×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 387
الخميس, 31 كانون2/يناير 2002 09:36

العدد 623 بتاريخ 31 جانفي 2002

 

 

 

 
 

  « Nous n'avons rien contre l'opposition laïque. Mais je ne nie pas qu'il y ait quelques problèmes avec une trentaine de personnes »
Habib  Ben Yahia, Paris, le 25 janvier 2002

 
 
Nr 623 du 31/01/2002
Pour consulter les archives de notre liste, cliquez ici: : http://site.voila.fr/archivtn 
 
  • LES TITRES DE CE JOUR:
Libération M. Mohamed Moaada:Depeches de l´AFP, AP,  REUTERS, TAP.
Le Comité de Défense des Prisonniers Politiques en Tunisie : Communiqué
LTDH: Infos -Express 31 janvier 2002
Amnesty International: Tunisia: Military tribunal sentences civilians to heavy prison terms
AFP: La justice militaire a condamné 34 tunisiens accusés d'activités terroristes
AP: Terrorisme: 34 Tunisiens condamnés à des peines allant de huit à 20 ans de réclusion
Reuters: Tunisia jails militants with links to al Qaeda
Habib Ben Yahia à bâtons rompus avec « Le Soir »: « On veut diaboliser le régime tunisien »
Traduction de Omar Khayyam: « On veut minimiser les crimes du régime tunisien »
Le Soir: Nizar  Trabelsi attaque l'Etat belge.
L’Espace de Débat Pour les Libertés et de la Démocratie en Tunisie.: Communiqué :En faveur de Hammemi,  et de tous les prisonniers politiques
Michel Letellier: Dans la perspective du procès de Mr Hammami.
Procès hamma hammami J-2
Jalel Zoghlami: La police de Ben Ali attaque Loumamba :la dictature a soif de sang
Comite national de Soutien a Abdelmoumen Belanes : Remerciements
Reuters: Tunisian STIP IPO oversubscribed 2.5 times
 
 
 
السيد محمد مواعدة : بلاغ صحفي
رويترز: محكمة تونسية تحكم بالسجن على 34 متشددا إسلاميا
قدس برس : تونس .. أحداث أيلول أضرت بالاقتصاد الوطني
 الحياة : في اجتماعات وزراء الخارجية في بروكسيل تونس تركز علي التزامات الشراكة والاتحاد الاوروبي علي حقوق الإنسان
 أ ف ب : الاتحاد المغاربي يدرس معاهدة لمكافحة الارهاب
الأستاذ رضا الأجهوري يشن هجوما ضاريا على السيد محمد الشرفي
الشرق الأوسط : اللجنة المشتركة التونسية ـ القطرية تجتمع في تونس يوم 7 فبراير
الشرق الأوسط : اصطدام باخرتين سورية وبانمية أمام الشواطئ التونسية
قارئ تونسي يبث شجونه إلى القدس العربي
 
Le numéro 10 du journal El Oufok: Organe du Parti Social Libéral est en ligne
(Version JPEG)
 
بلاغ صحفي

تونس في31 جانفي 2002

وقع اليوم الخميس 31 جانفي 2002 إطلاق سراحي في إطار سراح شرطي وهو الوضع الذي كنت فيه يوم 19 جوان 2001 يوم إعادتي إلى السجن المدني بتونس.

وإنني إذ أعتبر هذا القرار خطوة إيجابية فإنه يكتسي أهميته الوطنية إذا كان بداية لإنفراج سياسي شامل ومقدمة لمبادرات سياسية تهدف إلى إخراج بلادنا من التوتر الذي تعانيه, وإدخالها في جو عام يسوده الحوار الوطني الشامل و المسؤول.

هذا وأغتنم هذه المناسبة لأوجه كامل الشكر والتقدير إلى جميع الشخصيات و القوى الوطنية والمغاربية والعربية والدولية, الشعبية منها والرسمية, التي وقفت معي في هذا الإمتحان المشرف الذي عشته - وليس محنة - وساندتني وعائلتي المساندة الدائمة والملائمة.

وإنني إذ أؤكد للجميع إصراري على مواصلة النضال الوطني ضمن الحركة الديمقراطية الوطنية بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية دون إستثناء وإقصاء.

فإنني أؤكد أيضا استعدادي الدائم لدعم كل المبادرات الإيجابية التي تقوم بها السلطة في هذا الإتجاه الديمقراطي التعددي السليم من أجل مصلحة تونس وخاصة في هذا الظرف الدولي الخطير الذي يعيشه العالم.

                                                                                مـحـمـد مـواعـدة

 
CDPPT
Le Comité de Défense des Prisonniers Politiques en Tunisie
Communiqué 

 

Le Comité de Défense des Prisonniers Politiques en Tunisie vient d'apprendre que le prisonnier politique M. Mohamed MOUADA est liberé aujourd'hui le 31 janvier 2002, suite à son grève de la faim, et le soutien qu'il a trouvé auprés des toutes les organisations humanitaires,au niveau national et international.

 

A cette occasion, le comité de défense des prisonniers politiques rappèle qu'environ 1000 autres prisonniers politiques croupissent  dans les prisons de ben Ali  depuis 1991.et le comité demande leur libération inconditionnelle.

- soyons ensembles pour la liberation de tous les prisoniers politique.

- soyons ensemble pour une amnistie générale.


pour le comité
ISSAOUI Zouhaier
 
Libération de l'opposant tunisien Mohamed Moaada

APF, le 31.01.2002 à 11:23:00

TUNIS (AP) -- L'opposant tunisien Mohamed Moaada a été libéré jeudi, a-t-on appris de source officielle. Il avait été réincarcéré en juin "pour n'avoir pas observé les conditions de sa remise en liberté" et avait annoncé le 22 janvier qu'il cessait la grève de la faim qu'il observait depuis le 14 janvier.

Comme précédemment, il s'agit d'une libération conditionnelle.

Chef de l'aile dissidente du Mouvement des démocrates socialistes (MDS, principal parti de l'opposition légale en Tunisie), Mohamed Moaada avait été condamné à 11 ans de prison ferme en juillet 1995 pour "intelligence avec un pays étranger" (la Libye), avant de bénéficier "pour des considérations humanitaires" d'une mesure de liberté conditionnelle après six mois de détention.

Il avait été de nouveau incarcéré en juin dernier après avoir critiqué durement le régime tunisien sur des chaînes de télévision arabes et après avoir conclu une alliance avec le chef du mouvement intégriste tunisien "Ennahdha" (interdit), Rached Ghannouchi, qui vit en exil en Grande-Bretagne.

 

Associated Press

 

 

AFP, le 31.01.2002 à 16:22:00
 
Nouvelle libération conditionnelle pour l'opposant tunisien Mohamed Mouada
 
   
 TUNIS, 31 jan (AFP) - L'opposant tunisien Mohamed Mouada, remis  en liberté conditionnelle jeudi après six mois de détention, reste  menacé d'un possible renvoi en prison, mais affirme sa volonté de  continuer à oeuvrer "pour un régime démocratique" en Tunisie.
 Mohamed Mouada, âgé de 62 ans, ex-président du Mouvement des  démocrates socialistes (MDS, légal), bénéficiait jeudi d'une  deuxième libération conditionnelle depuis sa condamnation en 1996 à  onze ans de prison "pour intelligence avec l'étranger".
 Dans une déclaration jeudi à l'AFP, il a qualifié sa libération  de "positive dans la mesure où elle sera le prélude à une ouverture  politique".
 M. Mouada a affirmé sa volonté de "poursuivre le combat dans le  cadre du mouvement national démocratique pour l'instauration d'un  régime démocratique".
 Il s'est dit "prêt à appuyer toute initiative du pouvoir dans ce  sens".
 Ancien allié du pouvoir, M. Mouada avait provoqué la rupture en  publiant un pamphlet très critique sur l'état des libertés et de la  démocratie en Tunisie, avant son arrestation en 1995.
 Condamné en février 1996 avant d'être élargi sous condition en  décembre de la même année, M. Mouada a été renvoyé en prison le 19  juin 2001 suite à l'annulation par les autorités de sa libération  conditionnelle.
 Officiellement, il avait "enfreint les conditions réglementant  sa mise en liberté conditionnelle avant l'expiration du délai  probatoire".
 Entre temps, l'opposant qui s'était symboliquement présenté aux  élections présidentielles en 1999, a pris position contre une  nouvelle candidature à la présidence du chef de l'Etat tunisien Zine  El Abidine Ben Ali aux élections de 2004.
 Le 20 mars 2001, il s'est allié à Rached Ghanouci, chef du parti  islamiste interdit, pour appeler à un "front patriotique et  démocratique fondé sur la défense des libertés publiques". Les deux  hommes déclaraient en particulier s'opposer à la "candidature  inconstitutionnelle" du président tunisien et mettaient en garde  contre tout amendement de la Constitution pour la rendre possible.
 Mohamed Mouada s'est ensuite fait remarquer en affirmant ses  prises de position politiques sur la chaîne de télévision arabe  Al-Moutakilah émettant de Londres. Il avait également pris la parole  sur Al-Jazira, une autre chaîne arabe très suivie en Tunisie pour  défendre la légitimité de la Ligue tunisienne des droits de l'Homme  (LTDH) en proie à des démêlés avec la justice.
 Après sa première libération conditionnelle, M. Mouada avait  entrepris de restructurer la branche dissidente du MDS, laminé après  avoir été, sous sa direction, la principale formation de  l'opposition reconnue en Tunisie.
 Dans un communiqué publié peu avant sa libération jeudi, ses  partisans ont réclamé pour M. Mouada "une libération sans condition  avec rétablissement de tous ses droits politiques et civiques pour  qu'il puisse accomplir son devoir national".
 Le 23 janvier, la Fédération Internationale des Ligues des  Droits de l'Homme (FIDH) avait demandé dans une lettre ouverte au  président tunisien la libération "inconditionnelle" de l'opposant et  affirmé que son emprisonnement "ne vise qu'à sanctionner ses prises  de position politiques".
 M. Mouada, libéré jeudi après neuf jours de grève de la faim  débutée le 14 janvier, reste en principe interdit d'activité  politique, le régime de libération conditionnelle ne le mettant pas  à l'abri d'un nouveau renvoi en prison.
 
AFP

AFP , le 31.01.2002 à 11:15:00

 

L'opposant Mohamed Mouada remis en liberté conditionnelle

 

 

TUNIS, 31 jan (AFP) - L'opposant tunisien Mohamed Mouada a été remis en liberté provisoire jeudi matin après avoir mis fin à une grève de la faim commencé le 14 janvier pour demander sa libération, apprend-on de sources concordantes.

M. Mouada, réincarcé en juin dernier pour purger le reliquat d'une peine de 11 ans de prison, a été relâché jeudi après avoir bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle, selon un communiqué du ministère de la Justice.

Joint par l'AFP au téléphone à son domicile à Tunis, l'ex-président du Mouvement des démocrates socialistes (MDS, légal) s'est réjoui de quitter la prison et affirmé qu'il allait publier une déclaration dans la journée.

M. Mouada avait interrompu le 22 janvier une grève de la faim entamée le 14 du même mois pour exiger sa libération.

Agé de 62 ans, il avait été renvoyé le 19 juin 2001 en prison après l'annulation d'une première libération conditionnelle à la suite de sa condamnation à 11 ans de prison en 1996 pour "intelligence avec l'étranger".

L'été dernier, cet opposant avait pris position contre une nouvelle candidature à la présidence du chef de l'Etat tunisien Zine El Abidine Ben Ali aux élections de 2004.

Plusieurs personnalités et organisations de défense des droits de l'Homme ont réclamé depuis la libération de l'opposant dont l'état de santé s'était dégradé, selon des avocats et ses proches.

 

AFP

 

Reuter, le 31.01.2000 à 11:24:00

 

Tunisia frees leading dissident

 

TUNIS, Jan 31 (Reuters) - Tunisia freed on Thursday an outspoken critic of the country's human rights record who was first jailed in 1995, released after half a year and then arrested again eight months ago for unknown parole violations.

A senior government official gave no reason for the release of Mohamed Moaada, the 64-year-old head of a splinter group of the Movement of Democratic Socialists, one of six legal opposition parties.

He was initially sentenced to 11 years in jail on charges of having contacts with Libyan agents.

His release comes nine days after he ended a week-long hunger strike after suffering stomach bleeding.

The authorities have refused to specify how he broke parole but Moaada supporters say he was jailed again because he attacked the government for abusing human rights in a broadcast on the London-based satellite television channel, al Mustaquila.

Political sources say Moaada angered the government last year when he called on all opposition forces to unite against President Zine al-Abidine Ben Ali's 14 year-old rule.

 

REUTERS

 


 

Cette mesure “peut être révoquée à chaque fois que l'intéressé aurait contrevenu aux conditions de sa libération” selon la dépêche de la TAP ou plutôt de la TASS tunisienne!
 
Mohamed Moaâda libéré
 
31/1/2002-- (TAP) On apprend de source autorisée auprès du ministère de la Justice, que M. Mohamed Moaâda a été libéré jeudi matin, en vertu d'une mesure de libération conditionnelle, sachant qu'il a fait l'objet en 1996 de deux jugements le condamnant à 11 ans de prison.
 
Toutefois, le 19 juin 2001, M. Mohamed Moaâda a été remis en prison, à la suite de la révocation de la mesure de libération conditionnelle dont il a profité, et ce, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale qui énoncent que la libération conditionnelle est une mesure d'exécution de la peine de prison qui peut être révoquée à chaque fois que l'intéressé aurait contrevenu aux conditions de sa libération.
 

الافراج موقتا عن المعارض التونسي محمد مواعدة

 

تونس - افرجت السلطات التونسية اليوم الخميس موقتا عن المعارض التونسي محمد مواعدة بعد ان كان انهى اضرابا عن الطعام بدأه في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير للمطالبة بالافراج عنه، كما افادت مصادر متطابقة.

 وافاد بيان صدر عن وزارة العدل انه تم الافراج موقتا الخميس عن مواعدة الذي كان اعيد سجنه في التاسع عشر من حزيران/يونيو 2001 لقضاء حكم بالسجن 11 سنة في حقه. واعرب الرئيس السابق لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين في اتصال هاتفي من منزله عن ارتياحه لمغادرة السجن واكد انه سيصدر بيانا في وقت لاحق اليوم الخميس.

وكان مواعدة (62 سنة) اوقف في 22 كانون الثاني/يناير اضرابا عن الطعام كان بدأه في الرابع عشر من نفس الشهر للمطالبة بالافراج عنه. وادخل مواعدة السجن في المرة الاولى في تشرين الاول/اكتوبر 1995 بتهمة اقامة علاقات استخبارية مع عناصر في ليبيا. وفي سنة 1996، صدر حكم بالسجن 11 سنة في حقه بتهمة "التعامل مع الخارج". وعلى الاثر صدر قرار بالافراج الموقت عنه.

الا ان القرار الغي واعيد المعارض الى السجن في التاسع عشر من حزيران/يونيو 2001 على خلفية اتهامه باقامة علاقات مع حزب النهضة الاسلامي المحظور.

 وعارض مواعدة الصيف الماضي ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2004. وطالب العديد من الشخصيات ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان بالافراج عن المعارض التونسي الذي تدهورت حالته الصحية حسبما افاد محاموه والمقربون منه. 

