الإثنين, 31 كانون2/يناير 2005 06:00

العدد 1717 بتاريخ 31 جانفي 2005

 

  5 ème année, N° 1717 du 31.01.2005
 archives : www.tunisnews.net
 
الأستاذ أحمد نجيب الشابي: المجتمع المدني مقصي من مباحثات الشراكة مع الإتحاد الأوربي
الموقف: جندوبة - هجوم المتسولين
الموقف: القصرين: البلدية في خدمة من ؟
رشيد خشانة :  الانصاف والمصالحة... مغاربياً
نور حفصي : تبادل الحديث مع صديق عراقي
الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبوة  الحلقة التاسعة والخمسون
محمـد التونســي: إشكالات وتساؤلات (4)
توفيق المديني: وجه الرأسمالية الجديد - البعد النفطي في إتفاق السودان

Lettre Vérité-Action  à la Ministre suisse des affaires étrangéres à propos de la grève de faim de M. Abdallah Zouari
Hélène Flautre: Conseil d'association UE/Tunisie - Lettre a'  l' ambassadeur des droits de l'homme
RAID Attac Tunisie: Liberation du site web de RAID Attac tunisie !
Visite du premier ministre  français en Tunisie (Dossier)
Sami Ben Abdallah: Entretien avec Lotfi Hammami (2)L’initiative démocratique : Ses débuts,  ses constituantes, et pourquoi elle a échoué  à construire un pôle démocratique
Noura Borsali: Etats-Unis : Liberté, j’écris ton nom
Mkarriz: Opposition Tunisienne ou l'impératif du pacte avec le diable
 

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
 

Texte de la lettre addressé par l’ONG tunisienne Vérité-Action (basée à Fribourg – Suisse) à la Ministre suisse des affaires étrangéres

à propos de la grève de faim de M. Abdallah Zouari

 

Département Fédérale des Affaires Etrangères
A l'attention de Mme Micheline Calmy Rey
Conseillère fédérale
Palais Fédéral
3000 Berne

 

 

Concerne: Demande d’intervention en faveur du journaliste tunisien Abdallah Zouari en grève de la faim depuis le 23 janvier 2005


Article 7 – « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discriminationن
Article 13-1 – « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat »
Déclaration universelle des droits de l´homme"
 
 

Madame la Conseillère fédérale,


Vérité-action est une organisation non gouvernementale basée à Fribourg. Elle a été créée en 1997 pour défendre les droits de la personne en Tunisie contre toute violation.
 
D'après les derniers rapports des principales organisations internationales non gouvernementales notamment Amnesty International, Human Right Watch et l'Organisation Mondiale Contre la Torture, la  situation des droits de l’homme en Tunisie ne cesse, de jour en jour, de s’envenimer. La violation des droits des citoyens est systématique et l’impunité est devenu la règle. Le mépris de ces droits est encore plus marqué à l’égard des opposants au régime.
 
Plus de 500 opposants d’opinion sont toujours emprisonnées depuis de longues années. Les prisonniers qui ont purgé leurs peines vivent constamment un autre calvaire. Ils sont astreints au contrôle administratif  qui les obligent à passer régulièrement aux postes de police en les empêchant ainsi de reprendre leur vie normalement après la lourde épreuve de la  prison.
 
Le cas de l’ex-prisonnier d’opinion, le journaliste Abdallah Zouari, est illustratif. Monsieur Abdallah Zouari journaliste à l'hebdomadaire "El-Fejr" a été condamné à 11 ans de prison ferme en1992.  Lors de sa première libération le 06 juin 2002, il a été assigné à résidence par arrêté du ministre de l'intérieur dans une petite localité  de  sud est tunisien, dénommée Hasi Jerbi à Zarzis, lieu de sa naissance et non pas à son lieu de résidence où il fut arrêté à Tunis.

Le calvaire de Mr ZOUARI, n'a pas connu fin avec sa libération de la prison, il a été de nouveau arrêté le 19 août 2002 et de nouveau condamné à 8 mois de prison, au motif de non obéissance au contrôle administratif.

Une année plus tard, le 17 août 2003 Mr ZOUARI est arrêté pour la troisième fois suite à un coup monté : la gérante d'un cybercafé prétendant que monsieur Zouari a voulu utilisé le réseau Internet malgré l'interdiction des autorités policière, le but de cette manœuvre est d'intimider monsieur Abdallah ZOUARI et de l'isoler du reste du monde. Le tribunal cantonal de Zarzis le condamne à 13 mois de prison ferme.

Après sa libération monsieur Abdallah Zouari c'est vu refuser tout droit de visite à sa famille résident à Tunis capitale.  Toute les tentatives d'obtenir la permission de rendre visite à sa femme et ses enfants même pendant la période des fêtes de l'aide son restées vaines. Devant cette situation intolérable, Mr Zouari a débuté, le 23.01.05, une grève de la faim afin d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les mesures d'humiliations qui le frappent et de l'éloignement de sa famille depuis sa mise en liberté.

Vérité-Action apporte son soutien à Monsieur Abdallah Zouari et sollicite votre intervention urgente auprès des autorités tunisiennes afin de lui permettre la libre circulation au moins dans son pays
 

Vous trouvez joint à cette lettre, le texte envoyé par Monsieur Zouari pour annoncer le début de sa grève de faim. Tout en vous remerciant pour tous vos efforts pour les droits de l’homme en Tunisie, veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, nos salutations les meilleures.
 
Fribourg, le 31 janvier 2005

Pour Vérité-Action
Abdellatif Fakhfak, Président 
 
Tél: 079 703 26 11

Fax. 021 625 77 20

E-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Site : www.verite-action.org


Hélène FLAUTRE

Présidente de la Sous-Commission des Droits de l’Homme du Parlement Européen

Monsieur Julien Alex

Ambassadeur des droits de l'homme

 

Bruxelles, le 27 janvier 2005

 

Monsieur l’ambasssadeur,

 

En vue du Conseil d'association UE/Tunisie qui se tiendra le 31 janvier prochain, je souhaite vous faire part de sujets d'inquiétudes quant au respect de la démocratie et des droits de l'homme en Tunisie.

 

En effet :

- De nombreuses associations se voient refuser le droit à une activité légale ; c'est le cas du Conseil National pour les Libertés en Tunisie, du Rassemblement pour une Alternative Internationale au Développement, de l'Observatoire pour la Liberté de la Presse de l'Edition, et de la Création, de la Ligue des Ecrivains Libres et de bien d'autres encore.

 

- De nombreux avocats, journalistes, responsables associatifs et politiques et leurs familles, sont harcelés, réprimés, soumis aux entraves à la liberté d'__expression, de circulation, d'activité; c'est le cas par exemple de M. Ben Brik, Mme Ben Sédrine, M. et Mme Ksila, M. Moissine, M. AYadi, Mme Nasraoui, M. Marsouki, M. Yahyaoui.

 

 - D'autres sont emprisonnés après des procès iniques et sous des chefs d'inculpation fantaisistes : c'est le cas des neuf internautes de Zarzis, condamnés sans preuve à des peines très lourdes, de messieurs Zoghlami, frères de M Ben Brik et de nombreux autres prisonniers d'opinion.

 

- La ligue tunisienne des Droits de l'Homme ne peut pas disposer du financement octroyé par l'UE, bloqué par le pouvoir.

 

- Les recommandations du rapporteur spécial  des nations unies sur la liberté d'opinion et d'__expression sont restées sans suite et les rapporteurs sur la torture, l'indépendance de la justice et les défenseurs des droits de l'Homme ne sont pas admis sur place.

 

Je compte sur vous pour que ces sujets de vive inquiétude soient discutés lors de l'évaluation de l'accord d'association afin d'obtenir des décisions et engagements concrets de la part des autorités tunisiennes.  La  sous-commission des Droits de l'Homme suivra la situation et la mise en place du plan d'action nationale avec une attention soutenue.

 

En sachant pouvoir compter sur votre détermination, je vous prie d'agréer, Monsieur l’ambassadeur, l'__expression de mes sentiments les meilleurs.

 

Hélène Flautre

 

RAID Attac Tunisie

 

LIBERATION DU SITE WEB DE RAID ATTAC TUNISIE !

 

Après avoir été verrouillé par la Cyberpolice, pendant plus de cinq ans, le site web de RAID Attac Tunisie est enfin libre ! Désormais, il est accessible à partir de la Tunisie.

 

Internet est aujourd’hui un outil de communication et d’information incontournable. Pourtant, RAID Attac Tunisie en a été privée arbitrairement pendant de longues années, ce qui a handicapé ses activités et a affaibli ses actions. Nous ne pourrons plus rattraper le temps perdu. Mais, nous allons tout faire pour mettre à profit cette liberté retrouvée… pourvu qu’elle ne soit pas éphémère !

 

A qui devons nous cet acquis ? Certainement pas à un geste volontaire et expiatoire de la part d’un pouvoir résolument répressif.

 

Est-ce l’approche de la deuxième cession du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI) prévue du 16 au 18 novembre prochain à Tunis, qui force la Cyberpolice à relâcher, un tant soit peu, sa détestable emprise sur la toile ? De toute évidence, la récente visite de «IFEX Tunisia Monotoring Group » y est pour quelque chose.

 

Y a contribué aussi, l’équipe qui a la charge du dossier du SMSI, au sein de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, notamment, depuis la PrepCom de Hammamet. Les combats qui ont été menés, ou qui sont en cours, pour la défense d’internautes emprisonnés, Zouheir Yahyaoui, les jeunes de Zarzis et de l’Ariana… y sont aussi pour quelque chose. Enfin,  nous devons certainement beaucoup à la lutte continuelle des Ong tunisiennes indépendantes et des journalistes indépendants, qui a finalement permis de lever le coin du voile qui cache les pratiques liberticides du pouvoir en place.

 

RAID Attac Tunisie s’associe aux Ong indépendantes tunisiennes afin de réaliser les objectifs suivants avant la tenue du SMSI, à savoir :

 

·         La reconnaissance, pour tous les citoyens, à la liberté d’_expression, incluant la liberté de créer, publier et diffuser des journaux sur tous supports.

·         La levée de toute forme de censure sur l’Internet et le respect de la liberté de navigation selon les normes internationales.

·         La libération des internautes de Zarzis et des personnes emprisonnées pour l’exercice de leur droit à la liberté d’_expression et d’information, conformément aux conventions internationales.

 

·         L’Assurance pour les organisations locales et internationales de défense des droits de l’homme et autres organisations de la société civile ainsi que les médias locaux et internationaux de participer librement au Sommet de Tunis, de publier, diffuser ou distribuer des documents sans menace de censure ou d’intimidations.

 

Tunis, le 30 janvier 2005

RAID Attac Tunisie

Fathi Chamkhi

Porte parole

 

Commentaire :

 

L’équipe deTUNISNEWS tient à féliciter « RAID – Attac - Tunisie » pour cette bonne nouvelle et appelle - à cette occasion - à la libération de tous les sites tunisiens inaccessibles en Tunisie .

 

 

Communiqué sur l'état de santé de Salah Karker

 

Digne, le 30/01/2005

 

L’état de santé Salah Karker s’est progressivement amélioré au cours de la semaine passée, il n’a cependant pas encore repris conscience.

 

La situation est stabilisée sur le plan cérébral et l’infection pulmonaire dont il souffrait est en voie de guérison.

 

Au vu de la bonne orientation de son état général, les médecins ont amorcé le processus de réveil. M Karker devrait progressivement reprendre conscience, cependant cela pourrait prendre encore plusieurs jours.

 

Ce n’est qu’à l’issue de ce réveil que les médecins pourront faire un bilan fonctionnel complet

et décider de la suite des traitements.

 

La famille Karker remercie les amis et sympathisants de tous bords qui ont montré un soutien sans faille dans cette difficile épreuve.

