الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

21Octobre09a

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.
Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

9 ème année, N 3438 du 21 .10 .2009

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولقيادات إنتفاضة الحوض المنجي

ولضحايا قانون الإرهاب

جمعيات ومنظمات حقوقية تونسية:بيان مشترك(1)
جمعيات ومنظمات حقوقية تونسية:بيان مشترك(2)
السبيل أونلاين:مراسلنا في تونس المناضل الحقوقي زهير مخلوف بسجن المرناقية
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة نابل :بيان للرأي العام على إثر اعتقال السيد زهير مخلوف
اللجنة الجهوية بنابل لمساندة المناضلين زهير مخلوف وسعيد الجازي: دعوة
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس: سجن عضو قائمة انتخابية بسبب نشاطه الإعلامي استعدادا لحملته الإنتخابية!
ارفعوا أيديكم عن حرية الصحافة أطلقوا سراح زهير مخلـوف:تحيين
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس:منع عائلات السجناء المضربين عن الطعام من زيارة أبنائهم
ا ف ب:تونس تمنع صحافية فرنسية من دخول اراضيها
إيلاف:ناشطة في مجال حقوق الانسان تمنع من مغادرة تونس
الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفى تتضامن مع جريدة الطريق الجديد
تحالفات انتخابية و بيان مشترك :بيــــــــــان
المهرجان الانتخابي الختامي للأستاذ أحمد إبراهيم: دعــــــوة
حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي:كلمة السيد أحمد إينوبلي: في اجتماع مدينة اريانة
حزب العمال الشيوعي التونسي:قاطعوا الانتخابات المهزلة وناضلوا من أجل حقوقكم
أقلام أون لاين:ملف العدد:المعارضة الديمقراطية قلقة من تواصل الانغلاق السياسي .. والانتظارات محدودة
  -مصطفى بن جعفر:لا شيء ينبئ بأنّ البلاد ستعيش انتخابات تنافسية تتساوى فيها حقوق الأطراف المشاركةتحرّكها
  -مية الجريبـــــــــي:الانتخابات التشريعية تدور في نفس ظروف الانتخابات الرئاسية وفي إطار ذات الانغلاق ورفض الآخر
  -أحمد إبـــــــراهيم :خيار المستقبل الحقيقي يبدأ بانتخابات تكون اسما على مسمى! 
  -علـــــــي العريض:البلاد في حاجة إلى إجراءات لتنقية المناخ العام .. والمستقبل لا يمكن التكهن به!
  - محمد القومانــــي: لا ننتظر مفاجآت والمعارضة تعاني مشاكل بين مكوناتها
صلاح الدين الجورشي:تونس: حملة انتخابية في غياب حوار وطني 
عبد الرؤوف العيادي:على هامش الانتخابات بتونس حكم العائلات شرعية الاستهلاك و المأزق السياسي
زهير المظفر لـ «الحياة»: رشّحنا ابن علي لأننا جرَّبناه... ولا أستبعد «الترخيص» لأحزاب يقودها «إسلاميون»
البديـل عاجل:تأجيل إضراب "ماتس" ليومي 26 و27 نوفمبر
البديـل عاجل:أجهزة السلطة الرسمية تتحمل مسؤولية ضحايا انهيار عمارة حمام سوسة
كلمة:بيان من نقابة مهن الفنون الدرامية
البديـل عاجل:على هامش المظاهرة الباريسية من أجل حقوق النساء :لافتة خارجة عن الصف
الصباح:إكبار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لعناية رئيس الدولة بالقطاع وبالعاملين فيه 
الفاهم الشاقي:نصائح ( أم فضائح ) من وحي أنفلونزا الخنازير: احذروا دور العلم و دور العبادة
مصطفى الأنصاري:طوفان «تديّن» يجتاح تونس... والموقف منه يتردد بين «التوجس والطرب»!
الحياة:«الصحوة الدينية» مولود حساس... يتسابق الكل في «تبنيه»
الحياة:«التونسية» فاتنة بالليل قاضية في النهار... والقرضاوي «يطيّب خاطرها»
رويترز:الممثلة التونسية هند صبري من رام الله : التطبيع كلمة مختلقة ومضللة
سمير ساسي:أغنية مريم إلى كل سجين رأي  وعاشق للحرية
عبدالسلام المسدّي:الإصلاح ومأزق النظام العربي
محمد كريشان:لننتظر شهادة هذا الرجل!
حسنين هيكل: ليس من حق جمال مبارك الترشح للانتخابات الرئاسية
القدس العربي:عمرو موسى يشعل بورصة خلافة مبارك بعدم استبعاد ترشحه في انتخابات الرئاسة
جميل الصيفي:سياسة المحاور العربية.. من يدفع الثمن؟
 (Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جانفي200
فيفري2009    
مارس 2009     
http://www.tunisnews.net/08avril09a.htm 
أفريل 2009     
جوان2009 
http://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm     
جويلية 2009
 http://www.tunisnews.net/23Out09a.htm  
أوت/سبتمبر2009    

بيان مشترك
تونس في 21/10/2009
 عمدت السلطة يوم 20/10/2009 إلى إيقاف الناشط الحقوقي والسياسي السيد زهير مخلوف، عضو الحزب الديمقراطي التقدمي وعضو منظمة حرية وإنصاف ومراسل موقع السبيل أون لاين، بمركز شرطة المعمورة من ولاية نابل وإحالته على النيابة العمومية التي أودعته سجن الإيقاف بتهمة إزعاج الغير عبر شبكة الاتصالات العمومية وذلك على خلفية تحقيق نشره حول التلوث بالمنطقة الصناعية بنابل وهو جزء من النشاط الإعلامي الحقوقي الذي يقوم به السيد زهير مخلوف لمتابعة الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان وكشف الخروقات اليومية التي تتعرض لها حرية المواطنين.
وقد لجأت السلطة إلى توظيف القضاء ضد السيد زهير مخلوف لإسكات صوته، بعد أن تعرّض في عديد المناسبات السابقة للاعتداء بالعنف والتهديد بالقتل، كما تعرضت سيارته للتكسير في مناسبات مختلفة، وهو ما يؤكد سياسة الاستهداف التي يتعرض لها الناشط الحقوقي المذكور باعتبار أن سجنه يأتي كحلقة من حلقات هذا الاستهداف.
وفي حلقة جديدة من مسلسل التنكيل بالسيد زهير مخلوف وبعائلته قامت الإدارة العامة للسجون اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2009، بنقله إلى سجن المرناقية، وبعد أن تشجمت عائلته عناء التنقل إلى سجن مرناق الذي من المفترض أن يكون قد أودع به، نفت إدارة السجن المذكور وجوده هناك مؤكدة وجوده بسجن المرناقية، وبالتحول هناك منعت إدارة السجن المحامين المتطوعين للدفاع عنه من زيارته مدعية فوات وقت الزيارة المحدد بالساعة الرابعة مساء، بينما سمحت لعائلته بالزيارة.
إن الجمعيات والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه:
1) تعتبر أن إيقاف السيد زهير مخلوف وتلفيق تهمة كيدية له من طرف البوليس السياسي يعود إلى نشاطه في الميدان الحقوقي.
2) تدين أسلوب البوليس السياسي لنهج تلفيق التهم والملفات العدلية ضد النشطاء الحقوقيين لتشويههم والزج بهم في السجن.
3) تدعو إلى الإفراج الفوري عن السيد زهير مخلوف وإيقاف مهزلة محاكمته واحترام المواثيق الدولية الداعية إلى حماية النشطاء والتخلي نهائيا عن مثل هذه الأساليب القديمة الجديدة.
 
منظمة حرية وإنصاف
الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
المجلس الوطني للحريات بتونس
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
الودادية الوطنية لقدماء المقاومين
مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع

 

بيان مشترك
تونس في 21/10/2009
 

عمدت قوات البوليس السياسي إلى اعتقال الطالب زهير الزويدي الناشط صلب الاتحاد العام لطلبة تونس يوم 16/10/2009 من أمام المبيت الجامعي بمنوبة وإحالته على النيابة العمومية بمحكمة منوبة التي أذنت بإيقافه على ذمة المحاكمة استنادا إلى تهم ملفقة وكيدية تتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة وعلى الموظفين.
إن الجمعيات والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه:
1) تعتبر أن إيقاف السيد زهير الزويدي وتلفيق التهم الكيدية له من قبل البوليس السياسي يعود إلى نشاطه في الميدان الطلابي وتدعو إلى الإفراج الفوري عنه وإيقاف مهزلة محاكمته.
2) تدين أسلوب البوليس السياسي لنهج تلفيق التهم والملفات العدلية ضد النشطاء النقابيين لتشويههم والزج بهم في السجن.
 
 
منظمة حرية وإنصاف
الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
المجلس الوطني للحريات بتونس
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
الودادية الوطنية لقدماء المقاومين
مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع

 

عاجل..مراسلنا في تونس المناضل الحقوقي زهير مخلوف بسجن المرناقية


السبيل أونلاين - تونس - عاجل
 
تأكد لدينا أن مراسلنا في تونس المناضل الحقوقي زهير مخلوف بسجن المرناقية ، وقد قام بعض أفراد عائلته بزيارته للإطمئنان عليه ، وهي المرّة الآولى التى يتمكنوا فيها من مقابلته منذ إعتقاله وإيداعه السجن يوم أمس الثلاثاء 20 أكتوبر 2009 ، في حدود الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس .
 
ووقع أمس إيداعه سجن مرناق ، وهو ما أكده محاموا الدفاع ، وأسرته ، وقد تسلمت المحامية إيمان الطريقي صباح اليوم الإربعاء 21 أكتوبر ، تصريح بالزيارة لمنوبها ورد فيه أن زهير مخلوف بسجن مرناق .
 
وقدّت ادارة سجن مرناق روايات متضاربة صباح اليوم لأسرته التى تنقلت لزيارة في السجن المذكور ، ولكنها إضطرت إلى التحول الى سجن المرناقية أين تأدي الآن الزيارة .
جدير بالإشارة أن السلطة التونسية قد عمدت إلى إعتقال مخلوف أيام قليلة قبل الإنتخابات المزمع إجرائها يوم 25 أكتوبر الجاري ، ومن الواضح أنها تهدف إلى إسكات صوته ، وحجبه عن الساحة التونسية بوضعه وراء القضبان خاصة خلال هذه الفترة ، وقد شكلت الذريعة التى إتخذتها السلطات لإعتقاله وسجنة مفاجئة للكثيرين .
 
وسهر مراسلنا في تونس المناضل الحقوقي زهير مخلوف على تغطية الإنتهاكات وتوثيقها بالصوت والصورة ، وهو ما أزعج السلطات ، وقد علمنا من مصادر جدّ مطلعة أن قيادي بارز في الحزب الحاكم بجهة نابل قد أسرّ إلى بعض مقربيه أنه سيعمل على سجن زهير مخلوف ، ووجه له تهديدات صريحة بذلك .
 
غير أن التحقيق المصوّر (فيديو) عن الحي الصناعي بنابل ، الذى أنجزه مخلوف لصالح القائمة الإنتخابية "للحزب الديمقراطي التقدمي" الذى هو عضو فيها ، والتى حصلت على الوصل النهائي قبل إنسحابها بناء على قرار مركزي من الحزب المذكور ، كان تهمة هزيله ذلك أن التسجيل كان عاديا ، وأظهر سوء وضع الحي الصناعي والحرفيين فيه وهو أمر تعرض الفضائات أمثله على شاكلته دائما دون أن تتعرض لأي مسائلة ، بل على العكس تحظى بالثناء والإهتمام .
 
وقد دفعت السلطات الأمنية بالمدعو مراد لذيب الذى ظهر في التسجيل ليدعي على زهير مخلوف أنه وقع تصويره دون علمه ، ويختلق روايات لا أساس لها منها أن زهير إنتحل صفة صحفي ، وأخرى أنه قدم نفسه أنه قادم من ألمانيا لتصوير الصناعات التقليدية بجهة نابل لعرضها والتعريف بها في ألمانيا . وتذرعت السلطات أن مخلوف لم يحصل على الإذن الرسمي للتصوير ، في أحين أنه سجّل مشاهد لأماكن غير ممنوع فيها التصوير .
وقد حاول لذيب جاهدا إبتزاز مخلوف ماليا دون جدوى ، وتبين لاحقا من خلال سير التحقيق أن محالات الإبتزاز المحمومة كانت تستهدف الوقيعة بزهير مخلوف كديل إدانة ضده وهو ما لم يفلح البوليس في تحقيقه .
 
وأحيل مراسلنا في تونس المناضل الحقوقي زهير مخلوف بتهمة "الإساءة للغير عبر شبكة الإتصالات العمومية" ، وهي تهمة ليس لها أصل ، ذلك أن تسجيل الفيديو الذى نشر مرفوقا بنص مكتوب لم يتعرض لأحد بالإساءة وكان هدفه التحسيس بالوضع السيء للحي الصناعي والحرفيين فيه ، من أجل النهوض به وتحسين أوضاع العاملين فيه .
 
(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 21 أكتوبر 2009)
 

الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة نابل
في 21-10-2009
بيان للرأي العام على إثر اعتقال السيد زهير مخلوف
 


لقد عمدت السلطة الأمنية ممثلة في شرطة المعمورة بإحالة عضو الحزب الديمقراطي التقدمي ومرشحه للبرلمان إحالته على السيد وكيل الجمهورية بمحكمة قرمبالية ولاية نابل الذي أصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن موجها إليه تهمة الإساءة للغير هبر شبكة الاتصالات العمومية كما أحل معه وفي نفس القضية السيد سعيد الجازي بحالة سراح على خلفية شكاية لأحد العاملين في الحي الصناعي بأنه تم تصويره دون علمه في الورقة الخاصة بوضعي وحالة الحي الصناعي بنابل السيئة جدا والتي أعدها السيد زهير بصفته عضو القائمة الانتخابية المكلف برصد وتقديم مادة إعلامية حول الوضع البيئي في الجهة وعليه وأمام هذه المستجدات الخطيرة فإن جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي :
ترفض رفضا قاطعا تعاطي السلطة الأمني مع كل مناضلي الحزب
تطالب الجهات المسؤولة بإطلاق سراح السيد زهير مخلوف وحفظ القضية
تعتبر أن القضية ما كانت لتصل إلى هذا الوضع لولا الرغبة الجامحة في إسكات صوت حر وجريئ لطالما كشف الخروقات والتجاوزات الحقوقية والانسانية والقانونية التي مارسها عدد من أعوان الأمن
تؤكد بأن ظاهر القضية شخصي ولكنها تفيض برائحة المكيدة السياسية المغرضة وهي تنبه إلى تسييس كل مجالات الحياة من طرف الحزب الحاكم
تؤكد بأن للسيد زهير والسيد سعيد كامل الحق في رفع قضية في الادعاء بالباطل ومحاولة الابتزاز من طرف الشخص المدعي عليهما
تؤكد مرة أخرى بأن عمل السيد زهير والسيد سعيد يندرج تحت نشاط الحزب في كشف ورصد النقائص وهموم ومشاغل المواطنين وطرح واقترح الحلول المناسبة وهو عين نشاط أي حزب وأي جهة تريد تمثيل المواطن في البرلمان.
وأخيرا تتساءل عن الوضعية القانونية لعملية التوقيف بما أن اسم السيد زهير سيكون مطروحا للاقتراع يوم 25 أكتوبر بكونه مرشح قائمة نابل
جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي
عن الكاتب العام وبتفويض منه
المسؤول عن الاعلام
الحبيب ستهم
اللجنة الجهوية بنابل لمساندة المناضلين زهير مخلوف وسعيد الجازي: دعوة
 


تدعو اللجنة الجهوية بنابل لمساندة كل من المناضل زهير مخلوف والمناضل سعيد الجازي كل أعضاء اللجنة ومن يريد الإلتحاق بها حضور الجلسة المقرر عقدها يوم الخميس 22-10-2009 بمقر الحزب الديمقراطي بنابل على الساعة السادسة وربع مساء 18h 15mn  لتدارس آخر المستجدات في قضية الحال والنظر في مزيد تفعيل أشكال الدعم والمساندة
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس
International Campaign for Human Rights in Tunisia

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Tel: (0044) 2084233070- 7903274826

 سجن عضو قائمة انتخابية بسبب نشاطه الإعلامي استعدادا لحملته الإنتخابية!
 


 قضت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بقرمبالية يوم أمس الثلاثاء، بإيداع الناشط الحقوقي والمناضل السياسي زهير مخلوف السجن، على خلفية التحقيقات المصورة التي قام بها بالمنطقة الصناعية بنابل، تحضيرا للحملة الإنتخابية التشريعية التي كان سيخوضها ضمن قائمة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي.
 
وإن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، تعبر عن تضامنها مع السيد زهير مخلوف الذي تطالب بإطلاق سراحه، وتؤكد على كيدية التهمة الموجهة إليه، والتي تأتي في سياق جملة من الإعتداءات تعرض لها أخيرا، ومنها الملاحقات الأمنية، ومحاصرة بيته، وكسر يده، وتمزيق اطارات سيارته، بهدف ايقاف جهوده الإعلامية المتميزة في فضح تجاوزات أعوان الشرطة والبوليس السياسي في حق المواطنين.
 
واذ تندد الحملة الدولية لحقوق الإنسان بهذه التجاوزات المتكررة و التي تكشف حقيقة الأجواء الإنتخابية التي تجري فيها مهزلة الإنتخابات، فإنها تجدد الدعوة لإحترام استقلالية القضاء، وعدم الزج به في الخصومات السياسية. 
 
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس
علي بن عرفة
لندن   21 أكتوبر 2009

 

تحيين
ارفعوا أيديكم عن حرية الصحافة
أطلقوا سراح زهير مخلـوف

إعلان تشكل لجنة وطنية لمساندة الصحفي زهير مخلوف
 

تم يوم أمس تحويل الزميل الصحفي زهير مخلوف مراسل موقع السبيل اونلاين. نت إلى السجن بتهمة "الإساءة إلى الغير من خلال شبكات الاتصال العمومية". وجاء هذا الإيقاف على خلفية التقرير الذي قام به الزميل حول التلوث بالمنطقة الصناعية بنابل وهو التقرير الذي نشرته صحيفة الموقف وموقع السبيل اونلاين. ومباشرة اثر انتشار خبر الإيقاف تداعت مجموعة من الصحفيين لتشكيل لجنة مساندة وطنية للزميل تتكون من العاملين في القطاع.
وفي انتظار أن تجتمع اللجنة وتختار مكتبا لها وناطقا رسميا باسمها ننشر فيما يلي قائمة الزملاء الذين أعلنوا انضمامهم الى هذه اللجنة حتى الآن :
1 – لطفي الحجي -  الجزيرة القطرية - تونس
2 – محمود الذوادي -  الصحافة - تونس
3 – محمد معالي -  الشعب - تونس
4 – سليم بوخذير -  العربية نت - تونس
5 – إسماعيل دبارة -  الموقف - تونس
6 – فاتن حمدي -  راديو كلمة - تونس
7 – محمد مزام -  صحفي براديو 6 -  تونس
8– الحبيب العماري -  موقع الفجر نيوز
9 – محمد الحمروني – مراسل العرب قطرية - تونس
10 - إياد الدهماني - مراسل جريدة الموقف -  باريس
11 مرسل الكسيبي - رئيس تحرير صحيفة الوسط – ألمانيا
12 – محمد الفوراتي – الشرق القطرية – قطر
13 – لطفي الحيدوري –  كلمة – تونس
14 – معز الجماعي – كلمة  - تونس
15 – سمير جراي – راديو 6 – تونس
16 – الطاهر لعبيدي – الحقيقة الدولية
16 – أسرة السبيل اونلاين.
 
- ونذكر الزملاء بان هذه اللجنة مفتوحة لكل الإعلاميين داخل تونس وخارجها. ولإعلان مساندتكم نرجوا التواصل على البريد الالكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
- وهذا رقم زوجة السيد زهير المخلوف للاستفسار او المساندة : 23277388.
- ونشكر كل الشخصيات الوطنية التي عبرت رغبتها في المشاركة في هذه اللجنة، ونعتذر لهؤلاء لعدم إيراد أسمائهم ضمن هذه القائمة لأنها مخصصة للصحفيين. ونذكر من هؤلاء العربي القاسمي رئيس جمعية الزيتونة بسويسرا والمحامي الأستاذ خالد الكريشي والمناضل الديمقراطي التقدمي الحبيب ستهم والمناضل الحقوقي فوزي الصدقاوي.
 
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس
International Campaign for Human Rights in Tunisia

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Tel: (0044) 2084233070- 7903274826

منع عائلات السجناء المضربين عن الطعام من زيارة أبنائهم
 

يواصل للأسبوع الثاني على التوالي عدد من سجناء الرأي في تونس الإضراب عن الطعام احتجاجا على المعاملة السيئة التي يتعرضون لها داخل السجون.  إذ يحرمون من الفرش في زنزانات مكتظة بسجناء الحق العام، ويتداولون على عقوبة السجن الإنفرادي دون مبرر قانوني. وبدلا من أن تستجيب إدارة السجن للمطالب المشروعة للمضربين، قامت بنقلهم من سجن برج الرومي إلى سجون زغوان وجندوبة وسليانة وقفصة والقصرين وسوسة والكاف دون ان إعلام عائلاتهم الذين قدموا لزيارتهم بمكان تواجدهم.
 
وإن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، إذ تطالب بإطلاق سراح جميع السجناء الموقوفين بموجب قانون مكافحة الإرهاب اللادستوري، فإنها تدعو  السلطة إلى إحترام القوانين المنضمة لإدارة السجون، والكف عن سياسة الإنتقام والتشفي من المساجين السياسيين وعائلاتهم.   
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس
علي بن عرفة
لندن   21 أكتوبر 2009

 

تونس تمنع صحافية فرنسية من دخول اراضيها

تونس (ا ف ب) - افاد مصدر حكومي الاربعاء ان سلطات مطار تونس قرطاج الدولي في العاصمة التونسية ردت صحافية فرنسية تعمل لحساب صحيفة لوموند الفرنسية لدى وصولها الثلاثاء الى تونس.
 
وقال المصدر في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان "فلورنس بوجيه منعت من دخول الاراضي التونسية"، موضحا انه "تم اعلام المبعوثة الخاصة لصحيفة لوموند مسبقا بانها غير مرغوب فيها على التراب التونسي".
 
وكانت بوجيه تعتزم تغطية الانتخابات التي تجرى في تونس في 25 تشرين الاول/اكتوبر.
 
واكد المصدر نفسه ان "القرار سيادي" اتخذته السلطات التونسية ضد صحافية "برهنت مرارا على مواقفها الواضحة المعادية لتونس".
 
وتعذر الحصول على اي معلومة تتعلق بالاسباب الدقيقة التي تقف وراء قرار طرد الصحافية التي كانت زارت تونس في السابق في اطار عملها.
 
(المصدر: وكالة فرنس برس بتاريخ 21 أكتوبر 2009 )
 

ناشطة في مجال حقوق الانسان تمنع من مغادرة تونس

أ. ف. ب.
كان يفترض ان تشارك رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب راضية نصراوي في اجتماع حول وضع حقوق الانسان في الحوض المنجمي لولاية قفصة (جنوب غرب) في البرلمان الاوروبي، الا انها منعت من مغادرة الاراضي التونسية في مطار تونس صباح الثلاثاء.
ستراسبورغ: اعرب النواب الاوروبيون عن اسفهم لمنع رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب راضية نصراوي من مغادرة تونس الثلاثاء للتوجه الى ستراسبورغ.
ووجهت ثلاث نائبات اوروبيات فرنسيات هن ايلين فلوتر (حزب الخضر) وكاترين تروتمان (الحزب الاشتراكي) وماري كريستين فرجيا (جبهة اليسار) رسالة لوزير الداخلية التونسي جاء فيها "نحن نستنكر بشدة هذا الانتهاك لحرية التنقل الذي يهدف لاسكات صوت معارض قبيل الانتخابات".
ووصفن في رسالتهن ما تعرضت له نصراوي بانه "فعل قمع ومضايقة اخر قبيل الانتخابات الرئاسية".
واعربت البرلمانيات الثلاث عن قلقهن تجاه حرية الصحافة بعد اعلان مصدر حكومي الثلاثاء طرد صحافية تعمل لجريدة "لو موند" ارادت تغطية الانتخابات الرئاسية في 25 تشرين الاول/اكتوبر لدى وصولها الى مطار قرطاج - تونس.
 
(المصدر : موقع "إيلاف" (بريطانيا) نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ الإربعاء 21 أكتوبر 2009)

الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفى تتضامن مع جريدة الطريق الجديد
 


باريس / 18 / أكتوبر / 2009

مرة أخرى تتعرض الصحافة التونسية المعارضة إلى الخنق والمصادرة، آخرها حجز عدد جريدة الطريق الجديد، ممّا يدلّ بوضوح على معاناة الصحافة والصحفيين التونسيين، الذين صاروا مستهدفين وعرضة للمسائلة والمضايقات، وباتوا متهمين قبل الكتابة والنشر ،وملاحقين بسبب أفكارهم وانحيازهم للرأي المخالف، ما يجعل مهمة الإعلاميين في هذا البلد مهمة المتاعب والمصاعب ، تلونها الإيقافات والمحاكمات الغيابية، كما وقع للزميل " الفاهم بوكدوس " مراسل قناة الحوار التونسية، والذي حوكم بست سنوات غيابيا بسبب تغطيته لأحداث الحركة الاحتجاجية المنجمية، وهو الآن متحصّنا بالاختفاء، كما لا ننسى وقائع الانقلاب المكشوفة على نقابة الصحفيين، لتنصيب نقابة موالية للنظام.

ونحن في الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفى

*نعبر عن مساندتنا لزملائنا في جريدة الطريق الجديد، من أجل استرداد حقوقهم في التعبير الحر، بعيدا عن السيوف المسلطة على أقلامهم.

*نرفض أشكال الضغط والابتزاز في التعامل مع زملائنا الذين يساهمون من مواقعهم في إرساء  التعددية الإعلامية، ونطالب بالكف عن سياسة التجريم للرأي المضاد.

* نقف إلى جانب زملائنا في نقابة الصحفيين الشرعية، الذين تعرضوا لعملية انقلاب، ونقول لهم أننا تابعنا ونتابع باهتمام معركتكم التي هي معركتنا، وأننا نشد على أيديكم ونحييكم على صمودكم.

* نسجل تضامننا ومساندتنا المطلقة للزميل " زهير مخلوف " مراسل السبيل اونلاين، الذي تم سجنه على إثر نشاطه الإعلامي والحقوقي، ونطالب بإطلاق سراحه، ونستنفر كل الإعلاميين والمنابر المختلفة والمتنوعة  للتجند من أجل رفع هذه المظلمة، وضد هذا التعسّف السياسي، والقسوة  التي يعامل بها الصحفيين الشرفاء، وكل المدونين  المتحالفين مع إبراز الحقائق وإنارة القارئ.           

* نلفت انتباه الرأي العام الوطني والدولي لوضعية زملائنا العاملين في راديو 6، الذين دخلوا في اعتصام مفتوح منذ 17 أكتوبر 2009، احتجاجا على احتكارية الاعلام من طرف السلطة، ونقف إلى جانبهم دون تحفظ، من أجل تمسّكهم باستقلالية الاعلام.  

