Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/1/6/a/tunisnews.net/httpd.www/libraries/cms/application/cms.php on line 470 30avril04
طباعة
الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30avril04

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  4 ème année, N° 1441 du 30.04.2004
 archives : www.tunisnews.net

الحبيب بسباس: بـيـان  بمناسبة عيد العمال
عبدالحميد العدّاسي: المنصــف
الطاهر الأسود: تحية تقدير الى السيد صلاح الدين الجورشي
د. فوزية بالحاج المزّي:مفارقة الحرب والحوار في ملتقى تونس
د. خالد شوكات: العـرب بيـن خيـاري الإرهاب والديمقـراطية
د. خالد الطراولي: الاستبداد: من أين نبدأ.. وماذا نريد؟
فاضل المسعودي: ليبيا: العودة الى قوانين الماضي ... خدمة للمستقبل
AFP: Le "verrouillage" de l'information en Tunisie dénoncé par la LTDH (rapport)
AP: La Ligue tunisienne des droits de l'homme demande le déblocage des fonds de l'UE
Amnestie Quebec: Tunisie : Pour la liberté complète d’Abdu!
AFP: Tunisie: Ben Ali se fait passer pour un rempart contre le terrorisme (Nasraoui)
ATS: Tunisie: Radhia Nasraoui et Hamma Hammami en Suisse Ils dénoncent le soutien au régime de Ben Ali
Reuters: Tunisie - France et USA accusés de fermer les yeux sur le régime
Reuters: Tunisian activists say France, U.S. ignore abuses
AFP: Les membres de dix groupes terroristes interdits d'accès aux USA
AP: Escale de quatre unités navales de l'OTAN à Tunis
L´editorial du Resistant: Nawaat.org, nouveau né, dans la cyber-opposition tunisienne
Piratage du site Tunisie The Observer/Tunisia today
Réalités: Sommet mondial sur la Société de l’Information : Quel rôle pour la société civile ?
Réalités: Pr Nebiha Gueddana, Directeur Général de l’Office National de la Famille et de la Population : “Notre but est de protéger la jeunesse”
La FIDH dénonce les silences complices de la Communauté internationale et appelle à diligenter une enquête internationale sur les crimes de guerre en Irak
AFP: Le CICR juge "troublantes et inquiétantes" les photos de prisonniers irakiens
AFP: Prisonniers maltraités: colère ou incrédulité à Bagdad
En défense de la liberté d’expression - Pétition internationale

Robert Fisk: A warning to those who dare to criticise Israel in the land of free speech

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Le "verrouillage" de l'information en Tunisie dénoncé par la LTDH (rapport)

 

    AFP, le 30.04.2004 à 16h04 GMT

            TUNIS, 30 avr (AFP) - La Ligue tunisienne pour la défense des  droits de l'Homme dénonce la poursuite du "verrouillage" des espaces  d'_expression en Tunisie, dans un rapport intitulé "médias sous  surveillance", rendu public vendredi à Tunis.

            Dans ce rapport publié à l'occasion de la Journée mondiale de la  presse (prévue le 3 mai) et portant sur les 12 derniers mois, la  Ligue dénonce des "violations et atteintes à la liberté de la presse  sous diverses formes".

            La LTDH critique le monolithisme qui caractérise les stations de  radio et de TV publiques et s'élève longuement contre "la  surveillance ou l'interdiction d'accès aux sites internet".

            La Ligue cite "la surveillance ou l'interdiction d'accès" à  certains sites Internet, dont le sien, ainsi que la manipulation du  courrier électronique.

            Evoquant la condamnation de huit jeunes internautes à des peines  de 19 à 26 ans de prison début avril à Zarzis (500 km au sud de  Tunis), "sous prétexte d'accès à des documents sur Internet", la  LTDH fait état de "tortures" à leur encontre.

            Les autorités tunisiennes ont indiqué que ces jeunes faisaient  partie d'un "groupe terroriste intégriste" ayant cherché à établir  des contacts avec Al-Qaïda. Ils se trouvaient en possession "de  documents relatifs à la fabrication d'armes et d'explosifs" et  s'apprêtaient à commettre des attentats.

             La LTDH évoque la loi anti-terroriste de décembre 2003  affirmant qu'elle "porte atteinte à des droits essentiels du  citoyens et aux activités pacifiques de la société civile, des  syndicats et des partis politiques", affirme la Ligue.

            "Certains de ses articles visent directement la presse", a  précisé le président de la LTDH Mokhtar Trifi présentant le rapport  établi par des journalistes de la Ligue.

            La Ligue se déclare en outre "perplexe et dubitative" quant à la  portée du +désengagement+ de l'Etat" du secteur audiovisuel aux  personnes privées.

            Son rapport fait état de "l'inquiétude grandissante des  professionnels, des milieux politiques et de la société civile en  raison de l'absence de presse libre" et s'inquiète de la  "marginalisation des journalistes".

            Il fait état de "désinformation" affirmant que "les instructions  du politique continuent de la façon la plus irrationnelle  d'interdire la publication d'un nombre de plus en plus important  d'informations ou de sujets".

            Comme exemple, la Ligue cite une instruction politique ordonnant  de "ne pas mettre en valeur le nom du Tunisien, Fakhet Sarhan, l'un  des auteurs présumés de l'attentat du 11 mars 2004 à Madrid".

            Le rapport de la Ligue fait état d'exemples de censure objet  d'une lettre remise aux autorités par des journalistes du quotidien  gouvernemental La Presse.

            "La censure et la désinformation n'ont pas épargné de hauts  responsables étrangers", poursuit le rapport de la LTDH, citant des  propos de M. Colin Powell lors d'une visite à Tunis "déformés" par  certains journaux.

            Des journalistes présents ont fait état de "pressions" y compris  dans la presse privée. Nadia Omrane a indiqué avoir démissionné du  magazine indépendant "Réalités" pour un excès de censure frappant  ses écrits sur des sujets tels que le voile ou la politique du  Premier ministre israélien Ariel Sharon.


 

La Ligue tunisienne des droits de l'homme demande le déblocage des fonds de l'UE

 

Associated Press, le 30 avril 2004 à 21h44

 

TUNIS (AP) - La Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme (LTDH) a lancé vendredi un «appel pressant» aux autorités pour le déblocage des fonds européens et gelés «sans base légale» par le gouvernement. Cet argent a été accordé par l'Union européenne pour le financement de la restructuration de la LTDH et la modernisation de ses moyens d'action.


Une première tranche avait été transférée à la ligue tunisienne en avril 2002 mais la deuxième est bloquée depuis août 2003. Alors que les autorités invoquent des textes de loi interdisant à certaines ONG de recevoir des financements de l'étranger, les responsables de la LTDH font valoir que ces dispositions légales ne s'appliquent pas à leur organisation.


Dans un communiqué transmis à l'agence Associated Press (AP), la LTDH se dit «menacée aujourd'hui plus que jamais dans son existence et la poursuite de ses activités». Son comité directeur affirme être «dans l'incapacité de régler le loyer de son siège central (à Tunis) qui doit être versé au plus tard le 31 mai» et qu'elle sera, le cas échéant, tenue de quitter.

 

La menace pèse aussi sur dix de ses sections à l'intérieur du pays qu'elle sera «obligée de fermer» en l'absence des fonds réclamés.


»Priver la LTDH de son siège, ajoute le communiqué, c'est la priver d'un espace qui (lui) a permis pendant deux ans de mener de multiples activités ne pouvant être réalisées nul part ailleurs, puisque les autorités lui interdisent quasiment tous les espaces publics et souvent même privés».


 

AMNISTIE QUEBEC RELANCE SA CAMPAGNE EN FAVEUR DE L’EX-PRISONNIER POLITIQUE TUNISIEN  A. KHALLADI

(05/04)

Tunisie : Pour la liberté complète d’Abdu!

 

Libéré de prison en novembre 2002, A. Khalladi doit retrouver son passeport pour rejoindre sa famille en Allemagne.

Abdderraham Khalladi, affectueusement surnommé Abdu par les membres de son groupe d'adoption (le groupe 58 de St-Jérôme/Laurentides), qui faisait partie de la campagne Cartes de voeux 2001, a été libéré le 6 novembre 2002.

Qui est-il ?

Né en 1969, étudiant en loi islamique (Shari'a), il appartenait à un regroupement d'étudiants appelé Union générale des étudiants tunisiens (UGTE). Ce regroupement, en lien étroit avec un parti d'opposition appelé Ennahda, était, selon Amnistie internationale une union légale jusqu'en 1991.

Sa famille est musulmane conservatrice et quelques-uns de ses membres sont sympathisants de Ennahda. Elle vivait à Bizerte, au nord de la Tunisie. Sa soeur est réfugiée au Royaume-Uni (notre groupe est en contact permanent avec elle) et un de ses frères vit en Ontario au Canada.

Son histoire

En 1989, après les élections, Abdu a été arrêté avec d'autres étudiants sympathisants de l'UGTE. Ils ont été conscrits de force et gardé incommunicado dans un camp militaire situé dans le désert du Sahara dans le sud du pays. En février 1990, de même que des centaines d'autres étudiants, Abdu a été libéré.

Au printemps 1991, Abdu est arrêté de nouveau. Il aurait été torturé au cours d'une détention incommunicado prolongée. Ses parents ont pu le voir à la prison portant de nom de "9 avril" à Tunis et ont vu des ecchymoses sur son corps. Selon sa soeur, à un autre moment, lorsqu'elle l'a vu, ses bras et ses mains étaient couverts d'ecchymoses et de furoncles. Il a été torturé à maintes occasions. Abdu a purgé une peine de cinq ans sous l'inculpation d'adhésion à Ennahda. Au moment où il devait être libéré, les autorités de la prison lui ont annoncé qu'il était condamné à une autre peine de huit (8) ans.


Abdu a été en libération conditionnelle pendant une semaine durant laquelle il devait se rendre quotidiennement au poste de police. Une semaine plus tard, on le remit en liberté complète. Sa sœur croit que c’est grâce à l’influence d’AI. Depuis, l’avenir d’Abdu est incertain; ses faits et gestes sont surveillés et il subit des pressions pour mener une vie apolitique.

Abdu a encore besoin de nous !

En effet, il doit retrouver sa famille en Allemagne. Sa femme, de nationalité allemande, est enceinte de 6 mois. Mais il n’a toujours pas retrouvé son passeport. Nous devons donc faire pression sur les autorités tunisiennes pour qu’il lui rende l’entièreté de ses droits civiques et qu’il puisse aller rejoindre les siens.

(Source : http://www.amnistie.qc.ca/actions/a-vos-plumes.cfm?record=2582)

 

Tunisie: Ben Ali se fait passer pour un rempart contre le terrorisme (Nasraoui)

 

    AFP, le 30.04.2004 à 14h13

            GENEVE, 30 avr (AFP) - Le président tunisien Zine El Abidine Ben  Ali cherche à se faire passer auprès des pays occidentaux pour un  rempart contre le terrorisme, au moyen d'une nouvelle loi utilisée  en fait pour réprimer les libertés, a dénoncé vendredi à Genève  l'opposante Radia Nasraoui.

            M. Ben Ali, candidat à un quatrième mandat de cinq ans lors de  l'élection présidentielle d'octobre prochain, "va chercher par tous  les moyens à démontrer qu'il est le plus compétent en matière de  lutte contre le terrorisme", a déclaré Mme Nasraoui lors d'une  conférence de presse à Genève.

            Mais la nouvelle "loi contre le terrorisme et le blanchiment  d'argent" adoptée fin 2003 par le parlement tunisien est en fait  utilisée pour réprimer encore davantage toute velléité d'opposition,  a estimé Mme Nasraoui.

            L'avocate, qui a observé une grève de la faim durant 57 jours,  avant d'y mettre fin en décembre dernier pour poursuivre son combat  pour les droits de l'Homme, a donné en exemple le cas de huit jeunes  internautes originaires de Zarzis (sud) condamnés début avril au nom  de la nouvelle loi à des peines allant de 19 à 26 ans de prison  "simplement pour avoir navigué sur certains sites interdits".

            Selon elle, "ces jeunes ont été sauvagement torturés au  ministère de l'Intérieur et condamnés au terme d'un procès  inéquitable alors qu'aucune preuve ni arme n'ont été saisies",  simplement pour permettre à M. Ben Ali de dire que "chez nous on est  capables de lutter contre le terrorisme".

            Selon Tunis, ces jeunes faisaient partie d'un "groupe terroriste  intégriste" qui se trouvait en possession "de documents relatifs à  la fabrication d'armes et d'explosifs" et s'apprêtait à commettre  des attentats.

            Mme Nasraoui a critiqué l'organisation en 2005 par l'Union  internationale des télécommunications (UIT) d'un sommet de  l'information à Tunis alors que la presse est selon elle "muselée"  dans ce pays. 

            L'époux de Radia Nasraoui, l'opposant Hamma Hammami, a accusé de  son côté les Etats-Unis et la France de fermer les yeux sur les  prochaines élections présidentielles tunisiennes, "une nouvelle  mascarade pour permettre à Ben Ali de rester indéfiniment au  pouvoir".

            "On sent qu'ils souhaitent que Ben Ali reste au pouvoir parce  qu'il sert leurs intérêts", a dénoncé M. Hammami, ajoutant que  "toute la société civile s'oppose à cette candidature et à ces  élections".

            M. Hammami, membre du Parti communiste des ouvriers de Tunisie  (PCOT, interdit) qui a été libéré en 2002 après sept mois de prison,  a estimé que M. Ben Ali se sert de la concurrence que se livrent  Français et Américains au Maghreb pour obtenir des concessions  économiques.

            M. Ben Ali a été reçu en février à Washington par le président  américain George Bush qui s'est félicité du soutien de Tunis à la  lutte contre le terrorisme. Il avait reçu auparavant en décembre le  président français Jacques Chirac, qui s'était abstenu de condamner  le bilan de la Tunisie en matière de droits de l'Homme. "Le premier  des droits de l'Homme c'est manger, être soigné, recevoir une  éducation et avoir un habitat", avait alors estimé M. Chirac. Ces  déclarations avaient suscité de nombreuses réactions hostiles des  organisations des droits de l'homme.

            M. Hammami a par ailleurs lancé un appel en faveur des plus de  60 condamnés à mort détenus dans les prisons tunisiennes, pour  certains depuis 17 ou 18 ans. "Ils sont coupés du monde extérieur,  de leur famille comme de leurs avocats et souffrent de graves  problèmes psychiques", a-t-il expliqué. "Ils attendent chaque matin  leur exécution. Il faudrait qu'au moins on leur dise quelque chose  sur leur sort". 

            Il n'y a pas eu d'exécutions en Tunisie depuis 1991, mais près  d'une dizaine de condamnations sont encore prononcées chaque année,  selon M. Hammami. 

 


Tunisie: Radhia Nasraoui et Hamma Hammami en Suisse Ils dénoncent le soutien au régime de Ben Ali

 

 ATS, le 30.04.2004 à 12h27

    Genève (ats) De passage en Suisse, Radhia Nasraoui et Hamma  Hammami ont dénoncé vendredi le soutien occidental au régime du  président Ben Ali. Les deux opposants tunisiens ont été invités à  participer à une réunion d'Amnesty International (AI).

 

   «Le président Ben Ali prend le prétexte d'une nouvelle loi sur  la lutte contre le terrorisme pour continuer à réprimer les  libertés d'_expression et d'opinion», a affirmé à la presse le  dirigeant du Parti communiste des ouvriers tunisiens (PCOT -  interdit) Hamma Hammami. 

 

   Le dissident, libéré de prison en 2002, mais depuis surveillé en  permanence, a affirmé que les prochaines élections présidentielles  et législatives, en octobre, seront «une nouvelle mascarade pour  permettre à Ben Ali de rester indéfiniment au pouvoir». Il a  déploré le soutien des pays européens et des Etats-Unis aux  autorités tunisiennes en l'expliquant par une compétition  économique.

 

   «Ben Ali cherche par tous les moyens à convaincre les  Occidentaux qu'il est le plus compétent pour lutter contre le  terrorisme», a déclaré l'avocate Radhia Nasraoui, en grève de la  faim pendant 57 jours à la fin de l'année dernière.

 

Droits des avocats bafoués

 

   Elle a affirmé que les droits des avocats sont de plus en plus  bafoués. «Ils sont devenus les pires ennemis du pouvoir. Ils ne  peuvent plus faire leur travail, ils sont traités comme des  complices des accusés. Il ne sert à rien de faire des procès dans  ces conditions», a-t-elle déclaré.

 

   Les personnalités étrangères qui soutiennent les opposants ne  peuvent plus entrer en Tunisie, a en outre indiqué Me Nasraoui.  Plusieurs responsables de la Fédération internationale des droits  de l'homme, d'Amnesty ou de l'Organisation mondiale contre la  torture sont ainsi «persona non grata» en Tunisie.

 

   Radhia Nasraoui s'est insurgée contre le procès de Zarzis, au  début du mois, au cours duquel huit Tunisiens ont été condamnés  pour activités subversives liées à l'usage d'internet. Les huit  jeunes gens écopent de peines allant de 19 à 26 ans de prison.

 

Appel pour le SMSI

 

   Un jugement très sévère qualifié de «scandaleux» par les  défenseurs des droits de l'homme, alors même que la Tunisie prépare  la deuxième partie du sommet de l'ONU sur l'information (SMSI) en  2005.

 

   «Nous appelons les pays européens à faire pression pour qu'à  l'occasion de ce sommet, les libertés soient respectées en Tunisie,  que l'on arrête d'arrêter et d'inculper des internautes et de  fermer des cybercafés», a dit Radhia Nasraoui.

 

   Pour Eric Sottas, de l'OMCT, «le boycott du sommet n'est pas le  meilleur moyen, même si c'est une absurdité d'organiser un sommet  de l'information dans un pays où ceux qui réclament le droit à  l'information sont bâillonnés». «La Tunisie doit démontrer à cette  occasion sa volonté d'ouvrir un espace de liberté», a-t-il dit. La  première partie du sommet de l'ONU s'est déroulée en décembre à  Genève. 

