×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 387
الإثنين, 31 تشرين1/أكتوير 2005 19:56

العدد 1989 بتاريخ 31 أوكتوبر 2005

 

6 ème année, N° 1989 du 31.10.2005
 archives : www.tunisnews.net

اللجنة الجهوية للدفاع عن المجتمع المدني و الحريات بجندوبة: بيان تأسيسي
لجنة مساندة لحركة 18 أكتوبر - ألمانيا : بيان تأسيسي وبرنامج عمل
البديـل: أصداء الإضراب 
المنستير- طه بڤة يشارك من سجنه في حركة 18 أكتوبر
البشير بن ثابت: صفاقس تهتف بصوت واحد: الجوع ولا الخضوع
مرسل الكسيبي: بلاغ حول صحة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي وتأسيس لجنة مساندة للمضربين بألمانيا
القدس العربي : وزير تونسي: لا نقبل دروسا من احد بمجال حقوق الانسان
الشروق: وزير العدل وحقوق الانسان في اجتماع عام بصفاقس: تونس لا تقبل الدروس من أحد في مجال حقوق الانسان
سويس إنفو : خفر السواحل التونسي ينقذ 175 مُهاجرا إفريقيا من الغرق
محمد زريق: هل هي دلالات لحدوث تحولات
عبد العزيز اليعقوبي: نعم لقافلة العودة
القدس العربي: اول اذاعة خاصة تبدأ بثا تجريبيا في البحرين
رشيد خشانة : جدل فلسطيني في شأن ضم «حماس» و «الجهاد الاسلامي» الى المجلس الوطني   
إسلام أونلاين: أساليب انتخابية مبتكرة للإخوان
كمال الشاذلي لـ «الحياة»: «الإخوان» حققوا حضورًا لافتاً في الشارع السياسي
القدس العربي: محللون: مشكلة قناة المنار قد تتكرر مع قناتي الجزيرة أو العربية
الجزيرة نت: البحث عن الديمقراطية العربية
 

Mouvement du 18 octobre - Bulletin n° 14Ö Hospitalisés hier, Maîtres Nouri et Ayadi regagnent la grève. Demain 3e conférence de presse des grévistes

Communiqué du comité de suivi médical des grévistes de la faim

Comité de soutienPour le mouvement de 18 octobre - Canada: Communiqué

Mondher Sfar: Message urgent de Dr Sahbi Amri

AFP: Les autorités tunisiennes dénoncent le "stratagème" des grévistes de la faim

AFP: Pétition au président Ben Ali en faveur des opposants en grève de la faim

AP: Grève de la faim: Deux hospitalisations
L'Humanité: Douste-Blazy interpellé
Terra Actualidad - EFE : Dos huelguistas de hambre evacuados a un centro clínico
Halidou Ouedraogo: L’Union Interafricaine des Droits de l’Homme (UIDH)  apporte son soutien aux grevistes de la faim en tunisie
Me kamel Chaabouni: le dernier service que m. ben ali puisse rendre a la tunisie est de dissoudre sa chambre des deputes  et de partir a la retraite

J.H: Grève de la faim dans la presse tunisienne: Cadeau de la presse officielle

La Presse : Le SMSI permettra de renforcer le rayonnement de la Tunisie et de mieux faire connaître ses acquis

 
اللجنة الجهوية للدفاع عن المجتمع المدني و الحريات  
بيان تأسيسي : 

تعيش بلادنا وضعا يتسم ب:
 
1- الانغلاق  السياسي : و يتمثل في ضرب الحريات الفردية و العامة و الاعتداء على مكونات المجتمع المدني من جمعيات مستقـــلة و أحزاب سياسية و منظمات حقوقية إذ وقع الاعــتداء على جمعية القــضاة التونســـيين و الرابطة التونسية للدفاع عـــن حقــوق الإنســان و نقابة الصحافيين و المحامين و الأساتذة الجامعيين كما منعت العديد من الجـــمعيات المدنية و الأحزاب السياسية من النشاط بصفة قانونية إلى جانب محاصرة الصحافة الحرة و التضييق على الإعلام و الصحفيين المستقلين و لا تزال السلطة تعتقل مئات المساجين السياسيين منذ قرابة خمسة عشر عاما و تشن حملة اعتقالات و محاكمات ضد المئات من الشباب تحت طائلة قانون الإرهاب الجائر و إصدار أحكام قاسية بحقهم .
 
2- تدهور الأوضاع الاجتماعية: و ذلك نتيجة تفشي الفساد المالي و استفحال ظاهرة البطالة و تدهور المقدرة الشرائية للمواطن و تعمق الفوارق الاجتماعية.
 
3- قتامة المشهد الثقافي : من خلال انسداد المؤسسات و الفــضاءات الثقافـية أمام المبدعين الأحرار و منع الكثير من الإبداعات من حرية النشر مما أدى إلى رواج أقلام مأجورة و تفشي ثقافة الابتذال و الموالاة و التطبيل و حتى يتواصل إخضاع المجتمع المدني لهذا الوضع الرهــيب سخر النظام كعادته أجهزته الأمنية و هياكل مــوازية منصبة و مأجورة معتمدا أحكاما سياسية  بغلاف قضائي . 
و قد أدى انسداد الوضع الحالي إلى لجوء نخبة من الوطنيين الأحرار إلى إضراب عن الطعام منذ 18/10/2005 كصيغة سلمية للتعبير عن رفضهم لهذا الواقع المرير .
و بناء على ما سبق نعلن نحن الموقعين أسفله عن تأسيس اللجنة الجهوية للدفاع عن المجتمع المدني و الحريات من أجل :
- توحيد كل الطاقات المناضلة لمواجهة هذا الوضع المتردي
- مساندة مكونات المجتمع المدني في تحركاتها من اجل قضايا الحرية و الديمقراطية
- حرية التعبير و التنظم .
- سن قانون العفو التشريعي العام
- مناصرة قضايا التحرر في الوطن العربي و العالم و دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها .
- التصدي لما تتعرض له الشعوب من سلب حقها في القـرار السياسي المستقل و رفض أي تدخل خارجي .
- التصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني .
 
         أعــضاء  اللجنة الجهوية للدفاع عن المجتمع المدني و الحريات حسب الترتيب الهجائي .
 
بسمة السلامي : أستاذة جامعية و نقابية .
حسن الخزري : نقابي و ناشط حقوقي ( غارالدماء).
رابح الخرايفي :محام و كاتب عام جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي .
رمضان السعودي: أستاذ نقابي (طبرقة ) .
رضا العواضي : معلم و حقوقي ( بوسالم ) .
الصحبي العلوي : أستاذ و ناشط حقــوقي.
صالح العرفاوي: أستاذ و نقابي ( عين دراهم ).
الطيب الورغي : أستاذ نقابي و ناشط حقــوقي .
فيصل النقاطي : محام و ناشط حقوقي .
محمود العبيدي : عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين .
محمد نعمان العشي : عن التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات
نسيم الكافي: طالب

 
                                                               جندوبة في : 31/10/2005

 


 

اللجنة الجهوية للدفاع عن المجتمع المدني و الحريات بـجندوبـة
بـيـان مسانـدة
 

        تعلن اللجنة الجهوية للدفاع عن المجتمع المدني و الحريات  بجندوبة   مطلق مساندتها لقادة المجتمع السياسي و المدني الذين دخلوا في إضراب مفــتوح عـــن الطعام منذ 18/10/2005 مــن اجــل المطالبة بحــرية العــمل الحزبي و الجمعياتي و حــرية الإعــــلام و الصحافة و إنهاء معاناة المساجين السياسيين بسن قانون عــفـــو تشريعي عام .
       إن اللجنة الجهـوية للدفاع عن المجتمع المدني و الحريات  بجندوبة تحيّي هـذه الحركة المجيدة و تحمل النظام السياسي الحاكم كامل المســؤولية لكل تدهـــور لصحة المضربيــــن و تديـــن تجاهــل هـــذه المطالب و اللامبالاة تجاه الخطر الذي أفضى بالأستاذين محمد النــوري و عـبد الــرؤوف العــيادي إلى المستشفى .
        إن اللجنة ترفـض و تدين الحملات و التصريحات و الخطابات الصحفية المنسوبة لأصحابها أو النكـــرة غــير المسؤولة و التي تمس من وطنية و نزاهة المضربين و جميع التونسيين الذين يقـفــون فــي صفـهم . 
     تأسـيسا على ذلك تدعـو كافــة القــوى الديمقــراطية و هيئات المجتمع المدني و الهياكل النقابية إلى الالتفاف حول هذه المطالب للإسراع في فرض الإصلاح السياسي الشامل في بلادنا.
المـــــــــــوقعـــــــــون :
 
بسمة السلامي : أستاذة جامعية و نقابية .
حسن الخزري : نقابي و ناشط حقــوقي ( غارالدماء).
رابح الخرايفي :محام و كاتب عام جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بجندوبة .
رمضان السعودي: أستاذ نقابي (طبرقـــة ) .
رضا العواضي : معلم و حقـــوقي ( بوسالم ) .
الصحبي العلوي : أستاذ و ناشط حقــوقي.
صالح العرفـاوي: أستاذ و نقابي ( عين دراهم ).
الطيـب الــورغي : أستاذ نقابي و ناشط حقوقي .
فيصل النقاطي : محام.
محمود العبيدي : عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين .
محمد نعمان العشي : عن التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات
نسيم الكافي: طالب بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و التصرف بجندوبة .

 
                                          جندوبة في:31/10/2005

 


لجنة مساندة لحركة 18 أكتوبر بتونس

بيان تأسيسي وبرنامج عمل

 

أما بعد فنحن الممضين أسفله ، بعد إطلاعنا على التحركات الحقوقية المتصاعدة في تونس بين يدي مؤتمر الاعلامية المزمع عقده في نوفمبر المقبل والتي توجت بإضراب جوع يقوده ويسانده كل رموز المعارضة السياسية التونسية وكانت مسبوقة بإضراب جوع واسع في السجون التونسية للمعتقلين السياسيين

×     نعلن مساندتنا المطلقة لكل التحركات الحقوقية والسياسية التي تقودها نخب واسعة في أغلب مناطق البلاد وخارجها

×     نعلن مساندتنا بصفة خاصة لاضراب الجوع الذي يقوده رجال المعارضة السياسية والثقافية في مكتب الاستاذ العياشي بتونس العاصمة

×     ندعو كل الأحرار في تونس وخارجها ودعاة حقوق الانسان إلى الإلتحاق بكل حركات مساندة إضراب الجوع والإنخراط في كل التحركات الإحتجاجية السلمية

×     ندعو كل الوطنيين والمكافحين من أجل حقوق الانسان إلى الالتحاق بهذه اللجنة ومساندتها بالتوقيع على العريضة

كما نذكر بمطالب المضربين  :

1 ــ حرية التنظم للجميع

2 ــ حرية الاعلام والصحافة بكل أشكالها 

3 ــ الافراج الفوري عن كل المساجين السياسيين  

 

وهذا برنامج عمل لجنة المساندة :

1 ــ تنظيم  موائد إعلامية حول القضية الحقوقية في تونس في أمكنة وأزمنة  بألمانيا

2 ــ تنظيم إعتصامات جماعية عامة في أمكنة وأزمنة محددة  بألمانيا

3 ــ تنظيم إضرابات جوع  في أمكنة وأزمنة محددة  بألمانيا

 

الهيئة التنسيقية لبرنامج عمل لجنة المساندة :

 

ناطق بإسم  لجنة المساندة

طه الصابري           

1

 

عضو

رشيدة النفزي

2

 

عضو

محسن الجندوبي

3

 

عضو

الفتحي العيادي

4

 

عضو

محمد صالح محفوظ    

5

 

عضو

محمد طنّيش

6

 

عضو

Peggy Sabri

7

 

عضو

بلقاسم النقاز

8

 

عضو

الهادي بريك

9

 

والسلام .

مدينة بون الالمانية في 30 أكتوبر 2005

 

ملاحظة:  للمشاركة في هذا البيان مراسلة الأخ الهادي بريك على عنوانه البريدي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 



باريس في 29/10/2005
 
نحن أبناء وأقارب المساجين السياسيين في تونس نعلن عن مساندتنا المطلقة لإضراب الجوع المفتوح  الذي شنّه يوم 18 أكتوبر 2005  مجموعة من الشخصيّات الجمعيّاتيّة و السّياسيّة  التّونسيّة للمطالبة ب:
 
- إطلاق سراح المساجين السياسيين وسنّ عفو تشريعي عام
- حرّيّة التّنظم
- حريّة التعبير والإعلام
 
* نعلن عن انضمامنا للجنة مساندة المضربين عن الطّعام  من أجل المشاركة في كلّ التحرّكات الهادفة إلى تحقيق المطالب المذكورة أعلاه.
 
* ندعو أبناء و أقارب المساجين السّياسيّين للانضمام للجنة ، لمساندة كلّ المبادرات التي تساعد على وضع حدّ لمأساة أقاربنا.
 
 منسّق اللجنة : عبدالباقي فتحي

 
 
أصداء الإضراب
 
تعكرّت في نهاية اليوم الحالة الصحية للأستاذين محمد النوري وعبد الرؤوف العيادي.

فعلى الساعة الخامسة بعد الظهر، وبأمر من الدكاترة الطاهر المستيري وخليل الزاوية وفتحي التوزري، تم نقل الأستاذ عبد الرؤوف العيادي بصفة استعجالية إلى مصحة المنار بعد أن شعر بآلام على مستوى الصدر والكلى وارتفاع ضغط دمه. وقد تمّ الاحتفاظ به الليلة في المصحة تحت المراقبة الطبية بعد أن تبين أنه يشكوا من اضطراب في نسق دقات قلبه إلى جانب مشكل على مستوى العينين.

أمّا الأستاذ محمد النوري والبالغ من العمر 66 سنة فقد أغمي عليه حوالي الثامنة مساء لمّا كان بدورة المياه ممّا أدى إلى سقوطه وإصابته بجرح على مستوى الأنف. وقد نقل على إثر ذلك إلى المستشفى أين تمّ إسعافه، وقد شخّص الأطباء ما حدث للأستاذ بكونه إغماء ناتج عن ارتفاع في مستوى السكر (coma hypoglycémique). عاد الأستاذ محمد النوري إلى مقرّ الإضراب إثر تلقّيه الإسعافات اللازمة وهو يواصل الإضراب إلى جانب رفقائه.

ككل الأيام السابقة توافد عشرات المناضلين والمناضلات على مقر إضراب الجوع للتعبير عن تضامنهم مع المضربين وحركتهم. نذكر من بين تلك الزيارات:

-  وفد عن فرع تونس لمنظمة العفو الدولية برئاسة السيد هشام عصمان. وقد عبر الزائرون عن مساندة منظمة العفو الدولية لمطالب المضربين مع أنه ليس من تقاليدها دعم المضربين عن الطعام، إلا أنها تساند مطالبهم التي تتفق مع منهج المنظمة.
-  وفد من جبنيانة مكون من خمسة مناضلين من المنطقة، قدموا ليعلنوا للمضربين عن تشكيل لجنة محلية لمساندة المضربين (انظر البيان الملحق).
خميس شماري الذي عاد لتوّه من المغرب، وقد أخبر المضربين عن تشكيل التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين والتي تضم جمعيات ونقابات وأحزاب.
منصف بن سالم المعتقل السياسي السابق.

في الرديف، و في إطار حملة إضرابات الجوع التضامنية في مختلف أنحاء البلاد، أضرب عن الطعام بالرديف كل من الطيب بن عثمان وعبد الله الرحيلي وعادل جيار والعيد عبد الستار يومي 29 و30 أكتوبر. وهم بصدد تكوين لجنة محلية لمساندة لإضراب 18 أكتوبر.
-------------------------------------------------------------------------
 بيان فرع تونس لمنظمة العفو الدولية
 
منظمة العفو الدولية
فرع تونس
تونس في 2005/10/29
بيان

باعتبار الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية شريكا استراتيجيا لمنظمات المجتمع المدني التونسي، ونظرا لما آلت إليه الأوضاع من تأزم، فإن الهيئة التنفيذية لفرع تونس لمنظمة العفو الدولية تعبر عن:

-   انشغالها لما آلت إليه أوضاع الحريات وحقوق الإنسان بالبلاد.
-   مساندتها لمختلف مكونات المجتمع المدني في نضالها من أجل استقلالية المنظمات وحرية التعبير والتنظم.

عن الهيئة
الرئيس هشام عصمان 
---------------------------------------------------------------------------------------------
النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تساند الإضراب
 
الاتحاد العام التونسي للشغل
النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي
تونس في 24 أكتوبر 2005
بيان

دخل جمع من قادة الأحزاب السياسية ومناضلي المجتمع المدني في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم 18 أكتوبر 2005 من أجل رفع التضييقات المسلطة على المجتمع المدني وتنظيماته المستقلة وإطلاق الحريات الأساسية لا سيما حرية الإعلام والتنظم والإفراج عن المعتقلين السياسيين وسن العفو التشريعي العام.

وإذ يجدد المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم العالمي والبحث العلمي تبنيه لهذه المطالب الوطنية الملحة فإنه يعبر عن تضامنه الكامل مع المضربين عن الطعام في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مصادرة الحريات والحقوق الأساسية وتمادي السلطة في سياسة الانغلاق والتحجر ورفض الحوار والتفاوض مع مكونات المجتمع المدني وإقحام القضاء في شؤونها الداخلية، وهو السلوك الذي انتهجته وزارة التعليم العالي تجاه الجامعيين ونقابتهم العامة، والذي يعمم اليوم على بقية منظمات المجتمع المدني المدافعة عن وجودها واستقلاليتها مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة ونقابة الصحافيين، بهدف خنق كل نفس تحرري في البلاد.

وإذ تحمل السلطة مسؤولية كل ما ينجر عن تجاهلها لهذه الأزمة فإننا نطالبها بإلحاح بفتح باب الحوار مع مختلف مكونات المجتمع من أجل إصلاح سياسي شامل وديمقراطي في البلاد.

عن المكتب التنفيذي للنقابة العامة
الكاتب العام
أنور بن قدور
--------------------------------------------------
 
إضراب جوع في قليبية

دخل عدد من المناضلين الديمقراطيين، النقابيين والحقوقيين، في إضراب عن الطعام مساندة للمضربين ولمطالبهم ولحركة 18 أكتوبر 2005 بمدينة قليبية يومي 29و30 أكتوبر وهم:

الصفةالإسم واللقب

سجين سياسي سابق محمد بن جنات
رئيس فرع الرابطة قليبية قربةعبد القادر الدردوري
هيئة فرع قليبية قربةرضا زنينة
هيئة فرع قليبية قربةمحمد الهادي العفيف
هيئة فرع قليبية قربةنبيل متاع الله
هيئة فرع قليبية قربةمحمد بوبكري
جامعي ونقابيأحمد المعروفي
حقوقي رضا قسيلة
حقوقي سمير ريدان
حقوقي سامي الشيخ
نقابى فاووق النجار
أستاذ / نقابيعلي عبيد
حقوقي / فلاحمحمد الجبالي
حقوقي / عاملجلال متاع الله
حقوقي أحمد الجبالي
مهندس علي الشيباني
موظف إبراهيم الحجام
أستاذ / نقابيخميس بلحاج
أستاذ / نقابيعبد القادر الجبالي
نقابي النوبي بلحاج
أستاذ / نقابيعبد الحكيم بلحاج
أستاذ / نقابيعبد القادر المحمدي
معلم / نقابيالتيجاني التومي
معلم / نقابيتوفيق بن شيخ
ممرض / نقابيمحسن الماجري
أستاذ / نقابيحامد المعاطي
أستاذ أنور لنقليز
أستاذ سمير بالرجب
أستاذ لطفي الشعار
موظف ماهر بالرجب
موظف يوسف العفيف
موظف محسن الباش
------------------------------------------------------------
لجنة مساندة المضربين بجبنيانة

تضامنا مع المناضلين السياسيين والحقوقيين المضرين عن الطعام ومساندة لهم وللمطالب والشعارات التي رفعوها وهي تخص حرية الصحافة والإعلام وحق المواطن في التنظيم والعفو التشريعي العام تكونت في مدينة جبنيانة لجنة مستقلة للدعم والمساندة يتمحور دورها في كسر الطوق الإعلامي المضروب حول هذا التحرك.

