×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 387
الإثنين, 31 تشرين1/أكتوير 2011 04:21

العدد 4141 بتاريخ 31 أكتوبر 2011

 
11 ème année, N°4141 du 31.10.2011
 
 
الصباح:بعد أعمال الشغب والتخريب بسيدي بوزيد:السكان في حالة صدمة.. وحملة نظافة واسعة النطاق
كلمة:البغدادي المحمودي ما زال في السجن رغم الافراج المؤقت
الصباح:والي سيدي بوزيد لـ«الصباح»:خسائر بالمليارات.. وعمل عدد من المؤسسات العمومية معطل
يو بي أي:أوغلو يهنئ الغنوشي بالفوز
كلمة:الادارة الامريكية لا تتحفظ على فوز الاسلاميين في تونس
كلمة:النهضة ملتزمة بدعم القضاة
د نجيب عاشوري:من أجل أن يكون أول قرار للمجلس التأسيسي هو:الاعتراف بالمجلس الوطني للثورة السورية
فتحى بن حسين:القرضاوي يلتقي وفدا وزاريا وبعض أعضاء المجلس الانتقالي الليبي
سويس إنفو:المرزوقي يرفض اي دور لقائد السبسي و "الوجوه القديمة"
الزمن:تونس: المرزوقي يشترط صلاحيات للرئيس لقبول المنصب وبن جعفر والشابي يتجهان للتحالف
سويس إنفو:مشاورات على قدم وساق في تونس للاتفاق على خارطة المرحلة الانتقالية
الجزيرة.نت:نابلي: اقتصاد تونس تجاوز مرحلة الخطر:4.5% نمو متوقع لتونس في 2012
عبدالرؤوف المالكي:التونسيون اختاروا الأحزاب الوسطية لوضع دستورهم الجديد
الصباح:التعاون.. بعد التنافس لإنجاح المرحلة
خبير في القانون الدستوري لـ«الصباح»:المجلس التأسيسي في حاجة إلى 3 «ورقات» قانونية
صالح عطية:مفاجأة «العريضة الشعبية».. «صفعة» سياسية للوطني الحر.. و«البوكت» يثير التساؤلات
الصحافة:مع العجمي الوريمي المسؤول الثقافي بحركة النهضة لن نكون أوصياء علـى حريـة الفـن والإبـداع
مراد رقية:الشحن المقدس،التزييف الديمقراطي،الاجماع المشبوه؟؟؟
محمود البلطي:ذق انك انت العزيزالكريم"
كلمة:حزب جزائري يقول ان السلطات الجزائرية متخوفة من التجربة الديمقراطية في تونس
ياسر الزعاترة:وفاء التوانسة لهويتهم ولتضحيات "النهضة"
الجزيرة.نت:كلفة "الربيع العربي" 55 مليار دولار
د. فوزي الأسمر:ليبيا والربيع العربي..!!
د. علي محمد فخرو:رفقا بالديمقراطية العربية الوليدة
مهنا الحبيل:وول ستريت.. غزوة الربيع العربي
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
 

تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141


السكان في حالة صدمة.. وحملة نظافة واسعة النطاق


في طقوس مثقلة بمشاعر الصدمة والاستياء الكبير وقف صباح أمس السبت سكان مدينة سيدي بوزيد على حقيقة الأضرار المادية الجسيمة التي طالت العديد من المؤسسات العمومية على غرار قصر البلدية ومقر المحكمة والإدارة الجهوية للتنمية بالوسط الغربي وفرع الملكية العقارية الفلاحية فضلا عن منطقة الحرس الوطني التي احترق مقرها بشكل كامل كما تعرضت كافة مكاتبها للنهب والسرقة الأمر الذي انعكس سلبا على منظومة عمل الأعوان للحفاظ على الأمن العام وحماية الأشخاص والممتلكات في هذه الفترة الحساسة خاصة بعد إحراق 13 سيارة تابعة للمنطقة المذكورة.

والجدير بالذكر أنّ الهدوء عاد إلى مدينة سيدي بوزيد منذ ليلة أمس الأول بعد دخول حظر التجول حيز التنفيذ حيث حافظ سير الحياة على نسقه العادي والطبيعي بمختلف المؤسسات العمومية والخاصة عدا تعطل الدروس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية.

إلى ذلك وفي إطار تجاوز مخلفات أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها المدينة على خلفية إسقاط قائمة "العريضة الشعبية" لإخلالها بمراسيم القانون الانتخابي قام عدد كبير من المواطنين يمثلون مختلف الشرائح ومكونات المجتمع المدني بحملة نظافة موسعة بهدف تجاوز مخلفات الاعتداء المدان والمتفق عليه لدى أبناء سيدي بوزيد الذين يحفل تاريخهم بالنضال والتضحيات الجسام هوالتصدي لظاهرة العنف التي لن تزيد الجهة إلا صعودا إلى الهاوية مهما كانت الأسباب والدوافع لأن مصلحة الوطن تبقى أكبر من الأشخاص وأعز من تشترى بالمال الذي تمّ توظيفه من بعض الأيادي المشلولة في زرع الفتنة والبغضاء ببث الإشاعات الكاذبة من أجل استرجاع وتلميع صورة نظام الحكم السابق الذي تهاوى بناؤه تحت ضربات الثائرين وتطاير ركامه وحطامه إثر نجاح موعد الاستحقاق الانتخابي ممارسة وفعلا.
 
عبد الجليل الجلالي

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 أكتوبر 2011)

<




قال محامي الوزير الاول الليبي السابق البغدادي المحمودي ان السلطات التونسية لم تفرج على منوبه رغم صدور حكم بالافراج المؤقت الذي اصدرته احدى المحاكم التونسية يوم الخميس الماضي.

و قال السيد مبروك كورشيد محامي البغدادي ان منوبه ما زال الى حدود الامس مسجونا رغم قرار الافراج عنه و لم يقدم مدير سجن المرناقية أي تفسير لابقائه في السجن معتبرا ان ذلك يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون و قرار القضاء.

وكان المتحدث باسم وزارة العدل السيد كاظم زين العابدين اكد لراديو كلمة ان البغدادي المحمودي قد انهى مدة محكوميته في قضية الدخول الى التراب التونسي بصفة غير قانونية مضيفا انه سيظل محتجزا وذلك بطلب من المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي تقدم رسميا الى السلطات التونسية قصد تسليمه هذا الأخير.

كما أشار السيد كاظم زين العابدين أن المحمودي سيتم تسليمه إلى سلطات بلاده متى استوفى الجانب الليبي الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية التسليم هذه, مبينا أن طلب التسليم هذا استند الى قضايا حق عام في حق المحمودي والبغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، كانت صدرت بحقه مذكرة جلب من السلطات الليبية الجديدة.

وكان تم توقيفه في تونس في سبتمبرقرب الحدود مع الجزائر وحكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة الدخول بطريقة غير شرعية للبلاد.

وبعد أسبوع نقضت محكمة استئناف الحكم غير أنه أبقي موقوفاً بعد أن طلبت ليبيا تسليمه.

وأعلن حينها المحمودي إضراباً عن الطعام لأيام عدة.

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - تونس)، بتاريخ 30 أكتوبر 2011)

<


والي سيدي بوزيد لـ«الصباح»
خسائر بالمليارات.. وعمل عدد من المؤسسات العمومية معطل



صدم أهالي سيدي بوزيد بحجم الخراب والدمار الذي لحق بالمؤسسات العمومية خلال التحرك الاحتجاجي الفجئي الأخير والذي أعتبر من قبل الجميع غير مبرر ومشبوه دفعت إليه أطراف ترغب فقط بإدخال البلاد في فوضى وحالة اضطراب.

وحسب السيد نبيل النصيري والي سيدي بوزيد فان الإضرار التي لحقت بالمؤسسات والممتلكات العمومية خلال عمليات التخريب مساء الخميس وصباح الجمعة تمثلت في عمليات حرق ونهب مقرات مؤسسات عمومية أما عن المنقولات فتمثلت في حرق وتهشيم عدد كبير من السيارات الإدارية بينها 5 سيارات جديدة (صفر كلم) تابعة للأمن. إضافة إلى إتلاف وسرقة ما يقارب عن 150 مكتبا إداريا و50 حاسوبا و50 خزانة و20 قاعة جلوس وغير ذلك من الأدوات والتجهيزات المكتبية والتي تقدر قيمتها بالمليارات.

وأمام هذا الكم الهائل من الخسائر ومشاهد الخراب والدمار الذي لحقت كل المؤسسات العمومية في الجهة وتعطل المصالح الإدارية، عبرت عديد الاطراف من أبناء الجهة عن أسفها لما حصل مؤكدة أن من يقف وراء تلك الأعمال أياد آثمة لا تهمها مصلحة البلاد وهدفها الوحيد التخريب وادخال الفوضى والاضطراب في البلاد. وللحد من مستوى الخسائر وحتى تعود جهة سيدي بوزيد الى حراكها العادي وتستأنف نشاطها الاداري، بادرت الجمعية غير الحكومية "المواطنة والكرامة" التي تأسست بعد الثورة منذ أمس بالاتصال بعدد من أهالي سيدي بوزيد سواء منهم في الجهة أو القاطنين خارجها للمساهمة في تقديم الدعم المادي الممكن لجبر ما يمكن جبره من خسائر وتعويض ما تم اتلافه. وقد أكد لنا السيد مهذب الزعفوري رئيس الجمعية أن المساعدات العينية بدأت تتجمع وان شاحنة محملة بالمواد الدهنية ستتجه قريبا الى سيدي بوزيد لطلاء ودهن جدران المؤسسات الادارية المحترقة، كما ان العمل جار على جمع اقصى ما يمكن من الحواسيب والتجهيزات المكتبية لنقلها الى الجهة حتى تعود اداراتها الى نشاطها العادي وحتى لا تتعطل مصالح المواطنين أكثر.
 
سفيان رجب

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 أكتوبر 2011)

<



(يو.بي.آي)
التاريخ: 30 أكتوبر 2011
أجرى وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو اتصالاً هاتفياً بزعيم حزب النهضة الإسلامي الفائز بالانتخابات التونسية راشد الغنوشي لتهنئته على الفوز.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر دبلوماسية أمس أن داوود أوغلو اتصل بالغنوشي وهنأه على الفوز الذي حققه حزبه في الانتخابات. وأعرب أوغلو عن رغبته في زيارة تونس في أقرب وقت ممكن، فيما قال الغنوشي إنه سيسعى لتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت. وكان الغنوشي قد قال في مقابلة سابقة إن تركيا قد تشكل نموذجاً تحتذي به تونس في ما يتعلق بالديمقراطية.
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 30 أكتوبر 2011 )

<




نفى السفير الامريكي بتونس " غوردن غراي " ان تكون للادارة الامريكية اية تحفظات على نجاح حزب حركة النهضة في انتخابات المجلس التاسيسي خاصة و ان النهضة اكدت في عديد المناسبات التزامها باتباع نظام مدني .

واكد السفير الامريكي ان الادارة الامريكية ستتعامل مع الحكومة التونسية القادمة مهما كانت تركيبتها باعتبارها من اختيار الشعب كما اعلن مساندة سلطات بلاده .للمسار الديمقراطي في تونس مؤكدا انها لا تساند حزبا او مرشحا معينا.
ووصف غراي الذي كان يتحدث امس في مؤتمر صحفي بمقر سفارته بتونس العاصمة انتخابات المجلس التاسيسي بالانجاز التاريخي مذكرا بمواقف الرئيس اوباما المساندة للمسار الانتقالي بتونس.


(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - تونس)، بتاريخ 30 أكتوبر 2011)

<




اكد السيد زياد العذاري ممثل حركة النهضة في سوسة امام المؤتمرين في جمعية القضاة الذي انطلقت اشغاله امس في احد النزل بجهة القنطاوي بسوسة التزام حركة النهضة باستقلالية القضاء و التكريس الفعلي للفصل بين السلط مؤكدا دعم حركته بالدفاع عن الحقوق المشروعة للقضاة و التزامها بالحوار و التشاور مع جميع الاطراف بخصوص الاجراءات العاجلة التي ينبغي القيام بها تصحيحا للمسار و استكمالا لهداف الثورة و تكريسا للعدالة الانتقالية.

كما اكد التزام حركته بالتشاور مع القضاة في كتابة الدستور باعتبار ان مهمة صياغة الدستور ستكون مفتوحة امام كل الكفاءات.

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - تونس)، بتاريخ 30 أكتوبر 2011)

<


من أجل أن يكون أول قرار للمجلس التأسيسي هو
الاعتراف بالمجلس الوطني للثورة السورية


لقد كانت ثورة الشعب التونسي أم الثورات العربية، ولا شك أن على الأم واجب الرعاية والعناية "ببناتها".
وإن كان لنا كل العذر في الفترة السابقة، فإنه لا عذر لنا اليوم البتة إن لم نقف مع شلال الدم السوري دون تردد ولا مواربة ولا مداراة لأي كان.

لقد أنعم الله علينا بثورة لا مثيل لها في التاريخ من حيث سلميتها و نهجها الحضاري وهروب الدكتاتور بسرعة ثم خلاصنا من الدكتاتورية من خلال صناديق الاقتراع، فلا محاكم ثورية، ولا مشانق ولا مقصلة ولا انتقام في الشوارع....
ثم كانت ثورتنا مصدر إلهام لما تلاها من الثورات العربية، ومن بعدها لكل الغاضبين من جشع النظام العالمي القائم على رأسمالية السلب والنهب، مما شد من عضد قوى الثورة وكان له أبلغ الأثر في حسم المعركة النفسية ضد قوى الردة والتزوير قبل الوصول إلي المحطة الانتخابية الفاصلة.

والآن، وقد رست سفينة ثورتنا في ميناء الإرادة الشعبية الحرة، فإن أول واجباتنا وأوكدها هو أن نقف بكل ما أوتينا من قوة مع الشعوب التي اقتفت أثرنا وكتبت عليها الأقدار أن تدفع للحرية ثمنا أعلي وأبهض من الثمن الذي دفعناه.

ولا شك أن الشعب السوري الذي يستبيحه المجرمون دون رادع ولا يرعون فيه إلا ولا ذمة بحاجة شديدة لهذا القرار التاريخي الذي لن يكون منه مفر في النهاية لحتمية سقوط هذا النظام.

فما أجمل أن يبادر مجلس الإرادة الشعبية التونسية فيكون أول من يعترف بالشرعية للمجلس الوطني للثورة السورية، ضاربا عرض الحائط بتهديدات عصابة الإجرام، وبكل الحسابات الضيقة ...

د نجيب عاشوري
25 أكتوبر 2011

<




التقي أول أمس فضيلة الدكتور العلامة يوسف القرضاوي وفدا ليبيا يضم مجموعة من وزراء ليبيا، وبعض أعضاء المجلس الانتقالي الليبي، وقد ضم الوفد كلا من السيد جلال الدغيلي وزير الدفاع، والسيد أحمد الضراط وزير الداخلية، والسيد بالقاسم النمر وزير البيئة، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الانتقالي، منهم السيد خالد السايح، والسيد سعد نصر، والسيد عثمان بن سافي، والسيد عبد الباسط نعامة، والسيد عبد الهادي شاوش، والسيد محمد السايح، وقد أعرب الوفد الليبي عن شكره الجزيل لما قدمه فضيلة الشيخ من تصريحات وبيانات خلال فترة الثورة الليبية، تلك التصريحات الباسلة التي كان من شأنها أن ثبتت الشعب الليبي وأشعرته انه ليس وحيدا، وأن له من ينصره ومن يقف بجواره، وقد شكروا للشيخ مواقفه الشجاعة ومنها تلك التي صرح فيها بأن القائد الذي يبيد شعبه ويقتل أبناء وطنه فهو قاتل لا حرمة لدمه، ولا أحد على الأرض يستطيع ان يعصم عنقه من القصاص الحق، ومن استطاع أن يريح العباد والبلاد من شره فلا يتردد؛ إنقاذا لأبناء هذا الشعب من شره.