 

(Source: www.edicom.ch, le 30 avril 2004)


Tunisie - France et USA accusés de fermer les yeux sur le régime
 
Reuters, le 30.04.2004 à 15h19

 

    GENEVE, 30 avril (Reuters) - Deux militants tunisiens des droits de l'homme ont accusé vendredi les Etats-Unis et la France de fermer les yeux sur la situation des droits de l'homme en Tunisie.

            L'avocate Radhia Nasraoui et son mari Hamma Hammami, chef du Parti - interdit - des travailleurs tunisiens (communiste), donnaient une conférence de presse à Genève avant de regagner, via Paris, leur pays où ils se plaignent d'être harcelés.

            Le président tunisien Zine ben Ali, au pouvoir depuis 1987 et réélu la dernière fois en 1999 avec 99,5% des suffrages, est accusé par les organisations de défense des droits de l'homme de permettre arrestations arbitraires, tortures et procès inéquitables.

   "Ce qui se pose comme problème est surtout le soutien qu'il trouve auprès de gouvernements occidentaux - aussi bien dans l'Union européenne, surtout la France - qu'aux Etats-Unis", a déclaré Hammami.

            Il a reproché notamment à ces pays de ne pas avoir commenté la nouvelle candidature de Ben Ali à la présidence en octobre prochain: "On sent implicitement qu'ils veulent qu'il reste indéfiniment au pouvoir parce que ça sert leurs intérêts" alors que, selon Hammami "ça va être une nouvelle mascarade".

   "Il y a une certaine concurrence entre l'Union européenne et les Etats-Unis, qui se rapprochent des pays maghrebins et veulent avoir plus de concessions en matière économique. On ferme les yeux sur les violations de droits de l'homme."

            Hammami, libéré en 2002 apres avoir passé sept mois en prison, a précisé qu'il était toujours sous surveillance étroite, mais qu'il continuait à mener ses activités politiques "clandestinement".

            "Je ne suis pas seul. C'est la situation de milliers d'anciens détenus politiques - les islamistes, syndicaux, intellectuels, communistes, militants des droits de l'homme..."

             Selon son épouse, Me Nasraoui, "Ben Ali n'accepte pas d'autres points de vue" que le sien. "C'est un dictateur, et un policier en plus, qui dirige le pays comme un poste de police. Ceux qui refusent de l'applaudir vivent sous la répression et le harcèlement."

            Eric Sottas, directeur de l'Organisation mondiale contre la torture, a déclaré, au cours de la même conférence de presse, que, "en Tunisie, la torture est largement utilisée contre les opposants politiques".

 

Tunisian activists say France, U.S. ignore abuses
 

 Reuters, le 30.04.2004 à 14h27

    GENEVA, April 30 (Reuters) - Tunisian human rights activists accused France and the United States on Friday of turning a blind eye to repression, torture and unfair trials under the rule of President Zine al-Abidine Ben Ali.

            Lawyer Radhia Nasraoui and her husband Hamma Hammami, head of the banned Communist Workers' Tunisian Party, also said the Bush administration overlooked abuses to win Tunisian backing for its war on terrorism and Greater Middle East Initiative.

            They were addressing a news conference before returning to the North African country, where Nasraoui staged a two-month hunger strike last year to protest government harassment.

            Ben Ali, who has ruled since 1987 and was re-elected in 1999 with 99.5 percent of the vote, had an Oval Office meeting with President George W. Bush in February despite longtime allegations of torture, arbitrary arrests and unfair trials in Tunisia.

            Hammami, who has been repeatedly imprisoned, called Ben Ali a "dictator" who had silenced the press and opposition, and said Tunisians viewed elections set for October as a "masquerade".

            "The problem is the support he finds among Western governments -- in the European Union, especially France, and the United States -- who have not said anything about his candidacy. One senses implicitly that they want him to stay indefinitely in power because he serves their interests," Hammami said.

            "They close their eyes to human rights violations," he said.

            The latest U.S. annual report on human rights criticised Tunisia for its "poor" record, while Secretary of State Colin Powell hailed excellent relations with the U.S. ally.

            Hammami said: "The current U.S. administration wants the Tunisian regime to take part in the fight against terrorism and play a certain role in the Arab world in the framework of its project for the greater Middle East." 

 


Les membres de dix groupes terroristes interdits d'accès aux USA

    AFP, le 29.04.2004 à 22h34
            WASHINGTON, 29 avr (AFP) - Le Département d'Etat a ajouté jeudi  dix organisations terroristes, parmi lesquelles une marocaine et une  tunisienne, à une liste de groupes dont les membres sont interdits  d'accès aux Etats-Unis.
 
            Le groupe islamique des combattants marocains (GICM), mis en  cause dans l'enquête sur les attentats de Madrid et de Casablanca de  mars dernier et de mai 2003, a été placé sur cette liste, de même  que le Groupe combattant tunisien (GCT), également connu sous le nom  de Jamaa combattante tunisienne (JCT), selon un communiqué.
 
            Les autres groupes inscrits jeudi sur cette liste, dite "liste  d'exclusion terroriste" (TEL), sont: Babbar Khalsa International  (BKI), le parti communiste du Népal (maoïste), Dhamat Houmet Daawa  Salafia (également désigné sous de nombreux autres noms, comme  Groupe des protecteurs de la prédication salafiste),  le Mouvement  islamique du Turkménistan oriental (ETIM), la Fédération  internationale sikhe de la jeunesse, la Brigade internationale  islamique, le Bataillon Riyadus-Salikhin de reconnaissance et de  sabotage des martyrs tchétchènes, et le "Special purpose islamic  regiment".
 
            Tous les membres de ces organisations, ou les personnes leur  fournissant une aide, sont interdits d'accès aux Etats-Unis et  peuvent en être expulsés s'ils y sont déjà.
 
            La liste d'exclusion terroriste a été créée à la suite de  l'adoption par le Congrès américain en octobre 2001 du "Patriot  act", un ensemble de mesures donnant des pouvoirs élargis aux  autorités pour lutter contre le terrorisme.
 
            Tous les groupes ajoutés jeudi figuraient déjà sur une autre  liste noire américaine, également créée après les attentats du 11  septembre 2001, concernant le financement du terrorisme, qui compte  un nombre bien supérieur d'organisations. 

 


Escale de quatre unités navales de l'OTAN à Tunis
           

Associated Press, le 29.04.2004 à 23h35
            TUNIS (AP) -- La lutte contre le terrorisme international est au centre des activités que mène actuellement la force navale permanente de l'OTAN en Méditerranée (Stanavformed), dont quatre unités ont accosté jeudi pour une escale de cinq jours au port de La Goulette, près de Tunis.
            Selon le commandant de cette escadre, l'amiral italien Ferdinando Sanfelice Di Monteforte, ces activités entrent dans le cadre de l'opération "Active Endeavour" (effort actif) mise en oeuvre en octobre 2001, moins d'un mois après les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis. Cette opération représente "une contribution de l'OTAN à la lutte contre le terrorisme international", a-t-il dit.
            Elle se veut comme "un complément indispensable à l'action que mènent les autorités nationales dans leurs pays respectifs", car "aucun pays ne peut à lui seul contrôler à 100% son territoire".
            L'amiral Di Monteforte qui s'exprimait devant la presse à bord de la frégate turque "TCG Giresun", a expliqué que les unités relevant de la Stanavformed, appuyées par des avions de patrouille et des sous-marins, opéraient actuellement en Méditerranée pour surveiller "tous les trafics suspects" et en informer les autorités des pays
concernés.
            "Ces trafics constituent aujourd'hui une source de financement du terrorisme", a-t-il expliqué. Il s'agit aussi bien "du trafic d'êtres humains, de la contrebande d'armes et de produits explosifs, du trafic de drogue et aussi des cigarettes". Dans une Méditerranée "assiégée", "nous avons pu réduire de 50% ces trafics" et faire de cette mer une zone "plus sécurisée" aujourd'hui, a-t-il assuré.
            Créée en 1992 pour servir de force d'intervention rapide, la Stanavformed qui est basée à Naples, en Italie, procède en moyenne à 40.000 inspections de navires annuellement. L'amiral a précisé, par ailleurs, que quelque 3.000 navires sillonnaient quotidiennement la Méditerranée, notant que le détroit de Gibraltar enregistrait 82.000 transits par an. Sur ces chiffres, deux ou trois pour mille sont "des bateaux suspects", a-t-il estimé.
            La visite en Tunisie des unités de l'OTAN (turque, allemande, italienne et britannique) s'inscrit dans le cadre du programme permanent du "dialogue méditerranéen" visant à "promouvoir la compréhension et la confiance dans la région méditerranéenne".
Outre la Tunisie, l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Jordanie, le Maroc et la Mauritanie participent a ce dialogue.
 
FLASH INFOS
 

Un Tunisien à la vice-présidence du Comité de l’information de l’ONU
Le Comité de l’information de l’ONU a élu lundi dernier, par acclamation et sur proposition du Groupe africain, le Tunisien Kais Kabtani à sa vice-présidence, en remplacement de l’Algérien Larbi Djacta qui a démissionné de son poste.

(Source: Réalités N° 957 du 29 avril 2004)

Centres d’information
Au cours d’une réunion du Comité de l’information de l’ONU lundi dernier, M. Kais Kabtani a exprimé le ferme attachement de la Tunisie au maintien du Centre d’information de Tunis dont on envisage la fermeture. “ La Tunisie refuse catégoriquement la proposition de fermer le centre, a-t-il déclaré, en soulignant que selon sa délégation le processus de régionalisation ne devait pas concerner les pays en développement.
M. Kabtani a également regretté que les centres d’information des pays en développement ne puissent pas bénéficier des ressources financières dégagées par la fermeture des neuf centres d’Europe de l’Ouest et s’est interrogé sur l’intérêt à poursuivre ce processus.

(Source: Réalités N° 957 du 29 avril 2004)

Cahier des charges restrictif pour les SMS
Désormais, les prestations de télécommunications basées sur les SMS seront régies par un cahier des charges qui a été rendu public au début de cette semaine.

Toute personne désirant obtenir une autorisation pour fournir ce service doit obéir à certaines conditions liées aux ressources matérielles et humaines parmi lesquelles on mentionne l’obligation d’être Tunisien et d’être titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent. Ceci interdit tout simplement l’accès à plusieurs talents qui, sans avoir une formation académique poussée, peuvent donner un plus à leur manière, à l’instar des artistes ou humoristes ou encore les astrologues, comme cela se passe partout dans le monde et a fait, rappelons-le, le succès de ce nouveau mode de télécommunication. Au ministère des Technologies de la Communication et du Transport, on nous répond que cette mesure a pour objectif d’encourager l’emploi des diplômés de l’Enseignement supérieur.

(Source: Réalités N° 957 du 29 avril 2004)

Parti de l’avenir social libéral
Le Parti Social Libéral change de nom pour devenir ‘’Parti de l’avenir social libéral».

C’est ce qu’a déclaré M. Mounir Beji, président du parti, lors de la tenue, dimanche dernier, de son Conseil National.

Une déclaration qui ne fait pas l’unanimité, notamment chez les opposants de Béji qui ne le considèrent plus comme président légitime de ce parti.

(Source: Réalités N° 957 du 29 avril 2004)

Rentabilité
Les deux banques tunisiennes qui demeurent les plus rentables de la place sont l’UBCI et la BIAT, et ce en terme de génération de revenu total, que mesure le ratio Produit Net Bancaire/Actifs moyens.

C’est-ce qui a été révélé au cours d’une réunion tenue le jeudi 24 avril au siège de l’AIB, qui a révélé également que le total bilan de la Biat a progressé en 2003 de 10%, passant de 2.785 à 3.063 millions de dinars. Idem pour les dépôts qui ont progressé de 10,2% pour s’élever à 2.442 millions de dinars.

(Source: Réalités N° 957 du 29 avril 2004)

La BTEI après la BTQI
Après la Banque tuniso-qatarie d’investissement, ce sera au tout de la Banque tuniso-émiratie d’investissement de se transformer en banque universelle.

La BTEI cherche déjà des agences spécialisées pour assurer l’exécution d’une mission de création d’une nouvelle identité visuelle (logotype, charte graphique, livre des normes,…) et le déploiement d’un concept d’architecture commerciale.

(Source: Réalités N° 957 du 29 avril 2004)

LES MOTS TERRIBLES de Dario Fo (prix Nobel de littérature) et de l’écrivain italien E.  de Lucca lors de leur participation à la manifestation en faveur des otages italiens en IRAK

 

ERRI DE LUCA E DARIO FO - «Non ci possiamo permettere il lusso di essere tracotanti con chi ha dimostrato di essere forte: bisogna trattare, perché noi abbiamo mostrato la nostra debolezza» Ne è convinto lo scrittore Erri De Luca, a Roma fra i manifestanti. «L'Italia - ha detto - è solo una forza di invasione al seguito delle altre. Prima ce ne andiamo e meglio è». Dario Fo, anche lui in corteo: «È più importante il nostro orgoglio di nazione che salvare tre persone? Una nazione che non salva tre persone non è una degna nazione Già abbiamo una media di 300-400 persone massacrate ogni giorno, non vogliamo aggiungere anche queste». .  

(...) 

 

(Source : le journal italien « corriere de lla Sera www.corriere.it , le 30 avril 2004)


 
 
تونس أصبحت مهددة بالشيخوخة
 

في تصريح لصحيفة الشروق قال الخبير التونسي أحمد المزوغي المختص في البحوث الإحصائية والاجتماعية للسكان: " ينتظر أن لا تجد المدارس الابتدائية في غضون خمس سنوات أطفالا  خصوصا في المناطق الريفية باعتبار التضاؤل الواضح في عدد المواليد وتحديدا في عدد الأطفال في سن ّ الدراسة".
 
ويلاحظ الخبير انخفاض خصوبة  المرأة التونسية بشكل ملحوظ إذ وصل معدل الإنجاب للمرأة التونسية إلى 2،1 طفل وهو الحد الأدنى لتجدد الأجيال ويتجه إلى الانخفاض.
 
ومن جهة أخرى يلاحظ السيد المزوغي ارتفاع متوسط العمر إلى 73 سنة مما يهدد بتحويل تونس إلى مجتمع مسنّ.
 
(المصدر : موقع نهضة.نت بتاريخ 30 أفريل 2004 نقلا عن بوابة محيط الإخبارية)

بنك تونس والإمارات يزيد توزيعاته بنسبة تتجاوز 63 % للعام الماضي
 

تونس ـ رويترز: أعلن بنك تونس والامارات للاستثمار ثاني أكبر بنوك التنمية في تونس أمس أنه قرر زيادة توزيعاته النقدية بنسبة 63.63 في المائة عن العام الماضي مقارنة بعام 2002 . وقال البنك ان توزيعاته عن عام 2003 ستبلغ 1.8 دينار للسهم ارتفاعا من 1.1 دينار في عام 2002 . ولم يصرف البنك توزيعات عام 2002 حتى الان لذلك سيبدأ صرف توزيعات العامين معا وتبلغ 2.9 دينار اعتبارا من 19 مايو (ايار).
ويعمل البنك الذي تشترك في ملكيته بالتساوي الدولة التونسية وهيئة أبوظبي للاستثمار على التحول الى بنك تجاري واستثماري بدلا من دوره السابق كذراع تمويلية للحكومة بتقديم قروض طويلة الاجل لصناعة السياحة في تونس.
وفي يناير أعلن البنك أن أرباحه الصافية قفزت الى 4.148 مليون دينار (3.24 مليون دولار) في العام الماضي من 0.388 مليون دينار عام 2002. وارتفعت أسهم البنك 0.45 في المائة الى 22.1 دينار في المعاملات الصباحية في بورصة تونس أمس. ومنذ بداية العام ارتفع السهم 14.64 في المائة بعد صعوده بنسبة 8.17 في المائة في العام الماضي.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 30 أفريل 2004)
 

Lettre d'information du site "Tunisie Réveille Toi !"
(http://www.reveiltunisien.org)
 
          -----------------
          NOUVEAUX ARTICLES
          -----------------

 
** Interview **
par hasni le mercredi 28 avril 2004 
-> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=1176
 
** Al Qaïda en Tunisie **
par hasni le mercredi 28 avril 2004 
-> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=1170
 
** Message aux opposants tunisiens **
par Mkarriz le mercredi 28 avril 2004 
-> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=1171
 
** Dossier Béchir Ferchichi **
par Rédaction de reveiltunisien.org le mercredi 28 avril 2004
 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=1175
 
** Rectificatif **
par Rédaction de reveiltunisien.org le mercredi 28 avril 2004
 -> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=1178
 
** Ça bouge **
par angelica le mercredi 28 avril 2004
-> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=1172
 

 

تونس في 01  ماي2004
بـــيــــان


في مثل هذا اليوم من كل سنة تحيي الشغيلة في كل أنحاء العالم عيدها الذي تحول لمناسبة عالمية للتقييم و التأمل في ما حققته من إنجازات و مكاسب و في ما ينتظرها من رهانات و مهام خاصة في ظل تطورات دولية بالغة التعقيد  و التي تميزت بهجمة شرسة لرأسالمال تحت عناوين مختلفة و شعارات متعددة منها العولمة و الكونية و النظام الإقتصادي العالمي الجديد و غيرها ... بما يحتم مزيد التفكير في استنباط أشكال جديدة ووسائل أكثر تطورا لحماية المكاسب و المحافظة على المنجزات و الحد من جشع رأس المال العالمي و تكالبه على المرا كمة و تكديس الأرباح على حساب مصالح الطبقات الشعبية و الشعوب الضعيفة التي تحولت لهدف مركز للشركات الاحتكارية المتنفذة في مراكز القرار و المؤثرة على السياسة الدولية التي أصبحت قائمة بالأساس على سيادة القوى و هيمنة الأكثر قدرة والأكثر تفوق تكنولوجي و عسكري في عصر وظفت الخبرات و البحوث العلمية و الذكاء البشري لخدمة غايات و أهداف توسعية واستعمارية تقدم فيها الشعوب الضعيفة عامة و الطبقات الكادحة على وجه التحديد فاتورة غالية بتدمير قواها المنتجة و تعطيل طاقاتها الخلاقة نتيجة إستراتيجيات الدمار لهذا النظام الاقتصادي الوحشي الجديد الذي يسود العالم ويجره إلى مطبات و مآزق اجتماعية  و اقتصادية  يصعب التكهن مستقبلا بآثارها ونتائجها .و لعل أهمها المقاومة الباسلة لكل أشكال الإستعمار  و الهيمنة الماسة من إستقلال قرار الشعوب و المستهدفة لثرواتها و مقدراتها ليكشف التاريخ الحديث صفحة جديدة ناصعة لمقاومة المحتل و دحر المستعمر في كل من فلسطين و العراق و إفغانستان .
كما  تحي   الطبقة الشغيلة التونسية هذه المناسبة واتحادها يمر بأوضاع دقيقة تفترض المراجعة و التقييم نتيجة لما أصبح يحكم المركزية النقابية من تصدعات و تناقضات بانطلاق صرعات الخلافة التي ما عاد من السهل إخفاء روائحها التي عمت مختلف الأوساط النقابية جهويا  و وطنيا و فتح الباب على مصراعيه لسياسة التكتلات و اللوبيات بما ينبئ بإمكانية تعميق منطق التصفيات في إطار سباق محموم على من يتحكم أكثر من غيره في الجهاز الذي تحول طيلة السنوات الأخيرة إلى ثقافة به يرهب الخصوم و بواسطته تشتري الضمائر و الذمم و على قاعدته تبنى التحالفات وتقام الصرعات .
 و في مثل هذا المناخ المحموم الذي تجد فيه القاعدة النقابية نفسها مجرد رقم صغير في المعادلة النقابية –باسمها و على حسابها- تقام الصفقات و في مثل هذا الظرف الذي أصبحت فيه المواقع و المصالح
و المسؤوليات هي المحدد في تحديد العلاقة بهذه الجهة أو تلك أجد نفسي مضطرا من موقع واجبي النقابي الذي يحتم علي من جديد أن أعلن ما يلي : 


        -1- أن الأزمات النقابية سمة عادية تحكم مسار تطور أي حركة عمالية في العالم وهي فترة لن تدوم إلى الأبد و سيأتي اليوم الذي تنهار فيه ثقافة التمعش و سياسة التملق لتعود من جديد صورة النقابي المناضل الذي يجاهر بمواقفه و يوفي بإلتزاماته تجاه قواعده و هياكله و لا يرهن ذمته لأي جهة مهما كانت قدرتها على شراء الولاءات و حشد الأتباع و الأنصار .


