الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30Avril11a

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس
Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.
Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
10ème année, N°3994 du 30.04.2011  

archives : www.tunisnews.net

يو بي أي:الرئيس التونسي المؤقت يدعو الى تحقيق المصالحة ويحذر من تكرار أخطاء الماضي
كلمة:مدير صندوق النقد الدولي في تونس
كلمة:حرائق في عدد من السجون وحالات فرار جماعية
الصباح:صدفة.. أم عمل مدبر؟ فرار 598 سجينا من سجني القصرين وقفصة.. وإحباط محاولة في سجن المهدية
كلمة:الأمن يستعمل الهراوات و قنابل الغاز لتفريق متظاهرين في العاصمة
كلمة:انفلات امني في مدينة قصر هلال و حكماء المدينة يسيطرون على الوضع
كلمة:الاعتداء بالعنف على الكاتب العام الجهوي للشغل بالمنستير
الكنفدرالــــية الديمقراطية للشــــــــغل بتــــــــونس / رســـــــالــة تهنئـــــــة
تونس ـ رابطة اليسار العمالي ـ بيان بمناسبة عيد العمال العالمي
الصباح:تفاديا للازمة حول الفصل 15عياض بن عاشور يقترح مخرجا.. دون التنازل عن موقف الهيئة
كمال بن يونس:ملفات تشغل صناع القرار السياسي والاقتصادي في تونس ما مصير الشركات التابعة لمقربين من المخلوع؟
جمعية "الوعي السياسي" تعتزم إطلاق حملة مواطنية لمراقبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي
كوثر الحكيري:هل تكون مدينة الثقافة إحدى ضحايا الثورة؟صخر الماطري يرجح كفة "التشيك" ... وعجوز لمتحف الفن الحديث
أم بي سي:"لا خوف بعد اليوم" بدأ تصويره قبل فرار ابن علي تونس تنافس على سعفة "كان" بفيلم عن ثورة الياسمين
زمرّدة دلهومي:رفع الرقابة عن الإنترنت في تونس تثير إشكالية المحظور والحرية
صالح المانع:رداً على مقال ما هكذا تورد الإبل المنشور بالمجلة الإلكترونية " التونسية"
الشيخ راشد الغنوشي:حول إشكالية البرنامج الاقتصادي لدى الإسلاميين
د. صالح بكر الطيار:المصالحة الفلسطينية تغضب تل ابيب وتربك واشنطن
الجزيرة.نت:الناتو والثوار يرفضون "عرض" القذافي
القدس العربي:الاخون المسلمون في مصر يقررون عدم خوض انتخابات الرئاسة
العرب:مصر تعتزم فتح معبر رفح مع قطاع غزة بشكل دائم
الجزيرة.نت:تحوّل في سياسة مصر الخارجية

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141




تونس, تونس, 1 (UPI) -- دعا الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع التونسيين إلى تحقيق المصالحة الوطنية،وحذر من السقوط في فخ تكرار أخطاء الماضي تحت مسميات جديدة.

وقال المبزع في كلمة بثها التلفزيون التونسي مساء بمناسبة الإحتفال بعيد العمال الذي يصادف يوم الأحد، إن الشعب التونسي أهدى الوطن "ثورة مجيدة" تشكل فرصة تاريخية تفرض وحدة الغاية وتتطلب وحدة الصفوف.

وأضاف أن ذلك يستدعي المصالحة الوطنية، لتكون فرصة تاريخية فريدة لبناء مجتمع جديد "ينبغي أن يقطع مع سلبيات الماضي وأخطائه وألا يسقط في فخ تكرارها مع قلب الأدوار حتى لا يعيد التاريخ نفسه تحت مسميات جديدة".

وشدد الرئيس التونسي المؤقت في كلمته على أن البناء المجتمعي الجديد "يجب أن يتأسس على قاعدة وفاقية صلبة تتسع لكل التونسيين دون استثناء، قاعدة وفاقية تنبذ الضغينة والبغضاء وتؤلف بين قلوب أبناء الوطن جميعا".

ومن جهة أخرى،إعترف المبزع بأن الإعجاب و الإشادة بالثورة التونسية "بدأت تتلوها مشاعر التخوف والخشية من بعض مظاهر التعثر والتشويش وعدم الإستقرار، جراء الإعتصامات والإضرابات وتعطيل سير بعض المرافق العامة".

وتابع قائلا "أؤكد أن هذه المخاوف حقيقية ويجب مقاربتها من موقع المسؤولية الجماعية، بإعتبار أن مستقبل الثورة هو مستقبل أجيالنا القادمة وهو أمانة في عنق كل تونسي اليوم".

ولفت إلى أن هذه الممارسات أخذت "تؤثر سلبا على نوايا الإستثمار الخارجي بل حتى على تواصل بعض المشاريع الإستثمارية بالبلاد وكذلك على إستعادة النشاط السياحي لنسقه العادي".

ودعا في المقابل جميع الأحزاب السياسية وكافة مكونات المجتمع المدني في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلاد في التأطير والتوعية للمصلحة الحقيقية للوطن التي ينبغي أن يلتزم بها الجميع.

(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 30أفريل 2011)
<
 


من المنتظر أن يحل مدير البنك الدولي " " إلى تونس يوم الاثنين القادم . وقال البنك الدولي في بيان نشر على موقعه على شبكة الانترنت أن زوليك سيبحث عن الطريقة التي يمكن بها مساعدة تونس لمواجهة مستويات البطالة المرتفعة وضمان تحقيق نمو ذي قاعدة أوسع .و قال زوليك انه يريد مساعدة التونسيين في ما وصفه المنعطف الهام التي تمر به بلادهم.
يذكر أن البنك الدولي أعلن انه سيقرض تونس 500 مليون دولار لدعم الميزانية من اجل زيادة الشفافية و تحسين الخدمات الأساسية و توفير الوظائف.
 
(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ، بتاريخ 29 أفريل 2011)


شهدت أمس عددا من سجون البلاد أحداثا وصفتها دوائر أمنية بأنها أحداث مشبوهة لوقوعها في ساعات متقارية و بطرق متشابهة.
فقد شهد سجن القصرين حريقا شب بأحد الأجنحة مما ادخل حالة من الرعب و الهلع في صفوف المساجين الذين تمكنوا من خلع أبواب السجن بمساعدة سجانيهم حسب شهود عيان و فر منه أكثر من خمسمائة سجين.
كما شهد سجن زروق بقفصة حادث مماثل حيث تعرض إلى حرق احد أجنحته مما تسبب في هروب حوالي 280 سجين دون أن تسجل تدخلا لحرس السجون لمنع فرار المساجين.
كما شهد سجن المسعدين محاولة لاقتحامه من طرف عدد من المنحرفين الذين أضرموا النار في سيارة احد الأعوان. وقد تمكنت قوات حرس السجون من تفريق المهاجمين بإطلاق الرصاص في الهواء.
و قد علمنا من مصادر متطابقة انه تم تهريب مدير السجن السابق محمد بن منصور المسجون في سجن المسعدين و هو متهم بقتل احد السجناء في مدينة قابس.
من جهة أخرى قال مدير سجن المهدية المقدم فيصل رمان ان احد المساجين عمد حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال إلى إضرام النار في الغرفة وقد تم إخماد النيران و السيطرة على الأوضاع دون تسجيل أي إصابات و ذكر أن المساجين يطالبون بالسراح الشرطي الذي كان وعد به وزير العدل في مناسبات سابقة.
يذكر أن مديرو السجون و المؤسسات الإصلاحية قرروا خلال اجتماع عقد يوم الأحد 24 افريل الإضراب يومي 29 و 30 افريل للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة و عملية لإصلاح ما تضرر خلال الانفلات الأمني و ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص بعض وضعيات أعوان و إطارات السجون ، كما طالبوا بتكوين هيئة قيادية صلب الإدارة العامة للسجون تساهم في اتخاذ القرارات الهامة و المصيرية و التي ينفرد بها المدير العام للسجون
 
(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ، بتاريخ 29 أفريل 2011)

صدفة.. أم عمل مدبر؟
فرار 598 سجينا من سجني القصرين وقفصة.. وإحباط محاولة في سجن المهدية

تمكن أمس وفي وقت متقارب 598 سجينا من الفرار من سجني القصرين وقفصة.. في حين تم احباط محاولة فرار جماعية من سجن المهدية، وذلك بعد أن تم اضرام النار في السجون الثلاثة المذكورة..
وقد أثار هروب المساجين هلعا كبيرا لدى المتساكنين في الجهات المذكورة، وأبدى الأهالي تخوفا من عودة أعمال النهب والحرق والتخريب و"البراكاجات"..
وانطلاقا من هذا "الانفلات" في السجون، يبرز سؤال بإلحاح وهو: هل هذا الفرار وقع صدفة.. أم هو مدبر؟!..
جد صبيحة أمس حريق داخل السجن المدني بالقصرين مما أدى إلى هروب عدد من المساجين.واستنادا لتصريحات مصادر مطلعة لـ"الصباح" فإن عددهم حدد في التعداد الأول الذي أنجز أمس بحوالي 306 سجناء علما وأن طاقة إيواء السجن تبلغ حوالي 600 سجين.
ووفقا لمصادر وزارة العدل فالحريق شب في إحدى الغرف داخل السجن الأمر الذي أحدث حالة من الهلع والفوضى هرب على اثرها عدد من المساجين.
وتضيف المصادر ذاتها أن السلطة القضائية بالجهة تعهدت بالتحقيق في ملابسات الحادث كما تحول وفد من تفقدية السجون لتحديد ظروف اندلاع الحريق وهروب السجناء.
وعلمت "الصباح" أن قاضي التحقيق بالجهة تنقل رفقة عدد من المحامين للسجن.
وأثار هروب المساجين حالة من الهلع لدى متساكني الجهة فسارع كثيرون إلى اغلاق محلاتهم وأبدى الأهالى مخاوف من عودة أعمال الحرق والتخريب كتلك التي عرفتها الجهة أيام 25 و26 فيفري الفارط وأسفرت عن حرق وتخريب جل المنشآت العمومية والخاصة.
ويطرح الأهالي هناك الكثير من الأسئلة عن توقيت هذا الحادث الذي تزامن مع اليوم الذي كان من المقرر أن تنتظم فيه مسيرة دعا لها الأهالي وشباب الجهة لتطهير الولاية وبعض المؤسسات من بقايا النظام السابق.كما يطرح البعض استفسارات عن السهولة التي أضحت عليها عمليات حرق السجن وفرار المساجين ويتساءل الأهالي أين طلائع السجون وقوات الأمن والجيش من كل هذا؟ وإن كان حرق السجن والهروب منه بهذه السهولة لماذا لم نسمع طيلة السنوات الفارطة عن أي محاولة من هذا القبيل؟
 
روايات مختلفة
وتشير المعطيات الأولية التي تحصلت عليها "الصباح" إلى وجود روايات مختلفة فهناك من يتحدث عن مشكل في التيار الكهربائي تسبب في الحريق واضطر الأعوان لفتح الأبواب.
من جهته أرجع ماهر البوعزي (محامي) سبب نشوب الحريق داخل السجن إلى دخول السجناء يوم أمس في احتجاج كانوا قد أعلنوا عنه سابقا والقضاة والمحامون على علم بذلك وتساءل هنا محدثنا عن أسباب غياب الحراسة الكافية رغم العلم مسبقا بالاحتجاج ولماذا لم تتخذ وزارة العدل الأجراءات الضرورية المتعارف عليها عند تلويح المساجين باحتجاج ؟
 
عمل مدبر
في حين تتحدث الرواية الثالثة -وهي الرواية التي يرجحها غالبية من تحدثت إليهم "الصباح" من أبناء الجهة - عن عملية مدبرة وراء فتح أبواب السجن وتسهيل هروب المساجين بحثا عن حالة من الفوضى تستفيد منها أطراف معينة.
ويبين في هذا الصدد عبد الواحد الحمري عضو في لجنة حماية الثورة بالجهة أن هروب المساجين جاء متزامنا مع اليوم الذي كان من المقرر أن تنتظم فيه مسيرة سلمية كان قد دعا لها أهالي الجهة من أجل إقالة كاتب عام الولاية والمعتمد الأول ومعتمد القصرين الشمالية المنتمين إلى النظام السابق إلى جانب الدعوة لمحاسبة بعض المسؤولين الجهويين السابقين.
ويضيف عبد الواحد الحمري أن والي الجهة وتفاعلا مع المطالب المرفوعة اجتمع عشية أول أمس بعدد من ممثلي الأحزاب والشخصيات في الجهة وأعلن عن استجابته لجملة المطالب المرفوعة .كما وعد بالتطهير التدريجي لبقية المؤسسات وملاحقة رموز الفساد بالجهة...
ويقول محدثنا أنه على خلفية هذه المبادرات الإيجابية تقرر الغاء المسيرة السلمية "...لكن هذا الانفراج لا يروق للبعض الذين يبحثون عن الفوضى وعن تخريب الجهة وقد يكون ذلك وراء تهريب المساجين..."
 
محاولة جماعية في المهدية
وفي المهدية حاول بعد ظهر أمس عدد من نزلاء السجن المدني شيبة خلق حالة من الفوضى مباشرة بعد ان بلغتهم معلومات حول فرار مئات المساجين من السجن المدني بالقصرين، وقد عمد أحد السجناء إلى إضرام النار في إحدى غرف الاحتفاظ لإرغام الحراس على فتح الأبواب وبالتالي الفرار غير ان مخططهم فشل بعد أن تمكن أعوان السجون بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية من حماية مدنية وجيش وحرس وطني وأمن وطني من السيطرة على الوضع وإخماد الحريق. وقالت مصادر مطلعة لـ"الصباح" أن تململا شهده السجن المدني بالمهدية بعد تداول معلومة بين السجناء مفادها هروب مئات من السجن المدني بالقصرين إثر حريق قد يكون بفعل فاعل.. هذا التململ حسب محدثنا سرعان ما تحول إلى فوضى بعد نشوب حريق داخل إحدى الغرف ومحاولة المساجين الفرار غير أن التدخل الناجع والعاجل للحراس وأعوان الجيش والحرس والشرطة أحبط عملية الفرار الجماعية.
وحسب ذات المصدر فإن الحماية المدنية طوقت الحريق بسرعة وأخمدته دون وقوع أية إصابة بشرية بينما سيطرت الأطراف المتدخلة الأخرى على محاولة الهروب بعد تجميع مساجين تلك الغرفة وسط الساحة وظلت تراقب الوضع عن قرب، وذكر عون حرس كان على عين المكان لـ"الصباح" أن حالة التململ ظلت متواصلة بين المساجين الراغبين في التمتع بالسراح الشرطي رغم أن البعض منهم لا يحق له التمتع بهذا الإجراء فيما تراقب قوات مكثفة من الأمن والجيش الوضع داخل السجن وبمحيطه.
 
حريق في سجن قفصة
أما في قفصة فقد سجل السجن المدني حادثة مماثلة لما جرى في القصرين والمهدية حيث فرّ 292 سجينا في اعقاب حريق اندلع حوالي الرابعة من ظهر امس باحد أجنحة هذا السجن اين قامت قوات الحماية المدنية بعمليات الاطفاء وقد عاينت «الصباح» جهود الاطفاء المذكورة للحد من توسع نطاقها وتحولها الى باقي اجزاء هذه المؤسسة. ووافانا احد الاعوان العاملين بسجن قفصة ببعض التفاصيل المتصلة بشان هذا الحريق حيث افادنا بانه لمح دخانا متصاعدا ليعقبه تعالي ألسنة اللهب بسرعة فوق المبنى، الذي اعتلاه عدد كبير من السجناء وهم في حالة من الهيستيريا، قبل ان يتفاجأ بخروج اعداد هائلة من النزلاء الى الساحة الخارجية، دون ان يوضح ما اذا تحولت النيران الى باقي البناية أم تم خلع الابواب من قبل السجناء ام لا. نفس المصدر اكد عدم حصول اصابات في صفوفهم.. مع الاشارة الى وصول اعداد كبيرة من اهالي السجناء الى محيط السجن بمجرد سماعهم خبر الحريق. وفي سياق متصل لاحظنا ونحن في طريقنا الى السجن المدني بقفصة تعزيزات هامة من افراد الجيش حول عدة منشآت حساسة بمدينة قفصة فيما اذنت السلط القضائية بفتح تحقيق في الحادث الذي تزامن مع تنفيذ اضراب من قبل اعوان السجون بقفصة..
تجدر الاشارة الى ان 8 سجناء من ضمن بقية نزلاء هذا السجن قد رفضوا الفرار، منهم واحد لا يزال متخلدا بذمته 4 سنوات من العقوبة وذلك طبقا لما اكده لنا مصدر من سجن قفصة مضيفا ان النيران التي اتت على الجزء المتضرر لم تنتقل الى الجزء الثاني الذي يأوي نحو 100 سجين بعد المجهودات التي بذلتها قوات الحماية المدنية.
منى اليحياوي ..صابر المكشر..رؤوف العياري

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 أفريل 2011)


تجمع المئات من أنصار حزب التحرير في ما أسموه جمعة نصرة الرسول للاحتجاج على ما قالوا انه مس للرسول صلى الله عليه وسلم و رفعوا لافتات تدعوا إلى حماية التلاميذ مما اعتبروه أفكارا مسمومة .
كما حاولوا إقامة صلاة الجمعة في شارع الحبيب بورقيبة إلا أن قوات الأمن استعملت الهراوات و قنابل الغاز لتفريقهم . وقد قالت وزارة الداخلية أنها تلقت تشكيات هاتفية من عدد كبير من المواطنين حيال ما قام به البعض من أداء لصلاة الجمعة في الشوارع الكبرى و الساحات العامة مما تسبب في تعطيل حركة المرور.
و اتهم المحتجون أستاذ اللغة العربية بأحد معاهد بنزرت عبد الحميد الكحولي بالإساءة للنبي محمد وزوجته عائشة بعد أن تقدمت تلميذتان بشكوى ضده.
يذكر أن الأمين العام لحركة النهضة دعا يوم الخميس خلال ندوة صحفية إلى عدم تنظيم هذه المسيرة خصوصا بعد اعتذار الأستاذ و تكفل القضاء بالتحقيق في ما نسب إليه من تجاوز.
 
