الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30avril05

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
5 ème année, N° 1805 du 30.04.2005
 archives : www.tunisnews.net
المؤتمر من أجل الجمهورية: بيان
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:  بيان
الحياة: السجن 3 سنوات للمحامي التونسي عبو 
بي بي سي: 3 أعوام ونصف سجنا ضد محام عارض دعوة شارون لتونس
الصباح: المحكمة تقضي بسجن محمد عبو بثلاث سنوات ونصف
مجموعة من الوطنيون الديمقراطيون: في اليوم العالمي لنضال العمال  1ماي
الجزيرة.نت :حزب ماركسي جديد في تونس
د.خالد الطراولي: المشروع الإسلامي التونسي على مفترق طرق (1 من 2) السلطة والمعادلة الجديدة
مرسل الكسيبي :إلى السلطة :  لماذا كل هذا الإصرار على التمادي في الخطيئة.والى  النهضة حان الوقت لصنع المبادرات التاريخية
صـابر التّونسي:  تستحقّهـا "سيدي"  وعن جدارة زادة
تونسي مشرد: أشباه المثقفين في تونس:انتهازية مستفحلة وكرامة مفقودة وحرية مسلوبة
أحمد نجيب الشابي: الداخل والخارج في عملية الإصلاح
السبيل في حوار مع المفكر راشد الغنوشي:  العقيدة ورفض الاحتلال واستقلال قرارنا الوطني ثوابت في حوار الاسلاميين مع أمريكا

La CJI et la FIDH condamnent l’instrumentalisation de la justice dans le proces de Me Abbou
Vérité-Action: Trois ans et 6 mois de prison ferme : Pour faire taire un avocat
24 Heures: Le procès d’un avocat met le régime sur la sellette

Libération: Mohamed Abbou, avocat bâillonné

LTDH:Communiqué à propos de la célébration de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse, les 6 et 7 mai 2005

Droits & Libertés des Maghrébins et au Maghreb: Pour une loi d’amnistie generale
AP: Tunisie: les autorités refusent la légalisation d'un nouveau parti de gauche, selon ses fondateurs 

Metro de Montreal: Visiter un site interdit peut coûter cher en Tunisie
Le Temps : Comment les jeunes avocats jugent-ils leur association ?
Nour el Hoda: Je t'aime moi non plus
Réalités : Les Américains et l’islamisme : paradoxes

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).


المؤتمر من أجل الجمهورية
حتى تتحقق السيادة للشعب والشرعية للدولة والكرامة للمواطن
33 نهج باب الجزيرة – تونس 
  
في 30 أفريل 2005-
 
بيان
 
تلا  الموظف في وزارة'' العدل ''  المدعو محرز الهمّامي   يوم 28 أفريل حكما جاهزا   بثلاث سنوات ونصف بالسجن مع النفاذ العاجل على الأستاذ محمد عبو ، الرئيس السابق لجمعية المحامين الشبان والعضو القيادي في المؤتمر من أجل الجمهورية وذلك في قضية اعتداء ملفقة،  كالتي يجيد سبكها نظام متمرّس على التزوير الساذج  و التزييف المفضوح  ،  وفي  قضية رأي تتعلق برفض  محامي الحرية دعوة مجرم الحرب شارون لزيارة  بلادنا، وهو الرأي الذي أجمع عليه  كل التونسيين باستثناء العصابات الحاكمة والمتمعشين منها.

ولا يخفى على أحد أن  هذا الحكم البالغ التعسّف هو رسالة تهديد وتخويف  لكل المناضلين من أجل النظام الديموقراطي وعلى رأسهم المحامين ومناضلي حقوق الإنسان أو نشطاء  الأحزاب السياسية غير المدجّنة .  كذلك هو   ينخرط في مجموعة مواقف متجانسة  للسلطة  منها مواصلة التصدي لمطلب العفو التشريعي العام وإنكار وجود رهائن سياسيين  والتصدي بالقوة لأي تظاهرة سلمية ومحاصرة الطرقات والمدن عبر جيوش جرّارة من البوليس في زيّ مدني  لوأد كل تحرّك شعبي ورفض ابسط التنازلات للمعارضة المعترف بها و الراغبة  لعب ورقة المؤسسات .

إن مثل هذه السياسة ،التي جاء الحكم على الأستاذ محمد  عبّو لتذكيرنا بثباتها ،  لا تدلّ إلا على  فشل  كل مراهنة على أي تفتّح  أو إصلاح من الداخل وعلى محدودية  التأثير الخارجي الذي يعوّل عليه البعض عبثا.

وأمام هذا الوضع الذي ينذر بتفاقم الأزمة السياسية في بلادنا فإن المؤتمر من أجل الجمهورية
- إذ يحي ّ ويشيد بكل من تجنّدوا لقضية محمد عبو وعلى رأسهم المحامين التونسيين الذين يشكلون اليوم قدوة لكل القطاعات المهنية في تونس .
- وإذ يعبّر عن بالغ فخره بعضوه القيادي محمد عبو الذي يشكّل قدوة لكل شباب تونس
- وإذ يعبر عن كامل  تضامنه مع عائلة الرهينة السياسية الجديدة

ينبه لخطورة التحديات المطروحة أمام كل التونسيين والتونسيات  حيث هم اليوم أكثر من أي وقت مضى  أمام خيار الاستكانة لإرهاب البوليس السياسي  والسكوت عن تفشي الفساد ومصادرة حقوقهم وحرياتهم والدوس على كرامتهم  أو التصدي لوضع مهدّد للجميع ولاستقرار تونس وأمنها .
إن المؤتمر من اجل الجمهورية يدعو لرص الصفوف  وتوحيد الجبهة الوطنية ضد  نظام فاقد الهيبة،  فاقد المصداقية،  فاقد الكفاءة،  فاقد الشرعية وذلك بالتجمع حول برنامج  وطني  لإنهاء الدكتاتورية  واستتباب النظام الجمهوري والدولة الديمقراطية ووقف الفساد وإطلاق سراح الرهائن السياسيين .
إن الإطار الوحيد لمثل هذه الجبهة ضد الدكتاتورية هو المؤتمر الوطني الديمقراطي  الذي يجب أن يدعى في أقرب الآجال لوضع أسس البديل السياسي و آليات نضال جديدة تتوجه  للشعب  وتعدّه  للانتفاضة  السلمية الديمقراطية التي تشكّل وحدها  الردّ الملائم  على عنف وتطرف دكتاتورية في آخر مراحلها و مستعدة لدفع تونس نحو مزيد من الأزمات والمآسي للدفاع عن مصالح خسيسة ووضع سياسي يشكل تواصله اكبر خطر على مستقبل تونس.

                                                       عن المؤتمر من اجل الجمهورية
                                                        د. منصف المرزوقي  
 

اطلقوا سراح الاستاذ محمد عبو
 
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
مقرها ب33 نهج المختار عطية تونس
 
تونس في 29/4/2005
بيــــــــا ن
 

نزل الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية الرابعة  بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 29/04/2005 في القضيتين عدد 18069 وعدد 19031  القاضي  بإدانة الأستاذ محمد عبو المحامي والناشط الحقوقي والمناضل السياسي وسجنه مدة ثلاثة أعوام ونصف , نزل هذا الحكم بمثابة الصاعقة على كل زملائه المدافعين عنه وقد احتار الملاحظون الذين تابعوا سير القضية وعبروا عن انفعالهم وغضبهم لما يحدث هذه الأيام في تونس.
 وفي واقع الأمر فإن ما حصل هو بمثابة  زلزال عنيف هز أركان العدالة في تونس فلأول مرة في تاريخ العدالة التونسية يحرم متهم بطريقة فضة  من حقه في الدفاع عن نفسه إذ وقع إعداد الملف القضائي في غيابه وبدون علمه و اضيفت اليه وثائق لم يتمكن من الاطلاع عليها ورفض حاكم التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية بتونس الذي عهد له بالتحقيق في القضية تمكينه من الجواب بحرية عن التهم الموجهة له بحضور جمع من المحامين تطوعوا لمساندته .
ورفض رئيس الدائرة الجناحية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس تمكينه من بيان ملابسات القضية وظروفها كما رفض الاستجابة لطلب تاخير القضية عدد 19031 لتمكينه من تكليف محامين للدفاع عنه واعداد وسائل الدفاع بعد الاطلاع على قرار ختم البحث الذي وقع تحريره قبل يومين من تاريخ الجلسة التي تم تعيين الجلسة فيها بطريقة مفاجئة و غير عادية  كما  رفض رئيس الجلسة  تمكين الاستاذ محمد عبو من الجواب بحرية عن التهم الموجهة اليه واشترط عليه الاكتفاء في جوابه عن الاسئلة التي يطرحها عليه  الاكتفاء بالجواب بلا او نعم دون توضيح. كما منع المحامين من الترافع في ظروف القضية وملابساتها وقاطعهم المرار العديدة بالتهديد والوعيد وسحب منهم الكلمة قبل انتهاء المرافعة ووضع حدا للمرافعات بصورة فجئية وانسحب من الجلسة بدون موجب  دون تمكين عدد كبير من المحامين من الترافع في القضية  واشترط للتصريح بالحكم إخلاء قاعة الجلسة من جميع المحامين .
وقد جرت المحاكمة في جو من الارهاب وسط حضور مكثف من رجال الامن الذين حاصروا قصر العدالة منذ الصباح الباكر واغلقوا جميع منافذه بما في ذلك الباب الرئيسي الذي لم يتركوا منه الا فتحة صغيرة لدخول الموظفين وبعض المحامين بعد التعرف على هويتهم من طرف اعوان الامن المشتغلين بالمحكمة .ووقع منع الاستاذ مختار اليحياوي المحامي وعضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين من حضور المحاكمة لو لا تدخل الهيئة الوطنية للمحامين . كما وقع منع عدد من الملاحظين من الدخول لقصر العدالة من بينهم السيد حمة الهمامي رئيس حزب العمال التونسي والسيد الاسعد الجوهري عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين . وكانت قاعة الجلسة صغيرة لا تتسع لجميع المحامين النائبين في القضية ولبعض الملاحظين الاجانب الذين سمح لهم بالحضور. وكان الجو خانقا والاكتظاظ على اشده مما ادى الى اصابة البعض من الحاضرين باختناق واغماء من بينهم الاستاذة بريجيت ازيما بيري المحامية الفرنسية بمدينة بوردو التي جاءت خصيصا من بلدها لمتابعة سير هذه القضية .  
و تتلخص وقائع القضيتين عدد 18069 وعدد 19031 في  انه منذ ثلاث سنوات خلت  وقع تحريض محامية تنتمي الى الحزب الحاكم في تونس على تقديم شكاية ضد الاستاذ محمد عبو التقفتها النيابة العمومية لإثارة دعوى جزائية ضده من أجل اّلإعتداء بالعنف في حين أنه هو المعتدى عليه من طرف تلك المحامية . وأمام التحقيق العاشر وفي راحة انذاك  وهدوء بال حاول الاستاذ محمد عبو كشف الحقيقة المتمثلة في كونه هو المعتدى عليه  وطلب زملاؤه سماع شهادة الشهود الذين حضروا الواقعة . وترقب لسان الدفاع عدة سنوات الإستجابة لطلبهم بدون جدوى وظنوا ان القضية سيكون مآلها الحفظ خاصة وقد وقع طي الملف وأصبح عرضة للنسيان لكن أتيحت الفرصة لنفض الغبار عنه بمناسبة تحرير الأستاذ محمد عبو لمقال صدر خلال شهر أوت 2004   عبر الانترنات تحت عنوان  "ابو غريب العراق وابو غرائب تونس" يشير  الى الوضعية الأليمة بالسجون التونسية وعن القهر والظلم المسلطين  على المساجين السياسيين و التعذيب الذي ادى بالبعض منهم  إلى الموت علما بأن محرر المقال يملك  وثائق دامغة في تورط السلطات السجنية في جرائم بشعة تجعل الناس يعجزون عن تصديق ما حدث وما يحدث في تونس بلد التسامح والحضارة المتأصلة وبلد التفتح على العالم .
وكان الغرض من تحرير المقال هو فتح ملف السجون و ضرورة اصلاح وضعيتها . كما تعرض الاستاذ محمد عبو الى الاحكام الجائرة الصادرة  في حق بعض الشبان التونسيين عن بعض الدوائر القضائية مطالبا باستقلال القضاء .
 وتطرق كذلك في مقاله الى الاستبداد والفساد مطالبا بتحقيق الإصلاح بالطريقة السلمية و الاصداع بالحق.
وقد اعتبر الملاحظون أن قرن هذه القضية بالقضية الاولى وتقديمهما  امام نفس الدائرة للبت فيهما معا كان الغرض منه بعث اللبس واظهار أن المحاكمة لا تتعلق باصدار حكم ضد الاستاذ محمد عبو من اجل ارائه بقدر ما هي تتعلق بقضية عنف كان الاستاذ عبو بريئا منه وهذا ما وقع ترديده لغرض التحقير في وسائل الاعلام نقلا عن بعض المسؤولين في السلطة .
 
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين :
1 - تعتبر الأستاذ محمد عبو سجين رأي وقعت مقاضاته من أجل آرائه ومن اجل دعوته للإصلاح والتغيير بالطرق السلمية .
2 -  تستنكر بشدة الطريقة التي وقع اتباعها في التعامل مع قضية الأستاذ محمد عبو .
3 - تعتبر ان المحاكمة التي تمت للأستاذ محمد لم تتوفر فيها الضمانات التي ينبغي توفرها في المحاكمات العادلة حسب المعايير الدولية .
4 -  تعتبر ان الحكم الصادر ضد الأستاذ محمد عبو هو حكم جائر بكل المقاييس إذ لم يقع تمكينه من الدفاع عن نفسه  وإثبات براءته ولم يقع تمكين المحامين من الترافع في القضية  للدفاع عنه .
5 - تعبر عن تخوفها من استشراء مثل هذه السابقة الخطيرة في تاريخ القضاء وتدعو بإلحاح لإدخال إصلاحات على نظام القضاء في تونس واصدار القوانين الضرورية لتكريس استقلالية القضاء
و الغاء جميع القوانين التي تحد من استقلاليته .
6 -  تطالب بإطلاق سراح الأستاذ محمد عبو كاطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وتمكينهم من حقهم في إبداء الرأي
 
عن الجمعية الرئيس الاستاذ محمد النوري
 

Communiqué de presse:

 

TUNISIE : LA CIJ ET LA FIDH CONDAMNENT L’INSTRUMENTALISATION DE LA JUSTICE DANS LE PROCES DE Me ABBOU


 



Genève-Paris, le 29 avril 2005 : La Commission internationale des juristes (CIJ) et la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH) expriment leurs plus vives préoccupations suite à la condamnation par la justice tunisienne de l’avocat tunisien Maître Mohammed Abbou, le 28 avril 2005 à une lourde peine d’emprisonnement. « Cette affaire est symptomatique de l’instrumentalisation par l’Exécutif et des dysfonctionnements du système judiciaire tunisien », ont souligné aujourd’hui les deux organisations de défense des droits de l’Homme.

Me Mohammed Abbou incarcéré depuis le 1er mars 2005, a été condamné à une peine de trois ans et six mois de prison ferme par la 4ème Chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis dans le cadre de deux affaires jugées le même jour. La première affaire porte sur la "publication d'écrits de nature à troubler l'ordre public" et sur la "diffamation d'instances judiciaires" suite à la publication d'un article en août 2004 dans lequel Mohammed Abbou comparait les conditions de détention dans les prisons tunisiennes à celles dans la prison d'Abou Ghraib en Irak. La deuxième affaire a été ajoutée la semaine dernière et est relative à une plainte pour violences déposée par une avocate en juin 2002, suite à une altercation entre celle-ci et Mohammed Abbou.

« Etre arrêté et condamné à une peine de prison ferme pour avoir exercé son droit à la liberté d’__expression est inacceptable. Quant à la condamnation pour agression, elle semble pour le moins douteuse. Me Abbou n’a pas bénéficié des garanties élémentaires du droit à un procès équitable. La possibilité d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge ou à décharge lui ayant été refusée, cette condamnation repose sur de simples allégations », a constaté Nicholas Howen, Secrétaire général de la Commission internationale des juristes.

« La peine de trois ans et demi de prison infligée à Me Abbou ne vise en réalité à sanctionner que sa liberté d'__expression. Sa détention ne peut en conséquence qu'être qualifiée d'arbitraire», a ajouté Sidiki Kaba, Président de la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme.

La CIJ et la FIDH qui avaient mandaté une observatrice judiciaire au procès de maître Abbou dénoncent les conditions déplorables dans lesquelles s'est déroulé son procès. Avocats, observateurs et journalistes venus en nombre assister au procès ont dû attendre plusieurs heures avant de pouvoir accéder au tribunal, de nombreux représentants des forces de l'ordre se trouvant à l'intérieur de l'édifice et constituant un barrage entre la cour et les avocats. Certaines personnes se sont vues refuser l'accès à la salle d'audience.

Suite à l'annonce par la Cour de sa décision de statuer simultanément sur deux affaires distinctes, la défense a demandé un report de l'affaire relative à l'agression. Ce dernier chef d'inculpation n'a été ajouté au dossier que tardivement et la défense n'avait pas été informée du jugement de cette affaire dans le cadre de ce procès.
La défense de Maître Abbou n'a donc pas été en mesure de se préparer. Tant le refus de la Cour de reporter le jugement de cette affaire, que la conduite des débats en violation du principe du contradictoire et l'empressement avec lequel elle a été traitée menant à une condamnation de deux années d'emprisonnement, constituent une violation grave des garanties internationales relatives au droit à un procès juste et équitable et des droits de la défense, notamment de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel la Tunisie est partie.   

Nos organisations dénoncent par ailleurs, l'impossibilité pour le prévenu de s'exprimer comme il le souhaitait au cours des débats, l'ordre lui étant intimé de répondre aux questions du juge par l'affirmative ou la négative. Nos organisations déplorent également la clôture rapide par le président de la Cour de l'instruction et de l'interrogatoire ainsi que la déclaration du Procureur au début de l'audience de simplement s'en remettre à la décision du juge.   

Nos organisations réitèrent leur appel aux autorités tunisiennes de respecter la liberté d'__expression et de garantir le droit à un procès équitable en Tunisie, conformément aux dispositions des instruments internationaux applicables en la matière. Les avocats de la défense ayant fait connaître leur décision d'interjeter appel, nos organisations demandent aux autorités tunisiennes de s'assurer qu'un procès  juste et équitable par un tribunal compétent, indépendant et impartial soit garanti à l'occasion du procès en appel.
 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter :  

L’observatrice judiciaire, Me Dorothée Le Fraper du Hellen, Avocate au Barreau de Montpellier au  + 33 4 67 06 14 40.

A la Commission internationale de juristes (CIJ): Hassiba Hadj Sahraoui au + 41 22 979 38 17.  

A la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH) : Gaël Grilhot au + 33 1 43 55 14 12.


-------------------------------------
International Commission of Jurists
81A, avenue de Châtelaine
P.O Bx 216
CH-1219 Châtelaine/Geneva
Switzerland
Tel : 0041 22 979 38 17
Tel : 0041 22 979 38 00 (switchboard)
Fax : 0041 22 979 38 01
--------------------------------------
Visit our Website : http://www.icj.org

 

 

Droits & Libertés des Maghrébins et au Maghreb

Association d’Aide, d’Assistance, de Soutien et de Défense des Droits de l’Homme

2.Place Eugène Thomas 93160 Noisy-le-Grand Cedex- France

E-Mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.   – CCP Paris 5 336 77 P

 

Communiqué

 

TUNISIE

 

Que faire pour assainir le climat politique ?

 

L'opposition tunisienne diversifiée

 

Préservons les valeurs de l’Islam traditionnel du pays comme partie intégrante

 

Un système d’étouffement des libertés est mis en place en Tunisie, visant à museler  toute voix discordante.

 

La bonne volonté affichée par le palais de Carthage en directions des prisonniers que nous saluons doit se traduire dans les faits. Des promesses, encore des promesses.


 

Vérité-Action
 
Trois ans et 6 mois de prison ferme :
Pour faire taire un avocat

Fribourg, le 29 avril 2005 : 02h30
 
On vient d’apprendre à cette heure (02h00 heure Suisse  -  01h00 heure de Tunis),  que l’audience du tribunal de première instance de Tunis s’est levé avant que le président de la cour Mehrez Hammani ne prononce sont verdict de trois ans et 6 mois de prison ferme contre Maître Mohamed Mehrez Abbou.
 
Deux chefs d’accusations sont retenus contre le jeune avocat :
 
Deux années de prisons, dans l’affaire de « son collègue ». Une année et 6 mois de prison, pour avoir publier un article intitulé « Abou Gharib de l’Iraq et Abou Gharaib de la Tunisie » qui comparait les prisons tunisiennes à celle d'Abou Gharaïb en Irak, où des soldats américains ont torturé et humilié des prisonniers irakiens.
 
A suivre dans nos prochaines communications
 
Service de l’information
Vérité-Action
 

 
L`Alliance Démocratique Tunisienne
   53, rue Des fosses 69400 villefranche s/s
   email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.                          
    le 29 Avril 2005
                                                                
          
Chers, Madames, Monsieurs,

 Voici ces informations que je viens de recevoir aujourd’hui de RSF concernant la condamnation de l'avocat tunisien Me Mohamed Abbou :

L'avocat Mohammed Abbou a été condamné, dans la nuit du 28 au 29 avril, à trois ans et six mois de prison. Il a été reconnu coupable d'une agression physique datant de 2002 et d'avoir diffusé "de fausses informations" sur Internet. Reporters sans frontières dénonce une "mascarade de procès".

"Mohammed Abbou a été condamné à l'issue d'un procès qui a bafoué les règles les plus élémentaires du droit. Les charges retenues contre lui sont sans fondement. Il est en réalité sanctionné pour avoir critiqué sur Internet la corruption du pouvoir tunisien. L'ironie est cruelle : il sera en prison lorsque s'ouvrira à Tunis, en novembre 2005, le Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), une conférence sur la circulation de l'information sur le Réseau. Nous appelons les Etats démocratiques à conditionner leur venue au SMSI à la fin de la répression de l'Internet tunisien et à la libération de Mohammed Abbou.

"L'avocat, qui avait été arrêté le 1er mars 2005, a été jugé dans le cadre de deux affaires. Il a été condamné à deux ans de prison pour avoir prétendument agressé physiquement l'un de ses confrères, en 2002, lors d'une conférence. Les avocats de Mohammed Abbou ont refusé de plaider concernant ce dossier, dont ils n'ont pris connaissance que quelques jours avant l'audience. Selon la militante des droits de l'homme et avocate Radhia Nasraoui, "aucun élément tangible n'est venu appuyer cette accusation, à part une attestation médicale non signée et sans valeur juridique. De nombreux témoins auraient pu attester qu'aucune agression n'a été commise lors de cette conférence de 2002."

Dans le second dossier, Mohammed Abbou  a été condamné à un an et demi de prison pour avoir publié sur le site Tunisnews, en août 2004, un article dans lequel il comparait les tortures infligées en Tunisie à des prisonniers politiques aux exactions de soldats américains à Abou Ghraib. Toutefois, selon de nombreux observateurs présents au procès, sa condamnation serait due en réalité à un autre article, publié sur Internet quelques jours avant son arrestation, dans lequel il critiquait l'invitation faite à Ariel Sharon d'assister au SMSI et dénonçait, sur un ton ironique, la corruption de la famille du Président. Selon un autre de ses avocats, Ayadi Raous, Mohammed Abbou est aujourd'hui "l'otage personnel de Ben Ali".

Ces informations données par Rsf sont graves et la persécution et la lourde condamnation de Me Abbou pour ses opinions nécessite une réaction forte à la mesure du défi lançé par le régime tunisien à la communauté internationale si mobilisée pour mettre fin aux dictatures et pour faciliter la démocratisation du monde arabe qui est devenue une urgence.

Je compte sur vous pour aider la Tunisie qui souffre, et sa cause est aussi la cause européenne,
Je vous remercie à l'avance,
Avec mes salutations les plus amicales,

Le Bureau 
Abdelaziz Agoubi,
 

 

Mohamed Abbou, avocat bâillonné

 

Par Christophe AYAD

 

Trois ans et demi de prison ferme. La justice tunisienne a eu la main très lourde avec l'avocat Mohamed Abbou, 39 ans, jugé jeudi pour deux affaires distinctes n'ayant rien à voir : la publication d'un article sur Internet dénonçant la torture dans les prisons et la plainte, manifestement inspirée par le pouvoir, d'une avocate pour «violences».

 

Plusieurs centaines d'avocats tunisiens, qui estiment que ce procès est une attaque en règle contre leur profession et les droits de l'homme, se sont portés volontaires pour la défense de leur confrère.

 

En vain. Ses collègues ont fait un sit-in de protestation et de «défense de la profession, la liberté et la démocratie» juste après le prononcé du verdict, vendredi à 2 heures du matin.

