الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30dec07a

Home - Accueil - الرئيسية

 

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2776 du 30.12.2007
 archives : www.tunisnews.net
 

 


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: "قضية سليمان".. : بعد مهزلة قضائية ، حكمان بالإعدام ..8 أحكام بالسجن المؤبد .. + 118 سنة سجنا..!
حرّية و إنصاف:أحكاما تتراوح بين الإعدام و الخمس سنوات فيما يعرف بقضية سليمان
الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان: بيـــــــــان
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس: أحكام قاسية لمحاكمات ظالمة
الأساتذة المضربون عن الطعام: بيـان
الإتحاد العام التونسي للشغل: بيـــــان المكتب التنفيذي
رويترز:تونس تحكم باعدام اسلاميين اثنين وبالسجن المؤبد على ثمانية اخرين
يو بي أي :محكمة تونسية تصدر أحكاماً تراوحت بين الإعدام والسجن 5 سنوات على 'إرهابيين' سلفيين
ميدل ايست اونلايم :أحكام بالإعدام والسجن على ثلاثين إسلاميا مدانين بالإرهاب في تونس
صحيفة "الخليج":الإفراج في تونس عن سجناء اتهموا بالإرهاب
 المنظمة العربية لحقوق الإنسان تبدي ارتياحها لرفع الحصار عن المقر المركزي للرابطة التونسية
 الدغباجي:من وحي محاكمة مجموعة  سليمان
السبيل أونلاين: الجزء الأخير بتصرف من حديث الصراحة مع الأستاذ شرطاني
عامر عياد: ماخسرناه من بيع المثقف و تهميش الثقافة
صحفيّة من مؤسّسة الإذاعة والتلفزة التونسيّة: أسئلة إلى المترشحين
أبو أنيس:لماذا نكتب؟
النفطي حولة:حديث في العلمانية والإسلام السياسي
محمد العروسي الهاني´:من الصميم وضع النقاط على الحروف التقسيم الترابي والتنظيم الإداري ضرورة حتمية نؤكد على إنجازه حالا
سمير طعم الله: أغنية الصمود
رجاء بن سلامة: رداً على دلال البزري ... مؤتمر «رابطة العقلانيين العرب»:بعيدا عن التّحامل والعدميّة الأخلاقيّة
توفيق المديني: شهيدة الديمقراطية والحداثة في الباكستان
طارق الكحلاوي: حول قضيّة «فخري كريم ضدّ سماح إدريس»: سنكون إزاء محاكمة أيّ منهما؟
الجزيرة.نت:39 من عرب البوسنة أمام مصير مجهول بسويسرا
 

(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

 


“ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “

“الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تونس في 30 ديسمبر2007

متابعات إخبارية

كشف الحساب..لقضاء .." يكافح الإرهاب ":

"قضية سليمان".. : بعد مهزلة قضائية ، حكمان بالإعدام ..8 أحكام بالسجن المؤبد .. + 118 سنة سجنا..!

  

 وأخيرا أسدل الستار على آخر فصول المهزلة التي كان " قصر العدالة " مسرحا لها و صدرت صباح اليوم الأحد 30 ديسمبر 2007 أحكام تعكس في الآن نفسه عقلية الإنتقام و التشفي و دوس حقوق الدفاع و أبسط قواعد المحاكمة العادلة ،و قضت بـ :

إعدام  : عماد بن عامر( مولود في 20/05/1973 )  ، و صابر الراقوبي( مولود في 02/06/1983  )  .

السجن المؤبد لـ : رمزي العيفي ( مولود في 10/04/1982 ) ، وائل العمامي ( مولود في 17/09/1985 ) ، الصحبي النصري( مولود في 22/12/1981 )  ، فتحي الصالحي( مولود في 28/09/1983 )  ، محمد بن لطيفة( مولود في 15/03/1983 )، علي العرفاوي( مولود في 10/08/1965 )  ، مخلص عمار( مولود في 06/12/1981 )  ، أسامة العبادي( مولود في 16/07/1982 )  .

السجن 30 سنة  لـ : علي ساسي ( مولود في 30/12/1985 ) ، زياد الصيد( مولود في 16/04/1981 )  ، محمد أمين الجزيري( مولود في 25/06/1979 )  ، بدر الدين القصوري( مولود في 20/05/1982 )  ، توفيق الحويمدي( مولود في 28/04/1978 )  ، مجدي الأطرش( مولود في 20/06/1983 )  ، أحمد المرابط ( مولود في 16/08/1984 ).

السجن 20 سنة لـ : جوهر سلامة ( مولود في 16/07/1978 ) ، و محمد أمين ذياب( مولود في 30/09/1978 )  .

السجن 15 سنة لـ : الكامل أم هانئ( مولود في 24/07/1983 )  ، و جوهر القصار( مولود في 29/07/1977  )  .

السجن 12 سنة لـ : محمد البختي( مولود في 14/11/1985 )  ، و المهدي الحاج علي( مولود في 28/02/1980 )  .

السجن 10سنوات لـ : جمال الدين الملاخ ( مولود في 01/08/1983 ) ، و حاتم الريابي ( مولود في 26/03/1978 ).

السجن 8 سنوات لـ : مروان خليف( مولود في 14/07/1977 )  .

السجن 7 سنوات لـ : خليفة قراوي( مولود في 20/02/1981 )  .

السجن 6 سنوات لـ : النفطي البناني( مولود في 30/03/1976 )  .

السجن 5 سنوات لـ : زهير جريد( مولود في 13/07/1980 )  ، و محمد خليل الزنداح( مولود في 19/08/1985 )  . و كانت النيابة و جهت لهم تهم التآمر على أمن الدولة الداخلي و محاولة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على قتل بعضهم بعضا و إثارة الهرج و القتل بالتراب التونسي  و محاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار والمشاركة في عصيان مسلح من أكثر من عشرة أفراد الواقع أثناءه اعتداء على موظف نتج عنه موت و فق الفصول 59 و   68 و 69 و 72 و118 و 119 و 201 و 202  من القانون الجنائي ،

 و الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب  وسيلة لتحقيق أغراضه و  تلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية ، و إعداد محل لاجتماع أعضاء ذلك التنظيم ، واستعمال تراب الجمهورية لتدريب أشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية، و توفير أسلحة و متفجرات و ذخيرة و غيرها من المواد و المعدات و التجهيزات المماثلة لفائدة ذلك التنظيم و  جمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و هي الجرائم التي نجمت عنها وفاة و عجز بدني تجاوزت نسبته عشرين بالمائة ،  وفق الفصول 1و 2 و4 و 5 و11 و 13 و14و16 و 18 و 19 و22و 30 من قانون 10/12/2003 ،  و مسك  و حمل و نقل أسلحة نارية و مواد متفجرة وفق  الفصلين 14 و 21 من قانون 12 جوان  1969،

قاض منحاز ..استنطاقات ..استعجالية ..و انسحاب المحامين بعد .. 9 ساعات من محاولات إقناع القاضي باحترام حقوق الدفاع :

ق

بل انطلاق المحاكمة ، كانت كل المؤشرات ، صبيحة يوم السبت 29 ديسمبر2007توحي بأن قرارا قد صدر بعد بأن تكون هذه الجلسة هي الأخيرة يتم فيها استنطاق المتهمين ..الثلاثين ..!و الإستماع إلى مرافعات المحاميت الذين يفوق عددهم الخمسين ..! و التفاوض ..و إصدار الأحكام ..!، فقد كانت المحكمة و كامل محيطها مطوقين بمئات أعوان البوليس من مختلف التشكيلات ،و عشرات سيارات و دراجات قوات التدخل المسلحين بالرشاشات و المرتدين للواقيات من الرصاص،   بل تم الإستعداد للظروف الطارئة بتركيز مولد كهربائي خلف قاعة الجلسة ..  و منذ انطلاق الجلسة أبدى محرز الهمامي عدائية غير مسبوقة تجاه المحامين رافضا قبول نيابة الأستاذ سامي الطريقي عن أحد المتهمين و رافضا تمكين المحامين من تقديم الطلبات الأولية المتعلقة بعرض منوبيهم على الفحص الطبي لبيان آثار التعذيب الذي تعرضوا له في محلات أمن الدولة و في زنزانات معتقل المرناقية سيئ الذكر ، ثم شرع في استنطاق المتهمين بتوجيه أسئلة هي أقرب للإستجواب البوليسي مما جعل المتهم علي العرفاوي يبادره بالقول : " لا فرق بينك و بين أمن الدولة..!"   فأطرده القاضي من القاعة ..و سط احتجاج المحامين و بقية المتهمين ، و قد شهدت مراحل الإستنطاق روايات مرعبة على ألسنة المتهمين لما تعرضوا له من تعذيب فظيع في محلات الداخلية على أيدي جلادين ذكروا للقاضي أسماءهم المستعارة ( مثل " باتريك" و " جانبو" و " شارون " و " الشاف " و "الروح" و " الحاج " ..) فقد ذكر بدر الدين القصوري أنه تعرض للتعذيب لمدة 12 يوما بدون انقطاع و علق على هيئة الدجاجة المصلية ساعات طويلة ووقع تهديده بجلب أمه إلى مقر وزارة الداخلية كما تم إجباره على مشاهدة لقطات خليعة على جهاز الهاتف الجوال لأحد الأعوان ، و أكد جوهر القصار أنه تعرض للتهديد بالإعتداء بالفاحشة ، و ذكر وائل العمامي بأنه قد وقع تهديده بجلب أمه و أخته، ووقع إدخال عصا في دبره و فقد القدرة على السمع بأذنه اليسرى كما أصر ، رغم اعتراض القاضي ، على أن يعرض على من في قاعة الجلسة آثار التعذيب بمعصم يده اليمنى و آثار الحرق بأعقاب السجائر عليها، كما صرح توفيق الحويمدي بأنه قد تم قلع أظافره و تهديده بالقتل ، و عرض عماد بن عامر آثار الحروق التي بقيت على جسده نتيجة سكب سوائل حارقة عليه وروى  مهدي الحاج علي بأنه قد تم تعذيبه بحضور وزير الداخلية ( و قد رفض القاضي تسجيل ذلك بمحضر الجلسة رغم إصرار المحامين )..،

و قد أصر القاضي على مقاطعة المحامين حتى بمناسبة طرحهم بعض الأسئلة على منوبيهم و رفض رفع الجلسة لعشر دقائق لتمكين المحامين و المتمهمين من أخذ نصيب من الراحة و أصر على مواصلة الإستنطاق من الساعة التاسعة و النصف صباحا إلى حدود الثامنة و 35 دقيقة مساءا ثم رفع الجلسة التي كانت أهم ملامحها تحيزه الواضح و إهانته للمتهمين و المشادات العديدة بينه و بين هيئة الدفاع ، و بعد استئناف الجلسة في حدود الساعة العاشرة ليلا رفض تمكين السيد عميد المحامين من أخذ الكلمة باسم لسان الدفاع لطلب تأخير الجلسة للترافع بل تجرأ على الصراخ في وجه العميد فووجه بصراخ الإحتجاج من جميع المحامين الحاضرين بالقاعة ( باستثناء المحامين الموالين للسلطة ) و قررت هيئة الدفاع برئاسة العميد بعد التشاور الإنسحاب من الجلسة احتجاجا على تحيز القاضي محرز الهمامي و اعتداءاته على حق الدفاع و على المتهمين و بقي القاضي منتصبا في قاعة خلت من المحامين وانسحب منها المتهمون تضامنا مع محامييهم..و اكتظت بأعوان البوليس السياسي ..!.

إن الجمعية إذ تستنكر ما شاب المحاكمة من خروقات قانونية كبيرة و ما تميز به هذا القاضي من انعدام للحياد و النزاهة ، فهي تؤكد أنها و بعد متابعة لكافة مراحل القضية عبر المحامين من أعضائها ممن درسوا الملف و عاينوا التصرفات اللاقانونية  للمحكمة و عبر مراقبتها للجلسة ا لأخيرة من بدايتها إلى حدود انسحاب المحامين تتحمل مسؤوليتها في التأكيد بأن هذه المحاكمة لم تكن محاكمة عادلة : لتحيز القاضي و هضمه الواضح و المتكرر لحقوق الدفاع و إصراره على الفصل السريع للملف بشكل لم يسبق له مثيل في القضايا المشابهة ، و لاشتمال الملف على تناقض جلي في التواريخ و أماكن الحجز و تواريخ الإيقاف و تضمنه لمحاضر انتزع مضمونها تحت التعذيب الذي بقيت آثاره بادية للعيان رغم مرور قرابة السنة الكاملة ، و لخلو الملف من وثائق و قع الحديث حولها في وسائل الإعلام القريبة من السلطة و من الدوائر الأمنية وورد ذكرها في أحاديث أدلى بها كبار المسؤولين في الدولو لوسائل الإعلام الأجنبية ( الوثائق المتعلقة بالإعتداء المزعوم على سفارتي بريطانيا و الولايات المتحدة ..ليس لها أي أثر في الملف ..الذي في حوزة المحامين ..!)

إن الحكم بالإعدام  و بعشرات السنوات من السجن على متهمين لم يمكنوا من محاكمة عادلة و إثر إجراءات معيبة و استعجالية يكشف رغبة في الإنتقام و التشفي ليس لها أي مبرر .

إن الجمعية إذ تدعو إلى مراجعة هذه الأحكام و ضمان محاكمة عادلة لجميع الموقوفين مهما كانت خطورة التهم الموجهة لهم  فهي تدعو الدوائر المعنية إلى إقصاء هذا القاضي عن النظر في مثيلات هذه القضايا لما أبداه من تحيز و مواقف مسبقة و عداء جلي للمحامين

عن لجنة متابعة المحاكمات        
الكاتب العام للجمعية

الأستاذ سمير ديلو

 

أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير
حرّية و إنصاف
سارعوا إلى إنقاذ حياة السجين السياسي السابق أحمد البوعزيزي


33 نهج المختار عطية تونس 1001
الهاتف/الفاكس : 71.340.860
Email :liberté_équité@yahoo.fr
***
تونس في 30 ديسمبر 2007
أحكاما تتراوح بين الإعدام و الخمس سنوات فيما يعرف بقضية سليمان
 
أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة برئاسة القاضي محرز الهمامي فيما يعرف بقضية سليمان أحكاما تتراوح بين الإعدام و الخمس سنوات و ذلك ليلة أمس السبت 29 ـ 12 ـ 2007 في محاكمة افتقرت إلى أبسط قواعد المحاكمات العادلة حيث انسحب فيها المحامون و لم يعط لهم الوقت الكافي لقراءة و دراسة الملفات و إعداد ترافعهم في القضية التي فاق عدد أوراقها الألف  1000 و لم يستمع فيها إلى المتهمين و لم يتم التأكد من صحة المدارك العقلية لأحدهم  ـ محمد أمين زياد ـ
ووقع إرهاب و ضرب المتهمين في الجلسة السابقة من طرف أعوان الأمن  و ذلك في حضرة القاضي نفسه  و لكم فيما يلي تفصيلا للأحكام التي أصدرها القاضي محرز الهمامي

حكمين  بالإعدام
ـ صابر الرقوبي
ـ عماد بن عامر

8  أحكام بالمؤبد
ـ رمزي العيسى
ـ وائل لعمامي
ـ  الصحبي النصري
ـ فتحي الصالحي
ـ محمد باللطيفة
 ـ علي العرفاوي
ـ مخلص عمار
ـ كامل عبادي
7 أحكام ب 30 سنة
ـ علي ساسي
ـ زياد الصيد
ـ محمد أمين الجزيري
ـ بدر الدين القصوري
ـ توفيق الحويمدي
ـ مجدي لطرش
ـ أحمد مرابط
حكمين ب 20 سنة
ـ جوهر سلامة
ـ محمد أمين زيا د
حكمين ب 15 سنة
ـ كامل أم هاني
ـ جوهر القصار

حكمين ب 12 سنة
ـ مهدي بالحاج علي
ـ محمد البختي
 حكمين ب 10  سنوات
ـ جمال الدين الملاخ
ـ حاتم الريابي
حكم واحد ب 8 سنوات
ـ مروان خليف
حكم واحد ب 7 سنوات
ـ خليفة القراوي
حكم واحد ب 6 سنوات
ـ نفطي البناني
حكمين ب 5 سنوات
ـ زهير جريد 
ـ محمد خليل زنداح

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
السيد زهير مخلوف
 


الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان
La Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme
تونس في 30 ديسمبر2007 
بيـــــــــان
 
أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي السيد محرز الهمامي اليوم الأحد 30 ديسمبر 2007  أحكامها فيما سمّي بـ "قضية سليمان" وذلك بالحكم بإعدام اثنين من المتهمين هما عماد بن عامر وصابر الرقوبي فيما قضت بالسجن المؤبد على ثمانية من المتهمين و بثلاثين سنة على سبعة آخرين وبعشرين سنة على اثنين وخمسة عشر سنة على اثنين أيضا وباثني عشرة سنة على اثنين آخرين وبعشر سنوات على اثنين أيضا وبثماني سنوات على متهم واحد وبسبع سنوات على آخر و بست على آخر أيضا وبخمس سنوات على متهمين اثنين .
وأحيل المتهمون عل المحكمة بتهم "التآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على التقاتل وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي والمشاركة في عصيان مسلّح من أكثر من عشرة أفراد الواقع أثناءه اعتداء على موظف نتج عنه موت ومحاولة قتل نفس بشرية عمدا" إضافة إلى جملة من التهم على معنى قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب.
وكانت جلسة المحكمة بدأت صباح السبت 29 ديسمبر باستنطاق المتهمين الذي تواصل دون انقطاع لما يزيد عن ثماني ساعات رفضت خلالها المحكمة أي استراحة وشابتها اخلالات خطيرة بحقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة، فقد تمت مقاطعة العديد من المحامين وسحب الكلمة منهم وعدم تسجيل بعض الأسئلة التي طلبوا توجيهها لمنوبيهم. وبعد أن رفعت الجلسة لمدة ثلاث ساعات عادت المحكمة لتصر على مواصلتها.
ونظرا لما أصاب هيئة المحكمة والمتهمين والدفاع من إرهاق وللعدد الكبير من المحامين النائبين الذين يتطلب تلقي مرافعاتهم وقتا طويلا طلب المحامون بقيادة العميد البشير الصيد تأخير الجلسة بيوم أو يومين ليتم الترافع في ظروف مناسبة. وأمام إصرار القاضي محرز الهمامي على مواصلة الجلسة وإعطائه الكلمة لمحامي القائمين الحق المدني و رفضه حتى الاستماع لعميد المحامين أعلن هذا الأخير انسحاب لسان الدفاع من الجلسة وقد انسحب منها أيضا اغلب المتهمين. 
          والمعلوم أنّ أحداث هذه القضية جدّت في موفى شهر ديسمبر 2006 وبداية شهر جانفي 2007 بضاحية برج السدرية وبمدينة سليمان وقد شهدت تبادل إطلاق النار وسقوط جرحى وقتلى من أعوان الأمن والحرس الوطني ومن بين أعضاء المجموعة المحالة أمام المحكمة.
 
          والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان :
           تذكر بموقفها المعلن منذ حدوث الاشتباكات موضوع هذه القضية من إدانة قوية للجوء بعض التونسيين إلى العنف كوسيلة للتعبير السياسي، وهو ما يهدّد استقرار البلاد ويعرّض أمن المواطنين ومصالحهم للخطر ... وشجبها كل عمل ذي صبغة إرهابية مهما كانت المسوغات التي تقدم لتبريره، ومن أنّ مواجهة خطر الإرهاب لا تكون فقط بالمعالجة الأمنية ولكن بتشريك المجتمع بكل مكوناته وإطلاق الحريات العامة واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين،
           تسجل أن هذه المحاكمة غابت عنها الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة خاصة وقد أهملت المحكمة تصريحات المتهمين أمامها من تعرضهم للتعذيب لدى الشرطة لانتزاع اعترافات  بأفعال لم يرتكبوها،وقد اظهر بعضهم آثار ذلك التعذيب على أجسادهم، واعتمدت المحكمة تلك الاعترافات في خرق واضح للقانون إضافة إلى تعرضهم للتعذيب داخل السجن وهم في عهدة القضاء، كما اعتمدت المحكمة محاضر دلست فيها تواريخ الإيقاف،وتعاملت مع المحامين وهيئاتهم المنتخبة باستخفاف كبير رافضة بإصرار غريب تمكينهم من القيام بواجبهم في الدفاع عن المتهمين بكل حرية وفي ظروف مناسبة.
          تلاحظ أن ما تم يخرق المبدأ الوارد بالدستور من أن كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.
        تستنكر بشدة الاستخفاف المتكرر وغير المبرر بالحقوق الدنيا للمتهمين وابسطها الحق في الحرمة الجسدية وهو الحق الذي تم خرقه بجلسة 15 ديسمبر 2007  حين تم الاعتداء بالضرب على المتهمين خلال الجلسة دون أن تحرك هيئة المحكمة ساكنا .
        تشجب إصدار المحكمة لإحكام بالإعدام .
 
والرابطة  تطالب:
         بتدارك الأمور وإرجاعها إلى نصابها خلال الطور ألاستئنافي للقضية فيما يتعلق بعدالة المحاكمة بتمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم وبتمكين المحامين من القيام بدورهم في الدفاع عن موكّليهم كما تقتضيه شروط المحاكمة العادلة وعدم الإسراع في فصل القضية والنطق بالحكم دون توفير تلك الشروط ونقض الأحكام وخاصة تلك الصادرة بالإعدام.
       بالالتزام بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام في صورة النطق بها مجددا من قبل محكمة الاستئناف التي ستتعهد بالملف.
 
عن الهيئــة المديـــرة
 الرئيـــس
المختــار الطريفـي

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس
International Campaign for Human Rights in Tunisia
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Tel: (0044) 2083813270 -7903274826
 
أحكام قاسية لمحاكمات ظالمة
 
 
قضت الدائرة الجنائية الرابعة برئاسة القاضي محرز الهمامي،  في "قضية سليمان"، بإعدام صابر الرجوبي وعماد بن عامر، فيما تراوحت بقية الأحكام بين السجن مدى الحياة والسجن 5 سنوات.
 
وان الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، اذ تسجل الخروقات القانونية والممارسات اللاانسانية التالية :
 
- تعرض المعتقلين للتعذيب بهدف الإعتراف بالأعمال المنسوبة اليهم
- تجاهل القاضي لحالات التعذيب التي تعرض لها المتهمون
- الاعتداء على المتهمين بالضرب أمام القاضي.
- تعرض المتهمين للعقاب الجماعي بالضرب بالعصي وهم عراة في سجن المرناقية.
- منع المحامين من زيارة منوبيهم وحضور جلسات التحقيق.
- حرمان المحامين من الوقت الكافي للإطلاع على ملف القضية، الذي لم يسلم لهم كاملا.
 
فإنها  تدين مثل هذه المحاكمات، لإفتقارها الى الحد الأدنى من شروط  المحاكمة العادلة، وتعتبر الأحكام الصادرة عنها أحكاما ظالمة. وتطالب السلطة بوقف المحاكمات السياسية، وإعادة الإعتبار لإستقلالية القضاء، ووقف نهج التصعيد الأمني، الذي يهدد الأمن والسلم الاجتماعي.
 
عن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس
علي بن عرفة
لندن  في 30 ديسمبر2007


           

 

تونس في 28/12/2007

بيــــــــــان

     يستمرّ منذ 20 نوفمبر 2007 إضراب الجوع الذي ينفّذه كل من معز الزغلامي ومحمد المومني وعلي الجلولي الأساتذة المطرودون من العمل تعسّفا بسبب نشاطهم النقابي، وتشهد حالتهم الصّحية مزيدا من التّدهور مع مرور الأيّام ويشتد معها صمودهم البطولي في وجه الظلّم والعسف دفاعا عن حقهم في العمل والحق النقابي . كما تتّسع مع كل ذلك حركة المساندة من النقابات والجمعيات والمنظمات والأحزاب المستقلة والقوى الديمقراطية مما حوّل إضراب الجوع إلى قضية وطنيّة احتلّت صدارة الأحداث وعجزت سلطة الإشراف - رغم التّعتيم الإعلامي والمغالطات التي روّجتها الوزارة- على طمسها أو صرف الأنظارعنها.

    واليوم وقد بلغ إضراب الجوع يومه التاسع والثلاثين فإن النقابة العامة للتعليم الثانوي تتوجه إلى المضربين مجددا بتحية إكبار لصمودهم ولثباتهم على الموقف وإلى كل من وقف معهم مساندا ومدافعا كما تعلن قرارها - بعد التنسيق والتشاور مع المضربين ومع الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي -  تعليق إضراب الجوع حفاظا على حياة المضربين إيمانا منها بأن الحقّ في العمل يقوم على الدفاع عن الحق في الحياة.وهي إذ تتخذ هذا القرار فهي تحمّل المسؤولية كاملة لوزارة التربية والتكوين جراء ما يحصل من أضرار صحية تلحق بالمضربين نتيجة استهتارها بالحقوق ولامبالاتها بالمظلمة، كما تُجدّد النقابة العامة للتعليم الثانوي التزامها بمواصلة النّضال بكل الوسائل المشروعة مع الهياكل النقابية بالاتحاد العام التونسي للشغل  من أجل إرجاع زملائنا الثلاثة إلى سالف عملهم.

 وتجسيدا لهذا التوجه وبناء على قرار الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي المجتمعة اليوم 28/12/2007 والتي تواصلت أشغالها إلى ساعة متأخرة من الليل فهي تعلن دخول أساتذة التعليم الثانوي والتربية البدنية في إضراب يوميْ 16 و17 جانفي 2008 لإرجاع الأساتذة الثلاثة : علي الجلولي ومحمد المومني ومعز الزغلامي إلى سالف عملهم.

 

 لجنة الإعلام والاتصال

                                                                                                    للمساندة والإطلاع:

216.71.337.667 Fax :

  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.e-mail 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 

               www.moumni2.maktoobblog.com

                  www. profexclu3.com


تونس في 29 ديسمبر 2007

 

الإتحاد العام التونسي للشغل

بيـــــان المكتب التنفيذي

   إن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم السبت 29 ديسمبر 2007 برئاسة الأخ الأمين العام، بعد استعراضه للوضع الاجتماعي و ما شهدته الساحة النقابية في الآونة الأخيرة من تحرّكات و نضالات :

أوّلا : يؤكّد على ما ورد في بيانه ليوم 25 ديسمبر 2007 و يعبّر في نفس الوقت عن ارتياحه لإنهاء إضراب الجوع الذي شنّه ثلاثة من أساتذة التعليم الثانوي المتعاقدين و الذي استمر لمدّة 38 يوما من أجل عودتهم إلى سالف عملهم.

ثانيا : يدعو وزارة التربية و التكوين إلى حوار جدّي مع النقابة العامة للتعليم الثانوي من أجل تجديد عقود الأساتذة المعنيين و فضّ جميع القضايا العالقة و الواردة بالملفّ المطلبي للنقابة.

ثالثا : يدعو جميع النقابيين و الشغّالين إلى مزيد الالتفاف حول هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل في كنف التمسّك باستقلالية القرار النقابي و رفض كلّ تدخّل في شؤون الإتحاد و كلّ توظيف للمطالب النقابيّة المشروعة و التأكيد على قدرة النقابيين و هياكلهم المنتخبة في الدفاع عن مصالح الشغالين و حماية الحقّ النقابي و حماية الديمقراطية الداخلية بالإتحاد بعيدا عن كلّ وصاية من خارج المنظمة الشغيلة من أيّ طرف كان.

     كما يؤكّد أن التحديات التي يواجهها الإتحاد و استعداده للدخول في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية تتطلّب المزيد من الوحدة و التضامن و التمسّك بثوابت الإتحاد و مبادئ العمل النقابي في كنف الاحترام المتبادل بين الأطراف الإجتماعية و ذلك لتحقيق مطالب الشغالين و تعزيز مكانة الإتحاد و دوره وطنيا و دوليا.

رابعا : و إذ يتوجه المكتب التنفيذي بالتحية لكلّ من ساند و يساند نضالات الإتحاد و هياكله النقابية، فإنّه يرفض كلّ أشكال التوظيف لهذه النضالات و كلّ الشعارات التي عمد البعض إلى رفعها خلال التجمعات النقابية و التي لا تمتّ للعمل النقابي بصلة و لا تلزم النقابيين في شيء و لا تعكس المطالب النقابية الواردة بلوائح الإتحاد و هياكله المختلفة و التي يعمل الإتحاد على تحقيقها.

عن المكتب التنفيذي

الأمين العام

عبد السلام جراد

المصدر نشرية :" الديمقراطية النقابية و السياسية " عدد 110 ليوم 30 ديسمبر 2007

Liens :  http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p/

http://groups.google.com/group/democratie_s_p/



تونس تحكم باعدام اسلاميين اثنين وبالسجن المؤبد على ثمانية اخرين
 
تونس (رويترز) - قضت محكمة تونسية يوم الأحد باعدام اثنين من جماعة اسلامية وبالسجن المؤبد على ثمانية اخرين في واحدة من أكثر القضايا اثارة للاهتمام في شمال افريقيا بعد جلسة سادها صخب واحتجاج واسع.
ومثل امام قاضي محكمة الجنايات بالعاصمة 30 متهما اعتقلوا في مطلع العام الحالي بعد اشتباك مسلح نادر لجماعة سلفية مع قوات الامن اسفر عن سقوط ما لا يقل عن 14 قتيلا.
وقال مراسل رويترز ان القاضي محرز الهمامي حكم باعدام اثنين من الاسلاميين هما صابر الرجوبي وعماد بن عامر بتهم الانضمام لتنظيم ارهابي وحث السكان على العصيان المسلح والقتل بالتراب التونسي.
وبعد النطق بالحكم قال المتهمون "الحمد لله" قبل ان يسجدا على الارض.
وصدر حكم على ثمانية اخرين بالسجن المؤبد بعد جلسة شاقة بدأت منذ صباح السبت.
وشمل حكم السجن المؤبد الصحبي النصري وفتحي الصالحي ووائل العمامي ومحمد باللطيفة وعلي العرفاوي ورمزي العيفي واسامة عبادي ومخلص عمار.
وصدرت أحكام بالسجن لمدة 30 عاما على سبعة متهمين بينما حكم على بقية المجموعة بالسجن فترات بين خمسة و20 عاما.
واعلنت تونس في مطلع العام انها تمكنت من القضاء على عناصر هذه المجموعة السلفية وقالت انها كانت تنوي تنفيذ عمليات ارهابية على منشآت حيوية في البلاد وسفارات أجنبية من بينها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا.
ووصف المحامون المحاكمة بأنها غير عادلة.

محكمة تونسية تصدر أحكاماً تراوحت بين الإعدام والسجن 5 سنوات على 'إرهابيين' سلفيين
 
ين تونس / 30 ديسمبر-كانون الاول / يو بي أي: حسم القضاء التونسي أخطر قضية أمنية ذات طابع إرهابي شهدتها تونس في مطلع العام الجاري، والمتمثلة بقضية المجموعة السلفية الإرهابية المؤلفة من 30 عنصرا اتهمت بالتآمر على أمن البلاد، في سابقة هي الأولى من نوعها فيها.
وقال مصدر قضائي تونسي إن الدّائرة الجنائيّة التابعة للمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أصدرت فجر اليوم الأحد أحكاما ضد المورطين في هذه القضية تراوحت ما بين الإعدام والسجن لمدة خمس سنوات، في ما تمت تبرئة متهم واحد من التهم الموجهة إليه.
وشارك المتهمون في هذه القضية، الذين تسللوا إلى تونس من الجزائر، في اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن التونسي خلال الفترة ما بين الرابع من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي والثالث من شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري على تخوم بلدة سليمان التونسية.
وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل ضابط من الجيش التونسي برتبة نقيب، وعنصر أمن وجرح 3 آخرين، بينما قتل 12 من أفراد المجموعة الإرهابيّة وفق حصيلة رسمية.
وأوضح المصدر في بيان تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه أن حكم الإعدام الذي أصدره القاضي محرز الهمامي بعد مداولات تواصلت على مدى أكثر من تسع ساعات، سُلّط على متّهمين إثنين هما عماد بن عامر وصابـر الراقوبي.
وأصدر القاضي محرز الهمامي أيضا أحكاما أخرى ضد المتهمين منها السجن المؤبد بحق 8 متهمين، والسجن لمدة 30 عاما ضد 7 متهمين، والسجن لمدة 20 عاما ضد متهمين اثنين، والسجن لمدة 15 عاما ضد متهمين اثنين، والسجن لمدة 12 عاما ضد متهمين اثنين، والسجن لمدة 10 أعوام ضد متهمين اثنين أيضا.
كما أصدر أحكاما بالسجن لمدة 8 سنوات ضد متهم واحد، والسجن لمدة 7 سنوات ضد متهم واحد، والسجن لمدة ست سنوات ضد متهم واحد، والسجن لمدة 5 سنوات ضد متهم واحد أيضا.
وأكد المصدر أن هيئة المحكمة أقرت بثبوت إدانة المتهمين بالتهم الموجهة لهم أثناء المحاكمة التي حضرها كافة المتهمين الثلاثين، حيث بادرت هيئة المحكمة إلى "استنطاقهم وتلقيّ أجوبتهم بشأن الأفعال المنسوبة إليهم وفقا لما يقتضيه القانون، كما فسحت المجال لمحامي المتهمين لتوجيه الأسئلة إلى موكليهم استيضاحا لبعض المسائل المتعلقة بظروف الواقعة وملابساتها".
وكان الإدعاء العام التونسي وجّه إلى هؤلاء المتهمين العديد من التهم، بينها "تنفيذ أعمال قتل" على "التراب التونسي، وحمل السكان على قتل بعضهم البعض، وتلقي تدريبات بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، وحمل ونقل أسلحة ومتفجرات وذخائر، وإشاعة الفوضى" وغيرها من التهم.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن أكثر من 60 محاميا تولوا الدفاع عن المتهمين خلال جلسة المحاكمة الخامسة من نوعها منذ بدء النظر في هذه القضية، حيث سبق للمحكمة أن أجلت النظر فيها 4 مرات بطلب من الدفاع وذلك لمزيد دراسة ملف القضية.
ولاحظت أن عددا من المحامين يتقدمهم عميدهم البشير الصيد انسحبوا من قاعة المحاكمة بعد رفض القاضي الاستجابة لطلب تقدموا به لتأجيل النطق بالحكم، علما وأن القاضي سبق له أن أعلن بحضور المحامين أن التأجيل الذي أقره في الثاني والعشرين من الشهر الجاري،"هو تأجيل نهائي".
يشار إلى أنه يحق لجميع المتهمين في هذه القضية الشائكة ممارسة حقهم في الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضدهم، وذلك وفقا لمبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية الجاري به العمل في القانون التونسي.
أحكام بالإعدام والسجن على ثلاثين إسلاميا مدانين بالإرهاب في تونس
 
القضاء التونسي يبت في واحدة من أكثر القضايا اثارة للاهتمام في بلدان المغرب العربي.
تونس - حكم على اثنين من التونسيين الثلاثين الذين يحاكمون منذ تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة الارهاب والتآمر بالاعدام فيما حكم على ثمانية اخرين بالسجن المؤبد، على ما افاد مصدر قضائي في تونس الاحد في واحدة من أكثر القضايا اثارة للاهتمام في شمال افريقيا.
كما حكم بالسجن ثلاثين عاما على سبعة متهمين آخرين يمثلون امام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة لوقائع تعود الى كانون الاول/ديسمبر 2006 وكانون الثاني/يناير 2007.
واعلنت المحكمة انها حكمت على المتهمين الاخرين بالسجن لفترات تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة.
وبالرغم من ان عقوبة الاعدام موجودة في التشريع التونسي، الا ان ايا من احكام الاعدام لم ينفذ منذ اكثر من 10 سنوات.
ووصف المحامون المحاكمة بأنها غير عادلة.
وقال المحامي سمير ديلو للقاضي "من المفروض ان تبحثوا عن أدلة الادانة والبراءة لكنكم تبحثون فقط عن أدلة الادانة".
وساد الجلسة صخب واسع ونقاش حاد تلاه انسحاب المحامين احتجاجا على رفض القاضي السماح لبشير الصيد عميد المحامين تقديم طلبهم بتأخير المرافعة الى وقت لاحق.
وجرت المحاكمة الأحد وسط اجراءات أمنية مشددة داخل القاعة وخارج مبنى قصر العدالة.
واندلعت في مطلع العام الحالي مواجهات مسلحة نادرة في تونس بين المجموعة السلفية وقوات الامن اسفرت عن 14 قتيلا.
واعلنت تونس عقب ذلك انها تمكنت من القضاء على المجموعة السلفية وقالت انها كانت تنوي تنفيذ عمليات ارهابية على منشات حيوية في البلاد وسفارات اجنبية من بينها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا.

المصدر: موقع ميدل ايست اونلايم  بتاريخ 30 ديسمبر 2007

الإفراج في تونس عن سجناء اتهموا بالإرهاب
 
أفرجت السلطات التونسية عن سبعة شبان تونسيين كانوا قد اعتقلوا خلال سبتمبر/أيلول 2005 بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت جمعية “حرية وانصاف” وهي منظمة حقوقية تونسية غير معترف بها في بيان تلقت “يونايتد برس انترناشيونال” امس نسخة منه إن المتهمين هم محمد التهامي يعقوب وكريم نصيب وخليل بن مبروك وزهير حويتة ونزار حمادي وحازم دراويل وماهر التريكي. وأوضحت أن قاضي الدائرة الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالرزاق بن منى أصدر في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة/السبت حكماً يقضي بسجن كل واحد من المتهمين المذكورين عامين. وأضافت ان قرار الإفراج عنهم اتخذ لأن جميع المتهمين أمضوا في السجن أكثر من عامين.
وقال المحامي سمير ديلو إن الدائرة الجنائية الأولى في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة برئاسة القاضي الهادي العياري نظرت أول أمس في قضية 9 شبان تونسيين بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وأضاف في بيان له أن هؤلاء المتهمين وجهت لهم عدة تهم، منها الانضمام داخل التراب التونسي إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه واستعمال تراب البلاد لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب البلاد، والمشاركة في الدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية.
وقالت منظمة تونسية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أمس إن السلطات التونسية رفعت الحصار عن مقرها الرئيسي في العاصمة في بادرة قد تنهي أزمة أثارت اهتمام منظمات حقوقية في العالم منذ اندلاعها في سبتمبر/أيلول 2005.
وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان إن اللقاءات تجددت بين المنصر الرويسي رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان ومختار الطريفي رئيس الرابطة، وأعلم الرويسي رئيس الرابطة بأنه يمكنه استغلال المقر المركزي من دون قيود.
(رويترز، يو.بي.اي)

 (المصدر: صحيفة "الخليج" (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 30 ديسمبر 2007)

 
 
المنظمة تبدي ارتياحها لرفع الحصار عن المقر المركزي للرابطة التونسية
 
 
تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بارتياح ما أعلنه أ."مختار الطريفي" رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالبدء في عقد لقاءات تشاورية بين رئيس الرابطة وأ."المنصر الرويسي" رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة في تونس، من أجل التوصل إلي حل وفاقي للأزمة التي تعرضت لها الرابطة وتسببت في إعاقة نشاطها وتعطيل انعقاد مؤتمرها الوطني السادس، وقد أعقب هذا اللقاء التشاوري رفع الحصار الذي كان مفروضا علي المقر المركزي للرابطة التونسية.