(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ، بتاريخ 29 أفريل 2011)


على اثر اختلاف بسيط حول مجريات إحدى مقابلات البطولة الاسبانية جد يوم الخميس تبادل للعنف بين احد متساكني مدينة المكنين و مدينة تطور إلى اشتباك بين حييّن من المدينتين أدى في النهاية إلى إحراق مقر إدارة اتصالات تونس و القباضة المالية.
و قد شهدت المنطقة أمس تعزيزات أمنية كبيرة و حضور لافت لقوات الجيش الوطني و كادت الأمور تتطور بسرعة كبيرة لولا تدخل حكماء المدينتين الذين تمكنوا من السيطرة على الوضع.
 
(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ، بتاريخ 29 أفريل 2011)


تم أمس وخلال اعتصام نفذه أهالي مدينة المنستير أمام مقر الولاية الاعتداء بالضرب الشديد على الكاتب العام الجهوي للشغل سعيد يوسف الذي تم إنقاذه بصعوبة من قبل قوات الجيش الوطني ليتم نقله إلى مقر الإذاعة الجهوية بالمنستير قبل أن يتم تحويله إلى المستشفى الجهوي فطومة بورقيبة بالمنستير على متن سيارة إسعاف.
و قد علمنا أن حالة سعيد يوسف في استقرار بعد إصابته بأحد الكسور و بعض الرضوض من جهة أخرى تم طرد عضو المكتب التنفيذي الجهوي عبد الكريم الجديدي من نفس الاعتصام بعد أن تم الاعتداء عليه من طرف احد المحتجين.
يذكر أن سعيد يوسف متهم من قبل القواعد النقابية و من قبل أهالي المنستير بالتواطؤ مع النظام السابق ضد مصالح العملة كما انه متهم بتنسيقه و تنظيمه لعملية الاعتداء على مقر اتحاد الشغل بالمنستير خلال شهر جانفي الفارط

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ، بتاريخ 29 أفريل 2011)



بمناسبة الإحتفال العالمي بعيد الشغل 1ماي والذي يأتي هذه السنة و تونس تعيش علي وقع إنتصار ثورتها المجيدة علي أعتي الديكتاتوريات في التاريخ و إنبلاج وبزوغ فجر ثورة جديدة تحقيقا لحرية وكرامة التونسيين تراكمات من التضحيات عبر قوافل متتالية من الشهداء و المناضلين علي مرّ تاريخ الصراع القائم مع نظام الحكم إلي أن فقد النظام السابق شرعيته ،

عبر حركة و عمل ثوري وصف بالثورة الأسطورة و التي فتحت أبواب متغيرات جذرية تعرفها شوارع الأمة العربية الأن من المحيط إلي الخليج سمّيت بربيع العرب الثوري

ووطنيا بدأت ثورة شباب تونس تلوح معها في الأفق تحقيق مكتسبات إضافية للشغيلة التونسية و للحركة النقابية عموما التي بدأت تتنفس عبيرالحرية لأول مرة جراء حالة الإنسداد العام التي كان يعيشها الشعب التونسي منذ الإستقلال

إنّ الإنتقال الديمقراطي الذي ينشده التونسيون اليوم من مهام الساهرين عن تحقيقه تفعيل المسار الديمقراطي الذي سيحتكم فيه الشعب التونسي إلي صندوق الإقتراع و التداول علي السلطة بوعي و مسؤولية

أحــــرّ التهاني للطبقة العاملة التونسية مع تجديدنا الإلتزام لها بوحدة التلاحم و الوقوف صفا واحدا دفاعا عن الثورة بالدفاع والحماية و الدعاية لها بروح معنوية عالية

تحية إكبار وإجلال لشهداء وأحرار وشرفاء تونس الذين سقطوا في ميادين و ساحات النضال و سطروا بدمائهم أروع صفحات المجد و الشرف من أجل الوطـــن .
 
الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتونس / خليـــفة مبارك

تونس ـ رابطة اليسار العمالي ـ بيان بمناسبة عيد العمال العالمي
ليكن 1 ماي 2011 بداية تجذير ثورة 14 جانفي نحو السلطة الشعبية والديمقراطية


يتنزل عيد العمال العالمي هذه السنة في وضع وطني وعربي وعالمي متميز بحالة من الحراك والمد الثوريين ضد الأنظمة الاستبدادية والبوليسية وفي وجه الامبريالية العالمية والنفوذ المتنامي لليبرالية المتوحشة وعولمة اقتصاد السوق وفي وضع ثوري جماهيري ديناميكي وجذري من حيث شعاراته وسقف مطالبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وسريع الانتشار والتأثير في المنطقةالعربية بدءا من تونس و مصر والمغرب وليبيا إلى البحرين واليمن انتهاء إلى الثورة في سوريا ضد كل نماذج الطغيان السياسي والحكومات البوليسية ودكتاتوريات الفساد والاستبداد والقمع والعمالة وضد ارتباط نظم العمالة والقمع برأس المال العالمي والحركة الصهيونية.
إن المشاركة الحاسمة والفارقة للطبقة العاملة وعموم الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية المستغلة والمفقرة وجماهير المهمشين والعاطلين عن العمل والنساء والشباب في ثورة 14 جانفي في تونس أدت من جهة الفعل النضالي اليومي والنتيجة إلى تجذير مسار الثورة والارتقاء بشعاراتها ضمن ديناميكية ثورية مستمرة تؤلف بين المطالب الديمقراطية السياسية والمطالبالاجتماعية.هذه المشاركة العمالية الثورية والنوعية من حيث حجمها وجذرية شعاراتها تخطت حدود المطالب القطاعية والمهنية والاجتماعية الآنية لتحدد أفقا آخر للثورة يدعو إلى إسقاط النظام وحل كل أجهزته التشريعية والأمنية وهيئاته وجمعياته وحل حزب التجمع ومقاضاة ومحاسبة رموزه وزبانيته من المتنفذين ومافيا المال والأعمال. وقد تزامن ذلك مع إسقاط حكومات الالتفاف المتتالية ورفض كل مشاريع الركوب على الثورة خاصة من طرف بقايا دكتاتورية بن على ومن يشكل امتدادا لها. وقد تجسد انتصار العمال لمطالب الشعب ورهانات الثورة في نسق متصاعد من أشكال الاحتجاج بدءا بالتظاهر وانتهاءا إلى الاعتصامات في بعض مواقع الإنتاج وطرد الأعراف والمطالبة بالتسيير الذاتي من خلال تشكيل لجان مستقلة لإدارة المعامل والمطالبة بتأميمها.

إن العمال في تونس وهم يحتفلون بعيد العمال العالمي يفخرون بأنهم أول فاتحي الحقبة الجديدة للثورة العالمية في وضع تاريخي عصيب ومفصلي تتزايد فيه نضالات العمال وتتقدم وتتجذر تفاعلا مع الأزمات المتتالية لرأس المال المتوحش وعجز مراكز الامبريالية وآليات هيمنتها على فرض خياراتها الاقتصادية الجائرة خاصة إزاء العدد المتزايد لجماهير المستغلين والمعطلين عن العمل والمهمشين بما يعنيه ذلك من اختلال في موازين القوى الاجتماعية والسياسية للمنظومة الليبرالية في العالم والنظر بتفاؤل عقلاني وواقعي لمستقبل الطبقة الشغيلة.

إن ثورة 14 جانفي بما سبقها ولحقها من تراكمات نضالية جذرية في تونس كشفت عن حالة انخراط نضالي نوعي لا فحسب في محيطها الجغرافي والاجتماعي الضيق وإنما في محيطها القومي العربي حيث مثلت هذه الثورة شرارة مؤسسة لفعل ثوري تعبوي وجذري في عموم المنطقة العربية ضد أنظمة الاستبداد السياسي وارتباطها بمراكز الإمبريالية الأمريكية والأوروبية والصهيونية. هذا الارتباط في مسار الثورة يؤكد مرة أخرى أنه لا خيار للجماهير العربية غير التوحد على شعارات عمالية ثورية ذات مضمون طبقي شعبي ديمقراطي في أفق تحقيق الثورة العربية الاشتراكية والتوزيع العادل للثروة وتفعيل قيم الحرية والديمقراطية وفك الاتباط بالإمبريالية والصهيونية.

هذا الوضع يتزامن مع محاولات الالتفاف على الثورة وتغيير مسارها من طرف حكومة هي بالأصل امتداد للنظام الليبرالي القديم وسياسات البرجوازية المحلية ونفوذ رأس المال العالمي وأدواته المالية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي واتفاقيات الشراكة والهيمنة.إن حكومة المبزع/قائد السبسي تناور وتمعن في توظيف كل الطرق للانقضاض على ثورة الحرية والكرامة وتغيير مسارها بما يتناسب واستعادة أركان النظام البائد وتأبيد وضعية الانصياع لرأس المال العالمي وتثبيت الارتباط بنفوذ الاتحاد الأوروبي والامبريالية الأمريكية. وفي هذا السياق نصبت هذه الحكومة الهيئة العليا وزكت مكوناتها ورفضت مقرراتها بعد صدور قانونها الانتخابي بما يتلاءم ومنح الفرصة للأحزاب المتفرعة عن التجمع للظهور في المشهدين السياسي والانتخابي للمجلس التأسيسي المقرر ليوم 24 جويلية 2011 بكل حرية وبدون تجريم أو محاسبة.

إن مناضلات ومناضلي رابطة اليسار العمالي ووعيا منهم بضرورة تجذير مسار الثورة وتفعيل دور القوى الديمقراطية والثورية ومنعا لمحاولات إجهاضها من طرف قوى الثورة المضادة والالتفاف عليها من طرف قوى السلفية والرجعية المتربصة بها يدعون إلى تأسيس جبهة عمالية شعبية ديمقراطية واسعة على أرضية سياسية/برنامجية ثورية انتقالية ترتقي بوضع الممارسة النضاليةوالميدانية من حالة رد الفعل والتكيف مع السائد والنضالات العفوية إلى وضع المبادرة في تعبئة الجماهير على محاور نضال محددة وجذرية. مثلما ندعو في سياق متصل إلى تفعيل استقلالية الحركة النقابية العمالية ومنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل عن كل مشاريع الالتفاف على الثورة عبر تجذير هياكلها في الحراك الاجتماعي والسياسي النضالي وتفعيل نضالاتها ومواقفها النقابية بشكل مستقل وديمقراطي بعيدا عن المساومات السياسية والارتهان بخيارات الحكومة البرجوازية واللاوطنية.

إن رابطة اليسار العمالي والتزاما منها بشعارات الثورة ووفاء لدماء الشهداء ومطالب الجماهير المنتفضة في كل الجهات والمدن والقرى ضد حكومة المبزع/قائد السبسي وبقايا النظام تدعو إلى:

إسقاط حكومة المبزع/قائد السبسي ومن اجل حكومة عمالية شعبية ديمقراطية انتقالية يختارها أوسع ممثلو نقابات الاتحاد المناضلة والمجالس المحلية والجهوية الشعبية والمنظمات المدنية والحقوقية والشبابية والنسوية والأطرافالسياسية الوطنية والتقدمية القاطعة مع سلطة بن علي البوليسية وبقايا دكتاتوريته.

انتخاب مجلس تأسيسي شعبي وديمقراطي يؤمن القاعدة القانونية والتشريعية لضمان كل الحريات العامة والخاصة ويؤسس للدولة المدنية المواطنية.

المراقبة العمالية والتسيير الذاتي لمؤسسات الإنتاج الاقتصادي وإلغاء السر التجاري والبنكي.

إسقاط المديونية وإلغاء اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وفرض الجباية التصاعدية على الثروة ومراجعة النظام الضريبي على الأجراء والخدمات الاجتماعية.

الإصلاح الزراعي الجذري لصالح الفلاحين الفقراء والمتوسطين.

سياسة تنموية اقتصادية واجتماعية وثقافية عادلة بين الجهات.

تشغيل الشباب وضمان مجانية التنقل وخدمات الصحة والرعاية الاجتماعية للعاطلين على العمل.

المساواة الفعلية والتامة بين والرجل والمرأة في كل المجالات بما في ذلك الولاية المشتركة والمساواة في الإرث وفرص التشغيل والأجور.

المجد والخلود لشهداء ثورة تونس
لتسقط حكومة العار والعمالة
عاشت نضالات الشغيلة في تونس و في كل أنحاء العالم ضد الرأسمالية والامبريالية وكل أشكال الاستغلال

رابطة اليسار العمالي_ 01 ماي 2011

تفاديا للازمة حول الفصل 15
عياض بن عاشور يقترح مخرجا.. دون التنازل عن موقف الهيئة

بعد رفض اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة لمقترح الحكومة المؤقتة بشأن الفصل 15 من مشروع المرسوم الانتخابي،
وبعد أخذ ورد ونقاشات مطولة كلفت الهيئة السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة في جلسة يوم أمس بمقر مجلس المستشارين بباردو بالاتصال بالحكومة المؤقتة لتقديم مقترحات عملية للخروج من المأزق تقدم بها بن عاشور ووافق عليها اغلبية الأعضاء دون ان تتنازل الهيئة عن المشروع الأصلي للفصل 15.
وقال بن عاشور إن المقترح الذي تقدم به يعتبرحسب رايه الحل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة وتفادي وقوع أزمة بين الهيئة والحكومة قد تهدد تحقيق مطمع الشعب التونسي في الوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد.
وقال بن عاشور إن الفصل 15 من المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي، صوتت عليه الهيئة بالأغلبية ولا يعقل ان تتراجع عن موقفها منه في الصيغة التي تم التصويت عليها وخاصة ما يتعلق بمنع اعضاء الحكومة في عهد النظام البائد ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع خلال 23 سنة الأخيرة من الترشح للتأسيسي.
مؤكدا على أن صيغة الفصل "لا تدخل في باب التشفي اوالانتقام لحزب طالما أضر واساء بالبلاد وحملها اضرارا لا تحصى ولا تعد، ولا يعقل اليوم ان يأتي هذا الحزب باكيا ويحتج على اقصاء رموزه وكأن شيئا لم يكن..."
 
مقترح دون تنازل عن المشروع الأصلي
واقترح بن عاشور في هذا الصدد صيغة جديدة للفصل 15 لا تبتعد كثيراعن المشروع الأصلي الذي صادقت عليه الهيئة هذا نصه:
"ولا يمكن أن يترشح:
- من يتحمل مسؤولية صلب الحكومة باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي.
- من تولى مسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري خلال الـ23 سنة الأخيرة من صدور هذا المرسوم. ويتم ضبط قائمة المسؤوليات بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
- من ناشد الرئيس المخلوع الترشح لانتخابات 2014. وتضبط في ذلك قائمة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. "
 
مسؤولية تاريخية امام الشعب
وقال بن عاشور إما أن تقبل الحكومة بهذا المقترح وتكون بذلك حكومة توافق وطنية، وتأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للوطن وحماية مبادئ الثورة، ويتم بالتالي تجاوز الأزمة. ونبه قائلا "إذا لم تقبل الحكومة هذا المقترح تتحمل مسؤولياتها أمام التاريخ والشعب".
مشددا على أن المقترح المذكور ليس رسميا بل هو مقترح لإعانة الحكومة للخروج من المأزق وهو أكثر ما يمكن أن تفعله الهيئة.
في ما يتعلق بالاشكال الثاني والمتمثل في الفصل 8 من مرسوم الهيئة المستقلة للانتخابات، اشار بن عاشور أن الحكومة لا يمكنها ان تنقح المرسوم او تسحبه بعد أن صدر في الرائد الرسمي وقال إن هذا الأمر يبدوخياليا.
واقترح في المقابل ان تعمل الهيئة على اختيار اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات كأن نقابة القضاة غير موجودة، مبينا أن الهيئة ملتزمة مع جمعية القضاة التي يمكنها تقديم 6 مرشحين من القضاة لاختيار ثلاثة منهم.
ودعا في السياق ذاته اعضاء الهيئة إلى الضغط على جمعية القضاة التونسيين حتى لا تتأخر عن تقديم مرشحيها قبل انتهاء الأجل المحدد وهواليوم السبت 30 أفريل كما تم تحديده سلفا وكأن شيئا لم يقع، وحتى لا يتم التأخير في تنظيم الانتخابات.
ويضيف بن عاشور قوله إذا أصرت الجمعية على موقفها ورفضت المقترح وتمسكت بمشروع الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وأن تعيد الحكومة اعادة النظر في المرسوم، ترجع الهيئة إلى تطبيق مضمون الفقرة الأخيرة من الفصل 8 من المرسوم الهيئة المستقلة لانتخابات الذي ينص على:"..وفي صورة عدم تقديم الترشحات في اجل 10 أيام المذكورة تختار الهيئة الأعضاء مباشرة من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها اعلاه".
 
