×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 387
الجمعة, 31 أيار 2002 12:59

العدد 743 بتاريخ 31 ماي 2002

Accueil

 

 

 
 
 
"يا أيّها الذين آمنوا آصبروا وصابروا ورابطوا واتّقوا الله لعلّكم تفلحون"
صدق الله العلي العظيم
 
TUNISNEWS
3ème année, N° 743 du 31.05.2002
Pour consulter les archives de notre liste, cliquez ici: : http://site.voila.fr/archivtn
LES TITRES DE CE JOUR:
 
 
Maghreb confidentiel: L'armée "en danger"
Comité National de Soutien à Hamma Hammami: Bulletin d'information
Le Canard enchaîné: La lettre de Chirac à laquelle Ben Ali a échappé
Le Soir: La Tunisie à l'heure du référendum de Ben Ali
Olfa Lamloum: Analyses des résultats du référendum du 26 mai
Jalel Zoghlami: 99.61% : BEN ALI.. Président à vie
Journal du jeudi, C'est un monde ! - Tunisie amie (octobre 1999)
AFP: Composition de la nouvelle assemblée algérienne
AFP: Plusieurs ex-présidents africains poursuivis, un seul en prison, à Kigali
 
حافظ الشيخ صالح: طقوس تونس
الطاهر العبيدي: بيـان حكومة الانقلاب الطبي
محمد رضا الاجهوري : في استمرار الانتفاضة والمقاومة إحياء لروح الأمة وإفشال لمخططات الاحتلال
الإتحاد: الانتربول يعتزم إنشاء مكتب إقليمي عربي
الشرق الأوسط : سراييفو ترجح وجود «أبو نضال التونسي» بالبوسنة والمصادر العربية تشير إلى أنه غادرها
الشرق الأوسط : الاعتدال وحادثة جربة
القدس العربي : حقوق الانسان في الفكر العربي: دراسات ونصوص
 
MAGHREB CONFIDENTIEL N° 558 du 30/05/02

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

  
L'armée "en danger"

31mai02Avant l'attentat de la Ghriba, la répartition non écrite de l'encadrement des "sécurocrates" à Tunis était la suivante: les Etats-Unis formaient les officiers tunisiens, les Français (DST/RG) étaient surtout branchés sur la police tunisienne et ses services spéciaux, et les Belges formaient les gendarmes.

Sur pression des Américains, le président Ben Ali a dû limoger le patron des services spéciaux Ali Ganzoui, pour nommer à sa place un militaire, le général Mohamed Hedi Ben Hassine, ancien chef d'état-major de l'armée de terre. Un autre galonné, le général Seriati a été nommé à la tête de la DGSN (Délégation générale à la sûreté nationale).

 

L'armée faisait ainsi un retour remarqué à tous les postes de commandement de la sécurité tunisienne. Pas pour longtemps: le 1er mai, une grande partie de l'état-major tunisien dont son chef, Abdelaziz Skik qui avait succédé il y a moins de six mois à Mohamed Hedi Ben Hassine trouvait la mort dans un hélicoptère qui a explosé en plein vol près de la frontière algérienne.

Ils ont été remplacés par de "petits nouveaux" qui ne connaissent pas encore la musique...

 


Carthago Airlines

Carthago Airlines, la compagnie aérienne de Belhassen Trabelsi, aurait signé un accord avec Tunisair pour récupérer l'activité "charters" de la compagnie nationale. Tunisair va aussi louer des avions à Carthago...

 

 

LEUMI


LEUMI, groupe bancaire israélien, abriterait de plus en plus de capitaux de personnalités tunisiennes des milieux politiques et du monde des affaires. Chut...

 

LENOTRE
31mai02

LENOTRE n'a pas racheté la pâtisserie Ben Yedder comme nous l'avions indiqué dans notre dernière édition mais a simplement signé un accord de partenariat et de formation professionnelle. Peut-être la prochaine fois...

 

Comité National de Soutien à Hamma Hammami

 

Bulletin d'information
 
1- Samir Taamallah qui était incarcéré dans la prison civile de Tunis depuis le 2 février 2002  vient d'être transféré à la prison civile de Kairouan.
 
2- Abdeljabbar Maddouri voit son état de santé se détériorer de jour en jour. En effet, ce militant souffre d'une anémie qui ne cesse de s'aggraver à cause des conditions d'emprisonnement. Fréquemment, il perd connaissance et, en tombant , il se blesse. Les soins manquant, sa situation devient de plus en plus alarmante. Le Comité attire l'attention sur cette situation dont il rend les autorités politiques responsables.
 
3- La famille de Ammar Amroussia est soumise depuis le début de cette semaine à des pressions et à des tracasseries policières de plus en plus alarmantes.Son frère Kamel a été arrêté et soumis à un interrogatoire musclé au cours duquel les policiers lui ont clairement signifié qu'ils lui préparaient un "dossier" pour un procès où il sera inculpé d'"appartenance à une association non reconnue".. et d'autres "méfaits "politiques..
 
Le père de Ammar,malgré son âge avancé,a été aujourd'hui déplacé de la ville de Gafsa à la ville de Sidi Bouzid,où il fut, lui
aussi,soumis à un long interrogatoire au poste de police de cette
ville.
 
Les policiers lui demandaient des informations sur toute personne ayant pu prendre contact avec la famille et avec Ammar; ils lui ont également clairement fait savoir qu'un procès se préparait pour son deuxième fils,et que sa femme et sa fille seront prochainement amenées au poste de police de Sidi Bo uzid pour y être intrrogées.
 
Ce qui indique la gravité de la situation est que la famille de Ammar qui s'est présenté aujourd'hui avec le "couffin" à l'intention de leur fils s'est vu opposer un refus de la part des autorités pénitentiaires.
 
 
Tunis, le 30 mai 2002
 
Pour le Comité, le président:
 
Salah Hamzaoui
 
La Une du Canard enchaîné du 29 mai 2002

 

 

  

 

La lettre de Chirac à laquelle Ben Ali a échappé

Caricature: le titre: Tunisie: Félicitations d'un connaisseur + Une caricature de Chirac qui dit "...Alors là chapeau, Ben Ali, 99,52% et sans le moindre Le Pen encore !"
 
Cher Président de la Tunisie, cher Ben, bravo ! Ça c'est du score ! 99,52% de "oui" à ton référendum !
 
Moi qui t'écris, je n'ai obtenu que 82,21% pour ma réélection. Comment as-tu fait ? J'ai regardé ton programme. Tu proposais de modifier la Constitution tunisienne, qui limitait bêtement la durée du mandat présidentiel.
Désormais, en Tunisie, on peut se faire élire président autant de fois qu'on veut jusqu'à l'âge de soixante-quinze ans. C'est un peu court pour moi, avec mes soixante-dix printemps, Mais passons.
Après quinze ans de pouvoir, à soixante-cinq ans, tu peux maintenant en reprendre pour deux quinquennats, veinard ! Te voici enfin en CDI (contrat de travail à durée indéterminée), ce qui prouve qu'en Tunisie la précarité de l'emploi recule.
Evidemment, certains esprits chagrins contestent la transparence de ce scrutin. Sous prétexte que tes partisans tenaient les bureaux de vote, que l'opposition était muselée, que les bulletins "oui" étaient imprimés sur fond blanc et les bulletins "non" sur fond noir, la vice-présidente de la Ligue Tunisienne des droits de l'homme a cru bon de déclarer "Même dans les régimes dictatoriaux les plus fous, on n'oserait pas annoncer de tels chiffres."
 
99,52% ! Entre nous, Ben, elle n'a pas tort, cette dame.
 
Ce petit amendement à votre Constitution qui prévoit l'amnistie pour le président de la République...quel bijou ! Une vraie, une bonne amnistie, "pour tous les actes accomplis" durant et après le mandat présidentiel.
Alors là, je dis bravo ! Et je demande aux Français de s'inspirer du modèle tunisien. Adieu poursuites, adieu petits juges ! impunité infinie, à durée indéterminée !
 
J'espère que les nombreux Français qui s'apprêtent à passer leurs vacances en Tunisie auront soin de lire, sur la plage, dans leur club, au bord de la piscine, la nouvelle Constitution tunisienne.
 
Ils reviendront en France beaucoup plus détendus, l'esprit régénéré par cette législation simple et de bon goût.
Merci Ben Ali, pour cette leçon de démocratie !
 
Signé: Jacques Chirac, ton admirateur.
 
P.-S: Mon épouse Ben Adette me suggère de glisser, dans la loi d'amnisite que je prépare en France pour les PV, une grâce spéciale pour ceux qui stationnent plus de dix ans à la Présidence.
 
C'est bien mon cas. J'appellerai ça l'"amendement Ben Ali". Qu'en penses-tu ?
 
Encore bravo !
Pcc Frédéric Pagès
 
Envoyé par Lecteur Assidu sur le Forum Tunezine (www.tunezine.com)
 
La Tunisie à l'heure du référendum de Ben Ali

 

 

  

Le Soir, 27 mai 2002

Dimanche, plus de trois millions et demi de Tunisiens étaient appelés à donner leur avis sur la révision de la Constitution présentée par le régime du président Zine el-Abidine Ben Ali. But de l'opération : renforcer la démocratie selon le pouvoir, perpétuer le règne du " raïs " abonné aux scores de 99 %, d'après l'opposition. Celle-ci, muselée dans les médias officiels, n'a pu mener de campagne. Pour l'envoyé spécial du " Soir ", Ali Chaouch, secrétaire général du RCD, le parti au pouvoir, répond aux principales objections, alors que de son côté, Mohamed Charfi, ancien ministre de l'Éducation du président Ben Ali, au début des années 90, enfonce le clou de la contestation au nom de l'opposition

" Le peuple tunisien s'exprime librement par les urnes "

 

Ali Chaouch, secrétaire général du RCD (Rassemblement constitutionnel démocratique, parti au pouvoir en Tunisie, présidé par Zine el-Abidine Ben Ali)

Pourquoi les autorités tunisiennes ont-elles senti le besoin de procéder à des réformes constitutionnelles ?

Ces réformes s'inscrivent dans la référence continue du changement instauré le 7 novembre 1987 (le coup de force qui a abouti au remplacement du président Habib Bourguiba, frappé de sénilité, par son Premier ministre l'ex-général Zine el-Abidine Ben Ali, NDLR). Elles tiennent compte des évolutions de la société tunisienne, de ses besoins nouveaux; il était donc normal que le texte fondamental soit amendé. Il s'agit d'une refonte de la moitié des articles de la Constitution, soit un acte fondateur de la République de demain.

La campagne pour le référendum sur la révision de la Constitution a évoqué la création d'une seconde Chambre, le renforcement des droits de l'homme, etc., mais on n'a entendu nulle part, sur les médias officiels, le fait qu'un président de la République pourra désormais être rééligible à souhait (jusqu'ici, il y avait une limite de trois mandats), que la limite d'âge pour postuler est passée de 70 à 75 ans et que le président se voit octroyer une immunité à vie pour les actes commis pendant ses mandats...

Je ne fais pas ce constat, des débats très larges ont eu lieu et tous les sujets ont été abordés. S'agissant des 75 ans, je ferai remarquer qu'il est rarissime ailleurs d'établir une quelconque limite d'âge. Les électeurs doivent être libres de décider de voter pour un président qui a donné beaucoup au pays, qui a établi une relation de confiance avec eux. Sauf si on est occulté par la mauvaise foi, on observe qu'il y a toujours retour au peuple qui est libre de son choix dans les urnes. N'oublions pas non plus que M. Ben Ali a fait supprimer la " présidence à vie " instaurée par son prédécesseur.

Ben Ali est abonné aux 99 % ; cela ne fait-il pas un peu stalinien ?

Je récuse cette comparaison qui est une caricature. Le peuple s'exprime librement, devant les observateurs des autres partis et les observateurs étrangers, chaque fois présents. S'il bénéficie d'une telle confiance massive, il faut s'en féliciter, l'essentiel demeurant que les élections soient transparentes. L'unanimité autour du choix du président montre que l'œuvre de redressement entreprise est une extraordinaire réussite.

Et pour l'immunité à vie ?

Dans beaucoup de Constitutions à travers le monde, cette immunité existe pour les actes accomplis en tant que président de la République, ailleurs c'est la jurisprudence qui assure cette immunité. Evidemment, avec des procès d'intention, on peut dire ce que l'on veut…

Le RCD et quatre partis d'opposition faisaient campagne pour le " oui " au référendum, les autres n'ont pas eu droit à la parole, est-ce très démocratique ?

Les partis d'opposition que vous mentionnez étaient d'accord pour le référendum tout en exprimant leurs revendications propres, ce qui en fait une opposition nationale constructive. Il ne s'agit pas de s'opposer pour s'opposer, mais de travailler dans l'intérêt du pays.

Un parti légal, Ettajdid, voulait prôner la non-participation, il a été interdit de s'exprimer sur les ondes...

Ce parti a pris position en commission au parlement, sa position est connue : il ne s'oppose pas, il s'abstient, ce qui équivaut à un boycott, ce qui l'exclut de la campagne référendaire.

Il n'y a pas eu de débat contradictoire dans la presse…

L'opposition s'exprime dans la presse plus que moi sur la vie politique ! Pour ce qui est des mouvements en marge de la loi, celle-ci est claire en ce qui concerne le temps d'antenne.

Les libertés n'existent guère en Tunisie, cela n'est-il pas contradictoire avec la démocratisation vantée ?

Pas d'accord ! M. Ben Ali a rétabli les libertés (suppression de la Cour de sûreté de l'État, création du Conseil constitutionnel, réglementation de la garde à vue et de la détention provisoire, loi sur le pluralisme politique, consécration des droits de l'homme, etc.). Mais la Tunisie de M. Ben Ali a aussi consolidé les acquis de la femme tunisienne, et elle œuvre en matière de solidarité nationale contre l'exclusion sociale. Le président l'a dit : cette œuvre est progressive et se voit confortée par le référendum. Le nier participe du procès d'intention.

Tout de même, sur les droits de l'homme, les violations sont dénoncées depuis des années par les organismes compétents…

Tous les pays sont épinglés, les Etats-Unis et l'Europe aussi. Nous ne disons pas qu'il n'existe pas des problèmes, des dépassements, mais ils sont mineurs ; la loi s'applique à tout le monde. Ces voix critiques me paraissent mal intentionnées, pas objectives et elles prennent leurs informations auprès de courants marginaux marxistes ou intégristes eux-mêmes loin de respecter les droits de l'homme, alors que M. Ben Ali, lui, vient de recevoir un prix en la matière d'organisations espagnole et italienne.

Pourtant, le rapport annuel du département d'État sur les droits de l'homme, à Washington, n'a pas épargné votre pays…

Ce rapport ne reflète pas forcément la réalité.

Propos recueillis à Tunis par

BAUDOUIN LOOS

 


 

Mohamed Charfi, juriste, ex-président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, ancien ministre tunisien de l'Education (entre 1989 et 1994)

" La Constitution n'est pas respectée "

 

Après avoir joué le jeu, comme ministre du régime du président Ben Ali, vous êtes devenu ces dernières années l'un des opposants les plus connus. Comment interprétez-vous le référendum qui a eu lieu ce dimanche et qui devait officiellement approuver la création d'une seconde chambre au Parlement, promouvoir les droits de l'homme et... permettre à l'actuel président de se représenter jusqu'en 2014 ?

