الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30janvier04

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  4 ème année, N° 1350 du 30.01.2004
 archives : www.tunisnews.net

حركة النهضة بتونس : بيان - تدهور خطير لحالة المساجين السياسيين في تونس
الحزب الديمقراطي التقدمي: لائحة المطالب السياسية
الشرق الأوسط : تونس تمهد لاحتمال اعتذارها رسميا عن استضافة أول  قمة عربية على أراضيها
اللجنة العربية لحقوق الإنسان : السلطات السورية تقرر الإفراج عن 122 معتقل سياسي
فتحي الشامخي: نقد الاستراتيجية النيو-ليبرالية في تونس
أحمد السميعي : ردا على السيد عبد الحميد العداسي
د.خالد شوكات: إلى الأخ النابلي ومن هم في وضعه - نريدكم "مصلحين" لا "مخبرين" و"مسلمين ديمقراطيين" لا "مريدين"

هادي يحمد: "الظاهرة" تعطل قانون حظر الحجاب بفرنسا
الشرق الأوسط : حجاب فرنسا وحجاب المذيعات العربيات
يحيي أبو زكريا: ماذا يجري في الجزائر؟
د. توفيق قريرة: الجدار
د. عزالدين عناية : لماذا يخاطب العربُ الغربَ وهو في صمم؟

Voix Libre: Tunisie - Face a l’aliénation des droits élémentaires, la liste des grevistes de la faim se rallonge
Voix Libre: France - Solidarité avec les prisonniers d’opinion tunisiens
Vérité action: Lettre adressée à Madame Micheline Calmy-Rey - Conseillère fédérale Chef du département des affaires Etrangères, Berne
Pétition Zarzis, dernier rappel avant le procés

Raid Attac Tunisie: Appel de soutien  aux ouvrières de  l'entreprise AUTRIFA
Les Trabelsi veulent s'accaparer de Tunisie Télécom
Interview accordée par Dr Moncef Marzouki à L’Audace 
Zyed Krichen: L’Islam et les Musulmans

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
قناة الرأي


برنامج البث ليوم السبت 31/01/2004 (مابين الثامنة ونصف والعاشرة ونصف مساء بتوقيت تونس،
في رحاب الإيمان :   مع فضيلة الشيخ راشد الغنوشي
سنين دايمة : سهرة خاصة بمناسبة عيد الإضحى المبارك تتخللها النشرة الاخبارية ومنوعات غنائية وسكاتشات ومعايدات لبعض ممثلي المجتمع المدني مع مشاركات لبعض المشاهدين بمناسبة العيد
وللمشاركة في البرنامج يمكنكم ارسال رقم هاتفكم على عنوان البريد الالكتروني التالي:  
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

Satellite: Eutelsat W2 16 deg Est Fréquence:11675 Polarisation: Verticale Symbol rate: 5632 
FEC : 3/4
مع تحيات هيئة ادارة قناة الرأي
 

 
Voix Libre
Association oeuvrant pour les droits de l'Homme

Paris le 31/01/2004

TUNISIE
FACE A L’ALIENATION DES DROITS ELEMENTAIRES
LA LISTE DES GREVISTES DE LA FAIM SE RALLONGE

 

La famille du prisonnier d’opinion tunisien Habib Ellouz a réussi, enfin, à lui rendre visite dans la prison civile 9 avril de Tunis.
La famille confirme que l’état de Habib Ellouz est plus qu’alarmante, il est toujours en isolement total et aucune amélioration dans ses conditions n’a été constatée. Elle déplore cette situation et fait appel urgent à toutes les consciences libres d’agir avant que le drame arrive.
En outre, voix libre vient d’apprendre qu’un autre prisonnier d’opinion vient de rejoindre la liste des grévistes de la faim : il s’agit du prisonnier politique le journaliste Abdallah Zouari qui a entamé une grève de la faim le 27 janvier 2004.
Dr Ahmed Amri         président
 
Voix Libre: 12 rue Sadi Carnot  –  93170  Bagnolet- France
Tel : 33 6 26 37 49 29 – Fax : 33 1 43 63 13 52 – Email : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Voix Libre
Association oeuvrant pour les droits de l'Homme

Paris le 31/01/2004
France
Solidarité avec les prisonniers d’opinion tunisiens
 

A l’initiative de :
- Aix Solidarité, réseau associatif Aix Marseille.
- Association Arabe des droits Humains (ACHR), Haythem MANAA, Président.       
- Comité pour les libertés en Tunisie Aix Marseille (amnesty international section Marseille, LDH Marseille nord sud, …)
- CIDT – Tunisie, Khaled MBAREK, Président.
- Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l'Homme en Tunisie (C.R.L.D.H.T.), Tarek BEN HIBA
- Fédération du Rhône LDH : J.DUMORTIER, Président
- LDH  section Villefranche S/S,  Abdelaziz AGOUBI, Président
- Solidarité tunisienne, Fethi NAAS, Président.
- Voix Libre, Ahmed AMRI, Président
 
- Alima BOUMEDIENE-THIERRY,  Députée au Parlement Européen / MEP.
- William GOLBERG, délégué régional de la ligue des droits de l'homme Rhône alpes
- Benoît HUBERT, Avocat.
- Claudie HUBERT, Avocate.
- Philippe LEGLISE, Journaliste.
- Gilles PERROT, Journaliste et écrivain.
Un rassemblement a été organisé le 30 janvier 2004 à 15h00 en solidarité avec Messieurs Habib Ellouz, Sahbi Atig, Bourawi Makhlouf et Abdelhamid Jlassi, prisonniers d’opinion tunisiens en grève de la faim
depuis le 15 décembre 2003.
Une délégation a été reçu par un fonctionnaire du Ministère des Affaires Etrangères Français à qui un appel d’intervention en faveur de ces prisonniers agonisants a été remis.
 
 Dr Ahmed Amri         Président
 
Voix Libre: 12 rue Sadi Carnot  –  93170  Bagnolet- France
Tel : 33 6 26 37 49 29 – Fax : 33 1 43 63 13 52 – Email : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 
Lettre adressée à Madame Micheline Calmy-Rey

Conseillère fédérale Chef du département des affaires Etrangères, Berne

 

Fribourg, le 28 janvier 2004
 
Concerne : Situation des droits de l’homme en Tunisie et demande d’intervention en faveur de MM. Abdelhamid Jlassi, Habid Ellouze, Sahbi Attig et Bouraoui Makhlouf, prisonniers d’opinion en grève de la faim depuis le 15 décembre 2003.
 
Madame la Conseillère fédérale,
 
Vérité action est une organisation non gouvernementale basée à Fribourg. Elle a été créée en 1997 pour défendre les droits de la personne  en Tunisie contre toute violation.
 
Connaissant votre dévouement pour défendre les libertés fondamentales ainsi que l’engagement de la Suisse en faveur des droits de l’homme qui constitue l’un des cinq objectifs de la politique extérieure de la confédération, nous nous permettons de vous écrire pour vous informer sur la situation de droits de l’homme en Tunisie et pour solliciter votre intervention en faveur de 4 prisonniers qui sont en danger de mort imminente suite à une grève de la faim entreprise depuis le 15 décembre 2003.
 
L’année 2003 était une année des plus dures pour les prisonniers d’opinion, les acteurs de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme. Les rapports d’Amnesty International (AI), Human Rights Watch (HRW), Reporters sans Frontières (RSF), la Fédération Internationale de défense des Droits de l’Homme (FIDH), l’Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT) et la Commission Internationale des Juristes (CIJ) sont unanimes concernant la dégradation de la situation des droits de l’homme en Tunisie.
 
Le recours à la  torture dans les prisons et les différents lieux de détention est toujours une pratique systématique. Les procès politiques n’ont jamais cessé depuis le début des années nonante. Ces procès qui touchent les opposants politiques de  toutes les tendances et les acteurs de la société  civile sont un des moyens de la répression exercée par les autorités afin d’intimider les dissidents de ce régime. Cette politique de verrouillage de l’action indépendante des tunisiens a eu des conséquences très graves sur la situation des libertés dans ce pays et principalement sur la liberté d’__expression.
 
Le début de l’année 2004 est marqué par cette même politique de répression et d’intimidation. L’observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de la FIDH et de l’OMCT a  dressé dans un communiqué datant du 8 janvier une liste des nouvelles violations  qui ont eu lieu au tout début de cette année. Il s’agit de l’agression de Madame Sihem Ben Sedrine, militante des droits de l’homme, la nouvelle mesure d’assignation à résidence administrative visant l’opposant politique Monsieur Mohamed Ali Bédoui, l’interdiction de la tenue de l’Assemblée Générale de l’Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques (AISPP) et les entraves à la participation de militants tunisiens à une conférence internationale.
 
Beaucoup d’autres violations ont été enregistrées dans ce laps de temps très court c’est notamment le cas de l’ancien prisonnier d’opinion Monsieur Hédi Triki qui a été appelé à fermer son commerce dans la région de Sfax à cause des anciennes activités politiques. Pour défendre son droit au travail et sensibiliser  l’opinion publique de son calvaire, il a entamé une grève de la faim.
 
La situation la plus alarmante est celle des prisonniers d’opinion qui croupissent depuis plus de 13 ans, suite à des procès inéquitables, dans des prisons qui ne respectent nullement les conditions d’hygiène et de santé.  D’après Amnesty International, le nombre des détenus politiques dépasse les  600 personnes majoritairement  des islamistes du parti politique Ennahdha. Ce chiffre à été confirmé par l’Association Internationale de soutien aux Prisonniers Politiques (AISPP) qui a publié la liste des ces prisonniers l’année dernière. Les autorités n’ont jamais admis qu’il existe des prisonniers d’opinion dans ses prisons. Selon elles il ne s’agit que de prisonniers de droit commun. Pire encore. Après le tristement célèbre 11 septembre et profitant de la campagne internationale contre le terrorisme, ces prisonniers qui étaient de « simples » prisonniers de droit commun sont devenus des « terroristes »
 
Suite à la torture, les mauvais traitements, le manque de soins vitaux, le surpeuplement dans les prisons, plusieurs prisonniers ont été atteints par des maladies très graves. C’est notamment le cas de Monsieur Lotfi Idoudi qui souffre d’une paralysie et que les autorités ont été obligées de le libérer de craintes qu’il décède en prison. Plusieurs autres personnes ont trouvé la mort dans ces prisons c’est notamment le cas de MM. Abdelwahhab Bousaa, Habib Raddadi, Ridha Khmiri, Souhnoun Jouhri et  Mabrouk Zren
 
Le recours à des grèves de la faim est devenu le seul moyen  pour les prisonniers pour améliorer leurs conditions d’incarcération et revendiquer leur libération. Monsieur karim Harouni, ancien Secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne des Etudiants a entamé une grève de la faim qui a duré 55 jours pour améliorer ses conditions de détention et de le faire sortir de l’isolement qu’il subit depuis 13 ans. Suite à une campagne internationale en sa faveur, il a reçu des promesses d’améliorer ses conditions de détention. 
 
Une trentaine de prisonniers ont été mis à l’écart dans un isolement total depuis 13 ans. Le 15 décembre 2003, quatre de ces prisonniers en l’occurrence MM. Abdelhamid Jlassi, Habid Ellouze, Sahbi Attig et Bouraoui Makhlouf ont commencé une grève de la faim pour protester contre les nouvelles mesures entreprises par les autorités pénitentiaires pour renforcer leur maintien en isolement.
 
En fait, à la prison de Borj Al-Amri, où ces prisonniers sont détenus,  un nouveau secteur vient d’être aménagé pour expérimenter de nouvelles mesures de répression à leur encontre. La description de ces lieux faite dans un récent communiqué de l’Association Internationale de soutien aux prisonniers politiques en Tunisie (AISPP) prouve à quel point le sort qui leur est réservé est choquant.
 
Totalement séparé des autres bâtiments de cette prison, ce secteur est formé d’un ensemble de cellules individuelles équipées de WC et séparées d’un couloir au fond duquel se trouve une douche commune. Ces cellules sont humides, peu aérées et trop petites. Une aire de promenade spéciale lui est rattachée où les prisonniers peuvent sortir à tour de rôle sans pouvoir jamais se voir ou se croiser. Il va sans dire qu’ils sont privés de tout droit à l’information, à la correspondance avec le monde extérieur et qu’ils sont souvent privés de soins. 
 
Cette intention de destruction physique et psychique préméditée a été confirmée par les propos du directeur général des prisons, Ridha Boubaker, qui a déclaré lors de sa visite des lieux au début de ce mois que ce secteur permet d’entamer une nouvelle expérience qui leur fera découvrir aux prisonniers d’opinion maintenant le vrai sens de la prison.
 
Selon des informations données par Me Saida Akremi de l’AISPP, le prisonnier Abdelhamid Jlassi n’arrive plus à se tenir debout. Suite à sa dernière visite, sa famille se déclare trop inquiète. Selon la même source, le prisonnier Sahbi Atig aurait craché du sang.
 
Depuis 4 jours, la famille de M. Habib Ellouz fait le tour des prisons pour trouver  ses traces mais en vain. D’après des témoignages concordants d’ex-prisonniers politiques, M. Habib Ellouz aurait été vraisemblablement transféré dans l’une des unités médicales de la police (comme l’Hôpital de la Marsa) pour le forcer à arrêter sa grève de la faim.  Âgé de 51 ans, M. Habib Ellouz souffre de plusieurs maladies dues essentiellement à sa longue incarcération dans des conditions très difficiles.
 
L'ensemble des organisations de la société civile tunisienne et en particulier La ligue Tunisienne de défense des Droits de l'Homme, le Conseil National des Libertés en Tunisie et le Comité des Mères des prisonniers ont lancé des appels urgents pour sauver la vie de ces quatre détenus. Suite à la détérioration de leur état de santé, leurs familles ont décidé de cesser de s'alimenter depuis hier. De leur part les autorités tunisiennes n'ont pas donné suite à ces appels de détresse et laissent souffrir ses citoyens qui risquent la mort.
 
L’état de santé de ces prisonniers ne laisse personne dans l’indifférence. C’est pourquoi nous vous sollicitons afin d’intervenir officiellement auprès des autorités tunisiennes dans le but d’exiger qu’ils soient transférés de cette prison et mis ensemble même par de petits groupes. Leurs droits de détenus, notamment aux soins, à une visite sans entraves et aux moyens d’information, doivent être assurés et demander ensuite leur libération immédiate et inconditionnelle et la promulgation d’une loi d’amnistie générale en faveur des victimes de la répression et des exilés, premier pas pour faire sortir le pays de l’impasse dans lequel il se trouve.
 
Dans l’attente de votre réaction positive en faveur des ces prisonniers, nous vous remercions de votre attention et demeurons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Soyez assurée, Madame la conseillère fédérale, de toute notre considération et recevez nos salutations les meilleures
 
 Pour Vérité-Action
 Abdullatif Fakhfakh, Président
 

 
بسم الله الرحمان الرحيم
حركة النهضة بتونس
بيان
تدهور خطير لحالة المساجين السياسيين في تونس
 

الخميس  7 ذي الحجة 1424 الموافق 29جانفي 2004
في الوقت الذي تتواصل فيه الإضرابات عن الطعام في السجون التونسية أعلنت عائلات المضربين التحاقها بالاضراب.
 ففي سجن برج العامري يواصل كوكبة من الاخوة المساجين اضرابا عن الطعام منذ يوم 15/12/2004 وهم: المهندس عبدالحميد الجلاصي والاخ بوراوي مخلوف والأستاذ الصحبي عتيق، في حين نقل الشيخ الحبيب اللوز الرئيس الاسبق لحركة النهضة الى جهة مجهولة بعد ان تدهورت صحته بشكل خطير جدا لمشاركته في الاضراب رغم اصابته بمرض السكري ونقص حاد في النظر.
كما يواصل الاخ الهادي التريكي السجين السياسي السابق اضرابا واعتصاما بمدينة صفاقس بعد تعرضه المتكرر للظلم والبلطجة البوليسية ومنعه من أي عمل لإعالة اسرته.
اما العائلات المضربة وهي: السيدة  زينب المرايحي حرم عتيق وأبنيها رباب 14 سنة و مالك 12 سنة والسيدة سهيلة مخلوف وأبنائها معاذ 18 سنة ومريم 16 سنة وسارة 12 سنة والسادة وا لسيدات شريفة و فوزية و سليم و عفيفة إخوة و أخوات بوراوي مخلوف، والسيدة منية الزائر حرم الجلاصي وابنتها مريم 12 سنة، فقد اضطرت للاتحاق بهذا الاضراب بعد أن أصرت السلطة التونسية على سياسة التعنت والتشفي من المساجين السياسيين.
ان حركة النهضة وهي تتابع بشكل مباشر التطورات الخطيرة لحالة المساجين السياسيين:
-         تعبر عن مساندتها الكاملة للاخوة المضربين في السجون التونسية وخارجها ولعائلاتهم للمطالبة بحقوق مشروعة على رأسها رفع المظلمة المسلطة عليهم عدوانا.
-         تطالب السلطة بإطلاق سراح المساجين السياسيين ورفع التضييقات عن المسرحين.
-         تحمل السلطة المسؤولية السياسية والقانونية عن أي تطورات سلبية خطيرة لحالة الشيخ الحبيب اللوز حفظه الله تعالى.
-         تدعو المنظمات الانسانية والحقوقية وكل الضمائر الحية في تونس وخارجها والاعلاميين النزهاء لمساندة المساجين السياسيين والمطالبة بإطلاق سراحهم.
-         تطالب احزاب المعارضة التونسية الوطنية والاتجاهات السياسية الجادة بمساهمة اكثر فاعلية في العمل من أجل اطلاق سراح المساجين السياسيين ومن أجل العفو التشريعي العام.
-         تناشد الاخوة المضربين عن الطعام ايقاف اضرابهم لما يمثله من خطورة حقيقية على حياتهم وتتعهد لهم ولعائلاتهم ولكل المساجين السياسيين بمواصلة العمل والتحركات في الداخل والخارج من أجل إنهاء هذه المظلمة.
عن حركة النهضة بتونس
رئيس المكتب السياسي
عامر العريض
 

Pétition Zarzis, dernier rappel avant le procés 
 

Le lundi prochain se tiendra le procès des jeunes Internautes de Zarzis.
Tous ceux qui souhaitent les soutenir peuvent demander leur libération en envoyant, par e-mail, au ministère tunisien de la Justice (عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.) la pétition suivante avec les signatures.
Merci.
 
« Suspectés »de s’être connectés sur des sites Internet de l’opposition démocratique au régime
sanguinaire de Ben Ali, six jeunes de Zarzis croupissent depuis le 5 février 2003 - un an déjà !-
dans les geôles du dictateur.
 
Ils sont à l’isolement total, en toute illégalité, sans aucune décision judiciaire. Et cela, en contradiction totale avec les engagements internationaux signés par la Tunisie, dans le domaine des droits de l’homme et du respect du droit international.
 
Nous appelons toutes les organisations démocratiques, toutes les personnes de bonne foi, et tous les
internautes du monde, à se mobiliser en masse pour les arracher des mains de la dictature !
 
Abderrazak Bourguiba
Abdelgaffar Ben guiza
Hamza mahroug
Omar Rached
Omar Farouk Chelendi
Ridha Bel Haj Ibrakim
 
Un septième inculpé est en fuite et vit en paria et en fugitif dans son propre pays :
Ayoub Sfaxi
 
Nous exigeons la libération immédiate de ces jeunes, la reconnaissance de leurs droits constitutionnels, et l’arrêt total des poursuites lancées contre eux.
 
Site web : http://www.geocities.com/jeunes2zarzis/
e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Raid Attac Tunisie

 

APPEL A SOUTIEN

 

Depuis le 7 janvier 2004, quelque 275 ouvrières occupent l’entreprise de confection AUTRIFA (180 km au sud de Tunis) où elles travaillent. Cette occupation intervient après que le patron de l’entreprise, de nationalité hollandaise, ait décidé, à la surprise générale, sa fermeture.

En fait, il a transféré les activités d’AUTRIFA vers deux nouvelles usines qu’il vient de créer dans la ville voisine. De plus, celui-ci est parti sans payer le salaire de décembre à tous ses employés et sans verser la prime, qui leur revient de droits de l’année 2003, sans parler, des éventuelles primes de licenciement.

La législation du travail, même très affaiblie, est tout simplement bafouée. Les pouvoirs publics (inspection du travail, délégué, gouverneur…) baissent les bras et laissent faire…

Les salariées d’AUTRIFA savent bien qu’elles ne peuvent compter que sur leur propre force. Mais, dans ce combat très inégal,  elles savent aussi qu’elles ne peuvent tenir bon, sans la mobilisation d’un large mouvement de solidarité aussi bien local qu’international.

