الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

29septembre03

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  4 ème année, N° 1227 du 29.09.2003
 archives : www.tunisnews.net


اللجنة الشعبية التونسية لمساندة الشعب الفلسطيني: الـحرية لفلسطـين، الحــرية للــعراق -النـصر في فوهـة البنـدقيـة
مصطفى عبد الله لونيسي: إثراء لمبادرات المصالحة
الوحدة: الأمطار الأخيرة: ظروف وعبر
الوحدة: في الأسباب الحقيقية لظاهرة التدين الأخيرة في تونس
الهادي بريك: عود على بدء الى كارثة حرية اللباس في تونس
محمد العماري: معذرة  أيّها البلهى " البوجادي"
أبو ذرّ: لماذا يصرّ السّيّد الغنّوشي على الاساءة الى الشّيعة في تونس؟
أ.ف.ب: الجزائر: بن فليس يسعى لخوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة بوتفليقة
أحمد مطر: كيف تأتينا النظافة
 أحمد مطر : الدولة

 

Conseil d'Association UE-Tunisie: Amnesty exprime des préoccupations au sujet de la nouvelle loi "anti-terrorisme"
EU-Tunisia association council: Amnesty raises concerns over new "anti-terrorism" law
Amnesty International: Tunisia -New draft “anti-terrorism” law will further undermine human rights
AP: Tunisie: 110 arrestations dans six tentatives d'immigration illégale en Europe
AFP: Echec de deux opérations d'émigration clandestine: 16 arrestations
AFP: Verdict mardi dans le procès des 23 islamistes de Bruxelles
AP: Nouvel ambassadeur de Tunisie à Paris
AFP: Mondial-2010 - La fiche de la Tunisie
AFP: Mondial-2010 - Six candidats pour une organisation historique
Fathi Jerbi: C'est le comble
Die Wochenzeitung : Sihem Bensedrine - La femme courageuse de Tunis
Réalités: Le pouvoir absolu tue absolument
AFP: La Libye veut s'ouvrir aux sociétés étrangères et renouer avec les Etats-Unis
Comité de soutien au Dr Salah Eddine Sidhoum :  Le Dr S.-E Sidhoum (défenseur des droits humains en Algérie) décide de sortir de la clandestinité
Dr S.-E Sidhoum: Lettre a l’opinion publique
Libération: Bouteflika agite le spectre des «disparus» contre l'armée

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

Conseil d'Association UE-Tunisie:
Amnesty exprime des préoccupations au sujet de la nouvelle loi "anti-terrorisme" (29/9/2003 )
 

Tandis que la présidence italienne et la Commission européenne se préparent pour le Conseil d’association UE-Tunisie de demain à Bruxelles, Amnesty International a publié une note décrivant ses préoccupations au sujet du projet de loi "anti-terrorisme" présenté au parlement tunisien et qui pourrait être utilisé pour étouffer la liberté d’expression et qui pourrait accroître le recours à des juridictions militaires.
Voir: "Tunisia: a new draft 'anti-terrorist' law will further undermine human rights: Amnesty International briefing for the EU-Tunisia Association Council" (note de 5 pages, en anglais)
Rappelant la position politique de l’UE selon laquelle le "terrorisme" ne doit pas être combattus au détriment des droits humains, Amnesty International exhorte la présidence italienne de l’UE et la Commission européenne à engager demain avec le gouvernement tunisien une discussion approfondie sur la révision du projet de loi, voire son retrait pur et simple.
« L’UE et la Tunisie se sont tous deux engagés au respect de l’article 2 de l’Accord d’association euroméditerranéen, qui fonde leur relation dans ce cadre sur le respect des droits humains, des principes démocratiques et de l’état de droit », a dit Dick Oosting, directeur du Bureau européen d’Amnesty International.
« Amnesty a déjà fait connaître ses préoccupations au sujet de la législation "anti-terrorisme" existante en Tunisie qui a été utilisée comme prétexte pour une répression de l’opposition politique. En vertu du nouveau projet de loi présenté en juin à la Chambre des Députés tunisienne, des actes de liberté d’expression prônant des changements de politique gouvernementale – actes entièrement conformes au droit international – pourraient être considérés comme des actes de "terrorisme" », a-t-il averti.
Amnesty International demande à l’UE d’exhorter la Tunisie à respecter ses obligations au regard du droit international des droits de l’homme et de l’Accord d’association en révisant le projet de loi "anti-terrorisme", conformément aux normes internationales des droits de l’homme, afin de garantir que les mesures prises pour combattre le "terrorisme" et pour renforcer la sécurité seront solidement ancrées dans le respect des droits humains.
En particulier, l’UE devrait obtenir de la Tunisie des garanties que les personnes soupçonnées et reconnues coupables de participation au "terrorisme" ne seront pas soumises à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu’elles seront jugées équitablement, conformément aux normes internationales relatives aux procès équitables, et sans application de la peine de mort.
Concrètement, l’UE devrait inciter la Tunisie à s’engager dans un programme d’action destiné à assurer la conformité des lois et pratiques de ce pays avec ses obligations de droit national et international, découlant notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Documents:
Tunisia: a new draft "anti-terrorism" law may further undermine human rights: Amnesty International briefing for the EU-Tunisia Association Council - September 2003.
Tunisie: Briser le cycle de l'injustice - Recommendations à l'Union européenne - 10 juin 2003.
Tunisie: le cycle d'injustice - 10 juin 2003.
Pour plus de détails ou pour des interviews:
Amnesty International - Bureau européen (Bruxelles):
Tel: 32-2-5021499
Fax: 32-2-5025686
E-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

AMNESTY INTERNATIONAL EU OFFICE PRESS RELEASE
EMBARGO: 0900 BRUSSELS TIME, MONDAY 29 SEPTEMBER
EU-TUNISIA ASSOCIATION COUNCIL: AMNESTY RAISES CONCERNS OVER NEW "ANTI-TERRORISM" LAW
 

(Brussels 29 September, 2003) As the Italian Presidency and the European Commission prepare for tomorrow's EU-Tunisia Association Council in Brussels, Amnesty International has released a briefing paper detailing its concerns about draft "anti-terrorism" legislation currently before the Tunisian parliament which could be used to stifle freedom of expression, and may increase the use of military courts.
 
See: "Tunisia: a new draft 'anti-terrorist' law will further undermine human rights: Amnesty International briefing for the EU-Tunisia Association Council" (5-page briefing paper available on www.amnesty-eu.org - go to documents page)
 
Given the EU's stated policy that "terrorism" must not be fought at the expense of human rights, Amnesty International calls on the Italian EU Presidency and the European Commission to engage the Tunisian government in serious discussion at tomorrow's talks about revising the proposed law or withdrawing it altogether.
 
"The EU and Tunisia both signed up to Article 2 of the Euro-Mediterranean Association Agreement which bases their relations on respect for human rights, democratic principles and the rule of law," Dick Oosting, Director of Amnesty International's EU Office said. 
 
"Amnesty has already voiced its concerns over existing 'anti-terrorism' legislation in Tunisia which has been used as a pretext for repression of political dissent. Under the new draft law tabled in the Tunisian Chamber of Deputies in June, acts of freedom of expression advocating change in government policies - actions which are totally consistent with international law - could be considered acts of 'terrorism'," he warned.
 
Amnesty International calls on the EU to urge Tunisia to fulfil its obligations under international human rights law and the Association Agreement by revising the draft "anti-terrorism" legislation, in line with international human rights standards, to ensure that measures to combat "terrorism" and to enhance security are embedded in a solid human rights framework.
 
In particular, the EU should seek safeguards from Tunisia that people suspected of and convicted for involvement in "terrorism" are not subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment, have the right to a trial in accordance with international fair trial standards and without the imposition of the death penalty.
 
In concrete terms, the EU should engage Tunisia in a specific programme of action which would bring the country's laws and practices in line with its obligations under national and international law, including the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention Against torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
 
Documents available on www.amnesty-eu.org:
 
"Tunisia: a new draft "anti-terrorism" law may further undermine human rights: Amnesty International briefing for the EU-Tunisia Association Council September 2003
"Tunisia: Breaking the cycle of injustice - Recommendations to the European Union June 2003"
"Tunisia: the cycle of injustice June 2003"
 
For further comment/background and interviews:
Amnesty International EU Office (Brussels):
Tel: 32-2-5021499
Fax: 32-2-5025686
Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Web-site: www.amnesty-eu.org

 Tunisia:
New draft “anti-terrorism” law will further undermine human rights

Amnesty International briefing note to the European Union
EU-Tunisia Association Council 30 September 2003
Tunisia: new draft “anti-terrorism” law will further undermine human rights
 
1.       Introduction
2.       Background on the use of "anti-terrorist" legislation in Tunisia
3.       Summary of concerns regarding the draft "anti-terrorism" law
4.       Recommendations to the Tunisian authorities
5.       Recommendations to the European Union
 
 
1. Introduction
Since the attacks in the United States on 11 September 2001, the European Union has underlined on many occasions, including at the Third Committee of the UN General Assembly and at the UN Commission on Human Rights, that “terrorism” must not be fought at the expense of human rights. As the European Commissioner for External Relations, Chris Patten recently stated, “the fight against terrorism must be conditioned on respect for human rights, not the other way around”[1]. At the same time, Tunisia and the European Union have undertaken to base their bilateral relations on respect for human rights, democratic principles and the rule of law, as stipulated in Article 2 of the Euro-Mediterranean Association Agreement. Amnesty International understands that a draft bill to “support the international effort to combat terrorism and money laundering” is now before the Tunisian Chamber of Deputies (Chambre des Députés) for consideration and vote[2]. Amnesty International considers this draft seriously flawed and fears that it will further undermine human rights in Tunisia.
In their report in December 2001 to the UN Counter-Terrorism Committee, the Tunisian authorities had announced their intention to produce “a comprehensive national law on counter-terrorism” (Report S/2001/1316, 26 December 2001). In a letter sent to the Tunisian Human Rights Minister in August 2002, Amnesty International asked for the announced “anti-terrorism” legislation to be made public and enquired about the safeguards which would be given to protect human rights, however this letter yielded no response. Now that the draft bill has been tabled, Amnesty International is releasing a summary of its concerns about the new law, and recommendations to the European Union and the Tunisian authorities.
Amnesty International recognizes the responsibility of governments to protect their citizens from acts of violence on their territory and to bring to justice those responsible. However, investigations, legal proceedings and trials must always be in full compliance with international human rights standards. Amnesty International is concerned that the Tunisian authorities have violated the rights of detainees in scores of cases linked to such acts, including in the case of Belgacem Naouar, who was arrested after the explosion of a truck outside a synagogue in Djerba on 11 April 2002 which killed 21 people, including 14 German tourists.[3]. The existing provisions of the Tunisian legislation on “terrorism” were already a matter of concern as they have been used to facilitate the imprisonment of prisoners of conscience. There are fears that new legislation based on a broad definition of “terrorism” may further undermine human rights, including by further serious restrictions on freedom of expression and belief.
Amnesty International urges the Tunisian authorities to revise the draft legislation and ensure its compliance with international human rights standards ratified by the country, including the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT). The organization also calls on the European Union to demand, in the framework of its bilateral political dialogue with Tunisia, that Tunisia honour its human rights obligations under the Euro-Mediterranean Association Agreement. At the forthcoming Association Council in Brussels on 30 September, the EU should urge the Tunisian authorities that measures to combat “terrorism” are embedded in a solid human rights framework that guarantees full respect of human rights at all times.
2. Background on the use of “anti-terrorist” legislation in Tunisia
Well before the 11 September 2001 attacks in the USA, the authorities have used the fear of violent Islamist activities to justify “security” and “anti-terrorist” measures. Since the late 80s, the authorities have for instance tried without success to provide evidence that the unauthorized Islamist movement Ennahda (Renaissance) was an organization involved in attempts to overthrow the government by violence. The leadership of Ennahda repeatedly condemned the use of violence. Following the attacks in the USA on 11 September 2001, the Tunisian authorities reiterated that they had long warned of the “terrorist threat”. The Tunisian authorities have in fact used “security” concerns as a pretext for repression of political dissent and critical discourse across the political spectrum.
Under the current legislation, the definition of “terrorism” in Tunisian law, especially Article 52 bis of the Penal Code, is already broad.[4] The Tunisian authorities have been casting the net of “terrorism” charges so wide as to include prisoners of conscience[5]. Article 52 bis has been used to criminalize peaceful opposition activities, as illustrated in a June 2003 Amnesty International  report with recent cases of Tunisian nationals imprisoned after unfair trial[6].
The charge of “terrorism” is brought against individuals not known to have used or advocated violence. Members of unauthorized movements such as Ennahda , who were previously charged with belonging to an unauthorized association, now frequently face a charge of supporting a “terrorist” organization which incurs a heavier sentence[7].
Tunisian nationals living abroad may also be charged with “terrorist” activities under Article 52 bis and under provisions of the Military Justice Code. The Military Justice Code allows legal action against Tunisians who serve, during a period of peace, in a foreign army or in a “terrorist” organization operating from abroad (Article 123).
Since 1999[8], the practice of trying civilians before military courts has resumed. Scores of civilians have been tried before courts located within military compounds and sentenced on charges of “terrorism” to heavy prison sentences after unfair trials. Similarly to what happens in political cases brought before ordinary criminal courts, confessions allegedly extracted under torture are used as evidence in court; the rights of the defence are routinely violated. Amnesty International has also expressed specific concerns regarding trials before military court: the independence of the court is undermined by the method of appointment of its members; there are restrictions on the right to a public hearing and on the right to appeal[9].
3. Summary of concerns regarding the draft “anti-terrorism” law
 
Amnesty International is concerned that the new “anti-terrorism” law, if adopted, may further jeopardize the guarantee of fundamental human rights. The draft law with its 103 articles is divided into three sections dealing with “terrorism” and “money laundering”. Amnesty International’s analysis will focus on the first section (Articles 4 to 61) on “anti-terrorism”. Following is an initial analysis of the draft legislation which underlines some of Amnesty International’s concerns. 
A broad definition of “terrorism”: The draft law defines in its Article 4 a crime of “terrorism” as every crime, regardless of its motives, connected to an individual or collective project aiming at terrorising people and spreading fear, for the purpose of, among other things, influencing state policies and forcing it to carry out a certain act or refraining from doing it, or disturbing public order or international peace and security, or damaging public facilities and transport and infrastructure.
It should be noted that the law does not limit the definition of the act to the means used, more specifically, the use of violent means. The law does not define terms like terrorising people, influencing state policies, harming public facilities, and does not define the level of damage resulting that would render the act a crime of “terrorism”. Without clear definitions in the law of terms used, Amnesty International is concerned that acts of freedom of expression advocating change of public policies, which are totally consistent with international law, would be considered acts of “terrorism” under this law. Further, without clear definition of terms used, acts that should be punishable under regular criminal law would under this law be punishable as acts of “terrorism”, therefore attracting much higher sentences through trials in military courts that are grossly unfair.
 
Possible use to restrict freedoms of expression and belief: Article 6 of the draft law states that “crimes of incitement to hatred, religious or ethnic fanaticism”, are treated as a crime of “terrorism”. Article 20 (2) of the ICCPR states that “[a]ny advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.” These are the only limitations permitted in Article 20.
Amnesty International is concerned that without a clear definition of terms used in this provision, or in the definition of “terrorism” in the law, this could be used to place serious restrictions on freedom of expression and belief that are protected and consistent with Articles 18 and 19 of the ICCPR on freedom of expression and belief. Further, this would mean that persons accused of “terrorist” acts under such provisions would be subjected to trials in the military courts and therefore receive very high sentences prescribed under this law after trials that are grossly unfair.
 
Rights of the child could be undermined: Although the law imposes the highest punishment if the crime of “terrorism” was committed using children (article 30) the law does not expressly say that it does not apply to children who might be involved in such criminal activities themselves. In fact, the law states that the Child Protection Code applies to them (Article 3). This is a concern to Amnesty International in the light of the very low age of criminal responsibility in Tunisia, currently set at 13.
 
Statute of limitations: The law allows for dropping criminal charges or sentences in cases of crimes of “terrorism” after a defined number of years (Articles 37 and 61). AI is concerned about the imposition of a general statute of limitations of this kind. International law places the responsibility on the international community to act on certain cases of grave human rights violations that are of concern to the international community.[10]  There should be no statute of limitations in prosecution of these crimes.
 
No safeguards for extraditions: The law requires extradition in cases of “terrorist” crimes when the crime was committed outside Tunisia and the person accused of it is found in Tunisia (Article 60). The law, however, does not include any safeguards in relation to surrender of individuals or extradition. Amnesty International believes that surrender and extradition must not be carried out to a jurisdiction where they would become prisoners of conscience, be subjected to the imposition of the death penalty, or torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. There should also be guarantees that alleged perpetrators should have a fair trial.
 
Pre-trial detention without judicial review: the law allows for the renewal of the pre-trial detention period by the prosecutor's office without having to bring the accused before a judge, or without charges. The law does not specify clearly whether this refers to the renewal of pre-trial detention period up to 6 days as specified in Article 13 (bis) of the Criminal Procedures Code, or whether this is an unlimited period of pre-trial detention. Even if this is referring to the 6 days in the Criminal Procedures Code, Amnesty International is concerned that this is a very long pre-trial detention period without judicial review. The Special Rapporteur on Torture stated that “the time required by law to obtain a judicial warrant of pre-trial detention …, in any case, should not exceed a period of 48 hours…. The Special Rapporteur would like to recall that the exigencies of dealing with terrorist criminal activities cannot justify interpreting the notion of the “reasonableness” of the suspicion on which an arrest and then a detention may be based, to the point of impairing its very meaning.”[11]
 
Prohibition of release pending appeal: Article 47 of the terrorism law states that pending appeal, a detention sentence against someone charged of terrorism will be implemented. There is no possibility of release pending appeal. Amnesty International is concerned that this is contrary to international standards, particularly Article 9 (3) of the International Covenant on Civil and Political Rights which states: “It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement.” Amnesty International’s concerns are compounded in the light of the general nature of definitions and other provisions in the law. Since people might be detained under this law for practicing their right to hold or express opinion and belief in accordance with international standards, it is particularly important that release pending appeal should be the rule and not the other way around. The implementation of detention orders pending appeal should be considered on the merits of each individual case, and there should not be a general rule prohibiting release, as is the case in the draft law.
4. Recommendations to the Tunisian authorities
 
Amnesty International calls on the Tunisian authorities to revise the draft legislation to ensure its compliance with international human rights standards. The organization reiterates its call on the Tunisian authorities to:
·        Stop the practice of trying civilians before military courts where procedures fall short of international standards for fair trials;
·        Repeal or amend all laws, including Article 52 bis of the Penal Code and Article 123 of the Military Justice Code, which facilitate the imprisonment of prisoners of conscience.
 
5. Recommendations to the European Union
 
Amnesty International calls on the European Union to urge Tunisia to fulfil its obligations under international human rights law and under the Association Agreement by:
·        Revising the draft legislation on “anti-terrorism” in line with international human rights standards. In particular, the European Union should call on Tunisia to ensure that measures to combat “terrorism” and to enhance security are embedded in a solid human rights framework. Such safeguards should guarantee:

- full respect for human rights at all times, in particular rights that are non-derogable: the right to life, freedom from torture, freedom of thought, conscience and religion and the right not to be subjected to retroactive punishment;

- full respect for the rights of people who are suspected of and convicted for involvement in “terrorism”, including the right not to subjected to torture, or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the right to a trial in accordance with international fair trial standards and without the imposition of the death penalty.
 
