الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30decembre02

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

 
TUNISNEWS
3ème année, N° 955 du 30.12.2002
 
LES TITRES DE CE JOUR:
 
RAID Attac Tunisie : Contre la privatisation de leur entreprise - Au terme de 5 jours de grèves, les ouvriers du Complexe Sucrier de Tunisie restent mobilisés
CIDT-TUNISIE: Il y a un an, on "découvrait" le cadavre d’Ali Saïdi
Le FIFANEC exprime sa solidarité totale avec le CIJ
The News Tribune: Tunisian held by INS might get a break
Info Tunisie: Principaux événements politiques de l'année 2002
Le Monde: L'exemple kényan
الصحفي هادي يحمد : رسالة مفتوحة إلى جمعية الصحفيين التونسيين
صلاح الدين الجورشي : متى تتجاوز حركة حقوق الإنسان العربية مرحلة الدفاع عن نفسها؟
مواطن عادي جدا : هل هي مساواة بين الرجل والمرأة أم هو الإصرار الغريب على استبلاه شعب بأكمله ؟؟
منار : الرئيس يستقبل رفعت الاسد....الحمد لله...لقد تصافحا
سفيان الشورابي : رسالة إلى الإنتهازيين .... إرفعوا أيديكم عن بلدي
اللجنة العربية لحقوق الإنسان: تستنكر اغتيال أطباء أمريكيين في اليمن
الشرق الأوسط : ترقب عفو واسع عن السجناء للتخفيف من حدة اكتظاظ السجون المغربية
محمد حماد : .. ولا نامت أعـيُـنُ الجُـبـنــــــاء
 فهمي هويدي : السؤال الكبير هو: هل للمجتمع العربي فاعلية وحضور أم لا؟
الوسط البحرينية : الأمير طلال بن عبدالعزيز: لابد من التحرك نحو الديمقراطية
 

رسالة مفتوحة إلى جمعية الصحفيين التونسيين

الصحفي هادي يحمد

لما خرجت من جلسة الاستماع التي خصصت لي ولمدير مجلة حقائق أمام النائب العمومي يوم السبت 14 ديسمبر  2002 بعد التحقيق الذي أجريته عن السجون في تونس ، سرني أن أرى لفيفا من الصحافيين والمحامين الذين جاؤوا لمساندتي كما سرني أن يهاتفني العشرات من الديمقراطيين وأنصار الكلمة الحرة . شعرت باعتزاز بانتمائي إلى هذه المهنة كما شعرت باعتزاز أكبر لما أذن رئيس الدولة بتكوين لجنة تقصي للتحري في أوضاع الإقامة في السجون .

 

كان التحقيق الذي أجرته مجلتنا بموافقة جميع أعضاء أسرة التحرير والذي علّق على إثر صدوره السيد مدير المجلة الطيب الزهار " بأنه تحقيق جريء وشجاع ويخضع لجميع مقاييس المهنة الصحفية " قد وقع الاتفاق عليه حوالي شهر قبل صدوره .

 

لما عدت إلى مقر  مجلة حقائق يوم الإثنين 16 ديسمبر 2002 أخبرني مديرها أنني يجب أن أدخل في إجازة غير محددة حتتى تتمكن المجلة من استرداد أنفاسها خاصة وأن كل الإدارات العمومية قد قطعت شرايين الاشتراكات عنها .

 

قال لي بأن اسمك كما وجودك غير مرغوب فيه في الوقت الحاضر .

بعد ضغوطات ومفاوضات داخل المجلة تواصلت يومين رفضت عرض مدير المجلة وقدمت استقالتي لأني لا أستطيع أن أقنع قراءها أنني دخلت في عطلة غير مبررة .

 

من هذا المنطلق أدعوا الصحافيين التونسيين إلى التنديد بمثل هذه التصرفات التي تمس جوهر العمل الصحفي في الصميم .

 

شرّفني أني ساهمت في إضاءة شمعة جديدة من أجل إعلام وطني حر ومستقلّ .


 

RAID Attac Tunisie

 Contre la privatisation de leur entreprise

Au terme de 5 jours de grèves, les ouvriers du Complexe sucrier de Tunisie restent mobilisés

C’est à minuit précise, ce samedi 28 décembre, qu’ont pris fin les 5 jours de grève avec occupation des lieux des ouvriers du Complexe sucrier de Tunisie (à Jendouba ; 150 km au nord ouest de Tunis). C’est la plus longue grève qu’ils ont mené depuis le début de leur lutte contre les plans de restructuration de leur entreprise préalables à sa privatisation.

Cette grève a été suivie à près de 100% malgré les diverses manœuvres des structures locales du RCD (parti au pouvoir). Plus encore, trois membres, sur les six que compte la cellule professionnelle (antenne du RCD dans l’usine), ont même fait grève avec les autres ouvriers.

 Les ouvriers n’ont pas encore obtenu satisfaction mais ce samedi, avant de reprendre le travail, ils ont tenu une assemblée générale impressionnante qui a démontré que leur détermination n’a pas faibli d’un iota.

 Lors de cette assemblée générale qui s’est déroulée en présence de Mouldi Jendoubi, le Secrétaire général régional de la Centrale syndicale (UGTT), les travailleurs de la CTS se sont dit prêts à entamer une grève illimitée si les pouvoirs publics (encore propriétaire de l’usine) ne répondaient pas positivement à ces revendications dans les jours qui viennent.

Par ailleurs, le secrétaire régional de l’UGTT a lu les dizaines de messages de soutien qui ont témoigné de la solidarité de dizaines de milliers de salariés dans le pays, ainsi que de certaines associations indépendantes.

Ces communiqués ont émané des unions locales de l’UGTT de Bou Salem, d’Ain Drahem, de Tabarka, de Slimène et de Moknine. Ainsi que des dizaines de syndicats de base et de sections régionales de l’UGTT de Jendouba, Bou Salem, d’Ain Drahem, de Tabarka, de Slimène et de Ghar Dimaou. De même que de la direction régionale de l’UGTT à Mahdia, par la voix de son secrétaire général, Abessattar Mansour, qui a tenu a exprimé le soutien de tou-te-s les militant-e-s et les cadres syndicaux de la région.

La Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH) ainsi que ses sections locales de Jendouba et de Bizerte ont exprimé leur solidarité aux grévistes. Dans un communiqué, publié le 26 décembre, le parti Ennahdha a également exprimé son soutien. Enfin, le Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM), réseau international basé à Bruxelles, a apporté son soutien aux ouvriers et appelé à la solidarité internationale dans un communiqué signé par son président Eric Toussaint.

Tous ces messages ont été accueillis avec beaucoup de satisfaction mais c’est celui des ouvriers de l’usine textile ICAB, qui ont effectué une grève de la faim de 27 jours le mois dernier, qui a eu le plus d’échos.

Notre association a exprimé elle aussi son entière solidarité avec les ouvriers du CST et a déployé toute son énergie afin d’élargir le cercle de soutien aux revendications des ouvriers du CST tant localement qu’à l’échelle internationale. Une délégation du RAID Attac Tunisie, présidée par son porte-parole, s’est déplacée, ce samedi, à Jendouba afin d’exprimer ce soutien de vive voix.

Elle a été accueillie au siège de la direction régionale de l’UGTT par son secrétaire général en présence d’autres responsables régionaux de la Centrale syndicale.

La délégation du RAID Attac Tunisie a été ensuite accueillie au siège de la section régionale de la LTDH après avoir rendu visite à des personnalités du mouvement démocratique comme Maître Hédi Mannaï et Maître Saïd Mechichi.

Par ailleurs, tout au long de la journée, la délégation du RAID Attac Tunisie a été l’objet d’une surveillance rapprochée de la part de la police politique.

Cette grève de 5 jours n’est qu’une étape dans le combat que mènent depuis 5 ans les ouvriers du CST pour défendre leur droit à garder leurs emplois. Le RAID Attac Tunisie restera sur la brèche et réitère son appel à la société civile indépendante en Tunisie et au mouvement démocratique, ouvrier et altermondialiste au niveau international : sans plus attendre, la mobilisation et la solidarité doivent s’exprimer pour briser l’isolement des ouvriers du CTS et les aider à faire aboutir leurs revendications.

RAID Attac Tunisie

Le porte-parole, Fathi Chamkhi
Tunis, le 30/12/02

 
CENTRE D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION SUR LA TORTURE
CIDT-TUNISIE
Association de citoyens du monde pour le droit des Tunisiens à ne pas être torturés
Membre du Réseau SOS-Torture de l'OMCT-Genève


Besançon, le 30 décembre 2002

Il y a un an, on "découvrait" le cadavre d’Ali Saïdi :
 

LES SOEURS ACCUSEES DU MEURTRE SONT INTERNEES DANS UN ASILE PSYCHIATRIQUE ET DEUX FRERES DE LA VICTIME SONT MORTS EN MOINS DE TROIS MOIS

Le 30 décembre 2001, les autorités du général Ben Ali annonçaient avoir decouvert le corps d’Ali Saïdi, avoir arrêté ses assassins et détenir d'ores et déjà les tenants et les aboutissants d’un assassinat d’une affligeante banalité. (Pour plus de détails, voir ce lien :

http://pageperso.aol.fr/BENMBAREKK/mapage/associationsbis.html


Selon cette version officielle définitive, le haut fonctionnaire du ministère des affaires étrangères, ancien opposant notoire, aurait été attiré dans un guet-à-pens et supprimé uniquement pour des motifs crapuleux. Deux femmes l’auraient ainsi éliminé pour s’approprier ses biens.
 
Depuis, l’opinion attend que le pouvoir donne la suite judiciaire tout indiquée qui convient à une affaire aussi commune… Mais rien ne semble devoir venir de tunis.

Ali Saïdi est mort il y a une année entière, officiellement assassiné par deux femmes qui ont été arrêtées et ont tout avoué au détail près.
 
Selon un journal inféodé au ministère de l’intérieur, l’une d’elles (Latifa Saïdi) étaient cliniquement morte, vers début janvier 2002, d’une « tumeur au cerveau ». Pourquoi son décès n’a-t-il jamais été annoncé ?
 
Pourquoi alors elle-même et sa soeur Hédia n’ont-elles pas été présentées à un tribunal ? Si l’affaire est aussi limpide que veut bien le dire le gouvernement, comment se fait-il qu’aucun jugement n’ait été prononcé ? Mais d’abord, que sont devenues les soeurs Biskri, nommées aussi Saïdi, à l’heure qu’il est ?

Nous croyons pouvoir affirmer, de sources généralement bien informées, que les soeurs en question sont internées à l’asile psychiatrique de Manouba depuis un long moment. Il est vrai qu'avec deux folles, les choses seraient tellement plus faciles…

Dans le même ordre d'idées, Amor S aïdi, frère aîné d'Ali, est mort le 4 juillet 2002. Il avait un temps donné libre cours à sa colère face aux agissements du pouvoir avant de se raviser et de déclarer par téléphoneà son frère Al-Sghaier, exilé en Suisse, que « Ben Ali aimait Ali… (!) »
 
Prospère homme d’affaire, Amor Saïdi avait eu un redressement fiscal qui se chiffrait en millions de dinars…

Quant au frère cadet Habib, détenu de droit commun, il est mort après son transfert de la prison de Gafsa à celle de Sfax: sans aucune pathologie particulière, il aurait juré haut et fort qu’il vengerait ses deux frères un jour ou l’autre…
 
Cette cascade de décès que nous avions qualifiée d’hécatombe, fait peser le plus grand soupçon quant aux causes réelles de la mort des trois frères Saïdi, sur lesquels une malédiction semble s’être abattue après que le général Ben Ali eut réuni en son palais de Carthage un Conseil du gouvernorat de Gafsa, fort bizarrement qualifié d’ « extraordinaire » (non prévu à l’avance).
 
Devant une assemblée comme pétrifiée, Ben Ali avait loué « la fidélité » des gens de Gafsa aux « acquis du Changement… » C’était le 12 décembre 2001, jour de la disparition d’Ali Saïdi, enfant terrible dudit gouvernorat de Gafsa.

Si le régime tunisien n’a pas planifié l’élimination physique des frères Saïdi, il doit sans tarder apporter des informations vérifiables sur le sort des sœurs accusées du meurtre d’Ali, notamment sur leur statut juridique actuel, leurs conditions de détention et leur état de santé ; ainsi que sur les enquêtes qu’il a pu diligenter pour tirer au clair le décès d’Amor et de Habib Saïdi.

Tout en ayant une pensée compatissante pour la famille Saïdi, nous appelons les organisations internationales à sortir de l’expectative sur les affaires Saïdi et à exiger de Tunis qu’il respecte ses engagements internationaux en matière de procès équitable dans un délai raisonnable (les sœurs accusées) et de lutt e contre les exécutions extrajudiciaires (les victimes).
 
Nous pensons qu’il est temps, après une année entière de mutisme, d’inertie et de camouflage officiel, d’envisager de saisir les organes compétents des Nations-Unies.

Khaled BEN M’BAREK, Coordinateur
 

Le FIFANEC exprime sa solidarité totale avec le CIJ

De nouveau, les autorités tunisiennes sont très gênées par les activités de la société civile et surtout des juristes militants pour l'indépendance de la Justice en Tunisie; car le régime en place ne pourrait plus fonctionner en se basant sur la manipulation de la justice et de l'utilisation de la torture par un corps de la police politique hors la loi.
 
Cette police au service des oppresseurs du peuple Tunisien est utilisée contre les défenseurs de ce même peuple œuvrant pour l'Indépendance de la Justice et le respect total des droits de l'homme sans ségrégation aucune contre les différents courants idéologiques, ethniques, religieux ou raciaux.

Le FIFANEC déplore tout genre de pression ou de silence complice contre les membres du CIJ  et tous les défenseurs des droits de l'homme en Tunisie.
 
Sayyid Ferjani

Londres le 30/12/2002
Coordinateur du FIFANEC
 

FLASH INFOS
 

GSM : 15 000 lignes en 2 heures
Le deuxième opérateur de GSM, Tunisiana en Tunisie a distribué durant la première journée près de 15.000 lignes. Tunisiana se proposait de mettre en service durant les trois premiers mois 150.000 lignes mais devant l'affluence massive , elle compte maintenant doubler ce chiffre.
 
(Source : Al Bayane du 30 décembre 2002, d’après le portail Babelweb)
 
Il n'y a pas que le désert .. et les chameaux
Pour convaincre un client américain d'exécuter une grosse commande de canoës-kayaks dans leur usine de Bizerte (zone franche), le responsable français de cette usine a invité ce client réticent (qui tenait à faire fabriquer ses canoës-kayaks dans l'usine du même fournisseur installée en France sous prétexte que la Tunisie était essentiellement le pays du Sahara et des chameaux) à rendre visi te au site tunisien.
 
Séduits par les installations de cette usine par l'importance des installations et par les charmes de la capitale du Nord, ils ont vite fait de passer commande.
 
(Source : le Temps du 30 décembre 2002, d’après le portail Babelweb)
 
Tunis-Zarzis : Un train pour commencer la desserte
La desserte par car de Mareth-Zarzis et Médenine via Gabès en-relais avec le Train a commencé par un seul train-jour (le 5173) en partance de Tunis à 16h30 :
 
Ce n'est que si l'opération s'avère rentable qu'elle sera élargie à un trafic mixte rail-route plus dense.
 
(Source : Le Temps du 30 décembre 2002, d’après le portail Babelweb)
 
Poulpe: saison prometteuse
La saison de pêche au poulpe à Médenine, qui démarré le 25 octobre dernier, s'achèvera à la mi-ma rs prochain.
 
Les populations de poulpes représentent une richesse importante pour la région de Médenine. Depuis l'ouverture de la saison, 236 tonnes ont été pêchées, contre seulement 13 tonnes lors de la même période de la saison écoulée. 90% de la production sont, d'habitude, exportés.
 
Le secteur emploie 750 marins-pêcheurs à bord de 150 unités de pêche dont les ports d'attache sont El Ketef, Ben Guerdane, Zarzis et Djerba Houmt Souk.
 