كما شكروا له تصريحاته وبياناته على امتداد فترة الثورة التي كانت تنزل عليهم في محنتهم بردا وسلاما، وتنزل على الظالمين القاتلين غصصا وعذابا.

وقد دار بينهم وبين فضيلة الشيخ حوار متفائل عن مستقبل ليبيا بعد القذافي، وعن الخطط المستقبلية للمجلس الانتقالي في إدارته للمرحلة القادمة، وقد أوصاهم الشيخ بالتسديد والمقاربة في أمورهم، والصبر والمصابرة، وأن حقوق الشعب الليبي عهد الله وأمانته في أعناقكم، فاحفظوا العهود وأدوا الأمانات، وقد دعا لهم الشيخ أن يجزيهم خيرا عن وطنهم وعن أبناء وطنهم، وأن يلهمهم الله التوفيق والتسديد في كل أمورهم وفيما يستقبلون من أيام.

وقد طلب الوفد من فضيلة الشيخ أن يزور ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة، إتماما للفرحة و ومشاركة للشعب الليبي في الاحتفال بـ (ليبيا الحرة)، وقد وعدهم الشيخ بزيارة بعد العيد إن ساعدته حالته الصحية إن شاء الله.
 

فتحي بن حسين

<




قال المنصف المرزوقي زعيم المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) في مقابلة نشرت الاحد ان على رئيس الوزراء المؤقت الباجي قائد السبسي و"الوجوه القديمة في الحكومة" ان يتركوا المجال لغيرهم لخدمة تونس في المرحلة الانتقالية الجديدة.

وفي مقابلة مع صحيفة "المغرب"، قال المرزوقي الذي اصبح حزبه القوة الثانية في البلاد بعد انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر "نشكر السيد الباجي قائد السبسي على نجاحه في قيادة البلاد نحو الانتخابات ويكفيه هذا الدور" مشيرا الى "وقوع حكومته في اخطاء عددناها في ابانها".

وتردد في تونس احتمال ترشيح قائد السبسي (84 عاما) لتولي رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية الثانية منذ الثورة خاصة بعد الشعبية التي نالها منذ توليه الحكومة الموقتة في شباط/فبراير الماضي.

غير ان المرزوقي قال ان "عليه ان يترك المجال لغيره لخدمة تونس التي تعج بالطاقات".

كما اكد المعارض التاريخي لنظام بن علي رفضه بقاء "الوجوه القديمة" في السلطة خلال المرحلة القادمة.

وقال ردا على سؤال بشان تسريبات اشارت الى احتمال ان يوافق حزب النهضة الفائز الكبير على بقاء بعض الوزراء لضمان استمرار الدولة، "هذا لا سبيل اليه. نريد حكومة وحدة وطنية بوجوه وكفاءات جديدة مئة بالمئة".

ويدعو حزب النهضة (90 مقعدا) الى تشكيل "حكومة ائتلاف وطني" ويؤيده في ذلك حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (30 مقعدا).

في المقابل يدعو حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات (يسار-21 مقعدا) الى "حكومة مصلحة وطنية".

ودعا حزب التجديد (الشيوعي سابقا) الى "حكومة كفاءات وطنية من خارج الاحزاب". ويتجه هذا الاخير الى تشكيل معارضة المرحلة القادمة مع الحزب الديمقراطي التقدمي (وسط يسار) وحزب آفاق تونس (ليبرالي).

وبعد انقضاء اجل الطعون في نتائج انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر، سيدعو الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع المجلس التاسيسي المنتخب الى الاجتماع.

ويتولى المجلس التاسيسي اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام مؤقت لادارة الدولة كما يعين رئيسا مؤقتا جديدا محل المبزع الذي كان اعلن انسحابه من العمل السياسي.

وبعد ذلك، يكلف الرئيس الموقت الجديد من تتفق عليه الاغلبية في المجلس بتشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام بن علي.


(المصدر: موقع "سويس إنفو"(سويسرا) بتاريخ 30 أكتوبر2011)


وصلة هذا المقال
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=31463472

<

 

تونس ــ الزمان:
قبل المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات التونسية التفاوض علي عرض حزب النهضة الفائز في الانتخابات توليه منصب الرئاسة .فيما بدأ مصطفي بن جعفر رئيس التكتل الديمقراطي التفاوض مع حزب التجديد (الشيوعي سابقا)والديمقراطي التقدمي برئاسة نجيب الشابي لتشكيل معارضة فاعلة داخل المجلس التأسيسي.

في وقت قال مصدر قريب من حزب النهضة امس ان المشاورات "تكثفت في الساعات الاخيرة بين الاحزاب الثلاثة الرئيسية واستمرت" رافضا كشف تفاصيلها "لان حسن سير التفاوض يتطلب التكتم، وحال الوصول الي اتفاق سيتم اعلانه". والحزبان الرئيسيان اللذان يتفاوض معهما النهضة هما المؤتمر من اجل الجمهورية بزعامة المنصف المرزوقي وحزب التكتل الديمقراطي برئاسة مصطفي بن جعفر.

ويدعو حزب النهضة (90 مقعدا) الي تشكيل "حكومة ائتلاف وطني" ويؤيده في ذلك حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (30 مقعدا).

في المقابل، يدعو حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات (يسار ــ 21 مقعدا) الي "حكومة مصلحة وطنية".

ودعا حزب التجديد (الشيوعي سابقا-5 مقاعد ضمن تحالف) الي "حكومة كفاءات وطنية من خارج الاحزاب".
 
ويتجه الاخير الي تشكيل المعارضة في المرحلة المقبلة مع الحزب الديمقراطي التقدمي (وسط يسار ــ 17 مقعدا) وحزب آفاق تونس (ليبرالي ــ 5 مقاعد). وبعد انقضاء اجل الطعون في نتائج انتخابات 23 تشرين الاول/، سيدعو الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع المجلس التأسيسي المنتخب الي الاجتماع.

ويتولي المجلس التأسيسي اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق علي نظامه الداخلي ونظام مؤقت لادارة الدولة كما يعين رئيسا مؤقتا جديدا خلفا للمبزع الذي كان اعلن انسحابه من العمل السياسي حال تسليم الرئاسة. وبعدها، يكلف الرئيس المؤقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام بن علي.

وتركز المنابر الاعلامية في تونس علي منصبي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وتطرح العديد من السيناريوات والتسريبات بشأن الحقائب ومن قد يتولاها، ولكنها تكاد تمر مرور الكرام علي ابرز مناصب المرحلة الانتقالية الثانية، اي رئيس المجلس التأسيسي.

(المصدر: صحيفة "الزمن" (يومية – العراق) الصادرة يوم 30 اكتوبر 2011)

<




تواصلت نهاية الاسبوع على قدم وساق المشاورات الاولية بين مختلف القوى السياسية التونسية الممثلة في المجلس التاسيسي للتوصل الى اتفاق على مختلف ضوابط ومناصب المرحلة الانتقالية الثانية. ويتوقع ان تنتقل هذه المشاورات الاسبوع المقبل الى المرحلة الجدية.

وقال المنصف المرزوقي زعيم المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) في مقابلة صحافية نشرت الاحد ان الحوار الدائر مع حزب النهضة الاسلامي وحزب التكتل الديموقراطي (يسار وسط) وهي ابرز قوى المشهد السياسي التونسي الجديد، يهدف الى الاتفاق "في شان خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة القادمة وهي تتعلق بتنظيم السلطات العمومية وتحديد صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة ومدة عمل المجلس" التاسيسي.

واعتبر المرزوقي في حديث الى صحيفة "المغرب" ان "من الطبيعي ان تنال حركة النهضة منصب رئاسة الحكومة باعتبارها الفائز الاول في الانتخابات" وذلك بعد اعلان النهضة نيتها ترشيح امينها العام حمادي الجبالي للمنصب.

ويتردد اسما منصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر مع اسماء اخرى لتولي منصبي رئيس المجلس التاسيسي ورئيس الجمهورية الموقت، بيد ان المرزوقي قال "اننا غير مهتمين باي منصب شكلي (...) سنرى كيف يتم التوافق على الصلاحيات وعندها نقرر اختيارنا". ويؤشر هذا الكلام الى رغبة المرزوقي في تدعيم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال توليه هذا المنصب.

وشدد المعارض التاريخي لنظام بن علي على وجوب ان يترك رئيس الوزراء المؤقت الباجي قائد السبسي و"الوجوه القديمة في الحكومة" المجال لغيرهم لخدمة تونس في المرحلة الانتقالية الجديدة، وذلك بعد الاشارة الى احتمال ترشيح قائد السبسي (84 عاما) لتولي رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية الثانية منذ الثورة.

واشار المرزوقي الى ان الحوار الذي بدأ ثنائيا "سيتواصل الاسبوع القادم بداية من يوم الاثنين بشكل ثلاثي" بين النهضة والمؤتمر والتكتل. وقال مصدر قريب من حركة النهضة الاحد لوكالة فرانس برس ان المشاورات "تكثفت في الساعات الاخيرة بين الاحزاب الثلاثة الرئيسية وهي مستمرة اليوم" رافضا كشف تفاصيلها "لان حسن سير التفاوض يتطلب التكتم، وحال الوصول الى اتفاق سيتم اعلانه".

ويدعو حزب النهضة (90 مقعدا) الى تشكيل "حكومة ائتلاف وطني" ويؤيده في ذلك حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (30 مقعدا). في المقابل، يدعو حزب التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات (يسار-21 مقعدا) الى "حكومة مصلحة وطنية". ودعا حزب التجديد (الشيوعي سابقا-5 مقاعد ضمن تحالف) الى "حكومة كفاءات وطنية من خارج الاحزاب". ويتجه الاخير الى تشكيل المعارضة في المرحلة المقبلة مع الحزب الديموقراطي التقدمي (وسط يسار-17 مقعدا) وحزب آفاق تونس (ليبرالي-5 مقاعد).

وبعد انقضاء اجل الطعون في نتائج انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر، سيدعو الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع المجلس التاسيسي المنتخب الى الاجتماع. ويتولى المجلس التاسيسي اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام مؤقت لادارة الدولة كما يعين رئيسا مؤقتا جديدا خلفا للمبزع الذي كان اعلن انسحابه من العمل السياسي حال تسليم الرئاسة. وبعدها، يكلف الرئيس المؤقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام بن علي.

وتركز المنابر الاعلامية في تونس على منصبي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وتطرح العديد من السيناريوات والتسريبات بشان الحقائب ومن قد يتولاها، ولكنها تكاد تمر مرور الكرام على ابرز مناصب المرحلة الانتقالية الثانية، اي رئيس المجلس التاسيسي. وسيجسد من يتولى هذا المنصب السلطة المطلقة على راس الدولة بحكم الشرعية الدستورية المنبثقة من ارادة الشعب عبر الانتخابات وتجسيده لهذه الشرعية في الفترة بين نظام انهار وآخر في صدد التشكل.

من جهته، زار ابو جرة سلطاني رئيس "حركة السلم" الجزائرية تونس في الايام القليلة الماضية على راس وفد من الحركة، والتقى قادة الاحزاب الثلاثة راشد الغنوشي ومنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر "للتهنئة بنجاحهم وبحسن سير انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر"، بحسب ما افاد مصدر حزبي.

(المصدر: موقع "سويس إنفو"(سويسرا) بتاريخ 30 أكتوبر2011)

وصلة هذا المقال
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=31464622

<


نابلي: اقتصاد تونس تجاوز مرحلة الخطر
4.5% نمو متوقع لتونس في 2012


توقعت تونس تحقيق نمو اقتصادي العام المقبل في حدود 4.5% حسب مشروع الموازنة العامة الذي نشرت مقتطفات منه اليوم، مقابل نسبة لا تتعدى 1% للعام الجاري.
واعتمد مشروع الموازنة في تقدير نسبة النمو على زيادة صادرات السلع والخدمات بنحو 7% بعدما تراجعت بـ2.4% في 2011، وارتفاع حجم الاستثمارات بـ18.4%، ويرتقب أن يبلغ عجز الموازنة 6% وهو ما يؤشر إلى حاجة تونس للاستدانة من الخارج.

وكان البنك المركزي التونسي قد حذر في تقريره السنوي الأخير من تفاقم البطالة، وتدهور وضع التوازنات المالية للبلاد في 2011 بسبب جمود نسبة النمو.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن استقرار الوضع الاقتصادي لن يتم إلا بصورة تدريجية، بفعل التغيرات الجارية إقليميا ودوليا وفترة استقرار الوضع السياسي في ظل مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تعيشها تونس حاليا.
"
حزب حركة النهضة الفائز في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بعث بالعديد من رسائل الطمأنة للمستثمرين والقطاع المالي
"

أهمية الاستثمارات

وصرح محافظ البنك المركزي مصطفى كمال نابلي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن التحدي الرئيس هو عودة الاستثمارات المحلية والأجنبية قصد تحقيق قفزة حقيقية للنمو الاقتصادي الذي تكبد خسائر جراء تداعيات الثورة.
وقد بعث حزب حركة النهضة الفائز في انتخابات المجلس التأسيسي الوطني التي أجريت في الـ23 من الشهر الجاري بالعديد من رسائل الطمأنة للمستثمرين والقطاع المالي.
وأوضح نابلي أن نسبة الانكماش بلغت 3% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2011، وأن التوقعات للعام برمته تشير إلى نسبة النمو تقارب 0.5%، في حين كان متوسط النمو الاقتصادي للبلاد في الفترة الأخيرة يناهز 5%.

تحديات اقتصادية

ولا يمكن التغلب على البطالة المرتفعة التي قارب معدلها 20% ومعالجة الفوارق الاجتماعية إلا بنسبة نمو اقتصادي في حدود 7%، ويقول نابلي إن الاقتصاد التونسي خرج من دائرة الخطر، وبدت تلوح بوادر تعاف منها الارتفاع الطفيف لصادرات منتجات الصناعات التحويلية.

وحسب المسؤول التونسي فإن العام المقبل سيكون جيدا إذا مرت المرحلة الانتقالية بسلام، "لأن الديمقراطية ستمنحنا ميزة واضحة، حيث ستتسم إدارة البلاد بالشفافية بعدما تم التخلص من نظام كان الفساد هو القاعدة المعتمدة، وهو ما سيفتح آفاقا واسعة للاستثمارات".

غير أن تطور الاقتصاد التونسي سيرتبط أيضا –حسب محافظ المركزي التونسي- بالظروف الاقتصادية لأوروبا التي ستستحوذ على 80% من التعاملات التجارية لتونس، وأيضا بأحوال الجارة ليبيا التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري للبلاد بعد فرنسا.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 أكتوبر2011)

<





عبدالرؤوف المالكي *

من الانتخابات التونسية (رويترز).

