الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

7fevrier04

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  4 ème année, N° 1358 du 07.02.2004
 archives : www.tunisnews.net

عبد اللطيف المكي: اعلن دخولي في إضراب مفتوح عن الطعام - " والسجين من كان خارج السجن سجين "
جلال عياد: إعلام بدخول في إضراب جوع على إثر منعي من الدراسة
القدس العربي : ادعاء النبوة في تونس ظاهرة فردية جمعت بين الرجل والمرأة
الشرق الأوسط: تطمينات مغربية للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق التبادل الحر بين الرباط وواشنطن
الحياة: العلاقات الأميركية - الليبية: خريطة طريق للتطبيع
الحياةالأميركيون ينتظرون من ليبيا "خطوات جديدة"

جبهة القوى الاشتراكية - الجزائر: اقتراح سياسي للخروج من الأزمة من أجل قيام الجمهورية الثانية
رفيق عبد السلام : التمزق العربي والحاجة إلى المصالحات العامة
الحنيفي الفريضي : أم المصائب العربية
د. خالد شوكات : هل سيتمسك العرب بالاستبداد نكاية في أميركا ؟
سعد محيو: أمريكا طائر عملاق يحلّق بجناحين ملوثين بالنفط والليكود .. "جنون شرق أوسطي"
الشرق الأوسط : تاتوايلر: صورتنا تعرضت إلى هزة كبيرة مما جعل البعض يتجاهل المساعدات التي نقدمها
صلاح الدين الجورشي: إيران: هل حان وقت مراجعة ولاية الفقيه؟
فهمي هويدي. استقــواء هنــا واسـترضـاء هنـاك!

Abdellatif El Mekki: " Le prisonnier est celui qui en dehors de la prison, est prisonnier "
AFP: M. Chirac prié "d'intervenir" auprès de Tunis pour une commission rogatoire
Le Journal Hebdomadaire (Maroc): Vincent Geisser : "Il existe une convergence des deux régimes"
Le Journal Hebdomadaire (Maroc): Les non-dits du modèle économique tunisien
Pierre Vermeren: Autoritarisme : Quelle issue pour les dirigeants du Maghreb ?
Courrier international: Les banques de la charia

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
عريضة مساندة لقناة الرأي

نحن الموقعون على العريضة :

فوجئنا بقرار قطع البث الفضائي لقناة الرأي دون سند قانوني ونظرا لما يمثله هذا الإجراء من اعتداء على حرية الصحافة والإعلام وتحديدا على قناة الرأي التي كانت منبرا حرا وفضاء يجمع كل التونسيين على اختلاف توجهاتهم فاننا نعلن مساندتنا للقناة في مطلبها المشروع بمراجعة القرار الأخير ونرفض التهم الموجهة اليها بالدعوة الى العنصرية او معاداة السامية لأننا لم نلمس خلال متابعتنا لبرامجها ما يمكن ان يشير لمثل هذه التهم ونحسب ان السلطة التونسية الحريصة على خنق كل الاصوات الحرة  لن تتردد في كيل مثل هذه التهم لمعارضيها ونتمنى ان لاتنجح في خلق الالتباس لديكم وكلنا امل ان نرى قناة الرأي قريبا تواصل رسالتها في الدفاع عن سجناء الراي وقيم الحرية والعدل والديمقراطية في تونس.

 

الرجاء من كل من يرغب في الإمضاء على هذه العريضة  اعلامنا على عنوان البريد الالكتروني التالي:          عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.     


 
 
" والسجين من كان خارج السجن سجين "

تونس في 2004/2/7
 
بعد مرور أكثر من سنتين ونصف عن مغادرتي السجن الذي قضيت به أكثر من عشر سنوات إثر محاكمتي بسبب نشاطي النقابي الطلابي من قبل المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، وقضيتها في المطالبة بحقي الثابت قانونيا وأخلاقيا في مواصلة تعليمي كطبيب داخلي بكلية الطب بتونس وكطالب مرحلة ثالثة بكلية العلوم بتونس إختصاص الكيمياء الحيوية مستعملا كل الوسائل المتاحة وبصورة متكررة مثل الإتصال المباشر بالسلط المعنية وكذلك المنظمات الحقوقية والحكومية وغير الحكومية وكذلك المراسلات المتكررة ولكن دون جدوى وبعد ان تبين لي أنني لم أغادر سجن الجدران العالية والأبواب السميكة إلا إلى سجن سياسات الحرمان من الحقوق والمضايقات ، فما يروج له من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان لم ينلني منه إلا وحرماني من حقوقي بصورة شاملة، ولقد كانت كل الحجج التي توجهت بها إلى الجهات المعنية هي القوانين والشعارات ذات العلاقة بمطلبي والتي تفتخر بها السلطة في خطابها، إلا أنها تنكرت لها جميعا وأصبح كل القائمين على الإدارة من عمداء ورؤساء جامعات ومصالح بالوزارة غير قادرين على تطبيق تلك القوانين بحكم التعليمات حسب قولهم وهذا لا يعفيهم من المسؤولية إذ كان عليهم إتخاذ موقف تجاه الإعتداء على صلاحياتهم.
إن مشكلتي تستحق الإهتمام الفائق ذلك أنها على عكس مما تبدو في الظاهر كمشكلة شخصية جزئية فهي تمثل في الحقيقة نقطة تتكثف فيها عدة عناصر من أزمة واقعنا من بينها أن الجامعة وحق دخولها تحولت إلى وسيلة للعقاب والجزاء وأن واقعنا سيستمر في التعقد بحكم تحويل مسائل قانونية وإدارية واضحة وجلية إلى مشاكل سياسية، وأن المنظمات والهياكل الحكومية وغير الحكومية أصبحت غير قادرة على التدخل لمعالجة مثل هذه المشاكل سواء بحكم الأدوار المرسومة للأولى سلفا أو ما كبلت به من أوضاع ومضايقات للثانية .
وبما أن ما أبديته من صبر وتأن خلال سنتين ونصف للمطالبة بحقي عبر الأساليب المختلفة نابع من قناعتي بضرورة الصمود في معالجة مثل هذه القضايا الشائكة وسد باب كل تأويل خاطئ لمساعي، إذ رغم تقديري منذ البداية أن هناك إصرار على حرماني من حقي فلم أرد البناء على هذ التقدير وفضلت التمهل وبذل كل الجهد حتى الحصول على طلبي أو إقامة الحجة بما هو كاف على هذا الرفض حتى لا اتهم بالرغبة في التوظيف السياسي لمسألة قانونية وإدارية، وليس دليلا على عدم إستعدادي للتفريط في حقي فإني اعلن دخولي في إضراب مفتوح عن الطعام إبتداء من اليوم السبت 2004/2/7 بما أني لم اعد املك وسيلة أخرى للمطالبة بحقي إلى ان تتم الإستجابة لمطلبي الشرعي.
وفي الختام أجدد الشكر لكل المنظمات ووسائل الإعلام والشخصيات الوطنية والأجنبية التي تبنت قضيتي وناضلت من أجلها بما تستطيع وكذلك لكل من أبدى مساندته وتعاطفه معي في هذه المظلمة

والســــلام
أخوكم عبد اللطيف المكي
37 نهج معاوية إبن حديج الوردية الاولى
( قرب جامع بلال )
الهاتف 71.484.294

" Le prisonnier est celui qui en dehors de la prison, est prisonnier "

Tunisie 7 février 2004

Cela fait 2 ans et demi que j’ai quitté la prison après avoir été jugé par le tribunal militaire de Bab Saâdoun et incarcéré durant 10 ans à cause de mon engagement syndical et politique. Durant ces deux ans et demi,j’ai tout fait pour faire valoir mon droit indéniable de par la loi et la morale de continuer mes études à la faculté de médecine de tunis en tant qu’étudiant en troisieme cycle à la faculté des sciences,en spécialité Chimie. Durant ces 2 ans et demi, j’ai utilisé tous les moyens dont je disposais, j’ai contacté plusieurs fois les autorités tunisiennes, les Organisations gouvernementales et non gouvermentales…sans que rien ne change ma situation.

J’ai alors compris que j’avais quitté la prison pour rejoindre une autre prison, celle du harcèlement et de la privation des mes droits les plus élémentaires .Il ne m’est plus resté de la conception globalisante des droits de l’Homme dont on entend parler dans les discours que le droit à la privation de tous mes droits.

Dans mes correspondances avec les responsables régionaux et nationaux, avec les présidents d’universités et les recteurs, je n’ai cessé d’en référer au discours officiel, en vain, car ces personnes là se sont montrées incapables d’appliquer les lois, prétextant qu’ils avaient reçu des "instructions" les en empêchant, selon leurs dires. Ceci ne les exonère pas de la responsabilité.

Mon cas est le reflet de notre realité puisque ce qui doit être du ressort de la loi et qui a trait à l’application des lois est devenu un "problème politique".L’inscription à l’université est désormais un privilège qui peut être utilisé comme une punition. Les organisations gouvernementales n’ont pas pu m’aider à cause des limites qu’elles ne peuvent dépasser et pour des raisons ayant trait aux rôles même qu’elles sont censées jouer. Quant aux ONG, elles souffrent à leur tour du harcèlement.

Depuis deux ans et demi, je me suis armé de patience et de sagesse, espérant obtenir mes droits établis par les lois ou, à défaut, obtenir une justification de ma privation, mais devant le calvaire qui continue, et ayant épuisé tous les autres recours, j’annonce, aujourd’hui samedi 7 février 2004, que j’entame une grève de la faim jusqu'à ce que mes demandes légitimes soient satisfaites.

Je remercie toutes les personnalités tunisiennes ou étrangères qui ont soutenu mon cas et tous ceux qui se sont montré sensibles au calvaire que j’endure.

Abdellatif El Mekki

Traduction par S. B. Abdallah et AW Hani de l’annonce de la grève de la faim diffusée par M. Samir Ben Amor

Message à Mr Mekki

Je vous encourage personnellement à ne jamais arrêter votre action jusqu'à ce que vous obteniez vos droits. L’arrêt de votre action ne ferait que conforter notre démission collective et libérer notre conscience du devoir d’agir pour un citoyen tunisien frappé d’injustice. S’il faut que vous risquiez votre vie pour que le régime de M. Ben Ali applique les lois que lui-même a voté, soit! S’il faut que vous risquiez votre vie pour que les tunisiens se mobilisent autour de vous, soit! C’est votre détermination qui conditionnera la réussite de toutes les actions qui seront lancées en votre faveur.

Les mots sont durs M. Mekki, ils peuvent paraître inhumains, mais c’est notre réalité tunisienne que vous connaissez et pour laquelle vous mettez votre vie en jeu aujourd’hui pour essayer de la changer.

Sachez que suite à votre annonce d’aujourd’hui, des contacts sont en cours avec différentes ONG tunisiennes et étrangères pour lancer dans les heures qui viennent un appel national et international en votre faveur. Nous n’allons pas attendre 53 jours pour nous mobiliser.

Bon courage

Sami Ben Abdallah


بيــان إعلامي
 
الموضوع : إعلان بإضراب جوع

تونس في 2004/2/7 
 
لاني منعت ظلما وقهرا من حق الدراسة الجامعية بكليتي الطب والعلوم
- لان كل عرائضي ورسائلي في الشان قوبلت بالقمامة
- لان كل مسؤولي التعليم العالي في الوزارة والجامعة وكلية الطب رفضوا حتى المقابلة
لأن كل الهياكل الوطنية الحكومية وغير الحكومية الموضوعة لمعالجة مثل هذا النوع من الإشكاليات عجزت
ولأني مؤمن بحقي في طلب العلم وبحق بلادي علي أن اكون متعلما
ومؤمن بحقي في المواطنة ككل تونسي وبحق العيش الكريم في بلادي وبدون تمييز
أعلن اليوم السبت 2004/2/7 صباحا البدء في إضراب جوع مفتوح
 
الإسم واللقب : جلال عياد
العنوان : 33 نهج حنبعل منوبة الوسطى


تونس في 2004/2/7
 
إلى سيادة رئيس الجمهورية
                                        دام حفظه
 

تحية طيبة
أما بعد،
الموضوع : إعلام بدخول في إضراب جوع على إثر منعي من الدراسة
 
إني الممضي أسفله جلال عياد صاحب بطاقة التعريف الوطنية عد 2041530 المسلمة في 2000/3/11 بتونس والقاطن بـ33 نهج حنبعل منوبة الوسطى رقم الهاتف 22.572.508
أعلم سامي جنابكم أنني بدأت في إضراب جوع هذا اليوم السبت 07 فيفري 2004 وذلك لأني منعت من حق الدراسة ظلما وقهرا ولأن كل عرائضي ومطالبي في الشان قوبلت بالقمامة
ولان كل مسؤولي التعليم العالي في الوزارة والجامعة وكلية الطب رفضوا حتى المقابلة
ولأني مؤمن بحقي الشرعي والقانوني في طلب العلم وبحق بلادي علي أن اكون متعلما
ومؤمن بحقي في المواطنة ككل تونسي دون تحييد أو تمييز
فالرجاء من جنابكم التدخل لفض المشكل
                                           والســـلام

M. Chirac prié "d'intervenir" auprès de Tunis pour une commission rogatoire
AFP, le 6 février 2004 à 16h15
L'avocat d'une Tunisienne qui a porté plainte pour tortures contre un diplomate de son pays vient de demander au président Jacques Chirac d'"intervenir" auprès des autorités tunisiennes pour qu'elles se plient à une commission rogatoire internationale.

Dans un courrier daté de jeudi et dont une copie a été communiquée à l'AFP, Me Eric Plouvier demande à M. Chirac que les "obligations réciproques" prévues par la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale "soient pleinement exécutées".

En mai 2001, Mme Z., Tunisienne vivant en France depuis 1997 et dont le mari est un opposant tunisien, avait déposé plainte contre Khaled Ben Saïd, vice-consul de Tunisie à Strasbourg. Elle l'accusait d'avoir pratiqué sur elle des actes de torture et de barbarie alors qu'il était fonctionnaire de police en Tunisie, en 1996.

Le juge d'instruction strasbourgeois Jean-Louis Jacob avait délivré en février 2002 un mandat d'arrêt international contre le diplomate en fuite depuis fin 2001.

Dans une commission rogatoire internationale délivrée le 2 juillet 2003, le juge a demandé que "les autorités policières et judiciaires tunisiennes procèdent à un certain nombre d'investigations et d'auditions", selon Me Plouvier.

Le magistrat demande notamment l'audition des "responsables hiérarchiques de Khaled Ben Saïd au sein du ministère de l'Intérieur", a précisé l'avocat à l'AFP. La police a envoyé des convocations à M. Ben Saïd, qui ne s'est pas présenté et a disparu.

"Le juge d'instruction a relancé le procureur le 16 janvier pour savoir où se trouve la commission rogatoire et pourquoi il n'avait toujours pas de réponse", a indiqué l'avocat.

Dans un communiqué, la Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH) et la Ligue des droits de l'homme (LDH) ont apporté leur soutien à Mme Z. et à son avocat dans leur démarche auprès de Jacques Chirac et demandé aux autorités tunisiennes de "coopérer de façon inconditionnelle et immédiate avec le juge d'instruction français".

ادعاء النبوة في تونس ظاهرة فردية جمعت بين الرجل والمرأة

تونس ـ يو بي آي:
 
لم يفلح الحكم بالسجن لمدة ثمانية أعوام الذي صدر مؤخرا ضد رجل تونسي ادّعي النبوة ووصف نفسه بـ المهدي المنتظر ، من تبديد حالة الاستغراب والذهول في الشارع التونسي منذ الاعلان في اواخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عن القبض علي هذا الدجال في مدينة صفاقس (270 كلم جنوب تونس العاصمة).

وفي الوقت الذي اعتقد فيه البعض بأن الستار قد أُسدل علي قضية هذا الرجل بمجرد صدور الحكم بسجنه،حتي ظهرت معطيات تفيد بان هذه القضية مرشحة للمزيد من التفاعل، وان هذا الرجل وعشيقته سيحاكمان قريبا بتهم جنائية جديدة من شأنها رفع مدة محكوميتهما.

وكانت محكمة الجنح بمدينة صفاقس التي نظرت في قضية هذا المتنبي وعشيـــقته قد أصدرت مؤخرا حكما يقــضي بسجــــنه ثمانية أعوام،وسجن عشيــقته التي تدعي انها أم الدنيا ثمانية أعوام وأربعة اشهر.

ومرد استغراب الشارع الذي شغلته قضية الرجل المدعو مصطفي يعود الي أن الحكم الصادر ضده لا يرتقي الي مستوي الجرم الذي ارتكبه جنائياً ودينياً، علي اعتبار ان الازدراء بالدين يستوجب عقوبة أشد، سيما وأن الرجل ذهب الي حد وضع نصوص جديدة لدينه ، وإيهام أتباعه بأنه سيجلب الكعبة من مكة الي مدينة صفاقس التونسية .

وتعود قضية مصطفي، الذي استطاع خلال فترة وجيزة غش عدد كبير من الناس واستغلال سذاجتهم والاحتيال عليهم ونهب أموالهم ،إلي عام 1998، عندما بدأ يزعم أن الرسالة أدركته، وأنه المهدي المنتظر ، وان مدينة صفاقس التونسية هي مدينة مقدسة ولها كعبتها أيضا .

ولم يكتف بذلك ، بل وضع نصوصاً أطلق عليها اسم آيات وسور ، وراح يوزعها ويدعو الي حفظها، مقدما في الوقت نفسه عشيقته التي أطلق عليها اسم أم الدنيا علي أنها صاحبة كرامات ، ويمكنها شفاء المرضي وإعــــادة الشباب للشيب،إلي أن وقع في قبضة رجال الأمن قبل شهرين ،بعد انكشاف أمره لدي عدد من اتباعه الاغنياء الذين احتال عليهم وجمع ثروة طائلة.

ويري العارفون أن تطورات هذه القضية، وان كانت غريبة عن المجتمع التونسي بحكم تجاوزها لحدود الظواهر النفسية والاجتماعية لتصل الي الازدراء بالدين والاحتيال، فانها ليست الاولي، ولن تكون الاخيرة،لاسيما وان تونس عرفت خلال السنوات الماضية قضايا مماثلة.

وتشير التقارير الإعلامية إلي انه ظهر حالة مماثلة في مدينة جندوبة التونسية (150 كلم غربي تونس العاصمة) خلال صيف العام 2002، حيث اطلق رجل آخر علي نفسه اسم شاكر عليه السلام ، الذي زعم بدوره انه مبعوث الله للأمة الإسلامية، وان مدينة جندوبة هي مدينة المقدسات وفيها كعبة جديدة وجبل مقدس... .