        -2- تغير الوضع النقابي حتمية أكيدة لكنه لن يتغير من تلقاء نفسه بل يفترض توحيد كل القوى والطاقات النزيهة و الصادقة على قاعدة رؤية واضحة و تصور ملموس للطرق الكفيلة بالخروج بالاتحاد العام التونسي للشغل من أزمته الخانقة بالتخلص نهائيا من رموز الأزمة و فتح ملفات المحاسبة و تحديد المسؤوليات بكل شجاعة و جرأة .


-3- المعارضة النقابية خيار ينبغي تأصيله بعيدا عن شعارات المزايدة أو عقلية التوظيف
و قد لاحظت القاعدة العمالية النقلة الكبيرة في خطاب بعض الإطارات النقابية التي جنحت للمعارضة و أشبعت الساحة شعارات و بيانات تزايد بالمبادئ و تروج  لقيم طالما داستها حينما تولت  المسؤولية مؤكدة بذلك أن معارضتها مجرد رد فعل على خروجها من القيادة و أن شعاراتها وجملها « النضالية » و جعجعتها « الثورية » سرعان ما تختفي و تتلاشى بمجرد العودة  للموقع من جديد الذي أصبح هدفا و معيارا لتحديد المواقف و التقييمات . فتراهم بالأمس يدافعون على موقف و اليوم يتبنون نقيضه أو يهاجمون  جهة ليتملقوا لها في ما بعد فمس التلف و التفسخ حتى المعارضات النقابية التي أصبحت مجرد جبهة للغاضبين فاقدة لكل مضمون و لا تستند  إلى رؤية أو تصور أو برنامج للعمل مما أفقدها كل مصداقية لتساهم بذلك في تعطيل كل محاولة حقيقية للنهوض بواقع المنظمة أو الخروج بها من أزمتها فتجاوز الخلل المسؤولين على الهياكل ليمس حتى معارضا تهم التي تحولت إلى سوق تكدست فيه « أصوات غاضبة» ممن فشلت في تأمين بقائها داخل الهياكل أو تلجأ للضغط – باسم ا لمعارضة- لأجل امتيازات أو مواقع أو هبات .


-4- أتوجه لبعض الأخوة  ممن تحدثت معهم أو من طلب النقاش معي لأذكر الجميع أني إذ اختلف  مع توجهات القيادة الحالية و أعارض طريقتها في التسيير و لي عديد التحفظات عما يحكم أعضاءها من علاقات –غير مبدئية- و غير ثابتة فإني لا أناصب العداء الذاتي لأحد مهما كانت درجة اختلافي معه وإني لا أبني علاقتي أو تحالفاتي على أساس منطق القسمة أو عقلية المواقع لأن الجميع يعلم أني تركت- و بملء إرادتي  مسؤولية إقليمية حساسة واخترت العودة للعمل القاعدي من جديد وفقا لما يحتمه علي انتمائي لمنظمتي من واجبات و عليه فإني أعتبر نفسي أتبنى مشروعا أهدف لتحقيقه و لي تصورات « أولية » أراهن على مزيد بلورتها رفقة كل الأخوة النقابيين الذين يؤرقهم وضع المنظمة ويراودهم الحرص على النهوض بها حتى تستعيد إشعاعها و تسترد جماهيريتها في وقت أصبحت الشغيلة و الوطن في أمس الحاجة لنقابة قوية موحدة و مستقلة لذلك أعتبر أن أي التقاء مع أي جهة نقابية مهما كانت ينبغي أن يكون على قاعدة مبادئ معلنة تلزم الجميع بالعمل من أجل تحقيقها و النضال من أجل تثبيتها بكل وضوح و شفافية بعيدا عن العلاقات الملغومة أو الحسابات التآمرية التي لن تخدم المنظمة و لن تفيد أصحابها .


-5 -  أنا ابن المنظمة لكني أعارض خيارات قيادتها


و إني إذ أستغل هذه المناسبة لأتوجه للرأي العام النقابي و الوطني موضحا له مواقفي مما يروجه بعض الحشاشين في المقاهي و في الخمارات مؤكدا ما  يلي :
 -1-  أنا ابن الاتحاد العام التونسي للشغل و أعتز بانتمائي له مهما كانت صعوبة ظروفه أو تردي أوضاعه و إن واجبي النضالي تجاه هذه المدرسة العريقة التي تخرجت منها أجيال  و أجيال يحتم اليوم أكثر من أي وقت مضى التمسك بها و الدفاع عنها و عدم التفكير كما يروج البعض أني أبحث عن بدائل أخرى مهما كانت الدوافع أو التعلات فلا وحدة بالنسبة لي خارج الاتحاد العام التونسي للشغل الذي بإمكانه أن يتحمل  التعدد و يستوعب الاختلاف .
-2- أن الصراع داخل المنظمة النقابية يمثل بالنسبة لي عنصر ثراء و عامل قوة و لا ينبغي أن ننساق إلى مقولات الهدم أو المفاهيم اليائسة و لا ينبغي أن يحسم خارج الهياكل أو أن تغيب القاعدة النقابية عن البت أو الحسم فيه باعتبار أن القواعد وحدها المؤهلة أكثر من غيرها في التعبير عن إرادتها بكل حرية و اختيار من يمثلها بكل استقلالية بعيدا عن كل أشكال التزييف أو غيرها من وسائل التهميش و الاستثناء . ليظل بذلك الاتحاد مفتوحا لجميع أبنائه مهما اختلفوا في الرأي أو تباينوا في المواقف أو السياسات بما يفترض ذلك من ضرورة مصالحة نقابية حقيقية شاملة تعيد الاعتبار لكل المظلومين .
و في الختام أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل الأخوة النقابيين الذين ما انفكوا يدافعون عن منظمتهم على مختلف مواقعهم و مسؤولياتهم و لم تربكهم ظروف التراجع أو ثقافة « الغالب » و لم تهتز ثقتهم في ذواتهم أو في مبادئهم و لم يتزحزح إيمانهم « بالمستقبل »  متمنيا أن يجدوا في بياني هذا توضيحات شافية عن ما يدور في بعض الجهات من همس قائم على الإشاعة و الافتراء وحسب مبادئي المعلنة و قناعاتي الثابتة بضرورة تجذ ير اتحادنا و تطوير هياكله و تعصير وسائل عمله حتى يكون في مستوى ما يلقى على عاتقه من تحديات  وطنية و عالمية مع تمنياتي للجميع أن نلتقي السنة القادمة في مثل هذه المناسبة و اتحادنا في أوضاع أفضل .
                     
دمتم للنضال
و إلى الأمام من أجل اتحاد مستقل , ديمقراطي و موحد

 
الحبيب بسباس


المنصــف

كتبه : عبدالحميد العدّاسي
 
لا أكون منصفا إن لم أتحدّث عن المنصف ، ذاك الفتى الهُمام والرجل المقدام و العالم العلاّمة و المتواضع الرّفيع المرتفع الأشمّ . ذاك الجبل الذي سلّط عليه النّظام التونسي معاوله ليهدمه ، فزادته محاولات الهدم رُسُوّا و ثباتا . إنّه أبو العبّاس المنصف بن سالم الصفاقسي التونسي العربي المسلم . إنّه عالم الرياضيات وعالم الفيزياء النظريّة . إنّه المهندس الأوّل في الصناعة الآليّة . إنّه مؤسّس كليّة العلوم بصفاقس ( أسّسها لوحده سنة 1986 ) . إنّه أحد مؤسّسي مدرسة المهندسين بصفاقس ( 1976 ) . إنّه المدير لمجموعة البحث بالمركز القومي للبحوث العلميّة بفرنسا ( CNRS ) . إنّه المقرّر في مركز البحوث العلميّة في الرياضيات ببرلين . إنّه العضو بمكتب المركز العالمي للفيزياء النظريّة التّابع لليونسكو    و للوكالة الدوليّة للطّاقة الذريّة. إنّه الأستاذ الزّائر بعدّة جامعات عالميّة ( جامعة ميتشيغن بأمريكا على سبيل المثال ) . إنّه المحاضر رئيس قسم الرّياضيات بالجامعة التونسيّة . إنّه أحد أبرز الأعضاء في المجلس العلمي . إنّه العضو في مجلس الانتداب بوزارة التربيّة و البحث العلمي ( انتداب الأساتذة الجامعيين ) .
 
إنّه المنصف ، المؤمن المنيب المُخْبِت المفيد ، كما تدلّ عليه ميمه . إنّه النقيّ النّافع ، كما تشير إليه نونه  . إنّه الصادق الصدّيق الصبور الصافي ، كما ترمز إليه صاده . إنّه الفاكِه ( في غير إسراف ) الفالح الفطين الفذّ كما تتكلّم به فاؤه ، ( نحسبه كذلك و لا نزكّيه على الله ) .
 
يوم كتب لي الله سبحانه و تعالى التعرّف على المنصف ، تهيّبت الجلوس معه ، ولكنّي عندما فعلت عرفت فيه أخا كريما حيّيا فاضلا ، زادته مؤهّلاته العلميّة نظرا فيما حوله و رفعته تواضعا مع مَن حوله . و تمتّعْنا - في ظروف تغيب عنها المتعة عادة - بالمَعين الصافي الذي أوْرَدَنَا إيّاه ، فعرفنا بفضله جوانب كثيرة ممّا يجري في هذا الكون الشّاسع ، ما زاد من قربنا بربّنا ، و من لزوم حدودنا ، و من تعرّفنا على أقدارنا وأحجامنا . كان المنصف قويّا في غير تعدّ و رقيقا في غير استكانة ، و كان مفاوضا كُفْءًا و قائدا فذّا وإنسانا بشرا . 
 
كان آخر لقاء معه أواخر سنة 1989 في مقابلة مع السيد محمّد سعد ، مدير ديوان الوزير الأوّل يومئذ ، بهدف بحث وضعيات بعض المسرّحين من السّجن ( و كنّا نحن منهم ) الذين ظلّوا عرضة للحصــار والمضايقة من طرف البوليس و ميليشيات الحزب الحاكم و " القوّادة " . و قد طمأننا السيّد  مدير الديوان بأنّ المسألة مسألة وقت ، وأنّ كلّ الملفات ستعالج بصورة جذرية هذه المرّة .
 
كنّا خرجنا من عنده ، و قد أدركنا كنْهَ الحلول المنتظرة ، و رسمنا سويّة تلك الصورة الجذريّة التي أشار إليها الرّجل ، ثمّ سرعان ما عُولج ملفّ   المنصف حيث لُفّقت ضدّه تُهمة خسيسة و رُمِيَ في السجن لمدّة ثلاث سنوات من 1990 و حتّى 1993 ، ذاق خلالها العذاب ألوانا ولكنّه ثبت حتّى كاد خصمه يهلك بِغَيْظِه.
 
يوم وجد البوليس المُتخلّفُ عن المعرفة ، الكثير من الملفّات عند المنصف الحبيب ، ظنّوا أنّهم قد حصلوا على صيد ثمين يُمكِنُ أن يورّط الرّجل غير أنّ تلكم الملفّات لم تكن سوى رسائل بُحوث للحصول على شهادات الدكتوراه ، راجعة إلى عدد كبير من طلاّب العلم داخل تونس و خارجها يحتاجون مراجعة أستاذهم الكبير و توجيهاته . و لمّا أعيتهم الحيلة ، دقّقوا في عمليات التفتيش فوجدوا عنده رسائل دعم و مؤازرة من طرف الأستاذ إسرائيل هلتيرين (  Halterin) ( أعتذر عن إمكانية تسرّب الخطأ إلى لقب الأستاذ إسرائيل ) فسارعوا إلى اتّهامه بالتعامل مع إسرائيل ، وعندما دقّقوا في الرسائل ثانيّة ، انتبهوا إلى وجود لفظ " الأستاذ"، فرجعوا إلى أنفسهم يهنئونها بعدم وجود المنافس لهم في العلاقة مع " إسرائيل "        
 
و المنصف اليوم داخل السجن التونسي الكبير ، هناك في مهبّ محاولات التجويع و الإذلال من طرف أناس لا يَسعدون إلاّ بقتل الأنفس التّي تنشد الحياة الكريمة ، و لا يهنئون إلاّ بمنع النّاس حقوقهم في التعلّم ( كما هو حاصل مع شبابنا في سوسة و تونس العاصمة ) و بإبعاد أهل الكفاءات عن الإسهام في البناء المثمر . و من آخر أخباره أنّه حاول القيام بأعمال زراعيّة في ضيعة تعود ملكيتها إلى أسرته ، و قد كان يذهب يوميّا إلى تلك الضيعة ، غير أنّ البوليس الخادم للشعب ( و منصف لا محالة من الشعب ) ، قدّر أنّه لا يقدر على العمل بالضيعة و السّياقة معا فافتكّوا منه رخصة السّياقة دون أن ينتبهوا إلى تأثير ذلك على تنقّلاته ، ممّا جعل المنصف غير قادر على الالتحاق بالضيعة ، ما تسبّب في إتلاف المزروع بشكل تامّ وهو ما قد يُلبسه قضيّة إتلاف الثروة و عدم العناية بالبيئة .
 
كما عمدوا إلى مضايقة ابنه المرسّم بالسنة الثالثة رياضيات و تهديده بمجلس التأديب و بالفصل ، ما جعل الفتى يتراجع في أدائه وهو يرى بأمّ رأسه ما صار إليه والده مؤسّس الكلّية التي سينتصب بها المجلس لتأديبه.
 
بقي الآن أن أناشد كلّ المنظّمات الحقوقيّة التّي عوّدتنا على إغاثة الملهوفين ، بالتدخّل السريع لفائدة هذا العالم الفذّ ، و ذلك بهدف تخليصه من أيادي أعداء الحريّة الملطّخة بدماء الأبرياء ، المثقلة بالميداليات و النُّصب المهداة من طرف النّفاق السياسي . كما أتمنّى مِن الشخصيات العلميّة و قادة الأحزاب السياسيّة الانتصار للعلم و للمبادئ النّبيلة التّي عملوا على إرسائها ، سائلا إيّاهم أن تكون مؤازرتهم تلك متواصلة دائمة غير منقطعة ...
 


تحية تقدير الى السيد صلاح الدين الجورشي

الطاهر الأسود (*)
 
عندما نشر السيد صلاح الدين الجورشي اعتذاره لي أمس في نشرية تونسنيوز لم يُحدث المفاجأة بل أكد ما يجب على كل صحفي نزيه و يحترم مهنته مثله القيام به في إطار ما حدث. و لهذا فالسيد الجورشي يستحق كل التحية و التقدير و الاحترام للشجاعة المعنوية التي أبداها في هذه الحادثة الطارئة. وفي الواقع كان يمكن تفادي ما حصل لو حاول السيد الجورشي الاطلاع على الرسالة الشخصية التي أرسلتها اليه عبر الاخوة في موقع تونس نيوز و بالتالي كان يمكن تجنب أي جدال غير ضروري. و لكن في النهاية فإن مثل هاته الصدامات الجانبية تكشف معادن الناس و لا تقلل من قيمة أي كان يحترم نفسه و الاخرين. و لأن ما يجمعني بالسيد الجورشي أكبر بكثير من مثل هاته اللحظات المحدودة فمن حقه علي إبداء الملاحظات التالية. 
 