Amnesty International also calls on the European Union to engage Tunisia in a programme of action to bring its practices into line with the country’s obligations under national and international law, including the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT). Amnesty International reiterates its call on the European Union to assume its responsibility to encourage respect for human rights in Tunisia. The EU institutions should take urgent steps to help break the cycle of injustice in Tunisia, and give serious consideration to implement Amnesty International’s recommendations from June 2003[12].
 
[1] As outlined in the document “Tunisia: Breaking the cycle of injustice – Recommendations to the European Union”, AI Index MDE 30/014/2003, available on www.amnesty-eu.org
 ________________________
[1] Speech delivered in Brussels on 14 July 2003, Speech/03/364, http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/news/patten/sp03_364.htm
Special Seminar with NGOs - Brussels, 14th July 2003 - SPEECH/03/364 -
[2] The draft law was approved by the Constitutional Council (Conseil Constitutione) on 4 June 2003.
[3] See: Tunisia: the cycle of injustice, AI Index MDE 30/001/2003.
[4]  A 1993 amendment to the Penal Code qualified as acts of terrorism “all actions relating to individual or collective initiative, aiming at undermining individuals or properties, through intimidation or terror” and “acts of incitement to hatred or to religious or other fanaticism, regardless of the means used” (Article 52 bis, amended by Law 93-112 of 22 November 1993).
[5] Prisoners of Conscience, according to Amnesty International’s mandate, are people who are detained for their beliefs or because of their ethnic origin, sex, colour, language, national or social origin, economic status, birth or other status, and who have not used or advocated violence.
[6] Tunisia: the cycle of injustice, AI Index MDE 30/001/2003, June 2003, 40p.
[7] The charge of “terrorism” is usually combined with other charges such as membership of a criminal organization (association de malfaiteurs) under Articles 131 to 135 of the Penal Code, which carries up to 12 years’ imprisonment.
[8] From 1992 to 1999 political cases were rarely referred to military courts. In July and August 1992, 265 defendants were convicted after unfair mass trials by military courts in Tunis on charges of plotting to overthrow the government and belonging to an unauthorized association. Amnesty International’s recommendations for a retrial and for independent inquiries into allegations of torture and of pre-trial irregularities – notably prolonged incommunicado detention, falsified arrest dates and lack of access to lawyers – were ignored. See Amnesty International, Tunisia: Heavy sentences after unfair trials, October 1992 (AI Index: MDE 30/023/1992).
[9] See: Tunisia: the cycle of injustice, AI Index MDE 30/001/2003.
[10] These include the following crimes under international law that are of concern to Amnesty International: war crimes, crimes against humanity, and genocide, as well as torture, extrajudicial executions, and “disappearances”.
[11] Report of the Special Rapporteur on torture to the General Assembly, A/57/173, (2 July 2002), paras 19 and 20.
[12] As outlined in the document “Tunisia: Breaking the cycle of injustice – Recommendations to the European Union”, AI Index MDE 30/014/2003, available on www.amnesty-eu.org
 
 
بيان صادر عن
  اللجنة الشعبية التونسية لمساندة الشعب الفلسطيني بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لاندلاع الإنتفاضة الفلسطينية الثانية
  (Comité Populaire Tunisien de soutien au peuple palestinien  )

الـحرية لفلسطـين، الحــرية للــعراق
النـصر في فوهـة البنـدقيـة
 

         مع حلول يوم 28 سبتمبر 2003 تدخل الانتفاضة عامها الرابع رافعة راية الكفاح المتواصل صامدة متحدية جبروت الاحتلال وعدوانه الاجرامي الذي خلف منذ اندلاع الانتفاضة سنة 2000 الى موفى أوت 2003، 2700 شهيدا من بينهم 490 طفلا، و732 جراء القصف، و280 في عمليات اغتيال واستهداف، و41 جراء اعتداءات المستوطنين، و553 من التلاميذ والطلبة، و9 من الصحفيين والاعلاميين، و25 من الطاقم الطبي  فيما بلغ عدد الجرحى 36743 بينهم 4140 طالب وطالبة، وبلغ عدد المعتقلين 7389 أسيرا موزعين على 22 سجن ومعسكر اعتقال بينهم 942 طلبة، 121 معلما، و 80 أسيرة. وبلغ عدد المنازل المتضررة 53656 منزلا بينها 3877 دمرت بشكل كلي و بلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية التي تم تدميرها بالكامل 7129 كما تم تجريف 60467 دونما واقتلاع 940313 شجرة والاستيلاء على 165ألف دونما من الاراضي لصالح مشروع "سور الفصل" العنصري.
 
غير أن الاحتلال الصهيوني لم يتوصل بعدوانيته الاجرامية الى تركيع الشعب الفلسطيني رغم التضحيات الجسام التي قدمها وعجز العدو عن اطفاء جذوة المقاومة رغم ما يمتلكه من عتاد عسكري وحماية أمركية مطلقة وتواطؤ الأنظمة الرجعية العربية، بل تمكن الشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر و بقدراته الذاتية أن يكبد العدو خسائر جمة أمنيا وسياسيا واقتصاديا.
    
لقد شهدت السنة الثالثة للانتفاضة حدثا مميزا كان له وسيكون له على المدى المتوسط والبعيد تأثير مباشر على مستقبل النضال الفلسطيني وعلى مستقبل الوطن العربي عموما. وتمثل هذا الحدث في الغزو الأمريكي/ الأنقليزي للعراق الذي وفر للعدو الصهيوني موقع التفوق الاستراتيجي في المنطقة وأطلق يدي السفاح شارون في تصعيد بربري لوتائر العدوان وتوسيع لدوائره باعادة اكتساح وابتلاع الأراضي وتدمير البنى التحتية وبناء سور فصل عنصري وأسر واغتيال قيادات المقاومة ومواصل عزل وسجن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بل والاعلان رسميا عن نية تصفيته جسديا
              ان لجنتنا:
* تجدد دعمها اللا مشروط لكفاح الشعب الفلسطيني بهدف العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.
* تؤكد على وحدة المعركة في فلسطين والعراق من أجل التحرير والانعتاق ضد عدو اجرامي مشترك هو الامبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني وعملائهما.
* تؤكد على مشروعية المقاومة المسلحة للاحتلال في فلسطين والعراق وتندد بكل محاولات تجريمها أو تشويهها.
* تشدد على ضرورة مقاومة أخطار التطبيع مع العدو الصهيوني التي تبادر لها الأنظمة العربية من خلال اللقاءات والصفقات العلنية والسرية ( القطر، المغرب، تونس، والامارات مؤخرا...) وتعتبرها في نفس درجة خطور ة الاعتراف السياسي" بمجلس الحكم الانتقالي" وبقية افرازات الاحتلال في العراق.
* تجدد الدعوة الى تفعيل المقاطعة الشعبية للبضائع الأمريكية والبريطانية.
* تحي المعسكر المعادي للامبريالية والمد التضامني الأممي الثوري مع الكفاح العادل للشعب الفلسطيني والعراقي.
 
تـونـس في 27 سبتمـبر 2003
عن اللــجنة
شـكري لطيـف            
 
(المصدر: رسالة ألكترونية من "فؤاد نجم" نقلا عن مراسلة واردة إليه من طرف "عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته."  يوم 28 سبتمبر 2003 على الساعة 23 و30 دقيقة)
 
 
 
Echec de deux opérations d'émigration clandestine: 16 arrestations

    AFP, le 29.09.2003 à 09h25
                      TUNIS, 29 sept (AFP) - Les gardes-côtes tunisiens ont intercepté  durant le week-end deux embarcations à bord desquelles se trouvaient  16 jeunes Tunisiens tentant d'émigrer clandestinement en Italie,  rapporte lundi Le Temps de Tunis.
                      Les deux embarcations légères, dans lesquelles avaient pris  place respectivement neuf et sept personnes, ont été raisonnées au  large de Kélibia (ville du Cap Bon, située à 100 kms à l'est de  Tunis).
                      Les jeunes gens, qui se trouvaient en difficulté en raison d'une  mer particulièrement houleuse, ont été remis à la Garde nationale,  ajoute le journal.
                      Les garde-côtes tunisiens - dont l'activité s'étend sur 1.300  kms de côtes - font fréquemment échec à des tentatives d'immigration  illicite vers l'Italie, principalement vers les îles de Lampedusa et  Linosa, situées entre la Tunisie, la Sicile et Malte.
                      Les passeurs sont condamnés à des peines de prison et les  clandestins font l'objet de poursuites, la Tunisie et l'Italie étant  liées par des accords d'assistance en matière de lutte contre  l'immigration clandestine.
 
AFP
 

Tunisie: 110 arrestations dans six tentatives d'immigration illégale en Europe
 
lundi 29 septembre 2003, 0h03 

TUNIS (AP) - Les services de sécurité et les gardes-côtes tunisiens ont déjoué ces derniers jours six tentatives d'immigration illégale en Europe et procédé à l'arrestation de 110 personnes au total, a rapporté dimanche le journal "Assabah" de Tunis.
Des embarcations pneumatiques que devaient emprunter les clandestins pour se rendre à la rive nord de la Méditerranée, "malgré les mauvaises conditions atmosphériques qui prévalaient", ont été saisies.
Selon le quotidien, les personnes arrêtés sont de "diverses nationalités". Outre des Tunisiens, y figuraient des ressortissants d'Afrique subsaharienne et des Asiatiques, attirés par le littoral tunisien, long de 1.300 kilomètres, en raison de sa proximité des côtes italiennes.
Ces tentatives ont été déjouées dans plusieurs endroits différents, allant de Djerba, île du sud tunisien, en passant par Mahdia, port du centre du pays, à Kélibia, dans le nord-est.
La plus grosse opération s'est déroulée dans la région de Mahdia, où le coup de filet des services de sécurité tunisiens a permis l'arrestation de 59 candidats à l'immigration clandestine, alors que leur deux passeurs ont pu prendre la fuite après avoir arnaqué leurs "clients" en leur escroquant l'équivalent de 30.000 euros.
A Djerba, proche des côtes libyennes, les 38 clandestins arrêtés ont avoué qu'ils comptaient se rendre à la plage de Zouara, en Libye, avant de gagner l'Italie, précise le quotidien.
 
AP
 
 
 
Verdict mardi dans le procès des 23 islamistes de Bruxelles

   Par Philippe SIUBERSKI 
             AFP, le 29.09.2003 à 10h04
            BRUXELLES, 29 sept (AFP) - Le tribunal correctionnel de  Bruxelles rend mardi le verdict très attendu dans le procès de 23  islamistes accusés de liens avec le réseau Al-Qaïda, dont l'ancien  footballeur professionnel tunisien Nizar Trabelsi, arrêté dans la  foulée des attentats du 11 septembre 2001.
            Au cours d'un procès de cinq semaines placé sous haute  protection policière qui s'est achevé fin juin, Nizar Trabelsi, 32  ans, avait avoué avoir préparé un attentat contre la base militaire  de Kleine Brogel, dans le Limbourg belge (nord-est), où sont  déployés des militaires américains.
            Le procureur fédéral, Bernard Michel, a réclamé à son encontre  une peine de dix ans d'emprisonnement et requis des peines de 18  mois à 10 ans contre ses co-inculpés, accusés pour certains de  l'avoir aidé dans son projet d'attentat et pour d'autres d'avoir  recruté des volontaires pour l'Afghanistan.
            La relative modération du réquisitoire s'explique par l'absence  dans le droit belge d'infractions spécifiquement liées au  terrorisme.
            Le Premier ministre Guy Verhofstadt a toutefois récemment  annoncé que la Belgique allait inscrire dans son droit les notions  d'"infraction terroriste" et de "groupe terroriste", auxquelles  seront associées des peines sévères.
            Parti au printemps 2001 "vivre sa foi" en Afghanistan, Nizar  Trabelsi, ancien toxicomane, est le seul des accusés à être passé  aux aveux.
            Il a dit avoir été, lors de ce séjour, "traumatisé par le sort"  réservé  "aux musulmans dans le monde" et expliqué avoir trouvé dans  le chef d'Al-Qaïda, Oussama ben Laden, la figure paternelle qu'il  avait toujours recherchée.
            Envoyé en Belgique pendant l'été 2001 par l'organisation  terroriste après avoir suivi une formation sur le maniement des  explosifs, Trabelsi a acheté ou fait acheter à Bruxelles des  produits chimiques pouvant constituer un puissant explosif.
            Il devait se faire sauter devant la cantine de la base de Kleine  Brogel, au volant d'une camionnette bourrée d'une tonne d'explosifs.  Le parquet estime que seule son arrestation dans son appartement  bruxellois le 13 septembre 2001 l'avait empêché de réaliser son  projet fatal.
            Les avocats de Trabelsi ont avancé pour la défense de leur  client qu'il n'y avait pas eu de véritable "commencement  d'exécution" de l'attentat. Ils ont demandé une peine modérée pour  un homme qui dit avoir renoncé à la violence.
            Nizar Trabelsi a par ailleurs nié être impliqué dans un projet  d'attentat contre l'ambassade des Etats-Unis à Paris, une hypothèse  avancée en France dans le cadre d'une enquête du juge antiterroriste  Jean-Louis Bruguière.
            Dans l'autre grand volet du procès de Bruxelles, qui concerne le  recrutement en Europe de volontaires et leur envoi en Afghanistan,  notamment grâce à des passeports falsifiés, les thèses du parquet et  des prévenus, qui nient leur appartenance à une association  terroriste, n'ont cessé de diverger.
            "Ils savaient que les volontaires allaient être envoyés pour se  battre sur l'un des fronts du jihad", a assuré le procureur fédéral,  pour qui les accusés sont des "opposants virulents" aux valeurs  démocratiques.
            L'accusation n'a cependant pas établi, a-t-il reconnu, que le  meurtre du commandant Ahmed Shah Massoud (chef de l'Alliance du Nord  et héros de la lutte contre les talibans), commis par deux Tunisiens  qui avaient été pris en charge par plusieurs des accusés avant leur  départ de Belgique ou après leur arrivée en Afghanistan, était un  objectif dont avaient été informés les membres de cette "cellule  belge". 
            La présidente du tribunal, Claire De Gryse, commencera à lire le  verdict du tribunal mardi à neuf heures (07H00 GMT), a-t-on indiqué  au palais de Justice de Bruxelles.
 
 
Nouvel ambassadeur de Tunisie à Paris
lundi 29 septembre 2003, 19h10
TUNIS (AP) - Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a nommé lundi un de ses proches collaborateurs au poste d'ambassadeur à Paris, en la personne de Moncer Rouissi.
Docteur en sociologie, titre qu'il a obtenu à la Sorbonne, et plusieurs fois ministre, M. Rouissi, 63 ans, succède à Faïza Kéfi que l'on disait partante depuis quelques mois déjà.
Cet expert de l'ONU en démographie et chercheur-invité d'Harvard est l'auteur de plusieurs ouvrages dont "Population et société au Maghreb en 1987".
Au lendemain de son accession à la magistrature suprême en novembre 1987, le président Ben Ali en avait fait son conseiller, avant de le charger de diriger sa campagne pour l'élection présidentielle de 1989. Ce plébiscite avait consacré le successeur de Habib Bourguiba dont M. Rouissi était un opposant dans le fameux groupe "Perspectives".
Il devait ensuite être ministre des affaires sociales, puis de la culture, de la formation professionnelle et de l'emploi et enfin de l'éducation.
La nomination de M. Rouissi à la tête de la représentation tunisienne à Paris, considérée comme le poste diplomatique le plus en vue, eu égard à l'importance des relations franco-tunisiennes, intervient à deux mois de la visite à Tunis du président Jacques Chirac, prévue au début décembre.
 
AP
 
 
 
Mondial-2010 - La fiche de la Tunisie 
 

    AFP, le 29.09.2003 à 11h11
                      PARIS, 29 sept (AFP) - Fiche technique de la Tunisie, candidate  à l'organisation du Mondial-2010 de football:
                      
Population: 10 millions d'habitants
 
Principales villes: Tunis (1,3 million d'habitants), Sfax  (732.865), Nabeul (579.864), Kairouan (530.725), Bizerte (484.250),  Sousse (435.075), Monastir (363.440)
 
Principaux stades de football: stade 7 novembre de Radès  (banlieue de Tunis, 60.000 places), stade Olympique d'El Menzah  (Tunis, 45.000), stade Olympique (Sousse, 35.000), stade municipal  (Bizerte, 30.000), stade Taïeb Mhiri (Sfax, 30.000), Stade de  Zouiten (Tunis, 25.000), stade Mustapha Ben Jenat (Monastir,  25.000)
 
Palmarès: trois participations au Mondial (1978, 1998 et 2002,  trois éliminations au premier tour), Coupe d'Afrique des nations (10  participations, 2 finales en 1965 et 1996), trois participations aux  jeux Olympiques (1960, 1988 et 1996, trois éliminations au premier  tour)
 
Principales manifestations sportives déjà organisées par le  pays: phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (1965 et 1994),  Coupe du monde de football juniors (1977), Jeux méditerranéens (1967  et 2001). La Coupe d'Afrique des nations 2004 (24/01 AU 14/02) et la  Coupe du monde de handball 2005 auront lieu en Tunisie. 


Mondial-2010 - Le dossier de candidature commune tuniso-libyenne bouclé

    AFP, le 27.09.2003 à 11h55
                      TUNIS, 27 sept (AFP) - Le ministère tunisien du Sport et la  Fédération tunisienne de football ont annoncé samedi à Tunis que les  différents volets du dossier de candidature de la Tunisie et de la  Libye pour l'organisation du Mondial 2010 de football étaient  bouclés.
                      La présentation du dossier est prévue mardi après-midi 30  septembre au siège de la Fédération internationale de football  (FIFA), à Zurich (Suisse).
                      Le ministre tunisien des Sports, Abderrahim Zouari, prononcera  une allocution introductive consacrée à la candidature  tuniso-libyenne, tandis qu'Hammouda Ben Ammar, président de la  Fédération tunisienne de football, présentera le dossier de  candidature commune entre la Tunisie et la Libye.
                      Cette présentation sera accompagnée par la projection d'un film  documentaire présentant notamment les installations sportives qui  pourraient accueillir les épreuves si la double candidature est  agréée.
                      Selon l'agence tunisienne TAP, "toutes les parties concernées se  sont attelées des semaines durant à peaufiner le dossier de  candidature".
                      Lors d'une dernière réunion, vendredi, le ministre tunisien du  Sport a déclaré que la présentation d'un dossier de candidature  commune tuniso-libyen "illustre le souci des deux pays frères de  consolider les liens de coopération et de complémentarité entre  eux".
                      Le fils du dirigeant libyen Saâdi Kadhafi, avait annoncé début  septembre à Tunis la décision des deux pays de poser une candidature  commune, affirmant: "Nous ferons tout pour faire aboutir notre  dossier qui est unique en son genre dans le monde arabe".
                      Les Fédérations tunisienne et libyenne de football avaient  aussitôt confirmé cette décision, précisant dans un communiqué que  la commission mixte avait été chargée d'examiner "les volets  concernant l'organisation conjointe, de manière à garantir les  meilleures conditions de réussite à ce projet".
                      Outre la Tunisie et la Libye qui avaient initialement présenté  deux dossiers de candidature séparés, le Maroc, l'Egypte, le Nigeria  et l'Afrique du Sud ont également fait acte de candidature.
                      Les six Fédérations ont jusqu'au 30 septembre pour présenter  leur dossier officiel au secrétaire général de la FIFA, le Suisse  Urs Linsi. 
                       

