الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

29septembre05

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1957 du 29.09.2005
 archives : www.tunisnews.net
نداء من أجل التضامن الدولي مع مساجين الرأي المضربين عن الطعام في السجون التونسية
الحملة من أجل حقوق الإنسان في تونس: سياسيون ونشطاء حقوقيون يضربون عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي في تونس
نقابة الصحفيين التونسيين: بـيـان
الإتحاد العام التونسي للشغل: بيان الهيئة الإداريّة الجهوية بصفاقس
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: رسالة توضيحية
 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان : بيان
د منصف المرزوقي: لماذا رفضت إمضاء بيان مساندة الرابطة
إيلاف: صحافيو تونس يدينون حكم علوني
رويترز: محمد الغنوشي: تونس مستعدة للتطبيع شريطة تمكين الفلسطينيين من حقوقهم
رويترز: امين عام الجامعة العربية يحذر من الهرولة لاقامة علاقات مع اسرائيل
رويترز: وزراء خارجية حوض المتوسط يبحثون في تونس تفعيل التعاون
رويترز: بوش يرفع بعض قيود تصدير السلاح عن ليبيا
إفتتاحية البوابة: في كبح المجتمع المدني
مصطفى بن جعفر: المفاوضات الاجتماعية: ساعة الحقيقة
منجي بن صالح: كيف نتضامن مع المجتمع المدني؟
البوابة: صيحة فزع الفنانين الموسيقيين للمطالبة بنقابة تحميهم وتنظم قطاعهم
أخبـار البديـل: بن علي يُـخـضـع جميع الموظفين لشبه مراقبة إدارية
أخبـار البديـل: إعتصام 14 عامل من التعاضدية المركزية للقمح
أخبـار البديـل: السلطة تحاصر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
علي بن غذاهم: بالسواك الحار
نصر الدين بن حديد: أكبر من تيسير... أعمق من الجزيرة
أحلى وطن: المساجد المختطفة في أوروبا
Syndicat des Journalistes Tunisiens :Communiqué
Vérité-Action: Mohamed El Akrout en grève de la faim
LTDH: Flash Infos 29 septembre 
AP: U.N. defends decision to hold tech summit in Tunisia despite allegations of rights abuses
worldsummit2005:  Growing Concerns about Summit Host Country Tunisia
Tunisie, Réveille-toi : Interview de Meili Faille, députée canadienne :  Retour sur la situation des droits de l’Homme en Tunisie
AP: Dix cas de salmonellose dans la banlieue de Tunis
Swiss Info: Tunis: le cri d'alarme des ONG suisses
Philippe Thureau-Dangin: La tentation de Tunis
Une fonctionnaire du Ministère de l'Information à la retraite témoigne(II): TAP, le fait du prince
AFP: Tchad: la Belgique veut traduire en justice l'ex-président Hissène Habré 
 

نداء من أجل التضامن الدولي مع مساجين

الرأي المضربين عن الطعام في السجون التونسية

 

يخضع مئات المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي، منذ ما يزيد عن 15 عاما، للاعتقال في سجون الرعب التونسية، حيث تطبق عليهم سياسة قتل بطيء، أدت إلى موت ما يزيد عن أربعين معتقلا منهم. وفي مواجهة هذه المظلمة القاسية بدأ عدد كبير من معتقلي الرأي الموزعين على العديد من السجون التونسية إضرابا عن الطعام، للمطالبة بإطلاق سراحهم، وبتوفير أبسط حقوقهم الأساسية.

 

فعشية انعقاد مؤتمر المعلومات الدولي في تونس، في نوفمبر القادم، بدأ عدد من معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، ممن أنهكت فترة السجن والاعتقال المستمرة منذ 15 عاما، أجسادهم، إضرابات عن الطعام، من أجل لفت اهتمام الرأي العام لمظلمتهم التي طال أمدها.

 

ففي سجن المهدية يضرب عن الطعام منذ يوم 15 سبتمبر 2005 كل من السادة حمادي الجبالي، وعبد الحميد الجلاصي، والهادي الغالي، وبوراوي مخلوف، ومحمد صالح قسومة، وزين الدين عطية، وذلك للمطالبة بإطلاق سراحهم. في حين دخل السيد حبيب عياشي المحتجز في سجن برج الرومي في بنزرت في إضراب عن الطعام منذ يوم 19 سبتمبر. أما السيد محمد عكروت المحتجز في قسم العزل الانفرادي في سجن صفاقس فبدأ إضرابه عن الطعام منذ يوم 29 أوت

/أغسطس/ مطالبا بمعالجته وتسهيل الاتصال بعائلته.

وفي سجن برج الرومي يضرب عن الطعام كل من السادة محمد هذيلي، والعجمي الوريمي، وعبد الرؤوف التونكتي، والصادق العرفاوي، والصحبي عتيق، ومحمد العرباوي، ودانيال زروق، وماهر الخلصي، ورضا بوكدي، وتوفيق زاير ،ورضا السعيدي، ونجيب الغربي، للاحتجاج على أوضاع اعتقالهم القاسية، في ظل منعهم من القراءة والكتابة والفسحة السجنية، كما يطالبون بإطلاق سراحهم.

 

وفي سجن 9 أبريل بتونس يضرب عن الطعام، منذ يوم 20 سبتمبر، كل من السادة نبيل رتيبي، ونبيل سليماني، وسهيل البلدي، وصابر بن مختار حسني. في حين يواصل الصحفي والسجين السياسي السابق عبد الله الزواري إضرابه عن الطعام، الذي بدأه منذ يوم 23  أوت /أغسطس/ الماضي، وذلك من منفاه في الجنوب التونسي، بعيدا عن زوجته وأطفاله، المقيمين في العاصمة تونس، على بعد 500 كلم من منفاه. أما السجين السياسي السابق عادل الثابتي، فقد دخل في إضراب عن الطعام منذ يوم 5 سبتمبر، للمطالبة بتمكينه من مواصلة دراساته العليا.

وندعو، نحن الموقعون أدناه، من المتضامنين والمضربين عن الطعام، سائر المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الانضمام إلى إضراب تضامني عن الطعام أيام 28 و29 و30 سبتمبر، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، وإخلاء السجون التونسية من نزلائها.

 

قائمة بعدد من المتضامنين

 

الجمعية الكاثوليكية لمناهضة التعذيب (فرنسا)

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

اللجنة الدولية لمساندة المساجين السياسيين (تونس)

جمعية مناهضة التعذيب في تونس (تونس)

جمعية ضحايا التعذيب في تونس (جينيف)

جمعية فرنسا التيبت

المركز التونسي لاستقلال القضاء (تونس)

مركز الإعلام والتوثيق حول التعذيب في تونس

مركز الإعلام والتواصل بين الشعوب (فرنسا)

تجمع الجالية التونسية في أوروبا

قائمة المحامين النائبين أمام محكمة العسكرية في تونس

لجنة زوجات وأمهات مساجين الرأي (تونس)

اللجنة الدولية للدفاع عن محمد عبو

الحملة من أجل حقوق الإنسان في تونس

لجنة التضامن مع البروفيسير منصف بن سالم

اللجنة من أجل احترام الحريات والديمقراطية في تونس

منتدى التونسيين في جنيف

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان (ليون فرنسا)

لجنة مناهضة العنصرية (منطقة 38، فرنسا)

اتحاد التونسيين في سويسرا

الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان

جمعية التضامن التونسي

جمعية النجدة التونسية في ألمانيا

جمعية الحقيقة والعمل في سويسرا

جمعية صوت حر في فرنسا

عليمة بومدين عضو المجلس الشيوخ الفرنسي

بارناديت بورزي عضو البرلمان الأوروبي

منصف المرزوقي

مصطفى بن جعفر

عامر العريض

نجيب الحسني

صلاح الدين الجورشي

فتجي الشماخي

البروفسير منصف بن سالم

مي الجريبي

فتح الجربي

عبد الوهاب معطر

عبد الرحمان الهذيلي

فانسون جيفير (باحث فرنسي)

زينب تامان (محامية فرنسية)

ويليم غالبارغ

خالد الطروالي

 

قائمة بأعداد المضربين عن الطعام

 

فرنسا

1)     علي الزواري

2)     عامر العريض

3)     بشير دريسي

4)     الدكتور أحمد العمري

5)     الدكتور منصف المرزوقي

6)     الدكتور نجيب العاشوري

7)     فتحي بن عمر

8)     فتحي الناعس

9)     قناوي عماري

10) هادي شعبان

11) كريمة تقاز

12) محمد لن سالم

13) محمد طرابلسي

14) رملة عبد المالك

15) رضا دريس

16) رياض بالطيب

17) صالح التقاز

18) زهير العيساوي

19) عماد الدايمي

 

بريطانيا

1)     راشد الغنوشي

2)     علي بن عرفة

3)     جلال ورغي

4)     لطفي زيتون

كندا

      1) محمد زريق

تونس

1)     عبد الحميد الصغير

2)     عبد الحميد بوحجيلة

3)     عادل بن عمر

4)     فوزية السنوسي

5)     حياة عبد المالك

6)     هشام السعدي

7)     كيلاني الحسني

8)     مريم الجلاصي

9)     مباركة علير

10) مريم مخلوف

11) محمد مخلوف

12) محمد الكلسي

13) محمد بوثلجة

14) مختار الحسني

15) منية عبد المالك

16) منية الجلاصي

17) وناس بن مبارك

18) عثمان الجميلي

19) راشد النجار

20) رحمة عبد المالك

21) سعيدة العكرمي

22) سعيدة الخلصي

23) سمير بن عمر

24) سمير ديلو

25) سارة مخلوف

26) سيد الحراثي

27) سهيلة مخلوف

28) طارق السوسي

29) وحيدة الجبالي

30) زياد الراجحي

 

 

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمنظمة صوت حر (فرنسا)

هاتف:

33 6  26 37 49 29

البريد الإلكتروني:

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 
 

 

الحملة من أجل حقوق الإنسان في تونس

سياسيون ونشطاء حقوقيون

يضربون عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي في تونس

 

يدخل الإضراب عن الطعام التضامني الذي يخوضه عدد كبير من المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين التونسيين - داخل البلاد وخارجها - يومه الثاني تضامنا مع السجناء السياسيين المضربين عن الطعام في السجون التونسية منذ 17 أيلول (سبتمبر) الجاري احتجاجا على الظروف القاسية التي يعيشونها داخل سجونهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم وإنقاذهم من سياسة التنكيل والتشفي التي تنتهجها السلطة ضدهم لأكثر من عقد ونصف. ومن بين المضربين نذكر الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والسيدة سعيدة العكرمي الكاتبة العامة للجنة الدولية لمساندة المساجين السياسيين.

 

وتأتي هذه المساندة الواسعة لحركة الاحتجاج التي تعرفها السجون التونسية، للفت أنظار الرأي العام الوطني والدولي إلى المظلمة المسلطة على ما يزيد عن 300 سجين سياسي تحتجزهم السلطة التونسية منذ خمسة عشرة عاما كرهائن بعد أن حوكموا بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية أمام محاكم استثنائية لم تتوفر فيها الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة. وقد أدت المعاملة اللاإنسانية التي يخضعون لها والتنكيل المتواصل والإهمال الصحي والحرمان المتعمد من العلاج إلى وفاة العشرات منهم، وإنهاك أجساد الباقين، الذين لم يبق أمامهم غير الإضراب عن الطعام وسيلة وحيدة لتحريك قضيتهم وإشعار الرأى العام بخطورة ما يتعرضون له. ومن بين المضربين نذكر السادة حمادي الجبالي وعبد الحميد الجلاصي وبوراوي مخلوف ومحمد العكروت وماهر الخلصي والهادي الغالي والشاذلي النقاش...

 

تأتي هذه التحركات لتكشف عن عمق الهوة التي تفصل بين واقع متسم بالظلم والقهر والمعاناة لا يفرق فيه قمع السلطة بين المواطن العادي وبين الصحفي والمحامي والقاضي وأستاذ الجامعة، وبين خطاب موشح بشعارات الحداثة والديمقراطية واحترام حقوق الانسان. كما تأتي في أجواء الاستعدادات الحثيثة لاحتضان البلاد أشغال القمة العالمية لمجتمع المعلومات في الثاني عشر من تشرين ثاني (نوفمبر) القادم، والتي هددت عشرات المنظمات الدولية غير الحكومية بمقاطعتها احتجاجا على عقدها في بلد ماانفكت سلطته تنتهك حقوق الانسان بكل أشكالها.

 

إن "الحملة من أجل حقوق الإنسان في تونس"، وفي ضوء ما أشرنا إليه سابقا:

 

  • تطالب السلطات التونسية بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين دون قيد أو شرط.

  • تدعو السلطات التونسية إلى الكف عن احتجاز بعض هؤلاء المساجين في زنزانات انفرادية، مذكرة أن مثل تلك الإجراءات تعد خرقا لتعهداتها الدولية، يوجب العقاب أمام المحاكم الدولية.

  • تناشد سائر المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى جعل قضية المعتقلين السياسيين في تونس على رأس أولوياتها.

 

الحملة من أجل حقوق الإنسان في تونس

لندن في 29 أيلول (سبتمبر) 2005

 

 

نقابة الصحفيين التونسيين

 

المقر المؤقت:

مكتب الأستاذ شوقي الطبيب

11 شارع الدكتور الحبيب ثامر

تونس 1000 الفاكس: 71336539

 

بـيـان

 

تمثل الزميلة شهرزاد عكاشة اليوم الخميس 29 سبتمبر 2005 أمام محكمة منوبة بتونس العاصمة لمقاضاتها من أجل قضية تعود إلى سنة 2001 .

 

وجاء في أوراق الاتهام أن الزميلة متهمة بالإعتداء بالعنف على موظف عمومي بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار ، بينما تؤكد الوقائع أن الزميلة هي التي استهدفت للعنف وليس العكس ، عقابا لها على نشاطها النقابي بالجامعة .

 

وتتزامن هذه القضية الغريبة مع قرار حرمان الزميلة في جريدة "الشروق" من نشر توقيعها على مقالاتها في الأشهر الأخيرة . ويخشى أن تكون الزميلة في وضعية محاسبة مجددا من أجل آرائها وأفكارها، في ظرف وصل فيه ضيق السلطة بالرأي الحر حدوده القصوى، وأصبح فيه أعوانها والسائرون في ركابها يتحرشون بكل صحفي مستقل ويشنون عليه حملات التجريح والتشكيك في الوطنية - التي يسعون لإيهام الناس بأنها وقف عليهم دون غيرهم – مثلما حدث للزميل خميس الخياطي الذي اتّهم على أعمدة إحدى الأسبوعيات بـ"نشر الغسيل خارج الوطن" .

 

وإن نقابة الصحفيين التونسيين إذ تؤكد حرصها على احترام استقلال القضاء وعلى تمسكها بالحوار مع كل الأطراف المعنية فإنها تعبر عن انشغالها بقضية الزميلة شهرزاد عكاشة وتدعو إلى الكف عن كل أشكال الضغوط التي تستهدفها مثلما تدعو إلى الكف عن حملات التجريح التي تستهدف الزملاء الذين يعبرون عن آراء ومواقف لا ترضي بعض الأطراف داخل السلطة أو من يضعون أنفسهم في خدمتها.

 

عن الهيئة التأسيسية

الكاتب العام

محمود الذوادي
 

 
الإتحـاد العــام التونســي للشغــل

بيان الهيئة الإداريّة الجهوية بصفاقس
السبت 10 سبتمبر 2005
 

نحن أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية المجتمعون اليوم السبت 10 سبتمبر 2005 تحت إشراف المكتب التنفيذي الجهوي وبرئاسة الأخ مسعود ناجي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية وبعد تدارسنا للوضع على المستوى الجهوي والوطني:

1- نثمن عاليا مقررات المؤتمر الثالث والعشرين للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المنعقد يوم الخميس 4 أوت 2005 المضمنة (باللوائح العامة – القضايا العربية ورسالة إلى المقاومة العراقية الباسلة).
2- نسجّل الارتفاع المهول في الأسعار عموما ومنها أسعار المواد الأساسيّة وأسعار المحروقات التي تعدّ بدورها مادة أساسيّة تدخل في إطار الاستهلاك اليومي للمواطن.
3- نعتبر أنّ هذا الارتفاع إنما هو ضرب للمقدرة الشرائيّة للمواطن واعتداء على قوته اليومي كما نعتبره أحد مظاهر تخلّي الدولة عن دورها الاجتماعي إلى جانب تراجعها عن مجانيّة الصحة والتعليم ودعم المواد الأساسيّة.
4- نطالب الحكومة بتجميد الأسعار لا سيما أسعار المحروقات ونحمّلها مسؤولية النزيف الذي يصيب المقدرة الشرائيّة للطبقة الشغليّة والفئات الشعبيّة وما ينجرّ عنه من تعكير للمناخ الاجتماعي العام.
5- كما نطالب بتعيين مؤشّر الأسعار في قيمته ومكوناته حتى يمكن اعتماده بشكل عملي وصحيح عند مراجعة الأجور.
6-   نتمسّك بزيادات في الأجور قادرة على تغطية الخلل الخطير في الدخل الأسري الناتج عن ارتفاع الأسعار.
7- نعلن استعدادنا لتعبئة مختلف القطاعات للنضال دفاعا عن حق العامل في حياة لائقة تتماشى والجهد الذي يبذله العمال في خلق الثروة الوطنيّة التي نطالب بتوزيع عادل لها.
8- وعتد استعراضنا للوضع الاجتماعي بالجهة الناتج عن غلق عدة مؤسسات وتسريح عمالها وتعمّد أصحاب تلك المؤسسات استهداف المسؤولين النقابيين وصدّ العمال بأشكال منافية لأخلاقيات التعامل الاجتماعي إلى جانب التجاوزات والخروقات من قبل مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بصفاقس ومثلا على ذلك الطريقة التي استهدفت طرد عمال شركة (ستيل) (انظر محضر جلسة 30 ماي 2005) والموافقة على ستة أشهر لصدّ عمال شركتي أبو وليد للتكرير بعقارب خلال جلسة صلحيّة بتاريخ 6 أوت 2005 بولاية صفاقس.

        ولهذه الأسباب وغيرها تقرر الهيئة الإدارية الجهوية شنّ اضرابات قطاعية جهوية على أن يتكفل المكتب التنفيذي الجهوي بجدولتها وتحديد تواريخها بالتنسيق مع الهياكل الجهوية المعنية تصديا للممارسات والتجاوزات المعادية للعمل النقابي من طرف تلك المصالح.
 
عاش الإتحاد العام التونسي للشغل مستقلا ديمقراطيا ومناضلا.
 
رئيس الهيئة الإدارية الجهوية 
  مسعود ناجي

الإتحـاد العــام التونســي للشغــل
  
بيان الهيئة الإداريّة الجهوية بصفاقس
السبت 10 سبتمبر 2005

إنّ الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المنعقدة يوم السبت 10 سبتمبر 2005 تحت إشراف المكتب التنفيذي الجهوي وبرئاسة الأخ مسعود ناجي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية وبعد إطلاعنا على ما تتعرض له المنظمات والجمعيات المستقلة بالخصوص الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين ونقابة الصحافيين من مناورات وإجراءات تعسفيّة تستهدف وجودها واستقلاليتها.