وإننا في هذه اللجنة نؤكد أن مساندتنا لمبادرة إضراب الجوع لا يمكن إلا أن تكون على قاعدة حق النضال من أجل تحقيق مكاسب هي في الأصل حقوق طبيعية منها ما يندرج ضمن الحريات الفردية والعامة مثل حق التعبير والتنظم والاجتماع والمعتقد والحق في الشغل ومنها ما يتصل بالعفو التشريعي العام الذي ناضلت وتناضل في سبيل تحقيقه أجيال قدمت تضحيات جسيمة منذ ما يزيد عن الثلاثين سنة. ونعتبر بناء على ذلك أن إضراب الجوع يمثل لبنة تنضاف إلى جملة من التراكمات النضالية الهدف منها تحقيق الحرية والانعتاق على أرضية الفكر التقدمي والديمقراطي.

وإذ نشيد بشرعية المطالب المرفوعة فإننا نرى أن الأفق الحقيقي لهذا التحرك وغيره هو ربطه بمشاغل الجماهير الشعبية الرازحة تحت سياط القهر الاجتماعي والسياسي الذي أنتج البطالة وتردي القدرة الشرائية وانتشار الفقر ومظاهر الفساد والتبعية.

تحية رفاقية صادقة للمضربين وكل المتضامنين معهم ...
النصر للجماهير الشعبية والعزة للوطن.
جبنيانة 26أكتوبر 2005

خالد الغالي
بوراوي الزغيدي
عبد الرزاق البحيري
سالم زيان
أحمد الفاضل الشطي
سامي بلحاج

-----------------------------------------------------
رسالة إلى المضربين

من هنا من جبنيانة الكرامة التي وقفت دوما في أوّل الصف رافعة راية النصر القادم. نتوجه لكم بتحياتنا الصادقة ونشد على أياديكم ونقف معكم من أجل الدفاع عن حق المواطن في وطن حر وفى كلمة حرة ونقول عاليا تحيا تونس... نجوع نجوع ليحيا الوطن

اللجنة المحلية لمساندة إضراب الجوع
جبنيانة
24 أكتوبر 2005

تضامنا مع المناضلين السياسيين والحقوقيين المضربين عن الطعام منذ يوم 18 أكتوبر بتونس من أجل مطالب طالما رفعتها الحركة الديمقراطية والنقابية وتخص حرية التنظم والإعلام والتعبير والعفو التشريعي العام ورفع الحصار على قوى المجتمع المدني من رابطة وقضاة وصحافة وجمعيات وأحزاب فإننا نعلن عن بعث لجنة للمساندة يكون دورها كسر الطوق الإعلامي حول الإضراب والتنسيق مع بقية اللجان الحهوية والمحلية في أشكال المساندة الممكنة.

محمد الفاضل الشطي
بوراوي الزغيدي
خالد الغالي
سالم زيان
عبد الرزاق البحري
سامي بلحاج
---------------------------------------------------------------------
الإضراب التضامني بالمنستير
 
إعلام حول الإضراب التضامني الذي دعت له اللجنة الجهوية للدفاع عن المجتمع المدني بالمنستير

دعت اللجنة الجهوية للدفاع عن المجتمع المدني بالمنستير إلى إضراب جوع بيومين بمدينة قصيبة المديوني و ذلك بالتنسيق مع بقية اللجان الجهوية لمساندة مضربي حركة 18أكتوبر.

ابتدأ الإضراب يوم السبت 29/10/2005.على الساعة الثانية عشرة ووصل عدد المضربين إلى العشرين من الوجوه الديمقراطية والرابطية والنقابية بالجهة.

احتضن مقر حركة التجديد بقصيبة المديوني الإضراب وسط محاصرة أمنية مكثفة حول الطرقات المؤدية للمدينة وخاصة في محطة سيارات الأجرة بالمنستير حيث أعطيت الأوامر للسواق بعدم نقل الغرباء.

وأول ما تم تسجيله هو الاعتداء على الطالب وليد الحاج عمار الذي تم منعه من الوصول لمقر الإضراب ونقله لمدينة بنان المجاورة لكن بعض عناصر من المضربين أعادت الاتصال به ونقله تحت الحماية من المنستير إلى مقر الإضراب. ووقعت صياغة تقرير في الموضوع أرسل إلى اللجنة الوطنية ووسائل الإعلام ووقع ترحيل حبيب مرسيط -عضو اللجنة الوطنيّة- من الجهة بعد زيارته للمضربين وبعد مشادّات مع أعوان الأمن ورئيس المنطقة.

كما وصل إلى علمنا أن المناضل المضرب بشير الساحلي صاحب مقر التجديد وقع الاتصال به ليلة السبت من طرف رئيس بلدية القصيبة نجيب الفريقي وكاتب عام الجامعة الدستورية محمد الهادي شرف الدين وتّم نقله في منتصف الليل إلى مدينة المنستير ليقوم كاتب عام لجنة التنسيق بإغرائه بعدة عروض إذا منع انعقاد الإضراب وإمكانية توفير السلع الضرورية للقيام بالأشغال اللازمة لتتمة المقر. ومدّه برخصة بناء فورية ومن بين الإغراءات الأخرى تشغيل أبناءه.لكن صمود هذا المناضل العاطل عن العمل والذي يبلغ عمره 55 سنة أمكن لنا استغلال المقر ورفع لافتات تحمل المطالب الواردة في بيان المضربين وشعار "الجوع ولا الخضوع". كما تم أحذ صور تذكارية للمضربين والضيوف الذين توافدوا بصفة مكثفة ولم تهدأ الحركة وحلقة النقاش طيلة يوم وليلة السبت في جو حماسي وتضامني. كما تجاوز المضربون الحصار يوم الأحد بأن اقتحم الحاضرون الشارع لتصبح النقاشات على مرأى ومسمع من المواطنين وما يمكن ملاحظته تكثّف حركة المرور من طرف أهالي القصيبة أمام المقرّ كما زار بعضهم المضربين واطلع على اللافتات ووضّح لهم المضربون أسباب الإضراب عن الطعام.

يوم الأحد وبعد زيارتهما للمضربين – قام أعوان الأمن – بمطالبة كلّ من فتحيّة وعفيفة حيزم ببطاقتهما فتحوّل المضربون إلى المكان الذي يبعد أمتارا عن المقرّ وواجهوا رئيس منطقة قصر هلال – كمال الكناني – الذي عنّف الطالب المذكور آنفا ناعتين إياه بالمجرم وبأنّه سيقع فضحه عبر شبكة الانترنيت وأنّ بن علي لن يقدر على حمايته.
وقد استطاع المضربون فرض حريّة نسبيّة في الاجتماع والتحدّي وأقام المضربون مأدبة عشاء تبرّع بها أهالي قصيبة المديوني وصيّادة وزرمدين. وذلك يوم الأحد على الساعة السادسة مساء ثمّ تواصل التواجد يوم الأحد لتقييم الإضراب وتعاهد الحاضرون على مواصلة المساندة بكافة الأساليب النضاليّة وتحميل السلطة مسؤوليّة ما يمكن أن ينجرّ من تدهور لصحّة المضربين.
 
-----------------------------------------------------------
تقرير حول التعنيف المادي والمعنوي
 

قصيبة المديوني في 29 أكتوبر 2005

إنني المضرب عن الطعام وليد الحاج عمار الطالب بالسنة الأولى بكلية العلوم بالمنستير صاحب بطاقة تعريف رقم 08791099 من مواليد 24 مارس 1985 توجهت اليوم السبت 29 أكتوبر 2005 من مدينة المنستير نحو قصيبة المديوني صحبة الطالب وائل نوّار للمشاركة في إضراب الجوع التضامني. بمجرّد نزولنا من سيارة الأجرة طلب منّا رئيس منطقة قصر هلال "كمال الكناني" بطاقات التعريف وبطاقات طالب. كانت الساعة تشير إلى منتصف النهار ثمّ طلبوا مني الانصراف من حيث أتيت لأني لست من الجهة ووقع تهديدي في حالة إعادة الكرة ثم تعاون عدة أعوان على زجّي بسيارة نوع Chamade R19 تونس 94 وانهالت عليّ اللكمات والضربات من طرف الكناني. وبدأت الأسئلة حول علاقاتي ببعض المناضلين وسألوني إن كنت أؤمن بالله أم لا وأعلمني آخر أنهم يعلمون عنّي كل شيء من رقم هاتفي إلى عنوان مقرّ السكن وتنقلاتي. ثمّ بدأوا بأسلوب الترغيب وشراء الذمة وإن كنت أقبل التعاون معهم (إعانات مادية، النجاح، ...) ثمّ رمتني سيارة الـ R19 بمدينة بنّان مع العلم أنّي بدون نقود. لكني تحدّثت مع شيخ وأعلمته بقصتي وبإضراب الجوع فتعاطف معي وأمدّني بثمن الرجوع إلى المنستير، فما أروع هذا الشعب، لقد زادتني هذه الوقفة معي صمودا وإصرارا.

الإمضاء
وليد الحاج عمار
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
تجمع طلابي بكلية العلوم بتونس

الاتحاد العام لطلبة تونس -مؤتمر التصحيح- يواصل تحركاته المساندة لإضراب الجوع:
تجمع طلابي بكلية العلوم بتونس يوم الخميس 27 أكتوبر 2005

مساندة لإضراب الجوع الذي يخوضه ممثلون عن أحزاب ديمقراطية و جمعيات مستقلة من أجل حرية العمل الحزبي والجمعياتي والإعلام والصحافة وإطلاق سراح المساجين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام وبدعوة من المكتب الفدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس -مؤتمر التصحيح- بكلية العلوم بتونس، انعقد تجمع طلابي جماهيري بالكلية يوم الخميس 27 أكتوبر 2005 صاحبته تظاهرة حائطية (بيانات و صور المضربين عن الطعام إضافة إلى بيانات المساندة).

وافتتح هذا التجمع الطلابي المناضل بالقاسم بن عبد اللـه عضو الهيئة الإدارية للإتحاد العام لطلبة تونس كاتب عام المكتب الفدرالي بكلية العلوم، وبعد ترحيبه بالطلبة والمناضلين القادمين من مختلف كليات تونس الكبرى، وضح الظروف والأسباب التي جاء من أجلها الإضراب عن الطعام معتبرا مطالب المضربين مطالب شرعية وملحة تجب مساندتها.

ثم تدخل المناضل علي فلاح نائب أمين عام الاتحاد وعضو الهيئة الوطنية لدعم الإضراب وأكد أن القضايا التي يشن من أجلها الإضراب هي قضايا لم تعد تحتمل التأجيل كما أنها نقطة التقاء تجمع حولها كل القوى المتضررة من النظام. وأضاف أن الإضراب كشكل احتجاجي كان الشكل الوحيد الممكن نظرا لحالة الحصار المضروب على الفضاء العام على الأحزاب والجمعيات وردا على التصعيد الخطي في الفترة الأخيرة في حق المجتمع المدني والسياسي المستقل (رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية القضاة، نقابة الصحفيين...) كما دعا إلى إسناد هذا الإضراب لكونه يطرح قضايا تهمّ الطلبة والشعب التونسي التائق إلى الحرية.

وبين المناضل صالح العجيمي عضو الهيئة الإدارية للإتحاد العام لطلبة تونس وكاتب عام المكتب الفدرالي بالمعهد العالي للغات بتونس أن النضال من أجل المطالب التي رفعها الإضراب مستمر منذ سنوات عديدة شهدت فيها البلاد حالة انغلاق سياسي بحيث يمثل هذا التحرك الشجاع خطوة أخرى على درب الحرية.

ثم تدخل السيد حمادي الزغبي رئيس فرع باردو-العمران-المنزه للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مبينا أن الهجمة التي تتعرض لها الرابطة من طرف السلطة لن تثني الرابطيين عن الدفاع عن استقلالية الرابطة. واعتبر أن هذا التحرك/الحدث إنما يأتي كتعبيرة عن الواقع السياسي في البلاد في مجال الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية واختتم تدخله بدعوة كل الشرفاء للدفاع عن الرابطة.

وتدخل طه ساسي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس مؤكدا على ارتباط المطالب التي رفعها الإضراب بتطلعات الشعب التونسي إلى الحق في التنظم الحزبي والجمعياتي وفي التعبير والإعلام الحر والصحافة المستقلة.

وعلى إثر ذلك تم تمكين مناضلي الأطراف السياسية من الكلمة حيث تدخل مناضل عن "الشيوعيون الديمقراطيون" معبرا عن مساندتهم للإضراب وباعتبار أن المطالب التي رفعها تهم كل الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي وعن ضرورة النضال ضد الدكتاتورية. ثم تدخل مناضل عن "اتحاد الشباب الشيوعي التونسي" مؤكدا أن المساندة الواسعة التي يلقاها الإضراب هي نتيجة الإجماع حول المطالب التي رفعها. كما أكد على موقف اتحاد الشباب الشيوعي التونسي الراسخ في معاداة الإمبريالية ومختلف أوجه هيمنتها على البلاد سياسيا واقتصاديا وثقافيا ومعاداة الصهيونية ورفض كل أشكال التطبيع مع كيانها الاستعماري العدواني العنصري.

طلبة كلية الآداب بمنوبة يكثفون مساندتهم لإضراب الجوع

شهدت كلية الآداب بمنوبة على امتداد الأسبوع المنقضي تكثيفا لتحركات مساندة إضراب الجوع الذي يخوضه ممثلون عن أحزاب ديمقراطية وجمعيات مستقلة من أجل حرية العمل الحزبي والجمعياتي والإعلام والصحافة وإطلاق سراح المساجين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام بتأطير من المكتب الفدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس ومكونات الحركة الطلابية بالجزء. فإلى جانب الاجتماعات العامة المتواصلة بالكلية وبالمبيت الجامعي، قام مناضلا الاتحاد العام لطلبة تونس أنور العمدوني و وليد النفزي بإضراب جوع بيومين: 25 و 26 أكتوبر مساندة للمضربين ودعما لمطالبهم.

كما شارك الطلبة في ورشة عمل بساحة الكلية تضمنت تعليق شعارات و نصوص حول وضع الحريات في البلاد والقمع المسلط على الحركة الطلابية والشعبية وكتابة كلمات مساندة للمضربين تم تعليقها في مقر الإضراب في نهاية التظاهرة.

كما تم طيلة الأسبوع توزيع بيانات المضربين وبيان مساندة المكتب الفدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بالكلية للإضراب وترويج عريضة مساندة للمضربين.

إعتصام

لليوم الرابع على التوالي يعتصم عشرات الطالبات والطلبة أمام إدارة المبيت الجامعي البساتين بمنوبة وذلك للمطالبة بالسكن لـ141 طالبة. وقد وعدتهم الإدارة بحل بعض الملفات، إلا أنّ المعتصمين رفضوا إيقاف تحركهم دون تعهّد كتابي رسمي بذلك. يجري التحرك بتأطير من المكتب الفدرالي فاطمة البحري بمنوبة – مؤتمر التصحيح.

(المصدر: "البديـل – عاجـل"،  قائمة مراسلة "البديل"، موقع حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 30 أكتوبر 2005)

 المنستير- طه بڤة يشارك من سجنه في حركة 18 أكتوبر

أعلن السجين السياسي طه بڤة(*) من داخل سجنه بالمسعدين (ولاية سوسة) حال علمه بإضراب مجموعة الثمانية مشاركته في هذا التحرك بدخوله في إضراب مفتوح عن الطعام. ويقضي طه عقوبة بـ20 سنة سجنا مضت منها 15.

(*) ولد في مدينة المنستير سنة 1962، في وسطها، داخل السور، على يمين الداخل إليها من باب بريقشة، في حومة الشراقة تحديدا، أجبرت عائلته على مغادرة المدينة العتيقة بدعوى تهيئة " حومة الطرابلسية"، و هناك درس الابتدائي و الثانوي، و إثر حصوله على البكالوريا وجه إلى مدرسة برج العامري للطيران المدني، تخرج منها أواخر الثمانينات، و باشر العمل المعهد القومي للرصد الجوي إلى يوم إيقافه...

لم يعرف بنشاطه السياسي أو التنظيمي العلني ، إلا أنه اهتم بالعمل النقابي أثناء دراسته ببرج العامري، لكن حسن اطلاعه و سمو أخلاقه و متانة علاقاته و قدرته على تحليل الأوضاع الشائكة سمحت له بالارتقاء في السلم التنظيمي داخل حركة النهضة و قيامه بالإشراف على منطقة من أهم المناطق ، ألا وهي منطقة "تونس المدينة" ، عرف باسم " طارق"...

أوقف في الأشهر الأولى من الحملة التي شنها النظام على حركة النهضة، قيادة و قاعدة      و متعاطفين. و بوصفه مشرفا على تونس المدينة أقحم ضمن الشباب الذين حوكموا في قضية ما عرف بعد ذلك بباب سويقة رغم أنه لم يكن معهم و لم يحضر معهم أي لقاء و لم يعلم بها إلا كما علم بها عامة التونسيين...

عرف من التعذيب أشده في دهاليز وزارة الداخلية، حكم عليه بعشرين سنة سجنا بعدما نقض الحكم الذي أصدرته الدائرة الجنائية باستئنافية العاصمة برئاسة القاضي "حسن بن فلاح" إثر الحملة الهوجاء التي قام بها التجمع الدستوري الديمقراطي للتأثير على القضاء عساه يسلط أحكاما أكثر قسوة تعيد إلى منخرطيه شيئا من الهيبة التي مرغت في التراب، و كان للتجمع ما أراد حيث أصدرت المحكمة خمسة أحكام بالإعدام نفذت منها ثلاثة يوم التاسع من أكتوبر1991 و هم الشهداء مصطفى حسين(مهندس) و محمد الهادي النيغاوي ( وكيل تجاري) و محمد فتحي الزريبي( تلميذ)، و يوم 9 أكتوبر هو نفس اليوم الذي نفذ فيه حكما الإعدام الذين أصدرتهما محكمة أمن الدولة سنة 1987 برئاسة الهاشمي الزمال في حق كل من الشهيدين محرز بودقة و بولبابة دخيل...

و تواصل تعذيبه مع رفاقه البررة بصفة أشد في السجن - سجن الناظور-  تحت إشراف غير المأسوف عليه رضا بلحاج الذي استغنت الإدارة عن خدماته في 1998 تقريبا...