 

Jaafar Karker


 
 Rencontre avec Moncef  Marzouki  autour de son dernier  livre

Dans le cadre  de la manifestation ‘’Maghreb des livres’’ organisée par l’association ‘’Coup de soleil’’ , le 5 et le 6 février  , Moncef Marzouki  dédicacera son livre ‘’ le mal arabe ‘’ à la séance de signature n° 8 dimanche 6 février 2005 -de 15h30 à 17h
Hôtel de ville : 5 rue de Lobau, Paris 4ème
 
 
 

Pétition de soutien à Florence Aubenas

et son interprète irakien Hussein Hanoun Al-Saâdi

 

Florence Aubenas, grand reporter du quotidien français Libération, a disparu le 5 janvier 2005 à Bagdad en compagnie de son traducteur irakien Hussein Hanoun Al-Saâdi. Professionnelle aguerrie, elle exerçait sa mission d’information en Irak à quelques semaines des élections prévues à la fin de janvier.

Florence est l’exemple même de la journaliste indépendante qui rend compte d’une réalité complexe sans parti pris, avec le seul souci de dire la vérité et d’éclairer la réalité. De ce fait, elle jouit d’une solide réputation professionnelle, établie sur sa préoccupation constante de refléter loyalement les faits. Son probable kidnapping est un acte qui sape les fondements de la mission des journalistes indépendants dans le monde et favorise, dans un univers de plus en plus unipolaire, les « voix uniques », tentées par la manipulation de la vérité.

Nous nous déclarons mobilisés pour la libération de Florence et Hussein. Il faut qu’ils nous reviennent sains et saufs.

Italie

Gisella Lombardo (journaliste Avvenimenti), Paola Pentimella Testa (journaliste Avvenimenti), Sebastiano Gulisano (journaliste Avvenimenti), Simona Maggiorelli (journaliste Avvenimenti), Daniela Preziosi (journaliste Avvenimenti), Marco Romani (journaliste Avvenimenti), Gaeteno Liardo (journaliste Avvenimenti), Andréa Alfieri ( juriste),

France

Francis Meslin, Khadija Mohsen-Finan (chargée de recherche à l'Institut Français des Relations Internationales - IFRI, Paris), Catherine.schroeder ; Yahia Belaskri( journaliste RFI) ; Eric-Charles Gomis( journaliste RFI) ; Sadri Khiari( artiste-peintre) ; Omar Shabou (journaliste, directeur du Maghreb) ; Lamia Ben Ticha (directrice agence CIC), Slim Bagga ( rédacteur en chef du journal l’Audace) ; Bernard Dréano (président du CEDITIM) ; Imen Derouiche (Docorante en economie) ; Farida Ayari ( journaliste RFI), Bahija Ouezini ( Présidente FTCR), Ali Tlili ( Militant des Droits de l’Homme et associatif), Jelloul Ben Hmida ( rédacteur en chef de « Naros », « Marseille Solidaire », « l’autre Tunisie ») ; Michèle Lumbroso ( Institutrice), Khémaies Ksila ( Secrétaire général de La Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme-LTDH), Ramzi Oueslati (Militant Associatif), Kamel Jendoubi (Président du Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l’Homme- REMDH et Président du CRLDHT-Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie), Fatma Ksila (CRLDHT), Larbi Maninou (président Forum Marocain pour la vérité et la justice-France), Marguerite Rollinde (Chercheure),  Sophie Bessis (historienne), Grégory Calemme (Maire-adjoint), Emilie Chatard (étudiante), Abdessamad Tritah ( Juriste),  Nouredine Ben Ticha ( Président du Réseau Euro-Méditerranéen de la Jeunesse Citoyenne- REMJC) ; François Hache (Professeur) ; Vincent Genestet (Consultant) ; Guy Chabert ; Annick Mériot (Bibliothécaire)

Algérie

Dr Salah-eddine Sidhom(Chirurgien) ; Mokhtar arbi (militant des Droits Humains) ; Ahmed Hanifi (Formateur/freelance) ;Ahmed Kaci (Journaliste), Hakim Addad (Secrétaire Général du Rassemblement Actions Jeunes-RAJ),

Belgique

Véronique Laurent ; Anne François (réalisatrice et écrivain) ; Simone Susskind (Docteur Honoris cosa-ULB) ; Dominique Houyoux (Professeur) ;

Danemark :

Camilla Wass (journaliste)

Canada :

Tayeb Moalla (journaliste indépendant)

Tunisie

Moncef Marzouki (Président Congrès Pour la République) ; Khemaïs Chammari (ex-journaliste, expert consultant, chargé de mission auprès de    la FIDH, et membre de CE de la Fondation Euroméditérranéenne de soutien aux défenseurs des Droits Humains) ; Mokhtar Trifi(Président de la LTDH) ; Ghassen Ben Khelifa(Etudiant) ;

Pays-Bas 

Anita Wiltox (Militante des Droits de l’Homme)

Grande Bretagne

Ben Grant (Avocat, Militant des Droits de l’Homme)

USA

Marilyne Pereira Goncalves (Avocate, Banque Mondiale) ; Maxence Corrègues (Journaliste et étudiant en Science Politique) ; Najet Hadriche ( Avocate) ; Jamel Abu Ali (Avocat)

Sarajevo, Bosnie et Herzégovine

Mikael Docherty ; Isabel Rodriguez

Pour signer la petition envoyer un e-mail a`: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

Il n'y a pas de rivalité américano-européenne au Maghreb, estime M. Raffarin

                     

Associated Press, le 29.01.2005 à 19h00

                      TUNIS (AP) -- Le Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, qui effectue dimanche et lundi une visite officielle à Tunis, estime qu'il n'existe pas de rivalité entre l'Europe et les Etats-Unis au Maghreb, même si Washington montre un intérêt grandissant pour l'Afrique du Nord.

                      "Nous ne raisonnons pas en terme de rivalité mais au contraire de complémentarité et de solidarité face aux défis communs dans cette région", explique-t-il dans un entretien au quotidien tunisien "Ach-Chourouq" paraissant dimanche.

                      "Ces défis sont ceux de la stabilité, du développement, de l'intégration régionale", explique M. Raffarin. Le chef du gouvernement français explique que l'approfondissement du partenariat euro-méditerranéen "est pour nous une priorité", la coopération avec les pays du Maghreb étant pour la France "sans équivalent".

                      Interrogé sur l'Irak, Jean-Pierre Raffarin explique que Paris "a toujours plaidé pour que les Irakiens retrouvent la pleine maîtrise de leur destin, une souveraineté effective, ce qui passe par le départ des troupes étrangères".

                      A propos des motivations de Paris concernant le vote de la résolution 1559, présentée par Washington et Paris et réclamant le retrait des forces étrangères du Liban (en fait l'armée syrienne, NDLR), le chef du gouvernement français explique qu'il "ne s'agit pas d'isoler ou d'écarter tel ou tel pays, mais de permettre au Liban de retrouver sa souveraineté nationale et l'intégrité de son territoire".

                      Pour lui, "c'est notre seule ambition qui s'inscrit dans la continuité d'une politique ancienne. Elle n'induit aucun changement de la politique française au Proche-Orient". Ce qui n'empêche que "le dialogue avec la Syrie doit se poursuivre", dit-il.


 

French prime minister arrives in Tunisia, with business deals on agenda

 

Associated Press, le 30.01.2005 à 19h31

                      TUNIS, Tunisia (AP) _ France's prime minister and a delegation of French business executives arrived in Tunisia for a two-day visit with business dealmaking on the agenda.

                      Jean-Pierre Raffarin, on the first leg of a trip to three former French colonies in North Africa, was to hold talks with President Zine El Abidine Ben Ali and Prime Minister

Mohamed Ghannouchi.

                      Officials were to sign contracts in the communications and transport sectors, including a Tunisian purchase of subway cars from French companies, diplomatic officials said.

                      More than 1,000 French firms have a presence in Tunisia, accounting for 40 percent of the foreign direct investment in the country, Raffarin said in an interview to be published Monday in the Tunisian daily Le Temps. An early copy was provided to The Associated Press.

 


 

Raffarin plaide pour la démocratie en Tunisie, promet le soutien de Paris

 

Par Valérie LEROUX

                       

AFP, le 30.01.2005 à 19h32

                      TUNIS, 30 jan (AFP) - Le Premier ministre français Jean-Pierre  Raffarin a appelé dimanche la Tunisie à "progresser" sur la voie de  la démocratie et a réffirmé l'engagement de la France à la soutenir  dans ses réformes et dans son "ancrage" à l'Union européenne.

                      "Dans le cadre de ce dialogue confiant et régulier (entre Paris  et Tunis, ndlr), nous encourageons la Tunisie à progresser sur la  voie de la modernisation politique et démocratique", a déclaré M.  Raffarin, dès le début d'une visite officielle de deux jours à  Tunis, devant la communauté française.

                      "Nous continuerons résolument de soutenir la modernisation  économique et sociale de la Tunisie", a-t-il ajouté en notant que la  France souhaitait aussi un "ancrage renforcé de la Tunisie à l'Union  Européenne".

                      Le chef du gouvernement français devait aborder ces différentes  questions, de même que la lutte anti-terroriste, l'immigration  clandestine et la situation au Proche-Orient, lors de ses entretiens  dimanche soir avec son homologue tunisien Mohamed Ghannouchi et  lundi avec le président Zine El Abidine Ben Ali.

                      Il s'agit de la première visite d'un chef de gouvernement  français en Tunisie depuis 1982. Elle fait suite à celle du  président français Jacques Chirac en décembre 2003, après une longue  période de crispation entre Tunis et Paris du temps où la gauche  était au pouvoir en France.

                      Sans aborder de front la question des droits de l'Homme, un  sujet toujours très délicat en Tunisie mais auquel l'opinion  publique française est sensible, M. Raffarin a donc appelé de ses  voeux publiquement une plus grande ouverture démocratique.

                      En pleine grève de la faim de l'avocate Radia Nasraoui, le  président Jacques Chirac avait provoqué un tollé en déclarant, en  décembre 2003 à Tunis, que le "premier des droits de l'Homme c'est  manger, être soigné, recevoir une éducation et avoir un habitat" et  en félicitant la Tunisie dans ces domaines.

                      M. Raffarin a également salué les "succès économiques" de la  Tunisie - "avec une croissance approchant les 6% en 2004" - et ses  "efforts de réformes", notamment dans le secteur éducatif, la  Tunisie affichant un taux de scolarisation extrêmement élevé.

                      Il s'est aussi efforcé de calmer les inquiétudes de la Tunisie  qui, comme les autres pays du Maghreb, s'inquiète d'un possible  recentrage de l'Europe vers l'Est aux dépens des pays de la  Méditerranée avec l'intégration progressive des pays de l'ex-bloc  soviétique dans l'Union européenne.

                      M. Raffarin a ainsi "réaffirmé la priorité politique que la  France accorde à ses partenaires d'Afrique du nord". "La France veut  être la pionnière dans la construction de liens plus denses entre  l'Union européenne et nos voisins du Maghreb", a-t-il ajouté.

                      "La France continuera d'être l'avocat de la Tunisie auprès des  instances européennes avec conviction et loyauté", a-t-il ajouté. La  Tunisie a depuis 1995 un statut d'association avec l'UE qui doit  déboucher d'ici 2008 au libre-échange total.

                      M. Raffarin qui est accompagné de cinq ministres - dont Gilles  de Robien (Transports), Patrick Devedjian (Industrie) et François  Loos (Commerce extérieur)- et d'une importante délégation de chefs  d'entreprises se penchera aussi sur la coopération économique  bilatérale.

                      Un Forum économique "Pour un partenariat stratégique et durable"  y sera consacré lundi, la France étant le premier partenaire  commercial de la Tunisie  et le premier investisseur dans ce pays.

                      Plus d'un millier d'entreprises françaises y sont implantées,  soit 40% des implantations étrangères en Tunisie. La Tunisie craint  toutefois d'être à son tour victime de délocalisations vers l'Asie,  après la suppression des quotas textiles à l'importation dans les  pays riches au 1er janvier 2005.

 


Jean-Pierre Raffarin favorable à la progression des investissements français en Tunisie

                     

Associated Press, le 30.01.2005 à 19h00

                      TUNIS (AP) -- Le Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, qui entame dimanche une visite officielle de deux jours à Tunis, affirme que les autorités françaises sont "favorables à la progression des investissements directs français en Tunisie" et qu'elles les encouragent.

