Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/1/6/a/tunisnews.net/httpd.www/libraries/cms/application/cms.php on line 470 30aout05
طباعة
الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30aout05

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1927 du 30.08.2005
 archives : www.tunisnews.net

لجنة المحامين  النائبين  أمام المحكمة العسكرية-  أوت 1992 –: بيان
موقع الحزب الديمقراطي التقدمي: مطالبة جمعية القضاة بإخلاء مقرها الرسمي بسكرة
القدس العربي: لامبيدوسا... جزيرة سياحية ايطالية يريدها الشبان المهاجرون بوابة الجنة الاوروبية
الحياة: ليبيا, أسرة صحافي تناشد سيف الإسلام تزويدها معلومات عن مسار قضيته

نورالدين ختروشي: ماذا لو دخلنا عليهم الباب ؟

الحياة: تقرير دولي: أربعة خيارات حول معركة إدارة الإنترنت

القدس العربي:  "جماعة تحت السور" التونسية في كتاب صدر بالقاهرة

عمار عوني: أسئلة الأصالة والحداثة في المشروع السردي لصلاح الدين بوجاه
رشيد خشانة  : رشـوة سياسية

توفيق المديني:  أمريكا و تمويل الإنسحاب من غزة

د. خالد شوكات : ليبرالية استيعاب لا إقصاء
البشير التنجال: هل يصمد العراق أمام مشروع التقسيم؟
د. عبدالوهاب الافندي: عن الإسلام وأصول الحكم والتعامل: تأملات مؤلمة

رغيد الصلح: انتباه: أوروبا على طريق التعريب والأسلمة!
جمال عصام الدين: أزمة جماعة الاخوان المسلمين

محمد جمال عرفة: دستور العراق يُـمـزّق العراق!


FIDH- OMCT: Le congrès de la LTDH menacé
PANAPRESS: Des menaces pèsent sur le Congrès de la LTDH en Tunisie

Collectif des tunisiens sans passeports: Communiqué

AFP: 201 immigrants clandestins arrêtés sur l'île de Lampedusa
AP: Un émissaire de Kadhafi à Tunis
AFP: Italie : la presse révèle la liste noire des compagnies aériennes
AP: Les pauvres, 12,7% de la population américaine
Abdel Wahab Hani: La justice "du ciel" rattrape les magouilles de Kartha-gouilles* Airlines
Le Figaro: Les 37 transporteurs qui ont connu des incidents
L'Express: Des pays très hospitaliers
 
 لجنة المحامين  النائبين  أمام المحكمة العسكرية-  أوت 1992 –
الرئيس المؤسس  : المرحوم العميد محمد شقرون .
    نهج 8 جويلية  - 7100 الكاف
      هـ : 78.204.600 ؛ 71.247.130
محمول : 98.344.762 ؛ 98.359.293
 
  الكاف في : 30/08/2005

بيان  

نحن المحامين النائبين  أمام المحكمة العسكرية   في قضية  حركة النهضة ( أوت 1992 ) ، نذكر الرأي العام الوطني  و الدولي ،  بأن  موكلينا لا زالوا  يقبعون في السجن منذ أزيد من  خمسة عشر سنة كاملة  بموجب  أحكام سياسية  صدرت عن محكمة عسكرية  إستثنائية و غير  دستورية ، أجمع  كل  الحقوقيين  على عدم إختصاصها  بالنظر في  القضية  و على عدم إحترامها  لحقوق الدفاع  و لمصالح  المتهمين  الشرعية  و للمعايير  الدولية  الدنيا  للمحاكمة العادلة.

كما كانت الأحكام التي أصدرتها عليهم أحكاما   جــا ئـرة  لا سند لها  واقعا  و قانونا  جاءت إثر  متابعات  جماعية  و بالجملة  إنتهكت فيها  بشكل  فضيع و مرعب  الحرمة الجسدية  و الحقوق  و الحريات  الفردية و ديست  أثناءها  كل  القيم و الأصول  القانونية و الإنسانية  ، و لم يثبت ضدهم سوى  مما رستهم لحقوقهم الدستورية  و الطبيعية  في حرية الرأي و التعبير  و التنظم .

 و لم تقف مأساتهم عند هذا الحد ، بل كان سجنهم  بداية تنفيذ  عملية مدبرة لازالت تستهدف  تدميرهم  و ذويهم  بدنيا و  معنويا و ماديا  ثم كان خروجهم من السجن ، بداية  مرحلة ثالثة  في التنكيل  و الهرسلة  و الحرمان  من أبسط  الحقوق الآدمية .

و قد توفي عدد منهم ، رحمهم  الله ، في ظروف غامضة  و مر يبة  لم يفتح  في شأنها  أي تحقيق .

 كما يتهدد  الموت  عددا آخر منهم  بسبب أمراض  خطيرة لحقتهم  جراء التعذيب والظروف  السجنية  التنكيلية التي يعانونها إلى يوم الناس هذا.
 
و لآن منوبينا أبـرياء   فاقت مأساتهم  كل الحدود    ؛  فإننا :

1) نعلن إكبارموكلينا  و شكرهم  لكل اللذين  ساندوهم  و طالبوا  رفع المظلمة  المسلطة عليهم .
2) نطالب  بإطلاق سراحهم دون قيد أو  شرط  و إعلان  عفو تشريعي  عام يشمل  كل المساجين  السيايين و يعوض  عن كل  ما لحقهم .
3) نهيب  بكل  الوطنيين  و الأحرار  إلى الوقوف إلى  جانبهم  في طلبهم  المشروع في الحرية و الكرامة . 
                                        
                       عن الجنة الرئيس : الأستاذ محمد نجيب الحسني.

 
مطالبة جمعية القضاة بإخلاء مقرها الرسمي بسكرة

طلب الوكيل العام للجمهورية بتونس اليوم 29 أوت 2005 من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إخلاء المقر الرسمي للجمعية بسكرة على خلفية عريضة سحب الثقة التي أصدرها بعض القضاة الموالين للإدارة و تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لعقد جلسة استثنائية لجمعية القضاة التونسيين.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعفاء الكاتب الخاص للجمعية من مهامه و قطع جهاز الفاكس المركز بمقر الجمعية.

مراسلة خاصة بموقع الحزب الديمقراطي التقدمي

(نشر الخبر في الموقع بتاريخ 29 أوت 2005)
 

 
FIDH - OMCT
Le congrès de la LTDH menacé
(Communiqués 29/08/2005)
 
 
Paris - Genève , le 29 août 2005 - La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), dans le cadre de leur programme conjoint, l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, expriment leurs plus vives inquiétudes quant aux menaces qui pèsent sur la prochaine tenue du Conseil national et du 6ème Congrès national de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), respectivement le 31 août et les 9, 10 et 11 septembre 2005 à Tunis.
En effet, le 21 août 2005, le comité directeur de la LTDH a dû reporter la tenue de son Conseil national après que de nombreuses personnes, parmi lesquelles des policiers en civil et des membres des services de sécurité du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, parti au pouvoir) ont assiégé le local de la LTDH à Tunis, empêchant ainsi par la force les présidents des sections et les membres du Conseil national d’y accéder.

Deux jours avant ces incidents, le congrès de la section locale de la LTDH à Nabeul avait déjà été empêché par l’intervention d’un nombre considérable de policiers.

L'Observatoire exprime sa plus vive préoccupation à l’égard de ces faits, qui constituent une violation flagrante de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998, en particulier son article 5.a, selon lequel “afin de promouvoir et protéger les droits de l’Homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, aux niveaux national et international (...) [d]e se réunir et de se rassembler pacifiquement”, et son article 12.2, qui dispose que “l’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration”.

L'Observatoire tient enfin à réaffirmer ici son soutien à la LTDH et demande aux autorités tunisiennes de permettre le jeu de l’exercice démocratique au sein des organisations de la société civile tunisienne et de s’abstenir de toute mesure susceptible de faire obstacle à la réunion du Conseil national de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme le 31 août 2005 puis à la tenue du son Congrès national les 9, 10 et 11 septembre 2005. Le respect des libertés fondamentales est en effet l’un des éléments indispensables à l’existence d’une société de l’information, dont le sommet mondial (SMSI) se tiendra à Tunis en novembre prochain. En tant que pays hôte la Tunisie se doit de se conformer à ses obligations internationales en la matière.

Contacts :
FIDH +33 1 43 55 25 18 / OMCT +41 22 809 49 39
 
(Source: Liste de discussion et d\'information sur les droits humains au Maghreb le 30-08-2005)

 

Des menaces pèsent sur le Congrès de la LTDH en Tunisie

 

TUNISIE - 29 août 2005 - PANAPRESS

 

Deux Organisations non-gouvernementales (ONG) chargées de défense des droits de l'Homme ont exprimé lundi "leurs vives inquiétudes" au sujet des menaces qui pèsent sur la tenue du Conseil national et du sixième Congrès de la Ligue tunisienne des droits de l'Homme.

 

Dans une déclaration commune publiée à Paris, la Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH) et l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT) accusent les autorités tunisiennes de chercher à faire obstacle à la tenue des deux instances de la LTDH prévues respectivement le 31 août et du 9 au 11 septembre à Tunis.

 

"Le 21 août 2005, le Comité directeur de la LTDH a dû reporter la tenue de son Conseil national après que de nombreuses personnes, parmi lesquelles des policiers en civil et des membres des services de sécurité du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, pouvoir) ont assiégé le local de la LTDH à Tunis, empêchant les présidents des sections et les membres du Conseil national d'y accéder", déplorent la FIDH et l'OMCT.

 

Les deux ONG indiquent, en outre, que "deux jours avant, le congrès local de la LTDH à Nabeul avait déjà été empêché par l'intervention d'un nombre considérable de policiers"

 

"La FIDH et l'OMCT demandent aux autorités tunisiennes de permettre le jeu de l'exercice démocratique au sein des organisations de la Société civile tunisienne et de s'abstenir de toute mesure susceptible de faire obstacle à la réunion du Conseil national de la LTDH puis à son Congrès", poursuit la déclaration.

 

Pour la FIDH et l'OMCT, le "respect des libertés fondamentales est un des éléments indispensables d'une Société de l'information dont le sommet mondial se tiendra à Tunis en novembre prochain".

 

"En tant que pays hôte, la Tunisie se doit de se conformer à ses obligations internationales en la matière", insistent encore les deux ONG.

 

De nombreuses voix se sont élevées, ces dernières semaines, pour critiquer la situation des libertés en Tunisie, à la veille du Sommet mondial de la société de l'information (SMSI) qui devrait se tenir en présence d'une cinquantaine de chef d'Etat et de gouvernements.

 

Les réunions préparatoires au SMSI ont toutes été transférées à Genève (Suisse) à la demande des ONG qui estiment que les conditions de sérénité ne sont pas réunies en Tunisie, en raison de la "répression policière".

 

(Source : le site www.lintelligent.com, le 29 août 2005)

 

COLLECTIF DES TUNISIENS SANS PASSEPORTS

Communiqué

 Le collectif des tunisiens sans passeports réitère son action en faveur des tunisiens privés de leurs passeports depuis de longues années, sans motif.

En dépit des dispositions légales, et en flagrante violation des promesses présidentielles faites le 11/07/1997 et stipulant que : « Tout Tunisien a droit à un passeport et sa confiscation ne relève que de la justice », des tunisiens continuent à être confrontés à cette mesure injuste.

Nous rappelons à ce propos que l’obtention d’un titre de voyage est un droit garanti par la législation  nationale et internationale.

 Les membres du collectif ont -chacun de son coté- épuisé tous les recours possibles, y compris l’envoie de courriers à la présidence de la république,  en vain jusqu’à présent. Nous nous sommes trouvé dans l’obligation d’exposer cette affaire à l’opinion nationale et internationale.

 Nous incitons toutes les organisations de défense des droits de l’Homme, nationales et internationales, à nous soutenir par tous les moyens possibles.

 Le collectif des Tunisiens sans passeports

 Pour faire partie des signataires, veuillez envoyer un e-mail à l’adresse : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Veuillez y indiquer vos nom, prénom, lieu de résidence, lieu de dépôt de demande et le reçu de votre passeport.


Les signataires


1) Dr Nejib Achouri                médecin radiologue         Paris

2) Aicha Ben Mansour               Institutrice        (Nouvelle Zélande)    Amb. Tun. au Japon

3) Docteur LABIDI Mohamed Sedki,     médecin généraliste et médecin de travail         Tunis

4) BEN GARA Mahjoub                          agent de voyage                                     Paris

5) BOUCHADEKH Abdessalem                                                                             Paris

6) Ahmed Ben Ayadi Ouerghammi                                                                   Paris

7) Béchir LABIDI                         Ingénieur informatique                             Paris

8) Mr  Fathi  ENNAES.                                                                               Paris

9) Mme Afifa MAKHLOUF.                                                                                    Paris

10) Mr Sellami GUARRACH.                                                                                     Paris
 

 
201 immigrants clandestins arrêtés sur l'île de Lampedusa
   
AFP, le 29.08.2005 à 16h54
                      ROME, 29 août 2005 (AFP) - Les forces de l'ordre italiennes ont  arrêté lundi 201 immigrants clandestins à peine débarqués sur une  plage de la petite île de Lampedusa, au sud de la Sicile, a-t-on  appris de la Garde des Finances (douanes).

                      Les migrants, dont deux femmes et quinze mineurs, avaient voyagé  sur un bateau d'une quinzaine de mètres de longueur, probablement  depuis les côtes libyennes ou tunisiennes, a indiqué la Garde des  Finances de Lampedusa.

                      Tous ont été emmenés dans le centre de premier accueil de l'île,  une structure fermée destinée aux vérifications d'identité des  immigrés avant leur départ vers d'autres centres en Sicile ou leur  refoulement immédiat du territoire italien.

                      Plus de 600 personnes s'y trouvaient lundi soir alors que le  centre a une capacité d'accueil maximale de 190 personnes. Au cours  du week-end, près de 300 immigrants clandestins ont été interceptés  en mer près de Lampedusa, située à environ 300 km des côtes nord de  la Libye et à 200 km au sud de la Sicile. Environ 200 personnes ont  également été appréhendées près de la Sicile entre samedi et  dimanche.

                      "La situation dans le centre d'accueil de Lampedusa est  inacceptable", s'est indignée Tana de Zulueta, une sénatrice du  parti des Verts qui a visité la structure à plusieurs reprises.

                      "Des centaines de personnes sont obligées de rester pendant  plusieurs jours voire plusieurs semaines dans des conditions  d'hygiène et de surpopulation affolantes", a-t-elle ajouté.

                      Durant les six premiers mois de l'année, 7.543 immigrants ont  débarqué clandestinement sur les côtes italiennes, essentiellement  en Sicile et à Lampedusa, a indiqué le 14 août le ministre italien  de l'Intérieur Giuseppe Pisanu. Ce chiffre est en diminution par  rapport aux années précédentes (23.719 en 2002, 14.331 en 2003 et  13.635 en 2004). 

Un émissaire de Kadhafi à Tunis

Associated Press, le 30.08.2005 à 17h24

           

 

            TUNIS (AP) -- L'émissaire libyen Saïd Héfiana a été reçu mardi par le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, auquel il remis un "message écrit" du colonel Moammar Kadhafi, dont la teneur n'a pas

été dévoilée.

            M. Héfiana, qui est secrétaire-adjoint du Comité populaire général pour la communication extérieure et la coopération internationale, l'équivalent en Libye du numéro deux des Affaires étrangères, s'est

borné à déclarer que sa mission en Tunisie s'inscrivait "dans le cadre des nobles traditions de concertation établies entre les dirigeants des deux pays sur toutes les questions intéressant les relations bilatérales et autres".

            "De ce fait, la stabilité politique, économique et sociale de la Tunisie est celle de la Libye (et) tout ce qui préoccupe la Tunisie préoccupe également la Libye et réciproquement", a ajouté l'envoyé spécial de Khadafi, cité par l'agence de presse tunisienne TAP.

            La venue de l'émissaire libyen à Tunis intervient à la suite d'une mission similaire effectuée par un envoyé spécial tunisien, Mondher Zénaïdi, ministre du Commerce, début août à Tripoli.

            M. Zénaïdi avait remis également un "message écrit" du président Ben Ali au colonel Kadhafi "dans le cadre de la concertation continue (entre Tunis et Tripoli) au sujet des questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun et de l'examen des moyens propres à renforcer les relations bilatérales, en vue d'une meilleure complémentarité" entre les deux pays voisins, avait indiqué la TAP sans plus de précision.

            Outre les relations personnelles étroites qu'entretiennent les deux dirigeants, la Libye est le premier partenaire économique de la Tunisie en Afrique et dans le monde arabe, avec des échanges annuels qui se situent autour d'un milliard de dollars.

 

Associated Press

 

Texte de la dépêche de la TAP

 

Le Président Ben Ali reçoit un message écrit du leader Kadhafi

Concertation sur les questions intéressant les relations bilatérales

 

Le Président Zine El Abidine Ben Ali a reçu un message écrit du leader Mouammar Kadhafi, Chef de la grande révolution du 1er septembre.

 

Le message a été remis au Chef de l'Etat par M. Said Hefiana, secrétaire adjoint du comité populaire général pour la communication extérieure et la coopération internationale en Jamahirya arabe libyenne.

 

Dans une déclaration à l'issue de l'entrevue, l'émissaire libyen a indiqué que sa visite en Tunisie, en qualité d'envoyé spécial du leader Mouammar Kadhafi auprès du Président Zine El Abidine Ben Ali, s'inscrit dans le cadre des nobles traditions de concertation établies entre les dirigeants des deux pays sur toutes les questions intéressant les relations bilatérales et autres, relevant le caractère historique des liens unissant la Tunisie et la Jamahirya Libyenne.

 

L'envoyé spécial libyen a ajouté : 'de ce fait, la stabilité politique, économique et sociale de la Tunisie est celle de la Libye. Tout ce qui préoccupe la Tunisie préoccupe également la libye et réciproquement. Lorsqu'un citoyen libyen est en visite en Tunisie, dans le cadre d'une mission comme celle que j'effectue en ce moment, il ne peut se sentir étranger, mais plutôt chez lui parmi les siens'.

 

(Source : www.infotunisie.com , le 30 août 2005)


 

Italie : la presse révèle la liste noire des compagnies aériennes

   

AFP, le 30.08.2005 à 12h12

 

            ROME, 30 août 2005 (AFP) - Six compagnies aériennes sont  actuellement interdites de vol sur le territoire italien, affirme  mardi le journal "Il Corriere della Sera", après le refus du  gouvernement italien de publier une liste noire des sociétés  concernées.

 

            Quatre compagnies charter, Hemus Air (Bulgarie), Kuban Airlines  (Russie), Gee Bee Air (Grèce) et Ozu Avia Air Company (Kazakhstan)  ne peuvent plus survoler l'Italie après des inspections de  l'Autorité nationale de l'aviation civile (Enac) révélant leur  manque de fiabilité, selon le journal.

 

            En outre, deux compagnies opérant dans le transport de  marchandises, BGB Air et Gst Aero Aircompany (Kazakhstan), ont été  interdites par l'Enac, indique le "Corriere della Sera".

 

            Le gouvernement italien, contrairement à la France et à la  Belgique, a jusqu'à présent refusé de publier sa liste noire des  compagnies aériennes, plaidant en revanche pour la mise en place  d'une liste "blanche" des compagnies autorisées qui serait partagée  par toute l'Union européenne.

 

            Le site internet de l'Enac (www.enac-italia.it ) publie  d'ailleurs une liste de plus de 300 opérateurs ayant passé les  contrôles de sécurité avec succès dans le cadre du programme Safa  (Safety assessment of foreign aircraft).

 

            Les six compagnies aériennes citées par le Corriere della Sera  n'apparaissaient pas mardi sur cette liste blanche de l'Enac.

 

            Après la série d'accidents aériens survenus cet été, la France a  rendu publique lundi les noms des cinq compagnies interdites de vol  sur son territoire. Elle a été suivie par la Belgique, qui a diffusé  une liste de neuf sociétés, toutes actives dans le transport de  marchandises.

 

            Parmi ces neuf compagnies figure l'Egyptienne Air Memphis,  autorisée à voler en Italie selon la liste de l'Enac, qui a aussi  donné le feu vert à la Phoenix Aviation du Kirghizstan et à la Star  Air Limited de la Sierra Leone, deux compagnies auxquelles la  Grande-Bretagne refuse d'accorder un permis.

 

AFP     


 

Les pauvres, 12,7% de la population américaine

 

Associated Press, le 30.08.2005 à 16h46

 

WASHINGTON (AP) -- Les pauvres représentaient 12,7% de la population américaine en 2004, soit une quatrième hausse annuelle consécutive, a annoncé mardi le bureau du recensement.

 

En tous, il y a aux Etats-Unis 37 millions de personnes vivant en-dessous du seuil de pauvreté, soit 1,1 millions de plus qu'en 2003.

 

La dernière année à avoir enregistré une évolution en baisse, en 2000, ce chiffre était de 31,1 millions de personnes, soit 11,3% de la population totale.

 

Les asiatiques sont le seul groupe ethnique à voir leur proportion de pauvres décliner.

 

Le nombre de personnes vivant sans couverture sociale est passé de 45 millions à 45,8 millions.

 

Le seuil de pauvreté est évalué différemment en fonction de la taille et de la composition du foyer: dans le cas d'une famille de quatre personnes, deux adultes et deux enfants, le seuil est fixé à

19.157 dollars (15.727 euros).

 

Pour un foyer de deux personnes sans enfants, il est de 12.649 dollars (10.384 euros), et de 9.060

dollars (7.438 euros) pour une personne seule de plus de 65 ans.

 

Le revenu moyen par foyer reste à 44.389 dollars (36.441 euros), inchangé par rapport à 2003.

 

Associated Press

 La justice "du ciel" rattrape les magouilles de Kartha-gouilles* Airlines
 
Karthao Airlines figure sur la liste des 37 comagnies à éviter en France
 
Par Abdel Wahab Hani (عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.)
 
 
Le Figaro, vient de publier sa liste des 37 comagnies à éviter. Karthago Airlines et Tuninter y figurent. Le quotidien français s'est basé sur le constat, largement partagé en France, que la liste noire annoncée avec grande pompre pour hier Lundi est presqu'inutile. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) avait rendue publique "une liste de cinq compagnies interdites, mais elles quasi virtuelles"; n'assurant pas de départ de la France.
 
Avec le concours d'experts aéronautiques, le quotidien le plus de France a préféré "un inventaire des comagnies ayant rencontrées des problèmes majeurs depuis deux ans". L'inventaire se base sur deux critères: "Les pays à éviter" et "Les avions à problèmes".
 