(Source : La Presse  du 30 décembre 2002, d’après le portail Babelweb)
 
Consommation : La moyenne des dépenses personnelle en hausse
La moyenne des dépenses personnelle a été multipliée par 5 sur une période de 20 ans. Ce chiffre a été fourni par l'institut national des statistiques.
 
La dépense moyenne par foyer est estimé à 6450 dinars au cours de l'année 2000. En 1980 la moyenne de dépense individ uelle était de l'ordre de 248 dinars.
 
(Source : Al Bayane du 30 décembre 2002, d’après le portail Babelweb)
 
Canadian-Australian venture restarts Tunisian well drilling
 
Dec 29, 2002 (Al-Bawaba via COMTEX) -- Canada's Atrim and Australia's Horizon Oil plan to restart drilling at their Tunisian well, the Chott Feraj No. 3. Originally drilled to a depth of 3,532 meters in 1998, the companies now plan to deepen it by another 700 meters, to reach the primary Paleozoic reservoir objectives.
 
Antrim holds a 34.286 percent working interest in the consortium that imported the drilling rig into Tunisia. Horizon Oil, which operated under the name Bligh Oil and Minerals NL up until November 2002, is the well operator.
 
Horizon is reportedly interested in raising its stake in the project from 14.29 percent to 21.70 percent. An Antrim press release stated t hat "The Company has negotiated an option with a third party to farm out a portion of Antrim's interest in this prospect and, in this regard, has received a $175,000 non-refundable deposit."
 
The well is located in the Melhir basin of central Tunisia, approximately 12 kilometers from the gas and oil pipelines which carry gas to Europe, and oil from fields in southern Tunisia to ports on the Mediterranean coast. - (menareport.com)
 
By Mena Report Reporters
(C) 2002 Albawaba.com, All rights reserved.
 
Le Président Ben Ali honore le chanteur égyptien Hakim
 
30/12/2002-- Le Président Zine El Abidine Ben Ali a honoré le chanteur égyptien Hakim en le décorant des insignes de Commandeur de l'Ordre National du Mérite au titre du secteur culturel, en considération pour son apport, particulièrement dans la consécration de l'art au service de l'action humanitaire et sociale.
 
Le Chef de l'Etat a, à cette occasion, loué les efforts déployés par cet artiste arabe en vue de promouvoir et de diffuser la chanson populaire, outre ses initiatives de bienfaisance à caractère social.
 
Le chanteur Hakim a fait part du grand honneur que lui a fait le Président Zine El Abidine Ben Ali en le décorant, soulignant que cette distinction ne manquera pas d'impulser fortement les efforts qu'il entreprend pour diffuser la chanson populaire à la plus large échelle.
 
(Source : www.infotunisie.com )

Football: la Tunisie candidate à l'organisation du Mondial 2010

AFP, le 27 décembre à 15:17:37

TUNIS (Reuters) - Un mois après le Maroc, la Tunisie se porte candidate à l'organisation de la Coupe du monde 2010 de football, a annoncé le président de la Fédération tunisienne de football Hammouda Ben Ammar.
"Nous avons envoyé notre lettre de candidature hier, après la déclaration du président", a déclaré à Reuters Ben Hammar.
Le président tunisien Zine al Abidine Ben Ali avait annoncé jeudi l'intention de son pays de se porter candidat à l'organisation de cet événement, dont le président de la Fédération internationale de football Sepp Blatter a promis qu'il se déroulerait pour la première fois en Afrique.
Outre la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, la Libye et l'Afrique du Sud sont candidats.
Interrogé pour savoir si Tunis et Rabat pourraient éventuellement demander à co-organiser cette compétition, Ben Ammar a déclaré: "Nous ne pourrons décider cela avant avril prochain, mais pour l'heure, notre candidature est indépendante. (...) Nous envisagerons (cette question) avec la Fédération de football du Maghreb, nous pourrions co-organiser l'événement".
La phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (Can) 2004 aura lieu en Tunisie.
 
REUTERS

متى تتجاوز حركة حقوق الإنسان العربية مرحلة الدفاع عن نفسها؟

بقلم: صلاح الدين الجورشي (*)

تعتبر منظمات حقوق الإنسان ظاهرة جديدة في العالم العربي. وعلى رغم أن أول جمعية مستقلة تولت الدفاع عن حقوق مواطنيها ولدت في السبعينات، فإن الحركة الحقوقية العربية لاتزال تحاول أن تفتك موقع قدم لها داخل هذا البلد أو ذاك، ولم تتجاوز بعد مرحلة إثبات شرعية وجودها داخل النسيج الجمعوي الذي يتشكل من أكثر من خمسين ألف جمعية ومنظمة، ولم تخرج بعد من دائرة الدفاع عن شرعية انتمائها إلى مكونات الواقع الثقافي العربي المعاصر.

فنشطاء حقوق الإنسان في الساحات العربية يخوضون منذ حوالي ثلاثين عاماً معارك متتالية على أكثر من جبهة من أجل الحفاظ على البقاء، وإقناع حكومات دولهم بأن حماية حقوق المواطنين شرط أساسي من شروط الحداثة والتنمية والاستقرار الحقيقي. وعلى رغم إنجاز بعض النتائج الإيجابية، فأن المحصلة النهائية لاتزال ضعيفة مقارنة بدوائر جغرافية وسياسية أخرى، كما أن الحركة الحقوقية العربية تعاني من تراجع ملحوظ في مستوى الأداء والتنظيم والصدقية.

فهل تعود الأسباب إلى سوء المناخ السياسي السائد في كل الدول العربية تقريباً أم أن للأزمة عوامل أخرى إضافية؟.

تعتبر الرابطة التونسية والجمعية المغربية لحقوق الانسان من التنظيمات الأولية المختصة في الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطن في العالم العربي. فولادتهما تمت خلال النصف الثاني من السبعينات، وإن تميزت الأولى بالتنوع السياسي والفكري لمؤسسيها في حين كان يقف وراء الثانية حزب معارض قريب من اليسار الراديكالي.

ولم تمض سوى سنوات قليلة حتى أنبتت الأرض العربية جمعيات مماثلة في الكثير من الأقطار مثل الجزائر وموريتانيا واليمن ومصر وفلسطين ولبنان والكويت والبحرين والأردن. أما بالنسبة إلى الدول التي رفضت حكوماتها السماح لجمعيات شبيهة بالنشاط القانوني داخل بلادها مثل ليبيا والعراق وسورية فقد تشكلت لجان في المهجر (معظمها في أوروبا) للدفاع عن مواطني هذه الدول، وهي لجان بادر بتأسيس معظمها مثقفون أو معارضون هجروا أوطانهم اختياراً أو اضطراراً لأسباب سياسية. وقد أشرت هذه الولادات المتتالية على دلالات مهمة فكرية وسياسية.

عودة الوعي بأهمية الفرد

عكست الحركة السابقة بداية الوعي بأهمية الانسان باعتباره فرداً لدى النخب العربية. هذه النخب التي قضت سنوات طويلة تلهث وراء الاعتقاد بأن بناء دولة قوية هو المدخل الطبيعي والوحيد لتحقيق التنمية والتقدم والحداثة والوحدة والاشتراكية والتحرر الوطني.

وعلى رغم أن طلائع النضال السياسي والاجتماعي والثقافي من شيوعيين وقوميين واسلاميين تعرضوا لقمع الأنظمة العربية الثورية التي اكتسبت قوتها بفضل وقوف هذه التيارات إلى جانبها بعد تسلمها للسلطة بشكل غير ديمقراطي في الغالب، فإن الفكر الذي بقي يقعد الرؤى السياسية عند هذه الأطراف استمر لفترات طويلة لا يعطي للحرية والحقوق الأساسية للفرد القيمة المركزية.

بل ان هذه الأطراف كانت في مراحل سابقة تشعر بالارتياح عندما يتعرض خصمها للقمع ظنا منها بأن ذلك سيكون في صالحها. بل ان جميع هذه التنظيمات أبدت استعدادها في أكثر من مناسبة للتضحية بالحريات والتعددية توهما منها بأن المعركة ضد الإقطاع والرجعية والصهيونية والامبريالية أو ما كان يسمى بـ "الخطر الأحمر" تتطلب وحدانية القيادة والتنظيم والتوجه لتعبئة الشعوب ضد أعدائها المكشوفين أو المفترضين.

عندما حلت هزيمة 67 وانكشف الغطاء عن انهيار أسطورة "الدولة الحامية" أدرك المثقفون ان سكوتهم السابق عن مسألة الحريات وحقوق المواطنين، ومشاركتهم المباشرة والنشيطة في وضع أولويات مغلوطة، أدى الى نتائج كارثية، إضافة إلى تعرضهم للاضطهاد إذ أصبحوا من أبرز ضحايا تلك المرحلة الصعبة.

لهذا مالت غالبيتهم نحو الاعتقاد بأن تحويل الفرد الى قيمة عليا وتمتعه بحقوقه وصيانة كرامته شرط لا تنازل عنه مهما كانت نوعية الضحايا، وفي كل الظروف: الحرب والسلم، الوحدة والتجزئة، الثراء والفقر، الجمهورية والملكية.

ارتبطت نشأة جمعيات حقوق الإنسان بتحولات دولية وأزمات محلية واقليمية دفعت الأنظمة نحو تخفيف قبضتها عن المجتمعات والنخب، إذ شهدت السبعينات نزوعا حذراً وترددا نحو اطلاق بعض الحريات.

وكان من ثمرات ذلك الهامش المحدود هذه الشبكة من المنظمات العربية تتسع يوماً بعد يوم. وقد ظن المراقبون في البداية ان الحكومات التي اعترفت بهذه الجمعيات هيأت نفسها سياسيا وادارياً وسيكلوجيا وايدولوجياً للتعايش مع كل ما تمثله هذه المنظمات من خصوصيات نضالية وثقافية وسلوكية.

فدور هذه الجمعيات هو نشر وعي جديد بمسألة حقوق الانسان، ورصد كل التجاوزات التي ترتكبها الادارة أو أجهزة الأمن في حق المواطنين، ومحاولة معالجتها في مرحلة عن طريق الحوار والمراسلة والتحسيس والضغط، فإذا استمرت الانتهاكات تم إصدار البيانات وتنظيم الحملات المحلية والدولية، واستنفاد كل الوسائل المشروعة والقانونية من أجل مناهضة التعذيب، أو إنقاذ بريء مهدد بالخطر، أو اطلاق سجين رأي حوكم بسبب أفكاره وممارسته حق من حقوقه الأساسية.

اختلاف على وظيفة الأجهزة الأمنية وحدود صلاحياتها

كشفت تجارب السنوات القليلة الماضية عن وجود خلافات أساسية بين الحكومات العربية ومعظم هذه الجمعيات. فعلى إثر اجتماع لوزراء الداخلية العرب انعقد بتونس خلال سنة 1997 ذكر وزير الدخلية اللبناني السابق "ميشال المر" لبعض الصحافيين لاحظنا أن جميع الحاضرين في الاجتماع يشكون من جمعيات حقوق الانسان التي لديهم.

وقالوا ان عملها وتحركها لا يهدفان إلى حماية حقوق الانسان، بل الى شل عمل الأجهزة الأمنية وسياسة الدول الأمنية. هذه المعاينة التي قام بها وزراء الداخلية العرب لجمعيات حقوق الانسان العربية لم تزدها السنوات التي تلت اجتماعهم ذاك الا رسوخا، وخصوصا بعد المنعرج الخطير الذي ترتب على حوادث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.

إذ من بين العوامل الأساسية التي تتسبب باستمرار في تأزيم العلاقة بين الطرفين هو اختلافهما على مفهوم السياسة الأمنية ووسائلها وأغراضها وحدودها. فعلى سبيل المثال ترى اجهزة الأمن العربية أن التعذيب وسيلة ناجعة للحصول على المعلومات التي يخفيها المشتبه فيه، في حين يعتبره المدافعون عن حقوق الانسان مسا من الحرمة الجسدية للبشر تجرمه المواثيق الدولية.

كما تسمح الأجهزة لنفسها بإيقاف مواطن لمجرد الشبهة ، ومحاكمة شخص يحمل منشوراً أو مقالاً أو كتاباً يتضمن نقدا للنظام القائم، في حين يؤمن النشطاء بأن حرية التعبير والتفكير والمعتقد حقوق أساسية لكل البشر. وتعتقد الأجهزة أن ضبط الشارع، ومنع الحريات، والتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين مثل التنصت على هواتفهم أو الاطلاع على رسائلهم أو وضعهم تحت المراقبة اللصيقة أو الخفية أو ابتزاز المعارضين عن طريق الوسائل غير الأخلاقية أو تجويعهم بطردهم من وظائفهم أو حرمانهم من الدراسة والسفر، كلها أدوات مشروعة لحماية الأمن العام وتحقيق الاستقرار وحماية مصالح الدولة والمجتمع.

أما جمعيات حقوق الانسان فتعتقد من جهتها أن الاستقرار الحقيقي والدائم يتأتى من احترام السلطة إرادة الشعب، وتفريق السلطات، والتقيد بالقانون، والتمسك بالشرعية وعدم معالجة الخلافات السياسية عن طريق اللجوء إلى القوة، وعدم إقحام مؤسستي الجيش والأمن في الصراع السياسي.

الحكومات تتهم والجمعيات ترد

إلى جانب الخلاف الجوهري على مفهوم السياسة الأمنية وعلاقة الشرطة بالمواطنين، هناك مسائل اخرى تسوقها الحكومات غالباً في قالب اتهامات من بينها:

1- تتهم الحكومات جمعيات حقوق الانسان العربية بالتسييس، وتعتبرها تنظيمات معارضة تتستر برسالة انسانية نبيلة ويستند هذا الاتهام على وجود اشكاليتين متداخلتين، تخص الأولى طبيعة العلاقة القائمة بين السياسة وحقوق الانسان، وتتعلق الثانية بالتداخل الذي يمكن أن يحصل بين دائرتي النضال الانساني والنشاط الحزبي. وهما اشكاليتان لا تشغلان فقط الحكومات وانما تثيران جدلا واسعا حتى في أوساط نشطاء حقوق الانسان

فعلى صعيد الاشكالية الأولى تعتقد منظمات حقوق الانسان ومن بينها الرابطة التونسية أنه نظرياً "يصعب الفصل كليا بين فلسفة حقوق الانسان ومجالاتها وبين السياسة باعتبار اطاراً لتنظيم شئون العلاقة بين الدولة والمجتمع. فالنصوص المرجعية لحركة حقوق الانسان جاءت لتحمي الفرد والمجموعة من هيمنة الدولة وتجاوزاتها" . وتتساءل هذه الجمعية الحقوقية في إحدى نصوصها: "هل ان الدفاع عن حقوق الافراد في التنظيم والحرية والاعلام والانتخاب يعتبر سياسة؟ وهل ان التنديد بالتعذيب يعتبر ايضا سياسة؟

لكن هذا التداخل الحاصل بين السياسة في مفهومها الواسع ومنظمة حقوق الانسان، يجب ألا يبرر من وجهة نظر هؤلاء النشطاء سيطرة أي حزب من الأحزاب على جمعيات حقوق الانسان بغرض توظيفها في الصراع الحزبي بين مختلف الفرقاء المتنافسين على السلطة. لانه عندما يحصل ذلك ينتج بالضرورة انحراف عن أهداف تلك الجمعيات وخطابها ووسائل عملها.

2- تعتقد الحكومات أن اعتراض جمعيات حقوق الانسان على سياساتها الأمنية من شأنه أن يخدم الارهاب ويقوي شوكة المتطرفين والارهابيين، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى اضعاف الدولة وارباكها. ويرد النشطاء على هذا الاتهام بتأكيد عدم اختلافهم مع الحكومات في مبدأ تطبيق القانون ومحاربة الجريمة، لكنهم يطالبون في المقابل بالغاء التشريعات الماسة أو المحددة للحريات الاساسية وحقوق الافراد والجماعات. كما يعترضون على جميع الاساليب التي قد تعتمد اثناء الاعتقال والتحقيق أو السجن، وتكون مهينة للكرامة البشرية وتهدف إلى الاقصاء أو التمييز.