Mondial-2010 - Six candidats pour une organisation historique

Par Jean VIREBAYRE 
                      
AFP, le 29.09.2003 à 11h24
                      ZURICH (Suisse), 27 sept (AFP) - Les six pays africains  candidats à l'organisation de la Coupe du monde de football 2010  (Afrique du sud, Tunisie, Egypte, Maroc, Libye et Nigeria)  présentent officiellement leur dossier mardi devant les instances de  la Fédération internationale (FIFA) à Zurich.
                      Sixième étape sur une échelle de neuf formalités incontournables  à accomplir avant la désignation du pays organisateur, cette  présentation est une occasion en or pour promouvoir les candidatures  devant les plus hautes instances du football.
                      Chaque délégation, qui est représentée par cinq officiels, a  trente minutes pour développer son argumentation avant de remettre  officiellement le dossier. Ainsi, celui de la délégation égyptienne  comporte 1500 pages et pèse pas moins de trente kilos.
                      Les exposés seront faits dans l'auditorium de la FIFA devant le  président Joseph Blatter, le secrétaire général suisse Urs Linsi et  le président belge du groupe d'inspection des candidatures, Jan  Peeters.
                      La procédure suivra ensuite son cours avec les visites  d'inspection (7e étape), l'élaboration d'un rapport par le groupe  des inspecteurs (8e étape) et le choix du pays organisateur par le  comité exécutif de la FIFA en mai 2004 à Paris (9e et dernière  étape).
                      L'Afrique du sud, qui avait été à deux doigts d'organiser le  Mondial-2006 avant d'être battue lors d'un vote surprise en juillet  2000, et le Maroc, éternel candidat, partent en principe avec une  étiquette de favoris.
 
Candidature commune ?
                      Cependant la Tunisie, qui organise la Coupe d'Afrique des  nations 2004 (24 janvier-14 février), a également des arguments de  poids à faire valoir.
                      En revanche, malgré de nombreuses déclarations d'intention,  aucune demande officielle n'est parvenue à la FIFA quant à une  candidature commune de la part de la Tunisie et de la Libye. Et  cela, même si le ministre tunisien des sports, Abderrahim Zouari, et  le président de la Fédération tunisienne, Hammouda Ben Ammar,  devraient développer dans leur argumentaire un dossier de  candidature commune aux deux pays, apprend-on de sources officielles  tunisiennes.
                      Dans l'attente de cette intervention, on précise à la FIFA que  l'on reste sur le dépôt de deux candidatures séparées, présentées  dans les délais en date du 31 décembre 2002.
                      Après le Mondial-2002, coorganisé par la Corée du sud et le  Japon, mais qui n'était pas un ticket commun à l'origine, le  président Blatter s'était clairement prononcé contre le principe de  candidatures communes en raison des nombreux problèmes que cela  entraînait.
                      Mais, depuis le 12 septembre, la candidature de la Libye a  repris des couleurs. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a en  effet adopté une résolution levant l'embargo prononcé en 1992 et  1993 contre la Libye à la suite d'attentats contre des avions de  ligne américain et français à la fin des années 80.
                      Le comité d'organisation et le comité exécutif sont les seules  instances à pouvoir éventuellement entériner une modification sur la  manière dont les dossiers de candidature ont été présentés.
                      L'ordre des présentations a été déterminé par tirage au sort. La  Tunisie passera en seconde position, après l'Afrique du sud, et la  Libye en avant-dernière, derrière le Maroc. 
 
FLASH INFOS
Sousse : 1er congrès international d’allergologie et d’asthmologie
Du 2 au 4 octobre 2003, se dérouleront à Sousse les travaux du 1er congrès international d’allergologie et d’asthmologie, organisé par la Société tunisienne d’allergologie et d’immunologie clinique en collaboration avec le service de pneumo-allergologie du CHU Farhat-Hached de Sousse. Pas moins de 300 spécialistes et universitaires venant des pays du Maghreb et du monde arabe (Algérie, Maroc, Libye, Syrie…) ainsi que d’Europe (France, Italie, Belgique, Angleterre, Portugal, Danemark…) vont prendre part aux travaux de ce Congrès qui a pour thème principal : «L’épidémiologie, la physio-pathologie et les nouveaux traitements de l’asthme». Pas moins de 60 conférences et de 150 posters ou communications affichés seront présentés à cette manifestation scientifique.
 
(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 29 septembre 2003)
 
Tunisie : 1% du PIB pour la Recherche
Le projet de budget de l'Etat pour l’exercice 2004 consacre à la Culture 1% du budget et table sur la mobilisation de 1% du produit intérieur brut (PIB) au profil du secteur de la Recherche scientifique et de la Technologie. Par ailleurs, les crédits alloués au secteur de l'éducation, de la Formation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, atteindront le tiers des dépenses de gestion et de développement.
 
(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Tunis Hebdo du 29 septembre 2003)
 
Habib Harbaoui n’est plus
La famille de l’ERTT est en deuil, suite à la mort de Habib Harbaoui, assistant de production à la télévision. Décédé jeudi, ce n’est que le lendemain que son frère l’a découvert. Il semblerait qu’il s’est suicidé, suite à des problème familiaux. 
 
(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Tunis Hebdo du 29 septembre 2003)
 
Kébili : Démarrage de la 1ère institution d’enseignement supérieur
Les cours ont démarré à l’Institut supérieur des études technologiques (Iset) de la ville de Kébili, marquant ainsi l’inauguration de la première institution d’enseignement supérieur dans cette région. Cet institut accueille, au cours de sa première année universitaire, 120 étudiants et étudiantes. L’institut dispense, cette année, des cours portant sur la spécialité «techniques commerciales», alors que d’autres spécialités seront lancées, l’année prochaine, pour répondre aux besoins des entreprises économiques de la région en compétences et capacités professionnelles.
 
(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 29 septembre 2003)
 
Agriculture : Production de 66.500 tonnes de grenades en 2003
La production de grenades devrait atteindre 66.500 tonnes en 2003, selon les estimations. Cela représente une hausse de 6% par rapport aux 63 mille tonnes produites en 2002.
Sur ces 66.500 tonnes de grenades, 600 tonnes sont destinées à l’exportation, 250T vers les pays du Golfe, 200T vers la Russie, 100T vers l’Europe et 50T vers divers marchés.
Avec cinq millions de grenadiers (14 500 hectares), la production nationale est assurée à 30% par la région de Gabès, 15% par celle de Béja, 10% par Kairouan et 9% par Sousse.
 
(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Tunis Hebdo du 29 septembre 2003)
 
Un livre, un débat : Douroub al-firar, de Hafidha Karabibène
Elle vient de sombrer dans une dépression nerveuse. Depuis qu’elle s’est mariée et a emménagé chez sa belle-famille qui habite la médina, Chouroud (littéralement «hébétude») s’est rendu compte que quelque chose s’est brisé. L’histoire se passe en 1980. Les faits sont relatés par Chouroud, la narratrice principale, qui est parfois relayée par deux narrateurs secondaires, son mari Khaled et son frère Amir. Mais ce qui retient surtout l’attention dans ce roman de Hafidha Karabibène alias Bent Al-Bahr, c’est ce va-et-vient entre la première et la troisième personne dans le récit de l’héroïne. Cela semble être la technique appropriée quand il s’agit d’exprimer la cassure subie par un être qui n’est pas en harmonie avec lui-même et qui, de ce fait, se comporte en schizophrène.
 
(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 29 septembre 2003)
 
Soirée tuniso-libyenne
Comme d'habitude en ce début d'année scolaire et universitaire le centre culturel libyo-tunisien de Tunis donne le coup d'envoi à ses activités culturelles musicales, arts plastiques sur toile, verre et soie. En ce mois de septembre l'ouverture de l'année culturelle a débuté avec une soirée organisée à l'occasion du 34ème anniversaire du Fatah. L'ambassadeur de Libye en Tunisie a procédé au vernissage d'une exposition de 32 tableaux de l'artiste peintre libyen Ramadha Nasser Aborass. La soirée à débuté par la lecture de certains travaux du poète Hedi Lassoued, originaire de Ghedamès. Le libanais Marouane Abboud et les Tunisiens Kamal Raouf Naggati et une débutante Myriam Naggati, ont animé la soirée.
 
(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 29 septembre 2003) 
 
Wade invite El Béji
Le Président sénégalais Abdoulaye Wade a adressé une invitation personnelle au Président du PSL Mounir El Béji, pour participer au congrès de l’Internationale libérale qui aura lieu à Dakar du 23 au 25 octobre prochain.
 
(Source : Réalités N°927 du 25 septembre 2003)
 
Viande de volailles: des mesures d’urgence
On croit savoir qu’en raison de la pénurie qui a affecté le marché des volailles tout au long des deux derniers mois, on vient d’autoriser l’importation d’à peu près de 150 tonnes de volailles congelées à partir de la Libye, pour la quatrième semaine de septembre et la première semaine d’octobre. La disponibilité de la viande de volaille dans les prochaines semaines devrait avoir un effet sur la réduction des prix de vente, situés à présent à 2,300 DT et 2,400 DT pour le kilo de poulet vif.
 
(Source : Réalités N°927 du 25 septembre 2003) 
 
مكسب جديد
سيناقش مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الجديدة مشاريع قوانين تمثل مكاسب اضافية للمنظومة التشريعية المتصلة بضمان حقوق الانسان.

المشروع الأول يتعلق بقانون لحماية المعطيات الشخصية ويأتي هذا القانون في سياق تطبيق الاصلاحات التي جاء بها التنقيح الأخير للدستور والتي ثبتها استفتاء 26 ماي 2002 في ما يتعلق بتكريس حقوق الانسان. وهذا القانون يعتبر هاما على أكثر من صعيد ومستوى.
 
ذلك أن التطور التقني وتنامي توجه المجتمعات المعاصرة الى توظيف التقدم التقني لاحكام مراقبة الافراد والسيطرة عليهم يجعل من المهم جدا أن توجد بلادنا الضوابط التشريعية والقانونية لحماية المعطيات الشخصية لان في ذلك حماية للحياة الشخصية وهو امر ضروري لتوازن الافراد والمجتمعات علاوة على أن هذه الحماية تمثل أساسا من أسس دولة القانون والمؤسسات باعتبار أن في حماية الفرد تقليصا من التوظيف غير الدقيق للقانون ولاستغلال النفوذ.

مشروع القانون الثاني لا يقل أهمية عن الأول لأنه يمثل قانونا أساسيا متعلقا بجوازات السفر. وهذا القانون يعتبر تأسيسا لعلاقة جديدة تربط المواطن بهذه الوثيقة التي تضطلع بدور هام في تمكينه من حقه في التنقل والسفر. ولا شك أن هذا القانون سيحدد حقوقا لم تكن من قبل واضحة بالشكل الكافي وهو ما خلق عدة وضعيات كان بالامكان تجنبها.
 
(المصدر: موقع مجلة "الوحدة" الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية العدد 379 بتاريخ 26 سبتمبر 2003)
 
وضعية
يجتاز الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في هذه الفترة ظروفا دقيقة وعصيبة اثر اصدار حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية لتونس العاصمة بطاقة إيداع بالسجن ضد السيد عبد الرحمان التليلي أمين عام الاتحاد الديمقراطي الوحدوي.
وقد أثار إيقاف السيد عبد الرحمان التليلي ردود فعل مختلفة داخل الهياكل القيادية للاتحاد تم تجاوزها اثر انعقاد المجلس الوطني في دورة استثنائية يوم الأحد 21 سبتمبر الجاري.
النقاش الذي شهده مكن من بلورة موقف يستند الى القواعد الأساسية لاخلاقيات العمل السياسي ويتمثل التمسك اساسا بوحدة الحزب واستقلالية قراره وتماسك هياكله والتفاف مناضليه باعتبار هذا التماسك الشرط الرئيس لافشال كل المراهنات على تشتت الحزب وعجزه على مجابهة مقتضيات المرحلة.
البيان الصادر عن اجتماع المجلس الوطني للاتحاد الديمقراطي الوحدوي عبر عن رفضه لتعمد بعض الصحف استباق نتائج التحقيق العدلي من خلال حديثها عن تجاوزات خطيرة قام بها السيد عبد الرحمان التليلي في مستوى التصرف المالي والإداري. واعتبر البيان ان في الأمر اعتداء على الحريات الفردية والعامة وانتهاكا لاحكام الدستور الذي ينص على ان كل متهم بريء الى ان تثبت ادانته.
من جهة أخرى علمت "الوحدة" ان المجلس الوطني للاتحاد الديمقراطي الوحدوي سيدعى للانعقاد يومي 8 و 9 نوفمبر 2003.
 
(المصدر: موقع مجلة "الوحدة" الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية العدد 379 بتاريخ 26 سبتمبر 2003)
 

الرئيس زين العابدين بن علي يشرف على موكب تسليم أوراق اعتماد عدد من سفراء تونس بالخارج

انتظم موكب تولى أثناءه الرئيس زين العابدين بن علي تسليم أوراق اعتماد عدد من سفراء تونس بالخارج وهم على التوالي السادة :

* منصر الرويسي سفيرا لدى فرنسا
* المنصف بن عبد الله سفيرا لدى المانيا
* نجيب حشانة سفيرا لدى الامارات العربية المتحدة
* خالد الزيتوني سفيرا لدى سلطنة عمان

كما سلم رئيس الدولة اوراق اعتماد السيد محمد الصالح تقية سفيرا لتونس لدى الارجنتين الذي أدى اليمين امام رئيس الجمهورية .

و أسدى رئيس الدولة خلال هذا الموكب تعليماته للسفراء الجدد بمتابعة العلاقات التي تجمع تونس بهذه الدول الشقيقة والصديقة والعمل على مزيد دعمها وتطويرها .

كما أكد رئيس الدولة الأهمية التي يوليها لدور السفراء في خدمة مصالح تونس ودعم إشعاعها ورعاية شؤون أبنائها في الخارج .

 

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 29 سبتمبر 2003)

 

 

إثراء لمبادرات المصالحة

بقلم: مصطفى عبد الله لونيسي

 

تواصلا مع ما كتبه كل من الدكتور عبد اللطيف المكي في حديثه إلى مجلة اقلام أون لاين، والدكتور خالد الطراولي في مشروعه الممنهج حول المصالحة الحقوقية والسياسية بين المشروع الإسلامي والسلطة، والذي أعتبره نقطة وضاءة في مسيرة العمل السياسي التونسي، وما تبع ذلك من مساندة كبيرة لدى أوساط الاسلاميين، ورغم ما تمثله هاتين المبادرتين من جرأة كبيرة وشجاعة وافية ونضج نظري ووعي سياسي، فهي تمثل كذلك تراكما طبيعيا لفكرة التصالح، وقد وددت التذكير أنه منذ سبع سنوات تقريبا سعيت لتقديم مبادرة داخلية  لدى حركة النهضة للمصالحة الوطنية، تجسيدا مني لما ورد في البيان السياسي حينذك وهذا نص الوثيقة: 

 

بسم الله الرحمان الرحيم

الخميس 11/07/1996

 

مقدمة :

 

المتتبع لأوضاع بلادنا يستنتج بسهولة أن البلاد عموما تعيش أزمة سياسية شاملة وخانقة. وكل يوم يمر إلا وتزداد القوى الحية بصفة عامة والحركة بصفة خاصة عزلة وتهميشا. ووقوفا عند هذا الوضع الصعب والمعقد والذي لا يخدم مصلحة أحد بما في ذلك السلطة، أصبح من واجبنا الشرعي والعقلي ومن مصلحة البلاد السياسية والاستراتيجية تحمل المسؤولية كطرف سياسي مهم والتحرك بفاعلية إيقاف استمرار هذا الوضع واختراق هذا الروتين أو الرتابة المؤذنة بالخراب لا قدر الله والعمل الجاد على استنباط اشكال وصيغ نوعية في النضال تكون في مستوى التحدي لزحزحة ميزان القوى لصالح المجتمع المدني، خاصة وأننا كحركة رفعنا بل التزمنا بالعمل على فك الاشتباك وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والعودة السريعة بالصحوة إلى البلاد.

 

وعلاجا لهذا الواقع وتصحيحا للأوضاع حسب الامكان وقياما بواجب النصح الديني والوطني والتزاما بأهداف الحركة نقترح صيغة أولى قد تتطور إلى ما هو أفضل من صيغ التواصل والتفاعل مع مختلف الأطراف الوطنية والفعاليات كشكل من أشكال الممارسة النضالية السلمية مساهمة منا في العمل على لم كل التونسيين والتونسيات بقطع النظر عن ميولاتهم الفكرية ومواقهم السياسية اعترافا بالآخر وتعاونا معه على خدمة البلاد والذود عن مصلحتها تبرئة للذمة أمام الله أولا وشعبنا ثانيا.

 

وبما أن التحدي كبير والامكانيات الذاتية محدودة ومتواضعة فإن السؤال المحير الذي يطرح نفسه في هذا النطاق هو ما هي سبل العلاج وكيف تتم؟ وللإجابة على هذا السؤال المهم لا بد من الانتباه إلى أن الاهتمام يجب أن يصرف إلى الأشكال والمضامين في نفس الوقت وبنفس الأهمية، فإذا كانت المضامين صوابا وحقا فكذلك أشكال التعبير عنها يجب أن تكون جميلة وراقية وملفتة للإنتباه ودقيقة. وبناء على ذلك يجب أن تكون في المستوى شكلا ومضمونا وذلك حتى تكون المبادرة واضحة قدر الامكان في شكلها ومضمونها فتسهل عملية التقويم والتعديل فيما بعد إن شاء الله.

 

مضمون المبادرة :

 

ما هو المضمون أو الرسالة التي تريد المبادرة أن تبلغها وتقنع بها الآخرين؟ لا شك أن المعاني التي يمكن أن نستحضرها في هذا المجال كثيرة ومتعددة ولا يمكن حصرها بحال من الأحوال ولكن ما نريد الإشارة إليه في المقترح هو على سبيل المثال لا الحصر والحوار وحده هو الذي سيحسم في جملة المطالب والأولويات وحتى يفهم الذين تعنيهم المبادرة من قريب أو من بعيد قصدنا وماذا نريد فإننا نوصي ب :

 

* الالتزام بالروح العامة للبيان السياسي الشامل بالنسبة لأبناء الحركة والذي نعتقد أنه يسع هذه المصالحة وفيه محل لها.

 

* دعوة كل الأطراف لتقوم بنقدها الذاتي كخطوة أولى للتاهل من جديد وفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية الحزبية قوامها الاعتدال والوضوح والشفافية في الخطاب والممارسة السياسية.

 

* دعوة كل الأطراف الوطنية في شتى مستوياتها للتعاون على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة كل في موقعه وحسب امكانياته وتكريس التعددية والديمقراطية في الخطاب والسلوك والأداء وترجمة كل ذلك في مؤسسات دستورية وقانونية ترعى هذا التوجه وتحفظه من النكسة والتراجع.

 

* تقديم المصلحة العامة للبلاد في كل الأحوال. * الابتعاد عن التشخيص والتعجيز والتثبيط والتخوين والتحذير من مغبة فتح معارك مغلوطة الرابح فيها خاسر مسبقا.

 

* التذكير بأن التحدي الحقيقي هو تحدي تنموي وأن المعركة الحقيقية في المستوى الحضاري هي ضد الفقر والتخلف وهذا يستدعي تامين الناس على حياتهم وحرياتهم الشخصية والفردية والجماعية في إطار دولة القانون والعدل والحق.

