جويل سايمون: لجنة حماية الصحفيين:يجب على السلطات التونسية إيقاف الإجراءات الانتقامية ضد الصحفيين الناقدين
الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بالاحترام المتبادل والتحضير النزيه لانتخابات نقابة الصحفيين في تونس
عريضة وطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (تحيين)
زياد الهاني :إلى متى يستمر هذا العبث!؟
لجنة مساندة المطرودين والمجمدين والمبعدين من حزب الوحدة الشعبية :بيـــــان
سويس إنفو:نجيب الشابي: ترشحي للرئاسية حقّـق مكاسب عديدة للحزب وأحرج الحُكم
حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي :بلاغ صحفي
الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: » خريطة طريق جديدة تقطع نهائيا مع أوسلو »
السياسية:مصدر رسمي تونسي ينفي أن تكون محاكمة الجامعية خديجة العرفاوي ذات صلة بحرية التعبير
الاستاذة سعيدة العكرمي تصدر بيانها الانتخابي سنة قبل موعد الانتخابات
الجورشي و القوماني: »سيادة الرئيس ، حرمان مقصود وممنهج من حقنا في التمتع باستعمال الانترنيت
عدنان الحسناوى:من أجل الإستقلالية للقضاء التونسي برنامج عمل
توضيح من قسم البرامج بقناة المستقلة
النفطي حولة : من الذي يوظَف المنظمة ؟
جيلاني العبدلي:تونس: وطن وبوليس ورشوة (6):في مقهى البريد بالعاصمة
العجمي الوريمي: الاحتجاج الديمقراطي: مصاعب الانتقال (2من2 )
عبدالسلام المسدّي:العرب والعمل الدولي المشترك
إسلام أون لاين:القذافى: فككنا النووي لعدم وجود أعداء نستخدمه ضدهم!
الصباح:مــــن قتـــل عرفــات؟شخصيات تونسية وقيادات فلسطينية تحلـّل أبعاد تصريحات القدومي..
السفير الفلسطيني سلمان الهرفي:باب التحقيق في وفاة الزعيم الراحل لم يغلق…
الصباح:من 12 أكتوبر إلى 11 نوفمبر:رحلـة المــوت.. في شهر عصيب
القدس العربي:السلطة الفلسطينية تعلق عمل مكتب تليفزيون الجزيرة القطري
ياسر الزعاترة:القدومي إذ يصعّد ويتهم خصومه بقتل عرفات
على بدوان:قنبلة القدومي ومؤتمر بيت لحم
عبد الباري عطوان:عربدة اسرائيلية بقناة السويس
عشاء تكريمي لمؤسسي غزة الحرة الناشطون الاجانب اصّروا على التحدث بالعربية رداً على تهويد اسماء المدن الفلسطينية
إسلام أون لاين:القرضاوي: لم أستثن أحدا من الدفاع عن فلسطين
القدس العربي :شرطة حماس تضبط ‘علكة جنسية اقوى من الفياغرا’ تهربها اسرائيل الى القطاع
محمد عيادي :مقتل مروة وفشل حوار الأديان والحضارات
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس جانفي 2009:https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm فيفري 2009:https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm مارس 2009:https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm أفريل 2009:https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي 2009:https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm
يجب على السلطات التونسية إيقاف الإجراءات الانتقامية ضد الصحفيين الناقدين
15 تموز/يوليو 2009 سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية القصر الرئاسي قرطاج، تونس عبر الفاكس: +216-71-744-721
حضرة السيد الرئيس،
إذ يقترب موعد عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر، تكتب إليكم لجنة حماية الصحفيين للمرة الثانية خلال أربعة أشهر للاحتجاج على الإجراءات الانتقامية ضد الصحفيين الناقدين وعائلاتهم. إنه لمن غير المعقول أن تجري انتخابات حرة ونزيهة في بيئة يجري خلالها مضايقة وسائل الإعلام المستقلة وإسكاتها. نحن نناشدكم الإيفاء بالالتزام الذي أعلنتم عنه أكثر من مرة بتشجيع حرية التعبير، ونطالبكم بتوجيه حكومتكم نحو السماح لزملائنا الصحفيين بأداء عملهم دون إعاقة. نحن نشعر بقلق متزايد جراء تواصل الإجراءات الانتقامية ضد الصحفيين الناقدين، في حين تكرر حكومتكم المزاعم التي لا أساس لها بأن الوسط الإعلامي التونسي يتسم « بالتحرر والتعددية ». بل أن وضع الوسط الإعلامي يظل بعيدا كل البعد عن التحرر والتعددية، مثلما أشار إليه عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، جون كيري، في الجلسة التي عقدت في 7 تموز/يوليو لبحث أمر تعيين السفير غوردون غراي في منصبه بتونس من قبل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. فقد علق جون كيري بأن تونس « متأخرة كثيرا حتى عن الدول المجاورة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ». تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إنه لم يحدث أي تقدم نحو إنهاء القيود الصارمة على الصحافة المستقلة وإنهاء المضايقات والتهديدات ضد الصحفيين الناقدين وعائلاتهم منذ قامت اللجنة بنشر تقريرها « الظالم المبتسم » في عام 2008. وفي نيسان/إبريل، صنفت لجنة حماية الصحفيين تونس ضمن قائمة أسوأ الدول في العالم من ناحية احترام حرية التعبير على شبكة الإنترنت. إن مما يزيد الشعور بالأسى أزاء هذا السجل السيء في مجال حرية التعبير هو أن تونس كانت من أولى البلدان في المنطقة التي وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمصادقة عليه، ودون أية تحفظات. كما أن الدستور الذي تم إقراره في عام 1959 يضمن دون أية مواربة حرية الصحافة وحرية التعبير. وللأسف فإن الفجوة ما بين تعهداتكم المتكررة بالالتزام بالقانون التونسي والالتزامات الدولية وبين الوضع العسير الذي تعاني منه وسائل الإعلام التونسية، ظلت تزداد اتساعاً على مر الأعوام، وذلك وفقاً لما أوردته جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية. إضافة إلى الأساءات التي عرضتها أمامكم لجنة حماية الصحفيين في عشية الذكرى السنوية الثالثة والخمسين لاستقلال تونس عن فرنسا، نود الإشارة إلى الانتهاكات التالية لحرية الصحافة. · عمد فاهم بو كدوس إلى الاختباء في 5 تموز/يوليو 2008 للفرار من ملاحقة الحكومة بسبب قيامه بتغطية الاضطرابات الاجتماعية التي جرت في جنوب البلاد، وذلك حينما كان يعمل لمحطة الحوار التونسي الفضائية. وفي 4 شباط/فبراير أقرت محكمة الاستئناف في قفصة حكما صدر ضده بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة « الانتماء إلى جمعية إجرامية » ونشر مواد « من المرجح أن تضر بالنظام العام ». وقد تعرض مراسلون آخرون لقناة الحوار التونسي، بمن فيهم أيمن الرزقي، لمضايقات أو الاعتقال لفترات قصيرة من قبل الشرطة. وأوردت مجموعة حقوق الإنسان المحلية « حرية وإنصاف » إن الشرطة قامت في 5 حزيران/يونيو، ودون إبداء أي أسباب، بمحاصرة منزل السيد حمادي جبالي، رئيس تحرير الصحيفة الأسبوعية « الفجر » التي توقفت عن الصدور، و قد أمضى في السجن مدة 15 عاما وتم الإفراج عنه في عام 2006. وقال حمادي جبالي للجنة حماية الصحفيين إنه وزوجته ظلا تحت المراقبة اللصيقة للشرطة، كما ظلت حريتهما بالحركة خارج بلدتهما سوسة مقيدة بشدة. وقد قدم كل منها طلباً للحصول على جواز سفر قبل ما يقارب ثمانية أشهر، ولكن لم يتلقيا إجابة على طلبيهما. وقال، « يبدو أنهم مصممون على مواصلة تضييق الخناق علي ببطء. فأنا لا يمكنني التنقل وكسب عيشي، ولكنني لا أفهم لماذا يستهدفون زوجتي ». أودع حمادي جبالي في السجن للمرة الأولى عام 1991 لقيامة بنشر مقال طالب فيه بإلغاء المحاكم العسكرية في تونس. وقد جرت محاكمته من قبل محكمة عسكرية في عام 1992 إلى جانب 279 شخصاً آخرين متهمين بالانتماء لحركة النهضة، وهي جماعة إسلامية محظورة، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ستة عشر عاماً. وقد استنتجت جماعات حقوق الإنسان الدولية التي راقبت المحاكمة الجماعية إن أجراءات المحكمة كانت أدنى بكثير من المعايير الدولية للعدالة. أما المحنة التي يتعرض لها عبدالله زواري، وهو مراسل صحفي سابق لصحيفة الفجر، فما زالت على حالها: فقد أجبر على العيش تحت « سيطرة إدارية » ومراقبة حثيثة من قبل الشرطة على مسافة مئات الأميال من عائلته منذ أن أفرج عنه من السجن في عام 2002 بعد أن أمضى فيه أحد عشر عاماً. وفي هذا الشهر، قال للجنة حماية الصحفيين إنه يأمل بأن يتم السماح له بالعيش مع زوجته وأبنائه في تونس عند نهاية هذه « السيطرة الإدارية » في أوائل آب/أغسطس. وفي آذار/مارس، تم احتجازة لمدة خمس ساعات تقريباً في مركز للشرطة في ضواحي مدينة جرزيس في الجنوب. ولا يسمح لزواري بمغادرة القرية إلا بترخيص من الشرطة. ·التدخل بشؤون النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. في 4 أيار/مايو، قامت مجموعة من الصحفيين المؤيدين للحكومة بمنع ناجي البغوري، رئيس نقابة الصحفيين التونسيين من التحدث خلال مؤتمر صحفي عقد في تونس، تخلله تهديدات وإهانات. وكان البغوري يهم إلى إصدار تقرير حول الاعتداءات ضد الصحافة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. ويبدو أن هذا التقرير الناقد، والخط المستقل الذي أقره أعضاء بارزون في مجلس النقابة المنتخب ديمقراطيا، وخصوصا القرار بالامتناع عن تأييد أي مرشح للرئاسة في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر، هي الأسباب الرئيسية وراء حملة الترهيب التي تدعمها الحكومة. وقال صحفيون للجنة حماية الصحفيين إن العديد من الصحفيين، وخشية من فقدانهم لعملهم، قاموا بالتوقيع على التماس تؤيده وزارة الاتصالات يعرب عن عدم الثقة بمجلس النقابة ويسعى إلى إجراء اجتماع طارئ لانتخاب أعضاء جدد. وقد أيدت الصحف التي تسيطر عليها الحكومة موقف الصحفيين المؤيدين للحكومة الذين أعلنوا إنهم سيعقدون اجتماعاً في 15 آب/أغسطس من أجل السيطرة على النقابة. ·إعاقات بيروقراطية تستهدف الصحفيين الناقدين. يجد الصحفيون الناقدون أنفسهم مضطرين بصفة روتينية للانتظار لعدة أشهر للحصول على جواز سفر. ففي آب/أغسطس 2008، وجهت لجنة حماية الصحفيين رسالة إليكم للاحتجاج على رفض الحكومة منذ عام 2003 إصدار جواز سفر للصحفي سليم بوخذير. ولغاية الآن، لم تقدم السلطات أي تبرير لهذا الانتهاك الجسيم لحقوق بوخذير؛ الحق بحرية الحركة داخل وخارج بلده، والذي يضمنه الدستور التونسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بوخذير هو صحفي يكتب لعدة صحف عربية ومواقع على شبكة الإنترنت، وقد أمضى في السجن ما يقارب عاماً كاملاً استنادا إلى اتهامات لا أساس لها بأنه أهان موظف عمومي وانتهك « الأداب العامة »، ورفض إظهار بطاقة إثبات الشخصية للشرطة. وقد وقع اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، بعد فترة وجيزة من قيامه بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على رفض الحكومة منحه جواز سفر. وقال رشيد خشانة للجنة حماية الصحفيين، وهو محرر الصحيفة الأسبوعية المعارضة « الموقف » ومراسل صحيفة « الحياة » التي تتخذ من لندن مقراً لها، إنه قدم في 7 نيسان/إبريل طلباً للحصول على جواز سفر بدلاً عن جوازه المفقود، ولكنه علم من السلطات إنه سيتعين عليه الانتظار لمدة عام قبل أن يحصل على جواز سفر جديد. وأعرب محامون متخصصون بحقوق الإنسان إن رفض السلطات إصدار جواز سفر لرشيد خشانة وزميله في صحيفة الموقف، محمد الحمروني، يعتبر رداً منافياً للقانون لمعاقبتهما على كتابتهما الناقدة. وكان الحمروني الذي يعمل مراسلا صحفيا للصحيفة اليومية « العرب » القطرية قد قدم طلباً للحصول على جواز سفر في أيار/مايو. وخلال السنوات الماضية، أضطر حتى الصحفيون التونسيون المقيمون في المنفى إلى الانتظار لمدة أشهر كي يتمكنوا من تجديد جوازات سفرهم. نحن نناشدكم أن تتخذوا إجراءات فورية وحازمة لإنهاء المضايقات ضد الصحفيين المستقلين، ولخلق الانسجام بين ممارسات حكومتكم وبين المعايير الدولية لحرية التعبير. شكراً لكم على اهتمامكم بهذه القضايا المهمة. ونحن نتطلع لتلقي ردكم. مع خالص التقدير، جويل سايمون المدير التنفيذي
نسخة إلى: محمد الغنوشي، رئيس الوزراء
رفيق بلحاج قاسم، وزير الداخلية والتنمية المحلية
الحاج قلاعي، وزير تكنولوجيا الاتصالات
عبد الوهاب عبدالله، وزير الخارجية
حبيب منصور، سفير تونس في الولايات المتحدة الأمريكية
روبرت ف. غوديك، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس
غوردون غاري، السفير المعين للولايات المتحدة في تونس
كارين ب. ستيورات، مساعدة بالوكالة لوزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل
عضوة مجلس النواب الأمريكي، بيتي مكولوم، مشاركة في رئاسة التجمع المعني بشؤون تونس في الكونغرس
عضو مجلس النواب الأمريكي، بود كرامر، مشارك في رئاسة التجمع المعني بشؤون تونس في الكونغرس
سيرج ديقاليه، السفير الفرنسي في تونس
فاتح عزام، الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
فرانك لا رو، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحق بحرية الرأي والتعبير وحمايته، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
(المصدر: موقع لجنة حماية الصحفيين الإلكتروني بتاريخ 15 جويلية 2009 )
Arabic version: http://cpj.org/ar/2009/07/013008.php English version:http://cpj.org/2009/07/tunisia-must-end-reprisals-against-critical-
journa.php
330 7th Avenue, 11th Fl., New York, NY 10001 USA هاتف: (212) 465-1004
فاكس: (212) 465-9568
موقع الإنترنت: www.cpj.org
إيميل: info@cpj.org
الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بالاحترام المتبادل
والتحضير النزيه لانتخابات نقابة الصحفيين في تونس
عبر الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم عن قلقه من تصاعد التوتر داخل قيادة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حول ادارة وتنظيم عملية الاعداد لعقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة. وقال ايدين وايت، امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: « لقد حان الوقت لأن يحترم جميع الأطراف اعضائهم الصحفيين وأن يتفقوا على تاريخ للمؤتمر الاستثنائي، وعلى عملية تنظيمية تمكن جميع اعضاء النقابة التونسية من المشاركة في هذا المؤتمر والتعبير عن آرائهم بحرية. من الضروري ان تتبنى النقابة عملية تنظيمية تلتزم تماما بما ينص عليه نظامها الداخلي. » وتأتي هذه المناشدة من طرف الاتحاد الدولي للصحفيين بعد عدد من الاستقالات تقدم بها اعضاء في مجلس النقابة فرضت المطالبة بعقد مؤتمر استثنائي يتم فيه انتخاب قيادة جديدة للنقابة. وقد قام عدد من قيادة النقابة، وبشكل منفرد، باعلان يوم 15 آب/اوغسطس تاريخا لعقد المؤتمر الاستثنائي ليستبقوا نتائج الاجتماع الذي سيتم عقده يوم 21 تموز/يوليو الجاري لتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر. وبحسب نصوص النظام الداخلي للنقابة فإنه من الواجب عقد المؤتمر الاستثائي خلال شهرين ابتداء من تاريخ 21 تموز/يوليو الجاري. وقال الاتحاد الدولي للصحفيين أنه من المهم ان يتم عقد هذا المؤتمر بطريقة هادئة وشفافة لتجنب انشقاق مدمر لجسم النقابة ولضمان ثقة الجسم الصحفي بمجلس النقابة الجديد، مؤكدا بانه يجب احترام نزاهة هذه العملية. وأضاف وايت: « من حق كل المرشحين المحتملين ان يمتلكوا وقتا كافيا للتفكير ومراجعة مسالة ترشحهم. وكذلك من حق جميع الأعضاء ان تتاح لهم فرصة المشاركة في المؤتمر. » وقال الاتحاد الدولي للصحفيين بأن الإعلان المنفرد والذي يهدف إلى فرض تاريخ مبكر للمؤتمر يهدد نزاهة العملية الانتخابية ومصداقية النقابة. وقال وايت: « إن هذا النوع من القرارت لن يؤدي إلا إلى التشكيك في شرعية المجلس الذي سيتم انتخابه. إننا نناشد كل اعضاء قيادة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن يتعاونوا معا في عملية التحضير للمؤتمر الاستثنائي ليتجنبوا التسبب بضرر دائم في الجسم الصحفي، ونناشدهم ايضا ان يستغلوا الاجتماع الذي سيعقد في 21 تموز/يوليو الجاري لاتخاذ القرارات النهائية بخصوص تاريخ عقد المؤتمر الاستثنائي. » للمزيد من المعلومات اتصل بالاتحاد الدولي للصحفيين على: 003222352207 يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين ما يزيد على 600000 صحفي في 124 دولة حول العالم Lien de la page: http://mena.ifj.org/ar/articles/ifj-calls-for-respect-and-fair-play-in-preparation-of-union-elections-in-tunisia-2?format=print
(المصدر: موقع زياد الهاني الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 15 جويلية 2009)
عريضة وطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
تحديث 15 / 07 / 2009
نحن نشطاء ونشيطات المجتمع المدني من حقوقيين ونقابيين وسياسيين ومواطنين الموقعون أدناه, وأمام اشتداد الهجمة الشرسة على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومحاولة الاعتداء على رئيسها وبعض أعضاء مكتبها التنفيذي ومنعهم من عقد ندوة صحفية لعرض التقرير السنوي حول الحريات الصحفية في تونس يوم 04 / 05 / 2009 , نعبر عن : – مساندتنا ووقوفنا المبدئي والثابت مع النقابة وأعضاء مكتبها التنفيذي الملتزمين بمبدأ الاستقلالية – إدانتنا لكل التضييقات والاختراقات التي تمارس على النقابة وعلى منظمات المجتمع المدني الأخرى بهدف المس من استقلاليتها . – رفضنا للطريقة المعتمدة في توزيع الإشهار على الصحف وما يترتب عن ذلك من ضرب لاستقلالية العمل الصحفي. – تثميننا لموقف الصحفيين والصحافيات الملتف حول نقابتهم والمدافع عن استقلالية وكرامة مهنتهم. – مواصلة نضالنا من اجل إعلام حر نزيه ومستقل تحترم فيه كل مبادئ الحريات الصحفية وتتاح فيه الفرصة للجميع للتعبير عن أرائهم . للامضاء على العريضة الرجاء ارسال الاسم واللقب والصفة الى العنوان الالكتروني التالي solidarite.snjt@gmail.com : قائمة الامضاءات الاولية علما ان العريضة تبقى مفتوحة مع شكر خاص لكل المتضامنين من الدول العربية والاجنبية : 1 – بشرى بلحاج حميدة – محامية 2 – عبد الوهاب معطر – محامي 3- محمد عبو – محامي 4 – نورالدين الختروشي – لاجئ سياسي – فرنسا 5 – انور القوصري – محامي 6 – محمد العيادي – ناشط نقابي وحقوقي – منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية. 7 – اسماعيل الجربي – جريدة الشروق 8 – توفيق حويج – استاذ – عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد 9 – طارق بن صالح – معلم – نقابي – جبنيانة 10 – ثامر الزغلامي – صحافي 11 – معز الزغلامي – استاذ انقليزيةمعطل عن العمل لاسباب نقابية 12 – انيسة سليم – صحفية 13 – عبد الناصر العويني – محامي 14 – وائل نوار – كاتب عام مكتب فيدرالي – الاتحاد العام لطلبة تونس 15 – محمد رضا المحسوس – استاذ – نقابي – باجة 16 منير ضيف – كندا 17 – معز الباي – مراسل جريدة الموقف – صفاقس 18 – حمزة الحسناوي – طالب بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار 19 – راشد شوشان – طالب – الحزب الديمقراطي التقدمي 20 – محمد بن هندة – جنيف – سويسرا 21 – سامي الطاهري – الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي 22 – توفيق كركر – استاذ – حركة التجديد 23 – سامية مطيمط – مهندسة 24 – نزهة بن محمد – صحفية براديو 6 تونس 25 – قاسم مقداد – طالب – الاتحاد العام لطلبة تونس 26 – فتحي الرحماني – ناشط نقابي وسياسي 27 – زهير الخويلدي – كاتب فلسفي 28 – رمضان بن عمر – معلم – الرديف 29 – الشاعر عادل معيزي 30- قادري زروقي – مدير موقع الحوار نت – المانيا 31 – صيود عبد الحق – استاذ – ناشط حقوقي وسياسي 32 – معز الجماعي – ناشط سياسي وحقوقي – تونس 33 – حبيب وردة – مكتبي – فرنسا 34 – نادية علي – الولايات المتحدة الامريكية 35 – شكري يعقوب 36 – احلام بن جفال – ناشطة حقوقية 37 – محمد الهادي حمدة – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي 38 – المنجي هلال 39 – فتحية حيزم 40 – رضا بوقديدة – مسرحي – جامعي – نقابي 41 – خالد ضوي – طالب 42 – فاطمة ناعوت – كاتبة مصرية – مصر 43 – علاء كعيد حسب – شاعر وقاص – المغرب 44 – حكمت البيداري – مهندس – العراق 45 – كمال الغالي – كاتب وشاعر – فرنسا 46 – محمد حامدي – استاذ فلسفة – تونس 47 – علي البعزاوي – تاجر – تونس 48 – عمر بنلحسن – شاعر – المغرب 49 – سعيد بن حمادي – مهندس تونس 50 – احمد رجب –كاتب وصحفي السويد 51 – جورج كتن – كاتب – سوريا 52 – الصادق بن حريز – متقاعد من قطاع النقل 53 – منبر عابد – مستقل 54 – بسام بونني – صحفي تونسي مقيم في الدوحة 55 – شريف القسطلي – فلاح – باجة 56 – غسان بن خليفة صحفي – كندا 57 – رشيد الشملي – جامعي 58 – محيي الددين لاغة – جامعي ونقابي 59 – عبد السلام الككلي – جامعي ونقابي 60 – مرتضى العبيدي – جامعي ونقابي 61 – سعاد خيري – مصر 62 – احمد بوعزي – استاذ جامعي – تونس 63 – جيلاني العبدلي – كاتب وصحفي 64 – سمير حمودة – طبيب نفسي – امين عام سابق للاتحاد العام لطلبة تونس 65 – حاتم الشعبوني – نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعضو سكرتارية حركة التجديد 66 – توفيق الذهبي – نقابي 67 – المختار الطريفي – محامي – كاتب عام سابق لجمعية الصحفيين التونسيين وعضو سابق بمكتب الفيدرالية الدولية للصحفيين 68 – سمير ديلو – محامي 69 – محمد صالح فليس – مواطن – بنزرت 70 – الطيب غناد 71 – عبد اللطيف بن سالم – مترجم – فرنسا 72 – بسكال هيلو –co-redacteur de riposte laïque 73 – سعاد القوسامي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي 74 – جلال ورغي – باحث في الجامعة البريطانية مدير مكتب وكالة قدس برس في لندن 75 – مبروك كعيب – صحفي – تونس 76 – عمر بلهادي – استاذ جامعي – كلية العلوم الانسانية والاجتماعية – تونس 77 – زهير اللجمي – وطني ديمقراطي 78 – سالم خليفة – موظف بشركة – الحزب الديمقراطي التقدمي – سوسة 79 – عبد الحميد العداسي – الدنمارك 80 – حبيب مشيش – مصور تلفزي – قناة تونس 7 81 – فاطمة بوعميد كسيلة – مدافعة عن حقوق الانسان – فرنسا 82 – خميس كسيلة – الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 83 – رؤوف عشي – استاذ تعليم ثانوي – نقابي 84 – الناصر الرديسي – ناشط يساري – شاعر 85 – رضا كارم – معلم – عضو النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بقلعة سنان 86 – محمد الدريسي 87 – ليلى بن محمود 88 – وليد مسعودي – باحث في الهندسة الصناعية 89 – شاكر الشرفي – استاذ تعليم ثانوي – نقابي 90 – بشير حامدي – معلم – نقابي 91 – الحبيب الباهي – الحزب الديمقراطي التقدمي قابس 92 – رضا الماجري – شاعر – ناشط حقوقي وسياسي 93 – عبد الجبار الرقيقي – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي 94 – الزين ناجح – نقابي – قابس 95 – منجي سالم – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقابس 96 – مولدي الزوابي – صحفي 97 – عبد السلام الطرابلسي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 98 – نورالدين القادري – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 99 – ونيس العرايسي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 100 – سليم بقة – صحفي 101 – عصام الزوابي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 102 – نورالدين الرزقي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 103 – محمد نعمان العشي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 104 – نظيم التساوي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 105 – فرج الجندوبي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 106 – منير الحمدي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 107 – لطفي اليعقوبي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 108 – مصطفى اليعقوبي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 109 – خالد القنوني – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 110 – رشاد عكايشي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 111- خميس البلطي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 112 – خميس البغوري – حركة التجديد 113 – هشام السنوسي 114 – محيالدين شربيب – جمعية FTCR – فرنسا 115 – الحسين مال – ناشط مدني قفصة 116 – الدكتور محمد علي الطبطبائي الحكيم – خبير مهندس كيمائي – روسيا 117 – ابو الحسن سلام – استاذ جامعي ومخرج مسرحي – مصر 118 – العروسي المورابطي – نقابي – اسبانيا 119 –الهامي الميرغني – مستشار اقتصادي – مصر 120 – فواز قادري – شاعر سوري – المانيا 121 – صبحي مهدي احمد – ناشط سياسي – كردستان العراق 122 – عمار الشريف – كندا 123 – هادي الجيزاني – موظف – ستوكهولم – السويد 124 – عبد المنعم الميساوي – طنجة – المغرب 125 – رياض الحبيب – صحفي – العراق 126 – نبيل قرياقوس – صحفي – العراق 127 – صبحي خدر حجو – كاتب وناشط اجتماعي – العراق 128 – امين محمد – الدنمارك 129 رزكار عزيز كريم – عامل – السويد 130 – قاسم طلاع – كاتب مترجم – النمسا 131 – نزار النهري – المانيا 132 – ناصر عجمايا – كاتب – استراليا 133 – عبد الله حسن العبد الباقي – كاتب صحفي السعودية 134 – جريس الهامس – محامي وكاتب – لاهاي – هولندا 135 – مريم نجمة – مدرسة وكاتبة – هولندا 136 – شمخي الجابري – كاتب – العراق 137 – د صباح المرعي – دكتوراه في الطب – المملكة المتحدة 138 – ادوارد ميرزا – اكاديمي مستقل – السويد 139 – سعيد علم الدين – لبناني مقيم في المانيا 140 – محمد حموزي –مدير مجلس ادارة مجلة الشرارة – العراق 141 – منير عبد الرحمان – هولندا 142 –وهيب ايوب – الجولان المحتل – سوريا 143 – عبد الهادي محمد علي –مدرس متقاعد – السويد 144 – سردار احمد – ناشط حقوقي – سوريا 145 – محمد خليل – محاضر – الجليل 146 – كامل الجباري – كاتب – العراق 147 – طاهر حسن – معلم – هولندا 148 – منظمة حقوق الانسان في كوردستان 149 – احمد الهايج – استاذ – المغرب 150 – ناصر الياسري – كاتب وصحفي – العراق 151 – كاظم مطر – مهندس زراعي – العراق 152 – شرايطي رياض – عاطل عن العمل – تونس 153 – سعاد ابراهيم احمد – عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي السوداني 154 – سمارا مسعود – اخصائية تجميل سوريا 155 – يوسف المحمداوي – شاعر واعلامي – العراق 156- سلمى البقالي – طالبة – المغرب 157 – سمير النفزي – مراسل جريدة الطريق الجديد – منوبة 158 –المعز الوهايبي – استاذ – تونس 159 – حميدة الدريدي – طبيبة – فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالمنستير 160 – عبد اللطيف الكبلوطي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 161- سليم الدريدي – استاذ تعليم ثانوي 162 – عدنان الحسناوي – ناشط حقوقي 163 – مطاع امين الواعر- طالب – ناشط طلابي في صفوف الحزب الاشتراكي اليساري 164 – فوزي جاب الله – محامي 165 – الحبيب العماري – عن اسرة تحرير الفجر نيوز 166 السيد المبروك – ناشط حقوقي – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي 167 – خميس بن بريك – صحفي 168 – حليم المودب – طالب مرحلة ثالثة – فرنسا – الحزب الديمقراطي التقدمي 169 – عادل الحاج سالم – عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية 170 – الحبيب عمار – معلم 171 – جمال الهاني – اخصائي نفسي – صحفي 172 – ابراهيم الزغلامي – كاتب عام النقابة الاساسية لصندوق الضمان الاجتماعي – سوسة 173 – ريم الحمروني – ممثلة – نقابية – نقابة الفنون الدرامية 174 – خالد الكريشي – محامي – مدير نشرية الناصرية الممنوعة 175 – محمد المومني – استاذ – مطرود من العمل لاسباب نقابية 176 – النفطي حولة – استاذ – عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي – بن عروس 177 – سلمى الجلاصي – صحفية 178 – منجي تريمش – مهندس – تونس 179 – بسام طريفي – محامي 180 – حسين الغالي – مدير مركز الدراسات والابحاث العربية CERA جنيف 181 – نعمة نصيري – نقابية 182 – نزيهة جمعة – محامية 183 – امال بجاوي – تونس 184 – سمير جراي – صحفي براديو 6 185 – الهادي المثلوثي – كاتب وجامعي – تونس 186 – جمال الهنداوي – كاتب ومصمم – العراق 187 – شامل عبد العزيز – مدير شركة – العراق 188- دهام حسن – كاتب – سوريا 189 – جاسم مهدي شعبان – معاون مدير – النجف 190 – عباس ناجي – موظف – العراق 191 – علياء البدري – طبيبة وناشطة في مجال حقوق المراة – العراق 192 – وائل جبران اسو – خبير كومبيوتر – قبرص 193 – د . جون نسطه – طبيب – المانيا 194 – عادل العتابي – صحفي رياضي – العراق 195 – محمد الحبيب الغديري – جامعي – تونس 196 – ظاهر المسعدي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي 197 – عبد اللطيف الميدالي – رئيس تحرير « سافي بريس » المغربية 198 – فتحي الجربي – جامعي وعضو مؤسس لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية 199 – لطفي الاحول – عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي 200 – نورالدين الورتتاني – جامعي ونقابي 201 – عبد الوهاب العمري – معارض 202 – جمال الدين اسامة – متقاعد 203 – نعيم بن رحومة – مخرج 204 – جمال الجاني – الناطق باسم جمعية حقوق الافراد المغرب- كندا 205 – مسعود الرمضاني – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالقيروان 206- سعيد زينهم – صحفي مصري 207 – محمد زير الخيب – كاتب وباحث – كندا 208 بدرالدين شنن – كاتب ونقابي سوري – هولندا 209 – صباح قدوري – كاتب واستاذ جامعي – الدنمارك 210 – د . صلاح السروي – استاذ جامعي – مصر 211 – ماهر عبد الرحمان – باحث – مصر 212 – علياء خاد العامري – ناشطة في مجال حقوق الاطفال – العراق 213 – ماهر السالمي – عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي – منوبة 214 –ماهر صغروني – كاتب عام مكتب فيدرالي – الاتحاد العام لطلبة تونس 215 – نزهة بن محمد – صحافية براديو6 تونس 216 – مروة كريدية – كاتبة واعلامية – لبنان 217 – بلقيس مشري – استاذة تعليم ثانوي 218 – لطفي الهمامي – قناة الحوار التونسي – باريس 219 – عبد الله لفناتسة – نقابي تقدمي – الرباط 220 – علي لطفي – امين عام المنظمة الديمقراطية للشغل – المغرب 221 – رابح خرايفي – محامي – جندوبة – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي 222 – ندى الجواري – السويد 223 – عياشي الهمامي – محامي 224 – ليلى الشابي – موظفة 225 – عبد الناصر نايت ليمان – رئيس جمعية ضحايا التعذيب في تونس – جنيف – سويسرا 226 – حسان الجويني 227 – عبد الرؤف ماجري – معارض تونسي – باريس 228 – صالح عطية 229 عزيز الملا – كاتب وفنان تشكيلي – العراق 230 – نور الدين العويديدي – صحفي في قناة الجزيرة – عضو نقابة الصحفيين البريطانية 231 – سميرة ساعي – صحفية 232 – نادية لاغة – محامية – تونس 233 – نزار همامي – صحفي – فرنسا 234 – احمد القلعي – الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 235 – الهام محمد 236 – وليد حمام – طالب – حزب تونس الخضراء 237 –هيثم حسن – فنان تشكيلي – نحات – كندا 238 – محمد بلحاج – المغرب 240 – ليث جبار عبد الحسين الخفاجي – صحفي ومدرس – الولايات المتحدة الامريكية 241 – مجيد هدير راشد – عامل – كندا 242 – مثنى حامد مجيد – مدرس عراقي – السويد 243 – اكرم نذير – ناشط عراقي – كندا 244 – ناصيف برهوم – المانيا 245 – ياسين ادريس – كاتب وشاعر انساني – السويد 246 – عزيز باكوش – استاذ – فاس – المغرب 247 – صفية فرحات – مناضلة في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 248 – خليفة مبارك – الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل بتونس 249 – محمد بوعود – صحفي 250 – حمزة الفيل – باحث جامعي – نقابي – تونس 251 – طالب العواد – اعلامي – بريطانيا 252- كمال العبيدي – صحفي 253 – البشير بوشيبة – مترجم – سويسرا 254 – الاسعد الدريدي – مترجم محلف ومدرس – ايطاليا 255 – عمر اولاد احمد بن علي – طالب نقابي مستقل ( اسلامي ) كلية العلوم صفاقس 256 – الطاهر العبيدي – صحفي باريس 257 – الطيب الورغي – استاذ متقاعد – جندوبة 258 – الهادي بن رمضان – استاذ تعليم ثانوي 259 – خالد عواينية – محامي – سيدي بوزيد 260 – مصعب الشابي – ناشط يساري 261 –عمر البوبكري – جامعي – كلية الحقوق بسوسة 262 – سامي مراد – مدرس – فلسطين 263 – الهادي الزرلي – الحزب الديمقراطي التقدمي – قابس 264 – وئام العيادي – ناشطة حقوقية 265 – جمال العزابي – الحزب الديمقراطي التقدمي – قابس 266 – درة حرار – استاذة 267 – مختار الخلفاوي – كاتب تونسي 268 – عادل الفلاح – نقابي بنزرت 269 – رجاء الشامخ – لاجئة سياسية – فرنسا 270 – محمد البلطي – استاذ اول تعليم ثانوي – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – نصرالله 271 – لطفي لطيفي – نقابي 272 – بيرم بن لطيف – معارض تونسي – لاجئ سياسي في الولايات المتحدة الامريكية 273 – محمد هشام بوعتور – صيدلي – الحزب الديمقراطي التقدمي 274 – رابح العمدوني – ناشط سياسي 275 – الامين بوعزيزي – استاذ جامعي – قفصة 276 – الناصر ظاهري – ناشط نقابي وسياسي – سيدي بوزيد 277 – قاسم عفية 278 – روضة الحمروني – ناشطة نقابية 279 – ياسين زايد – نقابي – الجزائر 280 – سمير الجراي – صحفي براديو 6 – تونس 281 – محمد نجيب العمامي – جامعي ونقابي 282 – عبد الكريم الحيزاوي – جامعي – معهد الصحافة وعلوم الاخبار 283 – فاتن فرحات – معلمة – نقابية 284 – منير العابد – مهندس معماري – كندا 285 – غفران بن سالم – مدرسة – فرنسا 286- سليم بن حميدان – جامعي – فرنسا 287 – عبد السلام بوشداخ – مدير جريدة المتوسط ( محضورة في فرنسا ) 288 – رضا بركاتي –قاص وناقد سينمائي – صحفي سابقا بجريدة الراي – متعاون حاليا مع جريدة الشعب 289 – عباس عباس – ناشر ومترجم – سوريا 290 – هيكل بن مصطفى – جامعي ونقابي 291 –توفيق الشريف – صحفي مستقل 292- طارق بن هيبة – مستشار بلدي – فرنسا 293 – الناصر الرديسي – ناشط يساري 294 – عاطف زايري – ناشط نقابي وسياسي 295 – وديع هلالي – استاذ – ناشط نقابي 296 – فخري شمام – معلم – ناشط نقابي 297 – مصطفى علي – استاذ تعليم ثانوي 298 – مبروكة الزيدي – محامية 299 – سليم بنعرفة – عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بتونس المدينة 300- علي مسعد – صحفي – المغرب 301 – احسان مرزوقي – ناشطة حقوقية – المغرب 302 – شاكر الوصيف – لندن – بريطانيا 303 – ياسين العياري – مهندس 304 – صالح عطية – صحفي مقيم في تونس – كاتب 305 – نزار عمامو – عضو المكتب الوطني للجامعة العامة للبريد والاتصالات 306 – طارق مسعي – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان 307 – رضا الكافي – رئيس تحرير » نيو افريكان » 308 – نجوى بن علي – مؤلفة – مخرجة ومنتجة مستقلة
إلى متى يستمر هذا العبث!؟
أصدر عدد من الزميلات والزملاء المحترمين بيانا باسم المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، نشرته جريدة « الشروق » في عددها الصادر الثلاثاء 14 جويلية 2009 وتمّ في هذا البيان إثارة عدد من النقاط المتعلقة بالمؤتمر الاستثنائي المزمع عقده بعد حصول أربعة استقالات في صلب المكتب التنفيذي للنقابة. ودون حاجة لتكرار الردّ على ما طرحه الزملاء الموقرون، والتذكير بعدم قانونية قراراتهم الواردة في بياناتهم المتعاقبة، وبأن ما بُـني على باطل فهو باطل. ودون حاجة للتذكير كذلك بأن المكتب التنفيذي للنقابة، أو ما تبقى منه مثلما يرددون، لن يتوان في الدفاع عن القانون وعن الهياكل القانونية للنقابة وحرمتها حتى لو تطلب الأمر من باب الاضطرار التظلم للقضاء. يبقى السؤال قائما ومشروعا: إلى متى يستمر هذا العبث!؟ قد يبدو في هذا السياق استعمال عبارة « العبث » متجنيّا في حق الزميلات والزملاء أصحاب البيان، أو إذا شئنا الدقة، لمن يكتب بياناتهم ويغرر بهم أو يدفعهم للتوقيع عليها، وفيهم المشهود له بالكفاءة والنزاهة ورفعة الخُـلُـٌق. لكنه في الواقع وصف مخفف لحال متردّ وسلوك أصبحت نتونة رائحته تزكم الأنوف وطنيا ودوليّـا. ودون الرد على محتوى البيان نقطة بنقطة، أكتفي من باب الطرافة التعليق على واحدة منها فحسب. فكاتب البيان أورد فيه ما يلي: « انه أمام إصرار من بقي من أعضاء المكتب التنفيذي المنحل على مواصلة الاستخفاف بمصالح زملائنا الصحفيين والأهداف التي بعثت من أجلها النقابة وقانونها الأساسي وهياكلها الشرعية خاصة المكتب التنفيذي الموسع ـ باعتباره يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات بعد المؤتمر وفقا لأحكام الفصل 16 من القانون الأساسي ـ ». وبمراجعة القانون الأساسي للتثبت من هذا الفصل الذي خوّل المكتب الموسع سلطة اتخاذ القرارات بعد المؤتمر، وجدت أن الفصل 16 المستند إليه لا علاقة له البتّـة بصلاحيات المكتب الموسع التي وردت في الفصلين 24 و25 من القانون الأساسي!؟ فالفصل 16 من القانون الأساسي يتحدث حصريّا عن صلاحيات المكتب التنفيذي للنقابة!؟ وجاء فيه بالخصوص : « للمكتب التنفيذي السلطة للقيام بجميع العمليات التي هي من مشمولات النقابة.. وينظر في قبول الأعضاء ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصول 9، 10 و11. ويمكن له كراء وشراء المحلات اللازمة لنشاط النقابة وشراء العقارات وتحديد استعمال الأموال الموجودة تحت تصرفه مع مراعاة الشروط التي يضبطها النظام الداخلي. وشراء السندات والأثاث وبيعها. كما يمكن له نتداب الموظفين وتعيين أجور من هم في خدمة النقابة ». وهنا ينتهي نص الفصل 16 المتجنّـى عليه!؟ هل يعني هذا النص أن « المكتب التنفيذي الموسع .. يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات بعد المؤتمر »، بما يجعله مؤهلا للحلول محل المكتب التنفيذي المنتخب للنقابة!!؟ هل بلغ الارتباك لدى كاتب البيانات المسندة زورا للمكتب الموسع، مرحلة الزج به في دائرة التهيؤات!؟ هذه الحالة كافية وحدها لاختزال الموقف برمته. وعند غياب المنطق وغيبوبة العقل بفعل الأوهام والآمال الخائبة، يبقى القضاء مرجعنا الأول لإعادة الرشد لمن ضيّعه. وتسفيه أحلام الطامعين والحارثين في البحر. فنقابتنا عصيّة عليهم، وستبقى كذلك. وكيف لا وهي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين؟ عاشت نضالات الصحفيين التونسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة مناضلة زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (المصدر: موقع زياد الهاني الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 15 جويلية 2009)
لجنة مساندة المطرودين والمجمدين والمبعدين من حزب الوحدة الشعبية
بيـــــان
علمت لجنة مساندة المطرودين والمجمدين والمبعدين من حزب الوحدة الشعبية أنّ السيدة عربية بن عمار بوشيحة زوجة الأمين العام للحزب وعضوة المكتب السياسي للحزب عبرت مؤخرا عن نيتها في الترّشح لمنصب الأمين العام للحزب لخلافة زوجها خلال المؤتمر القادم للحزب سنة 2011 وبدأت في حشد جبهة لمساندة ترّشحها. وتعبّر اللجنة عن قلقها البالغ من مسعى السيدة عربية بن عمار بوشيحة لتولى منصب المسؤولية الأولى في الحزب بعد أن قامت بإقصاء كلّ المخالفين لها وللأمين العام موظفة في ذلك إمكانات الحزب المالية وتعتبر أنّ مجرّد التفكير في هذه المسألة ينطوي على مخاطر عديدة ويهدّد الحزب بالاضمحلال والتلاشي بعد أن فقد تماسكه الداخلي بسبب سوء تسيير الأمين العام لهياكله. وتذكّر لجنة مساندة المطرودين والمجمدين والمبعدين من حزب الوحدة الشعبية أنّ السيّدة عربية بن عمار بوشيحة وفي إطار حشد الدعم لترشّحها زورّت في تاريخها التعليمي حيث ادّعت أنها دكتورة في الطّب وهي الصّفة التي تمضي بها ضمن الفدرالية الدولية للسلام وهي منظمة دولية غير حكومية معروفة بانحيازها لإسرائيل. وتؤكدّ اللجنة بما توّفر لها من وثائق أنّ السيدة عربية بن عمار بوشيحة حاصلة على باكالوريا آداب وفلسفة دورة سبتمبر 1970 بملاحظة متوسط،السلسلة عدد 15 ورقم التسجيل عدد 1379 وقد تمّ توجيهها نحو معهد الصّحة لتتحصل على شهادة تقني سامي في الصّحة قبل أن تتدرّج في السلّم الإداري لتبلغ منصب رئيس مصلحة بفعل عامل السنّ لا أكثر. وتدين اللجنة سعي السيّدة عربية بن عمار بوشيحة لتزوير الحقائق وتعتبر سلوكها هذا كافيا لوحده لإحالتها على لجنة النظام الحزبية وتجريدها من مسؤوليتها ضمن المكتب السياسي للحزب. وتؤّكد اللجنة أنّ ما قامت به السيدة عربية بن عمار زوجة الأمين العام للحزب ليست سابقة أولى في الحزب وتحتفظ اللجنة بحقّها في كشف بقيّة المتورطين في مثل هذه السلوكات العجيبة والغريبة في ضوء ما توّفر لها من وثائق ستقوم اللجنة بنشرها في الوقت المناسب. وتعرب اللجنة عن قلقها من تنامي نفوذ زوجة الأمين العام للحزب وسيطرتها على هياكله خاصة منذ حادثة المطار الشهيرة التي سنعود إليها في بياننا القادم. وتنّبه اللجنة أنّ تنامي نفوذ السيدة عربية بن عمّار داخل الحزب من شأنه أن يمثّل خطرا على مستقبل الحزب في ظلّ تصاعد النزوات السياسية لزوجة الأمين العام. الدائرة الإعلامية
نجيب الشابي: ترشحي للرئاسية حقّـق مكاسب عديدة للحزب وأحرج الحُكم
أجرى الحوار صلاح الدين الجورشي – تونس قبل ثلاثة أشهر ونيف من موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس، تبدو الأمور محسومة بين الرئيس الحالي والتجمع الدستوري الممسك بمقاليد الأمور منذ أزيد من نصف قرن وبين مرشحين حظوظهم شبه معدومة في ظل ميزان القوى القائم ومعارضة لم تتمكن بعدُ من الإتفاق على الحدّ السياسي الأدنى. وفي سياق الحوارات التي أجريناها مع المرشّـحين للإنتخابات الرئاسية، التقت swissinfo.ch مع المحامي ومسؤول العلاقات الخارجية والعلاقة بالأحزاب بالحزب الديمقراطي التقدّمي المعارض السيد أحمد نجيب الشابي. والمعلوم أن ترشّـحه قد أثار جدلا واسعا داخل أوساط المعارضة، إلى جانب الطريقة التي تَـعامل بها الحُـكم مع ذلك. وبالرغم من أن التّـعديلات التي أدخِـلت على الدستور التونسي تحرم الشابي من إمكانية المشاركة القانونية في انتخابات 25 أكتوبر 2009، إلا أنه لا يزال مُـصرّا على ترشحه. فما هي دلالات هذا الموقف؟ وكيف يقيّم اليوم علاقاته بمُـختلف الأطراف في الحكم والموالاة والمعارضة الشرعية وغير المعترف بها، إضافة إلى الأطراف الخارجية؟ أين وصلت خطّـة ترشحك لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة؟ أحمد نجيب الشابي: حتى أحدّد إلى أيْـن وصلت خطّـتي، يجب أن أذكِّـر بالهدف منها، حتى نقيس درجة التقدّم. لقد قرّرنا في الحزب الديمقراطي التقدّمي خوض معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما قرّر الحزب ترشيحي لذلك في شهر فبراير 2008. وكُـنا نُـدرك منذ البداية بأن علاقة القوّة لا تسمح بتغيير المعادلة القائمة في فترة زمنية محدودة، لكن هدفنا كان هو العمل على بناء قوة سياسية للتغيير من خلال الضغط على المنظومة القائمة والمغلقة، وذلك من خلال كسب الرأي العام من جهة، وتشبيب قاعدة العمل السياسي من جهة أخرى. وكانت وسيلتنا لتحقيق هذا الهدف، استغلال تقنيات الإتِّـصال الحديثة التي قضت على احتكار الحزب الحاكم لوسائل الإعلام، مثل الفضائيات والإنترنت، فضلا عن صحيفة « الموقف »، الناطقة باسم الحزب، إضافة إلى عقد الاجتماعات بالمُـدن الداخلية لتونس. لقد حققنا الشيء الكثير في هذا السياق، رغم ضيق هامش الحريات. فخلال العام ونصف، تمكّـنت من عقد ما يزيد عن 26 اجتماعا في الكثير من المدن الداخلية، وهو أمر لم يكن سهلا. كما أنني تمكّـنت من التدخّـل الإعلامي من خلال عديد الإذاعات والفضائيات، مثل الجزيرة وبي بي سي والعربية وفرانس 24 وغيرها. أعتقد بأن حصيلة ما قُـمنا به قد أضفى على المعركة الإنتخابية بُـعدا جديدا وغيّـر شروط اللّـعبة الانتخابية. ويُـمكن بدون ادّعاء، أننا نجحنا في أن نجعل من أنفسنا في موقع challenger، (أي المنافس) وكسبنا قطاعا واسعا من الرأي العام تجاوز حدود النّخبة السياسية. لكن ما هي القيمة الفعلية لهذا التعاطف؟ أحمد نجيب الشابي: صحيح هذا التّعاطف بقي سلبيا ولم يتحوّل إلى تعاطف نشيط. فالناس في تونس يشعرون بالعجز. فالاجتماعات التي نظمناها كان كل واحد منها يضُـم أكثر من 100 شخص، لكن بفضلها تمكّـنا من تشبيب قاعدتنا الحزبية، حيث أسّسنا مكاتب شبابية في كل المناطق التي تواجدنا بها. نحن نؤمن بمُـراكمة القوة. المهم أننا تمكّـنا من أن نفتَـكّ حضورا داخل أوساط الرأي العام. وبكل تواضُـع، هذه نتيجة هامة وليست هيِّـنة. فالظروف القائمة حاليا في تونس لا تسمح بتحقيق نتائج أفضل. يُـضاف إلى ذلك، أنه بالرغم من مؤشِّـرات الإحباط العديدة، ألفت الانتباه إلى مؤشرات تدُل على بوادِر التغيير على مستوى الرأي العام. هناك فئات يزداد اهتمامها بالشأن العام ويتكاثر انخراطها في المطالبة بالاستقلالية، مثل الأطباء والصحفيين والقضاة والمهندسين والنقابات العمالية، وكلها مؤشِّـرات لها دلالاتها في ظل الجمود السياسي الرّاهن، ومن شأنها أن تُـساعدنا على بناء قوّة الدّفع لتحقيق التغيير المنشود. ألا ترى بأنه في مقابل ما أشرتم إليه من مكاسب، قد انعكس قرار المشاركة سلبيا على وحدة الحزب بعد انسحاب مجموعة من الكوادر القيادية، كما أثر ذلك على علاقاتكم بحلفائكم؟ أحمد نجيب الشابي: بناء الحزب ليس هدفا في حدّ ذاته، هذا خطأ قاتل تورّطت فيه كثير من الأحزاب والحركات. الهدف الحقيقي من نشاط حزبي فعّـال هو تغيير الواقع السياسي، أما الحزب، فهو الأداة لإنجاز هذه المهمّة، وهو بالتالي خاضع بالضرورة لمتطلّـباتها وشروطها. وأعتقد بأن الذين قلَـبوا هذه المعادلة، كان مآلهم الفشل. بينما تغيير بِـنية النظام السياسي وبناء القوّة القادرة على الدفّع، هما اللذان يضمنان الحفاظ على السّعي لتغيير الواقع. وعلى هذا الأساس، استعملنا حقّـنا المشروع في الضغط على الحُـكم ولم نراهِـن في ذلك على الخارج، كما يُـقال، وإنما حاولنا الوصول إلى ذلك من خلال التأثير على القِـوى المعنية بالديمقراطية في العالم، وخاصة المنظمات والأحزاب والمؤسسات البرلمانية ووسائل الإعلام، دون أن نستبعد كذلك التّـواصل مع الدول أو الحكومات التي تربطها علاقات شراكة بتونس. وفي هذا السياق، زُرت خلال شهر يونيو 2008 عددا من عواصِـم الدول الأوروبية، وتحديدا بروكسل وباريس، حيث أجريت اتصالات مع جِـهات متعدّدة، شرحت من خلالها وِجهة نظرنا حول الانتخابات القادِمة والمناخ السياسي، إلى جانب المنظومة القانونية السائدة. ومن بين الشخصيات التي التقيت بها، رئيس البرلمان الأوروبي الذي قام بمكاتبة رئيس مجلس النواب التونسي، قبل أن يتمّ اللّجوء إلى تعديل الدستور. كما تم لقاء مع المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، وتمّ استقبالي من طرف موظفين سامين بكلٍّ من الخارجية الفرنسية والبلجيكية، وقد اهتمّـت وسائل الإعلام بهذه الزيارة. أما خلال شهر يونيو المنقضي، فقد خصّصته لزيارة الولايات المتحدة، حيث اتّـصلت أيضا بعدد من المؤسسات المختصّة بالمسألة الديمقراطية في العالم، مثل مركز كارتر وناد وغيرها من المنظمات الهامة. كما تمّ استقبالي من موظّـفين سامين بوزارة الخارجية الأمريكية. وتتزل هذه الزيارة ضمن حملات كسب الدعم لمطالب الإصلاح في بلادنا. لكن، لم تُـجبني عن التّـداعيات السلبية لقرار الترشح للانتخابات الرئاسية؟ أحمد نجيب الشابي: سأجيبك. لم يكن المطلوب من المعارضة الالتفاف حولنا. كان هدفنا هو أن تشارك المعارضة في هذه المعركة من أجل التغيير، حتى يتكثّـف الضغط على الحُـكم. فالرهان ليس انتخابيا، وإنما هو سياسي. لكن ذلك للأسف لم يتحقّـق. ولو كانت هناك رهانات انتخابية، لاضْـطرّت المعارضات إلى البحث عن توافُـقات حول مرشح واحد لإلحاق الهزيمة بخصومها، لكن في غياب مثل هذا الرّهان، لا تضطر الأحزاب إلى ذلك، وتكتفي عادة برفع راياتها الخاصة والتعريف ببرامجها، وهو إلى حدٍّ ما أمر طبيعي، وهذا ما نلاحظه على سبيل المثال في فرنسا، حيث تخرج الأحزاب المختلفة في الدّورة الأولى براياتها الخاصة. أما في الدورة الثانية، يتحوّل الرِّهان إلى توفير فُـرص نجاح المعارضة وينقسم الفرقاء إلى تجمع لليمين وآخر لليسار، وذلك للالتفاف حول مرشّـح واحد في كِـلا الجبهتيْـن، لكن كل هذه الظروف مُـنعدمة في حياتنا الوطنية، وبالتالي، لا وجود لضغوط انتخابية. ما يؤسفني حقا هو أن ترشّـحي قد استثار أطراف المعارضة بقدْر ما استثار الحُـكم؟ لماذا حصل ذلك حسب رأيكم؟ أحمد نجيب الشابي: إذا كان مفهوما أن يتحرّج الحُـكم من ترشّـح قد تكون له مِـصداقية، فإن المعارضات لم تنظر إلى هذه المبادرة إلا من زاوية المنافسة السياسية، وهو ما جعلها تخاف من أن يؤدّي ذلك إلى أن يُـخطف منها ذلك الزّعامة، مما أوقعها في ردود أفعال لا يقتضيها واقع الأمر، في حين كان المطلوب هو الدِّفاع عن حرية الترشح، باعتبار ذلك هو الوجه الآخر لحرية الاختيار والتّـضامن معه من أجل افتِـكاك هذا الحق. وماذا عن الأزمة الداخلية؟ أحمد نجيب الشابي: بالنسبة للوضع الدّاخلي للحزب، أريد أن ألفت النظر إلى أن الخلافات التي حصلت كانت سابقة عن قرار الترشح، وقد تعلّـقت بالسّقف الذي يُـمكن أن نضعه في معارضتنا للحُـكم، أملا في أن تقابل السلطة ذلك السقف المنخفض بتقديم » تنازلات ». وعندما لم يتمكّـن هذا الطرح من إقناع المؤتمرين في شهر ديسمبر 2006 ولا إقناع أغلبية أعضاء اللجنة المركزية في دورتيْـن مُـتتاليتيْـن، اقتنع أصحاب هذا الطّـرح، بعدم جدوى البقاء، وقرّروا الانسحاب من الحزب. طيب، الآن وقد اقتربنا من موعد الانتخابات، كيف ستتصرّف وأنت تعلَـم بأن ترشّـحك غير قانوني؟ فهل أن سيناريو2004 مرشح للتِّـكرار مرة أخرى؟ أحمد نجيب الشابي: لا يمكنني أن أستبق ما ستقرره مؤسسات الحزب إزاء هذا الأمر. وأكتفي بالتذكير بالموقف الذي اتّـخذناه خلال انتخابات 2004 حين ترشّـحت للانتخابات الرئاسية، لكن بعد أن قام الحُـكم بتعديل الدستور بغرض إقصائي، اضطرَرت يومها إلى الانسحاب ليلة انطلاق الحملة الانتخابية وطعنت في شرعيتها لافتقارها لأدنى ضمانات الانتخابات الحرّة. وشارك الحزب يومها في الانتخابات التشريعية، ثم اضطرّ إلى الانسحاب منها، نظرا لِـما تعرّض له من إسقاط متعمّـد لقائماته في أكثر من دائرة وحجز بيانه الانتخابي، ومصادرة حصصه التلفزيونية لبعض مرشحيه. وقد شكل انسحاب الحزب يومها صدمة سياسية للحكم وكشف عن مدى انغلاقه. هل يعيد الحزب نفس الموقف؟ أحمد نجيب الشابي: قد يكون ذلك، لكن الأمر موكول للحزب. ساهمتم بفعالية في تأسيس حركة 18 أكتوبر، لكن المبادرة حاليا تبخّـرت أو هي في حالة موت سريري. فما الذي حسب رأيك جعل هذه المبادرة التي أثارت الكثير من الجدل وربما الآمال لدى البعض، تنتهي بهذه الطريقة؟ أحمد نجيب الشابي: كل واقف يتأخر. لقد انطلقت الحركة من إضراب عن الطعام، جمع لأول مرة رموزا عِـلمانية وإسلامية وأثار ذلك تعاطفا منقطع النظير في مختلف أجزاء البلاد ولقي صدى واسعا في الخارج. وبعد انتهاء الإضراب، اتّـفق المشاركون على الاستمرار ضِـمن محورين: الأول، يتمثل في العمل المُـشترك من أجل المطالب الدُّنيا. وثانيا، تحقيق تقدّم من خلال الحوار من أجل بَـلورة ملامِـح المجتمع الديمقراطي البديل، خاصة بالنسبة للقضايا التي حولها خلاف بين الطرفين. مرت اليوم أربع سنوات عن ذلك الموعد وتعثّـر العمل الميداني بسبب الضّـغط الحكومي بشكل رئيسي، حيث استنفرت الحكومة الآلاف من رجال الشرطة لقمع أي تحرّك. كما لم يتقدّم الأمر بالقدر المطلوب في المِـحور الثاني لأسباب تتعلّـق بمكوِّنات هذا التجمع. وبما أن الحياة لا تتوقّـف، أخذ الاستحقاق الانتخابي يواجِـهنا، لكن هذا التجمّع لم يتمكّـن من التوصل إلى صيغة مُـشتركة حول كيفية التعامل مع هذا الموعد، وهو ما أدخل فُـتورا على هذه الحركة، وأخشى أن تكون الأسباب التي تقِـف وراء هذا العجز بنيوية، ولن تزول حتى بعد انتهاء الموعد الانتخابي القادم. أخيرا، كيف تقيِّـمون علاقتكم بالإسلاميين بعد تجربة التحالف معهم؟ أحمد نجيب الشابي: العلاقة التي تربطنا بحركة النّهضة، تندرج بالدرجة الأولى ضِـمن دائرة حركة 18 أكتوبر، وهي تُـعتبر علاقة ودِية، تقوم على تفهّـم كل طرف لظروف الآخر. أما بالنسبة لمسألة الانتخابات، فتجدر الإشارة إلى أن حركة النهضة قد أيّـدت حقّـي في الترشح ورأت فيه عملا مُـنخرطا في حركة التغيير السياسي، غير أنها لم تصدر إلى حدّ الآن موقِـفا من العملية الانتخابية ذاتها. وقد يعود ذلك إلى الظروف الصّـعبة التي تمُـر بها، والتي أتفهّـمها من جانبي وأتمنى أن تتمكّـن من تجاوزها.
(المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 14 جويلية 2009)
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي بلاغ صحفي
استقبل الأمين العام للحزب الأخ احمد الاينوبلي اليوم الأربعاء 15 جويلية 2009 في المقر المركزي للحزب سفير كوبا بتونس السيد غبريال تيال كابوتي الذي كان مرفوقا بالمستشارة السيدة ديبورا فاليدون. وكان اللقاء مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية بين حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي والحزب الشيوعي الكوبي. وأكد الأمين العام للحزب على ثوابت حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ومناصرته لحركات التحرر الوطني في كل مكان معتبرا أن مناهضة الشعوب للامبريالية ليست عملا إرهابيا إنما نضال ودفاع عن الوجود كما الشأن بالنسبة لنضال الشعب الفلسطيني. وقال الأمين العام للحزب إن أمريكا لم تعرب إلى حد الآن عن نيتها في الكف عن الاعتداء على الشعوب، وذلك من خلال الكف عن دعمها للصهيونية في فلسطين و الخروج بجيوشها من العراق وأفغانستان ورفع الحصار الظالم على شعب كوبا، وإطلاق سراح الكوبيين الخمس المخطوفين. وأضاف حين تخطو الإدارة الأمريكية خطوة سليمة في اتجاه قضايانا وفي اتجاه العدل الإنساني ستجد كل شعوب العالم أصدقاء لها لأن الشعوب المقاومة لا تقاوم من أجل الموت المجاني أو من أجل العبث. ومن جهته حمل سعادة سفير كوبا بتونس تحيات قيادة الحزب الشيوعي الكوبي إلى قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي اللذان تربطهما علاقات وطيدة ووجهات نظر متقاربة أهمها مناهضة لامبريالية وإرهاب الدول . وأكد سعادة السفير على ما تحضى به المواقف الثابتة للاتحاد الديمقراطي الوحدوي من احترام وتقدير كما قدم وجهة نظر الحزب الشيوعي الكوبي لمجمل القضايا المطروحة على الساحة الدولية. عبد الكريم عمر عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام
الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي-تونس، في تصريح لصحيفة الصباح اليومية:
» خريطة طريق جديدة تقطع نهائيا مع أوسلو »
أدلى الأمين العام للحزب الأخ احمد الاينوبلي بتصريح صحفي لصحيفة الصباح اليومية (نشر اليوم الاربعاء 15 جويلية 2009) ، حول تصريحات فاروق القدومي التي اتهم فيها قيادات فلسطينية بالتورط في اغتيال الزعيم الراحل أبو عمار . وفيمل يلي النص الكامل للتصريح: أعتقد أن أهمية الندوة الصحفية للسيد القدومي، تكمن في كونها صادرة عن كبارالقيادات التاريخية للشعب الفلسطيني… وعلى أهمية التصريحات، وكشفها لمسكوت عنه، فإن ما أعلن عنه أبو اللطف، كان قد راج بعضه داخل الساحة الفلسطينية، وتسرّب على امتداد الوطن العربي، وتعاملت معه جميع المكونات العربية السياسية وغير السياسية على أنه يندرج ضمن إطار الإشاعات أو التطاحن الداخلي بين الفصائل وقياداتها.. وما أعلن عنه السيد فاروق القدومي ليس بالجديد إنما الجديد فيه، هي المصداقية التي اتسمت بها هذه التصريحات والمستمدة من مصداقية الرجل وتاريخية نضاليته التي يتمتع بها.. ولكنها تصريحات تفتح الأبواب على عدة قراءات، بالنظر لمكونات الساحة الفلسطينية. وربما يموقعها البعض على أنها خلافات بين قيادات حركة فتح، وبالتالي تصفية لحسابات سياسية قبيل عقد المؤتمر العام الذي يأتي بعد 20 سنة على آخر مؤتمر لمنظمة التحرير، وبالتالي فهي تصنف ضمن حرب المواقع داخل السلطة الفلسطينية، وهو دور تضطلع به حركة «فتح»، خصوصا بعد ما ظهرت على السطح خلافات الرجلين حول مكان انعقاد مؤتمر. ففتحاويو الداخل، يصرون على عقده ببيت لحم، وفتحاويو الخارج، وأبرزهم أبو اللطف، يصرون على أن يعقد بإحدى دول الجوار.. وكلا الطرفين يبحث عن موقع له.. ومن يتمسكون بالداخل (أبو مازن) يرغبون في ضمان نفوذه، معوّلا على كتل مروان البرغوثي وأحمد حليس، وهي كتل تاريخية معروفة بالتضامن فيما بينها، وكما يعلم الجميع، لم تعد هذه الكتل تنظيما موحدا وإنما مجموعة كتل تعيش تحت مظلة «فتح».. وهذا يقود الى القول بأن الخط الناظم لهذا الصراع هو النفوذ المستقبلي داخل حركة «فتح».. مما يعني أن الصراع داخل الحركة ليس سياسيا، وبالتالي فهو صراع مواقع يمس متطلبات المرحلة وبمرتكزات القضية الفلسطنيية ككل.. هذا الشق من داخل الساحة الفلسطينية، يرى أيضا أن الصراع بين «فتح» ككل وحركة «حماس»، هو صراع حول النفوذ داخل السلطة في الداخل والنفوذ المالي أيضا وليس صراعا بين مشروعين، مشروع مقاوم وآخر مستسلم.. أما الرؤية الثانية والتي أعتقد أنها الأقرب والأسلم، أن ما صرح به أبو اللطف (القيادي البارز) لا يندرج في إطار صراع من أجل النفوذ بل أنه يرسم خريطة طريق جديدة للشعب الفلسطيني، تقطع مع اتفاقيات أوسلو، وتبيّن في ذات الوقت أن مسار السلام جاء ليثبت ويعطي شرعية قانونية للاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين. ودليلنا في ذلك أن السلطة إبان الاعتداء على غزة وقفت موقف المتفرج، ولم تحرك ساكنا من أجل رفع الحصار على غزة، بل وتمسكت بالمفاوضات في مقابل مخالفة الكيان الصهيوني لكل الاتفاقات التي أبرمت وآخرها تهويد شوارع القدس ومواصلة بناء المستوطنات. لذلك نعتبر أن تصريحات أبو اللطف مع ما ستحدثه من فقدان الثقة في السلطة الفلسطينية بما ينزع عنها تمثيلية الشعب الفلسطيني، ربما بدا في ظاهره بأنه ضرب للقضية الفلسطينية ولكنني أعتبره من منظور آخر بداية تصحيح للمسار الفلسطيني وبداية عودة الروح النضالية بمنظمة التحرير كحركة تحرر وليست حركة ممارسة سلطة فاقدة لكل مكوناتها.. بل قد تكون أيضا إعلان بداية تشكل جديد لخطوط الحركة الوطنية الفلسطينية… إنها تصريحات ستزيح الأقنعة عن جميع الفصائل الفسلطينية بحيث يتبيّن لنا من هم مناصرو الدولة الفلسطينية الحقيقية ذات الأرض والسيادة، ومن هم طالبو سلطة محدودة ذات نفوذ سياسي داخلي ومالي على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية المشروعة. إنه اختبار حاسم حتى للفصائل والشخصيات الفلسطينية النافذة بخصوص مدى تمسكها بفلسطين أرضا وشعبا كامل الحقوق. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 جويلية 2009) الرابط: http://www.assabah.com.tn/pop_article.php?ID_art=22859
جدل في تونس بعد صدور حكم إدانة بتهمة ترويج أخبار زائفة على شبكة الأنترنات على اثر الترويج لشائعة خطف الأطفال عند خروجهم من المدارس وفي ظلّ عدم وجود قانون ينظم استعمال الشبكة العنكبوتية « الانترانت » واستعمال المواقع والمدونات والمنتديات:
مصدر رسمي تونسي ينفي أن تكون محاكمة الجامعية خديجة العرفاوي ذات صلة بحرية التعبير
السياسية-وكالات: استنكر مصدر رسمي في بيان له ما اعتبره « مزاعم » وجهتها منظمة « مراسلون بلا حدود إلى تونس على اعتبار أن شبكة الانترانت لا تخضع للقانون » واعتبر بأنه من « غير المقبول استخدام الانترانت لأغراض جنائية أو إجرامية دون مساءلة قانونية. » وشدد على أن تونس ترفض بشدة الانتقادات التي وجهت لها سابقا من المنظمة المذكورة على خلفية حكم قضائي صدر ضد الجامعية السيدة خديجة العرفاوي يقضي بسجنها لمدة 8 أشهر نافذة بتهمة ترويج إشاعات خطيرة على الموقع الاجتماعي فايسبوك facebook مفادها وجود عمليات اختطاف أطفال واحتجازهم عند خروجهم من المدارس . وأضاف المصدر بأن هذه « المزاعم » لا أساس لها من الصحة، وتسبب ترويج المتهمة لهذه الإشاعة عبر شبكة الانترنت في دب الذعر على أولياء التلاميذ وطلبة المدارس والمعاهد، وفي خلق حالة إرباك شديدة لدى عامة المواطنين على حد تصريحه. وأوضح المصدر في السياق ذاته بأن » القانون الجزائي التونسي يعاقب على ترويج الأخبار الزائفة التي من شأنها تعكير صفو النظام العام » وأضاف بأن إدانة خديجة العرفاوي (69 عاما) « مبنية على مستندات قانونية واضحة ». وبين بأن الإجراء المتخذ ضدها معمول به في الدول الأوروبية ومنها فرنسا ولا علاقة له بحرية التعبير. ويذكر بأنه لا يوجد في تونس إلى حد الآن قانون ينظم استعمال الشبكة العنكبوتية « الانترانت » واستعمال المواقع والمدونات والمنتديات وتسعى لجنة الإعلام الالكتروني بالمجلس الأعلى للاتصال، حسب ما أفادنا مصدر مطلع، للإعداد لقانون ينظم الدخول على الشبكة وحدود النشر والتدوين عليها. هذا وقد انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود بتاريخ 31 جويلية الجاري الحكام الصادرة ضد السيدة خديجة العرفاوي معتبرة أن إدانتها بالتهم الموجهة إليها » لا أساس لها من الصحة » وطالبت في السياق ذاته السلطات التونسية بإسقاط التهم الموجهة إليها. وكانت منظمة « مراسلون بلا حدود » استنكرت الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ضد الأستاذة الجامعية التونسية المتقاعدة خديجة عرفاوي، وطالبت السلطات التونسية « بإسقاط التهم الموجهة ضدها على الفور ». واعتبرت محاميتها أنه « لا يمكن تطبيق دوافع التهم الموجهة إليها لأنه ما من نص قانوني يرعاها. وفي غياب النص القانوني، لا وقوع لأي جريمة ولا معنى لهذه الإدانة. الهدف من هذه المحاكمة وضع حد للشائعة المروَّج لها. وتضيف الأستاذة منية العابد محامية العرفاوي بأنها استغربت الحكم الصادر ضد موكلتها، ووصفته بالقاسي بالنظر إلى نوعية الجريمة التي ينتفي فيها عنصر القصد، وأشارت إلى أنها عازمة على الطعن في الحكم. وبالرغم من اعترافاتها بما نسب إليها أمام قاضي المحكمة بأنها بثت على موقع فيسبوك في شهر ماي الفارط رسالة تحذر أولياء الأمور من خطف أطفالهم إلا أنها استدركت بأنها لم تكن لديها أي نية إجرامية أو قصد للإساءة أو الترويج لجريمة. يشار كذلك إلى أن وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسم دعا في وقت سابق على اثر ظهور « الإشاعة » لعقد مؤتمر صحافي نفى خلاله الأخبار المروجة، كما تطرق إلى الموضوع وزير العدل التونسي بشير التكاري حيث أكد في تصريحاته ساعتها على أن مروج الشائعة تم اكتشافه وسيحاكم أمام القضاء. (المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 15 جويلية 2009)
الاستاذة سعيدة العكرمي تصدر بيانها الانتخابي سنة قبل موعد الانتخابات مقترحات لإصلاح أوضاع المحامين و تطوير أساليب العمل الثلثاء 14 تموز (يوليو) 2009
الحمد لله وحده تونس في : 9/7/2009 مقترحات لإصلاح أوضاع المحامين و تطوير أساليب العمل السادة عميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حفظكم الله تحية الأخوة والتضامن إنطلاقا من إيماني بأن الوضوح في الخيارات والشفافية في التسيير والتصرف شرطان لازمان لبناء جسور الثقة والإنسجام فيما بين أعضاء مجلس الهيئة وفيما بينهم وبين عموم المحامين . وسعيا مني للمساهمة في إرساء تقاليد عمل تعتمد الشفافية وديمقراطية القرار وعلى ضوء تجربة السنة الفارطة والوضع المالي لصندوق الهيئة الوطنية و ما أعرفه وتعرفونه حول تردي أوضاع الزملاء المادية، وتنفيذا لتوصيات الجلسة العامة العادية ( 2008 / 2009 ) التي صادقت بالأغلبية المطلقة على التقريرين الأدبي والمالي مقرة جدية ما جاء فيهما من معاينة لبعض النقائص والسلبيات ومصادقة على ما ورد صلبهما من توصيات وإقتراحات . وحتى لا تكون المكاسب التي تحققت على أهميتها والمشاكل الطارئة على خطورتها والخلافات حول أساليب التسيير والتصرف مهما كانت حدتها الشجرة التي تخفي الغابة وملاذا للهروب من مواجهة المشاكل الحقيقية التي نعاني منها وحتى نفوت الفرصة على بعض اللذين يحاولون إغراق القطاع في المشاكل الهامشية المهددة لوحدة المحامين ووحدة هياكلهم المنتخبة يشرفني في نهاية السنة القضائية (2008/2009 ) أن أعرض عليكم جملة من المقترحات لحل بعض ما نواجه من مشاكل و لضبط القواعد التي يجب أن تحكم تسيير الهيئة وإدارتها والتصرف في أموالها بتقديم الأهم على المهم ومراعاة الجدوى ومصلحة المحامين قبل كل شيء وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الزملاء دون تميير لأسباب فئوية أو سياسية أو إنتخابية كضمان تفعيل عمل مجلس الهيئة ومجالس الفروع والإنكباب بجد وحزم على خدمة المحاماة وتطويرها والدفاع عن المحامين ومصالحهم المادية والمعنوية. الإخوة أعضاة مجلس الهيئة لم يعد خافيا على أحد أن المحاماة تعاني من مشاكل خطيرة وأن المحامين يواجهون صعوبات لا تحصى ولا تعد أثناء مباشرتهم لعملهم وبمناسبتها . . . بعضها مزمن وبعضها ظرفي . . . بعضها لا علاج له إلا بتدخل المشرع والتوافق مع السلط العمومية وبعضها لا يحتاج حله لأكثر من إجراءات داخلية تتخذها هياكل المهنة ــ في معالجة مشاكل المحامين اليومية والمزمنة ان المكاسب التي تحققت لفائدة المحامين على أهميتها وإيجابيتها لا يجب بأي حال من الاحوال اتخاذها ذريعة لتجاهل قساوة الظروف التي نباشر فيها عملنا يوميا ولا ان تحجب عن أعيننا إستفحال بعض الظواهر المرضية وتواصل معاناة المحامين من عوائق تعرقل قيامهم بواجبهم كاملا في المساعدة على إقامة العدل ولتجاوز ذلك أقترح على المجلس تكثيف الحوار مع السلط المعنية ( إدارية وقضائية ) للتوصل إلى التعجيل بإقرار الإجراءات والآليات اللازمة لرفع كل العراقيل والصعوبات التي تعطل النشاط اليومي للمحامين ولتمكينهم من القيام بواجبهم المهني في ظروف طبيعية والمطلوب التعجيل بـــــ: 1 ــ حــــــــــــــل بالمشاكل الناجمة عن » قرارات التوظيف الإجباري التعسفية » التي طالت الكثير في كل الجهات و للبحث عن حلول جماعية منصفة والدفاع بحزم على زملائنا الذين أضحوا مهددين بالإفلاس بعد عقلة مكاسبهم ومحاولة بيعها وحمايتهم بكل السبل المتاحة وتكليف لجنة من المحامين المختصين بدراسة الملفات ومساندة الزملاء المتضررين أمام القضاء والإدارة وتقديم تقرير حولها لمجلس الهيئة لإعتماده عند الإتصال بالسلط المعنية .. 2 ــ العلاج الجماعي والحازم ( فروعا ومجلس هيئة ) لبعض الظواهر السلبية التي تنخر القطاع ( من مثل السمسرة ) و الحد منها مع احترام مبادىء المساواة والعدل ووضع حد لتعطيل عرض بعض الملفات على مجلس التأديب لأسباب فئوية أو إنتخابية . 3 ــ تحمل مجلس الهيئة لمسؤولياته كاملة في التصدي الحازم لكل تعد على أي زميل أثناء أداءه لمهامه أوبمناسبتها ورفض كل مظاهر الانقسام لأسباب فئوية أو إنتخابية والتنبيه إلى خطورة ذلك على وحدة المحامين وتآزرهم . 4 ـ إصلاح أوضاع جلسات المحاكم والتخفيف من الاكتظاظ وكثافة الملفات في الجلسة الواحدة و التي تجاوزت في أغلب المحاكم كل الحدود حتى اصبحت تكلف المحامي الكثير من الوقت والجهد وتمثل عائقا جديا أمام قيامه بواجبه على الوجه المطلوب وفي ظروف طبيعية . 5 ــ إقناع السلط بضرورة العمل على تجميع مصالح بعض المحاكم في مقر واحد بعد أن تسبب تشتتها للمحامين في مشاق هم في غنى عنها ( المحكمة الإدارية على سبيل المثال . . . ) وحل معضلة مبنى محكمة ناحية تونس التي أصبحت بعد نقل مصالحها من مبنى إلى آخر في وضع لا يسر عدو ولا صديق ولا يليق بمكانة القضاء أصلا .
