الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

7fevrier05

Accueil

 

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  5 ème année, N° 1724 du 07.02.2005
 archives : www.tunisnews.net
وفد من الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و من اللجنة الوطنية لمساندة الصحفي عبدالله الزواري يزورانه للاطمئنان على صحته
موقع الحزب الديمقراطي التقدمي : لائحة المطالب السياسية للحزب الديمقراطي التقدمي
الطاهر العبيدي: بعـض مشاهـد من جمهـورية الـرعب
الشرق الأوسط : الشرطة الدولية تبحث مع دول عربية إقامة مركز إقليمي لترجمة المعلومات الأمنية
محمد مصدق يوسفي: مجموعة "المستقلة" تعلن عن تأسيس "قناة الديمقراطية" الفضائية
رشيد خشانة: الفساد... مغاربياً
محمد الحمروني: رسائل أبو مازن
مصطفي بكري : نص تقرير 'أولبرايت' عن حالة الديمقراطية في مصر
د. خالد شوكات: العراق.. من البيعة إلى الانتخابات
الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبوة -  الحلقة السادسة والستون
توفيق المديني: وجه الرأسمالية الجديد - الخاتمة 5(5)

Une délégation de l’ AISPP et du CSJAZ  se déplace à Zarzis pour rendre visite au journaliste Abdallah Zouari
CCTE: M. Ouerghemi libéré, libérons Belkhirat !
ACAT: L'Appel du mois
PDP-Info: Le PDP lance une Campagne Nationale pour l’Amnistie Générale
PDP-Info: l’initiative Khemaïs Chammari
Forum démocratique pour le travail et les libertés: Menaces sur le FDTL (Suite)
Orar: Poème-tract (en solidarité avec Abdallah Zouari)
Oiseau Bleu: Sauvons L’Oiseau Bleu des griffes de la famille Trabelsi
Lecteur Assidu: Les vingt "Abou" du gouvernement tunisien
Karim: Film : la couleur du paradis
Le Figaro: La France gagnée par l'épidémie des «blogs»

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

33 نهج المختار عطية - تونس
 


تحول صباح اليوم وفد من الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و من اللجنة الوطنية لمساندة الصحفي عبدالله الزواري إلى جرجيس لزيارته و للاطمئنان على صحته بعد العارض الصحي الذي حصل له يوم أمس.

و قد تكون الوفد من :

- السيدة سهير بن حسين رئيسة اللجنة الوطنية لمساندة الصحفي عبدالله الزواري
- السيدة سعيدة العكرمي الكاتبة العامة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
- السيدة نزيهة رجيبة (أم زياد)
- الأستاذ عبد الرؤوف العيادي
- السيد الأسعد الجوهري
- السيد عبد الوهاب الكافي.
و كان الوفد مرفوقا بالسيدة الزواري التي تحولت معهم للاطمئنان على حالة زوجها.

و قد أكد السيد عبدالله الزواري الذي دخل في الأسبوع الثالث من إضرابه على الطعام للوفد إصراره على مواصلة إضرابه على الطعام حتى يقع رفع جميع الإجراءات الاستثنائية و الإبعاد الذي يتعرض له. و قد عاين الوفد تدهور حالته الصحية و حالة الإنهاك الشديد التي أصبح عليها و غياب أدنى مراقبة صحية أو حتي من يمكن اللجوء إليه عند الحاجة في دوائر مكان تواجده. كما لاحظوا ضخامة الطوق الأمني المفروض حول مقر إبعاده بالخريبة منطقة حاسي الجربي معتمدية جرجيس.

و قد قام في نفس اليوم الأستاذ صلاح الوريمي رئيس الفرع المحلي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بزيارته كما أدت مجموعة من أفراد عائلات شبان جرجيس و المناضل زكرياء المدوري بزيارة للتعبير على تضامنهم معه.

إن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي تتابع بيقظة و قلق شديد تطور هذه المأساة الإنسانية تجدد نداءاتها من أجل تمتيع الصحفي و المعارض عبدالله الزواري بجميع حقوقه كمواطن تونسي و ذلك برفع كل القيود الاستثنائية المفروضة عليه بما يسمح له بالإلتحاق بأفراد عائلته و التمتع بحياة طبيعية مع زوجته و أبنائه الذين هم في أسد الحاجة إليه.

عن الجمعية
الرئيس الأستاذ محمد النوري

َ

برقية مساندة  لعبد الله الزواري

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

أرسل لكم نص البرقية التي أرسلتها لعبد الله الزواري وقد ماطلت السلطة قبل أن تسلمها له وعندما قلت لعبد الله  إنني شأنشرها  في الأنترنت فما كان منها إلا أن سلمتها له بعد 10 دقائق وذلك بعد 5 ساعات من إرسالها

وقد اتصلت بالأخ عيد الله الزواري وناشدته إيقاف إضراب الجوع حفاظا عن صحته وقد وجدت بجانبه وفدا من أحرار تونس ، السادة والسيدات عيد الوهاب الكافي محمد القوماني عبد الرؤوف العيادي لسعد الجوهري سهير بلحسن سعيدة العكرمي وأم زياد ومجموعة من عائلات مجموعة جرجيس

نص البرقية

نص البرقية:

Je vous témoigne mon soutien total dans votre combat contre l'injustice qui vous est infligée et je vous implore d'interrompre votre grève de la faim afin de préserver votre chère vie

BENNANI WALID

Président du Conseil Consultatif d'Ennahda

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم وليد البناني


Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques
 
 

Une délégation de l’association internationale de soutiens aux prisonniers politique (AISPP) et du comité de soutient du journaliste Abdallah Zouari c’est déplacé aujourd’hui à Zarzis pour lui rendre visite et pour s’enquérir de son état de santé.

La délégation été composée de :

Mme Souhair Ben hasine présidente du conité de soutient
Mme Saida Akermi secrétaire générale de l’AISPP
Mme Naziha Rjiba (oum Ziad)
Me Abderraouf Ayadi
Mr Lasaad Jouhri
Mr Abdelwahab Elkafi


Mme Zouari les a accompagné pour rendre visite à son mari

Abdallah Zouari qui est en sa troisième semaine de grève de la faim a confirmé à la délégation sa détermination de continuer sa grève de la fin jusqu'à la levée totale des mesures discriminatoires et du bannissement dont il fait objet. Les membres qui l’ont visité ont fait le constat de la détérioration de son état de santé et l’extrême état d’affaiblissement qu’il présenté et l’absence totale de suivie médical ou de personnes de son entourage qui peuvent l’assurer. Un imposant dispositif de sécurité continu à faire le siége de son lieu d’assignation à résidence à el Khriba, localité de hasi el jerbi délégation de Zarzis et tous ses visiteurs ont subi de contunielles controles d’identité et ont été strictement poursuivis pendant leurs déplacements.

Abdallah Zouari à recu aussi aujourd’hui la visite de Me Slah Ourimi président de la section locale de l’LTDH ainsi que plusieurs membres des familles des internautes de Zarzis ainsi que le militant Zakaria Madouri qui sont venu lui exprimer leur solidarité.

L’association internationale de soutien aux prisonnier politique qui continu à suivre avec extrême vigilances et anxiété le développement de ce drame humain renouvelle ses appels pour le rétablissement du journaliste et opposant Abdallah Zouari dans ses droit de citoyen par la levé de tous les mesures discriminatoires dont il fait l’objet de façon à lui permettre de rejoindre sa famille et de mener une vie normale avec sa femme et ses enfant dont ils ont extrêmement besoin.

Pour l’AISPP
Le Président : Me Mohamed Nouri

 
COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE TUNISIENNE EN EUROPE
1, rue Cassini, 75014 Paris ; Tél : 06 60 06 59 98 – عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 
 
M. Ouerghemi est enfin libre :
les autorités françaises procèdent à la régularisation de sa situation administrative

M. Ouerghemi libéré, libérons Belkhirat !
 

            C’est avec un immense soulagement que nous avons appris la libération de l’opposant M. Ahmed Ouerghemi, menacé pendant près de deux semaines d’extradition en Tunisie. Notre joie est d’autant plus grande que les autorités françaises procèdent actuellement à la régularisation de sa situation administrative. Pour la première fois depuis 1976, date de sa première venue en France, M. Ouerghemi est en passe d’obtenir son premier titre de séjour !
            Cette heureuse issue revient à la mobilisation active et généreuse de la société civile française et tunisienne : Mrg Jacques Gaillot, Jean-François Poirier, François Gèse, Luiza Toscane, Kamel Jendoubi, Khemaïs Ksila, Khaled Ben Mbarek, Sami Ben Abdallah et l’intervention d’Amnesty International, la Cimade, l’OMCT, l’Acat, la LDH…
            Nous espérons que cette libération, qui a évité le pire, constitue une renonciation de la France à sa récente politique vis-à-vis du droit d’asile, qui a débouché sur l’extradition de l’opposant M. Tarek Belkhirat en Tunisie où il a été arrêté et emprisonne en attente d’un jugement lourd.
            Nous saisissons cette occasion pour appeler les associations humanitaires à se mobiliser en faveur de M. Belkhirat, en agissant auprès des autorités françaises et tunisiennes afin qu’il soit acquitté et autorisé à rejoindre sa famille nombreuse restée en France.
            Rappelons à cet égard que le Conseil d’Etat français a annulé le 19 janvier dernier la décision préfectorale de la reconduite à la frontière de M. Belkhirat.
           
            Contacts pour le soutien à M. Belkhirat :
Me Eric Plouvier : 01 53 00 93 93 ;
Madame Belkhirat : 06 19 26 62 50
 
Paris, le 7 février 2005
 
Le Président : Mondher Sfar
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
       

 
L'Appel du mois de l'ACAT
 
Les libertés d'expression et d'association sont bafouées, les défenseurs des droits de l'homme sont harcelés, la pratique de la torture est systématique, la justice est sous tutelle, les tortionnaires sont impunis et la situation carcérale est déplorable.
Plus de 600 prisonniers politiques sont toujours détenus dans les prisons tunisiennes.
Les prisonniers tunisiens, et notamment les prisonniers d'opinion, sont victimes de traitements inhumains et dégradants et sont souvent privés des soins vitaux que requiert leur état de santé.
 
Hamadi Ben Abdelmalek, prisonnier politique âgé de 63 ans, est incarcéré depuis janvier 1992. Il a été condamné à une peine de 46 ans de prison, à l'issue d'un procès qui, selon les observateurs internationaux présents, était une parodie de justice. M. Ben Abdelmalek a purgé 13 ans de sa peine à la prison civile du 9 avril à Tunis, dont 9 années en régime d'isolement.

En août dernier, il a été transféré à la prison civile de Messaadine près de Sousse. Il a effectué plusieurs grèves de la faim pour protester contre ses conditions de détention déplorables. Son état de santé est très inquiétant et nécessite des soins constants. Ses mauvaises conditions de détention et le refus de l'administration pénitentiaire de le faire bénéficier d'un traitement médical approprié ont contribué à une sérieuse dégradation de son état de santé mettant sa vie en danger.

Le cas de M. Ben Abdelmalek n'est pas un cas isolé. La situation des 500 détenus politiques dans les prisons tunisiennes est similaire.

Intervenez auprès du Directeur de la prison de Sousse

 
Des centaines de prisonniers privés de soins et détenus dans des conditions inhumaines.

Hamadi Ben Abdelmalek, prisonnier politique âgé de 63 ans, est incarcéré depuis janvier 1992. Il a été condamné à une peine de 46 ans de prison, à l'issue d'un procès qui, selon les observateurs internationaux présents, était une parodie de justice. Les aveux ayant servi à son inculpation ont été obtenus sous la torture. M. Ben Abdelmalek a purgé 13 ans de sa peine à la prison civile du 9 avril à Tunis, dont 9 années en régime d'isolement. En août dernier, il a été transféré à la prison civile de Messaadine près de Sousse. Il a effectué plusieurs grèves de la faim pour protester contre ses conditions de détention déplorables. Son état de santé est très inquiétant et nécessite des soins constants. Ses mauvaises conditions de détention et le refus de l'administration pénitentiaire de le faire bénéficier d'un traitement médical approprié ont contribué à une sérieuse dégradation de son état de santé mettant sa vie en danger. Lors d'une visite en décembre 2004, sa famille l'avait trouvé dans un état critique.

Le cas de M. Ben Abdelmalek n'est pas un cas isolé. La situation des 500 détenus politiques dans les prisons tunisiennes est similaire. Selon plusieurs rapports d'organisations locales de défense des droits de l'homme qui sont en contact avec les familles, la grande majorité des prisonniers politiques, tout comme ceux de droit commun, sont régulièrement victimes de mauvais traitements et privés des soins médicaux que leur état de santé requiert. De nombreux prisonniers sont maltraités, torturés et humiliés par les gardiens. Quatre cas de décès suspects en détention ont été enregistrés en 2004, suite à des tortures et violences policières. Aucune enquête sur ces décès n'a été ouverte par les autorités pénitentiaires. Les prisons tunisiennes sont surpeuplées : selon la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme, on compterait 23 000 prisonniers, ce qui place la Tunisie au 4ème rang mondial pour le nombre des prisonniers par rapport à la population générale, derrière les Etats-Unis, la Russie et l'Afrique du Sud. La promiscuité et le manque d'hygiène favorisent la propagation d'épidémies. Les installations médicales dans les prisons sont réduites et ne fournissent qu'un choix restreint de médicaments. Les détenus politiques ayant des problèmes de santé se voient régulièrement refuser des soins sur une base arbitraire et discriminatoire. Ces négligences sanitaires délibérées des autorités pénitentiaires contribuent à l'aggravation de l'état de santé des détenus.

S'ajoute à ces mauvaises conditions de détention la pratique de l'isolement cellulaire. Certains prisonniers ont passé 13 ans en isolement : ils sont enfermés 23 heures par jour dans des cellules minuscules et dépourvues de fenêtres ou d'aération. Ils ne rencontrent personne, les visites de leurs familles sont limitées et, lorsqu'elles ont lieu, elles sont étroitement surveillées. Par ailleurs, les familles sont souvent humiliées par les gardiens (fouilles corporelles, insultes…). L'isolement cellulaire prolongé constitue une pratique qui viole la législation tunisienne et les textes internationaux des droits de l'homme auxquels la Tunisie est partie. La loi tunisienne de mai 2001 relative à l'administration des prisons précise que " le confinement en cellule individuelle " est conservé comme une sanction devant être appliquée pendant " une période ne dépassant pas dix jours " (art22-7). Les autorités tunisiennes, face à la pression exercée par les organisations locales de défense des droits de l'homme, ont adopté toute une série de dispositions visant à garantir les droits fondamentaux des détenus tels que l'accès aux soins, le droit de recevoir des visites, le droit de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat.

Cependant ces mesures continuent d'être ignorées par l'administration pénitentiaire.

L'ACAT vous propose d'interpeller le directeur de la prison de Messaadine pour que M. Ben Abdelmalek soit transféré dans les plus brefs délais à l'hôpital afin de pouvoir bénéficier des soins, examens et analyses que son état de santé requiert, ainsi que des médicaments qui lui sont indispensables. Intervenir jusqu'au 10 mars 2005
 

 


Le PDP lance une Campagne Nationale pour l’Amnistie Générale

 

En présence de plusieurs personnalités du mouvement politique et associatif tunisien, le PDP, a ouvert vendredi 4 février à Tunis, la Campagne Nationale pour l’Amnistie Générale. Plusieurs réunions sur le même thème doivent se tenir, ce week-end, dans les villes de Sousse, Sfax, Gabès, Gafsa, Sidi Bouzid et Kasserine.

 

Etaient présents à la réunion d’ouverture messieurs Nejib Chebbi (Secrétaire Général du PDP ), Mustapha Ben Jaafar (Secrétaire Général du FDTL), Hamma Hammami (Porte Parole du POCT), Ali Laaraïdh (Porte Parole du mouvement Ennahdha, récemment libéré après quatorze années de détention), Abderraouf Ayadi (Vice Président du CPR), Mokhtar Trifi (Président de la LTDH), Salah Hamzaoui (Président du Comité de Libération de Hamma Hammami et ses amis), Radhia Nasraoui ( Présidente de l’Association Tunisienne de Lutte Contre la Torture), Lotfi Hajji (Président du Syndicat des Journalistes Tunisiens), Saïda Akrmi ( Présidente de l’AISPP), Noureddine Behiri (signataire du Pacte National pour le mouvement Ennahdha), Lotfi Hidouri( membre du comité directeur du CNLT) ainsi que plusieurs anciens détenus politiques dont messieurs Hachmi Troudi et Abdellatif Mekki) et des membres du Comité Directeur de la LTDH.

 

Monsieur Rachid Khéchana, membre du Bureau Politique du PDP, a ouvert la réunion, il a rappelé l’importance de l’Amnistie Générale pour l’assainissement et la libéralisation de la vie politique avant de donner la parole aux deux conférenciers messieurs Khémaïs Chammari, figure de proue du mouvement démocratique tunisien et Mohammed Goumani, membre à la fois du Bureau Politique du PDP et du Comité Directeur de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme.

 

Monsieur Khemaïs Chammari a consacré son intervention à la signification historique de la Campagne Justice et Vérité qui se déroule actuellement au Maroc. Il a rappelé qu’une telle campagne s’est déroulée dans 27 pays (Argentine, Chili, Afrique du Sud etc..) qui ont tous connu un changement de régime politique mais que le Maroc était le seul pays à vivre un évènement de cette ampleur sous le même régime voire avec l’aval du Roi et des pouvoirs publics.

 

Cette campagne se déroule dans 17 villes du pays, a-t-il rappelé et fait l’objet d’une transmission en direct par les médias nationaux. La commission en charge de cette campagne est constituée par une majorité d’anciens détenus politiques et a instruit 22 000 dossiers. Il a rappelé les principes qui gouvernent cette campagne, ni oubli ni vengeance, et ses quatre grands objectifs : le devoir de conservation de la mémoire, l’exigence de vérité, l’impératif de justice et l’obligation de réparation. Monsieur Chammari a fait le parallèle entre la situation au Maroc et en Tunisie pour conclure « n’est ni Démocrate ni de Gauche celui qui ne fait pas de la revendication d’une amnistie générale une question d’identité »

 

Monsieur Goumani a quant à lui consacré sa communication à la critique de la position gouvernementale qui nie jusqu’à l’existence même des prisonniers politiques en Tunisie . Analysant, en suite, les conséquences dévastatrices de la campagne de répression des années 1990, émaillée de tortures, de procès iniques, de lourdes condamnations, de conditions inhumaines de détention et de privation des anciens prisonniers politiques de leurs droits civiques et poilitiques de base il a conclu au caractère national de la revendication d’Amnistie Générale et à son urgence pour l’assainissement de la vie politique dans notre pays. Il a terminé son intervention par l’énumération des cinq principes directeurs dans la lutte pour l’amnistie: la réconciliation au sein de l’opposition elle-même, l’établissement d’une échelle des urgences en accordant la priorité à la libération des prisonniers, l’élaboration par l’opposition d’un projet de loi d’amnistie pour éviter les lois tronquées du passé, mettre à profit les facteurs favorables de la conjoncture internationale et enfin inscrire l’amnistie dans une perspective de réconciliation nationale.

 

Prenant la parole monsieur Hamma Hammami a rappelé que son parti a brandi la revendication d’amnistie générale dès 1992, un moment où cette revendication faisait peur. Il a déclaré que la répression ne faisait pas de distinction parmi ses victimes et a soutenu monsieur Chammari dans sa déclaration que l’amnistie constituait une question d’identité pour les hommes de Gauche.

 

Monsieur Bhiri a rappelé quant à lui que cinq cents prisonniers politiques croupissaient aujourd’hui dans les geôles du pouvoir dans des conditions inhumaines, il a notamment cité les cas de Sahbi Attig, Moheddine Ferjani, Sadok Chourou. Il a salué la mémoire de lotfi Idoudi, décédé le mois dernier, un an après sa sortie de prison, des suites de mauvais traitements. Il a évoqué le cas de Abdallah Zouari, actuellement en grève de la faim à cause du bannissement qu’il subit, dans le sud tunisien, loin de sa famille, après avoir purgé une peine de onze années de prison. Monsieur Bhiri a estimé que l’état de santé grave dans lequel se trouve l’exilé politique Salah Karkar était dû aux souffrances qu’il a subies des suites de son éloignement. Maître Bhiri a terminé son intervention en exhortant les partis politiques à redoubler d’efforts dans la lutte pour l’amnistie.