نقصد أيضا من خلال المبادرة لفت انتباه السلطة بأنها الطرف الكفأ والأقدر وبدون منازع على قيادة البلاد في هذا التوجه التعددي والديمقراطي آملين أن يتجسد ذلك بسن عفو تشريعي عام يستفيد منه كل المتضررين وكل التونسيين، فتكون السلطة بذلك قد قطعت بالبلاد خطوة نوعية ومهمة نحو اتفراج كامل وشامل وجذري فيجتمع شمل كل التونسيين على إرادة الخير والبناء يجب أن نعلن ذلك بدون عقد او مركبات لأن الذي يهمنا بدرجة أولى هو مصلحة البلاد التي لا يعلو فوقها شيء. وبهذا العمل المتحضر نكون حكاما ومحكومين قد هيأنا الرضية الصالحة سياسيا واجتماعيا وثقافيا وحتى نفسيا لولوج القرن الواحد والعشرين والمعنويات مرتفعة.

 

إن المستفيد حقا من هذه الاصلاحات هو الجميع أي تونس وذلك حتى وإن بدا البعض قصيري النظر أن المستفيد الأول هو حركة النهضة فذلك أمر طبيعي باعتبار أن هذه الأخيرة هي الضحية والمتضرر الأول مقارنة مع غيرها. فهذه المطالب السياسية والحقوقية لا ينبغي أن تكون ظرفية أو حزبية بل ينبغي أن تطرح مبدئيا وأخلاقيا. ونظرا لقيمة الخطاب في إقناع الاخرين يجب أن يكون خطابنا صادقا وفيه قدر كبير من التفاؤل والإيجابية ومن الاعتدال والسماحة التي يحض عليها الاسلام في غير مذلة او انهزامية أو تنازل في غير محله.

 

الصيغ والأشكال :

 

أن أشكال التحرك والنضال تكاد تكون منعدمة فالسلطة تحتكر كل شيء وتهيمن على كل الامكانيات المادية والمعنوية إلا أن ذلك ليس مبررا كافيا لليأس والتشاؤم، فمن واجبنا دينيا ووطنيا أن نظل ونستمر متفائلين لأن الأفكار والمبادئ لا يمكن أن تموت باستشهاد أصحابها أو نفيهم او سجنهم بل إن ذلك يزيدها حياة وانتشارا.

 

فالمراسلة في المرحلة الراهنة وفي الظروف الحالية هي الوسيلة الممكنة والمتاحة للقيام بهذه الحملة وهي بقدر ما تكون مكثفة وملتزمة بالروح العامة للمبادرة وواقعية وإيجابية بقدر ما ستجلب لأصحابها والقائمين عليها الاحترام والتقدير وهذا العمل بقدر ماهو جهد اعلامي مفيد بقدر ما هو عمل دعوي وتربوي. والمناضل الحقيقي هو وحده القادر بعون الله تعالى أن يرتفع بالواقع ويستنبط الوسائل المناسبة لتحقيق اهدافه وانسجاما من المبادرة مع هذه الخلفية ورفعا للحرج الأمني عن الفراد ورفقا بأهلنا في الداخل من ناحية وإيمانا منا بالنضال السلمي الذي إذا ثبتنا عليه ما زادنا إلا احتراما من ناحية ثانية نقترح عليكم صيغة هي متواضعة في شكلها وفي متناول الجمبع وهي في نفس الوقت بالغة الأثر وذات مفعول سحري هذه الصيغة هي التواصل عن طريق المراسلة المكثفة والبيانات الجماعية.

 

فالمطلوب منا حسب الظرف الراهن والامكانيات المتواضعة جدا لا يعدوا أن يكون المراهنة على التواصل مع أهلنا في الداخل بدرجة أولى وربط الصلة بهم ثم التشاور معهم عن طريق الرسالة لاستبيان السبل الصحيحة والممكنة لتنقية المناخات السياسية في البلاد كمقدمة سياسية لتناول أوضاع بلادنا عبر حوار جاد ومسؤول بصورة أشمل وأعمق في مرحلة متقدمة من هذا الحوار الوطني.

 

تكون المراسلة بادئ ذي بدء من قبل المؤسسات المسؤولة في الحركة وكل المناضلين المستعدين للقيام بهذا الدور في اتجاه مختلف الشخصيات والفعاليات والهيئات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمؤثرة في المجال السياسي والاعلامي والانساني.

 

يتم التواصل في حده الأدنى عن طريق الرسائل المشخصة ويحبذ أن تكون ممضاة من طرف اصحابها تحملا للمسؤولية وتكريسا للوضوح. يتم ذلك عن طريق البريد بالطريقة التقليدية وعن طريق الفاكس وغيره. كما ينبغي أيضا أن يتم هذا التواصل في مستوى ثان بالاشتراك مع الآخريت نخبا وفعاليات ومع كل من يهمه وضع حقوق الانسان في شكل عرائض ورسائل مفتوحة ممضاة لنشرها في الصحافة مع التأكيد على نفس المطالب والاصلاحات السياسية في حدها الأدنى كمرحلة أولى. نوصي أيضا بالالتزام في تحرير هذه الرسائل والعرائض من ناحية المضمون بنفس المطالب الحقوقية والسياسية في حدها الدنى ولا بأس بل من المطلوب أن تتعدد المنهجيات والأساليب في التعبير عن نفس المطالب كل حسب أسلوبه ومنهجه في اقتراح القضايا والأولويات. ولتيسير هذا العمل وتشجيع أكبر عدد ممكن لمن اراد أن ينخرط فيه يحسن أن يحرر المكتب السياسي رسالة نموذجية يستعين بها المناضلون لينسجوا على منوالها حتى يتحقق الغرض من هذه الحملة في أقرب وقت ممكن.

 

فالمراسلة في المرحلة الراهنة وفي الظروف الحالية هي الوسيلة الممكنة والمتاحة للقيام بهذه الحملة وهي بقدر ما تكون مكثفة وملتزمة بالروح العامة للمبادرة وواقعية وإيجابية بقدر ما ستجلب لأصحابها والقائمين عليها الاحترام والتقدير. وهذا العمل بقدر ما هو جهد اعلامي مفيد بقدر ما هو عمل دعوي  وتربوي.

 

المقاصد والأبعاد : إن لمثل هذا العمل فوائد جمة مهما كانت ردود الأطراف الأخرى هو عمل ستكون له إيجابيات حتى في أسوء الأحوال فلا ينبغي أن نتردد في ذلك لحظة واحدة إذ هو عمل دعوي بالإضافة إلى أنه إعلامي كما كنا قد أسلفنا. ومن الفوائد التي يمكن أن تتحقق على المستويين القريب والبعيد لو توفرت الارادة: * دحض الكثير من الشبهات والأفكار المسبقة وكسب أصدقاء جدد.

 

* إقامة الحجة وتبرئة الذمة على المستوى الوطني والدولي وإحراج خصومنا باعتدالنا وجديتنا وقد يمثل ذلك ضغطا على هؤلاء ويضطرهم للقيام ببعض التنازلات ولو في حدها الأدنى.

 

* وهي مبادرة مفتوحة يمكن ان يشارك فيها كل من يلمس في نفسه استعدادا فيساهم بمسؤولية وفاعلية يشده المل والطموح في انفراج الوضاع فهي مبادرة إذا تحققت بالشكل الذي وضحناه جماعية بالضرورة فكل ما هو عمل سياسي ووطني إما أن يكون جماعيا أو لا يكون.

 

* وهو ما سيضفي على خطابنا وسلوكنا مصداقية سيؤكدها الواقع اليومي ويرسخها إذا ما ثبتنا على ذلك وهو ما سيدفعنا خاصة على المستوى المعنوي للإلتزام أكثر في التحرك والتعريف بمشروعنا الحضاري والانساني الذي ندعو إليه.

 

* ومن نقاط قوته أيضا الجمع بين البساطة والمرونة فهو في متناول الجميع من ناحية الشكل والعمق والفعالية من ناحية المضمون والموضوع والأهداف من ناحية ثانية.

 

* سترسخ هذه المبادرة النضج السياسي الذي يمكن أن يكون أفقا سياسيا تطمح الحركة أن تصل إليه فيسهل عليها ذلك عملية التحرر والتخلص من سلبيات الماضي فتساهم من خلال ذلك في ترشيد الممارسة السياسية داخل الساحة الوطنية بتجربتها ومحنها التي مرت بها. * كما أنها على صعيد لآخر سيمكنها ذلك من أن تكون شريكا مسؤولا وفاعلا وجادا في بناء مستقبل بلادنا على المستوى السياسي.

 

* ستساهم من خلال ذلك في تأسيس فكر إسلامي يجمع بين الأصالة والتفتح والاعتدال وهو شرط من شروط تطور الفكر الإسلامي الذي هو بدوره سيكون مقدمة ضرورية لترشيد المشروع الإسلامي في صياغته السياسية والمجتمعتية.

 

وتتويجا لهذا العمل واستثمارا له يمكن أن نختار أفضل الرسائل في التعبير عن هذا التوجه وصياغتها لاصدارها في كراس خدمة لأدبيات الاعتدال والتوازن لتكون وثيقة رسمية تؤرخ لمرحلة من مراحل نضالنا. نسأل الله تعالى أن تجد هذه المبادرة الآذان الصغية وأن يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين.

 

الخميس 11 جويلية 1996.

 
C'est le comble

Par: Fathi Jerbi
 
Alors que la Tunisie et notamment la région du Grand Tunis subissaient des dégats énormes ; dégats qui ont touché autant les biens privés que les biens publics et qui se chiffrent à coup de millions de dinars auxquels s’ajoutent des pertes humaines. 
 
Alors que les habitants du Grand Tunis outre qu’ils ont attrapé la phobie de la pluie , ils pointent du doigt la responsabilité des pouvoirs publics dans la gestion de l’infrastructure et l’aménagement des zones d’habitation.
 
Qu’en amont, ils mettent en cause les conditions d’attribution des marchés publics à des entreprises de travaux publics politiquement influentes et qui excellent dans le génie de la corruption et du népotisme et non dans le génie civil ; ils mettent aussi en cause les responsables centraux et locaux (AFH, SNIT, etc..) qui, omnibulés par des plus-values spéculatives,
accordent les agréments à des plans d’aménagement des cités d’habitation sans études préalables sérieuses(géologiques et que sais-je…).

Qu’en aval , les habitants du Grand Tunis mettent en cause la gestion des sinistres, les opérations de secours et d’évacuation, la gestion du trafic et des embouteillages. Ils se demandaient où sont passés les plus que 130 000 agents de police ( des bénévoles ou des simples passants qui organisent la circulation, et j’en passe et des mélodrames), Ils se demandaient aussi où sont passées les « fameux comités de quartier » .

Qu’en aval les habitants du Grand Tunis se sont sentis frustrés par l’absence des caméras et des médias pour partager leurs peines et leurs désarrois et que le comble dans tout cela un certain ministre de cette « équipe qui gagne » les accuse de tous les maux et les a rendu responsables de toutes ces calamités. Il faut dire que c’est une constante chez ces gens-là ; ils font preuve d’un grand zèle  autant pour capitaliser le bon pour leur « grandchef » que pour rejeter sur ses sujets l’origine du mal.

Qu’en aval les habitants du Grand Tunis se sont rendus compte que l’infrastructure du «nouvelle-ére » n’est que de l’argile, du tape à l’oeil et un grand gachis des dépenses des deniers publics.

Ainsi, au lieu de s’intéresser aux gens sinistrés et rechercher les vrais coupables pour leur faire payer les énormes factures; le régime en instrumentalisant les services des douanes a fait convoquer Madame Nazih Rejiba alias OM ZIAD ( elle qui en passant a aussi subi des grands dégâts dans sa maison) pour une histoire de 170  euros qu’elle aurait remis en mains propres au frère du militant Abdelwaheb el Hani.

A vrai dire, ce ne serait pas les 170 euros qui gêneraient nos services de douanes (qui appartiennent au ministère des finances et non à l’intérieur) , non plus notre  banque centrale, non plus notre  balance des paiements, au contraire ce seraient des montants qui sont rentrés en Tunisie, qui plus est ce seraient des devises pour lesquelles on se prostitue auprès des organismes  internationaux, voire auprès de la Libye (tout le monde sait que lon passe sous silence  la prostitution  des jeunes tunisiennes auprès des libyens non pas pour leurs beaux yeux mais surtout pour leurs euro-dollars). A la limite cela pourrait  léser notre Poste (car on l’avait privée des frais d’envoi du mandat postal) .

A vrai ce dire ce  ne serait pas les  170  euros qui gêneraient nos services de douanes eux qui voient entrer et sortir au vu et au su des agents et  de tout le monde , des devises,  des marchandises licites et illicites sans être déclarées, des voitures volées, des documents d’import et d’export falsifiés et avec toute l’impunité qu’imposent la mafia et les faux hommes d’affaires.

A vrai ce dire ce  ne serait pas les  170  euros qui gêneraient  notre Banque Centrale, elle qui sait que les montants en devises étrangères circulant dans le pays sont de loin plus importants que les montants qu’elle detienne dans ses réserves, que des obligations internationales libéllées en devises étrangères souscrites aux non du peuple de Tunisie sont négociées sur les places  boursières de l’Europe, d’Amérique et d’Asie .

La vérité est que les 170  euros sont tout simplement un prétexte  stupide, d’une intelligence en dessous de tout quotient intellectuel dont le but est de se venger, chercher des ennuis à tout ceux et celles qui ,dans ce pays, osent dire la vérité, pointé de doigts  les avatars de cette dictature à mal d’imagination.

Mais notre grande dame OM ZIAD, n’est pas et ne sera pas à l’abri des coups bas de ces voyous aux comportements laches,  qui s’acharnent contre elle, contre sa famille (son fils Amin se fait fouiller à l’aérorport de Tunis comme un malfrat, chaque fois qu’il rentre ou qu’il sort du pays, son téléphone est sur écoute, sa maison set surveillée 24 heures sur 24 heures. Et pourtant elle a toujours résisté et résistera toujours, et nous sommes tous là pour la soutenir.


Fathi Jerbi
28 septembre 2003
الأمطار الأخيرة: ظروف وعبر
 

بقلم: هيكل حتيرة
 
لا يوجد ادنى اختلاف في القوة التي يختزنها الماء. ولا شك أن هذه القوة هي التي جعلت منه محركا من محركات الحياة وركنا اساسيا من أركان تطور الحضارة الانسانية. والى جانب اسهامه في منح الحياة فان للماء قوة تدميرية هائلة تتجلى في الفياضانات وعند التحولات العنيفة للأحوال الجوية.

والأكيد ان ما عاشته تونس العاصمة الاسبوع الفارط يقدم تجسيدا دقيقا لما سبق أن أشرنا اليه. فلقد أدى تهاطل الامطار بكميات هائلة وقياسية وفي ظرف زمني وجيز للغاية الى حدوث ظرف استثنائي بكل المقاييس كاد ان يتسبب في خسائر لا حد لها. وقد كان طبيعيا في ظل هذه المعطيات أن تكون هناك مظاهر تدل على الصعوبات التي خلقها تدفق المياه بكميات ضخمة. فلقد تعطلت حركة المرور وأضحت أحياء كاملة من العاصمة معزولة وسجلت بعض الأضرار المادية هذا دون أن ننسى تسجيل أربع وفايات لبعضها علاقة بأداء واجب انقاذ المواطنين.

ولا بد، من منطق التقييم الموضوعي، أن نشير الى نجاعة تدخل قوات الأمن الوطني وأعوان الحماية المدنية في عمليات الإغاثة والنجدة. وهذا التدخل الناجع يعتبر نقطة ايجابية تسجل لهذه الهياكل وتمثل دليلا على جاهزية لا بد من الحفاظ عليها. وقد لمس المواطنون بشكل مباشر الأثر الايجابي للمتابعة القريبة والدقيقة للسيد الرئيس زين العابدين بن علي للأوضاع وحرصه أن يقع التحكم سريعا في الأوضاع حتى تعود الأمور الى الحالة العادية وحتى تقع نجدة العائلات التي تضررت والأحياء التي نُكبت.

وان إدراكنا بأن للكوارث الطبيعية جوانب ايجابية هو الذي يجعلنا نسوق بعض الملاحظات الهادفة الى التأكيد على أهمية الوقاية والى ضرورة إحكام التخطيط للمستقبل.

فأمطار الأسبوع الفارط أعادت طرح أداء المجالس البلدية على طاولة النقاش. فلقد تجلى بشكل واضح وجلي ان جلّ البلديات لم تستغل فترة الصيف لإعادة تعهد قنوات تصريف المياه وتخليصها من الأوساخ التي تعلق بها والتي يسهم فيها – للأسف – المواطن من خلال سلوكات لا مدنية لا بد أيضا من لفت النظر الى خطورتها والعمل على القضاء عليها.

وهناك قضية أخرى لا بد من إثارتها وتتمثل في ضرورة مراجعة وضعية البنية الأساسية. فرغم الجهود التي بذلت لتحديث الطرقات ومد الجسور وإقامة المحولات فان الأمطار الأخيرة كشفت عن بعض جوانب الهشاشة وهو ما يدعو الى إحكام المراقبة والى التنبه عند الإنجاز الى ضرورة إخضاع المقاولين إلى الرقابة الصارمة والدقيقة علاوة على ان الدراسات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التحولات المناخية لأنه لا يعقل أن نشيد محولات ولا يقع ايجاد سبل الحيلولة دون ان تغمر المياه السدود.

الوضعية الدقيقة التي عاشتها العاصمة الاسبوع الفارط تعيد أيضا طرح مسألة البناء الفوضوي. فلقد اقيمت أحياء كاملة دون أن تكون هناك دراسات مسبقة وهو ما جعل المياه تغمرها. والأكيد أن مقاومة صارمة للبناء الفوضوي تبدو ضرورية وملحة. وفي هذا الاطار فان التخطيط لمستقبل تطور العاصمة لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الطوبوغرافية حتى نعتمد الوقاية وحتى تتم حماية المدينة من الفياضانات.

وما دمنا بصدد الحديث عن الفياضانات فان هناك مسألة تتجاوز العاصمة لتهم كل المدن التونسية وتتمثل في وضع خطط طوارئ للتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في السدود وأيضا في البحيرات الجبلية. ذلك أن توسع شبكة السدود والاكثار من البحيرات الجبلية يعتبر مكسبا هاما وأداة للتصدي للعجز المائي. لكن السدود لا تخلو من مخاطر ولا بد من وضع آليات وقاية للتعاطي مع السدود.

ولا شك أن هياكل الحماية المدنية قد لعبت دورا ايجابيا وسخرت كل قواها وامكاناتها للحد من الخسائر والاضرار. لكن هذا لا يجب ان يكون حائلا دون التفكير في تعزيز الحماية المدنية بالعتاد والمعدات وبالعنصر البشري علاوة على ضرورة احكام تقسيم اقليم تونس الكبرى الى مناطق تدخل صغرى تجعل الحماية المدنية أكثر قربا من المواطن.
 
(المصدر: موقع مجلة "الوحدة" الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية العدد 379 بتاريخ 26 سبتمبر 2003)

 
 
 
 

في الأسباب الحقيقية لظاهرة التدين الأخيرة في تونس

بقلم: سمير بوعزيز
 
نحن نجاهر دوما بتبايننا مع التوجهات السلفية ونقدم بوضوح جوهر الاختلاف وحدود التباين ومداه لكننا بالمقابل ندافع عن الحريات وندعو إلى احترام اختيارات الأفراد كلما كانت غير ضارة بالآخرين ومصالح الوطن.

ارتبطت ظاهرة التدين في تونس خلال عقد الثمانينات وأوائل التسعينات بالإسلام السياسي بشكل مباشر، وتأسست حركات إسلامية أكبرها حركة النهضة فكان أغلب المتدينين المعلنين تدينهم خطابا وشكلا منتمين إلى تنظيمات معينة.