6 ــ إتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المحامي من نسخ الأحكام في آجال معقولة علما وأن ما يعرفه تلخيص الأحكام ورقنها وتسجيلها من تعطل في أغلب المحاكم يكلف المحامي جهدا ووقتا هو في غنى عن بذلـــه و يتسبب في توتير علاقته بكتبة المحاكم وحرفائه . 7 ـ تمكين المحامين من مقرات لائقة بكل المحاكم بمختلف درجاتها وتجهيزها بما يلزم لتسهيل أعمالهم . 8 ـ تخصيص شبابيك لتقديم الخدمات للمحامين خاصة في المحاكم والقباضات المالية والإدارات الجهوية للملكية العقارية والتي يضطر المحامي في بعضها للوقوف في طوابير طويلة لشراء تامبر أو متابعة مآل جلسة . 9 ـ الترفيع في ما تقضي به المحاكم بعنوان أتعاب تقاضي وأجرة محاماة والذي لم يعد يتماشى مع ما يتطلبه التقاضي من جهد ومصاريف . 10 ـ التوافق بين مجلس الهيئة والفروع من جهة والسلط القضائية من جهة ثانية على ضبط معايير موضوعية تعتمد عند تسعير أتعاب المحامين لتفادي ما ينجر عن الحط المبالغ فيه منها من طرف القضاء من إضرار بالمحامين ومساس بمصالحهم . 11 ـ الإستعداد لمواجهة النتائج المتوقعة لإنتصاب مكاتب أجنبية للمحاماة في بلادنا خاصة مع دخول إتفاقية تحرير الخدمات حيز التنفيذ والبحث عن الصيغ الكفيلة لحماية المحامين التونسيين من آثار ذلك وتكوين لجنة من الزملاء ذوي الكفاءة والخبرة لإعداد مقترحات يتم المصادقة عليها في مفتتح السنة القضائية القادمة . 12 – معالجة مايترتب عن بعد مقرات قباضات المالية عن بعض المحاكم وذلك بتخصيص شبابيك للقباضات بالمحاكم المعنية بما يمكن المحامين من إنجاز أعمالهم في ظروف عادية علما وإن فتح مثل هذه الشبابيك لايكلف ميزانية الدولة شيئا كثيرا . ــ في مراجعة أحكام قانون 1989 وغيره من القوانين والأوامر ذات الصلة : إن السعي لمراجعة أحكام قانون 1989 المنظم لمهنة المحاماة والذي حفلت البيانات الانتخابية بوعد الزملاء ببذل الجهد لتنقيحه مدخل ضروري لإصلاح أوضاع المحاماة وتطويرها ذلك أن هذا القانون الذي مر على صدوره عقدين من الزمن تجاوزته الاحداث وأضحى معرقلا لتطور المحاماة ومعيقا لها والمطلوب المبادرة وبدون تأخير بتكليف المجلس العلمي ومجلس العمداء بإعداد مسودة مشروع قانون جديد يعرض على مجلس الهيئة وعموم المحامين والتعجيل بفتح باب الحوار المعمق مع السلطة حول هذا الموضوع حتى لانفاجأ مثلما اعتدنا باعداد مشروع جاهز لا يتماشى مع طموحاتنا و مصالحنا ومقتضيات المشاركة في اقامة العدل وتكريسه مع التأكيد على : 1 – اقرار حصانة المحامي اثناء مباشرته لعمله وبمناسبتها وإلغاء الفصل 46 من قانون المحاماة و تشديد عقاب كل اعتداء على المحامين بالقول أو الفعل اثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها وإخضاع ذلك لأحكام الفصل 125 وما يليه من المجلة الجنائية . 2 – إحداث فروع جهوية كلما توفرت شروط ذلك لتخفيف العبء على محاميي الجهات وتيسير أعمالهم ونشاطهم . 3 ــ الترفيع في عدد أعضاء مجلس الهيئة المنتخبين بما يتماشى مع إرتفاع عدد المحامين وتعدد المهام المطروحة على المجلس وتنوعها . 4 – الفصل بين مجلس الهيئة ومجلس التأديب باقرار انتخاب أعضاءه من طرف الجلسة العامة الانتخابية لدورة واحدة غير قابلة للتجديد 5 – إحداث مجلس هيئة موسع يضم أعضاء مجلس الهيئة والفروع ليكون هيئة وسطى بين الجلسة العامة ومجلس الهيئة وضبط صلاحياته ومهامه 6 – تخصيص المحامي بتحرير عقود تأسيس الشركات والإستشارة القانونية وتمثيل الذوات المادية والمعنوية بما في ذلك الدولة وبعض الإدارات لدى القضاء ومراجعة القوانين الماسة من ذلك الإختصاص والتي ضيقت مجال تدخل المحامي (محرري العقود بإدارة الملكية العقارية وأعوان إدارة مراقبة الأداءات… ) 7 – إحداث خطة المحامي المستشار لدى الشركات لتي يتجاوز رأسمالها العشرين الف دينار. 8 – تقييد نيابة المحامي للشركات وممارسة خطة مستشار في عدد محدد لا يحق لاحد تجاوزه تحت طائلة التتبع التأديبي وذلك لضمان الجدية والجدوى والحيلولة دون إحتكار أقلية لتلك الأعمال على حساب أغلب الزملاء. 9 – مراجعة أحكام الفصل 39 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الذي أضر بالمحامين ولم يأخذ بعين الاعتبار أهمية عدد القضايا التي لا تتجاوز قيمة موضوع النزاع فيها السبعة الاف دينار 10 – مراجعة القانون عدد 86 لسنة 2005 المتعلق بتنقيح مجلة التأمين والذي ألحق ضررا فادحا بمصالح ضحايا حوادث المرور ومس من دور المحامين ومصالحهم بتقييد دور القضاء والحد من سلطته التقديرية خاصة وبإقراره إجراء التسوية الصلحية دون تكليف محام بترك النظر عن قيمة موضوع النزاع . 11- تجريم كل منافسة غير مشروعة للمحامين عبر مايسمى بمكاتب الإستشارات القانونية والجبائية وشركات إستخلاص الديون وماشابهما والتي انتزعت من المحامين ماهو من صميم إختصاصهم بدون وجه حق . 12 – تشديد عقوبة السمسرة والمشاركة فيها وهي الجريمة المنصوص عليها وعلى عقابها صلب أمر 12 مارس 1924 13 – إلغاء الفصل 22 من قانون 10 ديسمبر 2003 لتعارضه مع أحكام الفصل 39 من القانون المنظم للمحاماة ومع قيم المحاماة ومبادئها السامية كما يتجه التوافق مع السلط المعنية على جملة من الاجراءات والقرارات من مثل: 1 – الترفيع في منحة التسخير بما يتماشى والجهد المبذول وحال الأسعار وبما يحفظ كرامة الزملاء المسخرين وتيسير عملية صرفها لمستحقيها و إحترام الفصل 62 من قانون المحاماة بتخصيص السادة رؤساء الفروع بتعيين المسخرين . 2 – إعفاء المحامين المتمرنين من الأداءات الجبائية مدة التمرين على أن لا تتجاوز تلك المدة ثلاثة أعوام في كل الأحوال . 3 – تمتيع المحامين المرسمين لدى الاستئناف حال فتحهم مكاتب مستقلة بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الباعثون الشبان وتمكينهم من قروض بشروط ميسرة لمساعدتهم على فتح مكاتبهم كتمتيع شركات المحامين بالامتيازات التي نص عليها الفصل 26 من القانون عدد 65 لسنة 1998 4 – ضمان الشفافية في استخلاص المداخيل المتأتية من تامبر المحاماة وايجاد آليات رقابة ومتابعة تحمي مصالح المحامين وتضمن مصداقية الادارة . 5 – مراجعة القانون المحدث لمعهد المحاماة بما يحفظ حرية المحاماة واستقلاليتها ولا يمس من ولاية الهياكل المنتخبة على الجدول والترسيم ومراقبة المباشرة وبما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين كل المترشحين للالتحاق بالمعهد مع تخويل مجلس الهيئة صلاحيات حقيقية في الإشراف على المناظرة وإدارة وتسيير المعهد 6 ــ تعديل ثمن تامبر المحاماة بما يتماشى والظروف المادية للمحامين و التوازنات المالية للصندوق خاصة بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن التامبر على حالته أثقل كاهل المحامين وأنهكهم . ــ في التصرف المالي والاداري بعد أن ثبت أن مصاريف التسيير والندوات والتظاهرات في الداخل والخارج تضخمت إلى حد بلوغها أكثر من ثلاثة أرباع النفقات ونظرا لما في ذلك من مساس بمصالح المحامين وبتوازنات صندوق الهيئة يتجه العمل على إتخاذ إجراءات بعضها عاجلة لإصلاح الوضع وذلك بــــ : 1 ــ الإسراع بضبط ميزانية تقديرية للهيئة والفروع الجهوية للسنة القضائية 2009/2010 يراعى فيها الحاجيات الحقيقية والامكانيات المتوفرة على أسس علمية مع الاستفادة من ذوي الخبرة ومراقب الحسابات . 2 ــ إحداث آلية داخلية لمراقبة التصرف المالي ( هيئة وفروعا ) وذلك بواسطة هيئة رقابة مالية تنتخبها الجلسة العامة الانتخابية لدورة واحدة غير قابلة للتجديد 3 – تحجير الاحتفاظ في صندوق الهيئة بأكثر من خمسمائة دينار نقدا على ان يودع ما يفوق ذلك المبلغ في البنوك وكل مخالفة تترتب عليها المساءلة. 4 – إتمام شراءات الهيئة وعقودها ومعاملاتها بواسطة عروض عمومية على أساس كراس شروط يوضع للغرض وتحجير المراكنة في الشراء والبيع والتعاقد . 5 – الاسراع بإستغلال نادي المحامين بسكرة وتحويله إلى فضاء في خدمة المحامين وعائلاتهم 6 – الاسراع بإستغلال الفضاء المخصص لمشرب في دار المحامي بواسطة عرض عمومي وعلى أساس كراس شروط يضعه مجلس الهيئة . ولمزيد إحكام التصرف في أموال صندوق الهيئة أقترح مراجعة بعض القرارات المتخذة في السنة الفارطة خاصة تلك التي ثبت أنها أثقلت كاهل صندوق الهيئة دون أن يكون نفعها للمحامين في حجم ما بذلوه من مال ووقت وجهد والتي تهم : 1 ) السفر إلى الخارج والذي تكلف على صندوق الهيئة بمبالغ لا تنسجم مع وضعه المالي ولا مع أوضاع المحامين وحاجياتهم و إنني أقترح لمعالجة الوضع أن لا يكون السفر آليا كلما بلغتنا دعوة بل بقرار يتخذه مجلس الهيئة تراعى فيه الجدوى والمصلحة وللمجلس وحده تحديد عدد المشاركين على نفقة صندوق الهيئة . 2 ) منحة السفر : تعديلها والنزول بها إلى حدود مائتي دينار يوميا كإقرار إلزامية صرفها بحساب عدد الأيام التي يقضيها المكلف بالمهمة في الخارج فقط ومتى اضطر المتمتع بمنحة سفر لتأخير موعد سفره أو تقديم موعد العودة إلى البلاد بأكثر من يوم واحد يخصم من مقدار المنحة المرصودة بحساب الايام التي لم يقضها فعليا خارج البلاد . 3) . تذاكر السفر يجب إلزام المكلف بمهمة بإعتماد التذاكر الأقل كلفة وعلى من يختار غير ذلك خلاص الفارق على حسابه الخاص . 4) تخصيص جزءا من الميزانية ( بعد الضغط على المصاريف اليومية والتقليص من الأنشطة الإستعراضية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ) لتوفير حاجيات الفروع الجــــهوية مـــن المقـــرات والنوادي ( كراء أو شراء ) واتمام بناء الطابق العلوي لدار المحامي بما يدعم رصيد الهيئة والمحامين من الأملاك وبما يحقق طموحات الزملاء في توفير فضاءات خاصة للنشاط واللقاء وبما يساهم في التقليص من حجم المصاريف التي تنفق لعقد الجلسات العامة والتظاهرات في النزل علما وأن عددا من المطالب في توفير نوادي ومقرات وصل مجلس الهيئة منذ السنة القضائية الفارطة ( أذكر على سبيل المثال فقط صفاقس والكاف ) . 5 ) الضغط على المصاريف اليومية لإدارة الهيئة وضبــــــط حـــد أقصى للإعتمــــادات المخصصة للغــــرض ( هيئة وفروعا ) كوضع حد أقصى للمبالغ المخصصة لتغطية مصاريف بنزين السيارة المخصصة للسيد العميد ( على أن لا تتجاوز 200 دينار شهريا ) و ضبط شروط دنيا لإستغلالها وتحديد الجهة المسؤولة عن متابعة التصرف فيها وصيانتها لتفادي ماوصل اليه حالها بعد عامين ونصف فقط من شراءها كوضع حد أقصى للمبالغ المخصصة لتغطية مصاريف خط الهاتف الجوال المستعمل من طرف السيد العميد ( على أن لا يتجاوز المأتي دينار شهريا ) حتى لا نجد أنفسنا مجبرين على دفع مبالغ طائلة تفوق الأعتمادات السنوية المخصصة لفرع تونس الذي يسهر على إدارة شؤون قرابة خمسة آلاف محام على حساب توازن الميزانية في وقت نعجز فيه عن توفير التمويلات اللازمة لتجهيز بعض المقرات في الجهات و يعجز فيه عشرات الزملاء على توفير مصاريف تنقلهم من مقرات سكناهم إلى مكاتبهم كإقرار تخصيص سائق واحد لسيارة السيد العميد والإذن للسيد المدير الإداري والمالي بالمتابعة مع إقرار آلية مراقبة لإستعمال هاتف الهيئة في المقر المركزي والفروع . 6) التشديد على مزيد الالتزام باتمام كل الدفوعات بواسطة صكوك بنكية فقط وتحجير عمليات الخلاص نقدا على أن لا يتم تحت أي ظرف كان صرف أي مبلغ من صندوق الهيئة إلا بقرار جماعي من العميد والكاتب العام وأمين المال . 7) بحث سبل دعم تمويل صندوق المحامي المتمرن وتنمية موارده وتوظيفها فيما يساهم في حل مشاكل المتمرنين وبما ينفعهم فعلا ماديا ومعنويا ومراجعة ماجرت عليه العادة من إنفاق لمداخيل هذا الصندوق في تنظيم ندوة أو ندوتين إستعراضيتين على ان يتم كل ذلك تحت إشراف مجلس الهيئة بعد إستشارة المجلس العلمي. 8) وضع قانون أساسي لأعوان الهيئة يضبط حقوقهم وواجباتهم على ضوء سلم وظيفي يضع شروط التدرج والترقيات والحط من الدرجة ويحدد الأجور والإمتيازات كما أقترح بعد ما ثبت من خلال تجربة إدارة وتسيير صندوق التقاعد والحيطة 1) الترفيع في نسب التعويض عن مصاريف العلاج وسقفها ومنحة التقاعد وجرايات الأيتام والأرامل ورأس المال عند الوفاة بما ينسجم مع ما يبذله المحامون بعنوان تامبر ومعاليم إنخراط وبما يحفظ كرامتهم وكرامة عائلاتهم وبما يتناسب ومكانتهم في المجتمع. 2) إستكمال هيكلة الصندوق وإنتداب الأطباء المراقبين بواسطة عروض عمومية والإلتزام بأحكام القانون في إدارته وتسييره ومراجعة القرارات المتخذة كمراجعة ملفات الموظفين والعملة وإعفاء كل من إنتدب على خلاف قرار مجلس الإدارة وأحكام القانون ومراجعة عقد كراء المقر في إتجاه الإكتفاء بتسويغ ما هو ضروري ولازم لنشاط الصندوق . 3) إلتزام رئيس مجلس الإدارة وأعضائه والمدير العام للصندوق بعدم الحصول على قروض بصفة مباشرة أو مقنعة من البنوك المستفيدة من توظيف أموال الصندوق طوال تحملهم مسؤولية إدارة الصندوق وتسييره . 4) تكوين لجنة من المحامين المختصين لوضع خطة لإحكام توظيف أموال الصندوق وضبط الصيغ الكفيلة بتثمينها والإستفادة القصوى منها ولهم إذا إقتضى الأمر الإستعانة بمكتب دراسات مختص بما يمكننا من وضع حد للتصرف العشوائي في عمليات التوظيف والذي فوت على المحامين أرباحا لا تحصى ولا تعد ذلك أن توظيف ثلاثة ملايين دينار في بنك بنسبة فائض تقل بــــ 0,5 نقطة عما عرضه بنك آخر يفوت على المحامين سنويا مرابيح هامة جدا . 5) حصر توظيف أموال الصندوق في البنوك التي تعرض نسب فائدة أعلى و توافق على تمكين عموم المحامين من جملة من الإمتيازات وتسهل حصولهم على قروض بشروط ميسرة وبنسب فائدة معقولة ووضع حد لكل تمييز بين الزملاء في هذا المجال ضمانا للمساواة وحماية لمصداقية الهياكل المنتخبة . ــ في وضع حد لاقصاء المحاميات من المشاركة في تطوير القطاع ذلك أنه رغم تطور عدد المحاميات الذي قارب نصف العدد الجملي للمحامين ورغم ما يزخر به قطاعنا من طاقات نسائية يشهد لهن الجميع بالكفاءة المهنية والمستوى العلمي المرموق والنزاهة ورفعة الأخلاق . يصر البعض سامحهم الله على تهميش دور المحاميات وإقصائهن ومنعهن من القيام بواجبهن في تسيير القطاع وتطويره رغم ما في ذلك من تعد على حقوقهن المشروعة ومن حرمان القطاع من فرص الإستفادة من كفاءاتهن . والمطلوب ( على سبيل المثال لا الحصر ) وضع حد للإقصاء الغير المبرر للمحاميات من المساهمة في المجالس الإستشاريــــة ( المجلس العلمي ) واللجان ومن هيئة الإشراف على مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للمحاماة والتدريس فيه ومن الإشراف على تسيير وتأطير محاضرات التمرين ومن هيئة تحرير النشرية وغيرها وذلك عبر: 1 -ـ تنشيط لجنة المرأة في إتجاه تطويرها لتكون إطارا جامعا للمحاميات التونسيات يتم لاحقا ضبط مهامه وأهدافه وصيغ نشاطه وآلياته . 2 ـــ تشريك الزميلات في أنشطة مجلس الهيئة ومجالس الفروع ومؤسساتهما من مثل المجلس العلمي ولجنة النشرية وفي تأطير محاضرات التمرين والإشراف عليها وفي تنظيم الندوات العلمية والمساهمة فيها . 3 ــ الترفيع في منحة التوقف عن العمل الناجم عن الوضع على أن لا تقل عن ثلاثة أشهر كاملة. ــ فــــــي التســــــيــيــــر بعد التذكير ان المسؤولية جماعية وان في نجاح المجلس في أداء مهامه نجاح لكل أعضاءه ومكسب لكــــل المحاميـــن وأن تحقيق ذلــــك رهيــــن توفر الثقة والانسجام والتعاون بين الجميع يؤلمني التنبيه لخطورة ما بلغته الاوضاع من تدهور لم يعد من الجائز السكوت عنه ولا مجال لتجاوزه بغير التعالي عن الصغائر والترفع عن التفاهات وضبط النفس وعدم السقوط في ردود الافعال كل ذلك مع مزيد بذل الجهد والإلتزام بالعمل لإستنباط آليات تحفظ مصالح المحامين وتحمي أملاكهم وأموالهم وتحد من التجاوزات وتمنع التفرد بالقرار وتكرس قواعد تسيير ديمقراطي متطور وشفاف .وذلك عبر إقرار مايلي : 1 ــ تجديد التأكيد على الطبيعة التطوعية المجـــانية لنشــاط أعضاء المجالس المنتخبة وعلــى أنــه ليــس لأحد الحصول على إمتيازات أو أجور بصفة صريحة أو مقنعة مقابل ما يقدمه من خدمات لزملائه وما يبذله من وقت وجهد لصالحهم . 2 ــ الإلتزام بإحترام ديمقراطية القرار داخل الهياكل والحد من كل إنفراد بالقرار أو إستبداد بالرأي مهما كان مصدره كرفض سياسة فرض الأمر الواقع و تجاوز قرارات المجلس. 3 ــ وضع حد لكل ما من شأنه تهميش أعضاء المجلس وحجب المعلومة عنهم حتى وإن كان ذلك عن حسن نية وتنظيم إستلام البريد الوارد على الهيئة وفرزه والإطلاع عليه حسبما يقتضيه العرف والقانون وبما يحفظ هيبة الهياكل المنتخبةخاصة بعد ان وصل الامر حد إحتكار السيد العميد لإستلام البريد الوارد على الهيئة وفرزه بما في ذلك البريد الشخصي لاعضاء المجلس كإنفراده بمسك دفاتر الهيئة وحفظها خارج مقرات الهيئة وحجبها عن كل الأعضاء . 4 ــ إقرار وجوبية عرض تقرير دوري على مجلس الهيئة حول أوضاع القطاع وأنشطته وحول صندوق الهيئة وإدارتها من طرف السيد العميد والكاتب العام وأمين المال والمشرفين على اللجان المختصة حتى يكون الجميع على دراية تامة بحقيقة الامور والقطع مع الممارسات الهادفة إلى تجريد مجلس الهيئة من صلاحياته بفرض وجود هياكل موازية بعض أعضاءها من غير المحامين أصلا و تحويل الهياكل المنتخبة الى هياكل صورية فاقدة لسلطة القرار . 5 ــ تنظيم الجولات والتحركات التي تتم على نفقة صندوق الهيئة والتي يجب توظيفها لخدمة مصالح المحامين فقط مع إلزام الجميع وكل من رغب في الإجتماع بصفة رسمية بالزملاء ( محامين وأعضاء هياكل منتخبة ) بالقطع مع سياسة التكتم التي لا تتماشى مع طبيعة نشاطنا كهيئة مهنية نقابية ليس لها ما تخفيه وتشريك الجميع فيها دون إقصاء.مع التنبيه إلى خطورة الوقوع ( لاقدر الله ) في توظيف هذه المناسبات الهامة لغايات إنتخابية ولتحريض المحامين على بعضهم البعض . 6 ــ فتح المجال أمام أعضاء الهياكل المنتخبة والمتطوعين من الزملاء للمساهمة في ضبط خطة عمل المجلس وتنفيذ قراراته وذلك عبر بعث لجان مختصة حقيقية وفاعلة . 7ــ تمكين الزملاء أعضاء الهيئة المكلفين بالإشراف على محاضرات التمرين وعلى اللجان المختصة وأعضاء المجلس العلمي ومجلس العمداء وأعضاء هيئة تحرير النشرية من ممارسة دورهم ومهامهم كاملة وفتح المجال أمام كل الزملاء ممن تتوفر فيهم الكفاءة والإستعداد للمشاركة في أنشطة الهيئة والفروع بترك النظر عن الإعتبارات الفئوية والحزبية . 8 ــ فتح منابر حوار دورية في كل الجهات حول الملفات الهامة التي تشغل المحامين والانفتاح على الرأي المخالف والتعامل الايجابي مع كل الزملاء بدون تمييز وحماية الحق في إبداء الرأي والنقد البناء ومعالجة المسائل الخلافية بروح الاخوة والمسؤولية مع إحترام أخلاقيات المهنة والترفع عن كل مسعى لحل الخلافات بإستعمال التشويه والتحريض والتهديد. 9 ــ إعادة الاعتبار للجلسات العامة ووضع حد لكل ما من شأنه التسبب في عزوف عموم المحامين عن حضورها والمحافظة على جديتها وثوابتها كمساحة للحرية وفضاء للنقاش المسؤول الواعي مع التزام العميد ومجلس الهيئة باحترام مايصدر عنها من قرارات وتوصيات . 10 ــ وضع حد للتظاهرات الإستعراضية و تكثيف الدورات والورشات التكوينية المجانية في كل الجهات بالاستعانة بمختصين ممن يتمتعون بالكفاءة والجدية ( اعلامية ـ لغات ـ مرافعة ـ اجراءات ـ بيوعات…) والتنسيق في ذلك بين هيئات الفروع والمجلس لتفادي تضارب المواعيد والتكرار. 11 ــ التعجيل بطبع النشرية التي أقر مجلس الهيئة إصدارها ومعالجــــة أسبــــاب تعطيلــــها وإيكـــال إنجازها ( مضمونا وفنيا ) إلى لجنة من ذوي الكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة والمصداقية تحت إشراف المجلس مع ضمان إنفتاحها على كل الطاقات ورفض الاقصاء تحت أي ذريعة كانت. الإخوة أعضاء مجلس الهيئة ومجالس الفروع هذه بعض إقتراحاتي الهادفة لإصلاح أوضاعنا ولتطوير أساليب عملنا والوفاء بشيء مما تعهدنا به خدمة للمحاماة وللمحامين أقدمها كتابة بعد الإستفادة من تجربة السنة القضائية الماضية بسلبياتها وإيجابياتها من مقترحات الكثير من الزملاء من داخل الهياكل وخارجها والذين لم يبخلوا علينا بنصحهم ودعمهم و المهم أن لا ننسى في خضم الأحداث أن الخلاف مهما كانت حدته ليس إلا دليلا على حيوية القطاع وتنوعه وهو مصدر قوة للمحامين وهياكلهم المنتخبة متى أثبتنا إحترامنا للتعدد وإلتزمنا بقواعد التعامل الديمقراطي بعيدا عن ثقافة التشويه والتخوين الغريبة عن تقاليد قطاع عرف بديمقراطيته ودفاعه عـــن حريـــة الرأي والتعبيـــر مـــع التذكيـــر أنـــه لو دامت لغيرنا ما آلت إلينا وبأننا قبلنا تحمل المسؤولية تطوعا ومجانا وأنه ليس لنا متى أثقل كاهلنا التطوع تعويض ما يمكن أن يكون فاتنا بسبب إنشغالنا بخدمة زملائنا بما ليس لنا حق فيه قانونا وعرفا . وفقنا الله لما فيه خير المحامين والمحاماة والســــــــــــــــــلام
محترمتكم الأستاذة سعيدة العكرمي أمينة مال الهيئة الوطنية للمحامين
« سيادة الرئيس ، نُـعاني من حرمان مقصود وممنهج من حقنا في التمتع باستعمال الانترنيت انطلاقا من مقر السّكنى »
توجّه الوجهان الحقوقيان المعروفان صلاح الدين الجورشي ومحمّد القوماني عبر موقع « السياسيّة » برسالة مفتوحة إلى رئيس الدولة تهمّ وضعية صعبة في التمتّع باستعمال خدمات الأنترنات في مقرّ السكنّى، رسالة الّتي تأتي في ظرفية نشط فيها عدد هام من المدونين والمهتمين بالإبحار على النات حملة على الشبكة الاجتماعيّة « الفايس بوك » للمطالبة برفع ما قالوا أنّه حجب لعدد من المواقع من بينها « اليوتوب » و »الديلي موشين » ، في ما يلي النص الكامل للرسالة: فخامة رئيس الجمهورية، تحية طيّبة، وبعد في الوقت الذي تؤكّدون فيه حرصكم شخصيا على توسيع نطاق استعمال الإعلامية ببلادنا على نطاق واسع، من قبل المواطنين أو من طرف المؤسسات، وخلافا لما اتخذتموه من قرارات هامة على هذا الصعيد، تواجهنا خلال الفترة الأخيرة مشكلة للأسف، لم نجد من يتفهمها أو يجرأ على معالجتها، ويدرك الأضرار البليغة الناجمة عن الإجراء الذي يحرمنا حقا من حقوقنا الحيوية. لذا وجدنا أنفسنا مضطرين إلى اللجوء إلى سيادتكم لحل هذه المشكلة، رغم إدراكنا بأن الموضوع يفترض أن يُفض على مستوى المصالح المعنية. سيادة الرئيس نحن نعاني من حرمان مقصود وممنهج من حقنا في التمتع باستعمال الانترنيت انطلاقا من مقر السّكنى. وبتوصيف أدق، رغم وجود الاتصال بالشبكة، فإن ذلك لا يتيح لنا فتح عناويننا الالكترونية أو الدخول إلى أغلب المواقع غير المحظورة، بما يعني أننا ندفع اشتراكاتنا دون أن نحصل على الخدمة المطلوبة. مع الملاحظ أنه بمجرد الانتقال إلى مكان آخر واستعمال خط هاتفي مغاير، تزول الحواجز ويصبح الإبحار ممكنا وعاديا. وبعد اتصالات ومساع قمنا بها، سواء لدى شركة اتصالات تونس، أو لدى الشركة المزودة لنا بخط ربط التدفق السريع (ADSL)، أكد لنا الطرفان بأنهما غير مسؤولين عن هذه الوضعية. لكن من خلال متابعتنا للموضوع عرفنا أن الأمر يتعلق بطرف ثالث يتمتع بالقدرة التقنية للمراقبة والتحكم في كيفية استعمال المشتركين لشبكة الانترنيت، وأن هذا الإجراء في حقنا، يشمل عددا من نشطاء المجتمع المدني بصفة خاصة. إن هذا الإجراء غير المبرر، أثّر سلبيا على مصالحنا المهنية وعلى علاقاتنا الأسرية والعامة، وإنّ مما يضاعف استغرابنا أن يتم ذلك في تعارض مع توجهاتكم التي ألمحنا إليها أعلاه، وفي سنة انتخابية يُفترض فيها أن يرتفع سقف الحريات لا أن يتراجع، حرصا على توفير ظروف أفضل للتعبير والمشاركة. كما يأتي هذا الإجراء في ظرف تشتد فيه الحملة على تونس، من طرف منظمات دولية مختصة في قياس حرية تدفق المعلومات في مختلف دول العالم. فخامة الرئيس إن ممّا شجعنا على التوجه إلى سيادتكم بهذه الرسالة المفتوحة، هو ما سبق منكم من تدخل حازم لإعادة فتح موقع الفايس بوك (BOOKFACE)، بعد القرار غير الحكيم بحجبه، الذي اتخذه البعض. وإننا نأمل في تدخلكم مجددا للإذن برفع هذا الإجراء غير المبرر الذي استهدفنا. مع فائق الاحترام. تونس في 15 جويلية 2009 محمد القوماني صلاح الدين الجورشي (المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 15 جويلية 2009)
من أجل الإستقلالية للقضاء التونسي برنامج عمل
الفكرة: إحداث لجنة وطنية منتخبة لها هدف محدد و هو تنظيم تحركات و تقديم رسالة لرئيس مجلس النواب و بنسخ منها إلى المترشحين إلى منصب رئيس الجمهورية بها مطالب في مستوى القانون و الواقع قصد ضمان إستقلالية القضاء بتونس . و المدة الزمنية لنشاط اللجنة محدود ويبدأ من 27 جويلية و من ساعة الإعلان عن نتائج الإنتخابات التي ستجرى فيها على الأنترنات من أعضاء مجموعة » من أجل الإستقلالية للقضاء التونسي » على الفيسبوك و التي يحق لأي تونسي الإنخراط بها. و يمتد زمن نشاط اللجنة إلى يوم 1 سبتمبر 2009 و تحل بصفة آلية بنهاية ذلك اليوم و الذي فيه يكون تقديم الرسائل. وفي إطار الإستمرار مع الجهود نشطاء المجتمع المدني يكون التنسيق مع مبادرة جمع التوقيعات على عريضة المساندة للمكتب الشرعي لجمعية القضاة . كما سيقوم أعضاء المجموعة بالخارج بجمع الإمضاءات على عريضة دولية لمساندة القضاة التونسيين. و خوفا من المضايقات التي قد تقوم بها حكومة الحزب الواحد في عهد الحكم الفردي المطلق, و عوضا عن تشكيل لجنة من القضاة و الخبراء لصياغة الرسالة سنطلب من القاضي المستقل و الذي عزل من أجل ذلك الأستاذ مختار اليحياوي صياغة الرسالة و له اختيار من يريد من القضاة أو الخبراء إنجاز العمل معه متى يكون هناك طلب . الملاحظات الأساسية: 1) لكل تونسي الحق في عضوية المجموعة 2) عضوية اللجنة تكون بالفوز في الإنتخابات الداخلية و بعد الترشح لعضوية اللجنة قبل 23جويلية 2009 3) منسق المجموعة لا يحق له الترشح و عليه تسليم تسيير الموقع و المهام للرئيس أو المنسق العام للجنة المنتخبة 4) لكل عضو الحق في تقديم تصور أو مقترحات في الشكل النضالي لإنجاز الهدف الأساسي و على اللجنة تنفيذ ما يمكن 5) الإنتخابات ستكون كامل يوم السبت25جويلية2009 و إلى الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم الأحد 26جويلية 2009 و عبر التصويت الإلكتروني بانتخاب 9 أعضاء من قائمة المترشحين و سيتم نشر النتائج لضمان الشفافية ولحماية السرية يسند لكل ناخب من المجموعة رقم و دون أي إشارة أخرى عن الناخب ينشر على قائمة التصويت. و من حق أي ناخب نشر أي طعن في النتائج. الأجندة: 15 جويلية إحداث صفحة المجموعة على فيسبوك pour renforcer l’indépendance de l’appareil judiciaire en Tunisie و قد تم إنجاز هذه المجموعة على فيسبوك . 23جويلية آخر موعد تقديم الترشح يوم السبت25جويلية2009 و إلى الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم الأحد 26جويلية 2009 الإنتخابات 27 جويلية الإعلان على أعضاء اللجنة . 1 سبتمبر يكون تقديم الرسائل وفقا لما جاء في فقرة الفكرة الأساسية و من طرف رئيس اللجنة و أعضاءها و من يريد الحضور بساحة مقر مجلس النواب. النصوص الأساسية: 17. Le Comité est préoccupé par la question de l’indépendance de l’appareil judiciaire. Le Comité est aussi préoccupé du fait que le poids du pouvoir exécutif est toujours trop important au sein du Conseil supérieur de la magistrature, malgré la réforme de 2005 (art. 14 du Pacte). Le Comité recommande que des dispositions soient prises pour renforcer l’indépendance de l’appareil judiciaire, en particulier vis-à-vis du pouvoir exécutif. Source : EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT Á L’ARTICLE 40 DU PACTE: Observations finales du Comité des droits de l’homme , TUNISIE, NATIONS UNIES Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. GÉNÉRALE, CCPR/C/TUN/CO/5 , 23 avril 2008 ,Original : FRANÇAIS, p-p :4-5 Comité des droits de l’homme Observations finales (2008) http://www.ohchr.org/FR/countries/MENARegion/Pages/TNIndex.aspx الفصل 65 القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. الفصل 66 تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون. الفصل 67 الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته. الدستور التونسي http://www.chambre-dep.tn/a_constit4.html عدنان الحسناوى
توضيح من قسم البرامج بقناة المستقلة
نشر الأخ الفاضل شاهد التونسي، من المشرق العربي، مقالين عقب فيهما على بعض ما جاء في ندوات قناة المستقلة عن أسباب التخلف وشروط التقدم في العالم العربي، وموقف الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة من التعريب والتعليم الزيتوني. وتحدث الأخ شاهد التونسي في مقاله الثاني المنشور في « تونس نيوز » و »الحوار.نت » عما وصفه بـ »تمنع مدير قناة المستقلة » عن قراءة تعقيبه الأول على الندوة « لأسباب مجهولة ». ودفعا لأي التباس، نرجو من الأخ شاهد أن يعلم أنه أرسل تعليقه بعد الإنتهاء من بث الندوات. فهو شاهد حلقة يوم السبت، وكان يأمل أن يسمع تعليقه في حلقة الأحد، ولم ينتبه إلى أن كل الندوات التي علق عليها تم بثها على الهواء مباشرة من يوم الإثنين 6 إلى يوم الجمعة 10 جويلية / يوليو الجاري. أما حلقة السبت فكانت معادة، مسجلة. كما أن حلقة يوم الأحد كانت معادة، مسجلة. وبذلك لم يكن هناك مجال، من الناحية الفنية والعملية، لقراءة رسالة الأخ الفاضل شاهد. وبذا نأمل أن يكون الأمر قد اتضح له، ونرجو منه ومن جميع المشاهدين الكرام تقديم حسن الظن دائما، والإنتباه إلى الجهد الذي تبذله « المستقلة » للإنفتاح على النخب التونسية، وعلى موضوعات فكرية وسياسية تونسية مهمة وحساسة، بموضوعية وحيادية. هذا وتذكّر قناة المستقلة أنها بدأت في إعادة بث هذه الحلقات لمن فاتتهم مشاهدتها. وقد شارك فيها المؤرخ الزيتوني وخريج جامعة السوربون الدكتور محمد الحبيب الهيلة، وأستاذ علم الإجتماع الدكتور محمود الذوادي، والكاتبان والإعلاميان الدكتور خالد شوكات وبرهان بسيس. تبث الحلقات يوميا في العاشرة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت تونس، التاسعة وعشرين دقيقة بتوقيت غرينيتش. وللتذكير، فإنه بوسع المهتمين بهذه الندوات مشاهدتها عبر خدمة البث الحي لبرامج قناة المستقلة عبر شبكة الإنترنت، من خلال موقع القناة: www.almustakillah.com من جهة أخرى، تعد قناة المستقلة لإنتاج وبث خمس حلقات حوارية عن سيرة الشيخ عبد العزيز الثعالبي مؤسس الحزب الحر الدستوري في تونس والوجه الإصلاحي العربي المعروف. كما تخطط القناة أيضا لبث عدة ندوات حوارية مباشرة موضوعها « النخب التونسية بين نزعة الإقصاء والقبول الصادق بالتعددية ».