المخرج الوحيد
وذكر بن عاشور أنه لا يرى منفذا آخر للخروج من هذه الأزمة الخطيرة لا في العلاقة بين الحكومة والهيئة، ولا في تنظيم الانتخابات في الأجل المنتظر، منبها ان في صورة تعجيز تسمية أعضاء الهيئة تصبح الانتخابات مهددة.
كما أكد على أن باب الحوار ما يزال موجودا، واصفا تراجع الحكومة عن الفصل 15 كما ورد في مقترحها اخلال بالوعود الشعبية ونداءات الثورة.
واقترح رئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة ان يتصل مكتب الهيئة بالحكومة المؤقتة لإبلاغها مقترحها بشأن الفصل 15 من المرسوم الانتخابي. وهو ما سيتم فعلا خلال اليومين المقبلين على الأرجح. على أن يتم يوم الاثنين المقبل مباشرة عملية اختيار اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات.
الكرة الآن لدى الحكومة المؤقتة، فهل تثمر الاتصالات المرتقبة بين الجانبين انفراجا يدفع نحو اعادة الأمل في تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد..
رفيق بن عبد الله

إدانة للانتهاكات المسجلة في منطقة الذهيبة
باردو (وات) صادق مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي صباح أمس الجمعة بباردو على بيان أدان فيه بشدة انتهاك الكتائب الموالية لنظام القذافي لحرمة التراب الوطني في خرق واضح لمبدإ حسن الجوار وأحكام القانون الدولي.
واكد اعضاء مجلس الهيئة انهم يتابعون بانشغال شديد الاحداث الاخيرة على الحدود التونسية الليبية وخاصة ما حصل ويحصل بمنطقة الذهيبة مؤكدين انتصارهم للشعب الليبي الشقيق ومساندتهم لثورته ورفضهم لاستعمال التراب الوطني للاعتداء على الشعب الليبي من اي طرف كان.
ودعا أعضاء المجلس في هذا البيان الحكومة المؤقتة الى اتخاذ كل التدابير اللازمة للذود عن السيادة الوطنية وحرمة التراب التونسي.
 
(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 أفريل 2011)

ملفات تشغل صناع القرار السياسي والاقتصادي في تونس
ما مصير الشركات التابعة لمقربين من المخلوع؟

فيما تركّّّّزت الأنظار حول بعض الإضرابات والتحرّكات الاجتماعية والاعتصام حول عدد من المؤسّسات الاقتصادية الكبرى من بينها "بريتش غاز" وبعض مصانع الاسمنت ومؤسّسة "المركّب الكيمياوي "ومصنع" الاسمنت بقابس (المموّل الرّئيسي للجنوب)، فتح باب المؤسّسات التي كانت تابعة كلّيا أو جزئيا لمقرّبين من بن علي ..
فما جديد هذا الملفّ ؟
وما مصير نحو 112 مؤسّسة صدر بشأنها قرار مصادرة وأكثر من 180 شركة قد تخضع بدورها إلى التأميم بحكم وجود مساهمين فيها من بين المقرّبين من بن علي ؟
حوالي 200 رجل أعمال وخبير قاموا بمناقشة هذه الملفّات في ندوة نظّمت في مدرج المدرسة الوطنية للإدارة من قبل منتدى من أجل جمهورية جديدة « نور» ومنتدى ابن رشد للدّراسات المغاربية بتونس..
 
نقاط استفهام
الشركات المعنية بملفّات الغلق والمصادرة والتّتبع القضائي بما فيها نحو 112 من الشركات التابعة كلّيا لمقرّبين من الرّئيس السّابق وحوالي 200 من الشركات التي يمتلك مقرّبون منه أسهما فيها..
حسب الخبير الاقتصادي حسن الزرقوني ـ مدير مؤسّسة «سيغما» ورئيس اللّجنة الاقتصادية في جمعية « نور» ـ فان الإطار القانوني والاقتصادي والسياسي لملفّ المؤسّسات التي وقعت مصادرتها يتراوح بين سيناريوهات التّأميم والخوصصة والإدراج (كلّيا أو جزئيا ) في البورصة بعد استكمال الإجراءات القانونية والقضائية والّتي قد تدوم بضعة أشهر ...
ويمكن أن تدوم مرحلة التّقاضي بالّنسبة لبعضها مدّة طويلة مع ما يعنيه ذلك من احتمال الإضرار بمصالح العاملين فيها وشركائها والمؤسّسات البنكية وشركات الإنتاج والخدمات التي يرتبط مصيرها بها..
ليس هناك مجال للاجتهاد
بعض الخبراء القانونيين والاقتصاديين أثاروا بالمناسبة تحدّيات كثيرة تواجه هذه الشّركات ومالكيها وشركاءها والعاملين فيها من بينها أن المتصرّف القضائي فيها لا يحقّ له أن « يجتهد في التّعامل مع النّصوص القانونية وقرارات المصادرة او التّجميد « ..من ذلك لا يسمح له ب»الاجتهاد « والاذن بقيام المؤسّسة التي كلّف بها مؤقّتا بالقيام باستثمارات جديدة خلال المرحلة الانتقالية .. وان كان الاستثمار سيحدّد مصيرها واحتمال غلقها على غرار بعض المؤسّسات الزّراعية والاستثمارية التّابعة كلّيا أو جزئيا لمقرّبين من الرّئيس الساّبق .
 
ألفا شركة قد تتضرّر
كما أثير ملفّ نحو ألفي شركة مرتبطة من حيث خطتها في الإنتاج والتسويق والتموين بالمؤسسات المعنية بالمنازعات والتي يمتلك مقرّبون من بن علي أسهما فيها ..أي أن إفلاس مجموعة من الـ200 مؤسّسة محل نزاع او غلقها او تعثّر عملها سيؤدّي الى تعثّر حوالي الفي شركة اخرى فضلا عن المضاعفات التي ستشمل سوق التشغيل بسبب احتمال إحالة جموع من العمال والكوادر على البطالة . ولا يخفى انّ من بين مضاعفات قرارات المصادرة أو التاميم أنّ الجهد الكبير الذي قامت به الدّولة التونسية منذ 1986 في سياق برنامج الاصلاح الهيكلي للاقتصاد واسفر عن تشجيع الخوصصة يوشك أن ينال من هذ المكسب ..ويحرج المؤسّسات الاقتصادية والسياسية التونسية مع شركائها الأوربيين والدّوليين وفي المنظمة العالمية للتجارة والمناطق الحرّة التي سبق ان انخرطت فيها تونس . وقد كان من بين شروط الانخراط تشجيع المنافسة والمبادرة الحرّة والتخلّي عن خيار الدّعم والتّعويض وعلى اعتماد مؤسّسات الانتاج والخدمات على الدّولة.
 
منافسة غير متكافئة
من جهة أخرى اثأر الخبير الاقتصادي الحبيب الكشو والجامعي رضا الشكندالي أن من بين التحديات التي تواجه بعض المؤسّسات الخاصّة التونسية الحالية ـ مثل شركات « الاتصالات « ( ومن بينها اورانج ) وتوريد السّيارات وترويجها والمؤسّسات الاعلامية ـ لأنها وجدت نفسها فجأة تسير نحو منافسة غير متوقّّعة وغير متكافئة مع الدّولة في قطاعات «استراتيجية «.. وهو معطى لا يمكن أن يدوم طويلا ..
علما أن قرار مصادرة املاك 112 عائلة من بين المقرّبين من الرّئيس الساّبق صدر يوم 14 مارس الماضي ويهمّ شخصيات من عائلتي بن علي والطرابلسي واصهارهما و4 من ابرز المسؤولين السابقين في الحكومة والدّيوان الرئاسي . ونصّ الامر على أن قائمة المعنيّين به يمكن ان تتوسّع وان تشمل الشخصيات التي ستكشف الابحاث انّها اثّرت بطرق غير مشروعة بسبب علاقاتها العائلية ببن علي وزوجته.
وحدد الأمر مدة شهرين للمؤسسات التي استدان منها هؤلاء لتقدم كشوفا . وتقدر قيمة تلك الديون ( واغلبها بنكية تونسية ) بحوالي 3 مليار دينار..
أما بالنّسبة للشركات المزوّدة للمؤسّسات المصادرة الـ112 فقد منحها القرار6 أشهر الإبلاغ بديونها لدى تلك الشخصيات وشركاتها. حسب الفصل 8 من نفس الأمرفان لجنة المصادرة اوكلت لها مهمّة اتخاذ الاجراءات الادراية والقضائية اللازمة ضد العقارات والارصدة والاملاك المعنية بالقرار.
 
وكالة للتنمية الجهوية
وبعد تسديد ديون المؤسسات المعنية بالمصادرة كيف سيقع التصرف فيها وفي بقية املاك اصحابها ؟
حسب السيد حسن زرقوني يمكن استبدال قرار التاميم او سيناريو فتح راس المال للاكتتاب في البورصة ( او توسيع نسبة الاكتتاب ) برصد تلك الاموال لاحداث وكالة وطنية جديدة لتنمية الجهات الداخلية ومعالجة معضلات الفقر والبطالة فيها ..
وفي كل الحالات اعتبر عدد من الخبراء بينهم السيد ماهر قلال أنه لا بد من ضمان احترام الإجراءات القانونية ودعم الشفافية ..لان من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت تونس في الأعوام الماضية ولا تزال مسالة « الشفافية ».
ودعا الأستاذ ماهر القلال إلى ضرورة إعطاء أولوية للشفافية الإعلامية والمعلوماتية والى تقديم عنصر الثقة على الاعتبارات الأمنية و إلى اعتبار المواطن شريكا اقتصاديا مسؤولا جديرا بالانفتاح والوصول إلى مصادر الخبر .
كما دعا الدكتور فتحي التوزري الخبير في علم النفس الاجتماعي و السياسي بالمناسبة التونسيين والتونسيات الى التوجه الى البناء والتفكير في المستقبل الاقتصادي والسياسي في تونس برؤية تربط بين الواقعي والتمشي الاصلاحي الذي يتجاوب مع مشاغل الراي العام وياخذ بعين الاعتبار مجموعة من الشروط من بينها التلازم بين الحق في التنمية والتلازم بين الاستقرار والإصلاحات السياسية والمؤشرات الاقتصادية في تونس بعد الثورة ..
كمال بن يونس
 
(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 أفريل 2011)



تعتزم جمعية "الوعي السياسي"، إطلاق حملة مواطنية لمراقبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المزمع عقده يوم 24 جويلية القادم.
وأكد سفيان شورابي رئيس الجمعية أنها أطلقت نداء إلى جميع الجمعيات غير الحكومية التونسية التي تهتم بالنشاط المواطني والدفاع عن الديمقراطية للمشاركة في عملية مراقبة مواطنية للعملية الانتخابية.

وتعتبر الجمعية الحملة تتجاوز طريقة المراقبة الكلاسيكية أو التقليدية التي من المفترض أن تقوم بها الأحزاب السياسية وبعض المؤسسات الأممية أو الرسمية الدولية التي تتميز بأسلوبها المحترف في المراقبة، إذ يتعلق الأمر بحث المواطنين العاديين على التفاعل مع الانتخابات ودفعهم للتنديد بأي انتهاك قد يحصل.

وعلى المستوى العملي ستعمل الجمعية على بعث موقع الكتروني تفاعلي يشرف عليه فريق من المختصين سيقومون بتقبل ملاحظات المواطنين من كامل مدن وقرى البلاد عن طريق الرقم الأخضر الذي سيقع فتحه أو عبر خدمة "الأس أم أس" والرسائل الالكترونية، وسيتكفّل فريق تابع لهذه الحملة بمعاينة تلك إلاخلالات التي قد تحدث طيلة الفترة الانتخابية ، كما سيتم اعتماد المشرفين من الجمعيات المشاركة في هذه الجملة للتثبت من تلك الملاحظات وتنزيلها بالصوت والصورة على صفحة الموقع الذي سيتضمّن خريطة لتونس يتم فيها الإشارة الحينية لأي انتهاك قد يحصل.

وتعدّ هذه التّجربة، الأولى من نوعها التي يعتزم تطبيقها على مستوى المغرب العربي، وستعمل على تقديم بنك معطيات مواطني لمختلف المراحل الانتخابية، وما يمكن أن يحصل من تجاوزات من طرف المشاركين في هذه المحطّة الانتخابية.

وقال الشّورابي "إنّ هذا النّشاط يهدف إلى تحفيز المواطنين على المشاركة بعين الرّقيب في العملية الانتخابية، والانتقال من موقع المواطن السلبي إلى موقع المواطن الايجابي".

أيمن الزمالي


صباح
http://www.assabah.com.tn/article-52776.html

هل تكون مدينة الثقافة إحدى ضحايا الثورة؟
صخر الماطري يرجح كفة "التشيك" ... وعجوز لمتحف الفن الحديث

بقلم : كوثر الحكيري ( صحافية- جريدة الصريح)

تمكنت مدينة الثقافة من إفتكاك موقع متميز لها في الساحة الثقافية خلال السنة الماضية بما أنجزته وحدة التصرف حسب الأهداف المشرفة عليها والتي يديرها الدكتور محمد زين العابدين من تظاهرات فنية وفكرية متنوعة بعد أن ظل إسم مدينة الثقافة رديفا لبناية معطلة طيلة سنوات ، فقد نظمت تظاهرة 50 ساعة موسيقى بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات في جوان 2010 تضمنت ثلاثين عرضا موسيقيا وأعمالا كوريغرافية ومسرحية ومعارض فنون تشكيلية ونحت ومجالس أدبية، وأحدثت مجموعة تونس للغناء الأوبرالي وأسندت أول جائزة وطنية لأحسن صوت اوبرالي، وإفتتحت مدينة الثقافة تظاهرة الأكتوبر الموسيقي بأكروبوليوم قرطاج يوم 8 أكتوبر 2010 بعرض "أصوات أوبرا تونس "، وكان ختام السنة تنظيم تظاهرة "تونس عاصمة الثقافة الأورومتوسطية "(25نوفمبر- 5ديسمبر) بممساهمة عدة أطراف دولية من أهمها شبكة أوروماد للثقافة وجمعية التنمية الثقافية الأوروبية والدولية وجامعة السوربون والمعهد الفرنسي للتعاون ... كما تمكنت مدينة الثقافة من تكوين النواة الخاصة بالتقنيين في ميادين الصوت والإضاءة والفيديو وإستقدمت نخبة من أمهر الكفاءات الموسيقية في العالم من أبرزها الأمريكي "هنري روني" الذي شارك "بافاروتي" عديد الأعمال ...

وكان يتوقع من مدينة الثقافة أن تكون العلامة الثقافية الأبرز في تونس مابعد الثورة بعد أن تخلصت من التوظيف السياسي لنظام بن علي ، وهو توظيف أضر بالمشروع أكثر من نفعه له كما سنبين في هذه الورقة ...ولكن يبدو أن شيئا ما في وزارة الثقافة المؤقتة يعطل دوران دواليب هذا المشروع الوطني ...بل إن بعض المؤشرات تدل على أن الدوران يتم في إتجاه الخلف، وقد لفت نظرنا في هذا الإطار رد من وزارة الثقافة على مقال للكاتب حامد المرايحي يطالب فيه بإعادة فتح دار الكاتب التي أغلقها وزير الثقافة الأسبق محمد العزيز إبن عاشور

بسبب تشكي متساكني العمارة التي تأوي" دار الكاتب" كما تردد آنذاك ... ولمن لا يعلم فإن دار الكاتب أنشأت في سياق إحداث دور للمبدعين مثل دار المسرحي وقبلها دار الصحفي ...ولكن الواقع كان مغايرا لما حلم به الكتاب فقد إختزلت دارهم في مطعم وحانة بأسعار منخفضة دون أي نشاط ثقافي فعلي ...