ولعودة هذه الظاهرة اليوم ارتباط أكيد بالإسلام السياسي ولكن دون وجود تنظيمات تجمع المتدينين في تونس (دون أن ننفي إمكانية تشكيلها مستقبلا) لكن حضور الإسلام في مناطق عديدة في العالم كان له صدى بالتأكيد خاصة مع صناعة رموز جديدة أصبح لها شعبية واسعة وأولها أسامة بن لادن.
 
وساهمت عديد القنوات الفضائية في الدعوة إلى إعادة البني السلفية للمجتمع، بل إن بعضها اختص في هذه المسألة ونحن نعتبر أنه الى هذه اللحظة لم تطرح المسألة بالقدر العقلاني المطلوب. ونعتقد الآتي:

* تندرج هذه الظاهرة في إطار حالة الانفلات السائدة على جميع المستويات وترهل البني الاجتماعية وتمنع الاجابة بخصوص أسئلة الهوية.
* للحركة التقدمية إمكانية التصدي لكل الظواهر المتطرفة وغير السوية (إذا ما تم الإقرار بأن هذه الظواهر متطرفة وغير سوية).
* وجوب فتح المجال للهياكل الحزبية والجمعياتية حتي تؤسس في إطار تفاعلاتها لرؤية مجتمعية ومشهد مجتمع يتسم بالمدنية.
* الحل الأمني جانبي ولا يمس الجوهر لأنه يواجه النتائج ويتصدى للظاهري.

ومن ناحية أخري يمكن الاقرار بأن شبابنا اليوم يعيش حالة هروب نحو اتجاهين متباعدين إذ أنه مع تفشي هذه الظاهرة التي نتولي الملاحظة بخصوصها تفشت مظاهر الشذوذ والعنف والتشبه ببعض شباب الغرب في السلوك ونمط الحياة. والجامع بين مجموعتي اتجاهي الهروب غياب تأسيس لما يريدون حيث يصعب على فرد من هذا الشق أو ذاك أن يدافع على سلوكه أو يؤسس جملة منطقية واحدة. إنه لا يعلم ما يريد أصلا ولا يدرك إلى أين يذهب تحديدا.

وقد كثر اللوم على جيل الشباب المنقسم هذا دون سعيا إلى تبين الأسباب الحقيقية لما يعيشون. وفي حقيقة الأمر، اللوم يقع أساسا على اللائمين المستقيلين عن أدوارهم. فلاستقالة مؤسسة العائلة والمدرسة والجامعة دور. وقد استقالت المؤسسات الثقافية والتربوية كافة عندما صنف كل فكر معارضة وكل رأي تمردا.

ومما استغربه في أساليب مواجهة الظواهر المستشرية أخيرا موقف جمعية النساء الديمقراطيات في أحد بياناتها والمتعلق بظاهرة الحجاب أو ما تسميه بعض الدوائر ومنها الرسمية اللباس الطائفي.
إن مواجهة الحجاب أو اللحى الطويلة أو اللباس المتبرج والانحلال الأخلاقي والعنف والشذوذ من قبل كل من يعارض هذا وينبذه لا تكون بالتنديد به أو التذمر منه. وليست مهمة الجهات الأمنية.

إن غياب الحراك الاجتماعي واختفاء المجتمع المدني مقابل ما يشبهه -وليس هو- جعل الناشئة في حالة تيه لغياب التأطير والتنشئة الصحيحة. حيث لا يمكن اليوم الحديث عن بنى اجتماعية وان وجدت فهي متخلفة جدا مقابل مظاهر حداثة سطحية لا تخبر بما خلفها.

وفي كل الأحوال يجب احترام الحريات الشخصية وعدم تجاوزها في شيء وفتح الباب أمام القوى الديمقراطية والتقدمية لتقوم بدورها مع مراجعة أداء المؤسسات التربوية والثقافية العاجزة اليوم عن تقديم ما يمكن أن يوجه الشباب وجهة صحيحة.

يجب تشريك كل القوى وتقديم كل الآراء بما فيه خدمة أبناء الشعب. ونخلص من خلال هذه الملاحظات الى ما سبق وأشرنا إليه في عديد المناسبات وهو أن كبت الفكر يولد التطرف.
 
(المصدر: موقع مجلة "الوحدة" الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية العدد 379 بتاريخ 26 سبتمبر 2003)

 
 
 
عود على بدء الى كارثة حرية اللباس في تونس

بقلم: الهادي بريك – ألمانيا
 
بداية لا بد من اسداء الشكر الجزيل الى الاخ الكريم السيد انور صالح الخطيب على ما لمسنا جميعا خلال مقاله الطيب الموجز في " الشرق القطرية ليوم 28 سبتمبر الجاري " من دماثة الخلق وحصافة الراي في شان كارثة حرية اللباس في تونس بالرغم من محاولة يائسة لاثنائه عن عقيدته وتضليله بزيفه من لدن صديق تونسي كان حريا به ان يعكس الصورة الحقيقية عن وطنه ولكنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور كما يقولون .
 
غير انه من حسن حظ  المراة  التونسية ان العالم باسره اليوم وبعد جهاد مرير وعطاء وفير من كثير من فرسان الحرية والاعلام النزيه في تونس وخارجها على وعي تام بقضيتها التي هي ليس سوى كارثة الحرية الشخصية التي وصلت حد التدخل السافر البغيض في ملبسها وهي خطوة نحمد الله تعالى عليها وندعو كل اهل الشرف  والكرم الى مواصلة الكفاح على دربها فبعد فضائح منشور الزي ولعنة خطة تجفيف المنابع ومنع الطالبات من مزاولة الدرس قبل اسبوعين بحجة ارتداء الزي الاسلامي انقلب السحر على الساحر وتاكد كل الناس في سائر ارجاء المعمورة بان كارثة الحريات الشخصية والعامة في تونس عقبة كاداء تعيق التقدم.
 
غير اني انمااريد هنا ان اذكر بامثلة حية عملية لعلها تفعل شيئا حسنا في ذاكرة ذلك ا لصديق التونسي ومنها ذكرا لا حصرا:
 
ـــ راضية العويديدي و سميرة بن صالح وسعاد شربطي والمرحومة زهره عليله ورشيده الشامخي ... باي ذنب سجن وعذبن فلم تشمل الرحمة فلذات اكبادهن وهي براعم ضعيفة صغيرة حرمت حنان الام المزجوج بها في غياهب السجون  وحنان الاب المسجون او المشرد .
 
ـــ زوجة عبدالله الهمامي ( مقيم بميونيخ بالمانيا ) باي ذنب طلقت من زوجها كرها وعشرات مثلها .
 
وهل يصدق احد ذلك الصديق الكذوب حين يدعي ان حركة النهضة تكره اتباعها من النساء على ارتداء الحجاب فالحجاب حمله في تونس خاصة بعد يوم 23 سبتمبر من عام 1981 أي تاريخ صدور المنشور سيئ الذكر جريمة ومغامرة يعاقب عليها القانون وقد عاقب عليها بالفعل فكيف تفعل النهضة لحمل النساء على حمله لو لم يكن الامر محل رضى واقتناع. واليوم بعد اقصاء النهضة كيف تفسر اقبال النساء والطالبات الجامعيات وصاحبات الشهادات العلمية العليا وسائر النساء على حمل اللباس الاسلامي فمن اجبرهذا اللفيف المقرون الكثيف منهن جميعا على اللباس . واذا سلمنا جدلا بان كل من ارتدت اللباس بعد اقصاء النهضة هي غير منتظمة ولا مسيسة فكيف تفسر اندياح الصحوة المعاصرة اليوم في تونس وباي سبب تحارب اليس ذلك يحمل الف دليل ودليل على ان الحرب في تونس هي ضد الاسلام وشعائره بكل صراحة ووقاحة وليست ضد حركة اسلامية او سياسية .
 
ومتى كانت العبادات العينية المفروضة من رب العزة سبحانه علينا نحن المؤمنين الذين رضينا بذلك والتي هي محل تنصيص محكم مفسر متواتر قطعي ايده الاجماع العملي على مدى اربعة عشر قرنا ... متى كان ذلك شارة على انتماء سياسي او علامة تنظيمية .  اذ انه وفق هذا المنطق الاخطل لا يسعنا غير القول بان الصلاة مؤذن على انتماء سياسي والا فماهو الفرق بين الصلاة وارتداء اللباس الساتر الذي لا يصف ولا يشف فكلاهما واجب وكلاهما فريضة .
 
انما الذي اريد قوله لكل التونسيين ولكل التونسيات هو باختصار شديد:
 
ـــ حمل اللباس الاسلامي دون التقيد بشكل معين فالعبرة بتحقق المقصد هو فريضة ورب الكعبة وواجب والله وجوب الصلاة والصيام وهو صون للمراة وتكريم وليس فيه أي معنى من معاني الاهانة اذ ان اللباس لا يعيق المراة عن العلم والعمل والخروج ومزاولة سائر متطلبات حياتها وفق ما تريد هي دون أي حاجز ثم هو بعد ذلك شارة طهر وامارة عفة وانحياز الى الاستقلال والانفتاح معا .
 
ـــ وهو فريضة بحكم وروده في سورة النور مرتين بشكل قاطع محكم مفسر والقران كما تعلمون جميعا متواتر كله وليس من شان القاطع المحكم المفسر ان يتغير اويتبدل لانه مربتط بالنفس التي لا تتغير ولا تتبدل وهو كذلك فريضة بحكم وروده في السنة النبوية الصحيحة قولا وعملا واقرارا وصفة وبحكم الاجماع العملي العام لمدة اربعة عشر قرنا كاملة فهو معلوم من الدين بالضرورة نصا وعملا .
 
ـــ الجهاد في سبيل الانتصار لاي شعيرة من شعائر الاسلام في تونس ومنها لباس المراة هو جهاد في سبيل الله تعالى سواء كان بالمال او بالقلم او بالكلمة او بالاعلام او باي وسيلة اخرى من وسائل الخير وان المتهاون في هذا الضرب من الجهاد اليوم هو متخلف عن نصرة الاسلام ومتول يوم الزحف الاكبر وممارسة اللامبالاة والفردية والسلبية حيال الاسلام الممتحن في تونس كبيرة من الكبائر التي لن يسلم صاحبها في الدنيا من ضنك العيش ولو كان مترفا ولا من سوء الهوان في قبره ولا من الحساب الدقيق الشحيح يوم القيامة .
 
ـــ لابد من الاعتقاد الجازم بان محاربة اللباس الاسلامي باي ادعاء كان ولو كان عن جهل فالجاهل امامه الف سبيل ليعلم الحق هو كفر مخرج عن الملة وردة عن سبيل محمد عليه السلام وقد تركنا على محجة بيضاء ولو كان الحكم الاسلامي اليوم قائما في تونس مثلا لعد المحارب للزي الاسلامي بقلمه او لسانه او يده او قوته محاربا وينطبق عليه حد الحرابة المذكور في القران والمحارب هو غير المعتقد المخالف الكاف شره عن الناس فان تعتقد خلاف ذلك دون استخدام القوة لفرضه فهو امر اخر اما اعلان الحرب على شعيرة من شعائر الاسلام القطعية فهو كفر وردة لا بد من مواجهتها بقدر ما نستطيع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها.
 
ـــ لا بد من الاعتقاد الجازم كذلك بان محاربة حرية اللباس في المطلق هو ظلم بواح للانسان والاسلام انما جاء لتحرير الانسان كل انسان من كل صنوف الظلم ولا بد من الاعتقاد كذلك بان الاسلام لو حكم بلادنا يوما ما ماينبغي للحكام ولاهل الصولة فيه ان يجبروا النساء على أي لباس كان فحرية اللباس حرية شخصية مكفولة من الاسلام قبل ان تكفلها العناوين الاخرى فلسنا نطالب بغير الحرية وليس سوى الحرية للجميع في ملبسهم وسائر شؤونهم الخاصة بهم فضلا عن حرياتهم العامة .
 
ـــ لا بد من الاعتقاد بان الحرب على حرية اللباس اليوم في تونس ومنذ نصف قرن كامل اوشكت على فتح صفحة اولى من صفحات محاكمتها لان ذلك من مقتضى عدل الله تعالى في ا لدنيا قبل الاخرة فلا يغرنكم تقلب حرب اللباس في تونس من عهد الى اخر فان ساعة المحاكمة ازفت ولابد من الدعوة اليها صباح مساء ويومها لن تشفع لمحاربي حرية الانسان لا برلين ولا باريس ولا بارن ولا لندن حتى لو التجؤوا اليها .
 
ـــ لابد من الاعتقاد بان خير ما نواجه به الحرب على شعائر الاسلام في تونس ومنها الزي الاسلامي الصبر والمصابرة والدعاء على الظالمين والدعاء لحرائرنا الكريمات والكتابة بالقلم والكلمة باللسان وانشاء الروابط المادية والمعنوية في الاسرة والعائلات والعروش والمهنيات وسائر صنوف التحرك الجماعي كالعرائض والاعتصامات والاضرابات والمسيرات والمناشير والكتابة على الجدران وملازمة التوعية والتثبيت والاتصال بالاعلام والهوائيات والجمعيات الحقوقية والتوسل بالقضاء ولو كان ظالما واحداث الضغط الشعبي المطلوب وعدم التنازل عن الحق الا في حالة واحدة وهي حالة الموازنة فطلب العلم مثلا مقدم على ارتداء اللباس لو تعارضا بفعل قوة ا لبوليس ووحشية الصلف .
 
ـــ امامكم فرصة رمضان ا لمعظم اهتبلوها بعدم تضييع أي سجدة دون الدعاء على الظالمين والدعاء للمظلومين واهتبلوها بركعتين على الاقل قبل دخول وقت صلاة الفجر لذات الغرض في كل ليلة دون أي تخلف كان واهتبلوها بالاكثار من ذلك صلاة ودعاء في العشرالاواخر تحريا لساعة الاستجابةفي ليلة القدرفان التزمنا جميعا بهذا الحد الادنى ننظر هل يستجيب الله لنا ام لا فكونوا على يقين من ان الله تعالى مستجيب لكم لكنه يريد منكم التذلل عنده والانكسار بين يديه سبحانه والافتقار اليه دوما .
 
الهادي بريك ــ المانيا
29 سبتمبر 2003
 
 
Sihem Bensedrine
La femme courageuse de Tunis


Par Beat Stauffer, Tunis

Les agressions commises par des «Bandits en blousons noirs» sont devenues une réalité quotidienne en Tunisie, déclare la journaliste et militante des droits humains Sihem Bensedrine.


Sihem Bensedrine me reçoit dans un local qui servait auparavant de cabinet médical pour son frère. Mais le harcèlement continu du médecin et de ses patients par des policiers en civil a finalement obligé le frère de Sihem à déménager. Ceci pour la simple raison que Sihem Bensedrine, la journaliste tunisienne la plus connue à l’étranger, vivait avec son mari et ses trois dans le l’immeuble où son frère avait ouvert son cabinet. Sihem a transformé l’ancien local médical en siège de rédaction de son journal – interdit – «Kalima», dont l’équipe de rédacteurs est très réduite. «Kalima», version papier, est tiré en quantité limitée mais le journal est disponible sur Internet (www.kalimatunisie.com).

C’était l’intervention de Sihem Bensedrine sur la chaîne al-Mustakilla en mai 2001 qui avait focalisé l’attention des médias internationaux sur elle. Elle avait, à l’époque, décrit en des termes on ne peut plus directs les atteintes incessantes aux droits humains en Tunisie et les « structures mafieuses» orbitant autour du président Zine el-Abidine Ben Ali. Dès son retour de Londres, elle avait été appréhendée à l’aéroport de Tunis-Carthage et maintenue en détention pendant deux mois jusqu’à sa libération suite à de fortes pressions internationales. Le lendemain même de son élargissement, elle fut agressée et sérieusement blessée en pleine rue à Tunis.

Ma rencontre avec Sihem Bensedrine dure à peine une heure. Il fait chaud et humide dans les locaux de la rédaction, chichement meublés. Sihem semble stressée. Elle dit que la surveillance policière continue devient parfois insupportable et que sa vie familiale en souffre. Mais Sihem, aujourd’hui âgée de 53 ans, n’aime pas s’étendre sur son cas personnel. Elle pense que le plus important est de faire parvenir à l’étranger des informations sur la situation en Tunisie, un pays où personne n’ose plus s’exprimer ouvertement. Ainsi parle-t-elle de ce qui s’y passe avec force détails. Elle pense que la société civile avait gagné un peu de terrain dans les années 2000 et 2001 et poussé le régime à faire quelques concessions en matière de respect des droits humains. C’est surtout dans le domaine carcéral que ces changements étaient perceptibles, dit Bensedrine: Après la publication d’un rapport sur la situation des prisons par des organisations tunisiennes de défense des droits humains, les autorités ont introduit réformes et congédié les tortionnaires les plus notoires. La revendication de transférer la tutelle des prisons du ministère de l’Intérieur à celui de la Justice a été aussi satisfaite.

En faisant le flash-back, l’on devrait considérer cette période comme une période de grâce, pense Bensedrine. C’est le 11 septembre 2001 qui a marqué le grand bond en arrière. Pour Ben Ali les attentats de New York ont été une vraie aubaine, pense-t-elle. Dorénavant la lutte contre le terrorisme occupe la première place de l’agenda international et c’est précisément dans ce domaine que la Tunisie s’est montrée, depuis toujours, un partenaire privilégié des USA. D’un seul coup, les organisations internationales qui avaient critiqué le régime tunisien et parfois exercé des pressions sur lui sont redevenues silencieuses. Le régime, continue Sihem, en a tout de suite tiré les conséquences et a serré la vis. Aujourd’hui la société civile tunisienne est confrontée de nouveau à des vents adverses, selon Bensedrine.

Elle dit qu’il y a encore deux ans, les réunions des militants dans des lieux privés étaient tolérées, mais aujourd’hui de telles rencontres sont empêchés par tous les moyens. «En un clin d’œil cinquante policiers surgissent devant la maison où la réunion aurait dû avoir lieu », poursuit-elle. «Ensuite, ils forment une sorte de cordon autour de cette maison de façon à ce que personne ne puisse y pénétrer. » Les manifestations sont strictement interdites et si cette interdiction n’est pas respectée, la tentative de rassemblement est tuée dans l’œuf. Ainsi récemment, ajoute-t-elle, une autoroute à la périphérie de Tunis a-t-elle été fermée pour empêcher quelques dizaines de manifestants de rejoindre la ville de Bizerte. Selon Bensedrine, la police part d’un principe qui, pour ainsi dire, va de soi: la «rue», c’est-à-dire l’espace public, appartient aux forces de l’ordre et non aux citoyens.

Sihem Bensedrine évoque les méthodes employées par le régime tunisien pour contrôler les citoyens au maximum. Un régime qui offre une façade de légalité mais qui, en réalité, «obéit à d’autres règles». Abus de pouvoir, arbitraire, intimidation, violence physique et psychique sont le pain quotidien des Tunisiens, poursuit-elle. Mais les agressions sont perpétrées de façon à ce qu’elles ne laissent pas de traces ou à ce que ses auteurs – «des bandits en blousons noirs» – restent non-identifiables. Une «Dictature soft», évidemment. Bensedrine décrit le régime tunisien comme un «Etat délinquant».

