11 ème année, N°4203 du 01.01.2012
archives : www.tunisnews.net
الجزيرة.نت :سنة البوعزيزي بلا منازع كلمة:المجلس التاسيسي يصادق على قانون الميزانية الصباح:المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية واعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2012 الصحافة:المصادقة على مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة للسنة الجارية كلمة:تونس تسترجع عقار بكندا على ملك صخر الماطري كلمة:سمير ديلو : « الإرادة السياسية بخصوص جلب بن علي تحكمها ضوابط و قوانين » كلمة:موظفو الهيئة العليا للانتخابات يطالبون بمواصلة العمل في الهيئة كلمة:معمل الاسمنت بقابس يستأنف نشاطه الشروق :الجبالي : إطلاق استشارة واسعة لإنجاز المشروع التكميلي للميزانية الشروق :هذه كل التفاصيل عن قصور بن علي وأملاك الطرابلسية وأراضيهم الفلاحية الصحافة:أضواء على الميزان الاقتصادي لسنة 2012 الشروق :الديماسي أمام نواب «التأسيسي» : ثلاثة شروط لإنعاش الاقتصاد وإنقاذ البلاد اللجنة الوطنية للدفاع عن المحجبات بتونس :المحكمة الادارية متواطئة في قضية النقاب في تونس حلف » الجمـــاعة « :الميثـــاق رياض حجلاوي: اقتصاد عادل وإدارة نظيفة لتنمية تونسنا الحبيبة مختار البدري:المدرسة التونسية بالدوحة.. حتى يُنسب الفضل إلى أهله مختار البدري:من أين لك هذا يا سعادة السفير؟ موقع شفاف الشرق الأوسط:والآن ما العمل؟ الصباح:مصطفى بن جعفر لـ«الصباح»: هذا تصورنا لتوسيع الائتلاف الثلاثي الحاكم إلى تحالف استراتيجي الصباح:رئيس نقابة مستشاري المصالح العمومية لـ«الصباح»:إدراج مبدإ حياد الإدارة ضمن الدستور… الصحافة:ديوان أعوان وزارة التربية:نفس جديد من أجل تحقيق الرفاه الاجتماعي للأسرة التربوية الشروق :المسؤول عن الهيكلة والتنظيم في حركة النهضة في حديث خاص لـ«الشروق» القدس العربي:حزب اسلامي في التحالف الرئاسي بالجزائر ينتقد اصلاحات بوتفليقة القدس العربي:اشعر بالتفاؤل.. وهذه اسبابي
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط
http://www.facebook.com/tunisnews.journalelechtronique?ref=tn_tnmn
http://www.facebook.com/Tunisnews.net
سنة البوعزيزي بلا منازع
أمجد ناصر هناك أسباب عديدة، ذاتية وموضوعية تتكون فيها « الأيقونة » (الرمز). قد لا يكون المقدَّس من بينها، ولكنه يمكن أن يصبح لاحقا أحد تجلياتها، بل بوسعه أن يصير في مراحل معينة من تطوّر الوعي البشري تجلّيها الوحيد وعلامتها المنقطعة عن أصلها. تمّحي تدريجيا الأسباب « الأرضية » التي ساهمت في تكوين « الأيقونة »، ويتعالى المقدَّس في برج ترفعه أشواق الناس ورجاءاتهم وانعدام حيلتهم. يضمر « البعد الأرضي » حتى يضمحل، ويحلّق المقدَّس في عليائه، يعبر الأزمنة بغموضه وامتناعه عن الخضوع للعقلي والمنطقي ويكتسب منطقا خاصا به، منطق ينهل من عتمات إنسانية داخلية ومخاوف متيافزيقية لا يكفي « نور » العقل وحده لكشطها وتبديدها. إن كان لهذا العام العربي الذي ينصرم، بكثير من الدم والحناجر الملتهبة والسواعد الشابّة المتوعدة « أيقونة » مُلهمة، فهو من دون شك بائع الخضار التونسي محمد البوعزيزي. ليس البوعزيزي أول من يحتج على الظلم بحرق جسده. هناك كثيرون يفعلون ذلك من دون أن تشكل فعلتهم تلك خبرا في صحيفة أو صورة على شاشة تلفزيون. يحتاج الأمر إلى حاضنة، إلى بيئة، إلى فضاء جاهز لاستلام « الرسالة ». وقد كانت تونس (ومن بعدها بقية العالم العربي) جاهزة تماما لاستلام رسالة « الفداء » تلك، حتى وإن لم يقصدها الشخص نفسه الذي أشعل النار في جسده. لم يكن جديدا أن يصفع شرطيّ مواطنا في الشارع لسبب أو من دون سبب، هذا يحدث يوميا في شوارع العالم العربي، إنه الفعل « الطبيعي » لأدوات السلطة التي اطمأنت إلى جبروتها الكلي، وقدرتها غير القابلة للمساءلة على القهر، وخضوع الناس « التام » بالمقابل إلى هذا الشكل الشاذ من « التعاقد » الاجتماعي، حتى كاد الشذوذ في « التعاقد » الاجتماعي العربي بين السلطة والناس أن يتحوَّل إلى قاعدة من فرط ترسخه وعمومه.. بل وعاديته، فالشذوذ يتحوّل من فرط التكرار والاعتياد إلى « طبيعة أولى ». يحتاج الأمر إلى صدمة، إلى عكس الصرخة الفلسفية التي يبسطها بول ريكور في أحد تنظيراته « أنا لست لا شيء ». يحتاج إلى صفعة مدوية، وهذا ما حدث. قامت الشرطية التونسية (التي ستدخل التاريخ من هذا الباب) بتوجيه صفعة « عادية » إلى وجه بائع خضار « عادي »، شخص لا يحمل اسما ولا موقعا اجتماعيا. إنه المواطن، النكرة في عرف السلطة. غير أن تلك الصفعة « العادية » على وجه شخص »عادي » (ثمة من يجادل أنها لم تحصل) صنعت حدثا غير عادي بالمرة. وهذا، لعمري حدث تاريخي. أقصد كيف يتحول « العادي » إلى « غير عادي » ويغير مجرى الأمور كما استقرت عليه. لو لم تكن تونس حبلى بانتظار تلك « الصفعة » وذلك الحريق الذي سرعان ما التهم جسد المواطن، النكرة، لما قدّر لاحتجاج البوعزيزي أن يتحول حدثا « منتظرا » يخترق الفضاء الذي بدا قبله، ساكنا، مستقرا سكون المقابر واستقرارها. قطبا التيار الكهربائي اجتمعا معا وخلقا تلك الشرارة. إنه شيء يشبه اكتشاف النار، يحكّ رجلٌ حجرا على حجر فتقدح شرارة، ومن « الشرارة يندلع اللهيب » على حد قول لينين الذي أصبح شعارا لصحيفة « البلاشفة ». *** لم يكن ثمة من يعرف المواطن، النكرة (في عرف السلطة)، المسمَّى محمد البوعزيزي، وعندما تحول إلى « أيقونة » منتظرة راحت الأقلام تنسج رداء الأسطورة، فقيل إنه جامعي عاطل عن العمل، قيل إنه متضلع بالكمبيوتر، قيل إنه اضطر إلى بيع الخضار لمساعدة عائلته. وقد تكون هناك أقوال أخرى حاولت « أسطرة » الشاب العادي. ولكنّ أمه نفت في حديث لصحيفة « التايمز » البريطانية أن يكون جامعيا، أو له صلة ما بالكومبيوتر. إنه مجرد شاب تونسي تجمَّعت فيه، من دون أن يدري أو يفكر، كل الأسباب التي جعلته « رمزا » للتغيير و »أيقونة » للثورة التي كانت تستجمع قواها الخفيّة، تحت السطح الساكن و »السعيد » للحياة التونسية. وبهذا المعنى فإن البوعزيزي هو « أيقونة » زماننا الراهن، والعادي،في ظل « تعاقد » اجتماعي غير عادي بين السلطة والناس. إنه ابن الزمن العربي الذي طفح به الكيل وكان ينتظر من « يعلق الجرس ». والغريب -ولكن الطبيعي أيضاً- أن « التايمز » اللندنية في سردها لـ »أسطورة » البوعزيزي قد لاحظت أن الثورة في تشيكوسلوفاكيا -السابقة- كان لها بوعزيزيها، وهو شاب يدعى « يان بلاتش »، الذي فعل بالضبط ما فعله البوعزيزي بعده بسنين: أحرق جسده! *** دعونا نرى ما ترتب على فعلة البوعزيزي. على تلك النار التي التهمت جسدا شابا نحيلاً. التقط الديكتاتور، في ربع ساعته الأخيرة، صورة « تذكارية » و »تاريخية » فعلاً إلى جانبه عندما زاره في المستشفى. لقد سقط ديكتاتور قرطاج المخيف، ثم عبرت نيران البوعزيزي فضاء شمالي أفريقيا، قافزة -إلى حين من الدهر ليس إلا- فوق ليبيا، لتنشب في مصر وتطيح « الفرعون » ثم لترتد إلى ليبيا فتطيح على نحو مروّع بأقدم ديكتاتور عربي، ثم لتجعل من طاغية اليمن جسدا يقاوم بكل تكنولوجيا التجميل العالمية الممكنة ترميم جسد محترق بعد تهاوي نظامه على وقع الحناجر المدوّية. ثم لتعبر سماء « المقاومة » و »الممانعة » وتهزَّ عرشاً ترصع بعظام ضحاياه على مدار أربعين عاما من التغوّل الأمني. هذا عام البوعزيزي.. بامتياز. عام النيران. عام الربيع المعمّد بالدم، فمن اعتقد أن الثورات العربية ستكون بردا وسلاما لا يعرف ماذا تعني الثورات، خصوصاً في ظل أنظمة استبداد مستعدة لحرق الأخضر واليابس دفاعا عما سرقته من شعوبها المجوَّعة، المُذلة والمُهانة. كلا، ليست الثورة مجرد صرخة احتجاج وينتهي الأمر، ليست نزهة في حديقة، ليست مجرد فكرة سديدة. إنها في أحيان كثيرة، دم، تخلخلٌ، تفكيك عنيف، إعادة بناء بالكامل. وهذا يقتضي هدما وتقويضا. الفارق بيننا وبين دول أوروبا الشرقية التي ثارت ضد الاستبداد (رغم « اشتراكيته » و »ديمقراطيته الشعبية ») ولم يرق على جوانب ثورتها الكثير من الدم، هو الفارق بين أمم أنجزت أطوارا من تقدمها على صعد مادية وثقافية متعددة وأمم حيل بينها وبين دخول الحداثة والعصرنة.. أي دخول التاريخ. فنحن، بهذا المعنى، ندخل التاريخ الذي حيل بيننا وبينه على مختلف المستويات. فمن الاستعمار الأجنبي إلى ما يسمى « الدولة الوطنية » انتقلنا من شكل من الاستبداد والنفي والنهب إلى شكل آخر منه. لم تفتح « الدولة الوطنية » أفقا لشعوبها ولم ترس أسس التقدم والازدهار. هكذا نرى بعض من أيدوا الثورات العربية في بدايتها يرتد الآن إلى الخلف، لأن الثورة خرجت من « نزهة » الحديقة ولم تعد « ربيعا » حافلاً بالورود والوعود السريعة. إنهم يعودون إلى أسطوانة « الاستقرار » في مواجهة الفوضى، و »البناء » في مواجهة الهدم. وهم بذلك، يعيدون الاعتبار إلى الاستبداد الذي لا يزال يقاوم بدباباته وكتائبه وإعلامه الصفيق رياح التغيير التي تهبّ عليه. لو لم تكن لدينا مثل هذه الأنظمة القاهرة التي لا تقبل أبسط أشكال الإصلاح، لما كان مدخلنا إلى التاريخ جسدا محترقا وجموعا تتصدى إلى الرصاص بأجسادها المقهورة. لربما رأينا ثورة مخملية لم تصطبغ بالدم. ولكن الثورة تكون، كما يظهر لنا، على شكل النظام نفسه، ولهذا رأينا تدرجات في لون الدم العربي بين بلد وآخر. سلام على روح البوعزيزي. سلام على أرواح الشباب الذين فتحوا أفقا في جدار الخوف والقهر والاستثناء من قوانين التاريخ. _______________ شاعر وكاتب من الأردن (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 31 ديسمبر 2011)
المجلس التاسيسي يصادق على قانون الميزانية
صادق المجلس التاسيسي أمس برئاسة السيد مصطفى بن جعفر ، على قانون الميزانية بـ 137 صوت للإعتمادات الجملية و 136 صوت لقانون المالية حيث احتفظ نواب الديمقراطي التقدمي و العريضة الشعبية بأصواتهم . و تمحورت أهم النقاط الخلافية حول الفصل السابع عشر الذي يهم الحاق مجلس المستشارين برئاسة الحكومة وطرحت امكانية الحاقه بالمجلس التاسيسي عوضا عن رئاسة الحكومة. وأدت النقاشات الى الغاء هذا الفصل كما مثل الفصل 40 بدوره محور نقاش حيث رفض بعض النواب التفويض للمدير العام للجباية و المديرين الجهويين للجباية بعض الاختصاصات الجبائية و بذلك تم حذف هذا الفصل على خلاف الفصل ال50 الذي تم المحافظة عليه. جدير بالذكر أن قانون الاعتمادات الجملية كان محل اجماع في حين مثل القانون المالي مصدر نقاشات كما أعلنت وزارة المالية انها ستقدم ميزانية تكميلية مفصلة ومعدلة حسب ما ستفضي اليه النقاشات داخل المجلس ومع اطارات الوزارة. نشير ان المصادقة اليوم لم تتم فصلا فصلا كما جرت العادة حيث رئيس المجلس ان المصادقة على قانون الميزانية سريعا فرضته الظروف التي تمر بها البلاد حاليا . و يستانف المجلس اعماله الثلاثاء القادم لمواصلة النظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس التاسيسي . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 31 ديسمبر 2011)
الجلسة المسائية المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية واعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2012
أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي يحتفظون بأصواتهم ـ صادق أمس137 عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي على مشروع قانون المالية لسنة 2012 في حين احتفظ ممثلو الحزب الديمقراطي التقدمي بأصواتهم، كما وقعت المصادقة بالأغلبية المطلقة على الاعتمادات المخصصة لأبواب ميزانية الدولة لسنة 2012. وقد بدأت الجلسة العامة المسائية لأعمال المجلس الوطني التأسيسي مباشرة بمناقشة الفصول الواردة بمشروع المالية لسنة 2012 والتي شهدت تجاذبات خلال الجلسات الفارطة وهي الفصول 17 – 39 – 40 و50 بين تعديل بعض الفقرات أو إلغاء أخرى أو المحافظة على الصيغ الأولى المقدمة في المشروع. وتجدر الإشارة إلى ان السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي قد صرّح في بداية الجلسة أنه تمّ « عقد جلسة سابقة للجلسة المسائية العامة جلسة خاصة مع أعضاء لجنة المالية بعد إجراء اتصالات مع رؤساء الكتل بالرغم من عدم قانونيتها حاليا، للبحث في شكل المصادقة على الإعتمادات الخاصة بميزانية الدولة لسنة 2012 وعلى مشروع المالية لسنة 2012 وما يحتويه من أحكام » وقد أكد بن جعفر أنّه تم « التوافق للمصادقة بشكل شمولي وبتصويت واحد على الإعتمادات الخاصة بميزانية الدولة، في حين وقع الإتفاق على التصويت على الفصول التي لم تشهد اعتراضات ومناقشة بقية الفصول التي شهدت تجاذبات ربحا للوقت » وقد أثنى بن جعفر على عودة ممثلي الحزب الديمقراطي التقدمي إلى أشغال الجلسة العامة بعد انسحابهم يوم اول أمس. وبعد النقاش حول الفصول المتجاذب حولها تمت المصادقة بالإجماع على حذف الفقرة الثانية الواردة بالفصل 17 والمتعلقة بحماية الصناعات المحلية للعجلات المطاطية بعد تكليف إطارات وزارة المالية بتقديم الصياغة الفنية للنص. أما بخصوص الفصل 39 فقد تمّ التصويت على حذف الفقرة المتعلقة بتعليق « آجال التقادم المنصوص عليها بالفصول 19 و20 و21 و24 و25 و76 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ابتداءا من غرة جانفي 2011 إلى 31 ديسمبر 2012 ما لم يتم في شأنها قطع التقادم طبقا للقانون ». كما تم إلغاء الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2012 المتعلق بتيسير أعمال مصالح الجباية إلى جانب تعديل الفصل 50 حول مواصلة العمل بالعفو الجبائي بعنوان خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية حيث تم تمديد أجل « 31 ديسمبر 2011 الوارد بالفصول 10 و11 و12 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الإقتصاد الوطني كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد102 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر إلى 30 أفريل 2012 ». وسيستأنف المجلس الوطني التأسيسي أعماله يوم الثلاثاء المقبل بمواصلة مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس. ايمان عبد اللطيف (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 ديسمبر 2011)
مداولات المجلس الوطني التأسيسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2012 المصادقة على مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة للسنة الجارية
ـ تخصيص ميزانية للتنمية في حدود 500 مليون دينار ستنتفع منها 90 معتمدية موزعة على كامل تراب الجمهورية ـ خلاف وجدل بين أعضاء المجلس بخصوص الفصول 17 و39 و40 و50 المدرجة بقانون المالية لسنة 2012 أعلن رئيس الحكومة حمادي الجبالي أمس الجمعة، أنه سيتم الرفع في حجم نفقات التنمية والتقشف في المصاريف العمومية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012. وتم ضمن مشروع هذه الميزانية التي يبلغ حجمها الجملي 22935 مليون دينار تخصيص 5200 مليون دينار فقط لنفقات التنمية مقابل 13540 مليون دينار لنفقات التصرف. وقال حمادي الجبالي خلال مشاركته صباح أمس في مداولات المجلس الوطني التأسيسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2012 إن «مبلغ 5200 م د قليل وسنرفع فيه بالربع على الأقل». وأفاد أن الدولة تريد التعويل على إمكانياتها الذاتية وأنها لن تلجأ إلى مصادر التمويل الخارجية (الاقتراض) إلا للضرورة. وأشار إلى أن تحسين تغطية الموارد الجبائية والديوانية والتقشف في النفقات العمومية والتفويت في الشركات المصادرة (المملوكة للرئيس المخلوع والمقربين منه) وتحسن أداء الشركات العمومية المنتجة سيوفر موارد مالية إضافية للدولة. وتوقع حمادي الجبالي أن تمكن الشفافية والحوكمة الرشيدة من تحسين تغطية الموارد الجبائية والديوانية. وقال إن عهد التدخل والتحايل وسلب الأموال (المتأتية من الجباية والاداءات الديوانية) قد انتهى. وحسب خبراء في الجباية تخسر الدولة سنويا 15 ألف مليون دينار جراء التهرب الضريبي والديواني الذي كان سائدا في عهد الرئيس السابق. وأضاف الجبالي :سوف نتقشف في ميزانية التصرف على كل المستويات من رئاسة الجمهورية إلى مصالح الحكومة والوزارات والدواوين والشركات (العمومية) متوقعا أن يوفر التقشف موارد مالية «مهمة» للدولة. وتابع أنه سيتم الإسراع ما أمكن في بيع الشركات المصادرة وإعلام الرأي العام بقائمة هذه الشركات وبإجراءات التفويت فيها في كنف الشفافية. وتوقع الجبالي تحسن أداء المؤسسات العمومية المنتجة وخاصة شركة فسفاط قفصة والمركب الكيمياوي بقابس بعد أن شرعا في استئناف نشاطهما الذي عطلته الاعتصامات. وأفاد أن نصيب الأسد ضمن مشاريع التنمية لسنة 2012 سيكون للجهات الداخلية التي تم تهميشها خلال فترة حكم الرئيس المخلوع. وأضاف أن أحزمة وجيوب الفقر في الجهات التي نسميها مترفهة وميسورة (المناطق الساحلية) ستأخذ نصيبها أيضا من التنمية. هذا وعبر عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مساء أول أمس الخميس لدى مناقشتهم مشروع قانون المالية لسنة 2012 عن استغرابهم من عدم إيلاء المشروع العناية اللازمة والضرورية للبعد التنموي وخاصة في المناطق الداخلية التي تشكو العديد من النقائص على أصعدة البنى التحتية والمرافق والتجهيزات. وأكد