 

Lui succédant Abdellatif Mekki a rappelé le cas des étudiants, Ajmi Lourimi et Abdelkarim Harouni, condamnés à perpétuité et celui d’autres étudiants condamnés à des peines allant jusqu’à 22 ans de prison pour avoir pris part à de simples manifestations étudiantes. Il a insisté sur l’idée que la répression ne faisait pas de distinction parmi ses victimes et racontant une anecdote à ce propos, il dit « en arrivant en prison, en 1987, j’ai rencontré Abdelhamid Skhiri ancien haut responsable du ministère de l’intérieur, incarcéré à l’infirmerie. Un jour j’ai été transféré dans une chambrée bâtie pour cent prisonniers mais où croupissent aujourd’hui plus de 360 détenus. Me plaignant de cette punition à ma famille, je lui ai demandé de contacter Dr Moncef Marzouki, président de la LTDH pour le mettre au courant. Mais, sur le chemin du retour à ma chambrée, quelle ne fut pas ma surprise de rencontrer Moncef Marzouki, se rendant, lui-même à la visite de sa famille. En 2001, a-t-il ajouté, quittant la prison je suis tombé nez à nez avec mon geôlier de 1987, lui-même incarcéré. »

 

Abderraouf Ayadi a particulièrement fustigié les forces Internationales qui se taisent sur la situation des prisonniers en Tunisie, Hachmi Troudi et Laroussi Hani ont apporté quant à eux leurs témoignages d’ancien prisonnier et de père de l’exilé politique Abdelwahab Hani.

 

(Source: Le site du PDP, mis en ligne le samedi 5 février 2005)


 

Rencontre de 17 personnalités de différentes sensibilités démocratiques.

L’INITIATIVE KHEMAÏS CHAMMARI

 

A l’initiative de monsieur Khemaïs Chammari, se sont réunies à son domicile à Tunis, vendredi 4 février, 17 personnalités de différentes sensibilités démocratiques.

 

Etaient présents à la Réunion,

 

Mesdames

 

Khédija Cherif, Sohaïr Belhassan ( deux figures influentes du mouvement associatif tunisien),

Neziha Rjiba (membre dirigeant du CPR)

 

et Messieurs

 

Nejib Chebbi ( Secrétaire Général du PDP),

Mustapha Ben Jaafar ( Secrétaire Général du FDTL),

Hamma Hammami ( Porte Parole du POCT),

Mohammed Charfi (ancien président de la LTDH, ancien ministre de l’éducation), Mohammed Ali Halwani (ancien candidat du mouvement Ettajdid aux élections présidentielles de 2004),

Hichem Sekik (membre du bureau politique du mouvement Ettajdid),

Aïachi Hammami (ancien porte parole de l’Initiative Démocratique),

Lotfi Hidouri ( du bureau du CNLT),

Hachemi Troudi (ancien prisonnier politique des années 1960),

Mongi Azzabou (Economiste),

Salem Rjeb (initiateur de Transparence Tunisie),

Hichem Gribaa (ancien membre du Comité Directeur de la LTDH),

Mohammed Salah Kheridji ( membre du Comité Directeur de la LTDH).

 

Toutes ces personnalités ont répondu à cette invitation à titre personnel.

 

Monsieur Chammari a expliqué d’entrée qu’il avait pris l’initiative d’inviter à une réunion informelle, chez lui, une trentaine de personnalités actives de la mouvance démocratique, pour entrevoir la possibilité de réaliser ensemble trois tâches urgentes :

 

la préparation du quarante neuvième anniversaire de l’indépendance de la Tunisie, le 20 mars prochain,

 

la constitution d’un cercle d’études économiques et sociales,

 

l’activation du projet de constitution d’une association Transparency Tunisie

 

et enfin la préparation du cinquantième anniversaire de la déclaration de Tanger en 2008 sur la construction du Grand Maghreb.

 

Une dizaine d’invités, absents pour des raisons personnelles, ont affirmé soutenir cette initiative.

 

Les échanges ont abouti à l’adoption de ces propositions et à la constitution de groupes de travail sous la présidence de trois coordinateurs.

 

Madame Souheir Belhassan a saisi cette occasion pour informer les présents de l’avancement des préparatifs du Sommet Mondial des Sciences de l’Information (SMSI) qui doit se tenir à Tunis l’automne prochain.

 

Les participants à la réunion ont écarté de leurs échanges les grandes questions qui divisent encore le mouvement démocratique tunisien et ont exprimé l’espoir que de tels contacts pourraient décrisper les relations et faciliter la coordination des efforts dans d’autres domaines.

 

(Source: Le site du PDP, mis en ligne le samedi 5 février 2005)

Lien web: http://pdpinfo.org/article.php3?id_article=28


 

 

CONSULTATIONS

 

Une délégation du Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés (FDTL) a rencontré, à son siège, une délégation du Parti Démocrate Progressiste (PDP)  présidée par son Secrétaire Général, maître Nejib Chebbi.

 

Les deux délégations ont passé en revue les relations bilatérales et l’état des relations entre les formations de l’opposition. Un large consensus s’est dégagé sur l’analyse de la situation politique née des dernières élections ainsi que sur les tâches qui attendent l’opposition démocratique dans la période à venir.

 

Les deux partis ont convenu de consulter leurs alliés au sein du Quartet ( le PCOT et le CPR) sur les initiatives à prendre au cours de l’année politique actuelle.

 

Une réunion du Quartet est prévue, à cet effet, mercredi 9 février. Des délégations des quatre partis (PDP, FDTL, POCT et CPR) doivent passer en revue la situation politique et arrêter à cette occasion le programme d’actions communes. Les relations avec l’Initiative Démocratique (ID) et la participation éventuelle aux municipales de 2005 sont à l’ordre du jour.

 

CONSEIL NATIONAL

 

Le Conseil National du PDP doit se réunir à l’hôtel « l’Orient » à Tunis, les  samedi 12 et dimanche 13 février courant. A l’ordre du jour du Conseil : le bilan de la participation du Parti aux élections d’octobre 2004, le programme d’action pour 2005 et la participation éventuelle aux municipales de 2005.

 

Deux cents membres sont attendus à cette réunion, représentant les comités de sections et de fédérations ainsi que les membres du Comité Central et du Bureau Politique. Des représentants des partis politiques alliés( le Quartet), de l’Initiative Démocratique ainsi que plusieurs personnalités indépendantes sont attendues à la séance d’ouverture.

 

Des réunions préparatoires se déroulent dans les régions sous l’égide d’un Comité National présidé par Maya Jribi, membre du Bureau Politique.

 

CHAMMARI ET TRIFI RECOUVRENT LEURS PASSEPORTS

 

Les autorités tunisiennes ont finalement remis, samedi 5 février, à messieurs Khemaïs Chammari et Mokhtar Trifi (président de la LTDH) leurs passeports respectifs. Il est à signaler que les autorités ont mis un retard à la remise des passeports en vue  d’empêcher Maître Trifi de prendre part au Forum Social de Porto Alegre et monsieur Chammari de présider une réunion Euro –Méditerranéenne à Londres.

 

Si les autorités ont pleinement atteint leur objectif en ce qui concerne la participation de maître Trifi, monsieur Chammari pourra quant à lui assister à la dernière partie de la réunion de Londres.

 

 La campagne du PDP pour l’ Amnistie Générale s’étend aux régions

 

La campagne nationale pour l’Amnistie Générale lancée vendredi 4 février par le PDP s’est étendue aux régions.

 

UN MILLION DE SIGNATURES

 

Sous la présidence de son Secrétaire Général, monsieur Habib Chaïbi, la Fédération de Sousse du PDP a accueilli, samedi 5 février,  une réunion au cours de la quelle le Bâtonnier Béchir Essid a donné une conférence sur l’Amnistie Générale en Droit et en Fait dans la Tunisie d’aujourd’hui. Etaient présentes à cette réunion plusieurs personnalités du monde syndical, associatif et politique de la région du Sahel. Auparavant, Mongi Ellouz, membre du Bureau Politique du Parti, a expliqué la signification historique de cette revendication et sa place dans le programme politique du PDP pour l’année 2005.

 

Un débat fructueux s’est engagé entre les participants au cours du quel les intervenants ont insisté sur trois idées principales : la nécessité d’opposer un front uni pour imposer l’adoption d’une loi d’amnistie, la nécessité de passer de la simple réclamation à l’action de terrain, notamment les rassemblements devant les prisons, pour exiger du gouvernement qu’il réponde favorablement à cette revendication et enfin la nécessité de lancer une pétition nationale et tendre à la faire signer par un million de citoyens pour soutenir cette revendication.

 

UN FRONT UNI

 

A Sfax, la Fédération du PDP a accueilli dimanche 6 février une réunion similaire à la quelle ont assisté plusieurs personnalités syndicales, du monde politique et associatif de la région du Centre.

 

Ouvrant la réunion le Secrétaire Général de la Fédération, monsieur Maher Hanin, a souhaité la bien venue aux participants et expliqué l’importance de l’Amnistie Générale dans l’assainissement du climat politique dans le pays avant de donner la parole au conférencier, monsieur Mohammed Goumani, membre du Comité directeur de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) et membre du Bureau Politique du PDP.

 

Monsieur Goumani a vivement critiqué, au cours de sa conférence, la dénégation du problème dans la quelle se réfugie le gouvernement face aux pressions de l’opinion publique. Passant en revue les procès qui ont émaillé la décennie écoulée, la nature des accusations, la violation des droits de défense, la rigueur des peines prononcées, les conditions inhumaines de détention et la privation des anciens prisonniers de leurs droits civiques et politiques de base il s’interrogea « que faut-il encore pour que le gouvernement se convainque de l’existence de prisonniers politiques» et de rappeler que le gouvernement était seul à nier cette plaie dans le corps social face à l’unanimité dans l’opinion publique nationale et internationale qui réclame l’Amnistie Générale comme mesure urgente pour l’assainissement du climat politique en Tunisie.

 

D’anciens prisonniers politiques, de différentes générations et sensibilités, se sont succédés à la Tribune pour apporter leur témoignage et soutenir la revendication d’Amnistie Générale. Ainsi Ezzedine Hazgui, figure marquante du mouvement démocratique dans la région, Karraï Jerbi syndicaliste, Abderrahman Jebnoun (avocat de gauche) et Wahid Warda (islamiste) ont pris tout à tour la parole pour témoigner de leur expérience d’anciens prisonniers. Le témoignage de Wahid Warda a été particulièrement émouvant quant il a  évoqué la mémoire de son frère et co-détenu, mort en prison des suites de mauvais traitements.

 

Une exposition sur l’histoire des procès politiques et de la revendication d’amnistie générale a été organisée dans le hall du  siège de la Fédération.

 

L’ensemble des participants ont insisté sur la nécessité d’opposer un front uni pour obtenir la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés et le rétablissement des anciens prisonniers dans leurs droits civiques et politiques.

 

UN CENTRE NATIONAL POUR L’AMNISTIE

 

A Gafsa, s’est tenue le même jour au siège de la Fédération du PDP, une réunion à la quelle ont participé les représentants des partis politiques dans la région du Sud-ouest, des syndicalistes et des militants des droits de l’Homme et du PDP.

 

Ouvrant la séance, monsieur Abderrazak Daï, Secrétaire Général de la Fédération, a salué les présents et a expliqué le sens de cette campagne dans l’activité du Parti avant de donner la parole à monsieur Abdelmajid Haouachi, membre du Bureau Politique, venu de Tunis pour présider à l’inauguration de cette campagne.

 

Maître Samir Dilou, avocat à Tunis et ancien prisonnier politique lui-même a donné une conférence sur le thème « l’Amnistie Générale, une revendication nationale ». Les participants ont insisté sur l’importance de mettre sur pied un Centre National Pour l’Amnistie Général » avec des sections dans les régions pour unir les efforts en vue d’arracher la libération des prisonniers et d’accélérer l’adoption d’une loi d’Amnistie.

 

Poète et avocat tunisien, Mohammed Jallali est venu de Sidi Bouzid égailler la réunion de ses beaux poèmes.

 

(Source : le site du PDP, le 5 février 2005)

lien web : www.pdpinfo.org

 


 

Forum démocratique pour le travail et les libertés

 

 

Menaces sur le FDTL (suite)

 

Le tribunal a poursuivi l’étude de la plainte déposée en référé contre le FDTL (Affaire n°29691). Lors de l’audience du 3 février 2005, les avocats* du parti ont développé les points suivants :

 

1° Les plaignants n’ont aucune qualité pour s’attaquer au FDTL. Ils n’ont aucun lien avec le parti et n’ont pas de cartes d’adhésion. Ils cherchent à entraîner la Justice dans une affaire politique avec l’intention de porter préjudice à un parti qui dérange du fait de son opposition ferme au gouvernement.

2° Le prétendu nouveau secrétaire général est l’objet de poursuites judiciaires, la plus récente concerne l’agression physique d’un militant des droits de l’homme lors d’une réunion publique de la section de la LTDH à Sousse. Plus grave encore, il vient d’être condamné en appel à deux ans de prison ferme pour abus de confiance (Affaire n°4393), ce qui lui interdit toute responsabilité dans une structure politique quelconque (Loi sur les partis, Art 7)

3° L’article 210 du code des procédures civiles et commerciales sur lequel se fonde la plainte concerne les jugements non exécutés et ne peut s’appliquer au cas présent.

Les avocats ont, dans un autre registre, relevé certaines contradictions :

a-     Le principal plaignant se prétend secrétaire général et, dans le même temps, demande de placer le parti qu’il veut diriger sous tutelle judiciaire !!

b-     Ce même plaignant, s’auto proclame secrétaire général et, dans le même temps dépose une deuxième plainte en justice (Affaire 49218) contre la décision, prise par le parti en mars 2004, de geler son activité !!

c-      Comment expliquer l’impunité dont jouit cet individu qui se permet de lancer des menaces contre les avocats de la défense, nommément par voie de tracts qu’il distribue au vu et au su de la police ??

Autre signe, est-ce un début de sagesse, face aux arguments de la défense, l’avocat des plaignants s’est abstenu de toute plaidoirie. Le jugement sera prononcé le 7 février 2005.

 

FDTL info

4 février 2005

*Le doyen Béchir ESSID, Me Jilani Jeddi, Me Mokhtar TRIFI président de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH ), Me Raouf ELAYADI vice président du CPR, Me Ayachi HAMMAMI porte parole de l’Initiative Démocratique, Me Radhia NASRAOUI présidente de la section tunisienne de l’ObservatoireContre la Torture . D’autres avocats se sont constitués : Me Negib CHEBBI secrétaire général du Parti Démocratique Progressiste, Me Mhamed Ali KHALFALLAH, Me Bochra BELHAJHMIDA, Me Hedi MANNAI, Me Said MECHICHI

 


 

جعل سنة 2004 سنة الإصلاح السياسي من أجل التداول على الحكم

لائحة المطالب السياسية للحزب الديمقراطي التقدمي

 

تكتسي سنة 2004 أهمية سياسية قصوى. ففي نهاية هذه السنة تونس على موعد مع استحقاق دستوري رهانه ليس أكثر أو أقل من دعوة الشعب إلى إضفاء الشرعية السياسية على المؤسسات التمثيلية واختيار رئيس السلطة التنفيذية بناء على الاقتراع العام.

 

ولقد اتخذت السلطة من جهتها كل الإجراءات التي من شأنها إفراغ هذا الموعد من مضمونه التعددي ومن رهانه التنافسي سعيا لإعادة إنتاج نظامها السياسي الأحادي القائم على احتكار الفضاءات العمومية ومصادرة الحريات والانفراد بالهيئات والمجالس التمثيلية. ومثل التعديل الدستوري الذي عرض على الاستفتاء يوم 26 ماي 2002 وما تبعه من تنقيح الفصل 40 جديد من الدستور وتعديل أحكام المجلة الانتخابية ذروة هذه الاستعدادات.

 

وتجد المعارضة السياسية نفسها اليوم في وجه تحد خطير يملي عليها مواجهة هذه الإرادة بإرادة مضادة تتمسك بالحقوق والحريات التي ما فتئ الشعب التونسي يطالب بها منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر ولا يزال والتي يفرضها الظرف الحالي أكثر من أي وقت مضى لرفع تحديات العولمة وكسب رهان الانخراط من موقع الاقتدار في الحياة الدولية ودرء خطر التهميش والغرق في التخلف. ولقد تصدى الحزب الديمقراطي التقدمي لهذه المهام ونسق العمل مع مكونات الحركة السياسية الأخرى وعرض برنامجا متكاملا للإصلاح السياسي حتى تكسب بلادنا رهان الاستحقاق الانتخابي القادم.

 

والمكتب السياسي المجتمع بمدينة قفصة يوم 25 جانفي 2004 وتماشيا مع لوائح المؤتمر الثالث ومع قرارات اللجنة المركزية المنبثقة عن دوراتها المختلفة وتصميما منه على جعل سنة 2004 سنة الإصلاح السياسي من أجل التداول على الحكم يعرض على الشعب التونسي لائحة مطالبه السياسية:

 

أولا الإصلاحات الدستورية:

 

ضمانا لمبدأ فصل السلطات وتوازنها وللتداول السلمي على الحكم يطالب الحزب الديمقراطي التقدمي بإلغاء التعديلات الدستورية التي أقرها استفتاء 26 ماي 2002 وما اتصل بها من إجراءات وتعديلات لاحقة و يقترح الدعوة فورا لانعقاد ندوة دستورية وطنية تشارك فيها كل الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني دون إقصاء تقر الإصلاحات الدستورية والتشريعية والسياسية العاجلة التي من شأنها جعل سنة 2004 سنة التداول على الحكم من خلال انتخابات حرة ونزيهة. وفي هذا الإطار يطالب الحزب الديمقراطي التقدمي بما يلي:

 

 1/ تحديد عدد الولايات الرئاسية بدورة لمدة خمس سنوات تتجدد مرة واحدة

2/ إقرار مسؤولية رئيس الدولة أمام هيئة دستورية من أجل الأخطاء الجسيمة التي قد يقترفها أثناء مباشرته لمهامه. ويضبط الدستور إجراءات التتبع والمساءلة.

 3/ إقرار مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وإعادة توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس الحكومة بما يحقق حدا من التوازن والتكامل بينها.

 4/ انتخاب الغرفة التشريعية الثانية في مستوى الجهات وعلى أساس ممثلين اثنين عن كل ولاية.

 5/ إقرار مبدأ استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وذلك بإخضاع تعيين القضاة وترقيتهم ونقلتهم إلى مجلس أعلى للقضاء يكون أعضاؤه منتخبين انتخابا حرا من القضاة.

 6/ إنشاء محكمة دستورية يكون من اختصاصها النظر في مدى ملائمة القوانين للدستور ويحق للمواطنين الالتجاء إليها كلما تعلق الأمر بالحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطن.

 7/ إلغاء كل سلطة تقديرية تخولها أحكام الدستور الحالي لوزير الداخلية أو غيره من أعضاء السلطة التنفيذية في ميدان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية الواردة بالدستور.

 8/ الاعتراف بحرية إصدار الصحف والترخيص في إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزي وفق كراس شروط عادل يقره قانون أساسي وإخضاع الإعلام السمعي والبصري العمومي إلى مراقبة هيئة مستقلة تساهم فيها الأطراف السياسية والأهلية وتسهر على موضوعية الإعلام وعدالة توزيع حصص البث على مختلف التيارات الفكرية والسياسية وفق مقاييس يضبطها القانون.

 

ثانيا الإصلاحات التشريعية:

 

1/ تعديل المجلة الانتخابية وفقا للمبادئ التالية:

 

أـ إقرار مبدأ تزكية المرشح إلى رئاسة الجمهورية من طرف 10 نواب أو من قبل 500 7 مواطن يتمتعون بحقوقهم السياسية ويتوزعون على عشر ولايات على الأقل.

 ب ـ انتخاب رئيس الجمهورية في دورتين انتخابيتين ولا يشارك في الدورة الثانية إلا المرشحين الفائزين باكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

 ج ـ انتخاب نصف أعضاء مجلس النواب عن طريق الإقتراع الاسمي في دورة واحدة وانتخاب نصفهم الثاني في نفس اليوم عن طريق نظام النسبية بين قائمات تقدمها الأحزاب السياسية في مستوى الولاية.

 د ـ انتخاب أعضاء المجالس البلدية وفق نظام النسبية على القائمات المقدمة في الدائرة البلدية.