اللافت في رد الوزارة التي ما فتئ مسؤولها الأول يعد مخاطبيه مباشرة أو عبر الوسائط الإعلامية بالخروج من الظلمات إلى النور تأكيدها أن "العزم معقود على توفير الفضاء المتضمن للمرافق الضرورية والخدمات اللازمة اللائقة بالنخبة المثقفة" ولعل المقصود بالخدمات هنا كل ما تعلق بالأكل والشرب بأنواعه ... ويضيف رد الوزارة "تقرر من باب الإعتراف بالمكانة الريادية للكتاب والكاتب في ظل الثورة المجيدة أن يخصص لهم فضاء بمدينة الثقافة والفنون إلى جانب بقية المبدعين ...للتلاقي والتحاور والترفيه( تمعنوا جيدا في عبارة الترفيه فهي مربط الفرس في هذا السياق - "ويضيف الرد الوزاري" فلا شك أن مدينة الثقافة والفنون ينتظر أن تضطلع بدور مركزي في تنشيط الحياة الثقافية في الداخل وتحقيق إشعاع في الخارج ليتسنى لها القيام بهذا الدور إذ ظلت تعمل بمعزل عن المبدعين واالمثقفين خاصة من أهل الفكر" – إنتهى الرد .

وما يلفت النظر في هذا الرد إقحام "الثورة المجيدة " حجة لتأجيل الإستجابة لطلب أحد الكتاب بإعادة فتح فضاء يلتقي فيه بعض الكتاب وعدد من الممثلين والناشطين عموما في الحقل الثقافي لقضاء وقت ممتع بأسعار منخفضة أكلا وشربا ...ثم تعد الوزارة بتخصيص فضاء بمثل هذه المواصفات في مدينة الثقافة – أهم مشروع ثقافي في دولة الإستقلال -

_ كيف تخطئ الوزارة في تسمية أهم مشروع لديها؟

الغريب أن الوزارة تخطئ عن جهل أو سهوا أو قصدا في تسمية مدينة الثقافة فهي في الرد"مدينة الثقافة والفنون"... ويحق لنا السؤال هنا لأي غاية تم تغيير التسمية ؟ ومن إتخذ هذا القرار؟ كاتب الرد أو الوزير أو مدير عام مدينة الثقافة؟

وما يثير الريبة أن وعد الوزارة بتوفير فضاء للترفيه في صلب مدينة الثقافة يعود بنا إلى ما أعده خبراء وزارة الثقافة سنة 1992 بشأن البرنامج الوظيفي والتقني لمدينة الثقافة الذي تضمن"دار الفنانين" بإعتبارها كما جاء في هذه الوثيقة المحفوظة في أرشيف الوزارة والتي يبدو أنها وجدت طريقها إلى النور هذه الأيام "فضاء للتلاقي بين المبدعين للراحة والترفيه حول مقهى شيشة " والحقيقة أن هذا المقترح لم يحدد أصناف الشيشة المقدمة في مدينة الثقافة – ولا أنواع المشروبات المسداة بعناية ضمانا لراحة أهل الفكر والفن ...

ولعله من المفيد التذكير بأن هذا المقترح طويل النفس قد تم تعديله بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لمدينة الثقافة نهاية سنة 2008 بجعل الفضاء مدرسة وطنية للمسرح الغنائي ومركزا للبحوث في الثقافات والإنسانيات ...فأيهما أجدى نفعا مقهى شيشة ومطعم وحانة أو مراكز للبحوث ومدرسة للمسرح الغنائي؟ ولماذا يضيق الأفق إلى الدرجة التي يتم القفز فيها على عمل سنوات بلجان متخصصة ومكاتب دراسات محترفة بإضافات مرتجلة لا يعرف مغزاها ودوافعها؟

_ لمصلحة من توقف أشغال بناء مدينة الثقافة؟

تشرف على أشغال بناء وتجهيز مدينة الثقافة وحدة تصرف حسب الأهداف صلب وزارة النقل والتجهيز وهي الجهة المشرفة دون غيرها على سير

الأشغال في تنسيق مباشر مع إدارة البناءات والشؤون العقارية بوزارة الثقافة أما وحدة التصرف حسب الأهداف لمدينة الثقافة التي يشرف عليها منذ سنة 2008 محمد زين العابدين فيتمثل دورها في إنجاز دراسات حول صيغ التصرف في فضاءات المدينة وإستغلالها وضبط تنظيمها وطرق سيرها وصيغ التصرف في فضاءات المدينة والإعداد لإفتتاحها ، وهو عمل تعهدت به الوحدة بإقتدار يستحق التنويه إذ أصبحت مدينة الثقافة مؤسسة ثقافية متكاملة تتضمن مجمع أوبرا تونس بمجالاته القطاعية الأربعة من مسرح ومسرح غنائي وموسيقى وكوريغرافيا ومجموعات فنية مثل البالي الوطني والمجموعة الغنائية الأوبرالية والمسرح الوطني الغنائي والمجموعة السنفونية ومجموعة الموسيقى العربية ...كما وقع تبويب إستغلال المسارح الثلاثة بتخصيص مسرح للأوبرا ومسرح للجهات ومسرح المبدعين الشبان ، وأعيد النظر في مشروع السينماتاك الذي كان يقتصر على قاعتي عروض بتأسيس مكتبة وطنية سينمائية حسب المعايير الدولية أي ببعث متحف للسينما ومكتبة للأفلام وقاعات للتوثيق السمعي البصري ، أما المتحف الوطني للفنون الحديثة والذي كان تحت تسمية" الأروقة الوطنية للرسم" أيام إشراف رجاء فرحات على تنسيق لجنة الإشراف على مدينة الثقافة فيتضمن قاعات عرض وقاعات للمدخرات الوطنية التشكيلية التي تفوق 9000 لوحة مقتناة بأموال الشعب من معارض الفنانين وهي محفوظة بطريقة ميزتها الأولى الإهمال مما سبب تلف جانب منها ...

وما يحسب لمحمد زين العابدين أنه لم ينتظر إكتمال البناية ليشرع في البرمجة الفنية فقد تمكن بميزانية لم تتجاوز 80 ألف دينارا سنة 2009 و250 ألف دينارا سنة 2010 - تتولى صرفها المندوبية الجهوية للثقافة بتونس؟؟؟- من صنع الحدث بتظاهرات تحمل فكرا جديدا فتح الأبواب أمام كفاءات الشبان من مختلف جهات الجمهورية فضلا عن إقامة جولة للتعريف بفنون ألأوبرا بسوسة والكاف وقابس وقفصة خلال سنة 2009 مما أعطى مصداقية أكبر لمشروع مدينة الثقافة بإعتبارها مؤسسة وطنية مفتوحة لكل المبدعين لا لساكني العاصمة أو لفئة من أهل الحاضرة دون غيرهم من الآفاق ...

المهم أن وزير الثقافة صرح لقناة حنبعل بتاريخ 25 أفريل أن مدينة الثقافة تعاني مشكلا في البناء والتجهيز .. إكتفى الوزير بهذا التشخيص السلبي الذي يعني توقف الأشغال بشكل نهائي منذ أشهر وسكت عن الباقي أي أنه لم يبشرنا بما يعتزم إنجازه لتجاوز هذا المشكل خاصة وأنه قام بزيارة ميدانية إبان تعيينه لمدينة الثقافة ...
وأفادنا مصدر مطلع من وزارة النقل والتجهيز أن الشركة التشيكية"جيوسان" التي تقوم بالأشغال تطالب بإعفاءات ضريبية وتفتقد حاليا للسيولة المالية كما أفادنا مصدرنا بأن الأشغال قاربت 75 بالمائة وبلغت المصاريف إلى حد الآن ما يعادل الأربعين مليارا .


_ صخر الماطري في مدينة الثقافة؟؟؟


ولعل السؤال لماذا شركة تشيكية لبناء مدينة الثقافة التونسية التي ستشهد بعث أول مكتبة سينمائية وطنية منذ الإستقلال وأول متحف وطني للفن الحديث وإحداث مسارح جديدة تضاهي ما خلفه لنا الإستعمار الفرنسي في مدن تونس وسوسة وصفاقس ؟
أما مصدرنا فسكت عن الإجابة ، ولكن ما يتردد في الكواليس أن بن علي هو الذي إختار شخصيا هذه الشركة على الرغم من تقدم شركة صينية بعرض أقل تكلفة – يشترط تشغيل كفاءات صينية – ومشاركة مؤسسة تونسية بعرض هو الأنسب والأكثر معقولية ، أما الميزة التي رجحت كفة "جيوسان"التشيكية فهي أن صهر الرئيس المدلل صخر الماطري دخل على الخط لفائدة التشيك ...وهو ما تم ...( طبعا هو عمل لله في سبيل الله ؟) ولكن تبين لاحقا أن العرض الذي تقدمت به هذه الشركة منخفض بما يجعلها خاسرة في إنجاز المشروع وهو ما إقتضى تدخل بن علي أكثر من مرة لضخ أموال إضافية لهذه الشركة حتى لا يتوقف البناء الذي إنطلق سنة 2004 وكان يفترض تدشين المدينة سنة 2009 ثم تأجل إلى السنة التالية ليستقر الرأي على إفتتاح المدينة خلال سنة 2011 ... وقد أفادنا مصدر مطلع أن رئيس الدولة السابق تدخل شخصيا ليطلب تخصيص فضاء لفرقة المعهد الرشيدي في مدينة الثقافة ؟؟؟ وهو ما يدعو إلى الحيرة والسؤال ....

_ لماذا لا يتم الإلتزام بسنة 2011 لإفتتاح مدينة الثقافة ؟

ينسى كثيرون أن مشروع مدينة الثقافة شهد حذف القسط الثاني الذي يتضمن "متحف الحضارات" ولا يعرف على وجه التحديد مصير الأرض المخصصة لهذه القسط ،وقد تعلل المسؤولون سابقا بضيق ذات اليد فألغي المتحف ... واليوم يتعلل بعض "الحواريين" من المستشارين –مدى الحياة- في أروقة وزارة الثقافة بأن الأولوية للتشغيل وللتنمية الجهوية، وينسى هؤلاء أن مدينة الثقافة قادرة على أن تكون قطبا تشغيليا لعدد كبير من خريجي معاهد الفنون من مختلف الجهات بل إن مسرح الجهات قادر على بعث ديناميكية غير مسبوقة في مختلف أرجاء البلاد...وإمتصاص نسبة من بطالة حاملي الشهادات العليا ...

وأمام صمت وزارة الثقافة والإدارة العامة لمدينة الثقافة، سرت إشاعات وتعددت الروايات حول تكليف "سري" لفنانة تشكيلية تجاوزت السبعين- نحتفظ بإسمها مؤقتا- من القريبات من دوائر القرار في وزارة الثقافة المؤقتة بمعاينة مدينة الثقافة – وقد تنقلت بالفعل إلى البناية بشارع محمد الخامس- للنظر في مستقبل متحف الفن الحديث ؟ وهو ما يدعو إلى الإستغراب؟ فلمن الأولوية لمن أحيل على التقاعد أو لجيل من الشبان اللامعين الذين لا ينتظرون سوى الفرصة للتميز ؟ ومن إتخذ قرار تكليف هذه السيدة ؟ وماهي ميزتها المهنية ؟وإلى متى الإصرار على إعادة تقديم نفس الوجوه وكأن تونس عقرت منذ خمسين عاما فلم تنجب مسرحيين ولا تشكيليين ولا موسيقيين ...فقد علمنا أن وزير الثقافة عرض إدارة مهرجان قرطاج على الفاضل الجزيري وإدارة المسرح الوطني على رجاء بن عمار-التي تدير فضاء "مدار" رفقة زوجها المنصف الصايم- ... أما التعيين الذي تم على رأس النجمة الزهراء -بعد أن تردد نبأ عودة مراد الصقلي من جديد بتزكية من أحد المتنفذين بالوزارة- فقد اثار جدلا تحت الرماد بإعتبار أن التعيين تشوبه إخلالات قانونية يضيق المجال لذكرها...

يسود الصمت إذن كواليس وزارة الثقافة وتزداد الأحتجاجات من كل القطاعات سينمائيين ومسرحيين وكتابا وناشرين ، وينشغل الوزير المؤقت بزيارة الجهات منصتا للمعتصمين ... وترقد الملفات والمقترحات ويتلهى المديرون العامون بفرك أصابعهم وينتظر المبدعون دعما من الوزارة لا يأتي لإنجاز أعمالهم ... ولعل السؤال لماذا نضيع الفرصة تلو الفرصة فبعد أن حرم التونسيون من الإحتفال بثورتهم بسبب القناصة يأتي من يترصد رغبتهم في الفرح والحياة فيعطل إبداعهم ...ألم يكن حريا بوزارة الثقافة الموقرة أن تبادر من خلال مؤسساتها بإنتاج عمل فني ضخم( أوبرا أو مسرحية غنائية) يجمع خيرة المبدعين في الموسيقى والشعر والمسرح والكوريغرافيا يحتفي بالثورة وشهدائها توثقه التلفزة الوطنية وتعممه على القنوات العربية والعالمية بما يساهم في ترويج صورة تونس الحرة ؟
فلتفتح أبواب مدينة الثقافة بعيدا عن المنطق البوشي( نسبة إلى جورج بوش) "من ليس معي فهو ضدي" ففي كل مشهد مسرحي ولقطة سينمائية وجملة موسيقية وحركة فرشاة جبهة صد لفكرة رجعية تعود بنا القهقرى .........

"لا خوف بعد اليوم" بدأ تصويره قبل فرار ابن علي
تونس تنافس على سعفة "كان" بفيلم عن ثورة الياسمين

"لا خوف بعد اليوم" يتناول ثورة تونس


تونس - وكالات

يشارك الفيلم الوثائقي "لا خوف بعد اليوم"، الأول من نوعه عن "ثورة الياسمين" في تونس للمخرج مراد بن الشيخ، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان "كان" السينمائي، الذي يُقام من 11 إلى 22 مايو/أيار المقبل، وفق ما أعلن المنتج التونسي حبيب عطية.

وقال عطية لوكالة "فرانس برس" السبت 30 إبريل/نيسان "القائمون على المهرجان اختاروا الفيلم للمشاركة في المسابقة الرسمية للفوز بالكاميرا الذهبية"، ما اعتبره "فرصة هامة ومشاركة تبعث على الافتخار بالنسبة للمخرج والمنتج ولتونس كلها".

وشدد على أن أهمية هذه الفرصة تكمن في أنها "تأتي بعد غياب طويل للسينما التونسية في هذا السباق"، مذكرا بأن "آخر مرة شاركت فيها تونس في المسابقة الرسمية تعود إلى أكثر من عشر سنوات من خلال فيلم (موسم الرجال) لمفيدة التلاتلي".

وفي السياق ذاته سجلت وزارة الثقافة التونسية "اعتزاز قيمة حضور تونس في هذه التظاهرة السينمائية الدولية العريقة"، واصفة المشاركة "بالحدث المتميز".

واعتبرت الوزارة أن "مساندة الأعمال الفنية التونسية تحقق الإضافة النوعية والإشعاع الثقافي" لتونس ما بعد ثورة الياسمين.
وفيلم "لا خوف بعد اليوم" إنتاج مؤسسة "سيني تي لي فيلم" أكبر شركة إنتاج في تونس منذ تأسيسها مطلع الثمانينات على يد الراحل أحمد بهاء الدين عطية.

ويتناول الفيلم على مدى 73 دقيقة يوميات شخصيات وطنية وحقوقية وإعلامية ونشطاء سياسيين ومواطنين عاديين خلال الثورة الشعبية، التي شهدتها تونس اعتبارا من منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني.

ومن بين هذه الشخصيات راضية النصراوي المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، والمدونة لينا بن مهني، والصحفي كارم شريف وأفراد عائلته.

وبدأ المخرج التونسي تصوير المشاهد الأولى للفيلم قبل أيام قليلة من فرار الرئيس التونسي من البلاد، واستمرت عملية التصوير حتى 15 إبريل/نيسان.

ودرس مراد بن الشيخ الفنون الجميلة قبل أن يتخصص في السينما، ومن أعماله التسجيلية "السينما في البلدان العربية" 1997م، و"حكايات المتوسط" 2007م، كما أخرج فيلمين قصيرين "راعي النجوم" و"الغفران جنة وجحيم".

وتنظم الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الأفلام بدعم من وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التونسية بالمناسبة جناحا للتعريف بتونس "كوجهة ملائمة لتصوير الأفلام الأجنبية"، ولقاءات بين السينمائيين والمهنيين التونسيين ونظرائهم في مختلف أنحاء العالم حول أعمالهم السينمائية؛ للتعريف بمختلف التظاهرات السينمائية في تونس ومن أبرزها أيام قرطاج السينمائية، التي ستُقام في خريف عام 2011م.
وفي البرنامج أيضا تكريم لـ"أبي السينما التونسية" الراحل طاهر شريعة مؤسس أيام قرطاج السينمائية في عام 1966م، أعرق التظاهرات السينمائية العربية والإفريقية، الذي غيبه الموت في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2010م عن عمر يناهز 83 عامًا.
وسبق لمهرجان كان أن احتفى بالسينما التونسية في مناسبات عديدة لا سيما عام 2006م ضمن قسم "كل سينمات العالم"، الذي يهدف إلى إبراز الخصوصية الثقافية للإنتاج المحلي.
<
 

العائلات تطلق صيحة فزع فيما الإقبال يزداد على المواقع الإباحية
رفع الرقابة عن الإنترنت في تونس تثير إشكالية المحظور والحرية
 


زمرّدة دلهومي محمّدي من تونس

أثارت مسألة رفع الرقابة عن شبكة الإنترنت في تونس مخاوف العائلات بعد سقوط جهاز الحجب الخفي عمار 404، الذي كان معمولاً به في عهد الرئيس المخلوع. وبات ولوج المواقع الإجتماعية، وحتى الإباحية، متاحاً بشكل كبير، مما يرفع إشكالية الممنوع والمحظور، والإنفلات إلى السطح.