1-نندّد بما أقدمت عليه السلطة من تضييق على الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وسعي محموم للتدخل في شؤونها وضرب استقلاليتها وتعطيل نشاطها عبر إجراءات قضائية مفتعلة وتنصيب هياكل صورية بهدف سحب الشرعية من هيئتها المديرة وتعنيف مناضليها وإصدار حكم "قضائي" يمنع عقد مؤتمرها أيام 10،9 و 11 سبتمبر 2005.
2- نستنكر ما تتعرض له جمعية القضاة التونسيين بسبب دفاعها عن مطالب القضاة الشرعية واستقلالية القضاء، كما نستنكر إقدام سلطة الإشراف إلى نقل أعضاء من المكتب التنفيذي والهيئة المديرة بالجمعية نقلا تعسفيا وغلق مقرها بهدف شلّ نشاطها ودورها.
3- نندّد بمحاكمة العديد من الشبان الوطنيين التونسيين بتهمة التفكير في الانخراط في صفوف المقاومة الباسلة في العراق بموجب القانون السيء الذكر "مقاومة الإرهاب وغسل الأموال" الذي طالبنا مرارا بضرورة إلغائه.
4- نؤكد على تضامننا المطلق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في دفاعها عن وجودها واستقلاليتها من أجل مواصلة النهوض بمهام الدفاع عن الحريات العامة والفردية كما تعبر الهيئة الإدارية الجهوية عن تضامنها مع جمعية القضاة التونسيين ونقابة الصحافيين وغيرها من المنظمات والهيئات المستهدفة في وجودها بشكل مباشر أو غير مباشر.
5- ندعو السلطة بضرورة سنّ قانون عفو تشريعي عام.
6- ندعو السلطة إلى الكف عن الممارسات التي تمس من استقلالية المنظمات والجمعيات وكذلك الممارسات التي تستهدف الحريات العامة والفرديّة وإلغاء كل المناشير التي تحد من الحريات الفردية وخاصة المنشور عدد 108 والتخليّ عن مضايقة المتطوعين وعائلاتهم.
7- نثمن مواقف هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل من مجمل القضايا المتعلقة بالحريات والداعمة للمنظمات الوطنية المستقلة وتؤكد استعدادها الدائم لمزيد تفعيل هذه المواقف ورفض كل أشكال الضغط والمضايقة.
 
عاش الإتحاد العام التونسي للشغل
حرّا، مستقلاّ، ديمقراطيّا ومناضلا.
 
رئيس الهيئة الإداريّة الجهوية 
   مسعود ناجي.


الرابطــــة التونسيــــة للدفــــاع عن حقـــــوق الإنســــان
Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme

تونس في 29 سبتمبر 2005
 
السيد (ة) ..........................
 
حضرة السيد(ة) ...........................
 
                 لابدّ و أن بعض الأصداء بلغتكم حول الوضع الذي تمرّ به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في الأشهر و الأسابيع الأخيرة. و سعيا منا إلى وضع الملابسات و الأراجيف التي تعمد إلى ترويجها أوساط معروفة مستغلّة الهيمنة التي تكاد تكون مطلقة على وسائل الإعلام بمختلف أصنافها لتمرير قراءات لا تمتّ للحقيقة و الواقع بصلة، إرتئينا أن نتوجه إليكم حتى نساهم قدر الإمكان في إنارة السبيل أمام المهتمين بالشأن العام حتى يقفوا على حقيقة ما تتعرض له الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
 
                 يعلم الجميع أن رابطتنا العريقة (فهي أول منظمة حقوقية برزت في المنطقة العربية و في إفريقيا و كان ذلك قبل 28 سنة خلت) لم تنفك منذ نشأتها تتعرض إلى الضغوطات و محاولات الإختراق و التدجين. فكل من يلقي نظرة خاطفة على الماضي القريب و البعيد، يلاحظ أن علاقة السلطة بالرابطة اتسمت في الغالب بحالة من التوجس و سيطرت عليها أجواء الأزمة المفتوحة. و الوضع الذي تشهده الرابطة اليوم جولة أخرى في مسار سلكته السلطة في عديد المناسبات.
 
                 إن الإشكالية الرئيسية التي تتمحور حولها الأزمة تتمثل في تمسك الرابطة بذاتها كمنظمة حقوقية غير حكومية، مستقلة عن السلطة و الحزب الحاكم و كذلك عن كافة الأحزاب السياسية، حاكمة أم معارضة، قانونية أم غير قانونية، و في تصرف الرابطة بقيادتها و فروعها كمنظمة تتعايش داخلها أعضاؤها بقطع النظر عن إنتماءاتهم الحزبية و توجهاتهم السياسية و الفكرية. فالرابطة من هذه الناحية مدرسة للتعايش الديمقراطي و الحضاري و للبحث الدائم عما يجمع و ترك ما يفرق و للسعي المبدئي للوفاق. و نعتقد أن الرابطة من هذه الزاوية فريدة من نوعها في بلادنا، و هو عنصر من العناصر التي جعلت الكثيرين يعتبرونها مكسبا وطنيا ينبغي حمايته و الدفاع عنه.
 
                 و إنه من المؤسف أن يسعى البعض إلى نسف هذا المكسب الوطني ذي البعد الديمقراطي و التقدمي. فما حدث في الأسابيع الأخيرة ليس وبأية صفة كانت، "صراعا داخليا بين الرابطيين" كما تحاول السلطة تمريره. و لا نخال أحدا يصدق أن القضية تكمن في عدد من المقاعد على رأس بعض الفروع و في مجلسنا الوطني أو عدد من البيانات في مؤتمرنا القادم. ليس لمثل هذه الأمور الجزئية و الفرعية يقع تعبئة أجهزة الدولة : الإعلامية و القضائية و الأمنية و حتى الديبلوماسية و تقوم الدنيا و لا تقعد !!
 
                 فالحقيقة المرة تتمثل في رفض السلطة الإقرار بإستقلالية الرابطة و بضرورة أن تقوم بالمهام التي بعثت من أجلها، و هي تتمثل في أمرين : 

 
­      الأول يخص رصد الإنتهاكات الحاصلة ضد حقوق الإنسان في مختلف المجالات و من بينها المجال المدني و السياسي و هو ما يعني بالنسبة للرابطة الدفاع عن العديد من الحقوق نذكر من بينها في هذا المجال حرية الرأي و التعبير و حرية الإجتماع و حرية الصحافة و حرية التنظيم الجمعياتي و الحزبي الخ...
­      و الثاني : يخص نشر ثقافة حقوق الإنسان و قيمها داخل مختلف شرائح المجتمع حتى تسود مجتمعنا قيم الحداثة و المساواة و العدل و الحرية...
 
و الحقيقة أن السلطة تريد أن تحتمل منظمة "تسمح لنفسها" بنقدها و نقد ممارساتها و إنتهاكاتها المتنوعة لحقوق الإنسان. نحن لا ننظر لرابطتنا على أنها خصم سياسي للسلطة كما لا ننظر إليها على أنها حليف سياسي لها. و نعتبر أن علاقة الرابطة بالسلطة تكون بالضرورة علاقة حوار دائم حول الإنتهاكات و حول أنجع السبل للحد منها و تجاوزها و معاقبة مقترفيها، و حول القوانين و التشريعات و ضرورة جعلها مكرسة لحقوق الإنسان و حامية لها إضافة إلى ملاءمتها مع العقود و الإتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت تونس عليها و إلتزمت بإحترامها و تطبيقها. و نعتقد أن كل هذه المواضيع و غيرها ضمن مجالات حقوق الإنسان هي التي ينبغي أن تشكل محاور النقاش و الحوار حتى الإختلاف بين السلطة و الرابطة. و نحن دعونا و ندعو بإستمرار إلى وضع  حد لسياسة المعاداة و التهميش و محاولات الإختراق و التدجين و فتح باب الحوار على مصراعيه و بصفة مؤسساتية و دائمة لما فيه مصلحة قضية حقوق الانسان و مصلحة بلادنا.
 
 
  عن الهيئـــــة المديـــرة
الرئيــــس
      المختـــار الطريفـــي

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان

بيان

تواصل السلطة التونسية هجومها العنيف على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مستهدفة نشاطها الحقوقي وهياكلها الشرعية ومناضليها.
فبعد استصدار قرار قضائي جائر يقضي بإيقاف كل الأشغال التحضيرية للمؤتمر الوطني ومنعه من انعقاده في موعده المحدد 9-10-11سبتمبر 2005 ، منعت السلطة الاجتماعات في الفروع وحاصرت المقرات وأغلقت حتى مداخل المدن مثلما وقع في ولايات عديدة – جندوبة – بنزرت – المهدية  - المنستير – سوسة-----
وأخيرا وقع الاعتداء على رئيس فرع المهدية من قبل رجال الأمن مما استوجب إسعافه وهدا مايعد منعرجا خطيرا في مسلسل الانتهاكات التي تقوم بها السلطة في حق الرابطة ، أي انتهاك الحرمة الجسدية للمؤولين الرابطيين .
وفرعنا الذي يندد بشدة بهده الممارسات يدعو مناضلي الرابطة إلى مزيد التنسيق ووحدة الصف من اجل إفشال مخطط السلطة الرامي شل نشاط المنظمة ومحاولة تدجينها.
كما نعلن استعدادنا للدفاع عن المنظمة وهياكلها ومناضليها بكل الوسائل القانونية المشروعة.
وندعو كل المنظمات المستقلة والأحزاب وكل القوى الديمقراطية للدفاع عن الرابطة والتصدي لمحاولات ضرب استقلاليتها وثنيها عن الاضطلاع بدورها المتمثل في دعم وحماية حقوق الإنسان.
وندعو كذلك هيئات المجتمع المدني لتنسيق جهودها من اجل الدفاع عن وجودها في وجه هجمة تهدف إلى تضييق الخناق عليها جميعا.

عن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان

مسعود الرمضاني

 

لماذا رفضت إمضاء بيان  مساندة الرابطة

د منصف المرزوقي

نشرت تونس نيوز  بيانا لمساندة  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أمضاه ،إضافة إلى العديد من القيادات السابقة،  كل رؤساء الرابطة السابقين باستثنائي.

وحتى لا يكون هناك لبس في تفسير هذا الغياب أقول أن الأخ مصطفى بن جعفر تفضل مشكورا بعرض البيان عليّ للتوقيع مع كل الذين وقعوا. كذلك ليكن واضحا أنني لا أطعن ولا أشكّ ولا أناقش في موقف الموقعين وأنني أحترم خيارهم،  لكنني رفضت التوقيع  لسبب مبدئي وآخر عملي.

 

أما السبب المبدئي فيتعلق بالمقطع الأخير من البيان ويقول:

''و انطلاقا من مصلحة البلاد العليا نوجه للدوائر المسئولة في السلطة نداءا ملحا لرفع يدها و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للرابطة و احترام استقلاليتها حتى تتمكن من عقد مؤتمرها السادس في أقرب الآجال و أ فضل الظروف.''

 

إنني لا أستطيع أن أنخرط في خطاب كهذا  يتوجه في الواقع إلى دكتاتور لا شرعية له في حكم بلادنا بعد انقلابه على الدستور وتنظيم انتخابات مزيفة ، إضافة لكونه الشخص الذي حلّ الرابطة سنة 1992 وحاربها بكل الوسائل دون هوادة منذ بداية عهده المشئوم  ولا يزال.

 

أما السبب العملي فناجم عن قناعتي بعبثية مثل هذا التوجه  بالنسبة لدكتاتور يزداد غلوا يوما بعد يوم في القمع ولم تصل القطيعة يوما بينه وبين الشعب والنخب إلى مستوى العمق والاتساع الذي  وصلتها اليوم .

 

إن اعتقادي الراسخ أن واجب الطبقة السياسية والحقوقية تجاه نفسها وتجاه تونس الكفّ عن ممارسة سياسة النعامة في تعاطيها مع الدكتاتورية والدكتاتور بالتوجه لمن توجهت له ألف مرة فواجهها بمزيد من القمع والاحتقار....اللهم إلا إذا كان الطلب هو طلب الرحيل بعد تجنيد كل قوى الشعب لكي يكون لطلبها وزنا .

أما مساندتي لرابطة لا تهادن فهي فمسألة لا أعتقد أن أحدا يشك فيها . .


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

إنّا لله وإنا إليه راجعون

 

الأخت نجاة الماجري في ذمة الله.

 

"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا".

 

بقلوب راضية بقدر اللّه وقضائه وببالغ الحزن والأسى تنعى حركة النهضة واحدة من شباب تونس البررة الأخت العزيزة المناضلة نجاة الماجري التي وافاها الأجل اليوم الاربعاء 28 سبتمبر 2005 عن سن تناهز الثامنة والثلاثين عاما.

والأخت الفقيدة سجينة سياسية سابقة اعتقلت سنة 1994 وقضت سنة كاملة بسجن النساء بمنوبة بسبب نشاطها القيادي في صفوف الحركة التلمذية.

وقد تعرضت الأخت نجاة الماجري إلى كلّ صنوف التعذيب والتنكيل والمراقبة الإدارية اللصيقة حيث كانت تلزم بالتوقيع ستة مرات في الأسبوع في مراكز أمنية متباعدة.

وقد عانت الأخت من الإهمال الصحي بسبب حرمانها من دفتر المعالجة المجانية ممّا سبب لها عفي استفحال مرض السرطان.

 والفقيدة العزيزة كانت تقطن بمنطقة الكبارية بالعاصمة وتركت وراءها طفلا لم يتجاوز السنتين من عمره وقد رفضت السلطات أخيرا تمكينها من جواز سفر لأداء مناسك العمرة رغم استفحال مرضها.

ونحن في حركة النهضة ومع حزن القلوب ودمع العيون لا نملك إلاّ أن نقول ما يرضي ربّنا إنّا للّه وإنّا إليه راجعون وإنّا لفراقك يا أختنا  لمحزونون.

 كما نتوجه لزوج الفقيدة وعائلتها وإخوانها وأصدقائها بصادق التعازي وأخلصها داعين المولى عزّ وجلّ أن يرزقهم ويرزقنا الصبر الجميل وأن يدخلها جنّات النعيم مع الشهداء والصديقين.

كما ندعو الجميع إلى مواصلة العمل من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين.

 

24 شعبان 1426 الموافق لـ 28 سبتمبر 2005

 

عن حركة النهضة

الشيخ راشد الغنوشي

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 29 سبتمبر 2005)

 


زيارة

 

 

زار فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الطالب عادل ثابت المضرب عن الطعام مند 5 سبتمبر 2005بسبب عدم السماح له بالتسجيل في الكلية لاستكمال دراسته. وقد عاين الفرع – الذي يتابع وضع عادل مند مدة واتصل بكل الدوائر المسؤولية من اجل تمكينه من التسجيل بكلية 9 افريل- وضعه الصحي المتدهور حتى انه أصبح لايقدر على الكلام .

ومعلوم ان عادل ألثابتي يواصل إضرابه في منطقة سكناه- عين جلولة- التي تبعد حوالي 35كم عن مدينة القيروان . والفرع يهيب بكل المنظمات الحقوقية لمساندة عادل في حقه في الدراسة.

 


Syndicat des Journalistes Tunisiens (SJT)
Siège provisoire :
Etude de Me Chawki TABIB
11, avenue Habib Thameur
1000 Tunis
Fax : 71 336 539 
 
COMMUNIQUE

                      Notre consoeur Shéhérazade AKACHA, journaliste au quotidien « Echourouk », comparait, jeudi 29 septembre 2005, devant le tribunal de première instance de la  Manouba, pour une étrangère affaire qui remonte à l’année 2001.
                      Notre consoeur est, en effet, accusée de voie de fait et d’acte de violence à l’encontre d’un agent administratif exerçant à l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI), alors qu’en réalité tous les témoignages attestent que c’est elle qui a été la victime de violence. Il s’agit, en fait, d’une machination dont l’objectif est de la sanctionner pour son activité syndicale au sein de cet établissement universitaire.
                      Cette nouvelle affaire, montée de toutes pièces, intervient alors que depuis quelques mois notre consoeur se voit interdite par la direction du journal «Echourouk » de signer ses propres articles.
                      Il est à craindre que notre consoeur ne soit, de nouveau, la cible d’un règlement de compte et d’un procès d’opinion engagés contre sa personne pour les idées et les positions qu’elle défend.
                      Cette étrange affaire intervient à l’heure où les autorités tunisiennes sont  au comble de l’irritation face à toute opinion libre ou indépendante. A l’heure où les agents du pouvoir et ses supplétifs s’appliquent à attaquer tout journaliste qui ose afficher son indépendance, en engageant contre lui des campagnes de diffamation et de calomnies ou  en le traitant de parjure, comme ce fut le cas de notre confrère Khemais Khayati à qui un hebdomadaire de la place avait reproché récemment d’ « exposer notre linge sale à l’étranger ».
                      Tout en réaffirmant son attachement indéfectible au respect de l’indépendance de la justice et au dialogue avec toutes les parties, le Syndicat des Journalistes Tunisiens exprime sa profonde préoccupation face à cette nouvelle affaire. Le SJT appelle les autorités tunisiennes à mettre fin à toutes les formes de harcèlement et de pression exercés contre notre consoeur Shéhérazade AKACHA et à cesser toutes les campagnes de dénigrement ciblant les journalistes indépendants dont les opinions ou les points de vue déplaisent  à certains cercles du pouvoir.
 
Pour le comité constitutif
Le Secrétaire Général 
 
Mahmoud DHAOUADI

                     


Syndicat des Journalistes Tunisiens (SJT)
Siège provisoire :
Etude de Me Chawki TABIB
11, avenue Habib Thameur
1000 Tunis
Fax : 71 336 539
  
COMMUNIQUE

 
                      A la suite de la condamnation, par la justice espagnole, de notre confrère Tayssir ALLOUNI,  à une lourde peine d’emprisonnement, le Syndicat des Journalistes Tunisiens
 
-         Exprime sa profonde et entière solidarité avec Tayssir ALLOUNI qui a fait preuve d’une  compétence professionnelle hors du commun lors de sa couverture des différents évènements d’actualité, notamment en Afghanistan et en Irak
-         Dénonce fermement la condamnation injuste qui lui a été infligée, et qui jette un grave discrédit sur la justice espagnole, censée être impartiale et indépendante, surtout que tous les observateurs ayant accédé au dossier s’accordent à dire qu’il est vide de toute accusation sérieuse pouvant justifier un châtiment aussi sévère.
-         Appelle les autorités judiciaires espagnoles à reconsidérer ce jugement et à libérer Tayssir ALLOUNI au plus vite pour mettre un terme à cette grave injustice.
-         Invite les organisations arabes et internationales de défense des droits des journalistes et de la liberté d’_expression à lancer une campagne internationale pour obtenir la libération de Tayssir Allouni.
 
Pour le comité constitutif
Le Président :
Lotfi HAJJI     

 

Vérité-Action

 

Mohamed El Akrout en grève de la faim

 

Nous venons de recevoir une demande d'intervention urgente de la part de la famille du prisonnier politique Mohamed El Akrout.

 

Il se trouve actuellement à la prison de Sfax, à 130 km loin de sa famille et ses enfants et en grève de la faim depuis 29 jours pour les raisons suivantes :

 

-          l'interdiction des lettres depuis mai 2005. De son côté ainsi que sa famille ont demandé à maintes reprises de lui rétablir ce droit mais rien n'a été fait par les autorités pénitentiaires.

-          les problèmes des promenades, des repas, du régime alimentaire, des médicaments,...

 

 Lors de la dernière visite, sa famille a constaté l'aggravation de sa situation à cause de la grève de la faim dont cinq jours de grève sauvage (sans eau ni sucre). L'administration n'a rien fait pour améliorer ses conditions d'incarcération et elle continue à faire les sourdes oreilles.

 

 Vérité-Action appelle les organisation de défense des droits de l'homme à intervenir d'urgence pour sauver la vie de M. Mohamed El Akrout et de cesser toutes les mesures de contraintes et de privation à son encontre.

 

Service de l'information

emai: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

site :  www.verite-action.org



Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme
 
Tunis le, 29 septembre 2005
Flash infos 

Info 1 :
Conférence de presse à Genève
 
A l’occasion du Prepcom3 du Sommet Mondial de la Société d’Information (SMSI), une conférence de presse autour de la liberté de presse en Tunisie s’est tenue, lundi 26 septembre 2005 au Club de la presse à Genève.
 