 هـ ـ انتخاب أعضاء المجالس الجهوية وفق نظام النسبية على القائمات المقدمة في مستوى الولاية.

 و ـ اعتماد بطاقة الاقتراع الموحدة بالنسبة لكل عملية انتخابية.

 ز ـ اعتماد مكاتب اقتراع مختلطة بين الجنسين و بحساب مكتب واحد لكل ألف ناخب

ص ـ إخضاع العملية الانتخابية إلى هيئة يتوفر فيها الحياد السياسي والاستقلال عن السلطة التنفيذية وتشارك فيها جميع الهيئات السياسية المعنية بالانتخابات.

 

2/ تعديل قانون الصحافة وفقا للمبادئ التالية:

 

أ ـ اعتماد جميع الوسائل القانونية لإثبات إجراءات التصريح بإصدار الصحف أو القيام بإجراءات الإيداع القانوني ب ـ إلغاء العقاب البدني من أحكام مجلة الصحافة كلما تعلق الأمر بميدان التعبير عن الرأي في الحياة السياسية والحط منها إلى أدناها كلما تعلق الأمر بالحياة الخاصة.

 

3/ تعديل قانون الأحزاب والجمعيات والاجتماعات العامة وفقا للمبادئ التالية:

 

 أ ـ اعتماد مبدأ التصريح في تكوين الأحزاب والجمعيات وعقد الاجتماعات والمسيرات العامة.

ب ـ قبول جميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا للتدليل على احترام إجراءات القيام بالتصريح في مادة إنشاء الأحزاب والجمعيات وتنظيم الاجتماعات والمسيرات.

ج ـ إلغاء إلى كل تقييد فكري أو سياسي في تأسيس الأحزاب والجمعيات وإخضاع نشاطها للقانون العام ومراقبة السلطة القضائية.

 

4/ إلغاء قانون مقاومة الإرهاب لما تضمنه من خرق وتهديد للحقوق الأساسية والحريات العامة وتعقب الجرائم الموصوفة بالإرهابية بعد تحديد مضمونها ونطاقها في إطار المبادئ والضمانات المكفولة للمواطنين في القانون الجنائي ومجلة الإجراءات الجزائية.

 

ثالثا الإصلاحات السياسية :

 

1/ سن قانون العفو التشريعي العام وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين والتعويض عن الأضرار التي لحقت كل من تعرض إلى التتبع أو التعذيب أو السجن من أجل آرائه ونشاطاته السياسية وتشكيل هيئة مستقلة للحقيقة والإنصاف تشرف على ملف المساجين واللاجئين والمضطهدين السياسيين.

 

 2/ إصلاح نظام السجون وإخضاع مراقبتها إلى هيئة اعتبارية تشارك فيها منظمات المجتمع المدني ذات الصلة

 

 3/ ضمان مبدأ حياد الإدارة وذلك بحل جميع الهيئات السياسية وتحريم العمل السياسي في الإدارة والقطاع العام وشبه العمومي وتعقب كل مسؤول يمارس ضغطا أو يجري تمييزا سياسيا في حق الأعوان أو المنتفعين بالمرافق العمومية كلما تعلق الأمر بتمكينهم من حق كالانتداب في العمل أو الترقية وأو التمكين من القروض أو عامة المنافع والإعانات.

 

 4/ ضمان حياد الأمن في الحياة السياسية وحصر مهمة أمن الدولة في ميدان تعقب الجرائم المخلة بالأمن الخارجي وإخضاع كل ما يتعلق بالأمن الداخلي إلى الضابطة العدلية بمناسبة اكتشاف جرائم مخلة بالأمن العام.

 

 5/ إلغاء وكالة الاتصال الخارجي وتوزيع صلاحياتها على الوزارات والإدارات المعنية وتكليف هيئة الإشراف على الإعلام السمعي والبصري بتوزيع الإشهار العمومي وفقا لمقاييس تراعي دعم التعددية الفكرية والسياسية وحجم انتشار المؤسسات الإعلامية المنتفعة.

 

 6/ إلغاء لجان الاحياء

 

7/ انتخاب العمد في الأحياء والمناطق الريفية

 

(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 5 فيفري2005)

 


بعــض مشاهـــــــــــد من جمهـــــــورية الـــــــــــــــرعب

 

الطاهر العبيدي / عضو بالمجلس الوطني للحريات

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

الرجاء ممّن كان عمره أقل من 20 سنة عذاب أن لا يقرأ هذه الفصول الحقيقية...

 

المشهد الأول

أحد الأصدقاء اليساريين، المتقدمين في الوعي الفكري والسياسي والناضجين اجتماعيا، ممّن أمضوا بعض السنوات في سجون " الخضراء "،  نجيب البكوشي حدثني قال: يا صديقي إن من بين الصور الكثيرة الفظيعة التي ارتسمت في ذهني خلال سنوات السجن، هي انه في بعض الأحيان عندما يعطف علينا حارس العنبر ويفتح التلفزيون، وحين يأتي برنامج الصور متحرّكة، أرى بعض الشباب يقفزون إلى الأمام للفرجة في اهتمام وانتباه كبيرين،  وقد شدّني هذا المشهد واستغربته، وقد تبدّد استغرابي ليحل محله الأسى والألم، حين عرفت أن هؤلاء المساجين الصغار، هم مساجين محاكمين باسم حركة النهضة، رغم أن طفولتهم لم تكتمل، لقد تمّ القبض عليهم وهم أحداثا، فما أفظع أن تسجن وتعذّب الطفولة، في أوطان تدّعي أنها  مركزا للاهتمام والرعاية بالطفولة والعمل لفائدة النشء...

 

المشهد الثاني

روى لي أخيرا بمدينة بون الألمانية، المحامي الأستاذ محمد الهادي الزمزي قال: في سنة 1991 كنّا مجموعة من السجناء في زنزانات وزارة الداخلية، وأحد الأيام وفي الصباح الباكر وحوالي الرابعة والنصف صباحا، سمعنا صراخا فضيعا يدمي القلوب، وصياحا مؤلما يخترق الأبواب والأقفال، وإلى حد الآن لا زال ذاك الصراخ لم يمحّ من ذاكرتي، حيث جاء بعض الأعوان ورموا العجمي الوريمي في الساحة أمام الزنزانات، وهو لا ينقطع عن الصراخ المر طيلة حوالي أربع ساعات ونصف، صراخا متواصلا يرجّ الأنفس، وكنّا نسمع أصوات الأعوان ينادونه باسمه ويأمرونه بالسكوت، غير أنه وطيلة كل هذه الساعات لم ينقطع لحظة عن الصراخ، وحين أطلق سراحي قدّمت إنابة للدفاع عن العجمي الوريمي، ولمّا قابلته مباشرة سألته، لماذا كنت تصرخ في تلك اللحظة بهذا الشكل؟

فأجابني لقد عذّبت كثيرا وفي الأخير صبّوا مادة    lethère في عيني فوجدت نفسي من شدة الألم البليغ أصرخ دون وعي وبلا انقطاع..   

 

 

المشهد الثالث

أحد السجناء نهض في الصباح وروى لأصدقائه أنه رأى في المنام النبي محمد ص، وكان أحد مساجين الحق العام بين الحاضرين فوشى به إلى الإدارة، التي حولته من جديد إلى وزارة الداخلية وهناك تعرّض للتعذيب الشديد لمدة 15 يوما وتحقيق واستجواب دقيق، مع وابل من الأسئلة  ماذا قال لك محمد في المنام؟ متى موعد الانقلاب؟ متى ستحكمون؟ ما هي الخطة التي أمركم بها للانقضاض على الحكم؟ بماذا أوصاكم؟ والسجين في حالة يرثى لها مرددا أنه حلم...

 

المشهد الرابع

حدثني الأستاذ نجيب الحسني الناطق السابق للمجلس الوطني للحريات بتونس، أن المرحوم جلال الجبالي اللاجئ السياسي الذي توفي أخيرا بفرنسا، سجن وهو حدث لم يبلغ بعد السن القانونية حيث لا زال تلميذا بالسنة الخامسة ثانوي لمّا  تمّ القبض عليه، وأضاف تحرّكت حقوقيا من أجل وضعيته، وقد تمكنت من استدعاء بعض المنظمات وأحد الإذاعات الكندية للتعريف بهذه المظلمة، غير أن والده  رفض الشهادة لصالح ولده، بل أنكر أن له ابنا في السجن، وبعد مدة تقابلت معه فسألته لماذا رفضت الإدلاء بشهادة قد تفيد ولدك المسجون فأجابني ببراءة المواطن المقهور" اعذرني سي نجيب عندي 5 أولاد نخاف نشهد يزيد ينتقموا مني، ويسجنوا البقية الله غالب حكم ربي تجيني في واحد خير من خمسة "

 

المشهد الخامس

في أحد الجهات التي امتازت بوجود فقهاء في التعذيب، قام بعض أعوان الحرس الوطني بتعذيب مجموعة من الموقوفين تعذيبا لا يوصف، بعدها امتطى كل عون ظهر موقوف وأمروهم أن يكونوا كالدواب على أربع، ويطوفون بهم أرجاء الزنزانة والأعوان بزيهم الوطني وشعاراتهم المكتوب عليها نظام حرية عدالة  ومسدساتهم، ويهمزونهم بعصيهم  كلما توقف أحدهم عن التحرك من شدة الألم والثقل الذي يحمله، مع العلم أن الذين عوملوا مثل الدواب هم مهندس وأستاذ وبيطري...

 

المشهد السادس

في مركز بنعنين بالكاف الذي يوجد قبالة قصر العدالة، أعوان قاموا بتعذيب أحد السجناء بطريقة عنيفة جدا لأنهم أمروه بالتبوّل على المصحف الشريف فرفض، ولما ذكر هذا أمام القاضي يوم الجلسة تجاهل هذا الأخير شكواه تماما، وحكم عليه بخمس سنوات سجن...

 

المشهد السابع

في أحد الأيام وأنا أحد الشهود الأحياء على هذه الحادثة، جيء للمعتقل بأحد الشباب البسطاء الأبرياء، وبسرعة وأمامنا انهالوا عليه بالضرب والرفس دون مقدمات ودون أي سؤال، فأخذ يصرخ وقال بعفوية ليس من حقكم ضربي وإهانتي، فأين حقوق المواطن، سأشكوكم إلى منظمات حقوق الإنسان، وهنا انفجر الأعوان ضحكا وسبابا له ولكل منظمات حقوق الإنسان، وقالوا سنسهر هذه الليلة على لحمك، يا ابن الكلب يا ابن ... وفعلا وقع تعذيبه إلى حد الإغماء مما جعله يختل في عقله، ومع ذلك حوكم ب4 سنوات سجن أمضاها كلها، رغم أحواله العقلية التي صارت غير سليمة، وبلغني يقينا أنه خرج من السجن بعد أن أمضى مدته كاملة فقد فيها عقله تماما، وهو الآن يمشي في الشوارع نصف عاري...

 

المشهد السابع

أحد المساجين أنهى مدة عقوبته وهي سبع سنوات ونصف، فأطلق سراحه فعاد إلى مدينته وبينما هو لا زال يتقبل تهاني الأهل والعائلة وفي نفس اليوم أعيد للسجن، وتمّت محاكمته من جديد من أجل نفس التهم السابقة، وحوكم بتسع سنوات ونصف... 

 

المشهد الثامن

جيء بزوجة أحد الفارين إلى وزارة الداخلية، ووقع تعذيبها من أجل الاعتراف على مكان اختفاء زوجها التي لا تعرف مكانه وقد تم كسر كتفها ومع ذلك لم يحصلوا على شيء، فتمّ القبض على أخيها وأمروه أن يغصب أخته وهي مقيدة وتصوروا هذا المشهد...

 

المشهد التاسع

لما ألقي القبض على بوراوي مخلوف المحكوم بالمؤبد، كانت زوجته سهيلة بن مصطفى على ميلاد، وقد كادت أن تجهض من شدّة الرعب حين داهموا المنزل فنقلت إلى المستشفى، وهناك ولدت بنت سمّيت سارّة، وكبرت هذه البنت وكانت أمنيتها أن تعانق وتحتضن مباشرة والدها في يوم من الأيام ، إلى أن بلغت من العمر سبع سنوات، وهذا الحلم يسكنها ويعشّش فيها، وفي أحد الزيارات إلى السجن مع أمها رأت والدها من خلف القضبان، فبدأت تلحّ على العون الذي رقّ حاله لها، فسمح للسجين من مدّ إصبعه الصغير من وراء القضبان لتقبّله البنت سارة، وظلت هذه البنت تحكي لصديقاتها ولكل من تعرفهم أني قبلت أبي عانقت إصبع أبي، وهي فرحة وتروي فرحة حكايتها حتى للعبها...    

 

المشهد لعاشر

الأمجد الشايب لاجئ سياسي بسويسرا قاضيا كان في تونس، لما كان بالسجن في محاولة لإذلاله يطلبون منه أن يقلد صوت الدجاجة، فرفض فوقع تعذيبه حتى لم يستطع الوقوف على قدميه، ولا زالت آثار التعذيب إلى الآن، وللعلم فإن تقليد أصوات الحيوانات عملية إجبارية  وممارسة شائعة جدا...

 

المشهد الحادي عشر

أحد اللاجئين الموجودين حاليا بهولندا، العديد من المرات ونكاية في ابنه الفار، يستدعون والده البالغ من العمر 80 سنة، ويبدؤون بإهانته والسب والشتم وتهديده، وتواصلت هذه المعاملة معه عدة مرات، مما جعله يموت كمدا، وابنه على علم بهذا ولم يستطع إظهار هذا الخبر، مخافة أن ينتقموا من والدته العجوز...

 

المشهد الثاني عشر

قبض على أحد الأخوين الشقيقين، ومن جملة الممارسات والتعذيب التي تغرّضا لهما، أنهما قابلوهما وجها لوجه، وأمروهما أن يصفع الواحد الآخر، ومن يتوقف يجلدوه واستمرت هذه الحالة مدة ساعتين، الصفعة والصفعة المضادة وبحرارة لمدة ساعتين، ثم كان فصلا آخر من التعذيب، حيث أجبرا أن يسبّ كل واحد منهما الآخر، ويقذفه بكلمات جارحة جدا...

************************************

ملاحـــــــــــــــظة

1 / هذه بعض الشهادات الواقعية، البعض بأسماء أصحابها، والبعض الآخر خيّرنا أن لا نذكر الأسماء، اجتنابا لرد الفعل، وطبعا هناك مئات من شهادات التعذيب المرعبة والممارسات البشعة خيرنا أن لا ننشرها رأفة بالقراء، وفضلنا أن نحتفظ بها في الذاكرة الخصبة، قد يأتي وقتها ومن يدري لعله يوما يصبح الإدلاء بالعديد من الشهادات في العلن وفي وضح النهار ...

 

 


حدود حريّة التعبير في تونس نيوز

 

لقد جاء في نشرة 2 فيفري 2005 تحت عنوان:" كلمات من هيئة التحرير إلى السادة والسيدات القراء" بعض شروط النشر في تونس نيوز.

 

حسب تجربتي الخاصّة، أجد التونسيّين مهما كانت توجّهاتهم الفكريّة والسياسيّة يضيق صدرهم من الإنتقاد وإن كان بنّاءا. الكلّ يزعم أنّه الأحسن فهما وتصرّفا وإن تأمّلنا في أصول التصرّفات نجد الهروب إلى الأمام هو الأساس. في عصرنا هذا، نجد إنتقاد المسلمين عامّة والإسلاميّين خاصّة لا يترك إلاّ العداوة والقطيعة الأبديّة. وهذا غريب على الإسلام الحنيف

 

الذين تابعوا منكم لقاءات البالتوك في الغرف التونسيّة المسلمة لاحظوا تصرّفات الإخوة من حركة النهضة. تجدهم على إستعداد لمناقشة كلّ الأمور إلاّ حركة النهضة. فحركة النهضة يمكنك مدحها والدفاع عنها أمّا أن تناقش أعمالها وقراراتها فهذا يكاد يكون مستحيلا. وإن حرصت على ذلك فجزاؤك سيكون الردّ العنيف والحقد الدفين.

 

فهل تونس نيوز تقبل نشر مواضيع فيها مناقشة سياسة حركة النهضة؟ الرجاء توضيح ذلك.

 

ابن آدم

 

جواب "تونس نيوز":

 

منذ انطلاقتها في خريف 1999، تقبل هيئة التحرير في تونس نيوز نشر مواضيع فيها مناقشة لسياسة حركة النهضة (ولبقية الحركات والأحزاب السياسية التونسية). ويمكن للقارئ الكريم مراجعة الأرشيف الكامل لنشرتنا للتأكد بنفسه.

 


الشرطة الدولية تبحث مع دول عربية إقامة مركز إقليمي لترجمة المعلومات الأمنية
رئيس الإنتربول يشكو نقص مترجمي العربية

الرياض ـ رويترز: افاد رئيس الشرطة الدولية (الانتربول) رونالد نوبل بأن نقص المترجمين من اللغة العربية الى اللغات الاخرى قد يتسبب في تجاهل معلومات خطيرة وإفلات ارهابيين خطرين من الاعتقال، مشيراً الى وجود 10 دول في العالم فقط تستطيع التعامل مع رسائل البريد الالكتروني المكتوبة باللغة العربية.

وقال نوبل في مقابلة مع وكالة «رويترز» على هامش المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب المنعقد في الرياض: «هناك رسائل قد تحتوي على معلومات ثمينة للشرطة تقبع في الصندوق البريدي للبعض، لا أحد يعالجها أو يتعامل معها، ومن ثم لا بد، من وجهة نظري، من الاطلاع عليها فيما توشك قنابل على الانفجار». واضاف قائلاً: «بالنسبة للدول العربية اذا كان ثمة نقطة ضعف في الجهود الدولية لمكافحة الارهاب فهي أن كثيرا من الدول في العالم غير قادرة على التعامل مع الرسالة المستقبلة بالعربية أو معالجتها». وتتبادل الدول الاعضاء في الامم المتحدة المراسلات فيما بينها بالانجليزية والفرنسية والاسبانية والعربية، وهي اللغات الاربع الرسمية للمنظمة، كما انها «نظريا» تستطيع ايضا معالجة المعلومات التي تتلقاها بأي لغة، كما يقول نوبل. وتابع: «لكن الواقع بعيد تماما عن النظرية. أود القول إنه خارج العالم العربي ربما لا يوجد سوى عشر دول تتعامل بانتظام مع رسائل باللغة العربية مثل الانجليزية والاسبانية والفرنسية».

وقال نوبل ان الرسائل التي كان من الواضح انها عاجلة وذات أهمية تتعلق بالارهاب تترجم على الفور بواسطة الانتربول الى اللغات الاربع من مقره في ليون بفرنسا. لكن مزيدا من الطلبات الروتينية من أجل معلومات يمكن أن توجه مباشرة للدول الاعضاء باللغة العربية. وقال نوبل انه على سبيل الافتراض قد تطلب دولة عربية معلومات بشأن مشتبه فيه في جرائم غسيل أموال أو احتيال، وقد تعجز دولة غربية تسعى وراء المشتبه فيه نفسه في اطار تحقيق خاص بالارهاب عن التعامل مع الرسالة ومن ثم تضيع فرصة الاتصال والربط. واشار الى أن ثمة فرصا كثيرة لاحباط هجوم ارهابي قد ضاعت. لكن نوبل وهو اميركي الجنسية أشار الى أنه بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) «عادت (السلطات الاميركية) للوراء وبدأت ترجمة الرسائل التي تعطيها مزيدا من المعلومات بشأن ما كان مزمعا أكثر مما كان عليه الحال من قبل» وذلك لانه لم يتم معالجة تلك الرسائل من قبل.

وضرب نوبل مثلا يبين نتائج التعامل الايجابي مع رسائل ذات صلة بالارهاب بترجمتها وتمريرها بتمكن الشرطة الاردنية من اعتقال مشتبه فيه في غضون خمسة أيام من تلقي طلب من اسبانيا بعد تفجيرات مدريد في مارس (آذار) الماضي التي قتل فيها 191 شخصاً. ولعلاج مسألة اللغة قال نوبل ان الانتربول بحث مع الدول العربية فكرة اقامة مكتب فرعي اقليمي في منطقة الشرق الاوسط تكون مهمته ترجمة معلومات الشرطة من العربية الى لغات الانتربول الاخرى والعكس أيضا. واوضح أن الامر سيرجع للدول العربية لتحديد مقر هذا المكتب. وقال نوبل ان السعودية زادت بصورة كبيرة من تدفق المعلومات التي ترسلها الى مقر الانتربول بشأن المشتبه في تورطهم بالمخدرات والجريمة المنظمة. وأوفدت السعودية ايضا ضابطا ممثلا لها في الشرطة الدولية وسمحت للانتربول ايضا بإرسال فرق للمساعدة في التحقيقات بشأن الهجمات التي وقعت على أراضيها.
 