(أ ف ب)

 

 

إفراج مؤقت عن معارض تونسي

تونس-وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 31-1-2002

 
31janvier02

محمد مواعدة

أفرجت السلطات التونسية مؤقتا عن المعارض "محمد مواعدة" الرئيس السابق لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين، وتعد هذه المرة الثانية التي يفرج عنه مؤقتًا، وقال المعارض التونسي في اتصال هاتفي من منزله مع وكالة الأنباء الفرنسية الخميس 31-1-2002 عن ارتياحه لمغادرة السجن. وأكد أنه سيصدر بيانا في وقت لاحق اليوم.

كانت السلطات التونسية قد اعتقلت مواعدة في أكتوبر 1995 وذلك إثر نشره مقالاً تضمن انتقادات حادة للحكومة، واتهامه بإقامة علاقات استخباراتية مع عناصر ليبية، وفي عام 1996 صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 11 عاماً، غير أنه صدر قرار بالإفراج المؤقت عن مواعدة في نفس العام، إلا أنه أعيد للسجن ثانية، على خلفية اتهامه بإقامة علاقات مع حزب النهضة الإسلامي المحظور.

وعارض مواعدة في شهر سبتمبر 2001 ترشيح الرئيس التونسي "زين العابدين بن علي" لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2004، ودعا المعارضة إلى تشكيل جبهة ديمقراطية ضد زين العابدين.

يذكر أن مواعدة (62 عاماً) قد بدأ في 14 يناير 2001 إضراباً عن الطعام مطالباً السلطات التونسية بالإفراج عنه، وقد شمل الإضراب أيضا أسرة مواعدة، وكان طلال مواعدة (34 عاما) نجل المعارض التونسي قد صرح الأحد 20-1-2001: أن أسرته ستواصل الإضراب عن الطعام لحين رفع الظلم الذي وقع على والده. وأضاف أنه ووالدته فضيلة (66 عاما) وشقيقه حسام انضموا إلى الوالد في إضرابه عن الطعام؛ لأنهم يخشون عليه من الموت بسبب اعتلال صحته، فهو يعاني من مشاكل معوية حادة ومزمنة، والإضراب عن الطعام يزيد حالته الصحية سوءا.

غير أن مواعدة وأسرته توقفوا عن إضرابهم في 22 يناير 2001، وعلى إثر ذلك شكلت جماعات معارضة وجمعيات مدنية لجنة من ثمانية أعضاء لدعم أسرة مواعدة والضغط على الحكومة لإطلاق سراحه لسوء حالته الصحية.

يذكر أن تونس تتعرض لانتقادات حول حقوق الإنسان من قبل منظمات حقوقية محلية وعالمية، فلم يخلُ تقرير من تقارير منظمة العفو الدولية من إدانة واضحة للنظام التونسي في تعامله مع المعارضين، بل إن البرلمان الأوروبي خصص أكثر من جلسة خلال السنوات الأخيرة لمطالبة تونس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون التونسية. )

 
Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l'Homme

Infos -Express             31 janvier 2002


Le tribunal militaire de Tunis a condamné M Abdelbaset Dali , Mounir Ghaith a 8 ans de prison ferme et 5 ans de contrôle administratif pour chacun et M Bechir Ben Zaied a 10 ans de prison ferme  et 5 ans de contrôle administratif .



M Lumumba Mohsni (membre du comité de rédaction du  journal Kaws el Karama ) a été l?objet hier 30 janvier 2002 a la Marsa  d'une agression de la part de 2 personnes en civil  a moto   il a été gravement blessé au niveau de la tête et a été hospitalisé. M Lumumba a déclaré qu'il va porter plainte contre ses agresseurs .
 



La Ligue Tunisienne  pour la Défense des droits de l'Homme a été informé que le prisonnier Rached Ben Mohamed Jaidane prisonnier condamné a 26 ans de prison ferme et incarcéré a la prison civile de Mahdia a fait l'objet d'agressions et que son état de santé s'est deteriorisé et que l'administration pénitentiaire refuse de lui  porter soins et de lui transférer a la prison civile de Tunis .
 
APRES LA MASCARADE DU TRIBUNAL MILITAIRE DE TUNIS DU 30 JANVIER, AMNESTY REAGIT: 
AMNESTY INTERNATIONAL PRESS RELEASE

31 January 2002
AI Index MDE 30/003/2002 - News Service Nr. 20

Tunisia: Military tribunal sentences civilians to heavy prison terms 

"Tunisian authorities should stop the practice of trying civilians before military courts where procedures fall short of international standards for fair trials", Amnesty International said today as three Tunisians were sentenced to heavy prison sentences before Tunis military tribunal on charges of belonging to a "terrorist organization operating from abroad".

        Mounir Ghaith, Abdelbasset Dali and Bechir Ben Zayed, three Tunisian nationals living abroad were arrested in Tunisia last summer. They have been denied basic rights during the judicial process. Thirty-one other co-defendants were tried in abstentia. Bechir Ben Zayed was sentenced to 10 years' imprisonment while Mounir Ghaith and Abdelbasset Dali received eight years each. Those tried in abstentia received 20 years' imprisonment.

        Amnesty International mandated French lawyer Brigitte Azema-Peyret to observe yesterday's second session of the trial before the Tunis military court. The organization is examining the cases as some of those convicted may be prisoners of conscience.

        Procedures fell short of international standards for fair trial. Relatives of the prisoners were not informed by the authorities of their whereabouts for several days after their arrest. According to their lawyers, Mounir Ghaith, Abdel Basset Dali and Bechir Ben Zayed were denied their right to legal assistance at the time of the questioning before the examining judge (Juge d'instruction). The court did not take into account the allegations that the testimonies introduced as evidence were obtained under duress and the fact that the minutes contained falsified information. The defence reported that no convincing evidence was produced at the trial to substantiate the allegations brought against the defendants. On these grounds, the defence pleaded that the case should be dismissed (non-lieu).

        "We are extremely concerned by the increasing number of civilians brought before military courts for unfair trial", Amnesty International said, adding that "the Tunisian authorities are using the post-11 September 'anti-terrorism rhetoric' to justify a policy, dating back more than a decade, of repressing all political dissent from across the political spectrum inside or outside the country."

        "Mounir Ghaith, Abdelbasset Dali and Bechir Ben Zayed should be promptly and fairly retried according to international standards for fair trial, or be released," Amnesty International said.

Background
Mounir Ghaith, aged 30, and married with three children, was arrested when he returned for personal reasons to Tunisia in August 2001. He had been resident in Italy for 15 years. Abdel Basset Dali, aged 32, was also resident in Italy and arrested in August in Tunisia where he had returned to visit his family. Fearing a possible arrest in Italy where he was living, Bechir Ben Zayed, aged 34, headed to Algeria where he was arrested in April 2001 and handed over, apparently after severe torture, to the Tunisian authorities last summer. An initial court session had taken place on 19 December 2001. All three denied allegations that they belonged to an Islamist organisation said to be called Ahl al Sunna wal Djamaa, Followers of the Sunna and Islamic community.

        On 28 November 2001, Mohamed Saidani, another Tunisian living in Italy and arrested in Tunisia in August 2001, was also tried  before a military court on similar charges of "belonging to a terrorist organization operating abroad". According to lawyers, no evidence was brought to substantiate the allegations. Mohamed Saidani was nonetheless sentenced to two 10-years' prison terms. Having been tried before a military court he has no right to appeal this sentence.

        There is a serious concern that trying civilians before military courts is a way to by-pass law 2000-43 of 17 April 2000 which modified provisions of the Penal Code (Code Pénal) by introducing a two-level legal system for criminal courts involving a right to appeal. Civilians who are brought before military courts are deprived their right to appeal.

        For years, Amnesty International has denounced the practice of trying civilians before military courts. For more than a decade, civilians have been brought before military courts on allegations of belonging to a "terrorist organization" while no substantive evidence was produced to back these allegations. Hundreds of members or alleged members of the unauthorized Islamist opposition party Al-Nahda (Renaissance) were tried in unfair trials before military courts.

        Up to 1000 political prisoners, most of them prisoners of conscience, remain in prison in Tunisia. Amnesty International calls for all political prisoners to be retried in conformity with international standards for fair trials, or release, and all prisoners of conscience to be immediately released.
\ENDS
public document
****************************************
For more information please call Amnesty International's press office in London, UK, on +44 20 7413 5566
Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW   web : http://www.amnesty.org 
                               
 
محكمة تونسية تحكم بالسجن على 34 متشددا إسلاميا
 

31janvier02
تونس (رويترز) - أصدرت محكمة عسكرية تونسية أحكاما بالسجن على 34 متشددا إسلاميا بتهم الإنتماء إلى جماعة لها صلات بتنظيم القاعدة الذي يتزعمه المتشدد السعودي المولد أسامة بن لادن.

وقال محامون ومسؤولون حكوميون إن ثلاثة فقط من المتهمين الأربعة والثلاثين مثلوا أمام المحكمة بينما صدرت على الباقين أحكام غيابية لفترات تصل إلى 20 عاما.

وبين أولئك الذين حكم عليهم غيابيا بالسجن 20 عاما بتهمة الإنتماء إلى الجماعة السيد سامي بن خميس الذي ألقي القبض عليه في إيطاليا في إبريل نيسان الماضي بتهمة أخرى هى المشاركة في مؤامرة لشن هجوم بغاز كيماوي سام في أوروبا.

وقالت الشرطة الإيطالية إن خميس هو قائد الجناح الإيطالي لشبكة أوروبية من "جماعات إرهابية" لها خلايا تعمل أيضا في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا.

وقالت المحكمة التونسية إن الجماعة الإسلامية المتشددة الواردة في عرائض الإتهام تعرف باسم أهل السنة والجماعة.

وتقول الحكومة إن هذه الجماعة لها صلات بتنظيم القاعدة الذي تتهمه واشنطن بتدبير الهجمات الإنتحارية التي شنت بطائرات ركاب مخطوفة على أهداف في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر أيلول وأسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

وتقول الحكومة أيضا إن الجماعة نظمت تدريبات عسكرية لأعضائها في أفغانستان بدعم من شبكة القاعدة.

وقال المسؤولون إن كثيرين من أولئك الذين حوكموا غيابيا ما زالوا طليقي السراح في الخارج.

ولم يسمح للصحفيين بحضور جلسات المحاكمة. وقال محامو الدفاع إنهم سيستأنفون الأحكام.
31janvier02
31.01.2002 01:45, Reuters
 
 

محكمة تونسية تقضي بسجن 34 أصولياً متهمين بالانتماء للقاعدة

   
قضت محكمة عسكرية تونسية بسجن 34 متشددا أصولياً، أدينوا بتهم الانتماء إلى جماعة لها صلات بتنظيم "القاعدة" الذي يتزعمه أسامة بن لادن، وقالت مصادر قضائية تونسية إن ثلاثة فقط من المتهمين الأربعة والثلاثين مثلوا أمام المحكمة حضورياً، بينما صدرت على الباقين أحكام غيابية لفترات تصل إلى 20 عاماً على بقية المتهمين الهاربين خارج البلاد.
 
La justice militaire a condamné 34 tunisiens accusés d'activités terroristes

AFP 4 - 30.01.2002 21:49:00

 

TUNIS, 30 jan (AFP) - Le tribunal militaire de Tunis a prononcé mercredi des condamnations allant de 8 à 20 ans de prison ferme dans le procès de 34 tunisiens accusés d'activités terroristes en rapport avec le réseau al-Qaïda d'Oussama ben Laden, a-t-on appris mercredi auprès des avocats.

Deux des trois prévenus ayant comparu en détention, Abdelbasset Dali, 32 ans, Mounir Ghaith, 30 ans, ont écopé de huit ans de prison chacun, le troisième Béchir Ben Zayed, 34 ans, ayant été condamné à dix ans.

Des peines plus lourdes ont été prononcées contre 31 membres du groupe condamnés par contumace à 20 ans de prison chacun. Parmi ces derniers figure Sami Essid Ben Khemais, incarcéré en Italie dans l'attente d'un jugement à Milan et présenté comme le chef de file d'un réseau de recrutement et de soutien à al-Qaïda.

Tous les prévenus ont été jugés coupables d'"avoir servi en temps de paix une organisation terroriste travaillant à l'étranger", un groupe désigné comme "Ahl al-jamaâ wal-sunna" (partisans du consensus et de la tradition prophétique) et soupçonné de soutien logistique au réseau de ben Laden.

Les 31 accusés jugés par contumace ont été condamnés en plus "pour activités de recrutement" en faveur de leur organisation, ont précisé mercredi à l'AFP deux de leurs avocats, Me Samir Ben Amor et Mohamed Abdou.

Ce verdict jugé sévère par la défense a été rendu mercredi soir après plusieurs heures de délibérations du tribunal, à l'issue d'une deuxième audience du procès qui s'était ouvert le 20 décembre.

Selon leurs avocats, Abdelbasset Dali, Mounir Ghaith, Béchir Ben Zayed, ont nié toute participation à des activités terroristes et demandé leur relaxe au cours de l'audience fermée à la presse.

Une source officielle a précisé à l'AFP que le procureur près du tribunal militaire a plaidé "le bien fondé des accusations sur la base d'aveux francs", et réclamé l'application de la peine maximum aux termes du code de justice militaire et du code pénal.

Ces derniers sont accusés, selon la même source, d'avoir participé en 1996 et 2001 à "des réunions secrètes à Milan (Italie), d'avoir organisé le voyage en Afghanistan pour des membres de leur organisation et d'avoir suivi un entrainement militaire".

La défense a insisté, quant à elle, sur "l'absence de fondements" dans cette affaire et relevé des irrégularités de procédure. "Les dossiers ne comportent aucune preuve matérielle et l'interrogatoire a porté sur des intentions de voyage en Afghanistan", a affirmé Me Ben Amor.

L'organisation que les accusés sont censés avoir servi "n'a pas d'existence ni en Tunisie, ni à l'étranger", a-t-il dit.

MM. Dali et Ghaith, résidaient en Italie. Ils ont été arrêtés et incarcérés à l'occasion d'un voyage en Tunisie durant l'été 2001, le troisième détenu, Béchir Ben Zayed, a été livré durant la même période par l'Algérie, pays où il séjournait à titre provisoire.

Des proches des prévenus ont assisté au procès dont l'ultime audience a été suivie par Me Brigitte Azena-Peyret, avocate française mandatée par Amnesty International.

Ce procès est le deuxième à se dérouler devant un tribunal militaire depuis les attentats du 11 septembre aux Etats-unis, après celui intenté à Mohamed Saidani, également extradé d'Italie et condamné le 28 novembre 2001 pour les mêmes motifs à deux fois 10 ans de prison ferme.

Il était déjà sous le coup d'une condamnation par contumace en Tunisie à un total de 56 ans de prison notamment pour appartenance présumée au parti islamiste Ennahdha, démantelé depuis 1992 en Tunisie.

 

Dans un appel téléphonique à l'AFP mercredi, une source d'Ennahdha à Tunis a contesté tout rapport entre ce parti interdit et les personnes jugées devant le tribunal militaire.