Ont participé à cette conférence de presse présidée par M. Alexis Kerkourine, le Président de la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme M. Mokhtar Trifi, le Président du Syndicat des journalistes tunisiens, M. Lotfi Hajji, la Responsable du Programme Afrique à l’Organisation de Défense de la Liberté d’_Expression Article 19, Mme Fatou Jean, M. Ely Ramel, membre du Comité Exécutif de la Fédération Internationale de Journaliste et M. Yves Steïners, membre de la Coalition Suisse pour le SMSI.
 
Au cours de cette conférence, le deuxième rapport intitulé «La Liberté d’_Expression en Tunisie : Renforcement du siège» a été présenté.
Ce rapport peut être consulté au site : http://campaigns.ifex.org/tmg
 
Info 2 :
Affaire civile contre la Ligue
 
L’affaire au fond intentée contre la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme, aura lieu le 1 octobre 2005 devant la chambre civile auprès du Tribunal de 1ère instance de Tunis.
 
Cette affaire a été inscrite au rôle au nom d’un groupe d’adhérents au RCD à l’initiative des autorités tunisiennes, demandant l’annulation de la convocation du 6ème congrès de la LTDH initialement prévu pour les 9, 10 et 11 septembre 2005 dernier.
 
Ces derniers, ont déjà intenté une action en référé, auprès du même tribunal, se basant sur l’affaire au fond. Il a été déjà jugé le 5 septembre 2005, « en premier ressort et en référé de suspendre la tenue du congrès de la LTDH prévu les 9, 10 et 11 septembre 2005, l’arrêt de toutes actions et travaux préparatoires et préliminaires en vue de la tenue à cette date ou à toute autre date jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu dans l’affaire au fond envolée auprès du tribunal de 1ère instance de Tunis pour le n° 60152 avec exécution immédiate ».
 
Les autorités ont prétexté ce jugement en référé pour essayer de justifier l’interdiction effective du 6ème congrès de la LTDH par d’importantes forces de police, et par des pressions sur les hôtels pour les forces à annuler les réservations faites pour les travaux du 6ème congrès et logements des congressistes et les invités de la LTDH.
Les avocats de la LTDH demanderont le 1er octobre le report de l’audience pour présenter leurs conclusions.
 
Info 3:
Les sections de la ligue maintiennent leur droit de réunion
 
Suite à la décision des autorités d’interdire les assemblées des sections et les réunions périodiques des comités, les sections de la ligue ont réaffirmé leur volonté de défendre leurs droits de réunion jusqu’à ce que les autorités lèvent le siège qu’elles imposent aux locaux de la LTDH.
 
Les comités de sections suivantes ont décidé d’appeler  leurs  adhérents à se réunir dimanche 2 octobre à 10 du matin : Bizerte, Jendouba, Sousse, Kélibia-Korba, Monastir, Sfax, Gabès, Kébili, Nefta-Tozeur, les milieux de la ligue.
Au cas où ces réunions seraient interdites, les milieux de la ligue entendent appeler périodiquement à telles réunion.
 
Info 4:
Comités de défense de la société civile
 
A la suite de l’interdiction de la tenue du 6ème congrès de la LTDH par les autorités,l’agression contre le siège de l’association des magistrats, sa confiscation au dépend du comité directeur élu, pour le donner à des juges proches du pouvoir non représentatifs de leurs collègues ; L’interdiction de la tenue du congrès constitutif du syndicat des journalistes, des militants dans plusieurs régions de la Tunisie ont décidé la constitution de comités de défense de la société civile.
 
Des comités ont vu le jour à Kairouan, Gabès, Sousse et Nefta-Tozeur. Certains comités ont pu organisé des réunions publiques.
Des discussions sont en cours dans d’autres régions pour constituer d’autres comités semblables.
 
Info 5 :
Visite de soutien
 
Le Bâtonnier du Conseil de l’Ordre des avocats (COA), Me. Abdessattar BEN MOUSSA accompagné de Me. Mohamed JMOUR, membre du Conseil de l’Ordre (ex secrétaire général du Conseil de l’Ordre) et de Me. Mohamed Salah R’figa, membre de la section de Tunis, ont rendu mercredi 28 septembre 2005 une visite de solidarité au local de la LTDH.
 
Ils ont été accueillis par des membres du comité directeur dont le président Mokhtar TRIFI, qui leur a exprimé le sentiment de gratitude des militants de la ligue pour les prises de position solidaire concrétisées par cette visite du Bâtonnier et des membres du COA.
 
Il a précisé que la ligue connaît les mêmes restrictions que les autres composantes de la société civile dont les juges, les avocats et les journalistes. Il a rappelé que le droit de défense est un droit fondamental dans une société évoluée réaffirmant la position ferme de la ligue à côté des avocats. Il a demandé à M. le Bâtonnier de transmettre aux avocats les salutations …… les militants de la ligue.
 
M. le Bâtonnier a affirmé que les droits de l’homme sont un élément fondamental de la profession d’avocat soulignant avec force l’engagement des avocats tunisiens en faveur de la ligue dans le recours en justice intenté contre elle.
Kairouan: Comité Pour La Défense de la Société Civile
 
Suite aux agressions perpétrées par le pouvoir en Tunisie, dont des composantes de la société civile indépendante ont été victimes (l'association des magistrats, les avocats, le syndicat des journalistes et la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme), des représentants des organisations , des associations et des partis politiques de la région de Kairouan ont mis en place un comité pour la Défense de la Société Civile .
Les membres:
- Coordinateur: Massaoud Romdhani, professeur.
-Membres:
- Samir ben Rayena , cadre de banque.
- Ali Baazaoui, ex détenu politique.
- Naceur Agili , professeur retraité.
- Moncef Ouhaibi, universitaire.
- Taoufik Gueddah, instituteur.
- Lotfi Maaroufi, diplomé chomeur.
- Néjib Akerimi, Etudiant.
- Abderrazek Dhifaoui, fonctionnaire.
- Faouzi Mkadem , avocat.
- Abdelaziz Sebri , professeur.

U.N. defends decision to hold tech summit in Tunisia despite allegations of rights abuses

 

By NICK WADHAMS, Associated Press Writer

 

Associated Press, le 28.09.2005 à 22h31

                      UNITED NATIONS (AP) _ Facing heated protest, the United Nations on Wednesday defended Tunisia's hosting of a U.N. summit about Internet access in the developing world, eventhough the north African nation has been accused of rights abuses that include blocking Web sites it dislikes.

 

                      Earlier this week, a coalition of human rights groups known as the Tunisia Monitoring Group issued a report that declared Tunisia unfit to hold the World Summit on the Information Society, set for November, because of reports that the government has stepped up attacks on the press and civil society.

 

                      The group, which has frequently criticized the selection of Tunisia as the host country, said the government has blocked access to Web sites belonging to Reporters Without Borders, other human rights watchdogs, and the independent press, while police monitor e-mails and Internet cafes.

 

                      «It does question to some extent the U.N.'s credibility that a world summit on the information society is taking place in a society where access to some Web sites is restricted,» said Alexis Krikorian, of the International Publishers' Association. «It's amazing that such a summit would take place in a country like this.»

 

                      Krikorian said that the Tunisia Monitoring Group had tried to raise its concerns in a meeting Monday on the sidelines of a Geneva preparatory conference. But as panelists spoke, representatives of Tunisian non-governmental groups at the event stood up and shouted them down.

 

                      Tunisia proposed the summit in 1998, and member states of the U.N. communications agency, the International Telecommunications Union, agreed to hold it in two parts _ in Geneva in 2003, and then in Tunis this November. Thedecision was endorsed in 2002 by the 191-nation U.N.

General Assembly, and no nation has raised formal objections.

 

                      The International Telecommunications Union, which is organizing the event, said it was obliged to carry out decisions by its member states. Those nations would have to be the ones to decide to hold the summit elsewhere, spokeswoman Francine Lambert said.

 

                      U.N. Secretary-General Kofi Annan's spokesman, Stephane Dujarric, said the summit could help pressure President Zine El Abidine Ben Ali. Tunisia has long been accused of human rights abuses, while Ben Ali, who took power in a bloodless palace coup in 1987, has repeatedly won landslide electoral victories tainted by charges of fraud.

 

                      «These kinds of international conferences can be beneficial to the people in the country hosting them,» Dujarric said. «It opens up the country to the outside world and such a spotlight of attention gives the government strong incentives to try to meet international standards, including on human rights.»

 

                      Dujarric said that at the time Tunisia was selected, countries had wanted a developing nation to host the summit as a way of showing the importance of bringing Internet access to the developing world. He would not say if the United Nations or Annan had urged Tunisia to curb abuses.

 

                      Rights groups have said that abuses have only gotten worse in Tunisia in recent months. The Tunisia Monitoring Group's latest report documented a «serious deterioration» of the situation there. It cited harassment of journalists and questions about the independence of Tunisia's judiciary.

 

                      The report cited the case of a lawyer and rights activist named Mohamed Abbou, who was jailed in April. He had written an article a year ago equating Tunisia's abuse of political prisoners with American treatment of Iraqi detainees at Abu Ghraib prison in Iraq.

 

                      Tunisian officials at the country's U.N. mission in New York either refused to comment or were unavailable. Ambassador Ali Hachani was in meetings, his secretary said, while a Tunisian diplomat helping prepare for the summit refused to discuss the issue.

 

                      But a senior Tunisian government official in Tunis, speaking anonymously because he was not authorized to talk with the media, said Abbou was jailed for attacking another lawyer and rejected the group's other claims about restricted Web access and freedom of the press.

 

                      «Freedom of _expression is indeed a concrete reality in Tunisia,» the official said.

 

                      The summit has attracted several international sponsors, including Samsung, Microsoft, Alcatel and Ericsson.

 

                      Earlier this month, the Tunisian government issued a statement saying it has made an «irreversible commitment» to respecting human rights since Ben Ali took power in 1987. That statement came in response to European Union concerns over allegations that Tunisia's courts were

obstructing the work of a domestic human rights group.

 

                      The summit Web site includes a message in which Ben Ali calls the summit an opportunity to help bridge the digital divide and bring about «an Information Society that is balanced and accessible to all.»

 

                      Another message says that Ben Ali has «consistently encouraged journalists to be more enterprising» and has urged the media «to be more daring.» It claims that no journalist has been detained for «media-related activities» since November 1987.

 

Associated Press

 

 Growing Concerns about Summit Host Country Tunisia

Civil Society Groups and Governments React

28 September 2005. The summit host country Tunisia has not tried to improve its human rights record, and the Tunisian authorities are actively obstructing the work of civil society groups – even in Geneva. Western governments are currently preparing a strong reaction, and independent activists are thinking about not going to the summit at all.

The Tunisian authoritarian regime under President Ben Ali has long been criticised for its infringements on freedom of speech, the harrassment of independent groups, and Internet censorship. Some observers, as well as civil society groups active in the WSIS, had hoped that growing international pressure and the spotlight around the summit would improve the situation. This is not the case – quite to the contrary.

Tunisia Monitoring Group: “Not suitable for a UN summit”

A new report by the International Freedom of __Expression Exchange (IFEX), presented at the WSIS prepcom two days ago, states that "Tunisia is not a suitable place to hold a United Nations World Summit". The IFEX Tunisia Monitoring Group (TMG) report "Freedom of __Expression in Tunisia: The Siege Intensifies" is an update of the TMG's first report "Tunisia: Freedom of __Expression Under Siege" published in February, following the latest of a series of fact-finding missions by freedom of __expression experts. The report highlights serious deterioration in conditions related to freedom of __expression in Tunisia, particularly with respect to attacks on independent organisations, harassment of journalists and dissidents, and the independence of the judiciary. It also calls attention to the imprisonment of the human rights lawyer, Mohamed Abbou. Steve Buckley, Chair of the TMG and active in the WSIS, said, "The imprisonment of Mohamed Abbou for voicing his opinion in articles on the Internet has had a chilling effect on freedom of __expression and the independence of the judiciary and appears to be directly linked to Tunisian government efforts to suppress dissent in the run up to the WSIS."

The report concludes that this and many other new developments show that the Tunisian government is seeking to stifle dissent on the eve of the WSIS. The growing pressure was reported by some independent Tunisian activists who came to the PrepCom following an invitation by Swiss groups. Three weeks ago, policemen blocked access to the Tunisian League for Human Rights (LTDH) headquarters. Two days before the district Court had decided to suspend the convening of the LTDH congress scheduled to take place on 9-11 September. Souhayr Belhassen, vice president of LTDH said: "The regime has lost in advance if they think they can silence us. Our fight for freedom of speech has turned into resistance".

Disturbing events at the PrepCom

On last Friday, the Swiss WSIS NGO coalition Comunica-ch held a private meeting with their colleagues from the independent Tunisian civil society. They used a vacant side room of the Palais des Nations – a normal practice for all activists needing ad-hoc meetings here, as the café is too noisy and without Internet connectivity. A few minutes after the meeting had started, several people close to the Tunisian authorities demanded the right to participate, which they were denied with reference to the private character of the meeting.

Shortly afterwards, Tunisian citizen Moncef Achour – officially in charge of “Civil Society Liaison” at the summit executive secretariat - , entered the meeting. According to participant, he claimed “I am the police of the UN and you have no right to conduct an illegal meeting here”. Soon afterwards he came back with UN-security guards, shouting and demanding that the meeting is ended. The group afterwards moved to another room, but before, one of the activists shot a video of this scene. The Swiss coalition has issued a formal letter of protest to Charles Geiger, the executive director of the summit secretariat.

Several other events during the PrepCom that raised the issue of Tunisian human rights problems were disturbed and basically interrupted by an influx of Tunisians officially registered under “civil society”, but with close links to the authorities. The WSIS Human Rights Caucus even briefly came under some pressure from the civil society bureau, which suggested a mediation process and offered discussions with these Tunisians. The Human Rights Caucus stayed firm and denied these requests, getting considerable support from many civil society acitivsts. As a European diplomat told us today: “Why would you want to discuss with the Secret Service?”

Summit without Host Country Agreement?

The summit secretariat announced earlier this week that the host country agreement between the ITU and Tunisia had been signed last Friday. Charles Geiger informed the civil society meeting briefly about some of the provisions concerning freedom of movement and of speech and the immunity of summit participants. He could not give us the respective parts in writing, saying this only could be done once the agreement is ratified by the Tunisian parliament. Rumours say that we will never see it, because Tunisia will probably only ratify the document after the summit. Activists still do not know if and how they can bring publications to the summit that refer to the situation in the country. The authorities are well known for their tricks, and if they start “forgetting” packets full of booklets sent to the summit in the customs office until the summit is over is nothing that would surprise anyone.

The Tunisian organizers also recently started moving hotel bookings for the summit made a while ago to other hotels, referring to “administrative reasons”. The reasons for this are unknown so far. It may be another attempt of “crowd control”, but we also heard that this had happened to the Swiss’ government “e-envoy” Markus Kummer.

Reactions

These events question the whole summit set-up. A number of independent groups from inside and outside Tunisia are currently debating to boycott the summit completely, in order to avoid lending any legitimacy to the regime. They still plan to go to the country and show their solidarity with the independent local groups.

A number of groups with delegates here at the PrepCom have written an open letter to UN Secretary-General Kofi Annan, which they will release on Saturday. In the letter, after listing an impressive number of human rights infringements in Tunisia recently, they state that

“We hence consider that the minimal conditions for the holding of this Summit are not met and that the credibility of the United Nations is at stake, as well as that of the international community, not to legitimize practices and policies contrary to its international commitments. We regret to inform you that if there are no significant improvements in the human rights situation in Tunisia before November 16, we would then need to reconsider the modalities and level of our participation at this Summit. We, therefore, respectfully request you to dispatch a high representative to Tunisia to review the state of affairs in the host country and for you subsequently to seek Tunisian official conformity with its international human rights commitments.”

Additional signatures to the letter are possible until 30 September and should be sent to either Wolf Ludwig or Sean O Siochru. The letter is available in English, French and Spanish.

 

The government delegations of the Western Group will meet tomorrow morning and also discuss these developments. They are thinking about only sending very low-level representatives to Tunis. It is pretty certain that no head of state from this group will attend the summit, and even ministers are less likely now. The Western Group is also discussing a strong statement to be released at the closing plenary of the PrepCom on Friday.

 

(Source : http://www.worldsummit2005.org/ )

 


Dix cas de salmonellose dans la banlieue de Tunis

Associated Press, le 29.09.2005 à 00h05

                     

TUNIS (AP) -- Dix personnes ont contracté la salmonellose après avoir pris un repas dans un restaurant de la banlieue de Tunis, a rapporté mercredi le quotidien "Le Temps" qui ne signale aucun

décès.

 

Les personnes contaminées, qui ont souffert de diarrhées et de crampes d'estomac, ont été soignées à l'hôpital de La Marsa, à 20km au nord de la capitale, avant de regagner leur domicile, a précisé le journal.

 

Selon le ministère tunisien de la Santé, 126 cas de diarrhées causées par la salmonellose ont été enregistré depuis juin dernier dans six agglomérations. La plupart ont été relevées en milieu familial.

 

Les résultats des analyses de laboratoire effectuées régulièrement en Tunisie sur des échantillons de produits alimentaires font ressortir que la contamination par cette bactérie -qui peut

provenir de la viande ou des oeufs crus ou pas assez cuits, des fruits et légumes crus ou des produits laitiers non pasteurisés s’est stabilisée ces dernières années à 0,7%, selon la même source.

 

Ces indicateurs sont considérés comme "normaux comparativement à la situation dans les pays occidentaux".

 

Associated Press

 


 

Interview de Meili Faille, députée canadienne :

Retour sur la situation des droits de l’Homme en Tunisie

L’émission

CONGRÈS TUNISIE

Retour sur la situation des droits de l’Homme en Tunisie. Une députée canadienne est de retour de Tunisie. Son but était de participer au congrès du Syndicat des journalistes tunisiens et au congrès de la Ligue des droits de l’Homme. Les deux événements ont été annulés. Pourquoi l’annulation de ces congrès ?

INVITÉE : Meili Faille, députée du Bloc québécois.

ANIMATEUR : Adrien Lachance

Pour écouter l’émission (mp3) :

 

 

(MP3, 1.9 Mo)

ou sur ce lien :

http://www.radio-canada.ca/Medianet/RCI_Multi/ChoixDuJourFRAfriqueDuNord200509150000_m.asx

(Source : « Tunisie, Réveille-toi », le 28 septembre 2005)

Lien web : http://www.reveiltunisien.org/article.php3?id_article=1917



 Tunis: le cri d'alarme des ONG suisses
 
Prévu en novembre à Tunis, le Sommet mondial de la société de l'information (SMSI) termine à Genève ses travaux préparatoires dans la controverse.

Selon Wolf Ludwig, porte-parole des ONG helvétiques engagées dans le SMSI, la Tunisie n'offre pas des garanties suffisantes en matière de libertés publiques. Kofi Annan sera interpellé.
Lancé à Genève en décembre 2003, le SMSI entendait innover par rapport aux autres conférences internationales organisées par les Nations Unies. Et ce, en associant étroitement les ONG aux travaux des délégations gouvernementales.

A la veille de la 2ème rencontre du SMSI qui doit se tenir à Tunis, cette ouverture à la société civile souffre, selon les ONG suisses, des agissements du régime du président Zine Ben Ali. Et ce, tant en Tunisie qu'à Genève où se tient jusqu'à vendredi la 3ème conférence préparatoire du SMSI.

Explications du syndicaliste Wolf Ludwig, membre de la Coalition suisse pour la société de l'information qui réunit les ONG helvétiques impliquées dans le SMSI.

swissinfo: Dans quel climat se déroule cette 3ème conférence préparatoire pour la société civile?
Wolf Ludwig: Elle se passe dans des conditions plus mauvaises que les deux précédentes. Il y a une omniprésence d'organisations qui se disent officiellement non gouvernementales, mais qui vouent une admiration sans borne au régime du président tunisien Ben Ali.
Cette présence massive et ses effets donnent un avant-goût inquiétant de ce qui risque de se passer lors du sommet de Tunis en novembre.

swissinfo: Comment se comportent ces organisations?
W.L.: La société civile internationale s'est organisée durant la première phase du SMSI en familles et en comités thématiques pour se répartir le travail et créer des réseaux de spécialistes. Le but étant de faire valoir les points de vue et les revendications de la société civile auprès des autres participants du sommet, à savoir les Etats et les organisations internationales.
Ce fut – pour les ONG – l'une des meilleures expériences de participation à la 1ère phase du sommet. Nous avons en effet obtenu de très bons résultats.
Nous constatons que certains comités thématiques comme ceux relatifs aux médias ou aux droits humains sont aujourd'hui paralysés par les associations proches du gouvernement tunisien. Nous ne pouvons donc plus discuter de sujets sensibles.