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 7 فيفري 2005)

 

الأولى من نوعها بهذا الإسم وتبدأ بثها من لندن في أول مايو المقبل 
مجموعة "المستقلة" تعلن عن تأسيس "قناة الديمقراطية" الفضائية
 

"قناة الديمقراطية" فكرة كاتب وإعلامي تونسي، وأهدافها المعلنة رسميا تركز على نشر الحرية والقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان في الدول العربية والإسلامية بوجه خاص..
 
"قناة الديمقراطية" تعلن أنها ستنظم مؤتمرا عربيا موسعا في مايو المقبل، أسمته: "المؤتمر الديمقراطي العربي"، بهدف صياغة إستراتيجية عربية إسلامية لترسيخ الديمقراطية في دول المنطقة..
 
لندن ـ خاص ـ من محمد مصدق يوسفي:
 
أعلنت مجموعة المستقلة في العاصمة البريطانية لندن عن تأسيس "قناة الديمقراطية" الفضائية في يناير 2005، وستبدأ بثها إلى العالم العربي وأروبا على الأقمار الصناعية في الأول من مايو 2005.
وتعتبر "قناة الديمقراطية" قناة شقيقة لقناة "المستقلة" الفضائية في لندن، التي بدأت بثها في يناير 1999، والتي تقدم خدمة تلفزيونية متنوعة تتضمن الأخبار والبرامج الحوارية في الفكر والتاريخ والسياسة، بالاضافة إلى البرامج العائلية والثقافية.
أما "قناة الديمقراطية" فستتخصص في نشر الحرية والقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والسلام والتسامح في كل أرجاء العالم، وفي الدول العربية والاسلامية بوجه خاص، وستسعى لإبراز مقومات التوافق بين هذه المبادئ وبين البيئة والقيم الحضارية والاجتماعية السائدة في هذه المنطقة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن "قناة الديمقراطية"، ستركز على بث برامج متخصصة في الديمقراطية وفي كيفية نشر القيم والتقاليد والمؤسسات الديمقراطية في الدول العربية والإسلامية بوجه خاص، وفي بقية أنحاء العالم بوجه عام.
وتلاحظ مصادر القناة أن أكثر الباحثين والمحللين يقرون بأن الديمقراطية لم تحقق نجاحا كبيرا في أغلب الدول العربية والإسلامية، وثمة من يقول أن الديمقراطية لا تتوافق أصلا مع ثقافة شعوب هذه المنطقة.
وفي هذا السياق ستبث "قناة الديمقراطية"، برامج عن الوسائل العملية للتغلب على هذه المشكلة، كما ستناقش المسائل المتعلقة بالتوافق بين الاسلام والديمقراطية، وبين الديمقراطية والثقافة العربية.
وستبرز "قناة الديمقراطية" أيضا جهود وأنشطة الأفراد، ومنظمات المجتمع المدني، والحكومات، والأحزاب السياسية، والهيئات والمنظمات الدولية، والكتاب والمفكرين المعنيين بنشر القيم والمبادئ الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي بوجه خاص، وبقية أنحاء العالم عموما. وستعرف برامج القناة بأخبار المؤسسات النشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في الدول العربية والإسلامية وفي العالم، كما ستبث برامج حوارية وندوات متخصصة عن موضوع الديمقراطية.
 
يبدأ بث "قناة الديمقراطية" في الأول من مايو 2005. وفي هذا السياق أعلنت القناة أنها ستنظم مؤتمرا عربيا موسعا، أسمته: "المؤتمر الديمقراطي العربي"، بهدف صياغة إستراتيجية عربية إسلامية لترسيخ الديمقراطية في دول المنطقة، ومن خلال ذلك أبراز الإسهام العربي الحر والجاد في التعامل مع مطالب الاصلاح والتغيير السياسي والديمقراطي في الدول العربية والاسلامية.
وسيشارك في المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العربية البارزة يمثلون أبرز التيارات الفكرية والسياسية الرئيسية في العالم العربي، منهم سياسيون بارزون في الأحزاب الحاكمة وأحزاب المعارضة، ومفكرون وعلماء دين مشهورون، وقياديون مؤثرون في مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني.
وستقوم "قناة الديمقراطية" ببث مداولات المؤتمر إلى ملايين المشاهدين في كل أنحاء العالم، ونشر الأوراق الرئيسية التي ستعرض فيه، بالإضاقة إلى بيانه الختامي الذي ينتظر أن يتضمن رؤية جادة وأصيلة حول إستراتيجية نشر الديمقراطية في الدول العربية والإسلامية.
يذكر أن تأسيس "قناة الديمقراطية" يضيف إلى ساحة الاعلام الفضائي العربي والدولي أول قناة تلفزيونية متخصصة في نشر مبادئ الحرية وحقوق الانسان والديمقراطية وحرية التعبير والسلام والتسامح في العالم.
ويتوقع مراقبون أن "قناة الديمقراطية" ستكون إضافة نوعية للجهود الرامية لتأكيد إمكانية ترسيخ مبادئ الديمقراطية وقيمها في البيئة العربية الإسلامية، وللحيلولة دون أن تتخذ الديمقراطية شعارا لمواجهة ثقافة الدول الإسلامية، ودون أن يتخذ الإسلام شعارا لمواجهة الديمقراطية وتبرير الكبت والإستبداد.
أسس "قناة الديمقراطية" ويرأسها الكاتب والإعلامي التونسي الدكتور محمد الهاشمي الحامدي، وهو مؤسس ورئيس "قناة المستقلة" الفضائية، كما سبق له تأسيس مجلة "الديبلوماسي" للحوار بين الثقافات والحضارات، و"منتدى حقوق الانسان" في لندن، وعضوية المجلس الإستشاري للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدكتور الحامدي يعد ويقدم برنامجي: "حوار الثقافات"، للحوار العربي ـ الغربي، و"آل إبراهيم" للحوار بين علماء اليهودية والمسيحية والإسلام.
هذا وستستضيف قناة المستقلة الفضائية في السادسة والربع بتوقيت غرينيتش، السابعة والربع بتوقيت تونس، يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، ندوتين عن معالم الديمقراطية العربية الإسلامية والدور المرتقب من قناة الديمقراطية الفضائية، بمشاركة عدد من الكتاب والمثقين العرب من مختلف التيارات الفكرية، من بينهم المهندس أبو العلا ماضي مؤسس حزب الوسط، وأحمد الراوي رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، والدكتور خالد شوكات رئيس مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي، وفاتح الراوي أحد أبرز كتاب تيار الإخوان المسلمين في سوريا.

Poème-tract (en solidarité avec Abdallah Zouari*)

Orar

 

celui qui ne meurt pas n’est pas le martyre de dieu

celui qui ne meurt pas c’est celui qui assassine dieu

celui qui ne meurt pas c’est celui qui assassine le temps

c’est l’homme libre et le vrai artiste

la liberté est la plus grande des folies

ne vends pas ton âme au diable

vends ton âme à la liberté

tu sera le père de ton père tu sera la mère de ta mère

et l’enfant de ton enfant

tu sera le désert de celui qui t’a banni

tu sera la prison de ton geôlier

tu sera l’assassin de ton meurtrier

la richesse de ton voleur et le sperme de ton violeur

tu brûlera le feu du soleil et éteindra les ruisseaux de la terre

tu brûlera le feu de l’enfer et éteindra les ruisseaux du paradis

tu édifiera des mains dans ta bouche une tour de Babel

qui enculera dieu dans ses draps en nuages de sang

ta lumière brisera la lumière

ta voix éventrera le son

ton visage effacera les images électriques

sur les murs carrés de l’aliénation en verre

ta mort tuera la mort

et ta vie inventera la vie

 

*Journaliste banni par le régime tunisien dans le désert. En grève de la faim depuis des semaines et dont l’état de santé est très préoccupant.

 

Il est urgent de réagir et de lui témoigner votre solidarité en imprimant et lui envoyant ce texte où une carte postale disponible sur www.nawaat.org ou n’importe quel message personnel à l’adresse suivante :

 

Abdallah Zouari – Khriba , 4134 Chammakh, Tunisie.

 

 

Sauvons L’Oiseau Bleu des griffes de la famille Trabelsi

 

Oiseau Bleu

 

L’Oiseau Bleu fut le plus beau de tous les bistros populaires de Tunis. Il se situe au quartier "l’Aéroport ", directement sur la plage, entre Khair-eddine et le Kram. Comme tous les bistros de Tunis, il n’est fréquenté que par des hommes. Depuis qu’il a vu le jour en 1913 il fut le point de rendez-vous entre toutes les communautés de Tunis.

 

Géré par un juif qui s’appelait Bchiri il fut fréquenté par juifs, musulmans, Maltais, Siciliens et Italiens qui vivaient dans la banlieue Nord. Chadly Hamma, qui est l’un de ses plus vieux adeptes, se souvenait du temps où Claudia Cardinal se baignait sur cette plage. Il disait "cette plage était belle avant qu’ils ne la polluent ", et en se souvenant de Claudia Cardinale, il disait "J’étais témoin de ses premières amourettes".


Ce bistro a gardé son côté tolérant. Aujourd’hui, même s’il n’est fréquenté que par des musulmans, il est le seul parmi tous les bistros que je connais qui tolère la présence de gays autour de ses tables.

 

Ainsi Faouzia, Farhat, Totou et Farid le king s’y retrouvent tous les jeudis et samedis soir et leur table passe inaperçue. Chedly Hamma trouvait ça normal, un jour pour répondre à "Lab3as" qui ne voulait pas de gays sur sa table:"Ce coin du monde était la terre de refuge des couples siciliens qui fuguaient vers ici pour se marier loin des querelles familiales" et il ajoutait "dans la théologie Grecque, l’Oiseau Bleu est l’oiseau qui mena les négociations entre le Dieu de la mer et le Dieu du ciel à l’époque où ils se faisaient la guerre au dépriment des marins et pécheurs". Certes que parfois, ammi Chedly, semblait dire n’importe quoi, mais moi, je le comprenais.

 

L’Ab3as qui est parti en France pour faire des études en microbiologie cellulaire, a fini par devenir Haj Haithem, Il n’hésite pas à donner des leçons de morale à ses anciens amis qui n’ont pas eu la chance de quitter la Tunisie et qui passent leurs journées entre le café de Soussou el Kahouaji et l’Oiseau Bleu.

 

Un jour Samir Loussif m’a raconté que tellement les paroles de Haithem étaient touchantes, qu’il a passé la nuit à boire tout seul sur la barque de Yassine. Mais, Dieu merci, il a senti la présence de dieu sur la barque "J’avais l’impression qu’il partageait la bouteille avec moi"..., "Dieu est bon et il m’aime comme je suis"


Mon grand père, Allah Yarhmou, nous racontait qu’avant, avec ses amis, il commençait à jouer aux boules le matin devant le café Petit Casino et qu’ils avançaient petit à petit pour arriver à l’Oiseau Bleu vers 14 heures "C’est le seul moyen que nous avons trouvé pour ne pas commencer à boire le matin" disait-il en rigolant. "Ce fut une belle époque, une fois Zizou en rentrant chez lui à La Goulette sur son vélo, il est tombé dans le canal. Il a été sauvé par des passants moins soul que lui. Le lendemain il s’est justifié en disant "J’ai vu la voie de Dieu qui s’ouvrait devant moi, j’ai voulu la suivre, et j’ai failli me noyer" et puis mon grand père n’arrêtait pas de rire. Il adorait parler de cette époque. Ma mère, m’a raconté qu’avant, mon grand père ajoutait toujours un "mon ami" quand il disait Zizou jusqu’au jour ou il a appris que Zizou ne vivait plus en France et qu’il a rejoint Israël.


Chaque été, quand je rentre en Tunisie, je m’y rends. Je connais de moins en moins de monde dans mon bistro préféré, en contrepartie il y’a beaucoup plus de monde que d’habitude. Des gens que je ne connais pas. L’année dernière, en partageant une dorade et un demi Boukha avec Jamel Tamtouma, il m’a dit "ils viennent de partout, Ben Arous, Lakania, Megrine, Zouhour city... et nous les gens du coin on ne trouve plus de place pour s’asseoir. Même Moudir, le serveur, se plaint : Ils payent toujours moins de ce qu’ils boivent... Je sais que ce n’est pas de leur faute, ils n’ont pas de bistros chez eux, et ce gouvernement ne veut plus donner de nouveaux permis d’alcool pour faire des concessions aux "Khouanjia". Je ne sais pas comment on va faire quand il va fermer."

 

Quand il a prononcé cette dernière phrase, j’ai senti un froid glacial qui me traverse :
- Qui est-ce qui va fermer ?
- L’Oiseau Bleu, me chuchota Tamtouma, t’es pas au courant ? Les Trabelsi, veulent ce terrain et ont tout arrangé. Ils ont commencé par les maisons des juifs et italiens, ils ont pris par la suite le terrain de l’hôtel Khair-eddine et une partie du terrain de l’hôpital et maintenant est venu le tour de notre Oiseau Bleu.

 

C’était un choc terrible pour moi car l’Oiseau Bleu représentait le patrimoine de mon beau quartier, mais Jamel me rappela : "Ce n’est plus notre quartier, le Kram et Khair-eddine appartiennent aux Trabelsi maintenant. Ils possèdent tout ici, ils ont même la municipalité, la direction de l’hôpital, la présidence de l’équipe de foot... bientôt ton père t’informera qu’il leur a vendu la maison ".


En rentrant chez moi, je me suis souvenu du temps où je me couvrais du froid de la mer en sortant l’hiver de mon bistro et de l’odeur des algues qui remplissait mes poumons... Je continuais mon chemin en espérant ne pas croiser mon père en rentrant à la maison.

 

(Source : www.tunezine.com, le 6 février 2005)

Les vingt "Abou" du gouvernement tunisien (Lecteur Assidu)

Contexte :

Quand les Palestiniens sont arrivés en Tunisie - en 1982 après l'épisode libanais - on a a commencé à appeler nos ministres : Les Abou !

Ainsi, le premier ministre était : "Abou de souffle", celui de l'économie "Abou d'arguments" et le ministre de l'Intérieur devenait "Abou portant" ! 

Une vingtaine d'années plus tard, TUNeZINE relance cette jolie mode.

Les vingt "Abou" du gouvernement tunisien

- Premier ministre : Mohamed Ghannouchi (Abou...sit-Khal) (NDLR : Bousit Khal = grain de beauté)
- Secrétaire d’ةtat auprès du premier ministre chargé de la privatisation : Moncef Hergli
(Abou du dépôt de bilan)
- Ministre d’ةtat conseiller spécial auprès du Président de la République et porte-parole officiel de la Présidence de la République : Abdelaziz Ben Dhia
(Abou de souffle)
- Ministre directeur du cabinet présidentiel : Ahmed Iyadh Ouederni (Abou du couloir)
- Ministre de la Défense nationale : Hedi M’henni
(Abou Ghraïb)

- Ministre du Transport : Abderrahim Zouari (Abou...gosse)
- Ministre du Commerce et de l’artisanat : Mondher Zenaidi (Abou, totalement à bout) 
- Ministre des Affaires religieuses : Boubaker El Akhzouri (Abou d'arguments)
- Ministre des Affaires étrangères : Abdelbaki Hermassi (Abou...limique)
- Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme : Bechir Tekkari
(Abou de patience)
- Ministre de l’Intérieur et du développement local : Rafik Belhaj Kacem :  (Abou...lis) (NDLR : "Boulis" = flic)
- Secrétaire d’ةtat auprès du ministre de l’Intérieur et du développement local chargé des affaires régionales et des collectivités locales : Mongi Chouchene (Abou portant)
- Ministre des Domaines de l’ةtat et des affaires foncières : Ridha Grira (Abou de bras)
- Ministre de l’ةducation et de la formation : Raouf Najjar (Abou de course)
- Ministre des Technologies de la communication : Montassar Ouaili
(Abou de nerfs)
- Ministre de l’ةquipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire : Samira Khayach Belhaj (Abou des rides)

- Ministre de l’Enseignement supérieur : Lazhar Bououni (Abou des étudiants)

- Ministre de l’Industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises : Afif Chelbi (Abou de forces)

- Ministre de l’Environnement et du développement durable : Nadhir Hamada (Abou d'air pur)

Ministre des Affaires de la Femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées : Saloua Ayachi Labben (Abou du rouleau)

Lecteur Assidu (Abou du précipise)

www.tunezine.com

7-2-2005


 

Film : la couleur du paradis

 

karim

 

Vous n'allez pas me croire, mais, ma passion de cinéma est née derrière les barreaux au début des années 90 (holocauste de a.kallel).

 

Nous étions lycéens âgés entre 18 et 20, ressemblés à la chambre (..) de la prison Borj erroumi.

 

Parfois, on se racontait des films. Y a vait un parmi nous qui n’arrêtait pas d'exprimer son

enthousiasme en nous racontant Le film: “Le cercle des poètes disparus”, pour lui, c’était pas un simple conte.

 

Mordu par cet art et en attendant que je sois de l’autre coté de la caméra (inchallah), je vous présente un grand grand grand film iranien qui sera projeté lundi 7 février à 18 h30 a la maison de culture Ibn khaldoun (rue Ibn khaldoun, tunis)

 

En voici une préface :

 

Avec La Couleur du Paradis, Majid Majidi avait pour idée de filmer la découverte de la nature et de l'existence par un enfant aveugle.

 

Le petit Moshen Ramezani est aveugle de naissance. De son propre aveu ce film lui a permis de découvrir le monde.

 

Le cinéma iranien est devenu la coqueluche des festivals. L'Iran, malgré un régime très autoritaire, a une antique tradition cinématographique.

 

Dès la naissance du cinéma, des spectacles ambulants passaient de villes en villes. Ce pays est donc un vivier de grands cinéastes qui suivent l'exemple d'Abbas Kiarostami (Le Goût de la Cerise, Palme d'Or en 1997). Au Festival de Cannes 2000, Samira Makhmalbaf a obtenu le prix du jury à Cannes, Bahman Ghobadi et Hassan Yetapanah se sont partagés la camera d'or pour Un Temps Pour L'Ivresse des chevaux et Djomeh.

 

Le Cercle de Jafar Panahi a obtenu le Lion d'or à Venise, et ce présent film, La Couleur du Paradis a raflé le Grand Prix au Festival de Montréal et au Festival du Film d'Action et d'Aventures de Valenciennes 2000, ainsi que le Prix du Public de ce dernier.

 

La Couleur du Paradis est un film rare, d'une force émotionnelle qui emporte tout sur son passage.

 

En effet, une fois de plus, un metteur en scène iranien s'empare d'un sujet simple - le sort d'un

enfant aveugle dans une structure paysanne – pour tisser une oeuvre forte, à la fois méditation sur la nature, drame familial, suspense psychologique et meme film quasi-fantastique.

 

Dans un Iran, méconnaissable, un paysage de forets après le désert rocailleux du Goût de la Cerise, les champs de Le Vent Nous Emportera et les montagnes enneigées d'Un Temps Pour

L'ivresse des chevaux, Majid Majidi filme la découverte du monde d'un enfant aveugle, orphelin de sa mère, non désiré par un père s'estimant maudit, avec un sens de la mise en scène digne des plus grands réalisateurs. Certains plans rappellent ainsi les films de Terrence Malick surtout, Les Moissons du ciel.

 

Dès le premier quart d'heure, dans une école spécialisée de Téhéran, le film évite l'écueil du

misérabilisme pour confiner au sublime.

 

L'arrivée de Mohammad dans son village natal, est un triomphe. Toute sa famille ou presque, ses soeurs, sa grand-mére, le vénèrent comme un demi-dieu. Le petit Mohammad, Moshen Ramezani, incroyablement juste bien sûr, découvre peu à peu les plantes, les animaux,

l'envie d'apprendre. Son cheminent devient le notre, et ,magie du cinéma, on sent presque au toucher la flore et les arbustes que saisit tendrement Mohammad. Il s'ouvre aux autres pour apprendre la vie, tandis que son père s'enferme peu à peu dans le mutisme, lui qui souhaite se remarier malgré " ce fardeau ".