 

(Source : Libération du 30 avril 2005)

 


 

L’incarcération de Me Mohamed Abbou mobilise le barreau. Les opposants veulent faire de son procès celui d‘une justice sous contrôle.

Le procès d’un avocat met le régime sur la sellette

 

ALEXANDRE HABAY

 

Des avocats en colère, enchaînant les grèves, manifestant lors d’un sit-in permanent et dispersés à coups de matraque : les scènes qui se jouent depuis plusieurs semaines devant le Palais de justice de Tunis sont inédites.

 

Le procès de Me Mohamed Abbou, qui s’est ouvert hier, mobilise tout le barreau et les défenseurs des droits de l’homme. De nombreux observateurs internationaux, dont des diplomates et des juristes suisses, ont fait le déplacement.

 

Cet avocat connu pour son combat pour les libertés a été « enlevé » le 1er mars dernier, selon les termes de ses défenseurs. Poursuivi notamment pour « propagation de fausses nouvelles », pour avoir comparé les prisons tunisiennes à Abou Ghraïb (n.d.l.r. : la fameuse prison irakienne au cœur d’un scandale l’an dernier) dans un texte publié sur internet, il risque plusieurs années de prison.

 

 Selon ses défenseurs, c’est un autre écrit, comparant le président Ben Ali et Ariel Sharon, qui a motivé l’arrestation. L’annonce de la visite du premier ministre israélien en Tunisie, à l’occasion du Sommet mondial sur la société de l’information, avait déclenché une vague de protestations dans le pays, durement réprimée.

 

Public filtré, tentatives de refouler des opposants, bousculades : le procès a débuté sous haute surveillance. L’audience a ensuite été marquée par de nombreuses interruptions. Les avocats ont notamment entonné l’hymne national tunisien, provoquant le retrait de la Cour. La défense a demandé que les différentes affaires concernant Me Abbou soient jugées séparément.

 

Le prévenu est également accusé d’avoir « agressé » une consœur proche du pouvoir lors d’un meeting. La défense conteste l’authenticité des certificats médicaux présentés par la plaignante. « Ils ont ressorti cette vieille affaire qui avait été classée sans suite », fulmine Ayachi Hammami, l’un des défenseurs de Mohamed Abbou, joint à Tunis.

 

L’honneur de la profession

 

« Tous les droits de la défense ont été violés depuis l’arrestation », poursuit-il. A titre d’exemple, l’avocat raconte une scène qui s’est déroulée au Palais de justice.

 

Le lendemain de l’incarcération, le bâtonnier de Tunis se présente au bureau du magistrat en charge de l’affaire pour se plaindre de l’irrégularité de la procédure. « Il a été insulté et menacé physiquement par le juge d’instruction en présence du procureur, vous imaginez ! La profession est humiliée. C’est le procès de tous les avocats. »

 

Les robes noires sont plus de 800 à soutenir leur confrère. La fronde va en effet bien au-delà des cercles traditionnels de l’opposition tunisienne. « Même des avocats membres du parti au pouvoir participent à la protestation », explique Me Ayachi Hammami.

 

A quelques mois d’un sommet international consacré à l’information organisé à Tunis, ce procès pour des écrits publiés sur internet pourrait être gênant pour le régime. « Certains pensent que la peine sera légère pour qu’il puisse sortir juste avant la tenue du sommet, analyse Chokri Hamrouni, membre du Comité international pour la libération de Mohamed Abbou.

 

En tous les cas, l’opposition tunisienne entend profiter de ce cas « exemplaire » pour faire le procès d’une justice « aux ordres ». « Les avocats constituent le dernier bastion de la résistance en Tunisie. »

 

(Source : le journal suisse «24 Heures », le 29 avril 2005)


 

 

RESOLUTION DU CONSEIL DE L’ORDRE

CONCERNANT LA SITUATION DES AVOCATS TUNISIENS

 

 

Le Conseil de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris, réuni sous la présidence du bâtonnier Jean- Marie Burguburu, a évoqué en sa séance du 22 mars 2005, la situation critique des avocats tunisiens et de l’Ordre national des avocats de Tunisie qui a délégué deux de ses membres   pour rencontre le Bâtonnier et exposer cette situation :

 

 

IL entend exprimer sa profonde inquiétude devant la multiplication des actes de répression à l’encontre des avocats tunisiens dans l’exercice de leurs fonctions et à l’encontre du Bâtonnier Abdessattar Ben Moussa lui- même .

 

Sans prendre parti sur l’objet des manifestations auxquelles ont participé de nombres avocats tunisiens, le Barreau de paris entend réaffirmer que l’indépendance et liberté d’_expression des avocats constituent l’une des garanties fondamentales de toute démocratie .

 

Au vu de cette situation, le Conseil a adopté la présente résolution :

 

Le Conseil de l ‘Ordre des avocats au Barreau de Paris .

 

- condamne fermement toutes les atteintes à la liberté d’_expression des avocats et è l’exercice de leurs fonctions,

 

- apporte son entier soutien au Barreau tunisien dans a lutte pour son indépendance et le respect des droits de la défense ainsi qu’au Bâtonnier Abdessattar Ben Moussa, victime d’agressions dans l’exercice de son mandat et de ses fonction,

 

- demande solennellement aux autorités tunisiennes de veiller à ce que cessent tous actes de violence ou d’intimidation à l’égard des avocats tunisiens .

 

  

 

BARREAU DE BRUXELLES 

 

RESOLUTION DU CONSEIL DE L4ORDRE CONCERNANT LA SITUATION DES AVOVATS TUNISIENS

 

Le conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, réuni sous la présidence du bâtonnier John Bigwood, a évoqué en sa séance du 5 avril 2005, la situation critique des avocats tunisiens et de l’Ordre national des avocats de Tunisie, qui a délégué deux de ses membres pour rencontrer le bâtonnier et lui exposer les conditions inacceptables de l’arrestation, le 1er mars 2005, de Me Mohammed Abbou, et la répression particulièrement violente des manifestations qui ont suivi.

 

IL entend exprimer sa profonde inquiétude devant la multiplication des actes de répression à l’encontre des avocats tunisiens dans l’exercice de leurs fonctions et à l’encontre du bâtonnier Abdessattar Ben Moussa lui _ même .

Sans prendre parti sur l’objet des manifestations auxquelles ont participé de nombreux avocats tunisiens, le barreau de Bruxelles entend réaffirmer que l’indépendance et la liberté d’_expression des avocats constituent des garanties fondamentale de toute démocratie .

 

Au vu de cette situation, le conseil adopte la présente résolution :

 

Le conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles

 

- condamne fermement toutes les atteintes à la liberté d’_expression des avocats et à l’exercice de leurs fonctions,

 

- apporte son entier soutien au barreau tunisien dans sa lutte pour son indépendance et le respect des droits de la défense ainsi qu’ au bâtonnier Abdessattar Ben Moussa, victime d’agressions dans l’exercice de son mandat et de fonctions .

 

- demande solennellement aux autorités tunisiennes de veiller à ce que cessant tous actes de violence ou d’intimidation à l’égard des avocats tunisiens .

 

 

POUR UNE LOI D’AMNISTIE GENERALE

 

Noisy-le-Grand, le 29 Avril 2005

 

Depuis 1994, que le pluralisme a été adopté par une décision venue d'en haut. Il se limitait à la nomination de dix-neuf opposants au sein du Parlement. Une loi taillée sur mesure fut adoptée pour entériner cette "nouvelle donne" et l'opération fut justifiée dès lors qu'elle était censée être "exceptionnelle", le temps de mettre en place un environnement permettant une réelle compétition entre le parti au pouvoir et ses adversaires politiques.

 

Sauf que l'"exceptionnel" et le "temporaire" sont devenus la norme sur laquelle s'appuie désormais la nouvelle législation spéciale régissant le "pluralisme" des élections présidentielles de 2004. Cette loi complète la révision constitutionnelle, la plus récente du 22 mai 2002 qui autorise le président Ben Ali à se représenter pour deux nouveaux mandats présidentiels supplémentaires.

 

Ainsi, la Constitution tunisienne a été amendée quatorze fois depuis l'indépendance, en 1956, ce qui est beaucoup pour un texte fondamental censé être à la source du corpus législatif. La Constitution tunisienne a donc été soumise au charcutage du pouvoir Exécutif.

 

Pourquoi ne décréter une règle interdisant à tout parti politique d’avoir plus du tiers des sièges au Parlement, comme une procédure intermédiaire, pour limiter le monopole de la vie politique, par un seul parti politique.

 

Ce nouveau projet de loi va  à contre-courant de l'évolution politique au Maghreb, en Afrique et dans le monde. Elle décrédibilise encore plus les urnes dès lors que l'élection présidentielle est circonscrite à un Parlement d'où ont été évincés les représentants des courants de gauche, islamistes et nationalistes qui n'acceptent pas d'entrer dans le moule de l'"opposition loyale".

 

Face aux dérives du régime tunisien, à l’approche des prochaines échéances électorales de Mai 2005, il est temps de réfléchir aux moyens et méthodes pour résister devant les multitudes atteintes aux droits les plus élémentaires du citoyen Tunisien dans sa diversité.

 

Pourquoi l’opposition n’arrive pas à se faire entendre ?

 

Parmi les critiques faites à l'opposition toutes tendances confondues, un reproche du comportement des responsables des partis politiques entre eux ou du manque dire absence de programme de gouvernement. Les Tunisiens ont besoin de s’exprimer, de dépasser la peur de la police qui les encadrent, et contrôle leurs faits et gestes les plus intimes.

 

Le citoyen a besoin de reprendre la confiance en soi, pour dire ce qu’il pense, de la chose publique, sans crainte ou pression. Les Tunisiens ne se trouvent pas dans l'opposition officielle pour défendre leurs intérêts. Plusieurs sujets ont été abordés et ont fait l'objet d'interventions intéressantes portant notamment sur les moyens à mettre en oeuvre pour bâtir l'avenir en Tunisie et sur les choix stratégiques des diverses formations.

 

Où est la paradoxe dans la situation Tunisienne ? Le Paradoxe est un terme composé de "para", où se mêle une nuance de "contraire", et de "doxa" c’est-à-dire "opinion", c’est un résultat bizarre, insolite, bousculant les idées reçues, le paradoxe qui diffère de sa correction logique, l’absence de toute dérogation aux normes et règles de la logique, et de celui-ci par le fait qu’il constitue un résultat contradictoire qu’on n’a pas voulu. Le paradoxe, n’est pas  issu de la volonté de déguiser un état des choses ni ne se justifie par un manque de connaissances. Le paradoxe atteste une situation de fait contradictoire dont nul n’est fauteur.

 

Un exemple, bien connu dans les sciences et les récits philosophiques de l’antiquité jusqu’à nos jours, est le paradoxe du menteur : « Je mens, donc j’affirme la vérité ». S’affirmer dans le faux ou dans le vrai sans rien ajouter. D’une part, mentir du fait même de le prétendre. D’autre part, mentir et se prétendre le faire eût été énoncer la vérité. Donc où est la vérité ?

 

La communication sociale conduit les hommes à mélanger le faux et le vrai si bien qu’il n’est pas de menteur recuit qui ne fasse que mentir. Or, le démenti étant chose facile, on est vite à interpréter ses dires à rebours. Ainsi, on comprend que la pratique du régime Tunisien en place dont la communication est basée sur la prêche du faux, du mensonge, de la falsification des réalités sociales, de l’état des libertés individuelles et du camouflage de la pratique systématique de la torture d’un côté.

 

De l’autre, une description transparente de l’état de l’économie (sans doute à cause des pressions du FMI) et une volonté claire de passer le message de l’écrasante présence du RCD à tous les niveaux de la société, avec des scores électoraux de plus de 99%. Rien de paradoxal dans ce comportement mais uniquement une volonté, réfléchie et planifiée, d’affirmer un double objectif :

 

1-      Projeter une belle image de la Tunisie et le contrôle de la situation.

 

2-      Maintenir une politique basée sur la peur, la terreur et la confiscation des avoirs du peuple.

 

Face à cette politique, on aurait pu s’attendre à voir une opposition virulente, forte et surtout proche du peuple. Il n’en est rien et c’est là où se situe le paradoxe de la Tunisie.

 

En face d’une dictature organisée, terrifiante, opprimante, censurant tout ce qui bouge, on aurait pu s’imaginer l’émergence d’une solidarité au sein même du peuple. Le peuple est terrifié à un point où il devenu paralysé. Le paradoxe de l’opposition c’est qu’elle ne montre aucune organisation, aucun objectif, aucune stratégie, aucune clairvoyance.

 

Ce qui est le plus grave, est qu’aucune discussion ou dialogue avec le peuple. Les différents débats ou échanges se font, en général, entre eux, dans la méfiance et la peur de payer le prix fort que les islamistes continuent à payer.

 

Aujourd’hui, la résistance passe son temps à attendre que quelqu’un agisse ou prenne l’initiative de faire quelque chose pour que tous les autres lui sautent dessus avec des critiques acerbes, dures et parfois destructrices. A quoi ça rime ? N’oublions pas que seul le peuple doit juger en final de la légitimité qu’il doit accorder à un mouvement.

 

Discuter de légalisation d’un parti est une critique nécessaire mais ne doit pas se transformer en une décision qu’on impose au peuple.

 

Discuter de l’opportunité de l’islamisme peut servir à moderniser ses mouvements mais ne doit en aucun cas se substituer au choix du peuple.

 

Discuter des actions et les moyens de faire la résistance doivent être un moyen d’élaborer un programme politique et non des ordres au peuple pour qu’il adapte son comportement.

 

Les politiciens ne doivent pas passer leur temps à discuter de ce qui est préférable au peuple ou de prendre des décisions à leur place, mais plutôt exposer leur point de vue directement au peuple, d’abord pour qu’il les connaisse, ensuite pour qu’il accorde la légitimité à leurs mouvements.  On oublie parfois l’objectif de chaque mouvement. On oublie parfois l’essentiel. On se borne à critiquer tous ceux qui ne partagent pas notre avis, des fois même au sein du même parti.

 

Et comme la résistance est multiple et le régime du RCD est unique, le résultat est connu à l’avance comme le résultat des élections en Tunisie, depuis que ce parti a pris le monopole du pouvoir.

 

Mais que veut-on au fait ? Quel petit commun multiple soit-il, sur lequel on peut se mettre d’accord, afin d’essayer de faire bouger les choses. Y a-t-il  un espace où peuvent cohabiter toutes les initiatives ?

 

Une résistance multipolaire, avec la richesse de ses propositions, la diversité de ses points de vue, la multitude de ses propositions.

 

Mais avec un objectif commun, qui ne doit être en aucun cas le culte de la personne. Certains passages de cet article sont inspirés du livre "Les paradoxes de la science" de A. Soukhotine

 

  L’union fait la force, certes, mais il n’est pas nécessaire de fusionner pour réussir, ce qu’il faut est de se battre pour un objectif commun. Et on ne peut s’unir que si on a une cible commune, un ennemi commun. Il est utile de rappeler que la meilleur façon de faire aboutir une cause est d’afficher clairement son objectif. Il est venu le moment pour les dirigeants de la résistance de faire un choix et d’énoncer clairement s’ils veulent le fauteuil ou s’il veulent se battre pour le peuple.

 

Car si on veut que les choses bougent il est indispensable de réfléchir à une résistance unie. Pas forcément avec les même idées, ni avec les mêmes idéologies.

 

Comment résister au régime de l’Etat-RCD?

 

Les partis dictatoriaux, au pouvoir ou pas, utilisent un double discours sur la question des droits de l'homme. Cela prouve qu'une partie très importante de l'opinion est attachée à ces droits. Il faut, donc jouer sur cette contradiction pour révéler la vraie nature des projets ou des réalisations de ces partis.

 

Le problème de l’opposition engagée dans le combat pour la reconnaissance de leurs droits est souvent limité.

 

La raison en est un système complexe de diffusion d’un sentiment de peur et d’insécurité. Craignant ainsi de payer le prix d’un engagement par des représailles qui peuvent aller de la simple arrestation arbitraire à des agressions physiques en passant par des condamnations à des peines de prison pour délit d’opinion, les tunisiens n’osent redresser la tête. 

 

Comment démontrer que ce système de peur est la base du régime tunisien en place, que cette base est fragile pour la stabilité d’un pays ?

 

Comment aider les personnes à dépasser cette peur pour agir et d’abord parler ?

 

En réponse à cette question, Philippe Breton([1]) C'est une question difficile. « Qui peut donner de loin des conseils à ceux qui risquent leur liberté, leur intégrité physique et parfois leur vie pour défendre la démocratie et la liberté d’__expression.

 

Ce que craignent le plus les dictateurs est la parole, la mise en mouvement de la parole. Toute initiative, aussi modeste soit-elle qui permet aux gens de parler, de dire leur point de vue, quel qu'il soit, fait reculer la dictature »([2]). Il est donc tentant de déterminer les procédures de discussion démocratiques par rapport aux procédures manipulateurs.

 

Cette recherche sur les normes de l'argumentation s'articule sur d'autres travaux relevant de perspectives disciplinaires différentes au sein des sciences humaines. L'argumentation est en effet un objet transversal, investi par d'autres champs théoriques que celui de la réflexion sur les normes.

 

Le programme de recherche tente d'opérer des connexions inédites, par exemple avec le champ des recherches sur la "réception". L'enjeu de cette approche est également d'articuler entre elles les parties de l'ancienne rhétorique qui irriguent actuellement différents champs du savoir en sciences humaines.

 

Une autre réflexion sur l'opposition qu’il faut citer à l’occasion, R. Dahl, qui a écrit en 1966 un ouvrage intitulé « l'Avenir de l'opposition dans les démocraties ». L'opposition n'est pas la critique individuelle mais le regroupement de personnes partageant des vues critiques sur la manière dont le pays est gouverné. R. Dahl écrit un essai sur les différents modèles d'opposition en régime démocratique.

 

Il distingue, par conséquent les pays dans lesquels il y a un « consensus », les minorités d'opposition sont peu nombreuses et les citoyens sont en général d'accord avec l'esprit des lois qui sont édictées ; les pays dans lesquels il y a en permanence une importante minorité qui accepte les formes et les procédures constitutionnelles tout en étant profondément en désaccord avec la politique suivie par le gouvernement.

 

Ces personnes minoritaires obéissent aux lois qui ont été adoptées suivant la procédure constitutionnelle légale reconnue légitime, mais ont le sentiment d'être contraintes d'obéir à ces lois bien qu'elles les trouvent mauvaises. Il semble que la France, comme exemple le plus proche géographiquement, appartient à la catégorie où les textes fondamentaux, de la Constitution et l'esprit qui l'inspire sont acceptés.

 

Un régime de consensus limité offre plus de liberté dans l'action politique qu'un pays de consensus qui pourrait entraîner des risques de violences politiques, d'impasses politiques. Ce qui a été  l'une des causes de la chute de la IVe République de France.

 

L'opposition assure une certaine fonction indispensable pour la vie même de la démocratie. Elle permet d'abord une information contradictoire des décisions et des intentions du gouvernement du pays. Il revient à l'opposition de soulever des questions, de critiquer les interrogations ou les orientations de telle ou telle politique.

 

L'opposition doit ensuite constituer pour les électeurs un éventuel gouvernement de rechange. Cela signifie que l'opposition doit avoir un programme réalisable. Le principe de l'alternance fait donc de l'opposition un gouvernement en puissance.

 

La démocratie avance dans tous les continents.

 

En ce début de siècle, le Maghreb change à son tour. Mais pas au même rythme([3]), à Rabat comme à Alger la vie politique ne mobilise guère les citoyens mais l'islam continue à dicter les convictions d'une bonne part de l'électorat. Peut-être est-ce aussi le cas de la Tunisie du président Ben Ali, mais les scores "à l'irakienne" qui concluent chaque consultation électorale interdisent toute analyse([4]). 

 

L’Algérie et le Maroc se démocratisent, les régimes tunisien et libyen ne suivent malheureusement pas.. Certains parlent même de l’exception marocaine.

 

 Le processus de construction de la démocratie et de l’Etat de droit en Algérie et au Maroc est rendu possible par l’existence de deux piliers nécessaires: une presse digne de ce nom, c’est à dire libre, sérieuse, responsable et qui a rompu avec la langue de bois et la propagande infantile et des partis politiques, constitués librement et qui agissent librement.

 

L’exemple des deux démocraties naissantes n’est pas suivi dans le reste du Maghreb. Avec l’interdiction de toute liberté de constituer un parti politique, l’Etat libyen se passe de commentaires.

 

Quant à l’Etat tunisien, il a un comportement particulièrement étonnant. La situation économique, sans être florissante, n’est pas mauvaise, par comparaison avec les pays de la région et compte tenu des conditions climatiques et de la crise internationale.

 

 La chose publique n’a plus aucun intérêt.

 

La ratification par le gouvernement tunisien de plusieurs traités internationaux pour la défense des droits de l’Homme ainsi que la création  de plusieurs commissions et comité des droits de l’Homme et des Libertés ainsi que plusieurs unités des droits de l’homme auprès de plusieurs ministères est une bonne chose, mais le respect de ces droits est une autre.

 

Le tunisien n’a plus qu’une seule envie, manger, travailler s’il trouve du travail, quitter le pays pour trouver la liberté de parole, sans être inquiété pour sa vie, ses biens et sa famille qui n’est toujours pas épargnée.

 

L’intimidation, et le harcèlement des opposants est le pain quotidien des opposants au régime, leur seul crime est de penser autrement que les directives du Parti éternel au pouvoir qui croit « celui qui n’est pas avec lui, est contre lui ». Donc, il n’y a pas moyen d’être neutre.

 

Tout jeune qui fréquente les Mosquées est suspect, donc opposant potentiel. Ainsi que toute fille qui préfère se couvrir la tête d’un foulard est suspecte d’être terroriste, donc a droit à un régime spécial. Sous prétexte de la lutte contre le terrorisme, après les tristes événements du 11 Septembre, une occasion pour réprimer dans l'indifférence internationale les défenseurs des Droits de l'Homme et des Libertés démocratiques.

 

Le premier pas vers la démocratisation est l’existence d’une presse libre.

 

La liberté de la presse a été le premier pas dans le processus de la démocratisation en Algérie à l’inverse de la presse tunisienne qui brille par sa langue de bois et ses formules stéréotypées.

 

 Le Monde en date du 19 février 2001 saisi des déclarations du  Ministre Mouaoui et que tous les sites Internet de l'opposition tunisienne ont reproduit l'interview, même et l'ont accompagné d'un commentaire malveillant sur l'impossibilité pour Monsieur Mouaoui de mettre en oeuvre ce qu'il promet, qui est une preuve supplémentaire du double langage et la contradiction entre les pratiques avec les discours seraient les fondements mêmes du régime.

 

Ils ont également précisé que même s'il est vrai que depuis le changement béni du 7 novembre 1987, aucune autorisation de publication indépendante, d'association, de parti ou même de club n'a été accordée, le pays s'oriente vers une ouverture réelle et une information pluraliste. La preuve en est que les articles publiés par les quotidiens et hebdomadaires tunisiens ne sont pas tous écrits par la même personne, mais par plusieurs personnes.

 

Le cas de Hamadi Jebali

 

Le 26 Avril 2005, Hamadi Jebali, directeur de l'hebdomadaire Al Fajr, incarcéré depuis 1991, a suspendu une grève de la faim, entamé le 9 avril 2005, à la suite de son transfert de la prison de Sfax à celle de Mehdia, ce qui avait concouru à le rapprocher du domicile familial de Sousse, et qu'il avait été mis fin à son isolement. En effet, il est incarcéré dans des conditions normales à Mehdia, cohabitant avec d'autres prisonniers politiques : Bouraoui Makhlouf, Abdelhamid Jelassi, Mohammed Salah Gsouma et Zine el Abidine Ben Atia.

 

Le groupe d'Observation de la Tunisie au sein de l'IFEX , par son communiqué du 21 avril 2005, demande au gouvernement tunisien de sauver la vie du journaliste emprisonné Hamadi Jebali([5])

 

l'IFEX demande aux autorités tunisiennes d’agir immédiatement pour sauver le journaliste Hamadi Jebali. "Nous demandons expressément au président Zine El Abidine Ben Ali de remédier à la situation critique de cet homme ainsi qu'à celle de centaines d'autres, qui n'ont jamais prôné ou eu recours à la violence, mais qui ont simplement exercé leur droit fondamental à la liberté d'association et d'__expression," indique Steve Buckley de l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC), au nom d'un groupe de treize ONG nationales, régionales et internationales qui se consacrent à la défense et à la promotion de la liberté d'__expression à travers le monde.

 

"Au cours des quinze dernières années, plusieurs prisonniers politiques sont morts sous la torture ou par manque de soins médicaux, souvent à la suite d'une longue grève de la faim," indique Buckley au nom du groupe d'ONG connu sous le nom de groupe d'Observation de la Tunisie (TMG), chapeauté par l'Échange international de la liberté d'__expression (IFEX).