C'est ainsi que Karthago Airlines, aux méthodes suspectes, se trouve déconseillée et à éviter. Tuninter l'est aussi pour le crash dse son appareil ATR-72, assurant le vol 1153 Bari-Djerba le 6 août 2005. Mais elle sera moins pénalisée directement par ce classement parce qu'elle n'assure pas de rotation avec la France. Elle posera problème lorsque le client devenu exigent voudra le nom d ela comapgnie interne qui le transportera de Djerba ou de Tunis-Carthage pour Tabarka par exemple.
 
Les déboires de Karth-gouilles
 
Le problème se pose pour Kartha-gouilles, la compagnie aux magouilles, propriété de Belhassen Trabelsi, homme fort des "affaires" en Tunisie et beau frère de l'actuel chef de l'Etat. Ce Belhassen ne donne pas d'interviews, ne vient pas à la télé, ne parle pas à la radio, mais gouverne tout de même les "affaires" du pays avec sa soeur, l'actuelle, la Première Drame de Tunisie.
 
Kartha-gouilles est épinglé dans la liste du Figaro pour le motif suivant: "Affrète un appareil défectueux (problème réacteur) de Fly Air sur Orly-Djerba la semaine dernière. Les passagers refusent d'embarquer".
 
Kartha-gouilles a menti en affirmant qu'elle a affrété deux de ses avions pour prendre des passagers mécontents. Chose que l'AFP a littéralement démenti en affirmant que c'est un avion Tunis Air qui a été "prêté" pour transporter à bon port.
 
Absent et totalement invisible, Belhassen Trabelsi n'a pu être joint par aucunmédia, ni tunisien ni français, ni même burkinabé. C'est Mehdi Gharbi, le Directeur général, présenté par Le Figaro comme "le patron", qui a eu la lourde charge de communiquer au nom d'une "compagine" qui n'en a pas l'habitude. A son arrogance de ses premières appartitions s'ajoute une maladresse caractérisée. Alors que sa "comagnie" est déconseillée, il affirme sur les colonnes du même journal que ses "avions ne sont des poubelles". Elles sont tout justement des cercueils.
 
Le problème qui se pose, selon les spécialistes de l'industrie aéronuatique, "plus que le nombre d'heures de vol ou l'âge de ses boulons, c'est le rythme des atterrissages et des décollages qui fatigue un avion" poursuit le journal.
 
Or, personne ne sait le nombre de rotations assurées par jour, par un appareil, déjà de seconde main, de Kartha-gouilles, "compagnie" dirigée par un monsieur pressé et adepte du gain rapide et facile, et toujours sans dépnser le moidre sou.
 
Les vraies compagnies à bas prix, tel EasyJet ou Ryanair achètent des avions neufs pour compenser les risques de voler plus.
 
Le deuxième problème qui se pose avec le patron de Kartha-gouilles, le vrai, celui qui se cache derrière: combien d'heures fait-il travailler son personnel navigant, surtout les pilotes? La fatigue est un facteur aggravant. Et surtout la fatigue du rythme des décollages/Atterrissages.
 
Mais Kartha-goiuilles n'est pas à un simple déboire ce soi. Son partenaire Fly Air vient d'être aussi épinglé pour "Incidents répétés dont le dernier a bloqué 124 passagers à Roissy-CDG". Cette situation va obliger l'opérateur le plus gourmand de l'aviation civile tunisienne à se servie ses concurrents Tunis Air et Nouvel Air, ayant meilleure presse que lui.
 
D'ailleurs, dans une flèche adressée à l'endroit de Kartha-gouilles, le DG de Nouvel Air a souligné que sa compagnie n'a pas pu répondre àla demande d'unmarché en explosion. Il a eu la sagesse de refuser, qlors que Kartha-gouilles raffle les contrats, fait exploiter à fond sa toute petite flotte et surtout affrète des avions poubelles et cercueils, si elle ne parasite pas les appareils de la compagnie nationale.
 
La grogne du personnel et des cadres de Tunis Air commence à se faire sentir et entendre dans les coulisses. La peur de dire non à la "comagnie" de la femme du Président commence à laisser place à une prise de conscience de plus en plus parlante chez les techniciens de Tunis Air, comme chez l'ensemble de nos concitoyens.
 
La Bourse de Tunis hisse la "valeur" Kartha contre toute logique financière
 
Kartha-gouilles est côtée en bourse, à celle de Tunis of course, parce qu'ailleurs le marché est plus transparent. Le titre, qui tire l'indice TUNINDEX, a grimpé de quelques 100% dans quelques jours, de qui inquiéter les opérateurs économiques honnêtes. La Bourse de Tunis vient d'enlever les chiffres concernant l'action de cette "comagnie". On ne peut tracer l'histoire du titre qu'à partir de 15 août quelques deux semaiens après sa cotation et son envolée douteuse. Ce qui donne des écartes normaux osciellant entre 8,800 Dinars et 9,600 Dinars. Les aberrations ont été effacées du système informatiuqe, mais leurs traces dramatiques sur le marché et sur l'ensemble de l'Economie resteront indélibiles.
 
La Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT) ne donne aucunne information financière ou autre sur la "comagnie" Kartha-gouilles. Malgré cela, le titre grimpe et mobilise en moyenne 20% des échanges, avec des pics de plus de 66% du volume global en chiffres d'affaires, pour une "compagnie" qui ne produit pas d ela valeur!!!
 
Que fait le Ministre Zouari?
 
Reste la question de l'autorité de l'aviation civile tunisienne qui reste muette alors que les catastrophes se multiplient et que la Tunisie de Ben Ali et des Trabelsi risque de se faire montrer du doigt sur la question de la sécurité aérienne et sur les contrôles des avions qui décollent et atterrissent sur le tarmac de nos aéroports nationaux.
 
Le Ministre du Transport n'a rien fait dans ce sens. L'un de srares survivants des remaniements à répétition des gouvernements Ben Ali, le ministre Abderrahim Zouari, toujours numéro 7 du gouvernement où qu'il soit, n'a pas encore présenté de projet pour renforcer les contrôles. Ces derniers doivent être réalisées sur les avions, mais aussi sur les pièces de rechange, un autre domaine de négligeance qui est derrière les drames du transport aérien.
 
La Tunisie qui a eu par le passé une bonne place dans le transport aérien et une bonne image de marque rétrograde par l'effet nivellement par le bas opéré par Kartha-gouilles. Même Tunis Air perd sa position de "transporteur sûr" pour l'autorité de l'aviation civile française, alors que Royal Air Maroc y est introduit. Alors que de toutes les compagnies du Maghreb, Tunis Air avait un statut à part, fait du sérieux de ces cadres et de son personnel.
 
Aujourd'hui, même Air France, pourtant actionnaire à hauteur de près de 6%, ne peut plus transporter ses voyageurs sur Tunis Air, parce Kartha-gouilles a tout détruit sur son chemin.
 
Tout cela arrive dans l'indifférence générale des médias étatiques et privés. Une situation insupportable pour les tunisiennes et les tunisiens qui sont obligés de se renseigner ailleurs pour des choses basiques que leur sécurité au vol. Une situation ubuesque pour un régime qui a tout verrouillé et qui se ridiculise lui même, parce qu'il sait que tout le monde sait.
 
Ils savent aussi que leur sécurité, au sens noble compte beaucoup. A ce titre, de plus en plus de tunisiens, comme les visiteurs étrangers, font attention au nom d ela compagnie qui va les transporter. Le tunisien reste attaché à la compagnie nationale.
 
Paris, le 30 août 2005
Abdel Wahab Hani
 
*Titre eprunté à Plantu, qui a illustré, dans Le Monde d'aujourd'hui 30 août, les problèmes de la Sécurité aérienne par un joli dessin: "Magouille-Airways"

 

Les 37 transporteurs qui ont connu des incidents

 

Aerocondor (Portugal)

Vol Agen-Paris sur un seul moteur. Avion lituanien sous-affrété par une compagnie danoise.

 

Africa Lines (République Centrafricaine)

Liste noire belge

 

Air Cairo (Egypte)

Atterrissage forcé au Caire en juillet 2004. Passagers bloqués à Lyon sans prise en charge de la compagnie.

 

Air Koryo (Corée du Nord)

Liste noire française

 

Air Mauritanie (Mauritanie)

Liste noire britannique

 

Air Memphis (Egypte)

Liste noire belge

 

Air Mozambique (Mozambique)

Liste noire française

 

Air Saint-Thomas (Etats-Unis)

Liste noire française

 

Air Universal (Sierra Leone)

Liste noire britannique

 

Air Van Airlines (Arménie)

Liste noire belge

 

Albanian Airlines (Albanie)

Liste noire britannique

 

Alexandair (Grèce)

Interdite de vol par l'aviation civile grecque lors d'un vol Rennes-Roissy-Héraklion.

 

AMC Airlines (Egypte)

Nombreux problèmes techniques sur un MD 82 au retour d'Hurgada mi-juillet dernier. Les passagers refusent d'embarquer.

 

Cameroon Airlines (Cameroun)

Liste noire britannique

 

Central Air Express (République démocratique du Congo)

Listes noires belge et britannique

 

Dniprovia (Ukraine)

Liste noire suisse

 

Fly Air (Turquie)

Incidents répétés dont le dernier a bloqué 124 passagers à Roissy-CDG.

 

Girjet (Espagne)

Liste noire suisse

 

Hemus Air (Bulgarie)

Liste noire suisse

 

I.C.T.T.P.W. (Libye)

Liste noire belge

 

International Air Service (Liberia)

Liste noire française

 

International Air Tours (Nigéria)

Liste noire belge

 

Johnsons Air (Ghana)

Liste noire belge

 

JR Executive (Liban)

Liste noire suisse

 

Karthago (Tunisie)

Affrète un appareil défectueux (problème réacteur) de Fly Air sur Orly-Djerba la semaine dernière. Les passagers refusent d'embarquer.

 

Luxor Air (Egypte)

Survol à basse altitude de Nantes en mars 2003.

 

Olympic Airlines (Grèce)

Appareil défectueux affrété à Starjet, compagnie des Emirats Arabes Unis. L'avion, un vieux Lockheed Tristar, venait du Sierra Leone, pays dont l'aviation civile est déliquescente.

 

Onur Air (Turquie)

Interdite temporairement en mai dernier par quatre pays européens dont la France à la suite de nombreux incidents aux Pays-Bas dont un réacteur défectueux.

 

Phoenix Aviation (Kirghizstan)

Liste noire britannique

 

Phuket Air (Thaïlande)

Liste noire française

 

Premium Air Shuttle (Nigeria)

Liste noire suisse

 

Silk Way (Azerbaïdjan)

Liste noire suisse (fret)

 

Silverback Cargo Freighters (Rwanda)

Liste noire belge

 

South Airlines (Ukraine)

Liste noire belge

 

Star Air (Sierra Leone)

Liste noire britannique

 

Tadjikistan Airlines (Tadjikistan)

Liste noire britannique

 

Tuninter (Tunisie)

Double panne moteur ce mois-ci, due, semble-t-il, à une erreur humaine.

 

(Source : Le figaro.fr, le 30 août 2005) 

 



Médecine
Des pays très hospitaliers

par Estelle Saget

Chaque année, des dizaines de milliers d'étrangers se font opérer en Inde, en Tunisie ou à Cuba, pour profiter de tarifs avantageux

Depuis le tsunami de décembre 2004, plus personne n'ignore que des Occidentales se rendent dans la station balnéaire de Phuket, en Thaïlande, pour y faire refaire leur poitrine. On sait moins que des patients prennent aussi l'avion pour se faire opérer d'une hernie ou des ligaments du genou. Ces «malades voyageurs» sont de plus en plus nombreux, et leurs motivations, multiples. Certains cherchent ailleurs les équipements et les compétences qu'ils ne trouvent pas chez eux. D'autres veulent simplement alléger l'addition de l'intervention ou raccourcir le délai d'attente. Leur exil, en tout cas, est généralement motivé par des pathologies lourdes dans les domaines de la cardiologie, de la cancérologie ou de l'ophtalmologie. Un petit nombre de pays concentre l'essentiel de ces flux, selon l'analyse que vient de réaliser la direction de la société Europ Assistance. Le tiercé gagnant des pays les plus «hospitaliers»? L'Inde, Cuba et la Tunisie.


La réputation des chirurgiens indiens s'étend, en effet, bien au-delà des frontières de leur pays. Ces praticiens très qualifiés, nombreux à avoir travaillé à l'étranger, attirent depuis longtemps les patients des nations voisines et du Moyen-Orient. Depuis peu, des Britanniques découragés par les listes d'attente de leurs établissements nationaux débarquent à leur tour. Des Américains d'origine indienne font aussi le voyage. Outre-Atlantique, la couverture maladie se révèle minimale et les interventions sont très coûteuses. Une opération du cœur, par exemple, revient à environ 32 000 euros aux Etats-Unis et 16 000 euros en Europe, contre moins de 3 000 euros en Inde. Au total, 100 000 étrangers sont venus se faire soigner dans ce pays en 2003. Selon le cabinet de conseil McKinsey, le tourisme médical y génère 270 millions d'euros en entrées de devises. Ce montant pourrait atteindre 1 milliard d'euros en 2012.

Un outil politique

A Cuba, la médecine est davantage un outil politique qu'une arme économique. Le pays en tire une aura certaine. Depuis la révolution emmenée par Fidel Castro, les autorités financent en effet des équipes de recherche bien placées dans la compétition internationale. Le niveau de son système de santé a permis à Cuba de devenir le pilier d'un dispositif humanitaire international lancé en 1988 après le passage dans la région de l'ouragan Mitch. Grâce à ce Programme de prestations de soins médicaux intégraux pour l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Afrique, 100 000 patients de pays en voie de développement se rendent chaque année dans les établissements cubains. Rien que pour les pathologies oculaires, comme la cataracte, 20 000 Vénézuéliens y ont été soignés entre juin 2004 et mai 2005.

De son côté, la Tunisie recense 8 500 médecins dont les diplômes sont reconnus en Europe. Ses cliniques, qui respectent les standards occidentaux, bénéficient de la proximité avec les pays de l'Union. Elles voient défiler un nombre croissant de patients italiens et britanniques, qui s'ajoutent à la clientèle traditionnelle des Libyens et des Algériens. Et les Français? Ils s'aventurent rarement hors de leurs frontières. Sauf pour des actes pas - ou mal - couverts par l'assurance-maladie, notamment la chirurgie esthétique et les soins dentaires.

En sens inverse, la proportion de malades étrangers reste marginale dans les hôpitaux de l'Hexagone. Les démunis du bout du monde ne sont qu'une poignée, chaque année, à décrocher la faveur d'être soignés gratuitement en France. En 2004, on en comptait une trentaine, en majorité des enfants. Des cas d'urgence vitale. Ces décisions, exceptionnelles, sont prises par le ministre des Affaires sociales en personne. Mais la plupart des étrangers qui fréquentent les établissements français financent eux-mêmes leurs soins, avec l'aide, parfois, de leur pays d'origine. Dans le domaine des greffes d'organes, par exemple, 102 patients habitant hors du territoire ont été acceptés et inscrits en liste d'attente l'an dernier, aux côtés de 4 833 résidents. Et si la France avait une place à prendre dans la mondialisation des soins qui s'annonce?

(Source : le magazine français « L'Express » du 29/08/2005)
 


ثلاثة الاف وصلوها بين خريف 2004 وربيع 2005
لامبيدوسا... جزيرة سياحية ايطالية يريدها الشبان المهاجرون بوابة الجنة الاوروبية

لامبيدوسا (ايطاليا) ـ رويترز: اتعرف اين أنت. انها لامبيدوسا جزيرة صغيرة جدا جدا .. ليست هذه هي التحية المعتادة التي يستقبل بها السياح علي الطرف الجنوبي لايطاليا، لكن 123 شخصا الذين صعدوا الي رصيف المرسي في الظلام ليسوا سياحا.

ويحدق الوافدون، وأغلبهم من الشبان السود وقلة من العرب وعدد محدود من النساء، في الطبيب المتطوع الذي يسعي لطمأنتهم علي سلامتهم بعد ان تكدسوا علي مدي يومين في زورق صيد مكشوف قادمين من افريقيا.

واعتاد السكان المحليون الذين يعيشون علي الصيد والسياحة علي قدوم مثل هؤلاء الزوار دون دعوة. فقد ازدحم الطريق من تونس الي لامبيدوسا وهي مسافة 182 كيلومترا في البحر بالمهاجرين بشكل غير مشروع.

وفي مقابل كل عشرة سياح يطيرون من الجزيرة من الشمال يأتي مهاجر واحد علي الاقل بشكل غير مشروع من الجنوب بطريق البحر. وقدر حرس السواحل عددهم بنحو ثمانية الاف سنويا.

ويحدق مايكل (26 عاما) الذي يقول انه جاء من ليبيريا التي تشهد حربا أهلية متقطعة منذ نحو عقدين ناظرا الي الأمام. وهو مثل الاخرين لا يحمل أي متعلقات سوي ما يرتديه من ملابس.

ورد مايكل علي سؤال عن سبب قدومه الي لامبيدوسا قائلا هناك مشاكل في بلدي .

وعلي الجانب الاخر من الخليج تتصاعد موسيقي عالية للترفيه عن الزوار المرحب بهم بدرجة أكبر علي الجزيرة وهم ايطاليون لوحت الشمس وجوههم جاءوا لقضاء عطلاتهم يحتسون الشراب بعد منتصف الليل ولا يعلمون شيئا عن الاجانب الذين طلب منهم الجلوس في صفوف انتظارا لحافلات صغيرة تقلهم بعيدا.

وفي شارع فيا روما الشارع الرئيسي الوحيد بالجزيرة يقول بعض اصحاب المطاعم والفنادق ان سمعة لامبيدوسا باعتبارها جزيرة المهاجرين بدأت تضر بالاعمال. وقال بوي جيلدوف الذي يشن حملة لمكافحة الفقر في برنامج للتلفزيون البريطاني في حزيران/يونيو ان المياه تجرف يوميا جثث مهاجرين بشكل غير مشروع الي شواطئ الجزيرة ولم يعد هناك أماكن كافية علي الجزيرة لدفنهم. وقال ميشيل نيوزي قائد حرس السواحل أعمل هنا منذ عام 1997 ولم نر جثة واحدة علي الشاطئ .

وأضاف أن الصيادين في بعض الاحيان يجدون جثثا في شباكهم. ولا أحد يعرف عدد المهاجرين الذين يموتون خلال رحلتهم من افريقيا. يوم 16 اب/أغسطس غرق رجل في العشرينات من عمره عندما تعثر في حبل اثناء محاولته السباحة للشاطئ.

وثمة عدة صلبان مصنوعة بشكل بدائي من الخشب فوق مكان قبور مهاجرين مجهولي الهوية في مقبرة لامبيدوسا فيما يمثل تذكرة بالرحلة التي قطعها 132 مهاجرا الي الجزيرة.

ورسا زورقهم الخشبي الذي يبلغ طوله 15 مترا علي جزيرة لينوزا المجاورة وعلي متنه 195 شخصا وهم عدد كبير لا يمكن لزورق واحد تابع لحرس السواحل نقله دفعة واحدة الي لامبيدوسا حيث أعدت ايطاليا مخيما لهم بالقرب من المطار.

واعطت الطبيبة كلوديا لوديساني من منظمة اطباء بلا حدود القادمين الماء والبسكويت ورعاية طبية أساسية فبعضهم كان يعاني من الاسهال ودوار البحر وكان الظل الوحيد علي زورقهم يأتي من سقف من القش.

وبعضهم وقف ليفرد جسمه. وقال الحارس بلغة انجليزية ركيكة اجلسوا من فضلكم .

وكان يمكن للحشد ان يتغلب عليه بسهولة لكن المهاجرين اتسموا بالسلبية ولم يكن هناك مكان يمكنهم الفرار اليه علي هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 20 كيلومترا مربعا والتي تبعد 330 كيلومترا الي الجنوب من صقلية وتعد جغرافيا جزءا من القارة الافريقية.

ولا يرغب أغلب القادمين الجدد في الحديث. ورد أحدهم علي سؤال عما اذا كان يتحدث الانجليزية أم الفرنسية قائلا هوسا وهي لغة تستخدم في نيجيريا وأجزاء من غرب افريقيا.

ويقول الذين يتعاملون مع المهاجرين كل يوم ان بعضهم قطع الصحراء الكبري. ويقول نيوزي انهم يدفعون لمهربي المهاجرين ما بين الف وخمسة الاف دولار مقابل الرحلة. ويصلون بدون أوراق هوية ويقول العديد منهم انهم جاءوا من مناطق حرب وقال أحدهم عرف نفسه باسم زاني انه من العراق وهو ما قد يحسن فرصه في الحصول علي حق اللجوء.

وتقول وزارة الداخلية ان من بين ثلاثة الاف مهاجر وصلوا الي الجزيرة في الفترة من خريف عام 2004 الي اذار/مارس عام 2005 تم اعادة 1647 الي ليبيا نقطة البدء لرحلة البدء بالنسبة للكثيرين بمقتضي اتفاق علي مسار سريع للترحيل وقع مع طرابلس.

وانتقدت منظمة العفو الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة الترحيل عن طريق ليبيا.

وقال متحدث باسم المفوضية لا نعتقد أنهم يجب ان يرسلوا الي ليبيا حتي لو لم يكونوا لاجئين لانهم قد يتعرضون لسوء المعاملة هناك .

ويبقي المهاجرون في المخيم المجاور للمطار لحين نقلهم اما الي ليبيا أو الي داخل ايطاليا لدراسة حالاتهم.

وغير مسموح للصحافيين بدخول المخيم المحاط باسلاك شائكة وحرس مسلحين وصمم ليستوعب نحو 190 شخصا.

لكن في بعض الاحيان يضم المخيم أكثر من اربعة أمثال هذا العدد في ظروف حياة تصفها المفوضية بانها مزرية .

وزار يساريون من أعضاء البرلمان الاوروبي الموقع وقالوا ان النزلاء يتعرضون لحرارة شديدة وافتقار للوسائل الصحية. وتقول ايطاليا انها تعامل المهاجرين بشكل انساني وان ليبيا تتعاون في وقف تدفق المهاجرين بشكل غير مشروع.

وقال جوسيبي بيزانو وزير الداخلية لمجلس الشيوخ في يونيو عندما اسمع الناس يتحدثون عن الطرد الجماعي والترحيل والمعسكرات باعتبارها (ممارسات) ايطالية اشعر بضيق شديد . وبيزانو ممزق بين الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان وبين الموقف المعادي للمهاجرين من جانب أعضاء حكومة يمين الوسط التي تضم حزب رابطة الشمال الذي قال زعيمه اومبرتو بوسي ان السلطات يجب أن تطلق النار علي زوارق المهاجرين.