كنت قد أشرت عند نشري للرسالة المفتوحة التي طلبت فيها من السيد صلاح الدين الجورشي توضيح ورود فقرة من أحد مقالاتي في أحد مقالاته المنشورة في صحيفة "الوسط" البحرينية—كنت قد أشرت أقول— الى ترددي انذاك في نشر الرسالة. و السبب الرئيسي لترددي انذاك كان بالتحديد ما يبدو أنه تحقق فعلا منذ نشر رسالتي و ذلك في بعض الأوساط من الصائدين في المياه العكرة. إذ يبدو أن الأخيرين استغلوها فرصة للتهجم على السيد الجورشي وذلك باستعمال سوء الفهم الذي وقع. و طبعا هذه محاولة رخيصة و يائسة لا يمكن أن تهدم سنوات طويلة من المواقف النيرة لفظيا و عمليا للسيد الجورشي و هو ما كنت قد أكدت عليه في الرسالة و التوضيح الذين نشرتهما. و المؤلم أن مثل هذه المحاولات تتم بأشكال بدائية لا تسعى بالمرة الى المشاركة في أي نقاش جدي بل تسعى وراء الفضائح و الاثارة. إن سيادة الصمت و غياب حياة سياسية واعلامية حقيقية هي التي توفر الاطار الملائم لنشوء و استفحال ظاهرة "سياسيي" الاروقة المظلمة.
 
إن الصورة في تونس واضحة و لا تحتاج لكثير من اللغو. و في خضم كل ذلك هناك معسكرين: فالمدافعين الثابتين عن الحريات و حقوق الانسان لا يحتاجون الى التعريف, كما أن الاعتذاريين لاستمرار الانغلاق السياسي و محترفي النفاق منعوتين بالاصبع و لن ينسى أحد ملامح وجوههم. مقابل ذلك ليس هناك حتى الامكانية— بما في ذلك على خلفية هذه الحادثة الطارئة — للتشكيك في الحقيقة التالية: السيد الجورشي ينتمي الى المعسكر الأول.
 
(*) باحث تونسي مقيم بالولايات المتحدة

Le Résistant

Mensuel tunisien d’information et d’analyse politique

 

Editorial :

Nawaat.org, nouveau né, dans …       Salah Karker                   

2004, année ZERO.                                            Derbali.

Le passé dévoyé du présent cintré.                   Bilel

Penser nos contradictions, …                           Ouildbled.

L'invasion et la résistance.                                Mizaanoun

Exister !!!                                                            Nour

La mortification                                                 Bilel

La mortification                                                 Bilel

Le boycott pour finir avec la dictature !         Bilel

Commentaire de Ouildbled                             Ouildbled.

Lettre de S. Khiari adressée à M. M               S. Khiari

Informations Commentées            Rédaction

 

Visitez votre nouveau site, découvrez les nouveautés :

http://www.nawaat.org/flyer.htm

http://www.elmounaadil.ifrance.com/elmounaadil/

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

Numéro 25                         Avril- 2004

Editorial :

Nawaat.org, nouveau né, dans la cyber-opposition tunisienne.

            Un nouveau site Internet, sur le champ de l’opposition tunisienne,  vient d’ouvrir ses portes. C’est un site trilingue, en arabe, français, et anglais. Ce site tunisien veut aller encore un peu plus loin en matière de la culture et de la pensée d’une façon générale. Il veut approfondir davantage les recherches et les débats intellectuels, sur pas mal de questions urgentes, touchant notre pays et la nation musulmane d’une façon générale. Nawaat.org, comme son nom l’indique, veut être un vrai noyau dur de réflexion et d’action culturelle et politique, un noyau d’action basé sur l’approfondissement et l’éclaircissement des idées et de la vision d’une façon générale. Les fondateurs du site sont convaincus qu’une action politique qui ne soit pas basée sur des idées solides, profondes, claires et bien argumentées, ne peut être qu’une action superficielle et illusoire, incapable d’aboutir à des résultats utiles pour la société. Ils ont aussi, la même conviction, que les idées, même très bien confectionnées, mais qui n’aboutissent pas à des actions efficaces permettant un changement favorable dans l’ordre existant dans le pays, et la nation toute entière, restent des idées théoriques de très faible importance.

Ce site, comme tous les grands sites, a toutes les spécialités classiques. Il a un forum de débat libre et sans la moindre limitation, de sujet sérieux traité, bien sûr, ni d’intervention et d’intervenant, et sans la moindre contrainte, ni la moindre censure. Le forum de nawaat.org, comme celui de TUNeZINE, cherche à animer au maximum le débat entre les Tunisiens, indépendamment de leurs convictions et de leurs appartenances politiques, avec la plus forte conviction que c’est par le débat que les différents trouvent leurs solutions, et qu’une vraie culture démocratique puisse s’installer entre les Tunisiens. A coté du forum, le site nawaat.org dispose d’un e-mag, ouvert à toutes les contributions des Tunisiens. L’e-mag est un autre moyen de débat et d’approfondissement des idées, c’est l’outils de la rédaction. L’auteur d’une intervention, d’une critique d’une participation précédente, d’une réponse à un article,  prend tout son temps pour préparer son texte. L’e-mag est un très bon moyen pour élargir, approfondir et enrichir la littérature culturelle, politique et démocratique, concernant le pays et même l’ensemble de la nation arabe et musulmane.

Nawaat.org dispose aussi d’une bibliothèque servant à aider les lecteurs et les chercheurs. Cette bibliothèque va participer à l’élargissement et à l’approfondissement des travaux bibliographiques concernant pas mal de disciplines. Elle tend à mettre le lecteur et le chercheur, plus à jour et à la pointe des nouvelles publications, dans pas mal de disciplines.

Bref, nawaat.org n’a pas l’air d’être une simple redondance ou une simple reproduction maladroite, de ce qui existe déjà. Bien au contraire, bien qu’il est encore dans ses premiers pas, il commence déjà à offrir à ses visiteurs du neuf.

Le terrain culturel et intellectuel, celui de la cyber-dissidence tunisienne, a-t-il vraiment besoin, d’un nouveau site du genre de nawaat.org ?

A vrai dire, le terrain de l’opposition tunisienne a besoin des dizaines et des dizaines, de nouveaux sites, du genre de nawaat.org. En effet, ces nouveaux sites ne vont pas se partager un même gâteau fixe, bien déterminé, au contraire, ils vont multiplier la production des idées, et permettre davantage leur approfondissement et leur clarification. Ils vont s’entraider pour attirer et éclairer, un nombre, de plus en plus élevé, d’internautes tunisiens. Les sites de ce genre, ressemblent à des écoles de formation. Pour un peuple comptant 10 millions de personne, une seule école de ce genre ou même cinq, ne suffisent pas. Il nous faut des dizaines et des dizaines. La dernière fois, lors du débat avec Monsieur Marzouki sur TUNeZINE, l’invité n’a pas pu suivre et répondre à toutes les questions posées, faute de saturation, ce que je trouve tout à fait évident.

Ceux qui voient dans l’ouverture de nawaat.org, une source de division de l’opposition et de gaspillage de ressource, se trompent totalement. Peut-on former tous les jeunes du pays, dans une seule école, quelque soit sa taille ? Bien sûr que non. Peut-on faire participer tout un peuple de 10 millions de personne, dans un même site, quelque soit sa capacité ? Bien sûr que non. La multiplication des sites d’Internet, au niveau de leur nombre, comme au niveau de leurs couleurs politiques et idéologiques, est extrêmement indispensable. C’est l’un des moins pour satisfaire le plus grand nombre des intéressés parmi le peuple tunisien. C’est l’un des moyens permettant de servir le plus grand nombre de Tunisiens, de les informer et de les éclairer. C’est l’un des moyens pour combattre, la pensée unique, la mentalité du parti unique, du projet unique. C’est l’un des moyens permettant l’apprentissage de la démocratie et du comportement démocratique dans la société.

La diversité des sites Internet de l’opposition tunisienne, au niveau du nombre, comme au niveau des couleurs politiques et des convictions idéologique, est demandée, en toute insistance et en toute urgence. Comme on ne peut pas former toute la jeunesse de notre pays dans une seule école, quelque soit sa taille, aussi, on ne peut pas servir tous les besoins d’un peuple en débat, en liberté d’expression, en critiques, dans un seul site Internet.

Ceux qui voient dans la multiplication des sites Internet, et leur diversité, une source de division et d'émiettement de l’opposition, se trompent, sans le moindre doute, car ce sont deux questions, totalement indépendantes l’une de l’autre. Les divisions dans les rangs de l’opposition tunisienne, ont précédé l’ouverture du site TUNeZINE même, et elles ne vont pas s’accroître par la simple ouverture de nawaat.org.

D’autre part, il faut accepter le peuple dans l’état où il est, dans sa diversité culturelle, politique, et idéologique, nawaat.org est une traduction partielle de la notion de diversité au sein de notre peuple. C’est sur cette base de diversité naturelle, et en la reconnaissant, qu’il faut essayer de rapprocher entre les différents courants de l’opposition.

Où est le mal si on lutte contre la dictature dans notre pays par la multiplication et la diversification des sites Internet dans notre pays ? Où est le mal si on traduit les aspects de la diversité dans notre société tunisienne, par une diversité de site Internet sur le net tunisien ? Où est le mal si on essaye de créer une dynamique contestataire contre le régime dictatorial dans notre pays, par la multiplication des sites Internet ? Où est le mal si on essaye d’encourager une concurrence loyale entre les différents courants politiques, culturels et idéologiques, par la diversification des sites Internet sur le terrain ? Où est le mal si on multiplie les fronts contre le régime dictatorial en place, en multipliant et en renforçant les sites Internet engagés dans la lutte contre cette dictature ?

Je rêve du jour où la jeunesse tunisienne, les militants politiques tunisiens de tout bord, auront des dizaines de grands sites de militantisme culturel et politique, pour lutter contre la dictature en place, pour instaurer les libertés et la démocratie dans le pays, et pour épanouir davantage la culture nationale et les idées, sur le terrain. Je rêve, du jour où les islamistes purs et durs auront leur site pour présenter leur discours, leurs idées et leurs points de vue, et les défendre, du jour où les islamistes modérés et réformistes auront, à leur tour, leur site pour exposer à tout le monde, leurs nouvelles idées, et leurs nouvelles interprétations de l’Islam, leur vue sur ce qu’elle doit la vraie relation entre le religieux et le politique. Je rêve du jour où l’extrême gauche aura son site pour exposer et défendre ses idées et positions devant tout le monde. Je rêve du jour où je puisse voir les laïcs exposent sur leur site comment ils définissent la laïcité applicable à une société musulmane, sans porter d’atteinte ni à l’Islam, ni à ses pratiquants. Je  rêve du jour où je puisse voir les porteurs des valeurs libérales, exposer leurs idées et comment vont-ils concilier entre leurs idées et programmes libéraux et ultra-libéraux, et les valeurs classiques de la société arabo-musulmanes tunisiennes…

Je rêve du jour où je puisse voir tout ce genre de site devenir une réalité concrète sur le terrain, animant entre eux un très grand débat d’idée très riche, et constituant des références et des écoles de pensée et d’action constructive, ouvertes devant tout le peuple. Actuellement, l’entrave en la matière ne provient pas du coté de la diversité et de l’abondance, mais elle provient plutôt, du coté du manque et de la rareté.

La multiplication et la diversité, ce grand moyen de dynamique et d’enrichissement, n’ont jamais été contre l’union, bien sûr, faut-il encore que nous soyons tous convaincus par cette union.

Tout en souhaitant plus de réussite à TUNeZINE et une très longue vie pleine de grands exploits, nous félicitons les Tunisiens et la Tunisie pour la naissance de nawaat.org et nous lui souhaitons la longue vie dans la gloire et les grandes réalisations. En même temps, nous souhaitons pour notre chère patrie et pour notre peuple, la naissance de plusieurs autres sites, bien diversifiés, bien constructifs et bien efficaces.

N’oublions pas que la place pour tout esprit créatif est illimitée.

Visitez votre nouveau site, découvrez les nouveautés :

http://www.nawaat.org/flyer.htm

 

Salah Karker

                                                                                        29/04/2004  


communiqué

 

 

Chers lecteurs, chers amis, chères sœurs, chers frères

 

Le résistant comme a ses habitudes travaille  à l’amélioration de la réflexion  et de l’action,  de tous les courants et familles politiques tunisiennes engagées dans la lutte et la résistance sans compromis,  contre l’ignoble dictature  de ben Ali et ses complices.

il est engagé aussi  sans aucun état d’âme dans la solidarité et la lutte  pour la démocratie dans tout notre espace de vie arabo-musulman , tous ces engagements  s’inscrivent aussi dans notre démarche  de solidarité universelle avec tous les opprimés de cette terre  , notre planète menacée plus que jamais par  l’axe hégémonique américano sioniste  , aidés en cela  avec de plus en plus de force et de violence par nos potentats locaux.

 

Le paysage de la cyber résistance  tunisienne a  vu la naissance ces derniers jours d’un nouveau-né de qualité. Ce nouveau site que je vous invite à découvrir, et à alimenter de vos réflexions,  suggestions, articles, confidences, appels ect …. Est NAWAAT, nawaat.org ; œuvre de notre frère et très cher ami par la qualité et l’intégrité monsieur  SAMI BEN GARBIA  ET SON AMI  CENTRIST  co-fondateur.

 Le résistant soutient et collabore entièrement à cette œuvre majeure  pour le débat des idées  et la cohésion du mouvement national pour la libération et l’instauration de la démocratie dans notre patrie,  et pour  le progrès et l’émancipation du monde arabo-musulman.

 

Je joins à cet appel le flyer de ce site  , ainsi que des articles qui ont participé à son lancement,  je compte sur vous  comme toujours  et sur votre très chère amitié  , pour diffuser  l’adresse de ce site , comme vous le faites pour le résistant , afin que nous nous rapprochons encore plus, les uns des autres , de serrer nos rangs , de donner des limites  aux attaques pernicieuses de l’aliénation agressive  , et pour précipiter la chute de cette infâmante dictature qui ruine la nation tunisienne et participe au complot  contre le monde arabo-musulman de buscharon.

                                                                                                           

                                                                                                Le Résistant

 
 

Au nom de Dieu

 

Chers amis, abonnés de la liste Tunisie The Observer et lecteurs,

 

C’est avec beaucoup de tristesse et d’amertume que je porte à votre attention le fait que le site Tunisie The Observer(http://www.tunisiatoday.8m.com/),la liste de diffusion  Tunisie 2003, ainsi que l’adresse mail عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ont été victimes le 04/27/2004 d’une opération de piratage (haking).

 

 

window.ivnTrkBnc = function(o,l){ /* track click and impression count on our side, 2nd hop is to the anchor's href verbatim problems? please notify thomas*northsky^om (antibot: *=@, ^=.c) */ top.location.href='/cgi-bin/show_me?page=counthit&link_id='+l+'&url='+o.href; return false }

TUNISIA2003 · . [ Rejoindre ce groupe ]
 
 
 
 
 
 
  (Vous êtes déjà membre ? Ouvrir session)
 Description Catégorie : Par pays et régions
30avril04 .
 
 Messages les plus récents
   Janvier  Février  Mars  Avril  Mai  Juin  Juillet  Août  Septembre  Octobre  Novembre  Décembre
2004   318   222   216   93                
2003   122   260   150   175   196   183   141   140   148   178   204   196
 Adresses e-mail du groupe
Pour de plus amples informations : http://www.tunisiatoday.8m.com/
Envoyer un message : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
S'inscrire : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Désinscription : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Fondateur de la liste : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
     
Infos groupe
Membres : 4
Créé le :Janvier 17, 2003
Langue principale : Arabe
Gestion du groupe
· Figurer dans l'annuaire
· Inscription restreinte
· Tous les messages sont modérés
· Seul le modérateur peut envoyer des messages.
· Archives réservées aux modérateurs
· Les pièces jointes sont autorisées.


 
Copyright © 2004 Yahoo! Inc. Tous droits réservés.
Yahoo! Données personnelles - Conditions d'utilisation - Guide des communautés - Aide

 

 

Une telle opération nécessite des moyens techniques sophistiqués tels ceux étant à la portée de la police d’internet en Tunisie qui engage des diplômés en informatique d’Universités prestigieuses qui en sont devenus les fonctionnaires et dont la tâche principale est le haking et le sabotage des sites dissidents. De plus, les deux sites étaient techniquement gérés de deux pays différents, et chaque site avait un mot de passe.

 

Je prie les abonnés, amis et lecteurs de la liste  de nous écrire à partir d’aujourd’hui sur l’adresse tunisiatoday@yahoo.fr tout en attirant l’attention de tous sur le fait que le pouvoir pourrait  utiliser les deux adresses mails du site et de la liste qu’il a piratés afin de semer la zizanie et de discréditer les sites dissidents. C’est pourquoi, je vous prie de bien vouloir diffuser ce message à grande échelle afin d’éviter un tel piège.

 

J’attire de nouveau votre attention sur le fait que les adresses

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 sont désormais entre les mains des pirates et tout message émanant d’eux est à considérer comme suspect : si il y a un fichier joint ne pas le télécharger, ne pas répondre au message.

 

Dans l’attente du lancement d’un autre site, veuilleznous écrire sur l’adresse suivante  


tunisiatoday@yahoo.com

ou  nous contacter par téléphone sur le
00491785466311

 

Sommet mondial sur la Société de l’Information : Quel rôle pour la société civile ?

Ahlem BEN ALI
 
La Municipalité de la Marsa a organisé dernièrement une rencontre-débat sur les défis de la société de l’information, animée par d’éminents conférenciers, à savoir M. Kamel Ayadi, président de la Fédération Internationale des Organisations d’Ingé- nieurs (FMOI) et M. Mohamed Gharyani, secrétaire général adjoint au Rassemble- ment Constitutionnel Démocratique, chargé des organisations et des associations. Ont pris part à cette rencontre, une pléiade de personnalités politiques, membres du Comité Central du RCD.

