التقلبات المناخية. و يعني ذلك أن إنتاج الفلاحة لا زال له بالغ الأثر على نسق نمو اقتصادنا إن كان ذلك سلبيا أو إيجابيا. و تصبح المكانة المرموقة لهذا القطاع أكثر بروزا إذا لم نأخذ بعين الاعتبار في تقدير نسق النمو إلا القطاعات المنتجة-الدافعة كالفلاحة و الصيد البحري و الصناعة و البناء و الأشغال العامة و السياحة. حاوره محسن المزليني صدر بـ « الموقف » عدد 524 بتاريخ 11 ديمسبر 2009
محامون تونسيون يستنكرون قرار الحكومة السويسرية منع بناء مآذن المساجد
استنكر محامون تونسيون قرار الحكومة السويسرية بمنع بناء المآذن وطالبوها بالرجوع في قرارها. وفي رسالة وجهوها إلى سفير الاتحاد الفيدرالي السويسري استنكر المحامون طرح موضوع بناء المآذن على الاستفتاء واعتبروا أن القيم الدينية وإقامة أماكن العبادة لا يمكن أن تكون أبدا موضوعا للاستفتاء وأن مثل هذا الأمر يؤكد بوضوح التعصب وهو تعبير عن تحقير واستنقاص الدين الإسلامي، وفقا لما ذكرته صحيفة « التونسية الالكترونية ». وفيما يلي نص الرسالة:
إلى معالي السيد سفير الاتحاد الفدرالي السويسري
تحية طيبة بعد أن تم عرض مسألة الترخيص في بناء مآذن جديدة بسويسرا على الاستفتاء وتفاعلا مع ذلك، نحن المحامون التونسيون الممضون أسفله نستنكر طرح هذا الموضوع ذلك أن القيم الدينية وإقامة أماكن العبادة لا يمكن أن تكون أبدا موضوعا للاستفتاء فمثل هذا الأمر يؤكد بوضوح على التعصب فهو تعبير عن تحقير واستنقاص لدين دون غيره من الأديان. السيد السفير نأسف لكون التعصب الذي كان سببا في غالبية الحروب التي عرفتها الإنسانية مازال مستمرا في عصر العولمة. إن انتهاج الديمقراطية المباشرة لا يبرر بأي حال من الأحوال التعدي على الحريات الأساسية والقيم المشتركة التي تناضل من أجلها الشعوب المتحضرة والتي تتباهى بلادكم بالدفاع عنها فهذا الاستفتاء مخالف القيم الكونية الضامنة للحرية الدينية المكرمة بمقتضى المواثيق الدولية. معالي السفير أملنا لن تتمكن سويسرا من تدارك هذا الاعتداء الخطير الذي لم ينل من المسلمين فقط بل شمل كل من يحترم الإنسان ويناضل من أجلها. (المصدر: « العرب أونلاين » (يومية – لندن) بتاريخ 13 ديسمبر 2009) الرابط:
http://www.alarabonline.org
رجع الصدي في مسألة المآذن السويسرية !
يوسف سيدهم (*) مازالت أصداء الاستفتاء السويسري حول منع بناء المآذن الملحقة بالمساجد تتردد في أجواء الإعلام المصري – أكثرها متشنج وأقلها عاقل – حيث تحمل رد فعل المصريين والعرب علي نتيجة الاستفتاء التي جاءت بموافقة الأغلبية وتكاد تخلق أزمة سياسية ودبلوماسية تجتهد الحكومة السويسرية لتجاوزها.. لكن القاسم المشترك الأعظم في ردود أفعال منطقتنا عنوانه الكيل بمكيالين أو ازدواج المواقف، لأن ما يقال يذكرنا بالانتقادات التي توجه إلي بلادنا إزاء معايير احترامها لحقوق الإنسان ومستويات كفالتها للحريات الدينية والتي نرفضها بغضب محذرين المؤسسات التي توجهها لنا من مغبة التدخل في شئوننا الداخلية (!!)… كما نندفع باتهام كل من ينتقدنا في هذا الإطار بأنه يتآمر علي بلادنا ويزرع الفرقة بين أبناء الشعب الواحد (!!)… فما بالنا مغيبون عن ذلك كله ونحن نصيغ أدبيات الشجب والرفض لنتائج الاستفتاء السويسري؟ وما بالنا غير متنبهين أن بيتنا من زجاج بينما نهرع لنقذف بيت الآخرين بالطوب؟ !! الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف يكتب :… المآذن التي يعلوها الهلال تعد رمزا للإسلام مثلما ترمز أبراج الكنائس التي يعلوها الصليب للمسيحية، وحرمان المسلمين من هذا الرمز يدل علي تمييز عنصري وتضييق ديني، ولست أدري كيف يتفق التعديل الدستوري بمنع بناء المآذن مع ما ينص عليه الدستور السويسري من حرية العقيدة والمساواة، فهذه المساواة في حق المسلمين ستكون من غير شك مساواة منقوصة. إذن الدكتور حمدي زقزوق يعلم تماما أهمية الرموز في دور العبادة ويؤكد دور المئذنة للمسجد مثلها مثل برج الجرس للكنيسة، كما يؤكد أن حرمان أي طرف من هذا الرمز يدل علي تمييز عنصري وتضييق ديني ومساواة منقوصة.. ألا يعرف سيادته أن هذا الحرمان سائد في مصر في المدن الصغيرة والقري حيث دور العبادة للأقباط – ولست أقول الكنائس لأن الكنائس بعيدة المنال – متخفية قسرا ومحرم ظهور علامة عليها من الخارج؟ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أبدي استياءه من قرار حظر بناء المآذن وقال :… إن المآذن ليست إلا دليلا علي مكان العبادة وليست لها دلالة سياسية أو غيرها بل هي رمز عمراني جميل يدل علي تسامح البلد وتنوعه الديني والثفاقي. عظيم جدا أن يصرح الدكتور يوسف القرضاوي بذلك، لكن يظل هناك آلاف الأقباط عاجزين عن تصديقه لأن حياتهم المعاشة تشهد بغير ذلك، ومقاومة السلطات لبناء كنيسة لهم هو الأمر الملموس، واعتداء الغوغاء والمتعصبين علي المكان الذي يصلون فيه يمثل تهديدا مستمرا خاصة إذا تجرأ هذا المكان وأظهر نفسه بأي عنصر يعكس رمزا عمرانيا جميلا يدل علي تسامح البلد وتنوعه الديني والثقافي !! مجلس نقابة المحامين المصريين أعرب عن استنكاره لنتيجة الاستفتاء وحظر بناء المآذن علي الرغم من أن الدستور السويسري يقر حرية العقيدة واعتناق الأديان وحقوق الإنسان وعلما بوجود ما يقرب من نصف مليون مواطن سويسري مسلم. لكن مجلس نقابة المحامين يعلم تمام العلم أن الدستور المصري يقر حرية العقيدة واعتناق الأديان وحقوق الإنسان كما يعلم عن وجود ما يقرب من عشرة ملايين مواطن مصري قبطي، وبالرغم من ذلك لم نسمع منه أي شيء عن حتمية إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة المنوط به علاج الخلل المعاش بشأن المساواة بينهم وبين إخوتهم المسلمين في هذا الخصوص !! الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب يقول :… منع بناء المآذن فيه ضرر بالمسلمين لأن المسلم يتعرف علي مكان المسجد عن بعد برؤية المئذنة ولأن المآذن تشير إلي خصوصية المسجد بأنه مقر العبادة للمسلمين، كما أن بناء دور العبادة الأخري بأشكالها ومآذنها الخاصة يشير إلي نوعية تلك الدور. .. فلماذا يأتي الحظر لمآذن الإسلام، أليس في هذا تفاوت وتفرقة بين معاملة أتباع الأديان؟أليس في هذا تعميق للتمييز ضد المسلمين؟أليس في هذا تصرف استفزازي يتصادم مع حقوق الإنسان ومع الديمقراطية والمساواة؟. لست أعترض علي أي من تلك الأسئلة، لكني لا أستطيع أن أمنع نفسي من استدعاء واقع ومعاناة كثير من الأقباط وكنائسهم الذي لا يختلف كثيرا عن هذه الأدبيات الغاضبة الباحثة عن حقوق الإنسان والمساواة. .. وأكرر ألا يسوق أحد صور كنائس القاهرة أو الإسكندرية أو عواصم المحافظات لتفنيد كلامي فالنسيج القبطي المنتشر في ربوع مصر ومجتمعاتها الفرعية والرئيسية لا يعرف أبدا مثل تلك الكنائس، بل يقنع صاغرا للصلاة في أماكن متواضعة ولا يجرؤ علي المطالبة بإلحاق برج جرس بها حتي يتعرف علي مكانها عن بعد أو للإشارة إلي خصوصيتها باعتبارها مقر عبادة المسيحيين !!… وأكاد أتصور الغالبية العظمي من مسئولينا ليست من أبناء القاهرة أو المدن الرئيسية بل يرجع مسقط رأسها إلي عمق مصر حيث قراها ونجوعها، فهل يتفضل أي منهم بالعودة إلي مسقط رأسه ويحاول الاستدلال علي الكنيسة هناك ويأتي لنا بصورة لها لننشرها؟ !! الأستاذ رجب البنا يكتب :… الهجوم علي الإسلام في سويسرا يتضح من الكم الهائل من الكتب والمقالات وبرامج التليفزيون، ومصادر معرفة الإسلام في سويسرا تنحصر في كتب غير موضوعية في الغالب ومتحيزة ضده من عناوينها، والمناهج الدراسية المقررة أسهمت في تضليل العقول، كما يظهر العداء للإسلام هناك عندما يسعي المسلمون للحصول علي قطعة أرض لبناء مسجد فيواجهون بالاعتراض دائما. .. ولا يحصل المسلمون بسهولة علي تصاريح لبناء مساجد في سويسرا. لم أكن أتصور أن يكتب الأستاذ رجب البنا العالم بواقع ومواطن الأمور عن الأقباط وكنائسهم في مصر هذا الكلام، لئلا يضع نفسه في حرج استثارة ردود الفعل للمقارنة بين مصر وسويسرا. .. ولكن لأنه