×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 387
الأحد, 31 آذار/مارس 2002 12:30

العدد 682 بتاريخ 31 مارس 2002

Accueil

 

 

 
 
 
 
هذا هو الفصل 41 ( فقرة 2 ) من دستور الجمهورية التونسية المقترح للقرن الحادي والعشرين
يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد إنتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة للأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه
Voici le second paragraphe qui sera ajouté à l’article 41 de la constitution tunisienne en ce début du 21éme siècle :
« le président de la république jouit d’une immunité de juridiction durant l’exercice de ses fonctions. Il en bénéficie de cette immunité à la fin de son mandat pour les faits accomplis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions »
 
TUNISNEWS
3ème année, N° 682 du 31.03.2002
Pour consulter les archives de notre liste, cliquez ici: : http://site.voila.fr/archivtn 
LES TITRES DE CE JOUR:
 
LTDH: Manifestation de solidarité avec la Palestine à Sfax
Mahdhaoui Tarak: Rapport sur les évènements du 30 Mars 2002
CIDT-TUNISIE: Il y a trois mois Ali Saidi etait "decouvert" decomposé sous un metre et demi de terre.
Procès Hamma Hammami et ses compagnons (dossier)
La Presse : 21e congrès national de l’AJT - Débat chaud et vote massif
TNN: India, Tunisia to set up JBC for mutual benefit
ArabicNews: Foreign investment in Tunisia, booming

نور الدين العويديدي : هل أسلحة الجيوش العربية أسلحة عربية؟ حصار عرفات حصار لكل عربي.. والزعماء لا يملكون إلا الهاتف وسيلة للاستجداء
سليم بن حميدان : عار عليك أيها الشعب
من تقرير المجلس الوطني للحريات:  بعض الشكاوى و الشهادات (ملف)
بوبكر التايب: دستور ممنوح واستفتاء دكتاتوري (مع اضافة المراجع)
الإتحاد الإماراتية : تونس نجحت في احتواء التغيرات العالمية ..؟!!!
 
 

SAVEZ-VOUS Mesdames et Messieurs POURQUOI LE GENERAL TERRORISTE SIONISTE SHARON ET SES ACOLYTES ONT PU ISOLER, MENACER, ATTENTER A LA VIE DU PRESIDENT ARAFAT ET ASSASSINER LE PEUPLE PALESTINIEN ?

LA REPONSE EST TRES SIMPLE :

CAR L’AUTRE GENERAL BEN ALI & SES « FRERES ET AMIS » PRESIDENTS, ROIS ET EMIRS ARABES ONT DEJA ASSASSINE, TORTURE, HUMILIE, HARCELE IMPUNEMENT AVEC L’ACCORD ET LE SOUTIEN MORAL ET MATERIEL DES GOUVERNANTS DU MONDE « CIVILISE », ET D’UNE PARTIE DE L’ELITE DE CES PAYS, LA FINE FLEUR DE L’ELITE DE LEURS PEUPLES.

D’ailleurs, il n’y a que ça dans l’actualité en provenance de Tunis. Lisez seulement :

 
Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme

Infos Express              31 mars 2002 /2


Une manifestation de solidarité avec la Palestine a été organisée ce matin à Sfax par l’union régionale de travail  cette manifestation(1500 personnes ) a été sauvagement réprimée , M Youssef louadni membre du
bureau exécutif de l’union régionale du travail de Sfax ,2 syndicalistes et un jeune manifestant ( agé de 15 ans ) ont été arrêtés puis libérés suite au rassemblement des syndicalistes au siége de l’union régionale de Travail   7 manifestants  ont été blessés parmi lesquels Mme souad Marzouk (blessures au nivau de la tête), le secrétaire général de l’union
locale de Jbeniana ( bras fracturé) , M Ali Mrabet (blessure au niveau de la tête et au niveau des bras ).
 
 

Rapport sur les évènements du 30 Mars 2002

Je suis le témoin de l’amour et le gardien de la mort…

Un jour viendra où il faudrait rendre hommage à ceux qui se sont, un jour, levés.

 

Samedi le 30 mars , 10 heures du matin

Place Mohamed Ali.

 

Les militants ont commencé à se rassembler à la place Mohamed Ali et à scander des slogans de soutien au peuple palestinien et anti-sioniste .

 

La foule était assez nombreuse, on notait la présence de femmes, enfants, syndicalistes, des militants de la gauche syndicale, de l’association tunisienne des femmes démocrates, de la ligue des droits de l’homme, de l’association des jeunes avocats, des militants du RAID, des militants du PDP, des militants de la gauche estudiantine, les responsables des syndicats nationaux des PTT, éducation primaire, éducation secondaire, santé, et tous les membres de l’union régionale qui était à l’origine de la convocation du rassemblement.

 

( étant à l’intérieur du rassemblement je m’excuse d’avance pour les associations ou les personnes que je n’ai pas cité c’est que je ne connais pas tout le monde et que je n’ai pas la possibilité de tout voir).

 

Les drapeaux de l’Irak et du Front Populaire de Libération de Palestine ont été placardés sur les murs de l’UGTT.

Les forces de police ont été massives ce qui n’a pas empêché les militants de forcer leurs cordons et sortir dans une première manifestation qui a parcouru la rue Mohamed Ali, la rue de Rome et l’avenue Habib Bourguiba ( au niveau de l’hôtel « International ») où elle a été dispersée avec une violence inouïe par les forces de répression qui avaient utilisé des matraques, des gourdins et ont même écrasé des manifestants avec des motos.

 

Tout le monde avait été maltraité mais on note que les militants les plus actifs ont été ciblés spécialement.

 

La manifestation a été refoulée sur la place de l’UGTT où elle s’est transformée en assemblée générale de rue. Les militants ont pris la parole debout sur une voiture, on note les interventions de :

une palestinienne de RAMALLAH, de Nacer Laaouini, de Fethi Eddbak , de Sami Ettahri , de Bouraoui de l’enseignement primaire qui a improvisé un poème sublime….. les slogans ont été nombreux et on note surtout celui de

«  Ben Ali ya jaben ya amil el amricain

بن علي يا جبان يا عميل الأمريكان»

( Ben Ali tu es lâche et laquais de américains).

 

Au bout de deux heures le rassemblement s’est dispersé et une deuxième manifestation s’est organisée à côté du jardin le passage qui a pris l’avenue de Londres et est arrivée jusqu’à Bab El Kadhra .

 

Les forces de police ont attaqué les manifestants avec des voitures (4x4) et plusieurs ont failli être écrasés, plusieurs militants ont été matraqués et quelques uns ont été arrêtés .

 

Voici maintenant la liste des blessés :

 

El Madouri syndicaliste de l’enseignement secondaire .

 

 

Hatem el Aouini professeur

 

 

Montaçar professeur

 

 

Habib Ettrifi syndicaliste de l’enseignement primaire

 

 

Kamel Eznaïdi syndicaliste de la santé publique

 

 

Fethi Eddbak syndicaliste de l’enseignement primaire

 

 

Naceur Laouini syndicaliste étudiant

 

 

Chouikha Abdel Hak syndicaliste de la santé publique

 

 

Nizar Amami syndicaliste des PTT

 

 

Souad El Ferchichi syndicaliste des PTT

 

 

Bouraoui syndicaliste de l’enseignement primaire et poète

 

 

Mohamed Amami syndicaliste de l’enseignement primaire

 

 

Zoubeïr Amami syndicaliste de l’enseignement secondaire

 

 

Le nombre des victimes est beaucoup plus important mais ceux que je viens de citer je les ai vues ou ils me l’ont confirmé eux mêmes .

 

Mahdhaoui Tarak

Message envoyé à TUNISNEWS par M. Sadri Khiari
 
 
هل أسلحة الجيوش العربية أسلحة عربية؟
حصار عرفات حصار لكل عربي.. والزعماء لا يملكون إلا الهاتف وسيلة للاستجداء
 

بقلم: نور الدين العويديدي - لندن

 الفلسطينيون يذبحون, والحكومات العربية غارقة في العجز.. الجيوش العربية التي تنفق مئات المليارات من الدولارات من عرق الفقراء والمساكين.. تتابع وقادتها العظام الأخبار في النشرات, مثلما تتابع العجائز أخبار المجازر اليومية, ووجبات الذل, بحرقة وحسرة وألم.

لا شيء يملكه الرؤساء العرب سوى إعلان أنهم اتصلوا بالرئيس الأمريكي, أو الرئيس الفلاني..

لا يملك الزعماء العرب أمام المذابح المرعبة, التي تقترفها قوات الاحتلال.. وأمام زميلهم ياسر عرفات الصامد في غرفة تحاصرها الدبابات والآليات, وتقصفها الطائرات أحيانا, سوى سلاح وحيد فعّال هو سلاح الهاتف..

للزعماء العرب سلاح فعّال أكثر فعالية من أسلحة الدمار الشامل.. إنه سلاح الاتصال والتعبير عن المخاطر المحدقة بالمصالح الأمريكية خاصة, والغربية عامة في المنطقة.. أما أسلحة جيوشهم فمدخرة لشيء أهم.

لقد أضحى حكامنا وكلاء على المصالح الأمريكية.. إنهم لا يملكون من وسيلة للضغط على واشنطن لكي تتحرك, حتى تدرأ عنهم بعض الحرج, سوى تذكيرها بأن مصالحها في خطر, وكأن حكامنا يعرفون ما يحقق مصالح أمريكيا أكثر من أمريكا نفسها.

إنهم لا يكفّون يكرّرون هذه اللازمة.. فلا تسمع رئيسا عربيا إلاّ ويسمعك هذا الموّال, في كل مرة يظهر فيها على شاشة التلفزيون.. تحذير أمركيا والغرب على مصالحهم, ثم تحذير أمريكا والغرب على مصالحهم.. ولا شيء يملكه الرؤساء العرب غير التحذير.

الرئيس الفلسطيني يحاصر ويجوّع ويذلّ.. الذلّ يجري وديانا في عروق كل عربي وكل مسلم.. والرؤساء العرب يحذرون أمريكا والغرب من الأخطار الداهمة على مصالحهم, ثم يعمدون إلى ترساناتهم العسكرية والأمنية ليوجهوها إلى صدور أبناء شعوبهم, التي تغلي كالمراجل, حتى لا يخرجوا للشوارع.. ثم يتفرغ الرؤساء العرب لتحذير أمريكا والغرب على مصالحهم في المنطقة.

لم تكذب الاستشهادية آيات الأخرس, حين قالت إن جنرالات الجيوش العربية يشاهدون في التلفزيونات كل يوم نساء فلسطين وبناتها يضطهدن, وهم لا يحركون ساكنا.. لقد أصابت كبد الحقيقة.. لكن حقائق أخرى آثرت آيات الرائعة المجللة بالوقار أن لا تشير إليها حتى لا تضع المزيد من الملح على جرح العرب, الذي أصابته التقرحات وغلب عليه القيح.

لم تشأ الاستشهادية آيات, التي حرك وجدانها ما تراه من جرائم يشيب لهولها الولدان, فأعطت جسدها وروحها فداء لفلسطين, أن تشير لباقي حقائق الوضع العربي, الذي فاق سوؤه سوء الأوضاع في عهد ملوك الطوائف الغابرين.. لم تقل إن أسلحة الجيوش العربية لم تشتر لتوجه لصدور الأعداء.. لم تقل إنها اشتريت ومعها بطاقة التزام أن لا توجه إلا لصدور عرب ومسلمين.. لم تقل إن تلك السلحة يمكن أن تستخدم في حرب مع قطر عربي أو مسلم.. لكن لا يمكن أن تستخدم ضد غاز أو محتل.

كل أسلحة الجيوش العربية يا آيات العظيمة, ويا طيور الجنة من استشهاديي أبناء فلسطين العظام, ليست أسلحة عربية.. إنها أسلحة مخزنة فقط عند جيوشنا, لكنها ليست ملكهم على الحقيقة..

السلاح العربي الوحيد الذي يمكن أن يقال بملء الفم إنه سلاح عربي, هو ذلك السلاح القليل الذي بأيدي أبناء الانتفاضة الفلسطينية الشامخة.. أو ذلك الذي بأيدي مقاومي حزب الله الميامين.. أما ما عدى ذلك فأسلحة مخزنة في مخازن جيوشنا, لا يملكون لاستعمالها ضد الغاصب والمحتل حيلة..

أما رأيت يا آيات أن الجيوش العربية تقف على أعتاب دولة الاحتلال تحمي حدودها.. تمنع دخول السلاح حتى لا يصل إلى أيدي أبناء فلسطين ليدافعوا عن أنفسهم..

لقد قضى رؤساء العرب وقادة جيوشهم الجرارة أن يموت الفلسطينيون.. أن يذبحوا من الوريد إلى الوريد, من دون أن يكون في أيديهم أسلحة مضادة للدروع, ليرد المقاومون الباسلون عن أنفسهم وأبنائهم ونسائهم تلك الدبابات, التي تسرح وتمرح في أرض فلسطين المقدسة وكأنها في نزهة دموية.. ثم يتكرم الرؤساء العرب بعد ذلك برفع سماعة الهاتف ليكلموا الرئيس الأمريكي جورج بوش, محذرين غياها على مصالح بلاده في المنطقة.

رشاشات الفلسطينيين القليلة وبنادقهم المتواضعة لا تستطيع أن تفعل شيئا في مواجهة دبابات مدرعة ومحصنة أعظم تحصين.. والأسلحة الفعالة ضد الدبابات تكنز في مخازن الجيوش العربية القريبة والبعيدة.. لكنها تظل أبدا ممنوعة عن أن تصل إلى أيدي الفلسطينيين.

أشبعنا الحكام العرب بالحديث عن السلام.. أطعمونا حديثا عن السلام في الصباح, وحديثا عن السلام في المساء.. وعدونا بسلال العنب وأنهار العسل المصفى وأنهار اللبن السائغ شرابا للراغبين..

قالوا لنا إن المنطقة كلها ستصبح سنغافورة جميلة حالمة.. جعلونا نحلم ونحلم ونحلم.. واطمأنوا هم للأحلام والأوهام, وحين جدّ الجدّ, وسالت الدماء للركب.. لم نر من حكامنا إلا اتصالات بالهاتف بالرئيس الأمريكي وكأن الكلمات التي ينقلها الهاتف المسكين يمكنها أن تحفظ الدم المسفوح, والعرض المنتهك, والأرض المنتهبة..

عرفات محاصر.. شعب فلسطين محاصر.. كلنا محاصرون.. الذل يحاصرنا, والعار يغسلنا, والقهر يوشك أن يفجّرنا.. بل ليته يقتلنا, لنمت وليحيى الهاتف.. لتحيى المناشدات.. ليحيى استجداء حكامنا المذل.. ولجيوشنا أن تنعم باستعراض أسلحتها كل يوم وفي الأعياد الوطنية..

يجب أن تكون أسلحة جيوشنا لمّاعة إلى أقصى حد.. إن على بريقها أن يأخذ بالألباب, حتى تنتصر جيوشنا بروعة منظر السلاح اللمّاع, وجمال البدلات الرسمية, والكروش الرسمية العربية المندلقة فوق السراويل..

لا عليك يا آيات الأخرس, ويا كل استشهاديي فلسطين الرائعين.. لا تحاولوا إخراج إعلام حكوماتنا الغارق في الرومنسية حتى الأذقان.. الحب والرقص وهز البطون والطرب الأصيل هو ما يشغل معظم فضائياتنا الرسمية.. فلا تزعجوها, ولا تعكروا أيها الفلسطينيون مزاج هذه القنوات الرومنسية.. دعوها تحلم.. دعوها تمر.

حاولوا أن تكفكفوا دموعكم ودماءكم.. لا تصرخوا من أوجاعكم.. أرجوكم موتوا صامتين, حتى لا ينزعج العشاق الحالمون على شاشات تلفزيوناتنا الرسمية من أصوات صرخاتكم.. إن قلوبهم الرقيقة لا تحتمل سماع الصراخ..

دعوهم في مهرجانتهم وحفلاتهم ورقصهم وطربهم الأصيل سادرون.. دعوهم فإن ذلك نضال مكمّل لنضالكم.. لا تغضبوا منهم, فإنهم يحبون فلسطين مثلما تحبون, لكنهم مشغولون الآن بمشاعرهم الرقيقة فاعذروهم.. ولو إلى حين.

 
 
عار عليك أيها الشعب
 
 

عار عليك أيها الشعب، صمتك أمام هول ما يحدث هو الجريمة الكبرى

كل طفل فلسطيني يموت برصاص الغدر الصهيوني، كل سجين سياسي يسقط في سجون بلادنا هو مسؤوليتك أيها الشعب.


إن صمتك عن الجرائم التي تحدث هنا وهناك لن يزيدك إلا ذلا وهوانا.

إنه خيانة لمبادئ دينك وتاريخك المجيد ووصمة عار لن تغفرها لك الأجيال القادمة ولا محكمة السماء.

