Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/1/6/a/tunisnews.net/httpd.www/libraries/cms/application/cms.php on line 470 30decembre04
طباعة
الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30decembre04

Accueil

 

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  5 ème année, N° 1685 du 30.12.2004
 archives : www.tunisnews.net
حركة النهضة بتونس: اضرابات جوع  في السجون التونسية
البوابة: تونس تسهّل دخول الاسرائيليين
قنا: اجتماع تحضيرى لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس
يو بي آي: القذافي يبحث مع الغنوشي تعزيز العلاقات الليبية التونسية
الشروق: هكذا سيكون تمثيل الولايات في مجلس المستشارين
ناجي الجمل: لا إفراط في التفاؤل ولا تفريط في الحقوق
صالح كركر: بــيان إلى الشعب التونسي و إلى كل من يهمه الأمر
الهادي بريك : مائة مصباح من مشكاة النبوة - الحلقة الثلاثون
لخضر خلفاوي : بوتفليقة وحملة التطهير المتواصلة - أفق اصلاح غائب لأزمات محدقة بالجزائر
العربية: إسلاميو المغرب اقتنعوا بمساواة المرأة - 2004 عام "تحرير المرأة" والتصالح مع الماضي في المغرب
سمير صبح: ثبات ارتفاع اليورو يربك آليات الاقتصادات المغاربية
توفيق المديني: وجه الرأسمالية الجديد - الإمبراطورية الأمريكية والحرب من أجل النفط - الحرب تعمق أزمات الشرق الأوسط
M.Ali Bedoui obtient le statut de réfugié politique en Suisse
Radhia Nasraoui: Communiqué
AFP: Tunisie - Jalel et Nejib Zoghlami condamnés en appel à 6 mois de prison
Arabic News: Haaretz: Tunis facilitates the entry of Israelis

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة النهضة بتونس 
بيان
اضرابات جوع  في السجون التونسية

 
لقد أشاع إطلاق سراح تسعة وسبعين سجينا إسلاميا أواخر رمضان المنصرم جوا من التفاؤل في الاوساط الشعبية والحقوقية املا في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لإغلاق هذا الملف المؤلم، ولم لا تكون بداية تحول نحو الخروج  بالبلاد من حالة الانسداد والتأزم، غير أن كل ذلك اصطدم بتواتر الأخبار من داخل السجون عن تفاقم الأوضاع الصحية لحوالي خمسمائة سجين رأي لا يزالون منذ عقد ونصف يعيشون وعوائلهم ظروفا تنعدم فيها الحدود الدنيا لضرورات الحياة الامر الذي دفع العديد منهم الى إقحام ما تبقى من جسده المنهك في مخاطرة الاضراب غير المحدود عن الطعام، فقط من أجل المطالبة بحصوله على الحد الادنى من شروط البقاء والكرامة التي يضمنها القانون حتى لمساجين الحق العام مثل الدواء والهواء النقي والغذاء الملائم والمطبوعات التي تبقيهم على صلة بشيء من الحياة الانسانية.


ومن بين هؤلاء السجناء المضربين عن الطعام من مضى على بداية اضرابه شهر يزيد، منهم الشيخ حمادي بن عبدالملك والمهندس عبد الحميد الجلاصي والشيخ محمد العكروت عضوا المكتب التنفيذي للنهضة سابقا الى عدد من إخوانهم.


وحركة النهضة :
1-   تعبر عن تضامنها الكامل مع مناضليها الابرار وعوائلهم.
2-   تطالب السلطة بإطلاق سراح المساجين وتدعوها إلى طي صفحة الماضي بمعالجة حقيقية لمخلفاتها.
3-   تدعو كل المنظمات الانسانية والقوى التحررية الى التضامن مع كل مساجين الرأي في بلادنا ومطالبة السلطة بوضع حد نهائي لهذه المظلمة التي تجاوزت كل حد، بالمبادرة الى إصدار عفو تشريعي عام.
قال تعالى "إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب" سورة هود.
  
لندن في 29 ديسمبر 2004
عن حركة النهضة بتونس
الشيخ راشد الغنوشي


اعتداء لفضي على السيد محمد مجنون


توجه اليوم السجين السياسي السابق محمد مجنون إلى منطقة الشرطة بدوز لتقديم مطلب في تمكينه من التنقل إلى ولاية قابس لزيارة أبنائه فما كان من رئيس المنطقة إلا أن اعتدى عليه لفضيا ( سب الدين) وعمد إلى طرده مهددا إياه بالعقاب إن عاد إلى طلبه.

 
(المصدر:موقع نهضة.نت   بتاريخ 30 ديسمبر 2004)

 
M.Ali Bedoui obtient le statut de réfugié politique en Suisse
 
Mohamed Ali Bedoui , membre  fondateur du CPR , de l’AISPP et du CNLT , a obtenu le 26 décembre  le statut de réfugié politique en Suisse . A la fin de 2003 , il avait fui la Tunisie lors d’un périple aventureux à travers le désert tunisien et  libyen . Les autorités s’apprêtaient à l’époque à le mettre pour la quatrième fois en prison , arguant de son refus de se soumettre à cette mesure administrative totalement illégale qu’est le pointage  tous les jours au commissariat de police .

 Mohamed Ali Bedoui a été emprisonné deux années en 1993 , chassé de son travail de professeur d’histoire dans les lycées ,  remis sous les verrous à deux reprises en 97 et 99  pour une durée de six mois . Toutes ces condamnations totalement arbitraires visaient à punir le militant  et à faire chanter  son  frère Moncef  Marzouki.
Nous  souhaitons à cet inébranlable militant , ainsi qu’à tous nos  exilés disséminés de la Californie à la Nouvelle –Zélande,  la fin rapide de leur cauchemar  et le retour prochain dans un pays qu’ils auront par leur sacrifice contribué à libérer .
 
(Source: Le site du CPR le 29-12-2004)

 Communiqué
 

Je, soussignée, Radhia Nasraoui, avocate à Tunis, informe l'opinion publique de ce qui suit :
J'ai été empêchée dans l'après midi du 25 décembre 2004, et ce, pour la cinquième fois consécutive au cours des derniers mois, de rendre visite à mon client, monsieur Sayfallah Ben Hassine, arrêté dans le cadre d'une série d'affaires à caractère politique.
L'administration de la prison de Tunis avait prétexté, l'avant dernière fois où j'avais voulu lui rendre visite, qu'il avait été transféré à la prison de Mornag (à une vingtaine de kilomètres de Tunis). Lorsque j'ai voulu lui rendre visite dans cette prison ce samedi après que le doyen des avocats aît pris contact avec l'administration générale des prisons, et qu'il lui avait été assuré qu'il n'y avait aucun obstacle à ce que je puisse voir mon client, ce samedi donc, j'ai dû attendre une heure pour que le directeur m'informe qu'il était impossible de le rencontrer " en dehors des horaires administratifs". Or il est notoire que les avocats ont l'habitude de rendre visite à leurs clients dans toutes les prisons de Tunisie le samedi après-midi, et ce depuis que la profession d'avocat existe dans ce pays !

En réalité, l'interdiction de rencontrer mon client n'a d'autre objectif que :

1) Dissimuler ses conditions inhumaines de détention. Il est depuis son arrestation en isolement total. Et sa famille m'a informée que sa situation avait empiré depuis son transfert à Mornag le vendredi 17 décembre dernier. Il a été placé dans un cachot individuel, humide, sale, infesté d'insectes, le lit étant à même le sol. On l'a empêché de le nettoyer. Il n'a pas droit aux journaux mis à la disposition des prisonniers. Il est de même privé de télévision, de courrier et de livres. Il n'a pas accès aux soins requis par son état de santé qui se dégrade, et ce, au moment même où les autorités ont prétendu, à l'occasion de leur réponse au rapport de l'ALTT paru le 10 décembre 2004, que les conditions d'incarcération dans les prisons tunisiennes étaient "ordinaires" et "conformes aux critères internationaux"

2) Lui rendre impossible de réfuter les accusations portées contre lui. Il a été arrêté en Turquie au cours de l'année 2003, accusé d'appartenir à une organisation terroriste. Il a subi une torture sauvage sans que les autorités tunisiennes n'interviennent pour le protéger en tant que citoyen tunisien. Comme les autorités turques n'ont pu maintenir aucune accusation contre lui, elles l'ont livré aux autorités tunisiennes qui l'ont maltraité à leur tour, ont bafoué tous ses droits et alourdi son passif par une série d'affaires que ne vient étayer aucune preuve sérieuse.

3) Les autorités tunisiennes tentent d'exploiter la dite "lutte antiterroriste internationale" conduite par les Etats Unis, pour être partie prenante ce cette campagne avec "efficacité", afin d'acheter le silence des pays occidentaux sur leurs violations incessantes des droits des Tunisiens, sous la pancarte de la "résistance au terrorisme".

Je dénonce tout ce qu'a subi mon client en termes de violations de ses droits élémentaires. J'exige la levée de toutes les restrictions faites à mon droit à lui rendre visite, et à son droit de détenu à se défendre pour établir son innocence, à son droit à des conditions de détention décentes, conformes aux critères internationaux.

Quant à moi, je me réserve le droit, en tant que son avocate, d'utiliser tous les moyens prévus par la législation internationale pour faire traduire en justice les autorités tunisiennes pour leur violation ouverte des droits de mon client.

Tunis, 26/12/04
Radhia Nasraoui

(Traduction ni revue ni corrigée par l'auteure de la version originale, LT)
 Tunisie - Jalel et Nejib Zoghlami condamnés en appel à 6 mois de prison

Deux frères du journaliste tunisien dissident Taoufik Ben Brick, Jalel et Nejib, ont été condamnés en appel à une peine de six mois de prison ferme chacun, a indiqué mercredi le journaliste à l’AFP à Tunis.
Jalel et Nejib ont comparu le 22 décembre devant la Cour d’appel, dont le verdict rendu public mercredi, ramène à six mois leur condamnation qui était antérieurement d’un an de prison sur les diverses accusations, a précisé Taoukik Ben Brick.

Incarcérés le 22 septembre dernier, les deux frères Ben Brick avaient comparu devant le tribunal de première instance le 28 octobre pour répondre d’une série d’accusations, principalement d’atteinte aux biens d’autrui, tentative d’agression et détention d’armes blanches.
Le journaliste dissident avait affirmé que ses frères arrêtés après une bagarre dans un café-bar du centre de Tunis, avaient été l’objet d’une "provocation manifeste" et d’un "coup monté pour punir toute la famille".

Selon lui, l’affaire était liée à son projet de candidature fantaisiste à l’élection présidentielle du 24 octobre dernier, remportée par le président Zine El Abidine Ben Ali, réélu à 94,48% pour un nouveau mandat de cinq ans.
Une source officielle avait indiqué à l’AFP que Jalel et Nejib, "en état d’ébriété manifeste", avaient "provoqué des altercations avec les clients d’un bar avant d’en venir aux mains... S’introduisant dans une pizzeria voisine, ils ont agressé un des employés de l’établissement et menacé les passants avec des couteaux", selon la même source.

Jalel, activiste trotskiste, s’apprêtait, selon son frère, à faire paraître un journal clandestin extrêmement critique envers le régime en période électorale.
Taoufik Ben Brick a observé il y a quatre ans une grève de la faim très médiatisée pour dénoncer les atteintes à la liberté d’expression et les tracasseries administratives, dont il estimait être l’objet, lui et sa famille en Tunisie.


Agence France-Presse
Tunis - 29 - 12 - 2004
 
(Source: Le forum de TUNeZINE le 29-12-2004)
Haaretz: Tunis facilitates the entry of Israelis

Tunisia-Israel, Politics, 12/29/2004
The Israeli daily Haaretz said yesterday that the Tunisian president Zine al-Abidin Ben Ali ordered the facilitation of the measures provided for the entry of Israelis wishing to visit Tunisia. The Israeli daily said that this decision was taken at a request by the Grater Rabbi in France Youssef Setroiuk and the Jewish- French businessman Pierre Beisnano.

Haartez said that the two men visited Tunisia recently and met with with President Ben Ali. The paper quoted Beisnano as saying that President Ben Ali responded to their request and notified them that as from now those who carry Israeli passports will not be asked to leave their passports upon entering the country as it is the case, and will be treated like other foreigners.

Haaretz indicated that there are now no diplomatic relations between Israel and Tunisia and no direct air flights. The Israelis wishing to visit Tunisia can ask for entry visas from the Tunisian embassies all over the world.

The paper said that after Ben Ali's meeting with each of Setrouk and Beisnano he gave his instructions to renovate the old Jewish cemetery in Tunis, the capital. Ben Ali indicated to his two guests he will invite the Israeli foreign minister Silvan Shalom, of Tunisian origin, and leader of the Labor party Shimon Peres to visit his country.