فعلها وسجل بكل جرأة واقع الهموم علي الإسلام في سويسرا وكم الكتب والبرامج والمقالات التي تتولي تشويهه علاوة علي إسهام المناهج الدراسية في تضليل العقول، أقول له : وكأنك تتحدث عن مصر تماما فيما يخص تيار العداء للمسيحية وأدعوك في هذا السبيل إلي زيارة دور النشر المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب كل عام حتى تري ما تعرضه من كتب ضد المسيحية مجتمعة ومركزة في مكان واحد بدلا من أن تتجشم عناء الذهاب للبحث عن كل منها حيث توجد، كما أدعوك لاستعراض المناهج الدراسية لكتبنا المدرسية للغة العربية والتاريخ لتكتشف بنفسك أي تضليل للعقول وغرس للفكر الأحادي الرافض للآخر تزخر به. .. وأخيرا فيما يخص رصدك لمتاعب المسلمين في سويسرا بالنسبة لسعيهم للحصول علي قطعة أرض لبناء مسجد أو الصعوبات التي يواجهونها لاستصدار تصاريح البناء للمسجد، لست أملك إلا أن أنصحك بأن ترسل لهم نسخة من القانون الموحد لبناء دور العبادة الذي يرقد في مجلس الشعب المصري منذ خمس دورات برلمانية ينتظر إصداره دون جدوى، فهو كفيل بعلاج جميع مشاكلهم في هذا الخصوص، مع رجاء تحصينهم ضد المناورات التي قد يتعرض لها هذا القانون في البرلمان السويسري بغية تجاهله ومنع صدوره علي أن نشحذ أقلامنا جميعا لمراقبة الأمر وفتح النار علي البرلمان السويسري إذا تجرأ وفعل ذلك !!! ألم أقل لكم إن بيتنا من زجاج. .. فلماذا الطوب؟ !! (المصدر: « الدستور » (يومية – مصر) بتاريخ 13 ديسمبر 2009) الرابط: http://dostor.org/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=40513&Itemid=31
على خلفية الاستفتاء على منع المآذن في سويسرا الهوية والمئذنة.. الاستفتاء على التعصب
بقلم – عبد الله الطحاوي حتى فترة قريبة عرفنا وجودا غربيا مكثفا داخل بعض بلدان العالم الإسلامي، وفي مصر مثلا كان يتداول، مصطلح « الخواجة » للتعبير عن هذا الوافد، وكان هذا الوجود يمثل حالة من الأريحية، كان « الخواجة » يحاول أن يتعايش، وكان المجال العام عندنا يعطيه الفرصة لهذا التعايش، فيطور أبجديته وتصبح الحاء.. خاء، وتحور الضمائر من المؤنث للمذكر. نحن قبلنا هذا المنطق، وأحيانا نتحدث بتلك اللغة في شكل مداعبة، ضمنيا ندعوه أن يحافظ على هويته، ولا يتخلى عنها ولا عن ملبسه، وكل ما عليه أن يتجنب المجاهرة بالحرام، داخل الشريعة، التي تسمح بأسقف متعددة داخلها، وتعددية قانونية وعرفية بل وقضائية، وحرية في التصنيف والتشكيل، لذلك عرفنا الأحياء والجاليات الغربية، إيطاليَّة ويونانية، وغيرها، بل ورموزها داخل الثقافة؛ فالشريعة هي التي تحمي القيم العليا، ولكنها بخلاف العلمانية التي تنمط، فالشريعة المرجعية تحمي ولا تنمط، تقبل بالتنوع والتعدد. ما زالوا وافدين! عدة ظواهر تحاول أن تعبر عن نفسها مع حدث منع المئذنة داخل العاصمة السويسرية، من عودة للفكر العنصري الغربي الذي يكمن حينا، ويظهر في أحيان أخرى، وهذه المرة نجح في استقطاب شريحة كبيرة من الرأي العام من المجتمع لمنع مظهر معماري كما حدث في سويسرا. وخطورة هذه النظرة أنها ما زالت ترى مسلمي الغرب باعتبارهم وافدين، وليسوا مواطنين، وتصبح المواطنة ليست علاقة تعاقدية بالدولة فقط، بل يتم الدمج بينها وبين الهوية أيضا، وفي حالة التمسك بالهوية الثقافية الحضارية للمهاجر، يفسر في الغرب على أنه تهديد للهوية العلمانية، وللحفاظ على النظام العلماني تصبح المواطنة منقوصة في حق هذا الوافد، وفي هذه الحالة ينظر المهاجر المسلم للمواطنة الغربية بحسبانها مفككة للهوية. لكن الهوية وصراعها داخل الغرب، وجعلها في مقابل المواطنة، تعكس بشكل ما نزعة صعود في الهوايات داخل الثقافات، فالعالم يعود للأديان والأصوليات، وها هو يتحرك نحو موجة ثانية، ويستعيد هويته، وبالنسبة لأوروبا فإن الهوية المسيحية تعود بكثير من الميراث الصراعي مع الحضارة الإسلامية، والعلمانية تقدم هنا كمكتسب مسيحي تاريخي، وباعتبار أن العلمانية وقيمها هي المرجعية الوحيدة والقادرة على تفكيك الهويات، ومن بينها الهوية الإسلامية، التي تتحرك داخل الشارع الغربي. ولكن هل التطبيق الصارم للعلمانية هو الكفيل بتقليل خطر تحركات الحجاب والنقاب والمآذن، داخل المجال العام الغربي؟ الواقع يؤكد أن الوجدان العلماني الغربي لا يستقر إلا في ظل مناخ أحادي منمط، ولا يستطيع أن يرى الشارع الأوروبي، إلا بنمطه المعروف، رجال بيض، وشعر أصفر، وسلوكيات معينة، أي اختلال في تلك النسب والألوان والمظاهر، يبدو أنه سيواجه بصرامة، وها هو المجتمع الغربي الآن ينشط لكي يستعد مجدِّدا تعريفه. التحدي الحضاري وهنا يبدو السؤال القديم الجديد، لماذا المسلمون هم من يعانون ويقصدون بهذه التصرفات؟؟ السبب في ذلك لا يحتاج إلى توضيح كبير، فمشكلة المسلمين المهاجرين أنهم هاجروا بهويتهم، وداخلهم ميراثهم الحضاري، والكثير منهم لديه قناعة بأنه يمتلك البديل الحضاري. ومن الممكن أن تجد مسلما لجأ سياسيا لدولة أوروبية من الصومال أو السودان، لكن يحدوه أمل أن يمثل وجوده فتحا جديدا للإسلام، وأن تكون أوروبا أندلسا أخرى، وهناك من المسلمين من يخطط لإعلان الخلافة من لندن، وأن يرتفع الأذان من فوق ساعة « بج بن »، ومن ينتظر أن يفتح رومية كما بشر الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ويتحرك المسلمون أو بعضهم في الشوارع الأوروبية ولديهم قناعة أن لديهم بديلا عن الحضارة الغربية، إلا في شقها المادي. وبالتالي الوافد المسلم بالنسبة للأوروبي هو الوحيد الذي يمثل تحديا له في المعنى والقيمة، وهذه الحالة ليست فقط إسلامية بل ومسيحية أيضا؛ حيث اصطحب المسيحيون الشرقيون كنائسهم، ورجال دينهم ومدارسهم خوفا على الهوية من الابتلاع والضياع حتى لو كانت من هوية في جذورها مسيحية. والهوية هنا ليست فقط حالة دينية بقدر ما هي حالة ثقافية وحضارية، وما يراه المسلون حرامًا يراه المسيحي العربي عيبا، ويتحدان في الرفض والتمسك بالهوية. الحضارة العربية الإسلامية، في وجدان الحضارة الغربية، تمثل منطقة تحد قيمي وحضاري كبير، وفي كثير من تحركات الغرب الاستعمارية، يرى ضرورة السيطرة على المنطقة؛ لأن هذه المنطقة إذا نهضت يشعر بالتراجع، فالحضارة الإسلامية، ليست تحديا اقتصاديا، كالحضارة الصينية، وليست تحديا أيديولوجيا مثل المشروع الماركسي وهو مشروع غربي، فأي حركة داخل المركز العربي الإسلامي له انعكاساته في شمال البحر المتوسط. وأزمة المئذنة جاءت في ظل أزمات توالت، على العالم الإسلامي، من قبل العالم الغربي، وكلها تعكس حالة من صراع الهوايات أو قلقها في العالم، مثل أزمة الحجاب والرسوم المسيئة، وتصريحات البابا بنديكت، وغيرها، في ظل ذلك، تعلو أحيانا أصوات تطالب، بالتعامل بشكل انعزالي مع تلك القضايا، بحيث يترك لكل جالية داخل الدولة التي يتواجدون فيها تصريف تلك الأزمات؛ وأن تتصرف كل جماعة مهاجرة بحسب قواعد الموطنة وشروط الدولة، وثمة خوف من قبل بعض المهاجرين من تصعيد تلك الأمور في الشوارع العربية والإسلامية، مما ينعكس بالسلب أكثر على حضورهم ومراكزهم داخل تلك البلدان. وهذا المنطق التفكيري له ما يبرره، ولكن نزع الوصاية شيء، وإبقاء حضور الأمة شيء آخر، والعزل الحضاري شيء ثالث، والأخطر أن نطالب بدمج الهوية بالمواطنة بالنسبة للمهاجر العربي، فهذا يعني تفكيك مفهوم الأمة، وهي المجسد الأعلى للمقدس في الثقافة الإسلامية، فالأمة هي الإطار العضوي الجامع والمؤلف للانتماءات الصغرى، والمتعددة والمتفرقة، ولو أنفقنا ما في الأرض من بدائل معرفية وأيديولوجية ما ألفنا بينها، لكن الله ألف بين تلك الانتماءات والمتفرقات، والله حاضر بمنهجه ومقدسه. الأمة.. الأمة إذن لا غناء عن وجود الأمة داخل الثقافة الإسلامية؛ لأنها هي صانعة المؤلفات والموحدات، وإذا نحي المقدس فلا كرامة لأي مجسد أو ممثل قيمي بديل، وإذا كانت الأمة ليس واردا أمامها أن تتجسد سياسيا، فيجب الحفاظ على عمقها الثقافي والتواصلي، وفق علاقة التواد والتعاطف، بين الجسد الواحد، مع