تونس: أطلقت العائلات التونسية صيحة فزع مدوية بعدما اعتقل حاجب الانترنت عمار 404، أي جهاز الحجب الخفي الذي كان معمولاً به في عهد الرئيس المخلوع، ورفعت كل أشكال التضييق، وارتفع الإقبال على المواقع الاجتماعية ومواقع الفيديوهات مثل "يوتيوب" و"دايلي موشن"... وخاصة المواقع الإباحية.

وأدى تحرير الإنترنت من الرقابة وهذه الثورة التكنولوجية إلى ارتفاع كبير في تصفح المواقع المحظورة، وهو ما سجلته الإحصائيات، وأكدته المصادر المختصة.

لكن هذه الثورة التكنولوجية، بحسب الدكتور احمد باديس معلى، الاختصاصي في علم الاجتماع، كانت متنفسًا للشباب الذي يفتقد العديد من المكونات الأساسية لبناء شخصيته، أولها التربية الجنسية والحوار، الذي كان مغيبًا ومنغلقًا، فمن جهة تغيبه سياسة النظام الذي كان يحكم البلاد، ويمنع أي نوع من الخطاب السياسي والاجتماعي، ومن جهة أخرى العائلة، التي تضع للطفل منذ نشأته قواعد خطوط حمراء لا يمكن أن يتجاوزها مرتبطة أساسًا بالأخلاق والدين والحرام والممنوع وغيره من مصطلحات الإلجام التي لا يجب تخطيها.
وقال إن هذه الثورة لم تكن فقط ثورة على النظام والسياسة، بل كانت ثورة على الممنوع والمحظور، وأصبح كل شيء ممكنًا. وحسب رأي الدكتور، فان هذا الإقبال المتزايد، خاصة على المواقع الإباحية والمحظورة، هو ترجمة لانعتاق روح الشباب والتعبير عن الحرية بأنواعها كافة، حتى الحرية في المعتقد وحرية التعبير والممارسة، بقي أن هذه الحرية لن تكون فقط مركبًا آمنًا يسير على متنه الشباب إلى العالم الآخر، بل سيكون لغمًا ينفجر في وجه من يمتلكون شخصية هشّة، ولا يحسنون التعامل مع هذه المواقع، ولا يعتبرونها فقط مجرد مواقع تثقيفية، بل مواقع تحرّض غرائزهم، وتنمّي لديهم الإنفلات الحسي والأمراض والشذوذ.

ويؤكد الدكتور أن دور الأسرة يكمن في التركيز على التنشئة السليمة للطفل والتربية الجنسية المتوازنة وفتح باب الحوار وتبسيط الموضوعات وعدم إعطائها أكثر مما تستحق، وجعل الطفل في موقع الصديق، بدلاً من وضعه في موضع المأمور والآلة التي يجب أن تطبق أوامر العائلة بكل خوف وجبن وغباء، وهذه المصطلحات الثلاثة هي نتاج لسوء التربية وسوء المعاملة وسوء التصرف الذين يغلبون على علاقة العائلة عمومًا بالطفل.

ويفيد بأن العديد من الباحثين والأطباء النفسيين يؤكدون بأن الاعتياد على المشاهد الإباحية يؤدي إلى حالة من الإدمان أخطر من إدمان المخدرات، وقد يؤدي إلى اضطرابات نفسية وجسدية كبيرة.

ويقول إن الواقع اليوم يفرض علينا أن نحسن التصرف مع الأطفال والشباب وأن لا نغرس في داخلهم الخوف الذي يولد الشذوذ وحبّ الإطلاع والتمرد، بل بالعكس يجب أن تكون الأرضية ملائمة لتقبل كل مراحل الحياة من لحظة اكتشاف الطفل جنسه وتحولاته الفيزيولوجية إلى ساعة تحمله مسؤولية العائلة وإنجاب الأطفال، وهنا لن تكون المواقع الإباحية سبيلاً إلى قلب الموازين لديه أو اكتشاف أشياء وموضوعات لا عهد للشاب بها.

ويقول الدكتور إن مسالة حجب المواقع الإباحية هي نوع آخر من الممارسات المتسلطة والقاسية، التي تولد لدى الشباب نوعًا من أنواع التحدي، وسيبحث بكل الوسائل عن سبل جديدة لفك هذا الحصار، والدخول إلى هذه المواقع، وبالتالي سيشر بنوع من الانتصار على الممنوع، وسيضرب عرض الحائط بكل المعتقدات والقيم.

قرصنة المواقع والأخبار

يقول الشاب رمزي أفضال (جامعي) إن فترة حكم بن على صاحبتها العديد من الصعوبات، خاصة صعوبة النفاذ إلى المواقع التي تتعلق، خاصة بالمنظمات الحقوقية، ومواقع الأخبار، حتى مواقع التواصل الاجتماعي فقد كانت تعاني القرصنة والتدخل والحجب في شأن الأخبار التي تمسّ بالعائلة الحاكمة أو حاشيتها، وهو ما دفع بالشباب إلى اعتماد طرق عدة للإبحار في هذه المواقع، مثل إلى PROXY، الذي يخوّل لكل مستعمل أن يتصفح هذه المواقع ويبدي رأيه في العديد من الموضوعات، إضافة إلى غلق المدونات الالكترونية والصفحات الخاصة، التي ينشر عبرها الشباب كل ما يتعلق بالسياسة ونقد النظام الحاكم.

وقال إنه وتحديدًا بعد ثورة الياسمين، فتحت كل المواقع، وهذا شيء جيد، لكنه في الوقت نفسه خطر جدًا نظرًا إلى الاستعمال العشوائي للانترنت من قبل بعض الشباب، خاصة ممن أدمنوا الإبحار في المواقع الإباحية أو المواقع التي لها صلة بما يسمى بالإرهاب والشأن السياسي.

وحسب رأيه، فإن هذا التوجه يمثل خطرًا على الشاب التونسي يجب معالجته من خلال اعتماد البرمجيات التي تتيح المراقبة، خاصة بالنسبة إلى الأولياء تفاديًا لما قد يحصل من نتائج وخيمة على نفسية الطفل وعلاقته بالآخر والمجتمع.

أما الشاب نور الدين فردي، فيرى أن أي نظام قمعي مستبد، تصاحبه صعوبة كبيرة في النفاذ إلى مواقع خاصة عدة، منها السياسية، والتي تهم بالأساس الأحزاب المعارضة والمغضوب عليها من قبل النظام الحاكم، وكذلك صعوبة النفاذ إلى المواقع الإباحية، الشيء الذي سينعكس سلبًا على الأخلاق والتقاليد في المجتمع، كذلك يمكن لهذه الحرية الالكترونية وسهولة الإبحار أن تكون عاملاً من عوامل تسريب المعلومات الأمنية التي تهمّ البلاد، مما يساعد بعض المواقع المختصة في التجسس على ربط الصلة ببعض الشباب وتطويعهم لمصلحتها من دون أن يعلم.

الشاب خطورة ما يقدم عليه من أفعال

أما الدكتور بسام البرقاوي أستاذ في معهد الصحافة وعلوم الإخبار فيرى أن جيل "تويتر" و"فايسبوك" أسقط النظام في تونس وفي مصر، وألهب انتفاضة عارمة في ليبيا وسوريا واليمن والسودان ، وأجبر رؤساء على إعلان إصلاحات سياسية واجتماعية جذرية عميقة في صلب الدولة، وتغيير حكومات، وحلّ برلمانات، باعتبار أن جيل "تويتر" يعبّر من خلال التكنولوجيا الحديثة قبل كل شيء عن رفض الدكتاتوريات الفاسدة، ويرفع مطلب الديمقراطية، حيث شكلت شبكة الإنترنت فضاء لهم وملاذًا لحريتهم.

ويفيد بأنه في ظل التطور المتسارع لمنظومة وسائل الاتصال والإعلام المباشرة وجد معظم الشباب العربي عزاءه في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر شبكة الانترنت، وقد شكل ظهور المواقع الاجتماعية نقلة نوعية، فتحتْ آفاقًا أوسع أمام الشباب في تونس، خاصة للتواصل مع أصدقاء في مختلف دول العالم والاحتكاك بهم.

ويقول الدكتور بسام إن شباب وشابات تونس المتعلمين والجامعين والمنتمين إلى الطبقات الاجتماعية كافة نشأوا على كره الدولة البوليسية، وبالتالي كبروا في عالم من الرعب، خائفين من التنصت على هواتفهم النقالة وتقارير أجهزة الاستخبارات، واليوم في عصر "فايسبوك" و"تويتر"، اتخذ الشباب من شبكة الإنترنت منبراً لهم، حيث وظفوا ثورة وسائل الاتصالات الحديثة، في عملية التعبئة والحشد للمظاهرات. من هذا المنطلق كانت الثورة التي أطاحت برأس النظام، وقلبت موازين الحكم، لا في تونس فقط، بل في العالم بأسره.

ويقول إن البعض من الشباب وجدوا في الانترنت، التي أصبحت بوابة العبور إلى المجهول، سبيلاً للولوج إلى عالم الاكتشاف والمعرفة، ومن هذا المنطلق كانت المواقع الإباحية الأكثر تصفحًا وإقبالاً.

ويرى أنه من العسير تفسير هوية الإبحار في المواقع الإباحية بعامل الحرية، بل إن هذه الموجة في تقديره تعود إلى أسباب عديدة، لعل أبرزها العامل النفسي، ويقصد به أمرين اثنين، أولاً مرحلة المراهقة، وما تتطلبه من بحث عن المجهول والمحظور، ثانيًا الفراغ الذي يعيشه معظم الشباب بعدما غرق المجتمع في عالم السياسة، فأكثر الشباب ملّ الحديث عن السياسة بعدما صمتت لغة الملاعب.
ويؤكد الدكتور أن صيحة الفزع التي تطلقها العائلات وبعض المنظمات بسبب المواقع المحظورة في حاجة إلى حوار حقيقي، يكشف الظاهرة، ويبحث لها عن حلول جذرية.

تحرير عمار 404

في حين يوضح الشاب حمادي الوسلاتي مدير دار ثقافة أن الشباب في تونس بعد الثورة أصبح مدمنًا على الانترنت بصفة ملفتة للانتباه، وخاصة بعد تحرير هذه التكنولوجيا مما يسمى بعمار 404، فكان الاهتمام بالوضع السياسي في البلاد أهم النقاط المطروحة على طاولة النقاش، غير أن الغالبية الساحقة إناث وذكور انتهزوا فرصة غياب الرقابة ليتصفحوا المواقع الإباحية، خاصة بعدما أصبح من السهل مشاهدة المقاطع الخاصة بالجنس على المواقع الاجتماعية.

يعود هذا الإقبال، حسب رأيه، إلى الكبت الذي كانت تعانيه فئة كبيرة من الشباب، الذي لم يجد أي متنفس، إلا عبر هذه المواقع، واعتبارها وسيلة ترفيه.

من جهته، يرى الطالب معز بن محمد أن الإقبال على الانترنت نوع من الانعتاق الفكري، وملاذ للتعبير عن المشاغل، وأن المواقع الإباحية هي مواقع عادية يجب على الشاب الإطلاع عليها في غياب التربية والثقافة الجنسية لدى الأسرة والمدرسة، وهي مواقع، حتى وإن تمت إزالتها أو غلقها، فإن الشباب سيعيد إضافتها وتداولها، باعتبار أن لغة الشباب تنبني أصلا على أن "كل ماهو محظور... مرغوب".

ويؤكد على ضرورة إعطاء الحرية الكاملة للشباب في ممارسة نشاطاته السياسية والفكرية واعتباره عنصرًا فاعلاً في المجتمع، من شانه أن يحقق الإضافة المرجوة، لا التضييق عليه، وغلق كل الممرات والمعابر إلى الانترنت، فذلك لن يكون حلاً جذريًا لمنع تدفق الانترنت أو متابعة الشاب المواقع الممنوعة، فإن منعها يمنح الشاب شرعية البحث عنها، وهنا تأتي مسالة المسؤولية الذاتية للشاب، الذي يجب أن يكون حرًا ومسؤولاً عن نفسه وأفكاره أولاً، وعن بناء بلده ومجتمعه بناء يضمن العيش الكريم له ولأبنائه لاحقًا.

ويقول الشاب معز إن حجب الانترنت أو مراقبة تصفح المواقع الإباحية إنما هو ضرب من ضروب الجهل بقدرة الشباب على تخطي عقبات المستحيل والوصول إلى غايته، حتى وإن نسجت في طريقه الأسلاك الشائكة، فذلك لن يثني عزمه، بل سيزيده قوة، وعليه يجب إيجاد حلّ وسط بين العائلة والشاب لتمرّ كل المراحل بسلام.

(المصدر: موقع "إيلاف" (بريطانيا) بتاريخ 30 أفريل 2011)


طالعت اليوم بالمجلة الالكترونية " التونسية " مقال ينضح بالمغالطات والتحامل على عديد الأطراف المعنية بشأن الجالية التونسية بدولة قطر و التي تطوعت للعمل لأجل الجالية للارتقاء بها إلى مستوى طموحات التونسيين المقيمين بدولة قطر بعد سنوات من التجاهل و التهميش . في البداية أستغرب من كاتبة المقال التي قدمت نفسها كإعلامية و بالتالي من المفترض أن تكون على دراية تامة بالشروط المهنية الواجب توفرها في أصحاب هذه المهنة النبيلة من النزاهة والموضوعية و قداسة الخبر حتى يساهم في نشر الحقيقة لا طمسها ، ذلك أن ما نشر في مقالك بـ"التونسية " يوم 29/4/2011م يوحي بأنك لم تحضري الاجتماع الذي انعقد يوم 25/5/2011 بالمدرسة التونسية بإشراف متفقد من وزارة التربية بتونس أو أن لك دوافع أخرى وحسابات خاصة من وراء سرد المعلومات بتلك الطريقة المغلوطة و قلب الحقائق 180 درجة خدمة لجهة معينة.
و بما أنني أحد الذين لمحت إليهم و انتقدتهم في مقالتك ، بل و حرفت ما جاء على لساني بالرغم من كون مداخلتي قد سجلها العديد من الحاضرين في الإجتماع حيث لم أتطرق المرة لمشكلة زوجتي مع إدارة المدرسة و هذا دليل على كونك كتبت بقلم الذي أعطاك تلك المعلومات المغلوطة إذ أن تدخلي اقتصر على سرد المظالم التي مارستها منظمة التربية و الأسرة على عديد الكفاءات التي حرمت المدرسة من خدماتها بسبب موافقها المشرفة من أمثال المديرة السابقة و عديد المدرسين الذين وقع إقصائهم تعسفيا بشهادة الجميع و بأحكام المحكمة التي أنصفتهم إضافة إلى الأولياء الذين وقع تهميشهم و إهانتهم و إقصاء ممثليهم الذين اكتشفوا عديد التجاوزات المالية و الإدارية الموثقة ليحل محلهم مجلس صوري لم تكن له الشجاعة للاجتماع بأولياء الأمور و لو في مناسبة واحدة منذ وقع تنصبيه.
كما تطرقت كذلك للإهانة التي وجهت للجالية بما فيهم أنت حين أجهض المنسق العام انتخابات مجلس إدارة المدرسة و هيئة أولياء الأمور و محاولة توريط الجالية من طرف المتصرف المالي في قضية أمنية مع السلطات القطرية باتهام أفراد من الجالية كذبا بالإعداد للقيام بمسيرة غير مرخصة و هذه كلها أحداث موثقة بالحجج و البراهين.
فأين الحديث عن زوجتي أيتها الإعلامية ؟؟؟ و كيف تتجرئين على اتهامها بتدليس شهادتها العلمية ؟؟؟؟ وهي من القلائل اللواتي يحملن شهادة " معلمة تطبيق مع 23 سنة خبرة؟؟ ولعلمك كذلك أنها لم تطرد من المدرسة ، بل سبقت محمد البوعزيزي في ثورة الكرامة وقدمت استقالتها منذ 2010 لأنها لا تتشرف بأن تعمل في محيط ملوث يهدد فيه المدرّس بالطرد إن لم يوقع على عريضه مساندة للمنسق العام أو يوضع في القائمة السوداء إن لم يساهم في احتفالات 7 نوفمبر!!!.
أما عن تجربة المنظمة فحدث ولا حرج ،، فهي تجربة فاشلة بكافة المقاييس و بشهادة أهل الاختصاص إليك بعض مظاهر الفشل :