والمنظمة العربية لحقوق الإنسان التي طالبت في السابق بضرورة التوصل إلي حل وفاقي للمشاكل التي كانت قائمة، فإنها تؤكد مساندتها للاستمرار في التشاور لحل المشاكل الأخرى المعلقة والتي تعيق عمل الرابطة التونسية، وتعلن عن تضامنها مع مطالب الرابطة التونسية برفع الحصار المفروض علي مقرات فروع الرابطة حتى يمكن للرابطة استئناف نشاطها والقيام بدورها كاملا وباستقلالية في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.
 
(المصدر: موقع "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" بتاريخ 30 ديسمبر 2007)
 
من وحي محاكمة مجموعة  سليمان

* قضاء "مستغل" حتى الثمالة:
لم أكن أتصور لأرى قاضيا يترأس دائرة جنائية، بصدد تسيير جلسة بمثل تلك المتعلقة بمجموعة سليمان، قضية هي محل متابعة من الرأي العام الداخلي والخارجي ومن عدة وسائل إعلام وطنية وأجنبية وجملة من المنظمات  الحقوقية أن  يتجرأ على ارتكاب كل تلك الخروقات الإجرائية والأدبية وقلة الحياء.
فسيء الذكر محرز الهمامي ، ذي السمعة السيئة أينما حل، سواء في محاكم تونس او قفصة او منوبة او تونس من جديد، معروف بانه قاضي مرتشي، وفي نفس الوقت هو قاضي الادارة او تحديدا وزارة الداخلية، يستعمله النظام ويوظفه في القضايا السياسية، فهو على سبيل المثال من حاكم المحامي محمد عبو.
وقد اظهر سيء الذكر في مختلف الجلسات المتعلقة بقضية سليمان استعدادا منقطع النظير لتنفيذ تعليمات الإدارة ظهرت خاصة منذ البداية في حرصه الشديد على سرعة فصل القضية وغلق هذا الملف في اقرب الآجال، وقد ظهر ذلك خاصة من مقاطعته المستمرة لهيئة الدفاع، أو من خلال تعمده تأخير القضية إلى آجال جد مختصرة ( أسبوعين فأسبوع فأسبوع) والحال انه يتولى التأخير في قضايا أخرى ولو متعلقة بقانون الإرهاب إلى ما يزيد عن الشهر وأكثر ( على سبيل المثال القضية عدد 13775 وقع تأخيرها من 19/12/2007 إلى 26/01/2008 ).
كذلك شهدت هذه المحاكمة ولأول مرة في تاريخ القضاء التونسي  الاعتداء بالضرب المبرح على المتهمين داخل قاعة الجلسة بأمر من رئيس الجلسة وأمام الجميع من محامين وأهالي المتهمين والمراقبين، وهو بذلك يبلغ  درجة قصوى من الاستهتار وتجاوز كل الحدود في تسيير رئيس هيئة قضائية لجلسة علنية، علما وانه لم يصدر عن المتهمين أي فعل موجب لذلك التجاوز الخطير سوى أنهم احدهم فقط قد رفع صوته بالقاعة قائلا:" الله ولينا ولا ولي لكم".
أما الأخطر والأدهى والأمر في السلوك الأرعن لسيء الذكر محرز الهمامي  فقد ظهر خاصة في طريقة تعامله مع  هيئة الدفاع عن المتهمين. فقد كان يتعمد مقاطعتها باستمرار واستفزازها بجميع الطرق الوضيعة: من صياح وعبارات جارحة ولا مبالاة لتدخلاتها وتهديد بإيقاف احد عناصرها بل بلغ التجاوز أشده حين بعمد إلى عدم الاكتراث أو الالتفات إلى عميد المحامين البشير الصيد حين يطلب التدخل أو بإبداء ملحوظات معينة وقد بلغ الأمر الصياح في وجهه في جلسة 29/12/2007 ، وهو ما دفع العميد إلى إعلان انسحاب هيئة الدفاع في مناسبتين متتالييتن من قاعة الجلسة.
فهل بعد كل هذه التجاوزات والخروقات والاهانات يمكن أن يقبل المحامون الترافع أمام سيء الذكر محرز الهمامي أم أنهم سيعلنون قريبا مقاطعته إلى الأبد ؟
 
* محامي كألف وألف كأف:
كانت هيئة الدفاع في القضية المعروفة بمجموعة سليمان تتركب من مجموعة من المحامين الذين تم تعهيدهم بالنيابة بتكليف من أهالي المتهمين منذ بداية القضية، ولما بدأت جلسات المحاكمة أمام هيئة المحكمة تولت هذه الأخيرة تسخير عدد من المحامين "للدفاع عن المتهمين الذين ليس لهم من ينونبهم في الدفاع، وقد تولى سيء الذكر محرز الهمامي اختيار هؤلاء المسخرين من بين القطيع الذي  يأتمر بأوامر السلطة أو أولئك المعروفين بمحامي الخلية، والذين لا يتوانون في الحلول محل النيابة العمومية في مثل هذه القضايا وطلب تسليط أقصى ظروف العقاب على منوبيهم.
وقد تصدى عدد من المحامين الشرفاء لهذا الفعل  الحقير وتمسكوا بان يتولى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس مهمة التسخير، وقد تم ذلك وحظر الجلسة الموالية عدد من المحامين الذين  عرفوا بحبهم لمهنته  وبالدفاع عن شرفها، وسيذكر لهم التاريخ أنهم قد تولوا التصدي لكل التجاوزات والممارسات الرخيصة التي تولى إتيانها سيء الذكر محرز الهمامي، بل أذاقوه الأمرين بفضح تجاوزاته من حين لآخر اهانته بشتى الطرق.
ويقابل هذه المجموعة من المحامين مجموعة أخرى تتدعي أنها تنوب القائمين بالحق الشخصي وتتركب من عدد من المرتزقة الذين يأتمرون بأوامر السلطة من بينهم الحبيب عاشور، منصف الفضيلي، ضو شامخ، احمد الباطيني، وطفة بلعيد، هدى بن حمودة، كوثر خوجة الخيل، سفيان الجريبي...
وقد تدخل هؤلاء بعد انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين وفي ساعة متأخرة من ليلة 29/12/2007 تقديم خطبا شعبوية (نسبة إلى الشعب الدستورية) تولوا من خلالها تمجيد ولي النعمة وذكر مزاياه عليهم والتذكير بدوره في جعل هذا البلد آمنا أمينا وبأنه  الاستثناء من بين بقية الدول في العالم في  توفير راحة وامن المواطنين وانه الاستثناء كذلك في  توفير محاكمة عادلة لمرتكبي الجرائم الإرهابية وان بقية الدول يتولون قتلهم بدون محاكمة، ( هكذا وبكل وقاحة).
إن هذه المجموعة التي تمثل محور الشر في المحاماة التونسية باتت تشكل سرطانا خبيثا تهدد استقلالية المهنة وتقلص من  دورها في  الدفاع  عن الحريات ومقاومة الطغيان في  البلاد التونسية، لذلك يبقى التصدي  لها وفضحها خاصة لدى المحامين الشبان الذين قد ينخدعون بأساليبهم الاغرائية الحقيرة والرخيصة.
 
الإمضاء: المرحوم الدغباجي

بسم الله الرحمان الرحيم 
لماذا نكتب؟
 
إتصل بي أحد الأخوة لتهنئتي بالعيد وقادنا الحديث لإثارة موضوع المواقع الإلكترونية و أهميتها في حركة التغيير و التوعية و مدى نجاعتها في توجيه الرأي العام و تأثيرها في الحراك السياسي و الفكري . و قد لام عليّ انقطاعي عن الكتابة لتونس نيوز والحوار والوسط منذ مدة و ذهب في ظن الأخ الكريم أن المدعو قاسم قد نجح في قطع لساني   إذ أعلمني أني كنت ممن شرّفهم قاسم في فلمه" الدم الفاسد" و قال لي أنه أي قاسم قد قطع جزء من لساني في فلمه طبعا زاعما أن لساني طويل جدا و رغم أني لم أقرأ المقال المشار إليه لأني من عادتي أن لا أعبأ بالسّخافات التافهة ولا أقرأها فقد أجبت الأخ أن عرف قاسم وولي نعمته بخيله و رجله قد عجز عن قطع لساني أو إخماد صوتي رغم ما فعله بي من تجنيد و سجن و تعذيب و تهجير فكيف بفلم سخيف أن يكمم فمي ؟ و طرحت على مخاطبي سؤالا طلبت منه الإجابة عليه و هو لماذا نكتب و متى؟
الكتابة حسب رأيي هي رسالة هدفها الإفراغ و الملء وهي مهمة الرساليين و  المصلحين في كل عصر و مصر فهدف الكتابة هو إزالة الأفكار و الأخلاق الفاسدة و إحلال ما يصلح من الأفكار و الأخلاق و التربية محلها.
فالكتابة إذن هي تأسيس و بناء و إعداد لنموذج من البشرمؤهل وكفء لقيادة البشرية و تحمل المسؤولية و تغيير المنكر فالكتابة إما أن تكون إضافة لذلك البناء و إكمال لذلك التأسيس و إلا فإنها تكون مضيعة للوقت و إهدار للطاقات و دوران في نفس الدائرة: أفعال و ردود أفعال و تشنجات و سطحية في الطرح لا تغير من الواقع شيئا.
وقد تأملت مجمل ما يكتب على النات و خاصة على المواقع الإسلامية التونسية فوجدت كما هائلا من الكتاب و المعلقين و كل له هدف من الكتابة فمنهم ـ ولست أشير إلى شخص بعينه أو أتهم ـ من يكتب حمية لحركة سياسية أو مجموعة خطية أو أشخاص و منهم من يكتب لتسجيل الحضور حتى بعملية قص و نسخ من المواقع العديدة على النات و مقال حاله يقول " أنا أنقل إذن أنا موجود " المهم موجود ون و منهم من يكتب رياء ليقال فلان كاتب ومنهم من يكتب في مواضيع تحتاج إلى شجاعة فتراه يكتب ليقال فلان شجاع و جريئ.
 الكتابة برأيي هي نوع من الجهاد هدفه إعلاء كلمة الله و ذلك بتكوين رجال صادقين يحملون الأمانة و يحققون الاهداف لذلك لا بد من الإخلاص فيها و إلا كانت هباء منثورا لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم في صحيح البخاري:
‏حدثنا ‏ ‏سليمان بن حرب ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏عمرو ‏ ‏عن ‏ ‏أبي وائل ‏ ‏عن ‏ ‏أبي موسى ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال
‏جاء ‏ ‏رجل ‏ ‏إلى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال الرجل يقاتل ‏ ‏للمغنم ‏ ‏والرجل يقاتل ‏ ‏للذكر ‏ ‏والرجل يقاتل ‏ ‏ليرى مكانه ‏ ‏فمن في سبيل الله قال ‏ ‏من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
‏وحديث مسلم : حدثنا ‏ ‏يحيى بن حبيب الحارثي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏خالد بن الحارث ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏حدثني ‏ ‏يونس بن يوسف ‏ ‏عن ‏ ‏سليمان بن يسار ‏ ‏قال‏
تفرق الناس عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏فقال له ‏ ‏ ‏ ‏أهل ‏ ‏الشام ‏ ‏أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال نعم سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏: ‏إن أول الناس ‏ ‏يقضى ‏ ‏يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو ‏ ‏جواد ‏ ‏فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار

إني و الله أرتجف كلما سمعت  أو تذكرت هذين الحديثين لذلك تراني أسأل نفسي كلما أردت أن أكتب.
  ما غايتي من الكتابة هل أنا واحد من أولائك  و العياذ بالله تعالى؟  ثم أسأل نفسي ماذا ستضيف كتابتي لرسالتي و دعوتي هل ستغير منكرا أو تأمر بمعروف  هل ستكون لبنة من لبنات بناء المجتمع المسلم المنشود هل ستساهم في إقناع الناس و تهيئتهم لقبول الإسلام كمنهج للحياة ماذا سيستفيد الناس مما اكتب؟
وعندما تأملت واقع الحال بدت لي هذه الملاحظات
 1) ما نكتبه على النات لا يصل إلى عموم الناس بل يقرأه ناس قد اتخذوا مواقعهم الفكرية و السياسية و لا نية لديهم في تغيير أفكارهم مهما قلت لهم فلكل موقفه الذي لا يتزحزح عنه حتى لو جئته بالحجج الدامغة اما عموم التونسيون الذين نطمح إلى توعيتهم و دعوتهم و توجيههم فهم لا يصلون إلى هذه المواقع.
2) لو راجعنا الارشيف لتلك المواقع لوجدنا آلاف المقالات المختلفة فهل غيرت من حالنا ( إخوة المهجر الذين بإمكانهم الوصول إليها) شيئا؟ إن مشكلتنا أننا أمة لا تقرأ و إذا قرأت لا تفهم وإذا فهمت لا تطبق و لا  تعمل فما الفائدة من الكتابة إذن؟
لقد لا حظت شخصيا و من خلال تجربة السجن و تجارب الجامعة أننا كإسلاميين نفتقر إلى أسس تربوية و عقدية صلبة و راسخة و ذلك ما يفسر الإنهيار و السقوط لدى البعض منذ اللحظات الاولى من الإعتقال و المشاكل التي عشناها داخل السجن فيما بيننا أرجعها في مجملها إلى ضعف الجانب التربوي و التعبدي و عدم رسوخ العقيدة فلم نعد نجد ذلك الأخ الرباني الجلد المحتسب الزاهد  مما سهل السقوط السياسي و حتى الأخلاقي و راينا بالسجون عجبا ؟؟؟
 و حتى إخوة المهجر لم يستفيدوا مما بين ايديهم من إمكانيات لتاسيس الفرد المسلم المنشود و ذلك ما يفسر السباب و الإنفعالات و نشر الغسيل دون مراعاة لأواصر الأخوة أو التاريخ المشترك
ثم إن كل تلك الإمكانيات ( النات خاصة) لم تستطع المساهمة في  تكوين قيادات و كفاءات للنهوض بمسؤوليات العمل الإسلامي   فالكل يعلم أن أزمة الإسلاميين في تونس هي غياب القيادات الكفأة التي تجمع بين القوة و الأمانة لحسن إدارة الصراعو التدافع  فالمتصدرون لمسؤوليات العمل الإسلامي في تونس اليوم و للأسف لا تتوفر فيهم أهلية القيادة  إلا من رحم ربك و حتى لو سلمنا أنهم الأصلح بين الموجودين فإنهم هم أنفسهم يقرون أنهم لم يبلغوا درجة من العلم و التقوى و التربية و الحكمة تؤهلهم لولاية أمور المسلمين و مع أنه يجوز تولية غير الاهل للضرورة إذا كان أصلح الموجودين فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس من لا بد لهم منه كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أي لا بد أن تكون أولى  الاولويات توفير البرامج و الظروف التي تساعد على تخريج عدد كاف من القيادات الربانيةحتى لا نضطر  إلى تكليف غير الكفء كما حدثنا مرة الشيخ راشد الغنوشي عندما سئل لماذا نجدك دائما رئيسا للحركة رغم انك لست عالما ولا فقيها فاجاب انه في كل مرة نضع شروطا عدة لتولي المسؤوليات فلا نجد أحدا تتوفر فيه فنضطر إلى انتخاب الاصلح في الموجودين رغم إقرارنا بعدم توفر الشروط الكاملة فيه. و هنا
لا بد من الإشارة إلى أنه و الحق يقال فكرتالحركة الإسلامية في تونس في هذا الامرمنذ البداية و كان مشروع التربية و التكوين الذي لم يكن كافيا من حيث تطبيقه و قبل محنة السجن بأشهر قليلة تولى الأخ المجاهد أحمد البوعزيزي نسأل الله له الشفاء إن كان في عمره بقية و إن كان الله قد اختاره لجواره ان يسكنه فراديس جناته و أن لا يسلط بن علي على احد بعده كما لم يسلط الحجاج بن يوسف على احد بعد سعيد بن المسيب استجابة لدعوة هذا الاخير.
أتذكر أن الاخ البوعزيزي كان قد عرض علينا مشروعا متكاملا و ضخما لتكوين الفرد المسلم على مدى سنوات و قد استغرق عرض المشروع ليلة كاملة و نقاشه ليلة ثانية و لكن المشروع طبعا بقي حبرا على ورق بعد اندلاع ازمة  التسعينات فلماذا لم ينهض بذلك المشروع إخوة المهجر خلال ما يناهز العقدين من استقرارهم بالمنفى؟ هل كانت لديهم ضرورات أمنية أم كانوا مشغولين بتخفيف محنة المسجونين بالداخل؟؟؟؟
كنا قبل المحنة نتجشم الصعاب الأمنية للإلتقاء مرة في الأسبوع في مكان آمن لنتدارس ديننا أو نستمع لشريط نخفيه كما يخفى مدمن المخدرات سلعته عن العسس أما اليوم فكل تلك الكتب و الأشرطة متوفرة على الشبكة العنكبوزتية التي أضحت في متناول الكل خاصة بالمهجرفما المانع من تسطير برنامج تكويني لشباب الحركة يسهم في تكوين القيادات و العناصر الفاعلة القوية الأمينة و في ذلك يتنافس زوار المنتديات و المواقع حسب رأيي و بذلك تستعيد الكتابة دورها و لا تكون مجرد تسجيل حضور أو انفعالات و تشنجات تكرر نفسها
 إني و إذ أكتب هذه الخواطر فإني لا أتهم أحدا بعدم الإخلاص و لا أنتقص من الجهود المبذولة أو الرسالة التي تقدمها تلكم المواقع الإلكترونية فذاك مما لا ينكره إلا جاحد و لكني أتألم عندما أرى أننا نبذل الجهد و نبذر دون خطة واضحة بل نضيع و قتا ثمينا في مهاترات لا تقدم ولا تؤخر و الحال أننا في أشد الحاجة للبناء و التأسيس و الإعداد إعداد البدائل و الإجابة عن الأسئلة المكررة و التي تثار من حين لآخر لإلهائنا و تشتيت جهودنا و شق صفوفنا
عشرون سنة مرت فماذا أنجزنا لمشروعنا و كم عشرون سنة من أعمارنا  متاحة لنا للفعل و التأسيس ؟
 
أبو أنيس 
 

الجزء الأخير بتصرف من حديث الصراحة مع الأستاذ شرطاني
 

السبيل أونلاين نت : بلغنا أن لك سجالات فكرية وسياسية ساخنة مع اليسار فكيف تفصّل لنا في الموضوع ؟

هو سجال قديم متجدد . كان حاضرا في المناسبات وفي الفضاءات المختلفة لما كانت بالبلاد وكانت المنابر مفتوحة ، واليوم أصبح هذا السجال مثنى وثلاثى ورباعى بالمقاهي وببعض الجمعيات . بعد أن أصبح اليسار يتيما بسقوط المعسكر الشرقي، وبعد أن انقسم على نفسه بين من بقي مع السلطة ، وبين من عاد للمعارضة . المعارضة الوحيدة التي بقيت ملازمة مكانها هي الحركة الإسلامية في أفضل صيغة منظمة لها وهي حركة النهضة الإسلامية فكان لابد من الالتحاق بها . وفي هذه الظروف وبعد ضياع اليسار الماركسي الذى أمضى عمرا في الإيمان بالعنف الثوري وبين مطلق للينينية ، أصبحت بعض عناصره قابلة بالحديث مع المخالف ، كان هذا السجال مع عناصر اليسار بالمدينة في إطار فهم أصوب للواقع التونسي والإقليمي والدولي فكان السجال ساخنا، وهو يدور بين متضرر يعلم يقينا من أضر بالبلاد، وبين هذه الأطراف التي كانت لها اليد الطولى في الدمار الذي حل بتونس، والذي تتحدث عنه هي نفسها .وأنا أحمل هذه الطائفة المسؤولية كاملة في ما حصل بالبلاد ولكنهم يحملون الرئيس بن علي وعائلته وأصهاره وحزبه.