ولم تقتصر ظاهرة ادعاء النبوة في تونس علي الرجال فقط، وإنما كان للمــــرأة نصيب فيها،حيث برزت قبل ذلك في أحد الأحياء الشعبية بتونس العاصمة امرأة أطلقت علي نفسها اسم زهرة أم الأنبياء ، عمدت إلي كتابة المواعظ وتوزيعها علي الناس، وعلي المســــؤولين أيضا وصولا الي الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الأمريكي جورج بوش تبشر فيها بالنبوة الجديدة ،إلي أن أوقفتــــها السلـــطات الأمنية التي أطلقت سراحها بعد فترة وجــيزة بعد التأكد من أنها تعاني من اضطرابات نفسية.

وبحسب الذين تابعوا عن قرب مثل هذه الحالات، لا تعدو المسألة أن تكون ظاهرة اجتماعية لا يخلو منها أي مجتمع عربي إسلامي أو أوروبي مسيحي، باعتبار أن أساسها نفسي بالدرجة الأولي، وعادة ما ترتبط بأشخاص يعانون من اضطرابات متنوعة يكون ادعاء النبوة أحد تجليّاتها.

الظاهرة ليست جديدة ،فهي تعود الي قرون ماضية ،حيث كان يظهر أشخاص يدَّعون النبوة، وصولا الي ما بات يعرف حاليا في أوروبا والغرب عموما بـ الديانات الجديدة التي تجاوزت الحالة الفردية إلي الجماعة المنظمة، وأضحت ظاهرة تشغل مراكز القرار السياسي ووسائل الإعلام عل حدٍّ سواء.
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 فيفري 2004)
 

FLASH INFOS
 
 
«Questions pour un champion» : 4 élus pour représenter la Tunisie
Les quatre candidats qui vont défendre les couleurs de la Tunisie au cours de l'émission de France 3 : "questions pour un champion", prévue du 1er au 8 mai à Paris, ont été triés sur le volet. Ils étaient sélectionnés à l'issue de trois séries d'épreuves. Sur les 630 inscrits convoqués, 580 se sont présentés. Les 4 sélectionnés qui se seront sur le plateau de Julien Le Perse sont 2 hommes et 2 femmes.
Il s’agit de :
- Sofiane Bechaouche : maître assistant de l’enseignement supérieur à Sousse,
- Darim Gribi : médecin à Hammam-Lif,
- Mamia Khouadja : ingénieur,
- Samia Choubana : professeur de français à l’Institut des langues vivantes de Tunis.

Deux suppléants ont été par ailleurs sélectionnés pour parer à un éventuel désistement en l’occurrence : M. Sofiane Besbes (consultant) et Mme Samia Mezhani (médecin).
 
(Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 7 février 2004)

Tolérance et ouverture : l’exemple de la Tunisie
«Ouverture et tolérance en Islam : l’exemple de la Tunisie», tel est le thème de la conférence tenue récemment à l’université de Catane dans le cadre de la semaine tunisienne en Sicile. Une conférence qui a drainé un public nombreux d’étudiants ainsi que d’éminents professeurs.
Organisée par les autorités régionales de Catane, le ministère de la Culture, l’Ontt, l’Agence de promotion du patrimoine et l’agence Médiaservices, cette semaine a permis au public italien de mieux connaître les divers aspects de la culture tunisienne (gastronomie, musique, costumes traditionnels), ainsi que les modalités d’investissement en Tunisie.

(Source : La Presse du 7 février 2004)

ONT : Mise en service d’une nouvelle unité de diffusion
L'Office national de la télédiffusion (ONT)a procédé le 31 janvier dernier à la mise en service d'une unité de diffusion en modulation de fréquence (97,3 MHZ) à partir de la station de Trozza, gouvernorat de Kairouan.
Cette nouvelle station assure la couverture des localités suivantes : Ksar Lamsa, Sbikha, Kairouan, El Houareb, Bouhajla, Nasrallah, Chrada, Ouled Hafouz, Faidh, Sidi Bouzid, Hajeb Layoun, Sbeitla, Ala et Ouslatia.
Pour plus d'informations contacter l'ONT, cité Ennassim I Bourjel Tunis,
Tél : 71.80.11.77, Fax : 71.78.19.27, e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
 
(Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 7 février 2004)

 
Tariq Ramadan sur OummaTV :
« Il est fondamental d'être présent en masse à la manifestation citoyenne du 14 février »

Par : Tariq Ramadan

Au sommaire aujourd'hui sur OummaTV, un entretien avec Tariq Ramadan pour qui la future loi contre le voile n'est qu'un prétexte.
 
Selon l'intellectuel suisse, le fond du débat doit se situer « au niveau de la reconnaissance du pluralisme religieux en France. Mais plus fondamentalement encore, le vrai défi est celui de la mise en place d'une véritable politique sociale et égalitaire, accompagnée d'une lutte contre tous les racismes ».
 
Tariq Ramadan plaide pour une « citoyenneté critique, indépendante, ouverte, consciente d'elle-même qui refuse à la fois toute forme de radicalisation et de soumission aveugle au diktat d'une autorité politique animée surtout par des ambitions électoralistes ».
 
(Source : le site français www.oumma.com, le 7 février 2004)
lien web : http://www.oumma.com/article.php3?id_article=936
 
Gabès — Environnement
Le « non » d’un groupe d’associations

Ci-après une traduction intégrale du texte de la pétition :
«Nous soussignés, membres des comités directeurs des associations de sauvegarde de la ville de Gabès, des amis des oiseaux de Gabès-Sud, de l’Avenir de Chenini pour l’environnement et l’écologie, de l’Association régionale de protection de la nature et de l’environnement, de l’Association Tunisie-Méditerranée de développement durable, de l’Association de protection de l’oasis de Chenini-Gabès-Ouest.
Tout en enregistrant avec fierté le suivi minutieux assuré par le Président Zine El Abidine Ben Ali en personne au projet d’élimination de la pollution marine dans le golfe de Gabès et les directives présidentielles en vue d’accélérer la réalisation des différentes composantes de ce projet, notamment après la réduction de la pollution atmosphérique et la réconciliation de Gabès avec son environnement, grâce aux mesures et décisions de Son Excellence en faveur de la région, nous avons été surpris d’apprendre que la cimenterie de Gabès envisage d’utiliser le charbon de coke en grandes quantités qui seront stockées au port commercial de Gabès au lieu du gaz naturel, sachant que le charbon de coke est un produit polluant et préjudiciable à l’environnement.
Autant nous sommes favorables aux projets d’investissement extérieur pour lesquels l’Etat a institué tous les encouragements et incitations, compte tenu de leur impact en matière d’impulsion du développement et de création de postes d’emploi, autant nous sommes opposés à ce genre de choix, qui pollue l’environnement et dont les expériences dans d’autres pays ont démontré les effets néfastes.
Aussi sollicitons-nous votre intervention urgente pour empêcher le recours à ce produit qui représente un réel danger pour notre santé, celle de nos enfants et des générations futures, surtout que l’utilisation de tels produits polluants va à l’encontre des orientations de l’Etat et de l’intérêt soutenu que le Président de la République n’a cessé de manifester depuis le Changement à la protection de l’environnement en général et à notre région en particulier.
Veuillez recevoir l’__expression de notre considération et de notre respect».
Pour les comités des associations
Le président de l’Association de l’oasis de Chenini

(Source : La Presse du 7 février 2004)

 

Vincent Geisser* : "Il existe une convergence des deux régimes"
 

Propos recueillis par :Ali Amar

Le Journal Hebdomadaire : Peut-on valablement affirmer que le Maroc emprunte le chemin de l'autoritarisme tunisien ?
Vincent Geisser : Avant de s'engager dans une quelconque analyse comparative de ces deux pôles du Maghreb, il faudrait décrypter ce que l'on entend par autoritarisme tunisien. La nature du régime du président Benali s'apparente plus à mon sens à une forme spécifique de "redéploiement autoritaire", dans le sens où il n'existe plus en Tunisie de perspective démocratique. D'un point de vue politique, la perception du mythe tunisien découle d'un constat de développement socio-économique qui pourrait influer à terme sur une dynamique aboutissant à l'établissement graduel de la démocratie. Ce qui, bien entendu, est un leurre…

En quoi cet autoritarisme est-il palpable ?
Ce que j'ai tendance à qualifier plutôt de "néo-autoritarisme" ou, plus généralement, de "benalisme" s'arc-boute sur trois piliers ou appareils sectoriels du pouvoir. D'abord, l'appareil sécuritaire omnipotent que ne connaissait pas le régime de Bourguiba, qui n'était pas non plus une panacée de démocratie. Ensuite, l'émergence d'une classe d'entrepreneurs nouvelle qui doit son confort matériel et sa position sociale dominante à ses liens quasi familiaux avec le clan Benali. Enfin, la dimension de la "maison présidentielle" qui fait office de dédoublement des structures institutionnelles du pays et où le véritable pouvoir politique et économique s'exerce.

Ne décrivez-vous pas une situation comparable à celle du Maroc ?
Oui et non. Sur la question des pouvoirs présidentiels, des similitudes récentes sont de plus en plus évidentes. La concentration des instances décisionnelles au sein du premier cercle du président Benali ressemble à une copie du modèle du Makhzen marocain. On parle d'ailleurs plus souvent du Palais en Tunisie pour identifier le siège du véritable pouvoir…Pour ce qui est du monde des affaires, cette nouvelle classe de businessmen qui fait fortune dans l'ombre protectrice et bienveillante de Benali rappelle les grandes familles d'entrepreneurs-rentiers du Maroc dont les liens avec la monarchie sont si forts. L'interpénétration des pouvoirs politique et économique dans l'un et l'autre modèles est effectivement de plus en plus similaires.

Qui emprunte à l'autre, en définitive ?
Hormis les similitudes premières, les régimes demeurent différenciés. Je parlerais plus d'une convergence des deux modèles vers un régime autocratique assez inédit dans le monde arabe qui préconise une certaine forme de bien-être social au détriment des libertés et des valeurs de citoyenneté. D'une part, le Maroc semble céder à la tentation sécuritaire. On le remarque bien avec l'interventionnisme grandissant des services de sécurité dans l'orientation politique du pays sur le plan interne, voire même au niveau de sa doctrine diplomatique. D'autre part, la Tunisie, très laïque et républicaine, dérive vers un modèle qui s'institutionnalise dans un carcan de style monarchique. Le culte de la personnalité à Tunis n'a plus rien à envier à la sacralité royale, hormis le caractère de légitimité historique que l'on peut discuter. Le Maroc pense renforcer par l'hypertrophie sécuritaire son socle monarchique, alors que la Tunisie taille des habits neufs de président-roi à la Benali.

Peut-on encore parler de libéralisme économique dans ces cas de figure ?
Certainement pas. Il s'agit de libéralisme de façade. On le perçoit plus en Tunisie pour des raisons de taille, mais le Maroc aussi s'achemine vers une doctrine économique dirigiste qui fait fi de la véritable libre entreprise et qui s'éloigne de tout concept de concurrence ou de régulation.

Pourtant, les défenseurs du miracle tunisien osent faire la démonstration chiffrée de la réussite sociale du modèle, d'ailleurs assez rare dans le monde arabe…
Attention à ne pas faire de constat à l'emporte-pièce. La constitution d'une classe moyenne dont les besoins sociaux sont satisfaits en Tunisie connaît des limites encore méconnues. Il existe une réelle tendance à la paupérisation de cette frange de la population tunisienne que l'on montre souvent en exemple. Tout est question de référentiel. C'est une classe ou plutôt une société qui ne vit qu'à crédit et qui est privée de ses droits fondamentaux.

L'émancipation de la femme a-t-elle joué un rôle déterminant dans les avancées de la société tunisienne ?
Indéniablement, lorsque les élites intermédiaires ont largement bénéficié dans les années 70 et 80 du libéralisme sociétal sous Bourguiba. Aujourd'hui, il s'agit plus en définitive que d'une caricature. Comment prétendre que la femme tunisienne joue encore ce rôle moteur alors que le processus même de la libéralisation de la société est enrayé ? Il s'agit plus, depuis l'arrivée de Benali, d'une instrumentalisation de cet acquis essentiel.

Vous portez le même jugement en ce qui concerne la réforme de la Moudawana au Maroc ?
Tout s'explique en termes de processus. La question qu'il faut se poser est la suivante : est-ce une émancipation octroyée pour des raisons d'image et de calculs ou le fruit d'une réelle mobilisation de la société ?

Les ONG féministes ont manifestement fait pression au Maroc, à l'exemple du collectif "Printemps de l'égalité"….
Certes, mais il s'agit encore, du moins à ce stade, d'un rééquilibrage de la législation autorisé par un milieu conservateur émanant du Palais. Le risque pour le Maroc est de retomber dans les travers actuels que vit la Tunisie, où la question de la femme ne peut s'analyser qu'à travers un féminisme d'Etat imposé qui n'évoluera plus dans un processus de libéralisation généralisée et dans toutes ses composantes que sont la liberté de conscience ou la liberté de parole et où la vie politique est réduite à une posture de caisse de résonance du pouvoir régalien. D'ailleurs, sur le plan de la symbolique, le discours royal sur la femme s'est fait lors de la visite du Président Chirac. Une forme de concession dont le Maroc aurait dû se passer, ne serait-ce que pour des raisons évidentes de crédibilité.

Quelle estimation faites-vous du dynamisme des sociétés civiles au Maroc et en Tunisie ?
En Tunisie, la société civile est réduite à une poignée d'activistes organisés en réseaux presque clandestins, tant la répression est féroce. Elle est donc laminée mais demeure porteuse d'une conscience nationaliste vivace. La situation est bien meilleure au Maroc où l'expression politique, souvent timide dans les partis, est débattue plus librement dans de nombreuses agoras. La presse aussi est en meilleure situation, même si la tendance à ce niveau semble malheureusement se renverser.

Que pensez-vous de la question de l'islam politique dans ces deux pays du Maghreb ?
Les cas ne sont pas à comparer. A Tunis, l'éradication de toute forme politique ou même sociale de l'islamisme date des premières années du règne de Benali, au point que les islamistes tunisiens, dont Ghannouchi, défendent à ce titre le modèle chérifien d'intégration de ces mouvances dans le jeu politique institutionnalisé. Cependant, le nouvel ordre mondial et surtout l'après- 11 septembre autorisent les régimes marocain et tunisien à plus de manichéisme sur cette question. Les grandes puissances ont de plus en plus tendance à accepter des dérogations importantes de leurs alliés arabes en matière de droits de l'Homme au nom de la guerre contre le terrorisme et plus largement du péril islamiste. Dans ce sens, et vis-à-vis du Maghreb, la France a une vision très teintée de néo-colonialisme. La France se contente d'assurer une forme de stabilité des régimes en place très court termiste. Aucune position officielle globale ne sera ainsi exprimée par l'Elysée ou le Quai d'Orsay pour prévenir les dérives absolutistes à Rabat ou Tunis. La diplomatie se taille sur le mandat présidentiel et les dépassements trop voyants sont gérés par messages spécifiques. C'est une diplomatie par fax…

Les opinions publiques occidentales sont-elles, à votre avis, au fait de ces réalités ? Le modèle tunisien ne fait plus recette, alors que le Maroc est toujours perçu à travers les clichés de "Paris Match"…

(*) : Vincent Geisser est chargé de recherche au CNRS à l'Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman (IREMAM) d'Aix-en-Provence. Il a dirigé pendant quatre ans (1995-1999) un programme scientifique sur les étudiants et les diplômés maghrébins à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) de Tunis. Il est notamment l'auteur de Ethnicité républicaine : les élites d'origine maghrébine dans le système politique français (Presses de Sciences Po, 1997)

(Source: le "Journal Hebdomadaire" http://www.lejournal-hebdo.com )
 