*نرفع أصواتنا عاليا من أجل إنهاء المظلمة المسلطة على زميلنا " الفاهم بوكدوس"، وإسقاط الحكم الغيابي، الذي نعتبره حيفا صارخا، ونذكر الجميع أن وضعية الاختفاء التي فيها زميلنا الآن، لا تقل بشاعة عن وضعية السجون.

*نجدد مطالبتنا بإطلاق سراح الزميل " زهير مخلوف  " وإنهاء التتبعات والتضييقات عليه.

* نقول لزملائنا في تونس أننا منشغلون بمتاعبكم، وهمومكم هي همومنا، ومن هذا المنبر نستنفر كل زملائنا في المنظمات والجمعيات، ومختلف الأطر الإعلامية، وكل الأقلام الواعية والحرة للوقوف سندا لنضالكم، من أجل كلمة شريفة، وقلم يرفض التثاؤب أمام المظالم.

الطاهر العبيدي
الكاتب العام
للجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفى 
www.jafe.org

 
 

تحالفات انتخابية و بيان مشترك
تونس في 20 أكتوبر2009
بيــــــــــان

انطلاقا من التقارب السياسي بينها، واعتبارا لطبيعة الرهان الذي تطرحه الانتخابات الرئاسية والتشريعية في هذه المرحلة من تاريخ بلادنا، والذي يعطي أهمية كبرى للإصلاح السياسي كمدخل لمعالجة مختلف القضايا ورفع التحديات...،فإن الأطراف السياسية المُوقّعة على هذا البيان تعلن ما يلي
1- مساندتها لمرشح حركة التجديد / المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم للانتخابات الرئاسية الأستاذ أحمد إبراهيم والدعوة للتصويت له، باعتباره المُعبّر عن مطالب الاصلاح السياسي في هذه الانتخابات.
2- التضامن بين هذه الأطراف في الانتخابات التشريعية والدعوة للتصويت إلى قائماتها في الدوائر التي ليست فيها منافسة بينها.
 3- اعتبار هذا الالتقاء خطوة على طريق دعم العمل المشترك في صف المعارضة الديمقراطية من أجل تحقيق أهدافها في الإصلاح السياسي وتكريس الديمقراطية.

عن حركة التجديد: أحمد إبراهيم
عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات: مصطفى بن جعفر
عن قائمة الإصلاح والتنمية-دائرة تونس: فتحي التوزري
عن قائمة الإصلاح والتنمية-دائرة زغوان:محمد الحبيب المستيري

المهرجان الانتخابي للأستاذ أحمد إبراهيم
مرشح المعارضة الجديّة
 دعـــــــــوة
 

 
تتشرّف حركة التجديد/المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم
بدعوتكم لحضور
المهرجان الاختتامي

للحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية مع
 
الأستاذ أحمد إبراهيم
 
وذلك يوم:
الجمعة 23 أكتوبر 2009
على الساعة السادسة بدار الثقافة ابن رشيق
(شارع باريس تونس العاصمة)

   البرنامج
 - فقرة موسيقية وشعرية
 - كلمات المساندة
- كلمة الأستاذ أحمد إبراهيم مرشح التجديد/المبادرة الوطنية للانتخابات الرئاسية

حزب
الإتحاد الديمقراطي الوحدوي

كلمة السيد أحمد إينوبلي: في اجتماع مدينة اريانة

إننا نجدد الدعوة اليوم إلى حوار وطني حول الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تشارك فيه كل القوى الوطنية والديمقراطية ينبثق عنه مؤتمر ديمقراطي يفرز هيئة مديرة وطنية ديمقراطية مستقلة وممثلة بعيدا عن المُحاصصة السياسية.
إننا نعتقد أنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رابطة وطنية لكل التونسيين ولا يجب أن  تتحول إلى منبر سياسي لفصيل أو بعض الفصائل السياسية تخدم أغراضها ولا تخدم المبادئ والقيم التي من أجلها قامت. 
 
  ندعو الى التخفيض في ساعات التدريس بالنسبة لمدرسي التعليم الأساسي والثانوي مع الحفاظ على كافة المكاسب ..وذلك لتوفير مواطن شغل لأصحاب الشهائد العليا و للارتقاء بالأداء البيداغوجي للمدرسين.
 
ندعو إلى التفكير في إجراءات جديدة تساهم في مساعدة المرأة للقيام  بدورها في الأسرة  وتربية النشئ 
 
ندعو كل القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات ونقابات مهنية وفعاليات فكرية وثقافية إلى اعتبار يوم غرة أكتوبر من كل سنة يوما لمناهضة التطبيع بكل أشكاله وألوانه مع العدو الصهيوني يوما تقام فيه الفعاليات للتذكير بجرائم الصهيونية ضد الإنسانية.

 
 
كلمة السيد أحمد إينوبلي
الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي
المرشح للرئاسية أكتوبر 2009 في اجتماع مدينة اريانة
 
بسم الله الرحمان الرحيم
 
أيها الإخوة،أيتها الأخوات،
يدخل مناضلو ومناضلات الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الانتخابات انطلاقا من رؤية مبدئية قوامها أنّ المشاركة الشعبية هي المدخل السليم للبناء... البناء الذي يثبت المنجز الوطني ويساهم إيجابا في التطوير والتحديث.
ندخل الانتخابات بهذه العقلية البنّاءة لأننا في حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ندرك تمام الإدراك أن المحافظة على الاستقلال الوطني ومكتساباته يشكل دائما المدخل الرئيس نحو الديمقراطية السليمة أسلوبا للتفاعل والتطور والتقدم بخطى ثابتة على كافة الدروب لذلك نؤكد دائما على أن الديمقراطية هي بوابة المداخل الحياتية العامة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
أيها الإخوة،أيتها الأخوات،
يا أبناء شعبنا إننا متمسكون بولائنا لوطننا تونس وبوفائنا لهذه الأرض  ولرموز كفاحها ولرواد الإصلاح ورجالاته الأبرار... هذا مدخلنا للولاء لأمتنا العربية من المحيط إلى الخليج.
فالوحدوي العروبي لا يمكن أن يكون إلاّ وطنيا أصيلا مدافعا عن قاعدة المنطلق ومحصنا لها في مواجهة كل أشكال الهيمنة ومحاولات الاختراق من الداخل والخارج.
إن وطننا تونس هو منطلقنا نحن الوحدويون نحو الكل الشامل نحو أمتنا العربية الصامدة موحدة ومصانة.
نحن أيها الإخوة جزء من نسيج حماة وطننا تونس ووطننا الكبير الممتد من المحيط إلى الخليج في مواجهة الاستعمار بمختلف ألوانه وأعوانه وأذنابه من الخونة والمتخاذلين وسنظل على العهد أوفياء لتونس ولأمتنا العربية ونقول للمناوئين والمشككين في نهجنا وفي صدقيتنا وفي صدقية الوطنيين المخلصين لهذه الأرض أن الجبناء لا يصنعون تاريخ الأوطان وان الأيادي المرتعشة لا تقوى على البناء.
أيها الإخوة،أيتها الأخوات،
إن قراءة راهننا السياسي الوطني قراءة المسارات والعوائق والآفاق الممكنة هي المدخل الضروري لسلامة النهج السياسي….، "السياسة هي فن تحقيق الممكن" وهذا الممكن لا يمكن إدراكه إلا بعقل بَنَّاء لذلك انتهج حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي نهجا وسطا بِنَاءً على إدراكه لطبيعة المرحلة السياسية الوطنية ولمُحَرِّكاتها وعوائقها متجنبا المغامرات السياسية المسكونة بهواجس الذاتية وحَرَصَ أن يكون دائما مجانبا لمفاسد الانتهازية.
وانسجاما مع نهجنا هذا كان برنامجنا برنامجا واقعيا نأى بنفسه عن الشعاراتية والمزايدات المجانية، لكنه كان عميقا شخّص المشكلات وطرح البدائل الملموسة والممكنة.
نحن حين اعتبرنا أن البناء السياسي الوطني يحتاج اليوم إلى إطلاق جيل جديد من الإصلاحات السياسية لم يكن ذلك نكرانا لما تحقق في تونس من مكاسب كثيرة بل لأن هذا  المحقق والمنجز يستدعي بذاته هذا الجيل الجديد من الإصلاحات للتقدم على درب النهوض بتونس الديمقراطية والعدالة والتنمية لبلوغ المراتب المتقدمة على كافة الأصعدة.
أيها الإخوة،أيتها الأخوات،
في الاجتماعات الشعبية السابقة التي نظمها حزبنا تحدثنا عن بديلنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي وشرحنا رؤيتنا لمفهوم الولاء للوطن والأمة... وفي هذه المناسبة أردنا أن نخصّص  حديثنا في بعض الملفات المحدّدة لاعتقادنا أنّ الأمر يتطلب ذلك في ظل التجاذبات الموجودة... سنتحدث عن بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية وعن تشغيل أصحاب الشهائد العليا وعن دور المرأة في المجتمع.
إننا نقف بكل جدية دعما لكل الجمعيات والمنظمات الوطنية التي بُنيت نتيجة لمطلب شعبي أو تتويجا لعمل نضالي شعبي أو مهني أو ثقافي.
إننا نعلن اليوم بأننا ضد كل أشكال وأساليب التفرد أو الاحتواء أو الإقصاء في تسيير هذه المنظمات والجمعيات، التي تحول دون مساهمتها في البناء الوطني لذلك نؤكد كما أكد غيرنا على أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تمثل مكسبا وطنيا، لا نقبل أن تحتكر جهة سياسية ما هذه المنظمة وتنفرد بوضع سياساتها وتتحكم في مسالك الانخراط ضمن صفوفها أيا كانت هذه الجهة مضطلعة بأعباء الحكم أو في المعارضة.
وإننا نجدد الدعوة اليوم إلى حوار وطني حول الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تشارك فيه كل القوى الوطنية والديمقراطية ينبثق عنه مؤتمر ديمقراطي يفرز هيئة مديرة وطنية ديمقراطية مستقلة وممثلة بعيدا عن المُحاصصة السياسية.
إننا نعتقد أنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رابطة وطنية لكل التونسيين ولا يجب أن  تتحول إلى منبر سياسي لفصيل أو بعض الفصائل السياسية تخدم أغراضها ولا تخدم المبادئ والقيم التي من أجلها قامت.
تلك هي رؤيتنا وهذا هو موقفنا.
أيها الإخوة،أيتها الأخوات،
إن الشباب عماد مستقبل المجتمع وأحد بناة صرح الوطن وقد شكل دوما (وفي أي مجتمع عَرَف الاستعمار والاحتلال) فرسان مقاومته.
كان لشباب تونس إبان الاحتلال الفرنسي دورا هاما في الحركة الوطنية التحريرية لذلك نعتبر أن الاهتمام بالشباب وتنشئته النشأة الوطنية وغرس روح المواطنة وروح المشاركة فيه، هي تأثيث لمستقبل أفضل.
وعلى الرغم مما تحقق للشباب من مكاسب وفتح باب الحوار حول شواغله فإن هذه الفئة العمرية تحتاج إلى هياكل تؤطرها وترسم توجهاتها الوطنية والمستقبلية وتذلل الصعوبات أمام إبداعها ومتطلبات حياتها خاصة في مجال الإدماج في الحياة العامة والشغل والأخذ بيده لدخول معترك الحياة المهنية وما تقتضيه من ضرورات.
لذلك نرى إضافة إلى الإجراءات والطرائق المعتمدة في التشغيل ضرورة البحث عن سبل جديدة تساعد شبابنا العاطل عن العمل وخاصة خريجي الجامعات.
انه كما لا يخفى عليكم أن قطاع التعليم بمراحله التحضيري والابتدائي والأساسي والثانوي يشغل حوالي 135 ألف مدرس وإن ساعات التدريس أسبوعيا تساوي 25 ساعة بالنسبة إلى المعلمين و20 ساعة لمعلمي التطبيق و18 ساعة لأساتذة التعليم الأساسي والثانوي فإننا ولغرض جودة التعليم والمساعدة على تشغيل الشباب خريجي الجامعات نرى ضرورة الحط من عدد ساعات التدريس الأسبوعي بالنسبة إلى المعلمين إلى حدود 18 ساعة لكافة الأصناف والحط من ساعات التدريس بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي إلى حدود 15 ساعة في الأسبوع، دون المساس بالمكتسبات المادية والمعنوية للمدرسين وهو ما سيوفر حوالي 20 ألف  موطن شغل جديد بخطة معلم وحوالي 7 آلاف موطن شغل جديد بخطة أستاذ تعليم ثانوي أي ما يعادل إجمالا قرابة 27 ألف موطن شغل جديد.
وإذا أضفنا إلى هذا اقتصارنا على عدد 20 تلميذ لكل قسم فإن الحاجة للمدرسين في كل المستويات ستزداد بالخمس على الأقل أي ما يتجاوز 10 آلاف مدرس جديد.
إن التخفيض من ساعات التدريس لمدرسي التعليم الأساسي والثانوي فضلا عن كونه سيوفر سنويا مواطن شغل لأصحاب الشهائد العليا يمكن أن يساهم أيضا في تطوير الأداء البيداغوجي للمدرسين ويمكّنهم من أوقات إضافية لتقديم الإضافة إلى التلاميذ.
أيها الإخوة،أيتها الأخوات،
إن الشباب الطلابي بما يملكه من علم ومعرفة مؤهل أن يلعب دورا طلائعيا في المجتمع ويساهم مساهمة فاعلة في استقراره وتطوره وتقدمه في مجالات الفكر والثقافة فانه يحتاج اليوم وبإلحاح إلى إطلاق مبادرة وطنية تحل الأزمة التي تتخبط فيها منظمة الاتحاد العام لطلبة تونس ولخروجها من زاوية الفئوية السياسية الضيقة والتي أغلقت الباب أمام غالبية عموم الطلبة بمختلف توجهاتها الفكرية وأبقتها خارج التنظم داخل المنظمة الطلابية.
الاتحاد العام لطلبة تونس لا يجب أن يبقى أسيرا لأي من الفصائل السياسية بل يجب أن نُحافظ عليه هيكلا ومؤسسة وطنية لها هويتها وتوجهاتها التقدمية في ممارسة العمل النقابي الطلابي بما يخدم مصلحة عموم الطلبة دون تصنيف فكري أو سياسي....منظمة تخدم مصلحة الوطن وتساهم في بنائه بإعداد جيل طلابي عقلاني وحداثي بعيدا عن المحاصصة السياسية أو الحزبية.
أيها الإخوة،أيتها الأخوات،
تمثل المرأة في رؤيتنا المجتمعية نصف المجتمع و نعتبر أن محاولة فصل هذا الجزء عن المجتمع هي محاولة هدم وتفكيك له في جوهر كينونته لذلك فإن ما تحقق للمرأة من مكاسب تقدمية هي مكاسب للمجتمع بأسره لا بد من صيانتها والمحافظة عليها وتعزيزها.
لذلك نؤكد دائما من وجهة نظر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أن المرأة والرجل هما جناحا المجتمع وباختلال أحد جناحيه فان المجتمع لا يستطيع الإقلاع والتقدم والرقي فالمرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات  وحرية المرأة من حرية المجتمع وتقدمها مرتبط بتقدمه.
هذا مع ضرورة التأكيد على دور المرأة في الأسرة وتربية النشئ ممّا يدفع إلى ضرورة التفكير في إجراءات جديدة تساهم في مساعدة المرأة للقيام بهذا الدور.
أيها الإخوة،أيتها الأخوات،
وانسجاما مع انحيازنا لخط الممانعة والمقاومة العربية في مواجهة الصهيونية والاستعمار وانسجاما مع تمسكنا بأن الصهيونية حركة عنصرية وان صراع الأمة العربية ضدها في فلسطين صراع وجود لا صراع حدود...وان عِدائنا لدولة الكيان الصهيوني هو تجسيد لعِداء أمتنا العربية كلها لهذا العدو الغاصب.. فهو ليس عدوا لشعبنا العربي في فلسطين فحسب كما يروّج الاقليميون .
إن ما يؤكد هذا الموقف أن شعبنا العربي في تونس لا ولن ينسى العدوان الغاشم لدولة الكيان الصهيوني على تونس في حمام الشط يوم غرة أكتوبر 1985 والذي استشهد فيه عشرات من الإخوة لنا من تونس وفلسطين، كما لن ينسى  شعبنا اغتيال المناضل أبو جهاد خليل الوزير على أرض تونس ولن ينسى أيضا أبناء تونس الذين رووا بدمائهم الزكية  ارض فلسطين المحتلة منذ 1948.
لذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات ندعو ومن على هذا المنبر كل القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات ونقابات مهنية وفعاليات فكرية وثقافية إلى اعتبار يوم غرة أكتوبر من كل سنة يوما لمناهضة التطبيع بكل أشكاله وألوانه مع العدو الصهيوني يوما تقام فيه الفعاليات للتذكير بجرائم الصهيونية ضد الإنسانية.
أيها الإخوة،أيتها الأخوات،
ختاما ندعوكم إلى التصويت للورقة البنية – لون الأرض – في الانتخابات الرئاسية والقائمات البنية في الانتخابات التشريعية.
عاشت تونس حرة عربية منيعة
النصر للمقاومة الباسلة في فلسطين والعراق
وعلى كل شبر من أرض العروبة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قاطعوا الانتخابات المهزلة وناضلوا من أجل حقوقكم

أيتها التونسيات،
أيها التونسيون،

تدعوكم السلطة يوم 25 أكتوبر القادم إلى المشاركة في مهزلة انتخابية معلومة النتائج مسبقا، فمن منكم لا يعلم من الآن أن بن علي سيكون هو الفائز بالرئاسة للمرة الخامسة على التوالي بنسبة تفوق الـ90 % أمام منافسين عيّنهم بنفسه بمقتضى قانون على القياس سدّ به باب حرية الترشح أمام كل الكفاءات الوطنية من الرجال والنساء؟
ومن منكم لا يعلم من الآن أن "التجمع الدستوري"، حزب بن علي، سيكون الفائز بنصيب الأسد (75 %) من مقاعد البرلمان في حين ستوزع البقية (25 %) على الأحزاب الإدارية في الأساس كل حسب درجة ولائه وكل حسب الدور الذي يقوم به والجهد الذي يبذله لتجميل الديكتاتورية وإعطائها واجهة ديمقراطية زائفة؟
أيتها التونسيات،
أيها التونسيون،

إن يوم 25 أكتوبر القادم لن يكون بالنسبة إليكم اليوم الذي ستختارون فيه بحرية من يحكمكم ويمثلكم بل سيكون يوم السطو على إرادتكم ليتواصل الحكم الفردي المطلق في شكل رئاسة مدى الحياة غير معلنة، هذا الحكم الفردي المطلق الذي لا يستفيد منه، كما تعلمون، سوى فئات قليلة لوضع يدها بالتواطؤ مع القوى الأجنبية، على خيرات البلاد وثرواتها، في الوقت الذي تعانون فيه أنتم، أبناء الشعب وبناته، من وطأة البطالة والفقر والحرمان وغلاء المعيشة وتردي الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ونقل وسكن، دون أن يكون لكم الحق في الكلام ولا في الاحتجاج.
أيتها التونسيات،
أيها التونسيون،

إن حزب العمال الشيوعي التونسي يدعوكم إلى مقاطعة مهزلة يوم 25 أكتوبر القادم، وعدم الذهاب لمكاتب الاقتراع الصورية، تعبيرا منكم عن رفض المسرحية التي ينظمها بن علي وحزبه للسطو على إرادتكم وتمسكا منكم بحقكم في حياة سياسية جديدة تكون لكم فيها الكلمة الفصل باعتباركم أصحاب السيادة، ويتسنى لكم فيها، بما تتمتعون به من حرية وتمارسون من سلطة فعلية، تقرير الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدبلوماسية التي تخدم مصالحكم وتلبي طموحاتكم.
إن مقاطعة مهزلة 25 أكتوبر هي خطوة في سبيل تحقيق التغيير المنشود والشامل الذي سيؤدي إلى إقامة جمهورية ديمقراطية بحق على أنقاض نظام القهر والاستغلال والفساد ومن أجل وضع حدّ للاستبداد وما يتبعه من استغلال فاحش ونهب وفساد وتبعية وإهدار للكرامة الوطنية، من أجل خلق وضع جديد يمكن من فرض انتخابات حرة ينبثق عنها مجلس تأسيسي يكرس القطيعة مع الاستبداد ويضع أسس الجمهورية الديمقراطية المنشودة عبر صياغة دستور جديد يكفل الحريات والحقوق ويحميها ويضمن للشعب ممارسة سيادته، على الحكم وعلى ثروات البلاد وخيراتها.
 لا للسطو على إرادة الشعب.
 نعم لمقاطعة المهزلة الانتخابية.
 نعم للنضال من أجل وضع حد للاستبداد.
 نعم لمجلس تأسيسي يضع أسس النظام الجديد.
 معا من أجل الجمهورية الديمقراطية.
حزب العمال الشيوعي التونسي
21 أكتوبر 2009
 

ملف العدد
الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس
المعارضة الديمقراطية قلقة من تواصل الانغلاق السياسي .. والانتظارات محدودة
 

أقلام أون لاين - (خاص من تونس)
تعتبر الانتخابات في البلاد الديمقراطية حدثا بالغ الأهمية، تتغير بمقتضاه الخارطة السياسية للقوى الفاعلة في البلاد. تخرج أحزاب من الحكم وتدخله أخرى. وتعمل القوة الخاسرة على مراجعة مسارها وخياراتها، والاستعداد للانتخابات التالية، عبر إقناع الناخب بأنها الأقدر على تحقيق مصالحه. أما في تونس فالانتخابات تكاد تكون مناسبة عامة، الهدف الوحيد منها هو إعلان تزكية الوضع القائم، ومبايعة الرئيس لدورة جديدة، وتوزيع الفتات على قوى الديكور الديمقراطي المرضي عنها. فلا تغيير يعقب الانتخابات، ولا مفاجئات تتلوها، ولا انتظارات تسبقها. ما هو قائم قبلها يستمر بعدها.
مراسل أقلام أون لاين في تونس الزميل عادل الثابتي اتصل بالقوى الديمقراطية الفاعلة وببعض الشخصيات الوطنية، وأعد الملف التالي. وعلى الرغم من بعض التطورات التي أعقبت إعداد هذا الملف، قبل نشره، فإن تلك المواقف لم تزدها التطورات سوى مصداقية وتأكيدا:
ملف أعده عادل الثابتي
لمعرفة مواقف هذه الأحزاب وبعض الناشطين السياسيين توجهت لهم "أقلام أون لاين" بالسؤال التالي: كيف تقرؤون الوضع السياسي التونسي قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة؟ وفي أي وجهة يمكن أن يتطور؟ وذلك لمزيد تبيان مواقف هذه الأحزاب والشخصيات من الاستحقاق الانتخابي القادم، والإحاطة بالانتقادات التي تُوَجَّهُ إلى الظروف التي تجري فيها الاستعدادات لهذه الانتخابات، ولاستشراف رأيها في التطورات المحتملة للوضع السياسي في تونس بعدها.
 
الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:
لا شيء ينبئ بأنّ البلاد ستعيش انتخابات تنافسية تتساوى فيها حقوق الأطراف المشاركة ويتساوى فيها مجال تحرّكها
 
1- نحن اليوم قاب قوسين من موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولكن لا شيء ينبئ بأنّ البلاد ستعيش انتخابات تنافسية، تتساوى فيها حقوق الأطراف المشاركة، ويتساوى فيها مجال تحرّكها. فالإعلام السمعي والبصري محتكر تماما من قبل حزب الحكم مع بعض الومضات التي تُهدى من حين لآخر لأصوات ووجوه موالية، وكذلك الأمر بالنسبة للفضاءات العامّة. فالطرف الماسك بالسلطة يتصرف في الشأن العام وكأنّه يريد الانفراد باللّعبة، حتى تتواصل في اتجاه واحد، كما هو الأمر خلال السنوات الخمس الفاصلة بين موعدين انتخابيين. لقد كنّا نأمل الدخول في الانتخابات والبلاد في حالة انفراج، وقد بذل التكتّل في هذا الاتجاه أقصى جهده عندما مدّ يده بمناسبة عقد مؤتمره الأوّل في شهر مايو/أيار للحوار مع حزب التجمع، أو عندما ساهم في إصدار بيان مشترك لأحزاب المعارضة الجدّية في شهر جويلية/يوليو يحدّد مطالبها في الممكن حتى تكون الانتخابات المقبلة ذات مصداقية، وحتى تشكّل نقلة نوعيّة في اتجاه الإصلاح الديمقراطي، بعد أن حلمنا بالعفو التشريعي العام، وبإطلاق مساجين الحوض المنجمي، بعد أن طالبنا بمراجعة القانون الانتخابي، وبفتح باب الترشح الحرّ للانتخابات الرئاسيّة، راجعنا حساباتنا وجددنا مطالبنا إلى الممكن وهو بعث هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات، تُحدَّد ملامحها إثر حوار يشرف عليه الوزير الأوّل أو شخصية يُعيّنها رئيس الدولة.. ولكنّ كلّ هذه الطلبات لم تحظ بأي اعتناء... ولم يأت مرصد 2009 المسقط بأيّ جديد يُذْكر سواء في تجسيم استقلالية أعضائه، أو في مجال تدّخله وتأثيره على مجريات العملية الانتخابية، التي بقيت كما كانت تحت سيطرة وزارة الداخلية، وقد أكدت التجارب السابقة انحيازها الكلّي إلى حزب الحكم ومرشحيه.
وخلال المدّة الأخيرة لاحظنا من جانب السلطة مزيدا من التشنج والتضييق على الأصوات الحرة، وآخر مثال على ذلك ما حصل من انقلاب ضدّ القيادة الشرعيّة للنقابة الوطنية للصحافيين. وعلى الرغم من كلّ ما ذكرت فقد قرر التكتّل المشاركة، أوّلا لأنّه حقنا وكذلك لكي لا نترك لحزب الحكم الانفراد باللعبة ونؤكد للمواطن أنّ هنالك بديلا لسياسة الحكومة قادرا على تحقيق التنمية وتجاوز عقبات البطالة والتفاوت الخطير بين الجهات إضافة إلى تكريس الحكم الرشيد واحترام الحريات العامة والفردية بما يجسم مجتمع المواطنة.
2- لا أريد أن أبالغ في التشاؤم لأنّه يصبّ في خانة من يريدون انتخابات "بالسْكاتْ " خالية من كلّ صوت مخالف، تدفع إلى المزيد من الإحباط والاستقالة في الوقت الذي نحن مطالبون فيه بشحذ الهمم ودعوة المواطن إلى ممارسة حقّه في المشاركة في الشأن العام، فلا تغيير دون مشاركة المواطن، ولا تغيير ديمقراطي سلمي خارج صناديق الاقتراع، وإذا كان هنالك من يريد التلاعب بها فإرادة المواطن هي القادرة وحدها على ثنيه عن ذلك وفرض احترام القانون.
ونحن مقتنعون أنّ البلاد أمام امتحان هام وهي في مفترق الطرق، إمّا أن تأخذ المنعرج الأسلم نحو الانفتاح والإصلاح، وفي هذا الاتجاه يمكن أن تكون الانتخابات المقبلة -عبر تجنب التلكؤ في قبول المترشحين من المعارضة وعبر ظروف الحملة ونتائج الاقتراع- محطّة تبعث الأمل في قدرة التونسيين – في الحكم والمعارضة – على الإعداد للمرحلة المقبلة والتي ستكون في مناخ الأزمة الاقتصادية العالمية مليئة بالتحدّيات والمخاطر وإمّا – لا قدّر الله – أن يتواصل الانغلاق فتكون الانتخابات فرصة مهدورة أخرى، ولعلّها آخر فرصة للتدارك...
ما يترك لديّ نسبة من التفاؤل هو اقتناعي بأنّ في صلب النظام قوى وطنيّة تحبّ الخير لتونس وتسعى إلى وضعها على سكّة البلدان الديمقراطية المتقدّمة حتى تكون منارة يهتدى بها دعاة الحريّة في عالمنا العربي الإسلامي الذي يشكو اليوم من تخلّف مقيت سببه الأصلي تغييب المواطنة وفرض الطاعة.