صمتك في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها أهلنا في فلسطين هو مؤشر عن حجم الخوف والجبن الذي زرعته فيك الدكتاتورية فسلبت منك الإرادة والكرامة ولم تبق لك إلا فتات خبز بائس تجتره بذلة العاجز الذليل.

أين هي عزة المؤمن وشهامة العربي بل أين هي كرامة الإنسان وبقايا الضمير، لقد صادرت منك الدكتاتورية كل شيء ومنعتك حتى حق الحزن والبكاء.

إنك تعلم علم اليقين أن انتهاء مآسيك الوطنية والقومية لا يكون إلا بزوال السرطان الصهيوني وأن زوال هذا الأخير لن يتحقق إلا بالقضاء على الدكتاتوريات التي تحكمك بالحديد والنار.

تعلم هذا جيدا وتدرك أيضا بألا سبيل لتحرير أرضك في فلسطين ونصرة إخوانك المقهورين هناك إلا بتحرير إرادتك من الجبن القاتل وكسر القيود التي تكبلك.

أيها الشعب، إنك تعرف سبب محنتك وبيدك، أنت وحدك، الحل لكل مآسيك، فعار عليك أن تصمت، صمتك أمام هول ما يحدث هو الجريمة الكبرى.


سليم بن حميدان
عضو مؤسس في حزب المؤتمر من
أجل الجمهورية

باريس في 31 مارس 2002

 
 
تقديرا منا للجهد الهائل الذي بذله المجلس الوطني للحريات في تجميع وتبويب المعلومات التي سمحت له بإعداد التقرير الثاني للمجلس حول أوضاع الحريات في تونس من شهر أفريل 2000 إلى شهر ديسمبر 2001، ومساهمة منا في الإعلام الدقيق والموثّق عن كوارث السجناء والسجون التونسية، نواصل نشر بعض المقتطفات المتعلقة بالظروف والأوضاع الرهيبة السائدة في المعتقلات التونسية التي تضمنها.
 فيما يلي بعض الشكاوى و الشهادات التي بلغت إلى علم المجلس
 

 

 

محمد بن جابر سجين : (أصيل مساكن )

 

 

توفي جراء تعنيفه من قبل مدير سجن الهوارب رياض العماري والأعوان عبد الرحمان العيدودي ومصطفى السبوعي و ساسي ملاط.

علما وأن عديد التشكيات من السجناء الحق العام والسياسيين رفعت ضد المدير رياض العماري المشهور بالعنف والقسوة.

 

 

السجين نزار محمد الجابري

 

 

سجين حق عام , وقع كسر يده من طرف الملازم فيصل العلوي .

 

 

الجيلاني عماري (سجين سابق) من بوحجلة بالقيروان

 

 

يقول إنه قضى ستة سنوات و سبعة أشهر كسجين سياسي إثر محاكمته مرة لدى المحكمة العسكرية و أربعة مرات بالقيروان بنفس التهم وهي الإنتماء و الأحداث الجامعية .... قضى منها "أربعة سنوات كاملة بالحبس الإنفرادي" أسمع ليلا نهارا أصوات المعذبين من السجناء وصوت بلقاسم " شُهر ملوخية " يعالج أحد ضحاياه بالعصى والحديد كما أذكر هنا عبد المجيد التيزاوي أصيل " طبربة " و "سعيد " من سيدي بوزيد و "كريم " من باب الخضراء وقد حطم الأخيران الرقم القياسي (حسب نعته) في التعذيب.

يقول إنه خرج مصابا بمرض الربو ... و لم يمكن من أي عمل .... و ألزم على التنقل 15 كلم للإمضاء لدى مركز الحرس ببوحجلة لمدة عام ونصف .... و وقع التخفيف عليه الآن، حيث أصبح يمضي مرة في الأسبوع , يقول إنه كاتب رئيس الدولة ولم يتلق ردا.

 

 

السجين طارق بن بشير بن سليمان الشيخ

 

بحالة إيقاف منذ 8 أوت 1999 بسجن الهوارب بالقيروان مصاب بمرض السكري , إشتكى لوالده من المعاملة السيئة لأعوان السجن وعدم إكتراثهم بحالته الصحية. أصبح والده يخشى من تدهور حالته الصحية , كاتب وزارة العدل دون أن يتلق أي رد.

تؤكد زوجته انها أرسلت له حوالة فأرجعت لها كما أرسلت له طردا به ملابس وأدوات تنظيف وكتب في8 أوت 2001 لكن لم يتسلمه . تقدمت زوجته بشكوى . كما تم تفتيش منزل العائلة بإيطاليا في 14 أكتوبر 2001. و تجدر أيضا الإشارة إلى أنّ ابنتها المقيمة بإطالية رفقة والدتها محرومة من جواز السفر و بالتالي من زيارة بلادها و أسرتها و لا يتجاوز سنها الخامسة.

 

 

السجين سفيان بن السيد بن محمد العروسي الهمامي المحكوم في القضية عدد

13/477 بتهمة الإنتماء :

أبلغت عائلته المجلس أن ولدها تعرض يوم 2001/09/26 على الساعة السادسة صباحا وبالجناح الإنعزالي " E " بسجن تونس إلى هجوم من طرف مدير السجن مصحوبا بعدد كبير من الضبا ط والأعوان و ذلك بعنوان تفتيش الغرف و الأدباش "حيث وقع خلط الأكل و الأدباش ورميها بالقاع " وتم نقل مجموعة من المساجين الى سجون أخرى أو إلى أجنحة أخرى داخل السجن.

ثم تكررت المداهمة يوم الخميس27 سبتمبر ووقع تعنيف العديد من المساجين خاصة سجناء الحق العام المحكومين بالإعدام ونقل ولدها إلى جناح الكراكة في غرفة تفتقر إلى أبسط القواعد الصحية وهي تخاف على إبنها من الإصابة بالأمراض المعدية المنتشرة بالغرفة المذكورة.

 

 

م.م.ع. من ولاية قبلي

 

 

سجن في قضية حق عام بسجن الفردوس؟؟؟؟؟ برجيم معتوق يؤكد أنّه "لم أكن أتوقّع أن أجد تلك الأوضاع المروعة و الأحوال المزرية في ذلك المكان المسمى بنقيضه". يصفه بأنّه "محتشد تعذيب يوجد عدد كبير من المساجين الذين فرضت عليهم أوضاع لا تطاق حيث لا وجود للدواء إلاّ النزر القليل جدا إضافة إلى رداءة شديدة للطعام الذي تعافه الحيوانات و الأدهى والأمرّ من كلّ ذلك الضرب المستمرّ و الغير مبرّر الذي يسلّطه الأعوان الأعوان على المساجين بسبب أو بدون سبب".

 

 

السجين محمد بن غالية عمره

34 سنه وهو أقدم سجين محكوم بالإعدام منذ سنة 1989 .

 

"... لأن أحد الجنود قام بالضحك بالصف فإعتقد الوكيل (adjudant ) أنه هو الذي ضحك فلطمه على وجهه أمام الجنود فلم يتحمل الإهانة وأطلق النار على كتف الوكيل . وإعتقادا منه انه توفي جعل - و في حالة هستيريا- يطلق النار يمينا وشمالا .... فأصاب جنديين " .. يؤكد أنه يعيش ظروفا سجنية قاسية بالجنـاح الإنعزالي " E " في غرفة صغيرة جدا مع ثلاثة مساجين محكومين بنفس الحكم , ليس له الحق في تلقي القفة والمال من عائلته أو مراسلتها، كما يتعرض للإعتداء لما يقوم بالإحتجاج أو المطالبة بحقوقه.

 

 

السجين محمد علي بن ربيعي بن علي النفزي محكوم بالإعدام كذلك من طرف محكمة تونس بتاريخ

1995/05/27 في القضية عدد 21 415/12

 

تشتكي عائلته من حرمانها من من زيارته منذ أكثر من ستة سنوات ومن عدم السماح لها بإرسال حوالات لإبنها منذ 3 سنوات رغم أن إبنها مازال على قيد الحياة. وبلغها خبر تعفّن الأذن اليسرى لولدها وإشارة الطبيب مرتين بضرورة القيام بعملية جراحية في فيفري 2000 وفي ماي 2000 لكن إدارة السجن رفضت بدعوى أنه محكوم بالإعدام.

يذكر والده أن " الميت في قبره مسموح بزيارته فما بالك بإنسان حي يرزق " . كما يتساءل والده : "هل هناك قانون يحرم مساجين هذا النوع من حقهم في الرعاية الصحية و التداوي".

 

 

السجين نصر بن عبد القادر بالحاج صالح محكوم بـ 23 سنة من طرف محكمة الإستئناف بتونس - نزيل سجن 9 أفريل.

 

 

يؤكد أحد أقربائه للمجلس أنه يشكو من إكتظاظ البيت ومن إلتهابات جلدية نتيجة " الحكاك " والتوتر النفسي ومن آلام بالظهر ومن قرح بالمعدة لممانعة إدارة السجن من مداواته سنة 1997.

وأصبح كثير الإنفعال والتوتر العصبي نتيجة الضجيج داخل الغرفة كما يؤكد أن الأهل لا يزورون عائلته، وان إبنيه نضال (15 سنة) و جهاد (12 سنة) يشكوان من الإكتئاب النفسي وكثيري الصمت، وأن الولد نضال أصيب بقرح في المعدة , وأن والدتهما لم تقدر على علاجهما لحرمانها من بطاقة معالجة.

 

 

الزين بن بريك

سجين حق عام توفي يوم 2001/04/27 إثر نقله من سجن بلاريجيا بجندوبة إلى المستشفى حيث لم يتسن إنقاذه نظرا للتعفن الناجم عن قرح في المعدة تفاقم بالسجن، ولم يتم علاجه في الإبان .

 

 

الشاذلي محفوظ

سجين بـ 9 أفريل جناح " د ملحق " محكوم بـ خمسة وعشرين سنة, رفضت الإدارة تمكينه من عملية جراحية بمستشفى عزيزة عثمانة,

 

 

السجين أحمد العماري

من مواليد 1952/03/15 متزوج , أب لـ ستة أبناء, يشكو من تدهور حالته الصحية بسبب ضغط الدم والروماتيزم و تدني بصره والمعاملة السيئة بالسجن, ويطالب بظروف سجنية ملائمة.

 

 

السجين محمد المسدي

أصيل صفاقس, قائد طائرة بالخطوط الجوية التونسية سابقا , قام بإضراب عن الطعام في 2001/04/24 بسبب وضعه الصحي المتردي, و كذا السجين فتحي الورغي الذي يعاني كالأول إصابات خطيرة جراء تعذيبهما بالداخلية حيث لا يقدر الإثنان على التحرك و المشي بصفة عادية.

 

السجين عبد اللطيف بن حمادي بن حسن الوسلاتي

يقول والده إنه تم حبسه سنة 1989 بتهمة الإنتماء إلى النهضة و حوكم بسبع سنوات و نصف و عند إنقضاء المدة خرج سنة 1997 ولكن أعيد في اليوم نفسه الذي خرج فيه إلى السجن عند منتصف الليل و قبل عيد الفطر بثلاث أيام بحجة أن له أحكاما أخرى واحد بخمسة سنوات و نصف و آخر بأربعة و نصف .

يقول والده أن زوجه أكرهت على الطلاق منذ أربع سنوات فلم يعد لها حق الزيارة ... و أنه لم يعد يقدر وعمره 74 سنة على نقل ولد أبنه " أبيّ " ( الذي تركه والده و عمره إحدى عشر يوما!!!) لزيارة والده بالسجن من وراء القضبان . أما والدته فهي تشكو إصابة عينيها جراء بكائها على ولدها يقول والده أنه لم يعد يقدر على زيارة ولده و كاتب عديد الجهات المسؤولة، دون رد

 

 

السجين التيجاني بن رجب بن إبراهيم

سجين سياسي , تقول والدته السيدة جزائر خالدي أنها كانت تلحق بإبنها لزيارته في كل سجن ينقلونه إليه وحتى داخل ولايات الجنوب " أما الآن وقد أخذ مني المرض والكبر مأخذهما لم أعد أقدر - بعد عشرة سنين من الإعتقال - على تحمل أعباء السفر لزيارة إبني ...... بسجن المهدية " وهي تطلب نقله إلى سجن قريب من تونس.


 

 

السجينان البشير بن محمد الهادي الخليفي (محكوم ب 48 سنة سجن) وشقيقه المنجي (20 سنة)

 

تعرض والدتهما السيدة زبيدة بنت عبد المجيد الطلحاوي أنها وزوجها البالغ 73 سنة من العمر لم يعد يستطيعان زيارة أبنيهما بسجنيهما لبعد المسافة واختلافها. فالأوّل البشير بسجن المهدية والثاني المنجي بسجن برج الرومي وهما يطالبان إطلاق سراح ابنيهما لعدم قيامهما بأي فعل إجرامي ضد المجموعة أو على الأقل تمكينهما من الزيارة مباشرة حيث تؤكد الوالدة أنها لم تتمكن منذ قرابة 12 عام من احتضان ولديها وتقبيلهما. وهذه قصارى أمنيتها.

 

 

السجين محمد نجيب الغربي

حكم عليه ب 21 سنة من المحكمـــة العسكرية , نقل إلى سجن الهوارب سنة 98 لأسباب صحيــة ( متعلقة بالقلب و التنفس ). لا أخبار عنه منذ جانفي 2001 وإدعت الإدارة أنه معاقب لمدة أسبوعين ثم إدعت أنه يرفض الزيارة.

كاتبت عائلته وزارة العدل في 2001/04/02 بسبب إنقطاع أخباره لمدة ثلاثة أشهر .

 

السيدات : حياة بنت حميدة البجاوي حرم السجين

نصر بن عبد القادر بالحاج صالح,

و صبحة بنت سليمان الطياشي حرم السجين

هاشمي بن الهادي المكي.

و مبروكة بنت الطياشي

حرم السجين إبراهيم الدريدي.

و منية بنت محمد الغالمي

حرم السجين جلال الكلبوسي.

و ناجية العداسي حرم السجين

منصور بن محمد بن عطية.

و صليحة القرامي حرم السجين

جلال بن محجوب حميد.

و سعيدة بنت عمر بزقرو حرم

مصطفى العربي.

و منيرة الدريدي حرم السجين

توفيق الفطناسي.

 

ذكرت السيدات المذكورات للمجلس ما سلط عليهن وأبنائهن وأفراد عائلتهن من إعتداءات ومضايقات متنوعة طيلة السنوات المنقرضة بسبب سجن أزواجهن بموجب أحكام سياسية طويلة المدى, وما يعانيهن من وضع مادي و معنوي مأساوي مع أبنائهن جراء غياب رب العائلة.

ويطلبن أساسا سراح أزواجهن و تمكينهن من حقهن في المعالجة جراء الأمراض البدنية والنفسية التي أصبن بها و أبنائهن. وتضيف السيدة ناجية العدّاسي أنها في حيرة بالغة جراء إنقطاع أخبار زوجها منذ نُقلته تأديبيا في 2000/09/22 من سجن تونس إلى جهة لا تعلمها. وتطالب بتمكينها من معرفة مكان سجن زوجها.

 

 

عياشي بن محمد المنصوري – سجن القيروان

أب لأربعة أبناء سجن سنة 1991 لمدة ستة أشهر من اجل الإنتماء لجمعية ..... ( قضية عدد 7961 حكم فيها في 13 ديسمبر1991 ) من محكمة الإستئناف بقفصة .

عند خروجه أخضع للمراقبة الإدارية بسيدي بوزيد تنقل لبنزرت للعمل لكن المتابعة البوليسية لم تنقطع ( مداهمات للمنزل - ) عمل البوليس السياسي على عزله عديد المرات من عمله .... عمل تاجرا متجولا , كثرت المضايقات و السؤال عن مصدر المال .

سنة 98 وقع إعادة محاكمته من محكمة الإستئناف بالكاف ( قضية عدد 7514 (بثلاث سنوات سجنا

يشكو من تعكرات صحية داخل سجن القيروان ؛ جلطة صدرية نتيجة إنسداد شرايين القلب .

تعيش عائلته وضعا مأساويا علاوة على مضايقة البوليس و السؤال عن مصدر العيش :

- الإبن معاذ (12 سنة ) أصيب بالسل و تخلف مردوده المدرسي.

- البنت إنتصار ( 10 سنوات) تشكو من الحساسية نتيجة الأوضاع السكنية المزرية.

- البنت وصال ( 6 سنوات) أصيبت بماء العين Cataracte لم تلتحق بالمدرسة وهي في حاجة لإجراء عملية جراحية، وتشكو من الحساسية .

- الابن منتصر ( سنتين و نصف ) نقص في النمو مع الحساسية.

 

مُنعت زوجه تونس من الشكوى لوالي بنزرت، فأرسلت له برقية في2000/06/23 دون رد. ثم قدمت مطلبا لمعتمد جرزونة 2000/06/30 تحت عدد 691 للحصول على بطاقة علاج. ثم بعثت عريضة تذكيرية في 2000/09/23 و قابلته في2000/09/25 .