السبيل أونلاين نت : هل لديك تواصل أو إتصال بالمنظمات والأحزاب السياسية في تونس ؟

ليس لدي في الحقيقة تواصل واسع إلا عبر وسائل الإعلام ، لي اتصالات مع بعض ممثلي الحساسيات السياسية والحقوقية من خلال فرع الرابطة باعتباري من أقدم المنخرطين فيها، وببعض العناصر من فرع منظمة العفو الدولية وبمختلف الأطراف ذات الخلفيات السياسية والنقابية في إتحاد الشغل . ونظرا لبعدي عن العاصمة وبحكم عوامل أخرى كثيرة لم يكن لدي اتصال وتواصل بالمنظمات والأحزاب السياسية في تونس كما لو كنت هناك . والذي يجب أن يعلمه القارئ أن عامل الخوف من تغول النظام وتسلطه وبطشه قد بلغ بالكثير سواء من داخل المنظمات والأحزاب أو من خارجها حدا مازال الكثير يخاف من أن يراه البوليس أو "المواطن الرقيب" معي شخصيا أو مع أي من إخوتنا الذين ظلوا محل مراقبة ومازالوا وإن بوتيرة أقل .

السبيل أونلاين نت : خلال السنوات الماضية إزدادت المطالبات بضرورة إحداث إصلاحات داخل حركة النهضة كتغيير القيادة والإهتمام بالمسألة التربوية وتغيير الخطاب تجاه السلطة وإعادة دفة قيادة الحركة إلى الداخل وغيرها من الملفات التنظيمية والوطنية , فكيف تنظر أنت إلى موضوع الإصلاح داخل النهضة , وما هو بنظرك الملح من ملفات الإصلاح وما هو قابل للانتظار ؟

الموضوع شائك والحديث فيه يطول . وقد نأيت بنفسي في ما كتبت عن موضوعين :هما حركة النهضة وكل ما له علاقة بها ، وعن الرد عن بعض الأقلام المأجورة والتي يبحث أصحابها عن النجومية مثل سلوى الشرفي وآخرون , و أدعو بكل لطف من يريدون لهذه الألسن أن تخرس و لهذه الأقلام أن تجف ، ولهؤلاء أن يموتوا وهم أحياء، أن يهملوا ما يقولون إهمالا كاملا

أما بخصوص حركة النهضة ومشاكلها فإن الأمر في الحقيقة يقتضي إلماما كاملا بكل مشاكلها ،ومن غير ذلك قد لا يكون الحديث مفيدا . و الحديث عن الإصلاح يبدو ممكنا من خلال مشاكل الداخل، وهي مشاكل عصية عن الحل .
أما مسألة القيادة مثلا، فإن مسألة الشرعية تبقى مهمة. فهل أن القيادة بالمهجر مثلا تتمتع وفق القوانين المعمول بها داخل الحركة بالشرعية الكاملة أم لا؟ فالسؤال مطروح. وإذا كانت القيادة في المهجر يمكن أن يكون مقدوحا في مشروعيتها من الناحية القانونية ، وكيف يمكن أن يكون وضع قيادة الازمة في الداخل في ظروف مازال لم يتوفر فيها الحد الأدنى من أسباب التواصل بين العناصر الفاعلة وبين القواعد التي أصبحنا لا نعلم على وجه اليقين من مازال مع هذه الحركة ومن انقلب عليها ، لا سيما وأن الاختراق الشيعي خاصة قد أصبح في بعض الجهات أمرا واقعا، ويبدي اهتماما خاصا بإخوتنا المحسوبين على الحركة.

فأنا أقول، وإن كان الأصل في القيادة أن تكون بالداخل، إلا أن الوضع مازال لا يسمح بذلك، ولا بد من تهيئة الأوضاع بالداخل حتى يصبح قادرا على إفراز قيادة تتمتع بالحد الأدنى من شرعية التمثيل القاعدي على الأقل. وحتى ذلك الحين، فإنه يمكن للقيادة أن تظل بالمهجر حتى تتم تهيئة الظروف المناسبة ليتم تسليم القيادة بسلاسة للداخل، وحتى ذلك الحين أيضا فإنه ليس ثمة أكثر إلحاحا من الملف التربوي الذي لابد من البحث الجاد والسريع في ما يلزم من استعداد وإعداد له . فلا بد من أن نعد العناصر المناسبة في التربية والتكوين، وفي تشييد صرح المجتمع المسلم ولابد من الإسراع في ضبط الآليات والوسائل والإمكانيات والعناصر اللازمة للإهتمام بالملف التربوي أولا، وهو الذي من خلاله يطرح الملف الإجتماعي . وفي الأثناء يجب أن نحافظ على مستوى منخفض من العناية بالملف السياسي والإعلامي ونبتعد عن الإستفزازات المجانية ، بعيدا عن المواقف الانبطاحية والمذلة. ولكن بخطاب متوازن مسؤول على قاعدة نحن قوم نقول:"للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت"- كما هو مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم -، في إطار التمسك بكل ثوابتنا التي هي ثوابت ديننا، ومع ملازمة الحذر عن أن نفتن عن بعض ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم . هذا هو إجمالا الموقف عندي من عملية الإصلاح داخل الحركة ظرفيا.

السبيل أونلاين نت: طرحت السلطة على بعض المهجّرين السياسيين التونسيين في المنافي ما أصبح يعرف بـ " الخلاص الفردي " في الأوساط المهجرية والمتمثل في العودة الفردية إلى تونس بعد تحقيق شروطها , فكيف ينظر من هم بالداخل إلى هذه العودة ؟

لقد كانت المواقف متفاوتة قبولا ورفضا بحسب وعي الفرد بالمسألة . وقد سمعت ممن تجاذبوا فيها الحديث على أنها عودة للراحة والمتعة وترك أمر الإسلام والمسلمين عند بعض العائدين وراء ظهورهم. وبالتأكيد فإن ذلك مما كان على رأس الشروط المشترط توفرها في المتمتع بالعودة الفردية . وما كانت السلطة لتطلب ذلك لولا حرصها على التفرقة وشق الصفوف والاستفادة من الأوضاع السيئة التي فرضتها ، كما هي متدخلة في حركات وأحزاب

السبيل أونلاين نت : إذا كانت للسلطة آذان صاغية , فماهي الرسالة التى تود توجيهها لها ؟

إن الذي أستطيع أن أؤكده أنه ليس للسلطة آذان صاغية وأن القائمين عليها "صم بكم عمي فهم لا يفقهون" لأنها ليست معنية بحل مشاكل الناس . فهي لا تسمع أصوات المتضورين جوعا جراء الخصاصة والبطالة، ولا أصوات المتضورين جوعا من المضربين عن الطعام من أجل حقهم في الشغل، وفي السجون من أجل الحرية ومن أجل رفع المظالم عنهم، ومن المطالبين بحقوقهم في حرية التعبير والتجمع ، ومن أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين والعفو التشريعي العام. وهي لا تسمع وليست مستعدة أن تسمع لأصوات المهجرين والمنفيين المطالبين بالسماح لهم بالعودة المأمونة إلى وطنهم و أهلهم، ولا لأصوات المعتدى عليهم كل يوم من أجل ملاقاة بعضهم بعضا من الذين استعادوا حقهم في الخروج من السجن المضيق إلى سجن مصادرة الأرزاق والمراقبة الإدارية اللصيقة وتحديد الإقامة وغير ذلك من العقوبات، ولا لأصوات المصادرة حقوقهم المدنية كلها. ويأتي على رأسها الحق في الشغل، ولا أصوات نساء تونس وبناتها اللاتي يعانين منذ أكثر من عقدين ونصف من المنع من التمتع بالحرية الشخصية في اللباس، ولا أصوات الشعب الممنوع من الاستفادة من منابر المساجد الموصدة أبوابها بمقتضى ما يسمى قانون المساجد.
وإذا افترضنا جدلا أن لها آذانا صاغية، فإني أقول لها أن تستمع إلى كل هؤلاء المظلومين المضطهدين وغيرهم، وأن ترفع عنهم ظلمها، وأن تمكنهم من حقوقهم المشروعة التي ضمنها الدستور وكل المواثيق والقوانين الدولية. وإذا كانت غير قادرة على ذلك، أن تسلم مقاليد البلاد للشعب صاحب السيادة وتغادر غير مأسوفا عليها لا طالبة ولا مطلوبة. وهذا هو المعنى الحقيقي والصحيح للخلاص الوطني.

السبيل أونلاين نت : ماهي الرسالة التى ترسلها إلى قيادة حركة النهضة في المهجر , ومن هم بالداخل أيضا ؟

إن الرسالة الأولى هي :
- تقوى الله أولا وقبل كل شيء. ثم أني أشدد وبكل إلحاح وبكل أخوة على الوحدة والتعاون والتكاتف. وأن نحذر من أن يفسد الخلاف الذي لا بد منه الود بيننا وأن نجعل منه عامل إثراء ووحدة لا عامل إغراء وفرقة. وإذا كنا نقبل بالآخر المخالف ونتعامل معه ونتجاوز عنه، فإنه من باب أولى أن يقبل بعضنا ببعض ويتجاوز بعضنا عن بعض ويقبل دائما بعضنا ببعض. وإنه لمن الخلق العظيم أن ننزل الناس في الحركة وخارجها في الحركة الإسلامية وفي الأمة الإسلامية عموما منازلهم، وبالتالي أن ينزل بعضنا بعضا منازلنا. ولا يصح أن يكون الكل في الحركة وخارجها أندادا، ولكن بعيدا عن المجاملة في الحق والسكوت عن الخطإ والتغاضي عن التجاوزات الشرعية . وأن نكون أفضل من يعلم أدب الخلاف ويفهمه ويعمل به. وأن يكون لنا الحظ الأوفر من الخلق العظيم الذي هو خلق نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الذي قال فيه رب العزة جل جلاله "وإنك لعلى خلق عظيم ". وذلك ما يجب أن نتواصى به وما يساعد بعضنا على بعض عليه. فالحذر الحذر من فسح المجال للشيطان في ساعة العسر أو اليسر من أن ينزغ بيننا، وأن نعطي الفرصة لخصومنا أن يشقوا صفوفنا ويفرقوا شملنا ويتدخلوا في أمرنا. وأن نكون كلنا حرص على أن يكون بعضنا عونا لبعض على الشيطان وعلى النفس الأمارة بالسوء . وأن نصارع الشح في أنفسنا والكراهية والأحقاد والبغضاء والأنانية. وأن يكون التنافس بيننا في الخير والعمل الصالح
أما الرسالة الثانية بعد تقوى الله فهي :
- الشورى :فلعل من أخطر ما يمكن أن يكون من أسباب الفرقة والإختلاف بين الناس عموما هو غياب الشورى. وهو من العوامل الرئيسية التي كانت بها نكبة الأمة الأولى بإحلال الطلقاء أبناء الطلقاء الملك العضوض القائم على الإنفراد بالرأي مكان نظام الخلافة الراشدة القائم على مبدإ الشورى .و عندنا معشر المسلمين وفي النظام الإسلامي مبدأ وآلية يعبد بها الله تعالى.

فباعتماد مبدأي التقوى والشورى تتحقق الأخوة والعدل والمساواة والوحدة والتنوع المنظم المثمر المفيد المنضبط بتقوى الله والمحقق للوحدة في إطار التعدد المنظم أو التعدد في إطار وحدة التنظيم.

السبيل أونلاين نت : في أول أيام رمضان الماضي وقع إفتتاح أول إذاعة للقرآن الكريم في تونس تحت إسم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم , فكيف ترسم إنطباع الناس حول هذه الخطوة , وماهو رأيك في هذا المشروع ؟

بعث إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بقطع النظر عما إذا كان من وراء ذلك صادقون أم لا حتى لا أظلم أحدا إلا لستة أمور :
1 - لشد المشاهد والسامع التونسي إلى الخطاب الديني "التونسي". وهذه محاولة لصرف الناس عن الخطاب الديني الذى تزخر به الفضائيات ، والذي لا يروق للنخبة المتغربة داخل النظام وخارجه، وهو الخطاب الذي أمر أئمة الجمعة ليشنوا حملة على هذه الفضائيات الذين أكدوا على ضرورة الإستماع إلا للخطاب الديني التونسي ، ومنها إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كما ظل العلمانيون المتطرفون يشنون حملة ضد هذه الفضائيات، و لم تسلم منهم حتى هذه الإذاعة

2 - هي مواصلة من النظام إثبات تبرئة ذمته مما أصبح معلوما لدى الرأي العام التونسي والعربي والإسلامي من عداء للدين وهوية تونس العربية الإسلامية.

3 - لتقديم النموذج الصحيح للفهم "التونسي" للإسلام، مقابل الأفهام الأخرى الخاطئة

4 - لتقديم الصورة الصحيحة في الدولة العلمانية الحديثة كما يفهمها العلمانيون في تونس كما يريدون للشعب أن يفهمها

5 - لإعطاء صورة عملية للفصل بين المؤسسات والمنابر الدينية والدولة العلمانية في نظر الطائفة العلمانية بما لا يكون لها أي أثر على الواقع السياسي ولا على البرامج ولا على أي شيء مما له علاقة بممارسة الحكم
أما أن يكون ذلك قد كان لوجه الله فهذا ما لا أعتقده على درجة قاطعة لا يخالجني فيها شك.
وقد لا حظت في تنقلي أن هناك اهتمام بمتابعة هذه الإذاعة بعد أن كان المواطن يجد حرجا في الإستماع إلى كل خطاب إسلامي، فهو مخاطرة قد تنتهي بما لا يحمد عقباه وبوجود هذا المنبر يكون الحرج قد انتهى
ولاحظت كذلك من خلال استماعي القليل لهذه الإذاعة أن هناك اهتماما بها من قبل الرأي العام. وأن هناك استفسارات تجد إجابات فيها بتفسير القرآن وبالحديث والسير ومختلف العلوم الإسلامية. وهي بمثابة التأملات التقليدية التي تعتمد التجريد والتعميم، ولا تلامس الواقع

وبقطع النظر عن القصد من بعث مثل هذا المنبر، فإنه يمكن أن يكون فيه من الفائدة ما لا يتوقعه باعثوه والموافقون عليه على أن أقلاما مأجورة تكفيرية أخذت تهاجمها

السبيل أونلاين نت: ماهي الظروف التى تتواصل فيها بالعالم عبر الأنترنت؟

هي ظروف صعبة وإن كنت قد وفقت في الخروج من الأمية في استعمال الحاسوب إلا أن عوائق كثيرة مازالت وتواجهني مما جعل تواصلي بالعالم ضعيفا إضافة إلى الظروف المادية والصحية الصعبة وكذلك الأمنية والإجتماعية والأسرية الضاغطة

هذه التقنية نعمة من نعم الله على خلقه، ولكن أعداء الحرية و العقل و العلم و الديمقراطية الذين هم أعداء الوطن والشعب والهوية والأصالة العربية الإسلامية في نظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب ، قد جعلوا منها نقمة على رجال تونس ونسائها وشبابها. فقد رصدت السلطة الباغية لنظام الحاج "زين العابدين" بن علي اعتمادات ضخمة ليس لتطوير شبكة المعلومات والشبكة العنكبوتية العالمية وتقديم أفضل الخدمات لمستعمليها، ولكن لمحاصرة مستعمليها وحجب المواقع وقرصنتها . وكانت العصابة السادسة التي هي العصابة المسماة أمنية من أنشط العصابات في ذلك والتى جعلت من هذه التقنية مصيدة و شاهد إثبات على شباب تونس لإدانتهم بالإرهاب لمجرد تصفحهم مواقع إسلامية بعينها، أو بسبب قرص مضغوط أو شريط مسجل أو وثيقة كان قد استخرجها من هناك . وكثيرا ما تصدر على مثل هؤلاء الشباب استنادا إلى قانون الإرهاب وغسيل الأموال الأمريكي أحكاما ثقيلة لمجرد أن تكون هذه العصابة قد علمت أو اشتبهت في وجود علاقة لأي منهم بمنابر المقاومة وبثقافة المقاومة والجهاد خاصة في العراق وأفغانستان وفلسطين والصومال وغيرها من بؤر التوتر التي أشعلت فيها الأمبراطورية الأمريكية نار الحرب على الإسلام والمسلمين. وبذلك فقد أصبح ضحايا مراقبة هذه التقنية وضحايا قانون الإرهاب يعدون بالمئات في السجون التونسية بعد أن يكونوا قد نالوا من التعذيب ما أرغمهم على إدانة أنفسهم، أو ما يكون قد ترك عليهم آثارا نفسية وجسدية وعقلية لا تنمحي. في مثل هذه الظروف أتواصل يا سادة بالعالم عبر الأنترنات.
 