3- تنظر الحكومات بكثير من الريبة والامتعاض للعلاقات التي تنسجها الجمعيات المحلية مع الشبكة الدولية لحقوق الانسان، وغالبا ما تتسبب تلك العلاقات والتحالفات في خلق أزمات بين الطرفين. لأن الأنظمة العربية لاتزال ترى في تقارير المنظمات العالمية "تدخلا في شئونها الداخلية ومسا من السيادة الوطنية للدول".

وهنا ايضا ينشأ خلاف على مفهومي السيادة والوطنية. فالنشطاء يعتبرون أن التنديد بالانتهاكات في مجال حقوق الانسان لا علاقة لها بالحدود الجغرافية ولا تتعارض مع مبدأ السيادة، كما ان التنسيق مع مختلف المنظمات العربية والدولية من اجل ممارسة الضغط على الحكومات المحلية عمل لا يتعارض مع الوطنية ولا يمكن ادراجه ضمن خانة العمالة للاجنبي وخيانة الوطن.

هذه العلاقة المتوترة في الغالب بين جمعيات حقوق الانسان والحكومات العربية أسهمت بشكل ملحوظ في الحد من فعالية حركة حقوق الانسان وعرقلة نموها وتوسيع دائرة إشعاعها. لكن ذلك ليس العامل الوحيد الذي يفسر الوضع الراهن لهذه الحركة، إذ هناك عوامل أخرى ذاتية زادت من اضعافها وانحسارها في بعض الاقطار.

فالخلافات القائمة بين النشطاء، والنزعة الاحتكارية وغير الديمقراطية لبعضهم، إضافة إلى افتقار عدد منهم إلى المهنية والعمق الثقافي والاستعداد للتضحية، واحيانا طغيان الحسابات الشخصية أو الحزبية والايديولوجية، هي عوامل اضافة أثرت سلبا على بعض الجمعيات التي شكلت في مرحلة سابقة عنصر قوة في الحركة الحقوقية العربية.

مع ذلك فإن هذه الجمعيات الحالية تقوم بدور مهم في مجال التثقيف والتصدي للانتهاكات، وستدفعها التطورات القادمة التي سيشهدها الكثير من البلدان العربية إلى مراجعة اساليب عملها وفتح ابوابها لجيل جديد من المؤمنين بقيم حقوق الانسان بعيدا عن أي اعتبارات ضيقة.

* كاتب وصحافي تونسي

(المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 30 ديسمبر 2002)


 

هل هي مساواة بين الرجل والمرأة أم هو الإصرار الغريب على استبلاه شعب بأكمله ؟؟

 

بقلم: مواطن عادي جدا

 

عجيب أمر الحداثة في جمهورية تونس! ففي يوم عادي من أيام الشهر الأخير من السنة "الإدارية"، وفي سياق مداخلة عادية لوزير الدفاع أمام مجلس النواب بمناسبة عرض ميزانية وزارته على "موافقة" ممثلي الشعب، اكتشف مراسلو وكالات الأنباء الأجنبية بما يشبه "الصدفة" أن السلطات الحاكمة في تونس اتخذت قرارا من أخطر القرارات التي يمكن أن تُـقـدم عليها أي حكومة تحترم نفسها ومواطنيها في العالم "المتحضر"..

 

فقد أعلن السيد الدالي الجازي – المعارض السابق في صفوف حركة الديمقراطيين الإشتراكيين وأستاذ الحقوق المبرز في الجامعة التونسية والعضو المؤسس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في أواخر السبعينيات من القرن الماضي – أن التجنيد الإجباري سيشمل الفتيات التونسيات ابتداء من عام 2003..

 

وفي يوم الأربعاء 25 ديسمبر نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن "مصدر" في وزارة الدفاع التونسية أنه سيبدأ العمل بداية من غرة جانفي 2003 بالتجنيد الإجباري في صفوف الجيش الوطني للإناث من التونسيات...

 

هذه الخطوة التي سارعت الأبواق الرسمية والموالية للسلطة بالتطبيل لها باعتبارها "قفزة جديدة في اتجاه المساواة الكاملة مع الرجل" أو بتقديمها على أنها "خطوة جديدة على طريق الحداثة"، لم تقترن – على حد علمنا – بأي حوار وطني موسع حولها، ولم تصدر بشأنها توضيحات كافية أو تفاصيل دقيقة عن كيفية تطبيقها (باستثناء ما ورد من معلومات شحيحة في تقريرين انفردت بهما وكالتا قدس برس إنترناشيونال ورويترز ونشرتهما تونس نيوز في الإبان)...

 

وعلى الرغم أن المرء يحار في تفسير الكيفية التي تتعامل بها السلطات في تونس مع مثل هذه الملفات المثيرة للجدل (على أقل تقدير)، إلا أن الصمت الذي صاحبها – لحد كتابة هذا النص - من جانب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات البلد الفكرية والإجتماعية والشعبية مثير لأكثر من تساؤل.

 

وفي انتظار انقضاء عطلة آخر السنة وانتهاء الإحتفالات بحلول العام الجديد واستئناف الهياكل والأحزاب والمنظمات والشخصيات لنشاطاتها وتحركاتها، أستسمح الجميع - باعتباري مواطنا عاديا جدا - بطرح وجهة نظري وتساؤلاتي الخاصة حول هذا الموضوع.

 

1-           ما هو الأمر الجلل الذي جدّ في بلد "الفرح الدائم" المسالم الهادئ الذي يؤمه خمسة ملايين سائح سنويا حتى تفرض الخدمة العسكرية على الإناث فيه؟ وما هي المخاطر – التي لا نعلم بها نحن البسطاء المغفلون – التي تتهدده والتي تستوجب تجنيد النساء والرجال فيه دفعة واحدة؟

N>

2-              هل يعتزم السيد زين العابدين بن علي – القائد الأعلى للقوات المسلحة – إرسال رجال تونس إلى ساحات الوغى في فلسطين والعراق دفاعا عن شرف الأمة وكرامتها ولذلك قرر – من باب التحوط الواجب – استدعاء نساء تونس وفتياتها إلى ثكنات الجيش التونسي من أجل التدرب والإستعداد لتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن العزيز في المستقبل؟

3-              لكن في صورة عدم وجود مخاطر ماحقة تتهدد استقلال وسيادة تونس وسلامتها الترابية وفي صورة عدم وجود أي قرار خفي أو معلن بمشاركة فيالق من الجيش التونسي في تحرير فلسطين أو الذود عن الشعب العراقي من الهجوم الأمريكي المنتظر، فلماذا كل هذا الإستعجال في اتخاذ القرار؟

4-              في المقابل، لماذا لم يلتجئ رئيس الجمهورية مجددا إلى استفتاء الشعب التونسي (مثلما فعل في 26 ماي 2002 مع التحوير الدستوري) حول هذه الخطوة الخطيرة التي لا تخفى أبعادها العائلية والنفسية والإجتماعية في مجتمع – لا يزال محافظا – رغم ظواهر الأمور؟

5-              ولقائل أن يقول: إن الرئيس وحكومته لم يستفتوا الشعب في ما هو أخطر من هذا بكثير. فقد بادرت السلطات مثلا بالتوقيع على اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي منذ عام 1995 دون أن تقيم أي اعتبار لتحذيرات المحذرين ولا لدعوات التمهل والتروي التي صدرت من جانب المختصين والعقلاء، فكيف تريد منها الإلتفات اليوم إلى أخذ رأي الشعب في قضية "تافهة" مثل هذه؟

6-              من غرائب الأمور أن يتخذ مثل هذا القرار في تونس في الوقت الذي ألغت فيه العديد من البلدان المتقدمة وعلى رأسها فرنسا التجنيد الإجباري بهدف تقليص نفقات القوات المسلحة ونظرا للإتجاه العالمي المتزايد نحو تشكيل جيوش من المحترفين وذلك بحكم التطور التكنولوجي الهائل في الأسلحة والمعدات المستعملة بما يتنافى مع وظيفة التجنيد الإجباري التي عفا عليها الزمن. 

7-              من خلال بعض التعليقات الأولية التي سمعتها حول الموضوع، يسود اعتقاد (لا أدري مدى صحته) بأن الأمر لا فيه حداثة ولا مساواة ولا هم يحزنون. فهو لا يزيد عن محاولة إضافية من طرف السلطات للحصول على المزيد من المداخيل الجبائية للميزانية المنهكة بعد أن تراجع حجم الضرائب الجمركية المفروضة على البضائع الأوروبية الموردة إلى أدنى حد بسبب التطبيق المتواصل لبنود اتفاقيات الشراكة التي وقعت عليها الجمهورية التونسية العتيدة مع بروكسيل. وبما أن القوانين المعمول بها تتيح للذكور التهرب من أداء الواجب الوطني عن طريق دفع نسبة كبيرة من رواتبهم للدولة لعدة أشهر، فان مجرد تطبيق نفس البنود على النساء العاملات اللواتي تقل أعمارهن عن 30 عاما (واللواتي لا يمكن لهن لأسباب متعددة قضاء سنة كاملة في الثكنات العسكرية للتدرب على حمل السلاح والدفاع عن الوطن)، سيوفر للخزينة مبالغ مالية أضحت ضرورية جدا في ظل استمرار الأزمة الإقتصادية واحتمالات مزيد تدهور الأوضاع لدى اندلاع الحرب الأمريكية المرتقبة ضد العراق.

8-              أخيرا، لا يجب أن يُـفهم من تساؤلاتي وملاحظاتي السابقة أنني ضد إجبارية الخدمة العسكرية للرجال والنساء على حد السواء، كما لا يجب أن يُـنـظر إليها باعتبارها تشكيكا في قدرة بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا على مكابدة الأهوال وخوض الصعاب من أجل الدفاع عن حرمة الوطن والذود عن حياضه ببسالة وشهامة. فأنا لست بصدد تبرير القرار أو رفضه لكن ما يؤرقني ويزعجني بشدة هو هذا الأسلوب المتخلف والمُـتعالي في اتخاذ كل أنواع القرارات الخطيرة منها والبسيطة في الجمهورية الت ونسية. فالحاكم الذي يعتبر شعبه مجموعة من الأفّـاقين والغوغاء والرّعاع الذين لا رأي يُـسمع لهم ولا اعتبار لأفكارهم أو لانتقاداتهم، يمارس في الحقيقة أبشع أشكال التسلط والديكتاتورية المنافية لأي شكل من أشكال الحداثة أو التحضر أو التقدم. والحاكم الذي يمارس السلطة على منوال فرعون: "ما أُريـكُـم إلاّ مـا أرى" يضرب عمليا عرض الحائط بكل الأسس والركائز التي انبنت عليها الحداثة السياسية والإجتماعية والفكرية في العصر الحديث وفي البلدان المتحضرة، ونعني بها بالتحديد : تلك الآليات التي تساهم في اتخاذ القرار من خلال تشكيل الرأي العام عبر ما تنقله وتبثه وسائل إعلام حرة تقوم بعرض مستفيض للفكرة والمشروع في محطات الإذاعة والقنوات التلفزيونية والصحف والمجلات ومواقع الإنترنت العامة والخاصة ومناقشتها من طرف المؤيدين والمعارضين والمتحفظين على حد السواء على امتداد عدة أشهر قبل التصويت عليها من طرف مجلس نيابي مُـنـتـخـب ومُـمـثّـل لكل تيارات وفئات الشعب التونسي واللجوء إلى "قمة الممارسة الديموقراطية" (*)، أي إلى الإستفتاء الشعبي للحسم في المسألة ديموقراطيا وبشكل نهائي.

 

هذه بعض الملاحظات والأفكار الأولية حول قرار فرض التجنيد الإجباري على الإناث في تونس، البلدُ الذي يتهرّب أكثر من نصف شبانه الذكور من أداء الخدمة العسكرية (باعتراف السيد وزير الدفاع نفسه أمام السادة النواب)، والوطنُ الذي لا زال حكامه يستخفون بمواطنيهم ويعاملون رعاياهم – بعد 47 عاما من الإستقلال - على أنهم قُـصّـر لا حاجة لاستشارتهم أو أخذ رأيهم .. فهم ليسوا أكثر من "قفل على وذن جرة" في أحسن الحالات!

 

بما أنني مواطن عادي جدا فقد راجعت نص الدستور في صيغته الأخيرة ووجدت أن الفصل 15 ينص حرفيا على ما يلي "الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن". وبما أن كُـلّ هذه تشمل جميع المواطنين (أي الذكور جميعا والإناث جميعا)، فان الرد المرتقب للسلطة الحاكمة ولأبواقها في الداخل والخارج سيكو ن كالآتي: لقد وافقتم في 26 ماي 2002 بنسبة تفوق 99 في المائة على التعديلات الأخيرة التي "اقترحناها عليكم" ومن ضمنها الفصل 15 الجديد، لذلك فلا تلوموا اليوم إلا أنفسكم ويكفي من "التخرنين".                           

(*) أطنبت الصحافة الرسمية والمطبلون بجميع أنواعهم في استعمال هذا الوصف إبان الحملة التي سبقت استفتاء 26 ماي 2002!

أوروبا في 30 ديسمبر ‏2002‏‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم

الرئيس يستقبل رفعت الاسد....الحمد لله...لقد تصافحا....

 بقلم: منار

المحمود الله جل جلاله وعم نواله والمصلى عليه سيدنا محمد واله

ايها الاحبة، يا من تعلمون ان المكر مكران..مكر لك يكيد الناس به لصالحك كما قال يعقوب عليه السلام ليوسف **فيكيدوا لك كيدا** ولك في اللغة تعني الخير على خلاف عليك..والمكر الثاني قال عنه المولى الكريم..**ولا يحيق المكر السيئ الا باهله**سورة فاطر..فالمنطق الايماني يعلمنا ان الكيد للمؤمن كله..بشرط العمل والانطلاق..لماذا نقول هذا بعنوان كهذا...

قد يقول البعض ما لهذا المتخفي وراء "منار" يبكي على الاطلال.. يبكي تارة سعيدة البحيري وتارة عبد الفتاح مورو ويشحذ تارة همما يئس الشباب من تلابيبها ماله ماذا يريد....

الحق ان هذا النظام لم يترك لنا فرصة واحدة لنشك في صحة طريقنا...ما من مرة نراه محسنا حتى يعتذر بالاساءة فسبحانك ربي تثبتنا بما ياتي عدوك وما يريد .. سبحانك علمتني ان من أدمى وجه نبيك ومن نزع حجاب مؤمنة سواء .. سبحانك افهمتني ان من يمنع المساجد ان يذكر فيها اسمه وينسى ان الله يرى مع فرعون اذ اجاب قومه اني مجيب عن فساد موسى بالاصلاح العظيم..قتل الرجال وافساد النساء ..فما امن لموسى كما يقول تعالى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون.. 

اين القلوب التي تقرا معي ما يقوله النظام التونسي وكيف يقول لنا ربنا من ثنايا مايقولون انه قميص كذب انه منطق الفراعنة فلا تحزنوا..انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين..الم يقل المكي كربول..شرذمة تصطاد في الماء العكر...من علمه ان يعيد ما قال فرعون باللفظ **ان هؤلاء لشرذمة قليلون**

من اوحى لهم ان يقولوا ان الحجاب ليس من الاسلام حتى يقفوا العلماء في تونس معهم الشيخ السلامي والشيخ جعيط وكل من سكت يقفوهم موقف السؤال**وقفوهم انهم مسؤولون**

من قال لبن علي ان يضع يده في يد مجرم قتل المؤمنين وسيقتله الله مع من مس يده بقرب سيقتله..ايها الاحبة اليس من الكيد الحسن القاء يوسف في الجب..اليس من الانعام احالته و ايداعه في السجن اليس من انعام الله على عباده ان اعادهم اليه حتى يخلصهم منهم ويعودوا الى القران بالسلاسل تحت عين الفرعون وجنده..