احتلت الأحزاب الوسطية الصدارة في تشكيلة الجمعية التأسيسية التي ستضع دستوراً جديداً لتونس، طبقاً للنتائج النهائية التي أعلنتها «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات». ومن المقرر طبقاً لإعلان سياسي وقّعه ممثلو أحد عشر حزباً سياسياً أن تدعو الجمعية التأسيسية لانتخابات برلمانية ورئاسية في غضون سنة. وأتت الهيئة العليا، التي حلت محل وزارة الداخلية لإدارة العملية الانتخابية، استجابة لطلب من الأحزاب المتنافسة. وبموجب النتائج التي أعلنها رئيسها كمال الجندوبي فازت الأحزاب الوسطية بنحو 60 في المئة من مقاعد الجمعية التأسيسية وعددها 217 مقعداً، وأبرز هذه الأحزاب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (وسط) بزعامة منصف المرزوقي، والتكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر العضو في الاشتراكية الدولية، والحزب الديموقراطي التقدمي (يسار الوسط) بزعامة مية الجريبي، والقطب الديموقراطي الحداثي (يساري) بزعامة أحمد إبراهيم الأمين العام لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقاً).

وفاجأت النتائج التي حققتها حركة «النهضة» ذات التوجه الإسلامي بزعامة راشد الغنوشي، التي حازت 41 في المئة من المقاعد، المراقبين مثلما فاجأت الأحزاب المنافسة لها وأعضاء الحركة أنفسهم. في المقابل، تراجعت أحزاب كان يُتوقع أن تنال حصة من المقاعد أكبر من التي حصلت عليها، بخاصة «الديموقراطي التقدمي» الذي كانت استطلاعات الرأي تمنحه المركز الثاني بعد «النهضة». ويمكن القول إن الأحزاب والقوائم ذات الاتجاهات المتشددة في اليسار واليمين، مثل حزب العمال الشيوعي الماركسي اللينيني وحزبي البعث المحليين، خرجت صفر اليدين، إذ حصلت غالبيتها على مقعد واحد، مع العلم أن ثمانين حزبا قدمت مرشحين لانتخابات الجمعية التأسيسية. وأخفقت أيضاً غالبية القوائم المستقلة في الفوز بمقاعد، بما فيها تلك التي شكلها المحامي عبدالفتاح مورو الأمين العام السابق لحركة «النهضة» الذي ابتعد عن قيادة الحركة منذ تسعينات القرن الماضي.

وإذا كانت «النهضة» فازت بتسعة مقاعد من الدوائر الخارجية التي تشتمل على 18 مقعداً، أي نصف المقاعد، فإن المشهد في الداخل كان أكثر تعقيداً، إذ دخلت على الخط أحزاب لم يكن أحد يتوقع أن تحصد ما حصدته من مقاعد. وفي مقدمها «العريضة الشعبية للحرية والإصلاح والتنمية» التي شكلها الإعلامي المقيم في لندن الهاشمي الحامدي، والتي حصدت أكثر من عشرين في المئة من الأصوات (قبل إسقاط مرشحيها في ست دوائر)، وإلى جانبها «حزب المبادرة» بزعامة كمال مرجان وزير الخارجية في عهد بن علي الذي حصل على خمسة مقاعد في منطقة الساحل، التي يتحدّر منها الرئيسان السابقان الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

وعلى رغم الضجة التي أثارها الاختراق الذي اجترحته «العريضة الشعبية» فإن تنوع المشهد يؤكد برأي مراقبين كثر تمسك التونسيين بالاعتدال وميلهم إلى الوسطية، كي لا يطغى حزب واحد مجدداً على الحياة السياسية. وقارن محللون بين النتائج التي حققتها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» في أول انتخابات تعددية في الجزائر 1992 والتي وصلت إلى 75 في المئة من الأصوات، وبين ما حققته «النهضة» في تونس للتدليل على الذهنية الوسطية التي يتعامل بها التونسيون مع التيارات المتنافسة. ولعل الوعي بمدى رسوخ هذه الذهنية في المجتمع هو الذي حمل «النهضة» على إعلان اعتزامها تأليف حكومة وحدة وطنية لا تقتصر على عناصرها وأعضاء حزب «المؤتمر» المتحالف معها، وإنما قد تدعو إليها أيضاً «التكتل» و «القطب الديموقراطي». ويستبعد مراقبون أن تتجاوب مكونات «القطب» اليسارية مع تلك الدعوة، إلا أن قادة «التكتل» حرصوا خلال الحملة الانتخابية على عدم قطع شعرة معاوية مع «النهضة».

عودة «التجمع»؟

واحتسب محللون فوز مرشحي «العريضة الشعبية للعدالة والحرية والتنمية» عودة لـ «التجمع الدستوري الديموقراطي» المنحل في صيغة جديدة، وإن أعلن الحامدي أن أعضاءها انسحبوا من الجمعية التأسيسية. وكان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي غيّر اسم الحزب الذي ورثه عن بورقيبة من «الحزب الاشتراكي الدستوري» إلى اسمه الحالي في مؤتمر استثنائي عقده في عام 1988، أي بعد عام واحد من وصوله إلى سدة الحكم. ويُعتقد أن مرشحي «العريضة»، وهم من الشخصيات غير المعروفة في عالم السياسة، اعتمدوا على الخلايا المحلية للحزب المنحل وعلى أموال رجال الأعمال المرتبطين به. ورأى مراقبون أن بصمة «التجمعيين» كانت واضحة تماماً من عناوين الحملة التي خاضتها قوائم «العريضة الشعبية» وحجم تمويلها والشعارات التي صنعت منها محوراً لبرامجها، وبذلك استطاع «التجمعيون» أن يُفاجئوا الجميع إذ لم يتوقع أحد أن يلجأوا إلى قوائم مستقلة، ويتخلوا عن الواجهات الحزبية، كي يحصدوا ما حصدوه من مقاعد.

وأياً كانت تداعيات انسحاب لتأليف نواب «العريضة» من المجلس التأسيسي فإنه لن يُعطل المشاورات الجارية لتأليف الحكومة المقبلة وتحديد المهمات التي ستوكل إليها. وظهرت في هذا السياق ثلاثة مواقف، الأول هو إعلان حركة «النهضة» أنها تعتزم تأليف الحكومة الانتقالية المقبلة، والثاني تمثل بموقف من رأوا أن تلك الحكومة الانتقالية ينبغي أن تؤلف من التكنوقراطيين، أما الموقف الثالث فدعا بكل بساطة إلى التمديد لحكومة الباجي قائد السبسي باعتبارها نجحت حتى الآن في إدارة الشوط الأول من العملية الانتقالية.

مشاورات

في الجانب الأول، اتسم موقف «النهضة» بالاستعجال إذ لم تنتظر الكشف عن النتائج النهائية للاقتراع لكي تعلن نيتها تكليف أحد مسؤوليها تأليف الحكومة. وهذا موقف مخالف للإجراءات المتبعة عادة في هذه الأوضاع، إذ كان من المفروض انتظار معرفة النتائج النهائية ومصادقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عليها، قبل أن يتسلمها رسمياً رئيس الجمهورية الموقت ويُكلف الحزب الأول الفائز تأليف حكومة. لكن «النهضة» اعتبرت تكليفها أمراً محسوماً لأنها «حصلت على الغالبية» وفق قول قادتها. وأيدها في ذلك رئيس «حزب المؤتمر» منصف المرزوقي، فيما أعلن الأمين العام للحركة حمادي الجبالي أنه مرشحها لرئاسة الحكومة الانتقالية. لا بل زاد على ذلك أنه باشر مشاورات في هذا الشأن مع أحزاب أخرى، وإذا صح هذا الخيار فستتكون الحكومة من «النهضة» و «المؤتمر»، وربما «التكتل» الذي يعارض كوادره على ما يبدو أية شراكة مع «النهضة»، وهم وضعوا فيتو على ترشيح مصطفى بن جعفر لمنصب الرئيس الموقت الذي أعلن هو نفسه من فرنسا أنه يسعى إليه.

ويُتوقع في حالة الإصرار على قيام حكومة حزبية أن تقتصر على حزبين وتُغضب الأحزاب الأخرى، التي تطالب بألا يُجر أعضاء المجلس التأسيسي إلى صراعات حزبية مبكرة، من أجل التفرغ لمهمته الأساسية، المتمثلة بوضع الدستور والإعداد لانتخابات عامة تُفرز مؤسسات دائمة. ويستند خصوم «النهضة» في هذا الباب إلى توقيعها الإعلان الذي وقّعه 11 حزباً سياسياً بصفته خريطة طريق للمرحلة المقبلة، والذي ركز في الدرجة الأولى على مهمة وضع الدستور وحدد سقف ولاية الجمعية التأسيسية بسنة واحدة.

أما الموقف الثاني فرأى المدافعون عنه أن المهمات العاجلة الآن تتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتنامي البطالة وتراجع الصادرات وكساد السياحة وتفاقم الدين الخارجي، ما يستوجب حلولاً عاجلة لا يفهمها سوى المختصين، وهم ليسوا في كل الأحوال القياديين في حركة «النهضة» أو في أي حزب سياسي آخر. ويرتدي هذا الموضوع أهمية أكبر مع تزايد أخطار اهتزاز الاستقرار الاجتماعي وحتى الفلتان الأمني بسبب تفاقم العجز في الموازنة واستفحال البطالة والفقر والتهميش. ومن هنا فالمسألة في صميم نجاح التجربة الديموقراطية، فإذا سيطرت ذهنية المغانم الحزبية السريعة فقد يتخذ المناخ السياسي منحى تجاذبياً وسجالياً ما يربك العملية السياسية.

ويلتقي الخيار الثالث مع هذا الموقف الأخير في النتيجة وإن كانت المنطلقات مختلفة، إذ يستدل بالحصيلة الإيجابية التي حققتها الحكومة الانتقالية الحالية برئاسة قائد السبسي لكي يُرجح فكرة التمديد لها إلى أن يفرغ المجلس التأسيسي من كتابة الدستور، ويشرع في الإعداد لانتخابات برلمانية أو رئاسية بحسب النظام السياسي الذي سيرسو عليه الدستور الجديد. ويستند المدافعون عن هذا الخيار إلى أمرين أولهما الطابع الانتقالي، أي الموقت، للحكومة المقبلة، وثانياً حنكة قائد السبسي التي لا تتوافر لأي من المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة اليوم. ويرى هؤلاء أن المجلس التأسيسي يمكن أن يتخلص من أعباء الحكم والصراعات التي تترتب عليها بإلقائها على كاهل الوزير الأول الحالي بعدما استطاع تجنيب العملية السياسية الوقوع في مطبات عدة خلال الأشهر الماضية.

وفي هذا السياق، يتردد أيضاً اسم الدكتور مصطفى كمال النابلي حاكم البنك المركزي لتكليفه تأليف حكومة من التكنوقراط. ويرمي هذا الخيار أيضاً، وفق المدافعين عنه، إلى تمكين المجلس التأسيسي من التفرغ لمهمته الرئيسة المتمثلة في وضع الدستور. ويُعتبر النابلي شخصية مستقلة تحظى بالاحترام، إضافة إلى كونه من أفضل الخبرات الاقتصادية التونسية في مرحلة يحتاج البلد إلى من له دراية بالملف التنموي. وكان النابلي غادر الحكومة في السنوات الأولى من عهد الرئيس بن علي لعدم موافقته على الخيارات التي اتبعها، وسرعان ما انضم إلى البنك الدولي الذي عهد إليه بالإدارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طوال السنوات الماضية.

طبعاً يجد هذا المنطق معارضين كثراً ليس فقط في «النهضة» وإنما أيضاً في «المؤتمر»، الذي تمسك قياديوه بتكليف السياسيين الفائزين تأليف الحكومة الانتقالية، ورفضوا أي تقييد لولاية التأسيسي بما قد يحوله من جمعية تأسيسية إلى برلمان يحكم من خلال الغالبية. إلا أن منطق الوسطية السائد بين التونسيين يُرجح كفة النابلي أو قائد السبسي لقيادة الشوط الثاني من المرحلة الانتقالية في انتظار إجراء انتخابات اشتراعية أو رئاسية تقيم مؤسسات الدولة الديموقراطية التي يختارها الناخبون بحرية.

* أستاذ في جامعة تونس

(المصدر: صحيفة "الحياة" (يومية – لندن) الصادرة يوم 31 أكتوبر 2011)

<




محمد الطوير ـ اليوم بعد أسبوع من توجه الناخبين إلى مكاتب الاقتراع وتصويتهم بكثافة منقطعة النظير حتى في أكثر الدول عراقة في الديموقراطية وبعد أن باحت صناديق الاقتراع بما تضمنته من نتائج شهد كل المراقبين على صحتها وتعبيرها بصدق عن اختيارهم، بات المطلوب وقد دخل التونسيون مرحلة التأسيس للجمهورية الثانية، من كافة الأحزاب والمنظمات وتشكيلات المجتمع المدني تجاوز مرحلة التنافس التي رافقت الحملة الانتخابية، إلى التعاون البناء من أجل عبور هذه المرحلة الحساسة والحاسمة نحو تحقيق المراد ألا وهو إنجاز الدستور الجديد وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى بعد ثورة 14 جانفي المجيدة.
وفي هذا السياق لا بد من القول أن تونس تحتاج في هذا المفصل التاريخي إلى تظافر جهود الجميع بمن فيهم الأحزاب التي فشلت في دخول المجلس التأسيسي أو في إحراز عدد من المقاعد يجعلها فاعلة ومؤثرة مباشرة داخله، ودون تغليب لأية حسابات ضيقة، من أجل تسريع عملية تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة وتمكينها من المقومات والآليات الكفيلة بإنجاح مهامها في رفع التحديات المطروحة وفي مقدمتها إعادة تحريك دواليب الاقتصاد الوطني بالسرعة والنجاعة المطلوبين لدفع التنمية والتمكين من خلق مواطن شغل جديدة، باعتبارها السبيل الوحيدة للتقليص من حدة البطالة المتفشية في البلاد.

نقول هذا لأن أية معالجات أخرى ثانوية تنزع، لغايات وأهداف حزبية ضيقة، إلى عكس ذلك، على غرار التشكيك في نوايا هذا الطرف أوذاك من الأطراف الفائزة بمقاعد في المجلس التأسيسي والتحريض عليه في وسائل الاعلام المختلفة لإعاقته في الاضطلاع بمهامه التي انتخبه الشعب لتحملها، إنما هي معالجات غير مثمرة، ولن تساهم في دفع البلاد إلى كسب رهان تخطي المرحلة بالسرعة المطلوبة.
فالشعب التونسي قد قال كلمته بكل حرية وعن اقتناع تام كما أكدته كل تقارير المراقبين المحليين والدوليين الذين واكبوا سير العمليات الانتخابية والذين أكدوا عدم حدوث تجاوزات كبيرة من شأنها أن تؤثر على النتائج النهائية للاقتراع، ولهذا لا بد من اقتناع الجميع بأن هذا الخيار يجب أن يحظى بكامل القبول والاحترام، باعتباره في صلب قواعد اللعبة الديموقراطية.