(المصدر: موقع "السبيل أونلاين نت" )

http://www.assabilonline.net
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 

حديث في العلمانية والإسلام السياسي
 

كثر الحديث في المدة الأخيرة عن العلمانية والدين وعلاقة كل منهما بالآخر وفي النهاية ما هو موقع الإسلام السياسي من   هذه العلاقة سلبا أم ايجابيا ؟
 أولا يجب أن نعرف الإطار الزماني والمكاني التي ظهرت فيه العلمانية.وفي هذا الخصوص لا بد من الرجوع إلى عصر الثورة البورجوازية التي كانت ثورة على الإقطاع في أوروبا في القرن الثامن عشر والتي كانت في الحقيقة قطيعة مع الواقع السائد آنذاك حيث كانت الكنيسة هي المسيطرة ولا سلطان عليها فقد كانت تمثل سلطة الله في الأرض . فالكنيسة إذا كانت تمثل الحقيقة المطلقة ولا حقيقة لسواها. فكثيرا ما تعارضت سلطة الدين مع العقل والعلم في مصادرة المعرفة العلمية بل وذهب ضحيتها العديد من العلماء والمفكرين أمثال قالي لي و غيرهم .
ومن المنطقي جدا أن  تستبدل سلطة الكنيسة بسلطة العقل والعلم في عصر الثورة الفكرية والصناعية في عصر الأنوار. والمقصود كما جاء في مجلة الكترونية على الانترنيت:
"بعصر الأنوار" القرن 18 الذي ظهرت به حركة فكرية في أوربا وفرنسا  على وجه الخصوص، اتخذت من الإنسان و حقوقه أساسا للمواضيع المتناولة     في الميدان العلمي أو السياسي أو الإنساني و جعل العقل حكما لرفض او قبول أي شيء كان و العمل على إنشاء مجتمع جديد يقوم على الديمقراطية والحرية  و المساواة . وعلى سبيل المثال نجد جان جاك روسوقد طرح تصورا جديدا لطبيعة العلاقة القائمة بين الأفراد و الجهاز السياسي الحاكم..
- اعتبر أن العلاقة بين الحاكم و المحكومين تعد تعاقدا بقيمه أفراد المجتمع جميعا فيما بينهم ليبلوروا من خلال إرادتهم الخاصة إرادة عامة تمثل الخير للجميع.
- دعا إلى قيام نظام ديمقراطي يستمد سلطته من الشعب.
- دعا إلى الفصل بين السلط و جعل السلطة التشريعية في يد الشعب و حصر دور الحكام في التنفيذ و المحافظة على الحريات. انتهى المثال الشاهد . وفي نفس السياق في المجلة الالكترونية على الانترنيت:
وللتدليل على ذلك  يقول الدكتور الحبيب الجنحاني في مرجعيات النهضة تنشأ حركة الأنوار باعتبارها تيارا فلسفيا أو فكريا مجردا بل ولدت وشقت طريقها في خضم صراع مع الواقع المعقد وهو واقع سيطرت عليه قوتان رجعيتان :قوة الكهنوت الكنسي وقوة النظم السياسية الاستبدادية فليس من الصدفة إذن أن يكون اخطر سؤال القرنان طرحه مفكرو قرن الأنوار وابلغه أثرا في الأحداث التاريخية التي عرفها الثامن عشر والتاسع عشر:من أين تستمد السلطة شرعيتها لتتحكم في رقاب الناس ومصالح المجتمع ؟ جاء الجواب  في ما طرحه روسو من نظريات في نظريات العقد الاجتماعي.انتهى المثال الشاهد.
 فأصبح النظام السياسي يخضع للمؤسسات والقوانين التي تستمد شرعتها
 من واقع المجتمع والشعب  وأبعدت الكنيسة نهائيا عن السلطة السياسية واستقلت بالشأن الديني المحض . وهكذا عرف  العلمانيون العلمانية بأنها استقلالية الكنيسة عن السلطة  السياسية وبعبارة أخرى استقلالية الدين عن السياسة .بحيث أصبح كل شان مدني لا سلطة للدين عليه.هل ينطبق هذا على كل مجتمع وفي كل زمان ومكان؟  انطلاقا من علم الاجتماع الذي يدرس الظاهرة حسب الخصوصيات الاجتماعية التي تكون النسيج الثقافي والحضاري للمجتمع فانه ليس بالضرورة ما كان عائقا في المجتمع الغربي يجب أن ينسحب على المجتمعات والأمم الأخرى وبخاصة المجتمع العربي .أولا لكون الإسلام كان ثورة على القديم وكان رسالة دينية واجتماعية وحضارية ابرز فيها النواحي الفلسفية في بعدها الإنساني والاجتماعي حيث كرم الإنسان وجعل اختياره الرئيس في الحق والعدل والحرية والمساواة من جوهر مقاصد الشريعة. وثانيا تأسست السلطة السياسية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تغلب السلطة السياسية عن السلطة الدينية بل كانا شيئا واحدا وأساسيا مصدر التشريع هو مصلحة المجتمع والإنسان ككائن اجتماعي .
 فالمصدر الأول والأخير للتشريع هو مصلحة الأمة والمجتمع وهذا ما ذهب إليه اجتهاد عمر ابن الخطاب في زمن الرمد حيث اجتاحت المجتمع موجة من الخصاصة والمجاعة فأوقف العمل بقطع يد السارق. نقول ذلك من باب التقدم على طريق الحل ولا من باب اللجوء إلى الماضي  كما هو بل كما يجب أن يكون . فإذا كان مصدر التشريع هو بالأساس ما يوافق مصلحة المجتمع وحريته وتقدمه فهل استقلالية السلطة السياسية عن السلطة المدنية في المجتمع العربي هي من جوهر الدين ؟ فإذا نظرنا عقليا إلى طبيعة الصراع الذي يخوضه مجتمعنا العربي الإسلامي فهو أولا صراع سياسي من اجل التحرر من نير الاستعمار المباشر والغير المباشر و الاستيطان الصهيوني وكجزء من النضال في سبيل الحرية هو صراع ضد الاستبداد والدكتاتورية.
وثانيا  فالصراع الذي يشق المجتمع ليس صراعا دينيا بل هو صراع اجتماعي يشمل الصراع الطبقي  من حيث هو استغلال من يملك لمن لايملك كما يشمل الصراع من اجل ثقافة قومية تقدمية ضد ثقافة طمس الهوية والاستلاب الحضاري وهو صراع من اجل الوحدة ضد التجزئة وهو في النهاية صراع في غاياته من اجل الحرية والاشتراكية و الوحدة  .فإذا كانت الأمة تخوض صراعا بهذه الأبعاد  وهي مجمعة على أن الإسلام هو جزء من مكوناتها الأساسية بل هو الذي حدد طبيعتها العربية الإسلامية فلماذا نخلق معارك وهمية باسم الدين أو باسم الإسلام السياسي ؟ فالإسلام أو الدين الإسلامي هو ملك  لكل أبناء الأمة العربية فحتى من كان مسيحيا ديانة أو يهوديا ديانة وهو ابن الأمة العربية يعتبر مسلما  تاريخيا بالقوة وليس بالفعل ويجب علينا احترام معتقداته . فلا يجب لأي كان أن يدعي احتكاره للإسلام  . وللإسلاميين  الذين يتبنون مقولة الإسلام السياسي أقول :هل المناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية هو في الأصل برنامج سياسي ؟ هل القول بان القرآن هو دستورنا وهو الحل  يعتبر برنامجا فكريا وسياسيا ؟   فإذا تمعنا في هذه الأسئلة نوجز القول فنجيب الإخوة الإسلاميين بان البرنامج الفكري والسياسي لا  يعتمد على القرآن باعتباره نزل للعالمين أولا ولان القرآن ليس إيديولوجيا ثانيا. حيث تعرف الايدولوجيا بأنها نسق من الأفكار  تحدد القوانين التي تحكم الظواهر والأشياء  كقانون التطور أو قانون الجدل  . وملخص القول هو أن حركة   الإسلام السياسي المعاصرة وان كانت لها مشروعية مجتمعية باعتبارها نابعة من الواقع العربي الإسلامي  إلا أن تعاطيها مع مجمل قضايا الفكر والسياسة حسب اعتقادي ل  لا يمكن أن يستمد مشروعيته من القرآن كنص مقدس بل يجب أن يستمد وجوده من الواقع الموضوعي والاجتهاد الوضعي . ولدينا أمثلة في الأحزاب المسيحية في الغرب التي تعتمد الديمقراطية أو الاشتراكية كرؤية فكرية لتغيير الواقع .فهي وان أخذت طابعا دينيا على المستوى الشكلي فان جوهر بدائلها يستند إلى العقل ولا إلى الدين  . وهكذا تصبح العلمانية ليست عدوا للدين بالمعنى الشخصي والاجتماعي ويصبح بديل الإسلام السياسي هو العائق للتطور نحو العلمانية بمعنى التمسك بالنظرة العلمية للمعرفة  إذا ما سادت قدسية النص الديني وحرفيته عوضا عن الغوص في الواقع الموضوعي وتفكيكه من اجل صياغة البديل الوضعي الجدلي له
.
النفطي حولة:30 يسمبر2007
 

بسم اله الرحمان الرحيم
ماخسرناه من بيع المثقف و تهميش الثقافة
 

بقلم : عامر عياد
تلعب الطبقة المثقفة دورا يحوّل معظم أفرادها إلى عبء على أمتهم بدل أن يكونوا قوة هادية تسير أمامها و تدلها على طريق مواجهة وحل المشاكل المزمنة التي تعاني منها الأمة و تعوق مسيرتها و الواقع أننا نتردد كثيرا في استخدام وصف "الطبقة العربية المثقفة" لأن من يعملون في الحقل الثقافي يعدون " مثقفين "بالمعنى ألاتفاقي للكلمة الذي يقسم المجتمع إلى قوتين تجريديتين: القوة المكونة من العاملين بأيديهم و القوة الأخرى التي تشكل الجهاز المعرفي و نريد أن نطلق عليها في هذا السياق تعريفا سلبيا محضا بان نرى فيها جموع غير العاملين بأيديهم رغم ما بينهم من تباين و تفاوت...
و بوصفهم جزءا من الجهاز المعرفي للمجتمع يلعب المثقفون دورا بالغ الحيوية والفاعلية أو يفترض بهم و ينتظر منهم لعب دور كهذا، و بما أنهم لا ينخرطون في صيرورة الإنتاج الاجتماعي من مواقع مباشرة ، بل يشكلون قوى تلعب دورا غير مباشر فيها ، بدلالة الدور الذي تلعبه المعرفة في الحفاظ على المجتمع و على الإنتاج، فأنهم يمتلكون القدرة على اتخاذ مواقف مستقلة نسبيا عن الاعتبارات الطبقية الآنية و المباشرة ، التي تلزم العمال على سبيل المثال بالنظر إلى العالم من خلال مصالحهم الاقتصادية .. و هكذا فان الاستقلالية النسبية للعاملين في الحقل المعرفي و الحراك الاجتماعي المميز لوضعهم و حاجة المجتمع إليهم من اجل إعادة إنتاج توازنه ، و هي تتجاوز حاجة الطبقات الاجتماعية التي انحدروا منها مباشرة أو قرروا الانتماء إليها طوعا ، تتيح لهم صياغة خطابهم باسم فئات و طبقات اجتماعية متنوعة  ..و تضع على عاتقهم مهمة النظر  إلى مصالح المجتمع ذاته ، وليس العكس .و هذا ما يعطيهم القدرة على البروز كأصحاب رؤى و أفكار تتجاوز الحقل السياسي المباشر لكل طبقة من الطبقات، لتقيم منظورا سياسيا في الحقل الاجتماعي العام الذي تتقاطع عنده المصالح الطبقية ، و تتخذ فيه نوعية خاصة، بصفتها مصالح فوق طبقية ، مصالح اجتماعية عامة،و بقدر ما تقنع شرائح و فئات و طبقات و مصالح اجتماعية متنوعة بأنها تعبر عنها و بأنها أداتها في تغيير الواقع الذي قد تعاني منه أو تقاومه..بمعنى أخر الثقافة الثورية ليست تلك الثقافة التي تقزم العالم و المجتمع و تحشرهما في  الرؤية الضيقة لطبقة من الطبقات و إنما هي الرؤية التي تفرد مصالح و أفكار و معارف طبقة من الطبقات فوق الرقعة الاجتماعية بكاملها ، و تقنع قوى اجتماعية مختلفة..لكنها متفقة المصالح في المنظور النهائي بأنها المعبر الحقيقي عنها و بأنها مالكة الأجوبة على تساؤلاتها ، التي يطرحها عليها الواقع و تطرحها على نفسها.
نقول هذا الكلام لا لنجعل من المثقف جامع التناقضات ، وساحر قادر على القفز فوق الواقع و من فوق خياله الخاص ، بل لنذكر بحقيقة كثيرا ما ترددت في الأدب السياسي العربي النقدي الحديث ..و خلاصتها أن المثقف العربي لم ينجز مهمته و لم يحمل مشروعه الخاص القادر على مساعدة المجتمع في التحرر من أساري  الأمراض الكثيرة التي عاني منها و ما زال. بل التصق التصاقا امتثاليا بحزب من الأحزاب و حول نفسه إلى بوق ينفخ في العراء الاجتماعي و جعل الثقافة كبش فداء و خادما ادواتيا لبرامج الحزب وتكتيكاته ، أو اغتراب عن واقعه باسم ثقافة عالمية متقدمة ..جعل منها اقنوما وصنما يعبده قبل أن يقرن به مختلف الأوصاف التحسينية و بمجتمعه سائر الصفات التحقيرية ، و قبل أن يرى مهمته في رفع الواقع إلى مستوى الثقافة الرفيعة و بالتالي تغريبه عن ذاته  لصالح برنامج ثقافي الجوهر ، مع انه كان يعلم علم اليقين أن المعضلات  الأساسية لمجتمعه ليست جميعها ذات جذر ثقافي . وان حل المسالة الثقافية ليست بمزيد تأسيس جمعيات الدفاع عن اللائكية أو منتديات أصحاب العقول النيرة و كأن باقي الناس من فاقديها؟؟؟.
هذا لا يحل مشكلة الثقافة أو معضلات المجتمع.فالثقافة تحولت إلى متاع فردي و فئوي لحاملها وإذا بالمجتمع يضرب أكثر فأكثر في متاهات التأخر التي نذر هؤلاء "المتثاقفون " أنفسهم لتخليصه منها كما يقولون دوما .. ثم هم مساهمون واقعا وفعلا في دفعه باضطراد إلى دروبها الوعرة.
إن الحركات السياسية العربية  لم تستطع بالطريقة التي جسدها بها " مثقفوها" أن تفصل المعرفة عن السياسة و لم تميز بين الثقافة الموجهة إلى حقل أوسع بكثير من السياسة بمعناها الحزبي الآني و بين الحقل السياسي..فتحولت المعرفة عن وظيفتها ، و فقدت الثقافة مهمتها التغيرية المستقلة عن السياسة  و السابقة لها .. و التي يعد انجازها شرطا لا غنى عنه لإقامة السياسة فوق أرضية اجتماعية واسعة تتجاوز العلاقات الحزبية المباشرة و الضيقة ن و قد ترتب على هذا الواقع نتائج شديدة الخطورة في الواقع العربي ، السياسي و الحزبي الثقافي:

*1خسر المثقف الدور التاريخي الذي كان حريا به  آن يتصدى له و انجازه ، دور العامل الكيميائي الفكري الذي يلقي خميرته الفكرية المعرفية في ارض الواقع ، و يشرع في الصراع ضد معوقات التغيير و استقبال الجديد القائمة في الوجدان و الوعي ، سواء لدى النخب أو لدى الشعب، لتستطيع التيارات السياسية و الاجتماعية التبلور لاحقا، تيارات اجتماعية أو تاريخية تتجسد في هذا البرنامج أو ذاك دون أن تصبح  مجرد استراتيجيات أو تكتيكات سياسية بالمعنى الضيق، دون أن تفقد صفتها الأساسية كتيارات عامة تظم السياسة فيما تضمه ، و تصوغها بوصفها الذروة العليا لمجمل معارفها و للحركة الفعلية للواقع المجتمعي  و التاريخي في نطورهما ..لذلك فان الثقافي لم يسبق السياسي و إنما تبعه ثم تبع له ..فتحولت الثقافة و المعرفة عن طابعها التحرري للإنسان العارف إلى طابع جديد ..امتثالي. و هذا ما جعل الطابع الادواتي للثقافة هو طابعها الأساسي   المميز في نظر المثقفين العرب المسسيسين .. هذا الطابع ألامتثالي لهذه الثقافة حول المثقف إلى فرد امتثالي فحرص على عدم الوصول إلى معارف تتناقض و خط الحزب أو تهدد موقعه ألامتيازي في الجهاز الحزبي القائم إلى أن فقد صفته كمثقف و تحول إلى مجرد عضو في الجماعة التي ينتمي إليها ، و تدهور موقعه إلى المكان الذي سبق له أن دفع الأمور إليه، أو ترك حزبه و انزوى في بيته تطارده الشائعات و لعنات حزبه و الجهاز الذي ساهم هو في الماضي في النزول بمستواه المعرفي إلى حالة فظيعة من الامتثالية تجعله يصدق أي شيء يقال له دون محاكمة عقل أو مساءلة ضمير لانه فقد القدرة على التفكير أصلا.
لم تلعب الثقافة إذن الدور الذي كان من شانه ان يجعلها حرة و محررة و الذي كان من شأنه إعطاء المثقف صفته الفعلية كرجل طليعي و مناضل و لم يجعل المشروع السياسي ينبثق عنها .. بل تبعت هي الخط السياسي و البرنامج الحزبي ففقدت طابعها كثقافة و فقدت صلتها بالمجتمع ، وتحولت إلى تابع بائس للسياسة و القيادات الحزبية و حكمت على نفسها بالانحسار في حلقات ضيقة لا صلة لها بالواقعين الاجتماعي و الشعبي لوطنها و أمتها، فإذا بها تحول هذه المأساة إلى امتياز و تتحدث عن الشعب الغبي و الرجعي المغيب ، وترى في نفسها الطليعة المستنيرة و الواعية و إذا بالمثقف يصبح شاتما لشعبه يرى فيه العقبة أمام التغيير و التقدم و الإصلاح. ثم يشرع ويبني برامجه السياسية على أساس غياب الشعب او تغييبه عند العمل السياسي ، فتصبح السياسة عندئذ مجرد الأعيب تشبه عمليات السمسرة تشوبها سائر انواع الكذب و الدجل و التزوير الرخيص و التظاهر و الانتفاع و التكسب و التقرب من ذوي السلطان ، حتى لو كانوا غارقين في دماء شعبهم إلى أعناقهم ، و تصير السياسة فن الممكن ليس بالمعنى البيسماركي للكلمة بل بالمعنى التجاري و الارتزاقي الوضيع.

