الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

29novembre02

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

 
TUNISNEWS
3ème année, N° 924 du 29.11.2002
LES TITRES DE CE JOUR:
 
 
AP: Tunisie: forte dégradation de la balance commerciale alimentaire
Reuters: Tunisia drafts 2003 budget with trimmed deficit
AP: Siemens décroche un contrat de 110 millions d'euros pour équiper le second réseau mobile en Tunisie
Editorial de "Tunisie - Soir" : Zouhair Yahyaoui, cet autre enfant de la République
AFP: L'Europe occupe une place centrale pour les réseaux d'Al-Qaïda
Le Monde: Algérie : refus d'Ali Benhadj d'être libéré avant terme
د. منصف المرزوقي - د. هيثم مناع : قضية الحكم بالإعدام علي هاشمي أغاجاري والضمير العربي
حوارات "أقلام أون لاين ": دعوات إصلاح مناهج التعليم في البلاد الإسلامية
الشرق الأوسط : الإخوان المصريون يعلنون الهضيبي زعيما لهم بعد مباركة «التنظيم الدولي»
حقائق مصرية: رسالة من الإخوان المسلمين إلى الأمير نايف بن عبد العزيز
 
 
Comité SOGFI (urgent)
 
 

Le comité de soutien aux ouvriers grévistes de l´IKAB annonce que dans la nuit du 28 au 29 novembre 2002 quatre grévistes ont été hospitalisés d´urgence à l´hôpital régional de Ksar Hellal .
 
l´un d’eux a été transféré d´urgence à l’hôpital de Monastir à la suite d’un coma diabétique, sa situation à été jugée critique par les médecins qui l´ont examiné .

Conférence de presse

le comité annonce que les grévistes tiendrons une conférence de presse demain 30 novembre 2002 à 11h au siège de l'union locale de l’UGTT à Moknine.

Comité de soutien aux ouvriers grévistes de l´IKAB
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 
(Source: www.zeitunatv.com)

 
Tunisie: forte dégradation de la balance commerciale alimentaire
 
Associated Press, le 27.11.2002 à 15h16
TUNIS (AP) -- Conséquence de la sévère sécheresse qui persiste en Tunisie depuis quatre ans, la récolte céréalière en 2002 est estimée à 600.000 tonnes, soit le plus bas niveau des dix dernières années.
Les besoins de la consommation intérieure annuelle tournent autour de 2,5 millions de tonnes. Pain, pâtes et semoule de blé, pour la confection du couscous, plat national, constituent les aliments de
base de la population tunisienne, estimée à environ 10 millions d'habitants.
En 2001, les quantités de pluie enregistrées ont été de l'ordre de 100mm, alors que la moyenne nécessaire est de 200mm, soit un déficit de 50%.  
Conséquence de cette interminable sécheresse: les importations de céréales ont enregistré une augmentation de 22% au cours des neuf premiers mois de l'année 2002, par rapport à 2001, atteignant 2,678 millions de tonnes.
Selon des chiffres officiels, la valeur de ces importations a été de près de 390 millions d'euros (ME), contre 315 ME pour la période correspondante de 2001.
Les superficies exploitées ont couvert à peine 1,3 million d'hectares, contre 1,6 million la saison précédente, tandis que les superficies irriguées ont plafonné à 80.000 ha, en régression de 20,5%.  
En dépit de cette dégradation, le taux de couverture commercial alimentaire en Tunisie reste toutefois satisfaisant avec 82%.
 
Associated Press

 
Siemens décroche un contrat de 110 millions d'euros pour équiper le second réseau mobile en Tunisie
 
Associated Press, le 27.11.2002 à 15h16
TUNIS (AP) -- Après l'équipementier français Alcatel, le groupe allemand Siemens vient de recevoir une commande de la part du second fournisseur tunisien de téléphonie mobile, Orascom Telecom Tunisie (OTT), pour construire son réseau GSM.

D'une valeur de 110 millions d'euros, le contrat s'étale sur trois ans. Siemens Mobile fournira à OTT non seulement le réseau de commutation, mais aussi des services de réseaux intelligents, tels que les services prépayés, branche où Siemens est leader mondial.

Le directeur général d'OTT, Jean-Pierre Roland, avait fait état auparavant d'un contrat signé avec Alcatel d'un montant de 120 millions d'euros pour l'installation des infrastructures du réseau d'OTT.

Le groupe égyptien Orascom, présent dans 21 pays, avait remporté en mai dernier la deuxième concession GSM en Tunisie pour une enveloppe globale de 454 millions de dollars, supplantant notamment
l'Espagnol Telefonica et Kuwait Telecom.

Premier opérateur privé de téléphonie mobile sur le marché tunisien, OTT est en concurrence avec l'opérateur public Tunisie Telecom. Ce dernier gère actuellement environ 400.000 lignes GSM et compte ouvrir progressivement dès le 2 décembre prochain 500.000 nouvelles lignes pour satisfaire les quelque 700.000 demandes en souffrance.

Selon les projections d'OTT, les potentialités du marché tunisien sont évaluées à deux millions d'usagers à l'horizon 2005-2006 sur une population totale de 10 millions.

Initialement prévue pour le 20 novembre, date limite convenue avec l'administration tunisienne, la commercialisation du réseau d'Orascom a été repoussée à la fin 2002.
 
Associated Press

 
Tunisia drafts 2003 budget with trimmed deficit
 
TUNIS, Nov 29 (Reuters) - The Tunisian budget for 2003 aims to cut the spending deficit to 2.2 percent of gross domestic product from an estimated 2.6 percent this year, Prime Minister Mohamed Ghannouchi said on Friday.
 
He told parliament he expected economic growth to recover to 5.5 percent next year from a modest 1.9 percent this year, when it has been hit by drought and the weak global economy.
 
Outlining the draft budget for 2003, Ghannouchi said the government was committed to uphold its policy under which it had battled to cut the budget deficit since 1997 despite sluggish growth in 2002 and uncertainty on economic prospects next year.
"We had been able to preserve the financial stability as we limited the budget deficit to an estimated 2.6 percent of the gross domestic product (GDP) in 2002 despite multi-sided pressures," Ghannouchi added.

The budget deficit declined from 4.2 percent of the GDP in 1997 to 1.3 percent in 1998. It rose to 3.5 percent in 1999 before shrinking to 2.4 percent in 2000.
 
Ghannounchi said that given the difficult economic climate, the achievement of 1.9 percent growth this year was a relative success. The government had envisaged 4.9 percent growth in its budget for 2002.
 
"The growth in 2002 is less than we aimed to achieve but it is a decent growth rate when compared to an average of 1.0 percent in the Mediterranean region," Ghannouchi said.
 
STRONG RECOVERY
 
He said the government envisages a strong recovery in 2003.
"We project a growth rate of 5.5 percent in 2003. We are basing our target for next year on a growth nurtured by exports," he said.
 
The Tunisian economy has been on a path of strong growth in the last decade, expanding by an average rate of 5.3 percent in 1997-2001 and 4.6 percent in the previous five years.
 
But the export-powered economy lost much of its steam this year when the country's sales abroad fell.
 
Ghannouchi said the government expected exports to increase by 7.5 percent in 2003 after an estimated 2.8 percent decline in 2002.
 
He expects agricultural output to recover from four successive years of drought and grow by 12 percent in 2003 from an 11 percent decline envisaged this year.
 
Ghannouchi said rainfall had declined by 40 percent this year compared with last, sharply increasing the decline in farm output from the 1.5 percent envisaged.
 
The government projects the budget deficit at 734 million dinars ($534.98 million) in 2003 compared with an estimated 773 million dinars in 2002.
 
($1=1.372 dinar)
 
REUTERS

 
FLASH INFOS
 
Parti Social Libéral
 
Chers Tous,

Le Parti Social Libéral a bien reçu le message du Groupe "Tunisie,_Réveille toi ! " et assure toutes les Tunisennes et tous les Tunisiens qu'il est en train  de suivre constamment les faits et gestes de toutes
les parties, que ce soit les partis politiques ou bien les associations militantes.  Nous suivons de près tout ce qui s'écrit dans les forums, ainsi que dans les journaux spécialisés diffusées sur Internet
(malgré la censure qui sévit).  Nous accordons beaucoup d'importance à ce qui se dit, et "tatons le poul" de nos concitoyens, auquels nous sommes toujours, et plus que jamais à l'écoute.

Nous vous remercions de cette louable initiative, et nous vous annonçons que nous allons participer au dialogue instauré par votre association, en vue de promouvoir la vie politique tunisienne via d'autres moyens de communication, vu la censure qui fait rage actuellement en Tunisie. 

Le Président du parti, Maître Mounir Béji a bien été saisie de votre requête, et nous comptons bien établir un dialogue global entre toutes les parties oeuvrant pour la démocratie en Tunisie, d'une façon pacifique
et pour l'intérêt suprême de notre peuple.  Nous allons présenter notre programme général ainsi que les objectifs à moyens et long terme du Parti Social Libéral. 

Nous rappelons au peuple tunisien que le parti a suspendu son appartenance au consensus national, et que son seul but est actuellement l'instauration d'une véritable démocratie en Tunisie.

Merci et à bientôt.

(Auteur : Source autorisée du Parti Social Libéral, Tunis, Tunisie)
 
Le chiffre du jour 3.984.000
Trois millions neuf cent quatre vingt quatre mille touristes ont visité la Tunisie au cours des 10 premiers mois de cette année. Ce chiffre est en baisse de 11 % par rapport à la même période de 2001.
Les Libyens occupent la première place parmi ces touristes avec 987.0000 entrées suivis par les Français (735.000), les Algériens (520.000) et les Allemands (477.000).
 
(Source : Le Quotidien du 29 novembre 2002, d’après le portail Babelweb)
 
Un parc touristique à Jebel Ec-chaâmbi
Kasserine verra son avenir touristique se profiler vers une offre d'un produit destiné aussi bien aux Européens avec la dimension archéologique qu'aux Tunisiens et Maghrébins avec un tourisme naturel et écologique.
De région de passage, Kasserine est appelée à devenir une zone de résidence touristique en misant sur la richesse de son patrimoine archéologique et son terroir naturel. C'est ainsi qu'au sein de la réserve naturelle de Jebel Ecchaâmbi, sera aménagé un parc touristique.
 
Ce projet qui sera réalisé par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement sera le complément du complexe touristique réalisé à Sbeïtla en pleine zone archéologique.
 
(Source : Le Quotidien du 29 novembre 2002, d’après le portail Babelweb)
 
Tunis abritera l’Observatoire des maladies respiratoires chroniques non transmissibles pour l’Afrique
 
La Tunisie vient d’être choisie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour abriter l’Observatoire des maladies respiratoires chroniques non transmissibles pour l’ensemble du continent africain.
 
Le Pr Nicolaï Khaltaev, chef du département des maladies chroniques non transmissibles à l’OMS, en visite en Tunisie dans le cadre de la mise en place de ce projet, a été reçu hier par M. Habib M’barek, ministre de la Santé publique, qui a fait part de la disposition et de l’engagement de toutes les instances tunisiennes concernées à mettre tout en œuvre pour la bonne marche de cet observatoire.
 
Le délégué de l’OMS a indiqué, pour sa part, que la dynamique de progrès qui caractérise la Tunisie et le sérieux de ses programmes sanitaires ont été les facteurs les plus déterminants dans le choix de l’Organisation mondiale de la santé. Il a également exprimé sa considération pour l’approche tunisienne en matière de coopération internationale au service du développement humain.
 
(Source : La Presse du 29 novembre 2002)
 
 
Action sociale du Léo Club
C'est l'hiver et nous avons tous, dans nos armoires des vêtements, des couvertures, en bon état mais qui ne nous servent plus. Le réseau bénévole des Léo Tunisie, ramasse, trie, distribue et rend service pour donner à ceux qui en ont besoin.
 
C'est l'Aïd et des enfants malades vont passer les fêtes dans les hôpitaux, pensons à eux et à leurs parents qui n'ont pas les moyens. Vous avez des vieux ordinateurs dépassés, mais qui peuvent ouvrir les portes du savoir aux jeunes et aux enfants des régions défavorisées.
 
Cette campagne vise à équiper les écoles rurales et les clubs de jeunes ruraux d'ordinateurs. Faites un effort et renforcez les réseaux de solidarité. Déposez les dons au Forum des berges du Lac de Tunis, le 01 décembre 2002, de 9 heures à 16 heures, journée de tri, vous rencontrerez des jeunes LEO bénévoles.
 
(Source : Le Temps du 29 novembre 2002, d’après le portail Babelweb)
 
Le Président Ben Ali donne le coup d'envoi de la construction de la cité de la culture à Tunis
 
28/11/2002-- Dans le cadre de la concrétisation des grandes projets ordonnés en faveur du secteur culturel, le Président Zine El Abidine Ben Ali a donné, le coup d'envoi de l'édification de la cité de la culture à Tunis, appelée à offrir le plus grand espace intégré à l'ensemble des spécialités culturelles, artistiques et créatives.
 
Le Chef de l'Etat a pris connaissance, à travers une maquette, des composantes de ce projet qui sera réalisé à l'avenue Mohamed V et qui comprend notamment la tour de la culture, des salles de projections cinématographiques, des galeries d'expositions et autres espaces du genre, accordant un intérêt particulier à la salle de l'opéra qui sera, avec une capacité d'accueil de 1800 places, le plus grand espace de représentations musicales et théâtrales.
 
Le Président Ben Ali a insisté de nouveau sur la dimension futuriste de ce projet, en ce qui concerne la capacité d'accueil des espaces et leurs équipements par les technologies les plus avancées conformément à l'évolution des techniques de production culturelle et l'accroissement du nombre des créateurs et des artistes.
 
S'informant des délais de réalisation du projet, le Président Ben Ali a recommandé d'en accélérer les travaux pour que la cité de la culture soit fin prête dans les plus brefs délais, en hommage à la famille culturelle nationale qui aspire, avec grand intérêt, à cette réalisation. …
 
La cité de la culture à Tunis


28/11/2002-- Grâce aux grands espaces qu'elle offrira pour les projections cinématographiques, les concerts de musique et les représentations théâtrales, la cité de la culture à Tunis dont le Chef de l'Etat a donné, jeudi, le coup d'envoi des travaux de réalisation, constitue une initiative historique avant-gardiste appelée à inciter les créateurs et les intellectuels à davantage de production et de rayonnement sur la voie de l'excellence.
 