                      Dans un entretien paraissant lundi dans le quotidien tunisien "Le Temps", M. Raffarin précise qu'il ne faut pas confondre la question des délocalisations, "un sujet sensible en France parce qu'il implique des fermetures d'usines", avec celle des investissements français à l'étranger.

                      "Les autorités françaises n'ont nullement l'intention de mettre des obstacles à l'implantation d'entreprises françaises en Tunisie comme ailleurs, implantation qui répond à une vraie logique d'investissements à l'étranger", assure le Premier ministre français, en notant que les entreprises françaises, "fortement

présentes en Tunisie", représentent "40% du total des investissements directs étrangers".

                      M. Raffarin, qui est accompagné par plusieurs responsables d'entreprises françaises pendant son séjour, note d'ailleurs que "le nombre des entreprises françaises en Tunisie est en augmentation constante", passant d'environ un millier fin 2003 à 1.050 aujourd'hui.

                      Concernant la question de l'immigration, M. Raffarin souligne que les pays du Nord et du Sud ont intérêt à s'entendre sur ce sujet.

Il rappelle que la France est opposée à l'idée, évoquée par certains pays de l'Union européenne, "d'établir des centres de transit en dehors de l'UE, notamment au Maghreb, afin de filtrer les candidats à l'immigration".

                      Selon lui, "une telle solution, outre les questions morales et éthiques qu'elle pose, parce qu'elle est contraire à nos traditions, aurait pour inconvénient de concentrer vers ces centres les flux d'immigration illégale et d'y favoriser l'action des filières criminelles tirant profit de ce trafic".

                      "En revanche, la France souhaite une intégration croissante du volet migratoire au développement des relations entre l'Union européenne et les pays du Sud de la Méditerranée", note-t-il.

 

 


 

Jean-Pierre Raffarin en visite en Tunisie

 

Reuters, le 30.01.2005 à 17h11

    TUNIS, 30 janvier (Reuters) - Jean-Pierre Raffarin est arrivé dimanche à Tunis pour devenir le premier chef de gouvernement français à se rendre en visite dans l'ancienne colonie française en 23 ans.

                      Il est accompagné d'une délégation forte de plusieurs ministres et hommes d'affaires. La précédente visite officielle d'un Premier ministre francais remontait à 1982.

                      Le déplacement de moins de 48 heures de Raffarin nourrira sûrement le sentiment partagé à Tunis comme à Paris que les relations entre les deux pays sont bien entrées dans une "phase forte". Cette dernière fait suite aux escarmouches médiatiques et diplomatiques entre les deux capitales sur la "situation des droits de l'homme" en Tunisie sous les précédents gouvernements de la gauche française.

                      "Aujourd'hui, les relations tuniso-francaises sont exemplaires. Il s'agit-là d'une réalité que la ( ...) visite de Jean-Pierre Raffarin devra confirmer, enrichir et consolider", écrit Tahar Zahar dans un éditorial de l'hebdomadaire Réalités.

                      "Progressivement s'est forgée une destinée commune et s'est tissée une relation solide où la solidarité confine à l'amitié et parfois même à la fraternité", renchérit le quotidien Le Renouveau dans un éditorial.

                       Les militants des droits de l'homme déplorent en privé et en public l'affermissement constant des relations entre les deux gouvernments, en le considérant comme un "facteur négatif" sur la situation des droits de l'homme et de la démocratie en Tunisie.

                      "La primauté du politique n'est assurée que par la garantie du développement économique, la satisfaction des besoins sociaux et la pérennite de l'oeuvre culturelle et civilisationnelle", ajoute Le Renouveau dans son éditorial sur la visite de Raffarin sous le titre "Concordances".

                      Le gouvernment tunisien compte beaucoup sur l'aide de la France, au-delà des "chiffres magiques" sur la coopération bilatérale, dans une conjoncture cruciale pour la Tunisie qui peine à donner un nouveau souffle à ses liens avec l'Union européenne à l'ère de l'élargissement où le soutien d'alliés comme celui de Paris est plus  qu'important.

                      La France est le premier partenaire commercial de la Tunisie, qui est aussi la première destination de l'aide française au développement par tête d'habitant. Les Français sont les premiers investisseurs étrangers en Tunisie, avec plus de 1.000 entreprises présentes dans le pays et comptant pour 40% du nombre d'entreprises étrangères installées en Tunisie.

 

DOUBLER LES INVESTISSEMENTS PRIVES EUROPEENS

 

                      Raffarin, qui aura une série d'entretiens avec les responsables tunisiens, dont son homologue Mohamed Ghannouchi dimanche et lundi. Il sera reçu par le président Zine al-Abidine Ben Ali lundi.

                      Il est prévu que les deux pays signent une série d'accords de coopération après la tenue d'un forum econonmique regroupant des hommes d'affaires français et tunisiens sur un "partenariat stratégique et durable".

                      Mais Raffarin arrive à Tunis à la veille de la réunion à Bruxelles du conseil d'association entre l'UE et la Tunisie où Tunis espère plus de soutien de ses alliés proches comme la France et l'Italie pour pousser le partenariat avec l'Union à un nouveau palier sans subir des pressions sur les droits de l'homme et plus de réformes des institutions comme la justice et les douanes.

                      Tunis souhaite plus d'investissements étrangers, surtout venant d'Europe, et davantage de marchés pour écouler ses exportations et trouver des emplois dans un pays où le taux de chômage officiel est de 13,9%.

                      "Dépasser la  simple sous-traitance, souvent à l'ordre du jour, au profit de partenariats stratégiques entre entreprises des deux rives, dynamiser l'investissement direct privé et potentialiser la délocalisation à destination de la Tunisie sont de nature à répondre de développement inscrits dans l'ordre des priorités nationales", écrit le quotidien la Presse de Tunis dans son éditorial dominical consacré à la relance des liens entre l'UE et la Tunisie.

                      Il ajoute que les deux parties se concertent en vue de "doubler les investissements privés européens" et réaliser les "opportunités de partenariat mutuellement fructueux pour les entreprises de Tunisie et d'Europe".

                      La Tunisie a reçu environ un milliard d'euros de l'UE au titre de l'aide au développement ou de crédits mais les Tunisiens espèrent impulser leur relations économiques avec l'UE comme un bloc, craignant la concurrence de nouveaux membres de l'Union sur l'investissement privé et l'aide publique.

                      "La visite officielle du Premier ministre français (...) contribuera à renforcer la coopération avec l'UE qui a atteint une phase avancée d'exécution (...) en vue de son activation au bénéfice d'un partenariat complémentaire et solidaire qui satisfait les intérêts mutuels", estime le quotidien Al Horria qui est, comme Le Renouveau, l'organe du Rassemblement Constitutionnel Democratique (RCD, au pouvoir).

 


La France opposée à des centres de transit en dehors de l'UE (Raffarin)

   

AFP, le 31.01.2005 à 08h00

                      TUNIS, 31 jan (AFP) - La France reste opposée à "l'établissement  de centres de transit en dehors de l'UE, notamment au Maghreb, pour  filtrer les candidats à l'immigration", déclare le premier ministre  français, Jean-Pierre Raffarin, dans une interview parue lundi dans  le journal tunisien Le Temps.

                      M. Raffarin, qui achève une visite officielle de deux jours en  Tunisie, rappelle que "la Méditerranée a, de tous temps, été un  carrefour de migration et de brassages humains (mais que) les Etats  ont le devoir d'exercer un contrôle sur ces flux dans l'intérêt de  tous".

                      "La maîtrise de ces flux doit donner lieu à un véritable  partenariat entre pays riverains de la Méditerranée", du nord comme  du sud, ajoute le premier ministre français.

                      Evoquant l'action de la France au sein de l'Union européenne, M.  Raffarin rappelle que Paris est "opposé à l'idée, évoquée par  certains partenaires, d'établir des centres de transit en dehors de  l'UE, notamment au Maghreb, afin de filtrer les candidats à  l'immigration".

                      "Une telle solution, outre les questions morales et éthiques  qu'elle pose, parce qu'elle est contraire à nos traditions, aurait  pour inconvénient de concentrer vers ces centres les flux  d'immigration illégale et d'y favoriser l'action des filières  criminelles tirant profit de ce trafic", ajoute-t-il.

                      "En revanche, la France souhaite une intégration croissante du  volet migratoire au développement des relations entre l'Union  européenne et les pays du Sud de la Méditerranée", dit-encore M.  Raffarin.

                      La Tunisie, comme l'Algérie et le Maroc sont opposés à la  création de tels "centres de transit" sur leur sol.

                      Le littoral méditerranéen de la Tunisie et de la Libye voisine  sont souvent le point de départ ou de transit d'embarcations de  clandestins tentant de rallier les côtes italiennes proches,  principalement les îles de Lampedusa et Linosa, situées entre la  Tunisie, la Sicile et Malte.

 


VISITE DE RAFFARIN … REVUE DE PRESSE

 

EXCLUSIF

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre français au "Temps"

 

Interview réalisée par Noureddine HLAOUI

 

"Nous sommes favorables à la progression des investissements directs français en Tunisie et nous les encourageons."

 

 • "Pour une intégration croissante du volet migratoire au développement des relations entre l’UE et les pays du Sud de la Méditerranée"

 

 • "La France, ses autorités comme ses forces vives, se tient aux côtés de la Tunisie dans ses efforts de développement et de modernisation."

 

 • "Nous nous sommes opposés à l’idée, évoquée par certains partenaires, d’établir des centres de transit en dehors de l’UE, notamment au Maghreb, afin de filtrer les candidats à l’immigration."

 

 • "La région du Maghreb est une zone particulièrement privilégiée quant au développement de la francophonie."

 

 • "Au cours de l’année 2005, nous finaliserons notre projet de chaîne internationale d’information."

 

Le Premier ministre français, M. Jean-Pierre Raffarin, se trouve en visite officielle en Tunisie. Elle revêt, à plus d'un titre, une importance toute particulière.

 

D'abord, elle survient à un moment crucial et dans les relations bilatérales stratégiques et privilégiées et dans les relations tuniso-européennes marquées, plus que jamais, par l'accord d'association entre les deux parties.

 

Ensuite, on mentionnera l'envergure de la délégation accompagnant M. Jean-Pierre Raffarin et qui est composée, notamment, de six ministres et d'un groupe de plusieurs parlementaires et d'hommes d'affaires.

 

Enfin, il y a lieu de noter qu'il s'agit de la première visite d'un Premier ministre français en Tunisie depuis 1982.

 

A l'occasion de cette visite, M. Jean-Pierre Raffarin a bien voulu nous entretenir de nombreux aspects de la coopération tuniso-française, de l'immigration, des relations euro-méditerranéo-maghrébines, de la francophonie, et bien d'autres. Interview …

 

Le Temps: Le partenariat avec l’Union européenne, dans lequel la Tunisie s’est engagée dès juillet 1995, doit aboutir à une zone de libre échange. Ceci implique que les pays européens favorisent les flux d’investissements vers la Tunisie mais les actes sont en contradiction avec les discours officiels. L’administration française fait notamment en sorte de dissuader les entrepreneurs français de délocaliser leurs activités. Comment expliquez-vous cette contradiction?

 

M. Jean-Pierre Raffarin: Les délocalisations et les investissements français à l’étranger sont deux choses distinctes.

 

La question des délocalisations est un sujet sensible en France parce qu’il implique des fermetures d’usine et, par conséquent, des pertes d’emploi dans des secteurs vulnérables et des bassins d’emplois fragiles. Le Gouvernement français a décidé d’y répondre en améliorant la compétitivité de notre économie et en aidant les entreprises à s’adapter à l’évolution de la demande internationale.

 

Il ne faut pas confondre cette question avec celle des investissements français à l’étranger. Les autorités françaises n’ont nullement l’intention de mettre des obstacles à l’implantation d’entreprises françaises en Tunisie comme ailleurs, implantation qui répond à une vraie logique d’investissements à l’étranger.