J'ai quitté mon ministère en 1994, un poste que j'aimais et qui me permettait de diriger un tiers des fonctionnaires et deux cinquièmes du budget de l'État, parce que j'en étais arrivé à un stade de désespoir. Il y a de cela huit ans et, depuis lors, il n'y a pas eu d'améliorations. Il subsistait l'espoir de 2004, puisque la constitution ne permettait pas à M. Ben Ali de se représenter. Or c'est précisément l'objet du présent référendum : faire sauter ce verrou !

Pourquoi s'accroche-t-il au pouvoir, selon vous ?

En tout cas, les grands hommes ne s'y accrochent pas. Voyez Mandela, De Gaulle, Churchill... Ce régime comporte trop de corruption, trop de népotisme. Le président Ben Ali est entouré de béni-oui-oui et il a supprimé les libertés tout en empêchant les contre-pouvoirs.

Le nouvel article 41 octroie à Ben Ali une immunité à vie...

Plusieurs choses sont à noter dans cette révision constitutionnelle : 1. Le nombre de mandats par président devient illimité ; 2. L'âge maximum pour postuler passe de 70 à 75 ans ; 3. L'impunité est assurée au président, comme si cette personne avait peur ; 4. Le nouveau texte exige l'allégeance des citoyens à la Tunisie, ce qui annonce des projets de loi contre tout contact avec des étrangers. Les autres articles révisés, près de 40, sont un rideau de fumée constitué de " démocratie ", de " droits de l'homme ", tous éléments qui n'ajoutent rien à l'article 8 qui disposait déjà que les libertés d'opinion, d'expression, de presse, de publication, de réunion et d'association étaient garanties... En fait, ces garanties n'ont pas été respectées jusqu'ici précisément parce que la constitution n'est pas respectée...

Regrettez-vous que ce régime dispose de l'appui de l'Occident ?

Pour l'Occident, il constitue un moindre mal. Mais personne n'en a une bonne opinion ; on le tolère en se disant qu'il vaut mieux que ses voisins libyen ou algérien. Nous, nous ne voulons pas subir ces comparaisons à une époque où le monde entier est devenu démocratique ou est sur la voie de l'être. Sauf le monde arabo-musulman... Mais la Tunisie a toujours eu vocation de précurseur : elle a aboli l'esclavage en 1842, signé un pacte sur les droits de l'homme en 1857, établi une première constitution en 1867 et mis en œuvre un code personnel donnant ses droits à la femme dès 1956.

Le 18 mai, vous avez participé à une réunion à Paris où différents courants oppositionnels étaient représentés, qu'en est-il sorti ?

J'y ai appelé à la constitution d'un pôle démocratique, non d'un pôle d'opposition, entre les tendances qui ont en commun un projet de société civile et non de société religieuse.

Vous êtes le ministre de Ben Ali qui a expurgé en son temps le cursus scolaire de ses oripeaux islamiques conservateurs ; pourtant, vous avez accepté de côtoyer un délégué de l'opposition islamiste le 18 mai à Paris...

Oui, l'ambiance était tendue, je dois dire. J'ai publiquement marqué ma volonté de m'opposer à toute alliance avec les islamistes. Ils répondent que je lance des exclusives. Moi, j'accepte qu'ils s'organisent en parti et se présentent aux élections, mais personne n'a le droit de nous imposer une alliance avec eux comme personne n'impose à quiconque de s'allier au Front national en France !

Leur projet de société continue évidemment à me faire peur. Et j'ai un souvenir précis de leurs méthodes violentes à l'université, entre 1989 et 1992. Je sais donc ce dont ils sont capables. Et leur profil soi-disant modéré, je n'y crois pas une seule seconde. Ils avaient d'ailleurs cessé les pourparlers avec le régime de Ben Ali, dès qu'ils avaient appris ma nomination à l'Éducation nationale il y a treize ans, car ils savaient que j'allais y favoriser une vision moderne de l'islam.

Avec un régime tunisien fort, qui cadenasse les libertés et qui est aidé par l'Occident, comment encore, dans ces conditions, croire au changement dans l'opposition émiettée ?

Quand on a des principes, il ne faut pas attendre de voir la lumière au bout du tunnel pour agir. Pour ma part, je dis ce que je pense, je l'exprime à qui veut l'entendre, à travers des interviews, des livres, l'internet. J'ignore comment le changement se produira. A l'Est, ils ont eu Gorbatchev ; en Espagne, Juan Carlos. Je prône évidemment l'action politique pacifique, non la violence. Je garde un espoir, modeste mais sérieux.·

Propos recueillis à Tunis par B. L.

 

 
Analyses des résultats du référendum du 26 mai

 

 

  
Il y a quelque chose de surréaliste dans les résultats du référendum du 26 mai en Tunisie. Ben Ali a réalisé une nouvelle performance en battant son propre record, celui de la dernière élection présidentielle de 1999, où il n'avait obtenu que 99,27%. Seulement 16 420 Tunisiens ont exprimé leur manque d'enthousiasme devant la perspective d'un règne ininterrompu de 27 années au moins de Ben Ali. Le fait que le régime ose s'attribuer ce score témoigne de la nouvelle légitimité internationale dont il estime bénéficier. L'aubaine de la lutte " contre le terrorisme " baptisée priorité internationale, le fait apparaître plus que jamais comme un appui utile dans la mise en oeuvre des stratégies sécuritaires régionales. La nouvelle conjoncture internationale, tout comme hier la guerre civile algérienne, lui permet de continuer à brandir la " menace islamiste " intérieure.

Ce score de république bananière révèle que le régime est devenu totalement autiste et définitivement incurable. Son autisme n'est que l'expression apparente d'une évolution de la forme de l'Etat tunisien. De plus en plus dépendant de ses liens avec l'économie mondiale et des satisfecits de ses bailleurs de fonds, l'Etat bénaliste est de moins en moins ancré dans une hégémonie et un compromis social intérieurs. Ainsi l'agir politique est réduit à un théâtre de marionnettes où des rites bureaucratiques lourdement mis en scène simulent l'exercice de la citoyenneté. Ce qui compte, c'est que l'aide européenne et française continue à se déverser, que le FMI et la BM vantent les mérites de la " bonne gouvernance " tunisienne, que les touristes continuent à affluer et que le secteur du textile demeure attractif pour les PME et PMI françaises et italiennes. Dès lors peu importe qu'on prenne les Tunisiens pour des imbéciles en leur infligeant ce taux humiliant de 99,52%.

Mais paradoxalement, cette évolution atteste de la faiblesse du régime. Ben Ali semble pressé de profiter de l'Etat de grâce que lui offre le 11 septembre pour garantir la pérennité de son pouvoir. Aussi à deux ans de l'échéance électorale présidentielle, une mise en scène risible a été orchestrée, comme si le régime avait hâte de décréter qu'il continuerait à exister au-delà de 2004. Mais, aveuglé par sa logique policière, il n'a pas été en mesure de faire semblant de sauvegarder les apparences. Contrairement à Bourguiba, Ben Ali n'a jamais réussi à mobiliser réellement l'adhésion des Tunisiens. Le parti unique, qui était naguère relativement représentatif et servait de lieu d'élaboration des compromis, est réduit à un réseau clientéliste. La bureaucratie étatique, qui du temps de l'Etat providence permettait l'ascension sociale de franges importantes de la population, est réduite à sa plus stricte expression sous les coups de boutoir de la réduction des budgets sociaux. Certes le régime ne tient pas que par la répression. L'ouverture du marché aux importations et les politiques d'incitation à la consommation des ménages à revenus moyens, ont permis de bâtir une version tunisienne de la " république des satisfaits " (comme le dit le grand économiste J.K Galbraith à propos des Etats-Unis).

Néanmoins, ce modèle s'essouffle. En témoignent le surendettement des ménages, la persistance de la sécheresse pour la quatrième année consécutive, l'incertitude quant à la prochaine saison touristique à cause du 11 septembre et de l'attentat du 11 avril, le chômage et la précarité qui touchent de plus en plus de jeunes. Le document de stratégie (2002-2006) présenté par l'UE pour le cas tunisien insiste d'ailleurs sur la " période critique " que va connaître la Tunisie en raison de la hausse du chômage liée à l'ouverture à la concurrence internationale.

Mais ce scrutin révèle aussi que le régime de Ben Ali est incurable. Il ne lui aurait rien coûté de déroger à la règle des 99,x% à laquelle la Tunisie s'est abonnée sous son règne. Le plébiscite du 26 mai a fermé la porte à toute possibilité d'alternance pacifique par les urnes. Assurément aucune auto-réforme n'est à l'ordre du jour et le régime n'est capable d'envisager aucune concession réelle. Pourtant depuis plus de deux ans maintenant le mouvement démocratique et social connaît un certain renouveau. L'image du pays n'est plus celle de la " sérénité ". L'opinion internationale et française en particulier a eu à maintes reprises l'occasion de découvrir que sous la plage il y a des prisons?

L'opposition reste faible et en mal de vision stratégique globale. Sa faiblesse résulte de 15 ans de répression et d'anéantissement de tout espace de débat démocratique réel dans le pays.  Aujourd'hui tout comme en 1987 et peut-être plus encore, la seule force à même de provoquer un changement d'équipe demeure l'appareil sécuritaire. A force de personnaliser le mal tunisien on oublie que derrière le dictateur il y a un puissant appareil policier, qui n'a cessé de se consolider. Gageons qu'il se défendra avec ou sans son chef : il y va des ses privilèges et de son impunité ... comme nous le démontre encore aujourd'hui le voisin algérien.

Olfa Lamloum
 
TUNISIE: Référendum du 26mai 2002
 99.61% : BEN ALI.. Président à vie

 

 

  

 

Le 26 MAI, la dictature corrompue a appelé la population à un référendum qui prévoit le pouvoir absolu et éternel du général BEN ALI. Pour maquiller sa manœuvre, il a proposé l'amendement de presque la moitié des articles d'une constitution déjà anti démocratique et présidentialiste.

 

Le 27 MAI, les Tunisiens et l'opinion publique internationale ont été servis du même plat traditionnel : il n'y a pas eu de surprise. C'était comme le couscous, la marque déposée. Plus que 98% de participation et 99,61% de bénédiction à la présidence infinie du mafieu ZINE EL
ABIDINE.

 

La honte et la frustration

Face aux commentaires glorieux de la Presse  et les fanfaronnades sur les 99,61%! dans un silence lourd, les regards et les visages tristes, les tunisiennes et les tunisiens expriment leur
honte et leur colère. Ces tunisiennes et tunisiens qui à 70% d'eux ont mois de 40 ans, qui sont à 90% lettrés, qui ont une longue tradition de  syndicalisme, qui ont la spécificité dans le mode arabo-musulman d'une certaine liberté des femmes et qui sont branchés sur les débats houleux et contradictoires sur les chaînes de T.V.  El Jazeera et France 2.. ces tunisiennes et tunisiens qui discutent des programmes de BESANCENOT, CHIRAC, LE PEN..  qui connaissent toutes les fraction palestiniennes et tous les noms des ministres du criminel SHARON.. QUI TE PARLENT DE LA LUTTE DE JOSE BEAUVAIS.. qui commentent les discours de NASRALLAH et les bombardements américains en Afghanistan.. ce 27 MAI, et sous un ciel bleu azur, ces tunisiennes et tunisiens vivent la mort dans l'âme dans leur pays. La dictature, avec ses 99.61%  de  BEN ALI à vie, les a écarté de la vie publique, de la politique, de penser à LA TUNISIE un pays qui leur est sien.

 

OPPOSITION SANS LE PEUPLE, PEUPLE ORPHELIN D'ALTERNATIVE:

Le 12 MAI dans un local exigu du centre ville de Tunis, cinq partis* avec la LTDH, ATTAC TUNISIE et des personnalités "marquantes" ont organisé un rassemblement pour appeler au boycott du référendum.

Le 18 MAI à PARIS Le Comité pour le Respect des Libertés et des  Droits de l'Homme en Tunisie a organisé 9 heures contre le référendum en présence de presque tous les représentants de la société civile et les partis d'opposition dont même les intégristes.

Le 24 MAI avant deux jours du référendum, sept associations** ont organisé un rassemblement pour le boycott du référendum. Les trois initiatives ci-haut cités, avec des chiffres additionnés ne sont même pas arrivé à la barre du demi-millier de personnes (le 12-300pers, le 18-100pers, le 24-70pers). Les partis politiques et les organisations de la société civile opposée à BEN ALI et qui se proclament l'alternative démocratique sont loin de toucher un peuple qui vomit le général et son pâti-état.

Les directions de cette opposition organisée qui vont des intégristes à des "staliniens" réformistes en passant par ceux qui se réclament du libéralisme, de social démocratie ou les droits humanistes malgré quelques manifestations de courage sont coupés de la population et de ses aspirations. Les traditions, les formes de lutte et les projets politiques de ces directions, n'arrivent pas à épouser l'ère  du temps,  l'ère que vivent les Tunisiennes et les Tunisiens pauvres, jeunes chômeurs méprisant BEN ALI et son parti.

 

LUEURS D'ESPOIR ALTERNATIF à CONSTRUIRE

Les médias des establishments occidentaux et avec eux El Jazeera, quand ils évoquent la lutte contre la dictature du général BEN ALI, ne montrent et ne parlent que des chapelles de l'opposition "maigre". Or les manifestations les plus prometteuses de la résistance et de la lutte contre le régime policier corrompue, on les trouve ailleurs. La jeunesse lycéenne, estudiantine et les chômeurs sont descendus dans la rue à maintes reprises ces 4 dernières années pour exprimer leur rejet du benalisme (étudiants en 1998, lycéens au sud en 1999 et  avril 2001, en sortant des stades et lors des manifestations de soutien au peuple palestinien etc.).

Dans la lutte contre les répercussions du programme d'ajustement structurel (privatisation, licenciement, libéralisation des prix des produits de base, flexibilité etc.) et contre la ligne bureaucratique, les syndicalistes authentiques et surtout ceux de la mouvance de la gauche radicale non organisée mènent et font un travail patient depuis des années et commencent à imposer des acquis. Lors du congrès de Djerba (Fevrier2002), ils se sont manifestés avec presque le quart des congressistes, ont imposé des réformes démocratiques et surtout imposées une grève générale d'une heure le 26 février 2002.

 

Des fédérations nationales, à leur tètes des syndicalistes de la gauche radicale, réussissent dans l'organisation de grèves sectorielles et expriment leur engagement dans la lutte contre la dictature et pour la démocratie (poste et télécom, enseignement, santé publique etc.
Avant vingt cinq jours du référendum et lors du premier MAI des rassemblements devant les sièges des unions régionales de l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens ont réuni des milliers de travailleurs, de syndicalistes, d'étudiants, chômeurs, de femmes et parmi les slogans les plus scandés était celui proposé par la mouvance non organisée de la gauche radicale "ni référendum, ni état policier.. ni privatisation, ni précarité".