يالرحمتك ربي ويالعظيم مننك..لولا انك نهيتني لحكيت للاحبة ما افضته علي..من جزاء للمؤمنين المحتسبين حتى اني تمنيت العودة الى السجن القى الله هنالك كما لم القه في حياتي..سبحانك ربي تصطفي من الصادقين من تشاء فيقفوا على صعيد واحد اليد في اليد مع موسى ويوسف وبلال..

اليس كذلك يا هيثم..ويا سيدي عبدالله الزواري..ويا استاذتي الفاضلة سعيدة..اليس كذلك يا بن علي الست تمسك يد فرعون ومعك الجند من حولك وهامان..اليس يذكر التاريج ابن حنبل وابن ابي دؤاد..اليس الله اكرم احدهما وشنع بالاخر ..هل يستوي الواقف مع الحق والحق هو الله..مع من ينكر النور ويجحد في نفسه ما هو على يقين منه..

اليس كذلك يا استاذنا المختار اليحياوي..لعل الله ان ارادنا بخير والله لنا والحمد لله حين جمع الايدي القاتلة مع بعضها ولعلها البشارة التي اكرم الله بعضا من عبيده بها ان الرفعة التي يتسمى بها المجرم المسمى بالاسد لهي..لدينا برهان من الله على صحة الطريق..

فلتنظروا احبتي ففي العتمة تشتد الظلمة وعند الاشتداد يرتقب الفجر الصادق فقط التزموا كما قال استاذي الشيخ راشد في رسالة حبيبة سارسلها اليكم ان شاء ..باداب النصر..وانظروا الى مكرهم فهو بحمد الله يبور والى كيدهم فلا يحيق الا بهم وفي ختام الكلمة ادعوا من كان في ضيق الى العودة الى الله وتذكر الامر الرباني الغالي....**واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم**

الحمد لله المنان واهدي هذه الكلمة الى الاستاذ والاخ الحبيب عبد الوهاب الهاني..والى الاخت الفاضلة سعيدة البحيري..والى الابن البار لسعيد بن جبير الاسعد الجوهري والى الاحبة الذين يصدرون هذه المجلة فاننا ندعوا لهم يعلم الله بظهر الغيب فليدعوا لنا..

واترككم مع دعوة الشباب الى العودة الى الحجاب والمساجد ومراسلة العلماء في تونس وخارجها حول موضوع الحجاب وفي الختام...اسال الله ان يصدقنا وعده ويرينا في عدوه وعيده انه ولي ذلك والقادر عليه...

والسلام

منار


اللجنة العربية لحقوق الإنسان


من أجل وقف الهجوم على عاملي المنظمات الإنسانية والخيرية
اللجنة العربية تستنكر اغتيال أطباء أمريكيين في اليمن

 

في جريمة اعتداء جبانة، قتل ثلاثة أطباء أمريكيين وأصيب الرابع بجروح خطيرة أثناء تقديمهم الخدمات الطبية للمواطنين اليمنيين في المستشفى المعمداني بجبلة -محافظة إب في الجمهورية اليمنية. إنها رابع عملية اعتداء في منطقة المشرق العربي تستهدف عاملين في الإغاثة الإنسانية أو مؤسسات الأمم المتحدة في أقل من شهرين. فقد تم منذ وقت قريب اغتيال المواطنة الأمريكية بوني ويذراول في مدينة صيدا اللبنانية، كما واغتال الجيش الإسرائيلي الإيرلندي أيان جونهوك رئيس لجنة إعمار جنين واعتدى على  أليغرا باشيكو العاملة في الأونروا. ذلك إضافة لاعتقال عدد هام من العاملين في الإغاثة الإنسانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية من فلسطينيين وغير فلسطينيين.

إن المجتمعات العربية والإسلامية، التي تدفع غاليا نتيجة المواقف الخارجة عن القانون للإدارة الأمريكية والسلطات الإسرائيلية من المنظمات الخيرية والإنسانية الإسلامية، ترفض بحسها العميق هذا الخلط بين المواطن الأمريكي والسياسة الأمريكية الرسمية. كما ترفض المنطق الديماغوجي القائل بأن هؤلاء الأطباء يقومون بتغيير دين مرضاهم. فهذا المشفى يعمل منذ عام 1967 ويستقبل قرابة 40 ألف مريض في السنة، في وقت حرج وفي زمن يرفض فيه الكثير من الأطباء العرب العمل في المناطق العربية الفقيرة والنائية.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، التي استنكرت مواقف الإدارة الأمريكية المتطرفة، تعتبر من أوليات الثقافة الحقوقية العربية أن لا تزر وازرة وزر أخرى. كذلك تعتبر التحالف مع كل الديمقراطيين والحقوقيين من أي جنس ولون ودين شرطا أساسيا لوقف العدوان على حقوق الإنسان العربي في فلسطين والعراق وفي كل مكان ينتهك فيه هذا الحق. لذا تستنكر أي اعتداء على العاملين في الهيئات الإنسانية وتطالب بمحاكمة القائمين به كمجرمي حق عام.

باريس في 30/12/2002

 

 

رسالة إلى الإنتهازيين .... إرفعوا أيديكم عن بلدي

 

 

(لو كنت في عصر الزمان الذي إتقضى         لباء بفضلي جرول و جرير)

 

 

و ها نحن ندشن السنين الأولى من القرن الواحد و العشرين و ما زلنا ندور في حلقة مفرغة، بين دعاية النظام و لغته الخشبية المفرغة من أي مضمون جاد  و بين مجتمع سياسي و مدني ما يزال يبحث عن ذاته، عن دوره و عن أساليب عمله. خمسون سنة مرت عن الاستقلال و الحركة الديمقراطية لم تتجاوز حركة الاحتجاج و التنديد أمام سلطة لا تعيرها أي انتباه و أمام مجتمع لا مبال. لم تستطع المعارضة التونسية سواء كانت كارتونية أو مستقلة أن تضع و لو حجر واحد لنظام بديل لما هو موجود الآن. بل سقطت في متاهات و مشاكل ثانوية أوجدتها السلطة تارة أو إختلقتها المعارضة لنفسها طورا آخر.

لا أحد يخفي واقع التشتت و الانقسام الذي تعيشه الحركة الديمقراطية اليوم. كما لا آتي بالجديد عندما أتحدث عن عزوف المجتمع عن العمل السياسي و الاهتمام بالشؤون الوطنية لعدة اعتبارات نفسية و اجتماعية و ثقافية. و ما ينتج عن ذلك من تأثير على وزن الأحزاب التي تعاني أصلا من ضعف قواعدها و صعوبة استقطاب المنخرطين. و رغم كل هذه التحديات، لم تحرك الأحزاب الديمقراطية ساكنا و تجاهلت هذه الاعتبارات. و عوض العمل على تحريك ماكينة التعبئة و التوعية، عمدت إلى تأجيج الخلافات الداخلية الحزبية و محاولة التقرب قدر الإمكان من السلطة المستبدة.

و لا يمكن إنكار دور السلطة في وصول هذا الوضع إلى ما هو الآن. فقد عمل حكم "السابع من نوفمبر" على إضعاف المعارضة- بجميع مسمياتها- مستعملا جميع الأساليب الدنيئة. فبدأ بالترغيب و هو أسلوب حقق إنجازات عديدة. ففيهم من تقلد المناصب الحكومية و أصدر أوامر و منشورات لقمع رفاقه القدامى. و فيهم – و ما أكثرهم- من قلب "الفيستة" مع أول صك بنكي ضخم و تحول إلى بوق من أبواق النظام. كما اعتمدت السلطة في حربها ضد حركات المعارضة على سياسة الاحتواء أو التحييد أو الانشغال، أي اختلاق قضايا هامشية لتشغل بها إلى الاختلاف و التمزق، ثم التيئيس، أي إيصال الحالة النفسية للرموز المعارضة إلى حالة اليأس من إمكانية تغيير نظام الحكم. و ذلك بطرح قرارات و قوانين يبدو إختراقها شبه مستحيل، حتى إن بعض رموز المعارضة أصبحت مستسلمة للواقع الذي فرضه الحكم.

(أصبح السفح ملعبا للنسور       فاغضبي يا ذرى الجبال و ثوري)

(إن للجرح صيحة، فإبعثيها      في سماع الدنى فحيح سعير).

و لكن و عوض مواجهة دكتاتورية النظام و رفع عصا الرفض أمامه، وقع معارضونا في الفخ و أعلنوا إستسلامهم، معلنين خضوعهم لنظام بن علي و رضاهم عن هذا الواقع المرير و تحول معظمهم إلى بيادق في يد السلطة مثلما فعل الشرفي  و الجازي و العبيدي و غيرهم (و ما أكثرهم). و لم تخرج الأحزاب المعارضة عن هذه السكة. حيث باركت "النظام الديمقراطي الجديد". و قال عنه الغنوشي بأن الشمس أشرقت على بلادنا من جديد.

هذا، و لا ننكر رفض بعض بقايا المعارضة الديمقراطية كأحزاب أو منظمات للسلطة الجديدة اعتبارا لطبيعتها الإيديولوجية بالأساس و تعرضها للقمع و الترهيب. و لكن، استطاعت أخرى من الإنتهازيين و من هواة المزايدات السياسية الحصول على أكثر ما يمكن من الغنائم و الجوائز.

فكما يقول الشاعر :

( و أن من كان دنيء النفس    يرضى من الأرفع بالأخس)

(كمثل القلب الشقي البائس    يفرح بالعظم العتيق اليابس)

 

فلقد إستغل هؤلاء الوضع فكثرت سفرياتهم المكوكية بين العواصم الأوروبية مستنجدين عطف الأحزاب الإمبريالية، فاضحين مشاكلنا الداخلية أمام القوى الرأسمالية الطامعة في مزيد من التنازلات المقدمة من جانبنا.

إن صرخة مدوية في وجه كل من تخول له نفسه التلاعب بمصير شعب يعاني من استبداد السلطة السياسية من جهة و من جهل سياسي و ثقافي و تغييب متعمد من جهة أخرى. إنها صرخة في وجه بن بريك و المرزوقي و الغنوشي و من لف لفيفهم، من بارونات السياسة، الذين يملؤون الدنيا زعاقا و يكدسون الأموال الاجنبية من أجل مصالحهم الذاتية و الخاصة.

إن شعبنا ليس في حاجة لنضالكم المزعوم و لا لنفاقكم و إقتراءاتكم. إذ إننا في حاجة إلى مناضلين مخلصين، إلى مناضلين لا يملون السجون و التعذيب و القهر من أجل قول كلمة حق. فكما يقول الشاعر :

(لا يمتطي المجد من لا يركب الخطر   و لا ينال العلى من قدم الحذر)

فعلى جميع الإنتهازيين...  ارفعوا أيديكم عن بلدي.

 

 

سفيان الشورابي

مناضل شاب من سليمان

تونس


ترقب عفو واسع عن السجناء للتخفيف من حدة اكتظاظ السجون المغربية

الرباط: محمد الراوي

تتوقع الأوساط الحقوقية في المغرب الإعلان عن عفو يشمل آلاف السجناء، في خطوة غير مسبوقة بالبلاد. وتجمع المصادر المختلفة على أن هذا الإعلان بات وشيكا. فيما تقدر بعض المصادر أن يشمل العفو حوالي 17 ألف سجين.

وتعزو المصادر هذا العفو المرتقب الى رغبة الحكومة المغربية في التخفيف من حالة الاكتظاظ التي تشهدها السجون المغربية، والتي يعتقد أن لها دورا في حالات التمرد والحرائق التي جرت خلال العام الجاري في سجون الدار البيضاء وسلا ومراكش وسوق الأربعاء والجديدة.

وفيما لم تؤكد وزارة العدل هذا النبأ الذي يتردد صداه في بعض الصحف المغربية، فإنها في الوقت نفسه لم تصدر أي بيان نفي. رغم أن بعض المصادر أشارت الى أن لجنة العفو، التي يرأسها وزير العدل، تدرس حاليا ملفات السجناء الذين ينتظر أن يستفيدوا من هذا الإجراء الاستثنائي. وذلك اعتمادا على معايير تم وضعها غداة الحريق المفجع الذي وقع قبيل شهر رمضان الماضي في سجن سيدي موسى بالجديدة (جنوب الدار البيضاء)، وخلف 50 قتيلا و90 جريحا.

وأفادت المصادر أن إدارة السجون المغربية باشرت مند شهرين عملية إحصاء لنزلاء السجون المغربية، استهدفت بالخصوص كبار السن والنساء المرضعات وذوي الأوضاع الصحية المتدهورة، الذين يتوقع أن يكونوا في مقدمة المستفيدين من هذا العفو.

وتتدارس الأوساط الحقوقية في المغرب مختلف الوسائل الكفيلة بتخفيف كثافة السجون في البلاد. وفي هذا السياق يجري الحديث عن إجراءات بديلة للعقوبات السالبة للحرية. ويتردد اقتراح إلغاء العقوبات الحبسية التي تقل مددها عن ستة أشهر وتعويضها بغرامات مالية. كما تجري الإشارة إلى استحداث احكام تقضي بأداء اشغال ذات نفع عام في حق بعض المذنبين، إضافة إلى الإفراج المقيد بشروط.

وفي مقابل ذلك تشير المصادر إلى عدم تحمس المصالح التابعة لوزارة الداخلية لهذه الإجراءات، باعتبارها «غير سليمة»، بدعوى أن المستفيدين من العفو هم مذنبون، لم تنفع عقوبة السجن في ردعهم عن الانحراف، فكيف يردعهم العفو. ولم يخف أصحاب هذا النظر تخوفهم من أن تأتي هذه الإجراءات لتشجيع المذنبين.

وحسب إحصائيات مديرية السجون، فإن عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب تضاعف خلال السنوات العشر الممتدة ما بين 1991 و2001، منتقلا من 31230 الى 57308 سجناء، مع الإشارة إلى أن سعة السجون المغربية لا تتحمل كل هذا العدد، فهناك عجز يقدر بحوالي 20 ألف سجين، «نظرا لأن البنية التحتية لم تتوسع بالشكل الذى يواكب توسع القاعدة العددية للنزلاء»، حسب ما ذكره تقرير رسمي.

يذكر أن مديرية السجون وضعت مخططا خماسيا (2000 ـ 2004) يستهدف «بناء 34 مؤسسة سجنية، وضعت لها تصاميم متطورة تضمن استيعابها للسجناء وفق القواعد والحدود المقبولة دوليا».
ويبلغ عدد السجون المغربية حاليا 46 سجنا، فيما ينتظر أن تفتح أربع مؤسسات أخرى أبوابها قريبا، وتوجد ثلاثة سجون فى طور البناء.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 30 ديسمبر 2002)


WHERE ARE THEY NOW?
 
 Tunisian held by INS might get a break

Sean Robinson; The News Tribune
 
Elyes Glaissia spent another Christmas in jail this year.
The Tunisian native and former Tacoma convenience store clerk continues to pay a debt of time for staying in this country too long. He has been a prisoner since Sept. 16, 2001, and faces a deportation order for overstaying his visitor's visa.
 
But a federal judge recently ruled that Glaissia's constitutional right to due process might have been violated when federal officials held his bail hearing in secret earlier this year. The decision could lead to a new hearing.
 
Immigration officials initially closed the hearing for security reasons because a former roommate accused Glaissia, 28, of making terrorist threats after the attacks of Sept. 11, 2001. Glaissia denied it.
The ex-roommate, a homeless woman associates described as a freeloader with "a wild imagination," recanted her accusation in court and said Glaissia never mad e the threats.
 
In addition, an FBI background check of Glaissia revealed no terrorist connections, according to court documents.
Apart from the immigration violation, Glaissia has no criminal record. According to his attorneys, defendants with similar profiles often gain release on bail while their cases are argued.
 
Glaissia has not. In April, U.S. Immigration Judge Kendall Warren ruled that the government didn't prove Glaissia was a terrorist. But he refused to grant Glaissia's release on bond.
 
"The attorney general might have reasonable grounds to believe that (Glaissia) is likely to engage in terrorist activity," he said.
On Dec. 16, U.S. District Court Judge Barbara Rothstein breathed new life into Glaissia's case. She ruled his rights to due process might have been violated because his bond hearing was closed to the public.
 