أعضاء المجلس وبالخصوص من ممثلي المناطق الداخلية أن الميزانية الجديدة التي أعدتها الحكومة المتخلية لم تستجب لتطلعات وانتظارات هذه المناطق مشيرين إلى أن هذه الجهات لا تزال على حد قولهم» تفتقر إلى مقومات التنمية» كما أن الاعتمادات المرصودة للنهوض بها تبقى متواضعة. واعتبر أحد أعضاء المجلس «أن بعض المناطق الداخلية والتي عاقبها النظام السابق لكونها محسوبة على المعارضة لم تلق حظها في الميزانية الجديدة للبلاد وظلت مهمشة». وطالب عدد من النواب بأن يولي قانون المالية لسنة 2012 الاهتمام الكافي لتخفيف معاناة الجهات الداخلية من خلال توفير شبكات الماء الصالح للشراب والخدمات الصحية عبر تطوير المستشفيات المحلية التي باتت عاجزة عن إسداء الخدمات للمواطنين. وأشار متدخلون محسوبون على الأغلبية إلى ما تتوفر عليه العديد من الجهات من إمكانيات طبيعية تحتاج إلى الاستغلال وتوفير التمويلات اللازمة واعتبروا أن تعطيل المصادقة على الميزانية من شأنه ان يقلص عدد المشاريع والاستثمارات بهذه المناطق. وطالب عدد آخر من الأعضاء بضرورة إنجاز مناطق صناعية جديدة في الجهات الداخلية بهدف دفع التنمية واستحثاث نسق الاستثمار الخاص المولد لمواطن الشغل مشددين على «أن رسائل الطمأنة الحقيقية التي يتعين على الحكومة الجديدة إبلاغها تتصل بتوفير التشغيل للآلاف من العاطلين عن العمل». واقترح عضو من المجلس في هذا السياق تخصيص منحة قارة للعاطلين عن العمل بقيمة 200 دينار شهريا من موارد الميزانية. وتركز النقاش في جانب آخر على التباين الحاصل في مشروع ميزانية الدولة ضمن باب الوزارات متسائلين عن ارتفاع ميزانية رئاسة الجمهورية والتي تضاهي ميزانية بعض الوزارات الأخرى. على صعيد آخر أوصى بعض النواب بضرورة التصدي لظاهرة التجارة الموازية بإحداث مشاريع ذات طاقة تشغيلية عالية إلى جانب الدعوة إلى مراجعة النظام الجبائي لعدم إثقال كاهل المواطن بالأداءات مع الحرص على التصدي للتهرب الجبائي. وأثارت إحدى النائبات مسألة عملة الحضائر المنتدبين تحت نظام آليات صندوق التشغيل على غرار الالية 16 والاجراءات التي يتعين على الحكومة اتخاذها خاصة وان قانون المالية لسنة 2012 تضمن تسوية وضعيات عملة الحضائر المنتدبين قبل سنة 2000. واهتم احد النواب بمسالة المنحة المخصصة لطلبة التعليم العالي داعيا إلى ترفيعها باعتبارها لم تعد تغطي حاجيات الطلبة بسبب غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الدراسة. وتم في حدود الساعة الثامنة مساء رفع الجلسة على أن يستأنف المجلس التأسيسي مداولاته صباح أمس الجمعة 30 ديسمبر. التنمية مسؤولية الجميع ومن جانبه اعتبر جمال الدين الغربي وزير التنمية الجهوية والتخطيط ان مسألة التنمية في تونس هي مسؤولية الجميع ودعا الجامعيين والكفاءات الإدارية والقطاع الخاص إلى المساهمة بشكل فاعل في تحقيق التنمية. وأوضح صباح أمس الجمعة خلال مداولات المجلس الوطني التأسيسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2012 ان الإشكاليات المطروحة حاليا في تونس تتعلق أساسا بفوارق التنمية بين الجهات والبطالة والتشغيل وتنافسية المؤسسات ونجاعة النظام الاقتصادي القائم في خلق الثروة وبعث المزيد من مواطن الشغل. وأكد لجوء الميزان الاقتصادي لسنة 2012 في معالجته لهذه الإشكاليات إلى تخصيص ميزانية للتنمية في حدود 500 مليون دينار ستنتفع منها 90 معتمدية موزعة على كامل تراب الجمهورية وان هناك 55 مشروعا تنمويا سينجز 70 بالمائة منها في المناطق الداخلية فضلا عن 35 مشروعا إضافيا موجهة كليا إلى المناطق الداخلية. وأشار إلى ان ميزانية عديد الوزارات (التجهيز والنقل والصحة..) تتضمن أيضا انجاز مشاريع تنموية بالمناطق الداخلية هذا إلى جانب تكفل شركات عمومية كبرى بانجاز مشاريع بنية تحتية بهذه المناطق غير موجودة ضمن ميزانية الدولة (سكك حديدية وطرقات…). وأفاد ان وزارته ستقدم قريبا وثيقة تفصيلية لهذه المشاريع حسب الجهات والقطاعات. وبين جمال الدين الغربي وزير التنمية الجهوية والتخطيط ان رسم نسبة نمو في حدود 4.5 بالمائة ضمن الميزان الاقتصادي لسنة 2012 يقابله إحداث 75 ألف موطن شغل جديد خلال نفس السنة. وأشار إلى أهمية دعم النشاط الفلاحي الذي تمكن رغم عديد العوائق إلى المساهمة بنسبة 9.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2011 وأيضا قطاع الصناعات المعملية الذي سجل نموا بنسبة 3.3 بالمائة خلال نفس السنة (التعويل على نمو في حدود 4.4 بالمائة و4.3 بالمائة خلال 2012). وبين ان الإشكال الأكبر يواجه قطاع الصناعة (غير المعملية) الذي تراجع بنسبة 7 بالمائة والقطاع السياحي والخدمات السياحية الذي تقهقر بنسبة 31 بالمائة خلال 2011. وأشار إلى ضرورة خضوع انجاز أي استثمار في تونس لعدد من المقاييس تتعلق بمدى مساهمته في التقليص من نسبة الفقر وخلق مواطن الشغل وإرساء أسس العدالة في التنمية بين الجهات. وبين انه من الضروري ان يتحول اقتصاد البلاد من اقتصاد «يدور في فلك أقطاب اقتصادية دولية» إلى اقتصاد منتج عبر جعل تحويل كل جهة من جهات البلاد إلى قطب اقتصادي من خلال تحديد وكشف الفرص المتوفرة بها كلا حسب خصوصياتها الجغرافية والتراثية…. وتحدث عن حلول عاجلة التي من شأنها ان تساهم في دفع عجلة الاقتصاد من ذلك التسريع في تنفيذ المشاريع التي تم رصد ميزانيات لها والتدخل العاجل لفائدة المستثمرين الذين تعطلت أعمالهم بفعل الإجراءات الإدارية… وبشأن الحوكمة الرشيدة بين انه من الضروري تكوين لجان جهوية تضم الى جانب نواب عن الجهات بالمجلس التأسيسي ممثلين عن المجتمع المدني والهياكل الإدارية والأطراف والأفراد المنتفعين بالمشاريع التنموية إلى جانب مراقبي الحسابات العمومية. كما أكد السيد حسين الديماسي وزير المالية على ضرورة تعبئة موارد ذاتية إضافية قصد الاستجابة إلى طموحات الشعب التونسي خاصة في المناطق المحرومة وعدم الإفراط في التداين تفاديا لوضعية التبعية المالية للخارج. وأبرز في رده أمس على تدخلات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2012 أول أمس أهمية الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي السائد حاليا على الصعيدين الوطني والدولي عند إعداد مشروع قانون المالية التكميلي بعنوان السنة القادمة. وأوضح الوزير بخصوص الموارد المالية العمومية ان الموارد الجبائية تقترن في جزء كبير منها بالطلب الداخلي والخارجي وخاصة في أوروبا الشريك الاقتصادي الرئيسي لتونس وهو ما يستدعي متابعة الوضعية الاقتصادية عن كثب في البلدان الأوروبية». وأشار في ما يتصل بالموارد غير الجبائية والمتأتية أساسا من مرابيح المؤسسات العمومية الهامة (البنك المركزي التونسي وشركة الفسفاط بقفصة) إلى انه لا يمكن حصر قيمة هذه الموارد بصفة نهائية نتيجة الاعتصامات والإضرابات. وذكر لدى تطرقه إلى النفقات بان تونس مطالبة سنة 2012 بتسديد القرض الذي تحصلت عليه سنة 2002 من السوق المالية العالمية بقيمة 960 م د وهو ما سينجر عنه ارتفاع في خدمة الدين العمومي لتونس . وقال الديماسي في رده على ما ذكره احد أعضاء المجلس ان القرض الممنوح في عهد الرئيس المخلوع لا يهم تونس ما بعد الثورة ان عدم تسديد هذا الدين سينجم عنه تدنيا ملحوظا في ترقيم تونس السيادي لدى هيئات الترقيم الدولية «مما سيزيد من خطورة وضع البلاد.» وتطرق وزير المالية إلى نفقات الدعم والتعويض فأوضح ان جانبا هاما منها يعد سندا للفئات الضعيفة وهو ما يتطلب تدعيم اعتماداتها،داعيا في ذات السياق إلى ترشيد هذه النفقات التي أخذت في شكل آخر منحى التبذير وتبديد موارد الدولة. وشدد في ختام تدخله على أهمية استتباب الأمن في البلاد وإرساء توافق اجتماعي بين الأطراف الاجتماعية والسياسية،حاثا مختلف مكونات المجتمع على قبول الحد الأدنى من التضحيات الظرفية حتى تسترجع تونس أنفاسها ويستعيد الاقتصاد نسق نموه. عدم العمل بالفصل 40 وتوجت الجلسة المسائة ليوم أمس بمصادقة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على مشروع قانون المالية لسنة 2012 بموافقة 137 صوت واحتفاظ 38 نائبا بأصواتهم واعتراض نائب واحد. كما تمت خلال هذه الجلسة التي ترأسها السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس المصادقة على الاعتمادات الخاصة بأبواب ميزانية الدولة لسنة 2012 بموافقة 136 صوت واحتفاظ 38 نائبا بأصواتهم واعتراض نائب واحد. وشهدت الجلسة المسائية خلافا وجدلا بين أعضاء المجلس بخصوص الفصول 17 و39 و40 و50 المدرجة بقانون المالية لسنة 2012. ويتعلق الفصل 17 بـ «التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد بعض المواد الأولية والمواد نصف المصنعة وبعض المنتوجات الأخرى» في اتجاه مراعاة الصناعات المحلية للعجلات المطاطية من هذا الفصل. وقد تمت إعادة صياغته في هذا الاتجاه والمصادقة عليه بالأغلبية. وبعد نقاش مستفيض وافق 140 عضوا بالمجلس على إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 39 الخاص بـ»تعليق آجال المراجعة الجبائية المعمقة وآجال التقادم» وتخص هذه الفقرة « تعليق آجال التقادم المنصوص عليها بالفصول 19 و20 و21 و24 و25 و76 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ابتداء من غرة جانفي 2011 إلى 31 ديسمبر 2012 ما لم يتم في شأنها قطع التقادم طبقا للقانون. واستجابت وزارة المالية بدورها لحذف هذه الفقرة من مشروع قانون المالية. وبالنسبة للفصل 40 المتعلق بـ«تيسير أعمال مصالح الجباية» والذي استأثر بحيز هام من نقاشات المجلس بين مؤيد للإبقاء على هذا الفصل وبين إلغائه تماما وهناك من اقترح تأجيل النظر فيه إلى حين عرض مشروع قانون المالية التكميلي مثل ما طالبت به النائبة لبنى الجريبي. ولم يحصل هذا الفصل على أغلبية أصوات النواب مما دفع رئيس المجلس إلى الإعلان عن عدم العمل بالفصل 40. وبخصوص الفصل 50 المتعلق « بمواصلة العمل بالعفو الجبائي بعنوان خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية» فقد صادق 144 نائبا على التمديد في آجال العفو الجبائي إلى 30 جوان 2012 عوضا عن 30 افريل 2012. وتجدر الملاحظة ان عملية المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2012 لم تتم فصلا فصلا كما جرت العادة وجرت في وقت قياسي ودون النظر في مختلف أبواب الميزانية بشكل مفصل. وقد أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي ان عملية المصادقة أملتها الظروف التي تعيشها البلاد وحجم التحديات المطروحة، ملاحظا ان المواضيع والمحاور التي أثارها الأعضاء ستطرح على النقاش في وقت لاحق. وينتظر ان يستأنف المجلس أعماله يوم الثلاثاء 3 جانفي 2012 على الساعة التاسعة صباحا لمواصلة النظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 ديسمبر 2011)
تونس تسترجع عقار بكندا على ملك صخر الماطري
أفادت وزارة أملاك الدولية و الشؤون العقارية في بلاغها الصادر أمس إنها استرجعت عقارا بكندا ،كان على ملك صخر الماطر صهر الرئيس السابق . و تمكنت تونس من استرجاع العقار اثر قرار السلطات الكندية بمنع التفويت في المنزل الكائن بمقاطعة » ويسماونت » كان قد اقتناه صخر الماطري سنة 2008 ، بمبلغ قدره 1.338 مليون دولار كندي و بلغت الديون المتخلدة 16 ألف دولار كندي . و قامت إدارة بلدية المقاطعة الكندية مؤخرا ، بسحب إعلانات البيع عبر المزاد العلني لهذا العقار ، تطبيقا للقانون الكندي الجديد الذي ينص على مصادرة الأموال و الأملاك المتأتية من الفساد في العالم الثالث او الدول التي كانت تعيش تحت الديكتاتورية . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 31 ديسمبر 2011)
سمير ديلو : « الإرادة السياسية بخصوص جلب بن علي تحكمها ضوابط و قوانين «
قال السيد الناطق وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية و الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال تصريحه أمس لراديو كلمة على هامش أشغال المجلس التأسيسي ، أن وزارته ستعمل على عقد عدة مشاورات مع مكونات المجتمع المدني و الأطراف السياسية لإزالة التخوفات حول اختصاصات الوزارة . و أضاف أن الوزارة ستكثف جهودها للنظر في ملفات جرحى الثورة باعتبارها من أهم أولويات الوزارة حاليا ، و ستنسق مع الوزارات الأخرى لحل جميع مشاكلهم و الاستجابة لمطالبهم. و بخصوص جلب الرئيس السابق بن على ، قال السيد سمير ديلو انه من المهم ان يتم تسليمه لانه صدرت بحقه احكاما بالسجن وهو فار من العدالة . و اضاف ان أن الإشكال حاليا ليس قضائيا أو إجرائيا، و الاراداة السياسية و رغم توفرها ، فتحكمها عدة ضوابط و قيود مع العربية السعودية ، لان الرئيس الهارب موجود الان في العربية السعودية على أساس الإجارة و هي مسالة حساسة بالنسبة في الشرق . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 31 ديسمبر 2011)
موظفو الهيئة العليا للانتخابات يطالبون بمواصلة العمل في الهيئة
طالب موظفو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،اليوم في بيانهم بمواصلة العمل في الهيئة العليا القارة للانتخابات التي سيتم إحداثها بمقتضى قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية. واعتمد الموظفون في مطلبهم هذا على عاملي التكوين الذي تلقوه والخبرة التي اكتسبوها خلال عملهم في صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي نظمت انتخابات 23 أكتوبر الماضي. وعبر موقعو البيان عن استعدادهم للعمل بنصف الأجر وحتى مجانا لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة اشهر إلى حين إقرار ميزانية 2012 وإعداد قانون ينظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات » المقرر بعثها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 31 ديسمبر 2011)
معمل الاسمنت بقابس يستأنف نشاطه
أعلن السيد نورالدين الدريدي المدير الفني والمالي لشركة اسمنت قابس عن استمرار العمل بالمعمل بعد ان تم فك الاعتصام الذي نفذه عمال المناولة والتي استمر أكثر من شهر. وتم فك الاعتصام بعد التوصل إلى اتفاق مع معتمد الشؤون الاقتصادية والمعتمد الأول بالجهة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 31 ديسمبر 2011)
الجبالي : إطلاق استشارة واسعة لإنجاز المشروع التكميلي للميزانية
تونس ـ «الشروق» أكّد رئيس الحكومة حمادي الجبالي أمس في الجلسة الصباحية التي عقدها المجلس التأسيسي أنّ المصادقة على الميزانية تبعث برسائل طمأنة إلى المستثمرين متعهدا بتشريك جميع الأطراف في إعداد المشروع التكميلي للميزانية وإنجازه في أقرب وقت. وقال الجبالي إنّ المصادقة على الميزانية تجنبنا اللّجوء إلى الحالات الاستثنائية وتضمن سير اقتصادنا وتحفظ صورة بلدنا». وأضاف الوزير الأول «نحن نعمل على ثلاثة مسارات: المجلس التأسيسي، وهو الذي سيحدّد مدّة بقاء الحكومة التي نأمل ألّا تتجاوز السنة وهذا يتوقف على عمل المجلس ونجاحه في إعداد الدستور، وهناك أيضا عمل الحكومة، والذي سيركز في هذه الفترة على مهمتين: الشروع معا، حكومة ومجتمعا مدنيا ومجلسا تأسيسيا في إصلاحات لمنظومات كثيرة كالصحة والتعليم والصناديق الاجتماعية والأمن والعدالة، وهذا عمل يتطلب وقتا طويلا سنبدأ بإرسائه حتى تجد الحكومة القادمة ومجتمعنا الظروف مهيّأة للإصلاح، مؤكدا أن هذه مهمة وطنية تهمّ أجيالا سنقوم بها في إطار مشاركة واسعة. وتابع الجبالي قوله «سننجز خلال فترة وجيزة البرنامج التفصيلي للحكومة الذي سيحدد المشروع التكميلي ميزانية وسنُشرك فيه كل الفعاليات من وزراء وولاة وجهات رسمية ومجتمع مدني في الجهات، موضحا «عندنا الآن ما أنجزته الحكومة السابقة من ميزانية 2012، ونحن علينا إنجاز هذا البرنامج التفصيلي وستكون الاستشارة واسعة وفعّالة، وعلى الوزراء الإسراع في تشخيص المشاريع التنموية، وفي انتظار ذلك عندنا مشاريع تعطلت وميزانياتها مرصودة ولا بدّ من استئنافها من أجل التنمية وعدم الاكتفاء بجانب المصاريف فحسب في هذه الميزانية». وأضاف رئيس الحكومة «أريد أن أؤكد أن تخصيص 520 مليون دينار للتنمية غير كاف، وسندعمه بالتأكيد، أما من أين سنفعل ذلك فهناك أبواب مختلفة، وسنعمل على تفعيل الحوكمة الرشيدة ونظافة اليد والتقشف» مؤكدا أن «هذه رسالة مهمة إلى أبناء شعبنا بأننا سنتقشف في كل المستويات من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة إلى مختلف الأطراف، لأننا نريد الاعتماد على أنفسنا وألّا نلتجئ إلى المصادر الخارجية إلّا للضرورة القصوى، وهذا مرتبط أيضا بالوضع الاجتماعي وإنهاء الاعتصامات… نحن لا نريد المعالجة الأمنية ولكن لن نتسامح مع قطع الطرق والحرق والنهب والأعمال التي ليس فيها بعد اجتماعي ولا سياسي، بل سنعمل على فض الاعتصامات بالحوار». وأكد الجبالي أن حكومته ستعمل على «الإسراع ما أمكن في بيع الممتلكات المحجوزة في إطار الشفافية وستُعلم الرأي العام بكل التفاصيل والإجراءات» مضيفا «هذه برامجنا ونحن نريد البدء بالتنمية في الجهات ونؤكد ان نصيب الأسد سيكون للجهات الداخلية، وهذا من باب العدل والإنصاف لكن بلادنا كلها تحتاج إلى التنمية وسنعدل كل العدل ونفكر دائما في الجهات التي حُرمت من التنمية والخيرات في بلادنا، وهذا ليس بنظرة جهوية أو من باب المحاصصة.