 

Je me réjouis à cet égard de voir que les entreprises françaises sont fortement présentes en Tunisie. Celles-ci représentent 40% du total des investissements directs étrangers. Nous sommes favorables à la progression des investissements directs français en Tunisie et nous les encourageons. La présence avec moi, lors de cette visite, de responsables d’entreprises françaises de toutes tailles en est un indice particulièrement éloquent.

 

Un Forum économique intitulé « France-Tunisie : pour un partenariat stratégique et durable » se tient le 31 janvier en marge de ma visite à Tunis. Il doit permettre d’aborder la question des entreprises et des investissements français en Tunisie. J’ai tenu à clôturer ce forum avec mon homologue tunisien, afin de témoigner de la concertation qui existe entre nos deux pays sur cette question qui est mutuellement bénéfique à nos deux économies.

 

Selon vous, les entreprises françaises vont-elles maintenir, diminuer ou renforcer leur présence en Tunisie ?

 

Le nombre des entreprises françaises en Tunisie est en augmentation constante. A l’occasion de sa visite d’Etat en décembre 2003, le Président de la République a pu constater que les entreprises françaises en Tunisie venaient de franchir la barre des 1000. Elles sont aujourd’hui au nombre de 1050.

 

La présence de ces entreprises en Tunisie contribue au développement d’un partenariat entre nos deux pays. Elles sont la preuve que la France, ses autorités comme ses forces vives, se tient aux côtés de la Tunisie dans ses efforts de développement et de modernisation.

 

Les pays de la Rive sud de la Méditerranée, notamment la Tunisie, risquent de pâtir du démantèlement tarifaire largement engagé. Que compte faire la France pour les aider à soutenir le nouveau rythme de la compétition économique ?

 

La coopération bilatérale française, particulièrement à travers l’AFD et sa filiale PROPARCO, a notamment pour priorité d’accompagner la mise à niveau des économies de nos partenaires méditerranéens, en particulier des PME-PMI. L’Union Européenne, à travers les fonds considérables mobilisés dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (1 milliard d’euros en dons à travers le programme MEDA et 2 Mds d’euros de prêts à travers la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP) en 2004), agit également dans le même sens.

 

 La question de l’immigration divise les pays du Nord et du Sud de la Méditerranée. Quelle serait, d’après vous, la solution la plus adéquate et la plus équitable ? La France pourrait-elle jouer un rôle modérateur au sein de l’Union européenne sur cette question ?

 

La Méditerranée a, de tous temps, été un carrefour de migration et de brassages humains. Notre époque n’est donc en rien différente de celles qui la précèdent et, nous le savons bien, l’échange des hommes, comme celui des biens, est source d’enrichissement mutuel.

 

Néanmoins les Etats ont le devoir d’exercer un contrôle sur ces flux dans l’intérêt de tous. Quand je dis « les Etats », je pense non seulement aux Etats d’accueil, les Etats européens, mais aussi aux Etats d’origine et de transit.

 

Il est inexact à cet égard de considérer que la question de l’immigration divise les pays du Nord et les pays du Sud. Pour des raisons de souveraineté tout d’abord et pour tenir compte des déséquilibres démographiques et économiques ensuite, les pays du Nord et du Sud ont intérêt à s’entendre quand il s’agit d’immigration. La maîtrise des flux doit donner lieu à un véritable partenariat entre les pays riverains de la Méditerranée.

 

Je suis heureux de constater que c’est déjà en grande partie le cas. La France est attachée à un traitement global des questions liées à l’immigration: l’accueil et l’intégration des étrangers en situation légale, la coopération avec les pays d’origine en matière de lutte contre l’immigration clandestine et le retour des immigrants illégaux. Nous accordons aussi une importance particulière aux mesures qui intéressent l’aide au développement des pays sources ou à l’assistance technique aux pays de transit, en vue de mieux contrôler leurs frontières et de mieux maîtriser les flux migratoires, ceci dans le respect des conventions internationales.

 

A cet égard, il convient de rappeler l’action de la France au sein de l’Union européenne. Nous nous sommes opposés à l’idée, évoquée par certains partenaires, d’établir des centres de transit en dehors de l’UE, notamment au Maghreb, afin de filtrer les candidats à l’immigration. Une telle solution, outre les questions morales et éthiques qu’elle pose, parce qu’elle est contraire à nos traditions, aurait pour inconvénient de concentrer vers ces centres les flux d'immigration illégale et d’y favoriser l’action des filières criminelles tirant profit de ce trafic.

 

En revanche, la France souhaite une intégration croissante du volet migratoire au développement des relations entre l’Union européenne et les pays du Sud de la Méditerranée.

 

Dans la perspective du 10e anniversaire de la Déclaration de Barcelone et du partenariat euro-méditerranéen en 2005, les ministres des Affaires étrangères français, italien, espagnol et portugais, réunis à Rome le 2 octobre 2004, ont invité leurs partenaires méditerranéens à contribuer à la réflexion en particulier par l’enrichissement du contenu du processus de Barcelone sur les questions migratoires dans un esprit de commune appropriation. L’idée qui me semble la meilleure est celle d’une immigration co-choisie avec les pays partenaires d’origine des flux migratoires car elle permettra d’établir, avec eux, nos besoins mais aussi les leurs.

 

 Face à l’offensive des chaînes satellitaires dans les pays arabes, que fait la France pour préserver l’usage de la langue française et soutenir la Francophonie en général ?

 

La télévision est effectivement un formidable outil pour maintenir et développer l’usage d’une langue. Nous savons tous que les téléspectateurs arabes sont des consommateurs d’images passionnés et qu’ils ont à leur disposition par l’intermédiaire de leurs paraboles des centaines de chaînes de télévision.

 

Mais nous avons la chance à cet égard que la proximité géographique entre la France et le Maghreb permette aux pays du sud méditerranéen de recevoir par la voie satellitaire bon nombre des principales chaînes françaises : le satellite Atlantic Bird 3, que l’on peut capter facilement en Afrique du Nord, diffuse en clair aussi bien TF1, France 2, France 3, que M6 ou France 5 et Arte, et je sais que les mesures d’audience dont nous disposons rendent compte d’un intérêt considérable dont je me réjouis tout particulièrement.

 

Par ailleurs, le bouquet TPS, bien que commercialisé exclusivement en France, est de facto reçu par un très grand nombre de foyers maghrébins, à tel point qu’il est probablement encore plus populaire au Maghreb qu’en France.

 

De son côté, TV5 apporte un regard francophone sur le monde, dont je sais qu’il est également très apprécié par de nombreux téléspectateurs maghrébins.

 

Enfin, dès la fin de cette année, la nouvelle chaîne Medi 1 Sat à laquelle la France est associée devrait commencer à émettre des programmes en français et en arabe. Cette grande diversité des chaînes françaises accessibles dans le sud méditerranéen permet à chacun de regarder les genres de programmes qui l’intéressent, des plus populaires aux plus intellectuels. Toutes ces raisons font donc de votre région une zone particulièrement privilégiée quant au développement de la francophonie.

 

Au cours de l’année 2005, nous finaliserons également notre projet de chaîne internationale d’information.

 

(Source: “Le Temps” du 31 janvier 2005)

 


Inauguration de la société française ''Timelec''

 

La Société française Timelec, implantée dans la zone industrielle de Chebda (délégation de Fouchana) vient d'âtre inaugurée par M. Khelil Lajimi, secrétaire d'Etat chargé de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

Société totalement exportatrice spécialisée dans les industries électriques et électroniques, Timelec est l'une quinze filiales de la société mère Socomec et la première à être implantée en dehors du continent européen.

 

Elle a été créée avec un investissement de plus de 3 millions de dinars et a permis la création d'environ 80 postes d'emploi.

 

Etaient présents a la cérémonie d'inauguration, l'ambassadeur de France à Tunis, le gouverneur de Ben Arous et un nombre important de cadres régionaux.

 

Ont été, également, invités à cette cérémonie plus de 120 représentants commerciaux de Socomec dans le monde, appelés à se rendre compte de la qualité de la production et des conditions d'activité de l'entreprise.

 

(Source: “Le Temps” du 31 janvier 2005)

 


 

A l'occasion d'une visite officielle de deux jours

Raffarin promet d'être l'avocat de Tunis en Europe

 

Tunis : de notre envoyé spécial Guillaume Tabard
 

Jean-Pierre et Anne-Marie Raffarin étaient venus en Tunisie en voyage de noces. Mais c'est une autre lune de miel que le premier ministre français est venu exalter à Tunis : celle qui prévaut aux relations franco-tunisiennes. S'il s'agit de la première visite officielle d'un chef de gouvernement français depuis Pierre Mauroy en 1982, les vols Paris-Tunis n'ont pas manqué depuis la réélection de Jacques Chirac. Michèle Alliot-Marie, Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Debré, ةdouard Balladur ou encore Michel Barnier ont entre autres fait le déplacement depuis 2002, sans compter la venue du président de la République, en décembre 2003, dans le cadre du sommet euroméditerranéen.


A son tour, Jean-Pierre Raffarin, arrivé hier après-midi pour une visite de deux jours, en compagnie de cinq ministres, a réaffirmé «la priorité politique que la France accorde à ses partenaires d'Afrique du Nord». Le premier ministre a «encouragé» la Tunisie à «progresser sur la voie de la modernisation politique et démocratique, dans le prolongement des engagements pris par le sommet arabe de Tunis au printemps 2004», unique et discrète allusion aux droits de l'homme.


Le jour des élections irakiennes, le premier ministre a souligné, dès son premier discours, la convergence de vue entre Paris et Tunis sur «l'Irak, la défense du multilatéralisme, la situation des Palestiniens, ou encore le renforcement des liens de part et d'autre de la Méditerranée». La France «continuera d'être l'avocat de la Tunisie auprès des instances européennes», a encore affirmé Raffarin, qui en a profité pour faire campagne en faveur de la Constitution européenne devant la communauté française, forte de 20 000 ressortissants, qu'il a invitée à «participer personnellement à ce choix historique» en faveur d'une Europe «suffisamment puissante pour empêcher le grand déséquilibre du monde».


Et puisqu'il s'exprimait devant des Français, Jean-Pierre Raffarin, qui va franchir le cap des 1 000 jours à Matignon, ne s'est pas privé d'évoquer la situation nationale. En termes délibérément optimistes. «L'horizon se dégage», a-t-il lancé en se félicitant d'avoir «stoppé l'effondrement de la croissance et la hausse du chômage qui affaiblissaient notre pays depuis 2001». Conscient de ce que les «réformes d'urgences», comme il les appelle (retraites, assurance-maladie...) ont généré «quelques inquiétudes chez certains de nos compatriotes», il veut croire que ces «inquiétudes seront apaisées par nos résultats».


Le premier ministre s'est entretenu hier avec son homologue Mohamed Ghannouchi et sera reçu ce matin par le président Ben Ali. Il participera enfin au forum économique «pour un partenariat stratégique et durable», destiné à conforter le statut de premier partenaire de la Tunisie. Plus de 1 000 entreprises françaises y sont aujourd'hui implantées, représentant 40% des implantations étrangères dans le pays.

 

(Source : Le Figaro du 31 janvier 2005)

 


TUNISIE

Entretien avec Lotfi Hammami (2)

L’initiative démocratique : Ses débuts,  ses constituantes,

et pourquoi elle a échoué  à construire un pôle démocratique

Dans cette deuxième partie, Lotfi Hammami s’exprime sur l’Initiative Démocratique, ses débuts, ses composantes, et explique pourquoi elle a échoué. Son mérite est qu’il s’exprime d’une façon assez franche : « le pouvoir a la phobie de sa succession »…. « Le parti Ettajdid a servi de façade reluisante à ce même pouvoir en le défendant et en se taisant sur les crimes que ce pouvoir a commis contre le mouvement démoc ratique et le peuple tunisien. »…..  «  Les militants de l’ID ainsi que M. Halouani ont donné une image défigurée du militant politique qui manquait d’assurance »….. « Jusqu’à aujourd’hui, ni Ettajdid ni l’ID ne se sont exprimés clairement en dénonçant les falsifications des élections ni sur la « nomination » de  leur trois députés »….. « Faut-il rappeler que M. Salah Zghidi fait l’unanimité dans la mesure où il est considéré comme un élément qui prêche pour la division et non un facteur d’union ou de militantisme ? »…. « Certains passages du dernier Communiqué de l’Initiative Démocratique sont démagogiques, faux et indécents » … « le point de départ commun que nous pouvons avoir ne peut être que la clarté ».