 

"Depuis maintenant un an, les autorités tunisiennes déclarent poursuivre des négociations avec la Croix-Rouge concernant les visites en prison pour surveiller l'état de santé de personnes comme Hamadi," dit Ursula Owen de Index on Censorship. "Il est devenu trop facile d'empêcher les autres groupes humanitaires de le rencontrer et de rencontrer les autres prisonniers de conscience. Tunis doit desserrer l'étau et permettre aux observateurs indépendants de visiter les cellules."

 

Une mission d'enquête en Tunisie menée en janvier par l'IFEX-TMG et visant à étudier les conditions de participation au Sommet mondial sur la société de l'information, qui doit avoir lieu en novembre, a rapporté que Jebali était détenu dans des conditions inhumaines en violation des lois tunisiennes et internationales et que cette situation préoccupait profondément les groupes locaux de défense des droits de la personne.

 

En février2005, l'IFEX-TMG pressait les autorités tunisiennes de libérer Jebali, ainsi que "plusieurs centaines de prisonniers qui, comme lui, sont détenus pour des motifs religieux ou politiques et qui n'ont jamais prôné ou eu recours à la violence."

 

Hamadi Jebali, directeur de l'hebdomadaire Al Fajr, organe du mouvement islamiste An Nahda, est détenu, depuis 1991, dans une cellule individuelle. Incarcéré à la prison de Sfax où il avait été transféré en 2000, il devrait être libéré en 2007.

 

Selon l'épouse du prisonnier politique Hamadi Jebali, à l'issue de la visite qu'elle lui a rendue dans l'après midi du 26 avril 2005, il avait été transféré de la prison de Sfax à celle de Mehdia, ce qui avait concouru à le rapprocher du domicile familial de Sousse, et qu'il avait été mis fin à son isolement.

 

En effet, il est incarcéré dans des conditions normales à Mehdia, cohabitant avec d'autres prisonniers politiques : Bouraoui Makhlouf, Abdelhamid Jelassi, Mohammed Salah Gsouma et Zine el Abidine Ben Atia.

 

Dans la foulée, et à la suite d'une entrevue avec le directeur de la prison, Monsieur Hamadi Jebali a mis fin à sa grève de la faim commencée depuis près d'un mois

 

Le journaliste Mr Hamadi JEBALI, directeur de l’hebdomadaire d’opposition Al Fajr (L’Aube), organe du mouvement interdit Ennahdha (Renaissance) emprisonné dans des conditions difficiles, transféré d’une prison à une autre, arrêté le 31 janvier 1991, condamné le 28 août 1992 à seize ans de prison,  pour «agression dans l’intention de changer la nature de l’Etat » et «appartenance à une organisation illégale » alors qu’il lui a été déjà infligé un an de détention le 31 janvier 1991 pour un article paru le 27 octobre 1990 sur «l’inconstitutionnalité des Tribunaux Militaires dans une société démocratique ».  Mr Hamadi JEBALI a pu bénéficié d’une remise de peine de 2 ans, en 2002. Hamadi Jebali qui est détenu à la prison de Sfax, devrait être libéré en 2007.

 

La Tunisie aurait promis de cesser  l'isolement cellulaire pour ses prisonniers islamistes et de faire contrôler ses prisons, a annoncé Eric Goldstein, directeur de recherches d'Human Rights Watch (HRW, organisation de défense des droits de l'Homme)le 20 Avril 2005.([6]) Ces assurances ont été données par des responsables gouvernementaux à HRW, qui présentait, pour la première fois à Tunis, son rapport demandant l'arrêt "immédiat" de la détention en isolement cellulaire de dizaines de prisonniers politiques de la mouvance islamiste.

 

Dans un rapport de 39 pages, l'association basée à New York, produit des témoignages de détenus récemment libérés pour dénoncer le maintien de dizaines d'autres dans un isolement cellulaire prolongé durant plus de dix ans pour certains. "Des responsables nous ont affirmé qu'à partir de ce jour (mercredi 20avril 2005) il n'y aura plus de prisonniers en isolement", a déclaré M. Goldstein au cours d'une conférence de presse au siège de la Ligue tunisienne des droits de l'Homme. "C'est un geste encourageant et favorable sur un des dossiers les plus douloureux: les conditions carcérales" en Tunisie, a-t-il dit, soulignant que HRW surveillera l'application de l'engagement verbal du gouvernement.

 

M. Goldstein a ajouté avoir reçu des assurances officielles sur l'imminence d'un accord autorisant le Comité international de la croix rouge (CICR) à visiter les prisons, indiquant que HRW serait également la bienvenue pour de telles visites, réclamées en vain ces dernières années.

 

Il a salué l'absence d'entraves pour l'élaboration et la présentation du rapport de HRW à Tunis: "les gens ont le courage de discuter même par téléphone, et ça c'est un progrès", a-t-il estimé, rappelant une première mission de l'ONG américaine en 1996. Selon lui, le fait de consacrer un rapport à l'isolement cellulaire des détenus est "révélateur de l'écart entre les lois et discours et la réalité".

 

La loi tunisienne proscrit l'isolement cellulaire prolongé et limite cette punition carcérale à dix jours au maximum, a-t-il noté, mentionnant des témoignages "accablants" d'ex-détenus. Devant les journalistes et des diplomates américains, Zied Douletli a raconté avoir purgé 14 ans de prison dont 10 dans l'isolement cellulaire individuel ou en petits groupes: "il suffisait de dire bonjour à un agent pour qu'il soit puni ou licencié", a affirmé ce dirigeant du parti islamiste interdit Ennahda, libéré en novembre dernier.

 

Sur les quelque 500 prisonniers politiques que compte la Tunisie, une quarantaine sont en isolement prolongé, indiquait le rapport de HWR. Eric Goldstein a toutefois qualifié de "dialogue de sourds" les discussions avec les autorités tunisiennes sur les prisonniers politiques, celles-ci déniant ce statut aux détenus islamistes, a-t-il dit. "Nous continuerons de réclamer la libération de tous les prisonniers politiques", a assuré M. Goldstein, affirmant le droit des ONG locales de s'activer légalement pour leur défense et celle des droits de l'Homme.

 

Dans son rapport intitulé "Tunisie: écraser les personnes pour anéantir un mouvement", HRW accusait le gouvernement de recourir à l'isolement cellulaire pour écraser les dirigeants emprisonnés d'Ennahda et anéantir ainsi, selon elle, le mouvement islamiste dans le pays. L'ONG y réitère "son appel à la libération de tous les prisonniers condamnés pour avoir exercé leur droit à la liberté d’__expression, d'association et de réunion sans recourir à la violence". ([7]) Les autorités tunisiennes ont, en outre, autorisé l’accès à Human Rights Watch aux prisons tunisiennes où quelques détenus ont été maintenus en isolement pendant plusieurs années.

 

« La décision du gouvernement tunisien est un étape encourageante tendant à mettre un terme à une cruelle pratique d’isolement prolongé des prisonniers»,  s’est félicitée Sarah Leah Whitson, directrice à la Division du Moyen-Orient et Afrique du Nord de Human Rights Watch. « Nous nous en tenons aux conclusions de notre rapport, et attendons  d’avoir accès aux prisons tunisiennes pour contribuer à assurer que le gouvernement tienne ses promesses. »

 

Lors de la rencontre avec Human Rights Watch, les autorités tunisiennes ont assuré qu’elles mettraient un terme à leur pratique d’isolement prolongé des prisonniers quelles que soient les circonstances, décision prenant effet le 20 avril 2005. Bien que les autorités aient admis qu’elles avaient placé quelques prisonniers en cellule d’isolement, elles ont néanmoins nié le fait que des prisonniers l’aient été contre leur gré. Elles ont affirmé que les prisonniers placés en isolement l’avaient été à leur demande pour être séparés des autres ou comme punition pour une durée n’excédant pas 10 jours.

 

Dans un rapport publié dans la capitale tunisienne, Human Rights Watch accuse le gouvernement de détenir jusqu’à 40 prisonniers politiques contre leur gré soit en isolement prolongé soit en isolement « en groupe restreint ». Cet isolement en groupe restreint  consiste à maintenir jusqu’à 4 prisonniers ensemble, complètement à l’écart du reste de la population carcérale.

 

Le rapport s’appuie, entre autres sources, sur des entretiens réalisés en Tunisie auprès de prisonniers politiques tunisiens récemment libérés. Le gouvernement tunisien a assuré aux chercheurs de Human Rights Watch qu’ils pourraient visiter les prisons lors de leur prochain déplacement en Tunisie. Aucune organisation indépendante des droits de l’Homme n’avait obtenu un droit de visite des prisons tunisiennes depuis 1991, date à laquelle la ligue tunisienne des droits de l’Homme avait été autorisée à effectuer une unique visite

 

La nouvelle est tombée le jour même où Human Rights Watch présentait, à Tunis, un rapport dénonçant les conditions d'incarcération en Tunisie et réclamant la fin des mises en isolement cellulaire. Certains indices laissaient présager un assouplissement de la part des autorités tunisiennes. Pour la première fois en effet, une ONG étrangère a été autorisée à tenir, sur le sol tunisien, une conférence de presse pour dénoncer les restrictions en matière de libertés.

 

Pour Eric Goldstein, ce revirement est lié à la conjoncture internationale. "En novembre, la Tunisie projette d'accueillir le Sommet mondial sur la société de l'information. Tous les projecteurs seront braqués sur elle. C'est l'occasion idéale d'améliorer son image", explique-t-il.

 

Le CICR autorisé à visiter les prisons

 

Le 28 Avril 2005, les autorités tunisiennes ont annoncé la signature d'un accord autorisant le Comité International de la Croix Rouge (CIRC) à visiter les prisons en Tunisie.

 

Cet accord "relatif aux activités humanitaires du CICR en faveur des personnes privées de liberté" a été signé par Mohamed Chérif, Coordinateur général des droits de l'Homme, et Bernard Pfferferlé, Délégué régional du CICR, écrit le gouvernement dans un communiqué transmis à l'AFP. Cet accord intervient un an après l'annonce de la décision des autorités tunisiennes d'autoriser le CICR à visiter les établissements pénitentiaires en Tunisie, "y compris les unités de détention provisoire et les lieux de garde à vue", ajoute le document. "Les visites aux personnes privées de liberté, précise le texte, auront un caractère strictement humanitaire" et "devront permettre une évaluation objective par les délégués du CICR des conditions de détention et de traitement des détenus en Tunisie".

 

L'accord "illustre l'engagement continu de la Tunisie en faveur du respect des droits des personnes privées de liberté et de l'amélioration de leurs conditions de détention", conclut le document.

 

La Tunisie est l'objet de critiques sur les conditions carcérales qualifiées d'inhumaines par des organisations locales et internationales de défense des droits de l'Homme.

 

Le gouvernement s'est engagé à mettre fin à la pratique de l'isolement cellulaire prolongé pour des dizaines de détenus politiques, dénoncée et réclamée, le jour même, par l'organisation américaine Human Rights Watch (HRW). Ces détenus sont, pour la plupart, des islamistes condamnés dans les années 1990 pour appartenance au parti islamiste Ennhada, interdit et démantelé.

 

"PROCÈS INÉQUITABLES"

 

Pour l'heure, la prudence reste de mise du côté des défenseurs des libertés. La bonne volonté affichée par le palais de Carthage doit encore se traduire dans les faits. 

 

"Attendons d'avoir accès aux prisons pour voir si le gouvernement tient ses promesses. La vigilance est d'autant plus nécessaire qu'il ne s'agit que d'un engagement oral, pas encore officialisé par les autorités, souligne Eric Goldstein : les négociations ne font que commencer. Il va nous falloir en outre obtenir l'assurance d'être libres dans nos déplacements, de pouvoir nous rendre dans n'importe quelle prison, de nous entretenir avec n'importe quel prisonnier en préservant la confidentialité des sources." Dans l'immédiat, seuls HRW et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sont concernés par cette autorisation.

 

Outre la question d'une amnistie générale pour les détenus, celle de l'isolement carcéral prolongé ­ parfois pendant des années ­ se situe au coeur de la lutte des ONG contre le pouvoir de M. Ben Ali. "C'est un véritable dialogue de sourds. Les autorités tunisiennes réfutent depuis toujours le terme de "prisonniers politiques". Pour elles, il n'y a que des prisonniers de droit commun", rappelle Eric Goldstein.

 

L'Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP) avance le chiffre de 500 prisonniers "victimes de décisions arbitraires et de procès inéquitables". Il s'agit, dans leur très grande majorité, d'islamistes appartenant au mouvement Ennadha, un parti interdit depuis 1990, et dont tous les sympathisants ­ ou présumés tels ­ sont impitoyablement pourchassés.

 

Le cas de Mohammed Abbou

 

Condamné à 3 ans et demi de prison. Le 28 Avril 2005, Me Mohammed Abbou, 39 ans, a écopé d'un an et demi d'emprisonnement pour "publication d'écrits de nature à troubler l'ordre public" et "diffamation d'instances judiciaires", deux chefs d'accusation retenus dans le cadre de la première affaire. Il a été condamné en outre à deux ans d'emprisonnement pour "violences" dans la seconde affaire relative à la plainte d'une avocate, ayant fait valoir une "incapacité physique permanente de 10%". Le prévenu avait demandé le report de cette affaire et la défense, y voyant une "machination" pour discréditer l'avocat accusé, a refusé de plaider.

 

Mohammed Abbou, avocat et membre du Conseil national pour les libertés en Tunisie, comparaît pour deux articles diffusés sur Internet dans lesquels il critiquait le gouvernement tunisien. « Mohammed Abbou est jugé uniquement pour avoir exercé son droit à la liberté d’__expression ; il doit être remis en liberté immédiatement, sans condition, a déclaré Amnistie internationale. Sa mise en détention et son procès rappellent de façon préoccupante que ceux qui critiquent le gouvernement risquent toujours l’emprisonnement. »

 

Mohammed Abbou est détenu depuis le 1er mars 2005, en lien avec un article dans lequel il dénonçait la torture en Tunisie, après la vague d’intérêt suscité par les images des tortures pratiquées sur des prisonniers irakiens à Abou Ghraïb. L’article avait été diffusé sur Internet le 26 août 2004. Son arrestation pourrait également être liée à un article plus récent, dans lequel il critiquait l’invitation lancée par le gouvernement au Premier ministre israélien Ariel Sharon pour qu’il assiste au Sommet des Nations unies sur la société de l’information qui doit se tenir en Tunisie en novembre 2005.

 

Après les manifestations de grande envergure organisées par les avocats tunisiens pour protester contre l’interpellation et le placement en détention de Mohammed Abbou, celui-ci a été transféré à la prison d’El-Kef, à environ 200 kilomètres de Tunis où il était détenu jusqu’alors et où réside sa famille.

 

Ses avocats se seraient vus refuser l’autorisation de lui rendre visite à plusieurs reprises. « Il est grand temps que les autorités tunisiennes prennent des mesures concrètes visant à lever les restrictions à la liberté d’__expression. Dans l’immédiat, le gouvernement doit abroger toutes les lois prévoyant des peines d’emprisonnement pour l’exercice pacifique du droit à la liberté d’__expression car elles bafouent les normes internationales », a déclaré Amnistie internationale qui renouvelle son appel aux autorités pour qu’elles mettent un terme à la surveillance policière de défenseurs des droits humains et de leurs proches, manifestement conçue comme une forme d’intimidation.

 

Le gouvernement tunisien doit, lever les nombreuses restrictions à la liberté d’__expression dans tous les médias, notamment l’Internet, et permettre aux organisations indépendantes de défense des droits humains de fonctionner légalement et librement.

 

Complément d’information

 

Les personnes qui exercent leur droit à la liberté d’__expression sont souvent harcelées par les autorités et courent le risque de se retrouver inculpées pour des infractions pénales. L’absence de tout progrès en direction d’une plus grande liberté d’__expression est un sujet de préoccupation, particulièrement du fait que la Tunisie doit accueillir en novembre un Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), rencontre entre organisations intergouvernementales et de la société civile organisée par les Nations unies. Ce sommet cherche à promouvoir le respect des droits humains et la liberté d’__expression comme éléments fondamentaux pour la construction d’une société de l’information dans laquelle l’accès à l’information, aux idées et à la connaissance sera garanti à tous sans restrictions, partout dans le monde.

 

Hina Jilani, représentante spécial du secrétaire général des Nations unies pour les défenseurs des droits humains a demandé à plusieurs reprises à pouvoir se rendre en Tunisie ; ses demandes n’ont pas obtenu de réponse, sans doute en raison de ses critiques concernant l’absence de protection des défenseurs des droits humains, formulées dans un rapport de février 2002, après une précédente visite. Elle avait à l’époque fait part de ses vives inquiétudes concernant le sort des défenseurs des droits humains. La situation n’a pas connu d’amélioration notable depuis.

 

En mars 2005, Hina Jilani a été invitée à participer à un séminaire sur les mécanismes de protection des défenseurs des droits humains, organisé par un groupe d’ONG locales et internationales. Le retard pris par les autorités tunisiennes pour lui accorder son visa l’avait empêché d’assister à la conférence.

 

Un Front Démocratique National

 

Certains proposent d'inclure toutes les formations politiques tunisiennes y compris les islamistes dans la mesure où ce mouvement a affirmé sa non violence et son attachement aux principes démocratiques. Pour cette option, il est souhaitable que les partis mettent de côté leurs différences idéologiques afin de fédérer leurs forces contre un Etat-parti.

 

Ce rassemblement démocratique devrait se faire autour d'un projet minimum commun (elle évoque la Constitution). Cela permettrait aux responsables des formations de se projeter dans l'avenir partant du principe que la Tunisie, sans Ben Ali, est acquise et ainsi ils pourraient travailler "comme si" ils avaient le champs libre.

 

D’autres sont d’un avis différend, qui ont sans doute leurs raisons, ne peuvent gommer leurs différences idéologiques, qu’ils estiment qu’il est dans leurs droit d’affirmer leurs différences, afin de montrer que les options sont multiples, et que le débat est nécessaire.

 

Cela signifie qu'il faudra s'ouvrir aux idées des autres. C'est uniquement la défense des idées qui pourra motiver des personnes à adhérer à tel ou tel parti. Ils évoquent le terme de "perspective plurielle"

 

Car de leurs différences naîtra un espoir commun aux Tunisiens en particulier celui de l'assurance qu'un Etat-parti ne remplacera pas un autre Etat-parti. Le front commun est ici porteur d'amalgames. Seules l'__expression d'un point de vue partant de l'écoute des Tunisiens pourra conduire le peuple à adhérer ou non aux thèses et programmes ainsi proposés.

 

D’autres, partant de l’expérience où les manipulations des élections était la règle ajoutée au manque de moyens d'__expression, rend la participation active à une élection sans garantie de transparence et de neutralité de l’administration dans sa totalité.

 

Ce qui nous ramène à la légitimité du régime lui-même. D'une part le régime a perdu toute légitimité du fait de l'usurpation du pouvoir par le trucage des scrutins électoraux, et d'autre part l'opposition est incapable de gouverner en commun car les divergences de fond rendent impossibles la constitution d'un programme commun de gouvernement.

 

En conséquence, la question qui se pose est la suivante. Comment défendre la souveraineté du pays et les principes de l'Etat de droit. Puisque aucun parti ne peut en l'état actuel des choses mesurer sa représentativité. Il n'y a qu'une Elite de salons éparpillée.

 

Devant un situation pareille, par manque ou inexistence d’un front commun pour face au RCD ne peut voir le jour sans un leader qui fasse l'unanimité. Une sorte personnalité qui aura la confiance du peuple dans sa diversité, qui aura une mission intérimaire d’assurer la continuité de l’Etat, et ses engagement internationaux et de préparer des élections libres et démocratiques.

 

De ces élections émergera une assemblée constituante dans laquelle toutes les sensibilités seront représentés qui auront pour tâche de revoir les textes qui portent atteinte aux libertés fondamentales, dans le respect de l’identité Arabo- Musulmane de la Tunisie.

 

Une dynamique, traversera le pays, pour écouter le peuple profond, à travers des Etats Généraux, où un questionnaire sera distribué à travers les médias, encourageant toutes les couches populaires à s’exprimer pacifiquement, afin d'opérer une rupture nette du schéma de la dictature en affirmant son attachement au régime de leur choix parlementaire ou présidentiel.

 

Le rôle du chef de l’Etat et du chef du gouvernement sera limité. La liberté d’__expression sera imposée, la séparation entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaire seront sans ambiguïté. Le corps de la Magistrature, ne dépend que du conseil de la Magistrature qui sera élu par leurs pairs, formé de trois Collèges  de Grande Instance, à l’Appel et à la Cassation.

 

Le Président de la République aura à désigner les représentants du Parquet, sur proposition du ministre de la justice. Le ministre de la justice préside le Conseil sans droit de vote.

 

Quels moyens mettre en oeuvre pour se rapprocher de la base populaire et pour gagner sa confiance?

 

Vers un régime parlementaire :

 

Plusieurs personnes se rejoignent sur ce point : il est indispensable parlementaire, c'est à dire en reconnaissant le principe de l'alternance pacifique à la tête du pouvoir et en bannissant définitivement la personnalisation du pouvoir. une réflexion sera nécessaire quand au type d'élection (majorité, proportionnelle), le principe de pluralité est essentiel.

 

Cette question implique de voir traitée la question de l’idéologie ou de la religion commune à la majorité des Tunisiens dans le débat politique, à savoir quelle inspiration ou quelle référence à la religion doit être présente dans la construction des programmes politiques.

 

L'Islam n'est pas l'islamisme, donc, il ne faut pas confondre le message spirituel qui s'adresse à l'Humanité et une formation politique qui pour aboutir à ses fins utilisera le Coran comme argumentaire.

 

La question essentielle pour les Tunisiens n'est pas quelle sera la Tunisie idéale pour demain mais plutôt l'__expression de la population sur ses problèmes actuels en particulier de baisse de pouvoir d'achat. Il demande à dépasser les discussions théoriques pour aborder concrètement les moyens d'action pour faire évoluer les comportements. Il se demande comment restaurer un climat de confiance d'une part, et insiste sur le fait que les "politiques" parlent des problèmes du peuple et non pas de problèmes de personnes liés à la succession à la tête du pouvoir. 

 

Reprendre contact avec les réalités :

 

La constitution d'une opposition crédible est de reprendre contact avec les populations en les faisant parler et en affirmant que cette prise de parole est ouverte à tous et pas seulement à une élite. Partant ainsi des problèmes exprimés par rapport au vécu des personnes, ils pourront construire un programme politique non pas à partir d'une idéologie mais bien en plaçant la personne humaine au centre du projet.

 

Une prise de contact a déjà eu lieu dans le passé en Tunisie et qu'elle fut le fait du Néo-destour (avant l'indépendance) et des islamistes. le discours à destination du peuple pour pouvoir être efficace doit remplir des conditions de forme et de fonds.

 

Sur la forme, il estime que les enjeux essentiels doivent être expliqués dans un langage clair et simple et intégrant des exemples de la vie quotidienne (chômage, insécurité, corruption, émigration clandestine, famille...) pour être compris aisément. Ces interventions peuvent ensuite être mises en rapport avec les enjeux nationaux. C'est aux responsables de l'opposition d'aller vers le peuple et non pas d'attendre l'inverse.

 

 Certains préfèrent réformer l'existant plutôt que d'agir avec des moyens radicaux. Ils insistent sur la nécessite de s'investir dans le milieu associatif car seule l'action de terrain peut porter ses fruits. Le rôle de citoyen consiste (entre autre) à pouvoir critiquer quand il estime cela nécessaire mais il considère que c'est aux leaders de l'opposition d'apporter réponses et solutions.

 

Il souhaite comme d'autres que les propos de l'opposition dépassent les questions qu'il qualifie d'abstraites de droit de l'Homme, liberté d'__expression... pour évoquer des questions plus concrètes (chômage, assurance sociale, convention collective.... Il explique qu'aborder ces questions montrerait que la Tunisie actuelle propose des réponses à contre courant (augmentation du temps de travail malgré le chômage...).

 

Revenant dans le champs du débat, il existe des points sur lesquels on peut fédérer les oppositions et en particulier : le règlement définitif du dossier des droits humains et l'organisation d'un espace public de discussion et de dialogue.

 

Des moyens plus radicaux :

 

D’autres sont d’un avis totalement opposé et qu'aucune méthode démocratique ne pourrait favoriser le changement de régime et que seule une action de masse dans la rue pouvait avoir des répercussions, sous prétexte que nul ne sanctionnera violemment le peuple si un million de personnes descendaient dans la rue.

 

Une solution radicale ne peut exister. Chaque peuple doit passer par toutes les étapes nécessaires (durant 1 an ou 2 siècles) seuls les événements majeurs peuvent changer le monde. Tout changement doit être précédé par une crise si grande, que le peuple commence à poser des questions. Notre maladie sociale est une maladie de longue durée.