En conséquence, la plupart des représentants de la société civile se sont retirés de ces comités. Et nous essayons de mettre sur pied de nouvelles structures informelles et confidentielles, car nous n'avons aucune confiance dans ces organisations proches du régime tunisien.

swissinfo: Comment s'y prennent-elles pour paralyser vos travaux?
W.L.: Prenons l'exemple du groupe qui traite des médias. Au départ, nous étions quelques dizaines de personnes. Les débats étaient controversés, mais constructifs.
Mais, ces derniers temps, nous n'étions plus que 4 ou 5 participants des débuts et une vingtaine de représentants de ces associations proches du gouvernement tunisien. Comme ils étaient majoritaires, ils ont réussi à écarter les questions les plus sensibles.
Nous aimerions pourtant pouvoir mettre sur la table le respect des droits humains en Tunisie, le pays hôte du prochain sommet.

swissinfo: Ces pratiques ne suscitent-elles aucune réaction des gouvernements européens?
W.L.: Dans un premier temps, les réactions ont été timorées. Mais ces derniers jours, il y a eu plusieurs incidents qui ont entravé la participation concrète de la société civile internationale au sommet de Tunis et à ses préparatifs. Plusieurs délégations gouvernementales en ont fait l'inventaire pour en discuter formellement au niveau des Etats.

swissinfo: Est-ce que la Suisse a pris des initiatives face à ce problème de respect des libertés publiques?
W.L.: La délégation suisse s'est montrée très sensible à nos préoccupations. Elle a également reçu mercredi des représentants de la société civile tunisienne réellement indépendante avec un responsable des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères.
Avec d'autres délégations gouvernementales, les Suisses doivent faire part de leurs préoccupations et débattre d'éventuelles mesures.

swissinfo: Comment la société civile internationale compte-t-elle créer des espaces de liberté lors du sommet de Tunis?
W.L.: Il faut d'abord constater que la situation en Tunisie n'est pas en train de s'améliorer, bien au contraire. communica-ch, la plate-forme des ONG suisses pour la société de l'information, a envoyé deux fois des délégués en Tunisie. Ils n'ont pu que constater que l'activité de la société civile indépendante y est devenue quasiment impossible.

Il nous semble pourtant que la Tunisie a une responsabilité particulière en tant qu'Etat hôte et organisateur de la 2ème phase du SMSI. Et ce à l'égard de la communauté internationale, des Nations Unies et de la société civile internationale.
Or rien ne montre que la Tunisie est prête à assumer ses responsabilités.

Raison pour laquelle, la plupart des représentants de la société civile impliqués dans les travaux du SMSI ont décidé d'envoyer à la fin de la semaine une lettre au secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan. Il sera clairement dit que les conditions pour un sommet fructueux ne sont pas remplies et que, sans amélioration substantielle d'ici au 16 novembre (début du sommet), la société civile internationale va reconsidérer sa participation au SMSI.
Ainsi, nous étudions la possibilité d'organiser un contre-sommet en dehors du lieu où se déroulera la conférence officielle. Et ce pour montrer que les ONG ne sont pas prêtes à jouer les figurants.
Cela dit, nous sommes bien conscients que le régime tunisien va tout faire pour entraver une telle initiative. Mais cela démontrera une fois de plus la mauvaise volonté du gouvernement Ben Ali.

Interview swissinfo: Frédéric Burnand à Genève

URL de cet article
http://www.swissinfo.org/sfr/swissinfo.html?siteSect=105&sid=6126215

Editorial
La tentation de Tunis


Guizot n’a pas beaucoup de chance. Ce libéral, fervent soutien de la monarchie constitutionnelle, reste dans les mémoires pour ces deux mots “Enrichissez-vous !”, apostrophe un peu choquante qu’il aurait prononcée lors d’une réunion électorale. En fait, on ne sait pas bien si ce protestant austère a dit une telle phrase ; en tout état de cause, il aurait ajouté : “Enrichissez-vous par le travail et par l’épargne, et vous deviendrez électeur.” (A l’époque de Louis-Philippe ne pouvaient voter que ceux qui payaient l’impôt.) En Algérie, aujourd’hui, tout le monde a le droit de vote (même si beaucoup d’électeurs s’abstiennent), et la hausse des cours du pétrole compte autant sinon plus que l’épargne. Car cette manne nouvelle permet au régime de calmer le jeu. Avec le référendum du 29 septembre se tourne en effet la page d’une guerre civile qui aurait fait plus de 100 000 morts. Et l’on sent, observent les journalistes algériens, un vent nouveau, comme une frénésie de business au sein de la bourgeoisie des grandes villes, en même temps qu’un regain de l’islam rigoriste dans les milieux plus populaires (hormis en Kabylie). On ne peut dénier au président Bouteflika d’avoir su, en 1999, offrir, par sa loi de la concorde civile, un cadre institutionnel à une fin de guerre à laquelle tous les Algériens, peu ou prou, aspiraient (même si quelques groupes très minoritaires continuent d’organiser des attentats). Aujourd’hui, on suppute à Alger que le même Bouteflika, qui a pris un certain ascendant sur les généraux, entend rester au pouvoir après ses deux mandats légaux, entamant ainsi sur le tard une carrière à la Bourguiba ou à la Ben Ali. La Tunisie de Ben Ali est une société étouffante où chacun est le policier de l’autre et où un journal satirique est chose impossible. L’Algérie, elle, a vu naître un nouveau canard impertinent, L’Epoque, et des dessinateurs comme Dilem, qui n’ont pas leur crayon dans leur étui. Tant mieux ! Au sortir de ces quinze ans de troubles, les Algériens méritent mieux qu’une paix à la tunisienne.

P.-S. Nous avons appris cette semaine le décès de Michiyo Yamamoto, notre collaboratrice, qui a calligraphié le Mot de la semaine pendant quinze ans. Que son ami, M. Kageyama, et ses proches reçoivent ici le témoignage de sympathie de toute l’équipe de Courrier international.

Philippe Thureau-Dangin

Courrier international - n° 778 - 29 sept. 2005
http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=55507&provenance=zop.couverture#

Une fonctionnaire du Ministère de l'Information à la retraite témoigne(II):
TAP: le fait du prince


Comme promis, je reviens aux affaires de l'information et de l'agence TAP.

J'avais l'intention de donner un grand coup de pied dans la fourmilière. De procéder à un vrai déballage. J'ai finalement décidé de n'en rien faire. Car j'ai des raisons de croire que Monsieur le Ministre de la Communication a les choses en main et les moyens d'aller au fond des choses.
 
 
Je ne peux pas, pour autant, résister à l'envie irrépressible de prendre la défense d'un grand nombre de jeunes qui, naïvement et croyant en leur mérite ou en le principe républicain de l'égalité des chances, s'échinent en vain à tenter de décrocher un poste dans le service public de l'information.
 
Ils ont fini par déchanter, non sans éprouver un sentiment de révolte et de frustration légitime. C'est que, contrairement aux stipulations des statuts de tous les établissements et organismes publics, le concours a cessé depuis plusieurs années d'être la règle, ni même l'exception, en matière de  recrutement dans le secteur public de l'information.
 
 
Sur ce terrain aussi, l'exemple de l'agence TAP confine à la caricature. Il est même devenu un sujet de plaisanteries grivoises dans le milieu.
 
 
L'actuel responsable de l'entreprise procède lui-même aux entretiens d'embauche et décide seul de la suite à donner. Chaque entretien a lieu en tête-à-tête dans le bureau directorial et la décision de recruter intervient sans autre avis que le sien et sans qu'il soit jamais tenu compte de critères objectifs, ni même des besoins en personnel.

Nul ne sait comment se déroulent ces tests personnels et personnalisés. Deux choses sont sûres, cependant: la valeur professionnelle n'a aucune chance de l'emporter face aux considérations de généalogie, de liens personnels et, surtout, de... glamour.
 
Mises à part quelques très rares exceptions, l'agence devra entretenir pendant de bien longues années, et à fonds perdus, beaucoup de personnes dont elle ne saura quoi faire...
 
L'indélicatesse va jusqu'a recruter sa propre employée de maison, titularisée en quelques semaines...

Les critères d'embauche s'appliquent aussi, depuis quelques années, de la même manière, à l'attribution de postes fonctionnels. Dans ce chapitre aussi, la TAP est malheureusement un cas d'école... Il suffit de lire les comptes rendus de l'actualité dans le journaux pour le comprendre.
 
Une fonctionnaire du Ministère de l'Information à la retraite, qui s'exprime sous couvert de l'anonymat mais qui tient à s'exprimer

  "C'est un jour historique pour les milliers de victimes de la  dictature Habré. Ce jour restera dans les mémoires comme le  franchissement d'un nouveau seuil dans la lutte contre l'impunité à  travers le monde",

Tchad: la Belgique veut traduire en justice l'ex-président Hissène Habré

   

AFP, le 29.09.2005 à 11h06

                      BRUXELLES, 29 sept 2005 (AFP) - La Belgique a lancé un mandat  d'arrêt international à l'encontre de l'ancien président tchadien  Hissène Habré, réfugié au Sénégal, pour "violations graves du droit  humanitaire international", a annoncé jeudi la ministre de la  Justice, Laurette Onkelinx.

 

                      Ce mandat d'arrêt a été délivré le 19 septembre par le juge  d'instruction bruxellois Daniel Fransen et un signalement,  accompagné d'une demande d'arrestation immédiate, a été adressé aux  autorités sénégalaises par le biais d'Interpol, précise Mme Onkelinx  dans un communiqué.

 

                      Les autorités belges ont en outre adressé au Sénégal une demande  officielle d'extradition à charge d'Hissène Habré.

 

                      "Hissène Habré se voit reprocher les agissements de la DDS  (services de renseignements de l'Etat tchadien), à laquelle est  notamment imputée des arrestations collectives et arbitraires, des  meurtres en masse et des actes systématiques de torture, dirigés  contre les membres de certaines ethnies du pays", indique le  communiqué.

 

                      L'ancien chef de l'Etat tchadien, âgé de 63 ans, est poursuivi  en Belgique sur la base de plaintes déposées par plusieurs victimes  tchadiennes, réfugiées en Belgique, dont l'une avait acquis la  nationalité belge avant l'engagement des poursuites, explique le  ministère de la Justice.

 

                      Les poursuites se basent sur la dernière version, datant de  2003, de la loi belge de "compétence universelle", qui autorise dans  certaines conditions les tribunaux du royaume à juger les auteurs  présumés de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre  l'humanité, quels que soient la nationalité de leur auteur et  l'endroit où ils ont été commis.

 

                      Selon Bruxelles, les autorités tchadiennes ont "étroitement  collaboré au travail d'enquête réalisé par le juge d'instruction  belge", notamment en "levant l'immunité internationale de  l'ex-président tchadien".

 

                      Hissène Habré était arrivé au pouvoir à la suite d'un coup  d'Etat militaire en juin 1982. Il avait perdu le pouvoir en décembre  1990.

 

                      Le mandat d'arrêt délivré par la Belgique "marque de façon  spectaculaire une étape nouvelle dans la lutte engagée contre  l'ancien dictateur par ses victimes", a déclaré l'avocat des parties  civiles, Georges-Henri Beauthier.

 

                      "C'est un jour historique pour les milliers de victimes de la  dictature Habré. Ce jour restera dans les mémoires comme le  franchissement d'un nouveau seuil dans la lutte contre l'impunité à  travers le monde", a pour sa part déclaré Reed Brody, responsable de  l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch.

 


Sommaire du N° 40 de l'e-mag "EL KHADRA "
Adresses: http://www.elkhadra.org, http://www.elkhadra.org/forum , http://elkhadra.over-blog.com



LETTRE A FLAUTRE

PAR DERBALI
http://elkhadra.org/flautre.htm

DEVOIRS,OBLIGATIONS ET.......DROITS

PAR BILEL
http://elkhadra.org/dod.htm

POINT DE REPTURE

PAR NOUR EL HODA
http://elkhadra.org/nonrupt.htm

INDEPENDANCE ET RICHESSE HUMAINE
Par NEJIB

http://elkhadra.org/indrich.htm

TUNISIENS ET HUMAINS

PAR RACHED
http://elkhadra.org/tunhum.htm

L’OMC : DE DOHA A HONG-KONG VIA GENEVE
Par R M J (RIAD), Chercheur auprès du mouvement social
http://elkhadra.org/omc.htm

NIGHT IN TUNISIA
Par Florence Bray
http://elkhadra.org/night.htm

Le clou de Joha
Par Uri Avnery
http://elkhadra.org/clou.htm

Guantanamo arrache son bâillon.
par Maxime Vivas
http://elkhadra.org/gua.htm

Les saloons, la winchester et le pétrole
Par Houssine
http://elkhadra.org/salon.htm 
 


 

صحافيو تونس يدينون حكم علوني

GMT 13:15:00 2005 الخميس 29 سبتمبر أ. ف. ب. 

 تونس: دانت نقابة الصحافيين التونسيين في بيان اليوم الخميس الحكم الذى اصدره القضاء الاسباني على تيسير العلوني مراسل قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية معتبرة انه "حكما جائرا".
وقال البيان ان "هذا الحكم الجائر لا يشرف القضاء الاسباني الذى كان من المفروض ان يقدم درسا فى الاستقلالية و الحياد".
وعبرت النقابة عن "تضامنها المطلق" مع علوني الذى "ابرز كفاءة مهنية عالية في كل الاحداث التي غطاها وبالخصوص فى افغانستان و العراق".
وطالبت "السلطات القضائية الاسبانية بمراجعة الحكم والافراج عن علوني في اقرب الآجال لوضع حد لهذه المظلمة والانتصار للعدالة". ودعت المنظمات العربية والدولية المدافعة عن حقوق الصحافيين وحرية التعبير الى "اطلاق مبادرة دولية للمطالبة بالافراج عنه".
وكان القضاء الاسباني حكم الاثنين على تيسير علوني بالسجن سبع سنوات بتهمة "التعاون" مع تنظيم القاعدة. واعتبر القضاء الاسباني ان علوني تعامل مع تنظيم القاعدة الارهابي بحصوله على معلومات لقاء خدمات قدمها لمحاورين كان على علم بانهم ارهابيون. وطالب قضاة الاتهام بانزال عقوبة السجن تسع سنوات بالصحافي.

(المصدر: موقع إيلاف  بتاريخ  29سبتمبر 2005)
 

محمد الغنوشي: تونس مستعدة للتطبيع شريطة تمكين الفلسطينيين من حقوقهم

 

دبي (رويترز) - قال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي يوم الخميس إنه لا يوجد خلاف مباشر بين تونس وإسرائيل وان تونس لديها استعداد تام للاعتراف بإسرائيل واقامة علاقات طبيعية معها إذا تم تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه في اطار الثوابت العربية.

وقال الغنوشي في مؤتمر صحفي على هامش زيارته لدبي "بالقدر الذي يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه بالقدر الذي يكون التطبيع مع إسرائيل."

وتابع "(نحن) على استعداد تام للتطبيع وإقامة علاقات عادية في ظل تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه...لا خلاف مباشرا لنا مع إسرائيل."

وعن احتمال زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون لحضور قمة المعلومات التي تستضيفها تونس في نوفمبر تشرين الثاني المقبل قال الغنوشي "معلوماتي انه لن يزور." لكنه أضاف "ما نسبق الاحداث."

وكانت أحزاب المعارضة البارزة في تونس قد تعهدت بالحيلولة دون أن يصبح شارون أول زعيم اسرائيلي يزور البلاد لحضور قمة المعلومات التي تدعمها الامم المتحدة.

وتهدف زيارة الغنوشى الحالية للامارات العربية المتحدة الى جذب استثمارات لمجموعة مشروعات في تونس وإلى تعزيز العلاقات الثنائية.

وتعمل تونس -كما قال الغنوشي- على جذب عشرة مليارات دولارات لانشاء وحدة لتكرير النفط في منطقة الصخيرة يصل انتاجها إلى 140 الف برميل يوميا ومحطة لتوليد الكهرباء في الهوارية يتم ربطها بشبكة الكهرباء الاوروبية ومشروع في المياه العميقة بمساحة 12500 فدان ومحطة سياحية في مرسى القنطاوي بمنطقة هرقلة ومحطة لتحلية المياه في جربة بالاضافة الى فتح مجال الاستثمارات في مجال الاتصالات.

وعبر الغنوشي عن تفاؤله من تحسن العلاقات بين الامارات وتونس من خلال تسهيل اجراءات الحصول على تأشيرات السفر لدى الجانبين.

وقال "نحن نتبنى مبدأ المعاملة بالمثل ..وقد طلبت من سفيرنا في الامارات اعطاء التأشيرة لاي اماراتي بصفة تلقائية ونتوقع ان تقوم الامارات بالمثل."

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 29 سبتمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


 

امين عام الجامعة العربية يحذر من الهرولة لاقامة علاقات مع اسرائيل

 

دبي (رويترز) - نقلت صحيفة الشرق الاوسط يوم الخميس عن عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية قوله إن على الدول العربية والاسلامية ألا تهرول لاقامة علاقات مع إسرائيل الان لمجرد أنها انسحبت من قطاع غزة.

وقال موسى في مقابلة أجرتها معه الصحيفة في وقت سابق هذا الشهر في مقر الامم المتحدة بنيويورك ان "السياسة الاسرائيلية لا تستأهل مجاملة عربية."

ومضى يتساءل " لماذا هذه المكافأة المجانية" لإسرائيل مشيرا إلى اجتماعات وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم مع وزراء من باكستان والاردن وتونس واندونيسيا وقطر في الامم المتحدة.

وتساءل "لست أفهم لماذا يحيون شارون... بسبب الانسحاب من غزة... ألا يعلم الجميع أنه في اللحظة التي تنسحب فيها إسرائيل من غزة لا تزال المستوطنات تبنى أو توسع والحائط يبنى."

وأكملت إسرائيل انسحابها من غزة في وقت سابق من هذا الشهر مما أحيا آمالا في امكانية احياء عملية السلام مع الفلسطينيين. وتبع الانسحاب موجة من النشاط الدبلوماسي مما يشير إلى دفء في العلاقات مع الدول الاسلامية والعربية.

وقال موسى إن الجامعة العربية ليست ضد التطبيع مع إسرائيل لكن الدول العربية لديها "التزام تاريخي" نحو الفلسطينيين وأنه لا بد وأن يسبق أي علاقات إنسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف موسى أن "الالتزام بالمبادرة العربية في بيروت هو المفتاح" مشيرا إلى خطة عربية للسلام في الشرق الاوسط تعرض على إسرائيل علاقات طبيعية إذا انسحبت من الاراضي العربية التي احتلتها.

واستطرد قائلا "يجب أن تقوم السياسة العربية على تحقيق مكاسب متوازنة لصالح الفلسطينيين... أما ما أراه الان فهذا كثير في الحقيقة ولا لزوم له."

واعترف موسى بأن الولايات المتحدة تضغط على دول عربية وإسلامية لاجراء اتصالات مع إسرائيل لكنه حث جميع الدول التي تجري محادثات على ابلاغه "وأن يستمعوا إلى رأينا في هذا الامر لعل هناك فائدة في ما يمكن أن نقوله لهم."

ولإسرائيل الان علاقات دبلوماسية كاملة مع أربع دول اسلامية رئيسية هي مصر والاردن وتركيا وموريتانيا.