Suite à la publication de la première partie de l’Entretien avec Lotfi Hammami, j’ai reçu plusieurs réactions de lecteurs. Lotfi Hammami qui m’a promis d’y répondre après la publication de la troisième partie qui sera consacrée  aux dernières déclarations de M. Rached Ghannouchi, au courant islamiste et à Ennahdha. Sami Ben Abdallah

Sami.Ben.ABdallah : Comment trouvez-vous la situation politique actuelle ?

Lotfi.HAMMAMI : Du côté du pouvoir, c’est de pire en pire. Trois remarques peuvent être faites : Premièrement, c’est un régime totalitaire dont la police politique a pris commande sur toutes les institutions. Deuxièmement, d’un point de vue économique, nous remarquons une régression du  rôle des hommes d’affaires. Il ne suffit plus de faire allégeance au pouvoir ou d’adhérer au RCD,  il faut aussi avoir des liens des plus étroits avec la famille de M. Ben Ali pour pouvoir bénéficier des largesses du régime. Troisièmement, de plus en plus, le pouvoir à la phobie de sa succession, due aux divergences des intérêts des clans et à l’émergence de nouvelles forces contestatrices de l’intérieur même du régime qui préfèrent sévir dans l’ombre.

En ce qui concerne la scène politique, nous remarquons que l’opposition demeure jusque là divisée, au moins, entre trois pôles.

Il y a la tentative de constituer un pôle démocratique progressiste suite à l’initiative d’un quarto de partis politiques, le PDP, le CPR, le POCT et le FDLT ainsi que de nombreuses personnalités démocrates.

Il y a le pôle représenté par le courant islamiste. Ce dernier est absent de l’action politique depuis des années, son discours politique s’articule autour du sujet des prisonniers politiques. Nous pouvons donc dire que ce courant est à la fois présent et absent.

Il y a une troisième force constituée par les ONG et les syndicats dont le pouvoir et le mouvement démocratique se disputent l’influence tel que l’UGTT.

Aussi, il existe dans le champ politique des courants et des tendances « nomades », tel que le CPR  (entre le mouvement démocratique et le courant islamiste) et Ettajdid qui jusque là fluctue entre le mouvement démocratique et les partis du décor tels le PUP, l’UDU et le PSL.

S.B.A. Il y a aussi l’initiative Démocratique. Ne  constitue-t-elle pas selon vous un pôle démocratique ou le noyau constitutif d’un mouvement qui unira les différentes composantes du mouvement démocratique ?

L.H. L’initiative démocratique n’est pas un pôle démocratique, ni même un noyau pour constituer un pôle démocratique progressiste qui s’opposera à la dictature. L’initiative démocratique est une « initiative » qui s’est fixée comme objectif de départ : unir le mouvement démocratique pour participer aux élections et non pas pour constituer un pole politique qui pourrai vivre au delà de cette occasion, et de ce fait ce projet n’existe plus (voir le premier manifeste de l’initiateur).

Au delà des causes politiques, l’ID n’a pas pu rallier l’opposition démocratique derrière elle et cela revient à trois causes majeures : Les composantes de l’initiative, les enjeux de la participation aux élections d’octobre 2004, les conséquences de la participation et l’après élections.

Premièrement, l’initiative a vu le jour, il y a  quelques mois, à travers Me Ayyechi Hammami duquel nous reconnaissons l’honnêteté et l’indépendance d’esprit. Cependant, dès le départ, le projet a grandi dans le siège du parti Ettajdid. Il y a donc eu une barrière psychologique  pour nombre de composantes et de partis politiques concernant des facteurs objectifs qui sont l’héritage lourd du parti Ettajdid et sa compromission avec la dictature de M. Ben Ali. Pis encore, le parti Ettajdid a servi de façade reluisante à ce même pouvoir en le défendant et en se taisant sur les crimes qu’il a commis contre le mouvement démocratique et le peuple tunisien.

S.B.A : Mais Ettajdid a rompu avec cette ligne politique depuis le congrès de 2001 et depuis il a pris des positions politiques parfois courageuses.

L.H : Le bilan d’Ettajdid depuis 2001 est contrasté sur toutes les questions politiques y compris celles du referendum de 2002 qui a consacré la présidence à vie en tunisie. Il y a eu aussi son vote favorable sur le projet sur le terrorisme qui, de l’aveu de toutes les composantes démocratiques constitue une régression au niveau des libertés. Cependant Ettajdid n’a pas vu  cette « régression ».Il n’y a donc pas eu une « rupture » avec l’ancienne ligne politique. Bien au contraire, la position politique d’Ettajdid demeure ambiguë voir même ambivalente.  Il n’y a pas de position politique franche… sauf avec le pouvoir de Ben Ali. Là nous retrouvons un disc ours politique clair qui  se caractérise par la langue de bois. Il  rompt avec la fibre militante contestatrice qui caractérise le discours politique des autres composantes.

Par rapport à ce bilan peu glorieux, on peut qualifier la présence du parti Ettajdid au sein de l’initiative démocratique d’exception par rapport à son parcours politique et au niveau des revendications. Il y a une méfiance légitime qui puise son origine dans le parcours de Mohamed Moada qui, à l’instar d’Ettajdid, a fluctué jusqu’à la fin entre l’opposition et le pouvoir. Enfin sur la question de la participation aux élections, qu’elles soient municipales, législatives ou présidentielles, le parti Ettajdid est expérimenté, puisqu’il n’a jamais adopté le boycott au niveau de son discours politique ou de son action. A partir de là, on peut comprendre son enthousiasme pour l’initiative démocratique qui a basé son discours sur la participation aux élections, dans le sens où elle permettrait à Ettajdid de devenir le la pièce maîtresse du mouveme nt démocratique sans qu’il emprunte son discours contestataire. Il s’agissait donc d’une instrumentalisation afin de faire une opération de relations publiques, Ettajdid voulait le beurre et l’argent du beurre en quelque sorte.

 S.B.A : Plusieurs observateurs ont remarqué que l’ID contenait dès sa constitution les germes de son échec

L.H. En ce qui concerne les composantes de l’initiative démocratique, nous retrouvons le groupe des « communistes démocrates » qui se nomme aussi  El kotla de M. Mohamed Kileni. Ce groupe se présente aujourd’hui comme un des tenants du rationalisme et du réalisme qui a fait son expérience du boycottage et du radicalisme Il est donc présenté  comme une preuve que la ligne du boycottage ne sert à rien.

Concernant ce groupe, il est à l’instar d’Ettajdid ambigü et ambivalent politiquement. Il se caractérise par son instabilité. Au départ il a adhéré à Ettajdid, ensuite au PDP de Nejib Chebbi avant de rejoindre de nouveau Ettajdid en passant par le PUP de  Mohamed Bouchiha. Bien avant, ce groupe avait d’excellents rapports avec le pouvoir à travers l’ancien conseiller de M. Ben Ali, et par ailleurs ministre de l’enseignement supérieur Sadok Chaâbene.  Il y a lieu de rappeler aussi les pratiques malsaines au sein de l’UGET depuis des années. Par ailleurs, il est connu de tous que de nombreux membres de ce groupe ont participé dans le passé aux élections. Il y a donc ce facteur important qui a miné l’initiative démocratique de l’intérieur car cette composant e qu’est El Kotla ne s’accommode pas a la présence des autres composantes démocratiques. Quant  à ces dernières, elles sont dans leur droit d’émettre les mêmes griefs qui ont été émises sur Ettajdid.

Reste enfin certains « indépendants » qui ont adhéré à l’initiative démocratique, leur champ d’influence est limité et souvent ils ne sont représentatifs que d’eux même tel M. Salah Zghidi, membre du comité de rédaction d’Attariq Al Jedid (le journal d’Ettajdi) et indépendant au sein de l’ID.

A la lumière de ce développement, si nous réexaminons de nouveau les composantes de l’ID, nous nous rendons compte que cette dernière n’était enfin de compte qu’Ettajdid et ses « amis » qui partagent avec ce parti plusieurs points commun. Enfin, si l’ID au départ a constitué un champ de discussion, elle a fini au niveau du discours par ne représenter qu’Ettajdid et les éléments qui gravitent autour de lui et qui voulaient participer aux élections.

S .B.A : Pourquoi les enjeux de la participation aux élections présidentielles ont fait échouer l’ID ?

L.H : Dés le départ l’ID a limité ses objectifs en écartant l’enjeu électoral  se basant sur le fait que les élections manquaient de transparence et ne remplissaient aucune des conditions démocratiques. Nous pouvons résumer les objectifs arrêtés comme suit :

1- Redonner de la vivacité au mouvement démocratique afin de l’unir,

2- Traduire la politique du rejet politique des tunisiens à travers une politique de terrain.

3- Présenter un candidat à l’élection présidentielle qui soit un vrai candidat à M. Ben Ali.

En ce qui me concerne, je veux revenir à ces enjeux :

Concernant le premier objectif, le mouvement démocratique a été partagé entre le boycottage et la participation. Les partisans de l’ID qui ont appelé à « unir le mouvement démocratique » ont fait chemin seuls.

L’objectif de redonner de « la vivacité » au mouvement démocratique est démagogique. Car les forces démocratiques et progressistes sont vives dans la limite de leurs possibilités ainsi que leur champ d’action.

Troisièmement, la traduction politique du rejet politique des tunisiens à travers une politique de terrain est un double objectif qui peut être atteint à travers le boycottage ou la participation.

Enfin, quant au quatrième objectif qu’est la présentation pour la première fois depuis l’indépendance « d’un vrai candidat aux présidentielles », il est apparu que ce slogan est contradictoire avec l’absence de l’enjeu électoral. Le candidat de l’initiative l’a avoué dès le début. Par conséquent, la position qui consiste à participer à des élections non démocratiques dont les résultats sont connus à l’avance de l’aveu même des partisans de l’ID devient une position pour le moins bizarre.

L’échec de ces paris l’un après l’autre fait qu’au lieu que l’ID se remette en question, elle s’entête, fuit en avant et adopte une posture de justification de sa participation aux élections.

Quant à la traduction de ces paris sur le tas, je me contenterai de trois exemples significatifs. Celui du passage à la télévision des candidats de l’ID. En quelques minutes, il fallait que ces opposants se présentent et présentent leur alternative  démocratique par rapport au régime en place. Qu’avons-nous vu ?  Une image défigurée du militant politique qui manquait d’assurance. C’était le cas de M. Mohammed Halouani qui tremblait, son discours politique n’est pas sorti du registre  de la victimisation.

Il y a eu aussi l’intervention de M. Adel Chaouach (élu député) dont le contenu de l’intervention ne se différenciait en rien des autres interventions. Enfin, il y a eu l’intervention très modeste de M. Noureddine  Tarhouni (député sur Bizerte)

Certes, on ne  peut pas dire que ces interventions aient eu un effet décisif sur les élections. Cependant l’image qu’elles ont donnée du militant politique et de l’opposant est une image ridicule.

S.B.A : Peut-être que l’échec le plus significatif de l’ID est celui du taux inférieur à 1% que leur a concédé M. Ben Ali, ce qui a donné lieu à des réactions plus au moins virulentes des partisans de l’ID ?

L.H .Les membres de l’ID ont déclaré qu’ils n’étaient pas concernés par l’enjeu électoral des élections d’octobre 2004. Ils ne se faisaient pas d’illusion sur les résultats qui ont été annoncés. M Halouani et l’ID ont obtenu moins de 1%. Cependant, les membres de l’ID ont dénoncé les résultats des ces élections. Ils les ont considérées comme « falsifiés », ce qui  les met en contradiction avec le fait qu’ils se sont accommodés de la « nomination » de trois membres d’Ettajd à la chambre des députés. Choisis par le pouvoir et non élus jusqu'à aujourd’hui, ni Ettajdid ni l’ID ne se sont exprimés clairement en dénonçant les falsifications des élections et la « nomination » de  ces trois députés.

