TUNISNEWS
7 ème année, N° 2302 du 09.09.2006
رسالة إحتجاج من عائلات مساجين الرأي وضحايا قانون الإرهاب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان: بيـــــــــان الشروق: غلق سجن 9 أفريل وتعويضه بمؤسسة سجنية جديدة الصباح: إرتفاع بطالة أصحاب الشهادات العليا لتقارب 15% رويترز: تونسي يحاول التسلل لأوروبا في حقيبة سفر أخيه الشروق: ايطالي يبتلع الكوكايين ليدخله الى تونس الصباح: السياقة في حالة الإرهاق أو قلة النوم: 38 قتيلا على كل 100 حادث الشروق: أخطر حوادث المرور بمدنين و40% منها سببها المترجل آيفكس: انتهاك جديد لحرية التعبير في السودان اغتيال الكاتب السوداني » محمد طه » آيفكس: صحفية مصرية تفوز بجائزة دولية لحرية الصحافة تكريم عبير العسكري في كندا نظرا لموضوعاتها الصحفية الجريئة التي عرضتها لاعتداءات بوليسية الحياة : المغرب: فوز أحزاب الحكومة في انتخابات برلمانية جزئية الحياة : عودة روسيا الى شمال افريقيا؟ مرسل الكسيبي: السادية السياسية والاعلامية في عباءة نخبوية؟! د. محمد الرحمونـي: تفاعلا مع مقال برهان بسيس: الحزب الذي هزم الأحزاب وحده الحبيب الذوادي: مشروعية الإرهاب ومشروعية المقاومة إسلام أون لاين: القرضاوي: مستقبل الأمة مرهون بالتغيير جمال الدين أحمد الفرحاوي: كن متى كان الألم تغطية عمر المستيري: المساواة في الإرث بين المرأة والرجل لطفي حيدوري: دراسة تونسية جديدة تدافع عن المساواة في الإرث سامي عبد الحميد براهم: تطوير التّشريعات لا يتمّ في ظلّ ثقافة الإقصاء والتّبسيط الصباح: الأستاذ عبد المجيد شاكر يتحدث لـ«الصّباح» عن جمعية الكشاف المسلم التونسي وتنظيم «التجوال الممتاز»
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
لمشاهدة الشريط الإستثنائي الذي أعدته « الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين »
حول المأساة الفظيعة للمساجين السياسيين وعائلاتهم في تونس، إضغط على الوصلة التالية:
رسالة إحتجاج
من عائلات مساجين الرأي وضحايا قانون الإرهاب
* تونس في 31/08/2006
إلى السيد زكرياء بن مصطفى، رئيس الهيئــة العليــا لحقــوق الإنســان والحريــات الأساسيــة
تحية وإحترام ، أما بعد
نحن عائلات مساجين الرأي ضحايا قانون الإرهاب نهيب بسيادتكم التدخل لرفع بعض من المظالم المسلطة على أبنائنا داخل السجون التونسية ، فبعد أن تم سجنهم بموجب قانون لا دستوري ولا إنساني وهو قانون 10 ديسمبر2003 من أجل نواياهم وليس من أجل أفعال إقترفوها ولا حتى من أجل نوايا مسيئة لمصلحة الوطن. فقد شارك التونسيون من قبل في تحرير الجزائر ولم يحاكموا وشاركوا في حروب فلسطين (48 وما بعدها) ولم يحاكموا واليوم عندما نوى بعض الشباب التطوع للمشاركة في تحرير العراق وشعب العراق العربي المسلم من براثن الإحتلال الأمريكي الصليبي الصهيوني يزج بهم في السجون بموجب قانون مخالف لنصوص الدستور ومخالف لأبسط حقوق الإنسان.
فها هم اليوم في غياهب السجون ، منهم من حكم عليه بأحكام طويلة الأمد ومنهم من ينتظر في ظروف قاسية : اكتظاظ لامثيل له وانعدام لأبسط الضرورات : أكلة غير صحية وإقامة في فضاء يفتقر للإنارة والتهوئة مما يسبب العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة إضافة إلى ذلك، المعاملة السيئة من قبل إدارات السجون وأعوانها لأبنائنا فهم يتعرضون لأقسى العقوبات والإستفزازات من قبل الأعوان وبعض مساجين الحق العام الذين جندتهم الإدارة لهذا الغرض من أجل أستدراج أبنائنا لرد الفعل ، ولما احتج أبناؤنا على هذه الممارسات في سجن 9 أفريل بتونس وقعت نقلتهم تعسفياً إلى سجون بعيدة داخل تراب الجمهورية مما تسبب في مضاعفة عذابات العائلات وعمق مأساتهم وزاد جرحها نزيفاً ، فبعض هذه العائلات لها سجينان أو ثلاثة كل واحد منهم في سجن وزيارتهم تكون في أيام مختلفة ومصاريف التنقل والقفة لاتطاق في ظل غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية أضف إلى ذلك تقدم بعض أولياء المساجين في السن .
لهاته الأسباب
فالرجاء التدخل من أجل وضع حد لهذه النقلة التعسفية وإعادة أبنائنا إلى السجن الأقرب إلينا وهو سجن العاصمة ولفت نظر السلطات المعنية لمنع الإستفزازات المتكررة في حق أبنائنا وتحسين ظروف إقامتهم وتوفير ما يحتاجونه من غذاء متكامل ومعالجة ودواء وفق المعايير المتفق عليها دولياً في إنتظار رفع المظلمة الكبرى المسلطة عليهم وذلك بإطلاق سراحهم وإخلاء سبيلهم لأنهم أبرياء.
والسلام
* تم تسليم مكتب السيد زكرياء بن مصطفى نسخة من هذه الرسالة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان . القيروان 10-09- 2006 بيـــــــــان
بمناسبة مرور سنة كاملة على منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من عقد مؤتمرها السادس ومحاصرة مقرات فروعها وشل نشاطها ومضايقة مناضليها ، دعا فرعنا كل المهتمين بالشأن ألرابطي إلى تجمع تضامني اليوم الأحد 10 سبتمبر أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان . إلا انه ومنذ الإعلان عن التاريخ المذكور للتجمع بدأت الضغوطات من اجل إلغائه ، فقد اتصل رئيس منطقة الشرطة بالقيروان بالفرع ليعلمنا ان الجهات الأمنية قررت منع التجمع بكل الوسائل، مهددا » بالتتبع العدلي والقانوني » في صورة الإصرار على القيام به . واليوم حوصر مقر الاتحاد الجهوي للشغل منذ الصباح الباكر وطوقت قوات الأمن المنافذ المؤدية إليه ومنعت العديد من الرابطيين و النقابيين والمواطنين من الوصول إليه ، ورغم الحصار الأمني الغير المسبوق فقد أكد فرعنا للمنخرطين والنقابيين الذين تمكنوا من الحضور على ما يلي: أ- تمسكنا بحقنا في النشاط القانوني وعقد الاجتماعات ومد المنخرطين وعموم المواطنين المهتمين بالشأن الحقوقي بكل المستجدات التي تحصل في ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما سنواصل العمل على نشر ثقافة حقوقية ورصد كل التجاوزات والعمل على تجاوزها . ب- مطالبتنا الملحة بفك الحصار الأمني المضروب على مقرات الفروع حتى تتمكن من القيام بنشاطها الحقوقي الذي انتخبت من اجله. ج – دعوتنا للسلطة كي تعمل على تجاوز الأزمة الحالية عبر حوار جدي ومسؤول مع الهياكل الشرعية للرابطة حتى تواصل المنظمة عملها الحقوقي في كنف الاستقلالية وتساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، بعيدا عن العرقلة ومحاولات الاحتواء. وفرعنا الذي يحي كل الرابطيين والنقابيين الذين تجاوزوا الطوق البوليسي اليوم في القيروان وحضروا التجمع رغم المضايقات و الحصار ، يندد بالخيار الأمني الذي توخته السلطة أسلوبا في تعاملها مع الرابطة ويدعوها إلى رفع الحصار المضروب عليها وعلى مناضليها واحترام استقلاليتها وحقها في النشاط. عن هيئة الفرع مسعود الرمضاني
غلق سجن 9 أفريل وتعويضه بمؤسسة سجنية جديدة
تم مؤخرا غلق السجن المدني بشارع 9 أفريل بتونس بصفة نهائية وتعويضه بمؤسسة سجنية جديدة لقضاء العقوبات والاعداد للحياة الحرّّة تم تشييدها في منطقة المرناقية من أحواز العاصمة بمواصفات تتطابق مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وقد تم التخلّي عن السجن المدني بشارع 9 أفريل بسبب قدم بنايته رغم الجهود التي بُذلت لتجهيزه وتعهّده بالصيانة المتواصلة وتم بناء السجن الجديد بالمرناقية وتجهيزه حسب أحدث المعايير المطبّّقة في الدول المتقدّمة من حيث التهوئة والرعاية الصحية وكذلك من حيث سلامة المؤسسة السجنية وضمان قيامها بدورها الردعي.
وتتوفر البناية الجديدة كذلك على أجنحة للزيارات تمكّن الزائرين من التخاطب مع المساجين الذين يزورونهم في ظروف تحمي حرمتهم وتوفر عليهم أعباء الانتظار.
وسعيا لضمان تنقل الزائرين الى البناية الجديدة للسجن المدني في ظروف عادية، تم التنسيق مع الشركة الوطنية للنقل قصد تخصيص خط 23 الذي ينطلق من محطة «الباساج» ويوفر نسقا متواترا في السفرات لتجنيب المواطنين طول الانتظار. (المصدر: جريدة الشروق التونسية الصادرة يوم 10 سبتمبر 2006 )
بعد أن كانت في حدود 10% من جملة العاطلين عن العمل:
إرتفاع بطالة أصحاب الشهادات العليا لتقارب 15%
تونس – الصباح
ارتفعت نسبة بطالة حاملي الشهادات العليا من جملة العاطلين عن العمل بأكثر من أربع نقاط ونصف لتصل إلى 14,8% سنة 2005 بعد أن كانت في حدود10,2% خلال سنة2004 ، وذلك حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع نسبة بطالة أصحاب الشهادات العليا إلى زيادة عدد خريجي التعليم العالي سنويا وذلك بين 50إلى 60 ألف خريج نسبة كبيرة منهم لا تحظى بفرص عمل خلال السنة الأولى من التخرج. كما أن نسبة هامة من الخريجين من ذوي الاختصاصات صعبة الإدماج في سوق الشغل، على غرار اختصاصات العلوم الإنسانية والأدبية والاجتماعية والاقتصاد والتصرف والحقوق.. إذ تتراوح مدة بطالة هؤلاء قبل الظفر بشغل بين سنة وخمس سنوات على أقل تقدير. ويمثل تشغيل الوافدين الجدد على سوق الشغل من خريجي التعليم العالي من أبرز التحديات التي يتم العمل على رفعها في المرحلة الحالية وإيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من حدتها. وخصوصا في جانب الاستفادة من أكثر عدد ممكن من هؤلاء الخريجين وتوظيفهم ضمن القطاعات المنتجة والمجالات ذات القيمة المضافة العالية، باعتبارهم يمثلون ليس فقط مكسبا ثريا للكفاءات التونسية، ولكن أيضا مفخرة لتونس بما أنهم مؤشر إلى ما وصل إليه مستوى التكوين الجامعي والعلمي الوطني والتطور الايجابي السريع لنسبة التمدرس في الجامعات التونسية. إذ تشير التوقعات في ذات السياق إلى تضاعف عدد الخريجين خلال السنوات القادمة كنتاج للطفرة التي تشهدها الجامعة التونسية التي تستوعب حاليا ما يفوق الـ 380 ألف طالب مع تزايد سنوي بما لا يقل عن 70 ألف طالب جديد.
ارتفاع الطلبات الإضافية للتشغيل
يذكر أن المخطط الحادي عشر للتنمية وضع إضافة إلى دفع الاستثمار والتحكم في الطاقة ودفع النمو الاقتصادي، التشغيل من بين الأولويات خلال الفترة المقبلة. إذ ينتظر أن ترتفع الطلبات الإضافية للتشغيل خلال العشرية المقبلة وبداية من السنة القادمة لتفوق 87 ألف سنويا مقابل 80,3 ألف كمعدل سنوي خلال المخطط العاشر، أي بارتفاع يقدر بـ9%. وذلك اعتبارا لفرضيات نسب النشاط المنتظرة لدى الرجال وخاصة لدى النساء وعدد السكان في سن النشاط ومن بينهم طبعا خريجو التعليم العالي الذين سترتفع حصتهم من الطلبات الإضافية للتشغيل بنسبة تقارب الـ80% خلال العشرية المقبلة.
ولتلبية النمو المتصاعد لطلبات التشغيل الإضافية تم تحديد هدف تحقيق 925 ألف موطن شغل جديد خلال سنوات المخطط القادم للتنمية بمعدل 85 ألف موطن شغل سنويا. تضاعف عدد الخريجين الجدد
بعد تخرج حوالي 150 ألف من المحرزين على شهادات عليا أثناء الخماسية الماضية 2004-2000 بمعدل 30 ألف خريج في السنة، يتوقع أن تشهد الخماسية الحالية 2009-2005 تضاعف عدد الخريجين إذ من المقدر أن يفوق عددهم 300 ألف متخرج بمعدل 60 ألف خريج في السنة. علما أن السنة الماضية شهدت تخرج قرابة 55 ألف متحصل على شهادة عليا حوالي40 % منهم متخرجون من الشعب القصيرة. في حين لم يكن يتجاوز هذا العدد 3 آلاف متخرج سنة 1986 و7 آلاف متخرج في بداية التسعينات.
واستنادا إلى التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2004 فقد استوعب الاقتصاد الوطني خلال العشرية الماضية معدل 20 ألف محرز على شهادة عليا في السنة. وتجدر الإشارة في ذات السياق أن عدد المشتغلين من مستويات التعليم العالي بلغ أكثر من 360 ألف إطار سنة 2004 مقابل قرابة 160 ألفا سنة1994 . أكثر من 80% من العاطلين في الفئة العمرية بين 15و29سنة. استقرار النسبة العامة للبطالة بـ14,2%.