(Source: http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/041229/2004122918.html)
 

Tunisia to ease travel restrictions on Israelis

By Amiram Barkat, Haaretz Correspondent
Tunisia recently decided to ease travel restrictions on Israelis entering the north African nation, France's chief rabbi Joseph Sitruk and businessman Pierre Besnainou said after meeting with Tunisian president Zine El Abidine Ben Ali last week.
Besnainou said the Tunisian president told him that Israelis would no longer be required to deposit their passports upon entering the country.
There are at present no diplomatic relations between Israel and Tunisia, and no direct air links between the two countries. Therefore, Israelis interested in travel to Tunisia must apply for a visa in an embassy in a third country.
Following the meeting, the Tunisian president ordered the renovation of the old Jewish cemetery in the capital Tunis. Ben Ali also said he hoped to invite Foreign Minister Silvan Shalom and Labor leader Shimon Peres for visits in Tunisia.
Both Sitruk and Besnainou are Tunisian natives, now living in France.


(Source:http://www.haaretzdaily.com/hasen/spages/520801.html)

تونس تسهّل دخول الاسرائيليين
 

29-12-2004 , 03:30

ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية  الثلاثاء، ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، أمر بتسهيل إجراءات دخول الإسرائيليين الراغبين بزيارة بلاده إلى الأراضي التونسية.

 ونقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن "هآرتس" قولها أن هذا القرار اتخذ بناء على طلب من الحاخام الأكبر لفرنسا يوسف سيتروك ورجل الأعمال اليهودي الفرنسي بيير بيسنانو.

وأشارت "هآرتس" إلى أن الرجلين زارا تونس مؤخرا واجتمعا إلى الرئيس بن علي. ونقلت الصحيفة عن بيسنانو قوله أن الرئيس بن علي استجاب لطلبهما وأبلغهما أنه منذ الآن لن يطلب من حملة جوازات السفر الإسرائيلية إيداع جوازاتهم عند دخول البلاد، كما كان معهودا حتى اليوم، وإنما الدخول كباقي المواطنين الأجانب.
وأوضحت "هآرتس" أنه ليست هناك الآن علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وتونس كما ليست هناك رحلات جوية مباشرة. ويمكن للإسرائيليين الراغبين في زيارة تونس طلب تأشيرات دخول من السفارات التونسية في أرجاء العالم.

وقالت الصحيفة أنه بعد لقاء بن علي بكل من سيتروك وبيسنانو أصدر أوامره بترميم المقبرة اليهودية العتيقة في تونس العاصمة. وأشار بن علي لضيفيه أنه يأمل في المستقبل القريب دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم، وهو تونسي الأصل، وزعيم حزب العمل شمعون بيريز لزيارة بلاده.

(المصدر: موقع البوابة بتاريخ 29 ديسمبر 2004)


اجتماع تحضيرى لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

تونس- قنا :
بدأ امس بمقر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تونس اجتماع على مستوى الخبراء للاعداد للدورة العادية الثانية والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذى سيبدأ يوم الثلاثاء القادم ويستمر ثلاثة ايام. ويناقش الخبراء على مدى يومين مجموعة من الموضوعات من ضمنها تقرير الامين العام عن نشاطات الامانة العامة فيما بين دورتى المجلس المنتهية والحالية وآخر لسمو الامير نايف وزير الداخلية السعودى رئيس مجلس ادارة جامعة نايف العربية للعلوم الامنية عن اعمال الجامعة خلال عام 2004.

كما يبحث الخبراء عددا من التقارير المتصلة بتنفيذ عدد من الاستراتيجيات والاتفاقيات والخطط التى سبق ان اقرها ومنها الاستراتيجية الامنية العربية والخطة المرحلية الرابعة المنفذة لها والاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب وخطتها المرحلية الثالثة والاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وخطتها المرحلية الرابعة والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية وخطتها المرحلية الاولى وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.

وفضلا عن ذلك يناقش المشاركون فى الاجتماع التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التى عقدت خلال العام الحالى فى نطاق انشطة الامانة العامة للمجلس والتى تتناول مختلف جوانب العمل العربى المشترك والتعاون بين الدول الاعضاء فى المجال الامنى وكذلك مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الذى وضع فى اطار التعاون القائم بين مجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب. وسيرفع الخبراء توصياتهم بشأن هذه الموضوعات الى الوزراء للنظر فى اقرارها.

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية بتاريخ 30 ديسمبر 2004)

القذافي يبحث مع الغنوشي تعزيز العلاقات الليبية التونسية

تونس ـ يو بي آي: بحث الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي مساء الثلاثاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الليبية ـ التونسية مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الذي يزور ليبيا مترئسا اجتماعات اللقاء نصف السنوي للجنة العليا المشتركة التونسية-الليبية للمتابعة.
وقال مصدر رسمي تونسي ان الغنوشي ابلغ القذافي رسالة مودة وتقدير من الرئيس زين العابدين بن علي جدد فيها الحرص علي تعزيز العلاقات التونسية الليبية وتكثيف التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
واضاف انه تم استعراض اعمال اللقاء نصف السنوي للجنة العليا المشتركة التونسية ـ الليبية للمتابعة التي بدأت امس بطرابلس والافاق المتاحة لدفع المبادلات التجارية والنهوض بالمشاريع الكبري المشتركة،والاستعدادات الجارية في أفق الدورة 18 للجنة العليا التي ستحتضنها طرابلس في شهر شباط/فبراير المقبل.
وكان رئيس الوزراء التونسي قد ترأس قبل ذلك مع نظيره الليبي شكري غانم الجلسة الافتتاحية لاجتماعات هذا اللقاء ،معربا عن ارتياحه للتقدم الملحوظ في انجاز المشاريع التكاملية الكبري بين البلدين.
وأكد ان بلاده تولي أهمية خاصة لدفع الاستثمارات المشتركة وتفعيل دور القطاع الخاص وتوظيف كل الطاقات المتوفرة في البلدين، مشيرا الي ان التطور الملموس في المبادلات التجارية يمثل خير حافز علي تكثيف حركة المبادلات وتعزيز الظروف الملائمة لدعم التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين وتأمين انسياب السلع بين البلدين .
ومن جهته غانم ان هذه الاجتماعات تمثل حلقة جديدة في مسار الحوار المتواصل والجدي من اجل إثراء حجم التعاون والمبادلات بين البلدين في سبيل ترسيخ جسور التواصل والتكامل.
وكان الجانبان التونسي والليبي قد بحثا التوصيات المنبثقة عن اللجنة التحضيرية بشأن الإعداد للمشاريع الكبري التكاملية وتقدم تنفيذها من حيث انجاز دراسات الجدوي وآليات التمويل.
واستعرضا تقدم انجاز مشروعي الربط الكهربائي وأنبوب الغاز المشترك ومشروع الطريق السريعة الرابطة بين العاصمة الليبية ـ طرابلس ـ ومدينة صفاقس التونسية، و إقامة منفذ جمركي مشترك،وتطوير أنشطة المؤسسة التونسية ـ الليبية للتنقيب عن النفط.
واتفقا علي عقد اتفاقية مشتركة لتشجيع وحماية الاستثمارات سيتم توقيعها خلال الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة، بالإضافة الي الاتفاق علي تنظيم صالون مشترك في ميدان تصدير الخدمات خلال العام المقبل.
وأكدا علي تفعيل اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين البلدين بما يعزز التبادل التجاري ودعم دور القطاع الخاص في إثراء حركية التعاون.


(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 30 ديسمبر 2004)
 

هكذا سيكون تمثيل الولايات في مجلس المستشارين:
 43 نائبا في الجملة ونائب فقط لكل من زغوان وسليانة وتطاوين وتوزر وقبلي

تونس (الشروق)
ما تزال الغرفة البرلمانية الثانية التي سيتم إجراء الانتخابات بخصوصها قبل موفى جوان القادم كما أعلن على ذلك رئيس الدولة مؤخرا محلّ العديد من التساؤلات والتخمينات خاصة في طبيعة الإجراءات التي سيتم تنفيذها لإقرار ما ورد إدراجه في الدستور و المجلة الانتخابية خلال الاصلاح الدستوري الذي صادق عليه الشعب في 26 ماي 2002.
ويحتل الاستفسار حول العدد النهائي الذي سيقع ضبطه لـ»مجلس المستشارين» صدارة الاهتمام والبحث خاصة وأنه يرتبط بتحديد منابات القطاعات المعنية بالتواجد في المجلس الجديد.
وجاءت البيانات الأخيرة للتعداد العام للسّكن والسّكنى وخاصة منها المتعلّقة بالنمو الديموغرافي والكثافة السكانية حسب الولايات لتضبط أجزاء هامة من المعادلات الحسابية التي سيتم تنفيذها قريبا للإعلان عن المنابات المحدّدة قبل المرور للعملية الانتخابية.

تحديدات
وعلى اعتبار أن الفصل 19 من الدستور قد أقرّ إسناد المقاعد في المجلس النيابي الجديد للولايات بحسب عدد السكان وبتمثيلية لا تتجاوز العضوين عن كل ولاية، وعملا بما ورد في النصوص التطبيقية المنشورة بالمجلة الانتخابية وتحديدا بالفصل 111 منها والذي حدّد عدد الأعضاء عن كل ولاية حسب المقاييس التالية:
عضو إذا كان عدد السكان بالولاية أقل من 250 ألفا.
عضوان إذا كان عدد السكان بالولاية يساوي أو يفوق 250 ألفا.
وبالاستناد الى الاحصائيات السكانية الجديدة فإن تمثيل الولايات في مجلس المستشارين سيكون في حدود 43 نائبا موزعين على النحو الآتي:
عضو عن كل ولاية من الولايات التالية: (زغوان ـ سليانة ـ تطاوين ـ توزر ـ قبلي).
عضوان عن كل ولاية من الولايات التالية: (تونس ـ أريانة ـ بن عروس ـ منوبة ـ نابل ـ بنزرت ـ باجة ـ جندوبة ـ الكاف ـ سوسة ـ المنستير ـ المهدية ـ صفاقس ـ القيروان ـ القصرين ـ سيدي بوزيد ـ قابس ـ مدنين ـ قفصة).

إحصاء
علما أن التعداد العام للسكنى قد ضبط الكثافة السكانية للولايات على النحو التالي: تونس 983861 ـ أريانة 422246 ـ بن عروس 505773 ـ منوبة 335912 ـ نابل 693890 ـ زغوان 160963 ـ بنزرت 524128 ـ باجة 304501 ـ جندوبة 416608 ـ الكاف 258790 ـ سليانة 233985 ـ سوسة 544413 ـ المنستير 455590 ـ المهدية 377853 ـ صفاقس 855256 ـ القيروان 546209 ـ القصرين 412278 ـ سيدي بوزيد 395506 ـ قابس 342630 ـ مدنين 432503 ـ تطاوين 143524 ـ قفصة 323709 ـ توزر 97526 ـ قبلي 143218.
وكما توضحه البيانات فإن 5 ولايات فقط ستمثل بعضو وحيد في مجلس المستشارين على اعتبار أن عدد سكانها يقلّ عن 250 ألف ساكن.
ويهم الترشح لتمثيل الولايات في المجلس الجديد أعضاء المجالس البلدية الذين سيقع انتخابهم في شهر ماي المقبل والذين سيطالبون في وقت لاحق عن الانتخابات البلدية وسابق لانتخابات مجلس المستشارين الى تقديم ملفات ترشحهم الى الولاة وستتركب القاعدة الانتخابية التي ستدعى للتصويت على ممثل أو ممثلي الولاية الواحدة من المستشارين البلديين وأعضاء مجلس النواب عن الولاية المعنية.

خالد الحداد
(المصدر: صحيفة الشروق  بتاريخ 30 ديسمبر 2004)

 
لا إفراط في التفاؤل ولا تفريط في الحقوق

بقلم: د. ناجي الجمل

منذ أن أقدمت السلطة التونسية على إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من سجناء الرأي في تونس, والمتابع لمختلف التأويلات والتفسيرات التي كتبت حول هذا الحدث حائر في الهوة بين الأبعاد التي أعطيت لهذه الخطوة. فالنظام من جانبه وعلى لسان ذروة هرمه –رئيس الدولة- بيّن, بما لا يدع مجالا للريب, خلفية وحدود هذه الخطوة. فهي تتنزّل ضمن الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة وسقفها إنساني بحت. أمّا المعارضة وخاصة الإسلامية منها فذهبت مذاهب شتى, فمنها المتوجّس ومنها المزايد ومنها المثمّن ومنها المطرئ...

بقطع النظر عن المعطيات التي أعتمدها كل طرف في بناء تحليله وعن النية التي وجّهت موقفه, فإنّ المرء ليبق مشدوه. ومردّ شدهه أمران: الإفراط في التفاؤل والتفريط أو قابلية للتفريط في المكاسب والحقوق.   