انتقل بين العديد من سجون البلاد - و ما أكثرها-  و نذكر منها الناظور، برج الرومي، قفصة، المهدية، تونس العاصمة، قرمبالية...

أكرمه ربه بحفظ كتابه..

 تزوج قبل دخول السجن بسنتين و نيف، له من الأبناء جهاد و عبده..

 

(المصدر: مراسلة خاصة بالبريد بتاريخ 30 أكتوبر 2005)
 

صفاقس تهتف بصوت واحد: الجوع ولا الخضوع

 

عاشت الساحة السياسية والمدنية في الأيام الأخيرة على وقع الحركة النضاليّة التي أطلقها مجموعة من زعماء المعارضة الديمقراطية وعدد من ممثّلي الجمعيات المدنية منذ 18 أكتوبر 2005 بتونس العاصمة إذ بمجرّد بلوغ خبر انطلاق الإضراب عن الطعام حتّى انعقد اجتماع فوري بجامعة الحزب الديمقراطي التقدّمي بصفاقس اتفقت فيه كلّ الأطراف السياسية والنقابيّة المناضلة على أن يكون إسناد إضراب 18 أكتوبر في حجم أهميّة الحدث وبما يليق بنضالية جهة صفاقس المدينة الثانية للبلاد.

 

وبالفعل فقد انطلقت المشاورات الحثيثة بعد أيام من الإضراب ليتشكّل التجمّع الجهوي بصفاقس لإسناد إضراب 18 أكتوبر وقد ضمّ كافة ألوان الطيف السياسي المناضل للجهة إضافة إلى عدد من الجمعيّات والهيئات المدنية كما حاز هذا التجمّع على مساندة الجميع نظرا للالتقاء الإيجابي بين جميع الأطراف كخطوة أولى في إتّجاه العمل الجبهوي ووحدة الحركة الوطنية المعارضة.ولعلّ هذا من فضل إضراب 18 أكتوبر، وقد ضمّ هذا التجمّع ثلاثة أحزاب قانونية هي : الحزب الديمقراطي التقدّمي وحركة التجديد والتكتّل الديمقراطي من أجل الحريّات والعمل ومثلّها على التوالي : الأخ الحبيب بوعجيلة والنائب البرلماني ثامر إدريس والمحامي عبد المجيد الحفصي كما كان حزب العمّال الشيوعي التونسي حاضرا في تشكيلة الأحزاب السيّاسية إضافة إلى المؤتمر من أجل الجمهورية الذي مثّله المحامي والجامعي والوجه السياسي المعروف الأستاذ عبد الوهاب معطر. وقد كان حجم الجمعيات المشاركة هامّا ومتنوّعا حيث حضرت الرابطة في شخص رئيس الفرع السيّد عبد العزيز عبد الناظر وعضو الهيئة المديرة السيّد ناجي مرزوق كما حضرت جمعيّات الدفاع عن المساجين السياسيين ومرصد استقلال القضاء والدّفاع عن الأستاذ محمّد عبّو ومناهضة الصهيونية. وقد كان السجين السياسي السابق السيد الهادي التريكي واحدا من منشّطي هذا التجمّع كما كان قطاع المحاماة حاضرا بقوّة في شخص الأساتذة سهيل السليمي وباسم قطاطة ونعمان الحمّامي. وقد برزت في هذا الإلتقاء الوجوه النضالية المعروفة جهويّا ووطنيّا مثل السادة عزّ الدين الحزقي ورضا الزواري وغيرهما.

 

وقد انطلق نشاط التجمّع الجهوي بصفاقس لإسناد إضراب 18 أكتوبر بإنجاز إضراب جوع تضامني لمدّة 24 ساعة بين يومي 29 و 30 أكتوبر حضره مساندون من السياسيين والنقابيين وقد وجّه الأخ محمّد شعبان الكاتب العام للإتّحاد الجهوي للشغل بصفاقس برقيّة مساندة لهذا الإضراب ضمّنها تحميله للسلطة مسؤوليّة ممارساتها. وقد قرّر التجمّع الجهوي بصفاقس تصعيد تحرّكاته وتطويرها بما يدعم مكاسب حركة 18 أكتوبر.

 

البشير بن ثابت


بلاغ للرأي العام الوطني حول صحة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي

وتأسيس لجنة مساندة للمضربين بألمانيا

بلغني مساء هذا اليوم وفي اتصال هاتفي مباشر مع الأستاذ حمة الهمامي أحد القادة المضربين عن الطعام أن صحة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي مازالت متدهورة وأنه مازال يعاني من مضاعفات صحية حرجة استدعت بقاءه طريح فراش عيادة المنار الخاصة

أما عن صحة الأستاذ محمد النوري أكبر المضربين سنا والبالغ من العمر 66 سنة فقد الت الى بعض من التحسن بعد الاسعافات الأخيرة التي قام بها الأطباء ليلة البارحة الموافقة لليلة الثلاثين من أكتوبر2005 والسابع والعشرين من رمضان 1426 ه

ونحن بالمناسبة واذ نسوق لكم هذه الأخبار بواعز من وطنيتنا وغيراتنا على بلدنا تونس وعلى قادته المناضلين الذين أبوا الا المخاطرة بحياتهم من أجل الاصلاح الوطني الشامل ووضع حد لحالة التدهور السياسي العام التي تعيشها البلاد فاننا نذكر بأننا بادرنا قبل أيام الى الاتصال بكثير من الاخوة والأصدقاء من أبناء الجالية التونسية بألمانياقصد تشكيل لجنة وطنية لمساندة المضربين وهو ماتحقق فعلا هذا اليوم بفضل من الله ,غير أننا وددنا من الاخوة الذين أعلنوا عن أنفسهم كقيادة لهذه المبادرة أن يتحلوا بقدر أكبر من الانفتاح على كل الفعاليات التونسية بألمانيا وتشريكهم فعليا في لجنة المساندة لتحرك 18 أكتوبر وعدم الاعلان عن مهام لبعض أعضاء اللجنة قبل توسيع دائرة المشاركة واجراء عملية  حشد واسعة  بين أبناء الجالية والفضاء الجمعياتي القانوني في ألمانيا

وانني اذ أذكر بجملة هذه الملاحظات فانني أذكر بأن اللحظة التاريخية التي يمر بها وطننا هي أكبر من مشاريع الأحزاب والهيئات ولعل سر النجاح الباهر الذي حققته حركة 18 أكتوبر هو استيعابها لمثل هذه الخلاصات واستيعابها لكل ألوان الطيف السياسي وماتحمله جميعها من طموحات وتطلعات

وفي النهاية أسأل الله سبحانه في نهاية هذا الشهر المعظم أن يعجل بشفاء الأستاذ عبد الرؤوف العيادي وأن يوفق كل القيادات الوطنية المضربة عن الطعام وكل من التف حول حركتهم المباركة والمجيدة الى أقوم السبل وأرشدها للاصلاح الجاد في بلدنا العزيز تونس

تقبلوا فائق الاحترام والتقدير من اخيكم مرسل الكسيبي

ألمانيا في 28 من رمضان المعظم 1426 ه

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

00491785466311

وزير تونسي: لا نقبل دروسا من احد بمجال حقوق الانسان

 

تونس ـ يو بي أي: انتقد وزير العدل وحقوق الانسان البشير التكاري بشدة من وصفهم بـ البعض من محترفي السياسة في تونس ، واكد ان بلاده لا تقبل دروسا من احد في مجال حقوق الانسان.

 

وقال التكاري في كلمة امام اعضاء الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) بمدينة صفاقس ، (270 كيلومترا جنوب شرقي تونس العاصمة) ونشر نصها امس الاحد ان الخطاب الرسمي قوامه المعطيات الدقيقة والحجة المقنعة.

واضاف ان هذا الاساس هو الذي يمكن من التصدي للاكاذيب والمزاعم التي يروجها البعض من محترفي السياسة داخل البلاد وخارجها،وهم قلة شاذة من المسار الوطني القويم .

 

ولم يذكر اسماء هذه القلة، ولكنه اعتبر بالمقابل في رد غير مباشر علي مطالب الشخصيات السياسية والحزبية والنقابية التي واصلت اضرابها عن الطعام لليوم الثالث عشر علي التوالي ان حقوق الانسان في تونس ليست شعارا نخبويا او عنوان متاجرة ومزايدة وابتزاز، وانما هي واقع تؤكده العدالة الاجتماعية والتوزيع المتوازن لثمار التنمية .

 

وتابع قائلا وعلي هذا الاساس، فان تونس لا تقبل الدروس من احد في مجال حقوق الانسان، وسياستها في هذا المجال تتجاوز الفضاء الوطني لتشع علي العالم من خلال مبادرات الرئيس زين العابدين بن علي مثل الدعوة الي بعث صندوق عالمي للتضامن والقضاء علي الفقر،والدعوة الي تقليص الفجوة الرقمية... .

 

واكد من جهة اخري ان حرية الرأي والتعبير مضمونة في تونس بالقانون،وينص عليها دستور البلاد، ويكرسها الواقع ، نافيا بشدة ان يكون في تونس سجناء سياسيين او مساجين رأي .

 

وقال ان السجناء في تونس هم سجناء حق عام ارتكبوا جرائم يحاسب عليها القانون، ويصدر القضاء فيها حكمه علي اساس المحاكمة العادلة التي تضمن للمتهم كل الشروط القانونية،وحق الدفاع .

 

يشار الي ان الشخصيات الحزبية والنقابية الثماني التي تضرب عن الطعام حاليا منذ الثامن عشر من الشهر الجاري، حددت ثلاثة مطالب لفك اضرابها حصرتها في حرية التعبير والرأي، وحرية التنظيم، واطلاق سراح المساجين السياسيين .

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 31 أكتوبر 2005)

 


وزير العدل وحقوق الانسان في اجتماع عام بصفاقس:

تونس لا تقبل الدروس من أحد في مجال حقوق الانسان

 

أشرف السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان امس بمقر لجنة تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي بصفاقس على اجتماع عام بمناضلي التجمع تولى خلاله تحليل ابعاد الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية مؤخرا أمام اللجنة المركزية.

 

واستهل الوزير كلمته بإبراز ما تضمنه خطاب رئيس الدولة من عديد الاشارات والمواقف حول بعض المواضيع والقضايا التي تكتسي أهمية وتستدعي التحليل داعيا مناضلي التجمع والاطارات التجمعية الى التمسك بخيارات وتوجهات رئيس الدولة وتأثيث خطاب قوامه المعطيات الدقيقة والحجج المقنعة التي تمكن من التصدي للأكاذيب والمزاعم التي يروجها زورا البعض من محترفي السياسة داخل البلاد وخارجها وهم قلة شاذة عن المسار الوطني القويم.

 

وذكّر السيد البشير التكاري بما جاء في خطاب رئيس الدولة من ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مكسب وطني لكن ما حدث داخلها في الآونة الاخيرة هو في الحقيقة أزمة داخلية بين أعضائها وترجو السلطة ان تتوفق الأطراف المتصارعة الى حل ينهي هذه الازمة على أساس احترام قوانين الرابطة ونظامها الداخلي وكذلك القوانين السارية في البلاد.

 

وأضاف ان قضية الرابطة معروضة حاليا على أنظار القضاء للبت في ما حدث من خلافات بين أعضائها مذكرا في هذا السياق بما تقوم عليه المقاربة التونسية الرائدة في مجال حقوق الانسان من شمولية وتكامل بين الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبما تتسم به من تنوع ومن حرص متواصل على توسيع دائرتها.

 

وأكد من جهة أخرى أن حقوق الانسان في تونس ليست شعارا نخبويا او عنوان متاجرة ومزايدة وابتزاز وانما هي واقع تؤكده العدالة الاجتماعية والتوزيع المتوازن لثمار التنمية كما تكرّسه الحقوق الخصوصية الممنوحة لبعض الشرائح والفئات ذات الخصوصية مثل الأطفال والمعوقين وفاقدي السند وضعاف الحال، وعلى هذا الأساس فإن تونس لا تقبل الدروس من أحد في مجال حقوق الانسان وسياستها في هذا المجال تتجاوز الفضاء الوطني لتشع على العالم من خلال المبادرات الرائدة لرئيس الدولة مثل الدعوة الى بعث صندوق عالمي للتضامن والقضاء على الفقر والدعوة الى تقليص الفجوة الرقمية بين بلدان الشمال والجنوب تكريسا لحق الانسان في التقدم.

 

واثر بيانه ما تكتسيه القمة العالمية حول مجتمع المعلومات للأهمية التاريخية الكبرى، قال وزير العدل وحقوق الانسان ان اختيار تونس لاحتضان هذه القمة هو تقدير لها باعتبارها بلد الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان.

 

وخلص الوزير الى التأكيد ان حرية الرأي والتعبير في تونس مضمونة بالقانون وينص عليها دستور البلاد ويكرّسها الواقع ولا وجود في تونس لمساجين سياسيين او لمساجين رأي بل ان المساجين في تونس هم مساجين حق عام ارتكبوا جرائم يحاسب عليها القانون ويصدر فيها القضاء حكمه على أساس المحاكمة العادلة التي تضمن للمتهم كل الشروط القانونية وحق الدفاع.

 

واختتم بالتذكير بالمسؤولية الوطنية الكبيرة التي يتقاسمها جميع أفراد الشعب التونسي في مجال الحفاظ على الطاقة وحسن التصرف فيها داعيا مناضلي التجمع الدستوري الديمقراطي الى المساهمة في تطور الخطاب السياسي للتجمع حتى يكون مواكبا دوما لتطور الواقع وتتأكد أهمية هذا الخطاب في واقع سياسي تعددي مثل واقع تونس اليوم.

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم الأحد 30 أكتوبر 2005)

 

خفر السواحل التونسي ينقذ 175 مُهاجرا إفريقيا من الغرق

 

تونس (رويترز) - قالت مصادر أمنية يوم الاثنين ان رجال خفر السواحل في تونس تمكنوا من إنقاذ ما لا يقل عن 175 مهاجرا افريقيا غير شرعي قبالة صفاقس جنوبي العاصمة تونس بعد تعطل المركب الذي كان يقلهم باتجاه جزيرة لمبدوزا الايطالية وغرقه.

 

جاءت عملية الانقاذ في وقت تقوم فيه تونس بحملة هي الأكبر من نوعها لكبح جماح ظاهرة الهجرة السرية في ظل تزايد الضغوط الاوروبية على بلدان شمال افريقيا لمنع تدفق مراكب المهاجرين السريين التي تتوجه الى ايطاليا ثم تنطلق منها لدول أوروبية مختلفة.

 

وأضافت المصادر ان الرياح أخذت تتقاذف مركبا متهالكا يضم نحو 175 مهاجرا غير شرعي قبالة صفاقس التي تقع على بعد 250 كيلومترا جنوبي العاصمة بعد ابحارهم من مدينة زوارة الليبية قبل ان يتم إخطار خفر السواحل الذين نجحوا في انقاذهم جميعا ليل السبت اثر تعطل محرك مركبهم الذي تسربت المياه اليه وهوى الى القاع.

 

وأشارت الى ان المهاجرين يحملون جنسيات افريقية وعربية من بينهم أكثر من 50 تونسيا أحيلوا للمحاكمة بينما تم ترحيل الأجانب الى بلدانهم.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 31 أكتوبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 


«أبكس ـ بي بي سولار» تشارك في تنمية الاتصالات في تونس

تونس - الحياة    

 

أعلنت شركة «أبكس – بي بي سولار» أن «تونس تيليكوم» اختارتها لتشارك في تنمية الصحراء الجنوبية الكبرى في تونس لخبرتها في إيصال الكهرباء إلى الأماكن النائية.

وأفادت الشركة في بيان إن تونس تيليكوم، المشغل الرسمي لشبكات الهاتف في البلاد، ستبني أربع محطات تقوية للاتصالات في المنطقة ستعمل بالطاقة الشمسية بعد أن توفر الشركة، التي تتخذ من فرنسا مقراً لها، التجهيزات اللازمة لذلك.

وأكدت أن خيار الطاقة الشمسية كان ضرورياً لأن المنطقة غير موصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية بسبب الظروف المناخية القاسية التي تسودها.

وذكر البيان أن كلفة العقد الإجمالية تبلغ نحو 570 ألف يورو، ويشمل توفير التجهيزات وتركيبها وتشغيلها وتدريب العاملين عليها، ومن بين التجهيزات مكيفات تحافظ على برودة المحطات. أما الأشغال الهندسية فستوفرها تيليماغ، شريكة أبكس – بي بي سولار في تونس.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 أكتوبر 2005)

 


 

الله أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون

الشيخ بلحسن المكور في ذمة الله

 

 

بقلوب حزينة راضية بقضاء الله ودعت الأسرة النهضوية واحدا من روادها الاوائل الشيخ بلحسن المكور الذي وافاه الأجل عن سن تناهز السبعين بعد معاناة طويلة مع المرض.

 

وقد عرف الفقيد العزيز مدرسا بمساجد العاصمة في الثمانينات وتم اعتقاله في بداية الحملة الاستئصالية التي شنتها السلطة على حركتنا بداية التسعينات فتدهورت صحته تدهورا خطيرا نتيجة التنكيل الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله.

 

عرف الفقيد بدماثة أخلاقه واستقامته وكرمه الذي يشهد به كل من عرفه وخاصة إخوانه في الحي الذي يقطنه (المنزه الخامس).

 

بهذه المناسبة الأليمة تتقدم حركة النهضة إلى عائلة الفقيد وخاصة حرمه السيدة الفاضلة مفيدة المكور وأبنائه أنور وسامي ولطفي بخالص التعازي راجية من العلي القدير أن يلهمهم جميل الصبر وان يخلفهم فيه خيرا. وأن يجعله من عتقاء شهر رمضان وان يغمره بواسع رحمته وان يحشره مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.

 

28 رمضان 1426 الموافق 31 اكتوبر 2005

 

حركة النهضة بتونس

الشيخ راشد الغنوشي 

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 31 أكتوبر 2005 على الساعة 11 و41 صباحا بتوقيت لندن)

 

 

بسم الله الرحمان الرحيم

هل هي دلالات لحدوث تحولات 

محمد زريق

كندا

توالت في الآونة الأخيرة أحداث خطيرة وجب التمعن فيها لفهم دوافعها واستقراء دلالاتها واستشراف تداعياتها ومن هذه الأحداث:  

·        الإسراع باستصدار قانون لضمان الإمتيازات المادية للرؤساء السابقين وأزواجهم وأبنائهم وذلك في جلسات استثنائية لمجلس النواب وكأن الأمر فيه طارئ يهدد أمن البلاد واستقرارها.

·        لقد سبق سن هذا القانون قانون أخر في نفس الإتجاه لضمان الحصانة القانونية للرؤساء السابقين وحمايتهم مدى الحياة من أي تتبعات عدلية عما اقترفوه أثناء أداءهم لمهامهم.

·        الخطاب الرئاسي المتشنج والتصعيدي في عيد الجمهورية الأخير والذي جاء مخالفا لكل التوقات حيث أغلق باب الحوار نهائيا مع مخالفيه عموما والإسلاميين منهم بالخصوص.