من الذي يوظَف المنظمة ؟
النفطي حولة : ناشط نقابي وحقوقي -15 جويلية -يوليو 2009 سؤال ترددت كثيرا قبل طرحه على الرأي العام الوطني والنقابي وسط زخم المعلومات التي تتناقلها ساحة محمد علي هذه الأيام . وملخص هذه الأنباء يقول أنه في اجتماعات االمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في المدة الأخيرة برز خلاف على السطح بين أعضائه على خلفية موقف الاتحاد من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في أكتوبر 2009 . حيث ظهر موقفان داخل المكتب التنفيذي أحدهما يدافع عن استقلالية القرار النقابي ويدعو الى عدم الزج بالاتحاد في هذه المعركة وبالتالي لا يزكي أي من المترشحين للرئاسة والآخر موقف جماعة الموالاة الذين يريدون دعم الحزب الحاكم كلفهم ذلك ما كلفهم حتى وان ضحوا باستقلالية الاتحاد وضربوا بها عرض الحائط . ويهمنا كناشطين ومناضلين نقابيين أن نصدع بالحقيقة عارية دون مواربة وبلا خجل وبلا تردد في موضوع الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة . وننطلق في ذلك من الموقف المبدئي الذي يتمسك باستقلالية المنظمة النقابية ويدعمها في اطارالمحافظة على الارث التاريخي التقدمي الذي ضحى من أجله النقابيون والشغالون منذ حركة جانفي 1978 المجيدة لتبقى الحركة النقابية مستقلة ديمقراطية ومناضلة . وفي سبيل المحافظة على هذا الخط كانت كل الأطراف والحساسيات النقابية التقدمية المتواجدة في الحركة النقابية تقف دائما سدا منيعا ضد التفريط في استقلالية المنظمة والمساس بها . وخاضت العديد من الصراعات والمعارك ضد المركزية ومن تواطىء معها والذي أدى في بعض المناسبات الى عزل وتجميد بعض الاطارات والكوادرالنقابية . فمن الذي يوظف المنظمة يا ترى ؟ فهل هي الأطراف النقابية التقدمية المتمسكة بثوابت المنظمة ومبادئها المتمثلة أولا وأساسا في الاستقلالية ثم الايمان بالصراع الديمقراطي من الداخل وتكريس الخط النضالي لافتكاك المكاسب للشغالين والمحافظة على قدرتهم الشرائية وتطويرها أم هي تلك الأطراف التي تزج بالمنظمة في معارك تستفيد منها السلطة والحزب الحاكم ولا يجني منها الشغالون غيراستغلال اسمهم و التخاطب على لسانهم في صراعات لاتهم مصيرهم أصلا ؟ فهل الذي يوظف المنظمة هو من يحميها ويصونها دفاعا عن الاستقلالية والديمقراطية والنضالية أم الذي يفرط في ثوابتها ويجرها الى معارك هامشية لا تعود بالفائدة لاعلى الشغالين ولا على الحركة النقابية ؟ ولماذا تلصق التهم وتكال الشتائم على المتسيسين داخل الاتحاد الذين ينتمون الى حساسيات ومشارب تقدمية مختلفة فيتهمون بأنهم يوظفون المنظمة لأغراض سياسية وانتخابية ؟ أليس من باب أولى وأحرى أن يتهم بالتوظيف لأغراض شخصية وسياسية وانتخابية و.. و… من يدافع عن التزكية والزج بالمنظمة في معركة لا تعنيها ؟ ولماذا تقوم الدنيا ولا تقعد اذا حاولت بعض الأطراف النقابية التقدمية دفع قيادة المنظمة من أجل الالتزام أكثر بقضايا الطبقة الشغيلة والدفاع عن ضحايا القمع والتعذيب كمناضلي الحوض المنجمي ؟ أيهما يوظف المنظمة ؟ هل هو الذي يقف على أرضية المبادىء الجوهرية للحركة النقابية المتمثلة في المحافظة على الاستقلالية والديمقراطية والنضالية ؟ أم هو الذي يفرط في هذه الثوابت ؟ هل هو الذي يمارس وفقا للتراث النضالي والرصيد الكبير الذي بناه النقابيون الصادقون وضحى من أجله العديد منهم عبر التاريخ و وجهه مشرق بنور شهداء الحركة النقابية ؟ أم من يمشي مكبا على وجهه وسط الظلام الدامس همه الوحيد هو اشباع حاجياته والتفكير في مصلحته الشخصية ؟ فمن الذي يوظف المنظمة اذا ؟ نقلا عن نشرية الاخبار
تونس: وطن وبوليس ورشوة (6)
في مقهى البريد بالعاصمة
بقلم: جيلاني العبدلي شاءت الأقدار أن ألتقي في وسط العاصمة بزميل قديم، ممّن عرفتُ خلال مسيرتي المهنية. وقد انطلقنا لشرب شاي في مقهى البريد المقابل لمركز البريد بنهج أنقلترا، وكنت يومها أحمل في يدي مجلة فكرية بعنوان » الفكر العربي المعاصر ». وما إن تجالسنا نخوضُ في السؤال عن الأحوال، وننبشُ في الذاكرة المشتركة، حتّى طاف علينا من السّماء طائفٌ مجهول، ونحن منشغلون مستغرقون: اقترب منّا شخص في زيّ مدنيّ، سُرعان ما انحنى عليّ هامسا في أذني، يُخبرني بأنّه عون أمن، وأنّ عليّ أن أرافقه إلى خارج المقهى للقيام بالتحرّيات اللازمة. رفعتُ إليه رأسي، وحملقتُ في وجهه ثم رحّبتُ به وسألتُه في أدب: » أليس من المفروض أن تستظهر ببطاقتك المهنية أولا؟ « . فما كان منه إلا أن وجّه إليّ سهام نظرات فوقية، فيها تعال وصرامة واستنكار -كأنني قد تطاولت على مقامه الرفيع حين سألته – ثمّ خاطبني قائلا: » رافقني إلى خارج المقهى بعيدا عن الحرفاء، وهناك يكون حديثنا « . قلتُ له بوضوح: « لا يمكن أن أرافقك قبل أن أعرف من أنت، عرّف بنفسك أولا ». عضّ على شفتيه، وقطّب جبينه، وعلى مضض مدّ يدهُ إلى الجيب الخلفي لبنطلونه، وأخرج منه بطاقته مُلوّحا بها من بُعد، ثم أعادها إلى جيبه دون أن أتوصّل إلى قراءتها أو فحص صورة حاملها، قائلا بلغة سُوقية: « هي ذا بطاقتي وس…دين والديك » وطالبني بأن أمكّنه من بطاقة هُويتي فورا. أمسكتُ عن محاورته لتخفيف تشنُّجه، وسلمّته بطاقتي وأنا أردّد في نفسي: » اللهمّ صرّف يومي على خير، واجعل بيني وبين أعوان الأمن حجابا « . مسك صاحبنا البطاقة فقلّبها جليّا ودقّق فيها مليّا، ثم سألني بلغة رفيعة جميلة : ما هي همنتك يا سي…؟ فأجبته: مهنتي منصوص عليها في بطاقة هُويتي، أليس الأمر واضحا؟ قال لي: « إذا كنت فعلا تشتغل أستاذا بالتعليم الثانوي كما هو مدوّن هنا، فاستظهر بما يثبتُ ذلك ». قلتُ له: » يا رحمك الله، أليست بطاقة التعريف الوطنية أقوى إثبات؟ أليست كافية لإثبات مهنتي؟ » ردّ عليّ، وقد ضاق صدره بمجادلتي: لا تعلّمني يا سيّدُ قواعد عملي، عليك أن تستظهر ببطاقتك المهنية لتأكيد وظيفتك، فمن يُؤكّد لي أنّك ما زلت على قيد التدريس، ربما تكون قد انقطعت أو طُردت، و بطاقة الهُوية لا تُجيب على ذلك ». قلتُ له: « حسنا، فهمتُ الآن من كلامك أنّ البطالة جريمة، وأن العاطل عن العمل مُتّهم، فإذا كان الأمر كذلك، وما دامت وزارة التربية والتعليم لا تُمكّن إطاراتها من بطاقات مهنية، اعتبرني مُجرما بصفتي لا أشتغل، وخُذ ضدي الإجراءات القانونية المناسبة. تبرّم ذاك العون من أجوبتي وحرفاء المقهى يسترقون السمع، وأحسّ بحرج شديد من مجرى الحوار لإحساسه أنني قد تجرّأتُ عليه، ولم أمتثل لأوامره، وأمرني بالوقوف في الحال لمرافقته إلى مركز الأمن. خرجتُ أصحبه إلى حيث دعاني، وزميلي الذي كان يواكب فصول الواقعة في صمت يتبعنا بخطى وئيدة من غير حيلة، ولما ابتعدنا عن المقهى توقّف غير قريب منّي، وتولّى الاستعلام عنّي بواسطة جهازه اللاسلكي، ثم دنا منّي يُقرّعني بلسان سليط ومفردات مُخلّة بالآداب، قائلا: » أنت… مُربّ تُؤدّب الصبيان ولكنك غير مُؤدّب، تجادلني في عملي وفي الوقت نفسه ترفض الإدلاء ببطاقة هُويتك، سأُلقّن …والديك درسا في المجادلة وعدم الامتثال ». واصلنا طريقنا حتى بلغنا مركز الشرطة بنهج شارل ديقول، وفي مدخله صفعني مرة أولى، ثم مرة ثانية وهو يدفعني أمامه، مُشنّفا أذنيّ بقبيح الألفاظ إلى أن أدخلني إحدى الغرف، وأغلق بابها عليّ. أمضيتُ حوالي ساعة أرثي لحظّي، وأنا أتأمّل ما انتقش في ذاكرتي من صور قبيحة للبوليس التونسي، وللدور السلبي الذي يلعبه داخل المجتمع. وبينما أنا كذلك أسبح في كوابيسي، إذ فتح أحد الأعوان باب غرفتي، ودفع إليّ ببطاقة هُويتي، وأذن لي بالخروج. ولمّا غادرتُ مركز الأمن وجدتُ زميلي في الانتظار، وكان قد تدخّل لدى بعض الأعوان يتوسلهم لإطلاق سراحي، وأنا مدين له في الحقيقة بعتق رقبتي في ذلك اليوم. قال لي- سامحه الله – وهو يُشاكسني، عندما كنّا نمشي على الرصيف: « حمدا على السلامة، ودفع الله ما كان أعظم ». في ذلك اليوم قدّم لنا عون الأمن درسا عمليا في حفظ الأمن في الوطن، وفي إشاعة الاطمئنان في النفوس، حين تدخل في الوقت المناسب لينغّص علينا جلستنا، ويحول دون تحييننا لعلاقتنا. قلتُ من ناحيتي لزميلي وأنا أُودّعه: » معذرة على سوء الضّيافة، وإلى أن يُخرّب مجلسنا ويُعكّر صفونا بوليس آخرُ، في يوم آخر، في مكان آخر، أتركك بخير. – يتبع جيلاني العبدلي: كاتب صحفي ناشط حقوقي وسياسي Blog : http://joujou314.frblog.net Email : joujoutar@gmail.com
الاحتجاج الديمقراطي: مصاعب الانتقال (2من2 )
العجمي الوريمي * لقد شهدت حركة الاجتهاد خلال العقدين الأخيرين – الحاسمين في مسار تطوّر الصّحوة الإسلامية العالمية- في مجال الفكر السياسي الإسلامي دفعة قوية و طابعا جريئا حُسمت خلالها عملية التأصيل الفكري لجملة من المفاهيم التي ظلّ استيعابها ضمن المنظومة الإسلامية محلّ اختلاف و تردّد، من ذلك مفهوم الديمقراطية و المُواطنة و حرية المُعتقد… و رغم ما يبدو في هذه التّحوّلات من استجابة لضغوط الواقع و احراجات الآخر فإنّ ذلك لا يقلّل من أهمّيّة المُنجز النّظري و ضخامة المجهود الفكري الذي بُذل على هذا الصّعيد من طرف قادة الفكر في الحركة الإسلامية. و ممّا يُضفي مصداقية على هذه الإضافات الملموسة أنّها لم تكن ترفا فكريا لأكاديميين واقفين على الرّبوة و إنّما كانت مُعاناة أليمة لعقول نشطة طلّقت الكسل و أيقنت أنّ بعض الموروث لم يعد يُجدي نفعا و أنّ حركة الحياة تتطلّب إزاحة التّراب عن الينابيع. لقد كانت مؤلمة لأنّها أحدثت فرزا داخل الساحة الإسلامية و تمايزا بين الإخوة الذين ينتمون إلى منظومة أو عائلة فكرية واحدة و موسّعة، و إنّ الفكر على رحابته لم يتّسع لما في السّاحة من تنوّع و إنّ الواقع الإسلامي بلغ من التّعقيد ما يجعله مستعصيا على أن تستوعبه جماعة واحدة و خطّ فكري واحد.. و لم تُبدي حركة الأمّة ما يكفي من الحيوية لتغيير الأُطر القديمة و ما يُغلّب اتّجاه الوحدة على اتّجاه التّمايُزات ممّا غلّب لديها التّناقضات في ما بين مُكوّناتها على التناقض ما بينها و بين واقعها الموروث حتى كادت أن تُصبح ظاهرة انحطاطية عوض أن تكون تعبيرة نهضويّة. صحيح أنّ الإصلاحية الإسلامية أبانت عن حدودها و أنّ النهضة العربية الأولى أخفقت و أنّ إحيائية إيمانيّة و نهضة جديدة تلوح تباشيرها، لكنها على ما يبدو في أشدّ الحاجة إلى وعي يُرافقها و يستبقها و هو الجهد الملحوظ الذي إليه نُشير و نسعى إلى رصد ميزاته النّوعيّة و فُتوحاته الواعدة. و مما يؤكد خطورة هذه التحولات أنها لم تستند على وعود بقدر ما انبنت على نقد ذاتي و تأسست على نقد فكري و نقد لتجارب الماضي من داخل تلك التجارب دون أية ضمانات بان هذه الاجتهادات ستُقدّر حق قدرها و تُثمّن من الإسلاميين و خصومهم على حد السواء، فكل اجتهاد و تجديد مغامرة و مجازفة لذلك لم تسلم تلك الاجتهادات من دعاوي التشكيك و سهام الطعن من السطحيين و المروّجين لمقولة عجز الفكر الإسلامي و قصوره. و لعل من فضائل هذا الاجتهاد الذي تحتاج معالمه ومساحاته محاوره إلى مزيد الضبط و التدقيق و التوضيح أنّه سيسقط أية ذرائع للاستئصاليين من رافضي المرجعية الإسلامية من أنظمة و أحزاب و نُخب فكرية و ثقافية تعود لها مسؤولية تأخير تطوّر الحياة السياسية في مجتمعاتنا و إجهاض ثورة ثقافية واعدة للإصلاحية الإسلامية منذ أواخر القرن الثامن عشر، لما تجده تلك النخب في صدورها من حرج إزاء تراثها و حضارتها و دينها ، والترجمة السياسية لذلك الحرج و لعقدة النقص تجاه الغرب تمثلت في الاستبداد التّبعي. ويؤمل من المقاربات الإسلامية الجديدة أن تزحزح نُخبة التّغريب عن مواقفها و مواقعها و تسهّل لها مراجعة إستراتجيتها تجاه الإسلام و الإسلاميين. و قد كانت فيما مضى إستراتجية طرفية مشتقة من إستراتجية المركز ذي الخلفيّة الحضارية المناقضة جذريا والتي يبدو أنها في طور المراجعة على مستوى الخطاب على الأقل منذ صعود الرئيس الديمقراطي باراك حسين اوباما، و بقطع النظر عن رهانات الأمريكان فان النخب العربية مدعوة إلى تصحيح واقع غربتها عن هوية الأمة و عقيدتها. و كما يلاقي التغريبيّون صعوبة في الوثوق بصدق التحوّلات الطارئة في حقل الفكر الإسلامي يفاجئهم عمقها ، يلاقي الإسلاميون صعوبة في تقبّلها تُبهتهم جرأتها، يخفّف من حيرتهم رموز أنسوا منهم الإخلاص هم محل الثقة الكاملة، فرُبّ فكرة تُتقبل لأنها اجتهاد من الشيخ يوسف القرضاوي أو من المرجع السيد حسين فضل الله، هي نفسها يُرتاب منها أو تُرفض لو صدرت عن شخصية مُجرّح فيها. إنّ هذه الاجتهادات التي هي استجابة لحاجات الإسلام اليوم و تطلّعات المسلمين في الحاضر و المستقبل – و ينبغي لها أن تكون كذلك – ستفرض على حركات الصّحوة، أو ما يُطلق عليه الباحثون و المُغرضون على السّواء: جماعات الإسلام السّياسي، أن تُبدع الصّيغ العمليّة المُناسبة للمضامين الجديدة لتُؤكّد مرّة أخرى أنّ الإسلام يتحدّى، و أنه يتحدّى بالقرآن و بالفكر و بالعلوم المسترشدة و المتجدّدة بالقرآن، فبعد تحدّي المضمون يأتي تحدّي الآليات و المؤسسات و التشريعات. و نعتقد أ نّ اٌرتباك و الأخطاء التي طبعت مراحل التمكين و ما بعد التحرير و التغيير في أفغانستان و السودان و بدرجة أقلّ فلسطين، ناتجة عن تأخّر الحسم الفكري لقضية السلطة و المواطنة دون أن نغفل طبعا عوائق عوامل الجغرافيا السياسية المُعاندة و المستعصية على التفكيك و البناء من جديد وفق أمثل الصّيغ الإسلامية، و الممانعة لأيّ اختراق من الجديد بعد أن شاخت فكرا و تدنّت همما و ترسّخت فيها » القابلية للاستعمار » و تأخّرت عن الرّكب، لا تدري من أين تبدأ و كيف تبدأ و كيف تسير. إنّ ما تمّت مُراكمته من تجارب بما فيها من أخطاء، و ما تمّ إنجازه من إضافات فكرية بما فيها من عُموم و غموض نحتاج إلى الوعي به على أوسع نطاق كمُنجز فكري اجتهادي حتى يدخل ضمن الوعي العام و الخبرة العملية في التعامل مع الواقع و ضمن المكتسبات النظرية الجماعية التي تؤشر على خاصّيّة مرحلة جديدة ما تزال تبحث عن تسميتها المناسبة و لن تنطبق عليها تسمية علمانية و لا علمانية مُضادّة بل الأقرب أنها إحيائية إيمانية متجددة و مجددة و هي سبيل المؤمنين « و لا تتّبعوا السّبل فتفرق بكم عن سبيله » « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني و سبحان الله و ما أنا من المشركين ». إنها سبيل نُشدان الأفضل و الأكمل و مجاوزة النقصان ممّا لابس النظم البشرية خاصّة الضّالة منها – بتعبير أبي نصر الفارابي- التي ألغت أيّ استناد إلى الشريعة الربانية. و قد دحضت اجتهادات إسلامية معاصرة بصورة نهائية مقولة الفصل بين الدين و الدولة و الدين و السياسة و أبانت تهافتها و قصورها و تأخّرها عن متطلبات واقعنا و انتظارات شعوبنا( انظر كتابات الشيخ راشد الغنوشي و حسن حنفي و محمد عمارة..). أجل أمام ذلك – أي سبيل المؤمنين- كثير من الصعوبات ينبغي تذليلها، و المثال التركي شاهد على حجم الانكماش و الجحود و الجمود الذي يطبع النخب العلمانية الحريصة على علمنة فقدت مبرراتها الاجتماعية و الحضارية و الغيورة على حصونها المتراجعة و مساحات فعلها المتقلصة و ترسانة القوانين التي شرعتها على امتداد قرن في أمل يائس لتغيير طبيعة المجتمع التركي الذي حمله الإسلام أمانة قيادة الدولة الإسلامية المترامية الأطراف لقرون، و تغيير ثقافته و قيمه التي جعلت من تركيا العثمانية قوة عظمى تكسرت على أسوارها الإمبراطوريات و الحملات الصليبية. لقد أرادت النخبة الكمالية انجاز حداثة مبتورة و مُتخيلة على مثال غير المثال الإسلامي الذي حُمّل مسؤولية تفكك الإمبراطورية العثمانية و تقهقرها التاريخي بعد صعودها الظافر. بالتأكيد انه لا يمكن القفز على الواقع الموضوعي أو التعسف على الواقع الذاتي لكن التغيير أصبح مسألة حيوية و مصيرية للحركة الإسلامية فالأوضاع الاقتصادية و السياسية الإقليمية في حاجة إلى تحريك وتطوير.. إنّ السكونية و الثبوتية و الجمود و التعصّب تأتي الآن من جهة العلمانيين في السلطة و في المعارضة و إنّ الأفكار الجديدة جُهد الشّقّ الإيماني الإسلامي، و هذا ضمانة للمستقبل رغم أنّ الواقع كما ذكرنا آنفا لا يمنح ضمانات قطعيّة و أنّ المشترك الحضاري يمكن أن يكون عنوان مرحلة انتقالية و مدخلا للنهضة الجديدة . و من عناصر قوّة الحركة الإسلامية رغم الاستهداف و الاستئصال أنها تتفتح بتزامن مع التوسع و الانتشار فاجتهاد علمائها يُرافق زمنيا الصّحوة الجديدة المباركة، يبادر إلى التقدم عليها أحيانا و ينحو إلى مُسايرتها أحيانا أخرى في حين ينكفئ خصومها و ينغلقون مع التقهقر.. و العبرة من الناحية التاريخية ليست بقلّة القلّة المنغلقة و الانعزالية بل بالطليعة الفاتحة و للغالبية المتفتحة المتضامنة و المتوافقة لأنها بذلك تستجمع شرائط الكتلة التاريخية الظافرة المقتدرة. إنّ هذه الكتلة التاريخية ربما لم توفق بعد في خطّ نهجها السياسي المرحلي لأنها لا تزال غير مكتملة التكوين غير محكمة البناء و لكن نخبتها على ما يبدو بصدد صياغة فكريائيّتها الجديدة التي يمكن تلخيص ملامحها و خاصّيتها الأساسية في أنها ضمّنت في هيكلها العام الإسلامي الصريح مبادئ العلمانية و الديمقراطية- أي أفضل ما فيها- لا باعتبارها عناصر دخيلة أو عناصر ثانويّة بل باعتبارها عناصر تكوينية و بنيوية في رؤية سياسية ما بعد علمانية استوعبت بشكل خلّاق مبادئ فكر سياسي دُفع به كي ينفلت بصفة نهائية من تأثير الدّين الذي أُريد له أن ينسحب إلى مستقر الحياة الشخصية قبل أن يعود إلى مركز الحياة الاجتماعية ليكون عمادا للعمران و الحضارة و قوّة جذب للعقول و القلوب و أفقا مستقبليا للحكم الرّشيد و هو ما يطلق عليه المفكر الإسلامي رفيق عبد السلام « استيعاب قيم الحداثة ضمن الوعاء الإسلامي العام » نظرا « إلى طبيعة الإسلام المتكاملة التي تشمل الدّيني و الدّنيوي في انسجام ». و أيّا كانت المقاربة للعلمانية استيعابية تستفرغ فضائلها أو نقدية تكشف عن حدودها فقد دخلنا مرحلة هيمنة الفكرة الإسلامية و استوائها أفقا جديدا لكل أشواق العدل و الحرية و الاحترام التي فُطر الناس عليها و حادت بها العلمانيات عن حقيقتها الأصلية. في الوقت الذي كان فيه الرئيس الفرنسي ساركوزي يُعلن في خطاب أمام النوّاب أنّ النّقاب و البُرقع غير مرغوب فيهما في فرنسا كاشفا النقاب عن لائكية تُحتضر، كانت نائبة بلجيكية شابّة و مُتحجّبة تؤدّي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب الجديد مُسلّطة الأضواء على ديمقراطية تجدّد شبابها.. للقائد أن يختار بين أن يكون حارس مقبرة أو مُرشد أُمّة.. ·كاتب وصحفي تونسي (المصدر: جريدة العرب ( يومية قطر ) بتاريخ 14 جويلية 2009)
العرب والعمل الدولي المشترك