الإفراط في التفاؤل:

كلّما أقرأ تحاليل –عفوا أماني- البعض, خاصة من أبناء أو من قدماء أبناء حركة النهضة, أستحضر حالة ذاك الرجل الذي يئس من رحمة الله فلمّا أتاه الفرج بغتة أنساه حسن التأدّب مع الله فقال:"َ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ..."[1] فرأينا منهم  من يدعو إلى عفو قلبي ومن يتحدّث عن تنازل عن الجراحات ومن يبرهن عن رقة قلب الرئيس بن علي وذهب آخرهم إلى حدّ تبرئة النظام المسكين من كل عيب ووصف قيادة النهضة بالفجور في الخصومة, عندما حمّلها لوحدها وعلى رؤوس الأشهاد – في إحدى القنوات الفضائية- مسؤولية التصعيد في الخطاب وتأبيد وضعية المساجين. على رسلك ورفقا بإخوانك يا هذا. هب أن ما قلته حقا, فإنّ الله لاَّ يُحِبُّ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ, وقد ظلمنا. هل تراك نسيت أم تناسيت أم غرتك الأماني الكاذبة فلم تعد تفرّق بين جلاد وضحية؟ إن مثل هذه المنزلقات تنبأ عن عمق التفاؤل المعقود على هذه الخطوة المحدودة وعن استعداد الغرقى للتشبث ولو بقشة افتراضية يلوّح بها النظام. وخطورة هكذا مسعى بادية للعيان. فكلما كانت الآمال المعلقة على هذه الخطوة كبيرة كلما كان وقع فشلها أو محدودية نجاحها أكبر. والنظام لم ينتظر طويلا هذه الرهانات, فسرعان ما أعلن عن سلسلة من الإجراءات الداعمة لسياسته الثابتة والمسفهة لأحلام اليقضة. وكان آخر هذه الإجراءات ما أورده موقع نهضة.نت من تجديد وتحيين لقائمة أعداء الحرية والديمقراطية والإنسانية والبنعلية المطلوبين "للعدالة" التونسية في سجل الشرطة الدولية. 

القابلية للتفريط:

 أنا لا أشكّ في حسن نية أغلب الإخوة الذين جنحوا للسلم مع السلطة ولا أزايد عليهم, لا في الفهم والتقدير ولا في الحرص على المصلحة. فقط أختلف معهم في مدى جدية جنوح النظام للسلم مع المجتمع عامة ومع النهضة خاصة وأخالفهم الرأي في حصر مطالب حركة النهضة -ولما لا مطالب كل المعرضة- في رفع المظلمة المسلطة على إخواننا في السجن. فبالأمس القريب كنّا نعبأ المعارضة حول مطلب المصالحة الوطنية الشاملة وأهمّ بوادرها العفو التشريعي العام. بل أكثر من ذلك, كنّا نصنّف المعارضة التونسية بحسب موقفها من هذا المطلب. وأذكر جيدا أنّ حركة النهضة استاءت من حركة التجديد ورئيسها السيد محمد حرمل عندما طالب بحل إنساني وحقوقي لمسألة المساجين السياسيين. واليوم وبعد أن اجتمعت كلمة الجميع –حتى المعارضة المساندة- حول مطلب العفو, نأتي لننَقَضَ غَزْلَنَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا ونستهجن من يذكّرنا بمشروعية مطالبنا ونعلّق همّتنا بما دون العفو واسترداد الحقوق. فهل يعقل أن نخالف الناس إلى ما ننهاهم عنه؟ لعمري إنّه الخطل بعينه.

فالذي يدعو إلى عفو قلبي في مقابل ماذا؟ والذي يحث على تناسي الجراح والاحتقان في مقابل ماذا؟ ثم الذي ينادي بالرفق والتودّد وحتى التوسّل إلى سيادة الرئيس في مقابل ماذا؟ كلّ هذا -وربّما غيره آت- مطلوب من الضعفاء, المظلومين والمسحوقين, مقابل إطلاق سراح مجموعة –على أهميتها وحقها في الحرية- من المساجين المنهكين. ولم ترتق المطالب المعلنة من الداعين إلى هذه التنازلات والمشجعين عليها حتى إلى العودة –على طريقة السلطة الفلسطينية- إلى ما قبل الانتفاضة, عفوا المحنة. وحتى الذين طالبوا بشيء كهذا –على قلته- طالبوا به على استحياء, وكأنّهم يخشون تهمة التصعيد.  فأنّى للذي قضى زهرة شبابه في غياهب السجون وللذي فقد أباه أو أخاه تحت التعذيب وللذي انتهكت كرامته وكرامه أهله أمام عينيه وللذي يرى فلذات كبده يتأوهون جوعا وعريا وهو ممنوع من العمل أو حتى من التسوّل أن يغفروا لمن كان متسببا –جزئيا أو كليا- في هذه المآسي.   

و حتى لا يفهم من قولي عنترية في غير محلّها أو رفض ليد ممدودة بالصلح والصفح أو إهدار فرصة لتجاوز الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقة مع السلطة أقول إنّ العفو من شيم الكرام. وأحسب أنّ التونسيين عامة وأبناء النهضة خاصة مستعدّون للتنافس في هذا المضمار مع الجميع, بدءا بنظامهم. إن حياّهم بتحية حسنة فسيردّوا عليه بمثلها أو بأحسن منها. إن جنح للسلم حقيقة فسنجنح لها, والخيرية للبادئ. باختصار إن أرادت السلطة التونسية أن تتصالح مع الجميع على قاعدة التساوي في الحقوق والواجبات وأن تردّ –ما أمكن أن يردّ- من المظالم ولو تدريجيا, فستجد فينا الدروع التي تحمي ظهرها والسيوف التي تضرب بها خصومها. أمّا إن كانت تريد أو تأمل منّا أن نأتيها طوعا أو كرها صاغرين نادمين طالبين الصفح متنازلين عن حقوقنا التي يكفلها لنا الشرع والقانون –كما يدعوا البعض- فلترتقب إنّا معها من المرتقبين.ِ   

    --------------------------------
 [1] قالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى ‏ ‏رَاحِلَتِهِ ‏ ‏بِأَرْضِ فَلَاةٍ ‏ ‏فَانْفَلَتَتْ ‏ ‏مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ ‏ ‏رَاحِلَتِهِ ‏ ‏فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ ‏ ‏بِخِطَامِهَا ‏ ‏ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ. صحيح مسلم من باب التوبة
 

بــيان إلى الشعب التونسي و إلى كل من يهمه الأمر

 

 صالح كركر

 

        لا شك أن المساجين السياسيين هم رموز في البلاد، لهم شرعيتهم النضالية التي لا ينازعهم فيها أحد. فقد دفعوا و لا يزالون يدفعون ثمنا باهظا لم يدفع مثله أحد في البلاد إلا أولئك الذين قضوا نحبهم في ساحة النضال. و هم مرشحون أكثر من أي شخص آخر لقيادة البلاد بعد أن قضوا و لا يزالون كل فترة حكم الطاغية المتوحش في السجون المضيقة، و الزنزانات الانفرادية، يسامون كل أساليب الإهانة و التعذيب الجسدي و النفسي، بينما كان أعوان السلطة النجسة يجدون في تخريب البلاد و في امتصاص دمها و ثرواتها و كل طاقاتها، في نفس الوقت الذي كان فيه أزلام الطابور الخامس الممسوخين من أهل اليسار العميل و العلمانيين يعادون الثقافة الوطنية و دين الشعب و هوية البلاد و يبيعون الوطن العزيز و يجتهدون في اجتثاثه من أرضيته العربية و الإسلامية. و أعمال محمد الشرفي لا يمكن أن تنسى أبدا.

 

        لقد استبدت السلطة الفاشية على الشعب و طغت عليه و تجبرت و دجنته و أذلته و قضت لديه على كل إرادة في الرفض لها و مقاومته إياها. و اغتنم اليسار الفرصة، فرصة اختلال سنة التدافع بغياب الطرف الإسلامي الوطني الغيور من على الساحة الوطنية، و عاث في الأرض فسادا و في الوطن مسخا و إلحاقا، و نصب نفسه، كذبا و بهتانا، وصيا على حقوق الإنسان و الديمقراطية و اعتبرهما من خصوصياته دون غيره من أبناء الوطن. و استغلهما استغلالا فاحشا لابتزاز الأموال من مختلف الهيئات الدولية و غير الحكومية و كسب المواقع، منتفعين من نفخ الوسائل الغربية في أجسادهم الخاوية طمعا في أن يجعلوا منهم قادة ينصبونهم على رقاب شعبنا.

 

        و بينما كانت السلطة الباغية و اليسار يحطمون البلاد و هويتها دون شفقة و لا رحمة، كانت زمرة معزولة من حركة النهضة نصبت نفسها قيادة لها ثم عاثت بين صفوفها فسادا، و طغت فيها و تجبرت و أشاعت الرعب بين صفوفها، فمنعت حرية الرأي فيها، و أخمدت الرأي المخالف و أقصت أصحابه، و أبعدت كل مخالف لقيادتها الفاسدة و العاجزة، فطردت الكثير و جمدت أكثر. أما غالبية البقية فقد حبذت الابتعاد و الوقوف على الربوة في انتظار أيام أفضل و خروج القيادات الحقيقية من السجن، و جموع غفيرة لا تزال على هذه الحالة. و اليوم يمكننا أن نعتبر القيادة الحالية قيادة غير شرعية و لا هي ممثلة إلا نفسها، و لا يمكنها أن تعقد بسم عموم الحركة شيئا ولا أن تتفاوض بسمها و لا أن تلزمها في شيء بعد أن فككتها و مزقت صفوفها و حرفت مسيرتها و عزلتها عن المجتمع نتيجة انحرافها و نتيجة الأسلوب الأخرق لهؤلاء المنصبين لأنفسهم كقيادة. إن القيادة الحالية مردود عليها كل ما تفعله بسم الحركة و لم تعد تصلح منذ أمد بعيد إلا لأن تحاسب على ما اقترفته من أخطاء متعمدة و غير متعمدة ، في حق الآلاف من أعضاء الحركة و في حق المجتمع التونسي بأسره. و لو كان هناك من هو مؤهلا حقا للتفاوض بسم المساجين لكان الأخ الفاضل علي لعريض الناطق الرسمي الشرعي بسم الحركة الذي غادر السجن منذ أقل من شهرين.

 

        إن السجن الذي تجرع علقمه المساجين السياسيون و لا يزالون هو ظلم و استبداد، و كل يوم آخر يقضونه في السجن هو إصرار على الظلم و الاستبداد من قبل هذه السلطة الجائرة في حقهم و في حق البلاد، و الأصل في الشيء يكمن في تسريحهم بشكل عاجل، دون قيد و لا شرط و لا تفاوض. فرفع المظلمة و خروج المساجين من السجن لا يستوجب في الأصل تفاوضا، و يجب أن يسبق أي اتصال بهذه السلطة المنحرفة إن كانت هناك ضرورة تستوجب الاتصال بها. ذلك لأن الاتصال لا معنى له إذا لم يكن الطرفان على قدم المساواة، كما أنه حسب رأيي ليس هناك من هو مؤهل للتفاوض بسمهم من خارجهم. اللهم إن أجمعوا هم بأنفسهم على جهة معينة للتفاوض بسمهم. و لست أقول هذا الكلام إلا بناء على ما قرأه كل الناس مثلي على وسائل الإعلام. و ليس لي من علم البتة بأكثر من ذلك حول هذه المسألة.

 

        من جهة أخرى قرأت مثل بقية القراء الكرام دعوة السيد المنصف المرزوقي الأخيرة من خلال نداء أصدره إلى حوار وطني !!! و لم يحدد لماذا هذا الحوار و لا على أي أساس يمكن أن يكون. و من الحكمة تذكيره و تذكير الرأي العام الوطني بأن المعطيات، كل المعطيات في العالم و في المنطقة و في البلاد قد تغيرت بالكامل. فلم يعد من الممكن اللقاء مع أناس مؤممين وجوههم قبل أمريكا أو ما شابهها و معولين على الخارج أكثر من تعويلهم على الشعب و قواه الحية، أي في النهاية أكثر من تعويلهم على الذات. و لم يعد من الممكن الالتقاء مع أناس لم يعلنوا بعد و بكل وضوح ولاءهم التام و غير المشروط لثقافتهم الوطنية و ذاتيتهم و دين شعبهم. لم يعد من الممكن الالتقاء مع أناس يكنون الولاء و المودة لبعض القوى الخارجية المعادية. لم يعد من الممكن السماح لحفنة من الممسوخين التبع الكلام بسم البلاد و الشعب. إن هؤلاء لا يمثلون شيئا لا من حيث الكم و لا من حيث الكيف أي من حيث المبادئ و القيم و التوجه للشعب التونسي. كما نذكر السيد المرزوقي أن الإسلاميين في تونس و كل الوطنيين الخلص ليسوا في حالة ضياع و لا هم بصدد البحث على زعامة أو قيادة مقتدرة تلم شملهم و تقودهم في الطريق السياسي السوي. و لا يمكن للمتأمل إلا أن يعبر على أن نداء السيد المرزوقي، على الصيغة التي نشر بها، تعتبر عملا في منتهى السذاجة، لا يعبر على أية جدية و لا على أية دقة و لا وضوح في التوجه و الاستراتيجيا التي يجب توخيها في مسيرة التغيير في البلاد.