 

En quelques plans, le père qui se rase, un léger travelling sur la tête de l'enfant au bord de l'eau, Majid Majidi distille une ambiance de thriller, assombrissant ce conte bucolique par l'âpreté du réalisme : le jeune aveugle est un enfant handicapé pour celui qui doit se sacrifier.

 

La force de La Couleur du Paradis est de nous faire aimer le père comme l'enfant. Si le comportement du père nous indigne comme lors du déchirant abandon de Mohammad à un menuisier lui aussi aveugle, il reste humain, compréhensible. Hossein Mahjub est un acteur

extraordinaire. En un regard, il fait comprendre l'état de lassitude, de folie, de tristesse de ce père

qui se condamne lui-même. Sa mère prononce cette phrase terrible comme une malédiction " J'ai peur pour toi mon fils " et le film bascule dans le cauchemar de cet homme, incapable d'accepter son destin.

 

Dans la troisième partie du film, il ne reste à l'image que le père, l'enfant et la nature. Majid

Majidi multiplie alors les prises de vues aériennes pour souligner le regard de Dieu sur Hashem tenté par le Mal. Ce message religieux n'est pas exposé à but de propagande, ce n'est pas l'Islam qui est évoqué, mais bien la foi et le divin dans une attitude Presque animiste qui rappelle un peu les films japonais.

 

Le dernier plan, la main tendue du petit enfant surl'épaule de son père vaut donc bien toutes les

absolutions de la terre et du ciel.

Un seul mot pour résumer : magnifique

 

(Source: Correspondance particuliére)

 


 

Des dizaines de milliers de journaux intimes s'ouvrent chaque jour sur le Web, avec des contenus très variés

La France gagnée par l'épidémie des «blogs»

 

Patrice Lanoy

 

La fièvre est de retour. Cette frénésie de la fin du XXe siècle, lorsque les oracles de l'Internet annonçaient l'implosion du vieux monde économique, semble repartie. En France, c'est par dizaines de milliers que s'ouvrent chaque jour de nouveaux «carnets en ligne» sur le Web, les fameux blogs.

 

Déjà, aux États-Unis, le nombre des «blogueurs» a augmenté de 60% en 2004 : un internaute sur 14 y disposerait d'au moins un blog. Et parfois ces journaux intimes racontent même des drames : un cancéreux britannique mort la semaine passée y a raconté ses derniers mois tandis qu'une adolescente de Calais y a inscrit ses derniers mots avant de se jeter d'une falaise.

 

Alain Juppé, Dominique Strauss Kahn, Julien Dray et bien d'autres politiques ont flairé le vent de la nouveauté et ouvert leur vitrine. Ils ne sont pas les seuls. Des stars de la chanson, du cinéma, des artistes, des provocateurs, mais peut-être bien aussi vos enfants dans leur chambre, le soir, bloguent en silence. Plus d'un million de blogs existeraient déjà en France.

 

Cette planète blog est déjà une touffue forêt. On s'y perd. Boussole nécessaire, le moteur de recherche guidera l'explorateur-lecteur ou «blogiste» (le blogueur étant celui qui crée et rédige un blog) entre sites commerciaux, philosophiques, les récits de balade avec le chien, ceux d'échange de recettes de cake ou des collections de remix d'extraits musicaux, ou de conseils pour démarrer son entreprise. Il y croisera des banquiers fatigués, des uniformes rentrés d'Irak, des journalistes en mal de confidences, des écrivains à sec, des Tchétchènes opposants, des cadres balançant les entourloupes de leurs collègues, deux jeunes Français promeneurs en Asie, des écologistes qui comptent les dauphins, des stylistes abusant de cette forme de buzz (rumeur, bruit)... On dénichera aussi des blogs pour discuter des blogs, des blogs pour répertorier les meilleurs blogs et des blogs pour dire qu'il ne faut pas faire de blog.

 

Mais d'où ce nuage de criquets électroniques a-t-il soudain pu surgir ?

 

La technologie du blog est disponible depuis le milieu des années 90. Et la mise à feu du phénomène semble plutôt à rechercher dans ce que les sociologues aiment décrire comme la convergence d'un média avec des utilisateurs qui s'en découvrent une soudaine et brutale «appropriation».

 

 

L'étincelle du blog aurait ainsi jailli de la collision d'une sorte de blues, d'un irrépressible besoin de bavardage planétaire sur le registre «je blogue donc je suis» avec le miracle que forment ces millions de connexions à haut débit équipant les foyers et ces logiciels d'édition en ligne (aussi aisés que des traitements de texte), désormais utilisables par des enfants de cinq ans.

 

Journaliste en pyjama

 

«C'est aussi une manière de réaliser ce que Lacan appelait «faire de l'un», commente le psychiatre Alain Gillis. Le désir de partage de grands événements, de phénomènes à très large échelle humaine, comme les finales de football, les catastrophes, le récent tsunami, les prises d'otages serait donc l'une des sourdes forces à l'oeuvre dans cette ruée vers le blog. Gillis imagine que le fait de pouvoir s'associer et résonner sur la Toile mondiale est aujourd'hui la façon la plus simple de participer au maelström planétaire. De se sentir communier à la complexe tablée de la vie. Tout en restant à l'abri de la pluie et des embruns. C'est le «journaliste en pyjama» comme s'intitule un site.

 

«La moitié de mes copains ont un blog. C'est pour dire qui ils sont, ce qu'ils aiment ou détestent mais surtout pour montrer qu'ils sont dans le mouv...», dit Louis, élève de terminale à Hélène-Boucher, à Paris. Exemple d'intitulé de site affichant son programme : «ta pa encore cliké tu kif dja – petit blog sympa sur ce ki me fait rire, ce ki ménerve, les personnes ke j aime et puis moi...»

 

Une première vague de blogs débarqua par surprise. Le site de Matt Drudge agita Washington début 1998 en mettant à nu l'affaire Monica Lewinsky. Apparurent soudain des sites de dénicheurs d'infos et de traqueurs de tricheries et autres «bidonnages» dans la presse aux États-Unis. Quelques têtes de grands journalistes et de politiques roulèrent dans le sable. Puis les blogs commencèrent à faire circuler réactions et soutiens après les catastrophes, en particulier après le 11 Septembre... Le jeune Irakien Salam Pax, qui livrait depuis Bagdad assiégée les informations sur l'avancée américaine et le régime de Saddam incarna une autre évolution. Celle des blogs «au coeur de l'action». Plus de 20 000 visiteurs par jour visitaient «Where is Raed».

 

Convivialité codée

 

En France, la meute des blogs entre aujourd'hui dans une phase «grand public». Premier moteur de l'épidémie : les sites pour ados, comme Skyblog, le site d'hébergement de Skyrock, qui revendique à lui seul plusieurs milliers de blogs créés chaque jour.

 

Mais tout ça pour quoi ? La visite des sites de classements des «meilleurs blogs» fournit une sorte de survol.

 

Dans le style provocateur, («bonjour les c...») le site anonyme de «Max» (lejournaldemax.com) est abondamment cité pour ses «qualités» littéraires. Bof. Mais le site est désormais muet, souvent mis en doute, parfois considéré comme un faux. Ailleurs, un cadre international explique comment les fonds de pension lui imposent de gérer ses filiales, les effets pervers qui en découlent, et comment sa femme lui reproche de dévoiler tous ces secrets dans son blog... Il y a des (bons) sites de critique des médias, ou ceux qui donnent des nouvelles des victimes du tsunami d'Asie. Récréatif, «blog noir» est un roman qui s'écrit jour après jour sous les yeux du lecteur, en blog (globs.blogs.com). Pour ceux qui aimeraient jouer au docteur et connaître les fantasmes et les blues à l'autre extrémité du stéthoscope, ils peuvent s'aventurer sur stethonet.org. Le docteur y écrit : «... J'ai parfois, le matin, des petits messages m'indiquant que «la FPE du K5 divisée par le Kbis de Pythagore est désormais assimilé au K32 du CIPP». Ce sont des petits messages de convivialité codée qui, associés au petit café noir du matin, et aux premiers appels en cascade (ou en détresse ?) vous remontent le moral comme la corde remonte le pendu.»

 

Les blogs sont surveillés

 

Alors, comment définir le blog ?

 

Pierre Alzon, cofondateur de Dégriftour, indique que pour lui le blog est «la future mémoire émotionnelle de l'humanité». Pas mal. Le blog serait la personnalisation du Net. L'humanisation tant attendue du larmoyant Golem électronique.

 

Un soulagement. Presque une drogue ? «Accro au blogue, blogodépendance, blogolisme, blogage compulsif, «blogaddict», blogo-assuétude» avoue l'un (embruns.net). «La touche F5, qu'est-ce que je l'aime celle-là... c'est celle qui permet de vérifier si nos pages ont été lues... Cela devient grave, presque un tic», ajoute une autre (Kylie qui lit et qui lie).

 

Mais attention. On ne peut vider tout son sac non plus. Les blogs sont surveillés. En cas de propos glissants, la législation des pays hébergeurs s'applique. Une attaque, une information maladroite, un écho non vérifié peuvent être condamnés. En France, la diffamation sur les sites Web est punissable selon les principes appliqués à la presse, même si les sites électroniques ne sont pas considérés comme des médias. Une jurisprudence vient d'émerger, avec la condamnation par le tribunal de grande instance de Paris de l'animateur et journaliste Stéphane Bern. Pour avoir relayé sur son site gotha.fr une information «maladroite» relative aux héritiers de la couronne de Roumanie.

 

Fiabilité ? Des employés qui bloguent et citent leur entreprise, une hôtesse de Delta Airlines affichant ses longes jambes dans son bel uniforme se sont vu sanctionnés, licenciés. Mais ces informations-là sont en provenance de blogs... Tiens, on ne les a pas vérifiées. Aucune fiabilité, donc, tenons-nous à souligner.

 

La fin du papier

 

Car chez nous aussi, désormais, quand les professionnels tombent dans le panneau d'Internet, les blogs le dénoncent. Le quotidien Paris-Normandie a, par exemple, publié à sa une du 6 janvier la très spectaculaire et très fausse image d'une foule rattrapée par la vague trop géante du tsunami. Une erreur épinglée sur un blog (gponthieu.blog) dont l'auteur est lui-même journaliste.

 

Le soufflé des blogs a-t-il un avenir ? Wired, un magazine américain fameux à l'époque du mirage Internet, annonce la fin du monde de papier dans un billet intitulé Newspapers Should Really Worry. La mayonnaise électronique qui consiste à couper un article ici, en coller un autre là, à extraire un commentaire de son contexte et à picorer les blogs serait en passe d'étouffer la vieille presse d'information. L'arme fatale des blogistes acharnés ? L'«agrégation».

 

Cette technologie, d'un clic de souris offre de s'abonner à des rafales de blogs. Par le truchement des systèmes RSS (really simple syndication), l'abonné obtient alors sur son ordinateur une mosaïque composée des actualités des blogs choisis, au rythme de leur mise à jour. Une sorte de magazine électronique du monde, sur mesure, personnel, instantané. Un magazine des états d'âme. Le futur d'Internet serait donc un grand blues ?

 

(Source: “Le Figaro” du 7 février 2005)

 

 

الفساد... مغاربياً

 

رشيد خشانة     

 

ليس للفساد مركز جغرافي ولا لون عرقي ولا جنسية فحيثما وجد عيوناً مغمضة استشرى ودمر المجتمع وأهدر فرص التنمية. في الأيام الأخيرة تضافرت عناصر متباعدة (بالصدفة؟) لجعل الفساد عنواناً للحالة المغاربية... في غياب الوحدة على صعد أخرى. فالجزائريون يستعدون لسن قانون لمكافحة الفساد تم درسه في مجلس الوزراء وسيعرض قريباً على البرلمان، وهو مقتبس من اتفاق دولي لمكافحة الفساد أصدرته الأمم المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر) 2003 ويرمي الى الكشف عن المرتشين والفاسدين وملاحقتهم قضائياً.

 

واللافت أن الجزائر هي البلد العربي والأفريقي الوحيد حتى الآن الذي صدق على الإتفاق، فماذا ينتظر الآخرون؟ ربما شكلت استضافة القمة العربية في الشهر المقبل أحد الدوافع إلى سن القانون الجديد كون القمة ستوضع تحت عنوان «الإصلاح» مثلما تقتضي رياح «الموضة» القسرية الجديدة، لكن الأرجح أن ما أبصرته الجزائر من فضائح مالية في السنوات الماضية وآخرها انهيار مجموعة «خليفة» وما رشح عن ضلوع بعض رموز المؤسسة العسكرية في شبكات التجارة الموازية والصفقات المشبوهة استوجبا سن قانون يحاصر الظاهرة.

 

ومن ميزات المشروع كونه سيمنح البلد أجهزة رقابة مركزية على الصفقات العمومية وإدارة المال العام وأن الآليات نفسها ستُسحب أيضاً على القطاع الخاص. وما من شك بأن مراكز القوى المتضررة من القانون المنوي سنّه تسعى حالياً الى تأخيره أو في الأقل الى إفراغه من مضمونه، وفي حال إخفاقها في المهمة ستعمل بعد إجازته في «المجلس الشعبي الوطني»، على تعطيله وبخاصة شل أي آليات للملاحقة القضائية. فمن ميزات القانون الجديد أنه ليس خطوة شكلية وإنما هو يضع تحت مجهر الرقابة مظاهر مختلفة من الفساد بدءاً من الإثراء غير الشرعي وصولاً إلى عدم الإبلاغ عن جرائم الرشوة أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية.

 

ويستعد المغرب أيضاً لمحاكمة كبيرة ستشمل قريباً اثنين من المساعدين المقربين من وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري بتهمة التلاعب بالمال العام، ويرجح أنها صفحة من كتاب «الحقيقة والإنصاف» الدي باشر المغاربة فتحه أخيراً. إلا أن أصداء ملاحقة الفساد المغربي باتت تتردد أيضاً في شوارع باريس بعدما رفع البصري دعوى لدى القضاء الفرنسي على صحيفة مغربية اتهمته برعاية شبكات فساد تشمل نجله الدي جمع ثروة من قطاع العقارات. وصارت باريس عبارة عن شاشة كبيرة تنعكس على لوحتها ظلال الفساد المغاربي، فبالإضافة إلى قضية البصري وسوابق جزائرية وتونسية مماثلة، أتى التهديد الفرنسي بملاحقة عبد المعتصم (هنيبعل) نجل العقيد القدافي قضائياً بعد احتكاكات مع الشرطة الباريسية ليرفع النقاب عن نمط الحياة البادخ ويطرح أسئلة كثيرة عن مصادر الثروة الأسرية.

 

وفي غالب الأحيان ما كان الفساد مرتبطاً بغياب الحرية والشفافية في المجتمع، فهو يستفحل مع إلغاء السلطة الرابعة القادرة على فتح عيون الرأي العام على الظواهر المريبة وتوجيه أنظار القضاء إليها. بالمقابل يشجع الطغيان على انتشار الفساد والتهريب والتلاعب بالمال العام. وبات واضحاً من تجارب أوروبا الشرقية والأنظمة الشمولية في العالم الثالث أن الفساد ينتشر في ظل الكبت، فهما يتكاملان ويتغديان من بعضهما البعض.

 

واستطراداً فإن معركة الشفافية ليست شأناً حكومياً فحسب ولا هي من اختصاص البرلمانات وحدها (هذا إن اعتبرتها أصلاً قضيتها) وإنما يكمن شرط نجاحها وتقدمها في مشاركة المجتمع المدني من خلال جمعيات متخصصة مثلما هي الحال في البلدان الديموقراطية. وطالما أن المصالح الأنانية للجماعات المتنفدة داخل كل بلد مغاربي شكلت أحد العراقيل أمام توحيد المنطقة، فإن أي خطوة يقطعها المغاربيون في مكافحة الفساد الذي ينخر مجتمعاتهم تساهم بإزالة الحواجز التي تعوق التكامل الإقليمي وتقربهم تاليا من الوحدة المغاربية.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 7 فيفري 2005)

 


رسائل أبو مازن

 

محمد الحمروني (*)
 

في الوقت الذي كانت فيه الاستعدادات للحملة الانتخابية التي جرت بقطاع غزة تجري علي قدم وساق كان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن يجري عدد من الاتصالات والمشاورات مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة وكان الهدف من هذه الاتصالات إقناع فصائل المقاومة بضرورة التهدئة وفسح المجال للسلطة الفلسطينية الجديدة وعلي رأسها أبو مازن لكي تبدأ في تنفيذ برنامجها الذي علي أساسه وقع ترشيحه لهذا المنصب مسنودا - كما يقول وكما تردد معه باقي القيادات الفلسطينية التقليدية لكل من فتح والسلطة - بذاك التفويض الذي تحصل عليه وبنسبة عالية من أغلبية الشعب الفلسطيني.
خلال هذه الزيارة حاول أن يوجه أبو مازن أكثر من رسالة إلي أكثر من طرف، منها ما هو معلن، ولكن هناك رسائل أخري غير معلنة بعث بها أبو مازن منذ تسلمه لمهامه علي رأس السلطة رسائل نعتقد أنها أهم وأكثر خطورة.
أولي هذه الرسائل كانت مباشرة بعد انتخاب أبو مازن والمتمثلة في اللقاء الذي سمي بلقاء المصالحة بين العميد جبريل الرجوب ووزير الداخلية الأسبق في فترة رئاسة أبو مازن للوزراء والذي كان يهدف إلي تنقية الأجواء بين أركان الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بما يوحي بان هذه الأجهزة تستعد لمهمة مصيرية تتطلب تكاتف الجميع في خندق واحد.
ثاني هذه الرسائل كان بإحالة عدد كبير من عناصر أجهزة الأمن الفلسطيني علي التقاعد في خطوة المقصود منها تطهير هذه الأجهزة بالكامل مما يمكن أن يمثل أي نوع من الإرباك إذا قامت هذه الأجهزة بأي عمل قد لا يكون محل إجماع من طرف الشارع الفلسطيني كمحاولة نزع سلاح المقاومة أو ضرب حركاتها بصفة عامة.
ثالث هذه الرسائل كان من خلال الاجتماعات التي عقدها محمود عباس أبو مازن مع قادة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، وكأنه أراد أن يقول أني لم آت إلي غزة فقط لأقابل الفصائل إنما جئت أيضا لأبحث مع الأجهزة رؤيتي في التعامل مع هذه الفصائل.
وإذا أضفنا إلي مجمل هذه الإشارات توحيد الأجهزة الأمنية في جهاز واحد وعودة محمد دحلان لممارسة مهام وزير الداخلية من خلال الاتصال والاجتماع بالإسرائيليين وعلي رأسهم موفاز حتي قبل تسلم مهامه رسميا وقبل تكوين الوزارة أصلا ونحن نعلم انه من دعاة الحسم الأمني مع الفصائل، ثم قرار السلطة بعدم شرعية أي سلاح عدي سلاحها هي ، تصبح الرسالة أوضح والإشارة أدق ومفادها أن السلطة في الوقت الذي تسعي فيه إلي الحوار مع حركات المقاومة فإنها تستعد إلي ما هو أسوأ، والأسوأ هنا قد يكون الدخول في مواجهة مع الفصائل لا يعلم احد مداها ولا نتائجها.
 

(*) كاتب وصحافي من تونس

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 فيفري 2005)

 


قدمته إلي الإدارة الأمريكية بعد عودتها إلي واشنطن مباشرة
نص تقرير 'أولبرايت' عن حالة الديمقراطية في مصر

تقرير يكتبه مصطفي بكري


ہ المصريون طالبوني بممارسة الضغط علي الحكومة لتعديل الدستور فورا وبلا تردد
ہ قلت لمن التقيت بهم من المسئولين: هناك اقتراح بديل حول الاستفتاء علي رئيس الجمهورية يجب تطبيقه
ہ سألوني: لماذا تدعمون النظام الحالي ثم تأتون للحديث عن الإصلاح؟.. ألا يعد ذلك تناقضا؟!
ہ قلت: ليس لدينا مانع من تكرار التجربة التركية الإسلامية.. والإخوان المسلمون براجماتيون وهم علي استعداد للتعاون معنا!!
ہ أوصي بفرض وصاية أمريكية مباشرة علي مصر لإجبارها علي تبني أُندة الإصلاح
ہ وأقترح إنشاء هيئة أمريكية جديدة في مصر لمساعدة المنظمات الأهلية وبرامج شراكة معها لمدة 5 سنوات.. وأطالب بوقف برامج
المعونة المقدمة لمصر وتوجيهها مباشرة لتنمية الديمقراطية والإصلاح

مؤخرا قامت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت بزيارة إلي مصر، التقت خلالها بعدد من المثقفين والإعلاميين والسياسيين وبعض أصحاب المراكز المشبوهة، وبحثت معهم الأوضاع السياسية في مصر وقضايا الإصلاح.
 