Les non-dits du modèle économique tunisien
 
N. H. A.
 
"Le premier droit de l'Homme, c'est de manger, d'être soigné, de recevoir une éducation, d'avoir un habitat".
Au nom du miracle économique tunisien, Jacques Chirac, en décembre dernier à Tunis, adoubait le régime répressif de Ben Ali. Tollé chez les militants des droits de l'Homme, et haussement d'épaules chez les économistes habitués, quand il s'agit de la Tunisie, à de tels raccourcis historiques. Car la déclaration du président français n'est pas seulement choquante, elle contribue à brouiller un peu plus les cartes sur les ingrédients de la recette tunisienne, à la grande joie du président Benali. Oui, il existe bien un modèle de développement économique tunisien qui fait que la grande majorité des ménages, de Tunis à Gafsa, ont un chez eux bien à eux, qu'un Tunisien gagne en moyenne près de deux fois plus qu'un Marocain, qu'un bébé né à Djerba ou Sfax à deux fois plus de chance de vivre jusqu'à un an qu'un enfant né à Béni Mellal ou à Oujda, et qu'en Tunisie, deux habitants sur trois savent lire et écrire contre à peine un Marocain sur deux. Mais qui pourrait croire que de telles performances économiques et sociales peuvent être réalisées en à peine 15 ans ? Car, n'en déplaise au cliché, le modèle tunisien ne puise pas sa force dans l'autoritarisme de Ben Ali. Cet économiste originaire de Tunis, qui a préféré garder l'anonymat, l'explique parfaitement bien. "Il est évident que ce n'est pas la restriction des libertés publiques qui a permis d'obtenir de tels résultats. Mais il n'y a malheureusement pas d'opposition en Tunisie qui permettrait de rétablir la Vérité. Le modèle économique est bien antérieur à Ben Ali et même s'il a joué la continuité on assiste aujourd'hui à une dégradation de l'économie. Ce fléchissement est à mettre sur le compte d'une dégradation sur le plan politique qui a entraîné la captation par une élite des secteurs les plus rentables, et une perte de confiance des opérateurs nationaux. Certes, cela ne se traduit pas encore dans les indicateurs socio-économiques. Car la dégradation se construit sur une situation structurellement saine". Là est peut-être la différence entre les économies tunisienne et marocaine de ces dix dernières années. Au Maroc, depuis le milieu des années 90, les efforts d'ouverture économique, d'assainissement du cadre juridique, de désenclavement du rural, de lutte contre la pauvreté se sont greffés sur une situation structurellement "malsaine".
Ce n'est pas tant l'ouverture politique qui explique la faiblesse des indicateurs mais le lourd héritage, voire la structure même de la société marocaine. Et c'est justement en cela que le modèle de développement tunisien est intéressant . Les deux pays maghrébins se sont construits sur des schémas socio-politiques totalement opposés. Or, c'est dans ses choix de développement que résident les ingrédients de la recette tunisienne. "La différence entre le Maroc et la Tunisie n'est pas le résultat des politiques économiques poursuivies ces dix dernières années, explique-t-il, mais c'est le résultat d'options stratégiques prises très tôt à partir desquelles les deux pays se sont structurés. En Tunisie, on a renforcé les classes moyennes dans l'administration et le tissu socio-économique. Le mouvement national a marginalisé la monarchie et affaiblit les grandes familles proches du Bey ou du pouvoir colonial.
On a recruté les militants et cadres du néo-Destour (ndlr : parti de Bourguiba) issu pour beaucoup des couches moyennes du Sahel. La gestion socialiste de Ben Salah a mis en avant une logique de développement égalitaire profitant à ses couches et qui a fait obstacle à la récupération des dépouilles coloniales par la bourgeoisie d'ailleurs très discrète. Et puis, il y eut un effort massif de formation et d'éducation sans discontinu, appuyé par une réforme de la famille et du planning familial qui a eu, entre autres, un impact sur l'indice de fécondité. Le développement économique repose donc sur l'émergence d'une classe moyenne. Au Maroc, la stratification sociale s'est faite à l'inverse. L'alliance du trône avec le mouvement national et les élites rurales a conduit à une polarisation des valeurs et des ressources au sommet de la société". Economie d'élite versus économie de masse. Bourguiba, au lendemain de l'indépendance, pour contrer l'élite en place, assoit son pouvoir sur les classes sociales des petites villes moyennes loin de la capitale et de la bourgeoisie des villes. Pour cela, il lance les grandes réformes (agraires notamment) et fait le pari de l'éducation qui permet de répondre aux besoins en ressources humaines de l'Etat puis des entreprises. Le renforcement des classes moyennes dans le tissu économique permet l'émergence d'un marché national, facteur de dynamisme de l'économie tunisienne. Mais, paradoxalement, 20 ans plus tard, le décollage économique allait entraîner le phénomène islamiste des années 80. Phénomène économique qualifié d'"hystérie de transition", il s'explique par les tensions que peuvent entraîner le développement économique avant d'atteindre sa phase de maturation. L'afflux massif sur le marché du travail d'une population jeune et éduquée ne peut être immédiatement absorbé, le rythme de création d'emplois ne suivant pas le rythme de formation. En résulte un mécontentement social. En Tunisie, la réponse a été l'autoritarisme politique, d'autant plus accepté que les structures de l'économie tunisienne n'étaient pas remises en cause, le dynamisme s'alimentant par les acquis passés. Mais toute la question est là : jusqu'à quand ? Car aujourd'hui, la concentration du pouvoir au sommet avec des systèmes de clans familiaux est en contradiction avec le modèle de développement tunisien. Ben Ali sera-t-il un accident de parcours dans l'histoire de la Tunisie post-indépendante ou bien réussira-t-il à changer la face d'un pays qui avait pourtant si bien commencé ?
 
(Source: le "Journal Hebdomadaire" http://www.lejournal-hebdo.com )

Autoritarisme : Quelle issue pour les dirigeants du Maghreb ?
 
Par : Pierre Vermeren - Historien

Le Maghreb est-il condamné à la tentation sécuritaire ? L'historien Pierre Vermeren tente d'analyser pourquoi les dirigeants des pays maghrebins ne peuvent plus se suffire d'une gouvernance autoritaire. Le choix d'une démocratisation s'impose à eux sous la pression conjuguée des sociétés civiles et de l'opinion publique internationale.
 
Le paysage social et politique du Maghreb s'est profondément transformé depuis les années soixante. Les sociétés maghrébines ont considéré, à tort ou à raison, que les promesses de l'indépendance -développement économique et social, libertés publiques et politiques - n'ont pas été tenues. Plusieurs vagues de contestation politique ont voulu remédier à ces carences, elles ont été durement réprimées. Ce furent d'abord les marxistes dans les années 70, puis les islamistes au cours des années 90 (notamment en Tunisie et en Algérie). Face à la résistance de leurs sociétés et aux troubles sociaux concomitants (émeutes du pain en 1984 au Maroc et en Tunisie, octobre 1988 à Alger, décembre 1990 à Fès), les dirigeants du Maghreb ont été contraints à l'ouverture démocratique. Elle s'est traduite par le "printemps tunisien" des années 1988-1990, par la démocratisation algérienne des années 1989-1991, puis par la libéralisation du régime marocain qui a préparé l'alternance de 1998.
Dix ans plus tard, les dirigeants du Maghreb se trouvent à nouveau confrontés aux limites de leurs promesses. Mais leurs sociétés, plus que par le passé, réclament un surcroît de liberté et de démocratie. Un peu de liberté appelant davantage de liberté, l'amorce de libéralisation a suscité des envies et créé des besoins jusqu'alors inédits. Ali Lmrabet a fait sienne la maxime du Canard enchaîné : "La liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas", mais il s'est à ce jour heurté au même mur que son alter ego -et probablement émule- tunisien, Taoufik Ben Brik. Cependant, contrairement à ce dernier, il a eu, des mois durant, la liberté de repousser très loin les limites de la dérision et de la satire politique. Au grand dam de ses nombreux détracteurs, qui ont eu raison de son impertinence… Le 16 mai, véritable "Day after" de la scène politique marocaine, a, semble-t-il, fait taire les derniers remords quant à son cas…
Mais l'affaire n'est pas si simple qu'il y paraît. Certes, on peut arguer que le terrorisme est le scandale absolu, et qu'il justifie une reprise en main musclée. L'exemple algérien est sans appel. Il incite à penser que tout vaut mieux que "ça", et que les sociétés et élites du Maroc et de Tunisie, terrorisées à juste titre par la tragédie du grand voisin algérien, préfèrent l'ordre et la répression à une liberté fictive, qui verserait dans l'anarchie et la "terreur verte". Or, il convient de se demander à quoi aspirent les jeunes générations du Maghreb, celles qui vont arriver / ou viennent d'arriver, aux affaires et au pouvoir ? À regarder de près le fonctionnement des élites, et les revendications des jeunesses du Maghreb d'aujourd'hui, il semble que l'individualisme soit en train de devenir une valeur suprême.
Que lit-on dans le courrier des lecteurs des magazines et journaux, dans les innombrables forums de discussion sur Internet, qu'entend-on dans les cafés et dans les lycées, si ce ne sont des aspirations à la liberté : liberté d'expression, liberté de voyager, liberté sexuelle, liberté de choisir ses études, sa pratique religieuse, ses loisirs, sa carrière etc. Les jeunes femmes poussent ce désir de liberté à son paroxysme, en rompant en une génération les chaînes millénaires de la soumission et de la reproduction sous tutelle paternelle. A-t-on pris la mesure, depuis 10 ans, du recul de l'âge de la nuptialité, de la progression du célibat, de la réduction du nombre d'enfants jusqu'à la mise en place de l'enfant unique dans les familles urbaines, de la haute qualification des filles de 25 ans, etc. ?
Or, c'est sur la base de cet individualisme que se construit aujourd'hui la démocratie dans les diverses régions du monde. Le passage de la société patriarcale et communautaire, qui s'exprime encore au Maghreb par la voix des générations âgées (les pères) dans les hémicycles politiques, les corps constitués ou la presse officieuse (ou officielle), à une société plus fragile, plus ouverte, plus libre et reposant sur des consciences individuelles, est en train de s'accomplir. C'est dans ce désir de liberté et d'indépendance qu'il faut lire certains phénomènes dramatiques que nous rapporte la presse : l'inquiétante montée du taux de suicides dans les jeunesses algérienne et marocaine (mais que se passe-t-il en Tunisie ?), le développement de la prostitution, l'émigration clandestine et ses mille et une combines (aussi forte au départ de Tunis que de Tanger). Cette chronique est aussi celle de l'Europe de l'Est, qui s'initie à l'individualisme post-stalinien et à la liberté, vertige de l'individu. Comment le roi Mohammed VI a-t-il pu annoncer récemment, sans coup férir, le quasi-abandon de tant de prescriptions archaïques de la Moudawana ? Le respect de la lettre du Coran n'explique pas tout, tant il est vrai que la société marocaine, derrière les proclamations de la vieille école, était prête à emprunter ce virage de la modernité et de l'émancipation des femmes. Nadia Yassine l'avait laisser entendre, avant que le ministre des cultes de s'insurge en 2000. Encore fallait-il du courage politique pour le mettre en oeuvre… et peut-être la conscience des périls avivée par le 16 mai.
Les sociétés du Maghreb sont à un tournant de leur histoire. La percée de l'individu en Afrique du Nord, sur fond de délitement du communautarisme, ne peut laisser les pouvoirs publics indifférents. La tentative de retour en arrière de l'islamisme, à y regarder de près, est aussi une manière -certes maladroite et apparemment contradictoire - d'exprimer ce désir de liberté, de respect du droit et des gens. Imagine-t-on que les islamistes de l'an 2000 se battent pour emmener leurs femmes à la plage… certes, sous bonne escorte, mais à la plage quand même ! le Maghreb n'est pas l'Afghanistan non plus que le Golfe. Les contacts avec l'Europe sont trop anciens et trop denses, pour que ne s'exerce pas un effet d'aimantation réciproque entre les deux rives de la Méditerranée occidentale. Les liens humains créés par l'émigration, le tourisme et le flux d'étudiants ont, sans aucun doute, un impact déterminant sur l'évolution des sociétés du Maghreb. D'ailleurs, lorsque les islamistes réclament la fermeture des écoles ou des centres culturels étrangers, que faut-il comprendre ? Que ces centres "pervertissent" la jeunesse nationale, ou qu'ils créent une rupture d'égalité entre les in et les out, revendication éminemment démocratique et égalitariste… Que penser de Tétouan, fief islamiste, qui envoie des milliers de ses enfants aux cours de langues dispensés par le Centre culturel français, sans parler des milliers d'élèves refusés faute d'enseignants… ?
Dans un contexte aussi particulier, la question politique est centrale. Les gouvernants doivent gérer un moment de grande complexité : les demandes des sociétés semblent contradictoires, voire antinomiques, et les gouvernants eux-mêmes sont partagés. Ils ont des intérêts matériels et idéologiques à défendre, mais sont-ils en accord avec leurs propres enfants ? La question des élites politiques et économiques (généralement les mêmes) est déterminante. Ces élites sont partagées en leur sein même : les pères -la génération qui a combattu le gauchisme des années 70 puis l'islamisme des années 90-, et leurs émules sécuritaires, veulent reproduire les comportements qu'ils connaissent. Le gouvernement à l'ancienne, à la mode des -"années de plomb" ou du "parti unique" (tunisien ou algérien), est toujours en vigueur à Tunis.
Après l'illusion démocratique qui a permis d'installer le régime du président Ben Ali -non sans progrès d'ailleurs comme en a témoigné la politique scolaire Charfi -, la répression des libertés est revenue en force. Elle a permis de liquider l'infrastructure de l'islamisme officiel d'En-Nahda en Tunisie, et au passage toutes les formes de contestation de la prédominance du RCD (le parti au pouvoir). Pendant la guerre civile algérienne (à partir de 1992), la petite Tunisie, cultivée et urbaine, s'est enfoncée dans le silence et la répression. Quels bénéfices en a-t-elle retirés ? Si on la compare au Maroc, qui, confronté au même défi algérien, a entrepris de se libéraliser pour sortir des "années de plomb", a-t-elle marqué des points déterminants ?
La Tunisie a semble-t-il gagné une stabilité économique, et une croissance plus régulière. Il conviendrait cependant d'analyser les causes d'une croissance qui repose sur des bases très différentes de celles du Maroc : présence d'hydrocarbures, faiblesse agricole, population mieux alphabétisée, effet positif de l'embargo libyen, politique touristique plus dynamique (effet Méditerranée)… Mais aux plans politiques et sociaux, la répression n'a pas tué l'islamisme politique (il semble toujours aussi actif dans la société) ni l'activisme (l'attentat de Djerba a précédé Casablanca). La politique sécuritaire n'empêche pas l'émigration clandestine (les "pateras" du Détroit de Sicile) et la fuite de nombreux cadres (un polytechnicien tunisien sur deux est resté à l'étranger). Mieux, elle pousse une partie des élites au désespoir et à une contestation de plus en plus suicidaire (les grèves de la faim se succèdent malgré les risques encourus par les proches et les familles). Le silence des intellectuels se mue en exil intérieur, ou en exil à l'étranger, où certains tentent de reconquérir leur dignité et leur liberté d'expression. Sauf quand ils ont l'autorité intellectuelle et morale d'un Mohammed Talbi, qui lui permet d'exprimer sa tristesse, sans risque pour sa vie, et de publier à l'étranger.
À l'aune de ce bilan, il est opportun de s'interroger sur la tentation sécuritaire de certains responsables marocains. La panique et l'angoisse créées par l'attentat du 16 mai sont légitimes. Il est certain que la société réclame une surveillance accrue des activistes qu'il faut empêcher de nuire. Mais demande-t-elle la fin des libertés et le retour au tout sécuritaire des années Basri ou de son alter ego de Tunis ? La réponse est sujette à caution. La société marocaine d'aujourd'hui, sa jeunesse et ses élites, ne sont plus celles des années 60-70. Le poids du communautarisme et du nationalisme se sont largement évanouis, de même que la conscience tiers-mondiste militante. Les jeunes cadres, qu'ils soient médecins, ingénieurs, informaticiens ou commerciaux, privilégient leur avenir personnel, celui de leurs enfants, leur vie familiale et leurs loisirs.
Un ancien conseiller et proche du roi Hassan II me disait un jour, à la veille de mon départ du Maroc : "La plus grande erreur de notre génération, c'est d'avoir mis nos enfants dans les écoles françaises de la Mission !". Si l'on fait abstraction du jeu de rôle nationaliste qu'il est de bon ton de tenir face à un professeur du Lycée Descartes, il faut réfléchir au sens de ce message. Il traduit une forme de désarroi devant le changement du monde et les aspirations de la jeunesse (probablement les propres enfants de ce Monsieur), aspirations à la liberté individuelle, à la liberté économique (celle de réussir et de faire ses preuves par soi-même) et à la liberté politique. Tout cela s'appelle la démocratie… Il est frappant de remarquer que les jeunes diplômés de l'extérieur, mais aussi ceux du Maroc, quand ils en ont le loisir, songent d'abord à réussir leur vie et leur projet personnel. S'ils ont l'impression que leur avenir est obéré, que la liberté d'expression est bafouée, que leur projet économique ou professionnel est compromis par l'absence de droit ou le népotisme, que leur liberté individuelle (pour les jeunes filles) est menacée… alors combien seront encore tentés par la fuite ou l'exil ? Et qui, à ce compte, sera à même de développer le pays…, sauf à le laisser aux mains des seules multinationales. Il se pourrait bien que le principal risque encouru, dans les 10 ans qui viennent, par un gouvernement autoritaire "à l'ancienne", soit un risque "d'évidemment national". Entre l'autoritarisme, qui pousse à l'exil les jeunes gens qui ont goûté la liberté ou qui y aspirent, et la menace islamiste qui chasse les compétences (l'Algérie a par exemple perdu la quasi-totalité de ses universitaires des départements de français), c'est un peu la quadrature du cercle… La démocratisation, processus parfois ingrat et de longue haleine, semble ouvrir la seule perspective compatible avec l'état des sociétés du Maghreb…, qui ont définitivement tourné le dos au tribalisme à l'afghane, et au féodalisme des "Bédoins" d'Arabie.
 
(Source: le "Journal Hebdomadaire" http://www.lejournal-hebdo.com )

Les banques de la charia

De nombreux pays musulmans développent un système bancaire spécifique aux préceptes du Coran, permettant ainsi aux croyants de vivre en accord avec leur religion.

“L’usure, ou intérêt en langage bancaire, est prohibée par le Coran, ce qui pose un problème pour les très nombreux musulmans qui veulent mettre de l’argent de côté”, rapporte l’hebdomadaire économique de Hong Kong Far Eastern Economic Review.
De nombreuses banques l’ont compris et ouvrent des branches islamiques dans les pays musulmans d’Asie où la religion tient de plus en plus de place. En Indonésie, par exemple, elles sont aujourd’hui 94. Les capitaux déposés dans les banques qui appliquent la loi religieuse ont augmenté de deux tiers en 2003.
Le Coran dit explicitement que les intérêts sont non seulement injustes, mais aussi préjudiciables à l’économie. Pour contourner l’interdiction, “les clients – dépositaires et emprunteurs – signent des accords de pertes et profits selon le principe de la participation. Si la banque prête de l’argent à un client, il signe un contrat qui stipule qu’il partagera les bénéfices aussi bien que les pertes. Les dépositaires reçoivent une part de ces bénéfices ou supportent les pertes, en fonction des contrats signés”, explique la FEER. Outre l’interdiction des intérêts, les banques islamiques n’ont pas le droit de gérer l’argent d’entreprises qui traitent des affaires où l’alcool, la viande de porc, le jeu et les armes sont impliqués.
Les premières banques islamiques ont vu le jour dans les années 70 au Moyen-Orient et se sont implantées petit à petit dans les pays musulmans d’Asie. En Indonésie, le premier établissement islamique, la banque Muamalat, a été fondé en 1991. Après le départ du président Suharto, en 1998, une loi a obligé la banque centrale à mettre en place dans tout le pays des services opérant dans le respect de la charia. L’une des plus grandes banques de dépôt du monde, la HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation), a d’ailleurs ouvert une antenne islamique à Jakarta.
Aujourd’hui, seuls l’Iran et le Soudan imposent aux banques de fonctionner exclusivement selon les préceptes du Coran. En laissant libre cours, comme en Malaisie, aux deux systèmes bancaires, l’Indonésie aura sans doute moins de problèmes que le Pakistan. En 1999, la Cour suprême de ce pays avait édicté une loi obligeant toutes les banques à suivre la charia. Trois ans plus tard, à la suite de nombreuses plaintes de la part des banques internationales, elle a dû faire marche arrière.
Le réseau indonésien est compliqué à mettre en place dans la mesure où l’archipel est composé de 17 000 îles et qu’un personnel qualifié est difficile à recruter. La demande est pourtant grande. “Les gens ne savaient pas quoi faire de leurs économies, nombreux étaient ceux qui gardaient des espèces à la maison car ils ne voulaient pas utiliser les services d’une banque classique”, explique Mulya Effendi Siregar, responsable de la branche islamique de la Banque d’Indonésie. L’argent était soit caché sous un lit, au fond d’un tiroir ou encore déposé chez un mufti.
“Aujourd’hui, les banques islamiques indonésiennes ne vivent que grâce aux dépôts de petits clients et ne sont pas assez fortes pour remplacer le système bancaire traditionnel, mais, au moins, le dévot peut déposer ses économies ailleurs qu’à la mosquée ou sous son matelas”, souligne Wahyu Dwi Agung, un haut responsable de l’Association des banques islamiques indonésiennes.