 

        و بالمناسبة نذكر بأهم معالم التوجه الذي تحتاجه بلادنا في إصلاح شأنها و إصلاح شأن شعبها. قبل كل شيء لا بد من تجاهل هذا الغبار التافه من اليساريين التبع و المتفسخين و المتجاهلين للهوية الوطنية و التبع لأسيادهم في الخارج. فهؤلاء لا بد من إلغائهم تماما من خريطة القوى الوطنية حتى يراجعوا أنفسهم و يعلنوا عن توبتهم و يتأكد ذلك منهم. بعد ذلك فالبلاد تحتاج إلى التصالح الجاد و التام مع دينها و قيمها الإسلامية الصميمة و ثقافتها الوطنية العريقة و تضع برامجها في كل المجالات على هذا الأساس من أجل تجذير روح الاعتزاز بالذات لدى الفرد التونسي و تنتهي عن سياسات التذبذب التي لا تخلف إلا الضياع، أي أن تتصالح بجد مع هويتها العربية الإسلامية، و تضع حدا نهائيا لوضع التأرجح بين هوية الشرق و هوية الغرب، أي أن تنتهي عن سياسة الضياع و لا هوية. كما تحتاج بلادنا إلى السياسات الجادة المصممة على قطع دابر الفساد و الانخرام و الخيانات. كما تحتاج بلادنا إلى تجذير ثوابت أساسية يقوم على أساسها مشروع دستور جديد، يكون لها صمام أمان و موجه في مسيرتها. أما من الناحية العملية فبلادنا تحتاج إلى من يأخذ بيد الشعب و يشجعه و يجرئه على الخروج إلى الشارع ليعبر بصوت عالي و سلمي عن رفضه للسلطة الجائرة و إجبارها بهذا الأسلوب السلمي، بمثل ما وقع في بلدان عدة أخرى، على التنحي عن السلطة و الانسحاب. و لست أحسب أن السيد المرزوقي هو من القادرين على تحقيق ذلك، و في الحقيقة لسنا ممن يطلبه و لا ممن ينتظره منه و لا من غيره من الزعامات الوهمية و العاجزة التي وضعت نفسها مثل هذا الشيء، و قد تعلمنا منذ وقت مبكر أنه لا يمكننا التعويل إلا على النفس بعد الله تعالى. و على هذا الأساس فإن نداء السيد المرزوقي ليس هو بالحدث و لا هو يستحق الإجابة و الاهتمام.

 

        و نحن نغتنم هذه المناسبة لتقديم أحر التهاني لشعبنا بحلول العام الجديد، سائلين الله تعالى أن يكون هذا العام الجديد هو عام الخلاص و النصر و إقامة دولة الحرية و الديمقراطية و الصدق و الاستقامة و الاقتدار,

 

صالح كركر
 30 ـ 12 ـ 2004

 
مائة مصباح من مشكاة النبــــوة
الحلقة الثلاثون

أخرج الشيخان عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه عليه السلام قال " ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ".
ـــــــــــــــــــ

من شواهده " إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلىأهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".

موضوعه : المسؤولية في الاسلام تكليف وإلتزام وغرم وأمانة لا يولاها الضعيف ولا الخائن: من حيث المبدإ فإن كل مسلم هو مسؤول لا محالة عبر عنه عليه السلام بأنه راع فرعاية النفس في الحياة مسؤولية مشتركة بين كل الناس ثم يتفاوت الناس في ذلك ولعل أول إلتزام بعد ذلك مباشرة هو أمانة الاسرة من لدن الزوجين ثم تتدرج المسؤوليات حتى تصل حد الامام الاول أو الخليفة ولا معنى للاسامي إلا بما تحوي من قيم الالتزام ومثل الامانة وسمو الرعاية . فإن قلت لم؟ قيل لك بأن الله سبحانه ولا يسأل عما يفعل بنى الكون وخلق الخلق على ذلك الاساس ومنه إرسال الانبياء فالناس لابد لهم من نصب مسؤوليات يتعاونون على القيام بها لامندوحة لحياتهم مهما تعربت بواديها وبعدت مشارقها عنها ولابد لتلك المسؤوليات من أمناء يصطفون لها فهي بإختصار سنة عتيدة من سنن الاجتماع البشري وأبرز التاريخ أن قيامها ولوعلى ضرب من الظلم اليسير أصلح للناس وأقل شرا عليهم من غيابها وهي بماهي سنة إجتماعية ماضية لا تغيب فالفراغ فيها ليس فراغا بل هو ممتلئ سواء بما أحب الناس أم بما كرهوا .

إمرأة تضع نظرية الامانة في الارض :  المرأة معروفة في القرآن الكريم الذي صدقها وتبنى قولها وهي إحدى بنتي شعيب عليه السلام زوج موسى عليه السلام وذلك في قولها " يا أبت إستأجره إن خير من إستأجرت القوي الامين " . فهل لك أن تعترض على أن صاحب نظرية الامانة وفلسفة المسؤولية في الاسلام ليست سوى إمرأة ضعيفة ترعى نعم أبيها وتسقيه من ماء مدين في زمن يحسب الناس اليوم وقد فتنتهم المكتشفات والمخترعات أن الحضارة والرقي والتقدم حكرا عليهم وليس من عمر من الاسلاف سوى قطعان من الهمج المستعرب لا يبعد أن يكون سليلا لقبائل الوندال الجرمانية المتوحشة في القديم ؟ أم أنك تحسب أن سوق القرآن الكريم لتلك اللفتة الكريمة كان بغير قدر مقدور ؟ أم أن حسابها في علم التفسير والمعاني ليس بذي ذكر؟

ولك أن تعلم أن تلك المرأة العظيمة ليست راقصة شهيرة في مفحش هوليود ولا حقيرة من الحقيرات اللائي يملان قصور الحكم اليوم فجورا وكذبا بل هي بنت بيت نبوة بما يعني أن بيوت التقوى أجدر بوضع نظريات المعرفة وفلسفات العلوم وتنظيم الحياة ولك أن تعلم أن الجمع بين مهنة الرعي والسقي وبين إنتاج الافكار العظيمة وصياغة النظم الكبيرة كالجمع بين السمن والعسل لا يزيدهما الجمع إلا إئتلافا وقوة فليس من مقتضيات التقدم الكاذب الفاجر اليوم أن يكون منفصلا عن الاعمال اليدوية وهي عند المجرمين وضيعة تأثرا بعلاقة طبقة النبلاء بطبقة العبيد.

دعامتا النظرية : القوة والامانة : لاشك أن كل مسؤول هو أجير سواء عمل بأجر أم إبتغاء رضوان الله تعالى ومن عادة المسؤول المؤمن الجمع بين الاجرين فإذا ما بني الفقه السياسي وسائر الفقه المتعلق بالمسؤولية والامانة والالتزام وخدمة الشأن العام في سائر المجالات والقطاعات على أساس أن المسؤول أجير مؤتمن إستأجره أهل ذلك المجال لخدمة حوائجهم وترتيبها وفق أصول مأصولة بينوها له فإن تلك الاجارة تصبح عقدا كامل الاركان بين الناس وبين المسؤول فمن وفى وجد الوفاء ومن غدر خيانة أو قصر تكاسلا أو ضعف جبنا وجد الاخرى أي الاقالة وربما المحاكمة والعقاب والعذاب . وهو عقد لا يمضيه سوى المسؤول المتوافر على خصلتين لا بد له منهما كحاجة الحداد للمطرقة والطبيب للمبضع وهما القوة العقلية وربما البدنية كذلك ولكن الاولى مقدمة والقوة الخلقية النفسية وهي نظرية نسجتها تلك المرأة العظيمة راعية النعم وساقية مدين تنسحب على كل أجير ومسؤول ومؤتمن ومتعاقد وراع مطلقا فما بالك إذاكان الراعي المستأجر مؤتمنا على مصير شعب أو أمة ووطن وبلاد في يوم كريهة وتربص ولذلك تجد ما يبعث على السخرية في تراثنا عندما يحاول تفكير الانحطاط إقناعك بشتى الحيل الفقهية المستهجنة بجواز ولاية المفضول مع وجود الفاضل وبجواز حكم القهر والغلبة وبشتى الاقذار الفكرية المبررة لاغلظ جرم حرمه الله على نفسه وهو الظلم والتظالم ولك أن تسأل لم حرمه على نفسه وهو الحكيم العادل سبحانه وتجاب بأن ذلك ورد مورد التغليظ والتوثيق العظيمين الكبيرين لعل الناس يقترفوا كل ما عن لهم سوى تبادل التظالم وحفر منقبة للظلم في الفقه وفي التراث ولا تراجعني يرحمك الله في الظروف المحيطة بمن قال بذلك حتى لا أراجعك بأن الثورات الكبرى والزلازل الفكرية العظمى إنما تنبعث من رحم ظلمات التنكب عن المنهج الاقوم ولك في رسالات الانبياء جميعا سيما رسالة محمد عليه السلام خير دليل ولكنه الضعف الذي تناسى وهو يشيد للمرأة قبرا في قعر قبوها المظلم تصلي فيه لوحدها سرا متلفعة بالسواد أن التي شيدت نظرية لنسف المقولات التراثية الفقهية العرجاء كالتي نحن بصددها ليست سوى أمرأة قامت على شأن بيتها داخله وخارجه وعلى شأن التفكير العقلي المنطقي وهي بعد ذلك سليلة بيت التقوى والنبوات من شعيب مدين إلى موسى بطل القرآن الكريم عليهم جميعا السلام .

تحرير القول في تيوقراطية فاجرة بإسم " يسترعيه الله ": أنت تعلم أن نظام الحكم الاسلامي اليوم يحاصر ويصادر بإسم أنه حكم إلهي تيوقراطي لا مكان فيه للانسان حرية وعقلا وإجتهادا وهو مطعن أصاب الفكر الاسلامي المعاصر بما لا يحصى من الهزات ومن تلك الهزات من يجد لها في دنيا الواقع أسرا حاكمة وعائلات مالكة وجمهوريات مورثة وملكيات تحكم القمع وتوزع الظلم بإسم نسبة جيفها القذرة إلى العترة النبوية ولا تجد تلك البيوت العنكبوتية حين تهاجم سوى التمترس وراء مقولة أن الله هو الذي إسترعاها الامر إن قضاء وقدرا أو قرابة بالبيت النبوي أو كما تغصب الارض في بلادنا تحت قانون " حائز ومتصرف " وكما تغصب المرأة في الجاهلية الغابرة والحاضرة بإسم الحماية وملك اليمين . والاسترعاء الالهي الوارد في الحديث هنا لا يتعدى معناه الكوني القدري إلى المعنى الشرعي فضلا على أن يحوز الرضى وهو من باب قوله " وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها " فهل يعني أن الله سبحانه يأمر بالفسق ؟ كلا ولكن المعنى أن الامر توجه إلى السنن العليا الحاكمة بإذنه سبحانه فتعمل بقاعدة أن الفسوق يورث الترف وهذا يورث الاهلاك وكل ذلك من إرادته سبحانه ويستوي المعنى حتى لو قرأت بتضعيف ميم " أمرنا " ولك أن تراجع الامر عند إبن تيمية فهو خير من ميز بين المشيئة الكونية القدرية وبين المشيئة الشرعية . فالاسترعاء هنا دوما قدر مقدور وإرادة مرادة من الله لا يشذ عنها لا كافر ولا مؤمن ولا يعفي ذلك صاحب الفجور فيه إكتسابا وتصرفا من المسؤولية .

لم إستحق الغاصب للمسؤولية سوء العذاب يوم القيامة : الغش خلة خسيسة لا تتلفع بها سوى النفوس الجبانة المليئة أثرة وأنانية العابدة لذواتاتها إلى حد تشمئز منه العابدات والمعبودات على حد سواء لذلك ورد في الحديث " من غش فليس منا " وليس من غشنا لان الغش محرم حتى ضد غيرنا إلا خديعة حرب ضد ظالم . ولك أن تتصور أن من إستأجره شعب بأسره أو أمة بأسرها لم يجمع إليه من القوة ومن الامانة سوى إجادة الغش ضد من يدفعون له من عرق جبينهم أجرته كاملة . هذا جزاء وفاق لانه ينتصر لكل مغشوش من الشعب والامة على مدى عقود طويلة لا تقل في أيامنا عن الخمسة .إن غاشا مثل هذا لا شك أنه نهب مال الناس فبددها على شهواته وعرض الناس فأغدق عليهم من صنوف العذاب مالا يوجد إلا في النار يوم القيامة وباع الارض والوطن والبلاد وسائر القيم والمثل من دين وعروبة وحياء لاشد أعداء الناس عداوة ممن فصل القرآن الكريم فيهم .