·        التصعيد الخطير ضد كل مكونات المجتمع المدني في ظروف دقيقة تتمثل في الإستعداد لقمة المعمومات، مع الإستهتار بالرأي العام الداخلي والخارجي وهو الأمر اللافت للنظر والطارح للعديد من الأسئلة عن وجاهة هذا الخيار حتى من وجهة نظر مصالح السلطة.

·        عدم الإستجابة لمطلب إطلاق سراح المساجين السياسيين رغم إجماع الرأي العام المحلي والدولي على إلحاحيته ورغم بعض المبادرات التي تطلقها أطراف في السلطة سرعان ما تئدها أطراف أخرى

الدلالات

إن الإسراع بضمان الإمتيازات المادية للرئيس الحالي بعد انتهاء مهامه بعد ضمان الحصانة القانونية له يوحي بأحد ثلاث احتمالات إن لم تكن كلها مجتمعة:

·        قد يكون الرئيس هو الذي دفع لهذا الأمر لملله الحكم نظرا لاشتداد مرضه وعجزه عن إدارة دفة الحكم لاتساع دوائر القرار من حوله.

·        قد تكون عائلة الرئيس هي التي دفعت لهذا الأمر خوفا على فقدان مصالحها في حالة اضطرارها للخروج من القصر الرئاسي لسبب ما، قد تراه قريبا، بما لديها من معطيات.

·        قد تكون أطراف خارجية هي التي دفعت لهذا الأمر إعدادا لرحيل الرئيس الحالي نظرا لنفاذ قدرتها على تحمل فاتورة بقائه أكثر.

أما تأزيم الوضع وزيادة احتقانه على يد السلطة الحالية لا يمكن أن يفهم إلا في إطار تحقيق أكثر ما يمكن من "المكاسب" للديكتاتورية على أيدي الرئيس الحالي حتى يتسنى للرئيس للقادم القدرة على المناورة في رقعة هذه "المكاسب" ولا يتعداها إلى المطالب الشعبية الحقيقية من حرية وديمقراطية وعدالة.

من  هو القادم؟

لتحقيق الضمانات المادية والقانونية للرئيس الحالي ولطمأنته على استمرارية هذه الإمتيازات من الأكيد أن الرئيس القادم يجب أن يحظى بثقة الرئيس الحالي ويضمن ولاءه، لأن الرئيس الحالي يعلم أكثر من غيره أن الذي يملك إقرار القوانين اللاشعبية وتطويعها وتطبيقها هو الضامن الوحيد لوجودها وهو يعلم أيضا أن الذين صادقوا على هذه القوانين من قوم "الله ينصر من صبح" مستعدون دائما لنسفها بنفس السرعة والإستثنائية بأمر من ولي أمرهم القادم، لذا لن يكون الرئيس القادم من خارج دائرة الديكتاتورية الحالية.

إذا صحت هذه التقديرات فإن بلادنا قادمة على تحولات قريبة في رأس السلطة و قد يكون هذا القرب بحساب الأشهر أو السنوات القليلة جدا.

إن كان هذا إعدادهم فما هو إعدادنا؟

سواء صحت هذه التقديرات أو أخطأت، وأي كانت المدة التي ستتحقق فيها فإن على المعارضة الجادة أن تعمل بالقاعدة الذهبية "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا" فقياسا على هذه القاعدة، فإن على المعارضة أن تتجمل بالوعي والمثابرة والصبر وكأنما مرحلة الظلم والإستبداد ستدوم أمدا طويلا، وأن تتهيأ للتغيير بتحقيق شروطه وتحمل مسؤولياته وكأنه سيكون غدا.

لذلك وجب على المعارضة الجادة بكل مكوناتها أن تجتمع وفي أقرب وقت ممكن على برنامج أدنى موحد، في ما أمكن فيه الإتفاق، وتبقى المسائل الخلافية للشعب صاحب الشأن يحسمها.

المطلوب العاجل من المعارضة

التواضع على ميثاق شرف يحدد العلاقات وأسلوب إدارة الصراع بينها، يحدد أول ما يحدد المبادئ الأساسية التي يجب أن يلتقي حولها المتعاهدون على هذا الميثاق ومنها السلمية و الوطنية والديمقراطية

والجماهيرية.

الدخول في الإستعدادات الإستباقية لمواجهة هذه التحولات وذلك بظبط التعامل مع الأحداث مباشرة عند وقوعها بمواقف محددة وحركات مبرمجة. يكون ظابطها الأساسي الموقف من شرعية أي سلطة قادمة، ويتلخص هذا الموقف في رفض شرعية أي سلطة قادمة لا تكون:

·        مشتركة بين كل أطياف المشهد السياسي التونسي  

·        مؤقتة بمرحلة معينة إلى حدود توفر فرصة للشعب لاختيار حاكميه  

·        محدودة في مهامها التي لا تتعدى إضافة لإدارة الشؤون العادية للبلاد:

o        إعداد دستور جديد نظرا لما حصل للدستور الحالي من خروقات وتمزقات أصبح من غير الممكن معها الترقيع

o       إرساء مناخ من الحريات

o       إيقاف نزيف الفساد المالي والأخلاقي

لقد تعودنا أن نصاب ببهتة وشرود عندما يفاجئنا الآخرون بتنفيذ مخططاتهم، ثم نبدأ في تلمس معاني الاحداث ودلالاتها، وما أن نستفيق على حجم الكارثة إلا والطارئ قد أصبح أمرا واقعا تركز وترسخ حتى أصبح صعب التأثير فيه.

لا أدعي من خلال هذه الورقة العلم باستقراء الواقع وإستشراف المستقبل والتخطيط الإستراتيجي، بل أنا أعلم أكثر من غيري أنني أفقر من الفقر نفسه في هذه المجالات، و إنما أردت فقط أن أستفز عقول مفكرينا وسياسيينا حتى يتخلوا عن منهج اتباع خطوات مفردات الأحداث إلى قراءة دلالات الأحداث واستباق تداعياتها حتى نتجاوز عقلية الإنفعال بما يخطط له الآخرون وينفذونه.

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 31 أكتوبر 2005)


نعم لقافلة العودة

بقلم عبد العزيز اليعقوبي

 

اطلعت بكل اهتمام على المبادرة الجريئة التي اقترحها الأخ المناضل نور الدين ختروشي والتي يدعو فيها ثلة من نخبة تونس المهاجرة إلى العودة إلى أرض الوطن، عساهم يساهمون، إلى جانب إخوانهم المرابطين هناك، في إثارة المياه الراكدة وحل أزمة البلاد المستفحلة على عدة صعد.

 

إيمانا مني بأن الإصلاح لن يتم في تونس إلاّ بتضافر جهود كل التونسيين في الداخل والخارج، على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم. فإني أعلن للرأي العام استعدادي للانضمام إلى هذه المبادرة والمشاركة في القافلة الميمونة. شريطة أن تتوفر الشروط اللازمة والضرورية لنجاحها. وذلك بالتنسيق والتشاور والتخطيط.

 

أخوكم عبد العزيز اليعقوبي

0033677317739

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

   

 


 

مراسلة خاصة


قام اليوم الاثنين 30 الكتوبر رئيس تحرير "الشروق " عبد الحميد الرياحي باستدعاء الصحفبية شهرزاد عكاشة الى مكتبه لمحاسبتها على رفضها المشاركة في اعداد ملحق متعدد الصفحات كلف باعداده كل صحفيو "الشروق " دون استثناء لتمجيد ما يسمى ب"ذكرى السابع من نوفمبر " وقد وجه الرياحي استجوابا رسميا الى الصحفيىة شهرزاد حصلت "تونيس نيوز " على نسخة منه وهذا نص الاستجواب 
 
المستجوب  الانسة شهرزاد عكاشة
 
الموضوع     ابلغتني اليوم برفضك الاسهام مثل بقية زملائك في انجاز مواضيع صحفية خاصة بذكرى 7نوفمبر بماذا تفسيرين هذا السلوك 
 
الادراة العامة   عبد الحميد الرياحي     
 
ويذكر  ان شهرزاد عكاشة وسليم بوخذير هما فقط الصحفيان اللذان  رفضا من بين كل صحافيي الشروق المشاركة في هذا الملحق الذي اعتبرانه محاولة  لضرب استقلالية الصحفي .

 

(المصدر:مراسلة خاصة بتاريخ 31 أكتوبر  200)


 
Mouvement du 18 octobre - Bulletin n° 14
"La Faim et non la Soumission"
 
Hospitalisés hier, Maîtres Nouri et Ayadi regagnent la grève. Demain 3e conférence de presse des grévistes
 

Au 14e jour du Mouvement du 18 octobre, les deux grévistes hospitalisés hier ont regagné la grève. L'état de Maître Ayadi toujours inquiétant selon les médecins. Visites des hommes et des femmes de Lettres. Demain, 3e conférence de presse des grévistes. Mobilisation à Rabat, au Canada, à Londres, à Paris,  et à Lyon

Maîtres Nouri et Ayadi regagnent la grève:

Hospitalisés hier en fin de journée, Maîtres Mohamed Nouri et Abderraouf Ayadi ont regagné la grève, respectivement hier tard dans la soirée et cet après-midi. Le cas de Maître Nouri s'est stabilisé, après le coma hypo-glycémique d'hier. Quand à Maître Ayadi, son cas reste toujours inquiétant pour les médecins. Le cardiogramme réalisé à la clinique Al-Manar indique un ralentissement inquiétant du rythme cardiaque.

Les médecins de la Cilinique ont refusé de garder le patient gréviste de la faim s'il n'arraîtait pas sa grève de la faim. "Je ne peux rien faire pour vous si vous tenez à continuer votre grève" a déclaré le médecin d ela clinique Al-Manar. Maître Ayadi a tenu à continuer l'action collective qu'il avait entamée avec ses pairs: "Je suis avec un groupe, cette grève est collective". La clinique n'a pas attendu les autres résultats demandés par le Comité médical de suivi.

La clinique Al Manar a voulu se débarrasser de sa responsabilité médicale. Elle entrave ainsi l'éthique médicale, reconnue mondialement et consacrée par la "Déclaration de Malte de l'Association médicale mondiale (AMM / WMA) sur les grévistes de la faim". Déclaration adoptée par la 43e Assemblée Médicale Mondiale à Malte en Novembre 1991 et révisée par la 44e Assemblée Médicale Mondiale, à Marbella (Espagne), en Novembre 1992.

Ethique médicale sur les grévistes de la faim:

La Déclaration de Malte reconnait le caractère confilctuel dans lequel se trouve le médecin entre la caractère sacré de la vie et le respect de l'autonomie du patient. Le rôle du médecin est d'écliarer le gréviste et de l'informer sur les dangers qu'il encourt et non de l'obliger à cesser sa grève.

La Déclaration de Malte stipule que: "Il est du devoir du médecin de respecter l'autonomie du patient", qu'il "devra, dès le début de la grève soumettre son patient à un examen de santé approfondi" (Art 2.2), et que "Le médecin ou tout autre professionnel de santé ne devra exercer de pression d'aucune sorte sur le gréviste de la faim pour l'amener à suspendre la grève" (Art 2.3).

"Le médecin devra journellement vérifier la volonté du patient de continuer ou pas la grève de la faim. Il devra journellement aussi s'assurer du traitement souhaité par le patient dans le cas où il viendrait à prendre une décision. Ces informations inscrites au dossier personnel du médecin, devront rester confidentielles." (Art 5).

L'Ordre national des médecins de Tunisie est membre de l'AMM et ses membres se devrait de respecter l'éthiuqe médicale en usage en la matière. One ne laisse pas partir dans la nature un gréviste d ela faim dans un état inquiétant.

Silence assourdissant et attitude irresponsable de la part des "autorités":

Les autorités quant à elles se muent dans un silence assorudissant, si ce n'est un communiqué clandestin "d'une source autorisée qui s'exprime sous couvert de l'anonymat". Repirses par l'AFP, les "autorités" clandestines de Tunis "ont qualifié lundi de "stratagème supplémentaire destiné à manipuler l'opinion publique" les communiqués médicaux sur l'état de santé d'opposants grévistes de la faim". La même source se contredit elle même quelques lignes plus bas en affirmant que: "Les +grévistes de la faim+ assument seuls la responsabilité de leurs actes inconsidérés et injustifiés". Où ils assument ou c'est un stratagème, mais les deux qualificatifs sont antagonistes.

Tunisie Télécom coupe les communications depuis l'extérieur:

Après lle blocage du courrier électronique, du téléphone fixe, le fax et la connexion internet du Cabinet de Maître Ayachi Hammami, siège de la grève, l'opérateur public a coupé les contacts, avec l'extérieur ,de ses abonnés grévistes sur son réseau mobile. Les lignes commençant par le préfixe 98 ou 97, des grévistes, étaient impossible à joindre dans les deux sens. Ce qui est une entrave suppélementaire à la libérté de communiquer, à une quinzaine de jour de l'ouvverture du SMSI à Tunis.

Les grévistes abonnés de l'opérateur privé Tunisiana, préfixes 22 et 21, continuent pour le moment de garder le contact avec l'étranger dans les deux sens.

Cette attituide des "autorités" d'entraver la liberté de communiquer et d'humilier ainsi l'opérateur public, partenaire officiel du SMSI, n'est pas digne d'un Etat qui se repecte.

Visite du Conseil de la Section de Tunis du Barreau:

L'ensemble des membres de la section de Tunis du Barreau tunisien ont rendu une visite commune de soutien aux grévistes, conduits par leur Président de section, Maître Slah Chokki. Ils n'ont pas manqué de souligner que six de leurs confrères participent à cette grève qui a initié le Mouvement du 18 octobre en Tunisie. Maîtres Nouri, Chebbi, Yahyaoui, Ayadi, Hammami et Dillou confirment par leur présence l'implication au premier rang des avocats tunisens dans la bataille pour les Libertés.

Les Médecins du Syndicat de la Santé publique au chevet des grévistes:

Une délégation du Syndicat national de la santé publique, conduite par le Dr Mezid, a rendu visite aux grévistes et s'est enquis de leur état de santé.

Les hommes et femmes de Sciences et de Lettres chez les grévistes:

Outre la grève de la faim solidaire du poète Moncef Louhaïbi et les visites de l'intellectuel Mohamed Talbi et des artistes Jalila Baccar et Fatma Ben Saïdane, les grévistes ont reçu la visite de plusieurs personnalités du monde des Sciences et des Lettres:

-Une dizaine d'hommes et de femmes de théatre, des journalistes et des artistes.

-Le juriste Yadh Ben Achour, constitutionnaliste de renommée mondiale, juris consulte reconnu, spécialiste de l'histoire et de la norme juridique en Islam et démissionnaire du Conseil constitutionnel au début de la dérive autoritaire qu'il n'avait pas voulu cautionner.

-Le journaliste écrivain Slaheddine Jourchi, animateur du Forum intellectuel Al-Jahidh, ancien directeur de la revue 15-21, et vice président de la LTDH. Slaheddine Jourchi a appelé le Mouvement du 18 octobre "le visage caché de la Tunisie", dans une tribune sur le portail arabe de Swiss Info International.

-Le Professeur Moncef Ben Salem, mathématicien de renommée mondiale, en butte à la répression depuis la décennie noire.

-Le poète Mohamed Seghaïer Ouled Ahmed, ancien directeur de Beit Al Chïr (La Maison de la poésie), auteur notamment de Nachid Al Ayyam Assittah (L'Hymne des six jours) à la gloire de la Révolte du pain en 1984. "Hadha Naharouka Ya Dami Wa Alayka An Tajida Al Ijabata Fi Assou'aali" (C'est ton jour à présent mon sang et tu dois trouver la réponse dans la question), scandait alors, le poète de la Liberté, son cri et son questionnement philosophique est encore parlant aujourd'hui.

Les grands médias donnent la parole aux grévistes et à leur comité de soutien:

Lotfi Hajji a été interviwé en direct sur la chaîne panarabe, "Al-Arabya". Ahmed Néjib Chebbi a donné une interview à Radio française d'audience internationale "Monte-Carlo". Rachid Khéchana, coordinateur du Comité Médias-Infomation de soutien à la grève a donné une interview à la châine panislamique "Al-Aalam".

3e Conférence de presse:

D'un autre coté, les grévistes appelellent demain, mardi 1er novembre, à 11h00, à leur 3e conférence de presse, au Cabinet de Maître Ayachi Hammami, siège de la grève, sis au 23, rue Mokhtar Atia, 1000 Tunis.

Mobilisation au Canada:

Un Comité canadien de soutien Pour le Mouvement du 18 octobre "La Faim contre la Soumission" a été constitué, sous la présidence de l'Universitaire-écrivaine Lise Garon et avec la participation du juge Gaston Labrèche et d'une quarantaine de personalités canadiennes et des tunisiens du Canada.

Une grève de la faim solidaire de 24 heures est programmée pour demain 1er novembre et une journée d'action est attendue pour le 12 novembre.

Kofi Annan partage les inquiétudes des ONG internationales à l'approche du SMSI: (Dans une lettre adressée à Steve Buckley, au nom des 100 groupes de défense des droits de l'homme et de la liberté d'_expression.

 
Pour contcater le Comité de soutien:
 
-L'universitaire Sana Ben Achour, Coordinatrice: +216 98 510 779 (remplace celui mis en ligne hier)
-Khadija Chérif, Responsable des Relations extérieures: +216 98 654 018
-Habib MAsrit, Responsable des Relations extérieurs: +216 21 687 533
-Abderrahmane Hedhili, Responsable de la Cooordination régionale: +216 97 456 541
 
Pour contacter les membres de la Commission Information-Médias:
 
-Rachid Khéchana:+216 98 327 235.
-Souhayr Belhassen: +216 98 318 311.
-Larbi Chouikha: +216 22 472 803.
-Maître Radhia Nasraoui: +216 98 339 960.
-Mahmoud Dhaouadi: +216 98 245 387.
-Houaïda K. Anouar: +216 98 945 881.
-Fathi Jerbi: +216 98 365 295.
 