محمد علي خليفة
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 ديسمبر 2011)
وزير أملاك الدولة والشـؤون العقارية لـ«الشروق» :
هذه كل التفاصيل عن قصور بن علي وأملاك الطرابلسية وأراضيهم الفلاحية
تونس ـ الشروق تحدث السيد سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشـؤون العقارية مع «الشروق» عن قصور بن علي وأملاك الطرابلسية وعن شركات الأحياء والأراضي الفلاحية التابعة لهم. وقال في لقاء خاطف معه على هامش الحفل الذي أقامته جريدة «الضمير» بمناسبة صدور أول عدد لها أنه تمّ في مستوى الوزارة عقد جلسة عمل أمس الأول للنظر في وضعية القصور الأربعة التي كانت على ملك بن علي وهي قصر الحمامات وقربص وعين دراهم ومرناڤ وذلك بناء على طلب رئيس الدولة المؤقت السيد منصف المرزوقي المتمثل في التفويت فيها وتوجيه مالها لأهالي الشهداء والتشغيل. وأضاف الوزير أنّه تبيّن حسب رئيس الديوان أن هناك إقامات رئاسية أخرى تستوجب المتابعة والجرد وأن تلك القصور التي تمّ ذكرها على سبيل الذكر لا الحصر وأكد أنه على هذه المعطيات صدرت مذكّرة داخلية لجرد هذه الاقامات. وأشار الى أنه تبيّن لنا من خلال بعض المطالب الوافدة علينا ومضمونها ملكية العقار قبل استغلاله للبناء وهو ما دفع بنا الى التفكير في دراسة وضعيّاتهم العقارية حالة بحالة. وبخصوص شركات الأحياء والمقاسم الفلاحية التي كانت على ملك عائلة بن علي وأصهاره ذكر الوزير أنّه يوجد منهم الكثير تحت تصرف متصرفين قضائيين كما وردت علينا مطالب من وزارة الفلاحة باسقاط الحق ونحن بصدد دراستها. وقال: «رغم أن المدة التي توليت فيها الوزارة وجيزة جدا، إلاّ أن الكم الهائل من الملفات التي ندرسها يوميا تتجاوز ساعات النهار». وأضاف ليس لي أرقاما في ذلك ولكن كل ما أستطيع تأكيده هو أنه توجد مظالم كثيرة في هذه الوزارة ونزاعات كبيرة على الأراضي. وحول أمثلة من هذه المظالم قال الوزير: «أستحضر منها ملفا لمستثمر تمّ الاتفاق معه لمنحه عقارا لبعث مشروع في سيدي بوزيد وبعد أنّ صرف ما صرف من مال لتجهيز المشروع ماطلوه حتى أوشك على الانهيار». وصرّح الوزير في الكلمة التي ألقاها أمام مجموعة من الاعلاميين ومؤسسي جريدة الضمير الأسبوعية بأنّ وزارة أملاك الدولة هي وزارة أملاك الشعب وأعتذر عن تأخرّه في القدوم الناتج عن تراكم العمل جرّاء المظالم الكثيرة التي حسب رأيه لا تحصى ولا تُعدّ. ولم يفوّت الفرصة ليحيي أرواح الشهداء وعائلاتهم قائلا: «يجب أن لا ننسى الأم التي فقدت فلذة كبدها والزوجة التي فقدت زوجها وكل من فقد عزيزا عليه في هذه الثورة والذين كانوا هم الأساس. وتعرض الوزير خلال حديثه لـ«الشروق» الى وضعية أملاك التجّمع الحزب المنحل أنه كان على ملكه ما يُقارب 1800 عقارا. وأضاف لقد: «زرنا أمس مقرّه بشارع محمد الخامس للنظر في استغلاله في أنشطة حكومية ولكن يجب وضعه في اطار التصفية لأنّ لديه قرابة 90 مليار ديونا للدولة والبنوك.
نزيهة بوسعيدي الخلفاوي
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 ديسمبر 2011)
أضواء على الميزان الاقتصادي لسنة 2012
يعد الميزان الاقتصادي لسنة 2012 أول ميزان اقتصادي يتم إعداده بعد الانتقال السياسي الذي تعرفه تونس بفضل ثورة 14 جانفي والتي دخلت البلاد بمقتضاها مرحلة جديدة وحاسمة تصبو فيها إلى بناء مشروع مجتمعي جديد قوامه الحرية والعدالة والمواطنة وتحقيق مزيد من الرقي الاجتماعي والتطور الاقتصادي والتنمية العادلة بين كافة الفئات والجهات. أهداف منوال التنمية تتمثل أهم أهداف منوال التنمية لسنة 2012 حسب وثيقة أعدتها وزارة التنمية الجهوية والتخطيط في: – تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 بالمائة بالأسعار القارة بما يمكن من تغطية الطلبات الإضافية للشغل. وينتظر ان يكون هذا النمو أكثر توازنا حيث سيساهم فيه ايجابيا الطلب الداخلي بعنصريه الاستهلاك والاستثمار. – تطور الاستهلاك الخاص بنسبة 4,5 بالمائة. -تطور مؤشر الأسعار بنسبة 3.6 بالمائة. – نمو صادرات الخيرات والخدمات بنسبة 7 بالمائة بالأسعار القارة مقابل انخفاض بـ2.4 بالمائة سنة 2011 يعتمد على العودة المرتقبة للنشاط في بعض القطاعات (الميكانيك والكهرباء) أكثر من 15 بالمائة والنسيج والجلد أكثر من 8 بالمائة. – تحقيق نسبة استثمار بـ24 بالمائة من الناتج مع تكثيف استثمارات القطاع العمومي في مجال البنية الأساسية خاصة بالجهات الداخلية. – إحداث ما لايقل عن 75 ألف موطن شغل تمكن من تغطية كامل الطلبات الإضافية للشغل إلى جانب بذل مجهودات هامة على مستوى البرامج النشيطة للتشغيل. -تواصل العجز الجاري في مستوى مرتفع في حدود 5,4 بالمائة وحصر عجز ميزانية الدولة لسنة 2012 في حدود 6 بالمائة وهو ما سيترتب عنه ارتفاع في حاجيات التمويل خاصة الخارجي منه. وسيتم التركيز فى هذا المجال على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات ذات الشروط المناسبة. وينتظر حسب هذه الوثيقة تعبئة هذه الموارد بفضل الدعم الذي تحظى به تونس من قبل أهم شركائها خاصة في إطار مسار دوفيل. – الحرص على بقاء المديونية في حدود معقولة حيث ستبلغ نسبة التداين الخارجي في حدود 38.8 بالمائة بعد ان ارتفعت من 36.9 بالمائة سنة 2010 إلى 38,2 بالمائة سنة 2011. دفع المسار الإصلاحي يستند تحقيق أهداف منوال التنمية إلى تحقيق جملة من الإصلاحات ومنها: – تعميق مسار الإصلاحات الهيكلية. – مراجعة منظومة تشجيع الاستثمار والمبادرة ودعم الإحاطة بالباعثين. – إدخال الإصلاحات اللازمة لتطهير القطاع المصرفي. – دعم نشاط التصدير وإعطاء دفع اكبر للاندماج في الدورة العالمية. -مزيد العناية بقطاعات الإنتاج في اتجاه العمل على استرجاع قطاعات الإنتاج المتضررة لسالف نشاطها على غرار السياحة والنقل والفسفاط والكيمياء إلى جانب تعزيز دور القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي المرتفع خاصة في الخدمات والصناعة. -تنفيذ الاستراتجيات القطاعية وملاءمتها مع مقتضيات المرحلة القادمة بإعطاء الأولوية للجهات الداخلية خاصة عبر دعم خصوصيات كل جهة وتعزيز ميزاتها التفاضلية خاصة بالنسبة للفلاحة والسياحة والمواد الإنشائية. -مزيد الارتقاء بالتنمية البشرية ومستوى العيش من خلال اعتماد رؤية جديدة للنهوض بالمجالات الاجتماعية ولا سيما مقاومة مظاهر الفقر والتهميش. -تسريع نسق التنمية بالجهات الأقل حظا والتقليص في الفوارق بين مختلف الجهات. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 ديسمبر 2011)
الديماسي أمام نواب «التأسيسي» : ثلاثة شروط لإنعاش الاقتصاد وإنقاذ البلاد
تونس ـ الشروق قدّم وزير المالية حسين الديماسي في مداخلة أمام نواب المجلس التأسيسي أمس رؤيته لإنقاذ الاقتصاد الوطني وعرض تشخيصا للوضع الذي قال إنه متأزم ويحتاج إلى تضحية من جميع الأطراف وإلى مشاركة الجميع في البناء بعيدا عن الاضطرابات والاعتصامات العشوائية. واعتبر الديماسي في ردّه على تساؤلات أعضاء المجلس التأسيسي ومقترحاتهم بخصوص قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2012 أنّ الإشكالية التي سيعمل عليها الفريق الحكومي في القانون التكميلي للميزانية هي كيف يمكن تلبية حاجاتنا من المصاريف والتنمية دون الانغماس في التبعية؟ وأشار الديماسي إلى مثال اليونان التي تعصف بها أزمة مالية خانقة منذ أشهر معتبرا أن اليونان انخرطت في نفقات عشوائية فسقطت في الأزمة ومحذّرا من أن تنساق تونس إلى مثل هذه الوضعية. وسعى الوزير إلى الطمأنة حين قال إنّ الظرف الذي تعيشه تونس اليوم صعب واستثنائي لكنها عاشته من قبل، في أول الاستقلال وفي الستينات وأواسط الثمانينات من القرن الماضي، مضيفا أنّ «هذا المناخ الذي نعمل فيه صعب واستثنائي وفيه تحديات من الداخل». شروط النجاح لكن الديماسي أكّد أنه «إذا اتفقنا على ثلاثة أشياء وحققناها فإن بلادنا ستستعيد أنفاسها وسيتماسك اقتصادنا. وأوضح أن الشّرط الأول هو «استقرار الوضع الأمني، إذ من غير الممكن أن نعالج هذه القضايا المتناقضة والحادة إذا تواصلت الإضرابات والاعتصامات العشوائية لأن ذلك سيجعلنا نخسر الكثير»، وأمّا الشرط الثاني فهو ضرورة إرساء وفاق اجتماعي بين أهم الأطراف الاجتماعية (النقابات) والأطراف السياسية، ذلك أن هذه الأطراف هي القادرة على بلورة ميثاق اجتماعي لتعدّي هذه المرحلة.» والشرط الثالث حسب الوزير هو قبول مختلف الفئات والأطراف، كلّ حسب قدره وقدرته بحدّ أدنى من التضحية الوقتية لبضعة أشهر أو على أقصى تقدير لمدّة سنة، لأنّ من أسوإ الأشياء في هذه المرحلة أن تتحمّل فئة فقط التضحية لوحدها». وشدّد الوزير على أنه «إذا حصل هذا سينتعش الاقتصاد وسنعود إلى الحالة الطبيعية وإلى العلاقة العادية بين مختلف الأطراف في البلاد». وأوضح الديماسي أنّه في ما يخص المالية العمومية هناك ثلاثة موارد للميزانية، وهي الموارد الجبائية وهي مرتبطة بالوضع الداخلي وخاصة الخارجي والوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وانعكاساته، والمداخيل غير الجبائية وهي مهمة للغاية وتتمثل في مرابيح المؤسسات العمومية الأساسية كالبنك المركزي والمجمع الكيميائي وغير ذلك، والموارد الخارجية أي الاقتراض، مشيرا إلى إشكال في هذا الباب، حيث أن هناك نوعا من الشحّ في السيولة وهذا يؤثر على كلفة الدّين الخارجي. أمّا بخصوص النفقات أشار الوزير إلى أنّه لأول مرة تتراكم الحاجيات بصورة غير عادية وذلك نتيجة حرمان دام سنوات وربّما عقودا معتبرا أن «هذه الحاجات مشروعة ولكن من الطوباوية أن نعتقد في قدرتنا على الاستجابة إليها في غضون أشهر». وأكّد الديماسي أنّه من الضروري «بذل مجهود جماعي لترتيب الأولويات وهذا من واجبنا ومسؤوليتنا لأننا إذا أردنا كل شيء دفعة واحدة قد لا نحقق شيئا». وأشار الديماسي إلى أنّ هناك صنفا آخر من النفقات وهي نفقات التعويض والدعم، قائلا «بكل صدق يعتبر الكثيرون أنّ التعويض قضية مقدّسة ولكن هذا غير صحيح، هو بالفعل سند للطبقات الضعيفة لكنه في كثير من الأحيان يأخذ منحى التبذير وتبديد الطاقات الوطنية لذلك يجب أن نأخذ حذرنا حتى لا تباغتنا هذه المشاكل بعد أشهر أو سنوات ونحن نحاول أن نأخذ هذا بعين الاعتبار في القانون التكميلي على قاعدة لا إفراط ولا تفريط، فبلادنا في حاجة إلى كلّ ملّيم». إشكاليات وأرقام من جانبه قدّ م وزير التخطيط والتنمية الجهوية جمال الدين الغربي مداخلة مطوّلة قدّم فيها وعودا للنواب بالعمل على بلورة المشروع التكميلي للميزانية على ضوء البرنامج التفصيلي للحكومة والأرقام التي تنوي تحقيقها وخصوصا معدّل النمو ومسألة التشغيل. واعتبر الغربي أنّ ثلاثة محاور ستعمل وفقها وزارته، وهي «ما هي الإشكاليات التي كانت مطروحة، وكيف عولجت وما هي الخطوات العملية التي سننطلق في تنفيذها في الإبان؟» وأوضح الغربي أن الإشكاليات هي إشكالية التوازن الجهوي والفوارق التي لوحظت، ومستوى تنافسية مؤسساتنا الاقتصادية ونجاعة هيكلة الاقتصاد التونسي، وإشكالية البطالة، وهي إشكالية هيكلية ومتراكمة سنة بعد أخرى، وأخيرا المستوى المتزايد والمتعدد من الفقر خاصة في الجهات الداخلية. وأشار الوزير إلى تساؤلات بعض الأعضاء عن مشاريع التنمية في كل جهة موضحا أن هناك ميزانية خصوصية داخل وزارة التخطيط والتنمية الجهوية وهناك مشروع تنمية مندمجة بكلفة 500 مليون دينار ستستفيد منه 90 معتمدية على كامل التراب التونسي على مرحلتين: 55 مشروعا( 70% منها في المناطق الداخلية)، و35 مشروعا ( 100% في المناطق الداخلية). وفي ما يخص جانب التشغيل قال الغربي إنّ الميزان الاقتصادي وضع هدفا طموحا، وهو تحقيق تنمية بـ %4,5 سنة 2012 وهو ما رآه البعض طموحا جدّا لأنه يقابله بالضرورة توفير 75 ألف موطن شغل أي أن كل 1% من التنمية يؤدي إلى 16 ألف موطن شغل. وقدّم الوزير أرقاما عن مساهمة مختلف القطاعات في التنمية، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة الفلاحة كانت في حدود 9,5% أما الصناعات المعملية فهي في حدود 3.2٪ لكن الصناعات غير المعملية كانت مساهمتها سلبية (%5,7-) وكذلك الخدمات وخاصة السياحة (%31-) مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود بين القطاع العام والخاص والأطراف الاجتماعية للنهوض بالقطاعات المتضررة. وأكّد الغربي أن معيار النجاعة والفاعلية هو تقليص الفقر والبطالة وتحقيق العدالة بين الجهات والعمل على خلق أقطاب في كل الجهات وأن تكون المؤسسات التونسية أقطابا عالمية لا أن تكون مؤسسات تدور في فلك اقتصاديات أخرى، مشيرا إلى ضرورة رفع التنافسية وخلق منظومة اقتصادية في الجهات بدءا بالمادة الخام إلى المنتج النهائي ويالتالي تصبح كل جهة قطبا وذلك بعد دراسة خصوصية كل جهة. وتحدّث الوزير عن تطبيق الحوكمة الرشيدة وذلك عبر تكوين لجان جهوية للتنمية متكونة من النواب الذين يمثلون كل ولاية ومن المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بالتنمية وهي كثيرة، ومن جميع الهياكل الإدارية الموجودة ولها علاقة بالتنمية والأشخاص المنتفعين بتلك المشاريع ومراقب المصاريف العمومية لضمان حسن تسييرها. وخاطب الوزير أعضاء المجلس التأسيسي بالقول إنّ «التنمية ليست مسؤولية الحكومة فقط بل هي مسؤولية جميع الأطراف، ونحن نأمل أن تتم مناقشة القانون التكميلي بالمشاركة في الإعداد والمناقشة لأننا جميعا نريد إفادة البلاد».