أول خطوات الغش للرعية هو غش الانتخابات وما بعدها ليس سوى فرع عنها : لابد من الاتفاق مسبقا على أن من تسلق المسؤولية على الناس قلوا أو كثروا بالاساليب القذرة غير جدير بإسترعاء الله سبحانه بمعنى إسترعاء الرضى وإنتظار التسديد والتوفيق والوحي صريح في ذلك حين قال " ثلاث لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا : رجل أم قوما وهم له كارهون ..." ولو فعلنا خلاف ذلك لما زدنا قرفا على قرف تراث قال بشرعية الغلبة والقهر والمفضول وبعورة صوت المرأة ولا يحسبن أحد أننا مجرد قردة وببغاوات حسبنا إجادة التقليد فما لذلك كرمنا الله وإستخلفنا وأستأمننا وإبتلانا .

الخلاصة هي أن الراضين بالغش والخديعة من المسؤول سيما في أمرهم العام ليسوا ببعيدين عن النار إلا أن ينكروا ثم ينكروا ثم ينكروا حتى يفتح الله بينهم وبين الغاش ولو بعد دهر بعيد.

الهادي بريك / ألمانيا
 

 
- بوتفليقة وحملة التطهير المتواصلة
- أفق اصلاح غائب لأزمات محدقة بالجزائر

 لخضر خلفاوي - كاتب تونسي

من كان يتصوّر أن الأمر يصل هكذا بالرئيس بوتفليقة، ويصير فعلا دون منازع (بلدوزر) الإصلاحات والتغييرات السياسية.. ومن كان يتصوّر أنه سيسلم من تلك الإنقلابات التي خصّ بها ألدّ وأقوي خصومه في المؤسسة العسكرية وفي تنظيمات وأجهزة ذات ثقل أزمات الجزائرية وذات وزن بحجم يصعب التكهن في زحزحته بسهولة. لقد صار بوتفليقة فعلا الرجل الذي روّض الأشياء بكل تعقيداتها وتشعباتها إلي صالحه وصالح الزعامة التي كان ينشدها وبذل قصاري جهوده الخطابية والبلاغية لتطعيم برنامجه السياسي واستدراج الجميع من منظمات وجمعيات وشخصيات وحتي أحزاب، بما في ذلك قواعدها الشعبية،

وليكونوا جميعا رهن (حقبة الشعارات) التي تلوّح جميعها بفضائل الفارس المغوار، والذي انفرد بشجاعته الأدبية ومغامرته السياسية وهوـ غير مخيّر ـ في مصالحة الشعب الجزائري مع نفسه ؛ بعدما استغلته لفطرة طويلة دامت عشرية تقريبا؛ تلك القوي التي لا يهمها من أمر الشعب سوي اقتتاله وتناحره في حرب لم يكتب لها إسم.. كل ذلك ليزداد الفقير فقرا والغنيّ غني.. وهوماحصل فعلا في تلك العشرية الملعونة عندما تجاوز عدد (الميليارديرات) الحد المعقول، وعندما ارتفع هامش الفقر والبؤس في أوساط الشعب إلي حد لم يخطر علي بال أحد. ولقد نجح بوتفليقة إلي حد كبير في التعلّب أوالإطاحة بأعتي خصومه في السلطة ؛ عندما أسقط ورقة التوت عنهم بوضعهم أمام خيارين الأوّل متمثل في تطلعات الشعب إلي السلم والرقي والمصالحة بين أوصاله، والثاني متمثل في سياسة المواجهة الإستئصالية والقمع والتعتيم، والتلاعب بمصير ومستقبل الجزائر ومكاسبها الديمقراطية. فعن طريق الصناديق وأصوات الشعب تمكّن من خلع معظم الوجوه القديمة التي شكلت النظام الجزائري المريض بحب البقاء في السلطة وإدارة الأزمات بمختلف صورها بعقلية متعجرفة متطرّفة في سبيل إبقاء دار (لقمان علي حالها)؛ حتي ولوسقطت بكاملها علي الجميع.
 
 فبالرغم من أن بوتفليقة بادٍ عليه نزعات كثيرة تجسدت علي أرض الواقع كحب الإنفراد بالسلطة وتطهيرها من المنافسين والمدبرين للمكائد، كما جري لغيره، إلا أن هذه الزعامة التي ينشدها صارت مشروعة ومستحسنة من قبل أغلبية الشعب الجزائري؛ الذي صار يتعامل مع أوضاعه بأكثر واقعية، مطبقا في ذات الوقت منطق ـ رُبّ ضارة نافعة!... فلا يخلوبيت من بيوت الجزائر، من صورة (الرئيس الزعيم) الذي بادر في وقف آلة المجازر والمذابح التي تقترف يوميا في حق الأبرياء. معظم الأوساط تقرّ بأنه فعل وقدّم الكثير للجزائريين، خصوصا في المجال الأمني، وذلك عندما خلص إلي القناعة التي لم يلتفت إليها ــ عنوة من قبل من سبقوه في الحكم ــ وهي لا مناص من التفاوض بين الأشقاء، أوالأخوة الأعداء، وضرورة قطع الطريق أمام الحركة الإستئصالية التي جرّت الإسلاميين إلي ملعبها القذر، والمتمثل في التنافس في الدموية والبربرية، والهمجية التي لا توصف. وقد تعدّت وتجاوزت أفضال سياسة الرئيس المجال الدا خلي ؛ حيث نجح إلي حدّ كبير في إقناع المنظومة الدولية والشركاء الأجانب بضرورة تغيير أحكامهم السابقة المتعلّقة بالشأن الجزائري، وذرائع الحقوق الأساسية للمواطن الجزائري ووتعزيز سبل تكريس المواطنة الحقيقية، المبنية علي قوّة المؤسسات التابعة للدولة والمنتخبة علي حدّ سواء. ففتح المجال أمام التائبين من الجماعات المسلّحة، بل إغرائهم بإمتيازات لم يحلموا بها في عهد (حكم قائد الأركان، محمد العماري)، كالتكفل الكامل من طرف الدولة في إدماجهم إجتماعيا، ومهنيا وتذليل العقبات أمامهم، كي لا يُغرّر بهم ثانية ويجبروا علي العودة إلي حياة الجبال ومعاودة حمل السلاح والإستمرار في العصيان للدولة والتقتيل المشبوه؟!، فالإفراج عن (علي بلحاج)القائد أوالرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، والفائزة في أولي إنتخابات تشريعية في عهد الجزائر، والذي أبقي في السجن لأكثر من عشرية كاملة، بعد إعتقالة قبيل الشروع في الحملة الإنتخابات لتشريعيات عام؟

لماذا فازت الجبهة الاسلامية للانقاذ؟
ورغم أن الرجل معروف بتشدده، إلا أنه أيّد وشجع الرئيس (بوتفليقة) منذ مجيئه إلي سدة الحكم، وحث قاعدة الفيس علي التصويت لصالح برنامج الرئيس الواعد، الذي وعد الشعب الجزائري بإعادة الأمور إلي نصابها، رغم معارضة الجيش علي رأسهم (محمد العماري)، وبعض من المنظمات القوية والتي تستند إلي الشرعية التاريخية كـ(منظمة قدامي المجاهدين) وقدامي (الجيش). وعندما رأي الرئيس أن الشارع صار مصرا أكثر من أي وقت مضي علي انتزاع الجزائر من سواعد الإستئصال ودعاة تفقير الشعب وناشري البغضاء والفرقة بين شرائحه، زاد إصراره في تنقية السبيل التي سلكها أوّل مرّ ة عام?، والكل يذكر وقتها قولته الشهيرة (للكعبة ربّ يحميها!)، وهويقصد الجزائر، عندما وجد نفسه محاطا بأزمة هوجاء بين حكام الكواليس.. فهاهواليوم، وفي عهدته الثانية يعزل العدد الكافي من الجنرالات وقواد الجيش الذين لا يتفقون مع مسعاه الإصلاحي، وعلي رأسهم تنحية العماري، أوإبرام صفقة تنحّيه من السلطة العسكرية التي كانت تدير شؤون البلاد لعقود من الزمن. والمتتبع للسياسة (البوتفليقية)، يدرك أنه يحاول في كل مرة تطويق خصومه وحصرهم في حدود ضيقة، حتي لا ينقلبون ضده وعليه من جهة، ولرسم الصورة الجديدة لنظام رئاسي قوي ـ شمولي ـ في باطنه واستشاري ديمقراطي في ظاهره !... فالمساعي والطريقة التي أدار ويدير بها إلي حد الآن دواليب سلطته تجزم وتؤكّد أنه ماض نحوتكريس (صورة الزعيم)، فالشارع الجزائري المتعب من الحرب الأهلية ومن سنوات الدم والعجب... والمقهور والمسلوب في خيراته من طرف (حكم المافيات، والشرعيات المشبوهة) ؛ لم يدع له الخيار في التسليم بما هوأقل ضرر وأكثر شجاعة سياسية كالتي أبداها الرئيس منذ الوهلة الأولي... وهاوهواليوم الرئيس نفسه لم ترهبه ــ الخطوط الحمراء ــ لنظام الجماعات! (الجماعات الضاغطة)، فراح بعد التخلص من رموز النظام الإفلاسي، والمستبد بالشعب وبخيراته، يعلنها صراحة أنه آن أوان، وجاء دور (منظمة الأسرة الثورية ـ المعروفة بمنظمة المجاهدين ـ) والتي شاركت بشكل فعال في إذكاء الصراع والمواجهة بين الأشقاء حفاظا علي مكاسبها ومغانمها التي طالت لأكثر من? سنة بإسم الشرعية التاريخية، أو(الشرعية الثورية) وهي بمثابة ـ الأجر الذي يتقاضونه ــ جزاء دفعهم عن الوطن لبراثن الإستعمار الفرنسي ــ علي حد قولهم! وتمادت حقوق ومستحقات هذه الشريحة من الشعب إلي حد الفساد والإستغلال، وأحيانا التلاعب بالتاريخ وبقداسة الثورة التحريرية المباركة، فتجاوزاتها في استغلال خيرات ومكاسب الإستقلال واستعمالها للنفوذ بشتي أنواعه جعلها في موقع منقوم عليه من قبل جيل ما بعد الإستقلال، فالإمتيازات التي ظلت تحصل وحصلت عليها واستماتت لديمومتها وضعها في كثير من الأوقات بمواضع الشبهة.. وما قضية الـ? مجاهد مزوّر ينتمون كلهم (وللأسف) إلي هذه المنظمة لخير دليل علي إنحراف هذا التنظيم عن مبادئ الثورة، وقد أثارت هذه القضية حفيظة الإعلام والرأي العام الوطني، ولم ينكر وزير المجاهدين نفسه هذه الإتهامات الخطيرة التي تمس منظمته بشكل مباشر، كما وعد بالتحقيق في هذا الموضوع الذي يشكل إحدي الإنزلاقات الخطيرة للمنظمة، أخطاء المنظمة لا تختلف كثيرا عن سليلها (الحزب العتيق) فهناك من الأحزاب، ومن المجتمع المدني من يري ضرورة وضعهما في المتحف، حفاظا علي (ماء الوجه، أي وجه التاريخ) وما تبقي من شرفهما وقداسة مبادئهما. وكانت هذه القضية ـ أي الشهادات المزورة لمجاهدين ـ لم يثبت عمليا إنتمائهم إلي الأسرة الثورية بمثابة القطرة التي أفاضت (الرأس)، ففي الجزائر تفيض الرؤوس وتُكسر الكؤوس علي عقب، فكل شيء بالمقلوب! (وقد اغتنم الرئيس) المؤتمر العاشر للمنظمة، ليعلن صراحة في خطابه أنه ؛ يجب أن يوضع حدا لمنطق الشرعية الثورية أوالتاريخية، وأن مضي? سنة كاف، للكف عن ترديد وتفعيل هذه الأسطوانة وـ للمن علي الجزائريين؟! ـ)... ويشير إلي ضرورة تحقيق العدل بين كل شرائح وقوي البلاد الحية والإلتفات إلي المستقبل بأكثر موضوعية وواقعية.. ويأتي هذا التصريح للتأكيد علي مبدإ المساواة في الحقوق والواجبات.. وهوإعلان صريح لإنهاء مسيرة مليئة ـ حد التخمة ـ بالإمتيازات والإستغلال التي تحيط بهذه المنظمة... للإشارة وفي إطار المصادقة علي ميزانية الدولة للعام المقبل?، ُقدم مشروع ميزانية خاصة بوزارة المجاهدين لم يحدث في بلد آخر ولا حتي في ــ جمهورية البقر!؛ حيث جاء ترتيب الميزانية المقترحة لهذه الوزارة الثالث قبل التعليم والصحة وقطاعات حساسة وحيوية أخري!، وقد أثار المشروع المقترح حفيظة وغضب من أبتليوا بهموم (جزائرية) كهذه ؛ وما زالت الجزائر والشعب يدفعان ثمنها. فهل يستطيع الرئيس أن ينجح في إحالة هذه المنظمة علي التقاعد كما فعل مع الجنرالات المرتبطين بالأزمة الجزائرية، وهل سيسلم من كيدها في الأيام المقبلة أوفي المراحل المقبلة الآتية، لأنه حسب مصادرنا أن القائمين علي هذا التنظيم رفضوا بحزم وإصرار وتشدّد كبير التنازل عن مستحقات الشرعية، ولم تثلج صدورهم (لاءات الرئيس في المؤتمر الأخير)... عموما كل ما نعرفة الآن أن (بوتفليقة نجح في كسب حليف قوي لكنه أعزل متمثل في الطبقات المحرومة من الشعب وفي ذات الوقت خلق من حوله أكثر من عدوما زال يحسب لهم ألف حساب ؛ سواء كانوا من الجيش أومن تلك المنظمات تتبجح في تسمية نفسها بالتاريخية... أما الصحافة الجزائرية، فرأيها لم يتغيّر في الرئيس، حيث تصفه في أغلب الأحايين بالديكتاتوري المتسلط، وعلي إيقاع المثل العربي، نستطيع القول (آن الأوان لبوتفليقة أن يمدّ رجليه؟!)، وها هويعيد النظر في قانون وإطار أخلاقيات المهنة الإعلامية، حيث يُنتظر أن يخرج علي الأسرة الإعلامية ـ من خلال وزيره للإعلام (بخرجة جديدة تضع الصحافة المستقلة في حجمها الحقيقي، أوالذي يجب أن تكون عليه من وجهة نظر السلطة (البوتفليقية)، وكما أشرنا إليه في كثير من المرات علي هذا المنبر ؛ أن إذا فاز بوتفليقة في عهدته الثانية، فإنه سيقلّم أظافرها، بحكم تكالبها عليه، خصوصا من قبل تلك الناطقة بالفرنسية قبل الحملة الإنتخابية بكثير، وكانت لا تعلم بأن (للمُرادية زعيم يحميها؟!)... محاولا بذلك الإنفراد بالحكم ومتخبّئا في ثوب الديمقراطية والمصالحة.