"The court is particularly concerned that Glaissia's case was deemed a matter of 'special interest' when evidence linking Glaissia to any terrorist organization or the attacks of September 11 appears to be minimal or nonexistent," Rothstein wrote.
 
She asked the Immigration and Naturalization Service to respond to the ruling with a legal brief explaining the agency's position. The deadline for filing the brief is Jan. 10.
 
Glaissia's attorney, Hillary Han of Seattle, said he was pleased with the ruling.
"It's the first promising thing we've gotten," he said.
 
Sean Robinson +1 253-597-8486
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

(Published by The News Tribune - Tacoma, WA 12:30AM, December 30th, 2002)
 
Lien: http://www.tribnet.com/news/local/story/2392519p-2444850c.html


La TAP fait « son bilan » de l’année…. !!
 
Principaux événements politiques de l'année 2002

30/12/2002-- La Tunisie a vécu, en 2002, une année riche en événements qui ont contribué à la consolidation de la corrélation étroite entre les dimensions politique, économique et sociale dans la pensée du Président Zine El Abidine Ben Ali.
 
L'année 2002 a été, en effet, marquée, comme l'a affirmé le Chef de l'Etat, par une action intense ''visant à consacrer l'esprit de concorde, de solidarité et de complémentarité entre toutes les catégories, toutes les régions et toutes les générations, dans le but de garantir l'invulnérabilité et la prospérité de la Tunisie et de la placer sur l'orbite des pays avancés''.
 
Le début de cette année a connu, dans ce contexte, un tournant décisif sur la voie du parachèvement de l'édification du projet de société initié par le Président de la République depuis le changement, projet fondé, essentiellement, sur les valeurs de solidarité et les principes de démocratie, de pluralisme, de droits de l'Hom me et de l'Etat de droit et des institutions.
 
Le projet de réforme fondamentale de la constitution constitue, àcet égard, une consécration parfaite de cette orientation. outre l'institutionnalisation des droits de l'Homme et leur inscription dans le texte la Constitution, cette réforme fondamentale a renforcé davantage la fonction législative, à travers la création d'une deuxième chambre aux côtés de la Chambre des députés.
 
Elle a également favorisé la promotion de l'action gouvernementale, le renforcement de la relation entre le gouvernement et le pourvoir législatif, la consécration de la pluralité des candidatures à l'élection présidentielle et la préservation du caractère présidentiel du régime républicain, outre l'élargissement des compétences du Conseil constitutionnel et le renforcement de la neutralité et de l'indépendance de ses membres.
 
Le référendum du 26 mai 2002 a constitué une échéance politique marquante que la Tunisie a vécue pour la première fois de son histoire et à travers laquelle le peuple tunisien, toutes composantes confondues, a exprimé, à l'unanimité et en toute responsabilité, son adhésion totale au projet de réforme qui jette les fondements d'une vie politique évoluée et vise à renforcer davantage les libertés et à consolider le processus démocratique.

Par ailleurs, la nouvelle restructuration du gouvernement décidée le 4 septembre, par le Président de la République est venue consacrer les orientations stratégiques du Chef de l'Etat en cette nouvelle étape, conformément aux priorités et objectifs qu'il a fixés dans son programme pour l'avenir, aux choix majeurs de la politique de développement et en concrétisation des principes et constantes sur lesquelles repose la réforme constitutionnelle.
 
Par delà l'efficacité qu'il a conféré à l'action du gouvernement, ce remaniement a reflété notamment le souci du Chef de l'Etat de réaliser la corrélation étroite en tre plusieurs domaines sociaux et humains.
L'accent a été mis, à cet égard, sur la dimension majeure de la solidarité et des droits de l'Homme en tant que constantes nationales fondamentales, à travers l'intégration de la solidarité au sein du ministère des Affaires sociales et le rattachement des droits de l'Homme aux attributions du ministère de la Justice.
 
La décision d'organiser des séances de dialogue entre le gouvernement et les députés et le débat, riche et fécond, qui a marqué ces séances, sont venus, par ailleurs, réaffirmer la volonté de promouvoir davantage le dialogue au sein de la Chambre des députés, de conférer l'efficacité requise à l'institution parlementaire et de promouvoir la relation entre les pouvoirs législatif et exécutif.
 
Dans le souci de consacrer l'exercice démocratique, de garantir sa crédibilité et de favoriser la transparence des élections qui constituent le moyen le plus évolué favorisant la participation du citoy en à la vie politique, un projet d'amendement du Code électoral a été élaboré au cours de l'année 2002 et qui a fait l'objet d'une consultation des partis politiques.
 
La loi organique relative à la préparation de la révision permanente des listes électorales et qui a été adoptée par la Chambre des députés s'inscrit dans ce cadre.
 
Partant de la foi en l'importance du rôle de l'information dans l'enracinement du processus démocratique et le renforcement des valeurs de pluralisme et de liberté d'expression, et dans le souci de renforcer ce choix, des instructions ont été données pour qu'une émission soit consacrée à la retransmission en direct des débats des séances de dialogue avec le gouvernement au sein de la Chambre des députés.
 
L'établissement de la radiodiffusion-télévision (ERTT) a été également appelé à créer des chaînes d'information spécialisées et régionales, outre l'intensification des tribunes de dialogue dans les différents moyens d'information à l'effet de renforcer la participation des différentes composantes de la société à la conception des grandes orientations nationales.

Le grand meeting populaire au cours duquel le Président Zine El Abidine Ben Ali a donné, le 14 décembre 2002, le coup d'envoi des préparatifs du 4ème congrès du Rassemblement constitutionnel démocratique qui se tiendra du 28 au 31 juillet 2003, a constitué une autre étape politique marquante qui dégage l'importance particulière que revêtent ces assises et l'optimisme, la volonté et la détermination de gagner les grands enjeux civilisationnels, sociaux et économiques qui attendent le pays au cours de la prochaine étape et que reflète le signe sous lequel le congrès a été placé, à savoir ''l'ambition''.
 
De fait, avec ce congrès, le quatrième que tient le RCD à l'ère nouvelle, la Tunisie entame un siècle nouveau et débute une étape dont les contours ont été tracés par la nouvelle Constitution qui a con sacré les principes de la démocratie, du pluralisme et des droits de l'Homme dans l'édification républicaine et mis en place les conditions du progrès et de l'invulnérabilité.
 
Dans son discours prononcé à cette occasion, le Président de la République a mis l'accent sur son souci de voir le RCD demeurer continuellement un espace de dialogue, de réflexion et de libre expression et une école de démocratie, réaffirmant sa conviction que la consécration de la démocratie dans le pays commence au sein du Rassemblement.
 
A l'échelle internationale, l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies du projet de résolution portant création d'un Fonds Mondial de Solidarité, sur proposition du Président Zine El Abidine Ben Ali, a représenté un brillant couronnement mondial de la réussite et du rayonnement de l'expérience tunisienne dans le domaine de la solidarité, une expérience sous-tendue par une démarche authentiquement tunisienne qui concilie de façon cohérente les différentes dimensions du développement.
 
Cette adhésion onusienne au projet tunisien traduit au demeurant la pertinence de la vision globale du Président Zine El Abidine Ben Ali en matière de développement et de l'approche qui est la sienne dans la lutte contre la pauvreté et la promotion du développement humain, à la faveur de l'édification d'une société équilibrée où il n'y a plus de place pour l'exclusion et la marginalisation et où prévalent les conditions d'un développement harmonieux dans toutes ses dimensions, politique, économique, sociale et culturelle.
 
Le consensus international dont a bénéficié le projet du Président Ben Ali constitue, par ailleurs, une reconnaissance des efforts que déploie la Tunisie en faveur de la consécration des nobles valeurs sur lesquelles reposent les civilisations humaines, et en premier lieu les valeurs de dialogue, de tolérance et d'entente, des valeurs universelles qui rejettent la confrontat ion et appellent au dialogue des civilisations, des religions et des cultures. Le Président Ben Ali a, en maintes occasions, souligné que le monde a, aujourd'hui et plus que jamais auparavant, besoin de rapprochement, de coopération et de tolérance.
 
C'est dans ce cadre que s'inscrit l'initiative du Chef de l'Etat de créer un prix mondial des études islamiques, une initiative qui vient s'ajouter à la création de la Chaire Ben Ali pour le dialogue des civilisations et des religions et à la promulgation de la Charte de Carthage pour la tolérance.
 
(Source : www.infotunisie.com)

Bonne lecture
 
L'éditorial du Monde daté le 31 décembre 2002

 
L'exemple kényan

En remettant le pouvoir à un successeur élu, qui n'est pas le dauphin qu'il s'était choisi, le président kényan, Daniel arap Moi, réussit sa sortie quand tant d'autres dirigeants africains s'enferment dans un dilemme fatal : ils ne cèdent pas le fauteuil présidentiel par crainte d'être poursuivis - eux-mêmes et la clientèle de leur régime qui est souvent leur parentèle - pour les abus qu'ils ont commis ; mais, plus ils s'agrippent à leur fonction, plus ils se révèlent des dictateurs et "kleptocrates" à qui nul ne peut garantir l'impunité à leur départ de la présidence...
Aussi les "dinosaures" au pouvoir tels que Daniel arap Moi, à la tête du Kenya pendant vingt-quatre ans, refusent-ils la plupart du temps de passer la main.
 
Ce fut le cas d'un Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, laquelle ne finit pas d'expier cette succession manquée ; d'un Sékou Touré en Guinée, où l'autocratie est devenue héritière ; ou d'un Mobutu dans l'ex-Zaïre, chassé du pouvoir quand celui-ci n'était plus qu'une fiction. Le Sénégal, grâce à Senghor et à Abdou Diouf, est l'exception. Omar Bongo, au Gabon, trouvera-t-il la sortie ?
 
Au printemps de la démocratie en Afrique, consécutif à la chute du mur de Berlin, succède l'automne des Constitutions violées. Celles-ci, concédées sous la pression, limitent le nombre des mandats présidentiels successifs.
 
De ce fait, une décennie plus tard, nombre de règnes arrivent à échéance - et pas seulement ceux des "anciens". Au Togo, le général Eyadéma, au pouvoir depuis 1967, vient d'engager la révision constitutionnelle qui lui permettra de briguer un énième mandat en 2003.
 
Mais en Namibie et au Malawi des nouveaux élus, qui se croient aussi investis d'un mandat éternel, violentent également la loi fondamentale. Et que dire du Zimbabwéen Robert Mugabe ? Il fait, hélas, école parmi les "nouveaux leaders progressistes", chers aux Occidentaux dans les années 1990 : en Ouganda, en Erythrée et en Ethiopie, Yoweri Museveni, Issayas Afeworki et Meles Zenawi sont en voie de "mugabisation"...
 
Ce contexte rend d'autant plus importante l'alternance démocratique au Kenya. Pour que celle-ci acquière valeur d'exemple, il faudra en retenir les conditions qui l'ont rendue possible : l'éclatement du parti-Etat, dont des transfuges apportent à l'opposition une culture de gouvernement, au double sens d'une capacité gestionnaire et d'une connivence liant des anciens barons au président sortant. Ce dernier peut alors partir, assuré qu'il ne se retrouverait dans le box des accusés qu'aux côtés de ses anciens associés au pouvoir.
 
Tel est le pari de Daniel arap Moi, véritable rédemption d'un mal-aimé, à qui les Etats-Unis ont apporté leur caution pour que, parti de son gré, on le laisse tranquille. C'est là l'ultime condition du changement de garde au Kenya, pays martyr deux fois pris pour cible par le terrorisme international : la principale puissance occidentale a prêté attention à la pérennité d'un Etat, perçu comme allié du combat mondial de l'après-11 septembre.

« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «
Daniel arap Moi
 
Après 24 ans de pouvoir, le président kényan se retire et laisse derrière lui une nation rongée par les inégalités.
 

Des vingt-quatre années de pouvoir du président kényan Daniel arap Moi qui viennent de se refermer aujourd'hui, que reste-t-il ? Comme signes tangibles, les oripeaux d'un culte de la personnalité sans grandiloquence. Pas un billet de banque, pas une pièce de monnaie où ne figure son effigie. Pas un magasin qui n'accroche son portrait au-dessus de la caisse. D'innombrables écoles et rues, des hôpitaux, une université et un aéroport international portent son nom. Autant d'incantations, cependant, qui ne sont jamais parvenues à envoûter tout à fait ses concitoyens. Les Kényans, tout à leur hâte de voir partir un homme qu'ils ont d'abord méprisé, puis beaucoup craint, admiré parfois, mais jamais véritablement aimé, ne lui reconnaissent aujourd'hui qu'une qualité, celle de s'en aller avec dignité après les élections générales du vendredi 27 décembre.
 
En quittant le pouvoir dans les règles de la Constitution, qui lui interdit un troisième mandat, Da niel arap Moi quitte aussi le club des dinosaures africains, ces chefs d'Etat qui n'abandonnent que les pieds devant ou le fusil dans le dos. Mais il laisse aussi derrière lui un pays qui n'a évité le chaos et la ruine que grâce à la vitalité de ses habitants. Une image de la campagne présidentielle de l'opposition, ces jours-ci, le rappelle cruellement : sur un photomontage, on voit un cimetière où les croix portent le nom de tous les projets défunts de Daniel arap Moi.
 
Un seul, paradoxalement, semble avoir été un succès. Pendant ses vingt-quatre années de pouvoir, le président Moi a martelé que l'un de ses objectifs était de reconstruire "l'unité des Kényans", détruite selon lui par le "colonialisme". Suprême ironie, dans ce contexte de fin de règne, une majorité de Kényans semblent bien avoir dépassé leurs divisions, pour s'unir. Contre lui. Combien de temps faudra-t-il maintenant au pays pour évaluer jusqu'à quel point cet homme, qui l'a dirigé, l'a aussi m arqué de son empreinte ?
 
La trajectoire de Daniel arap Moi se confond avec celle du Kenya. C'est celle d'un condensé historique qui fait d'abord d'un berger analphabète un instituteur raide aux entournures, puis un chef d'Etat qui résiste à tous les tumultes de son pays pendant un quart de siècle.
 
Kapkorios Toroitich ("ramène le bétail à la maison") arap Moi naît en 1924, dans un district pauvre du Kenya colonisé, où les bars, les hôtels et les cinémas sont interdits aux Africains, qui ne peuvent pénétrer dans le centre de Nairobi, la capitale, que munis d'un permis. Il est originaire de la vallée du Rift, l'un des plus beaux paysages d'Afrique de l'Est et l'un des plus pauvres du Kenya, où la disette menace. Dans sa prime enfance, Kapkorios Toroitich fouille la terre à la recherche de racines pour survivre en période de sécheresse.
 
Le petit berger entre à la seule école des Blancs qui lui soit ouverte, celle des missionnaires de l'Afr ica Inland Mission (AIM). Leur loi est dure, la Bible règle tout. A 12 ans, Kapkorios Toroitich devient l'un de leurs premiers convertis – si rares alors dans cette région – et prend le nom chrétien de Daniel. Daniel le prophète solitaire. Daniel dans la fosse aux lions, sauvé par intervention divine... Ces chromos chrétiens le suivront toute sa vie.
 
Devenu l'un des premiers instituteurs africains du pays, Daniel arap Moi apprend à subir les rebuffades et le paternalisme distant de ses supérieurs britanniques. Andrew Morton, son biographe officiel (Moi, the Making of an African Stateman, Trafalgar Square éd., 1998), raconte que le jeune homme, ayant un jour commencé une note interne par ces mots : "Je pense que...", se voit corriger sèchement par son directeur : "Ce n'est pas votre rôle de penser ou de nous demander des comptes. Votre rôle est d'obéir aux directives. Vous, Africains, êtes comme des animaux." L'intéressé ne se cabre pas.
 