La cité de la culture sera réalisée en deux tranches. La première tranche comporte les espaces publics d'accueil et d'orientation, les espaces commerciaux complémentaires et les espaces des arts du spectacle consistant en une salle d'opéra (1800 places), un auditorium (700 places), un théâtre expérimental (300 places), outre la maison des arts, une médiathèque et une bibliothèque nationale des acquisitions artistiques.
 
Elle comporte aussi deux salles de projections cinématographiques au sein de la cinémathèque. La deuxième tranche comprend le musée national des civilisations.
 
Ce projet se situe au centre de la capitale, aux abords des Berges du lac. Il sera érigé sur une superficie globale de 8,8 hectares. La superficie couverte s'élève à 64 000 mètres carrés dont 42275 mètres carrés pour la première tranche et 22 000 mètres carrés pour le musée national des civilisations.
 
Le coût global du projet est estimé à 100 millions de dinars dont 61 millions pour la première tranche, répartis entre études, travaux et équipements.
 
(Source : www.infotunisie.com )

Aprés le mercenaire camerounais, voici un autre libanais…
 
Le directeur des Cahiers de l’Orient :
« Certains droit-de-l’hommistes se promènent en donnant des leçons… Si on les écoutait, on aurait trouvé la solution au conflit du Proche-Orient »?????

 

• La femme tunisienne a été avec les autres outils de l’Etat un véritable vecteur de lutte contre les intégristes
 
RFI a diffusé récemment une interview du directeur des Cahiers de l’Orient, Antoine Sfeir, à la suite de la publication par sa revue, d’un numéro spécial consacré à la Tunisie.
 
A ce sujet, il a indiqué que la publication de ce numéro spécial s’expliquait par le fait qu’il lui avait paru important de «poser un regard nouveau sur un angle qu’on n’avait pas beaucoup abordé en Tunisie, et qui était cette cohésion sociale, qu’on essaie de mettre sur pied, et de promouvoir la solidarité nationale».
 
Au journaliste qui lui disait qu’il s’en était pris «sévèrement» à certaines associations françaises de droits de l’homme, Antoine Sfeir a répliqué:
 
«Aujourd’hui, on a l’impression que certains droit-de-l’hommistes (…) et certaines personnes, qui se targuent d’être de la gauche, qui sont plus de la gauche caviar que de salon, que de la gauche, se promènent en donnant des leçons de démocratie, de droits de l’homme, de la manière dont il faut gérer tel ou tel pays (…). Si on les écoutait, on aurait trouvé la solution au conflit du Proche-Orient depuis fort longtemps d’ailleurs. Mais tout cela est très gênant, et très suspect aussi (…)».
 
Concernant la gestion de l’économie tunisienne, M. Sfeir a dit:
 
«… L’histoire de la Tunisie ne commence pas en 1987, elle se poursuit en 87. Il y a eu la fin de l’ère Bourguiba, qui n’était pas très heureuse, malheureusement, ni très glorieuse en raison de l’âge du père de l’indépendance. Mais je n’ai pas vu, par exemple, ces donneurs de leçons s’insurger contre Bourguiba, qui descendait dans les prétoires des tribunaux pour dire aux présidents de tribunal, en cas de divorce, par exemple: toi, tu n’y comprends rien au droit, moi, je vais t’expliquer qu’est-ce-que c’est que c’est que le droit (…)». (…) «…Tout n’est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, sans doute, (…) mais ça va mieux là qu’ailleurs, et c’est un fait, même si cela déplaît à certains journalistes (…)».
 
Au sujet du statut de la femme tunisienne, A. Sfeir a souligné que «la femme tunisienne aujourd’hui a une place réelle dans la société, ce qui n’est malheureusement pas le cas dans les autres pays arabes (…) La femme tunisienne a été avec les autres outils de l’Etat, un véritable vecteur de lutte contre les intégristes qui, aujourd’hui, en Tunisie, sont certainement beaucoup moins accrochés à la fois dans les syndicats que dans les campagnes que dans les universités que dans d’autres pays où ils ont fait leur nid».

 
(Source : La Presse du 29 novembre 2002)
 
Commentaire :
Il serait intéressant d’écouter la totalité de l’interview sur le site de RFI…
 
 

لحود بحث وسفيرة تونس في بيروت سبل تطوير العلاقات الثنائية

 

بيروت ـ «الشرق الأوسط»

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد اميل لحود قبل ظهر امس سفيرة تونس في بيروت نزيهة زروق. وتداول معها في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة، في ضوء اسس التعاون التي تم ارساؤها بين البلدين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الى تونس.
وخلال اللقاء، سلمت السفيرة نزيهة زروق الرئيس لحود ميدالية ذهبية ارسلها اليه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، صدرت لمناسبة ذكرى تسلمه سلطاته كرئيس للجمهورية التونسية.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 29 نوفمبر 2002)


 
 
EDITORIAL de la 12éme édition de l’e-mag tunisien « TUNISIE-SOIR »:
 
Zouhair Yahyaoui, cet autre enfant de la République

"Vous entendez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ;
Vous regarderez de vos  yeux, et vous ne verrez point; Car le cœur de ce peuple est devenu insensible.
Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux de peur qu’ils n’entendent de leurs oreilles et qu’ils ne voient de leurs yeux".

 
(La Bible)
 
"Zouhair a dit qu'il ne croit plus à la vie et qu'il commencera une grève de lafaim continue jusqu'à ce que lui soient reconnus tous ses droits de détenu d'opinion, qu'il soit transféré de cette prison au plus proche du domicile de ses parents, et que son pourvoi en cassation soit traité. Souffrant des reins et incapable de soutenir physiquement une grève de la faim Zouhair Yahyaoui ne fait que choisir la voie du martyre face à l'humiliation et à la vengeance froide" (M. Yehyeoui)

Il y a cinq mois l’internaute de Tunis Zouhair Yehyeoui alias Ettounsi fondateur et principal animateur du website TuneZine est tombé. Il a été vite jugé et expédié dans une des ténèbres geôles « à la Tunisienne » pour purger deux ans et quatre mois de prison ferme.
 
Son tort ? Animer un website dissident et exceller dans l’écriture à plaies et à dénonciation . On a dit aussi qu’il a eu le mérite de ne pas faire la queue et exercer sa liberté d’expression pour devenir un propagandiste ou un courtisan du Prince. Mais quoiqu’il en soit il avait dépassé -et de loin- les limites qu’autorisait le politiquement Correct …Il devait donc payer, et pour lui,et pour les autres. « Humilié, malmené et torturé » à en croire les nombreux communiqués et témoignages de ses proches, son affaire donnait de plus en plus l’allure d’un règlement de compte .

Son tort aussi ? تtre un anonyme parmi les siens et ne pas faire partie du Royaume des intouchables. Dériver d’une famille modeste, et être orphelin d’appuies nationaux et internationaux. Un cas modèle pour que l’Etat du Droit et des Institutions se blanchisse du soupçon des deux vitesses.
 
Mais qui est Zouhair Yehyeoui ? Car de partout, "ils" ne cessent de lui demander sa carte d’identité idéologique. A Son apparition certains milieux qui se réclament de la Gauche l’avaient pris pour un notoire Islamiste et ont crié au scandale. Consternés, ses proches ont du semble-t-il cautionner l’apparition d’un article au Courrier International où il est précisé que « Zouhair Yehyeoui fut connu durant les années d’université par sa cigarette dont il ne se séparait pas …même durant le mois de Ramadan ». La messe étant dite, mais ce n’est pas pour autant que les sept "honorables" familles puissantes -qui gouvernent la Gauche tunisienne et qui se martyrisent en se disputant le carriérisme avec les sept autres familles puissantes installées au pouvoir- jugent sa défense urgente.
 
Zouhair Yehyeoui a-t-il été trahi ? Sûrement ! Car les marchands des temps modernes l’ont réduit à une nouvelle carte pour régler des différends avec le Pouvoir. "Citoyen marchandise", il était chosifié par les uns et humilié par les autres .Son cas –mais il n’est pas le seul- interpelle la conscience de ceux qui en avaient déjà, qui en ont encore et qui risquent d’en avoir.
 
Opposant ? Qu’a fait l’opposition pour lui ? Chômeur ? Qu’a fait l’Etat pour lui ? Tunisien ? Qu’ont fait les Tunisiens pour lui ? Torturé ? Qu’a fait l’Etat du Droit et des Institutions pour lui ?

Désespérés des Tunisiens …ses proches n’ont-ils pas raison de se tourner vers les amis étrangers. N’y a-t-il pas ici urgence à sauver l’honneur et la souveraineté nationale ou ce qu’il en reste ? A retrouver notre fierté contre El Hogra ambiante , à faire resurgir au fond de nous des valeurs que nous risquions de perdre à jamais : l’honneur et la dignité du Tunisien ?

Zouhair Yehyeoui sera libéré dans deux ans . Mais il pourrait l’être bien avant. Sa libération? Elle sera un acte politique courageux . Car si celui qui a vaincu les autres est fort, celui qui s’est vaincu lui même est plus fort . Et que servirait-il à un Homme de gagner tout le monde s’il perdait son âme ? Ce n’est pas l’impossible qui désespère mais le possible non atteint. Et par dessus tout, « quelle est la grande action qui ne soit pas extrême au moment où l’on entreprend ? C’est quand elle est accomplie qu’elle semble possible aux êtres du commun ? »(Stendhal)
 
Zouhair Yehyeoui fait partie d’une génération de jeunes qui ne voudrait plus se réconcilier avec eux mêmes et avec cet héritage de dictature et de répression que lui a légué cette génération de l’indépendance . Elle voudrait exercer sa liberté d’expression. Mais cet exercice si difficile ne peut que s’accommoder de la patience et de la compréhension . Il faudra du courage politique.

L’Histoire est par dessus tout devant nous . L’actuelle "hogra" qu’on réserve à cette nouvelle génération à qui l’avenir ne se réduit qu’à partir à l’étranger ne conduira qu’au suicide politique quand l’heure ne sera plus celle des applaudissements mais aux changements de vestes. Il n y a rien à construire sur les ruines de la haine et de la vengeance arbitraire.
 
A moins que le suicide devienne notre première règle en politique, que la Patrie renie ses enfants , que l’apocalypse devienne notre seul espoir et que nous ne puissions nous émanciper qu’en créant notre mort à tous .
Les Hommes sont parfois maîtres de leurs destins.
 
Ils le sont aujourd’hui. Il faudra du courage politique pour que l’espoir ne meurt. Il faudra du courage politique pour que « la vertu ne cesse et que la République ne devienne une dépouille où sa force n’est plus que le pouvoir de quelques citoyens et la licence de Tous» (Montesquieu) .
 
Pourquoi oublient-ils si vite et attendent qu’un jour vienne ?
 
Le Rédacteur en Chef
Sami BEN ABDALLAH
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 قضية الحكم بالإعدام علي هاشمي أغاجاري والضمير العربي

 

 بقلم: د. منصف المرزوقي - د. هيثم مناع (*)

لو استثنينا الشعب الفلسطيني، لصحّ القول أننا اليوم أمة مستسلمة وليس أمة سليمة أو مسلمة. فالمظاهرات ضدّ التوحش الصهيوني تجوب شوارع مدن الغرب لا مدن العرب، والتعبئة ضد جريمة العدوان الأمريكية المقبلة علي العراق تجري علي قدم وساق في المجتمعات المدنية الشمالية.
الفرضية الأولي التي يمكن تقديمها لتفسير هذه الظاهرة المريعة متشائمة.

 

هي تقول بأن العمود الفقري المعنوي للأمة قد كسر نهائيا وأن الدكتاتوريات نجحت في تخريب الوعي والإرادة والحلم أكثر مما نتصوّر. فالفعل السياسي الناضج والقادر علي التأثير يحتاج لأرضية موضوعية تحميه تتمثل في احترام كيان الشخص باعتباره النواة القاعدية لأية شرعية سياسية، والجماعات المنظمة، باعتبارها عتلة الفعل والتغيير.

أما الفرضية المتفائلة فتعتبر الشروط الموضوعية ابنة التعفن كما هي ابنة تهشيم الوعي، وبالتالي فهي تشكل الكمون اللازم بصيغ وأشكال يصعب السيطرة عليها أو تصورها مسبقا. بهذا المعني، ليس الصمت الحالي للشارع والجامعة سوي الهدوء الذي يسبق العاصفة التي ستنطلق يوم تبلغ التراكمات حدّا ما بدأنا نقترب منه كثيرا. قد يكون الغزو الأمريكي للعراق وعودة الاحتلال المباشر هو الشرارة التي ستشعل النار في الحطب اليابس الذي طال تكديسه. فروح التحدي للهيمنة الإمبريالية اليوم في العالمين العربي والإسلامي أقوي منه في أي بقعة أخري في العالم، ومن هنا هذا الاستشراس بحق المنطقة.

بانتظار عودة العرب إلي تاريخ زاد شوقه إليهم، ها هو الشعب الإيراني يعطينا بدوره دروسا في عملية تجديد الوعي وإعادة اكتشاف المواطنة وعشق الفعل التاريخي. فحال التصريح بحكم الإعدام علي المفكر الإيراني هاشمي أغاجاري قامت المظاهرات الصاخبة في الجامعات واندلعت المعركة السياسية والإعلامية والثقافية داخل المجتمع الإيراني. ممّا أجبر السلطة الفعلية علي مراجعة حساباتها بعد أن جسّت نبض مقاومة لم تنته بعد أول مظاهرة.

بمقارنة بسيطة نكتشف حالة التردّي والتفسّخ للجامعة والشارع في الوطن العربي وعجزهما عن التصدّي لدكتاتوريات أكثر عجزا وتفسّخا وفسادا. مما يعطي الانطباع بأن الأمة اليوم هي جسم مصاب بالشلل الرعاشي: "حركات عشوائية لا تؤدّي إلي فعل مع جمود العضلات وتعطّل الإرادة".
المستوي الثاني للموضوع يفترض التعامل مع قضية الحكم بالإعدام علي هاشمي أغاجاري كشأن داخلي بالغ الأهمية.

 

فهذا الرجل حوكم وحكم عليه بالموت من قبل سلطة قضائية إسلامية ارتكزت في حكمها عليه علي فهم معين للشريعة الإسلامية. لن ندخل هنا في نقاش للحكم من داخل المنظومة الفكرية الإسلامية، بل نترك المهمة لرواد الفكر الإسلامي الذين يشكل لهم حكم كهذا مصدر إلهام خصب. إنما نريد طرح الموضوع من وجهة نظر مقولتنا التي دافعنا عنها في مؤلفاتنا ونشاطنا الحقوقي والسياسي دوما، وهي أن الإسلاميين، كما هو حال الشيوعيين، طيف يمتدّ من طرف إلي نقيضه الأقصي. وأن من الضروري التفريق بين طالبان والإخوان الجمهوريين، بين إرهاب الجماعات المسلحة في الجزائر والنهضة التونسية، بين من يقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومن يرفضها.