ZZAMAN NEWSPAPER --- Issue 1999 --- Date 26/12/2004

المصدر جريدة (الزمان) --- العدد 1999 --- التاريخ 26 / 12 /2004)
 

 
إسلاميو المغرب اقتنعوا بمساواة المرأة
2004 عام "تحرير المرأة" والتصالح مع الماضي في المغرب

 
الرباط - حسن فتح

يودع المغاربة العام 2004 وفي نفسهم شيء من الترقب لقياس مدى نجاح الثورة الرامية لتحرير المرأة والإعلام والمصالحة مع الماضي أمام أنظار معطلين سئموا الاحتجاج دون أن يبرز أي حل في الأفق.
فذاكرة نساء المغرب ستؤرخ لما انتزعته الحركات النسائية من مطالب بعد عقود من الجدل والخلاف مع التنظيمات الإسلامية التي انتهت إلى الاقتناع فقهيا وواقعيا وربما لحسابات سياسية بمساواة الجنسين داخل المؤسسة الزوجية ورفع الولاية عن المرأة في الزواج وإقرار الطلاق القضائي مع تشديد إجراءات تعدد الزوجات وجعله مستحيلا في العديد من الحالات.
لكن ما ظهر من صعوبة في تطبيق قانون الأسرة جعل نضال الهيئات النسائية ينتقل من القانوني إلى التنظيمي ومن التأطيري إلى التحسيسي في محاولة لملائمة العقليات مع تطورات الوضع القائم، وفي سياق الإصلاحات السياسية أنشأت هيئة الإنصاف والمصالحة للكشف عن حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب لتجاوز المرارات وتضميد الجراح عبر جبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا والكشف عن مصير المختفين دون إثارة نعرة الانشقاق من خلال استبعاد فكرة محاسبة المسئولين عن صفحات حقوق الإنسان السوداء وتفادي ذكر أسمائهم خلال جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات وهو ما شكل سابقة في العالمين العربي والإسلامي.

الضحايا يتحدثون
إذ لأول مرة كشف الضحايا على الهواء مباشرة فظاعات التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في معتقلات سرية خلا ل العقود الأربعة الماضية.
شريحة مجتمعية أخرى لكن هذه المرة مهنية تعتبر العام 2004 حاسما في إنهاء هيمنة الدولة على الإعلام السمعي البصري، وقد نص هذا القانون على إنشاء هيئة عليا للنظر في طلبات الترخيص للقنوات والإذاعات ومتابعة التزاماتها وفق دفاتر الشروط، على أن تتحول الإذاعة والتلفزيون الرسميين إلى شركة وطنية لمنحها القدرة التنافسية.
وفي زخم كل هذه الإصلاحات ظل المغرب عاجزا عن حل معضلة البطالة، إذ أن جحافل العاطلين عن العمل في تزايد مستمر ووتيرة الاحتجاجات في تصاعد والسلطات لا تجد غير التدخل الأمني لإسكات أصوات المحتجين حتى تحولت شوارع الرباط إلى ساحات يومية للمواجهة بين قوات الأمن والعاطلين عن العمل المصرين على حقهم الدستوري في العمل خصوصا بعد إقرار زيادات كبيرة في أجور البرلمانيين.
وفي علاقة المغرب بمحيطه الخارجي ترك الجفاء مكانه لدفء ملحوظ في علاقات الرباط بمدريد فيما ظلت قضية الصحراء عائقا معتادا دون مد جسور المودة مع الجزائر فقد نجحت الدبلوماسية المغربية في تبديد الخلافات مع الجارة الإسبانية وساعد صعود خوسي لويس ثباتيرو إلى الحكم وزيارته للمغرب في التأسيس لأرضية الحوار والاحترام لدرء أي تصدع جديد في العلاقات المغربية الإسبانية.

محاربة الإرهاب
وشكلت قضية محاربة الإرهاب أولى أسس التعاون التي ساعدت على تجسير الخلافات، خصوصا في موضوع الصحراء الغربية، حيث انتقل الدور الإسباني من المحايد إلى الفاعل المباشر والمؤيد لحل سياسي.
وما حال دون أي تسوية استقالة جيمس بيكر المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي المكلف بقضية الصحراء الغربية وتأزم العلاقات المغربية الجزائرية التي بلغت هذا العام حد الحديث عن قرب المواجهة العسكرية وقرع طبول الحرب بعد تبادل الاتهامات داخل الأمم المتحدة بعرقلة جهود تسوية نزاع الصحراء الغربية ونعت المغرب من قبل الجزائر بالبلد المحتل، ولربما كان بالإمكان التمهيد لإنهاء عقود الخلاف بين الجارتين لوحدت الجزائر حذو المغرب حين ألغت الرباط فرض التأشيرة على الجزائريين الراغبين في زيارة المملكة.
وبعيدا عن هم السياسة تقاسمت مشاعر المغاربة خلال العام الذي نودعه لحظات الأسى كما الأمل، أسى على من قضوا تحت أنقاض زلزال منطقة الريف، وأمل في التقليص من معاناة مرضى القلب ودخول عالم الاختراعات، فسكان مناطق الشمال الشرقي لم يتخيلوا أن غضب الطبيعة سيطالهم، ناموا في إحدى ليالي فبراير الماضي واستيقظ من كتبت له الحياة على أنقاض بيوت تركوها قبل النوم قائمة، الزلزال الذي ضرب الحسيمة لم يكن قويا لكن طبيعة البناء جعلته مدمرا، ضحايا بالمئات أغلبهم دفن بعيدا عن أعين السلطات التي حالت صعوبة التضاريس دون وصولها في الوقت المناسب، وانطبق ذلك على المساعدات أيضا والتي رغم كثرتها لم تعرف الطريق إلى المنكوبين.

ورغم ما أحدثه الزلزال من دمار فقد وجد فيه المنكوبون أفضل رسالة إلى المسؤولين للالتفات إلى حال المنطقة التي عانت لسنوات من الإهمال والتهميش والعزلة وكذلك كان، إذ بعيد الزلزال أطلقت الحكومة برنامجا استعجاليا لتنمية المنطقة وإعادة بناء ما دمره الزلزال وتعزيز ربط المنطقة بشبكة الطرق الوطنية.
 وبقدر ما كان العام الذي نودعه عام المآسي للبعض بقدر ما حمل الأمل للبعض الآخر، فقد تمكن فريق طبي وتقني مغربي من اختراع قلب اصطناعي سيعيد الحياة لآلاف المرضى، قلب اصطناعي يزرع داخل الجسم ويتحكم فيه عن بعد لضبط سرعته وبرمجة محركه بما يتناسب وحركة الجسم، وكلفة تصنيعه المنخفضة تجعل ثمنه أقل عشر مرات من السعر العالمي.

الاختراع الجديد الذي أدخل المغرب نادي الدول العشر المصنعة للقلوب الاصطناعية يعمل بمضخة ذات محرك ببطاريات تشحن دون الحاجة لأسلاك الربط، ويمكن استعماله للمريض في انتظار متبرع، أو في حال احتياج القلب لفترة نقاهة وكذلك خلال عمليات القلب المفتوحة.
 
(المصدر: موقع العربية.نت بتاريخ 30 ديسمبر 2004)

ثبات ارتفاع اليورو يربك آليات الاقتصادات المغاربية

سمير صبح     الحياة     2004/12/30

اذا كان «اليوروستات» (مكتب الاحصاء الأوروبي) أكد أن تباطؤ النمو في دول الاتحاد لم يعد حالة ظرفية نتيجة الوتيرة المتصاعدة لسعر صرف العملة الموحدة تجاه الدولار الاميركي، يجزم جميع المؤشرات والمعطيات المتعلقة بالاقتصادات المغاربية، المرتبطة بنسبة كبيرة باليورو، ان من شأن انعكاسات هذه القفزات المتتالية والمنتظمة اضعاف اداءاتها وتدهور القوة الشرائية، كذلك، اعادة النظر بعدد من الخطط والمشاريع المعتمدة نتيجة تسجيله رقماً قياسياً عشية عطلة نهاية الاسبوع الماضي لامس حاجز الـ1.338 دولار، فرض اليورو حالة قلق عامة لدى مسؤولي المصارف المركزية الأوروبية، ما لبثت ان انتقلت وبسرعة الى دوائر القرار الاقتصادي في الدول المغاربية الثلاث الأكثر ارتباطاً بمنطقة العملة الموحدة، أي المغرب والجزائر وتونس.

وبدت حالة الإرباك واضحة في جميع القطاعات، المصدرة والمستوردة على السواء، في حين تهرب معظم المسؤولين من الاجابة على التساؤلات المطروحة في شأن التوقعات في حال ثبات صعود اليورو في الأسابيع المقبلة وعبوره حاجز 1.50 دولار أو امكان اضطرار المصارف المركزية للتدخل وتغطية الفوارق والمخاطر، حتى لو تطلب الأمر اتخاذ قرارات تقضي بخفض قيمة عملاتها الوطنية؟ أو الرد فيما اذا كانت السلطات النقدية وضعت آليات محددة للتعامل مع تأثيرات هذا الارتفاع الذي لا يبدو بأنه سيتوقف قريباً طالما ان الادارة الاميركية تُصر يومياً على الإشارة الى دعمها «سياسة الدولار القوي» في الوقت الذي توافق فيه ضمناً على انهياره. وتفيد التقارير التي اعدها خبراء المصارف المغاربية، بالتعاون مع الوزارات المختصة، أن نسبة الفوارق بين الواردات والصادرات لمصلحة الأولى، ستؤثر سلباً في معدلات النمو لسنة 2005، كونه من غير الممكن العودة لاعتماد سياسة حمائية، خصوصاً بعد توقيع اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ودخول منظمة التجارة الدولية والاستمرار بتحرير ما تبقى من مكونات اقتصاداتها، ناهيك عن الاستعدادات الجارية لرفع الحواجز الجمركية بدءاً من سنة 2006.

مخاطر اسعار الصرف

وتسعى حكومات كل من المغرب والجزائر وتونس الى توقيع سلسلة من الاتفاقات مع البنك الدولي بهدف ضمان مخاطر اسعار الصرف وانعكاساتها على تجارتها الخارجية، ولجم تأثيراتها على الدين الخارجي وخدمته. ومن ناحية اخرى، وعلى رغم كون المبادلات التجارية بين الدول المغاربية وشريكاتها الأوروبيات تُقدر بمعدل وسطي يراوح بين 70 و75 في المئة، إلا ان نتائج ارتفاع سعر صرف اليورو بهذه الحدة تختلف عملياً بين بلد مغاربي وآخر بسبب طبيعة بنيته ونوعية صادراته، حتى ولو كانت غالبية الواردات متشابهة.

المغرب: أوجه مختلفة للتأثيرات

وإذا كان بعض الاقتصاديين المغاربة يرى في صعود صرف اليورو وتراجع الدرهم مقابله ايجابيات خصوصاً لناحية المداخيل من السياحة، أو لناحية العائدات من تحويلات المغاربة القاطنين والعاملين في الخارج، إلا ان السلبيات في جوانب اخرى تبقى أكبر، ذلك اذا اخذنا في الاعتبار الاختلالات التي بدأت تبرز على مستوى عدد من القطاعات المنتجة. وتجدر الإشارة بالدرجة الأولى لوضعية الميزان التجاري المتسم بالعجز بنيوياً، الذي جاء ارتفاع سعر صرف اليورو ليزيد من مصاعبه بسبب تضخم قيمة الواردات التي سجلت خلال الشهور العشرة الأولى من السنة الحالية قفزة بحدود الـ14 في المئة، في حين لم تتجاوز الصادرات اكثر من 2.9 في المئة، ما أدى الى تفعيل العجز في هذا الميزان بمعدل 32.2 في المئة، يُضاف اليه خفض في نسبة التغطية بنحو 6 في المئة، من 62.3 في المئة عام 2003 الى 56.3 في المئة سنة 2004.