أحمد إبراهيم مرشح "المبادرة الوطنية" للانتخابات الرئاسية:
خيار المستقبل الحقيقي يبدأ بانتخابات تكون اسما على مسمى!
 
إن الوضع في تونس اليوم يبعث على عميق الانشغال لما يطغى عليه من انغلاق متزايد، ومن جو "إجماعوي" متعاظم، يتجاهل تعدد الاتجاهات والحساسيات في المجتمع، ومن اكتساح متزايد للفضاءات العمومية، واحتكار شبه مطلق لوسائل الإعلام الوطنية من قبل حملة انتخابية أحادية الجانب لصالح مرشح وحيد، في الوقت الذي تتعرض فيه أحزاب المعارضة الديمقراطية المتمسكة باستقلالية قرارها عن السلطة، ليس فقط إلى الإقصاء التام من الإذاعة والتلفزة بل إلى شتى أنواع التضييقات ومحاولات التكميم والتكبيل لمنعها من القيام بنشاطها ومن الاتصال بالمواطنين والتعريف ببرامجها. هذا إضافة إلى التعتيم والحصار الإعلامي المضروب علي شخصيا كمرشح التجديد والمبادرة الوطنية إلى الانتخابات الرئاسية، ورفض وسائل الإعلام الوطنية تغطية نشاطاتي ونشاطات المبادرة والحركة لا لشيء إلا لكوني عازم على أخذ الترشح مأخذ الجد، وعلى منافسة مرشح الحزب الحاكم من منطلق المعارضة الواضحة التي تطرح بديلا شاملا للتوجهات الرسمية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
 إن وضع الانغلاق هذا وما يتصف به من طغيان عقلية الحزب الواحد وتشنج إزاء الراي المخالف وتواصل لحالة التوتر لا يمكن أن يتواصل دون عواقب وخيمة على سير الانتخابات ومصداقيتها وعلى مصلحة البلاد حاضرا ومستقبلا.
لذلك فإننا أمام إمكانيتين:
 1- إما أن يقع تدارك هذا الوضع بالسرعة اللازمة، فتتخذ إجراءات لتحقيق الانفراج في المناخ العام بإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي والإقلاع عن احتكار وسائل الإعلام ورفع التضييقات عن نشاطات الأحزاب والكف عن محاولات تدجين منظمات المجتمع المدني والاستجابة لمطالب المعارضة بتوفير الظروف الدنيا للمنافسة الانتخابية وشفافية عملية الاقتراع، وفي هذا مصلحة جميع الأطراف سلطة ومعارضة علاوة على أنه مكسب للبلاد وعنصر أساسي من عناصر استقرارها واستجابة إلى طموح شعبها في انتخابات لا تصادر حقه في الاختيار الحر بل تكون مدخلا للإصلاح السياسي والانتقال إلى الديمقراطية فعلا لا قولا.
 2- وإما أن يتمادى الانغلاق ورفض التعدد وسد السبل أمام إمكانيات التنافس باسم "خيار أوحد" مزعوم والإعداد لإعادة إنتاج التجارب الانتخابية السابقة الفاقدة لمقومات المصداقية، وفي هذا منزلق خطير نحو المجهول بما قد يأتي به هذا المجهول من أزمات وهزات بلادنا في غنى عنها.
وفيما يخصنا سنواصل نضالنا من أجل أن نجنب بلادنا وشعبنا هذا السيناريو الثاني وعواقبه السلبية، لأن "الخيار الأوحد" الذي يراد فرضه بعملية هي أقرب إلى المبايعة منها إلى انتخابات تكون إسما على مسمى، هذا "الخيار" هو في الواقع خيار الماضي. أما خيار المستقبل الحقيقي فلا يتم إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة. هذا ما نأمله لبلادنا وشعبنا، وهذا ما سأبذل قصارى جهدي لتكريسه على أرض الواقع بوصفي مترشحا إلى رئاسة الجمهورية.
 
مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي
الانتخابات التشريعية تدور في نفس ظروف الانتخابات الرئاسية وفي إطار ذات الانغلاق ورفض الآخر وأعراس المبايعة
تسير تونس نحو الانتخابات في ظل وضع ومؤشرات تنزع عنها صفة الانتخابات، وتجعلها مجرد مبايعة لا دخل للشعب فيها. فالانتخابات الرئاسية، ستتم وفق التنقيح الذي أدخل على الدستور في 25 جويلية 2008. والذي سن في ردة فعل مباشرة على قرار الحزب الديمقراطي التقدمي بترشيح الأخ أحمد نجيب الشابي، هذه الشخصية الوطنية التي يمكن أن يُتفق معها أو ُيختلف معها، لكن لا يجادل أحد في مساهمتها وإضافاتها في الحياة الوطنية منذ عقود، ولا يمكن بأي حال إنكار حقها في الاحتكام إلى الشعب.
لقد كان الهدف من مبادرة الحزب الديمقراطي التقدمي، وهو الذي يضع التداول السلمي على الحكم في مركز المهام المطروحة اليوم على التونسيين، خوض معركة سياسية من أجل الإصلاحات السياسية والقانونية التي يفترضها احترام حق الشعب التونسي في انتخابات حرة ونزيهة، وتعبئة الطاقات من أجل ذلك، وكسر الطوق الإعلامي حول الأوضاع التي تعيشها تونس، والإسهام في ديناميكية تصاعدية تراكمية تؤمن التواصل مع الرأي العام وتفتح باب الأمل أمام التونسيين بأن تونس أفضل ممكنة، بطاقات أبنائها وبناتها وبعزيمة نخبها.
كان هذا عنوان تمشينا حين أعلنا، منذ سنتين تقريبا، مشاركتنا في هذه الانتخابات، بشقيها الرئاسي والتشريعي، وخضنا معركة سياسية من أجل حق التونسيين في الاختيار دون ضغط أو إكراه، ورفضنا القانون الدستوري الجائر، الذي تعاطى مع التونسيين على أنهم رعايا، ومع المعارضة على أنها تابعة تحركها المنن التي تسدى إليها.
تمسكنا بحقنا في اختيار مرشحنا وخضنا حملة من أجل إخراج مهمة الإشراف على العملية الانتخابية من يد وزارة الداخلية، التي ثبت تورطها في الزيف، ومن أجل توفير شروط المشاركة الحرة، وأولها حرية الإعلام، وحق الاجتماع، والعفو العام، وغلق ملف الحوض المنجمي، عنوان أزمة السياسات التنموية، وعنوان غياب الحريات وتطويع القضاء لمواجهة الخصوم السياسيين.
لم تأبه الحكومة بمطالب المعارضة ولا بتطلع التونسيين إلى حياة سياسية متطورة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، ولم تفتح المجال إلا لحملات المناشدة طيلة أشهر ثم لحملة انتخابية سابقة لأوانها سخرت لها كل وسائل الدولة والإدارة العمومية. وحتى يكتمل المشهد، شكلت مرصدا "وطنيا" لا يعدو أن يكون سوى مرصد خاص بمرشح التجمع الدستوري الديمقراطي وعنصرا من عناصر الحملة الرسمية لتلميع صورة الحكم في الداخل والخارج.
لم يذعن الحزب الديمقراطي التقدمي للإملاءات وواصل حملته من أجل الدفاع عن حق المواطنة ثم أعلن بمناسبة فتح باب الترشح للرئاسية وفي ندوة صحفية تداولتها أهم الفضائيات ووكالات الأنباء انسحابه من هذه المهزلة التي تعيد نظام الرئاسة مدى الحياة بصيغة جديدة.
ويدرك الجميع أن هذا الانسحاب من الرئاسية ليس انسحابا من المعركة بل هو في صلب الحملة السياسية التي يقودها الحزب من أجل دمقرطة الحياة السياسية ومن أجل تطوير العمل السياسي في تونس، والتي يدعو إلى مواصلتها من خلال كل المحطات النضالية من أجل أن تعيش تونس يوما منافسة انتخايبة حقيقة يكون للشعب كلمته فيها. (انسحب الحزب لاحقا حتى من الانتخابات البرلمانية بعد إسقاط معظم قوائمه الانتخابية).

علي العريض، الناطق الرسمي السابق لحركة النهضة
البلاد في حاجة إلى إجراءات لتنقية المناخ العام .. والمستقبل لا يمكن التكهن به!
 
لا تختلف جلّ الأطراف السياسيّة والحقوقية في تشخيصها للوضع السياسي، فالبلاد لم تتقدّم في مجال الحريات الفردية والعامّة، حرية التعبير وحرية التنظم والصحافة وتشكيل الأحزاب والجمعيات والنقد والمنافسة وحياد الإدارة، ولاسيما الأمنية، منها واستقلال القضاء عن دوائر التأثير، وتكافؤ الفرص في حقوق الترشح وحقوق الانتخاب. وبصفة عامّة لم نتقدّم في تكريس حقوق المواطن السياسية والمدنية، تلك الحقوق التي تجعله يتمتع بمواطنيّته كاملة، وتُنمّي فيه الثقة في الحاضر والمستقبل، والانتماء إلى المجموعة، والتضحية من أجلها. ولم تخل السجون من مساجين الرأي والسياسة، والدكتور الصادق شورو مثال صارخ على ذلك، وضحايا قانون مكافحة الإرهاب اللادستوري من الشباب المتدين، ومساجين الانتفاضة الاجتماعية للحوض المنجمي بقفصة.
ولا تتمتع جمعيات كثيرة ناشطة في مجال حقوق الإنسان بحقها في التأشيرة وفي العمل بحريّة واستقلالية، وتتعرض للمضايقات، وكذا الشأن بالنسبة للأحزاب مثل حركة النهضة وغيرها من الأطراف، وعدة أحزاب وجمعيات قانونية تخضع لضروب من المنع والمضايقات والانقلابات على هيئاتها القانونية، بطرق معروفة خَبِرها الجميع في تاريخ بلادنا المعاصر، مثل ما حصل أخيرا للهيئة الشرعية لنقابة الصحفيين، وهو انقلاب يستهدف بالدرجة الأولى عرقلة حريّة الإعلام، التي كانت النقابة ترفع لواءها.
ولأن المناخ العام يتّسم بانغلاق كبير، فإنّه لا وجود لتظاهرات سياسيّة ذات حجم وأثر، رغم قرب الانتخابات العامّة، والسبب هو غياب الرهان في هذه الانتخابات. فالمواطن يعرف أنّ النتائج مقرّرة وواضحة، ويعرف أن التقرب من السلطة هو المعيار، الذي تتحدّد في ضوئه المكافآت، ولذلك فالراجح والسائد هو اللامبالاة. وهو مناخ يعمّق الانكفاء على الذات والفردانية واللاّمسؤولية تجاه الشأن العام، واليأس من جدوى النضال، ويزرع الغموض في المستقبل/ لأن الشعب الذي لا يعبّر عن آرائه وعواطفه بحريّة لا يمكن التكهن بردود أفعاله، وبما يعتمل في شبابه من اتجاهات في التفكير والتصرف.
كل الأطراف طالبت باتخاذ إجراءات لتنقية المناخ العام، وإحداث انفراج حقيقي، وتوفير شروط انتخابات حرّة ونزيهة، ولكن مطالبتها ونضالها لم يفضيا إلى نتيجة تذكر، لأن السلطة رفضت الاستجابة والحوار والتعاون. لا شك أن بعض المتنفذين يراهنون على تكريس اليأس من جدوى النضال، وعلى استمرار الأوضاع على ما هي عليه، وهذا خطأ في حق الوطن والمواطن وتفويت متكرّر للفرص.
في خصوص المستقبل فلا شيء يمكن التكهن به، فالقرار في المجال السياسي بيد السلطة وحدها، وبالتالي يمكن أن يستمرّ هذا الوضع إلى أن تحدث أحداث كبيرة سياسية أو اجتماعية قد تدفع إلى المراجعة. كما يمكن أن ينتبه أصحاب القرار إلى ضرورة الإسراع بتنقية المناخ، وإذابة عوامل الاحتقان، والبدء بالتالي في خطوات جادّة على طريق الانفراج، واستيعاب حراك المجتمع وتياراته المختلفة، بدل العمل على استئصال البعض، وإقصاء البعض، والتضييق على آخرين، وإلحاق البعض الآخر.
 شيء واحد يمكن تأكيده هو أن المجتمع وتياراته وأحزابه وجمعياته وشبابه لن يتوقف في مسعاه لحلحلة هذا الوضع المنغلق، من خلال المطالبة والنضال، لأننا نريد أن يتمتع المواطن بحرية التعبير والاحتجاج، وبحق الانتماء إلى أي حزب أو تيار سياسي، ونريد للأحزاب والجمعيات أن تمارس نشاطها بكامل الحرية والاطمئنان، في إطار قوانين عادلة تحترمها، وإدارة محايدة في تعاملها مع المواطنين والأحزاب والنقابات والمثقفين. ونريد استقرارا حقيقيا، يكون نتيجة للشعور بالأمن والأمان، لأن الأمن ليس هو الأمان، فقد يتحقق الاستقرار بالإكراه وحتى بالرعب. نريد كل ما ينمّي الشعور بالانتماء الوطني، والمسؤولية، والشراكة في بناء الوطن، حاضره ومستقبله. نريد الشعور بالمساواة في المعاملة، بقطع النظر عن الرأي السياسي والموقع الاجتماعي والانتماء الحزبي. نريد الشعور بالحريّة، وأن نتخلص من الشعور بأن أجهزة الدولة تراقب أنفاسنا في كل موقع، في المصنع والشارع والكلية والجريدة والأسرة. نريد إعلاما حرّا لا سلطان عليه إلا الضمير والحقيقة والقانون العادل المنظم للمجال. ونريد قضاء مستقلا متحرّرا ومتخلّصا من كل الضغوط أو التدخلات أو التوظيفات، أيا كان مصدرها، يُعلي اطمئنان المواطن على حقوقه، وإنصافه مهما كان موقع الخصم أو انتماءه او قرابته من زيد او معارضته لعمرو.
ثمّ إن الاقتصاد على أهميته، لا سيما في ظل أزمة عالمية، ليس هو كل شيء، فهناك نصاب للاقتصاد، وآخر للحريّة والديمقراطية، وآخر للهوية والثقافة. ولا يمكن التضحية بالحريات أو بالعدالة الاجتماعية بحجّة أولوية الاقتصاد. وإن المواطن في تقديري يطمح إلى تحقيق توازن متحرّك بين الحداثة والأصالة أو الهويّة، ويطمح إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحريات والديمقراطية. إنه ترابط يدفع إلى المسارعة يتدارك تخلّفنا في أي منها، لا إلى تعطيل أو تأجيل واحدة لحساب الأخرى، فتكون النتيجة فقدان ما تحقق، بدل كسب ما ضاع أو تأجل.
 
محمد القوماني، ناشط سياسي وحقوقي:
لا ننتظر مفاجآت والمعارضة تعاني مشاكل بين مكوناتها
 
يبدو أن الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية بتونس، ستخلو من المفاجأة من حيث النتائج المتوقعة في مواجهة المعارضة للحزب الحاكم، فمرة أخرى تجري الانتخابات في ظل أوضاع سياسية، لا تختلف في جوهرها وخصائصها العامة عما كانت عليه الأمور خلال الانتخابات السابقة منذ نحو عشرين عاما. فالمشهد السياسي يكاد يكون متكررا، رغم اختلاف الأحداث وبعض الأطراف والأشخاص المؤثثين له. غير أن النتائج المتوقعة على صعيد التنافس على المواقع التي تعطي الأسبقية للحزب الحاكم ليست المحدد الوحيد لمستقبل المشهد السياسي بعد الانتخابات. فما هي أهم خصائص هذا المشهد عشية الانتخابات العامة؟ وكيف نقدر مساره بعد الانتخابات؟
مشهد سياسي جامد
 لعل من أهم المميزات البنيوية للمشهد السياسي بتونس، بقاء الطابع الاحتكاري الأحادي للحياة العامة من طرف السلطة، من خلال هيمنة الحزب الواحد ثقافة وممارسة، والاختلال الفظيع والمُزمن بين الدولة والمجتمع المدني، نتيجة عوامل تاريخية مكنت الحزب الحاكم من الامتزاج بالدولة، ومكنت السلطة التنفيذية من الاستقواء على كل الأطراف. وهذا ليس مشهدا سياسيا فقط، بل واقع اقتصادي وثقافي واجتماعي وإداري في غاية التعقيد، يؤثر سلبا في قواعد اللعبة السياسية، التي تكاد تكون السلطة لاعبها الوحيد.
ومما يزيد هذا الواقع تعقيدا وسلبية الاختلال الكبير في موازين القوى بين السلطة والمعارضة. تبدو السلطة قوية ومتماسكة وناجحة، وتعمل بأريحية في مواجهة خصومها. وفي المقابل تعمل المعارضة في ظروف صعبة جدا، بسبب محاصرة السلطة لها، وتعاني من انحسار ميداني، بسبب ترهل أساليب عملها ودعايتها، وخواء خطابها، وضعف قدرتها على الاقتراح، وعجزها عن الاستقطاب وعن محورة مختلف مظاهر الاحتجاج في القطاعات والشرائح المتعددة، حول المطلب الرئيسي الجامع، الذي ترفعه وهو الإصلاح السياسي. هذا المطلب المشروع الذي لم تعبّر عنه المعارضة إلى الآن، في برنامج سياسي موحّد وفي شعارات محددة وواضحة ومعبئة، وبخطاب عصري، يستلهم روح اللحظة التاريخية ويفهمه الجميع. هذا إضافة إلى عجز المعارضة عن الاستفادة من العوامل الخارجية في دفع هذا المطلب.
ولا تعاني المعارضة من مشاكل مع السلطة فقط، ومن ضعف ذاتي، بل تعاني أيضا من مشاكل بين مكوناتها، من بينها أزمة الثقة وعدم الاعتراف المتبادل، مما يبقيها مشتتة، ويؤجل توحّدها على أرضية مشتركة، وظهورها كقوة ضاغطة على السلطة. ويكفي أن نستحضر ما يقوله في السر وأحيانا في العلن، فريق من المعارضة عن فريق آخر، بأن استمرار الوضع الحالي أفضل من أن يمكّن هذا الفريق أو ذاك من السلطة. ورغم أن هذا التمكّن محض افتراض بحسب معطيات الواقع بالطبع، فانه يعكس عدم ثقة المعارضة يبعضها، ويوجه الصراع إلى داخل هذه المعارضة أكثر مما يدفعه باتجاه السلطة، التي تتقن جيدا إدارة هذه اللعبة، وتحرك خيوطها المختلفة لتغذي الخلافات الداخلية، وتكون المستفيد الأكبر من سياسة فرق تسدّ المعروفة جدّا.
ولعل من المفيد في هذا السياق الإشارة إلى الفرز الواضح والتباعد بين المعارضة البرلمانية بصفة عامة، الموصوفة بالوفاق والولاء، والمعارضة الاحتجاجية الموصوفة بالمستقلة. فمن جهة المعارضة التي خفّضت نقدها للسلطة إلى الحد الأدنى وقبلت أن تتخلى عن استقلالية قرارها، أي عمليا إلغاء وظيفتها الرئيسية، حرصا على المشاركة والتموقع داخل مؤسسات الدولة، أدّت بالأحزاب البرلمانية إلى فقدان مصداقيتها وانحسار إشعاعها. ومن جهة ثانية، بقيت المعارضة المستقلة خارج المؤسسات تكتفي بالاحتجاج، الذي شكل عامل ضغط محدود على السلطة في موضوع انتهاكات حقوق الإنسان، دون أن يرتقي إلى مشروع للإصلاح السياسي. كما لم تلتفّ الجماهير حول مطالب هذه المعارضة ولم تعزز صفوفها، فلم تبن القوة الميدانية ولم تستطع فرض التغيير على النظام، ولم تبرز كبديل محتمل ومقنع عن السلطة القائمة. ومن ثمة صار التساؤل مشروعا عن إمكانية أن يفضي مأزق المعارضة التونسية بتمشّييها الرئيسيين إلى حلحلة الوضع السياسي، خاصة في ظل الصعوبات الجمّة التي تحول إلى حد الآن دون تبلور خط ثالث للمعارضة بين الولاء والاحتجاج، باتت الحاجة إليه أكيدة للمساهمة في التجاوز.
وفي ظل هذا الوضع تواصل السلطة تجاهلها أو تأجيلها لمتطلبات البلاد من إصلاح وتطوير للمنظومة السياسية وتستمر في نهجها الانغلاقي. فلم تقتنع النخبة الحاكمة إلى حد الآن على ما يبدو بأنّ الديمقراطية أفضل صيغة للحكم. ولم يقبل الحزب الحاكم إشراك أي طرف آخر في صناعة القرار وضبط السياسات وأبقى ذلك حصرا على نخبه.
وفي غياب الأفق السياسي، وانسداد منافذ المشاركة، وتعطيل الإصلاحات المطلوبة، وانتهاج السلطة سياسة أمنية أساسا في معالجة مختلف القضايا، يبدو التذمر الشعبي وبعض التحركات الاجتماعية المحدودة عناصر فاقدة للأثر السياسي. كما إن الكلفة الباهظة لتجارب المواجهة مع السلطة ما زالت تغذى المواقف الحذرة والعزوف عن العمل السياسي لدى عموم التونسيين.
وتجدر الملاحظة هنا أنه رغم استمرار تماسك أجهزة السلطة وتحكمها بنبض الحراك الاجتماعي والسياسي، فإن كابوس الخوف الذي خيّم على المجتمع طيلة التسعينات أخذ في التراجع، وأن سقف الخطاب السياسي المعارض ارتفع، وأن قطاعات عديدة باتت تعبر عن عدم الرضا. وأن الفريق الحاكم بدأ يفقد بريقه بعد أكثر من 20 عاما على رأس السلطة، وتوسعت دائرة التذمر من تداعيات سياساته المختلفة، مما يجعل من مطلب الإصلاح السياسي أكثر تأكدا في المرحلة القادمة.
هذه الخصائص البنيوية العامة للمشهد السياسي التونسي تعطيه طابعا من الجمود، وفي ظله ستجري الانتخابات العامة المقبلة، التي لم يبرز إلى حد الآن ما يجعلها تنافسية رغم طابعها التعددي، وما يحفّز الناخبين إلى الإقبال عليها. ولعل الظرف الزماني لتنظيمها يزيد في صعوباتها وضعف اهتمام أوسع عدد من الناخبين بها. فهي تأتي في نهاية العطلة الصيفية التي يتفرغ خلالها أغلب التونسين، بمن فيهم السياسيين، إلى الراحة والشؤون العائلية. كما دار التحضير السياسي لها، من حيث إعداد قائمات المترشحين والبيانات الانتخابية والتنسيق بين المعنيين بها، خلال الظروف الاستثنائية لشهر رمضان. وقدمت القائمات إلى الإدارة خلال أسبوع عيد الفطر وتجري الحملة الانتخابية بالتزامن مع العودة المدرسية.
سيناريوهات ما بعد الانتخابات
تدل عديد المؤشرات على توفر الظروف الملائمة للانتقال الديمقراطي في تونس: دولة قوية، غياب صراع إثني أو طائفي، نموّ اقتصادي، نخبة مثقفة ومنفتحة، أسرة نواتية تحررية، طبقة وسطى واسعة، اقتصاد ليبرالي، نسبة تمدرس عالية وكذلك التمدن.. وهي مؤشرات مسهلة لتأهيل الحياة السياسية.
المشكل في تونس يكمن كما أسلفنا في موازين القوى المختلة بين سلطة مُمسكة بكل خيوط اللعبة السياسية، وقادرة على تهميش خصومها، ومعارضة مشتّتة، وغير قادرة على الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع، قد ترى فيها من يمثل مصالحها. ربما تستطيع السلطة إطالة هذا الوضع إلى أن تبرز معارضة قوية تفرض التغيير، بما في ذلك من مجازفة بتعريض البلاد للمخاطر. كما تستطيع طوعيا وإراديا قلب هذه المعادلة لمصلحة البلاد، باختيار نهج الإصلاح، وهذا ما نفضله وما يجب أن نعمل عليه.
لقد جربت السلطة سياسة التخويف ومقايضة الصمت بالغذاء، وسجن المعارضين والتضييق عليهم، وتهديدهم في أملاكهم وحرياتهم، لكن تلك السياسة لئن أضعفت المعارضة فإنها لم تستطع شطبها، ولم تنجح في استئصالها. وربما آن الأوان، وقد تكون استخلاصات الانتخابات دافعا لانتهاج سياسة جديدة تقوم على الانفتاح وتوسيع فضاءات المشاركة ودعم التعددية المقررة في الدستور والضعيفة في الواقع. فهذه السياسة المطلوبة صارت استحقاقا تاريخيا تدفع باتجاهه مختلف التحولات الاجتماعية بتونس بعد ما يزيد عن نصف قرن من الاستقلال.
السيناريو الآخر المحتمل هو أن تكون نتائج انتخابات 2009 واستخلاصاتها السياسية، على غرار ما حصل في انتخابات 1999، دافعا ومنطلقا لصحوة في صفوف النخب للاحتجاج على المشهد السياسي، قد تعرف معه الأحزاب المعارضة والجمعيات المستقلة بعض الحيوية، وتمارس بعض الضغط من أجل الإصلاح السياسي، وقد يجد ذلك الضغط تعاطفا في الإعلام الخارجي ومساندة من بعض الجهات ذات الاهتمام. غير أنه من المؤكد أن أية استفاقة في المجتمع المدني، وأي ضغط يمكن أن تمارسه المعارضة من أجل الإصلاح، لن يكون لهما الأثر الايجابي والمؤثر في الواقع، إذا اقتصرا على الاحتجاج، وتحميل السلطة وحدها مسؤولية الأوضاع والمشهد السياسي الجامد والمتكرر. إذ قد تقود نتائج انتخابات 2009 إلى مراجعة جذرية لأداء المعارضة وخطابها ووضعها عامة، الذي تعود إليه في جانب الإخفاقات المتكررة وعدم مراكمة العمل للتقدم باتجاه الإصلاح وتحقيق الأهداف المعلنة.
فعلى المعارضة أن تراجع تعليل ضعفها بحالة القمع، وأن تدرك أن الخوف وحده لا يفسر حالة عدم الإقبال على الانخراط في الأحزاب والجمعيات، والاهتمام بالشأن العام، لدى النخب خاصة، والجمهور الواسع عامة. ولعل استقطاب السلفية الجهادية لمئات الشبان، كما يظهر من خلال الإيقافات والمحاكمات، أكبر تحد للمعارضة الديمقراطية على هذا الصعيد. إن الشعور بالإحباط، وعدم جدوى صيغ العمل المقترحة للتغيير، وأزمة الثقة بالمعارضة نفسها وبقدرتها ومصداقيتها، عوامل لا تقل أهمية عن الخوف، في تعليل عدم الإقبال وانحسار المد الشعبي للمعارضة.
وإن إعادة تأهيل المعارضة لنفسها، وإصلاح أخطائها، وتجديد خطابها وأساليب عملها، وتكريس الديمقراطية والعمل المؤسساتي داخلها، وتحسين صورتها، وبرهنتها على مسكها الجيد للملفات الكبرى، وقدرتها على التحليل والاقتراح، وتوظيفها الأمثل لإطاراتها وطاقاتها، وتجاوزها الحضور المناسباتي إلي الفعل الدؤوب، والتوجه بواقعية نحو الممكن، حيث تتوفر فرص للإصلاح، لا حيث إغراءات الفرضيات القصوى، شروط لا بد منها لانتقال المعارضة من حالة الاحتجاج إلى الظهور كقوة تغيير، ونقلة العمل السياسي من دائرة الضغط النخبوي المحدود إلى الفعل الجماهيري المؤثر، وجسر عبور إلى وضع سياسي أفضل. وبمختصر العبارة نقول إن حمل السلطة على الإصلاح يمر عبر مباشرة المعارضة لإصلاح ذاتي.
الإصلاح السياسي يبقى على رأس الأجندة الوطنية، دون التهوين من بقية التحديات، والتقدم على طريق الإصلاح رهين إرادة سياسية من السلطة والمعارضة في آن، ويمكن أن تكون البداية بإنهاء حالة التنافي والقطيعة بين السلطة وبعض أطراف المعارضة، وبتطوير صيغ التخاطب بين جميع مكونات المشهد السياسي، وخفض درجة التشنج، وبناء الثقة، والبحث عن المشتركات للبناء عليها، فإذا تم ذلك يمكن مباشرة الحديث في المقترحات والخطة الوطنية المُؤمنة لإنتاج منظومة مشاركة سياسية جديدة، تسع جميع الفرقاء، وتكرس التعددية والتنافس، وتعمل بجاذبية الديمقراطية.
 