ورفض نيوزي مثل هذا الكلام وقال انه لا يقوم فقط بواجب انساني بانقاذ الناس من البحر بل يسدي خدمة كذلك لسكان الجزيرة. وقال دعونا لا نتحدث عن المهاجرين. نحن ننقذ بشرا .
 
وأضاف كما اننا نقوم بدور ثانوي في منعهم من الاختلاط بسكان الجزيرة. اذا كان هناك 300 مهاجر يتجولون في الجزيرة كل يوم فان ذلك سيسبب مشكلة .

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 أوت 2005)


واحد منها يقر في تونس الخريف المقبل...
تقرير دولي: أربعة خيارات حول معركة إدارة الإنترنت

جنيف - الحياة    

قدّمت مجموعة عمل مستقلة، تقريراً تضمن أربعة خيارات حول ما اصطلح على تسميته بـ «معركة إدارة الإنترنت»، التي تخوضها دول عدة ضد هيمنة الولايات المتحدة على إدارة كل ما يتعلق بالشبكة العنكبوتية.

وستجري مناقشة المقترحات الأربعة في المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلوماتية في تونس في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وخلال المرحلة الأولى للقمة التي عقدت في جنيف في كانون الاول (ديسمبر) 2003، لم تتمكن الحكومات من الاتفاق على طريقة إدارة ومراقبة الإنترنت، ما دفعها إلى الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، تشكيل فريق عمل لتسهيل اتخاذ القرار في المرحلة الثانية من القمة.

واليوم اعترف رئيس فريق العمل، الديبلوماسي السويسري ماركوس كومر بـ «إخفاق الفريق في الوصول إلى إجماع حول كيفية إدارة الإنترنت في المستقبل»، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على مبدأ واحد وهو: «لا ينبغي لدولة واحدة أن تسيطر على ميدان إدارة الإنترنت».

وقال أن الفريق أعدّ تقريراً تضمن أربعة خيارات: الأول، إبقاء النظام الحالي على وضعه، حيث تواصل مؤسسة Internet-Corporation for Assigned Names and Numbers – Icann- التي تقيم في الولايات المتحدة مهمتها الحالية. غير أن هذا الخيار لقي معارضة باعتبار أن ICANN خاضعة للحكومة الأميركية، التي سبق أن أعلنت في قمة جنيف أنها لا تزمع التخلي عن سلطتها بإدارة الإنترنت.

ويرى الخيار الثاني، إعادة هيكلة ICANN بتأسيس هيئة جديدة تختص بقضايا السياسات العامة، على أن تعمل إلى جانب ICANN. ويتضمن الخيار الثالث تأليف هيئة جديدة تتمتع بصلاحيات سياسية واسعة، بينها تسهيل المفاوضات لإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالإنترنت، على أن تكون ICANN مسؤولة أمام هذه الهيئة. وستكون الاخيرة مرتبطة بالأمم المتحدة على أن تبقى ICANN متمتعة باستقلاليتها. غير أن الخيار الرابع يقترح كياناً جديداً مرتبطاً بالأمم المتحدة كلياً، ويتولى معالجة قضايا الإنترنت كافة عن طريق ثلاث هيئات تتولى إدارة ميادينها الثلاثة الرئيسة (إدارة سياسات الإنترنت، الإشراف، والتنسيق العالمي)، على أن تكون ICANN (بعد إعادة هيكلتها وجعلها هيئة دولية مرتبطة بالأمم المتحدة) واحدة من هذه الهيئات.

واستبعد كومر أن تكون المقترحات الأربعة مثلت موقفاً ضد الولايات المتحدة أو ICANN، وقال إن أياً من المقترحات الأربعة لا تنص على استبعاد ICANN أو استبدالها. وضم فريق العمل 40 عضواً من مختلف المهن والمناطق الجغرافية.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 أوت 2005)
 

 
بعدما أعلن ان قتلته صاروا في قبضة العدالة...
ليبيا: أسرة صحافي تناشد سيف الإسلام تزويدها معلومات عن مسار قضيته

طرابلس (ليبيا) - الحياة    

دعت أسرة الصحافي الليبي الراحل ضيف الغزال «مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية» الى تزويدها «تفاصيل حول قضية مقتل ابنها ضيف وأسباب ودوافع تلك الجريمة البشعة واطلاعنا على أسماء الجناة وإحالتهم على القضاء العادل في أسرع وقت ممكن».

وكان الصحافي الليبي الذي كان يعمل في صحيفة «الزحف الأخضر» الليبية، عثُر عليه مقتولاً في مطلع حزيران (يونيو) الماضي على شاطئ مدينة بنغازي، شرق ليبيا، بعد اختفائه بأيام.

وأعربت أسرة ضيف في رسالة وجهتها الى رئيس المؤسسة سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي، عن شكرها وتقديرها له ازاء ما أبدته مؤسسته «من التزام تجاه تأكيد العدالة وإظهار الحق والمتابعة اليومية للقضية»، مؤكدة ثقتها في أهلية المؤسسة للدفاع عن الحريات ورعاية حقوق الإنسان في ليبيا. ونشرت المؤسسة رسالة العائلة على موقعها في الانترنت.

وقالت أسرة الغزال إنها «لم تتلق حتى الآن أي توضيحات من أي جهة أخرى في شأن مسار التحقيق أو ملابسات القضية... وهذا ما بيّناه لكم في النداءين اللذين أرسلناهما اليكم في الخامس من شهر يونيو (حزيران) والرابع والعشرين من شهر يوليو (تموز) من العام الحالي».

وكان سيف الإسلام القذافي أعلن في كلمة القاها الأسبوع الماضي خلال عرض التقرير السنوي لانجازات مؤسسة القذافي من عام 2000 الى عام 2004، ان قتل الصحاف ضيف الغزال جريمة جنائية بشعة وان مرتكبيها اصبحوا الآن في قبضة العدالة.


(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 أوت 2005)

ماذا لو دخلنا عليهم الباب ؟
 
نورالدين ختروشي

مدخل عام: رحلة العبور الصعب

لا يختلف المعنيون بالوضع التونسي على تشخيص أزمة الحياة العامة، وحالة الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد منذ بداية التسعينات. وإذا كانت مسؤولية السلطة تتلخص في اختيارها الأمني واندفاعها نحو الأقصى في تأميم المجال العام ، وتصفية خصومها الجديين بقوة العنف الرسمي، أو مقايضة وجودهم بالصمت . فإن مسؤولية المعارضة الوطنية تتحدد في عجزها على مراكمة مكاسبها على الجبهة الحقوقية، وتحويلها إلى رصيد سياسي في حساب أولويات ومهام المرحلة.

لقد نسجت يوميات النضال من أجل الحقيقة عل الساحة الوطنية، خيوطا لأحزمة أمن حقوقية حصنت العديد من الفعاليات الوطنية من القمع المبتذل ، ولم تنجح المعارضة الوطنية إلى اليوم في تحويل الحصانة الحقوقية إلى حصانة سياسية ، وبقيت سجينة حوارية دائرية حول ضرورة النقلة من الحقوقي إلى السياسي دون النجاح في إنجازها ميدانيا .

إن النهاية الأمنية لإستراتجية السلطة ، واجهتها المعارضة بنهاية أخلاقية ، والتقت معه في القليل من السياسة ، وهو ما يفسر بقاء المبادرة بيد النظام رغم أنه يعمل ضمن دينامكية ممانعة أمام تيار الإصلاح السياسي المتجذر وطنيا ، ومناخ دولي ضاغط في عمومه في اتجاه الانفتاح والديمقراطية ، خاصة بعد أن حصحصت القناعة لدى الجميع بفشل المراهنة على الاستبداد لضمان الاستقرار الاجتماعي ، وبأن مقاومة ظاهرة الإرهاب الدولي تمر عبر تجفيف منابعه التي يضخها تعفن وفساد أنظمة القمع العاري بدول الجنوب .

إن الاتفاق على الطبيعة الأمنية للنظام القائم تدفعنا إلى التذكير بالاستراتجيات الممكنة لمواجهة الأنظمة المغلقة وهي على التوالي :

أ ـ إستراتجية العنف المضاد : وهذه غير مطروحة أصلا على الساحة الوطنية ، وهي علاوة على تفخيخ ممكنات المقاومة المدنية ، غالبا ما تقوي الدكتاتور، وتسند نظامه بمقومات الشرعية [ أنا أو الفوضى ..] والمشروعية [ أنا أو الإرهاب .. ] فالمناضل المسلح هو خبز الدكتاتور الذي به يتغذى كي يستمر .

ب ـ الإستراتيجية الحقوقية: وهي في جوهرها نضال من أجل الحقيقة قد تدفع الدكتاتور إلى التنازل عن فتات المجال العام وهوامشه ولكن لا تزحزحه عن مواقعه.فالحقيقة تفضح الطاغية وتقلقه وتنغص عليه لذة تعميم الرعب، لأنها تذكره بمرارة فشله في كسر أو ترويض إرادة قررت أن تهدي الحرية فرحها الخالد بانتزاع الزمن الاجتماعي من القدر وزفه إلى التاريخ.

ج ـ الإستراتيجية السياسية : إن السياسة تستعين بالعنف استثناءا وبالحقيقة أصلا ،لكنها في رحلة العبور من تخوم المجال العام إلى مركزه ـ حيث رهان الصراع هو التغيير ـ لا تتحرك إلا ضمن معطيات الواقع وإكراها ته ، فهي تقتصد في الحلم فتحوله إلى طموح وتقتصد في الطاقة فتحولها إلى إرادة وتقتصد في التخيل فتحوله إلى تخطيط . إنها عرّاب تنزيل المطلق إلى النسبي والذاتي إلى الموضوعي والمأمول إلى المطلوب .

إن الإستراتيجية السياسية في مواجهة الأنظمة المغلقة بشكلها الشمولي أو البوليسي أو العسكري رهانها الأساسي هو كيفية تحرير مجال مناورة في فضاء محتل، أي كيفية تحويل الهامش إلى مجال تبادل سياسي محكوم بالاعتراف والتنازل.هذا في حين تحتل الأنظمة المغلقة كل الفضاءات وتأمم كل المساحات ، عبر مسار دولنه شاملة ، وبواسطة إستراتيجية رقابية أداتها العنف وجوهرها جدل الطاعة والرعب ، وعنوانها الحضور الكثيف والثقيل لضل الزعيم ـ على اعتباره الفرد الوحيد بتعبير هيغل ـ في كل مكان حتى وإن كان مسرحا للغناء، أو ملعبا للرياضة أو حتى حديقة للحيوانات .

وبالعودة إلى الحالة التونسية نسجل التوافق العام لدى المعارضة الوطنية على ضرورة نقل حراكها إلى الصعيد السياسي كشرط أساسي لتصعيد وتيرة الحركة والخروج بها من مأزقها الدائري.

إن القليل من ا لسياسة الذي مارسته المعارضة التونسية، مشكلته وعقدته إنه لم ينجح في إعادة تطبيع علاقة التونسيين بالسياسة ، أنه لم ينفذ إلى قلب الحراك الاجتماعي، ولم يستجلب العامة التي كان آخر إنخراط لها في العمل العام مع الحركة الإسلامية، فبقيت السياسة نخبوية بعيدة عن تونس العميقة والحميمة همّا واهتماما.

إن نقل السياسة إلى الجمهور يحتاج إلى جدل المعنى والمصلحة، يحتاج إلى رشاقة خلع نوافذ الحلم، وكفاءة فتح أبواب المنفعة. فالمعنى التحرري زمن الاستعمار ولد حزبا شعبيا مازال يحكم إلى اليوم، والمعنى الإسلامي في الثمانينات اخترق ألأحياء الأسواق والمدن والأرياف، في الحالة الأولى نجحت السياسة في تحقيق مطلوبها بانجاز الاستقلال وبناء الدولة الوطنية، وفي الحالة الثانية فشلت السياسة في عقد زواج المعنى بالمصلحة، وسقطت على مسافة شبر من باب السلطان .

لقد نجح بورقيبة في تحقيق مطلوبه من السياسة، وربما فشل الغنوشي في تطويعها ـ وهو مازال يحاول ـ وبينهما قوافل أخرى أصغر اندفعت في نفس الطريق مشيا على الأقدام، فمنها من تعب فتنحى ليبقى علامة نبل على الجانب، ومنها من ندم على المسير فأرتد يرمي صحبه بحجر من سجيل، ومنها من صمد وتعكز على الدرب ينشد" يا وحدنا.. " .

والحاصل الثابت أن الجميع قد تعب، وعلى جيل جديد أن يتسلم المشعل محافظا على المكاسب شاكرا وممتنا للجميع من يساريين وليبراليين وقوميين وإسلاميين على شرف البداية ونبل المحاولة، معترفا لهم ببطولة الصمود وحجم التضحيات التي بذلوها ، متذكرا إن الانتصار ليس بالضرورة نجاحا، وأن الفشل ليس دائما هزيمة، وأن الذاكرة الإنسانية خلدت العديد من الهزائم على اعتبارها أفاق اكتناز للمعاني والقيم النبيلة، فحنبعل وجان دارك وعلي ابن طالب وعمر المختار والأمير عبد القادر والخطابي وتشي غفارا ، هؤلاء جميعا مهزومون بحساب الحرب والسياسة، ولكتهم ناجحون بحساب المعنى والذاكرة والتاريخ .

إن السياسة التي ندعو إلى استعادتها، هي التي تنشط المخيال النضالي ليصل إلى تونس العميقة فيهزها من الداخل في اتجاه شوق نبيل إلى غد أكثر تحررا، سياسة تستدعي جدل القيمة والمنفعة، تحترم القديم وتراكم إنجازاته ، تنظر إلى النصف الملآن من الكأس، تجدد في الخطاب لتسدد الممارسة، تستنبت الممكن لتجترح الفعال ، تتحرك في اتجاه الحقيقة وتتكلم بنصفها، تثبت البصر على المستقبل وتلتزم بأكرا هات الحاضر وحكم الضرورة .

تونس ومربع التغيير الجديد :

إننا اليوم أمام أجيالا جديدة تصنعها العولمة وتصنع لها أياما وأحلاما، وعلى السياسة إن كانت جادة في إحداث التغيير، أن تلتقط الجوهري والصميمي من هواجس ومطالب هذا الجيل .

لقد راهنت السياسة بتحتياتها الاديولوجية التقليدية على الفقير والمعدم والمحروم والمهمش لانجاز مشاريعها ، وهي اليوم أمام رصيد بشري جديد، وفاعل اجتماعي قادم، لم تنجح بعد في ضبط موقعه من ديناميكية التغيير الديمقراطي المنشود، فضلا على ابتكار لغة تواصل معه . فالمستثمر، أو المقاول، أو رجل الإعمال، هو الفاعل الاجتماعي الجديد، الذي لن يتأخر كثيرا في التحول إلى فاعل سياسي، يطلب حصته من السلطة، فهو سياسي بالقوة، بفعل وحكم الموقع الذي يشغله من علاقات الإنتاج القائمة والمعممة داخليا وخارجيا . فهو الذي يوفر الشغل، ويدفع ثمن التأمين والصحة والتعليم، وهذا مستجد نوعي تحاول السلطة التعمية عليه، فانسحاب الدولة من السوق يفرض تخفيف حضورها في المجال العام لصالح القوى الجديدة، بمعنى أن تحكم اقل، إلا أنها مازالت تتحايل على الواقع، بل وتتشدد أكثر في فرض رقابتها، وتصفية منافسيها بقوة العنف الرسمي، وتحت غطاء الاستقرار الاجتماعي، ومقاومة تطرف لم يعد أحدا يراه ولا ندري كيف تراه ....

إن اجتماعنا الوطني محتقن وملغوم بمجموع انفتاح السوق وانغلاق السياسة، وفي تجربة نمور جنوب شرق آسيا، ما منه يعتبر.أما تحريك مفاعيل تلك المفارقة فهي مهمة عينية وملموسة أمام السياسة، كي تستثير وتبتكر لغة جديدة تستجلب بها العمود الفقري للنسق الاجتماعي القائم، وهو رجل الأعمال الذي تعمل ديناميكية الدولنة والتأميم والاحتكار للفضاء العام لإبعاده واستبعاده من ساحة المشاركة في صنع القرار .

إن الضحية الجديدة التي بدأت تطفو على سطح النسق الاجتماعي المحايث للنظام السياسي ببلادنا هو المستثمر، هو جيل جديد من الشباب سيعلن في المستقبل المنظور حقا في اقتسام الثروة، وموقعا في عملية الإنتاج، ودورا في علاقات القوة والسلطة .

إن المستثمر الوطني اليوم بين نارين، فهو من جهة عاجز على مسايرة المنافسة الخارجية المتوحشة، وهو من ناحية أخرى يكابد ويختنق أمام ممارسات وضغوط حفنة من السماسرة والنهابين المرتبطين بالعائلات الثرية، والقريبة من مؤسسة الرئاسة المتنفذين في أجهزة الدولة ، والساهرين على ديناميكية جديدة مضمونها تفسيخ القانون لصالح العرف ، واستئصال المواطن لصالح المستهلك، لتبقى السلطة كل السلطة والدولة كل الدولة في يد وبذمة وعلى خدمة من يملك الدينار .

إن بؤس الصورة يكمله مشهد انمحاء الطبقة الوسطى، والضعف الفادح للطاقة الشرائية لعموم الناس، وانسداد الآفاق أمام جيش جديد من حملة الشهادات العليا، وظاهرة الهروب المتزايد إلى مجهول الجريمة والمخدرات والهجرة السرية، وتزايد التفكك الأسري والتفسخ الأخلاقي وحداثة مشوهة ومغشوشة تتساكن فيها مظاهر الغناء الفاحش مع تمثلات الفقر المدقع . والسجون التي استقبلت في العقديين الماضيين أفواجا من المناضلين السياسيين، تستقبل اليوم جيشا جديدا من أصحاب الشيكات بدون رصيد، أو الديون الغير مسددة وبلدان الجوار تعج بالمنفيين الجدد الهاربين من أحكام جائرة بعشرات السنين ، إنهم في أغلبهم ضحايا _ لان فيهم السارق والمحتال والنصاب_ ترسانة من القوانين الجزائية التي تضيق على الشباب شق طريق نجاحه الاجتماعي، وتحرمه من حقه في منافسة كهنة السوق الجدد.

ولعلنا لن يجنح بنا التأويل بعيدا عن الحقيقة إذا قررنا ، أن السوس الجديد الذي يهدد اليوم ويلغم أرضية اجتماعنا الوطني، ليس المخبر والجلاد، بل هم كهنة السوق وحراسه الجدد، فهم يتقدمون ببطء وبثبات وتخفي للالتفاف على أجهزة الدولة وإفتكاك السلطة ، والمسافة اليوم في تونس تتسع بين من يحكم ومن بيده السلطة، ورجل الدولة يدفع في كل يوم أكثر إلى الهامش.

إن السلطة تتخفى في دهاليز غير مرئية، والحاكم الجديد أمير غائب يمسك بخيوط التوازنات، ويوجه السياسات، ويرمي برجل الدولة خارج مناطق نفوذه، يستبدل القانون بالعرف، ويستعمل لغة مرمّزة ومشفرة بدأت بعض مفرداتها تشيع في الشارع، لتعلن عن ميلاد شرعية السلطان الجديد .

وهكذا يضاف اسم جديد في قائمة ضحايا النظام ببلادنا، فبعد السياسي والفقير والمستثمر تعزز القائمة بقادم غريب اسمه رجل الدولة. والسياسة هنا أمام تعقيد جديد، يتصل بكيفية المسك بخيط التوازن بين مصالحا مختلفة، وأحيانا متناقضة، لتصبها في إستراتجية موحدة.

في تقديرنا إن ما يمكن أن يستوعب ويمتص تلك التناقضات، هو اتفاقنا على ضرورة حسم معركة الديمقراطية والتعددية والشفافية والتناوب، في إطار مصالحة وطنية شاملة تجد في مربع التغيير الجديد محتواها الوجودي، ومضمونها الوطني، وعمقها الاجتماعي، وتحتها الثقافي وعنوانها السياسي.

إن مواجهة التحديات الصميمية الملموسة والمحسوسة والمتصلة بالهم الوطني العام تفرض هذا اللقاء الصعب والقلق بين السياسي المناضل والسياسي الرسمي لان محل الرهان بحساب اليوم هو الوطن.

فالمصالحة الوطنية ليست علاجا لتونس السجينة، على أهمية أفراغ السجون من مساجين الرأي وليست علاجا لقضية الحريات العامة، على حيويتها كشرط ومقدمة لأي خطوة صحيحة نحو الأمام، ولكنها في جوهرها أرضية لاستنبات مقومات ثقافة سياسية جديدة، يتحول فيها رجل الدولة من عدو خالد للسياسة المناضلة، إلى خصم مرحلي، ثم إلى مشروع حليف إستراتيجي في مسيرة استكمال مشروع تحررنا السياسي والاجتماعي .

إن العرف الخصم التقليدي للعامل، ورجل الدولة العدوالثابت للسياسي المعارض، هما اليوم في موقع الحليف الكامن، ولا بد للذكاء السياسي من أن يستحث كمونهم ليطفو على السطح ويعبر عن نفسه ، أي لابد من إجتراح مجال تواصل معهم، لا لإقناعهم بضرورة الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون، فهذه مفردات مدرسية لا يناقشها إلا جاهل أو غبي، وإنما لإقناعهم بأن مصلحتهم ومستقبلهم في مشروع وطني بديل . فليست هناك سياسة بدون مشروع، إذا وبالضرورة بدون المسك بسيولة الزمن الاجتماعي وصبها في كأس المعنى..والمعنى اليوم يتصل بحال مجتمع ومآل دولة.

لقد آن الأوان لتجاوز حالة التواطىء التاريخي التي تعيشها البلاد، والتي تتقاسم المسؤولية عنها المعارضة و السلطة . فالمعارضة الوطنية بقيت سجينة الحسابات الاديولوجية والنخبوية والحزبية الضيقة، ونخرتها شيخوخة الاطمئنان الزائف على أنها قامت بالممكن، لتغطي على شلل مخيالها النضالي، المتجمد على عناوين وإشكال حركية تقليدية، تساهم بهذا القدر أو ذاك في تأبيد الحالة. والسلطة ما زالت تعاند منطق التطور وهواتف الواقع، ويبدو أن همها الوحيد هو تأبيد لحظة الصفر الديمقراطي. إن حوار الصم بين الجانبين تدفع البلاد ثمنه بالحاضر والتقسيط .

إن أزمة اجتماعنا الوطني تكتب سطورها السلطة، ويضع المعارض النقاط على حروفها وقراءتها وفك رموزها وحل تعقيدها لا يحتاج إلى عبقرية خارقة، بل يحتاج إرادة صادقة وشجاعة متواضعة وعقل حكيم. ونحسب أن الوقت قد حان للقيام بمبادرات سياسية حقيقية تتجاوز الموجود، فالوضع التونسي في حاجة إلى صدمة قوية وهزة عميقة تضج هدوء النفوس المطمئنة على سرير الحسابات التقليدية.