محمد علي خليفة (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 ديسمبر 2011)
المحكمة الادارية متواطئة في قضية النقاب في تونس
اللجنة الوطنية للدفاع عن المحجبات بتونس
بعد الاحداث التي جدت في كلية الاداب بسوسة في مطلع شهر اكتوبر 2011 المتمثلة في منع الطالبة المنتقبة مروى السعدي من الترسيم و الدراسة في كلية الاداب بمنوبة رغم توجيهها الى هذه الكلية مما ادى الى مجموعة من الاحتجاجات السلمية قادتها اللجنة الوطنية للدفاع عن المحجبات بتونس قوبلت بالهرسلة و القمع من قبل ادارة الكلية و الاتحاد العام لطلبة تونس . فالتجأت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس الى المحكمة الادارية متظلمة و رفعت قضية لديها بتاريخ 1 نوفمبر 2011 ضد قرار المنع الذي اصدره المجلس العلمي و طالبت في قضية اصلية بالغاء المقرر الاداري و في قضية استعجالية طالبت اللجنة بتاجيل ثم توقيف التنفيذ في القضية عدد 71909102 الا ان المحكمة الادارية تجاهلت مطلب تاجيل التنفيذ رغم تاكد المطلب و جدية الطعون المقدمة , و رغم ان قانون المحكمة الادارية يلزم المحكمة الادارية بالبت في قضية توقيف التنفيذ في اجل لا يتجاوز الشهر الا ان المحكمة الادارية في قضية توقيف تنفيذ قرار المجلس العلمي القاضي بمنع المنتقبات من الدراسة و الترسيم تجاوزت اجل الشهرين دون البت في القضية الاستعجالية في خرق واضح للقانون و في تجاهل صارخ لمصلحة الطالبات المنتقبات مما ادى الى تفويت حقهن في الدراسة و اجتياز الامتحانات, و نظرا لما تقدم فان اللجنة الوطنية للدفاع عن المحجبات بتونس تعبر عن ما يلي : 1*- تمسكها بحق الطالبات المنتقبات الشرعي و القانوني في الدراسة و اجتياز الامتحانات 2*- استنكارها الشديد لموقف المحكمة الادارية بتونس المتواطىء مع قمع الحريات و الحقوق المشروعة للطالبات المنتقبات في مخالفة واضحة للقانون من محكمة تدعي انها محكمة القانون 3*- ان تواطؤ المحكمة الادارية بتونس انما يعبر عن موقف سياسي و ايديولوجي لقضاة خضعوا لغربلة نظام المخلوع بن علي قبل قبولهم في مهنة القضاء 4*- ان موقف المحكمة الادارية بتونس انما هو تعبير عن انتهازية بعض القضاة الذين فضلوا تحييد دور المحكمة في نصرة قضية الحقوق و الحريات و تصدير المشكلة الى ساحة السلطة السياسية للنظر فيها و حلها و تحمل مسؤليتها و تبعاتها, اللجنة الوطنية للدفاع عن المحجبات بتونس المنسق العام: وسام عثمان 55873252 protecthijeb@yahoo.fr
بسم الله الرحمان الرحيم حلف » الجمـــاعة » الميثـــاق
إن الثورة مبادئ وقيم، والثورة دماء وشهداء ومعذّبين، والثورة أحلام وآمال، وإرادة فعل وتفاعل، وعزيمة على البناء، ولن يكون لتونس وأهلها اعتبار وتوفيق وراحة بال وضمير، إذا لم يكن رجالها ونسائها أوفياءَ لشهدائها، خَدَمَة للوطن، يحملون هموم الشعب بصدق ومسؤولية، من أجل الصالح العام. في هذا السياق ومن منطلق المسؤلية الأخلاقية والوطنية والشعور الإنساني النبيل، فقد التقت مجموعة من الفعاليات السياسية، لتأكيد هذا المنحى الشريف، وعزمت على توحيد صفوفها واجتماع رايتها في حلف سياسي أطلق عليه : [الجماعة] ويسعى الحلف إلى تأسيس ائتلاف سياسي وسطي ينبذ العنف ويتبنى مفهوم الاعتدال والوسطية مرتكزا، والآلية الديمقراطية أسلوبا للحكم والتسيير ومنهاجا للضبط الداخلي والتعامل السياسي، ويعتمد الحضارة العربية الاسلامية كمرجعية يستأنس بها ويتفاعل، من أجل مشروع مدني لا يصادم الأصالة بالحداثة ولا المعاصرة بالقيم، ويدعو إلى تثبيت الشريعة الإسلامية في بعدها المتنوع من أخلاق وقيم وأحكام ومقاصد من أجل رؤية حضارية ومشروع مجتمعي للبلاد. وتعتبر « الجماعة » مكارم الأخلاق ومنظومة القيم جوهر حراكها المجتمعي وهدفها الأسمى، فلا يصلح مجتمع ولا يُصلح دون أخلاق وقيم. ويعمل الحلف على تأسيس نظام ديمقراطي وبناء دولة مدنية، دولة القانون والمؤسسات، في جمهورية العدل والحرية والمصالحة الوطنية والكرامة الإنسانية، جمهورية تضمن التعددية السياسية والفكرية وسنة التداول واستقلالية القضاء وحرية الإعلام، في إطار شفاف من احترام حقوق المواطنة ودعم للمجتمع المدني وتثبيت مؤسساته. وتركّز « الجماعة » على دور المرأة « الإنسان » في مقابل المرأة « الأنثى » وإعطائها المسؤولية المشتركة الواعية والسليمة والمتوازنة في بناء خلية الأسرة والمجتمع. كما يسعى الحلف إلى الدفاع عن حقوقها وتعزيز مساهمتها في تنمية البلاد وأمنها واستقرارها. ويتبنى الحلف مفهوم الإسلام الحضاري الذي يمشي بين الناس بسلم وسلام يعيش همومهم ويشاركهم مطالبهم ورفاههم مادة وروحا حاملا قيم الحرية والتسامح والاعتدال والإحسان والتضامن والبناء. ويسعى الحلف إلى إصلاح المنظومة التربوية طبق إطار سليم من القيم والأخلاق ومبادئ المجتمع المدني، باعتبارها إحدى الحلقات الأساسية لتشكيل عقلية البناء والإبداع في مجتمع سليم ومعافى. وتتبنى « الجماعة » مفهوم « الاقتصاد العادل » من أجل سياسة اجتماعية واقتصادية لا تهمش ولا تجور، تعطي للجهات والبقاع المحرومة والمواطن المعذب الأولوية المطلقة والعاجلة. مع ضمان حد الكفاية لكل فرد وأسرة والمتمثل أساسا في حق الشغل والسكن والتعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم. ويعتمد الحلف سياسة خارجية تقوم على العلاقات المتوازنة التي تضمن مصالح البلاد و على دعم التكامل على مستوى الدوائر المغاربية و العربية و الإسلامية. كما تساند « الجماعة » قضايا التحرر في العالم و مقاومة مختلف أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. ومن أهم بصمات هذه المنظومة القيمية العادلة إدماج التجربة البنكية الإسلامية وتوظيفها تنمويا لصالح الفرد والمجموعة، وإعادة الاعتبار لدور الزكاة كمفهوم تنموي، وإحياء مؤسسة الوقف باعتباره قطاعا ثالثا في العملية الإنتاجية والتضامن الاجتماعي. كما يلتزم الحلف بحيادية المؤسسات العمومية وتجنيبها الصراعات السياسية والحزبية، وتحميل الدولة وحدها تنظيم شؤونها والسهر عليها. ومن منطلق المبدئية الأخلاقية والمسؤولية الوطنية فإن الحلف يعتبر نفسه مكوّنا مدنيا يحمل اجتهادا يتنزل داخل المنظومة الإسلامية، ليس فيه عصمة لشخص ولا قدسية في فكر، ساعيا من وراء ذلك إلى المساهمة والمشاركة المسئولة في بناء دولة العدل وحقوق الإنسان ومجتمع الرفاه، وتشكيل ثقافة الإبداع والبناء. وقد انتخب الحلف الدكتور خالد الطراولي ناطقا رسميا له كما أعلن عن تكوين مكتب تنسيقي رسمي يشرف على هيكلة الحلف ويسعى إلى توطيد أواصر لحمته وعملية إثبات وجوده وبناء المشروع المجتمعي للحلف وتأسيس مكاتبه وفروعه في الجهات. والحلف مفتوح لكل الأحزاب والشخصيات التي ترى فيه استجابة لأشواقها والتقاء لأفكارها وتصوراتها ونظرتها المجتمعية. حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي [د.خالد الطراولي] الحركة الوطنية للعدالة والتنمية [د.مراد الرويسي] حزب الكرامة والعمل [د.عادل الهنتاتي] جبهة العمل والاصلاح [د.محمد خوجة] تيار المستقبل للإسلام [الأستاذ نوفل ساسي] البريد الالكتروني liqa2005@yahoo.fr د.خــالد الطراولي
بسم الله الرحمان الرحيم
رياض حجلاوي اقتصاد عادل وإدارة نظيفة لتنمية تونسنا الحبيبة
إن الخطوات التي أنجزتها تونس منذ انطلاقة شرارة الثورة في بناء المؤسسات المركزية للدولة أصبحت مثالا يحتذى به في نزاهة الانتخابات واحترام الحريات رغم ما يشوبها في بعض الأحيان من تعد على حقوق الإنسان جراء فساد الإدارة وكان آخرها إيقاف الصحفية عواطف الجبالي عن العمل من طرف إدارة إذاعة المنستير لمجرد إبداء رأيها بكل حرية هذه المؤسسات المركزية ستتعامل مع تركة ثقيلة من فساد وغياب للقانون العادل وإدارة في العديد من مواقعها تفشى الفساد المالي والإداري والمحسوبية والوجاهة ووو هذه المؤسسات ستشتغل لمدة سنة لإنجاز التحول الديموقراطي والعدل الاجتماعي والنمو الاقتصادي في ظل أزمة مالية تعصف بالمجتمعات الغربية منذ عقود وبدأت مظاهرها تؤرق المواطن الغربي جراء سياسات التقشف والمديونية للأسواق المالية بفوائض عالية بعد فقدان هذه الدول لامتيازاتها أأأ وغياب الإرادة السياسية في الخروج من نمط اقتصاد السوق الرأسمالي الذي يفتقد لأي رقابة وأي محاسبة ويفرض شروطه حتى على حساب الديموقراطية كما وقع في إيطاليا واليونان الإدارة التونسية تزخر بالكفاءات والقدرات والطاقات النظيفة ولا بد من اكتشافها وتوظيفها في مراكز المراقبة لأن الفساد الذي زرع منذ خمسين سنة لا تزال مظاهره خافية علينا وآخذ مثلا الإدارات من قنصليات وسفارات لم تقم بأي دور للتعريف بالثورة والاقتراب من المواطنين المهاجرين عبر مبادرات كأيام دراسية لمعرفة كوادر تونس المهاجرة نحو توظيفها لخدمة تونس وهناك إشاعات أن هذه السفارات تقوم بحفلات لا نعرف من يحظرها ومصاريفها باهظة لو وجهت لتنمية المناطق الداخلية لكانت أنفع إن نمط الاقتصاد الاشتراكي قد بان فشله في العديد من البلدان لأنه في التطبيق يناقض الفطرة البشرية في حب التملك وتتغول الدولة على حساب المواطن ويتمركز المال والجاه والسلطة في يد رجل أو فئة واحدة على حساب الجماهير الكادحة الاقتصاد الرأسمالي نرى الآن أزماته على المجتمعات الغربية إن تونس كما كانت رائدة في الثورة وفي المسار السياسي في بناء المؤسسات الديموقراطية لا بد أن تبدع في إنتاج نموذج الاقتصاد العادل الذي يأخذ بالفقير والضعيف و يوجد فرص العمل للقادر تبعا لقولة « الرجل وبلاؤه والرجل وحاجته » ويحارب المحسوبية والرشوة ويبني قيما جديد ة تحرض على التضامن والتكافل وفي هذا المسار لا بد للإدارة التونسية من إصلاح لتدعيم المراقبة عبر قوانين شفافة تحارب الفساد المالي والاداري إذا حققنا الاقتصاد العادل والإدارة النظيفة فإن تونسنا الحبيبة ستكون المثال الأول في إرساء دعائم المجتمع المتضامن يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا .
المدرسة التونسية بالدوحة.. حتى يُنسب الفضل إلى أهله
بقلم مختار البدري (عضو مجلس الجالية التونسية بقطر) التقيت اليوم مع أخي المهندس مسعود جبارة وأعضاء من المكتب التنفيذي للجالية التونسية، فتداولنا آخر التطوّرات التي تتعلّق بمساعي إصلاح أوضاع المدرسة التونسية بالدوحة، كلّفني زملائي بإصدار النص التالي توضيحاً وبياناً حتى يكون جميع أفراد جاليتنا على بيّنة ممّا جرى: أوّلا إنّنا نأسف أن يأخذ منّا ملفّ المدرسة بوضعه الحالي كل هذا الوقت والجهد، ووددنا لو صرفناه في مجالات التطوير والتنمية الحقيقية. أمّا عن تطوّر مساعي الإصلاح للوضع الإداري والمالي والتربوي للمدرسة فقد مرّ منذ انتخابكم لنا بالمراحل التالية.. في البداية خاطبنا الجهات ذات الصلة بالموضوع في كل من تونس وقطر واقترحنا عليهم تحويل تبعية المدرسة من منظمة التربية والأسرة إلى وزارة التربية، وتغيير منسّقها العام السيد محمّد الشعار وعرضنا بديلا له من داخل المدرسة، ثمّ طالبنا بانتخاب مجلسي أمناء وأولياء في المدرسة.. ولمّا قارب الموضوع على الحل، اتصل السيد محمّد منذر الظريف المسمّى وقتها لتولّي منصب السفير بالهاتف وطلب عدم البتّ في الموضوع لأنّه سيتولاه بنفسه.. فأضاع بذلك مشروع السفير المحاولة الجادّة الأولى لوضع المدرسة على طريق الإصلاح.. باشر سعادة السفير مهامّه فاجتمعنا به منذ اليوم الأوّل لوصوله.. شرحنا له خطورة الموقف، ووضعنا بين يديه مطالب جاليتنا.. ومن جهته أفادنا سعادته بواسع اطلاعه على الملف، وبأنّه مفوّض تفويضاً كاملاً في موضوع المدرسة. قال لنا: « أنا لستُ مثل الشخصيات الضعيفة التي تتعهّد بشيء ثم تراجع الجهات العليا للموافقة على مقترحاتها.. أنا مفوّض في موضوع المدرسة » وعرض علينا « خطة طريق » للحل تتدرّج في خطواتها ولا تتجاوز 31 ديسمبر 2011. وقد نشرتُ تفاصيلها في مقال سابق. ثمّ تتالت الاجتماعات مع مجلس الجالية ومجموعة أخرى من أولياء أمور التلاميذ ومن هيأة سابقة للأولياء وهو في كل ذلك يؤكّد نفس التعهدات. ولمّا أزف الأجل على الانقضاء، زاره رئيس الجالية د. كمال بن عمارة مذكّرا ومطالبا بالوفاء، وبعد أخذ وردّ طلب منه أن يقترح عليه مرشّحا من الجالية للإدارة من داخل قطر فجدّد رئيس الجالية له نفس مرشّحنا الأوّل. أبدى السفير بعض التفهّم وطلب مُهلة للتفكير.. التقاه بعد أسبوع كما طلب، يوم السبت الماضي 24 ديسمبر فرفض اتخاذ قرار بتعيين المدير على أساس أنّ ذلك ليس من صلاحياته مخالفاً تماماً ما كان قد ادعاه في اجتماعاتنا السابقة من « تفويض » كامل في موضوع المدرسة، وقال له: اتصلوا بالوزارة إن شئتم.. وهكذا فوّت علينا وعلى نفسه الفرصة الثانية لاتّخاذ القرار الصحيح.. التقى د. كمال عضو المجلس الوطني التأسيسي عن دائرتنا، ورئيس الجالية التونسية بقطر أول من أمس الخميس 29 ديسمبر مع مكتب وزير التربية فاكتشف عجباً.. وجد أن الوزارة كانت قد راسلت السفير وطلبت منه تعيين مدير للمدرسة من بين إطار التدريس فيها، تماما كما كان اقتراح مجلس الجالية، لكن سعادة السفير ردّ على الخطاب معتذراً عن تنفيذه لأسباب شرحها ففوّت على نفسه شرف صناعة الحل للمرة الثالثة.. ولمّا أدرك سعادته أن التعيين واقع لا محالة من الوزارة، راسلها منبّهاً لوجود اختلاف شديد بين الجالية ومنظمة التربية والأسرة، ولكلّ طرف منهما مرشح لإدارة المدرسة. وخروجا من الخلاف بزعمه، اقترح سعادة السفير على الوزارة تعيين السيد رضا الرويس باعتباره شخصية محايدة ربما! ولمن لا يعرف السيد الرويس فهو صديق شخصي للمنسّق العام للمدرسة، كان قد عيّنه عضوا في مجلس إدارتها، وعضوا في مجلس « تأديب » قام بتصفية العديد من المربين داخل المدرسة، عمل بقناة الجزيرة للأطفال حتّى فصل منها أخيرا في ظروف غامضة لا أحد يعلم ما تُخفي وراءها من بلاوى.. وأترك للقراء العارفين المزيد من التعليق على السيد الرويس لمن يعرفه أكثر منّي.. رفض الدكتور كمال ترشيح الرويس رفضاً قاطعاً وطلب تعيين أحد كوادر الوزارة.. وهكذا لم يكتف سعادة السفير بإضاعة الفرص للإشراف على حل المشكلة بنفسه واحدة تِلوَ الأخرى، بل حاول إفراغها من محتواها وتهيئة ظروف مناسبة لتواصل الوضع على حاله.. شرح عضو المجلس الوطني التأسيسي عن دائرتنا للوزارة الموقف بجميع أبعاده فأرسلت أمس خطاباً أخبرت فيه السفارة بـ: 1. تأكيد فصل المدرسة عن منظمة التربية والأسرة وربطها مباشرة بوزارة التربية في تونس. 2. تعيين مدير جديد للمدرسة التونسية بالدوحة، من أصحاب الخبرة المهنية والكفاءة الإدارية والبيداغوجية. ولمّا استلم سعادة السفير الخطاب، وأدرك أن رياح الثورة هبّت على قلعة لم يألُ جهداً في حمايتها، فبادر بالاتصال بالمهندس مسعود جبارة رئيس المكتب التنفيذي للجالية، ونقل له الخبر، وأكّد له أنّه « وفّى بوعده قبل فوات الأجل ».. حاول سعادته جاهداً أن يضمن له مقعداً على أكثر من مائدة في آن واحد.. فانكشف الأمر وضاعت منه الموائد جميعا!! وداعاً منظمة التربية والأسرة.. وإلى لقاء قريب سيّد الشعّار مع مدقّق محايد يفحص الصندوق الأسود الّذي حجبته عن عين الرّقيب طويلاً.. والعاقبة لكلّ مَن غرّد في سربكم.. ومن يُغرّد مع سِربٍ يُحشر معهم!