(المصدر: موقع أقلام أولاين العدد الرابع والعشرون السنة السابعة/ أكتوبر - نوفمبر 2009)

تونس: حملة انتخابية في غياب حوار وطني

صلاح الدين الجورشي – تونس

تعدّدت المواقِـف من انطلاق الحملة الإنتخابية بتونس، حتى الذين انخرطوا فيها وقُـبِـلت ترشّـحاتهم، سواء للرئاسية أو البرلمانية فقد تفاوَت حماسُـهم بيْـن مَـن يأمل في تعزيز حُـضوره السياسي وتوسيع نصيبه في مجلس النواب، وبين مُقر بوجود صعوبات وعقبات تحول دون تنافس انتخابي "معقول". ومن بين هؤلاء، أحمد إبراهيم (المرشح للإنتخابات الرئاسية) الذي قال لجمهوره بالحرف الواحد: "أتقدّم إليكم وأنا واعٍ مِـثلكم تمام الوعْـي بصعوبة الظروف التي تجري فيها الانتخابات وبانحِـسار مجال المنافسة الحرّة وبغياب تكافُـؤ الفُـرص بين المترشحين"، داعيا إياهم إلى الوقوف معه ضدّ من وصفهم بـ "قوى الشدّ إلى الوراء وسُـجناء عقلِـية الحزب الواحد، الذين يُـريدون إيهامكم، بأنه لا يوجد أمامكم إلا خيار واحد، ويسعوْن إلى أن يجعلوا من هذه الانتخابات، كسابقاتها، مجرّد تزكية وتبرير آلي لإبقاء الأمور كما هي عليه".

أما الذين قرّروا مقاطعة الانتخابات، والذين تعزّزت صفوفهم بعد انسحاب الحزب الديمقراطي التقدّمي، فهم يحاوِلون الآن إقناع الرّأي العام بصحّـة مواقِـفهم وتحليلاتهم، لكن المؤكد أن جميع الفرقاء يُـدركون بأن العملية الانتخابية تَـسير بشكل طبيعي، وِفق السيناريو الذي وُضِـع لها.

حماسة خافتة

في خِـضمّ ذلك كله، لم يُـبدِ عموم التونسيين حماسة ظاهِـرة للحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 11 اكتوبر، وبالأخص الشباب الذين، رغم الخطوة الجريئة التي اتّـخذت بتنزيل سِـنّ الانتخاب من 20 إلى 18 عاما، إلا أن انخِـراطهم لا يزال حتى الآن محدودا، باستثناء محاولات لافتة للنظر.

وإذا كان الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) قد نزل بقوّة كعادته، مُـستفيدا من كل أجهزة الدولة، وفي مقدمتها مختلف وسائل الإعلام، فإن منافِـسيه يحاولون تبليغ أصواتهم والتّـعريف بأنفسهم وبألوانهم الحِـزبية من خلال الحِـصص التلفزيونية والإذاعية أو بعقد اجتماعاتهم الإنتخابية في قاعات تنسجِـم مع أحجامهم وإمكاناتهم المحدودة، وهو ما يعمل الحزب الحاكم على تأكيده بوسائل متعدّدة.

لكن الملاحظ أن التّـغطية التي تقوم بها مُـختلف وسائل الإعلام للحملة الإنتخابية، لم تكشف عن وجود حِـوار وطني حول كُـبرى القضايا والتحديات التي ستواجهها البلاد خلال السنوات القادمة، وهو ما جعل أحد المراقبين يعلِّـق بقوله "كأن كل حزب يعيش حالة "مونولوغ"، يُـخاطب نفسه ويُـقنع جمهوره، في حين أن المناسبة تقتضِي الحوار، وربما الصِّـراع فيما بينهم، حتى"، وبدل أن يعمل كلٌّ بطريقته من أجل إقناع الرأي العام بحُـسن بِـضاعته، بدا المشهد وكأنه "سوق مُغلق بلا زبائن".

ويضيف هذا المراقب "كأني بجميع الفرقاء مُـكتفون بأداء أدوارهم وينتظرون الجَـزاء المقرّر لهم". وبقطع النظر عن مدى صحّـة هذا الإنطباع، فالمؤكّـد أن الحملة الدائرة، تكاد تكون خالِية من رهانات سياسية حاسمة.

أحزاب موزّعة

الأحزاب التونسية موزّعة على ثلاث مواقف من هذه الإنتخابات. تضُـم المجموعة الأولى، الأحزاب التي تتحرّك ضِـمن ما هو مسموح به، وهي مُـنسجمة مع نفسها واختياراتها التي التَـزمت بها منذ عام 1994، تتجنّـب أي تصعيد ضدّ السلطة، هدفها دعم المكاسِـب ولفت نظر الحُـكم لبعض النقائِـص، ويصفها خصومها بأنها "أحزاب المُـوالاة"، في حين يعتقِـد قادتها بأنهم ينتهجِـون الواقعية في مَـنهجهم السياسي.

وبقطع النظر عن هذا السِّـجال المُـتواصل بين الطرفين، فالمؤكّـد أن هذا الصِّـنف الأول من الأحزاب هو المُـستفيد الرئيسي من هذه الإنتخابات، حيث سيتقاسَـم مرشحوها أغلبية المقاعد البرلمانية (المخصصة سلفا لها)، التي ستبلغ في هذه الدّورة 53 مقعدا من مجموع 241 مقعدا.

وتدلّ المؤشِّـرات على أن حركة الديمقراطيين الإشتراكيين قد تُـحافظ على المرتَـبة الأولى لجهة عدد المقاعد، ويليها حزب الوحدة الشعبية. أما العنصر المجهُـول الأساسي في هذه العملية، فهو حصّـة كل حزب من مُـجمل المقاعد المخصّـصة للمعارضة، والتي أصبحت تشكِّـل الآن رُبع مقاعد مجلس النواب.

الموقف الثاني تمثله حركة التجديد (أو بشكل أدقّ أطراف المُـبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية للديمقراطية والتقدم)، إذ بالرغم من الصّـعوبات الإدارية والسياسية التي لا تزال تواجِـهها، فقد حافظت على تمسّـكها بمبدإ المشاركة، رافِـضة ما يُـسمّـى بخيار "الكرسي الشاغر". ويعتقد مرشّـحها للرئاسية، بأن مشاركته من شأنها أن تُـساهم في "حلحلة الركود وتحريك السَّـواكن والعمل على إعطاء هذه الإنتخابات الرئاسية طابعها التعدّدي والتنافسي، الذي يُـتيح حقا إمكانية الاختيار الحُـر".

انتخابات "فاقدة للنزاهة والمنافسة"..

وقد حاول هذا الطّـرف أن يُـعامل السلطة بندية، رغم الإختلال في موازين القوى، وبذلك يكون قد أبدى استعدادا للتّـضحية بما حقّـقه من مكاسِـب عددية في مجلس النواب، حيث لا يستبعد أن يخسِـر المقعديْـن اللذيْـن حصَـل عليهما في الإنتخابات السابقة أو يحتفظ بهما دون زيادة، حسب أفضل الإحتمالات، وذلك حسب مقرّبين من حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا).

ولعلّ هذا الرفع من سقْـف الخطاب السياسي، هو الذي جعله يكسِـب تأييد حزب التكتّـل من أجل العمل والحريات، بعد أن تمّ رفض قبول مرشّـحه للانتخابات الرئاسية د. مصطفى بن جعفر. كما عبّـرت شخصيات عديدة عن دعمِـها السياسي للسيد أحمد بن إبراهيم، مِـثل الوجه الحقوقي والسياسي المعروف خميس الشماري.

أخيرا، اختارت بقِـية الأطراف السياسية موقِـف المقاطعة، اعتقادا منها بأن هذه الإنتخابات "فاقدة لشروط النزاهة والمنافسة الحقيقية". وقد تعزّزت هذه الجبهة بعد أن أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي عن انسحابه من المشاركة، على إثر إسقاط الإدارة لأغلب قائماته، خاصة في المُـدن الرئيسية والتي له فيها حُـضور عددي وسياسي. وبذلك، يكون قد قرّر إعادة سيناريو انتخابات 2004. أما الإسلاميون من أنصار حركة النّـهضة المحظورة، فقد سبق لهم أن أعلَـنوا منذ فترة بأنهم "غير معنيِّـين بهذه الإنتخابات".

عزوف الشباب عن المشاركة

ورغم التحرّكات التي تُـحاول هذه الأطراف أو بعضها القيام بها من أجل إشعار التونسيين بصحّـة موقفهم، لكن تأثيرها، من المتوقّـع أن يكون محدودا جدّا. فالذين لن يذهبوا يوم الأحد 25 أكتوبر إلى مكاتب الاقتراع، لن يفعلوا ذلك استجابة منهم لنداءات المقاطعة، وإنما لأسباب أخرى مختلفة.

في غمرة هذه الحركية، التي انطلقت يوم الأحد الماضي، يخوض الشاب محمد الحبيب المستيري تجربة نادرة. عمره 29 عاما، يعمل إطارا بشركة خاصة، وجد نفسه على رأس قائمة مستقلّـة بوسط مدينة (زغوان) القريبة من العاصمة التونسية. أما عن الأسباب التي دفعته إلى خوْض هذه التجربة، فقد صرّح لـ swissinfo.ch بأنه "يشارك في هذا المشهد الإنتخابي، رغم نواقصه العديدة وصعوباته"، مؤكِّـدا أن "الشباب هم الفئة الأكثر عُـرضة للتّـهديدات من جرّاء التحوّلات الإجتماعية والإقتصادية، وهو ما يتجلّـى بوضوح في ازدياد نِـسب البطالة في صفوف حامِـلي الشهادات وطول فترة الإنتظار للحصول على عمل وهشاشته وتأخّـر سن الزواج وازدياد الهِـجرة السرية وهجرة الأدمغة".

واعتبر المستيري أن "طفرة الشباب هدية ديموغرافية وفرصة ذهبية للبلاد، لتجديد مؤسّـساتها ونشْـر قِـيم الجُـرأة والاستقلالية والتواصل وتغيير الثقافة السياسية، بالانتقال من التّـلقين والإكراه، إلى الحوار والاختيار الحُـر وتغيير العِـقد الاجتماعي السياسي من الزبونية والأبَـوية، إلى المشاركة الحُـرة الواعِـية والمسؤولة". كما يعتقد بأنه "لا يُـمكن اليوم مواجهة المشاكل المطروحة على البلاد، دون التطرّق إلى التمثيلية السياسية للشباب ومدى حضوره في دوائر صُـنع القرار وتأثيره في السياسات الموجهة إليه".

ملامح ما بعد 2014

أما فيما يتعلّـق بما كشفته له التجربة ومدى توفّـر شروط المشاركة الفِـعلية في هذه اTنتخابات، يقول المستيري بأن القانون الإنتخابي "يحد من المشاركة، وخاصة مشاركة الشباب". ويفسِّـر ضُـعف المشاركة الشبابية بأن هذه الإشكالية هي "جزء من إشكالية نظام الحُـكم ككل"، مضيفا "المنظومة الحالية للمشاركة، لا تَـروق للشباب، وهي مُـنفرة وفاقدة للرّوح الشبابية الاحتجاجية ومؤطرة بثقافة سُـلطوية. نحن بمشاركتنا، نريد أن نقطع مع العزوف واللامبالاة، ونقول إن شباب اليوم يستطيع أن يلعَـب دورا تاريخيا في بِـناء البلاد بتوجّـه ديمقراطي".

عزوف الشباب عن الشأن العام وعن المشاركة في الانتخابات، ظاهرة متفشية، لا تزال الأحزاب – بما فيها الحزب الحاكم – عاجِـزة عن التخفيف من وطأتها على الحياة السياسية والمدنية. (عزيز) شاب آخر يمثل عيِّـنة واسعة لم يتجاوَز سنه 19 عاما، من أسْـرة تنتمي إلى الطّـبقة الوسطى، يجهل أسماء الأحزاب ورؤساءها، ولم يتردّد في القول بأن لا عِـلم له بأن الإنتخابات التشريعية والرئاسية ستجري يوم 25 أكتوبر القادم. وباستفساره عن سبب ذلك، أجاب "أكره السياسة ولا أصدِّق الجميع.. ما أعرفه أني قلِـق من احتِـمال عدم وجود عمل بعدَ تخرّجي من الجامعة، وأن أصدقاء لي بدؤوا يفكِّـرون في "الحرقان" (مُـصطلح يُـستعمل في دول شمال إفريقيا للحديث عن عملية الهجرة السرية إلى أوروبا).

مهما كانت التّـقييمات السياسية لهذه الإنتخابات، إلا أنها تبقى مهمّـة لأسباب عديدة. ولعلّ في مقدمتها أنها ستضَـع الجميع، بعد الإعلان عن نتائجها، أمام مرحلة جديدة ستؤثِّـر بشكل كبير على مُـستقبل البلاد عموما، ومستقبل النظام السياسي بشكل أخص. فالسنوات الخمس القادمة، ستشكِّـل ملامِـح الوضع الذي سيعقب سنة 2014.

(المصدر: موقع "سويس انفو" (سويسرا) بتاريخ 21 أكتوبر 2009)
 

على هامش الانتخابات بتونس
حكم العائلات شرعية الاستهلاك و المأزق السياسي


بقلم عبد الرؤوف العيادي

 عديد المؤشرات إنطوت عليها الأحداث الأخيرة تحمل على القول بقرب نهاية حقبة حكم الجنرال بن علي و ليس تعامل السلطة مع الانتخابات و ما بدت عليه من تشنج و توتر جعلها تسلك نهج تصعيد القمع وتكرر الاعتداءات التي طالت العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين وما عمدت اليه من اسقاط قائمات "معارضة القصر" من جميع المدن الكبرى إلا بعض المؤشرات التي تشير بأنّ ما يشغلها ليس الإنتخابات معلومة النتائج مسبقا بقدر ما هي بصدد تهيئته من ظروف وترتيبات تدور حول موضوع التوريث.
 فمصير النظام القائم لم يعد مرتبطا بالحالة الصحية لرأسه فقط و التي يروج أنّها لا تؤهله للترشح لولاية سادسة –طبعا بعد تجاوز العقبة الدستورية التي تحول دون ذلك في الوقت الحاضر- وإنما أيضا لمصالح أطرافه الذين يسعون جهدهم كي لا يهدد إنتقال السلطة إمتيازاتهم ولا يعرضهم للمساءلة عمّا إقترفوه من فساد و قمع خارج حدود القانون .
 وعلى خلاف ما يروج له النظام من أنّه قطع خطوات في إتجاه بناء دولة القانون وإرساء التعددية فإن حقيقة ما أقامه من حكم اعتمد القمع الوحشي و الفساد المستشري ادى الى تشكل كيان " حكم العائلات " بما يجعله غير مطمئن لإنتقال السلطة وفق آليات قانونية موضوعية و إنما يدفعه واقعه ذلك الى جعل المسالة شأنا خاصا يعالج في إطار الدوائر الضيقة للعائلات المتنفذة و بأسلوب التحوّط من كل ما من شأنه أن يجعل الأمر يخرج عن السيطرة ويفسد خطة التوريث وهو ما يفسر حالة التشنج والتوتر الذي بدا عليها هذه الأيام.
 وطبيعي أن تقود الأزمة مع المجتمع و قواه الحية الى المأزق وهو المسار الذي اختاره النظام الذي بشر في بدايته بتجاوز أسلوب القمع والوصاية في تعامله مع مجتمع سياسي كان يضم قوى علمانية و يسارية و إسلامية ومجتمع مدني ضم اتحاد الطلبة و اتحاد الشغل و الرابطة التونسية لحقوق الانسان ثم ما لبث أن لجأ الى القمع المنهجي والوحشي والذي قاد الى إضعافها بدرجة كبيرة وشلها عن الفعل .
 إن تدمير المجال السياسي الوطني والاستعاضة بمشهد شكلي ظاهري بدلا عنه والتعويل على الأجهزة القمعية بما افضى الى تغولها مع الإبقاء على عقيدتها الموروثة من عهد الاستعمار والتي تعتبر المواطن مصدر توجّس وليس مصدر شرعية تسومه ألوان التعذيب الجسدي والمعنوي  وتحيله على قضاء وُضع تحت الوصاية لتُنزل به أشد العقوبات ، فسح المجال واسعا لإستشراء ظاهرة الفساد و بروز حكم العائلات .
 وقد حصل ذلك في ظل وضع دولي تميز بفرض القوى الكبرى الاستراتيجية الدولية للسلام على ما سواها من الاستراتيجيات الوطنية منكرة على القوى الوطنية طرح استراتيجية خاصة بها وانقلبت بذلك الأولويات ، فهذا الوطن الذي خرج منه المستعمر المحتل لم يكن قد دخله المواطن بعد إذ عرف بعد ما سُمي بتحرير الوطن وصاية جديدة جعلته تحت نظام الرعية التي سيحررها منقذها من التخلف الذي وصمت به .
و استفادت السلطة من تدويل المجال السياسي لتعرض خدمات اجهزتها لتنفيذ إستراتيجية الدول الغربية السياسية والأمنية مقابل الحصول على المساعدات المالية والاقتصادية والدعم السياسي الدولي وهو ما أفضى الى تأجيل بناء مشروع دولة القانون والمؤسسات بإعتباره الإطار الأمثل لتحقيق المواطنة المنشودة التي تشكل أحد أهم أهداف إستراتيجية التحرر الوطني .
و بتشكل نظام العائلات بدا واضحا أنه تخلى عن الشرعية الديموقراطية التي روج لها نظام 7 نوفمبر كمرجعية سياسية في بداية عهده ليجد لنفسه شرعية بديلة من طبيعة أخرى إنها شرعية الاستهلاك ، شرعية اقتصادية تتناسب مع ما تروجه من مقولات مزعومة عن المعجزة الاقتصادية وتشجع المواطن على الاقتراض قصد الاستهلاك الذي ساهمت في ازدهار سوقه اعمال التهريب الذي تتولاه العائلات المتنفذة ،ولم يعد بذلك الهدف الذي يسعى اليه النظام سياسيا يدور حول حقوق المواطنة و إنما ما سمي بجودة الحياة كما أخرجه أحد الشعارات الأخيرة المروج لها .
 وبديهي أن نظاما كهذا هو أعجز من أن يقدم حلولا سياسية لإشكالات المجتمع الكبيرة ورسم استراتيجيات وطنية في المجالات السياسية مثل الأمن والدفاع والتعليم والثقافة والصحة خاصة أنه قام على افراغ المجال السياسي الوطني ومحاربة قواه الحية القادرة وحدها على تقديم الحلول للقضايا الوطنية الكبرى .
 وما غفل عنه القائمون على النظام هو أنه بقدر تدميرهم للمجال السياسي الوطني بقدر ما يتفاقم عجزهم عن تأمين الإستقرار والأمن لإنعدام الاجماع أو التقارب في الرؤى و التصورات العامة للقضايا الأساسية للوطن .
 تلك هي إذن أسباب المأزق الذي آل اليه نظام العائلات وما تعالي صياح أبواقه هذه الأيام بلغة التحدي إلا نتيجة تنامي شعور الخوف لديه من مستقبل يعلم هو أكثر من سواه أنه بات غير مأمونٍ و مفتوحا على جميع الاحتمالات ، فلن تملأ الأجهزة سند سلطته الأساسي مهما تورمت و تغولت حالة الفراغ السياسي بالمجتمع و لن تشتري الثروات المكدسة شرعية مفقودة ..


رشّحنا ابن علي لأننا جرَّبناه... ولا أستبعد «الترخيص» لأحزاب يقودها «إسلاميون»

قرطاج – مصطفى الأنصاري

نفى القيادي البارز في الحزب الحاكم في تونس، وزير الإصلاح الإداري زهير المظفر أن يكون فوز الرئيس زين العابدين بن علي مرات عدة في الانتخابات الرئاسية في تونس دليل على أن تونس لم تزل «دولة الحزب الواحد» كما هو قائم في عهد بورقيبة، الذي ضمن دستور البلاد قبل أن يعدله زين العابدين أن رئاسة الجمهورية تكون مدى الحياة. وأعاد مظفر ترشيح حزبه الرئيس بن علي وفوزه بنسبة عالية في كل الانتخابات السابقة، إلى تاريخه السياسي، وإنقاذه البلاد من محن عدة كان بينها خطر انقلاب، كان سيقود البلاد إلى هاوية. لكن ذلك بحسبه لا يعني أن ليس في قيادات حزبه رجل رشيد جدير بالترشح للرئاسة غيره. وفي ملف المعارضة السياسية أشار إلى واقعها في تونس، معتبراً إياها قوية، وذات برامج، تتفق مع السلطة وتتعارض، وتحظى بحريتها الكاملة، رغم وجود أخطاء لا ينكرها الوزير المفوّه. وفي قضية المهجرين وقضايا المقاربة مع الإسلاميين، شدد المظفر على تجريم الدستور للتهجير. مكذباً كل ما يتردد على هذا الصعيد. ناصحاً كل تونسي بالعودة إلى وطنه وتسوية ملفه القانوني إن كان صدر بحقه حكم أو مارس جرماً ليمارس بعد ذلك حياته الطبيعية في بلاده. وفي جانب آخر لم يستبعد المظفر أن ترخص حكومة بلاده لأحزاب ذات رسالة تنموية، وإن كانت قُدمت من جانب إسلاميين، على نحو المقاربة التي تمت مع الإسلاميين في المغرب وموريتانيا. في ما يلي نص الحوار.

 في البداية الواقع السياسي في تونس ما هو، فالكثيرون من المشارقة لا يعرفون عن بلادكم إلا البوليس وبورقيبة وزين العابدين؟

- تونس هي دولة جمهورية، ونظام الحكم فيها هو النظام الرئاسي الذي يحكم بالدستور الذي أصدر في 1 حزيران (يونيو) عام 1951، وتغير 14 مرة لكن احتفظ بلبه الذي يقوم على فصل السلطات. الخريطة السياسية تمثلها تسعة أحزاب سياسية معترف بها، منها ستة أحزاب ممثلة في البرلمان، لها 37 نائباً يشكلون المعارضة، وهذه الأحزاب تنشط بصفة قانونية وتعبر عن آرائها، ولها صحف وتشارك في القرار السياسي، وتشارك في البرلمان وتقتنع بدورها كأحزاب معارضة. وهناك الحزب الحاكم حزب الأغلبية «التجمع الدستوري الديمقراطي» والذي لديه الأغلبية في مجلس النواب.إضافة إلى الأحزاب يوجد مجتمع مدني أبرز مكوناته النقابات، ويمثلها الاتحاد التونسي للحكم «النقابة المركزية» والتي تلعب دورها في الدفاع عن الطبقة العاملة، واتحاد الأعراق واتحاد الصناعة والتجارة الذي يدافع عن مصالح رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، وهناك اتحاد الفلاحين الذي يدافع عن الفلاحين، ومنظمة المرأة التونسية، إلى جانب الأحزاب والمنظمات الوطنية الأربعة، هناك تقريبا 10 آلاف جمعية أهلية في مختلف المجالات، فهناك جمعية أهلية تدافع عن حقوق الإنسان، وهناك جمعيات أهلية رياضية وجمعيات أهلية مدرسية، وعلى ذلك الطيف السياسي في تونس ينشط من خلال الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية.ويوجد قطاع خاص يلعب دوراً كبيراً في تمويل القطاع الاقتصادي، وهناك أحزاب وتنظيمات غير معترف بها وغير مرخص لها للنشاط في إطار القانون، ومنها حركة النهضة، والجهاد الإسلامي، والنصر، وهي غير معترف بها لأننا نعتبر كل التونسيين مسلمون، والدولة شرعها الإسلام، ولا حاجة للاعتراف بحزب يحتكر الإسلام لنفسه، فكلنا سنيون مالكيون والقانون يمنع تكوبن أحزاب على أساس الدين.وهناك تنظيمات يسارية غير معترف بها أيضاً، لكونها تدعو إلى أفكار يسارية غير قابلة للتطبيق، فمرجعيتنا الأساسية في تونس هي الدستور ثم الميثاق الوطني الذي يحدد القواسم المشتركة بين كل التونسيين ويعتبر حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان والانتماء إلى الهوية العربية والإسلامية التونسية، أمر أساس لا مفر منه، بالتالي الأحزاب التي تتعامل بالعنف والتي لديها مرجعية ضد حقوق المرأة وضد الدستور والميثاق الوطني لا يمكن الاعتراف بها.

قلت إن الدستور تم تعديله 14 مرة، فما هي النقاط الجوهرية التي تم تعديلها في الدستور والتي تعتبرونها تغييراً وتطويراً في الدستور؟

- من أهم النقاط التي تم تعديلها في الدستور، التأكيد على ضمان حقوق الإنسان، ثم اعتماد مبدأ التظلم وفصل السلطات في تنظيم الحكم، كما أن تعديل الدستور احدث مجلس المستشارين، والمجلس الدستوري الذي يراقب دستورية القوانين. 

في المشرق يتردد أن تونس دولة ملكية غير معلنة، بمعنى أن نتيجة الانتخابات فيها معروفة النتائج مسبقاً والرئيس هو الرئيس، فما ردك؟

- تونس دولة جمهورية بمعنى أن كل خمس سنوات تجرى فيها انتخابات يترشح فيها الرئيس الحالي ومن يريد المنافسة من الأحزاب الأخرى، وفي يوم 25 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل سينتخب الشعب التونسي رئيساً له من بين أربعة أو خمسة مرشحين، ولو كان النظام ملكياً كما يقال لما أجريت هذه الانتخابات أصلاً كما هي الحال في بقية الدول الملكية مثل السعودية والمغرب.