جدير بالذكر أن طلبات الشغل المسجلة بمكاتب التشغيل زادت بأكثر من 30 ألف طلب شغل خلال العام المنقضي لتفوق 488ألف طلب شغل. وبلغت عروض الشغل بالنسبة لنفس الفترة أكثر من 140 ألف عرض من مختلف مجالات النشاط قرابة50 % منها في قطاع الصناعات المعملية. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 10 سبتمبر 2006 )
تونسي يحاول التسلل لأوروبا في حقيبة سفر أخيه
تونس (رويترز) – قضت محكمة تونسية بسجن شاب تونسي لمدة ثلاثة اشهر مع الافراج المشروط عنه بعد ان عثر عليه موظفو الجمارك مختبئا داخل حقيبة سفر اخيه في محاولة للتسلل لاوروبا. وقالت مصادر قضائية ان الشاب اعترف بان ثراء شقيقه الذي اصبح ميسورا منذ ان انتقل للعمل في فرنسا دفعه للاقدام على مثل هذه المغامرة. واشار المتهم امام المحكمة الى ان احدا لم يكن يعلم بوجوده داخل الحقيبة وانه ترك فتحة في الحقيبة ليتمكن من التنفس. وتاتي مثل هذه المحاولات اليائسة لعبور الحدود بعد ان شددت الحكومة التونسية اجراءاتها لمنع تسلل المهاجرين الافارقة الى السواحل الاوروبية انطلاقا من شواطئها وفرضت عقوبات صارمة وغرامات مالية طائلة على كل من تثبت مشاركته في الابحار خلسة. ويسعى الاف الشبان في تونس وبلدان شمال افريقيا للهجرة لاوروبا حلما بالثراء السريع. وتضغط الدول الاوروبية على الحكومات الافريقية لكبح جماح الهجرة غير الشرعية. وقال الزعيم الليبي معمر القذافي يوم السبت انه يتعين على الدول الاوروبية أن تدفع عشرة مليارات يورو (12.72 مليار دولار) سنويا الى افريقيا لمساعدتها في منع المهاجرين من السعي الى حياة أفضل والتدفق بأعداد كبيرة شمالا على أوروبا. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 10 سبتمبر 2006)
ايطالي يبتلع الكوكايين ليدخله الى تونس
* تونس (الشروق) شرع أحد قضاة التحقيق بابتدائية العاصمة، في النظر في ملف قضية تتعلق بالاشتباه بتورّط تونسي مقيم بالخارج صحبة صديق له (أجنبي) في توريد كمية من «الكوكايين» واستهلاكها في تونس.
وأفادت المعطيات أن أعوان احدى الفرق الأمنية وسط العاصمة، اشتبهوا في أمر شاب تونسي متزوج مقيم بإيطاليا، عاد الى أرض الوطن صحبة صديقه الايطالي في حيازتهما مادة مخدرة ولمزيد التثبّت في المسألة نصبوا لهما كمينا، فتقدم شاب آخر على معرفة بالمهاجر، وطلب منه مدّه بكمية من هذه المادة المخدرة، فاستجاب لطلبه، وهو ما أوقع به وصديقه الايطالي فألقي القبض عليهما.
وأفاد الايطالي أنه جلب المادة المخدّرة من بلده، ولتفادي أعوان الديوانة سواء في بلده أو في تونس، فإنه لجأ الى ابتلاع الكبسولة في ايطاليا ولم يسترجعها إلا عندما استقرّا في بلادنا.
وأنكر التونسي أي علاقة له بهذا الموضوع، نافيا علمه بوجود مخدرات لدى صديقه الايطالي غير أنه تراجع أثناء المحاكمة واكتفى بالاعتراف بعلمه بها وهو في تونس. وباستيفاء الأبحاث أحيلا على أنظار أحد قضاة التحقيق الذي أصدر في شأنهما بطاقة إيداع في السجن لمواصلة استنطاقهما. * سليم العجرودي (المصدر: جريدة الشروق التونسية الصادرة يوم 10 سبتمبر 2006 )
السياقة في حالة الإرهاق أو قلة النوم:
38 قتيلا على كل 100 حادث
يقظة السائق تسجل أدنى درجاتها ما بين الواحدة والثانية ظهرا وما بين الثانية والرابعة فجرا
تناول المحور الأول من الخطة الاتصالية حول سلامة المرور الخاصة بسنة 2006 موضوع السرعة وأخطارها وقد اختار المرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور موضوع السياقة في حالة تعب أو نوم كمحور ثان للخطة الاتصالية ويأتي هذا الاختيار نتيجة للاحصائيات التي بينت أن عربات النقل العمومي للأشخاص(سيارة أجرة – حافلة نقل عمومي – قطار – ميترو) ساهمت خلال الفترة الممتدة بين سنة 2001 و2005 في 38،12% من مجموع الحوادث و13،13% من مجموع القتلى و77،13% من مجموع الجرحى علما بأن هذه الحوادث جرت أغلبها نتيجة لسلوكيات سواق الوسائل المذكورة آنفا على رأسها تعمد السياقة في حالة تعب أو قلة نوم مما أدى إلى ارتفاع كبير في خطورة تلك الحوادث إذ استنادا للاحصائيات المجراة خلال السنوات الخمس الأخيرة ( 2001-2005)بلغت نسبة الخطورة17 ،38% أي أن كل 100 حادث يحصل بسبب التعب يموت خلاله أكثر من 38 شخصا وهو معدل مرتفع جدا عوامل الشعور بالتعب
أرجع المرصد الوطني حول سلامة المرور عوامل الشعور بالتعب أو النوم أثناء السياقة إلى عدة أسباب من بينها قلة النوم والجلوس أمام المقود لفترة طويلة بالاضافة إلى ارتفاع نسق الحياة اليومية والكثافة المرورية وسرعتها وتقلب العوامل المناخية كارتفاع درجات الحرارة أو تهاطل الأمطار أو الضباب الكثيف كلها عوامل تجعل الانسان يشعر بالاجهاد الفكري والبدني وتزيد خطر ارتكاب الحوادث كما أن السياقة في حالة المرض أو عند تناول بعض الأدوية تجعل السائق يشعر بالخمول ويتقلص التركيز لديه وقد أثبتت بعض الدراسات العلمية أن يقظة السائق تسجل أدنى درجاتها في بداية الفترة المسائية (من الساعة 13.00 إلى الساعة (00.14) وفي أواخر الفترة الليلية (من الساعة 02.00 إلى الساعة 00.04) مع التأكيد على أن الخطر يتضاعف لدى سواق عربات النقل الجماعي وسواق الشاحنات حيث يتطلب عملهم السياقة لساعات ولمسافات طويلة وعلى وتيرة واحدة فينعكس ذلك على الأعصاب لتختل سيطرة السائق على عربته .
السياقة في حالة تعب أو نوم … مخالفة مرورية
الخطورة التي تشكلها السياقة في حالة تعب دعت المشرع إلى إيلائها أهمية بإصدار أحكام قانونية فاعلة حيث أوجب الفصل السابع من مجلة الطرقات على السائق أن تكون له المؤهلات البدنية والنفسية اللازمة وأن يكون في حالة بدنية وعقلية تسمح له بالسياقة كما أوجبت مجلة الطرقات تطبيق إجراء التوقيف الاحتياطي من طرف الأعوان المؤهلين لذلك في حالة ثبوت علامات التعب الواضحة على السائق وخاصة قلة النوم . وفي ذات السياق حدد الفصل الثاني من الأمر عدد 45 لقانون مجلة الطرقات لسنة 2000 المدة القصوى للسياقة الفعلية للسواق المهنيين ب9 ساعات يوميا توزع إلى حصتين أو أكثر على ألا تتجاوز الحصة الواحدة 4 ساعات ونصف مع احترام راحة مدتها 45 دقيقة على الأقل .
ليليا التميمي (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 10 سبتمبر 2006 )
مئات المليارات تخسرها بلادنا بسببها :
أخطر حوادث المرور بمدنين و40% منها سببها المترجل
* تونس (الشروق) : قال الرائد صالح الصكلي ممثل المرصد الوطني للاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول السلامة المرورية ان وضع المترجل التونسي سيئ جدا وغير عادي مقارنة بمختلف بلدان العالم، فهو يتسبب في حدوث 40% من الحوادث القاتلة وغيرها.
وأضاف الرائد الصكلي في مداخلة له في حلقة التفكير التي نظمتها جمعية الهلال الاحمر التونسي أمس السبت بمدينة العلوم بالعاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاسعافات الأولية، أضاف إن ارتفاع نسبة حوادث المرور في بلادنا باتت تدعو الى القلق الشديد بسبب المعطيات «غير المعقولة» التي تتدخل في هذه الحوادث. من هذه المعطيات السلوكات و»القناعات» الخاطئة التي يرتكز عليها السواق ومنها ان أغلب هؤلاء ينظرون الى الحوادث على أنها بعيدة جدا عنهم في الوقت الذي لا يلتزمون فيه بقانون الطريق والسلوك الحضاري والمدني. ومن الأرقام التي قدّمها الرائد صالح الصكلي ان أخطر الحوادث المرورية يتم تسجيلها بولاية مدنين. اذ تبلغ نسبة الحوادث بهذه الولاية 3 في حين نجد 35% من هذه الحوادث قاتلة وهي أرفع نسبة.
وتساهم السيارات الخفيفة بنسبة 60% في وقوع الحوادث، في حين تم تسجيل تصادم 20 سيارة وشاحنة في حادث واحد. ويساهم اقليم تونس بنسبة 35% من مجموع الحوادث.
وفي الوقت الذي تسجل فيه البلدان الأوروبية نقصا بنسبة 3% سنويا في عدد الحوادث ترتفع بتونس النسبة بـ3 تقريبا كل سنة لتسجل بذلك خسارة مادية تقدّر بـ207 مليارات بحسب احصائيات سنة 2003 بعد ان كانت 8 مليارات فقط سنة 1977 . * إسماعيل الجربي (المصدر: صحيفة « الشروق » التونسية الصادرة يوم 10 سبتمبر 2006)
آيفكس – انباء من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير
7 سبتمبر / أيلول 2006 القاهرة – مصر
** انتهاك جديد لحرية التعبير في السودان اغتيال الكاتب السوداني » محمد طه » **
** الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – HRInfo ** أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم اغتيال الكاتب السوداني « محمد طه » رئيس تحرير صحيفة » الوفاق « والذي عثر عليه مذبوحا في منطقة نائية في العاصمة السودانية الخرطوم , »بعد اختطافه قبل يومين علي أيدي مسلحون من منزلة . ومحمد طه الذي عمل مستشار افي وزارة العدل وفصل من الخدمة بسبب مواقفه السياسية بعدها عمل مديرا لتحرير « صحيفة الوفاق » . , و معروف بأسلوبه الحاد في كتابة المقالات ومواقفه المناهضة للمتمردين في دارفور وقد سبق أن تم إضرام النار في مقر صحيفته بعد نشره مقالا عن شيوع حالات الاغتصاب في دارفور . ويأتي مقتل « محمد طه » كحلقة ضمن سلسلة من الانتهاكات الجائرة التي يتعرض لها أصحاب الرأي في المنطقة من حملات تحريضية من جانب أصوليين إسلاميين فمن المرجح أن يكون مقتل محمد طه أتي علي خلفية نشره مقالات اعتبرها الأصوليون مسيئة للرسول قدم على إثرها في شهر مايو عام 2005 إلي المحاكمة وسط أجواء تحريضية قادها أساتذة جامعات وهيئات دينية رسمية و أئمة مساجد مطالبة بإعدامه ووقف اتحاد الصحافيين السودانيين موقف المدين وليس المدافع عن حرية الرأي والتعبير . ورغم اعتذار محمد طه عن المقالات المنشورة في بيان رسمي صادر عنه أثناء المحاكمة معتبرا نشر المقالات » بالشكل المنشورة به » مجرد خطأ فني لا يزعزع إيمانه العميق بالإسلام تبقي تلك الحملات التحريضية وفتاوى الدينين بالقتل لمجرد الاختلاف في الرأي باقية حتى تتلقفها أي مجموعة متطرفة أو حتى شخص مختل لتنفيذ الفتوى كما حدث للكاتب المصري فرج فوده أو الاعتداء علي الكاتب الراحل نجيب محفوظ في مصر والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إذ تدين مقتل الصحفي محمد طه معتبرة ذلك انتكاسة لحرية الرأي والتعبير وعودة إلى محاكم التفتيش , تطالب الحكومة السودانية بفتح تحقيق موسع وشامل حول اختطاف ومقتل الصحفي و عدم إعطاء الفرصة لإفلات القتلة من العقاب تم ارسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير 555 شارع ريتشموند غرب, رقم 1101 صندوق بريد 407 تورونتو, كندا هاتف رقم :+1 416 515 9622 فاكس رقم : +1 416 515 7879 بريد عام ifex@ifex.org بريد برناكج الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) mena@ifex.org زوروا موقعنا http://www.ifex.org و للعربية زوروا http://hrinfo.net/ifex/
آيفكس – انباء من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير
2 سبتمبر / أيلول 2006 القاهرة – مصر
** صحفية مصرية تفوز بجائزة دولية لحرية الصحافة تكريم عبير العسكري في كندا نظرا لموضوعاتها الصحفية الجريئة التي عرضتها لاعتداءات بوليسية **
** الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – HRInfo ** أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن سعادتها بفوز الصحفية المصرية الشابة عبير العسكري بجائزة » صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير » لعام 2006، بعد أن رشحتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لهذه الجائزة في شهر يونيو الماضي . و عبير العسكري هي صحفية مصرية شابة ، عملت مع العديد من الصحف المصرية والعربية ، وكان أخرها جريدة الدستور المصرية المستقلة ، التي أتاحت لها الفرصة في التناول ا لجرئ لملفات مثل الفساد وتزوير الانتخابات والتعذيب ، مما جعلها ضحية لاعتداءات متكررة لأجهزة الشرطة في مصر سواء في يوم الأربعاء 25 مايو 2005 المعروف بـ « الأربعاء الأسود » وصولا للاعتداء عليها في مايو الماضي عقب مشاركتها في حملة تغطية حركة القضاة المطالبة بالإصلاح ، ثم مشاركتها في ملف يتناول السجل الأسود لبعض الضباط المصريين. وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية » فوز عبير العسكري هو رسالة أمل ودفعة لكل الصحفيين الجادين الذين رفضوا الصمت أو التواطؤ وقرروا كشف المسكوت عنه في مصر ، خاصة حينما يعملون ضمن صحف مثل صحيفة الدستور التي ساهمت بقوة في كسر دائرة الخوف في مصر وتصدت للعديد من القضايا والملفات التي كانت فيما مضى من التابوهات والمحرمات مثل الفساد والسجل الأسود لضباط الشرطة وحقوق الأقليات ». وسوف يتم تكريم عبير العسكري في مدينة تورنتو بكندا في شهر نوفمبر القادم ، ضمن ثلاثة صحفيين فازوا بالجائزة هذا العام ، كاستثناء حيث من المعتاد أن يفوز بالجائزة سنويا صحفيين فقط ، إلا أن » صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير » قررت هذا العام أن تمنح جائزة استثنائية ثالثة لشهيد الصحافة الباكستانية « حياة الله خان » الذي اختطف في ديسمبر الماضي 2005 ووجدت جثته في إقليم « وزيرستان » شمال باكستان ، أما الفائز الأخر فهو ، هولمان موريس ، من كولومبيا ، حيث تعرض للعديد من الاعتداءات والتشهير بسبب تناوله وكشفه للعديد من جوانب الصراع الدائر في كولومبيا بين القوات الحكومية والثوار. وقال عيد » تم الاعتداء على عبير العسكري ضمن العديد من الصحفيين والصحفيات والنشطاء المصريين في العديد من المرات ، وافلت الجناة كالعادة من العقاب ، وتعاقب جريدة الدستور والجرائد الجريئة على مواقفها، لكننا لم نكن وحدنا الذين نقدر مواقفهم ونحترمها، هناك آخرين بالعالم يشاركوننا هذا التقدير والاحترام ، هذا التكريم لكل الصحفيين المصريين والصحف الجادة الجريئة ، هذا التكريم إدانة جديد للبوليس المصري والعدالة التي تسمح بالإفلات من العقاب ». لتتعرف على الفائزين الثلاثة : http://www.cjfe.org/awards06/2006winners.html لتتعرف على قائمة المرشحين النهائية قبل تحديد الفائزين : http://www.cjfe.org/awards06/2006nominees.html لتتعرف على صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير http://www.cjfe.org/eng/about/about.html الموقع الخاص بالجائزة الدولية لحرية الصحافة : http://www.cjfe.org/awards06/index.html وصلة الإعلان عن الترشيح للجائزة بالعربي : http://www.hrinfo.net/ifex/content/06/vol54/p0520-9.shtml لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بـ : عبير العسكري « الفائزة » بالعربية :0126943138 بالعربية، جمال عيد : 0101936884 بالانجليزية ، سالي سامي : 0105390095 تم ارسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير 555 شارع ريتشموند غرب, رقم 1101 صندوق بريد 407 تورونتو, كندا هاتف رقم :+1 416 515 9622 فاكس رقم : +1 416 515 7879 بريد عام ifex@ifex.org بريد برناكج الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) mena@ifex.org زوروا موقعنا http://www.ifex.org و للعربیة زوروا http://hrinfo.net/ifex/
المغرب: فوز أحزاب الحكومة في انتخابات برلمانية جزئية