عبدالسلام المسدّي للعرب في السياسة قصص، ومن أغربها وأطرفها قصتهم مع مؤسسات العمل الدولي، وهذا مجال ثريّ خصيب لمن يتخذه رائزا يَسْبر به درجة الوعي الجماعي، ويقيس به صدقيّة الحضور الدبلوماسي، ويستجلي من خلاله ملامح صورة العرب وثقل وزنهم بين الأطراف الفاعلين الذين يؤثرون في مجرى السياسة الدولية. فهل من سبيل إلى أن نقرأ تعاملنا مع العمل الدولي المشترك بوصفه مرآة تعكس لنا بعض الخفايا كي نرصد ما يَعْتور سلوكياتنا العامة من أعراض، فقد يكون في صنيعنا ذاك إسهام يقدّمه المثقف مَدَداً يعين أصحاب القرار على مزيد التبصّر، ويساعد الجموعَ العربية في النفاذ إلى المسكوت عنه في السياسة. إني لأسأل: كيف تمّ ترتيب التوضيح الذي نشره المرشح العربي على صفحات جريدة «لوموند» الفرنسية؟ مَن بادر إليه أو مَن أوعز به؟ مَن وظبه بالصيغة التي جعلته -في قاموس الإعلام- اعتذارا وليس توضيحا؟ إن الذي طالت عشرته لدهاليز الصحافة الفرنسية يمسك بخيوط خفية كثيرا ما تتوارى عن أنظار الناس، فصحيفة «لوموند» من المنابر الإعلامية الجادّة، وهي معروفة بحرصها على صيانة حُرُمات اللغة الفرنسية حتى إن الباحثين في مجال تطور الأداء اللغوي والدارسين لمستويات الفصاحة الفرنسية المعاصرة يتخذونها مرجعا لتحديد الدرجة العليا من البلاغة التداولية حسب أنماط العرف اللغوي الجاري. ولصحيفة «لوموند» خط سياسي دقيق الفضاءات: تحاول بجهد واضح أن تتوخى الموضوعية، شديدة الحذر من الانخراط في الخط الأميركي، لذلك تصطنع ضربا من الإنصاف حيال العرب لا تتيحه مثيلاتها في المشهد الفرنسي، ولكن ذلك كله مشروط ضمنيا بالبقاء بعيدا عن الخط الأحمر الذي يمثل سياج الأمان لإسرائيل. هي إذن من المنابر القليلة التي تفصل بدهاء بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتفصل أحيانا بين العرب والمسلمين. ومن دقائق الأمور وخفاياها أن صحيفة «لوموند» التي كانت على مدى عقود ماضية معروفة بملحقها الأدبي كل يوم خميس، وفيه تستكتب كبار الأدباء والفلاسفة، سوّت لنفسها سلطة في مجال الثقافة حتى كادت تصبح الناطق الأول باسم الشأن الثقافي العام، ومن هذا الباب أصبحت كالوصيّ على منظمة اليونسكو من موقع أن اليونسكو التي تنضوي تحت هيئة الأمم المتحدة كأنها الرمز الأعلى لسلطة فرنسا في المجال الثقافي والفكري دولياً. وفي الماضي كثيرا ما كانت «لوموند» المسبار الذي تقاس به درجة الحماس الفرنسي الرسمي أو الاستنكاف تجاه المترشحين لخطة المدير العام. وفي الذاكرة طرائف في هذا المجال، فعندما حان تجديد المدير العام بعد مختار أمبو عامَ 1987 كان لباكستان مرشح عُدّ يومئذ من ذوي الحظوظ الكبرى في الفوز بالمنصب، لاسيَّما وعُرْف التداول بين القارات، وكذلك بين المجموعات الكبرى، كان يقتضي أن يُختار آسيوي، والأعراف في هذا المجال غير ملزمة لأنها غير منصوص عليها في المواثيق. كان مرشح باكستان وزيرا سابقا ثم عمل في صُلب منظمة اليونسكو بكفاءة واقتدار. وكانت في سيرته الذاتية معلومة غير ذات بال، تتمثل في أنه خرّيج مؤسسة عسكرية، وكان ذلك أمرا عاديا جدا في باكستان كما هو أمر عادي جدا في كثير من الدول الغربية ودول العالم النامي، بل وبعض الدول العربية الكبرى. في أوج حملة التحفيز والدعم كتبت صحيفة «لوموند» افتتاحية فاجأت بها الناس؛ لأنها أعلنت عن موقف قطعي حاسم ضد المرشح الباكستاني، واجتهدت في أن تنتقيَ لافتتاحيتها عنوانا بالغ المكر انبنى على مخاتلة لفظية، أبرزت فيه على السطح الصفة العسكرية بدهاء مخادع فقالت: «اليونسكو في حاجة لمثقف يديرها لا لعقيد يسيّر خطاها». فلم يكن من المرشح الباكستاني إلا الانسحاب الفوري من السباق، وخلا جوّ المنافسة القوية أمام الإسباني فيديريك مايور. سألتُ آنفاً: كيف توَظبَ النص الذي نشره مرشحنا العربي على صفحات «لوموند»؟ من اقترحه؟ ومن هيَّأ له مناخ التقبل؟ وهل من وسيط ضامن لنجاعة نشره؟ بعبارة أخرى: ماذا دار في الكواليس؟ فلو كان عندنا جواب لبعض تلك الأسئلة لاستطعنا أن نعرف إن كانت صحيفة «لوموند» -ومن ورائها الموقف الفرنسي الرسمي أو شبه الرسمي- قد صاغت تجاوباً أدنى مع المرشح العربي أم نسجت خيوط التعاطف الأقصى مع التوجه الإسرائيلي. لقد كانت للعرب تجربة مريرة مع المناصب القيادية في منظمات العمل الأممي، لاسيَّما هيئة الأمم المتحدة، وكتل النفوذ الدولي تخال أن تجربتها هي مع العرب عندما يتولون مركزا قياديا هي المريرة، ولا نريد أن يتكرر لنا شيء من ذلك: لا عند السعي إلى المنصب، ولا عند دخوله، ولا عند مغادرته. لمّا تولى بطرس غالي خطة الأمانة العامة لمجلس الأمن (21 نوفمبر 1991) كانت النخوة العربية على أقصاها. ولم يكن هيناً عليه أن يمشي على الأشواك طول الوقت ولا أن يرتاح على أسنة الرماح التي تحاصره، وعندما قرُب انتهاء ولايته أحسّ أن الولايات المتحدة معترضة على تجديدها له ثانية كما قضت كل الأعراف بذلك، وكان واضحا للجميع أن الأميركيين تحت الضغط الإسرائيلي لم يغفروا لبطرس غالي موقفه من قضية قانا، تلك القرية اللبنانية التي كان فيها مدنيون لاجئون، وكانوا محتمين داخل حرم قوات الأمم المتحدة، فقصفتهم الطائرات الإسرائيلية فقتلت منهم 102 وذلك في (18 أبريل 1996) وانتفض الضمير الإنساني هلعا ورعبا. ولكن بطرس غالي أمعن في التوسل للتجديد وأوعز برغبته في نصف ولاية جديدة، فكتب محمد حسنين هيكل في (4 نوفمبر 1996) مقالا بعنوان (بطرس غالي ونصيحة لرجل لم يطلبها) وبدت فوائض البلاغة على سطح الخطاب منذ عنوانه واستهله بالقول: (من أصعب المواقف أن يتطوع رجل بنصيحة لرجل آخر لم يطلبها منه، والأصعب أكثر إذا كانت هذه النصيحة متعارضة مع هواه وربما مصلحته كما يراها، وتصبح هذه الصعوبة بالغة إلى أقصى درجة إذا جاءت النصيحة في ظرف معقد يتوقع فيه أي صديق من صديقه أن يقف بجانبه دون مساءلة، فإذا لم يستطع فعلى الأقل يبتعدُ. وذلك ما أتمثله تماما وأنا أنصح بطرس غالي أن يعلن بغير تردد وبغير أسف أنه لا يريد ولن يقبل تجديد خدمته كأمين عام للأمم المتحدة لنصف فترة أخرى أو لفترة كاملة) نُشر المقال في صحيفة «يوميوري» اليابانية ثم أدرجه في كتابه (المقالات اليابانية). قد يجادل مجادل بالقول: ليست اليونسكو كمجلس الأمن، فالمنظمة الثقافية يمكنها أن تنأى بنفسها عن الصراعات السياسية المكشوفة، وهذا صحيح جدا، وسيسعى المدير العام الجديد أن يسير بالشأن الثقافي الدولي على حدّ من السيف، ولكني أخشى عليه من القدس المدرَجة ضمن التراث الإنساني بحيث لا تمَسّ معالمُها ولا تخرّب أعمدتها ولا تهَوّد تهويدا، فعسى ألا تكون القدسُ الصخرة الثلجية الكبرى التي يرتطم علها موكب التيتانيك. (المصدر: جريدة العرب ( يومية قطر ) بتاريخ 15 جويلية 2009)
طالب بكيان جديد يكون بديلا لمجلس الأمن لحل نزاعات الدول الأعضاء القذافى: فككنا النووي لعدم وجود أعداء نستخدمه ضدهم!
أسامة السعيد شرم الشيخ- فجر الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي مفاجأة من العيار الثقيل باعترافه صراحة أن بلاده كانت على وشك تصنيع قنبلة نووية، غير أنها فككتها طواعية « لأنها لم تجد عدوا تستخدمها ضده »، وزاد على ذلك بدعوته إلى تشكيل كيان جديد يكون بديلا لمجلس الأمن الدولي. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاح القمة الـ15 لدول عدم الانحياز التي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء في منتجع شرم الشيخ بمصر، بمشاركة زعماء وممثلين لقادة 118 دولة أعضاء في المنظمة. وقال القذافي إن من حق الشعوب النامية امتلاك تقنيات نووية سلمية، مشددا على أحقية إفريقيا في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. لكنه في الوقت نفسه وجّه انتقادات لاذعة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بسبب خضوعها لسيطرة الدول الكبرى، مطالبا بتشكيل كيان جديد أسماه « مجلس أمن عدم الانحياز » لحل نزاعات الدول الأعضاء في الحركة. وأوضح القذافي، الذي تحدث باسم الاتحاد الإفريقي، أن النزاعات بين الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز يجب أن تحال إلى « مجلس أمن عدم الانحياز »، لا « إلى هذا المجلس الذي لا نثق فيه »، في إشارة إلى مجلس الأمن الدولي. ووصف مجلس الأمن بأنه « بتركيبته الحالية أصبح سيفا مسلطا على رقاب الدول الأعضاء غير الدائمين فيه، وهو مجلس يعمل بطريقة غير عادلة وغير ديمقراطية وغير نزيهة، ووقع تحت سيطرة الدول دائمة العضوية، ثم وقع عمليا تحت سيطرة دولة واحدة »، في إشارة إلى الولايات المتحدة. مقعد دائم وتابع القذافي: « لقد خرج قطار العمل الدولي عن مساره وبدأ يلحق الدمار بالكثيرين »، مطالبا بتخصيص مقعد دائم لإفريقيا في مجلس الأمن. واعتبر أن ذلك « لن يسهم فقط في تقليل الظلم الواقع على القارة الإفريقية والاختلالات في التوازن الدولي، ولكنه سيقدم خدمة للسلام والأمن والاستقرار والرخاء على مستوى العالم ». ولم تخل القمة من اللمحات الطريفة حينما ابتسم القذافي للرئيس المصري حسني مبارك، الذي ترأس بلاده القمة، بعدما شكره الأخير على كلمته قائلا: « نشكر الأخ العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية.. وملك ملوك إفريقيا »، مكررا العبارة الأخيرة ثلاث مرات. وركزت القمة في يومها الأول على العديد من القضايا التي تسيطر على اهتمام الدول الأعضاء، أبرزها ضرورة وقف استغلال الدول الكبرى لأزمة الغذاء لرفع الأسعار بما يفوق قدرات الدول النامية، كما شددوا على أن الدول النامية تدفع بسبب الأزمة المالية العالمية فاتورة باهظة لأخطاء لم تقترفها أو تشارك فيها. نظام دولي من جانبه، دعا مبارك إلى تأسيس نظام دولي سياسي واقتصادي أكثر عدالة، قائلا: « إننا ندعو لنظام دولي سياسي واقتصادي وتجاري جديد أكثر عدلا وتوازنا ينأى عن الانتقائية وازدواجية المعايير، ويحقق مصالح الجميع، ويراعي شواغل الدول النامية وأولوياتها ». وأضاف: « أن السلام والتنمية يظلان في قلب ما تسعى إليه الحركة من أهداف وغايات (…) والطريق إليهما تقتضي تعزيز التضامن الدولي، والتعاون البناء بين كل الأمم والشعوب من أجل التغلب على ما يواجهه السلم والأمن الدوليين من تحديات ». وطالب الرئيس المصري دول الحركة بالتعامل مع « الواقع الدولي الراهن على نحو يتسم بالفعالية والمبادرة ». بدوره، طالب الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، رئيس القمة الرابعة عشرة للحركة، بدور أكبر للدول النامية التي تشهد معاناة كبيرة بسبب الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن نصف سكان الدول النامية يرزحون تحت فقر مدقع على الرغم من أن الدول الثرية في الشمال كانت هي السبب الرئيسي وراء الأزمة الحالية، حيث يعاني الاقتصاد العالمي من خلل هيكلي، وتعيش تلك الدول الغنية على أكتاف الدول الفقيرة. كما أكد أن القضية الفلسطينية ماتزال تتصدر قائمة اهتمام منظمة دول عدم الانحياز، مشددا على أهمية أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة. أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فقال إن هناك مجالا واسعا لإسهام حركة عدم الانحياز في توفير الأمن والسلم والرفاهية في العالم. وأردف: « إن حركة عدم الانحياز وفي مسعاها لتحقيق السلم والأمن تلعب دورا بالغ الأهمية لإقامة وتحقيق عالم خال من أسلحة الدمار »، مضيفا أن نزع السلاح هو من الأسس الراسخة لتحقيق السلم والأمن الدوليين. ومن المتوقع أن يتضمن البيان الختامي للحركة مطلبا بضرورة التعاون مع الصين التي تحضر القمة بشكل مراقب للتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية للمساعدة في تجاوز الأزمة المالية العالمية. يذكر أن إيران ستتسلم رئاسة القمة الـ16 لدول حركة عدم الانحياز والمتوقعة عام 2012 باعتبارها الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب لاستضافة القمة، وذلك بعد سحب قطر لترشحها. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 15 جويلية 2009)
مــــن قتـــل عرفــات؟
شخصيات تونسية وقيادات فلسطينية تحلـّل أبعاد تصريحات القدومي..
تونس ـ الصباح : لان عرفات لم يكن زعيما عاديا في شيء فان ما ارتبط بملابسات حياة وموت هذا الزعيم لا يمكن ان تمرفي هدوء ولا ان تترك كل متتبع للشان الفلسطيني على الحياد ولاشك ان التصريحات والتلميحات التي نقلت عن فاروق القدومي ابو اللطف في العاصمة الاردنية عمان نهاية الاسبوع المنقضي بشان ظروف وملابسات اغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتورط قيادات فلسطينية مع اطراف اسرائيلية وامريكية معروفة في تلك العملية كان لها وقع القنبلة في النفوس ولعل ذلك ما يفسر تردد العديد من المسؤولين الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين اعتذروا واختاروا التريث قبل الادلاء باي موقف بشان تصريحات القدومي وقد اعتبراحد المسؤولين الفلسطينيين الذي خير عدم ذكر اسمه بانها « على درجة من الخطورة والحساسية بحيث لا يمكن الاستهانة بها قبل التاكد من الوثيقة التي كشف عنها ابو اللطف… » ولاشك انه عندما ترتبط مثل تلك التصريحات بشخصية تاريخية في حجم فاروق القدومي امين سر حركة فتح ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفيق الزعيم الراحل على مدى عقود فان الامر لا يمكن ان يمر في هدوء…صحيح ان القدومي كان معارضا لاتفاق اوسلو وكان حريصا على اظهار ذلك للعلن وصحيح ايضا ان علاقة القدومي بالقيادة الفلسطينية تشوبها الكثير من الخلافات ولكن الاكيد ان تصريحاته لا تخلو من الاثارة ولايمكن بالتالي تصنيفها في اطار تصفية الحسابات الشخصية…في هذا الاطار حاورت الصباح كل من السفير الفلسطيني سلمان الهرفي والمحلل السياسي طلال عوكل والمحلل الأردني حمادة فراعنة وسمير غوشة عضو الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني حول تداعيات وابعاد تلك التصريحات كما حول جدوى توقيتها واحتمالات تاثيرها على مؤتمر حركة فتح مطلع الشهر القادم اعــداد: اسيــا العتــروس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 جويلية 2009)
السفير الفلسطيني سلمان الهرفي: باب التحقيق في وفاة الزعيم الراحل لم يغلق…
* كيف تقرؤون تصريحات ابو اللطلف بشان الزعيم الراحل ياسر عرفات وما اهمية الوثيقة التي اعتمدها لتفجير قنبلته هذه؟ ــ فيما يتعلق بالتوقيت فهذا بدون شك لان مؤتمر فتح بات قريبا وابو اللطف يعتقد جازما انه سيحصل تغيير ولكن كوادر حركة فتح على درجة من الوعي ولديها تجربة عالية وقناعات اكبر بكثير من هذه التصريحات وفي اعتقادي ان تصريحات ابو اللطف نوع من الانتحار ولكن لن يلبيها احد وباب التحقيق في وفاة الزعيم الراحل مفتوح ولم يغلق سنسجل شهادة ابو اللطف ضمن الوثائق اذا كانت الوثيقة التي يشير اليها صحيحة شخصيا عملت مع عرفات اكثر من ثلاثين عاما كنت مستشاره للشؤون الافريقية منذ 1972 كبرت الى جانب عرفات و من خصوصياته انه لا يحول ابدا ورقة الى أي جهة كانت الا اذا كانت تحمل توقيعه وتكون مسجلة في الارشيف والارشيف عندنا موجود وبدورنا نتساءل لماذا يخطر عرفات ابو اللطف بهذه الوثيقة دون غيره. في اعتقادي ان ابو اللطف لعب في المياه العكرة وللاسف ومع تقديرنا لشخص ابو اللطف نعتبر ان في تصريحاته اذى لنفسه واذى لنا جميعا ونحن نشفق على نفسنا جميعا وما يؤذيه يؤذينا وما يؤذينا يولد الاحباط لدى شعبنا الذي هو في غنى عن مزيد الاحباطات وكان الاهم بدل ان نخلق اسبابا جديدة للتفرقة ان نرتقي جميعا الى مستوى التحديات التي امامنا وان نرتفع الى مستوى الحدث والى مستوى نضال شعبنا بما يمكن ان يلملم جراحنا بدل ان ينثر عليها الملح ويزيدنا الما. شعبنا تحت الاحتلال يعاني الكثير ولا ينقصه مثل هذه التصريحات ومثل هذه الافكارلا نحتاجها نحن بحاجة لمزيد شد ازر شعبنا وليس اضعافه في مواجهة الاحتلال وجمع صفوفه لان في الفرقة الهزيمة وفي الوحدة النصر * وما هي التداعيات المحتملة لهذه التصريحات على مؤتمر فتح وعلى المشهد الفلسطيني؟ ــ لتحدى ان يكون لها أي تاثيرات هناك بيان واضح للجنة التنفيذية لحركة فتح وهذه التصريحات لا اساس لها من الصحة * من المستفيد من هذا اذن؟ ــ اول المستفيدين هو بالتاكيد ليبرمان وزير خارجية اسرائيل وهو الذي سارع الى البناء على تلك التصريحات والتشكيك في شرعية الرئيس محمود عباس ونحن بدورنا نتساءل هل جاءت هذه التصريحات بمحض الصدفة ام ان الامر تقاطع افكار وتلاقح في مصالح الاضداد بالتاكيد لا نريد للحقد الشخصي ان يستغل في تعميق عذابات شعبنا هذا امر مخجل وابو اللطف عضو قيادة تاريخي وهو متغيب عن النضال الفلسطيني منذ اكثر من خمسة عشر عاما وقد اختار العودة في المدة الاخيرة لحضور اجتماعات اللجنة المركزية ولم يمنعه احد من الادلاء بارائه في الاطار الفتحاوي فلماذا لم يقدم افكاره قبل ذلك واذا كان تسلم الوثيقة التي يتحدث عنها قبل وفاة عرفات فلماذا لم يقدم له المساعدة خاصة وانه تصالح معه وقد كنت احد عناصر تلك المصالحة ولم يبلغنا القدومي بهذه المعلومــات. * الان ما المطلوب؟ ــ الاهم من كل هذا ان نسعى لاطفاء النار مؤتمر فتح سينعقد سينعقد سينعقد والجميع سيحاسب وهذه حجج واهية للهروب من المحاسبة لان هناك استحقاقات امام المؤتمر العام لمحاسبة اللجنة المركزية بما في ذلك القدومي بعد عشرين عاما على المؤتمر الخامس الذي انعقد في تونس علينا استحقاقات لا بد من مواجهتها ومثل هذه التصريحات لا تفيد اصحابها شيئا وابو اللطف تجاوز مرحلة جلد الذات الى تدمير الذات وهذا ما جناه على نفسه (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية ? تونس) الصادرة يوم 15 جويلية 2009)
من 12 أكتوبر إلى 11 نوفمبر: رحلـة المــوت.. في شهر عصيب
* 12 أكتوبر 2004: ظهور العلامات الأولى لتدهور شديد في الوضع الصحّي لياسر عرفات قال عنه أطبّاؤه أنّه مرض في جهاز الهضم جراء الالتهاب المعدي الذي أصيب به قبل عام أي سنة 2003 مع تدهور شديد في المكاسب العقلية إذ بدت عليه علامات فقدان الذّاكرة ولم يعرف اسم ابنته ?زهوة? وافتقد القدرة على الوقوف بمفرده. * 13 أكتوبر 2004: أجريت على الرئيس عرفات فحوص شاملة أكدت أنّ تلك العوارض ما هي إلاّ عوارض نزلة صدرية. * 18 أكتوبر 2004: الرئيس زين العابدين بن علي يرسل وفدا طبيا تونسيا حيث أكد الوفد الطبّي أنّ أبا عمّار أصيب بـ?الترومبوستوفانيا? (انخفاض في كريات الدم الحمراء). * 25 أكتوبر 2004: الحالة الصحية لياسر عرفات تزداد سوءا إذ بات يعاني من إرهاق كبير وسوء في التركيز، وأوضح الاختبار الطبّي أنّ الرئيس الفلسطيني فقد الكثير من الكريات الحمراء في الدم. * 26 أكتوبر 2004: 3 طواقم طبية من الضفة الغربية ومصر والأردن تصل لإبداء الرأي في التحولات الصحية لعرفات. * 27 أكتوبر 2004: أشرف الكردي الطبيب الخاص بعرفات يقول أن الرئيس يعاني من أعراض تسمّم. * 28 أكتوبر 2004: الرئيس عرفات يطير إلى باريس عبر عمان للعلاج في مستشفى ?بيرسي? العسكري. * 29 أكتوبر 2004: بداية إجراء الفحوص والعلاج في المستشفى والرئيس عرفات يتغذّى عن طريق الحقن عبر الوريد مع بداية انفراج في حالته الصحية في اليومين اللاحقين وسهى عرفات ترفض زيارة المسؤولين الكبار في السلطة لعرفات. * 2 نوفمبر 2004: تدهور خطير في صحة عرفات ودخوله في غيبوبة، الفحوصات تكشف عن إصابته بشلل في القسم الأيسر من جسده. * 3 نوفمبر 2004: الفريق الطبّي المشرف على عرفات يقرر نقله لغرفة الطوارئ، الرئيس الفرنسي جاك شيراك يزور الرئيس الفلسطيني في المستشفى. * 7 نوفمبر 2004: وفد من السلطة الفلسطينية يطير إلى العاصمة الفرنسية لزيارة أبي عمار، وسهى عرفات ترفض بشدّة. * 9 نوفمبر 2004: الرئيس أبو عمار يفتح عينيه ويرد باللمس على محدثيه للمرة الأخيرة قبل أن يعود للغيبوبة. * 11 نوفمبر 2004: الثالثة صباحا يعلن رسميا عن وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وظلت أسباب وفاته غير معلومة. ن.مقني (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية ? تونس) الصادرة يوم 15 جويلية 2009)
السلطة الفلسطينية تعلق عمل مكتب تليفزيون الجزيرة القطري
رام الله- أصدرت وزارة الإعلام الفلسطينية الأربعاء قرارا بتعليق عمل مكتب قناة الجزيرة الفضائية القطرية في الأراضي الفلسطينية ومقاضاتها بسبب تحريضها على السلطة الفلسطينية. وجاء في بيان وزارة الاعلام ان قناة الجزيرة دأبت ومنذ زمن على تخصيص مساحة واسعة من بثها للتحريض على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك على الرغم من دعوتها مرارا وتكرارا للحيادية في تناول قضايا الشأن الفلسطيني والتوازن في مواقفها وعملها في ما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي. واستطرد البيان الذي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه إلا أنها ما زالت مستمرة في ممارساتها بالتحريض على منظمة التحرير والسلطة الوطنية. وأوضح بناءً على ما تقدم، ومن أجل حماية مصالح شعبنا، فقد قررت السلطة الوطنية الفلسطينية التوجه إلى القضاء، وتعليق عمل مكتب قناة الجزيرة في فلسطين إلى حين بت القضاء في الموضوع. وشدد البيان على ان السلطة الفلسطينية تؤكد التزامها بحرية الصحافة والعمل الإعلامي المسؤول والحيادي في فلسطين، وتنتظر من كافة المنابر الإعلامية العاملة في فلسطين ممارسة عملها بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني وسيادة القانون. من جهتها ذكرت قناة الجزيرة الفضائية الأربعاء ان قرار السلطة الفلسطينية تعليق عملها في الضفة الغربية أتى بسبب تناولها لتصريحات مثيرة للجدل أطلقها رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي وتضمنت اتهامات خطيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقالت القناة ان السلطة الفلسطينية تعلق عمل قناة الجزيرة في الضفة الغربية على خلفية تناولها لتصريحات فاروق القدومي يوم أمس الثلاثاء. واتهم القدومي في هذه التصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشاره الأمني السابق محمد دحلان بالتواطؤ مع الإسرائيليين في تسميم وقتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ولم تدل القناة بمزيد من التفاصيل. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية ? لندن) الصادرة يوم 15 جويلية 2009)
القدومي إذ يصعّد ويتهم خصومه بقتل عرفات