 

Le peuple étant attaqué par la négligence, et l'ignorance de ses droits, la loi n'étant pas connue par le peuple, c'est la politique de l'ignorance qui règne depuis un demi-siècle, c'est pourquoi le peuple tunisien ne peut rien faire devant un état policier, tout simplement parce qu’il ne connaît pas les procédures pour le faire.  Pendant plus de 40 ans nous avons eu des grands politiciens, et des ministres médiocres, qui faisaient semblant de travailler pour l'avenir du pays. La durée du bail du RCD est devenue inconnue.

 

La Tunisie peut-elle avoir d'avenir dans un Etat-Policier ?

 

Ceux qui militent pour le changement devront commencer par informer le peuple tunisien de ses droits, comment les réclamer, comment agir, comment il doit être traité, c'est un travail de terrain, de porte à porte, la phase la plus importante et la plus difficile, de faire d'un simple homme ou femme un véritable citoyen, qui sera au centre de toute politique et de tout projet politique.

 

Les quelques opposants sont encore trop divisés pour former un front commun au RCD. Un leader est obligatoire, nous avons besoin d'un leader, d'un grand parleur qui peut faire la politique du 21° siècle. Qui doit pouvoir convaincre le peuple, origine de toute légitimité, un garant de la continuité de son identité Arabo-Musulmane, fier de ses 14 siècles d’histoire et de civilisation, adepte du dialogue entre les civilisations universelles. La Tunisie a besoin d'un médiateur qui peut garantir notre coexistence entre L'Est et Le Nord, qui rejette les méthodes staliniennes et son idéologie. La Tunisie a besoin de quelqu’un qui fait rêver la jeunesse, pour un avenir meilleur, par la recherche et la technologie

 

Le RCD est totalement pourri, c’est un lion en papier, constitué d’hommes et de femmes qui défendent leurs gagne pain, qu’ils se battent pour préserver leurs privilèges. Le RCD profite des deniers de l’Etat, dont les permanents sont payés par l’administration, qu’il y a lieu de neutraliser, en lui interdisant d’intervenir dans le jeu politique lors des échéances électorales prochaines et futures, sous peine d’annulation de ces élections, de quel niveau, que se soit.

 

Pour certains, qui considèrent que l'étape la plus primordiale pour la Tunisie est de commencer des opérations chirurgicales de l’intérieur du RCD, le plus tôt possible. La division du RCD est une bonne chose pour lui-même, certes mais non réaliste, un choix indispensable pour la survie des autres partis politique (sans assise populaire, fabriqués de toute pièce, par le pouvoir, pour satisfaire l’occident ), soyons réel, quand l'arbre devient monstrueux,  il faut lui couper quelques branches.

 

Il est naturel de commencer le plus vite possible de parler du concept de division politique à l'intérieure même du RCD. Ses amis démocrates du RCD doivent comprendre qu’on ne parle pas de la « FITNA », mais on parle de « EZBIRA », c'est une façon positive de faire comprendre les choses. Cette analyse de la situation trop simpliste, qui prend ou des naïfs, loin de là, il faut reconnaître, qu’il y a parmi eux beaucoup de compatriotes, qui combattu dans la résistance contre l’occupant, et qu’il faut tout de même pas insulter leur intelligence...

 

Devant l'état de faiblesse et de dislocation de l'opposition Tunisienne aujourd'hui même réunie - partis d'opposition  non reconnus inclus – sans les Islamistes, ne forment pas, avec toutes leurs potentialité, un véritable parti capable d’assurer l’alternance.

 

En excluant les islamistes, du champ de la compétition politique, le régime, s’est octroyé un terrain vide, faute d’adversaire. En regardant, dans le rétroviseur, lors des échéances électorales les moins truqués de 1989, les partis politiques d’opposition reconnus n’ont pas récolté 3% des voix.

 

Depuis, le premier exercice du suffrage universel de 89, le parti du président([8]) en exercice a raflé la totalité des siéges de l’assemblée, tout en ignorant la reconnaissance de l’ex- MTI([9]) (Mouvement de la Tendance Islamique) dont les sympathisants ont pût récolter 20% des voix exprimés, a continué de monopoliser la vie politique du pays.

 

On ne peut sauver les meubles d’un passé marqué par la répression et la torture. Un régime qui n’accepte pas l’alternance éventuelle tout en se réclamant des valeurs fondamentales de l’humanité, ces idéaux de l’Islam dont les racines montent à quatorze siècles de gloires et de prospérité et de justice, de l’arabité, du progrès social, de modernité, de Démocratie véritable -non de figuration- dans le respect des droits fondamentaux de l’Homme. 

 

En mars 94, le président sortant, est réélu pour un deuxième mandat de 5 ans par 99.80% des suffrages, mais il a accordé 19 siéges aux 6 partis d’opposition lesquels ont dépassé à peine 1% des voix, dans un climat de blocage politique et de dégoût pour la chose publique, face à la répression qui s’abat sur toute opposition éventuelle, le président en exercice lui-même autorisa la concurrence([10]) tout en écartant les représentants des quatre autres partis d’opposition reconnus([11]) en ignorant une grande partie de la population (la majorité silencieuse) qui refuse le mensonge et l’hypocrisie.

 

Une loi autorisant l’amendement de l’article 40 de la constitution et imposant à son propre parti pour les élections présidentielles et législatives d’octobre 99 à l’opposition reconnue,  20% des siéges de l’assemblée. Il serait préférable de limiter le nombre maximum de siéges de tout parti politique au tiers des siéges à l’assemblée, ce qui imposera l’organisation de coalitions gouvernementales, pour un premier temps, ce qui aura le privilège de casser le monopole de la vie politique détenu depuis un demi siècle par un seul parti, qui n’a changé que la dénomination, sans changer de pratique ou de méthodes.

 

Une méthode qui est en contradiction avec les déclarations diffusées sur les ondes de la radio, tôt dans la matinée du 7 novembre87, qui proclama que le peuple tunisien « a atteint un tel niveau de responsabilité et de maturité que tous ses éléments et ses composantes sont à même d’apporter leur contribution constructive à la gestion de ses affaires »  Avec le recul, des propos semblables ont été tenus par Bourguiba, peu après les événements de janvier 1980 à Gafsa, qui a fait plusieurs dizaines de morts et qui a terni l’image de la Tunisie.

 

Pour calmer les esprits, Bourguiba s’est trouvé dans l’obligation d’accepter, au bout des lèvres, le pluralisme et déclara lors du XI° Congrès du Parti socialiste destourien (PSD, actuellement Rassemblement constitutionnel démocratique RCD) : « Le degré de maturité atteint par le peuple tunisien, les aspirations des jeunes et l’intérêt qu’il y a à faire participer tous les tunisiens, quelles que soient leurs opinions à l’intérieur ou à l’extérieur du parti (au pouvoir), dans la prise de décision, nous invitent à dire que nous ne voyons pas d’objection à ce que des organisations nationales politiques ou sociales voient le jour »([12])

 

L'opposition reconnue ou pas

 

Pour une opposition UNIE Il faut absolument qu'elle soit UNIE autour d'idées dans lesquelles la majorité de gens peuvent se retrouver ; mais cette union ne doit pas se faire n'importe comment.

 

Concernant l’opposition tunisienne actuelle, jamais l’adage bien connu « l’union fait la force » n’aura autant prouvé, par l’absurde, sa véracité. C’est sa division qui fait sa faiblesse. Il ne s’agit pas de multiplier les partis et organisations hostiles au pouvoir en place mais de mettre en place une stratégie commune pour, ensemble, parvenir à implanter la démocratie en Tunisie.

 

Ceci n’est pas possible tant que certains persisteront à ne voir que leurs intérêts propres et pas plus loin que leurs idéologies. La démocratie est un projet commun qui dépasse les idéologies de parti. Tant que les Nahdhaouis rejetteront Charfi qui s’est pourtant déclaré comme l’ennemi juré des Islamistes, il y aura-t-il un point commun sur lequel M. Charfi et les Islamistes peuvent se rencontrer.

 

Pour M. Charfi qui a mis son projet d’éradication des islamistes en exécution durant 6 ans d’exercice au gouvernement de Ben Ali et qui continu de mettre en haut de son ultime objectif de couper le Peuple Tunisien de ses racines, mais le peuple souverain n’est pas dupe pour le suivre dans ses projets au service du Néo-colonialisme Stalino-Marxistes.

 

L’opposition est-elle capable de s’organiser sans M. Charfi et ses semblables, la réponse est oui. Par contre l’opposition sans les Islamistes ne représente pas grand chose. Il est tout à fait normal, qu’on ne peut ignorer ceux qui ont payé la plus lourde tribu. C’est à l’opposition s’il existe une qui s’appelle ainsi à choisir. Les Islamistes n’ont plus rien à perdre de plus  Il n’y a pas mieux que la démocratie, à condition que les règles ne soient pas faussés. C’est l’intérêt de la Tunisie qui est en jeu, et non ceux d’un groupuscule dont les intérêts sont en dehors de la Tunisie.

 

Le problème de la Tunisie est un problème politique et non d'intégrisme comme cela plait à certain de le traiter ainsi, et la Tunisie n'est pas la Turquie, quand aux rêves de certains gauchistes à vouloir faire sortir le pays de son identité Arabo musulmane ne dépend ni de Ghannouchi, ni de Mohamed Charfi, mais des Tunisiens dans leur ensemble, sans distinctions d'idéologies.

 

La Tunisie a besoin d'une véritable démocratie où le peuple dans sa totalité aura la liberté de faire son choix en toute liberté, ce qui coupera l’herbe sous les pieds de tous ceux qui prétendent parler en leur nom, sans qu il n ont aucune représentativité sauf dans leurs rêves Stalino-Marxistes dévolus.

 

Et que la compétition politique entre les différentes  mouvances de l'opposition tunisienne se baserait alors sur des propositions concrètes dans le respect de l’identité de la Tunisie et de son histoire de 14 siècles.                                                                              

 

DLMM qui continue à œuvrer pour l’assainissement du climat politique et milite pour l’instauration d’une vie publique pluraliste et démocratique afin de garantir à chaque citoyen de jouir de ses droits et des libertés énoncées dans la déclaration universelle et garantie par la constitution, cette demande pour combien de temps une partie de la population qui a participé aux élections en 1989 et qui représentent 20% du corps électoral soit ignorée et exclue de la participation de la vie publique de leur pays.

 

DLMM se félicite des résultats positifs de la rencontre de Human Rights Watch, avec les autorités tunisiennes qui ont assuré qu’il sera mis un terme à la pratique d’isolement prolongé des prisonniers quelles que soient les circonstances, décision prenant effet le 20 avril 2005. Tout en restant optimiste sur la suite à donner, mais il reste à prouver la pratique sur le terrain. Partant du principe que les Droits de l’Homme sont universelles et indivisibles qui est la Défense et le soutien de la personne humaine en faisant abstraction de ses idées politiques ou idéologiques et à plus forte raison lorsqu’il refuse la violence comme moyen de changement politique de la société.

 

Nous réaffirmons notre attachement à la concertation, au dialogue et à la négociation comme seul et unique moyen pour mettre un terme à ce climat de démission collective pour la chose publique et qui ne peut servir la démocratisation du pays où la question sécuritaire a pris le pas sur la concertation et la liberté de penser selon les règles démocratiques, la matraque qui a pris le pas sur l’urne et où les journalistes sont priés de changer de profession et les partis d’(opposition) se sont contentés d’applaudir les bienfaits du système en place.

 

DLMM rappelle son attachement au Droit de circulation pour tout citoyen  et la lutte contre les préjugés politiques ou idéologiques, et par l’acceptation de l’autre avec ses différences et lui donner sa place dans la société, dans le respect des valeurs identitaires et républicaines. Nous réitérons notre demande à titre humanitaire auprès du président Zine el-Abidine Ben Ali  la libération inconditionnelle du journaliste Hammadi Jebali.

 

DLMM appelle et continue à appeler à une amnistie générale([13])  qui se concrétisera par :

 

-          La libération de tous les prisonniers politiques d’opinion.

 

-          La reconnaissance de toutes les organisations populaires et syndicales et estudiantines

 

-          L’abolition des privilèges du parti au pouvoir en faisant du chef de l’Etat, le Président de tous les Tunisiens

 

-          L’ouverture d’une enquête publique sur la mort dans des conditions mystérieuses et responsabiliser les tortionnaires et leurs commanditaires, et engager des réparations des préjudices causés aux victimes de la torture

 

-          Le retour des exilés dans la dignité

 

-         Rassembler tous ceux et celles qui refusent la violence comme moyen de changement de la société autour d’un projet de Réconciliation Nationale.

 

Noisy-Le-Grand, le 29 Avril 2005

 

Le Président de D.L.M.M.

BOUCHADEKH  Abdessalem

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1] - chercheur au Laboratoire CNRS de sociologie de la culture européenne à Strasbourg et enseigne à l'Université de Paris I - La Sorbonne. Initiateur des ateliers civiques d’argumentation pour lutter contre les thèses du front national

 

[2] - voir Libération du 31 Octobre 2002

 

[3] - voir Le Monde du 6 Novembre 2002

 

[4] - Voir les conclusions de l’ouvrage de Benjamin Stora, intitulé « Algérie Maroc, histoires parallèles, destins croisés », ce spécialiste de l'Afrique du Nord, parie à terme sur l'avènement d'un Maghreb uni, malgré les "singularités évidentes, synonymes de rapports difficiles". « Les peuples de ce territoire, écrit-il, partagent la même langue, la même culture, la même foi. L'histoire a aussi forgé des liens puissants dans les combats anti-coloniaux ».

 

[5] - SOURCE: Le groupe d'Observation de la Tunisie au sein de l'IFEX (IFEX-TMG) veuillez consulter des alertes de l'IFEX du 15 avril 2005, 4 juin, 14 et 3 février et 17 janvier 2003** (IFEX-TMG)

 

[6] - Source : http://hrw.org/french/docs/2005/04/20/tunisi10502.htm

 

[7] - Source : http://hrw.org/french/docs/2005/04/20/tunisi10502.htm

 

[8] - Bourguiba depuis 1957, puis au tour de Ben Ali depuis 1987.

 

[9] - Le MTI qui a tenu tête au président Bourguiba durant les années 80, jusqu’à la destitution de celui-ci par son propre Premier ministre Zine el Abidine Ben Ali le 7 Nov.1987.

 

[10] - Mohamed Bel Hadj Amor pour le PUP (Parti de l’unité populaire) et Abderrahman TLILI pour l’UDU (l’Union démocratique unioniste).

 

[11] - Il s’agit du MDS (Mouvement des démocrates socialistes) de Smaïl Boulahia, du Parti « Ettajdid » (ex-Parti communiste) de Mohamed Harmel, du RSP (Rassemblement des socialistes progressiste) « trotskiste » de Néjib Chabbi et du Parti libéral de Mounir Béji.

 

[12] - Bourguiba, au Congrès du PSD le 10 avril 1981

 

[13] - Voir communiqué du 10-12-1998

 

Tunis le 27 avril 2005

      

Invitation

 

 

Le Comité Directeur de la Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme a l’honneur de vous inviter à la manifestation consacrée à la célébration de                   la Journée Internationale de la Liberté de la Presse

 les 6 et 7 mai 2005 au siège de la Ligue : 21 Rue Baudelaire, El Omrane, Tunis.

 Cette manifestation est organisée en collaboration avec le Conseil National des Libertés en Tunisie, avec la participation des composantes de la société civile indépendante.

 

La séance d’ouverture est prévue pour le vendredi 6 mai 2005 à 9h00 du matin

 

 

Le Président de la LTDH

Mokhtar Trifi

 

Célébration de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse

Programme des manifestations des journées du 6 et du 7 mai

 

Vendredi 6 mai 2005

 

09h00 : Mot d’accueil du Président de la LTDH

 

09h15 : Intervention des invités :

 

- Sidiki Kaba, Président de la FIDH

- Eric Sottas, Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT)

- Mark Bench, Directeur Exécutif World Press Freedom Committee (WPFC)

- Francesco Diasio, Association Mondiale des Radio diffuseurs communautaires

- Rohan Jayasekera, Index on censorship

 

10h45 : Pause café

 

                              RENCONTRE AVEC LA PRESSE

 

11h00 : Rapport de la mission effectuée par la FIDH, l’OMCT, et « Droit et Démocratie », présenté par Antoine Madelin, FIDH

 

11h20 : Rapport de la mission effectuée par l’IFEX, groupe d’observation de la Tunisie (TMG), présenté par Alexis Krikorian, Union Internationale des Editeurs (UIE)

 

11h40 – 12h30 : Débat avec les journalistes.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15h00 : Exposé des rapports sur l’état de la presse et de la liberté de communication préparés par les ONG tunisiennes : LTDH, CNLT, OLPEC, SJT

 

 

17h00 : Débats

 

Samedi 7 mai 2005

 

09h00 : Conférence de Déborah Hurley, professeur à Harvard University, experte auprès de l’OCDE, consultante auprès de l’ONUDI, sur :

Les NTIC et la nécessité de protéger les Droits de l’homme

 

09h30 : Conférence de Meryem Marzouki, chercheuse au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS-France) et coordinatrice du caucus « Droits de l’Homme » auprès du SMSI, sur : Le contrôle de l’Internet et son impact sur son usage et sur l’économie

 

10h00 : Débat

 

10h30 : Pause café

 

10h45 : Intervention des ONG tunisiennes sur la liberté d’_expression et d’organisation

 

11h45 : Débat

 

15h00 : Séminaire maghrébin organisé par l’ATFD : Les approches gouvernementales et des ONG sur femmes et médias
Le siège de l’ATFD : 67, Avenue de la Liberté Lafayette Tunis

 

Cette manifestation est dédiée à la mémoire du jeune internaute tunisien Zouhayr Yahyiaoui, décédé subitement le 12 mars dernier.

 


Communiqué à propos de la célébration de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse, les 6 et 7 mai 2005

 

La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme (LTDH) en collaboration avec le Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT), avec la participation des composantes de la société civile indépendante, célèbrent ensemble la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse. Les manifestations que nous organisons cette année prennent un relief particulier à quelques mois de la tenue de la seconde phase du SMSI à Tunis, en novembre prochain. C’est pourquoi nous privilégions la collecte et le recensement des faits et des témoignages sur l’état des libertés d’_expression, de création, de communication incluant l’accès et la navigation sur la web à partir de la Tunisie. A ce titre, les rapports élaborés par des ONG - internationales et nationales - nous livrent des données et d’observations édifiantes à tous égards. Ils alimenteront notre réflexion et constitueront une base de travail précieuse pour notre participation à la prochaine phase du SMSI.

 

La journée du vendredi 6 mai est donc consacrée à la présentation des deux rapports internationaux de mission sur l’état des médias et des libertés en Tunisie effectuée, d’une part, par la FIDH, l’OMCT, et l’organisation « Droit et Démocratie », et d’autre part, par l’IFEX- TMG (groupe d’observation sur la Tunisie). L’après-midi, les ONG indépendantes tunisiennes qui se préoccupent des questions de liberté d’_expression et de création exposeront, tour à tour, leur rapport respectif portant sur l’état des médias et de liberté d’information, des conditions de travail des journalistes, de la censure des œuvres culturelles, du contrôle  d’Internet… L’état des lieux ainsi circonscrit, sera l’occasion pour nous tous de mieux jauger les déclarations d’intention et proclamations de foi du pouvoir politique à la réalité intangible des faits, de l’affirmation des principes et des engagements qu’il affiche dans les instances internationales à leur exercice effectif et réel. Les conférences qui seront données, le lendemain, par deux spécialistes : le professeur Déborah HURLEY de l’Université américaine d’Harvard et de la chercheuse Meryem Marzouki du CNRS (France) et coordinatrice du Caucus « Droits de l’Homme » auprès du SMSI, complèteront et enrichiront le débat en y insufflant des éléments d’analyse et de réflexion pertinents.

 

Cette manifestation est dédiée à la mémoire du jeune internaute tunisien Zouhayr Yahyiaoui, décédé subitement le 12 mars dernier.

 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
Ligue Tunisienne pour la défense des droits de l Homme
 
تونس في 15 أفريل 2005
 
بيـــــــــــــــــان


تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببالغ الاهتمام اعتصام عدد من المحامين مند يوم 05 أفريل 2005 بدار المحامي بتونس، للمطالبة بالإطلاق الفوري لسراح سجين الرأي الأستاذ محمد عبو الموقوف مند غرة مارس 2005 في خرق تام للإجراءات القانونية والقضائية، والدي نقل إلى سجن الكاف لإبعاده عن عائلته ولسان دفاعه .
 
         إن الرابطة التونسية للدفاع عهن حقوق الإنسان التي تتابع هدا الملف مند انطلاقه ، تجدد طلبها بإطلاق سراح الأستاذ عبو وغلق الملف نهائيا، و فتح تحقيق في جميع التجاوزات الحاصلة بمناسبته، خصوصا الاعتداء على المحامين، وعلى عميدهم الأستاذ عبد الستار بن موسى .
 
       وتذكر الرابطة بأن الحق في الإجتماع السلمي والتعبير عن الرأي مضمونان بالدستور والمواثيق الدولية والإعلان لحماية النشطاء ،كما تذكر بمساندتها لموقف الهيئة الوطنية للمحامين من قضية الأستاذ عبو ووقوفها إلى جانبه وإلى جانب المحامين المعتصمين دفاعا عن المحاماة وعن زميلهم ومن أجل إطلاق سراحه وهو المطلب الذي أجمعت عليه جمعيات المجتمع المدني وفعالياته والأحزاب السياسية .
 
     والرابطة تنبه السلطات إلى خطر سياسة الهروب إلى الأمام كالإدعاء بأن الأستاذ عبو " موقوف من أجل الاعتداء على زميلة له " و محاصرة دار المحامي والتهديد باقتحامها، فهدا لن يؤدي إلا إلى مزيد تعقيد هدا الملف وتحملها المسؤولية الكاملة في صورة إصرارها على رفض إطلاق سراح الأستاذ محمد عبو وحفظ الملف في شأنه .
  
عن الهيئة المديرة
 الرئيس
المختار الطريفي
 

 

اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة

6 و 7 مــــاي 2005

 

تنظم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمشاركة المجلس الوطني للحريات بتونس وبحضور جمعيات المجتمع المدني المستقلة تظاهرة لإحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة وذلك يومي 6 و 7 ماي 2005 وتأخذ هذه التظاهرة طابعا خاصا باعتبارها تنتظم قل بضعة أشهر من انعقاد المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس خلال شهر نوفمبر 2005، لـــذا تركز هذه التظاهرة على وضع حرية التعبير والإعلام والصحافة  والإبداع والإتصال والإنترنت في تونس من خلال تقارير وشهادات الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية التي توفر معطيات وتحاليل ومقاربات من شأنها تشكيل قاعدة  للمعلومات وتغذية التفكير بما يوفر وسائل عمل للمشاركة في المرحلة المقبلة من قمة المعلومات.

 

كما يساهم في هذه التظاهرة خبراء دوليون في مجال الإعلام والإتصال لا سيما الأساتذة ديبوراه هورلي من جامعة هرفارد والأستاذة مريم المرزوقي من المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا.

 

هذه التظاهـرة تكريـم لذكـرى الشـاب زهيـر اليحيـاوي ( منشط موقع الإنترنت )

الذي توفي فجأة يوم 12 مارس 2005

 


 

الرابطــــة التونسيــــــة للدفـــــاع عن حقــــــوق الإنســــان

Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme

 

تونس في  27 أفريل 2005

 

دعـــــــــــــوة

 

 

          السيـــــد(ة) :

 

تتشرف الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بدعوتكم لحضور التظاهرة التي تنظمها بمشاركة المجلس الوطني للحريات بتونس  وبحضور جمعيات المجتمع المدني بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وذلك يومي 6 و 7 مــاي 2005 بمقر الرابطة الكائن بـ :

21، نهج بودليـــر – العمـــران – تونس

.

 

يكـون الإفتتاح يوم الجمعة 6 مــاي 2005 على الساعة التاسعة صباحا

 

 

 رئيــس الرابطــة

المختــار الطريفـــي

 


 

دعــوة

اعتبارا لأهمية مطلب تحرير الإعلام في بلادنا وبمناسبة اليوم العالمي للصحافة، يدعوكم الحزب الديمقراطي التقدمي للحضور والمشاركة في التظاهرة التي ينظمها خلال يومين حسب البرنامج التالي:

الثلاثاء 03 ماي ‏2005‏‏

•         معرض وثائقي بعنوان: الصحافة التونسية خلال قرن ونصف: من الثراء ...إلى  لخواء

•         مائدة مستديرة حول وضع الصحافة المكتوبة بتونس اليوم ينشطها الصحفيان لطفي حجي وهندة العرفاوي

الاربعاء 04 ماي 2005

•         يوم تضامني مع ضحايا الإنترنت بتونس

•         مائدة مستديرة حول وضع الإنترنت بتونس عشية القمة العالمية لمجتمع المعلومات ينشطها الدكتور عزام محجوب والأستاذ عادل العرفاوي

 

السادسة والنصف مساء بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي

يا عمال العالم وشعوبه
وأممه المضطهدة
 اتحدوا
 
        1ماي 2005
أرض حرية كرامة وطنية 

التحرر بالنضال تحت راية العمال
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
في اليوم العالمي لنضال العمال  1ماي 2005

يتحقق توحد الطبقة العاملة في نشاطها النضالي نتيجة توحد العمال المناضلين وتحليلهم الصائب للمهام المطروحة راهنا ونشاطهم الحثيث المنظم دفاعا عن مصالح العمال وعموم الكادحين والمسحوقين.إن وحدة العمال المناضلة تمثل رافعة حقيقية لنجاح العملية النضالية. فلنعمل من أجل تكريسها.