وليقتنع الجميع بأن هذا الشعب الذي نجح في الاطاحة بدكتاتورية المخلوع وعصابة أقاربه الطرابلسية هو أذكى من أن يقع التلاعب به وبإرادته أو يقبل بعودة الدكتاتورية في ثوب جديد أيا كان.
فهو اختار ممثليه في المجلس التأسيسي على أساس ما قدموه من برامج ومن المؤكد أنه سوف لن يتردد في الوقوف بكل تنظيماته وتشكيلاته المدنية ووسائل الضغط التي بحوزته بالمرصاد لكل محاولة لمغالطته والقفز على إرادته وطموحاته.

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 أكتوبر 2011)

<


خبير في القانون الدستوري لـ«الصباح»
المجلس التأسيسي في حاجة إلى 3 «ورقات» قانونية



أعددنا مشاريع لتنظيم الجلسة الافتتاحية.. النظام الداخلي للمجلس والتنظيم المؤقت للسلط العمومية ـ أكد الأستاذ شفيق صرصار الخبير في القانون الدستوري وعضو لجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن المجلس الوطني التأسيسي المنتخب في حاجة إلى النظر في ثلاث ورقات قانونية ستقترحها لجنة الخبراء على أعضاء المجلس قبل انعقاد جلسته الافتتاحية المقررة بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات.
وأفاد صرصار في حديث خاص بـ"الصباح" أن الورقات المقترحة مهمة وأساسية وتتمثل في مشروع تنظيم الجلسة الافتتاحية، ومشروع النظام الداخلي للمجلس، ومشروع النظام المؤقت للسلطات العمومية، ويمكن أن يستعين بها المجلس التأسيسي تيسيرا لمهامه وربحا للوقت، وهي قابلة طبعا للتعديل والاضافة..

وقال الجامعي والخبير في القانون الدستوري إن المجلس الوطني التأسيسي يعبر عن ارداة الشعب وهو الهيكل الشرعي الوحيد المنتخب الذي يعود له قرار الاستعانة بخبراء في القانون من عدمه. لكنه أوضح أن لجنة الخبراء التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أعدت وبناء على طلب من مجموعة الأحزاب الموقعة على وثيقة المسار الانتقالي الديمقراطي أسابيع قليلة قبل انتخابات 23 أكتوبر، أعدت أرضية قانونية يمكن أن يستند عليها المجلس والاستعانة بها خلال جلساته الأولى.

ثلاثة نصوص قانونية

ويحتاج المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسته الافتتاحية المنتظر عقدها خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل والتي سيدعو إليها الرئيس المؤقت الحالي في الحكومة الانتقالية، وبعد اتمام المحكمة الإدارية النظر في الطعون الانتخابية، واعلان النتائج النهائية للانتخابات، إلى ثلاثة نصوص قانونية على الأقل ومن بينها النص المنظم للجلسة الافتتاحية التي سيتم خلالها انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ورؤساء اللجان..
هذا النص يجب أن يكون جاهزا على الأقل قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية حتى ينظر فيها اعضاء المجلس وسيضمن مبادئ تنظيمية عامة تضمن حسن انعقاد سلس ومنظم للجلسة الافتتاحية مثل اختيار أكبرالأعضاء سنا مع أصغر النائبين سنا لتولي رئاسة الجلسة مؤقتا ثم يتم تنظيم انتخابات لاختيار رئيس المجلس ونائبيه.

هيئة مستقلة دائمة للانتخابات

وعن رأيه في مقترحات بعض السياسيين ورجال القانون تدعو إلى وضع هيكل مستقل يشرف على الانتخابات في مرتبة دستورية، خاصة بعد النجاح الباهر للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم اول انتخابات حرة وشفافة في تونس، أيد الأستاذ صرصار هذا المقترح وقال:" أنا شخصيا مع هيئة مستقلة دائمة للانتخابات يتم وضعها كمؤسسة ذات صبغة عمومية تضمن دستوريا وتشرف على كل الانتخابات في تونس، على أن يتم ضمان اسقلاليتها واستمراريتها بآليات قانونية واضحة.."

وعن الفترة الزمنية الملائمة لتجديد تركيبة الهيئة لضمان استقلالية اعضائها أفاد أنه يوجد عدة حلول قانونية بناء على تجارب بعض الدول الديمقراطية التي تعتمد هيئات مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات فيها، فهناك من يجددها تركيبة الهيئة مرة كل 3 سنوات اومرة كل خمس سنوات.

لكنه قال أن المجلس الوطني التأسيسي سينظر حتما في قانون انتخابي جديد، وقد يجدد اعتماده على هيئة جديدة مستقلة للانتخابات..

جدير بالذكر ان شفيق صرصار كان من أبرز أعضاء خبراء القانون الدستوري الذين ساهموا في وضع مشروع المرسوم الانتخابي لانتخابات المجلس التأسيسي والذي خضع لتعديلات واضافات عديدة قبل اعتماده والمصادقة عليه من قبل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة.

ويقول صرصار في هذا الصدد إن طريقة الاقتراع القائمة على التمثيل النسبي اعتمادا على أكبر البقايا والتي جاء بها القانون الانتخابي تم اختيارها بعد مناقشات معمقة ومستفيضة بين اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، وتمت الموافقة عليه في إطارتوافق بين الأحزاب الكبيرة والأحزاب الصغيرة والمستقلين الممثلين في الهيئة.

ووصف القانون الانتخابي النسبي المعتمد في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بـ"العادل" وقال إنه نجح في تمثيل أوسع للقائمات المترشحة، حتى أنه مكن مثلا في عدة دوائر انتخابية مثل دائرة توزر من حصول إحدى القائمات على حد أدنى من الأصوات لم يتجاوز 2500 صوت وتحصلت رغم ذلك على مقعد بفضل نظام البواقي.

ورغم أنه اقر بوجود طريقة اقتراع أكثر عدالة لكنها ستحصر التمثيل الأبرز في الأحزاب الكبرى، وتحرم في المقابل الأحزاب الصغيرة من فرص تمثيلها في الهياكل المنتخبة. لذلك تم اختيار نظام الاقتراع النسبي اعتمادا على أكبر البواقي، بعد عرضه على أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، والمصادقة عليه واقتراحه في ما بعد على الحكومة المؤقتة، والتي تظل حسب رايه :" الطريقة الأنسب لإيصال الأحزاب الصغيرة والقائمات المستقلة إلى المجلس". مضيفا أن طريقة الإقتراع المعتمدة اثبتت صحتها ونجاعتها.

وتعليقا على قول البعض أن حركة النهضة التي تحصلت على أكبر عدد من الأصوات داخل المجلس، كان يمكنها الحصول على أكثر مقاعد لو تم اعتماد نظام اقتراع مغاير قائم على أغلبية اللأصوات، لكن محدثنا أكد ان نظام الاقتراع النسبي مثّل حلاّ واضحا وناجعا وعادلا بين جميع الأطراف السياسية المترشحة ولم يغلّب مصلحة أحد منها وخاصة أنه منع حصول حزب الفائز من الحصول على أكثر من50 بالمائة من الأصوات..
رفيق بن عبد الله

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 أكتوبر 2011)

<


مفاجأة «العريضة الشعبية».. «صفعة» سياسية للوطني الحر.. و«البوكت» يثير التساؤلات




ما تزال العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، تثير الكثير من الملاحظات والتساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصا بعد أن باتت تمثل مشكلا أمنيا في أعقاب ردود الفعل التي حصلت خلال اليومين الماضيين من قبل أنصارها في سيدي بوزيد..

وبصرف النظر عما قيل بخصوص مشاركة "تجمعيين" في العريضة وتمويلهم لها، وهو ما يفسر إلغاء 6 قوائم تابعة لها، فإن النجاح المفاجئ لهذا التيار الذي تعامل معه البعض بشكل ساخر منذ البداية، يترجم عن وجود دواع أخرى لهذا البروز اللافت للنظر، سيما وأن العريضة فازت في نحو 16 ولاية من مجموع 24 ولاية، ما يعني أن ثمة "منطقا انتخابيا" قاد هذه القوائم نحو الفوز، يقوم بالأساس على مخاطبة الشعب التونسي بلغة ذات وقع على ذهنيته وتطلعاته..

وإذا كان منطق التجمعيين يفسر فوز العريضة في سيدي بوزيد، فهل يمكن أن يفسر اختراقها لنحو 16 دائرة انتخابية بالكامل؟
لا شك أن التحليل العميق والموضوعي لنتائج انتخابات 23 أكتوبر، سيقدم لنا مداخل أخرى لفهم أسباب نجاح هذه العريضة، خارج دائرة "الرجم بالتجمعيين"، ومن دون أن يعني ذلك انحيازا للعريضة أو أنصارها، فذلك قد يفسر جزئيا الحالة التي أمامنا لكنه لا يقدم لنا إجابة مقنعة..

"صفعة" المال السياسي

في مقابل ذلك، كشفت نتائج الانتخابات مسألة على درجة كبيرة من الأهمية، تخص حزب "الاتحاد الوطني الحر"، الذي ظهر منذ البداية مسقطا على المشهد السياسي للبلاد، ليس لأنه ولد بطريقة قيصرية ومن دون مقدمات، ولكن لأنه مارس "لعبة المال السياسي" بشكل كلي، قافزا بذلك على المعطيات السياسية والانتخابية المتعارف عليها، وحاول أن يجعل من "المال" رقما في تغيير معادلات سياسية تاريخية في مسار الانتخابات..
لقد أغرق "المال السياسي" قوائم "توا"، وأعطى الشعب التونسي درسا لكل من تخول له نفسه التفكير ـ مجرد التفكير ـ في محاولة اللعب على وتر الفقر والخصاصة والحرمان، عبر وعود كشف المنتخب التونسي (بكسر الخاء)، أنه لا يميل إليها ولا يقتنع بها، لأنها لم تحترم كرامته وذكاءه وأنفته التي خرج من أجلها منذ 17 ديسمبر 2010 ليعلن ثورته التي وصفها المراقبون بـ "ثورة الكرامة"، وربما لهذه الأسباب، اكتفى الاتحاد الوطني الحر بمقعد يتيم في سليانة، بعد أن كان رئيس الحزب يتحدث عن مشروع مجتمعي سينجزه للتونسيين، إذا ما فاز.. إن الأحزاب فضاءات للقيم السياسية والأخلاقية والفكرية، وليست حسابات جارية في بنوك أو مصارف محلية أو أجنبية، على الأقل هذه رسالة الناخبين التونسيين للاتحاد الوطني الحر..

مفاجأة.. ولكن

لكن المفاجأة التي جادت بها نتائج الانتخابات، تلك التي تخص "القطب الديمقراطي الحداثي" الذي جمع تلوينات سياسية ونقابية تنتمي للمدرسة اليسارية. فقد أبرز هذا القطب إمكانية العمل ضمن أفق محدد، حيث لم ينجر خلف دعوات التطاحن مع اليمين المحافظ، ولم يبن استراتيجيته الانتخابية على "الآخر"، بقدر ما كان واضحا في مواقفه، وحرص على تقديم خطاب "جديد"، بعيدا عن منطق "الصدمة"، أو التجاذبات الإيديولوجية المكشوفة، رغم أن خلافاته مع عديد الأطراف، حتى اليسارية منها، يعرفها القريبون من هذا القطب بصورة جيدة..

لكن يبدو أن "الماكينة" الحزبية، وعدم امتداد مكوناته في جهات عديدة من البلاد، وربما الوقت المتأخر نسبيا الذي أعلن فيه عن تشكيل القطب، أسباب يمكن أن تفسر اقتصار هذا التحالف على خمسة مقاعد، أحدها في دائرة فرنسا الشمالية، والبقية في مدن تونس الكبرى، ونعني هنا، تونس1 وتونس2 وأريانة وبن عروس، وهو ما يحيلنا على تساؤلات أساسية: لماذا لم يفز القطب الذي يوجد بين دفتيه حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا)، فيما كان يعرف بمعاقل الحركة في قفصة والحوض المنجمي؟ ولماذا فشل في استقطاب الناخبين في دائرتي صفاقس التي تعرف تاريخيا بوجود نخبة يسارية تنتمي في معظمها لحركة التجديد، أو هكذا يسوق الأمر على الأقل؟

على أن المقاعد الخمسة للقطب الديمقراطي الحداثي، تعدّ إيجابية لأن حداثة عهد التحالف، وقصر المدة التي اشتغل فيها على المشهد الانتخابي، و"لغته المعتدلة" قياسا ببعض الأطياف اليسارية الأخرى، يمكن أن تشكل منطلقا يتم البناء عليه في استحقاقات انتخابية وسياسية قادمة..

آفاق.. لـ"آفاق تونس"

ولعل اللافت للانتباه في نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، حصول حزب "آفاق تونس" على 4 مقاعد في كل من نابل 1 والمهدية وصفاقس 2 ومدنين.. ويرى مراقبون، أن هذا الفوز، وإن بدا محدودا إلا أنه يعكس عملا مهما قامت به قوائم الحزب في الجهات التي تقدمت فيها، سيما بالنظر إلى حداثة الحزب في المشهد السياسي، وعدم توفر تقاليد، بل تجربة لكوادره في الانتخابات.. لكن ذلك لا يمنع من القول، بأن هذا الحزب، الجديد برموزه وأسلوب عمله وطريقة تفكير قياداته، التي كشفت عن عقل حداثي من دون أن يمس من ثوابت المجتمع، أو يطرح القضايا الخلافية على محك حملته الانتخابية، ستكون له آفاق في مستقبله السياسي، خصوصا إذا ما دخل في تحالفات حزبية مدروسة، ونفذ إلى أعماق المجتمع التونسي، خصوصا في الجهات الداخلية..

الغائب الحاضر في الانتخابات

ويبدو أن الحزب الذي أصاب الكثيرين بنوع من الذهول، هو بلا شك حزب العمال الشيوعي التونسي، الذي لم يكن أحد يتوقع خروجه من الانتخابات بهذا الشكل، حيث لم يحصل على أي مقعد في جميع الدوائر التي تقدم إليها. ما يجعله من الناحية العملية غائبا عن المجلس التأسيسي، الذي كان أحد أبرز المكونات السياسية التي دعت إليه في "القصبة1".

والحقيقة، أن حمة الهمامي، زعيم الحزب، استخدم في حملته الانتخابية لغة ذكية، حيث خاطب الناس بشكل واضح يفهمه الخاص والعام، وتنقل بين أرجاء الدوائر الانتخابية المختلفة، وحرص على استثمار "منطق الثورة" أكثر من بقية المنافسين، لكن عملية استقطاب الناخبين لم تتم بالصورة التي كانت متوقعة، وهذا راجع لأمرين اثنين على الأقل:

ـ أن "البوكت" ظل يتحرك فريدا في ساحة مليئة بالمنافسين، فلم يراهن على أي تحالف، مع اليمين أو اليسار، وهو ما أظهره كحزب ضعيف، وقلل بالتالي من حظوظه الانتخابية.