 

إننا نعتقد وندافع، منذ بداية المواجهة بين التيار الإسلامي من جهة والدكتاتورية وحلفائها داخل الشق المتطرّف من التيار العلماني من جهة ثانية، عن ضرورة الالتقاء بين المعتدلين من التيار الإسلامي والمعتدلين من التيار العلماني علي أرضية مشتركة قوامها من جهة احترام ثوابت الأمة ومقدساتها ومن جهة أخري تحديث قوانينها وتلقيحها ضدّ الاستبداد الذي هو مكمن الداء بالديمقراطية وحقوق الإنسان الأخري. هذا الموقف هو نتيجة قناعتنا أنه المخرج الوحيد لأمة لا معني لتخليها عن مقوماتها الحضارية الإنسانية الكبري ولا يمكنها أن تتجدّد وتتّحد وتتحرّر إلا بالديمقراطية.

 

كذلك قناعتنا أن تمكّن المتطرفين الإسلاميين أو المتطرفين العلمانيين (اللائكيين) من السلطة في أي قطر عربي لا يعني سوي الاستمرار في محاولة إلغاء أطراف مختلفة من المجتمع. أي مواصلة حرب أهلية صامتة تستنزف طاقاتنا وتجعل المجتمع في آخر المطاف في قبضة جهاز القمع. هذه القناعة هي التي جعلتنا ننادي، في اللجنة العربية لحقوق الإنسان وفي منظمات حقوق الإنسان القطرية التي تحملنا فيها المسؤولية، بحق الإسلاميين الكامل في التواجد السياسي، وليس الاكتفاء بالإدانة الإنسانية للتعذيب أو التجاوزات التي تعرّض لها الإسلاميون في أكثر من قطر.

 

قد يكون من المبالغة القول أننا استطعنا نشر هذا الموقف الديمقراطي والعقلاني داخل النخبة والشارع، لكن من الثابت أنه الموقف الذي يلقي التجاوب الأوسع إنسانيا وحتي سياسيا. فبضاعة التطرف الإسلامي والعلماني علي حدّ سواء مقيتة بما فيه الكفاية لكل من يتمتع بالحدّ الأدني من الفهم الموضوعي للمجتمعات التي نعيش فيها وللعالم الذي نبحث لنا فيه عن مكان.

هذا الموقف يستجر علي أصحابه تهما مختلفة من "التعاون الطبقي مع الخصم" و "السماح للرجعية بالنشاط" بل وحتي تهم العمالة لحساب الأممية الإسلامية. إلا أن هكذا موضوعات، ترتد علي أصحابها لكونهم أنفسهم غير مقتنعين بها. لكن أخطر ما نواجه به أننا مثقفين سذّج يقودنا إيمان أعمي بالديمقراطية إلي فتح الطريق للأصولية التي ستبدأ بنا قبل المرور إلي التهام باقي أطراف من يقولوا لها نعم لكن . ولهم في التاريخ أكثر من مثال بليغ ما فعلته الثورة الإيرانية بعلمانيين تحالفوا معها ضد دكتاتورية الشاه مثل صادق قطب زاده الذي أعدم بعد توليه حقيبة وزارة الخارجية.

إننا لا نجهل أن لكل خيار مخاطر والأولي بمن يذكرونا بهذه القاعدة أن يتذكروا هم أيضا مخاطر الالتجاء لدكتاتوريات الفساد والظلم لحمايتهم من الإسلاميين المتطرفين، فهم كالمستجير من الرمضاء بالنار.

لقد كان الدرس الأكبر لمآسي فشل الأنموذج السياسي العربي هو أن أي مشروع إسلامي لا يجعل من تجاوز الأنموذج العثماني للحكم مهمة مركزية محكوم عليه بالفشل عينه الذي وقع فيه أنصار العلمانية التسلطية. وأن أية قطيعة بين الإصلاح الإسلامي والعلمانية الديمقراطية ستكون بالضرورة علي حساب الاستقلال الثاني المنشود: أي بناء الدولة الديمقراطية العربية الحديثة.

إذا اعتبرنا أن التوجه السياسي المستقبلي الأضمن لتطور سلمي وديمقراطي للمجتمع العربي هو في هذا الوفاق التاريخي بين تخلص الحداثة والإسلامية كلاهما من شوائب التوتاليتارية لبناء ديمقراطية هي الشرط الضروري ـ ولو أنها شرط غير كاف ـ لحل العديد من مشاكلنا، فإن ترسيخ مثل هذا الوفاق يمرّ عبر مصداقية المواقف الحساسة في الموضوعات الحساسة ذات الدلالات المعنوية الهامّة.

لعل في موقف الحركة الإسلامية الإصلاحية من اعتقال المناضل الشيوعي رياض الترك قبل عام أو الدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان العلمانيين في تونس أو موقف العلمانيين الديمقراطيين من انقلاب الجزائر وقمع الحركة الإسلامية السياسية في عدة بلدان عربية وإسلامية ما يعزز روح التضامن النضالي والنضج الديمقراطي في مواجهة العسف من أي طرف كان.

لقد قامت في الفترة الأخيرة عدة جسور للتنسيق والتواصل والحوار والنقد البّناء بين أصحاب المشروع الديمقراطي من التيارين اللذين أشرنا لهما. وبصراحة نقول، هناك تقاليد ناقصة في الجانبين تحتاج إلي "التدريب" (إذا صح التعبير) علي التحرك بعفوية للدفاع عن مظلوم أو حماية النفس والجسد لأي شخص من كل أشكال التعذيب والإهانة أو إطلاق سراح سجين رأي أو التحرك من أجل حرية كاتب في التعبير عن رأيه أو تنظيم ندوات ونشاطات مشتركة. أعطتنا قضية هاشم أغاجاري مثلا دقيقا عن هذا الوضع والحاجة إلي تجاوزه عبر التعبئة المشتركة بين أنصار الديمقراطية علي اختلاف تياراتهم الفكرية للدفاع عن حرية التعبير.

 

لقد انقسمت ردود الفعل الرئيسية بين العلمانيين الديمقراطيين الذين استنكروا الملاحقة والمحاكمة والحكم والإسلاميين السنة المتطرفين بموقفهم المسبق من الجعفرية الإثني عشرية، فكان حديثهم عن أغاجاري تصفية حساب مع من يختلفون معه طائفيا،. ولم ينجح التيار الإسلامي المعتدل في إسماع رفضه لحكم الإعدام والملاحقة كما يجب.

نقطة أخيرة هي أن الوحش لم يمت. ففي بداية القرن الواحد والعشرين يمكن لسلطة استبدادية أن تصدر حكما بالإعدام علي شخص لم يرتكب جريمة قتل ولم يتاجر في الأعراض والمخدّرات ولم يخن وطنه إلي آخر الجرائم الكبري التي يحتج بها المتمسكون بهذه العقوبة الوحشية المسماة الإعدام. إن ذنب هاشم أغاجاري الوحيد هو أنه فكّر واستعمل ذلك السلاح الخطير الذي يرهب كل الدكتاتوريات: القلم. معني هذا أن الاتجاه التسلطي ما زال يحافظ علي ثوابته في التعامل مع الفكر والمفكرين رغم ما ابتلي به من فشل وما تعرض له من إدانة تاريخية في كل زمان ومكان.

هذا يعني أن لا ننخدع بمقولة التقدّم والتطوّر. فداخل تركيبتنا النفسية والاجتماعية استعدادات فطرية لارتكاب كل الموبقات التي تصل إلي اغتيال من لا يفكر مثلنا. وثمة ظروف تاريخية وسياسية تسمح لهذه الفظاعة بالتبلور. وليس لنا من حلّ آخر سوي مواصلة الانتباه والتجنّد ضدّ الوحش الذي ينام بعين واحدة في كل نظام سياسي وخاصة الاستبدادي منه. فهو علي أهبة الاستعداد للانقضاض علينا لمصادرة أبسط حقوقنا وحرياتنا. وكم كان مصيبا " مونتسكيو" في قوله لتبرير التأهب الدائم والرفض لأي تجاوز ولو حصل في أقاصي الأرض : مظلمة واحدة فإذا بنا كلّنا في خطر .


(*)  ناشطان عربيان في مجال حقوق الانسان

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 29 نوفمبر 2002)

 

 

حوارات "أقلام"

دعوات إصلاح مناهج التعليم في البلاد الإسلامية

 

نشرت مجلة أقلام أون لاين في عددها السادس الصادر في شهر نوفمبر 2002 تفاصيل ندوة نظمتها بمشاركة السادة أحمد قعلول وعزالدين عبد المولى ونورالدين عويديدي وعلي كردي ورفيق عبد السلام ومختار بدري والطيب الغيلوفي حول "دعوات إصلاح مناهج التعليم في البلاد الإسلامية" في محاولة لإستقراء "الدوافع والنتائج المترتبة عليها".

 

 

كان تغيير مناهج التعليم في أول القرن الماضي مطلبا إصلاحيا يستهدف تعليما تقليديا بقي على حاله لقرون عدة، ولا يتجاوز إلا قليلا التعليم الشرعي، بأساليب تدريس تعتمد الحفظ والتعليق على الحواشي.

 

ومع انطلاق أوروبا منذ القرن الثامن عشر لاستهداف العالم الإسلامي، وتهديد الخلافة العثمانية، وقضم أملاكها، والانتهاء لاحقا باقتسام ممالكها، وثقافيا بفرض نموذج التحديث الأوروبي، وفرض نسخ مشوهة على أنماط السلوك، ومناهج الفكر والثقافة.. كل ذلك كان مدعاة للإصلاحيين، بمختلف توجهاتهم، إلى المناداة بأن مناهج التعليم الموروثة، وأساليبها القديمة، ومضامينها الجامدة، لم تعد قادرة على الاستجابة لطموحات الأمة في النهوض والإصلاح.

 

وتنادوا لتغيير ما يمكن تغييره، واستبدال ما استعصى على الإصلاح. وقد كان أغلب من ركب الموجة حينئذ من قادة الجيوش والغزاة والمصلحين والشيوخ. وإن كانت الأهداف متباينة، إن لم تكن متعاكسة، فاستفرغ الشيخ محمد عبده وسعه في إصلاح الأزهر، بموافقة من اللورد كرومر الحاكم الإنجليزي لمصر، كما قطعت خطوات في إصلاح التعليم في جامع الزيتونة، بمباركة المستعمر الفرنسي، ساهم فيها مشائخ زيتونيون كرام.

 

ورغم التجارب المتكررة لاحقا، والأقل جذرية أثناء مرحلة الاستقلال، أطل التدخل الأجنبي برأسه مجددا في مسألة إصلاح التعليم. فأثناء توقيع اتفاقية كامب ديفيد طالب الكيان الصهيوني بتغيير مضامين التعليم في مصر المتعلقة باليهود، سواء منها الواردة في القرآن الكريم، أو في السيرة النبوية. وقد تكرر الأمر نفسه بعد اتفاقيات أوسلو، وشكلت هذه المطالب الإسرائيلية ضغوطا متزايدة، مدعومة بضغوط أوروبية وأمريكية متصاعدة.

 

وبعد ظهور حركة طالبان بآرائها الفقهية المتشددة، وكذلك جرأة منفذي أحداث 11 سبتمبر، وانتماء أغلبهم لمنطقة محددة، وصدورهم عن مدرسة فكرية واحدة، عاد الحديث مجددا، عن إصلاح التعليم، وكان ذلك بأكثر ضراوة هذه المرة، ودخول القوى العظمى على الخط، لتطرح الأسئلة التالية:

 

1- أي ثقافة هذه التي تنتج مثل طالبان والقاعدة؟ وأي تبرير أيديولوجي أو انتماء ديني يدفع إلى هذا النوع من الفكر والممارسة؟. وهنا تم التأكيد بأن هذه الثقافة، وحتى هذا الدين، يشكل عائقا أمام دخول شعوب إسلامية في الحداثة والتقدم، بل وتهديد السلام العالمي.

              

2- يرى الكثير من المفكرين الغربيين وبعض الإعلاميين البارزين أن برامج التعليم ذات التوجه الديني، في الكثير من الدول الإسلامية، تنتج متمدرسين متطرفين، تتلخص الحياة عندهم في "جهاد الكفار وقتل اليهود". وحسب رأيهم ربما كان هذا ممكنا السكوت عنه سابقا، أما وقد تحول العالم إلى قرية صغيرة، مع ثورة الاتصال، وسهولة حصول أفراد وجماعات على أسلحة ذات تدمير شامل، يصبح التدخل والمنع قائما، وفرض التغيير حتميا وملحا.

 

هذه هي الصورة كما تبدو الآن، من دون أن نغفل ما يخفيه هذا الخطاب من الاجندة السياسية الآنية، للضغط على بعض الحكام، أو المساومة على بعض المواقف هنا وهناك.

 

ربما للاخوة قراءة أخرى مختلفة للمشهد الذي عرضناه وإن كنا نرى أن تتركز المداخلات على المحاور التالية:

 

1- هل فعلا الثقافة الإسلامية والتعليم الديني الإسلامي ينتج فكرا جامدا وسلوكا متطرفا؟ أم إن الأمر لا يعدو أن يكون ضيقا ظاهرا لثقافة غربية مهيمنة، في مقابل أخرى استعصت على الإخضاع، فتشكل خلفية أغلب المقاومين للسيطرة الغربية والعولمة الأمريكية؟.

 

2- هل تتسبب هذه الحملة على المدارس الإسلامية والتعليم الديني والعمل الخيري الإسلامي القائم على كثير من هذه الأنشطة، في علمنة ما تبقى من تعليم في البلاد الإسلامية، واستغلال ذلك من قبل بعض أساطين العلمانية، في عرض تجاربهم، وتسويق مشاريعهم، والاستقواء بهذه الهجمة للإجهاز على ما تبقى من مكونات الهوية في برامجنا التعليمية؟. 

 

3- هل التعليم في بلادنا الإسلامية بما هو برامج ومناهج في أزمة فعلا؟ وهل رفع شعار الإصلاح مبررا اليوم؟ وهل تنتج برامجنا جيلا قادرا على الوقوف في وجه الاستبداد الداخلي والارتهان  للأجنبي؟ ثم هل الجيل الحاضر أكثر وعيا بالتحديات، التي تواجهها الأمة؟.. هل الشباب الجامعي وطلاب المدارس أكثر تأهيلا وأقوم سلوكا؟. إذا كان الجواب بالنفي فهل إصلاح التعليم أحد المداخل للإصلاح الوضع جملة؟ وإليكم الكلمة.