فما العمل الآن وهنا ؟

قافلة العودة: تونس لكل أبناءها وإن اختلفوا

إن طرح سؤال المبادرة على أرضية السياسة، يفترض إجابة تتأطر ضمن نسق الحسابات الدقيقة وإكراهات التخلي ن مسبقات القيمة، وتهويمات وفروض الواجب والمطلوب بحساب المطلق، وهي عملية عسيرة ودقيقة لا تترحم من لا يحترم شروطها و إلزامياتها، وهي عملية حسابية قد يسهل تقريرها نظريا ، ولكن تنزيلها عمليا مسألة أخرى تتصل بالآن وهنا ، بمعطيات الممكن والمتاح في ضل الواقع ومعادلاته المستقلة عن تمثلات الذات له، وهي عملية نسبية يفترض أن تضع ممكنات الربح والخسارة، فالخطوة السياسية مهما كانت الحسابات التي تؤطرها تبقى دائما مفتوحة على المغامرة والمفاجأة، ونحسب أن السياسي الموفق والناجح هو الذي يستجمع ممكنات إدارة الفشل والخسارة في أي مناورة أو مبادرة أو إستراتجية يقوم عليها . فالسياسة إدارة لممكنات الواقع عندما يقوم عليها رجل الدولة، وفن لإدارة الصراع عندما يقوم عليها السياسي المناضل، ومقولة الفن تثوي جوهرا ميتافيزيقيا بالضرورة.

وبالعودة إلى الحالة التونسية، يجب أن نذكر بداية وقبل طرح أية مبادرة، على أننا سنمارس بمنطق فن إدارة الصراع، لان جانبا من معطيات المبادرة لا نتحكم فيه ، وهو الجانب المتصل بردود أفعال خصمنا والتي قد ننجح في قراءتها ضمن الافتراض ، ولكننا لن ننجح في ضبطها ضمن منطق الضرورة والحتمية

أن التخلي عن وهم التحكم الكامل في تداعيات المبادرة السياسية، هي الخطوة المنهجية الاولى في نجاح المبادرة ذاتها، فالسياسة في مواجهة الأنظمة المغلقة مغامرة توازي العملية الانتحارية في حالة المواجهة العسكرية، ومن يقوم عليها يجب أن يضع في حسابه أنه يلعب ورقة الكل ضمن منطق وديناميزم السياسة لا الحرب، والفارق الجوهري بين الانتحاري والسياسي أن الأول ينفي الجسد لصالح المعنى، والثاني ينفي القدر لصالح التاريخ .

والسياسة في الحال تنحاز إلى مقدمة كييركيقًَارد في أن "الخوف هو صداع الحرية" لأنه ببساطة وعي بفقدان المصير.

إن هذا التأكيد على طبيعة المبادرة السياسية في مواجهة الأنظمة المغلقة، غرضه ليس التوضيح النظري ـ على أهميته ـ ولكن للتأكيد على أن مساحة المغامرة في الحالة، هي زينة الفعل السياسي، الذي وأن كان يذكر المناضل الحالم ـ على لسان نيتشه ـ إن الوجود بدون إكراه هو مجرد فكرة وليس حقيقة ( حرا من ماذا ..أسأل نفسك حرا لماذا ..) فإنه يذكر العبيدـ على لسان روسوـ أن أبشع ما في الاستعباد هو غياب الإرادة للخروج منه، فالسياسة حتى وأن فشلت في تحقيق العيني والمحسوس تنجح في انتزاع الزمن الاجتماعي من يد الخصم وتحوله من قدر إلى تاريخ، تماما كما تنجح في تكسير زمن الرعب والصمت، واختراقه بلحظة لحساب الإرادة والحرية، وذلك هو جوهر ومعنى المبادرة، لا بحساب التاريخ فقط بل بحساب الآن وهنا، وبشرط واحد ووحيد أن تلتزم السياسة بالممكن لتحقيق المطلوب .

فما هو الممكن اليوم على الساحة التونسية؟؟

تستعد بلادنا لاحتضان القمة الدولية لمجتمع المعلومات في منتصف شهر نوفمبر القادم وتنظيم الحدث في ذاته نسعد له كتونسيين ونهنئ من شرّف بلدنا الصغير باحتضانه.

ولعل أهم ما أثار ردود الأفعال حول تنظيم هذا المؤتمر هو استدعاء إسرائيل لحضوره، وقد أجمعت أطراف المعارضة الوطنية على التنديد بهذا الحضور ورفضه من حيث المبدأ ، خاصة وأن إسرائيل ربما ستكون ممثلة برئيس وزراءها شارون، مع ما يثيره اسم المعني من قرف لمسؤوليته المباشرة على أبشع المجازر في حق الشعب الفلسطيني.

وهذا الرفض لتلك الدعوة مفهوم بمنطق مخزون الانتماء الحميمي للقضية الفلسطينية ، وما التحركات الميدانية التي تجرأ عليها الشارع التونسي عشية الإعلان عن ذلك، إلا مؤشرا على ردود الأفعال المحتملة خلال تلك الزيارة .

كل هذا وغيره صحيح ومفهوم ومطروح أمامنا ، غير أننا نرى في الحدث مفاعيلا أخرى أهم بكثير من الاحتجاج ـ على أهميته طبعا ـ على "مشاركة إسرائيلية عادية"، بحكم انتماء تلك الدولة للمنتظم الدولي، واستدعاءها لا يعدو أن يكون أمرا إجرائيا لا علاقة له بضجيج التطبيع والعمالة للصهاينة كما تروج له بعض الأصوات الشعبوية داخل أوساط المعارضة .

إن التحدي الحقيقي المطروح أمام الحاسة السياسية هنا، هو كيف تحول مفاعيل الغضب على محور قومي أو مافوق وطني إلى إطاره الوطني ؟ أي كيف ندرج تلك المفاعيل ضمن نسق أولياتنا المرحلية كما تطرحها يوميات المطارحة مع خصوم الديمقراطية بالبلاد؟؟؟

إن السياسة تسأل هنا كيف تحول غضبا للمعنى إلى توتر من اجل المصلحة ؟؟ أي كيف تحول طاقة رفض على محور لا تملك خيوط تحريكه والتحكم في مساره لتصبها في صيرورة واقع تملك مداخله وترفض تصميماته وتسعى إلى حلحلتها في اتجاه ما تريد ؟؟

إن الحدث بحساب زمننا النضالي، يأتي في توقيت مهم من حيث إجماع الأطراف المعنية بالتغيير الديمقراطي على محاور وعناوين مقبولة ومتوافق عليها، كالعفو التشريعي العام والإصلاحات السياسة المتعلقة بالحريات والحقوق العامة، والانفتاح، والتعددية، وتنقية المناخ العام عبر مصالحة وطنية شاملة .

والحدث بحساب التوقيت الإقليمي والدولي، يأتي في مناخ عام مشجع ودافع في اتجاه الإصلاح السياسي والديمقراطي بدول الجنوب .

والحدث بحساب تاريخنا السياسي هدية القدر، لننتقل بمسار نضالنا من منطقة الدفاع ورد الفعل، إلى أرضية الخصم لصنع ديناميكية تغيير حقيقية ومن موقع المبادرة والهجوم .

إن ما نقترحه على جميع أطراف المعارضة الوطنية، هو أن تتعاون بالداخل والخارج لتنظيم قافلة عودة جماعية لعدد كبير من المنفيين والصادرة في حقهم أحكاما قضائية جائرة ـ فإذا تعذر ذلك لعدد أ صغر فإن تعذر فعلى الأقل لواحد منهم يمثلهم و ينوب عنهم ـ وذلك عشية انعقاد تلك القمة ، قافلة تضم إلى جانب من يمثل المنفيين بعض الوجوه الوطنية والحقوقية ذات المصداقية والحضور الدولي ، تقبل على البلاد بمطالب معقولة ومقبولة، وفي حدود ما يتحمله الواقع تتصل أساسا بضرورة أفراغ السجون من مساجين الرأي، والقيام بمبادرات جادة للإصلاح السياسي المنشود، وتطالب بمقابلة رئيس الدولة لعرض مطالبها عليه مباشرة وتشهد العالم على ذلك

هذا وأقترح أن ندمج مطلب العفو عن جل ـ وليس كل ـ المحاكمين بإحكام قاسية في القضايا ذات الصبغة المالية، وتسهيل عودة الفارين منهم، ومراجعة التشريعات والقوانين الجزائية ذات الصلة بالأمر، وتخصيص يوما للتبرع الوطني لتسديد ديونهم، إنقاذا للعائلات التي خربت بيوتها لهذا السبب، واستعادة لطاقات وكفاءات نحسب أن البلاد في حاجة إليها، وليكن ذلك في إطار حملة التبرع لمؤسسة الصندوق الوطني 26/26 بشرط أن تشرف عليه لجنة وطنية مستقلة متفقا على مصداقية ونزاهة ونظافة أعضاءها .

والمبادرة إذا أحكم تنظيمها، واستعانت برصيد علاقاتنا الإعلامية والحقوقية والسياسية، مغاربيا وعربيا ودوليا، لا يمكن لها إلا أن تثمر فهي ستضع السلطة أمام ثلاثة اختيارات :

فهي أما أن تتعقل وتستقبل العائدين وتحاورهم ـ وهو الاحتمال الأضعف ـ وعندها سيربح الوطن، ولن يخسر أحدا، وسنبدأ معا كتابة صفحة جديدة في تاريخنا الوطني، عنوانها "تونس لجميع أبناءها وان اختلفوا"

في الاحتمال الثاني ستمارس السلطة سياسة النعامة بتجاهلها للقافلة ومطالبها ـ وهو احتمال ممكن ـ وعندها سنسجل نقطة فاصلة في ملف الحريات عموما وفي ملف اللاجئين أساسا فنوقف نزيف "الخروج الكبير " ونجعل من العودة أفقا جديدا نعمل في اتجاهه في المستقبل المنظور.

في الاحتمال الأخير سندفع السلطة إلى ممارسة غباءها ـ وهو الاحتمال الأقوى ـ فتزج بالعائد أو العائدين في غياهب السجون بدعوى صدور أحكاما غيابية في شأنهم، وهو خيار قد تدفع السلطة ثمنه غاليا أن عاجلا أو آجلا، ثم وإن كان لا بد من السجن فإن من يقبع فيه اليوم لم نوكله ليدفع عنّا ضريبة التحرر، والشرف كل اشرف أن نشاركه يوميات صموده النبيل ومعاناته الجميلة، هذا دون أن ننسى أن السياسة قد تطلب السجن ـ استثناءا ـ إذا قدّرت فيه كلفة للخصم لا يتحملها وإن كابر، أو رأت فيه معبرا ممكنا لفجر قريب .

والخلاصة من السابق أن المبادرة إذا صدقت النوايا حولها، واستجمعت شروط نجاحها، ستكون سابقة في تاريخ حركات التغيير ومنارة يهتدى بها، وستبث روحا جديدة في الصف الوطني الديمقراطي، وتستعيد السياسة نبلها المطلوب في هذه المرحلة من نضالنا الوطني، كما أنها ستفتح أفقا لديناميكية جديدة أرضيتها هجومية ورهانها التغيير وعنوانها سياسي بامتياز.

لقد بحت الأصوات الخيرة في الداخل والخارج، وترجت في أكثر من مناسبة مؤسسة الرسالة كي تتدخل لحل ملف الحريات ومنع التجاوزات ولكن لم يزد ذلك السلطة إلا تعنتا ـ وفي خطاب عيد الجمهورية ما منه يعتبر ـ وقد حان الوقت ليفهم الجميع أن نساء ورجال البلاد لم يقولوا كلمتهم الأخيرة، وأن من غادر بالأمس بيته وأهله وماله لم يغادرا فرارا وجبنا، وإنما حفاظا على مخزون بشري كان ومزال وسيبقى على ذمة الوطن .

إنني أدعو كل الفاعليات الوطنية والجمعيات والأحزاب بالداخل والخارج أن تلتف حول هذه المبادرة، وتستجمع لها كل مظاهر النصرة الإعلامية والحقوقية والسياسية أي أن تصنع منها حدثا نوعيا في مسار نضالها حتى تكون العودة فاتحة خير على الجميع دفعا للقطار على السكة لاستكمال رحلة التحرر التي بدأها جيل الاستقلال ويدعي جيلنا أنه على نفس الأثر يحث الخطى ويستحث الهمم نحو مستقبل تكون فيه تونس قولا وفعلا لجميع أبناءها وإن اختلفوا.

والله والحرية والوطن من وراء القصد

نورالدين ختروشي

باريس في 26/07/2005

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 
(المصدر: موقع الحوار.نت بتاريخ 30 أوت 2005)
 

 
عندما تكون القيروان اطارا مكانيا لمسيرة روائية:
أسئلة الأصالة والحداثة في المشروع السردي لصلاح الدين بوجاه

تونس ـ من عمار عوني:

 بالرغم من تشعب البناء السردي للرواية الحديثة واتجاه مكوناته وآلياته التقنية نحو الضمور والتلاشي داخل الرواية ذاتها فان المكان بما هو اطار لاحتضان مسار السردية وتحرك الشخصيات يبقي مكونا أساسيا لأي عمل سردي ولا يمكن للروائي أن يتجاهله أو يلغي حضوره داخل النص السردي.

بهذا الفهم يمكننا قراءة مجمل الأعمال الروائية للكاتب والجامعي التونسي صلاح الدين بوجاه والتي صدرت بين سنوات 1982 و2005 وطبعت في تونس والقاهرة ودمشق لا سيما روايتي النخاس الصادرة سنة 2000 ورواية سبع صبايا قبل عدة أشهر.

فالاطار المكاني لهذه الكتابات السردية مدينة القيروان التونسية وهي مدينة عريقة حضاريا وثقافيا، ارتبط اسمها بالفتوحات الاسلامية لشمال افريقيا والعبور الي الأندلس، تقع في قلب الوسط التونسي بين المنبسطات المفتوحة، تحيطها السهول الخصبة والحقول من جهتي الجنوب والشرق، وتلفها السباخ المالحة من جهة الشمال، وفي كل ذلك تحيطها السباسب والأودية من الجهات الأربع.

وقد ظل هذا المناخ الطبيعي محتفظا بجاذبيته وأسراره الي اليوم يمنح المدينة العتيقة التي تنتصب داخلها عشرات المساجد والأضرحة والزوايا والأزقة القديمة التي ما فتئت تسع... المدينة العصرية بفضاءاتها وبناءاتها الحديثة حولها وباتجاه السهول القريبة وهو ما يضفي عليها طابعا معيشيا واجتماعيا خاصا يمزج بين الحياة المدنية المعقدة وبين الحياة الريفية البسيطة السهلة.

ان القارئ للأعمال الروائية والقصصية التي أنتجها بوجاه يقف علي أنه قد راوح في بناء نصوصها بين اطاري المدينة والريف لكن تظل القيروان بوجهيها القديم (التراثي والعصري) والحديث... هي المكان الذي تراوح داخله ذات الراوي /الكاتب منشدة إلي ضراوة الأسئلة الحارقة الموزعة بين ثنائيتي الأصالة والحداثة، وتكون الأحداث السردية لكل تلك الأعمال الروائية وتجلياتها الظاهرة والخفية مسارات متنوعة ومختلفة لكنها مسيجة بذات الإشكاليات الإجتماعية والحضارية المؤرقة.
من هنا تبدو لنا الإنتاجات السردية لهذا الكاتب عبارة عن مشاريع إبداعية تلتقي وتتقاطع علي أكثر من مستوي، وبالأخص الحضور المكثف لصورة الريف الذي أتقن الراوي تصويره ووسم تفاصيله الطبيعية في إ طار فريد: ..لن أنسي ذلك المطر، كان غزيرا، ثقيلا، أرواحا تائهة كثيرة تجوب الوادي والضيعة وسواني الزيتون الضليلة. ساعات الخطر تزداد عتمة السماء والأرض، لكن نورا خافتا من حيث لا يدري أحد، نور يضيء أعماق الناس والكائنات وصخر الهضبة القريبة التي النهر من الغرب.. (1).

فالريف الذي يلف القيروان من كل جانب ليس مجرد إطار طبيعي صرف إنما هو فضاء واسع مفتوح علي الكون وعالم مدهش مليء بالحياة والنشاط والأسرار بل، لعلنا نراه خلال الأعمال الروائية التي بين أيدينا منبع تمدن الإنسان وانطلاقته نحو الحضارة والإجتماع المعقلن وهو في كل ذلك يظل رمزا لأصالة الكائن البشري وانتمائه، حيث أغلب الأبطال الروائيين مشدودين إليه بحنين خاص وينتهي بعضهم الي العودة إليه بحنين خاص وينتهي بعضهم الي العودة إليه في النهاية هروبا من تعقيدات المدينة واحتماء بصفائه من مفارقات الحضارة الحديثة وملابساتها القاتلة.

إذا نظرنا في المتن السردي لرواية سبع صبايا وفقا لهذه المقارنة فإننا نجد البطل الرئيسي الشيخ راجح شخصية مندمجة في فضاء الحياة الريفية منسجمة في أبعاد الترحال بين السهول والبوادي، وقد مكنته مهنته كبائع متجول من فهم أسرار الكون وتحصيل خبرة واسعة بالحياة والناس والكائنات : ...فجراره قد كانت حبلي بأخبار الغابرين في الزمن الأول، عتاه، شداد يهتكون الستر ويثيرون ليل القري الآمنة.. خير كثير مواسم الهجرة نحو الشمال التونسي بقمحها وشعيرها وروث أحمرتها وهسهسة حليها وغدر نسائها ولذة الوقوع، أسراب صاخبة وقطعان، ثغاء كلها وغناء وأشتات عشق ضائع وخوف وحزن.. .(2).

وهو خلال هذه التجربة الطويلة يبدو قانعا راضيا يري في عالم الريف منتهي تحقق الذات واكتمال الوجود لأن الحقيقة الإنسانية لا تتبلور في جوهرها إلا عبر الطبيعة الأولي، وكذلك حقيقة الكائنات الأخري بما فيها الكلاب والأشجار والطيور: ... هطل الماء وقتا طويلا دون انقطاع! من لا يعرف رائحة التراب لحظة الخصب، لا يعرف فوح ريفنا ساعة النشوة ...الكائن المفرد يدرك أسرار الكون بكيفيات خاصة، يفهم أن الطبيعة تحتفي به، تغسله كذلك زرنيخ (الجرو) لا يني، يتحرك جيئة وذهابا بين البيت الأبيض في المنخفض الكبير وسانية الزيتون... هذا فرحه، هذا فرح الطبيعة به حين يغسله المطر الوافد الغزير، يشعر بأنه لا يختلف عن الحصي في أعماق الوادي، وعن شجيرات الشيح والسكوم والزعتر، لا يختلف عن الإنسان وأعواد الهاتف وأسلاكه.. تحت سماء ضليلة ينبعث منها نور واسع جميل (3).

وكانت صورة الريف القيرواني المفتوح علي تخوم السهول ونداءات الأودية والأطياف البعيدة حاضرة في رواية النخاس من قبل، إذ يقف القارئ علي بعض الوقائع من سيرة البطل الرئيسي تاج الدين فرحات وهو كاتب قضي شطرا من حياته يحلم بأن يصبح أديبا كبيرا فانبري في طريق الكتابة معاشرا للحبر والورق والسهر، لكنه لم يظفر بشيء فقنع من: حياته بما تتيح وكم هي ضيقة جافذة باهتة، واصطنع لنفسه بها من الرضي هينة صغري واتخذ غايات ممكنة قريبة القطاف، فمضت به حياته رخاء ساذجة، معتادة كمن يجدف لدي السطح وهو من رواد الحلم وركب الصعب ونشد المطلق .(4).

وكان ذلك في إطار الحياة البسيطة التي يكابدها في عالم الريف، لكن حدث ما بعث فيه الأمل حينما ورد عليه هاتف يعلمه بأنه مدعو لزيارة إيطاليا ببادرة من هيئة جائزة مينالدو ، وحينما علم فيما بعد أن الأمر مجرد دعوة لحضور حفل عرض الأعمال الأدبية المرشحة، عاد إليه الضيق والهم وظل خلالها مسترجعا لذكرياته، مشتتا بين الماضي التائه وبين الحاضر المبهر: .. يذكر دوما أشياء قديمة كثيرة، تسكنه حكايات لا أول لها ولا آخر تقض مضجعه، تدفعه الي الإمساك بالذوات الكثيرة ..وتوقه الي البعيد الجديد والغائب القديم المبهج.. قرب بيتهم الريفي القديم كان يري قوافل الروم تملأ الأفق وفي أعماق الأرض بقايا جنونهم وسخاء خيالهم الرهيب... وفي خزائن الكتب الصفراء التي وشي الوالد أغلفتها المذهبة بالسكون والصمت والصبر والحكمة لمح العرب تمتد قوافلهم حتي بلاد الثلوج.. ووثبة الأمويين الي الفردوس الذي سيفقد فيما بعد .(5).

ان القارئ للأعمال الروائية التي أنتجها صلاح الدين بوجاه وبالرغم من تداخل النماط السردية (..الواقع، السيرة الذاتية، السطورة، الملحمة...). المحتضنة لأبنيتها، فإنه يقف بلا شك عند بعض الإشكاليات المؤرقة وبالأخص منها علاقة الأصالة بالحداثة.

فالناظر في المضامين المطروحة في هذا السياق السردي تدهمه اشكالية العلاقة بين الأصالة والحداثة، وهي مسألة فكرية/حضارية مؤرقة للراوي (الكاتب) المثقف في مهب التحولات العالمية العاصفة: ...هذا الكاتب النخاس حلزون تائه زاحف في دنيا الناس كاشف للخطايا شارح للصدور، كاسر زجاج الواجهات الهشة، حلزون يحمل قوقعة عذابه فوق ظهره، يبلغ بلاد الغرب ثم يتيه في صحاري الجنوب، ويصعد قدما نحو الشرق أو الشمال.. لكنها به لصيقة، كلكل لا يزيحه عن ظهره غير المزيد من السعي والبحث والتنقيب .(6).

وإذا كان طرح اشكالية العلاقة بين الأصالة والحداثة يبدو طرحا ضمنيا، يتلاشي في ثنايا وصف حركة الشخصيات الروائية أو في المواقف الضمنية التي ترد علي لسان بعض الأبطال فإن الراوي/الكاتب لا يعبر عن موقف واضح وصريح من هذه المشكلة المعقدة إنما يعمد الي اثارة بعض المسائل والقضايا الثانوية وهي من بين مظاهر وتجليات تلك الإشكالية وذلك في سياق مثقل بالقلق والحيرة.