 

AFP

 
Terrorisme: 34 Tunisiens condamnés à des peines allant de huit à 20 ans de réclusion

APF 4 - 30.01.2002 22:22:00

 

TUNIS (AP) -- Les 34 Tunsiens accusés d'être impliqués dans des activités terroristes en liaison avec l'organisation Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden, ont été condamnés mercredi soir à des peines allant de huit à vingt ans de réclusion par le tribunal militaire de Tunis

Abdelbasset Dali et Mounir Ghaïth, présents, ont écopé de huit ans de réclusion, Béchir Ben Zayed, qui comparaissait également en état d'arrestation, s'est vu infliger dix ans, tandis que les 31 autres accusés en fuite ont respectivement écopé de vingt ans de réclusion, selon l'un des avocats de la défense, Me Samir Ben Amor.

Le jugement a été rendu devant le tribunal militaire de Tunis après une suspension de plus d'un mois.

Deuxième du genre depuis les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis, ce procès, qui s'était ouvert le 19 décembre, s'est déroulé en l'absence de la presse. Seuls les parents des accusés ont pu y assister. Etait également présente une avocate française déléguée par Amnesty International, Brigitte Azena-Peyret, a expliqué à l'Associated Press Me Samir Ben Amor.

Appartenant au groupe dénommé "Al Jamaâ wal Sunnah", ayant "un rapport organique" avec l'organisation du milliardaire d'origine saoudienne , selon l'agence tunisienne de presse TAP, ces hommes étaient accusés "d'avoir servi, en temps de paix, dans une organisation terroriste opérant à l'étranger", d'"incitation à des actes terroristes visant des personnes et des biens" ainsi que d'"incitation à la haine et au fanatisme religieux". Ils étaient également poursuivis pour avoir établi des "liens avec des organisations extrémistes, dont les talibans et d'avoir reçu des entraînements militaires pour commettre des actes de sabotage", a-t-on appris de sources judiciaires.

Les faits reprochés à ces hommes remontent, selon les mêmes sources, à la période 1996-2001, au cours de laquelle ces activistes auraient tenu des réunions secrètes à Milan et agi pour recruter d'autres éléments dont une partie aurait été envoyée en Afghanistan.

Trois de ces hommes ont comparu en état d'arrestation. Il s'agissait d'Abdelbasset Dali, 32 ans, de Mounir Ghaïth, 30 ans, tous deux arrêtés en août dernier à leur retour d'Italie où ils résidaient, et de Béchir Ben Zayed, 34 ans, extradé par les autorités algériennes.

Les 31 autres ont été jugés par contumace. Parmi eux figure un certain Sami Essid Ben Khémaïs, interpellé à Milan, dans le nord de l'Italie, et considéré comme le chef d'un réseau de recrutement et de soutien à l'organisation Al-Qaïda, selon la TAP.

Au cours de la séance de mercredi, le procureur militaire a requis dix ans de prison ferme et cinq ans de surveillance administrative, d'après Me Ben Amor.

De leur côté, les avocats de la défense ont demandé l'annulation de la procédure engagée contre leurs clients, en axant leurs plaidoiries sur "l'incompétence du tribunal" et "l'absence de preuves matérielles" étayant les chefs d'accusation qui, selon eux, "se fondent uniquement sur les aveux faits par les inculpés au cours de l'instruction". Le tribunal s'est ensuite retiré pour délibérer et rendre son jugement.

Fin novembre dernier, un autre Tunisien, Mohamed Saïdani, 35 ans, extradé d'Italie avant les attentats du 11 septembre, avait été condamné par le même tribunal à 20 ans de prison ferme dans deux affaires distinctes liées à des activités terroristes. Ancien "imam" de la mosquée de Bologne, il était soupçonné d'appartenir au réseau Al-Qaïda et accusé d'avoir dirigé et entraîné des membres de cellules terroristes dans cette ville du nord de l'Italie. Il avait déjà été jugé par défaut en Tunisie et condamné à des peines cumulées de 56 ans de prison dans trois affaires en rapport avec des groupes extrêmistes et pour appartenance au mouvement islamiste tunisien "Ennahdha". Démantelé et interdit depuis 1992, ce mouvement est dirigé par Rached Ghannouchi réfugié à Londres avec plusieurs de ses lieutenants.

Ces procès interviennent au moment où Tunis ne cesse d'afficher sa détermination à apporter sa contribution dans la lutte menée à l'échelle internationale contre le terrorisme et s'emploie à renforcer sa législation anti-terroriste. Selon l'agence TAP, la Tunisie s'apprête du reste à se doter d'une loi sur la lutte contre le terrorisme, actuellement à l'étude au ministère de la justice.

 

ASSOCIATED PRESS

 
Tunisia jails militants with links to al Qaeda

 

Reuter, le 31.01.2000 à 01:15:00

 

TUNIS, Jan 30 (Reuters) - A Tunisian military court handed down jail terms on Wednesday on 34 Islamic militants, including one accused in Italy of plotting a poison attack in Europe, for belonging to a group linked to Osama bin Laden's al Qaeda.

Only three of the 34 defendants were in court with the rest sentenced in absentia for up to 20 years, lawyers and government officials said.

Among those to receive a 20-year sentence in absentia for belonging to the group linked to al Qaeda was Essid Sami Ben Khemais, who was arrested in Italy last April on a different charge -- the alleged plot to launch a poison chemical attack in Europe designed to suffocate people.

Italian police said in their arrest warrant that Khemais is the leader of the Italian arm of a European network of "terrorist groups inspired by fundamentalist Islam", with cells operating in Britain, France, Germany and Spain.

The Tunis court named the Islamic militant group mentioned in its indictments as Ahl al Sunna wal Djamaa (Followers of the Sunna and Islamic Community).

The government said the group is linked to the al Qaeda network of the Saudi-born militant bin Laden, whom the U.S. accuses of masterminding the September 11 hijacked airliner attacks that killed more than 3,000 people.

The tribunal gave Khemais and the other 30 sentenced in absentia 20 years on the charges of belonging to Ahl al Sunna wal Djamaa and recruiting new members for the group. The law provides for a maximum of 10 years for each of the two charges.

The government alleges that the group organised military training for its members in Afghanistan with al Qaeda support.

Many of those sentenced in absentia remained at large abroad, the officials said.

One of the three defendants in court, Bechir Ben Zaied, was jailed for 10 years. The others, Abdel Basset Dali and Mounir Ghaith, received eight years each.

The three had worked in Milan, Italy, for many years. Dali, 32, and Ghaith, 30, were arrested in July on returning home on holiday. Ben Zaied, 34, was arrested in Algeria in July 2000 and handed over one year later to the Tunisian authorities.

The military tribunal sentenced the three defendants for belonging to a "terrorist" group based abroad. They had denied the charge. The court was off-limits to reporters.

Lawyers said they would appeal.

Tunisian law allows military courts to try people on charges of belonging to armed groups operating abroad.

 

REUTERS

 
LE REGIME TUNISIEN DECLENCHE LA GUERRE CONTRE LES REFUGIES POLITIQUES TUNISIENS A L’ETRANGER.
BEN YAHIA A PARIS ET A BRUXELLES :
 A LA GUERRE COMME A LA GUERRE !

Habib Ben Yahia à bâtons rompus avec « Le Soir »


« On veut diaboliser le régime tunisien »

La Tunisie du président Zine el-Abidine Ben Ali serait-elle une « si douce dictature », comme l'a écrit quelqu'un ? Le ministre des Affaires étrangères s'en défend. Bec et ongles.

ENTRETIEN

BAUDOUIN LOOS

Présent en Belgique pour la tenue ce mardi du conseil d'association Union européenne-Tunisie, Habib Ben Yahia a répondu à nos questions.

D'aucuns dénoncent un acharnement policier et judiciaire ahurissant qui vise les militants des droits de l'homme...

Ce jugement est un peu excessif. On a l'impression qu'on veut diaboliser le régime. Nous avons une acception globale des droits de l'homme. Dont font partie le droit à la sécurité, le droit au logement, etc. Ceux qu'on appelle défenseurs des droits de l'homme ne bénéficient pas d'une immunité judiciaire. L'exécutif n'intervient pas dans les procédures judiciaires; parfois après, pour grâcier, relâcher, réduire des peines.

Un juge a été renvoyé pour avoir fustigé « l'obligation faite aux magistrats tunisiens de rendre des verdicts dictés par l'autorité publique »...

Il avait perdu un procès contre une vieille dame à qui il avait voulu prendre son terrain, et puis il devient subitement défenseur des droits de l'homme... Ce n'est pas curieux cela ?

Mais beaucoup, comme les avocats tunisiens et le conseil de l'ordre, corroborent les plaintes sur l'absence d'indépendance de la justice...

Certains. Pas la majorité.

Considérez-vous que les défenseurs des droits de l'hommes, telle la célèbre Me Radhia Nasraoui, font partie des « terroristes » que vous dénoncez ?

« Ils nous insultent »

Non. Nous avons des divergences avec eux sur la manière d'aborder ces dossiers, et certains ont eu des déboires avec la justice; mais ils parlent librement - nous insultent souvent -, ils circulent...

Pas tous. Plusieurs sont privés de passeports, d'autres retournent en prison. Comme Mohammed Moadda, homme politique condamné à onze années de prison, remis en liberté après deux ans en 1996, et réincarcéré alors qu'il s'était remis à faire de l'opposition...

Le juge a estimé qu'il devait retourner en prison pendant un complément d'enquête sur certaines activités, M. Moadda sait très bien lesquelles.

Kamel Jendoubi, vivant en France, préside un Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie critique envers le régime. Il ne parvient pas, depuis deux ans, à obtenir son passeport...

Je ne suis pas au courant. Qu'il écrive. Nous avons donné des passeports même aux intégristes vivant à l'extérieur, à leurs familles. Allez-vous faire le tour de toute la liste ?

La situation de la presse est préoccupante pour son manque d'indépendance.

Le chef de l'Etat lui-même s'en plaint  Il a fait un discours demandant une presse plus engagée, plus libre, plus critique...

Nos collègues auraient-ils peur d'être critiques ?

Je ne sais pas. Peut-être aussi faut-il incriminer le niveau professionnel. Mais, à la radio, par exemple, il existe des programmes où les gens téléphonent et critiquent. Il y a un débat démocratique, notamment au parlement. Vos sources d'information sont faites de gens qui ont quelque chose contre le régime.

Ces sources sont notamment toutes les organisations internationales compétentes en matière de droits de l'homme, unanimes sur les violations...

Nous les connaissons, elles ont aussi un jugement excessif. Elles croient sur parole ce qu'on leur dit à distance. Je ne dis pas que tout est parfait, nous sommes perfectibles. Nous faisons des réformes irréversibles pour mener la société vers une plus grande démocratisation.

Le président Ben Ali étudierait sa candidature en 2004 bien que la constitution qu'il a lui-même fait voter lui interdise un quatrième mandat. La constitution sera-t-elle changée ?

« Un entraîneur qui gagne »

Le comité central de son parti, le RCD (Rassemblement constitutionnel démocratique), a estimé que le chef de l'Etat devait briguer un nouveau mandat en raison du mouvement populaire de tous les horizons. Le président ne s'est pas prononcé. Il a annoncé des réformes constitutionnelles profondes pour démocratiser le système. Est-ce qu'une révision constitutionnelle serait un sujet tabou chez vous ?

Les chiffres des précédentes élections laissent pantois : M. Ben Ali a toujours obtenu plus de 99 % des suffrages...

Mettez-vous à la place du citoyen tunisien moyen, qui a vu son pays, en 1986, au bord du gouffre, qui voit le pays dans une situation maintenant plus confortable, politiquement, économiquement, socialement, qui regarde ce qui se passe dans le monde africain et arabe. C'est comme l'entraîneur d'une équipe nationale de football qui qualifie ses hommes plusieurs fois de suite pour la coupe du monde, le changerait-on ?·

© Rossel et Cie SA, Le Soir en ligne, Bruxelles, 2002

 

 

Et voici maintenant notre traducteur attitré Omar KHAYYAM:

Tunisie

Habib Ben Yahia à bâtons rompus avec « Le Soir »

« On veut minimiser les crimes du régime tunisien »



La Tunisie du président Zine el-Abidine Ben Ali serait-elle une « si douce dictature », comme l'a écrit quelqu'un ? Le ministre des Affaires étrangères en convient à cent pour cent.

ENTRETIEN
BAUDOUIN LOOS

Présent en Belgique pour la tenue ce mardi du conseil d'association Union européenne-Tunisie, Habib Ben Yahia a répondu à nos questions.

D'aucuns dénoncent un acharnement policier et judiciaire ahurissant qui vise les militants des droits de l'homme...

Ce jugement est, malheureusement, véridique. On a, parfois, l'impression qu'on veut minimiser les crimes de notre régime. Nous avons une acception tordue des droits de l'homme. Dont font partie le droit de torturer accordé à la Sécurité, le droit de la police violer les logements, etc. Les défenseurs des droits de l'homme ne bénéficient d'aucune garantie judiciaire. L'exécutif intervient souvent dans les procédures judiciaires; parfois après, pour harceler, agresser, pour réduire les ex-détenus au silence.

Un juge a été renvoyé pour avoir fustigé « l'obligation faite aux magistrats tunisiens de rendre des verdicts dictés par l'autorité publique »...

Le régime a inventé une histoire bidon : le juge aurait perdu un procès contre une vieille dame à qui il aurait voulu prendre son terrain !... Certes, c'est honteux, mais je dois dire la version officielle.

Beaucoup, comme les avocats tunisiens et le conseil de l'ordre, corroborent les plaintes sur l'absence d'indépendance de la justice...

Oui, la majorité.

Considérez-vous que les défenseurs des droits de l'homme, telle la célèbre Me Radhia Nasraoui, font partie des « terroristes » que vous dénoncez ?
« Ils nous critiquent »
Oui. Le régime a des rancunes contre elle à cause de sa manière d'aborder les dossiers relevant du jardin secret du Président. Sur ordre de Carthage, certains militants ont eu des déboires avec la justice; ce qui nous énerve c’est qu’ils parlent librement - nous critiquent souvent -, ils circulent...

Pas tous. Plusieurs sont privés de passeports, d'autres retournent en prison. Comme Mohammed Moadda, homme politique condamné à onze années de prison, remis en liberté après deux ans en 1996, et réincarcéré alors qu'il s'était remis à faire de l'opposition...

Le Président a estimé qu'il devait retourner en prison pendant un complément d'enquête sur certaines activités, notre police politique sait très bien lesquelles.

Kamel Jendoubi, vivant en France, préside un Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie critique envers le régime. Il ne parvient pas, depuis deux ans, à obtenir son passeport...

Je suis au courant de son affaire. Qu'il écrive des articles critiques du régime, c’est insupportable pour nous. Nous avons, sous la pression internationale, donné des passeports même aux intégristes vivant à l'extérieur, à leurs familles. Allez-vous faire le tour de toute la liste de nos exactions?

La situation de la presse est préoccupante pour son manque d'indépendance.

Le chef de l'Etat lui-même en est personnellement responsable. Il a fait un discours secret, demandant aux responsables de la Sécurité de tuer dans l’œuf toute initiative visant à créer une presse engagée, libre ou critique...

Nos collègues auraient-ils peur d'être critiques ?