وكانت مهمة أولبرايت مهمة رسمية وبناء علي تكليف من ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي، الذي أصدر بوش قرارا بتوليه مسئولية تقييم الأوضاع الديمقراطية في مصر والسعودية والعراق باعتبار أن الدول الثلاث سيكون لها النصيب الأكبر في قيادة العالم العربي نحو 'الديمقراطية' وفقا للمفهوم الأمريكي.
وقد أنشئ لهذا الغرض هيئة أمريكية جديدة تتبع البيت الأبيض مباشرة، وتلحق علنا بمجلس الأمن القومي الأمريكي مهمتها الأساسية متابعة التطورات الديمقراطية في العالم العربي وتضم الهيئة 40 متخصصا من كافة المراكز المعنية وستكون مهمتهم الأساسية إعداد البرامج والأطروحات والأفكار التي تفضي إلي نشر الديمقراطية طبقا لحالة كل دولة علي حدة.
 

وقد أسندت الهيئة إلي أولبرايت رئاسة قسم التقييم والرصد في داخل هذه الهيئة للتطوير الديمقراطي.
وبعد زيارتها لمصر وعدد من دول المنطقة أعدت أولبرايت تقريرا مبدئيا عن كل بلد قامت بزيارته.. وهذا هو مضمون التقرير الذي قدمته عن مصر.. ننفرد بنشره..
 

في تقريرها الذي رفعته إلي الإدارة الأمريكية انتقدت مادلين أولبرايت الأوضاع الديمقراطية في مصر، التي وصفتها بأنها ديمقراطية بيروقراطية مشيرة إلي أن المواطنين المصريين ليس لهم إدراك بالواقع الديمقراطي.
وقالت أولبرايت في تقريرها: إن الشخصيات المصرية التي التقت بها في القاهرة قدمت دراسات ورؤي مهمة أكدت من خلالها أن الحكومة وحدها هي صاحبة الامتياز في منح الديمقراطية أو حجبها، وأن كثرة التدخل الحكومي والإجراءات المتتالية جعلت المصريين في غيبة عن المشاركة في العملية السياسية.
وانتقد تقرير أولبرايت المؤسسات التي تدعي مصر أنها ديمقراطية. وقال: إن المجلس القومي لحقوق الإنسان مازال ينقصه الكثير من حرية الحركة والإطار الواسع الذي يجعله قادرا علي أداء دوره في حماية حقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلي أن أعضاء مجلس الشعب هم أقرب إلي كونهم معينين من قبل الحكومة، وأنهم بعيدون عن الممارسة الديمقراطية، وأن الحكومة تستطيع سحق أي معارضة في الانتخابات من خلال الإجراءات البوليسية وتكميم الأفواه، وأن مصر في حاجة إلي سنوات طويلة إذا استمرت في ذلك الطريق حتي يمكن أن تنضج فيها الديمقراطية!!
وأشار التقرير إلي أن هناك تشويها متعمدا ضد كل من يحاول منافسة الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية، وأن الكثير يصف المرشحين الآخرين بأنهم 'مجانين' أو أشباه معتوهين علي حد التعبير الوارد في التقرير وذلك لكونهم امتلكوا الجرأة في إعلان الترشيح ضد الرئيس الحالي.
وقال التقرير: إن قطاعا عريضا من المثقفين المصريين يتبني نظرية المؤامرة ضد أوضاع الديمقراطية في مصر، فهم يعتقدون أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي يدعمون المرشحين الآخرين ضد الرئيس الحالي.
وقالت أولبرايت في تقريرها: 'لقد ذكرت لبعض المثقفين الذين التقيت بهم أنه ليس هناك ما يحول دون دعم مرشح معين للرئاسة إذا كان من وجهة نظرنا هو الأفضل، ولكن عندما نقرر نحن ذلك، فإن الشعب المصري أيضا يجب أن يقرر. إننا سنحترم قراره أيا كان، ولكن لابد لكل مرشح من أن تتاح له الفرص الكافية للتعبير عن رأيه وبرنامجه الانتخابي'.
وأشارت أولبرايت في تقريرها بالقول: 'إنني نقلت لبعض المسئولين الحكوميين في مصر اقتراحا مفاده: إذا كنتم تصرون علي عدم تعديل طريقة انتخاب رئيس الجمهورية بالرغم من أنها تمثل مطلبا جماهيريا كبيرا، فإن هناك طريقة أخري يجب اتباعها'.
وقالت أولبرايت: لقد لمست من الذين التقيت بهم أن الجميع يشارك في ضرورة الضغط علي الحكومة المصرية لتحقيق مطلبين أساسيين:
أولهما: تعديل الدستور.. وعندما سألت: لماذا تريدون تعديل الدستور؟ كانت إجاباتهم أن هذا الدستور لم يدخل عليه تعديل منذ عام 1971، وأن الهدف هو أن يواكب الدستور الكثير من المستجدات الحديثة.
والثاني: تعديل طريقة انتخاب رئيس الجمهورية، وقد رأيت أن المطلب الثاني أكثر أهمية، وأنه يمثل انجازا كبيرا للتطور الديمقراطي في مصر، لأنه لا يمكن الاعتماد علي الأحزاب المصرية في ترشيح رئيس الجمهورية في ظل وجود حزب وحيد، أما بقية الأحزاب فهي مازالت ضعيفة، ولم تستكمل بعد قاعدتها الجماهيرية، كما أنه من الواضح أن الحزب الوطني يعوق باستمرار تطور الأحزاب الأخري، أو أن يكون لها

صوت قوي في الشارع المصري، فإجراءات التقييد تمارس علنا وسرا، و لا يستطيع أحد أن يمنع الحكومة من اتخاذ أي إجراء أو الوقوف ضد بعض القرارات لأن من شأن ذلك أن يزج بصاحب الرأي خلف قضبان السجن.
وقالت أولبرايت في تقريرها: 'إنه كان لديها اقتراح محدد نقلته إلي بعض المسئولين في مصر الذين أوضحوا لها صعوبة تعديل أو تغيير الدستور في الوقت الحالي في ظل أوضاع يدعون أنها تتعلق بأمنهم القومي.
وأشارت أولبرايت إلي أن الاقتراح الذي طرحته وتطالب الإدارة الأمريكية بممارسة الضغوط من أجل تنفيذه يقضي بأن يقوم كل مرشح للرئاسة بعرض برنامجه الانتخابي علي مجلس الشعب، وأن يناقش المجلس هذا البرنامج مناقشة فعلية وواقعية، وأن تكون هذه المناقشة منقولة علنا ومباشرة إلي جماهير مصر من خلال القنوات التليفزيونية ووسائل الإعلام، ثم يستفتي مجلس الشعب بعد ذلك الجماهير في البرنامج الانتخابي الذي عرضه المرشح، ثم يأتي المرشح الثاني ويعرض برنامجه الانتخابي علي المجلس ويستفتي الشعب، وهكذا بالنسبة لكافة المرشحين، ثم يتم بعد ذلك اختيار المرشح الذي حصل علي أعلي نسبة من أصوات الاستفتاءات الجماهيرية التي يجب أن تجري تحت رقابة دولية.
وقالت أولبرايت في تقريرها: إن هذا الاقتراح سيؤكد علي الشفافية في الاختيار، وأنها طلبت في اقتراحها أن يتنازل مجلس الشعب عن فكرة أن يكون المرشح المعروض للاستفتاء حاصلا علي نسبة ثلثي أصوات المؤيدين في داخل البرلمان.. معتبرة أن هذه الفكرة تكرس المرشح الأوحد، لأن تشكيلة البرلمان الحالية لن تتيح إلا وصول رئيس الحزب الوطني لرئاسة الدولة.
وقالت أولبرايت: إن بعض من التقتهم من المسئولين قالوا لها: إن هذا الاقتراح سيتعارض مع الدستور. فقلت لهم: إن مجلس الشعب لابد أن يتحول إلي مؤسسة ديمقراطية، وأنه إذا كان لزاما أن يقرر الدستور نسبة الثلثين فليعط مجلس الشعب صوته لكل مرشح بهذه الأغلبية ثم يحتكموا إلي الشعب مباشرة وهو الذي سيقرر في النهاية من يكون رئيس الدولة.
وقالت أولبرايت في تقريرها: 'إن هذا الاقتراح يجب أن ينفذ في الفترة الحالية ليحل محل الاستفتاء المزمع علي رئيس الدولة، شريطة أن يأتي مجلس الشعب الجديد وفي مقدمة اهتمامه تعديل الدستور بما يتيح حق الانتخاب الحر والمباشر لرئيس الدولة من الجماهير'.
وتقول أولبرايت في تقريرها: 'لقد سألت عن مدي الفرصة في نجاح تيار إسلامي قوي في البرلمان وفي رئاسة الدولة. وحصلت علي عدد من الإجابات المهمة، خاصة أن الحكومة تعمل علي اضعاف المعارضة وقتل الأصوات التي تطالب بالتغيير الديمقراطي، وأن هذا أدي إلي عدم نجاح أي تيار في المعارضة في تنظيم صفوفه أو القدرة علي طرح أفكار موضوعية يمكن للنظام أن يناقشها وأن الإجراءات الحكومية امتدت إلي التدخل في سياسة الأحزاب وإرهاب العديد من القوي السياسية في أن يكون لها متنفس يعارض النظام، وأن استمرار تلك السياسة وتراكماتها علي المدي الطويل أدي إلي تخوف الكثير من المثقفين من الانضمام أو تشكيل تيار معارض منظم'.
وقالت أولبرايت: 'إن غالبية أحزاب المعارضة ليس لديها أفكار ايديولوجية في حين أن الحكومة تعمل علي الدخول في مواجهات مباشرة مع التيار الإسلامي خاصة الإخوان المسلمين الذين يشكلون أكبر قوة دينية في مصر، ولديهم فكر ديني ايديولوجي، وأن الايديولوجية العقائدية التي تربط بينهم هي التي تجعلهم متماسكين وتياراî قويا في الانتخابات، وأن الوضع الحالي قد يكون مسئولا عن افراز حكومة دينية من الإخوان المسلمين في المستقبل، وذلك بسبب غياب الديمقراطية حاليا'.
وأشارت أولبرايت في تقريرها إلي أنها سïئلت عن امكانية التعاون الأمريكي مع تيار الإخوان المسلمين حاليا، فكان ردي إيجابيا وقلت: إن الإخوان براجماتيون وعلي استعداد للتعاون مع الأمريكان إذا رأوا أن مصلحتهم الحقيقية تكمن في ذلك، وإن الإخوان لديهم أفكار سياسية منظمة، إلا أنهم لن يكونوا ديمقراطيين مستقبلا، وأنهم يرون أن الفرصة الحالية أمامهم ضعيفة، لأن الحكومة الحالية تسيطر علي الأوضاع بشدة ودقة متناهية'.
وتقول أولبرايت في تقريرها: 'إن بعض من التقيت بهم كان لديهم سؤال محدد: لماذا تدعم الإدارة الأمريكية النظام الحالي في مصر؟ ألا يمثل ذلك تناقضا في الفكرة الديمقراطية وإصلاح الأوضاع خاصة أن هذا النظام يجهض مبادرات الإصلاح؟ فكانت إجابتي أن هذا التساؤل يجب أن يوضع في الاعتبار في اللقاءات القادمة مع الرئيس المصري، وأن يكون مطروحا علي أُندة العمل والحوار مع كافة المسئولين المصريين، وأننا سنطرح عليهم تساؤلات من عينة: ما هي مبادرات الإصلاح الديمقراطي التي يتبناها النظام الحالي؟ وما هي الإمكانات الفعلية والواقعية لتنفيذ هذه المبادرات؟ وما هي أفضل الإجراءات الممكنة لاقناع الشعب المصري بأن هذه المبادرات حقيقية، وأننا سنسهم في تنفيذها وتحقيق كل أهدافها الممكنة'.
ووصفت أولبرايت أوضاع الديمقراطية المصرية في تقريرها بأنها هشة ولا تستند إلي أي أركان قوية، وقالت: إن المنظمات غير الحكومية هي وحدها القادرة في مصر علي تطبيق وتنفيذ مبادرات الإصلاح الديمقراطي، وأن هذه المنظمات يتم التعامل مع أعضائها علي أنهم جواسيس ويبيعون أسرار الوطن للخارج مقابل أموال، وأن هذه المنظمات أصبحت لا تمارس نشاطا إلا وتخضع لرقابة مزدوجة من العديد من الأجهزة الأمنية المصرية.
وقالت أولبرايت في تقريرها: 'إن هناك مشاكل فعلية يدركها المصريون ويرون أن الإدارة الأمريكية تقف عاجزة أمام عدم نشر الديمقراطية في بلادهم، وإنني قلت لهم إننا ندعم النظام الحالي لعدة اعتبارات من بينها أنه نظام معتدل، ويقدم نفسه علي أنه صديق للولايات المتحدة، كما أن هناك اتفاقا في الكثير من المسائل الاستراتيجية الحساسة مع النظام المصري، وأن هذا الاتفاق يتيح للإدارة الأمريكية أن تحقق الكثير من أهدافها في المنطقة العربية.
وثانيا: إن حدود الاختلاف مع النظام المصري الحالي مسيطر عليها من الجانبين وأنها لا ترقي إلي حد التعارض الجوهري الذي يصيب العلاقات الأمريكية المصرية بالشلل.
وثالثا: وهذا هو الأهم من وجهة نظرنا أن هذا النظام يدعم بالفعل الاستقرار في المنطقة من خلال الحفاظ علي ثوابت اتفاقيات السلام المصرية الإسرائيلية والعلاقات السياسية مع إسرائيل، ونحن نخشي من أي نظام في مصر يمكن أن يتنصل من هذه الاتفاقيات ويحول الشرق الأوسط بعد ذلك إلي بؤرة جديدة للانفجار، لأن أي عمل عسكري بين مصر وإسرائيل لابد أن يكون مختلفا في كل جوانبه عن أي عمل عسكري آخر في المنطقة، وأنه مع ذلك كله فإننا مازلنا في حوار طويل وممتد مع النظام المصري حول الإصلاح الديمقراطي في المنطقة'.
وقالت أولبرايت في تقريرها: 'إنني أعتقد أن النظام المصري لن يستطيع أن يقاوم كثيرا الضغوط والمطالب الأمريكية، لأن ذلك سيؤدي إلي الاضرار به علي المستوي الاستراتيجي وهو ما لا يقبله النظام الحالي'.
وعبرت أولبرايت لبعض الشخصيات التي التقت بها كما ورد في التقرير عن وجود تخوف فعلي وواقعي في الإدارة الأمريكية من أن البديل الجاهز شعبيا قد يكون دينيا في الوقت الحالي، وقالت: نحن لسنا ضد تكرار التجربة التركية الإسلامية في مصر، إلا أننا نفضل أن يأتي البديل من داخل النظام الحالي في الوقت الراهن، فهذا هو الأفضل والأقدر علي الاستمرار في معادلة الشرق الأوسط المستقر.
وحددت أولبرايت في تقريرها خطوات مواجهة النظام المصري الحالي والذي طالبت بأن يكون علي أُندة الحوار المصري الأمريكي سواء في لقاءات القمة أو في لقاءات مع المسئولين المصريين علي الوجه التالي:
ضرورة أن تقبل مصر بوصاية أمريكية مباشرة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة الإسكندرية خاصة في إطار تحقيق مبدأ التداول الحر للسلطة الانتخابات الحرة والمتكافئة في التنافس وكذلك ما يتعلق بوجود رقابة أمريكية علي انتخابات مجلس الشعب القادمة واستفتاء رئاسة الجمهورية مع توافر عدد كبير من المراقبين الدوليين للمشاركة في الرقابة علي الانتخابات أيضا.
ثانيا: وقف قمع النظام المصري لمنظمات المجتمع المدني والدعوة إلي إخراج هذه المنظمات من عباءة النظام والاشراف المصري عليها، وأن يتم نقلها إلي العباءة الأمريكية مباشرة كإجراء مؤقت حتي يكتمل نضجها ووعيها السياسي من خلال برامج شراكة أمريكية مع هذه المنظمات، وأن تحترم الحكومة المصرية هذه البرامج للشراكة وألا تتدخل في عمل هذه المنظمات الأهلية.
ورأي تقرير أولبرايت أن الحكومة المصرية تضطر في الكثير من الأحيان إلي اغلاق مقار هذه المنظمات الأهلية وتشريد المسئولين عنها والزج بهم في السجون بالإضافة إلي أن ممارسة أي نشاط لهذه المنظمات يجب أن يخضع لرقابة أمنية مشددة تصل في بعض الأحيان إلي منع اجتماعات ومؤتمرات، وأحيانا توجيه النشاط إلي شكل آخر.
ووفقا لمقترح أولبرايت فإن برامج الشراكة الأمريكية مع منظمات المجتمع المدني ستكون لمدة 5 سنوات وقابلة للتجديد، وأنه في إطار هذه البرامج تقوم الإدارة الأمريكية بتمويل نشاط هذه المنظمات علي أن يشارك خبراء أمريكيون في أنشطة هذه المنظمات والتي يمكن أن تصل إلي المحافظات والأرياف والقري دون أي موانع أمنية، علي أن يمنع الأمن المصري من التدخل في نشاط هذه المنظمات طالما أنه غير ذي علاقة بالإرهاب أو اثارة الشغب، ومن ثم فلا يجوز اعتقال أو مساءلة أي من أعضاء هذه المنظمات بسبب نشاطه الأهلي.
ويقول تقرير أولبرايت: 'إن هذه المنظمات يجب أن تتبني برامج تنمية حقيقية بحيث تصل للمواطن المصري، وأن الميزانيات التي يمكن أن تخصصها الإدارة الأمريكية لهذه المنظمات الأهلية يجب أن تكون ذات شقين:
أولهما سياسي يتعلق بدعم الاصلاحات الديمقراطية.
ثانيهما يتعلق ببرامج التنمية الاقتصادية، وأنه سيتم انشاء هيئة أمريكية جديدة في مصر يطلق عليها 'الهيئة الأمريكية لمساعدة المنظمات الأهلية'، وأن هذه الهيئة ستحدد برامج الشراكة المقترحة مع الهيئات الأهلية.
وقد أوصت أولبرايت في تقريرها بوقف كافة أنواع برامج المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر، وأن يتم توجيهها توجيها مباشرا إلي برامج فعلية للتنمية الديمقراطية والاقتصادية بعيدا عن الحكومة المصرية.
 

هذا هو ملخص التقرير المبدئي الذي قدمته أولبرايت إلي الإدارة الأمريكية في أعقاب جولتها في مصر والمنطقة العربية وهو تقرير يوضح كما نري أبعاد المخطط الأمريكي الذي يعد الآن لمصر، وهو مخطط في كل الأحوال يحمل عناوين براقة، لكنه في النهاية يريد انتخابات وحريات وفقا للمفاهيم الأمريكية التي تريد تعميم نموذج علاوي والجلبي في كل بلداننا العربية، فهل هذه ديمقراطية أم محاولة للسطو علي الوطن باسم الديمقراطية؟!