ياسر الزعاترة إذا كانت قضية اغتيال ياسر عرفات قد قيدت ضد مجهول في الأروقة العربية والفلسطينية الرسمية، فإنها ليست كذلك في الوعي الشعبي، إذ يُجمع الناس على أنه اغتيل بالسم، من دون حاجة للاستشهاد بالتقارير الإسرائيلية الأمريكية حول هذا الملف، لكن ذلك شيء وقضية الذين تآمروا عليه في الجانب الفلسطيني شيء آخر، إذ صدرت على هذا الصعيد إشارات عديدة لكنها بقيت في حدود التلميح أكثر من التصريح. هذه المرة يخرج من يصرح في العلن بأن هناك من رموز القيادة الفلسطينية من تآمروا مع شارون في قضية اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل، ومن فعل ذلك ليس شخصاً عادياً من الأروقة الخلفية، بل أمين سر حركة فتح، ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير (فاروق القدومي). في لقائه مع عدد من الصحفيين هنا في عمان، كشف القدومي عن محضر اجتماع حضره « محمود عباس ودحلان ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز بحضور وفد أمريكي برئاسة وليم بيرنز في مطلع آذار « 2004، وفيه تم التخطيط لتسميم عرفات واغتيال القيادي في حركة حماس عبد العزيز الرنتيسي وتصفية آخرين »، ومن بينهم عدد من قادة حماس والجهاد الإسلامي « من أجل تصفية المقاومة »، والكلام للقدومي. وعن هدفه من وراء الإعلان عن محضر الاجتماع في هذا التوقيت، قال القدومي إنه يأتي في سياق « تحذير الفصائل الوطنية مما يحاك ضدها، وذلك بعد التأكد من مضمون ما ورد فيه ومحاولة إجراء عملية فرز داخل حركة فتح بعدما ضمت في صفوفها أشخاصاً لا يتمتعون بالشروط والصفات الكاملة لعضوية الحركة »، ممن قال إنهم دخلاء يهدفون إلى اختراقها. في المحضر المشار إليه معلومات مثيرة حول التنسيق الذي وقع بين الطرفين، ويمكن لمن أراد الاطلاع عليه العودة إلى الصحف والوكالات التي نشرته أو نشرت مضمونه، والأمر بالنسبة إلينا يتجاوز المحضر الذي يمكن لأي أحد التشكيك بمضمونه إلى بعدين أكثر أهمية، يتعلق الأول بوصول الصراع داخل حركة فتح إلى مستوىً غير مسبوق، وبالطبع بعد إدراك الفريق الرافض لهيمنة تحالف عباس دحلان عليها، ودمجها في السلطة وشطب وجودها كحركة تحرر، إدراكه لحقيقة أن المسار القائم سيفضي إلى خسارته المعركة، بخاصة بعد تحديد مكان المؤتمر السادس في الداخل الفلسطيني وزمانه أيضاً، وهو ما دفعه إلى استخدام كل ما لديه من أوراق، بما فيها تلك التي يسهل التشكيك فيها وفي مضمونها، كما هو حال المحضر المشار إليه. ولا شك أننا إزاء أخبار سيئة، ذلك أن استكمال فريق السلطة لمشروع الهيمنة على حركة فتح سيعني متاهة جديدة للقضية برمتها، بصرف النظر عن مآل الحوار الدائر بين حماس وفتح، أو بين حماس والسلطة بتعبير أدق. وتتمثل المتاهة في أوسلو جديدة بمضامين أكثر سوءاً بكثير، سواء عاد واقع السلطة إلى ما كان عليه قبل انتفاضة الأقصى، أم توصل القوم إلى صفقة نهائية ستكون بائسة من دون شك. أما البعد الثاني فيتعلق بالقضية الأساسية مثار الجدل، وهي قتل عرفات بالسم، ذلك أن استبعاد أن يكون تنسيقاً قد تم بين الطرفين والاستخفاف بالمحضر ومضمونه لا ينفي بحال أن هناك من غطّى عملية الاغتيال عبر القول إن الرجل مات موتاً طبيعياً، والأهم أن هناك من تآمر على عرفات وحاول الانقلاب عليه بقوة السلاح في العام 2003 لولا تغير الموقف المصري ووقفة حماس إلى جانبه، أما الانقلاب السياسي عليه فكان يتم بقوة الضغط الأمريكي الأوروبي الذي أفضى إلى تغيير القانون الأساسي للسلطة لكي يغدو محمود عباس رئيساً للوزراء بصلاحيات كبيرة، ومعه محمد دخلان مسؤولاً للأمن. مع ذلك سيخرج علينا من يماري في ذلك كله، ويعتبر أن فتح في ظل الورثة الجدد هي ذاتها فتح القديمة رغم تغير الشعارات والبرامج على نحو جذري، الأمر الذي لا يمكن تفسيره بغير الحساسيات الحزبية التي تعمي في كثير من الأحيان القلوب والعقول. (المصدر: صحيفة « الدستور(يومية -الأردن) الصادرة يوم 15 جولية 2009)
قنبلة القدومي ومؤتمر بيت لحم
على بدوان
– اللجنة التحضيرية وعصا المارشالية – اتجاهات اللجنة المركزية – اتجاه الصابرين – حيثيات عقد المؤتمر ببيت لحم – الاحتمالات المتوقعة في الوقت الذي ما زالت فيه أمور البيت الفتحاوي تشهد مزيدا من التعقيدات الداخلية، وقبيل التئام أعمال المؤتمر العام السادس لحركة فتح المقرر عقده يوم 4 أغسطس/آب القادم في بيت لحم، أطلق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأمين سر لجنتها المركزية فاروق القدومي (أبو اللطف)، قنبلته المدوية التي كشف فيها ما أسماه وثيقة هي عبارة عن محضر اجتماع عقد قبيل رحيل الرئيس ياسر عرفات بتسعة أشهر وتسعة أيام. وقد ضم ذلك الاجتماع كلاً من الرئيس الحالي محمود عباس ومحمد دحلان وأرييل شارون ووليام بيرنز، وذكر القدومي أن محضره وصله من الرئيس الراحل ياسر عرفات وأودعه لديه كأمانة تاريخية أولا، وثانيا كوثيقة تؤشر على ما كان يحاك ضد عرفات ومواقفه التي تلت قمة كامب ديفد الثانية في يوليو/تموز 2000 وصولاً إلى محاصرته في مقر إقامته وقيادته في المقاطعة وسط مدينة رام الله. هذا وإن جاء كشف فاروق القدومي عن الوثيقة متأخرا قليلاً كما يشير صف واسع من الكوادر الفتحاوية، وبغض النظر عن مدى دقتها ودقة ما تقدمه من معلومات، فإنها ستترك آثارها على أعمال المؤتمر السادس لحركة فتح في بيت لحم، ولن تقف تفاعلاتها عند حدود ضيقة بل قد تتسبب في اشتعال كبير للنار داخل البيت الفتحاوي. فما هي المقدمات التي أوصلت إلى الحالة الراهنة في البيت الفتحاوي لجهة عقد المؤتمر؟ وما هي التقديرات المتوقعة قبيل أقل من ثلاثة أسابيع من انعقاد مؤتمر فتح السادس مع إطلاق القدومي لقنبلته الإعلامية الأخيرة؟ » إذا كان كشف فاروق القدومي عن الوثيقة متأخرا قليلاً كما يشير صف واسع من الكوادر الفتحاوية، وبغض النظر عن مدى دقتها، فإنها ستترك آثارها على أعمال المؤتمر السادس لحركة فتح، ولن تقف تفاعلاتها عند حدود ضيقة » اللجنة التحضيرية وعصا المارشالية من المعلوم والمعروف لدى المتابعين من داخل البيت الفلسطيني أن الحراك الذي رافق أعمال اللجنة التحضيرية المكلفة إعداد أعمال مؤتمر فتح السادس كان قاسيا، ورافقته صراعات طالت كل العناوين الخلافية داخل حركة فتح، وهي خلافات سياسية وتنظيمية وحتى شخصية بين أقطاب القرار الفتحاوي. ووصلت تلك الخلافات في لحظات معينة إلى التراشق السياسي عبر المنابر الإعلامية، كما وصلت إلى التراشق الشخصي وتبادل الاتهامات والشتائم، وحتى استخدام الأيدي والعصي كما حصل حين ضرب الفريق نصر يوسف داخل قاعة اجتماعات اللجنة التحضيرية في عمان قبل شهرين من الزمن، أحد أعضاء اللجنة التحضيرية بعصا المارشالية التي يحملها باستمرار، في تعبير واضح عكس مدى الهوة الواسعة بين فرقاء حركة فتح، والحالة الصعبة التي مرت أثناء أعمال اللجنة التحضيرية. وعلى هذا الأساس باتت المحاضر الرسمية لأعمال اللجنة التحضيرية طوال الفترات الماضية بين أيدي وسائل الإعلام والناس نتيجة التسريبات المتعمدة من قبل عدد من أعضائها، في دلالة واضحة على عمق التباين الذي ضرب أعمال اللجنة في اجتماعاتها التي تواصلت على امتداد السنوات الأربع الأخيرة وتكثفت خلال الأشهر الماضية. ومن نافلة القول إن التباين الذي سيطر لفترات طويلة على أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر لم يكن وليد لحظات معينة، بل كان تباينا تراكميا نتج بعد عقدين ونيف من انعقاد مؤتمر فتح الخامس في العاصمة التونسية عام 1989، وزاد من منسوبه ما تعرضت له الحركة من تحديات جسام مع رحيل قائدها ومؤسسها وجامع تياراتها الراحل ياسر عرفات. اتجاهات اللجنة المركزية وفي قراءة لمسيرة أعمال اللجنة التحضيرية التي تواترت في اجتماعاتها بالعاصمة الأردنية عمان، برزت ثلاثة اتجاهات: اتجاه أول كان وما زال يريد عقد مؤتمر حقيقي ومتكامل لحركة فتح خارج فلسطين، يجمع كل مقومات وشروط النجاح بالنسبة لمؤتمر حركة أو حزب سياسي، ويعيد تقييم المرحلة الماضية بروح نقدية بناءة وشجاعة قادرة على استخلاص الدروس والعبر والبناء عليها، ومن ثم إعادة انتخاب الهيئات القيادية الأولى لفتح، وتحديداً اللجنة المركزية والمجلس الثوري. ويقف على رأس الاتجاه المذكور عدد من أعضاء اللجنة المركزية وهم فاروق القدومي واللواء محمد جهاد العامودي وهاني الحسن وزكريا الآغا ونسبياً سليم الزعنون (أبو الأديب) والفريق نصر يوسف، وفي فترات سابقة مفوض التعبئة والتنظيم محمد راتب غنيم (أبو ماهر) وحمدان عاشور (يحيى) أمين سر المجلس الثوري ونائبه عدنان سمارة واللواء خالد مسمار واللواء عثمان أبو غربية والعميد محمود العالول وعزام الأحمد ونبيل رملاوي وأسامة العلي، وجميعهم من أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إضافة إلى بعض أعضاء المجلس الثوري ومعهم مئات الكوادر من الضباط المحالين على التقاعد والموجودين بشكل رئيسي في الشتات في لبنان والأردن وسوريا. واتجاه ثان يريد عقد المؤتمر في الداخل الفلسطيني (سلقه أو حتى تحويله « كونفرنس » مصغر بديل كما يقول المعارضون) وكيفما كان باعتباره واجباً واستحقاقاً تنظيمياً لا أكثر ولا أقل، وإعادة انتخاب لجنة مركزية جديدة ومجلس ثوري جديد ضمن رؤية تضمن إعادة تركيب هيئات فتح القيادية وفق مقاسات لها علاقة بالعملية السياسية الجارية ومناخ تسوية أوسلو واشتقاقاتها. ومن أبرز رموز هذا الاتجاه مجموعة الرئاسة في السلطة الفلسطينية ومعها مجموعة محمد دحلان، إضافة إلى بعض أعضاء اللجنة المركزية مثل الحكم بلعاوي وعبد الله الإفرنجي والآخرين من المترددين والمعومين في قيادة فتح واللجنة المركزية ومعهم غالبية الإطارات العسكرية والأمنية في قيادة أجهزة السلطة. » قرار عقد المؤتمر العام السادس في بيت لحم جاء نتيجة اقتراح تقدم به وفرضه الرئيس محمود عباس الذي يقوم مقام قائد الحركة » اتجاه الصابرين أما الاتجاه الثالث وهو ما يطلق عليه البعض اسم « اتجاه الصابرين من أبناء حركة فتح » فإنه كان وما زال يدعو إلى مؤتمر عام يعقد خارج فلسطين بشروطه التامة والكاملة، بعد إزالة كل جذور الإشكالات والتباين السياسي، وخصوصاً بالنسبة لمسيرة التسوية المنهارة، وبشكل يعيد لحركة فتح بريقها وألقها الكفاحي، ويمنع أي تصدعات أو انشقاقات قد تليه. ويفضل أصحاب هذا الاتجاه عدم عقد المؤتمر إن كان سيسبب انقساماً بالحركة، وعدم عقده في الداخل إن كان لا مندوحة من عقده في الداخل، حتى لا يتم شطب حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال من وثائق الحركة. ويضم الاتجاه الثالث خيرة مناضلي فتح في الشتات والداخل الفلسطيني، وجميعهم تقريباً من الكوادر الوسطى وبعض أعضاء المجلس الثوري وعلى رأسهم (الفتحاوي المشاغب) حسام خضر ابن مخيم عسكر قرب نابلس. ونقلت بعض المصادر الفتحاوية الداخلية أن مروان البرغوثي من أنصار هذا الاتجاه رغم الاتصالات اليومية التي تجرى معه في المعتقل بهدف دفعه لمباركة عقد المؤتمر القادم في بيت لحم. كما يقال إن الدكتور نبيل شعث من أنصار الاتجاه الثالث رغم حرصه على الابتعاد عن التمحورات والتكتلات الظاهرة في حركة فتح، وهو المعروف أيضاً بتأييده لمسار المفاوضات مع الدولة العبرية الصهيونية. حيثيات عقد المؤتمر ببيت لحم في المحصلة، فإن قرار عقد المؤتمر العام السادس في بيت لحم جاء نتيجة اقتراح تقدم به وفرضه الرئيس محمود عباس الذي يقوم مقام قائد الحركة « الذي لم يجد بلداً عربياً يوافق على انعقاده فوق أراضيه » وفق ما قاله عباس أكثر من مرة، ومن موقع أن المؤتمر يجب أن يعقد فوق الأرض الفلسطينية ما دام الأمر ممكناً، رغم معارضة كتل كبيرة من الجسم القيادي والقاعدي في حركة فتح وتحفظاته على مكان الانعقاد. غير أن سطوة قرار عباس جعلت القرار نافذا، على ضوء التحضيرات النهائية الجارية الآن على قدم وساق لعقد المؤتمر، بما في ذلك الحصول على موافقات دولة الاحتلال لدخول أعضاء المؤتمر من مختلف الساحات. فالمعارضون لعقده في الداخل الذين يطالبون بعقده في دولة عربية من دول الشتات الفلسطيني، يرون أن حركة فتح ما دامت حركة تحرر وطني لا يجوز أن تعقد مؤتمرها في حضن الاحتلال الإسرائيلي فتفقد طبيعتها التحررية والاستقلالية والصفة الشمولية بتمثيل الشعب الفلسطيني، كما أنها صاحبة المشروع الوطني الذي يسعى الشعب الفلسطيني بنضاله اليومي لتحقيقه، فكيف تنحصر في ظل سيطرة الاحتلال وتسلطه، وتناقش قضاياها السياسية وأمورها التحررية تحت سمع الاحتلال وبصره؟ كما طرحوا عدة تساؤلات تتعلق بعدم وجود ضمانة أصلاً لسلامة المؤتمرين، حيث يلفتون إلى أن هناك أعضاء كثرا في المؤتمر لا يستطيعون دخول الأراضي الفلسطينية في ظل الاحتلال، ويوردون بعض الأسماء مثل محمد داود عودة (أبو داود) رئيس لجنة الرقابة الحركية وعضو المجلس الثوري والمقيم في سوريا، واللواء فتحي سلبت (المعروف باسم فتحي البحرية) الذي كان المرافق الشخصي للرئيس الراحل ياسر عرفات طوال ربع قرن من الزمن ويقيم الآن في مخيم اليرموك، كذلك اللواء منير مقدح وهو من المطلوبين للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.. إلخ. فمعارضي الرئيس محمود عباس يخلصون من ذلك إلى وجوب نقل مكان انعقاد المؤتمر خارج فلسطين، في حين أن عباس الذي يؤكد علنا وجود ضمانات إسرائيلية بعدم التعرض لأحد من أعضاء المؤتمر، يقول وراء الأبواب المغلقة -حسب مصادر من فتح- بوجوب استبدال الأعضاء الذين يمكن أن تختطفهم إسرائيل بآخرين غير مطلوبين لدى إسرائيل، أي بمعنى تغيير تركيبة المؤتمر لصالح مناخ سياسي معين. » هناك احتمال لاندلاع اضطرابات في الداخل بين الأجنحة العسكرية لفتح وأجهزة أمن السلطة، حيث لوح عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لكتائب شهداء الأقصى بإمكانية الانشقاق عن قيادة محمود عباس » الاحتمالات المتوقعة إلى ذلك، فإن خيار عقد مؤتمر حركة فتح في بيت لحم وفقاً لقرار الرئيس عباس سيضع مصير الحركة أمام احتمالات عدة، منها أن اللجنة المركزية في الخارج وتحديدا فاروق القدومي ومن معه سينظرون إلى المؤتمر على أنه عقد بحضور « أهل أوسلو » كما قال أبو اللطف في تصريحات أخيرة له، مضيفاً أن الذين سيشاركون في أعمال المؤتمر ببيت لحم سيعزلون في نهاية الأمر ويسقطون. وهناك احتمالات قوية لعودة انفجار الأوضاع الداخلية وبشكل غير معتاد هذه المرة، وتحديدا بعدما أطلق القدومي الوثيقة الأخيرة المشار إليها في متن المادة. ومنها احتمال خلق ازدواجية في الهيئات القيادية بين هيئات سيعاد انتخابها وبين هيئات مقاطعة موجودة في الخارج والداخل على حد سواء. ومنها احتمال اندلاع اضطرابات في الداخل بين الأجنحة العسكرية لفتح وأجهزة أمن السلطة، حيث لوح عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لكتائب شهداء الأقصى بإمكانية الانشقاق عن قيادة محمود عباس لحركة فتح، وتشكيل لجنة مركزية ومجلس ثوري وأطر حركية كاملة عائدة لتنظيمهم، في حال عقد مؤتمر فتح في بيت لحم المحتلة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 جويلية 2009)
عربدة اسرائيلية بقناة السويس
عبد الباري عطوان ظلت وزارة الخارجية المصرية على مدى عقود، وحتى بعد وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، من المؤسسات الوطنية المصرية الملتزمة بالثوابت العربية والاسلامية، وهذا ما يفسر استقالة اثنين من وزرائها (اسماعيل فهمي ومحمد ابراهيم كامل) احتجاجاً على معاهدات كامب ديفيد وزيارة الرئيس الراحل محمد انور السادات الى القدس المحتلة، ولكن يبدو ان هذه الوزارة بدأت تتخلى عن دورها هذا منذ ان تولاها السيد احمد ابوالغيط، وتنحدر الى مستويات متدنية لا تليق باسمها ولا تاريخها، ناهيك عن مكانة مصر وارث شعبها الوطني العريق على مر العصور. بالامس اصدر السيد ابو الغيط ‘فتوى’ غريبة تحلل مرور الغواصات النووية والبوارج الحربية الاسرائيلية عبر قناة السويس عندما قال ان هذا العبور تحكمه اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1888 والتي تتيح للسفن الحربية حق العبور في القناة طالما انها لا تحمل توجهات عدوانية تجاه الدولة التي تملك القناة. فعلاً انها فتوى غريبة، ومضحكة مبكية في الوقت نفسه. فهذه الاتفاقية التي يتحدث عنها السيد ابو الغيط وقعت في زمن الخديوي واثناء خضوع مصر للاحتلال الانكليزي، وقبل قيام اسرائيل بأكــــثر من ستين عاماً، وفي عهد الصدر العثماني الاعظم السلطان عبد الحميد الذي حرّم على الاسرائيليين الاقتراب من الاراضي الفلسطينية، ورفض اقامة دولتهم عليها رغم عشرات الملايين من الدنانير التي عرضت عليه في حينها. فإذا كانت الاتفاقية هذه ملزمة لمصر فعلاً، فلماذا لم تلتزم بها الحكومات المصرية المتعاقبة طوال تلك الاعوام، بما في ذلك حكومة الملك فاروق، بل وحتى حكومة الرئيس الراحل محمد انور السادات الذي وقع اتفاقات كامب ديفيد؟ وحتى لو وجدت هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها مع الشركة المالكة للقناة، وهي بريطانية فرنسية مشتركة، فانها سقطت بعد قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأمين القناة واعادة ملكيتها للشعب المصري كاملة، اللهم الا اذا كان السيد ابو الغيط ما زال يعتقد بأنه يعيش في القرن التاسع عشر وليس في القرن الحادي والعشرين. ‘ ‘ ‘ السفن الحربية الاسرائيلية تعبر القناة ليس بناء على اتفاقية القسطنطينية، وانما على تفاهمات سرية وقعتها الحكومة المصرية الحاليـــة بعـــقد تحالف مصري – اسرائيلي لضرب ايران، ومرور السفن والغواصات الاسرائيلية بكثافة عبر قناة السويس، هو اول تطبيق علني لهذه التفاهمات. فالحكومة المصرية نفت على لسان متحدث باسمها لمحطة تلفزيون ‘بي بي سي’ يوم السبت الماضي مرور اي سفن او غواصات اسرائيلية عبر القناة، وقال ان مصر تعارض مثل هذه الخطوة. وتصدر هذا النفي النشرات الاخبارية لهذه المحطة الناطقة بالعربية، الامر الذي يعكس حالة الارتباك التي تعيشها هذه الحكومة والمتحدثون باسمها، بسبب عمليات التضليل المكشوفة التي يمارسونها لحجب الحقائق عن شعبهم الصابر المكافح والاكثر وطنية منها في الوقت نفسه. ولعل ابرز مظاهر هذا الارتباك قول السيد ابو الغيط ان حق العبور مكفول للسفن الحربية طالما انها لا تملك نوايا عدوانية تجاه الدولة المالكة لهذه القناة. فهل مرور حاملات الطائرات الامريكية عبر القناة لضرب العراق واحتلاله عام 2003 لا يشكل نوايا عدوانية بالنسبة لمصر على معاهدات الدفاع العربي المشترك؟. ‘ ‘ ‘ السيد ابو الغيط اصبح يشكل وحكومته عبئاً اخلاقياً ودينياً وانسانياً على مصر وشعبها، بسبب الدور الذي يلعبه، والتصريحات التي يطلقها، وغالباً ما تشكل استفزازاً للشعب المصري قبل غيره من شعوب المنطقة، لما تتسم به من الرعونة والجهل. نحن لا يمكن ان ننسى التصريحات المفوهة التي أطلقها السيد ابو الغيط، وقال فيها انه ‘سيكسر رجل’ أي فلسطيني جائع يعبر الحدود الى مصر بحثاً عن لقمة خبز، لأن هذا يشكل انتهاكاً لمصر وسيادتها وكرامتها الوطنية. ان يعبر فلسطيني عربي مسلم، ربما تكون نصف عائلته مصرية، الحدود الى مصر، بحثاً عن علبة حليب لارضاع اطفاله بعد ان كاد يقتلهم الحصار جوعاً، فهذا انتهاك للسيادة والكرامة المصرية، اما ان تعربد غواصات نوويـــة اسرائيلية في قناة السويس في طـــريقــها الى البحر الأحمر والخليج في مناورات عسكرية تمهــــيداً للاعـــتداء على دولة مســـلمة، فــهذا لا يشكل اي انتهاك لهذه السيادة، بل هو امر مشروع ومحكوم باتفاقات تعود الى العصر العثماني قبل قرنين من الزمن. هذا هو منطق الحكومة التي تحكم مصر حالياً، وهو منطق اعوج لا يستقيم مع أي من الأعراف والقوانين الوضعية والإلهية، ولذلك تتراجع مكانة هذا البلد العريق، ويتقزم دورها ويتطاول عليها الكثيرون، بمن في ذلك الاسرائيليون. ‘ ‘ ‘ ان هذه العربدة الاسرائيلية في قناة السويس ليست سوى انهيار جديد في منظومة الامن القومي المصري الذي تسارع منذ العدوان الاخير على غزة. فاسرائيل اصبحت تعتبر منذئذ قصف الحدود المصرية الفلسطينية بحجة هدم الانفاق ‘حقا مكتسبا لها’، وان ادى لاستشهاد وجرح العديد من المصريين والفلسطينيين، وادى سكوت نظام مبارك عن هذا الانتهاك الخطير الى ‘توحش اسرائيلي’ يتمثل اليوم في هذا العبور المتواتر للقطع الحربية الاسرائيلية في قناة السويس، في تحد وتهديد مباشر لمصر قبل اي بلد آخر. اي مهانة، واي عار، واي خطر اصبح يمثله هذا النظام على مصر وامنها القومي، الذي هو امن العرب جميعا؟! (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 جويلية 2009)
عشاء تكريمي لمؤسسي غزة الحرة
الناشطون الاجانب اصّروا على التحدث بالعربية رداً على تهويد اسماء المدن الفلسطينية بول رايلدر من أمريكا: اذا لم يكن هناك حرية في فلسطين لن يكون هناك حرية في أمريكا والعالم.