*2غياب المشروع الثقافي جعل العمل السياسي يتصدى لحل إشكاليات الثقافة و تحول رجل السياسة إلى رجل ثقافة بعدما التحق رجل الثقافة به و أصبح المبرر لإعماله .. و بالنظر إلى تباين و طبيعة كل حقل منهما فقد تم دمج و إلحاق الثقافة بالعمل السياسي بوصفها العبء الثقيل الذي لا بد من حمله ، و عندما تكون الثقافة ملحقة بأي شيء آخر فإنها تفقد خصوصيتها و حساسيتها و تغدو شيئا لذاته و مناهضا لطبيعته.
لقد تعاطى الساسة مع الثقافة بطريقة متميزة ، فهم لم يعترفوا لها بالاستقلالية عن العمل السياسي الآني ، و لم يملكوا الوقت الكافي لتحصيل معرفة شمولية تتجاوز كمستلزمات العمل الحزبي، فقرروا إن الثقافة الوحيدة الضرورية  هي الثقافة المفيدة " للقضية" فاخرجوا بذلك معظم الثقافة الإنسانية من " ثقافتهم" ثم أعلنوا أن الثقافة المفيدة بدورها تابعة للمتغيرات الآنية و الظروف السياسية لذلك يصعب تحديدها و وضع هيكلتها بصورة مسبقة ، ويجب العمل  على جعلها متبدلة ، متغيرة ، كالسياسة التي تخدمها..و شرعوا يتعاملون مع الثقافة من خلال القرارات و الفتاوى السياسية و الحزبية منطلقين من بديهية أن " أن أعلى الناس منصبا سياسيا هو أيضا أكثرهم ثقافة".
ألغى المثقفون دورهم و أوكلوه للسياسيين ، فالغي هؤلاء بدورهم الثقافة و السياسة ، و حولوا محازبيهم إلى أنصار و أتباع لهم ، و أحزابهم إلى حلقات أقلوية معزولة عن شعبها و أمتها ، تزداد عزلتها بازدياد عدد أعضاءها ، و يزداد عجزها بقدر ما ينتسب إليها من " المناضلين" فهل هناك مفارقة أكثر من هذه المفارقة؟ و هل هناك مأساة اكبر من هذه المأساة؟

*3بخروج السياسة من عالم الشعب و تغييب الثقافة على يد المشروع السياسي انحصر فعل الأحزاب السياسية في مجالين محددين : التطلع إلى السلطة ، و التنافس فيما بينهم حول بعض المسائل الصغيرة و الآنية في معظم الأحيان.
وهذا لا يعني إننا نعيب على احد تطلعه إلى التأثير في السلطة أو تغيير علاقاتها . ونرى أن من واجب العاملين في الحقل السياسي تغيير علاقات السلطة بحيث تصبح أكثر استجابة للطلبات الشعبية ، لكن التطلع إلى السلطة بمعزل عن الحركة الاجتماعية ، وبعيدا عن تغطية شعبية جدية و مناسبة ، وفي أجواء ازدراء المعرفة و الثقافة لا يمكن أن يكون تغيير علاقات السلطة، و لا يمكن أن يكون أكثر من إحلال علاقات تسلطية محل علاقات السلطة.
 السياسة بمعزل عن الحركة الشعبية لا يمكن أن تكون عامل تقدم و تغيير نحو الأحسن.
جل ما تفعله هو إعادة إنتاج العالم القائم وفق حاجيات  ومستلزمات أخرى ، تركبه و تعيد خلط عناصره لتخدم هذه الحاجات  و المستلزمات.
هذا التحفظ يضعنا أمام نقدنا للسياسة التي تمارسها قيادات و أحزاب تعتبر نفسها " طليعية و تقدمية  حداثية´"فهي سياسة استهدفت إقامة علاقات تسلطية محل علاقات السلطة و حصرت و ضيقت مفهوم السلطة ليقتصر على واقع التسلط. و السلطة كما هو معلوم ليست هي التسلط و إنما يجب أن تكون نقيضه.
فالسلطة تقوم على شكل من أشكال الإجماع أو التمثيل أو التفويض أو التكليف ، بينما التسلط يلغي هذه الإشكال جميعها و يعيد إنتاج السلطة من فوق أي من السلطة ذاتها ، بعيدا عن الهيئة الاجتماعية ، من خلال القوة  و الإكراه و الاضطهاد و الاستغلال و التفرد و الشمولية  الدولتية بينما يمكن لمفهوم السلطة إن يتضمن إرادة شعبية أو طبقية أو فئوية تمثل مرحلة من مراحل العمل السياسي . و تسعى إلى إعادة إنتاج نفسها بوسائل لا تنحصر أصلا في الإكراه و القسر  و الاضطهاد و الاستبداد و إنما تتضمن أيضا وسائل سياسية واجتماعية و اقتصادية تستهدف خلق حد من الإجماع تبرر به ذاتها.
لم تقم سياسة الأحزاب إذا على الوصول إلى السلطة مفهومة بهذا المعنى ولم يكن منتظرا لها آن تحقق هذا الوصول حتى لو أرادت و خططت له ، فالواقع الموضوعي لا ينبثق عن الرغبات و النوايا بل قامت على الأخذ بمبدأ التسلط التي وجدت له من يزينه لها" بنظريات سياسية" تستند جميعها إلى   أفكار تحترف احتقار الشعب  و ترى فيه تكوينا غير سياسي و غير جدير بالعمل السياسي و تقول بالحاجة للحفاظ على السلطة بوسائل تسلطية ، بل تعتقد انه من الفضيلة تحويل السلطة إلى تسلط رغم كل الدعاوى الفوقية " بالديمقراطية" و "الحداثة " و المناداة المستمرة بالحرية".
و بديهي آن الحزب أو التيار السياسي الذي أمينه العام هو اكبر المثقفين لن يعدم آن يجد وسيلة تبرر ثقافيا تسلطه.في هذه الحالة تصبح السياسة هي فن الوصول إلى وضع تسلطي وفن الحفاظ عليه ضد إرادة الشعب و فن تحويل الدولة من أداة للإرادة السياسية –الاجتماعية و الاقتصادية إلى أداة لإلغاء الحياة السياسية و حذف الشعب منها حذفا مطلقا و تاما وكليا ، بحيث تتم إعادة صياغة الحياة السياسية من اعلي الهرم التنظيمي للفئة المتسلطة من لدن الأمين العام ، و ليس من المستوى الأدنى.
إن الثقافة العربية اليوم تختنق في المؤسسات الرسمية التي تحاول تهميش الثقافة وتدجينها و تطويعها لخدمة واقع الأمر في كل قطر..و الأمر لم يقف عند حدود استتباع المجتمع المدني للمجتمع السياسي و العسكري ، بل تسعى السلطة إلى ابتلاع الثقافة و إلحاق الفكر بالدولة و العقل بالسلطة ليصبح مجرد صدى و أداة تبرير و تسويغ و تجويز للممارسات السياسية المختلفة ، فالثقافة الرسمية هي في الأساس ثقافة تبرير و ثقافة تسيير الأمر الواقع ، تفتقد البعد النقدي و التحليلي الذي يسم كل ثقافة لا تسير في ركاب السلطة.
كما شهدت الثقافة العربية في العقد الأخير خسوف الاتجاهات العقلانية و تراجع  العقلاني في الفكر العربي ن هذا المشروع الذي عمل على استيعاب مقومات الحضارة الحديثة دون تنكر لمقومات و أصالة هذه الأمة. وقد
 عملت اليوم أصوات لا عقلانية في كل مكان تدعو غالى العيش في الماضي الموروث و إلى الوقوف عندهما دون نقد واجتهاد. ولعل واقع التعليم في الوطن العربي خير دليل على انتعاش هذه اللاعقلانية سواء فيما يخص البرامج المقررة أو فيما يخص أساليب التربية و التلقين أو فيما يخص مردو ديته و نسب انتشاره. و على العموم فان هذا التعليم لم يحقق المهام الإستراتيجية المنوطة به و المتمثلة في التقليص من نسب الأمية   و تثقيف المواطنين و تنوير العقول ، بل لعل الهدف الأساسي للتعليم هو إمداد الدولة بالكوادر التقنية و الإدارية وتكييف المواطن لتفعيل الواقع العربي الحالي ، فرغم الميزانيات المرصودة و التي تشكل نسبة هامة من ميزانية كل بلد ، فان هذا التعليم يبدو و كأنه غير ذي مردود ايجابي و غير خاضع لتخطيط محكم كما يدل على ذلك تراكم أفواج الخرجين و عدم قدرة المجتمع على استيعاب طاقاتهم و توظيفها في اتجاه تنمية الواقع و تطويره.
و القطاع الثاني الذي تنعكس فيه هذه الصورة بجلاء هو الإعلام العربي الذي يظل إلى الآن إعلاما تابعا و مستهلكا و غير قادر على التحرر .و الوظيفة الأساسية التي يبدو أن هذا الإعلام يكرّسها و يسخرها  هي تدجين المواطن و تزويده بثقافة استهلاكية لجعله مواطنا ممتثلا و طيعا. و على العموم فان السياسة الإعلامية العربية لا تخدم المشروع الحضاري التحرري الذي يصب في أفق التغيير الاجتماعي و تحويل الذهنيات و تربية الشخصية القومية للمواطن بقدر ما وضعت الإنسان العربي في إطار خدمة الأمر الواقع.
إن مثل هذا التردي يطرح على كاهل المثقفين مهام تاريخية جسيمة و لا بد للمثقف العربي أن يتدارك الوضع التي آلت إليه الحركة الفعلية للواقع العربي الناجم ، و عند تخليه التاريخي عن القيام بمهامه –بما هو حامل مفترض للوعي الاجتماعي و مرشح للقيام بدور طليعي لمهمة التغيير و التحديث و العصرنة ، بعد أن أثبتت التجربة إن أحدا لن يقوم باه سواه، وان التصدي لهما بعيدا عنه و بدون حضوره المباشر و الملموس لن يفضي إلى التغيير و إلى الأحسن،  و إنما سيقود حتما إلى إنتاج القيم و الوقائع القديمة في صورة وحشية تهدد وجود الشعب و الدولة و الأمة و مستقبلهم جميعا.

أسئلة إلى المترشحين
 
أنا صحفّيّة من مؤسّسة الإذاعة والتلفزة، أريد أن أسأل:
ـ نصر الدين بن حدي، لماذا لم تترشّح إذا كنت تريد فعلا الخير للصحفيين؟
ـ الهاشمي نويرة: ماذا تفول في الاتّهامات الموجهة إليك؟
ـ زياد الهاني: لماذا لا تجيب عن التهم الموجهة إليك، خاصّة وأنّ التهم مباشرة وعلنيّة وصريحة؟
ـ خميّس الخياطي: لماذا أنت صامت، ننتظر إجابتك، خاصّة ممّن يعرفونك داخل مؤسّسة الإذاعة والتلفزة؟
أيضًا، أريد أن أسأل عن القائمات، أين هي؟ عن البرامج؟ أم أنّ الأمر مجرّد صراع من أجل المناصب والمكاسب؟؟؟
ر.ن.
صحفيّة من مؤسّسة الإذاعة والتلفزة التونسيّة....
 
 

بسم الله الرحمان الرحيم                                                  تونس في 2007/12/26
والصلاة والسلام على أفضل المرسلين                                    بقلم محمد العروسي الهاني
الرسالة رقم 366                                                        مناضل كاتب في الشأن التونسي و العربي
على موقع تونس نيوز  
 
       
من الصميم وضع النقاط على الحروف التقسيم الترابي
والتنظيم الإداري ضرورة حتمية نؤكد على إنجازه حالا
 
على بركة الله تعالى أواصل الكتابة حول موضوع التقسيم الترابي والتنظيم الإداري وقد أكدت خلال المقالات التي نشرتها خلال شهري جويلية وأوت  2007 خاصة بعد انعقاد المجلس الوزاري الذي ترأسه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي يوم 29 جوان 2007 حول إعادة التقسيم الترابي والتنظيم الإداري والنظري في إحداث معتمديات جديدة وبلديات في إطار تقريب الخدمات الإدارية للمواطنين وقد صادف يوم انعقاد المجلس الوزاري يوم 29 جوان 2007 ذكرى وفاة الزعيم المناضل الطيب المهيري رحمه الله مهندس ومصمم الداخلية الذي تحمل حقيبة وزارة الداخلية طيلة 9 أعوام وشهرين ونسف وكان بحق أبرز وزير في حكومة الإستقلال وضحى بكل عزيز وغال وكان مهندس الإصلاحات الإدارية الكبرى وهو الذي سهر على تونسة الإدارة الجهوية وتعويض سلك المراقبين والقياد والخلفاوة والكواهي وأبدالها بسلك الولاة والمعتمدين وذلك يوم 1956/06/23 والمناضل الطيب المهيري رحمه الله حقق عديد الإصلاحات والإنجازات في صلب تطوير وزارة الداخلية وكان محل ثقة الزعيم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله ومن أبرز أبنائه الفاعلين المخلصين وانعقد المجلس الوزاري يوم ذكرى وفاته للنظر في مزيد دعم التنظيم الإداري والتقسيم الترابي بعد 42 سنة من وفاته وهذا في اعتقادي قمة الوفاء وقد اقترحت في مقالاتي المشار إليها حسبما شرحت وأطنبت وتحدثت وبينت في مقالاتي إلى ضرورة إحداث 51 معتمدية جديدة في كامل أنحاء البلاد لتصبح تعد 317 معتمدية في كامل أنحاء الجمهورية وإحداث عدد من البلديات والعمادات كما اقترحت في مقالات اللاحقة النظر إلى موضوع التقسيم الترابي في مستوى الولايات وأطنبت في الحديث عن ضرورة إعطاء التقسيم الترابي في مستوى الولايات ضرورة ملحة ومتأكدة وبعد أن حللت تطور وتدرج إحداث الولايات منذ فجر الإستقلال 1956 حيث كانت البلاد مقسمة إلى 13 ولاية وإلى 96 معتمدية ترابية وبعد حوالي 20 سنة تطور العدد إلى 18 ولاية وفي عام 1982 تطور العدد إلى 23 ولاية أي بإضافة 10 ولايات على النحو التالي : توزر - قبلي - تطاوين - المهدية - المنستير - سيدي بوزيد- زغوان - سليانة - أريانة - وأخيرا بنعروس. وفي عام 2004 في عهد التغيير وقع إحداث ولاية منوبة وأصبح عدد الولايات 24 ولاية حاليا. وإذا اعتبرنا أن البلاد تعد حوالي 10 ملايين نسمة أي معدل 425 نسمة لكل ولاية. وأن أربع ولايات لم يقع تقسيمها منذ عهد الاستقلال وهم ولاية صفاقس الذي تطور عدد سكانها حوالي 900 ألف نسمة وطولها 155 كلم وبها 16 معتمدية ترابية وتاليها ولاية نابل تعد حوالي 700 ألف نسمة وعدد المعتمديات 17 معتمدية والبلديات أكثر من 19 بلدية وتايها ولاية بنزرت تعد حوالي 650 ألف نسمة وبها 14 معتمدية وولاية القيروان هي الأخرى تعد أكثر من 550 نسمة وبها حوالي 12 معتمدية وأن المنطق يفرض إعادة النظر في تقسيم هذه الولايات الكبرى حسب المقترحات التي قدمتها في مقالاتي السابقة 1- ولاية صفاقس ينبغي تقسيمها إلى 3 ولايات على النحو التالي صفاقس - تضم 7 معتمديات والسخيرة أو المحرس تظم 5 معتمديات وجبنيانة نظم حاليا 4 معتمديات وربها يتم إحداث معتمديات جديدة مثل الغرابة وحزق واللوزة ويمكن إضافة ملولش ويعود الدّر إلى معدنه. 2
 
2- وولاية نابل يمكن قسمتها إى ولايتين -3- ولاية بنرزت أيضا تنقسم إلى ولايتين بنزرت وماطر - 4- ولاية القيروان تنقسم إلى ولايتين وهذا هو المنطق ولا يجوز الحيف وخاصة لولاية صفاقس  وإذا كان هناك أشخاص يعتقدون أن الولاية يجب أن يكون تقسيمها على أساس مدينة صفاقس وبعضهم يرشح جهة قربة في ضواحي صفاقس نقول لهم أن الريف لا يرضى بذلك إطلاقا وإذا بعضهم يقول أن هناك عناصر فاعلة وراء هذا الرأي والتوجه وهم شخصيات مرموقة نقول لهم بصوت عال أن الريف يثق في الرئيس بن علي وهو رمزهم وسندهم وهو الأب الروحي لكل أبناء الريف في معتمديات جبنيانة والعامرة والحنشة ومنزل شاكر والغرابة وحزق واللوزة وفي السخيرة والمحرس والغربية وعقارب وبئر علي بن خليفة كلهم رجل واحد وراء طلب الحق ولا ضاع حق وراءه طالب وكما حصلت سيدي بوزيد على ولاية وسليانة على ولاية وتطاوين وقبلي وزغوان فإن جبنيانة بورزنها التاريخي والسخيرة والمحرس بوزنهما التاريخي سوف يكون الرئيس بن علي مع الحق ومع المنطق ومع الضعيف ومع التاريخ. قال الله تعالى : وجادلهم بالتي هي أحسن" صدق الله العظيم. هذا فيما يخص الولايات التي لم يشملها التقسيم الترابي منذ فجر الإستقلال 1956  أما الولايات التي تستحق التقسيم العاجل نظرا للكثافة السكنية واتساع الرقعة الجغرافية الترابية وبعد مركز الولاية على بقية المعتمديات فالضرورة الملحة ترشح تقسيم ولاية المهدية إلى ولايتين وتكون مدينة الجم لعدة اعتبارات هي الأقرب لاحتضان الولاية المقترحة نظرا لبعد المعتمديات المجاورة لها عن مركز ولاية المهدية حاليا كمعتمديات هيبرة وأولاد الشامخ وشربان وكذلك يمكن أن تكون جربة جرجيس مؤهلة إلى ميلاد ولاية جديدة إن شاء الله بعد تدشين المطار الجديد مؤخرا. قال الله تعالى :" وافوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا" صدق الله العظيم.    وما هذا بعزيز على شعبنا وريفنا المحبوب.          
محمد العروسي الهاني هـ : 22 022 354

الإهداء : إلى معز الزغلامي – محمد المومني – علي الجلولي

 

...نخيل ترجّل عن صهوة الريح...

أغنية الصمود

 

كما نخلة في جنوب البلاد

أردّ جفاف السنين على أرضها

أظلّ هنا واقفا رغم جوعي

فلن يظفر القحط منّي

بغير الصمود...

و لن يعرف سادة القصر

يوما خضوعي

سأحيا كما يحلو لي أن أغنّي

أغاني الحياة...

" فإما مماتي...

و إما رجوعي..." 

سمير طعم الله

 

المصدر نشرية :" الديمقراطية النقابية و السياسية " عدد 110 ليوم 30 ديسمبر 2007

                                                   Liens :  http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p/

 http://groups.google.com/group/democratie_s_p/


 
رداً على دلال البزري ... مؤتمر «رابطة العقلانيين العرب»:بعيدا عن التّحامل والعدميّة الأخلاقيّة
 