Lors de l'i nsurrection Mau Mau contre les colons, il se tient prudemment à distance. La rébellion ouverte n'est pas dans ses façons. Après son écrasement, on compte une douzaine de milliers de morts côté africain, contre 95 victimes européennes. Le pouvoir colonial, inquiet des conséquences de sa propre violence, juge bon de lâcher du lest à la colonie en créant un Conseil législatif, supposé offrir une forme de représentation aux Africains. Pour la vallée du Rift, Moi est choisi, au motif qu'il est "humble", "bon chrétien" et "ne s'adonne pas à l'ivrognerie". Autrement dit, qu'il est parfait dans le rôle d'Oncle Tom qu'on lui destine.
 
Philip Ochieng, un des doyens du journalisme kényan, qui a suivi toute sa carrière, fait la connaissance à cette période de ce grand jeune homme terne : "Il était emprunté, sans relief, s'exprimait avec difficulté. Personne alors, pas même lui, j'en suis sûr, ne pouvait imaginer qu'il pourrait avoir un destin hors de sa province. Quant à dev enir président..."
 
A l'indépendance, en 1963, Jomo Kenyatta, représentant de l'ethnie la plus importante du pays, les Kikuyus, devient le "père de la nation" et opte pour une transition douce, qui ménage les intérêts des Blancs. Le nouveau pouvoir y gagne d'attirer les multinationales et une réputation de laboratoire du néocolonialisme.
 
Les Kényans spoliés de leurs terres doivent se contenter d'un simulacre de redistribution, et des Britanniques se maintiennent à la tête de l'administration, des écoles, des hôpitaux et des multinationales, même si des collaborateurs locaux leur sont adjoints. Daniel arap Moi, devenu vice-président, observe les règles de ce monde dans l'ombre du grand homme, Jomo Kenyatta. Sur fond de guerre froide, le Kenya devient une île alliée de l'Occident au milieu de la zone des tempêtes de l'Afrique orientale, où les pays basculent comme des dominos vers l'URSS, la Chine ou le chaos. Qui, alors, songerait à reprocher à son gouvernement de commencer à avoir la main lourde pour administrer le pays, ou d'aller vérifier ses comptes ? Les Kényans sont polis, les investisseurs et les touristes affluent.
 
A la mort de Kenyatta, en 1978, nul ne donne cher de la peau de Daniel arap Moi, ce vice-président à qui échoit cependant la succession, comme le stipule la Constitution. Les barons kikuyus, qui craignaient de s'entredéchirer, ont consenti à faire de Moi un président de compromis temporaire, mais songent à récupérer le pouvoir à la première occasion. Cela n'arrivera pas.
 
Après des années d'humiliations, le paysan mal dégrossi, mal fagoté, trébuchant sur la syntaxe de l'anglais et du swahili au milieu d'une élite kenyane qui s'est frottée depuis longtemps aux meilleures écoles, va leur briser les reins. Seul parmi les fauves, Daniel développe son formidable instinct de survie.
 
Le moment de vérité arrive en 1982. Le dimanche 1er août, des officiers de l'armée de l'air tentent un coup d'Etat. Quelques heures durant, ils semblent avoir réussi. Une partie de l'armée hésite sur la marche à suivre, les étudiants manifestent leur joie dans les rues, et le peuple des bidonvilles pille le centre de Nairobi.
 
Pour Moi, le message est limpide : ceux pour lesquels sa chute a pris des airs de fête devront payer. Au passage, il va épurer l'Etat des barons kikuyus. L'ancien petit instituteur falot bientôt règne dans la solitude. Il a déjà divorcé de sa femme sous d'obscurs prétextes, et néglige ses enfants. Ceux qui le côtoient durant ces années ne lui connaissent pas d'ami véritable. Le président est affable, généreux, doté d'un bon sens de l'humour, mais il est parfaitement seul. Désormais, l'Etat, c'est Moi.
 
A sa tête, comme au cœur des provinces ou encore à la direction des sociétés para-étatiques, il impose ses hommes. Certains sont presque illettrés. L'élite des années Kenyatta est balayée par une vague de campagn ards à qui Moi, pour prix de leur fidélité, offre les richesses du Kenya. La corruption, qui s'était épanouie sous Kenyatta, se mue en cannibalisation pure et simple. La ploutocratie se mue en kleptocratie, mais Daniel arap Moi règle le ballet. Désormais, la présidence est une arène où les courtisans s'affrontent. La faveur et la chute s'y jouent sur le fil de langues acérées.
 
On y assassine des réputations d'un mot chuchoté à l'oreille du maître. Parfois aussi, on y assassine tout court. "Je ne crois pas que s'enrichir l'ait jamais tellement intéressé. Il a laissé faire des gens très avides autour de lui. C'est l'une de ses très rares faiblesses. Il n'y a consenti que parce que, au fond, sa seule véritable passion aura été le pouvoir", analyse Bethwell Kiplagat, ancien ambassadeur au Royaume-Uni, qui fut longtemps l'un des inspirateurs de la politique étrangère et l'un des missi dominici du président.
 
Malgré sa fortune neuve, l'ancien instituteur conserve des goûts simples. Il ne construit pas de palais, ni de temple à sa gloire, mais agrandit ses fermes comme un paysan enrichi. Son train de vie demeure désespérément modeste. Le signe ultime de faveur, à la présidence, consiste à être invité aux déjeuners où Daniel arap Moi sert lui-même son régal, des épis de maïs bouillis.
 
L'ancien élève des missionnaires boit de l'eau, prêche le dimanche et dissimule ses liaisons comme autant de secrets d'Etat, quand son prédécesseur buvait sec, et ne s'effarouchait pas qu'on glose sur sa virilité flamboyante. Sous Moi, le Kenya entre en frigidité officielle. La dictature de la grisaille s'étend sur le pays.
 
Sa littérature, son théâtre, sa musique, célébrés par toute l'Afrique quelques années auparavant, se nécrosent à vue d'œil, tandis que la police politique se renforce, arrête sans avoir à se justifier les "subversifs" et torture à tour de bras. Les Kényans ont pris l'habitude de chuchoter, ou de se taire. Le parti unique absorbe voracement les syndicats, les associations, et échoue de justesse à en faire autant avec l'Eglise.
 
"Voilà typiquement les contradictions de ce personnage complexe, relève Bethwell Kiplagat. Il voulait le bien de son pays. Il a rêvé que le Kenya pouvait construire sa propre voiture. On a fait la Uhuru (liberté, indépendance), mais il a laissé son entourage ruiner le projet. Il rêvait de créer une grande université, mais il la voulait soumise. Il a infiltré sa police politique parmi les professeurs, et s'est étonné que tous s'en aillent à l'étranger."
 
Le président, dans ces sombres années 1980, commence aussi à développer certains symptômes de tyrannie tropicale. Les membres de son ethnie, les Kalenjin, ayant été nomades dans le passé, Daniel arap Moi décide d'en faire l'une des tribus perdues d'Israël. A leur tête, il se rêve en Moïse. Tentative de mystification que les Kényans lui renverront à la figure. Moi aime se r eprésenter en patriarche biblique, bâton à la main. L'image est renversée par les pentecôtistes, qui affirment que c'est un serpent que tient en réalité le chef de l'Etat, qu'ils assimilent alors, par retournement symbolique, à Satan.
 
Les relations qu'il entretient avec ce peuple qui refuse de se laisser convertir ne sont pas plus complexes que celles qu'il entretient à l'égard des anciens colons. "C'est une autre de ses contradictions, note Bethwell Kiplagat. Comme beaucoup de gens de notre génération, il est fasciné par les Blancs, et il a envie de leur ressembler, tout en s'en méfiant, fondamentalement."
 
L'ancien petit berger Kalenjin ne s'est jamais affranchi tout à fait de ce complexe de colonisé. Daniel arap Moi souhaite un moment la création d'une nouvelle équipe de football kényane, baptisée Manchester United. On parvient à l'en dissuader. Il pose chez lui, en évidence, une photographie le montrant, rayonnant, en commensal de la reine Eliz abeth.
 
Deux de ses enfants portent des prénoms de la famille royale.
Dans le même temps, le Kenya laisse s'épanouir sans mauvaise conscience un système d'inégalités criantes. Les disparités entre riches et pauvres y sont les plus importantes au monde, après le Brésil. Puisque la pauvreté y est considérée comme un péché, la bourgeoisie fortunée, blanche ou noire, ne voit aucun inconvénient à taper des balles au Muthaiga Golf Club, dont les conditions d'admission sont draconiennes, séparé seulement par un boulevard de Mathare, le plus grand bidonville d'Afrique.
 
Surtout, à l'étranger, nul ne s'avise de critiquer cet allié précieux. Qui alors oserait lui reprocher d'avoir la main lourde pour administrer ce pays si coopératif ? Les Kenyans sont déférents, les investissements et les touristes affluent, les bailleurs de fonds refusent de voir les détournements abyssaux de fonds publics.
 
Mais comme tant d'autres, Daniel arap Moi sera lâch é par ses amis occidentaux dès la fin de la guerre froide. Il n'est alors plus, apparemment, qu'un dictateur sur le retour bon pour la retraite, comme l'Afrique en compte tant. Son autoritarisme a aussi fini par exaspérer les Kényans. Sous la pression de la rue, et avec l'assentiment international, le multipartisme est réinstauré le 10 décembre 1991. Mais comme après la tentative de coup d'Etat de 1982, Daniel arap Moi ne se bat jamais si bien que lorsqu'il a le sentiment d'avoir été trahi. Il ne reculera devant rien pour emporter des élections au suffrage universel, les premières de l'histoire du pays.
 
Plusieurs centaines de personnes sont tuées, plusieurs centaines de milliers d'autres déplacées lors de "clashes ethniques" organisés par le pouvoir, pour épurer certains bastions de l'opposition de leurs électeurs. Grâce à ces méthodes, grâce aussi aux divisions de ses opposants, il emporte les élections générales de 1992 et 1997. Désormais, il est surnommé "Mo ibutu", en référence à Mobutu Sese Seko, maréchal-président dans l'ex-Zaïre, autre dinosaure alors sur le point d'être chassé du pouvoir. Mobutu était hanté par le souvenir de Ceausescu, son ami en dictature populiste, finalement assassiné par son peuple. Il n'a pourtant pas su partir à temps, et a été chassé par les armes. Daniel arap Moi s'en va comme les colons s'en étaient allés à l'indépendance, sans violence, mais sans régler les problèmes. "Il a influencé ce pays au-delà de ce que nous pouvons imaginer, analyse Philip Ochieng, Nous sommes devenus égoïstes, avides et corrompus. Nous sommes indifférents aux souffrances de nos voisins. Nous sommes devenus mauvais."
 
Jean-Philippe Rémy
 
(ARTICLE PARU DANS L'EDITION PAPIER DU JOURNAL « LE MONDE » DATEE LE 31.12.02)
 

 

الكاتب المصري محمد حماد يعود الى الكتابة ويوجه رسالة الى الحكام العرب...

.. ولا نامت أعـيُـنُ الجُـبـنــــــاء

بقلم : محمد حماد

أنتم خارج كل تصنيف

مرّ بنا من قبل خونة

حتى الخونة يستنكفون ما تصنعون

أو بالأحرى ما لا تصنعون

أنتم تصنيف وحدكم

انتم لستم منا، ونحن لسنا منكم

ولا هذا العصر عصرنا

ولا أنتم باقون الى الأبد

فهذا الخزي لا يمكن أن يدوم

الخزي لا يدوم

مثل هذا الهوان لن يستمر

الهوان لا يستمر

هذه جرائدكم مانشيتاتها تحمل - بلا خجل - ما تسمونه ضربة العراق المزمعة

وكأن المزمع ضربهم ليسوا بشرا

كأنهم ليسوا مسلمين

كأنهم ليسوا عربا

كأنهم ليسوا آدميين

والله ، لو أنهم "حيوانات" لفزعت من هول ما يجري التحضير له

قلوب تحجرت

وانتم وقوف كالموتى تنتظرون حتفكم

وهذه إذاعاتكم تنقل الينا كل يوم - بدم بارد - أن ضرب العراق قادم

وكأن إذاعاتكم تبث إلى قلوب من الحجارة قُـدّت، أوهي أشد قسوة ،

وإن من الحجارة لما يتشقق فيخرج منه النار

التي ستأكل حرثكم ونسلكم

وتأكل عفنكم

وأنتم لا حول لكم ولا قوة ما استطعتم

لا هيبة لكم ولا منعة

ضعفكم أضاع قوتنا

أنتم خارج كل تصنيف

تآمر علينا - من قبل - متآمرون من بيننا

حتى المتآمرون يستنكفون تواطؤكم لو أنهم بُعثوا أحياء يتكلمون

أنتم تصنيف وحدكم

جبناءُ كثيرون عرفناهم

إلا أنتم

فالجُـبـن يندى جبينه من جُبنكم

وهؤلاء سادتكم لا يأبهون بكم

لا يعيرونكم - جميعاً- لا يعيرونكم غير "القرف" من سحنتكم الشرق أوسطية

أنتم خارج كل تصنيف

وتحت كل الأقدام تدوسكم

أنتم تصنيف وحدكم

غداً تصرخ في وجوهكم الجماجم

تحاصركم ملايين العيون التي خرجت من مكامنها غداً

غداً تنعق فوق قبوركم أبواق اللعنة

ستلعنكم تلك الدماء التي ستسيل فوق دجلة والفرات

ستلعنكم في اليوم ألف مرة أمهات الموت والفزع في فلسطين

سيلعنكم الجنين في رحم الموت

ستلعنكم عيون حلمت بالحياة

ستلعنكم اللعنة

وغداً ترقص الديدان فوق أجسادكم الجيفة

غداً تفتح لكم أبواب جهنم : أدخلوها ، وبئس مثوى المتخاذلين

أنتم تصنيف وحدكم

ها أنتم إلى قاع القاع انزلقتم

فلتبق هناك تلك الجثث المنتنة ، المحشوة عفناً، المملؤة فساداً

هذا فصلكم قبل الأخير

وبعده لن تكونوا هنا

وسيُسدل الستار عن " مسخرة " القرن وكل القرون

عن " مسخرة " حكام القاع

لن تكونوا هنا

أنتم تصنيف وحدكم

هذه الوجوه الكالحة لن تكون هنا

السماسرة الذين يشرون بالدم العراقي ثمنا قليلاً

 لن يكونوا هنا

الذين يبيعون الدم الفلسطيني بأبخس الأسعار، دراهم معدودة

غداً لنا وليس لهم

بعُدت تلك الوجوه الكالحة

وكُـسرت تلك الأيدي المرتعشة

ولا نامت أعين الجبناء

السؤال الكبير هو: هل للمجتمع العربي فاعلية وحضور أم لا؟ 

بقلم: فهمي هويدي

هذه فكرة أو دعوة تلح عليّ في نهاية كل سنة ميلادية، ظللت احجم طول الوقت عن الافصاح عنها، لظني ان تنفيذها من الصعوبة بمكان، ناهيك من انني لم أكن واثقا من امكانية نشرها أصلا لان البعض قد يتصور انها تمس بعضا من الخطوط الحمراء، رغم ان لدي مرافعة طويلة حافلة بالحجج التي تثبت جدوى الفكرة وفائدتها، فضلا عن حسن نيتي وسلامة مقصدي. ولست أجد سببا وجيها لاقدامي على محاولة عرض الفكرة على الرأي العام هذه المرة، إذ الأغلب انها المصادفة التي جمعت بين تاريخ نشر المقالة ونهاية العام، الأمر الذي شجعني على «التهور» والافراج عن الدعوة المحبوسة.

خلاصة الفكرة اننا اعتدنا في نهاية كل عام على ان «ننتخب» شخصيات ذلك العام، الذين تتصدر صورهم وسيرهم مختلف الصحف ووسائل الاعلام الأخرى، وغالبا ما «يتصادف» ان يتم اختيار نفس الاشخاص من أولي الأمر كل سنة، سواء لأسباب مختلفة أو لنفس الأسباب التي رشحتهم للفوز باللقب في العام الذي سبق، حتى صار بوسع أي واحد أن يتنبأ باسم شخصية العام في العديد من الأقطار العربية، ليس ذلك فحسب وإنما أصبح ميسورا أن يعرف المرء من هم الفائزون «المنتخبون» لعدة سنوات مقبلة أيضا!