لكن هذه الدول ملكيتها معلنة وظاهرة، لكن في تونس غير معلنة، بمعنى في الدول الغربية لم يحدث أن فاز رئيس بالحكم أربع مرات لكن في الدول العربية يحدث، فهل يعقل أن كل انتخابات تجرى لا يوجد رجل رشيد آخر يثق به الشعب التونسي؟

- الأحزاب التونسية كلها ذات سياسات رشيدة، ولكن الشعب التونسي جدد ترشيح الرئيس زين العابدين، لأن ثمة عوامل تاريخية وعوامل حزبية دفعت لذلك، فالحزب الذي ينتمي إليه الرئيس وهو حزب الأغلبية، أقوى الأحزاب وأقدمها، وهو الذي فرض الاستقلال وحرر تونس من فرنسا عام 56 بينما الشيوعيون كانوا ينادون بالاشتراكية الشيوعية الدولية، أما حركة النهضة فلم تكن موجودة آن ذاك. 

على أي اعتبار يفوز الرئيس زين العابدين بن علي في الانتخابات كل خمس سنوات؟

- يفوز الرئيس على أساس ثلاثة اعتبارات أساسية: أولها أنه في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 87  كان رئيس تونس (بورقيبة) في حال شيخوخة وتدهورت إثر ذلك أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكانت تونس على مشارف الإفلاس وحرب أهلية، لأن ما يسمى بحركة الجهاد الإسلامي كانت كونت خلايا للإثارة والانقلاب في الجيش والشرطة والديوان وكل الأجهزة، وهذه الحركة كانت مخالفة للنهج التونسي والاعتدال التونسي، فقام الرئيس بن علي في7 نوفمبر بحركة التغيير باعتباره وزيراً أول، وطبقاً للدستور فإن الوزير الأول في حال غياب الرئيس عن الرئاسة يتولى الحكم، بالتالي أزيح الرئيس بورقيبة عن الحكم، وأنقذ ابن علي البلاد التي كانت تسير نحو الهاوية، وكل من في القطاعات والديوان آن ذاك لمس هذا التحول والتغيير، وكل الأحزاب حينها ساندته.وفي عام 89 حين قامت الانتخابات، كل الأحزاب رشحته و99 في المئة من الشعب التونسي اختاره، فقام بتعديل الدستور وأحدث التغييرات وأعاد جامعة الزيتونة، وقام بمصالحة وطنية، وفي عام 94 أيضاً الشعب التونسي رشح ابن علي، وفي 99  الحال نفسها، وقد قال الرئيس للشعب: لا أريد أن أكون في كل مرة أنا المترشح ولكنه يفوز لثقة الشعب التامة به.  

من داخل الحزب الذي ينتمي له الرئيس، لماذا يتم ترشيحه هو بالذات، ألم يقترح ترشيح غيره؟

- هذا سؤال وجيه، لأن الحزب في عام 87 كان مرشحاً للاندثار، ولو لم يقم الرئيس بما فعله من تغيير في الحكم لكان هذا التجمع شيئاً من الماضي، فالحزب بقي وفياً للزعيم الذي أنقذه، ولكن ليس معنى هذا انه لا يوجد في الحزب من يستحق الترشيح ولكن وجهة نظرنا أن من جربناه في هذا المجال هو الأحق بالترشيح، وليس لدينا احتكار ولسنا ضد التداول على السلطة، وإذا وجد لدى الأحزاب المعارضة من لديه القدرة على التغيير والإصلاح وكسب ثقة الشعب التونسي فليتقدم للترشيح.

هناك من يسخر من نتائج مبالغ فيها، حتى وجدت نكتة «99 فاصل 99»، بالنسبة لتونس أليس هناك تدخل من السلطة وأجهزتها الأمنية في صناعة هكذا نتائج؟

- سئلت في قناة فرنسية السؤال نفسه، فقالوا لي هل تعتبرون أنفسكم ديموقراطيين! بماذا تفسرون ترشح الرئيس زين العابدين لأكثر من مرة! فقلت لهم فسروا لي انتم فوز الرئيس جاك شيراك عاماً سبق بأكثر من 83 في المئة، فوز ابن علي بالنسبة التي يسخر منها البعض، لأن التجمع الجمهوري الديموقراطي الذي هو حزب الرئيس لديه 80 في المئة تقريباً من الأصوات، والنقابات رشحت ابن علي، ورجال الأعمال أيضاً، أضف إلى ذلك أن لدينا حزب العمال أي الفقراء وهم قرابة المليون كلهم رشحوا ابن علي. لأن ابن علي ليس رئيس دولة وجمهورية وحسب، بل رئيس شعب، فثمة علاقة خاصة بين الرئيس والشعب، فالرئيس لا يقول أنا منحاز للفقراء، بل ينحاز للأنظمة والقوانين، والرئيس ابن علي يقوم برفع الأجور كل ثلاث سنوات، وعلى هذا ليس بمستغرب أن يحبه الشعب التونسي ويرشحه.

نحن في العالم العربي لدينا حس مؤامرة خصب، فيقول قائل انه لو تم ترشيح شخص أو حزب غير حزب الرئيس، فسيناله القتل والتعذيب، وتخلق الأعذار لإعاقة مسيرته، كما اتهمكم بعض المرشحين هذا العام، فما تقول؟

-  لقد كنت مدير مركز الدراسات في الحزب، وكنت مطلعاً على الانتخابات، وسأقول لك بصدق المعارضة تترشح كما تريد، ومن لديه قائمة مستقلة فليرشح نفسه، ومن يقول ان من يرشح غير الرئيس يسجن أو يقتل فكلامه لا أساس له من الصحة. 

ذكرت أن لديكم تسعة أحزاب غير الحزب الحاكم، فهل لهذه الأحزاب دور حقيقي، أم هي حبر على ورق؟

-  أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة كلها تؤدي دورها، ومجلس النواب لدينا أكبر مجلس فيه أحزاب التشديد، ولو حضرته فستلاحظ أن أحزاب المعارضة تنتقد الحكومة، وتتعاون معها في بعض المشاريع والقوانين، التي تؤمن بوجهة النظر الحكومية فيها، ومن يقول إنها أحزاب للديكور فقط، فكلامه غير صحيح، أحزاب المعارضة تلعب دوراً كبيراً في مجلس النواب وفي صياغة القوانين.

بصراحة هل أحزاب المعارضة تقدم خدمات للشعب، أم وجدت كشهادة بإرساء التعددية لا غير؟

- بالتأكيد تخدم الشعب، نحن كسلطة لدينا ما لا يقل عن 15 مجلساً عالياً تحت رعاية السلطة، والمجالس العليا كالمجلس الأعلى للتنمية، والمجلس الأعلى للسكان، والمجلس الأعلى للتعليم، تناقش فيها السياسات في حضور أحزاب المعارضة التي تطرح آراءها وتناقش في حضور الوزير الأول، ونحن نستفيد من آراء المعارضة كثيراً. وارجع لكتاب ابن علي في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، وستجد أن العديد من الأفكار التي أعلن عنها وعمل بها كانت مستوحاة من مقترحات المعارضة. 

في ما يتعلق بالجمعيات المدنية، قرأنا قبل فترة في بعض الصحف أن منظمات حقوق الإنسان الموجودة في تونس تعاني من التضييق فما السر؟

- حقوق الإنسان في العالم العربي هي رابطة تكونت عام 77، وهي من أقدم واعرق منظمات حقوق الإنسان في تونس، ولعبت دوراً مهماً لسنوات عدة ، لكن مع الأسف حصل انقسام داخل الإدارة المسيرة لهذه الرابطة، وحاولت السلطة السياسية الإصلاح، وقال الرئيس زين العابدين في كثير من المناسبات ان رابطة حقوق الإنسان مكتب وطني مهم، ويعتبر مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع المدني، ونأمل أن تجد الرابطة حلاً لهذا الوضع المتأزم التي تعاني منه. (بعد الحوار حدث الأمر نفسه مع نقابة الصحافيين، وتبادلت السلطة وقادة النقابات تهم المسؤولية عن عرقلة المجتمع المدني التونسي).

إذاً ما صحة وجود انتهاكات لحقوق الإنسان داخل تونس، وذهاب الكثيرين من أبناء البلد إلى الخارج وزعمهم أنهم ممنوعون من دخول تونس؟

- تونس ليست معصومة من الخطأ، لكننا نسعى دائماً لضمان حقوق الإنسان في الدستور والتشريعات، وحتى في المحاكم، بدليل أن من قاموا بجرائم كبيرة مثل الجرائم الإرهابية لم تتم محاكمتهم من محاكم استثنائية أو عسكرية، بل حوكموا في محاكم مدنية تضمن حقهم في الدفاع، ومن يتجول في تونس يعرف أن ما يدعى على تونس في انتهاك حقوق الإنسان هو ضرب من الخيال أو صنف من صنوف المبالغة.

قبل فترة بثت قناة معينة لقاء لتونسيين يقولون إنهم خرجوا عنوة من وطنهم، ويخشون العودة لما ينتظرهم، على حد قولهم من البطش، فما مدى صحة ذلك وأنت تقول حقوق الإنسان التونسي محفوظة؟

- الدستور التونسي يحرم تغريب المواطنين وكل تونسي له الحق في العودة إلى وطنه، وأنا أتحدى أي تونسي يقول انه منع من دخول تونس، وهذا ما ينص عليه الدستور ونحن ملتزمون به، وإذا كان هناك من عليه حكم وهرب إلى خارج تونس فعليه العودة ومواجهة الحكم، ويستطيع استخدام حقه في الدفاع، لكن الحديث عن المغربين التونسيين حديث باطل. والدستور التونسي والقضاء التونسي والتشريع التونسي يضمن لكل تونسي تحت مظلة القانون العيش بسعادة تامة.

أنتم كحزب حاكم لماذا لا تعلنون عفواً عن كل التونسيين الموجودين في الخارج؟

- العفو العام طرح موضوعه من جانب المعارضة، ولكن ليس لدينا أحكام سياسية، فمن قام بعملية إرهابية، وزوّر جواز سفره للهرب خارج تونس لماذا نصدر عفواً عنه.

لفتح الباب أمامه ومساعدته في إصلاح نفسه من جديد مثلاً، كما يحدث في أكثر من دولة، على قاعدة «عفا الله عما سلف»؟

- ثمة عفو خاص، ورئيس الجمهورية له في كل مناسبة لتونس عفو خاص، أما العفو العام فنحن ليس لنا محكومون سياسيون. 

هل هنالك تنظيمات غير مرخصة مثل حزب النهضة؟

- ثمة أحزاب غير مرخص له أيضاً لان أطروحاتها يسارية وغير قابلة للتطبيق، أما كل تنظيم سياسي يعترف بالدستور، ويقر بحقوق المرأة وبصلاحيات رئيس الجمهورية فسيعترف به، أما الأحزاب أقصى الشمال وأقصى اليمين فهذه غير معترف بها. 

قلت قبل قليل إن من يرشح نفسه سواء من أقصى الشمال أو من أقصى اليمين يقبل ترشيحه إذا لم يكن عليه ملاحظات خاصة، ماذا تعني؟

- نحن نفرق بين الاعتراف بالأحزاب والترشح للانتخابات، نحن لا نسمح لحزب غير معترف به أن يترشح كحزب، أما إذا وجد أشخاص مستقلون يريدون الترشح للبرلمان أو البلديات فهذا من حقهم وحق كل تونسي «بما في ذلك راشد الغنوشي!» إذا توافرت فيه الشروط فليترشح.

في المغرب وفي مصر وفي موريتانيا، هناك ما يسمى أحزاب على النهج هي أحزاب إسلامية لكنها لا تقدم نفسها على أنها كذلك، لماذا لا توجد هذه المقاربة في تونس؟

- حين يكون التوجه سياسياً فهو كذلك، الحزب هو عقيدة وتوجه وخيارات وكل حزب سياسي لديه عقيدة ومبدأ وخيارات، ونحن قلنا من مذهبه إسلامي صرف فهذا ديني.

أنا أقصد مجموعة ذات أفكار إسلامية لكنها لا تقول ذلك، هل تمانعون في الترخيص لهذه النوعية من الأحزاب، كالعدالة والتنمية المغربي مثلاً؟

- إذا كان هذا الحزب يلتزم بقانون الأحزاب ويلتزم بالدستور فلا مانع لأننا نحكم بالظواهر أما البواطن فيحكم عليها الله. 

قلت في البداية لولا تقدم الرئيس للرئاسة في 7 نوفمبر لكان حدث انقلاب من الشيوعيين والإسلاميين، أين ذهب أولئك؟

- قلت لك جرت مصالحة وطنية، وحتى راشد الغنوشي عُفي عنه وأُخرج من السجن هو وجماعته، وكان هناك ما يقارب 20 ألف تونسي متورطين في قضايا ومشكلات، شملهم العفو أيضاً، وأخليت السجون من كل سجين سياسي أو نقابي.

والآن هل ستعفون عن الغنوشي مجدداً؟

-  (ضاحكا) تونس مفتحة أبوابها أمام كل التونسيين، ومن عليه حق خاص أو مطالبة قضائية فليسوّ ملفه القانوني، وليبق مواطناً صالحاً.

تفتخر تونس بتجربتها الأمنية في قضايا الإرهاب، باختصار ما هي تجربة تونس في هذه المعالجة؟

- تصدينا للإرهاب كان ثلاثي الأبعاد، لأننا لم نهتم بالمقاربة العسكرية فقط، بل كانت هناك مقاربة اجتماعية فاهتممنا بالأحياء الفقيرة التي كانت تعشش للإرهاب، ثم قمنا بمقاربة تربوية في المناهج التعليمية، ثم أتى دور المعالجة الأمنية، وسر نجاح تونس في معالجة الإرهاب أولاً هو القيام بمصالحة وطنية كما قلت لك. 

فيما يتعلق بالتوانسة المتدينين، هل لا زالوا يشكلون بؤرة يمكن أن يخرج منها الإرهاب؟

- أولاً، يجب أن نفرق بين الأصوليين، والمتدينين، والمتطرفين، نحن نحترم المتدينين والشعب التونسي شعب متدين، أما ما يتعلق بالأصوليين والمتطرفين، فهذا ملف لم يغلق ولكن لا يشكل قلقاً لأن موضوع التطرف موضوع قائم في كل الدول، ولقد نجحنا بفضل مقاربتنا الثلاثية في تضييق هذه البؤرة إلى حد كبير، ومستمرين ونسعى في أن نجعل الشعب التونسي شعباً معتدلاً وسطاً كله. 

فيما يتعلق بالمتطرفين والإرهابيين هل يوجد في السجون التونسية الآن مجموعة منهم؟

- هناك مجموعة من الشباب غُرر بهم وتمت محاكمتهم بناءً على قانون الإرهاب، ولا أعرف العدد بالضبط، ولكن من كان له ضلع في القيام بأعمال مخلة بالأمن والدستور تمت محاكمتهم ويقبعون في السجون.

وهل هذه العقليات الراديكالية أصبحت قليلة في تونس الآن؟

- قلة قليلة جداً، وهم في واقع الأمر شباب غُرّ، أعمارهم صغيرة وليست لديهم خبرة، عبّروا عما يشاهدونه في الواقع العربي من احتلال بغداد، وفلسطين وحرب أفغانستان وما تبثه الفضائيات من شحن للعواطف بطريقة خاطئة لكن الشعب التونسي في مجمله هو  شعب مسالم ومعتدل. 

في كثير من الدول قضيتهم الأولى الفساد الإداري والمالي، فماذا عنكم في تونس وأنت وزير الإصلاح الإداري؟

- كل دولة فيها فساد وكل دولة فيها رشوة، ومن يقول بعكس ذلك، إما مكذب للحقيقة أو لا يعرف الواقع، لكن الإدارة التونسية في غالبيتها الغالبة إدارة سليمة، وأكبر دليل على ذلك أننا في منظمة الشفافية الدولية حصلنا على ترتيب جيد جداً بهذا الخصوص، وإذا وُجِد خلل فلدينا وسائل المحاسبة ومجالس التأديب و المحاكم.

هل تمت محاكمة مديرين عموميين أو وزراء ومساءلتهم من قبل جراء الفساد؟

- نعم، ولكن أقلية قليلة. وكما قلت لك، نحن في تونس لسنا ضالعين في الفساد، أما فيما يخص المال العام فنحن مرتبين في درجة ثانية بعد سنغافورة في حسن التصرف بالأموال العمومية.

(المصدر: "الحياة" (يومية – لندن) بتاريخ 21 أكتوبر 2009)

تأجيل إضراب "ماتس" ليومي 26 و27 نوفمبر


ساد التوتر الإجتماعي في الآونة الأخيرة بين النقابة وشركة "ماتس" حول النقاط الأساسية محل الخلاف والمتمثلة في: ترسيم المتعاقدين (حوالي 70 عامل وعاملة) والتصنيف المهني والحق النقابي والـ pointage
قررت إثر ذلك النقابة شن إضراب يومي 15 و16 أكتوبر دفاعا عن حق منظوريها، وانتهى الأمر لعقد جلسة تفاوض ثنائية. تبعا لذلك ولغاية الوصول إلى حل يرضي الطرفين وقع تأجيل الإضراب ليومي 26 و27 نوفمبر. ويؤكد العمال والنقابيون في هذا القطاع المناضل على عزمهم على إنجاز الإضراب مالم تستجب الإدارة لمطالبهم الأساسية المشروعة.

(المصدر: "البديـل عاجل" (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ  2009)
 

أجهزة السلطة الرسمية تتحمل مسؤولية ضحايا انهيار عمارة حمام سوسة
 

في الخامس عشر من أكتوبر 2009 انهارت بحمام سوسة عمارة "انتارموبل" للموبيليا والنجارة بطور التوسيع والبناء متكونة من ثلاثة طوابق وإدارة ومستودع للخشب وآخر للدهن مخلفة 11 حالة وفاة و25 جريح، فيما لا تزال عملية البحث عن مفقودين آخرين تحت الأنقاض متواصلة والحصيلة النهائية للكارثة لم تكتمل بعد.
وتتمثل الحادثة في تعمد صاحب العمارة الصناعي نجيب بن الطيب تعلية البناية ذات الصبغة الصناعية والتجارية بزيادة 3 طوابق دون مراعاة المواصفات القانونية أو مراعاة طاقة الحمولة للطابق السفلي، ممّا انجرّ عنه التداعي السريع للطوابق والإنهيار المفاجىء على رؤوس العمال دون سابق إنذار ودون أن يترك الفرصة للنجاة بأنفسهم.
وتجدر الإشارة أن السلطات المحلية (بلدية حمام سوسة) اتخذت في شأن البناية قرارا بالهدم وتوقيف الأشغال لعدم حصول صاحبها على رخصة بناء الطابق الثاني، إلا أن السيد المعني بالأمر استقوى بالعائلة المالكة في سوسة التي وقفت إلى جانبه ودعمته فاستكمل الطابق الثاني والثالث في تجاوز صارخ للقانون وللسلطات المحلية نفسها، وهذا يطرح قضية أخطر تتمثل في خضوع شؤون البلاد والعباد إلى النفوذ المتزايد للعائلة المالكة وعدم قدرة السلط الجهوية على تطبيق القانون في مثل هذه الحالات، كما أن شركته "أنترموبل" التي تشغل حوالي 70 عامل لا توجد بها نقابة تصون حقوق العمال وتحفظ كرامتهم.
ومن هنا فإن المسؤولية بقدر ما تلقى على عاتق هذا الصناعي المتكبّر والمتجبّر، بقدر ما تلقى أيضا على عاتق الدولة والسلط الجهوية (بلدية، إدارة التجهيز، الحماية المدنية...) التي تغاضت عن سلوك هذا الأرعن ولم تعمل على إرغامه على تطبيق القانون.
إن المسألة لا تقف عند حد النظر في مدى ملائمة القوانين للتراتيب البلدية واستصدار القرارات، بل في تنفيذ أوامر توقيف الأشغال بالقوة المادية وردع المخالفين "الكبار" وليس "الصغار" فقط والسهر على سلامة حياة العمال في مثل هذه الحالات المسببة للكوارث.
ولسائل أن يسأل: لماذا تزهق أرواح عمال أبرياء في لمح البصر؟ ألهذه الدرجة يقع الإستخفاف بأرواح الشباب من أبناء الطبقة العاملة؟ وهل وقع تأمين حياتهم (أحد الضحايا لم يتجاوز السادسة عشرمن عمره) حين يقع استجلابهم ليوم "الصبّة" واستغلالهم بأبشع الطرق ثم تقطع أعمارهم مرة واحدة وإلى الأبد؟ ألا تعد هذه الواقعة جريمة بشعة في حق أبناء الشعب المغلوب على أمره في ظل دولة الإستغلال والقهر والقتل والإجرام؟
ثم أين هي الأحزاب السياسية التي تخطب ودّ الناخبين هذه الأيام وتبث الوهم حول الإنجازات والمكاسب وتزين الوجه القبيح لديكتاتورية الإستغلال والقتل؟ لماذا لم تشهر بالجريمة وتحمل المسؤولية للمتسببين الحقيقيين فيها من رأسماليين ومقاولين وأجهزة رسمية وتطالب بمحاكمة كل من تورط في هذه الحادثة الأليمة؟ أم أن الأمر سيفسد للود قضية؟ أين الإتحاد الجهوي للشغل وتباطؤه في هيكلة القطاعات التي لا توجد فيها نقابات وسهره على حماية أبناء الطبقة العاملة من التفتت والضياع؟
نحن ندعو المجتمع المدني من حقوقيين ونقابيين ونشطاء سياسيين بجهة سوسة إلى الإسراع بالمطالبة بفتح تحقيق جدي مستقل ومحايد في هذه الكارثة من أجل تحميل المسؤولية لأصحابها وندعو أهالي الضحايا لممارسة حق التتبع القضائي ضد صاحب العمارة دون السقوط في دائرة الخوف والترهيب كي لا تمر هذه الكارثة مرور الكرام، كما ندعو الأصوات الحرة والنزيهة لإلزام الجميع بعلوية القانون والتشهيربالتجاوزات وبأسباب الكارثة ومسبباتها الحقيقية (رشوة ومحسوبية وعلاقات زبائنية وعصابات مفسدين...) وعدم السقوط والركون لتفسيرات القضاء والقدر و"الأكتاف" والردّ على أبواق دعاية السلطة التي لا تزال تشنف آذاننا بمعزوفة "الأمن والأمان" و"الرعاية الموصولة لسيادته" والحال أن جل المصائب متأتية من تجاوز العائلة المالكة للقانون وخلق شبكة أخطبوطية من العلاقات الزبائنية التي زرعت الفساد والإفساد في المجتمع.

(المصدر: "البديـل عاجل" (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 21 أكتوبر 2009)
 

بيان من نقابة مهن الفنون الدرامية
 

التحرير في الثلاثاء, 20. أكتوبر 2009
اصدر مكتب نقابة مهن الفنون الدرمية بيانا يوم الثلاثاء 20 أكتوبراستعرضت فيه مواقفها من البرمجة الدرامية خلال شهر رمضان 2009 واشاد البيان بالتحسن على مستوى تشغيل المحترفين في الأعمال الدرامية والتحسن على المستوى التقني الأمر الذي ارتقى بالمنتوج الدرامي مقارنة بالسنوات السابقة.
من جهة اخرى اكد البيان اهمية وجود مقاييس واضحة وشفافة لاختيار السيناريوهات وووجوب بعث لجنة مختصة للغرض لمراجعة توجهات واطروحات السيناريوهات المقدمة.
 ولم تخف النقابة انشغالها من تنامي ظاهرة الاشهار وقطعها للمنتوج الدرامي الشيء الذي اثر على علاقة المتفرج بالانتاج وشوش تلقيه الفني..
 ودعا البيان الى فتح حوار جدي تشارك فيه جميع الأطراف المتدخلة في الفضاء الدرامي من اجل معالجة واقع الانتاج التلفزي الدرامي وتجنب الوهن الذي يهدده.