الرباط – محمد الأشهب حققت أحزاب الغالبية الحاكمة في المغرب فوزاً كبيراً في انتخابات جزئية لشغل ثلث مقاعد مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، فيما مُني حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي بهزيمة كبيرة، إذ لم يحصل على أي مقعد بين 81 من أصل 90 اختار شاغليها أمس مندوبو المجالس المحلية والغرف المهنية والنقابات. وتعلن نتائج المنافسة على المقاعد التسعة المتبقية في وقت لاحق. وأكدت مصادر لـ «الحياة» أمس أن أحزاب الحكم التي تضم الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية وفصائل الحركة الشعبية ذات الهوية الأمازيغية، فازت بنحو ثلثي المقاعد، فيما توزع الثلث الآخر على بعض أحزاب المعارضة، منها الاتحاد الدستوري والوطني الديموقراطي والشورى والاستقلال وبعض الأحزاب الصغيرة التي تأسست حديثاً. وجاء «الاستقلال» في المقدمة بـ 17 مقعداً، يليه «الحركة الشعبية» (14) و «تجمع الأحرار» (13) و «الاتحاد الاشتراكي» (11). واستبعدت المصادر حدوث أي تغيير في «موازين القوى» داخل مجلس المستشارين الذي يملك صلاحية إطاحة الحكومة بعد إعلان سحب الثقة فيها وتوجيه انذار مسبق بذلك. وعلى رغم أن نظام المجلس يُقصر التصويت على مندوبي المجالس المحلية المنتخبة، فإن هناك اعتقاداً ينتشر على نطاق واسع بأن هذه النتائج قد تؤثر في استحقاقات العام 2007 التي تأتي في مقدمها انتخابات مجلس النواب. وكان «العدالة والتنمية» حقق نتائج لافتة في انتخابات البلديات الأخيرة، وأصبح شريكاً أساسياً في إدارة بعض المدن المغربية للمرة الأولى، ما يعني، حسب أكثر من مراقب، أن «بروفات» انتخابات مجلس المستشارين ستدفع الشركاء السياسيين الى معاودة النظر في استراتيجياتهم لخوض الانتخابات المقبلة. وتعول أحزاب الغالبية النيابية على حيازة الثقة للمرة الثالثة منذ تشكيل حكومة التناوب التي قادها رئيس الوزراء المعتزل عبدالرحمن اليوسفي، الزعيم السابق للاتحاد الاشتراكي، فيما يسعى الإسلاميون إلى كسب مزيد من المؤيدين. ولفتت مصادر في الحزب الإسلامي إلى أنه يعتزم تقديم مرشحين في الدوائر كافة، على عكس التجربة السابقة التي اكتفى فيها بترشح محدود، لكنه تمكن من انتزاع رتبة القوة السياسية الثالثة في البلاد، على رغم انه كان طرفاً في معركة سياسية حملته تداعيات الهجمات الانتحارية في الدار البيضاء، واتهمته بالتحريض على استخدام العنف وممارسة السياسة في المساجد. وبدا في غضون ذلك ان الحكومة باتت مطمئنة أكثر الى حيازة دعم مجلسي النواب والمستشارين على حد سواء. من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء المغربي إدريس جطو إلى معاودة تفعيل الاتحاد المغاربي. وقال في اجتماع مع نظيره التونسي محمد الغنوشي في أعمال اللجنة العليا المشتركة المغربية – التونسية في الرباط، إن «التطورات الجيو- سياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية التي يعرفها العالم تحتاج مزيداً من التفكير العميق في الواقع المغاربي والسعي المتواصل إلى إذكاء روح التضامن والتآزر بين البلدان المغاربية بالحكمة المطلوبة». ورأى الغنوشي ان «الاتحاد المغاربي خيار استراتيجي ومكسب مغاربي لشعوب المنطقة، وهو الإطار الأمثل لتحقيق التكامل والدمج الاقتصادي بين دول المجموعة»، كما دعا إلى «بناء علاقات تعاون متكافئة ومتضامنة مع الشركاء الأوروبيين تراعي مصالح الأطراف كافة وتعزز الحوار والأمن والاستقرار في حوض المتوسط». ودعا جطو والغنوشي إلى تضافر الجهود كافة في الحرب الدائرة على الارهاب بهدف «القضاء على هذه الآفة التي لا يجوز ربطها بأي ثقافة أو حضارة أو دين». وشددا على اهمية احترام المعتقدات والمقدسات الروحية لكل شعوب العالم وحمايتها. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 10 سبتمبر 2006)
عودة روسيا الى شمال افريقيا؟
محمد الاشهب لا يلغي البعد الرمزي لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى المغرب أنها تعكس تحولاً في أسبقيات موسكو في القارة الافريقية، وبالقدر نفسه انفتاحاً أكثر دينامية يخدم الرباط في تنويع شراكاتها مع مختلف عواصم العالم. وبعد أن كان الموقف من قضية الصحراء وحده يحدد خانات الأصدقاء والخصوم في تثبيت علاقات الثقة أو تجميد المعاملات، يسود اعتقاد في التركيز على العملية الجارية، أي حشد الدعم لصوغ الحكم الذاتي في الاقليم، كونه قد يشجع الأطراف المترددة لجهة اعتباره مرادفاً للحل السياسي الذي يتبناه مجلس الأمن، بصرف النظر عن تأويلات الطروحات المتبانية. وعلى الطرف الروسي، فإن أقرب خلاصة سياسية في الزيارة، أن الجار الغربي للجزائر التي أبرمت وموسكو مزيداً من صفقات الأسلحة، ليس منزعجاً، ففي تجارب سابقة وأقل قيمة كانت الرباط تبدي قدراً من التشكيك حيال الفضاء الذي ستستخدم فيه تلك الاسلحة، من دون أن يغيب عن موسكو أن الرباط أصبحت حليفاً للناتو من خارج البلدان التقليدية للتحالف العسكري. عندما تناهى الى علم المسؤولين في موسكو خلال زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى روسيا قبل حوالي أربع سنوات، أن الرباط تحبذ قيام استراتيجية شراكة متعددة الوجوه مع روسيا، بدا الموضوع غير قابل للتصديق. فقد كان يُعرف عن الرباط أنها متحالفة سياسياً وعسكرياً مع الولايات المتحدة في مقابل تعاون اقتصادي وتجاري أشمل مع موسكو. والحال أن الجزائر تقيم علاقات اقتصادية أكثر توسعاً مع واشنطن وتحتفظ بالتعاون العسكري والاستراتيجي مع موسكو. كان ذلك في فترة الحرب الباردة، لكنه استمر بوتيرة اقل بعدها، ما يدفع الى الاعتقاد في أن عودة روسيا الى افريقيا من باب البحث عن الشركات الاقتصادية، إنما يعني استبدال أدوات الصراع على مراكز النفوذ. فقد اقتنعت موسكو بفضائل التأثير الاقتصادي على حساب الولاء الايديولوجي الذي آل الى زوال، ولا شيء يحول في غضون ذلك من تنويع تحالفاتها الجديدة، فقد أبدت الاهتمام بالانضمام الى منظمة المؤتمر الإسلامي بما لم يكن وارداً في أي حقبة. وبدأت في التسلل الى أدوار خلفية ومترنحة في الأزمات الدولية في لبنان والشرق الأوسط، ما يعني أن زيارة الرئيس بوتين الى جنوب افريقيا مركز الثقل السياسي والاقتصادي في القارة، ثم المغرب الذي قد يتمدد نفوذه في حال المصالحة مع الجزائر الى منطقة شمال افريقيا برمتها تندرج في سياق استباق الترتيبات المقبلة التي ستكون القارة السمراء مسرحاً لها عاجلاً أم آجلاً. ثمة اشارة موحية صدرت من موسكو في أوج فترة الاحتقان في موضوع السلاح النووي الايراني، مفادها ان روسيا ستكون من بين دول أخرى مرشحة لبناء مفاعل نووي في المغرب سبق للصين ان أبدت رغبتها في انجازه. وما يهم ليس الصفقة في حد ذاتها، ولكن سريان التزام الرباط لجهة استخدامه لأغراض سلمية وعلمية، وقد تكون موسكو أردت من خلال الاعلان عن عزمها المشاركة في الخطة في المغرب وبلدان أخرى تبرئة ذمتها حيال أي استخدام لمفاعل كهذه في أغراض عسكرية كما في حال الجدل الدائر حول ايران، ورسالتها المعلنة والمبطنة ان عودتها الى مسرح الأحدث في افريقيا أو الشرق الأوسط أو آسيا ستكون مختلفة هذه المرة. وعلى رغم ان هذا الرأي المتفائل جداً يحتاج الى قلب كثير من حقائق الجغرافيا السياسية والاقتصادية والعسكرية على الأرض، لذا فإن المنطق الروسي يستند الى المساهمة في عمل بعض المشاكل التي عجزت واشنطن عن التعاطي معها. ما يعني بناء سياسة روسية تستفيد من أخطاء الآخرين وتبدأ من حيث انتهوا. لم يتولد الاهتمام الروسي بافريقيا من فراغ، فقد كانت سباقة على عهد الاتحاد السوفياتي المنهار لإقامة القوات ونشر الأفكار وخوض الصراعات، غير انها كانت تمنح الكلاشنيكوف لمن هم في حاجة الى رغيف الخبز والماء والدواء. والارجح ان بوتين القادمن من عالم الاستخبارات مدرك أكثر من غيره بهفوات اسلافه التي قادت الى الاندحار. لذلك فهو يسابق الزمن لتثبيت سياسة جديدة نقيضة لما كان يحدث في السابق. ويزيده تشجيعاً ان أعتى المشاكل وأخطرها نشأت في غياب التوازن الذي فاق الإحساس بتداعياته كل الملفات والقضايا. قبل هجمات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 2001 لم يكن أحد يجرؤ على ضرب أميركا لما تمثله من سطوة اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية كاسحة، لذلك حدث التغيير الذي عصف بالمفاهيم والعلاقات والمواقع. واليوم قد يطرح السؤال من يجرأ على البحث عن التوازن. وكل السياسات التي غيرت العالم بدأت من نقطة الصفر، تماماً مثل الزيارات الرمزية للرئيس بوتين التي لم تكن اصلاً من أجل السياحة والتقاط صور الذكريات. ولكنها تنمو وتمر وتنفذ في الزمان والمكان من دون ضجة او اشعار. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 10 سبتمبر 2006)
السادية السياسية والاعلامية في عباءة نخبوية؟!
مرسل الكسيبي*-الوسط التونسية : http://www.tunisalwasat.com
لعله من المفيد التذكير بقصة « ماركيز دوساد » ذاك المؤلف والضابط الفرنسي الذي عاش في القرن الثامن عشر ودخل السجن لمرات عدة بسبب سلوكه الشاذ المقترن باللذة في ممارسة الجنس عبر تعذيب النساء,وهو مادفع لاحقا علماء النفس الى اطلاق صفة الساديين على الذين يشبعون حاجاتهم الجنسية عبر التلذذ برؤية الطرف الاخر في العلاقة الجنسية تحت سياط ألوان شتى من التعذيب.
ولقد ذهب الد.محمد المهدي مستشار الطب النفسي في دراسة نشرت على موقع الجمعية العالمية للصحة النفسية الى تفصيل معالم هذه الحالة المرضية الشاذة عبر الحديث عن جملة من تشخيصاتها الدقيقة « وفي السلوك الجنسى السادى تختلط نزعتا الجنس والعدوان أثناء الفعل الجنسى , والعدوان هنا يكون تعبيرا صارخا عن الذكورة والفحولة الجنسية , يضاف إلى ذلك أن تفريغ شحنات الجنس والعدوان فى ذات الوقت يعطى للشص السادى ارتياحا خاصا لأنه يضرب عصفورين بحجر واحد . والشخصية السادية تستلذ برؤية عذاب الآخرين ومعاناتهم , وبعض الساديين ربما يصلون إلى درجة الإرجاز ( الرعشة الجنسية ) أثناء تعذيب ضحاياهم حتى ولو لم يكن هناك موقف جنسي من الأساس , فخروج دفعات العنف له طعم خاص لدى الشخصية السادية . وهناك علاقة بين الرغبة فى الإغتصاب وبين السادية الجنسية , وأحيانا ما تصل درجة العنف فى الممارسة السادية إلى القتل وهو ما يعرف ب » قتل الرغبة » ( Lust Murder ) . وقد تبين أن بعض هذه الحالات لديها اضطرابات نفسية مثل الفصام أو اضطراب الهوية الإنشقاقى أو لديهم تاريخ لإصابة بالرأس » ومن الهام بمكان ضمن نفس السياق التعرف على سلوكيات الساديين وأفعالهم الشنيعة ضمن دائرة علاقاتهم الجنسية الشاذة وصولا الى تجلياتها في الحياة العامة ,ولعل الاستناد الى أهل الاختصاص يكون أكثر دقة في تشخيص التمظهرات السلوكية لهذه الحالة حيث أورد هؤلاء هذه المعالم كدليل على الاصابة بهذا المرض النفسي العضال : « تأخذ الممارسات السادية أشكالا متعددة منها أن يضرب السادى شريكه الجنسى بالسوط أو بالعصى أو يعضه عضا شديدا مؤلما أو يجرح جسمه ويستمتع بصراخه وتوسلاته , أو يدوسه بحذائه . وفى أحيان أخرى يكون السلوك السادى عبارة عن إهانة لفظية فى صورة ألفاظ قبيحة وجارحة أوشتائم مهينة .