Cela va sans dire. Peut-être aussi faut-il saluer le niveau professionnel atteint par les services de la répression et de la censure. Mais, à la radio, par exemple, il existe des programmes où les gens téléphonent, après avoir donne leur nom et leur numéro de téléphone, et par peur de représailles ils critiquent timidement. Il n’y a aucun débat démocratique, notamment au parlement. Vos sources d'information sont faites de gens qui, malheureusement, connaissent beaucoup de choses sur le régime.

Ces sources sont notamment toutes les organisations internationales compétentes en matière de droits de l'homme, unanimes sur les violations...

Nous les connaissons, elles ont aussi un jugement pertinent. Elles ne croient pas sur parole la propagande du régime. Je ne dis pas que notre dictature est parfaite, nous sommes perfectibles. Nous faisons des réformes irréversibles pour mener la société vers un plus grand contrôle policier.

Le président Ben Ali étudierait sa candidature en 2004 bien que la constitution qu'il a lui-même fait voter lui interdise un quatrième mandat. La constitution sera-t-elle changée ?
« Un dictateur qui gagne »
Le comité central de son parti, le RCD (Rassemblement constitutionnel démocratique), a estimé que le chef de l'Etat devait briguer un nouveau mandat en raison du désir du Président de rester. Le président ne s'est pas prononcé, mais il a orchestré le mouvement « spontané ». Il a annoncé des réformes constitutionnelles profondes pour verrouiller le système.

Les chiffres des précédentes élections laissent pantois : M. Ben Ali a toujours obtenu plus de 99 % des suffrages...

Mettez-vous à la place du citoyen tunisien moyen, quadrillé par des comités de quartier, des délateurs du RCD, des indicateurs, des policiers en civil etc. A-t-il d’autre choix que d’accepter les résultats électoraux annoncés ? Ben Ali est un dictateur gagnant. Changerait-on un dictateur qui gagne?·

(Source: Forum de TUNEZINE)

 

وكان بن يحيى قد قال كلاما مشابها في فطور عمل مع عدد من الصحفيين نظمته سفيرة تونس في فرنسا بمقر السفارة في باريس يوم 25 جانفي 2002:

 

وزير الخارجية التونسي يتحدث عن ظلم يقع على بلاده ويؤكد أهمية تلازم الديمقراطية والاستقرار

31janvier02

باريس: ميشال أبو نجم
دافع وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى عن السياسة الداخلية التي تنتهجها بلاده، وقال في تصريحات صحافية في باريس ان هناك ظلماً يلحق بتونس من تلك التصريحات والاحكام التي تطلقها جهات بعينها حول حقوق الانسان وحرية الصحافة. وتساءل بن يحيى «هل حكمنا على احد بالموت او بالاشغال الشاقة؟ هل زاد شهداء اليمين او اليسار». وأضاف ان هناك 30 حالة على الاكثر، وهي الحالات التي تستخدم لـ«تلطيخ» صورة تونس. وبرأيه فان الديمقراطية «يجب ان تسير جنباً الى جنب مع الاستقرار» لتحاشي ما يحدث في دول مجاورة.
وعن امكانية ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي لولاية جديدة وتعديل الدستور لذلك، اعتبر بن يحيى ان «دولا عديدة عدلت دساتيرها» لهذا الغرض، وان هناك مطلباً شعبياً والحاحاً حتى يترشح بن علي مجدداً. الا ان الرئيس التونسي «لم يقل كلمته» في هذا الخصوص.

(نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط ليوم 26 جانفي 2002)

 
NIZAR Trabelsi attaque l'Etat belge

 

FRÉDÉRIC DELEPIERRE

Vendredi, les conseils de Nizar Trabelsi, ce terroriste tunisien présumé, arrêté à Uccle le 13 septembre, vont introduire une action en référé contre l'Etat belge. Ils estiment que les conditions de détention de leur client (soupçonné d'avoir fomenté des attentats contre des intérêts américains en Europe) sont excessives.

Depuis qu'il est incarcéré à la prison de Forest, M. Trabelsi reçoit la visite d'un gardien à peu près toutes les dix minutes. Jour et nuit. Dès lors, la lumière est sans cesse allumée et éteinte. De même, le clapet en acier de la porte est tout le temps ouvert et fermé, faisant beaucoup de bruit, précise Me Mehdi Abbes. Cela fait maintenant un mois et demi que mon client attend le passage suivant de son gardien sans pouvoir dormir.

Pour Me Abbes, il s'agit d'une forme de torture psychologique. D'ailleurs, le juge d'instruction De Valkeneer avait autorisé mon client à voir un psy. L'administration pénitentiaire l'a laissé faire deux fois. Depuis, c'est terminé.

Plus loin, Me Abbes ajoute encore que son client n'a pu voir son épouse qu'à quelques reprises, alors qu'elle vient d'accoucher. L'homme serait aussi contraint de prendre des douches froides car il passe après tout le monde. Il n'aurait aucun contact avec les autres prisonniers et ne bénéficierait que de rares sorties au préau. Selon son conseil, il serait tombé en syncope récemment.

Bref, l'homme serait soumis à un régime carcéral draconien que son avocat estime contraire aux droits de l'homme. Récemment, la chambre du conseil a d'ailleurs abondé dans son sens : elle a demandé à l'administration pénitentiaire de veiller à ce que les conditions de détention de Trabelsi soient allégées. Requête restée sans suite.

Du côté de l'administration, on estime agir par mesure de sécurité : Trabelsi - dont le mandat d'arrêt a été confirmé mercredi - pourrait représenter un danger idéologique pour les autres détenus.·

 

(Source : Le soir de Bruxelles du 31 janvier 2002)

 
تونس .. أحداث أيلول أضرت بالاقتصاد الوطني
ثلاث سنوات من الجفاف وعوامل خارجية قوّضت الحلم باقتصاد قوي
انحسار في الاستثمار الأجنبي وتراجع في معدل النمو وارتفاع في عجز الموازنة

 

 

 

لندن - خدمة قدس برس (29/1)

(عبد الكريم حمودي)

تدل المؤشرات والبيانات الاقتصادية أن ركود الاقتصاد العالمي وتداعيات أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) بالإضافة إلى عوامل داخلية، كل هذه التطورات أثرت بشكل سلبي على مجمل نشاطات الاقتصاد التونسي، وزادت من حدة الصعوبات التي يعاني منها، ويتوقع الخبراء أن تزداد هذه الـتأثيرات خلال العام الجاري لاستمرار مسبباتها.

وسجلت العديد من القطاعات الاقتصادية تراجعاً ملحوظاً عام 2001 حيث تراجع معدل النمو في الناتج المحلي عن المستهدف، وانخفض معدل تدفق الاستثمارات الخارجية بشكل كبير، بالإضافة إلى تفاقم عبء المديونية وارتفاع معدل خدمتها، علاوة على ارتفاع عجز الموازنة، وتراجع عائدات قطاع السياحة.

 

نمو الناتج الإجمالي

كانت تقديرات الحكومة التونسية تقول بأن الناتج المحلي الإجمالي سيسجل عام 2001 نمواً مرتفعاً يبلغ نحو 6.8 في المائة وذلك قبل أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، لكن هذه التوقعات قد تم تخفيضها بداية إلى 6.2 في المائة ثم إلى 5.2 في المائة، وهو ما أكده رئيس الوزراء التونسي بقوله: إن بلاده ستحقق نمواً في الناتج المحلى عام 2001 يبلغ 5.2 في المائة مرتفعاً بمقدار طفيف عن النمو الذي تحقق خلال العام الأسبق.

وكان تقرير للبنك المركزي التونسي قد ذكر أن تونس حققت خلال العام 2000 نمواً اقتصادياً بلغت نسبته 4.7 في المائة رغم الظروف غير الملائمة الناجمة عن عوامل مناخية صعبة، وارتفاع كبير في سعر صرف الدولار وأسعار المنتجات النفطية، في حين لم تتجاوز نسبة التضخم 2.9 في المائة وفي عجز الموازنة الذي بلغ نسبة 2.4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.

وأكد خبراء تونسيون أن معدل النمو المسجل خلال الخطة الخمسية التاسعة التي انتهت مع نهاية عام 2001 يزيد عن 5 في المائة، وبحسب معهد الاقتصاد الكمي التونسي فإن معدل نسبة النمو السنوي للناتج المحلي خلال الخطط السابقة كان على النحو التالي: (1961 - 1970 نحو خمسة في المائة)، و(1971 - 1981 نحو 6.4 في المائة) و(1982 - 1986 نحو أربعة في المائة) و(1987 - 1991 نحو 4.2 في المائة) و(1992 - 1996 نحو 3.5 في المائة).

 

ارتفاع العجز التجاري

سجل الميزان التجاري عام 2001 عجزاً متزايداً بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في 15 كانون الثاني (يناير) أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع بمقدار 430 مليون دينار (297.5 مليون دولار) مقارنة بالعام الأسبق، حيث بلغت قيمة العجز مع نهاية العام الماضي 2001 نحو 4.16 مليار دينار (2.878 مليار دولار) بالمقارنة مع 3.73 مليار دينار (2.581 مليار دولار) في العام 2000.

وبلغت قيمة الواردات 13.658 مليار دينار(9.451 مليار دولار) ارتفاعاً من 11.738 مليار دينار (9.507 مليار دولار) في نهاية عام 2000، فيما زادت الصادرات إلى 9.503 مليار دينار (6.576 مليار دولار) في نهاية عام 2001 من 8.004 مليار دينار (5.539 مليار دولار) عام 2000. (الدولار = 1.445 دينار).

 

ارتفاع قيمة الدين وخدماته

تتجاوز قيمة المديونية منذ عدة سنوات أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يشكل استنزافاً لأي نمو اقتصادي مستقبلي في مجمل الناتج الإجمالي. فقد أظهرت البيانات الرسمية أن قيمة مدفوعات الدين الخارجي المستحقة على تونس خلال العام الجاري سترتفع بنسبة ثمانية في المائة، وبقيمة 2.240 مليار دينار (1.678 مليار دولار). ومن المنتظر أن تبلغ نسبة خدمة أعباء الدين 9.16 في المائة في عام 2002 مقارنة مع نسبة 8.16 في المائة في عام.

ويقدر حجم الديون الخارجية لعام 2002 بنحو 15.920 مليار دينار (11.040 مليار دولار) أو ما يعادل 51.1 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من 15.010 مليار دينار (10.389 مليار دولار) في عام 2001 مقارنة مع 13.852 مليار دينار (9.586 مليار دولار) في عام 2000.

وتقول مصادر تونسية إن فاتورة الدين ما انفكت تتزايد برغم الأموال الهائلة التي تسددها سنوياً الحكومة مقابل خدمة هذا الدين.

وأضافت هذه المصادر أنه على سبيل المثال فقد ارتفع حجم الدين الخارجي التونسي من 5.9 مليار دولار سنة 1986 إلى 9.3 مليار دولار سنة 1994، أي بزيادة بنسبة 57.6 في المائة.. في الأثناء (1986-1994) دفعت تونس تحت عنوان خدمة الدين (تسديد الأصل والفائدة) 11.06 مليار دولار منها 3.91 مليار دولار في شكل فوائد الدين.

بينما تلقت خلال نفس الفترة تحت عنوان قروض جديدة نحو 9.365 مليار دولار. بعبارة أخرى أصبحت الديون الجديدة غير كافية لتغطية الدين وفوائده.

 

تراجع الاستثمارات

تعتبر الحكومة اجتذاب الاستثمارات أحد الأولويات الاقتصادية الرئيسة في برنامجها الإصلاحي، وذلك من أجل توفير المزيد من فرص عمل للعاطلين، ودعم قطاع الصادرات، وسد العجز في ميزان المدفوعات، لكن هذه القطاع شهد تراجعاً كبيراً خلال العام الماضي، فقد أظهرت البيانات الرسمية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس تقلصت بنسبة 41 في المائة عام 2001، حيث لم تتجاوز قيمتها 650 مليون دينار (5ر449 مليون دولار)، مقارنة مع 1.10 مليار دينار ( 750 مليون دولار) في عام 2000، فيما بلغت قيمة هذه الاستثمارات عام 1999 نحو 488 مليون دينار (337.7 مليون دولار).

وعلى الرغم من هذا التراجع المقلق إلا أن الحكومة تراهن أن ترتفع قيمة الاستثمارات هذا العام بشكل كبير، فقد قالت مصادر في الحكومة إنها تستهدف استثمارات أجنبية ومحلية بقيمة 5.6 مليار دولار خلال العام الحالي 2002، وذلك في إطار برنامج الحكومة الهادف إلى إنعاش الاقتصاد في البلاد، وتجاوز الصعوبات الجديدة التي تعترض تحقيق هذا الهدف، ومن المتوقع أن يساهم القطاع الخاص في تنفيذ هذا البرنامج ويوفر 55 في المائة من الاستثمارات المذكورة.

 

تراجع عائدات الخصخصة

كانت الحكومة التونسية تأمل أن يكون عام 2001 عام الخصخصة الواسع بعد أن أطلقت دفعة جديدة من القطاعات للتخصيص فأدرجت نحو 41 مؤسسة على لائحة الشركات المنوي تخصيصها خلال العام الماضي، وكانت تتوقع أن تصل قيمة العائدات من خصخصة هذه المؤسسات والشركات إلى نحو 2.745 مليار دينار أي نحو 1.9 مليار دولار، لكن هذه الآمال سرعان ما تبددت بسبب تردد المستثمرين الأجانب والمحليين.

وجاءت الأحداث الدولية لتلقي بظلال قاتمة على هذا القطاع الأمر الذي أدى إلى تراجع عائدات الخصخصة بشكل حاد، حيث تقول مصادر تونسية مطلعة إن عائدات الخصخصة تهاوي خلال العام الماضي إلى 44 مليون دينار (30.4 مليار دولار) من 513 مليوناً في عام 2000.

وهنا للابد من الإشارة إلى أنه وخلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم بإشراف صندوق النقد الدولي تم خلال فترة تطبيق البرنامج من عام 1987 وحتى نهاية عام 1998 خصخصة نحو 114 شركة ومؤسسة حكومية عبر 208 عمليات بقيمة 882.6 مليون دينار تونسي، بيع منها أكثر من 55 في المائة إلى شركات أجنبية، فيما تم بيع النسبة الباقية وهي 45 في المائة إلى مؤسسات تونسية خاصة.

 

الجفاف

تتعرض تونس منذ أكثر من ثلاث سنوات للجفاف، وهو ما انعكس سلباً على المحاصيل الزراعية وخاصة الحبوب، بالإضافة إلى منتوجات الزيوت والحمضيات، وقد دفع نقص إنتاج الحبوب إلى زيادة الكميات المستوردة من هذه المادة الضرورية.

وأظهرت بيانات حكومية جديدة أن قيمة واردات تونس من الحبوب ارتفعت بنسبة 29 في المائة إلى 474.6 مليون دينار (326.19 مليون دولار) في عام 2001 مقارنة بالعام السابق.

وبلغ إنتاج تونس من الحبوب 1.3 مليون طن في عام 2001، و1.1 مليون طن في الموسم السابق. وتتوقع الحكومة أن يبلغ إنتاج الحبوب 1.6 مليون طن في 2002 لكنها لم تورد توقعات لحجم الواردات هذا العام.

وفي ظل هذا الواقع ومن أجل التخفيف على المزارعين قررت الحكومة في موازنة العام الجاري إعفاء نحو 113 ألف مزارع من تسديد ديونهم التي يقل حجم الواحد منها على 1400 دولار للمصارف التجارية السنة المقبلة، والتي تراكمت بسبب آثار الجفاف.