 

المداخــلات

 

أحمد قعلــول 

 

ان مطلب إصلاح التعليم , مطلب قديم وقد اشار اليه ابن خلدون في مقدمته عندما انتقد مناهج التعليم في عصره ونبه الى اثرها في التخلف الذي كانت تعيشه الأمة مقترحا حلولا يراها مناسبة لإصلاح التعليم. كما كان هذا الأمر مطلبا من مطالب حركة الإصلاح سواء في مصر اوفي مركز الخلافة. ذ

 

كما وقعت المطالبة باصلاح التعليم في تونس خاصة من خلال المشروع الذي قاده الشيخ الطاهر بن عاشور والذي عبر عنه في كتابه "أليس الصبح بقريب" والذي, بعكس ما قاله الأخ الطيب, وجد معارضة شديدة من السلطة الفرنسية التي لجأت إلى عزل الشيخ بن عاشور من منصبه كرئيس للجامعة الزيتونية من أجل منعه من المضي قدما في برنامجه الاصلاحي.

 

وقد شنّ طلبة الزيتونة, بسبب ذلك إضرابا عن الدراسة لمدة سنة كاملة من أجل المطالبة بإعادة الشيخ الطاهر بن عاشور على رأس الجامعة كي ينفذ برنامجه الاصلاحي. وبعد عودته  فقط بدأ بن عاشور مشروع الإصلاح. ما اريد ان اقوله هو ان مطلب الإصلاح يرتفع  كلما مرت الأمة بحالة أزمة.

 

الجديد في الموضوع الآن هو أن هذا المطلب يرفع من قبل أطراف يقدر أنها لا تخدم مصالح الأمة, خاصة الجهات العلمانية. وقد قام الحكم عليها على أساس الاختلاف الأيديولوجي معها أو على اساس أن مشروعها في إصلاح التعليم لا يناسب رؤية الحركة الإسلامية في هذا الأمر, بما ان هذه الجهات ترى أنَ إصلاح التعليم كفيل بأن يصلح القطيعة التي تعرفها المجتمعات العربية في علاقتها بالحداثة وأن الأداة المناسبة للوصل بين المجتمعات العربية والإسلامية والحداثة هي إصلاح التعليم اي تغيير ما في عقول الناس.

 

ما نحتاج ان ننبه اليه هو ان الامر لا يتعلق بمطلب اصلاح التعليم بقدر ما هو متعلق بمضمون هذا الإصلاح, هذا أولا.

 

اما النقطة الثانية في ما يخص  إصلاح التعليم فهي متعلقة بوضع التعليم كما كان في ظل الدولة التقليدية ووضع التعليم في ظلَ الدولة الحديثة. وذلك ان التعليم في ظل الدولة التقليدية كان في كثير من مناشطه يخضع لسلطة المجتمع الأهلي ومؤسساته فإصلاح الجامعة الزيتونية مثلا تمَ, في اغلبه ان لم يكن كله, بتمويل من عموم الأهالي, ولم تكن الدولة هي المحدد الرئيسي في هذا الموضوع وكذلك الأمر في كثير من المناطق في العالم الإسلامي. وبخلاف ذلك تعتبر الدولة الحديثة أن التعليم من صلاحياتها.

 

وبالتالي فان مناهج التعليم وسياساته كلها يجب أن تكون تحت سلطتها, وحتى إن وجدت مؤسسات غير تابعة لوزارة التعليم بشكل مباشر, إلا أن المناهج التي تدرس في تلك المؤسسات يجب, أن تكون خاضعة للسياسات التي تمليها الدولة. اذا فالحال في ظل الدولة الحديثة مختلف عنه في ظل الدولة التقليدية. وهذا يجعل من المطالبة باصلاح التعليم في الدولة الحديثة مساسا مباشرا بهوية الدولة وسلطتها.

 

وقد نجحت بعض المجتمعات العربية والإسلامية إما في افتكاك مساحة لصالح المجتمع الأهلي في موضوع التعليم مثل المدارس والمعاهد الشرعية في تركيا, أو أنها حافظت على  مساحات لم تهيمن عليها الدولة مثل اليمن وباكستان والسعودية حيث حافظ  فيها المجتمع الأهلي على مساحات خارجة عن هيمنة الدولة, بينما الوضع مختلف عندنا في المغرب العربي, حيث تهيمن الدولة على جميع مجالات الحياة ومناشطها.

 

وهذا يجعلني انتهي الى النتيجة التالية وهي ان مدى تدخل الدولة وسلطتها في إصلاح التعليم هو المشكل الأساسي. والانسب عوض المطالبة بتغيير برامج التعليم في وجهة دون اخرى اسلامية او علمانية, ان تقع المطالبة بانسحاب الدولة من مجال التعليم, او بالسماح بوجود مؤسسات أهلية تحدد برامجها ويكون لها حرية العمل بعد ذلك بطرح برامج علمانية او اسلامية او غير ذلك, وان يترك الخيار للناس في اختيار المزودين الذين يثقون فيهم والذين يقدرون أنهم يقدمون لهم خدمات أحسن في هذا المجال.
 

عزالديــن عبد المولى

 

أظن أن الأخ أحمد دخل بنا في زاوية أخرى من النقاش بطرحه لموضوع إصلاح التعليم من جهة مضمونه وكأننا بصدد البحث في أنسب المشاريع المعروضة. والحقيقة أننا بصدد مسألة محددة هي الضغوط الأمريكية لتغيير مناهج التعليم في بعض البلدان العربية، تلك الضغوط التي نشأت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وكشفت عن اتساع رقعة الرفض الذي تقابل به الشعوب العربية السياسات الأمريكية في المنطقة.

 

أود ونحن بصدد مناقشة الموضوع من هذه الزاوية أن نركز على السياق الذي جاءت فيه هذه الدعوة أكثر من تركيزنا على مضمون "الإصلاح" المطلوب. وللتدقيق فإن كلمة "إصلاح" هنا ينبغي أن تؤخذ بكثير من الحذر والأولى أن نستعمل بدلا منها كلمة  "تغيير" والسبب هو أن الأمريكان لا يحملون مشروعا إصلاحيا لوضعنا التعليمي بقدر ما يتحركون من موقع رد الفعل على ما حصل في 09/11 ومن هنا أهمية السياق الذي تحدثت عنه.

 

فالمطلوب أمريكيا هو  إجراء ما يمكن تسميته بعملية قص ولصق لجملة من المضامين المحددة في قضايا محددة حتى تتلاءم هذه المناهج مع رؤية محددة للأمن القومي الأمريكي وأمن حلفاء أمريكا في الغرب وفي العالم الإسلامي.

 

وأي تغيير لا يلبي هذه الحاجة لا معنى له وبالتالي فإن أي تغيير في مضمون هذه المناهج ينبغي أن ينظر إليه في سياق رد الفعل، وبأكثر تحديد في سياق هجومي على منطقتنا وعلى ما تراه الإدارة الأمريكية مصدرا للإرهاب أي ثقافتنا ومناهجنا التعليمية. ودون الدفاع عن هذه المناهج التي هي في جزء منها سبب من أسباب تخلفنا، يمكن التثنية على ورد في المداخلة السابقة من كون المطالبة بإصلاح التعليم ليست بالأمر الجديد، فهذا المطلب له تاريخ طويل ووجوه متعددة، كما أن الدعوة إليه صدرت ومازالت تصدر عن جهات مختلفة ومن مرجعيات متباينة، من اليمين ومن اليسار، من السلطة ومن المعارضة من المحافظين ومن الحداثيين...

 

 الموضوع إذن قديم والحاجة إلى إصلاح هذا القطاع الحيوي قائمة والاتفاق على ضرورتها موجود غير أن مضمون هذا الإصلاح وإطاره المرجعي هو الذي يختلف من جهة إلى أخرى. الجديد في الأمر هو دخول الأمريكان على الخط وتحويل سياق هذا المطلب ليكتسب الموضوع بعدا خارجيا ودرجة إضافية من التركيب ومن الحساسية.

 

النقطة الثانية هو أن المطالبة بإصلاح مناهج تعليمنا كما يطرحها الأمريكان، تقوم على تقدير خاطئ وهو افتراض أن الشخصية المتشددة التي تصنف على أنها أساس الإرهاب في العالم، مصدرها مناهج التعليم القائمة، وأن مناهج التعليم في الدول العربية والإسلامية هي التي تنتج هذه الشخصية وهي التي تفرخ الإرهاب، وهو ما جعل السهام تصوب في اتجاه هذه المناهج مستهدفة إياها بالتغيير. هذا التقدير أرى أنه يقوم على خطإ ذي وجهين: الأول هو أن العملية التربوية وتناقل المخزون الثقافي وما يكتنفه من رموز ودلالات في المجتمعات العربية والإسلامية يمر عبر مؤسسات متعددة ليست المدرسة ومنهجها إلا واحدة منها.

 

فالأسرة والمسجد من بين المؤسسات الرئيسية التي تساهم في تشكيل الشخصية العربية الإسلامية. وما لم يتم استيعاب هذه الحقيقة بوجوهها المتعددة فإن أي عملية تغيير لمقومات الشخصية لا يمكن أن تتم بنجاح وفعالية إن هي تمركزت حول المدرسة وركزت على تغيير مناهج التعليم الرسمي دون التطرق إلى معالجة بقية المؤسسات.

 

تجدر الإشارة هنا إلى أن المحاولة التي جرت في تونس في بداية التسعينات على يد السيد محمد الشرفي قامت على نفس التقدير وأحسب أن النتيجة ستكون مخيبة لآمال أصحاب هذه الفلسفة ذات الأفق الضيق والفهم السطحي. الوجه الثاني يعكس فهما غير دقيق للمتغيرات العميقة التي شملت من ضمن ما شملت العملية التعليمية وقنوات التلقي بصفة عامة.

 

والحقيقة التي ينبغي أن نتنبه إليها هو أن التعليم الرسمي لم يعد القناة الرئيسية والأساسية والوحيدة التي تشكل ملامح الشخصية المقصودة بالتغيير بل ربما، وفي أحيان كثيرة يغدو التعليم الرسمي مجرد مرحلة من المراحل التي يجب المرور بها (كضرورة اجتماعية) دون أن تترك في شخصية التلميذ أو الطالب أي أثر، خاصة مع الانفصال التدريجي الذي صارت تشهده المدرسة الحديثة بين العملية التعليمية والدور التربوي مما عزز دور الأسرة ومحاضن التلقي الأخرى.

 

فنحن نعيش عصر ثورة المعلومات وثورة الاتصال، فللانترنت دورها وللفضائيات دورها ولحركة الهجرة المتزايدة دورها.. يمكنك أن تغير ما شئت من هذه المناهج ومع ذلك تظل مفاتيح الشخصية متوزعة على أكثر من فاعل.
 

نورالدين العويديــدي

 

لا شك أن التعليم في الدول العربية والإسلامية في أزمة، من حيث المناهج، ومن حيث المضامين، وأن نتائجه المجسدة في أرض الواقع تعبر بأشكال متعددة عن عمق هذه الأزمة. فالتعليم باب من أبواب البطالة في كثيرة من الدول، والتعليم في معظم الدول العربية والإسلامية معزول عن المجتمع، ومعزول عن السوق، واحتياجاته.. يخرج أنصاف متعلمين، أو تقنيين يجهلون كل شيء خارج نطاق اختصاصهم.

 

وهذا يعني أن التعليم في معظم البلاد العربية والإسلامية في أزمة حقيقية، ويحتاج فعلا إلى الإصلاح. ولكن نحن الآن أمام إصلاح غير الإصلاح الذي نريد، إننا أمام إصلاح غير نابع من الذات.. غير نابع من الداخل ومن احتياجات شعوبنا ومجتمعاتنا واقتصاديات دولنا. وكثير من مناهجه في خصومة مع ثقافتنا وتراثنا وهويتنا، حتى إن الطالب قد يعرف عن تاريخ فرنسا أو بريطانيا، وعن ثقافتهما أكثر مما يعرف عن تاريخ بلاده، أو تاريخ أي بلد عربي ومسلم آخر قريب.

 

إن الشخصية التي يخرجها النظام التعليمي الحالي في معظم بلاد العروبة والإسلام شخصية مذبذبة متناقضة، تحمل بين طياتها الشيء ونقيضه، وهو ما يدعو فعلا وبإلحاح إلى إصلاح التعليم العربي والإسلامي، على صعيد المضامين والمناهج، وكيفية الأداء، والأهداف التي يريد التعليم تحقيقها.

ولكن هل هذا الإصلاح المطروح أمريكيا يريد تحقيق ما نطمح إليه من عملية الإصلاح؟ الأخ الطيب طرح سؤالا هل التعليم الحالي ينتج جيلا قادرا على الوقوف في وجه الاستبداد الداخلي والاضطهاد الأجنبي؟ بالعكس فإن المطلوب أمريكيا هو إصلاح يؤدي إلى إنتاج جيل أضعف ما يكون أمام الاستبداد الداخلي، ومتقبل للهيمنة الخارجية، بل ساع لها بقديمه.

 

وأود أن ألاحظ أيضا أن موضوع إصلاح التعليم قد تراجع في الفترة الأخيرة قليلا في الأجندة الأمريكية، لأن الأمريكان صار همهم المباشر الآن إعادة استعمار بعض الدول العربية والإسلامية، بدء من العراق، ثم بعد ذلك ربما يعاد طرح موضوع إصلاح التعليم، كوسيلة من وسائل إخضاع المسلمين، وجعلهم يتقبلون واقع الهيمنة والاحتلال.. وهذا هو الهدف الرئيسي من عملية إصلاح التعليم المطلوب أمريكيا.. المطلوب هو ضرب الشخصية المقاومة والرافضة لحالة الهيمنة والاستعمار.

 

وتفاعلا مع ملاحظات الاخ عزالدين المتعلقة بمحدودية تأثير عملية إصلاح التعليم في بناء الشخصية، باعتبار أننا نرى أن نفس المنهج قادر على أن ينتج الإسلامي، كما يمكن أن ينتج العلماني، أود أن أسجل أن هذه الملاحظات دقيقة، وهي جديرة بالوقوف عندها، للتخفيف من غلواء التعويل على التعليم النظامي، في تغيير العقليات، وكأن البشر مجرد آلات يمكن برمجتها، ثم إطلاقها لتتصرف على ضوء تلك البرمجة.