1- فشل مادي : حيث كان في خزينة المدرسة قبل تولي منظمة التربية و الأسرة تسيير شؤون المدرسة فائض بـ 562 ألف ريال لتنتهي الآن إلى عجز مالي يقدر بـ 2.400 مليون ريال وهذا غير طبيعي بالمرّة ناهيك أن الميزانية السنوية تقدرب بـ 11.000 مليون ريال.
2- نتائج تعليميّة متأخرة : ببساطة النتائج المسجلة لامتحان (البكالوريا) و (التاسعة) فهي في تدهور من سنة إلى أخرى.
3- خسارة العديد من الكفاءات التربوية التي أقصيت و التي أحبرت على الاستقالة بعد تعرضها للتنكيل وانتداب إطارات جديدة من أقارب ومسؤولي المنظمة
4- انعدام الشفافية و تعتيم كامل على مجالات صرف أموال المدرسة وحجب التقارير المالية كما هو معمول به في كل مدارس الجاليات بالدوحة.
5- قضايا عدلية بالجملة : أكثر من 14 قضية بالمحكمة وأخرها حكم ابتدائي بـ 500 ألف ريال من سيدفع هذا المبلغ ؟ مؤكد الأولياء!!!.
6- جريمة في حق البنت مريم التي وقع نسيانها بالباص لمدة 5 ساعات وبعد اكتشاف الأمر حاولت إدارة المنسق العام تزوير الحقيقة وإبلاغ والد البنت بأن الأخيرة تشكو من ارتفاع في الحرارة العالية لا غير !!!!! ثم رفض تسجيلها في المدرسة بحجة الشكوى المرفوعة من النيابة العامة ضد المدرسة لولا تدخل سعادة السفير شخصيا في ذلك .
7- بعث فصل جديد للثانوية العامة (رابعة ثانوي) لتلميذ واحد خدمة ابن أحد أعضاء مجلس الإدارة المعين والمنصب الشيء الذي كلف المدرسة المال الكثير.
8- افتقاد المدرسة للمخابر " كيمياء ، فيزياء ، علوم أرض وتكنولوجيا الشيء الذي يؤثر على مستقبل أبنائنا في المرحلة الجامعية.
9- انعدام الانضباط : فلا أبالغ أن الأمر في غاية من الخطورة وبإمكانك مراجعة هذا الأمر مع كل الأساتذة.
لهذا يمثل انتقادك اللاذع الموجه لبعض أولياء الأمور في غاية الخطورة حيث كان من الأرجح أن تنتقدي الوضع الحالي والمتمثل في العجز المالي بـ 2.400 مليون
ولقد حرص ممثل منظمة التربية والأسرة على تشويه وتوتير العلاقة بين السادة المربين والأولياء التي من المفترض أن تكون علاقة تعاون وأخوة وذلك عبر نشر الإشاعات والأخبار الزائفة عن تصرفات أتاها الأولياء وذلك في إطار سياسة فرق تسد
أما عن البديل الذي ننشده شعورا منا بقيمة المدرسة هذا المكسب الثمين الذي وجب الحفاظ عليه بشتى السبل هو في إدارة كفأة تدير المدرسة بمهنية و شفافية ومسؤولية ككل مدارس الجاليات وتطبق القوانين و اللوائح التنظمية المعمول بها تحت إشراف السفارة الجهة الوحيدة المخولة بهذا بمساعدة مجلس إدارة ومجلس أولياء منتخبين لمراقبة تسير كل الأمور المادية والإدارية وبإمكانك الإطلاع على القانون الأساسي للمدرسة الفرنسية واللبنانية.
أما فيما يخص انتخاب المجلس التأسيسي للجالية ، فأدعوا الله أن يسامحك و قد كنتِ إحدى المرشحات في الانتخابات الأخيرة التي دارت في أجواء ديمقراطية افتقدناها طيلة العهد البائد كما يشهد بذلك الجميع حيث لم تسجل أية شكاوى بعد أن أظهرت اللجنة المشرفة تلك الروح الوطنية و المسؤولية الكبيرة في عملية الاقتراع و الفرز الذي تم بأحدث الطرق التقنية و أمام أعين كل المترشحين التي كانت راضية كل الرضى عدى بعض المهزومين مثلك في هذه الانتخابات والذين لم تكن لهم الروح الحضارية البناءة المطلوبة و أرادوا تبرير عجزهم عن نيل أصوات الناخبين بمحاولة الصيد في الماء العكر و التشكيك في هذه الانتخابات المشرفة ،،، بالتالي تبقى شهادتهم مجروحة و غير موضوعية علما أنني لم أجد إسمك بين الفائزين .

صالح المانع
مهندس اتصالات


راشد الغنوشي

ماذا يمكن أن يفعل الإسلاميون في المجال الاقتصادي لو قامت لهم سلطة أو أسهموا فيها؟ هل لديهم حلول واقعية لمعالجة الوضع الاقتصادي ومشكلاته المتعددة؟ أو بعبارة أخرى: ما هي إضافات المشروع الإسلامي في المجال الاقتصادي وإمكانية تطبيقها؟
من المهم في هذا الصدد إبداء الملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى: تاريخيا اقترنت الإجابة عن هذا السؤال -إشكالية البرنامج- بالمشروع الإسلامي منذ ظهور الصحوة الإسلامية المعاصرة خاصة على مستوى العالمين العربي، والإسلامي.
وازدادت تلك الإشكالية حدة وتعقيدًا منذ دخل الإسلاميون المعترك السياسي، واقتربوا من مناطق السلطة في العديد من الحالات. وحدهم طولبوا ببرامج تفصيلية ولما يتحقق لهم ولا لقوى المعارضة عامة ولو الحد الأدنى من الحريات حتى ولا ضمان حق الحياة، فضلا عن غياب الشفافية، وحجب الحكومات المستبدة القائمة للمعلومات الصحيحة حول حقائق الوضع الاقتصادي مما هو ضروري لكل تقويم علمي لهذه الأوضاع، وتقديم البدائل الكفيلة بإخراج البلاد من أوضاع التأزم والتخلف.
ولكن أنَّى لأي معارضة جادة في ظل هذه العتمة وفي مناخات القمع السائدة أن تحقق إنجازات معتبرة في مجال التجديد والإبداع والتطوير، بينما همُّها منصرف إلى ضمان حق الوجود إزاء ملاحقتها بوصف "المحظورة" وإدارة رحَى القمع والملاحقة عليها، رغم أنه من حيث الأصل طبيعي أن يطالب الإسلاميون ببرنامج أو رؤية واضحة لمعالجة معضلات الواقع الاقتصادي وكيفية مواجهة أخطار الأزمة الاقتصادية الخانقة، خاصة أنهم أصبحوا يشكلون رقمًا سياسيًّا مهمًّا في الحسابات السياسية المحلية والدولية.
إن جوهر الصراع الدائر يتعدى مسألة البرامج والبدائل والسياسات، ويتجاوز بشكل عام البعد الاقتصادي لأزمة البلاد؛ لأنه باختصار يكمن في: غياب الحريات وسيادة دولة الاستبداد، وإقصاء الأطراف السياسية والاجتماعية الجادة، ومنعها من المساهمة في معالجة الأوضاع والتفكير الجماعي في مصلحة البلاد ومستقبلها، الأمر الذي جعل المعارضة عامة أقرب إلى حركة تحرر وطني منها إلى أحزاب سياسية تناضل من أجل تطبيق برامج جزئية تفصيلية، كما يحدث عادة في دولة ديمقراطية حديثة توافقت فيها النخب على معادلة معقولة للحكم على أساس ضمان حقوق للمواطنة، توفر للجميع التداول السلمي للسلطة بين مختلف الفرقاء.
وفي غياب مثل هذا الإطار التوافقي بسبب سيادة الاستبداد، يغدو النضال ضد الاستبداد من قبل كل أنصار الحريات الديمقراطية هو جوهر البرنامج الوطني على غرار ما كان يحدث زمن الحرب ضد الاحتلال، حيث كان النضال يتمحور حول مهمة واضحة هي طرد الاحتلال دون الزج بقوى المقاومة في أتون الصراعات الأيديولوجية المفرّقة.
ولذا لم يكن عجبًا أن تتألف هيئة وطنية في تونس من قبل أحزاب وجمعيات وشخصيات تنتمي إلى اتجاهات ليبرالية ويسارية وإسلامية مختلفة على أساس برنامج وطني يتلخص في الحرية: حرية التعبير، وحرية التنظيم، وحرية المساجين مصممة عن وعي على تأجيل صراعات أيدولوجية طالما أنهكتها طيلة نصف قرن من دولة الاستقلال، دولة الاستبداد.
وهو ما يجعل الجدل المستمر في مسألة البرامج والبدائل ليس في المحصلة سوى مزايدة سياسية وتَعلَّة مقنّعة لإقصاء طرف سياسي وخصم عقائدي من الساحة، والحيلولة دون انسيابه في المجتمع ما ظلت أبواب الحريات العامة موصدة والقمع متواصلا وتداول السلطة ممنوعا حتى التلفظ به.
إن الحديث عن برنامج إسلامي اقتصادي ليس حديثًا عن مشروع غيبي أو سحري مثلما يروج لذلك خصوم الحل الإسلامي، مع ما للبعد الغيبي من أهمية من وجهة النظر الإسلامية في إنجاز التنمية وإحداث النهضة الاقتصادية المطلوبة، وهو أيضا ليس حديثًا عن مشروع أخلاقي، مع ما للأخلاق من دور في النهوض بالمجتمعات.
ولكن البرنامج الإسلامي المقصود، هو برنامج يتعدى الدائرة الاقتصادية البحتة ليشمل كل الدوائر التي تحيط بها وتتكامل معها، وخاصة الدائرة الثقافية والاجتماعية والسياسية التي يتشكل في إطارها البرنامج الاقتصادي، ويعمل متكاملا معها ليفرز معالجات لصيقة بهوية المجتمع وخصائصه التاريخية والحضارية، ويوفر لمواطنيه ضرورات وحاجات اجتماعهم وتمدنهم وعزتهم.