مراعاة أن ينضبط رد الفعل أو منسوب الحمى والسهر، عند الإصابة الثقافية أو المعرفية، ولا نلجأ للبتر نهائيا؛ لأنه سيصيب الأمة بالإعاقة والتشوه. ونلاحظ عند تحرير المشكلة أنها ليست إشكالية مواطنة، بل هوية، أي ضمير ووجدان، وحرية شخصية منضبطة، وبالتالي الإشكال يصبح عند الآخر العنصري، من يدمج قسرا بين الهوية والمواطنة، كصورة من صور العنصرية اليمنية التي يجب أن تكافح من داخل الغرب وفق شروطه وأدواته التفاوضية والمدنية، ويجب ألا نسمح له بأن يصادر الضمير والوجدان، أو نوافقه على عنصريته لإحساسه بالخطر، فلو نظرنا لهذه المشكلة بهذا الشكل نستطيع أن نصنع الخطاب الجيد، الذي يمكننا أن نعبر من خلاله عن قضايانا، لا يضيع فيه الفرق بين الجاني والضحية. من المهم تنشيط الأدوات الفقهية الفاعلة، التي تحاول ضبط حركة المهاجرين عبر اجتهادات مرنة، تجعلهم أكثر اندماجا وتعايشا، وأن يصبح فقه الأقليات إحدى هذه الأدوات التي تسهم في ضمان هذا التعايش. (*) من أسرة مدارك. (المصدر: « مدارك » (بوابة الثقافة والفكر الإسلامي المعاصر بموقع إسلام أونلاين.نت – القاهرة) بتاريخ 13 ديسمبر 2009) الرابط:
http://mdarik.islamonline.net
حول المآذن وتاريخها في الإسلام
محمد حلمي عبدالوهاب (*) أثار قرار حظر المآذن في سويسرا عاصفة من ردود الفعل وفيضاً من التساؤلات التي دار معظمها حول: مشروعية القرار، ودواعي الحظر، والمستهدف الحقيقيّ من ورائه، والطريقة المثلى التي ينبغي على المسلمين اتباعها في مواجهة هذه الأحداث. وهذا ما يفرض علينا أن نتعرض ولو بشيء من الإيجاز لما يمكن تسميته بتاريخ المئذنة في الإسلام، على أمل أن يساهم تسليط الضوء على الخلفيات السياسية والثقافية والاجتماعية التي رافقت نشأة المآذن الإسلامية في التعرف في صورة أفضل الى الأزمة الحالية وقراءة أبعادها. إن قراءة سريعة لتاريخ المئذنة في الإسلام، كما ورد في أمهات الكتب والمصادر الإسلامية، تفيدنا في الوقوف على مجموعة من الملاحظات المهمة بهذا الصدد، من بينها: أولاً: المآذن لم تكن موجودة في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) ولا في عهد الخلفاء الراشدين وإنما استحدثت في ما بعد كـ «رمز لاحق»، لتتحول عبر التاريخ إلى رمز للمساجد كلها. فالمسجد النبوي الشريف الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى العام الأول الهجري بقي بلا مئذنة 88 سنة إلى أن جاء الخليفة الأمويّ الوليد بن عبدالملك، وأمر واليه في المدينة المنورة عمر بن عبدالعزيز ببناء أربع مآذن في أركانه. وهكذا الحال بالنسبة الى كل المساجد التي بنيت في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلّم) وعهد الخلفاء الراشدين. ثانياً: أضيفت المآذن إلى المساجد في ما بعد واتسع انتشارها لتكون مكاناً مرتفعاً ينادي فيه المؤذن للصلاة. كما اكتسبت المئذنة لاحقاً مكانة مهمة في سياق المعمار الإسلامي حيث تفنن المعماريون فى أشكالها ودوراتها لدرجة أنها تميزت بسمات معمارية مختلفة بحسب اختلاف البلدان والأزمنة، ومن ثم أصبح لكلٍّ من الأقاليم الإسلامية طراز خاص من المآذن ينسب إليه. ففي شمال أفريقيا والأندلس، على سبيل المثال، انتشر طراز من المآذن على شكل الأبراج كمئذنة جامع عقبة بن نافع بمدينة القيروان، ومئذنة جامع قرطبة ببلاد الأندلس. ثالثاً: في مصر تطورت المآذن بصفة خاصة إبان العصر المملوكي وكذلك الأمر في كل من سورية وتركيا في ما بعد. وبنيت منارة جامع محمد علي بالقلعة وفق الطراز العثماني الذي تكون فيه المنارة ممشوقة ودائرية وتنتهى فى أعلاها بمخروط مدبب. أما مآذن بلاد فارس فكانت على شكل أسطوانة رشيقة ليست لها دورة للمؤذن لأنها لم تكن تستعمل للآذان، وتنتهى من أعلاها بردهة تقوم على مقرنصات. رابعاً: وبحسب بعضهم، ومن وجهة النظر المعمارية هناك ثلاثة أنواع من المآذن واكبت ثلاث مناطق كبرى توطن فيها الإسلام وهي: المآذن المربعة، والمآذن ذات الساق الأسطوانية، والمآذن ذات