من أين لك هذا يا سعادة السفير؟
بقلم: مختار البدري لمّا قدم سعادة سفير الجمهورية التونسية الجديد السيد منذر الظريف في شهر سبتمبر الماضي ليباشر مهامّه في تمثيل بلادنا في الدوحة عبّر عن امتعاض شديد من موقع السفارة الّذي تباشر منه مهامّها. فهي تقع في فيلا متوسطة في منطقة (دحل الحمام) بعيدا عن الحي الديبلوماسي وإلى جانبها فيلا ثانية بنفس الحجم والشكل لإقامة سعادة السفير. وقد سمعتُ منه ما يفيد عدم الرضا عن المكان والحجم. ووجّه للجالية أفرادا ومؤسسات اللوم على القبول بمثل هكذا موقع وعدم الكتابة حوله والدعوة إلى تغييره على غرار ما تكتب عن قضايا أخرى أقل أهمّية من الموقع بكثير. استبشرتُ شخصيّا بما سمعتُ وتذكّرت ما كنت أسمع من أن الدولة المضيفة (قطر) خصّصت قطعة أرض كافية لبناء مقر لسفارة الجمهورية التونسية في الحي الديبلوماسي، توقعت في حينها أن الرّجل المناسب قدم ليحوّل حلم الجالية في سفارة تليق بمقامنا وترقى لتمثيل شعبنا وبلادنا واحتضان جاليتنا وممثليتنا إلى أمر واقع.. أطلقتُ لحلمي العنان لما سمعته من أنّ سعادة السفير يختلف عن زملائه السّابقين لأنّه ابن الوزارة، وصاحب خبرة طويلة فيها، وعارف بطرائق عملها وامكانياتها واحتياجات بلادنا عامّة.. وفي مرحلة ثانية ذكر لنا سعادته أثناء اجتماع معه في السفارة أن حجم البيت المخصّص لإقامته أكبر مما يحتاجه شخصيا نظرا لعدد أفراد أسرته، ولذلك فإنّه سيتنازل عنه للسفارة لكي يوسّع مقرّها، ويتّخذ لنفسه سكنا آخر، فهمتُ من سياق الحديث أن يكون أقل حجماً من سكن وصفه بأنّه « أكثر ممّا يحتاج ». لم يمض على مباشرة سعادة السفير لمهامّه في الدوحة ثلاثة أشهر حتّى رفرف علم تونس فوق مبنى في الحي الديبلوماسي بالدفنة. حيّ يعرف أيضاً بأنّه لكبار موظفي الدولة. ظننتُ بأنّ الحلم بدأ يتحقق: سفارة بلادنا ستنتقل إلى مكان أفضل.. هرع بعض العارفين للمكان مهتدين بالعلم الّذي يرفرف فوقه فإذا بلافتة على بابه مكتوب عليها: مقرّ إقامة سفير الجمهورية التونسية.. فيلا ضخمة من آخر طراز تتكوّن من ثلاثة طوابق.. محاطة بالأشجار والنخيل.. تتربّع على قطعة أرض قدّرتها بقرابة 500 إلى 600 متر مربّع. وذكر لي بعض الفنّيين أن الجزء المغطّى منها لا يقل عن 300 متر مربّع. ثمّ فجعتُ وأصابتني الدهشة لمّا علمتُ أنّ إيجارها الشهري 40.000 ريال قطري. ودفعني الفضول أو قل الحرص على المال العام أن أقوم ببعض العمليات الحسابية والمقارنات: 40.000 ريال قطري = 16.310 دينار تونسي = أكثر من 8 مرّات راتب رئيس الجمهورية حسب التسريبات التي رشحت عنه حتى الآن. 40.000 X 12 = 480.000 ر ق سنويا = 195.722 د ت = راتب رئيس الدولة إذا استمرّ على تقشفه لـ 8 سنوات 480.000 ر ق = 195.722 د ت = رواتب جميع أعضاء حكومة المهندس الجبالي لمدّة 2.4 شهرا، إذا قنعوا بالسقف الّذي علمنا أن رئيس الدولة قد حدّده لنفسه. 480.000 ر ق = 195.722 د ت = أجرة بقيمة 400 دت شهريا مدّة سنة كاملة لـ 41 عاملا، في مصنع يازاكي اليبانية التي أغلقت بسبب الضّائقة المالية التي يمرّ بها الوطن. وإذا علمنا أن سفراء المخلوع كلّهم قد أقاموا في نفس المنزل الّذي زهد فيه سعادة السفير الحالي.. سكنوا فيه أيّام كان الفساد ينخر أركان الدولة، ويستنزف المال العام داخل البلاد وخارجها، فكيف تُستساغ مثل هذه الزيادة في الإنفاق على المصاريف الخاصة لبعثتنا الديبلوماسية في زمن سيمته التقشّف؟ وإنّي لأتساءل: لِمَ يستأجر سعادة السفير بمفرده فيلا بهذا الحجم؟ أعلم أن شبانا وشابّات تونسيين تتقاذفهم الجدران والمقاهي، وتحتضنهم السجون والمعتقلات في الدوحة لأسباب كثيرة لا يتسع المقام لذكرها هنا، ويسكنون مكدّسين في غرف مكتظةٍ لا تتوفّر فيها الحدود الدنيا من شروط الكرامة، يجوعون ويتسوّلون وقد تضطرّهم الفاقة إلى المحظور.. لجأ البعض منهم لسفارتنا طلبا للدعم ولم تُسعفهم، فإذا كانت على هذا المستوى من الاقتدار المالي فلماذا اعتذرت لهم جميعاً.. وقد كنتُ أدفع عنها لأنّي توقّعتُ أنّه ليس لها ميزانية مخصّصة لعونهم.. فلمّا علمت بالإيجار الجديد صُعقتُ حقّا!!! وتدفعني جرأة الإقدام على إبرام عقد إيجار بهذا الحجم أن أتساءل: هل ثمّة إيجارات أخرى بهذا الحجم أو ما يقاربه على ذِمّة بقية أعضاء بعثتنا الديبلوماسية؟ فهل من عارف يدلّنا؟! والسّؤال الأخير الّذي يشغلني: هل لقي عقد إيجار مقر إقامة السفير الجديد موافقة من وزارة الخارجية في تونس؟ وإذا كان ذلك صحيحا فهل يحقّ لها ولسعادة السفير الّذي استأمنته الدولة على تسيير بعثتنا في الدوحة أن يوقّعوا على « صفقة » بهذا الحجم في ظرف استثنائي جدّا، مازالت فيه الحكومة بصدد التشكّل، وميزانية الدولة لم تناقش بعد.. أم إنّ هذا العقد هو منحة من قبيل الزيادات في الأجور التي وقّعها السيد الباجي قايد السّبسي لفائدة بعض الموظفين أيّاماً قبل مغادرته الحكومة؟! هذا وإنّي أدرك أن سعادة السفير وبقية العاملين في بعثتنا يستحقون سكناً كريماً لائقاً بمقامهم، كما أعلم بنفس القدر أن بالدوحة مساكن محترمة جدّا دون المبلغ الّذي استأجرت به سفارتنا مقر إقامة الرجل الأوّل فيها بكثير. وإنّي لأعتذر مسبقاً لسعادة السفير عن كل ما ذكرت إذا بيّن لنا أنّ إيجار السكن الّذي وقّعه خاص يدفعه من حسابه الشخصي.. أو ربّما كشف لنا عن سرّ آخر يجعل المرء يتراجع عن تساؤلاته.. فإذا لم يتمّ ذلك فإنّي أطالب الجهات المعنية بمراجعة الأمر، وأدعو موظفي دولتنا أن يتّقوا الله في المال العام!
والآن ما العمل؟
الصّادق بلعيد مقدّمة في هذا المقال التحليلي يؤكّد الصّادق بلعيد العميد السابق لكلّية الحقوق بتونس على أربع حقائق أساسّية: 1) النّهضة تحكم الأن البلاد حكماً مطلقاً ولكنّها لا تمتلك أيّ برنامج حكم. 2) النّخب التّونسيّة القادرة على امتلاك برنامج سديد تمّ إقصاؤها بالكامل عن الحكم. 3) الدّين لم يقدّم في أي بلد نام ٍ برنامجا ً صالحا ً للحكم بل بالعكس جميع السّياسات الاقتصادية و الاجتماعية الّتي نجحت في هذه البلدان لم يكن لها أيّ علاقة بالدّين. 4) النّخب التونسيّة القادرة على إنقاذ البلاد من أزمتها الطّاحنة يجب عليها أن تتّحد في جبهة إنقاذ ديموقراطيّة تحمل برنامجا ً واقعيا ً قادراً على إخراج البلاد من أزمتها. محمد المثلوثي أستاذ مميز بجامعة « رانس » مترجم المقال هذا البلد اليوم في مفترق الطّرق. 1) بعد تشكيل حكومة في الأيّام المقبلة، بدون مفاجأة وبدون نقاش في المجلس التّأسيسي، فإن « النّهضة » مع كوكبيها التّابعين اليوم قد تكوّن « المرّبع » الّذي ستنزوي فيه لمدّة غير معّينة، مزوّدة بكلّ الذّخيرة الّلازمة لممارسة السّلطة الشّاملة. لديها، بالفعل، جميع السّلطات عمليّا ً بدون قسمة أو مراقبة؛ لقد تحصّلت على أن لا تكون محدّدة بأجل مربِك؛ لقد تفادت كلّ نقاش غير نافع، في نظرها، حول السّياسة العامّة القادمة وحول برامج عملها في الأشهر- أو السّنوات – الآتية؛ وأخيراً، لقد ضمّنت لنفسها أنّه عندما تقرّر أن تنهي هذا الوضع الإنتقاليّ فلن يكون هناك مفاجآت سيّئة فيما يخصّ إقرار الدّستور القادم، بتصويت الثّلثين عليه، أو بالإجراء الكريه، في نظرها، المتمثّل في استشارة الشّعب. « مفتاح الأمن » لكامل العمليّة هو إطالة مدّة كتابة الدّستور حتّى تتمكّن النّهضة من وضع أجندتها الحقيقيّة ألا وهي: بناء النّظام النّهضويّ على أًسس ٍقويّة ٍلا رجعة فيها- وربّما الخلافة- الّتي تعتبرها النّظام الذي يكون في نفس الوقت النّظام المثالي لتونس وربّما أيضا ً لكافّة العالم العربيّ الإسلاميّ: أرى لهذه الّرّؤيا النّهضويّة نوعا من الإلهام « الفاطميّ ». 2) كلّ الملاحظين المطّلعين في هذا البلد و معهم أيضا ًقسم وافر من المجتمع المدنيّ يعلمون علم اليقين النّوايا الحقيقيّة للنّهضة. ولكن خلافا للنّهضة الّتي عندها أفكار وشعارات ساذجة، ولكنّها تجترّها دون توقّّّف (على الأقلّ خمس مرّات في اليوم) ومع نشاط لا يكلّ و لا يملّ على أرض الواقع، استطاعت أن تكوّن لنفسها ولاءات قويّة ووفاءا ًلا حدود له، فإنّ هذه الشّريحة المستنيرة من السّكّان لم تعط الإهتمام الّلازم أو ربّما لم تبذل الجهد اللازم و الكافي لتكوين جبهة سياسيّة على علم بواقع الأمور و ذات انتباه ملمّ بأهمّية رهانات المعركة السّياسية والاقتصادية التي تجابهها البلاد و أقلّ من ذلك فيما يخص تكوين أيديولوجيا جديدة ورؤيا مجدّدة لمستقبل الوطن. فكانت النّتيجة المنافية للعقل والمخيّبة للأمل التي انبثقت من هذا التّناقض الواضح أن النّهضة التي لا تملك أيّ رؤيا يوثق بها لمستقبل البلاد، بقت تملك حاليّا السّلطة الفعليّة بل هي قادرة على تأبيدها لصالحها، بينما الشّريحة المستنيرة للبلد التي تملك وحدها القدرة لإعطاء هذه الرّؤيا الشّاملة وحتّى التّصور البديل الذي تصلح به أخطاءها، تجد نفسها مهمّشة و حتّى مقصاة إقصاء كاملا من الحكم. وبعبارة أ ُخرى فإنّ هذا الأمر المنافي للعقل يمكن صياغته هكذا: من ناحية، لنا مجموعة اجتماعيّة تملك زمام النفوذ الحقيقيّ ولكنّها عاجزة عن إنتاج الرّؤيا المجدّدة الّتي تحتاجها البلاد، ومن ناحية أ ُخرى لنا مجموعة اجتماعيّة أخرى قادرة على صنع البديل الشّامل الكفيل بإنقاذ البلاد، ولكنّها اليوم في تونس و كذلك في البلدان العربيّة الإسلاميّة الأخرى المارّة بنفس العواصف الهوجاء، غير قادرة على الوصول للحكم. بالضّبط، هذا هو التّناقض الّذي يجب حلّّه أوّلا وبالذ ّات؛ وفي مرتبة ثانية فإنّه على الطّبقة المستنيرة من الأمّة أن تجد وحدها الطّّرق و الوسائل لرفع هذا التّناقض. 3) بلادنا مثل بقيّة البلدان العربيّة الإسلاميّة الأخرى الّتي تجد نفسها في نفس الوضع، تواجه الضّرورة الحيويّة ألا وهي تصوّر وتطبيق نموذج التّنمية الشّاملة الّتي تحيي داخل الأمّة، وكذلك في الخارج، الثّقة الضّرورية اللّتي تمكّنها من حظوظ معقولة في النّجاح. إذا كان التّحدّي لا محيد عنه، فحتما يجب الإعتراف بالأمر البديهيّ بأنه، إلى حدّ اليوم، لم يقدمّ لنا أيّ دين مثل هذا البرنامج ولا أيّ أمل في النجاح للعثور على هذا النّموذج. في جميع البلدان السّائرة في طريق النّموّ- لنقتصر عليها – لم نر الدّين يحبّذ وأقلّ من ذلك يبني بنجاح أيّ نسق تنمية اقتصادية واجتماعية. بل بالأحرى، العكس هو الذي حصل: جميع السّياسات الاقتصادية و الاجتماعية الّتي نجحت في البلدان السّائرة في طريق النّموّ، في آسيا و أمريكا اللاتينيّة خاصّة، هي السّياسات الّتي لم تكن لها علاقات بالأديان الأكثر انتشارا ً في هذه البلدان. لا نعرف أيّ نسق تنمية بوذيّ، هندوسيّ أو حتّى مستوحى من المسيحيّة. الإيمان و »البزنس » لا يتساكنان في سلام أبدا ً. الإسلام ليس استثناء لهذه المعاينة؛ لا نعرف أيّ متحصّل على جائزة « نوبل » إسلاميّة في الإقتصاد السّياسي؛ ولا نعرف أيّ تجربة تنمويّة ناجحة مؤسّسة على تعاليم مذهب « إسلامّي » مزعوم. لا فائدة في التّنويه ببعض المؤسّسات التقليديّة اللّتي يحبّذها بعض رجال الأعمال و الّتي مزيّتها الّرئيسيّة أنّها تلمع بعتاقتها خارج التاريخ وبالفوائد المريحة العائدة على الباعثين لها. إذا ً ليس علينا أن نبحث عن طريق الأمان في هذا الاتجاه. 4) تتطلّّب التّنمية الشّاملة طريقا ً تختلف كلّ الإختلاف عن تلك اللّتي تنادي بها الأديان. فبالتّحديد إنّما الأديان بماهيتها متّجهة نحو الآجلة، وبقطع النّظر عن بعض الوصايا الأخلاقيّة اللّتي تحتوي عليها مع كلّ الفلسفات الكونيّة، فإنّها لا تقدّم أيّ شي مفيد يكوّن حقّا سياسة تنمية باعثة على ثقة. إنّما التّنمية الشّاملة اللّتي تهمّ جميع النّاس هي تلك الّتي تأتي بجلول واقعيّة ملموسة لمشاغلهم الدّنويّة العاجلة. وبكلمة كما بألف، فإنّ ما يهمّ » إنسان الإقتصاد » l’homme économique)) هي الحياة الدّنيا. إذا ما أردنا أن نعطي جوابا لائقا للتطلّّعات الّتي يتطلّبها هذا الأخير فإنّ الفكرة الوحيدة للتّنمية الشّاملة هي القادرة أن تأتي له بالحلول الّتي ينتظرها والآمال اللّتي يتغذّي بها. والحال أنّ تلك الحلول وتلك الآمال هي حتما قائمة على الإبداع، وعلى الاختراعات وعلى التّحدّيات. ولا يمكن خلقها الا من تلك الشّريحة الإجتماعيّة المهتمّة بمشاكل عالم الحياة الدّنيا، والمهتمّة بجهد اكتشاف أسراره لتستخرج منه منفعة عامّة تفيد جميع النّاس. هذه هي المهّمة التي لا يمكن تفويضها إلا لهذه الشّريحة المختصّة في التّنمية وفي البحث عن التّقدّم والعلم. هذه النّخبة هي التي عليها أن تمتلك القدرة على ممارسة السّلطة لا كتشريف بل كتكليف: وهذا ما لا يمكن أن نطلبه من رجال الدّين بسبب بسيط أنّهم لم يأخذوا أيّ التزام في هذا الموضوع، وهم، لا محالة، غير قادرين على ذلك. فإذا على النّخبة المستنيرة أن تأخذ مسؤوليّاتها و أن تضع الظّروف الملائمة لتجعل ذلك ممكنا على المستوى السّياسي. 5) أوّل مهمّة لهذه النّخبة هي تحديد برنامج عمل يعتمد عليه وقادر على تحقيق وعوده في مادّة التّنمية الشّاملة. في الظّروف الحاليّة يجب أن تكون هذه النّخبة قادرة، بعيدا ًعن الإنفصالات السّياسيّة والأيدلوجّية وغيرها اّلتي يمكن أن تفرّقها، على إنتاج برنامج عمل مشترك يوحّدها، تقدّمه وتدافع عنه أمام الرّأي العامّ لهذه البلاد وقادرة على كسب أغلبّية السّكان لأهدافه السياسيّة. والأمر الأساسيّ هنا تحديد ما يوحّد وإبعاد ما يفرّق الّذي غالباً ما يكون تافها. كلّ المناصرين لهذه الأساسّيات، يجب أن يسلّموا، لنجاح المشروع، بأنه من الجوهريّ أن يتخلّوا عن التّفاصيل اللا مفيدة لينضّموا لما هو مفيد للشّعب و للصّالح العام. تصوّر وصياغة هذا الإجماع الوطني الأساسيّ يمكن إنجازه في وقت قصير وبتشاور توافقيّ لا يكون فيه « غالب أو مغلوب ». 6) هذا البرنامج المشترك، هذه السّياسة المشتركة، هذه السّياسة الشّاملة، لا يمكن تصوّرها إلاّ إذا ما قضينا على « الأنانيّة » الشخصيّة و العشائريّة، وامّحت الفرديّة لصالح المجموعة ووجدت الرّغبة المشتركة في خدمة مصلحة الأمّة العليا. الوصيّة الرئيسيّة التي تنحدر من هذه الأمنيّة التي نوحيها لكلّ أعضاء هذه النّخبة هي أن تقبل الّتضحية والتخليّ عن الأنانيّات. لقد خسرنا معركة بسبب الإنقسامات والنّقاشات العقيمة الّتي كلّّفتنا خسارة نصر كان ممكنا في الإنتخابات الأخيرة. فلنتّعظ بدرس هذه الهزيمة. والآن، فلننخرط في طريق الإتّحاد ووحدة العمل. لنتصرف كسياسيّين لا كمجرّد « مناصرين » كما كنّا. لنكوّن جبهة مشتركة من أجل الديمقراطية ستنشأ انطلاقا من ذوبان المجموعات الصّغيرة الكثيرة الحاليّة، العديمة الجدوى، في مجموع قوميّ. ولنلتزم على أساس « برنامج مشترك » وجبهة مشتركة من أجل الديمقراطية بإعطاء شعبنا الأمل من جديد!… (La Presse de Tunisie 15/12/11) (المصدر: موقع شفاف الشرق الأوسط الاثنين 26 كانون الأول (ديسمبر) 2011) الرابط: http://www.metransparent.com/spip.php?page=article&id_article=17246&var_lang=ar&lang=ar