وموسى وزير خارجية مصري سابق ويشغل منصب الامين العام للجامعة العربية منذ خمس سنوات. وهو مدافع قوي عن المطالب الفلسطينية في اقامة دولة ويعارض بشدة سياسات رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 29 سبتمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 

وزراء خارجية حوض المتوسط يبحثون في تونس تفعيل التعاون

 

تونس (رويترز) - قالت مصادر رسمية يوم الخميس ان وزراء خارجية 11 بلدا من حوض البحر المتوسط سيبحثون في منتجع الحمامات السياحي بتونس بدءا من يوم الخميس وحتى الثاني من اكتوبر تشرين الاول سبل تفعيل التعاون الاقتصادي والسياسي بينها تزامنا مع الاحتفال بالسنة العاشرة لاعلان مسار برشلونة.

وأضافت المصادر ان الدورة الثانية عشرة للمنتدى المتوسطي الذي تترأسه تونس هذا العام سيشهد مشاركة وزراء خارجية فرنسا واسبانيا ومصر وتونس واليونان والبرتغال والجزائر والمغرب وتركيا وايطاليا ومالطا وهي البلدان الاعضاء في هذا المنتدى الذي انشيء عام 1994.

وينتظر ان تتصدر مواضيع التعاون الاقتصادي البيني كتحفيز الاستثمارات المباشرة والمستجدات السياسية في بلدان المنطقة وابرزها التنسيق الامني ومسألة حقوق الانسان والهجرة السرية وحوار الحضارات بين الشمال والجنوب جدول اعمال منتدى وزراء خارجية حوض المتوسط.

وقالت المصادر ان المنتدى يهدف الى مزيد من التقريب بين شعوب المنطقة وتفعيل الشراكة الاقتصادية وتقليص الفجوة الاقتصادية والرقمية ودعم الاستقرار والامن في المنطقة.

ويتزامن عقد هذا المنتدى الوزاري مع الاحتفال بمرور عشر سنوات على اعلان مسار برشلونة الذي انطلق بمشروع شراكة بين دول شمال وجنوب المتوسط عام 1995.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 29 سبتمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


 

بوش يرفع بعض قيود تصدير السلاح عن ليبيا

 

واشنطن (رويترز) - رفع الرئيس جورج بوش بعض قيود الصادرات العسكرية عن ليبيا لتمكين شركات امريكية من المشاركة في تدمير الاسلحة الكيماوية لطرابلس وتجديد ثماني طائرات نقل.

وكانت هذه خطوة اخرى نحو تحسين العلاقات بعد ان قررت ليبيا في ديسمبر كانون الاول عام 2003 التخلي عن برامجها للاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية.

وفي مذكرة الى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس قال بوش انه سيرفع بعض القيود المفروضة بموجب قانون الرقابة على صادرات الاسلحة الامريكية لان ذلك يحقق مصلحة الامن القومي للولايات المتحدة.

ويقيد هذا القانون الصادرات العسكرية الى ليبيا لان وزارة الخارجية تصنفها على انها دولة راعية للارهاب.

وقال متحدث باسم مجلس الامن القومي للبيت الابيض ان بوش رفع بعض قيود الصادرات العسكرية "لتمكين شركات امريكية من المشاركة في برنامج ليبيا لتدمير مخزونها من الاسلحة الكيماوية."

واضاف المتحدث قوله ان هذه الخطوة سوف تسهل ايضا تجديد ثماني طائرات نقل من طراز سي-130 اتش اشترتها ليبيا في السبعينات ولم تتسلمها طرابلس قط لكن أودعت في المخازن في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث "لم يتخذ قرار بعد بشان نقل ملكية الطائرات حينما يتم تجديدها."

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 29 سبتمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 

فهرس العدد الخامس من "البوابة" – سبتمبر 2005

(نشرة داخلية يصدرها التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)

 

* تصريح الأمين العام لمجلة الجرأة

* كيف نتضامن مع المجتمع المدني؟ - منجي بن صالح

* المفاوضات الاجتماعية ساعة الحقيقة -  د. مصطفى بن جعفر

* بوحجلة، المعهد الجديد لا يحلّ الأزمة - عبد الرزاق الضيفاوي

* الكاف،أسواق تحت النفوذ - عبد القادر بن خميس

* صيحة فزع الفنانين الموسيقيين - خالد كشير

* قمّة المعلومات في مرحلتها الأخيرة -  لطفي حيدوري

 



ديــموقـريتانيا ؟
أبو سفيان
 
لاشكّ أنّ الانقلاب كأسلوب للتغيير أمر غير محمود
حتى ولو تفادى إراقة الدماء، فالتداول الديمقراطي يبقى هو المنشود؛
لكن عندما لايترك الاستبداد للتعبير والعمل السلمي أيّ منفذ
عندما يتفاقم الظلم ويعمّ الفساد لابدّ "ويا للأسف" من منقذ !
يبقى الأهمّ، هل سيكرّس الموريتانيّون بعد سنتين حقّهم في تقرير المصير
أم أنّ "المنقذ" بعد أن "يتمترس" في الحكم سينسى ما وعدهم به من تغيير؟

 
(المصدر: العدد الخامس من "البوابة" – سبتمبر 2005، نشرة داخلية يصدرها التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)
 

طغمــان

شعر عبد الرحيم الماجري

 

تتمدّد سنبلة القمح الخضـراءْ

فيروّيها ابن السهل بماء الأملِ

تتشامخُ...

حتى تصبح شقراءَ من الدلِّ

تتطاول بالنظر، تنادي من يعشقها بالقطفِ

فيحصدها ابن السهـل بحدّ اللذّة والـعنفِ

تتواضع بعدئذ فـتنام بأكيـاس الطـاحونةِ

إرضاءً للمحبـــوب التعِبِ،

وتخرج في الآخر طيّبةَ النشر،

عروسا من حمام الفرن.

يتناولها الخالد فوق الكرسيّ مضغا،

فيجدها فـي مثل مـذاق الـعسلِ،

ويفكّر صاحبها...

فلا يجد سوى طعم الملحِ !

 

(المصدر: العدد الخامس من "البوابة" – سبتمبر 2005، نشرة داخلية يصدرها التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)

 

قانون اللعبة

كوّارجي

 

بعد " الترجي الجرجيسي" في السنة الماضية

 أحرزت " جندوبة  الرياضية" في الموسم الحالي على سبق المفاجأة

ثم جاءت "قوافل قفصة" لتعيد الكرّة بدون مراوغة

الفرق "الصغيرة" أقامت الدليل أنّه إذا غابت "الأكتاف"

يمكن الانتصار على الميدان بتسديد الأهداف

أليس هذا درسا لأصحاب القرار في ميدان السياسة

حتى يمنعوا تدخل "الأكتاف" ويتركوا المجال لحرية المنافسة

 

(المصدر: العدد الخامس من "البوابة" – سبتمبر 2005، نشرة داخلية يصدرها التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)

 

داخلية؟؟

كلوفاجي

 

احتدّت في الآونة الأخيرة، الأزمات بين السلطة ومن أراد من الجمعيات أن يستقلّ.

وفي كلّ الحالات تصرّح الأوساط الرسمية أن ليس لها في المسألة "لا ناقة ولا جمل"

سواء تعلّق الأمر بالجامعيين أو بالصحفيين أو بالقضاة أو بالمحامين أو بالرابطيين فهي تؤكد أن ليس لها أي دخل.

ورغم أنّ كلّ هذه الأزمات انطلقت في نفس الوقت وبنفس الأسلوب وكأنّ للفاعل عصا سحرية.

ورغم التدخل السافر للبوليس في عديد الحالات لمنع المؤتمرات والاجتماعات وافتكاك المقرات...

ما زالت السلطة تردّد أنّ الأسباب "داخلية"

فعوض تغطية عين الشمس بالغربال أما كان من الأصحّ أن تقرّ بأنّ مشكل المشاكل ليس داخليا بقدر ما هو مع "الداخلية"...

 

(المصدر: العدد الخامس من "البوابة" – سبتمبر 2005، نشرة داخلية يصدرها التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)

 

افتتاحية نشرة "البوابة"

في كبح المجتمع المدني

 

بقلم : مولدي الرياحي

 

بقدر ما يمعن خطاب السلطة في بلادنا في استخدام معجم حقوق الإنسان ومقوّمات دولة القانون والمؤسسات ومبادئ النظام الجمهوري يبدو واضحا للعيان أنّ ذلك مجرد توظيف للدوالّ وللمدلولات للإيهام- في الداخل كما في الخارج- بأنّ العمل يومي ومستمرّ من أجل التغيير في العمق وإقامة أركان الدولة الحديثة... أمّا الواقع فيجري بما يقوّض الدال والمدلول معا ويؤكد أنّ عقلية الهيمنة هي التي تبقى سائدة بين الأمس واليوم وأنّ الهاجس الأساسي للسلطة يبقى العمل على مزيد كبح مكوّنات المجتمع المدني... حتى لا يتغيّر أبدا شيء في العمق !

 

وإذا كنّا قد "تعوّدنا"- دون أن نقتنع أو أن نخضع- على أنّ قاعدة التعامل في المشهد السياسي تقوم على مدى ولاء الأحزاب للسلطة وعلى أساس ألاّ تتجاوز- في كلّ الأحوال- خطوط المساندة النقدية حتى يُفسح مجال ضيّق من "التحرك" أمامها وبمقدار ضئيل من الدعم المادي من أموال المجموعة الوطنية يزيد أو ينقص على قدر ولائها، فإنّ الأمر يختلف تماما عندما يتعلّق الأمر بالتعامل مع إحدى مكوّنات المنظومة القضائية، فهذه ليس أمامها إلاّ أن تنصاع أو أن تُقوَّض.

 

من ذلك ما عرفته آخر أطوار العلاقة بين السلطة وجمعية القضاة التونسيين في الآونة الأخيرة على إثر الإعلان عن نتائج حركة القضاة بمناسبة الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للقضاء يوم 1 أوت 2005 (وهو الإطار الذي يعيّن تركيبته ويترأسه رئيس الدولة)، فبعد "تصاعد لامثيل له للتهديدات المباشرة لحق القضاة في تمثيل مصالحهم والتعبير عن آرائهم وحماية استقلالهم" ورغم دعوة جمعية القضاة في لائحة المكتب التنفيذي حول الحركة القضائية الصادرة في 6 جوان 2005 "بشأن العمل على حماية الوضع الوظيفي للقاضي حتى لا تُستغل النقلة للتأثير على أداء الوظيفة القضائية باستقلال وتجرد ضمانا لحقوق المتقاضين" ورغم دعوة المكتب التنفيذي إلى تجاوز أزمة التعامل مع القضاة في إطار توحيد صفوفهم ووحدة جمعيتهم ومعالجة أوضاعهم بما يتماشى وتطلعاتهم فقد "جوبهت تلك الدعوة بالتوجه إلى تفكيك جمعية القضاة وإفراغ هياكلها بمقتضى الحركة القضائية الأخيرة" (اُنظر بيان المكتب التنفيذي للجمعية بتاريخ 2أوت 2005)

 

ومن ذلك أيضا ما تعرفه العلاقة بين السلطة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ أمد بات طويلا من توتر نظرا إلى حرص هذه المنظمة الحقوقية والإنسانية العتيدة- والتي من المفروض أن يفخر بها كل التونسيين- على حرية مواقفها واستقلال قرارها دفاعا عن حقوق التونسيين وحقوق الإنسان عامة، وقد شهد هذا التوتر تصاعدا على إثر الهجمة الأخيرة التي تتعرض لها الرابطة بهدف منع انعقاد مؤتمرها السادس الذي كان مقررا لأيّام 9 و10 و11 سبتمبر 2005، وذلك  خاصة عن طريق دفع أيْد لم تعد خفيّة لمجموعة "رابطية متمرّدة" من هيئات فروع لم تعد موجودة أو وقع دمجها مع أخرى حتى تعقد مؤتمرات دون إشراف الهيئة المديرة للرابطة، ومساعدة تلك المجموعة بفتح قاعات عمومية أمامها ما فتئت موصدة أمام ندوات الرابطة، ونشر بلاغات لهذه المجموعة في صحف لم تنشر يوما بلاغا للرابطة... وفي نفس الآن كانت تصل الرابطة تنبيهات بأنّ المؤتمر لن يكون شرعيّا، ويمنع البوليس السياسي أعضاء الهيئة المديرة من عقد مؤتمر فرعي "نابل والحمامات" (الجمعة 19 أوت 2005)، كما تحول محاولة اقتحام مقرّ الرابطة من طرف المجموعة التي أشرنا إليها دون انعقاد مجلسها الوطني تحت حماية نفس البوليس السياسي (الأحد 21 أوت 2005).

 

وكانت ذروة هذا التوتر إصدار المحكمة الابتدائية بتونس يوم 5 سبتمبر 2005 حكما في القضية الاستعجالية التي رفعها سبعة من رؤساء فروع الرابطة القدامى، والقاضي "بتعليق انعقاد المؤتمر وإيقاف أي أعمال تمهيدية أو تحضيرية ترمي إلى انعقاده... إلى حين فصل النزاع الأصلي القانوني بين الطرفين..."

 

ممارسات باتت تقليدية... تتكاثف وتتصاعد في اتجاهات متعددة لتسد الطريق في نهاية المطاف على هذه المنظمة أو تلك من مكوّنات المجتمع المدني، إلاّ أنّ هذه الممارسات بتعدد أوجهها لم تعد غاياتها خافية على أحد... ولا تكشف- رغم التوظيف المفرط لمعجم حقوق الإنسان ومبادئ النظام الجمهوري ودولة القانون- إلاّ عن حقيقة واحدة هي إرادة السلطة في فرض هيمنتها على كل مكوّنات المجتمع المدني وبكلّ الوسائل، ولكن هل كلّ ما تتمنّى السلطة تدركه؟... قد "تجري الرياح بما لا تشتهي السفن"...

 

(المصدر: العدد الخامس من "البوابة" – سبتمبر 2005، نشرة داخلية يصدرها التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)

 

المفاوضات الاجتماعية: ساعة الحقيقة

مصطفى بن جعفر

 

إنّ تأزم الوضع السياسي والانحسار السائد في مجال الحريات والبرمجة الواضحة لمحاصرة الجمعيات المستقلة وتلجيم الأصوات المعارضة، كل ذلك لا يحجب عنّا دقة الوضع الاجتماعي وانعكاساته على الحياة اليومية للمواطنين وخاصة منهم ذوي الدخل الضعيف. ولا شك أنّ المتابع لنسق المفاوضات الاجتماعية وأسلوبه يلاحظ:

 

أولا: التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي الموجه إلى الرأي العام وهو خطاب دعائي بحت مركز على النواحي والمؤشرات الإيجابية في سياسة الحكومة، وهو يتلخص في أنّ هذه سياسة ناجحة بامتياز وأنّ نتائجها باهرة رغم ما يتخبط فيه العالم من صعوبات، وبين الخطاب الموجّه إلى الأطراف الاجتماعية خلال جلسات التفاوض والمركّز على الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد والتي تبرر بها الحكومة مقترح 1,25 % كنسبة زيادة في الأجور في الوظيفة العمومية. ولعلّه من الطريف أن يذهب بعض الصحفيين في نفس الاتجاه وكأنهم قانعون بأجورهم الحالية؟؟

 

ثانيا: غياب المبادرة من قبل الحكومة وهي أكبر مشغّل في البلاد، حيث أنّ المفاوضات من جانبها لم تنطلق إلاّ مؤخرا في حين كان من المفروض أن تسبق بكثير موعد غرة ماي وفي حين كان من الأجدر أن تعطي الحكومة المثل لدفع المفاوضات في القطاع الخاص وتشجيع الأعراف على الدخول فيها بنفس وفاقي يسمح بإعطاء كلّ ذي حق حقه. ولعلّ لهذا التمشي سببا جوهريا يتمثل في كون الإصلاح الإداري الذي تريد الحكومة إنجازه يهمل الموارد البشرية.

 

ثالثا: تعطل المفاوضات في أهمّ القطاعات الخاصة مثل النسيج والبناء والمعادن، وذلك رغم تحسن نسبي في مناخ التفاوض ونسقه حسب ما صرح به السيد عبد النور المداحي أخيرا لجريدة الشعب وجريدة الموقف.

وحتى تكون المفاوضات جدية وتمكّن الأطراف المعنية من تجاوز العقبات فلابد أن تجري في إطار المصارحة من جهة والندية من جهة أخرى حتى لا يبقى مجال للمغالطة.

يبقى في كل الحالات أنّ الهدف الذي ينتظره الشغالون وعائلاتهم وهم يشكلون أعظم قوة، إنتاجا واستهلاكا، هو أن يؤدي الرفع في الأجور إلى تحسين المقدرة الشرائية أو- على الأقل- إلى الحد من تدنّيها بترفيع الأجور بقدر نسبة التضخم..(*) وهو أضعف الإيمان.. خاصة إذا اعتبرنا أنّ مؤشر الأسعار الذي تعتمده السلطة لايعكس حقيقة تطوّر النمط الاستهلاكي خلال الـ15 سنة الأخيرة ولا يأخذ بعين الاعتبار ما تتحمله العائلة من نفقات إضافية نتيجة تراجع تدخل الدولة في قطاعات الصحة والتربية... وهنا تتضح عدم جدية المقترح الحكومي في الوقت الذي يبدو فيه مقترح اتحاد الشغل أي الترفيع بنسبة %5,75 في الأجور أقرب إلى الواقع.

هذا بالنسبة إلى العاجل أمّا الآجل فقد تعرضنا إليه في عديد المناسبات وخاصة عند مناقشة الميزانية، ويتعلق بمراجعة جذرية للخيارات الاقتصادية لتضع في صدارتها الاستجابة لحاجيات المواطنين وتوزيع الثروة توزيعا عادلا ينصف الشغالين حيث أنّ  فلسفة العدالة الاجتماعية التي كثيرا ما تتغنى بها الحكومة مبدأ قار وخيار أساسي لا يخضع لتقلّبات السوق أو متغيرات المناخ. إضافة إلى ذلك فلابد من مقاومة الآفات الخطيرة التي تسربت لمجتمعنا في غياب آليات الديمقراطية والمساءلة عنها وفي مقدمتها مقاومة الفساد والتبذير...

---------------

(*) التي قدرت بـ3,6% سنة 2004 وهي مرشحة للارتفاع بالنسبة إلى سنة 2005 نظرا لارتفاع أسعار المواد المستوردة كالبترول والحديد والعلف...

 

(المصدر: العدد الخامس من "البوابة" – سبتمبر 2005، نشرة داخلية يصدرها التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)

 

كيف نتضامن مع المجتمع المدني؟

بقلم: منجي بن صالح

 

لقد اطلع جميع المتابعين على الهجمة الشرسة التي تشنها السلطة التونسية على المنظمات المدنية المستقلة. فبعدما استهدفت جمعية القضاة وتعسفت على أعضائها ونقلتهم اعتباطيا إلى داخل الجمهورية واستولت على مقرهم بطريقة سافرة ووضعته تحت تصرف مجموعة من "الشرفاء المنصّبين"، وبعدما حالت دون انعقاد مؤتمر نقابة الصحافيين وأخضعت أعضاء هيئتها المؤقتة للرقابة اللصيقة من قبل أعوان البوليس. وبعدما أوعزت لبعض الموالين والأتباع بمقاضاة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بدعوى "تجاوزها لنظامها الداخلي وإقصائها لبعض منخرطيها" وبعدما وظفت القضاء لتزويق موقفها السياسي من الرابطة ورغبتها في التسلط عليها وانتهاك استقلاليتها.