ـ أن حزب العمال الشيوعي التونسي، لم يميز في خطابه بين "منطق الثورة" و"منطق الحكم"، وظل وفيّا لمقاربته "الثورية" التي كان يعتقد أنها ستغازل الناخبين، وربما لم يقرأ حسابا لعقلية الناس، التي بمجرد أن فتح الباب للحملة الانتخابية، حتى اشرأبت أعناقها للبرامج والسياسات، باحثة عن "ذاتها" بالمعنى الاجتماعي والاقتصادي للكلمة، في خضم البرامج الكثيرة والمتنوعة، والتي قد لا يكون "البوكت" عرف كيف يقدمها للناخبين..
الدستوريون.. الدستوريون

وعلى عكس ما تصورت بعض التحاليل السياسية، لم تحظ قائمات "الدساترة" التي توزعت عبر عدة أحزاب، بتلك "الهالة" التي بناها البعض من حولها.. فحزب "المبادرة" الذي هرولت خلفه شخصيات ثقافية ورياضية وسياسية (تجمعية) ورجال أعمال، حصد 5 مقاعد فحسب، انحصرت كلها في جهة الساحل (2 في سوسة، و2 في المنستير، ومقعد وحيد في المهدية)، وهي أرقام محدودة وضعيفة، باعتبارها في منطقة الساحل بالذات..
ولا شك أن في عزوف الناخب التونسي عن اختيار "حزب المبادرة" والرهان عليه مستقبلا في تونس، رسالة شعبية واضحة في رغبة التونسيين في القطع مع حقبة العهد البائد، والتأسيس على مقاربات وتجارب جديدة..
ويتأكد هذا المعطى، من حصول "الحزب الحر الدستوري الجديد" على مقعد وحيد في دائرة منوبة، ما يعني أن اللغة الدستورية هذه لم تعد تجدي نفعا بالنسبة لشعب عانى منها الويلات خلال ستين عاما من حكم "الدساترة" على عهدي بورقيبة وبن علي..

المستقلون.. والقوميون

تبقى الإشارة إلى القوائم المستقلة، التي قدمت بالمئات، لكن لم يصل منها إلى قناعة الناخب التونسي سوى 8 قائمات هي: البديل الثوري، وصوت المستقبل، وقائمة النضال الاجتماعي، وقائمة من أجل جبهة وطنية، وقائمة شمس العريضة الشعبية، وقائمات الوفاء للشهداء، وقائمة العدالة، وقائمة الأمل، التي اكتفت كل منها بمقعد واحد في المجلس التأسيسي..

بل حتى بعض الأسماء اللامعة في سماء السياسة والصحافة والجامعة والجانب الحقوقي، لم تنجح في استقطاب الناخبين، رغم قدراتها البارزة على الخطابة والاستقطاب، على غرار الأستاذ عبد الفتاح مورو، والجامعي الصادق بلعيد، والحقوقيين المختار اليحياوي وراضية النصراوي، وصلاح الدين الجورشي، وغيرهم كثير، ويبدو أن غياب "الماكينة الانتخابية" لدى هؤلاء، واقتصارهم على الإمكانات الذاتية، حال دون توصلهم إلى الفوز بأي من مقاعد المجلس.

لكن هل المشكل في المستقلين أم في النظام الانتخابي، أم في كثرة الأحزاب والقوائم التي قد تكون شوشت على البعض منهم؟ هذا السؤال المطروح، وهذه هي المداخل الأساسية للتفكير في القانون الانتخابي القادم..
أما القوميون، وعدا مقعدين حصلوا عليهما، فإن الزخم الذي شاركوا به في الانتخابات، لم ينفعهم في الحصول على مقاعد إضافية، وربما لم يسعفهم المناخ الدولي الذي لم يعد فيه الخطاب القومي والعروبي، مثيرا للشعوب، أمام الربيع العربي وزخم الثورات التي تؤشر لمنطق مغاير، وعقلية قد لا تتلاءم مع المنطق القومي الذي لم يعرف تطورا يذكر منذ عقدين من الزمن على الأقل..

صالح عطية

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 أكتوبر 2011)

<


مع العجمي الوريمي المسؤول الثقافي بحركة النهضة
لن نكون أوصياء علـى حريـة الفـن والإبـداع


في ظلّ صدور النتائج النهائية لانتخابات المجلس التأسيسي وفوز حركة النهضة بأكبر نسبة مقاعد في المجلس، يتساءل كثيرون عن مستقبل الثقافة والإبداع خاصة بعدما أثارته عدة حساسيات فكرية وإيديولوجية حول تعارض الفن والإبداع مع حكم ذي خلفية دينية أو تيوقراطية. وفي هذا الإطار قامت «الصحافة» بمحاورة السيد العجمي الوريمي المسؤول الثقافي بالحركة لتطرح عليه جملة من التساؤلات.

حاول الكثيرون قبل الحملة الإنتخابية وأثناءها تقديم الحركة على أنها معادية لحريّة الإبداع والفنّ، فما هو ردكم على ذلك?

أوّلا يجب أن يعلم الجميع أن حركة النهضة كما قدمها قياديوها مرارا وتكرارا هي حزب مدني ذو مرجعية فكرية إسلامية أي أنها تتبنّى على المستوى السياسي مبادئ الدولة المحايدة والتي تقوم على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين، أما على المستوى الفكري فتتنزل مرجعيتها الإسلامية في إطار الحفاظ على الهوية الحضارية والثقافية للشعب التونسي وبالتالي فإن الحركة كحزب سياسي ليست وصية على تدين الأفراد أو انتماءاتهم الفكرية والدينية أما بخصوص حرية التعبير والإبداع فإن حملة التشويه التي قام بها بعض الخصوم السياسيين قبل الإنتخابات أثبتت فشلها بل وأعطت نتائج عكسية خدمت الحركة حيث أثبت الشعب أنه متمسك بهويته العربية والإسلامية وثوابته الحضارية دون أن يمسّ ذلك من حرية التعبير والإبداع الفني.

في هذا الخصوص، ما مدى تأثير المرجعية الإسلامية على ثراء البرامج الثقافية في المرحلة القادمة?

نحن كحزب لسنا الوحيدين المدعوين لوضع برامج الحكومة القادمة بل سنعمل في إطار التشاور والتوافق إلا أننا لا نخفي ان الاسلام هو قضيتنا وان صورة الاسلام قد أسيء اليها كثيرا وكل مسلم مطالب بأن يشعر بهذه المسؤولية تجاه دينه من خلال أقواله وتصرفاته وبرنامجه وخطه السياسي وتحالفاته، الا ان الكثيرين منا كشعب تونسي مسلم يقومون بأعمال وتصرفات في إطار نصرة الدين أو السنة وغيرها مما يساهم في مزيد ضرب وتهميش المسلمين والإساءة لصورتهم في العالم وبالتالي يجب علينا الوعي بذلك ويجب أن يكون لنا بعد نظر واستشراف للمستقبل ونحن متحمسون لما أحدثته الثورة من ثراء من حيث الجانب الفني والثقافي وإعادة الروح للأغاني الوطنية والأعمال الفنية الملتزمة.

إلا أننا لا نريد أن نكون أوصياء على الثقافة والفن وحرية التعبير، كما نريد أن تتكاتف كل الجهود وخاصة منها جمعيات المجتمع المدني لإنجاح الثورة التونسية على جميع الأصعدة بما فيها الثقافية والفنية.

ما ردّكم على بعض الفنانين المتخوّفين من فوز حركة النهضة وتفكير بعضهم حتى في الهجرة؟

هو في الحقيقة أمر محزن أن نرى نخبنا تفكّر بنفس الطريقة الاقصائية التي كان بن علي يعاملنا بها لسنوات طوال بل ويعامل بها كل من خالفه الرأي، وحال الحياة الثقافية في العهد البائد لم يكن من الإزدهار والتطور بمكان بسبب تلك الرؤية السياسية الضيقة والمحدودة وبالتالي فان حركة النهضة تعوّل على الفنانين والمثقفين وخاصة منهم الشباب للنهوض بالقطاع الثقافي والفكري وتجسيد روح الثورة فيه والقطع مع ممارسات التغريب والنخبوية المنقطعة تماما مع الواقع الثقافي الاجتماعي، كما نعوّل على مكونات المجتمع المدني والجمعيات الثقافية لتدعم هذا القطاع الحساس والحيوي وتساهم في إنمائه بكل حرية ومسؤولية وطنية.

حاوره: فخر الدين الغلابي

(المصدر: جريدة "الصحافة" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 أكتوبر 2011)

<



مراد رقية
 
لقد ضحكت ملئ شدقي خلال الأيام الفارطة من حدوث اجماع شبه كامل في وسائل الاعلام التي لم تتحرر بعد من ربقة أمراض العهد البائد حول فرادة ونموذجية تنظيم وتسيير الانتخابات الأخيرة وهو ما جعلها يا للهول نموذجا يحتذى به لدى الصديق والشقيق،وحتى لدى الدول الديمقراطية العريقة التي أصبح يستوجب عليها الجلوس الى أساطين الهيئة العليا غير المستقلة للانتخابات بعد رجائها التفضل والتكرم بنقل تكنولوجيتها الخارقة عبر تنظيم دروس تدارك لها في الشفافية وفي النزاهة وفي التزام الحيادية مما يذكرني ولعله يذكر الكثيرين بالخطب الرنانة للتجمعيين القدامى والذين جددت الثقة لبعضهم في انتخابات المجلس التأسيسي الحالي ليكونوا في صف"المعارضة الثورية" لا في صف"الأغلبية المؤمنة" مما يعتبر نقلة نوعية أخرى نحسد عليها جميعا؟؟؟

*الشحن المقدّس: لقد استفاد أحد الأفرقاء الانتخابيين والى حدود كبيرة ومبالغ فيها من تفشي الخوف "المشروع" على الهوية العربية الاسلامية بعد سلسلةمن التظاهرات والممارسات الاعلامية التي فهمت خطأووظفت الى أبعد الحدود في تبرير "الشحن المقدس" الذي مارسه فريق "الأغلبية المؤمنة" الذي تعامل مع القضية كما تعامل معها رجال الحركة الوطنية التونسية عبر عديد محطات الصدام مع المستعمر الفرنسي مثل حادثة الجلازوأحداث التجنيس وادراج الثلث الاستعماري مما جعلنا نعتقد رغم ذقوننا وشواربنا بأننا أصبحنا مهددين بالذوبان السريع وبالزوال الأكيد حتى ونحن في دولة الاستقلال فتحولنا بحمد الله الى "مورسكيين" و"هنود حمر"وبوسنيين"و"كروواط"،فأقبل الجميع تقاة وسكارى للتصويت تلبية لنداء"الجهاد المقدس" ضد الشلائكيين، ضد المنادين بالمساواة في الأرث،واحقاق الحقوق لبعض الفئات غير النمطية،فقسمت نتائج الانتخابات الجمهور الى صنفين" الصالحون التقاة"و"الفاسدون البغات" الواجب محاصرتهم وحتى الالقاء بهم في البحر؟؟؟

*التزييف الديمقراطي:لقد ولّّدت هذه الوضعية تعبئة خطيرة وغير مبرّرة شحنت لها الامكانيات المادية والتجييش الفكري والتعبئة الدينية داخل وخارج المساجد،وفعّلت لها شبكات اقترن انشائها بتجميع التبرعات للوافدين والأشقاء الليبيين فانطلق الاستعداد لابتزاز الضمائر والسطو على الجيوب ومراودة المترددين في الانضمام ل"الشحن المقدس" مما حقق أسبقية أكيدة وسطوة معنوية جلية لطرف سياسي أغلبي رفع لواء نصرة الأخوة الأشقاء وتوفير الحاجيات لهم نقدا وعينا وتأطيرا وتأهيلا لمرحلة العودة فتكونت دولة داخل الدولةأو"دويلة"داخل الدولة.وتحرك الأنصار لاختراق وتدجين كل الأجهزة والهياكل بما في ذلك هياكل الهيئة العليا غير المستقلة وبناتها الفرعية مما أوجد وضعية غير مريحة حرفت النتائج وتجاهلت التجاوزات واغتصبت الارادات حتى قبل حلول موعد23 أكتوبر2011؟؟؟ ولم يكن من الصعب البتة تكييف المنظومة الانتخابية مركزيا وجهويا لتلبية نداء"الجهاد المقدس" لتعويض هذا الطرف السياسي عن محنه السابقة التي كان يمكن أن يعوض عنها ماديا ووظيفيا لا سياسيا خصوصا وأنه اعتمد من أساليب الشحن المادي- الديني والتجييش الفكري والمراودة الانتخابية الشرعية ما جعله طرفا سياسيا غير ملتزم بقواعد"اللعبة الديمقراطية"وأي لعبة؟؟؟

*الاجماع المشبوه:لقد عانينا لعقود من حالة الاجماع المشبوه خلال العهود السابقة ويبدو بأننا موعودون ومقدمون في المرحلة القريبة القادمة على ترويج اجماع من نوع جديد لا يستند الى الشرعية التاريخية لكن الى الشرعية الدينية،اجماع يشترك في بناءه اعلام مريض متزلف راكب للموجة،ورأي عام مغلوب على أمره متلاعب بقوة يومه وكرامته وضع بقدرة قادر في فخ الدفاع عن الهوية المهددة،وأفرقاء سياسيون تعاملوا سابقا مع فريق الأغلبية ويهمهم بالأساس المشاركة السياسية في هذا المشهد الجديد الذي هو نتيجة حتمية للتجييش الفكري والتعبئة الدينية والمراودة الانتخابية المدعومة نقدا وعينا ودعوات صالحات مع استعمال أساليب الترغيب والترهيب والتبشير بجنة الخلد الدنيوية قبل الأخروية مستغلة حالة الفقر والأمية والهوان المزمنة داخل حشاشة المجتمع التونسي بعد أن حوّله النظام السابق الى أقرب ما يكونالى"فيراي بشري"؟؟؟؟

<


بسم الله الرحمان الرحيم
ذق انك انت العزيزالكريم"


العنوان هو. اية قرآنية من سورة الدخان لم اجد اي تعبير ابلغ ولا اروع من هذه الاية الكريمة للتعبير على ما حل بالطغاة والمستبدين من الرؤساء العرب ابتدائا ببن علي وانتهائا بالقذافي وا نتضارا لبشار وعلي هؤلاء الطغاة الذين سخروا من شعوبهم داسوا عليهم باقداهم ضنوا انهم سيستمروا في عروشهم الى الابد.واحاطوا انفسهم بالقوانبن زيفوا التاريخ وقضوا على كل المعارضين وعملوا حساب كل ما يمكن ان يهدد عروشهم .الا حساب شعوبهم. ان تنتقض هذه الشعوب التي قهروها وداسوا عليها بالاقدام واوهموها بالشعارات الواهية والارقام المزيفة والوعود البراقة. لتكتشف هذه الشعوب المقهورة ان هؤلاء الزعماء ما كانوا الا عصابات قتل ونهب وعملاء للمخانرات الاسرائلية والامريكية .لقد كدنا في اشد اللحضات ان نياس من التغيير .وان الاستبداد والخنوع والاستسلام هو جزء من ثقافتنا العربية الاسلامية .فاذا بيوم الجمعة اصبح يقض مضجع الطغاة ويمثل كابوسا لهم فاصبح كل يوم جمعة هو موعد سقوط طاغية من الطغاة. فلو سئل مبارك وبن علي ماذا سيفعل لو عاد للسلطة مرة اخرى اكيد سيجعل ايام الاسبوع 6ايام فقط وسيحذف يوم الجمعة وسيلغي كلمة آرحل من القاموس العربي.ما هو شعور اي طاغية من هؤلاء الطغاة وهو يتوسل شعبه ويقدم التنازل تلو التناول والمقهورون يصيحون في وجهه ارحل ارحل ديقاج ...مفارقة عجيبة ان ترتجف اسرائيل والغرب وامريكا من هذه الثورات ان تعلق الصحف الاسرائلية عن فوز النهضة في ع تونس بانه كارثة على السلام لان الديمقراطية والحرية هما العدوان الاساسيان للغرب وعندما يسؤل الشيخ راشد الغنوشي هل هناك امكانية اقامة علاقة مع اسرائيل فيجيب ان هذا كيان غاصب ولا التقاء معه .ذوقوا ايها الطغاة ايها الاعزاء ذوقوا النفي والخوف والرعب من ان تمثلوا في يوم من الايام امام قضاء شعوبكم قبل قضاء ربكم فرياح الثورة هبت ولا اضن انها ستتوقف فزمن القهر والاستبداد قد ولى وليس هناك مكان امن يمكن ان يحميكم .اتذكر دعاء كان يدعو ابه بعض الاخوة عندما كنا في السجن وفي احلك الضروف " اللهم ارنا فيهم اسودا" اقول للاخوة الذين يقرؤون مقالي ها هو الله سبحانه وتعالى استجاب لدعائكم .
محمود البلطي

<




قال رئيس التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية في الجزائر في بيان نشرته جريدة الخبر الجزائرية الصادرة امس ان النظام في الجزائر متخوف من التجربة الديمقراطية في تونس.