خاص ـ في أول حوار مع صحيفة تونسية منذ انتخابه رئيسا للمجلس التأسيسي (1/2) مصطفى بن جعفر لـ«الصباح»: هذا تصورنا لتوسيع الائتلاف الثلاثي الحاكم إلى تحالف استراتيجي…
هو رجل مقل في التصريحات، لأنه من رعيل سياسيين آمنوا بأن السياسة هي أن تفعل أكثر مما تتحدث.. برز السيد مصطفى بن جعفر، منذ الأيام الأولى لما بعد الثورة بمقارباته الرصينة… فلم يسقط في التجاذبات السياسية، ورفض الانخراط في منطق الاستقطاب الثنائي، وكان أبرز ـ إن لم نقل الوحيد ـ ممن دعوا إلى حاجة تونس لتحالف سياسي يقود البلاد إلى مرحلة انتقال ديمقراطي حقيقي، ولكن نداءه ذاك، لم يلتقط بالشكل المطلوب، فتفرقت الأحزاب و »النحل » السياسية، فيما مضى الرجل في « مشروعه » ودخل في ائتلاف ثلاثي مع حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية، الذي بات اليوم ائتلافا حاكما في البلاد.. انسحب مبكرا من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (بداية التسعينات) حيث كان أحد مؤسسيها البارزين،ـ وأسس التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مطلع العام 1994، الذي مثل رقما جديدا ومثيرا بالنسبة للرئيس المخلوع الذي انزعج منه، وعمل على إقصائه… لكنه انخرط في تحالف 18 أكتوبر الذي ضم علمانيين وإسلاميين، وأسهم في وضع أرضية فكرية وسياسية مشتركة لقضايا حارقة.. اشتراكي من دون دوغمائية.. وسياسي بلا شوفينية، ويساري وصف بـ »الوسطي »، لأنه رفض الإقصاء والنمطية والقوالب الحزبية الجاهزة، وهي ذات « المعايير » التي حملته إلى « الترويكا ».. ورغم أنه تلقى « ضربات » كثيرة، بلغت حد اتهامه « بالزيغ عن مبادئ الحزب »، الاّ أنه حرص على الصمت، لأن الكلام وسط الغوغائية لا ينفع.. انتخب رئيسا للمجلس الوطني التأسيسي، وسط انتقادات واسعة، اعتبر أصحابها أن رئاسة المجلس، « الحلقة الأضعف في الرئاسيات الثلاث »، لكن الرجل دخل قصر باردو غير عابئ بهذه الانتقادات، وما لبث المجلس أن تحول في رأي كثيرين، المنصب الأهم ضمن المؤسسات الجديدة المنتخبة للدولة.. « الصّباح » تنفرد بهذا الحوار الخاص مع السيد مصطفى بن جعفر سألناه فيه عن المجلس والحكومة والوضع العام بالبلاد والعلاقة بين الأقلية والأغلبية ومستقبل الائتلاف الحاكم وغير ذلك من الموضوعات وهذا الجزء الأول من الحوار… حـوار صالح عطية سيدي الرئيس، هل يمكن القول، بعد تركيز الرئاسات الثلاث، المجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، أن عود الدولة التونسية قد استقام؟ هذا ما نتمناه.. الشيء الثابت أننا دخلنا مرحلة جديدة، هي مرحلة شرعية المؤسسات، بحيث انتهت المرحلة الانتقالية التي كان فيها نوع من التوافق، أسبغ شيئا من الشرعية على المؤسسات القائمة، سواء تعلق الأمر برئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى.. اليوم، وإضافة إلى التوافق المتوفر حول الحكومة ومؤسسات الدولة، وهو توافق متأت من صناديق الاقتراع، ويعبر ـ بالتالي ـ عن إرادة شعبية حقيقية، دخلنا مرحلة جديدة لم يعد فيها لكلمة « ديقاج » أي معنى، وإذا بحث البعض عن معنى لها، فإنه سيكون معاكسا للإرادة الشعبية ذاتها… ماذا تقصدون بذلك؟ لا يمكن أن نجري انتخابات بصورة يومية، ولا بد بعد الانتخابات، من الاقرار بتوازنات جديدة أفرزتها صناديق الاقتراع، وإفساح المجال للمؤسسات الجديدة حتى تعمل في ظروف عادية من دون تشويش، حتى يتسنى محاسبتها فيما بعد على ما أنجزته او أخفقت فيه.. هل أنتم تشيرون الى الاعتصامات، وإلى عمليات النقد التي تطال الحكومة حتى قبل أن تبدأ في عملها؟ هذا صحيح، فقد كنت استعملت في وقت سابق، مصطلح « الحكومة الافتراضية » فالناس بدأوا بنقد حكومة لم تتشكل، ولم تأخذ زمام الامور بأيديها.. والحقيقة أننا منذ 14 جانفي الى يوم الانتخابات، كنا قد عبرنا في عديد المناسبات، على وجود تجاوزات غير مقبولة ولا تخدم اهداف الثورة، بل إننا اعتبرناها نوعا من الالتفاف على الثورة، ونبهنا الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الاولويات، دون المساس بحرية التعبير والحريات الاساسية، التي ناضلنا من أجلها عدة عقود. وقلنا في تلك الفترة انه لابد من توفير المناخ الضروري لكي تمر المرحلة الانتقالية بسلام، وكان هاجسنا الاساسي، حماية مسار الانتقال الديمقراطي، الذي كان مهددا، وهو ما يزال الى اليوم مهددا.. لان انتخابات 23 اكتوبر، مكنتنا من وضع حجر الاساس لبناء تونس الجديدة، ويحتاج الامر الى تضافر جميع الجهود، من اجل حماية ثورتنا من النكسات ومن جميع التجاوزات، التي تحرص قوى الردة على ترصد أي انفلات او صعوبات قد تواجه الحكومة، للعودة بنا الى الوراء، او الى ما يشبه النظام السابق، لحماية مصالحها. وأذكر هنا، ان التكتل من أجل العمل والحريات، كان منذ البداية ضد استراتيجية الاستقطاب الثنائي وضد المعارك السياسوية والايديولوجية، رغم اهميتها، وكنا نعتبر ان حماية الثورة من أي انتكاس، والاعداد لبناء تونس الجديدة، أحد أبرز الأولويات قبل أي معارك أخرى.. في هذا السياق، كيف تقيمون الفترة الانتقالية التي تولى خلالها السيد الباجي قائد السبسي رئاسة الحكومة؟ في مجملها، كانت فترة إيجابية، دون أن يعني ذلك أنها فوق النقد، ونحن عندما انتقدناها، ركزنا على مسألة النسق، خصوصا في مجال محاسبة رموز الفساد، والاسراع من دون تسرع في معالجة ملفات الاستبداد، وقلة الحزم في موضوع استرجاع أموال ومؤسسات الشعب التونسي التي استحوذت عليها العائلة والمقربين من الطاغية، لكننا كنا واعين بصعوبة الانجاز، لأن غالبية وزراء الحكومة السابقة من التكنوقراط، ولم يكونوا منسجمين، لا مع الثورة ولا مع أهدافها. فلم نشعر بأي حماس لديهم بخصوص الاستجابة لانتظارات الرأي العام، أو تلبية استحقاقات الثورة.. ولعل هذا يفسر القطيعة بين تلك الحكومة والرأي العام، وهو ما تترجمه الاعتصامات التي لم تتوقف.. سيدي الرئيس كيف تنظرون إلى المشهد السياسي اليوم في ضوء التطورات الراهنة المسجلة بعد انتخابات 23 أكتوبر؟ أعتقد أن المشهد السياسي شديد الوضوح اليوم، فقد خرجنا من انتخابات ديمقراطية، أفرزت واقعا سياسيا محددا، قد لا يلبي طموحنا، ولا يستجيب للسيناريو الذي تحرك التكتل من أجله.. وماهو هذا السيناريو؟ كنا نعتقد ـ حتى قبل الانتخابات ـ ضرورة تشكيل حكومة مصلحة وطنية، تجمع اكثر ما يمكن من القوى السياسية التي تتمتع بثقل في البلاد، للمساهمة في تسيير شؤون الدولة، بحيث تكون (هذه الحكومة) على قدر من الحزم يسمح لها بتحقيق الأمن والاستقرار ووضع حد للمطلبية المشطة، ومن ثم نبعث برسالة طمأنة للرأي العام الوطني والدولي.. لكن للأسف، رغم الجهود التي بذلناها بعد الانتخابات لاقناع جل الأطراف بهذا التصور، الا اننا فشلنا في ذلك، والنتيجة أننا وجدنا أنفسنا في سيناريو تقليدي: أغلبية حاكمة وأقلية معارضة، وكأننا في ديمقراطية راسخة ومتجذرة.. المشكل ان الأقلية التي اختارت المعارضة (وأؤكد هنا على كلمة اختارت)، لم تقبل بنتيجة خيارها.. فهي اختارت أن تكون في المعارضة، لكنها تتحدث دائما على ديكتاتورية الأغلبية.. بل إنها تحاول في عديد الأحيان أن تفرض رأيها، وعندما لا يصل كما ترغب في ذلك، تقول إنه استبداد الأغلبية، وهذا منطق لا يستقيم.. كيف يمكن أن نلوم أحزابا نجحت في الانتخابات، وننكر لها الحق في تسيير دواليب الدولة، مقابل وجود آخرين خارج اطار الحكومة، والحال ان نتيجة الانتخابات تقود آليا الى وجود أغلبية وأقلية؟! لكن للأقلية دورها ووظيفتها؟ هذا لا يشك فيه اثنان.. ونحن في إطار المجلس التأسيسي بدأنا نتجاوز التجاذب بين الأغلبية والأقلية، إذ تلاحظون ويلاحظ المراقبون الموضوعيون، أن بين النص الأصلي والنص المعدل للقانون المنظم للسلط العمومية، ثمة بون شاسع، حيث تمت الاستفادة من آراء نواب الأقلية، بتفاعل إيجابي من الأغلبية.. لكن الغريب، انه كلما توصلنا الى نتيجة إيجابية، الا ويقال لنا، أن الأقلية هي التي نجحت في ذلك (يضحك..) وينسى هؤلاء الاصدقاء والزملاء أن هذه التوافقات حصلت بفعل تنازلات من الأغلبية، تغليبا للمنطق الوفاقي، وبحثا عن المصلحة العامة.. هل معنى ذلك، أنْ ثمّة إصرار من الأقلية على الإبقاء على مسافة إزاء الأغلبية؟ أعتقد أن ذلك يدخل في سياق الرعاية المشروعة لأحزاب الأقلية، التي لم تخرج بعد من إطار الحملة الانتخابية… المشكل اليوم في المشهد السياسي، أنْ ثمّة أحزاب خرجت من الانتخابات وهي تفكر في المستقبل لكن بمنطق تسيير الحكم والاستجابة لانتظارات التونسيين، وأحزاب أخرى استمرت في حملتها الانتخابية بنفس الشعارات، وبالتالي فهي لم تستوعب الدرس من فشل استراتيجية الاستقطاب الثنائي، وما تزال تركز على التشهير بحركة النهضة، فيما توجد محاولات لإرباك حزب التكتل من داخله، والزج به في بعض المهاترات السياسية لزعزعة أركانه، والسبب في كل ذلك واضح، وهو أن استراتيجية التكتل نجحت، حيث يشكل اليوم حزبا محوريا مساهما في الحكم، وله مكانته على مستوى الأغلبية، هذا دون أن يتنكر لأي قيمة من القيم الأساسية التي يؤمن بها، أو للأهداف التي أسس من أجلها… في هذا السياق، كنتم صرحتم في وقت سابق بإمكانية أن يتحول الائتلاف الحاكم حاليا، إلى تحالف استراتيجي، ما هي مبررات ذلك؟ وهل تعتقدون أن الشروط الموضوعية لهذا التحالف، باتت ممكنة سيما وأن ثمة بعض الأطراف التي تعتقد إن مكانة التكتل في المعارضة وليس في الحكم؟ في الحقيقة، الحديث عن المستقبل هو نوع من الاستكشاف، وفي ذات الوقت رهان… التحالف الثلاثي اليوم، فرضته الظروف وواقع البلاد، كما فرضته أولوية أن نقود مجتمعين هذا المسار الديمقراطي الانتقالي إلى بر الآمان… وكنا نأمل في أن تكون بعض أحزاب الأقلية، ممن عملنا معا في ساحة مقاومة الاستبداد والديكتاتورية، أن تكون معنا، لكن اختارت غير ذلك.. الحديث عن تحالف استراتيجي يبرره الرهان المطروح في العالم العربي الإسلامي اليوم، ويتمحور حول إشكالية مهمة: كيف يمكن استيعاب قوى الإسلام السياسي، وإدماجها في الحركة الديمقراطية، ودفعها إلى القبول بقانون اللعبة، الذي هو مبدئيا: التداول السلمي على السلطة، والفصل بين الفضاء الديني والفضاء السياسي، وهذا رهان.. ولم نكسبه بعد.. سمعنا إعلان نوايا، سواء في الخطب الرسمية أو تصريحات قيادات حركة النهضة، أو من خلال الحوارات التي دارت في إطار مجموعة 18 أكتوبر والتي كشفت بأن نقاط الالتقاء بين جميع هذه المكونات، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، متوفرة.. لكن البعض يعتبر ذلك مجرد تصريحات وإعلان نوايا، كما تفضلت… في المستقبل ستتضح الصورة أكثر… لأننا سنحكم على السياسيين من خلال الممارسة، ومن خلال مواقف وخطوات ميدانية، ولن يقتصر الأمر على التصريحات والنوايا… ويقيني أن هذا الامتحان مطروح على حركة النهضة أكثر مما هو مطروح على بقية الأحزاب السياسية الأخرى… فهي اليوم على المحك… وإذا ما بينت النهضة أن ما تتهم به، من ازدواجية الخطاب وغيره لا أساس له من الصحة، سنكون قد تقدمنا خطوة هامة باتجاه إدماج جميع القوى الوطنية في العملية الديمقراطية، ونزيل بذلك الهواجس والمخاوف من إمكانية التراجع عن مكاسبنا المجتمعية، ونعطي رسالة واضحة في التشبث بالقيم الكونية، عندئذ ستكون تونس نجحت في مسارها الديمقراطي الانتقالي، ولكن ـ وهذا الأهم ـ سنتحول إلى أنموذج لا يؤكد إمكانية المواءمة بين الديمقراطية والدين والهوية العربية الإسلامية فقط، إنما نعطي المثال للعالم، على قدرة المجتمعات الإسلامية على التكيف مع اللعبة الديمقراطية والانخراط فيها.. من خلال محاوراتكم مع رموز حركة النهضة وقيادة المؤتمر من أجل الجمهورية، هل تعتقدون أن الثلاثي الحاكم حاليا، قادر على الاستمرار في هذا التحالف استراتيجيا ، كنواة أولى لتحالف أوسع لاحقـا؟ شخصيا لا اشك في قدرة هذا التحالف على اجتياز المرحلة الانتقالية إلى حدود الانتخابات القادمة، لكن هذه أول تجربة لنا في الحكم، وتونس كلها بصدد تعلم الديمقراطية، وقد رأيتم هذه الدربة في المجلس التأسيسي بالذات، حيث تتطور الأمور باتجاه أكثر تنظما وتساوقا مع المنطق الوفاقي والتشاركي، وهذا ما سوف ينعكس على ثقافة المواطن وسلوكه في الشارع. أملنا، أن نضع خلال هذه السنة، ركائز البناء الديمقراطي والسلوك الديمقراطي، واحترام الرأي المخالف، والقبول بالأغلبية وبالأقلية، والتفاعل الايجابي مع الفكر المخالف، وشخصيا متفائل بأن ينجح الثلاثي الحاكم، خصوصا عبر التفاعل مع القوى الأخرى ومع الإعلام بوصفه سلطة مضادة وهامة.. ثم بعد ذلك فليتنافس المتنافسون..