(Source : Courrier international, le 7 février 2004)
 

تطمينات مغربية للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق التبادل الحر بين الرباط وواشنطن
تطابق في وجهات النظر حول سياسة الجوار الجديدة إزاء الضفة الجنوبية للمتوسط

الرباط: منصف السليمي
 
 قالت مصادر مطلعة في الرباط لـ«الشرق الأوسط» ان غونتر فيرهوغن، المفوض الأوروبي المكلف توسيع قاعدة الاتحاد، تلقى خلال زيارته للرباط، تطمينات بشأن الحفاظ على مصالح الاتحاد إزاء أي انعكاسات محتملة جراء اتفاق التبادل الحر الذي يعتزم المغرب توقيعه مع الولايات المتحدة.

وقالت المصادر ذاتها ان المغرب سيمنح الجانب الأوروبي نفس الامتيازات التي يمكن أن يحصل عليها الأميركيون بفضل الاتفاق. وفي غضون ذلك سربت أمس مصادر أوساط رجال الأعمال المغاربة المشاركين في المفاوضات مع الجانب الأميركي، ان التوصل لاتفاق شامل بات وشيكا بعد حدوث تقدم مهم في القطاعات التي كانت تشكل عقبة رئيسية في سبيل الاتفاق.

وأوضحت المصادر ان قطاعات النسيج والزراعة والمواد الطبية التي شكلت من أجلها مجموعات عمل خاصة بهدف تقريب وجهات النظر المغربية ـ الأميركية، بات قاب قوسين أو أدنى حصول اتفاق بشأنها.

ولم يتسن أمس الحصول على تأكيد رسمي لهذه الأنباء، من قبل الحكومة المغربية.

وفي سياق المحادثات الأوروبية ـ المغربية، اكد المغرب والاتحاد الأوروبي في ختام زيارة المسؤول الأوروبي، تطابق وجهات نظرهما حول سياسة الجوار الجديدة التي ينتهجها الاتحاد إزاء جواره في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وشرق أوروبا وروسيا.

واكد الطيب الفاسي الفهري الوزير المغربي المنتدب في الشؤون الخارجية اثر لقائه مع المفوض الأوروبي، أن «التجاوب الايجابي للمغرب مع هذه المبادرة المهمة على اعتبار أن أهدافها والمبادئ التي تقوم عليها تتوافق ورؤية المغرب بخصوص تطوير علاقاتها مستقبلا مع الاتحاد الاوربي».

وأبرز الفاسي الفهري، كبير المفاوضين المغاربة مع أميركا حول اتفاق التبادل الحر، ان المبادرة الأوروبية تتجاوب مع دعوة الملك محمد السادس في مارس (آذار) سنة 2000 من أجل تطوير العلاقات مع الاتحاد الاوروبي نحو وضع متقدم في اطار شراكة أورومتوسطية مرنة وملائمة.

وأبرز الفاسي الفهري، الاهتمام الذي مافتىء يوليه المغرب دوما لتحقيق تقارب دائم مع أوروبا، منوها في السياق ذاته بتشكيل ست لجان صغرى متخصصة، ومجموعة للتفكير في إطار «وضع متقدم» وذلك في فبراير (شباط) 2003، مشيرا الى المفاوضات الجارية حاليا حول التجارة والخدمات.

وذكرت مصادر وزارة الخارجية المغربية امس ان الجانبين أجريا تقييما لخطوات وضع مخطط عمل مشترك ومحدد في أقرب الآجال يسطر أهداف التعاون الرئيسية على المديين القريب والمتوسط، ويحدد الآليات الضرورية لتنفيذها.
وفي تصريحات أدلى بها أمس للصحافيين في الرباط، قال فيرهوغن ان سياسة الجوار الجديدة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي ستوفر دعما قويا للإصلاحات التي يقوم بها المغرب لتحديث مؤسساته السياسية والاقتصادية والإدارية.

وقال المفوض الأوروبي ان الاتحاد أسس سياسته الجديدة علي قناعة مفادها ان سياسة توسيع قاعدة الاتحاد سيكون مآلها الفشل اذا لم ينعم جواره المباشر في جنوب المتوسط أو شرق أوروبا بالسلام والاستقرار، مضيفا ان توسيع الاتحاد لا ينبغي أن يؤدي الى انقسامات جديدة، وهي الخلفية التي استندت اليها سياسة الجوار الجديدة، والتي ستفسح في إطارها المجال لوضع خصوصيات كل بلد.

واكد فيرهوغن ان المغرب يمكنه لعب دور محوري في استراتيجية الاتحاد الجديدة، والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للضفة الجنوبية للمتوسط، ومساهمة هذه المنطقة في نمو واستقرار أوروبا الموسعة، مبرزا ان المغرب يمكنه ان يشكل «نموذجا يحتذى في المنطقة بكاملها».

واعلن المسؤول الأوروبي ان بداية شهر مايو (أيار) المقبل ستشهد انطلاق خطة عمل مشتركة بين المغرب والاتحاد تتحدد خلالها بدقة مراحل وأجندة التعاون والعلاقات في قطاعات مختلفة ضمنها ولوج السوق والطاقة والعدل والشؤون الداخلية والحوار السياسي والبحث العلمي والتعليم والمجتمع المدني.

من جهته، عقد مصطفى الساهل، وزير الداخلية المغربي امس في الرباط اجتماعا مع فيرهوغن. وقالت مصادر في وزارة الداخلية المغربية ان المباحثات تركزت حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الخصوص علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين الطرفين وسبل تعزيزها في إطار سياسة الجوار الجديدة للاتحاد الاوروبي.

واضافت المصادر ان ساهل شدد على مشروعية الطلب المغربي في ان يحظى بوضع متقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي خاصة أن المغرب انخرط في مسلسل ديمقراطي هام في إطار احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

كما بحث الجانبان خلال هذه المباحثات قضايا أخرى تتعلق بالهجرة والإرهاب، وأكدا على ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة تدمج البعدين الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة في التعامل مع كل هذه القضايا.
وكان فيرغوهن قد التقى امس ايضا مع ادريس جطو الوزير الأول المغربي.

من جهة أخرى اعتبر رومانو برودي، رئيس المفوضية الأوروبية أنه «يتعين على الاتحاد الاوروبي بعد توسعه ان يعزز شراكته مع البلدان الصديقة ومنها المغرب».

ونقلت وكالات الانباء امس تصريحات لبرودي قال فيها إنه بعد التحاق 10 دول جديدة بالاتحاد الاوروبي فإن هذا الأخير سينكب على دراسة مسألة التحاق كل من تركيا والبلقان، وذلك مع الحفاظ على الهدف القائم على مقاربة تشاركية مع البلدان الصديقة مثل المغرب وأوكرانيا ومولدافيا.
 
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 7 فيفري 2004)

العلاقات الأميركية - الليبية: خريطة طريق للتطبيع

لندن - كميل الطويل     
 
شهدت لندن أمس (الجمعة) لقاءين ضم الأول ممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا وليبيا, في حين اقتصر الثاني على الأميركيين والليبيين. وقالت مصادر مطلعة على فحوى المحادثات انها أسفرت عن اتفاق على "خريطة طريق" تُحدد "الخطوات التفصيلية" التي ستسلكها طرابلس وواشنطن في الأسابيع والشهور المقبلة لتطبيع العلاقات بينهما, بعد تخلي ليبيا عن برامج اسلحة الدمار الشامل.
 
وأوضحت هذه المصادر لـ"الحياة" ان الأميركيين أبلغوا الليبيين انهم سيرسلون فريقاً لرعاية مصالحهم في طرابلس, وطلبوا من الليبيين ان يرسلوا أيضاً فريقاً من الديبلوماسيين لرعاية مصالحهم في واشنطن. وقالت ان واشنطن أبلغت الليبيين انها ستبدأ استيعاب طلبة ليبيين وستسمح لشركات نفطية لديها أصول في ليبيا بارسال وفود الى طرابلس للبحث في مستقبل نشاطها هناك. وكشفت ان شركة "اوكسيدنتال" ستكون الأولى التي سترسل وفداً الى ليبيا "خلال أيام".
 
وكشفت المصادر ان الليبيين أُبلغوا أيضاً ان وفداً جديداً من الكونغرس سيزور طرابلس خلال أيام قليلة ليوم واحد ان البيت الأبيض "بارك الزيارة" (بعد زيارة وفدين من الكونغرس الشهر الماضي).
 
وقالت ان الليبيين يتوقعون من الأميركيين مساعدتهم في تحويل طاقاتهم النووية من أهداف عسكرية الى سلمية, وان طرابلس أُبلغت انها لن تتحمل تكاليف تفكيك برنامج اسلحة الدمار.
 
وكشفت ان الحوار الأميركي - الليبي الحالي ليس وليد الساعة إذ انطلق منذ سنوات عندما حصل لقاء سري في تنزانيا ضم الرئيس بيل كلينتون (الذي كان في آخر ولايته الرئاسية) وسيف الإسلام القذافي رئيس "مؤسسة القذافي الخيرية العالمية", وقال فيه الرئيس الأميركي ان لبلاده أولويتين: قضية "لوكربي" أولاً, واسلحة الدمار الليبية ثانياً. وأضافت انه كان من الطبيعي حل قضية اسلحة الدمار بعد حل قضية تعويضات "لوكربي" في أيلول (سبتمبر) الماضي.
 
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 7 فيفري 2004) 
 


الأميركيون ينتظرون من ليبيا "خطوات جديدة"

لندن - كميل الطويل     
 
عُقدت أمس (الجمعة) جولتا محادثات في لندن, الأولى ثلاثية بين أميركا وبريطانيا وليبيا والثانية ثنائية اقتصرت على الأميركيين والليبيين. وتناولت الجلسة الأولى سبل تحسين علاقات طرابلس بالعاصمتين الغربيتين في ضوء تخلي نظام الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي عن برامج أسلحة الدمار الشامل وكذلك التحضيرات النهائية لزيارة وزير الخارجية الليبي عبدالرحمن شلقم للندن يومي الإثنين والثلثاء, في حين ناقشت الجلسة الثانية بالتفصيل مستقبل العلاقات الأميركية - الليبية ومطالب كل طرف من الآخر.
 
ويشارك في الاجتماعات مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وليام بيرنز ومسؤولون كبار في الحكومة والاستخبارات البريطانية وكذلك سفير ليبيا في لندن محمد أبو القاسم الزوي وسفير ليبيا في روما عبدالعاطي العبيدي ورئيس الاستخبارات الخارجية الليبية موسى كوسا.
 
وقال الناطق الرسمي الأميركي الدكتور نبيل خوري ان الموضوع الأساسي الذي سيناقشه الأميركيون مع الليبيين "مناقشة تتمة الموضوع الذي بدأته طرابلس بخطوتها الايجابية المتمثلة في قرارها التخلص من اسلحة الدمار وبرامجها". وأضاف لـ"الحياة" انه "اجتماع من سلسلة اجتماعات لمتابعة كيف يمكن ان يواصل الخبراء الأميركيون والبريطانيون مساعدتهم الليبيين في التخلص من برامج اسلحة الدمار". ومعلوم ان فنيين من هاتين الدولتين ساعدوا ليبيا الشهر الماضي في تفكيك بعض أجهزتها النووية وشحنها الى مراكز آمنة في الولايات المتحدة.
 
وقال خوري ان "المهم انه جو ايجابي (...) هناك خطوات أخرى منتظرة من الليبيين مثل إكمال ما بدأوا به من تفكيك لبرامجهم النووية والكيماوية والبيولوجية وسبل التحقق من ذلك, واتخاذ خطوات لتأكيد انه لم يعد هناك تعاون مع الإرهاب الدولي, وكذلك القيام بخطوات ايجابية في إطار الحرب على الإرهاب (...) بما يمهّد لإزالة اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية الإرهاب". لكنه رفض وضع جدول زمني لتحقيق ذلك, قائلاً: "اننا نقوم بسياسة الخطوة خطوة. ليبيا تقوم بخطوة ايجابية فنقابلها بخطوة ايجابية".
 
وأبدى اهتمام أميركا بـ"الاصلاحات الداخلية في ليبيا (...) نحن نشجع اصلاحاً حقيقياً يؤدي الى تعددية وانتخابات واحترام حقوق الإنسان والرأي المعارض". ورفض اتهامات بأن انفتاح الأميركيين على حكم العقيد القذافي يتم على حساب المعارضين الليبيين الذين كانت واشنطن ترعاهم في سنوات الاحتقان مع طرابلس في التسعينات. وقال ان رسالة واشنطن "مبدئية" لكل الأطراف وتنص على ضرورة قيام تعددية حقيقية تتسع للجميع.
 
ويريد الليبيون من الاجتماعات الحصول على جدول زمني معقول بالأمور التي ما زال الأميركيون ينتظرونها منهم لإعادة إطلاق العلاقات الديبلوماسية ورفع العقوبات الثنائية وازالة اسمهم في لائحة الدول الراعية للإرهاب. ويُعتقد ان الأميركيين والليبيين سيعلنون اجراءات لرفع مستوى التمثيل الديبلوماسي بينهما, لكن العلاقات الكاملة ليست متوقعة حالياً.
 
أما على صعيد العلاقات الليبية - البريطانية فالظاهر انها أنجزت الكثير حتى الآن بدليل ان وزير الخارجية الليبي عبدالرحمن شلقم سيقوم الإثنين والثلثاء بزيارة تاريخية للندن هي الأولى من نوعها منذ 1969. وقُطعت العلاقات الليبية - البريطانية في أعقاب مقتل الشرطية ايفون فلتشر برصاصة من المكتب الشعبي الليبي في لندن عام 1984.
 
ويُنظر الى قرار رئيس الوزراء توني بلير استقبال شلقم على انه بمثابة "مكافأة" للحكم الليبي على خطواته الأخيرة في مجال التخلص من اسلحة الدمار. ويُعتقد ان شلقم سيبحث مع المسؤولين البريطانيين في إمكان عقد قمة بين بلير والزعيم الليبي العقيد القذافي. ولم يستبعد مصدر مطلع ان يتم ذلك هذه السنة على هامش اجتماع متوسطي - أوروبي لم يتحدد بعد. وقال انه يتوقع "مفاجأة" ستُعلن على هامش زيارة شلقم للندن. ووافقت ليبيا العام الماضي على دفع 7,2 بليون دولار لأقارب ضحايا طائرة "بان اميركان" التي انفجرت فوق لوكربي عام 1988. كذلك وافقت ليبيا على دفع 170 مليون دولار تعويضات لأسر 170 راكباً قتلوا في تفجير طائرة "يوتا" الفرنسية التي انفجرت فوق النيجر عام 1989.
 
وما زالت (رويترز) العقوبات الأميركية سارية على طرابلس وتشمل حظر السفر وعدم وجود تمثيل ديبلوماسي هناك وان كانت العلاقات لم تقطع رسمياً. وتخفيف العقوبات يمكن ان يسمح لشركات النفط الاميركية بما فيها "اواسيس غروب" التي تضم "ماراثون اويل كمباني" و"كونوكو فيلبس" و"اميرادا هيس" استئناف انشطتها في ليبيا التي تنتج حوالى 4,1 مليون برميل يومياً وتنتمي لعضوية اوبك.
 
وقال ادوارد تشابلن, مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية البريطانية, ان زيارة شلقم الى لندن الاسبوع المقبل ستكون "علامة بارزة في التحسن المنتظم للعلاقات". وقال: "هدفنا هو بصفة عامة مساعدة الليبيين على العودة الى المجتمع الدولي".
 
وفي لاهاي (أ ف ب), ابلغت الحكومة الليبية التي انضمت أخيراً الى منظمة حظر الاسلحة الكيماوية خبراء المنظمة الذين وصلوا الخميس الى طرابلس, بأول تقدير لمخزوناتها من الاسلحة الكيماوية.
 
وقالت المنظمة في بيان نشر مساء الخميس في لاهاي ان "جولة اولى من المحادثات التقنية جرت بين مسؤولي الحكومة الليبية وخبراء منظمة حظر الاسلحة الكيماوية وتم الابلاغ عن جوانب متعلقة ببرنامج ليبيا الخاص بالاسلحة الكيماوية".
ووصل فريق منظمة حظر الاسلحة الكيماوية الذي يرأسه مديرها العام روجيليو فيرتر الخميس الى طرابلس حيث اجرى محادثات مع وزير الخارجية الليبي عبدالرحمن شلقم.
 
وكانت ليبيا قررت في الشهر الماضي الانضمام الى اتفاق منع الاسلحة الكيماوية, النص المؤسس لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية, بعدما اعلنت في 19 كانون الاول (ديسمبر) قرارها التخلي عن برنامجها لتطوير اسلحة دمار شامل.
 
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 7 فيفري 2004) 
 
 

 
وثيقة سياسية مهمة
 
جبهة القوى الاشتراكية
جانفي 2004
اقتراح سياسي للخروج من الأزمة
من أجل قيام الجمهورية الثانية
 

لازال حل الأزمة التي تمزق المجتمع و تدمره و تدميه، بعيد المنال، بل و تبدو هذه الأزمة محملة بمخاطر صعبة التحكم.  لم يسبق للجزائريين أن واجهوا هذا المستوى من الحرمان و الإهانة. لقد فرض عليهم الإقصاء السياسي و الحرمان الاقتصادي      و الاستلاب الثقافي و الهوان الاجتماعي و لم يترك لهم خيار غير الولاء أو الاضمحلال، فالمؤسسات القائمة التي يفترض أن تكون فضاءات للتعبير والتكفل باهتمامات المواطنين لا تتمتع بأية شرعية، و فقدت تدريجيا طابعها المؤسساتي والجمهوري، وهي تعطي اليوم صورة دنيئة عن نفسها كأدوات للقمع و التوازن بين العصب.
 
و باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة التي لا تشغل سوى النظام و زبانيته يتأجج القلق من أفق الانفلات نحو الفوضى التي بدأت تتأكد بوادرها، و يتمثل ذلك في إحياء السلوكات البائدة و تشجيع النزعات الجهوية و القبلية و العائلية مما يجعل وطننا، أكثر من أي وقت مضى، على حافة التفكك و التحلل. مقدمات التدهور السريع مجتمعة الآن…
 
لهذا يجب إحداث القطيعة مع الحلول الكاذبة و الحوارات المغشوشة، فاللجوء إلى الشعب هو وحده الذي يؤسس لشرعية ديمقراطية و بناء دولة القانون. إن استعادة الشعب لحقه في تقرير المصير الذي ضحّى من أجله ثلاثة أجيال من المواطنين حتمية للقطيعة مع المظاهر الكاذبة و الحجج الواهية للاضطهاد المستنير. من البديهي، و وفقا للنظم الدولية أن حق تقرير المصير، و هو الحق الأول و الأساسي في حقوق الإنسان، لا ينفصل عن حق الشعب في التمكن الحر من خيراته الاقتصادية والثقافية. فاختصار الديمقراطية إلى جانبها المؤسساتي و بترها من جوانبها الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية يعني الحكم على بلادنا بالعيش في حالة مستديمة من غياب الاستقرار.
 
فالاعتراف الكلي و الكامل بكافة حقوق الإنسان بكل أجيالها  هو أساس المواطنة. ألم يكن المساس بمبدأ عدم تجزئة حقوق الإنسان بحجة الخصوصيات المزعومة هو مصدر الانحرافات القمعية و الحالة الدامية في مختلف أرجاء العالم؟ فالتاريخ القريب يعطي أمثلة حيّة يستوجب التفكير فيها بجد.
 
 تعتبر جبهة القوى الاشتراكية أن الأمر المستعجل هو إدخال البلاد في طريق البناء الديمقراطي للدولة و المجتمع. و يتطلب ذلك توفير الشروط الضرورية لانطلاق عملية سياسية من أجل تحول ديمقراطي و يتم ذلك عن طريق:
 
إجراءات مستعجلة للانفراج:
 
تهدف الإجراءات المستعجلة إلى إعادة الأمل للشعب و إلى خلق شروط حياة عامة واضحة.
-  رفع فوري لحالة الطوارئ
-  فتح المجال السياسي و مجال التعبير عبر رفع كل القيود و الحواجز على ممارسة الحق في التعبير و التظاهر والتنظيم       و التجمع.
 - فتح المجال الإعلامي بضمان الاستعمال الحرّ و العادل لوسائل الإعلام الثقيلة خاصة التلفزة
 - الوقف الفوري للتحرش القضائي، و التهديدات الممارسة ضدّ الأحزاب السياسية و النقابيين و مناضلي حقوق الإنسان       والصحفيين.
 - أعداد ووضع، في أقرب الآجال، مخطط عاجل لصالح المحرومين و ضحايا كل المآسي التي حلت ببلادنا.
 - التوقيف الفوري لنهب الثروات الوطنية.
 
من شأن هذه الإجراءات أن تخلق مناخ ملائم لفتح حوار بين السلطة و القوى السياسية و الاجتماعية. إطار هذا الحوار وأطرافه و أهدافه يجب أن يكون محددين باتفاق مشترك.
 
الحوار:
 
تقترح جبهة القوى الاشتراكية أن يرتكز هذا الحوار حول المحاور الآتية:
- إعداد ميثاق سياسيً: عبارة عن التزام علني و دون غموض لكافة الأطراف من أجل:
- احترام الحريات الأساسية، الفردية و الجماعية.
- احترام و ترقية حقوق الإنسان.
- احترام التعددية السياسية، الثقافية، اللغوية و العقائدية.
- عدم استعمال الدين لغاية تقييد وتقويض مجال الحريات.
- رفض العنف كوسيلة للتعبير أو كطريقة للتسيير و فض النزاعات.
 
 المؤسسات الانتقالية:
 
تكلف هذه المؤسسات بتسيير مرحلة انتقالية، التي تدوم أقصر وقت ممكن.
 
الاتفاقية الوطنية لمتابعة و مراقبة المرحلة الانتقالية:  هي الهيئة السيدة طوال المرحلة الانتقالية، و تحدد تركيبتها من طرف المشاركين في الحوار و ستكون مكلفة خاصة ب:
 
- السهر على التنفيذ الفعلي للإجراءات المستعجلة للانفراج و الاحترام الصارم  للالتزامات المنصوص عليها في الميثاق السياسي.
- اعتماد الشخصيات المشاركة في الحكومة.
- إعداد مجمل جوانب العملية الانتخابية (مراجعة القوائم الانتخابية، التقسيم الانتخابي، قانون الانتخابات بالإضافة إلى كيفيات المراقبة الوطنية و الدولية للمسار الانتخابي)
- تحديد الرزنامة الانتخابية.
- تنصيب هيئة إنابة عن الهيئة الرئاسية عند انقضاء العهدة الحالية.
 
- هيئة الإنابة: تكلف هذه الإنابة بتمثيل الدولة و كذا التشريع بأوامر حول قضايا ذات اهتمام وطني بموافقة هيئة /الاتفاقية الوطنية لمتابعة و مراقبة المرحلة الانتقالية/
 
- الحكومة الانتقالية : تقوم الحكومة الانتقالية المعينة من طرف هيئة / الاتفاقية الوطنية/ و المسؤولة أمامها بتنفيذ مداولات و توصيات هذه الأخيرة و تسيير الشؤون العادية.
 
- بعد حل كلّ من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، تكون المهمة الأساسية لمؤسسات المرحلة الانتقالية توفير كل الشروط الضرورية لتنظيم استشارة انتخابية مزدوجة : القيام أولا بانتخاب مجلس وطني تأسيسي ثم بانتخابات رئاسية.
 
- إن المجلس التأسيسي هو شرط أساسي لا يمكن الاستغناء عنه لإعادة الحق في تقرير المصير إلى الشعب.
 
                      يعود للجزائريات و الجزائريين، و لوحدهم فقط، مهمة إعادة بناء الدولة بإرساء دعائم تضمن الفصل و التوازن بين السلطات و استقلالية العدالة و عدم استغلال الدين لتقويض الحريات أو الحد منها و احترام التعددية بكل جوانبها و المساواة بين الرجال و النساء و احترام و ترقية حقوق الإنسان و إرساء نظام سياسي إداري لا مركزي مبني على ديمقراطية المشاركة.
 
 إن الدستور الجديد الذي سيكون الأول المنبثق عن الإرادة الشعبية، يوثق للقيام التاريخي للجمهورية الثانية.
إن المؤسسة العسكرية التي لها السلطة الحقيقية و الفعلية في بلادنا مساءلة أكثر من أي وقت مضى كشريك مهم في هذه المرحلة الانتقالية، يجب أن تشارك في كل مراحل العملية و أن تكون ضامنه للالتزامات المتعهد بها و انسحابها من الحقل السياسي يكون  بصفة تدريجية و فعلية.
 
 يجب أن تكون المجموعة الدولية حاضرة أيضا عن طريق تمثيل رسمي للأمين العام للأمم المتحدة. و ستكلف هذه التمثيلة بالمراقبة و بالمساعي الحميدة إن اقتضى الحال، و يتم ذلك من البداية و طوال هذا المسار التاريخي الذي يقوم به الجزائريون      من أجل الجزائريين و الجزائر.
 
إن مسؤولية كل فرد و مسؤولية الجميع جسيمة في هذا الظرف الحاسم. فالرهانات المطروحة تتجاوز أكثر من أي وقت مضى الاعتبارات الشخصية أو الجهوية أو اعتبارات الأجهزة. فالمسألة تتعلق أولا بإنقاذ بلادنا من هاوية الفوضى و إعادة الثقة للشعب الجزائري  تعبئة ثرواتنا الهائلة من أجل ضمان مستقبل و سعادة الأجيال الصاعدة.
 
كان للشباب المناضل في الأربعينيات حلم افتتاك الاستقلال من إحدى أكبر القوى الغربية. و قد تحول الحلم إلى حقيقة. فالمخرج السلمي و الديمقراطي في متناولنا خاصة و أننا اليوم بين جزائريين ، و هذا المخرج مرتبط بإرادتنا السياسية المشتركة.
 
 يدرك أيضا الجزائريون و الجزائريات الحريصين على مستقبل بلادهم و أبنائهم بأنهم يعيشون هنا الآن أوقات حاسمة  في تاريخهم الوطني و الدولي. إنهم يدركون تماما أنه باستثناء نهج التغيير الديمقراطي الجاد لا يوجد مخرجا لحالة التعفن السياسي      و تداعياته الرهيبة و الآفات الاجتماعية و الفضائح التي تحولت إلى ظاهرة معتادة.           
 
و يتعلق الأمر في المقام الأول بانفتاح الجزائر تجاه نفسها و تجاه المواطنين دون أبوية و دون مناورات سياسوية. و هذا يفرض بطبيعة الحال قطيعة واضحة و جلية مع ممارسات الحقرة الكاذبة و التلاعبات و الخوف.
 
أما المسألة الأخرى المكملة، فتتمثل في انفتاح بلادنا على العالم. يجب أن يكون تسيير و غاية سياستنا الدولية في خدمة متطلبات الانتقال الديمقراطي لضمان نجاحه. و بالتالي يجب إرساء سياسة خارجية بديلة مشجعة لعولمة التضامن و سياسة إنسانية متحررة من الخداع و الكذب.               
 
بفضل هذه الديناميكية تتمكن شعوب البلدان الأكثر فقرا و المقهورة من طرف الديكتاتوريات أن تتحرر من أنظمة الإقصاء و الهيمنة، و بممارستهم الكاملة لحقهم في تقرير المصير سيساهمون  في دمقرطة المؤسسات الدولية و الجهوية في كل الميادين، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية و الإعلامية فالأمر يتعلق بإنهاء القطيعة الديبلوماسية التي أغرقت في النسيان الملحمة الدولية الطويلة التي تمثلت في افتتاك الشعب الجزائري في تقرير المصير. و هي طريقة للتذكير بأن هذه الظاهرة، الثورة، ما كان لها أن تكون لولا السيادة المستمرة التي مارسها الشعب الجزائري خلال الحرب.
 
فالاعترافات المتتالية بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية من طرف المجموعة الدولية ما كان لها أن تحدث من دون هذه المقاومة السيدة و المستمرة للغزو الاستعماري، و عوض هذا التجند الذاتي للمجتمع الجزائري بكل فئاته و بكل أجياله غياب التحكم الفعلي على التراب الوطني من طرف الحكومة المؤقتة في المنفى.
 
قد يواصل الغشاشون في تعنتهم في تحريف الماضي قصد تحويله إلى ملحمة أسطورية لعصبة أو جهاز أو شخص و لكنهم لن يتمكنوا أبدا من محو هذا الواقع التاريخي: عودة الدولة الجزائرية مرتبط بصفة وثيقة بالسيادة الجماعية و الفردية للجزائريات     و الجزائريين. فالعمل اليوم على توجيه و تركيز/ النقاش الرئاسي/ نحو الواجب الأخلاقي و السياسي في استعادة الجزائر لحقها   في تقرير المصير يقتضي أيضا الإشادة بقوى السلم و التضامن التي تمكنت من عزل السلطات الاستعمارية عن المجتمع الدولي مساهمين بذلك بالوصول إلى مفاوضات إيفيان التي أفضت  إلى حل سلمي و ديمقراطي.
 
و الآن فإن إحدى اهتماماتنا الخارجية هي التفاوض من أجل مكان أحسن لبلادنا في عالم مهدد بعولمة متوحشة، و هذا ينطوي على رهان مزدوج :
 
- تحقيق اندماج وطني قوي و بموازاة ذلك
- تجسيد الاندماج الاقتصادي الجهوي عن طريق بناء مغرب ديمقراطي.
 
إن خروجنا السريع من الأزمة سيسمح لنا بصفة أكيدة إضفاء عمق استراتيجي لاختياراتنا الديمقراطية و جعل بلادنا في قلب النضالات التي يقودها المجتمع المدني الدولي و شعوب الجنوب خاصة من أجل إرساء قواعد نظام عالمي بديل و هكذا ستتمكن الجزائر من العودة إلى نهجها لتقوم بدور طلائعي في دعم و تقوية و إصلاح نظام الأمم المتحدة. فمن المهم أن يتجند الرأي العام الدولي و المجتمع المدني الدولي لمساعدة الأمم المتحدة في التغلب على الفهم المطلق لسيادة الدول لكي تكون الغلبة للقانون الدولي و احترام مواثيق حقوق الإنسان.
 
فالمسؤولية التاريخية المشتركة لكل الجزائريات و الجزائريين تكمن تحديدا في تجسيد هذا البديل الشامل.
 
جانفي 2004
 

 
التمزق العربي والحاجة إلى المصالحات العامة

بقلم: رفيق عبد السلام (*)

تشهد المنطقة العربية في صورتها العامة ضروبا مختلفة من الصراعات السياسية والتصدعات الاجتماعية المدمرة انعكست سلبا على مستوى الاستقرار الأهلي ووحدة النسيج العام، وفتحت المجال واسعا أمام التدخلات الأجنبية، ورغم أن هذه المنطقة تختزن الكثير من التوترات والمشكلات الداخلية إلا أن أخطرها على الإطلاق ظاهرتا التصادم السياسي بين الدولة والمجتمع، إلى جانب الانقسام الحاد بين التيارات الفكرية والسياسية، وخصوصا الاستقطاب الجاري خلال العقدين الأخيرين بين كل من التيار الإسلامي والتيار العلماني.

تعاني الساحة الثقافية والسياسة الغربية من ظاهرة تصدع أساسيات الشرعية العامة التي كانت تشد النسيج السياسي والاجتماعي الإسلامي وذلك بفعل موجة الاجتياح الغربي، وما نتج عن ذلك من استقطاب ثقافي وسياسي حاد سواء بين دوائر النخب أو بين النخبة وعموم المجتمع. كانت الشرعية العامة في التاريخ السياسي الإسلامي تتأسس على نظام الشريعة ـ خطابا ورؤية ومؤسسات ناظمة وفاعلة ـ وإذا تجاوزنا نظرة الاستشراقيين الاختزالية ـ وبعض مشايعيهم من الايديولوجيبن العرب ـ وكذا اتجاهات التشدد الإسلامي الذين يختصرون الشريعة في نظام العقوبات والقصاص، فإن الشريعة كانت في حقيقة الأمر خطابا حاضنا لجميع القوى الاجتماعية والسياسية والفكرية، وكانت جسر التواصل بين الفقيه والفيلسوف والمتكلم والمتصوف، وقناة التداول بين الخاصة والعامة، كما كانت مصدر شرعية الحكم والجماعات المعارضة على السواء، كان الجميع يلتمس مسوغاته وأسَ شرعيته في خطاب الشريعة، كما أنه خلافا للرؤية الاستشراقية التي لا ترى في التاريخ الإسلامي غير صورة كالحة من الجمود والتخلف ـ فقد تمكن المسلمون من إقامة حياة مدنية مزدهرة وراقية في حضن الشريعة، كان من تجلياتها تنوع المعارف والمدارس الفكرية، وظهور التعددية الدينية والعرقية في مناخات رحبة من السماحة والانفتاح الديني والفكري الذي قل نظيره بما في ذلك في عصرنا الراهن، فلا ننسى أن الاجتماع السياسي الإسلامي كان في جوهره مجتمع حواضر ومدن عمادها المسجد والسوق والمدرسة، والجماعات الأهلية الحرة والنشيطة. رغم أن موجة التوسع الغربي أحدثت رجات هائلة في بنية الاجتماع السياسي الإسلامي التقليدي، وفككت الكثير من عرى التواصل الأهلي الإسلامي، إلا أنها مع ذلك لم تقدر على تأسيس قاعدة شرعية بديلة، بقدر ما تركت خلفها حالة مريعة من الفراغ الفكري والسياسي، وتركة ثقيلة من التوترات والصراعات، والواضح أن حالة التدافع والاستقطاب ما زالت قائمة إلى يومنا هذا بين من يريد استعادة أسس الشرعية الإسلامية والتغلب على الهوة التاريخية والثقافية التي خلفتها موجة الاجتياح الغربي، دون وعي كاف بمستوى «الانقطاع» الحاصل بين الماضي والحاضر، وبين من يريد «استنبات»، أو استجلاب شرعية بديلة، دون وعي بما يوصل حاضر العرب والمسلمين بماضيهم، وما يفصل حاضرهم عن حاضر أو ماضي غيرهم من الأمم، هذا ما يلخصه مشهد الاستقطاب الحاد بين مطلب الشرعية الإسلامية الذي تطالب به التيارات العلمانية، وبين مطلب إقرار العلمانية أساسا للنظام الاجتماعي والسياسي الذي تطالب به القوى العلمانية. أما العامل الآخر الذي يستحق التوقف هنا فهو ظهور معطى دولة الانقسام «الحديثة» وما رافق ذك من انفصال وتباعد يصل حد التصادم العنيف بين هذه الدولة وعموم الجسم السياسي والاجتماعي.

إن ظهور معطى الدولة العربية في مثل هذه المناخات التي تتسم بالتفجر والتأزم العام كان عاملا مغذيا
لمكامن الاستبداد والتسلط السياسيين، ومولدا للأزمات الاجتماعية والسياسية، فقد كان من نتائج ذلك مركزة أدوات العنف والثروة بيد النواة الصلبة للدولة، وإخضاع هذه الأخيرة لأجندة ومصالح أجنبية على حساب مصالح القوى المحلية. ولا ننسى هنا أن ظاهرة الدولة في العالم العربي والإسلامي عامة لم تكن ولادة تراكمية طبيعية كما هو شأن الكيانات السياسية القومية، سواء فيما تعارفنا عليه بالغرب الحديث، أو في أغلب مناطق العالم الأخرى التي قامت كياناتها السياسية من رحم الصراعات الداخلية، والقدرة الذاتية على إقامة الأسواق ومدافعة الخصوم ورسم الحدود، بقدر ما كانت ولادة الدولة العربية، ولادة تعسفية فرضتها الأجندة والمصالح الدولية الكبرى، فكانت دولة الانقسام والتشظي هذه تحمل بذور الأزمة والوهن منذ لحظة ولادتها سواء في علاقتها بالجسم الأهلي الداخلي، أو في علاقتها بالجوار العربي.