 
Pour joindre les grévistes:
 
Siège de la grève et du sit-in: 23, rue Mokhtar Atia, 1001 Tunis
Téléphone: + 216 71 241 722
 
Les téléphones cellulaires individuels:
-Maître Ahmed Néjib Chebbi (PDP): +216 22 25 45 45
-Hamma Hammami (PCOT): +216 22 79 57 79
-Maître Abderraouf Ayadi (CPR): +216 98 31 71 92
-Le juge Mokhtar Yahyaoui (CIJ-T): +216 98 66 74 63
-Maître Mohamed Nouri (AISPP): +216 22 821 225
-Maître Ayachi Hammami (Comité de défense de Me Abbou + LTDH): +216 21 39 03 50
-Lotfi Hajji (SJT): +216 98 35 22 62
-Maître Dillou (AISPP): +216 98 64 78 90
 
Paris, le 31 octobre 2005

Pour le Comité de soutien à la grève de la faim du 18 octobre à l'étranger

Néjib Baccouchi, Tahar Labidi, Abdel Wahab Hani

Comité de soutien de la grève de la faim du 18 octobre 2005
CSGF Paris – Comité de suivi
c/o CRLDHT
21ter rue Voltaire
F-75011 Paris
Tel / Fax : +33 (0) 1 43 72 97 34
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 
 

Communiqué du comité de suivi médical des grévistes de la faim

 

Deux personnes par mis ceux qui observent une grève de la faim depuis le 18 octobre ont présenté des problèmes de santé. Il s’agit de Monsieur Abderraouf Ayadi et de Monsieur Mohamed Ennouri   

-  Monsieur Abderaouf Ayadi,  âgé de 52ans, qui observe une grève de la faim depuis le 18 octobre ( soit depuis 13 jours) a présenté dimanche 30 octobre 2005 vers midi des douleurs thoraciques, des douleurs lombaires, une asthénie et une baisse de l’état général. Il a été examiné par les médecins du comité de suivi médical qui ont décidé de le transférer dans une clinique pour faire un bilan approfondi de son état de santé .Le médecin cardiologue qui l’ examiné  a décidé après avoir réalisé un bilan biologique et un électrocardiogramme de l’hospitaliser pour une meilleure prise en charge. Monsieur Abderraouf Ayadi présente des signes cliniques biologiques et électrophysiologiques qui pourraient évoquer des anomalies cardiaques.  Ces anomalies seront confirmées ou infirmées par d’autres examens cardiaques  plus approfondis : échographie cardiaque, Holter….Actuellement il est hospitalisé, il bénéficie d’une perfusion de sérum et d’une surveillance étroite en attendant le bilan cardiaque qui sera réalisé demain

-  Monsieur Mohamed Ennouri : âgé de 66 ans, qui présente une hypertension artérielle sous traitement, observe une grève de la faim depuis le 18 octobre. Ce jour, dimanche 30 octobre et vers 16 heures il a présenté une perte de connaissance avec une chute de sa propre hauteur entraînant une plaie superficielle du nez. Sur avis des médecins du comité de suivi médical, il a été transféré dans une clinique. Il a été examiné par un médecin cardiologue. L’électrocardiogramme était sans anomalies, le bilan biologique a montré une hypoglycémie. Il s’agit probablement d’une hypoglycémie ( baisse du taux de glucose dans le sang) qui a été à l’origine de la perte de connaissance et de la chute. Le médecin cardiologie a prescrit un nouveau traitement pour l’hypertension artérielle et a autorisé  Monsieur Mohamed Ennouri à regagner son domicile tout en recommandant une surveillance plus étroite de son état de santé.

En conclusion :

-          Monsieur Abderraouf Ayadi présente probablement des anomalies cardiaques qui ont nécessité l’hospitalisation dans une clinique. Un bilan plus détaillé de la fonction cardiaque sera réalisé demain

-          Monsieur Mohamed Ennouri a présenté une perte de connaissance et une chute de sa propre hauteur qui sont probablement dues à un accident hypoglycémique. Son état de santé n’a pas nécessité l’hospitalisation  mais une surveillance plus rapprochée est impérative.

 

 

                                Pour le comité de suivi médical des grévistes

                                         Docteur Abdelmajid Mselmi
 
Comité de soutien
Pour le mouvement de 18 octobre

« La Faim et non la Soumission »
 
 

Nous membres de la communauté tunisienne au Canada ainsi que personnalités de la société civile canadienne :

Décidons de constituer un comité de soutien pour le mouvement du 18 octobre 2005 déclenché par la grève de la faim des huit personnalités politiques et associatives, représentant la majorité des sensibilités de la société tunisienne, pour revendiquer la liberté d’_expression, la liberté d’association et la libération des prisonniers politiques et d’opinion.

Exprimons toutes nos félicitations, et saluons le courage, le sens de responsabilité et l’engagement des ces courageux militants qui sont :

Ahmed Najib Chabbi, secrétaire général du Parti Démocratique et Progressiste

Hamma Hammami, porte parole du Parti Ouvrier Communiste Tunisien

Abderraouf Ayadi, vice-président du Congrès pour la République

Ayachi Hammami, président du Comité de Défense de l’avocat Mohamed Abbou et secrétaire général de la Section de Tunis de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme

Lotfi Hajji, président du Syndicat des Journalistes Tunisiens.

Mohamed Nouri, président de l’Association Internationale de Soutien des Prisonniers Politiques

Mokhtar Yahyaoui, magistrat et président du Centre pour l’Indépendance de la Justice et du barreau.

Samir Dilou, avocat et militant des droits humains et membre de l’Association Internationale de Soutien des Prisonniers Politiques.

Considérons que les revendications du mouvement du 18 octobre sont les revendications communes de toute la société tunisienne et ses composantes politiques et associatives.

Conscients que ce mouvement, qui met en péril la vie des huit grévistes, démontre l’état de blocage politique et la détérioration du climat général et des conditions d’exercice des libertés et la situation inégalée de répression en Tunisie.

Nous engageons à organiser un mouvement d’action et de soutien au Canada tels que :

Le mardi 01 Novembre 2005 : Grève de la faim de 24 heures.
Le samedi 12 Novembre 2005 : Journée d’action et de sensibilisation pour la communauté tunisienne au Canada.

Appelons tous les personnalités militantes tunisiennes et canadiennes à nous rejoindre dans ce mouvement de soutien à la liberté et à la démocratie auxquelles aspire l’ensemble des Tunisiens.
.

Comité de soutien :
Dr. Lise Garon : Porte parole
Clovis Demers
Gaston Labrèche
Valerie Guilloteau
Mohamed Zrig
Haroun Bouazzi
Monia Mazigh
Fraj Brik
Boubaker Tayeb
Nasreddine Benali
Fatma Ouerghemi
Aziz
Mohamed Bouriga
Mohammed Ali Saidan
Abelkerim Ouedhrefi
Nezih Belhadj
Abdelaziz Jlassi
Chadia Brahim
Oussama Lammouchi
Houcine Cherif
Iman Derouiche
Hatem Akermi
Habib Marzougui
Hamda Timoumi
Monji Aouni
Faker Daoud
Ridha Ben Njima
Rami kammoune
Sofiene Cherif
Fathi Bouzidi
Jamel Jani
 
 

Message urgent de Dr Sahbi Amri

 

Dr. Sahbi Amri en grève de la faim forcé à quitter siège régional de l'U.G.T.T à Sidi Bouzid sur ordre de Abdessalam Jerad Secrétaire Général de l’UGTT et de Touhami Elhani responsable régional de l’UGTT

 Je viens de recevoir ce soir 31 nov. 2005 à 21h30 un appel de Dr. Sahbi Amri pour informer l’opinion publique tunisienne

 

1) qu’il vient d’être délogé du local de l’UGTT à Sidi Bouzid où il a entamé ce jour une grève de la faim de 48 heures pour le « soutien au mouvement protestataire des Huit personnalités de la socièté civile Tunisienne qui ont déjà entamé une grève de faim depuis le 18 Octobre 2005 au 23 Rue Mokhtar Attia à Tunis. » (voir communiqué publié sur Tunisnews du 30 octobre 2005)

 

2) que cette expulsion a été ordonnée par Abdessalam Jerad en ces termes : « il faut l’évacuer par tous les moyens » ;

 

3) qu’il continue la grève de la faim à son domicile ;

 

4) qu’il a reçu de nombreux messages de soutien, dont celui de Me Mohamed Jalleli, ex-magistrat ;

 

5) que son téléphone portable ne reçoit plus les appels ainsi que sa boîte e-mails, dans une tentative d’isoler les deux grévistes du monde.

 

 

Chers amis grévistes, courage, et lutte jusqu’à la victoire !

 

Mondher Sfar

Paris, le lundi 31 novembre 2005


Les autorités tunisiennes dénoncent le "stratagème" des grévistes de la faim
 AFP International, lundi 31 octobre 2005

TUNIS - Les autorités tunisiennes ont qualifié lundi de "stratagème supplémentaire destiné à manipuler l'opinion publique" les communiqués médicaux sur l'état de santé d'opposants grévistes de la faim.

"Le recours abusif aux communiqués médicaux n'est qu'un stratagème supplémentaire destiné à manipuler l'opinion publique. Les +grévistes de la faim+ assument seuls la responsabilité de leurs actes inconsidérés et injustifiés", a-t-on déclaré de source officielle.

Huit opposants politiques ont entamé une grève de la faim le 18 octobre pour exiger le respect des libertés publiques et des droits de l'Homme et l'élargissement de quelque cinq cents "prisonniers d'opinion".

Deux d'entre eux ont été hospitalisés dimanche soir, selon un communiqué de médecins qui surveillent leur état de santé. L'un des grévistes, Abderraouf Ayadi, vice-président du parti non reconnu Congrès pour la République, a ensuite été transféré dans une clinique privée pour des examens. L'autre a pu rejoindre ses camarades dans la soirée de dimanche.

Deux cents personnes environ ont manifesté samedi et dimanche, dans plusieurs villes de province, leur soutien aux grévistes parmi lesquels figure le secrétaire général du Parti démocratique progressiste (PDP, légal), Néjib Chebbi.

"La réunion de quelques individus, dans quatre ou cinq permanences du PDP démontre (...) que la liberté de se réunir, de s'assembler, la liberté d'organiser des manifestations et d'exprimer ses opinions sont des réalités vivantes en Tunisie pour les sept partis de l'opposition", a-t-on indiqué de source officielle.

"Ce témoignage supplémentaire du pluralisme politique et de la liberté d'_expression en Tunisie rend sans objet +la grève de la faim+" de M. Chebbi, a-t-on ajouté de même source, soulignant que "la constitution et les lois tunisiennes garantissent aux partis politiques légalement constitués le libre exercice de leurs activités politiques".


Pétition au président Ben Ali en faveur des opposants en grève de la faim
 
AFP Infos Mondiales Politique, dimanche 30 octobre 2005
RABAT - Des associations marocaines non gouvernementales ont décidé d'adresser une petition au président tunisien Zine El Abidine Ben Ali lui demandant d'ouvrir le dialogue avec les huit opposants en grève de la faim pour les libertés à Tunis, a-t-on appris dimanche à Rabat.
En cours d'élaboration, cette pétition circule au Maroc à l'initiative d'un comité marocain de coordination, qui regroupe notamment l'Association marocaine des droits de l'Homme, l'Organisation marocaine des droits de l'Homme ainsi que le Forum justice et vérité.
En outre, une manifestation de soutien aux grévistes de la faim tunisiens sera organisée mardi devant l'ambassade tunisienne à Rabat par ces Ong - toutes indépendantes du pouvoir marocain.
Les huit opposants tunisiens ont commencé le 18 octobre leur grève de la faim "illimitée" pour exiger le respect des libertés publiques et des droits de l'homme. Ils réclament également l'élargissement de quelque 500 "prisonniers d'opinion, parmi les islamistes, internautes et jeunes injustement accusés de terrorisme".
Parmi les grévistes figurent Hamma Hammami, porte-parole du Parti communiste des ouvriers tunisien (PCOT, interdit) Ayachi Hammami, secrétaire général de la Ligue tunisienne des droits de l'Homme (LTDH), Lotfi Hajji, président du syndicat des journalistes (non agrée) et Mokhtar Yahyaoui, magistrat dissident et chef du Centre international pour la Justice (non reconnu).

Grève de la faim :

Deux hospitalisations

 

Deux des huit personnalité en grève de la faim en Tunisie pour exiger le respect des libertés publiques et des droits de l'homme ont été hospitalisées.

 

Des médecins qui surveillent l'état de santé de huit personnalités en grève de la faim pour protester contre le gouvernement tunisien, ont annoncé lundi 31 octobre que deux de ces opposants politiques ont été admis à l'hôpital dimanche soir 30 octobre. Ils entamaient leur treizième jour de jeûne.

 

Selon un communiqué de ces médecins, un avocat, Abederraouf Ayadi, vice-président du parti non reconnu Congrès pour la République, a été transféré dans une clinique privée où il a été retenu pour des examens.

 

Abederraouf Ayadi, 55 ans, qui souffrait de troubles cardiaques et de problèmes gastriques doit demeurer en observation durant 48 heures, selon le Dr Fethi Touzri.

Un autre gréviste, Mohamed Nouri, président de l'Association internationale de soutien aux prisonniers politiques, a perdu connaissance dimanche soir, se blessant légèrement au visage en tombant.

Mohamed Nouri, 66 ans, a été examiné dans un hôpital avant de rejoindre les autres grévistes. Il continue toutefois de présenter des "symptômes d'hémiplégie", ont ajouté les médecins.

 

"Dégradation intolérable"

 

Abederraouf Ayadi et Mohamed Nouri font partie de huit opposants en "grève de la faim illimitée" depuis le 18 octobre pour exiger le respect des libertés publiques et des droits de l'homme, et réclamer l'élargissement de quelque cinq cents "prisonniers d'opinion".

 

Ils déplorent une "dégradation intolérable" de l'état des libertés, accusant le pouvoir d'ignorer "les aspirations de secteurs entiers de la société".

 

Les autorités accusent ce groupe de monter "une mise en scène" à l'occasion du Sommet mondial de la société de l'information, du 16 au 18 novembre à Tunis et estiment que "les revendications formulées pour justifier cette opération de désinformation n'ont aucune substance".

 

Parmi les grévistes figurent également le secrétaire général du Parti démocratique progressiste (PDP, légal), Néjib Chebbi, le porte-parole du Parti des ouvriers tunisien (PCOT, interdit), Hamma Hammami, et le président du syndicat des journalistes (non agréé), Lotfi Hajji.

 

Associated Press


 

 

Droits de l’Homme:

Douste-Blazy interpellé

 

Dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy, le sénateur communiste de Marseille Robert Bret l’interpelle sur les violations des droits de l’homme en Tunisie.

 

Il cite les interdictions de la tenue des congrès de la Ligue tunisienne des droits de l’homme et du Syndicat des journalistes tunisiens, les mauvais traitements et la pratique de la torture à l’endroit des détenus d’opinion... « Pour exprimer leur refus de l’arbitraire et exiger le respect des droits politiques et humains », le sénateur rappelle que sept figures marquantes de la société civile tunisienne ont entamé une grève de la faim à compter du 18 octobre. Il demande au gouvernement français d’intervenir « au plus vite auprès des autorités tunisiennes ».

 

 (Source : L'Humanité du 26/10/2005)


L’Union Interafricaine des Droits de l’Homme (UIDH)

APPORTE SON SOUTIEN AUX GREVISTES DE LA FAIM EN TUNISIE

 

 

L’Union Interafricaine des Droits de l’Homme (UIDH) suit à l'instar de la communauté internationale les évènements en cours en Tunisie. En effet, depuis le 18 octobre, sept défenseurs de la liberté en Tunisie ont entamé une grève de la faim illimitée. Il s’agit de :

 

-         Maître Ahmed Néjib Chebbi, secrétaire général du Parti progressiste démocratique (PDP),

 

-    Hammam Hammami, porte parole du Parti communiste ouvrier de Tunisie (PCOT),    Maître Abderraouf Ayadi, vice-président du Congrès pour la République (CPR),

 

-    le juge Mokhtar Yahyaoui, président du Centre de Tunis pour l'Indépendance de la Justice et du Barreau (CIJT),

 

-    Maître Mohamed Nouri, président de l'Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP),

 

-    Maître Ayachi Hammami, coordinateur du Comité de défense de Maître Mohamed Abbou, un avocat incarcéré, début mars, à la suite de la publication sur Internet d’un texte virulent contre le président Ben Ali.

 

-    Lotfi Haji, secrétaire général du syndicat des journalistes tunisiens (SJT)

 

 

Ces contestataires demandent aux autorités tunisiennes :

 

1) la liberté d'association, par la reconnaissance de toutes les associations et de tous les partis qui aspirent à une existence légale, notamment l'Association Tunisienne des Magistrats, la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme et le Syndicat des Journalistes Tunisiens ;

 

2) la liberté de presse et des médias, par la levée de la censure frappant la presse écrite, les publications et les sites internet, par la cessation des pressions exercées sur les journalistes, l'ouverture des médias audio-visuels à tous les courants de pensée, l'institution d'une autorité indépendante et plurielle qui prendrait en charge le contrôle de ce service public et en fin la remise des récépissés à tous les journaux qui en ont fait la demande pour permettre leur parution ;

 

3) la libération des prisonniers politiques, la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, islamistes, internautes, jeunes injustement accusés de terrorisme ainsi que la libération de l'avocat Mohammed Abbou et l'adoption d'une loi d'Amnistie Générale.

 

Les autorités tunisiennes dès le premier jour ont tenté d’étouffer le mouvement en faisant encercler par des policiers les ruelles menant au local des grévistes, en l’occurrence le cabinet de maître Ayachi Hamami. Le blocus a été levé suite à l’intervention des ambassadeurs des Etats-Unis et de Grande-Bretagne en Tunisie. Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a qualifié le mouvement de "petite minorité hostile" de "manquer d'esprit patriotique", déplorant qu'elle ne fasse pas preuve de "fierté de porter l'étendard de la Tunisie et de consolider son prestige à l'occasion de cet événement mondial". En effet, cette action porte un grand coup à l’image de la Tunisie qui s’apprête à accueillir, du 16 au 18 novembre prochain, le Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI).

 

L’Union Interafricaine des Droits de l’Homme (UIDH) ne pourrait rester indifférente face à la dégradation des libertés publiques en Tunisie. Elle apporte son soutien indéfectible à ce mouvement et interpelle l’opinion internationale à faire pression sur le pouvoir tunisien pour un meilleur respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

Ouagadougou le 28 octobre 2005

 

Le Président de l’UIDH

 

Me Halidou OUEDRAOGO

 

 

tunez-oposicion 31-10-2005

Dos huelguistas de hambre evacuados a un centro clínico

 

Dos de los ocho opositores que mantienen desde hace trece días una huelga de hambre para reclamar 'las libertades en Túnez' tuvieron que ser evacuados a un centro clínico, informaron hoy los médicos que les atienden.

 

Abderrauf Ayachi fue hospitalizado por problemas cardíacos y permanecerá en observación durante dos días por consejo de los médicos, y Mohamed Nuri sufrió un coma hipoglicémico que le hizo perder el conocimiento, aunque luego pudo recuperarse,Los dos manifestaron que desean continuar la huelga en compañía de los otros seis opositores al régimen tunecino.

 

El Gobierno tunecino mantiene que las reclamaciones que piden los huelguistas, libertad de prensa, de asociación y liberación de los prisioneros políticos, no tienen ninguna razón de ser porque las libertades en Túnez están garantizadas por la Constitución.

 

En el mismo contexto se indica oficialmente que en Túnez no se ha encarcelado a nadie por sus opiniones, sino por actos de carácter delictivo verificados por los tribunales.

 

La Liga Tunecina de los Derechos Humanos (LTDH) mantiene por su parte que en el país existen todavía medio millar de detenidos políticos, la mayor parte de ellos de filiación integrista.

 

Terra Actualidad - EFE

 

(Source: Alerte electronique de M. Sami Ben Abdallah le 31-10-2005)


FAIRE PRESSION

 

Salam,

 

Nous sommes un groupe d'étudiants Tunisiens, algériens , Marocains vivant en France et indignés par ce qui se passe dans nos pays et actuellement de ce qui se passe en Tunisie. Nous proposons une alternative pour faire parler de notre problème d'absence des droits de :

 

l'homme

la femme

l'animal

les insectes

les plantes de tout ce qui est vivants

et même les pierres ...

 

Nous vous donnons une liste qui nous a pris du temps pour la préparer des adresses E-mails de beaucoup d'ambassades en Tunisie, d'organismes internationaux, de ministères Tunisiens et nous demandons votre aide pour la préparation d'un texte que chacun de nous peut adresser à ces organismes. ci joint la liste des adresses mails et nous proposons que vous:

 

- publiez la liste et s'il y a moyen de l'enrichir par d'autres adresses.