الساق المضلعة. والأولى هي الأقدم تاريخياً حيث انتقلت من سورية ثم تطورت في شرق البحر المتوسط إلى أن وصلت إلى أوروبا عبر الذين نجوا بعد سقوط الخلافة الأموية في اسبانيا. أما المئذنة الاسطوانية الشكل، فظهرت إبان القرن الحادي عشر على يد السلاجقة حيث انتقلت من إيران وتركستان إلى شبه القارة الهندية في القرن الثاني عشر، قبل أن تزدهر في بلاد الأناضول لاحقاً. وأخيراً تعد المئذنة المضلعة نوعاً من المآذن الأسطوانية حيث ظهرت للمرة الأولى في كل من إيران وسمرقند. وتشير التقاليد العربية إلى أن أول مبنى يستحق أن يحمل اسم مئذنة بني في عام 665 ميلادية في مدينة بُصرى بالشام على حفافي الصحراء. التي فتحها العرب في بداية غزوهم بلاد الشام في ما بين 13 و15 هـ. غير أن البعض الآخر يؤكد أن مئذنة دمشق هي الأولى بلا منازع وأنها بنيت سنة 705 ميلادية إبان عهد الخليفة الأموي الوليد الأول، وهو ما تؤكده الحفريات الأثرية الحديثة التي تدل على وجود مبنى بهذا الوصف في مدينة «بصرى» السورية التي تبعد نحو 145 كلم جنوب دمشق. وهكذا تتابعت في العصر الأموي بصفة خاصة عمليات بناء المآذن وزاد انتشارها بفضل يزيد بن الوليد بن عبدالملك وغيرهما من خلفاء وأمراء بني أمية. وفي تونس ثمة مئذنة أخرى قديمة في مدينة القيروان يرجح أنها بنيت بين عامي 724 و727 ميلادية بأمر من الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك. لكن الملاحظة المهمة هي تلك التي تربط بين تطور المآذن وتغير مكان عاصمة الخلافة. ومن هنا ارتبط «تاريخ المئذنة» في الإسلام بتاريخ الأمويين الذين نقلوا العاصمة السياسية للإسلام من المدينة المنورة والكوفة إلى دمشق حيث تعد «مئذنة العروس» الكائنة في الجامع الأموي الكبير، بحسب بعضهم، أولى المآذن في تاريخ الإسلام قاطبة. يعيدنا ما سبق إلى الحديث عن تاريخ أول مئذنة في سويسرا والذي يعود إلى عام 1961 حيث شيد الدكتور سعيد رمضان (والد طارق رمضان) أول مسجد فيها. أما المئذنة الثانية التابعة للمؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف، فقد تبنى فكرة إقامتها الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1972 ودشِّنت عام 1978، بمبادرة من الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود وبالتعاون مع رئيس الحكومة الكونفيديرلية السويسرية آنذاك، حيث بلغت قيمة الأرض وتكاليف البناء والتجهيز والتأثيث نحو 21 مليون فرنك سويسري تحملتها حكومة المملكة العربية السعودية. ويرجع تاريخ الجدل الدائر بسبب حظر المآذن في سويسرا إلى كانون الثاني (يناير) 2005 عندما أطلقت جمعية إسلامية تركية هناك مشروعاً تبنى القائمون عليه «مئذنةً رمزية» بارتفاع يبلغ خمسة – ستة أمتار لكنه قوبل بالرفض من سلطات الكانتون التي أكدت أن «المئذنة لا تزيد ولا تنقص شيئاً من طبيعة استخدام المكان كمصلّى لممارسة الشعائر والطقوس الدينية». لكن القضية لم تعد قضية المئذنة وموقعها في الإسلام، بخاصة أنها أمر استحدث لاحقاً لتتحول عبر التاريخ إلى رمز موحد للمساجد كافة، أي إنها ليست ضرورة دينية بمنطق الفقه والشعائر، ويمكن الاستغناء عنها (ظل مسجد النبي أكثر من 88 سنة من دون مئذنة)، وإنما تكمن القضية الرئيسة في التساؤل حول مستقبل المسلمين في ظل تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتزايد شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة. تساؤل قد تعيدُ إجابتهُ أوروبا إلى العصور الوسطى، أو تدفع بها إلى أمام كنموذج للاندماج والتعايش السلميّ. (*) كاتب مصري (المصدر: « الحياة » (يومية – لندن) بتاريخ 12 ديسمبر 2009)
على هامش نتائج الاستفتاء السويسري لمنع المآذن مسلمو الغرب.. عندما تتلاشى المأسسة لصالح الأدلجة