 

(المصدر: صحيفة الأسبوع المصرية الصادرة يوم 7 فيفري 2005)

 


 

العراق.. من البيعة إلى الانتخابات 
 
   د. خالد شوكات*

اختار عرب المزايدة الطعن في الانتخابات العراقية من عدة أبواب، مؤكدين إجمالا على عدد من النقاط يزعمون أنها كافية للقول بأن هذه الاستحقاقات لم تكن شرعية، وأن ما ستفرزه من مؤسسات لن يحظى بمباركة وموافقة الأطراف التي اختارت المقاطعة أو المقاومة (الإرهاب) وسيلة للتعامل مع الساحة السياسية وعموم القضية الوطنية العراقية.
لقد ذكر هؤلاء العرب الطاعنون في الانتخابات جملة من المؤاخذات، يمكن ترتيبها كالتالي:
• أن هذه الانتخابات قد جرت في ظل الاحتلال.
• أن هذه الانتخابات قد جرت لمصلحة الاحتلال.
• أن هذه الانتخابات قد جرت في ظل ظروف أمنية خطيرة.
• أن هذه الانتخابات قد جرت والشعب محروم من مرافق الماء والكهرباء.
• أن هذه الانتخابات قد جرت في ظل مقاطعة قوى سياسية كبيرة، خصوصا في أوساط العرب السنة.
وقبل الرد على هذه الاتهامات، أرى من الضروري في البدء تعداد مميزات الانتخابات العراقية، قياسا بسائر الانتخابات التي أجريت في العالم العربي، والتي بالمقدور تسطيرها كالآتي:
• أنه لم يحرم أي حزب أو حركة أو فئة أو جماعة من حق الترشح لهذه الانتخابات، حيث سمح بالمشاركة لكافة الأطياف والتوجهات السياسية والفكرية، الاسلامية واليسارية والليبرالية والقومية والعشائرية والعربية والكردية والآشورية والتركمانية والشيعية والسنية والمسيحية واليزيدية والصائبة، فكل من أراد المنافسة وشكل قائمة وعبر عن رغبته في المساهمة فتحت له الأبواب ونال حقوقا وظروفا متساوية مع غيره من المرشحين.
• أنه لم يحرم أي مواطن عراقي من حقه في الانتخاب، فكل من بادر إلى تسجيل إسمه في القوائم الانتخابية، وكل من بادر أيام الانتخاب، سواء داخل العراق أو خارجه، إلى التوجه إلى مكاتب الاقتراع، مارس حقه بكل حرية، دون خوف من ضغط أو بطش أو ملاحقة.
• أن عدد القوائم المشاركة في الانتخابات العراقية قد حققت رقما قياسيا من حيث العدد والتنوع السياسي، لم يسبق لأي انتخابات في أي دولة عربية أن عرفت مثله.
• أن الانتخابات قد جرت تحت الإشراف الكامل للجنة مستقلة، جرى تشكيلها من شخصيات تمثل مختلف الحساسيات السياسية والدينية والطائفية والعرقية، وأن العملية الانتخابية قد تمت بمختلف مراحلها التحضيرية والتنفيذية والنهائية على أيدي أعضاء هذه اللجنة المستقلة، وأن أي طرف لم يتدخل في عمل هذه اللجنة بحسب ما أكده رئيسها وسائر أعضائها، وكذا آلاف المراقبين المحليين والدوليين الذين واكبوا العرس العراقي، فضلا عن عشرات المسؤولين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
• أن نتائج الانتخابات – التي لم تعلن بعد بشكل رسمي- لم تأت في صالح قائمة رئيس الجمهورية أو قائمة رئيس الوزراء، وأن مقاعد الجمعية الوطنية العراقية ومجالس المحافظات ستوزع على ما لا يقل عن ثلاثين تشكيل حزبي وسياسي، وهو ما لم يحصل يوما في أي انتخابات عربية، هذا بالإضافة إلى ما ستقود إليه الخارطة السياسية المنبثقة عن الانتخابات من تنافس جدي حول المناصب القيادية في الدولة العراقية، وفي مقدمتها منصبا رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
ولكي تكون الرؤية واضحة، بين البيعة التي كان يمارسها العراقيون أيام كانوا رعايا زمن الحكم البائد، والانتخابات التي مارسوها قبل أيام باعتبارهم مواطنين، لا مناص من التذكير بمواصفات العملية الانتخابية خلال الحقبة الصدامية الكريهة، وهي كما يلي:
• لم يشارك في هذه الانتخابات طوال ما يزيد عن ربع قرن غير حزب واحد، هو حزب البعث، وغير مرشح واحد للرئاسة هو الأخ القائد المهيب الركن...إلخ.
• لم يشارك في هذه الانتخابات غير من نال تزكية حزب الأخ القائد، سواء كان ناخبا أو منتخبا، فالمشاركة وسام لا يناله غير الشرفاء من فدائيي صدام وسائر المواطنين الصالحين ومن سار على دربهم بإحسان إلى يوم الدين.
• لقد كانت نتائج هذه الانتخابات محسومة سلفا لصالح الأخ القائد المفدى رئيسا للجمهورية مدى الحياة، بنسبة ابتدأت ب99% وانتهت بمائة كاملة غير منقوصة، أما مرشحو الحزب القائد فنتائجهم لا تقل حسما وإقناعا، ما بين التسعين والمائة.
• وأما وجود مراقبين مستقلين أو مبعوثين دوليين فمسألة خارج حدود النظر، ذلك أن العملية الانتخابية مسألة سيادية لا يجوز التدخل فيها، والكلمة الأولى والأخيرة للشعب العراقي (ما شاء الله)، ممثلا في قائد مسيرته البطولية وحزبه العتيد بطبيعة الحال.
• فيما تضطلع أجهزة وزارة الداخلية الهمامة، غير التابعة أبدا لسلطة الأخ القائد، والبعيدة مطلقا عن أي تأثير لأعضاء حزبه السعيد، بالإشراف على الانتخابات من الألف إلى الياء، وكذلك فرز النتائج بكل شفافية، والاختتام بالإعلان عن فوز القائمة الإلهية بالنسبة المائوية التي تليق بمقامها المقدس وطبيعتها العلوية.
فإذا ما وصل المتحدث إلى مسألة الرد على مؤخذات المزايدين من أنصار الملا الزرقاوي وبقايا أنصار القائد الركن المهيب، فإنه سيكون بالمقدور قول ما يلي:

1- إن إجراء الانتخابات في ظل الاحتلال، قد جاء جراء تصميم القوى السياسية الوطنية العراقية على العملية الانتخابية، باعتبارها خير وسيلة لإفراز قيادية شعبية شرعية قادرة على مواجهة التحديات المطروحة على البلاد، وفي مقدمتها تحدي إنهاء حالة الاحتلال. خلاصة القول، أن الانتخابات كانت مطلبا وطنيا عراقيا، لا مطلبا احتلاليا، إذ ليس من طبيعة الاحتلال أن يحرص على العملية الانتخابية، ناهيك عن أن تقود هذه الانتخابات إلى صعود أحزاب وحركات لم تكن مصنفة يوما –عند عاقل أو نزيه- على أنها نصيرة للولايات المتحدة الأمريكية.

2- إن توجه ما يزيد عن ثمانية ملايين ناخب عراقي إلى صناديق الاقتراع، وتحديهم همجية العصابات الإرهابية ( من زرقاوية وبعثية)، يثبت أن العملية الانتخابية كانت عملية وطنية عراقية صرفة، إذ بمقدور الولايات المتحدة أن تجند عشرة أو عشرين أو مائة ألف على أقصى تقدير، لكنه ليس بمقدورها تجنيد شعب بأكمله، يتوجه طوعا وحبا إلى صناديق الانتخاب، متحديا الموت الأزرق والأسود. إن القول بأن الانتخابات كانت مخططا أمريكيا، ليس سوى استهانة بالشعب العراقي، وبأشواقه وطموحاته في بناء دولة ديمقراطية، تنهي مأساته الحمراء التي عاشها طيلة عقود مريرة من حكم حزب البعث وقائده الاستثنائي.

3- إن الظروف الأمنية الخطيرة لا يمكن أن تكون مبررا لإلغاء أو تأجيل الانتخابات، لأن ذلك كان سيعني تحقيق أهداف العصابات الإجرامية، ومنحها نصرا معنويا كبيرا، كانت ستستغله لتوسيع رقعة الدم والإطاحة برؤوس المزيد من الأبرياء المساكين. هذا بالإضافة إلى أن هذه التحديات الأمنية، كانت تستوجب قيادة ذات تفويض شعبي قوي لمواجهتها، ولم يكن ذلك متاحا إلا عبر المضي قدما في إجراء العملية الانتخابية. وفي هذا السياق دائما، فإنه لطالما تحجج صدام حسين، وسواه من الطغاة والديكتاتوريين العرب، بالظروف الأمنية والحروب الخارجية، لتعطيل الاستحقاقات الانتخابية، ولقد كان ضروريا على القيادات العراقية الجديدة السعي إلى تكريس عادات وتقاليد سياسية جديدة، مخالفة لما اعتاد عليه المواطنون من قبل، ومن ذلك العمل على تنظيم الانتخابات في موعدها مهما يكن حجم التحديات، لأن ذلك وحده سيمنح مبدأ السيادة الشعبية مصداقية وقدسية.

4- إن الزعم بأن هذه الانتخابات قد جرت والعراقيون محرومون من الماء والكهرباء، زعم سخيف ومنافق، فالكل يعلم أن مؤسسات الدولة العراقية الجديدة، لم تخلد إلى الراحة يوما منذ سقوط الصنم، وهي تواجه إرهابا أعمى يستهدف المدنيين والبنى التحتية، ناهيك عن استهدافه أجهزة الدولة الأمنية ومرافقها الأساسية، وليس للمرء إلا أن يتساءل عن الكيفية التي يقترحها الزاعمون، لتزويد المواطنين بالماء والكهرباء، في حين ما فتئت عصابات الزرقاوي وفلول البعثيين تستهدف مجمعات ومضخات المياه ومحطات توليد الكهرباء. إن توفير الخدمات العامة رهين توفر ظروف تسمح بأن تقوم مرافق الدولة وأجهزتها بواجباتها، ولا يظنن أن الحكومة العراقية المؤقتة المنبثقة عن انتخابات 30 يناير، ستتأخر عن آداء واجباتها في توفير الراحة لمواطنيها، متى ما تمكنت من إنهاء قضية الإرهاب وطرد الجماعات الإرهابية.

5- تبقى الإشارة إلى مسألة المقاطعين، حيث القول بأن المقاطعة هي حق تكفله الأنظمة الديمقراطية للمواطنين، تماما كما تكفل لهم حق المشاركة، ذلك أنه ليس ثمة مجال في ظل الأنظمة الديكتاتورية للتعبير عن مجرد الرغبة في المقاطعة، ناهيك عن ممارستها. فإذا ما اختارت القوى السياسية التي تزعم تمثيل السنة العرب، أن تقاطع الانتخابات، أو حتى العملية السياسية برمتها، فذلك من حقها، أما الأمر الذي ليس من حقها، فهو أن تزعم هذه القوى أنها الممثل الحقيقي للشعب العراقي، وأنها وحدها الوطنية وسواها خونة وعملاء، كما أنه ليس من حقها أبدا أن تعمل على أن تتحكم الأقلية في الأغلبية. ولقد أكد ممثلو القوى العراقية المشاركة في الانتخابات، أنهم متشبثون بترك الأبواب جميعا مفتوحة أمام الذين لم يشاركوا، للمساهمة في صياغة التوجهات الكبرى المقرر الاتفاق عليها في الأيام القادمة، وأنه لا رغبة لها في إقصاء أي طرف، أو في إحتكار السلطة، تلك العادة البائسة التي طالما وقفت وراء نشأة المأساة العراقية واستفحالها طيلة العقود الماضية.

وأخيرا فقد كنت أتمنى من الذين تحدثوا بسوء عن الانتخابات العراقية من غير العراقيين، خصوصا أؤلئك العاملين في دهاليز أنظمة ديكتاتورية مدلهمة، أن يوفروا جهودهم وبطولاتهم للبحث في مدى شرعية الانتخابات التي تجري في بلادهم، وما إذا كان من حقهم الانتخاب فيها، ناهيك عن الترشح لها والفوز بها. إن كثيرا من هؤلاء يزعمون للأسف الشديد جرأة وشجاعة نادرتين، إذا ما تعلق الأمر بالشأنين العراقي أو الفلسطيني، أما إذا ما تعلق الأمر بشؤون بلادهم الداخلية، فإنهم أجبن من أن يبدوا ملاحظة واحدة من بين ملاحظاتهم الكثيرة التي يبدونها اليوم حول الانتخابات العراقية..إن معارضة الاحتلال الأمريكي يسيرة، أما المستحيل لدى هؤلاء فمعارضة الاستبداد العربي..سلوك منافق سئمنا من الوقوف عليه.

*) كاتب وسياسي تونسي، مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي – لاهاي.
 
(المصدر: موقع ايلاف بتاريخ 7 فيفري 2005)

 

                    مائة مصباح من مشكاة النبوة

                         الحلقة السادسة والستون

 

أخرج الترمذي والحاكم عن عبدالله إبن عمرو أنه عليه السلام قال " إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

من شواهده " وأما بنعمة ربك فحدث " و" إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ...".


موضوعه : إلتزام الشكر لولي النعمة نعمة لا يلقاها سوى الشهم الكريم الحيي :

كلما إزددت علما بالاسلام لم أزدد سوى يقينا بأن الاسلام هو نظام الفطرة ودين الانسان وأن منطقه في سائر مواضعه هو منطق حياتنا هذه ذاته لا بل إني لاحسب أن الفقه في الحياة يؤدي بالضرورة إلى الفقه في الاسلام ومؤدى ذلك أن الاسلام ليس ظاهرة غريبة ولا جسما لقيطا في حياتنا بل هو مصمم بحسب ملاءمة الحياة الانسانية في سائر أطوارها وملابساتها وإذا تراءى لك هذا الحديث ناشزا أو غير ذي موضوع لفرط بداهته فإني أحيلك إلى الانساق الفكرية التي يصدر عنها كثير من المتدينين اليوم لا بل أكثر الذين يحدثون أنفسهم توبة بذلك فإنك لاف لا محالة أن تعاملهم مع التدين شبيه بمن يتعامل مع جهاز جديد غريب حديث تأنفه بعض جوانب الحياة على الاقل أو قل هو ضريبة باهظة الثمن سرعان ما تضع النفس في سجن مظلم ضيق وفي تقديري فإن تلك الرؤية العدمية للاسلام من لدن أهله فضلا عن غيرهم هي المسؤولة عن تصيد المتدين لاول فرصة فسوق يزينها التدين زورا وخذ إليك أمثلة عديدة اليوم من أبرزها قضايا الربا وأختلاط الفتاوي حوله وطرائق تناول الناس لها حتى لكأنك لا تكاد تقف على منطق ناظم يطمئن إليه ضميرك وغير ذلك كثير كما أن تلك الرؤية العدمية للتدين بحسبانه ضريبة عالية أو صرما لحبال الحياة دون مقصد معقول سوى مقصد الطاعة العمياء لطقوس تتجاوز الحالة الشخصية إلى الحياة الاجتماعية مسؤولة أيضا عن تصيد  المتدين لاول فرصة تشدد ومغالاة لا تفسر نفسيا بسوى ضرورة تفريغ شحنات غضب ماردة رد فعل على حاجة عملية التدين بمعناها المتمحل إلى عملية ولادة قيصرية عنيفة فيها ما فيها من العسف والتحكم بغرض إحداث الملاءمة المطلوبة بينها وبين الحياة وفي رأيي فإن المعالجة الكفيلة بتجنب الايلولتين سواء نحو الفسوق أو نحو الغلو من قبل التدين لا بد لها من تجديد فهم الاسلام بسائر مظاهر تدينه ولكنه تجديد للفهم ينصب على فهم الوجود فالحياة فالانسان فالدين فالتدين فالظروف المحيطة وبدون فهم الاسلام ضمن فهم الحياة فإن عوائق ذهنية عسيرة تظل تلازم كل متدين سرعان ما تفخخ مسيرته فتؤدي به نحو الفسوق ومن ثم الشبهة  أو نحو رفض الواقع المستعصي عن تقبل التدين .

 

من شروط إظهار أثر النعمة فقه النعمة :

ليس مستغربا أن تجد عبدا غير شاكر أو قليل الشكر فضلا عن الكفور الجاحد بالمعنى اللغوي أو الجزئي على الاقل دون الديني الشرعي الباهظ عذره في ذلك أنه عديم الفقه بمادة الشكر أو حسن الفهم لاسبابه وداعياته لذلك لا يحسن بالدعاة سوى التذكير بالنعمة قبل المطالبة بأداء شكرها كما أن عليهم قبل ذلك أيضا رسم الامثلة العملية الحية في حياتنا وهي خير مساعد على فقه النعمة ثم الاندفاع نحو أداء شكرها فأسلوب التمثيل فن قرآني ونبوي عظيم أناط الوحي به جزء كبيرا من عملية الهداية وبذلك ينخرط الدعاة في الاتجاه الواقعي للدعوة وهو الاتجاه العامل دوما على الانطلاق من الفطرة الانسانية والرجوع إليها ولابأس بغرض التمثيل والتقريب من الاستشهاد بنعمة الام وفطرية الشكر من لدن الوليد والامر ذاته ينسحب على المعلم وطالبه والدال إلى الخير مادة أو معنى والمرشود إلى ذلك وعندها يعسر على الموعوظ أن يكابر في أن ولي النعمة بأسرها بسائر تفاصيلها ومظاهرها هو الخلاق سبحانه من عدم وتظل عمليات التذكير التي تتابعه كلما حل في مسجد أو عثر على واعظ كفيلة برده إلى ولي نعمته سبحانه لا بل لابد قبل ذلك وبعده للدعاة من تسخير المعطيات العلمية التي أضحت اليوم ملكا مشاعا لسائر الناس دون حد محدود وذلك بغرض تفصيل الاثر المادي للنعمة أمام الابصار والبصائر كما لا بد لهم من إعتماد فقه المقارنة بين المنعم وبين غيره وكذلك بين المتمتع بالنعمة وبين المحروم منها وخاصة عبر الدربة العملية التي تشترك فيها الابصار مع البصائر والاسماع والافئدة وبذلك تنغرس يوما بعد يوم عملية فقه النعمة وردها إلى صاحبها الاول سبحانه فإذا تم ذلك فإن أداء شكرها لا يتطلب بعد ذلك لا قبله جهدا جهيدا ولو شئت تلخيصا حسنا لكل ذلك فلك أن تقول بأن شكر النعمة عملية ذهنية عقلية بالاساس سرعان ما يلتقطها القلب بنياطه الحساسة فتعمره بالرحمة والرفق .

 

أثر النعمة وجوه ثلاثة تتكامل تكامل النعمة :

من عجيب ما عثرت عليه أن جل من كتب في أثر النعمة في القديم والحديث في حدود إطلاعي لم يتجاوز أثرا واحدا وهو المتعلق بحسن الهيئة المعبر عن شكر الانسان ربه لنعمته سبحانه فكأن الله سبحانه لا يحب من المنعم عليه من عبيده وكل عبيده محل نعم لا تحصى سواء كفروا أم آمنوا سوى أن يحسن هيئة جسمه وملبسه ومطعمه ومشربه ومسكنه وبذلك يكون قد أظهر أثر نعمة ربه عليه ولا يخفى على أحد أن ذلك ليس سوى مظهر صغير وليس هو قبل ذلك الاولى والاجدر ولست أرى سوى أن وجوه النعمة التي لابد لنا من إبراز أثرها علينا ثلاث وسائر ما دونها أو يليها هو بالضرروة جزء منها وهي :

 

أثر الشكر:

وليس كالشكر من كل منعم عليه حيال ولي نعمته تعبيرا عن سلامة الفطرة وزكاة النفس وكرم الشهامة حتى أنه عليه السلام قال " لم يشكر الله من لم يشكر الناس " لا بل حتى سمى سبحانه نفسه شاكرا وشكورا فهل سأل واحد منا علام يشكر ربنا ومن يشكر وهو ليس سوى الشكر المرتد أي أنه سبحانه لفرط رحمته بعبده وغيرته عليه وحنوه بأكثر من حنو المرضعة على وليدها يشكر عبده الذي إستجاب له بعبادة الشكر لا بل حتى إنتهى المحققون إلى أن عبادة الشكر أعظم أجرا وأجزل عطاء من عبادة الصبر وعللوا ذلك بأن ملازمة الشكر في كل الاحوال وخاصة في حالة الضيق والشدة التي يتوقف فيها المؤمنون تحت مظلة الصبر هو أرفع منازل القلب فالشاكر حال العطاء منسجم مع فطرته سواء كان الشكر حيال الانسان صاحب الفضل عليه أو حيال ولي النعمة الاكبرسبحانه أما الشكر حال الحرمان والمصيبة والشدة والالم بدل الصبر فلا يستريب عاقل في أن صاحبه بلغ درجة الصديقين والشهداء وليس مجرد الصالحين فضلا عن المؤمنين والمسلمين ومن أروع ما قال إبن عطاء " ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع " ومؤدى ذلك عمليا أن من أراد بلوغ مرحلة الشكر إلتزاما دائما في سائر الحالات فعليه بإلتزام الطمع المورث للذل ولكنه طمع لا تتوجه عيونه لسوى الواهب الاول وذل لا تستكين غصونه سوى تحت سقف الرحمان سبحانه ويقول العلماء أن ذلك يورث الرضى ولست في مقام نفسي يؤهلني عن الحديث عن الرضى والرضى لا تنفع فيه الكلمات لاستنباته ولكن تحدثك عنه مسالك الشاكرين دوما حتى في مقام الصبر فعليك بهم إن عثرت بهم سوى أن الشكر لا بد له من مستويات ثلاث تتكامل ولا تتعارض وهي شكر القلب وهو أهمها وأغلاها سعرا وشكر اللسان بإدامة الحمد ولو مع الغفلة اليسيرة وشكر الجارحة أي بالعمل عبادة وإنفاقا.