- de demander aux lecteurs d'envoyer le max de mails à ces organismes pour leur sensibiliser de notre problème.

 

Merci de faire le nécessaire.

 

France :

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

canada :

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

russie:

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

russie@emb_rus.intl.tn

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

jordanie:

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

algérie:

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

ambassade tchèque:

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

hollande :

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

norvège:

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

ambassade d'Italie:

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

Ambassade d'Allemagne 
e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Ambassade d'Autriche : 
e-mail : autriche@ambassade_Autriche.intl.tn

Ambassade de Belgique : 
e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 

Ambassade d'Espagne : 
e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Ambassade de Finlande : 
e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Ambassade de Grèce : 
e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Ambassade d'Italie : 
e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Ambassade des Pays-Bas : 
e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Ambassade du Portugal : 
e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
Site internet : www.british-emb.intl.tn

Ambassade de Malte 
e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

Ambassade de Pologne 
e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

Ambassade de la République Tchèque 
e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Ambassade de Bulgarie 
e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

Ambassade de Turquie 
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

Ministère des Affaires Étrangères (MAE) 
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 
 e-Mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 

 Ministère de l’Agriculture de l’Environnement et des Ressources e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Ministère de l’Éducation et de la Formation 

e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l’Enfance (MAFFE) 
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

Ministère de la l’Emploi
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

Ministère des Finances
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

Ministère des Technologies de la Communication et du Transport
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

Ministère du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat :
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

Ministère de l’Industrie et de » l’Energie :
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Site web : http://www.investintunisia.tn
 

Centre de Promotion des Exportations (CEPEX)
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Site web : www.cepex.nat.tn
 

Agence de Promotion et de l’Industrie (API)
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Site web : www.tunisianindustry.nat.tn
 

Agence de Promotion et des Investissements Agricole (APIA)
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

Compagnie Tunisienne pour l’Assurance du Commerce Extérieur (COTUNACE)
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Site web : www.cotunace.com.tn
 

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

Agence Tunisienne de Communication Extérieure (ATCE)
 email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

ONU
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

PNUD 
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Site web : www.onu.org.tn

CINU (Centre d’Information des Nations Unies)
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

FAO 
 e-Mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

UNICEF 
 E-Mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

UNESCO 
 E-Mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

FNUAP 
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

UNHCR 
 E-Mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

CICR (Comité International de la Croix Rouge)
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

OMS 
 e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 


 

OIM (Organisation Internationale pour les Migrations)
 Site web : www.iom.int
e-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

(Source : Mail reçu le 31 octobre 2005)

 

 

LE DERNIER SERVICE QUE M. BEN ALI PUISSE RENDRE A LA TUNISIE EST DE DISSOUDRE SA CHAMBRE DES DEPUTES  ET DE PARTIR A LA RETRAITE !!!!

 

Me Kamel CHAABOUNI

 

L’héroïque mouvement de grève de la faim du 18 octobre s’est donné pour objectif trois  revendications :  exiger la liberté de l’action politique ( liberté des partis politiques et des associations, la liberté de l’information (presse, radio, télévision et Internet) et l’amnistie générale, y compris la libération de tous les prisonniers politiques et d’opinions dont regorgent les prisons tunisiennes.

 

Je doute fort que le régime du RCD, puisse accueillir favorablement ces trois revendications sans se remettre en cause ou sans faire une révolution sur lui-même en mutant d’un parti fasciste en un parti démocratique qui croit à l’alternance, alors qu’il détient exclusivement le pouvoir depuis un demi siècle..

 

Faut-il rappeler pour l’histoire que c’est Hédi Baccouch, premier premier ministre de Ben Ali, vieux renard de la politique, personnage énigmatique, qui tourne avec le vent  comme une girouette, sans jamais perdre le nord et le nord pour lui c’est la pérennité  de la dictature du parti unique ; ce personnage, aujourd’hui à  l’ombre, est à l’origine du tournant dictatorial de Ben Ali. Celui-ci était animé de bonnes intentions en reversant Bourguiba en 1987, comme le prouve sa déclaration du 7 novembre et comme  l’attestent les premiers mois de relative liberté d’_expression qui ont suivi le coup d’Etat de palais qui l’a mis au pouvoir. Ben Ali voulait la dissolution du Parti Socialiste Destourien, cette chape de plomb politique hostile aux libertés, comme le démocrate Ahmad Mestiri l’y encourageait, mais Hédi Baccouche l’en a vigoureusement dissuadé. La dissolution du PSD était en effet la condition sine qua non pour un vrai processus démocratique. En changeant d’avis, suite aux criminels conseils de Baccouche, Ben Ali  s’est trahi lui-même, a trahi sa déclaration du 7 novembre, a raté l’arc de triomphe qui l’aurai conduit dans les arènes de l’Histoire comme un libérateur du peuple tunisien, et a raté une révolution démocratique qu’il souhaitait comme l’ensemble du peuple tunisien. 

 

Un homme qui échoue doit céder la place à un autre homme afin d’accomplir la mission historique de transformer la Tunisie d’une dictature en démocratie. Les peuples ukrainien, haïtien, géorgien, yougoslave, ainsi que tous les peuples de l’Europe de l’Est ont démontré par leur détermination et leurs sacrifices que la volonté populaire est incontournable et que la démocratie est inéluctable.

 

Aujourd’hui grâce à l’action héroïque de huit grévistes de la faim, le pays est en ébullition et exige sa libération de la dictature policière. Le dernier service patriotique que M. Ben Ali, puisse rendre à la Tunisie, sa patrie chérie qu’il a martyrisé pendant 18  ans (merci, yezzi fokk, et « sayyeb salah » désolé pour les expressions !!!), après celui de la destitution de Bourguiba, c’est de dissoudre son Parlement fantoche, Chambre des députés et Chambre des Conseillers , abroger le code de la presse et libérer totalement et absolument l’information : radio, presse, Internet et télévision, libérer l’action politique en abrogeant toutes les lois qui entravent la formation et l’action libre des partis et des associations,  enfin libérer les prisonniers politiques et d’opinion et désigner une commission judiciaire pour les indemniser.

 

Après avoir accompli toutes ces nobles tâches, certes désagréables, pour son clan, sa femme, et sa famille, Ben Ali doit organiser dans le délai d’un an, pas moins, des élections législatives, présidentielles, municipales et régionales,  complètement libres, totalement transparentes, sous le contrôle et avec les observateurs de l’ONU. Il pourra ainsi se rattraper politiquement et partir pour une retraite dorée bien méritée sous les cocotiers, il n’a pas de soucis à se faire, puisqu’il a fait voter par des députés à sa solde, une loi généreuse de retraite pour lui et sa famille, le pauvre peuple tunisien doit travailler dur et manger du pain à l’harissa ou du « lablabi » pour la lui assurer. Pourvu qu’il nous lâche les baskettes !!!!!!

 

Me Kamel Ben Tahar CHAABOUNI

Sfax, le 30 octobre 2005

 

Grève de la faim dans la presse tunisienne
 
Cadeau de la presse officielle

 
Un indice précis « mesure » l’impact d’une action politique dans une dictature : l’acharnement d’une presse aux ordres. Du fait même qu’elle prenne à partie des opposants, elle donne à lire et à voir des informations longtemps retenues, camouflées, banalement passées à la trappe.
La presse officielle tunisienne sort du bois. Elle sacrifie à un exercice absent de ces colonnes : l’opinion. Peu importe le contenu, par ailleurs attendu et de pure propagande. Le fait même qu’elle donne de la voix dans ce genre journalistique noble est en soi un fait politique.
 
Après une longue période de bâillonnement, de pur traitement sécuritaire, jamais médiatisé, le pouvoir se résout à la bataille de l’information. Donc à un tant soi peu d’information. Le bon peuple ne lira pas uniquement ce qu’il ne voit point à la rue, il parcourra des tranches de vie réelle et s’en étonnera même. Si le tunisien moyen connaît sur les bouts des doigts la réalité politique, il n’en demeure pas moins stupéfait de la voir relayer, même par dénonciation, pour diffamation. Certes ceci est une ouverture en trompe l’œil, crûment politicienne, mais du point de vue purement structural c’est une ouverture quand même.
 
Que dénote-t-elle ? Comment peut-on l’interpréter ?
Dans les dictatures modernes, tant qu’une action politique n’a pas eu des résonances extranationales, elle est traitée localement, par les moyens traditionnels et sans comptes à rendre ; c'est-à-dire par la répression. Mais du moment que le public n’est plus local, que la répression  n’est objectivement plus possible, parce que hors d’atteinte, le bunker, tout bunker doit adoucir ses mœurs et changer de moyens de lutte. Guère de politique d’autruche en riant sous la cape de ses propres horreurs. Il faut se résigner aux modes de lutte modernes et convenus : l’information par excellence.
 
Seulement voilà. Comme on ne peut consacrer à « l’ennemi » des genres plus neutres tels le reportage, l’enquête ou même la dépêche (ce serait trop gentil !), comme on ne peut lui offrir ce cadeau, eh bien on fait dans l’opinion. Un genre qui se prête le mieux au commentaire, donc aux calomnies et autres déblatérations. Voilà pourquoi – à quelques semaines seulement du SMSI- le trio quotidien : la presse, as-sabah et ach-chourouk, qui avaient une belle horreur de l’opinion s’y sont soumis (édito, le commentaire et autres points de vue) en évoquant la grève de la faim entamée le 18 octobre 2005 par huit personnalités tunisiennes et qui est trop médiatisée extra-muros.
 
Plus la presse officielle consacre à cette noble action politique ses plumes au vitriol, mieux on y lira le malaise du palais et du parti au pouvoir et mieux le lecteur tunisien en sera témoin.
L’opposition, bonne ou mauvaise, saine ou pas, s’en trouve banalisée parce que « lisible ». N’est-ce pas  l’espoir des grévistes contre madame la Marquise?…

J.H
 

RCD — Meeting à Bizerte

Le SMSI permettra de renforcer le rayonnement de la Tunisie et de mieux faire connaître ses acquis

 

M. Abdelaziz Ben Dhia, membre du Bureau politique du Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD) et ministre d’Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République et porte-parole officiel de la Présidence de la République, a présidé, samedi à Bizerte, un meeting avec les militants et cadres du Rassemblement.

…………….

 

Evoquant le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), M. Ben Dhia a insisté sur l’impératif d’une coordination des efforts de tous les citoyens, en particulier les militants du RCD, en vue d’assurer le succès de cet important événement international qui représente une source de fierté pour le pays tout entier compte tenu des significations profondes qu’il revêt. Ce rendez-vous majeur, a-t-il précisé, est notamment témoin de la confiance placée par la communauté internationale en la Tunisie et sa considération pour les efforts qu’elle déploie en matière de diffusion de la culture numérique.

 

Ce sommet, à l’organisation duquel ont appelé les Nations unies et auquel, par conséquent, pourront assister les différents pays membres, en dehors de l’opinion du pays hôte, a encore dit M. Ben Dhia, permettra sans nul doute de renforcer le rayonnement international de la Tunisie et de mieux faire connaître ses acquis et le climat de liberté et de démocratie qui y prévaut, ainsi que ses positions à l’égard des questions de droit et de justice, notamment la cause palestinienne.

 

D’autre part, M. Ben Dhia a fait observer que la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme représente, comme l’a souligné le Chef de l’Etat, un acquis national que nous veillons à préserver, relevant que la situation que connaît actuellement cette organisation est le résultat d’un conflit purement interne dans lequel les pouvoirs publics n’ont nullement interféré. Il relève plutôt des prérogatives de la justice, la Tunisie étant un Etat de droit et des institutions, et où nul n’a le droit de transgresser ou d’ignorer la loi.

 

Il a, par ailleurs, recommandé de faire preuve de vigilance, de s’employer à préserver le climat de sécurité et de paix sociale, d’adhérer davantage aux choix du Président Zine El Abidine Ben Ali, d’intensifier le contact avec les citoyens, d’être constamment à l’écoute de leurs préoccupations et d’adopter un discours politique efficace et convaincant. C’est ainsi, a-t-il conclu, que le RCD demeurera le parti d’avant-garde et que se poursuivra la marche réussie de la Tunisie, grâce à la clairvoyance, à l’expérience et au patriotisme du Chef de l’Etat et président du Rassemblement.

 

(Source: La Presse du 31 octobre 2005)


 

اول اذاعة خاصة تبدأ بثا تجريبيا في البحرين

 

المنامة ـ اف ب: تستعد اول اذاعة خاصة يرخص لها في البحرين تحت اسم صوت الغد لبدء بثها الرسمي في غضون شهر بعد ان بدأت بثا تجريبيا منذ حوالي اسبوع، وفق ما افاد متحدث باسم الاذاعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاذاعة محمد الشروقي لوكالة فرانس برس ان اذاعة صوت الغد بدأت بثا تجريبيا في 24 تشرين الاول (اكتوبر) وتستعد لتبدأ بثها رسميا بعد ان تحصل علي موجة دائمة للبث .

واضاف نبث الان علي موجة مؤقتة وعندما نحصل علي موجة دائمة سنقوم بالتدشين الرسمي للاذاعة التي تعد اول اذاعة خاصة في البحرين وربما في المنطقة ، موضحا ان ذلك يمكن ان يتم في غضون شهر .

واوضح المصدر نفسه ان بث هذه الاذاعة يغطي البحرين وجزءا من المنطقة الشرقية في السعودية ، مشيرا الي ان المسؤولين عن الاذاعة يطمحون الي الحصول علي ترددات اكبر لكي يصل البث الي معظم دول الخليج .

واكد الشروقي حصلنا علي ترخيص من وزارة الاعلام بموجب قانون الاعلام المرئي والمسموع وتم تصنيف اذاعتنا ضمن الفئة (ب) وهذا يعني ان صوت الغد تبث كل انواع البرامج ماعدا النشرات الاخبارية .

وردا علي سؤال، قال الشروقي ان اذاعة صوت الغد ستركز علي الاهتمام بالفنانين البحرينيين مشيرا اننا سنقوم بتسجيل اغنياتهم (..) كما سنقوم بالتركيز علي القطاع الثقافي والفني والادبي في البحرين عبر البرامج الحوارية .

واذاعة صوت الغد مملوكة لمؤسسة دلمون للاعلام التي يملكها مستثمرون من السعودية والكويت ومستثمر بحريني، علي حد قول الشروقي الذي قال ان المؤسسة تخطط لاطلاق محطة تلفزيون ارضية وفضائية العام المقبل .

واوضح ان المؤسسة حصلت علي ترخيص لتدشين محطة تلفزيون خاصة ستبث ارضيا وفضائيا . واضاف سنبدأ خلال ثلاثة اشهر تجهيز الاستديوهات والتجهيزات التقنية ومن المتوقع ان تنطلق المحطة خلال العام المقبل .

وكانت الحكومة البحرينية قد تقدمت الي البرلمان البحريني قبل اشهر بمشروع قانون للاعلام المرئي والمسموع يسمح بانشاء اذاعات ومحطات تلفزيون خاصة.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 31 أكتوبر 2005)

 


جدل فلسطيني في شأن ضم «حماس» و «الجهاد الاسلامي» الى المجلس الوطني

تونس - رشيد خشانة    

 

تتسارع وتيرة المشاورات الفلسطينية لإعداد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني (برلمان المنفى) لم يحدد تاريخه ولا مكانه بعد. واستأثر هذا الموضوع بالاتصالات التي أجريت في الأيام الماضية بين الرئيس محمود عباس وأمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» فاروق قدومي (أبو اللطف) بواسطة حكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية للحركة الذي أوفده عباس الى تونس أخيراً لعرض مشروع جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة على كل من قدومي ورئيس دائرة التعبئة في الحركة السيد محمد غنيم (أبو ماهر).

 

وأفاد مصدر قريب من الدائرة السياسية التي يقودها قدومي ان هذا الأخير رفض الاقتراح الذي عرضه عباس والذي تضمن نقاطاً عدة لم يكشفها المصدر، لكنه أكد ان في مقدمها عقد دورة للمجلس المركزي (هيئة وسطى بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني) لمنظمة التحرير. وأضاف المصدر ان قدومي اقترح اضافة بنود جديدة لجدول الأعمال من ضمنها ضرورة الإعداد لعقد دورة للمجلس الوطني تناقش حصاد العملية السياسية التي خاضتها المنظمة منذ اتفاقات أوسلو (1994) وظروف رحيل الرئيس ياسر عرفات واحتمالات تعرضه للتسمم، واستطراداً تنتخب مجلساً مركزياً ولجنة تنفيذية جديدين. كذلك أفاد المصدر ان قدومي اقترح ضم كل من «حماس» و «الجهاد الاسلامي» الى المجلس الوطني في تلك الدورة التي لم يتم الخوض في تحديد مكان عقدها. وأشار الى أن قدومي رفض الموضوع الرئيسي الذي اقترح عباس إدراجه في جدول أعمال المجلس المركزي والذي لم يكشف عنه.

 

والأرجح أن تجتمع اللجنة المركزية لـ «فتح» بعد عيد الفطر في القاهرة لبت هذ الخلاف. ويتوقع ان يباشر محمد غنيم في الوقت نفسه حوارات مع الفصائل الفلسطينية الأخرى ومن ضمنها «حماس» و «الجهاد الاسلامي» بعدما اتخذت اللجنة المركزية في اجتماعها الأخير في غزة قراراً بتكليف ادارة الحوارات.

 

يذكر ان قدومي وغنيم لا يحضران الاجتماعات الفتحوية التي تعقد في مناطق السلطة الفلسطينية.

 

وربط مراقبون بين تكليف غنيم ادارة الحوارات مع الفصائل تمهيداً لدورة المجلس الوطني المنوي عقدها وخبرته السابقة في إدارة حوارات مماثلة في الثمانينات بالاشتراك مع عضو اللجنة المركزية الراحل هايل عبدالحميد (أبو الهول) في كل من اليمن والجزائر، والتي مهدت للدورة الثامنة عشرة للمجلس الوطني في الجزائر التي أطلق عليها اسم «دورة الوحدة الوطنية».

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 أكتوبر 2005)


 

لا أمتيازات لأمانة السياسات داخل الوطني...