رجاء بن سلامة      الحياة     - 30/12/07//
كتبت السّيّدة دلال البزري في «الحياة»، ملحق «تيارات»، بتاريخ 23/12/07 مقالا بعنوان «نقاش لم يحصل في المؤتمر الأوّل لرابطة العقلانيّين العرب»، قدّمت فيه آراء وخواطر عن العقلانيّة والعلمانيّة لا يتّسع هذا المجال لنقاشها، وقدّمت فيه صورة عن هذا المؤتمر بدت لي مجانبة كثيرا للواقع، باعتباري أوّلا حضرت المؤتمر نفسه وشهدت الوقائع بعينها، وباعتباري ثانيا من الأعضاء المؤسّسين لهذه الرّابطة ومن الدّاعين إلى مؤتمرها:
1
- لم يكن اليومان والنّصف مخصّصين لرابطة العقلانيّين العرب، بل كان اليوم الأوّل فحسب مخصّصا لها، وكان اليومان التّاليان مخصّصين لموقع «الأوان» من حيث أنّه منبر لهذه الرّابطة، وهذا ما كان مقرّرا منذ الرّسالة التي تلقّاها المشاركون قبل المؤتمر والتي تضمّنت جدول أعماله. ولا ندري لماذا لم تذكر السيّدة دلال موقع «الأوان»، وقد حضرت ثلاث جلسات تمّ فيها عرض تصميم جديد للموقع، وتمّت فيها مناقشة هويّته وأهدافه، ومناقشة تفاصيل تصوّره وتسييره، بدءا من الأقسام والمواضيع الجديدة المقترح إضافتها، وصولا إلى نظام التّعليق الآليّ أو غير الآليّ... وكان أولى بالسيّدة البزري، من باب الأمانة، أن تذكر وثيقتين للنّقاش وزّعتا على جميع الحاضرين، هما أوّلا قائمة منشورات «رابطة العقلانيّين العرب»، وهي تعدّ حوالى خمسين كتابا مؤلّفا ومترجما، وثانيا مقال للعفيف الأخضر عن العقلانيّة، خلافا لما ذكرته من أنّ اللّقاء خلا من كلّ تنظيم، وكلّ ورقة، وكان «عبارة عن تداع غير منظّم للأفكار والنّقاش». ثمّ لا ندري ما تعيبه بالضّبط على المؤتمر في الصّورة المشوّهة التي قدّمتها عنه: كونه اجتماعا لـ»عقول متفاهمة متضامنة سلفا»، فهي في غنى عن النّقاش، أم كونه انبنى على النّقاش الحرّ غير المنظّم؟ أليس النّقاش الحرّ المسمّى بـ«العصف الذّهنيّ» من أحدث الأساليب المعتمدة في الصّياغات الجماعيّة الإبداعيّة لبرامج العمل؟ أيّ صيغة للمؤتمر ترتضيها، وما الذي منعها من إبداء رأيها في طريقة تسيير النّقاش، وقد أعطيت الكلمة كلّما طلبتها؟
2- لم تُدع السيّدة دلال البزري إلى المؤتمر بناء على «كتاباتها عن الإسلاميّة السّياسيّة» كما قالت، أو كما قيل لها، بل باعتبارها ساهمت في النّشر بموقع الأوان، وأبدت اهتماما به، وبهامش الحرّيّة التي يمكّنّها منه هذا الموقع، وهذا ما قالته أثناء المؤتمر، متحدّثة عن حاجة المثقّفين الأحرار أمثالها إلى «متنفّس»، إضافة إلى كونها قد رشّحت نفسها قبل المؤتمر وبعده إلى أن تكون من كتّاب الأوان القارّين، وقد قوبلت مقترحاتها بالرّفض لأسباب مادّيّة صرفة، تتعلّق بالمبلغ الماليّ الذي اشترطته للكتابة بالموقع.
3- كنت أتمنّى أن لا تتّخذ السّيدة البزري ما تقول إنّه دار في «الكواليس» بديلا عمّا قيل صراحة وعلنا في المؤتمر، وعما تقوله الوثيقة الصّادرة عنه، لترسم صورتها السّاخرة عن المؤتمر والمؤتمرين. وكنت أتمنّى أن لا تسوق شواهد مبتسرة من هذه الوثيقة وأن لا تعمد إلى تشويهها. لا أذكر أنّ أحد الحاضرين تفوّه بعبارات من قبيل «زهقنا من نقد الأنظمة العربيّة» أو «من الضّروريّ فصل الاستبداد الدّينيّ عن الاستبداد السّياسيّ»، بل إنّ ممّا يقوله بيان الرّابطة بوضوح، وما لم تذكره السّيّدة في مقالها هو: «فقد أفضى تعميم اللاّعقلانيّة سياسيّا واجتماعيّا، وبعد مرور عقود عدّة على هزيمة حزيران/يونيو، إلى إلغاء الحرّيّات المختلفة وتبرير الجهل والتّخلّف وتوسيع الاستبدادين السّياسيّ والدّينيّ، وصولا إلى المجانسة بين الشّعب المهزوم والسّلطة القروسطيّة». ثمّ إنّ ما نسبته إلى المؤتمرين من التّعالي ومن «الاحتكار الحصرّيّ للحقيقة»، ومن التّشدّد الشّبيه بالتّشدّد الدّينيّ الأصوليّ تكذّبه هذه الوثيقة التي ختمت بالحديث عن حلم منشود لا عن حقيقة محصّلة في قبضة اليد: «فهي [أي الرّابطة] لا تحتكر القول، ولا تدّعي الأسبقيّة في شيء، ذلك أنّها وجه لجهود مختلفة، حاضرة وقديمة، حلمت ولا تزال بمجتمع يحتكم إلى العقل ويطمح إلى الحرّيّة والمساواة».
4- تتحدّث السّيّدة دلال عن مبرّرات حضورها هذا المؤتمر، فتقول: «أسأل قبل المؤتمر. هناك عناوين جلسات. هذه لا تقول شيئا، ولكنّ الفضول يغلب...». كان من الأحرى مرّة أخرى أن تكون منسجمة مع نفسها، وأن ترفض دعوة إلى مؤتمر ترى أنّ أهدافه ومحتوياته غير واضحة. أمّا «الفضول»، فلا أعتقد أنّه يمثّل مبرّرا محترما أو كافيا لكي تلبّي مثقّفة مثلها دعوة إلى مؤتمر، ولكي تقبل إضاعة أربعة أيّام على الأقلّ من أيّام عملها. ثمّ أليس في دافع الفضول و»الفويّوريزم» هذا قسوة على الكائن البشريّ، وعدم احترام مسبق لكلّ جهد يبذله؟ هل تعتبر السّيّدة دلال المؤتمرات والاجتماعات مكانا للفرجة الممتعة من الخارج على مجموعة من الكائنات الحيّة، تتّخذهم بعد ذلك موضوعا للهجاء والسّخرية؟ أمّا شعورها بـ«الغربة» في المؤتمر، كما كتبت، فهو ما لم يكن باديا للعيان، وما لم تعبّر عنه السيّدة دلال البزري ولو مرّة واحدة على حدّ علمي، سواء في وقائع المؤتمر أم على هامش المؤتمر. وقد قرئت الوثيقة التّأسيسيّة وعرضت على النّقاش، ولم تُمنع السّيّدة دلال من إبداء الرّأي فيها، فلماذا انتظرت شهرا أو قرابة الشّهر لتبدي اعتراضها على وثيقة ساهمت مبدئيّا في إنتاجها؟
5- كلّ عمل بشريّ مبصوم بالنّقص، ومدعاة إلى النّقد والمراجعة، وينطبق هذا على المؤتمر، وعلى الرّابطة وما قامت به وما تنوي القيام به، وعلى بيانها التّأسيسيّ، ولكن شتّان ما بين الأمرين: النّقد والتّحامل، وشتّان ما بين الموقفين: التّساؤل النّزيه والتّشكيك في كلّ القيم الإيطيقيّة والمبادئ السّياسيّة الحديثة. فممّا تقتضيه الأمانة والنّزاهة، ومما تقتضيه آداب الحوار، إضافة إلى الرّصانة الفكريّة، ذكر الإيجابيّات إضافة إلى السّلبيّات، لأنّ الاقتصار على السّلبيّات جزء من ثقافة التّحامل السّائدة اليوم، وجزء ممّا يسمّى بـ»نفسيّة الجموع»، وهي نفسيّة يقول عنها فرويد، مؤسّس التّحليل النّفسيّ، إنّها تُغلّب النّشاط العاطفيّ، والمشاعر المفرطة، والأحكام الجازمة على النّشاط العقليّ النّقديّ، وهنا يكمن وجه من وجوه تعريف «العقلانيّة» أشير إليه دون الاستفاضة فيه. فلماذا لم تكتب السّيّدة دلال كلمة واحدة عن «متنفّس الحرّيّة» الذي يمكن أن توفّره رابطة العقلانيّين العرب، ولم تكتب كلمة واحدة عن منشورات الرّابطة التي تمّ الحديث عنها بتفصيل في المؤتمر؟ لماذا لم تبادر أوّلا بتحيّة المجهود البشريّ التّطوّعيّ الذي يقف وراء تمويل ونشر خمسين كتابا، والمجهود البشريّ الذي يقف وراء موقع أصبح في ظرف تسعة أشهر من أهمّ المنابر الفكريّة والثّقافيّة المتاحة لكلّ الكتّاب الجادّين والمبدعين؟ السّيّدة دلال حرّة في ما شاء لها من آراء وتقييمات، ولكنّ شرط الحرّيّة المسؤوليّة، وشرط الموقف النّقديّ الأمانة، والاثنان كانا غائبين مع الأسف في ما كتبته عن المؤتمر.
6- وختاما، فإنّ من نقاط النّقاش التي أثارها الحاضرون في المؤتمر ما يعبّر عنه في الأدبيّات السّياسيّة الفرنسيّة بـ»خيانة المثقّفين»، وأعتقد أنّ خيانة المثقّفين، خلافا للتّصوّر القوميّ الشّعبويّ السّائد عندنا، لا علاقة لها بالعدوّ الخارجيّ، بل لها علاقة بالسّينيزم وبالعدميّة الأخلاقيّة في تجلّياتهما الاستفزازيّة الحديثة. إنّها تصدر ممّن يعتبرون أنفسهم أكثر ذكاء من غيرهم، ويعتبرون أنفسهم فوق كلّ القيم التي يؤمن بها غيرهم من السّذّج، ويعتبرون أنفسهم فوق كلّ جهد بشريّ محدود بالضّرورة، وفوق كلّ حلم صادق بالتّغيير.

كاتبة تونسية
(المصدر: صحيفة "الحياة " (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 ديسمبر 2007)
 
شهيدة الديمقراطية والحداثة في الباكستان
 
توفيق المديني *
كانت بينظير بوتو تقول إن هناك لحظات حاسمة في التاريخ تحدد توجها جديدا. وهاهي باكستان اليوم المنكوبة بأزماتها: من جراء الحماقات الكبيرة التي ارتكبها الرئيس برويز مشرف بإعلان الأحكام العرفية الذي لا يتوافق مع سلطةٍ قضائيةٍ مستقلّة، وإعلامٍ حرّ، وانتخابات عادلة،و تعيّينه حكومة انتقالية مليئة بالمنتفعين والأقرباء لضمان أنّ انتخابات الثامن من كانون الثاني/يناير 2008ستكون نتائجها مجهّزة سلفاً، كما حصل في عام 2002،و طرد مشرّف معظم قضاة المحكمة العليا ،وإصداره نظاماً عسكرياً جديداً يسمح للضباط، ضمن صلاحيات أخرى، بمحاكمة المدنيين بتهمة الخيانة، الأمر الذي دفع بالمحامين والمجتمع المدني، بما فيه الطبقات الوسطى، والسلطة القضائيّة إلى مواجهته وتحدّي المؤسسّة العسكريّة.فانقسمت بذلك باكستان بين الشعب من جهة، والجيش من جهة أخرى، في ظل إسهام سياسيي باكستان أيضا بتصرفاتهم في إخفاق خلق دولة تستمد قوتها من المشاركة السياسية، ومن توافق الشعب، واحترام سيادة القانون.
لقد جاء اغتيال المرأة الزعيمة بينظير بوتو بعد أن دخلت باكستان في دوّامة بين القمع العسكريّ والإرهاب الأصولي ؛ وبعد أن نُكِبَت البلاد أيضا بنوبةٍ جديدة من تطبيق الأحكام العرفية، كالتي عرفتها باكستان خلال عقود، وسجن المعارضة السياسيّة ومناضلي الحقوق المدنيّة، وتطهير السلطة القضائية، وتكميم وسائل الإعلام الحرّة نسبيّاً، وقبل ثلاثة عشر يوما من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في بداية سنة 2008، والتي كانت تأمل بوتو أن تحقق فيها فوزاً عظيماً، سيلقي بظلاله على المشهد السياسي في هذا البلد النووي،الذي يواجه اليوم لحظة الحقيقة،في ظل العداء العام للجيش من قبل الشعب، والذي تستغله الحركات الأصولية المتطرفة.
ومع انقلاب حكم مشرف إلى سياسة بطشٍ وقمع قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر الماضي ، أصبحت بينظير بوتو تطالب من منفاها الجنرالات بالعودة إلى الثكنات بعدما أدمنوا الإقامة في مواقع القرار،وبالعودة إلى احترام الدستور في بلاد حوّل حكامها الدستور موظفاً صغيراً في مكاتبهم، وبمعارضة امتلاك الأحزاب ميليشيات مسلّحة، ومطالبتها بإسقاط الدويلات القائمة في الأقاليم،وبلجم «مصانع التطرف» في المدارس الدينية الطالبانية الهوى ،وبمصالحة باكستان مع الإرث الحضاري الاسلامي وقيم الاعتدال والديموقراطية والتقدم.
بعد ثماني سنوات قضتها في المنفي متنقلة بين لندن و دبي، عادت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو يوم 18 أكتوبرالماضي إلى باكستان التي تعيش حالة معقدة من الإضطراب السياسي والأمني الدموي، مستندة إلى تطمينات اللعبة الأميركية بإدارة الأزمة التي غرقت فيها البلاد في ظل الحكم العسكري للجنرال برويز مشرف. لكن عودتها تحولت إلى حمام دم جراء العملية الانتحارية التي استهدفت موكبها ،وأحدثت مجزرة مروعة في كراتشي ، ذهب ضحيتها مئات القتلى والجرحى.
و إذا كانت بوتو لم تصب بأذى، فإن هذا الاستقبال الدموي ينم عما كان ينتظرها من صعوبات في المستقبل ،إذ دعت بوتو إلى إجراء تحقيق مستقل في محاولة اغتيالها، وتساءلت مرة أخرى عن سبب إطفاء أنوار بعض الشوارع التي مر موكبها عبرها، وحيث وقعت محاولة الاغتيال.كما دعت بوتو إلى مساعدة دولية في التحقيق، وكررت تأكيدها بأن متطرفين تغلغلوا في الحكومة وأجهزتها الأمنية.وقالت بوتو إن «أنصار النشطاء (الاسلاميين المتشددين) والقاعدة مصممون على منع الديمقراطية لأنهم يعتبرونها تهديداً للبنية التي أقاموها».
في باكستان الديمقراطية ، كانت الحركات الأصولية المتطرفة تشكل أقلية دائما، حسب وجهة نظر بوتو،إذ إنها لم تحصد في كل الانتخابات الديمقراطية التي نظمت في البلاد سوى 11 في المئة من أصوات الناخبين .ففي ظل المناخ الديمقراطي ، كان التطرف الأصولي مهمشا دائما من قبل الشعب. وترى شريحة الليبراليين الباكستانيّين، المُعادين للنزعة الإسلامية والمؤيّدين لديمقراطية برلمانية حقيقية، أنّ وجود الجيش في القيادة لا يحلّ أبداً المشاكل، بل يُعقّدها. وتلك تحدّياتٌ جدّية.
ففي المجتمعات الإسلامية حيث الدين هو جزءٌ من النسيج الاجتماعي، لا يمكنك استخدام الإفراط في السلاح لحرم الإسلاميين من استغلال فرصهم السياسية. إذ إنّ هذا سيؤدي إلى عودتهم بعزمٍ وشرعيةٍ أكبر. يجب أن تهزمهم بالديمقراطية وعبر التمسّك بالدستوريّة. وهذا يعني أنّ على الجيش العودة إلى دوره الدستوري كمدافعٍ عن الدولة، وليس كمحكّمٍ لها. وهذا يعني أيضاً أنّ على الأحزاب الأساسية الفاعلة حلّ خلافاتها سياسياً وليس بالرجوع إلى الجيش.
و بالمقابل تطورت العلاقة بين الحركات الإسلامية المتطرفة و الجيش في ظل الديكتاتورية العسكرية، وازداد ثقل الرهان هذا بكونه يندرج ضمن إطارٍ محلّيٍّ مشحون، يتدخّل فيه الإسلام المتطرّف الباكستاني، على درجاتٍ مختلفة، سواء في كشمير أم في المناطق القَبَلية المُحيطة بأفغانستان، ولاسيما إبان حكم الجنرال ضياء الحق الذي جاء إلى السلطة عام 1979 على إثر الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم ذو الفقار علي بوتو (والد بينظير) الذي تولى رئاسة باكستان في عام 1971 إلى 1973 وأصبح بعدها رئيساً للوزراء حتى عام 1977 وأسس «حزب الشعب» أحد أكبر الأحزاب السياسية الباكستانية وأكثرها نفوذاً، ويعتبر مؤسس البرنامج النووي الباكستاني في أوائل السبعينات، والذي بسببه تلقى تحذيراً من هنري كيسنجر وزير الخارجية الأميركي السابق الذي قال له إن «في حال تابعت باكستان برنامجها النووي، فإنك ستدفع ثمناً كبيراً». وفعلاً بعد ذلك بعامين 1979 أعدم بتوجيهات من الجنرال محمد ضياء الحق الذي أدخل البلاد في مرحلة ثانية من الحكم العسكري، توطدت خلالها العلاقات العسكرية بين باكستان وواشنطن على أثر الاجتياح السوفييتي لأفغانستان في27 ديسمبر1979 ،واستمر حكمه العسكري في باكستان 11 عاماً لينتهي في العام 1988 بمقتل ضياء الحق في حادث جوي غامض.
قطع الخيوط مع طالبان
وقبل أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، كان أصحاب القرار في الإدارة الأميركية يدركون أن باكستان هي مركز أسوأ شبكة إرهابية إسلامية في العالم. وبعد ستة أعوام على التعاون بين واشنطن وإسلام آباد، لم يضعف نفوذ حركة طالبان على الحدود الباكستانية ـ الأفغانية، ولا يزال قادة «طالبان» ينعمون بملاذ آمن بباكستان، ولا تزال الهجمات الإرهابية تشن في باكستان وخارجها.
وأعادت الأحداث الأخيرة باكستان، بوصفها مركزاً للتطرف الأصولي العالمي، إلى دائرة الضوء، وأثارت التساؤلات حول موثوقية إسلام أباد كحليف في الحرب ضد طالبان العائدة بقوة. علماً أنه بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، قطع الرئيس مشرف خيوطه مع طالبان والقاعدة، وانضمت باكستان للحرب الأميركية على الإرهاب وأصبحت حليفاً لا غنى عنه في هذه الحرب.
بعد 11 سبتمبر، قدم بوش إلى مشرف إنذاراً نهائياً: إما التخلي عن دعم طالبان والانضمام إلى الحرب الأميركية على الإرهاب أو تحمل النتائج باعتباره عدواً للولايات المتحدة. مع إذعان باكستان، استفادت أميركا من التسهيلات العسكرية حينها مقابل تجديد الالتزام طويل الأمد بتقديم المساعدات، وحصلت باكستان على لقب «حليف أساسي». وتم تجاهل نقاط حيوية بالرغم من المخاطر الهائلة التي ما زالت كامنة. وقدم الرئيس برويز مشرف تعهدات شملت إدخال إصلاحات داخلية ومحاربة التطرف الأصولي، والدخول في مباحثات سلام مع نيودلهي ومنع المسلحين من دخول كشمير ودعم حكومة قرضاي. فالالتزام بهذه التعهدات يعني تخلي باكستان فجأة عن كل السياسات الجوهرية التي سارت عليها منذ اليوم الأول لاستقلالها ونكران «القومية الإسلامية» التي كانت لمدة طويلة الدافع وراء الصراع حول كشمير مع الهند والسيطرة على أفغانستان.
استمرار الحرب على الإرهاب في أفغانستان، بات يشكل عبئاً ثقيلاً على الجنرال برويز مشرف، الذي أضحى نظامه مهدداً بسبب استمرار العمليات العسكرية فترة طويلة.
فقد بدأ الجنرال مشرف يضيق منذ ذلك الحين ذرعاً من شدّة الضغوط عليه، مشبهاً الحرب بالمستنقع، وحذر من استمرار تدفق اللاجئين الأفغان إلى الأراضي الباكستانية لأن ذلك يفرض ضغوطاً اقتصادية واجتماعية على بلاده.
بعد ست سنوات من حرب أميركا على الإرهاب في أفغانستان والباكستان، تزداد الأحزاب الباكستانية الأصولية قوة وتزدهر المدارس الدينية من دون أن تتدخل الحكومة. ويتدفق عناصر طالبان عبر الحدود للانقضاض على الوضع الهش في أفغانستان، ولا تزال المعارك الكشميرية مستمرة. وما تزال باكستان تقول شيئاً وتفعل غيره، بالرغم من وعودها الكثيرة لإخراج المسلحين الإسلاميين من أراضيها.
بعد ثماني سنوات من الحكم العسكري بزعامة الجنرال برويز مشرف،اندلعت الأزمة الأولى ، في ضوء قيام الرئيس مشرّف في التاسع من آذار/مارس 2007، لابساً بزّته العسكريّة ومحاطاً بقادة الأجهزة الأمنيّة، بطرد رئيس المحكمة العليا الباكستانية افتخار محمد شودري. التهمة المزعومة كانت سوء التصرّف. أمّا السبب الحقيقي فكان التحدّي الذي فرضه هذا أمام استئثار الجيش لسلطة الدولة بوسائلٍ غير شرعية.
وقد أصدر شودري أحكاماً أصابت قلب «شركة العسكر». إذ كان قد حكم بعدم شرعية سياسة الخصخصة التي باعت ممتلكات الدولة بأدنى الأسعار إلى ضبّاطٍ في الجيش وأتباعهم بين نخبة رجال الأعمال الباكستانيين. وقد حاول بشجاعة أن يعمل على مساءلة الأجهزة الأمنيّة الباكستانية التي كانت تلعب في الخفاء، وبخاصّة منها مديريّة المخابرات العامّة التابعة للجيش (Inter Service Intelligence, ISI).
فخلال السنوات الستّ الماضية، ومنذ أن انقلبت مواقف مشرّف باتجاه الحرب على الإرهاب، «أخفت» المخابرات العامّة المئات من الباكستانيين. وكان الإدّعاء هو علاقة هؤلاء مع تنظيم القاعدة وحركة طالبان، ولكنّه كان مقابل مكافآت من وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركية CIA.وكانت هذه تجارة مربحة اعترف بها الجنرال مشرّف في مذكّراته «في خط النار». فالجيش الباكستاني مؤسسة تمارس الإقطاع العسكري ،إذ يضمّ تحت قيادته 600 ألف رجل وامرأة، ونحو 50 رأسا حربيا نوويا. وتحت رعاية مشرّف، أضحت هذه المؤسسة عملاقاً يسيطر على ما يمكن تقييمه بـ20 مليار دولار من الأصول، وعلى ثلث الصناعات الثقيلة، كما تتملّك 5 ملايين هيكتار من الأراضي. هذا، ولدى مئات الضبّاط العسكريين وظائف مدنيّة أيضاً في الوزارات ومؤسّسات الدولة. وتقوم وكالة الاستخبارات المسيّسة في العمق بتنظيم الانتخابات قبل استحقاقها وبتشكيل أو بحلّ التحالفات السياسية لمصلحة الرئيس.
لقد قادت الأزمة مع القاضي افتخار محمد شودري إلى تطور الاشتباك السياسي بين المجتمع المدني الذي تتزعّمه سلطةٌ قضائيّةٌ مستقلّة و بين الجيش . أما الأزمة الثانية فهي ناجمة من حركة تمرّد محليّة على شاكلة حركة طالبان، امتدّت من الحدود الأفغانية إلى مناطق مستقرّة مثل «سوات» في المحافظة الحدودية الشمالية الغربية، التي لا تبعد سوى حوالي 150 ميلاً عن العاصمة. ومع إعلان الأحكام العرفية، استولى الإسلاميون المتطرفون على وادي سوات الجميل.
لقد دفعت هاتان الأزمتان بالرئيس مشرف إلى استخدام الأحكام العرفية لوضع اللمسات الأخيرة على نظامٍ رئاسيّ جديد في باكستان يكون مشابها للأنظمة العربية الاستبداديّة في تناقض كلي مع «الديمقراطية الحقيقية» ، باعتبار حكمه ليس سوى دكتاتورية عسكرية، على شاكلة حكم ضياء الحق .
تحالف بوتو ومشرف
وفي الأشهر الماضية حصلت مفاوضات بين مشرف وبوتو لإبرام تحالف يهدف إلى تدعيم المركز المتضعضع للرئيس مقابل السماح لبوتو زعيمة المعارضة المنفية بالعودة إلى وطنها وتسلم منصب رئاسة الوزارة للمرة الثالثة في حياتها. واصطدمت المفاوضات برفض مشرف الاستقالة من قيادته للجيش استجابة لمطالب المعارضة بإعادة البلاد إلى الحكم المدني. ويشار في هذا الصدد إلى أن منصب قائد الجيش هو الركيزة الأساسية لقوة مشرف. غير أن بوتو أكدت ـ أننا لا نقبل الرئيس مشرف بالزي العسكري. هذا هو موقفنا، وأنا مصرة على موقفي.
وكان الجنرال برويز مشرف أقسم أنه لن يسمح بعودة بينظير بوتو إلى البلاد. لكن بوتو عادت إلى باكستان مضطربة أمنيا ، وإلى ساحة سياسية غير مؤكدة ومتحركة. ويبدو أن الظروف قد تغيرت، هذه الأيام، إذ إن بينظير بوتو رئيسة الوزراء السابقة ذات الإخفاق المزدوج- أغرت الأميركيين بدعمها عبر حديثها عن الإسلام المعتدل والديمقراطية والتنمية، فأفسحوا لها في المجال للتهرب من تهم الفساد الموجهة إليها ولزوجها،والجنرال برويز مشرف الفاقد لشعبيته، وجد أنهما مجبران على التفاهم والتلاقي ، تحت ضغط واشنطن لإبرام اتفاق حكم ، من أجل مواجهة خطر صعود الحركات الإسلامية الأصولية إلى السلطة،والمحافظة بوجه خاص على السلاح النووي بمنأى عن محاولات وقوعه في أياد معادية.
وكانت واشنطن وراء عودة بوتو إلى باكستان، إذ ترغب إدارة الرئيس بوش أن يظل الجنرال مشرف، الموجود في السلطة منذ العام 1999، على رأس الدولة ،بعد إزالة الصبغة العسكرية عن نظامه ليكتسب حلة الرئيس المدني، بينما تصبح بينظير بوتو المرأة العصرية رئيسة للوزراء، لقناعة واشنطن بأنّه بإمكان بوتو وحزب الشعب الباكستاني إعطاء مشرّف والجيش الشرعية المدنيّة التي كانت، بوضوحٍ شديد، تنقصهم. علما أن بوتو لم تترك ذكريات خالدة خلال السنوات التي أمضتها في السلطة.. ومقابل عفوٍ عن الجُنَح التي اتُّهِمَت بها ووعدٍ بمدّة ثالثة كرئيسة وزراء، كسرت بينظير التحالف العريض بين الأحزاب ضدّ تدخّل الجيش في السياسة ودعت حزبها لدعم استمرار مشرّف في رئاسة البلاد لخمس سنواتٍ إضافية.
وفي سياق الصراع العالمي ضد الإيديولوجية الشمولية، هل تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار في أداء دور مكشوف على الساحة الباكستانية، سياسيا وامنيا ،وفي تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في الحفاظ على إطالة عمر نظام مشرف، والدور الباكستاني في الاستراتيجية الأميركية بشقيها الآسيوي والعالمي من جهة، مع توفير قسط الديمقراطية الذي يضمن لها ذلك القدر من الشرعية في الداخل بما يؤمن تحالفها مع واشنطن؟
* كاتب من تونس
(المصدر: صحيفة "أوان" (يومية – الكويت) الصادرة يوم 30 ديسمبر 2007)