 

أ

ثر الجمال والقوة : وهو المستوى الذي قصر الناس حديثهم عنه كما أسلفت آنفا حسن هيئة في البدن وقوة في النفس وعزمة في الارادة وطهارة ثوب ورحابة مسكن ومركب وفق قاعدة " وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا " و" كل وألبس ما أخطأتك خصلتان : سرف ولا مخيلة " و" إن الله جميل يحب الجمال " وهو الذي من أجله أعفي أبوبكر وسائر من تبعه في ذلك من حرمة إسبال الازار وسائرما في حكمه حتى لو جاوز الكعبين كلما كان جميلا في عين صاحبه وعين الناس عرفا معروفا وتطهر القلب من السرف والمخيلة حتى أنه عليه السلام قال "إن لله عبادا يحييهم في عافية ويميتهم في عافية ويطيل أعمارهم يضن بهم عن القتل ويعطيهم منازل الشهداء " فالعافية بإختصار هي وجه آخر من وجوه الابتلاء بالخير والفائز في إختبارات إمتحانها شهيد .


أ

ثر تسخير الكون علما وبسطا للعدل : وأظن أن هذا المستوى من إبراز أثر النعمة هو الاكثر قصدا منه سبحانه من هذا الحديث مباشرة بعد أثر الشكر قلبا ولسانا وعملا والسبب في ذلك هو أن هذا الاثر ينسجم مع طبيعة الاسلام التي تعلمنا أن الله أشد حبا لعباده الاكثر نفعا للناس وهل ينتفع الناس أكثر بحسن هيئتك وقوة بدنك وعافيتك أم ببسط أسباب العدل بينهم نصرة للمظلوم وقمعا للظالم ودوحا للقوة العلمية التي تسخر لهم الكون ومرافقه سعادة في حياتهم عقلا ومادة غير أن هذا لا سبيل له بسوى ذلك لذلك قال عليه السلام " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير " .

 

النعمة والنعمة :

النعمة بفتح النون وتشديدها لم ترد سوى في معرض النكير على المترفين الذين دخلوا النار بسبب غفلتهم عن شكر نعمة ربهم عليهم " ونعمة كانوا فيها فاكهين " و" وذرني والمكذبين أولى النعمة " أما بكسر النون فترد في معرض الادلاء من لدنه سبحانه بنعمته " وأما بنعمة ربك فحدث " ولذلك تناسب لغوي ساحر فتناسب الكسر مع ذل الانكسار من المنعم عليه حيال ولي نعمته الاول سبحانه لا يضاهيه سوى تناسب الفتح المشدد بما فيه من تعقيد ولجلجة وحجاج مع تبرج جحود النعمة وناكر الفضل المتمرد على فطرته والماسخ لنفسه فأبشر بكتاب جمع بين تحدي الالسنة مهما سحرت ببيانها الانام وبين تحدي العقول مهما وفرت بعلومها لهم السعادة .

 

الخلاصة هي إذن أن إظهار أثر نعمة ولي النعمة علينا سبحانه مؤمنين وكفارا فريضة وهي قبل ذلك خلة من خلال الفطرة لا تند عنها العجماوات البكم وهي ميراث الرضى الحائل دون كل الامراض النفسية التي تضج بها كرتنا الارضية في زمن البذخ وعصر الترف ودهر العلم وأثر النعمة أثر شامل لا يقتصر على حسن الهيئة بل يشمل أثر الشكر حتى حال الصبر على الفاجعة وأثر الفرد في حياته الخاصة وأثر تعدية النعمة إلى عباد الله كلهم بسطا للعدل ودوحا للقوة.

                                                               الهادي بريك / ألمانيا

 

 


 

وجه الرأسمالية الجديد

توفيق المديني

الفصل السابع
من مفارقات العولمة.. إخفاقات في التنمية
وحروب  في بلدان عالم الجنوب
 
الخاتمة

 

-5-
لقد أطلقت في وجه مؤتمرات العولمة المتعاقبة حركات إحتجاجية غاضبة , تتهم العولمة بأنها تقلب رأسا على عقب مفاهيمنا السياسية والاقتصادية والإجتماعية وغيرها. فالعولمة تسهم في الإنتشار السريع للشركات المتعددة الجنسية وتساعدعلى تعدد السيادة في داخل الدولة  ذاتها والمؤسسات, وبالتالي الغموض في مجال السيطرة والتحكم بالسياسة  والمجتمعات, مما يخلق لدى بعضهم إحساسا بعدم الأمان والإستقرار, لصالح كيانات بعيدة  وغامضة باختصار , مع فقدان تدريجي  للسمات التقليدية المميزة , خلط كبير في المعطيات والمسميات وبالتالي سيادة الخوف وتفشي ظواهر عدم الأمان لدى الأفراد والمؤسسات.
 وتقدم أستاذة العلوم السياسية  في جامعة باريس 1 إيزابيل سوميير في الدراسة المقارنة للمتخيلات الجمعية  والممارسات النضالية  داخل الحركات اليسارية الراديكالية, كتابها الجديد " عودة الحركات الإحتجاجية في زمن العولمة"( ) تحليلا عن ما تفضل تسميته  المحرك "الأنتي عولمة", لتسجل ما أبعد  من الإختلافات  والتوترات المتعددة التي تشق  هذا السديم الضخم من  "المعارضة  الإجتماعية ضد العولمة الإقتصادية – المالية المنبثقة من النيوليبرالية". نماذج " الأقليات العاملة" (جمعيات , منظمات غير حكومية, نقابات ),والتبدلات في أنماط التدخل  في قضايا الشأن العام (من المقاطعة إلى العمل المباشر غير  العنيف مرورا بعلم الدعاية) , ولكن أيضا ب"التناقضات الكامنة" والنقاشات  الإستراتيجية الكبيرة : وتستكشف  الكاتبة إعادة الهيكلة الواسعة للحقل الإحتجاجي  " في أبعاده النظرية  واليومية  في آن معا, من أجل متابعة خطوة خطوة  إنبثاق  فضاء عام  حقيقي  يتخطى الحدود القومية من الآن فصاعدا. 
    يجب القول إن  فضل هذه المحاولة لا يقتصر على إستعراض  الجوانب المستجدة  لهذه "الأممية المدنية" في طور التشكل" التقديم الهائل للشباب وحاملي الشهادات الجامعية", أو الغياب المكثف "للشباب المتحدر من الهجرة", ولكن على عكس ذلك  تعيد إضفاء قيمة جديدة  على الفروع  والإستمراريات.   وتؤكد الكاتبة ,  من خلال الأخذ ببعض الأفكار المخالفة والمكررة بإستمرار, على وجوب  التوقف عن المقابلة بطريقة منهجية " للحركات الإحتجاجية الجديدة مع الحركة العمالية", وأخيرا الإسترشاد  بالخبرة والمعرفة التي راكمتها  المنظمات التقليدية في القرن الماضي فيما يتعلق بالتعبئات الأصلية .
  وهكذا إنطلاقا من "رفض التفويض والتراتبية", التي تجعل من  الديمقراطية المباشرة  واحدة من  شروط الحاضر الكبيرة : يرتاب المناضل المعاصر من الأجهزة القديمة السياسية  والنقابية, المقدمة دائما بوصفها  أدوات متصلبة ومجتاحة للأشخاص, ويفضل الأجهزة اللا شكلية غير المستقرة, واللامركزية," من نمط شبكية الشكل, منظمة إنطلاقا من العلاقا ت بين- الشخصية".  وهذا ما يفسر لنا نجاح الجمعيات مثل أتاك في فرنسا,و ريكلام ذي ستريتس في بريطانيا أو العمل المباشر نيتوورك في  الولايات المتحدة الأمريكية.بكل تأكيد , لا توضح لنا الكاتبة إلا قليلا   مسألة مطابقة "عمل مجموع هذه الجمعيات التي هي جوهر البحث   مع مبادىء الديمقراطية المباشرة التي كانت مفخرة عقد السبعينات, من جانب الحركات الإجتماعية الجديدة(البيئية والنسائية)".
أخيرا تظل إيزابيل سوميير المتيقظة للإنتقالات كما للقطيعات للبيان النضالي لعصر بورت أليغري , تكرر إشارات التحويل المتعلقة بالذاكرة, من أجل تطويق شروط إنتقال لشاهد جيل الذي سيفتح الطريق " لمخرج سياسي" حقيقي. وهي تحلل لنا التحولات العميقة, والإستمراريات للحركات الإحتجاجية التي طبعت عصر العولمة.وفي الواقع, إن الراديكاليات الدولية الجديدة , التي فقدت ذاكرتها سوف تكون  مهتمة بتقديم "الوجه المشرق والمشجع للعولمة".
إن صورة القرن الحادي والعشرين , تبدو فيها صورة الإمبراطورية الأمريكية قائدة العولمة الليبرالية, يسكنها الرعب على جميع المستويات, ولا تخبىء لشعوب دول عالم الجنوب, إلا المزيد من الإفقار المطلق, وكل نقيض للتنمية. وكانت الحروب العدوانية الأمريكية في أفغانستان والعراق , التي خاضتها تحت حجج القضاء على الإرهاب  وأسلحة الدار الشامل, وحشية وغير مثمرة بطرقها, وكاشفة للأهداف الإستعمارية الأمريكية الحقيقية. إضافة إلى أن التشهير بالعرب  والمسلمين بوصفهم مصدرا"للإرهاب الدولي" , والدعم المطلق للكيان الصهيوني, والكره القوي للفلسطينيين, أظهرت بشكل جلي صورة الإمبراطورية الأمريكية لدى العالم كله.
فهذه الإمبراطورية الأمريكية لا تعرف للعولمة الليبرالية أي قيود أو تخوم, فهي تحتضن الكلية المكانية وتقدم نفسها لا بصفتها نظاما تاريخيا ناجما عن الغزو والإجتياح, بل بصفتها نظاما يتمكن من إيقاف التاريخ وصولا إلى تثبيت حكمها عند نهاية التاريخ أو خارجه. وعليه لا تعترف الإمبراطورية الأمريكية بالحدود الزمانية, سعيا منها إلى إحتضان الكلية الزمانية, وتوظيفها في خدمة نظام إمبراطورية العولمة الجديد.فالعولمة الليبرالية صانعة كبيرة للتفاوتات الطبقية , والمناطقية , والإقليمية, وبين الشمال والجنوب, وهي تمارس في كل مكان الإستغلال والإستقطاب والتحكم, والمستبعدون من مائدتها أكثر بكثير من المدعوين. والإحصائيات المتاحة لا تدع مجالا للشك.
بيد أن إخفاقات الإمبراطورية الأمريكية   تفرض على العالم بأسره تحديا تاريخيابعد عقد التسعينات المتموج , لبلورة رؤية جديدة لعالم الغد. فلم يعد تغيير العالم  كماهو الآن  حلما طوباويا, بل هو ضرورة مفروضة من التاريخ.    ما انفكت الأزمة العراقية تعمق الهوة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أي وقت مضى، إذ أصبحت المعارضة الأوروبية للسياسة الأمريكية شاملة لكل البلدان, ولكل الأوساط السياسية والاجتماعية . ولم يحدث أن تعرض رئيس أمريكي للانتقاد، والسخرية، إلى درجة النزعة الكاريكاتورية المتطرفة داخل أوساط الاتحاد الأوروبي مثل الرئيس جورج بوش .
    وقد خاضت كل من فرنسا وألمانيا معركة جادة للتخلص من الهيمنة الأمريكية على القرار الأوروبي، وجعل السياسة الأوروبية نابعة من المصالح الأوروبية ذاتها، كما تجلى ذلك في مواقف الزعيمين الأوروبيين شرودر وشيراك في معارضتهما الحرب الأمريكية على العراق.    ولم تعد المعارضة الأوروبية الحرب الأمريكية على العراق، محصورة بالحدود الكلاسيكية لليسار المتطرف واليمين المتطرف اللذين يعارضان، ولأسباب تاريخية مختلفة، الهيمنة الأمريكية، بل شملت المعارضة أيضا أوساط دعاة السلام الذين يتناقضون مع التحليل الأمريكي حول نظرية الحرب الاستباقية على العراق . وتتجاوز هذه المعارضة الأوروبية الانفلاقات الأنتي أمريكانية الكلاسيكية . فأسباب هذه المعارضة عميقة تتجاوز بكثير المسألة العراقية، إنها على علاقة بالسياسة والسلوك اللذين تنتهجهما إدارة بوش، وبتكتيكها السياسي الذي يقوم على المزاوجة بين الغطرسة والضغوطات والأصولية المسيحية البروتستانتية.
    كيفية نجاح بوش وفريقه السياسي من الصقور بتحريف وتحويل غضب أمريكا ضد بن لادن إلى العراق تعتبر واحدة من أعظم الألعاب السحرية المخادعة في التاريخ . ففي نظر أوروبا العراق لا يشكل أي خطر على جيرانه ولا على الولايات المتحدة وبريطانيا، وأسلحة الدمار الشامل التي يملكها العراق لا تتعدى، إذا كانت موجودة فعلا، نقطة من بحر أسلحة الدمار الشامل التي يمكن أن تقذف بها الولايات المتحدة و" إسرائيل " على العراق .  ما يراد من الحرب الاستباقية على العراق ليس التخلص من تهديد عسكري وشيك الحدوث، بل الفائدة الاقتصادية لنمو الثروة الأمريكية .
    إن هذه الحرب في نظر غالبية الرأي العام العالمي، وفي نظر أوروبا الحكيمة، ليس لها من هدف سوى النفط والاستيلاء على أحد أهم إحتياطي نفط في العالم ,و دعم الكيان الصهيوني لبناء دولة " إسرائيل الكبرى ". وهذه الاستراتيجية تظهر لنا بشكل واضح مدى قوة الغطرسة الإمبريالية الجديدة للولايات المتحدة، وأحد أساليب " نزعة القوي " حيث نتائجها الجيوبوليتيكية إضافة إلى آلاف الضحايا من القتلى العراقيين أصبحت تشكل  كارثة إنسانية وخيمة .
    هناك فئة صغيرة من " الصقور " في أقصى اليمين الأمريكي المحيط بالرئيس بوش من أمثال ريتشارد تشيني,  دونالد رامسفيلد، بول وولفوتيز، ريتشارد بيرل، دوغلاس فيث، جاك كروث وجون بولتون الخ، الذين يعتقدون، مثل جميع الثملى بالقوة أنه بالإمكان إيجاد حلول دوما للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن طريق الخيار العسكري، والذين يريدون فرض هذه الحروب الإستباقية على أوروبا التي ما انفكت منذ عام 1945، ترفض قيام حروب على أراضيها، بعد أن ذاقت ويلات الحرب العالمية الأولى والثانية، وفي مقدمتها فرنسا  وبريطانيا وإيطاليا، حيث خسرت كل منها معظم مستعمراتها ونفوذها في العالم، وكذلك ألمانيا التي جزئت إلى قسمين : شرقي وغربي، مختلفين سياسيا وإيديولوجيا، يفصل بينهما جدار برلين .
لقد اعتقدت الإمبريالية الأمريكية أن مخاطر الحرب تقع أساسا على عاتق الشعب العراقي
و منطقة الشرق الأوسط، أما المكاسب فتذهب للولايات المتحدة وحلفائها . ويتساءل الأوروبيون كيف تدعي الإدارة الأمريكية علاج مشكلات الشرق الأوسط  وبيد عسكرية دون أن تبدأ بلب الصراع في المنطقة ألا وهو الصراع العربي – الصهيوني ,حيث أن الانحياز الأمريكي الفاضح  والدعم الأمريكي اللامحدود لحكومة المجرم أرييل شارون تؤجج مشاعر الغضب لدى شعوب المنطقة كاملة, وسيزداد عندما سينصب الحديد والنار على العراق .هذه القوة الموغلة في تطرفها ومواقفها الغريبة تلعب دورا كبيرا في الدعم الإيديولوجي الأكبر" لإسرائيل " من قبل اليمين الجمهوري الأمريكي الذي تغذى على حليب الأصوليين, وعلى ذهنية الحروب الصليبية .
    والحال هذه، وفي ظل تباعد وجهتي النظر بين أوروبا وأمريكا فيما يتعلق بالفلسفة لكل واحدة منها إلى العالم، والقيم، والمصالح في آن واحد، نجدهما  الآن  تنتهجان سلوكا اجتماعيا وسياسيا مغايرا ومتعارضا إلى حد كبير . فقد باتت أوروبا ترى العالم بعيني الضعيف.  فمنذ خمسين عاما يحاول الأوروبيون السيطرة على السياسة الدولية  وتجميد مدافعهم خدمة " لسلطة القانون " وحل النزاعات والأزمات الإقليمية بوساطة التسويات السياسية, على نقيض الأمريكيين الذين تبادلوا الأدوار مع الأوروبيين .
     فالولايات المتحدة الأمريكية بسبب وجود قوتها العسكرية والتكنولوجية العملاقة تريد استخدامها  لخدمة مصالحها الخاصة، ومن أجل بناء نظام دولي جديد أحادي القطبية .الخلاف بين أوروبا والولايات المتحدة، هو خلاف ثابت في التاريخ, وهو يتجاوز الأزمة العراقية، إنه خلاف حول إرادة أوروبا تحقيق استقلالها عن قرار الولايات المتحدة التي تتمادى في عنجهتيها . فأمريكا تخاف استمرار توسع الاتحاد الأوروبي نحو الشرق لأنه سينتهي به الأمر إلى السيطرة على الجغرافيا السياسية لأوروبا وآسيا, وسيحل كقطب استراتيجي للعالم, وستتدفق رؤوس الأموال نحو أوروبا بحيث ينافس اليورو الدولار كعملة ذات مخزون استراتيجي. فثروات  الاتحاد الأوروبي تضاهي ثروات الولايات المتحدة ., وقد بلغ المردود الاقتصادي للإتحاد الأوروبي حوالي 8 بليون دولار,مقابل 10 بليون دولار لأمريكا.
  أوروبا ستقف حتما كمنافس قوي لأمريكا,و هي ترى الهيمنة الأمريكية القائمة على نظام القطبية الأحادية, الميال  بشكل متزايد إلى إستخدام القوة العسكرية , هيمنة خطيرة  موضوعيا لا على الدول الضعيفة, بل على أوروبا نفسها.و لهذا تختلف أوروبا  مع الولايات المتحدة حول  مسألة السلطة , وهي تتجه على الأصح نحو مكان يتجاوز منطق السلطة, نحو عالم مختلف جدا عن عالم الإمبراطورية الأمريكية , عالم يسود فيه القانون الدولي, والتنظيم والتفاوض والتعاون بين الدول, عالم تكون فيه العلاقات الدولية قائمة على قاعدة إحترام التعدد والإحتكام إلى معايير الشرعية الدولية المتفق عليها, لا إلى  المعايير المزدوجة الأمريكية.أما الولايات المتحدة فما زالت غارقة في وحول التاريخ , منكبة على بسط هيمنتها الإمبراطورية في كل أصقاع الدنيا, في ظل نظام دولي أحادي القطبية لا يمكن الوثوق فيه بالقوانين والأنظمة الدولية, إذ يعتمد فيه الأمن الحقيقي , كما الدفاع عن العولمة الرأسمالية المتوحشة, على حيازة القوة العسكرية وإستخدامها لنهب خيرات الشعوب في عالم الجنوب , وتركيعها.


[1] - Isabelle Sommier-Le renouveau  des mouvements contestataires- a l heure de la mondialisation-La Decouverte 2003.

 



7fevrier05

Weboscope Mesure d'audience, statistiques, ROI
Classement des meilleurs sites, chat, sondage