كمال الشاذلي لـ «الحياة»: «الإخوان» حققوا حضورًا لافتاً في الشارع السياسي

الباجور (مصر) - محمد صلاح    

 

للمرة الأولى في تاريخ الحياة السياسية المصرية أقرّ مسؤول كبير في الدولة بالحضور البارز لجماعة «الاخوان المسلمين» على المسرح السياسي، ولم يستبعد حصول مرشحيها على عدد غير قليل من مقاعد البرلمان في الانتخابات المقرر أن تُجرى على ثلاث مراحل بدءًا من 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

 

وأجرت «الحياة» حواراً مع الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم وزير مجلسي الشعب والشورى السيد كمال الشاذلي في منزله في مدينة الباجور في محافظة المنوفية قبل مؤتمر انتخابي حضره مئات من أهالي المدينة في ساحة منزله الكبير وسط المدينة نفى فيه أن تكون لأمانة السياسات في الحزب الوطني أفضلية على الأمانات واللجان الأخرى في الحزب، لكنه أقر بأن الأمانة تستحوذ على الاهتمام الإعلامي لكون نجل الرئيس السيد جمال مبارك يترأسها. وقال الشاذلي إن الحزب «لم يمنح تلك الأمانة مميزات عن بقية تشكيلاته»، ورفض تحليلات ذهبت الى أن أمانة السياسات تحولت حزباً داخل الحزب، ورأى أن المطلعين على نشاط الحزب وكذلك قياداته وكوادره يعلمون أن اللجان والأمانات والمراتب التنظيمية المختلفة «تعمل وفقاً لخطط وايقاعات مدروسة ومتناغمة». ونفى وجود صراع بين الجيل القديم في الحزب، وجيل الشباب ممثلاً في أمانة السياسات، وقال: «أنا من مؤسسي الحزب ومعي من جيلي آخرون ما زالت لديهم القدرة على العطاء، و70 في المئة من التشكيلات الحزب من الشباب، والحديث عن حرس قديم، وآخر جديد، إعادة صياغة للأوضاع التي سادت الاتحاد السوفياتي والدول الشيوعية، ومصر تعيش عصرًا مختلفًا ونظامًا يقوم على تعدد الاحزاب ونحن نعمل مع جيل الشباب في الحزب على مواصلة عملية تطويره ونتناقش ونتحاور ونختلف احياناً ونتفق في النهاية على رأي واحد يعبِّر عن الحزب، يلتزمه الجميع». ونفى ايضاً ان يكن الحرس القديم فرض لائحة مرشحين بعينها سيخوض بها الحزب الانتخابات، وقال: «ربما تجد الاحزاب الأخرى صعوبات في تأمين مرشحين في كل الدوائر الانتخابية، أما مشكلتنا في الحزب الوطني فإن لدينا عشرة أشخاص في كل دائرة يستحق كل منهم أن يكون مرشحاً باسم الحزب لكن ماذا نفعل، في النهاية نستقر على واحد منهم لنرشحه».

 

وأكد الشاذلي ان احداً من رموز الحزب ممن رشحوا أنفسهم كمستقلين بعدما خلت لائحة المرشحين من اسمائهم قدم استقالته، وقال: «اذا قدم واحد منهم استقالته فلن نضمه مجدداً الى الحزب حتى لو فاز في الانتخابات» إلا أنه أقر بأن الوطني سيقبل الفائزين الذين ينتمون أصلاً الى الحزب «بعد إعلان النتائج»، واضاف: «هم يخوضون الانتخابات والناس تعلم أنهم من رموز الوطني، ونحن نطور لوائحنا في انتخابات الإعادة وهؤلاء سيخوضون الانتخابات في مرحلة الاعادة تحت لواء الحزب الوطني».

 

وسألت «الحياة» الشاذلي عما اذا كانت الدولة المصرية والحزب الحاكم غيّرا اسلوب التعاطي مع جماعة «الاخوان المسلمين» لأسباب خارجية أو لمواءمات سياسية داخلية خصوصاً أن تلك الدرجة من الحرية التي يتمتع بها مرشحو الاخوان وغياب الاجراءات ضدهم اعتادت الاوساط السياسية المصرية متابعتها في الانتخابات السابقة أمور لم يعتدها «الإخوان» أنفسهم، وقال «إن الاخوان حققوا حضوراً بارزاً على الساحة السياسية ولديهم مؤيدون وهم نجحوا في إقناع بعض الفئات والتجمعات الجماهيرية بأفكارهم»، وفي الوقت نفسه أكد أن «الظروف تغيرت والأوضاع تبدلت بحيث لم يعد أسلوب التعاطي القديم مع الاخوان يمكن ان يستمر»، وأضاف: «نحن طورنا أنفسنا كحزب حاكم ووعينا كحكومة أن الأوضاع تغيرت وأن الإخوان لديهم حضور في الشارع ويريدون ان يمارسوا العمل السياسي ونحن لا نمانع، واذا كانوا اختاروا أن يخوضوا غمار العمل السياسي تحت لافتة «الاخوان المسلمين» فهم احرار، لكن مسألة حصولهم على حزب غير واردة» لأن الدستور يمنع قيام احزاب على أسس دينية واذا كانوا يقولون انهم يريدونه حزباً سياسياً وليس دينياً فقط فإن الاقباط يمكن أن يطلقوا الدعوة نفسها ويتهدد المجتمع بالانقسام». وتوقع الشاذلي ان يحصل الاخوان على عدد من المقاعد في البرلمان المقبل يفوق ما حصلوا عليه في الانتخابات السابقة وهو 17 مقعداً، وشدد على ان الحزب الوطني «لا يرغب في الاستحواذ على مقاعد البرلمان»، وتوقع حصول الحزب على عدد يفوق ثلثي عدد المقاعد وهو العدد الذي يضمن تمرير القوانين او التعديلات الدستورية بما يضمن مواصلة عملية الاصلاح السياسي التي أعلن عنها الرئيس حسني مبارك في برنامجه الذي خاض على اساسه الانتخابات الرئاسية.

 

ودلل الوزير المصري على كلامه بقوله «ما زلت اعتبر ان أفضل أداء سياسي لبرلمان مصري في ربع القرن الأخير كان عقب انتخابات 1984 و1997 اذ مُثلت المعارضة بعدد وافر من ابرز رموزها من مختلف التيارات بما فيها الاخوان المسلمين». وأكد أن البرلمان المقبل سيضطلع بتعديلات مهمة بينها إلغاء قانون الطوارئ، واقرار قانون آخر بدلاً منه يتعاطى مع ظاهرة الارهاب.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 أكتوبر 2005)


 

أساليب انتخابية مبتكرة للإخوان

القاهرة - محمد جمال عرفة

 

دعاية انتخابية جديدة من نوعها يتبعها مرشحو جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات البرلمانية في مصر المقرر بدؤها الشهر المقبل، تعتمد على تقنيات حديثة مثل تدشين مواقع على الإنترنت للمرشحين، وإطلاق إذاعة على الشبكة الدولية، فضلا عن تسيير مسيرات انتخابية بالآلاف تهتف بشعارات الإخوان لأول مرة منذ عقود. وتحول كثير من تلك الوسائل إلى نموذج بدأ مرشحون حزبيون وآخرون مستقلون يحتذون به في دعاياتهم.

 

فقد بدأ مرشحون في تسيير مسيرات بالطبل البلدي والأحصنة تضم العشرات من أنصارهم، وسعى آخرون لتدشين مواقع على الإنترنت للتعريف بهم وبمشاريعهم، فيما سعى فريق ثالث لاقتباس شعار "الحل الإسلامي" من شعارات الإخوان بهدف جذب الناخبين لهم رغم حظر الشعارات الانتخابية الدينية.

 

ففي دائرة "شبرا" بشمال القاهرة اقتبس أحد المرشحين تقليدًا من مسيرات الإخوان الدعائية عندما حشد المئات من أنصاره الذين ساروا وراءه، بينما كان يمتطي حصانًا وهم يدقون الطبول ويهتفون باسمه ويرفعون لافتات الدعاية له.

 

وجاء ذلك ردًّا على قيام مرشح الإخوان -كما هو الحال في باقي دوائر الإخوان- بتسيير عدة مسيرات ضخمة ضمت الآلاف طافت شوارع الدائرة، وهم يهتفون "صوت.. صوت للإخوان"، ويرفعون شعارات الجماعة.

 

أما في دائرة مدينة "المحلة الكبرى" شمال مصر فقد لجأ مرشح الحزب الوطني لاستعارة شعار "الإسلام هو الحل"، وتطويعه ليصبح "نؤمن بالحل الإسلامي" ليستعين به في مواجهة مرشح الإخوان في الدائرة.

 

مواقع على الإنترنت

 

ودشن مرشحو الإخوان عشرات المواقع على شبكة الإنترنت بأسماء المرشحين أو بأسماء المحافظات والمدن التي يخوضون فيها الانتخابات بهدف التعريف بهم، وشرح برنامج الجماعة الانتخابي الذي جرى توزيعه على نطاق واسع لأول مرة بهدف الرد على خصومهم بأنهم ليس لديهم برنامج سياسي.

 

ولفت ذلك أيضًا انتباه عدد من المرشحين -خاصة في المدن الكبرى- إلى أهمية الشبكة الدولية مع تزايد إقبال المصريين على استخدامها، وبدأ بعضهم في عمل مواقع خاصة به للتعريف به وببرنامجه الانتخابي.

 

إذاعة الإخوان

 

ولم يكتفِ مرشحو الجماعة بذلك؛ حيث أعلن الإخوان المسلمون بالإسكندرية عن إطلاق إذاعة "سما" على الإنترنت التي تتحدث بلسان الإخوان بالمدينة.

 

وتعرض الإذاعة برامج الإخوان للانتخابات، وتجري لقاءات مع مرشحي مجلس الشعب من الإخوان، كما تضمنت أيضًا إجراء حوارات مع الجماهير لاستطلاع آرائهم حول طموحاتهم وآمالهم في عضو مجلس الشعب القادم.

 

مسيرات عائلية

 

وتبدو مسيرات مرشحي الإخوان في المحافظات المختلفة أكثر عائلية؛ حيث يشارك فيها الرجال والشباب والنساء والأطفال، وهم يرفعون شعارات الجماعة وينشدون الأناشيد المختلفة، حتى إن بعض السيدات المحجبات والمنتقبات يحملن الأطفال على أياديهن في المسيرات.

 

وحرصوا أيضًا على الاستفادة من الأجواء الرمضانية؛ فاعتادوا أن ينتظروا المصلين عقب انتهاء صلاة التراويح؛ لتوزيع ملصقات المرشح الدعائية عليهم.

 

الذمة للأقباط

 

وفي محاولة لطمأنة المسيحيين يحرص الإخوان في مسيراتهم خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية القبطية على ترديد شعارات صريحة بهدف نفي ما يثار حول شعار "الإسلام هو الحل"، وأن معناه استبعاد الأقباط.

 

ويشدد الإخوان في ذلك على العهد الإسلامي التاريخي بحماية "أهل الذمَّة"، ويرددون شعار: "نصون العهد ونرعى الذمة للأقباط أبناء الأمة".

 

وكان رجل الأعمال المسيحي البارز نجيب ساويرس قد انتقد في كلمة أمام جمع من نخبة المجتمع المصري أعضاء نادي روتاري التحرير في القاهرة يوم الجمعة 28-10-2005 شعار "الإسلام هو الحل" الذي رفعه الإخوان في حملتهم الانتخابية للبرلمان، وتساءل ضاحكًا: "كيف؟ وأين يذهب المسيحيون؟".

 

الشعارات الأصلية

 

ويخوض مرشحو الإخوان انتخابات برلمان 2005 لأول مرة بشعارات الجماعة الأصلية التي ارتبطت بها منذ نشأتها عام 1928 وهو شعار السيفين والمصحف بناء على توجيهات من مكتب إرشاد للجماعة الذي يقول مسئولون في الجماعة: إنه أصدر توجيهات لمرشحيها في انتخابات مجلس الشعب باستخدام عبارة "الإخوان المسلمون" في كافة بياناتهم ولافتاتهم، وترديد اسم الجماعة في مؤتمراتهم الانتخابية بعد حظر منذ نحو 53 عامًا.

 

ويقول مسئولون كبار في الجماعة على رأسهم د.محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام: إن استعمال هذه الشعارات جاء بهدف الاستفادة من الحراك السياسي الذي تحقق في مصر مؤخرًا.

 

وجاء استخدام اسم "الإخوان المسلمون" علنًا في الدعاية الانتخابية وهتافات المرشحين في مسيراتهم لأول مرة بديلا عن عبارة "مرشح التيار الإسلامي" الذي كانت الجماعة تستخدمه في أعوام سابقة.

 

وبالإضافة إلى هتاف "الإسلام هو الحل"، لاحظ مراسل "إسلام أون لاين.نت" أن مسيرات الإخوان في دوائرهم الانتخابية بدأت تشهد هتافات أخرى تركز على الإخوان مثل "اشهد يا زمان احنا الإخوان" و"الإخوان أمل الأمة".

 

وتقول مصادر سياسية مصرية: إن تركيز الإخوان على شعارات تستخدم اسم الجماعة يستهدف في الوقت نفسه التقليل من شعار "الإسلام هو الحل" الذي يلقى هجومًا من جانب سياسيين مثقفين ليبراليين وحكوميين وأقباط، في محاولة للالتفاف على الشعار الذي أصبح مثيرًا للجدل، خاصة أن الحملة ضد هذا الشعار باعتباره شعارًا دينيًّا نجحت في لفت نظر لجنة الانتخابات التي قالت: إنها سوف تمنع هذه الشعارات، في حين قرر محافظ القاهرة نزع اللافتات التي تحمل مثل هذه الشعارات.

 

وستجرى الانتخابات البرلمانية في مصر على 3 مراحل في المناطق المختلفة بالبلاد: في التاسع من نوفمبر المقبل، وفي 20 من الشهر نفسه، وفي الأول من ديسمبر

 

(المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت بتاريخ 30 أكتوبر 2005)  


 

معاداة السامية هي نتاج لمأساة أوروبية ولا يجب تحويل المسؤولية باتجاه آخر

محللون: مشكلة قناة المنار قد تتكرر مع قناتي الجزيرة أو العربية

 

باريس ـ القدس العربي ـ من شوقي أمين:

 

التقت القدس العربي في باريس مع رئيس المجلس الوطني للاعلام في لبنان السيد عبد الهادي محفوظ الذي كان في مهمة رسمية مع نظيره الفرنسي للتباحث في قضية قناة المنار ومواضيع أخري تتعلق بمستقبل الشراكة الاعلامية العربية الأوروبية، وبالدكتور هيثم مناع الناطق الرسمي للجنة العربية لحقوق الانسان المهتم أيضا بمسألة المنار كقضية تطرح كثيرا من الاشكالات الموجودة في علاقة الثقافة العربية والغربية، وسألتهما عن آخر التطورات المتعلقة بتلفزيون المنار وعن الاجراءات الممكنة لتفادي الانسداد الحاصل في التعاطي مع ثقافة الغير بعيدا عن اللوبيات التي تحاول تسميم أي لقاء عربي واسلامي ممكن مع العالم الغربي، تحت ذرائع ومسوغات مختلفة تصب كلها في تكريس الوضع الفوضوي السائد.

 

في البداية أوضح السيد عبد الهادي محفوظ، رئيس المجلس الوطني للاعلام في لبنان أن مهمته في باريس كانت بشكل أساسي محاولة للدفع باتجاه ايجاد ميثاق شرف أوروبي عربي لتفعيل مسألة الحوار بين دول منطقتنا وأوروبا، وايجاد مساحات مشتركة حول مفاهيم القيم الاعلامية، وفي نفس الوقت مواجهة المشكلات التي تطرأ كمشكلة قناة المنار التي قد تطرأ في أي لحظة مع قناتي الجزيرة و العربية ، حتي تكون هناك مقاييس محددة لكيفية معالجة مثل هذه المشاكل، كما أن الحوار الاعلامي العربي الأوروبي يساعد علي تفعيل مسألة الشراكة التي ينتظرها الجميع سواء بالنسبة لبلدان المغرب العربي أو بلدان المشرق.

 

كما أكد في حديثه أننا نريد عبر هذه الحوارات، تغليب فكرة الحوار بين الحضارات علي فكرة الصدام بين الحضارات التي انتشرت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، والتي تتغذي من كتابات صاموئيل هتنكتن وغيره.

 

وقال في هذا الاتجاه اننا نريد أن نسلط الضوء علي أن المشكلة الأساسية في المنطقة هي الصراع العربي الاسرائيلي التي ستبقي مصدر فوضي دائمة طالما لم يتم التوصل الي حل عادل وشامل لهذه المشكلة عبر الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة سواء في الجولان أو لبنان أو في الصفة الغربية وبالتالي لا بد من اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وخارج هذه المقاربة للسلام فان المنطقة مقبلة علي فوضي واسعة جدا تضر بمصالح أوروبا وبالتالي نحن نعلم بأن الشرق العربي هو قريب جدا من أوروبا وخصوصاً في ظل السياسات الأمريكية الحالية، التي تأخذ في العلاقة مع المنطقة عنصرين فقط هما وضع يدها علي النفط ومسألة أمن اسرائيل.

 

وحول قضية تلفزيون المنار أوضح رئيس المجلس الأعلي للاعلام المرئي والمسموع أنه يميل الي التفاؤل للسماح لها من أن تلتقط من جديد في فرنسا، لأسباب حسبه لها علاقة بطريقة العمل داخل المحطة، فمنذ أربعة أشهر تقريبا لم ترتكب أية مخالفة، ذلك أنه أي المنار ، وضعت لنفسها ميثاقا داخليا لكيفية السلوك والتعاطي مع المواضيع يأخذ في الاعتبار اسقاط الأعذار التي يلجأ اليها البعض لاثارة مشكلة معاداة السامية أو غيرها.

 

وأكد السيد عبد الهادي محفوظ في هذا الاتجاه أن المنار علي علاقة مع المجلس الوطني للاعلام في لبنان الذي يعتبرها قناة شرعية، ولذلك فهو يأمل أن يصدر القرار عن مجلس القضاء الفرنسي بشكل ايجابي لصالح المنار ، خصوصا أن فرنسا في رأيه تعتبر أن لبنان يدخل في سلّم أولوياتها في المنطقة، فاذا كانت تريد أن تنجح في سياستها في لبنان فالأحري أن تأخذ في الاعتبار أن هذه القناة هي القناة الاسلامية الوحيدة التي يعتبر جزء من نشاطها فرانكفونياً أي أن نشرة الأخبار تصدر بالفرنسية وهذا أمر مهم في العلاقات الفرنسية اللبنانية.

 

وأوضح رئيس المجلس الوطني للاعلام في لبنان، أن كل اللبنانيين يقفون مع المنار ، بما فيه لبنان الرسمي ولبنان الشعبي ولبنان الاعلامي، وبالتأكيد فان المنار حسبه قناة اسلامية لكل العالم العربي، واذن من مصلحة فرنسا أن تكون علي علاقة جيدة مع مسلمي لبنان لأن هذه القناة تنطق باسمهم وبالتالي بامكانه أن تطل من خلالها علي العالم الاسلامي، فضلا علي أن فرنسا تسعي من منظوره لتكون ذات حضور في منطقة الشرق الأوسط، وموقفها كما هو واضح متميز عن الموقف الأمريكي عموما وهي اٌقرب الي الأخذ بفكرة السلام الشامل والعادل، وكانت باستمرار قريبة من القضايا العربية، وهو لا يريد أن تشكل قضية المنار نقطة سلبية علي علاقة فرنسا بالمنطقة.

 

من جهته اعتبر الناطق الرسمي للجنة العربية لحقوق الانسان، الدكتور هيثم مناع، علي علاقة في قضية الدفاع عن المنار ، أنه من الصعب أن نتفاءل بسرعة في عملية الشراكة بين المؤسسات الاعلامية العربية والأوروبية، بسبب أن هناك منعكساً شرطياً، اسمه المنعكس الاستعماري، فلبنان يبقي محافظاً لعقلية عدد هام من المسؤولين الفرنسيين للأسف، مضيفاً أنه حتي عندما يطلب الي شخص لبناني أن يرشح نفسه عليه أن يقوم بترشيح نفسه من باريس.