Sihem Bensedrine – aussi porte-parole du Conseil National pour les Libertés en Tunisie (1) – sait que sa notoriété mondiale lui offre déjà une certaine protection. En tout cas, elle est plus en sécurité que les centaines d’opposants tunisiens inconnus des médias européens. Sur invitation de la Fondation hambourgeoise des persécutés politiques, elle avait passé à partir de juillet 2002 un an en Allemagne où elle avait pu prendre part à plusieurs activités culturelles et politiques. Elle essaye depuis quelque temps de réapprendre à vivre à Tunis. Les difficultés ne sont pas seulement d’ordre professionnel. Le régime poursuit une nouvelle tactique contre cette journaliste qu’il ne porte pas dans son cœur: la diffamation systématique. Bensedrine serait une prostituée, une alcoolique, une sympathisante d’Ariel Sharon et une complice des Etats-Unis en Irak, selon les médias à la solde du régime tunisien. Ce ne sont, de A jusqu’à Z, que des mensonges fabriqués par le régime, tient à préciser Sihem. Elle a essayé de réparer le tort qui lui avait été causée en poursuivant ses détracteurs en justice. Mais, selon le tribunal, il incombait à Sihem elle-même d’apporter la preuve qu’elle n’était pas «la voix de Sharon».

WOZ-Online
25.09.2003

Source: Die Wochenzeitung (hebdo suisse)
http://www.woz.ch/wozhomepage/39j03/sihem39j03.html


1- Le porte-parole actuel du CNLT est maître Néjib Hosni ( Note du traducteur)

(traduit de l’allemand par Omar Khayyâm)
 
(SOURCE: LE FORUM DE TUNeZINE le 29-09-2003)
 
معذرة  أيّها البلهى " البوجادي"

شعب تونس مسلم وإلى العروبة ينتسب    من قال: حاد عن أصله أو قال مات: فقد كذب

بقلم: محمد العماري
لقد قرأت حبرا على صفحات تونس نيوز بتاريخ 18 و21/09/03 " للبله البوجادي" مدافعا فيه على "الحرّية والديمقراطية" في تونس التي أصبحت حسب رأيه في خطر داهم من قبل فتيات يرتدين الحجاب، "اللباس الطائفي الغريب عن تراثنا".
إلا أنّ الذي شدّ انتباهي في هذا المقال الذي لا يخلو من "طرفة"، هو اشمئزاز صاحبه "البله" من ظاهرة تغطية الرأس عند الفتيات في تونس"بخرقة قماش أسود مثل قدره" مثلما يتصوّر، في حين لا يتورّع هو وأمثاله لارتدائه عندما يكتبون للناس ولا يُمضون بأسمائهم الحقيقيّة، بل يكتفون في أغلب الأحيان بأسماء سخيفة تدلّ على مستوى أصحابها.
معذرةً، فانا لست من الذين يُريدون معرفة اسمه و البحث في أصله و فصله، فهو قد أحسن فعلا عندما سمّى نفسه "بلها"، وكفانا بذلك عناء البحث، فالشيء من مأتاه لا يُستغرب.
غير إنّي في نفس الوقت أُقدّر له أحاسيسه المرّة و الحرقة التي في قلبه منذ أن داست الجماهير الأسيرة شعار"مطرقة و منجل" وقضت على النظام الماركسي الشمولي و لعنته إلى الأبد بعد حكم لم يدم أكثر من 70 سنة، أذاقوا فيه الشعوب أبشع أنواع الظلم و الاستخفاف بالإنسان و سلب الحرّيات و الحرمان، ليس في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية فحسب، بل لقد اكتوت بناره حتى دول أخرى مثل اليمن الجنوبي و إثيوبيا حتى نهاية الثمانينات.
فيا ليت صديقنا أو صديقتنا "البلها" ( لا أدري أذكر هو أم أنثى ) كان موضوعيّا في مقاله (ها) و تحدّث لنا عن أثار هذا المذهب الدكتاتوري طيلة السبعة عقود من الزمن، منذ تاريخ الساحة الحمراء إلى ربيع براغ، كي يعلم الجميع أن هذا المذهب و المنتسبين إليه لم يتركوا سيّئة ولا ظلما ولا مكروها للإسلاميين كي يسوسوا بها الشعوب يوم يُقدّر لهم ذلك.
أما المثال الإيراني و الأفغاني و السوداني، فهو للتضليل والترويع وفي غير محلّه. فلو اطّلع هذا البلها البوجادي على تاريخ و تراث هذه الشعوب، لعلم علم اليقين إن حجاب المرأة هناك هو أقدم من حكم آيات الله والطالبان. فقد ذهب الطالبان و بقيت المرأة الأفغانية ملتزمة بلباسها التقليدي مثلما كانت، لكن للأسف لا أحد اليوم يتحدث لنا عن معاناتها المستمرّة. أما في إيران ، فأكبر دليل مناضلات مجاهدي خلق اللواتي على طرفي نقيض مع النظام القائم، لكن رغم هذا، نراهن ملتزمات – حتّى المقاتلات منهن - بالحجاب الذي يُشكل بلا شك جزءا من تراثهن، أم يظن "البله" أن حكم آيات الله ( المخيف) قد فرضه عليهن بالقوّة ؟ وهن اللواتي يعشن في المنفى...
 إذن، فلماذا المغالطة و البهتان و الترهيب و التظاهر بالدفاع  عن "الحرية و الديمقراطية"؟ التي نراها كل يوم تتقدّم و تتطور عند جيراننا و بقيّة من أبناء جلدتنا حيث احترام التراث و الهويّة و الحريّات الشخصيّة، فحين نراها منعدمة بل محاربة من طرف نخبة "اليسار الانتهازي" المندسّة في دواليب الدولة، المعادية للهوية والدين، الممارسة للوصاية على الشعب، الأصيل المتأصل، دون تكليف منه أو تفويض.
 
ملاحظة : إلى الذين لا يفهمون "اللهجة التونسية"، في ما يخص معني "البلها البوجادي"
البله: هو الحمق ( وهي مرحلة عادة ما تسبق الجنون ).
البوجادي: هو مصطلح يعرف عند العسكريين والمقصود به الجندي المستجد الجاهل للقوانين العسكريّة
 
 

لماذا يصرّ السّيّد الغنّوشي على الاساءة الى الشّيعة في تونس؟

بقلم: أبو ذرّ

 

"ليس من شيم الرّجال عندنا أن يردّوا على امرأة خاصّة إن هـذت"

بهذ الكلمات ابتدأت خطابها الموجّه الى احدى رعينات تونس على شاكلة نساء فرنسا الدّيموقراطيّات وقد أبلت البلاء الحسن. كيف لا وهي ملاك حفيدة شيخ الاسلام الكبير محمّد لخوة قدّس اللّه سرّه.

مسكت قلمها لتنافح عن جدّها الذي قذفته امرأة تهذي بأقبح النّعوت في وقت تبرّم فيه من زجّوا به في معركة ليست هي معركته بما كان يقول ويصرّح بطيبة قلبه الأسطوريّة بساطة العالم الجليل.

فلربّما ولست ممّن يجزم بما ليس لي به علم أنّ التّعليمات النّازلة من الأعلى كانت تقتضي عدم الدّفاع عن أفكار الشّيخ التي كانت قد تضرّ بنتائج الانتخابات. و لمن يحترف التّشكيك كلّ هذا موثّق على صفحات مجلّة المغرب العربي.

 

ومن حسن حظّ ملاك أنها تربّت في كنف جدّها العالم و لم تعلم شيئا عن "وسطيّة" النّهضة و منظّريها. فانساب قلمها بعربيّة قحّة يعجز عن الافصاح بها جهابذة الوسطيّة الجديدة وهم على أرقى المنابر العربيّة المعاصرة وأكثرها انتشارا. فلما يزج ّ بشيخ جليل في معركة قذرة ثمّ يتخلّى (بضمّ الياء و فتح التّاء) عنه عندما يفصح عن أفكار لا ترضى عنها الوسطيّة.

 

هل علماء الاسلام و شيوخه بحق هم مجرّد أدواة لكسب الأصوات الانتخابيّة في عرف الوسطيّة الجديدة و قد يقذف بهم الى مزابل النّسيان ان هم تجرّؤوا على مسلّماتها التي هي ليست موضوع نقاش أصلا. أليس العلماء هم ورثة الأنبياء عندنا و من الأحقّ بالتسنّن النّبوي المالكي الأصيل في أرض تونس و غيرها الشّيخ لخوة وعلماء المالكيّة الذّين أفنو أعمارهم في البحث والدّرس والتّحقيق والتّعديل والتّجريح و المقارنة و التّدبّر أم المتطفّلين على العلم وأشباه الشّيوخ.

 

ألم يلاحظ الوسطيّون الجدد أنّ أرض تونس أوشكت أن تخلوا من العلماء وأنّ مخطّط بورقيبة لقطع دابر علوم الدّين من البلاد قد أوشك أن يتحقّق وأسأل اللّه أن يمدّ في أعمار من تبقّى منهم. ماذا خطّطوا لتلافي هذا الأمر الخطير وهم أصحاب الأمانة و الأوصياء على دين الشّعب و صحوته وربّما حتّى غفوته كما يدّعي كبيرهم. أم أنّهم لا يحسبون هذا الأمر بتلك الخطورة . أم أنّهم ينتظرون تلك اللّحظة و يخشون تأخّرها أسوة بالمثل القائل "وقتاش نولّيو شرفة .." أو "عمشة في دار العميان يسمّوها كحلت لعيان" . يا هؤلاء متى استقام أمر بدون علماءه؟ أيعقل أن تستقيم الفيزياء بدون فيزيائيّين؟

 

يصرّ السّيّد الغنّوشي على ربط التّشيّع بالسّلفيّة فهو لا يذكره الاّ و ذكرها معه ويصرّ على ربط التّشيّع بالعنف فهو دائما ما ذكره في حديث الاّ وأردف حديثه بحديث عن العنف بأسلوب أقلّ ما يقال فيه أنّه خبيث. وهو يعمل جاهدا على اقناع النّاس بأنّ انتشار التّشيّع يعني حتما نشوب الفتنة بأسلوب ترهيبي رخيص. هذا كلّ ما تفتّقت عنه قريحة الزّعيم الفذ لمحاربة التّشيّع.

 

و أنا أسأل في ما يختلف أسلوب الغنّوشي عن أسلوب الدّكتاتوريّات في محاربة الفكر المخالف عدى استعمال العنف المادّي طبعا حتّى تفطّن هو نفسه الى أنّ دعوته قد يفهم منها أنّها دعوة أتباعه للبطش بالشّيعة فسارع الى نفي ذلك.

 

وأنا أسأل ماذا لو كان للغنّوشي السّلطة أو حتّى جزء منها كما توفّر لأصدقاءه القدامى من الملاحدة الذين يفتخر بوضع يده في أيديهم في يوم ما و كلّنا يعلم ما فعلوه بنا جميعا سنّة و شيعة و جماعات التّبليغ و التّحرير حتّى و لو أراد أن ينكر في محاولة بائسة ورخيصة أنّ الملاحقة والتّنكيل قد شملت الجميع.

 

فلا أظنّ أنّ أحدا رأى أو سمع أنّ أزلام القمع يسألون قبل أن يداهموا الأحياء بالجملة أصحاب الدّيار ان كانوا شيعة أم سنّة أو هل هم من دعاة الخلافة أم الامامة أم من أهل البراء و الولاء و لا أظنّ أنّ هؤلاء ممّن يفرّقون بين هذه المفاهيم و لا أظنّ أنّها كانت تهمّهم أصلا و كلّنا يعلم أنّ صفة الخوانجي كانت تكفي للتّنكيل بعائلات بأسرها. ولعلّ في تواجد الزّعيم أيّامها خارج البلاد ما يفسّر غياب هذه المعطيات عنه و أنا أدعوه أن يراجع موقفه في هذا لأنّه غريب.

 

ولا يضاهي هذا الموقف في غرابته الاّ محاولة استبلاه النّاس بمحاولة الرّبط بين السّلفيّة والتّشيّع وهما على طرفي نقيض وما هذا الاّ مراهنة على جهل النّاس بهذه المسائل و هي من صميم دينهم وما المراهنة على هذا الاّ دليل على موقف الوسطيّون الجدد المتمثّل في اعتمادهم على ابعاد النّاس عن التّفقّه في دينهم الاّ بالقدر الذي يرضونه لهم. وأمّا العنف فالتّاريخ يشهد أنّنا كنّا أكثر الملل ضحايا له وان مارسه الغلاة منّا فهو الاستثناء الذي يثبّت القاعدة.

 

أيّها الاخوة في النّهضة وفي غيرها لا يغرّنّكم ما يقال وان أردتم التّعرّف على التّشيّع لآل محمّد عليه و عليهم صلوات اللّه و سلامه فانبذوا الوسطاء الذين ينصّبون أنفسهم أوصياء على العقول وانهلوا من الأصول فلا شئ غير الأصل ينبأكم الحق و لا تستمعوا لمن زيّنت له نفسه المكر بمن يقولونها عالية لا الاه الاّ اللّه محمّد رسول اللّه كما تقولون و يؤمنون باللّه و ملائكته وكتبه ورسله لا يفرّقون بين أحد من رسله كما تؤمنون وان اختلفوا معكم في ما عدى ذلك فتلك سنّة اللّه في خلقه وللّه في خلقه شؤون.

 

29 سبتمبر 2003

 

 

 
Le pouvoir absolu tue absolument

Par Boubaker Azaïez
 
Cette vérité aussi vieille que le monde ne semble pas de nos jours inquiéter beaucoup de monde, tant les gens se sont habitués aux colliers qui pourtant laissent des traces au cou que seuls les besoins impérieux d’un peu de pain et d’un minimum de paix peuvent expliquer.

Du temps du protectorat français, nous étions très sensibles de ce côté-là. Nos estomacs orgueilleux n’admettaient que la fière pitance... Et vint l’indépendance, non sans difficultés et sacrifices... ; c’était tant mieux car les acquisitions chères gardent toujours la sainte odeur du sacrifice... Ce rêve réalisé, le peuple tunisien, travailleurs en tête, retrousse les manches pour doubler le sous-développement sous toutes ses formes, le mental en premier lieu...

Mais, et des mais il y a eu beaucoup, nous avions oublié que nos dirigeants étaient comme nous des hommes, et nous ne tardâmes pas à les voir se comporter publiquement comme tels, et c’est ainsi que le combat Bourguiba- Ben Youssef marquera pour la vie l’histoire de la Tunisie. Il se termina très vite en faveur du premier.

Ben Youssef, peut-être “ autorisé ”, quitta sans problème le territoire tunisien. Il fut exécuté en Allemagne en août 1962 par des Tunisiens... Bourguiba eut alors les mains libres. Il commença par imposer son ordre, un ordre qui comporte quelques dessous, entre autres, la porte ouverte à la compétition rude, voire à l’altercation entre des sous-chefs, chaque jour plus nombreux.

Les travailleurs, toujours généreux de la sueur de leurs fronts, ne lésinèrent pas sur les efforts. Nous avions tant rêvé de réaliser une société juste, égalitaire, en un mot socialiste. Au socialisme, beaucoup de destouriens croyaient dur comme fer, et que de fois ils exaltèrent cette chaîne internationale d’amour.
 
Mais c’était sans compter avec des calculs, voire des exigences auxquelles nous ne comprenions pas grand chose... telle la décision de Bourguiba de nationaliser en mai 1964 toutes les terres agricoles appartenant aux étrangers. C’étaient des terres productives bien traitées et bien entretenues... Il donnera plus tard l’impression d’avoir re-gretté cette mesure. Mais le mal était fait. La terre, comme toute chose vivante, a besoin d’amour et de beaucoup de vigilance; à défaut de l’un et de l’autre, elle ne tardera pas à se refermer sur elle-même...

Cinq mois après, soit en octobre 1964, Bourguiba fit prendre au congrès de son parti, catalogué depuis socialiste, la grave décision de soumettre les syndicats à une sorte de contrôle direct du parti (1). Des syndicalistes, authentiques ceux-là, refusèrent silencieusement, mais très efficacement d’obéir... Puis ce fut la coopération, cette belle et enthousiasmante tâche qui vite partit en morceaux. En 1967, le cœur de Bourguiba a failli lâcher... Il se remit difficilement, mais resta toujours sous surveillance médicale vigilante... La santé de tout le pays s’en ressentit. En attendant, les appétits grandirent et avec eux le relâchement et les entourloupettes... Des plaintes s’élevèrent de tous côtés. On limogea Ben Salah puis on le coffra d’une manière inhabituelle et on renouvela, en toute hâte, et à la va où je te pousse, l’attelage syndical pour une route pleine de nids de poule.

Le mouvement, le bon, en reçut un coup des plus durs, inhérent à un règlement de comptes des plus intempestifs. Mais Bourguiba continua à dire et peut-être à faire croire qu’il est toujours là et qu’il tient bien les rênes de sa monture.

(1) Un seul délégué attira timidement, en séance plénière, l’attention sur les conséquences néfastes de cette décision.

(Source : Réalités N°927 du 25 septembre 2003) 
 
 
La Libye veut s'ouvrir aux sociétés étrangères et renouer avec les Etats-Unis 

par Afaf EL-GUEBLAOUI 
                      
AFP, le 29.09.2003 à 07h59
                      TRIPOLI, 29 sept (AFP) - Le Premier ministre libyen Choukri  Ghanem a affirmé que son pays cherchait activement à s'ouvrir aux  sociétés étrangères, surtout pétrolières, et renouer des relations  normales avec les Etats-Unis d'ici "huit mois".
                      "Il y a des signes indiquant que le retour à la normale dans les  relations américano-libyennes se fera dans les huit mois prochains",  a déclaré M. Ghanem dans un entretien à l'AFP.
                      Washington et Tripoli n'entretiennent plus de relations  diplomatiques depuis 1981.
                      Malgré la levée récente des sanctions internationales imposées à  Tripoli à cause de deux attentats anti-occidentaux, Washington a  décidé de maintenir ses sanctions décrétées en 1986 et qui  interdisent à ses ressortissants de commercer avec la Libye, ce qui  affecte directement l'industrie du pétrole.
                      "Les compagnies américaines cherchent à revenir en Libye, mais  le gouvernement des Etats-Unis les en empêche", a estimé le  responsable libyen, ajoutant que le "retour de ces compagnies  (pétrolières) sera bénéfique pour elles et pour nous".
                      "Ces compagnies cherchent elles-mêmes à obtenir la levée des  sanctions unilatérales et négocient avec le gouvernement américain"  à cet effet, a ajouté M. Ghanem, un économiste nommé en juin à la  tête du gouvernement pour mener à bien la politique d'ouverture  économique de son pays.
                      Le pétrole et le gaz constituent environ 90% des recettes en  devises de la Libye, membre de l'Organisation des pays producteurs  de pétrole (Opep) avec un quota de production de 1,3 million de  barils par jour. Les réserves prouvées de pays s'élèvent à 30  milliards de barils, soit 3% du total mondial.
                      Dans un souci évident d'apaisement, M. Ghanem a souligné que son  pays ne donnait pas beaucoup d'importance aux accusations  américaines de soutien au terrorisme.
                      "L'Amérique sait que son intérêt et celui de ses sociétés est  d'établir des relations d'amitié avec tous les pays et de s'éloigner  le plus possible d'un amalgame politique-économie", a-t-il dit,  soulignant la nécessité de mettre l'intérêt économique des deux pays  au-dessus des accusations infondées.
                      La Libye, qui cherche à retrouver sa place dans le giron  international, a  négocié à coups de dollars l'indemnisation des  familles des victimes des attentats de Lockerbie contre un Boeing  (270 morts en 1989) et de celui contre un avion français d'UTA (170  morts en 1989), qui ont résulté en la levée des sanctions de l'Onu.
                      Les 17 et 18 septembre, le Premier ministre espagnol José Maria  Aznar était le premier chef de gouvernement occidental à se rendre  en Libye depuis la levée des sanctions. Sa visite avait surtout pour  but de relancer les relations économiques avec Tripoli.
                      M. Ghanem a confirmé la nouvelle orientation de l'économie  libyenne, désormais tournée vers l'Occident.
                      "Nous avons ouvert le secteur des investissements aux sociétés  étrangères car nous ne pouvons plus rester fermés au monde", a-t-il  assuré.
                      Il a admis que son pays avait "de nombreux problèmes  d'infrastructures et de bureaucratie, mais cela ne devra pas nous  empêcher d'ouvrir le pays aux investissements étrangers".
                      M. Ghanem a assuré que la réhabilitation de l'infrastructure  était en cours et qu'un million de lignes de téléphonie mobile,  ainsi qu'un million et demi de lignes terrestres seront bientôt  établies, sans avancer de calendrier.
                      Il a précisé que le budget du développement pour 2003 s'élevait  à 3,7 milliards de dinars libyens (2,8 mds USD), et celui du secteur  pétrolier et gazier à 2 mds de dinars (1,5 md USD).
 