 

De ces luttes et en additionnant et renforçant les batailles du mouvement démocratique avec les discussions menées depuis plus d'une année au sein de la gauche radicale non organisée pour une force alternative démocratique et anti-impérialiste ; l'espoir parait possible et l'alternative pourra surgir. C'est aux camarades, femmes et hommes,  de prendre leurs responsabilités et de fédérer leurs forces militantes sur la base d'un programme qui épouse les aspirations des travailleurs, de la jeunesse, des démocrates, des femmes, des chômeurs pour être une réponse à la dictature corrompue et arrogante de BEN ALI de qui le peuple tunisien en a marre.

Il nous faut du courage, de la détermination, de l'intelligence.. mais aussi un vrai soutien international de nos camarades et de nos amis pour contrecarrer les soutiens à BEN ALI de BOUTEFLIKA..MUBARAK.. CHIRAC et BUSH..

 

JALEL ZOGHLAMI


DIRECTEUR KAWS EL KARAMA (Mensuel tunisien interdit publié par un groupe de militantes et militants de gauche radicale)

 

* Le 12 mai rassemblement organisé à Tunis par :


 - Parti démocratique progressiste-légal
 - Parti communiste ouvrier tunisien-illégal
 - Mouvement des démocrates socialistes-tendance moa'ada-illégal
 - Forum pour la démocratie -illégal
 - Congrès pour la république-illégal

 

** Le 24 mai rassemblement organisé à Tunis par :


- Association des femmes démocrates -légale
 - Ligue tunisienne des droits de l'homme -légale
 - Association des jeunes avocats -légale
 - Union générale des étudiants tunisiens- légale
 - Conseil national des libertés en Tunisie-illégal
 - Conseil pour l'indépendance de la justice-illégal
 - Raid - Attac Tunisie- illégale

 

***Ce texte a étét publié par le journal français « Rouge” proche de la Ligue Communiste Révolutionnaire (Trotskyste)

 
طقوس تونس

 

 

  
بقلم:  حافظ الشيخ صالح
من منطوق النسبة الأسطورية الـمُذهلة للذين قالوا في تونس "نعَمْ" لرئيس النظام، في آخر فصل مشهود، قبل برهة، من فصول الشعائر السلطوية الـمُستطردة، فإنهُ يظهر أنّ الرصانة التي في العقدين الأخيرين وصلتْ إلى كثير من النظم الدكتاتورية والاستبدادية والإرهابية والدموية، في أنحاء العالَم الشاسع، هي ها هنا تقاصرتْ جدا، فلم يصلْ نصيبٌ بسيط منها إلى تونس، ولذلك فأقاصيص الـ 99.9% تتكرّر وتتكبرّ وتذاعُ من غير حرجٍ ولا رفّة حاجبٍ.
 
طبعاً الذين يَقبضون من غير شرعية على رقاب الناس، في التاريخ الكونيّ للجنس البشريّ قديمهِ وحديثهِ وحاضرهِ، تستولي عليهم في استمرار حاجة عظيمة، تكاد تكون بيولوجية لا مجرد سياسية، إلى أنواعٍ من الطقوس الموسمية والشعائر اليومية، يلجئون إليها من أجل البقاء في السلطة، وها هنا في العصر الحديث يأخذ "الاستفتاء" مكاناً مُهما في ترسانة الطقوس والشعائر، ومنذ خمس أو أربع سنوات (على الأقل في اللغة الإنكليزية) تكاثر الدراسات الأكاديمية، بخاصة في الحقل الأنثروبولوجيّ، التي تعتني بمعاني الشعيرة والطّقس في تسيير وتيسير أحوال القابضين على زمام السلْطان، فالشعائر والطقوس هي أدوات قمعٍ أيديولوجيّ جيّدة، تضافُ على أدوات القسر والإكراهِ، وأدوات الحديد الخام والنار، وتتكامل معها في الوظيفة والغاية.
 
عدد من الجماعات الحقوقية والسياسية في تونس لا يزال، منذ زهاء سنة، يحاول أنْ يعارض الطّقس الذي حصل قبل برهة، ولا يزال يُحاول أنْ يجمع صوتهُ ضدّ حصول الطّقس الذي حصل الآن بالفعل قبل برهة، إلا أنّ هذه الجماعات، ذوات الطابع العلمانيّ الشريف والوطنيّ، تجد في نهايات المسعى طريقها مَسدوداً، وتجدُ جهدها مُتبدّداً، ليس فقط لسبب انطماس أيّة قسمات معقولة لـ "مُـجتمع مدنيّ" في البلاد، ذي شيء من الاستقلال عن قبضة الدولة، وإنما أيضاً لأنّ العلمانية التونسية الوطنية والشريفة إنما أكِلَتْ، من أزيد من عشر سنوات، يومَ أكِلَ الثور الأبيض.
 
فمن عشر سنوات وقليل أظهر التيّار الإسلاميّ الوطني التونسيّ اتجاهاً تاريخيا طبيعيا، واتجاهاً مُستقبليا مفهوماً جدا، للتوسع والانتشار من خلال المؤسّسة التشريعية، على الرغم من كلّ الأثقال والقيود الـمَضروبة على المؤسّسة التشريعية، فهنالك انتفض النظام، وانقض على الإسلاميين في ضراوة شديدة وفريدة، وهنالك استنجد النظام بالعلمانيين التوانسهْ، فأنجَدَتهُ أكثريتهم، ووقفوا معهُ في حربهِ على الإسلاميين وعلى خيار الإسلام، وتبرّع من بينهم بخاصة الشيوعيون بإدارة الآلة الدعائية والإعلامية والتثقيفية، فأداروها في قذارة كاملة، ليس ضدّ الإسلاميين وحسبُ وإنما ضدّ الإسلام كاملاً.
 
فلمّا أنْ فرغ النظام من بطشتهِ بالإسلاميين، وزحزحَ من دروبهِ العقبة الكُبرى الكأداء، فإنهُ التفتَ من بعد ذلك إلى القوى الأخرى والصغرى، وإلى معاشر الوطنيين والشرفاء من العلمانيين، فما بقيتْ في البلد من شخصية علمانية وطنية شريفة، ولا هيئة علمانية وطنية وشريفة، إلا وجاءها دورُها، وأصابها البطش، وتعرضت للقمع بمقامع الحديد ومقامع مُتنوّعة، جزاءَ بصيرتها العمياء قبل عقدٍ من الدهر وقليل، وجزاءَ تواطئها مع النظام ضدّ الديموقراطية والإسلام.

 
(نقلا عن يومية أخبار الخليج البحرينية الصادرة في المنامة يوم 29 ماي
2002)
http://www.akhbar-alkhaleej.com/
كما نشر هذا المقال في مجلة الأمان اللبنانية  الأسبوعية الصادرة يوم الجمعة 31 ماي 2002) http://www.al-aman.com/

 

 
بيـــــــــــان

 

 

  
الطاهر العبيدي
 
باسم الانقلاب الطبّي الذي سعى إلى علاج كلّ المواطنين دون استثناء. باسم فيالق الأمن التي لا تنام حتى وإن نام المواطنون. باسم لجان اليقظة التي ترهقها يقظة الأحياء. باسم "الأفواج الليلية" القابضة على نوم الرعيّة . باسم الفرق النحاسية والحصص الإذاعية التي تساهم في نشر الفوضى الفنيّة. باسم التعقيدات الإدارية التي هي عيشة المواطن اليومية. باسم المؤسسات الاقتصادية الساهرة على تعطيل المشاريع التنموية. باسم السهرات الثورية والخطب النارية...باسم جمهورية الجمهوريات نعلن نحن, منقذ الأرض والزرع والعباد، وحامي حمى العرض والبلاد، على تنقيح الدستور تماشيا مع التحوّل وتغيير الأمور.
*البند الأوّل:للمواطن حقّ تقرير المصير بين سماع إذاعة الدفّ أو التفرّج على تلفزة التغيير.
*البند الثاني:للمواطن حقّ الانتخاب لتنصيب أولي الألباب ومنح صوته بالغياب
البند الثالث:للمواطن الحقّ في التمتع بالديمقراطية ضمن الجمعيات الرياضية لإرساء مبدأ التعددية.
*البند الرابع:للمواطن حرية التنقل عبر كامل تراب الجمهورية، بين مراكز التفتيش وسجون التهميش والويل لمن تجرّأ على التشويش.
*البند الخامس:للإعلام والصحافة  حرية التدمير والتزمير لمواكبة مسيرة التغيير.
*البند السادس:للجمعيات الحقّ في الدفاع عن الحيوانات أما بقيّة المخلوقات فالحكومة كفيلة بها حتى الممات.
*البند السابع:للمعارضة الحقّ في الحديث مع اختزال اللسان والمعارضة بالعيون دون الكلام...
*البند الثامن:لاتحاد العمّال الحقّ في المشاركة ضمن الاحتفال الذي يقام سنويا بمناسبة ذكرى عيد العمال والسّلام.
*البند التاسع:للمواطن حقّ العلاج مجانا ضمن خطّة التصدّي للإرهاب، ومن يتخلّف يسام أسوأ عذاب.       
*البند العاشر:لا لتسييس الجامعات نعم للرقص والحفلات...
*البند الحادي عشر:للمواطنين حقّ السير والزحف والتدحرج تحت رعاية الكلاب والهراوات..
الحقوق المحفوظة:الصمت - المهانة - التنهد - النوم - التثاؤب شرط أن لا تمسّ كلّ هذه المكتسباتّ بأمن البلاد.
لكل البلدان الشقيقة والرقيقة والصديقة نقدم لهم هذه الوصفة الطبية للاستفادة منها عند ابتزاز الرعية، وعند تنقيح الدساتير العربية… 
 
الإمضاء حكومة الانقلاب الطبي
 
 
Journal du jeudi, Burkina Faso, octobre 1999

 

 

  

C'est un monde !

 

Tunisie amie

 

Plus personne en Afrique n’oserait encore organiser un tel plébiscite. A la notable exception de Ben Ali. Le dictateur tunisien vient de se faire réélire avec 99,44% des suffrages. Même Eyadema a renoncé à ce genre de mascarade. Patassé, en Centrafrique, s’est au moins arrangé pour n’obtenir que 53% des voix au premier tour; histoire que sa réélection passe pour honnête. Quant à Kabila, il a le courage de ses opinions: il n’organise pas d’élections du tout.

 


Ben Ali est un tyran cruel. Et l’Occident le soutient. En dépit d’un dossier “droit de l’homme” épais comme le bilan d’une banque suisse, la France et les autres font de grands sourires à la Tunisie. Pas besoin de réécrire ici la liste des arrestations arbitraires, disparitions, tortures..., qui sont le lot quotidien des Tunisiens.
Pendant longtemps, la France et plus largement les Occidentaux, a soutenu le successeur du vieux Bourguiba en arguant du fait qu’il constituait l’ultime rempart contre un islamisme conquérant qui marquait des points en Algérie et au Maroc. Il est vrai que Ben Ali y allait fort en arrêtant, par exemple, 8 000 islamistes en 18 mois, entre 1991 et 1992. Il ne s’agissait plus d’un coup de filet mais plutôt de pêche à la dynamite. Tant pis. En 1993, la France envoyait 275 millions de FF à Tunis pour équilibrer la balance des paiements du pays.

 


Depuis, la menace islamiste n’est plus à l’ordre du jour dans le Maghreb. Partout, la révolution verte a échoué. Alors quoi, mon bon monsieur? Eh bien, le pognon mon cher ami! Ben Ali plaît à l’Occident parce que son pays réussit économiquement. C’est le petit Singapour de la région. Enfin, un pays de macaques qui arrive à faire pareil que les Blancs. Et cela suffit à passer l’éponge sur quelques méchouis d’opposants.

 

RD

 

http://www.journaldujeudi.com/423/fs_semaine_archive.htm

 
FLASH INFOS

 

 

  Israeli Spy satellite could be used commercially

 By عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Israel Aircraft Industries, which produced the recently-launched spy satellite Ofek-5, is interested in supplying photographs taken by the satellite to defense ministries of friendly countries on a commercial-contract basis.

Initial contacts on the matter have been conducted with India and Turkey, high on IAI's list of potential customers. It is estimated that commercial agreements for the photographs could bring the company tens of millions of dollars a year, but the prospect of such deals depends largely on the position taken by the Defense Ministry and IDF. Local defense experts are likely to insist that the satellite's function is to provide information exclusively to Israeli experts.

Ofek-5 is due to begin transmitting its first pictures from space this afternoon. The images, which will be received by IAI's station in Yehud, will be the first color pictures produced by an Israeli-made defense satellite.

Its orbit means it will focus on high-intensity, high-resolution photographs of Middle East sites. The Mediterranean region covered includes Syria, Turkey, Iraq, Iran, Pakistan, Afghanistan, as well as member states of the former Soviet Union.To the west, Ofek-5 covers all the north African states, from Egypt, Libya,

Tunisia and Algeria as far as Morocco and Mauritania.

(source : Haaretz du 31 mai 2002)

 

 

L'échangeur Nahli entre en service en juin.

 

Parmi les grandes réalisations du projet de l'autoroute Tunis-Bizerte qui entrera en service en juin prochain, le grand échangeur d'Ennahli-El-Ghazala. Située dans le gouvernorat de l'Ariana, cette réalisation permettra aux habitants de tout ce secteur de dépasser la jonction avec la route de Bizerte plus aisément et donc de fluidifier la circulation sur l'artère Raoued-Ariana.

 

Parmi les autres objectifs majeurs sous-tendant la réalisation de ce méga échangeur, le doublement de la sortie-nord de la capitale sur la route nationale numéro 8 dont dépendent plusieurs points et routes régionales et locales, notamment l'entrée de la réserve d'Ennahli et des quartiers et cites avoisinants ou l'entrée ouest d'El Ghazala. Le projet de l'échangeur d'Ennahli a coûté quelque 12 millions de dinars.