وأوضح وزير المال توفيق بكار أن الحجم الإجمالي للديون المترتبة على المزارعين لا يتجاوز 138 مليون دينار (نحو 100 مليون دولار) لكنه ذكر أن 6730 مزارعاً فقط من أصل 52 ألف تراوح ديونهم بين 1400 دولار و28 ألف دولار، ستعيد المصارف جدولتها.

وقالت مصادر اقتصادية مطلعة إن الحكومة ستخصص استثمارات بقيمة مليار دينار (692 مليون دولار) لصالح القطاع الزراعي، لتنفيذ مشروعات الري وغيرها من المشروعات الزراعية خلال العام الجاري 2002.

 

خسائر السياحة

أضرت الأزمة الاقتصادية الدولية الناشئة عن أحداث 11 أيلول (سبتمبر) الماضي بشكل مباشر بقطاعين اقتصاديين حيويين في تونس هما قطاع السياحة، الذي يجلب نحو ربع دخل تونس من العملة الصعبة، وقطاع الطيران، الذي تعرض لمصاعب عديدة.

وذكرت مصادر مطلعة أن شركات الطيران في تونس تعاني من صعوبات كبيرة، رغم أن الحكومة منحت ضماناً إضافياً لشركتي الخطوط التونسية والخطوط الدولية "توننتار"، من أجل تغطية الأضرار، التي تفوق الحد الأقصى المؤمن، والمحدد ضمن عقود تأمين الأسطول الجوي بخمسين مليون دولار.

ويذكر أن المسؤولية المدنية المترتبة عن المخاطر الحربية والمخاطر الشبيهة كانت لا تمثل إلا جزءاً ضئيلاً جدا من عقد التأمين، إلى حين وقوع أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، والتي جعلت شركات التأمين العالمية تراجع حساباتها، وتطلب تأمينا يرتفع إلى خمس مرات ونصف المرة ما كان عليه عقد التأمين قبل ذلك التاريخ، وهو ما كان سيجبر شركتي الطيران المذكورتين على تعطيل نشاط طائراتها، لو لم تمنح الدولة لها تلك الضمانات.

أما بالنسبة لقطاع السياحة الذي يعتبر من القطاعات الأساسية في الاقتصاد التونسي ورفده بالعملات الأجنبية حيث يساهم هذا القطاع الحيوي بنحو 23 في المائة من مداخيل العملة الصعبة إلى الخزينة التونسية والتي تشكل حوالي خمس قيمة صادرات المواد والخدمات، كما تساهم في تغطية عجز الميزان في حدود 60 في المائة.

وتكمن أهمية قطاع السياحة أيضاً في توفير فرص العمل وتقليص حدة البطالة حيث أن القطاع السياحي يشغل حوالي 75 ألف شخصاً بصفة مباشرة و200 ألف بصورة غير مباشرة، فيما بلغت عائدات السياحة عام 2000 نحو 1.4 مليار دولار، حيث زار تونس أكثر من 5 ملايين سائح.

وقد أثرت هذه التحولات العالمية والصعوبات التي تعانيها الخطوط التونسية بشكل ملحوظ على السياحة، وهو ما يجعل المراقبين يتنبئون بانخفاض نمو نشاط الخطوط التونسية إلى ثلاثة في المائة، بعد أن كان متوقعاً بلوغ هذا النمو 8 في المائة للعام الماضي، إلا أن الظروف العالمية عطلت هذه الآمال. وتقدر بعض الأوساط معدل التراجع الحاصل في قطاع السياحة بنحو 30 في المائة.

 

البطالة وتوفير فرص العمل

تتراوح معدلات البطالة حسب البيانات الرسمية ما بين 15 –16 في المائة من طاقة العمل المتاحة، وعلى الرغم من أن هذا الرقم ليس كبيراً قياساً بمعدلات البطالة الموجودة في دول عربية أخرى ، إلا أنه في تونس يؤشر على حجم بطالة أكبر وذلك قياساً بعدد السكان البالغ 10 مليون نسمة مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة النمو السكاني المنخفض حيث لا تتجاوز نسبة النمو سنوياً 1.1 في المائة، وبالتالي انخفاض عدد الداخلين إلى سوق العمل ، والذين يتراوح عددهم في الوقت الحاضر ما بين 70 - 72 ألف عامل سنوياً.

وإدراكاً من الحكومة بضرورة التصدي للمشكلة فقد قدر رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الاعتمادات المخصصة لإيجاد فرص عمل جديدة سنة 2002 بـ250 مليون دينار (نحو 180 مليون دولار). وتوقع في كلمة ألقاها في 4 كانون الثاني (يناير) الجاري في مجلس النواب في ختام المناقشات في شأن موازنة السنة الجارية، أن تساعد الاعتمادات، التي ستوزع على صناديق متخصصة بالإضافة إلى بنك التضامن الوطني (قطاع عام)، في إيجاد 226 ألف فرصة عمل. وقال إن الدوائر الرسمية ستؤمن 10 آلاف فرصة عمل لخريجي الجامعات.

 

الخطة العاشرة للتنمية

مع مطلع العام الجاري بدأت الحكومة بتنفيذ الخطة الخمسية العاشرة للتنمية من عام 2002 - 2006 حيث تسعى لتحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي يبلغ مقداره 5.7 في المائة خلال مقارنة بنحو خمسة في المائة خلال الخطة الخمسية التاسعة التي انتهت مع نهاية العام الماضي، وقد تم تعديل نسبة النمو التي كانت متوقعة في حدود 6.2 في المائة إلى 5.7 في المائة بسبب تباطؤ نسب النمو في الاقتصاد العالمي، والتزامات تونس مع الاتحاد الأوروبي، التي تزيد قيمة مبادلاتها تونس معه عن 80 بالمائة من إجمالي مبادلاتها.

بكلمة أخيرة إن التداعيات الاقتصادية الدولية تركت آثاراً سلبية كبيرة على الاقتصاد التونسي خلال العام الماضي 2001 وزادت من حدة الصعوبات والمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها وسيكون لها انعكاسات مباشرة على تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، خاصة مع تراجع المساعدات والتسهيلات الأجنبية التي منحت لتونس خلال الفترة السابقة.

 

(المصدر: وكالة قدس برس ليوم 29 جانفي 2002)

 
l’Espace de Débat Pour les Libertés et de la Démocratie en Tunisie.

Communiqué :

En faveur de Hammemi, ses camarades et de tous les prisonniers politiques

En Tunisie

La solution attendue à plusieurs questions, concernant la Tunisie et son peuple, est devenue très claire, évidente même, aussi bien devant l’opinion publique locale qu’internationale. Parmi ces questions la nécessité de la garantie et du respect des libertés pour tous les Tunisiens, quels que soient leurs choix politiques et leurs convictions, tant qu’ils ne se mettent pas en infraction à une juste, objective, citoyenne et neutre. La majorité écrasante du peuple tunisien insiste trop sur cette revendication. Si elle ne lève pas, encore, trop la voix et ne descend pas dans la rue pour manifester cette insistance c’est, seulement, par peur de la répression sauvage de la dictature en place.

C’est dans ce cadre que se place le calvaire de Monsieur Hamma Hammami et ses camarades du parti ouvrier communiste tunisien. Ces derniers, frappés, depuis quatre ans, d’un jugement n’ayant pas une raison d’etre, qui les a contraints à vivre en clandestinité, privés de tous leurs droits et de leurs familles. C’est dans le même cadre, aussi, que se place le calvaire, encore plus grave et plus inhumain, de plus de mille prisonniers politiques islamistes. Ces derniers, et depuis plus de onze ans, sont entrain de s’éteindre, l’un après l’autre sous l’effet d’un emprisonnement injuste et de ses conditions pires que sauvages. C’est le cas, aussi, de Monsieur Mouada, en age relativement avancé et dans l’état de santé très fragile, qui, depuis presque une année, souffre d’un emprisonnement arbitraire et inique. La liste des injustices frappant le peuple tunisien ne s’arrête pas là. Elle est très longue pour ne pas etre illimitée.

Il est temps que ces injustices flagrantes cessent d’exister en Tunisie. Comme il est largement temps, aussi, que la volonté populaire en Tunisie, ainsi que les efforts de tous les hommes libres agissant pour défendre les libertés et les droits de l’homme dans le monde, se mobilisent et change de ton, vis à vis de la dictature sauvage en place, pour mettre fin à ces pratiques. Ainsi que pour libérer tous les prisonniers politiques de tout bord dans le pays.

A cette occasion nous exigeons avec l’énergie nécessaire l’annulation du jugement inique, prononcé en première instance, contre Monsieur Hamma Hammami et ses camarades et l’arrestation de toute autre poursuite contre eux. Nous exigeons aussi, avec la même rigueur, la libération et la réhabilitation de tous les prisonniers politiques islamistes ainsi que Monsieur Mohamed Mouada, président légitime du Mouvement des démocrates sociaux.

Nous profitons de cette occasion, aussi, pour lancer un solennel appel à notre peuple, avec toutes ses composantes et ses forces vives, pour qu’il change de ton et de moyen d’action contre la dictature sauvage en place qui continue tous les jours à humilier et à étrangler tout le monde dans le pays. Pire encore, à enfoncer le pays dans un gouffre d’endettement extérieur et de dépendance à conséquences d’une gravité extrême. Qu’il soit claire, une fois pour toute, dans esprits de tous nos compatriotes que la sympathie et le soutien des ONG et des médias étrangers ne vont pas libérer notre pays du joug de la dictature qui le détruit, ils ne font qu’aider à avancer dans ce sens. Rien d’autre que la volonté et la souveraineté du peuple qui sont capables de le faire lorsque les Tunisiens le décident.

Pour l’espace de débat pour les libertés et de la démocratie en Tunisie.

Salah Karker

 
NOUS AVONS RECU LE MESSAGE SUIVANT DE M. MICHEL LETELLIER:
Messieurs,
Dans la perspective du procès de Mr Hammami, qui doit s'ouvir à Tunis, le 2 février prochain, il me serait agréable que vous insériez le texte suivant.
 
" Il y a quelques mois, un quotidien français a présenté Mr Hammami comme "l'apôtre de la laïcité, militant démocrate respecté aussi bien dans le monde arabe qu'en Occident". Sans rien enlever aux qualités de Mr Hammami, force est de reconnaître que l'intéressé, leader d'un mouvement d'ultra-gauche, n'a jamais été fasciné par les principes qui gouvernent les sociétés démocratiques.
A en juger même par ses propos tenus en août 2001 sur la chaîne de télévision AlMustakillah, il apparaît que Mr Hammami n'a toujours pas rompu avec le matérialisme dialectique et persiste à vanter l'abolition de l'Etat de droit, la violation des lois et l'avènement d'une société sans classes et son corollaire, la dictature du prolétariat.
En appelant à la désobéissance civile, à l'insoumission et à la violation des lois de la république tunisienne, Mr Hammami, volontairement ou pas, en appelle aussi à la violation du droit international et se trouve dans la même situation - inconfortable - qu'un autre militant d'extrême-gauche, José Bové, en rupture avec l'Etat de droit et qui vient d'être lourdement condamné par la justice française.
Mr Hammami, lors de combats futurs, devra se souvenir que le Comité des droits de l'Homme des Nations unies, dans sa décision datée du 28 septembre 1994, a déclaré les lois tunisiennes conformes au Pacte International relatif aux droits civils et politiques. Le Comité a été on ne peut plus explicite : tout appel à la violation de l'ordre public et à la sécurité de l'Etat est constitutif d'un délit - et non d'une opinion - et doit être intedit par la loi ( article 29 du Pacte )"
 
Michel Letellier
( Paris )
 

Message posté par sur la liste Maghreb Des Droits de l'Homme par Marguerite Rollinde:

 

Procès hamma hammami J-2

 
Dans deux jours, samedi 2 février, Hamma Hammami, Abdeljabar Madouri, Samir Taamallah, ainsi que Ammar Amroussia ont décidé de mettre un terme à quatre ans de clandestinité pour faire opposition de leur condamnation à neuf ans et trois mois de prison, avec exécution immédiate, dans un procès inique, le 14 juillet 1999. Nous vous proposons une lettre dans laquelle il décrit cette période qui va se terminer samedi 2 février, et remercie tous ceux qui ont rendu possible une si longue clandestinité, sans jamais faillir.

Je ne pourrai jamais oublier le geste de plusieurs amis, femmes et hommes, qui dès que je suis entré en clandestinité ont exprimé leur prédisposition à m’accueillir chez eux faisant fi des brimades qui les attendent si je suis arrêté chez eux (torture, emprisonnement, licenciement, etc.). Ces amis ne sont pas tous des militants ou des opposants à la dictature policière de Ben Ali. Parfois, ils sont de simples gens de milieux populaires, mais honnêtes et opposés à l’injustice et à l’oppression. Leur geste m’a fait découvrir, une fois de plus, à quel point cette dictature est haïe par le peuple et à quel point elle est faible et fragile.

Ma grande joie, c’est lorsque je débarque dans une maison et j’y trouve des enfants. Très vite nous devenons amis. Intuitivement, ils comprennent qu’il y a un danger qui me guette. Du coup, ils deviennent mes complices et mes protecteurs. Ils sont contents de garder le secret même pour leurs grands-mères ou grands-pères. Si les adultes se trompent parfois et m’appellent par mon vrai nom, eux non. Ils ne prononcent que le pseudonyme qu’on m’a attribué. Souvent, ils quittent la chambre des parents pour venir s’installer à côté de moi. Je leur apprends à compter jusqu’à 5, 10, 20, 100, … et à lire Alif, Alba, … Le soir, c’est le moment de leur raconter des histoires jusqu’à ce qu’ils dorment accrochés à mon coup ou tenant ma main sous la joue, etc. tard la nuit ils me réveillent pour faire pipi, boire ou manger. Parfois, juste parce qu’ils ont fait un cauchemar, et c’est une nouvelle veillée. <?xml:namespace prefix = o ns = "=" />

 

Les enfants sont drôles, lorsque l’un d’eux se fâche contre moi, il sait souvent quelle punition m’infliger : ‘‘moi j’irai au manège, toi tu restes enfermé dans ta pièce … je ne t’apporterai ni bonbon, ni kaki, … !’’. Un autre enfant a accompagné sa mère au marché, en rentrant, elle a refusé de lui donner une banane. Il est resté collé à sa place et l’a menacé : ‘‘si tu ne m’en donnes pas une, je crie à haute voix et en pleine rue le nom de tonton foulen ’’, surprise du geste de son enfant, la mère lui donne toutes les bananes pour qu’il se taise … Un troisième enfant, de 4 ans, m’a demandé si je l’aime beaucoup, je lui ai répondu ‘‘bien sûr’’ et je lui ai posé la même question. Il me répond avec beaucoup de malice ‘‘j’ai déjà assez de soucis, il ne manque qu’aimer quelqu’un comme toi ! !’’ . vous savez, le jour où rien ne menacera la liberté et l’intégrité physique et morale de tous ces enfants et de leurs parents, je les réunirai ensemble chez moi pour se rappeler tous ces moments inoubliables, chanter et danser comme dans un jardin d’enfants. D’ailleurs, certains d’entre eux projettent de rentrer avec moi le jour où je reprendrai ma vie normale.