والسلوك السادى قد لايقتصر على الممارسة الجنسية فقد يظهر فى المعاملات اليومية فنرى هذا الشخص يستمتع بتعذيب ضحاياه من الناس ممن يعملون تحت إمرته إن كان مديرا أو مسئولا , وهو يستمتع بصراخهم وتوسلاتهم ويستعذب استذلالهم وإهانتهم ولا تأخذه بهم أى شفقة . »(**-د محمد المهدي مستشار في الطب النفسي) وحينئذ فان السادية في تقدير أهل الاختصاص من علماء النفس قد تخرج عن اطار الممارسات الجنسية الشاذة لتكون سلوكا حياتيا يوميا لدى أهل الوجاهة وصناعة القرار الاداري والمجتمعي والسياسي عندما تتحول وجاهتهم ومكانتهم الى تلذذ باستصدار مالذ وطاب وفسد أحيانا من مختلف القرارات. وعندما تمعن بعض النخب السياسية العربية الحاكمة في اذلال معارضاتها الى الدرجة التي تتجرد فيها من الادمية فان السؤال يبقى مطروحا حول مدى بشرية بعض هذه النخب ومدى استوائها الصحي والنفسي !؟ أغرب من هذا كله أن يتحول بعض المثقفين الى ساديين سياسيين , عندما يسخرون أقلامهم أداة لتلميع جرائم حقوق الانسان وتصويرها مشروعا حداثيا لايضاهيه أي مشروع,ولعل الأمر يكون أكثر بشاعة عندما ينقلب كتاب الدواوين وأقصد بذلك كتاب القصور الى اعلاميين محترفين لفنون وأشكال التزوير فتراهم يملؤون الشاشات الفضائية من أجل ستر عورات أسياد مكشوفين أو قادة خائبين… سوق عكاظ هذه الأيام هي الفضائيات والانترنيت والصحف واسعة الانتشار,والمذهبات والمعلقات السادية أكثر البضائع رواجا في أسواقنا العربية لأن أصحابها هم الأكثر ربحية واثراء فاحشا على حساب الغير,والغير بلاشك هو المواطن البسيط أو المعارض الشريف الذي لايبيع ولايشتري في أسواق النخاسة… ماأبخس المرء حين يصبح لسانه حرباويا يدافع به عن التعذيب ليصوره حفاظا على الأمن والاستقرار,ويدافع به عن الاضطهاد السياسي ليصوره قمة في الحداثة والديمقراطية,ويدافع به عن العدو اللدود ليصوره في أعيننا فارس العصر والزمان… ولعلني أكون أشد ابتئاسا حين ألتفت الى المشهد الفضائي العربي فأرصد بعض التونسيين وقد تحولوا الى ساديين في حقل الاعلام بعد أن مارسوا أدوارا خفية في السادية السياسية ,وتعود بي الذاكرة الى مايحدث لبعض من خرجوا من السجون بعد محاكمتهم في قضايا سياسية فأقلب أحوالهم بين مريض بالسكري ومصاب بفقدان جزئي للسمع واخر مصاب بالربو واخرين يعانون من عاهات بدنية وجسمانية مزمنة على مستوى القلب أو المفاصل أو بعض الأعضاء الداخلية ,فأتيقن حينها أن الساديين في بلدي كثر-بضم الميم-وأن أخطرهم سادية على المجتمع هم من تلبسوا بدور النخب المثقفة ورجال الاعلام ,أولئك الذين يزينون للدولة أخطاءها الجسيمة حسنات وخطيئاتها نعما مباركات, كيف لا ؟!وقد تلذذ هؤلاء بوضع مخالفين في الرأي لما يزيد عن عقد ونصف في سجون أشبه ماتكون بقبور بالحياة ,أو وضع اخرين لسنوات طوال في زنزانات انفرادية ,ثم كيف لا ؟! وقد تلذذ أولائك الساديون النخبويون بحرمان من خرج من السجن بعد تجربة الاعتقال السياسي من العمل والدراسة والعلاج والسفر والتنقل الحر حتى داخل ربوع حدود سلطنتهم السياسية-انظر مثلا حالة السيد صلاح الدين العلوي الذي سجن في قضية سياسية لمدة 14 سنة ليجد نفسه بعد خروجه من السجن محروما من العمل والسكن الصحي وأبسط شروط الحياة مع عقوبة اضافية تسمى المراقبة الادارية لمدة 16 سنة.!!! ان المشهد الجميل الذي تحمله الحياة التونسية بتقاليدها وأعراسها وصلات أرحامها وتعاون أهليها على البر والرحمات ,ثم ماأنجزته الدولة والنخبة وطاقات شعب ذكي من نهضة عمرانية وتعليمية وخدماتية ,كل ذلك مع تألق للتونسيين في مجالات علمية وتقنية شتى ساهم فيه الرسميون والمجتمع يتحول بفعل هؤلاء ومن وقف وراءهم من ساديين أمنيين باشروا التعذيب الجسدي على المعارضين والوطنيين يضاف اليهم حفنة مرتزقة من النخبويين ورجال الاعلام ثم ثلة متنفذة من اصحاب المصالح السياسية وهم الساديون السياسيون ,يتحول كل هذا المنجز الحضاري التونسي الى مشهد حيف سياسي في حق معارضين اختلفوا في الرأي وقد يكونوا أخطأوا بلا شك في بعض التقديرات السياسية,لكن هذا لايبرر اطلاقا تحويلهم الى ضحية بين يدي جلادين أمنيين أو اخرين سياسيين ايديولوجيين متطرفين أو من هم أخطر منهم من الساديين الاعلاميين الذين ليس لهم من هدف سوى التلذذ بملئ الجيوب مالا وقسمات الوجه ابتساما مغشوشا في وجه صانعي القرار,حتى تستمر البقرة الحلوب اغداقا عليهم من أموال كان من الأفضل أن تسخر لفائدة الصالح العام. اننا بلاشك أمام سادية سياسية واعلامية في عباءة نخبوية أحسب أنها أشد خطورة ممن باشر التعذيب ,اذ أن الأولى يمكن علاجها باقصاء الجلاد من الوظيفة واحالته على التقاعد المبكر أو على ذوي الاختصاص من الأطباء النفسيين,أما الثانية فهي أشد وأنكى وذلك لأن أصحابها يمارسونها بمهنية واحتراف وهم يدورون مع الزمان والمكان حيثما دار ,فاذا وقع تغيير ولاة الأمور يغيرون الولاءات واذا حلوا بأرض جديدة لبسوا قناعا ألصق وأدرى بمتطلبات البئة الجديدة… كان الله في عون التونسيين وكثير من العرب غلبة على شرور خفية وأخرى ظاهرة تتدفق من بين مخالب هؤلاء الساديين. *نشر على الوسط التونسية وصحف ومواقع عربية وتونسية أخرى بالتزامن 10 سبتمبر 2006 *كاتب واعلامي تونسي reporteur2005@yahoo.de
تفاعـــلا مع مقـــال برهــــان بسيـــس:
الحــزب الــــذي هـــزم الأحــــزاب وحــــده
بقلم: د. محمـــــد الرحمونـــــــي كتب الكثير عن العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان غير أن كتابات قليلة شدت الانتباه إما لعمقها وإما لمصداقيتها وإما لغرابتها و«عجائبيتها». واعتقد أن ما صدر عن الأستاذة رجاء بن سلامة و«إخوانها» مـن رابطة العقلانيين العرب يندرج في خانة «الغرابـة والعجائبية» ومأتى ذلـك لا يـكمن – كمـا ذهب إلـى ذلك الأسـتاذ بسـيس- في «رغبة محمومة للتمايز» وإنما يكمن في رأينا في الطابع الأصولي واللاتاريخي Ahistorique والهزيل لفكر ما فتئ يبشر بعقلانية «مدمرة» على النمــــــط الديكارتــــي (une véritable machine de guerre) تهدم الصرح النخر للفكر الديني الأصولي وتقيم على أنقاضه «مملكة العقل والحرية». ولكنه ظل أسير مقدماته ومصادراته لم يستطع التخلص منها شأن كل فكر إيديولوجي. 1) حزب الله ونهاية «الذهان» ما ذكره الأستاذ بسيس وغيره عن «حزب الله» (مشروعه الوطني – علمانيته- نظافة سوابقه- حنكته السياسية…) مهم ولكن الأهم في رأينا أن «حزب الله» ظاهرة- بالمعنى السوسيولوجي- إذ لا يمكن في رأينا التغافل عن أمر لافت للنظر في تاريخ الأحزاب العربية دينية كانت أم علمانية: حزب يتوفر على كل الإمكانيات ( الجماهيرية- السلاح – المصداقية- الدعم الخارجي…) للقفز على السلطة والاستيلاء عليها ومع ذلك لا يفعل. قد يقول البعض إن للبنان خصوصية دينية وطائفية وتاريخية تمنع ذلك. الجواب بسيط في رأينا: شهوة السلطة – خاصة في الوطن العربي- إذا حضرت تعمي أصحابها عن كل المحاذير وقد تدفعهم إلى التضحية بجزء من الوطن ومن المواطنين في سبيل ذلك. والتاريخ العربي القريب ما زال يذكرنا بأن الأحزاب العربية وخاصة الدينية وبمجرد ما تستأنس في نفسها القوة ( حتى ولو كانت هذه القوة بضع هراوات وسكاكين) تبدأ في «التخطيط» «للثورة المسلحة» التي تعني في النهاية الاستيلاء على السلطة. ظاهرة «حزب الله» بينت أنه يمكن العمل لفائدة الوطن بعيدا عن الاستقواء بالسلطة. في ما يتعلق بإنجاز «حزب الله» الأخير في مواجهة الجيش الإسرائيلي فإن المظهر الأبرز لهذا الإنجاز في رأينا هو أنه أنهى وربما نهائيا حالة الذهان التى سيطرت على العرب عقودا . أعني بذلك ذهان الاستسهال الذي أدى إلى النكبة والنكسة وذهان الاستصعاب الذي أدى إلى انسحاب الأنظمة العربية من ساحة المعركة وترك الفلسطينيين يواجهون مصيرهم لوحدهم. لن يكون بعد اليوم بإمكان إسرائيل أن تخوّف العرب بجيشها مثلما كانت تفعل سابقا ونحن واثقون من أن أي تغيّر إيجابي في ميزان القوى السياسية العالمي لفائدة العرب مهما كان بسيطا سيدفع النظام العربي وخاصة السوري(المعني الأول بالمواجهة) إلى التفكير في مواجهة إسرائيل دون عقدة أو خوف. 2) الجماعة العلمانية بتونس: دار لقمان على حالها كون «حزب الله» ظاهرة بالمعنى الذي بيناه وكونه حاز إجماع الغالبية من السياسيين والمثقفين العرب وكونه ألحق هزيمة بالعدو الإسرائيلي كل ذلك لم يشفع له عند «رابطة العقلانيين العرب» فطفقوا يذّكرون من نسي في غمرة الحرب بمشروعه الاستبدادي وخطره على الإنسانية جمعاء. لقد كتب الأستاذ بسيس ما يشبه «المرافعة» دفاعا عن نفسه – قبل الدفـاع عن حــزب الله- مــــــن تـهمة «التستر «على الأصوليين. إن مرافعتك خاسرة فلن تقنعهم ولو خرجت من جلدك فالمسألة عندهم محسومة ويقينية تماما مثل الكوجيتو الديكارتي ولن يصدّقوك ولو جئتهم بالمعجزات مثل ما فعل «حزب الله» وحديثك عن تميّز «حزب الله» عن بقية الأحزاب الدينية العربية لا معنى له فلا فرق عندهم بين نصر الله والترابي وباعاشير ولويس فاراقان وبيكوفيتش و «سيدي الميزوني» «فالأصوليون هم الأصوليون وإن اختلفوا» و «كذب الأصوليون ولو صدقوا». ولا قيمة عندهم في هذا المجال لا للتاريخ ولا للجغرافيا. ألم يربط الأستاذ حمادي الرديسي في كتابه المشهور بين إرهاب أسامة بن لادن و«إرهاب» خالد بن الوليد؟ إنه التفكير الديني الأصولي في أسطع صوره. إنه الفكر المطلق والمنطلق من كل عقال فكري أو أخلاقي يتجاهل التاريخ ويتعامل مع الأمر بمنطق «ملة الكفر واحدة». وبالتالي فالأصوليون هم الأصوليون لا يسلم من التهمة حتى أولئك الذين يريدون معرفة هذه الظاهرة بشيء من الحيادية بعيدا عن السب والشتم والتطاول. صحيح أن هذه المواقف تنقصها الأخلاق والتوفيق وتكشف عن فكر بلا ضوابط ولكن الأخطر من ذلك هو ما لا تعلنه صراحة: – كل من يقول كلمة خير أو حق في الإسلام أو الإسلاميين فوعيه «بقري وعامي» لأنه ما زال في مرحلة «العقل الهيولاني» الذي هو مجرد استعداد لإدراك البديهيات ؟ وبالتالي فإن كل من تورط في نصرة «حزب الله» غابت عنه حقائق الأمور وعليه أن يجتهد أكثر حتى يتصل «بالعقول الفعالة» فتمده بالحقائق الأزلية . – ما زال هؤلاء مقتنعون بأن الصراع مع إسرائيل ليس أولوية فهي ليست عدوة بالمعنى الثقافي إذ كيف يعقل أن يبشروا بقيم العقل والديمقراطية والحرية ويهاجموا إسرائيل التي تحترم هذه القيم . إن «صراعهم» مع إسرائيل ليس صراعا وجوديا كصراعهم مع الأصولية. هذا ما يفسر لامبالاتهم المطلقة أمام ما يحصل في العراق وفلسطين والسودان … ××× لقد هزم «حزب الله» كل الأحزاب العربية وبيّن أن العمل للوطن بصدق هو الأساس بقطع النظر عن الإيديولوجيا أو العقيدة فكل من عمل صادقا للوطن فهو «حزب الله» رحم الله شهداءنا ولا رحم الله «الثقفوت» من بعدهم. (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 10 سبتمبر 2006)
مشروعية الإرهاب ومشروعية المقاومة