(Source: Le Temps

du 31 mai 2002, d’aprés le portail Babelweb)
 
الانتربول يعتزم إنشاء مكتب إقليمي عربي

 

 

  
بيروت ـ الاتحاد:
 
عرض وزير الداخلية اللبنانية الياس المرّ امس مع الأمين العام للانتربول الدولي الأوضاع الأمنية والتعاون بين لبنان والمنظمة الدولية في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات· وقال نوبل بعد اللقاء ان هدف الزيارة هو تعميق التعاون بين مكتب المنظمة في لبنان والمركز في ليون كاشفاً عن مشروع ادخال ضباط لبنانيين وللمرة الأولى للعمل مع المنظمة في مقرها الرئيسي·
واشار نوبل الى ان لبنان ملتزم كلياً في مساعدة الانتربول على مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات معلناً اشراك لبنان في شبكة الاتصالات الجديدة التي اطلقتها المنظمة الدولية والتي تسمح للدول الاعضاء بالدخول الى المركز الرئيسي للمعلومات بهدف مكافحة الارهاب والجرائم المنظمة·
وكان نوبل قد اعلن انه يعتزم إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة خاص بالدول العربية، تاركا الامر لوزراء داخلية تلك الدول لتحديد موقع المكتب·
ونقلت مصادر عن نوبل قوله في وزارة الداخلية السعودية أمس الأول أن 22 دولة من أصل 179 عضوا بالمنظمة تنطق باللغة العربية وتتلقى رسائل من الدول الاعضاء باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية مما يؤخر ترجمة بعض هذه الرسائل·
وشدد على أهمية وجود مكتب إقليمي يتولى ترجمة هذه الرسائل وتوزيعها على الدول الاعضاء الناطقة بالعربية والعكس، مضيفا أن هذا هو السبب الرئيسي في إنشاء المكتب·
وقال نوبل ان مكتب الانـــــتربول في الرياض أصدر 750 طلبا لاصدار نشرات حمراء لاشخــاص مطلوبين بقضايا في الســـعودية منهم 214 ســــعوديا وغالبية قضاياهم متعلقة بالبطاقات الائتمانية، إضافة إلى 1,270 قضية يتعامل معها مع المنظمة·
وحول أحداث 11 سبتمبر و الاتهامات التي وجهت لرجال أعمال سعوديين بدعم الارهاب قال نحن لا نرد على الشائعات، وعندما نتلقى طلبات رسمية من الدول الاعضاء نرد عليها بشكل رسمي مشددا على عدم الاستطاعة في الرد على هذه الشائعات وأن الشخص المطلوب لدولة تكون لديه فرصة تبرئه نفسه أمام ساحة القضاء·
ونفى علاقة المنظمة بالقضايا السياسية بين الدول خاصة وأنها منظمة ديمقراطية وكل دولة لها نظامها فيما يتعلق بمواطنيها المعتقلين في جوانتانامو·
وقال أن ليبيا تقدمت بطلب للمنظمة عام 1998 للقبض على أسامة بن لادن، وبعد سنتين طلبت الولايات المتحدة القبض عليه، مضيفا أن سوء العلاقات بين البلدين ساهم في عدم الاستفادة من المعلومات الواردة في النشرة التي أصدرتها ليبيا في ذلك الوقت
وأثنى نوبل على جهود الدول في مكافحة جرائم غسيل الاموال، مشيرا إلى أن المنظمة تدعم 40 توصية في هذا المجال
 
(نقلا عن صحيفة الإتحاد الإماراتية ليوم 31 ماي 2002)·
 
سراييفو ترجح وجود «أبو نضال التونسي» بالبوسنة والمصادر العربية تشير إلى أنه غادرها

 

 

 

31mai02
سراييفو: عبد الباقي خليفة
اكدت مصادر المقاتلين العرب في البوسنة ان «أبو نضال التونسي» المطلوب من قبل السلطات الايطالية التي تتهمه بالمشاركة في محاولة اغتيال بابا الفاتيكان سنة 1997 غير موجود في البوسنة حاليا، وانه غادر البوسنة بعد قضاء عقوبة بالسجن بمدينة زينتسا بوسط البوسنة مدتها سنتان بسبب حيازته متفجرات عثر عليها في منزله حسب ما اعلنته الشرطة في ذلك الوقت.
وكان رامو ماسليتشا وزير الداخلية البوسني قد اعلن امس ان صالح نضال «أبو نضال التونسي» تحت المراقبة الدقيقة للشرطة البوسنية وان الاوامر ستصدر بالقبض عليه اذا كانت هناك ادلة تدينه. وقالت مصادر المقاتلين العرب ان وزير الداخلية البوسني ربما وصلته معلومات عن شخص آخر لا يشبه «أبو نضال». وكانت ايطاليا قد طلبت رسميا من الحكومة البوسنية تسليمها مواطنا تونسيا آخر حاصلا على الجنسية البوسنية يدعى كمال بن علي كراي (ابو حمزة التونسي) يقضي عقوبة بالسجن مدتها سبع سنوات بعد ادانته بقتل مصري يدعى هشام ذياب ويلقب بـ«ابي الوليد». وقال التلفزيون الفيدرالي البوسني امس ان الطلب الايطالي وصل بالفعل الى المحكمة الفيدرالية بزينتسا (70 كيلومترا شمال غربي سراييفو) وذكر التلفزيون ان الحكومة الايطالية تأمل في تسلم كمال بن علي كراي قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الايطالي كارل ازيلي لسراييفو الشهر المقبل حيث سيوقع والوفد المرافق له مع المسؤولين البوسنيين جملة من الاتفاقات الثنائية في المجالات الثقافية والاقتصادية وغيرها. وكانت المحكمة الفيدرالية في زينتسا قد حكمت على كراي بسبع سنوات سجنا للاشتباه في كونه قاتل المصري هشام ذياب. وكانت اجهزة الامن المصرية قد ارسلت بيانات الى وزارة العدل البوسنية تفيد بأن المقتول انتحل اسم هشام ذياب الذي يعيش في صحة جيدة بمصر، وان الضحية استخدم اوراقاً ثبوتية مسروقة وبالتالي فهو مجهول الهوية. وجاء في الطلب الايطالي ان التونسي متهم بمحاولة اغتيال البابا. وقد تزامن الطلب الايطالي مع اتهامات جديدة لكراي بقتل كرواتيين يدعى الاول لوكا والثاني شرطي يدعى بيرو يازاريتش في 30 اغسطس (اب) 1997 بمنطقة ترافنيك وسط البوسنة. وقد نفى كراي اية صلة له بجرائم القتل المذكورة او بمحاولة اغتيال بابا الفاتيكان.
وقال في لقاء سابق مع «الشرق الأوسط» التي زارته في سجنه «انا مظلوم وضحية للا عدالة» وذكر انه في حاجة للمساعدة لان محاميه لا يقدر بمفرده على مواجهة القضاء. وعن الاتهامات الجديدة له بقتل كرواتيين في سنة 1997 قال «لم اسمع ابدا باسم بيرو او باسم الضحية الآخر»، كما نفى تعرضه للاستجواب بخصوص قضية محاولة اغتيال البابا وقال «لا يوجد اي دليل لكنهم لا ينتهون من تلفيق الاتهامات ضدي حتى لا اخرج من السجن». وتابع «آمل تسليمي لايطاليا وسأحمد الله على ذلك لان الايطاليين لا يملكون اي دليل ضدي ولم اقم بمخالفة القوانين الايطالية لما كنت هناك». وحول ما يقال عن تمويله عملية تسليح مجموعات من البوسنيين قال «هذا مجرد خيال وظن بدون دليل. جميع الذين سجنوا بسبب ما قيل عن هذا الامر اطلق سراحهم لعدم كفاية الادلة».
من جهته قال القاضي ملادن فيسيلياك، المسؤول عن ملف كراي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ان المتهم لا يمكن تسليمه لايطاليا الا بعد تجريده من الجنسية البوسنية». وعن الاتفاقية الأمنية التي وقعت اخيرا بين ايطاليا والبوسنة والتي تقضي بتسليم المتهمين لدى الطرفين قال «يمكن للسلطات الايطالية ان تقدم الادلة التي تملكها ضد كمال بن علي كراي ويحاكم المتهم في البوسنة وليس ايطاليا». وعما اذا كانت هناك اتهامات محددة موجهة لكراي من قبل السلطات الايطالية، قال انه «متهم بمحاولة اغتيال بابا الفاتيكان في سبتمبر (ايلول) 1997 بمدينة بلوجي الايطالية» وكانت الحكومة الايطالية قد طلبت في وقت سابق من السلطات البوسنية تسليمها اثنين من المتهمين تقول انهما موجودان في البوسنة، هما صالح نضال وباسم سفر.
وكانت الحكومة البوسنية قد سلمت مصر اثنين من كوادر الجماعة الاسلامية المصرية هما ابو عماد المصري وصخر. كما سلمت متهمين جزائريين الى فرنسا، وستة جزائريين في ما يعرف بـ«المجموعة الجزائرية» الى الولايات المتحدة.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط ليوم 31 ماي 2002)

 
يبدو أن حسونة المصباحي لم يسمع بعدُ بنتائج "الإستفتاء-الفضيحة" في بلاده...

 

 

  

الاعتدال وحادثة جربة

بقلم: حسونة المصباحي


انزاح الضباب الذي غلّف حادثة معبد جربة اليهودي خلال الأيام الأولى، واتضح، بما لا يدع أيّ مجال للشك، أنها عملية إرهابية دبّرت بدقّة، وأن منفّذيها، مثلما رجّحت ذلك بعض الأوساط الإعلامية الألمانية، قد يكونون على علاقة بمنظمة «القاعدة» التي يتزعمها أسامة بن لادن. والشيء الذي يمكننا استنتاجه هو أن هذه الحادثة خطيرة على أكثر من مستوى، ليس فقط لأنها تستهدف السياحة التونسية التي تعدّ مورداً أساسياً لاقتصاد البلاد ومنها يعتاش الملايين من التونسيين والتونسيات، وليس لأنها ضارة بعلاقات تونس بأوروبا، وخصوصاً بألمانيا، التي، تحبّ أعداد وفيرة من مواطنيها، قضاء عطلاها فيها، وليس لأن من بين أهدافها الأخرى زعزعة استقرار البلاد، هذا الاستقرار الذي تحلم به العديد من البلدان العربية والافريقية، والذي وفّر لها تنمية اقتصادية واجتماعية لا يستهان بها، وبعث الاطمئنان في قلوب المستثمرين الأجانب التي هي بحاجة إليهم لإنجاح خططها التنموية، وتحديث اقتصادها، وتشغيل العاطلين الذين يتكاثرون يوماً بعد يوم، بما في ذلك خريجو الجامعات، وإنما لأن الهدف الأساسي من هذه العملية، هو إخراج تونس من الخط الذي رسمته لنفسها منذ استقلالها عام 1956، خط التسامح والانفتاح والاعتدال.
فالمعبد اليهودي، الذي استهدفته العملية الإرهابية المذكورة، يعدّ من أقدم المعالم التاريخية. وبالتالي، هو ينتمي إلى التراث التونسي، هذا التراث الذي يتغذى من حضارات ومن ثقافات متنوعة ومتعددة ومختلفة عرفتها البلاد منذ العصور الفينيقية، مروراً بالعصور الرومانية، وحتى قدوم العرب المسلمين. وهذا ما يعده التونسيون فخراً لهم ولبلادهم، ورمزاً تاريخياً هاماً جعلهم، اعتماداً عليه، ميّالين دائماً إلى الانفتاح على الآخر، واحترام ثقافته وحضارته، وأكثر استعداداً من العديد من الشعوب العربية الأخرى للتعايش مع هذا الآخر في ظلّ التفاهم والاحترام المتبادل. وقد عاش اليهود في تونس آلاف السنين وساهموا في تطوير ثقافة البلاد على المستوى الموسيقي والأدبي والفني. وكان لهم حضور قوي وناجح في المجال الصناعي والزراعي والتقني والمالي، وغير ذلك. وباستثناء بعض الأحداث التي لم تكن لها أهمية كبيرة، لم يعرف اليهود التونسيون المظالم التي تعرّض لها اليهود الآخرون في أوروبا، خصوصاً خلال الفترة النازية. وداخل كل مدينة تونسية مثل العاصمة وبنزرت وسوسة وصفاقس وقابس وجربة، كانت لهم أحياء خاصة بهم، وكانوا يلبسون اللباس التقليدي التونسي، ويتقيّدون في حياتهم اليومية بالعديد من التقاليد والعادات التونسية الأصيلة. وبعد الاستقلال، حرص الرئيس التونسي الراحل، الحبيب بورقيبة، على طمأنة الجالية اليهودية باعتبارها ركناً أساسياً في إنجاح اقتصاد الدولة الفتية التي أنشأها والتي أرادها أن تكون دولة انفتاح وتسامح. وظلّ هذا الأمر قائماً إلى أن اندلعت حرب حزيران (يونيو) 1967، فانفجر غضب التونسيين بسبب تلك الهزيمة المرة التي لحقت بالجيوش العربية آنذاك. وكانت النتيجة، أن هوجمت أحياء اليهود في العاصمة، ونهبت محلاتهم التجارية، أو هي أحرقت. وقد أخافت هذه الحوادث العنيفة الجالية اليهودية، فاختارت أعداد وفيرة منها الهجرة إلى إسرائيل وفرنسا. وكان ذلك بمثابة الضربة القاسية للاقتصاد التونسي الذي كان يعاني آنذاك من السياسة التي انتهجها أحمد بن صالح وزير الاقتصاد والمالية خلال تلك الفترة، وأيضاً من الجفاف الرهيب الذي ظلّ يضرب البلاد على مدى سنوات طويلة. وبعد تلك المصافحة التاريخية بين اسحاق رابين وياسر عرفات عام 1993، والتي بدت وكأنها مؤشر لسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بدأ عدد كبير من اليهود التونسيين القدماء يتوافدون على تونس سيّاحاً، خصوصاً خلال فترة الصيف لتذكر الماضي الجميل. ولم يكن هذا بالأمر الغريب، فهم ظلوا محافظين في مهاجرهم، خصوصاً في فرنسا، على التقاليد والعادات التونسية، ويتحدثون في ما بينهم باللهجة الدارجة التونسية. حتى أبناؤهم، الذين لم يولدوا في تونس، ورثوا عادات أجدادهم وآبائهم وظلوا متمسكين بها. وقد أعادت عودة اليهود التونسيين القدماء إلى تونس، شيئاً من نضارة انفتاحها القديم الذي عرفت به على مدى تاريخها الطويل، وبدت وكأنها ضربة قاصمة لمظاهر التطرف والتعصب والانغلاق التي برزت خلال الاحداث التي فجرتها هزيمة 67، والتي استفحلت أواخر السبعينات عند ظهور حركة النهضة الأصولية. وتأتي حادثة جربة لتنسف هذا التوجه الانفتاحي الجديد لدى التونسيين، حكاماً ومحكومين. وهذا أمر خطير للغاية، إذ انه يتنافى مع القيم الأساسية النبيلة في التاريخ التونسي، ألا وهي الانفتاح وتقبّل الآخر، وأيضاً الاعتدال. فالتونسيون خلال تاريخهم المعاصر بالخصوص، عرفوا بأنهم يفضلون دائما الحوار على العنف، والاعتدال على التطرف. وقد اتضح هذا جلياً وواضحاً خلال مختلف الفترات التي واجهت فيها تونس الاستعمار الفرنسي، وبعد ذلك أيضاً. فقد اختار جلّ الوطنيين التونسيين الوسائل المشروعة والقانونية لمواجهة قوى الاستعمار، ولم يلجأوا إلى العنف إلا عندما تكون تلك الوسائل قد استنفدت وبطلت صلاحياتها، وانتفت جدواها. وقد جسّد الزعيم الأقوى للحركة الوطنية التونسية، أعني بذلك الحبيب بورقيبة، هذا التوجه الاعتدالي أروع تجسيد. فعلى مدى الثلاثين سنة التي استغرقها نضاله ضد الاحتلال الفرنسي، ظل الحوار وسيلته الأساسية وظل متمسكاً به حتى في الفترات الأشد حلكة وقتامة، فلا يتخلى عنه إلا عندما تكون فرنسا قد سدّت أمامه كل الأبواب، فإذا ما لمس شيئاً من الاعتدال حتى ولو كان قليلاً، سارع بالعودة إلى الحوار، متقدماً إلى الأمام بخطوات بطيئة لكنها ثابتة. وعندما عرضت فرنسا الاستقلال الداخلي على تونس عام 1955، وهو في المنفى، لم يتردد في قبوله. وكان أول شيء فعله عند عودته إلى تونس، هو اصدار أمر للمقاومين الوطنيين المرابطين بالجبال بتسليم أسلحتهم ووضع حدّ للكفاح المسلح الذي كانوا يخوضونه. ورغم أن خصومه، خصوصاً رفيقه في النضال الوطني، صالح بن يوسف، اعتبروا موقفه ذاك تنازلاً عن الحقوق التونسية المشروعة، وانبطاحاً مع العدو، فإن بورقيبة تمكن في أقل من سنة على ذلك، من تحقيق الاستقلال الكامل للبلاد، مقنعاً الشعب التونسي مرة أخرى بأن الاعتدال أنجح وأكثر فائدة من التطرف. وخلال مطلع الستينات، واجهت سياسة بورقيبة المعتدلة محاولة أخرى كانت تستهدف نسفها. فقد سعى ضباط عسكريون كبار متحالفون مع أنصار صالح بن يوسف للإطاحة بالنظام الجديد من خلال انقلاب عسكري، غير أن المحاولة احبطت، وخرج بورقيبة من الامتحان العسير الذي واجهه وهو أكثر قوة وشعبية من ذي قبل. وقد عرفت تونس احداث عنف خطيرة خلال المواجهة بين النظام والمنظمة النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل)، وذلك عام 1978، وأيضاً في العام 1980، عندما داهمت مجموعة مسلحة من المعارضين التونسيين تدعمهم ليبيا مدينة قفصة، غير أن التطرف لم يتمكن بالرغم من ذلك من ان ينتصر على الاعتدال. وكان الأمر كذلك خلال احداث الخبز التي هزّت البلاد مطلع العام 1983، فقد تمكن بورقيبة مرة أخرى من إطفاء الحريق، وان يبقي لتونس وجهها السياسي المعتدل.
وفي السياسة الخارجية، كان الاعتدال هو العنصر الأساسي، فقد تجنب بورقيبة المواجهات العسكرية مع الجيران، خصوصاً مع نظام العقيد معمر القذافي، الذي حاول في أكثر من مناسبة زعزعة استقرار البلاد. ومع الغرب، حرص على ربط علاقات وثيقة، متجنباً الانفعالات والعنتريات التي تميّزت بها سياسات الأنظمة العربية «الثورية» مثل نظام الرئيس جمال عبد الناصر.
ومثل غيرها من البلدان العربية والإسلامية، عرفت تونس موجات من التطرف الأصولي انطلاقاً من السبعينات، وقد بلغ هذا التطرف أوجه مطلع التسعينات، إذ ان أنصار منظمة «النهضة» اعتقدوا وهم منتشون بالانتصارات الكبيرة التي أخذت تحققها «الجبهة الوطنية للانقاذ» الجزائرية، أنهم قادرون هم أيضاً على الوصول إلى السلطة. واستعداداً لذلك، دبّروا في الخفاء العديد من العمليات الإرهابية، بل أخذوا يجمعون الأسلحة والأنصار داخل الأجهزة العسكرية والأمنية بهدف بلوغ هدفهم المنشود، لكنهم منيوا بفشل ذريع ووجدوا أنفسهم مرفوضين ومنبوذين من قبل الأغلبية الساحقة من التونسيين والتونسيات.
وقد دلت العملية الإرهابية الأخيرة، على أن بعض الأصوليين التونسيين الذين غسلت أدمغتهم جيداً في معسكرات «القاعدة» في أفغانستان، وبيشاور، ما زالوا مصرّين على أن العنف والتطرف هما السبيل الأمثل لتحقيق ما يرتجونه وما يأملون في الوصول إليه. وهكذا أثبتوا مرة أخرى أنهم جاهلون بأصول التاريخ التونسي، وبالطبيعة المعتدلة والمتفتحة التي تميز بها التونسيون خلال تاريخهم المعاصر بالخصوص.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط ليوم 31 ماي 2002)