صحيح أن تاريخنا السياسي لم يخل من ظاهرة الحكام المستبدين الذين يعملون على الاستحواذ على الدين وأدوات القوة بأيديهم ولكن خلافا لدولة الانقسام والتشرذم «الحديثة» كان هؤلاء الحكام على جبروتهم عاجزين عن التحكم في مصائر الناس، والتحكم في خياراتهم الثقافية والذوقية، بسبب كثرة العصائب والكوابح من حولهم، ثم بسبب عجز الدولة التقليدية عن مد أذرعها وسلطانها إلى مختلف مناحي الكيان الجماعي، أما دولة الانقسام «الحديثة» فقد امتلكت قدرة غير مسبوقة في النفاذ إلى مختلف مناحي الحياة العامة والخاصة، والتحكم في مصير الأفراد والجماعات، خاصة في ظل تفكك أغلب الوسائط ووحدات الانتظام التقليدية مع ضعف حلقات الانتماء الحديثة، ولعله لهذا السبب بالذات تبدو الدول التقليدية أقدر على التطور والانفتاح السياسي من «الجمهوريات» العربية بسبب حفاظ هذه الكيانات التقليدية على لغة التواصل الثقافي والسياسي مع النسيج العام خلافا للدول «التحديثية» التي انقطعت صلتها بالمحيط الشعبي ثقافة وقيما وفي بعض الحالات لغة أيضا.

ليس ثمة حلول كثيرة أمام معضلة الانقسام الثقافي، الذي تحدثنا عنه، غير العمل على رأب التصدعات بضروب من المساومة الثقافية، بما من شأنه أن يعيد عوامل الاستقرار الأهلي، ويداوي الجروح والندوب بين مختلف النخب القوى الفكرية والسياسية العربية، وذلك: أولا بتثبيت الجوامع الفكرية والسياسة المشتركة، ومن شروط ذلك تجنب الخيارات الثقافية القاطعة والحاسمة، والاستعاضة عنها بالحلول الوفاقية بما من شأنه أن يعيد التوازن المفقود إلى الساحة الثقافية والسياسية العربية، فإذا كان مطلب الدولة الإسلامية مثلا يثير الكثير من الهواجس والمخاوف في أوساط قطاعات من المثقفين والسياسيين العرب، خاصة أن بعضهم يرى فيه ضربا من التهديد لنمط حياته واختياراته الفردية، وإذا كان مطلب الدولة العلمانية أو اللائكية يثير حفيظة القطاع الأوسع من الجمهور والمثقفين والسياسيين الإسلاميين، فإنه يمكن الاستعاضة عن هذين الخيارين بمطلب ديمقراطية الدولة وحياديتها إزاء شؤون الثقافة والمجتمع، ثم فتح مجال الحوار العام حول موقع الدين في المجتمع والحياة السياسية لاجتراح الحلول المناسبة والوفاقية في المراحل اللاحقة، يجب أن يقتنع الجميع بأن خيارات الثقافة والمشاريع المجتمعية لا يمكن حسمها بمجرد قرار فرد أو مجموعة حصرية، بقدر ما هي شأن عام تفرزه حركة التدافع والتفاعل بين مختلف القوى الاجتماعية والسياسية.

(*) باحث في الفكر السياسي والعلاقات الدولية جامعة وستمنستر لندن

 
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 5 فيفري 2004 )
 

أم المصائب العربية

بقلم: الحنيفي الفريضي - تونس
 
ان مقولة رمي اسرائيل في البحر قد اوصلتنا الي نكبة 1967 والي خلافة السادات الذي اخرج مصر ومن ورائها كل العرب في كامب ديفيد من المعادلة.

واما مقولة ام المعارك فقد كانت نتيجتها محاصرة العراق لحقبة مظلمة واما مقولة سينتحرون علي اسوار بغداد فقد كانت نتيجتها سقوط بغداد دون مقاومة وأبدي القائم الهمام الذي بايعه الشعب بالابصام بالدم في ظروف من المهانة لا قبلها ولا بعدها.

واما مقولة الجماهيرية العظمي و سنأكل من سواعدنا وطز في امريكا فقد كانت نتائجها الخروج من الجلدة والتنصل من القومية فالارتماء في احضان الاخطبوط الصهيوني/الامريكي الذي يتفنن كل يوم في اذلالنا وتجريعنا كؤوس المهانة والذل انواعا. فحتي محاولة سعد الدين الشاذلي سنة 1973 محطم اسطورة خط بارليف اضاءة شمعة في هذا الظلام الدامس اطفأها السادات بتدبير من كيسنجر، فتخلي السادات عن العبور؟ دون ان ينسي محاكمة سعد الدين الشاذلي.
 
واما شمعة الانتفاضة المستبسلة اقتداء بنور المقاومة الجنوبية فان كل الافواه واولها العربية تحاول اطفاءها ليظل ليلنا دامسا مدي الدهر.

ان القيادات السياسية عامة والتفرد بالكرسي هو في رأينا السبب الرئيسي والعلة الاولي في كل هذه الخيبات، فالكرسي في اوروبا منبر تنافس ومسرح مباريات لتقيم ما يفيد البلاد والعباد، ولذلك تجد الشخصيات السياسية ومن ورائها الاحزاب تتباري امام الجماهير لتقديم انجح البرامج وانجعها وافيدها للشعب الذي هو الحكم بكل اقتدار لاعلاء حاكم واسقاط آخر. والحاكم الساقط كالحاكم الصاعد يتقبلون النتائج بكل أريحية، وبالتالي فالناجــــح يصعد علي الكرسي ليخدم شعبه عبر برنامج نافس عليه في انتخابات حقيقية والـــــتزم امام مؤسسات قانونية فعلية لا صورية علي تطبيقه وتنفيذه، والنازل يغادر الكرسي بكل روح رياضية ويرجع لحياته العادية دون مركبات او عقد او حمايات.

وبالتالي قل ان تجد رئيسا يبقي في الكرسي اكثر من دورتين. اما عندنا فان الكرسي ابدي للملوكية كالجمهورية فان الرئيس الدائم علي الكرسي ولد الطايع رئيس موريتانيا مثلا يسجن من ينافسه عليه يوم الانتخابات. فأين نحن منهم؟ ومن القانون ومن الديمقراطية؟

ان مصيبة الكرسي عندنا في رأينا هي ام المصائب الي جانب غياب التنافس بين الشخصيات والقيادات والبرامج، وبالتالي حرمان الامة من مؤهلات قد تكون مفيدة وناجحة في اخراجها من هذا الكابوس المظلم المخيف.
ومثال صدام حسين اكبر دليل علي ذلك لأننا نتجرع الآن خيباته. فلو كان معه سلطة تشريعية فعلية لحالت دون الانفراد بالسلطة وبالتالي لمنعت الهجوم علي ايران وغزو الكويت الذي كان كارثيا علي العراق اولا وعلي الامة ثانيا، ولو كانت معه سلطة قضائية فعلية لحالت هي الاخري دون الاعمال المشينة التي كشف عنها.

اننا نعتقد جازمين بعد طول تفكير ان المخرج الأول للامة من هذا الليل المظلم لا يكون اولا الا عبر الكرسي وذلك بتغيير وظيفته من استعباد الي وسيلة وقتية مثل ما هو عليه بالغرب. ونقترح في هذا المضمار ان ينص ميثاق الجامعة العربية برضاء الجميع ان لا تتجاوز المدة الرئاسية الواحدة لأي رئيس 3 سنوات علي ان لا يباشر هذا المنصب اكثر من دورتين في كامل حياته، واما الملوكية فيجب ان تكون دستورية وان لا تترك اعتباطية واهم مثال فيها هو النظام البريطاني.
 
(المصدر: بريد القراء بصحيفة القدس العربي الصادرة يوم 7 فيفري 2004)

هل سيتمسك العرب بالاستبداد نكاية في أميركا ؟
 

بقلم: د. خالد شوكات (*)
 
يشبه قول بعض العرب »اننا نريد الديمقراطية لكننا نرفض ان تأتي الولايات المتحدة بها الينا«, قول بعض العرب الآخرين »اننا لم نكن نحب صداما ولا كنا نحب نظامه, لكننا نرفض ان يسقط بأيدي الاميركيين«, والذين يقولون بالعبارة الاخيرة يعلمون جيدا انه لو لم يقيض القدر واشنطن لانهاء النظام العتيد لأستمر العراقيون تحت حكم الاسرة الصدامية الى مئة عام قادمة على الأقل, تماما كما يعلم اصحاب المقولة الاولى ان الديمقراطية لا يمكن ان تكون مشروعا مفروضا من الخارج, لبديهة لا يمكن تجاوزها وهو ان الديمقراطية ممارسة يومية داخلية لا تنمو وتستمر وتكتسب معناها الا من خلال ثبات المعنيين بها عليها وتمسكهم الدائم بأعرافها وقيمها.

لقد ساعدت الولايات المتحدة الالمان واليابانيين وشعوبا اخرى على انهاء انظمة استبدادية شمولية كانت تحكمها, كما دعا المسؤولون في واشنطن هذه الشعوب الى تبني انظمة سياسية جديدة تستند الى قيم الحرية والتعددية, لكنه لم يكن للاميركيين القدرة على اشاعة الديمقراطية في المانيا واليابان لو ان شعوب هذه الدول مانعت في التحول الى الديمقراطية أو تشبثت بانظمتها السياسية المتهافتة.

وقد كان فكر النخب السياسية في المانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية, واعيا بأهمية اللحظة التاريخية, و مدركا ان فرصة تقاطع مصالح الشعبين الالماني والياباني مع مصلحة الولايات المتحدة لن تتكرر دائما, وانه لابد من استغلالها لتحقيق هذه المصالح المشتركة التي جمعت بين رغبة الالمان واليابانيين في التخلص من حكم الطغيان الذي ما ان ينتهي من حرب حتى يفجر اخرى, وبين ارادة واشنطن في تحصين العالم الحر وصد المارد الشيوعي القادم من كل جهة.

ومشكلة العرب الكبرى, حكاما ونخبا على السواء, انهم افضل من يضيع الفرص ويفوت على نفسه اللحظات التاريخية, وقد كانت تلك سيرتهم على الأقل منذ استهلالهم لتاريخهم الحديث منتصف القرن التاسع عشر, مرورا بتاريخ صراعهم مع الدولة العبرية وحتى لحظتهم الراهنة, فهم لا يعون المصلحة الا بعد ان يكون الزمن قد تجاوز فترة القدرة على تحقيقها, و لا يقدرون اهمية اللحظة التاريخية الساحنة الا بعد ان تصبح لحظة لضرب الأكف والبكاء على فواتها.

لقد نصح الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة العرب سنة ,1964 العرب بقبول قرار التقسيم والسماح للفلسطينيين - وكانت الأرض التي يطالبون اليوم باسترجاعها في ايدي عربية- بانشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس, تدعم بالمال والسلاح لاحقا حتى تتمكن من تحقيق اهدافها كاملة, لكن جزاءه في حينها كان الضرب ب¯»البنادوره« و »البهدلة« و نعته بالعمالة والخيانة.

وقد اكتشف العرب - والفلسطينيون في مقدمتهم- ان كلام بورقيبة كان صائبا وتقديره محقا, لكن اكتشافهم هذا جاء متأخرا جدا, وتحديدا بعدما يقارب ثلاثة عقود من خطاب الرجل في اريحا, وبعد ان ضيع عرب المزايدة الضفة والقطاع ومعهما اجزاء اخرى من الأرض العربية, وتركوا الفلسطينيين بعد هلاك كل شيء لمصيرهم بعد عقود من الوصاية عليهم, وتملصوا من تبعات معاناتهم المستمرة.

وكما نصح بورقيبة العرب, نصح بعض قادة العرب صدام حسين عندما قام بغزوه الجائر للكويت مطلع التسعينيات, وحاولوا افهامه المتغيرات الجارية في العالم والمنطقة, ودعوه الى الانسحاب قبل وقوع الكارثة, لكنه اصر على اغلاق اذنيه والاستماع فقط الى نداءات الطبيعة العربية المزايدة والشعاراتية, وقدم بلده وجنوده لقمة سائغة, ولم يقرر الانسحاب الا بعد فوات الاوان ايضا, وبعد ان اصبح ثمن الانسحاب غاليا, الاف الجنود الشباب الذين دفنوا في مقابر جماعية وسنوات حصار بغيض قتل مئات الالاف من الاطفال الابرياء.

ان للعرب مشكلة مستعصية تتمثل في ولعهم الشديد بالشعارات وتعلقهم الأشد بأوهام البطولات المصطنعة التي يقوم بعض قادتهم بصنعها ليس الا بغرض تأبيد البقاء على رؤوسهم, ف¯»البرغماتية« على سبيل المثال هي عند الغربيين صفة ايجابية تعني القدرة على استغلال الفرص لتحقيق المصالح, اما عند العرب فمعناها الانتهازية والوصولية وحكمها الشرعي لديهم التخوين والعمالة, اما "الواقعية" فهي عند الغربيين سياسة جيدة تعني عدم المغامرة والاجتهاد في الحفاظ على المصلحة العامة, في حين تعني عند العرب خيانة الامانة والتفريط في المسؤولية والخضوع لارادة المستعمرين والمحتلين.

وبقدر ولع العرب بالشعارات, فهم مولعون ايضا بالاوهام وموهوبون الى حد كبير في صنعها, فالولايات المتحدة هي بالضرورة معادية لوحدة الامة العربية على الرغم من انها لم تمانع في وحدة دول اوروبا الغربية الاغنى والاقوى والتي تشكل باتحادها منافسا قويا وتحديا حقيقيا للهيمنة الاميركية, والولايات المتحدة هي بكل تأكيد ضد التنمية في الدول العربية على الرغم من انها كانت وراء الازدهار الاقتصادي في عدد كبير من الدول, لعل ابرزها دول النمور الاسيوية, واخيرا فان الولايات المتحدة مناصرة للاستعمار والاستيطان في العالم العربي, على الرغم من انها كانت سندا لجل حركات التحرر العربية خلال عقدي الخمسينيات والستينيات, عندما كانت العديد من الدول العربية تناضل ضد انكلترا وفرنسا من اجل نيل استقلالها.

والى جانب الهوس بالشعارات و اختلاق الأوهام, يعشق العرب التعميم والاحكام المطلقة, حيث تصبح السياسة الاميركية المنحازة لاسرائيل قاعدة لتقييم السياسة الخارجية الاميركية تجاه كافة الدول العربية, ولا يبذل اي جهد لفهم الخصوصية الداخلية التي تكتسيها مسألة تعاطف جزء كبير من النخب السياسية الاميركية مع الدولة العبرية, كما لا يقام بأي عمل مسؤول ودؤوب وصبور لتحقيق تغيير جدي ممكن في السياسة الاميركية من خلال السعي الى التواجد العقلاني والمدروس في مراكز القرار الاميركية و التخطيط لاكتساب القدرة على التأثير فيها.

وبالقدر الذي يحسن العرب توجيه اللوم والاتهامات للآخرين, فانهم لا يحسنون الحكم على انفسهم من خلال نفس المعايير التي يحكمون من خلالها على الاخرين, فالخطاب العربي يكاد يجتمع في شقيه الشعبي والرسمي على ادانة الاميركيين - والغربيين عموما- على وضعهم العرب جميعا بعد احداث 11 سبتمبر في سلة واحدة, باعتبارهم جميعا ارهابيين, لكن المتشبثين بالادانة لا يرون غضاضة في وضع الاميركيين جميعا في اطار جامع موحد, ولا يترددون في القول بانهم »ملة واحدة« وبانهم »لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم«.

ان الخطاب العربي, خصوصا ذلك الذي يزعم تمثيل نبض الشارع ويحتكر الحديث باسم ضميره, يحث الخطى انطلاقا من هذه المحددات المشار اليها »الشعاراتية« و»صناعة الوهم« و»التعميم«, الى الدفع بحركة المجتمعات العربية نحو التحالف مع دوائر الاستبداد بذريعة ثانوية المطلب الديمقراطي قياسا بما يزعم انه اخطار خارجية محدقة بالاوطان تهددها في استقلالها, وكأنه بقي لهذا الاستقلال قيمة في ظل انظمة تقوم في غالبيتها بشكل مؤسساتي على افراغه من اي معنى.
ولعل المفارقة الكبرى في سيرة العرب الحاضرة, ان خطابهم الثوري والطهراني قد قام طيلة ما يزيد عن نصف قرن, على تعيير الانظمة وبزها بالعمالة للخارج وخدمة مصالحه, فاذا كان واقع هذه الانظمة كذلك فما يضير البعض في ان يقوم هذا الخارج النافذ بتغييرها ومراجعتها, ولعل هذا الخارج قد اقتنع اخيرا بان من صالحه ان يضع يده في ايدي انظمة ديمقراطية تمثل شعوبها تمثيلا صحيحا وتضمن معاملاته ومصالحه معها لزمن غير محدود, خلافا لتلك الانظمة الشمولية التي لا يمكن لاحد ضمان استقرارها أو ديمومتها..الم يخسر المتعاقدون مع صدام مصالحهم جميعها..ماذا لو كانوا تعاقدوا مع دولة ديمقراطية؟

(*) كاتب تونسي، مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي – هولندا
 
(المصدر: صحيفة السياسة الكويتية بتاريخ 7 فيفري 2004)

أمريكا طائر عملاق يحلّق بجناحين ملوثين بالنفط والليكود ..
"جنون شرق أوسطي"

بقلم: سعد محيو (*)
 
الكاتب البريطاني كونتين بيل، كان له الأسبوع الماضي رأي مثير : أوروبا لن تستطيع الموافقة على مشروع امريكا حول نشر الديمقراطية والأمن في الشرق الأوسط الكبير. لماذا؟ لانها تعتقد أن واشنطن تطرح فكرة الديمقراطية، كوسيلة للهرب من حل مشكلة الصراع العربي- الاسرائيلي. وبما أن الامن في المنطقة مستحيل بدون تسوية هذه المشكلة، يبدو مشروع الشرق الاوسط الكبير مثيرا للشكوك والشبهات.
 
وقبل جونتين بيل، كان العديد من المحللين الغربيين يعبرون عن اعتقادهم بان الهدف الحقيقي للولايات المتحدة من هجومها الراهن في الشرق الاوسط لا يكمن لا في الديمقراطية ولا في الحريات، بل أولا وأساسا في ضمان عاملين اثنين: إسرائيل والنفط.
 