محمد أبو المجد (*) لم تجد شركة « إيزي جيت » البريطانية الاقتصادية، والتي تعد من أبرز شركات النقل الجوي الأوروبي، بدا من إعدام 300 ألف نسخة من مجلتها الشهرية التي صدرت مؤخرا بعدما اتهمت بنشر صورة بها نوع من « الاستخفاف » بالهولوكوست، ظهرت فيها عارضات أزياء يسندن ظهورهن إلى حجارة النصب التذكاري لقتلى اليهود في أوروبا إبان العهد النازي ومحرقته ضدهم، حسبما يرمز النصب. « اليهود » اعتبروا الصورة مسيئة لرمز من رموزهم التاريخية، واستخفافا بالذاكرة اليهودية، فبدءوا حملة ضد الشركة أجبرتها على سحب نسخ المجلة وتحمل الخسارة المترتبة على ذلك. هذا الحدث بتلك التفاصيل يستدعي سلسلة حملات الاستخفاف بالهوية الإسلامية في أوروبا، والتي تتبادل الحكومات وبعض منظمات المجتمع المدني والأحزاب اليمينية الأدوار فيها بشكل مقلق. هذه الحملات كان آخرها أزمة مآذن سويسرا، والتي تثير عدة إشكاليات؛ منها: ما الحجم الحقيقي لقوة الأقليات المسلمة في الغرب وتأثيرها في حياة الشعوب هناك؟ وما أبرز مشاكلها الداخلية ومدى تأثيرها على أوضاع تلك الأقليات داخل الدولة؟ ولماذا فشل المسلمون في الغرب في تكوين تحالفات قوية (لوبي) تمكنهم من صد المؤامرات المستمرة ضدهم، علاوة على التعامل مع الوعي الغربي وتهيئته لتقبل فكرة التعايش مع الإسلام والمسلمين؟ إنه الشعب!! يجمع الكثيرون أن أبرز تداعيات أزمة مآذن سويسرا، ذلك البلد الذي كان يشتهر بقبول التعددية واحترامها بشكل خاص، تكمن في أن من وافق على حظر المآذن في سويسرا هو الشعب السويسري ذاته، وليست المؤسسة الرسمية المتمثلة في الحكومة، والتي كانت تعارض طرح الاستفتاء من الأساس. وقد كشفت قضية « المآذن » عن « هشاشة عظام » الأقليات المسلمة في أوروبا عامة، وفي سويسرا تحديدا، وعدم قدرتها على اتخاذ مواقف منظمة تحاكي التنظيم الدقيق للحملات الموجهة ضدها!! فهناك بعض المسلمين يتعاملون بسلبية غريبة وكأن الأمر لا يعنيهم، مما أدى لإضعاف جهود مقاومة تلك الحملات. ثمة إشكاليتان تعوقان بناء لوبي إسلامي موحد في الأهداف ومنظم في الوسائل، الأولى: أن أفراد الأقليات المسلمة في الغرب مؤدلجون بشكل يصعب معه التعرف على توجه عام لهم في مواجهة التحديات ضد الإسلام. الثانية: ضعف المؤسسات الإسلامية داخل المجتمعات الأوروبية، وافتقادها المرجعية المؤسسية التي تمثل نمطا عاما للحركة المجتمعية في الغرب. وكما يقول د. صلاح الصاوي، مدير الجامعة الإسلامية المفتوحة بواشنطن: « لقد تأملت في واقع العمل الإسلامي المعاصر في الغرب فوجدت أنه يعاني من مشكلتين كبيرتين.. من تشرذم علمي يوشك أن يمثل تفرقا في الدين.. ومن تشرذم تنظيمي يوشك أن يمثل تفرقا في الراية ». ونتيجة لتلك الأدلجة المختلفة برزت حالة الصراع والخلاف بين مرجعيات مختلفة للجاليات المسلمة هناك، تمثلت في اتجاهين أساسيين يرصدهما غانم جواد، من مؤسسة الخوئي في لندن، في بحث له بعنوان: « الإسلام الليبرالي.. حراك الإسلام في الغرب »، الأول: التيار الأصولي المنغلق، الذي يرى في الغرب محلا للجوء السياسي، لممارسة نشاطات فكرية وسياسية، وبعض هؤلاء يرفض الاندماج في المجتمعات الغربية. الثاني: تيار الإسلام الليبرالي، الذي يحمل روحا تصالحية إيجابية مع العديد من القيم الغربية، ويمتاز بالانفتاح الفكري والفقهي، ويسعى إلى التجديد وإلى حلول معاصرة واقعية لمشكلات المسلمين، ويدفع باتجاه اندماج وانخراط الجاليات المسلمة في الحياة الغربية. وما بين هذين التيارين تعيش الأقليات المسلمة في الغرب في جو تملؤه التجاذبات الدولية والإقليمية، فيواجهون الحملات والتحديات فرادى، وقد أنتجت تلك الصورة أخطاء ترتبت عليها نظرة سلبية تنامت باستمرار من قبل المواطن الغربي إلى المسلمين هناك، مما هيأه نفسيا لتقبل أي صورة تأتيه من الإعلام والتحالفات القلقة من الإسلام. ونتيجة لهذا التخويف منعت فرنسا ارتداء الحجاب في الجامعات والمدارس وبعض أماكن العمل، وأصدر اليمين الهولندي أفلاما مسيئة للإسلام، ووجدت الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مكانا لها في أبرز صحف الدنمارك وأوروبا، وأخذت حملات: « لا لأسلمة أوروبا » تشق طريقها بثبات وتكسب يوما بعد آخر مؤيدين