Bouteflika agite le spectre des «disparus» contre l'armée
Avant l'élection de 2004, le président algérien fait pression sur les généraux, accusés de milliers d'enlèvements.

Par Jose GARçON

«Les disparus ? Ils ne sont pas dans ma poche...» C'était en 1999, à Alger. Excédé par l'interpellation en plein meeting d'une mère de «dis paru», Abdelaziz Bouteflika l'avait violemment rabrouée en retournant les poches de son pantalon. Trois ans après, le 20 septembre, le Président va consacrer toute une allocution à l'annonce de la mise en place d'une commission ad hoc pour «la prise en charge de cette douloureuse question». Et de compatir avec «l'attente angoissée des familles auxquelles je ne manque pas de renouveler ma solidarité et ma sympathie».
Présidente de SOS Disparus, Nacéra Dutour se fâche. «Il n'y a qu'une chose vraiment nouvelle, c'est l'approche de l'élection présidentielle d'avril. C'est très bien de dire que "l'Etat doit assumer ses responsabilités", mais quel crédit y accorder quand le chef de l'Etat ne fait aucune allusion à la responsabilité directe des forces de sécurité et prévient que le mécanisme envisagé "ne peut être une commission d'enquête" ? En fait, il s'agit de clore rapidement le dossier en incitant les familles à parapher de faux avis de décès et à accepter une indemnisation, comme on le fait discrètement depuis près de deux ans.»
Enfoncer le clou. La question des responsabilités est évidemment tout l'enjeu dans ce pays où la haute hiérarchie militaire, qui détient le véritable pouvoir, est accusée de massacres et d'enlèvements de milliers de civils depuis le début des affrontements avec les islamistes, en 1991. Or, en la matière, l'attitude de Farouk Ksentini, nommé par Bouteflika pour faire la lumière, n'indique pas de changement. «Il a déjà rendu son verdict en nous disant, fin 2002, qu'il ne pouvait concevoir que l'armée algérienne soit responsable de tels actes puisqu'elle est l'héritière de l'Armée de libération nationale», s'irrite Nacéra Dutour. Ksentini vient encore d'enfoncer le clou en attribuant «beaucoup de ces actes illégaux» à des «agents de l'Etat ayant agi indépendamment».
En attendant, à Oran, Alger, Tipaza, Jijel, tribunaux et commissariats font tout pour extorquer aux familles des certificats de décès transformant les disparus en «terroristes» ou en «victimes du terrorisme». Fatima, 60 ans, a signé sans le lire un procès-verbal affirmant que son fils était un «terroriste». «Je l'ai tué moi-même, c'est comme si j'avais appuyé sur la gâchette», a-t-elle lâché en s'en apercevant. Pendant plus d'un an, «El Hadja» s'est cloîtrée chez elle, à Oran, désertant jusqu'aux rassemblements de familles de disparus. Elle venait de recevoir un PV affirmant que son fils avait été «abattu dans un accrochage», alors qu'en 1993 les militaires l'avaient emmené sous ses yeux. En mars 2002, à Relizane, une vingtaine de familles de «disparus» sont convoquées au tribunal. On demande à une femme, qui n'a aucune nouvelle de ses deux fils depuis août 1994, de communiquer un dossier avec ses revenus. «Pour déterminer votre indemnisation, appartement ou pension.» La malheureuse s'est mise à hurler : «Ce que je veux, c'est retrouver mes enfants.»
Tous morts. Pour Nacéra Dutour, Abdel aziz Bouteflika ne fait que confirmer aujourd'hui ce «qu'ils nous disent en réalité depuis 1999» et qu'un «haut responsable militaire» affirmait tranquillement en janvier au Monde, sous couvert d'anonymat. A savoir que tous les disparus sont morts. «Ils nous traitent comme si on n'était pas des êtres humains. Ils cherchent à nous avoir à l'usure comme s'ils étaient sûrs que rien ne peut les atteindre. Ils savent qu'on est épuisés et que, quelque part, on veut en finir ; en même temps on refuse d'admettre qu'ils soient tous morts. Et puis si on acceptait de le dire, ils tueraient ceux qui sont encore vivants.» Or les familles ont la certitude que certains de leurs enfants sont toujours détenus dans des casernes. Des «pro ches du pouvoir» bien intentionnés leur ont même susurré qu'ils n'y étaient «pas malheureux puisqu'ils font du jardinage, lavent les voitures ou la vaisselle». Alors, dit Nacéra, «rien ne nous fera rentrer chez nous, même si des familles poussées par la misère ont fini par accepter discrètement des sommes dérisoires. On continuera à exiger vérité et justice, c'est-à-dire au minimum l'audition de ceux qui ont enlevé nos enfants.»
La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme n'est pas moins sévère. «Mascarade», estime son président, Me Ali Yahia Abdennour, pour qui «le pouvoir veut garder [ce] problème en vase clos pour éviter la condamnation internationale». Dans son récent rapport, Amnesty International relève de son côté qu'«aucune famille n'a obtenu d'informations fiables sur le sort d'un proche disparu ni sur son lieu de détention», tandis qu'«aucun responsable présumé n'a été inculpé ni jugé». De tels jugements ne sont apparemment toujours pas d'actualité. «Excuses officielles, mais pas poursuites judiciaires», confirmait Farouk Ksentini la semaine dernière.
A moins... A moins que s'accélère encore la lutte sans pitié qui se déroule au sommet du pouvoir pour l'investiture à l'élection présidentielle de 2004. La décision du FLN, l'ex-parti unique ­ dont la direction est hostile à Bouteflika ­, de tenir samedi prochain un congrès extraordinaire pour désigner son candidat à ce scrutin le laisse présager.
Lutte au sommet. Le Président est en effet déterminé à briguer un second mandat, au grand dam des généraux qui, pour l'instant, ne s'y sont toujours pas résignés. Et il a eu le mauvais goût de confier à des interlocuteurs étrangers son intention de s'émanciper d'une armée qui, en 1999, l'a imposé au pouvoir et reste obsédée par la crainte de devoir, un jour, rendre des comptes sur la «sale guerre». Abdelaziz Bouteflika sait le parti qu'il peut tirer de cette volonté des généraux de se débarrasser du boulet des disparitions, un crime internationalement imprescriptible. «En agitant solennellement la carte des disparus, mais en excluant toute enquête, remarque un proche du pouvoir, le chef de l'Etat signifie aux "décideurs" militaires qu'il peut leur régler ce problème avant les élections. Ou pas. Il ne peut mieux leur dire qu'il demeure la clé de leur impunité.»
Ce jeu diabolique laisse certes peu d'espoir d'entrevoir la vérité ou la justice réclamée par les familles. Il permet néanmoins de lever un coin du voile sur l'ampleur de la guerre civile. «Au-delà de 150 000 morts», vient d'admettre Farouk Ksentini, rejoignant pratiquement les estimations des organisations de droits de l'homme qui parlent de 200 000 morts et de 15 000 à 20 000 disparus. Nacéra, elle, est écoeurée. «Bouteflika utilise les disparus non seulement dans sa négociation avec les généraux, mais pour récupérer nos voix après nous avoir insultés, sous prétexte que notre combat était une humiliation pour l'Algérie.».

(Source : Libération du 29 septembre 2003)
الجزائر: بن فليس يسعى لخوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة بوتفليقة

الجزائر ـ أ.ف.ب:
 
أعلن امين عام جبهة التحرير الوطني الجزائرية علي بن فليس امس ان حزبه سيعقد مؤتمرا يعين خلاله مرشحه للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في ربيع 2004 يوم السبت المقبل. وأضاف في مؤتمر صحافي بمقر الحزب في العاصمة الجزائرية انه سيوافق على قرار المؤتمر الذي يتوقع ان يبايعه بسهولة بعد ان وافق المكتب السياسي للحزب على تعيينه مرشحا.

وقلل بن فليس من شأن الأزمة التي شهدها الحزب خلال الاشهر القليلة الماضية بعد ان رفض عدد من اعضائه قرارات المؤتمر الثامن في مارس (آذار) الماضي حول «استقلال جبهة التحرير الوطني ازاء السلطة».

ويسعى مناصرو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المعارضون لترشيح بن فليس، الى عقد مؤتمر «التصحيح» لدعم ترشيح بوتفليقة الذي لم يعلن بعد ما إذا كان ينوي ان يترشح لولاية ثانية. وبوتفليقة من قدماء قادة جبهة التحرير الوطني، وتولى منصب وزير الخارجية بين عامي 1963 و1978. وفي انتخابات 1999 تلقى دعم حزبه وكان علي بن فليس مدير حملته قبل ان يعين مدير ديوانه ثم رئيسا للحكومة حتى اقالته في مايو(ايار) الماضي.

وقال بن فليس: «ان جبهة التحرير الوطني في صحة جيدة وكل المسؤولين والمناضلين يدعمون امينهم العام»، معتبرا ان حزبه اصبح يدافع عن «سياسة تعارض تماما» سياسة الرئيس بوتفليقة.

واكد ان ترشيحه يهدف «الى المستقبل والتقدم والتعددية والحريات والديمقراطية»، ويعارض «الاعتقاد المبتذل» الداعي الى «احتكار» السلطة مما يعرض مستقبل البلاد الى الخطر. وأدان بن فليس ما سماه «التمسك الكبير بالسلطة والتصرف غير المسؤول للرئيس الذي يسعى الى التخطيط لمؤامرة ضد جبهة التحرير الوطني، يحيكها كبار مسؤولي الدولة». في اشارة واضحة الى وزيري الداخلية يزيد زرهوني والخارجية عبد العزيز بلخادم.

يذكر ان بلخادم كلف بعقد مؤتمر لمناصري الرئيس بوتفليقة، بينما اتهم عدد من أعضاء الجبهة زرهوني بأنه يسعى الى زعزعة الهيئات المحلية للحزب. وتمر جبهة التحرير الوطني التي عادت بقوة الى المجلس الشعبي الوطني، حيث تتمتع بالأغلبية بفضل بن فليس الذي قادها عندما كان رئيسا للحكومة، مرتين الى الفوز، في الانتخابات التشريعية 2002 والمحلية، من خلال هذه الأزمة بمنعطف حاسم.

ولكنها شهدت تقهقرا كبيرا اثر اضطرابات اكتوبر (تشرين الاول) عام 1988 التي وضعت حدا للسيطرة التي كانت تفرضها على الحياة السياسية منذ استقلال البلاد عام 1962 والتي فتحت الطريق امام التعددية الحزبية.
 
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 29 سبتمبر 2003)

COMITÉ DE SOUTIEN AU DR SALAH EDDINE SIDHOUM

21 ter, rue Voltaire, 75011 Paris
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

Pour contacter le comité:

 

M. Ahmed Manai (France) : 00 33 1 69 44 21 52 (presse francophone et arabophone)

M. Anouar Koutchoukali (Pays-Bas) :  00 31 30 236 93 86 (presse anglophone)

 

           

 

Communiqué de presse

 

 

 

Paris, le 29 septembre 2003

 

 

Le Dr S.-E Sidhoum (défenseur des droits humains en Algérie) décide de sortir de la clandestinité

 

 

Le Dr Salah-Eddine Sidhoum, chirurgien et défenseur des droits de l’homme en Algérie, a décidé, après neuf ans de clandestinité, période au cours de laquelle il a fait successivement l’objet d’une campagne de calomnie, d’une tentative de d’assassinat par les escadrons de la mort et d’une condamnation à vingt ans de prison par contumace par une cour de type vichyste, de sortir de la clandestinité et de se présenter à la justice. Assisté par un collectif international d’avocats, il compte faire opposition au jugement prononcé à son égard.

 

Le Comité de soutien au Dr Sidhoum suivra de près cette affaire et mobilisera l’opinion publique nationale et internationale en vue d’un procès public et équitable au cours duquel les droits de la défense seront intégralement respectés.

 

 

 

Le Comité de soutien

 

ABDI Nourredine. Sociologue. Chercheur CNRS. France

ADDI Lahouari. Professeur Sociologie politique. IEP de Lyon.

AGGOUN  Lounis, Informaticien

AIT-AHMED  Jugurtha (Suisse)

ALLILI Larbi, Scientifique, Justitia Universalis, Hollande.

ASSAM Yahia, Chargé des relations avec les ONG, LADDH.

AYADI Abderraouf, Avocat - Conseil National pour les Libertés –Tunisie

BENAISSA Rachid (Pr.). Expert. UNESCO. Paris.

BENABDELMOUMENE Saléha. Informaticienne (France) ; Militante pour les Droits des Femmes en Algérie.

BEN AMOR Samir. Avocat. Militant des droits de l’homme. Tunis

BENAYADA Rachid. Juriste. France.

BENCHIKH Madjid, professeur de droit,  Paris

BENDERRA Omar. Consultant. France.

BENOZENE Leila, Conseillère en formation, France.

BEN SALEM Ali. Président de  l’Amicale Nationale des Anciens Résistants Tunisiens. Bizerte.

BEN SALEM Moncef. (Pr.) Mathématicien - En résidence surveillée depuis 12 ans en Tunisie- Président Honoraire de l'ITRI

BEN-YOUCEF Lotfi (Dr), Chirurgien. Etats-Unis.

BRAHAMI Mostafa, Dr. Sciences Economiques, Chercheur Ethique et Management, Lausanne- Suisse

BRAHIMI Abdelhamid, Professeur, Directeur Général, Centre for Maghreb Studies, Londres. Ancien premier ministre (1984-1988)

BURGAT François (CNRS, Sanaa, Yémen), membre du  CIPA (Comité international pour la paix en Algérie)

Chebih Ould Cheikh Melanine( Dr): Ancien ministre, Président du Front populaire Mauritanien.

CHEKRAOUI Khalid (Maroc)  Informaticien.

CHOUITER Sofiane, Avocat, Justitia Universalis, LADDH-Constantine

DAOUD Kamel. Professeur de Médecine. Président Association Algérie-Droits de l’Homme pour tous. Paris.

DARWICH Raouf (Dr), Mathématicien, Université d’Angers.

DHINA Mourad Dr (Algérie).

DUTOUR Nassera Collectif des Familles de Disparu(e)s en Algérie

ESSID Béchir,  Bâtonnier de l'ordre des avocats, Tunis.

GAOUAR Badia. Avocate. Militante des Droits de l’Homme. Alger

GEZE François. PDG Editions La Découverte, CIPA (Comité international pour la paix en Algérie)

GILQUIN Michel. Chercheur. Casablanca. Maroc.

GRAAMAND Erla. Artiste, Danemark

GUIDOUM Amor, Dr. Chercheur, Suisse

HAGGAG Nail. Directeur de l’APHRA (The Arab Program for Human Rights Activists. Egypte).

HAMANI Mohamed Tahar. Dr. Médecin. Algérie

HANIFI Ahmed. Formateur.  (France)

HARBI Mohamed. Historien. France.

HOLENWEG Pascal. Politologue. Genève (Suisse) 

KADI Amina. (Dr).  Mathématicienne. France.

KAÏS El Azzaoui (Dr),  Directeur du journal Al Jarida. Baghdad.

KERVYN Jeanne. Sociologue. Membre du CIPA (Comité international pour la paix en Algérie) Belgique.

KHANDJANI Djimukai. Journaliste. Iran.

KOUTCHOUKALI Anouar. Traducteur. Justitia Universalis. La Haye. Pays Bas.

MAATER Abdelwaheb. Avocat. Tunis.

MANAI Ahmed. Président Institut Tunisien des Relations Internationales. (ITRI)

MANNA Haytham (Dr). Porte-parole Commission Arabe des Droits de l’Homme (ACHR)

MELLAH Salima. Journaliste. Algeria-Watch.

MERZOUKI Moncef (Pr.). Professeur de médecine. Commission arabe des Droits de l’Homme

MISEREZ Marc-André, Journaliste, Swissinfo - Radio suisse internationale, Berne – Suisse

MOSBAH Mehdi. Technicien. Paris.  (France)

MOULAY Mohamed Saïd. Professeur de mathématiques. Université de Bab Ezzouar.Alger.

NOUAYDI Abdelaziz. Organisation Marocaine des Droits de l’Homme (OMDH).

NOURI Mohamed. Avocat. Président de l'Association de soutien aux prisonniers politiques (AISPP). Tunis.

QUINTAL Yves. Vice-président du Comité pour la Paix Civile et la démocratie en Algérie  (CPCDA). Directeur d’école.

REZIG Missoum. Universitaire. Chlef.  (Algérie)

ROLLINDE Marguerite.  Association Hourrya/Liberté

RUF Werner, Professseur de relations internationales (retraité), Université de Kassel. Allemagne. Membre du  CIPA (Comité international pour la paix en Algérie).

SAMRAOUI Mohammed, ex officier supérieur de l´armée nationale.

SAMYGIN Anastasia étudiante, Belgique

SATOUR Khaled, Universitaire, France.

SFAR Mondher, Collectif de la Communauté Tunisienne en Europe

SIDHOUM Abdeslam  (Canada)

SMAIN Mohamed. LADDH, Relizane. Algérie

SOUAÏDIA Habib. Ex-officier de l’armée nationale. Auteur de « La sale guerre ».

SOUFI-RICHARD Joumana. Sociologue. France.

TAHRI Mohamed, Avocat, membre LADDH.

TALEB IBRAHIMI Khaoula, professeur. Université d’Alger.

TAOUTI Brahim. Président Justitia Universalis. Danemark.

VIDAL-NAQUET Pierre. Historien. France.

YAHIAOUI Mokhtar. Président du centre Tunisien pour l'indépendance de la justice (CTIJ), Membre du comité directeur de l'association Tunisienne de soutien aux prisonniers Politiques (AISPP).

ZEHOUANE Hocine, avocat, vice-président de la LADDH. Algérie

 

Organisations :

 

Algeria-Watch.
Algérie-Droits de l’Homme pour Tous (ADHT).
Arab Program for Human Right Activists (APHRA).

Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF).
HIJRA International Organisation, Genève.
Institut Tunisien des Relations Internationales (ITRI).
Justitia Universalis, La Haye (Hollande).
 