 

بعد كل ذلك تحركت جميع النخب وتنادت من أجل التعبير عن مواقف مساندة ومؤيدة لهذه المنظمات المستهدفة. وفي نفس الإطار بادر الحزب الديمقراطي التقدمي- مشكورا- يوم 13 سبتمبر بالدعوة لعقد اجتماع تضامني مع هذه المنظمات المستهدفة لشرح المضايقات التي تتعرض لها، ولفضح المناورات التي تستهدفها، كما تناوب على الكلمة ثلة من السياسيين للتعبير عن تضامنهم مع هذه المنظمات ولإعلان تباينهم المطلق مع هذه الممارسات وتنديدهم بمقترفيه. وعلى أهمية ما قيل وما طرح في هذا الاجتماع فإنّي أودّ إبداء بعض الملاحظات التي آمل أن يتقبلها الإخوان برحابة صدر وأن لايفهموها على أنّها من قبيل التشكيك في عملهم أو لتقزيمه.

من حيث الشكل: إذا كان الهدف من الاجتماع هو تكثيف الإعلام والدعاية حول ما يستهدف هذه المنظمات

 

المستقلّة، فربما كان من الأجدر أن يجتمع ممثلو الأحزاب والمنظمات ويكوّنوا لجنة وطنية تتكفل بتقديم طلب للحصول على فضاء عمومي ومن أجل عقد اجتماع عام تتمّ الدعوة إليه بشكل مكثف وتتكاثف كل الجهود لتجميع أكبر عدد ممكن من المناضلات و المناضلين أمام المقر المقترح ليمارسوا ضغطهم واحتجاجهم ثم ينتقلوا بعد ذلك إلى إحدى المقرات الحزبية.

 

من حيث المضمون: لقد كان جل الحاضرين إن لم نقل كلهم من المتابعين عن كثب للشأن السياسي، وقد كانوا وفق ما بدا لي على اطلاع كامل بكل المضايقات التي تعرضت لها هذه المنظمات. وما كان ضروريا من وجهة نظري أن يتخذ الاجتماع بعدا إعلاميا بل لعلّه كان من الأجدر أن يركز على صيغ وآليات التضامن كأن تتمّ دعوة جميع فروع الأحزاب إلى التنسيق جهويا وإصدار بيانات وترويج عرائض لتحفيز المناضلات والمناضلين على مضاعفة الجهد من أجل التصدي لنهج السلطة الاستبدادي، وكأن تتكوّن وفود لإجراء اتصالات رسمية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية، وكأن تتكوّن لجنة إعلامية تتابع كل المستجدات وجميع ردود الفعل على المستويين الداخلي والخارجي وتوزيعها على أوسع مستوى ممكن، كأن تتم الدعوة لاستغلال جميع مقرات الأحزاب والمنظمات مركزيا وجهويا لعقد اللقاءات وتكثيف النقاشات وبلورة مقترحات عملية تساهم في الضغط على السلطة علّها تتراجع، أو تدفعها إلى إسقاط ما تبقى من ورقة التوت وإلى الكشف عن حقيقة خياراتها اللاشعبية وعن نهجها الاستبدادي.

 

هذه بعض الخواطر أرجو مجددا أن لا تفهم على أنّها رغبة في الاستنقاص من قيمة ما قام به إخواننا في الديمقراطي التقدمي بل تندرج في إطار مساهمتي المتواضعة في ضبط ملامح المشروع الميداني الذي من شأنه أن يرتقي بأدائنا ويمكّننا  من تغيير واقعنا ومن دحر المتسلّطين علينا.

 

(المصدر: العدد الخامس من "البوابة" – سبتمبر 2005، نشرة داخلية يصدرها التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)

 

صيحة فزع الفنانين الموسيقيين للمطالبة بنقابة تحميهم وتنظم قطاعهم

بقلم: خالد كشير

 

على هامش مهرجان قرطاج الدولي في دورته الحالية، نظمت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث لقاء دعت إليه أهل الميدان لتدارس "واقع المشهد الموسيقي التونسي اليوم" بهدف إعداد تقرير تعتمده سلطة الإشراف من أجل مراجعة سياستها في القطاع. وهي مبادرة تذكر فتشكر شريطة   اعتماد ما عبَّر عنه أهل الاختصاص دون تعتيم وتجاهل لفحوى انتقاداتهم ولما قدموه من حلول.

 

ورغم قلة عدد الحاضرين تميزت تدخلات المشاركين نوعيا، في محاولة جادّة لتشخيص مواطن الداء وتقديم مقترحات عملية لتجاوزها.

 

تقييم ميداني يعكس وضعا متردِّيا

 

دارت جل التدخلات- التي تكررت أحيانا- حول:

 

-                مسألة الإبداع والتلحين في صلب الطبوع التونسية وضرورة الاهتمام بها إزاء استلاب جل الملحنين العرب وانبهارهم بالمقامات الشرقية وحتى الخليجية.

-                التساؤل عن وجود أزمة أم لا في الميدان وهو ما طرح اختلافات في التقييم، بحكم مج هذا المصطلح وإفراغه من محتواه.

-                معضلة كثرة المتطفلين والدخلاء في جميع مستويات الإنتاج الموسيقي تلحينا وأداء وعزفا.

-                خطورة العولمة من حيث قوة وسائل بثها المكثف الذي عُبِّر عنه بالغزو الثقافي الغربي والعربي (المشرقي)،  وهي المسألة التي حصل حولها إجماع المتدخلين.

-                  التردّي المزري لأوضاع أغلبية الفنانين ماديا، إذ تستأثر بنصيب الأسد أقلية من المحظوظين في الداخل والخارج، إلى درجة أن بعضهم صار يستثمر في قطاعات أخرى.

-                عزوف وسائل الإعلام عن بث الموسيقى  التونسية عامة والأغنية خاصة بدعوى "الاستجابة للذوق العام المنهمك على ما هو مستورد من الشرق أو الغرب". فأثار أحدهم نادرة محزنة في الحقيقة، حيث أن أحد أقاربه المقيم في الخارج روى له أنه يكاد لا يتعرف على قناة تونس 7 إلا من خلال الأخبار، فكل ما يبث مستورد وخاصة الأغاني.

-                مسألة التكوين حظيت هي أيضا بالنقاش، إلا أنّ الاتفاق بدا واضحا بين المتدخلين، للتمييز بين تدريس الموسيقى والإبداع فيها.

 

المقترحات والمطالب

 

وفي آخر اللقاء لخص أحد الفنانين مجمل القضايا المطروحة وبين أن السبب الأساسي يتمثل في غياب نقابة الفنانين كتنظيم مهني يجمع كل الفنانين ويحمي مصالحهم المادية وخاصة المعنوية أمام استئثار بعض المتاجرين بالفن الموسيقي والغناء. وقد أحدث هذا التدخل نوعا من الارتباك لعدم "إدراجه في جدول الأعمال". لكنّ الحاضرين تحمّسوا لهذا المطلب الشرعي وألحوا على الهيئة المنظمة إدراج هذا المطلب في التقرير الذي سيرفع لوزارة الإشراف. فهل ستعمل الوزارة على مدِّ يد المساعدة للفنانين حماية للقطاع من نهم التجار وتطفل المحسوبين على الفن؟

 

(المصدر: العدد الخامس من "البوابة" – سبتمبر 2005، نشرة داخلية يصدرها التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)

 

بوحجلة- المعهد الجديد لايحلّ الأزمة بل يعمّقها

عبد الرزاق الضيفاوي

 

بعد انتظار دام عدة سنوات من قبل أهالي بلدة بوحجلة لمعهد ثانوي ثان يسهم في حل أزمة الاكتظاظ وسوء ظروف العمل وتدني النتائج في المعهد القديم. تكرّمت وزارة التربية بإنجاز المعهد المطلوب. لكنّ هذا الإنجاز جاء ليفاقم الأزمة لا ليسهم في حلّها خصوصا على مستوى المكان الذي وقع الاختيار عليه بعيدا عن مجمل الأحياء ذات الكثافة السكانية بل بعيدا عن القرية برمّتها.

 

والدليل على ذلك أنّ ما يفوق نصف التلاميذ الذين وقع توجيههم لهذا المعهد الجديد (أكثر من 300 تلميذ على 600 تلميذ) قد تقدموا منذ اليوم الأول للترسيم بمطالب نقلتهم إلى المعهد القديم (عملا بمبدأ: "شد مشومك") وذلك هروبا من بُعد المعهد الجديد وما يسبّبه من ازدياد الحوادث وفرص الضياع واستحالة متابعة الأولياء والإطار التربوي للتلاميذ الذين سيقظون معظم أوقات اليوم في الطرق ذهابا وإيابا إلى هذا المعهد.

 

وأمام إصرار الإدارة الجهوية على استحالة تلبية مطالب النقلة المقدمة تقدم الأولياء المعنيّون بعدة مقترحات لفضّ الإشكال، منها على الأقلّ توفير نصف إقامة بمقابل في المعهد الجديد في انتظار بعث مبيت أو نقلة المبيت الموجود بالمعهد القديم أو توفير حافلات نقل داخلي أو النظر في إمكانية توزيع التلاميذ من جديد على المعهدين على أساس تمكين تلاميذ المنطقة البلدية من مواصلة دراستهم في المعهد القديم وتوجيه التلاميذ الذين يستعملون حافلات النقل العمومي للمعهد الجديد... وغيرها من الحلول الممكنة.

 

لكنّ كلّ ذلك لم يلق أيّ أذن صاغية من السلط المحلية والإدارة الجهوية للتعليم التي أصرّت على عدم الاستجابة لأيّ طلب من مطالب الأولياء بدعوى ضرورة فرض قراراتها بتسخير العدد المطلوب من التلاميذ للدراسة قسرا في المعهد الجديد رغم رغباتهم ورغبات أوليائهم وصعوبة ظروف التنقل. وهو ما سيؤثّر سلبا على مردود التلاميذ والإطار التربوي على حد سواء.

 

وأمام هذا الوضع فإنّه لايسعنا إلاّ أن نؤكد ضرورة العمل على مراجعة عمليّة التوجيه التي اعتمدت واحترام رغبات الأولياء والتلاميذ في اختيار المعهد الذي يلائمهم أكثر ومراعاة مصلحتهم ومصلحة المؤسسة التربوية أيضا، سعيا إلى تحسين المردود والنتائج التي كانت في السنة الماضية أسوأ النتائج في الولاية.

 

(المصدر: العدد الخامس من "البوابة" – سبتمبر 2005، نشرة داخلية يصدرها التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)

 

الكاف- أسواق تحت النفوذ

عبد القادر بن خميس

تحفل مدينة الكاف وتنتعش يومين في الأسبوع، يوم الخميس : سوق الشريشي (الكاف الشرقية) ويوم الأحد : سوق برنوصة (الكاف الغربية) حيث تؤمّ هذه الأسواق جموع غفيرة قادمة من الأرياف المجاورة وكذلك من أهالي المدينة. فمنذ الفجر الباكر يشرع الباعة في الانتصاب في الفضاءات المعدّة لكلّ صنف من المعروضات، أمّا الريفيات والريفيين فلهم مكان مخصص على تخوم السوق لبيع الدواجن والبيض...

وما يشدّ الانتباه ويزعج هو فريق المكاسة الذي يتركب من مجموعات صغيرة تتصرف بغلظة ووقاحة تجاه الباعة المنتصبين تصل في حالات حدّ التعنيف، وذلك إن لم يستجب أحدهم لما يفرضونه من ضريبة عشوائية مشطّة يفتكّون منه  جزءا من بضاعته أو آلة الوزن بالنسبة إلى البقالة ويتركون الضحية وهو يتعقبهم ويتضرع مستجديا عطفهم لكي يرجعوا له ما وقع الاستيلاء عليه بالقوّة راضيا بما يقررونه من مكس. فعلى بائع "ربطات" الخضر أن يعطيهم 5 دنانير ولو كانت هذه البضاعة قليلة زهيدة.

أمّا في سوق الدواجن المنزوي فعنف المكّاسة سيّد الموقف حيث هؤلاء هم مكّاسة و"قشارة" في نفس الوقت فالقشارة الأصليون أصحاب المهنة ضُربوا على أيديهم وأصبحوا غير قادرين على مجابهة هذا الرهط الجديد من "النهّابة والنشّالة". فكثيرا ما ترى البيض منثورا على الأرض مكسرا والدجاجات طليقات تركض في الطريق العام لأنّ الريفيّات لم يرضين بأسعار بخسة ومكس مشطّ : (أربع بيضات بـ400 مي ومكسها 100مي) هكذا أصبح مصير منتوجهنّ عرضة للتلف وهنّ عرضة للإهانة وفاحش القول.

هذه المجموعات المنفلتة تستمد نفوذها من صاحب السوق القائد الباسل والذي يفوز على الدوام ببتّات البلدية وبجميع البتات الأخريات (فلاحية كانت أو تجارية) مستعملا جميع الوسائل حتى لايقدم أحد على منافسته. فالويل لمن يقحم نفسه في مزاد علني يحضره صاحبنا. فالحاشية من السواعد المفتولة متأهبة بالمرصاد جاهزة للانقضاض عند الطلب، فالبطش متداول و"التشليط" عند الاقتضاء وارد. وهؤلاء الطغاة الجدد تتحاشاهم السلطة وتغمض عينيها على تجاوزاتهم المتواصلة المألوفة والتي أصبحت قدرا محتوما على أهالي الكاف. وفي مرات عديدة وقع الاستنجاد بأعوان الأمن لكنّهم يبطئون أو لايحضرون.

 

(المصدر: العدد الخامس من "البوابة" – سبتمبر 2005، نشرة داخلية يصدرها التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)

 

جرجيس

أحمد زكريا الماقوري

 

·                يلاحظ المواطن عندما يقصد مستشفى جرجيس للعلاج نقص الدواء في صيدلية المستشفى رغم أنّ العلاج أصبح بتسعيرة قدرها 3 دينارات يسمّونها التسعيرة المنخفضة.

 

·                منذ أن تم بعث ميناء جرجيس التجاري حلّ على المتساكنين ضيف ثقيل غير مرغوب فيه وهو نوع من الجرذان كبيرة الحجم تسببت في أضرار عديدة منها افتراسها للدجاج والخرفان الوليدة. ورغم تذمّر المواطنين لم تحرك بلدية جرجيس والسلطات المحلّية ساكنا.

 

·                نقل عديد المسافرين التونسيين والليبيّين تذمّراتهم من سلوك الموظف الحدودي المكلف بختم تأشيرة الدخول في بوّابة راس جدير وذكروا أنّهم ظلّوا يوم 27 جويلية ينتظرون الخدمات من الثامنة إلى العاشرة والنصف صباحا وأنّ الموظّف المذكور كان يغادر مكان عمله ليستعمل الهاتف الجوّال في مكالمات خاصة أو ليدخّن... حدث هذا في مكان حساس وهو تصرف يتناقض مع ما تقوم به السلطة من دعاية من أجل تلميع صورة البلاد ونظامها، أليست حدودنا واجهة بلادنا ؟

·                عمد ليلة الثلاثاء 16 أوت مجموعة من الشبان أصيلي بنقردان إلى سرقة قارب للصيد البحري بميناء جرجيس يحمل اسم "راس دزيرة". وقد كانوا ينوون "الحرقان" باتجاه إيطاليا، إلاّ أنّ سوء الأحوال الجوّية أجبرهم على أن يرسوا بميناء المحرس (صفاقس) أين ألقي عليهم القبض وهم 7 شبان أكبرهم يبلغ 25 عاما أمّا البقية فهم بين 18 و19 عاما أحدهم تحصّل هذه السنة على شهادة الباكالوريا !!

·                بعد أن أعلنت الجماهيرية الليبية فرض نظام الصرف لدخول ترابها (500 دينار) عم الحزن عددا كبيرا من العائلات التي توفر لها التجارة بين البلدين عددا كبيرا من مواطن الشغل. ولا يزال المواطنون يتذكرون سنة 1985 عندما أغلقت الحدود وضربت البطالة الجهة بشكل قاس.

·                أعلنت جامعة الحزب الحاكم في جرجيس في اجتماعها ليوم 10 أوت 2005 أنّ عدد المنخرطين بالحزب قد تضاءل مقارنة بسنة 2000 من 23610 منخرطا إلى 10031.

ورغم ذلك لايزال الحزب الحاكم يحصد الأغلبية في كل منافسة انتخابية...

·                انهار أحد المنازل وسط مدينة قابس. وهو معمار أثري يعود إلى 225 سنة كانت جمعية المحافظة على التراث قد تعهدت بترميمه وطلبت عدم القيام بأيّة أشغال فيه.

وهذا المنزل على ملك ورثة الولي الصالح الحاج أحمد الفيتوري. وقد انهار السقف على النساء والأطفال والزوار المتواجدين داخله ليلة 11 سبتمبر 2005.

 

(المصدر: العدد الخامس من "البوابة" – سبتمبر 2005، نشرة داخلية يصدرها التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)


 

 

مغـــالطة (1)

م ب صالح

 

تتمثل في اعتماد الحكم الصادر يوم 5/9/2005 ضد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (القاضي بمنع عقد مؤتمرها المقرر لأيام 9-10-11 سبتمبر) لمنع جميع الأنشطة التي كانت مبرمجة أيام 16/17/18 سبتمبر على مستوى الفروع.

 

فأي علاقة بين المؤتمر الوطني وإعداده، والأنشطة الجهوية لفروع الرابطة؟

 

وإذا كان الحكم المذكور يحجر كل الأنشطة، فلماذا لم يقع منع كل من الندوة التي عقدتها الهيئة المديرة يوم 8 سبتمبر والندوة الصحفية في يوم 9 واللتين نظمتا في المقر المركزي بالعاصمة؟

 

وهل كان للوجود الأجنبي (ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين حلّوا ضيوفا على الرابطة لحضور مؤتمرها) دورا في "تسامح" السلطات و"غض الطرف"؟

 

وإذا كان الأمر كذلك فمن الذي يرتهن في قراراته ومواقفه إلى القوى الأجنبية؟                                

 

 

--------------------

مغـــالطة (2)

م ب صالح

 

في ردّها على المواقف المستنكرة لمنع نقابة الصحافيين التونسيين من عقد مؤتمرها، برّرت السلطة التونسية موقفها بأنّ "هذه النقابة قد تجاوزت قانون الجمعيات" هكذا بكل بساطة في حين أنّ الجميع يعلمون بأنّ تكوين النقابات لا علاقة له مطلقا بقانون الجمعيات ولا يتطلب ترخيصا من أيّ جهة إدارية بل يقضي الفصل 250 من مجلة الشغل بأنّه "على المؤسسين لكل نقابة مهنية أن يسلّموا أو يوجّهوا بمجرّد تأسيسها مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وفي خمسة نظائر إلى مركز الولاية أو المعتمدية التي بها مركز النقابة" ولا يتطلّب الأمر تبعا لذلك أكثر من مجرد إعلام. 

 

فعن أي قانون جمعيات يتحدث ساسة تونس؟  

 

 

------------------

مشهد صار مألوفـا

م ب صالح

 

اصطحبت الصديق حمودة السويسي إلى مدينة المنستير فأوقفتنا دورية متكوّنة من 3 أعوان بالزي الرسمي و3 آخرين بالزي المدني ودعونا إلى العودة من حيث جئنا وأنّه من الممنوع علينا دخول مدينة المنستير.

وقد التحق بنا في الأثناء عبد الرحمان الهذيلي بواسطة سيارة تاكسي فأنزلوه وبقي معنا. كما وقع توقيف سيارة الأمين رقية وزهير الشرفي.

وفي طريق عودتنا توقفنا في قصيبة المديوني وجلسنا في المقهى فأتتنا مجموعة من أعوان الأمن بالزي المدني وطلبوا منّا الانصراف وعدم الاجتماع !!

ولمّا تمسّكنا بالبقاء أمر رئيس المنطقة أحد أعوانه بأن يجلس معنا فمكث واقفا مع بقية الأعوان إلى أن أنهينا احتساء القهوة.

وفي طريق عودتنا تبعتنا سيارة يقودها رئيس المنطقة حتى مدخل المكنين.     