وإزاء استمرار هذه الظاهرة لعدة سنوات، فإن الدائرة اتسعت بشكل تدريجي وظهرت بدعة جديدة مؤداها ان المؤسسات المحلية المختلفة بدأت تنتخب بدورها رجل العام وسيدة العام على مستوى المؤسسة، وكما ان أولي الأمر على مستوى الدولة هم شخصيات العام وكل عام، فإن أولي الأمر على المستوى الأدنى كانت لهم نفس الحظوظ، حيث انتخبوا جريا على السُّنَّة التي جرى سنها، بالتالي فان الوزير صار رجل العام في وزارته، والمدير رجل العام في مديريته، والمحافظ في محافظته، ورئيس التحرير في صحيفته... وهكذا.

من أجل حبك المسألة، واثبات صدقية تلك «الاستطلاعات»، فان ذلك اقتضى انشاء مراكز تحمل اسماء كبيرة مثل «بحوث الرأي العام» و«استراتيجيات العمل الوطني» تولت «طبخ» النتائج المطلوبة وتفصيلها حسب الهوى والقد والقياس، وهذه المراكز ـ للأمانة ـ لم تنشأ بتوجيه أو طلب من أي أحد، ولكن الأجواء أفرزت طبقة من أشباه الأكاديميين الانتهازيين الذين يميلون مع كل ريح، ويركبون كل موجة، ويوظفون عملهم لصالح من يدفع أو يمنح، وهؤلاء بادروا من جانبهم بانشاء تلك المؤسسات للقيام بالواجب المطلوب، و«جس نبض الجماهير»، «تأكيدا للشفافية»، و«سبرا لأغوار المجتمع» و.. و..إلخ.

في الصحافة حدث شيء مضحك كشف الهزل في المسألة، فقد كلف أحد رؤساء المؤسسات التي أعرفها مركزا لبحوث الرأي العام بالقيام باستطلاع حول أهم الصحف وأهم الكتاب في البلد، وجاءت النتيجة موافقة تماما للهوى، فأهم الصحف كانت تلك التي كلفت المركز بالقيام بالاستطلاع، أما أهم كاتب فكان رئيس المؤسسة الذي وقع على «الشيك» المرسل للمؤسسة!،

غير ان رئيس مؤسسة صحفية أخرى منافسة في نفس البلد كلف مركزا آخر باجراء استطلاع حول أهم الكتاب، ولان سمعة جريدته بائسة وتوزيعها متواضع، فلم يطلب ان يشمل الاستطلاع قياسا أو تحديدا لأهم جريدة، خصوصا ان توزيع الصحف له أرقامه التي يتعذر اللعب فيها، أما أهم كاتب فقياس أهميته لايعتمد على أرقام، ويتعذر اثبات عدم صدقيته، المهم ان المركز الآخر أدى واجبه على النحو المطلوب وأعلن نتائج استطلاعه الذي أكد بعد البحث والفحص والتقصي ان أهم كاتب هو رئيس المؤسسة التي كلفته بالمهمة، الأمر الذي تحول الى نكتة ومشهد ساخر في نهاية المطاف.

وجدت ان فكرة شخصيات العام فقدت أهميتها في العالم العربي، وابتذلها آخرون في نهاية المطاف، في حين انها فرصة جيدة لتسليط الضوء على النماذج التي تجسد القيم النبيلة في المجتمع، تشجيعا لهم وتكريما لجهودهم ودعوة للآخرين الى احتذائهم، في أجواء يفتقد الناس كثيرا تلك النماذج التي تحتذى.

لاحظت في الوقت ذاته ان دبي قدمت نموذجا طيبا في العام الماضي، حيث جرى تكريم موظف ظل مواظبا على عمله ومنتظما فيه ولم يؤخذ عليه خطأ واحد طيلة عشرين عاما، وحدث نفس التكريم لعدد آخر من الشخصيات العادية التي أثبتت تفانيا واخلاصا في العمل.

وكان ذلك استثناء لم أجد له مثيلا في أي بلد عربي آخر، بينما القاعدة في الدول الديمقراطية ان يقع اختيار شخصية العام بناء على معايير موضوعية حقيقية لا تسامح فيها ولا مجاملة، وقد اختارت مجلة «تايم» هذا العام مثلا ثلاث سيدات واعتبرتهن شخصيات العام في الولايات المتحدة، لانهن أسهمن في فضح الغش في الموازنات الذي مارسته بعض الشركات الكبرى، الأمر الذي أحدث هزة قوية للاقتصاد الاميركي. وأذكر ان انجلترا اختارت ذات يوم ناظر مدرسة ابتدائية شخصية العام، لأنه تدخل للدفاع عن بعض تلاميذه في مشاجرة، فطعن من جراء ذلك وسقط صريعا. وفي ذلك العام تقدم ناظر المدرسة على الملكة التي كان دورها الثالث في ترتيب أهم الشخصيات.

أما اقتراحي فيتلخص في اعتبار أولي الأمر شخصيات محايدة خارج المنافسة ولا خلاف عليها، ثم ان لها حظوظها من الأضواء على مدار العام، فجهودها محل متابعة، والصحف ووسائل الاعلام الأخرى لا تقصر في إثبات تلك الجهود والإشادة بها في كل مناسبة، من ثم فالأشخاص معروفون، وأعمالهم مشهرة، واعتبارهم شخصيات العام لايضيف شيئا لا الى اقدارهم ولا الى معارف المجتمعات التي ينتسبون إليها، ولا الى القيم التي يراد نشرها واعلاء شأنها. ثم اننا رأينا ان العملية حين ابتذلت فانها فتحت الأبواب للنفاق والانتهازية، ومن ثم تحولت من محاولة لتعزيز كفة القيم الإيجابية الى باب انفتح لتسرب القيم السلبية.

انني أدعو الى اخراج كل المسؤولين الذين يقفون في الصفوف الأولى من دائرة التنافس على شخصيات العام للأسباب التي ذكرتها توا، وأضيف إليها ان وجودهم في مقاعدهم ومناصبهم فيه معنى التكريم والتقدير لهم، وأتمنى ان تنحصر دائرة الاختيار في محيط الناس العاديين الذين يقفون في الظل.

هؤلاء المغمورون ذوي الضمائر الحية والدوافع النبيلة، الذين يتفانون في أداء واجباتهم، ولم ينتظروا من أحد جزاء ولا شكورا، هذه النماذج الرائعة موجودة في مجتمعاتنا، لكنها للأسف تعيش في الظل دائما، بينما اخبار الأفاقين والمنحرفين والسارقين والقتلة لها صفحات مخصصة في مختلف الصحف، وتلوك المجتمعات سيرهم وقصصهم طول الوقت، كما ان فضائح الفنانين والفنانات تحولت الى أبواب ثابتة في بعض الصحف، بينما تخصصت مجلات أخرى في اشهارها ومتابعة تفصيلاتها، وكذلك الحال مع لاعبي الكرة الذين أصبحوا نجوما عالية في مجتمعاتنا، التي عانت من الفراغ السياسي، فحولت الفرق الرياضية والأندية الى أحزاب صبَّت فيها حماسها وطاقات انفعالها.

أما اولئك النبلاء والصامتون العاملون في مواقع الخدمات والانتاج، فلا أحد يذكرهم أو يقدر جهودهم، أو يشجعهم بكلمة انصاف أو بشيء رمزي يقدم إليهم، لذلك فهم أشد ما يكونون حاجة الى مثل هذه اللفتة، التي لا اشك في انها سوف تنعشهم وتجدد عزائمهم، واذا سلطت عليهم الأضواء فإن ذلك لن يرد إليهم اعتبارهم فحسب، وإنما سيحولهم الى نجوم ومثل عليا في مجتمعاتهم الصغيرة.

وفي أقطار عدة تفوح في أرجائها روائح الفساد، ولا يتوقف اللغط حول أدوار وممارسات الفاسدين والمفسدين، فإن تسليط الأضواء على تلك النماذج القليلة من شأنه ان يوازن الصورة، وان يجدد لدى الناس الأمل في الحاضر والمستقبل.

اعرف طبيبا ظل يعمل واقفا طوال 48 ساعة دون توقف، وهو صائم خلال شهر رمضان لإعادة تركيب أصابع صبي فقير يعمل في ورشة، بترت إحدى الماكينات أصابع يده، ونجح في أن يعيد وصل الأصابع بالكف وانقاذ يد الصبي من العطالة، وفعل ما فعله بالمجان، وحسبه لوجه الله تعالى، واعرف مدرسا للرياضيات بسيط الحال هو الوحيد من بين مئات الآلاف من أقرانه الذي يرفض اعطاء الدروس الخصوصية، واذا ما لجأ إليه أي تلميذ فإنه يقدم له المساعدة في بيته بالمجان، وعرفت انه يقترض من شقيق له مزارع لكي يتمكن من إعالة أسرته، ولم تطاوعه نفسه حتى الآن ان يعطي لتلاميذه دروسا بمقابل خارج المدرسة، اشتهر بين زملائه باسم «غاندي»، نظرا لزهده وتقشفه الشديدين وقناعته بما قسم له.

بل ان كل واحد من الشبان أو الفتيات الذين ودعوا الدنيا بكاملها، ثم فجروا أنفسهم في قلب العدو الاسرائيلي، كل واحد من هؤلاء جدير بأن يكون شخصية العام بامتياز، ولو ان بيدي من الأمر شيئا لأعلنت الشهيد الفلسطيني شخصية العام العربية، ليس فقط نظرا لبطولته، وإنما أيضا لأنه رمز للأمل الباقي والوحيد لهذه الأمة التي استباحها الآخرون وأهانوا عزتها وكرامتها.

لا أستطيع أن أحصي النماذج الرائعة في مجتمعاتنا العربية القابعة في الظل، والتي نحن أحوج ما نكون لان نستضيء بها في زمن التراجعات المسكون بالقبح والانكسار، ولست هنا في مقام عرض تلك النماذج، إنما الذي يعنيني هو الفكرة التي لا أعرف اذا كان هناك من هو مستعد لتبنيها أو مناقشتها، لكن الذي أعرفه جيدا اننا بحاجة لأن نبذل جهودا كبيرة لكي نعيد الأمل الى مجتمعاتنا التي دب فيها اليأس والاحباط، ولكي نرد اعتبار القيم الإيجابية والنبيلة التي شملها التراجع والانكسار.

ان السؤال الحقيقي ليس من يكون شخصية العام، وهل يختار من بين أولي الأمر أم من بسطاء القوم وعامة الناس، وإنما هو الى أي مدى تتمتع مجتمعاتنا بالقوة والحضور، وهل هي فاعلة أم خامدة، وهل للناس فيها اعتبار أم لا، اذا كان الرد بالإيجاب فسنرى يوما ما ان واحدا من اولئك الناس قد تصدر قائمة شخصيات العام، أما اذا كان الرد بالسلب، فسيظل المواطن العادي قابعا في الظل، ولن تذكره الصحف إلا اذا ارتكب جريمة، أو غاب عن الحياة وكان بمقدور أهله أن يشيروا إليه في صفحات الوفيات!

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 30 ديسمبر 2002)

 


 

الأمير طلال بن عبدالعزيز: لابد من التحرك نحو الديمقراطية

 

أجرى الحوار: حسين عبدالرحمن

 

قال الامير طلال بن عبدالعزيز "غلط" ان تحتضن الدولة التيار الديني، موضحا ان على الدولة ان تكون محايدة، بل انه ذهب بعيدا عندما اكد اننا نرتكب "حماقة" اذا سعينا إلى تحجيم التيار الديني لرغبات خارجية او ضغوط دولية.

ولكن الامير طلال بن عبدالعزيز يرى انه يجب الا نهمل الليبراليين لانهم يؤمنون بالله وكتبه ورسله، واصفا نفسه بأنه "مسلم ليبرالي". وطالب ان يتم اشراك الليبراليين في القرار، مدافعا عن التيار الليبرالي بانه ليس ضد المسيرة الاسلامية.

والامير له آراء جريئة ربما لا تعجب البعض الا انه يقولها، فهو "طالب باهمال رجال الدين الذين تكون فتاواهم ضد التوجه الاصلاحي". واعتبر رد شيك ابنه الامير وليد من قبل عمدة نيويورك السابق جولياني صفعة للسعودية وللعرب ودرسا لن نكرره. وقال ان اميركا تريد انظمة تخدم مصالحها. وانه حان الوقت لاطلاق يد الصحافة السعودية واعطائها الحرية لانها ضرورية للنظام وللمواطن.

وفي ما يلي نص الحوار من دون حذف او تدخل من الامير لتعديل او تغيير او شطب!

 