 

 
Voici un article deja publié à la presse officielle à propos de ... qui est fort probablement en train de faire un demi-tour.
Les rivalités et les susceptibilités ne manquent pas en ces temps de malheur national pour dissuader l'interet supreme et faire profiter les profiteurs de la mafia politico-financiere et policiere de la dictature BEN-A-VIE .
Ce pauvre malheureux Charfi souffre deja de l'exclusion et de l'oubli qui l'ont fait revenir à la case de depart , ne lui compliquons pas la vie sinon la survie .
Il pourrait garder ses convictions pour lui , mais personne n'est en mesure de se faire influencer par ce qu'il ne croit pas .
La priorité actuelle n'est pas CHARFI qui risque de devenir un bouc-emmissaire et payer à la place des vrais coupables .
Dr. SAHBI EL AMRI
Tel. 00.216.98.44.74.55
بالمرصاد
في استمرار الانتفاضة والمقاومة إحياء لروح الأمة وإفشال لمخططات الاحتلال

 

بقلم محمد رضا الاجهوري صحفية "الشروق" التونسية 10 /05/ 2002

هذه المقالة مهداة إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين ترتوي من دمائهم الزكية أرض فلسطين الطاهرة... شهداء الأقصى، شهداء فلسطين، شهداء الأمة الصامدة... من أجل إحياء روح الأمة، واستعادة عزتها وكرامتها.

... وهي مهداة أيضا إلى روح والدي العزيز، الشيخ الرفيق، بمناسبة مرور أربعين يوما على انتقاله إلى الرفيق الأعلى، ليلقى ربه تعالى مع "أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا...".

 

... نحن أمة مهما صبّت على رأسها قنابل العدو واقفة ومهما فتك بأبنائها صامدة، ومهما سلط عليها من قهر لن تذل ولن تركع، ومهما سلط عليها من بطش لن تضعف ولن تطبّع..

.. إن معركة الأمة لن تقاس، ولا يمكن أن تقاس بمعركة فرد، فهي ليست معركة ساعات أو شهور أو بضع سنوات إنما معركة وجود ومصير، معركة جيل يعقبه جيل تعقبه أجيال.. معركة ستنتصر فيها الأمة حتما وتفشل مخططات الأعداء والأعوان والأتباع.. وبداية النصر لا شك هي منذ بداية إحياء الروح واستعادة الوعي والاستعداد للتحرك والبذل والعطاء بلا حدود ولا حساب.

.. لقد بدأت هذه المقالة من حيث يجب أن تختم، تأكيدا على ما يجب أن نتحلى به كمناضلين من أجل قضية عادلة دفاعا عن الحب والحربة والكرامة، من تفاؤل وأمل بأننا إذا كنا نحن بالنسبة للقضية أجيال التضحية والمعاناة والمواجهة اللامتكافئة، فإن ذلك كله تمهيد لانتصار الأجيال القادمة التي تعرف كيف تواصل النضال والمقاومة وكيف تحقق النصر المحتوم، وذلك قياسا على معاركنا نحن كأفراد عندما نتجند لنصرة الحق ليس لنا من سلاح سوى الإيمان والإرادة والصدق والتصدي والتحدي وحب الوطن والإخلاص للأمة والصمود في المواجهة احباطا لهجمات ومناورات ومؤامرات الأعداء وتخاذل وتثبيط وخيانات الأتباع الجبناء.

ومثلما أثبت التاريخ -قديما وحديثا- في مستوى المعارك الفردية من هو الأجدر والأحق بالانتصار، ومثلما أثبت التاريخ قديما وحديثا كذلك، في مستوى معارك الأمة من هي الأمة الأجدر والأحق بالانتصار، فإنه سيثبت في المستقبل القريب أن هذه الأمة المجاهدة المكابدة هي الأجدر والأحق بالانتصار.. وأن العدوان مهما تكن شراسته مآله الاندحار.

.. بعد هذا الأمل الحالم، والحلم المتفائل، والأمم العظيمة لا تصنع التاريخ إلا بالآمال والأحلام التي تنقلب إلى حقائق تبدد المخاوف والهواجس والأوهام.. أعود إلى الواقع المهزوم المنكوب الذي سننطلق منه لنصنع مستقبل الأمة القادرة بالصمود والمقاومة أن تحقق النصر.

واقعنا العربي الراهن، واقع منكون، تشهد عليه هجمات التقتيل والإبادة التي ما فتئ العدو الصهيوني يمارسها بوحشية وفظاعة ضد أهلنا في فلسطين المحتلة أمام مرأى ومسمع من العالم كله طيلة ما يزيد عن الشهر ونصف والتي لا تزال مستمرة إلى الآن بأشكال مختلفة من التوحش اللاإنساني.

واقعنا العربي الراهن واقع مأساوي كارثي، يجسم المأساة الكارثة في أبشع صورها ومظاهرها وكأنه يوحي بأننا أمة في طريقها المحتوم إلى الاندثار والزوال، ومع ذلك فإنه من رحم المأساة الكارثة ينبثق أمل الخلاص يبدد عتمات اليأس والإحباط.

فإذا كان العدو الصهيوني مدعوما بالمواقف الأمريكية المعادية للأمة يعتقد أنه بما يرتكبه من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مجسمة في الإبادة الجماعية يمكنه أن يتوصل إلى تحقيق ما خطط له من إسكات لصوت الانتفاضة وإخماد لأنفاس المقاومة، تدميرا لمعنويات وقدرات الأمة، فإنه مخطئ تماما في تخطيطه وتقديره، لأن القمع الوحشي ثبّت لدى أهلنا في فلسطين روح الانتفاضة وأحيي في الأمة بأكملها روح المقاومة روح الرفض روح التصدي روح المواجهة تشهد على ذلك تحركات الأمة على امتداد الوطن، تحركات جماهيريا، تحركات المخلصين من أبنائها في كل عواصمها ومدنها وأريافها، لتؤكد للجميع أن الأمة تعيش بعثا جديدا لارادتها في الصمود والمقاومة والانتصار وتعيش إحياء جديدا لمشروعها الوطني القومي التحرري الذي يرفض الاحتلال والاذلال والتركيع والتطبيع.

إن انبعاث روح الأمة من جديد يؤكد أن الأمة انتبهت لخطورة المشروع الصهيوني الذي يراد فرضه علينا، كما تؤكد أيضا أن الأمة انتبهت إلى ما يحاك لها في الداخل من تآمر ومحاولة التحام مع المشروع الصهيوني من خلال الترويج لثقافة الاستسلام والتطبيع.

إن انبعاث روح الأمة من جديد تؤكد أن الأمة بدأت تضع خطابها في المسار التاريخي الصحيح من أجل افشال المشروع الصهيوني واحباط تآمر الخونة والأتباع في الداخل، انصار التطبيع والاستسلام..

.. بالأمس القريب فقط وقف طلاب فلسطين بجامعة بيرزيت يرجمون التروتسكي جوسبان عندما اعتبر المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية إرهابا. واليوم ومع مجازر مجرم الحرب شارون لأهلنا في جنين وفي كل مدن وبلدات فلسطين هبّ أبناء الأمة ممن خطط لإذلالهم وتركيعهم عبر مشروع ثقافة الاستسلام والتطبيع ليثبتوا للعالم بأكمله أن الانتفاضة ليست ارهابا وأن المقاومة ليست ارهابا وأن التصدي لآلة الدمار والحرب الصهيونية ليست ارهابا وأن الدفاع عن الوطن والكرامة والحرية والاستقلال ليس ارهابا.

الانتفاضة المقاومة الدفاع التصدي للعدوان حق طبيعي مشروع لأنه تحرر وطني من الاحتلال الصهيوني الاستيطاني العنصري.

إن الجيل العربي الجديد في كل أقطار الوطن الكبير الذي أريد له أن يدجن وأن يربى على ثقافة الاستسلام والتطبيع هو الجيل الذي أفشل ويفشل مخطط الاذلال والتركيع.

إن هذا الجيل العربي الجديد بتحركاته الرافضة للاستسلام هو الذي صفع أولئك الذين يصفقون لجوسبان ويباركون جرائم مجرم الحرب شارون، إن هذا الجيل العربي الجديد بتحركاته المتمسكة بقيمه الثقافية والحضارية التحررية الرافضة للعدوان والمتجذرة في هويته العربية الإسلامية هو الذي يصفع الآن وغدا وعلى مر الأعوام والأجيال أولئك الذين اعتبر أحد رموزهم في تونس الفرنكو ماركسي شرفيتش الصحابي الجليل خادل بن الوليد مجرم حرب ليصرف الأنظار عن مجرم الحرب شارون وليرسخ في الذاكرة والوجدان أن النبي العربي محمد إنما هو في الحقيقة قائد عصابة لمجرمي الحرب طالما أن مجرم الحرب خالد بن الوليد من صحابته ومن خريجي مدرسته.

هكذا تعامل التوجه الفرنكفوصهيوماركسي في تأسيسه لمشروع ثقافة الاستسلام والتطبيع، مع رموز تاريخ الأمة والتاريخ عنصرا أساسي في الهوية على أنهم مجرمو حرب وهذه المسألة حيوية في التأسيس لمشروع الأمة الوطني القومي الجديد، لنا عودة إليها في غير هذا المقام.

إن الأمة التي تملك إرادة الانتفاضة وتنبعث منها باستمرار على الدوام روح المقاومة أمة لن تذل ولن تهزم ولن تستسلم..

"إن المقاومة في الأمة عموما وفي فلسطين خصوصا هي روح موجودة في الأفراد والجماعات وفي أماكن لا يتوقعها العدو ولا تكشفها الرادارات ولا أجهزة الاستخبارات."

إن هذه الروح روح عصية رائدة روح حية أبدا، لا يعرف الموت إليها سبيلا ولن يستطيع لها طلبا.. ولن يستطيع بها ظفرا.

 

 

 
Composition de la nouvelle assemblée algérienne

 

 

  

AFP 3 - 31.05.2002 12:04

 

 

 

ALGER, 31 mai (AFP) - La nouvelle assemblée nationale algérienne, élue jeudi, est dominée par le Front de libération nationale (FLN, ex-parti unique) qui a raflé la majorité absolue avec 199 sièges sur 389.

Ce parti avait 64 sièges dans l'assemblée sortante.

En revanche, le Rassemblement national démocratique (RND), qui dominait l'ancienne assemblée avec 155 sièges, recule à 48 sièges.

Le Mouvement de la Société de la Paix (MSP-islamiste modéré) perd 31 sièges, passant de 69 à 38.

Le Parti des travailleurs (PT-extrême gauche) réalise une percée spectaculaire avec 21 sièges, alors qu'il n'en avait que quatre dans l'assemblée sortante.

Le Mouvement Ennahda (Renaissance, islamiste) est laminé, passant de 34 à un siège au profit de son rival, le Mouvement de la réforme nationale (MRN), créé en 1999 par Cheikh Abdallah Djaballah, qui obtient 43 sièges.

Les indépendants augmentent leur avance, obtenant 29 sièges, alors qu'ils n'en avaient que 11 dans l'ancienne assemblée.

Enfin, un parti nouvellement créé, le Front national algérien (FNA, nationaliste) obtient huit sièges.