 

 

رضا أحمد القلوي

 

من مواليد 1970 أصيل الحامة بقابس، أعتقل وهو تلميذ سنة 1991 لمشاركته في تشييع جنازة احد المواطنين الذي سقط في مسيرات حرب الخليج . بعد شهر من الإيقاف أخلى سبيله قاضي التحقيق, لكن تم إيقافه مجددا من طرف البوليس السياسي بدعوى صدور حكم غيابي في حقه فإجتمع و أخويه أبراهيم و محمد بالسجن وبقيت عائلتهم المتكونة من إحدى عشر نفرا بدون عائل .

برأت المحكمة رضا فخرج من السجن للعمل بحضائر البناء .... لكن تم تجنيده لأداء الخدمة العسكرية ... فور إتمامها, منعه البوليس السياسي من الحصول على البطاقة عدد 3 ووضعه تحت المراقبة الإدارية التي لم ترفع عنه إلا في 1999/11/07 ... طلب جواز سفر منذ 2000/07/24 لكنه لم يتحصل عليه وأرجع له ملفه في فيفري 2001 رغم مكاتبته كل الجهات المعنية.

 

 

 

عبد الرحمان الجهيناوي توفي

يوم 2001/03/12 إثر إضراب جوع دام 54 يوما

 

نشرت قضية بمحكمة إريانة من طرف والدته , في القتل العمد مع سابقية الإضمار , قضية تحقيقية عدد 8453 بمكتب التحقيق الثالث . لكن المحامين لم يمكّنوا من الملف . دخل أخوه الصادق الجهيناوي المسجون هو الآخر في إضراب عن الطعام منذ تاريخ وفاة شقيقه طالبا فتح بحث في موضوع موته.

مقتطفات من مذكرة حارس السجون في العهد الملكي

" يمكن إجتناب الإنتحار بسبر حالة المساجين النفسانية إذ أن من يعتزم الإنتحار يدخل عادة قبل ذلك في حالة إضطراب فكري يمكن إدراكها بسهولة فينبغي السعي في رفع الهواجس عليه و تقوية أدبياته و تشجيعه على تحمل العقاب "

 

 

رضا بوكادبي

تؤكد والدته أن إبنها دخل في 2001/06/05 في إضراب عن الطعام طالبا رفع المظلمة المسلطة عليه بإعتباره سجينا سياسيا . وهي تطلب إطلاق سراحه و تقول إن المظلمة المسلطة على إبنها أنهكتها على كبر سنها.

 

 

عبد اللطيف بوحجيلة

يقول والده إن إبنه أضرب عن الطعام منذ 08/28 إلى تاريخ رفع شكواه للمجلس في 2000/11/21 للمطالبة بإطلاق سراحه حتى أصبح مهددا بالموت ..... و حرمت عائلته من زيارته عشرة أسابيع ثم أعاد الإضراب من 2001/05/15 إلى 2001/06/11 بسبب نقلته إلى سجن برج الرومي و الظروف السجنية السيئة على صحته. و يشكو والده المعاناة الشديدة التي يجدها و ولده.

 

 

محجوب بن إحمد بن الأخضر ثليجان

من مواليد 1965 بالكاف تم الحكم عليه في جريمة حق عام بخمسة سنوات و أسعف بالحط من العقوبة البدنيـة لمدة سنة. قبيل إتمام عقوبته بفترة وجيزة , لاحظت عليه والدته النحول و الشحوب والهزال و تحت إلحاحها أعلمها بأنه يعاني منذ مدة من إرتفاع درجة الحرارة والغثيان ..... و من عدم العناية الطبية اللازمة داخل السجن حيث الإمكانيات متواضعة جدا , حيث يقال له في كل مرة أنها حالة زكام حادة و يسلم أدوية بسيطة للغاية ...

دخل في إضراب عن الطعام طالبا علاجه. و بعد عناء تمكنت والدته من مقابلة طبيب السجن طالبة تمكينها من مداواة إبنها على نفقتها, فأساء هذا الأخير معاملتها تحت أنظار مدير السجن, كما رفض إحضارها لطبيب لمعاينته أو تسليمها وصفة لإحضار الأدوية الضرورية ........

و أمام تدهور حالته الصحية تم إيواؤه مستشفى الكاف في 2001/05/22 بعد مدة طويلة من إصابته, حيث أكدت الدكتورة لوالدته أنه وقع تأخير في إسعافه ..... ثم تم نقله إلى مستشفى الرابطة بتونس, وأنذرت حالته بالموت.

وفي الأثناء كانت والدته تكاتب بإستمرار مدير سجن الكاف والإدارة العامة للسجون ورئيس الدولة طالبة إطلاق سراح إبنها إعتبارا لحالته الصحية المتدهورة ولأن ما تبقى عليه قضاؤه من العقوبة هي فترة قصيرة للغاية ؛ لكنها لم تجب. رغم معاينة ضابط سام له وهو في حالة احتضار* " قبلت يده , وأنا أستجدي , كي يموت في المنزل ... "

و لم يسعف إبنها لا بسراح شرطي و لا بعفو رغم ما كان عليه من إستقامة داخل السجن ورغم ما كان يقوم به من عمل طيلة كامل اليوم دونما مقابل حتى توفي يوم الإربعاء 2001/08/22. والأغلال في رجله بالمستشفى. و تصر والدته على تقصي حقيقة وفاة ولدها و تتبع المسؤولين عن التقصير في إسعافه.

 

(*): الجملة لم تكن واضحة في نص التقرير وقد حاولنا الإجتهاد لتقريب المعنى حسبما جاء في السياق العام.

فريق تونس نيوز

 

 

رضا بن علالة بن خميس السعيدي

سجين سياسي من تينجة بنزرت محكوم بالسجن مدى الحياة , طالب تمكينه من التسجيل بالجامعة لنيل شهادة الدكتوراه , و بالكتب و بالإطلاع على وسائل الإعلام .

لكن إدارة السجن بتونس رفضت طلبه بتعليمات من الإدارة العامة كما رفضت الكتب التي تقدمت بها عائلته , فدخل في إضراب عن الطعام في 2000/09/28 إلى 2001/10/17 .

 

 

 

من جهة ثانية ذكّـر تقرير المجلس الوطني للحريات في تونس في فقرة حملت عنوان

"حقوق المساجين السياسيين" ببعض تحركات المساجين السياسيين في الفترة التي شمله التقرير الثاني للمجلس:

 

 

في 3 أكتوبر 2000 دخل المساجين الإسلاميون بسجن صفاقس في إضراب عن الطعام إجتجاجا على ظروف الإقامة و سوء المعاملة و الحرمان من الحقوق التي تكفلها لهم المواثيق الدولية ودستور البلاد و تعرضهم لشتى الضغوط المادية والمعنوية " والحرب النفسية المستمرة ووضع حد للأوضاع اللاإنسانية للمساجين عامة مثل الإكتظاظ و إنعدام العناية الصحية و سوء المعاملة و فقدان المرافق الضرورية و الصحية و سوء الأكلة , مطالبين بـ:

 

 

حياد الإدارة العامة للسجون .

 

 

إنهاء التعامل الإمني و كل أشكال الضغط المادي و المعنوي و سياسة التنكيل و الإذلال والإهانة

 

 

منحهم حقوق السجين السياسي :

 

  •  

  • بفصلهم عن مساجين الحق العام.

 

 

السماح بإدخال الكتب و بممارسة الأنشطة الثقافية و الرياضية

 

 

الترخيص لهم في مواصلة الدراسة.

 

 

الزيارة بدون حاجز .....

 

 

حرية المراسلة .....

 

 

ممارسة الشعائر الدينية بدون أي تضييق ....

 

 

إنهاء العزلة و السجن والإنفرادي .

 

 

السماح بإقتناء الصحف المستقلة و الدولية .

 

و قد إمتد الإضراب إلى سجن المهدية الذي تدهورت فيه الحالة الصحية للعديد من المضربين إلى حين قدوم مسؤول رفيع المستوى، قال إن مطالبهم لا يمكن أن يفصل فيها إلا رئيس الدولة دون سواه و سبلغها إياه.

 

أخيرا اختتم المجلس الفصل المتعلق بالأوضاع المتردية في السجون بتقديم التوصيات التالية:

 

 

إنطلاقا من إستقراءات المجلس للواقع السجني وتطبيقا للمعايير الدولية الواردة بكل من مدونة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموع المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص عند الإحتجاز أو السجن الصادرة عن قرار الجمعية العامة في ديسمبر 1988. وآعتبارا للضرورة المتاكدة في إصلاح مؤسسة إجتماعية هامة وهي السجون. فإن المجلس الوطني للحريات بتونس يتقدم بهذه التوصيات :

 

- إجراء بحث تحقيقي في أسرع وقت في كل موت تحدث داخل السجون ووجوب الإستماع إلى كل الذين كانوا على صلة بالسجين قبل وفاته وعدم نقلتهم من أمكنتهم حتى إستيفاء الأبحاث على أن تجرى المعاينة الفورية والبحث الأولي بواسطة قاضي تنفيذ العقوبات الذي يُعلم النيابة فورا بالحادثة مهما كانت اسباب الموت.

 

- وضع حد لمعاناة المحكوم عليهم بالاعدام باستبدال الاعدام بالسجن المؤبد وذلك في اطار التوجه الذي يسود العالم.علما وان هذا الاجراء الانساني لم يتبعه أي ارتفاع في نسبة الجريمة.

 

- إعتبار الحرية حرمة مقدسة لا يمكن النيل منها إلا بما تقتضيه مصلحة المجتمع وبما يتناسب مع ما لحقه من ضرر دون حيف أو تفريط .

 

- ضرورة أن تعمل الدولة على تفعيل وتنمية الحلول الإقتصادية والإجتماعية والتوعوية للظاهرة الإجرامية و قصر الحل الأمني والقضائي على آخر مرحل لعلاجها.

 

- تكريس سلطة وتوسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات وآسترسال مهمته وشمولها كل ما يتعلق بحقوق السجين .

 

- ضرورة تكريس تبعية الإطار السجني بالكامل لوزارة العدل وآعتباره سلكا مدنيا.

 

- تكوين الإطار السجني ومراقبته وتقويم عمله على إعتبار مهمته الإجتماعية السامية ووجوب المعاملة الإنسانية للسجناء من حيث تنفيذ نظام العقوبات الداخلي وعدم التمييز بين السجناء وآحترام الحرمة الجسدية للمساجين وتطبيق القاعدة عدد 28 التي تنص على عدم فرض قيود على السجناء أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن والقاعدة عدد 31 الناصة على حظر العقوبات الجسدية أو القاسية أو المهينة والقاعدة عدد 54 المحددة لإستعمال القوة في الحالات الإستثنائية .

 

-وضع حد للإكتظاظ الشديد الذي تعيشه السجون وذلك بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين لأن التعامل السياسي بالوسائل السلمية و بالحوار وفسح المجال لحرية التفكير وإبداء الرأي هو الكفيل وحده بوضع حد للقضايا والنزاعات السياسية وإطلاق سراح كل المسجونين في قضايا بسيطة لا تلحق بالمجتمع أي ضرر معتبر وكذلك تسريح كل الذين قضوا جزءا هاما من عقوباتهم.

 

- تحسين الوضعية المادية للسجناء من حيث الأكل والإقامة وحق السجين في سريرخاص وفي ممارسة الرياضة والأنشطة الرياضية والترفيهية والتثقيفية وحق الحصول على الكتب والجرائد من الخارج.

 

- تمكين المساجين من الاتصال هاتفيا بأهاليهم

 

- توفير الرعاية الطبية اللازمة، وذلك بتكوين طاقم من الأطباء يحترم أخلاقيات المهنة الطبية ويكون مختصا في طب السجون وعارفا بواجبات الطبيب في حماية المسجونين و المحتجزين والواردة في مقرر الأمم المتحدة الصادر في 1 ديسمبر 1988 .

 

- ضرورة إحترام مقتضيات القواعد في الفصل بين مختلف فئات السجناء مع "مراعاة الجنس والعمر و سجل السوابق و أسباب الإحتجاز ومتطلبات المعاملة " .

 

- ضرورة وضع حد للتمييز بين الأنظمة السجنية وبالأساس عدم التمييز بين النساء والرجال في جميع المجالات , فلا يعقل مثلا أن تمنع الجرائد و الكتب عن السجينات وان تخصص مقاسم للسجناء على أساس ثرائهم.

 

- الحد بصفة كلية من مهام ناظر الغرفة ووجوب إختياره من السجناء ذوي السلوك الحسن لا من السجناء العائدين.

 

- ضرورة إعتبار العقوبة خاصة بالسجين ولا تشمل عائلته , وذلك بعدم معاملتها بصفة مذلة عنـد تسلم القفة وأداء الزيارة و بعدم إرهاقها بالسعي الدائم إلى تقريب السجين من عائلته. ولا بد من إحترام وقـت الزيارة و إعادة إقرار الزيارة بدون حاجز بالنسبة للمساجين السياسيين والتي كان معمولا بها في السبعيـنات و الثمانينات .

 

- ضرورة وضع حد للتعتيم الذي يحيط بوضع السجون و ذلك ب :

أ)- نشر معلومات صحيحة عن عدد المساجين و السجون بالبلاد .

ب)- فتح السجون امام زيارات دورية من قبل منظمات إنسانية مختصة تنشر تقاريرها للعموم وتقدم توصياتها .

 

- إعمال مؤسستي العفو و السراح الشرطي في الأعياد الوطنية و المواسم الدينية بما يكفل مبتغاهما الإنساني و بما يضمن حقوق المجتمع على حد سواء و توسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات في هذا الشأن.

 

(المصدر: التقرير الثاني حول أوضاع حقوق الإنسان في تونس الصادر عن المجلس الوطني للحريات الذي لا زال محظورا عن النشاط القانوني)

 

 

تعليق:

 

بعد كل هذه التفاصيل المريرة، وهي ليست في النهاية أكثر من نقطة من بحر المأساة الإنسانية التي يعانيها عشرات الآلاف من التونسيين والتونسيات منذ سنوات طويلة، هل ما زال أيها السادة والسيدات من يجهل حقيقة الجواب على السؤال الأبله المستبله:

لماذا يصمت الحكام العرب على ذبح الشعب الفلسطيني؟؟؟

 
Il y a trois mois, Ali Saïdi : A qui profite le crime ??
COMMUNIQUE DU CENTRE  D'INFORMATION  ET  DE  DOCUMENTATION  SUR  LA  TORTURE- CIDT-TUNISIE
Besançon, le 30 mars 2002

Association de citoyens du monde pour le droit des Tunisiens à ne pas être torturés
Membre du Réseau SOS-Torture de l'OMCT-Genéve

Comité d'honneur :
M. Jacques  FRANCOIS
Mgr. Jacques  GAILLOT
Dr. Héléne  JAFFE
M. Gilles PERRAULT
M. François DE  VARGAS

Président :Jean-Marc METIN

Mutisme total des services du général Ben Ali, qui "s'occupait" lui-même de Gafsa juste au moment de la disparition,

Il Y A TROIS MOIS ALI SAIDI ETAIT "DECOUVERT" DECOMPOSE SOUS UN METRE ET DEMI DE TERRE.


Comme tous les hommes libres du monde, nous nous inclinons devant le martyre du peuple palestinien.

Le 30 décembre 2001, le pouvoir tunisien confirmait les appréhensions de l'opinion lorsque avait été annoncée, quelques jours plus tôt, la disparition d'Ali Saidi : l'homme était bien mort, assassiné. L'enquête sur cette mort a été menée tambour battant en une douzaine de jours tout compris, par un officier de police et un juge d'instruction plus qu'exemplaires.
On apprendra, par la presse locale qui véhicule le point de vue officiel, qu'Ali Saidi avait reçu un appel à se rendre à Gafsa le 12 décembre 2001. Or, c'est ce jour-là  que le général Ben Ali réunissait en son palais un mystérieux Conseil régional "spécial" de Gafsa.  On signalera que, de mémoire de tunisien, c'est la première fois que l'on qualifiait une telle réunion de "spéciale" ? Mais, de fait, ce conseil n'était-il pas effectivement spécial ? Est-ce un hasard si sa tenue, apparemment non programmée à l'avance, tombe pile le jour de la disparition de la victime?
Lisez plutôt cet extrait de l'allocution du général-président devant le gratin du gouvernorat de Gafsa :

« Je tiens à exprimer, en cette circonstance, ma considération aux citoyens de ce gouvernorat, pour la contribution qu'ils apportent à  la dynamisation du processus de développement de leur région et à l'enrichissement de ses acquis. Il me plait, également, de les assurer de notre entière appréciation pour le sérieux et la persévérance dont ils ont invariablement fait preuve, ainsi que pour la fidélité, que nous leur avons toujours connue, aux choix et aux acquis du Changement.

L'étude minutieuse de ce discours laisse à penser que l'élimination de la victime, "en cette circonstance" (expression d'ailleurs relativement décalée par rapport au contexte), est un signe vers une cité que l'on dit frondeuse. Tout un chacun était priée de s'instruire du cas Ali Saidi. La référence

أà la « fidélité » que nous leur avons toujours connue" sonne comme une antiphrase dont le potentiel ironique n'est atténuée que par la lourde menace qu'elle charrie à l'endroit des Gafsiens qui se laisseraient séduire par le parcours de leur compatriote.