رسالة إلى الرأي العام


د. صلاح الدين سيدهم
الجزائر
 

 


منذ تسع سنوات، حاول البوليس السياسي التابع للنظام الجزائري إسكاتي بتوريطي في "أعمال تحريضية " جاء ذكرها في اعترافات انتزعت تحت التعذيب من صديقين جامعيين.
هكذا أمكن للبوليس تجهيز ملف محبوك بغرض محاكمتي بطريقة تذكرنا بالمحاكمات الستالينية. إلا أن هذا السعي مني بخيبة أمل كبيرة، حيث قضت المحكمة بانتفاء وجه الدعوى.
واضطر البوليس السياسي لاستنفار الصحافة المأجورة التي قامت بحملة شعواء للتشهير بي واستباحة دمي وتحريض القتلة علي. لقد كانت الدعوة لقتلي صريحة لا شائبة فيها. ولم يكتف البوليس السياسي بذلك، بل بادر بإرسال ثلاثة من المجرمين إلى بيتي لتصفيتي. لكن شاءت الأقدار أن أنجو من تلك المحاولة.
أمام إرهاب دولة لا تلتزم بخلق أو قانون، اضطررت إلى الاختفاء، رافضا كل النصائح والدعوات التي وجهها إلي أصدقائي في الجزائر وخارجها، لمغادرة البلاد واللجوء إلى الخارج. لقد رفضت ذلك رفضا قاطعا ليقيني بأن النضال السياسي والكفاح من أجل كرامة الإنسان وحق الجزائريين في تقرير مصيرهم، إنما يتم على أرض الجزائر وليس خارجها مهما كلف ذلك من ثمن.
لقد استطعت بعون الله وتوفيقه أن استقر في ذلك النضال من أجل الكرامة وكشف الحقيقة بالرغم من الصعوبات الجمة والعراقيل الكثيرة. الأمر الذي دفع البوليس السري لإعادة الكرة فحبك ملفا سنة 1996، يتهمني فيه "بالتحريض والمشاركة في حركات تمرّد والتآمر ضد سلطة الدولة ومحاولة قلب النظام وغيره". وما أشبه هذه الاتهامات بتلك التي كانت تكال جزافا ضد الوطنيين المخلصين المعارضين لدكتاتورية الرئيس العقيد في السبعينات والثمانينات، والذين كانوا يحاكمون بمقتضاها أمام المحاكم "الثورية"  و محاكم أمن الدولة سيئة الذكر.
لقد استطاع البوليس السياسي أن يستنفر قضاءه مرة أخرى سنة 1997 والذي قضى علي غيابيا بالسجن عشرين سنة. هكذا وتحت غطاء حالة الحصار والقوانين الاستثنائية وفي أجواء خطة الاستئصال السائدة، وقع تجريم نشاطي السياسي ونضالي من أجل حقوق الإنسان، دون إمكانية استنكار إرهاب الدولة أو إدانة الإنقلاب العسكري سنة 1992، أو إمكانية الدعوة لحل سياسي للأزمة. فمثل ذلك هو من قبيل المساندة للقتلة في الديمقراطية الجزائرية العجيبة.
مع ذلك، لا زلت أعتقد بأن إرهاب الدولة هو المسؤول الأول على دوامة العنف الجهنمية التي طحنت البلاد.
طوال هذه الفترة، فرضت علي معتقداتي وقناعاتي وكل القيم الحضارية التي أؤمن بها أن أتحمل مسئوليتي كاملة أمام المأساة التي يعيشها وطني. وهكذا التزمت بخط أخلاقي في مقاومة النظام الشمولي الذي أعلن حربا شرسة على جزء من شعبه.
أمام المآسي المفروضة على شعبنا والتعتيم الإعلامي ونسيج الكذب والبهتان الذي يغطيها، رأيت من واجبي التعاون مع أبناء وطني الشرفاء لكشف خدعة القرن الكبرى التي انطلت عليهم. وتمكّنا من نشر مئات الشهادات وقوائم بأسماء الآلاف من المواطنين، رجالا ونساء من ضحايا همجية مخطط الاستئصال. لقد استطعنا مجابهة الآلة الدعائية المذهلة للنظام وزبانيته وأعوانه بقوة الحقيقة ودقة الأدلة وصحة الوقائع، كذلك بإرادة صلبة وعزيمة صادقة، يحدونا الأمل العميق في إبراز الحقيقة في النهاية.
لقد وقفنا على الدوام الموقف الذي يفرضه علينا الضمير. وهكذا عندما قلبت الدبابات صناديق الاقتراع وانتهكت السيادة الشعبية وأهانت الشعب وحقوقه، أدنّا ذلك الصنيع في حين صفق له الكثيرون. كذلك عندما انتهكت حقوق الإنسان بشكل واسع ومفضوح تنفيذا لسياسة الاستئصال أدنّا ذلك واستنكرناه، عندما سكت عنه البعض وأدان بعضهم بعضه وسانده وصفق له آخرون.
لقد كنا شهودا يقظين لأخطاء وفظائع النظام ورأينا منها وسمعنا عنها وشهدنا عليها. ومع مرور الوقت، تمكن المناضلون والمناضلات من أجل حقوق الإنسان وغيرهم من المثقفين والضباط، بما أوتوا من إرادة لا تقهر وعزيمة لا تتزعزع، من دكّ جدار الصمت الذي أقامته الدكتاتورية حول المأساة الجزائرية وعلى كشف وجهها الكالح الذي سعى النظام جاهدا كي يتوارى عن الأنظار.
هكذا تجمعت الشهادات والأدلة المادية القاطعة، وهي الآن على مكاتب المؤسسات المختصة والمنظمات العالمية والمحامين الدوليين.
لقد اتضح للعالم اليوم أن "الذين أنقذوا الجزائر من الهمجية الأصولية" قد ارتكبوا جرائم أبشع من جرائم خصومهم. كما واتضحت للجميع الطبيعة الحقيقية للنظام الجزائري وقدرته الفائقة على تدبير المكائد وتحريك خيوط الإجرام ضد مواطنيه من أجل الحفاظ فقط على امتيازاته. هكذا انكشف الأمر بأكمله وتوضّحت الصورة وظهر أن حاميها هو حراميها وأن من قدّم نفسه درعا ضد الإرهاب هو نفسه الذي أجرم ضد الإنسانية.
لقد ساهمت بقسطي المتواضع مع غيري من رجال ونساء الجزائر في إزالة القناع وكشف الوجه الحقيقي والطبيعة الدفينة للنظام وممارساته.
هكذا، وبعد تسع سنوات من النضال في سبيل الحق والعدل والكرامة، وفي سبيل كل المبادئ والمعان السامية، قرّرت وضع حد لاختفائي وتقديم نفسي للقضاء للاعتراض على الحكم الظالم الذي أصدره علي غيابيا بسجني 20 سنة. إني عميق الثقة ومطمئن الضمير بأني لم أعمل في كل ذلك إلا واجبي وواجبي وحده المتمثل في تقديم الشهادة عن الواقع الجزائري.
إني أخرج من الاختفاء مطمئن الضمير لأواجه جهاز النظام القمعي الذي بات الآن معروفا للعالم كله. ولا شك أني سأعتقل وأسجن، وهذا ثمن متواضع يدفعه الأحرار في بلد بلا قانون.
إنّ ما دفعه آباؤنا بالأمس من أجل الاستقلال الوطني هو ذاته الذي ندفعه اليوم من أجل الحرية والعدالة. وسأواصل كفاحي من السجن كي انتزع حقي كسجين رأي. كذلك للحصول على الضمانات الكافية من أجل محاكمة عادلة وبحضور مراقبين أجانب.
سأواصل وراء جدران السجن ما بدأته حراً، معتمدا على الله سبحانه لتأييدي ونصرتي في كفاحي من أجل حق مواطني في تقرير مصيرهم بكل حرية ومن أجل ضمان كرامتهم الإنسانية. كذلك من أجل جزائر تتسع للجميع دون إقصاء، ومن أجل مجتمع عادل وديمقراطي متجذّر في أعماق قيمه الحضارية ومتفتحا على العالم.
                                             وأشهد الله عز وجلّ على ما أقول وأفعل.
 
                                              الجزائر في 29 سبتمبر 2003
                                          
    د. صلاح الدين سيدهم

LETTRE A L’OPINION PUBLIQUE

Dr Salah-Eddine SIDHOUM
Algérie
 
  
La vérité et la justice ont aujourd’hui besoin de témoins. Des témoins qui sachent au besoin souffrir martyre sans mot dire.
                                                      
Robert Barrat.

 
 
 
Il y a 9 ans, la police politique du régime a tenté de me faire taire en m’impliquant dans des « activités subversives », suite à l’extorsion de faux aveux sous la torture à deux amis universitaires. Elle confectionnera alors un dossier sur mesure digne des procès staliniens. Le montage était trop grossier et la justice, pour une fois ne suivra pas dans un premier temps.  Elle prononcera un non-lieu.
Cette même police politique mobilisera sa presse aux ordres, me jetant en pâture aux escadrons de la mort. Un véritable appel au meurtre. Non contente de cela, elle m’enverra quelques mois plus tard trois de ses tueurs à mon domicile pour m’éliminer. Mais en vain. L’heure du Destin n’avait pas sonné. Je décidais alors, devant ce terrorisme d’Etat sans foi ni loi, de passer dans la clandestinité. Mes amis d’ici et d’Europe me conseillèrent de quitter le pays. Je refusais catégoriquement car je considérais, en mon âme et conscience, que le combat politique, pour le respect de la dignité humaine et le droit à l’autodétermination des Algériennes et Algériens devait se dérouler en Algérie, quelqu’en soit le prix.
Avec l’aide de Dieu, j’ai pu continuer ce combat pour la Dignité et la Vérité, malgré les énormes contraintes et risques.
Cette même police politique me confectionnera alors un nouveau dossier en 1996, m’accusant  de « subversion, participation à des mouvements de rébellion, complot contre l’autorité de l’Etat, tentative de renversement du régime, etc… », des chefs d’accusation qui nous rappellent étrangement les sinistres cours « révolutionnaires » et les cours de « sûreté de l’Etat » des années 70 et 80 qui condamnaient sur la base de ces mêmes chefs, d’authentiques patriotes qui s’opposaient à la dictature des colonels-présidents de l’époque. Elle actionnera une nouvelle fois sa justice en 1997 pour me condamner à vingt années de prison par contumace.
C’est ainsi que, sous couvert de l’Etat d’urgence et des lois d’exception, on criminalisera mes activités politiques et mon militantisme pour les Droits de la personne humaine.
Le temps était à l’éradication tous azimuts et à huis-clos.
A l’ère de l’indignation sélective, il était politiquement incorrect de dénoncer le terrorisme d’Etat, responsable de la première violence qui plongera le pays dans une infernale spirale sans limites. Le dénoncer était assimilé à une complicité avec les « terroristes ».
A l’ère de la démocratie spécifique, cette démocratie à l’algérienne, il était politiquement incorrect de dénoncer le pronunciamiento de janvier et d’appeler à une solution politique de la crise. Oser le faire c’était être « complice des égorgeurs ».
Mes convictions et les valeurs civilisationnelles auxquelles je crois, m’interpellaient, à une période dramatique que traversait ma patrie (et qui perdure), à prendre mes responsabilités. Je m’inscrivais dans une résistance éthique contre le régime totalitaire qui avait décidé de mener une guerre insane contre une partie de son peuple.
Devant l’horreur qu’il subissait  et le voile de mensonges et de désinformation qui couvrait cette guerre, il était de mon devoir de contribuer à rétablir la vérité, avec d’autres compatriotes et lutter contre l’une des plus grossières mystifications du siècle par la publication de centaines de témoignages et de milliers de noms de citoyens et citoyennes victimes de ce cette barbarie algérienne qu’est l’éradication. Face à l’impressionnante machine de propagande du régime et de ses relais, nous opposions la vérité des faits et notre volonté d’aller jusqu’au bout pour faire éclater cette vérité.
Nous avons dénoncé l’atteinte à la souveraineté du peuple lors du renversement des urnes par les blindés quand beaucoup d’autres se sont abrités derrière ces mêmes blindés et ont insulté leur peuple.
Nous avons dénoncé les atteintes graves aux droits de l’homme qu’engendrait la politique d’éradication quand d’autres se taisaient, versaient dans l’indignation sélective ou plus grave, approuvaient et applaudissaient. 
Nous avons été les témoins acharnés des erreurs et des horreurs de ce régime. Et nous avons témoigné !
Avec le temps et grâce à cette volonté inébranlable d’Algériennes et Algériens dignes, militant(e)s des droits de la personne humaine, intellectuels et officiers, le mur de la désinformation s’est largement lézardé pour montrer au monde l’autre versant de la tragédie algérienne que le prisme déformant du régime ne montrait pas. Des témoignages accablants et irréfutables et des preuves irréfragables s’amoncellent aujourd’hui sur les bureaux des institutions, organisations et avocats internationaux.
Le monde sait aujourd’hui que les « sauveurs de l’Algérie de la barbarie intégriste » ont été plus barbares que ceux qu’ils étaient sensés combattre. Le monde connaît maintenant exactement la nature du régime algérien qui n’a pas hésité à pratiquer de monstrueuses et criminelles manipulations pour dresser des Algériens contre d’autres Algériens, dans le seul but de préserver ses privilèges.
En un mot, le monde sait maintenant que ceux qui se sont présentés, à ses yeux, comme des remparts contre le « terrorisme » ne sont en réalité que des criminels contre l’humanité.
Humblement et dignement, j’ai œuvré à côté d’autres Algériennes et Algériens à cette démystification  et à lever le voile sur la nature de ce régime et sur ses pratiques.
Et c’est ainsi qu’après 9 années de lutte pour ces nobles idéaux de Vérité  et de Dignité, j’ai décidé de mettre fin à cet état de clandestinité et de faire opposition à mon jugement inique me condamnant à vingt ans de prison. Je pense en mon âme et conscience avoir fait mon devoir et rien que mon devoir : celui de porter témoignage de la réalité algérienne. 
C’est avec la conscience tranquille que je sors de cette clandestinité pour affronter l’appareil répressif de ce régime que le monde libre connaît parfaitement bien aujourd’hui.
Je vais être certainement arrêté et incarcéré. C’est le modeste prix à payer par les hommes libres dans un pays de non-droit. Hier, nos aînés l’ont payé pour l’indépendance, aujourd’hui nous le payons pour la liberté et la justice.
Je poursuivrais mon combat en prison  pour arracher mon statut de prisonnier d’opinion et obtenir des garanties en vue d’un procès équitable en présence d’observateurs internationaux.
Comme hier en liberté, je continuerai, demain en prison, avec l’Aide de Dieu, mon inlassable combat pour l’autodétermination des citoyennes et des citoyens et le respect de la DIGNITE humaine, pour une Algérie de toutes et de tous, sans exclusion ni exclusive, de justice et de démocratie, ancrée dans ses valeurs civilisationnelles et grandement ouverte sur l’Universel.
Dieu est Témoin de mes paroles et de mes actes. 
                                                                                                          
                                                                                                    Alger le 29 septembre 2003
                                                                                                   Dr Salah-Eddine SIDHOUM
 
 

 مختارات من إبداع الشاعر أحمد مطر (*)
 
الدولة
 
قالت خيبر
شبران...و لا تطلب أكثر
لا تطمع في وطن أكبر
هذا يكفي
الشرطة في الشبر الأيمن
و المسلخ في الشبر الأيسر
إنا أعطيناك "المخفر"
فتفرغ لحماس وانحر
إن القتل على أيديك سيغدو أيسر
 
الحل
 
أنا لو كنت رئيسا عربيا
لحللت المشكلة.....
و أرحت الشعب مما أثقله
أنا لو كنت رئيسا
لدعوت الرؤساء
ولألقيت خطابا موجزا
عما يعاني شعبنا منه
و عن سر العناء.....
و لقاطعت جميع الأسئلة...
و قرأت البسملة
و عليهم و على نفسي قذفت القنبلة
 
الفتنة اللقيطة
 
اثنان لا سواكما، و الأرض ملك لكما
لو سار كل منكما بخطوه الطويل
لما التقت خطاكما إلا بعد جيل
فكيف ضاقت بكما فكنتما القاتل و القتيل
قابيل...يا قابيل
لو لم يجئ ذكركما في محكم التنزيل
لقلت : مستحيل
من زرع الفتنة بينكما
و لم تكن في الأرض إسرائيل
 
حجة سخيفة
 
بيني و بين قاتلي حكاية طريفة
فقبل أن يطعنني حلفني بالكعبة الشريفة
أن اطعن السيف أنا بجثتي
فهو عجوز طاعن و كفه ضعيفة
حلفني أن أحبس الدماء عن ثيابه النظيفة
فهو عجوز مؤمن سوف يصلي بعد ما
يفرغ من تأدية الوظيفة
شكوته لحضرة الخليفة
فرد شكواي لأن حجتي ضعيفة


 
 
الشاعر أحمد مطر
كيف تأتينا النظافة
 
الحرافة
جنة مسلولة تطوي المسافة
بين سجن و قرافة
و الحصافة
غفوة بين كاس و لفافة
و الصحافة
خرق ما بين أفخاض الخلافة
و الرهافة
خلطة من أصدق الكذب
و من أفضل أنواع السخافة
و المذيعون .... خراف
و الاذاعات.... خرافة
و عقول المستنيرين
صناذيق صرافة
كيف تأتينا النظافة
غضب الله علينا
و دهتنا ألف آفة
منذ أبدلنا المراحيض لدينا
بوزارات الثقافة
 
مساءلة
 
قلت للحاكم: هل أنت الذي أنجبتنا؟
قال: لا لست أنا
قلت: هل صيرك الله إلها فوقنا؟
قال حاش ربنا
قلت: هل طلبنا منك أن تحكمنا؟
قال كلا
قلت: هل كان لنا عشرة أوطان
و فيها وطن مستعمل زاد على حاجتنا
فوهبنا لك هذا الموطنا؟
قال لم يحدث... و لا أظن هذا ممكنا
قلت: هل أقرضتنا شيئا
على أن تخسف الأرض بنا
إن لم نسدد ديننا؟
قال كلا
قلت: ما دمت، إذن لست إلها
أو أبا
أو حاكما منتخبا
أو مالكا
أو دائنا
فلماذا لم تزل -  يا ابن الكذا -  تركبنا
و انتهى الحلم هنا
أيقظتني طرقات فوق بابي
افتح الباب لنا يا ابن الزنى
افتح الباب لنا
إن في بيتك حلما خائنا

حالات

بالتمادي.....
يصبح اللص بأوروبا
مديرا للنوادي...
و بأمريكا...
زعيما للعصابات و أوكار الفساد...
و بأوطاني التي
من شرعها قطع الأيادي
يصبح اللص
رئيسا للبلاد
 
الخلاصة
 
أنا لا أدعو
إلى غير الصراط المستقيم...
أنا لا أهجو
سوى كل عتل زنيم...
و أنا أرفض أن
تصبح الأرض غابة
و أرى فيها العصابة
تتمطى وسط جنات النعيم
و ضعاف الخلق في قاع الجحيم...
هكذا أبدأ فني
غير إني
كلما أطلقت حرفا
أطلق الوالي كلابه
آه.. لو لم يحفظ الله كتابه
لتولته الرقابة
و محت كل كلام
يغضب الوالي الرجيم......
و لأمسى مجمل الذكر الحكيم.....
خمس كلمات
كما يسمح قانون الكتابة
هي
(قرآن كريم....
صدق الله العظيم)
 
وصايا البغل المستنير
 
قال بغل مستنير واعضا فتيا
يا فتى أصغ إليا
إنما كان أبوك إمرء سوء
و كذا أمك قد كانت بغيا
أنت بغل
يا فتى....و البغل نغل
فاحذر الظن بأن الله قد سواك نبيا
يا فتى أنت غبي
حكمة الله، لأمر ما.. أرادتك غبيا
فاقبل النصح
تكن بالنصح مرضيا رضيا
أنت إن لم تستفد منه فلن تخسر شيئا
يا فتى....من أجل أن تحمل أثقال الورى
صيرك الله قويا
يا فتى...فاحمل لهم أثقالهم ما دمت حيا
و استعذ من عقدة النقص
فلا تركل ضعيفا حين تلقاه ذكيا
يا فتى... احفظ وصاياي
تعش بغلا
و إلا
ربما يمسخك الله رئيسا عربيا

 
(*) من اختيار
محمد العماري
 

Accueil


Mesure d'audience et statistiques
Classement des meilleurs sites, chat, sondage 29septembre03

 

قراءة 721 مرات