Deux petits partis, le Parti du renouveau algérien (PRA, conservateur) et le Mouvement de l'entente nationale (MEN, nationaliste) obtiennent un siège chacun.

L'opposition laïque, le Front des Forces Socialistes (FFS) et le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), qui avaient boycotté le scrutin pour protester contre la situation en Kabylie, avec 19 sièges chacun dans l'assemblée sortante, sont absents de la nouvelle assemblée.

 

AFP

 
Plusieurs ex-présidents africains poursuivis, un seul en prison, à Kigali

 

 

  AFP, le 31.05.2002 à 07h29

 

 

par ANNIE THOMAS

 

DAKAR, 31 mai (AFP) - Une demi-douzaine d'anciens présidents africains font l'objet de poursuites judiciaires mais, après la grâce accordée mercredi à l'ancien dictateur malien Moussa Traoré, un seul reste emprisonné dans son pays: Pasteur Bizimungu, à Kigali.

Moussa Traoré, dirigeant autocratique du Mali entre 1968 et 1991, condamné pour des crimes "politiques" et "économiques" à la peine de mort commuée en perpétuité, était détenu depuis onze ans. Au nom de la réconciliation nationale, M. Traoré et son épouse, Mariam, elle aussi condamnée à perpétuité, ont été graciés par le président Alpha Oumar Konaré.

La plupart des anciens chefs d'Etat africains recherchés soit par leurs successeurs, soit par des citoyens victimes de leurs régimes, sont en exil, dans d'autres pays africains ou en dehors du continent.

L'ancien président tchadien Hissène Habré par exemple, renversé en 1990, vivait depuis lors au Sénégal une tranquille retraite, jusqu'à ce qu'en février 2000, des accusations "d'actes de tortures" soient portées contre lui par des victimes tchadiennes soutenues par des défenseurs des droits de l'Homme.

Habré avait d'abord été inculpé de "complicité d'actes de torture" par un juge de Dakar, avant que la Cour de cassation, rejetant le principe de la "compétence universelle", ne décide de l'"incompétence" de la justice sénégalaise à juger de faits commis hors du Sénégal par un étranger.

Les accusateurs se tournent alors vers la Belgique, où le dossier est toujours pendant.

En exil au Zimbabwe depuis mai 1991, le colonel éthiopien Mengistu Haïlé Mariam, le "Négus rouge", qui bénéficie dans ce pays du statut de résident permanent, est jugé par contumace depuis décembre 1994, pour "génocide et crimes contre l'Humanité", par la justice éthiopienne. Le 26 novembre prochain, son cas sera de nouveau examiné en son absence par la Haute Cour fédérale d'Ethiopie.

Le président zimbabwéen Robert Mugabe refuse l'extradition vers l'Ethiopie de son hôte, d'abord hébergé dans une villa de Harare, puis transféré dans une ferme pour des raisons de sécurité.

Le dictateur ougandais Idi Amin Dada, renversé le 11 avril 1979, est accusé d'assassinats et tortures par la justice de son pays, mais il vit un exil doré en Arabie Saoudite depuis qu'il a été chassé du pouvoir.

Au moins 400.000 personnes sont mortes ou ont disparu pendant son régime, de 1971 à 1979. Il avait aussi ruiné l'économie de son pays, notamment en chassant quelque 70.000 hommes d'affaires indiens et pakistanais.

L'ancien président centrafricain André Kolingba, accusé par son successeur Ange-Félix Patassé d'être l'instigateur du putsch manqué de mai 2001, est lui aussi en fuite, mais on ne sait officiellement pas où.

Jusqu'à cette tentative, Kolingba coulait une semi-retraite très pieuse dans sa ferme de Bangui, bénéficiant, comme encore aujourd'hui l'ex-président David Dacko (1959-66 puis 1979-81) des avantages liés au statut d'ancien chef d'Etat.

Exilé à Londres depuis son départ du pouvoir en 1997, Pascal Lissouba, ancien président du Congo (Brazzaville), a été condamné en décembre dernier, par contumace, à 30 ans de travaux forcés pour "crime de haute trahison".

Il avait été condamné une première fois en 1999 à 20 ans de réclusion, pour complot visant à assassiner son successeur, Denis Sassou Nguesso.

L'ancien président rwandais Pasteur Bizimungu quant à lui n'a pas échappé à la prison. Depuis le 23 avril, il est écroué pour "atteinte à la sûreté de l'Etat" et "détention illégale d'armes", des charges encore très floues.

Issu de l'ethnie majoritaire Hutu, rallié en 1990 au Front patriotique rwandais (FPR), dominé par les Tutsis et au pouvoir depuis le génocide de 1994, M. Bizimungu avait démissionné en mars 2000 de ses fonctions de président de la République. Il s'était vu reprocher l'année suivante d'avoir violé la loi en annonçant la création d'un parti politique.

A côté des ex-présidents aux retraites difficiles, d'autres, qui ont accepté le verdict des urnes, vivent chez eux ou à l'étranger sans être inquiétés. Ainsi de l'ancien président sénégalais Abdou Diouf, qui vit en France depuis avril 2000, ou du Ghanéen Jerry Rawlings, resté chez lui.

Dans l'archipel de Sao Tomé et Principe, le dimanche, on rencontre parfois l'ancien président Manuel Pinto da Costa sur une plage, pique-niquant tranquillement avec sa famille, sans garde du corps ni limousine.

Après un exil en France, l'Ivoirien Henri Konan Bédié, victime d'un putsch militaire en décembre 1999 et contre qui des poursuites judiciaires pour mauvaise gouvernance ont été abandonnées, est rentré dans son pays en octobre 2001. Il a récupéré la direction de son parti, désormais dans l'opposition.

 

AFP

 
حقوق الانسان في الفكر العربي: دراسات ونصوص

 

 

اكبر نقص في حياتنا هو عجز الانسان علي المشاركة فكريا والتعبير عن رغبته في تحديث الحياة العربية.. الغرب يدعو لتطبيق حقوق الانسان ويمنع عن اطفال العراق الغذاء والدواء ويستمر في تشويه حياتهم
لندن ـ القدس العربي :

عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، صدر كتاب مرجعي هام بعنوان حقوق الانسان في الفكر العربي قدمته وحررته الباحثة الفلسطينية سلمي الخضراء الجيوسي. ويقدم المشاركون الذين يمثلون تخصصات وحقولا اكاديمية مختلفة قراءة في النصوص العربية التراثية الهامة والكلاسيكية، بشكل يجعل من الكتاب مرجعا هاما. وتقول الباحثة الجيوسي ان الكتاب يقوم علي مشروع هادف يطمح إلي أن يسبر غور الفكر العربي حول حقوق الإنسان، ليس فقط الآن، بعد أن استقرت أفكار حقوق الإنسان في العالم وأصبح لها في الثقافة العربية الراهنة مكان ثابت وهاجس أكيد، بل قبل هذا العصر بكثير، عندما لم تكن هذه القضية مطروحة للنقاش والتنظير كما شاهدها العصر الحديث ولم تنبع من الجدل الفكري الواعي الشاهد علي أنها كانت قد أصبحت إشكالية تتسع للنقاش والتقنين، بل نشأت عن تجربة معاشة ضبطت العامل الإنساني في الجزيرة العربية وغذت الغريزة الصائبة والإحساس الطبيعي بالعدالة والحق . ويظل الكتاب من اهم الدراسات المرجعية التي صدرت باللغة العربية نظرا لشمول المناحي التي تعرض لها الباحثون، حيث تطرقوا لها من منظور ديني، وادبي ، وفكري، واجتماعي وتاريخي. وفي هذه العجالة نلخص بعض الافكار التي قدمتها الباحثة الفلسطينية المعروفة سلمي الخضراء الجيوسي عن هذا المشروع الطموح.
القدس العربي



تتحدث الجيوسي عن تجذر الفكرة، حقوق الانسان وقيمته في الفكر العربي القديم حيث تقول ان الكتاب كشف عن تأصل نافذ بمفاهيم الحق والكرامة جاء طبيعياً عند العرب القدماء، غير مقنن وغير مرتبط بالنظريات المجردة. لم يجئ حلف الفضول في مكة ما قبل الإسلام، عندما اتفق أعيان مكة علي حماية الزائر والغريب من الظلم في بلدهم، نتيجة لقانون مدني موضوع بل استجابة لرؤيا متغلغلة في الضمير لأصول التعامل والتبادل . وتري الجيوسي ان صيحة عمرو بن كلثوم:
اذا ما الملك سام الناس خسفاً
ابينا أن نقرّ الذلّ فينا
لم تكن إلا صورة عن مفاهيم عصرها.

الرسول وحماية حقوق الانسان

وفي عهد الاسلام حمي النبي، والعالم لم يزل في مطلع القرن السابع الميلادي، يهود يثرب وسنّ لهم حقوقهم المدنية في وثيقة المدينة (التي أوردنا عنها مقالة كاملة في هذا الكتاب)، وفرض كذلك موقف التسامح إزاء أصحاب الديانات السماوية، لم ينطلق إلا من رؤية عميقة في إنسانيتها وإحساسها بالعدالة وحرية العقيدة. وكانت العهدة العمرية التي منحها عمر بن الخطاب للمسيحيين بعد أن دخل القدس وقد افتتحتها الجيوش العربية، فأمنهم علي حياتهم وأرزاقهم راية أخري من رايات التسامح الإسلامي. جاء في العهدة ما يلي: هذا عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها. إنه لا تُسكن كنائسهم ولا تُهدم ولا يُنتقص منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يُكرهون علي دينهم ولا يُضار أحد منهم.. ، وخيّرهم بين المكوث في إيلياء وبين الخروج مع الروم آمنين علي أنفسهم وأموالهم وبيعهم وصليبهم حتي يبلغوا مأمنهم.
وتقول الباحثة الفلسطينية سلمي الخضراء الجيوسي ان الأمثلة التي قدمها المسلمون الجدد تقر بتعددية دينية في العالم الذي فتحوه لم تتوفر في إسبانيا في نهاية القرن الخامس عشر وما بعده علي أيدي الإسبان المنتصرين. أولئك جاءوا إلي العالم بمحاكم التفتيش بعد تسعة قرون من زمن محمد وعمر، وهم الذين كانوا شهوداً لثمانمئة سنة علي حضرة عربي سمحة متنوّرة حولهم .
وتواصل الجيوسي مقدمتها بقولها انه بعد تجارب قرون من أنواع الحكم التعسفي الذي طالما عصف بمقدّرات المواطن لم يزل العرب يذكرون صيحة عمر بالناس متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ وما زالوا يذكرون اعتراض الناس علي معاوية عندما أراد البيعة ليزيد أردتها كسروي.. وملكاً عضوضاً .
لا مجال للشك في أن كل هذا التراث الفكري الذي زامن أيام الإسلام الأولي في الجزيرة العربية وخارجها نشأ من نضج الفكر الإنساني النزعة الذي نما في الجزيرة خلال تجارب حياتية ونفسية لا بد من أنها كانت قد تبلورت عبر قرون من الزمن. ولعل وجود متسع لهذا الفكر العفوي المتنوّر في ثقافة برزت علي الساحة قبل أواسط القرن السابع للميلاد إشارة إلي رقيّ إنساني في الأمة التي أفرزته وإلي نمو روحي وفكري تفوّق علي شظف المحيط الجغرافي وبدائيته. هذا لم يحدث كثيراً في التاريخ.
نصوص التراث العربي: التناقض بين النظرية والممارسة

عن ثراء النص العربي في مجال حقوق الانسان، تلاحظ الجيوسي قائلة ان جزءاً طيباً من هذه النصوص يضيء بنور ساطع تاريخ النزوع العربي المبكّر نحو إقرارالحق وضمان كرامة الإنسان. لابدّ إزاء ما يوجّه إلينا من نقد جارح في أرجاء العالم الحديث لقبولنا الحياة في حرمان نسبي أو كامل من ممارسة حقوقنا المدنية من أن نظهر زبدة تفكير العقول النيّرة والنفوس الزكية الراقية التي انتصرت قديماً وحديثاً لأكبر قضية من قضايا الإنسانية في تاريخها الطويل. نحن لم نكن فقراء بالفكر الواعي، وفي العصر الحديث لم تكن الجماعات المتلقية لهذه الأفكار غائبة عن الميدان أو منقطعة الصلة بتراث عربي هو من أرقي ما عرفه الإنسان. غير أن وجود هذا التراث الذي يكشف عنه هذا الكتاب (ومعه كتب حديثة أخري) هو المصدر الأول لاكتشاف المفارقة المذهلة التي تتضح للمراقب اليوم عندما يقارن بين هذا التراث، قديمه وحديثه، وما ابتُلي به الفرد في وطننا العربي المعاصر في رضوخ ومسالمة مع ما يهيئه ويتحداه باستمرار.
وتعتقد الباحثة هنا ان هناك فجوة او اشكالية في التناقض بين المفهوم النظري والعملي، وقد طرح هذا الكتاب، غالباً بشكل غير مباشر. وتكشف لنا البحوث، عبر هذا العدد من الدراسات التي اعتمدت علي مراجع متعددة من بينها مراجع عربية كثيرة، كيف أن الفرد الواعي في الوطن العربي اليوم يستوعب الإشكالات المتعلقة بحقوق الإنسان بوضوح (هل من مثقف واحد يجهل اللعبة ولا يدرك أبعادها الرهيبة؟) ولكنه يتجاوزها إجمالاً تغاضياً وتجاهلاً .
وتقول الجيوسي إنه صحيح أن حقوقاً كثيرة، جلها اجتماعي، قد تطوّرت إيجابياً خلال القرن العشرين، ولكني أركّز هنا علي الحقوق المدنية السياسية التي تفرض المشاركة في القرار، وحرية التعبير والنقد، وشجب الاضطهاد لمن يختلفون مع سياسة الدولة. هذا الوضع الأخير يفسر توجس المواطن عن الإعلان عن رأيه المخالف والركون إلي التقية في الحديث. إن تعايش الأفراد الواعين إزاء وضع لم يعد طبيعياً في عصر طفح بالتغني بشارات الحرية. لقد مر قرن وعرب قارون في حياة مدنية لا يشاركون في تقرير مصيرها ومعالمها. هذا لا يعني أن الصراع في سبيل تغيير أساليب الحكم وتوجيه الرؤيا نحو حياة أفضل وأكثر يسراً وعدالة لم يكن قائماً باستمرار في الوطن العربي، حتي في الدول التي يسرت العلم والعمل والدواء لمواطنيها، فلقد نشأت حركات كثيرة مناوئة للممارسات الرسمية تمثل الوعي الجماعي ضد الاختراق التعسفي للحقوق .
وتشير الجيوسي قائلة إنه من المعروف أن الوطن العربي قد عرف أحزاباً كثيرة: قومية مختلفة، وإسلامية متعددة، واشتراكية علمانية، وشيوعية متنوعة الاتجاهات، ولكن كلاً منا يعرف أيضاً أن الحكومات في الوطن العربي حاربت هذه الحركات بتصميم متراوح الضراوة في محاولة لقمع كل ما هو مخالف لسياسة الحكومة المعينة. وكلنا يعرف أن السجون السياسية في أنحاء الوطن العربي مليئة بسجناء الضمير، وأن الكثيرين تعرضوا لأكثر من السجن الطويل الأمد، فقد عاني العديد منهم التعذيب وأحياناً التصفية. غير أن اعتراض الفرد المنتمي لحزب أو تنظيم هو جماعي في أساسه. فهو عندما يدخل إلي ساحة النضال العلني (والسري)، ينضم بقلبه وعقله إلي أيديولوجية تستوي رؤياه للعالم حوله ولما يجب أن يكون عليه ويشترك معه فيها آخرون كثيرون، عادة علي ساحة الوطن العربي وأحياناً علي الساحة الإسلامية الواسعة، وهو لذلك يشعر بحصانة جماعية تردف مواقفه وتهيئه إلي المجاهرة والصمود. ولكن الفرد الذي يقف وحده إزاء العالم دون مساندة الجماعة ظل، إجمالاً، خافت الصوت أمام أجهزة القمع المعدة للمخالفين، بعد أن رأي بعينيه المصائب تنزل بأولئك الذين جرأوا علي النقد والاحتجاج؛ وتكون هذه علي أخفها بحرمانهم من مصدر رزقهم واعتبارهم في جملة الأفراد غير المرضي عنهم، فيلحق بهم وبأسرهم من بعدهم أذي كثير أقل استبعادهم وذويهم من مراكز القوة والمنفعة. حدث هذا باستمرار في الوطن العربي منذ منتصف القرن، أي بعد أن نال عدد من البلدان العربية الاستقلال من الحكم الأجنبي .
لذلك نري أن الفرد المتوحد، أي الذي لا يتمتع بمساندة حزب أو تنظيم، عندما يكون ثوري المنزع ويشعر أنه يعيش في ظل وضع لا يُطاق، قد يُضطر كثيراً من الأحيان للهجرة خارج وطن يححبه ويتمنّي أن يراه جزءاً من حركة العالم الحداثية المتقدمة حوله، مما يفسر لنا أحد أسباب هجرة الأدمغة من الوطن العربي. أما عندما يكون أقل جرأة علي النقل والمجاهرة أو أقل إحساساً بفداحة وضعه في عالم لا يراعي حقوقه فإنه يعيش في حياد سياسي ويركن إلي الصمت علي ما لا يرضيه. غير أنه إذا كان من أولئك الحريصين علي مصلحتهم الخاصة، الطموحين إلي كسب ما يستطيعون من النظام القائم فإنه قد يعمد إلي المشاركة في عملية ترسيخ شاسعة لأنانية المتحكمين بالأمر وتجبّرهم بالآخرين.