 

Je dois vous dire que tous les amis, chez qui je suis passé, ont tout fait et ont même consenti beaucoup de sacrifices pour que je me sente à l’aise chez eux et pour que rien ne me manque. De ma part, j’ai essayé et j’essaye toujours d’être le moins encombrant possible. Je fais de tout mon mieux pour au moins aider la personne ou les personnes qui m’accueillent à résoudre certains problèmes de la vie quotidienne. Ce qui fait mon bonheur, c’est que lorsque mes amis rentrent le soir, ils trouvent la maison nettoyée et rangée et les enfants en pleine forme. Souvent l’épouse me confie que c’était un rêve pour elle de pouvoir rentrer un jour se changer et se mettre directement à table puis veiller un peu avec les enfants avant d’aller se coucher. D’habitude c’est une nouvelle journée de travail qui commence dès son retour à la maison et qui se prolonge jusqu’à 23 h 00 ou minuit. Quant à l’époux, il est certes content de cette nouvelle situation mais parfois il se trouve un peu embarrassé. Mais, ce qui est bien c’est qu’il commence, bien que timidement, à s’initier aux taches ménagères le jour de son congé. Avec le temps, il découvre que faire la vaisselle, éplucher les pommes de terre, laver le linge sale ou passer la serpillère ne porte en aucune façon atteinte à sa “ virilité ” ou à sa “ dignité d’homme ”. bien au contraire, ça rend la vie familiale plus équilibrée et les rapports conjugaux plus justes et plus fructueux.

 

J’ai toujours aimé apprendre à préparer les plats spécifiques de chaque région de la Tunisie. Ainsi, chaque fois que je passe chez une famille je fais attention à ce qu’elle prépare. Je ne vous cache pas que maintenant, je sais préparer le couscous de douze ou quinze manières, et cela selon les régions, les traditions et les milieux sociaux. Mais, ce que j’ai appris cette fois de spécifique ce sont des plats populaires, généralement sans viande : des variétés de “ chakchouka ” , le couscous aux fèves sèches ou aux légumes, le blé concassé (le bourgoul), etc. le matin, je prends de la “ bsissa ” , c’est moins coûteux qu’autre chose. Vous savez, je ne vis pas isolé de la réalité tunisienne, la vie est devenue très chère. Il n’est plus donné à n’importe qui, même ce qu’on appelle la “ classe moyenne ”, d’assurer une ration de viande chaque jour ou de manger des fruits à chaque repas.

 

Le temps ne pèse pas beaucoup sur moi, parfois, je souhaite que la journée s’allonge pour que je puisse terminer ce que j’ai à faire. Vivre en clandestinité, ce n’est pas se cacher pour ne pas être arrêté, mais c’est se donner une occasion et un moyen de continuer la lutte dans un pays gouverné par une dictature policière. Dans ce cadre, mon temps est organisé de la façon suivante : je consacre 9 à 10 heures par jour pour mes occupations politiques et intellectuelles, je dors 6 à 7 heures par jour et le reste du temps je le consacre à préparer la bouffe, arranger et nettoyer la maison et m’occuper des enfants si je suis chez une famille. Je ne regarde pas fréquemment la télé parce qu’il n’y a plus rien à voir, même pas les matchs de football, car le foot et le sport en général, sont malheureusement atteints par la gangrène mafieuse. Certains dirigeants proches du palais ont tout faussé : racket d’argent auprès des privés et des sociétés d’Etat, accaparement des meilleurs joueurs des petits clubs, manipulation du calendrier, corruption des arbitres, etc. bref, cela ne donne plus envie de suivre les activités sportives. Pourtant, pendant des années, j’étais fan d’un club de la capitale avec qui j’ai pratiqué l’athlétisme. A part le sport, qu’est ce qui reste à voir : un feuilleton égyptien abrutissant et ennuyeux ? ou une émission de “ variétés ” qui tourne au ridicule dès les premières minutes, l’animateur demande à son invité, surtout s’il vient d’un autre pays arabe, un aveu : dire que ‘‘la Tunisie est un oasis de sécurité depuis qu’elle est gouvernée par Ben Ali’’.

 

Outre mes lectures d’ordre politique (journaux, revues, livres, etc.), je suis un grand amateur de littérature et d’histoire, car il ne faut pas oublier que j’étais professeur de littérature et de civilisation arabo-musulmane. Mes amis me procurent tout, d’ailleurs je viens de terminer la lecture de Al-khobz Al-hafi (Le pain nu), un roman autobiographique du marocain Mohamed Choukri et de Mémoire d’un corps de l’algérienne Leïla Mostghanem. Mais je dois avouer qu’il y a un roman que je relis souvent, il s’agit de Le vieil homme et la mer d’Ernest Hemingway. Je suis fasciné par le héros (the old man) de cette épopée humaine. Je me rappelle toujours cette réflexion qu’il a faite à un moment crucial de cette épopée : ‘‘man is not maid for defeat …a man can be destroyed but not defeated’’ (l’être humain n’est pas fait pour être vaincu … il peut être détruit mais pas vaincu). Abou Nouas, Al-Maâri, Al-Moutanabbi, Al-Sayab, Al-Bayati, Nazim Hikmat, Pablo Neruda, Paul Eluard, Federico Garcia Lorca et beaucoup d’autres poètes sont mes compagnons de tout moment. A n’importe quel moment du jour ou de la nuit, j’ouvre un recueil de poésie de tel ou tel poète.

 

Franchement, à l’heure actuelle il n’y a pas grand-chose à lire en Tunisie. La littérature et l’art n’ont jamais été aussi coupés des réalités tunisiennes, des réalités du pays et du peuple, qu’aux cours des dix dernières années. Dans les années 60, 70 et 80, les écrivains, les poètes, les gens de théâtre, les cinéastes, les troupes musicales et les peintres étaient plus ou moins impliqués dans les luttes populaires et exprimaient, à leur façon et avec leurs propres moyens, les aspirations des différentes classes et couches sociales. A l’heure actuelle, c’est la désertification culturelle totale. La dictature a procédé, comme dans les autres domaines de la vie, en utilisant l’arme de la répression d’une part et celle de la corruption d’autre part, rares sont ceux qui ont pu préserver leur dignité et sauver l’honneur de leur âme. Le profil de l’intellectuel, de l’écrivain, de l’acteur, du cinéaste et du chanteur de l’“ ère nouvelle ” est semblable à celui du journaliste, c’est le propagandiste-indicateur. Il doit courtiser l’autocrate et surveiller ses pairs. C’est la chute dans le creuset du faux, comme l’a exprimé le romancier algérien Tahar Wattar dans une intervention sur la littérature tunisienne aujourd’hui. Les quelques voix discordantes, dans tous les domaines culturels, sont totalement boycottées par les médias.

 

Sans aucun doute mes filles souffrent beaucoup. Tout d’abord, parce que nous n’avons pas pu vivre ensemble beaucoup de temps. Prenez la cadette, Ousseïma, elle a maintenant 12 ans, nous n’avons vécu ensemble que 5 ans. Quant à la petite, Sarah, qui vient d’éteindre sa première bougie le 18 juin dernier, je ne l’ai jamais vue depuis sa naissance. Elles souffrent aussi, parce que filles d’opposant politique et de militante des droits humains, elles sont tout le temps harcelées par la police politique. Mais ce qui me console c’est qu’elle ont une mère exceptionnelle d’une part et que leur souffrances les a rendues , très tôt, conscientes des problèmes de leur pays et de leur société (je parle ici de Nadia, 17 ans, et d’Oussaïma, 12 ans) d’autre part. Lorsque Ben Ali ou l’un de ses courtisans parlent de “ l’enfance heureuse de l’ère nouvelle ”, mes filles les couvrent d’injures. Evidemment, elles ne sont pas les seules à souffrir, des milliers d’enfants de prisonniers politiques, d’exilés, d’opposants et de militants des droits humains vivent dans la même situation. La dictature benaliste est un enfer pour tous, pour les adultes comme pour les enfants.

 

Des années que j’ai passées en prison, un fait qui peut paraître anecdotique est resté gravé dans ma mémoire. C’était en janvier 1992, je venais d’être arrêté et incarcéré à la prison civile de Tunis, étant un ‘‘habitué de la maison’’, j’ai demandé à d’anciens détenu ce qui a changé en prison depuis ma dernière incarcération, on m’a appris entre autre qu’un ancien gardien qui a le grade de sergent chef a été désigné comme nouveau bourreau de la Tunisie. Un bourreau reçoit 10 dinars et 50 kilos de farine par tête. On m’a appris aussi qu’il s’occupe quotidiennement de la fouille des détenus qui vont voire leurs avocats. Le lendemain, j’ai reçu la visite de l’un de mes avocats et je me suis retrouvé face à face avec ce nouveau bourreau, on s’est tout de suite reconnus. Instantanément, ses yeux se sont fixés sur mon cou, il l’a prospecté avec beaucoup d’intérêt. Il a certainement imaginé la corde autour de mon cou, j’ai senti un frisson envahir tout mon corps…et je n’ai pas pu me retenir de rire. A sa question sur les raison de mon rire, je lui ai dit que ses mains qui sont passées sous mes aisselles - pour fouiller - m’ont chatouillé

 

Combien je peux tenir dans cette situation ? une éternité s’il le faut. Vous devez savoir qu’il s’agit pour moi d’une conviction. La vie d’un être humain n’est elle pas quelque chose de précieux ? pourquoi, alors, la gâcher dans des futilités ? ne vaut-il pas mieux la consacrer à quelque chose de noble, telle que la cause de la liberté, de la justice sociale et du progrès – cela importe peu pour moi que ce but soit atteint de mon vivant ou non, l’essentiel, c’est de participer autant que possible à lui frayer le chemin – certes vous devez vous rappeler les vers du célèbre poète turc Nazim Hikmat qui disent :

 

‘‘Si je ne brûle pas. Si tu ne brûles pas. Si nous ne brûlons pas. Qui illuminera la voie’’

 

Néanmoins, je suis convaincu que la victoire sur la dictature benaliste n’est pas difficile, car cette dictature n’est pas aussi forte qu’on le croit.

( Lettre de clandestinité, 2000)

 

 
الاتحاد المغاربي يدرس معاهدة لمكافحة الارهاب


نواكشوط - أ ف ب - تدارس وزراء العدل في بلدان اتحاد المغرب العربي المجتمعين في نواكشوط تدابير لتبني معاهدة مغاربية لمكافحة الارهاب، كمــا علم في اعقـاب هذا الاجتماع.
وجاء في محضر الاجتماع انه يجب درس مقترحات في هذا الصدد في اقرب وقت ممكن من طرف الدول الاعضاء (موريتانيا والجزائر والمغرب وتونس وليبيا).
وقرر الوزراء في نهاية اعمالهم اعتماد معايير مشتركة لتحديد الاعمال التي تمس بالامن والسلم المدني في دولهم، خصوصا لجهة التعرف علي هذه المعايير التي تحدد الطابع الجرمي للاعمال التي تطاول السلم المدني وتقوم علي التطرف وكره الاجانب والعنصرية او علي اساس ديني، وادراج هذه الاعمال في اطار الجريمة المنظمة علي الصعيد الدولي، مما يقتضي مكافحتها تعاونا دوليا.

 

(نقلا عن صحيفة الحياة ليوم 31 جانفي 2002)

 
La police de Ben Ali attaque Loumamba :
la dictature a soif de sang

 

Aujourd’hui, 30 janvier 2002 vers 20h00, la police de Ben Ali s’est attaquée à Loumamba Mohseni, responsable de la communication sur le net de notre revue interdite Kaws el-kararma. C’est à la Marsa (banlieue de Tunis), alors qu’il s’apprêtait à prendre un taxi que deux policiers en civil l’ont attaqué par derrière et après l’avoir mis par terre c’est sa tête qui a été la cible de leurs coups, ils ne se sont retirés que lorsqu’il a perdu plein de sang et connaissance.

Ben Ali et sa police s’attaquent à Loumamba parce qu’il est la cheville ouvrière de notre journal. C’est notre détermination qu’ils essayent d’atteindre. Il n’a pas réussi et ne réussira pas. 

C’est la nième fois qu’ils s’attaquent aux membres du comité de rédaction de Kaws el-Karama, depuis presque une année sa police a attaqué le directeur du journal, l’été 2001 c’était le tour de Tarek Mahdhaoui, membre du comité de rédaction et le 26 décembre 2001, la police a violenté Nizar Amami, lui aussi membre du comité de rédaction.

L’attaque contre Loumamba et les membres de Kaws el-Karama vient dans un contexte d’une nouvelle vague répressive qui touche tous les secteurs.

Kaws el-Karama, son comité et ses amis, n’ont pas peur de cette violence et de ces humiliations.

Pour Loumamba, pour Kaws el-Karama, pour la liberté et la dignité de notre peuple et avec toutes les militantes et les militants, nous continueront la lutte jusqu’à la destruction totale de la dictature corrompue de Ben Ali, de ses familles, de sa police et de son parti. Nous appelons à la solidarité de tous les militants et les militantes en Tunisie, dans la région arabe et partout dans le monde.

A bas la dictature

Gloire à notre camarade Loumamba … et que la lutte continue.

Le 30 janvier 2002

Jalel Zoghlami

Directeur de Kaws el-Karama

 

قامت صحيفة "الشروق" مؤخرا بنشر سلسلة من المقالات شن من خلالها الأستاذ رضا الأجهوري هجوما ضاريا على السيد محمد الشرفي. ونحن إذ نعيد نشرها فليس من باب المشاركة في الحملة ضده أو تبني ما جاء في هذه المقالات ولكن في إطار الخدمة الإعلامية العامة التي نقوم بها وحسب.

إلى "الوزير كان" ... وإن لم تستح ، فلن تفعل ما تشاء !

 

بالمرصاد

 

                                  صحيفة "الشروق" التونسية 15 /01/ 2002

 

 

 

 

 

 

* المقالة الأولى : مجرد تمهيد :

 

 

 

فاقد المصداقية يستحق العزاء

 

وإن لم تستح فلن تفعل ما تشاء

 

والفكر ومقالات عشر والمد والجزر إن الجبان لفي خسر

 

 

 

         .. دون الوقوع مطلقا في محظور القانون ، وهو أمر ما كان أبدا ولن يكون ، ومع ذلك فإني أعلن منذ البدء أني أتحمل مسؤوليتي كاملة أمام الضمير والشعب والقانون ، عما يمكن أن تثيره هذه المقالات من هواجس ومخاوف وظنون.

 

         تتناول هذه المقالات بصريح البيان ، ازالة القانع المنق بالألوان عن الوجه الحقيقي "للوزير كان" الجبان ، وسأوضح في مقال لاحق بترتيب الزمان ، مواطن الجبن في سيرة الجبان.

 

         أما الآن وفي ظل التزام "الوزير كان" الجبان ، موقف الصمت الذي رمى به في قاع النسيان ، وجعله خلال عدة سنوات وإلى فترة قريبة جدا خانعا أقرب إلى الميتة منه إلى الأحياء ، لم يكن ليجول بخاطري أو يستثير رغبتي أن أتحرك بمثل هذا الجموح وهذه القوة وهذا التحدي سواء لمواجهته والتصدي لدوره التخريبي دفاعا عن عروبة تونس وتجذر انتماء شعبها الوطني  القومي الحضاري التقدمي ، أو من أجل استكمال بناء صرح مجدي على أنقاض ما تصدع وهوى من ركام عرش زيفه ، ولكن طالما أني قد اضطررت ، زمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ، ها أنا أفعل ولا أبالي عزائي ما قد تعودت من مكابدة سود الأيام وبيض الليالي.