M. Gharyani a commencé par mettre l’accent sur la profonde signification que revêt la tenue de la seconde étape du Sommet Mondial sur la Société de l’Information en Tunisie, qui se déroulera en novembre 2005, cela confirme la place de la Tunisie en tant qu’acteur principal dans l’édification de la société de l’information à travers une plus grande démocratisation des NTIC auprès des jeunes Tunisiens, en les encourageant à travers des programmes de formation ciblés à s’imprégner davantage de la nouvelle culture numérique, qui se trouve désormais à la base de tout progrès économique et social. Mais, les sociétés ont-elles suffisamment conscience de leur rôle en tant qu’acteur principal dans le projet d’édification de la Société de l’information ? “ Quoi qu’on dise sur le degré d’implication de la Société civile en Tunisie dans le débat sur la Société de l’information, nous avons la conviction que notre tissu associatif est tout à fait capable de jouer un rôle très actif dans les préparatifs au prochain Sommet Mondial sur la Société de l’Infor- mation à travers l’initiation ou la participation à des forum de discussion autour de cette problématique ou l’organisation de manifestations internationales, en marge du Sommet…

Dans le cadre de son intervention lors de cette rencontre, M. Kamel Ayadi, qui a donné une conférence sur la Société de l’information et la Fracture numérique, avait axé son analyse sur une distinction entre deux notions, à savoir la Société de l’information et la Société du savoir. Il a dû également rappeler l’objectif de la tenue du SMSI, lequel ambitionne de parvenir à une approche permettant aux pays en développement de limiter les divergences entre le Nord et le Sud en matière de diffusion des NTIC et de l’accès libre à l’information. L’importance du Sommet de Tunis, selon le président de la FMOI, réside dans son aspect décisionnel quant à l’application des recommandations issues de la Déclaration de Carthage (le Congrès des ingénieurs sur la Fracture numérique, Tunis 2003). “ Le Sommet de 2005 sera l’occasion pour aboutir à des propositions concrètes pour résoudre tous les problèmes en instance concernant les disparités actuelles en matière d’accès aux NTIC entre le Nord et le Sud, et au sein de la même société. Pourquoi parle-t-on aujourd’hui de la Société de l’information ? ” Cette notion, explique l’orateur, s’impose sous l’effet de la croissance exponentielle des technologies nouvelles, qui ne fait qu’augmenter la fracture, voire le fossé entre les pays et les peuples. Ceci étant, le résultat attendu du prochain Sommet Mondial sur la Société de l’Information est la mise en place d’un programme d’action au profit des pays en développement permettant une meilleure intégration des technologies nouvelles et un traitement intelligent de l’information en faveur des pays en développement et les moins avancées.


 (Source: Réalités N° 957 du 29 avril 2004)

 Pr Nebiha Gueddana, Directeur Général de l’Office National de la Famille et de la Population :

“Notre but est de protéger la jeunesse”

 

Amel Belhadj Ali
 
“ La Tunisie pourrait être un observatoire pour les pays avec lesquels nous partageons la même aire géopolitique et la même culture ”

Nous ne pouvons évoquer la politique de santé reproductive et sexuelle en Tunisie sans citer le Pr Nebiha Gueddana, qui dirige depuis plus de dix ans l’Office National de la Famille et de la Population et qui a été à l’origine de plusieurs projets dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive.

L’ATPF a désigné un expert pour évaluer le degré de réalisation des recommandations présentées en 1994 lors de la Conférence du Caire sur la Population et le Développement sur le terrain. Ces recommandations ont été prises au niveau des Etats. Pensez-vous, en tant qu’Office National de la Famille et de la Population, avoir rempli vos engagements concernant la réalisation de ces recommandations sur le terrain ?

La logique veut que, si un pays est un membre participant dans la délégation qui a établi les recommandations de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement, tenue au Caire en 1994 (ICPO), il sera tout naturellement conduit à faire ce qu’il faut pour les appliquer dans la réalité.

Cela dit, n’oublions pas que la Tunisie, qui a applaudi ces propositions, était déjà en avance par rapport à d’autres pays dans sa politique de planification familiale. Là où d’autres pays en sont encore aux balbutiements, nous, nous avons parcouru un long chemin qui nous met au diapason de certains pays européens pour ce qui est des indicateurs démographiques. Dès le début des années 90, nous sommes passés à une deuxième phase qui se rapporte à la santé sexuelle et reproductive. Mais nous ne disposons pas de tous les moyens matériels et techniques nécessaires pour mener au mieux cette politique ambitieuse, ce qui constitue pour nous un léger handicap. Nous devons aujourd’hui compter sur nos ressources propres pour réaliser les programmes mis en place par l’ICPD, les financements internationaux en direction de la Tunisie ayant été considérablement réduits.

Quelles sont les raisons de la réduction des financements ?

La Tunisie, qui a réalisé des progrès rapides dans sa politique de population et de développement, a été classée catégorie C par le FNUAP, ce qui veut dire qu’elle fait partie des pays qui ont pratiquement rempli toutes les conditions requises en matière de politique familiale et de développement. Le FNUAP, procédant par ordre de priorités, réserve plus de fonds à des pays qui ont énormément de retard par rapport à nous et qui sont classés A et B.

Je trouve cette classification, faite à la lumière de réalisations tunisiennes, accomplies avant 1994, obsolète au vu des nouveaux programmes que nous avons mis en place et qui concernent la santé sexuelle et reproductive. Réduire les financements extérieurs nous contraint à avancer plus lentement ; heureusement que la volonté politique de notre pays a été là pour soutenir l’ONFP dans la réalisation de ces nouveaux programmes et des projets de l’Office.

Parmi les plus importants, nous pouvons citer des recherches bio-médicales s’intéressant au dépistage de masse organisé du cancer du sein par mammographie, la prévalence des Infections Sexuellement Transmis- sible chez les femmes de Tunis, la qualité des soins de santé reproductive ainsi que des recherches socio-démographiques sur le dépistage du cancer du sein, les caractéristiques des célibataires demandeuses d’IVG, la perception et le vécu de la ménopause et autres.

Certains pays arabes trouvent que la politique suivie par la Tunisie depuis les années soixante a occidentalisé les mœurs et éloigné les Tunisiens de leur culture arabo-musulmane ; pensez-vous pouvoir les convaincre de faire appel à vous dans ce cas ?

Tout d’abord, je tiens à insister sur le fait que nos programmes anciens ou récents visent en premier lieu le bien-être du citoyen. Notre but est de le protéger et non pas d’inciter au relâchement des mœurs. J’appelle tous ceux qui arguent que nos programmes sont aliénants pour nos populations, et menacent notre civilisation et nos traditions ou nous poussent à renier nos origines, à lancer des études sur le terrain, pour vérifier si leurs allégations sont fondées ou pas. Notre politique et nos stratégies pour une famille plus équilibrée, pour une jeunesse plus éclairée et plus consciente, donc plus responsable, n’a d’autre but que de préserver la famille, de permettre un plus grand épanouissement de la femme pour qu’elle mène au mieux son rôle dans la société ; nous voulons protéger les jeunes des méfaits d’une sexualité irresponsable. Nous avons ouvert des consultations pour les jeunes, créé pour eux des centres d’écoute.

Nous voulons prouver à tous les pays qui craignent une résistance aux politiques de planification familiale que ces programmes peuvent être assimilés par les populations sans porter atteinte à leurs croyances ni à leurs traditions. Et pour toutes ces raisons, j’estime que la Tunisie pourrait être un observatoire pour d’autres pays qui trouvent des difficultés dans l’application de ces programmes. Notre ambition est de faire de la Tunisie un centre pilote qui exporte son savoir-faire, son expertise vers des pays avec lesquels nous partageons la même aire géopolitique ou la même culture et pour lesquels nous pouvons être d’une grande aide. Nous pouvons, par nos conseils, par notre expérience, promouvoir les structures familiales dans ces pays, les encourager à adhérer aux recommandations importantes et multidisciplinaires du Caire, concourir à raccourcir le chemin qu’ils mènent dans la promotion de la famille et leur permettre d’éviter les écueils que nous avons dû rencontrer dans la réalisation de nos programmes.

De quelle manière l’Office encourage-t-il l’ATPF dans la réalisation de ses programmes et pensez-vous que le financement desdits programmes doit passer par un organisme public ?

L’histoire de la Tunisie dans la gestion des ONG implique que le partenariat public/privé soit encouragé et renforcé. L’ONFP a joué un rôle important pour stimuler et encourager les associations à réaliser leurs programmes de planification familiale et de santé sexuelle et de la reproduction, nous essayons de mettre à leur disposition des moyens techniques et matériels pour potentialiser leurs actions. Mais elles fonctionnent de manière tout à fait autonome pour réaliser les programmes pour lesquels elles sont soutenues.


ICPD : Conférence Internationale sur la Population et le Développement, tenue au Caire en 1994.

 (Source: Réalités N° 957 du 29 avril 2004)

 


COMMUNIQUE « HISTORIQUE » DE LA FIDH DU 28/04/2004

Irak
La FIDH dénonce les silences complices de la Communauté internationale et appelle à diligenter une enquête internationale sur les crimes de guerre en Irak


En réaction au meurtre odieux de quatre civils américains, le 31 mars 2004, dans la ville de Fallouja, les forces américaines ont organisé une campagne militaire d’envergure pour “écraser” les “mouvements rebelles" se trouvant dans la ville, le général américain Mark Kimmit, directeur adjoint des opérations de l’armée américaine en Irak promettant de son côté une réaction “gigantesque” (“overwhelming”). Le 6 avril, l’opération “Vigilant resolve” était déployée, mobilisant 2000 marines américains, deux bataillons des forces de sécurité irakiennes, des chars, véhicules blindés, snipers, hélicoptères de combat et avions F16.

Selon les informations disponibles, pendant trois semaines de siège, les forces armées ont bloqué les issues de la ville, empêchant les hommes âgés entre 18 à 49 ans de quitter les lieux. Des tirs de mortier ont visé des habitations civiles. Une bombe de 900 kilos a été lâchée d’un F.16 américain sur un quartier d’habitations, pendant qu’une autre bombe a visé un centre religieux, tuant à elle seule quarante civils. Les snipers ont visé les passants. Plusieurs civils tentant de fuir les tirs, parfois munis de drapeaux blancs ont été leur cible directe. Des ambulances clairement identifiées transportant des blessés ont également été la cible de tirs. Des ambulanciers ont ainsi été tués.

Les infrastructures médicales ont été utilisées comme base pour les opérations militaires. L’hôpital de Fallouja a ainsi été fermé, les patients expulsés, et l’hôpital occupé par les forces de la “coalition” comme base stratégique. Les organisations humanitaires présentes sur le terrain déplorent qu’en conséquence du siège et de l’occupation de l’hôpital, l’accès de personnes blessées aux services de soins a été clairement obstrué, ce qui a couté plusieurs vies.

Le premier bilan de cette opération, dressé par le directeur de l’hôpital de Fallouja, Rafie Al Issawi, fait état de plus de 600 victimes irakiennes, parmi lesquelles plus de la moitié seraient des femmes, des enfants et des personnes agées, et près de 1200 blessés graves. Il y aurait également 80 tués parmi les forces américaines. La nature de ce bilan est ouvertement contestée par le Commandant des Marines américains, le Lieutenant Colonel Bennan Byrne, selon lequel 95% des victimes irakiennes n’auraient été que des “cibles légitimes”, soit, “des hommes en âge militaire”. Près d’un tiers de la population a quitté la ville pour se réfugier dans les villes et camps avoisinants.

La FIDH condamne une telle opération qui constitue un acte de représailles de nature excessive, ayant visé directement une population civile. L’usage disproportionné de la force contre des civils non-armés, l’exécution de plusieurs d’entre eux, les destructions de maisons, les tirs ciblés contre du personnel et des infrastructures médicales, l’obstruction de l’accès aux soins constituent autant de violations graves de la IV Convention de Genève sur la protection des populations civiles en tant de guerre, qui rendent les auteurs de ces actes coupables, à tout le moins, de crimes de guerre.

La FIDH déplore par ailleurs la faiblesse de la réaction de la Communauté internationale, restée dans son ensemble muette . Les seuls appels “à la restriction” du Secrétaire général de l’ONU et, en dépit de leur obligation de réserve, les quelques communiqués du CICR ne peuvent suffire. La FIDH est particulièrement préoccupée du silence de l’Union européenne, des Etats siégeant au Conseil de Sécurité, de la Commission des droits de l’Homme de l’ONU, du Haut Commissariat aux droits de l’Homme de l’ONU, des Hautes parties contractantes à la IV Convention de Genève, autant d’enceintes et d’organes qui constituent les seuls recours des victimes irakiennes.

Si la FIDH apprécie le travail effectué par l’ONU sur les modalités du transfert de l’autorité aux irakiens, ce travail ne peut se faire sans réaction aux violations graves du droit international qu’elle a mandat de protéger, au risque de perdre toute légitimité à agir dans ce pays.
La FIDH appelle donc de toute urgence la communauté internationale à diligenter dans les plus brefs délais une enquête internationale indépendante sur les crimes commis à l’occasion du siège de la ville de Fallouja et de traduire les responsables de ces actes devant une juridiction indépendante et impartiale.
Par ailleurs, la FIDH appelle le Gouvernement Suisse à convoquer les Hautes parties contractantes à la IVème Convention de Genève, afin d’examiner les remèdes à apporter aux graves violations du droit international humanitaire constatées en Irak depuis le déclenchement des opérations militaires en Irak.

(Source: www.fidh.org )
 

Le CICR juge "troublantes et inquiétantes" les photos de prisonniers irakiens

 

 AFP, le 30.04.2004 à 15h18

   

            GENEVE, 30 avr (AFP) - Le Comité international de la Croix-Rouge  (CICR) juge "troublantes et inquiétantes" les photos de mauvais  traitements infligés à des prisonniers irakiens par des soldats  américains, a déclaré vendredi un porte-parole, rappelant que les  Conventions de Genève interdisent les traitements humiliants et  dégradants.

            "Nous avons vu ces images troublantes et inquiétantes", a  déclaré à l'AFP le porte-parole du CICR, Florian Westphal, après la  diffusion par la chaîne de télévision américaine CBS de photos  montrant des soldats américains en train de maltraiter des  prisonniers irakiens.

            Le porte-parole a rappelé que les Conventions de Genève de 1949,  qui s'appliquent juridiquement à la situation actuelle de l'Irak,  "interdisent très clairement la torture et les mauvais traitements"  et prévoient que les prisonniers soient traités "avec humanité".

            "Les Conventions de Genève disent très clairement qu'on ne peut  pas utiliser la pression physique pour obtenir des informations et  que les traitements humiliants ou dégradants sont interdits", a-t-il  ajouté.

            Un des clichés diffusés par CBS montre des détenus nus et entassés, avec sur le corps de l'un une insulte en anglais.

 


 

Prisonniers maltraités: colère ou incrédulité à Bagdad

AFP, le 30.04.2004 à 16h02 
Par Deborah PASMANTIER

             

            BAGDAD, 30 avr (AFP) - Pour les uns c'est un crime inhumain,  pour d'autres un montage truqué: colère, surprise ou incrédulité  habitaient des Irakiens de Bagdad qui avaient pu voir les premières  images de détenus irakiens maltraités par des soldats américains  diffusées vendredi par des télévisions arabes.

            "C'est un crime, c'est inhumain, incorrect", lance Hachim Emad,  sunnite 60 ans, employé d'un magasin de meubles dans le centre de  Bagdad.

            Il a pu voir les photos de prisonniers maltraités à la prison  d'Abou Gharib près de Bagdad, diffusées mercredi par la chaîne  américaine CBS et montrées par les télévisions arabes Al-Jazira et  Al-Arabiya. Ces photos ont provoqué une vague d'indignation dans le  monde et la Maison Blanche a indiqué qu'elle ne pouvait "pas  tolérer" de tels mauvais traitements.

            "Evidemment qu'ils l'ont fait, et plutôt deux fois qu'une. Ce  sont des occupants, ils peuvent tout se permettre. Les résistants  ont raison de se battre", assène calmement Faez Ahmed, sunnite de 42  ans. "Le général américain a fait sa confession mais au fond de lui  je suis sûr qu'il n'en pense pas un mot et que l'enquête ne servira  à rien", ajoute-t-il.

            Le général Mark Kimmitt, chef adjoint des opérations militaires  en Irak, a indiqué mercredi que six militaires de la coalition  avaient été "accusés de crimes" à la suite d'une enquête lancée en  janvier sur des abus présumés contre des prisonniers. Quatre autres  militaires font l'objet d'une enquête sur la base de présomptions  similaires.

            En outre, un général, qui était en charge des centres de  détention en Irak, et six officiers ont été suspendus de leurs  fonctions en janvier, selon un haut responsable de la coalition. Ils  font l'objet d'une enquête administrative.

            "La coalition prend au sérieux toutes les informations sur  d'éventuels abus", a ajouté le général Kimmitt soulignant  l'engagement de la coalition de "traiter avec dignité et respect"  toutes les détenus.

            Le ministre irakien de l'Intérieur, Samir al-Soumaydaï, a parlé  de cas "très criminels" éloignés des "valeurs" de la coalition.  "Pendant le règne de Saddam, cela faisait partie du système, (tandis  que) ces événements qui ont été photographiés sont contraires à la  méthode des forces de la coalition", a-t-il déclaré sur Sky News.

            Des habitants de Bagdad se disent comme lui surpris, évoquant  également les tortures du temps de l'ancien président.

            "C'est horrible, les Américains se conduisent comme Saddam  Hussein qui brutalisait ou tuait des innocents. Jamais je n'aurai  imaginé une telle chose", dit Haidar Moutacher, serveur chiite de 25  ans.

            "Ce sont des images très dures, je suis vraiment en colère et  surpris: ils nous avaient promis la liberté et la sécurité...", dit  son collègue, Akil Taleb, sunnite de 26 ans.

            Un professeur d'architecture est atterré. "C'est triste. En  principe, les Américains sont civilisés et là on voit des choses  atroces", dit-il sous couvert de l'anonymat regrettant que de telles  images aient été montrées à la télévision.

            Pour d'autres, ces photos qu'ils ont pourtant vues ne sont qu'un  pur montage et ne reflètent pas la réalité.