Ainsi reconstitué, le scénario de la mort d'Ali Saidi permet de lever l'essentiel des coins d'ombre qui émaillent l'affaire. Cela explique en même temps le mutisme du gouvernement face à  l'écho médiatique qu'a connu cette affaire, notamment depuis que l'OMCT l'a prise en charge auprès de l'opinion internationale. On signalera ici que, pour l'affaire du procés-scandale de Hamma Hammami et de ses camarades, le 2 février 2002, le ministre de la justice du général Ben Ali s'est donné la peine d'organiser une conférence de presse en vue de répondre au tollé soulevé par le déroulement de ce procés. L'affaire Ali Saidi n'a jamais été évoquée par un officiel, ni de prés ni de loin ?!

Tout en continuant à exiger un procés rapide, publique et équitable pour les trois accusés officiels, nous réitérons notre appui à la proposition du CRLDHT visant à  la mise en place d'une commission d'enquête internationale qui se charge de tirer au clair la mort du défunt Ali Saidi.


Khaled BEN M'BAREK, Coordinateur
 
LE VERDICT :
Hamma Hammami : condamné à 3 ans et 2 mois de prison ferme
Abdeljabar Madouri et Samir Taamallah : condamnés à 18 mois de prison ferme
LE VERDICT EST TOMBE . IL EST ALLEGE
 

Tunisie: verdict allégé pour l'opposant Hamma Hammami

TUNIS (AFP) - L'opposant tunisien Hamma Hammami, poursuivi pour appartenance à la formation interdite du Parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT), a été condamné à trois ans et 2 mois de prison ferme à l'issue d'un procès en appel.

Ce verdict rendu dans la nuit de samedi à dimanche réduit une condamnation antérieure de neuf ans et 3 mois de prison prononcée par contumace en 1999 contre Hammami et deux de ses camarades, et confirmée le 2 février dernier par un tribunal de première instance. Les deux co-accusés Samir Taamallah et Abdeljabar Madouri, ont également vu leur peine réduite à une année et neuf mois de prison.

Le verdict allégé a été rendu par le président de la cour d'appel Tahar Sliti après deux heures de délibérations à l'issue d'une audience marathon entrecoupée de brèves pauses et marquée par de longues plaidoiries de la défense.

Les jugements ont été rendus sur la base d'une série de chefs d'inculpation liés à l'adhésion des trois prévenus au PCOT: appartenance et maintien d'une association illégale, distribution de tracts, diffusion de fausses nouvelles, tenue de réunions illégales, incitation à la rébellion et violation des lois. Ce procès, ouvert le 9 mars, a donné lieu à un tout premier interrogatoire des prévenus, qui ont revendiqué leur adhésion aux structures du PCOT et affirmé qu'ils étaient jugés pour leurs opinions politiques.

"Je suis un des membres fondateurs du PCOT. Ce n'est pas un crime. Je n'ai fait qu'exercer un droit", a répété Hammami, affirmant que sa formation ne prône ni le terrorisme, ni la haine.

Hammami, 49 ans, Abdeljabar Madouri, 36 ans, et Samir Taamallah, 34 ans, ont nié tous les faits matériels qui leur avaient été imputés tout en revendiquant la responsabilité de leurs opinions et la défense des libertés publiques. Les trois hommes ont été incarcérés le 2 février dernier, à la suite d'un procès émaillé d'incidents devant un tribunal de première instance, devant lequel ils devaient contester leur condamnation en 1999, après avoir mis fin volontairement à quatre années de clandestinité.

Quelque deux cents avocats assuraient la défense des trois prévenus, dont une vingtaine ont plaidé la nullité de la procédure et demandé le non-lieu dans cette affaire "strictement politique".

Dans la matinée, la police présente aux alentours du Palais de justice avait fait évacuer tous les trottoirs environnants, brutalisant plusieurs personnes, dont trois avocats. La défense a protesté devant la cour contre ce mauvais traitement. Certains observateurs, dont Mme Christine Daure-Serfaty, membre de la Commission Nationale Consultative Française des droits de l'Homme, n'ont pas été en mesure de suivre le procès, après avoir été refoulés par la police filtrant soigneusement l'accès à la Cour.

En revanche, deux euro-députés, des représentants d'organisations de défense des droits de l'Homme (Fédération internationale des droits de l'homme --FIDH--, Amnesty International --AI--, Organisation mondiale contre la torture --OMCT--) ainsi que des diplomates européens en poste à Tunis étaient présents à l'audience.

 

AFP

 

Hammami revendique son appartenance au Parti communiste ouvrier (interdit)
30/03/2002 - 19:10

TUNIS, 30 mars (AFP) -

L'opposant tunisien Hamma Hammami et deux de ses camarades, jugés essentiellement pour appartenance au Parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT, interdit), ont renvendiqué samedi leur adhésion à ce mouvement et affirmé qu'ils étaient jugés pour leurs opinions politiques.

 

M. Hammami, 49 ans, et ses co-inculpés Abdeljabar Madouri, 36 ans, et Samir Taamallah, 34 ans, comparaissaient en état d'arrestation devant la Cour d'appel de Tunis présidée par le juge Tahar Sliti qui poursuivait encore samedi soir l'audition des avocats de la défense.

 

L'audience devait se poursuivre tard dans la soirée et en cas de délibéré le verdict ne devrait pas être connu avant lundi, selon des avocats.

 

Ce procès en appel ouvert le 9 mars a donné lieu pour la première fois à un interrogatoire de M. Hammami, qui a dressé un réquisitoire contre le pouvoir en Tunisie.

 

"Je suis un des membres fondateurs du PCOT. Ce n'est pas un crime. Je n'ai fait qu'exercer un droit", a-t-il répété, affirmant que sa formation ne prône ni le terrorisme, ni la haine.

 

"Nous sommes pour une république démocratique et nous proposons aux Tunisiens de militer pour l'égalité, les libertés, les droits de l'Homme et pour des élections libres et démocratiques", a-t-il déclaré en réponse au principal chef d'accusation: "appartenance à une association illégale".

 

M. Hammami a fait valoir que son parti avait été associé à des consultations avec le gouvernement dans les années 1987-1992 et autorisé à éditer un journal "Al-Badil" pendant quatre ans, avant d'être proscrit "pour des raisons politiques".

 

"Les autorités ne toléraient plus l'existence d'un véritable pluralisme... et nous refusions de faire le jeu", a-t-il ajouté, expliquant ses années dans la clandestinité par "l'impossibilité d'exercer nos droits en tant qu'opposants".

 

A propos du caractère "illégal" de son parti, le prévenu a incriminé "les lois qui soumettent l'exercice des droits de citoyenneté à autorisation".

 

"Je ne suis pas un hors-la-loi. Je suis pour l'Etat de droit, un Etat qui ne promulgue pas de lois liberticides pour exiger qu'elles soient respectées", a ajouté M. Hammami en réponse aux accusations d'"incitation à la rébellion" et de "violation des lois".

 

L'accusé a nié tout fondement aux faits matériels retenus contre lui, telle la distribution de tracts, les réunions illégales, la propagation de fausses nouvelles tout en revendiquant la responsabilité de ses opinions. Interrogé pendant deux heures, il a mis en cause l'indépendance de la justice et dénoncé les conditions "lamentables" de sa détention.

 

Au début de son interrogatoire, Hamma Hammami avait tenu à rendre hommage aux prisonniers palestiniens et à protester contre des brutalités exercées par la police à l'encontre de personnes, dont trois avocats, devant le Palais de justice.

 

Dans la matinée, la police présente aux alentours du Palais de justice avait fait évacuer tous les trottoirs environnants, bousculant plusieurs personnes.

 

La présence de la police était cependant allégée dans la salle d'audience, où avaient pris place de nombreux observateurs étrangers, parmi lesquels deux euro-députés, des représentants d'organisations de défense des droits de l'Homme (FIDH, AI), ainsi que des diplomates européens en poste à Tunis.

 

Les trois hommes avaient été condamnés en 1999 par défaut à neuf ans et 3 mois de prison, chacun pour les mêmes chefs d'accusations liés essentiellement à leur appartenance au PCOT.

 

Hamma Hammami a été incarcéré le 2 février avec ses deux camarades, à la suite d'un procès émaillé d'incidents devant un tribunal de première instance de Tunis.

 

Ils avaient comparu le 2 février, mettant volontairement fin à quatre ans de clandestinité, pour contester leur jugement devant un tribunal de première instance, qui a confirmé les condamnations antérieures et ordonné l'emprisonnement des prévenus.

 

Le bâtonnier a été le premier à plaider parmi plusieurs dizaines d'avocats inscrits, demandant à la Cour de prononcer la nullité de la procédure en raison de "graves anomalies" ayant émaillé ce procès.

 
 
تونس : محكمة الاستئناف تقرر سجن زعيم العمال الشيوعي ورفيقيه

تونس - الحياة - قررت محكمة الاستئناف في العاصمة تونس أمس سجن زعيم حزب العمال الشيوعي المحظور حمة الهمامي واثنين من عناصر الحزب.
وأكد همامي لدي استنطاقه الذي استمر ساعتين ونصف التاسعة انه لم يخرق القانون. وقال انه مارس حقوقاً يكفلها البند الثامن من الدستور، وأشار الي كون حزبه لم يختر السرية إلا بعدما لاحقته السلطات وحظرت صحيفته الاسبوعية البديل التي كانت تصدر مطلع التسعينات.
وكان همامي متوارياً عن الأنظار مع زميليه سمير طعم الله وعبدالجبار مدوري منذ أربعة أعوام قبل أن يظهروا الشهر الماضي ويطعنوا في قرار السجن الذي أصدرته في حقهم محكمة البداية غيابياً. وعاودت المحكمة تثبيت الحكم الأول حضورياً إذ قضت بسجنهم أكثر من تسعة أعوام، إلا أنهم استأنفوه.
واستمرت المحاكمة أمس أكثر من 8 ساعات في حضور نواب أوروبيين ومراقبين وقضاة ومحامين أتوا من الخارج، لكن لم يسمح لهم بالوصول الي قاعة المحكمة.
وقالت المحامية بشري بلحاج حميدة الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديموقراطيات (مستقلة) للصحافيين انها تعرضت للضرب عند حاجز الشرطة الذي يراقب الدخول الي مبني المحكمة. وأكد المتهم سمير طعم الله أن الاعترافات المسجلة في ملفه انتزعت منه بالقوة ونفي الانتماء الي تنظيم سري. وأشار الي كونه يتحمل مسؤوليات في الهيئات الوسيطة للاتحاد العام للطلاب المرخص له.
واعتبر محامون ترافعوا عن المتهمين الثلاثة أن القضية ترتدي طابعاً سياسياً، ودفعوا التهم الموجهة اليهم علي اعتبار انهم لم يرفضوا العمل في المجال الشرعي وانما اضطروا للتواري حتي لا يصيبهم أذي واستدلوا علي براءتهم بقرارهم الظهور للمثول أمام القضاء.
وقال همامي في إفادته امام المحكمة أمس انه بدأ اضراباً عن الطعام اعتباراً من الخميس الماضي لطلب تحسين ظروف اعتقاله في السجن المدني وسط العاصمة.
وهذه هي الملاحقة القضائية الثانية لـ العمال الشيوعي منذ مطلع التسعينات اذ سجن زعيمه سابقاً ثم أفرج عنه بموجب سراح مشروط. يذكر أن الحزب الشيوعي التاريخي في تونس أعلن عن حل نفسه في مؤتمر عقده العام 1993 وتشكلت علي انقاضة حركة التجديد التي يقودها الأمين العام السابق للحزب الشيوعي النائب محمد حرمل (70 عاماً).

 

(نقلا عن صحيفة الحياة ليوم 31 مارس 2002)


ligue Tunisienn DH//infos Express 31 mars

Procès Hamma Hammami et ses compagnons


La cour d’appel de Tunis à prononcé aujourd’hui à 0h30 son jugement dans l’affaire  de l'opposant tunisien Hamma Hammami, et de deux de ses camarades, poursuivis essentiellement pour appartenance au Parti
communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT), elle a condamné M Hamma Hammami à 3ans et 2 mois de prison ferme , M Samir Taamamllah à 18mois de prison ferme  et M abdeljabbar Maddouri à 18 mois de prison de ferme auquel s ‘ajoute 2 ans de prison pour outrage a un juge


Communiqué du Comite pour le Respect des Libertes et des Droits de l’Homme en Tunisie


L audience du 30 mars 2002 du proces en appel de Hamma Hammami, porte parole de PCOT, de ces camarades Abeljabbar Maddouri et Samir Taamalla
--------------------------

· Une fois de plus, le palais de justice de Tunis est mis en etat de siege. Des " check-points " filtrent le public. De nombreux militants des droits de l Homme, du mouvement associatif et des partis politiques se voient interdire l acces du tribunal. Madame Christine Daure-Serfaty, membre de la Commission Nationale Consultative Française des droits de l Homme n est pas autorisee a assister au proces.
· A la suite de la protestation des personnes refoulees reclamant " une audience publique ", les forces de police se dechaînent, agressant violemment plusieurs militantes et militants parmi lesquels maître Bochra Belhadj Hamida, Ahmed Galai, Omar Mestiri, Raja Chameck, Taha Sassi, Bechir Abid, Tarek Essoussi et Slim Barghouthi.
Maître Belhadj Hamida et Omar Mestiri feraient partie d une liste d une quinzaine de personnes pour lesquelles un ordre de passage a tabac aurait ete donne par le Secretaire d Etat a l interieur, le tortionnaire Mohamed Ali Ganzoui.
· Les trois inculpes ont fait des depositions courageuses et brillantes qui ont impressionne la vingtaine d observateurs etrangers presents et les representants des ambassades d Espagne, de l UE, Belgique, Suisse, France et Grande Bretagne.
· Au terme de pres  dix  heures de plaidoiries, l affaire a ete mise en delibere.
----------------------------------

Hamma Hammami, porte parole du PCOT, Abdeljabbar Maddouri et Samir Taamalla ont comparu le 30 mars a Tunis devant la cour d appel qui doit statuer sur le jugement de premiere instance a l issu duquel - et au terme d une parodie de justice marque par l intervention violente de la police dans le pretoire- ils avaient ete condamne a neuf ans et demi de prison ferme pour appartenance a une association non autorisee. Abeljabbar Maddouri avait ecope, de son côte, de deux annees de prison ferme pour " outrage a magistrat " et Ammar Amroussia -qui etait sorti de la clandestinite en même temps que ses trois camarades- avait ete arrête et incarcere pour deux ans et demi a la prison de Gabes.

Outre le Reseau euro mediterraneen des droits de l homme qui a depêche deux observateurs  venant d Angleterre et d Italie, Amnesty International a mandate, a l audience du 30 mars, conjointement avec la Federation Internationale des Ligues des Droits de l Homme (FIDH), Monsieur Pierre Lyon-Caen, un haut magistrat français. Il faut signaler la presence du senateur Robert Bret et de Yasmine Boujenah, deputee europeenne.

Comme le rappelle AI " le 2 fevrier dernier, ces trois membres du Parti Communiste des ouvriers Tunisiens (PCOT) etaient sortis de la clandestinite pour se presenter librement au tribunal de premiere instance de Tunis pour que la cour statue sur la demande d opposition au proces par contumace. Cette " audience " avait ete marquee par de graves violations des droits de la defense, les prevenus et leurs avocats n ayant pas ete entendus avant que le jugement ne soit rendu, confirmant les condamnations du proces par contumace de juillet 1999 : neuf ans et trois mois de prison pour Hamma Hammami, Samir Taamallah et Abdejabar Maddouri. Ce dernier fut condamne a deux annees supplementaires de prison apparemment pour " outrage a magistrat " alors qu il etait absent lorsque le jugement fut prononce. Selon les informations reçues par Amnesty International, Abdeljabar Madourri avait ete arbitrairement empêche de rejoindre la salle d audience par un policier. Ce jour-la, Ammar Amroussia, egalement sorti de la clandestinite, fut arrête devant le tribunal et doit purger une peine de deux ans et quatre mois, confirmee en novembre 1997. des scenes de brutalite policiere avaient ete observee a l interieur et a l exterieur du tribunal. Le 14 mars 2002 le Parlement Europeen a adopte une resolution insistant " aupres des autorites tunisiennes pour que le proces en cours se poursuive dans le strict respect des normes du droit international et pour que les prevenus beneficient d un traitement particulier qui preserve leur securite, leur sante et leur droit a la defense, qui pourrait passer par une mise en liberte provisoire ".

Le palais de justice en etat de siege.

D importantes forces de police ont encercle les alentours du Palais de justice dont les trottoirs environnants avaient ete evacues. Des " check-points " filtrent le public. La majorite des militants des droits de l Homme, du mouvement associatif et des partis politiques se sont vus interdire l acces du tribunal. Madame Christine Daure-Serfaty, membre de la Commission Nationale Consultative Française des droits de l Homme n a pas ete autorise a assister au proces.