الا تعتقد ان ارجاع عمدة نيويورك جولياني تبرع ولدكم الامير وليد بن طلال كان صفعة للسعودية ودول الخليج العربية؟
- حتى لو كان رد الشيك صفعة فما العمل؟ انسان مثل جولياني يريد ان يكسب اصوات الحزب وخصوصاً انه تارك منصبه ومن خصائص السياسة الغربية انهم يعملون كفريق واحد، وهدف جولياني كان كسب اصوات اليهود إلى جانب حزبه ولذلك لا يهمه العرب او يهمه الشيك الذي قدم له. وتساءل الامير طلال بن عبدالعزيز: ومن يرفض شيكا بقيمة 10 ملايين دولار، هذا مبلغ ضخم، لكن في سبيل اهدافهم والعمل المشترك لديهم قرر جولياني رد الشيك، ولئن كانت صفعة، فإن الصفعات تأتينا كل يوم.
اذا كانت صفعة فلمن؟
- للعرب.
ألا تعتقد انها صفعة للسعودية؟
- في هذا الامر اكون صادقا، لا اعرف، ولكن يمكن ان تكون للسعودية... نحن عرب ومسلمون وعندما نقول السعودية فهي منبع العروبة، ومنبع الاسلام مكة والمدينة، ومن باب اولى ان نقول السعودية.
الا تعتقد ان ما اقدم عليه ابنك الامير وليد خطأ؟
- الحقيقة انه كان يجب ان نستعين بالغير للقيام بهذا الدور... مع الاميركان، وانا قلت هذا الكلام. ولكن على كل حال لقد كانت النية صادقة والرجل (يقصد ابنه الامير وليد) له اعماله وعنده الامكانات وقرر ان يساهم في اهم مركز تجاري في العالم. وهو تاجر.
- هناك انتقادات وجهت إلى الامير الوليد بأنه تبرع للاميركان ولم يتبرع للمسلمين او الفلسطينيين؟
- نعم هذا صحيح... هناك انتقادات ونحن لن نخفيها او ننكرها، وفي المقابل هناك من ايد الوليد في تبرعه مثل عضوة في الكونغرس الاميركي اصدرت بيانا وشجبت تصرف عمدة نيويورك جولياني ووصفت تصرفه بأنه غير لائق وغير اخلاقي عندما رفض الشيك.
قرر الوليد بن طلال نقل استثماراته إلى المنطقة العربية والخليجية وخصوصاً في دبي؟ فهل هذا استثمار سياسي ام مالي؟
- صاحب رأس المال ورجل الاعمال الناجح هو الذي يقرر الصفة او المعنى الذي يواكب هذا الاستثمار، احيانا يكون الاستمثار ماليا واحيانا يكون استثمارا سياسياً او شعبيا وهذا يرجع إلى اهداف المستثمر ولا يمكن ان نحكم عليه.
هل ابنكم الوليد يستثمر سياسيا او ماليا؟
- انا لا استطيع ان احكم على الوليد فهو مستقل في تجارته واستثماراته. مثل كل اولادي ربيتهم على الاستقلالية. وانه حر فيما يقوم به شرط الا يخالف الانظمة والقوانين المعمول بها.
هل انجالك يدخلون السياسة من باب التجارة؟
- لا... لا... هذا غير وارد.
سمو الامير هل جنت السعودية على نفسها باحتضانها التيار الاسلامي؟
- اولا، السعودية لم تحتضن الاسلاميين لان المسلمين فيها.
ولكن التيار المتطرف اسلاميا خرج من السعودية؟
- هكذا يقول الاميركان، هذا ليس حقيقة، السعودية قامت على الشريعة والملك عبدالعزيز بنى هذه المملكة على اساس الشريعة الاسلامية ومن هذا المنظور ومن هذا المنطلق يمكن ان يتهمنا الناس. مثلما تقول انت هذا الكلام انا سمعت هذا الكلام، وهذا سؤال وجيه ويجب ان يوجه معنى ذلك ان هذا الاسلام المتطرف خرج من الوهابية او ما يسمى بالمدارس السعودية الاسلامية... نحن عندما انشأنا جامعة اسلامية في المدينة كانت النية صادقة... ولم نقصد من انشاء هذه الجامعة تخريج متطرفين. ففي اوروبا مثلا تنتشر مدارس لتدريس الكهنوت في الغرب، فهل هذه المدارس وجدت لتخريج مسيحيين متطرفين للقيام بعمليات وتفجيرات هنا وهناك.
في ايرلندا خرج متطرفون كاثوليك. والانجليز يصفونهم بالارهابيين، الايرلندي الشمالي يكافح من اجل الاستقلال عن بريطانيا والانضمام إلى ايرلندا فهل هذا اطلق عليه ارهابي؟!!
ولكن ما تقول انت عن شكوى ومرارة الليبراليين؟
- انا اقول يجب الا نهملهم (يقصد التيار الليبرالي) لان الكثير من اليبراليين يتهمون بالعلمانية، وعندما تطلق هذه الكلمة على اي شخص كأنه "كافر" ولكن الاسم الحقيقي لهم هو الليبراليون، وهناك الكثير من الليبراليين يؤمنون بالله وكتبه ورسله، واليوم الآخر مثل اي انسان متخرج من جامعة اسلامية، وتساءل الامير طلال لماذا نتهم الليبراليين بأنهم ضد المسيرة الاسلامية، فهذا غير صحيح... غير صحيح.
ولذلك يجب الا يهمّل الليبراليون بل يجب ان يشركوا في القرار واتخاذ الرأي، لان هؤلاء الناس هم الذين سيحكمون غدا.
الليبراليون سيحكمون غدا؟
- نعم الليبراليون.
والتيار الديني؟
- ممكن ان يشتركوا في الحكم، كل واحد منهم لانهم مواطنون "فالمواطن بصرف النظر عن اتجاهاته له حق المواطنة، فحق المواطنة يعني ان له كل الحقوق، وعليه كل الواجبات مثل اي مواطن له ان يبدي برأيه، يشارك في القرار، فهذا هو الاتجاه العالمي، فهل سنكون شاذين عن العالم؟.
الا ترى أن التيار الديني حابوكم "سايروكم"، فاصدروا فتاوى دينية "مسيسة" اكثر من انها "دينية" بحتة؟
- في بعض منها، وكما قلت فان بعض الانظمة تحتضن التيار الاصولي، وانا عارف ماذا تقصده، وهذا خطأ وغلط، فالدولة يجب الا تحتضن احدا، بل يجب ان تكون محايدة ولا تكون مع اي طرف، وهذا مهم جدا ونأخذ الرئيس انور السادات مثلا الذي اراد ان يحتضن التيار الاسلامي في السبعينات ضد اليسار "ناصري واشتراكي وشيوعي إلى الآخر" فالذي حصل ان هذا التيار الذي احتضنه السادات أقدم على قتله "قتلوه".
وفي المملكة العربية السعودية أ لم يجنوا عليكم التيار الإسلامي؟
- لا... لا السعودية ماشية مع التيار الإسلامي، لانها قائمة على الشريعة، ونحن كان لدينا الشيخ عبدالعزيز بن باز عندما يقول في تجمع شعبي "قال بن باز" كل الناس توافق معه، لانه شخصية لديه "كرزما" وهو متمكن في الدين... بعكس ما قيل عنه بالخارج "عاقل ولديه نظرة فاحصة" وان المتطرفين يسمعون كلامه، لانه انسان مستقل... واضاف، ولكن له بعض النظريات التي لا اوافق عليها.
ألا تعتقد ان السعودية تسعى إلى تحجيم التيار الإسلامي في المرحلة المقبلة بناء على ضغوط خارجية؟
- إذا كان القصد تحجيم التيار الإسلامي لتنفيذ رغبة "فلان او علان" فاننا نرتكب حماقة وخطأ.
رغبة أميركا؟
- يعني رغبة اجنبي... فهذا لا يجوز.
وماذا عن تغيير المناهج التعليمية؟
- أجاب الامير طلال بن عبدالعزيز "قل علينا السلام".
لماذا علينا السلام؟
- لانهم لا يفهمون أحوال البلد وظروفه. لكن عندما تأتي اميركا وتقول لماذا تسبوننا كل يوم في المنابر؟ هذا غير صحيح، ونحن "مالنا ومالهم" حتى نأتي ونسب الكفار من على المنابر.
ولكن، سمو الامير... هذه حرية التعبير التي تطالبون بها انتم شخصيا؟
أكمل قائلا:
- هناك آراء من مجتهدين مثل الشيخ محمد الغزالي عبر عنهم بأن هؤلاء اهل كتاب يجب الا نشتمهم بل يجب ان نتعايش معهم.
وقال: ونحن عيبنا اننا لا نقبل الرأي الآخر. ولا التعاون مع الآخر لدينا حظر على الآخر... كأننا نحن - ما شاء الله - شعب الله المميز، ونحن لدينا بعض الغرور في الوطن العربي، فـ "شوية" نفط لديك كأنك ملكت العالم... هذا غير صحيح، انظر إلى دول الخليج العربية 80 إلى 90 في المئة من عمالاتها مستوردة، وان الرقي والتمدن يأتيان من خلال التنمية البشرية، لذلك فنحن متخلفون ويجب ان نكون متواضعين.
اما أن تأتي كل يوم وتشتم هؤلاء في المنابر "هؤلاء كفار... هؤلاء كفار".
وقال: اذا اراد مسلم ان يبني مسجدا في ايطاليا وهي مقر الفاتيكان إذ مقر المسيحية الكاثوليك، وقامت فئة في احد احياء ايطاليا وقالت نحن لا نريد بناء مسجد لأن هؤلاء يأتون "ويزعجوننا" كل يوم خمس مرات بالاذان، والحكومة توافق على طلبهم من اجل ان تكسب اصوات هؤلاء الرافضين لاغراض انتخابية.
وأضاف: نقوم نحن في الدول العربية وعلى المنابر نقول هؤلاء الكفرة يرفضون بناء مسجد وانت ترفض ان يمارس النصارى شعائرهم في بلادك... أليس هذا تناقضا؟!
بعثة السعودية إلى الفاتيكان للحوار المسيحي. المسلم كان يرأسها رئيس مجلس الشورى محمد بن جبير وهو من كبار العلماء صلى في كنيسة بطرس ولما "شاف" القبلة كبّر لانه بيت الله.
وأضاف ان وزير الاوقاف الكويتي احمد باقر عندما طلب عدم الشتم من على المنابر في المساجد، قامت عليه الدنيا... وقد كان الوزير على حق... ثم نحن "مالنا" والشتائم من على المنابر؟
ألا تعتقد سمو الامير ان غياب الديمقراطية وعدم وجود الرأي الآخر ادى إلى سيطرة الاتجاه الديني المتطرف الذي اوصلنا إلى هذه المرحلة التي تعيشها السعودية وباقي الدول؟
- ما رأيك ان المتطرفين السعوديين أقل فئة في العالم.
كيف؟
- من ناحية العدد وعلى رغم ان السعودية مقر الاسلام الا ان المتطرفين عددهم قليل وفيها 3 جامعات اسلامية.
وانا اقول ا ن 3 جامعات اسلامية في السعودية كثيرة ولا داعي لها يجب ان نكتفي بجامعة واحدة وفيها من العلوم الدنيوية ونأتي بالمتنورين من رجال الدين الاساتذة الذين يقومون بالتدريس وفق التعليم الديني الحقيقي والاسلام الصحيح الذي لا يحارب الغير ويتعايش معه. لكن المتطرفين الدينيين في البلاد العربية أكثر عددا وشراسة من الموجودين في السعودية. هذا يدل على أن تطرفهم مبالغ فيه.
هل تتوقع أن تأتي تعليمات لغرض الديمقراطية في السعودية؟
- الدنيا تقول هكذا... الدنيا تقول كذا... ونحن لا نفتح راديو ولا نقرأ صحيفة إلاّ سمعنا مثل هذه الاخبار وهذا المضمون.
ولكن هل اميركا تريد الديمقراطية، تاريخ اميركا يدل على انها تريد الانظمة التي تخدم مصالحها، ولدينا امثلة واقعية على الدكتاتوريات في العالم التي كانت تخدم المصالح الاميركية. ولكن عندما يأتي الوقت الذي يصبح فيه هذا النظام او ذاك غير قادر على خدمة المصالح الاميركية، او اغراضها فانها تعمل ا نقلابا داخل هذا النظام الدكتاتوري وتأتي بدكتاتور آخر او بحكم ديمقراطي... هذه مصالح يا أخي.
لماذا تتضايق المملكة على قوتها وكبرها من قناة الجزيرة في "قطر"؟
- لقد قلت للاخوة في قناة الجزيرة انكم متحيزون ضد السعودية والكويت في لقاءاتي معهم عندما استضافوني.
في أي جانب هم متحيزون؟
- في اخبارهم وعندما يكون الخبر عن العراق يضعونه في "السماء" او عندما يخرج نائب رئيس الوزراء العراقي ويشكر قناة الجزيرة لانها نقلت خطاب الرئيس العراقي بالكامل مثلا ما هذا الخطاب الذي تهتم به قناة الجزيرة، وهل هذا الخطاب يرفع من شأن العرب!!
عمّا يدافع او يتكلم صدام حسين... عن احتلاله للكويت، وحربه لثماني سنوات، ضد ايران، عن حلبجة، عمن يدافع حتى تهتم به الجزيرة؟- وهل صدام حسين استاذ كبير حتى يُلقي دروساً... ثم لماذا الجزيرة تهتم بخطاب "هايف" ومكلف ماديا؟ وهل عندما يلقي امير الكويت خطابه في افتتاح البرلمان الكويتي تقوم الجزيرة بنقله على الهواء مباشرة؟ لا تقوم الجزيرة بنقله.
هل تعتقد ان في السعودية اليوم معارضة؟
- ليس هناك بلاد في العالم الاّ وفيها معارضة امّا خفية وامّا ظاهرة.
في السعودية؟
- انا افترض ان السعودية فيها معارضة... طبعا لماذا لا... فالمعارضة والنقد هما مرآتي.
انت متهم بأنك تحتضن الليبراليين والمعارضة السعودية؟
- انا مسلم ليبرالي. ولدي علاقات وصداقات كثيرة مع رجال الدين، وهذا غير صحيح انني احتضن الليبراليين.
فانا انسان في علاقاتي الشخصية سوف تجد اصدقائي من الليبراليين والشيوعيين والقوميين والاسلاميين، الوسط، كلهم اصدقائي، ويجب عليّ ان اجلس مع جميع المدارس الفكرية جميعها حتى استفيد.
هل توافق ان تخضع اموالك لرقابة الولايات المتحدة بشأن مساعداتكم الخيرية والانسانية؟
- انا اول من يوافق على ذلك اذا كانت هناك شبهة اميركية اليوم ضد كل عربي ومسلم "متهم" فإن عليها أن تثبت "ادانته" بعكس المبدأ والقانون للاسف، المتهم بريء إلى ان تثبت ادانته! ولذلك، رفعوا في اميركا قضايا على عائلات وتجار سعوديين بالملايين، لانهم فقط سعوديون، وان الذين قاموا بعمليات الحادي عشر من سبتمبر/ايلول هم سعوديون، غالبيتهم، ولذلك، فانهم يظنون اننا موّلنا هذه العمليات الارهابية، وخصوصا ان رفع القضايا في الولايات المتحدة سهل امام القضاء والمطالبة بتعويضات مالية بالملايين، ولذلك فان اي انسان يمكن ان يت هم اليوم. والهجمة اليوم ضد الاسلام والعروبة.
الهجمة ضد السعودية وليس الاسلام او العروبة كما تقول:
- لا... لا... ضد العروبة والاسلام، وخصوصاً السعودية. الهجمة اليوم ضد المسلمين والعرب،
والرئيس التونسي بن علي قال لي "ان احد الاخوة التوانسة كان راكبا سيارة تاكسي في فرنسا، فسأله سائق التاكسي انت من اي بلد، فقال له من تونس فما كان من سائق التاكسي الا ان طلب من التونسي ان يغادر السيارة، لانه لا يرغب في توصيله. هجمة من العالم على العرب، ولذلك فإنني اخشى ان اذهب في اوروبا إلى المطاعم خشية ان يتعرض لي احد كوني عربيا.
هل ستعيد السعودية النظر في المناهج التعليمية حتى تتمشى مع الوضع الدولي الجديد؟
- أجاب الامير طلال... "لازم وهذا مطلب سعودي قبل ان يكون مطلبا عربيا، ونحن كسعوديين نطالب به".
ألا تعتقد أن تغيير المناهج التعليمية سيمس القيم والعادات العربية؟
- لماذا؟... الثوابت لا نغيرها، اننا لن نحيد عن تعليم اطفالنا الصلاة او الصيام او الزكاة أو اقامة الحدود، هذه ثوابت لا يمكن ان نغيرها.
ألم يكن تغيير المناهج التعليمية رضوخا للمطالب الاميركية على دول المنطقة؟
- لا... لا... اشهد بالله ان التوجه في السعودية هو تغيير المناهج، ولكن للأسف ان الطريق الذي سلكوه بطيء.
السعي لتغيير المناهج التعليمية في السعودية الم يكن خوفا من التأثير على النظام من قبل الخارج اذا لم يتبادر إلى هذه التعديلات؟
- لا... لا... ابدا، فهذا التغيير لن يؤثر على النظام في المملكة.
آخر سؤال: مستقبلا هل سيكون لك وضع سياسي في السعودية ام ستظل هكذا على ما انت عليه؟
- انا لا اريد اي شيء فانا مرتاح ومبسوط هكذا.
لماذا لا تكون في موقع القرار حتى تغير في اسلوب التفكير؟
- ومن قال لك ان من يكون في موقع سياسي يستطيع ان يغير او يؤثر... يمكن وجودي خارج السلطة يجعلني استطيع ان اؤثر اكثر... وهل كل من كان في السلطة موظف يقر؟!
لا اريد اي مناصب حكومية وكانت لديّ تجارب سابقة وتوليت اكبر المناصب واعرف ماذا يجري داخل الحكومة.
هل نفهم انك تسعى للتغيير وانت خارج السلطة؟
G>
لماذا لا... فهم اخواني واهلي وعشيرتي وانا واحد منهم، وما يصيبهم من بلاء سيصيبني، وما يأتيهم من خير ورخاء فانني استفيد منه، لذلك فان ادلائي بآرائي من خارج الحكم مفيد.
وماذا بشأن ابنك الامير وليد بن طلال ومستقبله السياسي؟
- ابني الامير وليد اسوة بابناء عبدالعزيز الآخرين اولادنا في النظام الاساسي للحكم يقول "الملك لابناء عبدالعزيز وابناء ابنائه"، وانا طرحت مجددا انه يجب من الآن ان نعد الجيل الثاني من الحكم، وعندما يحين الوقت بعد سنتين او ثلاث او خمس سنوات او ست سنوات نتنازل نحن الكبار لهذا الجيل.

 

(المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 28 ديسمبر 2002)

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l'aide précieuse de l'association :
Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen)
Box 62

127 22 Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308   
Fax:(46) 8 464 83 21  
e-mail:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

To Subscribe, please send an email to: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
To Unsubscribe, please send an email to: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
ِA
rchives complétes de la liste  : http://site.voila.fr/archivtn


** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu.

** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction.

** L'équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.

Accueil

 

قراءة 775 مرات