            "Ce sont sans doute des photos truquées par ordinateur. Les  Américains n'ont pas fait cela. Si c'était vrai, personne ne  l'aurait su", dit Ahmed Radi, de 31 ans.

            Pour Hanane Jaber, femme au foyer chiite de 37 ans, "c'est  inimaginable que les Américains, avec leur culture, puissent agir  ainsi. Cela ressemble à un montage arrangé par des Irakiens qui  veulent leur causer du tort".

 

En défense de la liberté d’expression
 
Pétition internationale

 
Depuis qu’il ait couvert les évènements de Fellouja (Irak), du 5 au 11 avril 2004, notre ami Ahmed Mansour, écrivain et journaliste à la chaîne de télévision Aljazeera, fait l’objet de toutes sortes d’attaques. Ce journaliste réputé a été personnellement visé par des déclarations émanant des secrétariats d’état américains de défense des affaires étrangères. Aussi, il a été l’objet de diffamations de la part de plusieurs parties. Cela sans compter que l’équipe de télévision d’Aljazeera a échappé, de justesse et à plusieurs reprises, à des bombardements américains.
 
Ce n’est pas la première fois que l’administration américaine intervient pour bâillonner la liberté de la presse dans le monde arabe. Aljazeera ainsi que plusieurs autres chaînes satellite arabes, qui bénéficient d’une marge de liberté supérieure à la norme dans leurs pays, subissent et continuent de subir un contrôle d’un nouveau genre. Il demeure que cette fois-ci, nous sommes, malheureusement, face à un cas de diffamations et calomnies colportées à l’encontre d’un individu qui assure sa mission de journaliste avec un rare professionnalisme. En témoignent les dangers encourus et les circonstances inhumaines auxquels il eut à faire- face, à Fellouja, en plein siège et bombardement de la ville.
 
A Jénine, Kaboul, Gaza, Rafah, Bagdad et Nadjaf les journalistes arabes ont pu briser le monopole de l’information et ont donné au monde l’exemple d’une diversité concrète, sans laquelle la lecture occidentale unilatérale n’aurait pu être brisée. Ce qui a permis de défaire les tentacules du monopole médiatique dans le monde, ouvrant des voies à de libres expressions et innovations. On comprend, dès lors, qu’il devient inadmissible à une administration qui a fait sien le monopole de la force dans le monde de tolérer que la parole, l’image et l’opinion soient offertes à d’autres. Chose qui explique aussi qu’elle cherche, par tout moyen, à faire pression sur les voies qui n’obéissent pas à son son de cloche.
 
Proclamant notre solidarité totale avec notre ami Ahmed Mansour et tous les journalistes libres dans le monde arabe, nous exigeons de l’administration américaine de mettre fin à ses pressions sur les chaînes satellite arabes.
 
 
Merci d’envoyer vos signatures à l’adresse ci-dessous :
 
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
OU
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


A warning to those who dare to criticise Israel in the land of free speech

By Robert Fisk


Mary Robinson suggested - horror of horrors - that the 'root cause of Arab-Israeli conflict is the occupation'
 
24 April 2004 - Behold Mary Robinson, former president of Ireland, former UN High Commissioner for Human Rights, would-be graduation commencement speaker at Emory University in the United States. She has made a big mistake. She dared to criticise Israel. She suggested - horror of horrors - that "the root cause of the Arab-Israeli conflict is the occupation". Now whoah there a moment, Mary! "Occupation"? Isn't that a little bit anti-Israeli?
 
Are you really suggesting that the military occupation of the West Bank and Gaza Strip by Israel, its use of extrajudicial executions against Palestinian gunmen, the Israeli gunning down of schoolboy stone-throwers, the wholesale theft of Arab land to build homes for Jews, is in some way wrong?
 
Maybe I misheard you. Sure I did. Because your response to these scurrilous libels, to these slurs upon your right to free speech, to these slanderous attacks on your integrity, was a pussy-cat's whimper. You were "very hurt and dismayed". It is, you told The Irish Times, "distressing that allegations are being made that are completely unfounded".
You should have threatened your accusers with legal action. When I warn those who claim in their vicious postcards that my mother was Eichmann's daughter that they will receive a solicitor's letter - Peggy Fisk was in the RAF in the Second World War, but no matter - they fall silent at once.
 
But no, you are "hurt". You are "dismayed". And you allow Professor Kenneth Stein of Emory University to announce that he is "troubled by the apparent absence of due diligence on the part of decision makers who invited her [Mary Robinson] to speak". I love the "due diligence" bit. But seriously, how can you allow this twisted version of your integrity to go unpunished?
Dismayed. Ah, Mary, you poor diddums.
 
I tried to check the spelling of "diddums" in Webster's, America's inspiring, foremost dictionary. No luck. But then, what's the point when Webster's Third New International Dictionary defines "anti-Semitism" as "opposition to Zionism: sympathy with opponents of the state of Israel".
 
Come again? If you or I suggest - or, indeed, if poor wee Mary suggests - that the Palestinians are getting a raw deal under Israeli occupation, then we are "anti-Semitic". It is only fair, of course, to quote the pitiful response of the Webster's official publicist, Mr Arthur Bicknell, who was asked to account for this grotesque definition.
 
"Our job," he responded, "is to accurately reflect English as it is actually being used. We don't make judgement calls; we're not political." Even more hysterically funny and revolting, he says that the dictionary's editors tabulate "citational evidence" about anti-Semitism published in "carefully written prose-like books and magazines". Preposterous as it is, this Janus-like remark is worthy of the hollowest of laughs.
 
Even the Malaprops of American English are now on their knees to those who will censor critics of Israel's Middle East policy off the air.
 
And I mean "off the air". I've just received a justifiably outraged note from Bathsheba Ratskoff, a producer and editor at the American Media Education Foundation (MEF), who says that their new documentary on "the shutting-down of debate around the Israeli-Palestinian conflict" - in reality a film about Israel's public relations outfits in America - has been targeted by the "Jewish Action (sic) Task Force". The movie Peace, Propaganda and the Promised Land was to be shown at the Boston Museum of Fine Arts.
 
So what happened? The "JAT" demanded an apology to the Jewish community and a "pledge (for) greater sensitivity (sic) when tackling Israel and the Middle East conflict in the future". JAT members "may want to consider threatening to cancel their memberships and to withhold contributions".
 
In due course, a certain Susan Longhenry of the Museum of Fine Arts wrote a creepy letter to Sut Jhally of the MEF, referring to the concerns of "many members of the Boston community" - otherwise, of course, unidentified - suggesting a rescheduled screening (because the original screening would have fallen on the Jewish Sabbath) and a discussion that would have allowed critics to condemn the film. The letter ended - and here I urge you to learn the weasel words of power - that "we have gone to great lengths to avoid cancelling altogether screenings of this film; however, if you are not able to support the revised approach, then I'm afraid we'll have no choice but to do just that".
 
Does Ms Longhenry want to be a mouse? Or does she want to have the verb "to longhenry" appear in Webster's? Or at least in the Oxford? Fear not, Ms Longhenry's boss overrode her pusillanimous letter. For the moment, at least.
 
But where does this end? Last Sunday, I was invited to talk on Irish television's TV3 lunchtime programme on Iraq and President Bush's support for Sharon's new wall on the West Bank. Towards the end of the programme, Tom Cooney, a law lecturer at University College, Dublin, suddenly claimed that I had called an Israeli army unit a "rabble" (absolutely correct - they are) and that I reported they had committed a massacre in Jenin in 2002.
 
I did not say they committed a massacre. But I should have. A subsequent investigation showed that Israeli troops had knowingly shot down innocent civilians, killed a female nurse and driven a vehicle over a paraplegic in a wheelchair. "Blood libel!" Cooney screamed. TV3 immediately - and correctly - dissociated themselves from this libel. Again, I noted the involvement of an eminent university - UCD is one of the finest academic institutions in Ireland and I can only hope that Cooney exercises a greater academic discipline with his young students than he did on TV3 - in this slander. And of course, I got the message. Shut up. Don't criticise Israel.
 
So let me end on a positive note. Just as Bathsheba is a Jewish American, British Jews are also prominent in an organisation called Deir Yassin Remembered, which commemorates the massacre of Arab Palestinians by Jewish militiamen outside Jerusalem in 1948. This year, they remembered the Arab victims of that massacre - 9 April - on the same day that Christians commemorated Good Friday.
 
The day also marked the fourth day of the eight-day Jewish Passover. It also fell on the anniversary of the 1945 execution by the Nazis of Pastor Dietrich Bonhoeffer at Flossenburg concentration camp. Jewish liberation 3,000 years ago, the death of a Palestinian Jew 2,000 years ago, the death of a German Christian 59 years ago and the massacre of more than 100 Palestinian men, women and children 56 years ago. Alas, Deir Yassin Remembered does not receive the publicity it merits.
 
Webster's dictionary would meretriciously brand its supporters "anti-Semitic", and "many members of the Boston community" would no doubt object. "Blood libel," UCD's eminent law lecturer would scream. We must wait to hear what UCD thinks. But let us not be "hurt" or "dismayed". Let's just keep on telling it how it is. Isn't that what American journalism school was meant to teach us?

(Source: The Independent, le 24 avril 2004)

مفارقة الحرب والحوار في ملتقى تونس

د. فوزية بالحاج المزّي (*)

من نحن؟ أين نحن من الآخر؟ أين الآخر منا؟ ما هي المفردات الممكنة للتحاور بيننا وبين الآخر؟ أي أدوات للتحاور؟ اللغة، الهوية، أم المعرفة؟ هذه الأسئلة الجوهرية تزاحمت في ملتقى تونس لحوار الثقافات الذي انتظم بمقر بلدية العاصمة يومي 16 و17 ابريل (نيسان) الجاري، وتعاونت على إعداده وإنجازه كل من بلدية تونس ومنظمة مدآكت «الثقافة الحضرية الأورومتوسطية».

واهتم ملتقى تونس أساسا بدور المسرح في تلاقي الأفكار وتحاورها على امتداد ضفتي المتوسط.
واللافت للنظر، أن مجموع الأسئلة حول «الأنا» و«الآخر» ترد في ظرف راهن يتجاهل البدائل الثقافية الإنسانية، ويحدث تشوشا على الحوار والتبادل بين الأفراد والمجموعات والثقافات بسبب الدويّ الهائل للأسلحة والقتال.

فبالموازاة مع مشهد عالمي تسيل الدماء القانية في مناطقه الاستراتيجية، تنطلق أصوات بديلة لتطرح أسئلة العقل والتسامح واحترام الآخر.

وحده حوض البحر الأبيض المتوسط بقي قادرا على تحريك هذه الأسئلة لرجّ العقول والإدلاء بدلو الفكر. والحق أن هناك محاور عديدة ُتثّبت على مقام هذه الأسئلة. أول المحاور يتعلق بتقويم وضع العلاقات بين ضفتي المتوسط ثقافيا وحضاريا. وإن تكن المقاربات الأولى في هذا المحور قامت على استعراض المراحل التاريخية الدقيقة للعلاقات المتوسطية، فإن هذا يفي بشروط ضبط القواعد التي يمكن أن تبنى على أسسها علاقات جديدة للتعاون والحوار وتبادل الأفكار والتجارب والخبرات.

ولكن الأفكار والتجارب والخبرات في بعدها المطلق تبقى في حاجة إلى التخصيص وإلى معامل ومصطلحات ملموسة وفاعلة تحيل إلى الراهن وإلى تعديدات التجربة الإنسانية الحاضرة. لذلك اختار المنظمون محملا اصطلاحيّا وتعبيريّا لتجسيد مقاربات المحور الاول. فكان الحديث عن المسرح كملتقى ممكن للأفكار، من حيث انه فن تبادلي وفضاء يطرح تعدد الهويات واختلافها.

فإن اعتبرنا المسرح إعادة صياغة للتجربة وللطقوس الاجتماعية، من حيث أنه يطرحها لا كمرآة عاكسة ولكن من منظور جمالي ومن منطلق الفكرية الخصوصية، فإننا يمكن أن نقدّر ما يطرحه ملتقى تونس من استشراف لإمكانات هذا المحمل في تنشيط الحوار والالتقاء بالآخر والتي تتمثل في تحيين مفاهيم الهوية والانتماء على المتوسط، أو ما يسمى مفهوم المواطنة في هذه البوتقة المتوسطية.

وإن يكن المسرح حافلا بالتجارب التي ساهمت في تصحيح نظرة الآخر الى الأنا، والأنا الى الآخر، في رقعة ضفتي المتوسط، وهي تجارب لعب فيها المسرح التونسي دورا محددا بما أكد عليه من خلال اشتغاله على اللغة المشهدية كمرجع قابل للتلقي على صعيد إنساني، فإن المحور الثالث الذي طرح وهو علاقة الفن المسرحي بالإعلام، أبرز معاناة أخرى يبدو من تقويمها أنها تطرح مشكلة مزمنة. فقد بدا من خلال المائدة المستديرة التي تناولت هذا المحور أن التعامل بين المسرح والنقد ما زال يفتقد إلى شروط المعرفة والتجرد العلمي والإنصات إلى الآخر.


(*) ناقدة مسرحية وباحثة في علم الاجتماع الثقافي، ورئيسة تحرير في صحيفة «لابرس» التونسية
 
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 30 أفريل 2004)

 

العـرب بيـن خيـاري الإرهاب والديمقـراطية


د. خالد شوكات (*)

يبدو العالم العربي لمن يتابع شؤونه من خارجه، وكأنه يتجه إلي الغرق في بحر من الفتن الداخلية والحروب الأهلية، فباستثناء دول قليلة فيه - قد ينظر إليها بمثابة الجزر-، يضرب العنف الأعمي بقوة مخلفا وراءه ضحايا كثر من الأبرياء، يمنة ويسرة، و في عدد كبير من الدول العربية، ابتداء بالمغرب وانتهاء بالعراق.

ومما يدعو إلي القلق حقا علي المستقبل العربي، وجود الكثير من العوامل المتعددة التي يمكن أن تشكل في المدي القريب مرجعية لممارسة العنف المسلح وتبريره، وهي عوامل تتراوح بين دوافع دينية وأخري طائفية أوعرقية أوسياسية، حيث يبدو بديل انسداد أفق التسويات السلمية والسياسية للقضايا المطروحة عند البعض، السير في طرق التأزم والانتحار والانتقام الجماعي.

ومشكلة العنف السياسي أو الإرهاب تكمن بالأساس في أنه آلية خطيرة لا يمكن حصرها في ضوابط معينة، كما لا يحتاج صاحبها إلي كثير من البشر لاستعمالها، علي الرغم من أن تأثيرات هذا الاستعمال قد تضع مستقبل شعوب وأمم برمتها علي كف عفريت، مثلما قد تلقي بدول كبيرة وهامة في غياهب فتن مظلمة يصعب علي أي كان تقدير زمن استمرارها أو عدد الضحايا الذي سيسقطون جراءها.

إن القاعدة أو غيرها من الجماعات الإرهابية، ليست محتاجة اليوم لتوجيه ضرباتها الموجعة لمن تعتبرهم أعدائها، إلي جيوش تتكون من مئات الآلاف من البشر أو حاملات طائرات وترسانات عسكرية هائلة مزودة بأكثر الأسلحة الثقيلة تطورا، فكل ما تحتاجه قنابل بشرية موقوتة قابلة للانفجار في مباني تجارية أوتجمعات سكنية أو قطارات أو حافلات تغص بغالبية من المدنيين الأبرياء، طلبة وعمال وموظفين.

و لا يبدو صعبا علي القاعدة أو غيرها من جماعات العنف السياسي الأعمي، أن تجد ضالتها وتعثر علي القنابل الموصوفة في مجتمعات متأزمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، تتشكل في غالبية شرائحها من فئات شابة لا تتجاوز في أعمارها الخامســــة والعشرين، فتحت أعينها لتجد حظوظها في الحياة شبه معدومة، والبطالة قدرها شبه المحتوم، مثلما وجدت طرق التعبير السلمي عن نفسها، سياسيا واجتماعيا وثقافيا، مقفلة باحكام.

بل إن القاعدة ومن سار علي دربها، لن تجد في الواقع العربي المأزوم شبابا مستعدين لتفجير أنفسهم والانتقام من الحياة بالخطو في طريق الموت فحسب، بل ستجد فئات اجتماعية واسعة أضناها الفقر وأرهقتها الهوة التي تفصل بينها وبين حكامها، مستعدة للتواطؤ معها والسكوت عن تحركاتها، وحتي الدعاء لها بالتوفيق أحيانا، إذ لم تتبين وسيلة أخري للتعبير عن رفضها لواقعها ورغبتها في مراجعة أوضاعها غير الصمت العاجز والشماتة في الحاكم.

لقد سبق للخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن سطر قبل أربعة عشرة قرنا، قاعدة ذهبية تضبط علاقة الحاكم بالمحكوم أوجزها في عبارة تقول فالأيدي إذا لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعاصي ، والتفسير المعاصر لهذه القاعدة حسب رأيي يمكن أن يوجز أيضا في عبارة تقول فالأيدي إذا لم تشغلها بالسياسة شغلتك بالإرهاب .

ذلك أن الإرهاب كظاهرة مرضية تضرب جسد الدول والمجتمعات، لا يمكن التعاطي معه بمعزل عن السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد، وهو عادة ما يكون نتاجا مركبا لاختلالات علي أصعدة متعددة، تتحمل مسؤوليتها أطراف كثيرة في مقدمتها ما يعرف في اللغة التراثية بفئتي الأمراء والعلماء، وفي الخطاب السياسي المعاصر بالأنظمة الحاكمة والنخب السياسية والثقافية.