على أي حال، تبقى أوجه تأثيرات قوة اليورو مختلفة من قطاع الى آخر في المغرب، واذا بدأنا بالايجابيات، التي تكمن من دون شك في التدفقات المالية، ما عدا الاستثمارات الخارجية المباشرة التي شهدت السنة الجارية تراجعاً ملحوظاً ناهز الـ70 في المئة ما دفع بالملك محمد السادس الى القيام بجولات آخرها في دول اميركا اللاتينية حيث رافقه 12 من كبار الصناعيين ورجال الأعمال من الجيل الجديد، بهدف تحريك هذه العجلة.

ومن بين التدفقات المعنية، المداخيل من القطاع السياحي التي سجلت، حسب احصاءات مكتب الصرف، زيادة بنسبة 9.7 في المئة (26.7 بليون درهم حتى نهاية ايلول/ سبتمبر 2004، مقابل 24.4 بليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي)، في حين انخفضت النفقات بخروج العملات الاجنبية بنسبة 5 في المئة في التشخيص عينه، وحققت العائدات من المغاربة المهاجرين تقدماً بنحو 7.2 في المئة كي تصل الى 26.6 في المئة التي من المقدر ان تقفز الى 8.6 في المئة نتيجة التحويلات في عيدي الفطر ورأس السنة لتناهز 31 بليون درهم (اليورو يساوي 1.15 درهم تقريباً).

أما فيما يتعلق بالقطاعات المنتجة، فإن الوضع يبدو مختلفاً، اذ يظهر القيمون عليها عدم رضاهم عن ثبات ارتفاع سعر صرف اليورو، فخلافاً لما يُفترض اعتباره أمراً ايجابياً نتيجة زيادة قيمة صادراتهم، على الأقل تجاه أوروبا، فإنهم يرون، في المقابل، ان انهيار الدولار منذ ما قبل بداية السنة الجارية، عمل على تعزيز قدرات منافسيهم الآسيويين الذين ينظمون فواتيرهم بالعملة الاميركية. وينطبق الأمر تحديداً على قطاع النسيج. ما أجبر الصناعيين المغاربة على تقاسم هوامش ارباحهم مع زبائنهم الأوروبيين عبر كسر الأسعار.

من جانبهم، يبدو مصدرو الحمضيات والفواكه أقل تشاؤماً من زملائهم النسيجيين، لكنهم يحافظون على واقعيتهم لناحية الأرباح التي يمكن جنيها من هذه الظرفية التي يمكن ان تتبدل بين يوم وآخر. واذا كانت الصادرات الى كل من كندا وروسيا على وجه التحديد، التي تشكل 35 في المئة من المجموع محررة بالدولار، الا ان الوضع يبقى بمجمله ايجابياً. فقد كان من الممكن، حسب رئيس جمعية مصدري الحمضيات والفاكهة، ان يكون أفضل، لكن المغرب يستورد المواد الكيماوية الصحية المستخدمة في الانتاج، كذلك المعدات باليورو.

أما الخسارة الأخرى التي ليست لها علاقة بالتنافسية هذه المرة، فتتمثل في ان «المكتب الشريفي للفوسفات» ذهب ضحية تجاذبات اليورو - الدولار، وتشكل صادراته واحدة من أبرز مداخيل الاقتصاد المغربي، فانخفاض سعر صرف العملة الأميركية، الوحيدة التي تحرر فيها الفواتير، دفع بحجم المبيعات الى التآكل التدرجي، حتى ولو سجل خلال السنة زيادة في حجم الصادرات.

وفي هذه الدوامة، يظهر بأن الاقتصاد المغربي غير محصن بما فيه الكفاية في وجه هذا النوع من الهزات النقدية. ومن خلال المعلومات التي تم جمعها في قاعات التعاملات مع السوق المالية لدى عدد من المصارف المغربية الخاصة، تبين أن هناك 20 شركة فقط تحقق من مبادلات تجارية دولية تملك سياسة لتغطية المخاطر، بما فيها النقدية. وبالتالي، فإنها تبقى الوحيدة القادرة على التأقلم مع المستجدات مثل أزمة اليورو - الدولار، والتخفيف من حجم انعكاساتها السلبية. إلا انه تبقى هناك عوامل غير مساعدة تعيق تحقيق صمامات أمان للحالات الاستثنائية، احداها ضعف القوانين المتعلقة بسعر الصرف، وثانيها، على سبيل المثال لا الحصر، تصرف المصارف المتجاهل لمسألة المساهمة في تشجيع الشركات على اعتماد سياسات تغطية نقدية.

وفي الواقع، لم تبدأ عمليات التحسس في هذا المجال الا عام 1996. ومن التأثيرات الأولية الاخرى لصراع اليورو - الدولار، عودة الحديث عن خفض جديد لسعر صرف العملة الاميركية، الذي بدأ يتجاوز الهمسات في كواليس وزارة المال ومصرف المغرب المركزي.

وبدأ السؤال يطرح بنوع من الجدية في أوساط، البعض منها مقرب من مراكز القرار: هل يتوجب اعتماد هذه المبادرة لدعم الاقتصاد المغربي مع اغفال الانعكاسات السلبية التي يمكن ان تنتج عن قرار كهذا؟ خصوصاً ان خفض سعر العملة في بلد كالمغرب من شأنه ان يزيد كلفة خدمة الدين وتضخيم العجز في الموازنة. وعلى رغم هذه المخاطر تتباين الآراء في هذه الفترة مما يزيد في ارباك السلطة المختصة.

ومن العناصر الاضافية التي تعزز حالة البلبلة الحاصلة، القلق من استمرار انهيار الدولار في الوقت الذي تعمل فيه اللجان المختصة في وزارات الخارجية والمال والتجارة، على وضع اللمسات الأخيرة للآليات التي ستعتمد بعد التصديق على اتفاق التجارة الحرة الموقع أخيراً مع الولايات المتحدة. فيورو قوي مقابل دولار ضعيف لا بد وان يغير الكثير من الحسابات والتقديرات.

الجزائر: السلبيات سمة أساسية

إذا كانت الانعكاسات متفاوتة بالنسبة الى الاقتصاد المغربي، إلا أنها تصب في قناة واحدة بالنسبة الى الجار الجزائري. فهذا البلد الذي تعتمد نسبة 95 في المئة من صادراته على الهيدروكربورات، المقدرة في غالبيتها بالدولار الاميركي، والذي يستورد أكثر من 70 في المئة من حاجاته الاستهلاكية والتجهيزية باليورو، لا يمكن إلا أن يتأثر سلباً من ارتفاع سعر صرف هذه العملة مقابل منافستها الاميركية. وما يزيد الأمور صعوبة، هو التراجع الأخير لسعر برميل النفط بنحو 10 في المئة من قيمته. ما سيخلص حتماً، في حال استمراره أو حتى ثباته في حدود الـ39 دولاراً، من هوامش الفوائض في مختلف موازين الاقتصاد الجزائري. وبالتالي يجبر الحكومة على اعادة النظر في عدد من المشاريع التي سبق وأعلنت عنها بدءاً من سنة 2005، كذلك العقود التي تفاوض حالياً على توقيعها مع عدد من الشركات الأوروبية العملاقة.
من ناحية أخرى، يرى الخبراء أن عناصر التحول الثلاثة المفروضة: ارتفاع اليورو، هبوط الدولار وسعر برميل النفط، ستشكل من دون أدنى شك عناصر ضغوط قوية على الحكومة الحالية التي تراهن على زيادة العائدات من الهيدروكربورات، وعلى مراكمة الاحتياطات من العملات الاجنبية، كذلك على اطلاق برنامج تخصيص أكثر من ألف مؤسسة عامة. ولم يعد بإمكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة التباهي في كل مناسبة بحسن أداء الاقتصاد الجزائري وخفض الدين وفوائده ولا بزيادة الاحتياطات. كما لم يعد باستطاعته التمسك بالوعود الاجتماعية لناحية السكن والطبابة والتعليم وتأسيس فرص العمل الجديدة التي التزم بها خلال حملته الانتخابية، ولا حتى بالسير قدماً بخطته للنهوض باقتصاد البلاد التي أعلنها عام 2001 التي لم تحقق الكثير.

في هذا الاطار، لا يخفي وزير المال الجزائري، عبداللطيف بن اشنهو، قلقه من التجاذبات بين الدولار واليورو التي، حسب رأيه، ستكون نتائجها قاسية جداً على أداء الاقتصاد الجزائري.

فالجزائر التي تستورد غالبية حاجاتها الأساسية من الأسواق الأوروبية، تخشى من تدهور القوة الشرائية، ذلك في الوقت الذي لم تتمكن فيه الخطوات التي اعتمدتها الحكومة منذ شهور من تحسين الأوضاع المعيشية من قطع أشواط، ولو قليلة، في هذا الاتجاه. فالمستهلك الجزائري، المرهق بفعل تواضع مدخوله، لن يكون بمنأى عن ارتفاع الاسعار، في حين تستعد الدولة لرفع الدعم عن عدد من المواد الأساسية. فعودة التأزم الاجتماعي من باب تدهور القوة الشرائية، الذي سيتلاقى مع ثبات معدلات البطالة عند مستوياتها المرتفعة منذ سنوات، يمكن ان يؤسس لنشوء ظواهر مزعجة للحكم. فالحديث السائد في شأن نية الدولة زيادة الرسوم الجمركية ونسبة الضرائب مثل الضريبة على القيمة المضافة، ستؤدي الى ارتفاع الأسعار على الاقل 15 في المئة. لذا، فليس هناك اي حل لهذا الوضع المعقد الا عبر قرارات سياسية ـ اجتماعية تتخذها الدولة لاحتواء انعكاسات ارتفاع سعر صرف اليورو. في السياق عينه، يوجه بعض الصناعيين تحذيرات الى السلطات كي تتخذ المبادرات الملائمة قبل فوات الأوان. ويرى هؤلاء أنه اذا استمر الوضع على حاله، فإن الحل الوحيد يمكن عندئذ بالحد من الشراء، أي الاستيراد والتخزين، مع تحمل مخاطر هذا النوع من السياسات التي أدت في الماضي الى اختفاء عدد من المواد الاساسية من السوق. ما يعني عودة المضاربين وبارونات «الترابندو» (السوق السوداء) للتحكم بجوانب من الاقتصاد الجزائري.

ومن نقاط الضعف الأخرى، غياب سوق مالية نشطة وقطاع مصرفي فاعل يساعدان في التخفيف من الوطأة على الدولة، اضافة الى زيادة تغطية الشركات للمخاطر النقدية المشابهة لأزمة اليورو/ الدولار.

وإذا كانت الصعوبات تبدو أقل بالنسبة الى تونس نظراً الى عدد سكانها الذي لا يتجاوز الـ10 ملايين نسمة، بالمقارنة مع كل من الجزائر والمغرب، والفارق الواسع على مستوى البطالة والتقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية، الا ان الانعكاسات في حال استمرار اليورو بصعوده الثابت، ستنعكس حتماً على معدل النمو الذي عاد هذا العام لمستوياته السابقة، أي نحو 5 في المئة. ولا يمكن إلا الأخذ في الاعتبار بأن هذا الوضع سينعكس بشدة على القوة الشرائية خصوصاً ان اكثر من 69 في المئة من المجتمع التونسي مؤلف من الطبقات الوسطى التي تستهلك المنتجات الأوروبية وتحاول التقرب من نمط العيش الغربي.

اما في ما يختص بليبيا، فإن عدد السكان الضئيل نسبياً، الذي لا يتجاوز الـ5.5 مليون نسمة، من ضمنهم الاجانب العاملون على أرضها، مع دخل من النفط والبتروكيماويات يزيد السنة الجارية على 22 بليون دولار، من شأنه ان يخفف من وطأة ارتفاع اليورو. علماً أن طرابلس الغرب نوعت، منذ تطبيق العقوبات الاقتصادية عليها، مصادر وارداتها، بحيث لم تعد منذ زمن مرتبطة بأوروبا، وبالتالي بعملتها. مع ذلك، تفيد المعلومات أن المشرفين على قطاع الاستثمار الخارجي عمدوا منذ منتصف سنة 2003 الى شراء كميات كبيرة من اليورو والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني بحيث باتت تشكل اليوم نصف الاحتياطات من العملات الاجنبية. كما تخلصت من كميات من الدولارات عندما وصل سعر صرفه الى أقل بقليل من اليورو الواحد.