الملاحظة الثانية: حول الاقتصاد والسياسة: من المسلم به أنه لا يمكن الفصل بين الاقتصاد والسياسة وعلى الأخص في هذه الأيام. ومن المسلم به أيضا أن القضايا الاقتصادية والسياسية لا توجد في فراغ ولكنها تنشأ في مجتمع إنساني منظم ينتسب إلى مثالية معينة، فكلا النظامين الاقتصادي والسياسي في أي مجتمع يشتق مبادئه من هذه المثالية، ولا يمكن أن ينجح قط أي نظام يصادم ما يؤمن به الشعب من مثالية، سواء كانت ليبرالية حرة أو ماركسية اشتراكية أو إسلامية أو غير ذلك.
ومن تحصيل الحاصل تقرير أن معظم حكومات العالم الإسلامي لا تعرف المثالية الإسلامية، ولا تريد أن تتعرف إليها، ولا تؤمن بها، وتحاول جاهدة أن تطمس معالمها وتمحوها من صدور الناس، وفي الأقل لا تلقي لها بالا، ولا تخصها بغير الهامش مكانًا، وهو ما يفسر الهوة المتزايدة اتساعا بين نخبة الدولة والاقتصاد من ناحية، وبين جمهرة الشعب من ناحية أخرى ويعمق انعدام الثقة.
الملاحظة الثالثة: إنه في ظل استمرار التجزئة التي فرضتها موازين القوة الغاشمة على أمتنا وما ولّدته من أوضاع استتباع وفساد واستبداد لا يبدو لمشاريع التنمية المستقلة التي تريدها أمتنا آفاقا مزدهرة واعدة، وذلك بصرف النظر عن نوع المنهج الاقتصادي المتبع، وهو ما دفع إلى تقلبات ذات اليمين وذات الشمال بحثا عن مخرج وسط السراب ولكن دون جدوى.
فشواهد التجربة لا تؤكد سوى تفاقم الفقر والمديونية واتساع الفوارق وتعمق التبعية للخارج مقابل تضاؤل الاعتماد المتبادل بين اقتصاديات دول الأمة، بما يؤكد حقيقة أنه في ظل استمرار التجزئة لا آمال كبيرة جادة يحملها لشعوبنا أي برنامج وإذا كان بينها من فوارق فهي فوارق جزئية.
الملاحظة الرابعة: إن الإسلام الذي قاد اجتماع أمتنا وعصور ازدهارها الحضاري المديدة، وظل مرجعيتها العليا التي استوحت منها كل مناهج حياتها الثقافية والتشريعية والاقتصادية، وتأسست في ظلها مجتمعات راجت فيها أسواق الدنيا جنبًا لجنب مع أسواق الآخرة تجسيما للمثل الإسلامي الجامع بين المادي والروحي، وحتى في عصور الانحطاط، ظلت هذه المجتمعات منتجة لحاجياتها وزيادة حتى كانت تصدِّر الأقوات للدول الأوروبية وتسدي لها القروض (مصر أقرضت إنجلترا والجزائر أقرضت فرنسا، وكلاهما قبل الاحتلال)..
إن الإسلام هذا ما عجز طيلة القرون التي حكم فيها عن إنتاج القمح الوفير وما احتاجته مجتمعاته من آلات إنتاج وحرب ومن معارف وتقنيات، وذلك قبل أن ينحَّى بقوة السيف عن عرشه ويدفع إلى الهامش وتستبدل به أيديولوجيات أخرى كما فعل الحلفاء إذ فرضوا على تركيا إثر الحرب العالمية الأولى التخلي عن الخلافة وعن الشريعة في اتفاقية لوزان.
إن هذا الإسلام لا يزال أهم مقوم في هوية الأمة ومحرك لطاقاتها لو أنها وظفت في مشاريع التنمية كما حصل في تجربة ماليزيا وتركيا وإندونيسيا...
إن الإسلام الذي قاد اجتماع أمتنا وشكل وعيها وضميرها ولا يزال، من الطبيعي أن يكون رجاله الأقدر على تعبئة شعوبنا لأي مشروع تنموي وتجسير الهوة الشاسعة التي شقتها المناهج التغريبية بين نخبة الحكم والثقافة من جهة، وبين جمهرة الناس من جهة أخرى التي غدت النخب وكأنها تناديها من مكان بعيد وبلغات واصطلاحات لا تكاد تفقه منها شيئا.
الملاحظة الخامسة: إن الحركة الإسلامية لا تزال عمومًا في المعارضة والعلمانية في الحكم، فليست مسؤولة عن أوضاع التأزم السائدة لدرجة العجز عن إنتاج الأقوات الضرورية والأسلحة الدفاعية، وهو ما يمثل تهديدًا حقيقيًّا للأمن القومي، إنها مسؤولية الجماعات العلمانية التي حولت دولنا أجهزة مرعبة للقمع والنهب وإهدار ما تبقى من الاستقلال الوطني.
ومع أن الحركة الإسلامية ليست فحسب في المعارضة بل تدور عليها غالبًا رحى الحرب الدولية والمحلية، ومع ذلك ففي الأحوال التي التقطت فيها بعض الأنفاس قدمت رصيدًا معتبرًا من الممارسات التنموية الناجحة وبالخصوص ضمن مؤسسات المجتمع المدني.
فقد طورت فكرة الاقتصاد الإسلامي حتى تبلورت في علم تقوم على تدريسه كليات في كثير من الجامعات، وبعضها في الغرب مثل جامعة لافبرا في إنجلترا، وتنعقد له المؤتمرات العلمية وتقوم على خدمته موسوعات ومجلات ومئات من المؤلفات.
كما يجسّده في الواقع الاقتصادي المحلي والدولي ما لا يقل عن مائتي بنك إسلامي تدير مئات المليارات من الدولارات، وتمثل قطب جذب وإغراء كبير للرأسمال ليس الإسلامي فحسب، بل غير الإسلامي أيضا لما يوفره النظام المالي الإسلامي المتطهر من سوأة الربا من ضمانات، مقارنة بالاقتصاد التقليدي أي الربوي.
وهو ما دفع بلدًا يتوفر على ثالث اقتصاد عالمي هو إنجلترا إلى افتتاح بنك إسلامي بريطاني، كما دفع كبريات البنوك الدولية مثل سيتي بنك وباركليز بنك وغيرها إلى فتح فروع لها تعمل وفق الشريعة الإسلامية، بما أمكن معه تأسيس وإدارة محافظ مالية واستثمارية صغيرة ومتوسطة وضخمة وشركات تأمين ومضاربات وفق الشريعة الإسلامية، حتى غدت المصرفية الإسلامية علما قائما بذاته وأوعيتها المالية ملاذا للرأسمال المذعور بحثا عن مأمن من موجات الإفلاس التي اجتاحت مؤسسات الاقتصاد الرأسمالي، بما جعل الحديث عن اقتصادا لا يتأسس على الإقراض الربوي حديثا جادا وليس مدعاة للتندر كما حسب البعض.
ومن جهة أخرى أمكن للإسلاميين الذين قادوا كبريات النقابات المصرية مثل نقابات: الأطباء والمحامين والصيادلة والجامعيين... إلخ، أن يثبتوا جدارة متميزة في الارتقاء بمستوى الخدمات في تلك النقابات وهو ما أكسبهم ثقة قواعدها، ولولا أن الإخوان حدّوا من مستوى مشاركتهم: الثلث لوقعت كل النقابات بأيديهم، ولا يختلف ذلك عن مستوى إدارتهم للمدارس الخاصة، وهو ما يفسر شدة التنافس والطلب عليها.
أما إدارتهم للبلديات ونهوضهم بها فالمثال التركي ناصع تشهد عليه بلدية إسطنبول التي رفعهم أداؤهم الراقي فيها وفي المدن التركية الكبرى التي كانت بلدياتها تعاني حالة البؤس والإفلاس زمن القيادات العلمانية اليسارية واليمينية، رفعهم إلى سدة الحكم بانفراد، ليحققوا في المستوى الاقتصادي نهوضًا غير مسبوق أمكنهم به أن يعيدوا للعملة التركية اعتبارها حتى حذفت منها ستة أصفار لم تكن تعني شيئًا مذكورًا.
وخفضوا ديون تركيا بنسبة الثلث خلال ثلاث سنوات، ونزلوا بالتضخم والبطالة إلى معدلات الدول المتقدمة، ونجا اقتصادهم مما أصيبت به الاقتصاديات الرأسمالية من انهيارات. وليس وراء هذه النجاحات من سبب واضح غير الإسلام، باعتباره العنصر الفارق.
فالإسلاميون مثل زملائهم العلمانيين درسوا في نفس الجامعات، متمكنون مثلهم من نفس العلوم والتقنيات والمعارف الحديثة، والإدارة زاخرة بالكفاءات الإسلامية العالية علما وخبرة، غير أنهم يتفوقون عليهم في أمور:
الأول: خطابهم هو الأقرب لأوسع قطاعات الجماهير؛ لأنهم يخاطبونهم بمفاهيم وقيم ومواريث متغلغلة في أعماقهم، بينما العلماني كأنه يخاطبهم من مكان بعيد فلا يحرك فيهم شيئًا كبيرًا، أما الإسلامي فتبدو قدرته كبيرة على تعبئتهم وتحريكهم في اتجاه ما يريد من أهداف.
والعامل الثاني: أن سلوك الإسلامي يوحي بالثقة أكثر من غيره لأنه يجسم النموذج المستقر في أعماق الجماهير لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم، بارًّا بوالديه وأقاربه وجيرانه، صادقا في معاملاته، مُؤْثِرًا على نفسه، تقيًّا ورعًا، يؤمهم في المساجد ويشهد جنائزهم وأفراحهم، ويجدونه إلى جوارهم كلما حزبهم أمر وحلّت بهم النكبات وما أكثرها، وكل ذلك راجع إلى الإسلام.
والأمر الثالث متأتّ من أن للإسلام عاملا تربويا قيميا يتمثل فيما يمتلكه من قدرات على ضبط الاندفاع نحو الاستهلاك، بما يدع نصيبًا للادخار الضروري لكل نمو. وغالبًا ما لا يقف النهم للاستهلاك عند حد الدخل المتوفر للأفراد بمن فيهم القائمون على مؤسسات الدولة، بل تمتد أيديهم إلى المال العام لنهبه إشباعا لمنافعهم الشخصية وأسرهم وأحزابهم، بينما الإسلام يربي أهله على التقلّل، ويلزمهم بالحلال شرطًا لقبول عباداتهم، فيكبح جماح الاستهلاك، وينذرهم بأشد العقاب إذا هم ولغوا في الحرام، مما يشكّل عاملا تنمويًّا مهمًّا جدًّا لا يمتلكه غير الإسلاميين، خصوصا إذا تعزّز بوسائل الرقابة في المجتمعات الديمقراطية، التي لم تجد وحدها نفعًا في كبح الفساد آفة النظم المعاصرة.
أما في ظل الأنظمة الدكتاتورية فيجتمع غياب الرقابة القانونية، مع غياب الرقابة الدينية، فتكون كارثة الانهيار محتمة ولو بعد حين.
إن دور التربية الأخلاقية إلى جانب دور القضاء والإعلام في كبح معامل الفساد مهم جدا حتى إن الوزير الأول في حكومة الثورة الأولى في تونس لم يتردد -رغم تورطه ولو بالصمت والتوقيع على عقود النهب- في الإعلان عن أنه لولا الفساد لتجاوزت نسبة النمو 5% ولبلغت 8% أو أكثر، وهو فارق هائل كان يمكن أن يستوعب البطالة المتفاقمة التي كانت عاملا أساسيا في انهيار نظام المخلوع وقيام الثورة.
إن نجاح الشيخ نجم الدين أربكان رحمه الله وتلاميذه غير المسبوق في تركيا في القضاء على آفة الفساد التي اجتاحت طبقة سياسية في جملة أحزابها الفساد المستفحل -سواء كان ذلك خلال نهوضهم بتنمية بلديات مفلسة أو كان من خلال توليهم سلطة البلاد، حيث رفعوا خلال سنوات معدودات من مستويات الدخول الفردية، وحدّوا من مستويات التضخم المتصاعدة ومن البطالة ووضعوا تركيا اقتصاديا وسياسيا وحقوقيا على طريق التمدن الحديث- يمثل شهادة نيرة للإسلام وما حققه من تجديد وتشبيب للنخبة السياسية الهرمة.
وهو ما يمكن أن ينجزه (الإسلاميون) في كل مكان اليوم، بما يفرض اعتبار البرنامج الاقتصادي ليس مجرد مخططات أيا كانت دقتها وجماليتها بقدر ما هو قبل كل شيء مشروع ثقافي تربوي إنساني.
الملاحظة السادسة: تحاول حكومات في بلاد العرب شبعت فسادا ودكتاتورية تحت ضغط خارجي صارم إقامة نظام اقتصادي رأسمالي حر. ومعنى هذا في لغة الغربيين إيجاد نظام سياسي ديمقراطي يتسم بحرية الفرد في إبداء رأيه وفي اختيار ممثليه وفي مزاولة مهنته وفي معاملاته المادية مع غيره، وفي إصدار قراراته الخاصة بإنتاجه واستهلاكه.
لذلك كان أول ما يجب على هذه الحكومات إن أرادت أي إصلاح أن تكون منطقية مع نفسها وأن تزاوج بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية، إذ بدون ذلك لن تتمكن من تحقيق ما تعد به الشعب من رخاء اقتصادي وإن قل، فالحرية لا تتجزأ. ولأن الفساد متغلغل في أحشائها وجزء لا يتجزأ من بنيتها فتخليصها منه هو من قبيل القضاء عليها، بما يجعل الأمل في إصلاحها ميؤوسا منه.
هذا منطق البديهة، وهو ما قال به أصحاب المذهب الليبرالي في القرن التاسع عشر، وهو عين ما يقوله معتنقو هذا المذهب في هذا القرن، وهو ما قال به الإسلام في القرن السابع، على أن يتأسس ذلك ويجري في سياق فلسفة خلقية تعطي الأولوية للإنسان فردًا وجماعة بما يعنيه ذلك من رعاية التوازن بين حاجاته المادية والروحية والخلقية، واعتباره جزءًا من أسرة وجماعة ومجموع إنساني وفي علاقة ضرورية ومصيرية بالبيئة، فما ينبغي التمركز حول بعد واحد منها في مشروع تنموي جاد مثل الربح المادي مقابل إهمال بقية الأبعاد، كما فعلت وتفعل النماذج الرأسمالية أو الاشتراكية.
فهل تستجيب الحكومات التي تريد الإصلاح؟ ولأن السياسة الاقتصادية هي في أرفع مفاهيمها، تحتاج مع التخطيط ومع التشريعات ومع الاستثمارات ومع التعليم والتكوين المهني.. وربما قبل ذلك كله إلى جو سياسي مشجع، ومناخ نفسي مساعد، وظروف اجتماعية هادئة، وقوانين عادلة، فإن الحكومات التي أفرزتها ثورات عارمة ضد الفساد والاستبداد مرشحة لأن توفر ذلك.
ويمكن تلخيص كل ذلك فيما اصطلح على تسميته بالديمقراطية في معناها الواسع والشامل، فبقدر ما تكون الحياة السياسية شفافة وواضحة، يعرف فيها كل فرد ومؤسسة وتنظيم وهيئة... مكانه وحدوده وواجباته وحقوقه، تكون الحياة الاقتصادية والأنشطة المنتجة كذلك.
لهذا نقدّر أن الشرط الأساسي لنجاح سياسة اقتصادية أن يسود المجتمع جوّ الجدية والثقة والأمان والطمأنينة، إلا أن ذلك لا يكفي وحده لإنتاج القمح والأدب والمواد الاستهلاكية، بل هو مجرد حافز لا غنى عنه.

وذلك ما لم تنطلق السياسة الاقتصادية من برامج ومخططات واضحة الأهداف والوسائل، ومدد التنفيذ يجب على المتصدين للسلطة إسلاميين وغيرهم أن يتقدموا بها للناخبين وتناقش في وسائل الإعلام والمنتديات حتى يقبلها الناس عن بينة ويتحمسوا لها ويرشحوا أصحابها لتنفيذها، أو يردوها ويرفضوها وأصحابها، دون أن ينال ذلك من دينهم وهويتهم ووطنيتهم.
ومع ذلك فنحن نؤكد في السياسات الاقتصادية ارتباط الاقتصاد بجملة المفاهيم العقائدية الإسلامية التي تؤطر كل مؤسسات المجتمع الثقافية والتربوية وسياسات الدولة الداخلية والخارجية.
الملاحظة السابعة: وأخيرًا، لا بد من التذكير بأن السياسة الاقتصادية المثلى هي التي تسن لصالح السواد الأعظم من المواطنين وبموافقة غالبيتهم في جوّ من الحرية والشفافية، وأن كل ما عدا ذلك استبداد لفئة معينة على جمهرة الشعب، مما يهدد التوازن والسلم الاجتماعي ويدمر مؤسسات المجتمع والبيئة ويضع البلاد في حرب أهلية أو على حافتها.
وهو عين ما يحدث الآن في معظم بلاد العرب باسم الإصلاح الهيكلي تحت ضغوط منظمات دولية بدعاوى تحرير الاقتصاد، وهي السياسة ذاتها التي اقتضت الدعم الغربي لأشد الأنظمة دكتاتورية وفسادًا، فطبقت سياسات الطوارئ -معلنة أو غير معلنة- في أكثر من بلد مثل مصر وتونس وسوريا والعراق والجزائر، وسحقت صناديق الاقتراع ومعها الفائزون مثل جماعة الجبهة في الجزائر، والنهضة في تونس، والحركة النقابية والجمعياتية والصحافية والسياسية في مصر وسوريا... من أجل تسهيل تمرير السياسات الرأسمالية الدولية، وسحق أمل الشعوب في تنمية مستقلة لصالح الشعوب وحرياتها وانعتاقها من التبعية.
وإذن فإن أول الإجراءات الواجب اتخاذها في حكومة ديمقراطية، هي إعادة الكلمة للمجتمع والمواطن لتنظيم صفوفه من أجل المساهمة الحقيقية في تطوير الحياة الاقتصادية وإطلاق المبادرة في إطار قيم الإسلام وعدالته، وفرض الحريات العامة والخاصة، ودعم مؤسسات المجتمع، والحد من الهيمنة السياسية للدولة على المجتمع، وتعبئة عناصر المقاومة والتحدي لدى شعوبنا من أجل تنمية مستقلة متوازنة في أطر وبواعث عقدية وسياسية معبرة عن إرادة وضمير أمتنا، تعيد التوازن بين الدولة والمجتمع لصالح هذا الأخير، واستقلاله واكتفائه واستغنائه عنها في معظم مقومات حياته.
فينهض العمل الاقتصادي ضمن نهضة شاملة، تضمن تحرير الفرد والمجتمع من هيمنة الدولة ومن نهم التنين الرأسمالي العولمي، بما يقصر تدخل الدولة على سد الثغرات وتحقيق التوازن بين الجهات والفئات والمبادرة للاستثمار حيث تجبن المبادرات الفردية، ولكن دون المس بحرية الأفراد ومبادراتهم الفردية والاجتماعية، بما يؤسس ويدعم سلطة الأمة على حكامها في تحريرها من التبعية للخارج، وتحقيق عزتها ووحدتها، وتحرير أراضيها وإرادتها، ونصرة كل مظلوم، وإطعام كل جائع وسَتْر كلِّ عار، ومداواة المريض، وتعليم كل جاهل..
على أن تتم عملية تحجيم الحكومة بالتدرج على قدر ما يحققه المجتمع من استقلال واستغناء.. ذلك أن عدم توافر الكفاية للمواطن يفرض وضعًا استثنائيًّا تستباح فيه الملكية الخاصة؛ إذ الأولوية في مثل أوضاعنا للحرية والعدالة والوحدة وتحرر الأمة من الاحتلال والهيمنة الأجنبية.
سأل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد عماله وهو يودّعه: "ماذا تفعل إذا جاء سارق؟" قال: "أقطع يده". فرد عليه عمر: "فإن جاءني منهم عاطل أو جائع فسوف يقطع عمر يدك. يا هذا، إن الله استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفهم، فإذا أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شكرها، يا هذا، إن الله خلق الأيدي لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية".

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 أفريل 2011)

د. صالح بكر الطيار

توصلت حركة حماس وفتح الى اتفاق على مصالحة وطنية سيتم التوقيع عليها لاحقاً في القاهرة ليتم بذلك وضع نهاية لخلاف استمر سنوات وكان من نتيجته اضعاف الموقف الفلسطيني عربياً ودولياً وإعطاء اسرائيل كل المبررات التي اتاحت لها ممارسة سلسلة متتالية من الأعمال العدوانية في الضفة الغربية وغزة على حد سواء .

وشكل هذا الحدث مفاجأة كبيرة حتى للقيادات الفلسطينية التي لم تكن تتصور انه سيتم القبول بالمصالحة بهذه السرعة ، كما لم تتوقع ان تنجح القيادة المصرية الجديدة في تحقيق خلال اسابيع ما عجز عن تحقيقه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك خلال سنوات . وينص الأتفاق على تأليف حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وأنشاء قوة أمن محترفة ومستقلة عن الفصائل يشرف عليها المجلس التشريعي ، ودمج قوات الأمن التابعة للفصائل الفلسطينية في غزة ، إضافة الى بنود اقتصادية ومالية وسياسية . وبدا ان اسرائيل كانت من اكثر المتضررين من اتفاقية المصالحة إذ عمدت قيادتها فوراً الى رفض ما تم التوصل اليه بين فتح وحماس والى تهديد الرئيس محمود عباس بوقف المفاوضات وبعرقلة اقامة دولة فلسطينية مستقلة متهمة حركة حماس بأنها ضد السلام وبأنها " منظمة ارهابية تؤمن بالعنف " . اما الولايات المتحدة الأميركية فقد صدر عنها موقف مقتضب اذاعته الناطقة بلسان وزارة الخارجية هايدي برونك – فولتون المحت فيه ان واشنطن لا تعترف إلا بالسلطة الوطنية الفلسطينية وبأنها ستعيد النظر في المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين في حال تشكيل حكومة جديدة . والواضح ان جملة امور دفعت بحركتي فتح وحماس للتوصل الى اتفاقية المصالحة من اهمها :

- ادراك القيادات الفلسطينية ان المصالحة باتت مطلباً شعبياً ملحاً بدليل تداعي الناس الى تنظيم تظاهرات عفوية في سائر المناطق الفلسطينية للمطالبة بوضح حد للإنقسام الداخلي . وكان من الممكن ان تتصاعد هذه الحملات الشعبية لولا لجوء اسرائيل الى الضغط على مشغلي مواقع الفيسبوك لحجب المنتديات الفلسطينية من التواصل خوفاً من ان يتداعى الشعب الفلسطيني الى انتفاضة جديدة .
- ادراك القيادات الفلسطينية ان الإنقسام الذي كان حاصلاً كان يخدم اسرائيل بالدرجة الأولى لكي تستفرد بكل طرف على حدة كما كان يخدم الولايات المتحدة للتذرع بأن الشارع الفلسطيني ليس جاهزاً للسلام بعد .

- تخوف القيادات الفلسطينية من ثورات شعبية ضدها اسوة بما حصل في مصر وتونس ، وبما يحصل اليوم في دول عربية أخرى .
- اقتناع الرئيس محمود عباس ان الأميركيين غير جديين في رعايتهم للعملية السلمية في المنطقة وأن اسرائيل تماطل من اجل السيطرة على اكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية. ولهذا فإن الرد يجب ان يكون بوحدة الصف الفلسطيني لما يشكل ذلك من عناصر قوة وضغط .