 

(المصدر: العدد الخامس من "البوابة" – سبتمبر 2005، نشرة داخلية يصدرها التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)

 


 

بن علي يُـخـضـع جميع الموظفين لشبه مراقبة إدارية

 

من المعروف عن المراقبة الإدارية أنها عقوبة تكميلية يخضع لها السجين بعد إنهاء عقوبة السجن. وهو مطالب بموجب هذه العقوبة التكميلية بإعلام الإدارة بعنوان إقامته وبعدم مغادرة مقر سكناه إلا بترخيص من الأمن. ولكن ما حصل أن بن علي طبّق هذا الإجراء العقابي على كافة الموظفين.

 

فقد عممت الوزارات والبلديات والمؤسسات العمومية على الموظفين في مطلع هذه السنة السياسية المنشور عدد 31 الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 5 جويلية 2005 والذي جاء به :

 

"وبعد، اعتبارا لما يقتضيه إحكام التصرف الإداري في الأعوان العموميين ومتابعة المسائل المتصلة بحياتهم المهنية من ضرورة تسهيل طرق اتصال الإدارة بأعوانها كلما اقتضت الضرورة ذلك، يهدف هذا المنشور إلى التذكير بأنه يتعين على جميع الأعوان العموميين مهما كانت حالتهم القانونية (حالة مباشرة أو حالة إلحاق أو حالة عدم مباشرة أو وضع تحت السلاح) إعلام الإدارة :

 

أولا : بالعنوان الكامل لمقر الإقامة وبكل تغيير يطرأ عليه ولو بصفة ظرفية.

ثانيا : بعنوان مقر الإقامة عند كل طلب للحصول على عطلة، مهما كان نوعها (عطلة استراحة، عطلة استثنائية، عطلة لأسباب صحية، عطلة للتكوين المستمر، عطلة بدون مرتب...) وبكل تغيير يطرأ عليه.

ثالثا : إعلام الإدارة مسبقا بكل سفر خارج تراب الجمهورية وبمقر الإقامة بالخارج.

رابعا : إعلام الإدارة مسبقا بكل دعوة للحضور أو المشاركة أو المساهمة في مؤتمرات و ندوات أو ملتقيات أو أيام دراسية وبتاريخ ومكان انعقادها سواء داخل أو خارج تراب الجمهورية. علما وأنه لا يمكنهم مغادرة مركز عملهم إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من رئيس الإدارة.

 

ونظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية، فالرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل دقة وعناية."

 

وهكذا بكل بساطة يضع بن علي الموظفين تحت المراقبة الإدارية الدائمة لأنه عليهم الإعلام بعناوينهم ولو تغيرت لمدة زمنية قصيرة مثل العطل وزيارة العائلة في مناطق أخرى، إلخ. وضرورة إعلام السلطة بكل سفر خارج تراب الجمهورية وبمكان الإقامة به. ولا يمكن في هذه الحالة السفر للتجوال بدون تحديد مكان الإقامة مسبقا.

 

أما فيما يخص الإعلام مسبقا عن المشاركة في مؤتمرات وندوات وملتقيات بالداخل أو بالخارج، فإن الهدف منه هو منع الموظف من المشاركة فيها برفض تمكينه من رخصة للتغيب في صورة عدم موافقة السلطة على محتواها.

 

إن هذا المنشور ينتهك حرية كافة الموظفين وخاصة النشطاء منهم مهما كانت اختصاصاتهم ومهما كانت حالتهم القانونية من نقابيين متفرغين أو غير متفرغين للعمل النقابي أو نشطاء حقوقيين أو أساتذة جامعيين أو نشطاء سياسيين في أحزاب معترف بها أو غير معترف بها أو مثقفين أو فنانين، إلخ.

 

إن نظام بن علي يقطع بهذا المنشور درجة جديدة من "فشستة" (fascisation) الحياة العامة بإخضاع كافة المواطنين في مختلف أوجه عملهم وسلوكهم للمراقبة الصارمة.


(المصدر: "أخبـار البديـل"،  قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي، بتاريخ 28 سبتمبر 2005 )



السلطة تحاصر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

 

بعد منع مؤتمر الرابطة الذي كان مقررا لأيام 9 ـ 10 ـ 11 سبتمبر 2005 صعدت السلطة من حصارها المنهجي ضد الرابطة بالاعتداء على حقوق الناشطين في فروع الرابطة وعلى هيئات فروعها وجعلتها حالة طوارئ بأتم معنى الكلمة.

 

فبعد أن قررت مجموعة من فروع الرابطة لها مقرات (جندوبة، بنزرت، سوسة، المهدية، المنستير، قفصة) تنظيم اجتماعات عامة بمنخرطيها لتوضيح المستجدات الأخيرة المتعلقة بمنع المؤتمر، وبعد أن قررت الهيئة المديرة إيفاد عناصر منها للحضور بتلك الاجتماعات، صعدت السلطة الموقف أكثر وقررت منع اجتماعات هيئات الفروع بالمنخرطين ومنع هيئات الفروع من القيام باجتماعاتها الدورية ومنع تواجد أكثر من عضوي هيئة فرع بالمقر في نفس الوقت وهذا إجراء يحصل لأول مرة في تاريخ الرابطة. وذهب الأمر أكثر من ذلك بملاحقة أعضاء هيئات الفروع والمنخرطين بالمقاهي ومنعهم من الجلوس مع بعضهم حتى لاحتساء مشروبات فقط وهو ما حصل في جندوبة وبنزرت وماطر وسوسة والمنستير والمهدية وقابس وقبلي وقفصة. واستعملت السلطة لتنفيذ ذلك جحافل من أعوان أمن بالزي المدني بقيادة رؤساء المناطق بالجهات المذكورة.

 

وقد أصدرت الهيئة المديرة يومي 19 و20 سبتمبر بيانين في الموضوع وأصدرت الفروع المعنية بلاغات أيضا.

وقد وقع الاعتداء بالعنف على بعض المناضلين مثل المناضل الدكتور محمد عطية رئيس فرع المهدية الذي تعرض يوم 19 سبتمبر 2005 لاعتداء فضيع من طرف عونين عندما كان أمام مقر فرع الرابطة بالمهدية. وتسبب له الاعتداء في أضرار بدنية وأزمة قلبية استدعت نقله للمستشفى على وجه السرعة. ولم يكتفي الأعوان بذلك بل لاحقوه إلى المستشفى وطالبوا بإخراجه، فتصدت لهم مجموعة من النشطاء الذين رافقوا المناضل محمد عطية، فولوا أعقابهم.

 

كما تعرض المناضل علي بن سالم (74 سنة) رئيس فرع بنزرت للرابطة ورئيس ودادية قدماء المقاومين ونائب رئيس الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب لاعتداء بالعنف يوم السبت 17 سبتمبر 2005 تسبب في طرحه أرضا أمام مقر الفرع. والمعلوم أن المناضل علي بن سالم رجل مسن (74 سنة) مناضل معروف ضد الاستعمار ومناضل معروف من أجل حقوق الإنسان والحريات بتونس وقد تعرض للتعذيب في دولة بن علي تسبب له في أضرار على مستوى العمود الفقري وكتفه الأيسر لم تندمل نظرا لسنه ولا يزال يعاني من الآلام يوميا إلى حد الآن وقدم شكاية ضد جلاديه لم يقع النظر فيها فقام بالتشكي للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة عن طريق المنظمة العالمية ضد التعذيب التي مقرها بجنيف.


(المصدر: "أخبـار البديـل"،  قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي، بتاريخ 28 سبتمبر 2005 )



إعتصام 14 عامل من التعاضدية المركزية للقمح

 

شنّ 14 عامل من التعاضدية المركزية للقمح يوم الثلاثاء 13 سبتمبر إعتصاما احتجاجا على نقلتهم بطريقة تعسّفية. وقد تمّ فكّ الاعتصام يوم الثلاثاء 20 سبتمبر بعد الاستجابة لجلّ مطالبهم، حيث تمّت نقلة عامل إلى السرس بطلب منه وبعد حصوله على سكن، كما تمّت نقلة ثمانية عمال آخرين إلى جبل الوسط مع حصولهم على منحة النقل، وبقي أربعة عمال بمقر عملهم الأصلي مقرين.

 

وكانوا قد أصدروا في بداية تحرّكهم البيان التالي:

 

تحية وبعد،

نحن الممضين أسفله أربعة عشر عاملا وفنيا وسائقا تابعين للتعاضدية المركزية للقمح، تم إقرار نقلتنا بتاريخ 5 – 9 – 2005 إلى الأماكن التالية: العزيمة – بوسالم – باجة – جبل الوسط، للعمل هناك (مع العلم أن موقع العمل الحالي: مخازن مقرين)، دون مراعاة لظروفنا الاجتماعية إذ تعتبر هذه النقلة تعسفية مبطنة فيها جانب من العقوبة والإهانة لأعوان لهم أكثر من خمس وعشرين سنة أقدمية ولهم عائلات ويقيمون بالعاصمة دون أن ننسى المشاكل المترتبة عن هذا الترحيل المفاجئ والذي سيخلق دون شك تصدع في عائلاتنا ومشاكل نحن في غنى عنها ورفض لهذه النقلة.

لذا نطالبكم التدخل العاجل للنظر في هذه النقلة التعسفية والتي لا تخدم مصالحنا ولا مصالح المؤسسة التي ننتمي إليها.

مع العلم أننا غير رافضين للعمل ونحن على ذمة مؤسستنا التي هي مصدر قوتنا وقوت عائلاتنا. لا سيما وأننا نعيش في ظل دولة القانون والمؤسسات والتي أقر رئيسها في أول بنودها احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامته.

 

الإمضاء:
رضا بن مفتاح، صالح الشارني، محمد الهادي السدوري، عثمان رحماني، ناجي العشي، علي الحسناوي، منجي العوالي، ميلود هلال، عبد الحفيظ الجبالي، فتحي اليعقوبي، عبد القادر بن طية، أحمد الخلادي، عمر قمام.


(المصدر: "أخبـار البديـل"،  قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي، بتاريخ 28 سبتمبر 2005 )


 

ندوة حول استقلالية القضاء

 

نظمت الهيئة الوطنية للمحامين يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2005 ندوة حول استقلالية القضاء، حاضر خلالها السيد بيار ليون كون القاضي الفرنسي المعروف الذي تولى مناصب قضائية عدة آخرها منصب وكيل الدولة العام بباريس.

وقد حضر هذه الندوة عدد هام من المحامين إلى جانب أعضاء من جمعية القضاة التونسيين من بينهم رئيس الجمعية السيد أحمد الرحموني إلى جانب عدد من ممثلي الأحزاب والجمعيات الديمقراطية.

 

وقد افتتح هذه الندوة عميد المحامين الأستاذ عبد الستار بن موسى الذي أكد على أهمية موضوع الندوة في الواقع التونسي الراهن واستغل هذه المناسبة للتعبير عن مساندة قطاع المحامين عمادة وهيئة وقواعد لجمعية القضاة التونسيين وهياكلها الشرعية ورفضهم للانقلاب الذي يستهدفها بسبب مطالبتها باستقلالية القضاء.

 

كما استغل ذات المناسبة للتعبير عن مساندة المحامين لزميلهم المعتقل محمد عبو واستمرارهم في النضال من أجل إطلاق سراحه. مع العلم أن لجنة المحامين للدفاع عن الأستاذ محمد عبو وزعت بالمناسبة بيانا ومعلقات وصورا لمحمد عبو تدعو كلها إلى إطلاق سراحه بمناسبة اليوم الدولي لمساندة محمد عبو.

 

أما بخصوص المحاضرة فقد تناولت موضوع استقلالية القضاء بصورة شاملة. وقد وضّح المحاضر في هذا الإطار المعايير الدولية لاستقلالية القضاء ثم تناول واقع القضاء التونسي من وجهة نظر تلك المعايير ليقف على التناقض الصارخ بينهما. كما استشهد المحاضر أكثر من مرة بواقع القضاء الفرنسي لإبراز التطورات التي شهدها خلال العقود الأخيرة على طريق الاستقلالية.

 

وما يمكن للذاكرة أن تحتفظ به من خلال هذه المحاضرة هو التالي:


-   إن نقد القضاء حق أساسي من حقوق المواطنة لأن القضاء مثله مثل المؤسسات الأخرى للدولة يمكن أن يشكو من عيوب ونقائص وأخطاء ولا يمكن تجاوزها إلا عن طريق النقد وإن لزم التشهير حين يتعلق الأمر بأخطاء وعيوب كبرى.
-   إن القضاء مستقل أو لا يكون بل إن السيد بيار ليون كون اعتبر أن إضافة صفة المستقل للقضاء تعتبر حشوا إذ كلمة القضاء في حد ذاتها تنطوي على معنى الاستقلالية. ولأن القاضي غير المستقل لا يمكن مطلقا أن يسمى قاضيا بل الأحرى أن يسمى عونا من أعوان الدولة.
-   إن استقلالية القضاء عملية تشمل كيفية تعيين القضاة كما تشمل كيفية تسيير الجهاز القضائي والدور الذي يقوم به.
-   إن الثقة بالقضاء في أي بلد من البلدان تكتسب من خلال سلوك القضاء ذاته وبالأخص من خلال حرصه على حماية المواطن من التعسف والتزامه بمبدأ المساواة في معاملته للمتقاضين بقطع النظر عن جنسهم أو مكانتهم الاجتماعية أو انتمائهم السياسي.
-   إن انتظام القضاة في نقابة أمر مهم للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية.
-   إن القضاء في تونس لا تتوفر فيه شروط الاستقلالية وفقا للمعايير الدولية وذلك للأسباب التالية:
· إن تسمية القضاة تتحكم فيها السلطة التنفيذية.
· إن السلطة التنفيذية هي التي تتحكم في تعيين المجلس الأعلى للقضاء.
· وهي التي تتحكم أيضا في تسيير جهاز القضاء (نقل، ترقية، إلخ…).
-   إن القضاة التونسيين الذين يمرون بفترة عصيبة بإمكانهم أن يتوجهوا إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة لاستقلالية القضاء.
-   إن الخطوات التي قطعها القضاء الفرنسي على طريق الاستقلالية كانت نتيجة للنضالات التي خاضها القضاة أنفسهم ووجدوا فيها دعما من المحامين ومن كل القوى الديمقراطية في المجتمع الفرنسي.

 

وقد ساهم في النقاش عدد من المحامين والقضاة من بينهم رئيس جمعية القضاة السيد أحمد الرحموني ورئيس لجنة الدفاع عن محمد عبو، الأستاذ العياشي الهمامي. وقد حاول بعض أتباع الحزب الحاكم من المحامين والقضاة إعطاء صورة مزيفة عن واقع القضاء التونسي ولكن بدون جدوى.

 

(المصدر: "أخبـار البديـل"،  قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي، بتاريخ 28 سبتمبر 2005 )



حمه الهمامي يلتقي نائبة كندية

 

التقى الرفيق حمه الهمامي، الناطق الريمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، 10 سبتمبر 2005 عضوة البرلمان الكندي "ميلي فاي" التي أدت أخيرا زيارة لتونس قصد الاطلاع على أوضاع الحريات وحقوق الإنسان. وقد كانت لها لقاءات عدة مع ممثلي مكونات المجتمع المدني والسياسي.

وقد تناول اللقاء الذي جمعها بالرفيق حمه الهمامي الوضع السياسي والاجتماعي العام بالبلاد وآفاق تطوره.


(المصدر: "أخبـار البديـل"،  قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي، بتاريخ 28 سبتمبر 2005 )


إعتداء سافر على الرفيق عمّار عمروسية

 

قام اثنان من أعوان البوليس بتعنيف الرفيق عمار عمروسية بينما كان في طريق عودته إلى بيته مساء الاربعاء 21 سبتمبر 2005. كانت الطريق خالية عندما رأى عمار شخصين يلاحقانه على متن دراجة نارية ، لم يلبثا أن ترجّلا وانهالا عليه ضربا حدّ تمزيق ثيابه، كما افتكّا منه بعض الوثائق (بيانات حول وضع الرابطة) والأوراق النقدية كانت بحوزتة وقالا له بأنّه ليس بالعسير عليهم التخلص منه (أي قتله). وإن كان سائق الدراجة ملثّما، فإنّ مرافقه كان عون أمن يعرف عمار وجهه جيّدا. وفي الأثناء كان شخص ثالث يتابع المشهد وهو بصدد استعمال هاتفه الجوّال –ربّما لتلقي التعليمات-.

وقد تحوّل الرفيق عمار عمروسية إثر الحادثة إلى مركز الشرطة أين قدّم شكاية ضدّ المعتدين لا تزال مجهولة المصير حدّ كتابة هذه الأسطر.


(المصدر: "أخبـار البديـل"،  قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي، بتاريخ 28 سبتمبر 2005 )
 

الأستاذة راضية النصراوي تمنع من زيارة منوّبيها

 

تحولت اليوم، 28 سبتمبر 2005، الأستاذة راضية النصراوي إلى السجن المدني بتونس لزيارة إثنين من منوّبيها، وهما شابّان موقوفان في إطار ما يسمّى بـ"مقاومة الإرهاب"، بعد انتظار دام أكثر من نصف ساعة ورغم استظهارها ببطاقتي زيارة تمّ إعلامها بأنّ إدارة السجن لديها تعليمات بمنعها من الزيارة !!

 

(المصدر: "أخبـار البديـل"،  قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي، بتاريخ 28 سبتمبر 2005 )

 

 

 

بالسواك الحار

علي بن غذاهم

 

الوزير الاول التونسي محمد الغنوشي تحدث فى مؤتمر صحفى نادر جدا جدا (حيث ان وزراء بن علي لا يحبون

الوقوف امام الصحفيين الأجانب خوفا من الأسئلة المحرجة المتعلقة أساسا بــأوضاع حقوق الإنسان المتردية على الدوام في تونس) على هامش زيارة يؤديها إلي دولة الإمارات المتحدة , وفجأة باغته احد الصحفيين "المغرضين!!!! "بسؤال حول المغزى من إصرار بن علي على" استضافة" الإرهابي شارون أو من ينوبه " (رغم انف 100 % من الشعب التونسي).

 

الوزير المسكين أصابته حالة من الإرباك الشديد

وتلعثم "خش بعضو!!" تصبب وجهه عرقا و"حوالت عينيه" وعوض ان يقول أن الأمم المتحدة هي من حدد من سيحضر مؤتمر المعلومات وبالتالي هي من قرر حضور الإرهابي شارون الي تونس قال أن الجامعة العربية !! هي من حدد من سيحضر مؤتمر المعلومات !!!

 

ربما ان حالة الإرباك التي أصابت الوزير المسكين جعلته لاشعوريا (و علي رأي فرويد!!) يقر أن الجامعة العربية

هي من اقر حضور الإرهابي شارون الي تونس خاصة ان المنطقة العربية تشهد حالة من التهافت و الهرولة غير المسبوقة الي العدو الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة.

 

ومن حسن حظ الوزير المسكين ان الصحفي "المغرض!!" لم يسأله أين مبدأ السيادة المطبق عند انعقاد القمة العربية هل أن السيادة تغيب وتحضر ! مثلما "تغيب الرجولية وتحضر" كما يقال، أم ان "الدنيا مع الواقف حتي ان كان بغلا "أو جزارا أو .. عافانا وعافاكم الله

!! (المؤتمرالصحفى عرضت منه قناة العربية بعض اللقطات)  

المساجد المختطفة في أوروبا

بقلم: أحلى وطن

 

الكل يتحدث عن عملية اختطاف الطائرات في 11 سبتمبر و تداعياتها على المسلمين عامة و الجالية الإسلامية في أوروبا خاصة. ولكن لم نجد نفس الجرأة عند من يحسبون على التيار المعتدل في نقدهم لهذا الحدث , في عملية أخرى موازية تم فيها خطف المساجد والسيطرة عليه من طرف من يحمل هذا الفكر , ومؤسف أن أشخاصا مثل بكري وأبو قتادة وأبو حمزة المصري الذين ذاع صيتهم على كل محطات التلفزيون العالمية ، باعتبارهم قيادات إسلامية، بينما لا يعرف العالم كله أن هؤلاء لا يمثلون سوى شريحة من المتنطعين و المتعصبين، الذين اختطفوا المساجد في لحظة غابرة، وألغوا كل التراث الإسلامي والإنساني لهذا الدين وقدموه للعالم باعتباره صورة للكراهية والقتل والإرهاب.