 

ثم إنني أود أن أشير إلى أن الحديث عن إصلاح التعليم هو مجرد لافتة تخفي أشياء كثيرة خلفها. فلعل المقصود الحقيقي بالحديث في هذه الفترة عن إصلاح التعليم، هو تغيير سائر مناهج ومضامين الفكر والثقافة والإعلام، وإرفاق ذلك بالمعالجة الأمنية، التي تحول دون توفر المناهج والمضامين المقابلة، وهو ما يعني أن نجاح "الإصلاح" المقصود، يقتضي أن يتم إغلاق المساجد، ومنع التدريس فيها، ومنع التيار الإسلامي من الحركة والنشاط، وأن يجري تكميم الإعلام الوطني والإسلامي، والتضييق على الكتاب، وسائر وسائل التثقيف، التي يمكن أن تقدم وجهة نظر مخالفة.. بل نحن نعلم اليوم أن المطلوب تغيير آيات القرآن الكريم، وتقديم تفسير جديد للدين، يكون مطواعا للهيمنة وقابل بها.

 

نحن نذكر أن إصلاح التعليم في التجربة التونسية، في عهد الوزير محمد الشرفي مثلا، لم يكن مجرد إصلاح في المناهج والمضامين، وأن شرطا ضروريا كان مطلوبا لإنجاح ذلك الإصلاح، هو ضرب الحركة الإسلامية، وتكميم أصوات الإسلاميين.

 

ولعلنا نذكر كيف كان الوزير الشرفي يبدي الكثير من الضيق والتبرم بعدد محدود من الدروس الفقهية، التي كانت تلقى في جامع الزيتونة، ويتابعها بعض العشرات من الطلاب. وكان الرجل يشترط إقفال الجامع الأعظم، بحجة منع التعليم المزدوج، وهو ما تحقق له بقوة الجهاز الأمني، حتى ينجح في تحقيق أهدافه.

 

إن هناك أداة رئيسية من أدوات الإصلاح الأمريكي (والعلماني العربي والإسلامي) للتعليم، بالإضافة إلى تغيير المناهج والمضامين، وهو تعميم القمع والاستبداد السياسي والهيمنة وعصا البوليس، حتى يمكن إضعاف روح المقاومة والتحدي في أبناء الأمة، وتطويق أي مصدر بديل للثقافة الوطنية والإسلامية، لكن ذلك أمر محكوم عليه بالفشل الذريع، فليس بوسع أحد أو جهة أو دولة، كائنة من كانت، أن تغير ثقافة عظيمة لدى أمة عظيمة مثل الأمة الإسلامية، وأن تشطبها بجرة قلم، ونجاح الأمريكان في ألمانيا أو اليابان، بعد الحرب العالمية الثانية، سيقابله بإذن الله إخفاق ذريع في العالم الإسلامي.

علي كــردي

 

في حديثنا عن المطلب الخارجي بإصلاح التعليم لا أرى أنه من الدقة وصفه بأنه مطلب غربي، ففي رأيي أن هذا المطلب أساسا هو مطلب صهيوني. وقد ظهر وتم تضمينه في اتفاقيات السلام التي وقعت بين الدول العربية والكيان الصهيوني، وحاول الصهاينة تمرير هذه المطالب، كما حاولوا أن يربطوا الحركة الإسلامية بالإرهاب، إثر أحداث 11 سبتمبر، كما ركزت وسائل الإعلام الصهيونية على هذه المسألة، وشنت حملة واسعة ضدَ السعودية ثم مصر، وقد تبنت أمريكا هذا المطلب، لأنه يخدم أهدافها في المرحلة القادمة.

 

فالولايات المتحدة مقدمة على محاولة لإعادة ترتيب الوضع الدولي، بما يحقق مصالحها كقوة مهيمنة عالميا، إلا أن هناك قوى مقاومة لهذه الطموحات الأمريكية، ومن أهم هذه القوى المقاومة هي الحركة أو التيار الإسلامي. وأنا لا أتفق مع الأخ عز الدين حينما يقلل من أهمية التعليم في نشر نوعية معينة من الثقافة، فأنا لا أستطيع أن أستوعب كيف يمكن أن نتصور مثلا أن مجتمعا متدينا لا يلعب التعليم في تكوينه دورا أساسيا.

 

أما ظاهرة التطرف فلا بدَ أن نميز بينها وبين ظاهرة التدين. ظاهرة التطرف في رأيي هي ردَ فعل على وضع تعيشه الأمة، جزء منه أسبابه داخلية.. وضع الاستبداد المدعوم خارجيا، وجزء منه مرتبط بتدخل أجنبي، وهيمنة خارجية، مثل الوضع الفلسطيني والحالة العراقية والشيشانية وما شهدته البوسنة والهرسك وأفغانستان، والوجود العسكري الأجنبي في الدول الإسلامية، وخاصة الأراضي المقدسة.

ظاهرة التطرف هي في جزء منها ردَ فعل على واقع قائم، وليست نتاجا لنظام تعليمي ديني، كما يحاول ان يروج له أصحاب هذا الرأي.

 

ثم نأتي إلى مسألة إصلاح التعليم، وهل هو مطلب حقيقي أم لا؟ في رأيي السؤال ينبغي أن يطرح بصيغة مغايرة، باعتبار أن أوضاع الأمة تدعو إلا قيام عملية إصلاح في جميع المجالات، وليس في مجال التعليم فقط. ولكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو هل أن مجال التعليم هو المدخل الصحيح لعملية الإصلاح؟

 

أنا في رأيي أن مجال التعليم رغم كونه يعرف جملة من مظاهر التأزم، إلا أنه لا يمثل المدخل الصحيح لعملية الإصلاح، فالمدخل الصحيح هو الوضع السياسي، الذي تعيشه البلاد العربية والإسلامية. فأنا لا أرى أنه في أي بلد عربي هناك عجز عن صياغة مناهج تعليم تخدم مصالح ذلك البلد، ولكن مجال التعليم ككل المجالات خاضعة إلى وصاية الدولة وأجهزتها.

 

فلو أخذنا تونس كمثال فسنلاحظ أن مناهج التعليم تتغير مع كل وزير، والمقررات تتبدل مع كل مدير تعليم جديد، والإصلاحات تجري بعيدا عن استشارة رجال التعليم، فنموذج الاستبداد السياسي ينسحب على كل المجلات في الدولة، ومنها مجال التعليم.
 

رفيق عبد الســلام

 

من الواضح أنه إثر أحداث 11 سبتمبر ظهر هناك اتجاه لتوجيه أصابع الاتهام للثقافة الإسلامية، واتهامها بأنها منتجة للتطرف والإرهاب، وهذا نراه في تعبيرات فكرية مثل كتابات فوكوياما. وأنا أرى في هذا الاتجاه محاولة للهروب من المشكل، بتحويل مجرى النقاش من المجال السياسي ومجال السيطرة، وخاصة السياسات الأمريكية في البلاد العربية والإسلامية، إلى مجال الثقافة، لأن الثقافة كما يقول الأنجليز هدف سهل.

 

والسؤال المطروح هو ماذا تريد الإدارة الأمريكية من هذا الإصلح؟. أنا أرى أن إصلاح التعليم هو مفرد من المفردات، ولكن الهدف العام هو هدف ثقافي، أي إحداث انقلاب ثقافي وتغيير الخارطة الثقافية في العالم العربي والإسلامي، في حين تقوم مرتكزات هذا التغيير على عنصري التغريب والعلمنة، فالإدارة الأمريكية تريد إحداث تغيير وانقلاب في الخارطة الثقافية، وفرض أجندة ثقافية على المنطقة العربية والإسلامية، وهو ما ستكون له تداعيات سياسية.

 

ويبدو أن النموذج المستنسخ هنا هو النموذج الياباني، فلما فرض الحلفاء الهزيمة على اليابان في الحرب العالمية الثانية، فرضوا عليها مناهج التعليم، وأملوا عليها تغييرات ثقافية لامست أساسيات النظام السياسي.

 

والمقصود من نسخ هذا النموذج هو قبول المشروع الصهيوني والتعايش مع، من خلال تغيير مناهج التعليم والثقافة. وقد اعتبرت التجربة التونسية والتركية نموذجا مثاليا في هذا المجال، والمطلوب تعميمه.

 

ولو نشخص المسألة ونطرح سؤالا عمليا: هل جماعة القاعدة وابن لادن هم نتاج التعليم الديني أو التعليم الحديث؟ أنا يبدو لي من خلال استقراء عام للعناصر والفعاليات السياسية الأساسية في هذه التنظيمات، أجد أن بعضها من نتاج التعليم الحديث، أو حتى من نتاج التعليم الغربي.

 

إن الإصلاحية الإسلامية الحديثة منذ الأفغاني وعبده نقلت التعبير الإسلامي التقليدي إلى مؤسسات الحداثة، وبذلك أصبح من الممكن للإسلام الحديث أن يعبر عن نفسه، ليس في المؤسسات التقليدية، بل في مؤسسات الحداثة. فلو قمنا بعملية مسح لما يسمى بالإسلام السياسي منذ حركة الإخوان المسلمين سنة 1928 حتى الآن لوجدنا أن أغلب الفعاليات السياسية هي من خريجي المؤسسات الحديثة، بدءا بحسن البنا وصولا إلى الترابي والغنوشي.

 

كذلك لو استقرأنا التجربة العملية سنجد أن أكثر الدول علمنة في مستوى المؤسسات التعليمية الرسمية مثل تركيا وتونس والجزائر، وإلى حد ما مصر، هي التي تعرف حضورا أكبر للتيار الإسلامي الحديث، وذلك لسبب رئيسي وهو أن الإسلام الذي كان ينشط ويعبر عن نفسه في الروابط التقليدية المغلقة، قد انتقل إلى المؤسسات الحديثة.

 

لهذا فأنا أرى أن ما يحاول الأمريكان فرضه في مجال تغيير مناهج التعليم، سيصب في النهاية في جداول الإسلام الحديث، فلو نأخذ مثال السعودية سنجد أن المؤسسة التعليمية التقليدية كانت خارج المجال السياسي. وهذا ربما خاضع للتسوية التقليدية في العالم الإسلامي، التي بمقتضاها تفرد الحكام بالمجال السياسي، في حين انشغل العلماء بالمجال التعليمي والمجتمع الأهلي، بعيدا عن مجال السياسة.

 

أما الآن ففي ظل صدمة التحدي الغربي تم إحداث رجة في المؤسسات التقليدية، وضخها بجرعة سياسية، وبالتالي ستنتقل الإحيائية الإسلامية أكثر فأكثر نحو المسسات الحديثة، وهذا ليس بجديد فلو استقرأنا التاريخ الإسلامي سنجد أنه كانت توجد حركات صوفية، وهي ما أبعد ما يكون عن المجال السياسي.

 

ولكن بسبب صدمة التحدي الغربي، انتقلت هذه الحركات من مجال التصوف إلى حركة الجهاد والمقاومة. وهذا ما سيحدث من جديد في العالم العربي والإسلامي، بسبب المطالبات الغربية المتكررة بإحداث انقلاب ثقافي.
 

مختــار بدري

 

من رأيي أن يحصر الموضوع في تداعيات الأحداث الأخيرة، والمطالبات الغربية بإصلاح التعليم داخل الساحة الإسلامية. وفي رأيي أن المطالبة الأمريكية بالأساس تركز على منطقة الجزيرة العربية، وإلى حد ما مصر، ولعل ذلك راجع بالأساس إلى عدد السعوديين الذين اشتركوا في تنفيذ عملية 11 سبتمبر، وكذلك لحجم الأطماع الأمريكية في المنطقة.

 

أما المقاومة المسلحة فقد ظهرت قبل أحداث سبتمبر بفترة، وذلك في الجزائر، ولكن أحدا لم يطالب بتغيير مناهج التعليم في هذا البلد. وهنا أشير إلى أن عدد التونسيين المتهمين والموقوفين لعلاقتهم بتنظيم القاعدة وأحداث 11 سبتمبر قد بلغ ثلاثين، وهؤلاء لم تنتجهم مؤسسة التعليم السعودية ولا المصرية ولا الباكستانية.

 

كذلك فمظاهر العنف الذي تنتجه وتشهده المجتمعات الغربية نفسها، سواء في بريطانيا مثل الجيش الجمهوري في إرلندا، أو منظمة إيتا في إسبانيا، فكل هذه المظاهر لم تنتجها مؤسسات تعليمية إسلامية، وإنما هي حركات مقاومة ضد التسلط وضد الهيمنة، سواء كان التسلط والهيمنة أجنبية على المنطقة، مثلما هو الحال في العالم الإسلامي، أو كانت سياسات ظالمة داخل المجتمعات الغربية نفسها. فالعنف إذا هو منتج ثقافي واجتماعي وسياسي غير مرتبط بمؤسسة التعليم الإسلامية.

 

أما إصلاح التعليم فيظل في تقديري مطلبا ولا ينبغي أن يحرفنا هذا عن التفكير في وضعنا الداخلي، وأن إصلاح التعليم مطلب حقيقي، ولعل هذا ليس موضوع نقاشنا اليوم بالتفصيل، ولكن باختصار نحن في حاجة إلى إصلاح في اتجاه تطوير المناهج والمضامين والسياسات بما يحقق جيلا وطنيا متمسكا بهويته لغة وعقيدة وتاريخا.

 

ولعل كثيرا من مظاهر المقاومة التي تشهدها منطقتنا العربية والإسلامية هي رد فعل على سياسات العلمنة والتغريب المفروض بقوة الدولة والهيمنة، وما استمرت القوة في فرض سياساتها فستظل هناك مظاهر مقاومة في المرحلة المقبلة.

 

نحن في حاجة إلى إصلاح تعليم يكرس عقلية تعلي من قيمة الإبداع والابتكار، وتشجع على الاستقلال في ظواهر الإنتاج والاستهلاك وغيرها. وأنت تستغرب اليوم كيف في مؤسسة مثل مؤسسة التعليم في السعودية وفي دول الخليج، حيث يتوفر التحدي الحضاري، وحيث يتوفر الدافع العقائدي والتاريخي، وحيث يتوفر العامل الاقتصادي المشجع، وحيث تتوفر الموارد الطبيعية، كيف لا يدفع كل هذا المتعلم في هذه المنطقة إلى الابتكار والإبداع؟

 

أنا في تقديري أن هناك حالة من قتل الطاقات.. حالة من اغتيال العقل، ونحن في حاجة إلى إصلاح للتعليم يعلي من قيمة الإبداع، ويشجع على الابتكار.. نحن في حاجة إلى مؤسسات تعليمية واقتصادية وصناعية تحتضن الأدمغة المهاجرة، وتوفر لها فرصة الإبداع، ونحن في حاجة إلى إصلاح تعليم يعلي من ثقافة المقاومة، ولا يكرس ثقافة الإلحاق والتبعية.