Elles demandent :

-         le paiement du salaire de décembre 2003

-         le versement de la prime de 2003

-         le paiement d’une indemnité de licenciement technique pour le mois de janvier 2004

-         la réouverture de leur entreprise et son maintien en activité.

Elles adressent aux syndicats, partis politiques, ong, parlementaires et personnalités politiques, militant-e-s associatifs…, un appel urgent pour les soutenir par l’envoi de messages de soutien et la diffusion de l’information sur leur action ainsi que toute autre forme de soutien qui puisse faire avancer leurs revendications, au moment où les pressions exercées sur elles ne cessent de croître afin de les obliger à la résignation et l’acceptation du fait accompli.

 

Veuillez adresser vos messages de soutien à : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

Fathi CHAMKHI

Porte parole de Raid Attac Tunisie

Membre  du comité de soutien des ouvrières d’AUTRIFA
 

 

لائحة المطالب السياسية للحزب الديمقراطي التقدمي

 

تكتسي سنة 2004 أهمية سياسية قصوى. ففي نهاية هذه السنة تونس على موعد  مع استحقاق دستوري رهانه ليس أكثر أو أقل من دعوة الشعب  إلى إضفاء الشرعية السياسية على المؤسسات التمثيلية واختيار رئيس السلطة التنفيذية  بناء على الاقتراع العام.

 ولقد اتخذت السلطة من جهتها كل الإجراءات التي من شأنها إفراغ هذا الموعد من مضمونه التعددي ومن رهانه التنافسي سعيا لإعادة إنتاج نظامها السياسي الأحادي القائم على احتكار الفضاءات العمومية ومصادرة الحريات والانفراد بالهيئات والمجالس التمثيلية. ومثل التعديل الدستوري الذي عرض على الاستفتاء يوم 26 ماي 2002 وما تبعه من تنقيح الفصل 40 جديد من الدستور وتعديل أحكام المجلة الانتخابية ذروة هذه الاستعدادات.

وتجد المعارضة السياسية نفسها اليوم في وجه تحد خطير يملي عليها مواجهة هذه الإرادة بإرادة مضادة تتمسك بالحقوق والحريات التي ما فتئ الشعب التونسي يطالب بها منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر ولا يزال والتي يفرضها الظرف الحالي أكثر من أي وقت مضى لرفع تحديات العولمة وكسب رهان الانخراط من موقع الاقتدار في الحياة الدولية ودرء خطر التهميش والغرق في التخلف.

 ولقد تصدى الحزب الديمقراطي التقدمي لهذه المهام ونسق العمل مع مكونات الحركة السياسية الأخرى وعرض برنامجا متكاملا للإصلاح السياسي حتى تكسب بلادنا رهان الاستحقاق الانتخابي القادم.

والمكتب السياسي المجتمع بمدينة قفصة يوم 25 جانفي 2004 وتماشيا مع لوائح المؤتمر الثالث ومع قرارات اللجنة المركزية المنبثقة عن دوراتها المختلفة وتصميما منه على جعل سنة 2004 سنة الإصلاح السياسي من أجل التداول على الحكم يعرض على الشعب التونسي لائحة مطالبه السياسية:

 

أولا الإصلاحات الدستورية:

 

ضمانا لمبدأ فصل السلطات وتوازنها وللتداول السلمي على الحكم يطالب الحزب الديمقراطي التقدمي بإلغاء التعديلات الدستورية التي أقرها استفتاء 26 ماي  2002 وما اتصل بها من إجراءات وتعديلات لاحقة و يقترح الدعوة فورا لانعقاد ندوة دستورية وطنية تشارك فيها كل الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني دون إقصاء  تقر الإصلاحات الدستورية والتشريعية والسياسية العاجلة التي من شأنها جعل سنة 2004 سنة التداول على الحكم من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

وفي هذا الإطار يطالب الحزب الديمقراطي التقدمي بما يلي:

1/  تحديد عدد الولايات الرئاسية بدورة لمدة خمس سنوات تتجدد مرة واحدة

2/  إقرار مسؤولية رئيس الدولة أمام  هيئة دستورية من أجل الأخطاء الجسيمة التي قد يقترفها أثناء مباشرته لمهامه. ويضبط الدستور إجراءات التتبع والمساءلة.

3/  إقرار مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وإعادة توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس الحكومة بما يحقق حدا من التوازن والتكامل بينها.

4/  انتخاب الغرفة التشريعية الثانية في مستوى الجهات وعلى أساس ممثلين اثنين عن كل ولاية.

5/  إقرار مبدأ استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وذلك بإخضاع تعيين القضاة وترقيتهم ونقلتهم إلى مجلس أعلى للقضاء يكون أعضاؤه  منتخبين انتخابا حرا من القضاة.

6/  إنشاء محكمة دستورية يكون من اختصاصها النظر في مدى ملائمة القوانين للدستور ويحق للمواطنين الالتجاء إليها كلما تعلق الأمر بالحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطن.

7/  إلغاء كل سلطة تقديرية تخولها أحكام الدستور الحالي لوزير الداخلية أو غيره من أعضاء السلطة التنفيذية في ميدان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية الواردة بالدستور.

8/  الاعتراف بحرية إصدار الصحف والترخيص في إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزي وفق كراس شروط عادل يقره قانون أساسي  وإخضاع الإعلام السمعي والبصري العمومي إلى مراقبة هيئة مستقلة تساهم فيها الأطراف السياسية والأهلية وتسهر على موضوعية الإعلام وعدالة توزيع حصص البث على مختلف التيارات الفكرية والسياسية وفق مقاييس يضبطها القانون.

 

 ثانيا الإصلاحات التشريعية:

 

1/ تعديل المجلة الانتخابية وفقا للمبادئ التالية:

 

أـ  إقرار مبدأ تزكية المرشح إلى رئاسة الجمهورية من طرف 10 نواب أو من قبل 500 7 مواطن يتمتعون بحقوقهم السياسية  ويتوزعون على عشر ولايات على الأقل.

ب ـ انتخاب رئيس الجمهورية في دورتين انتخابيتين ولا يشارك في الدورة الثانية إلا المرشحين الفائزين باكبر عدد من الأصوات  في الدورة الأولى.

ج ـ انتخاب نصف  أعضاء مجلس النواب عن طريق الإقتراع الاسمي في دورة واحدة وانتخاب نصفهم الثاني في نفس اليوم عن طريق نظام النسبية بين قائمات تقدمها الأحزاب السياسية في مستوى الولاية.

د ـ انتخاب أعضاء المجالس البلدية وفق نظام النسبية على القائمات المقدمة في الدائرة البلدية.

هـ ـ انتخاب أعضاء المجالس الجهوية وفق نظام النسبية على القائمات المقدمة في مستوى الولاية.

و ـ اعتماد بطاقة الاقتراع الموحدة بالنسبة لكل عملية انتخابية.

ز ـ اعتماد مكاتب اقتراع مختلطة بين الجنسين و بحساب مكتب واحد لكل ألف ناخب

ص ـ إخضاع العملية الانتخابية إلى هيئة يتوفر فيها الحياد السياسي والاستقلال عن السلطة التنفيذية وتشارك فيها جميع الهيئات السياسية المعنية بالانتخابات.

 

2/ تعديل قانون الصحافة وفقا للمبادئ التالية:

 

أ ـ اعتماد جميع الوسائل القانونية لإثبات إجراءات التصريح بإصدار الصحف أو القيام بإجراءات الإيداع القانوني

ب ـ إلغاء العقاب البدني من أحكام مجلة الصحافة كلما تعلق الأمر بميدان التعبير عن الرأي في الحياة السياسية والحط منها إلى أدناها كلما تعلق الأمر بالحياة الخاصة.

 

3/ تعديل قانون الأحزاب والجمعيات والاجتماعات العامة وفقا للمبادئ التالية:

أ ـ اعتماد مبدأ التصريح في تكوين الأحزاب والجمعيات وعقد الاجتماعات والمسيرات العامة.

ب ـ قبول جميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا للتدليل على احترام إجراءات القيام بالتصريح في مادة إنشاء الأحزاب والجمعيات وتنظيم الاجتماعات والمسيرات.

ج ـ إلغاء إلى كل تقييد فكري أو سياسي في تأسيس الأحزاب والجمعيات وإخضاع نشاطها للقانون العام ومراقبة السلطة القضائية.

 

4/ إلغاء قانون مقاومة الإرهاب لما تضمنه من خرق وتهديد للحقوق الأساسية والحريات العامة وتعقب الجرائم الموصوفة بالإرهابية بعد تحديد مضمونها ونطاقها في إطار  المبادئ والضمانات المكفولة للمواطنين في القانون الجنائي ومجلة الإجراءات الجزائية.

 

ثالثا الإصلاحات السياسية :

 

1/ سن قانون العفو التشريعي العام وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين والتعويض عن الأضرار التي لحقت كل من تعرض إلى التتبع أو التعذيب أو السجن من أجل آرائه ونشاطاته السياسية  وتشكيل هيئة مستقلة للحقيقة والإنصاف تشرف على ملف المساجين واللاجئين والمضطهدين السياسيين.

2/ إصلاح نظام السجون وإخضاع مراقبتها إلى هيئة غعتبارية تشارك فيها منظمات المجتمع المدني ذات الصلة

3/  ضمان مبدأ حياد الإدارة وذلك بحل جميع الهيئات السياسية وتحريم العمل السياسي في الإدارة والقطاع العام وشبه العمومي وتعقب كل مسؤول يمارس ضغطا أو يجري تمييزا سياسيا  في حق الأعوان أو المنتفعين بالمرافق العمومية كلما تعلق الأمر بتمكينهم من حق كالانتداب في العمل أو الترقية وأو التمكين من القروض أو عامة المنافع والإعانات.

4/ ضمان حياد الأمن في الحياة السياسية وحصر مهمة أمن الدولة في ميدان تعقب الجرائم المخلة بالأمن الخارجي وإخضاع كل ما يتعلق بالأمن الداخلي إلى الضابطة العدلية بمناسبة اكتشاف جرائم مخلة بالأمن العام.

5/ إلغاء وكالة الاتصال الخارجي وتوزيع صلاحياتها على الوزارات والإدارات المعنية وتكليف هيئة الإشراف على الإعلام السمعي والبصري بتوزيع الإشهار العمومي وفقا لمقاييس تراعي دعم التعددية الفكرية والسياسية وحجم انتشار المؤسسات الإعلامية المنتفعة.

6/ إلغاء لجان الاحياء

7/ انتخاب العمد في الأحياء والمناطق الريفية

 


Invitation
 
Les Éditions La Découverte et la librairie de l’Atelier sont heureux de vous inviterà une rencontre avec l’auteur de :
 
«LETTRE À UNE AMIE IRAKIENNE (DISPARUE)», Sihem Bensedrine
 
le jeudi 5 février à 20 h
à la librairie de l’Atelier,
2 bis, rue du Jourdain - 75020 Paris
Métro :Jourdain
 

 
FLASH INFOS
 

Enseignement : Création de la première université de santé
L'université privée tunisienne vient d'enregistrer la naissance d'un nouvel établissement, le HIPU (High Institute Private University), chargé de la formation et du recyclage de fonctionnaires d'Etat du secteur de la santé, de médecins de la santé publique et d'autres protagonistes du secteur de la santé en Tunisie d'une façon générale. La formation est destinée essentiellement aux professionnels de la santé du secteur public et du secteur privé. Elle est assurée par des enseignants-formateurs relevant de diverses institutions sanitaires tunisiennes, et d'é Le corps enseignant est formé de 17 Français, de 7 Canadiens et de 30 Tunisiens.
 
Pour l'année universitaire 2003-2004, 4 Mastères ont été agréés en :
- management de la qualité des soins et de l’organisation des soins hospitaliers,
- management de la santé de la sécurité et de la prévention des risques professionnels,
- gestion des ressources humaines,
- anglais médical
 
 (Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 30 janvier 2004) 
 
Des Sicar «détournées» de leur vocation
Société d'investissements à capital risque (SICAR). La dénomination reflète notoirement les objectifs de ce genre de sociétés financières. C'est à dire, s'engager dans des participations dans des projets et entreprises qui ne peuvent satisfaire les critères de «bancabilité» exigées par les systèmes classiques de financement.
Les Sicar qui ont fait leurs preuves notamment aux Etats-Unis et dans certains pays européens ont leurs similaires en Tunisie où plus d'une centaine d'entre-elles ont été créées. Censées catalyser la création des projets promus par les jeunes promoteurs elles se sont «détournées» de cet objectif vers le financement des projets juteux.
Passe encore pour les Sicar privées telle que la filiale Amen Bank, l'Amen Sicar qui a publiquement annoncé sa participation à l'augmentation du capital de GAN (les Grands Ateliers du Nord) filiale du groupe Poulina.
Mais que Sim Sicar, la Sicar de la Banque de l'Habitat, qui est publique participe elle aussi à l'augmentation du capital de la Société touristique de Cap Carthage, il y a de quoi s'interroger sur la finalité de l'existence des Sicar et de leur adéquation avec les avantages qui leur sont consenties par l'Etat.
 
(Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 30 janvier 2004)
 
La Poste-Assurance : Signature d’une convention-cadre
Une convention-cadre habilitant la poste à commercialiser des services d'assurance a été signée mercredi, à Tunis, entre la Fédération tunisienne des sociétés d'assurance (Ftusa) et l'Office national des postes (ONP). Cette convention permet dorénavant à la poste tunisienne de conclure des contrats d'assurance en son nom et pour son propre compte alors que les sociétés d'assurance apporteront l'aide technique nécessaire à la poste pour la réalisation de cet objectif. La convention définit les conditions des transactions entre la poste et les sociétés d'assurance ainsi que les droits et obligations des deux parties. La commercialisation des services d'assurance concernent notamment les services de l'assurance vie, l'assurance agricole et l'assurance des exportations.
 
(Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 30 janvier 2004)

 
Cinéma tunisien : «L'esquive» de Abdel Kechiche
Après le très beau La faute à Voltaire, le Tunisien Abdel Kechiche livre son deuxième long métrage, L'esquive. Un chassé-croisé amoureux dans une cité HLM de la banlieue parisienne, porté par de jeunes acteurs à l'incandescente intensité. C'est un théâtre, ses piliers sont de béton. Dans ses coulisses, des blocs de HLM font planer leur massive laideur, sur ses tréteaux toute une humanité s'active et s'invective. Ces acteurs qui vont et viennent, s'agitent en tous sens, se nomment Lydia, Krimo, Frida, Magalie, Nanou, ils viennent du Sénégal ou du Vietnam, du Maghreb comme Krimo, ou tout simplement de France, comme Lydia, ils viennent surtout de cette banlieue où ils sont nés et dont ils partagent la langue, les gestes, les règles implicites. La sortie française a eut lieu le 7 janvier 2004.
 
(Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 30 janvier 2004)
 
«Questions pour un champion» : Quatre Tunisiens aux éliminatoires
Quatre Tunisiens seront sélectionnés pour participer au célèbre jeu de télévision français «Questions pour un champion», qui se déroulera du 1er au 8 mai prochain à Paris. Cette année, Ce programme franchit les frontières en organisant des présélections dans une dizaine de pays francophones ou francophiles : l'Angleterre, le Cameroun, la Chine, le Guatemala, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, la Nouvelle-Zélande et la Tunisie.
Pour les Tunisiens, la présélection aura lieu à Tunis, précisément au siège de l'INSAT, jeudi 3 février à partir de 16h. A l'issue des épreuves éliminatoires, les quatre premiers au classement seront sélectionnés pour participer aux épreuves finales à Paris. Les frais de déplacement et de séjour seront pris en charge par les organisateurs des jeux avec des prix alléchants en perspective. Les Tunisiens âgés de 18 ans et plus, maîtrisant le français, peuvent participer à ce 1er tour éliminatoire.
 
Les intéressés doivent adresser leur candidature par e-mail à l'adresse web : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ou contacter l'Institut Français de Coopération.
 
(Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 30 janvier 2004)

 
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
باريس في 30/1/2004 
 
السلطات السورية تقرر الإفراج عن 122 معتقل سياسي 

أحالت السلطات السورية بالأمس قرابة 122 معتقل سياسي من سجن صيدنايا قرب دمشق إلى فروع أمن الدولة والقوى الجوية والأمن العسكري بغية إطلاق سراحهم.
 
وتشمل هذه الحالات 38 معتقل مصاب بمرض عضال و84 معتقل انتهت أحكامهم ومازالوا في السجن أحيانا لعدة سنوات بعد انقضاء فترة الأحكام الصادرة عنهم من محكمة أمن الدولة أو محاكم ميدانية. وقد وردنا أن معظم المحالين من ذوي الانتماءات الإسلامية.
 
مساء الأمس أفرج أمن الدولة عن المعتقلين المحالين إليه وعددهم 32 سجين رأي
في حين مازال التحقيق جاريا في الأمن العسكري والقوى الجوية ولم يتم الإفراج عن تسعين شخصا بحوزتهم حتى لحظة صدور البيان.
 
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان إذ تثمن هذه الخطوة الهامة نحو تصحيح وضع شاذ يتمثل بترك الأشخاص في المعتقل حتى بعد انتهاء أحكامهم أو إصابتهم بأمراض خطيرة، تذكر بأن هذا العدد لا يتجاوز عشر عدد المعتقلين في قوائمنا، وبالتالي فإن ملف الاعتقال التعسفي يحتاج إلى قرار سياسي وإنساني جرئ يضع حدا لهذه المأساة التي أصابت في سنين الدكتاتورية كل حي وكل عائلة، بشكل أو بآخر وبنسبة أو بأخرى.
 
فهناك عدد هام من المعتقلين العرب والمعتقلين لانتمائهم للحركات السياسية الإسلامية أو القومية ومعتقلي خريف دمشق والدكتور عبد العزيز الخير أبرز مسؤولي حزب العمل الشيوعي والنشطاء الأكراد ومعتقلي داريا (الذين صدرت بحقهم أحكام جائرة من محكمة ميدانية عسكرية، الأمر الذي لم تعرفه سورية منذ عشرين عاما).
 
نستهل هذه الفرصة للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين من سوريين وعرب، والسماح لكل المنفيين بالعودة للبلاد ومباشرة الإصلاح السياسي برفع حالة الطوارئ ودمقرطة الدستور وإطلاق الحريات الأساسية في البلاد.
 

تونس تمهد لاحتمال اعتذارها رسميا عن استضافة أول (*) قمة عربية على أراضيها
وزير الخارجية الحبيب بن يحيى يؤكد أن بلاده لم تقرر بعد استضافة القمة ويلمح إلى احتمالات عقدها في مصر

القاهرة: خالد محمود

فيما بدا أنه بمثابة تمهيد رسمي لإعلان تونس اعتذارها عن استضافة القمة العربية المقبلة التي تعد الاولى التي تستضيفها على ارضها، فجر الحبيب بن يحيى وزير خارجية تونس مفاجأة دبلوماسية بتشكيكه امس في احتمال استضافة بلاده للقمة العربية المقرر عقدها سلفا خلال شهر مارس (آذار) المقبل.

ولمح الوزير التونسي الذي زار القاهرة أمس إلى أن بلاده لم تطلب حتى الآن رسميا استضافة القمة العربية المقبلة، مما أعاد إلى الأذهان الجدل الذي أحاط بالقمة العربية التي عقدت خلال شهر مارس الماضي في منتجع شرم الشيخ الساحلي على البحر الأحمر، مما أدى إلى نقلها من البحرين كما كان مقررا في قمة بيروت عام 2002 إلى مصر ولكن برئاسة العاهل البحريني حمد بن عيسى.

وعقب محادثات أجراها أمس مع الرئيس المصري حسنى مبارك ووزير خارجيته احمد ماهر بالإضافة إلى عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، قال بن يحيى إن بلاده لم تتخذ بعد قرارها النهائي فيما يتعلق باستضافة القمة العربية المقبلة، مشيرا إلى أن موضوع استضافة بلاده للقمة سوف يصدر بشأنه قرار من القيادة التونسية في ضوء التقرير الذي سيرفعه في وقت لاحق إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في ختام زيارته الحالية للقاهرة.

وتقول مصادر دبلوماسية عربية إنه سواء عقدت القمة العربية المقبلة في مقر الجامعة العربية أو تونس أو أي عاصمة عربية أخرى، فان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي سوف يترأسها وفقا لنصوص آلية القمة التي وافق الزعماء والقادة العرب قبل أربع سنوات على عقدها بشكل دوري بمعدل مرة واحدة كل عام.

وكشفت المصادر لـ «الشرق الأوسط» النقاب عن وجود مساع واتصالات عربية غير معلنة مع تونس لحثها على الالتزام باستضافة القمة العربية في موعدها المحدد سلفا.