 

S.B.A : Le 18 et le 19 décembre 2004 à Tunis, l’ID  a organisé une réunion dont vous avez sûrement pris connaissance du communiqué final ?

L.H. Le communiqué final s’est contenté d’une formulation aussi vague qu’ambiguë. Nulle part il ne s’est exprimé sur les résultats des élections. Il s’est contenté de faire le bilan de l‘ID d’une façon partisane, sélective en choisissant la voie des surenchères et des contrevérités.

Ainsi, nous avons pu lire que « les débats ont mis en relief les lourdes responsabilités qui pèsent désormais sur l’Initiative, qui s’est imposée comme un maillon qualitatif nouveau dans le parcours du mouvement démocratique et progressiste, qu’il convient de sauvegarder et de faire évaluer en fonction des nouvelles exigences»

En ce qui me concerne, je ne peux que m’interroger sur ce « maillon qualitatif nouveau», une expression qui nécessite beaucoup de discussions.

Le communiqué énonce aussi que L’ID est parvenue,  « au-delà de ce qu’espéraient ses fondateurs, à ouvrir des perspectives nouvelles. Il est possible de dire aujourd’hui que la sortie du tunnel pointe à l’horizon ». Nous ne savons  de quel « tunnel » ce Communiqué parle ni le sens de « sortir du tunnel ».

Le communiqué énonce aussi « l’Initiative a réussi à réhabiliter l’identité du mouvement démocratique, tiraillé depuis quelques années par des courants qui ont contribué  à créer l’ambiguïté quant à cette identité. L’I.D est parvenue en particulier à remettre les choses au point en affirmant avec clarté  que le rejet sans concession de tous les projets despotiques, quelle qu’en soit  la référence, constituait un élément non seulement du programme, mais de l’identité même du mouvement démocratique tunisien. La riche expérience des derniers mois a ainsi permis de montrer la possibilité, sur le terrain, de rejeter  toute situation de bipolarité entre d’un côté le pouvoir et ceux qui gravitent autour de lui et de l’autre les organisations et groupes de l’Islam politique et ceux qui gravitent autour d’eux. L’I.D  a affirmé avec force son refus d’admettre que le peuple et le pays soient pris en tenaille entre deux despotismes ennemis de la liberté, de l’égalité, de la justice et de la dignité »

Démagogique, faux et indécent ! L’identité du mouvement démocratique n’a pas été réaffirmée par l’ID.  Les rédacteurs de ce Communiqué, qui ont préféré garder l’anonymat, sont les premiers à savoir que cette identité est le résultat d’un processus d’accumulation des luttes engagées par les forces de la gauche, des progressistes et des démocrates qui n’ont pas trahis cette ligne politique. Luttes desquelles plusieurs composantes de l’ID ont été absentes.  Surtout en rejetant toute situation de bipolarité entre d’un côté, le pouvoir et ceux qui gravitent autour de lui et de l’autre, les organisations et groupes de l’Islam politique et ceux qui gravitent autour d’eux (slogan que l’ID reprend à son compte qui fut pourtant le slogan du mouvement de Gauche et progressiste depuis les années quatre-vingt). Contrairement à ceux qui ont converti la religion en un fond de commerce en priant côte à côte avec le symbole de la dictature en Tunisie –le communiste révisionniste Mohammed Harmel qui priait à coté de M. Ben Ali. Si les membres de l’ID voulaient faire une allusion, à travers ce Communiqué, à ceux qui ont défendu les victimes de la répression en Tunisie et qui ont refusé de cautionner les procès iniques et les tortures infligées aux partisans du courant islamiste, car de telles pratiques s’inscrivent en porte-à-faux avec la dignité humaine et les déclarations universelles des droits de l’homme indépendamment des races, des couleurs et des religions, et bien qu’ils sachent que ces combats-là sont payés aux prix les plus chers et desquels ils étaient absents, constituent aujourd’hui cette identité du mouvement démocratique.

S.B.A : L’ID se prépare aux municipales de 2005 ? Voyez-vous un autre point de départ ?

L.H. : Ces faits ont constitué à mon avis le début mais aussi la fin de l’initiative démocratique incapable structurellement de devenir un pôle démocratique rassembleur ou même un noyau qui présage de la constitution de ce pôle.

Il est évident enfin que les membres de l’ID, en dépit des ces échecs avérés, continueront leur fuite en avant et se poseront comme nouvel objectif la participation aux élections municipales au nom d’une supposée politique de terrain ou sous prétexte que ces élections ont un enjeu local qui diffère de celui des présidentielles.

Si j’ai présenté ces remarques, c’est pour participer au débat démocratique dans l’espace public, d’autant plus que ces remarques ont été occultées sous prétexte que l’heure est à la modération capable de créer un terrain d’entente commun. Or, j’estime que le point de départ commun que nous pouvons avoir ne peut être que la clarté.

Entretien conduit par Sami Ben Abdallah

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 La première partie de l’Entretien est parue sur Tunisnews ainsi que la liste Maghreb de droits de l’homme. Cf  Tunisnews : http://www.tunisnews.net/12janvier05.htm


 
Opposition Tunisienne ou l'impératif du pacte avec le diable
Mkarriz

Cher(e)s opposant(e)s, cher(e)s compatriotes,

 

Il n'a jamais été aussi nécessaire et impératif de débloquer la situation actuelle en Tunisie et mettre en branle un projet national d'envergure, les appels se multiplient de jour en jour et les réactions officielles se font plutôt rares voire même nulles.

 

D'un autre côté nous assistons à la recrudescence des critiques, des dénonciations, des campagnes de discréditation des uns et des autres, etc. tout cela, tels ce qui se passe dans la presse à scandales ne nous intéresse nullement et ne nous avance en rien, Je m'exprime ainsi pour passer outre le moins important pour l'intérêt de tous.

 

En tant que citoyen qui ne demande pas l'impossible et qui a toujours espéré un jour voir des gens responsables, fidéles et respectueux à leur tâche d'opposants, je demande aux partis de l'opposition de bien vouloir nous monter leurs capacité d'aller au-delà  des conflits et des différences idéologiques et stratégiques. Que les Islamistes soient en conflit avec la gauche ou que la gauche soit en conflit avec x ou y, cela m'intéresse trés peu et ne m'attire aucunement, quand il s'agit de ma Tunisie.

 

La concurrence entre les partis politiques est noble et l'essence même de la démocratie, mais faudra-t-il rappeler que ce qui nous intéresse, nous Tunisiens, c'est de voir les choses changer et changer radicalement loin de tout travail de récupération politique, nous devrions faire face à  une situation de crispation et de stagnation d'abord dans le microcosme de l'opposition et ensuite et par la même occasion de la vie politique en tunisie. La concurrence elle-même ne

pourra jamais s'estomper, chacun pour soit, nous ne demandons pas de convertissement, ni de démarcation de l'image de marque idéologique des partis, nous ne demandons que les petits groupes d'opposants éparpillés se réunissent autour d'un seul objectif de travail bien

défini.

 

Et si l'on laissait le travail des ONG aux ONG ? Et si l'on se fixait comme objectif temporel l'an 2009 ? Et si l'on visait le pouvoir ? Pourquoi cela n'arrivera-il pas ? L'obstacle est-il le refus de faire un pacte avec le diable ?

 

Pourquoi n'est-il pas possible de constituer un bureau politique commun pour la période des cinq ans en cours pour mobiliser le maximum possible de Tunisiens et les rallier aux rangs de l'opposition ?

 

N'est-il pas possible de créer un tel bureau avec des représentants de chaque parti tout en respectant le travail commun ? D'un autre côté, et loin de toute nuisance à  l'objectif commun, chacun continue son travail dans son bureau d'appartenance et c'est par la force des choses que paraitra une plus forte compétition entre les uns et les autres et ça sera certainement là  que les programmes véritables naissent. Si conflits personnels dominent, alors réglez-les en dehors du bureau commun et que la guerre des idées continue, cela empêche-t-il de travailler ? Ce serait plutôt des enfantillages si l'on tient à  s'entêter laissant échapper le plus important.

 

C'est un sujet qui me tient à  coeur parce que d'abord j'y crois, ensuite parce que ça m'arrive de désespérer et surtout parce que l'espoir et motivation renaissent et se renouvellent chez moi. Je n'ai jamais été aussi convaincu que maintenant que cela pourra se passer, nous avons le temps de le faire, mais il ne faudrait pas faire de fausses manoeuvres, on en a fait trop, le temps ne nous le pardonnera jamais, ni Ben Ali d'ailleurs. Donnons-nous une chance ! Une niéme chance, mais qu'elle soit crédible, qu'elle soit réfléchie, qu'elle soit efficace.

 

Ecoutez-nous au moins et faites preuves de respects envers les citoyens que nous sommes, je le dis en sachant que plusieurs penseraient la même chose que moi, du moins ce que j'espére, mais je ne suis que le porte parole de mon ras-le-bol !

 

Merci

 

A bon entendeurs !

 


Etats-Unis : Liberté, j’écris ton nom

 

Par Noura Borsali
 
C’est le 20 janvier dernier que Bush, 43ème président des Etats-Unis et 16ème à être réélu pour un second mandat de quatre ans, a prêté serment devant le Capitole, dans la capitale fédérale Washington, qui a déployé des mesures de sécurité sans précédent.

 

Cette cérémonie d’investiture entre bals, dîners aux chandelles et réceptions, dont la facture a été estimée à 40 millions de dollars, a été marquée par le discours d’environ une vingtaine de minutes du président américain, mais également par les manifestations de plusieurs milliers d’opposants à la politique de Bush. Le discours du président élu, consacré presque exclusivement à la politique étrangère, a toutefois insisté sur la question de l’unité du pays, divisé tant sur la guerre en Irak que sur les projets de réformes économiques et sociales. Mais ce qui a surtout retenu l’attention, ce sont les promesses ou plutôt les engagements du président réélu de faire avancer la démocratie dans le monde afin de “ briser le règne de la haine et du ressentiment”.

 

 “Dans un monde évoluant vers la liberté, nous sommes résolus à montrer le sens et la promesse de la liberté ”, a-t-il déclaré. Bush a fait de “ la liberté ” le thème principal de son discours, le mot “ liberté ” ayant été employé 41 fois dans le texte présidentiel. Aussi le Chef d’Etat américain s’est-il présenté, selon des commentateurs, comme le chantre de la liberté dans le monde en faisant du “ combat contre la tyrannie ” une priorité de son second et dernier mandat. Car, a-t-il fait remarquer, “ la survie de la liberté sur notre terre dépend de plus en plus du succès de la liberté dans d’autres contrées ”, ou lancé aux peuples opprimés du monde : “ Tous ceux qui vivent dans la tyrannie et le désespoir peuvent le savoir : les Etats-Unis n’ignoreront pas votre oppression ni n’excuseront vos oppresseurs. Lorsque vous vous dresserez pour votre liberté, nous serons à vos côtés ”. Il a affirmé que “ les Etats-Unis ont pour politique de rechercher le soutien et d’appuyer les mouvements et les institutions démocratiques dans tous les pays et dans toutes les sociétés dans le but ultime de mettre fin à la tyrannie ”.

 

Propos jugés comme “ inhabituellement forts”. Toutefois, des analystes considèrent que le concept de “ liberté ” est désormais à géométrie variable, compte tenu du fait que Bush, même s’il n’a pas mentionné les “ Etats hors-la-loi ”, est “ moins regardant sur les dérives autoritaires ” des pays alliés des Etats-Unis comme le Pakistan et l’Ouzbékistan par exemple. Dick Cheney a déclaré sur une chaîne télévisée, le même jour, que “ l’Iran figure en tête de liste ” des pays “ potentiellement dangereux ”. Pour sa part, Condoleeza Rice, future secrétaire d’Etat, lors de son audition mardi 18 janvier par la Commission des relations étrangères du Sénat américain, a désigné, après “ l’axe du mal ”, six “ avant-postes de la tyrannie ” : Iran, Cuba, Corée du Nord, Birmanie, Zimbabwe et Biélorussie.