فالقارئ لرواية سبع صبايا مثلا يقف علي نماذج من تجليات الحداثة وحقائقها من ذلك حقيقة الإختلاف/التعدد بين الأفراد والمجتمعات: ..للكائنات حكمتها، أنظر اختلاف حبات الرمل.. وزخات مطر آخر أيام الخريف (7)، الي جانب بعض التجليات الأخري التي منها معني الوجود في اطار ثنائية اللذة والألم وما يوافقها من ملابسات تحقق الذات وحيرتها في عالم يندفع نحو المجهول: ..فرادي نرد علي ولائم الأرض، فرادي نمضي نلملم جرحا يتأبي علي البرء...الكائنات كلها تصرخ من الألم وتعوي من المتعة، فاطمة وراجح والأطفال والنهر..حتي الجرار القديم، حتي ركام الحديد والمعدن الملقي خلف أشجار البيت الكئيب .(8).

وهكذا أفلا تكون الرواية ورغم تنوع مستنداتها السردية في لب أبعادها إثارة لأسئلة الحاضر وانعطافا علي هموم المجتمع الحارقة في ظل التحولات الحضارية وما تطرحه من ملابسات معقدة حول مدي تعايش ثنائيتي الأصالة والحداثة: ...ما أبدع الدنيا بين عصرين، وقت ذهب مع الفرنسيين الذين ملؤوا الأرض بصخبهم، بخيرهم وشرهم .. وهؤلاء القادمون من أهلنا بصخبهم الجديد، بأحلامهم وادعاءاتهم.. (9).

(*) كاتب وصحافي من تونس
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الهوامش

(1): سبع صبايا ، دار الجنوب للنشر، تونس، حزيران (يونيو) 2005، ص 38.
(2): سبع صبايا: ص 20.
(3): المرجع السابق، ص ص38، 39 .
(4): النخاس : دار الجنوب للنشر، تونس، حزيران (يونيو) 2003، ص 18.
(5): المرجع السابق: ص ص21، 22 .
(6): المرجع السابق: ص 100.
(7): سبع صبايا: ص 99.
(8): المرجع السابق: ص ص 113، 117.
(9): المرجع السابق: ص 47.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 أوت 2005)
 

"جماعة تحت السور" التونسية في كتاب صدر بالقاهرة:
مقاومة تيار التغريب انطلقت مع الاستعمار ولم تتوقف معه

القاهرة ـ القدس العربي ـ من جمعة محمد جمعة:
جماعة تحت السور كتاب جديد يضم عدة كتب ويسد عجزاً في تواصل الثقافة العربية من المحيط الي الخليج مؤلفه الأديب التونسي رشيد الذوادي وناشره الهيئة المصرية العامة للكتاب. حجم الكتاب 420 صفحة من القطع الكبير، يضم بين دفتيه العديد من الموضوعات من بينها اضاءة علي الأدب التونسي الحديث، عصر جماعة تحت السور، دوريات أصدرتها جماعة تحت السور، شخصيات فنية خرجت من تحت السور، ثم أدباء وصحافيون، شهادات وآراء عن مقهي تحت السور وعن جماعة تحت السور، ثم الوان من انتاج تلك الجماعة ..

كتب مقدمة الكتاب وزير ثقافة تونس الأسبق الأستاذ والأديب البشير بن سلامة بين فيها وبايجاز شديد معالم الأدب التونسي الحديث حسب تحركاته ومدارسه وتياراته المتعددة حيث يقول: قسمناه الي خمسة أقسام: أدبي المحافظة والتقليد، وأدب الاصلاح، وأدب التجديد، وأدب الكلاسيكية، والأدب المتأرجح بين هذه التيارات المتعددة .. (ص6).

واعتبر أن اندماج محمود بيرم التونسي في الجامعة ساهم في تثبيت أركانها وصبغها بمساحة الحداثة أثناء اقامته بتونس.

قدم بعد ذلك الأديب رشيد الذوادي كتابه بدعوة جميع الكتاب المؤمنين برسالة القلم والفكر الي أن يخلدا مآثرهم في حياتهم فيكتبوا عن مجالسنا الأدبية وعن شخصياتنا الفكرية حتي لا تسيطر علينا دعوة اليتم الثقافي و العقم الفكري فالجيل الجديد تنقصه الكثير من المراجع عن ماضي بلاده وتراث أجداده . (ص 14).

اضاءة عن الأدب التونسي الحديث:

يحدد عمر الأدب التونسي الحديث بداية من عام 1830 وهو تاريخ احتلال فرنسا للجزائر،. حيث أحدث الاحتلال صدمة لمفكري وأدباء المغرب العربي والتونسيين خاصة حيث بادروا باجراء اصلاحات ادارية والتحسينات في التعليم.. الخ.. لعرقلة تيار التغريب ومجابهة مطامع الغزاة.. فظهرت مؤلفات ذات اتجاه اصلاحي وبرزت جريدة الزائد التونسي عام 1861 لكن ذلك تعثر مع فرض الحماية علي تونس في 12 ايار (مايو) 1881، ورغم ذلك لم توقف الحماية مظاهر الشعور الوطني ووقوف أدباء تونس وقفة شجاعة أدت الي الانفجار وكانت النهضة الأدبية الحديثة منذ أواخر القرن الثامن عشر.. كذلك وقوف الأدب التونسي بجانب البناة في معركة البناء والتشييد وفي مسيرة الأمة بعد فوز تونس باستقلالها عام 1956.. وتألقت الأقلام علي صفحات (الزيتونة، الأخبار، الصباح، الندوة، العمل، الفكر، كتاب البعث، الشباب، التجديد، اللغات، مرآة الساحل، العمل الثقافي، قصص، ثقافة، الصدي، الهدف، حوليات الجامعة التونسية)..

ويري المؤلف أن أهم فترة خصوبة للأدب التونسي هي ما بين 1914، 1956 اذ ظهرت مجموعة كبيرة من الشعراء والكتاب والقاصين والنقاد، ساهم جميعهم في تفجير الوعي الوطني.. وقسم هذه الفترة الي مرحلتين:

مرحلة الوعي الوطني: من 1914 الي 1939. مرحلة الكفاح التحريري: من 1952 الي 1956.

وتميز أدب هاتين الفترتين بمعالجته للواقع الاجتماعي، واتخاذ موضوعات جديدة أملتها ظروف البلاد السياسية، كما أنه برزت في عام 1930 القصة التونسية بالمعني الفني مروراً بمحاولات الترجمة ثم الاقتباس وأخيراً الخلق.. ويبرز ذلك الخلق الفني في العالم الأدبي علي يد الشابي والسنوسي عبد الخالق البشروش..
ويجيء تطور القصة مع بدايات عام 1932 علي أيدي جماعة تحت السور موضوع الكتاب - حيث ظهرت علي صفحات الشباب، السرور، الزمان، الدستور مع ظهور الشعراء والأدباء المسعدي، المرزوقي، البشير خريف، البشير بن سلامة، فرج الشاذلي، حسن نصر، عمر بن سالم هؤلاء اضافة الي مفكرين وأدباء آخرين كان لهم شرف الاسهام في معارك الانقاذ والايقاظ.

الجيل الأدبي الجديد:

لمع هذا الجيل بعد الاستقلال 1956 ـ 1974 مع مواصلة المسيرة كسلفه، ببعض الأسماء مثل: الحمزاوي، البشير بن سلامة، صمود، الصمولي، حسن نصر، نعمان، صمادح، شرف الدين المدي، عبد المجيد عطية، فرج الشاذلي، الجنحاني، رشيد الذوادي، محيي الدين خريف، محمود التونسي، صالح الحاجة، حسن حمادة، محمد أحمد القابسي .

تيارات أدبية: يلحظ المؤلف حساسية مفرطة في انتاج جل الأدباء التونسيين لكل ما يمت الي الأصالة والتراث والشخصية، والقومية، والاصلاح الاجتماعي والديني، وقضايا الجماهير والطبقة الكادحة المتعبة، ورغم عوامل الاختلاف في الشكل وحتي المضمون فان كل الأدباء وجميع التيارات تتفق علي هدف هام جداً هو محبة تونس .
ورغم اهتمام الأدباء بالخلافة العثمانية، والحث علي العدل، وتمجيد الاسلام والاعتزاز بالدين الاسلامي، والذود عن اللغة الأم، والأصالة، والوطنية، لم يهملوا القضايا الاجتماعية كالبطالة، وتحرير المرأة، وتوزيع الخيرات، ونشر التعليم والدفاع عن العمال..

ويركز المؤلف علي تلك التيارات الأدبية وروادها خاصة في الشعر والقصة والمسرح والمقال ويقسمها الي:

ـ تيار الشعر الغنائي ويتزعمه الشاعر نور الدين صمود وآخرون.
ـ تيار عربي برز في أشعار علي شفلوح عبد الحميد وآخرون.
ـ تيار وطني تمثله قصائد أحمد اللغماني وآخرين.
ـ تيار ذاتي حالم ووطني في أعمال جمال الدين حمدي وتبرز هنا الأديبات زبيدة بشير، فاطمة سلم، عروسية النالوتي، جميلة الماجري .

ثم يقدم المؤلف رشيد الذوادي المجالس الأدبية في عصر النهضة الأدبية الحديثة من بينها نوادي وليام مرسي، الخلدونية، قدماء الصادقية، الرشيدية، الثقافي، القصة و من المقاهي: مقهي الهناء، العياري، البانكة، العريانة، تحت السور، الديوان، المغرب، باريس .

عصر جماعة تحت السور

تميز عصر جماعة تحت السور بجو مكفهر بالأحداث حاول فيه المستعمر أن يقضي علي معنويات الشعب التونسي وعلي حقوقه عامة، وعاش أفراد الجماعة من فنانين وممثلين وأدباء وصحافيين ومؤلفي مسرحيات وأغان، حافظوا علي مواعيد حضورهم علي بعض المقاهي حتي استقروا علي اختيار مقهي خالي علي بن سلامة لجلساتهم اليومية وعرفت فيما بعد بـ مقهي تحت السور واشتهرت الجماعة باسمها جماعة تحت السور .

ويري المؤلف أن جماعة تحت السور مجد متكامل الصفحات يحمل في طياته روحاً أصيلة، هزأت من الاستعمار، وسخرت من البتر والقطيعة، وقضت علي التخوف النفساني في فترة صعبة مرت بها تونس، وحملت لواء الدعوة الي الاصلاح، والي الحفاظ علي مقومات شعبنا، وواجهت التحديات بشجاعة ورباطة جأش، كما ساعدت علي نشر العربية ورقي الدارجة و كان لها اسهام مميز في تعميق مفاهيم الفن في شتي صوره وأشكاله (ص 41).

من هذا المقهي كان ميلاد الأدب التونسي وعن جماعته ولد الأدباء والفنانون، كان ظهور القصة بشكلها التقني، وتطوير الأغنية والمسرحية والقصيدة وأشكال الرسوم ورقي سائر الفنون عامة.. تزعم جماعة هذا المقهي علي الدوعاجي، وأغلب أعضاء الجماعة كانوا من الشبان الثائرين المؤمنين بغدهم، سادهم جو من الالتحام والصراحة والتضامن، والاخاء وجمعتهم هواية الأدب والفن وحتي الفاقة أيضاً.. طالبوا بضرورة اصلاح التعليم وثاروا مع الشابي ورددوا قصائده، وناصروا المصلح الطاهر الحداد في دعوته لتحرير المرأة وغيرها من الأهداف الاجتماعية.

وجماعة تحت السور: هي أسرة أدبية وفنية واعية تميزت بـ:

ـ التضامن في الأفراح والأتراح.
ـ التشابه في المشاعر.
ـ محبة الأدب وسائر الفنون.
ـ الميل الي حياة البوهيم.
ـ اضافة الي مذهبها في الثقافة والانتاج الأدبي والفكري ويتمثل في:
ـ التحرر من أسر القوالب والأشكال والأنماط القديمة.
ـ خلق اتجاهات فكرية جديدة.
ـ تأسيس مدرسة صحافية لتثقيف الشعب.
ـ تبسيط النظريات الاجتماعية وأشكال الكتابة..

يقول المؤلف: هم لم يجتمعوا حول دستور أو ميثاق أو مجلس جمعية منتخبة، كما فعلت جماعة أبوللو سنة 1932 يوم التأمت بتاريخ 10/10/1032 في كرمة ابن هانئ برئاسة أحمد شوقي.. فـ جماعة تحت السور لم تكن من هؤلاء ولا كهؤلاء، وانما اتجهت - ومنذ ظهورها بباب السويقة 1929 بزعامة علي الدوعاجي وفق مذهب خاص، وعلي ضوء اختيارات تلقائية هادفة.. (ص58).

كان من خصائص جماعة تحت السور أو اخوان البوهيم كما أسماهم الناقد التونسي المعروف توفيق بكار ـ الرفض، رفض الشعور بالحواجز الاجتماعية والنفاق والموالاة والتملق رغم الواقع المقهور وانسداد الأفق، كما تحدوا العادات البالية والانهزامية والأشكال الفنية العتيقة والواقع الملوث بمكر المستعمر وخداعه.

ورغم ما كان يحدث في سهراتهم ، اذ يشتد بينهم النقاش وحتي الهجاء والتحدي ولم يكن ذلك ليؤدي الي التنافر والقطيعة.. ولم يكن ينفض سامرهم في المقهي لينصرفوا بل ليذهبوا لقضاء بعض الوقت في دكان صالح الخميسي قرب نهج سيدي بن نعيم أو في مقهي كورماس بباب البحر، أو بجانب ممثلة محترمة أو في منزل لأحدهم وكثيراً ما يبكون منزل الدوعاجي أو دار الهادي الجويني أو منزل محمد بن فضيلة لقربها من منتدي تحت السور بباب السويقة..

وفي هذه السهرات والي جانب المرح والصخب يتم طرح القضايا الفكرية ويتلي فيها الانتاج الجديد الذي سينشر أو يقع فيها تمثل صور من روايات بيرم التونسي أو العبيدي أو الدوعاجي.. كما يلتقون بالمطربات ويتناشد الكل ويرقص الجميع ويمضي الليل كلمح البصر.. يقول المؤلف: ذلك هو واقع جماعة تحت السور و علي هذه الصورة كانت سهراتهم ولياليهم.. هم مجموعة من الأدباء والفنانين برزوا من الوسط الشعبي فاقتحموا المشاق الي حد ما، وطوروا الأغاني بعدما كانت كلمات ساذجة يتاجر بها اليهود، وعلي أيديهم كان ميلاد القصة التونسية بمفهومها التقني سهرت منه الليالي، العم بلخير (للدوعاجي) وشيري لمحمد العريبي، كما كان لهم اهتمام بالأزجال والمواميل بيرم، العريبي، خريف، المرزوقي، خير الدين، الدوعاجي و بالأدب الملحون والفصيح..

قسيمة جماعة تحت السور:

يورد المؤلف آراء القدامي خاصة كتاب محمد الفاضل بن عاشور الحركة الأدبية والفكرية في تونس الذي أحاط بما ظهر في البلد من تيارات وصحف وفي مادة غزيرة ومعارف شاملة. لكنه لم يجد ولو تلميحاً عن جماعة تحت السور كظاهرة أدبية وفنية، وتساؤل المؤلف عن هذا الموقف من الحركة رغم معاصرته له! رغم أن محمد الفاضل بن عاشور تناول أعضاءها في كتاباته وتناول انتاجهم كأفراد، لكنه تعمد نسيانها كحركة أدبية وفنية لنشأته في بيئة محافظة وتأثره بها وعلاقاته الروحية والشخصية بالرايية محمد العربي الكبادي عميد مجالس مقهي تحت الدربوز في الفترة 1928 ـ 1933 ويحصر المؤلف الآراء القديمة في التعريف بالجماعة او التعرض لبعض مشاهيرها أو الاقتصاد علي جوانبها الايجابية فقط كما يري في الآراء الجديدة في السبعينيات أما في السير وفق أراء القدماء كمحمد العروسي المطوي في مقولة الجمعة و تحمل عنوان وداعاً.. مقهي تحت السور أو في خط مغاير له.. وبين هذا وذاك يحاول المؤلف تقريب وجهات النظر ويحدد دورها مشيراً الي نشاطاتها الاجتماعية والثقافية واصدارها عدة صحف فكاهية ووطنية، والاسهام في تنشيط المسرح التونسي عن طريق قيادة بعض الجمعيات التمثيلية، كما ساهمت في تغذية الشعور الوطني، وتطهير الأغنية التونسية من الاسفاف والسذاجة، وتأييد كل الحركات الطلائعية، كما كان من بين هذه الجماعة من ساهم في تأسيس الاذاعة المحلية بالكوليزي مذياع تونس وهو الهادي العبيدي في عام 1937 ونظم برامج أدبية وتاريخية وابتكر مدفع الافطار في رمضان واستمع التونسيون لتلاوة القرآن من الراديو عند تأسيس الاذاعة الرسمية عام 1938 كما اشترك بعضهم في تأسيس نادي السبعة عام 1937 ترأسه عبد العزيز العروي وبيرم التونسي والذي أصبح عام 1938 يدعي نادي المجانين .

يقول المؤلف: ان جماعة تحت السور هم جيل عام من أدبائنا وفنانينا أغلبهم لا يحمل شهادة باستثناء التريكي والمهيدي والمرزوقي وانطلق كل واحد منهم في هواياته دون أن تكون لأي منهم امكانيات.. .وقد أصدرت جماعة تحت السور عدداُ من المطبوعات المهمة والمؤثرة مثل العالم الأدبي وصدرت في آذار (مارس) 1930، ظهرت شهرية ثم أسبوعية وأصدرت أعداداً خاصة كعدد فقيد الأدب التونسي الشابي واستمر صدورها لمدة 3 سنوات..

وكذلك اصدرت مطبوعة تونس التي أصدرها زين العابدين السنوسي بعد أوامر سنة 1936 التي تخول للتونسيين تأسيس الجمعيات واصدار الصحف واحتجبت في 13 شباط (فبراير) سنة 1952.

وأصدرت مطبوعة السرور التي أصدرها علي الدوعاجي في 30/8/1936 وهي صحيفة متطورة فكاهية.

و الوطن اصدرها محمد بن فضيلة وظهرت يوم 27/12/1936 التي ساهم فيها معظم أعضاء جماعة تحت السور.. قبض علي مديريها بعد أحدث 9 شباط (فبراير) 1938 فاحتجبت ثم برزت مرة أخري يوم 9/9/1948 حتي وفاة صاحبها في 2/1/ 1957 وظهرت مرة ثالثة يوم 28/3/1957 بادارة من السيد عبد المجيد بوديدح وتوقفت نهائياً يوم 12/5/1958.

و البوق و هي صحيفة اجتماعية أسبوعية ظهرت يوم 28/9/1936 التي كان مديرها السيد عز الدين بلحاج وتوقفت بيوم 30/11/1936.

ثم الزمان و هي صحيفة أسبوعية جامعة أصدرها محمد بنيس ظهرت يوم 26 شباط (فبراير) 1929 وكانت الملتقي الفكري لكل أدباء تونس ورأس تحريرها بيرم التونسي من 16/4/1933 وكان آخر عدد منها يوم 26/12/ 1933. و الشباب وهي صحيفة أسبوعية أصدرها محمود بيرم التونسي يوم 29/10/1936 وهي ضاحكة عابثة مازحة صدر منها 230 عدداً فقط وتوقفت يوم 12/3/1937 هذا بالاضافة الي العديد من المطبوعات الأخري.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 17 جوان 2005)

 
رشـوة سياسية

رشيد خشانة    

نجا البرلمان الأردني من سكين الحل بعدما كانت تلك الخطوة شبه مؤكدة بسبب خلافه مع الحكومة. وجرت العادة أن تلوَح السلطة العربية بحل البرلمان كلما شعرت بخطر تضييق الخناق عليها وحملها على التراجع عن إجراء أو قرار بدا للنواب غير مناسب أو متعارضاً مع المصلحة العامة. بهذا المعنى يكون المطلوب من المجالس النيابية أن تكون منسجمة مع السلطة التنفيذية ومسوغة لقراراتها وليس ممارسة الرقابة عليها، إلى حد أن أحد رؤساء الوزارات العرب الحاليين قال صراحة إن حل مجلس النواب يفسح المجال لحكومته كي تحكم من دون منغصات.

تحرص السلطة العربية على أن تكون «حرة» من أي قيد أو رقيب، وإذا ما أجبرتها ضغوط داخلية أو خارجية على لجم الانفراد بالحكم و»ضبط» نزعات التسلط والاستبداد تسارع إلى صنع مجالس صورية بلا سلطة أو قدرة على المحاسبة. برلمانات لا تقوى على رفع صوتها أو إغضاب الحكومة، هذا إن لم توجه إليها جهاراً رسائل الوفاء والعرفان بالجميل.

وانطلاقاً من تلك العلاقة الخاطئة تتعاطى الحكومات مع المجالس النيابية (وأخواتها) بمنطق المكافأة والعقاب، فالامتيازات والكرامات التي تغدق على أعضاء المجالس هي من قبيل «أطعم الفم تستحي العين». وإذا لم تكن الرشوة السياسية مفيدة للترويض يتم اللجوء لرفع الحصانة عن النائب المتنطع. أما إذا كثُر المتنطعون فآخر الدواء هو حل المجلس. من الأساس مثلما حصل في غير بلد عربي. وفي الأردن، مثلاً، الذي تعتبر تجربته من ضمن أخصب التجارب البرلمانية العربية، تم تغييب المجلس النيابي طوال عامين كاملين قبل إجراء انتخابات عامة في سنة 2003. والأرجح أن الأجواء الدولية ليست مناسبة حالياً للإقدام على خطوة جديدة من هذا النوع لتنفيس الاحتقان بين الحكومة ومجلس النواب.

في المقابل يقتضي قيام نظام سياسي ديموقراطي أن تكون السلطة البرلمانية مستقلة تماماً عن الحكومة وأجهزتها التنفيذية، فمن يقوم بدور الرقابة يجب أن يكون في موقع مرتفع. لا بل إن الديموقراطية لا تستقيم متى غاب أحد أركانها والمتمثل بالفصل بين السلطات. مع ذلك تحض الحكومات العربية برلمانات»ها» على التزام «التعاون» و»الشراكة» لتكريس «التكامل بين السلطات»، وهو كلام يستحيل سماعه من حكومات ديموقراطية، لأنه يقود إلى ابتلاع الدور الرقابي وتكريس تبعية المؤسسة البرلمانية للسلطة التنفيذية. أما في البلدان العربية فتستخدم الحكومات العصا والجزرة مع البرلمانات، لأنها تدرك أن الأخيرة ليست منتخبة انتخاباً حراً وشفافاً، ففي معظم الأحيان إما تلعب أصابع السلطة في «تصعيد» النواب إلى البرلمانات أو تكون الانتخابات عبارة عن ترتيبات تقوم على المحاصصة بين الطوائف والفئات النافذة.