وقال دبلوماسي مصري رفيع المستوى إن بلاده مستعدة لاستضافة القمة العربية على أراضيها حرصا على تهيئة الأجواء لحسم مسألة تعزيز منظومة العمل العربي المشترك.

ونقل بن يحيى رسالة من الرئيس التونسي إلى الرئيس المصري حسني مبارك تتعلق بأجواء وتحضيرات القمة العربية المقبلة، التي اعتبر أنه ينبغي قبل التحدث عن مكان انعقادها، التحدث عن مضمونها ومحتواها.

وأعلن وزير الخارجية التونسي أن التشاور مستمر ومتواصل بين القادة العرب بشأن ترتيبات القمة، مشيرا إلى أن عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية لديه مقترحات في هذا الصدد لكنه لم يفصح عنها، كما أن الاتصالات مستمرة للتوصل قريبا إلى قرار بشأن مكان توقيت انعقاد القمة العربية على حد تعبيره.

وعلى الرغم من أن الحبيب بن يحيى حاول تخفيف وطأة حديثه بإعادة التأكيد على اهتمام بلاده بعقد القمة العربية في موعدها المحدد، إلا أنه في نفس الوقت لم يعط أية تبريرات للموقف التونسي. واكد حرص الرئيس التونسي على أن تقوم تونس بمسؤوليتها كرئيس دوري للقمة العربية للعام الحالي، وقال «إن حسنا كبير بالمسؤولية، ولذلك فتونس حريصة على تركيز اهتمامها وعملها التمهيدي الخاص بالقمة على التشاور مع كل الاخوة في العالم العربي».

وأوضح بن يحيى أن البند الرابع من آلية الانعقاد الدوري للقمة العربية والذي تمت الموافقة عليه في قمة القاهرة الاستثنائية عام 2000، أكد أن انعقاد القمة يكون بمقر الجامعة العربية في القاهرة ويمكن أن تستضيفها دولة رئاسة هذه القمة.

وقال إن تونس تدرس ما وصفه بهذه الفرضيات مع الجامعة العربية وإنها ستحدد موقفها قريبا في هذا الموضوع وهو الاستضافة، منوها إلى أن المحادثات التي أجراها في القاهرة ومع عدد من الدول العربية الخليجية تركزت حول منهجية عمل القمة وشروطها لضمان نجاحها.
واعتبر أن التركيز على محتوى القمة أهم من المكان الذي ستعقد فيه، ونحن في تونس نحضر لهذا المحتوى.

وشدد على حرص بلاده على وضع هذه الفرضيات تحت الدراسة وليس استجابة لشروط أو ضغوط وإنما تماشيا جديا مع الواقع. ورفض الوزير التونسي الإفصاح عن الأفكار التي ستركز تونس عليها في مضمون القمة العربية المقبلة، قبل تقديم تقريره في هذا الصدد إلى الرئيس التونسي.

لكنه عاد إلى التأكيد على أن تونس واعية لمسؤولية رئاسة القمة كما أنها تعطي أهمية قصوى
للتحضير لمحتوى القمة وبلورة كافة الأفكار المتعلقة بتطوير وتنشيط منظومة العمل العربي المشترك.
وبدا أن عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية مأخوذ تماما من المفاجأة التونسية، حيث اكتفي بالقول إن القمة العربية المرتقبة متفق على موعد انعقادها في الأسبوع الأخير من شهر مارس المقبل، أما بخصوص المكان فان القرار يتخذ الآن من القيادة التونسية.

وأوضح أن المشاورات جارية مع تونس التي توقع أن يعلن وزير خارجيتها في وقت لاحق موقفها النهائي في هذا الشأن.

وعلى نفس المنوال أشار وزير الخارجية المصري إلى أن نظيره التونسي أشار إلى المحلق الخاص بميثاق الجامعة العربية والذي يجعل هناك خيارين هما أن تنعقد القمة العربية في المكان المتفق عليه في القمة السابقة أو تعقد بمقر الجامعة العربية.
 
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 30 جانفي 2004) 

(*) ملاحظة من التحرير: ليس صحيحا أن هذه هي القمة الأولى التي تستضيفها تونس فقد سبق أن استضافت إحدى القمم العربية في أعقاب انتقال مقر الجامعة إلى تونس إثر توقيع السادات معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني في عام 1979.

Un lecteur (*) fidèle à TUNISNEWS nous a fait parvenir le texte suivant

 

Les Trabelsi veulent s'accaparer de Tunisie Télécom

Il parait que l'obsession actuelle de Belhassen Trabelsi est de s'accaparer de Tunisie Télécom.
Depuis l'annonce de l'ouverture du capital de cette entreprise à concurrence de 10%, les contacts entre les Trabelsi et Ahmed Mahjoub PDG de cette entreprise se sont multipliés.
 
Tunisie Télécom est la poule aux oeufs d'or .Elle génère beaucoup de bénéfices ,et elle occupe en termes de chiffres d'affaires la 3ème place dans l'économie tunisienne ,avant même Tunis Air et le Groupe Chimique.
 
C'est une entreprise qui agit dans un secteur de très haute valeur ajoutée technologique. Elle est très bénéficiaire ,non pas parce qu'elle est performante et  bien gérée, mais tout simplement parce qu'elle pratique des prix très élevés dans les segments ou elle continue à avoir le monopole.
 
D'ailleurs depuis l'entrée en exercice du 2ème opérateur mobile "ORASCOM" ,et l'entrée effective
de la concurrence, Tunisie Télécom a réduit à 3 reprises ses tarifs en moins d'une année atteignant parfois des réductions de 40%.
 
Si avec cela elle continue à faire toujours des bénéfices cela veut dire qu'avant ses prix étaient surestimés. C'est pour cette raison que les Trabelsi font tout pour s'accaparer progressivement de cette entreprise .
 
Leur plan diabolique vise à acheter au départ un peu moins de 10% pour s'emparer du reste dans les prochaines années. D'ailleurs dans l'un de ses discours le Ministre des Technologies de la Communications Sadok Rabah a affirmé que les employés auront la possibilité de rentrer dans le capital en leur réservant des miettes pour jeter de la poudre aux yeux et camoufler toute
l'opération.
 
Au départ ce ministre qui n'a de soucis que de gérer sa carrière politique était opposé à la vente aux Trabelsi. Il ne s'entendait pas du tout avec le PDG et a essayé une fois même de le virer. Il a été
rappelé à l'ordre par Belhassen Trabelsi qui les a reçu il y a 2 mois dans son bureau pour réconcilier en  le Ministre et son PDG.
 
En fait de réconciliation, il s'agissait d'un rappel à l'ordre du Ministre qui depuis ce temps là ne jure que par la tête de son PDG et le laisse faire comme il veut. Ahmed Mahjoub a même laissé entendre à son Ministre que si il ne le laissait pas faire il connaîtrait le sort de son prédécesseur Friaa qui a été viré en même temps que Mahjoub à la suite d'un différend qui les a opposés.
 
Ahmed Mahjoub est quelqu'un de très corrompu et les scandales financiers qu'il a fait du temps qu'il était PDG de Tunisie Télécom avant d'être nommé Secrétaire d’état sont connus de tout le personnel. C'est lui qui avait payé les frais de pèlerinage de la mère des Trabelsi il y a 4 ans de cela .
 
Bien entendu ce n'est pas de ses propres sous mais de l'argent de Tunisie Télécom.Il avait même pris un congé pour l'accompagner à la Mecque. Cette histoire qui fait rigoler est connu par tout le personnel de Tunisie Télécom. D'ailleurs si l'Etat était sincère dans l'ouverture de capital, il l'aurait fait à concurrence de 30 ou 40 % pour intéresser les opérateurs européens à investir en Tunisie.
 
Une telle opération ,comme c'était le cas de Maroc Télécom, serait très bénéfique car elle se traduirait par l'entréé de devises mais aussi par l'apport en savoir faire technologique et en gestion .Car les  opérateurs étrangers n'acceptent de rentrer dans le capital que lorsqu'on leur laisse le choix d'avoir un droit de regard sur les méthodes de gestion de l'entreprise et sur ses choix technologiques.
 
Maroc Télécom a beaucoup gagné de l'entrée de Vivendi à raison de 35% .Elle est aujourd’hui considérée parmi les entreprises les plus performantes du bassin méditerranéen.
 
Cette approche n'est possible en Tunisie ,car elle demande des procédures transparentes. D'une manière générale le secteur des Télécoms va très mal en Tunisie surtout ces deux dernières années surtout après la nomination du nouveau Ministre et du PDG. Les choix ne sont pas claires et le personnel aussi bien du Ministère que de Tunisie Télécom en a ras-le bol de la gestion improvisée du Ministre qui d'ailleurs s'occupe plus de politique en tant que membre du bureau politique que des affaires des 2 Ministères dont il a la charge.
 
La participation de la Tunisie à la première phase du sommet de Genève s'est soldé par un échec cuisant qui a mis a nu la capacité de ce ministre et de ses collaborateurs de choix à gérer ce dossier.
 
En fait c'était lui qui a organisé de façon très maladroite la participation de la délégation  tunisienne qui a exaspéré la communauté mondiale.

Lecteur Fidèle de Tunisnews
30 janvier 2004
(*) Je certifie sur l'honneur l'exactitude de ces informations

 


Interview accordée par Dr Moncef Marzouki à L’Audace  

 

- Comment évaluez vous l’état actuel du pays ?

Un seul mot me vient à l’esprit : affligeant. En fait tout pourrit et tout se délite à une vitesse lente certes mais désespérément orientée vers la pente.

-Il fut un temps où on a parlé  de désenchantement national. Vous semblez dire que nous sommes entrés dans celle  du délitement national, mais franchement n’est-ce pas la responsabilité de l’opposition ?

Certes, mais ce n’est pas aussi simple. Le mal est plus général et plus profond. Trois acteurs sont en cause dans  ce qui ressemble à la mort lente par gangrène et asphyxie du pays.
Il y a le régime qui continue à pourrir sur pied tout en  puant  de plus en plus fort  la corruption, le mensonge, le simulacre et la répression. Il y a une société civile  qui  s’est révélée, par ses divisons et ses chamailleries mesquines,  au dessous de tout. Elle aussi se décompose à vue d’œil et à odeur de nez si je puis dire. Lisez ce qui s’écrit sur Internet et dites moi si j’exagère.  Il y aussi et surtout la  population dont la capacité de soumission est vraiment inquiétante. Pourtant c’est ce peuple sous le choc qui est notre ultime recours. Nous devons tout faire pour lui rendre sa confiance en lui, réveiller ses potentialités colossales. Sans lui nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien

-N’est-ce pas trop facile  d’accuser tout le monde surtout que vous êtes parti? Vous semblez tirer votre épingle du jeu.

Je n’accuse pas, j’exprime simplement  mon indignation devant l’état de la Tunisie. Bien sûr je  fais partie de l’échec généralisé  et j’assume ma part de responsabilité. Mais une seule main comme nous disons ne peut applaudir même si elle peut cogner. Je me souviens qu’au mois de Mai 1998, j’avais conduit une manifestation d’une dizaine de personnes devant la prison du Kef où était logé Nagib Hosni. On avait crié à bas la dictature, hurlé des slogans etc. Mon espoir était de voir les gens du Kef nous joindre et que cela se transforme en une belle journée de la liberté. Rien. L’été 2001 j’avais appelé d’Al moustakillah , écoutée à l’époque par un million de Tunisiens,  à  un rassemblement devant la prison des femmes où était en pension Sihem Ben sedrine. On s’est trouvé cinquante. Les grands chefs des partis politiques brillaient par leur absence. C’est vrai qu’il faisait chaud et qu’il y avait de la poussière. La police m’avait molesté, failli écraser Saida  Akermi. Le peuple nous regardait de loin amusé par la scène. C’est cela et le dégoût de tourner en rond dans la même classe de cent  personnes en train de se chamailler du matin au soir qui m’ont  fait préférer la douleur de l’exil à celle de toute cette agitation dérisoire. Je ne reviendrai en Tunisie que pour faire partie d’une révolution que je souhaiterai pacifique mais déterminée à liquider cette dictature qui sera à jamais la honte de notre histoire moderne. Les réunions jamais suivies d’effets, les pétitions pour se donner bonne conscience, les grèves de la faim médiatisée …. Non merci,  tout ça c’est fini,  on a assez donné.

-Et Le CPR dans tout cela ? A-t-il tenu les promesses  escomptées ? N’est –il pas comme le dit Oum Zied un phénomène vocal ?

Non le CPR n’a pas tenu les promesses escomptées. Mais de toutes les façons  ce n’est qu’un parti expérimental. Ses promoteurs ne sont pas des fanatiques de la structure. Nous en ferons l’évaluation en temps opportun et nous verrons si cela vaut la peine de continuer sinon en quoi il faut le faire muer.

-Vous dites que l’opposition s’est montrée au dessous de tout, mais n’est-ce pas à cause de ses divisions chroniques et de la bataille des chefs ? Quelle est votre responsabilité personnelle  dans  cette situation ?

Oui je plaide  coupable. J’ai toujours ménagé la classe politique  pour ne pas envenimer des rapports qui n’ont jamais été faciles dans l’espoir de faire avancer les choses. Maintenant c’est fini, je ne peux plus me taire, je ne dois plus me taire .En 2001 la création du CPR répondait à la nécessité de défier le dictateur, d’affirmer le droit et la capacité de la société civile à se doter de partis nonobstant  ses lois liberticides. Il fallait aussi un parti démocratique déterminé,  tâche que n’avait pas pu ou voulu assumer le forum dont j’avais accompagné et soutenu la naissance mais dont l’attentisme a fini par me lasser et me décourager. Ceci étant le CPR a agi dés le départ pour constituer un front démocratique pour rassembler le microcosme et lui insuffler un peu de dynamisme. Il fit beaucoup pour  la création de la coordination démocratique en Novembre 2001. Elle a volé en éclats à cause de l’attitude de Négib Chebbi  qui a décidé de jouer le jeu des élections , alors que le point de départ commun  était le rejet d’une candidature de Ben Ali en 2004. Au mois de Mai 2003 la fusion du CPR avec le forum devait être annoncée. Mes amis à Tunis l’avaient négociée et j’ai accepté que la présidence du parti revienne à Ben Jaafar et de m’effacer pourvu que la ligne politique soit celle de l’action et de la rupture. C’est Ben Jaafar qui rejeta l’accord  allant répéter par ailleurs  que 2004 est un non évènement  alors que l’attitude du CPR est de faire de ces élections une bataille populaire décisive. Vous avez vu le niveau de responsabilité et de sens de l’histoire dont une grande partie de la classe politique  a fait preuve vis-à-vis de l’initiative d’Aix. Ce n’était pour eux qu’une manœuvre du CPR et de son président. Pour le CPR comme pour moi –même ce n’était que le prélude à la Conférence nationale démocratique. Je n’ai cessé de répéter que je n’en briguerai pas la présidence, que celle-ci devrait être collégiale confiée à nos seniors comme Mohamed Talbi, Mohamed Chakroun et Jorge Adda ou toute autre personne choisie démocratiquement parmi cette tranche d’âge et ce niveau de magistrature morale . Rien n’ y a fait. Je suis accusé en permanence  de nourrir les plus noirs desseins personnels. Quand on veut noyer son rival on dit qu’il a des ambitions  présidentialistes. Comme c’est dérisoire ce combat de chiens sur un os virtuel. Le vrai os  ne sera rogné que par une hyène sortie d’un 7 bis que l’irresponsabilité de ces gens aura facilité.

-Vous semblez occulter la varie pomme de discorde du courant démocratique à savoir l’attitude vis-à-vis des islamistes.

J’ai mis beaucoup de temps pour comprendre que ce n’était qu’un prétexte. La varie pomme de discorde  et la ligne de fracture c’est l’attitude vis-à-vis de la dictature : Faire avec ou la combattre jusqu'à sa chute.
 
-On vous accuse de collusion avec les islamistes et de  vouloir imposer Ennahda au mouvement démocratique et que c’est çà  qui  l’origine de l’échec de l’initiative d’Aix. De façon générale comment évaluez vous leur  participation dans ce que vous appelez le délitement national ?

L’attitude du CPR  vis-à-vis d’Ennahda est purement politique et dépend de son  choix politique. Tant que ce parti rejette la violence, adhère comme il l’a fait à Aix au choix d’un Etat démocratique et s’oppose à la dictature ;  nul n’au droit de lui faire un procès d’intention ou de l’exclure des rangs des forces patriotiques.

-Dans ce cas la notion de l’union de l’opposition a-t-elle encore un sens ?

La recherche de l’unité à tout prix  avec les partis à patente qui ont choisi la manœuvre, l’attente de jours meilleurs sous forme d’une ‘’ ouverture ‘’ ou un 7 bis,   ne  mènent nulle part. Elle bloque l’action politique et met ceux qui bougent à la merci de ceux qui freinent  .Il  ne  faut plus aussi se soumettre au chantage  des uns et des autres même pour réunir la Conférence Démocratique . Elle peut attendre. Le CPR change son fusil d’épaule. Il faut maintenant créer un pôle national et démocratique  décidé à extirper la dictature et ignorer tout le reste.

- C’est la mode des pôles semble-t-il ! La gauche parle de constituer un pôle démocratique progressiste, vous d’un pôle démocratique ? Comment s’y retrouver ?

Honnêtement rien de meilleur ne pouvait arriver à l’opposition. Il y d’abord une clarification des acteurs, des stratégies et des choix politiques. D’un côté ceux qui refusent de négocier avec les islamistes mais acceptent de s’accommoder de  la dictature en la harcelant un peu ….de l’autre le pole national qui n’a qu’un seul objectif en finir avec la dictature et pour cela rassembler tout le peuple ….enfin les choses seront claires et tous seront obligés de choisir leur camp. Désormais il n’ y aura plus de faux fuyants.

 -Mais sur quelle base serait- construit ce  pôle  national démocratique ?

Quatre principes doivent  structurer le nouveau pôle :
1-la non reconnaissance de toute légitimité à Ben Ali et à ses mascarades électorales.
2-la non négociation avec lui ou ses successeurs du droit inaliénable des Tunisiens à la Démocratie avec ses quatre piliers à savoir la liberté d’élections, la liberté d’association, la liberté de la presse et l’indépendance de la justice. Nul n’aura le droit  de faire des concessions sur ces droits ou de prétendre nous les distiller selon ce  grand mensonge appelé le processus démocratique. Le 7 bis auquel se préparent les naïfs  et les opportunistes doit être combattu dés maintenant.
3-la non exclusion de toute personne ou  courant politique adhérant à la déclaration de Tunis du 26 Juin et issue des travaux d’Aix avec son compromis historique sur la réconciliation de l’identité et de la Démocratie.
4-Le choix de la lutte pacifique mais une lutte qui associe les jeunes, les ouvriers, les paysans  bref ce qu’on appelle la rue. Il est temps de sortir le combat de la société civile pour le faire entrer dans la société tout court.
La première bataille de ce nouveau style doit être celle à mener contre  la mascarade électorale de 2004. Elle doit être le tournant et le chant du cygne de la dictature. Il  faut que ce soit la bataille qui redonnera aux Tunisiens leur confiance perdue. Il faut qu’ils reconnaissent   à cette occasion une direction collégiale d’alternance crédible et il faut que les forces encore en vie dans la société civile retrouvent le goût de l’action, de l’impertinence, du défi,  du  courage et du don de soi. Alors tous à vos postes.

Comment envisager la structuration de ce pôle, qui le représentera, comment agirait-il dans le contexte actuel ?

Vous aurez la réponse en tant utile. Mais c’est bel et bien une phase de refondation qui doit démarrer. D’ores et déjà et pour lever tout équivoque sur l’entreprise sachez qu’il sera dirigé collégialement démocratiquement et intelligemment. On a tous assez payé pour la querelle de l’os virtuel.

-Quelle chance aurait un tel pôle, ne serait-il pas lui aussi un coup d’épée dans l’eau ?

La médecine m’a enseigné une chose : un médecin est tenu au devoir d’aider non à la réussite de l’entreprise. Ceci a été constamment mon principe dans la vie politique et dans la vie tout court. Jusqu’à mon dernier souffle je ferai mon devoir que ça marche ou que ça ne marche pas.

-Je suis désolé mais je ne comprends toujours pas comment cette  nième entreprise de faire bouger les choses pourrait aboutir surtout avec le climat que nous connaissons et que vous décrivez d’une façon désespérante et désespérée.