 

Plusieurs sénateurs présents à l’audition avaient dénoncé, à cette occasion, la politique étrangère de l’Administration Bush, basée sur le deux poids, deux mesures. Pour sa part, un représentant de l’association américaine de défense des Droits de l’Homme, Human Rights Watch (HRW), a commenté le discours de Bush en ces termes : “ C’est une chose de dire que vous êtes pour la liberté. C’en est une autre d’être un chef de file de la promotion des droits qui protègent la liberté ”, rappelant en cela le non respect par le gouvernement Bush des textes internationaux contre les mauvais traitements et la torture, en Irak, en Afghanistan et à Guantanamo. Par ailleurs, dans sa lutte contre le terrorisme mondial évoquée dans son discours, jugé “ guerrier ” par certains observateurs, le président américain a accordé à la diplomatie un nouveau rôle en cherchant à atténuer l’aspect unilatéraliste de sa politique menée jusque-là.

 

Pour sa collaboratrice Condoleeza Rice, “ le temps de la diplomatie est venu ” en ce sens que la diplomatie américaine devra, dit-elle, s’employer à l’avenir à “ répandre la démocratie et la liberté à travers le monde ”. La nouvelle secrétaire d’Etat aux Affaires extérieures, tout en promettant que les Etats-Unis se tiendront “ aux côtés des peuples opprimés sur chaque continent ” a encore affirmé que : “ Plus que jamais les diplomates américains vont devoir promouvoir activement la démocratie, combattre la terreur et réduire la pauvreté ”. La diplomatie américaine devra par ailleurs, selon le président américain, renouer avec l’Europe-“ partenaire très fort ” avec l’OTAN et “ nos alliés démocrates en Asie de l’Est et dans le monde ” selon Rice—où Bush compte déjà entreprendre une tournée en février prochain.

 

“ Réunir la communauté des démocraties pour lutter contre les menaces à notre sécurité commune et réduire le désespoir qui nourrit le terrorisme ”, telle est une des nouvelles missions accordées à la diplomatie américaine pour ce second mandat de Bush. Programme certes ambitieux que celui de vouloir abattre les dictatures à travers le monde. Encore faut-il que d’une part la première puissance du monde cesse d’apporter son soutien aux régimes autoritaires et que d’autre part elle se plie aux principes et aux valeurs démocratiques et humanitaires inscrits dans les textes internationaux et fondant la vraie solidarité internationale. Pour cela, l’Amérique devra cesser de se positionner comme le gendarme du monde, prônant la démocratie à coups de baïonnettes, protégeant ses alliés autoritaires et mettant en avant ses enjeux géostratégiques.

 

(Source: Réalités N° 996 du 27 janvier 2005)

 

 
بسم الله الرحمن الرحيم.....
الاستاذ صالح كركر....موقف وموقع..
من الامال الكبيرة في رب عظيم..نحيي ذلك الواقف على غربته وحيدا كالغفاري..من الم الامل نقول لكل السائرين معه..والواقفين مثله على المنافي..لا تستخفنكم مرارة الجرح ولتكن الايدي التي تمتد ولا ترتد..الى الاستاذ راشد وكل الصحب في الغربة المرة..هذا الجرح جرحنا فلا تتركوا الالم يعشش مرتين..قفوا مع حبيب ..نحبه..وكونوا كما نحب ان نكون وكما نحن داخل الوطن الجريح يدا واحدة ومدا لا يرتد....
لن انسى حين زرنا الرجل وهو محكوم بالاعدام دون ان يتحرك جفنه هامسا بان السلطة مصرة على ادخاله الجنة...
نختلف..نتفق..نمضي ..نعود ولكننا نغيظ عدونا واثقين..واقفين ..مرضى اصحة مختلفين..
غدا يعود الوطن للوطن...
في ربنا الف الف يقين
والسلام
 
علي العبيدي

 

بسم الله الرحمان الرحيم

 

الحزب الإسلامي التونسي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تهنئة

 

علمنا بسرور خبر انبعاث "حزب الأمة الكويتي"، نبارك للأخوة المحترمين حزبهم و نهنئهم و نتمنى لهم النجاح.

نرجو من الله العلي القدير أن تثبت خطاهم و يحفظهم.

 

الطيب السماتي

الأمين العام المؤسس للحزب الإسلامي التونسي

 


المنبر الديمقراطي للإصلاح والتنمية في تونس

 

تــــــعـزيـة

 

يتقدم المنبر الديمقراطي للإصلاح والتنمية بالتعازي للأخ الأستاذ عبد الحميد الحمدي الأمين العام المساعد للمنبر، في والدته الفاضلة التي توفاها الله قبل يومين من تاريخه، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

خالد شوكات

الأمين العام

31 يناير 2005

 

أخبار

تدهور
قالت الرابطة في بيان لها يوم 18 جانفي أن حالة السجين السياسي حمادي بن عبد الملك تدهورت كثيرا في المدة الأخيرة، وهو سجين يبلغ من العمر 63 سنة ومحكوم بست وأربعين سنة بتهمة الانتماء إلى حركة النهضة منذ سنة 1992، ويعاني من أمراض عديدة منها ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير، مما يهدد حياته بشكل جدي.
وقد نقل خلال شهر أوت الماضي إلى سجن المسعدين بولاية سوسة مما يبعده عن عائلته وسبب لهذه العائلة مصاعب إضافية عديدة.

منع
وذكرت الرابطة في نفس البيان أن السجين السياسي الحبيب بن المكي الزحاف المسجون منذ 1995 والمحكوم بأربعة عشر سنة سجنا من أجل الانتماء لحركة النهضة وقعت نقلته من سجن برج الرومي ببنزرت إلى سجن مرناق بولاية بنعروس، وأنه أصبح ممنوعا من القفة ومن الزيارة ووضع في زنزانة انفرادية لاحتجاجه على تلك النقلة التي أبعدته عن  عائلته التي تقطن بمدينة منزل جميل خصوصا أن الوضع المادي للعائلة متدهور جدا ذلك أن زوجته السيدة سنية السميراني لا تعمل وأن والدته السيدة دليلة البلطي ( 70 سنة ) تشكو من أمراض مزمنة ووالده السيد مكي الزحاف مسن كذلك ( 76 سنة ) وحالته الصحية متدهورة جدا، وتتطلب الزيارة علاوة على الموارد المادية الباهضة مشاق سفر لا يقدرون عليها صحيا، ويستحيل على ابنته التي تبلغ تسع سنوات زيارته خارج  العطل المدرسية.

تأبين
اختارت منظمة العفو الدولية فرع تونس قاعة التياترو بنزل المشتل وسط العاصمة لتأبين العضو المؤسس والمناضل الحقوقي الكبير أحمد العثماني مساء يوم السبت 15 جانفي 2005 إلا أن الحضور فاق كل التوقعات فلم تستوعب القاعة رفاق الفقيد وأصدقائه ومحبيه وأقربائه من مختلف الأجيال ومن جميع العائلات السياسية والفكرية والثقافية. وقد عدد بالمناسبة عدد كبير من المتدخلين مناقب الراحل وخصاله المميزة على الصعيد الشخصي والعائلي والحقوقي وعبروا عن حزنهم العميق لفراقه وجسامة الخسارة التي لحقت بالعائلة الحقوقية لفقدانه.

مقاطعة
أصدرت النقابة العامة للتعليم الثانوي بينا بتاريخ 3 جانفي 2005 وضحت فيه موقفها من المجالس المنصوص عليها في الأمر بتنظيم الحياة المدرسية والصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 26 أكتوبر 2004 ودعت فيه المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ومدارس المهن إلى مقاطعة المجالس المزمع إحداثها في المؤسسات التربوية كما طالبت فيه وزارة التربية بفتح باب التفاوض مع النقابة العامة لتجاوز المسائل الخلافية.
 
 (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 297  جانفي 2005)
 
 
 