لها، ولا زالت المتوالية مستمرة. وهنا يثور من جديد السؤال حول الدور المؤسسي لهيئات ومجامع فقهية ومنظمات واتحادات، وربما أصبحت على كثرتها تمثل عبئا على المسلمين، بدلا من أن ترفع عن كواهلهم عبئا لا يستطيعون فرادى التعامل معه. فشل ونجاح هذه الحملة دفعت الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية التونسية، إلى اتهام الأقلية المسلمة في سويسرا وفي عموم الغرب بعدم القدرة على تحويل وزنها العددي إلى قوة سياسية، بسبب عزلتها وتشرذمها وتدني مستوى وعيها العام، وانشغالها بخلافات مستوردة من العالم الإسلامي، وهو ما سهل مهمة العدوان على مقدساتها ورموزها، ودفعها إلى الهامش والعزلة. ولا يعفي الغنوشي العالم الإسلامي ذاته من المسئولية؛ لأنه ترك تلك الأقليات، مع أهميتها المستقبلية البالغة في الدفاع عن المصالح الإسلامية والعربية، تصارع بمفردها قوى ضخمة مدربة مثل تيارات اليمين واللوبيات الصهيونية النافذة، بعكس الأقلية اليهودية التي تتمتع بدعم محلي ودولي، في حين لا تجد الأقلية المسلمة من العالم الإسلامي غالبا سوى الخذلان. وابتغاء إعادة الأمل يسوق الغنوشي تجربة نجاح للأقلية المسلمة في الغرب على مستوى التأثير في صناع القرار، حيث يروي أنه أثناء الحرب الأمريكية البريطانية على العراق في عام 2009م، أقيم تحالف على عدة مستويات بين التيار الإسلامي في بريطانيا وبين طيف واسع من الجماعات البريطانية النقابية واليسارية المضادة للعولمة، أمكن لذلك التحالف أن يقود مظاهرات مليونية ضد سياسة الحرب.. ورغم أن بلير مضى إلى الحرب لا يبالي، فإن أثر تلك المسيرات لا يزال يلاحقه في التحقيقات الرسمية التي تتهمه بالمغامرة في دخول تلك الحرب ضد رغبة الشعب البريطاني، وخدمة للإدارة الأمريكية السابقة. طريق الحل البيئة الأوروبية بيئة في شكلها العام ديمقراطية مؤسساتية إن صح التعبير، فالجهد الفردي فيها غير مثمر، ولذا يتوجب على الأقليات المسلمة فهم طبيعة البيئة المحيطة، والحيلولة دون تكرار مثل تلك الحملات عن طريق: 1) الظهور بكيان موحد بعيدا عن التشرذمات العلمية والتنظيمية، وفي النهاية نحن بشر وهم بشر، فما الذي يمنعنا من فعل ما فعلوا بشكل منظم ومنهجي وهادئ وغير متشنج! 2) تحويل القرار إلى مادة لتوعية المسلمين في سويسرا وفي الغرب عامة وفي كل مكان بأن عليهم مغادرة مواقع التشرذم والعزلة والانكماش، والانخراط في مشاغل مجتمعاتهم وهمومها. 3) البحث – بحسب الغنوشي- عن حلفاء ومتحدثين جدد أكفاء لتغيير الصور النمطية السلبية المرتسمة عن الإسلام، من حيث إنه دين حرب وعداوة متأصلة للحريات وللنساء وللفنون، صورة تصادم من كل وجه أنه رحمة للعالمين. 4) تعميق صورة اندماج المسلم في البيئة الأوروبية بطرق مختلفة، حتى ترتسم صورة إيجابية لدى الأوروبيين عن وجود المسلمين بينهم، وذلك عن طريق: أ- إنتاج نماذج إسلامية بنكهة أوروبية، وفي حالة المآذن تكون النكهة سويسرية -حسب تعبير الفقيه طه جابر العلواني- وهذا من شأنه كما يقرر العلواني القضاء على أي إحساس لدى المواطن السويسري بأن هناك ثقافة مغايرة لثقافته تسعى للسيطرة عليه. وكمثل لهذا الطرح اقترح العلواني أن يقوم المهندسون المسلمون في سويسرا بتصميم مآذن لمساجد المسلمين تجمع بين الخلفية الإسلامية للمآذن والأبعاد الحضارية والقيم التي يتبناها المجتمع السويسري. خلاصة القول هنا تقودنا إلى حقيقة حتمية، وهي أن مواجهة هذه الحملات لن تتأتى إلا باستخدام أساليبها، وحلبة الصراع تظل هي الشعوب والرأي العام، غير أن التحدي الأكبر يظل في كيفية ممارسة « المأسسة » بعيدا عن أخطبوط « الأدلجة »، بمعنى ألا تحول الأيدلوجيات المختلفة الموجودة داخل الأقليات المسلمة في الغرب دون التحرك داخل البيئة الغربية بشكل مؤسسي منظم. (*) من أسرة مدارك (المصدر: « مدارك » (بوابة الثقافة والفكر الإسلامي المعاصر بموقع إسلام أونلاين.نت – القاهرة) بتاريخ 6 ديسمبر 2009) الرابط: http://mdarik.islamonline.net