A la suite de la protestation des personnes refoulees reclamant " une audience publique ", les forces de police se dechaînent, agressant violemment plusieurs militantes et militants parmi lesquels maître Bochra Belhadj Hamida, Ahmed Galai, Omar Mestiri, Raja Chamekh, Taha Sassi, Bechir Abid, Tarek Essoussi et Slim Barghouthi. Maître Belhadj Hamida et Omar Mestiri feraient partie d une liste d une quinzaine de personnes pour lesquelles un ordre de passage a tabac aurait ete donne par le Secretaire d Etat a l interieur, le tortionnaire Mohamed Ali Ganzoui.

Les trois inculpes ont fait des depositions courageuses et brillantes qui ont impressionne la vingtaine d observateurs etrangers presents et les representants des ambassades d Espagne, de l UE, Belgique, Suisse, France et Grande Bretagne.

Apres la premiere plaidoirie du bâtonnier Maître Bechir Essid, il a ete procede a une suspension de seance aux alentours de 14h30. A la reprise, un certain nombre d observateurs etrangers ont ete empêches de retourner dans la salle d audience notamment ceux venant d Aix en Provence, plusieurs avocats etrangers et Mme Simone Susskind, mandate par le Parti Socialiste de Belgique.

Les plaidoiries ont repris aux alentours de 15 heures et ont dure jusqu a 23h30 heure a laquelle l affaire a ete mis en delibere.  Plus de 200 avocats tunisiens ont confirme leur constitution en faveur des trois militants du PCOT.

Paris, le 31 mars 2002

Paris, le 31 mars 2002.


 
Appeal trial reduces Tunisian opposition leader's sentence

TUNIS, March 31 (AFP) - A Tunisian appeal court early Sunday handed down a reduced prison sentence to opposition leader Hamma Hammami for belonging to the banned Communist Workers Party of Tunisia (PCOT).
Two of Hammami's associates also received lower sentences in the high-profile trial attended by human rights activists and diplomats under tight security.
Hammami, 49, has been detained along with Abdeljabar Madouri, 36, and Samir Taamallah, 34, since February 2 when they came out of hiding to challenge their convictions in absentia four years earlier.
Their appeal then descended into chaos when police burst into the courtroom and arrested them.
The latest hearing reduced Hammami's sentence from nine years to three years and two months.
Madouri and Taamallah had their sentences reduced to one year and nine months imprisonment. But a two-year sentence handed down to Madouri on February 2 for contempt of court was allowed to stand.
The reduced sentences were announced by appeal court judge Tahar Sliti after a marathon hearing that started Saturday and went on into the small hours.
"I am one of the founder members of PCOT. It is not a crime. I have only exercised a right," said Hammami, insisting that his group did not back terrorism or violence.
At a four-hour hearing on March 9, about 10 lawyers, among 200 or so acting for the defendants, took the floor and argued that their clients had been made political scapegoats and should be freed.
Also present at the hearing were representatives of human rights groups from France, Switzerland and Belgium, diplomats from the United States and the European Union, as well as reporters and other observers.
The Tunisian authorities say Hammami is a common criminal and has been convicted not for his opinions but for illegal acts.
The charges against the accused include belonging to an unauthorised organisation, holding illegal meetings, disrupting public order, inciting rebellion and disseminating false information.
 
The PCOT was tolerated by the authorities in the early 1980s, but has never been officially recognised.
It recruits primarily among students and other young Tunisians, who turned out in force for the February hearing.
Hammami's lawyer wife Radia Nasraoui said the opposition leader staged a one-week hunger strike in late February to protest at his conditions of detention and had to be taken to hospital for treatment.
Lawyers for the left-wing activists complained on February 19 that they had been barred from visiting Hammami in prison and said their clients were being maltreated.
Hammami, they said, had been incarcerated in a cell normally reserved for death row inmates or prisoners being punished.
 
AFP
 

Tunisian appeals court cuts communists' sentences
 
TUNIS, March 31 (Reuters) - A Tunisian appeals court on Sunday sharply reduced prison terms handed down in February to three leaders of the outlawed Communist party whose jailing had sparked an outcry from human rights groups.
Concluding a hearing that began on Saturday and ran into the early hours of Sunday, the court announced that Hamma Hammami, leader of the Tunisian Workers' Communist Party, should serve only three years and two months on reduced charges, compared to an original sentence delivered on February 2 of nine years and three months.
Samir Tamallah and Abdejabbar Madouri also had their terms cut, respectively to 21 months from nine years and three months and to three years nine months from 11 years three months. Madouri's sentence still includes a two-year term for contempt of court imposed during February's original hearing after he questioned the independence of the judiciary.
Overturning convictions on more serious charges, including inciting rebellion, the appeals court upheld those for belonging to a banned political organisation, distributing clandestine leaflets and spreading false information to stir up oppostion.
The defendants, who had been convicted in absentia before surrendering in February after four years in hiding, have protested against the charges.
"We do not deem a crime the fact that we exercised our rights. The genuine crime is that we are deprived of exercising our rights," Hammami told the court.
Observers from about 10 European human rights groups attended the appeal hearing, along with local journalists. At the original hearing on February 2, human rights activists accused police of beating the defendants.
While the appeals hearing proceedings went smoothly, outside the court a Reuters correspondent saw plainclothes police officers beat some local human rights activists who had demanded to be allowed in to observe.
 
Reuters

Tunisian court reduces prison terms for three dissidents

TUNIS, Tunisia, Mar 31, 2002 --
A Tunisian appeals court on Sunday reduced prison terms handed down in February to three members of a banned Communist party whose jailing drew widespread criticism from human rights groups.
After a 16-hour deliberation, the court announced early Sunday that Hamma Hammami, head of the outlawed Communist Workers Party of Tunisia, should serve a reduced term of three years and two months. It overturned the ruling of a lower court, which had ordered him to serve nine years and three months Feb. 2.
Lawyers and human rights groups had denounced the February conviction as politically motivated and a group of Tunisian lawyers held a general strike to protest the ruling.
Observers from several international rights groups and foreign embassies attended the appeal.
Two other party officials also saw their terms reduced from an original sentence of nine years and three months. Samir Taamallah's was ordered to serve one year and three months on reduced charges, while Abdeljabar Madouri was handed a sentence of three years and three months.
Madori's sentence still includes a two-year term for contempt of court imposed during February's hearing after he questioned the independence of the judiciary.
The three men had gone into hiding four years ago after being sentenced in absentia in 1999 for dissident activity. They were charged with belonging to an illegal organization, diffusing false news and inciting rebellion.
They then agreed to appear in court in February for a retrial of the 1999 conviction.
Human rights activists in Tunisia and abroad accuse the government of widespread abuses, including the torture and harassment of dissidents and using the courts to silence political opposition.
 
Associated Press
 
 
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

آعتذار وتصحيح

حصل خطأ تقني في نشر مقال السيد بوبكر التايب في عدد يوم أمس حيث لم يتضمن الهوامش والمراجع المصاحبة له كاملة. لذا قررنا إعادة نشره كاملا مع الإعتذار للسادة القراء والمشتركين وللكاتب.

 

 

دستور ممنوح[1] واستفتاء دكتاتوري[2]

 

بوبكر التايب(*)

 

 

 

تعتزم السلطة الفعلية في تونس اجراء مجموعة من التعديلات على الدستور الحالي تصب جميعها في اتجاه واحد يتمثل في اعطاء منصب رئاسة الدولة صلاحيات قانونية وسياسية غير محدودة تأتي على أسس ومرتكزات دولة القانون والمواطنة وتقدم صفعة جديدة لمقومات النظام الجمهوري وخاصة فيما بتعلق بالتداول على السلطة، توزيع السلطات، ضمان الحريات العامة ومسؤولية الهيئات الدستورية.

 

لا شك أن الدستور التونسي الحالي يحتاج الى تعديلات جوهرية بل ربما الى إيقاف العمل بمقتضياته واستبداله بدستور جديد كفيل بضمان فعلي للحريات العامة، توزيع متوازن للصلاحيات بين المؤسسات الدستورية وضمان استقلال القضاء الذى يحتاج الى عملية إعادة هيكلة عميقة. غير أن هذه الحاجة الماسة الى تعديل الدستور وجب أن يتوفر لها الحد الأدنى والضروري من المناخات السياسية الحرة التي تسمح بإدارة حوار وطني شامل علني ومفتوح حولها.

 

والمتأمل في واقع الاطار السياسي والاجتماعي الذى تقدم فيه السلطة مشروع التعديل لا يجد عناء بل لا يحتاج الى إثبات افتقاد السلطة الى القائمة في البلاد الى شرعية قانونية أو مصداقية سياسية ذلك أنه ومنذ انتخابات 2 أفريل89، على الأقل، خضع إفراز الهيئات الدستورية وفي كل مراحل هذا الإفراز من الحق في الترشح الى الأنتخاب الى الاعلان عن النتائج الى عملية تزييف وإكراه منهجيين مما يجعل من كل هذه الهيئات ودون استثناء هيئات فعلية لا شرعية.

 

وأما المصداقية السياسية لسلطة ما بعد 7/11/87 فقد ذهبت بها عمليات الخنق الشامل للحقوق والحريات حتى تحولت الادارة في تونس الى ما يشبه عصابات المافيا وقطاع الطرق وأصبحت جل أعمالها خادمة حامية لمجموعات ضيقة من المتنفذين مقابل ارهاب جماعي لقوى المجتمع وأفراده من منظمات وأحزاب ونقابات. بل ان القول بأن عشرية التسعينات تعد أحلك عشرية في تونس ما بعد 56 ، وربما حتى قبله، قول منطقي تدعمه الحجج البينة المتواترة وتشهد عليه القوى الوطنية المجاهدة وكذلك الأطراف الدولية المحايدة والنزيهة.

 

مؤدى هذه المقدمة ان الاطار اللازم لاجراء عملية اصلاح دستوري تخدم مصلحة الوطن والشعب غير قائمة بالمرة وأن ما تقوم به السلطة الفعلية في تونس إنما تقوم به من باب استغلال اختلال

موازين القوى، لفائدتها على حساب المجتمع، وعلى اساس الاستناد الى الغلبة والاكراه والقهر ولا علاقة له بالشرعية القانونية ولا حتى بوفاق سياسي وطني تراضت عليه الاطراف الوطنية وقوى المجتمع المدني.

 

وثانيا ان هذه التعديلات لن تكون لها قيمة فعلية تذكر ولن تحدث تحولا مهما سواء في علاقات المؤسسات الدستورية فيما بينها او في علاقة هذه المؤسسات بالمجتمع وقواه الحية والفاعلة. كل ذلك لأن الدولة وضعت نفسها خارج الشرعية والقانون وتغيير هذا الاخير لن يغير من واقع العلاقات السياسية في تونس لانها بكل بساطة لا تخضع للقانون ولا تدار وفق ضوابطه وقواعده.

 

يأتي هذا التعديل متناغما مع كل عمليات التعديل الدستوري السابقة والهادفة الى تعزيز الاختلال القائم أصلا بين السلطات الرئيسية الثلاث في دستور 59 وأيضا الى دعم مركز الرئاسة، وليس غريبا على سلطة امتهنت الدعاية والبرقعة والاعلام الغوغائي ان تظهر مشروعها للتعديل على أنه شامل وجوهري وأنه يمثل خطوة جديدة نحو  إرساء دعائم الديمقراطية والحريات العامة. وليس هذا التعديل الواسع شكلا والذي لامس عدة أبواب[3] وفصول من الدستور إلا تأكيد على هذا المنحى الغوغائي بقصد إخفاء المقاصد والمرامي الحقيقية من مشروع التعديل.

 

لقد استهدف المشروع ثلاثة أمور رئيسية:

 


أولا: فتح الباب للرئيس القائم للاستمرار في الرئاسة لفترة قادمة خلاف ما تقضي به الفقرة الثالثة من الفصل 39 من النص الحالي للدستور
ثانيا
: تمتيع الرئيس بحصانة قضائية مؤبدة
ثالثا: قطع خطوة جديدة في تهميش السلطة التشريعية وتعزيز صلاحيات الرئاسة

 

 Iـ فتح الباب للرئيس القائم للاستمرار في الرئاسة لفترة قادمة خلاف ما تقضي به الفقرة الثالثة من الفصل 39 من النص الحالي للدستور

 

1-     لعله من المفيد في بداية هذه الفقرة التنبيه الى مغالطة درجت السلطة على الترويج والدعاية لها كما سلم بها بعض الوطنيين في المعارضة وحتى بعض الاكاديميين. مضمون هذه المغالطة أن الرئيس الحالي الغى الرئاسة مدى الحياة وهذا أمر غير صحيح لأن الدستور التونسي قبل تعديل88 لم يكن ينص على الرئاسة مدى الحياة مجردة عن الأشخاص ومطلقة كحكم عام.

 

كان الفصل 40 من دستور جوان 1959 يسمح بتولي الرئاسة لثلاث دورات متتالية مدة كل واحدة منها خمس سنوات أي ما مجموعه 15 سنة على الأقصى.

 

ثم جاء تعديل 1975 ليعدل هذا الفصل حيث أدرجت هذه التعديلات في الفصل 39 والذى ميز في موضوع المدد الرئاسية المسموح بها للشخص الواحد بين حالتين خصص لكل منهما فقرة في ذات الفصل:

 

-       الحالة العامة: فقد نصت الفقرة (3) من الفصل 39 على أنه " يجوز للرئيس تجديد ترشحه" وهنا لا بد من الانتباه ان هذه الصيغة لم تعد تسمح بثلاث دورات فقط، كما كان منصوص عليه في الدستور الأصلي لسنة 1959، ولكن جعلت الباب مفتوحا للترشح وهذا من الجهة القانونية الصرفة لا يمكن اعتباره تنصيصا على الرئاسة مدى الحياة.

 

وإذا أصر فقهاء بلاط الرئيس وأبواق دعايته على انها تعني الرئاسة مدى الحياة فلن يكون جوابنا إليهم غير أن رئيسهم لا يفعل اليوم غير إعادة تقنين الرئاسة مدى الحياة عندما يقدم مشروعا بتعديل الدستور فيه فقرة تقول "يجوز للرئيس تجديد ترشحه". إن هؤلاء الذين يزعمون بان بن علي ألغى الرئاسة مدى الحياة لهم الخيرة من أمرهم فإما أن الرئاسة مدى الحياة لم تكن موجودة كحكم عام وبالتالي لم يتم إلغاؤها لأنها عدم وإلغاء العدم عبث.

 

وإما أن الرئاسة مدى الحياة، جواز ترشح الرئيس بصيغة مفتوحة، كانت موجودة في دستور 76 ثم ألغاها الرئيس القائم بمقتضى تعديل 88 ولكن عندما حان وقت التزامها والعمل بها اعادها بمشروع 2002. ومؤدى هذا أن الرئيس الحالي يعرض على نواب حزبه وشعبه المستضعف تقنين الرئاسة مدى الحياة، أي تقنين الاستبداد وإحالة حكمه الى ملكية وينسف بذلك "جمهورية" النظام السياسي.

 

ب‌-    الحالة الخاصة: نصت الفقرة 4 من الفصل 39 من الدستور، بعد تعديل 75، على أنه وبصفة استثنائية وتقديرا للخدمات الجليلة التي قدمها المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة للشعب التونسي... فإن مجلس الأمة،النواب، يعلن بورقيبة رئيسا مدى الحياة.

 

ولعله من فضول القول بهذا الصدد بأن هذه الفقرة تتضمن حكما خاصا واستثنائيا  لا يحمل على الاطلاق ولا العموم كما أن هذا المقتضى الخاص منعدم بذاته بانعدام موضوعه وذهاب شرطه.

 

ان يعزل الرئيس القائم رئيسه الممنوح رئاسة مدى الحياة لا يفيد اطلاقا الغاء الرئاسة مدى الحياة هكذا مهملة بل إن ما حدث في 7/11/87 من استبعاد لبورقيبة إنما هو تنحية لشخص عن الرئاسة رتب عمليا إلغاء هذه الفقرة الخاصة بالرئيس السابق، في حين تبقى الفقرة العامة.

 

-     إن الصيغة التي عرضها مشروع الرئيس القائم تريد أن يتمتع الرئيس أي رئيس بحق ترشيح نفسه بصفة مفتوحة وغير محدودة وهذا، وبغض النظر عن الاشخاص، ضرب لمبدأ التداول على السلطة وتقنين للاستمرار المفتوح في الرئاسة في مجتمع لا يزال يعاني من ثقافة وسياسة الاستبداد والبغي وأحوج ما يكون الى منظومة قانونية دافعة نحو التداول على السلطة لا مشجعة على الاستمرار فيها.

 

لا جدال إذن ان هذه الفقرة تمثل تراجعا واضحا عن الفقرة المدرجة بالدستور بمقتضى تعديل 88 ومن قبله دستور 59. فهل هذا الدستور الذى يريد الرئيس من نوابه والشعب المصادقة عليه هو دستور تونس الغد المظلم ام تونس الأمس الأقل ظلمة.