إن المتأمل في حاضر الدول العربية التي تشهد عمليات متزايدة للجماعات الإرهابية، أو تلك التي يمكن أن تشهد أوضاعا مشابهة في المستقبل، سيلاحظ أنها تدفع ثمنا لسياسات خاطئة تبنتها أنظمتها السياســــية لفترات طويلة، قائمة علي تمكين عائلة أو فئة أو طائفة أو حزب من إدارة منفردة لمركز القرار السياسي أو الهيمنة علي جزء غالب من الثروة الوطنية، يقابله تهميش وإقصاء وشعور بالغبن لفئات أخري أو أقليات أو طوائف أو جماعات أو أحزاب أو شرائح اجتماعية، فضلا عن غياب جزئي أو كلي لقنوات الحوار السلمي والتفاوض بين المهيمن مهما كان شكله، والمهيمن عليه.

إلا أن اللافت للنظر أن العديد من الأنظمة العربية المتضررة من العمليات الإرهابية، وتلك التي يقدر أنها قد تواجه المشكلة ذاتها في المدي المنظور، ما تزال مصرة علي التعامل مع الظاهرة باعتبارها حالة سطحية يمكـــن أن تعالج من خلال تكثيف العمل بالوسائل الأمنية، والتأكيد الخطابي علي إدانة الإرهاب وممارسيه إدانة دينية وسياسية، وبالتالي عدم الاستعداد للتعامل مع جذور القضية الحقيقية، والسعي لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، وحدها القادرة علي انقاذ الموقف برمته، سواء في اتجاه الأنظمة أو في اتجاه المجتمعات.

لقد عبرت الأنظمة العربية في غالبيتها، مساندة بفئات واسعة من النخب السياسية والثقافية، بما فيها تلك التي تنتمي إلي المعارضة، عن رفضها لمشاريع الإصلاح المفروضة من الخارج، متشبثة برؤية تقول أن الإصلاح لا يمكن أن ينجح إلا إذا ما جاء من الداخل، وتلك كلمة قد تبدو في عبارتها كلمة حق، غير أن التطبيق العملي الذي اختارته الأنظمة العربية لها إلي حد الآن يظهر أنها قد تكون مجرد بضاعة، الهدف من تسويقها الالتفاف حول القضايا المطروحة لا معالجتها، وهو ما سيلحق الضرر بمصالح المجتمعات، بل مصالح هذه الأنظمة نفسها، التي بمقدورها ممارسة التسويف والهروب إلي الأمام لزمن معين، لكنها لن تقدر علي الهروب باستمرار إلي ما لا نهاية له.

إن أهم مظاهر الأزمة التي تعيشها المجتمعات العربية ـ خلافا للمجتمعات الغربية المتقدمة علي سبيل المثال ـ انعدام قنوات الحوار الحقيقي بين الحكام والمحكومين، فالأحزاب السياسية إما غائبة أو محظورة أو مجرد ديكور، ووسائل الإعلام خاضعة لتسيير أو رقابة الأجهزة الحكومية، علي نحو أصبحت وظيفتها معه مجرد تلميع صورة الحاكم وقلب حقائق الأمور، فيما تحرم قوانين الطوارئ أو القوانين الاستثنائية السائدة في جل الدول العربية، المواطنين من ممارسة بقية الحقوق المتصلة بحرية الرأي والتعبير.

وبالقدر الذي تبذل فيه الدول الديمقراطية المتقدمة جهودا جبارة لاستقطاب مواطنيها للعمل السياسي، باعتباره الوسيلة الرئيسية لضمان السلم الاجتماعي وإشعار الشعوب بأنها هي صاحبة القرار، بالقدر الذي ما تزال غالبية الدول العربية تضطر مواطنيها إلي النظر إلي العمل السياسي علي أنه جريمة ومخاطرة ومغامرة بالحياة، علي نحو يشعر الفئات الشابة منهم خاصة بالاختناق، ويدفعهم إما إلي الموت غرقا في قوارب الموت المجدفة نحو سواحل الشمال، أو إلي الانتماء لجماعات الموت، التي تمنح صكوكا بالتعويض، تزعم أنها تصرف في الآخرة.

لقد ثابر الإصلاحيون العرب منذ سنوات طويلة علي تنبيه الأنظمة والحكام إلي أهمية إيلاء قنوات الحوار مع شعوبهم أهمية قصوي، وإلي ضرورة البحث عن وسائل وطرق عمل تجنب المجتمعات العربية أثمانا باهظة من أجل التغيير، وتضمن لأولي الأمر نهاية خدمة هادئة ومريحة إن قرروا ـ لا سمح الله ـ الاكتفاء بما قدموه من خدمات جليلة لأوطانهم وممارسة حقهم في أخذ نصيب من الراحة، غير أن الواقع يؤكد أن حاسة السمع لدي الأنظمة العربية هي الحاسة الأضعف، وأن آخر ما يهرم في جسدها أسنانها التي لا تكف عن ممارسة هواية القضم، أو الرغبة في ذلك.

إن السبيل الوحيد الذي يمكن أن يجنب الدول والمجتمعات العربية مخاطر الغرق في بحور الفتن والحروب الأهلية، ليس سوي الإبحار في محيط تنتقل معه هذه الدول والمجتــــمعات من ضفة أنظمة شمولية لا تحسن الإنصات لشعوبها، إلي ضفة أنظمة ديمقراطية تحبب المواطنين في الحياة، وتزين الدنيا في عيون الشــــباب فلا يدفعهم اليأس إلي مصــارف المجهول ودروب الإرهاب المعتمة.

(*) كاتب من تونس ومدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي ـ لاهاي
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 29 أفريل 2004)
 

الاستبداد: من أين نبدأ.. وماذا نريد؟

د. خالد الطراولي (*)

إن المعركة ضد الاستبداد ليست معركة لحظة وليست معركة طرف وليست معركة ضد فريق، ولكنها مواجهة تتجاوز اللحظة والحكم الحيني والممارسة التكتيكية وردات الأفعال وإسقاطات التجارب القريبة أو البعيدة، وهي مواجهة ضد عقلية وثقافة وسلوك استوطن العقول قبل الأيادي ودخل الأكواخ والقصور ومارسه الحاكم والمحكوم، والسائل والمسؤول، فهي ليست صدا لحاكم مستبد وجائر فقط، فكما تكونوا يُوَلّي عليكم، وليس استبداد الحاكم إلا نتيجة خروقات في النسيج الاجتماعي الذي أنجب الوالد المستبد والزوج الظالم والمسؤول الجائر. يقول قاسم أمين: فانظر إلي البلاد الشرقية تجد أن المرأة في رق الرجل والرجل في رق الحاكم، فهو ظالم في بيته مظلوم إذا خرج منه .

لكن الاستبداد وإن تعددت مشاهده وتنوع أصحابه ومريدوه، يبقي يافطة السياسي في سلطته، والحاكم من فوق عرشه. فالاستـــــبداد واضحة معالمه، متعددة صوره، كثيرة ضحاياه، يعلمه الصغير والكبير، فقليل ممن لم يصله طرف من مرارته، ولم يطاله البعض من مطرقته، ولن تجد فردا داخلنا يضمر بغير هذا، إلا صاحب العصا وحاشيته، وحتي هؤلاء في خلوتهم لا نظنهم إلا مقتنعين بأفعالهم وإن لم يبرروها. فالقصر أضحي عنوان الاستبداد والصولجان أداته والشعوب ضحاياه. تذكروا يا أبنائي واحفظوه... إن الحكومات المستبدة شر من الوحوش المفترسة هذا ما قاله كونفوشيوس فيلسوف الصين القديمة، ولعل حاضرنا لا يزال يتخبط في هذه الأوحال التي تشده القهقري، لتبقي هذه المقولة تصطحب يومنا وتقض مضاجعنا وتكبل نهوضنا وتأخر يقظتنا.

الاستبداد حقائق غير مدفونة

هذه الحقيقة لا تمنع إشكالية البحث عن كيفية مواجهة الاستبداد وعن منهجية إسقاطه وعن أسس تجاوزه وبناء نقيضه وشروط نجاحه. وهي إشكالية غير فريدة ولا جديدة ولا مصطنعة، فمنذ البدايات الأولي لتململ شعوب الشرق ومحاولة استعادة وعيها وتجاوز غيبتها وغيبوبتها، كان رواد النهضة من الطهطاوي والأفغاني والكواكبي وأمين، قد وضعوا الأصابع علي مواقع الألم وأماكن الداء، وشخّصوا المرض بعد أن عايشوا المريض، وكانت قراراتهم سوية لا رجعة فيها، فالاستبداد هو أصل الداء، وعلاجه هو بداية الاستشفاء، والشفاء لهذا المارد الضعيف والملقي علي أرصفة التاريخ الذي لا يرحم متقاعسا أو متواريا أو عازفا. فساد نظام واستبداد حكام وفوضي أحكام وخمود عام .

إن الحديث الذي كثر املاؤه هذه الأيام، من المناداة بإعادة التجربة الجورجية في مواطننا، حيث تمثل الحل الوحيد والفاعل لتنحية الاستبداد، تبدو ناقصة ومتسرعة ومهتزة علي أكثر من باب، وأهمها الخلط بين تنحية الحاكم وإسقاط حاشيته، وهو انقلاب أبيض لا شك فيه، تبناه الشعب كله أو جله، وبين استئصال المستبد الحامل لعقلية الاستبداد وثقافة الاستبداد وسلوك وممارسة الاستبداد. وهذا يتطلب مشروعا متكاملا للتغيير ينبذ لحظات الانفعال وردات الفعل، ويرسي لبناء يتضمّن رؤيا واضحة لمسار التغيير ومنهجيته، وللعلاقة التي تربط بين أطرافه المعارضة، ويتفهم عناصر الضعف في أوصاله، ولا يقفز علي حقائق وثوابت لمكونات مجتمعه، ولا يسعي أن يكون الشــمس والظل وأنه بدونه لا صلاح ولا فلاح.

إن الحزم ليس الشدة في قسوتها وغلظتها، وإن المرونة ليست التسيب والانفلات والانبطاح والتذلل، وبين هذا وذاك توجد منطقة الفرز والعطاء والبناء، علي هشاشتها وصعوبتها. والحزم إذا لم يبن علي العقلانية والواقعـــــية ســــقط في اندفاعات العواطف والمشاعر والنوايا، ولن يــــؤدي إلا إلي تهور تنذر عواقبه، وكثيرا ما قاسينا من انفعالات ولحظات غضب القائد والزعيم والمسؤول وكانت العواقب وخيمة تجر نتائجها المجموعة طيلة عقود وأجيال.

والمرونة إذا لم تفهم حقيقتها، والدراية بكل خيوط اللعبة، والفهم الرصين لآليات التفكير والقرار عند الطرف المقابل، والتفهم الراشد للواقع المحيط من داخل وخارج، وعدم التنطع في تفسيره، فإن المرونة تقع في حبال العفوية والمثالية والطراوة المغشوشة والتساهل غير المبرر، مما يسقط المشروع في لا مبالاة الخصم وازدراءه ويفقده كل مصداقية وجماهيرية داخل أطره وخارجها، وينتهي إلي مزابل التاريخ أو إلي عنصر ديكور بليد.

لقد ملت شعوبنا أصحاب الرسالات الواهية، وضجرت من انتظار مهدي مغشوش يعلن العدل علي وقع طبوله ويصبح المسيح الدجال عند ملامسته لواقع بلده ويستهويه التاج والصولجان ويغمض عينيه بريق الأصفر والأحمر، ويأتي بما لم يأت به الأوائل من استحياء وهتك وجور واعتداء، حتي تترحم الشعوب علي من سبقه، ومنها من تتحسر علي أيام الاستعمار وصولة الأجنبي في ديارها! كم هي الثورات التي حملت لنا زعيما ملهما وأبا روحيا ومجاهدا أكبر وراعيا للفقراء والمحتاجين وقاصما للجبارين، وتغافلنا عن الدبابة التي حملته، أو عن الأجنبي الذي رافقه، ثم لما استلذ العيش واستطاب المأكل والمشرب وغرته الحياة الدنيا وتعلق بالسلطان، استغفلنا خلسة وجهارا وأصبح جبارا في الأرض، يعلو ولا يعلي عليه، فنصب المشانق وأرعب البلاد والعباد واستبد بالملك وجعله حكرا عليه وأورثه بنيه!

إن مقاومة الاستبداد هي محطة في مسار، وعنوان لمرحلة في مشروع، ولا تكفي المناداة بها لاستنفار الجماهير ومناشدة ثقتها واطمئنانها ووصالها. إن مشروع المواجهة هو بناء لما بعدها وهو الأهم، إن فردية القرار وفردية التنفيذ وخلو الإطار من المؤسسة الحاملة للمشورة والتنزيل، هو أحد الأسباب الغليظة لتشكل عقلية الاستبداد وتواصلها وتهوين نموها واستفحالها. لا يمكن للمستبد في قصره أو في بيته أو حقله أو منشأته أن يصول أو يجول إذا لم يكن المجتمع قد تخندق وراء المؤسسة، وحمل حزام أمان حول خاصرته عنوانها آلية سليمة وأخلاق حضارية وقانون ملزم ومحترم.

تاريخنا والاستبداد: غياب المؤسسة

إن غياب المؤسسة في أطوار صعبة من تاريخنا البعيد هو الذي ميّز السقوط الحضاري الذي عايشه أجدادنا، فبالرغم من ومضات التحضر والازدهار التي طالت سياستنا واجتماعنا واقتصادنا وجعلت حضارتنا تلمع لقرون، فإن الانحدار كانت تحمل بذوره غياب المؤسسة في كل إطار الظاهرة الإنسانية، فالسياسة استلهمت الهرقلية وتبنت ولاية العهد وغيبت الشوري وحصرتها في مهزلة صورية لأهل الحل والعقد، كان تنظيرها في باب وتنزيلها في باب آخر، فكانت نسخة مشوهة لأصل كان متطورا في أيامه رغم محدوديته. واصطحب هذا الوهن وزاده بلّة، هوان فتاوي التملق والتزلّف، فحكم غشوم خير من فتنة تدوم، وشُرّع للمستبد العادل والمستنير القاهر والقوي الغاشم، وسقط ستار الطغيان علي مجتمع وأمة وحضارة.

ويعيد التاريخ نفسه في أيام حالكة تعيشها مجتمعاتنا، ويظل الاستبداد رفيق دربنا، وتغيب المؤسسة من جديد أو يتواصل غيابها، سعيا من الحاكم وحفظا لعرشه، ويبرر استبعادها بأعذار واهية: فمجتمعاتنا تغلب عليها الأمية وعدم الوعي والانتباه، ويسهل استدراجها وشراء ذمتها، مما يجعل أصواتها وخياراتها مغشوشة، فتكون الديمقراطية كاذبة والمجالس المنتخبة مزيفة! فلا بد من الانتظار حتي يتعلم الرعاع ويتفقه الأميون ويرتفع المعذبون في الأرض ويتحضر الأجلاف..! وفي انتظار الانتظار يبقي المستبد ماســـــكا بصولجانه صائحا مولولا: لمن الحكم اليوم وما بعد اليوم؟ وتجيــــبه أصوات خافتة معدومة ومنعدمة: للزعيم الأوحــــد والقائد الفذ والمجاهد الأكبر وتتــــواصل مسرحية الاقصاء والاستغفال والاستخفاف، وتضـــل شعوبنا قاصرة غير راشدة..! هكذا أراد الحاكم ولعله هكذا أردنا، ولعله التقت إرادة الحاكم مع غياب أو تغييب إرادتنا...!

الخارج والبحث عن المسكن أو عن الشفاء

وتلتقي إرادة الخارج وهو يسعي إلي ضمان مصالحه، وهو ليس عيبا فيه فهذا حقه، مع تغييب إرادتنا أو استئصالها، ويطرح المشاريع للإصلاح، وقد لحقه طرف من مآســـي الاستبداد ونتائجه التي ضربت مجتمعاتنا لقرون، وكان غافلا عليها أو مواكبا لها من طرف خفي، فتكون مشاريعه مسقطة ومتسرعة وتكيل بميزانين وتحمل سلـــــبيات التنظير والتنزيل، رغم ما تشعّه في العديد من زواياها من إيجابيات، يطمح إليها ابن البلد الغائب والمغيّب في كل تاريخه.

ليس الإصلاح إسقاطا لهرم وكفي، ليس التغيير ثورة قصر بيضاء أو حمراء، ليس الإصلاح كتابا مقدسا يحمله نبي أو رسول، يستند إلي عصمة وقدسية لا رأي للجمهور فيها ولا شأن، غير الترحيب والاتباع والتبعية. ليس الإصلاح حقيبة ديبلوماسية لرجال قابعين وراء حواسيبهم ومن وراء البحار والجدران، في البيت الأبيض أو الأصفر أو الأحمر، يخططون لمصالحهم الذاتية والجماعية، ويرمون بمشروعهم علي عقليات لا يفقهون تشكلها، وهويات لا يعون تأصلّها، وتركيبات اثنية وقومية لا يعون تجذرها، كصياد السمك في البحر في الزمن القديم، وهو يرمي شباكه يجهل مصيره ومصير حيتانه، يتلفظ بكلمات البركة وهو ينظر إلي السماء أكثر من نظراته إلي الأرض، لا يفقه لغز الماء وسكانه ولا هبوب الريح وتغير اتجاهه، جهل علي جهل، وألغاز تصطف وراء ألغاز فتغيب الحلول المدروسة وتكون النتائج اعتباطية، ويعود صيادنا سواء كان يسكن كوخا أسود في العهد القديم أو بيتا أبيض في العهد الجديد بشباك يتيمة، وقد خاب المسعي، وخابت النوايا علي صدقها أو خبثها.

إن الخارج وهو يطرح مشاريعه الإصلاحية يعلم أن الاستبداد هو المولد الطبيعي للإرهاب والتطرف، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وأول مسلسل الإفساد والفساد تغييب المؤسسة القاصمة للفردية والديكتاتورية، هذه المؤسسة التي جعلها الغرب المتحضر أساسا لتحضره وقوته وهيمنته وهي الراعية لحقـــــوق وواجبات أفراده ومجتمعاته والمسؤولة عن كبح هـــــوي الطغيان، ولجم نوايا الاستفراد والعقوق السياسي. ولا سبــــــيل إلي نجاح هذه المشاريع رغـــــم سلبية استيرادها، إذا لم تسع إلي تركيز هذه المؤسسات، وإحداث رجة في تشكل العقول والثقافات الحاكمة والمحكومة، حتي يكون البناء سليما وجديدا برجال جدد وعقلية مغايرة.