جميعهم تحدثوا باللغة العربية وهم الآتون إلى غزة من الولايات المتحدة واليونان وايرلندا، وكانوا يردون بذلك على قرار السلطة الصهيونية بتهويد اسماء المدن والبلدات والشوارع العربية في فلسطين المحتلة، مؤكدين على عروبة فلسطين وان العربية ستصبح لغة يتداولها كل احرار العالم. ففي العشاء التكريمي الذي اقامته (لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار على غزة) على شرف ثلاثة من مؤسسي غزة الحرة احتشد عدد كبير من الشخصيات وممثلي الهيئات والاحزاب والفصائل يتقدمهم ممثل الرئيس سليم الحص د. حسن موسى، منسق عام اللجنة معن بشور، الوزير السابق بشارة مرهج، رئيس المنتدى القومي العربي د. محمد المجذوب ونائبه د. ساسين عساف، ممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان، ممثل الجبهة الشعبية – القيادة العامة ابو عماد رامز، ممثل جبهة النضال صالح شاتيلا وممثل جبهة التحرير العربية. وحضر ايضاً منسق عام تيار الفجر الحاج عبد الله الترياقي، رئيس التنظيم القومي الناصري سمير شركس، ممثل حزب الاتحاد احمد مرعي، ممثل المؤتمر الشعبي اللبناني المحامي محمد عفرة، ممثلا تجمع اللجان والروابط الشعبية المحامي خليل بركات وعبد العزيز مجبور ، النقابي علي محي الدين، اعضاء مجلس امناء المنتدى القومي العربي د. رغيد الصلح، عماد شبارو، اميل خوري، د. نجلاء نصير بشور، عبد الله عبد الحميد، اعضاء اللجنة التنفيذية للمنتدى د. سمير صباغ، فيصل درنيقة، رحاب مكحل، المحامي اسامة العرب جورج قربان ود. نشأت الخطيب، رئيس جمعية شبيبة الهدى مأمون مكحل مع وفد، رئيس الرابطة الاهلية في الطريق الجديدة راجي الحكيم مع وفد، منسق الشباب القومي العربي في صيدا اسعد حمود مع وفد، وفد من لجنة مساهمي تعاونيات لبنان، مقرر الحملة الاهلية لنصرة فلسطين والعراق د. ناصر حيدر، رئيس جمعية تشجيع ارباب القلم الحاج خضر صعب، امين سر اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال يحيى المعلم، المنسق الاعلامي للجنة المبادرة نبيل حلاق، منسق اللجنة في الشمال عماد عيسى والدكتورة لينا طبال. حجازي وقد القيت خلال الاحتفال كلمات لكل من مقرر لجنة المبادرة ديب حجازي الذي رحب باسم لجنة المبادرة ومنسقها العام بالضيوف وقال: كانت مبادرتهم تلو المبادرة لمواجهة الحصار المفروض من قبل قوى الشر الصهيونية التي منعتهم مرات عدة واستطاعوا الوصول إلى اخواننا في غزة هاشم مرات فانت سفينة الكرامة ثم سفينة الاخوة اللبنانية إلى سفينة الروح الانسانية إلى العابرين برا إلى غزة في قافلة شريان الحياة عبر معبر رفح مع صديق العرب وقضاياهم النائب البريطاني جورج غالاواي. قشلق ياسر قشلق القى كلمة باسم لجنة المبادرة قال فيها: نجتمع الليلة ونكرم حركة غزة الحرة الابية، العربية ( ولو اتوا من اليونان وايرلندا والقارة الأمريكية) نكرم هؤلاء وقلبنا تغمره الفرحة لرؤيتهم إلى جانبنا، يقتحمون ويعبرون وينشرون حقنا.. فيما قلبنا يعصر الماً لرؤية اخينا العربي يقفل معبراً ويحرمن الحق في الحياة.. واضاف قشلق: الاحتلال الاسرائيلي يزداد شراسة واضطهاد لاهلنا، احتلوا ارضنا ، هجروا اجدادنا واباءنا قتلوا واذلوا من تبقى في ارضه.. حتى من ارتضى العيش وفقاً لقوانينهم يسعون لتهجيره ، ليهودوا دولتنا ويدمروا قدسنا. المحتل الاسرائيلي هدد هويتنا، ويريد تأبيد شتاتنا، وان المطلوب اليوم اعادة الروح من جديد إلى القضية ، المطلوب اليوم الحفاظ على الثوابت، المطلوب عدم التلهي بمناكفات، المطلوب اعادة النظر بالاخطاء ، المطلوب التوحد والعمل بكافة الوسائل والمطلوب عدم القبول بالتوطين فنحن اللاجئون لا نريد حلولاً سلامنا العودة إلى ارضنا وذهاب الاحتلال، سلامنا الصلاة في الاقصى وبيت لحم فالقدس عربية والخليل وكل مدن وقرى فلسطين، سلامنا دفن رفات امواتنا في ارضنا . وختم قشلق بالقول: ليثور المنتفضون في الداخل، وليجلس العاجزون أو المتواطئون جانبا، فلنتمثل بناشطي غزة الحرة فلنكن مع فلسطين الحرة منتفضاً يجمع ولا يشتت يطالب ويتمسك ولا يفرط ونعمل من اجل فلسطين.. وايلدر بعد ذلك تحدث الدكتور بول وايلدر (الولايات المتحدة) الذي قال: ان حرية الانسان في العالم واحدة، والجهاد في سبيل الحق واحد، ونحن نعتقد ان فلسطين بلا حرية تعني ان أمريكا وكل العالم بلا حرية، وان فلسطين تحت الاحتلال تعني ان أمريكا وكل العالم تحت الاحتلال، هذا هو المبدأ الذي انطلقنا منه وسنبقى عليه حتى نرى غزة حرة، وفلسطين حرة. بيسياس الدكتور فانجيلو بيسياس من (اليونان) قال ان 45 شخصاً تعرفون معظهم قد اطلقوا فكرة « غزة حرة »، وهناك المئات الذين لا تعرفوهم، وفي اليونان عمل الالاف بكل سرية لكي تنجح فكرة السفينة الاولى. وقال بيسياس: لقد اتى زميل بول من بلاد بعيدة هي أمريكا، ولكنني اتيت من بلاد قريبة هي اليونان، وما يجمعنا هو البحر الابيض المتوسط الذين كان بحراً مسالماً ونظيفاً ويجب ان يعود كذلك من تحرير حوضه من الجرائم الصهيونية وفي مقدمها حصار غزة. كويفا الناشطة الايرلندية (كويفا) قالت ان « غزة حرة » هي لتحررنا نحن قبل تحرير غزة، لأن بقاء غزة تحتى الحصار، وفلسطين تحت الاحتلال، جرائم يشارك فيها كل من لا يقاومها، واكدت كويفا ان العمل مستمر على طريق فلسطين، ونحتاج إلى مساندتكم ودعمكم، ونحيي شجاعة رواد « سفينة الاخوة اللبنانية » الذين كسروا الحصار وستبقى مهمتنا معهم حتى استعادة السفينة. منذر سليمان احد مؤسسي المجلس الوطني للعرب الامريكيين الدكتور منذر سليمان تحدث عن الحملة التي قامت مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة جورج غالاواي والتي تمكنت من جمع عشرة ملايين دولار ومعهم 120 متضامناً للتوجه إلى غزة، مشيراًَ إلى تحول مهم في الرأي العام الأمريكي بعيداً عن السياسة الرسمية وقال: ان خمسين الف متظاهر في واشنطن توجهوا إلى البيت الابيض خلال حرب غزة رغم الثلوج والصقيع ليعلنوا موقف أمريكا الشعب لا الادارة. ودعا سليمان الاعلام العربي والعالمي إلى المزيد من تسليط الاضواء على هذه الحركة العالمية المتنامية مع فلسطين. المحامي سليمان منسق سفينة الاخوة اللبنانية المحامي الدكتور هاني سليمان الذي وقع خلال الحفل عددا ًكبيراً من نسخ كتابه « غزة في مرمى البصر » اختتم الحفل بكلمة قال فيها: اذا كانت فلسطين قد اتت بايران الينا عام 1979، واذا كانت غزة عام 2009 قد اتت بتركيا الينا أيضاً فماذا يحتاج الحكام العرب لكي يأتوا إلى شعوبهم ويشاركوا في تحمل اعباء الصراع مع المحتلين. سليمان كشف ان لجنة المبادرة الوطنية قد دعت رئيس الجمهورية قبيل سفره إلى شرم الشيخ لحضور قمة عدم الانحياز ان يولي قضية استرداد سفينة الاخوة الاهتمام في لقاءاته . (المصدر:موقع دي برس الإلكتروني بتاريخ 15 جويلية 2009 )
القرضاوي: لم أستثن أحدا من الدفاع عن فلسطين
إسلام عبد العزيز – عبدالله الطحاوي نفى الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما جاء في أحد عناوين صحيفة مصرية من أنه استثنى الدول الموقعة على اتفاقيات ومعاهدات مع إسرائيل من واجب الدفاع عن فلسطين في إطار عرضها لكتابه « فقه الجهاد ». وقال القرضاوي بلهجة حازمة: « هذا كلام عار عن الصحة، ومناقض لكل ما ورد في كتاب فقه الجهاد الذي عرضته الصحيفة، بل وينسف فكرة الكتاب من الأساس، فأنا لم أستثن أحدا من الدفاع عن فلسطين.. ». جاء ذلك في حوار أجرته إسلام أون لاين مع العلامة القرضاوي سينشر الأسبوع القادم على موقع مدارك (بوابة الثقافة والفكر الإسلامي بموقع إسلام أون لاين). وكانت صحيفة « المصري اليوم » بتاريخ الأحد 5-7-2009، وأثناء عرضها الحلقة السابعة من كتاب فقه الجهاد للقرضاوي قد أوردت في أحد عناوينها « فريضة تحرير فلسطين تقع على أهلها أولا ثم المسلمين جميعا.. ما عدا الدول الموقعة على اتفاقيات مع إسرائيل ». وقد أثار الأمر لغطا كبيرا على المستوى الفقهي، وعارض كثير من العلماء ما نسبته الصحيفة للقرضاوي، مؤكدين أن العدو إذا اغتصب شبرا من أرض المسلمين أصبح الجهاد فريضة على جميع المسلمين فرض عين لا كفاية، ولا يصح تجاه ذلك عقد اتفاقيات دائمة قبل الاتفاق على استرجاع الأرض المغتصبة. بتر من السياق وفي معرض بيانه لما كتبه قال القرضاوي: « العبارة التي وردت في كتابي هي: « الواجب على المسلمين اليوم الجهاد لتحرير فلسطين بالتضامن وهم مسئولون أمام الله وأمام التاريخ والأجيال عن ذلك، وقد يستثنى من ذلك البلاد التي عقدت اتفاقيات مع إسرائيل فتعد بالنسبة إليها دار هدنة أو موادعة، وإن كنا نرى أن القضية لا تتجزأ، ولا يسوغ فيها الاتفاق المنفرد أو الصلح المنفرد؛ لأنه يعود على القضية الكلية بالضرر ». وتابع: « وهذه عبارة لا لبس فيها؛ لأنني قررت في البداية أن الدفاع عن فلسطين واجب ومسئولية جميع المسلمين متضامنين، ونقلت تصور البعض عن تلك الدول التي وقعت اتفاقيات مع إسرائيل من أنهم يتخيلون استثناءهم من هذا الواجب، حين قلت: « وقد يستثنى من ذلك… » واستدركت عليهم برأيي حين قلت: « وإن كنا نرى أن القضية لا تتجزأ، ولا يسوغ فيها الاتفاق المنفرد أو الصلح المنفرد؛ لأنه يعود على القضية الكلية بالضرر.. ». وقال القرضاوي: « وقد أوردت الجريدة العبارة كاملة صحيحة في متن عرضها لتلك الحلقة، لكن العنوان الذي صنعته وأبرزته هو ما أدى إلى اللبس، وهو على نسق « لا تقربوا الصلاة »؛ حيث اقتطع جزءا من سياق عام وأورده على أنه رأي خاص بي، وهو ليس صحيحا ». الاتفاقيات والإلزام وعن الاتفاقيات مع إسرائيل ومدى إلزامها للدول الإسلامية الموقعة عليها أوضح القرضاوي إلزام الاتفاقيات بطبيعتها وجوهرها العام، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن الصراع الإسلامي الإسرائيلي حالة خاصة لا يمكن سحب الحكم العام عليها. ولفت إلى أن الفتوى في هذا الأمر تعتمد على تصور الواقع ومعرفته، مشيرا إلى أن مناقشات دارت بينه قديما وبين عدد من علماء الأمة على رأسهم العلامة السعودي عبد العزيز بن باز حول الصلح مع إسرائيل، توضح خلاصة ما تم إقراره في هذا الأمر. وقال: « سهوا لم نضمن كتب فقه الجهاد تلك المناقشات، لكننا بإذن الله تعالى سنضعها حتما في الطبعة الثانية منه ». يذكر أن كلا من مصر والأردن قد وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل عامي 1979 و1994 على الترتيب، بموجبها التزمت الدولتان العربيتان بعدم الدخول في حرب مع إسرائيل إلا إذا اعتدت عليهما، وفي الوقت نفسه تواصل إسرائيل سياستها العدوانية تجاه الفلسطينيين. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 15 جويلية 2009)
بعد شكوك اسرة بسلوك ابنتها واعترافات سادة ‘سوق العالم السفلي’
شرطة حماس تضبط ‘علكة جنسية اقوى من الفياغرا’ تهربها اسرائيل الى القطاع
غزة ـ ‘القدس العربي’ من اشرف الهور: لم تبخل اسرائيل التي تفرض حصارا محكما على قطاع غزة منذ عامين، على السكان القاطنين على هذا الشريط الساحلي من ادخال سلع هم في غنى عنها، كان اخرها ‘علكة’ لها تأثيرات في الاثارة الجنسية اكثر بكثير من حبوب ‘الفياغرا’ الشهيرة. فقبل ايام اعلنت شرطة غزة التي تديرها حركة حماس ان فرق المباحث ضبطت جنوب قطاع غزة، وتحديدا في مدينة خانيونس منشطات جنسية بأنواع مختلفة، منها على شكل حبوب، واخرى عبارة عن ‘علكة’، ومنها ما هو سائل، تستخدم كـ ‘مهيجات جنسية’، لكلا الجنسين من الشبان والفتيات، حيث عرف ان الحبوب، والمادة السائلة تستخدم من قبل الشبان، في حين تستخدم الفتيات العلكة، والاصناف الثلاثة لها تأثيرات مماثلة في الإثارة الجنسية. وملابسات الكشف عن خيوط القضية ومصادرة هذه الاصناف من ‘سوق العالم السفلي’ في غزة، والمقصود فيه سوق ترويج المخدرات، جرى بعدة طرق، فالطريقة الاولى التي نبهت لوجود هذه الانواع، كانت شكوى تقدم بها احد اولياء الامور للشرطة بتناول ابنته وهي في مقتبل العمر، احد هذه المنشطات، بعد ان عرف بالامر على اثر تغير مفاجئ طرأ على سلوك الفتاة، التي اقرت لوالدها بعد خضوعها لعملية ضغط شديد بتناولها هذا الصنف المثير للغريزة، في حين قالت الشرطة ايضا ان من بين من كشف عن هذا الصنف، كان احد مروجي المخدرات في غزة، الذي اعترف خلال التحقيق امام الشرطة، بترويج منشطات، بايعاز من احد التجار الكبار. وذكرت الشرطة في بيان لها ان احدى فرق المباحث العامة داهمت مكان اقامة هذا التاجر وصادرت ما لديه من هذه المنشطات، التي ربطت بين خطورتها، والاثار السلبية للمخـــدرات، وذكرت انها حولت المتهم للتحقيق. وعند الاستفسار عن كيفية تناول هذه السلع، قال اسلام شهوان المتحدث باسم شرطة غزة لـ ‘القدس العربي’ ان ‘العلكة’، والسائل، يستخدمان عن طريق الفم، بحيث يتم مضغ النوع الاول، في حين يتم تناول الصنف الثاني من خلال طريقة التنقيط. وعند الاستفسار عن مصدر ومكان ادخال هذه المواد المصنعة في بلدان اوروبية، اكد شهوان ان المعابر التجارية التي تشرف عليها اسرائيل هي المصدر الرئيسي لها، وهو ما يثير شكوكاً كبيرة حول موافقة اسرائيل على ادخال هذه الاصناف، في حين تحول دون وصول الاف السلع الضرورية الاخرى الى السكان المحاصرين منذ عامين. ومما يثير الشكوك حول الهدف من اغراق ‘عالم المخدرات’، بهده الاصناف، هي طريقة دخولها، حيث علمت ‘القدس العربي’ انها لا تدخل بصورة علنية، بل من خلال تهريبها وسط سلع غذائية اخرى. ويقول الضابط شهوان ان التحقيقات دلت على ان فتية وفتيات في مقتبل العمر، تناولوا هذه الاصناف، وان ذات التحقيقات دلت ايضا على ان رجال المخابرات الاسرائيلية هم من يقومون بتزويد تجار المخدرات بهذه الاصناف، لبيعها بثمن زهيد، اشبه ما يكون بالمجان. واكد ان اسرائيل تهدف من ترويج هذه المخدرات الى تدمير البنية المجتمعية لسكان غزة، والقضاء على طبقة الشباب، من خلال ترويج المخدرات والمنشطات الجنسية. وتفيد تحريات الشرطة ان كميات المخدرات التي دخلت مؤخرا الى غزة كان مصدرها معابر اسرائيل. وبحسب ما علمت ‘القدس العربي’، فان مروجي هذه المخدرات اعترفوا بأنهم مرتبطون بالمخابرات الاسرائيلية. وتفيد فرق المباحث الجنائية ان عمليات التهريب هذه نشطت بصورة كبيرة بعد الحرب الاخيرة على قطاع غزة، في خطوة تهدف الى كسر ارادة الفلسطينيين. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية ? لندن) الصادرة يوم 15 جويلية 2009)
مقتل مروة وفشل حوار الأديان والحضارات
محمد عيادي 2009-07-15 جاء حدث مقتل الشابة المصرية مروة الشربيني وجنينها على يد ألماني متطرف داخل إحدى قاعات محكمة في مدينة دريسدن مطلع الشهر الجاري، وتأخر إدانة الصحافة والحكومة الألمانيتين للجريمة أسبوعا، ضمن سلسلة من الحوادث تؤشر بوضوح على ارتفاع نسبة العداء للعرب والمسلمين ولبعض رموز التدين مثل الحجاب داخل أوروبا، آخرها تخريب مكتبة في باريس على يد مجموعة من عناصر ?رابطة الدفاع اليهودية? وهي منظمة صهيونية؛ لأنها تدعم القضية الفلسطينية. وأثبتت تقارير مولتها حكومات أوروبية في السنوات الأخيرة هذا الواقع المؤسف، من قبيل تقرير أجراه الاتحاد الأوروبي أظهر أن نحو %31 من المسلمين في الاتحاد شعروا بأن تمييزا مورس ضدهم في 2008. وأبان استطلاع أجرته وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي أن %10 من المسلمين الذين تعرضوا لإجحاف وتمييز يعتقدون أن ذلك يعود لمعتقداتهم الدينية. كما أظهرت نتائج دراسات أوروبية أخرى عن إدماج الأجانب في المجتمع الأوروبي، وعن مراقبة العنصرية وكراهية الأجانب، أن أبناء عدد من الجاليات المسلمة يتعرضون بين الفينة والأخرى للتمييز ولسلوكيات عنصرية، وسجلت نتائج تلك الدراسات ارتفاعا خطيرا في مظاهر التحامل على المسلمين في أوروبا، تمثلت في مظاهر مختلفة أقلها السب وسماع عبارات فاشية ومعادية لم يسلم منها حتى بعض الموتى في قبورهم، ويصل الأمر أحيانا إلى الاعتداء الجسدي ثم القتل، كما حصل في بعض الحالات، وحالة مروة الشربيني لا تزال حية في الأذهان. وما سبق جعل المرصد الأوروبي لمناهضة العنصرية والكراهية يسجل في أحد تقاريره أن الجيل الثاني من الشباب المسلم داخل دول الاتحاد الأوروبي يحس بأنه غير مرغوب فيه من طرف سياسة الحكومات ومن طرف بعض وسائل الإعلام التي مارست وتمارس دورا سلبيا وتحريضيا أحيانا لصالح اليمين المتطرف ضد الجالية المسلمة. وهي الحقيقة التي أشار إليها المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد في كتاب ?تغطية الإسلام? عندما نبه إلى أن وسائل الإعلام الغربية كانت تبث رسالة ?أن الإسلام لا ينتمي لأوروبا، ولا للمجموعة الصناعية، وأنه يمثل على الدوام إزعاجا لها?. وأعتقد أن المعطيات المشار إليها تكشف بوضوح فشل ما يعرف بحوار الأديان والحضارات في مهمته المرجوة، وأن كل مؤتمرات الحوار التي نظمت لم تنعكس آثارها على سلوك المجتمعات المختلطة أو المتنوعة الأديان والثقافات، دون أن يعني ذلك أن بعض الجهات الغربية لم تستفد سياسيا من وراء منتديات الحوار المذكور، مستغلة الشعار الجميل البراق كمطية لتحقيق مآربها وخاصة فيما يتعلق بالصراع العربي-الإسرائيلي وخلق مناخ يسهل معه التطبيع مع إسرائيل باسم التسامح والتعايش. إن المعطيات المشار إليها كشفت أنه لا داعي لمزيد من إضاعة الوقت في مؤتمرات حوار الأديان والحضارات، فقد اتضح بالملموس أنها فوقية نخبوية للاستهلاك الإعلامي ودغدغة العواطف ترمي لتحقيق أجندة سياسية، آخر همها تغيير تفكير أتباع الديانات المختلفة وسلوكهم، ومراجعة سياسات مؤسسات إعلامية كبيرة ضد المسلمين والإسلام، ولا تلعب أي دور مذكور في التقارب الحضاري والديني والثقافي، ولا تجعله هما في برامجها ولا في استراتيجيتها الإعلامية. يتحدث كثير من وسائل الإعلام الغربية -وتحديدا الأوروبية- عن عدم اندماج الجاليات المسلمة في مجتمعاتها، ولا تحدد ما المقصود بالاندماج وما مؤشراته وحدوده، هل هو احترام القوانين المعمول بها وممارسة المواطنة بواجباتها وحقوقها؟ أم الذوبان الكامل في المجتمع المستقبل أو المحتضن وفقدان أي خصوصية دينية وثقافية؟ وهل تساعد هذه الوسائل الإعلامية على الاندماج أم أنها تمارس ما يمكن وصفه بالاستفزاز ليحصل رد فعل سلبي هنا أو هناك لتبرر دعوات وطروحات اليمين المتطرف العنصرية؟ إن مقتل مروة الشربيني داخل قاعة الأصل فيها أنها فضاء للعدالة حادث غير عادي ومؤشر خطير يتحدى دعاة الحوار بين الأديان والحضارات في الغرب، ويدعوهم لإعادة النظر في طريقة ذلك الحوار ومنهجيته ومستوياته، إن كانت هناك فعلا رغبة حقيقية في تواصل حضاري وثقافي بعيدا عن الأجندات السياسية الضيقة، ونية صادقة لتعايش سلمي بين أتباع الأديان والثقافات، وتصحيح أفهام الأطراف عن بعضها البعض، والتأسيس لقواعد عادلة لعيش مشترك وبقيم مشتركة يحترمها الجميع. ولا سبيل لأن تكون لذلك الحوار نتائج ملموسة على الأرض، تمنع الاضطهاد والعنف والعنصرية والقتل باسم دين معين ضد آخر، إلا بأن يتم كما قال الدكتور طارق رمضان أولا بين ذوي الآراء المغلقة والذين هم سبب المشكلة الحقيقية الذين لم يلتقوا أبدا. ويضيف في كتابه ?مسلمو الغرب ومستقبل الإسلام?: ?فالذين يلتقون (في حوار الأديان) لا يمثلون الطوائف والمذاهب كلها، ولا اتجاهات أتباع أديانهم المختلفة.. هناك حوار جار بين مختصين من كل دين وهم من ذوي العقول المنفتحة، في حين لا يلتقي المؤمنون العاديون قليلا، ولا تسمع آراء المتخندقين الراديكاليين أبدا. الفطرة السليمة والمنطق يشجعان ويحفزان أملنا في عكس ذلك، إذ لم يعد المختصون بحاجة في واقع الأمر إلى الحوار، يل بجب أن ينطلق الحوار بين ذوي الآراء المتطرفة وفي داخل المجتمعات الدينية. إنها دائرة مفرغة، فبما أن الناس لا يعرفون بعضهم بعضا ويرفضون بعضهم بعضا، يعد الحوار مستحيلا?. بمعنى آخر لا بد من حوار أساسي بين شباب وأتباع الأديان والثقافات المختلفة، وخاصة في المجتمعات المتنوعة الثقافات والديانات، وبناء مساحة جامعة للتعايش وثقة متبادلة تقوي القيم المشتركة وتبدد الهواجس والتخوفات بين المتحاورين، وللإعلام مسؤولية تاريخية واستراتيجية في هذا الباب. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 15 جويلية 2009)