 

-     مقابل هذا الباب المفتوح على مصراعيه أمام شخص الرئيس القائم  لتجديد رئاسته لدورة أخرى لم يتشجع هذا القائم بأمره بان يلغي المواد المجحفة في موضوع المنافسة الرئاسية إذ لم يلغ الفقرة 3 من الفصل 40 التي تحيل بدورها على القانون الانتخابي (الفصل 66 من المجلة الانتخابية) فهل سيختار منافسيه كما فعل في انتخابات 1999 ويصدر أحكاما خاصة ومؤقتة لتجديد شروط الترشح للرئاسة عند كل منافسة انتخابية مما سيفقد الدستور والقانون الانتخابي صفات التجريد والعمومية والعدالة.

 

4-      يزعم الرئيس الحالي وزبناؤه أنه لم يعدل شرط السن الأقصى للترشح للرئاسة والمحدد بسبعين سنة. فهل عدم تعديل هذه الفقرة يمنع بن علي من مواصلة البقاء في الرئاسة بعد 2009؟

 

 لعله من المفيد في هذا الأطار التمييز بين نوعين من العوامل. عوامل خارجة عن نص الدستور و أحكامه و عوامل، مقتضيات، ضمن الدستور.

 

أ‌-       عوامل خارجة عن نص الدستور

 

العامل الأول عامل خارج عن ارادة الجميع و مرتبط بعالم الغيب ألا وهو الموت الحق"وما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس بأي أرض تموت"[4]

 

و أما العامل الثاني، و الذي بامكان جميع الأطراف الأسهام فيه بأقدار، فمرتبط بمآلات الأوضاع في حدود سنة 2009. و اذا كان هذا العامل يحتاج الى المتابعة و الدراسة و التحليل فانه أحوج الى ارادة الأصلاح، الأيمان الراسخ به و الأنخراط الفعلي فيه. و اذا كانت التجارب القديمة والحديثة لحركات الأصلاح الوطني تفيد بكون عملية البناء الديمقراطي و الأصلاح الأجتماعي الشامل جهد متواصل في الزمن ضد الأستبداد و البغي الأجتماعي فانها، في ذات الوقت، فاجأت الجميع بهزات عميقة ذهبت بأنظمة و أشخاص كاد الجميع يظن أنهم مخلدون.

 

ب‌-   عوامل، مقتضيات، داخلة في نص الدستور

 


أولا  لا شيء يمنع، قانونا و نظريا، الرئيس الحالي من اللجوء مرة أخرى، خلال الدورة ما بين 2004 و 2009، الى تعديل الدستور يستهدف الغاء القيد المتعلق بالسن الأقصى للترشح للرئاسة.

 


ثانيا لا شيء يمنع، قانونيا ونظريا،  الرئيس الحالي من الاستمرار في الرئاسة لمدة مفتوحة بعد 2009 وذلك عبر اللجوء الى إحدى الحالتين المنصوص عليهما في الدستور:

 

الحالة الأولى تنص عليها الفقرة 2 من الفصل 39 من النص الحالي للدستور، والتي حافظ عليها مشروع التعديل، والتي جاء فيها "وإذا تعذر إجراء الانتخابات في الميعاد المقرر بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون الى أن يتسنى اجراء الانتخابات" فتحقق أحد الشرطين، حالة حرب أو خطر داهم، كاف لتمديد مدة الرئاسة، لأجل مفتوح، بقانون. والمقصود بـ"قانون" هنا أي بقرار بالأغلبية العادية لمجلس النواب أو للمجلسين معا، مجلس النواب ومجلس المستشارين في حالة تمرير القانون المعروض.

 

فأما تحقق أحد الشرطين ومن له الصلاحية في تقرير ذلك فلا شك أنه مخول للرئيس المبادرة بعرض ذلك على البرلمان.

 

وأما اللجوء الفعلي لهذه الفقرة فمرتبط بمآلات الأوضاع السياسية والاجتماعية وإرادة رأس الدولة وصيغ معالجاته لتطورات الأوضاع. إن "حالة الحرب" و"الخطر الداهم" مفاهيم فضفاضة يمكن استعمالها في أي وقت ولأي سبب، بل يسع السلطة افتعال بعض الاضطرابات أو أعمال عنف قصد تمهيد اللجوء الى هذه الفقرة والبقاء في الرئاسة ربما حتى قبل 2004 وليس فقط بحلول موعد انتخابات سنة 2009.

 

الحالة الثانية: وهي المنصوص عليها بالفصل 46 بفقراته الثلاث والمعروفة في مجال القانون الدستوري والمؤسسات السياسية بحالة الاستثناء. وتمنح هذه الفقرات، خاصة الفقرة الأولى، "رئيس الجمهورية" "اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية" "في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها".

 

وهذه المفاهيم المطاطة تخول الرئيس ما شاء من التدابير وقد يكون منها تعطيل الانتخابات والبقاء في الرئاسة الى حين.

 

II - تمتيع الرئيس بحصانة قضائية مؤبدة:

 

يتضمن مشروع التعديل إضافة فقرة ثانية للفصل 41 من النص الحالي جاء فيها أنه "يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسته مهامه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة للأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه".

 

1        - من المتعارف عليه في الأنظمة الدستورية والسياسية الحديثة أن منصب رئيس الدولة يحتاج الى مجموعة من الضمانات والحصانات حتى يتسنى لهذا الشخص حسن القيام على مهام ومسؤوليات الرئاسة.

 

غير أن هذه الحصانات والضمانات عادة بل وجب أن تكون مشروطة بأربعة شروط على الأقل وهي:

 


أ - أن يكون الرئيس الممنوح رئيسا شرعيا وصل هذا المنصب وفق الكيفيات والشروط المتطلبة قانونا لا سلطة فعلية أو جهة متسلطة.

 


ب - أن يكون الرئيس الممنوح يؤدي مهام الرئاسة وفق المقتضيات الدستورية والقانونية لا خارقا لها طولا وعرضا.

 


ج  - أن يكون الرئيس المتمتع  بهذه الحصانة القضائية، الجنائية، مسؤول من الناحية السياسية، عادة أمام نواب الشعب، أي البرلمان وأن تكون هذه المسؤولية منصوص عليها في الدستور، وهو ما يعرف بالمسؤولية السياسية غير المباشرة.

 


د - أن يكون الدستور ضامنا لمبدإ التداول الفعلي على منصب الرئاسة، وهو ما يعرف بالمسؤولية السياسية المباشرة أمام الشعب والناخبين، وهذا التداول الفعلي هو الذي  سيمكننا من التفريق بين حالتي "أثناء ممارسة مهامه" و"بعد انتهاء مباشرته لمهامه".

 

يلاحظ أن الشرطين الأولين سياسيين ويخضعان للتقدير والاجتهاد كما يختلف الموقف منهما بحسب الرئيس الماسك بمهام الرئاسة وبالتالي فلن نخوض فيهما الآن. أما الشرطين الثالث والرابع فوجب التنصيص عليهما في الدستور لضمان حد أدنى من التوازن بين صلاحيات ومسؤولية الرئيس.

 

وإذا ما نظرنا في مدى توفر الشرط الثالث، التنصيص على المسؤولية السياسية غير المباشرة لرئيس الدولة أمام نواب الشعب، في الدستور التونسي نلاحظ أن هذه المسؤولية أدرجت في نص الفقرة الأخيرة من الفصل 63 بمقتضى تعديل 1976 ثم ألغيت بتعديل 88 ولا تنصيص عليها في المشروع المعروض في 2002. وعليه فإن هذا الشرط ليس مضمونا في الدستور التونسي ولا رقابة للبرلمان على اعمال الرئاسة مطلقا.

 

أما بالنسبة للشرط الرابع، ضمان الدستور التونسي لمبدا التداول الفعلي على منصب الرئاسة، فإن هذا الشرط غير منصوص عليه بصيغة واضحة وحاسمة إذ سيكون من حق الرئيس "تجديد ترشحه" بصفة مفتوحة دون تحديد وبالتالي يمكن لشخص واحد أن يستمر في الرئاسة لأكثر من 30 سنة. كما أن شروط الترشح للرئاسة تظل غير عادلة بل خادمة للحزب الحاكم وهي أيضا عرضة للتعديل في كل دورة انتخابية مما يفقدها صفات القانونية مثل التجريد والعمومية والاضطراد.

 

 وخلاصة هذه الفقرة أن تمتيع الرئيس بحصانة أثناء مدة رئاسته وردت في الدستور بغير ضمانات ولا شروط قانونية من شأنها أن تؤطرها وتحد من سقطات الرئيس، أي رئيس.

 

2        - ان تمتيع رئيس الدولة بحصانة قضائية، جنائية، أثناء ممارسة مهامه حتى مع توفر الشروط المعروضة سلفا محل انتقاد بل مخالف لمرجعيات دينية وانسانية

 

أ -  فمن وجهة نظر اسلامية، ولا أقول من وجهة النظر الاسلامية، تبدو هذه الحصانة غير مؤسسة على حجة، خاصة إذا كانت شاملة كما نص عليها الفصل 41 المذكور أعلاه، فالمقطوع به اسلاميا ان كل بني آدم مسؤولين عن أعمالهم أمام بقية بني آدم فيما يتعلق بحقوق هؤلاء الاخيرين. والمقطوع به ايضا أن الله وحده "لا يسأل عما يفعل وهم يسألون"[5].

 

فمبدأ التقاضي والمقاضاة في الاسلام مبدا شامل للانسانية لا يستثنى منه رئيس ولا مرؤوس وحتى الانبياء يمكن مقاضاتهم في غير مهام النبوة والرسالة، مع وجوب التنبيه الى الفرق بين مجرد احتمال المتابعة و ضمانها للخصوم و بين الأدانة النهائية الباتة و الصادرة وفق قواعد العدالة و الأنصاف.

 

وأحاديث الرسول الأكرم وخطب تولي أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما، خاصة شواهد في هذا الإطار. وإذا ما عدنا الى الحالة التونسية فإن الشعب التونسي المسلم والمصمم "على تعلقه بتعاليم الاسلام"، كما جاء في توطئة الدستور، لا أحسبه يقبل أن يمنح شخصا ايا كانت مكانته حصانة قضائية .

 

والرئيس التونسي، أي الرئيس القائم أو الذى سيأتي بعده، وهو مسلم (انظر الفصول 38 و 40) لا أحسبه يتساهل ويمنح نفسه حصانة لا يخولها له دينه.

 

ب -  من جهة ثانية، تشهد الساحة الحقوقية والقانونية الدوليتان حالة ايجابية من السجال والبحث في موضوع حدود وصيغ المسؤولية الجنائية للسياسيين اثناء ادائهم لمهامهم. والاتجاه الغالب اليوم يدفع باتجاه رفع الحصانة القضائية التقليدية الممنوحة لهؤلاء الساسة وجلبهم للمحاكمة بإحدى الوسائل الثلاث التالية:

 


-         المحاكم الدولية الخاصة أو المؤقتة كحالتي المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة،

 

(TPIY) أو الأخرى الخاصة برواندا(TPIR).

 

- اتجاه المحاكم الوطنية العادية، في العديد من الدول الاروبية، بلجكيا مثلا، الى إعلان اختصاصها في متابعة مواطنين من دولة اخرى وبصرف النظر عن مركزهم السياسي بسبب احتمال ارتكابهم لجرائم يعاقب عليها القانون الوطني لهذه المحاكم، مثل الجرائم ضد الانسانية، المذابح وجرائم الحرب.

 


-         احتمال أن تمثل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة خطا ثالثا لا يستثني من اختصاصاته متابعة رؤوسا سياسية.

 

3 -   أما أن يتمتع الرئيس بحصانة قضائية حتى بعد انتهاء مهامه كرئيس، حصانة مؤبدة، فهذا يعد اكتشافا تجمعيا صرفا لا قبله ولا أظن أن مثله سيحدث بعده.

 

فحتى ما تمتع به بينوشيPinochet، كان عقدا بينه وبين من خلفه على أن يتمتع الأول وسائر ضباط الجيش بحصانة قضائية لمدة 10 سنوات 88-98، لم يرتق هذا الاتفاق الى نص دستوري ولم يكن مؤبدا، أما يلتسين فلم يتوفق الى أكثر من ضمان حصانته من طرف بوتين ولا أحد يضمن له الحصانة بعده وهنا أيضا نلاحظ أن الاتفاق دون مستوى التنصيص الدستوري وهو أيضا غير مؤبد.

 

4 -  لماذا هذه الحصانة إذن؟

 

يبدو أن مجموعة من العوامل تفاعلت ودفعت بالرئيس الحالي الى تضمين هذه الحصانة بالدستور منها:

 


أ -  حصول قناعة ذاتية لديه، ربما، بأنه ونظرا لسواد سجله في مجال حقوق الانسان وخاصة في التسعينات قد يكون عرضة للمتابعة والمقاضاة من طرف ضحاياه بعد خروجه من الرئاسة. هذه القناعة لها ما يبررها في الواقع إذ أكدت السنوات الأخيرة أن ذلك ممكن وأن فتح ملفات ضد وزرائه ومساعديه في المحاكم الاروبية قد يكون خطوة في اتجاه متابعته شخصيا.

 


ب -  عدم قدرة المعارضة الوطنية على تطمينه على مستقبله الشخصي بل ان هذه المعارضات جميعها لا تمتلك هذه السلطة لانه يكفي وجود ضحية واحدة غير خاضعة لأي حزب أو جهة أن تتابعه إذا ما أرادت، فعجز المعارضة عن تقديم هذه الضمانة امر لا سلطان لها عليه.

 


ج -  الأبعاد الجديدة والأيجابية التي أخذتها بعض مظاهر العولمة خاصة فيما يتعلق بحقوق الانسان والتخلي عن الحدود التقليدية بين ما هو داخلي وما هو دولي أو عالمي كوني. فازدياد الطلب على حقوق الانسان وحرياته عصفت بالمفاهيم التقليدية للسيادة وإقليمية القوانين وعملت على تعويض الفاعلين الدوليين بفاعلين عالميين معطية للفرد مكانة الى جانب الدولة لم يكن يحظى بها من قبل.

 


د -  قصور النظر لدى مستشاريه، أو عدم نصحهم له، بمحاولة اقناعه أن التنصيص على هذه الحصانة في الدستور ستحميه، وهذا أمر غير صحيح.

 

5 -  حصانة شكلية وعديمة الجدوى فعليا:

 

هل لهذه الحصانة قيمة فعلية في ذاتها؟ الجواب قطعا لا. لتناول هذه الفقرة يحسن بنا التمييز بين زمنين وجغرافيتين:

 


الزمن الأول هو خلال تولي الرئيس لمهامه الرئاسية، في هذه المرحلة ليس للتنصيص اية قيمة فعلية داخل تونس لأنه والحالة تلك السلطة العليا في البلاد وله الكلمة الفصل في من يحاكم ومن لا يحاكم وماذا يكون الحكم. إذن مع غياب لاستقلال القضاء حتى في القضايا الخاصة كيف يمكن تصور تجرؤ محكمة على فتح ملف ضد رئيسها القاهر فوق الناس بامره.

 

أما خارج تونس وأثناء تولي الرئيس لمهام الرئاسة فالقانونيون وغيرهم يعلمون أن المبدا المعمول به هو إقليمية القوانين حيث لا يسري القانون التونسي، هذه الفقرة من الدستور هنا، خارج التراب التونسي وبالتالي لا يحتج به ضد محكمة دولة أخرى إذا ما فتحت ملفا ضد الرئيس التونسي لأن مرجعها في ذلك هو قانون بلادها ودولتها.

 

وإذا ما انتقلنا الى الزمن، المرحلة، الثانية أي بعد انتهاء مهام الرئاسة فالنص لا يفيده أيضا من الناحية العملية:

 


-         فداخل تونس يمكن لسلطة تأتي من بعده وهو لا يزال على قيد الحياة أن تعدل الدستور في هذه  الفقرة بالذات وتفتح الباب أمام محاكمته وكأن الفقرة لم تكن وحصانته لم تتم.

 

كما يمكن لأية سلطة تأتي من بعده أن تحاكمه دون تعديل الدستور بل تخرقه وتتجاوزه بكل بساطة كما فعلت سابقتها من السلطات.

 


-         اما خارج تونس فلا فائدة في إعادة ترديد كلام سابق حول عدم صلاحية القانون الدستوري خارج بلاده كقاعدة عامة.

 

6-   ما العمل إذن؟

 

الحل سياسي وليس قانونيا في مثل هذه الحالات. يجب، ولا يزال الوقت يسع ذلك، على السلطة ورأسها بالتحديد أن يقوم باصلاحات سياسية حقيقية من شأنها أن تخفف من حالة الاختناق الشامل، تعيد للمواطن كرامته وللشعب سيادته وللدولة شرعيتها ومصداقيتها.