- تخوف حركة حماس مما يجري في سورية حيث ان الإطاحة بالنظام سيؤدي حكماً الى اضعاف اوراق حماس التفاوضية ، وأن هذا قد يكون مقدمة لعزل ايران ولمحاصرة حزب الله . والبديل هو العودة الى الى المصالحة .
- وصول قيادة مصرية جديدة مستعدة لأن تكون على مسافة واحدة من حركتي حماس وفتح على خلاف نظام حسني مبارك الذي كان همه ارضاء واشنطن وعدم ازعاج تل ابيب . وثمن هذه المصالحة هو تكريس شرعية ابو مازن بالنسبة لفتح ، وفتح معبر رفح بالنسبة لحماس .

- ارادت حركة فتح وحماس مواكبة استعداد بعض الدول الأوروبية الإعتراف بدولة فلسطينية مستقلة اواخر العام الجاري رغم رفض تل ابيب ومعارضة واشنطن . المهم ان تلقى الخطوة الفلسطينية احتضاناً عربياً قوياً لأنه ليس من المستبعد ان تلجأ اميركا ومعها بعض الدول الأوروبية الى فرض شروط تعجيزية على الجانب الفلسطيني من اجل مواصلة مسيرة السلام ، كما ليس من المستبعد ان تقدم الدول المانحة على وقف مساعداتها بحجج وذرائع مختلفة لطالما ان اسرائيل غير راضية على ما جرى .

رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي


رفض حلف شمال الأطلسي (الناتو) والثوار الليبيون اليوم السبت عرض العقيد معمر القذافي وقف إطلاق النار من جميع الأطراف وليس قواته فقط، وإجراء مفاوضات بشرط أن يوقف الناتو ضرباته الجوية على ليبيا.
وكان القذافي قد عرض في خطاب أذاعه التلفزيون الليبي فجر اليوم إصدار أوامر بوقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات شريطة أن يوقف حلف شمال الأطلسي ضرباته الجوية، لكنه رفض التخلي عن السلطة مثلما تطالب به المعارضة والقوى الغربية.
وقال مسؤول بالناتو لوكالة رويترز إن الضربات الجوية الغربية على القوات الحكومية في ليبيا ستتواصل ما دام المدنيون يتعرضون للخطر.
وأكد المسؤول "نحن بحاجة لأن نرى أفعالا لا أقوالا، والحلف سيواصل العمليات إلى أن تتوقف الهجمات والتهديدات ضد المدنيين وإلى أن تعود قوات القذافي إلى قواعدها وإلى أن يكون هناك وصول كامل وآمن دونما عراقيل للمعونات الإنسانية لجميع الأشخاص المحتاجين للمساعدة".
وسبق أن رفض التحالف العسكري الذي ينفذ تفويضا للأمم المتحدة بحماية المدنيين خلال حملة دموية على انتفاضة معارضة للحكم، دعوات من القذافي إلى الهدنة.
وقال المسؤول بالحلف "النظام أعلن وقفا لإطلاق النار عدة مرات من قبل ثم واصل مهاجمة المدن والمدنيين، أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون موثوقا فيه ويمكن التحقق منه".
ورفض المسؤول -الذي لم تكشف الوكالة هويته- التعليق على مدى استعداد الحلف لعقد اجتماع مع ممثلي القذافي لإجراء محادثات إذا جرت اتصالات بشأن مباحثات من هذا القبيل.

الثوار يرفضون
من جهتهم رفض الثوار في ليبيا عرض القذافي، وقال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي عبد الحفيظ غوقة، إن النظام الليبي فقد كل مصداقية والشعب الليبي لا يمكن أن يقبل أن يلعب نظام القذافي أي دور في ليبيا المستقبل.
وأضاف غوقة في بيان "القذافي عرض مرارا وقف إطلاق النار ليواصل فقط انتهاك حقوق الإنسان". وأكد أن "وقت التسوية انتهى وأن الشعب الليبي لا يمكنه تصور أو قبول مستقبل لليبيا يلعب فيه نظام القذافي أي دور".
بدوره قال المتحدث العسكري باسم المعارضة الليبية العقيد أحمد باني إن "القذافي يلعب ألعابا قذرة، وإن المعارضة لن تصدقه ولن تثق فيه".
 
عرض القذافي
وكان القذافي قد عرض في خطاب بثه التلفزيون الليبي فجر اليوم بمناسبة الذكرى الـ96 لمعركة القرضابية ضد الاستعمار الإيطالي، إصدار أوامر بوقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات شريطة أن يوقف الناتو ضرباته الجوية، لكنه رفض التخلي عن السلطة مثلما تطالب به المعارضة والقوى الغربية.
وقال القذافي إنه أول من وافق على وقف لإطلاق النار لكن "الإرهابيين" لن يلتزموا ا به لأنه "ليس لديهم قيم ولا يؤمنون بالديمقراطية". وأشار إلى أن القرار الأممي 1973 لا يتضمن قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية للبلد ولا محاولة اغتياله.
ودعا القذافي إلى أن تكون مدينة أجدابيا منزوعة السلاح نظرا لخصوصيتها الاقتصادية، كما طالب الاتحاد الأفريقي بنشر مراقبين داخل المدينة، مشددا على أن الليبيين لا يمكن أن يتقاتلوا فيما بينهم.
أما بالنسبة للناتو فقد قال القذافي إن باب السلام مفتوح، معلنا استعداده للحوار والتفاوض معه لحل الأزمة، ومتوعدا قوات الحلف بالهزيمة إذا قررت الاستمرار في الحرب.

كما اتهم القذافي الغرب بشن "حرب صليبية" ثانية وظالمة، واعتبر أن الناتو "يدمر بعملياته الجدار العازل (ليبيا) للإرهاب والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا"، ناصحا إياه بعدم التفكير في النجاح عبر عملياته في أربعة أمور:
أولا- تغيير النظام في ليبيا لأنه نظام جماهيري نابع من الشعب، وأضاف أن تغيير نظام المؤتمرات الشعبية يتطلب تغيير الشعب الليبي، وهذا لن يحصل حتى لو "استمر القصف أربعين عاما وقصفتم ليبيا بالقنابل الذرية".
ثانيا- موضوع رحيله من ليبيا، وفي هذا الخصوص أكد أنه لن يترك بلده، ولا أحد يمتلك الحق في دعوته إلى ذلك، مجددا القول إنه سيقاتل حتى يموت فوق ترابها ودفاعا عنها. ولفت إلى أن الشعب الليبي كله يريد الشهادة أو العيش بمجد وحرية في بلده.
ثالثا- النفط الذي وضعه القذافي بمساواة الحياة، معتبرا أن سيطرة الغرب على نفط ليبيا دونها الموت، مؤكدا أن الدولة الليبية ومؤسساتها وشعبها المسلح هم من سيتحكمون في النفط وليس "عصابات مسلحة".
رابعا- احتلال ليبيا التي تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر، وحذر القذافي الغرب من أن الشعب الليبي الذي سلحه بمئات الآلاف من الرشاشات سيدافع عن أرضه. وأضاف أنه إذا قرروا الهجوم البري فإن "ملايين الليبيين المسلحين سيكونون بالمرصاد".
كما أعلن القذافي عن تطويره "للمقاومة الليبية" عبر إشراكه النساء والأطفال والشيوخ فيها، وقال إن هؤلاء سيزحفون إلى شرق البلاد لتحرير من وصفهم بالعائلات الأسيرة.
وختم القذافي بدعوة الغرب إلى ترك القضية الليبية للاتحاد الأفريقي لحلها، ولفت إلى أن المعركة ستطول حتى موعد الانتخابات في دول الحلف "وحينها سأشمت فيكم حين تخسرونها".

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 أفريل 2011)


2011-04-30

القاهرة- د ب أ: قرر مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين في مصر عدم ترشيح الجماعة أحد منها لمنصب رئيس الجمهورية، وكذلك عدم تأييد أحد منها إذا قام بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية.
جاء قرار المجلس خلال دورته الرابعة التي عقدت أمس الجمعة واليوم.
وقرر المجلس في بيان تقلت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه اليوم المجلس اعتماد الإجراءات التى اتخذها مكتب الإرشاد بخصوص حزب الحرية والعدالة، واعتماد برنامج ولائحة الحزب مع إجراء التعديلات اللازمة.
وأعلن المجلس أن هذا الحزب يعمل مستقلا عن الجماعة وينسق معها بما يحقق مصالح الوطن، وقال إن "جماعة الإخوان المسلمين هيئة إسلامية جامعة، والعمل السياسى أحد مجالات عملها، والحزب السياسى هو أحد وسائل العمل السياسى ويسعى لتحقيق رسالة الجماعة وأهدافها طبقا للدستور والقانون، فإن هذا الحزب يعمل مستقلا عن الجماعة وينسق معها بما يحقق مصالح الوطن".
وقرر المجلس انتخاب كل من الدكتور محمد مرسى رئيسا للحزب، والدكتور عصام العريان نائبا لرئيس الحزب، و الدكتور محمد سعد الكتاتنى أمينا عاما للحزب، على أن يترك كل منهم مسئولياته فى مكتب الإرشاد.
ومن جانبه أشاد المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع خلال انعاقد المجلس ، بقرار الحكومة المصرية فتح معبر رفح بشكل دائم وإسهامها فى المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وناشد كل القوى الوطنية والمؤسسات العلمية للإسهام بإيجابية من أجل نهضة الوطن ورفع مستوى المواطنين فى كافة المجالات، وأشار إلى المبادرة التى سبق أن قدمها للقوى الوطنية راجيا أن يجتمعوا عليها لمصلحة مصر.

ونوه بشدة بدور القوات المسلحة فى الحفاظ على الثورة والحفاظ على الدولة والحرص على سرعة نقل السلطة إلى الشعب عبر انتخابات حرة نزيهة، وأشار إلى ضرورة الحفاظ على تماسك القوات المسلحة ووحدتها وقوتها.

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 أفريل 2011)


2011-04-30
القاهرة - أ.ف.ب

بعد يومين على رعايتها اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس، تستعد مصر لفتح الحدود مع غزة بشكل دائم لتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
وصرح وزير الخارجية المصري نبيل العربي لقناة الجزيرة الفضائية، أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر «سيفتح بشكل كامل»، وقال إن مصر «ستتخذ خطوات مهمة تساعد على تخفيف حصار قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة»، مؤكداً أن «مصر لن تقبل ببقاء معبر رفح مغلقا».
وتوقع أن «تتغير الأوضاع في غزة جذريا» واصفا إغلاق المعبر بأنه «أمر مشين».
وأكد العربي الذي أدان في تصريحات أدلى بها بمجرد تعيينه قبل قرابة شهرين الحصار المفروض على قطاع غزة، أن «مصر لن تتجاهل المعاناة الإنسانية لسكان القطاع».
ومنذ تنحي الرئيس المصري حسني مبارك تحت ضغط الشارع، خففت السلطات الجديدة الإجراءات المفروضة على معبر رفح الذي لم يكن يفتح في الماضي إلا بضعة أيام كل شهر، ولأسباب إنسانية.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير طالبا عدم كشف هويته «نحن قلقون جدا من الوضع في شمال سيناء، حيث نجحت حماس في إقامة آلة عسكرية خطيرة رغم الجهود المصرية لمنع ذلك»، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وأضاف المسؤول نفسه «لا نشعر بالارتياح من التطورات في مصر والأصوات التي تدعو إلى إلغاء معاهدة السلام، من خلال التقارب بين مصر وإيران ورفع مستوى العلاقات بين مصر وحماس».
وتابع أن «هذه التطورات يمكن أن تكون لها آثار استراتيجية على أمن إسرائيل القومي».من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية وحماس بالقرار، وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات «نرحب بهذه الخطوة. نحن نضغط منذ فترة طويلة لإنهاء معاناة سكان غزة».
وفي غزة، أكد مدير هيئة المعابر والحدود في حكومة حماس حاتم عويضة «أهمية هذا القرار، الذي يأتي في ظل حركة نشطة للمسافرين والمعاناة المستمرة نتيجة تحديد عدد أيام العمل والمسافرين يوميا».
ودعا إلى «ضرورة تفعيل المعبر التجاري الفلسطيني المصري»، موضحا أن «حجم التبادل التجاري المفروض على قطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي يتجاوز مليارا وسبعمائة مليون دولار سنويا، والأفضل أن يكون هذا التبادل مع دول عربية وإسلامية بدلا من الاحتلال».
ومعبر رفح، هو المنفذ الوحيد لغزة إلى العالم الخارجي الذي لا تتحكم فيه إسرائيل. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس، أن وتيرة المرور في معبر رفح ثابتة في الأيام الأخيرة، وهي أحد عشر ألف دخول إلى مصر (مرضى وطلاب في مصر وحاملو جنسيات أجنبية) و10 آلاف و925 مغادرة إلى غزة. وكان النظام السابق اتهم باستمرار بالتواطؤ مع الحصار الإسرائيلي لرفضه إبقاء المعبر مفتوحا، وبررت السلطات في عهد مبارك هذا الإجراء بمكافحة كل أشكال التهريب مع القطاع. وفرضت إسرائيل حصارا على قطاع غزة في 2006 عززته في السنة التالية بعد سيطرة حركة حماس على السلطة.
ومنذ 2007، اعتمد سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة على شبكة من الأنفاق تحت معبر رفح للحصول على معظم احتياجاتهم.

(المصدر: "العرب" (يومية - قطر) بتاريخ 30 أفريل 2011)


تشير التصريحات والمواقف أن مصر في مرحلة ما بعد الثورة تغيرت سياستها الخارجية تجاه عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية, والعلاقة مع إسرائيل وإيران وفقا لتحليل استخباري.
وكان من أقوى الإشارات على هذا التغير إعلان وزير الخارجية المصري نبيل العربي في مقابلة مع قناة الجزيرة أن بلاده ستفتح قريبا معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة بشكل دائم.
وأعلنت مصر في الوقت نفسه عن اتفاق مصالحة مبدئي بين حركتي فتح وحماس ينتظر توقيعه الأربعاء المقبل بالقاهرة بما ينهي انقساما فلسطينيا بدأ عام 2007.
وقبل هذا, كانت القاهرة قد أثارت احتمال تطبيع العلاقات مع طهران مع أنها شددت في المقابل على أن هذه العلاقة لن تكون على حساب العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي.
بل إن رئيس الوزراء المصري د. عصام شرف رد على تخوفات بشأن استئناف العلاقة بين بلاده وإيران بالتأكيد على أن أمن الخليج يعد خطا أحمر.
تغير
ويرى معهد ستراتفور الأميركي للدراسات الإستراتيجية بورقة تحليلية أن كل ما سبق يشكل دليلا على أن هناك تحولا في سياسة مصر الخارجية بعد الإطاحة يوم 11 فبراير/ شباط الماضي بالرئيس السابق حسني مبارك, وتولي المجلس العسكري الحكم مؤقتا.
ومن الأمثلة الأخرى التي عدها ستراتفور من بين الأدلة على ذلك التحول، الحديث عن افتتاح مكتب لحركة حماس في القاهرة.
ووفقا لهذا التحليل, فإن القاسم المشترك بين كل تلك الخطوات يكمن في أنها جاءت على خلاف ما كانت إسرائيل تتطلع إليه من مصر ما بعد مبارك.
ووفق تحليل ستراتفور أيضا, فإن التحول في الموقف من إسرائيل لم يكن متوقعا من المؤسسة العسكرية الحاكمة الآن في مصر, والتي كانت لها علاقات اقتصادية بتل أبيب.
والظاهر أن هذه التحولات قد أملتها مسائل داخلية وخارجية هي مصدر قلق للمجلس العسكري. فعلى الصعيد الداخلي, يعي المجلس مشاعر الشعب تجاه الفلسطينيين وتجاه الإسرائيليين, وهو يعدل سلوكه وفق ذلك الشعور.
ويبدو أن العسكريين يسعون من خلال ذلك إلى استغلال أجندة جماعات مثل جماعة الإخوان المسلمين لاحتواء تأثيرها على الساحة, وبالنتيجة السيطرة على المشاعر الشعبية في ما يتعلق بالشأن الفلسطيني خاصة.
وفي الوقت نفسه, يتطلع المجلس الحاكم إلى استعادة دور مصر في العالم العربي, وهذا يفترض تحولا كبيرا بالمواقف من الفلسطينيين, ومن الإسرائيليين, ومن إيران.
غير أن ذلك لا يعني أن مصر على شفا انقلاب تام في سياستها تجاه إسرائيل على وجه التحديد, إذ أن القادة الحاليين لا يريدون مشاكل مع الإسرائيليين.
وفي هذا السياق, فإن فتح معبر رفح لفك الحصار الطويل عن غزة -وهي خطوة أثارت قلق إسرائيل- لا يعني بالمرة أن مصر في طريقها إلى أن تلغي معاهدة كامب ديفد, أو الدخول معها في توترات.
ويعتقد معهد ستراتفور أن المجلس العسكري ربما يتصرف تجاه إسرائيل على منوال تركيا التي تبقي على علاقتها بإسرائيل لكنها لا تتردد في انتقادها.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 أفريل 2011)
قراءة 685 مرات