وحدة وحدة يا عمال* ضد القمع والإستغــلال ∞ تلامذة وطلبة وعمال* صف واحد في النضال
صف العمال واحــــد* درب الأحرار واحــــــد ∞ شاديـــــن شاديـــــن* في حقوق الشغاليــــن
ياعمال عـــار عـــار** الأسعار شعلت نـــــــار
لنتصدى فعليا لسياسة غلق المؤسسات وطرد العمال و" تسريحهم" والسمسرة باليد العاملة والتفويت في القطاع العمومي

إن الدفاع عن الإستقلالية الفعلية للمنظمة النقابية وانتهاج خط نضالي وتكريس ديمقراطية العمل النقابي هوالمقياس الحقيقي الوحيد للوفاء الدائم لشهداء الحركة العمالية والتحررية . لنتصدى لتدخلات السلطة وأذيالها في الشؤون الداخلية للإتحاد ولنقطع مع خياراتها وبرامجها المعادية للعمال. لنقف بحزم ضد إلغاء الإضرابات التي يقررها الشغالون وهياكلهم الممثلة من طرف القيادة البيروقراطية والقوى الإنتهازية. لا للإتفاقات التفريطية التي تكرس السلم الإجتماعية.


شهـــــداء شهـــــداء* أحنا ليكم أوفيـــــــــاء ∞ شهداء جانفي المجيد*ع المبادئ لا نحيــــــد
اتحــــــاد مستقــــــــل* والقواعد هي الكــــــل ∞ وحدة وحدة يا عمــال* والمطالب بالنضــــــال

يقترن نضال الطبقة العاملة وعموم جماهير الطبقات الوطنية المستغلة والمضطهدة ضد الإمبريالية والإستعمار بالنضال ضد برامج التكييف الهيكلي للإقتصاد واتفاقيات الشراكة وضد الطبقات الرجعية التي عقدت تلك الاتفاقات وتستفيد من تطبيقها وتنفيذها– انظر مثلا لصفقات التفويت, ولمن آلت إليهم المؤسسات , ولأثمان البيع البخسة...
تونس تونس عربية** لا استعمار ولا رجعية ∞ الشراكة الاوروبيـــة** مشاريع استعماريـــة
جبنــــــاء جبنــــــاء** لأمريكا عمــــــــــلاء ∞ فينو الإستقــــــــلال** يا دم الفلاقـــــــــــــة
لا مصالح أمريكيـــة** على الأرض العربيـة ∞ تونس تونس عربية** لا سفارة أمريكيـــــة
يا حكام عـــار عـــار** بعتو الأرض بالدولار ∞ عملاء الإمبرياليــــة** هزوا يديكم ع القضية

إن مصالح الطبقة العاملة العالمية تكمن في التحالف مع الشعوب والأمم المضطهدة والنضال المشترك ضد النظام الرأسمالي الجائر وعملائه المسؤول عن أوضاع الإستغلال والإضطهاد والحروب وبؤس جماهير الكادحين.

وحدة وحدة أممية** لا استعمار ولا رجعية
أحرار العالم يناهضون احتلال العراق والإستعمار الإستيطاني في فلسطين وكافة أشكال التدخل الإمبريالي في مختلف مناطق العالم

لنعمل من أجل دعم الجهود الوطنية الشعبية الرامية لتحرير العراق وكامل أرض فلسطين ودحر الإحتلال وعملائه.


يا عروبة  عـار عـار** العراق تشعل نــــار ∞ فلسطين عربيــــــــة** لا حلول استسلامية
صامدين صامدين** في الفلوجة وفي جنين ∞ النـار النـار الدم الدم** صهيوني لازم يهزم

تتنزل دعوة النظام للسفاح شارون في سياق مسار كامل من التطبيع يمثل جزءا من المشروع الإمبريالي الأمريكي الصهيوني المسمى " الشرق الأوسط الكبير " يشكل فيه احتلال العراق ومسعى ضرب المقاومة في فلسطين القاعدة الأساس. 

لنتصدى لزيارة السفاح شارون لبلادنا
تونس تونس عربية** لا تطبيع مع الصهيونية
لا لزيارة العار** للمجرم الجزار ∞ لا تطبيع ولا انفتاح** لزيارة السفاح

إن النضال من أجل الحريات والديمقراطية يمثل ركيزة أساسية في خط النضال من أجل التحرر والإنعتاق وهو يشكل رديفا للنضال الوطني. فلا نضال ديمقراطي دون النضال ضد الإمبريالية والصهيونية ولا نضال ضد الإمبريالية والصهيونية دون النضال ضد الدكتاتورية في القطر.

حق التظاهر واجب** حق التعبير واجب ∞ الحق النقابي واجب** حق التعبير واجب
التعسف ماشي يزيد** والعزيمة من حديد ∞ شاديـــــن شاديـــــن** في سراح المساجين
أبناء الشعب في السجـون** أموال الشعب في القصور
لا لقمع الجماهير- لا للمحاكمات الزجرية الصورية- لا لمصادرة الحريات
عاشت نضالات الطبقة العاملة وجماهير الشعب من أجل  التحرر
 الوطني  الديمقراطي والإنعتاق الإجتماعي والإشتراكية   

مجموعة من الوطنيون الديمقراطيون      1 ماي 2005 
 

 

3 أعوام ونصف سجنا ضد محام عارض دعوة شارون لتونس

 

كمال بن يونس - بي بي سي - تونس

 

 

قضت محكمة تونسية بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف على المحامي محمد عبو نائب رئيس منظمة المحامين التونسيين الشباب سابقا، الذي اعتقل قبل حوالي شهرين بعد اصداره منشورا انتقد بحدة الدعوة التي وجهها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الى رئيس الوزراء الاسرائيلي شارون للمشاركة في القمة العالمية للمعلومات المقررة لشهر نوفمبر القادم بتونس.

 

تقطع الجلسات

وقد صدر الحكم في ساعة متأخرة من ليلة الخميس في أعقاب محاكمة طويلة تقطعت جلساتها مرارا بسبب توتر المواجهات اللفظية بين رئاسة المحكمة وعشرات المحامين الذين تجندوا للمرافعة عن زميلهم نيابة عن حوالي 800 محام تونسي وعشرات المحامين العرب والاجانب الذين تواجدوا في قصر العدالة بالعاصمة وحوله وأعربوا عن تضامنهم مع المحامي محمد عبو.

 

محاكمة سياسية ؟

وتضمن الحكم عاما ونصف سجنا ضد النائب السابق لرئيس منظمة المحامين بتهم انتهاك قانون الصحافة وتوزيع منشورين سياسيين على شبكةالانترنيت وفي صفوف المحامين وردت في أحدهما انتقادات لاذعة للنظام التونسي بسبب الدعوة الموجهة الى شارون لزيارة تونس، فيما شبه المنشور الثاني السجون التونسية بسجن أبو غريب العراقي من حيث ممارسة التعذيب ومضايقة السجناء وانتهاكات حقوق الانسان.

 

وأدين المحامي محمد عبو من قبل نفس المحكمة بالسجن لمدة عامين بتهمة الاعتداء بالعنف المادي على زميلته المحامية دليلة مراد لما كان مسؤولا في جمعية المحامين مما تسبب في إدخالها المستشفى حسب شهادة طبية قدمتها المحكمة .

 

احتجاجات

وقد حاول المحامون مرارا إقناع هيئة المحكمة بالفصل بين القضيتين وغنوا النشيد الوطني داخل قاعة المحاكمة ثم رددوا شعارات حماسية تدعو الى استقلالية القضاء، مما اضطر هيئة المحكمة الى رفع الجلسة في أكثرمن مناسبة.

 

ولكن المحكمة رفضت الرضوخ لمطالب المحامين الذين اتهموا السلطات باختلاق قضية حق عام وإدراجها ضمن ملف زميلهم محمد عبو، واستدلوا بحضور عشرات من المراقبين الاجانب وومثلي السفارات الغربية بتونس للمحاكمة وإصدار عشرات المنظمات الحقوقية والانسانية الاوربية والدولية بلاغات تضامن مع المحامي محمد عبو "المعتقل بسبب أفكار عبر عنها بطرق سلمية."

 

أبعاد سياسية

ويتوقع المراقبون أن تأخذ هذه المحاكمة أبعادا سياسية جديدة ،بعد أن كان اعتقال المحامي مجمد عبو تسبب في توترعلاقات النقابة العامة للمحامين ومنظمة القضاة التونسيين وعدة منظمات حقوقية من جهة والسلطات التونسية من جهة ثانية.

 

وكانت عدة حركات تونسية معارضة تبنت هذه القضية ووظفتها سياسيا واعتبرتها جزءا من نضالاتها في سبيل الحريات والديمقراطية، فيما قللت بلاغات الاوساط الرسمية منها وتمسكت "بحياد الدولة في المحاكمة التي وصفتها بمحاكمة حق عام عادية."

 

واستدلت الحكومة على حيادها بموافقتها على حضور عدد كبيرمن المراقبين الاجانب للمحاكمة.

 

(المصدر: الموقع العربي للبي بي سي أون لاين بتاريخ 29 أفريل 2005)


 

السجن 3 سنوات للمحامي التونسي عبو

 

تونس - الحياة    

 

صعّد الحكم الذي اصدرته محكمة الدرجة الأولى في العاصمة تونس ليل الخميس - الجمعة في حق المحامي محمد عبو من الصراع بين الحكومة والمحامين الذين سارعوا أمس إلى عقد اجتماع لنقابتهم انتقدوا خلاله في شدة قرار المحكمة واعتبروه خضوعاً من السلطة القضائية لإرادة السلطة التنفيذية.

 

وقضت المحكمة بسجن عبو ثلاث سنوات ونصف سنة في قضيتين منفصلتين ترتبت الأولى عن نشره مقالاً نقدياً لأوضاع السجون في تونس على شبكة الإنترنت بعنوان «أبوغريب العراق وأبو غرائب تونس»، أما القضية الثانية فخصت اتهامه بالاعتداء بالعنف على زميلة له تنتمي الى «التجمع الدستوري» الحاكم. إلا أن الدفاع اعتبر في المرافعات التي استمرت إلى العاشرة ليلاً أن القضية كيدية وطعن بقانونية الشهادة الطبية التي دعَمت الشكوى وطلب حضور الشاكية لدى المحكمة لتأكيد أقوالها.

 

ولوحظ أن المحاكمة التي أحيطت بإجراءات أمنية استثنائية في داخل قصر العدل ومحيطه شكلت نوعاً من الرسالة التي وجهتها نقابة المحامين إلى الحكومة في شأن استعدادها للدفاع عن عضو النقابة عبو حتى آخر شوط.

 

واتهمت لجنة الدفاع عن عبو التي تشكلت في إطار نقابة المحامين القاضي بـ«تحويل المحكمة إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية بدل فض خصام بين طرفين».

 

وطلبت اللجنة في بيان إطلاق عبو و«وضع حد للاعتداءات على لسان الدفاع وإنهاء الوصاية على القضاء». وتعتبر ملاحقة عبو أحد تداعيات الدعوة التي الموجهة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون لحضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 أفريل 2005)


 

للاعتداء بالعنف على زميلته والثلب:

المحكمة تقضي بسجن محمد عبو بثلاث سنوات ونصف

 

تونس ـ الصباح:

قضت الدائرة الجناحية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال جلستها المنعقدة اول امس الخميس بسجن الاستاذ محمد عبو لمدة ثلاث سنوات ونصف من اجل الاعتداء على احدى زميلاته المحاميات بالعنف الشديد ومن اجل نشر وترويج اخبار زائفة عن سوء نية من شأنها تعكير صفو الامن العام والاعتداء بالثلب على الدوائر القضائية وحث السكان على خرق قوانين البلاد وعرض كتابات على العموم من شأنها تعكير صفو النظام العام المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبها بالفصول 42 و44 و49 و51 و68 و72 من مجلة الصحافة والفصل 121 ثالثا من المجلة الجنائية.

 

ورافقت الجلسة التي حضرها عدد كبير من المحامين والصحفيين التونسيين والاجانب البعض من التصرفات التي لا يجوز ان تحصل بمكان يعد رمزا للعدالة حتى انه يستمد اسمه منها.

 

فقد تعالت اصوات بعض المحامين الى حد الصراخ مما ادخل فوضى عارمة على سير الجلسة. ومهما كانت التعلات وراء هذا التصرف الصادر عن البعض من المحامين فان ذلك لا يجوز اذ ان المحامي باعتباره رجل قانون يجب ان يكون الحريص الاول على هيبة ذلك المكان.

 

ولا يختلف اثنان في ان مثل تلك التصرفات تمس من هيبة واستقلالية القضاء اذ تعد وسيلة ضغط عليه الى جانب انها تسيء الى سمعته وسمعة هيكل المحاماة نفسه فلا يجوز لمحامي تونسي ان يعطي مثل تلك الصورة عن نفسه خاصة وان الجلسة حضرها اجانب فهو المثال الذي يجب ان يقتدي به كل قاصد لذلك المكان ولئن ارجع البعض ما حدث الى مبدأ التضامن مع احد زملائهم فان الطريقة التي عبر بها عن هذا التضامن غير سليمة لانها تعتبر خرقا للقانون والمحامي اكبر العارفين بأن القانون فوق الجميع وبالتالي لابد من احترامه خاصة ما يتعلق بالمس بالاشخاص والاعراض وسمعة البلاد.

 

.. ان ما حصل اول امس مظاهر لا تشرف قطاع المحاماة بالمرة!

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 30 أفريل 2005)

 

 
 

حزب ماركسي جديد في تونس

 

لطفي حجي- تونس (*)

 

من المنتظر أن يعلن في تونس الخميس تأسيس حزب ماركسي جديد يحمل اسم "حزب العمل الوطني الديمقراطي" في مؤتمر صحفي سيعقده مؤسسو الحزب إثر تقديم ملفهم إلى وزارة الداخلية.

 

تأتي هذه الخطوة استجابة لرغبة مجموعة من اليساريين القدامى الساعين منذ مدة لبعث حزب جديد يعكس آراء فصيل "الوطنيين الديمقراطيين" الذي برز في الأوساط الطلابية في نهاية سبعينيات القرن الماضي.

 

وطرح تأسيس هذا الحزب أكثر من سؤال في الساحة السياسية التونسية، لماذا هذا الحزب الآن في حين توجد أحزاب يسارية على الساحة منها القانوني ومنها غير المعترف به؟ ولماذا الماركسية الآن في حين أفل نجمها في العالم؟.

 

الجزيرة نت ألقت هذه الأسئلة على الناطق الرسمي باسم الحزب الجديد محمد جمور الذي اعتبر أن المجموعة المؤسسة للحزب لا تتفق مع الأحزاب السياسية القائمة في النواحي السياسية والفكرية، رغم وجود العديد من نقاط الالتقاء معها، مشيرا إلى أن الأحزاب الموجودة جذورها غير ماركسية على النقيض من حزب العمل الذي أكد في وثائقه التأسيسية أن جذوره ومرجعياته ماركسية لاعتقاد مؤسسيه الراسخ أن المشروع الاشتراكي لم يفشل.

 

ويطمح مؤسسو الحزب الجديد الذي يتوفر على عدد محدود من الأنصار إلى تجميع كل فصائل اليسار الماركسي التونسي، دون أن يعني ذلك أخذ مكان التنظيمات اليسارية الأخرى، كما أنهم يطمحون مثل ما يقول جمور إلى بناء قطب ديمقراطي مع بقية الأحزاب الأخرى، كبديل عن الحزب الحاكم، وعما سماه بالتحالف الليبرالي-الإسلامي.

 

وعن إضافة هذا الحزب الماركسي في الوقت الذي فشلت فيه جميع الأحزاب في العالم التي اتخذت من الماركسية مرجعية لها يجيب مؤسسو الحزب جوابا تقليديا يتردد عادة عند الأحزاب الراديكالية، وهو أن فشل التجربة في الاتحاد السوفياتي السابق وفي أوروبا الشرقية لا يعني أن المشروع الاشتراكي فشل، ويضربون مثالا على ذلك استطلاعات الرأي في روسيا التي تبرز أن النظام الاشتراكي السابق كان يوفر للمواطنين حاجياتهم الأساسية، وهو ما يعجز عنه النظام الحالي.

 

وعن موقف الحزب من الإسلام في بلد مسلم مع شهرة العداء الذي كانت تكنه الشيوعية للإسلام قال جمور إن مؤسسي الحزب من دعاة الدولة العلمانية التي تقر بحرية المعتقد بما في ذلك حرية ممارسة الشعائر الدينية ومراعاة أماكن العبادة وتؤمن بأن العلاقات بين أفراد المجتمع لا بد أن تتم بقانون وضعي وليس بقانون مصدره الدين.

 

أما عن انعكاس هذا الموقف على الدين عمليا فيرى مؤسسو الحزب الجديد أنه إذا تمكنت مجموعات الإسلام السياسي من الوصول إلى السلطة عبر الوسائل الديمقراطية فيجب ألا يكون ذلك ذريعة لتلتف على المطالب الديمقراطية والقيام بأسلمة المجتمع وتغيير العلاقة بين الدين والدولة بدعوى أن الشعب مسلم ويريد الإسلام والشريعة مصدرا للتشريع وللحياة السياسية عامة.

 

وبخصوص علاقة الحزب الجديد بالديمقراطية إذ يعلم الجميع أن التجارب الماركسية والاشتراكية السابقة كانت شمولية قمعية، قال جمور إن سبب فشل التجارب الاشتراكية في تحقيق الديمقراطية هو اندماج الحزب في الدولة وغياب علاقة سليمة مع الجمعيات الأهلية كونها كانت علاقة عمودية لم تراع فيها إرادة الجمعيات والأحزاب، وقد انتبه الحزب الجديد إلى تلك الأخطاء ونص عليها في قانونه الأساسي.

 

(*) مراسل الجزيرة نت

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 29 أفريل 2005)



Internautes en prison

" Même les Tunisiens de Montréal sont surveillés. Ils ont peur et ne veulent pas participer aux activités que nous organisons." AHMED ABDIRAMAN

Visiter un site interdit peut coûter cher en Tunisie
 
 

EN TUNISIE, six jeunes internautes et un professeur sont emprisonnés depuis deux ans et demi pour avoir visité des sites «interdits». Alternatives organisait hier une soirée tunisienne afin de sensibiliser le public à la cyberrépression dans ce pays, en présence notamment d’Imen Derouiche, militante tunisienne pour les droits humains. «Ces jeunes internautes de Zarzis ont écopé de peines allant entre 13 et 26 ans de prison. Leur cas est le plus médiatisé, mais il y en a beaucoup d’autres en Tunisie », explique Ahmed Abdiraman, chargé de projets chez Alternatives.
«Dans les cybercafés tunisiens, il y a souvent des affiches qui disent : Interdit de
visiter les sites interdits. Mais ça ne dit pas lesquels!», explique M. Abdiraman.
Les jeunes de Zarzis auraient visité, entre autres, des sites sur la fabrication de bombes. Plusieurs organisations de défense des droits humains s’entendent pour
dire qu’en les condamnant, le président Ben Ali a voulu montrer aux États-Unis qu’il
faisait sa part dans la lutte contre le terrorisme. Une campagne de sensibilisation sur la situation en Tunisie sera lancée prochainement au Québec. J.B. www.alternatives.ca

Source: Le quotidien Métro( Montréal), week-end du 29 avril au 1er mai 2005. vol 5. N* 43, page 12.

http://parex.metro.st/ftp/20050429_1000020.pdf

Tunisie: les autorités refusent la légalisation d'un nouveau parti de gauche, selon ses fondateurs

 

 

Associated Press, le 29 avril 2005 à 22h57  

 TUNIS (AP) - Les fondateurs d'un nouveau parti de gauche en Tunisie ont déploré vendredi le refus des autorités de légaliser leur formation.

 

Le porte-parole du «parti du travail patriote et démocratique» (PTPD), Me Mohamed Jmour, a déclaré à la presse que le responsable des affaires politiques au ministère de l'intérieur avait opposé une fin de non recevoir au dossier portant constitution de ce parti en vue de sa légalisation.

 

Présidé par un universitaire Abderrazak Hammami, le PTPD entend rassembler des «militants démocrates partisans d'un socialisme progressiste» pour «oeuvrer au service des intérêts stratégiques des travailleurs et des forces populaires».

 

Il se donne aussi pour objectif de «défendre les libertés individuelles et publiques, le droit à l'organisation politique et la liberté de presse».

 

Jusqu'ici, huit partis légaux occupent la scène politique en Tunisie, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) au pouvoir et sept de l'opposition dont cinq sont représentés à la chambre des députés (parlement).

 

Outre le PTPD, trois autres n'ont pas été reconnus, dont «la Tunisie verte», un parti écologiste.

 

Associated Press


 

Aujourd'hui, Assemblée générale de l'ATJA

Comment les jeunes avocats jugent-ils leur association ?

 

L'Assemblée générale de l'Association Tunisienne des Jeunes Avocats (ATJA) qui se tient aujourd'hui sera l'occasion pour évaluer le bilan d'activités du comité directeur de l'Association depuis son élection il y a un an. Un rapport moral et financier, à cet effet, sera débattu.

 

Satisfaction et auto-satisfaction d'un côté, déception et même rejet de l'autre. L'évaluation d'un an d'activité de l'Association Tunisienne des Jeunes Avocats (ATJA) reste mitigée et l'Assemblée générale de l'Association, qui se tient cet après-midi à l'hôtel l'Acropole aux Berges du Lac, s'annonce chaude.

 

Pour Me Lotfi Larbi, président de l'ATJA, le bilan est largement positif. "La plupart des jeunes avocats sont satisfaits et jugent que le comité directeur actuel a accompli pendant cette année un travail remarquable.

 

La preuve : nous avons organisé des séminaires qui touchent de près la profession. A titre d'exemple, nous avons tenu un colloque qui a traité du problème de l'installation des sociétés étrangères d'avocats et une conférence sur le rôle du conseil de la concurrence en plus des séminaires de stages. En un mot, l'Association a privilégié le volet professionnel", souligne Me Larbi. Justement, certains avocats se félicitent de ce choix et affirment que l'Association a retrouvé sa vocation en se démarquant de la politique et des prises de positions sur certaines affaires qui ne concernent pas la profession.

 

Vocation

 

Pour d'autres, le bilan est largement négatif. Me Hassen Toukabri explique. "Ce comité directeur a été élu grâce à une alliance contre nature qui s'est soldée par la démission juste après les élections de deux membres du comité. Résultat, l'Association s'est détournée de ses véritables objectifs et le comité directeur a pris des positions qui ne reflètent pas celles des jeunes avocats. En plus, il a délaissé les problèmes réels de la profession notamment ceux qui touchent les jeunes avocats".

 

Pour Me Boubaker Thabet, "le bilan est à 100% négatif. Premièrement, l'Association s'est distinguée par une absence totale d'activité ; deuxièmement, elle ignore les préoccupations des avocats ; et troisièmement, le comité directeur a reporté l'Assemblée générale qui devait se tenir il y a deux mois sans aucune raison valable".

 

Quant à Me Lazhar Akremi, un vieux routier de la profession, il juge que l'Association "s'est détournée de sa noble vocation en pratiquant la "cupidité". Nous nous sommes retrouvés avec une association que nous ne connaissons pas et un comité directeur "étranger"".

 

Néjib SASSI

 

(Source : Le Temps du 30 avril 2005)

 

 

Tunisie-EU-Textile

La Tunisie plaide pour un PMN (*) particulier pour les PME du secteur textile

 

 Sur invitation du Parlement européen, M. Afif Chelbi, ministre de l'Industrie, de l'Energie et des PME a appelé, lors d'une audition publique tenue au siège du Parlement européen à Bruxelles, les Etats membres de l'Union européenne à adopter une vision communautaire en faveur du textile euro-méditerranéen.

 

Cette intervention, devant un auditoire composé de députés européens, de représentants de la Commission européenne, d'organisations professionnelles économiques ainsi que des ONG, entre dans le cadre des concertations établies par cette institution, sur l'avenir de l'industrie du textile et de l'habillement dans le Bassin méditerranéen.

 

Dans son intervention, M. Chelbi a expliqué que l'enjeu auquel fait face le secteur et qui a suscité les craintes des professionnels des deux rives, dépasse le cadre d'un seul pays pour représenter un défi pour toute la région.