 

لا يزال أمام الرئيس الحالي أكثر من سنتين ليخرج من الباب الكبير ويسهم في عودة الأمن والرحمة الى نفوس التونسيين. إن الحصانة الحقيقية التي يمكن أن يتمتع بها الرئيس ليس ما نصت عليه الفقرة 2 من الفصل 41 بل ما يمكن أن يقوم به من مراجعات فيما تبقى له في هذه الدورة فينهي عذابات الزنزانات الانفرادية التي لم يعرفها حتى ا المقاومون ضد الاستعمار وعذابات المنفيين الذين لم ينف مثلهم الاستعمار وعذابات المقهورين جوعا وخوفا كما لم يسبق لتونس ان عرفته. هكذا فقط يمكنه أن يضع عنه وزره وأوزار آخرين من دونه دعموه ولا يستطيع أن يشملهم بحصانة ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.

 

أما إذا اراد ضمانة قانونية فأظن أن إجراء تعديل على القانون الجنائي يمنع إصدار العقوبات البدنية ضد المسنين البالغ سنهم 65 فما فوق اضمن له وارفق به وبفئة كاملة من الشعب. هذا القانون موجود في العديد من الدول وهو أفضل من التنصيص على حصانة دستورية لفائدة فرد واحد فضلا عن كونها عديمة الجدوى.

 

III- خطوة جديدة في سياسة تهميش المؤسسة التشريعية من خلال سحب بعض صلاحيات مجلس النواب وغحداث غرفة برلمانية ثانية

 

يقتضي منطق التعامل السياسي الخذ والعطاء بحسب ما تسمح به توازنات الطراف وثقافاتها السياسية فاستهداف الرئيس السابق للرئاسة مدى الحياة وحرصه عليها دفعاه الى التنازل لحزبه في شقيه التشريعي والتنفيذي فقبل بعقله الاستبدادي السياسي المدني، ولو نظريا، مبدأ المسؤولية السياسية غير المباشرة أمام البرلمان الذى يسيطر عليه نواب حزبه وبذلك أدرجت فقرة أخيرة بالفصل 63 من دستور 76 تنص على وجوب تقديم رئيس الدولة، الممنوح رئاسة مدى الحياة، استقالته إذا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها بالفقرة اعلاه الأشارة إليها.

 

أما في المستوى التنفيذي فقد قبل بورقيبة أن تصبح السلطة التنفيذية ذات رأسين حيث أعطيت صلاحيات خاصة للوزير الأول وأخرى للحكومة.

 

كانت تعديلات 76 إذن تعبيرة  "سياسية" أو "مدنية" عن الأستبدادي الدستوري القديم، ضربة ضد التداول على السلطة ولكن" بقفاز حريري" مع بعض من الحلوى الى المقربين، يمكن أن نقول أنها صفقة داخل الحزب الدستوري.

 

كانت شرعية بورقيبة في 76 أعرض واوسع من شرعية بن علي في 2002 بل ان المقارنة لا تستقيم أصلا وهذا يقتضي أن الثاني إذا ما اراد البقاء في الرئاسة عن طريق تعديل الدستور فإنه يحتاج الى تنازلات اكبر مما قدمه سلفه بورقيبة، هذا ما يقتضيه المنطق السياسي الاستبدادي أما المنطق الديمقراطي والشرعي فلا يقولان بغير الرحيل، الرحيل غير المأسوف عليه.

 

غير أن المشروع الذى قدمه الرئيس الحالي ليس فيه أي نفس للتنازلن أو للتوافق حتى داخل حزبه وحرفائه بل جاء مشروعه في شكل "عفسة برودكان" تعكس اسلوب جنرالات الحرب عندما تكون توازنات القوى مختلة لفائدتهم وجاء مشروعه ايضا في صيغة "ضربة هراوة" لتطبع مشروع التعديل بطابع بوليسي صميم عاكسا بذلك شخصية الرئيس وطبيعة حكمه.

 

1        -  من 1988 الى 2002 مسار متواصل من أجل رئاسة غير محدودة الصلاحيات:

 

تفيد الدراسات المقارنة في مجال القانون الدستوري والنظم السياسية بأن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام الرئاسي تقوم على ما يعرف بالاستقلال والتوازن مع وجود مساحة لتنزيل هذه العلاقة بين المرونة والجمود.

 

كانت العلاقة بين هاتين السلطتين مختلة أصلا في دستور 59 حيث حذت حذو دستور الجمهوريةالفرنسية الخامسة لسنة  و1958 الذي وقع تبريره بأمرين:

 

أولهما رد فعل على دستور الجمهورية الرابعة الذى وسع صلاحيات البرلمان على حساب السلطة التنفيذية.  أما ثانيهما فهي المكانة والنفوذ الخاصين الذين كان يتمتع بهما ديغول وقتئذ.

 

جاءت تعديلات جويلية 88 لتعميق هذه الهوة وتجعل من الرئيس غير مسؤول سياسيا امام مجلس النواب كما أعادت إليه الصلاحيات التي منحت للوزير الأول والحكومة بمضمون تعديلات 76.

 

ثم جاءت تعديلات 97 لتقلب الأصول الدستورية فجعلت من السلطة التشريعية، مجلس النواب، مّشرعا استثنائيا ومن السلطة التنفيذية، الرئيس، مشرعا أصليا.

 

أخضعت هذه التعديلات "مجال القانون"، الوظيفة التشريعية لمجلس النواب، للحصر والضبط والتقييد في حين جعلت "مجال اللائحة"، الوظيفة القانونية للرئيس وحكومته، مجالا مفتوحا أي المجال الأصلي لممارسة الوظيفة التشريعية والتقنينية.

 

بل أعطت هذه التعديلات رئيس الدولة وحده حق اللجوء الى المجلس الدستوري للطعن في مجال اختصاص مجلس النواب او في ما يعرف بتنازع الاختصاصات بين المؤسسات الدستورية.

 

وعندما نصل الى 2002  فإن نزعة الرئاسة لالتهام ما تبقى من صلاحيات لا تكاد تبين لمجلس تبدو جشعة وفضة كل الفضاضة.

 

فبعد عمليات البتر المتواصلة منذ 88 لصلاحيات مجلس النواب، لم نذكر اعلاه إلا بعضا منها إذ لا يتسع المجال لذكرها جميعا، ها نحن نرى المشروع الجديد ينفرد بما لم تسبقه به دساتير جمهورية سابقة في مركزة الصلاحيات في يد الرئيس وسحبها من الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي ألا وهي البرلمان، مجلس النواب الى حد الآن.

 

أ -  تحديد الصلاحيات البرلمانية في المجال المالي حسبما تضمنه مشروع التعديل في الفصول 28 و31 منه.

 

إن أول ما يعلق بذهنك وأنت تدرس القانون الدستوري والنظم السياسية وكذلك المالية العامة ونظام الميزانيات فكرة أصيلة ومتواترة وهي: الأصل المالي للبرلمان.

 

ومعنى هذه الفكرة أن الاختصاص المالي كان أول وأهم السباب التي بعثت وأسست من اجلها البرلمانات وذلك قبل إعطائه، البرلمان، الصلاحيات المتعارف عليها الآن في دساتير الدول الحديثة بعد بروز فكرة تفريق السلط. ومؤدى هذه الفكرة انه وإن جاز سحب صلاحيات أخرى، غير الصلاحيات المالية، من البرلمان فإن ذلك قد يكون مقبولا أما أن يصل الحد الى سحب، تحديد، الصلاحيات المالية للبرلمان الذي نشا أول مرة في بريطانيا لمشاركة الملك في السياسة المالية للدولة، معنى ذلك أن الرئيس الحالي يمنح نفسه أكثر من الملك البريطاني ويقبل ان يشتغل معه برلمان حزبه بأقل ما قبل به برلمان "النبلاء" و"الشرفاء" في العهد الملكي البريطاني لقرون خلت.

 

ب -  تحديد صلاحيات البرلمان، مجلس النواب حاليا، في مجال المعاهدات الدولية وإدراجها ضمن الاختصاصات  الأصلية لرئيس الجمهورية حسبما تنص عليه مقتضيات الفصول 32 و48 من مشروع التعديل. فأي المعاهدات يخشاها الرئيس ولا يريد المصادقة عليها. هل لها علاقة بمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 41 ولكن في الإطار الدولي.

 

خلاصة هذه الفقرة أن دستور 59 ثم تعديلات 88، 97 وأخيرا 2002 بعيدة كل البعد عن تحقيق العلاقة المفترضة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار النظام الرئاسي، علاقة الاستقلال والتوازن. إن العلاقة القائمة في دستور بن علي هي علاقة تبعية واختلال لا توازن واستقلال.

 

2 -   إحداث غرفة ثانية، مجلس المستشارين، الى جانب مجلس النواب:

 

إذا وقع تمرير هذا المشروع فإن البرلمان التونسي سيكون مؤلفا من غرفتين، "الغرفة الدنيا" وهي مجلس النواب، نواب الشعب من "الأوضعين والعامة" و"الغرفة العليا" وهي مجلس المستشارين، نواب "الخاصة" من "الأعيان" أو "الشيوخ" أو "اللوردات".

 

والكلمات التي ترد بين معقفات اقتبسها فقط للإشارة للأصل التاريخي لهذه المؤسسات والأستعمالات الواردة بشأنها في الدساتير والدراسات السياسية وليس فيها مس بالشعب التونسي المجاهد ولا الحاق صفة نبل او شرف بغير "شريف" ولا "نبيل".

 

أ -  تذكر البحوث المتخصصة ثلاثة أسباب، متفرقة أو مجتمعة، لتبرير احداث الغرفة الثانية، مجلس المستشارين، في الحالة التونسية.

 


- التنوع العرقي، الديني، الجهوي أو الطبقي لشعب الدولة.

 


-         الطبيعة الفدرالية، الاتحادية أو اللامركزية السياسية للدولة حيث المقاطعات أو الولايات ذات الاستقلال السياسي النسبي.

 


-         التوازن الحاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيصار الى غرفة ثانية للحد من سلطة مجلس النواب ولاجتناب الهزات السياسية.

 

ولا حاجة لنا هنا لتبيان أن هذه المبررات الثلاثة غير قائمة في تونس.

 

ب -  ما هي إذن أهداف المشروع من إحداث غرفة ثانية بالبرلمان ليصبح ثنائي التركيبة؟

 

-         وسيلة من الداخل، داخل البرلمان، لمزاحمة ومشاغبة مجلس النواب. هذه الوسيلة تختلف في طبيعتها عن الوسائل المعروضة سلفا  والتي كانت من خارج البرلمان أي وسائل ضغط بيد الرئاسة. هنا نلاحظ لأول مرة الأسلوب المزدوج لاخماد صوت نواب الشعب. أسلوب التقييد من الخارج، الرئاسة، واسلوب المشاغبة من الداخل عن طريق مجلس المستشارين. لكن هل بقي لمجلس النواب حقيقة ما فيه يشاغَب.

 


-         تحرير الرئاسة من بعض وسائل ضغط مجلس النواب
-  اسكات صوت بعض الأشخاص أو الهيئات المتأرجحة بين المساندة والمعارضة للحكم وافقار                   جانب المعارضة أو لنقل بعض مؤسسات المجتمع المدني مثل اتحاد الشغل وربما منظمات حقوقية أو قطاعية أخرى مهمة

-  بنزين إضافي لماكينة الدعاية والاشهار النوفمبرية حيث استنفذت اغلب براميل بنزينها الحالية

 


ج - أما سلبياته، سلبيات إحداث مجلس المستشارين، فهي ما يتحقق من أهداف السلطة المشار إليها أعلاه بالاضافة الى التكلفة المالية الباهضة لقيام هذه المؤسسة بدءا بالحملة لها مرورا بأجور المستشارين وانتهاء بنفقات بنزين سياراتهم ومكاتبهم.

 

خلاصات عامة

 

إن تونس دخلت مرحلة خطيرة في حياتها السياسية /القانونية إذ لن يكون المطلب الأساسي لشعبها هو احترام الدستور وإلغاء القوانين غير الدستورية بل إلغاء العمل بالدستور الحالي الذى يقنن الاستبداد واستصدار دستور جديد يحمي الحقوق والحريات، يضمن تفريقا متوازنا للسلط وتداولا على السلطة.

 

على أي حال فإن تمرير هذا الدستور يعني:

 


1        -  ان بن علي لا يشتغل بعقل سياسي لا مبدئي ولا براغماتي ولا يقدر مصلحة لا ذاتية ولا وطنية بل انه يشتغل بعقل امني هروبي تبرره القناعة الذاتية الراسخة بأنه وصل حالة ووضعية لا يستطيع معها الرجوع الى الوراء، التأمل أوالتفكر

 


2        - ان الحزب الجستوري لا سلطان ولا تأثير له فس سياسته حتى أنه يقبل بوزرائه ونوابه وديوانه تعديلا لا يمنح الحزب ذاته أي امتيازات أو ضمانات. ان هذا الحزب رهن حاضره وخاصة مستقبله لهذا الرجل أكثر مما فعل مع بورقيبة.

 


3        - ان المعارضة لا تزال عاجزة عن تحقيق نجاحات حقيقية في معركتها ضد الاستبداد
4        - ان الشعب التونسي سيعيش دورة جديدة من الاستبداد السياسي والبغي الاجتماعي نسال الله أن تكون الطف مما نزل به في العشرية المنقضية.

بـوبكر التـايب

 


محام وباحث في القانون العام بجامعة أطاوا - كندا

 

 

أوطوا – كندا في 27 مارس 2002

[1] عرفت الدساتير الممنوحة بأنها تلك الدساتير التي يمنحها الملك أو الحاكم لرعيته فيتنازل الملك، بمقتضى هذا الدستور الممنوح، لرعيته عن بعض حقوقه واختصاصاته الاصلية في الحكم لفائدة رعيته التي لا تملك إلا أن تفرح به. في هذا النوع من الدساتير لا مجال للحديث عن المواطنة والديمقراطية وتفريق متوازن للسلط، إنه دستور يأتي على شكل هبة.

 


[2] استعمل Georges Burdeau صيغة "الاستفتاء الدكتاتوري" لوصف الاستفتاء الذى تكون مشاركة الشعب فيه صورية وظاهرية لتمرير دستور وضعه الحاكم أو فئة قليلة من المتنفذين.
[3] خلاف ما ذكره د. عبد الوهاب معطر في مقال له بعنوان: مشروع "الأصلاح الدستوري الجوهري" قراءة قانونية، كون باب الأحكام العامة لم يكن موضوع تعديل قبل مشروع 2002، فان باب الأحكام العامة سبق و أن كان موضوعا للتعديل حيث أضافت تعديلات27-10-  1997  عدة فقرات تتعلق بالأحزاب السياسية الى الفصل الثامن من الدستور
[4] قرآن
[5] قرآن
 
 
 
 

21e congrès national de l’AJT

Débat chaud et vote massif

 

 

 

Débat effectivement chaud, hier, lors de la discussion des rapports moral et financier du bureau sortant de l’Association des journalistes tunisiens, mais débat chaud très peu suivi au niveau du vote. C’est, en effet, à une très forte majorité des présents que les deux rapports ont été adoptés, vers 19h45 avec pas plus de 6 contre.

 

C’est vers 13h00 que les journalistes ont commencé à affluer en direction de la Bourse du Travail de Tunis où se tient, sur deux jours, le vingt et unième congrès national de leur association.

Les travaux du congrès ont démarré avec le mot de bienvenue du président sortant, M. Mohamed Ben Salah, immédiatement relayé par M. Moncef Yaâcoubi, représentant de l’Ugtt, puis par M. Nasser Jadallah, conseiller culturel de l’ambassade de Palestine. M. Naïm Toubassi, président du syndicat des journalistes palestiniens, qui était attendu, n’a pu répondre positivement à l’invitation.

S’étant assuré que le quorum de 50% des adhérents+1 était bien atteint, le président de l’AJT a, après une brève pause-café, déclaré ouverts les travaux effectifs du congrès.

L’assemblée a, alors, immédiatement procédé à l’élection du bureau du congrès : Laroussi Ben Salah, président, Jalila Souid et Zouhaïr Ben Ahmed, vice-présidents, Khaled Ben Fguir, rapporteur, Boutheïna Gouiâ et Youssef Oueslati, adjoints.

Le bureau national sortant a alors présenté sa démission et pris place dans la salle, laissant le podium au bureau du congrès, lequel invita Sofiène Ben Hmida à donner lecture du rapport moral, un texte de pas moins de 17 pages, par ailleurs distribué dans de belles pochettes cartonnées aux couleurs de l’AJT à tous les congressistes.

Le rapport a rendu compte des multiples activités de l’association durant les deux ans de responsabilités des sortants, ainsi que de la dynamique de débat engagée.

Certains parmi les intervenants ont reproché à ce rapport son aspect discursif parfois quelque peu triomphaliste, d’autres sa longueur et le trop de détails qu’il contient. Mais la masse des activités répertoriées est incontestablement impressionnante.

Portant sur un budget de plus de 160 milliers de dinars, le rapport financier, qui résumait une expertise comptable en bonne et due forme, comportait cependant une erreur de frappe portant sur 4.000 dinars, aisément rectifiée par le bureau sortant. C’est donc le rapport financier corrigé qui sera, en définitive, adopté à une grande majorité.