و نبه رئس التجمع حكام الجزائر الى عدم جدوى تخويف الجزائرين بفزاعة الاسلاميين على ضوء فوز حركة النهضة في تونس في انتخابات المجلس التاسيسي و طالبها بالتفاعل ايجابيا مع ما يجري حولها في دول الجوار خصوصا في ليبيا و تونس.
و كان سعيد سعدي رئيس التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية في الجزائر اتهم في وقت سابق سلطات بلاده بمحاولة التامر على الثورة التونسية .
 
(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - تونس)، بتاريخ 30 أكتوبر 2011)

<



ياسر الزعاترة

لم يكن مفاجئا لي شخصيا، ولا للمراقبين العارفين بالشأن التونسي ذلك الفوز الكبير الذي حققته حركة النهضة التونسية في انتخابات المجلس التأسيسي، وهو ما يمكن تفسيره بجملة من العوامل التي ربما كان يجهلها كثير من المراقبين الأجانب الذين استمعوا فقط إلى عدد من العلمانيين واليساريين المتطرفين ممن منّوا النفس بفوز متواضع للنهضة.
ولعلهم اعتقدوا أن حملتهم الشعواء على الحركة ورموزها، وفي مقدمتهم زعيمها المفكر الإسلامي راشد الغنوشي، ستؤتي أكلها تخويفا للشعب من "بعبع" الإسلاميين وفضّا له من حولهم.
"
من أهم العوامل التي يمكن رصدها في سياق الحديث عن فوز النهضة هو ذلك العامل التقليدي الذي يتوفر في سائر الدول العربية، وهو انحياز الجماهير للخطاب الإسلامي في التعاطي مع المشكلات الراهنة في المجتمع
"
من أهم العوامل التي يمكن رصدها في سياق الحديث عن فوز النهضة هو ذلك العامل التقليدي الذي يتوفر في سائر الدول العربية، أعني انحياز الجماهير للخطاب الإسلامي في التعاطي مع المشكلات الراهنة في المجتمع، فضلا عن شعوره بأن الإسلاميين سيكونون الأمل في مواجهة الفساد الذي طبع الحياة السياسية طوال العقود الأخيرة، أعني الفساد بشقيه السياسي والمالي، لا سيما بعد الزواج الذي تم بين السلطة بشقيها السياسي والأمني مع المال والثروة.

يحدث ذلك في ظل صحوة إسلامية واسعة تجتاح الدول العربية والعالم الإسلامي بشكل عام، ولم تكن تونس بمنأى عنها رغم اعتقاد الزعيم المخلوع بن علي أن سياسته المسماة "تجفيف الينابيع" قد آتت أكلها ضربا للصحوة وتغريبا للمجتمع وانتزاعا لهويته الإسلامية.

كانت تونس تحت زعامة بن علي تطبق علمانية متطرفة، وتستهدف الدين ومظاهره بكل ما أوتيت من قدرات قمعية لم تفض إلى مطاردة الصحوة الإسلامية وحسب، وقبلها حركة النهضة أو "الإسلام السياسي" كما يحلو للبعض أن يسميه، بل أدت إلى عسكرة المجتمع برمته، حيث صودرت الحريات وصارت الديمقراطية التي يتبجح بها النظام عبارة عن ديكورات خارجية ليس فيها من مضمون الديمقراطية شيء يذكر، ووصل الحال حد التصدق على المعارضة بكوتا معينة في البرلمان بسبب قدرة الحزب الحاكم على الفوز بمائة في المائة من المقاعد في سائر الانتخابات البلدية والتشريعية (دعك من الرئاسية)!!

لكن الألفية الجديدة كان مسارها مختلفا، فمع ثورة الاتصالات وظهور الفضائيات والإنترنت، فضلا عن الأحداث المتوالية التي طبعت المرحلة من انتفاضة الأقصى في فلسطين وحضور حماس فيها، إلى هجمات أيلول وما تلاها من شعور المسلمين باستهداف دينهم من قبل الغرب، مع كل ذلك كانت الصحوة الإسلامية تدخل بيوت التوانسة بشكل سلس لا قدرة لأدوات النظام وعسسه على مواجهته، فكان الانتشار اللافت للصحوة بين الشبان والفتيات الأمر الذي أثار إحباط النظام الذي كان يعتقد أن معركته مع الظاهرة الإسلامية -ومن ضمنها الحركة الإٍسلامية- قد حققت نجاحا باهرا حصل بسببه على شهادات حسن السلوك من الدول الغربية، وفي مقدمتها فرنسا والولايات المتحدة.

لم تكن النهضة وحدها هي من استفاد من الصحوة الإسلامية، فقد حدث مثل ذلك مع قائمة هامشية "العريضة الشعبية" يتزعمها محمد الهاشمي الحامدي (حصلت على حوالي عشرة في المائة)، وهو أحد أعضاء الحركة الذين فصلوا منها مطلع التسعينيات، والذي استخدم الخطاب الإسلامي في حملته، في ذات الوقت الذي استخدم فيه إمكانات مالية لا تفسرها إمكاناته الجيدة المعروفة، فضلا عن تسخيره للفضائية التي يملكها في لندن، ولعل بعض السلفيين قد ساندوه بسبب إعلانه تبني الخطاب السلفي قبل سنوات قليلة، مع ضرورة الإشارة إلى حديث البعض عن تحالف بينه وبين رموز في حزب بن علي ونظامه المخلوع، إلى جانب استفادته من البعد الجغرافي الذي ترجم فوزا له في منطقته سيدي بوزيد (حصل فيها على ثلاثة مقاعد مقابل مقعدين للنهضة).

العامل الثاني الذي يمكن رصده في سياق الأسباب التي أدت إلى الفوز الكبير للنهضة هو ذلك المتعلق بوفاء التوانسة لمن ضحوا في سبيل الحرية والهوية الإسلامية، ومن واجهوا نظام القمع وتلقوا أعنف ضرباته، ولا خلاف هنا على أن أحدا لم يواجه النظام ويتعرض لجبروته وبطشه كما كان الحال مع حركة النهضة التي سُجن الآلاف من خيرة قادتها ورجالها وتعرضوا للتعذيب، ومن كان يخرج منهم من السجن كان يتعرض لملاحقة دائمة، ولا تسأل عن جحافل المنفيين الذي فروا من القمع، ومن ضمنهم زعيم الحركة الشيخ راشد الغنوشي.
"
العامل الثاني الذي يمكن رصده في سياق الأسباب التي أدت إلى الفوز الكبير للنهضة هو ذلك المتعلق بوفاء التوانسة لمن ضحوا في سبيل الحرية والهوية الإسلامية، ومن واجهوا نظام القمع وتلقوا أعنف ضرباته
"
قد يرى البعض أن جيلا من التوانسة لم يعرف الحركة ولا رموزها، هو الذي نشأ بينما كانت الحركة مغيبة في السجون والمنافي، لكن واقع الحال يقول إن هذا الجيل لم يتأثر بالصحوة الإسلامية فقط، بل تأثر بأفكار النهضة وقدّر بل أعجب ببطولات رجالها أيضا، فضلا عن خطابهم.

خلال الألفية الجديدة كانت وسائل الاتصال الحديثة تمنح الحركة منابر تعبير معقولة وأدوات للتواصل مع الجمهور، بينما تحول زعيمها الشيخ الغنوشي إلى واحد من أهم رموز الأمة؛ له حضوره في سائر المناسبات الإسلامية من خلال الفضائيات، ومعه آخرون من رموز الخارج، الأمر الذي أعاد البريق للحركة وخطابها رغم التغييب القسري عن الشارع.

مع ضرورة الإشارة هنا إلى أن الأعوام الأخيرة، ورغم القمع المتواصل والملاحقة اليومية، قد شهدت محاولات لإعادة بناء الجسم التنظيمي للحركة من خلال رموزها الذين خرجوا من السجون، وفي مقدمتهم القادة الكبار.

حين نتحدث عن وفاء التوانسة لمن ضحوا في مواجهة النظام، فإن الأمر لا ينحصر في حركة النهضة، بدليل أن الحزب الثاني الفائز في الانتخابات (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) لم يحصل على ما حصل من أصوات إلا بسبب مواقف زعيمه (المنصف المرزوقي) الذي واجه بدوره بطش النظام، لكن ضعف حضور التيار اليساري في الواقع لم يملك إلا أن يفرض نفسه في نهاية المطاف.

العامل الثالث الذي ساهم في فوز الحركة يتعلق أيضا بحيوية خطابها واعتداله، ويبدو أن تبنيها لخطاب يقترب من حزب العدالة والتنمية التركي إنما يعود لإدراكها لذلك التشابه في الظروف الموضوعية بين تركيا وتونس، من زاوية تعرض البلدين لعلمنة قسرية دامت عقودا (شملت مرحلة بورقيبة في الحالة التونسية).

في السياق ذاته كان خطاب الحركة يركز على ما ينفع الناس ويمكث في الأرض وفي مقدمتها قضايا التنمية والحرية والعدالة، وليس على المظاهر والخصوصيات الشخصية. والحق أن الشيخ راشد الغنوشي كان سباقا على هذا الصعيد، وأتذكر سؤالا وجه إليه قبل أكثر من عقدين من قبل صحفي أجنبي (أو صحفية لا أذكر) حول فرض الحجاب، فقال بما معناه إن حركته لن تفرضه، لكنها ستعمل على نقل الناس بالحسنى نحو حالة اجتماعية تعتبره الأصل، وما سواه مخالف للمروءة والقيم الاجتماعية.

لا أعتقد أن الحركة ستتبنى العلمانية كما روَّج البعض، ولا أعتقد أنها تريد ذلك على المدى المتوسط والبعيد، لكنها ترتب أولوياتها على نحو عاقل، ثم من قال إن أمرا كهذا سيفرض على الناس فرضا، وهل إذ صوَّت الناس يوما لصالح استلهام روح الشريعة ومقاصدها المعروفة في هذا الجانب أو ذاك سترفضه الحركة، الأمر الذي ينسحب بشكل أساسي على مجلة الأحوال الشخصية.

لا ننسى أن كلمة العلمانية والليبرالية ليس لها تفسير واحد، والأصل أن عموم الإسلاميين يتبنون دولة مدنية بمرجعية إسلامية، وأن يعتمد تفسير التعاطي مع هذه المرجعية على ولاية الأمة وحضورها في سائر شؤونها، وليس من حق أحد أن يعترض على ما تفرزه الصناديق والاستفتاءات النزيهة، اللهم إلا إذا أرادت الأقلية أن تفرض رأيها على الأغلبية كما يشي خطاب العلمانيين المتطرفين وبعض اليساريين.
"
النهضة لن تقصي أحدا وستتعاون مع كل الشرفاء الحريصين على مصلحة تونس وشعبها، كما أنها ستبذل كل ما في وسعها من أجل تقديم نموذج يشرِّف الإسلاميين ويشرفها أيضا أمام شعبها الذي منحها ثقته
"
بعد هذا الفوز الكبير يأتي سؤال المستقبل، ويبدو أن الحركة بقيادتها الواعية ورموزها الكبار لن يعجزها الجواب، كما أنها لن تقصي أحدا وستتعاون مع كل الشرفاء الحريصين على مصلحة تونس وشعبها، كما أنها ستبذل كل ما في وسعها من أجل تقديم نموذج يشرِّف الإسلاميين ويشرفها أيضا أمام شعبها الذي منحها ثقته، ونحن على ثقة بأنها ستنجح في الامتحان، مع أننا ندرك صعوبة الموقف في ظل حقيقة أن بقايا نظام بن علي لا زالت حاضرة في المؤسسة الأمنية والعسكرية، وفي سواها من الدوائر المهمة، وهي لن تألوا جهدا ومعها متطرفو العلمانية واليسار في وضع العصي في دواليب الحركة بغية إفشالها.

تونس الجديدة في ظل النهضة ومن ستتحالف معهم من شرفاء تونس ستكون بعون الله نموذجا يحتذى، ليس في السياسة الداخلية وحسب، بل في السياسة الخارجية أيضا، تلك التي انحرفت بوصلتها في عهد بن علي نحو خدمة الأجندة الأميركية والصهيونية في المنطقة.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 أكتوبر2011)

<




كشفت دراسة أجرتها مجموعة استشارية أن التبعات الاقتصادية لما يسمى الربيع العربي كلفت ليبيا وسوريا ومصر وتونس والبحرين واليمن 55 مليارا و84 مليون دولار، وهي خسائر ستمس الناتج الإجمالي المحلي لهذه البلدان وموازناتها العامة.

وأوضحت مجموعة جيوبوليستي في دراستها، التي استندت إلى قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، أن أفدح الخسائر ستتكبدها الدول التي جوبهت فيها الثورات الشعبية بدموية، وهي سوريا وليبيا حيث قدرت كلفة الثورة في الأولى بـ27.3 مليار دولار وفي الثانية بـ14.2مليار دولار.

وتأتي مصر في المقام الثالث بـ9.79 مليارات دولار، ففي تونس بمليارين و52 مليون دولار ثم البحرين بمليار وتسعة ملايين دولار، وفي المقام الأخير اليمن بـ98 مليون دولار.
وسيفقد مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الست 20.56 مليار دولار، بينما تخسر موازناتها العامة 35.5 مليار دولار نتيجة تراجع الإيرادات وتفاقم الأعباء.
"
ثورة 25 يناير بمصر أدت إلى التهام ما يقارب 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بفعل ارتفاع النفقات بنحو 5.5 مليارات دولار وتقلص الإيرادات بـ 75 مليونا
"
تقلص الإيرادات

ووفق الدراسة نفسها فإن كلفة الثورة كانت شديدة على الاقتصاد الليبي بما فيها صادرات النفط التي توقفت لأشهر، مما كلف البلاد قرابة 7.7 مليارات دولار وهو ما يشكل أكثر من 28% من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا.

وأدت ثورة 25 يناير بمصر التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك إلى التهام ما يقارب 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بفعل ارتفاع النفقات الحكومية بنحو 5.5 مليارات دولار وتقلص الإيرادات بقرابة 75 مليونا.