 

En Tunisie le secteur assure 250.000 emplois, soit la moitié de l'ensemble des emplois du secteur manufacturier, et plus de 2000 entreprises dont 1122 sont à participation européenne ; ces dernières ont préservé des emplois en Europe tout en créant d’autres en Tunisie, grâce à une péréquation des coûts entre leurs sites de production des deux côtés de la Méditerranée, du fait de l'intégration entre les industries textiles européenne et tunisienne.

 

Ce qui explique d’ailleurs que les pays européens soient les principaux clients de la Tunisie avec 96 % du total des exportations textiles, soit 2800 millions d’euros, et que les importations textiles tunisiennes soient à 90 % en provenance de l'Union Européenne, pour un montant de 1935 millions d’euros en 2004.

 

Il est donc urgent que des mesures de sauvegarde soient mises en oeuvre par l'Union Européenne ainsi qu'une approche anticipée de l'application du cumul des règles d'origine pour les pays du Sud.

 

De ce fait, il serait nécessaire, dans le cadre de la coopération avec l'Union Européenne, de mettre à niveau les entreprises du secteur, en particulier les PME, outre une participation plus accrue de la Tunisie aux programmes communautaires d'aide a l'innovation.

 

(*) PMN : Programme de mise à niveau

 

(Source : www.webmanagercenter.com, le 30 avril 2005 à 06h00)

 

المشروع الإسلامي التونسي على مفترق طرق (1 من 2)

 الجزء الأول: السلطة والمعادلة الجديدة

د.خالد الطراولي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

يبدو أن رياح التغيير قد بدأت تحط رحالها في أوطان قد ظن البعض منا أن بوصلتها قد تعطلت، وأن سفينة الأمل والرجاء قد تأجل إبحارها... سنوات من الجمر والدموع مرت على شعوب، سوف تعجز الأقلام عن روايتها لكثرة ظلال الحياء واللامعقول التي طالت ثناياها... سنوات غابت فيها الأخلاق وغاب فيها الإنسان، غابت فيها بشريته، غابت فيها حقوقه، غابت حريته...

غابة من الظلم والجور والنفاق والعربدة والاستئصال والتشفي والشماتة..، وستار حديدي، ستار من الاسمنت المسلح سقط على شعوب بأكملها في وضح النهار وعلى مرأى من عيون الجيران ومن ديارهم...

هذه كلمات كان لا بد منها، لأنها تكتب تاريخا، ولو كان بحبر أحمر أحيانا، ومن لم يكن له تاريخ ولو كان قاتما مملوءا بالعذاب والآهات، فلن يكون له حاضر ولا مستقبل. في هذا الإطار الداكن المزعج نحاول البناء نحاول الوقوف نحاول التعلق بأي بصيص ولوكانت أنواره مضطربة أحيانا!

عندما فتحت جهنم أبوابها !

لن نعيد جديدا ملته الأنفس قبل أن تمجه العقول وتلفظه العواطف والمشاعر... مر على المشروع الإسلامي التونسي حين من الدهر كان شيئا مذكورا، حملته عقول ونوايا وتلقفته أياد كثيرة، وملأ الساحة الداخية والخارجية وأصبح له عنوان، وأضحى ورقة يُحسَب لها في ترتيب معادلة الحكم والسلطة... ثم وقع الزلزال الأعظم وأطيح ببنيانه في غفلة من أهله وأزيح المشروع عنوة وزج بأصحابه في سجون الجور، أو خارج أسوار الوطن، في أكبر مظلمة شهدتها البلاد..، ودخل المشهد الوطني في نفق مظلم، كثر دخانه وغابت الرؤيا السليمة والعاقلة، وتواصلت النكبة...

لن نكون غوغائيين في حديثنا، ولن نسحب البساط كليا إلى طرفنا، وسوف نكون موضوعيين في طرحنا ونقول دون ارتياب أن ما حصل في تونس يحمل النصيب الأكبر فيه السلطة القائمة بردة فعلها المتجاوزة للمعقول! كان العراك سياسيا والمواجهة مدنية، ولكن.. في غياب الوعي والإطار الديمقراطي السليم، وهيمنة التلهف على الحكم، وقع التجاوز والمحظور، ودخلت البلاد في أكبر مظلمة شهدها تاريخها الحديث... كان للحركة الإسلامية نصيبها وللمعارضة نصيبها وللجماهير نصيبها، ولا شك، في انطلاقة هذا المسار الأسود، نحو مصير لا يقل سوادا للجميع، غير أن الترويع والتشفي والمبالغة، وتجاوز خطوط حمراء لم يكن أي تونسي مهما كانت مرجعيته وتصوراته وانتماءه السياسي يفكر يوما، أن التونسي يستطيع في لحظة غياب الوعي، أن يطأ بقدميه أخاه التونسي، ظلما وعدوانا ونكاية، وييتم أطفاله ويرمل نساءه ويدنس شرفه وعرضه..، سواد فوق سواد، فوق سواد!

السلطة التونسية والفرص الضائعة

ورغم هذا،  فقد كانت أبواب العفو والمصالحة مطروحة من طرف الضحية، ورفضتها السلطة وهمشتها[[1]]، نذكر منها حديث عبد اللطيف المكي عن العفو القلبي مقابل العفو التشريعي، وهو الخارج لتوه من سراديب الظلام، وهي محطة قيمية فريدة و سمو أخلاقي رفيع، قل ما شهدها التدافع السياسي التونسي وحتى العالمي[[2]]، ثم تلتها مبادرة المصالحة التي طرحها صاحب هذا المقال، بما حملته من عفو متبادل وشروط موضوعية يلتزم بها الطرفان، منها التواجد القانوني والمعترف به للحركة الإسلامية في الفضاء السياسي التونسي في مقابل عدم الاكتساح، والقبول بتواجد رمزي في البرلمان لا يتجاوز حدود الثلث...[[3]]

كانت السلطة ولا تزال تعيش على أوضاع وعقلية قديمة ومحطة تاريخية تجاوزها الحدث، فمن هنا مرّت 11 سبتمبر الأليمة التي استعملتها السلطة داخلا وخارجا في التأكيد على صلوحية منهجيتها الاستئصالية والعنيفة ضد الإسلام السياسي وحتى الإسلام الطقوسي والشعائري، وكانت لها أيام من الراحة والتعالي شكلتها الموافقة والمساندة المباشرة وغير المباشرة التي حصلت عليها داخلا وخارجا، حتى أصبحنا نسمع من يتحدث عن النموذج التونسي في معالجة الخطر "الإسلامي" ولو كان على برك من الدموع والآهات، و على أصوات الثكالى واليتامى والمعذبين!

لكن دوام الحال من المحال، كان الخارج هو نقطة التحول الأولى، انطلقت الشرارة من تغير كلي في السياسة الأمريكية تجاه عمليات التغيير ومشروع الإصلاح المطروح على هذه البلدان التي خرج من جعابها العنف والارهاب، وتوصلت أمريكا بعد حسابات وخسارة وقت وأرواح ومادة أن توطين الديمقراطية في هذه البلدان يستدعي عدم إقصاء أي طرف، خاصة إذا كان هذا الطرف يمثل الأغلبية على الساحة، ويملك شرعية تاريخية نقشها بحروف من دماء، ويتمتع بجماهيرية ومصداقية والتصاق بشعوبه في مستوى المرجعية والأهداف[[4]]. وقد قلنا منذ سنوات وجددناه أخيرا أن لا مفر من المراهنة على الفصيل السياسي ذو المرجعية الإسلامية، وأن الديمقراطية كل لا يتجزأ، وأن البراغماتية تملي قراءة جادة وغير إقصائية للواقع[[5]]. رياح التغيير هذه لم تستوعبها السلطة التونسية بعد ولا زالت تراهن على حسابات قديمة انتهى دورها وزمانها.

إن الفرص الضائعة التي تركتها السلطة أيام العز، لن تتكرر، وهي محطة أخلاقية وسياسية همشتها السلطة، كانت تستطيع وهي تحمل عديد الأوراق في يديها أن تعفو بيد عالية، والعفو عند المقدرة فضيلة وعز ورفعة، وقد قيل لا يظهر الحلم إلا مع الانتصار ولا يظهر العفو إلا مع الاقتدار..، كانت السلطة تحمل الورقة الإقتصادية  من انتعاشة تنموية محترمة رغم عديد الظلال والتساؤلات..، كانت السلطة تحمل الورقة الجزائرية بما تعنيه من استقرار للبلاد في مقابل اهتزاز الجار الكبير على أصوات قتل وإرهاب وفواجع..، كانت السلطة تحمل ورقة التجديد والجديد والتغيير بعد عهد شهدت أيامه الأخيرة مهازل ورتابة وشيخوخة فرد وفكر ونظام..، كانت السلطة تحمل والورقة السياسية وهي تدعو في بيانها الأول إلى تكريس عهد جديد من التعدد والديمقراطية والحريات العامة..، وكانت السلطة تحمل الورقة الأخلاقية بما طال العهد القديم في حاشيته من محسوبية وفساد وتقاسم لثروات البلاد، وجاء العهد الجديد ليطرح على الجماهير ما تعطشت إليه من شفافية ومحاسبة ووضوح...!

كانت هذه الورقات والمكاسب [des atouts] بينة وواضحة عند أصحاب القرار في تونس غير أن استثمارها كان خاطئا، غلبت الكبرياء واستضعاف الخصم والمراهنة على تواصل الخارج، في رفض كل يد ممدودة وتهميش كل وسيط، وأفاقت السلطة بعد نوم هادئ وقيلولة طويلة على تلبد السماء، مثلته أربع توجهات جديدة وسلوك مدني غير معتاد:

1.    التوجه الأمريكي الأوروبي نحو حوار مع الإسلاميين المعتدلين، والحركة الإسلامية التونسية أثبتت اعتدالها ووسطيتها ورفضها لكل عنف وإرهاب، وتنظيرات الشيخ راشد الغنوشي في هذا الباب تعتبر من أهم ما كتب في الحريات العامة والأحكام السلطانية. كما أن سعيها المتواصل للحصول على تأشيرة التواجد السلمي ورفض النظام لها، والتنكيل بأفرادها لم يرمها في شباك الإرهاب، وهو فعل يحسب لها ويشرفها، ولن ينساه لها تاريخ البلاد والشعب التونسي إجمالا.

2.    دخول البلاد في مرحلة اقتصادية واجتماعية خطيرة تمثلها دخول الصين للمنظمة العالمية للتجارة واكتساحها للسوق العالمية وخاصة قطاع النسيج، وهو ما ينذر بتساقط ملفت لعديد الشركات وإفلاسات وهروب إلى مناطق أكثر أمنا إنتاجيا، مما يتبعه من من تفاقم أزمة البطالة في البلاد، حيث تنذر بعض الإحصائيات بوجود 250 ألف موطن شغل مهددة في القريب العاجل بالتواري والاضمحلال، وهو ما سوف يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتهييب الاستثمار الخارجي والدخول في حلقة مفرغة خطيرة، تجعل الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات!

3.    كثرة الحديث عن محسوبية وفساد داخل البلاد حتى أصبحت النكات والطرائف لا يخلو منها مجلس أو لقاء. وهو سلوك إن صحت منازله فإن البلاد قادمة على أيام لا يحمد عقباها. فإن اهتزاز المشروع الأخلاقي يسبق نهاية أي مشروع وإذا ضربت الأخلاق ضرب العدل والإنصاف، وتشكلت الخيوط الأولى للانهيار.

4.     تململ جماهيري فاجأ الجميع ولو أنه بقي محصورا في قطاع الطلبة، لكنه اثبت على الأقل أن أيام الجامعة = الروضة قد انتهى، وأن اختزانا داخليا بدأ يعبر عن متنفس ولو باحتشام.

السلطة التونسية وفرصة القبول الاختياري بالمشروع الإسلامي

معادلة جديدة، في ظل وضع جديد، على هناته واضطراب أفقه وسياسويته الضيقة وبراغماتيته ومبدئيته المهزوزة، أوراق جديدة تحملها أطراف متغيرة، ومشهد داخلي حساس ومتوجس، معارضة داخلية بدأت تتحرك وتتململ رغم ضيق الإطار، معارضة في المنفى تتشكل على صفحات الانترنت والشاشات والمنتديات، ومشروع إسلامي ظل واقفا رغم النكبة، وأصبح يمثل ورقة جديدة في ظل هذه المعادلة التي بدأت خيوطها تنسج على وجل! ما العمل؟ إن السلطة لا زالت تحمل أوراقا مربحة ولا شك، منها استنادها لقوة الحزب وتاريخه ورجاله رغم هشاشة هذا الرقم، ومنها هيمنتها الكلية على أواصر الدولة حيث لا زلنا نعيش مرحلة الحزب ـ الدولة و الدولة ـ الحزب، كما عهدناها منذ استقلال البلاد، ومنها استعمالها ببراعة خوف الجماهير من التغيير، وتوجس هذه الأخيرة من كل قادم جديد، خاصة إذا كان يحمل برنوسا ولحية، حيث دخلت في مخيلته الحالة الجزائرية وفواجعها، والحالة الأفغانية وتجاوزاتها. كل هذه الأوراق تعطي للسلطة ولا شك الجلوس على كرسي غير ثابت ولكنه غير دافع (éjectable) وتؤهلها مجددا إلى لعب ورقة المصالحة وعدم الإقصاء دون ذل أو إكراه، قبل أن يطل عليها العامل الخارجي بإلحاح، ويضعها الداخل أمام الأمر الواقع دون إرجاء.

إن السلطة التونسية تحمل في هذا الإطار الجديد مسؤولية عظيمة أمام التاريخ وأمام شعبها قبل ضميرها، وهي مدعوة في أقرب وقت دون تردد أو شروط مسبقة إلى فتح باب التعدد والحريات في البلاد والدعوة إلى مؤتمر عام يجمعها بالمعارضة، كل المعارضة، وأطراف المجتمع المدني لإعلان مصالحة عامة وعفو تشريعي في البلاد وتنقيحات في الدستور تخص الحريات العامة وحقوق الإنسان وتداول السلطة وآلياتها.

إن السلطة التونسية تقف اليوم على مفترق طريق تجاه التعامل مع المشروع الإسلامي خاصة وتجاه المشهد السياسي عامة، إما تواصل لنفس المنهجية ونفس الإطار ونفس الخطاب، إقصاء وتهميش واستفراد، وهو دخول في متاهات تنبأ بأيام عصيبة على الجميع ومآلها الفوضى والفتنة واللامعقول وهو ما لا يريده أي وطني غيور، وإما القبول بقواعد جديدة لديمقراطية حقيقية في البلاد تدمج الإسلاميين  وتعتبرهم عنصرا مهما في استكمال صورة الوعي والتحضر التي تلتزم بها البلاد في مسارها التنموي.

ـ يتبع ـ

[1]  يورد صالح كركر أن حركة النهضة قد بعثت منذ سنة 1997 أحد رجالها إلى بن علي طالبة المصالحة لكنه رفض ذلك. تونس نيوز

[2]  عبد اللطيف المكي في حوار مع مجلة "أقلام أون لاين" عدد 10 فيفري 2004.

[3]  خالد الطراولي "حول المصالحة بين المشروع الإسلامي والسلطة التونسية، نداء ومبادرة للتجاوز والبناء" موقع تونس نيوز 18 أوت 2003 ومجلة العصر والوحدة الإسلامية.

[4]  خالد الطراولي "ولم لا يراهن الغرب على الإسلام الديمقراطي" مجلة مرايا السنة الأولى عدد2 ربيع 2002.

[5]  خالد الطراولي "البراغماتية الغربية وضرورة الورقة الإسلامية" صحيفة "السياسة الكويتية 31/12/2004 وصحيفة التجديد المغربية وموقع تونس نيوز 1/1/2005."

 

الى سلطة الاشراف في تونس لمذا كل هذا الاصرار على التمادي في الخطيئة
 والى حركة النهضة حان الوقت لصنع المبادرات التاريخية التي تخرج البلاد من مأزقها - العنوان-
 

ابتداء وتجاوبا مع روح الحدث التي طرقت أبواب الساحة الوطنية لا أملك وككل تونسي غيور على بلده وشعبه الا أن أعلن أسفي على ماالت اليه محاكمة الأستاذ الشاب محمد عبو بعد أن صدرت دائرة من دوائر الجور بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس حكما بالسجن بثلاث سنوات ونصف على واحد من أنجب المحامين الشبان وقياداتهم الوطنية, ولا أجد نفسي عند نزول هذا السيف على رقبة جديدة من رقاب أشواق الحرية في دوحتنا الخضراء تونس الا مضطرة أن تعلن صراحة وللعالم أجمع أن أملا اخر في المصالحة الوطنية الشاملة وايقاف نزيف الحريات العامة والخاصة قد أصيب يوم أمس بسهم جارح أرجومن التونسيين جميعا  ألا يجعلوه رافعة الى مزيد من الاحتراب والاصطراع المحزن في تاريخنا المعاصر.
 
لقد كانت محاكمة الجمعة 21 ربيع الأول الموافق ل 29 أفريل من سنة 2005 هدية ثمينة جديدة في ظرف شهرين لخصوم فكرة الوئام الوطني والتصالح السياسي الشامل , اذ أن الدعوة الرسمية لشارون الحرب واسالة الدماء الفلسطينية الزكية لزيارة تونس ثم محاكمة فارس من فرسان الحرية وهو الأستاذ عبو يضاف الى ذلك معطى اسقاط قوائم العمل الوطني الديمقراطي ومجموعة لابأس بها من المستقلين والمازرين لمنتدى الدكتور بن جعفر وحزب التجمع الديمقراطي التقدمي بقيادة الشابي , كل ذلك شكل ورقة رابحة في سجل هؤلاء وحجة معززة لمنطق من أعلنها صراحة في المؤتمر من أجل الجمهورية بأن هذا النظام لايصلح ولايصلح.
 
هذه التطورات السياسية في الوضع العام بالبلاد أرجو ألا تدفع بتيار القطيعة والتصعيد والانتقام السياسي الى أن يكون لهم الصوت العالي في المقبل من الأيام وبالتوازي مع وقع الحدث فانني أجد نفسي حائرا عندما أطرح هذا السؤال الموجه الى سلطة الاشراف لصالح من كل هذا الاصرار على التمادي في الانغلاق السياسي والتعنت في التعاطي مع الشأن العام?...ولعلني أزيح اللثام عن شيء من هذه الحيرة عندما أقول بأن مثل هذه الأخطاء السياسية الفادحة ان لم يقل البعض الخطايا وليس الأخطاء , ليست قطعا في مصلحة رئيس الدولة التونسية ولا قيادتها السياسية ولا حزبها الحاكم وعلى سبيل القطع ليست في صالح من يقود أجهزة الأمن في البلاد ويسهر أصلا على أمن العباد.
ان ماحدث بالأمس وماسبقه من أسابيع خوال سيدفع قطعا أنصارالاعتدال السياسي والمرونة الى التعرض الى سهام مؤلمة من قبل خصومهم اللذين أكدوا مرارا وتكرارا على ان الحل في تونس يكمن فقط في رحيل القائمين على ادارة شؤون البلاد واستبدالهم بقيادات وطنية جديدة تشرع في ترميم الخراب الحاصل على حد تعبيرهم.
وأذكر هنا بانه في ظل السياقات الزمنية المعاصرة التي يمر بها عالمنا, والولايات المتحدة تلقي بظلالها بقوة قاهرة على المناخ الدولي وسياسات الدول الداخلية والخارجية, فان أعينا كلها طموح امبراطوري تحن بلا شك الى أن يكون نسق الأحداث في تونس مدخلا حقيقيا اما الى مزيد من اذلال السلطة الحالية وتركيعها عبر املاءات غاية في الامتهان والاعتداء على الكرامة الوطنية واذابة لاخر بقايا تمظهرات سيادة الدولة,ولاشك أن الخاسر الأكبر في ظل هذا الاحتمال الأول هو السلطة والمعارضة والشعب والأمة بمحوريها العربي والاسلامي.
أما اذا ماأخذنا بعين الاعتبار الشعارات التي ترفعها الامبراطورية الأمريكية من رغبة جادة ومعلنة في الاصلاح السياسي بالمنطقة العربية والاسلامية فاننا نجد في ظل هذا الاحتمال الثاني أن الخاسر الأكبر والموعود بالهزيمة حسب مقررات البيت الأبيض هو سلطة الاشراف وكل من ازرها وعيا أوعن غير وعي في سياساتها تجاه المعارضة والملفات السياسية المطروحة وطريقة التعاطي معها بالأساليب الأمنية ولا شك أن الرابح عندئذ سيكون المعارضة وليس الموالاة, أما ضريبة ذلك حسب أجندة المحافظين الجدد فهي بلا شك معروفة من قبل الجميع وأظن أن المعارضة التونسية التي تقف اليوم ومن حقها أمام الدعوة الى زيارة شارون تعرفها جيدا وهي التعاطي مع دولة اسرائيل كأمر واقع وغالب لا مجال عندئذ لمجرد التكتيك فيه أو اخفائه كمسألة مخجلة لشعبنا و محيطنا العربي والاسلامي, وهنا نحن بلا شك أمام خيارين واحتمالين كلاهما مر , فالاحتمال الأول وان كان ظاهرا وقشريا يصب في مصلحة السلطة الحالية باستمرارها داخليا في الحكم ولكن مع اذلالها وابتزازها وجعلها مكشوفة ومفضوحة في العالم الخارجي وسيئة السمعة في كل محيطها الدولي , وهو أمر لا أظنها تحسد عليه اذا مااستمر وتطور للأسوىء أما اذا تحقق الأمر الثاني وهو الاحتمال الوارد جدا في ظل ماعلمناه من اتصال مباشر بكثير من قادة المعارضة التونسية والدخول معهم بشكل مباشر في حوارات متعددة الاتجاهات قصد الالتفاف على السلطة القائمة في مراوغاتها للضغط باتجاه اصلاح شامل أو ربما تغيير قد يكون جذريا في المدى الزمني المنظوراذا ماصحت عزائم الرئيس بوش وادارته الواعدة بالدمقرطة وازالة الدكتاتوريات, عندئذ فان تعنت السلطة ومستشاريها اللذين أثبتوا غبشا فادحا في معالجة الملف السياسي سيؤدي بلا شك الى ولادة حركة "بركات"تونسية على شاكلة أختها المصرية "كفاية" ولكن هذه المرة من رحم مظالم محمد عبو وحمادي الجبالي وعبد الكريم الهاروني والعجمي الوريمي وكل معتقلي حزب النهضة المحضور...وشباب الانترنيت ومعتقلي أريانة أضف الى ذلك  زيارة شارون "ان وقعت"* (*التي وان أفلحت السلطة في محاصرة تداعياتها الحالية الا أن لهيبها سيظل كامنا في النفوس وستكون نهاية الوصال بعد شهر عسل طويل مع اخر بقايا النخبة والمعارضة وكل المنتظم الاجتماعي.)
...على ضوء كل ماذكرت أعلاه أنصح سلطة الاشراف في تونس وللأمانة والتاريخ ومن باب الرغبة في عدم حصول أي مكروه لها وللبلد والشعب قبل ذلكم الى الكف عن سياسة صم الاذان والتعالي عن سماع النصح والتمادي في سياسات تجاهل الاخر بدعوى أنه غير موجود أو تم القضاء عليه وتصفيته بالأسلوب الأمني ,أنصحها بطي سجل الماضي والاعتذار عما وقع من أخطاء في حق المنتظم السياسي  بمختلف تسمياته وألوانه وحق شريحة واسعة من المواطنين اللذين تضرروا نتيجة السياسات الأمنية المتعسفة وأظن أن تجربة المغرب ليست عنا ببعيدة وهي لم تؤد الا الى تعزيز شعبية الملك محمد السادس وشرعية النظام الملكي وأظن أن الرئيس بوتفليقة استلم ملفا سياسيا أعقد بكثير من صنوه التونسي ولكنه اثر أسلوب الحكمة والمصالحة الشيء الذي انعكس ايجابا على أمن وسمعة ونمو البلاد وازدهارها.
الكرة حينئذ أعتقد أنها مرة أخرى في ملعب طرفين وهما السلطة والمعارضة وأنا أدعوهما الى معالجة الأوضاع وفق مايتمناه التونسيون وليس ماتتمناه هذه الأطراف في الموالاة والمعارضة أي تغليب مصلحة الوطن والمواطن على منطق الانتقام الشخصي والحزبي والرغبة في تحقيق الانتصار, وهنا عودا على بدء لابد من احياء كل المبادرات الايجابية التي تقطع الطريق على التدخل الخارجي أي الدخول في مفاوضات رسمية ومباشرة مع سلطة الاشراف بحيث يتم الكف عن سياسة الحاق الأذى بالطرف الاخر سواء من السلطة أومن المعارضة التي تتحفز للاستحقاقات السياسية القادمة في ظل مناخ دولي قد يكون جد مناسب.
اذا بات في نظري على السلطة الكف عن الأذى والجلوس على مائدة التفاوض الجاد مع معارضيها ولا سيما حركة النهضة بحكم أنها طرف رئيسي في هذا الصراع كما أنها الطرف الذي حل به النصيب الأكبرمن التنكيل, ولا أجد حرجا عندئذ كما يفعل البعض حياء من قيادة الحركة ورئيسها من السعي الى اسلوب الوساطة والتحكيم من قبل أي شخصية اسلامية أوعربية تحظى بقبول السلطة ومسموعيتها بل اني لا أجد غضاضة أن يقوم الدكتور الحامدي بهذا الدورخاصة وأنه عبر في رسالتين مكتوبتين عن استعداده لطي صفحة الماضي وبناء جسر من العلاقات الأخوية والاسلامية الايجابية بين كل أبناء المنتظم السياسي التونسي  وخاصة ماتعلق منه بأبناء النهضة وشبابها , ولا أظن أن ملفا كهذا يمكن اعتباره مدخلا لتنمية الرصيد الشخصي لهذا الأخير أي الحامدي حيث أن مأساة السجين الاسلامي وتبعات النزيف المفتوح* نتيجة المواجهة المتشعبة مع السلطة هي أكبر من أي استثمارشخصي (* أدى هذا الجرح الدامي الى انهيار الحياة السياسية في تونس وقتل كثيرا من فضاءات التعبير وساهم في وأد حلم أن تكون تونس أول بلد عربي يدخل باب التحديث السياسي منذ بداية التسعينات دون معتقلي رأي ).
وبالمناسبة تعميما للنصح ورغبة مرة أخرى في الانتقال بتونس الى مصافي الدول الناهضة سياسيا كما هو مأمول منها بعد أن ترسخت فيها جملة من المكاسب الوطنية أدعو رئيس الجمهورية بصفته الرجل الأول للدولة الى التشجيع على كل مبادرة في هذا الاتجاه باعتباره الرابح الأكبر من كل تطور سيحصل لو قدر لهذا الملف أن يحلحل في مدى زمني منظور قصير.
أخيرا دعوتي الصريحة للمعارضة وبالحاح شديد تقتضيه المصلحة الوطنية العليا بألا تنظر بعين الريبة لكل خطوة في هذا الاتجاه وأقصد هنا بلا شك بعض أطياف اليسار, بل انني أدعو بعدها الى مؤتمر وطني شامل لترسيخ مسار المصالحة حتى لاينظر أحد للأمر على أنه ظيم لطرف على حساب اخر أو لتيار على حساب لون سياسي معين.
هذه بكل وضوح ارائي أقدمها بكل جرأة ولا أدعي امتلاك الحقيقة أو الوصاية على أي أحد وامل من كافة الاخوان سلطة ومعارضة وأخص النهضة في ذلك ألا أتهم بأي سيء من القول.
 ان أردت الا الاصلاح وماتوفيقي الا بالله
 