والنتيجة أن قسماً مهماً من النخب الثقافية والاقتصادية والسياسية يبقى خارج تلك المجالس أو يزهد في العمل العام أصلاً، لأن اللعبة غير نظيفة. وكم أهدرت طاقات وضاعت فرص وهاجر خبراء وكفاءات طبية وعلمية وأدبية من العالم العربي إلى الغرب لا لشيء سوى غياب الإنصاف وسيطرة المحسوبية والشللية والفساد السياسي في بلدانها؟ هذه الأمراض همَشت النخب الأصيلة ودفعت إلى السطح أصنافاً من الطفيليين الذين يأتون عادة من قاع المجتمع ويستعيضون عن قلة الكفاءة بالولاء الأعمى، مما غير المقاييس والمرجعيات تغييراً جذرياً. وما لم تأخذ النخب النظيفة مكانها في المجتمع وما لم تعكس المؤسسات السياسية والاجتماعية أفضل ما يملك البلد من كفاءات لا يمكن أن تقوم مجالس تستمد شرعيتها من الناخبين وتهابها الحكومات وليس العكس، واستطراداً لا يمكن لمجتمعاتنا أن تضع أقدامها على سكة المدنية والتحديث.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 أوت 2005)

أمريكا و تمويل الإنسحاب من غزة

توفيق المديني (*)

في سبيل تأمين الإنسحاب الصهيوني من غزة ، جندت حكومة آرييل شارون قرابة 50000 شخصا من الشرطة و الجيش ،و قامت  بإخلاء 9500 مستوطن من غزة و الضفة الغربية ، وتهديم  1200 منزل ،و تعويض العدد عينه من الصهاينة لإعادة تسكينهم في صحراء النقب و الجليل. و تصل كلفة عملية الإنسحاب التي  بدأت  يوم 17 أغسطس الجاري، حسب الحكومة الصهيونية 1،7 مليار دولار. فهل كان بإمكان آرييل شارون أن ينجز هذه العملية من دون الدعم المالي القادم من واشنطن؟

ليس من شك ، أن شارون كان دائما و لا يزال يعتمد على السخاء الأمريكي غير المحدود الذي تقدمه الحكومات الأمريكية المتعاقبة للكيان الصهيوني منذ قيامه عام 1948 ، والذي بلغ ما يقارب 100 مليار دولار إلى حد الأن . و من الطبيعي في مثل هذه الأحوال أن يذهب وفد صهيوني إلى واشنطن يوم 11 يوليو الماضي للحصول على مبلغ بقيمة 2،2 مليار دولار.و هذه الهبة الأمريكية تضاف إلى مبلغ المساعدات العسكرية و الاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني ، و المقدر ة بنحو 3 مليارات دولار سنويا. وإضافة إلى هذه المساعدات العمومية المتعددة الأشكال ( قروض مضمونة،هبات ، مكاسب جمركية، إعانات عسكرية)والمساعدات غير المرئية (التي لا تستهدف مشاريع معينة ، و التي تأخذ شكل المساعدة المباشرة للموازنة الصهيونية) هناك الإسهامات المالية الكبيرة التي تقدمها اللوبيات  اليهودية الأمريكية.

والحال هذه كيف يمكن لإدارة الرئيس بوش ، التي اعتبرت عملية الإنسحاب من غزة ب"الخطوة التاريخية "، في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، أن ترفض تقديم الأموال اللازمة لتمويل هذا الإنسحاب؟ بكل تأكيد ، كان الطلب المقدم من الوفد الصهيوني إلى السيد إليوت أبراهامس  المكلف  بهذا الملف داخل مجلس الأمن القومي الأمريكي ، هو أبعد من أن لا يأخذ بعين الإعتبار. و ليست هذه المرة الأولى التي تحصل فيها تل أبيب على مساعدة مالية إضافية جوهرية في إطارالإنسحاب من الأراضي التي تم إحتلالها بالقوة.

فبعد إتفاقيات كامب ديفيد في سنة 1978، لبت واشنطن كل الطلبات التي تقدم بها الكيان الصهيوني  من أجل إعادة سيناء إلى مصر.إذ إنه في السنة التالية ، ازداد التعاون العسكري الأمريكي بشكل كبير، فانتقلت القروض من 500 مليون دولار إلى 1،3 مليار دولار، والمساعدات من 500 مليون دولار إلى 2،7 مليار دولار.و ما انفكت تزداد منذ حرب أكتوبر 1973: فالمبالغ الممنوحة إلى الكيان الصهيوني تضاعفت خمس مرات، و بالتالي أصبحت الدولة العبرية المستفيدة الأولى  من المساعدات العمومية الأمريكية.

إن المساعدة العسكرية التي تدخل اليوم في ثلثي مخصصها الإجمالي ، يمكن ان تأخذ  شكل تحويل خاص لسيولة مالية( على غرارمبلغ  ال200 مليون دولار الذي تم تحويله تحت باب مكافحة الإرهاب)أو تعاون تكنولوجي، خاصة من اجل تطوير أنظمة التسليح، مثل الصاروخ المضاد للصواريخ أرو، و الطائرة العسكرية لافي ، أو الدبابة ميركافا.و يقول الأستاذ في العلوم السياسية الأمريكي ستيفين زونيس:"أن المساعدات الأمريكية ازدادت  كلما أصبحت "إسرائيل" قوية جدا ، وأكثر عدوانية،  ومتعاونة  أكثر".فإضافة إلى الأسباب "الأخلاقية" التي تتذرع بها واشنطن لتبريرتقديمها لهذه المساعدات المالية السخية  ، هناك المصالح الجيوإستراتيجية. فخلال مرحلة الحرب الباردة ، منع الكيان الصهيوني حركات التحرر الوطني العربية الراديكالية من إستلام السلطة في كل من لبنان و الأردن و اليمن . كما أن الحروب العدوانية التي خاضها ضد الدول العربية المجاورة سمحت للولايات المتحدة الأمريكية بإختبار اسلحتها في مواجهة ترسانة الأسلحة السوفياتية.  

وبصرف النظر عن علاقات الصداقة التي تربط بين أمريكا والكيان الصهيوني ، كانت واشنطن تحدد شروطا لمساعدتها.فمن أجل إعطاء الإنطباع أنها لا تؤيد ضم الأراضي من قبل الكيان الصهيوني ،تحرم أمريكا على حليفها إسثتمار الأموال المقرضة  في الأراضي العربية المحتلة.و كان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر قد هدد حكومة إسحاق  رابين في سنة 1992، بعدم منحها ضمانات قروض إذا لم تجمدبناء المستوطنات في الضفة الغربية، خاصة  في القدس الشرقية.و أذعن الكيان الصهيوني مؤقتا ، إلى أن حصل على المساعدات المالية.

و كانت واشنطن تشترط أيضا  أن الأسلحة الأمريكية  التي تقدمها لا يجوز إستخدامها إلا لأغراض دفاعية.بيد أن الكونغرس الأمريكي لاحظ أن الكيان الصهيوني لا يلتزم بشروط هذا الإتفاق : ففي مارس سنة 1978  عقب الإجتياح الصهيوني لجنوب لبنان ، وفي سنة 1979، بعد سلسلة من الغارات الصهيونية على جنوب لبنان ، و في يونيو 1981 ، عقب تدمير المفاعل النووي العراقي أوزيراك ، و في يونيو 1982 ، عقب الغزو الصهيوني للبنان ، و أخيرا الصواريخ و الطائرات الأمريكية التي استخدمت منذ سنة 2000 لقمع الإنتفاضة، و ا غتيال القيادات و الكوادر الفلسطينية.

على الرغم من  أن الولايات المتحدة الأمريكية تحرم على الكيان الصهيوني تصدير الأسلحة أو التكنولوجيا الأمريكية المتطورة إلى بلد ثالث من دون موافقة واشنطن ، إلا أن الكيان خرق هذا الإتفاق و باع الأسلحة إلى كل من الهند و الصين، الأمر الذي أثار حنق البنتاغون ، وخلق أزمة حقيقية بين و اشتنطن و تل أبيب بسبب صفقة الأسلحة الصهيونية إلى بكين .

و لاتزال الولايات المتحدة الأمريكية تطبق المعايير المزدوجة على مبيعات الأسلحة ، فهي تتشدد مع الدول التي لا تصنفها واشنطن في قاموسها السياسي بالصديقة أو تنعتها بالخارجة عن القانون ، لكنها بالمقابل تغض النظر عن حليفتها "إسرائيل". و الأمر عينه ينطبق على أنظمة منح القروض الأمريكية التي تنقصها الشفافية ، و التي تغذي كل الشكوك.فشارون يستغل الأموال الأمريكية الممنوحة في السابق و مؤخرا ، لتسريع الإستيطان في الضفة الغربية بعد الإنسحاب من غزة.

(*) كاتب تونسي مقيم بدمشق

(المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 30 أوت 2005)
 


ليبرالية استيعاب لا إقصاء
 
 د. خالد شوكات

الليبرالية لفظ دخيل على اللغة العربية، وهو نقل معرب لكلمة "Liberalism" اللاتينية، وجذر الكلمة " Libre"، ومعناها "حر"، وأكثر المفاهيم مصداقية في رأيي لليبرالية أنها "مذهب الحرية"، أي القول بالحرية في جميع مجالات الحياة، في الاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماع.

نشأت الليبرالية في الغرب، ووجدت تطبيقاتها وتطوراتها المثالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكثر شمولا في المعنى من "الرأسمالية" التي هي التطبيق الليبرالي في الاقتصاد، وهي كذلك أكثر شمولا في المعنى من "الديمقراطية" التي هي التطبيق الليبرالي في السياسة، فالنظام الليبرالي هو إذا نظام ديمقراطي رأسمالي.

و قد بدأ العرب التعرف على الليبرالية نظريا منذ القرن التاسع عشرة، وعرفت بعض بلدانهم كتونس ومصر وسوريا ولبنان والعراق نماذج تطبيقية لها ابتداء من أواخر القرن المذكور، وإلى غاية النصف الأول من القرن العشرين، وقد كان ذلك – ويا للمفارقة- في ظل أنظمة الحماية أو الاحتلال التي كانت تفرضها الامبراطوريتان الانجليزية والفرنسية على أجزاء واسعة من العالم العربي.

ومع خروج المحتل الأوربي، تحولت غالبية الأنظمة القائمة في الدول العربية المستقلة إلى "الشمولية" – وهي في رأيي أيضا اللفظ المقابل لغة والمعاكس اصطلاحا ل"الليبرالية"-، حيث جرى تبني المنهج الاشتراكي في التنمية الاقتصادية بديلا عن المنهج الرأسمالي، مثلما جرى اعتماد نظام الحاكم الفرد المستبد والحزب الوحيد المحتكر للسلطة بديلا عن النظام التعددي الديمقراطي.

لقد استمرت الشمولية التي حكمت العالم العربي خلال الفترة من 23 يوليو/تموز 1952 إلى غاية 9 ابريل /نيسان 2003، دون أي تهديد جدي، داخلي أو خارجي، وكانت غالبية البدائل المطروحة في حالات التغيير السياسي من نفس الطبيعة الشمولية، حيث كانت أنظمة مستبدة تقوم مكان الأنظمة المنهارة دون تغيير جوهري حقيقي يمكن أن يبدل فعليا من طبائع الأنظمة السياسية الحاكمة أو نماذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

***
لقد تميزت الأجواء العامة التي هيمنت على الواقع العربي خلال النصف الأول من القرن العشرين، وخصوصا خلال عقود العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن، حيث سادت طبيعة ليبرالية أهم الدول العربية، بقدر كبير من الحرية والتعددية السياسية والايديولوجية والثقافية، كانت ترجمتها العملية حكومات ووزارات وبرلمانات متعاقبة، وصحف ومجلات ومنتديات متصارعة، وكتب ومؤلفات وروايات ودواوين تعبر عن مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية والأدبية الكبرى، ومظاهرات ومجادلات ونقاشات وصالونات ومشاريع متباينة.

وكان من مميزات الفترة الليبرالية العربية الأولى، والتي تعرف في بعض البلدان العربية ب"عصر النهضة العربية"، نشوء التيارات السياسية والايديولوجية الكبرى، الإسلامية واليسارية والقومية والوطنية وغيرها، وكانت في منطلقاتها جميعا ليبرالية وديمقراطية، أي أنها كانت قابلة بالتعايش مع بعضها، والتنافس انتخابيا فيما بينها – إذا ما أتيح لها ذلك بطبيعة الحال-، وذلك قبل أن تتحول تحت ضغط عوامل خارجية وداخلية إلى طبيعة شمولية، قادتها عندما وصلت إلى السلطة إلى إقامة ديكتاتوريات مدلهمة.

إن الناظر على سبيل المثال في سيرة حركة الإخوان المسلمين في مصر، سيجد أنها كانت حركة ليبرالية ديمقراطية حتى اغتيال مرشدها الإمام حسن البنا سنة 1949، حيث تعايشت الحركة مع حالة الحماية الانجليزية التي انتهت سنة 1948 دون اصطدامات تذكر، مثلما شارك قادة بارزون منها في الانتخابات البرلمانية، كما دخلت طيلة عقدي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين في تحالفات سياسية مع أحزاب وطنية دون أي حساسية، ولم يثبت أن خططت الحركة لإقامة نظام شمولي حتى استشهاد زعيمها المؤسس.

كما يصل الباحث في تاريخ الفكرة القومية العربية، إلى أنها لم تأخذ طبيعة شمولية احتكارية للحقيقة إلا بعد وصول عبد الناصر ورفاقه إلى السلطة سنة 1952، وما جرى لاحقا من تحولات فرضتها اعتبارات الحكم ورغبة الأحزاب القومية، وخصوصا قادتها، في الهيمنة على الكرسي وعدم التفريط فيه، تماما كما أنه لا خلاف تقريبا في أن الأحزاب والحركات الشيوعية واليسارية العربية لم تكن ذات برامج سياسية انقلابية وشمولية، حتى بروز النموذج السوفيتي الستاليني في الحكم عالميا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

والثابت أن الأنظمة العربية الديكتاتورية، مهما كانت مرجعيتها الايديولوجية، قد أثرت في طبيعة الحركات المعارضة لها، فردود الأفعال عادة ما تكون من جنس الأفعال التي سببتها، وهو ما يثبت أيضا عند النظر في حال العالم العربي عندما كانت محكومة من قبل أنظمة ليبرالية، حيث أثرت القيم الليبرالية أيضا في حركات المعارضة السياسية، فكانت البدائل التي تطرحها طيلة عقود تعددية نسبية، يؤمن أصحابها بصحتها دون أن ينفوا امكانية الخطأ عنها أو إمكانية الصواب عن غيرها المنافس لها.

***
لقد شكل الفشل الذريع الذي انتهت إليه الدولة العربية المستقلة، بعد ما يناهز النصف قرن من الوجود، مناسبة لطرح أسئلة النهضة العربية الكبرى مجددا، وفي مقدمتها أسئلة الحرية والديمقراطية والتنمية البشرية، وفرصة لإعادة تقديم المشروع الليبرالي المبشر بالانتخابات النزيهة والتعددية السياسية والفكرية الحقيقية والتداول السلمي على السلطة والحياة الإعلامية المنفتحة ومؤسسات الحكم المحترمة لحقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة.

غير أن هذا الفشل الذريع الذي وصلت إليه الدولة العربية المستقلة، لم يشكل فقط مناسبة لطرح المشروع الليبرالي، بل كذلك مجالا لطرح مشروع التطرف الإسلامي، ممثلا بالأساس في تنظيم القاعدة بزعامة بن لادن والظواهري والزرقاوي، وهو مشروع أكثر شمولية في برامجه السياسية والاقتصادية والفكرية من الأنظمة المستبدة القائمة، فضلا عن فضاعة وسائله التنفيذية التي يتطلع من خلالها إلى تحقيق برامجه وأهدافه المتخلفة، والقائمة بالأساس على ممارسة الجرائم الإرهابية.

ولعل أهم ما يود إثارته بهذا الصدد، التنبيه لتلك التأثيرات الخطيرة التي يمكن أن تقوم بين البديلين المطروحين على العالم العربي اليوم، على نحو يجنح بالمشروع الليبرالي إلى أن يكون رد فعل كلي واتجاه معاكس في عنفه وتطرفه لمشروع التطرف الإسلامي، وهو أمر ممكن الحدوث خصوصا مع وجود تجارب تاريخية مشجعة على ذلك، رفعت شعارات من قبيل "الغاية تبرر الوسيلة" و"لا حرية لأعداء الحرية"، وقادت شعوبها إلى كوارث إنسانية.

لقد ساهم عدد من الكتاب والناشطين الليبراليين العرب، من حيث أن نواياهم كانت مخلصة في التصدي لمشروع التطرف الإسلامي، إلى جر المشروع الليبرالي إلى معارك ومواجهات فكرية وسياسية جانبية، على نحو قد يحوله إلى مشروع فئوي ضيق يمثل نخبة قليلة غير ذات وزن في الشارع العربي، بدل أن يكون الرافد الأساسي لمشروع الإصلاح والتغيير الديمقراطي.

إن عمل بعض الليبراليين العرب على وضع الإسلاميين كافة والقوميين كافة واليساريين كافة في سلة واحدة، باعتبار الأوائل جميعا إرهابيين وعنيفين، ولكون الثانين عنصريين وشوفينيين، ولأن الآخيرين ستاليين لينينيين، هو عمل مشوه ومضر بالفكرة الليبرالية التي يجب أن تسند وتقوي الفكرة الديمقراطية المتطلعة إلى تشجيع كافة التيارات والقوى السياسية العاملة في الساحة العربية على اعتناق قيم التسامح والتعايش والنشاط القانوني السلمي، فعندما يسود مناخ ليبرالي بلدا من البلدان يكون ثمة حتما فرصة لأن يعيش كافة الناس مهما اختلفت أفكارهم وعقائدهم وتوجهاتهم بأمان وحرية، هكذا يجب أن تبرز الرؤية الليبرالية للرأي العام العربي.

***
لقد تميز الليبراليون العرب – دونا عن غيرهم من التيارات السياسية والفكرية العربية- بالدفاع عن التدخل الأمريكي في العراق، باعتباره كان مساعدة ضرورية للشعب العراقي من أجل بناء نظام ديمقراطي يعيد له الأمل في الحياة، غير أن بعض هؤلاء الليبراليين لم يتأملوا جيدا ربما في الكيفية التي تصرفت بها إدارة الولايات المتحدة الأمريكية – وهي بلد الليبرالية الأول- في الملف العراقي، ولم يستخرجوا القواعد الأساسية التي وجهت سلوك المسؤولين الأمريكيين في تعاملهم مع القوى السياسية العراقية.

إن الناظر في مؤسسات الحكم في العراق الجديد، سيلاحظ بلا شك أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني كان زعيما لتنظيم قومي يساري كردي، وأن الدكتور ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء كان زعيما للحزب الإسلامي الشيعي الأكبر في العراق، وأن حاجم الحسني كان قياديا بارزا في الحزب الإسلامي – الذي يعتبر أكبر أحزاب العرب السنة-، وأن الدكتور اياد علاوي رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الحالي كان قياديا بارزا في حزب البعث، وما يود الخلاص إليه أن العراق الليبرالي الديمقراطي قد قام بجهود وعلى أكتاف كل من يؤمن بالنسبية والتعددية وقيم التسامح والتعايش والديمقراطية، بصرف النظر عن خلفيته الفكرية أو السياسية.

لقد أثبتت التجارب الإنسانية والعربية، أن التطرف ليست سمة خاصة بالتيار الإسلامي، وأن كافة التيارات قد عرفت نماذج متطرفة داخلها، فمن الإسلاميين ديمقراطيون ومتطرفون، ومن القوميين ديمقراطيون ومتطرفون، ومن اليساريين ديمقراطيون ومتطرفون، ومن الليبراليين أيضا ديمقراطيون ومتطرفون، ولا يمكن قيادة بلد إلى الديمقراطية والليبرالية إلا بتحالف القوى الديمقراطية والليبرالية في كافة التيارات، وجعل التطرف مهما كانت أشكاله في الزاوية الضيقة استثناء لا قاعدة.

ولا بد من القول ختاما، أن الليبرالي الحق هو الذي يمارس التسامح والتعايش والنسبية في علاقاته بكافة أنواع البشر، وهو الذي يتمكن من إيجاد مجالات تواصل وتخاطب مشتركة مع الآخرين مهما كانوا مختلفين عنه، وذلك تنمية للعلاقات الإنسانية الإيجابية، وهو أخيرا الذين يدرك أن الله خلق الناس متنوعين متباينين في المشاعر والأفكار والمصالح وسيظلون كذلك، وأن قمة الحكمة في إدارة هذا التنوع والتباين بطريقة سلمية وايجابية، تبعد المجتمعات عن العنف والحق والضغينة.

كاتب تونسي، مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي – لاهاي.
 

(المصدر: موقع إيلاف بتاريخ 30 أوت 2005)        


 
هل يصمد العراق أمام مشروع التقسيم؟

البشير التنجال- سوسة - تونس

لقد جاء في نشرة كيفونيم ( توجهات ) التي تصدر عن المنظمة الصهيونية العالمية تحت عنوان خطط إسرائيل الإستراتيجية في نسخة صدرت في شباط (فبراير) عام 1982 ما يلي: العراق، ذلك البلد الغني بالنفط، وهو علي خط المواجهة مع إسرائيل يعد تفكيكه أمرا مهما بالنسبة لإسرائيل، بل إنه أكثر أهمية من تفتيت سوريا، لأن العراق يمثل علي المدي القريب أخطر تهديد لإسرائيل. أما سوريا فبناؤها العرقي يجعلها عرضة للتفكك إلي دولة شيعية علي طول الساحل ودولة سنية في حلب، وأخري في دمشق، بالإضافة إلي كيان درزي في الجولان الخاضع لنا... وتحقيق هذا الهدف في متناول يدنا بالإضافة إلي مشروع تقسيم مصر وليبيا والسودان وتحويلها إلي كيانات إقليمية صغيرة وبلا أهمية كالذي يحدث الآن في العراق، وقد ركزت الوثيقة علي أن يكون التقسيم علي أساس عرقي أو ديني .

فإذا كانت الأهداف الأمريكية والصهيونية هي واحدة في المنطقة العربية، فإن القادة الأكراد في شمال العراق لا يخفون بعد سقوط النظام العراقي وتلاشي النظام الإقليمي العربي طموحاتهم في الاستقلال عن العراق وفي تكوين دولتهم التي تريد أن تستأثر بنفط كركوك التي يطالبون بإلحاقها إلي إقليمهم، وبالتالي يضمحل العراق ويتحول إلي جثة هامدة تنهشها القوي الاستعمارية التي ستكبر أطماعها لتحويل كامل المنطقة العربية إلي مجرد كانتونات ضعيفة.