وفي سوريا تشير التوقعات المتوفرة إلى كلفة الاحتجاجات المناهضة لنظام الأسد على إجمالي الناتج المحلي ستناهز ستة مليارات دولار، مما يمثل 4.5% من الناتج، وأما اليمن -صاحب أضعف اقتصاد عربي- فإن تبعات الاضطرابات التي يشهدها أدت إلى تدهور العملة المحلية وتفاقم حجم الفقر وأضرار اقتصادية أخرى، وقد نتج عنها خسارة نحو 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

تونس والبحرين

وأما تونس التي انطلقت منها شرارات الانتفاضات الأخيرة فإن الكلفة المقدرة لثورتها على الاقتصاد في حدود ملياري دولار، أي 5.2% من ناتجها المحلي، حيث زادت النفقات بـ746 مليونا مما زعزع التوازن المالي.
في حين تراجع الناتج المحلي في البحرين بنحو 2.77% نتيجة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد قبل أشهر، وقد خفف من وطأتها عائدات البلاد النفطية، وزاد حجم الإنفاق الحكومي بقرابة 2.1 مليار دولار.

لكن بالمقابل كانت ثمة انعكاسات إيجابية للثورات على موازنات دول عربية أخرى، خصوصا المصدرة للنفط، حيث ارتفع سعر برميل البترول فزادت العائدات النفطية للسعودية بنسبة 25% والإمارات بـ 31.8%.
وخلصت دراسة مجموعة جيوبوليستي إلى أن المطلوب الآن هو وضع خريطة طريق للاستفادة من الدعم المالي التي تعهدت بتقديمه كل من مجموعة العشرين ومجموعة السبع الكبار للدول العربية التي تشهد ثورات شعبية.

وبدون هذه الخطة فإن القروض التي ستأخذها هذه البلدان من صندوق النقد أو البنك الدولي ستكون محدودة الأثر في مسار تنفيذ الإصلاحات المبتغاة.
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 أكتوبر2011)

<




بقلم: د. فوزي الأسمر*

كان على نظام معمر القذافي أن ينتهي ويزول بعد أربعين سنة من الحكم، وبعد جنون العظمة الذي واكب القذافي، والحكم الإستبدادي الذي حكم به الشعب الليبي. وقد إستبشر العالم خيرا عندما بدأت الثورة الليبية ضمن مسيرة الربيع العربي التي أخذت تغزو بعض الدول العربية، وتفرض واقعا شعبيا على الحكام العرب بشكل عام.

وبدلا من معالجة الأمور بموضوعية، زاد القذافي من غطرسته عندما وصف الثوار بأنهم فئران يجب القضاء عليهم. وطبعا لم يكن في إستطاعته الإستماع إلى مطالب الشعب، فقد تعود أن تكون الكلمة الوحيدة التي تُسمع هي كلمته .ولهذا كان الربيع العربي في ليبيا ملطخ بالدماء، دماء أبناء الشعب الليبي. وزاد الأمور حرجا تدخل قوات حلف شمال الأطلسي، والذي لا يتعاطف مع تطلعات الربيع العربي.

ولا بدّ من وقفة مع الأسلوب الذي استعمل في القضاء على القذافي. لقد قتل بعد أن استسلم ولهذا العمل أبعاد كثيرة. فبلا شك كان القذافي سيعدم لو قدم للمحاكمة وهذا ما كان يجب أن يحصل. فلو قدم للمحاكمة لكان في الإمكان كشف الكثير من الأسرار، والحصول على أجوبة لكثير من الأسئلة المحيرة والغامضة خصوصا في تصرفاته السياسية والقومية وعن علاقاته مع الدول الغربية وغيرها.

فبقتله أسدل الستار على الكثير من المعلومات التي كان يمكنها مساعدة الشعب الليبي وربما الربيع العربي أيضا، ومعلومات كان في إمكانها تسليط الأضواء على مواقف وتعامل بعض الشخصيات التي لعبت دورا في حياة الشعب الليبي، أو أن معمر القذافي كان يخزن بعض المعلومات التي يمكن أن تفضح أدورا لدول عربية وأجنبية في حياة منطقة الشرق الأوسط. ومن هنا أصبح التساؤل شرعيا عما إذا كان قتله متعمدا وتقف وراءه مجموعات ودول لها مصلحة في دفن أسراره معه.

كما أن تدخل قوات "حلف شمال الأطلسي"، أعطى مجالا لمن يتصيدون في الماء العكر أن يقولوا بأن القضاء على الدكتاتورية في العالم العربي لن يتم إلا بمساعدة الدول الغربية، هكذا حصل في العراق واليوم في ليبيا ويتطلعون إلى تدخلها في دول أخرى، وطبعا يتغافلون عن ثورتي تونس ومصر. فنجاح الثورات لا يقاس بكمية الدماء التي تسفك، ولا بعدد القتلى والمصابين، بل بالنتائج التي تحققها، وقوات "حلف شمال الأطلسي" لن تأت بنتائج بدون مقابل.

وكان من المحزن أن نرى الرئيس الفرنسي، نيكولاي ساركوزي ورئيس وزراء بريطانيا، ديفيد كامرون يستقبلان إستقبال الأبطال عندما قاما بزيارة ليبيا، واخيرا الإستقبال الحار الذي منيت به وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أثناء زيارتها إلى ليبيا قبل عدة أيام من مقتل القذافي. وطبعا هذه الإستقبالات تختلف عن إستقبال جورج بوش الأخير في بغداد واستقبال ثورة مصر للوزيرة كلينتون.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل مقتل القذافي سيكون بمثابة بداية إيجابية لليبيا؟ الجواب على هذا التساؤل يعتمد على أبناء الشعب الليبي وعلى مدى وحدتهم وتنسيقهم للعمل من أجل ليبيا. ولكن الإشارات الأولية تدل على أن الأمور قد تتأزم والصراع الداخلي قد يتفجر. فقد بدأت تطفو على السطح التصريحات المتناقضة.

فبعد أن أعلن رئيس المجلس الوطني الإنتقالي، مصطفى عبد الجليل، ومقره مدينة بنغازي، عن تحرير كامل التراب الليبي من عناصر معمر القذافي، ثارت ثائرة رئيس مجلس ثوار طرابلس، عبدالله ناكر، حيث إنتقد هذا التصريح قائلا أن طرابلس هي العاصمة وكان يتحتم الإعلان عن تحرير ليبيا من طرابلس. كما أعلن عن تكوين حزب إسمه "حزب الثوار"، والذي يــضم حسب ما قــال ناكر في مقابلة مــع جــريــدة "الشرق الأوسط" (25/10/2011) إضافة للثوار، مدنيين وحقوقيين. ولكن هذا لم يكن الخلاف الوحيد، بل ظهرت وجهات نظر متناقضة جدا ولها أبعاد قد تلعب دورا مهما في بلورة وجه ليبيا المقبل.

فقد أعلن مصطفى عبد الجليل أن دستورا جديدا سيوضع للبلاد خلال ثماني أشهر، وأن على الثوار تسليم أسلحتهم للسلطة المؤقتة. فرد عليه ناكر أن الثوار في طرابلس سيحتفظون بأسلحتهم الخفيفة والثقيلة: "إنتظارا لما سيقرره الدستور القادم المزمع وضعه في غضون ثمانية أشهر".

كما رفض ناكر موقف عبد الجليل بأن المجلس الوطني الإنتقالي يمثل ليبيا كلها، حيث قال إن الثوار في هذه المرحلة هم الذين يقودون "لأنهم مسيطرون على الأرض". ويبدو من هذا الكلام أنه لا يوجد تنسيق بين ثوار طرابلس والمجلس الإنتقالي وبقية الثوار في مناطق مختلفة من ليبيا.

ومن ثم هناك فرق أساسي بين موقفي "حزب الثوار" و"المجلس الوطني" حيث يحاول الثاني أعطاء صبغة دينية إسلامية لدستور وقوانين البلاد، حيث قال عبد الجليل في الخطاب الذي ألقاه يوم 23/10/2011: "أي قانون مخالف للشريعة الإسلامية هو موقوف فورا بما في ذلك القانون الذي يحد من تعدد الزوجات".

أما رئيس "حزب الثوار" عبدالله ناكر فقد كانت له وجهة نظر مختلفة جدا عن تلك التي صرح بها رئيس "المجلس الوطني"، حيث قال في مقابلته المذكورة: "إن حزبنا يقول لا للقبلية ولا للأجندات الدينية ولا للأجندات الخارجية، ليبيا هي الأساس وهي الأول والأخير.. أننا سنتصدى للتدخل الخارجي المباشر لمن يريد أن يفرض علينا أجندة أو يفرض علينا سياسة أو يفرض علينا أشخاصا".

فمن المفيد دائما أن يكون هناك حوار، ويكون النقاش بناءا لمصلحة الشعب والوطن، وأن تكون الصورة المستقبلية واضحة رغم الخلافات التي تظهر خصوصا المتعلقة بطرق التنفيذ.

ولكن ما نسمعه اليوم من أخبار ليبيا لا يبشر بمثل هذا الأسلوب. الجميع يتحدث بلهجة الأمر والقرار النهائي. فهناك من يطالب بإستمرار عمل قوات "حلف شمال الأطلسي" رغم سقوط نظام القذافي، وهناك من يرفض ذلك ويعتبر أن مهمة هذه الحلف قد إنتهت. ومن هنا بدأت الأسئلة تتكون عن الهدف من وراء طلب إبقاء نشاط "النيتو" مستمرا، وهل هناك من يريد أن يستعمل قوات الحلف لضرب منافسيه، أم أن للحلف موقف مؤيد لمجموعة ليبية دون أخرى والتي تستطيع أن تقدم بعض الخدمات لبعض دول الحلف؟

إن الربيع العربي كما تريده الشعوب العربية هدفه تحريرها من الدكتاتورية والفساد والإجرام، والتخلص من سلطة الأجنبي، وتسليم مقاليد الحكم لأبناء البلد، ولبناء ديمقراطية حقيقية، وتحقيق وحدة وطنية وقومية، وإنعاش البلاد إقتصاديا بعد أن تسيطر الدولة على مقدراتها وثرواتها.

إن هناك دورا أساسيا لليبيا تلعبه، إذا استقام النظام الجديد فيها، دور بدعم ونجاح الربيع العربي، ودور في تقوية البُعد القومي والتيار الوطني في الوطن العربي. ولهذا فإن الأنظار الآن تتجه نحو طرابلس وبنغازي وكلها أمل.

* كاتب وصحافي فلسطيني - في واشنطن.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

<




د. علي محمد فخرو*

في هذه اللحظة التي تتفجًّر فيها التفاعلات السياسية الكبرى في الأرض العربية، وعلى الأخصٍّ في تونس ومصر وليبيا، البلدان المحتفلة تحت رايات النًّصر، ينبــغي أن نطرح على مـــــن يعتبرون أنفسهم ليبراليين أوعلمانيين أو يساريين عربا، سواء في ساحات السياسة أو الإعلام، هذا السؤال :
ما التعريف للديمقراطية الذي ترضون به :
أهو التعريف المختصر الجامع الذي نطق به الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن، وذهب مثلاً أمميًاً، من 'أن الديمقراطية هي حكومة الشعب، بواسطة الشعب، ومن أجل الشعب’ أو حتى التعريف المبسًّط للناقد الأمريكي هـ . ل. منكِن بأن ' الديمقراطية هي النظرية القائلة بأن الناس يعرفون ما يريدون وأنهم يستحقون الحصول على ما يريدون'؟
أم أنكم في قرارة أنفسكم تنظرون إلى الديمقراطية بنفس الطريقة السَاخرة التي عبًّر عنها الكاتب الايرلندي السًاخر الشهير برنارد شو بأن 'الديمقراطية (لا تفعل أكثر من أنها) تستبدل عملية التعيين بواسطة قلًّة فاسدة بعملية الانتخاب من قبل كثرة غير مؤهًّلة ولا كفؤة'؟
نطرح هذا السؤال بسبب ما نشاهده وما نسمعه من ولولة وشقّ الجيوب وذرف الدًّموع وآهات الحسرات كلما بدا في الأفق أو حدث في أرض الواقع أن ثورات الربيع العربي ستنتهي ببروز ملفت أو نجاحات انتخابية كبيرة لهذه الحركة السياسية الإسلامية أو تلك، في هذا البلد أو ذاك. فإذا كانت الانتخابات نزيهة ومحكومة بقوانين تحدُّ من بيع الذمم وتساوي بين فرص المتنافسين إبًّان الحملات الانتخابية، كما حدث في تونس المبهرة دوماً وكما هو مؤمًّل أن يحدث في مصر وليبيا قريباً، فان العملية الأساسية لتنظيم الجانب السياسي من الديمقراطية سليمة، وبالتالي يجب أن لا تصبح مشكلة عند أحد ولا تؤدٍّي إلى التحليلات والمخاوف الصٍّبيانية التي نشاهدها ونسمعها على شاشات التلفزيون. فالانتخابات النزيهة شرط ملزم لوجود الديمقراطية السياسية، وعندما تتحقًّق يجب الاحتفال بها من قبل الجميع مهمــا كانت النتائج.
يبقى أذن جانب آخر يقلقكم ويثير الغبار والشكوك من حول كل عملية ديمقراطية في وطن العرب، إنه الجانب الإيديولوجي. وهنا أيضاً، أين المشكلة؟ ففي السنين الأخيرة، عبر كتابات وتصريحات ومواقف لا حصر لها ولا عدًّ، بحً صوت الحركات السياسية الإسلامية وهي تؤكٍّد بأنها أصبحت تؤمن بالديمقراطية كتنظيم للحياة السياسية العربية، وبضرورة التعددية السياسية والثقافية التنافسية الشريفة، وبحتمية تبادل السلطة السلمي كاستجابة لإرادة الشعب، مصدر السلطات كلٍها، وببناء مجتمع مدني لاهيمنة ولا تحكُّم فيه لرجال ومؤسسات الدٍّين، بل وأن بعضها، كحركة النهضة في تونس، أكًّد تمسُّكه بالعلمانية، بمعنى فصل المجال السياسي عن المجالالديني في نظام الحكم.
ألا يكفي كل ذلك لأن نبدأ بالتوقُّف عن حملات إثارة القلق والمخاوف الهستيرية بشأن المستقبل وحتمية قيام دكتاتوريات دينية كلما برز أو نجح حزب إسلامي سياسي في أيـــة انتخابات؟
ثم إن هناك، في قلب كل ما سبق مسألة الحرية الفكرية والضميرية والمشاعريٌّة لدى النًّاخب العربي. فإذا كان هذا الناخب لا يريد القفز فوق الثقافة الإسلامية، المتجذرة في التاريخ وفي واقع الحياة اليومية، ويريدها أحد مكوٍّنات الفكر السياسي والأنشطة السياسية، وبالتالي يميل لانتخاب ممثًّلي الحركات الإسلامية السياسية، التي تعرض نفسها كوسطية معتدلة غير متزمٍّته وقادرة على التعايش مع الآخرين والتنافس معهم دورياً بشرف ونزاهة، إذا كان الناخب يريد ذلك فلماذا لاتحترم ارادته ؟ وإذا كان هناك من يريد تغيير أو تعديل أو تحسين هذه التركيبة في عقل ووجدان النًّاخب العربي، فمن سيمنعه عن أن يحاول ذلك في المجال السياسي الديمقراطي الذي تسعى الثورات الشبابية العربية الى بنائه؟
إن المصلحة العربية الوطنية والقومية ودروس الماضي القريب والتسامح المرجو في الحياة السياسية العربية الجديدة تتطلب عدم الرُّجوع لارتكاب أخطاء الماضي القريب عندما دخلت الحركات القومية واليسارية والليبرالية في معارك تشنجيًّة عبثية دونكشوتية معالحركات الإسلامية السياسية أدًّت إلى اختطاف المجتمعات العربية من قبل العساكر والمغامرين الفاسدين والأحزاب الانتهازية.
إن الاختلافات الفكرية والإستراتيجية والإيديولوجية فيما بين الأطياف السياسية العربية مقبولة، بل وضرورية، لكن ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية المحترمة. فالديمقراطية، التي هي في الأساس نظام غير مثالي وفيه مثالب نظرية وتطبيقية كثيرة، لا تكون محترمة إن لم تتصف ممارستها قبل كل شيء بفضيلتي الإنصاف والتسامح من قبل كل الأطراف العاملة تحت ظلًّها وحسب مبادئهاالأساسية، ومن ضمنها إعطاء الفرصة لإثبات حسن النيًّة.
إن الفيلسوف البريطاني المعاصر أس. سي جريلنج يـــــقول بنقد لاذع بأن 'الحضارة الغربيـــة كانت مناهضةومــــعادية للديمقراطيـــة ( (Anti-Democratic في معظم تاريخها'، وهو حكم قاس ولكن فيه كثير من الصحة ومن الحكم السًّلبي على الإنسان نفسه. فإذا كان هذا الحكم يأتي بعد مئات السنين من الإدًّعاء بالممارسة الديمقراطية في الغرب، فإننا يجب أن لانبدأ مسيرتنا الديمقراطية بأقوال وتصرًّفات ومواقف غير ديمقراطية ومحبطة لممارسيها. إننا في هذه الحالة سنشوًه سمعتها وسنعطي المجال لكل مستبد معتوه أن يعود ليختطف حياتنا السياسية العربية ويهيمن عليها.
 