Là  aussi je vais invoquer la médecine. Il existe dans le corps deux types de cellules : celles qui construisent, on les appelle les cellules blastiques et celles  qui détruisent, on les appelle les cellules clastiques. Idem pour notre corps social : les forces qui détruisent la Tunisie sont les maffias  dans le système, les gens passifs et attentistes dans la population et les chamailleurs et autres narcissiques dans la société civile. Il y a  des forces constructrices sinon la Tunisie serait morte : Ce sont les résistants silencieux mais actifs dans le système, les hommes et les femmes qui s’opposent mais en ordre dispersé dans la population et les militants et militantes de la société civile encore capables de faire passer l’intérêt général devant celui de leur petite personne ou leur petite chapelle. Ce sont ces trois forces colossales qu’il s’agit de réveiller, d’unir et pour hâter  la libération et la reconstruction.
Un dernier mot sur la prestation de Chirac en Tunisie et l’échec du sommet 5+5 
L’échec des dirigeants maghrébins était prévisible. Rien ne sortira jamais de bon de ces gens. Depuis le temps qu’on sait qu’ils ne sont une partie de la solution mais le problème. Pour M. Chirac, ce qui m’a frappé c’est la réaction de la société civile française refusant et rejetant ses paroles. Ceci étant je pense que l’une des actions fondamentales du nouveau pôle dès sa constitution est que ses représentants prennent leur bâton de pèlerin  pour aller voir les décideurs occidentaux et leur dire ce qu’ils commencent à soupçonner : Non il n’ y a pas que le chaos et l’intégrisme pour remplacer ces dictatures que vous protégez. Il y a  des alternatives démocratiques réelles qui apporteront  un grand bien être aux populations opprimées et traiteront à la racine les deux problèmes qui vous inquiètent tant : L’émigration et le terrorisme tous deux enfants illégitimes de ces régimes obsolètes. Quand allez vous cesser de  prendre  les pyromanes pour les pompiers ?
                                        

Ils ont dit:

Harlem Desir

« Il mène un combat difficile et courageux contre un régime autoritaire. Il aurait pu se contenter d’une grande carrière médicale, mais il a décidé d’offrir la démocratie à son pays. L’histoire lui donnera raison »
 
Robert Menard 

 SG de ‘’Reporters sans frontières’’
« C’est un grand homme. Il est la conscience de la Tunisie , un des rares qui puissent apporter une alternative crédible à ce policier de Ben Ali Accueillir ce défenseur acharné des droits de l’homme est un honneur pour la France »
 
 Source Le journal ‘’ 20 minutes ‘’
 
نقد الاستراتيجية النيو-ليبرالية في تونس
 
بقلم: فتحي الشامخي

يتم في تونس، منذ 16 سنة، اتباع استراتيجية اقتصادية واجتماعية جديدة. فهل تستجيب هذه الاستراتيجية النيو-ليبرالية إلى تطلعات التونسيين إلى العيش في حرية وكرامة ورفاهة ؟ أي، هل تفتح فعلا الطريق أمامهم لمستقبل أفضل ؟
تهدف الإجراءات النيو-ليبرالية إلى إعادة تنشيط آليات النمو الاقتصادي قصد ترميم ربحيّة رأس المال. ولئن نجحت في ذلك بكيفية أبعدت، ولو لحين، شبح أزمة منتصف الثمانينات وجلبت استحسان الدوائر الرأسمالية العالمية فإن الوسائل التي يتحقق بها هذا النمو والثمن الاقتصادي والاجتماعي الذي يستوجبه يدفعاننا إلى عدم مشاطرة هذه الدوائر الرأي : أولا، لأن النمو الاقتصادي الجاري لا يستند إلى تحسن متناسب للاستثمار المنتج أي أنه لا يتحقق على أساس توسع القاعدة الإنتاجية المحلية (كما وكيفا).
بل إنه يتغذى، إلى حد كبير، عن طريق منظومة "أفاريات" تتشابك فيها الأعمال الاقتصادية بعمليات مشبوهة تنتمي إلى ما يسمى "اقتصاد الجريمة". كما يتحقق هذا النمو بواسطة تشديد وتيرة استغلال قوى العمل وصغار المنتجين وحتى المتوسطين منهم. ويتطلب تخلي الدولة المتزايد عن وظائفها الاجتماعية.

أخيرا وليس آخر، يتسبب نمط النمو النيو-ليبرالي في تنشيط ملحوظ لآليات ترحيل فائض القيمة المحلية، حيث بلغ مجموع الأموال المرحّلة، المعلنة عنها، خلال 16 سنة المنقضية، ما لا يقل عن 18،5 ألف مليون دينار (بما في ذلك الأرصدة التونسية بالخارج). يبارك الرأسماليون هذا النمو الاقتصادي لأنهم يجنون منه أرباحا طائلة. ونحن نقول أن حياتنا أغلى من أرباحهم... نحن نريد اقتصادا في خدمة التنمية البشريّة. اقتصادا يؤمّنُ رفاهية الحياة للجميع ويحمي الموارد الطبيعية والطاقة الحياتية. غير أن النمو الاقتصادي الذي يتحقق في تونس في ظل الشروط المعطاة ليس نموا بناءا وإنما هو نمو مدمر. يزعم الفكر السائد أن الاستثمار المباشر الأجنبي هو نصيرنا في معركة التنمية والتقدم. بل هو في التحليل الأخير "أملنا الأخير للنجاة". وبالتالي تسند له السلطة القائمة ما لذ وطاب من الامتيازات والتسهيلات الاقتصادية والاجتماعية كما توفر له حماية سياسية كبيرة تتمثل في جوّ "الأمن والآمان" السائد عندنا، بالإضافة إلى اتفاقيات حماية الاستثمار التي عقدتها مع ما يقارب 50 بلدا من أهمها الاتفاق التونسي الفرنسي (أكتوبر 1997). وكنتيجة لهذا السخاء، تمكن الرأسمال العالمي، وتحديدا الأوروبي، من التغلغل بدرجة هامة في قطاعات الاقتصاد المحلي، وخاصة منها التي تضمن له ربحية عالية، فهو يتواجد اليوم (بدرجات متفاوتة) في نصف
الشركات الصناعية، كما أن خُمُسَها هي شركات أجنبية مائة بالمائة (967 شركة من مجموع 5262 شركة صناعية تشغل أكثر من 9 أشخاص). بالإضافة إلى ذلك فإن ثلث الشركات في القطاعات المصدرة (النسيج والملابس الجاهزة والجلد والأحذية والصناعات الكهربائية والإلكترونية) هي شركات استثمار مائة بالمائة أجنبية. كما يحقق الرأسمال الأجنبي ثلث الصادرات الصناعية "التونسية". أخيرا، 56% من الرأسمال الأجنبي المستثمر في تونس هو من أصل فرنسي وإيطالي. علما بأن نصف "مبادلاتنا" التجارية تتم مع هاتين الدولتين. إن في ذلك أكثر من دلالة عن طبيعة العلاقات التي تدعمها السياسية النيو-ليبرالية وتنميها في تونس.

بلغ مجموع رؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت إلى تونس منذ 1987، ما يقارب 5500 مليون دينار  في الأثناء، رَحّل الرأسمال الأجنبي، في شكل أرباح، القيمة نفسها تقريبا ! وبالتالي فإن العلاقة التي تقيمها السياسة النيو-ليبرالية ما بين الرأسمال الأجنبي والاقتصاد المحلي ليست علاقة تقوم على أساس "المصلحة المشتركة"، بل إن الشروط التي تخلقها تهدف إلى ضمان الربح الأقصى للاستثمارات الأجنبية على حساب المصالح الأساسية لتونس. هكذا يتبين لنا أن كل الادعاءات حول الدور البناء للاستثمارات المباشرة الأجنبية إنما هو مجرد غطاء أيديولوجي لتبرير علاقات التبعية وما ينتج عنها من نهب مستمر لثروات البلاد. يحصد الرأسمال العالمي ووكلائه المحليين الأرباح الوافرة ونحن نتحمل
الأعباء !

كما يزعم الفكر السائد أن السياسة النيو-ليبرالية تمكن من تخفيف عبء الدين الخارجي الشيء الذي يجعله يلعب دوره كاملا في تمويل مجهودات التنمية. فلنبدأ بالتثبت من صحة الإدعاء الأول، حيث بلغ قائم الدين الخارجي التونسي سنة 1987 ما قيمته 5 آلاف مليون دينار تقريبا. ثم، ومنذ ذلك التاريخ حتى سنة 2002، سددت تونس بعنوان فوائض الدّين فقط  8.5 آلاف مليون دينار. لكن بالرغم من ذلك، فإن قائم الدين قد ارتفع، سنة 2002، إلى 17 ألف مليون دينار ! وبالتالي نتحصل على المعادلة العجيبة التالية 5 - 8,5 = 17 ! وكنتيجة لذلك ارتفع، خلال نفس المدة، عبء فوائض الدين الخارجي، بحساب الساكن الواحد (سنويا)، من 42 دينار إلى 72 دينار، وبحساب الشّغّيل الواحد، من 162 دينار إلى 247 دينار. أما عن حجّة تمويل النشاط الاقتصادي فإنها لا تصمد هي الأخرى أمام الحقيقية. حيث سددت تونس بعنوان الديون القديمة أموالا تفوق ما تحصلت عليه بفضل القروض الجديدة بقيمة 2355 مليون دينار. أي أنها تحولت، بفعل السياسة الراهنة، إلى مموّل صاف للبنوك والمؤسسات المالية العالمية.

يختلف نقدنا لمؤسسات القطاع العام، في مضمونه وفي أهدافه، عن النقد الذي يوجهه الفكر الليبرالي لهذه المؤسسات والذي يسعى من خلاله إلى إخفاء مسؤولية النظام القائم في هذا الفشل، وإلى توفير غطاء أيديولوجي لتبرير استحواذ الرأسمال الخاص على أملاك الشعب وفتح مجالات جديدة للاستثمار والربح الرأسماليين ! فضلا عن اعتبار الليبراليون المحليّين الأملاك العمومية، ذخيرة ("تركة") يستغلونها لتخفيف حدة التوترات المالية، وفي مقدمتها خدمة الدين الخارجي.

عندما نتعرف على محصول 16 سنة من الخوصصة، أي بعد أن تم بيع جزء هام من المنشآت الاقتصادية العمومية ، فإننا نقف حائرين ! 1700 مليون دينار فقط ! أي ¾ ما تمثله خدمة الدّين الخارجي سنة 2002 ! هل هذا كل ما اكتنزه الشعب التونسي خلال نصف قرن من المجهودات والتضحيات وبعد تراكم جبل من الديون ؟

هل في الأمر سرّ ! من يصدق أن هذا هو الثمن الحقيقي لما يقارب 170 مؤسسة عمومية ؟ لسنا ساذجين لكي تقنعنا مثل هذه الأرقام... فنحن نعلم أنه لا خير يرجى من طرق تصرف وتنظيم، أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها لا تخضع لأي رقابة ديمقراطية فعلية. أخيرا، علينا أن نؤكد حقيقية مفادها أن خسائر الخوصصة تتواصل بعد التفويت ! فقد بات من المتأكد اليوم، استنادا للأخبار المتناقلة عن التحركات الاجتماعية التي تشهدها العديد من المؤسسات المخوصصة، استمرار طرد آلاف الأجراء من العمل. وخاصة تزايد نسق ترحيل الأرباح إلى الخارج، ناهيك وأن 75 % من القيمة الإجمالية المعلنة للخوصصة تمّت لفائدة الرأسمال الأجنبي.

تُخضع العولمة الليبرالية، جميع جوانب الحياة، إلى مقتضيات الربح الأقصى الرأسمالي. وفي حين تدفع دائرتي الإنتاج والرواج العالميتين نحو الاندماج في مجال اقتصادي معولم، فهي تقصي أعداد، في ازدياد متواصل، من سكّان المعمورة من ثمار النموّ الاقتصادي، مُغذية بذلك الاستقطاب الاجتماعي ما بين جنوب فقير وشمال غني وداخل جميع الأقطار بين أغلبيّة من السكان المُفقرين (المَقصيّين) وقلة من الأثرياء (المُندمجين).

ويستوقفنا هنا، بطبيعة الحال، سؤال هام : ما هو تأثير هذه الظاهرة الكونية على المجتمع التونسي ؟ هل أن تونس، كما تدعيه الدوائر الرسمية، "واحة رفاه اجتماعي" أوشك الفقر أن يزول منها نهائيا بعد أن انخفضت نسبته  إلى أدنى مستوى يشهده التاريخ البشري : 4،3% ؟ لا ينقص هذه الصورة سوى الشمس والشاطئ والكثبان الرملية ليكتمل المشهد الجذاب الذي تُسوّقه وكالات السياحة ! قطعا ليست تونس بمنأى عن آثار العولمة المدمّرة، بعد أن أصبحنا من "أنجب التلاميذ" ("فئران المخابر") للمشعوذين النيو-ليبراليين من كل حدب وصوب... أليست تونس البلد الذي انخرط دون تحفظ في العولمية الليبرالية ؟ أليست أول بلد يوقع اتفاقا موغلا في الليبرالية مع الاتحاد ؟ فبأي حكمة وبفضل أي رعاية نستطيع نحن، من دون كافة الكائنات، تجنّب الانعكاسات الخطيرة للعولمة الرأسمالية التي لم يسلم منها حتى... البقر ؟  لقد تضاعف حجم الناتج المحلي الخام ("الكعكة")، خلال 20 سنة الأخيرة، ما لا يقل عن خمس مرات...
لكننا، على عكس الفكر السائد، لا نقف عند هذا الحد. نحن نطرح السؤال الحاسم التالي : من المستفيد من هذا النمو ؟ تجيبنا الإحصائيات على النحو التالي : ارتفعت نسبة الأرباح، خلال نفس الفترة، بــ 71 نقطة (1983 = 100). وارتفع مؤشر الأجــر الحقيقي الوسطي بـــ 3.8 نقاط فقط ! لكن الأجر الأدنى الفلاحي خسر 5 نقاط في حين خسر الأجر الأدنى الصناعي 13 نقطة !
ثم وفي الوقت الذي تتعزز فيه حريات رأس المال، تتراجع حقوق العمل على جميع الجبهات. فبالإضافة إلى فقدان الأمن في الشغل جراء اعتماد استراتيجية مُرُونة التشغيل، يتسع مدى البطالة وأشكال نقص التشغيل والعمل بعقد محدد المدة مع بروز ظواهر سلبية أخرى لم تكن معروفة لدينا قبل 16 سنة، خاصة منها بطالة حاملي الشهادات الجامعية. إذا في الوقت الذي يستبد فيه الرأسمال بالأخضر واليابس يصبح العمل "قابلا للرّمْي" (Jetable) أكثر من أي وقت مضى. ولا يقتصر هجوم النيو-ليبرالية ضد العمل على واجهة التشغيل بل يتعداها إلى كل ما له علاقة بتحديد الحصة الصافية للرأسمال وللعمل في الناتج المحلي. إذ يتجلى حيف السياسة الراهنة كذلك في ثقل حمل الجباية الملقى على كاهل الأجراء خاصة والشرائح الشعبية عامة (الأداء المباشر على الأجور، الأداء على القيمة المضافة، معلوم الاستهلاك...) عندما نضع جنبا إلى جنب، تدهور المقدرة الشرائية وزوال الدعم العمومي لأسعار مواد الاستهلاك الأساسية (زوال الصندوق العام للتعويض) ومفعول الجباية المجحفة وتسليع الخدمات الاجتماعية (تعليم، صحة، نقل، سكن، اتصالات، كهرباء، ماء شراب...) وارتفاع البطالة ونقص التشغيل... فإن النتيجة الحتمية لكل ذلك إنما هو تقدم مسار التفقبر بشكل مفزع واتساع لا يقل خطورة لدائرة الفقر. تشمل تأثيرات العولمة الرأسمالية الدائرة السياسية ويتجلى ذلك بالخصوص، في تفاقم الطابع القمعي للنظام القائم والذي يسقط بدوره تحت الرقابة المباشرة للرأسمال العالمي.

ختاما، تتسبب السياسة النيو-ليبرالية، على عكس ما يدعيه الفكر الرسمي، في مزيد إهدار الطاقات المنتجة للمجتمع وإضعافها بما يتعارض مع متطلبات النهوض الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة تحديات العولمة الرأسمالية وضغوطها المتزايدة. فنحن نقع اليوم بين، ما يمكن أن نسميه، "فكي كماشة" دكتاتورية السوق من جهة ومقابلها السياسي من جهة ثانية.

وفي حين يزعم الفكر السائد أن حاضرنا هو مستقبلنا الوحيد الممكن، فإننا نؤكد أن تونس أفضل : اجتماعية وديمقراطية ومتضامنة ومزدهرة لممكنة، وأن المنتدى الاجتماعي التونسي هو إحدى الأطر النضالية لتحقيق ذلك !
  
 

ردا على السيد عبد الحميد العداسي

بقلم: أحمد السميعي
***
في البداية اسمح لي أخي الكريم ونحن على أبواب عيد الاضحى المبارك أن أتقدم إليك والى ذويك والى كل المسلمين بأحر التهاني بمناسبة هذا العيد راجيا من الله أن يجعله سعيدا مباركا علينا جميعا.
 
أما بخصوص تعليقك على بعض الفقرات الواردة في النص الذي كتبته أنا حول ما يسمى ب"تونيزيان سيفيل سوسييتي" فانه لا يسعني إلا أن أشكرك على تفاعلك مع هذا الموضوع وعلى مساهمتك في إبداء بعض الآراء.
 
كما أني أريد أن أسارع باستسماحك إبداء هذه الملاحظة المبدئية: إن الحوار بيننا كتونسيين حول المواضيع التي تهم بلادنا ليس مشروطا ب"توافقنا المبدئي في الفكر وردود الفعل" )وهو الأمر الذي لا أستطيع نفيه أو تأكيده لأن تعميق الحوار في كل القضايا هو وحده الذي يمكننا من معرفة ذلك(.
 
وأما بخصوص ملاحظاتك حول بعض فصول حديثي فاني بعد التفكير والتأني ارتأيت أن لا أجيبك عنها واحدة بواحدة وذلك لأنه بدا لي أنها تتقاطع كلها في نقطة واحدة وهي سوء تفاهم فيما بيننا بخصوص بعض المفاهيم.
ولعلي بتوضيح هذه المفاهيم سأشفي غليلك من معرفة بعض المقاصد من كلامي وستتبين بأكثر يقين بأننا في الواقع لا نختلف كثيرا في هذا الموضوع.
 
النقطة الأولى التي أريد أن أتعرض إليها تخص عبارة النخب التونسية. اني عندما أستعمل هذه العبارة لا أقصد بها من هم في السلطة )أو ولاة الأمر كما عبرت عنهم أنت( أو من هم في "المعارضة". وذلك لأن التثبت في هذا الأمر يبين أن هذا التقسيم  سلطة-معارضة  كما هو معروض  في بلادنا اليوم لا معنى له في الواقع وهو من أكبر المغالطات المحاطة برعاية كبيرة من طرف صناع القرار الحقيقيين في بلادنا )وهم في الواقع من خارج بلادنا كما ذكرت أنت(
فالنخب المتنفذة في بلادنا تتفق كلها في الجوهر وهو السير على هدي الإيديولوجيا الاستعمارية الغربية التي تدعي تمدين الشعوب المستعمرة ومساعدتها على النهوض والتقدم. وهي تغلف هذا التوجه بعبارات غامضة يتوجس منها الشعب شرا مثل الحداثة والعصرنة والعولمة والانفتاح والتطور والعلمانية وتحرير المرأة والمساواة المطلقة بين الجنسين وغيرها من الشعارات المماثلة...
 
ولا تتجاوز كلمة معارضة التي يروج لها عندنا معنى الصراع على السلطة بين "شخصيات وطنية" وقع اختيارها واختبارها وتهيئتها للعب بعض الأدوار تتولى الأطراف الغربية التصرف فيها حسب ما تقتضيه الظروف.
وللتأكد من حقيقة التواصل بين هذه النخب في بلادنا أكانت في السلطة أم في "المعارضة" يكفي الانتباه إلى المسارات التي اتبعتها بعض "الشخصيات الوطنية" وبعض الأحزاب والمنظمات عبر مختلف المراحل.
 
ولعل أكبر دليل على ذلك يتمثل في هذه المهزلة التي يقوم بها اليوم من يسمون أنفسهم "المعارضة الديمقراطية" والتي وصل بهم استبلاه التونسيين إلى المطالبة بتقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المزعومة ينتمي إلى حركة تجاوزها الزمن في كل أنحاء المعمورة وانقلب قادتها على أنفسهم عدة انقلابات تماشيا مع الظروف وقد ساهموا مساهمة فاعلة في تدعيم القمع الوحشي والتعذيب الذي مورس على المعارضة الإسلامية وحتى اليسارية في بلادنا كما أنهم يعتبرون من أعتى ممارسي الإرهاب الفكري وغسيل الأدمغة وذلك تحت غطاء الشعارات الغامضة المذكورة آنفا...
ولا يعني هذا الكلام أني أرفض المعاني النبيلة التي يمكن استخراجها من هذه الشعارات والتي تمثل جوهر ديننا الإسلامي وانما أقصد بهذا الكلام أن بعض النخب التي تربت في دولة "الاستقلال" والتي تطرح اليوم هذه الشعارات ملقية عليها شيئا من القدسية إنما تهدف من ورائها بالأساس إلى محاربة الإسلام في تناغم تام مع الإيديولوجيا الاستعمارية والصهيونية.
 