كتب مؤلف بريطاني: "إن وضعية إسرائيل مهمة للغاية لفهم كيفية تعاطي الولايات المتحدة مع العراق. وأحد التفسيرات التي قدمت لشرح أسباب إثارة الولايات المتحدة لأزمة 1990 (في الكويت) وشنّها الحرب، هي أنها ارادت منع حدوث هجوم إسرائيلي على العراق لوقف توسع قدراته العسكرية".
خلاصة لا تصدق ّ؟.
ربما. لكن صاحبها المؤلف البريطاني المحترم جيوف سيمونز أوردها في كتابه الاخير
"Targeting Iraq: sanctions and bombing in U.S Policy" على أنها فرضية تستحق نقاشات مسهبة.
 
وكتب مؤلف أمريكي: "هل كانت حرب العراق بالفعل حربا من اجل النفط ؟ ردي السريع هو : نعم. وأي إنكار لذلك يعتبر أمرا مضحكا".
خلاصة أخرى لا تصّدق ؟. ربما. لكن صاحبها توماس فريدمان أوردها في "نيويورك تايمز" بصفتها مسلّمة بديهية لا جدال حولها.
لكن مهلا. إذا ما كان النفط هو السبب، جزئيا، للحرب في العراق، فما هو الجزء الاخر؟.
إسرائيل بالطبع.
 
في المتحف
 
هكذا، وبين سايمونز وفرديمان يتم إغلاق باب الاجتهاد : الحروب الامريكية لها هدفان لا ثالث لهما: النفط ثم إسرائيل، أو إسرائيل ثم النفط، لا فرق. اما مشروع بوش حول ديمقراطية الشرق الاوسط الكبير، ومبادرة باول للشراكة الامريكية - المتوسطية المستندة إلى الدقرطة والحريات والتنمية، فيمكن إيداعهما متحف التاريخ الملحق بوزارة الخارجية الامريكية. وإذا ما كانت هذه تقديرات سايمونز وفريدمان صحيحة، والارجح أنها كذلك لان كلا الكاتبين في موقع يمكنهما من مداخل المعلومات الموثوقة، فهذا يعني أن السياسة الامريكية في الشرق الاوسط لم تتغير إنشا واحدا بعد11 سبتمبر.
 
قبل مأساة نيويورك وواشنطن، وعلى مدار نصف قرن كامل، كانت السياسة الامريكية أشبه شيء بجرم فضائي يدور في فلك " نفطي " - إسرائيلي دائم وثابت. وكان يفترض أن تؤدي دروس هذه المأساة إلى مراجعة شاملة لهذا الخيار الذي يعتبر الشرق الاوسط مجرد محطة وقود لا ينظر اليها الا من خلال نظارات إسرائيلية. لكن ما حدث جاء معاكسا تماما لما هو متوقع: بدل أن يعاد التوازن إلى التوجهات الامريكية، من خلال التوقف عن اعتبار المنطقة أرضا بلا شعب، ونفطا بلا أرض،، ازداد الخلل في هذه التوجهات.
 
وهكذا، تحّول أرييل شارون إلى بطل سلام، وتم تبنّي الليكود العنصري المتطرف كحليف أول للحضارة الامريكية، وانقلبت الاراضي الفلسطينية المحتلة إلى " ما يسمى بالاراضي المحتلة "، وفق تعبير دونالد رمسفيلد. لقد وصف الكاتب اليهودي الأمريكي ديفيد غليك ما يجري الآن بأنه "جنون شرق أوسطي".
 
وهذا وصف دقيق إلى حد بعيد. فمن يستمع إلى صيحات الحرب الامريكية المتواصلة، يخّيل إليه للحظة أحد الامور الآتية:
> إما أن النفط الشرق اوسطي وقع في أيد معادية تسعى إلى تدمير الحضارة الغربية، من خلال قطع حبل الحياة عن عجلة إقتصاداتها.
> أو ان "الأشرار العرب" فرضوا حظر نفط جديد، بهدف إركاع الغرب على ركبيته.
> أو بأن دول أوبك تشن حرب أسعار تهدد الاقتصادات الغربية بالركود او حتى الكساد، كما حدث عام 1973.
 
بيد أن
كل هذه الافتراضات ليست أكثر من ذلك: أي مجرد افتراضات لا أساس لها. فمعظم الدول النفطية تدين بالولاء لواشنطن، ليس من الآن بل منذ أن حلّت أمريكا مكان بريطانيا كـ "حارسة" للنفط وامواله بعد الحربين العالمية الثانية 1945 والسويس 1956. اما بالنسبة للأسعار ومعدلات الانتاج، فأن "أوبك" باتت تتصّرف مؤخرا وكأنها تنطق بأسم الدول المستهلكة للنفط لا المنتجة له. النفط، إذان مضمون ومكفول و"ومحروس". وهذا ينطبق الآن على النفط العراقي. وطالما أن الأمور على هذا النحو، فلماذا استمرار الحروب من أجل النفط ؟.
 
جملة أسباب الحجة التي تقدم بها رمسفيلد مؤخرا لتبرير الحرب، كانت مخاطر نظام صدام حسين على المنابع والأمن. بيد ان هذه حجة كانت متأخرة زمنيا كثيرا. ربما كان هذا الحديث جائزا قبل12 سنة إبان الغزو العراقي للكويت. اما بعد ذلك، فهذه الحجة تبدو مضحكة بالقدر ذاته من الضحك الذي يثيره الزعم بأن الحرب الامريكية على العراق لا علاقة لها بالنفط. وثمة حجة أخرى : تجفيف مصادر الارهاب، عبر ضرب كل من الارهابيين ومحاور الشر التي يمكن ان تدعمهم.
 
هذه الفرضية تبدو أكثر إقناعا من سابقتها. لكن من قال إن العنف والحرب هما التقنية الوحيدة لتصفية الارهاب؟. حتى الولايات المتحدة لم تتبن هذا الرأي، والا لكانت اكتفت بالمارشات العسكرية التي يؤديها دونالد رامسفيلد، وكمّت فاه كولن باول الصادح بأغاني الديمقراطية والحريات.
 
لا مندوحة من الاستنتاج بأن إدارة بوش قررت الحرب في العراق لجملة أسباب دفعة واحدة تتمحور كلها حول إسرائيل والنفط:
-1 إحكام السيطرة المباشرة على النفط الشرق اوسطي إنتاجا وتسويقا وأسعارا، كجزء من التوّجه العام لإدارة بوش للامساك بقارة أورو- آسيا من رقبتها.
-2 تبرير الموازنات العسكرية الضخمة، وإبقاء عجلة المجمع الصناعي العسكري الامريكي دائرة عبر حروب نفط متصلة.
-3 إعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط بما يكفل "إدماجها" بإسرائيل (وليس العكس!)
 
الممانعة
 
هل يمكن لهذا التوّجه الامريكي المفترض، أن يحقق الاستقرار لأمبراطورية الباكس أمريكانا في هذه الرقعة الجغرافية الملتهبة؟.
كلا.
ما سيحدث هو العكس تماما : نشوء حركات ممانعة ورفض قومية عربية وإسلامية جديدة، تضع أولوية الاستقلال والتحرر مكان اولية الديمقراطية والحريات، وتندفع لتحويل الشرق الأوسط كله إلى بحر مقاومة للامبراطورية.
 
بكلمات اوضح: الشرق أوسطيون قد يثبتون بعد حين أنهم "البرابرة" الذين سينخرون أسوار الحضارة الامريكية، بدعم وتصفيق القوى التي تغار من أمريكا في العالم. وهي، كما هو معروف، قوى كبيرة وعديدة.
 
وهذه ستكون محصلة حتمية، إذا ما استمر الطائر الأمريكي العملاق محلقا بجناحين مبللين بالنفط وبالتلوث العنصري الليكودي.
 
(*) كاتب ومحلل لبناني
 
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 7 فيفري 2004)

المسؤولة عن تحسين صورة أميركا في العالم الإسلامي تعترف بالحاجة إلى سنوات من العمل الشاق
تاتوايلر: صورتنا تعرضت إلى هزة كبيرة مما جعل البعض يتجاهل المساعدات التي نقدمها

واشنطن: كريستوفر ماركيز(*)
 
اعترفت مارغريت تاتوايلر في اول ظهور لها كمسؤولة عن دبلوماسية العلاقات العامة بوزارة الخارجية الاميركية بأن صورة الولايات المتحدة في الخارج تدهورت الى حد قد يتطلب من الولايات المتحدة عدة سنوات من العمل الشاق والمركز لتحسين صورتها مجددا. وكانت تاتوايلر، وهي سفيرة سابقة للولايات المتحدة لدى المغرب، قد كلفت بتولي مهمة معالجة الكراهية المتزايدة للولايات المتحدة في العالم الاسلامي.
 
وفي شهادة لها أمام اللجنة الفرعية للمخصصات التابعة لمجلس النواب الاميركي اكدت تاتوايلر على صحة النتائج التي انتهت اليها لجنة تحقيق مستقلة كانت قد توصلت الى ان التقصير في هذا الجانب يعود الى خفض الميزانيات والإهمال منذ نهاية الحرب الباردة.
 
وقالت تاتوايلر ان الولايات المتحدة تعاني من مشكلة في الكثير من دول العالم، وأضافت قائلة ان هذه المشكلة ظلت تواجه الولايات المتحدة على مدى سنوات طويلة خلال الادارات الديمقراطية والجمهورية على السواء، كما اكدت ان المشكلة ليست من النوع الذي يقبل حلا سريعا او واحدا او خطة بسيطة.
 
وجاءت النتائج اثر دراسة اجراها الحزبان الجمهوري والديمقراطي تحت اشراف ادوارد جيرجيان، سفير الولايات المتحدة السابق لدى كل من سورية واسرائيل. وتوصلت اللجنة التي اجرت الدراسة الى ان صورة الولايات المتحدة في الخارج تعرضت الى هزة كبيرة مما جعل البعض يتجاهل المساعدات التي تقدمها، كما اشارت الدراسة الى ان النهج العام يفتقر الى التوجيه الاستراتيجي. وكان رئيس اللجنة الفرعية، فرانك وولف، قد طالب بالتقرير، الذي نشر في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي.
 
وأشار التقرير الى وجود مشاكل تتضمن الافتقار الى عدد كاف من متحدثي اللغة العربية بوزارة الخارجية الاميركية، اذ ان عدد الذين يتحدثون العربية بطلاقة في وزارة الخارجية لا يتعدى خمسة فقط، مقارنة بـ2500 عام 1991، وحث التقرير على إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص الاميركي، خصوصا شركات الإعلام، في تطوير سبل جديدة للوصول الى الشباب العربي. كما حث التقرير على تعيين منسقين في مجال دبلوماسية العلاقات العامة بالبيت الابيض على ان يكون لهم اتصال مع الرئيس الأميركي جورج بوش وفريق يكون مسؤولا عن دراسة وفحص التصورات الخارجية.
 
ومن جانبها اكدت تاتوايلر عزمها على العمل في حدود الميزانية المتوفرة، وهي 600 مليون دولار، اذ تتضمن هذه الميزانية الإنفاق على عدد من الجهود بما في ذلك برامج التبادل والشراكة بين السفارات الاميركية والمؤسسات المحلية وتوزيع الكتب الدراسية وتزويد المدارس المحلية بها. إلا ان وولف وصف استجابة الادارة الاميركية بأنها «باهتة ومثيرة للإحباط».
 
وكان جيم كوبلن عضو مجلس النواب الاميركي عن الحزب الجمهوري، قد تحدث عن نتائج استطلاعات للرأي اشارت الى ان فقط 15 في المائة من الاندونيسيين و7 في المائة من السعوديين و15 في المائة من الاتراك لديهم صورة ايجابية عن الولايات المتحدة رغم ان حكوماتهم تحتفظ بعلاقات صداقة مع واشنطن.
 
وحث كوبل تاتوايلر على ان تكون اكثر وضوحا ازاء قضيتها فيما يتعلق بالتعامل مع البيت الابيض. ويعتقد متحدث سابق باسم وزارة الخارجية الاميركية له علاقات وثيقة مع الوزير السابق جيمس بيكر، ان للتاتوايلر علاقات قوية.

(*) خدمة «نيويورك تايمز»
 
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 7 فيفري 2004) 

إيران: هل حان وقت مراجعة ولاية الفقيه؟

بقلم: صلاح الدين الجورشي (*)    
 
يبدو أن النظام السياسي الإيراني قد بلغ درجة من الاحتقان الداخلي التي يمكن أن تفتح المجال لأحد السيناريوين الآتيين. إما حصول انفجار اجتماعي نتيجة تصاعد المواجهة المفتوحة بين القوتين المتصارعتين: المحافظون من جهة والإصلاحيون من جهة أخرى. أو إحداث تغييرات دستورية وهيكلية, وهو ما من شأنه أن يسمح بالحفاظ من جهة على بقاء السلطة التي تولدت عن الثورة, ويمكن من جهة أخرى هذه السلطة من الاستمرار في إدارة الصراعات الداخلية والتحكم إلى حد ما في التناقضات التي تزداد حدة يوماً بعد يوم بين بقايا الطرح الأيديولوجي ونسق التغير السريع للواقع الاجتماعي.
 
فالنظام الإيراني الذي توقع له خصومه سقوطاً مدوياً بعد شهور من قيامه, تمكن من الصمود لفترة قاربت الخمس وعشرين عاماً. لكن منذ فشل المحافظين في معالجة المشاكل العويصة التي واجهتها إيران, وحصول هزيمتهم التاريخية أمام الإصلاحيين بزعامة محمد خاتمي, تعيش مؤسسات "الجمهورية الاسلامية" على وقع تجاذب حاد بين قوى اجتماعية ودينية وفكرية وسياسية أصبحت مختلفة في ما بينها حول أشياء كثيرة أساسية, بما في ذلك قواعد اللعبة التي استند اليها النظام منذ قيامه.
 
اختلف الخصوم ونجح الخميني
 
لم تكن القوى التي شاركت في نجاح الثورة والإطاحة بنظام الشاه متجانسة في أفكارها وبرامجها السياسية وانتماءاتها الاجتماعية. لهذا اختلفت في ما بينها منذ البداية حول طبيعة الدولة, وملامح المشروع المجتمعي, وآليات انتصاب السلطة, وتحديد صلاحيات المؤسسات الدستورية بما في ذلك السلطات الثلاث, وكيفية التداول على الحكم. لكن الإمام الخميني كان يعرف ما يريد, لهذا وضع منذ البداية تصوراً عاماً لدستور يستجيب لنظريته القائمة على ولاية الفقيه. وكان المثقف الليبرالي المستقل ابو الحسن بني صدر أحد الذين شاركوا في صياغة الدستور وحاولوا تطوير محتواه ضمن الحدود التي رسمها الإمام, لكنه وجد نفسه بعدما أصبح رئيساً للجمهورية الجديدة أولى ضحايا هذا الدستور.
 
بعد الهزيمة القاسية التي مني بها تنظيم "مجاهدي خلق" في أول استعراض قوة له, حين حسم الأمر لصالح التيار الغالب الملتف حول الخميني, ضبطت حدود المشاركة السياسية التي اقتصرت على المؤمنين بشرعية النظام والمتمسكين بولاية الفقيه والموالين للدستور. وبقي ذلك الإطار الدستوري صالحاً لإدارة شؤون البلاد ومرجعاً يحتكم إليه لحسم التنافس بين مختلف مكونات الطبقة السياسية الحاكمة. وعندما توفي الزعيم الروحي والأيديولوجي للدولة الجديدة, خلف وراءه فراغاً كبيراً, خصوصاً بعدما أزاح قبل موته خليفته السابق آية الله منتظري. وعلى رغم الصراع الذي نشأ داخل صفوف الحوزة, إلا أن الأمر سرعان ما حسم لصالح آية الله علي خامنئي الذي لعب الشيخ الهاشمي رفسنجاني دورا مهماً في دعمه. وهكذا تكامل الرجلان في تحقيق استمرارية النظام, ونجحا في تحجيم التناقضات الداخلية وتوفير الفرصة والظروف لتركيز قواعد الدولة, ومحاصرة الأطراف الأكثر محافظة التي تعتقد بأنها الساهرة على حماية "تراث الثورة".
 
عندما انتهت الدورتان الدستوريتان لرفسنجاني, شعر هذا الأخير بحكم ذكائه وحسه البرغماتي ورصده لما يعتمل داخل المجتمع بأن الواقع الإيراني الجديد في حاجة الى نَفَس مغاير, فقرر أن يدعم من موقعه القوي المثقف الهادئ والنقي محمد خاتمي. فهو رجل موثوق به نشأ ونضج من داخل البيت, وليس خارجاً على ثوابت النظام, إضافة إلى قدراته الذاتية على استقطاب الشباب والنساء وإعادة ثقة الإيرانيين في دولتهم.
 
الإصلاحيون : قوة من داخل رحم النظام
 
لم يصبح خاتمي زعيماً غير قابل للمنافسة فقط بفضل دعم ما يعرف بكوادر البناء وهو التيار المساند للشيخ هاشمي رفسنجاني, وإنما يضاف إلى ذلك التفاف "اليسار الجديد" حوله. هذا اليسار الذي مثله ما أصبح يسمى بمجوع الإصلاحيين. وهم ليسوا قوة متجانسة فكرياً وسياسياً, وإنما هم مجموعات وشخصيات متنوعة إلى حد التناقض في مسائل عديدة, لكن يوحدهم إيمان مشترك بأن الثورة وتراثها أصبحت في حكم التاريخ, وأن البلاد بحاجة إلى تغييرات أكثر عمقاً, وأن النظام السياسي والاجتماعي والثقافي أصبح يتطلب أكثر من أي وقت مضى إصلاحات جوهرية.
 
لقد فوجئ المحافظون بسرعة نمو هذه المجموعات الإصلاحية وقدرتها على تصدر الساحة السياسية وقيادتها للجماهير. وهي مجموعات لم تأت من خارج البلاد, وليست لها صلة بالمعارضة التي رفعت السلاح في وجه النظام, وتحالفت مع صدام حسين. الإصلاحيون ولدوا داخل رحم النظام, بعضهم تخرج من الحوزة, ومعظمهم درس في الجامعات الإيرانية وتدرب في معسكرات الثورة وتشرب الأيديولوجيا الرسمية. وبدل أن يدفع نجاح هذه المجموعات تيار المحافظين إلى مراجعة منطلقاته وممارسة نقده الذاتي, انطلق في منافسة محمومة من أجل البقاء, حيث استشعر خطر هذه المجموعات على طبيعة الدولة, خصوصاً بعد الحريات الواسعة التي وفرها الرئيس خاتمي .
 