إن التحالف الكردي ـ الشيعي الذي يسعي إلي تمرير الدستور الأمريكي ـ الصهيوني وفق مخططات المحتل والعدو الصهيوني المعلنة، والذين يمزقون العراق إلي طوائف وأعراق لا يمكن أن ينجح إذا ما وعت النخب العراقية وكافة مختلف شرائح المجتمع العراقي بالمرحلة التاريخية الهامة التي يجب أن تتكاتف فيها كل القوي الرافضة لمشاريع الاحتلال لإفشال هذه المخططات الجهنمية. فليس هناك أي دستور في العالم يكتب تحت تهديد الطائرات والدبابات، وليس هناك أي انتخابات نزيهة وحقيقية في ظل الاحتلال. إن من أولي الأولويات هو تحرير العراق وخروج المحتل ثم مطالبة الأمم المتحدة بالإشراف علي الانتخابات التشريعية التي تفضي إلي صياغة دستور يستجيب لطموحات الشعب العراقي، في منأي عن كل الضغوطات الأجنبية.

إن كل الانتخابات التي تقع تحت فوهة مدافع المحتل لا تخدم بالضرورة إلا الدوائر الاستعمارية والصهيونية وأتباعهم، وبالتالي فالجدل القائم حول الدستور الجديد للعراق هو محاولة تهميش دور المقاومة الذي أربك مخططات العدو وأضعفه عسكريا وسياسيا وجعله غير قادر علي السيطرة علي كثير من المدن العراقية التي باتت تحت سيطرة المقاومة، وبالتالي محاولة الولايات المتحدة إيهام الرأي العام الدولي بأنها جادة في نشر الديمقراطية في العراق وفي المنطقة العربية، غير أن الذي حدث ويحدث في العراق هو تحطيم العراق وسرقة ثرواته ومحاولة تفتيته إلي دويلات قزمية لا حول ولا قوة لها. هي تلك ديمقراطية الولايات المتحدة التي تبشر بها، لكن العراق الموحد منذ آلاف السنين هو الذي سينتصر.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 أوت 2005)

عن الإسلام وأصول الحكم والتعامل: تأملات مؤلمة

د. عبدالوهاب الافندي (*)

خلال جلسة أنس جمعتنا في عاصمة عربية هذا الشهر، طرح أحدهم بصورة عابرة سؤالاً كان له علينا وقع الصاعقة، تحديداً لأننا ظللنا نوجهه لأنفسنا باستمرار دون أن يكون لدينا جواب. تساءل الصديق قائلاً: لماذا تسود بين المسلمين مواقف وسلوكيات تتعارض مع أبسط متطلبات القيم والأخلاق، بينما نجد المجتمعات غير المسلمة يسود فيها التزام المبادئ الأخلاقية؟ لماذا ينتشر عندنا الفساد والطغيان وعدم احترام العهود والمواعيد، بينما نجد المجتمعات المتحضرة تخلو نسبياً من الفساد وتعيش الديمقراطية ويحترم فيها المواطنون تعهداتهم ومواعيدهم، ويدافعون عن حقوقهم مقابل استسلام المسلمين لكل طاغية وسارق؟ أليس لدي المسلمين، أضاف الصديق متسائلاً، مرجعية أخلاقية ودينية لو تمسكوا بها لكانوا أقرب إلي الأخلاق والفضيلة، وأبعد عن واقع الفساد والخذلان المهيمن؟

الصديق الفاضل وجه سؤاله إلي شخصياً، من باب حسن الظن، والاعتقاد المعقول أنني بحكم عملي الأكاديمي والإعلامي والسياسي، قد أكون قضيت وقتاً طويلاً في التفكير في هذه المسألة، وربما تكون لدي إجابة ما علي هذا التساؤل. وإذا كان الاتهام الأول صحيحاً، فإن الاستنتاج الثاني لم يكن صحيحاً، حيث أنه لم تكن لدي إجابة علي هذا السؤال الذي حيرني وغيري طويلاً. وقد اعترفت فوراً لمحدثي بهذه الحقيقة، وقلت له بصراحة إنه لا توجد لدي إجابة علي هذا السؤال رغم تفكيري طويلاً فيه. ولحسن الحظ فإن مسار الحديث تحول بسرعة إلي أمور أخري بوصول مشاركين جدد في الجلسة، وتم إنقاذي من هذه الورطة.

هذا لم يمنع بالطبع استمرار التفكير في هذه المعضلة في هذه الأيام التي يتهم فيها المسلمون بتهم شتي ـ ليست كلها باطلة للأسف ـ ويرمون بكل نقيصة. وقد تم تلخيص هذه الإشكالية قبل أكثر من قرن في المقولة الشهيرة المنسوبة للشيخ محمد عبده عن وجود إسلام بلا مسلمين في أوروبا، ووجود مسلمين بلا إسلام في ديار الإسلام. ومع هذا التشخيص برزت وصفتان لعلاج هذه المفارقة. الأولي تري أن الحل في خلق التصالح بين المسلمين ودينهم، بحيث تكون العودة للتمسك بصحيح الإسلام هي المدخل لاستعادة المسلمين لإسلامهم المفارق. أما الثانية فتري بالعكس، أن الوضع الأوروبي الذي توصل إلي خلق الإسلام الصحيح بدون وساطة المسلمين هو الذي ينبغي أن نصبو إليه ونتطلع.
وهذا يكون تحديداً بالقطيعة مع الإسلام التقليدي لصالح إسلام أوروبا المتمثل في حداثتها العلمانية.

الذي لا شك فيه هو أن هناك إشكالية كبري في المقولة التي تفسر هذه المفارقة بتفسير تبسيطي مفاده أن المعضلة تتمثل في مجرد البعد عن العقيدة الإسلامية الصحيحة، وأن مجرد التمسك بها سيحل المشكلة. وذلك أولاً لأن هناك خلافات حادة بين دعاة هذه المقولة حول مقومات هذه العقيدة الصحيحة . فما يراه ملالي إيران جوهر العقيدة الصحيحة يراه مشايخ السلفية في السعودية انحرافاً بيناً يكاد يبلغ درجة الكفر البواح، والعكس بالعكس. هذا إضافة إلي أن النتائج العملية لتمسك كل طرف من هذه الأطراف (ودعك هنا من شطحات الطالبان) كانت إلي حد كبير أحد مبررات السؤال الذي نعالجه هنا. ذلك أن ما يراه هؤلاء تمسكاً بقيم الدين يشكل عند الكثيرين مناط الشكوي، ويجسد المفارقة بين المثال المنشود والواقع المرفوض.

بل يمكن أن يضاف هنا أن أحد أهم إفرازات ما سمي بالصحوة الإسلامية هو بروز قوي وتيارات وأنظمة حاكمة تتذرع تحديداُ بتمسكها بقيم الإسلام وتمثيلها لها لتبرير ممارسات لا أخلاقية، وتجد العذر لنفسها في عدم التقيد بالأعراف الإنسانية والضوابط الأخلاقية في كونها في موقع دفاع عما هو أهم وأعلي شأناً. فعلي سبيل المثال نجد علماء دين ذوي مكانة يدافعون عن حق الحكام في سجن وقتل الذين يأمرون بالمعروف بالناس، وفي نهب أموال الأمة وتحويلها للمنفعة الخاصة أو استخدامها لمعونة أعداء الأمة، بالقول بأن الحاكم هو ولي الأمر المخول دينياً للتصرف في رقاب العباد ومال الأمة حسب هواه بلا رقيب ولا حسيب. وإذا كان كثير من هؤلاء القوم يعيشون واقع التناقض بين المثال والممارسة عملياً دون الاعتراف بها إلا مواربة مع التذرع بفقه الضرورات التي تبيح كل محظور، فإن البعض قد قدم تبريرات نظرية لهذه المخالفة رفعتها إلي مصاف الواجب الديني.

ولعل أبرز انجاز في هذا المجال كانت فتوي الإمام الراحل آية الله الخميني المشهورة التي فصلت مبدأ ما سمي بـ ولاية الفقية المطلقة ، وجاء فيها أن مبدأ إقامة الدولة الإسلامية هو المبدأ الديني الأسمي الذي ينبغي أن تخضع له أي قيمة دينية أخري، وأنه يحق للحاكم بصفته الولي الفقية أن يخالف أي حكم أو مبدأ في الشريعة الإسلامية إذا تعارض مع واجب حماية الدولة الإسلامية. وفي التعديل الذي أدخل علي الدستور الإيراني في عام 1989 تم تضمين هذا المبدأ مع تعديل اختصر الدولة الإسلامية في النظام الحاكم، وجعل مبدأ الدفاع عن النظام الحاكم ومصالحه ـ كما يراها الحكام أنفسهم ـ هو المبدأ الذي لا يعلو عليه مبدأ. ولعل المراقب البريء يكون معذوراً لو خلط بين هذا المبدأ الشرعي كما جسده الدستور الإيراني، وبين المبدأ المشهور المنسوب إلي المفكر الإيطالي نيكولو ماكيافيلي، والذي يري أن بقاء الحاكم في السلطة هو الغاية التي يمكن أن تبرر له كل فعل مهما كان شنيعاً ومستقبحاً.

من الممكن أن نري في هذا التبرير المكشوف للماكيافيلية باسم الاسلام ملامح من إجابة علي السؤال المحير، وهي أنه بدلاً من أن تكون الدعوة للعودة إلي أحكام الإسلام مدخلاً لمعالجة المعضلة المتمثلة في غياب التمسك بالقيم الإنسانية بين المسلمين، فإن الاتجاه السائد هو نحو اتخاذ التمسك بأحكام الإسلام ـ بل مجبرة الدعوة إلي ذلك ـ ذريعة للتحلل من كل قيم أخلاقية. ويظهر هذا في خطاب كثير من الحركات الإسلامية التي تدعو إلي التمسك بحرفية النصوص الإسلامية في مخالفة لروحها في كثير من الأحيان. وهذا مرض قديم عنـــــــد المسلمين، ظهرت أعراضه عند كثير من فئات المتنطعين، وعبر عن استهجانه فقيه الفقهاء عبدالله بن عباس حين استغرب تحرج البعض من قتل البعوضة بسبب الإحرام، وتجرؤهم علي استحلال دم الحسين رضي الله عنه!

مرض التنطع هو مرض ديني في الأساس، ولهذا نجد النص القرآني في مجمله عبارة عن نقد متصل لممارسات دينية منحرفة، سواء أكانت تلك ممارسات المشركين القائمة علي انحراف عقائدي، أو ممارسات أهل الكتاب التي تجمع بين الانحراف في التصور والانتقائية في الالتزام. وهكذا نجد القرآن ينتقد بشدة الانتقائية في تطبيق النصوص، ويعتبرها من الكبائر، ويرفض كذلك إخضاع القيم الأخلاقية الأساسية، مثل احترام العقود والمواثيق والالتزامات التعاقدية، لاعتبارات الهوية الدينية، كاستحلال اليهود التحايل لأكل مال غير المؤمنين بدعوي أن المؤمن غير مطالب باحترام تعهداته للمشركين والكفار.

الممارسات الإسلامية المعاصرة المرتبطة بالصحوة الإسلامية أعادت إنتاج هذا المرض الديني المزمن. فمن جهة نجد أنه يسودها الانتقائية في التزام النصوص، والانشغال بالجزئيات عن الكليات، كما يتجلي في اهتمام البعض بأمور هامشية مثل قيادة المرأة للسيارة أو الأجزاء التي تغطيها من وجهها، بينما هم غافلون تماماً عن تحول بلدان إسلامية بكاملها إلي قواعد عسكرية أجنبية للعدوان علي أجزاء من ديار الإسلام، وساكتون سكوت الشيطان الأخرس عن الظلم والطغيان والاستئثار بالمال دون المحتاجين إليه من الفقراء. وفي بلدان كثيرة نجد الدعاة الإسلاميين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها إذا قام حفل راقص هنا أوهناك، أو إذا أذيع برنامج تلفزيوني أو نشرت مقالة لا يرضون عنها، دون أن يخطر لهم التساؤل عن شرعية الحكومات التي يلجأون وفي بلدان كثيرة نجد الدعاة الإسلاميين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها إذا قام حفل راقص هنا أوهناك، أو إذا أذيع برنامج تلفزيوني أو نشرت مقالة لا يرضون عنها، دون أن يخطر لهم التساؤل عن شرعية الحكومات التي يلجأون إليها لمقارعة هذا المنكر. هذا مع أن الجميع يعلم أنه لا منكر أكبر من وجود واستمرار مثل هذه الحكومات.

من جهة أخري نجد الممارسات الإسلامية المعاصرة تتجلي فيها الكثير من الغفلة حول القيم الأساسية، مثل الصدق والحق والعدل والإحسان في التعامل مع الخلق. وهكذا يجيز البعض لأنفسهم الكذب والتضليل وتزوير الانتخابات ونهب الأموال بغير وجه حق بدعوي أن مصلحة الإسلام تستوجب مثل هذه الممارسات، وأن الضرورة تملي هذه الأعمال، علي منهج ليس علينا في الأميين سبيل . وهذا بدوره يؤدي إلي ربط الممارسات الإسلامية بكل منكر ماثل في انتظار العاقبة الموعودة بوضع مؤجل تزول فيه الضرورة ويصبح الالتزام فيه بالقيم ممكناً.

لهذا من الممكن أن يقال، رداً علي تساؤل صاحبنا، أن التمسك بالإسلام ، إذا كان يتبع هذا المنهج، لن يؤدي إلي إنهاء المفارقة الماثلة المتمثلة في التخلف الأخلاقي (دعك عن التخلف العلمي والتقني والسياسي والإداري، إلخ... إلخ...) عند المسلمين. بل بالعكس، إن اتباع هذا المنهج المقلوب السائد سيجعل من الدعوة للتمسك بأحكام الإسلام ذريعة إضافية لتكريس واقع التخلف والانحطاط الأخلاقي باسم الدين هذه المرة. فقد أصبح البعض يكذبون ويخادعون وينهبون بضمير مرتاح، بل بشعور قوي بأن ما يقومون به هو واجب ديني أسمي، وعمل خير يرجون ثوابه عند الله.

والمخرج هو في صحوة أخلاقية ـ دينية حقيقية، تستصحب المنهج القرآني الرافض للممارسات الدينية المضللة والمجتزأة، وتبدأ من فهم لا يري تعارضاً بين الالتزام بالأخلاق السامية واتباع أحكام الدين، بل بالعكس، تري أن الالتزام الأخلاقي هو المدخل لكل تدين صحيح، عملاً بالمبدأ القرآني الجامع: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي . فهذه المبادئ، مثل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المميز لأمة الإسلام والمعرف لها، يستصحب فهماً مسبقاً لهذه القيم. ولا يمكن أن يكون مقبولاً أن تصبح النصوص المجتزأة من سياقها والنظرة الضيقة مدخلاً لتحويل المنكر إلي معروف، والتشريع للبغي، والبعد عن كل عدل وإحسان. بمعني آخر، نحتاج إلي إعمال العقول والحس الإنساني السليم قبل قراءة النصوص، وإلا أصبحنا مثل الحمير تحمل أسفاراً تنوء بها الظهور وتنعدم بها المنفعة، إن لم يتأت كثير من الضرر.

(*) كاتب ومفكر من السودان

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 أوت 2005)
 
انتباه: أوروبا على طريق التعريب والأسلمة!

رغيد الصلح (*)

منذ الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) وصوت المحذرين من نمو ظاهرة المهاجرين العرب والمسلمين في دول الغرب يرتفع باضطراد. وبعد الانفجارات التي اصابت لندن خلال شهر تموز (يوليو) الفائت ازداد هذا الصوت علواً. فبالمقارنة بين الاعمال الارهابية التي استهدفت المدن الاميركية وهذه التي استهدفت العاصمة البريطانية يبرز فارق مهم هو ان الارهاب جاء الولايات المتحدة من الخارج، بينما تبين في لندن انه بريطاني الصنع. ومع السعي الى تسليط الانظار على هذه الظاهرة والسعي الى استجلاء اسبابها وآثارها، تمحورت هذه التحذيرات حول مستقبل القارة الاوروبية. وفي سياق ما انجبته الاعمال الارهابية من جدل وردود فعل، اطلق المحذرون من الوجود العربي في أوروبا أرقاماً ومعلومات وتوقعات كثيرة اتسمت بالاثارة والمبالغة، وسواء اشتط اصحاب هذه المعلومات والتوقعات في مجانبة الدقة أو لا، فهي من شأنها اذا تراكمت ولم تجد من يناقشها، ان تترك آثاراً بعيدة المدى على العرب في أوروبا وعلى العلاقات العربية - الأوروبية، فما هي هذه الاحصاءات والتوقعات وما هي تلك النتائج؟

يتفق اكثر المنبهين الى الخطر العربي والاسلامي على أوروبا على ان في القارة اليوم قرابة 15 مليوناً من المسلمين اكثرهم من العرب الوافدين من الدول المتوسطية. وان الغالبية الساحقة من هؤلاء موجودة في فرنسا التي يبلغ عدد المسلمين فيها حوالي الاربعة ملايين كثرتهم من المغرب العربي. ان هذا الرقم ليس نهائياً وليس حقيقة ساكنة، اذ يجزم المحذرون من خطر العرب الاوروبيين ان عددهم في ازدياد متسارع ومتصاعد، وان وراء هذا الاستمرار عوامل عديدة في مقدمها ما يأتي:

• الهجرة المتنامية من الدول العربية المحيطة بأوروبا الى دول القارة. يلاحظ نايال فرغسون استاذ التاريخ في جامعة هارفرد، والداعية الى الامبريالية الجديدة، ان هذا العامل هو الأساس طالما ان الدول العربية تعاني من التخلف الاقتصادي والاجتماعي وما دامت اوروبا توفر فرص عمل للعرب العاطلين عن العمل.

• التزاوج في تقدير الاكاديمي الاميركي جيرهارد فولك واضع كتاب «كرة القدم والهوية القومية الاميركية». ان العرب رجالاً ونساءً يعملون على تعريب أولادهم مهما كانت جنسية ورغبة الأم أو الأب. ويذهب فولك الى الاعتقاد ان المزيج من الهجرة والتزاوج سيؤدي الى تحويل فرنسا خلال العقود المقبلة الى اول دولة اوروبية عربية وثالث دولة اوروبية اسلامية بعد تركيا والبانيا!

• نسبة التوالد عند العرب والمسلمين: ولقد عاد البعض من هؤلاء الى الارقام التي نشرتها هيئة الامم المتحدة منذ الخمسينات وحتى هذا التاريخ لكي يستنتج ان نسبة المواليد بين العرب، تبلغ عادة ثلاثة اضعاف نسبة المواليد بين الاوروبيين. ان هذه التقديرات المالتوسية لن تؤدي الى التكاثر الفائق في عدد العرب والمسلمين في اوروبا فحسب، ولكنها ستؤدي، كما يؤكد بعض قارعي اجراس الانذار مثل المؤرخ البريطاني الاصل برنارد لويس، الى ان يصبح المسلمون الاكثرية في اوروبا في نهاية القرن الواحد والعشرين، أي أن أوروبا ستصبح قارة مسلمة. ولما كان اكثر هؤلاء المسلمين هم من العرب، فإن القارة ستتعرب!

إن تحول العرب والمسلمين الى أكثرية عددية في اوروبا لن يكون مجرد حقيقة ديموغرافية، بل انه سيتحول الى واقع يرخي بثقله على كل مناحي الحياة، خصوصاً على الصعيد السياسي، فالعرب والمسلمون لا يأتون الى القارة، «... من أجل بدء حياة جديدة ولكسب العيش شاكرين فيها البلد المضيف... وإنما هم يأتونها وفي نيتهم التحول الى أسياد هذا البلد... وهذا النزوع داخل في صلب العقيدة الاسلامية» كما يقول فرانك فانهيكي، زعيم حزب «الكتلة الفلمنكية» العنصري النظرة والمنتشر في شمال بلجيكا.

ويؤيد دافيد برايس جونز، الكاتب الانكليزي، هذه النظرة الى الاسلام والى الجماعات الاسلامية. وهو يسند رأيه هذا باقوال ينسبها الى زعماء بعض هذه الحركات مثل «حزب الله» اللبناني، إذ ينسب الى زعيمه رفضه التفاوض مع الغرب، او اعطاء تنازلات الى الدول الغربية لأن حزبه وسائر المسلمين يعملون على «اجتثاث الغرب». ولا يفيد جونز القارئ عن مصدر هذا القول، ولا يسعى الى التأكيد على صدقيته، هذا علماً بأن «حزب الله» كان طرفًا في مفاوضات مثمرة مع المانيا أدت الى اطلاق سراح ألوف اللبنانيين من سجون اسرائيل. إلا أن الكاتب الذي يتوقع هو الآخر «أسلمة أوروبا» يصر على ان المسلمين والعرب الذين يؤمون أوروبا مصممون على السيطرة على القارة.

ان الاستيلاء على الحكومات الاوروبية قد يكون ممكناً عندما يتحول العرب والمسلمين الى اكثرية سكان القارة. هذا معناه ان هذا الخطر قائم ولكنه، اذا صحت حسابات برنارد لويس، فإنه مؤجل الى نهاية القرن. بيد ان فريقاً من قارعي اجراس الخطر يرى ان هذا النهج ينطلق من معايير ديموقراطية تعتبر الحكومات معبرة عن غالبية المواطنين، بينما ينبه هذا الفريق الى ان العرب والمسلمين لا يأبهون لهذه المعايير، وبالتالي فإنهم لن يكونوا في حاجة الى الاصطبار الى نهاية القرن حتى يصيروا أكثرية الاوروبيين، فيأخذوا القارة عندها عن طريق صناديق الاقتراع. بدلاً من ذلك، يكفي العرب والمسلمون ان ينتشر في القارة عدد قليل من ابناء عقيدتهم حتى يبدأوا مسيرتهم الجهادية للاستيلاء على الحكومات الاوروبية عن طريق العنف. وينسجم هذا الطريق مع النظرة التي تصاحب قدوم العرب الى أوروبا، إذ انهم يأتونها ومعهم، كما يقول برايس - جونز، رغبة تاريخية في الثأر من الاوروبيين.

ويخشى باتريك سوخيديو، مدير معهد دراسة الاسلام والمسيحية، ان تكون بريطانيا باتت الآن على شفير هذه المرحلة، فالمسلمون فيها يقطنون ويتكاثرون بسرعة في المدن البريطانية الرئيسية التي تشكل عصب الحياة في البلاد من الشمال الاسكوتلندي الى لندن في الجنوب. وهو يتوقع ان يصبح المسلمون في هذه المدن اكثرية خلال عقد او عقد ونصف من الزمن. ويشاطر اكاديمي اميركي لبناني الاصل سوخيدو هذه المخاوف، ولكنه يقدر ان «الاستعمار» الاسلامي والعربي سيركز على مناطق معينة مثل منطقة يوركشير، كما فعل العرب في جنوب اسبانيا او في البلقان، أي انه لن يستهدف كافة انحاء القارة.