وان الصراع الحقيقي القائم في بلادنا منذ دخول الاستعمار إليها والى الآن هو الصراع بين هذا التوجه المساير للحملات الاستعمارية الغربية وبين التوجه المعاكس الذي يتشبث بالدفاع عن الذات وعن الكرامة ويتصدى بكل قواه لمحاولة الاغتصاب. وقد يتوهم قصيرو النظر أن هذا الصراع قد حسم لفائدة الفريق الأول معتمدين في تصورهم هذا على منطق القوة المادية متجاهلين القوة الروحية الهائلة التي ميز الله بها عباده المهتدين ومتناسين أن التاريخ لا يقاس بالسنوات.
 
أما النقطة الثانية التي أود جلب انتباهك إليها فهي تخص ما قلته أنت من ضرورة "المبادرة بتطبيق هذه القناعات  وتنزيلها على أرض الواقع بالوقوف برجولة مع المظلومين ممن قرأت عنهم..."
 
أخي الكريم لا أريد أن أحدثك عن المحاولات التي قمنا به ونقوم بها مع المناضلين الصادقين من أجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس للدفاع عن المساجين السياسيين وللخروج من الوضع الشاذ والمؤلم الذي تعيشه بلادنا. ولكن أريد فقط
إبداء ملاحظتين ربما ستساعدانك على الوقوف على حقيقة هذا الأمر.
 
الملاحظة الأولى انه لا توجد أية مبالغة في القول بأن العداء للإسلام وللإسلاميين التي تبديه النخب التي أتحدث عنها في تونس ليس له مثيل في أي بلد آخر في العالم لا من بلاد الإسلام و لا من غيرها وحتى في إسرائيل ذاتها. وهذا ما دفعني إلى الحديث عن أمراض خطيرة متفشية في بعض النخب التونسية. ويكفي هنا أن تتذكر ما قاله أخيرا رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس عندما طلب منه أحد المحامين أن يتدخل لدى السلط المعنية للدفاع عن السجين عبد الكريم الهاروني المضرب عن الطعام منذ قرابة الشهرين والذي كان مهددا بالموت. فلا شك أنك تتذكر كيف أجابه "اخوانجي خليه يموت" .
 
وهذا الجواب الفظيع كان على امتداد عشرية كاملة جواب كل النخب التي أحدثك عنها والتي تدعي الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في بلادنا. وحتى بعض من شذ في الظاهر عن هذا الموقف فقد تبين في الأخير أن غايته لم تكن رفض هذا الموقف من الناحية المبدئية بقدر ما كان يهدف إلى تلميع الصورة والمغالطة وتحقيق غايات سياسية.
أما الملاحظة الثانية فهي تخص ما تطالب به من ضرورة "الوقوف برجولة مع المظلومين..."
 
اني وان كنت لا أخالفك الرأي بطبيعة الحال فانه لا بد من الاعتراف بأنه مهما تعددت النضالات التي قام بها ويقوم بها المدافعون عن هؤلاء المظلومين من تونس ومن العالم فإن هذه النضالات لا تساوي شيئا أمام النضالات التي يقوم به المساجين أنفسهم داخل السجون رغم القمع والإرهاب والإهانات والحصار وشماتة الأعداء. ولا بد من الاعتراف بأن هؤلاء المساجين الأبطال هم الذين يساهمون في تحريرنا نحن وهم الذين يدفعون اليوم حياتهم دفاعا عن كرامتنا وهم الذين يكتبون بدمائهم صفحات مشرقة في تاريخ هذا الشعب ويرسمون له طريق المستقبل.
 
ولا شك أن هذا الكلام يؤلم كثيرا أولئك الذين وضعوا أنفسهم في خدمة المستعمر معتقدين أنهم في مأمن من ملاحقة الشعب والتاريخ. لكني أقول هذا الكلام لا من باب التحدي ولا من باب التهديد )وليس لي أن أفعل ذلك( وانما من باب الإفصاح عما أؤمن به وطمعا في أن يهتدي أولي الألباب من المخلصين لشعبهم ووطنهم.
 
وأما النقطة الأخيرة التي أود ذكرها فهي الخاصة باقتراح توجيه رسالة مفتوحة للرئيس الأميركي والتي اعترضت عليها أنت واعتبرت أنها تجعلني أقع"في نفس ما دعا إليه هؤلاء من جعل هذا الرجل المغرور حكما بيننا"
 
أخي الكريم أولا هذا هو مجرد اقتراح أتقدم به لمختلف فعاليات المجتمع المدني التونسي وليس لي أن أتشبث به إذا لم يقبله الجميع. لكن في نفس الوقت لا أدر هل يفوتك أن كلمة رسالة مفتوحة لا تحمل بالضرورة لا معنى الود ولا معنى الدعوة للتدخل ولا المطالبة بالقيام بدور الحكم وانما تعني التوجه نحو طرف في قضية ما للتعبير له عن موقف.
 
والرئيس الأميركي ينصب نفسه اليوم مسؤولا عن كل شعوب العالم ويتصرف على هذا الأساس وقد عمد في بلادنا إلى تجميع عملائه ليتحركوا في اتجاه مباركة مساعيه في السيطرة على العالم وانه من حقنا كمجتمع مدني تونسي أن نتوجه في العلن وأمام الشعب برسالة مفتوحة لهذا الشخص نعبر له فيها عن رفضنا لهذه المساعي في بلادنا ونعلن فيها تمسكنا بحريتنا وحرية شعبنا في التصرف في شؤونه وتسيير نفسه بنفسه ونعلن فيها خاصة عن رفضنا لأي تدخل في ثوابتنا الحضارية وثقافتنا وديننا ومقدساتنا كما نحمل الدوائر الاستعمارية مسؤولية تدعيم القمع والإرهاب وخنق الحريات في بلادنا.
 
هذا أخي الكريم ما أردت أن أجيب به بعجالة عن تساؤلاتك وأتمنى أن أكون قد وفقت في توضيح بعض الأمور ورفع بعض الالتباس كما أتمنى أن يكون بيننا تواصل وحوارات أخرى في المستقبل.
والسلام عليكم ورحمة الله.
 
أحمد السميعي
القيروان في 30 جانفي 2004
 


إلى الأخ النابلي ومن هم في وضعه
نريدكم "مصلحين" لا "مخبرين" و"مسلمين ديمقراطيين" لا "مريدين"

بقلم: د.خالد شوكات (*)
 
أود من خلال هذا المقال أن أتوجه أولا بالشكر الجزيل للأخ عبد الكريم النابلي، على مقاله المنشور يوم 29 -1-2004، في نشرة تونس نيوز الغراء، ليس بسبب الخطاب الإيجابي الذي تناول من خلاله الأطروحات التي تقدم بها شخصي المتواضع في مناسبات سابقة، بل لأنه قدم مساهمة فعالة لإعادة الحوار التونسي-التونسي إلى مساره الصحيح، الذي يفترض به أن يلتزمه، من حيث ضرورة حرص الجميع على الموضوعية والنسبية والاعتدال والاحترام، متمنيا أن تدفع كلماتي هذه بإخوة آخرين يلتزمون مسارا مشابها للأخ الكريم، لإدلاء بدلوهم و المشاركة في بناء حركة جديدة تفتح آفاقا رحبة أمام الفكر العربي الإسلامي في تونس.
 
و أرغب في هذا الصدد، بالبدء من حيث انتهى الأخ النابلي في مقاله المذكور، حيث يهمني التأكيد على أن الخط الذي أعمل بمعية الأخ العزيز الدكتور الهاشمي الحامدي وأخوة آخرين، لرسمه وبيانه، إنما يتطلع بالأساس إلى أن يرى الأخ الكريم والإخوة الأفاضل الذين هم في نفس وضعه "مصلحين" لا "مخبرين"، فالنظام الذي نتطلع إلى المشاركة في بنائه هو النظام الديمقراطي، نظام دولة القانون، وهو النظام الذي يناقض تماما دولة البوليس.
 
ولا شك أن الأخ الكريم قد كشف في مقاله كيف أن الاتهامات التي حاول – ولا يزال يحاول- بعض الإخوة إلصاقها بنا، ما هي إلا محض افتراء نسأل الله أن يغفره لهم، وأنها محاولة بائسة للحط من قيمة الأطروحات التي نسعى إلى تطويرها وتقديمها، وهي أطروحات نثق تماما في أنه سيكون لها في المستقبل شأن ودور في توجيه بلادنا نحو الديمقراطية التي هي أصل التنمية و قاعدة ضمان هويتها العربية الإسلامية.
 
إننا أيها الإخوة إنما نريد أن نفتح أمامكم آفاقا أخرى، غير واقع النحيب والبكاء، واقع المحنة الذي انغمس فيه طيلة السنوات الماضية الكثير من الإخوة، وأن نعمل معكم على تحريك الجامد الذي تحرص عليه للأسف الشديد أطراف كثيرة، وأن نساهم معا في مواجهة روح اليأس والقنوط التي دبت في نفوس العديد منكم.
 
لقد عانى الكثير من المهاجرين، من ذوي الرسالة السياسية، مما يعاني منه كثير منا اليوم، وقد اضطر فيلبي غونساليس إلى البقاء خارج اسبانيا ما يقارب العقدين، وبقي عبد الرحمن اليوسفي نحو ذلك، وآخرون قبلهم وبعدهم كثر في مناطق كثيرة من العالم، حتى قيض الله رياح التغيير، فهبت في اتجاه أن تفسح لهم مكانا للمساهمة في بناء الديمقراطية في بلادهم.
 
و نحن اليوم أحوج ما يكون للثقة في أنفسنا، وفي المرجعية التي ننطلق منها، وهي المرجعية الإسلامية الديمقراطية، ذلك أن عناصر الهوية التونسية، الإسلام والعروبة والوطنية، ستظل باستمرار رافدا أساسيا في نشأة وتأسيس الأحزاب والحركات السياسية، مثلما ستظل الوضعيات القائمة على اقصاء أو تهميش أي عنصر من العناصر استثناء في تاريخ بلادنا، سيشهد بكل تأكيد التعديل والمراجعة.
 
لقد أشار الأخ النابلي إلى أنه وآخرين، سيرفضون أن يكون ثمن المصالحة التحول إلى عسس ومخبرين، و أود أن أؤكد له واثقا تماما مما أقول، بأن تسوية الوضعيات لم تتم في السابق ولن تتم في المستقبل على هذا النحو، و ليكن الجميع على يقين أيضا بأن من يطلب منكم التحول إلى مخبرين  في مقابل تسوية وضعياتكم، ليس سوى خادع لكم، ذلك أن موضوع التسوية هذا مرتبط بالمركز الأعلى للقرار في بلادنا، ولا يمكن لهذا المركز أن يربط أبدا بين إرادته ومثل هذا الطلب السخيف.
 
لقد حاول بعض صغار المسؤولين الأمنيين أن يستغلوا حاجة كثير من الإخوة اللاجئين– الذين قاموا بمراجعة قناعاتهم الفكرية والسياسية- للقيام بالوظائف المنوطة بهم، لكنني أكاد أجزم بأن تصرف هؤلاء المسؤولين كان من منطلق تقديرات شخصية، وهم يعلمون مسبقا أنهم عاجزون عن الوفاء بأي من وعودهم، لأنهم يعرفون قبل ذلك أنهم غير مخولين لاتخاذ قرارات من هذا النوع، ولهذا فإن الخلاصة التي يجب أن يدركها الجميع أن تسوية الوضعيات لا يمكن أن تتم إلا من خلال إرادة عليا وعملية سياسية.
 
إن اختلافنا مع الإخوة في حركة النهضة – وبالتحديد مع القيادة التي يمثلها الشيخ راشد الغنوشي- هو اختلاف حول الاختيارات السياسية بالدرجة الأولى، وحول النظرة لما يجب أن تكون عليه العلاقة مع السلطة، وقبل ذلك الخطاب السياسي تجاه النظام الحاكم في بلادنا، ثم تقييم حصيلة السنوات الماضية، وبالتحديد منذ حدوث تغيير السابع من نوفمبر.
 
و لعل المتأمل في آخر مقالات الشيخ الغنوشي، سيلاحظ درجة اليأس والإحباط التي وصل إليها تجاه الوضع السياسي في البلاد، بما يؤكد أنه قد وصل إلى طريق مسدود، وأنه لم يعد لديه من جديد يقدمه، غير إعادة صياغة مقولات سابقة لم تعد ذات فعالية، ولا يعود السبب في ذلك لاعتبارات موضوعية فحسب، بل لاعتبارات نفسية أيضا يشعر بها غالبية التونسيين.
 
وعلى الرغم من قناعتي الوثيقة بتعاطف جل التونسيين مع الفكرة الإسلامية، إلا أن تقدير غالبية المواطنين في بلادنا، يصب في اتجاه التأكيد على أن حركة النهضة لم تعد حركة مأمونة، وأن الانتماء إليها – حتى في حال تغير الأوضاع في البلاد- يشكل مغامرة حقيقية، لن يقدم أحد على ركوبها، وما يخلص إليه، أنها – أي حركة النهضة- قد أصبحت ورقة "محروقة" في المشهد السياسي التونسي، الآن ومستقبلا.
 
ولأدل على ما أقول تلك الحرب الضروس التي شنتها مؤسسات السلطة على قناة "المستقلة"، عندما كانت تبث برنامج "المغرب الكبير"، حيث جرت تعبئة كافة الوسائل المتاحة، وفي مقدمتها الصحف التونسية (المستقلة)، في مهاجمة صاحب القناة والحط من شأنه، في حين لم تنبس هذه الصحف، ولا المؤسسات التي حثتها على ذلك، ببنت شفة عند بث قناة "الزيتونة" طيلة أشهر لبرامجها، ذلك أن النظام قد أدرك أن ورقة النهضة داخليا وخارجيا "محروقة"، وأنه لا خوف على الأوضاع منها..لقد خسرت الحركة منذ قرارها الانحياز لصدام حسين في حرب الكويت أوراقها تباعا،الداخلية والخارجية على السواء، جراء إصرار قيادتها على اتخاذ قرارات خاطئة في مرات كثيرة متتابعة.
والبين أن خلاف النظام نفسه مع حركة النهضة، كان بالدرجة الأولى خلافا سياسيا، طوعت لخدمته وسائل ايديولوجية وشعاراتية وفكرية، وقد كان بالإمكان تجنب هذا الخلاف، وما انجر عنه من مآسي، دفع الآلاف من إخوتنا – والبلاد قبل ذلك- ثمنا باهضا له، لو كانت اختيارات قيادة حركة النهضة مختلفة.
 
ولقد تترجم هذا العجز لدى قيادة الحركة، في أوضح صوره، عندما أقفلت هذه القيادة آذانها إزاء المبادرة التي قادها الأخ الدكتور محمد الهاشمي الحامدي أواخر سنة 1998. وكان الأخ الدكتور غير مقتنع إلى حد تلك اللحظة،برسم مسار سياسي مستقل، وكان كل همه أن يضع حدا لمعاناة آلاف اللاجئين والمهاجرين و أن يوفر مساحة لعمل الحركة في إطار القانون والشرعية، ولقد تلقى في ذلك وعدا شخصيا من الرئيس بن علي.
 
لقد أصبحت مشكلة قيادة حركة النهضة الحالية، مشكلة ذاتية وبنيوية شديدة التعقيد في نفس الوقت، وعلى نحو أصبحت تمثل معه عائقا حقيقيا أمام أي تغيير يمكن أن يحصل من الداخل، ومن هذا المنطلق فقد كان ضروريا العمل على تحرير آلاف الرهائن من الوهم والوصاية، ولم يكن ذلك متاحا إلا من خارج الدائرة مهما كان الثمن باهضا، ومن هنا جاءت فكرة الفضاء السياسي الجديد، الذي ساهمت مع أخي الدكتور الهاشمي وإخوة آخرون في بناء أساسه، على أن نعمل مع آخرين على استكمال جدرانه ومحتوياته.
 
إننا نتطلع معكم إلى فتح صفحة جديدة في تاريخ التيار الوطني العربي الإسلامي، لا تبدو الحاجة إليه سياسية وفكرية ومقاصدية فحسب، بل نفسية ومعنوية أيضا، فالشعوب كما الأفراد تماما، لا يقتصر تأثرها على الجوانب المادية فقط، بل يتجاو مدى حاجتها إلى ما هو شعوري وحسي، و هذه السنة فطر الله مخلوقاته جميعا عليها، تماما كما جعل ركود الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب.
 
إن تفكيرنا مرتبط بتقديرنا أن الأوضاع ستتغير لا محالة في تونس، وسيكون ثمة مجال لجميع التيارات والحساسيات الفكرية السياسية للعمل في إطار الشرعية و الالتزام بمبادئ وقيم الديمقراطية، ومن هنا كان أمر إعداد التيار الإسلامي على أسس مغايرة -على نحو يضمن معه انخراطه ونجاحه في البيئة الجديدة المرجوة- مسألة في غاية الأهمية والحيوية والفائدة للوطن ولأبناء هذا التيار المتجذرة روحه في أعماق الشخصية التونسية.
 
لقد عانت الحركة الإسلامية التونسية مثلما اشار الأخ النابلي في مقاله، من تذبذب خطير، لا على مستوى الخط السياسي فحسب، بل على مستوى شكل الحركة في حد ذاته، إذ كانت دائما خليطا بين أشياء يفترض أنها غير قابلة للامتزاج، فهي في منزلة معلقة بين الطريقة الصوفية والطائفة الدينية والحزب السياسي، وقد كان لزاما أن تجيء اللحظة التي يقع فيها حسم الخيارات، و ليس ثمة أنسب من لحظة الهزيمة السياسية لمراجعة الذات والهوية.
 
من هذا المنطلق، كان خيارنا في المراجعة منصبا على جملة من المقاربات الأساسية، يجب أن يرتكز عليها التيار الوطني العروبي والإسلامي مستقبلا، وهذه المقاربات تتمثل فيما يلي:
على الصعيد الشرعي والديني: التمسك بخط الوسطية والاعتدال والتسلح بآليات الاجتهاد والتجديد وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية
على الصعيد السياسي: تبني النهج الديمقراطي التعددي استراتيجيا، وتبني الحوار آلية للتفاهم مع النظام وسائر مكونات الحياة السياسية الأخرى
على الصعيد الاقتصادي: الايمان بأن الأصل في الحركة الاقتصادية هوالحرية، مع أهمية أن لا يكون ذلك على حساب قيم التضامن والعدالة الاجتماعية
على صعيد العلاقات الدولية: العمل على بناء علاقات ايجابية مع الغرب، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، والتزام النهج الداعي إلى الحوار بين الثقافات والحضارات
على الصعيد التربوي والثقافي والاجتماعي: التمسك بأسس الهوية العربية الإسلامية لبلادنا، و الدفاع عن الروابط والقيم الأسرية والأخلاقية، والاستفادة من تجارب الأمم الأخرى والانفتاح الايجابي عليها.
 
أما على الصعيد الحزبي، ومتى ما كانت الأجواء مناسبة في بلادنا، فإننا سنعمل بلا شك على تعزيز الخارطة السياسية ودعم طابعها التعددي، من خلال إنشاء مشروع سياسي يستند من جهة إلى الأسس والمبادئ المذكورة آنفا من الناحية النظرية، أما من الناحية التنظيمية فسيتم التقيد بالمبادئ التي ارتكزت عليها الأحزاب الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم، و الوضع في عين الاعتبار تجارب بعض التيارات السياسية التي ظهرت في الغرب والعالم الإسلامي على السواء، ومن هذه تجارب الأحزاب الديمقراطية المسيحية وأحزاب "العدالة والتنمية" التي ظهرت في بعض الدول العربية والإسلامية.
 