 

ودعا مناع الي ضرورة التخلص من هذه العقلية، داعيا الي عقلية الشراكة الحقيقية التي تعتبر الآخر بالغا عاقلا وله الحق في أن يعبر عن نفسه، مثلما يعبر في قناة ال بي سي يعبر في قناة المنار ، لأن لبنان من وجهة نظره، مجتمع متنوع وهذا التنوع هو الذي يعطيه خصبه ويعطيه السلام الأهلي، وعندما يسيطر أي طرف أو يهيمن علي الآخر فسيؤدي الي منطق الاضطراب الأهلي حتي لا نقول الحرب الأهلية.

 

وأكد هيثم مناع، أن فرنسا لديها عدة مراجعات واتهامات من قبل المفوضية السامية لحقوق الانسان بسبب قرارات اتخذتها أولا فيما يتعلق بحرية الاعتقاد وثانيا فيما يتعلق بحرية التعبير بشكل عام، وفي هذا الاتجاه أبلغ الدكتور هيثم مناع القدس العربي أن اللجنة العربية لحقوق الانسان ستتحرك عند المقرر الخاص لحرية التعبير للمطالبة بموقف صريح من فرنسا خاصة أن أوروبا اليوم تتجه نحو رفع الحظر تماما عن أي فضائية فكيف يمكن أن نقبل بعدم رفع الحظر عن قناة المنار ؟

 

وفي مقام آخر أوضح مناع أنه مع مجموعة من المثقفين العرب والفرنسيين سيطالبون بمقابلة رئيس الحكومة دوفيلبان لكي يسمع الرأي الآخر، لأنه في تقديره يستمع في كل الوقت الي نفس الاسطوانة ونفس اللوبي، ويري أن ذلك خلق عنده شعوراً بأن هناك صوتاً ضد اليهود وضد السامية وضد كل الشعب الفرنسي اسمه المنار ، وهي فكرة مشوهة قدمت له ولعدد كبير من المسؤولين الفرنسيين، مؤكدا في ذات الوقت أن هذه اللجنة لا تدعي أنها محامي المنار ، انما تعتقد أنه حق طبيعي في المطالبة بمشاهدة المنار كغيرها من الفضائيات الأخري.

 

وقال مناع في هذا الاتجاه انه ينبغي أن ننطلق من الواقع وليس من الطوباوية، فهناك مفاهيم في رأيه في حاجة الي تدقيق وتعريف، فجريمة العدوان وهي الجريمة الجسيمة الوحيدة في العالم التي لم يجر أي اتفاق علي تعريفها في اتفاقية روما سنة 1998، فالمشكلات العويصة التي تدور حولها الصراعات الكبري وهي الارهاب والعدوان، كلمتان لا يوجد لهما تعريف مشترك لدي المؤسسات الدولية رغم وجود لجنة دولية متخصصة فقط في تعريف الارهاب، ورغم وجود مجموعات عمل منذ 20 عاما تعمل علي تعريف كلمة العدوان، فلا عتب من منظوره أن نجتمع علي تعريف فكرة العداء للسامية، متسائلا عما اذا كانت فعلا كلمة عالمية أو هي غير موجودة في الثقافة الصينية علي سبيل المثال، لذلك يري الدكتور مناع أن هذه الكلمة بالذات هي نتاج مأساة أوروبية، مأساة عانت منها الأقلية اليهودية دفعت فيها ثمنا لم تدفعه في أي منطقة في العالم خارج أوروبا، لا في العالم الاسلامي ولا غيره، وعليه فهي مشكلة مع نفسها ليس بالامكان تحويل المسؤولية عنها باتجاه أناس لا علاقة لهم بهذا الموضوع علي الاطلاق.

 

وأشار مناع الي أن رئيس الحكومة الاسباني خوسيه لويس رودريغيث ساباتيرو كانت له فرصة كبيرة جدا لكي يخترق أوروبا بفكرته عن الحوار بين الحضارات والتفاعل فيما بينها. وقال مناع للأسف صدر هجوم كبير علي الحكومة الاسبانبة، وهي الآن تتراجع لأنها غير قادرة علي خوض هذه المعركة الثقافية الكبيرة التي تحتاج الي دول عربية تخوض هذه المعركة بشكل جدي وليس بشكل مصلحي محدود، وانما عبر كبار مثقفيها وكوادرها وعبر رجال دولة وليس موظفين، ومع شخصيات حقيقية ناضلت من أجل السلام والتقارب بين الشعوب في أوروبا، والا فاننا نحن سنعطي في كل اجراء نقوم به الحق لصراع الحضارات ولكل من يبحث عن عدو وسنكون نحن هذا العدو .

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 31 أكتوبر 2005)


البحث عن الديمقراطية العربية

عرض/ كامبردج بوك ريفيوز

 

ربما كان الكتاب الذي بين أيدينا أهم وأعمق كتاب صدر في العشرية الأخيرة تناول مسألة الديمقراطية العربية على كثرة ما صدر حول هذا الموضوع.

فنحن هنا أمام تناول أبستمولوجي مركب يتجاوز النقاشات الميكانيكية للديمقراطية بكونها مجرد آليات انتخابية وإجراءات دورية يمكن تبنيها ببساطة.

 

- الكتاب: البحث عن الديمقراطية العربية.. خطابات وخطابات مغايرة

- المؤلف: العربي صديقي

- تعريب: زينة مشورب

- عدد الصفحات: 457

- الناشر: كلومبيا يونفيرستي برس

- الطبعة: الأولى/ 2004

الديمقراطية هنا, وكما يراها العربي صديقي الباحث التونسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة أكستر البريطانية, لها عدة تعريفات, أكثرها ينطوي على حمولة غربية كبيرة فكرية ثقيلة الوطأة, وقليلها متحرر منها.

منهج تناول المسألة الديمقراطية المعاصرة هنا هو العودة إلى أصل التكوين للتعريفات, وأولها وأكثرها شيوعا ما يعود بالديمقراطية إلى منابت الفكر الغربي وتلونها به وانضباطها وفق بوصلة محدداته وصيروراته.

الديمقراطية هنا هي ابنة التطور الغربي, فكرا وفلسفة وسياسة, واشتراطات تطورها, وديمومتها, ونجاحها نجدها في تطور وديمومة ونجاح مشروع الحداثة ذاته.

لا ديمقراطية من دون حداثة سياسية غربية, هكذا هي المقدمة, وهكذا هي الخلاصة, وهما تفريعان لإبستمولوجيا أوسع وأكثر تعقيدا تتمثل في منهجية القاعدية, أو Foundationalsim.

كل شيء ينبت من القاعدة الحداثية التي تحدد إحداثيات المسير بشكل أميل إلى الصرامة منه إلى المرونة. وفق القاعدية, العالم يسير, أو يجب أن يسير, تبعا لوضعية القرن الثامن عشر والتاسع عشر, مآله الحداثة, مهما واجهت هذه الحداثة من تحديات.

فمعركتها ضد كل ما هو قديم وتراثي وغيبي شبه محسومة سلفا, وخطها نحو تحقيق الحسم مستقيم. والديمقراطية لتي تنتجها الرؤية القاعدية هي بالتالي خيطية المآل, لا تقر كثيرا بانحناءات المسالك, أو اختلاف الظروف, فكل ذلك تفاصيل في الهامش أمام وضوح المآل الأساسي.

العربي صديقي ينتقد هذه الرؤية ويفككها, ويستند على منهج "ضد القاعدية", أو Anti-Foundationalism. وهو يرى أن الانفكاك من صرامة القاعدية, ورفض أحاديتها, بما في ذلك أحادية تعريفها للديمقراطية, يمثل الخطوة الأولى لفهم المشروع الديمقراطي أولاً, ثم تحريره من إساره الغربي ثانيا, ومن بعد تعميمه عالميا كي يصير مشروعا إنسانيا مكوناته الغربية تتعاضد مع مكوناته غير الغربية.

وعندما تحرر الديمقراطية من غربتيها يصبح انطلاقها أيسر وتطبيقها أسهل, لأنها تصبح تعددية في المقام الأول, وتتخلص من أية نوازع أرثوذكسية أو حتميات قد طالتها بسبب طغيان النهج القاعدي على فهمها.

وآنذاك, تستطيع بشكلها التعددي الجديد استيعاب ثقافات وتواريخ وتحولات المجموعات غير الغربية التي ستجد في الصورة التعددية للديمقراطية جوانب من ثقافاتها المحلية, وأجزاء من استمرارية تواريخها, وعدم اصطدام مع ضغوطات التحولات التي تواجهها.

 

أسئلة تتحدى الديمقراطية

 

تحد كبير يلقيه العربي صديقي في وجه الفكر الديمقراطي, الغربي والعربي, على حد سواء. وهو إذ يقدم أطروحاته بتواضع جم قائلا إن ما يبحث عنه هو توسيع دائرة الأسئلة أكثر من أن يحاول تقديم أجوبة, فإنه ينجح في ذلك بوضوح.

فالأسئلة التي تطرحها نظريته كثيرة. وأولها مسألة التعريف ذاتها وانطلاقها من المنهج القاعدي, ذاك إن نزعنا عن الديمقراطية سماتها الغربية, ورفضنا اشتراطاتها الحداثية, يعني أننا نواجهها بالتشكيك في جوهرية مكوناتها.

 

فمثلاً, سيقودنا المنهج المضاد للقاعدية, إلى مناقشة مكوناتها مثل الاستقلالية, والحرية, والمواطنة, وفكرة الدولة الأمة, والمرجعية السوسيولوجية والفكرية والسياسية للمجموعة الوطنية.

فسوف تتعرض هذه المفاهيم إلى دك متواصل من قبل الثقافات المحلية والرؤى المتعددة التي ستنظر إلى هذه المفاهيم باعتبارها إكراهات غربية يتضمنها المشروع الديمقراطي (الغربي) وسوف يصطدم بسببها بكل ما قد تم التعارف عليه تاريخيا في هذا المجتمع أو ذاك.

عندما تتعرض الديمقراطية (الغربية) لمثل هذا التفكيك, التعددي الذي ينادي به العربي صديقي, ربما لن يبقى منها شيء يسمى ديمقراطية.

قد نصل إلى مركب آخر, نظرية جديدة, لكنها ستكون بعيدة عن الديمقراطية ولا تستطيع أن تتسمى بذلك, هذا رغم حذر صديقي وإدراكه لذلك وتسميته للديمقراطية الخاضعة لمثل هذا التفكيك بالديمقراطية التعددية.

لكن لنأخذ مثلا واحدا على ذلك, مثل مرجعية الحكم في الدولة والمجتمع, ونناقشها كما هي في المنظور الديمقراطي الغربي ومنطلقين من وجهة نظر إسلامية تفكيكيه (مضادة للقاعدية).

في المنظور الإسلامي للحكم تكون المرجعية هي الشريعة الإسلامية, وهي غير خاضعة للممارسة الديمقراطية لأنها طرح سابق على الديمقراطية ومتجاوز لها.

وهذا يعني أن أي خلاف بين الأطراف السياسية قد ينظر له بأنه يمس أو يهم الشريعة سينتهي به مطاف الحسم بين يدي تلك المرجعية, بغض النظر عن رأي الغالبية أو الأقلية.

بينما تكون المرجعية في الحكم الديمقراطي للأغلبية بغض النظر عن الأمر المختلف عليه. ومسألة حكم الأغلبية واعتباره المرجعية الأولى هي من أسس النظام الديمقراطي ويصعب أن يتصالح معها, نظريا وفكريا, النظام الإسلامي.

على ذلك فإن نزع هذا المكون من الديمقراطية لمصالحتها مع النظام الإسلامي لا يبقيها كذلك, ربما تصبح شورى, أو أي صيغة حكم أخرى. ولعل المثال الإيراني حيث تتربع المرجعية الدينية ممثلة بالمرشد الأعلى على قمة السلطة (أو النظام الديمقراطي) يقدم مثالا مهما على هذه المعضلة.

 

بين "القاعدية" والخصوصيات الثقافية

 

بيد أن العربي صديقي, في سياق نقده لأرثوذكسية الديمقراطية الغربية, ودفاعه عن حق الثقافات والتواريخ المحلية في أن تأخذ موقعها في المشروع الديمقراطي, متيقظ لشرك الخصوصيات الثقافية وما قد تجر إليه من نفي للمكونات الديمقراطية جملة وتفصيلا.

ولهذا فإنه يضع مشروعه بأكمله في منطقة وسطى بين الطرفين, فلا هو بطبيعة الحال موافق على "قاعدية" وأحادية الديمقراطية الغربية ومحمولاتها الفكرية المؤدلجة واشتراطاتها, كما يرى ويقول, ولا هو بالمقابل منافح بعماء عن الخصوصيات الثقافية التي أصبحت الطوق الأثير لدى دكتاتوريات العالم الثالث وما شابهها في مواجهتها لمطالب الدمقرطة والمشاركة السياسية واحترام حقوق الإنسان.

ففي حين تستبد الأحادية الحديثة بتواريخ وثقافات الشعوب غير الغربية, فإن الخصوصيات الثقافية لن تفعل سوى الشيء نفسه أيضا, ألا وهو الاستبداد بحكم تلك الشعوب بمسوغ الدفاع عنها ضد "الغزو الغربي".

غير أن صديقي ينتقد بشدة أكثر الحداثة و"مركزيتها الأوروبية" مما يفعل مع الخصوصيات الثقافية. وربما أمكن القول أنه بقليل من سوء النية فإن البعض قد يقرأ أطروحته على غير ما أرادها, خاصة وأن قدرا من التركيب النظري فيها قد لا يكون في متناول إدراك شرائح واسعة من القراء غير المختصين.

الاستشراق والديمقراطية

ولربما كان من المفيد في الكتاب أن يتوقف المؤلف بتوسع عند ظاهرة مدهشة وهي التقاء "الخصوم الظاهريين" فوق مربعات مشتركة رغم تباين الانطلاقات.

فمثلاً, يناقش العربي صديقي أفكار الاستشراق الكلاسيكي والاستشراق الجديد, وخاصة الفكرة المشتهرة التي تنظر للشرق بإعتباره كتلة جامدة ثابتة متخلفة عصية على التغيير, ولا تتأثر بالتحولات السياسية والاجتماعية (مثل الديمقراطية) لكون مكونها الثقافي/الديني ثابت ولا يتزحزح.

 

الاستشراق ينطلق من منطلق إدانة بالطبع, ويحكم على تواريخ وثقافات بأكملها بأن جوهرها جامد ولا يخضع لمنطق التغيير. وهي فكرة نسفها كثير من المفكرين والكتاب من خصوم الاستشراق وفي مقدمتهم إدوارد سعيد.

بيد أن المدهش هو أن دعاة الخصوصيات الثقافية, وهم ينقسمون إلى طائفتين الحكام والأصوليين الدينيين, يحملون نفس الفكرة.

فالحكام يقولون إن المجتمعات التي يحكمونها لديها عادات وتقاليد وأنماط وأعراف اجتماعية وسياسية خاصة بها, وتبعا لها فإن شعوب تلك المجتمعات غير معنية بالممارسة الديمقراطية, وهي قانعة بشكل الحكم (العائلي الاستبدادي) الذي تعيش في ظله.

والأصوليون الدينيون يقولون إن التقاليد الدينية ثابتة ولا تتغير ولا تخضع لمنطق الزمن والتاريخ, وبالتالي فإن العوامل السياسية والاجتماعية لا يجب أن تتغير في المجتمعات التي يزعمون النطق باسمها.

والواقع هو أن تلاقي "القاعديين" من متطرفي الحداثة مع "المحافظين" من متطرفي الحكام والأصوليين الدينيين هو ما يخلق تحالفا غير مقصود ضد الدمقرطة في العالم العربي.

 

امتدادات الخطاب الديمقراطي العربي

 

يستعرض العربي صديقي اتساع نطاق الخطابات الديمقراطية في الفكر والسياسة العربيين بشكل موسوعي. وهو إذ يعود إلى أدبيات القرن التاسع عشر, ثم يبدأ منها ويتوقف بتوسع عند خير الدين التونسي, ورفاعة الطهطاوي, وعبد الرحمن الكواكبي, فإنه ينتهي بنا مع أفكار محمد عابد الجابري وأدونيس وكثير من المعاصرين.

وفيما بين هذين الحدين الزمنين لا يترك صديقي أي جدل وقع في الفكر العربي له علاقة بالديمقراطية إلا وتوقف عنده, مما يسم كتابه بالموسوعية.

وإن كان التوقف عند الأصوات النهضوية والفكرية أمرا طبيعيا ومتوقعا, فإن صديقي يتوقف أيضا عند توظيفات الخطاب الديمقراطي عند القادة العرب.

فيعود إلى نصوص كتبها السادات, والقذافي, والملك حسين, والملك الحسن الثاني, وأبدوا من خلالها "رؤاهم" تجاه الديمقراطية, وهو يحلل تلك الرؤى ويفككها ويضعها في إطارها التوظيفي.

ويخصص صديقي فصلا كاملا للمرأة في الخطاب الديمقراطي العربي, ومن خلاله يستعرض مقاربات الكتاب والكاتبات العربيات لمسالة الديمقراطية, العلمانيات منهن والإسلاميات.

 

وبالطبع يتوقف بتوسع مفصل عند موقف الإسلاميين من الديمقراطية ويحلله, ويفكك تناقضاته من ناحية, ويبرز التقدم الذي حصل في فكر التيار الإسلامي إزاء الديمقراطية.

وفي معالجته الخاصة بالإسلاميين اعتمد المؤلف على مقابلات موسعة مع قادة التيارات الإسلامية في مصر ولبنان والأردن وسوريا وتونس, ومن خلال تحليل خطابات الإسلاميين, وقراءة ممارسة الإسلاميات في الحركات الإسلامية يخلص إلى أن النظرة النسوية التقليدية إزاء قمع الإسلام والإسلاميين للمرأة غير دقيقة إذ أن المرأة في تلك الحركات تتمتع بنصيب وافر من النشاط والحقوق.

دعم الغرب للدكتاتوريات وإعاقة الديمقراطية

يفرد الكتاب أيضا فصلاً كاملا يحلل فيه موقف المؤسسة الغربية من الديمقراطية والدكتاتوريات العربية خلال القرن الماضي.

ويفكك طبيعة التحالفات الطويلة والتاريخية التي وسمت علاقة الحكومات الغربية بالدكتاتوريات العربية, مما أدى إلى تدعيمها وترسيخها, وإعاقة أي تطور نحو الديمقراطية.

وفي السنوات الأخيرة وكما يشير الكتاب, وفي سياق اتساع نطاق الدعوة الديمقراطية في العالم العربي, فإن التناقض الكبير الذي وجد الغرب نفسه فيه, وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة, هو استحالة المصالحة بين التوكيد الباطش على المصالح الإستراتيجية الغربية وتحقيقيها رغم كل شيء حتى لو كان ذلك على حساب شعوب المنطقة, وبين نشر الديمقراطية في العالم العربي.

 

وهكذا, ولأسباب داخلية وخارجية يبقى البحث عن الديمقراطية العربية مشروعا مفتوحا وصيرورة يبدو أنها لما تبدأ بعد.

 

(المصدر: موقع الجزيرة نت بتاريخ 19 أكتوبر 2005)


Accueil

قراءة 171 مرات آخر تعديل على الأحد, 22 أيار 2016 22:16