 

عندي ملاحظة أخيرة، فنحن داخل ساحة الفكر الإسلامي، وأخشى أن يحصل، من موقع رد الفعل، انحراف يحصر الفكر الإسلامي في المقاومة المسلحة، ويحصر الإسلامي في أنه صانع المتفجرات.. نحن في حاجة إلى إصلاح تعليم يصنع عقلية الإسلامي المنفتح على العالم، والذي يقبل التعايش مع الآخر، ويتعاون معه، ويعترف به.
 

أحمد قعلـول(2)

 

المسألة ليست في مبدأ إصلاح التعليم بل المسألة في الحديث عن اكتساح ساحة التعليم من أجل الهيمنة على هذه الساحة. فإذا كنا نتحدث عن الشعار الذي رفعته الولايات المتحدة والمتمثل في ضرورة إصلاح التعليم في دول العالم العربي والإسلامي. فإن هذا يعبر في رأيي عن رغبة الولايات المتحدة في الهيمنة على هذه الشعوب. وذلك أن أقصى مستوى من مستويات الهيمنة هو الهيمنة على وعي الناس وتصورهم لأنفسهم وللآخرين وللعالم. فمن خلال هذه الهيمنة تصبح قادرة على السيطرة على إرادتهم وعلى دفعهم إلى العمل من أجل خدمة مصالحها أو على الأقل على عدم المقاومة. وتغيير مناهج التعليم هو محاولة لتغيير وعي الناس وبالتالي محاولة لاستعباد إرادة الشعوب المسلمة لصالح الولايات المتحدة ومن اجل خدمة مصالحها.

 

السؤال الذي يطرح هنا: هل يمكن من خلال مشروع اصلاح التعليم  أن تحقق الولايات المتحدة مشاريعها في الهيمنة في العالم العربي والاسلامي؟

 

هناك نظريات في علم النفس الفرويدي تؤكد امكانية الهيمنة على وعي المجوموعات وتوجيه رغباتهم وذلك من خلال اللعب على عاملي الخوف والرغبة المتحكمين في اللاشعور الانساني الذي يعتبر بحسب هذه النظرية الحاكم الحقيقي في السلوك البشري. وقد وقعت العديد من التجارب في الولايات المتحدة حيث استعملت فيها هذه النظرية من خلال مؤسسات العلاقات العامة من اجل صناعة ما يسمى بالراي العام. وقد نجحت هذه المؤسسات في تحقيق اهدافها وتوجيه الرأي العام المحلي من أجل خدمة قضايا سياسية معينة وهي نفس الآلية التي تستعمل في موضوع الاشهار.

 

الاكيد في رأيي أن هناك امكانية للسيطرة على وعي الناس من خلال المادة التي تبني وعيهم ومعرفتهم. ولكن يبدو أن هناك معوقات تمنع هذه الآلية من النفاذ في ما يخص الفرد المسلم وذلك نظرا لكون لاشعوره مرتبط  بمعان عليا تجعل الخوف واللذة لديه مرتبطان بفاعل لا يمكن الهيمنة عليه فمفهوم التوحيد والربوبية والتجربة التاريخية الملهمة للشخصية المسلمة كل هذا يجعل منها محصنة أمام أي عملية هيمنة خارجية يمكن ان تغير هويتها بشكل جذري. ولكن هذا لا يمنع من إمكانية تشويه الوعي الإسلامي واخطر ما يمكن أن يحدث في هذا المجال هو فتح الباب أمام ردود الفعل العنيفة.

 

رفيق عبد السلام (2)

 

تواصلا مع ما أثاره الأخ أحمد يبدو لي للدقة أكثر فإن النموذج المستلهم ليس فقط مؤسسات التوجيه وصناعة الرأي العام، ولكن المثال الأبعد المستلهم والمستحضر في السياسات الأمريكية والأنظمة الغربية بصفة عامة هو النموذج الغربي، في تشكل الكيانات القومية، والعلمنة عبر مؤسسة التعليم، لأنه في سياق التاريخ الغربي، وتشكل الكيانات الغربية الحديثة، التي جاءت على أنقاض التعليم الكنسي، والنظام الإقطاعي القديم، قد لعب التعليم فيه دورا أساسيا في إعادة صهر المجتمعات، وصنع روابط اجتماعية جديدة، ونقل مستوى الولاء من الروابط التقليدية إلى الكيانات القومية، والانتقال من التعليم الديني، أو الثقافة الدينية المسيحية، إلى الثقافة العلمانية الحديثة.

 

وهو نفس النموذج الذي يراد الآن إنتاجه في العالم العربي والإسلامي.. يعني العلمنة عبر أدوات الدولة، وعلى رأس مؤسسات الدولة، تقف النواة التعليمية. فالمشروع المستحضر هنا هو العلمنة عبر مؤسسة التعليم، وهذا ليس جديدا، بل هو تعميق لمسار قديم بدأ تقريبا منذ ما يقارب من  القرنين.

 

هو تعميق لشيء موجود في العالم العربي والإسلامي، ربما بقيت بعض المناطق الإسلامية، هي ليست مبرأة من مشروع العلمنة، ولكن لم تحدث فيها اختراقات علمانية واسعة، وهذه استثناءات مثل الحالة السعودية، لاعتبارات تاريخية معينة، باعتبار أن الدولة السعودية قامت على الشرعية الدينية.. يريدون الآن أن يدفعوا ما تبقى من المناطق الإسلامية التي توجد خارج إطار العلمنة، في هذا الاتجاه.

 

وهناك ملاحظة أن العالم الإسلامي يتصف بما يمكن أن نسميه بالاستقلالية الروحية والرمزية، فقد مرت المنطقة العربية والإسلامية بعقود متتالية من الاستعمار المباشر، ولكنها حافظت بأقدار كبيرة على استقلاليتها الرمزية والروحية. وهنا تأتي الملاحظة التي ذكرتها سابقا بأن العالم العربي والإسلامي، وخاصة المراكز العربية بقيت استثناء من الحالة الثقافية السائدة في العالم، وهي قضية العلمنة، التي لم تخترق المنطقة العربية والإسلامية بأقدار كبيرة.

 

الآن يريدون أن يدفعوا المنطقة في هذا الاتجاه. فإلى أي مدى يمكن أن ينجحوا في هذا الأمر؟ لا نستطيع أن نقدم إجابة قاطعة، ولكن لدينا تجارب يمكن أن نستند إليها. فالتجارب العملية بينت أن تجارب العلمنة يمكن أن تحدث تصدعات في النسيج الاجتماعي والثقافي التقليدي، ولكنها ليست قادرة بالضرورة على إحلال الثقافة العلمانية التغريبية بالأجندة والمطالب الأمريكية والغربية، محل الثقافة الإسلامية، لأن النموذج الروحي، والنموذج الأخلاقي بالنسبة للشخصية الإسلامية لا تصنعه المؤسسات الرسمية والدولة، وإنما يصنعه تمثل قيم تاريخية وقيم روحية عميقة.

 

الطيب الغيلــوفي

 

هل تنجح الولايات المتحدة في ما تخطط له؟ إن التعليم ليس المكون الرئيسي في تنشئة الشخصية والثقافة، بل هو عامل من جملة عوامل، وذلك نتيجة لثورة الاتصالات. وحتى لو حصل تغيير فإن ذلك يصب في صالح التجربة الإسلامية، لأن إنشاء مدارس حديثة عادة ما ينتج تيارات إسلامية قد تكون أكثر تشددا من الفكر الإسلامي الذي تنتجه المدارس الدينية.

 

الملاحظة الثانية، في رأيي، أنه من أسباب عدم السماح الدولي، ومنع عدوى الديمقراطية من الانتقال إلى المنطقة العربية، أنه إلى الآن ما زال المواطن العربي غير قابل لأن يصوت في انتخابات ديمقراطية لصالح تيارات علمانية. وأنا أرى أن الثقافة العربية تلبست بالفكر الإسلامي بشكل أصبح معه أي خطاب علماني يحتاج إلى أن يتم تغليفه بالخطاب الإسلامي، لكي ينجح كما حدث مع حركات التحرير العربية.

 

مختار بدري (2)

 

أنا أريد أن أدعم كلام الأخ علي بأن التهوين من قيمة المؤسسة التعليمية خطير، فالجهة التي تسيطر على مؤسسة التعليم تصنع اتجاهات وأذواق وأجيال، وأنت تحتاج إلى جهود كبيرة جدا من أجل أن تقوَم ما إعوجَ من ثقافتها، لأن مؤسسات إنتاج الثقافة الأخرى مع قدرتها على التأثير والانتشار، في تقديري هي تستهدف شخصية قد بلورتها مؤسسة التعليم، ولذلك فمن يسيطر على مؤسسة التعليم إذا كان غير وطني، سيحدث إرهاقا شديدا، وشرخا في تكوين الشخصية الوطنية، ولذلك ما ينبغي أن نتساهل في هذا المجال. وإذا كان للأمة أن تقاوم فلتقاوم الآن ولتكن قلعة التعليم هي أحد القلاع، التي تلفظ فيها العلمنة والتغريب، وتعيد فيها مقومات الشخصية الإسلامية.

 

علي كردي (2)

 

في رأيي أن المستهدف من الهجمة الأمريكية ليست جماعة القاعدة، وإنما هو الإسلام الوسطي المعتدل. أما عناصر القاعدة فالمعركة ضدهم قد أخذت طابعا عسكرا واستخباراتيا معقدا. إن المستهدف من خلال محاولة فرض عملية إصلاح التعليم هو القطاع الأوسع من الأمة، الذي لا يمكن للأمريكان أن يشنوا حربا مباشرة ضده.

 

وقد مكن هذا الولايات المتحدة من نقل المعركة من المجال السياسي، الذي يمكننا فيه إدانتها بسهولة، سواء من خلال دعمها لأنظمة الاستبداد في بلداننا، أم من خلال دعمها اللامشروط للكيان الصهيوني الغاصب، إلى المجال الثقافي، من خلال اتهام نظامنا التعليمي وثقافتنا الدينية وهو ما سمح للطرف الأمريكي بالانتقال من وضع الدفاع إلى موقع الهجوم.

 

أعود هنا إلا قول الأستاذ رفيق بأن الولايات المتحدة تسعى إلى نشر النموذج العلماني، وهنا أتساءل إلى أي مدى يمكن أن يصح ذلك؟ وهل أن الولايات المتحدة نفسها يمكن اعتبارها دولة علمانية، خاصة مع وصول اليمين المسيحي إلى السلطة؟.

 

أما عن مدى نجاح هذه الحملة في تحقيق أهدافها، فأرى أن هذا المشروع سيصطدم بظاهرة التدين، التي تعيش حالة مدَ وانتشار. فالغرب حين مر بالتجربة العلمانية كان التدين فيه في حالة تراجع وانحسار، ولم يكن يملك فيها القدرة على المقاومة، فاستجاب المجتمع بكل سهولة، واندفع في المشروع العلماني، الذي كان يرى فيه منقذا من حالة التردي والاستبداد، الذي كان يقوده نظام الإقطاع المتحالف مع رجال الدين.

 

وهناك ملاحظة أخيرة، وهي أن إصلاح التعليم هو بلا شك مطلب حقيقي، ولكن بشرط أن يكون ذلك في ظل حكومات وطنية، وضمن أولوياتنا نحن، وليس بإملاء من أطراف خارجية.

 

نورالدين العويديدي (2)

 

أتصور أن وسائل الثقافة كلها مستهدفة، بالهجمة الأمريكية، وليس التعليم وحده، لأن المستهدف هو تغيير الثقافة، وتغيير العقليات، بما يجعل العرب والمسلمين يتقبلون واقع الهيمنة، ويسلمون له بالسيطرة والبقاء، ولا شك أن التعليم النظامي مهم في تشكيل العقليات، لكن وسائل التكوين والتثقيف ليست المؤسسة التعليمية وحدها.

 

العائلة، التي تصوغ شخصية الطفل القاعدية مستهدفة.. المساجد، التي تقدم ثقافة مغايرة للثقافة المنشودة أمريكيا مستهدفة.. القبيلة التي تقدم قيما وثقافة مغايرة للثقافة الأمريكية مستهدفة.. المطلوب أمريكيا إحداث خلخلة عامة في البنى الاجتماعية ومؤسسات التثقيف والتعليم، حتى يمكن إيجاد وضع

مناسب، يقبل فيه العرب بالهيمنة والدونية.

 

الخطر يتجاوز الحركة الإسلامية.. الخطر يتهدد الأمة بأسرها، بكافة فئاتها ومكوناتها، وهذا أمر من المهم توضيحه، من أجل تعبئة عامة لكافة قوى الأمة، للوقوف في وجه الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.

أما من ناحية أخرى فإن الإسلام لديه قدرة كبيرة على الثبات، وعلى ممانعة التغيير، وخاصة إذا كان من الخارج. المسلمون عاشوا 70 عاما تحت النظام الشيوعي في العديد من البلدان في روسيا، وفي الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفييتي، لكنهم حافظوا على دينهم، وبذلوا تضحيات لا تخطر على بال للحفاظ على هويتهم..

 

وبعد عقد من رحيل الشيوعية، عاد الإسلام قويا صافيا في العديد من عواصم الجمهوريات، التي عاشت عقودا تحت أنظمة تحارب الدين والمتدينين.. العائلة لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على الهوية الإسلامية.. مدارس التعليم الديني السرية ساهمت بدورها.. حلقات الصوفية والمشائخ ساهمت بدورها أيضا..

 

وعلى العموم فللكعبة رب يحميها، كما يقال، وللإسلام ما يكفي من القوة والوضوح والبساطة والسحر، ما يمكنه من الثبات في القلوب، وتجاوز كل الهجمات الخارجية، مهما كانت عاتية، فقد ابتلع الإسلام الغزاة المغول والتتار ودمجهم في إطاره، ولعل هذه من الحالات النادرة، التي يتبع فيها الغالب دين المغلوب، بخلاف ما يؤكد على ذلك علامتنا عبد الرحمن ابن خلدون باستمرار في مقدمته، من أن المغلوب مولع بتقليد الغالب.

 

(أدار الندوة وقدم لها الطيب الغيلوفي وحررها علي كردي )

 
 

 

L'Europe occupe une place centrale pour les réseaux d'Al-Qaïda
 

 AFP, le 27.11.2002 à 10h35

Par Sammy Ketz, afp

    Paris (afp) L'Europe occupe une position centrale dans la  statégie d'Al-Qaïda. Plus de deux cents activistes en liberté y  agissent de manière transnationale, utilisant des structures très  souples, estiment des experts du terrorisme.