M’hamed JAIBI

 

La Presse du 31 mars 2002
 
India, Tunisia to set up JBC for mutual benefit
 

TIMES NEWS NETWORK [ SATURDAY, MARCH 30, 2002  1:28:42 PM ]
 
HENNAI: India and Tunisia intend to form a Joint Business Committee to explore the areas for mutual co-operation including technology transfer, joint production and distribution.
The objective is to enable both the countries to pool their resources and together target potential international markets to meet the challenges of globalisation, instead of merely exporting to each other’s market, Elyes Kasri, Ambassador of Tunisia in India said.
In Chennai earlier this week, Mr Kasri invited Indian industry, especially those involved in apparels to export to Europe through Tunisia. Such exporters can take advantage of the free trade agreement it has with Europe.
Strategically located at the gate of Europe, Tunisia is currently the fourth largest supplier of apparel to the continent. It is also one of the largest automotive component supplier.
Kasri further said, his country also has free trade agreements with some of the South African countries and preferential trade agreements with West Asian nations.
He listed out areas like apparel, footwear, finance, IT, broadcasting, power, auto, pharmaceutical and tourism among others, where India and Tunisia can come together.
The bilateral trade between the two stood at Rs 569 crore for the financial year 2001, out of which exports from India accounted for a mere Rs 175 crore.
LKS Syed Ahamed, president, Indo-Tunisia Friendship Association said the “ball is in Indian industry’s court” to pave way for “better prosperity for both the countries”.
On its part, the association will disseminate required information for individual industries to members on an on-going basis.
 

En une seule journée, 2 articles sont publiés sur un journal des émirats et sur un site (www.arabicnews.com) pour vanter la « bonne » santé de l’économie tunisienne…

 

Foreign investment in Tunisia, booming
Tunisia, Economics, 3/30/2002

Foreign investments in Tunisia has witnessed a qualitative turning point in recent years as a result of structural reforms policy adopted by the Tunisian President Zein al-Abidin Bin Ali since the change took place in the country on November 7, 1987, as for the first time foreign investments exceeded USD one billion, with a volume of 1100 million Tunisian dinars, representing an increase of 125%.

The sector of factory industries occupied the first grade of foreign investors interest as foreign investments in this sector developed to 673 million dinars, representing an increase of 240%, while it improved in the sector of services at a rate of 75%.

The foreign investments which resulted in the founding of 181 establishments of foreign contributions, enabled the provision of 753, 14 job opportunities.

Worthy mentioning that the number of establishments in which foreign sides contribute, working in Tunisia exceeds 2100. Since 1993 this number increased at an average of 180 establishments per year. These establishments helped the creation of 145,000 job opportunities within the first four years of the 9th plan, from 1997- 2000, besides their contribution to technology transfer through introducing new technologies.

As for foreign investment sources, Tunisia's first partner are the countries of the European Union member states especially France, Italy, Germany, representing 85% of total establishments of foreign contributions working in Tunisia, while the American presence is still 41 establishments (a rate of 2%) and the Asian presence of 16 establishments (a rate of 0.75% ).

In search of foreign investment sources, Tunisia is making a campaign of initiatives towards its partners outside the European Union.

In this framework falls "Carthage Forum " which has become regular as from June 1999 and was concentrated on the Tunisian- American partnership and the Tunisian- Asian partnership. Tunisia also worked in the same direction in 2001.

(Source: www.arabicnews.com)


 

 

أخيرا، هذا مقال دعائي مشحون بالأكاذيب والتلفيق في صحيفة خليجية:

 

تونس نجحت في احتواء التغيرات العالمية ..؟!!!

تونس - عائشة السويدي:

أكدت الوكالة
الاميركية لتقييم المخاطر ستاندرد آند بورز في تقريرها التقييمي لسنة 2001 ان تونس نجحت في تحقيق نتائج متميزة محلياً كما نجحت في السيطرة على الانعكاسات السلبية للتحولات الاقليمية والعالمية وذلك بفضل استراتيجيتها الاقتصادية والاجتماعية الواضحة ·

وأشارت بورز الى ان الخطة التنموية التي اعتمدتها تونس في السنوات الاخيرة حققت لها مكانة متصدرة بين البلدان المماثلة فقد احرزت تونس تقييماً ايجابياً على المديين الطويل والقصير في التقرير الصادر عن بورز مؤخراً·

وتستند

الوكالة التي تتمتع بمصداقية عالية في استنتاج تقييمها الى المؤشرات والدراسات والتحاليل الاقتصادية في مختلف البلدان· وأثبت التقرير التقييمي لتونس انها تبوأت ترتيباً جيداً ومشجعاً· جاء ذلك نتيجة حتمية لسياستها الاصلاحية الهيكلية التي تبنتها الحكومة التونسية خلال السنوات المنصرمة حيث ساهمت هذه الاخيرة في تحقيق نسبة نمو مهمة ناهزت الـ 5 بالمئة وحققت الثبات على مستوى السنوات الاخيرة بالرغم من أن تقلب الوضع الاقتصادي دولياً واقليمياً جاء مقابل تراجع نسبة النمو بأوروبا والتي تعد الشريك الاول لتونس بالاضافة الى الايجابيات التي حققتها من جانب التوازنات المالية والتحكم في المديونية والتضخم المالي الذي لم يتجاوز 3 بالمئة مما يعكس نجاح تونس في بناء قاعدة تنافسية لاقتصادها بصفة تدريجية وثابتة·
كما أكد التقرير ان تونس قطعت مراحل متقدمة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع أوروبا·
وبفضل ما اعتمدته تونس من سياسة اصلاحية فإن تقرير بورز يمثل شهادة جديدة من شهادات نجاح عديدة كانت آخرها تقرير منتدى دافوس حول القدرة التنافسية بالقارة الافريقية والذي اسند المرتبة الاولى لتونس·

ومن جهة اخرى فإن

المعطيات المتوفرة هي الفيصل حيث تمكنت تونس من خفض نسبة التضخم سنة 2001 مقابل 1,9 بالمئة و 2,9 بالمئة سنة ·2000 وبالرغم من تدهور الظروف العالمية فقد حققت التجارة الخارجية نتائج مشجعة حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 18,7 بالمئة والواردات بنسبة 16,4 بالمئة وهو ما ساهم في تحسين نسبة التغطية بحوالى 1,4 من النقاط وقد شمل تطور الصادرات الصناعات المعملية وخاصة قطاع النسيج والملابس· اما زيادة الواردات فكانت من ارتفاع شراءات الحبوب والمواد الاولية والنصف مصنعة والطاقة ومواد التجهيز·

وبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي 5,2 بالمئة سنة 2001 مقابل 4,7 بالمئة

سنة 2000 ونمو الناتج دون اعتبار الفلاحة بنسبة 6 بالمئة الى جانب احداث 72 الف موطن شغل مع تسجيل انخفاض في نسبة البطالة كما تطور حجم الاستثمار الجملي بنسبة 15,3 ليبلغ 5111 مليون دولار أي ما يمثل 26,4 في المئة من الناتج ويساهم فيه القطاع الخاص بـــ 56,3 بالمئة· كما ان تونس تعمل على ارضية فرضية معتدلة تتمثل في استعادة قطاعي السياحة والنقل الجوي والقطاعات المصدرة للحيوية بداية من سنة 2002 مع اقتراح خطط بديلة يمكن اعتمادها حسب المستجدات بما يعزز مناعه الاقتصاد·

وبعد ان حققت

نسبة نمو لم تقل عن 5 بالمئة خلال السنوات الماضية وبعد ان بلغ معدل الدخل الفردي 2800 دولار تقدر نسبة النمو للسنة القادمة بنحو 4,9 بالمئة وهو ما سيمكن من رفع معدل الدخل الفردي ليراوح بين 3195 و 3500 دولار بحلول عام 2004 كما حدد ذلك البرنامج المستقبلي· ويستدعي هذا النمو زيادة في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بـــ 1,5 بالمئة و5,4 بالمئة في القطاعات الاخرى تتضمن نمواً بنسبة 6,7 بالمئة لقطاع الخدمات و6,3 في المئة للصناعات غير المعملية· وتتوقع تونس ان يتطور ا لاستثمار العام سنة 2002 بما يقدر بـــ 8,3 بالمئة ليبلغ 8260 دولاراً ويساهم القطاع الخاص بما يعادل 55 بالمئة من الاستثمارات·

 

وعلى مستوى التشغيل ينتظر ان

تستقر الاحداثات في مستوى 72 الف موطن شغل تعطي قرابة 88 بالمئة من الطلبات الاضافية وعلى مستوى السياسات الاقتصادية والاجتماعية سيتم التركيز خلال سنة 2002 على دعم القدرة التنافسية للاقتصاد بكل ابعادها من خلال جملة من الاصلاحات تستهدف القطاع البنكي والسوق المالية والتأمين والارتقاء بخدمات الادارة بالاضافة الى تشجيع الاستثمار الخاص وتحفيز المؤسسات الصغرى والمتوسطة والنهوض بالتصدير·

 

وضمن

السياسة الاقتصادية الجديدة لتونس تم العمل من أجل مزيد من الانفتاح على العالم الخارجي من خلال الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة وابرام اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي وانشاء مناطق للتبادل الحر مع عدد من الدول العربية حيث ترتبت على هذه الاتفاقيات عدة تعهدات اهمها الغاء ما تبقى من الحواجز الجمركية وتحسين شروط المنافسة الخارجية واعادة النظر في نظام مقاومة الاغراق حيث شرعت في تطبيق اتفاقية الشراكة بصفة مسبقة فيما يتعلق ببرنامج الاعفاءات والتخفيضات للتعريفات الجمركية· وتم لهذا الغرض اتخاذ جملة من الاجراءات وتم العمل على ملاءمة التعريفات الجمركية الموظفة على الواردات المتأتية من خارج بلدان الاتحاد الاوروبي مع تقدم ارساء منطقة التبادل الحر وذلك لتجنب الانعكاسات السلبية التي قد تنجم عن تحويل وجهة التبادل التجاري الى جانب تكثيف العمل لمراجعة الاتفاقيات الثنائية وفق متقضيات المنظمة العالمية للتجارة وتنفيذ اتفاقية ا لشراكة مع الاتحاد الاوروبي وقد تم لأجل هذا الغرض الاتفاق مع بلدا ن اتحاد المغرب العربي حول تطبيق اطار قانوني ثنائي جديد يمنح امتيازات على مستوى حرية التبادل والاعفاءات الديونية، وجرت في نفس الاتجاه مفاوضات مع عدد من البلدان ادت الى ا قامة بعض مناطق التبادل الحر مع عدد من الدول مثل مصر والاردن·

 

ونتيجة لهذا الانفتاح الاقتصادي تغيرت هيكلية الصادرات فأصبحت

المنتوجات الصناعية تمثل 70 بالمئة من جملة الصادرات والى جانب تحديث وتأهيل بعض الآليات مثل قانون تأمين الصادرات تم تمكين المؤسسات المصدرة من فتح نقاط بيع لترويج منتوجاتها في السوق الداخلية، كما استحدثت لجنة دائمة للتنسيق بين البعثات الدبلوماسية والاقتصادية التونسية للرفع من ادائها هذا بالاضافة الى تخصيص بعثات متجولة تقوم بالبحثالحكم لفائدة رعيته  في الاسواق الخارجية عن فرص استثمارية·

وابرمت عدة اتفاقيات

ثنائية بالاضافة الى اعادة هيكلة مركز النهوض بالصادرات حيث ان هذه الاجراءات الاصلاحية من اهم الدعائم المطورة للأداء التونسي ·
فقد تم خلال السنوات الاخيرة ادخال اصلاحات جوهرية تهدف الى تطوير الساحة المالية والمؤسسات العاملة حتى تقوم بدورها في دفع جهاز الانتاج فضلا عن المساهمة في تأمين سلامة التوازنات المالية لتونس بصفة عامة·

في هذا الاطار ساعد التخفيض في نسبة الفائدة بالسوق النقدية

ثلاث مرات لتنشيط الاستثمار ودفعه واعادة الروح الى الساحة المالية حتى تواكب هذه التحولات الاقتصادية وتلائم المواصفات الدولية من ناحية والرفع من القدرة التنافسية لاقتصادها من ناحية اخرى· ويعتبر مشروع ادماج البنوك من ابرز ركائز برنامج تطوير القطاع البنكي لما فيه من حركة تقريب بين البنوك التجارية وبنوك التنمية وبدأ تجسيم هذا التقارب بمشروع اندماج بين الاتحاد الدولي للبنوك وبنك تونس والامارات للاستثمار·
ولاستكمال معالم هذا الفضاء المالي تعززت هذه الاجراءات بقرارات رئاسية متتالية من بينها حفز الشركات على فتح رؤوس أموالها للعموم وادراج اسهمها للعموم وذلك بإعطائها العديد من الامتيازات وتيسير الضوابط القانونية الحالية المتعلقة بتدخل الشركات المدرجة لتعديل أسعار أسهمها بالبورصة الى جانب استحداث نظام ادخار في الاسهم المدرجة بالبورصة يتمتع بإعفاءات ضريبية من شأنه ان يحفز الافراد على الادخار طويل المدى·

ومن اهم الخيارات الاستراتيجية التي باشرتها

تونس برنامج الخصخصة حيث تسعى للتخلي تدريجيا عن القطاعات التنافسية والتركيز على دور التنظيم والاهتمام بالتوازنات الكبرى وتأمين ظروف المنافسة الشريفة لإعادة توزيع الادوار بين القطاعين العام والخاص ويستجيب هذا التوجه ايضاً الى مقتضيات الشراكة التونسية حيث دخل برنامج الخصخصة في تونس مرحلته الثالثة التي تتميز بأهمية المنشآت المعروفة للتخصيص مثل شركات الأسمنت وفتح بعض القطاعات للمبادرة الخاصة كالأسواق الحرة وانتاج الكهرباء وكانت المرحلة الاولى قد شملت منشآت عاملة في القطاعات التنافسية وذلك عن طريق بيع الاصول في حين ان المرحلة الثانية قد شهدت تخصيص بعض المنشآت عن طريق بيع كتلة من الاسهم على اساس كراسة الشروط وذلك طبقا لقانون اوت ·1994

 

ومن ابرز التحولات التي يعيشها الاقتصاد التونسي التوجه نحو مزيد

من الانفتاح على معالجات شراكة جديدة تتجاوز العلاقات الاقتصادية التقليدية تجاه استكشاف فرص استثمارية تدعم تنوع القاعدة الاقتصادية وتعزز فاعلية الاداء الاقتصادي والاستثماري الوطني، فقد قررت مجموعة بريتش غاز البريطانية استثمار حوالى 450 مليون دولار في تونس بالنسبة للسنوات التسع المقبلة بما يرفع مجموع استثمارات هذه المجموعة في تونس الى اكثر من مليار دولار·

ويلاحظ الخبراء الاقتصاديون ان تونس

شرعت وبنجاح في اكتساح اسواق جديدة بما يعزز تنوع فضاءات الشراكة، فبناء على تحليل لما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وما تفرضه العولمة من مقتضيات تتعلق من جهة بتأمين المصالح الوطنية ومن جهة اخرى بالتفاعل مع الاقتصاد العالمي ومسايرة نسقة وتحولاته جعلت تونس من الشراكة مسألة محورية في توجهاتها ومعاملاتها وأصبحت تمثل احد مصادر عمل وتحرك الديبلوماسية التونسية·

(المصدر: صحيفة الإتحاد الإماراتية ليوم 31 مارس 2002)

 
Meeting for free trade zone between Morocco, Tunisia, Egypt, Jordan


Regional, Economics, 3/30/2002

A group of experts in charge of drafting an agreement for a free-trade zone agreement between Morocco, Tunisia, Egypt and Jordan held a third session this March 27-28 in Tunis.

According to the Moroccan delegation, the group, which will hold another session in Morocco, has almost finalized the free trade zone agreement between the four states. The session looked into trade liberalization, taking into account separate agreements binding each of the four states to the European Union, bilateral free-trade agreements and the free trade area agreement signed by 15 Arab countries.

Foreign ministers of Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia signed last May in Agadir (Morocco), in the presence of King Mohammed VI a Declaration, setting up a free trade zone between the four states and agreed to leave the door open for other Arab states to join in.

(Source:

www.arabicnews.com )
 
TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l'aide précieuse de l'association :
Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen)
Box 62 127 22
Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308   
Fax:(46) 8 464 83 21  
e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

 


MSN Photos est le moyen le plus simple de partager, modifier et imprimer vos photos préférées. Cliquez ici

Yahoo! Groups Sponsor


To Subscribe please send an email to: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
To Unsubscribe please send an email to: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
Site des archives complétes de la liste de diffusion TUNISNEWS: http://site.voila.fr/archivtn




L'utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l'acceptation des Conditions d'utilisation et de la Charte sur la vie privée.

Accueil

قراءة 507 مرات آخر تعديل على الإثنين, 16 أيار 2016 10:30