هل خان الرئيس خاتمي ناخبيه؟
 
يعتقد الكثيرون بأن خاتمي فشل في تحقيق مشروعه الذي بشر به, ولم يكن في مستوى الوعود التي التزمها. وقد أثبتت وقائع سنوات حكمه أن شعارات ومطالب عديدة بقيت تراوح في مكانها. لكن الحكم على الرجل بهذا التعميم والتسرع يعد تجنيا عليه. لقد كان الرجل صادقاً ولا يزال في دعوته إلى الإصلاح. كما أنه نجح إلى حد كبير في توسيع هامش الحرية, وساعد على نقل المجتمع الإيراني إلى مستوى أفضل في مجال الدفاع عن حقوقه. لكنه اصطدم بعوائق كثيرة وجدية حالت دون إحداث التغيير العميق والجذري للهياكل والأوضاع.
 
ويمكن في هذا السياق الإشارة إلى الجوانب الآتية :
- لم يكن وراء خاتمي حزب سياسي قوي أو مجموعات منظمة قادرة على تأطير حركة الأنصار وتوجيه الجماهير من أجل تحويلهم إلى قوة اجتماعية وسياسية منتجة وفاعلة. فالمجموعات الملتفة حوله تشقها صراعات أضعفتها وأربكت هيبة الحكومة في أكثر من مناسبة.
- كانت للرجل جملة من المفاهيم والتطلعات العامة, لكنه كان يفتقر لبرنامج سياسي واقتصادي وثقافي متطور, ومستوعب للتحديات والمشكلات الكبرى التي بقي يتخبط فيها المجتمع الإيراني منذ سنوات الحرب مع العراق.
- مع أهمية العاملين السابقين, إلا أن المعضلة الكبرى التي واجهها ولا يزال خاتمي والاصلاحيون هي بالأساس معضلة مؤسساتية ودستورية.
 
فالنظام الإيراني, رغم اعتماده منذ قيامه على نوع من توزيع للأدوار وتعدد مصادر السلطة, إلا أنه في العمق يبقى نظاماً مغلقاً له سقف لا يجوز القفز فوقه وآليات تجعل تغييره من داخله مهمة شبه مستحيلة. لهذا بقيت حركة الإصلاحيين خلال السنوات الماضية محصورة داخل الدائرة المسموح بها, وعملوا على الاستفادة من المجالات التي يبيح النظام السياسي التحرك داخلها مثل اللعبة الانتخابية, والانتشار داخل صفوف المجتمع, والمشاركة في مجلس الشورى, والوصول إلى الحكومة والرئاسة. وقد حققوا في هذه الدوائر مكاسب فعلية.
 
لكنهم اصطدموا في النهاية بعديد الأجهزة والآليات الدستورية التي حددت منذ البداية لحماية طبيعة النظام والدولة. ومن تلك الآليات : مجلس صيانة الدستور الذي يتولى مراقبة القوانين التي يصادق عليها مجلس الشورى, إضافة إلى الإشراف على الانتخابات البرلمانية والتشريعية. إلى جانب ذلك هناك: مجلس تشخيص مصلحة النظام, ومجلس القضاء, ومجلس الخبراء, والأجهزة الأمنية الموازية لوزارة الداخلية, والمؤسسة العسكرية. ويقف على رأس تلك المؤسسات منصب مرشد الأمة الذي هو ترجمة دستورية معاصرة لنظرية ولاية الفقيه, والذي يسنده في مهمته "مجلس تشخيص مصلحة النظام" الذي يتولى رئاسته الرجل الثاني في الدولة الشيخ رفسنجاني.
 
المؤسسات الموازية وتطويق الإصلاحيين
 
إن هذه المؤسسات ليست فقط موازية لهياكل السلطة التنفيذية, ولكنها تتمتع بصلاحيات أقوى منها, مما يجعلها قادرة على شلها في كل لحظة عندما تصبح مهددة لثوابت الدولة. فرئيس الجمهورية غير قادر على تجاوز المرشد أو مخالفة مجلس تشخيص مصلحة النظام, حتى لو كان هذا الرئيس منتخب من قبل الأغلبية الساحقة للشعب, وفي إمكان مجلس الخبراء الحد من الحريات والتحكم في البوابات الوحيدة التي لا يمكن لأي مرشح أن يتجاوزها. كما أن الأجهزة الأمنية والعسكرية الموازية تتمتع بصلاحيات واسعة تتجاوز صلاحيات وزير الداخلية والحكومة.
 
وهكذا يوفر النظام السياسي للمحافظين جميع الطرق والوسائل التي تمكنهم من تحجيم دعاة التغيير, ودفعهم إلى التفاوض, وجعلهم يقبلون بالتنازلات القاسية, والمشاركة بالحجم الذي لا يسمح بقلب موازين القوى أو تغيير النظام السياسي. ولهذا السبب يلجأ المحافظون باستمرار إلى ابتزاز خصومهم باتهامهم بكونهم يهدفون إلى فصل الدين عن السياسة, أو الخضوع إلى التيار التغريبي. ففصل الدين عن الدولة في إيران ليس مجرد مسألة نظرية الهدف منها نفي دور الدين في التغيير الاجتماعي, لأن الجميع يتمسكون بهذا الدور, ولكن الأمر مرتبط بمصالح وموازين قوى وآليات للسيطرة والنفوذ.
 
هل حان وقت مراجعة ولاية الفقيه؟
 
بعد ربع قرن من التجربة, أصبح لا مفر للإيرانيين من القيام بإصلاح سياسي جوهري في نظام الحكم. إنهم مدعوون لتحقيق التجانس بين مؤسسات الحكم. فمن تختاره الغالبية من الجماهير يجب أن يتمتع بالصلاحيات التي تجعله قادرا على تنفيذ برامجه السياسية, وألا يخضع لوصاية يستمدها البعض من خارج اللعبة الانتخابية. صحيح أن توزيع السلط يدعم المشاركة الواسعة ويحول دون الاستبداد, لكن الذي توكل إليه مهمة حماية الشرعية الدستورية يجب أن يكون محكوماً بثوابت وقوانين لا تسمح بالانتقائية والفرز الأيديولوجي, ولا تكون قابلة للاصطدام والتعارض مع الاختيار الشعبي الذي يجب أن يبقى هو الأساس وقاعدة الحكم.
 
وهذا بالتحديد ما لا يريده المحافظون في إيران. ففصل الدين عن الدولة في إيران يختلف في مضمونه عما يردده العلمانيون في أوروبا أو العالم العربي. فهو في إيران لا يعني إبعاد الإسلام عن السياسة والتشريع, وإنما يعني عملياً تقليص جزء مهم من صلاحيات المحافظين بتوسيع الديموقراطية وجعل الغالبية هي المصدر الأساسي للحكم.
 
لهذا فإن المحافظين محقون في الاعتقاد بأن تحقيق المصالحة بين الانتخاب الشعبي والتجانس داخل مؤسسات النظام السياسي سيؤدي بالضرورة, في ضوء تراكم التجربة وضغوط الواقع المحلي والدولي, إلى مراجعة دستورية لنظرية ولاية الفقيه.
 
قد يعتقد الإصلاحيون بأن خوض مثل هذه المعركة أمر سابق لأوانه, وهي ليست في صالحهم الآن, وليست مدرجة في جدول نضالات الكثير منهم, لكن طبيعة الصراع ومصلحة إيران ومتطلبات المرحلة التاريخية ستقود جميع الأطراف آجلاً أو عاجلاً إلى تصحيح المسار ووضع العربة فوق السكة.
 
(*) كاتب من تونس.
 
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 3 فيفري 2004)
 


استقــواء هنــا واسـترضـاء هنـاك!

بقلم: فهمي هويدي (*)
 
شهدت العواصم العربية فى الآونة الاخيرة اعراسا عدة، بعضها رفع رايات الاصلاح فى الداخل، والبعض الآخر احتفى بالتواصل مع الخارج، الامر الذى يطرح اكثر من سؤال حول الجد والهزل فيما جرى ويجرى، وحول نصيب "الضجيج" او "الطحن" فى حصيلته، كما ان تلك الاعراس توفر لنا فرصة جيدة للمقارنة بين جهود التصالح مع الخارج ونظيرتها التى تبذل للتصالح مع الداخل.
 
«1»
على العرب ان يحلقوا رؤوسهم بأيديهم قبل ان يحلقها لهم غيرهم، هذه العبارة قالها الرئيس اليمنى على عبد الله صالح وهو يتحدث الى مؤتمر شهدته صنعاء مؤخرا، وكان موضوع الاصلاح والديمقراطية على رأس جدول اعماله، وهى عبارة لا تخفى دلالتها، من حيث انها تبدو منبهة ومحذرة من انه ما لم تبادر الدول العربية الى انجاز اخطوات الاصلاح، فقد يفرض عليها ذلك من "الخارج". ولئن قالها الرئيس اليمنى فى العلن، فان الآخرين عملوا بالنصيحة فى صمت ودون اعلان، تجلى ذلك فى كم الرايات واللافتات التى باتت ترفع شعار الاصلاح فى العديد من العواصم العربية، حتى يحسب المرء انه صار "نشيد المرحلة " المقرر لعام 2004 ، الامر الذى يشير الى اننا سوف نظل طيلة العام نسمع اصداء النشيد ونتابع الممارسات التى تصدر استجابة له وتعبيرا عنه. استطرد محدثى الكندى قائلا ان اغلب اعضاء الكونجرس وحتى عهد قريب لم يكونوا يعرفون شيئا عن بعض بلدان الشرق الاوسط وبدأوا الآن يحددون تلك البلدان على الخريطة ويتعرفون على اسمائها، ودلل على انهم لم يكونوا مشغولين بالعالم الخارجى على اطلاقه وليس الشرق الاوسط وحده، بقوله ان نصفهم لم يكن لديه جوازات سفر اصلا. ثم همس فى اذنى قائلا انه التقى مرة- على عشاء- بعض اساتذة الجامعات الامريكية اثر عودته من زيارة قام بها لاحدى العواصم العربية، وتطرق الحديث الى الموضوع الاسرائيلى، وادرك اثناء الكلام انهم يتصورون ان الفلسطينيين هم الذين يحاولون انتزاع الارض من اليهود الذين هم اصحابها الاصليين، وعندما شرح لهم حقيقة الامر، وبين لهم ان الفلسطينيين هم اصحاب الارض، وان الاسرائيليين احتلوها منهم وطردوا اهلها، ثم اقاموا دولتهم فى عام 1948 ، عندئذ تبادل الجالسون النظرات وقال: احدهم: هذه هى المرة الاولى التى نسمع فيها هذا الكلام، وقال آخر معاتبا: لماذا لم تقل لنا ذلك من قبل!
«2»
سواء كان تواتر الحديث عن الاصلاح فى العالم العربى خيارا ام اضطرارا، فالشاهد ان راياته ولافتاته اصبحت تملأ الافق العربى، داعية تارة الى الحوار الوطنى بين مختلف القوى والتيارات الفكرية والسياسية وبين ممثلى السلطة ومنادية تارة اخرى الى اقامة مؤسسات المجتمع المدنى وتوفير الهياكل اللازمة لحيوية الجمعيات الاهلية ورعاية حقوق الانسان، ومطالبة فى مرة ثالثة بتمكين المرأة واثبات حضورها فى مجالات العمل العام، ليس المهنى والوظيفى فحسب، وانما السياسى ايضا.. الخ. ثمة مشهد نموذجى فى هذا الصدد تجسده تجربة احد اقطار المغرب العربى، فقد اجتاحت الدولة حينا من الدهر "صرعة " اسمها حقوق الانسان، فشكلت لاجلها منظمات متخصصة، وانشئت باسمها ادارة فى كل وزارة، وديوان فى كل محافظة، ومكتب فى كل قسم شرطة، وتحولت الى منهج دراسى فى الثانويات والجامعات، خصوصا فى الكليات العسكرية، الامر الذى حول البلد كله الى سرادق يلهج فيه الجميع بذكر حقوق الانسان وفضائلها، حيث توافر لها كل شئ باستثناء امر واحد فقط هو: احترام حقوق الانسان ! وكانت النتيجة انه بعد استيفاء كل عناصر الشكل على ذلك النحو، احتلت الدولة مرتبة متقدمة فى انتهاكات حقوق الانسان التى رصدتها تقارير منظمة العفو الدولية!
«3»
حين توضع العربة امام الحصان فذلك مسلك لا يبشر بالخير من حيث انه يقطع الطريق على كل امل فى امكانية التحرك الى الامام، وفى المشهد الذى نحن بصدده، فان تفعيل قيم الديمقراطية التى سبقت الاشارة الى اهمها بمثابة الحصان الذى يجر العربة ويصل بها الى بر الامان، وما لم يتحقق ذلك فإننا سنظل بازاء مشهد عبثى ليس فيه من الديمقراطية المنشودة سوى شكلها وهياكلها دون استحقاقاتها ووظائفها. اذا صح هذا الذى ندعيه فمعناه ان الجهود التى ترفع راية الاصلاح تستهدف التجمل به بأكثر مما تستهدف احداث تغيير جاد يمثل خطوة الى الامام، ويتجاوب مع اشواق الجماهير، معناه ايضا ان المستهدف من المساعى الجارية هو توجيه رسالة الى الخارج وليس تحسين اوضاع الداخل، معناه كذلك ان المشكل لم يحل، واننا سنظل نراوح مكاننا، الامر الذى من شأنه ان يكرس الانسداد السياسى ويزيد من درجة الاحتقان والتوتر.
«4»
لا تكاد تقارن محاولات تجميل الجسور فى الداخل بجهود مد الجسور مع الخارج، فما يسمى بالحوار الوطنى فى الداخل- مثلا- هو من قبيل التنفيس فى احسن فروضه، وربما كان من قبيل " طق الحنك" الذى لا يقدم ولا يؤخر فى حالات آخرى، وذلك منطوق لا غرابة فيه، فحوارات الداخل هى بين طرف قوى هو السلطة، وطرف اخر ضعيف او مستضعف هو المجتمع، اما فى الحوار مع الخارج فالسلطة هى الطرف الضعيف او المستضعف، بينما الممثلون الغربيون والامريكيون بوجه آخر هم الطرف الاقوى، وحين تكون الموازين بهذا الشكل فان نتيجة الحوار تصبح معروفة سلفا، حيث يصبح الفوز من نصيب الطرف الاقوى بطبيعة الحال. التواصل مع الاكاديميين والباحثين لا بأس منه، حيث المشكلة ليست مع اهل العلم والاختصاص، وانما هى اساسا مع غلاة اهل السياسة والاعلام المنحاز والرأى العام المغيب فى الولايات المتحدة فتلك مصادر الضغط الذى حير العالم العربى وارهقه بالمطالب المعقولة وغير المعقولة.
«5»
لست واثقا من انها مجرد مصادفة، ان تشهد عواصم عربية عدة سلسلة من المؤتمرات الحوارية بين الامريكيين والعرب، وفى نفس الوقت تطلق فى الهواء مبادرات تعبر عن الرغبة فى التفاهم مع اسرائيل، ومصدر الشك عندى نابع من ان الولايات المتحدة فى كل حوار تستصحب اسرائيل معها، سواء فوق الطاولة او تحتها، كما ان بعض اهل السياسة فى العالم العربى باتوا يعتقدون ان الطريق الى قلب الادارة الامريكية يمر باسرائيل. النخب الاسرائيلية على الاقل قرأت رسائل التقارب او التقرب الى واشنطن من هذه الزاوية، فهذا جاى باخرو المستشرق الاسرائيلى المعروف ومدير موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" على شبكة الانترنت، يقول فى مقال نشرته له الصحيفة " فى 2004-1-8 ان الخوف من الولايات المتحدة غشى انظمة الحكم العربية، وان الانهيار المروع لنظام صدام حسين اثبت للعواصم العربية انه ثمة زلزالا فى الشرق الاوسط. ولكى يتجنب هؤلاء آثار الزلزال ويكسبوا ود واشنطن فإنهم يحاولون استخدام الجسر الاسرائيلى، ذلك ان اسرائيل- والكلام لا يزال له- اصبحت الملاذ الاخير للعالم العربى، للوصول الى واشنطن والافلات من شر ضرباتها. لا اريد ان أتعرض للاصداء الاسرائيلية لقرار العقيد القذافى إلغاء خطط بلاده لتصنيع اسلحة الدمار الشامل، واستقباله لاعضاء الكونجرس الامريكى لاول مرة منذ اكثر من عشرين عاما، ولا للمبادرات السورية الداعية الى التفاوض مع اسرائيل، لانها تراوحت بين السخرية المرة والبذيئة، وبين الاستخفاف والازدراء الشديدين " مثلا، بنيامين نتنياهو وزير المالية ورئيس الوزراء السابق قال انه يجب عدم اعطاء اى اهمية لسوريا ولدورها، لانها بعد احتلال العراق اصبحت مجرد قرية صغيرة لا يجدر لدولة اسرائيل ان تأخذها مأخذ الجد ".
«6»
لا يستطيع المرء ان يهرب من المقارنة بين الصورتين، ما يقال عن الاصلاح فى الداخل الذى يفترض ان يستصحب مصالحة بين السلطة والمجتمع، وما يجرى على صعيد مصالحة السلطة ذاتها مع الخارج، وعند المقابلة يفاجأ المرء بأن جهود الداخل مسكونة بالاستقواء والتصلب مع الالتفاف حول الاصلاح وتفريغه من مضمونه بينما مساعى الخارج متسمة بالمرونة المفرطة والانصياع والاسترضاء. ثمة مشهد فى ايران الراهنة يجسد تلك المفارقة، فالمحافظون ايدوا الانصياع للارادة الدولية التى تختفى وراءها الضغوط الامريكية، وقبلوا بتعليق مشروع تخصيب اليورانيوم، ورحبوا بفتح المفاعلات النووية للتفتيش حتى المفاجئ، فى حين انهم تصلبوا واستأسدوا على الاصلاحيين ومنعوا قادتهم من الترشيح للانتخابات المقبلة، وفى الواقع العربى عديد من المشاهد المماثلة، التى يكون الاستئساد على الداخل هو القاعدة فيها، بينما استرضاء الخارج يمضى بلا حدود- وا أسفاه.
 
(*) مفكر مصري
 
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 3 فيفري 2004)

Accueil


Mesure d'audience et statistiques
Classement des meilleurs sites, chat, sondage 7fevrier04