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 أكتوبر 2009)
 

على هامش المظاهرة الباريسية من أجل حقوق النساء :
لافتة خارجة عن الصف

 

تسير اللافتة وسط الشارع غير مبالية بأنّ رافعيها يُعدّون على أصابع اليد، وغيرها من بني قشرتها ترفعها العشرات.
الأمر ليس بغريب، لأنّ المئات منهنّ أي المتظاهرات الفرنسيات وغيرهن من الملل، لا زلن يناضلن من أجل المساواة في كل المجالات، أما لافتتنا فكأنها تنتمي إلى مجتمع آخر تحققت فيه المساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل وأصبحت النساء فيه قوّامات في المنازل والشوارع والمصانع وفي الدولة.
فالمهاجرات والمهاجرون من بلد لافتتنا، كأنهم منشغلون في مثل يوم السبت هذا بمهمات إنسانية أخري تتجاوز مهاترات هذه الشعوب التي لا تزال تؤمن بالتظاهر تحت قطرات المطر البارد والضجيج الغنائي الشعبي من مخلّفات ماضي لدينا وحاضر لديهم.
اللافتة تسير وسط الشارع غير مبالية.
ليس من الضروري حضور جمعياتنا وشخصياتنا للسير باللافتة، مادامت تصرّ على الخروج عن الصف، ثم أن جمعياتنا بما فيها النسائية كأنها سوف تتوحد قريبا تحت اسم "الكونية" متجاوزة اسما وفعلا شعار هذه المظاهرة النسوية، حتى أن مشاغلها بعيدة كل البعد عن اللافتة، فهي تفكر في إنقاذ شجرة في الصحراء وفيل في الزايير وبطة في منتزه النحلي الدولي وهي تعد للاحتفال بنهاية ذبح الحيوانات.
النساء عندنا كأنهن يستغربن مما تعانيه النساء المتظاهرات اليوم، من تمييز في الشغل وتحرش جنسي في الشارع وفي أماكن العمل والمساومة بشرفهن والبعض منهن يحرمن من الدراسة والعلاج والنقل واختيار شريك الحياة، حرمانهن من الشأن العام. يستغربن من شغلهن في المصانع وفي المنازل والتنظيف وغرف النزل وفي المقاهي والمكاتب وفي تربية الأطفال والملاهي الليلية وفي البغاء.
أما مؤسسات دولتنا بالخارج، فليس من مشاغلها تمرير دعوة صادرة عن 80 منظمة نسوية تطالب بحقوق النساء، لأنها منشغلة بالعمل الدبلوماسي، ولأن المشاركة في مثل هذه المسيرة قد يفهم منه البعض أننا لا زلنا في هذه المرحلة من التخلف والحال أن الدولة تقدم لنسائنا منحة شهرية تعويضا لهن عما لحق بجدات جداتنا من عدم مساواة طفيفة، وعلبة ماكياج فاخرة بمناسبة اليوم الوطني لذكري القضاء على عدم المساواة منذ قرن ونصف.
اللافتة تسير مشدودة من طرفيها بيد امرأة ورجل وهي بيضاء وطويلة كتب عليها باللون الأحمر"تونس: عاش نضال نساء الحوض المنجمي بقفصة".
لكنها شدّت انتباه العشرات منهم ومنهنّ فكانت محضوضة في التقاط صورها من هنا ومن هناك، وكانت نظرات عدة تتقاطع مع أعيننا وبسمات منبعثة ربما مؤازرة للافتة دون اللافتات تسير بدون جماهير.
من الحين إلى الحين يقترب منى أو من مرافقتي هو أو هي لطرح سؤال من هنّ نساء الحوض المنجمي؟
كنت أجيب بسرعة "هنّ نساء تونسيات يزلزلن الأرض، يردن إقامة جمهورية النساء والرجال".
كنت أحسّ الفرحة تنتابهم، وهم من شعوب أخرى، فقلت ربما طمعا في أن تحررهم جمهوريتنا القادمة من معاناتهم.
أما السؤال الذي ظل فاقدا لجوابي، هل لديكم عنوان هناك؟
كان خاطري يقول أعطيهم عنوان جمعية "بسمة" ولكن علمت أن رئيستها منشغلة جدا طوال العام بالتلفزة وقص الأظافر ورعاية القصور وتفقد زهور المقابر.
قلت إذا أعطيهم عنوان "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" على الأقل تباهيا منّى بعنوان المعاصرة أمام الجميلات، لكنّى علمت أن عنوانهن الأدبي متغير باستمرار، وعنوانهن الإداري غير مسجل لدى وزارة الداخلية، أما عنوانهن الالكتروني فهو معقد بعض الشيء، لأنه يوجد على الفايس بوك تحت اسم أصدقاء الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وأنا لا أريد المرور عبر الواسطة بل بالموقع الأصلي لهنّ.
ماذا تبقى لي وأنا المطالب بعنوان يحيل إلى مؤسسة نسائية أو امرأة مطلعة على حال رقي وتطور ومكاسب المرأة لدينا، فحتى من أعرفهن هواتفهن مقطوعة من قبل الدولة خوفا على صحتهن من الموجات الصوتية ومن الحقول المغناطيسية.
هكذا تسير اللافتة عبثا بدون جماهير.
لكن إذا كانت النساء اليوم السبت مساء في "الحمام العربي" في إطار حملات الطهارة الأسبوعية، فأين هم الرجال والحال أن حضورهم بالنيابة فرض كفاية. لكنى علمت والحق معهم وليس مع اللافتة أنهم مجتمعين في ورشات بحوث ودراسات متفرقة بعدما حوّلوا مقاهي الجالية إلى فروع تابعة إلى الفرقة الوطنية للاستعلامات لدراسة النماذج السلوكية لدى الشيوعي والإسلامي والديمقراطي والحقوقي ومنها دراسات في سوسيولوجيا كلّ من هبّ ودبّ من عامة الأدمغة المهاجرة، وهو في الحقيقة ومن موقع المسؤولية هذا هو العمل الوطني الحقيقي.
أما اللافتة فتوقفت في الأوبيرا بنيّة كتابة سنفونية الصراع والمقاومة لمزلزلات الجنوب الغربي التونسي.
باريس في: 17 أكتوبر 2009
متابعة لحدث
لطفي الهمامي
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ـ اللافتة: مشاركة في مسيرة يوم 17 أكتوبر 2009 والتي دعت لها أكثر من 80 جمعية تقدمية ويسارية تحت شعار: "المطالبة بحقوق المرأة والمساواة التامة". انطلقت المسيرة من ساحة لاباستى لتتفرّق في ساحة الأوبيرا بباريس. شارك فيها "الائتلاف من أجل مقاطعة انتخابات أكتوبر 2009 في تونس".
ـ جمعية بسمة: جمعية تونسية ترأسها ليلى الطرابلسي زوجة زين العابدين بن علي، ميزانيتها آلاف الدينارات التونسية غير معلومة الرقم. وهي عبارة عن جمعية سيادة كوزارة الدفاع.
ـ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: جمعية نسائية مفتوحة لكافة نساء تونس في البيانات والخطابات وتنخرط صلبها كل امرأة نجحت في تبنى التقدمية الخالصة.

(المصدر: "البديـل عاجل" (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 21 أكتوبر 2009)

إكبار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لعناية رئيس الدولة بالقطاع وبالعاملين فيه 


قرطاج (وات)
 
اعرب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تقديره وامتنانه للرئيس زين العابدين بن علي لما خص به الصحفيين ضمن برنامجه الانتخابي "معا لرفع التحديات" من اهتمام كبير يترجم احاطته بمشاغل اهل المهنة والاهمية التي يوليها لدورهم في تعزيز المنظومة الديمقراطية وتدعيم التعددية وترسيخ ثقافة الحوار ونشر قيم المبادرة والمواطنة.
 وبينوا في برقية الى رئيس الدولة ان برنامجه للخماسية القادمة الذي انبنى على ما انجزه سيادته وعلى نظرة استشرافية ثاقبة جاء متناغما مع طموحات وانتظارات كل الفئات والقطاعات ليعزز المسيرة التنموية التي يقودها الرئيس زين العابدين بن علي بكل اقتدار ويمكن تونس من الارتقاء الى مراتب اسمى.
 
واكد باعثو البرقية الحرص على مضاعفة الجهد للارتقاء بالاداء الاعلامي في اتجاه ارساء اعلام حر ونزيه وغيور على الوطن معبرين عن انخراطهم في الخيارات الرائدة لرئيس الدولة ومساندتهم لتوجهاته الصائبة.
 
المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 21 أكتوبر 2009
 

نصائح ( أم فضائح ) من وحي أنفلونزا الخنازير: احذروا دور العلم و دور العبادة
 

تكلم الدكتور حكيم فقال  :
مساهمة منا في توضيح خطر المرض اللي  قاعد يدور في العالم و يهدد مواطنينا في تونس ، و كيفما تعرفو  الحكومة ديمة تخمم عليكم و على صحتكم ، باش نبينولكم  الحقائق اللي توصلنالها  واللي تسير عليه الحكومة و  اللي تخص مرض الأنفلونزا :
1 -  أنفلونزا الخنازير بدّلولها  اسمها باش ما يمشيشي  في بالكم يا مسلمين اللي إنتوما بعاد على المرض ، و باش نقنعوكم أكثر باللي المرض هذا خطر عليكم ، موش كان على اللي ياكلو لحم الخنزير,
2 – تونس كيما تعرفو سباقة في الحاجات هذي ، و ما يغلبها حد و خاصة رجال الحكومة و على رأسهم ( بِأتَم معنى الكلمة ) صانع التغيير ( و اللي ما يحبش يتغير )  و اللي العالم الكلو مبهور ومعجب بسياستو  المتعورة ( عفوا المتطورة ) . هذاكا علاش قمنا بأبحاث وكشفنا البقايع اللي تتوجد فيها و اللي ما تتوجدشي فيها جرثومة المرض هذاي .
و توّ باش نقولولكم على البقايع اللي ننصحوكم تبعدوا عليها :
3 – ننصحوكم  تبعدو على دور العلم  - معناها : المدارس و المعاهد و الكليات . و قامت وزارة الصحة بتحسيس إطارات التعليم و نصحتهم باش يطردو  كل طالب ولا تلميذ يعطس ولا يكح ( حتى بالكذب ) ولا عندو السخانة . و يلزم المدير يطردو . و ينجم التلميذ يغيب قد ما يحب و موش مطلوب منو  شهادة طبية ( على خاطر التلامذة ناقصين هملة و ضياع ) . و حتى الأساتذة و المعلمين ، كان واحد منهم كح ولا عطس يخرج يرتاح في دارو  و ينجمو التلامذة يبلغو الإدارة اللي أستاذهم مريض باش يرتاحو منو و من القراية .
4 – ننصحوكم زاده  ، باش تتجنبو دور العبادة ، كيف الجوامع و خاصة بيت الله الحرام . و ما تقبلوش بعضكم على خاطر نخافو عليكم من العدوى . و صحتكم تهمنا ياسر , و راهي وزارة الشؤون الدينية بعدما قررت إلغاء العمرة و الحج تخمم باش تسكر الجوامع قريبا و باش تبدا بصلاة الجمعة  و من بعد بقية الصلوات .
5 -  ما تخافوشي من السواح  و رغم اللي المرض بدا من عندهم . أما ما دامو يجيبولنا في العملة الصعبة ( وهذا كا علاش هي صعيبة ) و باش يرضاو علينا ما نجموش  نطردوهم , و على كل حال المرض كي يجينا من عند الكفار خير من اللي يجينا من عند العرب و المسلمين , على خاطر الكفار يوَلّيُو  يعطيولنا التلقيح بسوم  رمزي و نطلعو رابحين في الأفار ؟
6 – من ناحية أخرى بينت الأبحاث اللي الجرثومة هذي ما تتوجدشي في الأماكن اللي باش نقولولكم عليها توّ .  و لهذا ما تخافوشي منها  امشييو ليها و عينيكم مغمضة على خاطرها محصنة و مضمنة ( موش كيف بيوت ربي )
7 – القهاوي و النوادي الليلية و المهرجانات و الحفلات و الملاعب الرياضية ما تخافوشي منها , الجرثومة ما تدخلهاشي , الحاصيلو كل البلايص متاع اللهو و تضييع الوقت و العمر و الشيخات راهي محصنة مضمنة  100 في 100 . على خاطر الشيطان بالمرصاد للجرثومة و باش يسهر على راحتكم و صحتكم ما يخليهاشي تدخل ( أما في الجوامع يدبرو  روسهم  و يستاهلو )
8 – و أخيرا ما ننساوش الاجتماعات و الحملات الانتخابية راهي بكلها معقمة و ما تدخلشي حتى جرثومة لا صغيرة و لا كبيرة ( حتى مالمعارضة ) و تنجمو تقبلو و تبوسو بعضكم قد ما تحبو .

و في الختام :
المفيد و اللي نحبوكم ما تنساووشي : الكفر و الجهل  راهو  باهين  و كذلك الشطيح و الرقص والغناء و كل ما ينسيك في الدنيا و الآخرة ,
و راهو ما ثماشي حتى مسؤول في الحكومة عندو سوء النية  و الفاهم يفهم .
و اللي ما فهمشي : العام الجاي  في بقعة أنفلونزا الخنازير،  راو باش نجيبولكم أنفلونزا الحمير  ، وكل عام و أنتم بخير .
الفاهم الشاقي
 

طوفان «تديّن» يجتاح تونس... والموقف منه يتردد بين «التوجس والطرب»!

قرطاج – مصطفى الأنصاري

إذا كان القادم من خارج تونس يجيء إليها محمّلاً بأطنان من الانطباعات السلبية في الشق السياسي والأمني، فإن المتابعين للخطاب السياسي كما يصفه وزير الأوقاف التونسي، سيأتون بأعباء أثقل، فما من خطيئة أو كبيرة دينية إلا تونس مثلها الأعلى في خطاب أولئك، الذي بات غير قابل للنقاش فضلاً عن التشكيك لدى الكثيرين، لشدة ما تشربته النفوس.

لكن المشاهد عن قرب يكتشف أن التونسيين قبل غيرهم مختلفون في تقويم واقع بلادهم الديني، الماضي والحاضر، وموقفهم من ذلك الواقع بطبيعة الحال.

فهل كانت تونس عدوة للدين ذات يوم؟ وهل ثمة صحوة دينية في تونس؟ وكيف تتفجر صحوة دينية في بلد علماني لا ديني كما يوصف؟ ثم السؤال الأخطر: ما موقف المجتمع والدولة من ذلك التحول إن كان حقاً؟ إلى غير ذلك من الأسئلة الشائكة حول المرأة والحجاب، والمنابر الدينية.

المحافظون القدامى يرفضون بحزم طرح النقاش، حول ماضي تونس الديني، ويعتبرون ذلك نوعاً من إعطاء الدروس في مجال يرون أنفسهم أصحاب الريادة فيه.

أبرز أولئك وزير الشؤون الدينية الدكتور بوبكر الأخزوري، رئيس جامعة الزيتونة سابقاً، إذ رفض القول بما يتردد عن اضطهاد الإسلاميين أو ما يعبر عنه بـ«غربة الإسلام» في تونس ذات يوم. وبالمرور إلى عهد رئيس تونس الراحل الحبيب بورقيبة، ضمه الوزير لسلسلة المصلحين والمجددين من أهل الفكر والفقه التونسيين! أشباه أبي زيد القيرواني، وسحنون، وابن خلدون، والطاهر بن عاشور، والحداد، الذي فجر الجدل الفقهي في تونس في مرحلة باكرة من القرن الماضي، وأعلن تحرير المرأة فقهياً، قبل أن تحرر سياسياً في كتابه «امرأتنا في الشريعة والمجتمع».

ومن المفارقات الشبيهة بما يحدث في أرض المشارقة، أن الفقيه الطاهر الحداد، الذي يعتبر الآن المرجعية الكبرى لما آلت إليه النظم والتشريعات الفقهية الخاصة بالمرأة في تونس، واجه حين أدلى بآرائه الجديدة آنذاك هجمة شرسة، ألفت على إثرها عشرات الكتب في الرد عليه، من جانب علماء تونسيين، بين أظرفها مؤلف سماه كاتبه «الحِداد على امرأة الحدّاد». حتى زعم كاتب سيرة مختصرة عنه البشير صالح الجلالي، أن من بين العوامل التي عجلت برحيل الفقيه الحداد، صدمته بظلم «ذوي القربى» من مواطنيه الذين لم يقدروه حق قدره، على رغم بسالته في حقول السياسة، والثورة، والفقه، والأدب، والعمل الاجتماعي، إلا بعد رحيله عن دنياهم بعقود.

ورثة حضارات لا يقبلون المزايدة

وزير الشؤون الدينية دافع في انتصاره لريادة وطنه دينياً وحضارياً بأن «تونس على مدى ثلاثة آلاف سنة، كانت مهداً لحضارات عريقة، توالت عليها، فجعلت منها أرض اللقاء والحوار والتسامح، فهي وريثة قرطاج، السباقة إلى فتح عهد الحرية والديموقراطية، وظلت دوماً منفتحة على محيطها، مؤثرة فيه متأثرة به (...) وانطلاقاً من أرضها أشع الفتح الإسلامي في مختلف الاتجاهات، إذ كانت جسر عبور نحو أوروبا للحضارة العربية الإسلامية، ولقيم الاعتدال والوسطية، واضطلعت بدور بارز في نشر الدين الإسلامي الحنيف، عقيدة وحضارة، بأفريقيا والأندلس، ومثلت القيروان والمهدية وتونس بجامع الزيتونة المعمور منارات مضيئة للعلم والمعرفة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط وفي العالم الإسلامي». وفي الحقبة الاستعمارية اعتبر الأخزوري

أن مواقف شيوخ الزيتونة المستنيرين والنخب الفكرية الصادقة، هي التي مكنت من «إحباط محاولات السلط الاستعمارية المتكررة ونواياه الرامية إلى الاستلاب الثقافي والحضاري، وإلى تقويض القيم المتأصلة في نفوس التونسيين والتونسيات، وكان الذود عن الدين الإسلامي الحنيف، خير حافز على تعبئة الفئات الشعبية لمقاومة الاحتلال وإفشال مخططاته الرامية إلى النيل من ثوابت الشعب ومسخ شخصيته».

وعلى أساس تلك الرؤية يقول الوزير: «ظل الإسلام في هذه الربوع مقوماً أساسياً للشخصية الوطنية، ومن أقوى ما يوحد التونسيين، وهو إلى ذلك دين يرفض التحجر والانغلاق ويحض على الاعتدال والتضامن ومسايرة العصر، والدولة هي وحدها المسؤولة عن حمايته، ورعاية شؤونه، والساهرة على بيوت الله، وعلى ضمان حرية المعتقد، وممارسة الشعائر».

وأثبت الوزير الأخزوري الذي يتمتع بفصاحة نادرة، عبر منشور محكم التوثيق أصدرته وزارته بمناسبة مرور 50 عاماً على الاستقلال، عناية الدولة التونسية بالشأن الديني منذ لحظة تأسيسها الأولى، فأمام أول حكومة وطنية تأسست بعد الاستقلال 16 نيسان (أبريل) 1956 كان أول بندٍ شدد بورقيبة على تأكيده حرفياً هو أن «تونس دولة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها». فكانت أول عبارة تضمنها الفصل الأول من الدستور.

وأبرز المنشور عشرات الوثائق الموقعة من جانب الحكومة التونسية لتنظيم الشأن الديني واستحداث بعض وظائفه وتطويرها. وأكثر ما يمكن أن يعزز صدقية الرصد الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، أنه لم يغفل حتى تلك القرارات التي تصب في إطار عسكرة الشأن الديني، إذ تضمن المنشور الأمر الصادر في 11 نيسان (أبريل) 1970 بإلحاق الشؤون الدينية بوزارة الداخلية، لتصبح الوزارة هي المشرفة على الشأن الديني في كل تراب الجمهورية، في خطوة قد لا تكون حدثت في أي بلد في العالم!

وليس الوزير الأخزوري وحده الذي ينظر إلى كل تاريخ تونس الديني بالرضا والإعجاب، فهذا وزير الثقافة التونسي عبدالرؤوف الباسطي، يعتبر البلاد قائمة في أساسها على الهوية العربية الإسلامية، ونشاطها الثقافي وُجد لترسيخ ذلك المبدأ في ذاكرة الأجيال الحاضرة.

ويرى إمام جامع عقبة بن نافع في القيروان، وهو الجامع الأقدم في كل افريقيا، الشيخ محسن التميمي، أن بلاده وإن شهدت مزيداً من الاعتناء بالشأن الديني في عهدها الحالي، إلا أنها لم تكن ذات يوم عدوة للإسلام كما يروج لذلك بعض المشارقة.

التفرنج والبطاقات المغناطيسية

وهناك إشاعتان حول إغلاق المساجد، وإعطاء عدد من روادها بطاقات مغناطيسية، حتى لا يرتادها غيرهم. وأخرى عن التبشير باللباس الغربي بين التونسيات، والتحريض على الحجاب الإسلامي، سألت «الحياة» صراحة عنها مثقفين تونسيين، فأجابوا بأن شيء من ذلك لم يحدث في عهد بورقيبة فضلاً عن عهد الرئيس الحالي!

وبمحاولة البحث عن أصل الإشاعتين اللتين كانتا الشاهد المتكرر في أحاديث المناهضين لتونس، روى مدير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم الدكتور كمال عمران لـ «الحياة» أنه سمع الإشاعة الأولى من الداعية المصري الدكتور زغلول النجار، «فقدر الله أن جمعنا الحج قبل سنوات، فقلت له إنك قلت كذا وكذا، فما هو دليلك عليه؟ فقال بعض الإخوة التونسيين نقلوه لي. فقلت له : أنا تونسي، وأقسم لك بالله أن هذا كذب وبهتان، فتراجع عن قولك وبين خطأه. فقال: إن لم يكن صدقاً فعلى الأقل يسهم في النكاية بالنظام التونسي»!

استطلاع لها عن تونس «نشرت صورة للوحات الدعاية المنصوبة في الشوارع، فلوحة تمثل أسرة ترتدي الزي المحتشم وعليها إشارة (X)، وأخرى تمثل أسرة متبرجة متفرنجة (...) والغريب أن القوانين التونسية تعاقب من يتزوج ثانية بالحلال، وتبرئ من يخادن بالحرام»! وبطبيعة الحال لم يرفق المؤلف عدداً للمجلة ولا تاريخاً لصدورها. ونفى حدوثها كل من سألته «الحياة» من التونسيين!

لكن نفي الإشاعتين لا يعني أن كل ما هو ديني في تونس بورقيبة على ما يرام، فهناك الكثير من السياسات والقوانين، والممارسات، التي تستعصي على النكران. إلا أن ذلك العهد ينظر إليه التونسيون بكثير من الاحترام لخصوصيته في الاستقلال وبناء الدولة. إلا أن الواقعيين أقصى ما يتحدثون عنهم ساعة الدفاع عن عهد الراحل، هو أن المبالغة كانت طاغية في هجاء المرحلة، وهي في أسوأ حالاتها لم تصل إلى ما روج له خصومها.

أوزار بورقيبة تلاحق ابن علي

إذا تمّ التسليم جدلاً بأن عهد بورقيبة المليء بعقد الاستقلال وبناء الدولة، وصراع القوى الكبرى، وهواه الشخصي كزعيم مهووس بالألقاب، كان حرجاً سياسياً ودينياً، فإن الذي يجعل الإحباط يبلغ أعلى ذروته لدى التونسيين، شعورهم بأن إخوتهم العرب توقفوا عند ذلك التاريخ، وصاروا يحاكمون بلادهم على نهج، بات من الماضي.

فعلى رغم كون الرئيس الحالي زين العابدين بن علي رئيس وزرائه سلفه بورقيبة، إلا أنه أعلن منذ بداية تسلمه للحكم بعد الحركة التصحيحية 87م، مضيه في بناء دولة المؤسسات، عبر نهج مغاير تماماً. بل إن أكثر ما يردد التونسيون علناً حفظه لرئيسهم هو إنقاذه لبلادهم على حد قولهم، من الوقوع في الهاوية التي وقعت فيها الجزائر، بسيطرته على الحكم، في لحظة أدى فيها ضعف بورقيبة إلى طمع الكل في طبق الرئاسة، بمن في ذلك الإسلاميون، الذين كانوا يومئذ في أوج قوتهم، على رغم إيداع الحبيب للآلاف منهم السجون. قبل أن يعلن ابن علي مصالحة كبرى مع الجميع، وأطلق سراح آلاف من الإسلاميين وغيرهم، كانوا قابعين في الزنازين.

ومع أن التونسيين يبالغون كثيراً في الحديث عن الفوارق بين العهد القديم والجديد، ويستعرض بعضهم مضامين خطاب التصحيح في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 87م على وجه التمجيد، إلا أن الأرقام البعيدة عن العواطف، يمكن أن تتحدث على نحو أدق، عن الشأن الديني.

أهم المعالم التي ترجمت اختلاف الرئيس الجديد عن سلفه، كانت العاطفة الإسلامية النابضة في خطابه الأول، إذ تضمن عزمه إحياء التضامن الإسلامي، وختمه بآية هي قول الله تعالى «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون». في بادرة زعم التونسيون أنهم لم يشهدوها من قبل. ثم توالت المضامين الإسلامية بعد ذلك في خطبه بصراحة شديدة، كللها بخطوات أجهضت الفتنة، وتسارع التطوير في الحقل الديني بوتيرة استمرت حتى اليوم. كما قال داعية تونس الأشهر محمد مشفر.

فيما عدّد وزير الشؤون الدينية لـ «الحياة» جوانب عدة، قال إنها مثّلت أساس النهضة الدينية التي تشهدها بلاده حالياً، وهي:

أولاً: المصالحة الوطنية أعادت الاعتبار إلى الدين الحنيف، الذي كان مهمشاً في أحسن الأحوال على رأي المحايدين فأعيد لجامعة الزيتونة ضياؤها، بعد أن قضى عليها بورقيبة. ثم أضيف إلى الجامعة «معهد عال لأصول الدين، وآخر أعلى للحضارة الإسلامية، ثم مركز للدراسات الإسلامية في القيروان (جنوب العاصمة 150 كم)، كذلك نشأت مجلات علمية تابعة للجامعة ومعاهدها، أثرت المشهد العلمي والفقهي في البلاد ببحوث كتابها من علماء الزيتونة».

ثانياً: العناية بالمعالم الدينية، «فتطور عدد الجوامع والمساجد، من ألفين و390 إلى أكثر من ضعف ذلك العدد بنهاية 2005، إذ بلغ مجموع دور العبادة في كامل تراب الجمهورية (خمسة آلاف) مسجد وجامع! بما يعني أن عدد المساجد التي بنيت من 88 إلى 2005 توازي في عددها التي بنيت في تونس منذ الفتح الإسلامي قبل 1400عام!».

غير أن هذا الكم ليس وحده الذي أثر فيه عهد الرئيس الذي يهجوه الإسلاميون، ولكن أيضاً أصدر بخطابه المؤرخ في 3 أيار (مايو) 1988، مرسوماً يقضي بتكفل الدولة بكل مصروفات بيوت الله، بما يشمل الماء والكهرباء والتأثيث والصيانة. بينما كانت في الماضي تعتمد على جهود المحسنين، الذين لا طاقة لهم بكل متطلبات عمارة المساجد.

وفي هذا الصدد، شملت العناية حتى المعالم الدينية الأثرية، التي كانت رهن ورثتها، وتعيش حالاً مزرية من الإهمال، وشاهدت بأم عيني صورها قبل التحسين وبعدها في القيروان، فكانت نقلة لا تصدق.

كما أن الرئيس زين العابدين لم يقف عند دعمه سياسياً بل اهتم بدور العبادة، ولكنه اجتهد في إنشاء «جامع العابدين» في قرطاج، وافتتحه بحضور الأمير نايف بن عبدالعزيز وفقهاء تونس ووجهائها، فكان افتخاره بإنشاء جامع باسمه على طراز فريد، خطوة تحظى برمزية عالية لدى التونسيين.

ثالثاً: إنشاء وزارة للشؤون الدينية، بعد أن كانت إدارة في وزارة الداخلية!

رابعاً: العناية بالقرآن،
 
إذ تقام سنوياً مسابقة دولية لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره عدا مشاركات التونسيين في المسابقات الدولية. تلاوة القرآن الكريم على 24 ساعة في جامعي «الزيتونة المعمور»، وعقبة بن نافع في القيروان. كما أمر الرئيس بطبع «مصحف الجمهورية» برواية قالون بأعداد كبيرة توزعت على مساجد ومرافق العبادة.

وثمة كم هائل جداً من النشاط الديني الموثق، تحدث عنه وزير الشؤون الدينية لـ«الحياة»، ووثقته وزارته في مطبوع راقي الطباعة والتنظيم. لكن أجمل ما في ذلك النشاط أنه منظم، وله كيان مؤسسي في سائر الاتجاهات الفكرية والثقافية والتربوية،

بل إن أغرب الأشياء التي كان آخر ما كان منتظراً من بلد مثل تونس هو إقامة حلق لتحفيظ القرآن الكريم ما زال يطلق عليها اسمها التراثي «الكتاتيب»، تجاوز عددها ألف محضن للقرآن، يدرّس الآلاف من أبناء التونسيين فيها، وتم تحديثها بالحاسب الآلي، وإسناد الإشراف عليها إلى «مؤدبين» من خريجي جامعة الزيتونة.

وأثناء ما كان الوزير الأخزوري يعدد منجزات وزارته الدينية، لاحظ ما تملكني من العجب، وأنا بين مصدق له ومكذب، لهول الانطباع السائد عن بلاده، فرد غاضباً: «لا تتعجب. الصورة التي تبحث عما يعززها في ذهنك، لا وجود لها في تونس، وأصحاب الصوت المريض (يعني جماعة النهضة)، الذين نشروا عنا تلك الصورة، وأنصارهم من «الساسوية» جرمهم في حق الإسلام وأوطانهم لا يغتفر».

قميص الحجاب والمساجد!

وبهذا فتح لي المجال لأسأله عن المفارقات الأخرى، مثل قضايا الحجاب وحظر تعدد الزوجات، وما يتردد عن صحوة إسلامية في تونس.