لا يكفي تغيير أفكار ومنهجيات وأطروحات الحاكمين مع الإبقاء علي مراكزهم، ولا تكفي حتي إقالتهم وتنحيتهم من مناصبهم حتي ينتهي الاستبداد وتفريخاته، فالاستبداد كما قلنا ولا نزال نردده عقلية وسلوك منحرف طال الذات واستوطن العقول والمشاعر وتكاثر وغزا كل الأطر، ولا سبيل إلي استئصاله إلا بمشاريع تنحت مسارات طويلة ومعقدة ولا شك، ولكنها تكون سليمة إذا عملت منذ الخطوة الأولي إلي تركيز مؤسسات المجتمع المدني في كل جوانب الحياة المعاصرة، كأساس أولي لكل مسار حضاري صحيح. وأول هذه المؤسسات استعجالا وترقبا وضرورة وحاجة، هي مؤسسة التقرير والتنفيذ والتسيير.

الجماهير والإرادة المغيبة

لقد صدق شاعر تونس الغائب أبو القاسم الشابي وهو ينحت هذا البيت الخالد:
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر
ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر

فإذا كانت شعوبنا قد قاست وناضلت ضد المستبد الخارجي أيام الاستعمار، وحررت ذواتها وأوطانها من مغتصبيها، فإن تعرضها لدكتاتور محلي واعتداء واستغلال من ابن البلد، أظهر تعسفا وجورا فاق سابقيه، جعلها تفضل الانحناء وحتي الركوع في بعض المواقع والأزمنة، حتي ظن الداخل والخارج أن الاستقلال الثاني قد تواري، وأن الجماهير قد فضلت وغادرت الحلبة غير معنية بما يحدث، شعارها اللهمّ انصر من ملك..!

إن هذه الإرادة المتوارية والمغيبة نتيجة القمع الذي عجز التاريخ في بعض ثناياه أن يأتي بمثله، لم تمت أبدا، وأن مقاومة المستبد وعقليته قد حملتها ولا تزال أنفس واعية وراشدة، جعلت ليلنا الحضاري تعبره من هنا وهناك ومضات ولآلئ، وهي تشكل إرهاصات طيبة لهذا البعث القادم.

إن الجماهير وإن طال صمتها وطالها السيف والسوط، وإن عايشت الاستبداد ولعله أصبح أغلبها يعيشه في سلوكه وفي تشكل عقليته، غير أنه لا يجب أن لا ننسي الاعتراف بقيمة التجربة الإنسانية، وسنن الظواهر التي لا ينبغي جهلها أو تغييبها، أو قيم العدل والعدالة والصمود والتضحية، التي تحملها الأمة في مكنوزها والذي يظل المنبه العاصف عند الوصول إلي القاع، ومعلنة أن لحظة الصفر الحضارية قد حان زمانها، وأن الإرادة المكبوتة والمغيّبة قسرا وعدوانا قد دقت ساعة انفلاتها. فقد تختار الجماهير السكوت والركود والخضوع، حين تري عدوها قويا..فلا تعمل علي مصادمته ولعل في ذلك حكمة التجربة التاريخية حيث تعلمت ألا تدخل في المعارك الخاسرة لأنها تعني أنهارا من الدماء بلا فائدة، ولهذا تري بحنكتها وبصيرتها أن تنحني أمام العاصفة مؤقتا كما تفعل أشجار الغابة حين يكون في انحنائها تجنبا للاقتلاع والتحطم والتكسير .

ختاما

ليس الاستبداد قدر مجتمعاتنا، ولا حالة دائمة ومستقرة وإن طال ليلها وكثر سدنتها وانتفخت أوداجها... ليس الاستبداد نتيجة لتقاعس إراداتنا، ولا عن جبن ذواتنا ولكنه اغتصاب لأحلامنا وآمالنا وطموحاتنا، واعتداء فاضح ضد التاريخ والجغرافيا اللذين حملانا، ولا سبيل إلي النهوض من جديد إذا لم يتنح هذا الكابوس الجاثم علي أوصال هذه الأمة، والذي لن يتأتي إلا بوعي داخلي يترتب عنه تشكل عقلية الصمود والفعل الراشد، حضرت المؤازرة الخارجية أو غابت. فكما كانت القابلية للإستغفال قد لمست أطرافا من مجتمعاتنا، فأضاعت أمسنا ورهنت يومنا، فإن قابلية أخري مرجوة وضرورية لنهوضنا، وهي قابلية الفعل والتفاعل التي لا يجب أن تخطأ غدنا.

إن وجود المؤسسة بما تحمله من آليات وقوانين هي الضامن الوحيد لما بعد الاستبداد، حتي لا يعاد الاستغفال والاستخفاف، ويكثر المهديون وأصحاب الرسالات الكاذبة وتعم الابتسامات الصفراء وهي تخفي تكشير الأنياب ودموع التماسيح. يقول الكواكبي وهو يبين الغاية من تأليف كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد: التنبيه لمورد الداء الدفين، عسي أن يعرف (الناس)، أنهم هم المتسببون لما حل بهم، فلا يعتبون علي الأغيار ولا علي الأقدار، إنما يعتبون علي الجهل وفقد الهمم والتواكل، وعسي الذين فيهم بقية رمق من الحياة يستدركون شأنهم قبل الممات .

(*) مدير تحرير مجلة مرايا الصادرة في باريس
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 أفريل 2004)
 
ليبيا: العودة الى قوانين الماضي ... خدمة للمستقبل

فاضل المسعودي (*)
 
      > في حديثه المطول, لرجال القضاء في طرابلس في 19 نيسان (ابريل) الماضي, لوحظ تغيير في الطريقة التي يوجه بها العقيد معمر القذافي "الكلام" الى الحاضرين, على نحو قد يوحي بأن "تغييراً ما" يوشك ان يطرأ على النظام, بعد تسوية قضية لوكربي وقضايا الارهاب الاخرى, والانفتاح الكامل في التعامل مع الشركات الاجنبية, التجارية منها والنفطية, والافساح في المجال امام نشاطاتها.

لكن القذافي, "حفاظاً على ماء الوجه" وكي لا يؤخذ عليه انصياعه بالكامل الى ارادة الولايات المتحدة وتخليه عن "النظرية العالمية الثالثة" في ضوء الحقائق الجديدة في المنطقة, واصل ما دأب عليه من تسفيه للنظم الديموقراطية والمؤسسات الاشتراعية المتعارف عليها, بإصراره على ان الأحزاب السياسية "مجرد وسائل للصراع على السلطة", والتمثيل النيابي, و"تدجيل", ليخلص الى ان "لا ديموقراطية حقيقية خارج المؤتمرات الشعبية... واللجان الثورية".

ولأنه لا يمكن التخلي بسهولة عن سياسة استمرت 34 عاماً ونيف, تحمل خلالها الليبيون صعوبات جمة, قدم القذافي "دفاعه الاخير" عن "نظام الحكم الجماهيري"... ووضع امامه رزمة من الاوراق تضم, تقارير لمنظمة العفو الدولية, وفقرات من دساتير بعض الدول مثل سويسرا و"ألمانيا الاتحادية" (الشرقية سابقاً) وفرنسا والولايات المتحدة, واستعرضها باستخفاف, مشيراً الى "تخلفها" و"اجحافها", ليبرهن على "زيف الديموقراطية في تلك البلدان".

غير ان هذا الكلام لم يكن يوماً مفيداً وهو لم يعد يجدي اليوم, ولا بد لـ"قطار السلطة المطلقة" ان يحيد عن مساره الذي "يزداد وعورة", لئلا تنفصل العربات عن بعضها بعضاً, لذا أشار العقيد الى زيارة وفد منظمة العفو الدولية لطرابلس, للاستفسار منه عن "احداث وقعت في الماضي" بخصوص مجزرة سجن بوسليم, ولفت انتباهه الى "تأخر" ليبيا في التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحظر التعذيب... وهنا تساءل بدهشة عن السبب في عدم التصديق على هذه الاتفاقية في "الجماهيرية التي دأبت على رفض التعذيب والتنديد بالحكومات والانظمة الفاشية التي تمارسه". وتساءل العقيد ايضاً عن السبب الذي يجعل المسؤولين في السلطة الشعبية يحجمون عن تقديم المعلومات الحقيقية عن المسجونين الى ذوي هؤلاء, او يمنعون الزيارات عنهم, من دون ان يفوته التأكيد "على عدم وجود اي سجين سياسي او سجين رأي في الجماهيرية", باعتبار ان "من له رأي مخالف من حقه ان يبديه بكل حرية داخل المؤتمرات الشعبية" وقال: "ليس في السجون الآن الا الزنادقة الذين تشكل حريتهم خطراً على المجتمع".

المحاكم الخاصة والقوانين الاستثنائية
وتطرق العقيد القذافي الى "المحاكم الخاصة والقوانين الاستثنائية" التي قال ان "الثورة اضطرت" الى وضعها منذ الشهر الاول لقيامها للدفاع عن استمرارها في مواجهة المؤامرات التي ارادت ان تحبطها, وكذلك ضد "الحزبيين والعقائديين والفاشيين من العناصر المتآمرة", الذين كشف أن عددهم لم يكن يتجاوز الـ65 شخصاً. وناشد "جماهير السلطة الشعبية" الغاء المحاكم الخاصة ومراجعة "القوانين الاستثنائية" التي جرى العمل بها اكثر من ثلث قرن, معتبراً ان فيها "الكثير من التناقض".

ولا بد من التذكير هنا بأن ضحايا المحاكم الخاصة, نفذت فيهم بالكامل العقوبات والأحكام الصادرة في حقهم منذ فترة طويلة. والى جانب السجن والعقوبات القاسية والقرارات بمصادرة الممتلكات والاموال والعزل من الوظيفة, لحقت بالكثير منهم اضرار صحية ونفسية جسيمة, ادت الى وفاتهم اثناء السجن او بعيد الخروج منه بعد تنفيذ العقوبات.

الحقيقة والمستقبل
وقال القذافي, مازحاً, ان "المحامين, لا يتمنون الا المزيد من المشكلات والقضايا ليضمنوا تيسير رزقهم ومضاعفة مداخيلهم من الاتعاب, شأنهم في ذلك شأن الاطباء الذين يتوقف حجم مداخيلهم على كثرة المرضى وتفشي الامراض, والا فإن تجارتهم ستبور وبضاعتهم ستصاب بالكساد"!

لكن اهم ما جاء على لسان القذافي في تلك المحاضرة قوله ان "الحقيقة هي التي تنفع الناس, وهي التي تخدم المستقبل؟". ومن دون ان يذكر ذلك صراحة, استنتجت وكالات الانباء والتقارير الاعلامية انه قصد بحديثه العودة الى القوانين التي كانت قائمة قبل عام 1969 والتي رست عليها دعائم المملكة الليبية الدستورية في عهد الملك الراحل السيّد ادريس السنوسي.

فالمملكة الليبية ولدت في احضان "الأمم المتحدة" في اعقاب نجاح شعبها وقواه السياسية وأحزابه الوطنية في احراز قرارها التاريخي في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 1949, القاضي بتحقيق الاستقلال الكامل ووحدة التراب الوطني الذي كان موضع اطماع ومؤامرات اطراف دولية عدة في مقدمها - بالطبع - ايطاليا التي كانت تستعمر ليبيا حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية.

وبفضل كفاءة الرعيل الوطني الليبي الاول ونزاهته وثقافته, ورعاية "الأمم المتحدة" نجحت (الجمعية التأسيسية الليبية) في السابع من تشرين الاول (اكتوبر) 1951, في وضع "الدستور الليبي العصري" الذي تضمن معظم المبادئ والنصوص الواردة في الوثيقة الدولية لحقوق الانسان والصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الاول (ديسمبر) 1948, وبموجبه وعلى اساسه, أعلن الملك ادريس السنوسي, في 24 كانون الاول (ديسمبر) عام 1951 استقلال المملكة الليبية المتحدة, بولاياتها الثلاث (طرابلس وبرقه وفزان) وقيام "الدولة الاتحادية النموذجية" على اساس هذا الدستور ومؤسساته البرلمانية: النواب والشيوخ, والمجالس الاشتراعية للحكومات المحلية الثلاث, وانشاء "المحكمة العليا" للفصل في النزاع بين سلطات الولايات, وتطبيق الدستور والفصل في دعاوى المواطنين مع السلطة.

حقوق الانسان في الدستور الملكي
وجاء "الدستور الليبي" الذي يشتمل على 213 مادة, متضمناً في فصله الثاني تحت عنوان "حقوق الشعب", المبادئ نفسها المنصوص عليها في الوثيقة الدولية لحقوق الانسان, في تأمين الحرية الشخصية والمساواة امام القانون وفي براءة كل متهم حتى تضمن ادانته "قانوناً وأمام محكمة علنية تؤمن له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه" وفي عدم جواز تعذيب احد ولا انزال عقوبة مهينة به.

كما نص على حرمة المساكن وخصوصية الخطابات (المراسلات الشخصية) وحرية الاعتقاد المطلقة اضافة الى احترام الدولة لجميع الاديان والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية لليبيين والأجانب المقيمين وحرية الفكر, وحق الاعراب عن الرأي واذاعته بالوسائل السلمية. كذلك نص الدستور على حرية الصحافة والطباعة والاجتماع السلمي وحق تكوين الجمعيات والزامية التعليم, وحرمة الملكية الخاصة, وعدم جواز انتزاع الملكية من احد الا للمنفعة العامة وبالكيفية المنصوص عليها في القانون وبشرط تعويضه تعويضاً عادلاً.

وفي هذا الدستور, ايضاً, نص يقول "ان عقوبة المصادرة للأموال محظورة" و"الدولة ملزمة" بنشر التعليم العام والخاص و"ضمان العمل" للجميع, وعلى حق كل فرد يقوم بعمل, في اجر عادل, وعلى وجوب ان تعمل الدولة على توفير الاسكان لكل ليبي ومستوى لائق من المعيشة له ولأسرته.

ووضع اول وزير للعدل في الحكومة الليبية, المرحوم الدكتور فتحي الكيخيا, معظم مشاريع القوانين التي توالى صدورها على اساس الدستور لكي تستكمل الدولة الليبية بقية ما تحتاجه من تشريعات, والتي لم يكن ان يتم اصدارها الا بموافقة البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ. وتمكنت المملكة الدستورية في زمن قصير من انجاز معظم ما كان معمولاً به من قوانين ما مكنها من تجاوز, او تعديل, ما ورثته من قوانين عن العهد الايـطالي.

وعندما دعا الكيخيا المشرع المصري الكبير الدكتور عبدالرزاق السنهوري ووفداً من مجلس الدولة المصري (في عهد الملك فاروق) لابداء الرأي والمراجعة والمشورة لما تم انجازه على هذا الصعيد, كان رد الوفد المصري القانوني, هو الاعراب عن الدهشة والاعجاب بالقدرات والكفاءات القانونية الليبية التي اقامت صروح دولتها العصرية على تشريعات اعلن السنهوري يومها ان "مصر العريقة في هذا المجال, لم تصل بعد الى احداث مثل ما تم انجازه في المملكة الحديثة النشأة".
وواصلت الحكومات الليبية استكمال تشريعاتها كلما دعت الحاجة من طريق اللجان التشريعية في مجلسي النواب والشيوخ حتى بلغت في الستينات الى استكمال كل ما تحتاجه الدولة الحديثة المتحضرة من قوانين.

وكفل القانون الاساس للمحكمة العليا التي تتكون من قضاة غير قابلين للعزل, طعن او شكوى اي مواطن ليبي "أياً كان مركزه الاجتماعي" في نص قانوني او اجراء اداري ورد فيه ما يخالف الدستور, وطعن اي مواطن في اجراء اداري يرى فيه مساساً بحقوقه الشخصية القانونية.

وكانت هذه المحكمة, بحق قلعة للعدالة وحصناً منيعاً لحماية الدستور وسلامة تطبيق القوانين وتأمين حقوق الانسان الليبي وكل انسان مقيم في المملكة الليبية, ولذلك كانت "القضية" التي رفعها المحامي علي الديب التي طعن فيها في دستورية "الأمر الملكي" بحل المجلس التشريعي (البرلمان المحلي) لولاية طرابلس, هي الاختبار الحقيقي لنزاهتها ورفعة شأنها وبرهاناً على رسوخ مكانتها وثبات عدالتها, عندما نظرت في القضية, ثم عند صدور حكمها في 19 كانون الثاني (يناير) سنة 4519 والذي قضى بقبول الطعن في صحة وسلامة "الامر الملكي" والحكم بالغائه لتعارضه مع الدستور.

وبعد ذلك ببضع سنوات نظرت المحكمة العليا ايضاً في القضية التي رفعها المواطن الليبي توفيق الغرياني ضد رئيس الحكومة يومذاك, المرحوم عبدالمجيد كعبار, والتي طعن فيها في صحة الانتخابات النيابية) في دائرته ببلدة غريان, التي كان المواطن السيد توفيق الغرياني ينافس فيها على الدائرة, رئيس الحكومة.
وقضت المحكمة العليا بقبول الطعن الذي قدمه المواطن توفيق الغرياني واعادة اجراء الانتخابات بين المرشحين في تلك الدائرة.
ذلك ما كانت عليه "المملكة الليبية" التي أطيح بنظامها الذي لم يكن له مثيل في المنطقة, من حيث الديموقراطية والرخاء والاستقرار وسيادة القانون, فضلاً عن تقدم وتحضر مؤسساته البرلمانية والتشريعية والادارية, وتواضع المسؤولين عن مصالحه ورعاية مواطنيه.
 
(*) ناشر صحيفة "الميدان" الليبية المعطلة.
 
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 29 أفريل 2004)

Accueil

قراءة 754 مرات