أخوكم مرسل الكسيبي
ألمانيا الاتحادية
29 أفريل 2005 الموافق ل22 من ربيع الأنور1426 ه
 

 
تستحقّهــا "سيدي" 
 وعن جدارة زادة

 

 صـابر التّونسي  

 

قرأت يوم 26أفريل 2005 على صفحة الحوار نت  نقلا عن جريدتنا "المستقلّة الغرّاء" الشّروق بتاريخ 25 أفريل خبرا مفاده أنّ السّيد الرّئيس قد حصل على وسام جديد يضاف إلى الأوسمة العديدة والمتعدّدة الّتي يحصل عليها سيادته تباعا، ابتهجت كثيرا للخبر وهلّلت وكبّرت وقلت الله ينصر الحقّ "وسيدي" معاه وبقدر ما فرحت للأمر وطربت اغتاض أصحاب الصّفحات المشبوهة مثل ناقل الخبر و" تونس نيوز" و"الكلمة" وكل قرّائهم عداي طبعا فأنا أفعل ذلك من باب "اعرف عدوّك نصرة" "لسيّدي" وتحسّبا للبلاء قبل وقوعه.

ما أثلج صدري هذه المرّة أنّ الوسام بعنوان " درع المجتمع المدني العربي الأول للحكمة السّياسية!! والرّيادة الفائقة !!"  وعين الحسود فيها .........

الحقيقة يا سيادة الرّئيس أن هذا الوسام قد جاء في وقته لأنّ العرب والعجم قد رمتنا عن قوس واحدة حتّى بوش صديقكم الحميم بدأ يبتزّنا ويرسل جمعياته الحقوقية لتشوّش أفكار مواطنينا الطّيبين وتشكيكهم في "حكمة" قيادتهم و"نزاهتها" ويتعاملون من وراء  ظهورنا مع الّذين نصّبوا أنفسهم مدافعين عن الحرّيات العامّة ومقاومين للتّهميش والتّعذيب!!

ولاأدرى يا سيادة الرّئيس عن أي حرّيات يتكلّمون وعن أيّها يدافعون!! ألا يسكن المواطن عندنا حيث يشاء ومن لم يجد مسكنا لم يمنعه أحد من أن يتّخذ المغارات والكهوف أو حتّى القبور مسكنا بل لقد بلغ بكم الكرم حدّ توفير غرفة خاصّة لكلّ سجين يرغب في العزلة وجعلها أعوانكم بأمر منكم خمس نجوم وإن شاء الله تزورها "سيدي" وتبات فيها وتنعم بتكييفها حتّى تقف بنفسك على الإلتزام بتعليمات سيادتك!! قاتل الله جاحد النّعمة!!!

أم أنّهم يتحدّثون عن حرّية الرأي والتّعبير؟ أليس المواطن حرّا في أن يشاهد أيّ برنامج تبثّه قناة تونس7 أوسماع أي مغنّ أو مغنّية وإن كان مارسيل خليفة أو حتّى " أكتب على الجدران " لأمينة فاخت على ما في ذلك من تحريض واختراق لقوانين النّشر وما سمعنا بأنّ السّيّدة أمينة قد تعرّضت لأي أذى! أليست هذه أقصى درجات حريّة الرأي والتعبير!! ألم يصل بها الأمر إلى أن ادّعت أنّ "كلّ العرب اخوان" حتّى أنتم يا سيادة الرّئيس جعلت منكم "خوانجي" أم إنّكم لستم عربيّا وكلامها لا يشملكم! لذلك حرصتم على دعوة شارون تبرئة لذمّتكم من هذه التّهمة الخطيرة الّتي قد تؤدي بصاحبها إلى قوانتنامو ! لقد حيّرني حلمكم وسعة صدركم! لو كنت مكانكم ـ وأرجوا معذرتكم "سيّدي" فذلك لا ينبغي لي أو لأحد من مواطنيكم ـ لقطعت لسانها!!

أمّا إن كانوا يقصدون منع بعض صفحات الإنترنت مثل "تونس نيوز" و"الكلمة" وتوفير أحدث الأجهزة لذلك، فذلك أمر تقتضيه مصلحةالبلاد والحفاظ على النّاشئة من أن يغرّر بها المأجورون. وإن كانوا يشيرون إلى إيقاف بعض الجرائد عن الصّدور أو سجن بعض من ادّعى مهنة الصّحافة أمثال حمّادي الجبالي وعبدالله الزّواري وحمّة الهمّامي وعمر صحابو وسهام بن سدرين فهؤلاء ظلموا أنفسهم لأنّهم ردّوا على حلمكم وحكمتكم بالجحود وحسبوا ذلك ضعفا! لذلك استحقّوا ما نالوا وزيادة ! وعلى الباغي تدور الدّوائر!

وأمّا تهمة التّهميش والتّعذيب فهي أقل من أن يردّ عنها لأنّ الواقع يكذّبها! ففي تونس أحزاب معارضة تتمتّع بنفس فرص الحزب الحاكم وبلادنا أوّل دولة عربية وإسلامية توقّع على إتّفاقية منع التّعذيب  وذلك سبق لايمكن لأي مهرّج أن يزايد عليه!

لو لم يكونوا مغرضين لعلموا من خلال هذا الوسام الأخير أنّهم على باطل، فالجمعية الّتي منحت الوسام يدل إسمها على أهمّيتها  "جمعيّة مصر أروبّا" فقد جمعت بين أمّ الدّنيا وأروبّا الّتي هي قبلتهم جميعا!

وأمّا إسم الوسام فيحتاج إلى كثير من الورق والحبر لشرح معانيه ومطابقتها على ما تتمتّعون به من حكمة سياسيّة وريادة فائقة في كلّ المجالات فقد صارت تونس في عهدكم قبلة لكل من يرغب في الر ّقي والتّقدّم أوحتّى لمن يريد  التّمسّك بالعرش  ولأوّل مرّة في تاريخ تونس تنقلب الكفّة وتصبح مصر أم الدّنيا مستوردة لبرامجنا وخططنا السّياسية !!

سيّدي الرّئيس "كفاية" حلما ومحبّة مع أعداء الحلم والمحبّة واضربوا بقوّة ولا تأخذكم بهم رأفة في حقّكم وحقّ "الوطن" ومن ولاّكم على أمره!!! لاتذروا من المعارضين على أرضكم ديّارا ! إنّكم إن تذروهم يضلّوا مواطنيكم ولا يلدوا إلاّ متآمرا غدّارا!!

سيّدي الرّئيس لعلّه إن وجد بعض النّقص أوالتّقصير في أمر من الأمور لابدّ أن يكون سببه المتعاملين معكم! أو سببه العمل المؤسّساتي!لذلك ياسيادة الرّئيس أودّ أن أناشدكم أن تغلقوا كلّ أبواب الشّر وأن تقفوا على الأمور بنفسكم فأنتم أهل لذلك وأن تجنّبونا هفوات الجهلة والمقصّرين ومكر المتربّصين، أدعوكم سيادة الرّئيس أن تجمعوا السّلطات الثّلاث في شخصكم   "القويّ الأمين" بأن تطردوا  كلّ الوزراء والمديرين وأن تغلقوا كلّ المؤسسات فمنهم جميعا يأتى البلاء والدّاء وبما أنه لا يحتاج إلى المساعدة والعون إلاّ الضعفاء وأنتم لستم منهم "سيّدي" بما نلتموه من شهائد عليا وأوسمة ونياشين!!

 وبعدهذه الحكمة! والرّيادة الفائقة! والمحبّة الخالصة! يتأكد يوما بعد يوم أنّكم أقدر النّاس على تسيير أمور البلاد والنّظر في مصالح العباد! بما وهبكم الله من قدرة شهد بها العدوّ قبل الصّديق كما أدعوكم أن تخصّصوا جزء من وقتكم لإعانة طلبة المراحل العليا في العلوم السّياسية وأساتذتهم ببعض المحاضرات التّوجيهيّة!! حتّى ترث البلاد حكمتكم وريادتكم! بعد عمر طويل.

جهاز واحد ـ أثبت جدارته في ما حقّقه لكم من إستقرار وما جناه لكم من أوسمة وشهائد ـ  وجب الحفاظ عليه والتّمسك به والعضّ عليه بالنّواجذ  ألا وهو  جهاز "البرباشين" الّذين لم يتركوا مكانا يمكن أن يكون فيه "مصلحة" لكم إلاّ ونبشوه حتى المزابل ! فالمنفعة ضالّة السّياسي وأنّى وجدها فهو أحقّ بها!!

ختاما أحببت "سيّدي" أن أسأل عن "ياسر فرحات" الذي قلّدكم وسام الحكمة السّياسية والرّيادة الفائقة أين وجده "البرباشة" فهو بالنّسبة لي على الأقل نكرة والمعروف لا يحتاج إلى نكرة كي يعرّفه فقد يجعله نكرة مثله!! وأَظنّه قد اختفى ، فلابدّ أنّه صار من أصحاب الملايين!

وتنكّر للجميل!

وإن شاء الله الٍسّحاب الّذي بلّه يرشّنا!! من خيركم وخير بلادنا "سيدي" والماء إلّي ماشي للسّدرة الزيتونة أولى به!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ولكم فائق الإحترام.

 


أشباه المثقفين في تونس:انتهازية مستفحلة وكرامة مفقودة وحرية مسلوبة

 

 

بقلم تونسي مشرد.

أذكر ذات مرة ,ليست بالبعيدة أنني تجاذبت أطراف الحديث مع أحد قادة أحزاب المعارضة السابقين(قبل أن تصبح شعبة دستورية!!),حول عجز النخب التونسية والمثقفين عن تأسيس حركة وحركية فكرية وثقافية تكون منطلقا لإفراز تراكمات واتجاهات ورؤى تدفع بقاطرة التعددية الفكرية والحوار والإصلاح السياسي في البلاد,ورغم مآخذي الصريحة تجاه محاوري باعتباره كان ولا يزال أحد هؤلاء حتى وان حاول الهروب من مواجهة حقيقته المفضوحة بعد أن اختص وبامتياز في سياسة التنكر لمواقفه .....وبعد أن فوت عن نفسه فرصة الدفع نحو كل تلك الإصلاحات  بسقوطه في وهم وحلم تقلد منصب وزاري لم يأتي ولن يمسكه وذلك فصل أخر...عبر التمسح على عتبات القصر رغم قناعته الدائمة في السر والعلن  بد كتاتورية النظام النوفمبري الفاسد,ونجاحه بامتياز في الترويج لأراجيف الحكم الخائب ومساهمته البارز والتي لن يغفرها له التاريخ في تهميش " قلبي " هياكل المجتمع المدني وقتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الاتحاد العام التونسي للطلبة,هذا فضلا عن بثه الفرقة وتسببه قي تقسيم وتقزيم حزبه مما جعله يفقد أبرز عناصره واشعاعه إلى أن أصبح اليوم حزبا متذيلا ,كرتونيا.....
قلت أنه رغم كل تلك المأخذ التي أواجه به محاوري فانه وربما من منطلق مراجعته لحساباته وتقديره لحجم الأخطاء التي ارتكبها في حق وطنه وحزبه وتاريخه النضالي ,عاد إلى رشده ووعيه بخطورة الدور الذي يمكن أن يؤديه المثقف باعتبار كذلك, وأمام أغلبية منهم من المرتزقة من جثث الحرية والحق والكرامة,الفاقدة للضمير الواعي مسلوبي الإرادة أمام فتات الموائد الزائفة,  المحترفة لسياسة بيع الذمم الفاقدة للبصيرة المطوعة لأقلامها وفكرها من أجل الدعاية والترويج للنظام والساكتة عن الظلم والفساد والذل مقابل حفنة من المتاع الزائل أو منصب يسعون به جاهدا إلى إنقاذ شرفهم المطعون وكرامتهم المباعة وحريتهم المسلوبة أملا في النجاة من فضيحة جبنهم وطمعهم  أما م نفس مهزومة موهومة وارادة منزوعة.
قد يختفي بعضهم وراء "نسب شريف أو سلالة عريقة"متناسين في غباء المغرورين أن شعبنا العظيم قد حطم أعمدة وأسس كل تمييز بين المواطنين على أساس قبلي أو عرقي أو ديني ....منذ زمن طويل .
وفد يحتمي فريق منهم وراء تاريخ نضالي مزور لنفسه أو لأجداده والسعي إلى الظهور بمظهر المدافع عن استقلال البلاد وكأنهم أكثر وطنية من عموم الشعب التو نسي المكافح!!!
الكل منهم يستميت في الدفاع عن ولي نعمته عن "العهد الجديد وتوجهاته الحضارية الرائدة"في انتهازية مستفحلة وغرور الفاشلين,غافلين أن التاريخ وجدان الشعوب ومحكمة المفسدين,عندها ستسقط  كل الأقنعة وتبزغ الحقيقة الفاضحة لكل من ظن أن الشعب قطيع يساق.
إن مساهمة جل مثقفي تونس اليوم في التطبيل  للنظام الخائب ولجوره القائم وفساده الجاهر, وإصرارهم في تكريس التعتيم والتضليل لكل الحقائق ودوسهم للحق زورا وبهتانا لارادة شعبتا الطموح يعتبر جريمة يعاقب عليها أمام محكمة التاريخ وهذا مؤكد طال الزمن أو قصر , وأمام القانون  باعتبار تمتع هؤلاء بمناصب  وامتيازات ومنح  وعطايا من أموال الشعب وما يشكله ذلك من سوء تصرف في الأموال العمومية  واهدار الثروات البلاد.
على هؤلاء استيعاب حقيقة دورهم وتحمل مسؤولياتهم وأداء رسالتهم في نشر الوعي ودعم الحرية والحق والعدل داخل مجتمعهم تقديسا منهم لحق وطنهم  عليهم.
سوف لن نتهم جميع المثقفين بل فيهم أحرار شرفاء لم يختاروا الانخراط في "قذارة" الأطماع والولاءات وبيع الذمم والتنازل عن الكرامة والشرف والعزة مقابل فتات الأسياد المسروق من جهد الكادحين وعرق الوطنيين المساكين الأحرار,الحمد لله أن البعض وعلى قلتهم تصدى وناضل من أجل إعلاء صوت الحق والحرية والعدل والمساواة والكرامة,قد لا تعرف الكثيرين منهم لأنهم اختاروا تواضعا وأنفة وشموخا وصدقا وإيمانا , العطاء في صمت يخترق كل الأسماع وسعادة تتجاوز كل الفضاءات والأزمنة,هم الأسياد حقا ,تنحني أمامهم كل أشباه القامات وتستحي منهم كل الوجوه المشوهة الانتهازية المتغطرسة الفاشلة وتتمنى لو أن الأرض تبتلعها هروبا مما علق بها من أدران وخيبات بعد أن باعت كرامتها وشهامتها بأبخس الأثمان.
ماذا يقولوا هؤلاء أمام قامات مديدة مثل الدكتور هشام جعيط, مجمد الطالبي ,الفاضل الجعايبي ,المرحوم نور الدين بن خذر,عبد اللطيف الفوراتي,الوزير السابق محمد بن أحمد,جليلة بكار ,البحري العرفاوي,الهادي يحمد,أحمد ونيس,توفيق الجبالي.........
ليت أشباه المثقفين المرتزقة من الفتات والمال المنهوب ,الدائسة على كرامتها البائعة لضمائرها تستحي من نفسها وتريحنا من نعيقها أو أن تعود إلى صوابها وتدرك أن للكلمة الصادقة صدا يحطم جدران الكره والحقد والبغضاء وينشر الحق والعدل والحرية,كلمة قد تبني وطنا يشع خيره على الجميع ,تكتب تاريخا ناصعا طاهرا يفتخر به أحفادنا والأجيال القادمة,تزرع الطمأنينة في قلب البسطاء والمساكين والنساء والأمهات والأطفال,تزيح آلاما من جراح المضطهدين والمعذبين,تهدي بصيرة الجلادين.....
في انتظار تحقيق كل ذلك أو حتى جزء يسير منه ,سأضم صوتي إلى محاوري وسأقول كما قال هو "يرزيك فيهم المثقفين متاع البلاد".......
                   بقلم تونسي مشرد.

الداخل والخارج في عملية الإصلاح

 

أحمد نجيب الشابي

 

اندهشت لمقال صدر بالعدد الأخير من جريدة الموقف تحت عنوان "مسار الإصلاح المدفوع من الخارج" ضمنه صاحبه جملة من المقولات المثيرة للجدل.

 

ويمكن تلخيص الأطروحة التي أنبنى عليها المقال في أن فشل مسار الإصلاح من الداخل وضع العالم العربي أمام خيارين لا ثالث لهما إما الخراب الذي عنوانه العنف بكل أشكاله وهو أفق لا يرضاه عاقل لبلاده وإما الإصلاح المدفوع من الخارج والذي لا يمثل الوضع العراقي نموذجه الأمثل، ليستخلص الكاتب أن خيار الإصلاح المدفوع من الخارج ولئن بدا لا يلبي الطموحات الوطنية على الوجه الأكمل فهو مفضل على خيار العنف والفوضى في وضع بات عاجزا عن الإصلاح من الداخل سواء بمبادرة صادقة من الأنظمة الحاكمة أو بضغط فعلي من قوى المجتمع المدني والمعارضة وأن التقاء الأطراف المنادية بالإصلاح من الداخل والخارج، ومنها مشروع الشرق الأوسط الكبير، يمكن أن يكون تلك الكماشة التي تقبض على النظام العربي الرسمي.

 

ولأن هذه المقولة تثير قضايا لها علاقة بالخيارات السياسية الكبرى ولأنها صدرت عن أناس يتحملون مسؤولية الفعل من مواقع المعارضة في بلادنا فإني سأبتعد قدر المستطاع عن الأسلوب الجدلي لأتطرق إلى ما انطوت عليه هذه الأفكار من أخطاء و من مغالطات، متخذا من المثال التونسي نموذجا للبحث في ما يتعرض له العالم العربي والإسلامي من تحديات في عملية الانتقال إلى الديمقراطية.

 

لا يختلف اثنان في أن الوضع العربي والإسلامي أضحى يمثل استثناء في مسيرة العالم الحديث نحو النمو والحرية وفي أن النظم السياسية الاستبدادية، لا العوامل الثقافية - الدينية ، هي التي تقف عائقا في وجه انطلاق هذه المنطقة الشاسعة من العالم وأن هذا التعطل وما ينطوي عليه من إقصاء وغبن أضحى يمثل مصدرا لعنف يهدد الأمن القومي للدول العظمى.

 

ولئن اعترفت الولايات المتحدة على لسان رئيسها، جورج بوش الثاني، في خطابه الشهير ليوم 6 نوفمبر 2003 بمسؤوليتها في قيام هذه الأوضاع واستمرارها، بسبب ما أسدته الإدارات الأمريكية المتعاقبة من عون وتأييد للنظم الاستبدادية العربية والإسلامية لمدة تزيد عن الستين عاما، باسم المصالح القومية أو المنافع الاقتصادية تارة ومقتضيات الحرب الباردة تارة أخرى، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتجاهل دور استراتيجيتها الهيمنية وانتصارها لأبشع أنواع الاستعمار والاحتلال في تأجيج العنف في المنطقة العربية والإسلامية. وإنه لمن المدهش حقا في هذا المجال ومن المفزع أيضا أن توصف حربها على العراق بعد أن ثبت بالدليل الحسي للبشرية قاطبة بطلان مبرراتها جميعا وبعد أن افتضحت بشاعتها كجريمة لا تغتفر في حق الأشقاء العراقيين، أن يوصف هذا العدوان الذي ذهب ضحيته أكثر من ثلاثمائة ألف مدني وشهد تنكيلا منهجيا فضيعا بالمعتقلين وامتهانا لكرامتهم الإنسانية الأساسية، أن يوصف على لسان معارض تونسي بأنه شكل غير مثالي من أشكال الإصلاح وأنه يمكن الاستفادة من أخطائه للتوصل إلى صيغ مرضية للإصلاح السياسي في ربوعنا.

 

وبالرغم من قصور النظرة الأمريكية أو جحودها في إدراك كل أسباب العنف المستشري في المنطقة وبالرغم من محاولة بعض المعارضات العربية التكتم عليها والتغاضي عنها فإن إقرار الولايات المتحدة بمسؤوليتها في شد أزر الاستبداد واعتباره مصدر التخلف والغبن والإقصاء المولد للعنف في منطقتنا يعد منعرجا على غاية من الأهمية لا يمكن التغاضي عنه أو تجاهل آثاره خاصة وأن الاتحاد الأوربي أخذ هو الآخر يدمج الإصلاح ولو بشيء من التردد والاحتشام في صياغة استراتيجية أمنه الجماعي وفي تصور علاقته بالجوار العربي.

 

هذا المنعرج الجديد في السياسة الدولية أربك النظم والمعارضات العربية على حد سواء. ففي حين أصبحت النظم تشعر بقدر أكبر من الإحراج في ممارسة قمعها لشعوبها انقسمت المعارضات بين رافض للضغوط الخارجية باسم الحفاظ على الاستقلال الوطني وبين مراهن عليها لإحداث الانتقال إلى الديمقراطية بعد أن بدا له أن خيار الإصلاح من الداخل قد سقط ، مئة سنة بعد موت رائده محمد عبده.