حول قضيّة «فخري كريم ضدّ سماح إدريس»: سنكون إزاء محاكمة أيّ منهما؟
 
طارق الكحلاوي
كاتب تونسي
 
يتعرض رئيس تحرير مجلة «الآداب» البيروتية، سماح إدريس، لملاحقة قضائية بسبب رأي أبداه في أحد الأعداد الأخيرة لـ«الآداب». ففي افتتاحية عدد أيار (مايو)/حزيران (جوان) 2007 بعنوان «نقد الوعي النقدي: كردستان ـــــ العراق نموذجاً»، كتب إدريس تحليلاً عن فئة من المثقفين الذين عرفوا بعض الازدهار إثر غزو العراق. وهي فئة من «التقدميين» ذوي الأصول اليسارية الذين يتميزون راهناً بالاستهلاك الشعاراتي المفرط لعناوين مثل «الديموقراطية التقدمية» و«الثقافة الحقوقية» و«الحرية ضد الظلامية والانغلاق»، في الوقت الذي يمكنهم فيه أن يعلنوا، بكل الجدية الممكنة، أن ما يجري في العراق إثر نيسان/أفريل 2003 على وجه الخصوص هو «مسار دمقرطة وحرية». ومن بين أبرز هؤلاء «المثقف التقدمي» السيد فخري كريم، السكرتير الأسبق والعضو القيادي في «الحزب الشيوعي العراقي» وصاحب المؤسسة الإعلامية «دار المدى».

لكن ما الذي جعل السيد فخري كريم و«تقدّميته» تحديداً موضوع افتتاحية في مجلة «الآداب»؟

كانت مناسبة افتتاحية إدريس التعليق على «مهرجان المدى» الذي ضم في مدينة أربيل في ربيع 2007 مئات «المثقفين» العرب بدعوة من «حكومة إقليم كردستان»، بل ومن «السيد الرئيس» جلال الطالباني شخصياً، ومن «مستشاره للثقافة» السيد فخري كريم. كانت تعليقات بعض «المثقفين» الدعائية الفجة والأشبه بالفضيحة الفكرية (منها مثلاً قول أحد الشعراء من دون أي تردد أو حياء: «إنني سعيد الآن لأنني في مؤتمر حر على أرض حرة») هي ما استفزّ على ما يبدو إدريس، بل استفز كتّاباً لا يبتعدون كثيراً عن رؤى فخري كريم نفسه (انظر: محمد هاشم «مهرجان المدى الثقافي، لماذا في أربيل؟» موقع «إيلاف» 24 نيسان/ أفريل 2007).

أكثر ما هال إدريس «كسل» المدعوّين إلى أربيل، إذ امتنعوا عن رؤية البديهيات نفسها. ومن بين هذه البديهيات التي تُبطل الاعتقادَ بالتحديد أننا إزاء «مؤتمر حر» و«أرض حرة»، إلى جانب مجموعة من المعطيات ليست أقلها الحريات الكثيرة المهدورة في كردستان العراق حسب تقارير أممية، التاريخُ السياسيُّ المثير للجدل لمنظِّم المؤتمر السيد فخري كريم. فقد أشار إدريس إلى «اختناق» الإنترنت بمعطيات لا تنتهي حول ما يحوم حول الرجل من شكوك قوية وفي كل الاتجاهات. ولم يشر إدريس إلى مصادر هذه الشكوك، لا لعدم وجودها على الأرجح، بل لكثرتها وصعوبة حشرها في قسم الهوامش. سأختار هنا بعضها، ولن أحيل على مواقع أو مصادر تكنّ العداء الفصيح للسيد كريم أو «الحزب الشيوعي العراقي» (الذي كان من أكبر الأحزاب الشيوعية العربية، وخاصة أيام «الرفيق فهد» أشهر الشيوعيين العرب على الإطلاق).

أشير مثلاً إلى مذكرات الشيوعي العراقي أبو جلال (شوكت خزندار) الصادرة سنة 2005، ونشر موقع «الحوار المتمدن» أو «رزقار» (الذي أصبح يسمى «أحوار» وينشر بالمناسبة مقالات فخري كريم) تلخيصاً مطوّلاً لها يحتوي معطيات تتضمن دور كريم بوصفه «رئيس الجهاز الأمني» للحزب (!!). في المقال تفاصيل تقشعرّ لها الأبدان عندما أفكر في أننا إزاء حزب لم يدرك السلطة، فما بالك إذا أدركها (انظر: حسقيل قوجمان «من وحي كتاب سفر ومحطات: عبادة الحزب»، موقع رزقار 17 أيلول/سبتمبر 2005).

على الموقع نفسه، وأيضاً من مصدر من داخل الحزب، يتحدث مقال آخر عن مرحلة أخرى مثيرة للجدل في تاريخ السيد كريم عند إشرافه على الشؤون المالية للحزب (مقال باسم «الكادر الحزبي» بعنوان «إلى سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي» موقع رزقار 15 كانون الأول 2002).

من البديهي أن من حق فخري كريم أن يرد على مثل هذه الاتهامات، مثلما أشار بيار أبي صعب في «الأخبار» (19 كانون الأول). لكن أن يلجأ إلى المحاكم للرد على اتهامات وَرَدَ ما هو أفظعُ منها بكثير في موقع مقرّب من «الحزب الشيوعي العراقي»، فإن ذلك يبعث على الاستغراب: إذ لماذا يجب أن يكون ما ينشره موقعٌ صديقٌ للسيد كريم مشكل سماح إدريس؟

سيكون موقفاً مفهوماً تماماً لو أن قضايا السيد كريم في المحاكم شملت مصادر المقالات التي يتهمها بـ«ثلبه» (مثل رزقار) ولم تتعلق بسماح إدريس بالتخصيص. وفي نهاية الأمر، ومثلما قال أبي صعب، فإن مبادرة كريم هذه «تريد أن تمنع السجال في قضايا ملحّة ومصيريّة لا تحتمل أيّة مساومة».

لكن قبل ذلك وبعده، فإن التهديد القضائي الموجه إلى سماح إدريس هو تهديد لمؤسسة عريقة ومستقلة تعاني الأمرّين للحفاظ على حد أدنى من الاستمرار في إنتاج الثقافة الرفيعة مثل مؤسسة «دار الآداب». لم يبق إدريس صامتاً إزاء كل ذلك. فكانت افتتاحية العدد الأخير لـ«الآداب» الذي صدر منذ ثلاثة أسابيع موجّهة إلى صلب الموضوع: «مال الثقافة»، ومن ثم خلفياتها السياسية. فما يجري لا يتعلق بشؤون «الثلب» والمرافعات القضائية، بل هو صراع بين صنفين من «المثقف التقدمي»: أول يؤمن بقوة الحجة الفكرية (لا القضائية)، لكنه يؤمن أيضاً بأنه لا تقدمية على الضد من المصالح الوطنية والقومية، وثانٍٍ... دعنا نقل إنه يؤمن تحديداً بعكس ذلك.
الوقوف إلى جانب سماح إدريس هو وقوف إلى جانب نموذج المثقف الأول... وليس ضد النموذج الثاني فحسب.

أختم ببعض المقتطفات من الافتتاحية الأخيرة لسماح إدريس: «أعرف أنّهم سيقولون إنّ أحداً لا يَفْرض عليهم (المقصود أصحاب المشاريع الثقافية المموّلة من خارج السوق الثقافية ـــــ ط. ك.) شيئاً، لا الأمير الفلاني ولا النظام العلّاني ولا المؤسسة الفلانية ولا الصناديق العلّانية. ولكنْ هل يستطيعون أن يَشْرحوا لنا أمراً واحداً فقط: كيف تخلَّوْا بهذه السرعة القياسية عن مصطلحات «تحرير فلسطين من النهر إلى البحر» و«الكفاح المسلّح» و«الصراع الطبقي» و«كنْس الاستعمار» و«الوحدة العربية» و«الاشتراكية»... لصالح مصطلحاتٍ أخرى من قبيل «تمكين المرأة» و«الديموقراطية» و«نبذ التطرُّف» و«وقف الختان» و«حوار الحضارات» و«التعايش» و«الحثّ على الاعتدال»؟ أنا، طبعاً، لا أعارض شعاراتهم الجديدة بالمطلق، ولكنْ هل زال الاحتلالُ والاستعمارُ والظلمُ الطبقي مثلاً؟ بل هل يُمْكن تحقيقُ شعاراتهم الجديدة، ولا سيّما الديموقراطيةُ وحوارُ الحضارات وتمكينُ المرأة، مع بقاء الاحتلال والهيمنة الغربية واستشراس المحافظين الجدد؟ وهل انقلابُهم السريع على مبادئهم القديمة معزولٌ تماماً عن تمويلهم الجديد؟».

وهكذا يكون أهم الأسئلة هنا هو التالي: في قضية «كريم ضد إدريس» سنكون إزاء محاكمة أي منهما؟

(المصدر: جريدة "الأخبار" (يومية – لبنان) الصادرة يوم  28 ديسمبر 2007)

39 من عرب البوسنة أمام مصير مجهول بسويسرا
 
 

تامر أبو العينين-زيورخ
 
لا يستطيع الطفل عبد الرحمن بسنواته العشر أن يفكر في مستقبله مثل بقية نظرائه، فهاجسه الوحيد أنه لا يعرف أين سيكون غدا، هل سيبقى في سويسرا أم سيرحل إلى مكان مجهول، وهل سيكمل حياته بين أبويه أم سيحرمه المجهول من أحدهما ويشتت أسرته شرقا وغربا.

تلك المخاوف لا تساور عبدالرحمن وحده، بل يتقاسمها معه 25 طفلا آخرون لا يجمعهم سوى أن آباءهم من المغرب العربي وأمهاتهم من البوسنة والهرسك، قذفت بهم الأقدار جميعا إلى سويسرا بحثا عن ملاذ آمن من الملاحقات التي ترى في تلك الزيجات أمرا غير عادي يجب القضاء عليه.

لكن السلطات السويسرية ترفض حتى اليوم منح العائلات السبع التي ينتمي إليها أولئك الأطفال حق اللجوء السياسي في البلاد، ولم تعلن بعد كلمتها الأخيرة في مصيرهم.
 
اتهامات جسيمة
وتتهم المحامية المسؤولة عن الملف أفرا فايدمان المكتب الفدرالي لشؤون المهاجرين بالتلكؤ في القضية ومخالفته للقانون في نقاط عديدة، من بينها أن السلطات لم تأخذ بعين الاعتبار أن البوسنة رفضت استقبال الأزواج العرب وأنهم ملاحقون في بلدانهم.

وقالت المحامية فايدمان في حديث مع الجزيرة نت إن السلطات السويسرية لم تدرس بجدية إمكانية منح تلك الأسر حق اللجوء السياسي، ولم تهتم بالعديد من الوثائق التي تثبت أنهم معرضون في دولهم للسجن والتعذيب وربما الإعدام بسبب ميولهم الإسلامية، حسب قولها.

وانتقدت فايدمان السلطات السويسرية لقيامها بتسليم بيانات دقيقة حول هوية 3 من اللاجئين العرب إلى سفارات دولهم في سويسرا، حيث طالبتها بتسهيل ترحيلهم دون أن تنوه إلى أنهم من طالبي اللجوء أو لديهم زوجات وأطفال، وهي مخالفة جسيمة، حسب رأيها.


 

من جهته رفض المتحدث الإعلامي باسم المكتب الفدرالي للمهاجرين التعليق على اتهامات المحامية فايدمان. وقال في حديث للجزيرة نت إن ملف تلك الأسر قيد الدراسة، مشيرا إلى أن سويسرا "تأخذ بعين الاعتبار القانون الإنساني الدولي والقوانين الفدرالية المتعلقة بدراسة ملفات طالبي حق اللجوء".

ملاحقة وترحيل
وكان أبو عبد الرحمن قد لوحق في بلده المغاربي أواخر التسعينيات بتهمة الانتماء إلى ما يسمى بالجماعات الأصولية، ولم يجد مفرا سوى الهرب من بلد إلى آخر، ليستقر به الحال في البوسنة والهرسك.

وقال أبو عبد الرحمن الذي رفض وزملاؤه الآخرون التقاط صور لهم في حديث مع الجزيرة نت إنه لم يتمكن من تسجيل واقعة زواجه لعدم وجود أوراق إثبات هوية سارية المفعول معه، وصعوبة استخراج أخرى جديدة بعد فراره من الملاحقة في بلاده، حسب تعبيره.

وعاش الزوجان حياتهما بشكل عادي مثل مئات الزيجات المختلطة التي شاعت في البوسنة بعد الحرب، حتى "بدأت السلطات البوسنية في ملاحقة العرب، فسحبت الجنسية من 90 منهم وأرغمتهم على مغادرة البلاد".

من جهته يقول رب أسرة آخر هو أبو محمد إنه "كان من الطبيعي أن نتخوف على مستقبلنا، فإذا كان المسجلون يعاملون بهذا الشكل فلا شك في أننا بأوضاعنا غير القانونية هناك كنا سنصبح فريسة سهلة لأجهزة المخابرات المنتشرة بجميع أنواعها في البوسنة والهرسك".

فكان رحيل العائلات السبع لتنتهي بهم الرحلة أمام مكاتب طالبي حق اللجوء في سويسرا، حيث طال انتظار القرار النهائي.

ويملأ القلق أعين الصغار وهم ينظرون إلى كل من يطرق باب بيوتهم المتواضعة، أو يرون ساعي البريد حاملا لهم رسالة مسجلة، لكن الجميع يثقون في تقاليد سويسرا المعروفة بحماية اللاجئين، حتى وإن تعارضت مع اتفاقيات دايتون.
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 20 ديسمبر 2007)

 


Home - Accueil - الرئيسية

قراءة 788 مرات