غدا الجزء الثاني من الحوار
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 ديسمبر 2011)
رئيس نقابة مستشاري المصالح العمومية لـ«الصباح» إدراج مبدإ حياد الإدارة ضمن الدستور.. القطع مع مظاهر التهميش.. ومحاسبة رموز الفساد الإداري
شدّد رئيس النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية ميلاد عاشور في تصريح لـ »الصباح » على أهمية إفراد أحكام صلب نص الدستور المعروض صياغته على المجلس التأسيسي تنص على تكريس مبدإ حياد الإدارة وتضمن قواعد المساواة أمام المرفق العام والتعامل مع الموظف العمومي على أساس الكفاءة وليس الانتماء الحزبي. وشكّلت هذه التوصية إحدى النقاط الواردة بالبيان الصادر عن النقابة في جلستها الملتئمة الأسبوع المنقضي والذي اتصلت « الصباح » بنسخة منه. ونبهت النقابة إلى أنّ مواصلة العمل بقانون الوظيفة العمومية الراهن من شأنه أن يقيد من حرية الموظف ومن تكريس مبدإ حياده وهو يدفع في اتجاه دعوة « الحكومة إلى فتح حوار وطني لمراجعة قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بما يحقق كرامة الموظف ويقطع مع ممارسات الولاء والمحسوبية.. » ولاحظ عاشور أنّ المسؤولين على الإصلاح الإداري مطروح عليهم اليوم فتح الملف في ظل تطابق وجهات نظر رجال القانون حول الضغوطات التي يفرضها القانون المعتمد على حيادية الموظف المؤتمن على تسيير المرفق العام. وبالتوازي تؤكد النقابة على إعادة النظر في الواجبات المحمولة قانونا على الموظف العمومي كواجب التحفظ وكتمان السر المهني ما يستوجب إعادة صياغتها حتى لا تستغل كوسيلة ضغط لتسييس الإدارة والمس من حياديتها. إضافة إلى هذه المشاغل تطرق المتحدث إلى مسألة محورية في أجندا اهتمامات النقابة تتعلق بالقطع مع مظاهر تهميش أبناء السلك على الصعيدين المحلي والجهوي و »دعوة الحكومة إلى فتح حوار جديّ في الغرض لتحقيق الملاءمة بين حاجيات الإدارة والتكوين الشامل الذي اكتسبه المستشار وفق ما ورد في البيان. وتعليقا على هذه النقطة التي يوليها المنتمون للسلك أهمية بالغة أفاد رئيس النقابة « بأنّ مطالب القطاع لا تكتسي أيّ بعد مادي بل كل ما يصبو إليه السلك ردّ الاعتبار، واستغلال كفاءة إطار المستشارين وتكوينهم العلمي الشامل في المجالات والمهام الموكولة إليهم خصوصا أن الدولة تكفلت بتغطية مصاريف التكوين والتأطير لتخريج كفاءات عالية في التصور والتسيير الإداري ولا يعقل أن توظف في مهام لا ترتقي إلى أبسط مهارات ومؤهلات هذا السلك ولا تتلاءم وتكوينهم العلمي المميّز كما هو الحال في عدد من الجهات ». إنّ ما ينشده أهل القطاع هو الارتقاء بأداء الإدارة وتكريس خبراتهم وكفاءاتهم في خدمة المرفق العمومي في أي موقع كان دون الاستخفاف بطاقاتهم وقدراتهم على البذل والإسهام في الإصلاح. على صعيد آخر يتعلق بالدعوة إلى التعجيل بالمحاسبة الجدية لرموز الفساد الإداري كما ورد بوثيقة البيان بيّن مصدرنا أنّ المقصود ليس المحاسبة للتشفي أو الانتقام بل لإرساء مناخ عمل سليم ورفع الاحتقان داخل الإدارة على أساس تواصل حضور أناس تورطوا مع النظام السابق ومن شأن هذا التواجد بعيدا عن المساءلة أو المحاسبة أن يشحن أجواء العمل ويوترها. وحول مطلب النقابة إلغاء العمل بآلية الإبقاء بحالة مباشرة بعد بلوغ سن التقاعد بالوظيفة العمومية تم التاكيد على أن الغاية لا تكمن في مجرد إبعاد هؤلاء وإحالتهم على التقاعد إنما المطلوب من ذلك فتح المجال أمام الكفاءات والتدرج في سلم الترقيات الوظيفية وكذلك فتح فرص الانتداب أمام الكفاءات الشابة. وفي المقابل تبقى الاستفادة من خبرات وتجارب البالغين سن التقاعد القانوني متاحة عبر عديد الآليات والقنوات. وقد وردت دعوة ملحة للحكومة الحالية لـ »إرساء ثقافة وآليات تسيير جديدة تقوم على تشريك جل الإطارات وخاصة الشابة منها في بناء السياسات العمومية والقطع مع الممارسات العمودية والفردية » كما لم يغفل البيان عن دعوة المنتسبين للسلك إلى « الحفاظ على استمرارية المرفق العام وحسن أدائه بهدف إنجاح المرحلة التأسيسية التي تمرّ بها البلاد ». وتأمل النقابة مراجعة النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري المصالح العمومية الذي لم يشهد أيّ تحوير منذ 1984وتشريك النقابة في برامج الإصلاح المزمع إقرارها. منية اليوسفي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 ديسمبر 2011)
ديوان أعوان وزارة التربية نفس جديد من أجل تحقيق الرفاه الاجتماعي للأسرة التربوية
مثل التعرف عن دور ديوان مساكن أعوان وزارة التربية في تحقيق الرفاه الاجتماعي للأسرة التربوية ابرز محاور زيارة السيد عبد اللطيف عبيد وزير التربية أمس الجمعة إلى مقر الديوان. وعرف الديوان في الفترة التي سبقت ثورة 14 جانفي صعوبات جمة في مجال تنفيذ المشاريع التي أحدث من أجلها نتيجة التهميش وسوء التصرف المالي والإداري والتفويت في بعض ارصدته العقارية للمقربين وأصحاب النفوذ آنذاك. وتتنزل المشاريع التي ينفذها الديوان في إطار الحرص على توفير السكن اللائق وبأسعار تفاضلية معقولة للمربين خاصة والأسرة التربوية عموما بما ييسر أداءهم لرسالتهم النبيلة في ضمان تعليم جيد للناشئة. وشدد الوزير على ضرورة تسوية الأوضاع الصعبة التي يشهدها الديوان من خلال تكثيف عمليات التدقيق المالي وحصر الأملاك التابعة له وإيجاد سبل ملائمة وصيغ ناجعة لتمويل المشاريع الاجتماعية التي ينجزها. ونوه بالمناخ الاجتماعي الطيب السائد وبتفهم الطرف النقابي للظروف الصعبة والمساندة الكبيرة من اجل النهوض بالديوان والخروج به من الأزمة التي يتخبط فيها. ويعد المشروع السكني بحي الغزالة احد أهم هذه المشاريع وقد تم الانتهاء بعد من أعداد كراس الشروط والتي ستعرض على أنظار اللجنة الوزارية للصفقات، ويتضمن هذا المشروع 56 شقة عصرية مرفقة بجميع التجهيزات والمرافق الجماعية. ومن المبرمج ان ينفذ مشروع سكني بمنطقة التضامن ـ المنيهلة يتضمن 110 مقاسم للسكن الفردي ومقسم للسكن نصف الجماعي به 30 شقة كما تم تخصيص مساحة15 الف متر مربع لبناء معهد ثانوي وأكثر من 8 آلاف متر مربع مساحات خضراء. أما في ما يتعلق بولاية باجة فقد خصصت الوزارة مساحة تفوق 15 الف متر مربع لتنفيذ مشروع للسكن الجماعي يضم 120 شقة مع تخصيص مقسم لروضة أطفال ومساحات خضراء ومرافق جماعية، وستنطلق أشغال التهيئة مع بداية السنة الجديدة. من جهة أخرى، تتواصل أشغال تهيئة مقسم ديوان أعوان وزارة التربية بحي حشاد بمدينة سليانة لانجاز 9 مساكن فردية. ويستعد الديوان لانجاز مشاريع سكنية مماثلة بولايتي بن عروس ونابل وبمنطقة سيدي علوان بولاية المهدية وذلك بعد إتمام بعض الإجراءات القانونية المتصلة بالتسوية العقارية لرصيد وزارة التربية من الأراضي الصالحة للبناء. وتجدر الإشارة إلى ان وزارة التربية كانت قد سلمت شقق خزندار بمنطقة باردو والكرم للمنتفعين بها. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 ديسمبر 2011)
المسؤول عن الهيكلة والتنظيم في حركة النهضة في حديث خاص لـ«الشروق»
تونس ـ الشروق ما هو مستقبل «تنظيم» حركة النهضة؟ وما هي آفاقها في ظلّ التحوّلات التي تعرفها في سياق الانتقال الديمقراطي؟، في هذا الحديث يجيب السيّد عبد الحميد الجلاصي المسؤول عن الهياكل والتنظيم عن أسئلة تهمّ «دواخل حركة النهضة» ماضيا وحاضرا ومستقبلا. الحديث مع السيّد عبد الحميد الجلاصي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة المكلّف بالهيكلة والتنظيم مهمّ جدّا وعلى درجة عالية في مثل هذه المرحلة ، هو «رجل تنظيم بامتياز» خبرته زنزانات التعذيب والمطاردات البوليسيّة لأنّه كان على مدار أكثر من 30 سنة من بين القلائل المضطلعين بمهمات «التنظيم» في الجامعة (الاتجاه الإسلامي) ولاحقا (حركة النهضة). كيف يرى المتحدث آفاق مستقبل «التنظيم الحركي الّذي عاشه طيلة تلك الفترة وما يزال يتعهد به إلى حدّ الآن؟ وكيف يستقرئ تفاعلات الهيكلة والتنظيم مع تشكيل الحكومة الجديدة التي ذهب إليها عدد من رموز وقيادات النهضة؟ بداية أيّ مستقبل لحركة النهضة بعد صعودها إلى السلطة وبداية ممارستها للحكم؟ مستقبل حركة النهضة مرتبط بأدائها ، حركة النهضة بدأت بخدمة المشروع الإصلاحي يستند إلى الإسلام الوسطي يزاوج بين الأصل والعصر، دخل بعد انتخابات 23 أكتوبر مرحلة جديدة هي مرحلة التدبير وإدارة الشأن العام ، سيحافظ هذا المشروع على أبعاده التربويّة والثقافيّة والقيميّة وسيثبت ان شاء الله جدارته في خدمة الناس ورعاية مصالحهم وفق ما وعدناهم به من نظافة وأمانة ومسؤوليّة. تحديدا، ماذا عن الواقع الداخلي والتنظيمي للحركة ؟ بلادنا الآن في حالة مخاض جديد ، وحركتنا أيضا في حالة مخاض جديد، لعلّها أمام أعمق تحوّل في تاريخها بانتقال عدد من رموزها ومسؤوليها العظام إلى خدمة الشعب من موقع آخر غير ما اعتادوه طيلة عقود ، مطروح الآن على الحركة كهياكل وتنظيمات ومؤسّسات أن تتجدّد بشريّا وفي طرق عملها وفي مضامين خطابها لتتلاءم مع المرحلة الجديدة لتؤكّد جدارتها بما حصلت عليه من ثقة ولتجدّد هذه الثقة في مراحل قادمة، أولى الأولويات بالنسبة إلينا في هذه المرحلة التي نستقبلها إجراء حوار واسع داخل الحركة وتوسيع مجالات الشورى وتجديد النخبة القياديّة واستيعاب الوافدين الجدد علينا. هناك من يروّج تخوّفات من أن يصبح حركة النهضة «تجمّعا جديد»؟ من أهم مكاسب ثورتنا الأولى 14 جانب وثورتنا الثانية 23 أكتوبر الانتقال الديمقراطي الحقيقي، والديمقراطيّة الحقيقيّة لا تسمح بوجود أحزاب شموليّة حتّى وإن رغبت في ذلك ، إذ أنّ الرأي العام والتنافس الحزبي والقضاء المستقل والاعلام الحر والمجتمع المدني وكلّها من مكاسب الديمقراطيّة لا تسمح لأيّ حزب بأن يتغوّل ، لقد انتهى التجمّع الدستوري الديمقراطي أخلاقيّا وسياسيّا وقانونيّا ولن تتكرّر تجربة التجمّع الدستوري الديمقراطي بأي حال. إنّنا نلاحظ اليوم ضغطا علينا من عامّة الناس لإحلالنا موقع التجمّع الدستوري الديمقراطي ولكن نحن أمام وضع سياسي جديد وأمام ثقافة سياسيّة جديدة ثقافة المواطنة والتعدّد والتداول وأمام دولة جديدة هي دولة الشعب وخادمته بديلا عن ثقافة قديمة ثقافة الرعية وشعب الدولة. ما الّذي تغيّر بين «النضال والمعارضة» وممارسة السلطة؟ نحن لم نمارس السلطة بعد ، نحن بصدد التعلّم وهذا الانتقال من موقع الصمود والثبات ومقارعة الباطل إلى موقع البناء والتشييد يتطلّب ثقافة جديدة وعقليّة جديدة ونفسيّة جديدة ووسائل عمل جديدة ونحن الآن قيادات وهياكل ومناضلين بصدد إحداث هذا التحوّل لخدمة شعبنا والاستجابة لتطلعاته مع محافظتنا على أخلاق النضال :النظافة والتضحية والصدق والمسؤوليّة تجاه الله وتجاه الشعب. وكما لم نخضع في زمن الشدّة نحرص على أن لا تفتننا الكراسي والمواقع وسنظلّ ان شاء الله قريبين من الناس متواضعين معهم خدما لهم. حركة النهضة بين «التنظيم» والحزب السياسي؟ حركة النهضة كانت لها الجرأة لتبادر منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي إلى الانتظام في شكل حزب سياسي وقاومت منزلقات التحوّل إلى مجتمع مواز التي تصاحب عادة التنظيمات السريّة، لقد كان تنظيمنا في مراحل القمع أداة لخدمة مشروع إصلاحي شامل يستوعب الإصلاح الاجتماعي والثقافي والتربوي والسياسي وسيظلّ التنظيم كما كان أداة لخدمة مشروع إصلاحيّ يحافظ على نفس الخصائص والأبعاد في ظروف تغيّرت جوهريّا ، إنّ الثابت هو مكوّنات المشروع وسماته وخصائص المنهج أمّا صيغ التهيكل والتشكّل فهي وسائل ومن طبيعة الوسائل التغيّر والتبدّل ومراعاة تحوّلات الأوضاع. تأسّست حركة النهضة (الاتجاه الإسلامي) ببعد إسلامي وديني أعطى الأولويّة للجماعة والتكوين العقائدي: اليوم كيف ستتعاطى «حركة النهضة» مع هذا الجانب في ظل هذه التحوّلات؟ ما أشرت إليه كان ربّما من خصائص الكيان خلال العقد الأوّل من المشروع أي سبعينات القرن الماضي ، أمّا بعد ذلك فلم تكن الأولويّة للجماعة ولا كانت الجماعة هدفا في ذاتها إذ أنّها وسيلة لخدمة المجتمع وأداة متفاعلة معه وليست بديلا عنه أو مناهضة له ، لم تبرز في تجربتنا فكرة مصادمة المجتمع أو الانعزال عنه عزلة مادية أو معنويّة، أمّا تنوّع الأبعاد وحضور الجوانب العقديّة والتربويّة والأخلاقيّة فقد كانت حاضرة وستبقى حاضرة في مشروعنا بقطع النظر عن الصيغ والأشكال التي تلبيها وتخدمها. تمّ ضرب هياكل التنظيم مع مطلع تسعينيات القرن الماضي، كيف استطاع التنظيم مجابهة واقع المحاصرة والتضييق والسجون والمنافي وحقّق الاستمراريّة؟ لقد كانت سياسة المخلوع سياسة استئصال واجتثاث ولكن الظواهر السطحيّة هي التي يُمكن أن تستأصل أمّا الدعوات الأصيلة التي تُلبّي حاجة عميقة في مجتمعاتها فلا يمكن أن تستأصل يُمكن أن تخفت يُمكن أت تذبل ولكنّها لا تموت، لقد أظهرت حركتنا قدرة عظيمة وخارقة على الصمود وعلى المقاومة وعلى التكيّف ، حافظ تنظيمنا في المهجر على وجوده وتولّى مسؤوليات قيادة الحركة طيلة عقود ، أمّا في الداخل فقد غاب هذا التنظيم سنين ولكنّ فكرة التهيكل لم تمت فما إن توفّرت الفرص السانحة في بدايات هذا القرن الجديد حتّى تجسّدت بصيغ مرنة ومتدرّجة وهذا هو السر الّذي سمح للحركة بالمساهمة في الثورة وحسن التموقع في البلاد بعدها. تحديدا، متى تمكّنتم من إعادة استجماع خيوط تنظيمكم ؟ ليست نقطة زمنية محددة، بدأت المحاولات متعدّدة ومتفرّقة منذ سنوات 1998 وتسارعت وتيرتها منذ 2004 واتّخذت صيغا رسميّة بعد ذلك بقليل. يعرف الناس جزءا يسيرا من مناضلي الحركة وزعاماتها ولكن هناك أرصدة كبيرة من المناضلين قاوموا العسف والاستبداد وتصدّوا لمهمّة إعادة البناء وكانوا يعرفون أنّ أبواب السجون ما تزال مشرعة في وجوههم وتحدّوا ذلك وصمدوا وصمدت عائلاتهم ولازال كثير منهم يعمل إلى حدّ اليوم بعيدا عن الأضواء إنّهم من الّذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا ولكن تقوم كثير من مناشط الحركة وتتحقّق كثير من مكاسبها على كواهلهم وعلى حساب راحتهم وراحة أهلهم. عدد من أعضاء مكتبكم التنفيذي تولوا مناصب وزاريّة، كيف ستتعاملون مع هذا المعطى تنظيميّا؟ لقد أرسلت الحركة بطاقم من خيرة مناضليها إلى الحكم للسهر باقتدار على إدارة شؤون البلاد وسيحافظ هؤلاء المناضلون على دورهم وإسهامهم في الحركة التي لا تزال بحاجة إلى خبرتهم وكفاءتهم وصدقهم ونضاليتهم أمّا الصيغ التي تحقّق هذا المقصد وتراعي في نفس الوقت تفرّغ هؤلاء المسؤولين لمهامهم فهي الآن محلّ بحث وتشاور في الهيئات القياديّة للحركة. وسنحرص على أن لا تلتهمنا الدولة ولا أن تغيّرنا. وقع تأخير موعد عقد مؤتمر الحركة الّذي قرّر في البداية لنهاية هذا العام ؟ما الجديد حول موعد انعقاد هذا المؤتمر؟ المؤتمر محطّة سياسيّة مهمّة بالنسبة للحركة وليس مجرّد محطّة تنظيميّة وكنّا توافقنا على عقد هذا المؤتمر في بداية الصائفة الماضية ولكن تأجيل الانتخابات وتسارع الأحداث وتغليبنا للأولويات الوطنيّة على الأولويّات الداخلية جعلنا نؤجّل المؤتمر إلى شهر ديسمبر. انتخابات 23 أكتوبر لم تكن حدثا عاديّا في التاريخ السياسي ولا في تاريخ حركتنا إنّنا نحتاج تأمّلا عميقا لاستيعاب وهضم هذا التحوّل في موقع الحركة من الحركة الاحتجاجيّة المناضلة إلى الحركة المساهمة في قيادة البلاد ، كما أنّ الانشغال بتشكيل التحالف الحاكم وضبط برنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي كلّ ذلك تطلّب منّا وقتا الآن وقد شرعت الحكومة في عملها والآن يُمكننا أن نتفرّغ لإدارة حوار عميق داخلنا يتوّج بمؤتمر يكون محطّة مهمّة في تاريخ البلاد والحركة ، وستتكثّف الاستعدادات من الآن لإعداده أحسن إعداد. يعني ليس هناك بعد موعد محدّد لهذا المؤتمر؟ نحن الآن بصدد النقاش حول موعد المؤتمر والعبرة بحسن الاعداد وحسن إدارة الحوار الداخلي وفي كلّ الحالات سيكون المؤتمر في الأشهر القادمة وسنعلن عن موعده بشكل رسمي بمجرّد التوافق عليه. مستقبل المواقع القياديّة الأولى في الحركة خاصة الرئاسة والأمانة العامّة؟ الحركة تزخر بأرصدة قياديّة كثيرة والمؤتمر والانتخابات هي التي ستفرز هذه القيادة في إطار قوانيننا وأعرافنا. لكن، هناك من يتحدّث عن صراعات وتجاذبات عميقة داخل قيادة الحركة، بين قيادات المهجر وقيادات الداخل قد تؤثر على مستقبل الحركة وانسجامها؟ نقرأ شيئا من هذا في بعض الصحف ولكن ما نستطيع تأكيده أنّ الحركة لم تعمل في منهجها التربوي على صياغة قوالب يكرّر بعضها بعضا ، هناك تنوّع وتفاعل في المقاربات والآراء وإحدى نقاط قوّة حركتنا في صياغة هذا التفاعل وهذا الاختلاف في مشروع متناغم وقد نجحت الحركة بعد الثورة في صهر جناحي الداخل والخارج في كيان موحّد وسيكون المؤتمر والإعداد له فرصة لمزيد دعم وحدة الحركة وقوّتها دون أن نطمس تنوّع المقاربات واختلاف وجهات النظر، هذه إحدى ثروات الحركة التي لا يجب التفكير في التفريط فيها. كما أنّ البعض يروّج أنّ إدارة الحركة وخاصة في المسائل الكبرى تخضع لمحاصصة بين أجنحة رئيسيّة داخلها على غرار ما قيل بخصوص توزيع الحقائب الوزاريّة بين أجنحة ثلاثة: الغنوشي والعريّض والجبالي؟ هناك تحاليل تعوّدنا عليها منذ بداية الثمانينات وهناك رهانات يعرفها المهتمّون بمتابعة الساحة السياسيّة ، نحن نراعي في أعمالنا تقدير المصالح العليا للبلاد وللحركة ونسدّد ونقارب ونتوكّل على الله وننفّذ ما تفضي إليه الشورى بيننا ونؤكّد مجدّدا وجود تنوّع حقيقي داخلنا ولكن لا توجد أجنحة داخل الحركة ولا مصالح ذاتيّة تقود زعاماتها. وضعت الأحداث الأخيرة الحركة في وضعية دقيقة : هل يُمكن للبلاد أن تنجح في مثل هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي وتحقيق الاستقرار وأهداف ثورة 14 جانفي بقيادة النهضة؟ لقد أنجز شعبنا في ظرف 10 أشهر ثورتين ويمكنه أن ينجح في صناعة ثورة ثالثة ، إنّ النهضة والتحالف الحاكم والأحزاب السياسيّة وكلّ قوى المجتمع المدني وجماهير شعبنا قادرة ليس فقط على انجاح هذا التحوّل الدقيق بل وأيضا على صياغة نموذج يؤثّر في مستقبل المنطقة كلّها ، نموذج البناء المشترك وتعبئة كلّ الطاقات والقوى مهما كانت مرجعياتها ومقارباتها بل وموقعها من السلطة. إنّنا عازمون في حركتنا على بذل أقصى الجهد لانجاح ملحمة إعادة بناء مجتمع ومؤسسات دولة ونحن واثقون في ربّنا سبحانه وتعالى وفي قدرة شعبنا ومتفائلون تفاؤل المناضلين. خالد الحدّاد
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 ديسمبر 2011)
حزب اسلامي في التحالف الرئاسي بالجزائر ينتقد اصلاحات بوتفليقة
2011-12-30 الجزائر ـ ا ف ب: انتقد بوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر الجمعة اصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واعتبر ان القوانين التي صادق عليها البرلمان لا تضمن ‘الحريات والانفتاح السياسي والاعلامي’. وتشكل حركة مجتمع السلم الاسلامية تحالفا في الحكومة مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الا انها صوتت في البرلمان ضد قوانين الاصلاح السياسي. وقال سلطاني في اجتماع مجلس شورى حركة مجتمع السلم ان ‘العينات القانونية المصادق عليها في ظل الاصلاحات أفرغت من اهم محتوياتها المتمثلة أساسا في الحريات والشفافية والانفتاح السياسي والاعلامي’، كما نقلت عنه وكالة الانباء الجزائرية. واوضح ان الرأي العام ‘غير متحمس’ لهذا المستوى من الاصلاحات بسبب ‘التضييق على الحريات السياسية والاعلامية والنقابية والمجتمعية’. واشار رئيس الحركة التي دعمت بوتفليقة لتعديل الدستور العام 2008 للترشح لولاية رئاسية ثالثة، الى امكان الانسحاب من التحالف الرئاسي بقوله ‘2012 ستكون سنة تنافس وليس سنة تحالف’. واوضح ان الحركة ‘تختلف مع شركائها (في التحالف) حول فلسفة الاصلاحات وتحديد سقفها’. الا ان القيادي في الحزب عبد الحق بومشرة اوضح لوكالة فرانس برس ان ‘الاتجاه العام في قيادة الحركة ومجلس الشورى ليس مساندا للانسحاب الكلي من التحالف’. واضاف ‘لن يكون هناك انسحاب تام من التحالف الرئاسي لأن الوضع السياسي غير مناسب’. واكد بومشرة ان رئيس الحركة عندما تحدث عن سنة تنافس وليس تحالف ‘كان يقصد ان الحركة لن تتحالف مع شريكيها (جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي) في الانتخابات المقبلة’. وتابع ‘لم يسبق ان تحالفنا في الانتخابات السابقة’. وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني الاسبوع الماضي على سلسلة من القوانين اثارت جدلا كبيرا، ليس لدى احزاب المعارضة فقط وانما لدى جزء من الحكومة ممثلة بحركة مجتمع السلم التي صوتت ضد بعض الاصلاحات. وبرزت الخلافات في التحالف الرئاسي لمناسبة التصويت في البرلمان على قوانين الاحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات والاعلام، التي اعلنها بوتفليقة في خطاب نيسان/ابريل تجاوبا مع مطالب الاصلاح في خضم الربيع العربي. واشار بوتفليقة الى هذا الخلاف مؤكدا أن الاصلاحات هي ‘اصلاحات الشعب الجزائري’ التي ‘قد تدخل في رؤية حزب او حزب آخر من الكتلة الحكومية وقد لا تدخل في رؤيته وهذا طبيعي ومن الديمقراطية’. وبدأ التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في ربيع 2012 بعدما انتهت مرحلة اعداد قوانين الاصلاحات السياسية ومصادقة البرلمان عليها قبل اسبوعين. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 ديسمبر 2011)
اشعر بالتفاؤل.. وهذه اسبابي
عبد الباري عطوان 2011-12-30 فاجأت الثورات الشعبية العربية التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد في الوسط التونسي المهمش الكثير من المراقبين ومراكز الابحاث العربية والاجنبية، بل وجميع اجهزة الاستخبارات العالمية، ولكن مفاجآت العام الجديد قد تكون اكثر سهولة لمن يحاول قراءة ما بين سطورها، لرسم صورة لتطورات الاحداث المتوقعة فيها. الاسلام السياسي هو العنوان الابرز، وكذلك المؤامرات التي تريد وضع العصي في دواليب حكوماته بعد فوزه الكاسح في اول انتخابات ديمقراطية شفافة تجري على انقاض انظمة ديكتاتورية قمعية فاسدة. عمليات التشكيك بفرص نجاح هذه الحكومات بدأت حتى قبل تشكيلها، وممارسة عملها، فهناك من يقول انها لا تملك حلولا للازمات الاقتصادية الطاحنة، وانما شعارات فضفاضة، ووعودا انشائية بحل مشاكل البطالة في اوساط الشباب، بينما قررت الدول الغربية المحبة للديمقراطية حسب ادبياتها وقف مساعداتها المالية لهذه الحكومات او ربطها بشروط تعجيزية من الصعب القبول بها. حتى الدول العربية النفطية المتخمة بالعوائد، والصناديق الاستثمارية السيادية، تتلكأ عن تقديم اي دعم مالي، وربما بايعاز من الولايات المتحدة الامريكية، لخنق هذه التجارب الديمقراطية الوليدة المنبثقة من صناديق الاقتراع، ولم يكن من قبيل الصدفة ان يعلن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة المصرية الجديدة انه لم يصل الى الخزينة المصرية من مساعدات غير مليار دولار فقط، بينما هربت في المقابل تسعة مليارات. سمعنا عن عروض خليجية باكثر من عشرة مليارات دولار لمساعدة الشقيقة الكبرى، ولكن هذه المليارات لم تصل وربما لن تصل، وان وصلت ففي الوقت الخطأ، وربما بعد افشال الديمقراطية، لانها تسير بسرعة السلحفاة، فهل من المنطقي، وبعد عشرة اشهر من انتصار الثورة المصرية، ان تعيش الخزانة المصرية على احتياطاتها من العملات الاجنبية، بحيث باتت هذه الاحتياطات قريبة من الصفر في وقت لا تعرف الدول العربية النفطية ماذا تفعل بما هو متوفر لديها من سيولة نقدية سنوية تصل الى الف مليار دولار (تريليون دولار)؟ اسرائيل هي الاكثر قلقا بل ورعبا من هذا النجاح الديمقراطي الكاسح لاحزاب الاسلام السياسي، خاصة في مصر، وتشاطرها القلق نفسه الولايات المتحدة والدول الغربية الاخرى ليس من منطلق الحرص على المكتسبات الليبرالية التي تحققت على مدى العقود السابقة، وانما على اتفاقات كامب ديفيد ومعاهدات السلام العربية الاسرائيلية. ‘ ‘ ‘ الولايات المتحدة تجد نفسها في حرج شديد الآن، وبات لزاما عليها ان تتعاطى مع الحكومات الاسلامية الجديدة، لانها لا تستطيع مقاطعتها مثلما فعلت مع حركة ‘حماس’ في الاراضي الفلسطينية المحتلة بتوصية من السيد الاسرائيلي الذي يصيغ السياسات والتحالفات، بل والحروب الامريكية في المنطقة بأسرها. الاسلام السياسي وصل الى الحكم في انتخابات نزيهة شفافة، ولهذا يجب ان يعطى فرصته كاملة دون اي معوقات داخلية او خارجية. المنطقة العربية عاشت لاكثر من اربعين عاما في ظل الفساد والقهر والجوع، ولذلك فان المرحلة المقبلة ومهما اتسمت به من صعاب وتحديات ومؤامرات الثورات المضادة المدعومة غربيا وامريكيا، افضل بمئات الاميال، فلن تكون اكثر سوءا. ويكفي انها جاءت خيارا شعبيا، وعنوانا للكرامة الوطنية التي سحقتها، وما زالت، انظمة الاستبداد. الاسلام السياسي لا يمكن بل لا يجب ان يرضخ للاهانات الاسرائيلية والهيمنة الامريكية، ومثلما تصدى للغزو الصليبي وانتزع القدس المحتلة من براثنه لن يتوانى لحظة في استعادة المقدسات العربية والاسلامية مرة اخرى وكسر طوق الاذلال المفروض عليها. الحكومات الجديدة لن تقبل بما قبلت به الانظمة الساقطة او التي لا زالت تترنح، او في طريقها للترنح امام ثورات الشعوب. ربما تهادن، وتبتعد عن المواجهات، وتتجنب خلط سلم الاولويات، وتركز على كيفية تثبيت حكمها، وتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية، ولكنها حتما لن تنسى قيمها ومبادئها وهذا لا يعني ان القوى الاخرى غير الاسلامية تقل عنها وطنية، ولكن عندما يتم الاحتكام لصناديق الاقتراع فلا بد من احترام احكامها كاملة، وفي المقابل يجب ان تلتزم الاحزاب الفائزة بقواعد اللعبة الديمقراطية كاملة وتحترم الحريات الشخصية والرأي الآخر، وتؤمن بمبدأ التعايش والائتلاف. الثورات الشعبية التي اسقطت حتى الآن اربعة انظمة ديكتاتورية كانت متجذرة متجبرة في ظلمها يجب ان تسقط القهر الاسرائيلي ايضا، وبالوسائل السلمية نفسها، من خلال زخم جماهيري بالملايين الى الاراضي العربية المحتلة، فمن تصدى بصدوره العارية لرصاص قوات الامن المصرية والسورية واليمنية والتونسية والبحرينية لا نعتقد انه يتردد، وهو الذي كسر حاجز الخوف، ان يواجه الرصاص الاسرائيلي ويسقط شهيدا من اجل تحرير المقدسات. الشعب الفلسطيني الذي كان رائدا في تفجير الانتفاضات وضرب اروع الامثلة في مقاومة الاحتلال، يجب ان ينهض من بياته الشتوي، ويستعيد زمام المبادرة، ولا ينتظر امرا من هذا التنظيم او ذاك، فمن المخجل ان ترفع الشعوب العربية صوتها عاليا ضد الظلم، وتستشهد من اجل كرامتها وطلبا للحريات، بينما هو، صاحب القضية العادلة والاراضي المغتصبة يدير وجهه الى الناحية الاخرى، وكأن ارضه غير محتلة. ‘ ‘ ‘ نعم التغيير الديمقراطي هو اولوية قصوى بالنسبة الى الشعوب العربية التي عانت من القمع والتوريث والفساد والقبضة الامنية الدموية، ولكنه ليس ولا يجب ان يكون على قمة اولويات الشعب الفلسطيني، فكل ما يقال عن انتخابات رئاسية او تشريعية هو اكذوبة، وحقنة تخدير، لحرف هذا الشعب عن اولوية التحرير الاهم. فاي انتخابات رئاسية هذه والرئيس محمود عباس نفسه يقول ان سلطته بلا صلاحيات ولا كرامة، ولا سلطة، وان الاسرائيليين يريدونه انطوان لحد آخر. فهل يذهب الشعب الفلسطيني الى صناديق الاقتراع بعد خمسة او ستة اشهر لانتخاب انطوان لحد يتزعم سلطة تحمي الاحتلال ومستوطناته ومستوطنيه، وتصمت على عمليات الحفر والتهويد في القدس المحتلة؟ نخشى على الثورات العربية من العام الجديد والمؤامرات التي تحاك في الخفاء لافشالها، وبعض العرب ضالعون فيها ولا نستبعد حربا جديدة في الخليج العربي، تفجرها اسرائيل ضد ايران تحت ذريعة قرب امتلاكها لاسلحة نووية، وتهرع امريكا لحمايتها. المصيدة النفطية التي نصبتها واشنطن للرئيس العراقي صدام حسين الذي جعل من العراق قوة اقليمية عظمى تبث الرعب في نفوس الاسرائيليين (نعيش اليوم ذكرى اعدامه) هي نفسها التي تنصبها حاليا لايران، استفزوا الرئيس العراقي الراحل بسرقة نفطه، ثم اغراق الاسواق بملايين البراميل الاضافية لتنخفض الاسعار الى اقل من عشرة دولارات للبرميل حتى يجوع شعبه كمكافأة له على حرب خاضها لمدة ثماني سنوات ضد ايران، وها هم يستعدون حاليا لاستفزاز ايران من خلال فرض حظر على صادراتها النفطية يمكن ان يبدأ في الاسابيع الاولى من العام الجديد. العام الجديد سيحسم الكثير من الملفات قطعا، ولا نبالغ اذا قلنا ان انتصارات الشعوب العربية ستتواصل، وثوراتها ستتسع، وسواء فجرت امريكا حربا جديدة ضد ايران او لم تفجر ستكون هي الخاسر الاكبر بعد اسرائيل قطعا، تستطيع امريكا بما تملكه من قوة جبارة ان تقصف ايران لشهر او شهرين او عشرة، ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك، ألم تنهزم بعد ثماني سنوات اخرى في العراق، ألم توشك على التسليم بالهزيمة بعد عشر سنوات في افغانستان ألم يجرها تنظيم القاعدة الى حروب استنزاف دموية ألم تخسر نفوذها وسمعتها ومئات المليارات نتيجة حروبها التي خاضتها من اجل اسرائيل اولا والنفط ثانيا؟ اعترف بانني، ولاول مرة، استقبل العام الجديد بروح عالية من التفاؤل، وعلى عكس كل الاعوام السابقة، والفضل في ذلك يعود الى شهداء الثورات العربية الابطال الذين قلبوا كل المعادلات، وفتحوا بدمائهم الطاهرة انصع الصفحات في تاريخنا. ولهذا لا اتردد بان اقول لهم وللارحام التي انجبتهم شكرا والف شكر ولن ننسى جميلكم. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 ديسمبر 2011)