بقيت الإشارة إلى ملاحظة الأخ النابلي حول موقفي من العلمانية، ولعلها مناسبة لتذكيره وسائر الإخوة والرفاق بأن موقفي هذا كان مبنيا على النقاط التالية:
أن الدولة العلمانية هي نقيض الدولة الدينية أو بالأحرى دولة الكهنوت ورجال الدين.
أن العلمانية، أي دنيوية السياسة، هي تراث إنساني، كان الإسلام سباقا إليه، حيث كانت دولة المدينة أول دولة يكون الحاكم فيها مجرد بشر يخطئ ويصيب ويحاسب.
أن الدول العلمانية في الغرب قد ظلت في مجملها، وفية للتراث المسيحي-اليهودي، وهو ما تجلى في مجمل دساتيرها، وهو ما يعني أن الشعوب لا يمكن أن تمنع تأثير قيم ومبادئ دينها فيها مهما كانت آلية الحكم المتبعة.
أن التزام القيم الإسلامية في الحكم يجب أن يكون من خلال قناعة المواطنين لا من خلال الفرض والوصاية.
أن احتكار الانظمة في العالم الإسلامي للدين ومؤسساته،  قد جر على الدين ويلات، تماما كما جرت عليه تجارب بعض الحركات الإسلامية.
 
وبشكل عام، فإن هذه المسألة لا تحتل بالنسبة لنا أولوية، بقدر ما تحتله مسألة الديمقراطية، ذلك أن قضية العلمانية هي بالدرجة الأولى قضية مفاهيم وتعريفات، وهي في الغرب نفسه قد أصبحت قضية خلافية، ونماذجها تختلف من دولة إلى أخرى.
 
أما بالنسبة للديمقراطية الديمقراطية فالمسألة مختلفة، إذ وصلت البشرية بعد صراع طويل مع الأنظمة الطغيانية إلى الاتفاق على مجموعة محددات ومبادئ يمكن من خلالها التمييز بين النظام الديمقراطي وغيره، ويمكن إجمال هذه المبادئ فيما يلي:
-         دستورية الدولة وعلوية القانون الدستوري والرقابة على دستورية القوانين
-        الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة
-         التداول على السلطة
-         احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان
-        استقلالية القضاء والأخذ بمبدأ التفريق بين السلطات
 
وأختم بعد كل هذا بدعوة كافة الإخوة الذين أشار إليهم الأخ النابلي في مقاله، إلى الانخراط في مشروع المراجعة والتجديد هذا، الذي وحده يمكن أن يشعر النظام وسائر مكونات الحياة السياسية التونسية بأهمية المتغيرات الجارية، ويدفعه مع الوقت إلى استئناف الحوار والبحث عن سبل تمكن البلاد من الاستفادة من كافة ابنائها وطاقاتها.
 
مثلما أدعو هؤلاء الإخوة إلى الانشغال بالتحصيل العملي والعلمي، وبالاستفادة من تجارب البلدان التي يعيشون فيها، من خلال الانفتاح الايجابي على محيطهم، وعدم الرضوخ إلى مشاعر اليأس والإحباط، و عدم الاستسلام للأفكار الانتظارية المتأزمة، والسعي إلى إسماع أصواتهم و بيان ما أحدثوه من مراجعات على أفكارهم وتوجهاتهم، وفي ذلك خير وسيلة لمقاومة الهاجس الأمني الذي يستبد بالبعض، ومواجهة الاتهامات التي ما فتئت تزعم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مخططات تكتيكية وتقسيم أدوار..إن إسماع صوت التغيير هو أول الخطوات التي ستؤكد حصوله.
"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم
 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
29-1-2004
(*)- كاتب وسياسي تونسي، الأمين العام للمنبر الديمقراطي للإصلاح والتنمية في تونس.
 


L’Islam et les Musulmans.

Par Zyed Krichen
 
Pendant que nous vivons ces jours-ci le plus grand rassemblement rituel musulman, le Hajj, jamais l’Islam n’a été aussi au-devant de la scène, jamais l’Islam n’a autant inquiété le monde…

Pourtant rien, ou presque, ne prédestinait l’Islam à ce rôle d’épouvantail mondial… Vaincu en Andalousie il y a plus de cinq siècles déjà… dépassé scientifiquement et économiquement depuis plus de trois siècles malgré la puissance militaire de l’Empire ottoman… colonisé… humilié… dépecé… depuis deux siècles, l’Islam ne cesse de tenter de recoller les morceaux de sa grandeur perdue…

Les historiens et les spécialistes ne se mettront jamais d’accord sur les raisons profondes qui ont fait que l’Occident a réussi là où l’Orient a échoué. Mais une raison, de plus en plus défendue, nous semble totalement inopérante et du coup inintéressante : le christianisme, par sa “laïcité interne” —rendre à Dieu ce qui lui appartient et à César de même— est mieux “adapté” pour accepter une modernité qui exclut le Ciel des champs intellectuel, social et politique. Alors que l’Islam, qui ne reconnaît pas la séparation du temporel et du spirituel, était incapable, par essence, de permettre cette évolution, voire même de l’accompagner.

Nous ne rejetons pas cette explication parce qu’elle est fausse, au contraire nous la rejetons parce que, d’une certaine manière, si elle est, historiquement, juste, elle n’est plus adaptée à notre époque.

Cette raison essentialiste ne dit pas ce qui est fondamental : une religion n’est que ce que font d’elle ses propres adeptes. La vérité humaine d’un texte sacré n’est contenue que dans la Raison qui scrute, contemple et médite. Et la Raison n’est que la résultante complexe des savoirs d’un temps et d’un lieu donnés.

Dire que l’Islam, par essence, rejette la modernité/sécularité, c’est exonérer les Musulmans, tous les Musulmans, de l’examen critique de leur culture et de la nécessaire participation à la marche de la civilisation humaine.

La sécularité, telle qu’on l’entend aujourd’hui, n’a été réellement acceptée par la religion chrétienne… qu’à la deuxième moitié du vingtième siècle. La séparation culturelle du religieux dans la sphère privée et le passage de l’autorité répressive par le glaive à l’autorité morale, ces mutations-là se sont faites contre la religion et au détriment de ses anciens domaines de compétence.

Dire cela, à la veille d’une fête sacrée, ne veut pas dire que les Musulmans doivent faire, pas à pas, ce qu’ont fait les Occidentaux, mais c’était juste pour placer les défis d’aujourd’hui dans le cadre de la volonté et de la conscience des femmes et des hommes qui font la civilisation, et non dans une supposée essence dont le sens ne serait donné qu’aux plus fanatiques et aux plus ignorants d’entre nous.

Si les Musulmans d’aujourd’hui veulent faire la guerre à l’humanité tout entière, ils trouveront dans le Coran et dans les hadiths du Prophète des centaines de citations qui vont, à première vue, dans ce sens. S’ils veulent avoir des relations pacifiées, basées sur le respect, la fraternité et la curiosité intellectuelle, ils trouveront aussi des centaines de versets et hadiths. C’est aux femmes et aux hommes d’aujourd’hui de choisir, et non aux textes. Que l’on me permette cette impudence : les textes fondateurs de toute civilisation sont, en un sens, comme les prédications de l’horoscope. Tous peuvent s’y reconnaître. C’est le regard qu’on porte sur un texte qui a du sens, et non l’inverse. C’est cette subjectivité qui a été aux origines de la modernité occidentale. Il est vrai que d’une certaine manière les Musulmans sont encore dans le “réalisme naïf” qui pense que tout a été donné avant même l’exercice du regard critique du moi.

Le Hajj (pèlerinage à la Mecque) aurait pu être une occasion pour méditer sur le sens même de la condition humaine, de son unité (grâce au patriarche Ibrahim), du sens du sacrifice, de l’espoir placé dans le cœur d’un individu qui rejaillit sur la terre entière…

Le Hajj aurait pu être cette ascension spirituelle, cette purification de l’âme touchée par la grâce de Dieu. Cette compassion encore l’Autre, toujours image de Dieu.

Le Hajj aurait pu être tout cela et bien au-delà, malheureusement il ne l’est pas encore… Malheureusement, beaucoup de ceux qui dirigent les âmes dans le Monde musulman l’utilisent pour haranguer une identité défensive et donc agressive. Une identité qui nie la différence et diffuse la haine en lieu et place de la paix et de l’amitié.

Certes les Musulmans ne sont pas les seuls à le faire dans le monde… mais de grâce, accusez qui vous voulez et laissez le sacré de côté. Si nous ne croyons pas, le problème est résolu, et si nous croyons, la bêtise des hommes ne peut et ne doit pas servir d’idéal divin.
 
(Source : Réalités N°944 du 29 janvier 2004)
 

 
"الظاهرة" تعطل قانون حظر الحجاب بفرنسا

باريس– هادي يحمد– إسلام أون لاين.نت/ 30-1-2004
 
قد تؤدي مطالب الحزب الاشتراكي الفرنسي- أكبر أحزاب المعارضة البرلمانية- بإدخال كلمة "المرئية" في نص مشروع قانون حظر الرموز الدينية المقدم من جانب الحكومة بدلا من "الظاهرة" إلى تأخير إقراره من جانب البرلمان حيث يرفض حزب "التجمع من أجل الحركة الشعبية" الحاكم هذا التعديل.
وقال الحزب الاشتراكي إن إحلال كلمة "المرئية" مكان كلمة "الظاهرة" شرط لمصادقته على القانون الذي سيعرض في قراءة أولى على الجمعية الوطنية في البرلمان الفرنسي الثلاثاء 3-2-2004، واعتبر الحزب أن النص الحالي لن يحسم مشكلة الحجاب في المدارس الحكومية.
وينص مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء الفرنسي الأربعاء 28-1-2004 في بنده الأول على أن الرموز والملابس الظاهرة- ومنها الحجاب- التي تبين الانتماء الديني للتلاميذ ممنوعة في المدارس الحكومية الابتدائية والثانوية.
واعتبر الحزب الاشتراكي أن كلمة "الظاهرة" لن تحل المشكلة وأن كلمة "المرئية" أكثر وضوحا وحسما بحيث لا تترك أي مجال للتأويل، الأمر الذي يرفض الحزب الحاكم الأخذ به .
 
تعديلان
وكان الحزب الاشتراكي قد تقدم بمقترحات لتنقيح بعض الكلمات الواردة في مشروع القانون أثناء عرضه على لجنة القوانين في الجمعية الوطنية. وتقدم إلى اللجنة بتعديلين: الأول ينص على ضرورة اعتماد الحوار داخل المدارس بين الإدارة والتلاميذ قبل أي عملية طرد إذا رفضوا الالتزام بتعليمات المدرسة. وأما الاقتراح الثاني، فيطالب باستبدال كلمة "المرئية" بكلمة "الظاهرة" في نص القانون.
وقد قبلت اللجنة الاقتراح الأول بينما رفضت الاقتراح الثاني متمسكة بالكلمة التي صاغها وزير التعليم الفرنسي "لوك فيري" وأقرها جاك شيراك في خطابه يوم 17-12-2003 وأوصى بها قبل ذلك برنار ستاسي الذي كلفه شيراك بتشكيل لجنة حول مراقبة تطبيق العلمانية في فرنسا.
ويساند الحزب الاشتراكي في مطلبه تغيير كلمة "الظاهرة" بكلمة "مرئية" رئيس الجمعية الوطنية نفسه "جون لويس ديبري" الذي ترأس لجنة موازية للجنة برنار ستاسي؛ أوصت بضرورة منع كل الرموز الدينية والسياسية "المرئية" في المدارس.
 
ظاهرة أم مرئية؟
وفي شرح كلمة الظاهرة تقول مقدمة مشروع القانون: "إن العلامات الظاهرة هي التي تمكننا من التعرف بسرعة على الانتماء الديني لحاملها". ويوضح النص الشارح للقانون أن "المقصود بالظاهرة هو الحجاب الإسلامي أيا كانت التسمية التي تطلق عليه، والكيبا (القبعة اليهودية) والصليب كبير الحجم".
ويضيف النص الشارح للقانون: "وبالمقابل فإن الرموز الخفية الدالة على الانتماء الديني مثل الصليب الصغير ونجمة داود السداسية ويد فاطمة (قلادة ترتديها المسلمات) تبقى علامات مسموحا بها". كما تعنى كلمة "الظاهرة"- بحسب مشروع القانون- إظهار العلامات الدينية بهدف جذب انتباه الآخرين أو التفاخر.
أما فيما يتعلق بكلمة "المرئية" فهي تفرض الحظر على الرموز الخفية؛ إذ يكفي أن تكون العلامة الدينية مرئية ومشاهدة ليقع حظرها بالنسبة لنواب الحزب الاشتراكي وهم لا يهتمون بحجم هذا الرمز صغيرا أو كبيرا.
 
ضد الدستور
وقد أظهر الحزب الحاكم تمسكه بكلمة "الظاهرة" رافضا استعمال كلمة "المرئية"، معتبرا أن الكلمة الأولى أكثر اعتدالا. وقال "جاك بارو" رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الحاكم-"التجمع من أجل الحركة الشعبية"- إنه لو أقر استخدام كلمة "المرئية"، فإن نص القانون سيصبح متناقضا مع الدستور ومواثيق الحريات الدينية التي أقرها إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أتت به الثورة الفرنسية سنة 1789، فضلا عن تعارض هذه الكلمة- إذا ما استعملت- مع الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
 
"إهانة للإسلام" و"ضبابية"
وفي إطار الجدل الدائر حول استعمال الكلمتين- "الظاهرة" و"المرئية"- اعتبر نائب برلماني عن الحزب الاشتراكي أن استعمال كلمة "الظاهرة" يهين ديانة بعينها، هي الديانة الإسلامية. وقال النائب "رني دوزير" إن كلمة "مرئية" وحدها ستزيل هذا اللبس.
واعتبر "جيليان درعي" الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي الفرنسي أن كلمة الظاهرة "ضبابية" ولا تؤدي إلى حل المشكلة، وحول تعارض كلمة "المرئية" مع القوانين الدولية التي تضمن حرية إبداء الانتماء الديني، قال درعي "حل مشاكلنا الداخلية أمر ذو أولوية بالنسبة لنا، ثم سنناقش بعد ذلك كل المشرفين على المنظمات الحقوقية الدولية".

الأقلية ترفض
من ناحية أخرى أبدت ثلاثة أحزاب أقلية في البرلمان الفرنسي- حتى الآن- معارضتها التصويت على مشروع قانون حظر الرموز الدينية بالمدارس الحكومية وهي: حزب "الخضر" و"التجمع من أجل الديمقراطية" ( ديمقراطي مسيحي) و"الجبهة الوطنية" (أقصى اليمين).
أما "ماري جورج بوفي" الأمينة العامة للحزب الشيوعي الفرنسي فقد تركت الحرية لنواب حزبها في التصويت مع أو ضد القانون بالرغم من تصريحها الشخصي أنها ستصوت ضد مشروع القانون.
وينتظر أن يناقش مشروع القانون في الجمعية الوطنية أيام 3 و4و5 فبراير 2004 بينما سيتم التصويت عليه يوم 10-2-2004 في الوقت الذي تستعد فيه جمعيات مسلمة وعلمانية لتنظيم تظاهرات يوم 4-2-2004 أمام مبنى الجمعية الوطنية ومسيرتين يومي 6 و 14-2-2004 .
وكان مئات المسلمين بفرنسا قد خرجوا بدعوة من حزب مسلمي فرنسا في تظاهرات يوم 17-1-2004 للتعبير عن رفضهم مشروع حظر الحجاب في المدارس والمؤسسات الحكومية.
كما شهدت العديد من الدول العربية والإسلامية في هذا اليوم مظاهرات شعبية منددة بالمشروع الفرنسي.
 
(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 30 جانفي 2004)

حجاب فرنسا وحجاب المذيعات العربيات

بقلم: عبد الله القبيع
 
تصرخ المذيعة المغربية المحجبة سمية المغراوي وتتساءل بحرقة «لماذا تمنعوننا من الظهور على الشاشة.. هل هو نوع من العقاب؟».
ولكنها تحذر بقوة «ظاهرة الحجاب ستنتشر بشكل واسع مستقبلا في الوسط الاعلامي وخارجه».

هذه المذيعة المحجبة التي حرمت من ابسط حقوقها، كما تقول، تطالب بايجاد حلول بدلا من «تقزيمها» و«تهميشها» في مجتمع بلادها! في الضفة الاخرى تتساءل مذيعة مصرية اخرى محجبة اسمها نيفين الجندي «هل تتسع قناة اقرأ لكل المذيعات المغضوب عليهن المفصولات بسبب الحجاب؟». وتتساءل ايضا «لماذا نلوم فرنسا اصدارها قرار منع الحجاب؟» على الرغم من اننا ضد ما فعلته فرنسا في مسألة الحجاب، الا اننا نحاول في التقرير المنشور الاستماع لتجارب المحجبات العربيات في الفضائيات ومعاناتهن خلف كواليس الحجاب.

نتساءل ببرود اعصاب وبحرقة وألم لماذا لم نشاهد مظاهرات واعتصامات ولوحات ولافتات في الدول العربية تتضامن ضد قرارات منع المحجبات المذيعات من الظهور في شاشات بلادهن قبل قرار شيراك؟

لم نشاهد ايضا اي شكل من اشكال الاعتراض على ظهور «السرة» العورة والمطالبة بسترها.
تتساءل ببراءة احدى المشاهدات غير المحجبات وتقول لماذا تكون فضائياتنا فقط «البسي» وهي غير «البسي»؟

نحن تعجبنا الظواهر الصوتية ونرى فنانات في كل الاوقات يبرزن مفاتن الجسد على سرائر الفيديو كليب ولكن اين القرارات؟
أليس الأجدر ـ تتساءل هذه المشاهدة الفضائية ـ من ان تكون «البسي» نابعة من صدقنا.

الخوف من ان يخسر شيراك منصبه الرئاسي ويظل المسؤول الذي يعلن صراحة ان قناة محجبة مثل «المنار» لا يمكن ان تتكرر في بلاده.

أليس أولى ان نعلن الحرب على عورة «السرة» التي اصبحت عنوانا مثيرا في كل اغاني الفيديو كليب بدل ان نحتج على فرنسا بلد العلمانية. هذا هو السؤال المهم؟

 
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 30 جانفي 2004)
 

 
ماذا يجري في الجزائر؟

بقلم: يحيي أبو زكريا (*)

تعتبر الإنتخابات الرئاسية في الجزائر حدثا غير عادي لإرتباطها عضويا بالإرادات الحقيقية التي ترسم المسار السياسي للجزائر منذ إستقلال الجزائر سنة 1962 ، ودعوة الشعب الجزائري للمشاركة في هذه الإنتخابات هو من قبيل الإيحاء بأن الشعب هو لاعب مهم في العملية الإنتخابية فيما هو لا يقدم ولا يؤخر في صناعة الرئيس الجزائري الذي سيتربع علي كرسي الرئاسة في قصر المرادية.

و هذه المعادلة لا تنطبق علي الإنتخابات الرئاسية الجزائرية التي ستجري في نيسان (أبريل) المقبل إذا جرت في أحسن الظروف فحسب، بل هي معادلة واكبت النظام السياسي الرسمي في الجزائر منذ عهد الرئيس أحمد بن بلة الذي أوصله الجيش إلي سدة الرئاسة منهيا الخلاف بين ثوار الأمس حول مسألة من الأولي بتولي الحكم في الجزائر بعد مغادرة فرنسا الجزائر.

وقد أطاح وزير الدفاع الجزائري هواري بومدين بالرئيس أحمد بن بلة سنة 1965 ليحقق بذلك التزاوج الكامل بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية الجزائرية التي كان بومدين علي رأسها بل ليكرس الإتحاد بين المؤسسة العسكرية وحزب جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم الأحادي في تلك الفترة في الجزائر.

وبعد وفاة هواري بومدين أو إغتياله حسب تعدد الروايات إختارت المؤسسة العسكرية العقيد الضعيف الشاذلي بن جديد الذي فاجأ إسمه جميع الرسميين في الجزائر وكان إختيار الشاذلي بن جديد مقصودا للإطاحة بعبد العزيز بوتفليقة ومحمد صالح يحياوي أبرز المرشحين لخلافة هواري بومدين.

وللإطاحة بالإنتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ أطاحت المؤسسة العسكرية كما إعترف بذلك الجنرال خالد نزار وزير الدفاع في ذلك الوقت بالرئيس الشاذلي بن جديد فخرمت العملية الإنتخابية من أساسها وطعنت الشرعية لدي أول إمتحان لها في جزائر التعددية السياسية، وأضطرت المؤسسة العسكرية أن تستغيث بالمناضل محمد بوضياف الذي كان منفيا في المغرب لتغليب شرعيته التاريخية علي الشرعية الإنتخابية ولإستغلال رصيده النضالي كونه من مفجري الثورة الجزائرية سنة 1954ولما جرت تصفيته من قبل الملازم في الأمن العسكري مبارك بومعرافي، عينت المؤسسة العسكرية علي كافي رئيسا للدولة ثم خلفه وزير الدفاع اليامين زروال إلي تاريخ إجراء الإنتخابات الرئاسية سنة 1999 ففاز عبد العزيز بوتفليقة بهذا المنصب لأنه كان مرشح الأقوياء وتحديدا بعد إنسحاب بقية المرشحين.