 

أن هناك من يتحمل المسؤولية، خاصة قادة الفكر الإسلامي والمؤسسات والقوى الفاعلة في المجتمعات الإسلامية، أليس الصمت و والخوف والتردد عن الإدانة الصريحة للإرهاب، هو الذي شجع مثل هؤلاء على أن يعتلوا المنابر والفضائيات ويدعون تمثيل الدين، في ظل غياب الدعاة و المفكرين و الدكاترة و الأساتذة المعتدلين عن اعتلاء

 

المنابر وتوجيه المسلمين توجيها سليما ,بل ان هذه النخبة لا تفتأ تتغيب عن المؤتمرات العالمية و المؤسسات العلمية والفكرية و السياسية,و لكنهم مقصرون في  اشتغالهم  في ميدان الدعوة خاصة في المساجد بل في كثير من الأحيان تجد المتعلم و المثقف و الفقيه يستحي من اعتلاء المنابر, بينما هؤلاء يتخطفون المنابر كخطفهم الطائرات, و ان قدرتهم على الخطابة وجرأتهم على الفتوى فسح لهم مساحات كبيرة لاصطياد الغافلين والتائبين والمتشوقين للتوبة ومن ثم دمغجتهم , و توجيههم لبلدانهم للتخريب و الإرهاب و محاربة الفكر المعتدل وإلصاق التهم بأصحابه, بل و تعدت جرأتهم حد القدح في العلماء و التشكيك فيهم.

 

والى جانب هؤلاء يتحمل المسلمون في الدول الاروبية نصيبا من المسؤولية فمنهم من ألهته هموم وطنه الأصلي عن القيام بما يجدر به من شرح حقيقي للإسلام, ومنهم من ألهته لقمة العيش عن الاستفادة من أجواء الحرية  و الديمقراطية للتعريف الحق بقضايانا دون تعصب او انغلاق.

 

أليست جريمة كبرى أن يوضع ملايين المسلمين في أوروبا في قفص الاتهام، بسبب قلة خارجة من محترفي التعصب والتطرف يجولون ويصولون في المساجد وعلى الفضائيات، بينما يكتفي الآخرون بالصمت أو التحسر.

 

لا بد أن نعترف أن المساجد أصبحت مختطفه، مثل أي طائرة مختطفة، خاصة في الدول الأوروبية، وأن هناك مسؤولية على المسلمين في تلك البلدان لتحرير المساجد من هذا الاختطاف. علينا أن نعترف بأن المساجد في أوروبا والخطاب الإسلامي في فيها، تم اختطافهما، وأن فئة لا تمثل إلا قلة صغيرة،كانت واجهة الإسلام مع الأسف،  في ضل صمت ولامبالاة الأغلبية.

 

لم يعد هناك وقت للصمت وازدواجية الخطاب نحن ضد  و لكن ؟؟ نحن مع و لكن؟؟؟ لا بد من خطاب واضح وفاصل  و بدون خجل و لامداراة, لان الخطر اصبح يحوطنا جميعا بدأ من التشكيك في جوهر الإسلام و حقيقته ووصولا الى مستقبل ابنائنا في الغرب, لا بد من التعاون مع بعض الدوائر الغربية لإنشاء مؤسسة إسلامية أوروبية تتولى  تخريج الايمة و ترشيدهم وتوزيعهم على المساجد ,حتى لا نقع في عملية تأميم المساجد كما وقع في بلداننا , وعندها سنندم حيث لاينفع الندم,  وبعد ما كنا نسمع بدعاء المسمى ابو حمزة "اللهم دمر بريطانيا"،  فسيأتي علينا من بعده من يقول: "اللهم انصر بلير على من عداه و مكن له في الأرض".

 

أكبر من تيسير... أعمق من الجزيرة

نصر الدين بن حديد

صحفي جزائري مقيم في تونس

 

 

من الأكيد أنّ القضاء الاسباني لم يطرح جميع أوراقه حين ألقى بحكمه على الزميل تيسير علوني، والأكيد أيضا أن المعادلة أو الجدليّة تخرج أو بالأحرى تتعدّى وتتجاوز الدور العادي لقاض تكمن مهمّته في تمحيص الحقائق والبت في الأمر من خلال القانون واستنادًا إلى  التشريعات القائمة...

 

لسنا في مجال الحكم مسبّقا ببراءة أو عدم تورّط أحد الزملاء في قضيّة معروضة أمام القضاء، فتلك مهمّة الآلة القضائيّة الاسبانيّة، وإن كنّا نرى أنّ تيسير علوني أبعد ما يكون عن هذه التهمة، بل ـ وهنا تكمن الخطورة ـ نبحث عن تقديم قراءة أو تشخيص واقع الممارسة القضائيّة ضمن هذه الحالة، معتمدين على المرجعيّة القانونيّة والأخلاقيّة وحتّى الفلسفيّة التي لا تزال أوروبا خاصّة والغرب عمومًا يرى أنّه وصل من خلالها إلى نهاية التاريخ، أي صعوبة أو استحالة أن تصل الإنسانية إلى نظام سياسي أشدّ تماسكًا وأفضل تركيبة وأحسن أداء من النظام الليبرالي الغربي المعمول به حاليّا، المتراوح بين ثنايا عديدة وتطبيقات متعدّدة. نظام يجد مرجعيته وينبني أساسًا على ثالوثه مؤسّس: النبيّ اليهودي، الفيلسوف الإغريقي والمشرّع الروماني.

 

نظام يراوح بين رؤيتين تحملان [ظاهريّا] تناقضًا واضحًا وتضاربًا صريحًا، فهو من ناحية يضع نفسه موضع التساؤل ومحلّ نقاش، حيث لا تزال النخب منذ زمن المجد الإغريقي تضع ماهيّة وأسس ومنطلقات هذا النظام موضع التساؤل وموضوع مساءلة، ومن ناحية يعتبر نفسه، سواء في أبعاده المؤسّسة أو عبر الضوابط المشغلة، أفضل من جميع الأنظمة الأخرى وما تحمل من قيم وما تقدّم من مرجعيات أو ما تطرح من ممارسات...

 

الآراء النقديّة لهذا التناقض جاءت ضمن المنظومة الغربيّة عديمة الوزن، ضعيفة التأثير، ولم تملك القدرة أبدًا على أن تطرح نفسها ليس في شكل بديل أو نقيض، وهذا أمر لا يمكن تخيّله، بل أن تساهم بقسط مقبول في بلورة فكر غربي يقبل التعايش فعلا مع الأقطاب الأخرى المؤسّسة للفعل الإنساني من باب الإيمان بضرورة، بل حقّ الجميع في قيام تعدّديّة ضمن حقّ الاختلاف والتمايز.

حصرت المنظومة الغربيّة قابليّة الاختلاف وإمكانيّة التمايز، بين الأطراف المؤسّسة لمجالها ضمن قدرة غريبة وقابليّة متميّزة على هضم الآخر وتدجينه، بل وانتزاعه من مجاله وسياقه، وقد مكّنت الفتوحات التي أقدم عليها إسكندر المقدوني من ترسيخ ثنائيّة غريبة هي الأخرى، تتمثّل في القدرة على الاستفادة من الآخر والاستغناء عنه في الآن ذاته.

 

شكّل النصف الثاني من القرن العشرين، أيّ نهاية الحرب الكونيّة الثانية، فرصة ذهبيّة للتخلّص من كلّ مرجعيات النفي وفلسفات الإقصاء، سواء عبر إصرار الجميع ـ على مستوى الخطاب ـ على وجوب جعل الفرد، سواء نظرنا إليه في صورة الإنسان أو المواطن قلب المعادلة وأساسها، وبالتالي جاءت الحقوق عديمة العلاقة ـ منذ عصر التنوير وتجلّت خصوصًا عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ـ بالعرق والدين أو اللغة والموطن، جاء الحقّ مؤكدًا على أنّ المساواة ضمن وجوهها المتعدّدة، تمثّل بعدًا مطلقًا، وأنّ الخصوصيات الفرديّة والثقافيّة والحضاريّة، تتّخذ بعدًا نسبيّا ضمن قدرتها على التأسيس للحقائق.

 

لا نحتاج إلى دليل ولا نرى ضرورة لسرد الوقائع بغية القول أنّ المنظومة الأخلاقيّة والسياسيّة العالميّة قد عجزت ليس فقط على ترسيخ هذه المساواة أو حقوق الاختلاف هذه، بل وهنا تكمن المصيبة، أرست أو بالأحرى رسّخت منظومة غريبة تنادي في ظاهرها بكلّ هذه القيم وتتبنّى مجمل هذه الأخلاق، وتعمل في واقعها ضمن مرجعيات إقصاء الآخر ونظم نفي قاطعة.

 

ضمن هذه الرؤية تأتي محاكمة الزميل تيسير علوني، ولا مجال للقول أنّ هذه المحاكمة لا تمثّل سوى حلقة من سلسلة تتعدّى هذه الواقعة وتتجاوزها في عنف وشدّة، حيث لم تعد الأسئلة لدى السواد الأعظم للمرجعيات المؤسّسة للفعل السياسي الأوروبي تتمحور حول السبل والرؤى المعتمدة بغية إقصاء "هذا الآخر"، بل بخصوص جدوى وفاعليّة كامل الترسانة الأخلاقيّة والديكور الحضاري، من وجوب تغليف الرفض وجعله يقوم بل يتوافق في ظاهره مع المرجعيات الأخلاقيّة المعلنة.

 

قد ترتفع عديد الأصوات سواء من الأوروبيّين أو غيرهم تفنّد هذا الرأي وتنتقد هذه الرؤية، ضمن القول أو الإحالة إلى المدوّنة الفلسفيّة الغربيّة بدءا من عصر الأنوار والموسوعيين، نهاية بهذه الترسانة الضخمة من القوانين والتخمة الهائلة من التشريعات، سواء على مستوى الأمم المتّحدة ومؤسّساتها، أو ضمن الدول القطريّة أو التجمّعات الإقليميّة، التي تنادي بحقوق الإنسان ومبدأ المساواة، لكنّنا لا ننطلق من هذه المدوّنة الرهيبة، بل من تشخيص الواقع وقراءة للحقائق الماثلة أمام أعيننا، لنخلص إلى أنّ الممارسات الماثلة أمام أعيننا سواء ضمن حلقات العدوان على الدول العربيّة والإسلاميّة، أو مأساة فلسطين وما أسّس لها أو صاحبها من تحصين الممارسة الصهيونيّة وجعلها فوق القانون أو حقّ النقد الذي شكّل الأساس الفكري والوعاء الفلسفي لكامل المنظومة الغربيّة.

 

نلاحظ منذ انهيار المنظومة الاشتراكية وتفكّك الإتّحاد السوفيتي، عدم اهتمام متزايد من قبل المنظومة الغربيّة بالإطار القانوني الظاهر للممارسة السياسيّة، ولا يعني هذا التشخيص البتّة القول إن الإتّحاد السوفيتي كان يمثّل الضامن أو الحافظ لهذا الإطار القانوني الظاهر، بل إنّ جدليّة الاستقطاب بين القطبين كانت تستوجب ضرورة أن يرتدي الفعل لبوس الشرعيّة أو أيّ شيء يتمّ تسويقه أو الإقناع به على أنّه يقوم مقامها.

 

ليس المطلب ـ كما أسلفنا ـ أن نرفع الزميل تيسير علوني إلى مقام المقدّس، وأن نجعله فوق القوانين ومستثنيا للتشريعات، بل أن نضع المعادلة في بعدها الأبسط والمباشر: شخص يقف أمام محكمة في بلد وضمن منظومة تدّعي احترام حقوق الإنسان، بل ترى نفسها [أيّ المنظومة] مؤسّسة لهذه الحقوق وضامنة لها، لكنّنا نرى على مستوى العلامات الظاهرة والقواعد المؤسّسة ما يجعلنا نضع موضع السؤال ومحلّ مساءلة، ليس فقط الممارسة القضائيّة ضمن قضيّة الحال، بل كامل المنظومة بأسرها، سواء ضمن أبعادها الفلسفيّة أو المنهجيّة المؤسّس للفعل في أبعاده النفسانيّة والاجتماعيّة والحضاريّة.

 

البعد الكفكائي العبثي يجد تمثّله كاملا بل في أجلّ صوره، حين تكمن المأساة وتتلخص التراجيديا [ضمن المعنى الإغريقي] في قيام منطق يبحث عن تزويج الواقع والمعاش بنقيضه غير المعلن، أو بالأحرى البحث عن صناعة منطق [ديكارتي] عبر نفي المرجعيّة الديكارتيّة ذاتها.

 

قد نرى ـ نحن العرب أو المسلمون ـ تعدّيا أو بالأحرى تجاوزًا لحقوقنا أو قد نستنجد أو نحيل إلى الترسانات القانونية والمرجعيات التشريعيّة المؤسّسة للممارسة القضائيّة في أسبانيا أو في الغرب عمومًا، لكنّ السؤال يخصّ مدى رغبة أو إرادة القاضي أو من يقف وراءه ويشرّع لممارسته، على اعتبارنا ضمن الحيز الذي يحقّ له التمتّع أو الوجود ضمن الحيز الإنساني الذي يستظلّ بهذه الترسانات والمرجعيات.

 

يذهب "طوني نغري" المنظّر الأكبر والأساسي للتنظيم اليساري "الألوية الحمراء" ضمن كتابه "تاريخ الحزب المسلّح" إلى اعتبار أنّ غاية الإرهاب ـ أيّ تنظيم الألوية الحمراء ـ لا تكمن البتّة في قلب النظام عبر العنف، بل في جعل هذا النظام يتبنّى ضمن نظريات الردّ أو الردع، أساليب تتنافى وتتناقض مع المرجعيات المؤسّسة له، ممّا يجعله في تناقض واضح مع قاعدته الشعبيّة، التي لا تقبل بأيّ صورة هذه التضييقات، فتتكفّل بإسقاط الأنظمة البورجوازيّة...

 

نلاحظ جليّا أنّ جميع الدول الغربيّة، التي ترى ـ أو بالأحرى رأت واعتمدت ـ حقّ الفرد وجعلته ركيزة وجودها،

 بدأت في ممارسة تهديد صريح تجاه مواطنيها، حين تضعهم في عنف أمام ضرورة الاختيار بين الحريّة من جهة والأمن من جهة أخرى، ضمن تنظير واضح عن عجز الدولة وإخفاقها عن أداء دورها ـ حسب ما يمليه العقد الاجتماعي ـ ضمن الوضع القانوني القائم، ممّا يعني قابليّة أو ضرورة أن يتخلّى الفرد أو يتنازل عن بعض حقوقه، نظير وعد ـ وليس يقين ـ باستتباب الأمن!!!

 

التصريحات جاءت جليّة أو هي تلميحات أحيانًا، بأنّ هذه السلطات الاستثنائيّة تأتي ردّا على وضع استثنائي، وأنّ غياب السبب يوجب ضرورة الرجوع إلى الوضع الأصلي.

 

نرى ضرورة عند هذا الحدّ أن نطرح السؤال أو التساؤل عن ماهيّة هذا العقد الاجتماعي، أو بالأحرى عن أصل وجدوى دفع المواطن أو الإنسان وجعله مكرهًا على القبول أو بالأحرى التسليم، ضمن تظاهر بتكريس لعبة أو منطق الاختيار الذي شكّل الأساس لجدليّة فرز النخبة السياسيّة الحاكمة.

 

نلاحظ على المدى الغرب عمومًا، تكريسًا لظاهرة الخوف والتلويح بالأخطار المحدقة، سواء بسلامة المواطن وأمنه الشخصي أو المهدّدة لوجود وأصل المجتمعات الغربيّة ذاتها، وقد كانت هذه الظاهرة حكرًا على أحزاب يمينيّة متطرّفة، تقع على تخوم المشهد السياسي، إلاّ أنّنا نشهد حاضرًا نزوح هذه الأفكار وهجرة هذه الممارسة لتصير جزءا مؤسّسا للممارسة السياسيّة لقطاعات عديدة ضمن المشهد السياسي الغربي. استطاع المخرج "مايكل مور" في أسلوب ثاقب أن يحدّد الأساليب التي تعتمدها إدارة بوش لإفراغ آليّة فرز السلطة وتصنيع القرار السياسي من جوهرها، بل يذهب العالم الفرنسي "إيف أود" Yves Eude، في كتابه الشهير "غزو العقول" إلى أنّ المنظومة الإعلاميّة الغربيّة المعتمدة على الإشهار والإعلان لا يمكن سوى أن تقود إلى تبليد العقل البشري وجعله عاجزًا عن اتخاذ القرارات [العقلانيّة] الضروريّة.

 

إضافة إلى ما تشكّل هذه المحاكمة من تجسيد أو بالأحرى ترسيخ لما يمكن أن نطلق عليه "عقلانيّة الغرب الغيبيّة"، تأتي محاكمة صحفي بقيمة وحرفيّة الزميل تيسير علوني أو محاولة ضرب أو توجيه إنذار إلى قناة بقيمة وحرفيّة وخاصّة تأثير قناة "الجزيرة"، اعترافا صريحا ودلالة واضحة على التداخل الخطير والتنافذ المرعب بين الإعلام والسياسة، رغم ما بقيت المرجعيات الغربيّة لعقود تحاول إقناعنا بأنّ "الخبر مقدّس والتعليق حرّ" وأنّ الممارسة الصحفيّة والمهنة الإعلاميّة، لا تخضع فيهما الأمور سوى لضوابط مهنيّة وأخرى أخلاقيّة، وأن لا قيمة لأيّ أبعاد أخرى. جولة بين محطّات تلفزيونيّة غربيّة [فرنسيّة بالأساس] أثبت بما لا يدع للشكّ أنّ ممارسة الفرز والانتقاء من الأمور الجارية إن لم تكن مقبولة ومشروعة، فخلافًا لما أوردته قناة "الجزيرة" من أنّ القاضي أسقط عن الزميل تيسير علوني تهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة، ركّزت وسائل الإعلام الفرنسيّة على القضيّة من جانب تورّط صحفي من قناة "الجزيرة"، متناسية أو بالأحرى مهملة للجوانب القانونيّة كمثل غياب أو عدم وجود أدلّة اتّهام أصلاً.

المعادلة في أوروبا، حسب عديد

 

المسألة في جوهرها وكنهها وجميع العناصر المؤسّسة لها تتعدّى وتتجاوز ـ رغم أهمية القضيّة ـ أبعاد وحيثيات القضيّة في جانبها القضائي المباشر، لتسلّط الأضواء في قوّة وعنف شديدين على مأساة الفكر السياسي الغربي، سواء عبر استقالة قطاعات واسعة من المثقفين أو انقلابهم إلى أصحاب مهام [قذرة] لدى من يملكون السلطة والمال والنفوذ، فالتهمة انبتت على المقابلة التي أجراها الزميل تيسير مع أسامة بن لادن، وقد شكّلت زمن بثّها سبقًا صحفيّا، ولم يدر بخلد أحد أنّ النار تسري في هشيم الذين أرادوا من تيسير أن يكون أداة في أيديهم!!!

 

نأمل جميعنا خروجًا سريعًا ومغادرة للتوّ للزميل تيسير علوني الذي يملك الآن في جعبته من الحقائق والاستنتاجات ما يجعل المقابلة مع أسامة بن لادن تنزوي إلى مرتبة أسفل.

 

إنّ غدًا لناظره أقرب ممّا يتصوّر الجلاّد والزبانية.


Accueil

قراءة 751 مرات