ومما يسهل بلوغ هذه المسيرة الجهادية غاياتها، في نظر المحذرين منها، هو نزعة التخاذل المنتشرة في اوروبا. ويعبر سياسيون اوروبيون عن هذه النزعة عندما يفرقون بين الارهابيين، من جهة، وبين وبين العرب والمسلمين، من جهة اخرى. فالاسلام، عند مارك ستاين، احد المعلقين الرئيسيين في صحيفيتي «ديلي تلغراف» و «سبكتاتور» البريطانيتين، هو في حد ذاته اكبر حاضن للعنف. ويتفق سوخيديو، مع ستاين في التحذير من الحديث عن «الاسلام المعتدل»، إذ ان تعاليم الاسلام لبثت تحث، في نظره، على العدوان منذ نشأته في القرن السابع الميلادي. ويجد ماثياس دوبفنر، مدير مجموعة اكسل شبرنجر للنشر في المانيا، نزعة التخاذل هذه عند زعماء اوروبا الذين يمضون وقتهم في انتقاد اسرائيل لانها تحارب الارهابيين بدلا من ان يلتفتوا الى الشرور التي حلت بالديار الاوروبية نفسها.

وما حل بأوروبا يضعها، في رأي أكاديمي عربي مقيم في المانيا، امام واحد من خيارين: اما ان تطبع الاسلام بالطابع الاوروبي أي نتتج اسلاماً اوروبياً، واما ان تطبع اوروبا بالطابع الاسلامي فتتحول الى قارة اسلامية. اما المؤرخة بات يئور المختصة بـ «الذمية» فترى ان اوروبا تتراجع بسرعة التخلي عن تقاليدها اليهودية -المسيحية التي تجاوزت بها مرحلة التنوير، لكي تقع في اسر تقاليد عربية - اسلامية تتخلف بها عن مبادئ التنوير. ومع هذا التحول، تفقد اوروبا، كما تلاحظ يئور بخوف، شخصيتها الحضارية المتقدمة لكي تتحول الى «اوروبيا» أو «يوروبيا» EUORABIA! ولا يقتصر استخدام هذه التسمية على يئور وإنما بات شائعاً بين الكثيرين - مثل جيرهارد فولك - ممن يرونه مناسباً الى أبعد حد للتعبير عن التحولات الحضارية والفكرية التي ستطرأ في المستقبل المنظور، في تقديرهم، على القارة الاوروبية.

قد يرى البعض في هذه المبالغات شيئاً من النكات السمجة التي لا تصمد امام حقائق ملموسة. فالمسلمون في بريطانيا لا يزيدون على ثلاثة في المئة من مجمل سكانها. وهذه النسبة باقية على حالها منذ سنوات كثيرة. وفي الوقت الذي تعلن فيه حكومات عربية تخليها عن الانتماء العربي من الصعب ان يتخيل المرء تخيل فرنسا الى دولة عربية! مع ذلك فإن تكرار هذه الاقاويل والانذارات وتداولها عبر وسائل اعلام واسعة الانتشار، وتزامنها مع اعمال ارهابية تقوم بها منظمات عربية او اسلامية، والطرق المستمر عليها من قبل احزاب عنصرية اوروبية متزايدة القوة ومن قبل مؤيدي اسرائيل النافذين في المجتمعات الغربية يضفي عليها مصداقية ويؤثر تأثيرا كبيرا على مستقبل العرب في اوروبا، وعلى العلاقات العربية - الاوروبية.

ولعله من المفيد ان نتذكر هنا كيف استخف الكثيرون بالمبالغات والاتهامات التي وجهها هتلر الى اليهود في اوروبا. حتى اذا وصل النازيون الى الحكم في المانيا، اعتبروا تلك التخيلات والمبالغات حقائق دامغة، واستخدموها كمبرر لارتكاب المحرقة، وهي واحدة من اكبر جرائم العصر. ان الذين يخوفون الاوروبيين والغرب من اسلمة اوروبا وتعريبها، يسيرون على طريق الهتلرية ويسعون الى جر الاوروبيين الى السير على نفس الطريق. ان خطر هؤلاء على اوروبا وعلى حضارتها لا يقل عن خطر معتنقي الافكار الارهابية. خصوصاً اذ يضعون الالغام على طريق التفاهم والتعاون والشراكة بين العرب والأوروبيين.

(*) كاتب لبناني.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 أوت 2005)
 

الفاينانشيال تايمز:
أزمة جماعة الاخوان المسلمين

بقلم: جمال عصام الدين

فى يوم 21 أغسطس الماضى أصدرت جماعة الإخوان المسلمين على لسان مرشدها العام مهدى عاكف بيانات حول موقفها من انتخابات الرئاسة المقررة فى 7 سبتمبر.. وبينما كان الجميع يتوقع بيانا حادا ضد ترشيح مبارك إذا بعاكف يكشف عن موقف مائع ومهترئ وغير محدد على حد قول وكالة رويترز.. جميع وسائل الاعلام التى غطت الحدث احتارت فى تحديد الموقف الذى اتخذته الجماعة.

وكالة الأنباء الفرنسية اختارت فى تحديد الموقف الذى اتخذته الجماعة. وكالة الانباء الفرنسية وضعت عنوانا يقول: الاخوان تقول لاعضائها لاتصوتوا للديكتاتور أما رويترز فقالت فى عنوانها الإخوان تدعو المصريين للمشاركة فى الانتخابات أما الاسوشيتدبرس قالت الاخوان تعلن أنها لن تصوت لصالح مبارك فى الانتخابات الرئاسية أما الأهرام فقالت على الصفحة الأولى مهدى عاكف يدعو للمشاركة فى الانتخابات هذا التضارب -كما تقول رويترز فى تقرير لها فى 24 أغسطس- كان متعمدا لتجنب أى مواجهة مع السلطات.

إلا أن الفاينانشيال تايمز فى تقرير لمراسلها وليم والس يوم 22 أغسطس قامت بتحليل موقف الإخوان من انتخابات الرئاسة وانتهت الى انه يعكس أزمة خطيرة فى عقلية القيادات القائمة على شئون هذه الجماعة المحظورة رسميا منذ عام 1954.

يقول تقرير التايمز ان قرار الاخوان كان يهدف الى إبقاء كافة الخيارات مفتوحة أمامها.. ويضيف أن هذا القرار جاء بعد فترة جدل ونقاش ومواجهات جرت داخل أروقة الجماعة على مدى الفترة الماضية لتحديد الموقف الذى ستعلنه من انتخابات الرئاسة.

فى البداية - يقول التقرير- كان هناك جناح داخل الجماعة نحو المقاطعة أسوة بحزبى التجمع والناصرى إلا أن هناك جناحا آخر حذر من ان اتخاذ هذا الموقف ستفهمه السلطات بمثابة تصعيد ضد النظام علاوة على أنه لا يمكن المقارنة بالتجمع والناصرى لأن هذه أحزاب شرعية.

ويقول التقرير أن الجماعة عموما تعانى من تحولات فى مواقفها منذ حدوث تغير فى الموقف والمناخ السياسى فى مصر عبر العام الماضى ومثل ذلك ضغوطا عليها. ومع التغير فى هذا المناخ - يضيف تقرير التايمز - بدأت جماعة الإخوان تعانى من تآكل فى شعبيتها. فبعد ان كانت تفخر فى الماضى بأنها الجماعة الوحيدة القادرة على تحريك الشارع السياسى ضد الانظمة اذا بالعام الماضى يشهد تصاعد حركات سياسية مستقلة تضم عددا كبيرا من الليبراليين واليساريين وبضعة نشطاء من الإخوان ونجحت هذه الحركات فى تحريك مظاهرات ضد الرئيس مبارك. اضافة لذلك -يقول التقرير- تنامت فى مصر الصحافة المستقلة والحزبية وبدأت تحطم كافة المحرمات السابقة وتنشر تقارير اقتصادية عن النظام.

وفى إطار هذا التأجج السياسى وتساؤل الجميع أين صوت الاخوان ويضيف التقرير انه مع تصاعد هذا المد وما مثله من ضغوط وتحديات على الإخوان كانت الجماعة تعانى من أنقسامات وصلت إلى حد المواجهة العلنية بين الجيل الجديد والجيل القديم الذى يتسم بالحذر الشديد ويفضل التركيز على التثقيف المتدرج للمجتمع بدلا من المواجهة المفتوحة مع السلطات وما يمثله ذلك من كلفة عالية.

ويستنتج التقرير أنه ربما بالإعلان عن موقفها المراوغ من الانتخابات تكون قيادة الإخوان ترمى إلى هدف أبعد من ذلك وهو الوصول الى موافقة وصفقة مع الحكومة من أجل عدم التصعيد ضدها أثناء الانتخابات البرلمانية وضمان حصولها على عدد كبير من المقاعد فى المجلس القادم نظير المعروف الذى قدمته الحكومة للنظام بعد التصعيد ضدهما أثناء حملة الأخير الرئاسية وأيضا ضمان الأفراج عن عناصرها المحبوسة حاليا خلف القضبان.

(المصدر: صحيفة "العربي"، العدد 974 بتاريخ 28 أوت 2005 ) 
وصلة الموضوع: http://www.al-araby.com/articles/974/050828-974-fct06.htm
 

السنة قادرون نظريا على تعطيل إقراره.. والتقسيم الطائفي أخطر

دستور العراق يُـمـزّق العراق!

محمد جمال عرفة (*)

 

بإصرار بعض القوى الشيعية والكردية المسيطرة على الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان المؤقت) على صياغة مشروع الدستور العراقي بنفس مواده التي تحمل بذور تقسيم العراق خصوصا المواد الخاصة بـ"الفيدرالية"، ورفض عروبة العراق، وفي ضوء معارضة القوى السنية العربية لهذا الدستور، سيكون على الجميع الاحتكام إلى استفتاء منتصف أكتوبر المقبل سيحدد المنتصر النهائي.

 

وخطورة هذا الصدام الذي نشب بين الطرفين الكردي والشيعي من جهة، والسنة العرب من جهة أخرى، لا تتمثل فقط في الخلاف حول بعض بنود الدستور وإصرار الطرفين الشيعي والكردي على رفض مطالب السنة بعدم النص على الفيدرالية بوجه خاص، ولكنها تتمثل في سؤال آخر عن سر هذا الإصرار على الفيدرالية وعدم الوصول لاتفاق جماعي، رغم أن الشيعة والأكراد يدركون أن هناك سلاحا في يد السنة العرب لإيقاف إقرار الدستور، هو سلاح "الفيتو"؟.

 

فإحدى مواد قانون إدارة الدولة المؤقت في العراق المسمى "قانون بريمر" -الحاكم العسكري الأمريكي السابق- تنص على أنه إذا صوت ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات من بين 18 محافظة عراقية ضد الدستور في استفتاء أكتوبر المقبل، فلن يمكن إقراره، وستتم الدعوة مجددا لانتخاب برلمان مؤقت (جمعية وطنية) جديدة تتولى إعداد دستور جديد، واختيار حكومة جديدة.

 

وإذا علمنا أن هناك حوالي سبع محافظات عراقية ذات غالبية سنية (من 18 محافظة)، فسيتضح أن مسألة رفض الدستور نظريا محسومة، خاصة أن هناك حملة ساخنة من جانب القوى السياسية السنية، مثل هيئة علماء المسلمين لحث السنة على المشاركة بقوة في الاستفتاء القادم لرفض الدستور والحفاظ على وحدة العراق، فلماذا غامر الشيعة والأكراد بتجاهل مطالب السنة وتعطيل العملية السياسية في العراق، والعودة مرة أخرى إلى مرحلة كتابة دستور جديد وهم يعلمون أن السنة سيرفضون الدستور الحالي؟.

 

ومن الواضح أن هناك تفسيرين لذلك، الأول: ربما يكون توقع قادة الفصائل الشيعية والكردية استمرار عزوف السنة العرب عن التصويت في الانتخابات كما حدث في الانتخابات السابقة، يضاف إليه نوع من التجاهل لهم واعتبار ألا تأثير حقيقيا لهم في الساحة ولهذا غامروا بتجاهل مطالب السنة وأصروا على الدستور بوضعه الحالي.

 

أما التفسير الثاني الأخطر -كما تقول مصادر سنية عراقية- فربما يتمثل في التلاعب في نتائج استفتاء منتصف أكتوبر بالتعاون مع قوات الاحتلال، سواء بالقيام بحملة اعتقالات وقتل انتقامية عبر بعض التنظيمات والميليشيات الشيعية والكردية وتفريغ المحافظات السنية من سكانها، والتزوير على نطاق واسع لنتائج الاستفتاء.

 

وقد ألمح لهذا حسين الفلوجى عضو البرلمان السني عندما قال لرويترز: "إذا لم يحدث تلاعب في النتائج فأعتقد أن الشعب سيقول لا للدستور الأمريكي"، مشيرا إلى الاستفتاء المتوقع إجراؤه في أكتوبر.

فزاعة البعث

والمشكلة أن بعض القيادات الشيعية والكردية -وليست كل القيادات بدليل معارضة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر- تروج لمخاوف بأن يعود حكم البعث وسيطرة السنة مرة أخرى، وترى بالتالي أن الحل يكمن في فيدرالية شيعية في الجنوب وأخرى كردية في الشمال يتوافر لهما الأساس القانوني (حق الإقليم في رفض تنفيذ قرارات المركز) والمعيشي (تقسيم الثروات)، غير أن هذا يعني على الأرض انفصال كل منهما فعليا بدولة مستقلة حتى لو لم ينص الدستور صراحة على ذلك.

 

وكان المراهنون على وحدة العراق يعولون على طرح فكرة الفيدرالية في الشمال الكردي فقط المنفصل عمليا عن العراق منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، ولكن يبدو أن المناقشات حول الدستور العراقي، إضافة إلى تسرب أنباء عن رغبة واشنطن في انسحاب مبكر من العراق للخلاص من دوامة القتل التي تطال جنودها كل يوم، وتعاظم قوة المقاومة العراقية -كل ذلك أدى للإفصاح أكثر عن نوايا الانفصال، ليس فقط بالأرض والثروة (النفط)، ولكن أيضا الانفصال عن العالم العربي.

 

بل إن الأمر لم يتوقف على ذلك، فقد زادت دعاوى الانفصال مؤخرا، وأصبحت أكثر وضوحا وصراحة تحت شعار الفيدرالية أو الحكم الذاتي، بعدما بدأت مجموعات عرقية أخرى -بجانب الشيعة والأكراد- تطالب وسط كل هذه الأجواء بالحكم الذاتي الكامل، مثل الآشوريين العراقيين المسيحيين، وغيرهم، وأطلق كل فريق محطات تلفزيونية خاصة وفضائيات تروج للفيدرالية بطرق ودعاوى شتى وتعتبرها أمرا واقعا!.

 

حيث طالب المؤتمر الآشوري العام (الآشوريون مسيحيون يتحدثون الآرامية) الذي عقد في المدة من 5 - 7 أغسطس 2005م بفيدرالية آشورية في سهل نينوى وسائر مناطق وجود الآشوريين بدعوى أن تعدادهم قرابة مليون إلى مليون ونصف، كما دعا إلى "حق العودة للمهجرين الآشوريين إلى قراهم ومساكنهم التي تركوها، وإدراج رمز آشوري تاريخي في العلم العراقي الجديد".

 

أيضا دعا الأكراد الفيليون (وهم أكراد شيعة ينتشرون جنوب مدينة السليمانية مرورا بكركوك ومحافظة ديالي شمال العراق) بالاعتراف بحقوقهم، فيما طالب "الشبك" (وهم جماعة تضم في صفوفها خليطا من قوميات عربية وكردية وتركمانية) بالحفاظ على حقوقهم في الدستور الجديد، وعدم فرض الانتماء إلى القومية العربية عليهم، أو الكردية.

 

ومنذ عام 1992م، والأكراد يطالبون بجعل العراق دولة فيدرالية (اتحادية) توفر لهم أكبر قدر من الحكم الذاتي لمحافظات الشمال التي ظلت تتمتع عمليا باستقلالية كاملة عن السلطة المركزية في بغداد منذ 1991م. وكان من الممكن، بدلا من توسيع دائرة الفيدرالية الانفصالية بهذا الشكل، استرضاء أو احتواء المطالب الكردية خاصة بعد تعيين كردي (جلال الدين طالباني) رئيسا لكل العراق، بيد أن الزعيم الشيعي عبد العزيز الحكيم أجج مشاعر العرب السنة وغيرهم بالدعوة إلى إنشاء كيان وحكومة فيدرالية في المحافظات الوسطى والجنوبية التسع ذات الأغلبية الشيعية، ما يعني تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات طائفية هي: كيان شيعي في الوسط والجنوب، وعربي سني في الغرب، وكردي في الشمال.

 

ولأن ممثلي السنة العرب الذين كانوا القوة المهيمنة في عهد (الرئيس السابق) صدام حسين، وكذلك ممثلو بعض الأقليات الأخرى والشيعة العلمانيون يعارضون فكرة صياغة دستور يسمح للشيعة في الجنوب بنوع من الحكم الذاتي الذي يتمتع به فعليا الأكراد في الشمال حاليا، فقد كان من الطبيعي أن تصدمهم هذه التوجهات الانفصالية ويرفضون الموافقة على مشروع الدستور الذي قرر الرئيس جلال طالباني الأحد 28-8-2005 طرحه للاستفتاء.

 

حيث قال صالح المطلك العضو السني في مجلس الحوار الوطني معلقا على مطالبة الشيعة بإقليم فيدرالي في الجنوب: "نتمنى ألا يأتي هذا اليوم. نحن نعتقد أن العرب في العراق بسنتهم وشيعتهم هم كيان واحد؛ لذلك فإن أي محاولة لإثارة موضوع طائفي لتقسيم العراق موضوع مرفوض كليا"، فيما قال عبد الكريم هاني الناطق الرسمي باسم المؤتمر التأسيسي العراقي المعارض: "إن هذا الطرح للأسف يؤدي إلى تمزيق العراق عرقيا وطائفيا ولا يخدم مصلحة البلد إطلاقا".

 

لكن رد الفعل السني قوبل بهجوم مفاده أن العرب السنة يخشون أن تنفصل المناطق الكردية والشيعية في الشمال والجنوب الغنيين بالنفط، ويتحول السنة العرب في الوسط إلى فقراء ولهذا يطالبون هم فقط بالوحدة!.

 

وظهرت خطورة الانفصال وتقسيم العراق بشكل فعلي عندما جرى النص على أن تتكون الأقاليم من محافظة أو أكثر ويحق لإقليمين أو أكثر أن ينتظموا في إقليم واحد بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم بإحدى الطريقتين: طلب من ثلث أعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات التي ترى تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في المحافظات التي تريد تكوين الإقليم؛ ما يعني وضع بذور الانفصال داخل الدستور.

 

وقد حاولت الحكومة العراقية برئاسة زعيم حزب الدعوة إبراهيم الجعفري إقناع السنة العرب ببعض المكاسب لحثهم على الموافقة على مشروع الدستور، مثل الإيعاز لجيش الاحتلال الأمريكي بالإفراج عن 1000 معتقل سني من سجن أبو غريب استجابة لمطالب العرب السنة الذين يشعرون باستياء بالغ لطول فترة الاحتجاز دون توجيه اتهامات، بيد أن خطر الانفصال والتقسيم الواضح في الدستور كان سببا مباشرا لرفض السنة للدستور.

صبغة طائفية للهوية الإسلامية!

 

وإذا كانت قضية الفيدرالية تنذر بعواقب وخيمة على وحدة أراضي العراق، فإن هناك بنودا أخرى في الدستور تمس هويته الدينية والقومية، في مقدمتها عدم النص صراحة على أن الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع، ويبدو أن الائتلاف العراقي الموحد الذي يشكل غالبية في البرلمان الذي طالب بذلك في البداية على لسان مرجعيته آية الله العظمى علي السيستاني، رضخ لتحفظ الحزبين الكرديين الرئيسيين العلمانيين على ذلك، وحصل في المقابل على بند يكرس عمليا الطائفية، حيث إنه يصبغ الهوية الإسلامية بصبغة شيعية من خلال النص على أن للمرجعية الدينية "مقامها الإرشادي".

 

ووصل الأمر بمسعود بارزانى (رئيس إقليم كردستان العراق) للقول: "إن أكراد العراق لن يقبلوا بفرض هوية إسلامية على العراق"، كما رفض الدعوات التي تطالب بأن يكون العراق بالكامل جزءا من الأمة العربية، معتبرا أن ذلك من حقوق الأكراد التي "لا مساومة عليها".

 

وقال: "ليكن الجزء العربي من العراق جزءا من الأمة العربية، ولكننا لسنا جزءا من الأمة العربية" ليفرض الأكراد رأيهم ويتم النص في الدستور على أن "الشعب العربي في العراق هو جزء من الأمة العربية"، بما يعني استبعاد عروبة باقي أرض العراق في الشمال والجنوب!.

 

أيضا طالب الأكراد العلمانيون بنسبة 35% من العائدات النفطية فيما دعا الشيعة إلى توزيع العائدات على أساس عدد السكان في كل محافظة، وطلب الأكراد جعل العربية والكردية لغتين رسميتين للعراق وهو ما أقره الدستور.

 

كذلك كان النص على أن جزءا من العراق (أي أرض السنة العرب) -وليس كل الأرض- ينتمي للعالم العربي ضوءا أحمرَ أشد خطرا لدرجة أن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية طلب تفسيرا عاجلا من الحكومة العراقية حول هذا النص "الذي سبب الكثير من عدم الارتياح والقلق لدينا"، على حد قوله.

 

فالعراق عضو مؤسس في الجامعة العربية، وهذا النص في الدستور يعني أن العراق لم يعد دولة عربية وأنه غير هويته إلى "فيدرالية" تضم العرب والتركمان والأكراد والشيعة وغيرهم ولم يعد له علاقة بالعالم العربي.

 

فهل أصبح التقسيم واقعا، ويتحول في الدستور الجديد إلى أمر قانوني، بعدما جرى تنفيذه على الأرض بنشاط كبير منذ بداية الاحتلال الأمريكي للعراق؟ أم ينجح العرب السنة في تعطيل صدور الدستور الانفصالي في استفتاء أكتوبر المقبل؟.

 

(*) محلل الشئون السياسية بإسلام أون لاين.نت

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 29 أوت 2005)

 

Accueil

قراءة 804 مرات