 

         والغريب في هذا السياق أن البعض ربما بعفوية وحسن نية ، يحاول أن يبث في قلبي الرعب والخوف من أن الوزير كان الجبان سيصبح في القريب للبلاد رئيسا وأنه حينذاك سينتقم مني ويمزق ذاتي فتتناثر أشلاء ، ما أهون الناس حين يظن بعضهم وخاصة إذا كانوا من الأصدقاء ، أن الجبان يمكن أن يكون رئيسا وهو في دنيا السياسة بائس ، أتعس البؤساء ، خصوصا أن الجبان نفسه يعرف جيدا أن ميزتي الكبرى عليه أني لا أتهيبه ولا أخشاه ، فقد تعلم مني أن الشجاعة عند ممارسة الحرية ليست في أن يصدع المرء بالحق وهو مترفه مطمئن آمن وانما في أن يصدع بالحق وهو يستنفد رزقه ويستعذب عذابه ويستثقل رأسه ، يضاف إلى ذلك أنه لا أحد داخل البلاد وخارجها يمكن أن يصدق أن الجبان يمكن أن يكون في يوم من الأيام للشعب زعيما أو أن يكون على الوطن أمينا ، فما بالك إذا كان الجبان في قرارة نفسه لا يصدق هذه الأكذوبة رغم أنه لا يدخر جهدا في الترويج لها.

 

         .. والأنكى من ذلك ، والأشد تعاسة وبؤسا أن الجبان لا يفتأ يروج لأكذوبة أخرى تافهة ، لا يمكن أن تنطلي إلا على بعض المقربين منه المتزلفين إليه من الأتباع والأوصياء عليه ، ومفاد هذه الأكذوبة الجديدة أن الذي يتصدى للشرفي أو يواجهه ليعري حقيقته الانتهازية الاستئصالية المثخنة بالتشوهات والتي حاول أن يذرو عليها بعض المساحيق والماكياجات ، انما هو فيما يزعمه الوزير كان يخدم النظام الحاكم في البلاد ، وذلك من باب التشهير والترويع والاحراج والارباك ، وكأن المطلوب من الوطنيين الأحرار الانخراط الأعمى اللاواعي واللامشروط في جوقة التهريج العشوائي لهرسلة واسقاط النظام ، وكأن البلاد بما تزخر به من طاقات وأفكار ، وشخصيات وتيارات ، محكوم عليها في نظره القاصر الأعشى بأن يتقاسمها توجهان فإما أن يكون المرء مع النظام الحاكم وإما أن يكون في خندق واحد مع الوزير كان ، تأكيدا من هذا الأخير على نزعته الفاشية في الاقصاء والاستئصال ، تلك النزعة التي خبرناها فيه منذ ما يزيد عن عقدين من الزمان ، والتي لم نتردد لحظة واحدة في مواجهتها والتصدي لها في الابان رغم ما كلفنا ذلك من تضحيات وعناء ليس شيء منها بخاف على العيان ، ويكفي فقط في هذا السياق التذكير بأني محكوم بثلاثة أشهر سجنا وأني بقيت ممنوعا من السفر مدة عشرة أعوام ، علاوة على ما لحق بي من خسائر مالية بلغت عشرات آلاف الدينارات ، كل ذلك بسبب قضية ظالمة لفقها ضدي الوزير كان على اثر نشر كتابي "الجريمة الشكلية واختلاس أموال الشعب في دولة القانون" سنة 1990 واثر نشر مقالاتي السياسية ، لا أريدك وزيرا ، ومرة أخرى لا أريدك وزيرا ، وسلسلة بيننا البحر ، وقد تدخل الوزير كان تدخلا مفضوحا سافرا في القضاء وانتهك استقلاله ثم لا يتورع بعد ذلك عن الادعاء بأنه من المدافعين عن استقلال القضاء ، وسأوضح  بالتدقيق تفاصيل تورطه في التعدي على استقلال القضاء ، في مقال لاحق من هذه السلسلة ، وأبادر بالمطالبة منذ الآن بوجوب اقصاء هذا الانتهازي من كل الانشطة والأطر التي تتحرك بصدق وحسن نية من أجل استقلال حقيقي للقضاء ، ولنا عودة لهذا الموضوع الحساس.

 

         وبطبيعة الحال فإن اختيار الدفاع عن عروبة واستقلال تونس وهوية وكرامة شعبها في مواجهة النزعة الفرنكوصهيونية ورموزها ، ممن لا يتورعون عن التبجح بتمتعهم بدعم بعض السفارات ، سيستفيد منه حتما ، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ليس فقط النظام الحاكم وانما أيضا عدد وافر من خصوم وأعداء الوزير كان من تيارات وأشخاص ، وحينئذ فإن استفادة هذا أو ذاك لن تثني أنصار التيار الوطني الاصلاحي الموحد الذين يخوضون معركة مستقبل تونس العروبة ، ولن يثنيني شخصيا وأنا مناضل في هذا التيار ، عن التمادي في القيام بالواجب الوطني المقدس في مواجهة وفضح كل توجه فرنكوصهيوني معاد لمصلحة البلاد ، ومن أجل ذلك أصر واستمر على كتابة ونشر هذه المقالات اقتناعا مني بأن الانخراط في جوقة التهريج والاباك انما و مبني على تشخيص خاطئ للواقع والمستقبل في آن ، اعتقادا مني ايضا ان محاولات الاباك لن تؤدي بالضرورة سواء في العاجل أو المآل إلى اسقاط النظام ، وانما الالتزام بالتوجه الديمقراطي السليم يحتم التحرك الوطني من أجل الاصلاح وهو أمر ممكن ومطلوب ولابد أن تلتقي في اطاره كل العزائم والطاقات خدمة للشعب واخلاصا للوطن واجلالا لما قدمه الشهداء من تضحيات...

 

         .. والمنطلق في ذلك كله انما هو قناعتي الراسخة بأنه لا أحد يمكنه في عالم متعدد الآراء والمواقف ، مختلف الرؤى والمناهج ، ان يزعم لنفسه امتلاك الحقيقة فيحتكرها ويمارس الاقصاء ، هذا القول من البداهة بحيث ينطبق على كل الأصعدة وفي جميع المجالات ، دحضا لرذيلة الانفراد بالموقف الصحيح والرؤية الثاقبة والمنهج الكامل والرأي الصواب.

 

         واذا كان يجوز -بصفة عادية تماما ولأي كان- تقييم الاوضاع في أي بلد من البلدان ، على صعيد ممارسة السلطة ومدى ضمان التمتع بالحقوق والحريات ، فإن محاولة التقييم هذه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقلب ، بالنسبة لصاحبها ومن قد يشايعه من الاتباع ، من مسألة اجتهادية ظنية إلى حقيقة يقينية مطلقة تحجب امكانية التقييم من وجهة نظر مختلفة ومنطلقات وأساليب تحليل مغايرة.

 

         في هذا النطاق من اختلاف المواقف والأساليب والمناهج والرؤى ، أحسب أني أملك رؤية خاصة مندرجة في تيار الاصلاح شأن الكثيرين غيري في تقييم الاوضاع بصفة مغايرة ، كما أملك أسلوبا مختلفا في التعامل مع هذه الأوضاع من خلال آليات محددة لتطوير مجريات الأمور والسير بها في اتجاه بعث نفس ديمقراطي جديد بات في المرحلة الراهنة ضروريا وطبيعيا ومشروعا يفرز تحولا ديمقراطيا يكون أكثر تجذرا ، وأكثر شمولا ، وبوتيرة أكثر سرعة وأوفر ضمانات بعيدا عن كل انتهازية ومزايدات ومشاحنات ، خدمة لتونس وشعبها وأجيالها القادمة ، لأن من يحمل مستقبله وراء ظهره من السياسيين القدامى والسابقين الذين أفسد بعضهم بانتهازيتهم وانحرافهم في استعمال السلطة حياتنا السياسية على امتداد الفترة القريبة الماضية وتحديدا خلال العشرية المنصرمة ، ولا يمكنهم أبدا أن يصنعوا مستقبلا أفضل في مستوى الحقوق والحريات وفي مستوى صدق الانتماء للوطن والدفاع عن الهوية والكرامة وحسن الالتزام بممارسة سليمة للديمقراطية ، بوصفها جميعا شروطا ضرورية لتحقيق  انماء حضاري شامل ومتكامل.

 

         وإني اذ أفضل ارجاء الحديث عن هذه المسائل الجوهرية غلىمقال آخر لاحق أو عدة مقالات رغم ما يمكن تسريبه من اشارات في ط يات هذا النص ، فإني اقتصر الآن على الجانب الشكلي المرتبط بهذه المسائل والمتعلق أساسا بمدى توفر صفات الصدق والثقة والأمانة والنزاهة في شخص من يزكي نفسه لتوجيه الخطاب للناس حتى يمكن أن تتوفر فيه تبعا لذلك مشروعية اكتساب مثل هذا الحق الطبيعي المقدس ، وأحسب أن هذا الجانب وأن يكن شكليا في الظاهر فإنه على غاية من الأهميةفي الواقع نظرا لتعلقه بمدى التمتع بالمصداقية الضرورية والكافية التي تخول صاحبها التمتع جماهيريا بما يتوجب التمتع به من مشروعية حق توجيه الخطاب للجماهير ، لأن فاقد المصداقية لا يثق به أحد ، ولا يأتمنه أحد ، ولا يصدق له خطاب ، وفاقد المصداقية لا يتورع عن  انتهاج أساليب الكذب والمغالطة والخبث والمناورة والمكر والخداع ، وإلا من يصدق مثلا أن يزعم الخبيث الماكر أنه ساذج أو غبي وأنه كان كذلك طيلة سنوات "لقد كنت غبيا عندما مددت يدي إلى بن علي "     J’étais naif lorsque j’ai tendu la main à B. Ali)) والحال أنه ليس تماما بالساذج أو الغبي دائما وأن الناس من حوله يعلمون علم اليقين أنه ليس كذلك في جميع الأوقات ولا يمكن أن يكون  كذلك ، كما أنه يعلم جيدا ويعلم الناس من حوله أنه رمز الخبث والمكر والخداع ، أليس بكاذب هذا الذي يستبله الناس ليزعم أنه غبي ساذج وهو الخبيث الماكر بالإجماع ؟

 

         .. وليس من شك عندي أن الانتهازي في عام الفكر والسياسة مجسدا في شخص كل سياسي سابق أفسد -بأي شكل من الأشكال وهي عديدة- حياتنا السياسية ، فاقد حتما لكل مصداقية ، بما يفقده حتما تبعا لذلك ، مشروعية حق توجيه الخطاب من ناحية الشكل ، ويفقد مضمون الخطاب في حد ذاته وفي جانب كبير منه ، وجه  الصحة والصواب ويجعله من هذه الزاوية الشكلية على الأقل في حكم المشكوك فيه جملة وبعضه أقرب إلى الافتراء والبهتان.

 

         فهذا الانتهازي حسب لغة أهل القانون والقضاء ، عديم الصفة ، محكوم عليه استعجاليا وبصفة نهائية باتة بالخروج والاقصاء من الدائرة التي يريد أن يقحم نفسه فيها ويزيح عنها أصحابها الشرعيين ويسرق ثمرات نضالاتهم وتضحياتهم ، وتعليل هذا الحكم اساسه انعدام الصفة ، صفة المصداقية وصفة المشروعية ، وهو في الاستئناف أو التعقيب سيكون مرفوضا شكلا لنفس السبب ، وإذا عرف السبب بطل العجب...

 

         وفاقد المصداقية ، لا شك يستحق العزاء ، وإن لم يستح فلن يتركه الشعب وطلائعه الصادقة يفعل ما يشاء..

 

         .. هكذا ، وقبل استعراض نقاط هذه المقالات ، أعتقد أن كل انتهازي مدعو إلى أن يرسخ في ذاكرته شيئين يكرسهما الواقع والتاريخ :

 

- الأول : بيت الزجاج ، إذا كان البيت الذي تسكنه من زجاف فلا ترم الناس بحجر ، يتحكم البيت على راسك ولات حين مفر.

 

- والثاني : حلم اليقظة ، وتبخر الحلم الذي بات يراودك ليالي وأياما ، حتى غدت شامخات القصور التي شادها الخيال من رقيق الزجاج حطاما.

 

         والمهم بعد هذا كله هو إني أقول لك ، يا "وزير كان" ، روج ما تشاء من اشاعات وأكاذيب ، فإني عابث بك بلا رقيب ولا حسيب ، لن يشفع لك عندي تشك أو نحيب ، إني عابث بك في هذه المقالات عبثا لا يمكن أن تتخيله أو يخطر لك على بال ، عبثا يركنك في الخانة التي تستحق ، وصدق من قال "عاش من عرف قدره" ولما تبين وتأكد أنك لا تعرف قدرك ، فلا بأس أن أعرفك به لتكتشف أنك ربما تكون عديم القدر على عكس ما قد تتخيل أو يزينه لك بعض الأشياع وبعض محركي الدمى بأوتار من وراء البحار ، وفي ذلك كشف فاضح للحقيقة كاملة بشأن انتهازي مثلك خبرناه وعايشناه وعرفناه منذ عديد السنوات ، لنضعها شفافة عارية أمام النخبة الواسعة وخصوصا أمام جماهير الشعب الفاعلة يحدونا في ذلك هذا  القول الرائع "بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق" ، وفي الختام أقول لك مرة أخرى ، وإن عدتم عندنا وجعلنا الجريدة للمناوئين حصيرا.