 

ولو عدنا إلى واقعنا التونسي لنجيل النظر من خلاله في إشكالية الانتقال إلى الديمقراطية وفشلها لرأينا أن الدولة الوطنية التي التفت منذ فجر الاستقلال على كل مكتسبات الشعب التونسي في ميدان الحريات العامة وبناء المؤسسات الأهلية والسياسية باسم الوحدة الوطنية ومقاومة التخلف وغيرها من المبررات التي لم تكن ترمي سوى إلى إرساء حكم فردي مطلق، هذه الدولة تعرضت إلى مقاومة تداولت عليها مختلف الفئات والعائلات حتى إذا ما أطل العقد الثامن من القرن الماضي رأيناها تسلم للمجتمع بالعديد من مكتسباته في ميدان حرية التعبير والصحافة وحرية الاجتماع والتجمع فازدهرت الصحف ودخلت التعددية إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية وانتعشت المنظمات النقابية والجمعيات المهنية والثقافية وتأسست الهيئات الحقوقية وعادت الحياة الحزبية إلى سالف عهدها. ولم يكن هذا التطور وليد ضغط خارجي بل جاء نتيجة نضال مرير تداولت عليه مختلف العائلات السياسية وتضافرت في صنعه جهود الفئات الاجتماعية المختلفة، في وقت كانت تسيطر فيه مقتضيات الحرب الباردة على سياسات الدول العظمى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وبدون الخوض في تفاصيل لا يتسع لها هذا المقال فقد عرفت هذه المسيرة التحررية انتكاسة في منتصف الثمانينات عقبتها ردة في مطلع التسعينات لا نزال نعيش آثارها المدمرة حتى يومنا هذا. لكن المجتمع التونسي لم يبق مكتوف الأيدي في وجه هذه الردة بل تمكن من استعادة أنفاسه ليعاود نضاله من أجل حقه في المواطنة الحرة الكريمة. ويعود الفضل في هذه الاستفاقة أولا وبالذات إلى شجاعة نشطاء حقوق الإنسان على اختلاف مشاربهم الذين تجاسروا على الدكتاتورية وواجهوها معتمدين على أنفسهم، والحقيقة أنهم ما كانوا ليحققوا النجاحات التي أحرزوها لولا السند الذي حف بهم من قبل المنظمات الإنسانية الدولية والصحافة الحرة الأجنبية والشخصيات الدولية وحتى البرلمانات الأوربية.

 

إلى هذين العنصرين تنضاف الثورة التي عرفها العالم في ميدان تقنيات الاتصال والتي كسرت في العقد الماضي احتكار النظم الاستبدادية لوسائل الإعلام والاتصال وما نتج عن ذلك من تكوين لرأي عام شعبي جعل عموم الناس يتجاسرون على نقد الدكتاتورية والمطالبة بحقوقهم. كان ذلك البدء والمنطلق. لكن المسيرة التحررية لم تتوقف عند هذا الحد بل عرفت البلاد استفاقة تمثلت في تحرر قطاعات واسعة من النقابات من القبضة الأمنية وانخراطها في الحياة الاجتماعية الحرة كما انتعشت الجمعيات المهنية من جديد والتي تمثل هيئة لمحامين وجمعية القضاة أبهى تجلياتها وانتشرت اللجان المختلفة معبرة عن مقاومة المجتمع للاستبداد (رابطة الكتاب الأحرار وجمعية مقاومة التعذيب وجمعية مساندة المساجين السياسيين الخ..) وعادت الحياة الحزبية من جديد لتحتل موقعها في الحياة الوطنية ممثلة في ثلة من الأحزاب الديمقراطية المستقلة. هذه الحركية تدل على أن قوى الإصلاح في الداخل لم تمت ولا أنها استكنت أو استسلمت للاستبداد أو يئست من الشعب.

 

لقد استقر الاستبداد في بلادنا مدة عقد ونيف مستندا على ثلاث عوامل: عامل الخوف الذي استولى على المجتمع نتيجة شراسة القمع الذي باغته وعامل التنمية والتشجيع على الاستهلاك الذي استهواه وأخيرا الدعم المالي والسياسي الذي لقيه النظام من الدول الغربية والمؤسسات المالية العالمية.

 

وإذا كان عنصر الخوف قد تراجع بفضل العوامل التي ذكرناها وبدأ يخلي المكان لاستفاقة جديدة فإن الدولة اضطرت إلى الضغط على الاستهلاك بل وأخذت تتقشف في الإنفاق العام نتيجة انخرام حسابها الجاري الخارجي وبسبب ضرورات الضغط على عجز الميزانية كما أن استراتيجية النمو، التي اعتمدت على قطاعات تشغل يد عاملة رخيصة ولا سيما في قطاع النسيج، فقد بدأت هي الأخرى تدخل أزمة حادة وتعرف ظواهر تهدد الاستقرار كالبطالة وخاصة منها بطالة خرجي الجامعات التي تشهد على فشل المدرسة ونمط التنمية في آن. أما العنصر الثالث فقد أخذ هو الآخر في الأفول لاقتناع الإدارة الأمريكية الحالية بأن الصداقة مع الأنظمة العربية لا يمكن أن تقدم على الأمن القومي الأمريكي وأن من مقتضيات هذا الأمن القومي أن تنفتح الأنظمة العربية على شعوبها وأن تجد حلا ما لإشراك نخبها، دون استثناء النخب الإسلامية ، في صنع القرار وتأمين الاستقرار.

 

وإذا كانت هذه العوامل هي التي حكمت تطور الوضع في بلادنا، حق لنا أن نتساءل أي منها الأكثر تأثيرا على مستقبل هذا التطور ؟ لا يمكن لمن يقرأ الحقائق كما هي أن يستنتج من الانتقادات التي تصدر من حين إلى آخر أن النظام الدولي ومنه المؤسسات المالية قد تخلى عن دعم النظام التونسي بل أن الحقائق الاقتصادية والدبلوماسية والمالية تدل يوميا على العكس. النظام في تونس نظام صديق للغرب، يؤمن له الاستقرار والانفتاح والتعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية. وهو لذلك ليس هدفا للتغير وإنما حالة للتطوير، بالنقد المباشر من طرف الإدارة الأمريكية وبالطرق الدبلوماسية الخفية من طرف الاتحاد الأوربي. وبدون التقليل من أهمية هذه الانتقادات فهي لا تمثل سوى عامل مساعد للانتقال إلى الديمقراطية وتبقى بدورها مربوطة بمستوى تطور الأوضاع الداخلية لبلادنا.

 

ولا يشك أحد في أن تطور هذه الأوضاع الداخلية رهين هو الآخر بخروج المواطن التونسي عن قنوطه وانخراطه في ساحة العمل العمومي.وإن كان المناخ الخارجي يعد عاملا مساعدا في هذا المجال فإن هذا التحول الحاسم يبقى في جوهره محكوما بتطور الأوضاع الاجتماعية لعامة الناس وموقوفا على مدى تحمل النخب السياسية لوظيفتها في التعبير عن مصالح المواطن واهتمامته وقدرتها على الاحاطة به وتأطيره. ويتضح في هذا السياق بأن الإعلان عن موت مشروع الإصلاح من الداخل والتلويح بخطر الفوضى إذا ما أوكل أمر التغيير لقوى الداخل لا يعد سوى مغالطة للنفس ويعبر في حقيقة الأمر عن أزمة النخب ويأسها وهو أمر يتهددها بالتفسخ والانحراف.

 

ومن أبرز مظاهر هذا التفسخ قبولها المتزايد بالتمويل الخارجي الذي يدفع بها إلى التخلي تدريجيا عن هموم الناس ومشاغلهم لتتحول إلى بيروقراطية جديدة تعيش على اصطياد المشاريع التمويلية ومجرد صدى يردد اهتمامات وأولويات مصادر تمويلها. ومسألة التمويل هذه بدأت تأخذ منعرجا خطيرا في مختلف البلدان العربية ولم تعد يختص بها الاتحاد الأوربي بل تزاحمه في ذلك الإدارة الأمريكية التي رصدت أموالا لفائدة هذه النخب في إطار مشروعها للشراكة مع الشرق الأوسط. ولا يمكن التهوين من أهمية هذه القضية في تكييف تفكير النخب التي بدأت تفقد مناعتها واستقلالها.

 

وتحضرني في هذا السياق واقعتان.الأولى إني التقيت مؤخرا مسؤولة عن منظمة هيومن رايتس واتش الأمريكية التي اشتكت من نقص الإمكانيات المالية لمنظمتها فاستغربت سائلا: أولا تحصلون على تمويل من المؤسسات الأمريكية فكان الجواب" لا، نرفض ذلك لأنه يفقدنا مصداقيتنا ويحولنا إلى مجرد دمية حكومية في نظر الجمهور".

 

أما الواقعة الثانية فتتمثل في جواب مساعد لوزير الخارجية الأمريكي زار تونس قبل سنة في سياق رده على مخاطبيه الذين رفضوا ربط الإصلاح بالتمويل الخارجي قال: " أنا أفهمكم تماما فأنا عضو في الحزب الجمهوري وزوجتي إنجليزية ولا يحق لها أن تتبرع بدولار واحد لفائدة حزبي لأن القانون الأمريكي يمنع التمويل الخارجي".

 

هاتان الواقعتان تعيد إلى الذاكرة المثال الشعبي القائل " أطعم البطن تستحي العين" فلعل الآن قد حان لتراجع النخب موقفها من التمويل الخارجي وتتفطن لدوره المدمر على صدقيتها واستقلاليتها وقدرتها على تأدية أمانتها.

 

أن تستفيد النخب السياسية من المناخ الدولي المواتي الجديد فهذا أمر مشروع ومطلوب وأما أن تضحي هذه النخب بقضايا شعبها وأمتها من أجل الحصول على دعم وتقبل النظام الدولي لها فهو عين الخسران لمن يسعى إلى إقامة ديمقراطية على غير المنوال الأفغاني والعراقي.

 

(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي نقلا عن العدد 309 من صحيفة الموقف الأسبوعية الصادرة يوم 22 أفريل 2005)



في حوار صريح مع المفكر الاسلامي
راشد الغنوشي: العقيدة ورفض الاحتلال واستقلال قرارنا الوطني ثوابت في حوار الاسلاميين مع أمريكا


حاوره عبر الهاتف: أمجد العبسي

الحوار مع الاسلاميين من قبل الولايات المتحدة وأوروبا اكتسب في الآونة الاخيرة زخما غير اعتيادي قياسا بجولات الحوار الماضية حيث اتسمت بالاختزال والاقتضاب.
فالولايات المتحدة وضعت حركة حماس وحزب الله على قوائم الارهاب ومن ثم عادت والتفت على قرارها بالاتصالات غير الرسمية كما حدث مؤخرا في بيروت.
 
أوروبا من جهتها أصدرت قرارا يدعو الى الحوار مع المعارضة الاسلامية في الشرق الاوسط، وأصبح الحديث عن قبول الاسلاميين في السلطة جدلية كبيرة في الأوساط الاكاديمية الغربية والرسمية كذلك.

هذه التفاصيل وغيرها بما تحمله من ابعاد شرعية وسياسية استراتيجية، حملناها في «السبيل» الى الزعيم والمفكر الاسلامي الشيخ راشد الغنوشي في محاولة للاجابة عن جملة التساؤلات وما تستتبعه من تداعيات عى الحاضر والمستقبل.

السبيل: لماذا الحوار مع الولايات المتحدة الامريكية؟
- بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، اولاً: الحوار منهج اسلامي اصيل مؤسس بالقرآن والسنة وهو السبيل الاساسي للدعوة الى الله سبحانه «ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن».
ثانياً: الولايات المتحدة قوة كبيرة على الساحة وعامل مؤثر على الصعيد
الاقليمي والدولي والحركة الاسلامية هي مكون اساسي اليوم في السياسة الاقليمية وكذلك الدولية.
اذن المطلوب من الحركة الاسلامية ان تبلغ مواقفها لكل القوى الاخرى ومنها الولايات المتحدة، ثم لماذا يكون البلاغ بالوسائط؟ ولماذا يتولى غيرنا الابلاغ عنا؟ وربما تشويه مواقفنا.
فالاسلام لم يأب على اهله ان يحاوروا القريب والبعيد، الصديق والعدو، ورفض الحوار مع الولايات المتحدة لا أراه موقفا مناسبا على الاقل.

السبيل: على ماذا الحوار؟
- قلت ان المطلوب منا تبيلغ مواقفنا للآخر الذي هو الولايات المتحدة الامريكية، وان نناقش حججهم وسياساتهم وآراءهم حول ديننا وحركتنا وأوضاعنا.

السبيل: لكن كما تعلمون الولايات المتحدة تمتلك اجهزة أمنية وطرائق رصد كافية لأن تكون صورة كاملة عنكم؟
- الولايات المتحدة ليست شيئاً واحدا بل هيئات متعددة، وصحيح ان جهة القرار واحدة لكن العوامل المؤثرة في القرار متعددة، ولذلك صناعة القرار في الولايات المتحدة ليست كما هي في بلادنا.
فالقرار هناك يخضع لأدوات معقدة وهناك خصوم عقائديون وايديولوجيون داخلون على الخط في التأثير على قرار الولايات المتحدة، وبالتالي ليس صحيحا ان مواقفنا تصل الى جهة القرار بالطريقة التي تعبر حقيقة عنا.
ان الوقائع تؤكد ان الولايات المتحدة ليست شيئاً واحدا وكذلك الإسلاميون فهم متعددون ايضاً، ولذلك يمكن لأي دارس ان يحدث خلطاً عجيباً في مواقف الاسلاميين بين من يرفض مبدأ التعدد اصلاً على الصعيد المحلي والاقليمي ومن يقبل التعدد ويعطي الحرية للجميع.
اذن تلخيص الامر على ان الاسلاميين شيء واحد يفيد في حالة الحرب فقط.

السبيل: هل نفهم ان الاسلاميين متوجهون للحوار وهم مدركون للخط الذي يسيرون فيه؟! اي هل هناك رؤية واضحة لديهم؟
- اذا كان الاسلاميون طرفاً اصيلاً في الميدان، وهم طرف اصيل، ينبغي ان تكون لهم ثوابتهم الدينية والاستراتيجية وليسوا سلعة في السوق تباع وتشترى.

السبيل: في نظركم ما هي الثوابت التي يجب ان تحدد؟
- هناك ثوابت دينية اصلاً لا ينبغي ان يساوم عليها، والولايات المتحدة واطراف فيها ربما يحدثون انفسهم بتغيير هذه الثوابت وبتفكيك الاسلام واعادة صياغته على هواهم، كما فككوا ديانات اخرى.
ينبغي ان نظهر للولايات المتحدة ان هذا الموضوع ليس قابلا للنقاش وانها ليست مرجعاً دينياً بالنسبة لنا ونحن لسنا بصدد تفكيك عقائدها، ولذلك الحوار هو في المستوى السياسي وليس في المستوى العقائدي حتى نطلب منهم تنازلاً او يطلبون منا تنازلاً في الميدان العقدي.
ايضاً لدينا ثوابتنا الوطنية اننا لا نقبل الاحتلال في اي حال من الاحوال، ونحن نرفض ان نعتدي على الولايات المتحدة مثلما نرفض اعتداءها على ارضنا وانساننا ونحن لسنا مع اعمال هوجاء نضرب ضربات عشوائية هنا وهناك باسم الاسلام.
بالمقابل نحن نرفض بأي شكل من الاشكال واي صورة من الصور، ان تحتل الولايات المتحدة ارضاً اسلامية او عربية او ان تعين علينا محتلين.
وايضاً من ثوابتنا ان قرارنا كأوطان او احزاب قرار لا يكون تحت وصاية طرف كالولايات المتحدة او غيرها.
 
السبيل: الحوار بين الاسلاميين والولايات المتحدة في العراق انتهى الى تماهي البعض مع المشروع الامريكي، كيف يبدد الاسلاميون هذه المخاوف؟
- فارق بين ان افاوض محتلاً لخروجه او ان افاوضه لإرساء استقراره في البلد او فرض وصايته على الاوطان، والحقيقة ان كل الحركات الوطنية تفاوض المحتل، ونحن عشنا حركات وطنية في بلادنا ولكن التفاوض كان من اجل وضع ترتيبات خروجهم وليس من اجل ترتيبات بقائهم.

السبيل: بأي صفة يحاور الاسلاميون الولايات المتحدة الامريكية، هل ينطلقون من صفة شعبية ام بوصفهم حركة سياسية داخل الوطن العربي والاسلامي؟
- لا فرق، كل حركة لها تمثيل شعبي واذا لم يكن لها تمثيل شعبي فباسم من تحاور؟ واذا كنا مجرد نخب معزولة ولا نعبر عن شيء فمن في الحقيقة يفكر بحوارنا.
والاطراف الاخرى كالولايات المتحدة ليست ايضاً من الجهالة ان تفاوض اطرافاً لا قيمة لها، ولماذا اذن تسعى الولايات المتحدة لمفاوضة الاسلاميين وتعارض اصدقاءها وحلفاءها، وعملاءها الذين تعترض عليهم لأن سياساتهم ازاء الحركة الاسلامية قادت الى كوارث على المصالح الامريكية، وذلك ايضا بسبب ادراكها أن الحركة الاسلامية تمثل قوة في الشارع اليوم.
والفكر الاساسي في الولايات المتحدة هو فكر براغماتي وليس فكراً ايديولوجي بحيث يتعامل في النهاية مع الواقع.

السبيل: اذن أليس من حق الشعوب ان تطلع على هذه الحوارات؟
- يجب ان تطلع عليها ويجب ان لا تكون هذه الحوارات في الخفاء، ولماذا نحاور من وراء ظهر شعوبنا ففي الخفاء تقع الجرائم السياسية، يجب ان تكون الحوارات في وضح النهار وليست من وراء ظهر الشعوب.

السبيل: دول عظمى لم تستطع التوصل الى نقاط مشتركة مع الولايات المتحدة واحتلال العراق نموذج واضح، فكيف تستطيع حركات سياسية اسلامية الوصول مع الولايات المتحدة الى نقاط مشتركة؟
- ينبغي ألا ننطلق في الحوار مع الولايات المتحدة من فكرة الشك في انفسنا، وان نعتبر أنفسنا اضعف من ان يحاورنا احد، لاننا من هنا نعدم انفسنا، وعندئذ سنقول لماذا نتحاور مع الانظمة؟ فالانظمة قوية ايضاً، اذن هذا المنطلق ليس صحيحا.
والسؤال هو هم لماذا يحاوروننا؟ هم يحاوروننا لاننا قوة في الميدان. ايضا لان هذا الاخر لم يستطع ان يستغني عنك وان مصالحه تضررت بتجاهلك وكذلك بالرهان فقط على خصومك.
اما القول ان الولايات المتحدة اكبر من ان تحاور احداً، فاقول ان هذا مبالغة، فالولايات المتحدة الآن في مأزق حقيقي وسياساتها تعاني مآزق في العراق وفلسطين ومع روسيا والصين واوروبا، وهذا تصور فيه تهويل للولايات المتحدة وكأننا ننزل الولايات المتحدة منزلة الرب سبحانه وتعالى.

السبيل: لكن هناك محافظين جدد يحكمون الولايات المتحدة اليوم وينادون باقصاء الاسلاميين وتهميشهم؟
- الولايات المتحدة متعددة، والخطاب فيها متعدد، وخطاب اليوم في الولايات المتحدة حتى داخل المحافظين الجدد لا يدعو الى اقصاء الاسلاميين، وانه لا مناص للحفاظ على مصالح الولايات المتحدة من التعامل مع الاسلاميين.
بشكل اخر ان مصالح الولايات المتحدة تضمنها نشر الديمقراطية في المنطقة، على اعتبار ان الانظمة الديكتاتورية القائمة التي دعمتها الولايات المتحدة طويلاً وراهنت عليها للحفاظ على مصالحها، اصبحت وكراً لتفريخ الارهاب حسب مصطلح الولايات المتحدة ونشر الكراهية ضدها وتهديد مصالحها.
فهنالك مؤشرات الى ان دورة جديدة في سياسة الولايات المتحدة ترتقي فيه شعاراتها التقليدية كالحرية ونشر الديمقراطية مع سياساتها ومصالحها في العالم، بينما بقيت هذه الشعارات مناقضة للمصالح والسياسات الامريكية طيلة الفترة الماضية.

السبيل: الاسلاميون يشترطون ان لا يكون الحوار عبر «اسرائيل» والاحتلال للعراق وهذا من ثوابت كلا الطرفين الاسلامي والامريكي اذن فكيف يكون الحوار وعلى ماذا؟!
السبيل: بأي صفة يحاور الاسلاميون الولايات المتحدة الامريكية، هل ينطلقون من صفة شعبية ام بوصفهم حركة سياسية داخل الوطن العربي والاسلامي؟

- لا فرق، كل حركة لها تمثيل شعبي واذا لم يكن لها تمثيل شعبي فباسم من تحاور؟ واذا كنا مجرد نخب معزولة ولا نعبر عن شيء فمن في الحقيقة يفكر بحوارنا.
والاطراف الاخرى كالولايات المتحدة ليست ايضاً من الجهالة ان تفاوض اطرافاً لا قيمة لها، ولماذا اذن تسعى الولايات المتحدة لمفاوضة الاسلاميين وتعارض اصدقاءها وحلفاءها، وعملاءها الذين تعترض عليهم لأن سياساتهم ازاء الحركة الاسلامية قادت الى كوارث على المصالح الامريكية، وذلك ايضا بسبب ادراكها أن الحركة الاسلامية تمثل قوة في الشارع اليوم.
والفكر الاساسي في الولايات المتحدة هو فكر براغماتي وليس فكراً ايديولوجي بحيث يتعامل في النهاية مع الواقع.

السبيل: اذن أليس من حق الشعوب ان تطلع على هذه الحوارات؟
- يجب ان تطلع عليها ويجب ان لا تكون هذه الحوارات في الخفاء، ولماذا نحاور من وراء ظهر شعوبنا ففي الخفاء تقع الجرائم السياسية، يجب ان تكون الحوارات في وضح النهار وليست من وراء ظهر الشعوب.

السبيل: دول عظمى لم تستطع التوصل الى نقاط مشتركة مع الولايات المتحدة واحتلال العراق نموذج واضح، فكيف تستطيع حركات سياسية اسلامية الوصول مع الولايات المتحدة الى نقاط مشتركة؟
- ينبغي ألا ننطلق في الحوار مع الولايات المتحدة من فكرة الشك في انفسنا، وان نعتبر أنفسنا اضعف من ان يحاورنا احد، لاننا من هنا نعدم انفسنا، وعندئذ سنقول لماذا نتحاور مع الانظمة؟ فالانظمة قوية ايضاً، اذن هذا المنطلق ليس صحيحا.
والسؤال هو هم لماذا يحاوروننا؟ هم يحاوروننا لاننا قوة في الميدان. ايضا لان هذا الاخر لم يستطع ان يستغني عنك وان مصالحه تضررت بتجاهلك وكذلك بالرهان فقط على خصومك.
اما القول ان الولايات المتحدة اكبر من ان تحاور احداً، فاقول ان هذا مبالغة، فالولايات المتحدة الآن في مأزق حقيقي وسياساتها تعاني مآزق في العراق وفلسطين ومع روسيا والصين واوروبا، وهذا تصور فيه تهويل للولايات المتحدة وكأننا ننزل الولايات المتحدة منزلة الرب سبحانه وتعالى.
 
السبيل: لكن هناك محافظين جدد يحكمون الولايات المتحدة اليوم وينادون باقصاء الاسلاميين وتهميشهم؟
- الولايات المتحدة متعددة، والخطاب فيها متعدد، وخطاب اليوم في الولايات المتحدة حتى داخل المحافظين الجدد لا يدعو الى اقصاء الاسلاميين، وانه لا مناص للحفاظ على مصالح الولايات المتحدة من التعامل مع الاسلاميين.
بشكل اخر ان مصالح الولايات المتحدة تضمنها نشر الديمقراطية في المنطقة، على اعتبار ان الانظمة الديكتاتورية القائمة التي دعمتها الولايات المتحدة طويلاً وراهنت عليها للحفاظ على مصالحها، اصبحت وكراً لتفريخ الارهاب حسب مصطلح الولايات المتحدة ونشر الكراهية ضدها وتهديد مصالحها.
فهنالك مؤشرات الى ان دورة جديدة في سياسة الولايات المتحدة ترتقي فيه شعاراتها التقليدية كالحرية ونشر الديمقراطية مع سياساتها ومصالحها في العالم، بينما بقيت هذه الشعارات مناقضة للمصالح والسياسات الامريكية طيلة الفترة الماضية.

السبيل: الاسلاميون يشترطون ان لا يكون الحوار عبر «اسرائيل» والاحتلال للعراق وهذا من ثوابت كلا الطرفين الاسلامي والامريكي اذن فكيف يكون الحوار وعلى ماذا؟!
- ليس صحيحاً ان من ثوابت الولايات المتحدة ان الطريق اليها يمر حتما عبر «اسرائيل»، فالولايات المتحدة حاورت حتى جماعات اسلامية اعتبرتها ارهابية ، كما في استعدادها للحوار مع حماس وحزب الله.
ومع ان للصهاينة نفوذاً داخل الولايات المتحدة وادارتها الا انه لم يبلغ الامر حد التماهي.

السبيل: في نظركم ما هي الاطر العامة التي يستطيع الاسلاميون التحرك من خلالها في حوارهم مع الولايات المتحدة الامريكية؟
- انا انصح بالحوار وان لا نحقر أو ان نهون من انفسنا، وعلينا أن نثق بانفسنا بعد ان نثق بربنا ثم جماهيرنا، وان نحاور كل الاطراف الاقليمية والدولية. فقط نحن لا نحاور محتلاً الا من اجل خروجه.

تمت طباعة الخبر من جريدة السبيل بتاريخ : 27/4/2005

JE T'AIME MOI NON PLUS.

 

Par : Nour el Hoda