   «La liberté de circulation et la proximité avec le Moyen-Orient  et l'Afrique du Nord font de l'Europe un carrefour stratégique pour  Al-Qaïda», a affirmé à l'AFP Magnus Ranstorp, directeur du centre  d'Etudes sur le terrorisme et la violence politique à l'Université  Saint Andrews en Ecosse.

   Selon ce spécialiste, deux des six «commandements généraux» du  mouvement islamiste sont en charge de l'Europe occidentale. «Comme  à l'OTAN, le commandement central se concentre sur les Pays-Bas, la  Belgique, l'Allemagne et la Grande-Bretagne alors que le  commandement Sud suit l'Afrique du Nord, l'Italie, la France et  l'Espagne».

   M. Ranstorp évalue à 250 le nombre de militants appartenant «à  un degré ou à un autre» à la mouvance d'Al-Qaïda encore en liberté  en Europe, dont 90 % sont d'origine maghrébine. «Il y a bien sur  quelques Egyptiens, Syriens, Pakistanais ou d'autres ressortissants  asiatiques mais l'immense majorité vient d'Afrique du Nord».

Plus de 150 arrestations

   Depuis les attentats du 11 septembre, 170 personnes ont été  inculpées dans les pays de l'Union européenne et parmi elles 153  sont incarcérées, selon le décompte de l'AFP. La France arrive en  tête avec 56 inculpations devant l'Italie (35), la Belgique (19), la  Grande-Bretagne et les Pays-Bas (16), l'Allemagne (15) et l'Espagne  (13).

   Parmi les objectifs visés figuraient la cathédrale de Strasbourg  (est de
la France), une base américaine en Belgique, l'ambassade  américaine à
Paris, le métro londonien. Les magistrats français  sont également en charge de l'attentat de Djerba en Tunisie qui a  fait 21 morts le 11 avril, et celui de Karachi où 14 personnes ont  péri le 8 mai.

Recyclage transnational

   En Europe, les structures sont très souples et les cellules  agissent de
manière transnationale. «Il y a eu un recyclage  d'actions territoriales
vers un terrorisme transnational», note  Jean-François Daguzan, maître de recherches à la Fondation pour la  Recherche stratégique à Paris.

   Ces derniers jours, la police française a ainsi mis la main sur  Redouane Daoud, un Algérien évadé en juin d'une prison  néerlandaise, ainsi que sur Slimane Khalafaoui, un Franco-algérien  qui serait lié notamment à la préparation d'un attentat à  Strasbourg fin 2000 et à une tentative d'attentat contre un métro  londonien.

   Mardi, huit personnes, dont six Pakistanais, ont été placées en  garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le Britannique Richard  Reid, accusé d'avoir tenté de faire sauter un avion lors d'un vol  Paris-Miami le 22 décembre 2001.

Spécialisations nationales 

   Si les cellules en Espagne et en Grande-Bretagne s'occupent  surtout du financement des opérations, celles en France sont  notamment en charge des faux papiers et du recrutement.

   Le réseau en Italie est plutôt actif dans le transit des  militants, et ceux aux Pays-Bas et en Allemagne se focalisent sur  la logistique et la planification des opérations, explique  M. Ranstorp. Mais «tout ceci est
très mouvant», précise-t-il.

   L'activité des réseaux d'Al-Qaïda «a été obérée par les  arrestations policières mais le problème est loin d'être résolu»,  souligne cet expert.

   Cette opinion est partagée par le juge anti-terroriste français Jean-Louis Bruguière. «Les réseaux d'Al-Qaïda sont très actifs  (...) Il est incontestable que la menace est devant nous et qu'elle  est plus forte
qu'hier encore», a-t-il dit récemment.

AFP

 

Algérie : refus d'Ali Benhadj d'être libéré avant terme
 

Ali Benhadj ne veut pas être libéré avant l'expiration de sa peine. Dans une lettre publiée, dimanche 24 novembre, par la presse algérienne, le numéro deux de l'ex-Front islamique du salut (FIS) refuse par avance toute grâce présidentielle qui viendrait écourter la peine de douze ans de prison qu'il finit de purger à Blida, à quelques dizaines de kilomètres de la capitale.
 
"Je refuse le pardon tel que souhaité par les vrais décideurs ; il n'y a de pardon que celui accordé par le Dieu tout puissant", écrit-il dans la lettre transmise à sa famille et destinée à l'opinion publique.
 
Celui que la presse occidentale avait surnommé au début des années 1990 le "Savonarole algérien" à cause de son engagement passionné récuse toute grâce, car, sa détention touchant à son terme, "le pardon devient un slogan pour la consommation et le marchandage".
 
Aujourd'hui âgé de 46 ans, l'ancien imam, quoique d'une santé fragile, ne veut pas non plus d'une libération que le pouvoir justifierait par des raisons humanitaires. Pourquoi les "décideurs" se soucieraient-ils, "après un si long silence", de sa santé ? "Où donc était le pouvoir lorsque je combattais la mort dans le cachot qui m'était réservé ?" demande-t-il.
 
La rumeur d'une libération anticipée du numéro deux de l'ex-FIS a refait surface, il y a un peu plus d'une semaine, lorsqu'un quotidien arabophone, citant une source anonyme "sûre", a affirmé que l'armée, le pilier du régime, ne s'opposerait pas à une libération d'Ali Benhadj.
 
Une date butoir était même avancée : le 6 décembre, jour de la fête de l'Aïd-el-Fitr, qui marque la fin du ramadan. De son côté, la famille du détenu a affirmé que la libération du "prisonnier d'opinion" allait intervenir le 27e jour du ramadan, soit le 2 décembre.
 
LE VOTE ISLAMISTE
 
Ali Benhadj arrive au terme de la peine qui lui a été infligée (ainsi qu'à Abassi Madani, le chef du FIS), le 15 juillet 1992 par un tribunal militaire. Sa libération, l'été 2003, n'est donc plus qu'une question de mois.
 
L'année suivante aura lieu, en principe, l'élection présidentielle. Candidat probable à sa propre succession, mais réputé en froid avec les "décideurs"de l'armée, le président Bouteflika "a intérêt à gracier Benhadj pour récupérer le moment venu une partie du vote islamiste", analyse l'avocat des dirigeants du FIS, Me Abdennour Ali Yahia.
 
Minoritaire au sein de l'opinion publique mais très actif, un autre courant pousse le raisonnement plus loin et n'hésite pas à accuser le chef de l'Etat de vouloir libérer son "complice".
 
Un article récent publié par Leila Aslaoui, ancienne ministre sous le président Zeroual, dont l'époux a été assassiné par les islamistes, donne le ton du procès d'intention intenté au président Bouteflika. "La libération du commanditaire du terrorisme islamique, écrit-elle, ne sera pas une surprise (...) lorsqu'on sait que les autres émirs sanguinaires ont bénéficié de l'impunité grâce à leur bienfaiteur Bouteflika. Après les tueurs, voici venu le tour des commanditaires du crime d'être anoblis par leur président."
 
La présidence s'est gardée de tout commentaire. C'est à peine si, dans l'entourage du chef de l'Etat, on évoque les pressions qui s'exercent d'ores et déjà pour maintenir en prison l'ancien tribun du FIS, même une fois sa peine purgée.
 
Libérer Ali Benhadj par anticipation est une hypothèse qui soulève les passions à Alger. "On pourrait songer à améliorer ses conditions de détention", suggère un conseiller du chef de l'Etat. C'est ce qui a été fait pour Abassi Madani - septuagénaire - dont la réclusion a été transformée, depuis plusieurs années, en mise en résidence surveillée.
 
Selon l'un de ses proches, Ali Benhadj a proposé une autre solution. Il est disposé à être rejugé, mais "en présence des chefs de l'armée qui étaient en poste lors de son arrestation", en juin 1991.
 
(ARTICLE PUBLIE DANS « LE MONDE » DU 27.11.02)
 

الإخوان المصريون يعلنون الهضيبي زعيما لهم بعد مباركة «التنظيم الدولي»

 

القاهرة: حسام تمام وعبده زينه

أعلنت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر مساء أول من أمس اختيار القائم بأعمال مرشدها العام والمتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد المأمون الهضيبي، 81 عاما، مرشدا عاما للجماعة بعد ان خلا المنصب بوفاة المرشد السابق مصطفى مشهور قبل أسبوعين (توفي في 13 الشهر الجاري). وأرجع مراقبون تأخر اعلان تسمية المرشد الجديد الى خلافات داخلية. لكن الهضيبي قال لـ«الشرق الأوسط» بعد لحظات من إعلانه مرشدا عاما إن الاختيار جاء بسرعة فائقة نسبيا في ظل الاجراءات المحددة للاعلان.

وبدوره قال عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الارشاد ان قيادة الجماعة ممثلة في المكتب اتخذت القرار عقب صلاة عصر الاربعاء الماضي بعد استكمال الاجراءات اللازمة التي تنص عليها لوائح الجماعة. وحسماً للتكهنات حول الخلافات بين اعضاء مكتب الارشاد حول منصب نائب المرشد قال أبو الفتوح ان الاعلان اقتصر فقط على منصب المرشد، على أن يعلن المرشد بنفسه لاحقا عن نائبه أو نوابه، اذ تعطيه نصوص اللائحة الحق وحده في اختيار من ينوب عنه بعد استطلاع رأي اعضاء المكتب.

وحول اسم المرشح للقيام بمهام المتحدث الرسمي باسم الجماعة، والذي ظل الهضيبي يحتكره في الفترة الماضية أوضح أبو الفتوح: «ان اللائحة الادارية للجماعة لا تنص على وجود مثل هذا المنصب، وانه استحدث لأسباب بعينها، كما ان الأوضاع ستعود الى ما كانت عليه، لأن الاصل هو أن يمثل المرشد الجماعة ويتحدث باسمها في كل شيء».

وفيما بدا انه محاولة لتجنب استفزاز السلطات المصرية التي تفرض حظرا قانونيا على نشاط الجماعة اعتمدت قيادة الاخوان سياسية التدرج في الاعلان عن مرشدها الجديد، وأبلغت وسائل الاعلام بشكل فردي ومباشر باسم المرشد من دون الدخول في تفصيلات أو ملابسات الاجتماع الاخير الذي أعلن فيه تسميته. وأعلنت الجماعة النبأ عبر أحد مواقعها على الانترنت.

وعلمت «الشرق الأوسط» ان قيادة الجماعة بدأت في توجيه الدعوة لاختيار مرشد جديد عقب دخول مشهور المستشفى مباشرة، والتأكد من خطورة حالته الصحية الحرجة، وكان تأخر إعلان الهضيبي مرشدا جديدا، رغم وجود ما يشبه الاتفاق عليه، يعود لاستكمال موافقة قيادات التنظيم داخل مصر، خوفا من اعلان بعضها عن رفضه بما يسيء للجماعة أو يتسبب في خلافات داخلها.

وتلقت قيادة الجماعة في مصر عقب وفاة مشهور مباركة معظم قيادات تنظيمات الاخوان خارج مصر (التنظيم الدولي) على اختيار الهضيبي، مرشدا عاما لها.

وقال الهضيبي ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن احتمالات احداث تغييرات مهمة في شكل وأداء الجماعة السياسي: «الاخوان جماعة عقائدية تقوم على أسس الاسلام، ولها برامج واهداف معروفة، منها ما هو من الثوابت، ومنها ما يعتبر اجتهادات فكرية، والجماعة تعمل من خلال الاطار العام للاسلام، ولكن الاحداث التي تقع نتعامل معها حسب تداعياتها وظروفها».

واضاف: «ان المشكلة الكبرى التي تؤرق الجميع في مصر وليس الاخوان فقط، هي عملية الاصلاح السياسي، لأنها بمثابة المدخل الاساسي لتصحيح الامور الراهنة، والجميع يقر بضرورة استعادة الحقوق الانسانية، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، ومنها «قانون الطوارئ» والمحاكمات العسكرية والاستثنائية وحرية اصدار الصحف وتأسيس الاحزاب، وبدون اجراء تعديلات مهمة على هذا الوضع فلم يجر اصلاح».

واستبعد الهضيبي بذل الاخوان محاولات جادة خلال هذه الفترة لتأسيس حزب سياسي جديدا وقال: «من العبث الآن ان نقدم على هذه المحاولة، رغم اننا نطالب منذ زمن بالسماح لنا بذلك، ولكن الادارة والسلطة الحاكمة لن تسمحا بتحقيق هذا المطلب، وبالتالي فان الخوض فيه أمر ليس ايجابيا، بل على العكس من الممكن ان يعود علينا بأضرار اخرى غير التي نعانيها».

ونفى ان تكون مسألة تأخير الاعلان عن اسم المرشد الجديد لها علاقة بالدولة، ولكنه أرجعها الى «امور تنظيمية» وقال: «هناك لوائح واجراءات كان لا بد من العمل بها سواء طال الوقت أم قصر، وجاء الاعلان بسرعة فائقة نسبيا خاصة ان هناك اعضاء التنظيم العالمي يشاركون في عملية الاختيار، ومسألة تجميع هذه الآراء من مختلف الاماكن في العالم بالطبع لا بد ان تأخذ وقتا».

ونفى كذلك ان تكون اجراءات اختياره مرشدا عاما للجماعة صاحبتها ازمات أو خلافات داخلية وقال: «هذا محض ظنون، فالامور مستقرة وجيدة داخل الجماعة والجميع يعرفون أدوارهم ويمارسونها في سبيل الله».

وحول اجراءات اختيار نائب أو نواب للمرشد قال: «ان هذه المسألة يتولاها المرشد، وسيجري حسمها». ورفض الافصاح عن توقيت ذلك أو حصرها في بعض الاسماء المرشحة.