 

* المقالة القادمة :

 

الميتة والبقرة والذئب.. وسيدك الرئيس

 

 

 
COMITE NATIONAL DE SOUTIEN A ABDELMOUMEN  BELANES

REMERCIEMENTS
 

   La pétition pour la défense des droits civiques et politiques du militant Abdelmoumen Belanes, et contre la répression qu’il ne cesse de subir depuis  plus d’une décennie, a recueilli 690 signatures.
   Nous remercions les représentants et les militants des mouvements politiques et associatifs tunisiens ,tous les ouvriers, les syndicalistes, les étudiants, les intellectuels ,et toute l’équipe de TUNEZINE,qui se sont joints à cette action.
   Nous nous réjouissons également du grand élan de solidarité internationaliste manifesté par les associations, syndicats ouvriers, et mouvements politiques camarades et amis du monde entier.
   Nos remerciements s’adressent en particulier à :
      1-Association Droits Pour Tous (Espagne)
      2-Accion Solidaria Antequerra(Malaga-Espagne)
      3-Accion Social de Confederacion General del Trabajo de Andalucia
      4-Association Civil YA  AX  CHE (Yucatan-Mexique)
      5-Association des Jeunes Tunisiens au Canada
      6-Colectivo de Redacion de Andalucia Libre (Espagne)
      7-Comite de Vecinos de Panama Oeste
      8-Collectivo Caminado (Panama)
      9-Confederacion General del Trabajo (CGT)Andalucia,Sevilla(Espagne)
    10-Consejo de la Communidad de Rio Congo (Darien Panama)
    11-Consejal de Ezkerbatua-Izquierda Unida(Ayuntamiento de Bilbao)
    12-Coordinadore National Del Sindicato de Trabajadores (Espagne)
    13-Globalizacion Social y Politica(Espagne)
    14-Hourriya/Liberté (France)
    15-Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucia Cazorta
    16-Lucha Internationalista (Espagne)
    17-Organizacion Politica de Nuevo Tipo OPNT(Panama)
    18-Parti Communiste Espagnol
    19-Plataforma Ciudadana del Sur de Tenerife(Ternerife)
    20-Plataforma de Vecinos y « guiri » de Playa Paraiso (Espagne)
    
Nous continuons à collecter de nouvelles signatures à cette pétition, et nous appelons nos camarades et amis progressistes et démocrates  en Tunisie, dans le monde Arabe, et dans le monde entier ,de nous les faire parvenir.
                                                                                                          
Tunis le 30 Janvier 2002
Pour le Comité
Le président
       
Chokri  Latif
 
Tunisian STIP IPO oversubscribed 2.5 times 
 
TUNIS, Jan 28 (Reuters) - Tunisian majority state-owned tyre maker STIP's initial public offering (IPO) was oversubscribed two and half times, the bourse said on Monday.
Societe Tunisienne des Industries des Pneumatiques (STIP) launched the IPO on December 27, offering 382,529 shares priced at 16.10 each. The IPO sale closed on January 17. The offered shares account for 10 percent of the firm capital.
The result was announced only on Monday after the mandatory verification by bourse officials.
"STIP'S offering was relatively successful when put within the stock market context with the bourse index falling more than 12 percent in 2001," a broker said.
He added that the firm's outlook, especially its planned investment of 71.98 million dinars over the next three years to boost output capacity from 41.8 tonnes per day currently to 93 tonnes in 2005, made it attractive to investors.
The bourse said the company will start trading next Friday.
STIP has currently a capital of about 38.253 million dinars with Italian Pirelli owning 15.83 pecent and Saudi Arabia-based Banque Islamique de Development holding 14.17 percent.
The firm posted a net profit of 8.567 million dinars in 2000 compared with 7.860 million the previous year.
Its turnover was 75.979 million dinars in 2000 against 67.110 in 1999. STIP controls 68 percent share of the tyre business in the local market. It has yet to publish its full-year results for 2001. (($1=1.482 dinar)
 
في اجتماعات وزراء الخارجية في بروكسيل 
تونس تركز علي التزامات الشراكة والاتحاد الاوروبي علي حقوق الإنسان


لم يكن التفاهم السياسي بين وزير الخارجية التونسي حبيب بن يحيي ونظرائه الخمسة عشر في الاتحاد الاوروبي بمستوي التفاهم الاقتصادي لدي اجتماعهم اول من امس في بروكسيل لمناسبة اجتماع مجلس الشراكة وفيما وجّه بعض الاوروبيين انتقادات لتعاطي السلطات التونسية في مسائل حقوق الانسان، عاب التونسيون علي الاتحاد ضعف التزامه مقتضيات الشراكة علي الصعيد المالي، خصوصاً لجهة تسهيل حصول تونس علي هبات وقروض من الاتحاد لتأهيل البنية الاساسية والنسيج الصناعي وقطاع الخدمات استعداداً لاقامة منطقة للتبادل الحر.
ولعل من حسن حظ وزير الخارجية التونسي حبيب بن يحيي ان مخاطبه من الجانب الاوروبي لم يكن سوي وزير الخارجية الاسباني جوزيب بيكيه بوصفه رئيس المجلس الوزاري الاوروبي للنصف الاول من العام الجاري، والذي يرتبط بلده بعلاقات اقتصادية متينة مع تونس، اضافة الي توقيع البلدين علي معاهدة صداقة وحسن جوار في اواخر التسعينات. ويرجح ديبلوماسيون ان بيكيه لعب دوراً في ترطيب الاجواء بين تونس والعواصم الاوروبية التي لم توفر انتقاداتها لما اعتبرته مظاهر سلبية لحقوق الانسان في تونس والتي رأت انها تتناقض مع التعهدات المسجلة في البند لثاني من اتفاق الشراكة والمتعلق بتطوير الديموقراطية واحترام حقوق الانسان وضمان الحريات الفردية والعامة.
ولم يتزامن الاجتماع مع رئاسة اسبانيا الاتحاد الاوروبي وحسب وانما اتي بن يحيي الي بروكسيل من باريس حيث كرّس تطبيع العلاقات مع اكبر شريك اوروبي لتونس علي نحو طوي ثلاث سنوات من العلاقات المتوترة منذ الانتخابات العامة التي أُجريت في تونس العام 1999.
وافادت مصادر ديبلوماسية ان غالبية الانتقادات الاوروبية التي طاولت اوضاع حقوق الانسان في تونس أتت من بلدان غير متوسطية في مقدمها السويد وهولندا وبريطانيا وفي درجة اقل المانيا.
فيما كانت البلدان المتوسطية اكثر تفهماً لاوضاع السلطات التونسية، خصوصاً بعد تداعيات احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) والحملة الدولية علي الارهاب.
في موازاة ذلك طلب الجانب التونسي من اوروبا التزاماً اكثر في مجال تدفق الاستثمارات ومنح القروض والمساعدات المالية لتنفيذ خطط تأهيل الاقتصاد المحلي تمهيداً لاقامة منطقة للتبادل الحر في العام 2010. الا ان تقارير الخبراء الاقتصاديين اظهرت ان التونسيين ساروا بخطي حثيثة في اتجاه تفكيك الحواجز الجمركية مما سيتيح الغاءها نهائياً قبل الموعد المحدد بسنتين اي في السنة الفين وثمانية. واعتبر التونسيون ان

هذا التقدم يشكّل مبرراً لمطالبة الاوروبيين بتعهدات اكبر علي الصعيد الاقتصادي… وبتخفيف الانتقادات السياسية

(نقلا عن صحيفة الحياة ليوم 31 جانفي 2002)

.
 
اللجنة المشتركة التونسية ـ القطرية تجتمع في تونس يوم 7 فبراير

31janvier02تونس: محمد على القليبي
تعقد اللجنة المشتركة التونسية ـ القطرية اجتماعات دورتها الثالثة يومي 7 و8 فبراير (شباط) المقبل في تونس برئاسة وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى ووزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
ويأتي انعقاد اجتماع اللجنة بعد انقطاع دام حوالي 4 سنوات، كمؤشر على عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين بعد ان كان قد شابها بعض الفتور وصل الى حد استدعاء تونس لسفيرها في الدوحة خلال عام 2000، وذلك بسبب طريقة تعامل قناة «الجزيرة» الفضائية مع الشأن التونسي.
ويشير انعقاد اللجنة المشتركة الى عودة العلاقات بين البلدين الى سالف عهدها خاصة بعد ان ارسلت تونس سفيرا جديدا الى الدوحة، والزيارات التي تم تبادلها بين المسؤولين التونسيين والقطريين.
وتبحث اللجنة المشتركة في سبل تنفيذ العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بما يسهم في تفعيل التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والسياحي.
والى جانب ملفات التعاون الثنائي تبحث اللجنة في عدد من القضايا السياسية التي تهم القمة العربية وانعقادها في بيروت في شهر مارس (اذار) المقبل، وملف مسيرة التسوية في الشرق الأوسط والاوضاع الخطيرة التي تشهدها الاراضي الفلسطينية في ضوء استمرار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني والحصار الذي تفرضه على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات
.

(نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط ليوم 31 جانفي 2002)

 
اصطدام باخرتين سورية وبانمية أمام الشواطئ التونسية

 

31janvier02

تونس: «الشرق الأوسط»
شهدت شواطئ مدينة قليبية التونسية التي تبعد عن العاصمة حوالي 120 كيلومترا يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي حادث اصطدام بين باخرتين; الاولى سورية والثانية بانمية.
وادى حادث التصادم الى حدوث شرخ باحد صهاريج البترول التابع للباخرة السورية التي كانت قادمة من مدينة سوسة التونسية في اتجاه بلجيكا وكانت فارغة الحمولة، وقد اضطر قبطان الباخرة الى الجنوح بها قرب الشواطئ التونسية تفاديا لغرقها وضمان سلامة الطاقم.
اما الباخرة البانمية فقد ادى حادث الاصطدام الى حدوث صدع في مقدمتها، وقامت احدى قطع البحرية التونسية بجرها باتجاه ميناء مدينة حلق الوادي.
وكانت الباخرة البانمية القادمة من ايطاليا في اتجاه استراليا تحمل كميات من الخردة.
وسارعت السلطات التونسية بتشكيل لجنة لمحاصرة آثار هذا الحادث خوفا من حدوث تلوث بحري بسبب تسرب كميات من الفيول والغاز من خزانات الباخرة السورية والخاصة بتشغيل المحرك.
وتقوم حاليا شركة هولندية مختصة باصلاح الباخرة السورية «مارياس» الراسية على بعد 400 متر من شاطئ مدينة الهوارية.
وذكرت مصادر رسمية تونسية انه لم يتم تسرب اي كميات من المحروقات من السفينة السورية في الشواطئ التونسية.

(نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط ليوم 26 جانفي 2002)

 
قارئ تونسي يبث شجونه إلى القدس العربي

 

 

نقل حي وغير مشفّر لذبح أهلنا (ملاحظات حول الاتحاد المغاربي)!

الأستاذ رئيس التحرير
تحية طيبة وبعد،


عن ماذا تمخّض اجتماع وزراء خارجية الدول المغاربية، الخميس 17 كانون الثاني (يناير) الذي انعقد بالجزائر؟
إن الاتحاد المغاربي ليس من أولويات الرأي العام العربي الآن، وربما لم يُتابعه إلا الذين يحلمون. اجتماع ليس في بؤرة اهتمامات الشارع العربي، ولا رؤساء قبائله، ولا حتي العالم، الذين ينعمون علي الأرائك الوثيرة، ويُشاهدون نقلاً حياً ومباشراً وغير مُشفّر للمذابح التي تقام لأهلنا في فلسطين.
أشفق علي امين عام الاتحاد المغاربي السابق من المهمة التي كان قد دُفع إليها دفعاً تفادياً للحساسيات وبما أنني أعرف أنه سيستميت علي حساب صحته في إحياء مريض ميت سريرياً، في خضم ما يُشاهده من عجز مغاربي لإدارات مغاربية لم يبق لها ما تلتحف به أمام هذا الإحجام المهين عن مجابهة الإدارة الأمريكية وانحيازها الاعمي لمعاقبة المجرمين في فلسطين المحتلة. هذا اتحاد مغاربي لإدارات مرتعدة الفرائص من أن يصل صوتها ولو بالهاتف لشد أزر إخواننا المحاصرين وعلي رأسهم شيخ المناضلين ياسر عرفات الذي نختلف معه اختلافا عميقاً، ولكن لا نخوّنه، فهذا اتحاد مغاربي اتحد علي عدم إغضاب بوش وملّته، خوفاً من تآمره عليهم ليصبحوا أرجنتيناً ثانيا.
لا نُحمّل الأمين العام السابق الذي طلب المغادرة والدموع تنهار من عينيه، حسرة علي هذا الحلم الوحدوي الذي لم يتحقق، ولن يتحقق ما دامت الإرادة السياسية مفقودة، لرؤساء هذه الإدارات، الذين لا يثقون ببعضهم البعض، تري هل الأمين العام الجديد قادر علي إبعاد الوسيط الأمريكي في قضية ما يُسمي الصحراء المغربية للجزائر، وإقليم الصحراء المغربية للمغرب؟ وإلا ما معني قضية مغاربية لا تُحل مغربياً ولكن أمريكياً!! أمثلة كثيرة تتلاطم، منها مثلاً هل الأمين العام الجديد سيرفض الحل الثالث الذي اقترحه كوفي عنان، وهو في الحقيقة ليس حلاً بل تأجيلا لخمس سنوات تبقي فيها السيادة للمغرب ثم تأتي بعدها عملية الاستفتاء؟ ولماذا لا يكون الاستفتاء! ثم السيادة وليدة الاستفتاء حتي تُسدّ فجوة إدخال متوطنين من الجانبين لتؤثر علي نتائج الاستفتاء؟
ماذا سيكون أيضاً موقف الأمين العام الجديد من حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1975 والذي ينص علي انه ليست هناك علاقة سياسية بين المغرب والصحراء الغربية؟، ولكن هذا الحكم له قراءة أخري ربما يعني أن ليس للمغرب سيادة والصحراء الغربية كانت تحت الاحتلال الإسباني. وهذا يذكرني بصياغة قرار اللورد كارنغتون حول الانسحاب من الأراضي المحتلة الذي لا يعني الانسحاب من كل الأراضي المحتلة ! هذه الضبابية نتيجة ضغط جوي سياسي لا تستطيع معه القرارات شق لُحاف الضباب الاصطناعي.
أوروبا تتحد، تحطّم الحدود، مع عملة موحدة، ونحن نتفاوض علي الاستفتاء قبل التقسيم أو بعده، نحن ما زلنا نتفاوض علي كيفية التشرذم! كيف يمكن لنا الحديث عن اتحاد مزعوم حدوده مُغلقة بين عضوين من أعضائه الخمسة منذ سنة 1994، هذا اتحاد وهمي، شبح انتهي أمره منذ سنوات. الآن القنصل الأمريكي أو الفرنسي يُعطي تعليمات للإدارات المغاربية، أي اتحاد مغربي وأحد أعضائه يهرول، ويعترف، ويُعيّن سفيراً لدي العدو المحتل والمجرم شارون! ولا يجرؤ علي سحب لا السفير ولا الاعتراض علي المذابح.
ما يجري داخل الاتحاد وأروقته ليس سراً علي الأمريكان، ولكن علي شعب المغرب العربي وصحافته تكون الاجتماعات مُغلقة، أي اتحاد مغاربي والإدارة الأمريكية تهدّد بالإنزال العسكري مُحاولة منها في صياغة جديدة للمنطقة، هدفها الإتيان بأنظمة كرزاتية نسبة إلي حميد كرزاي.
لا، لا، أخي الأمين العام للاتحاد المغاربي وقد عوّدتنا علي الجرأة، نرفض أن تذهب إلي المعاش دون أن تدوّن شيئاً يشهد لك به التاريخ. من منطلق محبّتنا لك ننتظر منك أن تطلقها صرخة مدوّية، تطالب بحل هذا الاتحاد الوهمي، ثم تتنحي، وترجع مناضلاً قاعدياً إن سمحت لك ظروفك الصحية، من منطلق صداقتنا المتينة.

محمد علي بن رمضان
تونس

(نقلا عن القدس العربي ليوم 31 جانفي 2002)

 
Liste publiée grâce à l'aide excquise de l'association :
Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308    Fax:(46) 8 464 83 21   e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

 


MSN Photos är det enklaste sättet att dela ut och skriva ut foton: Klicka här

To Subscribe send an email to:  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
To Unsubscribe send an email to:  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS




L'utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l'acceptation des Conditions d'utilisation et de la Charte sur la vie privée.

Accueil

قراءة 122 مرات آخر تعديل على الثلاثاء, 17 أيار 2016 07:36