ولا يمكن القول أن عبد العزيز بوتفليقة وصل إلي قصر المرادية - قصر الرئاسة - علي صهوة الجماهير التي فقدت ثقتها كلية في النظام السياسي الرسمي بل وصل إلي ما وصل إليه بإتفاق مع الكبار الذين يديرون اللعبة في الجزائر منذ الإستقلال شرط أن يلتزم بمجموعة شروط وإلتزامات علي أن لا يحيد عنها أبدا بالإضافة إلي ضرورة إلتزامه بقواعد اللعبة المعروفة وغير المكتوبة بل هي معروفة لكافة الممارسين للعمل السياسي الجزائري.

وفي غضون السنوات الأربع عمد بوتفليقة إلي تكبير دور المؤسسة الرئاسية كما حاول أن يكون رئيسا بصلاحيات كاملة حسب النص الدستوري ووقع أكثر من تقاطع بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبعض الكبار، وذهب إلي أبعد من ذلك عندما زاحمهم في بعض مشاريعهم التجارية والإقتصادية من خلال تطويق مجموعة الخليفة ذي العلاقة الوثيقة ببعض كبار الضباط ولم تمر هذه دون أن يكتب اللواء خالد نزار وزير الدفاع المتقاعد الذي مازال يقحم أنفه في اللعبة السياسية الجزائرية كتابا يتحدث فيه عن الغني الفاحش لبوتفليقة ودور أخيه سعيد بوتفليقة في جباية الأموال لحسابه وحساب أخيه الرئيس.

وبعد مجموعة كبيرة من التقاطعات بين الرئيس بوتفليقة وبين الكبار وصل الأمر إلي طريق مسدود فجري تفجير اللعبة من أساسها ليشهد المشهد السياسي الجزائري إحتقانا ليس بين النظام السياسي وطرف من خارج النظام كما كان يحدث في السابق، بل هو إحتقان من الداخل وإنفجار من الداخل سببه تراكمات كبيرة أدت إلي تمرد علي بن فليس إبن النظام السياسي الرسمي علي رئيسه عبد العزيز بوتفليقة إبن النظام أيضا ولذلك اللعبة محصورة بين أطراف من داخل النظام الجزائري يحركها المشرفون علي النظام.

ومثل علي بن فليس كمثل ذلك اللاعب الذي تسلل إلي منطقة الجزاء وكذا يسجل هدفا وهو في حالة تسلل دون أن يرفع الحكم الشارة لإيقافه فأدرك بوتفليقة اللاعب في قلب الهجوم اللعبة والتواطؤ بين الحكم واللاعب المتسلل فركله ركلة قوية فأسقطه في عين المكان وسط تفرج الحكم الذي هيأ اللعبة والملعب، والجماهير المتفرجة لم تدرك حقيقة ما يجري داخل الملعب.

والذي حدث أن بعض الجنرالات وتحديدا المحسوبين علي خط الإستئصال أعطوا إشارات إيجابية لعلي بن فليس رئيس الحكومة السابق بأنه رجل الجزائر المقبل وقد تخندق خلفه الكثير من دعاة الإستئصال بدءا برضا مالك ومرورا بالهاشمي شريف ووصولا إلي دعاة إستئصال الإسلاميين بالقوة من الواقع السياسي الجزائري، وأدرك بوتفليقة اللعبة وهو الذي يحاول أن يكبر علي حساب الكبار وعهدة ثانية قد تعطيه فرصة كبيرة للقضاء علي مراكز القوة رغم أخطائه الفظيعة فتحرك وبطريقة ذكية قاطعا الطريق علي علي بن فليس مسخرا مؤسسات الدولة وبعض فقهاء الإنقلاب من داخل حزب جبهة التحرير الوطني تماما كما إستغلت المؤسسة العسكرية المحكمة الدستورية العليا وأجبرتها علي إصدار قرار بحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وبالمحصلة فإن مؤسسات الدولة الجزائرية باتت لعبة في يد الكبار يسخرونها لمآربهم السياسية.
 
ويبقي القول أن الملعب الجزائري محتقن وقد يصل إلي ذروة الإنفجار قبل الإنتخابات الرئاسية فبوتفليقة قطع الطريق عن الحصان الذي راهن عليه بعض الكبار، وليس أمام الكبار خيارات كبيرة لأن الذي يخرم اللعبة الأساسية لاعب محترف عاش في كواليس النظام ونشأ في نفس الدائرة التي أنتجها الكبار، فإما ان يقلبوا الطاولة علي بوتفليقة أو يلجأوا إلي حصان آخر غير علي بن فليس، ومهما كانت الخيارات فإن المفاجأة واقعة لا محالة في المشهد السياسي الجزائري، من هنا وإلي نيسان (ابريل) الـــقادم، خصوصا وأن طرفا نافذا قرر أن لا يعطي لبوتفليقــة فرصة ثانية وهو مصر علي إفتكاكها!!

(*) كاتب من الجزائر يقيم في السويد
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 جانفي 2004)

الجدار
 

بقلم: د. توفيق قريرة (*)

"إهداء: إلي الفلسطيني الذي عزله الجدار عن ظله"

لما توفاني الله وقبضت في يوم من أيام الناس المتشابهة شعرت بأني خفيف كحلم في غفوة عابرة. انطلقت في الأرحاب أطير محسوس، التفت فوجدت حذوي كائنا نورانيا أدركت بإلهام الأرواح أنه الملك الذي قبضني وأنه وُكل بي حتي يضعني في مكمني من برزخ الأرواح أصابني شيء من البرم كالذي ألفته وأنا في العاجلة وقلت علي أن أغتنم وأنا في هذه الحال من الخفة والرواء قسطا من الحرية التي ظللت دهري أبحث عبثا عنها. وقبل أن أجد الحيلة تفرست في وجه مرافقي فألفيته طيبا بشوشا تأنس لرفقته الإنس والجان. قلت ليس أبسط من حيلة تنطلي علي الصبيان أجربها مع هذا الملاك الطيب: وأشرت إلي مكان خلفه موهوم فالتفت إليه وانشغل عني. أطلقت كل كياني للريح طرت بكل ما لي من خفة في اتجاه الشرق. قلت علي كي أضيع منه أن أقصد سماء تكثر فيها الأرواح. راودني ما يشبه الطمأنينة حين تذكرت أنه باتجاه الشرق يكثر الموت. وماهي إلا أُوَيْقاتٌ حتي كان ما أملت: أسراب من الأرواح تعترضني صاعدة؛عدلت من سرعتي ومن اتجاهي حتي اختلطت بها. لكن الحيلة لم تنطل علي ملاكي فأنعم فيَ النظر وركز واقترب. فارتجفت حتي قالت لي بعض الأرواح الفضولية: ليس لك، إن كنت تريد التحصن من طالبك، إلا النزول في ذلك النعش وأشارت إلي أسفل. ودون ما تفكير ولا تدبُر اتجهت إلي حيث أشارت.

لما وقعت في النعش اهتز بين أيادي حامليه فأوقعوني أرضا وازاَوَرُوا عني ذات اليمين وذات الشمال فارين متدافعين. جلست أتألم لما أصابني عند الوقوع تلمست الجسم الذي وقعت فيه وجدته مفتولا مكتنزا فقلت رميةٌ من رامٍ، هذا هو الجسم الذي حلمت به دهري وأكلتُ النافع وشربت الصافي ومارست الرياضة فما نفعني كل ذلك وظل جسما فاسدا منحرفا حتي دفنته في مكان بعيد وأرحتُني منه. لم تعد البطن منتفخة ولا الرجل مائلة ولا الظهر منحنيا ولا الصدر مضغوطا ولا الأذنان هاربتين من منابتهما ولا القامة ميالة إلي قصر محتشم كل شيء علي ما يرام. جابت يدي كل الجسم تقريبا وفي موضع ما من الظهر أحسست بجرح عميق تجمدت حولَه الدماء لكنني لم أكن أشعر بأي ألم بل إني شعرت بعد هنيهة أنه قد زال بعد أن مسحت عليه بيدي.
 
كانت الجماعة الفارة مني قد توقفتْ غير بعيد عني تتطلع إلي بعيون يتقاسمها الخوفُ والأملُ. قمت سالما مُعافي ألقيت نظرةعلى النعش كان مقدودا من خشب كثيرة عُقده جُمعت قطع الخشب فيه بألياف من الشجر. عدت إلي جسدي أرمق منه البادي لم يكن يغطيه أي كَفَن، فقط أشلاء من القماش ومُزَق من الثياب تستر ما ينبغي أن يستر. شعرت لأول مرة بأن الجسم الذي حللت فيه حري أن يشفق عليه. فصاحبه مدقع معدوم لا يختلف كثيرا عن هؤلاء الذين جاؤوا يوارونه التراب.
 
غمرني الأنس بهم أردت أن أصيح فيهم مطمئنا فانطلق لساني بلغة عجيبة ونطق بكلمات قِصَار فاقترب لسمعها جمعهم بعض اقتراب وتهللت وجوههم. ثم ناديت بعد ذلك أحدهم باسمه: قلت بنبرة ما زلت أذكرها: شُبْرَاكْ . . شُبْرَاكْ كان هذا اسم أخيه، أخي. تقدم مني شاب مفتول ربعة القامة بخطي حَيْرَي ثم توقف. تقدمت منه فاحتضنني من غير تردد واحتضنته كأنني أخوه. حين تمكن برد الطمأنينة منه مر بيده علي موضع الجرح ولما تأكد أنه زال صاح في الجماعة: اُدْجُدُرْ هَاهَا . . اُدْجُدُرْ هَاهَا (إنه حي. . إنه حي).
 
فأقبلت الجماعة وتحلقت حولي وهي تصيح بصوت رجل واحد: أدجدر هاها. . أدجدر هاها . تراقصوا حولي بأغان مطربة مبهجة ووشعوا علي رأسي إكليلا من الزهور وحملوني في النعش من جديد صار له دور غير دوره ورمز غير رمزه. وطربت برحيق الزهور علي رأسي حتي انتشيت فرقصت كما يرقصون ورددت معهم أغنية وجدت أني أحفظها علي ظهر قلب تحكي قصة فتاة صغيرة حزينة وُكلت برعاية ثور سيدها المستبد، يموت الثور لحزنها وتبكيه الصغيرة وهي فَرِقَةٌ من غضب سيدها فتدعو الآلهة كيْ يمسخها ثورا فتستجيب الآلهة وتصبح ثورا يلاحق السيد فيَبْقُرُ بطنه حتي يموت. ولا تقول القصة هل عادت الفتاة إلي صورتها الأولي.
 
كانت تقطع الرقصات أحاديث فهمت منها أني مت بطعنة رجُل مستبد يسكن خلف الأسوار البعيدة وأنه اتهمني بأني اكتشفت سر المَتاهَة الجِدارية لم أستفسر وإنما اكتفيت بما جاء به الحديث الحر وإن كنت لا أفهم ماالمتاهة الجدارية وقلت الأيام كفيلة بالتفاصيل. اقتحم دائرتنا حصان مذهب الصفائح موشي اللجام غريب كان يمتطيه رجل مقنع. نظرت في وجوه الجماعة فقرأت بها بغضا ومقتا فعرفت أنه من السادة القابعين خلف الأسوار أحسست أنه يرسل إلي من تحت القناع نظرة حارقة وقال: بُدْجُدُرْ آ ؟ (أنت حي؟) أشارت جمبع الرؤوس وفيها رأسي بإشارة فيها معني الإيجاب والتحدي. سكتَ قبل أن يقول بإشارة الآمر:إلي العمل. وقفت الجماعة لا تستجيب وزاد إصرارها حين أمرني أن أتبعه نحركت حيث يريد ولكن شُبراك وقف يمنعني من التقدم فضغطت علي يديه والتفت إلي الجماعة أشير أنه لا خوف علي ولا هم يحزنون.

أسر شبراك في أذني: لا تدعه يقتلك مرة أخري. طمأنته وسرت وساروا خلفي يشيعونني. أمرتهم بالتراجع فعادوا إلي الحقول الممتدة تسيجها الجنان. لم أرَ أرضا طيبة كهذه الأرض عبقها يعبر أنفك العبورالخفيف فيشعرك بأن الحياة فيها قدرُك الطبيعي الغرس كثير ومتنوع لم أتبين ما نوعه فمنه ما بدا لي كالكروم ولكن أجمل ومنه ما كان كالزينون لكنه شرقي لا غربي ومنه ما كان كالبرتقال لكن عبيره أكثر حموضة ومنه ما كان كالتفاح ولكنه يقنعك أكثر من غيره بأن لآدم بعضَ العذر إذْ أغْوَتْه التفاحة فأخرجته من جنة الخلد. مازلت أسير خلف السيد الذي وضعتني بين يديه أقدار غريبة حتي وقف أمام باب كبير كأبواب القلاع الرومانية القديمة.
 
علي الباب حرس يلبسون ثيابا متشابهة مزركشة ومطرزة ومذهبة. فتحوا الأبواب وحيوا فدخل الحصان ومعه دخلت جياد اخري يبدو أنها كانت تحرس هذا السيد من بعيد. تري في أي زمان نحن ؟ وفي أي مكان؟ وجدت هذا السؤال غبيا فمهما يكن الزمان الذي أنا فيه والمكان فلقد صار لي ما أصنعه ومن لأجله أتحرك وأناور. اختلطت في ذهني أسئلة كثيرة حتي جاءني صوت السيد: أمامك المتاهة فقدنا إلي السبيل الصحيحة. التفت فرأيت منتصبةً أمامي جدرانٌ متفاوتةُ الأبعاد والعلو داكنة موحشة تشعرك لأول وهلة وأنت تقف بين يديها أنك قزم وأنها لا تُقاوَمُ بنيت بمادة تشبه ما سيعرف بالاسمنت المسلح عاد السؤال يلح: في أي زمان ؟ حملقت في قناع السيد فوجدته غير قابل للتاريخ لا شيء فيه ينبئ بالتاريخ. قال هيا تجاوز بنا المتاهة فأنت قد كشفت سرها. التفت من جديد إلي الجدران المضروبة خلفي فهمت أنها عملت بذلك الشكل كي تكون متاهة. تذكرت بعض ما كنت أتلهي به في حياتي القديمة أطرد به القلق وأزعم به الذكاء إنها لعبة المتاهة أسوار مغلقـة لا تفضي إل إلي منفذ واحد.

فهمت أن السيد قتل من حللت فيه لأنه اكتشف السر وتغلب علي لغز الأسوار. صاح السيد هيا هيا أم أن فسحة الموت أنستك ذاكرتك؟ انهالت السياط علي لكني لم أكن أشعر إلا يصوتها قلت في نفسي إنها كارثة لقد فقدت الشعور بالألم. مشي بنا الحصان في ألف اتجاه حتي كدت أصاب بالدوار. تخللنا الجدران الموحشة ولم أكن أسمع إلا وقع حوافر الخيل: وقع حصان السيد ترجعُه خطي بقية الخيل. لم أكن أري من فرط العتمة التي يفيض بها ظل الجدران أي شيء لجأت إلي السمع فقويته حتي صرت لا أسمع إلا وقع خطاي لم تعد متعثرة كعهدي بها في زمني القديم ولا عادت مبعثرة. ضغطت علي قدمي فارتفع جسمي وصار طولي أطوالا. علا رأسي حتي تجاوز طول أقصر الجدران فقلت لا يكفي فَعَلا أكثر حتي تجاوز علو الأسوار الثانية صرت أري ظلي. لكن ما صار لي من طول قد تقلص حين شعرت أن الحصان قد توقف وأن السيد سيكتشف شموخي. التفت فألفاني قد ابتلعت قامتي وتقزمت. ارتسم البشر علي وجهه المُرْبَدِ وقال متهكما: هل أطللت علي جهنم؟ لعلك قلت نار الجدار ولا نار الرب. أنتم لن تفلتوا منا. . . نحن والرب نحاصركم . عاد وقع الحافر يستحوذ علي وقع أقدامي. وعادت الجدران تفصلني عن ظلي.

كانت الظلال التي يلقيها الجدار علي تشعرني بأني في ليل أبدي لا آخر له حجب عني عبق الحياة المنبعث من الحقول وأغاني أهلي المطربة ورقصات الموت والحياة فقلت علي أن أتشامخ من جديد. قلت لا بد لي كي أنازل هذا العدو الأخرس أمامي أن أعرف مكمن قوته فأنتزعها منه وأصنع قوة تقهره أخري. اقتربت من الجدار وغرست فيه أظافري فاشتوت، مررت عليه يدي فاحترقت وما من ألم نبتت أظافر جديدة أطول وأقوي و قويتُ جلدتي. خدشت الجدار خدوشا كثيرة ؛خدشت كبرياءه ألفيته أقل سمكا مما ترسم في ذهني ووجدت طينه مخلوطا بماء مهين يذوب في يدك من قبل أن ترفسه بقبضتك أين منه الطين الذي رسمته في ذهني عنه. أدركة أن الجدار الذي توهمته كان أمتن وأعظم وأن ما هزمني هو الجدار الذي بنيته في ذهني.

وأني ما تقازمت بعد أن تعاليت إلا به. توقفت هنيهة ثم ضغطت بأقدامي فعلوت وعلوت حتي تجاوزتْ هامتي آخر أبعاد الجدار وأشرفت علي أسوار القلعة فتعاليت حتي أطللت علي الفلاحين بحثت عن شبراك فوجدته يراني أطلْتُ يدي ولوحت بها فلوح بيديه واطمأن. عندها عدت كالمخاتل إلي حجمي القديم. خرجنا من المتاهة فلاحت لي دورٌ فخمة وقصورٌ سار السيد حتي توقف ركبه ببناية عظيمة كتب عليها دار الندوة وقفت في الخارج بعهدة الحرس كنت في شغل بما سأفعل بهم لا بما سيفعلون بي. أدخلوني ندوتهم وسألني كبيرهم أما زلت تذكر مسار المتاهة. وقبل أن أجيب قال السيد الذي حملني إليهم: إن لم يذهب الموت الأول بذاكرتك فقد غيرنا المتاهة. وجدت من العبث أن أقول له ليس الموت في عرف الفلاسفة نسيانا بل تذكرٌ.
 
قال كبيرهم: القوه في غياهب المتاهة فإن نجح في تجاوزها يربط إلي الجدار فيصعق و البقية للسيوف ولا منجاة من الموت مرتين. تأكدت من أن صاحب هذا الجسم مات معذبا مقتولا لأنه تغلب بوجه ما علي الجدار وأن إرادته الصادقة هي التي أحلتني محله حتي أثأر له. وأن الملاك الذي فررت منه كان ييسر لي هذا الدورقبل أن تخلد روحي في موضعها من البرزخ ورجحت أن انتظار الخلاص في الآخرة لم يكن رأي هذا الملاك. انتظرت إلي أن نام العسس وتشامخت بهامتي وطرت حتي وقعت في أحد الأكواخ المنيرة كانت الجماعة هناك تنتظر عودتي. تقاسمت معهم الأدوار قلت دعوا أمر الجدار لي وسأترك لكم الباقي قلت لا تخشوا بعد سقوط الجدار شيئا. قال لي أخي إنهم وضعوا فيه ما ُيبيد الأجسام قلت له لا تخْشَ علي جسمك مادامت روحك وثابة وهمست في أذنه بما طمأنه. فقبلني بين عيني.
 
مازال يخيم الليل علي الجدار وما يحيط به حين هاجمنا الأسوار ومن غير ما مقاومة فر من أصوات أصدرناها كالموتي حرسُ الأبواب. تسللنا بين أروقة الجدار حتي وصلت بهم إلي مكان يوجد في أصله مادتا القوة الجدارية أوصيت أخي أن يلقيها بعيدا عن أيدي الإنس. أدخلت يدي في الحفرة السرية الأولي وانتزعت المادة الأولي وكانت لزجة وألقيتها أرضا فاشتعلت حتي تحجرت وأكلت نارُها شطْر جسمي الأيمن. أدخلت يدي المتبقية في الحفرة الثانية وجذبت مادة طينية نتنة وألقيت بها أرضا فتحولت إلي نار مشعة تناثرت غازاتها المسمومة بعيدا فلما تلاشت عادت ألسنتها لتلتهم النصف الباقي من جسمي. عندها راحت الجدران تتكدس وتهوي فتعرت بنيان السادة.