ويضيف: « المرأة لدينا محترمة ومقدرة، ومن حقها أن تلبس الحجاب وتستر نفسها، وتغطي رأسها إذا شاءت، لكن ما تسمع عن منعه في تونس هو «الزي الطائفي»، ونعني به النساء المتلفحات بالسواد، وفي كل أجهزة الدولة توجد المحجبات. أما تعدد الزوجات، فإنه ليس فريضة فنأمر به، وإنما هو رخصة، رأى الفقهاء في بلادنا أنها لا تناسب واقعهم الاجتماعي، فتم حظره نظاماً. ونحن مستعدون لمناظرة من رأى في ذلك مخالفة للشريعة من أصحاب القلوب المريضة. أما ما تعتبره أنت صحوة إسلامية، فإنه تدين مجرد، نرحب به ونطرب، وحين يضيق المسجد بالمصلين، فإننا نعمل على توسعته». وعند سؤاله عما يتردد بشأن مراقبة المساجد أمنياً، عاد الوزير إلى غضبه وقال: «نحن لسنا نازيين، أو شيوعيين حتى نراقب المصلين، ولو علمنا أن رجل أمن دخل مسجداً إلا للصلاة، لأمرنا باعتقاله»!

وفي مسألة الحجاب شاهدت أثناء التجوال في وسط تونس وجنوبها وشمالها الفتيات وكبيرات السن مغطيات رؤوسهن في الإدارات الحكومية وفي الشوارع العامة والأسواق (وفي الجامعات أيضاً كما سمعت، لأنني جئت فترة الإجازة) بأعداد لافتة، وكل من سألتهن «الحياة» عما يتردد عن اضطهادهن نفين ذلك تماماً. لكن المثقفين التونسيين كشفوا صراحة أن «هناك نوعاً من الحجاب ممنوع في تونس، وهو الحجاب الأسود، والنقاب، بحجة أنه دخيل على المجتمع التونسي، فهو إما أن يكون شيعياً أو سلفياً، وهما توجهان مستوردان اجتماعياً، أما الزي التونسي المحتشم فلم يتعرض للمضايقة أبداً». ولم ينكروا توجساً من بعض المحجبات والملتحين الجدد، خوفاً من أن يكون ذلك بداية تحول يتطور إلى ما هو أبعد من التطرف. وأما المساجد، فإن الدولة فرضت في عهدها الجديد على البلديات، اقتطاع مساحات لبنائها في كل مخطط، كأحد مرافق الدولة الأخرى. وبالتالي فإن الأرض من الدولة، فيما يتعاون سكان الأحياء عبر جمعياتهم المدنية في تشييد المسجد، ثم بعد ذلك تقوم الدولة برعايته. كما هي الحال في السعودية، وكثير من دول العالم الإسلامي. وفي إحدى الجولات على جنوب (العاصمة) وجدت ثلاث مساجد تحت الإنشاء، بجوارها إعلان يدعو الأهالي للمساهمة في بنائها بحثاً عن الأجر. من يصدق أن ذلك يحدث في تونس؟

«الزيتونة» تستحوذ على القلوب بـ «الترغيب والطرب الأصيل»

إذاعة «الزيتونة». هي مبنى صغير جداً في قرطاج، لا تتجاوز مساحته 200مترمربع، إلا أنه ملأ كل الجمهورية وليبيا والجزائر بالقرآن والترغيب. وإذا لزم الأمر بـ «أم كلثوم»، عبر ابتهالاتها وأغانيها الدينية!

ربما لا يصدق أن عصراً شهد وفاة الإذاعات، تُحدث فيه إذاعة ناشئة مثل «الزيتونة» «انقلاباً وضجيجاً، كله استحسان وترحيب»، هذا ما يجمع عليه كل التونسيون ويتعجبون منه. أما مدير الإذاعة المفكر  التونسي كمال عمران فإنه قال عن السر فيما أحدثوه من ضجة في أقل من سنتين: «وفقنا الله، فتقبلنا الشعب التونسي، وقد يكون ذلك بسبب إخلاص منشئ الإذاعة محمد صخر الماطري (27)عاماً)».

وكان صهر الرئيس التونسي الشاب الماطري، برر سعيه في إطلاق الإذاعة بـ «رغبة وحيدة، هي أن يحب التونسيون ربهم ونبيهم».

ولذلك رأى عمران ومساعده الداعية محمد مشفر أن يؤسسا خطاب الإذاعة على «الترغيب، وتجنب الوعظ والزجر والترهيب، ومحاولة كسب قلوب الشباب، وفتح باب الأمل لهم، وغض الطرف عن الصغائر والهفوات، والتركيز على الثوابت الكبرى». بذلك غدت «الزيتونة» الرقم الصعب في تونس اليوم، تفوق في تأثيره حتى على «جامع وجامعة الزيتونة». لكن ستكون أصعب إذا أطلقت قريباً «قناة الزيتونة الفضائية». وهذا ما يسميه التونسيون سياسة «سحب البساط» من تحت المتطرفين والحركيين.

(المصدر: "الحياة" (يومية – لندن) بتاريخ 21 أكتوبر 2009)
 

«الصحوة الدينية» مولود حساس... يتسابق الكل في «تبنيه»
 


تفسيرات عدة يجدها السائل عن آراء المهتمين بحقبة التدين الجديدة في أرض الزيتون. فوزير الأوقاف وكثير من التونسيين يفسرونها بثمرة طبيعية لعهد الرئيس ابن علي الذي أعاد الاعتبار للمؤسسات الدينية، وأحدث إصلاحات كبرى فيها، وأعلن في خطابات عدة عن تشجيعه على اللباس المحتشم والاستقامة الدينية البعيدة عن الغلو والانغلاق

وهناك فريق وسط يرى أن العهد الجديد مؤثر كبير في الإقبال على التدين الجديد بين التونسيين، لكن الذي أخرجه في مظاهر سلوكية واضحة هو «العولمة الإسلامية» عبر القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي دخلت كل بيت. ومن هذه الشريحة من يقف حائراً أمام الظاهرة فلا يجد لها تفسيراً، مثل الطبيب وليد الذي قال: «هذا شيء من الله. الشعب مسلم، لديه الكثير من التعطش لدينه، وهو لم يعد في العصر الذي كان فيه أيام بورقيبة والحمد لله. قد يكون من الأسباب، ملل معظم الشباب من حياة الانفلات».

أما الفريق الذي تمثله النهضة، فإنه بطبيعة الحال يجاهد في تضخيم شأن «الصحوة»، ورد فضلها إليه، وهو ما يعبّر عنه راشد الغنوشي بقوله: «الصحوة تمثل بعض المكاسب التي انتزعها المجتمع التونسي، الذي انتزع بعض حقوقه الدينية من بين فكي الأسد، والمرأة التونسية تنتزع حق الحجاب، وبصفة عامة المجتمع التونسي بصدد انتزاع مفردات تدينه من سلطة اعتبرت مصدر شرعيتها هو تجفيف ينابيع التدين»، بحسب زعمه.

لكن من ينظر إلى واقع تونس بتجرد، يدرك أنها في طريقها إلى طوفان ديني غير مسبوق أكثر ما يكون بين الشباب. التونسيون العاديون ينظرون إليه ببراءة شديدة وتفاؤل كبير. أما المفكرون والأمنيون فهم يراقبونه بتوجس وقلق شديدين، ليس لقلة ترحيبهم بتدين الناس، ولكن خوفاً من افرازات ذلك التدين، كما هي في الرياض والجزائر والمغرب ولبنان، وأنحاء أخرى من العالم الإسلامي، امتطي فيها التدين لتحويل الشبان الأبرياء إلى قنابل في وجوه بلادهم وأمتهم.

وهذا ما أقر به الكاتب التونسي برهان بسيس، الذي رفض أي فضل لجماعة النهضة في ما تشهده تونس من صحوة، وقال: «التحدي الأهم ليس من وراء الصحوة بقدر ما هو كيف نوجد خطاباً معتدلاً، يساعد في تهذيب الإقبال على الدين الذي نشهده». وهو إقبال اعتبره إيجابياً في أصله ليس من الجانب الديني وحسب، ولكن لدوره في علاج ظواهر أخرى متفاقمة، مثل الجريمة والسرقات والمخدرات والدعارة ونحوها.

من جانبها، قللت المحامية التونسية عبير الموسى من حجم مظاهر التدين في تونس، معتبرة إياها «مجرد موضة لا أكثر ولا أقل، فالفتيات على سبيل المثال تجد المحجبات منهن في أحضان أصدقائهن، وقد يكن أكثر انفتاحاً من غير المحجبات». ومع إقرارها بنظرة الانسان التونسي للمتدين باحترام، إلا أنها لا ترى لذلك أثراً في إقبال الشباب على النمط الجديد من التدين.

وحول الخوف من إفرازات الواقع الجديد لبعض مظاهر العنف، كما حدث في بلدان أخرى يضيف برهان: «الإسلاميون الحركيون وزنهم في تونس (صفر)، وصدقني لو ترك لجماعة النهضة اليوم حرية الحركة في تونس لما وجدت مصفقين لهم وزن. فالجمهور التونسي مجاور للجزائر ويرى ما انتهت إليه تجربتها، وأصبح من الثوابت لديه، أن الإسلاميين الحركيين لا يصلح بهم دين ولا وطن. أضف أن السلطات لديها خبرة كبيرة في التعامل مع هذه الفئة. فهي تزاوج بين سحب البساط من تحتها، والمعالجة الأمنية للحالات الخارجة عن القانون»! أما المجموعة التي أعلنت السلطات عن تنفيذها أعمالاً إرهابية في بن سليمان (جنوب تونس) قبل أشهر، فإن برهان أعاد ظهورها إلى «التجنيد الخفي عبر الانترنت، من جانب تنظيمات السلفية الجهادية، وهو تنظيم لا يحظى بشعبية في كل الجمهورية، ويمكن السيطرة عليه». وتقدر أعداد المعتقلين على خلفية التطرف في تونس بين 700 وأربعة آلاف عنصر.

وعلى هذا الصعيد تعول موسي على طبيعة التونسيين الهادئة في إجهاض أي توجه نحو العنف، ونبذ أنصاره. «فثمة فزع شديد من هذا الاتجاه، يجعلني أستبعد أي مستقبل له في تونس».

بينما يرى الغنوشي من جانبه أن الصحوة الثانية كما يسميها «ولدت من رحم المجتمع التونسي متأثرة بالمناخات، وهي جزء من عولمة الإسلام، ولذلك تجد فيها كل ما يوجد في العالم الإسلامي، تجد فيها الاتجاه السلفي العلمي والاتجاه السلفي الجهادي والاتجاه الشيعي والتبليغي والصوفي والنهضوي... وهو ما يشبه البناء العشوائي الذي لم يسبق بخطة؛ ولذلك لا عجب أن مئات من هؤلاء الشباب اندفعوا نحو التفكير في العنف وأعمال «الجهاد» (...) ولكن على كل حال أنا تقديري أن المجتمع التونسي وإن كان جزءاً من المجتمعات الإسلامية فإنه طور عبر التاريخ تديناً منسجماً مع أوضاع البلاد وأن المجتمع التونسي سيحتوي هذه التوجهات وسيستعيد هؤلاء الشباب ويخدمهم ضمن منظور التدين المعتدل».

مع هذ الحديث المتكرر للغنوشي عن الإعتدال إلا أنه عندما يتصل الأمر بتونس فإنه يصف المتورطين في العنف المسلح بأنهم «شباب صحوة» على وجه التمجيد والتبرير. وفي أحسن الأحوال يحمل النظام تشددهم ويؤكد أنهم ضريبة مايعتبره إقصاءً لحركته.

وفي ما يتصل بخطاب الإسلاميين التونسيين وفرص التحاور معهم، خصوصاً المنتمين إلى جماعة النهضة، يرى الكاتب بسيس أن «ما يعوق فرصة التصالح مع جماعة النهضة، هو أنهم  على رغم ما ثبت ضدهم من تجاوزات وصلت إلى حد العنف في الممارسة الفعلية، إلا أنهم الوحيدون بين التنظيمات الإسلامية العربية الذين لم يسجلوا أي مراجعة، بل يقرأون كل خطوة من جانب السلطة للتصالح على أنها موقف ضعف!».

ويؤيده في ذلك القيادي السابق في جماعة النهضة الكاتب الصحافي كمال بن يونس، الذي رأى أنه طالما ظلت الحركة الإسلامية في تونس متمسكة بخطابها الراديكالي، فإن حظوظ التصالح معها تبقى شحيحة.

لكن على رغم ذلك ثمة أصوات خفية تدعو إلى «إعلان عفو عام غير مشروط» يتيح الفرصة أمام الجميع ليصحح مساره. إلا أن السلطات لا تزال متمسكة بأن من كانت ضدهم قضايا وحقوق يسوون ملفاتهم القانونية أولاً، كما تصر جماعة النهضة في الخارج هي الأخرى، على أن «لا عودة إلا بغنيمة سياسية».

(المصدر: "الحياة" (يومية – لندن) بتاريخ 21 أكتوبر 2009)
 

«التونسية» فاتنة بالليل قاضية في النهار... والقرضاوي «يطيّب خاطرها»
 


ليس هذا المثل الحقيقي الذي يردده بعض المغاربة، ويتندر به المشاكسون التونسيون، فهم يقولون عن المرأة في بلادهم وعلاقتها بالرجل «يريدها في النهار دابة وفي الليل شابة»، ما دفع أحد كتاب الأعمدة في صحيفة «الطريق الجديد» إلى اتخاذ المثل موضوعاً لمقالة ساخرة تساءل فيها قائلاً: «كيف يمكن للمرأة أن تكون عاملة في النهار، ومن ثم تكون ناعمة في الليل؟ إن من يعرق في النهار لن يبلغ الليل إلا وهو يتداعى مثل الجدار الآيل للسقوط».

لكن الوزير المظفر رأى أن «كل ما يقال مشرقياً عن المرأة في تونس من الأساطير. نحن في تونس نفخر بأن المرأة من أساسيات الحداثة لدينا، ومنذ عام 56 قمنا بإلغاء تعدد الزوجات، والزواج بالإكراه، وقمنا أيضاً بمنع الزواج قبل سن 17 عاماً، والطلاق بالثلاث، وكل هذا فيه رفع من شأن المرأة، والدستور ساوى بين الرجل والمرأة في كل المستويات ما عدا الإرث احتكاماً إلى نص الآية الصريح «للذكر مثل حظ الأنثيين».

وأضاف: «لدينا أكثر من 70 في المئة من القضاة نساء، و80 في المئة من المميزين في البكالوريا من الفتيات، والمرأة التونسية تعمل في جميع الحقول، وأتمنى بصدق أن تنتهج المرأة العربية نهج المرأة التونسية، أما من يتهم المرأة التونسية بالانحلال والتفسخ فلا يعرف من الواقع شيئاً، المرأة التونسية لديها عقلية راسخة وتمسك بالثوابت والقيم بما لا يوجد عند امرأة أخرى في كثير من الدول العربية الأخرى».

الجدل الذي يشير إليه المظفر حول المرأة التونسية أخذ أبعاداً، أكثرها إشاعات من خارج تونس، وأخرى روج لها المعارضون الإسلاميون فيها، وأشهر ذلك وصف القرضاوي لشارع بورقيبة الشهير وسط العاصمة التونسية، بأن «من يمشي فيه ينتقض وضوؤه». في إشارة إلى إبراز النساء مفاتنهن. إلا أن القرضاوي عاد أخيراً إلى تونس وكفر عن تصريحه الماضي بالقول: «حاضر تونس خير من ماضيها، ومستقبلها أفضل بإذن الله»، كما نقل لـ «الحياة» عنه إمام جامع عقبة بن نافع في القيروان.

وبين الطرف التي تتردد حول المرأة التونسية، ذكر أحدهم أن «تونس كلها مؤنثة»، في إشارة إلى اسم «تونس» نفسها، و «الزيتونة»، وشواهد أخرى أضيف إليها أخيراً ملاحظة أحدهم أن الضمير «أنت» دائماً ينطق مؤنثاً، حتى وإن كان المخاطب به رجلاً.

وفي سياق فتنة التونسيات وجمالهن، فإن المعنيين بالأمر لا زالوا يتذكرون قصة ياسر عرفات، الذي قاوم إغراء كل النساء العربيات، إلا فتاة تونسية، قال الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد، إنها أغوته في ساعة ضعف من حفيد الجبارين. وهو بطبيعة الحال يعني أرملة الراحل الشهيرة سها عرفات.

تأثير المرأة التونسية، تجاوز التفوق في الدراسة والوظيفة، والفتك بقلوب أمثال عرفات، إلى إقناع الغربيين الذين يرتبطون بهن بالدخول في الإسلام، كما يشهد بذلك إمام جامع القيروان محسن التميمي، الذي أكد أن مئات الأوروبيين يعلنون إسلامهم في تونس سنوياً، بضغط من زوجاتهم التونسيات.

وكانت المرأة القيروانية منذ القرن الأول الهجري، فرضت لنفسها خصوصية عن بقية نساء العالم الإسلامي باشتراطها في عقد النكاح «الطلاق» إذا قرر زوجها نكاح أخرى عليها! كما وثق كتاب «الصداق القيرواني» للدكتور أحمد الطويلي، وأكده لـ «الحياة» محافظ القيروان العتيقة مراد الرماح. وأما آخر خطوتين اعتبرتا في تونس، أحدث ما حققته المرأة من أمانيها العريضة فهما «عقد الشراكة، ونصف العمل مقابل ثلثي المرتب». ويعني الأول أن  «الرجل والمرأة يمكنهما النص في عقد الزواج على أن كل ما يملكان مشتركاً بينهما إلى الأبد»، وهو بند غير ملزم ابتداءً، لكنه لازم التطبيق إذا سجل في العقد. فلو انفصل الزوجان بعد ذلك تقسم أموالهما بالتساوي بينهما! ويعني الثاني لفتة جديدة من السلطات إلى «الأسرة» في البلاد، فرأت أن المرأة المتزوجة من حقها الحصول على ثلثي راتبها في مقابل «نصف دوام» فقط. وبذلك يمكنها الجمع بين العمل والعناية بأسرتها. حين تسمع في تونس ما للمرأة من امتيازات وحظوة، لا بد أن تتذكر بيت ذلك الشاعر عن اليهود في احد العصور الإسلامية «يهود هذا الزمان قد بلغوا// غاية آمالهم وقد ملكوا. العز فيهمُ والمال عندهمُ // ومنهم المستشار والملك. يا أهل مصر إني نصحت لكم // تهودوا قد تهود الفلك».

(المصدر: "الحياة" (يومية – لندن) بتاريخ 21 أكتوبر 2009)

الممثلة التونسية هند صبري من رام الله : التطبيع كلمة مختلقة ومضللة


رام الله ( الضفة الغربية) (رويترز) - دعت الممثلة التونسية الشابة هند صبري الفنانين العرب الى كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وزيارة الاراضي الفلسطينية للاطلاع على اوضاع الفلسطينيين على ارض الواقع.

وقالت هند في مؤتمر صحفي في رام الله التي تزورها للمرة الاولى للمشاركة في الدورة الرابعة لمهرجان (القصبة السينمائي الدولي) "ادعو كل الفنانين العرب وكل الناس ان تاتي الى فلسطين لتحس وترى ماذا يعاني الفلسطينيون ما شهدته على ارض الواقع يختلف كثيرا عن ما اسمعه."

واضافت "كلمة التطبيع (مع اسرائيل) كلمة مضللة انا ضدها هذه كلمة مختلقة وتضر بفلسطين.. القدوم الى فلسطين كسر للحصار. من يأتي الى هنا يكسر الحصار على الشعب الفلسطيني."

ويرفض العديد من الفنانين العرب الحضور الى الاراضي الفلسطينية بدعوى ان الدخول اليها يحتاج الى موافقة اسرائيلية ويرون في ذلك تطبيعا مع اسرائيل التي تحتل الاراضي الفلسطينية وتسيطر على المعابر المؤدية اليها.

وترى هند في زيارة الفنانين العرب لفلسطين "خدمة للقضية الفلسطينية."

وقالت "عندما وصلت الى فلسطين عرفت انني لا اعرف شيئا."

واضافت مخاطبة الفنانين العرب "علشان تعرفوا.. لازم تشوفوا فلسطين تحتاجكم ان تكونوا جوا (داخل) فلسطين."

واوضحت هند خلال المؤتمر الصحفي انها كانت تجهل ما يتنظرها على الحدود بين الاردن والضفة الغربية وقالت "لقد اصبت بحالة من الغضب.. احساس بالصدمة ابسط الاشياء لا نعرفها الحدود الجغرافية."

واضافت "لازم الصورة تتوضح كنت اتصور انني ادخل الى اراضي الضفة الغربية التي توجد فيها السلطة الفلسطينية فانني سأمر على حدود تتواجد عليها قوات فلسطينية. لم اكن اعرف ان قوات اسرائيلية التي على الحدود بين الضفة الغربية وقطاع غزة."

وحملت هند وسائل الاعلام مسؤولية عدم معرفتها بكيفية الدخول الى الاراضي الفلسطينية وقالت "كم من الناس لا تعرف هذا..."

وتحدثت هند التي انتقلت من تونس الى مصر عام 99 عن بداية مشوارها الفني وقالت "لقد قدمت افلاما تافهة في سبيل الانتشار لاني عرفت قواعد اللعبة... قدمت تنازلات من اجل ان اكون معروفة واليوم انا استلم دفة القيادة بعد الشهرة التي وصلت اليها..."

ولا ترى هند ان كونها ممثلة تونسية قد حرمها من تمثيل ادوار في السينما المصرية وقالت " بالعكس لم اشعر ان هذا كان سببا في حرماني من ادي دور بل كنت ارفض بعض الادوار لانها تكون مناسبة اكثر لممثلة مصرية."

وتغادر هند الاراضي الفلسطينية التي قالت انها ستعود اليها ثانية بعد زيارة استغرقت ثلاثة ايام شاركت الجمهور الفلسطيني بحضور فيلمها الاول (صمت القصور) الذي يعرض ضمن ستين فيلما من اربع وعشرين دولة ضمن فعاليات مهرجان (القصبة السينمائي الدولي)الذي يتواصل حتى الثاني والعشرين من اكتوبر الجاري.

والتقت هند التي تشغل منصب سفيرة برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة خلال زيارتها للاراضي الفلسطينية بالرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي نقلت عنه انه قال لها مقولة الراحل القيادي الفلسطيني فيصل الحسيني "من يزور السجين لا يطبع مع السجان" كما زارت نابلس وتجولت في بلدتها القديمة.

من علي صوافطة

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 21 أكتوبر 2009)
أغنية مريم
إلى كل سجين رأي  وعاشق للحرية
 
 
مريم صارت صبية                   لم تر من سنين أباها 
قاده السجان يوما                       ظنت الموت أتاها
عاشقا كان أبوها                        حالما أن يراها
تحمل الورد هدية                      وتلاعب الطفل أخاها
نورسا يرجع دوما                     للرّبى أنى مداها
تسأل الطفلة أما                        ألهب الهجر حشاها
أين يا أمُّ أبي                           في لهوها لا يراها
كيف تلهو كيف لا                     يبلغ الشدو أباها
أين من وعده لي                     هل خالف  أم جفاها
كانت الطفلة تحكي                   فتزاحم الذكرى أخاها
و أخوها كان شبلا                   يوم ضمّ القعر أباها
يذكر قبل القعر يوما               كيف عزم الناس تاه
كيف شمس الحق غابت            لم تبن بعد ضحاها
 و أبوه كان فيهم                      حالما يبغي هداها
جاءه السجان يوما                    فتغشى الليل سماها
وبكى الشبل أباه                       وبكى حزنا و آها
لم يكن في البيت ورد               والربى ضاق مداها
في زوايا البيت أم                     وا  لها تبكي فتاها
تذرف الدمع خفيا                       ربما الطفل يراها
 ربما مريم تدري                        فتزيد من شجاها
مريم صارت صبية                      تذكر كيف أتاها
في سكون الليل آت                     يحمل البشرى رواها
مريم يا روح المدينة                  يا زهرة في رباها
اصبري فالصبر فجر                يذهب ليلنا والمتاه
هذا جذع النخل هزي              ينثر عطرا يمسح آها
شعر سمير ساسي