بقلم: الحبيب الذوادي ليس من عاقل يقبل سفك الدماء وازهاق الارواح، والتدمير، واضاعة جهود وثمار سنوات عديدة في لحظات قليلة.. ليس من عاقل قبول اللجوء الى القوة، وسلوك العنف، في حل المشكلات، وحسم النزاعات سواء كانت فردية تتعلق بعلاقات بين افراد او دولية تتعلق بعلاقات بين دول، ولا احد يجادل في ان الرقي الانساني يقاس بنبذ العنف والاحتكام الى القوة، وباحلال المنطق والحوار والقانون. لقد اختلف المجتمع الدولي وفي مقدمته الامم المتحدة منذ هجمات نيويورك في تحديد مفهوم الارهاب والارهابيين وتجاهلت بذلك حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في السيادة وتقرير المصير، ولكن الاكيد ان وجه الارهاب واحد عندما يستهدف المدنيين الابرياء سواء لبس ثوب المدنية وتسلح بالاسلحة المتطورة العصرية، او تدثر بثوب الجاهلية متعهدا بقطع الرقاب والاعناق.. لم يصل العالم اليوم الى تحديد مفهوم قاطع للارهاب ومازال التعريف يضيق ويتسع لاعتقادات صاحبه وموقفه السياسي، فترى بعض التعريفات تأخذ بالحد القانوني الظاهري، فتوصف الارهاب بأنه الاستخدام غير القانوني للقوة والعنف ضد البشر او ممتلكاتهم، بهدف اجبار الحكومة والمجتمع على تحقيق اهداف اجتماعية او سياسية معينة. اما التعريفات الاخرى فهي تنظر الى الجانب الاخلاقي او اللاخلاقي في الموضوع، بمعنى انها تركز على دوافع الارهابيين، وهل هي مجرد تفزيع المواطنين وترويعهم وابتزازهم ونهب ممتلكاتهم وقتلهم واثارة الفوضى في المجتمع وهز الحكومات ام هناك دوافع تحريرية تناهض الاحتلال الاجنبي او الظلم الاقتصادي او العنصري في المجتمع، ونعتقد ان هذا هو المشكل الاكبر الذي يمنع الوصول الى اي اتفاق عالمي حول الارهاب. فعلى الرغم من ان القانون الدولي ومبادئ ميثاق الامم المتحدة قد فرقت بوضوح بين الارهاب الذي يعني القتل من اجل الترويع والتخويف واثارة حالة عدم الاستقرار، وبين المقاومة التي تعد عملا مشروعا بالنسبة للدول والشعوب التي تواجه الاحتلال، نلاحظ ان اغلب الادبيات الغربية الصحفية والاكاديمية سواء، لا تميز بين حركات التحرير التي تريد حق تقرير مصيرها، والحركات الارهابية، فتقوم بادراج حركات التحرير ضمن الحركات الارهابية تبعا للاختلاف السياسي مع توجهات تلك الحركات، واحيانا يصفون حركة ما بأنها حركة تحرير وطني ثم ينقلبون عليها لينقلونها الى دائرة الحركات الارهابية، فمثلا حركات الجهاد الافغاني كانت حركات تحرير وطني في نظر الامريكان طوال الثمانينات ولكنها اصبحت منذ سنوات اساس الحركات الارهابية في العالم خصوصا بعد تفجيرات نيويورك وواشنطن سنة 2001 (احداث 11 سبتمبر) بخلاف ذلك نجد ا المؤتمر الوطني الافريقي بقيادة مانديلا كانت حركة ارهابية في المنظور الامريكي، الى ان تمكنت من تحقيق اهدافها، وحررت افريقيا من حكم البيض، وحينذاك اعترف بها كحركة تحرير بل كحزب حاكم. ان هذا يعني ان عملية الخلط بين مفهومي الارهاب والمقاومة تبدو مقصودة من الناحية السياسية، لان هناك العديد من القوى لا تريد الفصل بين هذه المفاهيم، بحيث تظل الاعمال والممارسات غير الشرعية والمخالفة لابسط حقوق الانسان قائمة ومسوغة على الصعيد العالمي وبالتالي فان هذا العمل الانتقائي بين حركات الارهاب والتحرير هو الذي يمنع من وضع الحد الفاصل بين الاثنين. ومن ثم لكي نميز في الاوضاع العينية، بين الارهاب وبين الرد على الارهاب، من اجل احقاق الحق، من اجل ذلك يتعين الرجوع الى بعض المعايير المعترف بها دوليا، فمثلا نجد ان حالة الاحتلال تعطي الشرعية لمقاومته، بما ان الاحتلال فعل ارهابي يستخدم القوة والعنف، وما ينتج عنه من سفك الدماء والدمار، لاخضاع بلد او جماعة لما لا تقبله طواعية، وهذا يشرع الرد على هذا الارهاب، باعتبار ان مقاومة الاحتلال رد على ارهاب الاحتلال وتجدر شرعيتها في استمراره. وبذلك يستخلص ان مقاومة جيش الاحتلال غير ملزمة بوسائل معينة، ذلك لان واقعة الاحتلال تدمر كيان الدولة المحتلة، وتحول دون وجود جيش نظامي ملزم بقواعد الحرب، وليس من المنطقي والعدل ان يضع الاحتلال شروطا ملزمة لمقاومته، وبالتالي فان المقاومة يتعين عليها عدم التقيد بهذه الشروط التي هي من تبعات الاحتلال، وبذلك فان المقاومة مشروعة مهما كانت الوسائل التي تلجأ اليها، فمن حقها وحدها باعتبارها تتكبد ارهاب الاحتلال، تحديد فعالية المقاومة ووسائلها، حسب نقاط الضعف في قوة الاحتلال وبأفراد من الشعب المحتلة اراضيه، وداخل حدود الاراضي المحتلة وليس خارجها، مع ضرورة اتخاذ هذه المقاومة شكل الكيان المنظم (حركات التحرر الوطني) في كفاحها المسلح من اجل تقرير المصير مع ضرورة ان تتميز بالسيطرة على شعبها وتمتعها بتأييده وولائه. بخلاف ذلك نلحظ ان المنخرطين في جماعات ارهابية هم عادة اشخاص ناقمون على المجتمع وفئة خارجة ومتمردة على الوضع القائم، وبذلك فان استخدام القوة في حركات التحرير تعبر عن ارادة شعبية عامة، فانها على مستوى العمل الارهابي تعبر عن ارادة فرد او افراد محددين ممارسين انشطتهم ضد أنظمة الحكم القائمة ومنطلقين من افكار ليست بالضرورة تكون موضع اجماع شعبي او لها ادنى ارتباط بالوطنية والصالح العام وعملها بذلك غير مشروع ومدان وطنيا ودوليا. وفي خاتمة المطاف يتعين الاقرار انه رغم وجود جانب من جوانب الشبه بين الارهاب وحركات التحرر الوطني في اشتراكها في الوصف في استخدامها للعنف، فان بينهما اختلاف جوهري في الطبيعة، فهو ارهاب حينما يكون جريمة دولية، وهو عمل كفاحي تحريري مشروع حينما يوجه الى محتل غاصب ينكر حق الشعوب في تقرير مصيرها. المرجع: بحث تحت عنوان (كل مسعى تحرري بعد الآن « إرهاب ») للباحثة العراقية لمى مضر الامارة صدر بجريدة العرب سنة 2002 (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 10 سبتمبر 2006)
القرضاوي: مستقبل الأمة مرهون بالتغيير
القاهرة – صبحي مجاهد
حدد الدكتور يوسف القرضاوي -العلامة الإسلامي الكبير- عددا من محددات القوة للعرب والمسلمين، إذا ما تم استثمارها لكان هناك مستقبل مشرق للعالم العربي والأمة الإسلامية، إلا أنه أكد على أن التغيير والإصلاح هو السبيل الأول لتحقيق هذا المستقبل.
وأوضح القرضاوي خلال محاضرته مساء يوم الخميس 31 أغسطس 2006 -والتي ألقاها في افتتاح الموسم الثقافي لصالون إحسان عبد القدوس بنقابة الصحفيين، وكانت تحت عنوان « الرؤية المستقبلية للأمة »- أن أهم ما تحتاجه الأمة في المرحلة القادمة هو التغيير والإصلاح؛ لأنه لا مستقبل لهذه الأمة إلا إذا غيرت من واقعها وأفكارها وإرادتها، وهذا بحاجة في الأساس إلى إصلاح التعليم والسياسة، والدستور، ومن قبل ذلك كله إعطاء الحرية لأنه في ظل الحرية يُصنَع الإيمان، وفي ظل الإيمان يُصنع الإنسان، ومن خلال الإنسان تُصنع النهضة.
الحرية قبل الشريعة
وشدد القرضاوي على أهمية الحرية لخروج الأمة من أزمتها، ولبناء الفرد والمجتمع؛ وأنها مُقدَّمة على الشريعة؛ لأن الناس إذا ما امتلكوا حريتهم عرفوا بأنفسهم أنه لا تقدم إلا بالإسلام، وقالوها بحرية، فالحرية تصنع الرجال، أما الاستبداد فيصنع العبيد.
واستطرد القرضاوي قائلاً: « إنه لا بد من الجهاد في سبيل الحرية، فالشعب قد يكون طالبا لهذه الحرية، ولكنه لا يضحي من أجلها، فالحرية تُؤخَذ ولا تُوهَب، ويجب أن يعلم حكامنا أن أمة من العبيد لا تستطيع أن تنهض، وستعيش دائما عالة على الغير ».
وتساءل الشيخ يوسف القرضاوي قائلاً: « بماذا انتصر حزب الله؟ لقد انتصر بالحرية التي وفرتها له الدولة، حرية في أن يتدرب، ويقيم الحصون، هذا إلى جانب العقيدة بالطبع. بينما إخواننا في فلسطين ضحوا أكثر مما ضحى به حزب الله، ولكنهم لم يستطيعوا بعد أن يصلوا إلى ما يريدون؛ لأنهم لا يجدون حريتهم، فهم يعملون تحت الاحتلال ».
كيف ننظر للمستقبل؟
وكان الدكتور القرضاوي قد بدأ محاضرته بتحليل واقع الأمة الإسلامية والعالم العربي، على أساس أنه لا يمكن استشراف المستقبل بدون التعرف على الواقع ومشكلاته، وفي إطار تحليله لهذا الواقع أوضح أن التركيز على ترديد لفظ « العالم العربي » أو « الأمة الإسلامية » في هذا الوقت أمر هام جدا؛ لأننا نعيش في وقت يراد فيه أن تُنسَخ كلمة العالم العربي والأمة الإسلامية، ليحل محلهما الشرق الأوسط الكبير، ولكن علينا أن نظل مصرين على أن نظل أمة عربية وإسلامية وليس مجرد شرق أوسط كبير. وشدد على أن مقولة « النظرة المستقبلية » لا يمكن أن تتعارض مع الإسلام، أو تكون مجرد اختراع غربي كما يراها البعض، وقال: « إن النظرة المستقبلية هي أمر قرآني ونبوي، فالأمة عليها أن تنظر للماضي، وتعايش الحاضر، وتستشرف المستقبل ».
وأضاف: « إنه على الرغم من أن النظرة المستقبلية هي نظرة إسلامية، فإن هناك بعض العلماء المسلمين ما زالوا منغلقين على أنفسهم، ولا يعرفون ما يدور في الحاضر، ولا ينظرون إلى المستقبل، ويرضون بالماضي، ويبكون على أطلاله، وهؤلاء لا ينبغي أن يتم اعتبارهم معبرين عن الإسلام والمسلمين ».
كبائر العصر واعتبر القرضاوي أن الاستبداد السياسي وكبت الحريات هما أهم كبائر العصر الذي تعيشه الأمة العربية، وقال: « إننا إذا كنا نقول أن الزنا والسرقة من أكبر الكبائر، فإن هناك أشياء في واقع العالم العربي اليوم يجب أن يتم تصنيفها ضمن الكبائر، من أهمها الاستبداد السياسي، وتزوير الانتخابات، والمحسوبية، وكبت الحريات، ونهب المال العام، والأمية والتخلف ».
واستطرد: « إنه بالإضافة إلى هذا الاستبداد توجد مظالم اجتماعية كثيرة، فهناك من يملك الملايين المقنطرة، وهناك من لا يجد الملاليم، فنجد من يعيش في القصور، ومن يعيش في غرفة معه عشرات، ونجد من يضع يده على بطنه من كثرة الأكل، ومن يضع يده على بطنه من الجوع، والسبب في هذا هو أن هناك لصوصا كبارا يسرقون أموال الدولة .. هذا هو واقع أمتنا التي لن تستطيع أن تبني مجدًا إذا ظل هذا الفساد مستشريا فيها، الأمر الذي يتطلب أن تكون للشعوب كلمة ».
وفي معرض حديثه عن التبعية والاستعمار الجديد للأمة، قال القرضاوي: « ما زلنا نشكو من التبعية، وما زال الآخرون يسيطرون علينا، ويصيرون مقاديرنا وفق مصالحهم ونظرتهم، فأمريكا تريد أن تغير حياتنا، وتغير الدين والحياة العربية كلها لتحقيق مصالحها.. ونحن نريد لأمتنا أن تقول: لا للتبعية بكل أشكالها ».
ثم تحدث الدكتور القرضاوي عن أهم مشكلات الأمة المريرة – في نظره – ألا وهي مشكلة المشروع الصهيوني الذي يهدف إلى تمزيق الأمة العربية، ويمثل خطورة كبيرة على كافة المستويات: عسكريا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا، ودينيا واقتصاديا، ولا بد من الوقوف أمامه بحزم.
عناصر قوة الأمة
وبعد عرض المشكلات الواقعة فيها الأمة، انتقل الشيخ القرضاوي إلى الحديث عن كيفية بناء مستقبل مشرق لهذه الأمة، مؤكدا على أن الخروج من هذا الواقع الأليم ممكن من خلال تفعيل نقاط القوة لدى العالم العربي والتي من أهمها القوة البشرية، حيث يوجد في العالم العربي ثلث مليار نسمة، أغلبهم من الشباب الذين يستطيعون بناء أمة إذا أحسن توجيههم، بالإضافة إلى القوة الاقتصادية، حيث يوجد بالعالم العربي موارد اقتصادية ضخمة، ولو تكامل العرب فيما بينهم لتغير واقعهم.