ووسط حالة من الاجتهادات حول اداء الجماعة خلال المرحلة المقبلة وعلاقتها بالدولة في عهد الهضيبي استبعد الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في «الاهرام» ضياء رشوان حدوث تحولات مهمة في طرح الجماعة أوقع علاقتها بالدولة. وقال مع التسليم بكل مواصفات الهضيبي كرجل انخرط في العمل السياسي العام، ولم يكن منتميا للنظام السري للاخوان، الا انه يحمل عدة خصائص تظل بارزة في ابناء جيله من رجال الحرس القديم، اهمها ان بداية عمل هذا الجيل ارتبطت بصراعات مع كل القوى السياسية الاخرى، وهم لم يتعودوا على العمل المشترك أو الجماعي ولديهم شكوك في كل القوى الاخرى.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 29 نوفمبر 2002)

 

 

الهضيبي مرشداً لـ"الاخوان" والتنظيم الدولي:

استبعاد أي تغيير في سياسة الجماعة

بقلم: محمد صلاح

 

كما كان متوقعاً, بات مأمون الهضيبي مرشداً عاماً لجماعة (الاخوان المسلمين) في مصر وللتنظيم الدولي. وعلى ما يبدو, اختير الهضيبي بالاجماع, نظراً الى كونه المرشح الوحيد للمنصب, مساء أول من أمس, بعد مشاورات بين أعضاء مجلس الشورى ومكتب الارشاد, علماً أن السلطات الرسمية لم تسجل اجتماعاً لمجلس الشورى في الأيام الماضية. وشدد المرشد الجديد على التمسك بخط الجماعة, مستبعداً أي تغيير في سياستها, وعلى أن اختيار نوابه يتطلب بعض الوقت.

وأعلنت جماعة (الاخوان المسلمين) أمس تنصيب المستشار مأمون الهضيبي مرشداً عاماً لها لمدة ست سنوات. وقال القطب البارز في الجماعة الدكتور عصام العريان ان (قادة الجماعة ورموزها ظلوا طوال الاسبوعين الماضيين, ومنذ وفاة المرشد السابق السيد مصطفى مشهور, يعملون على اتباع اللوائح الداخلية للجماعة وساروا في الاجراءات التي تكفل أن يتم الأمر بصورة تتوافق تماماً مع النظام الداخلي (للجماعة) وأنهم انتهوا مساء الأربعاء من حسم الأمر بتنصيب الهضيبي مرشداً).

 

وأوضح العريان أن (الأمر انطبق أيضاً على التنظيم الدولي للاخوان المسلمين إذ تلقت الجماعة في القاهرة موافقات كل فروع التنظيم الدولي في الأقطار العربية والاسلامية على اختيار الهضيبي مرشداً للتنظيم).

ورفض العريان كشف امكان ان يكون مجلس شورى للجماعة عقد اجتماعاً في مكان سري تم خلاله انتخاب الهضيبي, أم ان الامر تم عن طريق الحصول على موافقة اعضاء المجلس من دون ان يكونوا مجتمعين في مكان واحد تجنباً لمحاذير امنية وخشية القبض على اعضاء المجلس اثناء اجتماعهم كما حدث العام 1995. لكنه اكد ان الاجراءات توافقت تماماً مع لوائح الجماعة.

وكان الهضيبي الذي كان لسنوات نائباً للمرشد العام للجماعة والناطق باسمها تولى عقب دخول مشهور في غيبوبة بداية الشهر الجاري التي اصابته بجلطة في المخ مهمات المرشد. وحرصت الجماعة على ألا تتم مبايعة الهضيبي في منطقة المقابر أثناء دفن جثمان مشهور, تفادياً لفهم خاطئ قد يفسر الأمر على أنه مخالفة للوائح الداخلية التي تنص على أن يقوم مجلس الشورى الذي يضم 86 عضواً بانتخاب المرشد. وإذا تعذر عقد اجتماع للمجلس لظروف امنية توكل المهمة الى مكتب الارشاد الذي يعد أكبر سلطة في الجماعة.

وأوضح العريان أن الهضيبي كان المرشح الوحيد لمنصب المرشد, وأنه فاز بالاجماع سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي. ولفت إلى أن الهضيبي سيبقى مرشداً لمدة ست سنوات هي الفترة التي حددت لكل مرشد على أن يقرر مجلس شورى الجماعة أو مكتب الارشاد بعد انقضاء السنوات الست ما إذا كان سيجدد له أم سيختار مرشداً آخر بدلاً منه.

وفي أول تصريح له بعد توليه المنصب, نفى الهضيبي أي خلافات داخل الجماعة ووجه الشكر إلى قادة التنظيم, واعتبر (المهمة تكليفاً من أجل الدعوة). وأعلن أنه سيختار بالاتفاق مع أصحاب الشأن في الجماعة نائبًا أو أكثر له, إلا أنه أوضح (أن ذلك الأمر يحتاج إلى فترة من الوقت حتى يتم حسمه), واستبعد الهضيبي تغييرات جذرية في طريقة عمل الجماعة في المرحلة المقبلة, وأشار إلى أن (الاخوان جماعة تقوم على مؤسسات تحكم عملها وتضبط إيقاعها). وقال (ان ثوابت الجماعة التي تتعلق بالدين والعقيدة لا مجال لتغييرها. اما بالنسبة الى الأمور السياسية فإن الجماعة تتعامل مع كل واقعة بحسب الظروف المحيطة بها وبحسب الواقعة نفسها).

ووفقًا لمصادر رسمية فإن السلطات لم ترصد اجتماعاً لمجلس شورى (الاخوان), مما يعني أن انتخاب الهضيبي جرى عن طريق جمع أصوات أعضاء المجلس باللقاءات الشخصية ومن دون اجتماع عام, إذ أن المجلس أوكل المهمة إلى مكتب الارشاد الذي يجتمع بشكل دؤوب لقلة عدد أعضائه. وذكرت مصادر في (الاخوان) أن أعضاء المكتب اجتمعوا الأربعاء وأقروا كل الاجراءات.

(الاخوان) والسعودية


من جهة اخرى, قال الهضيبي تعليقا على وصف وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز (الإخوان المسلمين) بـ(انهم أصل مشكلاتنا جميعا): (من المؤكد عندي أن الاخوان الذين عملوا في المملكة, وكما قال سموه - حافظوا على هويتهم وحقيقة انتسابهم لجماعة الإخوان المسلمين, وهذا أمر لم يكن يوما ما خافيا على المسؤولين في السعودية, ولكن هل أحد منهم أتى شيئا ضد المملكة؟ ومن الطبيعي أن مثل ذلك لو حدث لبادرت المملكة الى إنهاء وجوده فيها, ولو كان ذلك حدث بصورة جماعية لكان الإبعاد جماعياً وواضحا ومعروفا لدى الجميع, وأقول إنه بالنسبة للإخوان الذين تجنسوا بالجنسية السعودية فإن إلزامهم بعقيدتهم ومفاهيم الاخوان المسلمين لم يكن يوما متناقضا مع ولائهم الكامل للمملكة وقيامهم بمهام اعمالهم التي أوكلت اليهم فيها على أكمل وجه... ومن المؤكد أيضاً أن الإخوان المسلمين من غير السعوديين والذين عملوا في المملكة لم يصدر من أحدهم تجاه المملكة إلا الحب والاخلاص, ولم يحاولوا أبداً تشكيل جماعات اخوانية من السعودية ولقد كان ذلك خطاً أحمرَ مهماً التزم به الاخوان في المملكة).

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 29/11/2002 )

 

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة من الإخوان المسلمين إلى الأمير نايف بن عبد العزيز

 

لقد صدمت وحزنت كثيرًا ودهشت دهشة بالغة عندما سمعت تلك التصريحات التي أدلى بها سمو الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي والتي تناول فيها الإخوان المسلمين بتجريح شديد واتهامات مستغربة وغير صحيحة – خاصة وقد تعودنا من قادة المملكة الدقة والحرص الشديد على تحري الحق ونحن لا نظن به إلا خيرًا، ولذلك فإني في بادئ الأمر شككت في صحة نسبة تلك التصريحات إلى سموه غير أن تكرار نشرها خصوصًا في جريدة الشرق الأوسط جعلها تبدو مؤكدة الصدور.

 

والشيء المستغرب ما جاء بتلك التصريحات قول سموه "إن الإخوان المسلمين هم أصل مشكلاتنا جميعًا، وإفرازاتنا كلها" فما هي تلك المشكلات التي وقعت في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، من المؤكد عندي أن الإخوان الذين عملوا في المملكة العربية السعودية، وكما قال سموه – حافظوا على هويتهم وحقيقة انتسابهم لجماعة الإخوان المسلمين، وهذا أمر لم يكن يومًا ما خافيًا على المسئولين في المملكة العربية السعودية ، ولكن هل أحد منهم أتى شيئًا ضد المملكة ؟

 

ومن الطبيعي أن مثل ذلك لو حدث لبادرت المملكة إلى إنهاء تواجده فيها، ولو كان ذلك حدث بصورة جماعية لكان الإبعاد جماعيًا وواضحًا ومعروفًا لدى الجميع، وأقول إنه بالنسبة للإخوان الذين تجنسوا بالجنسية السعودية فإن التزامهم بعقيدتهم ومفاهيم الإخوان المسلمين لم يكن يومًا متناقضا مع ولائهم الكامل للمملكة وقيامهم بمهام أعمالهم التي أوكلت إليهم فيها على أكمل وجه ..

 

فهل قال أحد أن أيًا منهم خان الأمانة أو فرط في إخلاصه الكامل للملكة ، ومن المؤكد أيضًا أن الإخوان المسلمين من غير السعوديين والذين عملوا بالمملكة لم يصدر من أحدهم تجاه المملكة إلا الحب والإخلاص ، ولم يحاولوا أبدًا تشكيل جماعات إخوانية من السعودية ولقد كان ذلك خطاً أحمرًا هاما التزم به الإخوان في المملكة ، ولو أن هذا المسلك تغير لوجدت تنظيمات كثيرة من السعوديين وذاع أمرها.

 

أما موقف الإخوان المسلمين أثناء حرب الخليج إثر العدوان الغاشم على الكويت في أوائل التسعينيات فهو واضح ومعلن منذ البداية، وقد كنا نحن الإخوان المسلمين أول من أصدر يوم 2 أغسطس أي نفس يوم الهجوم الغادر المشئوم بيانًا أدان فيها تلك الجريمة النكراء وحذر من نتائجها الوخيمة ودعا القيادة العراقية إلى المسارعة للانسحاب من الكويت، وقد التزم الإخوان المسلمون بهذا المبدأ وهذا الموقف لم يتزحزحوا عنه أبدًا بعد ذلك ، وإن كانوا قد عارضوا تدخل القوات غير المسلمة الأجنبية لأنها قوات استعمارية لا تأتى لإنقاذ أحد وإنما لاستعمار بلادنا ... بلاد المسلمين ولقهرهم وللتمكين لدولة "الكيان الصهيوني"

 

وكنا نطالب بعدم المسارعة في قبول تدخلها وإعطاء فرصة حقيقية للدول العربية والإسلامية التي تثق فيها المملكة وباقي دول الخليج لإيجاد قوة عسكرية منها تكون فاصلاً بين الحدود العراقية وبين حدود المملكة وباقي دول الخليج ثم العمل على انسحاب القوات العراقية من الكويت، وسواء كان هذا الاقتراح مرفوضًا أو مقبولاً فإنه لم يصدر من أي من قيادات الإخوان المسلمين المسئولة أي كلمة فيها مساس بالمملكة العربية السعودية وحكومتها أو بشعب الكويت وحكومته الأصيلة أو أي قطر آخر من أقطار منطقة الخليج.

 

لقد ذكر سمو الأمير أشياء عن الدكتور حسن الترابي وأعتقد أنه من اللازم التذكير – ومع احترامنا الشديد للدكتور الترابي فك الله أسره – أنه كان منذ السبعينيات قد أعلن اجتهادات فقهية لا تتلاءم مع اختيارات الإخوان المسلمين وأنه كون جماعة تخصه هو قائدها، وانفصل تمامًا عن الإخوان المسلمين، فما معنى أن يسأل الإخوان عن أقوال أو تصرفات تسند إليه بعد عشرين عامًا من تركه الجماعة.

 

الإخوان المسلمون يا سمو الأمير لم يدمروا العالم العربي، بل هم الذين أحيوا الروح الإسلامية فى كثير من بلاد الدول العربية والإسلامية وعملوا على تنمية مجتمعاتهم ورقيها وازدهارها والتزموا احترام النظام العام، والشاهد على ذلك يا سمو الأمير أن الدعوة بفضل الله انتشرت وتنتشر فى جميع الدول العربية والإسلامية غير العربية.

 

يا سمو الأمير إن جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها على يد الإمام الشهيد حسن البنا رضوان الله عليه وحتى الآن كانت ولم تزل حريصة كل الحرص على أن تكون علاقتها بالمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا علاقة حب وألفة وولاء للإسلام، وكل الذين عملوا فى المملكة من الإخوان، وهم آلاف مؤلفة حرصوا على ألا يصدر عن أحدهم تجاه المملكة إلا الحب والإخلاص وهو ما زلنا نشعر به ولا زال ولاؤنا له ومازال تمسكنا به ولن نفرط فيه.

 

ودعائي إلى الله في هذه الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك شهر التسامح والتصافي والتواد والتآخي بين المسلمين أن يكشف الله الغمة، ويزيل هذه الفجوة، وألا يجعل للحاقدين سبيلاً للوقيعة بيننا.

 

يا سمو الأمير: إن مئات الألوف من أبناء شعب مصر التي انبعثت بحبها – لا يحشرها أحد – لتشييع جنازة المرشد العام للإخوان المسلمين الراحل الأستاذ مصطفى مشهور رحمه الله، والذي كان يحب المملكة ويجلها ورباطه الروحي بها لم ينفصم أبدا، هذه الحشود الضخمة آذاها كثيرًا أن توصف بما جاء بتصريحاتكم وحزنت وتألمت كثيرا أن تكون هذه نظرتكم إليها خاصة وأن تأتي هذه التصريحات عقب وفاة المرشد الراحل بفترة وجيزة، وهى تتطلع وكلنا معها إلى ما يطمئنها إلى استمرار مشاعرها الدافقة نحو المملكة العربية السعودية مهبط الوحي ومقر الحرمين الشريفين الذي تهوي إليه النفوس المحبة للإسلام الداعين لنصرته والحكم بشريعته.

 

وفقكم الله للحق والعدل والقول السديد

والحمد لله أولا وآخرًا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

المستشار

محمد المأمون الهضيبي

المرشد العام للإخوان المسلمين

 

القاهرة  23 من رمضان 1423هـ

28 من نوفمبر 2002م

 

(المصدر: موقع "حقائق مصرية" www.egypt-facts.org)

 

 

 

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l'aide précieuse de l'association :
Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen)
Box 62

127 22 Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308   
Fax:(46) 8 464 83 21  
e-mail:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

To Subscribe, please send an email to: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
To Unsubscribe, please send an email to: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
ِA
rchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn


** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu.

** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction.

** L'équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.

Accueil

29novembre02


Mesure d'audience et statistiques
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

قراءة 593 مرات