التفت فوجدت الملاك الذي فررت منه يجاورني مددت له طرفا من روحي وطلبت منه أن يتمهل قليلا. التفت إلي شبراك فألفيته يقيد آخر السادة ويصيح: لن تفلتوا منا نحن والرب نحاصركم . رفع رأسه إلي السماء لوحت له بيدي. وقلت لملاكي امْضِ بي. طرنا وقتا لا أعلمه ثم التفت فوجدت شبراك والجماعة يمتطون خيلا جميلا ويحملون بيادرهم أرسلت أنفي في اتجاههم فوصلتني رائحة أرضهم الزكية. التفت إلي ملاكي وقلت: وصية الميت للمخلَد. قال: هات: قلت: أنْ تُدخلوني جنة أو جحيما لا يعنيني المهم أن تبنوا لي جدرانا أقتلعها حتي يكون لعذابي قيمة ولخلودي قيمة.

(*) أستاذ جامعي من تونس
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 جانفي 2004)
 


لماذا يخاطب العربُ الغربَ وهو في صمم؟

بقلم: د. عزالدين عناية (*)

تتميز إنتاجات العقل العربي الحديث في جل تفرعاتها، بمحلية الخطاب وداخلية الرؤية، سواء أكان عبر وسيلة اللسان المعبر به أو في بنية الفكرة المطروحة. الأمر الذي لم يجعل أصداء هذا الفكر تتجاوز عتبات البيت، ولم يخرج خطابه إلي الرحابة الكونية المرجوة. فهناك عديد القضايا الإنسانية العادلة والمعقولة في الداخل، تتحول فجأة في الخارج إلي غير ذلك. فالفكر السائد قد قصر في التعبير عنها بالطريقة المرجوة، ولم يوفق في تصديرها وإيصالها للوعي العالمي، وللوعي الغربي بالذات، صاحب السطوة الكونية في ذلك. ولذلك يظل العقل العربي مرابطا بالداخل وغافلا عن جدل المحلي مع الكوني، مما يحكم علي تطلعات إرادته حتي الراهن الحالي باللافاعلية وبقاؤها عند حد الاستبطان الداخلي، ما لم يول في ذلك اهتماما بالأدوات والمناهج التي تجعل الخطاب كونيا ومؤثرا.

ورأينا أن العقل العربسلامي لن يبلغ مناه في تصدير قضاياه، إلا متي تضافرت عوامل متنوعة، منها صياغة فكره في وفاء لبنيته الحضارية أساسا، والذي لا يتأسس علي وفاء عاطفي أو نرجسي كما يتبادر للبعض، بل ينبغي أن تنبني الرؤية فيه علي تعامل، فيه من الشجاعة الاجتهادية والأصالة التنظيرية التي يؤسس فيها العقل أطره المنفتحة علي الإنساني والكرامي. واللافت للنظر مما سلف من التجارب السابقة، أن النبي محمد (ص) كان منذ البواكير الأولي لدعوته، منخرطا بوعيه وفكره في الصراعات العالمية ومساراتها والبحث عن استخلاص نتائجها، لما قدره من تواجد علاقة جدلية بين المحلي والكوني، وهو ما لخصته الآيات القرآنية في مستهل سورة الروم: ألم غلِبت الروم في أدني الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم .

فعديد القضايا الاجتماعية والإشكاليات الحضارية والسياسية للعقل العربي حاضرة في الغرب، ولكن بشكل مشوَه ومتناقض ومتضارب، لا لشيء إلا لغياب شروطات العرض الصائبة لها في سوق الأفكار، سواء عبر ترجمة النصوص الأصلية الشارحة لها، أو عبر المقال الصحافي الحي، المصحح أو المعبر عن موقف ما، أو عبر الحضور المباشر للكاتب أو الفنان أو عالم الدين. الأمر الذي انعكس اختزالا سالبا ومجحفا عن كل ما يعبر عن طروحات الشخصية العربية وقضاياها في التصور الغربي. وتبدو تلك النظرة ناشئة أساسا من تدني الفعل العربي علي المستوي الموسع وتركز الرؤية داخليا لديه.
ذلك الوضع المتلخص، في تواجد قضية عادلة، لكن عجزت فيها الذات الجماعية عن تقديمها ضمن شروطها المعرفية والأداتية اللازمتين، مما أثار مناحات عدة بين أصحابها وأهلها، حول عدم تفهم الغرب لمرادهم، من حيث عدالة قضيتهم ومشروعية مطلبهم وإنسانية طرحهم. والمسألة أن العقل العربي لم يوفق حتي اللحظة في التوجه بالمسؤولية واللائمة لذاته، من حيث إرجاع مسببات ذلك التقصير إليه. فواقع الحال ليس لأن الغرب أصم، فهو في أسلم مداركه الحسية، ولكن لأن العرب لم يفقهوا بعد لغة عصرهم الفكرية والوسيلة الصائبة في ذلك لإيصال مرادهم. إذ يُستغرب عادة عدم تفهم الغرب، وتعامله مع القضايا الوافدة بحسب أطره ورؤاه، وضمن سياق ما يريد لا ما يريدون، وما يري لا ما يرون، ولا يتم التساؤل عن السبيل والكيفية التي يصدر بها المراد للغرب. والذي يُبقي الخطاب العربي المرتد علي عقبيه -إذا كان يري خطأ في رؤية الغرب إليه- ملزما بطرح سؤال الوسيلة في تقويم ذلك الخطأ وإصلاحه، حتي لا يستمر الخطاب في زمن الوحي ويهمل الخطاب في زمن المعلومة. والذي يكون بالتعويل فيه علي دفع المعقول، والروحي، والإنساني، إلي أقصاه، بعد أن تبدي أن دفع رهان العنف إلي أقصاه قد جلب مفسدة ودرأ مصلحة، علي خلاف ما أقرته روح فلسفة التشريع.

ولعل إحدي القضايا الكبري التي لم يوفق العقل العربي تفهيم الغرب بها وكسبه فيها، ألا وهي المسألة الفلسطينية، فقد انحصر خطاب العرب فيها في طرحها من زاوية سياسية، وأهمل وتخلي عن كافة المقاربات الأخري، التاريخية والدينية والأثرية والإناسية في ذلك. ففي الفكر السائد لا نجد اهتماما بتاريخ الأديان ولتاريخ النصوص المقدسة والآداب السامية عموما، المتعلقة بمنطقة فلسطين وما جاورها. ومن وراء هذا الغياب والنقص استصنعت دوائر مقربة من الرؤي المتصهينة تصورات بشأن فلسطين صارت في التصور الغربي بمثابة اليقينيات، لذلك نجد الرؤية التاريخية لفلسطين في الغرب هي رؤية إسرائيلية، يستهلك فيها الغربي فكرة مأسرلة تصب في المراد السياسي لإسرائيل الحالية، وليس هناك في الراهن الحالي كاتب من دائرة الحضارة الإسلامية استطاع، أو له من الأدوات، لقلب ما هو سائد من بناء معرفي مأسرل. والأعمق من ذلك، أن المسألة قد عضدت برواية أدبية ومشاهد فنية، مسرحية وسينمائية وتصويرية، محملة ومثقلة بتلك الرؤي، يستهلكها الفرد الشعبي الغربي بشأن المسائل التي يتخبط فيها العرب، في حين الحضور العربي المرجو في تلك الأصول وتفرعاتها، الأدبية أو الفنية، كما أشرنا إليها بصفة مختصرة، منعدم ولا يذكر.

وفي مسؤولية إصلاح تلك الانحرافات أو الحد منها، هناك اتكال زائف في ذلك علي العرب المقيمين بالمهجر لإصلاح رؤية الغرب، والحال أن الأمر يتطلب بلوغه، تجاوز عديد التصورات الخاطئة في ذلك، لعوامل موضوعية تحكم أوضاع تلك الجموع وحياتها في المهجر.

فمثلا في الغرب هناك بعض الكتاب من أصول عربية وإسلامية يكتبون بلغات تلك البلدان، الأمر الذي يسر تداولهم الموسع وترجمة أعمالهم لعدة ألسن غربية، لسهولة العملية ويسرها، وجل هؤلاء الكتاب خضعوا قسرا أو جاروا اختيارا الاستراتيجيات الكبري للغرب. لذلك تراهم يكتبون عن القضايا العربية، أو المسائل الفكرية الإسلامية، من زاوية ما يقبله الغرب ويرضي عنه، ومن هذه الناحية لا يمكن التعويل عليهم كل التعويل في إيصال الصوت العربسلامي الأصيل للغرب أو في تمرير رسالة له عبرهم، فأغلبهم من الجيل العربي المهاجر المتقدم، الذي التحق بالغرب وقد هاجر الدين معهم، وبالمثل الكيان الاجتماعي الثقافي، مهزوما بائسا، ولم ينتبهوا للتحولات التي حدثت وراءهم. وبرغم تجذرهم في الغرب، ما راودهم إحداث التصحيح أو التصويب فيه، الواقع الذي انساق به أكثرهم ضمن الطروحات الغربية العامة في رؤية قضايا المجتمعات الإسلامية وفي طريقة التعامل معها.

وبالتوازي مع ذلك العنصر، يكاد يكون الصوت الثقافي العربي الوافد غائبا في المشهد الثقافي الغربي، فلا يحضر أهله إلا عرضا، وإذا ما أحضروا فغالبا ما يتناول الجدل مساوئهم أكثر مما يتناول محاسنهم. ومما يندر ويعز أن تفتح دورية علمية، أو صحيفة غربية، أو إذاعة أو شاشة، لتجد خبرا ثقافيا عربيا أو لقاء مع كاتب عربي يتناول فيها مسألة فلسفية أو علمية أو فنية. والمسألة ليست غالبا في رفض تلك المؤسسات، وفي تحاملها علي العرب، كما يصور خطأ، من حيث قبول الإنتاج الفكري العربي والرؤية العربية، بل تتلخص بإيجاز في حالة العياء النافذة في المثقف العربي، وفي الأدوات الثقافية ومؤسساتها، المستوعبة له والموظفة إياه، والتي منعته من ارتقاء مدارج الوعي العولمي بحركة الأفكار وانتشارها، يردفها تخلف شبكات توصيل المعلومة والفكرة بين العرب أنفسهم ومن العرب إلي الآخرين أيضا، نعني توصيلها للغات الغربية وللمؤسسات الغربية، فكل منتوج غير مروج وغير مفعل فيه قتل للمنتج وهدر لطاقته، والمثقف العربي انحبس داخل هذه الشبكة الضيقة القاتلة.

لقد ترجمت بعض الأعمال العربية للألسن الغربية، وهي من جنس الرواية أساسا، والملاحظ في أغلبها وليس كلها، أنها كانت لكتاب من الدرجة الثانية، وفق فيها أصحابها في بناء علاقات مع مترجمين ومع وسطاء نشر وترجمة أوصلوهم لدور النشر الغربية، في حين تخلف كتاب وروائيون وشعراء، ممن تتوفر فيهم أهلية التمثيل للفكر العربي، وبقوا مجهولين في حقول الدراسات الغربية وبين الباحثين والطلبة. ولذلك لكم صرح لي المتابعون والمنشغلون بما يترجم من الروايات العربية الحديثة للألسن الغربية افتقار تلك المؤلفات للكثافة الفكرية اللازمة، وعدم قدرتها علي نقل القارئ داخل النص، لما ينبني فيها من حاجز بينه وبينها، إضافة لفقر قاموس أصحابها مقارنة بغيرهم من الكتاب الآخرين.

قد لا أجاري هذه الآراء كل المجاراة، لأن هناك من النصوص العربية الجيدة في لغتها الأصلية كلمة وفكرة، لكنها لما نقلت للغات الأجنبية صارت باهتة ومبتذلة، والأمر يعود لدور المترجمين للأدب العربي بالأساس، الذين ما كانوا عادة كتابا أو مبدعين أو متخصصين، ممن لهم من سلاسة اللغة وجمالها في لغاتهم، أو ممن لهم وزنهم في الساحة الغربية، ما يمكنهم بحق أن يبدعوا النص ثانية من خلال الترجمة، وأن ينجحوا في جلب القارئ خلفهم. ولذلك تري جل ترجمات النصوص العربية الحديثة للألسن الغربية تجري بالتعاون مع مؤسسات ودور نشر صغيرة، ليس لها صيت أو قدرات كافية للتوزيع الموسع، ولم تتبنها دور نشر عريقة، يتعاون معها كتاب ومترجمون لهم وزنهم في الساحة الفكرية. فقد يخيل خطأ لكاتب عربي ويركبه هوس الشهرة، أن بمجرد ترجمة مؤلفه للسان غربي قد صار مشهورا وذائع الصيت، والأمر غير ذلك.

ودائما ضمن نطاق معالجتنا مسألة حضور أصداء الفكر العربي والإسلامي في الغرب، نشير إلي أمر متعلق بموضوعنا، يتمثل في ما يجري من استفاقة للمسلمين في الغرب علي هويتهم الدينية والحضارية. فالجيل الأول، الذي تميز بتناسي الأصول الحضارية، قد بدأ يخلفه جيل باحث عن بلورة هويته الغربية ذات التراث الروحي الإسلامي. والإسلام الغربي في سيرورة بحثه عن تشكيل هويته المستقلة عن بلدان المأتي، والمنزرعة في بلدان النشأة والمنشأ، ما كان انبعاثه صدي أو امتدادا لإشعاع العقل العربسلامي في الغرب، بل المسألة أنشأتها جدلية هووية تطرح فيها الذات علي نفسها أسئلتها الكيانية.

وفي خضم سيرورة الاندماج تلك، يلاحظ كيف أن أغلب التجمعات العربية المتواجدة بالغرب، وحتي وإن كانت نسبة هامة منها حاملة لجنسيات البلدان المقيمة فيها، لازالت في طور البحث عن الاندماج المعيشي ولم تبلغ بعد طور الاندماح الفكري، المتمثل في التعبير بحرية واقتدار عن رؤاها ومواقفها ومقترحاتها، من المسائل والقضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية، ولذلك تجد رموزها الفكرية، تطرح دائما طروحات نقلية وتقليدية ومحاكاتية للسائد التاريخي في الغرب في بنيته الحضارية، ذات الأسس اليونانية المسيحية اللائكية، ولم توفق بعد للتنظير للمسائل دامجة المكون الإسلامي ضمن تلك الأسس الثلاثية السابقة التي ذكرناها، وليس مستبدلة المسيحي بالإسلامي كما قد يخيل للبعض. كون مقاصد كثيرة لا يتناقض فيها الإسلام مع المسيحية، وبالمثل أيضا لا يتناقض فيها مع اللائكية. لذلك يبقي الغرب الحالي بمكوناته اليونانية المسيحية اللائكية أقرب للنظام الاجتماعي التكريمي للإنسان من جمهوريات وممالك تسمي نفسها إسلامية. مما يجعل الرفض الإجمالي والمسبق للتشكلات والمكونات الحضارية للغرب خطأ شائعا في عديد أدبيات الفكر الإسلامي الحديث، ينبغي تجنبه وعدم نقله لمسلمي الغرب.

وبالمثل الذي ينبغي فيه التعامل بواقعية مع واقع التجمعات ذات الأصول العربية المقيمة بالغرب وقدراتها، يلزم التنبه لحقيقة خواء أنشطة المؤسسات العربية في الغرب، مثل المؤسسات التابعة لرابطة العالم الإسلامي، أو لممثليات الجامعة العربية، وكذلك للمكاتب الثقافية العائدة بالنظر لسفارات الدول العربية، والتي يفتقد الساهرون عليها لخطط ثقافية وحضارية حقيقية، لأن القائمين عليها ليسوا من الممتهنين بالثقافة أو الحاملين لرسالة معرفية، بل هم موظفون إداريون، ولذلك لا يحوز جلهم اقتدارا معرفيا في فهم كيفية سير الغرب والتأثير عليه. إذ تبقي تلك المراكز والمكاتب مؤسسات ثقافية داخل الغرب ولكن خارج دورته الثقافية.

فبحكم اقترابي من الطلبة والباحثين المنشغلين بالدراسات المتعلقة بالعالمين العربي والإسلامي، غالبا ما يسألونني عن المكاتب الثقافية العربية والإسلامية بأوروبا، وبإيطاليا منها بالأساس، بغرض بحث مواضيع أو مسائل متعلقة بشؤون تلك البلدان، فأستحي من إجابتهم بأنها خاوية علي عروشها، فحتي أرشيفات الصحف الصادرة بدولها فهي مفتقدة فيها.

لذلك ألتمس عذرا حينا لهؤلاء السائلين، حين أستفسرهم عن قراءاتهم في مادتي الإسلاميات والإستعراب، فتأتي إجابات أغلبهم خالية من ذكر الكتاب العرب والمسلمين، ومتمحورة ومشتركة بالأساس في برنار لويس. وبدون تهويل للمسألة، يمكن القول أن ذلك الرجل وفكره يفوق أثره في الغرب الكتابَ المنتمين لدائرة الحضارة الإسلامية بأجمعهم، وكما أدرِك ليست المسألة عائدة لقوة حجة الرجل وعلميته، ولكن لأن آلة النشر والتوصيل للمعلومة والفكرة قد عرضته تقريبا في جل اللغات الأوروبية ويسرت الوصول إليه، وأخفق العرب والمسلمون في الإتيان بمثل وشبه لذلك، والمسألة عائدة لحضارتهم وثقافتهم، لما يتواجد من تشتت للقوي بينهم.

بسبب ذلك، في ظل الإمكانيات الحالية في البلاد العربية، لو قدر للراحل إدوارد سعيد كتابة مؤلفاته باللغة العربية وتوزيعها علي النسق العربي السائد، لكان مصيره مصير غيره من الاندثار والإهمال، ولما خلف سلطة معرفية في إحدي أخطر التفرعات المعرفية، فيما يتعلق بدراسات العرب والعالم الإسلامي. ولذلك ينبغي التنبه لمحدودية التواصل باللغة العربية فحسب، إذا ما حصرنا فيها فكرنا وقضاياه، بل لتكن العربية الأس الذي تنطلق منه التعبيرات اللغوية المختلفة، نحو مجالاتها الأرحب.

يطرح الموضوع تدقيقا، بشأن نوعية التعبيرات الفكرية في الساحة العربية، التي تيسر بلوغ صدي صوتها الغرب وكيف كانت كيفيات الاستقبال؟ عموما يمكن القول، أنه في الزمنين الحديث والراهن، غاب تواجد المفكر، أو المبدع، أو الكاتب، أو الباحث، المقيم في البلاد العربية، والمنتج لعمله فيها ومن خلال تفاعله مع أحداثها، والذي يجل الغرب موقفه وعلميته. والمسببات والحيثيات المتعلقة بذلك تعود لأمور منها: محاولات الغربيين المعنيين بذلك الشأن ترجمة أعمال بعض الكتاب العرب والتعريف بها، أساسا منهم ذوي التوجهات اليسارية والعَلمانية، ما لم يعادوا إسرائيل، لما يمثله هؤلاء من امتداد وتواصل مع بعض أجنحة الفكر الغربي. لذلك نجدهم ينعتون إياهم بالتقدمية والحداثية وما شابهها، في مقابل ظلام دامس يصورونه مخيما علي غيرهم. والفكر الغربي في تعامله مع ممثليه، ونوابه، وأشباهه في المنطقة، لا يقدمهم ككيانات مفكرة وعالمة بل باحثا من خلالهم لتمديد هيمنته الفكرية علي الآخرين فحسب.

وأما النوع الآخر من الكتاب الحاضر صوتهم في الغرب فهم الكتاب الإسلاميون، بيد أن امتداداتهم هناك عداء متخلدا، سواء من الكنيسة تجاه دينهم، أو من المستشرقين تجاه حضارتهم، ويبدو حتي المستعربين الجدد لم يتخلصوا بعد من تراث الجيلين السابقين، الكنسي والاستشراقي في تعاملهم مع تلك الحضارة التي يصورونها نقيضة. والغريب أن الفكر الديني، وخصوصا في تجليه الإسلاموي، يحضر بالرواية عنه لا بالترجمة المباشرة لنصوصه، لذلك يكاد المنقول منه متميزا أساسا بسمة السلبية والدونية التي تطغي علي ما يروي عنه. لقد تعامل الفكر الغربي الراهن مع الفكر العربي الراهن بمنطق الانتهازية والانتقائية، مما ضيق باب المثاقفة الحقيقية المنفتحة بين الحضارتين.

تلك بعض الإشارات التي نلفت النظر إليها، في نطاق تفعيل الخطاب وتصحيح وسائله، فبدون خوض غمار تلك العملية، تظل قضايا إنسانية وعادلة خارج إمكانيات وشروط الوسائل الموضوعية اللازمة لها.

(*) أستاذ من تونس يدرس بجامعة نابولي بإيطاليا
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 جانفي 2004)

Accueil


Mesure d'audience et statistiques
Classement des meilleurs sites, chat, sondage 30janvier04

 

قراءة 710 مرات