اقتصادي لبناني.
(المصدر: صحيفة الحياة  بتاريخ 30 ديسمبر 2004)

 وجه الرأسمالية الجديد

توفيق المديني

الفصل الثالث
الإمبراطورية الأمريكية والحرب من أجل النفط

 
 
5-الحرب تعمق أزمات الشرق الأوسط :
     في مؤتمر المجلس العالمي للطاقة الذي عقد في مدريد عام 1992, قال وزير الدفاع الأمريكي السابق في عهد إدارتي الرئيسين نيكسون وفورد, جيمس شليسنجر, ووزير الطاقة في عهد إدارة كارتر,إن  "ما أحتفظإحتفظ به  الشعب الأمريكي  من حرب الخليج, هو أنه من السهل جدا على الإدارة الأمريكية  رفس الناس في الشرق الأوسط,بدلا من القيام بتضحيات من أجل الحد من تبعية أمريكا تجاه النفط". ولقد عبر هذا الوزير السابق  عن طبيعة  الرهان الذي تمثلة البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط, وفي القلب منها العراق,  للولايات المتحدة, حيث تنتظر الشركات النفطية الغربية لحظة التدفق باتجاه العراق.
  ومن المعروف أن منطقة الشرق الأوسط هي من أكثر المناطق الواعدة في الإنتاج النفطي, فضلا عن انخفاضإنخفاض تكلفة الإنتاج وبالتالي التصدير, إضافة إلى جودة النفطي الخليجي  العالية. وو تأتي أغلب الواردات النفطية الأمريكية  من منطقة الشرق الأوسط, إذ تستهلك الولايات المتحدة وحدها ما يقرب من 25% من الإنتاج العالمي من النفط, فضلا عن أنها تستورد ثلثي هذا الاستهلاك.الإستهلاك. ولهذا السبب بالذات كانت منطقة الشرق الأوسط ولا تزال بؤرة اهتمامإهتمام الإستراتيجية الأمريكية منذ منتصف القرن الماضي. وليس أدل على ذلك  من تعبير الجنرال أنطونيأنتوني زيني عندما كان قائدا للقيادة المركزية الأمريكية عام 1999 حين ذكر أن " منطقة الخليج وما تحويه من كميات هائلة من إحتياطات النفط , تجعل من الضروري أن تحتفظ الولايات المتحدة بحرية التدخل في الإقليم والاستفادةالإستفادة من هذه الثروة النفطية الهائلة".
  ووفقا لأحدث تقارير وزارة الطاقة الأمريكية فإن الولايات المتحدة تستهلك نحو 19,66 مليون برميل يوميا من النفط الخام, سترفع إلى نحو 26 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020. وإذا كانت الولايات المتحدة تستورد حاليا 11,600 مليون برميل يوميا(54%من مجمل استهلاكهاإستهلاكها الحالي), فإن هذه النسبة سترتفع إلى أكثر من 16 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020 وإلى أكثر من 30 مليون برميل يوميا عام 2030, ويعود ذلك لاتجاه الإنتاج المحلي الأمريكي للانخفاضللإنخفاض بمقدار 5 مليون برميل يوميا عام 2030بسبب نضوب الحقول الحالية وعدم اكتشافإكتشاف حقول جديدة. ولهذا ركزت الولايات المتحدة على تنويع وتأمين مصادر مستقرة لنفطها المستورد من الخارج.
  وتملك المملكة العربية السعودية حليفة الولايات المتحدة  منذ أكثر من ستين سنة, وحدها    262 مليار برميل من النفط (25% من الإحتياطات العالمية ) وتنتج نحو 8,8 مليون برميل يوميا(11,6 %من الإنتاج العالمي). وتقدر كمية الاحتياطيالإحتياطي المؤكدة  لنفط الخليج العربي  بنحو 671 مليار برميل (64 % من الاحتياطالإحتياط العالمي) ولدول مجلس التعاون الخليجي وحدها نحو 446 مليار برميل(45% من الاحتياطالإحتياط العالمي). ومنذ أحداث 11 سبتمبر لم تعد العلاقات بين الرياض وواشنطن على أحسن  ما يرام,إذ أصبحت إدارة الرئيس بوش تعتبر بغداد بمجرد تخلصها من الرئيس صدام حسين من الآن الان فصاعدا ,بأنها  سوف تكون أكثر من دواء مسكن .
  وتقدم الإدارة الأمريكية العراق على أساس أنه العملاق النفطي الجديد للسنوات المقبلة,إذ يأتي في المرتبة الثانية  عربيا  بحجم إنتاج يبلغ حاليا 2,4 مليون برميل يوميا, وحجم احتياطيإحتياطي يبلغ 112 مليار برميل أو ما يمثل (11 % من الإحتياطات العالمية), إضافة إلى وجود مابين 150 إلى 250 مليار برميل من النفط غيرا لمستثمر, أي ما يعادل إحتياطات المملكة العربية السعودية المثبتة الآنالان. وهو ما يمثل منبع غنى وفورة نفطية هائلة للولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا السبب  , يظل النفط العراقي  عاملا محوريا في الحرب الأمريكية المحتملة على العراق, وهو ما عبر عنه صراحة لورانس ليندسانليندساي المستشار الاقتصاديالإقتصادي السابق للرئيس بوش حين ذكر أن النفط هو الهدف الأساس من الحملة العسكرية الموجهة للعراق.
   وترغب الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على النفط العراقي , ولهذا وضعتتضع عدة سيناريوهات لمرحلة ما بعد الرئيس  السابق صدام حسين, حيث أخذت كل أهبتها لاحتلاللإحتلال العراق ,وإقامة حكومة عسكرية في بغداد  يرأسها جنرال أمريكي, تستمر سنتين على الأقل .  وو يبدو أن  هذا الجزء من لعبة الطاولة الخائنة في أرض الإسلام  سوف يقود إلى زرع بذور عدم الاستقرارالإستقرار السياسي , وصدمة بترولية جديدة في المنطقة , التي عانت بدورها من  صدمتين اقتصاديتينإقتصاديتين رهيبتين , حرب الخليج في عام 1991, والخسائر الجانبية  الناجمة عن أحداث 11 سبتمبر2001. وقد كانت لهذه الأحداث الأخيرة إسقاطات مد مرة  على اقتصادياتإقتصاديات عدد من البلدان العربية , منها: مصر والأردن, وتونس , والمغرب, وهي البلدان الني تستقبل أعدادا هائلة من السياح الغربيين سنويا, حيث تشكل السياحة  المصدر الرئيس من العملة الصعبة في ظل وجود اقتصادياتإقتصاديات غير مصدرة كثيرا للسلع المصنعة.
   ويعتبر الخبراء في الشؤون الاقتصاديةالإقتصادية  أن مصر تعيش أزمة اقتصاديةإقتصادية خانقة, جراء هبوط معدل النمو من 5% في حزيران 2000/حزيران 2001, إلى 1,55 حزيران 2002. ثم إن هذا الوضع الخطير أجبر الحكومة المصرية  على قبول تخفيض قيمة  الجنيه المصري بنحو 30% بالقياس لليورو عقب السنتين الأخيرتين من الكساد الاقتصادي.الإقتصادي. وإذا كان العجز في الموازنة قدفد تجاوز 6% خلال عام 2000-2001, فإن مصر تخشى الأسوأ على اقتصادهاإقتصادها في حال اندلاعإندلاع   الحرب الأمريكية على العراق.
    ولم تكن بلدان مصر وتونس والمغرب والأردن  محظوظة كثيرا لافتقادهالإفتقادها موقعا جيوبوليتيكيا مؤثرا, على غرار تركيا, التي كانت  تساوم الولايات المتحدة قبل  اندلاع الحرب  الآن  للحصول على مبلغ مالي كبير بقيمة 40 مليار دولار  مقابل السماح للقوات الأمريكية بالانتشار وبالإنتشارو المرور  فوق أراضيها  باتجاه شمال العراق. إنه المبلغ الذي قدرت تركيا بأنها  خسرته منذ حرب الخليج 1991, في الوقت الذي تقترح عليها واشنطن مبلغ 24 مليار دولار قطعا لكل حساب. وو كان العراق قبل الحرب  أحد أهم الشركاء الاقتصاديينالإقتصاديين لتركيا, إذ أن الصادرات التركية للعراق التي كانت تتجاوز مليار دولار قبل الحرب , لاتصل  اليوم إلى نسبة مابين 100 إلى 200 مليون دولار سنويا طيلة عقد التسعينات, أي ما يعادل خسارة مقدرة بنحو 800 مليون دولار سنويا. إضافة إلى ذلك , هناك عوامل أخرى تفعل فعلها في تعميق الأزمة الاقتصاديةالإقتصادية , ومنها الهبوط العنيف لعائدات السياحة التي انتقلتإنتقلت من 3,2 قبل الحرب مباشرة إلى 2,6 مليار دولار في مرحلة ما بعد الحرب.
   وكانت     و تخشى تركيا تخشى الحرب على حدودها , إذ تقدر خسائرها بنحو 16,6 مليار دولار سنويا. وكان صندوق النقد الدولي قد منح تركيا قرضا  بقيمة 16 مليار دولار في شباط 2002, الأمر الذي مكن تركيا من تجاوز الأزمة المالية التي عصفت بقطاعها البنكي قبل عامين. لكن الاقتصادالإقتصاد التركي يظل قابلا للإنجراح بفعل العوامل الخارجية , وفي القلب منها عامل الحرب الأمريكية على العراق, إذ أن ديون تركيا تصل إلى مبلغ 150 مليار دولار , أي ما يعادل 85%من الناتج الإجمالي المحلي.
   غير أن هذه  الأزمة لم تتضرر منها البلدان العربية الفقيرة فقط,بل إن المملكة العربية السعودية رغم حصو لها على ريع نفطي قوي ولعدة عقود, إلا أنها راكمت عجوزات  مالية كبيرة خلال السنوات الماضية , ودينا عاما مقلقا. وتقدر موازنة 2003 بلوغ العجز المالي سقف 10 مليار دولار, بيد أن استمرارإستمرار ضخ عائدات النفط  في موازنة الدولة  بنسبة من 70% إلى 75% من الإيرادات  الإجمالية, يجعل التكهن بالتقديرات أمرا في غاية الصعوبة, بما أنها تظل خاضعة لتقلبات السوق النفطية , وتطورات الوضع الدولي. إضافة إلى الدين العام الذي يمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة , ذكرت دراسة  رسمية سعودية نشرت محتواها صحيفة الوطن  السعودية بتاريخ 4آذار/مارس  في الرياض , أن نسبة البطالة في المجتمع السعودي بلغت 31,7%  من السكان العاملين. وهناك عامل مقلق في الوضع الاقتصاديالإقتصادي السعودي يتمثل في هبوط الاستثماراتالإستثمارات الأجنبية المباشرة, الأمر الذي جعل السلطات السعودية تقر قانونا جديدا للاستثمارللإستثمار أكثر ليبرالية في عام 2000, لتجاوز هذه العقبة.
  بعد العراق سوف يكون الأردن البلد العربي الأكثر تضررا في كل منطقة الشرق الأوسط  من الحرب, لأن العراق هو المزود الوحيد للمملكة الهاشمية بالنفط(5,5 مليون طن سنويا). ولماكان هذا الإرث ناجما من   الدعم الذي قدمته عمان لبغداد في عام 1991, فإن نصف الكمية من هذا  النفط يمنح كهبة , أما النصف الثاني فهو يباع بسعر مشجع جدا 19 دولارا للبرميل الواحد. وبالمقابل يستوعب العراق ما يقارب 20% من إجمالي  صادرات الأردن, في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. وفي حال اندلاعإندلاع الحرب, فإن توقف هذه الصادرات سوف يشل الاقتصاد.الإقتصاد.
  بلا شك إن هذا التوقف سوف لن يتحدد بفترة طول الحرب فقط, بل بأسعار النفط التي ستتمخض عنها , وباستقراروبإستقرار السلطة الجديدة في بغداد  بعد أن في حال تمت الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين.وفي الوقت الراهن تؤكد الحكومة الأردنية أنها  ضمنت احتياطاإحتياطا إستراتيجيا لمواجهة مرحلة الحرب, لكن السؤال الذي يطرحه المراقبون ماذا ما بعد الحرب؟ لقد التزمت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت بنجدة الأردن. وإذا قدر للأردن أن يشتري نفطه من السوق , فإنه يتعين على الحكومة الأردنية أن تجد مبلغ 800 مليون دولار إضافية, الأمر الذي سوف  يعرض مخططات الإصلاح والتنمية للخطر, لبلد سجل معدل نمو قريب من 5% مقابل معدل نمو ديموغرافي بنسبة2%. وكمقارنة بسيطة  فإن كلفة هذا البرنامج الإصلاحي الذي تم إطلاقه العام 2002 من أجل مكافحة البطالة التي تصل إلى نسبة 25% من السكان العاملين, يمثل نصف فاتورة الطاقة النفطية التقديرية هذه.


30decembre04

Weboscope Mesure d'audience, statistiques, ROI
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

 

قراءة 767 مرات