الانقلابات كتعبير عن غياب الحرية

ان الانقلابات العسكرية في العالم العربي هي صورة عن غياب الحريات، وظهور ما تسميه الكاتبة الارهاب الداخلي، ولا شك في أن الإرهاب الداخلي وجد له من عبّر عنه تعبيراً أدبياً رفيعاً في إنتاج شعراء وكتّاب مختلفي الانتماءات، مثل شعر محمد الماغوط الذي وصف وصفاً ابداعياً دقيقاً رعب المواطن العربي من السلطات التي تتحكم به وبالوطن. و إن شعراً كهذا يجد له أنصاراً كثيرين في أنحاء الوطن العربي من أدناه إلي أقصاه. ولا شك في أنه يؤدي رسالة واضحة ويترك تأثيراً متراوح القوة في القراء ،
وتعتقد الجيوسي ان الوعي بأهمية حقوق الإنسان وعياً نظرياً، رهناً بالنخبة المثقفة، ولم يقترن علي صعيد المواطن اللامنتمي، إلا في حالات قليلة، بإرادة المجابهة والرفض النهائي، أي أنه لم يتغلغل الي وجدان المجتمع ليصبح جزءاً من مكونات الثقافة النهائية، العامة وتمرّساً يومياً عند الجميع. لقد سقط حاجز مغلق ما بين طفرة العرب الأولي باسم الإسلام الصحيح وبين الممارسات السياسية في عصور لاحقة، وطبع الحياة العربية بطابع القبول لتسلّط طبقة لا ينتخبها أحد ولا تعود للشعب في ممارستها لنشاطها، بل يظل الشعب مسيّراً بإرادتها. ولا يمكن أن يتحول مفهوم الحقوق الفردية إلي طبيعة تتحكم في موقف الفرد بصلابة إزاء حقوقه المهضومة حتي يجد هذا المفهوم له مكاناً في الثقافة اليومية عند عامة الناس، ويصبح عنصراً داخلياً يشكل جزءاً لا يتجزأ من الثقافة العربية في ممارساتها اليومية وفي سلوكها التلقائي. وما امتلأ به الكتاب العربي من تصوير لمواقف الفرد الذي يرفض طغيان الآخرين عليه كان أغلبه (لا جميعه) كلاماً في المثاليات، يقبع في حدود النظري والتجريدي. فوضع الفرد عندنا مليء علي أحسنه، بسلبيات الصمت والانصياع، وعلي أسوئه ، بجريمة التواطؤ والتآمر علي الحق. وعندنا أمثلة كثيرة علي هذين النوعين من المتنطعين الخالين من الإخلاص، ولا تخلو جماعة الأدباء منهم .
وقد استشري هذا الوضع ويكاد يترسخ. فتسلط أفراد تبوّأوا مراكز قوة في هذا العالم المستضعف وعصفوا بمسؤوليتهم ثم لم يُحاسبوا إشارة إلي خلل بعيد الغور في التركيب النفسي الذي ابتليت به هذه الأمة. ولا شك في أن مجتمعنا احتضن أنماطاً وتغنّي بعيّنات بشرية متنوعة تنمو كالوباء علي صعد رسمية واقتصادية وثقافية وأدبية لا تستحق إلا أن تُلفظ خارج حدود الأفق. إنها جرّته إلي ويل فادح لم تتضح أبعاده جميعها بعد.
يكاد المرء يشعر بالإحباط لوضع استشري إلي درجة أنه أصبح جزءاً من طبيعة الحياة في الوطن العربي. لا شك في أن قضية حقوق الإنسان في المدي القصير مستعصية علي الإصلاح، ومهما بلغ الوعي بها درجة سامقة من المثالية، فإنه يتهافت لحظة التطبيق.

الاستعمار

التناقض بين الوعي النظري لقدسية حقوق الإنسان وبين سكونية الوجدان المقموع إزاء الخرق المستمر لهذه الحقوق كان كما تقول الباحثة حافزاً كبيراً لها لتحرير هذا الكتاب، فهي مشغولة في سياق هذا الكتاب بالسؤال الازلي الذي يشير الي، لماذا لم يقترن الوعي النظري عند الفرد بالمشاركة الوجدانية والحماسة المتوهجة التي تحرك في الإنسان إزاء المجابهة والرفض، وكيف يمكن أن تبرّر استمرارية هذا الغزو الداخلي علي الفرد وهذا الاختراق الجارح لكرامته؟
وفي محاولتها للاجابة علي هذا السؤال تشير الجيوسي الي الدور الاستعماري حيث تقول ان العرب استبسلوا في دفاعهم عن حق الأمة في التحرر من الاستعمار الأجنبي، وسقط في هذا السبيل ألوف الشهداء في بقاع الأرض العربية من المغرب إلي اليمن. إزاء هذا النوع من العدوان تيقظ الوجدان العربي واعلن رفضه واستعداده اللجوج للتضحية الثمينة في سبيل دحر الغزو الوافد من الخارج والتخلص من عقابيله. فقد برهن التفاعل الوجداني مع اشكالية الاستعمار في الوطن العربي علي سطوة شديدة علي القلوب والعقول ولم يكن ثمة حاجة قط الي التوضيح والتلقين والاقناع. ما زلت اذكر ذلك التفاعل المأخوذ بالدهشة والحماسة يوم شاهدت، وانا بعد تلميذة صغيرة في المرحلة الابتدائية في مدينة عكا، اول مظاهرة في حياتي. كنت قد سمعت الكثير عن وعد بلفور فقد كان معجونا بخبزنا اليومي، الا انه لم يكن قد تسرب الي القلب والوجدان كما حدث يوم سمعت صوت طلبة الثانوية الهادر ينشد يا بريطانيا لا تغالي، لا تقولي الفتح طاب (وهو نشيد ضمنته احدي قصائدي بعد سنوات)، او هذا الوطن، حق له، ان يفتدي بالدما والمهج ، كانت هذه تجربتي الجماعية الاولي وجدت طريقها الي مداخل النفس ترفض حقنا المسلوب منا عنوة وغدرا، ولم تخرج منها قط. كانت انغام الاناشيد جياشة فيها الحنين العميق الي ذلك التراب المقدس الذي هو الوطن وفيها غضب جارح ورفض لا مهادنة فيه. لقد علت تلك الاناشيد فوق اسوار عكا وابراج سجنها الرهيب حيث شنق لنا شهداء كثيرون، واختلطت بهدير الامواج المتاخمة. داومنا علي المظاهرات شهورا، واستقطبنا بمظاهراتنا ليس فقط الطلاب والشبيبة من الجنسين، بل ابناء الشعب جميعه حتي ضجت عكا منا وضجت حكومة صاحب الجلالة. كنا جميعنا، من طالب المدرسة الي بائع الصحف اليومية، كتلة واحدة علي شراكة حب واحد لفلسطين وعرفان وجداني وعقلي بما حاق بنا وبالوطن من ظلم وعدوان .
ولكن في مجال الحقوق الفردية، فالوضع يختلف ، انها تروي حكاية مخالفة. فما ان كان يتخلص شعب عربي واحد، باباء وعبر تضحيات هائلة بالارواح وبالاموال، من العدوان الخارجي او الداخلي في عدد من الحالات، حتي يقع حالا بين براثن ابناء الامة الثوريين الذين يتبوأون مراكز القوة ويفتكون حالا بحرية الفرد وكرامته. وتبرز المصالح الشخصية وينشب السباق علي المناصب، واحكم كما تريد ايها الرئيس. ان لهذا التسليم بهيمنة الرأس علي بقية جسد الأمة عرفا ناجزا في الامة، ومنذ قال ابن هانيء الاندلسي قولته المشهورة للمعز لدين الله الفاطمي:
ما شئت لا ما شاءت الاقدار
فاحكم فأنت الواحد القهار
وتتخذ الباحثة من هذا البيت دعامة لدراسة العلاقة بين التملق في الشعر وبين حقوق الانسان، حيث تقول ان التملق تصاعد في الشعر خلال ما يسمونه عصور الانحطاط حتي وضع الحكام الي جانب الله احيانا. واليوم يري من يطالع الصحف اليومية في الوطن العربي تفشي الموقف المنصاع المرائي عند اصحاب المصالح الشخصية من العرب المعاصرين. لقد اهانوا اللغة وطوعوها للزلفي، واكتشفوا فيها مفردات للتمجيد لم يكن اهم شعراء المديح في العصور القديمة قد اكتشفوها.
ومع ذلك فالتملق لم يكن قادرا علي محو وعي الجماعة التي سواء كانت حزبا ام تتظيما سياسيا فانها دائما كانت مهيأة نفسيا لمواجهة الظلم والقسر، ولا سيما لمواجهة العدوان الخارجي، اما خرق حقوق الفرد وحرمانه من الاشتراك في تقرير مصيره، فهذا لا يستوجب اي رد جماعي شعبي مستمر.
هل يا تري يعود هذا الي ان الثقافة العربية في اساسها، وعند اعتبار اوضاعها السياسية والمدنية، تظل ثقافة جماعية يتغلب فيها اهتمامها بحق الجماعة وشرفها وكرامتها، علي اهتمامها بحق الفرد؟

مناخ لنمو المشاعر الجماعية

تري الجيوسي ان الثقافة العربية تمنح اطارا لنمو المشاعر الجماعية: مثل المؤمنين في توادهم كمثل الجسد اذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد . هكذا جمعت الثقافة المسلمين ونمت الروح الجماعية التي تنظر شزرا الي توحد الانسان وانكماشه دون الناس، ومحاولة تأكيد تغايره واختلافه: سددوا صفوفكم، ان الله لا ينظر الي الصف الاعوج . هذا الموقف نمط الحياة والرؤيا وردود الفعل، كثيرا، والح علي اهمية الجماعة والتجربة الجماعية وخفف من قيمة الفرد المختلف في المجتمع.
ولان الرجل العربي كان قد اعتاد علي التقية والمواربة منذ قرون طويلة فلم يفاجيء الرجال استبداد حكامهم العرب الجدد بالحكم دونهم وتناولهم الجامح لمستحقاتهم. هذا بدا امرا مألوفا. وعندما بدأت الملاحقة لهذا الاستبداد كانت العقول اجمالا لا الوجدان هي التي تتحكم وتوجه. ولم يرافق هذا النقاش، علي الصعيد الفردي ما يستحقه من غضب داخلي وتمرد سافر علي الاغتصاب ومن توهج وجداني لا يقبل الظلم. واذا الملك الجبار صعر خده لم يجد في اغلب الاحوال من يعاتبه بحد السيف كما قال الناس لعمر وكما هدد بشار في ما بعد، واذا استبد بأموال الرعية انقلب الناس الي مداهنين ومتملقين والي مستجدين منه لأموالهم المشروعة.