الإصلاح ومأزق النظام العربي

عبدالسلام المسدّي
عندما حل غورباتشوف بالكرملين في (18 مارس 1985) وأعلن عن شعار �المكشوفيّة� لم يكن أحد يتوقع أن مجيئه كان إعلانا عن بداية تفكك المنظومة الاشتراكية بوصفها أحد طرفي ثنائية الاستقطاب في الصراع الدولي، وإعلانا عن اختفاء علة وجود الحرب الباردة، وإعلانا عن انحلال الأيديولوجيا الشيوعية من حيث هي نظرية يفسَّر بها التاريخ ويشيَّد على دعائمها مستقبلٌ موعود للإنسانية تحل فيه الفراديس محل جحيم الاستغلال. والأبلغ ألا أحد كان يتوقع أنّ ذاك التفكك لن يَلزَمه أكثر من 5 سنوات حتى يُتمّ الانحلالَ الذاتي من الداخل، ففوز يلتسين في (29 مايو 1990) وإعلانه عن قيام الفيدرالية الروسية، ثم إلغاء حلف فرسوفيا في (25 يناير 1991) كل ذلك قد مثل دفناً نهائياً لاتحاد الجمهوريات السوفيتية ولا أحد من الراصدين كان قد استشرف ما حصل ولو على سبيل الاحتمال الضعيف.
في الذاكرة السياسية أن اندحار العالم الشيوعي قد ولّد بهجة تفاوتت درجاتها بين الجهر والهمس، وذلك في بلدان العالم الإسلامي تعميما، وفي البلاد العربية على وجه الإجمال، وشملت البهجة الشعوبَ والأنظمة إلا شِقا من النخب الفكرية، من هؤلاء الذين عاشوا وهْماً طويلاً مداره أن التقدميّة والطلائعية باسم الحداثة ليستا إلا من نصيب مَن رضعوا مِن الأوردة الحمراء. والذي يعنينا هنا -ويغفل عنه الغافلون من عامة الناس وخواصهم- أمرٌ دقيق، نلفت إليه الانتباه برفق وسكينة. فالغرب بكتلتيْه الكبرييْن الأوروبية والأميركية قد عادى الشيوعية عداءً شرساً من منطلق أنها تنسف خياراته الاقتصادية أولاً وبالذات، ويُضاف إلى ذلك كل ما يتبعه أو ينجم عنه، فهو العالم الحرّ بمفاهيمه، والحرية شاملة لكل أوجه الحياة: في السياسة، وفي الاقتصاد، وفي المعاش والاجتماعي والمعاشرة، لاسيَّما في التفكير والتعبير والنقد واختيار ذوي الأمر وأصحاب التدبير.
أما العالم الإسلامي بما فيه العالم العربي فقد كان عداؤه التاريخيّ للشيوعية مبنيا في جوهره المعلن، أو في غوره الدفين، على أساس المناقضة العَقدية أساسا، الشيوعية لم تكتف بتحييد الدين وإنما عادته، بل قلْ قاومته من منطلق التصوّر اللينينيّ من أن الدين هو أفيون الشعب. ولا نعلم أن القوانين الاقتصادية قد حركت الشعوب كثيرا أو استنهضتهم لمعاداة الشيوعية، ولا حتى مفهوم الدولة ذاته، فالإرثان السياسي والاقتصادي لم يوفرا للشعوب الإسلامية في مطلع القرن الـ20 إلا طبقية قاهرة عنيدة، فلم تترك لهم ما يغارون عليه أو يدافعون عنه، ولم تكن البدائل فارقة أمام أعينهم، وإنما تركز العداء بأكمله على الجوانب الروحية القدسية، ومنها امتدّ إلى المقومات الثقافية والحضارية، ومن هذه وتلك كانت تتشكل أسس الهُويّة. في تلك الظروف لم يكن الغرب -بفضاءيه الأوروبي والأميركي- مهموماً بهذه الواجهة التاريخية؛ فرغم أنه غرب مسيحي، أو قل هو التكتل العدديّ الأعظم للمسيحية، وفيه كل مراكزِ ثقلها بما في ذلك الفاتيكان، فإن حربه على الشيوعية لم تستمدّ طاقاتها المحفزة من عقيدته السماوية؛ فلواء الإلحاد الذي رفعته المادية التاريخية، وسافرت به بعيدا حتى جعلته ديدنا مفروضا، وعلى أساسه سعت إلى استئصال كل طقوس التدين بأية شِرعة جاء، لم يزعج الغربَ السياسيَّ كثيرا، كيف وفي قناعة الغرب أن نهضته المدنية انطلقت يوم انتصر في معركته الطويلة المريرة الدامية ضد الكنيسة، وأسباب ذلك معروفة لدى الجميع؛ إذ لم يمارِس القمعَ والتنكيلَ في تاريخ الإنسانية حكمٌ كما مارسهما الحكمُ الكَنسيّ في قرون الظلام الأوروبي.
فلنعدْ إلى ما منه انطلقنا، وهو ابتهاج العالم الإسلامي باندحار الشيوعية، لاسيَّما والاتحاد السوفيتي قد أقدم على غزو أفغانستان، كان ذلك في (27 ديسمبر 1979) قبل أن يخرج منها مهزوما في (15 فبراير 1989) وما من أحد يومئذ خطر بباله أن اندحار الشيوعية سيأتي بنتائج كارثية على العالم الإسلامي والعربي، لأنه سيُطلِق اليدَ الطولى للغرب المسيحي في انتفاضة ثأرية مليئة بالأحقاد التاريخية الدفينة، وكل هذا من المفارقات العجيبة التي يعسر استشرافها، فأولويّات التاريخ السياسي كثيرا ما تتوظب بمنطق �ردود الفعل� اللاغية لحسابات �الفعل�؛ فكأن إلحاد الشيوعية قد كان يؤدّي وظيفة المكافئ الموضوعيّ قبالة لائكيّة الغرب المسيحي، وكان في صراع الطرفين المتناقضين رواحٌ واعتدال بين موازين تناحر القوى المستبدة غربا وشرقا. ومن عجائب الزمن أن شراسة المواجهة النقضيّة ستدفع بضرورة الإصلاح إلى ذرى الوعي التاريخي الكئيب.
تلاحقت الوقائع الفاجعة التي أنذرت بتهافت النظام العربي الذي هيّأته دولة الاستقلال، ثم طلَت واجهتَه أعقابُ الحرب العالمية الثانية، قبل أن تزيّن ملامحَه توظيبات الحرب الباردة، والتجمعات الموازية التي صاغت فتاتا من الأحلام على حدّ ما فعلته أوهام كتلة عدم الانحياز، أو منظمة الوحدة الإفريقية. وكان سوسٌ قد بدأ يَنخر النظامَ العربيّ من واجهتين، واجهة الصراع العربي- الإسرائيلي، وواجهة التشظي الأيديولوجي، فانفلقت الوحدة العربية المنشودة في مسلسل الانقلابات حتى استقرت أنظمة رتبت أولويات التاريخ على مقاس بقائها. وفي كل مرحلة من مراحل الانكسار السياسي تطفو على سطح الأحداث من جديد قضية الإصلاح بوصفها الحاضرَ الغائبَ على الدوام: الحاضرَ بحتميته للخروج من ظلام النفق والغائبَ عن إرادة الفعل لدى أصحاب القرار، ولم يكن الوعي في بيت العرب المشترك أفضلَ حالا مما هو عليه في غرف الإنعاش فرَادَى.
أحد تلك الانقلابات الأيديولوجية العسكرية المتقنعة تحت ستائر الرضا الموهوم هو ذاك الذي حصل في العراق في (16 يوليو 1979) وبه انطلق مسلسل الكوارث الفاضحة لعجز النظام العربي بكلياته، بدأ المسلسل صبيحة (22 سبتمبر 1980) حين أقدم الجيش العراقي على غزو الجمهورية الإسلامية الإيرانية الناشئة التي طهّرت إيران ممن نصّبته الولايات المتحدة عنوة، وأرجعته إلى سدّة الحكم قهرا، واتخذت منه شرطيّها في المنطقة، والتي طردت بعثة إسرائيل الدبلوماسية، وسلّمت سفارتها مقرّا لمنظمة التحرير الفلسطينية، ودامت الحرب إلى (20 يوليو 1988) وعلى مدى 8 سنوات كان النظام العراقي يقول، ويردّد، ويكرّر أنه بدأ بالحرب بمنطق الدفاع عن النفس لا بمنطق الهجوم، ولكنه إلى آخر يوم لم يستطع أن يُقنع أحداً بما كان يقول، حتى بين الذين كانوا متعاطفين جدا مع مبادئه القومية وشعاراته العروبية، ولم يكد الشعب العراقي الكليم يضمّد جراحاته وقد كلفته الحرب ما كلفته، وبسببها منذ البدايات أنجزت إسرائيل اعتداءها فضربت المفاعل النووي السلمي الذي أنشأه العراق، وكان ذلك الاعتداء في (7 يونيو 1981)، لم يكد الشعب العراقي يستردّ بعض أنفاسه حتى أقدم نظامُه على مغامرته الحمقاء بغزو الكويت في (2 أغسطس 1990) فانكشف الغطاء الشفاف الذي ظل يرفرف على هامة النظام العربي يستر منه بالحياء ما كان يُصرّ هو على أن يتكشّف عاريا.
كان غزو الكويت ناقوس الإيقاظ المزعج على إفلاس دولة الاستقلال في الوطن العربي بعد عقود قضتها بين شهيق وزفير، وكان الشعب العربي -ومعه قياداته المتداعية- يتأمل عاجزا على مدى عقد من الزمن مشاهد المحرقة على الأرض العربية بفعل الأيادي الغريبة منذ انطلقت عاصفة الصحراء فجر (17 يناير 1991). وكان ما كان. ولم يعد أحد يتناول قضية الإصلاح، فالخروق أوسع مدى من الآمال المتكسرة على صخور الأحداث، حتى جاءت أحداث (11 سبتمبر 2001) لينفلت المارد من عقاله فينقضّ بمخالبه على هامة النظام العربي المتهاوي. وسيكون ما لم يكن.
 
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

(المصدر: صحيفة "العرب" (يومية - قطر) الصادرة يوم 21 أكتوبر 2009)

لننتظر شهادة هذا الرجل!

محمد كريشان
جمال هلال وجه مألوف للغاية في كل اللقاءات العربية الأمريكية طوال سنوات، يوصف بأنه مخزن أسرار متحرك وذلك بعد أن عمل مترجما من وإلى العربية لتسعة عشر عاما مع أربعة رؤساء أمريكيين وستة وزراء خارجية أمريكيين.حضر في تلك الفترة أبرز محطات مباحثات السلام العربية الإسرائيلية بدءا من مدريد تشرين الاول/أكتوبر 1991، وأوسلو ايلول/ سبتمبر 1993، وواي ريفر بالولايات المتحدة 1998 ومحادثات كامب ديفيد عام 2000، كما كان حاضرا في قرارات الحرب ضد العراق مع جورج بوش عام 1991 ثم مع ابنه عام 2003 وهو الذي كانت مهمته الترجمة لخمس شخصيات هم الرئيس ونائبه ووزير الخارجية ووزير الدفاع ومستشار الأمن القومي.
ومع أن هذا الرجل الخمسيني من أصول مصرية يقول الآن إنه لن يستطيع التحدث بالتفصيل عن سنوات عمله الغنية قبل مرور ستة أشهر لاعتبارات وظيفية وإدارية إلا أنه لا مفر له يوما ما، وفي القريب على ما نأمل، من الإدلاء بشهادته للتاريخ لا سيما وأنه لم يكن مجرد مترجم فقد حرص مثلا دنيس روس مسؤول مباحثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في عهد الرئيس بيل كلينتون، على ضم هلال لفريق عمله كمستشار خلال محادثات كامب ديفيد التي جمعت ياسر عرفات وايهود باراك بل وتشير بعض التقارير إلى أنه وصل حد تفويضه بالحديث على انفراد مع الرئيس الفلسطيني لإقناعه بالتوقيع على العرض المقدم إلا أن 'الختيار' تمسك بالرفض بعد ساعة ونصف من المكابدة.
طبعا هلال مواطن أمريكي ما كان ليصل إلى منصب كهذا لولا الثقة الكبيرة التي وضعتها فيه مؤسسة الحكم الأمريكية والتي ما كانت لتستمر طوال هذه السنوات أصلا لولا الكفاءة والتكتم، لكن استقالة الرجل للتفرغ إلى أعماله الخاصة لن تعفيه من مهمة صعبة تستحق منه بحق أن يوليها جزءا من وقته الآن وهي كتابة كل ما جرى في مباحثات السلام وإلى أي مدى كانت هناك جدية في التوصيل إلى تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وما طبيعة العلاقة المعقدة بين الأمريكيين والإسرائيليين واللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة.
سيكون هلال شاهدا ملكا ذلك أن الذين كتبوا من قبل حول تفاصيل ما جرى فعلوا ذلك من موقع المسؤول المنخرط في الفعل والمحاسب عن النتائج في حين تابعها هلال من موقع آخر أقل 'تورطا'، فضلا عن أن أصوله المصرية لا يمكن إلا أن تترك بعض بصماتها على شهادته بحيث يفترض أن تأتي شهادته بنكهة مختلفة عما كتبه الرئيس كلينتون مثلا وبالتأكيد ستختلف عما كتبه دنيس روس الذي لم يستطع إخفاء ميوله الإسرائيلية التي جعلت الزعيم الراحل ياسر عرفات يتهمه في بعض الفترات بانعدام الحيادية ويرفض استقباله. لن يستطيع هلال أن يخرج بالكامل عن جلده العربي ولا عن البيئة التي تربى فيها قبل أن يهاجر شابا يافعا إلى أمريكا التي مهما كان ولاؤه لها أكيدا إلا أننا نتوقع منه أن يكون ولاؤه للحقيقة أقوى. ليس مطلوبا منه مواقف مؤيدة للفلسطينيين والعرب، وهو أمر لن يقدم ولن يؤخر على كل، ولكن نريده منه فقط شهادة منزهة قدر الإمكان عن شبهة لي الحقائق ومحاولة كسب رضا دوائر النفوذ التقليدية الموالية تاريخيا لإسرائيل.
لا نريد من جمال هلال أن يحدثنا عن بعض التفاصيل الحميمة في حياة من عمل معهم والتي قد يتلهف إلى معرفتها كثير من الأمريكيين، مع تفاهة بعضها ربما، لكننا نريد منه باختصار شديد شهادة لا يوجد من هو أفضل منه للإدلاء بها خاصة أن عمر عمله في البيت الأبيض وأروقة الخارجية والدفاع هو من عمر عملية التسوية في الشرق الأوسط ومن عمر ما حل بهذه البلاد من مصائب نتيجة ضرب العراق في عهد بوش الأب ثم تدميره في عهد الابن. سيد هلال، حظ سعيد ونحن في الانتظار.

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية � لندن) الصادرة يوم  21 أكتوبر 2009)
 
حسنين هيكل: ليس من حق جمال مبارك الترشح للانتخابات الرئاسية
 

الكاتب المصري محمد حسنين هيكل

القاهرة- أعرب الكاتب المصري محمد حسنين هيكل عن اعتقاده أن جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك مظلوم وتم إقحامه على الناس إقحاما، حتى واجه مشاعر مقاومة.
وقال هيكل في حديث مطول لصحيفة (المصري اليوم) المستقلة نشرت جزء منه الأربعاء: الأهم أولاً أنه لا يصح أن يتم طرحه حتى لو كان أكفأ شخص في مصر، ببساطة ينبغي أن يِرد لأن هناك شبهة، القاضي حين يحكم في محكمة في وجود أخيه يرد نفسه.. هذا هو المنطق.
واعتبر هيكل أنه ليس من حق جمال الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011، وأرجع السبب وراء ذلك إلى أنه ليس مواطناً طبيعياً، مبينا انه لقد أتيح له ما لم يتح لغيره بقوة السلطة وتم وضعه في منطقة أدت إلى انفجار حملات مخيفة ضده أثرت على صورته.
وعاب هيكل ظهور ابن عمر بونجو (رئيس الجابون الراحل)- ابن معمر القذافى (الزعيم الليبي)- ابن على عبد الله صالح (رئيس اليمن)- وغيرهم في نظم قدمت نفسها على أنها ثورية شعبية.

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية � لندن) الصادرة يوم  21 أكتوبر 2009)
 

عمرو موسى يشعل بورصة خلافة مبارك بعدم استبعاد ترشحه في انتخابات الرئاسة
 


21/10/2009
القاهرة - ا ف ب: قال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الثلاثاء انه لا يستبعد ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة في 2011 وان لم يكن اتخذ قرارا بعد، ليصبح بذلك ثاني شخصية مصرية معروفة دوليا مطروحة للمنافسة على خلافة الرئيس حسني مبارك بعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي.
واكد موسى في مقابلة لصحيفة 'الشروق' انه يعرب عن تقديره 'للثقة التي يعرب عنها العديد من المواطنين عندما يتحدثون عن ترشيحي للرئاسة وهي ثقة اعتز بها كثيرا واعتبر ان بها رسالة لا شك انها وصلتني'.
ولكن موسى الذي سبق ان اطلقت دعوات خصوصا من خلال المدونات على شبكة الانترنت لترشيحه رئيسا للجمهورية خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة عام 2005، اضاف ان 'اتخاذ قرار في هذا الشأن يخضع لاعتبارات عديدة وما زلنا بعيدين بعض الشيء عن وقت اتخاذ قرار في هذا الشأن'.
وتابع موسى 'لا شك انني اطمح مثل غيري (من المواطنين) الى الاسهام في ايقاظ مشروع نهضة مصر بطريقة غاية في الجدية وبعيدة عن ممارسات المانشيتات وفي اطار من التوافق الوطني الذي يضم الجميع دون استثناء'.
واستطرد 'انني من اشد المؤمنين بالحاجة لمشروع جديد للنهضة المصرية يعالج مجالات التراجع فيوقفها ومجالات التقدم فيدفع بها ومجالات الانجاز فيستزيد منها ويبني عليها'.
واعتبر انه 'من حق كل مواطن لديه القدرة والكفاءة ان يطمح لمنصب يحقق له الاسهام في خدمة الوطن بما في ذلك المنصب الاعلى اي منصب رئيس الجمهورية وصفة المواطنة هذه وحقوقها والتزاماتها تنطبق علي'.
وقال موسى (73 سنة) الذي كان وزيرا لخارجية مصر لعشر سنوات بين عامي 1991 و2001 ان 'الرئيس مبارك حقق لمصر استقرارا واعاد مصر الى اطارها العربي وحرك الاقتصاد بصورة كبيرة والمجتمع ما زال يريد بناء طابق آخر فوق ما تم بناؤه من منطلق يتماشى مع العصر الذي نعيش فيه وفي اطار الثوابت التي ينطلق منها فكرنا القومي وهو الامر الذي يحتاج بلا شك الى حالة من التوافق الوطني يجب التوصل اليها'.
واعيد انتخاب موسى في منصبه لفترة ثانية مدتها خمس سنوات في ايار/مايو 2006 ويفترض ان يترك منصبه في ايار/مايو 2011 اي قبل شهور من انتخابات الرئاسة المصرية التي ستجرى في نهاية صيف ذلك العام.
واكتسب موسى شعبية كبيرة في مصر بسبب مواقفه وتصريحاته المناهضة للسياسة الاسرائيلية عندما كان وزيرا للخارجية.
ورغم ان الصحف المصرية المستقلة والمعارضة لا تكف عن الحديث عن 'توريث الحكم' لجمال مبارك فان الرئيس المصري (81 عاما) الذي سيكمل 30 عاما في السلطة عند نهاية ولايتة الخامسة في 2011، لم يعلن بعد ما اذا كان يعتزم اعادة ترشيح نفسه ام لا.
ويكتفي جمال مبارك (46 عاما) عادة بالرد على الاسئلة عن احتمال خلافته لوالده بالقول 'انه سؤال افتراضي'.
وكانت المعارضة المصرية، التي تنشط بحثا عن شخصية ذات ثقل لمواجهة الرئيس او نجله، اجرت اتصالات بمحمد البرادعي لاستطلاع رأيه في مسألة ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ونشرت الصحف المصرية الاسبوع الماضي بيانا صادرا عن البرادعي (67 عاما)، تعليقا على طرح اسمه كمرشح للرئاسة، يؤكد فيه انه لم يتخذ قرارا بعد بشأن 'مستقبله' وانه سيفكر في ما يمكنه عمله بعد تركه منصبه في الوكالة الدولية للطاقة النووية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
واكتسب البرادعي حائز جائزة نوبل للسلام في 2005، شهرة دولية بسبب تصديه للحجج الامريكية بشأن وجود برنامج نووي عراقي لتبرير الحرب على بغداد في 2003، وهي حجج تبين فيما بعد ان لا اساس لها.
ويتعين على اي شخصية راغبة في المنافسة على خلافة مبارك ان تجد مخرجا من القيود القانونية التي تجعل من المستحيل تقدم اي مرشح مستقل.
فموجب تعديل دستوري ادخل في 2005، ينبغي ان يحصل اي مرشح مستقل للرئاسة على تأييد 250 عضوا منتخبا في المجالس التمثيلية من بينهم 65 عضوا على الاقل في مجلس الشعب و25 عضوا على الاقل في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) و14 عضوا في مجالس المحافظات.
ولما كانت هذه المجالس خاضعة لهيمنة الحزب الحاكم فان تأمين هذا النصاب غير ممكن.
ولكن التعديل الدستوري يتيح الترشيح لاي عضو في هيئة قيادية لأحد الاحزاب المعترف بها رسميا بشرط ان يكون امضى عاما في هذه الهيئة.
ويعد هذا الطريق الوحيد المفتوح امام من يطمحون الى خوض غمار المنافسة عام 2011. ولكن هذا يقتضي ضمهم قبل الانتخابات بعام على الاقل الى هيئة قيادية لاحد احزاب المعارضة.
ويتحرك ناشطون شباب في حزب الوفد الليبرالي لضم البرادعي الى قيادة الحزب تمهيدا لترشيحه للرئاسة.

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية - لندن) الصادرة يوم  21 أكتوبر 2009)

سياسة المحاور العربية.. من يدفع الثمن؟

جميل الصيفي
2009-10-21
تماماً مثل طفل جاهل يدمِّر ألعابه أو يحرق فراشه وربما منزله، تأبى الأنظمة العربية إلا الاستمرار في انتهاج أساليب الفرقة والشقاق تحت بنود ومبررات واهية وكأنما دماء الجاهلية أبت إلا أن تخرج من عروقنا؛ حيث تم وبفعل حمية الجاهلية استباحة دماء وأموال الإخوة والأقارب كما كنا قبائل وجماعات تضرب أعناق بعضها البعض حتى وبسيوف الأعداء لا لسبب سوى استمرار حمية الجاهلية في إعماء أبصارنا وبصائرنا، تماما وكأننا ما زلنا في معترك الحرب الباردة التي كانت قائمة بين المعسكر الشرقي البائد والغربي المنتشي بنشوة الفوز في تلك الحرب والتي طالت العرب في حينها بمعظم دولهم فمنهم من كان موالياً للمعسكر الشرقي والآخر للمعسكر الغربي وكانت المبررات التي يتعلل بها كل طرف أوهن من خيط العنكبوت فمن قائل إن هذا المعسكر سيحمينا من هجوم الأعداء ومن قائل إننا نتشارك وإياه في النظرة الاستراتيجية لمجريات الأحداث في العالم، وكان المعسكران الكبيران يوهمان أنصارهما بأنهما مظلة الحماية لهما من أي عدوان حتى ثبت زيف ذلك الزعم خلال حرب 1967؛ حيث كانت هناك معاهدة دفاع مشترك بين مصر والاتحاد السوفيتي الذي وقف موقف المتفرج حينما هاجمت إسرائيل مصر ودمرت الجيوش العربية بأسلحتها الشرقية والغربية سواء بسواء، والأكثر من ذلك أن الاتحاد السوفيتي أسهم بقصد أو بغيره في تخفيض مستوى الاستعداد العسكري المصري بتأكيده أن إسرائيل لا تنوي مهاجمتها، ما سهل لها مباغتة المصريين وكان ما كان ولم يهبّ الاتحاد السوفيتي لنجدة مصر والدول العربية التي كانت تدور في فلكه بحجة الخوف من حرب عالمية ثالثة مع أميركا إن هو تدخل في النزاع.
يمكننا فهم ذلك الموقف باعتبار أن أقصى ما يسعى إليه كل معسكر كان تحقيق أهدافه وأطماعه سواء في المجال العسكري عن طريق إقامة القواعد العسكرية في الدول والأراضي العربية ونهب خيراتها والحصول على امتيازات التنقيب عن الطاقة والمعادن في البلاد العربية. ولكن السؤال الذي نطرحه الآن: ماذا جنى العرب من سياسة المحاور العالمية؟ وهل أوكلت إليهم مهمة استمرار الحرب الباردة بالوكالة هذه المرة ولكن بين بعضهم البعض؟ لا أظن ذلك في موقف يتعارض مع أنصار نظرية المؤامرة وما عليك سوى النظر إلى تلك الدول التي كانت تناصب بعضها العداء في أوروبا وأصبحت الآن أعضاء في كل من الاتحاد الأوروبي والناتو، أما نحن فبدل دفن الضغائن والعداوات، نجتهد في البحث عن مسوغات جديدة للشقاق وافتعال المعارك الجانبية ويبدو أن الخلل يكمن فينا نحن العرب وبنظرة التدمير الذاتي التي نحسن صنعها وهنا لا يسعني سوى التأسي بقول الشاعر: �نعيب زماننا والعيب فينا.. وما لزماننا عيب سوانا�.
نعم نحن الذين ما زالت تجري في عروقنا دماء حمية الجاهلية نستمرئ الخضوع للأجنبي وتأخذنا العزة بالإثم في تعاملنا مع ابن قبيلتنا العربي، يهون علينا شقيقنا ونستبيح دم بني جلدتنا ومن هنا يمكننا فهم البلاء الحسن الذي نبليه في قتال بعضنا نصول ونجول كالأسود ولكن نفتقد مثل ذلك البلاء الحسن في وجه أعدائنا من غير بني جلدتنا، أضف إلى ذلك أن ثقافة هيمنة وحكم الاستعمار ما زالت ترخي بظلالها على تفكيرنا وكأننا لم نتحرر من أدران الماضي؛ حيث كانت سياسة المستعمر في مختلف البلاد المستعمرة: فرِّق تسد وكان من هذا الباب يوحي إلى كل عشيرة أن هناك عشيرة أخرى في نفس البلدة تتربص بها وأن البلدة الفلانية تتربص بالأخرى في حين أنه أوهم الكثير من الأنظمة التي زرعها أن عدوها اللدود هو في جيرانها العرب، ومن هناك بدأت عقلية الترصد والتربص كل بالآخر فهل نتعظ ونعود لنحتكم إلى المنطق ونفيق من سكراتنا التي نعمَهُ فيها أم أنه لا يمكن أن تسمع الصم الدعاء إذا ولّوا مدبرين؟
يبدو أن الاستعمار رحل ولكن سياسته الماكرة بقيت مزروعة في أذهان العديد منا؛ حيث بات كل نظام يخشى النظام الآخر ويعد له ما استطاع من قوة ومن رباط الخيل انتظارا لصولات وجولات الفرسان المقبلة، ولكن ألم تتعظ نلك الأنظمة مما جرى لكل من تنازعوا أمرهم وتربصوا يبعضهم، أم أننا ما زلنا نصر على أننا أساتذة التدمير الذاتي في العالم؟ والله لو كانت هناك جائزة نوبل أو غيرها في مجال التدمير الذاتي لفاز بها العرب كل سنة وبلا منافس، وهنا نحن بحاجة إلى أشهر أساتذة علم النفس والسياسة لتفسير ذلك فمن قائل إن دماء الجاهلية ما زالت تجري في عروقنا ومن قائل إن هناك أنظمة تخشى من أنظمة عربية أخرى ومن هم من يقول إن هناك من هم متميزون في فن الاصطياد في الماء العكر وإنهم يحققون مكاسب مالية أو استراتيجية من جرَّاء انقسام العرب وتفرقهم أيدي سبأ.
ولكن من يدفع ثمن سياسة المحاور هذه؟ إنه المواطن العربي بشكل عام والفلسطيني واللبناني بشكل خاص، أما من ناحية المواطن العربي، فكم من مواطن استيقظ ليواجه بقرار الترحيل من بلد عربي آخر يقيم فيه أو إلغاء عقود أفراد أو شركات لا لذنب اقترفوه ولكن بسبب الجنسية التي يحملها والتي قد تكون دولته أو سلطته من محور آخر غير المحور الذي تنتمي إليه الدولة التي يعمل فيها وكم من أسر شتت ومصادر رزق قطعت من جرَّاء ذلك، هذا على المستوى الشخصي العربي، ثم هناك طرف عربي خاسر من وراء سياسة المحاور تلك وهو الطرف الفلسطيني الذي لقي الخسران المبين من جرَّاء تنافس المحاور العربية على الساحة الفلسطينية وعمدت تلك المحاور إلى الاستثمار في بورصة الفصائل الفلسطينية وأخذت تتاجر بها وتُضارب تماماً كما يحدث في البورصة وترتفع أسهم تلك الفصائل وتنخفض وفقاً لما يتقرر في عواصم البلدان الراعية لتلك الفصائل وبات الوصول إلى تلك الفصائل يمر عبر عواصم البلدان التي ترعاها بالمال والدعم بمختلف صوره وأشكاله، وباتت تلك الفصائل مستعدة حتى لرفع السلاح في وجه بعضها البعض وسفك دماء الأشقاء واستباحة أموالهم وأعراضهم وهي المحرمات عرفا ودينا وأخلاقا، وهذا ينطبق كذلك على الجماعات والأحزاب اللبنانية والتي بات تشكيل الحكومة فيها مرتبطا بموافقة هذه العاصمة أو تلك وحيث تفوح رائحة الولاء بأجلى صورها في المناطق اللبنانية كلٌ يكشف صراحةً عن ولائه سواء عبر وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو عبر رفع الشعارات والأعلام غير اللبنانية، فهل عدنا إلى أيام النفوذ السوفيتي والأميركي في بلادنا ومن قبله النفوذ الفارسي والروماني؟ وهل يصر العرب على استمرار التناحر بجهل أو بقصد خبيث؟
سؤال نطرحه على كل من لا تزال عنده بقية من حمية دينية أو قومية أو أخلاقية، فاتقوا الله أيها الزعماء العرب في شعوبكم وأوطانكم وثوبوا إلى رشدكم وبادروا إلى وصل ما انقطع من عرى بدلا من أن تفصموا تلك العرى وتذكروا محاسبة التاريخ لكم قبل حساب الله لكم على ما فرطتم في أمور شعوبكم وأوطانكم وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.

*كاتب فلسطيني 
 
(المصدر: صحيفة "العرب" (يومية - قطر) الصادرة يوم 21 أكتوبر 2009)
 

 

 

Home - Accueil - الرئيسية

 

قراءة 276 مرات