وقال القرضاوي: « إن من عناصر قوة الأمة أيضا هو العمق التاريخي والحضاري لها، فنحن لسنا أمة عمرها 200 سنة كأمريكا، ولكننا أمة ضاربة في التاريخ بعمق، ففي بلادنا الحضارات التي ترجع إلى آلاف السنين، وهي مهبط الوحي، فنحن أصحاب الرسالات وورثة الأديان ».
لماذا تهاجر عقول الأمة؟
وبنبرة أسف، استطرد الدكتور القرضاوي، قائلاً: « حتى النوابغ من عقولنا هاجروا إلى الغرب وتلذذوا بالعيش في تلك البلاد؛ لأن بلادهم لم تحسن توظيفهم، فأخذتهم أمريكا وأوربا قوة جاهزة في مختلف التخصصات وحرمت منهم أوطانهم، والسبب أن بلادنا العربية طاردة للنوابغ، ولقد حاول أحد الحكام العرب أن ينشأ مدينة علمية لتجتمع فيها العقول العربية المهاجرة بنفس المميزات التي يلقونها في الغرب، وتحمست بالفعل كثير من هذه العقول، وعاد أصحابها، وبمجرد نزولهم لمطار هذه الدولة العربية، سُحبَت منهم جوازات سفرهم، ومنعوا من السفر إلا بإذن فلان وفلان، وشعروا وكأنهم مقيدون، وأنهم كانوا أحرارا في بلاد الغرب، ومع أول فرصة سافروا مرة أخرى، هربا من هذه القيود ».
وبنفس نبرة الأسف تابع الدكتور القرضاوي: « إننا نريد أن ندخل عصر التكنولوجيا المتطورة والثورة العلمية فرادى!! مع أن الدول الصناعية الكبرى تتعاون لإنشاء طائرة متطورة، في حين نرى في عالمنا العربي دولة قد لا تكون مساحتها شيئا يذكر، وتريد أن تكون بنفسها إمبراطورية!! ».
واختتم الشيخ يوسف القرضاوي محاضرته قائلا: « إن القرآن قرر قاعدة ثابتة، وهي قوله تعالى: (إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ)، فلا بد من التغيير، ليس كما تريد أمريكا، ولكن علينا أن نغير نحن أفكارنا وإرادتنا، لأنه بدون هذا الإصلاح والتغيير لن تتقدم الأمة، وسيكون المستقبل مظلما، ومع ذلك فالأمل موجود، والشكوى المتصاعدة من الاستبداد والظلم تدل على أن الأمة بدأت تغلي، وهذا الغليان سيؤدي إلى انفجار يُحدث التغيير ». (المصدر: موقع « إسلام أون لاين.نت » بتاريخ7 سبتمبر 2006)
كن متى كان الألم
كن غريبا يرتقي فيك الألق تنتشي هجرا إلى حدّ الأفول كن غريبا تنتفي حدّ الحلــــول ******* كن حبيبا عاشقا كلّ الــزّهور وانأ نأيا ينتــــهي فيه الحضور كن حبــيبا تاْها بين…. …..الجسور…! ********* كن حروفا يرتوي منها القــــلم وكلامــــــا موغلا حـــــــــــدّالألم ********* كن دعاء يرتقي نحو السماء وصلاة تمنح فيك الرّجاء كن دعاءً طهِّر النّاس بمــــــــــــاء كن كنهر وأمتلئ عشقا بشعر واطرح ……….. العطر بزهر ينتـــــــشي الــــدّهــرُ لدهــــــــرٍ جمال الدين أحمد الفرحاوي لاهاي 09 /جوان2006 كن متى كان الألم كن غريبا يرتقي فيك الألق تنتشي هجرا إلى حدّ الأفول كن غريبا تنتفي حدّ الحلــــول ******* كن حبيبا عاشقا كلّ الــزّهور وانأ نأيا ينتــــهي فيه الحضور كن حبــيبا تاْها بين…. …..الجسور…! ********* كن حروفا يرتوي منها القــــلم وكلامــــــا موغلا حـــــــــــدّالألم ********* كن دعاء يرتقي نحو السماء وصلاة تمنح فيك الرّجاء كن دعاءً طهِّر النّاس بمــــــــــــاء كن كنهر وأمتلئ عشقا بشعر واطرح ……….. العطر بزهر ينتـــــــشي الــــدّهــرُ لدهــــــــرٍ
جمال الدين أحمد الفرحاوي لاهاي 09 /جوان2006
المساواة في الإرث بين المرأة والرجل
تغطية عمر المستيري اختارت جمعية النساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية إحياء خمسينية مجلة الأحوال الشخصية بتقديم وثيقة « خمسة عشر برهانا دفاعا عن المساواة في الإرث بين النساء والرجال » التي أعدّتاها بالاشتراك وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الجمعة 11 أوت المنصرم بمقر الجمعية الأولى.
وجاء إعداد هذه الوثيقة مناسبة لمعاينة تطورات وضعية المرأة داخل المجتمع التونسي وتقييمها على محك المساواة في الحقوق والمساواة في الحظوظ. وكان مشوارا قويا لحملة انطلقت سنة 1999 مع ترويج عريضة وطنية أحرزت على ألف توقيع، ثمّ أُقيمت عديد اللقاءات في مناطق مختلفة من البلاد…
ذكرت المبادرات أنّهن سعين إلى الالتقاء بعدد من الأطراف السياسية، الرسمية منها (التجاوب الوحيد صدر عن زكريا بن مصطفى، رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان) والمعارضة (التكتّل، الديمقراطي التقدّمي والتجديد) مع التأكيد على حرصهنّ الارتقاء بالحملة إلى صيغ جديدة تمكّنهنّ من التواصل مع شرائح اجتماعية أوسع. في هذا المضمار علمنا أنّ النقاش يدور داخل المبادرات حول ضرورة الالتقاء بوجوه من التيار الإسلامي.
نقاش ساخن عقب عرض الوثيقة وانطلق بمداخلة للأستاذ الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لام فيها المبادرات لعدم اعتبار منظمته طرفا في الحملة والاكتفاء بعرض الالتحاق عليها.
وفي خضم استهداف الحركة النسائية التونسية من قبل الإعلام الرسمي، ثمّن الحضور المشاركة الحماسية للملحقة بديوان وزير الشؤون الدينية، السيدة بطيخ، التي شدّدت على تشجيعها للمبادرة واعتبرتها « عملا نضاليّا » يبقى في نظرها منقوصا طالما لم يقع التوجّه نحو المؤسسة الدينية واعتماد علم الحيل.
الندوة كانت أيضا مناسبة لإبراز حرص المبادرات للإجابة على الاحترازات والردّ على أهم الاعتراضات التي تثار في وجه مطلب المساواة في الإرث، في مقدّمتها تلك التي ترفع باسم الدين ممّا يشير إلى وجود علامات لتباين ممكن مع الأسلوب السابق المتّسم بتجاهل الخطاب الديني والمتحصنّ داخل منطق عقائدي لائكي. وتميّز المفكّر يوسف الصديق بتأكيده على أنّ هناك علاقة بالنصّ الديني يُراد بديهيا تجاوزها لاعتبارات غير دينية هي العلاقة بين التشريع الإسلامي ككلّ مع النصّ المؤسّس. واعتبر أنّ هناك مجموعة من العراقيل يُطرح مواجهتها… أهمّها يكمن في استحالة معالجة مسائل كالإعدام والزنا بالاعتماد على النصوص الثانوية. ومن هنا يرى أنّ مفهوم الحدّ يصبح ضامنا لمفهوم انفتاح. هذا المفهوم تمّ مسخه ثمّ أُوّل بعقاب : « إقامة الحد » الذي يشكّل خرقا من ناحية المنطق اللغوي… فالوقوف على الحدّ لا يعني « قتلوني نقتل »، بل يعني ضرورة الالتزام بالحدّ وعدم تجاوزه : « تلك حدود الله « .
ويرى أنّ في موضوع الميراث الحدّ هو النصف. فإعطاء المرأة 75% من نصيب الرجل يمثّل هروبا من الحدّ ولكنّ نصيبا موازيا للجل أي 100% هو أفضل. والحرام وتجاوز حدود الله يكمن بالتحديد في النزول أقلّ من النصف، 45 % مثلا.
كما أشار البعض إلى انتشار هاجس المساواة بين التونسيين (la norme de l’égalité) وقوة عناصر التغيير التي هي في حاجة ماسة للبروز والإشادة بها (مثلما جاء بمداخلة درّة محفوظ الأستاذة في علم الاجتماع) في حين نددّ جانب من الحضور بالنزعة الذكورية الأبوية المتغلغلة داخل المجتمع والتي تسعى إلى توظيف الخطاب الديني.
وكان هذا عنوان التعقيب القوي للأستاذة زاهية جويرو من كلية منّوبة التي شدّدت على أنّ الله ألغى كلّ وساطة مع المؤمن ونفت على أي مؤسسة الادعاء الوصاية على المسلمين وأكّدت على حقّ المسلم في فهم النص الديني وطرح قضايا عصره باعتبار أنّ لا وجود للتشريع النهائي في الإسلام وأن لكلّ قضية التشريع والتشريع المضادّ مشيرة إلى أنّ « ما يطلق زورا بالأحكام الشرعية هو في الواقع عقلية ذكورية تسلّطية ». وانتقدت بشدّة منطق التكفير مشيدة برواد الإصلاح الذين جاؤوا بأجوبة من خارج المؤسسة الدينية، في طليعتهم الطاهر الحدّاد الذي كان يدعو للمساواة المطلقة بين المرأة والرجل.
وإذ تركز المبادرات على أنّ المطالبة بالمساواة في الإرث تحتلّ اليوم مكانة في صميم القضية الاجتماعية لما تكتسيه من مفعول مهيكل (effet structurant) داخل المجتمع فإنّها قبل كلّ شيء ترمي إلى تخليص التشريعات التونسية من آخر مواطن التمييز ضد المرأة.
هل ستخلص هذه الحملة إلى تشكيل مجموعة ضغط معتبرة وإلى إحداث وقع مناسب ؟ الإجابة مرهونة إلى حدّ كبير بالمقدرة على مسك الأبعاد الثقافية للموضوع (المصدر: مجلة « كلمة »، العدد 45 لشهر سبتمبر 2006)
دراسة تونسية جديدة تدافع عن المساواة في الإرث
تقديم لطفي حيدوري عرضت جمعية النساء الديمقراطيات وجمعية النساء للبحث حول التنمية يوم 11 أوت الماضي خلال ندوة صحفية وثيقة جديدة بعنوان « دفاعا عن المساواة في الإرث » تشتمل على 15 نقطة أطلق عليها اسم براهين للإقناع بالمساواة في الإرث، تم تبويبها في ثلاثة محاور هي البراهين الاجتماعية والاقتصادية والبراهين القانونية والبراهين الثقافية. ونقدم في هذا العدد موجزا لهذه الوثيقة تعميما للفائدة وفتحا لباب الحوار.
يتعلق المحور الأوّل من الدراسة بالمتغيرات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التي شهدتها البلاد التونسية منذ الاستقلال والتي قطعت مع المنوال السائد المنافي للمساواة. أمّا المحور الثاني فهو يهمّ النظر في مسألة الإرث في ضوء التطوّرات التشريعية والقضائية التي عرفتها تونس منذ الاستقلال. ويبرز المحور الثالث التغييرات الثقافية ومدى تشبّث أفراد المجتمع التونسي بقيم المساواة وقدرتهم على تحقيقها في الواقع. التحولات المجتمعية انطلقت الوثيقة من أنّ العلاقات الجديدة بين الرجال والنساء تساعد على بروز الفرد وتحريره من القيود التقليدية، وهو ما يباعد بين النظام التشريعي لنقل الأملاك بالتوارث المقام على النمط التقليدي للعائلة الأبوية وبين البنى الحالية للأسرة التونسية بفعل اقتحام النساء العمل والتربية والفضاءات العمومية ومساهمتهنّ بصفة فعالة في تغطية تكاليف الحياة العائلية والمشاركة المادية بجراياتهنّ أو أموالهنّ في الرفاهة والرخاء العائلي. كما أصبحت النساء تساهم في إنتاج الممتلكات وفي الرفع من المستوى المادي والاعتباري للعائلة وللمجتمع بصفة أعمّ. كما تبرز مساهمة المرأة في تكوين الذمة العقارية للأسرة وذلك باقتناء المسكن وتحمل تكاليف تعهّده وإصلاحه. فيكون من العدل حينئذ بحسب الوثيقة المعروضة تحريم التمييز في الميراث ويكون من الإنصاف المساواة في الإرث بقدر المساواة في الالتزامات.