حقوق المرأة

تقول الباحثة ان اهم الموضوعات التي عني بها هذا الكتاب قضية حقوق المرأة. وهي من اهم الحقوق الفردية المغتصبة باستمرار، وهي حقوق استبد بها المجتمع الذكوري المستقر النفس علي استعبادها، فبقي صوتها ضعيفا ومنصاعا. كانت امها قد عاشت العبودية نفسها والانتهاك نفسه، ولفترة ما بدا هذا امرا مقضيا .
ولكن التجربة تشير الي هشاشة هذا الوضع نسبيا عند جماعة النساء المتعلمات ازاء الوعي العالمي المتزايد بمؤهلات المرأة الطبيعية وقدرتها علي مواجهة الحياة عن طريق العلم والاجتهاد، هذا من جهة، ومن جهة اخري اعطت الحاجة الي المزيد من الدخل الشهري سببا مشجعا لكي تدخل المرأة الي مكان العمل وتسهم في توفير راحة مادية اكبر للأسرة.
كانت التوعية تعمل عملها في وجدان المرأة العربية التي نالت قسطا من التعليم، فنزعت المرأة، وقد فتحت لها معاهد العلم والمعرفة، الي استغلال مواردها النفسية والعقلية وتلبية طموحها الي تحقيق الذات. ومن دون ان تكون المرأة المتطلعة الي تعزيز مكانها في مجتمع نشأ علي ذكورية عضال قد انتبهت الي ضرورة تأمين اعتبارها ذات شخصية كاملة لا تحتاج الي ان يردفها الرجل، سالبها الاكبر بالقوة علي مواجهة الحياة، فان طلائع النساء العاملات انما يسرن، ولو دون وعي ساطع بهذه القضية الحساسة نحو بلوغها.
والحق ان احد اركان المفهوم المتنور لحقوق الانسان هو التعامل مع المرأة كشخص كامل. ما اعنيه بالشخص الكامل هو ان المرأة تعامل معاملة الذكر في حقها بالعلم والتخصص والعمل والاختيار: اختيار مصيرها والتحكم بشؤونها الخاصة، فهي ليست تابعة او رهينة بل شخص كامل. غير اننا كثيرا ما رأينا نساء حصيفات يجبرن علي الرضوخ لرجال لا يستحقون قلامة اظفارهن ولا يعرفن طريقا للخلاص. ولم يكن نادرا ان نري نساء يقمن هن بدور القوامة الحقيقي فيعملن لاعانة الاسرة ولكن يظل صاحبنا الرجل يجأر بحقه في القوامة والتحكم.
غير ان هذه الناحية برهنت علي انها رهن بالمتغيرات الحتمية، اجتماعية واقتصادية، في المجتمع العربي، وهي، في رأيي، علي تغلغلها في نفوس العدد الاكبر من المجتمع العربي (والمجتمع الانساني جميعه) اكثر طواعية للتغير والتجدد من قضية الحقوق السياسية والمدنية التي اغتصبتها السلطات من الفرد في الجزء الاكبر من الوطن العربي. وثمة امل كبير في ان يسهم بروز المرأة العربية الي العمل والدخول في الحياة العامة ليس فقط في الرمي الي الرياح الاربع بتاريخ الاستعباد الذكوري للمرأة ومجاهرته بانجاز نسوي حقيقي واستقلال مادي له في الدين الاسلامي مرجعية راسخة، بل ايضا الي مجاهرة جديدة، فيها من البراءة بقدر ما فيها من الحصافة والرؤيا الحداثية للحياة العامة، ضد بقية انواع الاستعباد التي يعانيها المجتمع. فالمرأة العربية، العاملة، والمربية، والاستاذة، والحقوقية، والنائبة، والكاتبة تدخل اليوم الحياة العامة بريئة، خالية الذاكرة بحكم عزلها الماضي عن معترك الحياة من قرون طويلة من التمرس بمواصفات الرياء والاستخذاء لاصحاب المناصب القادرين علي التحكم بمصير الفرد. لقد بدأ الشوق الانساني نحو الاستقلال والانجاز وتحقيق الذات يستحوذ علي قلوب جزء كبير من النساء في الوطن العربي جميعه، وهو وضع لم يقتصر علي النساء السافرات بل اشتركت فيه بقوة اعداد كبيرة من المحجبات ايضا اللواتي، رغم تمسكهن بالتقاليد التي تملي عليهن الحجاب وحياة في اغلبها انفصالية ودون بعض الفعاليات العامة، تخطين اعرافا عتيقة اخري حجمت المرأة وسلبتها انسانيتها وثقتها بمواهبها ومقدراتها وحقوقها الطبيعية المشروعة.

الدول الغربية والمثال السيئ

تري الجيوسي ان من اهم المعيقات التي حالت دون استيعاب قضية الحقوق وجدانيا، اثنان يجيء اولهما من خارج الثقافة العربية ويجيء ثانيهما من داخلها. الاول: هو المثال السيئ الذي قدمته الدول الديمقراطية الغربية في موقفها من حقوق الانسان خارج حدودها اي في العالم الثالث، ولا سيما في الوطن العربي والاسلامي، والثاني هو سطوة الاعراف الموروثة علي تصرف الفرد متذرعة بالدين.
الاول: لقد اعطت بعض الدول الغربية المثال الاسوأ لقدرة لا تضاهي علي امتهان حقوق الانسان خارج وطنه والانسان في الوطن العربي بشكل خاص. ان
التحيز الرسمي السافر عند بعض الدول الغربية وعلي رأسها امريكا وانكلترا لأبشع انواع العدوان والفتك المبرمج علي ايدي اسرائيل الديمقراطية لكرامة الانسان وحقوقه في الحياة والتملك والأمن في فلسطين وسواها من الدول العربية المجاورة لفلسطين، هو نقطة عار سيخجل منها حفدة هذه الدول في المستقبل، لا وضع يدوم، ولا بد من ان ينحسر اغراء اسرائيل وسحرها للغرب المبني من ناحية علي علاقة توراتية يعمل باحثون غربيون كثيرون علي ابراز هشاشتها، ومن ناحية ثانية علي اغراء التحالف مع اسرائيل استراتيجيا ضد الوطن العربي، ومن ناحية ثالثة علي اضطهاد الغرب لليهود عبر العصور وحاجة هذا الغرب الي التكفير وتطهير الضمير. غير ان هذا التطهير قاد الي دورة جديدة من الظلم والاضطهاد والقتل لشعب آخر. وسوف يقود الي الحاجة الي التكفير وتطهير الضمير في المستقبل، تماما كما اندفع بعض الغربيين في العصر الحديث الي الاعتذار لنا عن العدوان الصليبي، وتماما كما يشعر به اليوم عدد وافر من الانكليز ازاء الدور الفادح الذي لعبته بريطانيا في اقحام الصهيونيين علينا في أمن دارنا، في لحظة بريئة من تاريخنا الحديث، لحظة كانت مفعمة بالامل والتفاؤل والنظر الي مستقبل عربي وافر الكرامة موحد الكلمة.
وتضيف الجيوسي قائلة انه يا تُري كيف ينظر الانسان الواعي في انكلترا وفي دول الاستعمار الغربي الجديد الي وعد بلفور والي تلك الخدعة الخبيثة في معاهدة سايكس ـ بيكو التي قادت الامة العربية الي كل هذا العذاب الطويل؟
الي جانب ذلك تقول الجيوسي ان الموقف، يرفض ان يري حقيقة الوضع الذي فرضته الصهيونية علي ضمير الغرب ويرفض ان يري هشاشة الادعاءات الصهيونية وتلفيقاتها التي تريد ان تبني عليها، عبثا، دولة مستقرة في اطار عالم استعدته واهانت كرامته، نجد بعض الدول الغربية تمعن في نقض الشروط الاولي لحقوق الانسان، وتتناسي ان من اهم هذه الحقوق حق الانسان في الحياة والدواء والتعلم والمسكن والامن، فهي تمنع كل هذا عن اطفال العراق، تجميعهم، تقطع عنهم الغذاء والدواء وتستمر في تشويه حياتهم وتقويض مستقبلهم، وقد مر اكثر من عشر سنوات علي حرب الخليج! لقد كانت هذه المواقف كلها التي تتناقض مع ابسط حقوق الانسان امثلة غاية السوء، خالية من اي احساس بقيمة الانسان اينما كان، وتفتقر افتقارا مذهلا الي الرؤيا والحذق. فهي، اذ تبدي لامبالاة مذهلة بأجيال لم تولد بعد من ابناء الامة العربية، بحياتهم ومستقبلهم، فانها، في الوقت نفسه، تبدي لامبالاة افدح بمستقبل العالم. ذلك لأنه لن يكون لهذا العالم من مستقبل آمن زاهر ما دام الظلم والعدوان والاغتصاب والقتل تجد لها نصيرا في الدول القوية التي تتحكم بمصير العالم اليوم وتعطي المثال علي ان القوة التكنولوجية وحدها هي التي يجب ان تهيمن علي الكرة الارضية. وكيف في جو متناقض مع نفسه ومع اهم مبادئه يستطيع المبشرون بالحق والديمقراطية ان ينفذوا الي قلوب مجتمع عربي يشعر بالتأذي العميق من تلك الدول نفسها التي تعيره بافتقاره الي مثل لا تحافظ عليها هي، الي دول تقول شيئا وتفعل شيئا آخر.
لا بد من ان يتغير العالم ويفطن، بتيقظ متزايد، الي هذا الوضع الاشكالي ويثور عليه قبل ان يفلح في تهجينه نهائيا وقتل ضميره. ان العدوان الذي لحق ويلحق بالانسان الحديث عن طريق التكنولوجيا المتطورة والهيمنة الاقتصادية لمراكز بعينها في العالم انما يحدث الآن في عصر متفتح له ميراث طويل من الفكر النير والفلسفة والشعر الراقي والأدب والفن والعلم، ولا بد من ان تبرز مواريث الانسان الفكرية والروحية والجمالية في كل مكان، من امريكا نفسها الي الصين، لتتصدي لهذا الوضع المهجن الذي يناقض نفسه وينقض فعله قوله. سيبرز في العالم انسانيون جدد ومفكرون جدد بعضهم لم يولد بعد، يسعون الي حل اشكاليات التناقض الكبير بين القول والفعل وبين المثل العليا وفلسفة الاستحواذ والتسلط التي اصبحت علامة عصرنا.
لباب القول انه في جو كهذا الذي نعيش فيه تصبح الدعوة لتأصيل حقوق الانسان والتخلص من التعسف الداخلي محاطة بالتناقض، لان ابناء الشعوب التي لا تراعي فيها، في كثير او قليل، حقوق الانسان المدنية لا تجد امامها المثال الصادق الخالي من الزيف والتناقض لتحترمه وتري في النضال من أجله حلا لاشكالات حياتها، ويصبح بديهيا ان من الصعوبة بمكان ادخال الاقتناع الداخلي الي قلوب الناس، وتأكيد القول بأن تحقيق هذه الحقوق كما نص عليها اعلان حقوق الانسان العالمي سنة 1948 هي طريق الدخول الي عالم الحداثة والانخراط في حركة العالم المتطور، اذ تبدو الحداثة لهم قشرة وغلافا تضمر تحتها عدوانا لا انسانيا وظلما وقهرا وحرمانا للانسان المستضعف في هذا العالم.
ولا شك في ان الجزء الاكبر من الوطن العربي لا يري في امريكا، وهي الداعية الاعلي صوتا في العالم لحقوق الانسان كما نص عليها الاعلان العالمي، الا سياستها المجحفة بحقوق الوطن العربي. وفي معالجة الوضع الراهن في الوطن العربي في ما يتعلق بحقوق الانسان لا بد من ان يشير الانسان المسؤول الي الخراب الذي نتج وينتج من مواقف الغرب المتحيزة ضد العرب. لقد وقفت هذه حاجزا منيعا امام الافراد والجماعات العربية التي تناضل لتأصيل حقوق الانسان (ولا سيما السياسية منها وتلك المتعلقة بحقوق المرأة) في وطن عربي اذهلته المقاييس المتناقضة. لا شك في ان الوضع ازاء عدوان العالم الخارجي واستخفافه المشهور بمقدراتنا قد عطل، الي حد كبير القدرة علي الالتفات بقوة واستبسال الي مقاومة الوضع الداخلي، واخر كثيرا عمل المؤسسات التي انشئت للدعوة الي تطبيق حقوق الانسان كاملة في الوطن العربي.
الثاني: ان عددا من الاعراف الموروثة التي لا تبدو ملائمة لهذا العصر تأصلت اليوم متذرعة بالدين. ولكن اية دراسة لتاريخ الاسلام المبكر تظهر ان جل هذه التقاليد لا علاقة لها بالاسلام الصحيح او بروحه. ان التذرع بالدين ذو مناعة كبيرة، وان للتقاليد قدرة هائلة علي الهيمنة علي العقول. ليس من حل لهذا الا بدخول الاسلام كدين مرن في مناخ الحداثة لانه لا يشكو من القصور في مقدرته علي استيعاب تطورات الانسان وتحويلها الي المسار الافضل والانسب. ليس في الكون متدين متمسك بشعائر الدين يجرؤ علي القول ان الاسلام ليس دينا قادرا علي الطريق الامين. نحن هنا نتحدث عن عصر حديث بعيد كل البعد عن القرن الاول الهجري، عن تلك البهجة المتفتحة علي العالم والانسان، الداعية الي خير البشر وصلاحهم. الخطاب الديني الاول في الاسلام تحدث عن دين هو خاتمة الاديان وهذا يضع مسؤولية قصوي علي رجال الدين الذين يحسبونه دون التطور ويسدون عليه منافذ الانفتاح. والحق ان الاسلام في نهاية القرن التاسع عشر، ايام الافغاني ومحمد عبده، كان اكثر مرونة وانفتاحا علي العصر منه في نهاية القرن العشرين.
ليس المقام هنا مقام تفسير آفاق اجتهاد الباحثين الذين اعطوا تفسيرات جديدة لمواقف الاسلام من المجتمع، او للدفاع عن مضمونها، ولكنا نتحدث عن حق الانسان المؤمن، الملتزم بأصول الدين، في التعبير عن افكاره، عن حق المجتهد ان يحاول ما حاوله رجال مثله قبل قرون.
ان اكبر نقص في حياتنا المعاصرة هو الافتقار الي قدرة الانسان علي المشاركة فكريا في تعبيره عن رغبته في تحديث الحياة العربية من جميع جوانبها. لم نعد نملك الوقت لننتظر دهورا حتي نملك حريتنا علي التفكير والتعبير. لم نعد قادرين، في ظل التسارع الذي نشاهده في العالم لتطوير الحياة الانسانية، علي ان نصبر دهورا حتي نصل اخيرا الي الوعي الوجداني واليقين المتغلغل في النفس بأن لنا حقوقا مقدسة امتهنها الزمن قرونا طويلة، وتكالب عليها العدو الخارجي والعدو الداخلي بشراسة مطمئنة، ولا بد من ان نستردها. لقد ترسخت في عالمنا مثالب كثيرة وسلبيات نافعة واعراف مزرية في التعامل والتواطؤ والاستسلام، وترسخ الظلم والظلامية والشك والعدوان الفردي والسلطوي، كما ترسخت التفرقة الاقليمية (وفيها الدمار الاكبر) والجهل السياسي المثير للشفقة، الذي قادنا الي عذاب كبير. ولست اشك لحظة واحدة في ان اعظم فاجعة تحيق بنا، علي فواجعنا الكثيرة، هي الخنق المستمر للفكر والخرق الفادح لحقوق الانسان في الحياة العربية. من لا يملك حريته المشروعة، وقدرته علي التعبير، ومن لا يري حقوقه السياسية مصانة مكرمة، لا يستطيع ان يقاوم العدوان الشرس، الاطول في التاريخ، المتطاول نحو المستقبل، علي كياننا وثقافتنا وهويتنا وانجازاتنا، ويدرك اخطاره المرعبة.
شارك في ابحاث الكتاب، محمد عابد الجابري، حسن حنفي، هيثم مناع، صبري حافظ، سلمان ابو ستة، محمد اركون، وليد نويهض، فهمي جدعان، نصر حامد ابو زيد، برهان غليون وناجي علوش، وغيرهم من الكتاب والمفكرين والباحثين العرب المعروفين.

عنوان الكتاب:



حقوق الانسان في الفكر العربي:
دراسات ونصوص
تحرير سلمي الخضراء الجيوسي
مركز دراسات الوحدة العربية

بيروت ‏2002‏

 

(نقلا عن صحيفة القدس العربي ليوم 31 ماي 2002)

 
TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l'aide précieuse de l'association :
Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen)
Box 62 127 22
Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308   
Fax:(46) 8 464 83 21  
e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

 


Téléchargez MSN Explorer gratuitement à l'adresse http://explorer.msn.com.

Yahoo! Groups Sponsor


To Subscribe please send an email to: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
To Unsubscribe please send an email to: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
Site des archives complétes de la liste de diffusion TUNISNEWS: http://site.voila.fr/archivtn


Accueil

قراءة 303 مرات آخر تعديل على الإثنين, 16 أيار 2016 10:59