· د. علي محمد فخرو/ طبيب وكاتب من البحرين

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 26 أكتوبر2011)

<




مهنا الحبيل


بين الغزوتين
غزوة الحرية في نيويورك
مطالب ديمقراطية للأميركيين
وفي وول ستريت سهمٌ للعرب

ما الذي كان بالإمكان أن يدور في خلَد ساسة المحافظين في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش أو قيادات مجلس الأمن القومي الأميركي أمام ذلك الحشد الغاضب لحركة –احتلوا وول ستريت– بالقرب من ضاحية مانهاتن في نيويورك؟

وما هو أقصى قَدْر من التشاؤم الذي لم يكن يتوقعه أحدهم حين يستمع إلى هتافات الشباب الأميركي من الجنسين وهم يتزايدون ويمتد احتجاجهم إلى لوس أنجلوس وعواصم عالمية أخرى والإصرار على المحافظة على فعاليتهم حتى الشتاء القادم رغم حلقات التوقيف التي نُفذت ضدهم, وهم يعلنون في هتافات استقوها من الربيع العربي بنص تصريحاتهم المتعددة في التلفزة الأميركية -الشعب يريد إسقاط نظام وول ستريت- ويبررون ذلك بأن هذا النظام يُشكّل قاعدة الظلم الاقتصادي واحتلال السوق ومصادرة الثروة وهو إذا في رؤيتهم نظام لبرنامج مصادرة حق الفقراء وتكريس البطالة في المجتمع الأميركي والعالم.

هي مفارقة أمام البيت الأبيض الذي صرح زعيمه أوباما عند بداية الاحتجاج بمقولة تتفهم: ذلك الغبن التاريخي الذي يعانيه الشباب من صلف سوق المال الأميركي -قبل أن يتراجع الرئيس عنها في مواقف لاحقة- لكنّ حديثنا هنا في معنى اللوحة الأخرى للمشهد التي لها إسقاطها المعبر لعلاقتها التاريخية بأحداث 11 سبتمبر/أيلول والعرب, فالولايات المتحدة الأميركية اعتمدت صورة مانهاتن الضحية إثر العملية الإرهابية التي أطلقت عليها القاعدة غزوة مانهاتن والتي جرت في سبتمبر/أيلول وسقط فيها قرابة الثلاثة آلاف ضحية بريئة, وقدمها البنتاغون والإعلام الأميركي كمبرر متواصل لم ينقطع لاتهام العرب ولحروب واشنطن, فقتل الجيش الأميركي عبر تلك الصورة لبرجي مانهاتن أكثر من مليوني ضحية في العراق وأفغانستان واحتلت الولايات المتحدة دولتين ولا تزال.

فهنا كان العالم الآخر المُعنّف من الغرب يَعتبر تلك الحروب إرهابية وفقاً لمعادلة واشنطن ذاتها مع الضحايا المدنيين, على الأقل بحسب ميزان العدالة بالمماثلة في قتل المدنيين, وأما ميزان عدد الضحايا فقد كان دائماً لا يَعتمد الإنسان في الجنوب مقابل إنسان الغرب بل بضربه في عشرة أو مائة وربما يزيد في قياس عنصري لا تقره أي شريعة, ومع ذلك لا تزال ماكينة الإعلام الأميركي تعتصر تلك الصورة لتبرير نهر القتل الذي لا يتوقف.
"
فلسفة احتلال العالم عبر الاقتصاد بذات التعبير تعود ولكن عبر الشارع الأميركي وإن اختلفت نماذج الضحايا لسوق المال التي يهتف باسمهم محتجو حركة وول ستريت إلاّ أنها من ذات المنطلق
"
بين الغزوتين

هنا المفارقة أنّ الشيخ أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الراحل لم يكن ضمن طرح مبرراته لمشروعه المقاوم قتل المدنيين كمدنيين في استهداف المركزين العالميين للاقتصاد الأميركي إنما وبحسب خطاباته أنه كان يستهدف -قاعدة الاحتلال الاقتصادي للعالم- التي تتمركز في مانهاتن النيويوركية, والتي في تبريره كانت تدعم حكومات المصالح الأميركية في العالم الثالث وتخنق الشعوب المحتلة والمقهورة وخاصة فلسطين.
وها هي أي فلسفة احتلال العالم عبر الاقتصاد بذات التعبير تعود ولكن عبر الشارع الأميركي وإن اختلفت نماذج الضحايا لسوق المال التي يهتف باسمهم محتجو حركة وول ستريت إلاّ أنها من ذات المنطلق. رفض تسخير المال للظلم وسحق الإنسان, ومع أنّ العالم الجنوبي وثقافة الفكر الإسلامي الأصيل واليسار المناهض للإمبريالية رفض ولا يزال القتل الذي تمارسه القاعدة ضد المدنيين إلا أنّ التعاطف عند أول الأحداث بعد 11 سبتمبر/أيلول مع فكرة المقاومة الإستراتيجية للمال السياسي الدولي كانت حاضرة لدى مثقفي الجنوب والرأي العام الشعبي إلى درجة الهتاف باسم بن لادن ورفع صورته من صوفية نيجيريا إلى فقراء كركاس.
ولولا أنّ واشنطن وطهران والأنظمة العربية نجحت مخابراتياً في استثمار فكر الغلو الطائفي والعنف الوحشي الذي سيطر على القطاع الأكبر من القاعدة فاستدرجوهم لعمليات ضد المدنيين في العالم الجنوبي كما في الصومال والمغرب العربي والعراق وغيرهم, لاختلف المسار التاريخي لفكرة مقاومة الإستراتيجية المالية والسياسية الغربية لدى القاعدة التي تنحسر الآن وتتآكل بعد مواسم الربيع العربي للحريات ومفاهيم المقاومة المدنية لتحقيق الحرية من كِلا الاستبداديين العالمي والعربي.

غزوة الحرية في نيويورك

هنا تبدو الصورة في نطاق فلسفي معاكس لسخرية التاريخ الذي انتزع الاعتراف بالعرب الأمة والشعوب والقيم في إطار الحريات والديمقراطية والحقوق بعد اثني عشر سنة من مانهاتن العنيفة, لتعترف حركات الحرية الأميركية بالإلهام الذي استوحته من ثورة البوعزيزي وثورات الربيع العربي بل وتعلن أنّها تعتمد ذات خطها وفلسفتها. المقاومة لانتزاع الحقوق.

ومع أن الثورات العربية لم تكمل مهمتها ودخلت حالياً معركة المواجهة الشرسة مع الثورات المضادة القائم بعضها على خلفيات تحالف علمانية متطرفة مع المال والإعلام السياسي الأميركي في محاولة للتحالف لاستعادة حركته وانتزاع المشروعية الشعبية من الثوار ومن سلطة الشعب إلا أنّ ذلك القدر من نجاح الثورات وصور الفداء والتضامن لشعوب وحركات الربيع العربي حقق مقداراً كبيرا لروح الإلهام التي لا تزال تنتقل في أمم أخرى متأثرةً من نار البوعزيزي وصرخة ميدان التحرير المصري وصمود مصراتة وجدول الدم الثوري السوري واليمني.

"
النقد لحالة الديمقراطية الأميركية ونصيب قرار الإنسان المستقل عن أي نفوذ منها لا يترتب عليه تزكية نُظم مقابلة للأميركيين لا في الصين ولا روسيا ولا العرب المستبدين
"
مطالب ديمقراطية للأميركيين

لكن ما الذي حرّك هذا البعث الفكري للشارع الشبابي في أميركا كي تُستدعى قيم الحريات في حين تُقْدّم واشنطن أمتها كرائدة للديمقراطية الضامنة بحسب الزعم لحريات الشعوب, وقد تستمر هذه المزاعم في مغازلة الثورات من طرف واشنطن لضمان جسر مع عالم الربيع العربي أو لاختراقه؟ ويجب هنا أن نوضح ذلك الخلط الشديد في هذه القضية وهو استخدام هذا النقد للديمقراطية الأميركية كمبرر لعدوان الاستبداد العربي كما يُتبنى من الإعلام الرسمي العربي.

فأول التباس وخلط هو أن يُقرن ذلك النقد لفلسفة وقيم الحقوق الديمقراطية التي حققتها واشنطن كقانون دون أن ينعكس على تحقيق قرار الشعب مع مقابلة مع أنظمة الاستبداد العربي الموغلة في تأميم الإنسان وماله والوصاية على عقله, فهنا النقد لحالة الديمقراطية الأميركية ونصيب قرار الإنسان المستقل عن أي نفوذ منها لا يترتب على ذلك تزكية نُظم مقابلة للأميركيين لا في الصين ولا روسيا ولا العرب المستبدين.

إنما هنا القضية هل البعد الكلامي والفكري والتشريع الديمقراطي الأميركي يُحقق فعلياً ضمانة لسلطات الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة كبرنامج تنفيذي مشاع بين الشرائح البشرية بكل طبقاتهم؟
هذا ما لم يتحقق في عهد الديمقراطية الأميركية , فمع الاختراق المتواتر لطبقة الاقتصاد الرأسمالي لمجمل الحياة السياسية الأميركية من الأحزاب والنظام السياسي والإعلام والمال السياسي ثم المؤسسة التشريعية والإدارة الحكومية فقد انتهت بكل ذلك النفوذ إلى تغيير انقلابي مناهض لمفاهيم العدل والمساواة والحرية التي تضمنتها قيم الديمقراطية في تعريفها الفلسفي الأصيل ومن خلالها تُقدَّم البنية الأساسية لتحقيق قرار الشعب وشراكته الشاملة والعدالة لكل مواطنيه, فبُدّلت في نموذج ديمقراطية رأس المال إلى برنامج هيمنة احتوى قهريا عبر طبيعته سلطات النظام السياسي للحياة الأميركية وقرار الفرد ووضعه أمام خيارات اضطرارية صنعها تحالف المصالح للنظام السياسي وليس مشروع الشعب الذاتي.

نقطة الفصل مع ربيع العرب

هنا استشعار الثائر الأميركي السلمي بأن ما يطرحه العرب في ثورتهم هو نظام تغييري شامل لا يخضع لصفقات ولا منظومة حسابات تختطف قراره ومستقبله باسم الشراكة الديمقراطية, وهو في حقيقة الديمقراطية المُخترقة يخرج عبرها كمواطن مرتهن للنظام السياسي والمالي الذي يحيط به ويَختطف حتى مصطلحات الديمقراطية والحقوق لتكون منتجاً لمصالحه لا لمصلحة الشعب, وبالتالي فقد توجه ثائراً على كل ذلك الواقع ليحمل شعار الربيع العربي. إسقاط النظام.

وزحفت حركة (احتلوا وول ستريت) إلى حيث يُعتقد أنها القاعدة المهيمنة على النظام السياسي وهي الإقطاعية الرأسمالية الممتدة فروعها في المؤسسة السياسية ومراكز الأبحاث والأحزاب والإعلام وبدلاً من أنْ يخوض الحرب مع الفروع توجه للمركز الرئيسي لطرح قضية تحرير قراره كمواطن بإسقاط موازين النظام المالي وتصنيفاته السياسية لكي يصل إلى تحقيق نظامه الشعبي الذي ربما لم تكتمل فكرته لديه كثائر مدني غربي, لكنها كحركة احتجاج شبابية آمنت بأن الخطوة الأولى هي إسقاط النظام المالي كشرط لعبور خط الحصار السياسي.
"
المؤكد أنّ جزءا من تراث خريف العرب كان أمام حقيقة المال الضخم المهرب خارج الحدود, ليُحرم مستحقوه في الداخل ويُقدّم هدية للنظام المالي الأميركي يُدير به ساسة واشنطن حركة الضغوط على العالم الجنوبي
"
وفي وول ستريت سهمٌ للعرب

وبرغم أنّ الاحتجاجات هي من داخل العمق الأميركي ولم تُشارك أي قوة احتجاج عربي فيها إلا أنّ الواقع التاريخي والإحصائي يشير بصورة كبيرة إلى أنّ ذلك الشارع المحاصَر في وول ستريت بُني أيضاً على أموال ضخمة من حقوق الشعوب العربية ونصيبهم من أموال النفط والمعادن والثروات التي صُودرت من بلادهم ورُهنت لمصالح الأُسر الحاكمة التي كشف الربيع العربي أنها أُسر تحكم كل أقطاره سواءً كانت ملكية أم جمهورية أو حتى ثورية العهد القديم, فهي نُظم اختزلت الحكم في أُسرها ووزّعت الثروات مشاعة بين أفراد الأسرة وحاشيتها بعد غلّة الرأس الكبير.

وليس بالضرورة أن تكون أموال العرب المودعة هناك كلها منهوبة فمؤكد أن فيها أموال مستحقة لتجار أو مودعين وثقوا في نظام وول ستريت الاقتصادي, لكنّ المؤكد أنّ جزءا من تراث خريف العرب أنّه كان أمام حقيقة المال الضخم المهرب خارج الحدود, ليُحرم مستحقوه في الداخل ويُقدّم هدية للنظام المالي الأميركي يُدير به ساسة واشنطن حركة الضغوط على العالم الجنوبي ويعززون استبدادهم وابتزازهم لدوله التي لا يمّل بعضها من استدرار عاطفتهم بأموال شعوبهم.

ورغم أنّ هذه الحركة لا تزال في بداياتها وقد يَسحقها النظام المالي العنصري والطبقي إلاّ أن صعودها ومحاصرتها لخزائن الشعب الغربي وأموال العرب المسروقة ربما تهدي إلى الربيع العربي مكافأة ردّ الجميل فيلتقي الربيعان أميركي وعربي لأجل الإنسان لا الطغيان.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 أكتوبر2011)

<

قراءة 1523 مرات آخر تعديل على الأحد, 22 أيار 2016 22:12