وأشارت الوثيقة إلى ممارسات فردية تجديدية في المجتمع تجاوزت القسمة التقليدية للإرث، وذلك بإرساء خطط تعويضية واستغلال الإمكانيات والثغرات التي يتيحها النظام القانوني من خلال الهبات بالتساوي لفائدة الأبناء والبنات والصفقات والتبرعات بين الأسلاف والأخلاف والوصيّة أو الاقتسام بالتساوي لأملاك الوالدين… الجانب القانوني يرى معدّو الوثيقة أنّ التمييز في الإرث مناف للمبادئ الدستورية للمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومنها حرمة الفرد وحرية المعتقد… كما يوجد تعارض أيضا مع المعاهدات والمواثيق الدولية ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة خاصة المادة 1 التي تنصّ على أنّ « مصطلح » التمييز ضد المرأة » يعني أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل ». كما يخالف التمييز الجنسي في الإرث الفصل الثالث من العهد الولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينصّ على « تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية «
وتساءلت الوثيقة، كيف يتم العمل بالتمييز في بلد مجلة الأحوال الشخصية ؟ التي تميزت بروح التجديد بتحريم تعدد الزوجات وإلغاء قانون الجبر والوصاية الزوجية وإقرار الطلاق القضائي… الجانب الثقافي ترى الوثيقة أنّ العمل بقاعدة « للذكر مثل حظّ الأنثيين » يتم باعتباره يرجع إلى العقيدة وبالتالي اعتبرت قاعدة ثابتة وتم تطبيق نظام المواريث مسايرة لهذا المثال التشريعي، غير أنّ تاريخ الملكية وتوريثها في المجتمعات الإسلامية أثبت أنّ نظام الإرث يرجع إلى النظام القبلي القديم في الجزيرة العربية في « العهد الجاهلي » وإلى بناء المجتمع الأبوي والحربي في ذلك العهد. فالتوريث تتحكم فيه درجة المشاركة في الحروب والغزوات التي تمثل المصدر الرئيس للمحصولات. وهو ما ساد أيضا في أغلب المجتمعات التي يعتمد اقتصادها على غنائم الحرب ويحتكر الرجال فيها الملكية. كما يرجع نظام التمييز إلى قاعدة القوامة ومسؤولية الإنفاق الموكولة للرجل مع احتكاره للملكية واستبعاد النساء. هل يمسّ مطلب المساواة بالمقدسات ؟ تقول الوثيقة إنّ نظام الأحباس مثّل في تونس أكبر وسيلة لحرمان النساء من الملكية العقارية ولم يصدم ذلك الضمير الإسلامي، وكانت ممارسات مثل الأحباس والأوقاف خرقا للغرض الشرعي القاضي بإسناد نصيب النساء من الإرث. وكانت وثائق التحبيس « على الأعقاب وإعقاب الأعقاب من الذكور » نوعا من الحيل الشرعية لتجاوز المانع الديني لإقصاء النساء من الإرث. فكيف نرفض السعي إلى تمتيعهنّ بحقهنّ في الإرث بدعوى الالتزام بالدين ؟ (المصدر: مجلة « كلمة »، العدد 45 لشهر سبتمبر 2006)
تطوير التّشريعات لا يتمّ في ظلّ ثقافة الإقصاء والتّبسيط
سامي عبد الحميد براهم ما فتئت بعض النّخب التّونسيّة من مناضلات ومناضلي المجتمع المدني وفي مقدّمتهم « جمعيّة النّساء الدّيمقراطيّات » تدعو إلى مزيد تطوير التّشريعات التّونسيّة في مجال الأحوال الشخصيّة بشكل يعكس « التّغييرات الاقتصاديّة والتّحوّلات الاجتماعيّة التي شهدتها البلاد التّونسيّة منذ الاستقلال »(أ) من ذلك الدّعوة إلى إلغاء أو تعديل قانون الميراث المدرج ضمن الكتاب التّاسع في مجلّة الأحوال الشّخصيّة من الفصل85 إلى الفصل 152 والمستمدّ من الفقه الإسلامي تحت مسمّى علم الفرائض. وتقوم هذه الدّعوة على افتراض أنّ هذا القانون القائم على التّمييز بين الذّكور والإناث إنّما هو نتاج ثقافة ذكوريّة كرّسها النّظام القبلي القائم على النّمط التّقليدي للسّلطة الأبويّة. فتكون الدّعوة إلى المساواة في الإرث تبعا لذلك حسب دعاتها استجابة طبيعيّة وضروريّة لحجم التّغيّرات النّوعيّة في الأنماط الثقافيّة والأوضاع الاجتماعيّة ولاسيما موقع المرأة الحيوي في الحراك الاجتماعي والسّياسي ومساهمتها الفعّالة في التّنمية الاقتصاديّة، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هذه الدعوة انطلاقا من البراهين المقدّمة في الوثيقة المشار إليها آنفا تنسجم مع التّشريعات والمواثيق الدّوليّة التي صادقت عليها تونس فضلا عن لادستوريّة قانون الإرث لتعارضه مع الفصلين الخامس والسّادس من الدّستور وتنافيه مع الرّوح التّحرريّة للمشرّع التّونسي وتناقضه مع التّطوّرات الأخيرة لفقه القضاء العدلي. ملاحظات منهجيّــــــــة ونحن وإن كنّا نثمّن أيّ دعوة لتطوير القوانين التّونسيّة بشكل يجعلها ملائمة للدّستور ومواثيق حقوق الإنسان والحاجات الاجتماعيّة المستجدّة، ونحترم حقّ النّخب التي تتبنّى ذلك الطّرح بقطع النّظر عن مدى وجاهته وندافع عن حقّها في تعبئة المجتمع والضّغط على المؤسّسة التّشريعيّة من أجل النّظر في ما تراه أضمن للحقوق والمساواة، كما وإن كنّا نثمّن الدّور الذي تقوم به جمعيّة النّساء الدّيمقراطيّات في المجال السّياسي والحقوقي ونعتبر وجودها صمّام أمان أمام أيّ ردّة تشريعيّة في مجال حقوق المرأة رغم تحفّظنا على الكثير من أدائها ومواقفها ممّا لا يسع هذا المقال تناوله بالتّحليل والتّقويم… إنّ كلّ ما وقع ذكره آنفا لا يحول دون تسجيل جملة من الملاحظات المنهجيّة بمناسبة ما يحفّ بالدّعوة للمساواة في الإرث قبل تناول موضوع الدّعوة نفسه، ونجملها في النّقاط التّالية : ـ رغم إيماننا بما لمؤسّسة الدّولة في المجتمع المعاصر من مسؤوليّات وطنيّة في التّنوير والتّحديث والتّنمية والإصلاح وتحقيق المساواة فإنّنا نعتبر أنّ القوانين التي تجسّد مصالح الشّعوب لا بدّ أن تعبّر عن إرادتها الجماعيّة الحرّة. ومن هذا المنطلق فإنّنا نعتبر أنّ الدّعوة إلى تطوير القوانين ولاسيما قانون الإرث لا بدّ أن تتوجّه أوّلا إلى المجتمع بكلّ فئاته وهيئاته ومؤسّساته وفعالياته ونخبه عوض قطع الطّريق على أيّ حوار وطنيّ ديمقراطيّ ومحاولة الانتصار بمؤسّسة الدّولة على المجتمع والضغط عليها لافتكاك صلاحيّات قانونيّة قد لا تعبّر عن الإرادة العامّة للمواطنين. ـ إنّ قضيّة النّظر في قانون الإرث ذات أبعاد متعدّدة يتعلّق بعضها بتأويل النصّ الدّيني في ضوء فلسفة الاجتهاد وما يُفترض أنه ثوابت ومتغيّرات ومصالح وعلل تقوم عليها الأحكام، ويتعلّق البعض الآخر بفقه القضاء وإمكان تعديل القوانين في ظلّ تغيّر الأوضاع السّوسيوثقافيّة. وهما بعدان أحدهما نظريّ تتداخل فيه جملة من المباحث والعلوم القديمة والمعاصرة. أمّا البعد الثّاني فهو عمليّ فنيّ يستهدف آليّات تحيين القوانين وإيجاد البدائل لتجنب الفراغات القانونيّة والثّغرات، ممّا يدلّ على أنّ أطرافا من اختصاصات ومؤسّسات متعدّدة معنيّة بالنّظر في المسألة، وكلّ حوار يستثني هؤلاء أو أولائك هو إخلال أكيد بالوظيفة التّشريعيّة والعمليّة الدّيمقراطيّة وتعدّ على إرادة الشّعب. ـ إنّنا وإن كنّا نؤمن إيمانا راسخا أنّ التّشريع الإسلاميّ وضعيّ بمعنى أنّه نتاج نظر بشريّ خالص في النّصوص الشّرعيّة ضمن أفق معرفيّ وملابسات اجتماعيّة وسياسيّة وثقافيّة متجدّدة ممّا ينفي عنه صفة الإطلاق ويضفي عليه طابع الحيويّة والقابليّة للتّجديد، فإننا نتحفّظ على النّزعة التّبسيطيّة والسّطحيّة والسّياسويّة التي يتناول بها دعاة المساواة قانون الإرث في الفقه الإسلامي في ظلّ غياب الحدّ الأدنى من المعرفة الشّرعيّة التي تخوّل الخوض في الموضوع وعدم وجود رغبة للاشتراك مع أهل الرّأي من مختلف الاختصاصات في الحوار وتبادل الخبرات ووجهات النّظر ممّا جعل الدّعوة إلى المساواة في الإرث مجرّد شعار يخدم مصالح سياسيّة فئويّة ويهدف إلى الفرز السّياسي وعزل بعض الأطراف وشلّ فاعليّتهم في الواقع في شكل استباقي لا يحدم المسار الدّيمقراطيّ. ـ إنّ تطوير القوانين بشكل يعبّر عن الإرادة الوطنيّة ويحقّق المصالح الإجتماعيّة لا يمكن أن يتمّ في ظلّ ثقافة الإقصاء والاستئصال والكليانيّة والرّأي الواحد واحتكار الحقيقة والنّطق باسم شرعيّة حقوقيّة مطلقة أو إرادة شعبيّة مفترضة، بل يتطلّب الحوار الدّيمقراطيّ المشترك سواء كان مباشرا أو في فضاء المجتمع. إنّ قدر الدّولة والمجتمعين السّياسي والمدني أن يحتضنوا كلّ مكوّنات الواقع ويعكسوا الاختلاف والتّنوّع في المقاربات والتّصوّرات وتنشيط الحوار الذي يحدث التّراكم في الاتّجاه الذي تختاره الإرادة العامّة. مساهمة في الحـــــوار وفي سياق المشاركة في ذلك الحوار الذي لم يبدأ بعد يمكن أن نسوق الملاحظات التّالية عن قانون الإرث في الإسلام: ـ لعلّ أهمّ مسألة يجهلها دعاة المساواة في الإرث أنّ القانون العامّ للإرث في الفقه الإسلامي لا يقوم على قاعدة « للذكر مثل حظّ الأنثيين » بل على قاعدة « للرّجال نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون وللنّساء نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو كثر نصيبا مفروضا » وهي الآية السّابعة من سورة النّساء التي افتتحت بها أحكام الميراث، ثمّ تساق الآيات اللاّحقة لتفصيل أوضاع تلك القاعدة على النّحو التّالي:
1 للذّكر مثل حظّ الأنثى وللأنثى مثل حظّ الذّكر 2 للذّكر أكثر من حظّ الأنثى (سواء كان ضعفا أو أكثر أو أقلّ من ذلك) 3 للأنثى أكثر من حظّ الذّكر (سواء كان ضعفا أو أكثر أو أقلّ من ذلك) ممّا يدلّ على أنّ « للذّكر مثل حظّ الأنثيين » هي قاعدة جزئيّة ولا تشمل عموم النّساء والرّجال المعنيين بالإرث کما تزعم الوثيقة المدافعة عن المساواة في الإرث(ب) وأنّ التّمايز في أنصبة الميراث لا علاقة له بالذّكورة والأنوثة. وإنّنا نعيب على جمعيّتين تتوفّران على كفاءات علميّة لا يُشكّ في قدراتها المعرفيّة وتمرّسها بالعمل الأكاديمي النّظري والميداني أن تسقط في أخطاء توثيقيّة مخلّة بالأمانة العلميّة(ج) وبالقضيّة التي من أجلها تناضل المنضويات فيها، ممّا يجعلنا نتساءل بكلّ حسن نيّة هل اطّلعن على قانون الإرث في كتب الفقه فضلا عن مجلّة الأحوال الشّخصيّة ودرسنه جيّدا وفهمن منطقه الدّاخلي والقواعد التي تنظّمه ؟ تبيّن الدّراسة الموضوعيّة لنظام الإرث الإسلامي أنّ النّساء المشمولات بالإرث (الجدّات، الأمّهات،الأخوات، الزّوجات، البنات، الحفيدات… ) لهنّ في العديد من الأوضاع مثل ما لنظرائهنّ من الرّجال أو أكثر من ذلك مثلا: ـ1 الوضعيّة التي كانت سببا لنزول آية الميراث « جاءت امرأة سعد بن الرّبيع فقالت لرسول الله(إنّ سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد وإنّما تنكح النّساء على أموالهنّ)… فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (ادع لي أخاه) فجاء فقال (ادفع إلى ابنتيه الثّلثين وإلى امرأته الثّمن ولك الباقي) ونزلت آية الميراث(د). وتفصيل القسمة كالتّالي: كلّ ابنة لها 8 من 24 وللزّوجة 3 من 24 وللأخ 5 من 24 فيكون نصيب كلّ بنت بمفردها زائد 3 من 24 على نصيب أخ المتوفّى. ـ 2 وضع الكلالة : الرّجل أو المرأة يُتوفى أحدهما وليس له ولد ولا والد وله أخ أو أخت فلكلّ واحد منهما السّدس إن كانا أخوين من الأمّ دون اعتبار الذكورة والأنوثة « وقد أثبت الله بهذا فرضا للإخوة للأمّ إبطالا لما كان عليه أهل الجاهليّة من إلغاء جانب الأمومة أصلا لأنّه جانب نساء… »(ه) وهذا يفنّد ما وقع ذكره في الوثيقة « يؤسّس نظام الإرث التّمييزيّ نظام العائلة الأبويّة ويساهم في إعادة إنتاجها بتمكينها من التّواصل والانتشار والثّبات وهذا بتوارث الممتلكات على أسس التّسلسل الذّكوريّ »(و) ـ 3 وضعيّة الغراوين وتلقّب بالعمرتيّين لقضاء عمر فيها وهي حالة وفاة الرّجل عن زوجة وأمّ وأب فيكون نصيب الزّوجة 3 من 12 والأمّ 4 من 12 والأب 5 من 12 « فلم يفضل عليها التّفضيل المعهود وهو كونه للذّكر مثل حظّ الأنثيين »(ز) 4 ـ الفصل 144 من مجلّة الأحوال الشّخصيّة « إذا تركت المرأة زوجا وأمّا أو جدّة وإخوة للأمّ وشقيقا فأكثر فإنّ الإخوة للأمّ والأشقّاء يقتسمون ما فضل عن فرض الزّوج والأمّ أو الجدّة بينهم على السّواء لا فرق في ذلك بين الذّكر والأنثى والشّقيق الذي للأمّ » إنّ الحالات التي يساوي فيها ميراث المرأة ميراث نظيرها الرّجل أو يفوقه كثيرة في كتب الفقه، ممّا يعني أنّ التّفاوت في نصيب المشمولين بالإرث لا يقوم على التّمييز الجنسي بل على معطيات أخرى أهمّها : درجة القرب من المتوفّى وقابليّة كلّ واحد منهم لتحمّل الأعباء داخل الأسرة. وقد يعترض دعاة التّسوية بأنّ المرأة اليوم قد أصبحت طرفا أساسيّا فاعلا ونشيطا في الدّورة الاقتصادية والإنتاجيّة للمجتمع ومشاركا في المقدّرات الماليّة وأعباء الأسرة، أفلا يرشّحها ذلك للتّسوية التّامّة بينها وبين شريكها الرّجل في الميراث ؟ وهو سؤال مشروع نتناوله بالنّظر ضمن النّقاط التّالية: ــ إذا كانت الأحكام الشّرعيّة قائمة على تحقيق مصالح النّاس فيكون بإزاء كلّ حكم مصلحة تعرف بضبط علّة الحكم، وطالما أنّ الحكم يدور مع العلّة وجودا وعدما (إذا وجدت العلّة وجد الحكم وإذا انتفت العلّة انتفى الحكم)، وإذا افترضنا أنّ الإنفاق هو أحد علل التّفاوت في بعض أنصبة الميراث وأنّ المرأة أصبحت مساوية للرجل في الإنفاق، فلم لا تنتفي علّة التّفاوت ويسقط العمل بقانون الإرث دون أن يعدّ ذلك خروجا عن الشّرع الإسلامي بل يمكن أن يصنّف ضمن أبواب الاجتهاد ؟؟؟ ــ إنّ اعتراضنا على هذا الطّرح لا يقوم على اعتبار مخالفته لنصوص قطعيّة لأنّ قطعيّة الدّلالة اللّغويّة حسب فهمنا لا تؤدّي بشكل آليّ إلى قطعيّة الدّلالة الشّرعيّة أي دلالة الخطاب discours على الحكم أو القانون loi، لكنّ المسألة تتعلّق بالبديل القانونيّ المفترض إن صحّ أنّ نظام الإرث قائم على التّمييز الجنسي والتّراتب القبليّ – وذلك ما حاولنا إثبات تهافته- وهو ما لم يتعرّض له بشكل واضح دعاة التّسوية. فأيّ منظومة قانونيّة بديلة تنظّم المواريث ؟ أهي الفرنسيّة؟ أم الإنجليزيّة؟ أم الأمريكيّة ؟ وإذا كانت الوثيقة المنشورة « دفاعا عن المساواة في الإرث » تتحدّث عن تحوّل الأسرة من النّمط الأبويّ التّقليديّ « العائلة الموسّعة التي تضمّ الجدّ وأبناءه وزوجاتهم وذراريهم » إلى نمط الأسرة الزّواجيّة « النّوويّة التي تضمّ الأب والأمّ والأبناء » فهل يعني ذلك أنّ قانون الإرث الجديد يجب أن يقتصر على الأسرة المصغّرة دون أعضاء الأسرة التي وسمنها بالتّقليديّة و »المقامة على نظام التّراتب حسب الجنس والسنّ »(ح) ؟ لم يجبنا دعاة التّسوية عن كلّ ذلك واكتفوا برفع شعار المساواة بنزعة اختزاليّة تبسيطيّة. إذا كانت المساواة في الإنفاق تؤدّي إلى التّسوية في الإرث والعكس بالعكس فإنّ ذلك يقتضي بالضّرورة تغييرا في المنظومة القانونيّة والقيميّة والبنى الاجتماعيّة والاقتصاديّة والعلائقيّة لملاءمة الوضع التّشريعيّ الجديد المفترض. ولعلّ أهمّ مظاهر ذلك التّغيير: • أن يتحوّل العمل المدرّ للأموال بالنّسبة إلى المرأة من حقّ إلى واجب. • أن تتحوّل مساهمة المرأة في الإنفاق من واجب أخلاقي حسب الاستطاعة إلى إلزام قانونيّ. • أن يترتّب عن إخلال المرأة بواجب المشاركة في النّفقة تبعات قانونيّة. • أن تسنّ المؤسّسة التّشريعيّة قوانين وتراتيب تنظّم طريقة الإنفاق داخل الأسرة بشكل يدرأ الخلاف ويمكّن المتضرّر من التّقاضي. • أن يتساوى الزّوج والزّوجة في المدخول المالي لتحصل المساواة في الإنفاق…
إنّ هذه التّبعات المنطقيّة للتّسوية المطلقة في الإرث ستؤدّي بالضّرورة إلى تفتّت الأسرة التّقليديّة والحديثة على حدّ سواء بما ستوفّره من مناخات المشاحنة والحسابات الضيّقة، فضلا عن استحالة زواج العاطلات عن العمل أو الفقيرات لأنّهنّ عاجزات عن المساهمة في الإنفاق خاصّة وأنّ شغلهنّ داخل البيت لا يندرج ضمن المنظومة الاقتصاديّة المنتجة للأسرة، كما أنّ من حقّ الرجل أو المرأة عندها البحث عن الشّريك المكافئ ماليّا بتناسب الرّواتب أو الثروة والممتلكات، فيصبح الزواج في أهمّ أبعاده صفقة ماليّة تُعقد بين شريكين يسعى كلّ منهما إلى المحافظة على حقوقه ومقدّراته من التّلف أو الضرر والاستغلال الذي يمكن أن يسبّبه الآخر. ليست هذه الصّورة التي نعرضها كوارثيّه أو كاريكاتوريّة تقوم على المبالغة والتّهويل واستبلاه النّاس والاستخفاف بعقولهم، إنّما هي نتاج طبيعيّ لما يمكن أن ينجرّ عن قلب المنظومة القانونيّة والقيميّة دون دراسة جديّة استشرافيّة لاستتباعات ذلك وأثره على الواقع. إنّ تطوير القوانين بما يتماشى مع تطوّر المجتمع أمر مطلوب والدّعوة إليه محمودة ولكنّ المسألة ليست مجرّد شعار سياسيّ يُرفع هنا وهناك بكلّ عنفوان العاطفة التي نحترمها ولا عريضة يُمضي عليها في سياق شحن وفرز سياسيّين، بل هي مسألة معرفيّة وفنيّة مشروطة بحوار يشارك فيه أهل الاختصاص من الذين تتعلّق القضيّة باختصاصهم. ونحن على اقتناع راسخ أنّ المصداقيّة النّضاليّة لدعاة التّسوية في الميراث ولا سيما جمعيّة النّساء الدّيمقراطيّات ترشّحهم « إن توفّرت الرّغبة الصّادقة » لتنشيط حوار ديمقراطيّ حقيقيّ حول نظام المواريث في الفقه الإسلامي ومدى تحقيقه للعدالة والمساواة أو الظّلم والتّمييز الجنسيّ. وحتّى يتمّ ذلك الحوار فإنّ كلّ دعوة أحاديّة قفز على الواقع ومصادرة للحقوق. أ) العبارة وردت في الوثيقة التي نشرتها جمعيّة النّساء الدّيمقراطيّات بمعيّة جمعيّة النّساء التّونسيّات للبحث حول التّنمية بمناسبة خمسينيّة مجلّة الأحوال الشخصيّة تحت عنوان : دفاعا عن المساواة في الإرث, عرضت فيها 15 برهانا « للإقناع بأنّ المساواة في الإرث في مجتمعنا ليست من باب المحجورات… » ص 1 ب) الوثیقة ص 2 « إنّ نظام الإرث القائم يكرّس التّفرقة بين الجنسين وينبني على امتياز الذّكر وامتياز الدّين (قاعدة النّصيبين لفائدة الذّكور المنحدرين من سلالة الأب من الذّكور) ج) من ذلك ما وقع ذكره في ص 9 من الوثيقة « مثّل نظام الأحباس الطّريقة لإقصاء النّساء من الملكيّة العقاريّة… » وفي ذلك تشويه وخلط بين نظام الوقف في الفقه الإسلامي وما يؤدّيه من وظائف اجتماعيّة مدنيّة جليلة لا ضرر فيها على الوارثين المشمولين بالنّفع الجماعيّ فضلا عن سهمهم المستحقّ من الميراث، وبين ممارسات شاذّة نجد الكثير من الأمثلة المضادّة لها من قبيل عادة تحبيس الآباء دورهم على أهل الحاجات وعلى المردودات من بناتهنّ أي المطلّقات بعد وفاته. أنظر في ذلك كتاب الوقوف للإمام أحمد الخلاّل 234-311 هـ مكتبة المعارف الرّياض ط 1 1989 صص 256/264 د) راجع تفسير التّحرير والتّنوير للشيخ بن عاشور ج 4 ص 256 الدّار التّونسيّة للنّشر ط 1984 ه) م س ص 265 و) الوثيقة ص 4 ز) عن بلغة السّالك للشّيخ الصّاوي المالكي ج 4 ص 945 الدّار السّودانيّة للكتب ط 1/ 1998 ح) الوثيقة ص (المصدر: مجلة « كلمة »، العدد 45 لشهر سبتمبر 2006)
تزامنا مع المؤتمر الكشفي:
الأستاذ عبد المجيد شاكر يتحدث لـ«الصّباح» عن جمعية الكشاف المسلم التونسي وتنظيم «التجوال الممتاز»
أي دور لجمعية الكشافة في مقاومة الاستعمار؟
تونس – الصباح: مع الأستاذ عبد المجيد شاكر شقيق المرحوم المناضل الهادي شاكر كان لنا لقاء ثري تعرفنا من خلاله على نضالاته أثناء معركة التحرير وعلى انشطته الكشفية ومسيرته في اتحاد الطلبة. ونظرا لتزامن هذا اللقاء مع انعقاد المؤتمر الكشفي تتولى «الصباح» نقل تفاصيل عن الدور البطولي الذي قامت به الكشافة التونسية خلال فترة الاستعمار من خلال ما عايشه محدثنا.. وقال الأستاذ شاكر انه لما كان تلميذا بمعهد صفاقس وتحديدا سنة 1946، كان قائدا لقسم التجوال جهويا بجمعية «الكشاف المسلم التونسي». وأضاف: دعيت للإلتحاق بتنظيم «التجوال الممتاز» وهو تنظيم سري نابع من الجمعية ويعمل تحت إمرة القائد عز الدين عزوز على المستوى الخارجي والقائد المنجي بالي على المستوى الداخلي وقد عهد لهذا التنظيم، في مرحلة أولى، بإعداد وطبع وتوزيع جريدة «الكفاح» السرية دعما للحركة الوطنية وإسهاما في نشر مواقفها وكسرا للطوق الحديدي المضروب على الصحافة التونسية. وإعداد جيش تحرير تونس انطلاقا من إرسال مجموعة من القادة الى مختلف الكليات العسكرية بالمشرق العربي… تلك هي الدعوة التي استقبلتها بحماس ونهضت بأعبائها طيلة ستة أشهر. زيارات القائد عز الدين عزوز إلى صفاقس قال: «نجح القائد عز الدين عزوز رحمه اللّه في الانتقال إلى لندن على رأس وفد الشباب التونسي للمشاركة في المؤتمر العالمي للشباب من 31 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 1945 ألقى خلاله خطابا شديد اللهجة شن فيه حملة شعواء على النظام الاستعماري في تونس، وكان لهذا الخطاب صدى واسعا في تونس وخارجها، وتبعا لذلك أحجم القائد عزوز، وفقا لاتفاق مسبق، عن العودة الى تونس، مستقرا بالخارج يدعو للقضية التونسية… وأشار إلى أنه «في شهر أفريل 1950 حل القائد عز الدين ثانية في مدينة صفاقس بنفس الطريقة. وبطلب منه التقى الشهيد الهادي شاكر، ومن جهتي اقترحت عليه التفكير في تنظيم ندوة بلندن أو القاهرة تضم قادة «التجوال الممتاز» والضباط الذين تخرجوا من الكليات العسكرية بالمشرق العربي، وذلك لوضع استراتيجية في ضوء مستجدات الأحداث فرحب بالفكرة. ووعدني بالعودة إلى البلاد التونسية في وقت لاحق. ولكن هذه العودة المنتظرة لم تسمح بها الظروف إلا بعد الثورة وفقدان الحاجة لتكوين جيش تحرير تونس.» قيادة التجوال ذكر الأستاذ شاكر أنه: «في أواخر سبتمبر 1950 حزمت حقائبي واتجهت صوب تونس العاصمة.» وقال «وفي غمرة العودة المدرسية والجامعية لسنة 1951/1950 اتصل بي المرحوم عبد اللّه الزواغي القائد العام للكشافة الإسلامية التونسية سابقا والذي أكن له مشاعر الاحترام والتقدير، واقترح علي الالتحاق بالقيادة العامة والاضطلاع بقيادة التجوال خلفا للقائد زكرياء بن مصطفى الذي التحق بجامعة دمشق، فاعتذرت بلطف ولكنه أعاد الكرة عديد المرات فسلمت أمري إلى اللّه تعالى وقبلت الدعوة… ومن مزايا قيادة التجوال على المستوى القومي أنها كانت توفر لي فرص الاتصال المباشر بشرائح عديدة من الشباب التونسي في كامل أنحاء البلاد… وفي هذا السياق كان مخيم بئر الباي لقادة التجوال في جويلية 1951 تتويجا لجهد لم يفتر انطلاقا من أكتوبر 1950. ويكتسي ذلك المخيم أهمية تاريخية بالغة، فقد كان المخيم يسير سيرا طبيعيا، فإذا به يتحول إلى مجلس حوار سياسي صاخب… إذ حل بالمخيم ركب الزعيمين المنجي سليم والهادي شاكر رحمهما اللّه وقد استقبلا بحفاوة بالغة في جو مفعم بالحماس، وفي اجتماع مضيق مع أعضاء قيادة المخيم أسهب المرحوم المنجي سليم في تحليل الوضع المتأزم بتونس مؤكدا أن البلد مقبل على معاركة مدارها النصر أو الموت… فأخذت الكلمة وأكدت للزعيمين أن شباب تونس سيكون بإذن اللّه في الموعد مع التاريخ… وفي اختتام ذلك المخيم التاريخي أوصت قيادة التجوال كافة القادة والجوالة بمتابعة مستجدات الأحداث عن كثب. ودعتهم إلى إقامة مجالس حوار يتناولون فيها بالدرس تطور العلاقات التونسية الفرنسية حتى لا تفاجئهم الأحداث… وكنت أعتقد أن توعية قادة كل الأقسام وخاصة قسم التجوال بخطورة الوضع في تونس، وتعبئة كل القوى الكامنة في وجدان أعضاء الكشافة الإسلامية التونسية جهد غير كاف. فشأن هؤلاء القادة عظيم، ولكن عددهم قليل ولا يقدرون بمفردهم على التأثير في الأحداث. لهذا كان من الواجب التفكير في دعم الجبهة الكشفية بجبهة ثانية موازية لها فكانت جبهة الشباب المدرسي والزيتوني. ففي تلك الفترة، اتصل بي الاخوان سعيد بن شعبان والشريف الماطري وأحاطاني علما بأن لجنة اتصال بين كافة المعاهد الثانوية بمنطقة تونس العاصمة قد تم احداثها، وعبرا عن رغبتهما في انضمامي إليها كممثل لمعهد الدراسات العليا. فحمدت اللّه في نفسي على هذا الاقتراح وقبلت الدعوة بكل حماس… كانت لجنة الاتصال هذه تعقد اجتماعاتها بباب المنارة في عيادة الدكتور محمود الماطري، الزعيم والوزير السابق ووالد الشريف الماطري وكانت أهداف هذه اللجنة مد جسور التعارف بين نشطاء المعاهد الثانوية للذكور والمعاهد الثانوية للإناث، ودعم الثقة المتبادلة بينهم وتنمية الشعور بالمسؤولية إزاء تطور الأوضاع السياسية في تونس وما يتمخض عن هذا التطور من مخاطر وأزمات.» سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 10 سبتمبر 2006)