المجتمع المدني مقصي من مباحثات الشراكة مع الإتحاد الأوربي

أحمد نجيب الشابي

تستعد تونس هذه الأيام لاحتضان عدد من اللقاءات الرفيعة المستوى. ففي الثلاثين من هذا الشهر يحل الوزير الأول الفرنسي ضيفا على بلادنا وبعد يوم  واحد  يجتمع مجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوربي لتقييم مسيرة التعاون والاندماج الاقتصادي.  وكان من المفروض أن يحل في نفس الأسبوع الوزير الأول الألماني بين ظهرانينا غير أن أسبابا بروتوكولية وقفت وراء تأجيل الزيارة.
هذه الحركية  تدل في حد ذاتها على اهتمام أوربي  ببلادنا، ولا غرو في ذلك فتونس تحتل المرتبة الرابعة من حيث الاستثمارات المباشرة الأوربية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتحتل المرتبة الثالثة من حيث الإعانات الأوربية في نطاق مشروع ميدا لدعم الإصلاحات في المنطقة  وتحتل المرتبة الأولى من بين البلدان  العربية المتوسطية في مجال التمويلات التي يرصدها بنك الاستثمار الأوربي في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط.  وتمثل أوربا من جهة أخرى الشريك الأول لتونس في مبادلاتها الخارجية ، هذه المبادلات التي يتجاوز حجمها 95 بالمائة من الناتج المحلي الخام وهو رقم بليغ الدلالة على مدى اعتماد اقتصادنا على الخارج.
هذه الزيارات والملتقيات تأتي في وقت يتسم بميزتين أساسيتين:
تتمثل الأولى في دخول" سياسة الجوار الأوربي" مرحلة التنفيذ وهي السياسة التي أقرها الاتحاد الأوربي في توافق وتنافس مع مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي خرجت به الإدارة الأمريكية في مثل هذا الشهر من العام الماضي وتبنته  قمة مجموعة الثمانية بمدينة سي أيسلاند الأمريكية. وتتلخص "سياسة الجوار الأوربي " هذه  في دفع بلدان الجنوب إلى إقرار إصلاحات سياسية رديفة للإصلاحات الاقتصادية لقاء حصولها على  "حصة من السوق الأوربية" الموسعة. وحرصا على متابعة تنفيذ هذه السياسة أعد الاتحاد الأوربي " برامج عمل" وطنية خاصة بكل بلد متوسطي شريك ومنها تونس. وتتضمن هذه البرامج سلسلة دقيقة من الإصلاحات في الميدان السياسي والتشريعي والأمني والتجاري والمالي والقضائي وتتضمن صراحة شرطا يعلق التقدم في التعاون الاقتصادي على مدى التقيد العملي بتنفيذ ما اسماه  احتشاما برنامج "بالقيم المشتركة" والمقصود بها الإصلاحات السياسية في ميدان الحريات العامة وحقوق الانسان والديمقراطية.
وفي وثيقة" سياسة  الجوار الأوربي" كما في وثيقة "استراتيجية الأمن الأوربي" أو وثيقة " الشراكة الأوربية مع العالم العربي" يؤكد الاتحاد الأوربي على أن استقرار بلدان الجنوب جزء من أمنه الداخلي وأن التقدم في الإصلاح الاقتصادي أضحى موقوفا على مدى التقدم في الإصلاحات السياسية.
أما الميزة الثانية التي يتسم بها الظرف الراهن فتتمثل في دخول تونس مرحلة الصعوبات الاقتصادية، فسياسة التشجيع على الاستهلاك سببت تفاقما في عجز الحساب الجاري مما دفع بالحكومة إلى الضغط على السيولة النقدية والإنفاق العام استثمارا واستهلاكا. وعصفت التبدلات الدولية بركيزتي التنمية التونسية والمتمثلتين في قطاعي السياحة والنسيج  ولم يساعد مناخ المعاملات وحالة النظام البنكي على تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب مما جعل البطالة تتفاقم ومن جهتها قلصت سياسة تفكيك الحواجز الجمركية  من مداخيل الدولة ما جعلها تعجز عن القيام بدورها في تأمين الحاجيات الاجتماعية الأساسية ودفع بها إلى إثقال كاهل المواطن بالجباية، إلى ذلك يتزايد التباعد بين النظام التعليمي وسوق الشغل بما فاقم من بطالة حاملي الشهادات العليا و قضى على دور التعليم كعامل للتقدم الاجتماعي. وزادت المصاعب الظرفية كغلاء البترول وانعكاساته على مستوى الأسعار في تدهور طاقة المواطن الشرائية.
سياسة الجوار الأوربي ترى تلازما بين الإصلاح السياسي ومعالجة كل هذه الأوضاع بما يحس مناخ الاستثمار ويساعد على خلق مواطن الشغل وإنتاج الخيرات  وحسن توزيع ثمارها على الفئات والجهات لذلك تراه يشدد على ضرورة إشراك المجتمع المدني والقوى السياسية في عملية أخذ القرار.
لكن منظقة الجنوب المتوسطي لا تمثل في نظر بعض الساسة الأوربيين ذلك الشريك الحقيقي بقدر ما تمثل مصدرا أمني (الهجرة السرية والإرهاب) الذي يتجه محاصرته وتثبيته لذلك ترى الهواجس الأمنية تطغى على نظرتهم لمستقبل المنطقة.
دول الشرق الأوسط الكبير تشكلت خارطتها على أساس علاقتها بما يسمى بالإرهاب لا بما تمتاز به من خصائص مشتركة أو ما قد تمثله من أهمية اقتصادية فهي ولئن كانت تمثل عشر   المبادلات التجارية الخارجية لأوربا فلا تمثل شيئا بالنسبة لاستثماراتها الخارجية ( 6 بالمائة مقابل 44  بالمائة لأمريكا اللاتينية وتستأثر إسرائيل وحدها بربع هذه الإستثمارات) كما لا تمثل شيء في الميزان التجاري الأمريكي (3،9 بالمائة) ونصيبها أقل من واحد بالمائة من استثمارات الولايات المتحدة  الخارجية ( حوالي 23 مليار دولار سنة 2002 من أجمالي 1520 مليار دولار في بقية بلدان العالم) وتكاد تنحصر أهمية المنطقة في كونها خزان للطاقة البترولية ذلك أن دول الخليج وحدها (بما فيها السعودية والعراق وإيران) تستأثر بثلثي المخزون البترولي العالمي ومن المتوقع أن تسهم  بثلثي إنتاجه في العشرين سنة القادمة دون احتساب نصيب الجزائر وليبيا. 
هذه الحقائق تفسر إلى حد ما  ما يمكن أن نسميه أيضا بسياسة المكيالين في السياسة الأوربية ففي حين يؤكد الاتحاد الأوربي على ضرورة الإصلاحات السياسية في بلدان الجوار الشرقي (روسيا البيضاء ودول القوقاز الأعلى وعلى ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة كشرط مسبق لكل تعاون اقتصادي نراه  حتى الآن يتجنب الحديث المباشر عن الديمقراطية في بلدان الجنوب العربي ويفضل مصطلحات الحكم الراشد وحقوق الإنسان والانفتاح الإعلامي و احترام الخصوصيات القومية للمنطقة وتوخي التشاور والابتعاد عن الإملاء ليعلن في الأخير صراحة  أن الأمن أساس كل عمل تنموي.
هذا الاختلاف في التمشي والتشديد على التميز مع نبرة  الخطاب الأمريكي حول "تغيير النظم ومقاومة الاستبداد وتشجيع الجماعات المعارضة" مرده الخوف من صندوق وما قد يفرزه من بعبع إسلامي. لذلك ترى بعض الساسة الأوربيين يؤجلون أجندتهم الإصلاحية في العالم العربي ويتحاشون كل ما من شأنه إحراج أصدقائهم من الحكام العرب بالرغم من تأكيد التصريحات الرسمية للإتحاد على ضرورة إشراك القوى الاجتماعية والسياسية المعارضة في نحت مستقبل المنطقة.
من هذه الزاوية نفهم أن يهمش المجتمع المدني وأن تقصى المعارضة التونسية من كل تشاور حول مستقبل البلاد والمنطقة  فحكومتنا لا تقبل بغير الانغلاق  و الوصاية علاقة بالمجتمع  وضيوفنا الكرام لا يرون أن منطقتنا نضجت لولوج  موجة التغيير الديمقراطي التي اجتاحت وأضحت علامة العصر بامتياز.
لكن الحقائق تبقى ماثلة على الأرض وعصية عن الترويض: لا استقرار بدون تقاسم الرخاء ولا رخاء أو تقدم في عالم مفتوح، قانونه التنافس، بدون إصلاح سياسي حقيقي. وما تطلبه المعارضة من الحكومة ومن شركائنا الأوربيين على حد سواء ألا يعاملوا شعوبنا كقصر وأن يثقوا بها وبتقاليدها التحررية العريقة وأن يعاملنا أصدقاؤنا الأوربيين كشركاء كاملين تماما كما يعاملون إسرائيل، هذا البلد المدلل الذي يستأثر بحصة الأسد من الاستثمار ومن التبادل التجاري (عدا  البترول) والذي يخصص 4،5 بالمائة من ناتجه المحلي الخام للبحث والتطوير والذي يرتبط مع أوربا ببروتوكلات تتيح له المشاركة في مراكز أبحاثها وتقاسم نتائجها كعضو كامل عدا حق التصويت.
 
 (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 297  جانفي 2005)
 

 
بنبلة: فك اعتصام عمال " برومسيون "

التأمت يوم الاربعاء 12 جانفي الجاري جلسة تفاوضية ثانية بمقر ولاية المنستير حضرتها كل الأطراف الاجتماعية، واتفق الجميع على عودة كل عاملات وعمال " برومسيون " إلى سالف عملهم، كما تم تحديد مواعيد لصرف المستحقات وقد حضر عن الجانب النقابي الكاتب العام للفرع الجامعي للنسيج. وبهذا الاتفاق الذي يلغي اتفاق 31 ديسمبر 2004 الذي نص على وضع 31 عاملا وعاملة في حالة راحة سنوية في انتظار تقديم المؤجر طلبا لاحالتهن على لجنة مراقبة الطرد من ضمنهم أعضاء النقابة الأساسية.
وجاء اتفاق 12 جانفي نتيجة لنضال وصمود عاملات " برومسيون " وأن نهنئهم على الخطوة التي حققوها، نحيي قرارهم الصائب والذكي بفكّ الاعتصام والتأكيد على مواصلة التآزر والتضامن فيما بينهم والالتفاف حول هياكلهم النقابية المناضلة والمؤهلة دون سواها لتمكينهم من نيل حقوقهم المشروعة.
كما أن الاتفاق جاء رغم تجاهل السلط وضع العاملات لأكثر من أسبوعين، والمنافي لأبسط مبادئ الكرامة، وما تكبدوه من مشاق الشتاء وما لحقهم وبمرافقيهم من أطفال جراء المبيت في العراء وفي ظروف صحية ومناخية قاسية، وبالرغم من أن هذه السلط طرف في معاناتهم شاءت أم أبت، والتي لم تول اهتماما طوال هذه الفترة بل ذهبت إلى موافقة المؤجر على إحالة عاملات على لجنة مراقبة الطرد لأنهن " محرضات ". وذهبت في محاولاتها لتطبيق اتفاق 31 ديسمبر سيئ الذكر عن طريق العمد والاجتماعات الطارئة لشعبها، أو بوضع المؤسسة في حالة حصار مشدود بلغ أوجها يوم الخميس 13 جانفي ليلا عندما  قطعت قوات هامة من أعوان الأمن كل الطرقات المؤدية إلى مقر المؤسسة.
وجاء اتفاق 12 جانفي أيضا ليكشف زيف الحملة التي نظمتها وشنتها بعض الأطراف المشبوهة والجهات المتخصصة في بذر التفرقة وزرع الفتن ومحاولة توتير العلاقة بين قيادة الاتحاد وهياكل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومسيري بعض التنظيمات المدنية الأخرى.
بالأمس كانت " هوتريفا " المكنين، واليوم " برومسيون بنبلة " وغدا.. والمرأة العاملة في طليعة النضالات الاجتماعية.

بنبلة – عبد الرحمان الهذيلي
 (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 297  جانفي 2005)
 


وزارة التجهيز تتخلى عن بعض أدوارها والأعوان معترضون

 انعقد المجلس القطاعي للأشغال العمومية والإسكان يومي 13 و 14 جانفي 2005 بنزل أميلكار تحت إشراف الأخ محمد سعد الأمين العام المساعد المسؤول عن الإدارة والمالية بالاتحاد وقد عبر نواب التجهيز والإسكان عن استيائهم الكبير للأوضاع التي يتسم بها المناخ الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان نتيجة تطبيق الوزارة لما يسمى برنامج التأهيل الذي يهدف إلى التفويت في عديد المهام إلى القطاع الخاص والتخلي عن الدور الإنتاجي للأعوان كإسناد مهمة التزفيت والصيانة والإصلاح للمقاولين مع ما يتبعه من سحب لعديد المكاسب والمنح المرتبطة بها والتي تمثل جزءا كبيرا من دخل عون التجهيز كمنحة التنقل والساعات الإضافية ومنحة الحليب وزي الشغل. وشدد النواب على تمسكهم بمطالبهم المزمنة والمرفوعة من طرف هياكل ونقابات القطاع منذ أكثر من عشر سنوات والتي خاض من أجلها نضالات عديدة ساهمت في خلق ديناميكية داخل القطاع. وهذه المطالب تتمثل في إحداث منحة السكنى كمنحة خصوصية لكل أعوان التجهيز وهذا هو الرافعة الحقيقية لمجمل مطالبنا وإحداث منحة الخطر وهي أعلى نسبة حوادث شغل خطيرة وقاتلة تستهدف العمال عند القيام بمهامهم والترفيع في قيمة منحة المسؤولية والكيلومترية والتعهد والصيانة والتي لم يقع الترفيع فيها منذ الاستعمار وتحديدا منذ سنة 1947  ومطالبة الوزارة باحترام الشروط والمقاييس المتفق حولها لترسيم كل الأعوان المنتمين للعنوان الثاني وعدم الحطّ من صنف العمال الذين أدمجوا بالعنوان الأول: مثال وقع ترسيم عمال لكنهم فقدوا أكثر من 60 دينار وإعطاء الحق لكل الأسلاك من فنيين وإداريين في الترقية الآلي وحق العمال في الارتقاء من صنف إلى صنف ومن وحدة وخصوصا من الوحدة الثانية إلى الوحدة الثالثة والتي تعتبر الترقية الوحيدة للعامل طيلة مساره المهني وذلك دون اشتراط الحد من الاعتبارات المالية.

حسن المسلمي
كاتب النقابة الأساسية لأعوان التجهيز والإسكان
 
 (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 297  جانفي 2005)
 


جندوبة:  هجوم المتسولين

قد تفاجأ يوما وأنت تزور مدينة الجنان جندوبة بهجوم واسع فالمتربصون بك كثر، فهم ينتظرون.. يتقدمون ثم يهجمون فلا تجد لك حولا ولا قوة إلا التسليم بالأمر الواقع. فالمتسولون، في جندوبة موجودون في كل مكان ولا سيما الأسواق ( سوق الأكراد، السوق البلدي، وخاصة السوق الأسبوعي إذ ينتشرون ويحتلون مواقع عملهم منذ الصباح الباكر وقد استعملوا وسائلهم التأثيرية كالأطفال الذين احترفوا هم أيضا " مهنة " التسول.

ولا بد هنا من أن نسوق ملاحظة أخرى متعلقة بالمجانين الذين أخذت تزدحم بهم المدينة، إذ أنك تراهم وسط المدينة وفي ساحاتها حتى أنك تخال نفسك في مستشفى للأمراض العقلية. كيف لا وقد عجت المدينة بهؤلاء المساكين الذين لا يختفون عن بصرنا إلا إذا زارنا مسؤول وأنا لا أعرف لماذا يختفي هؤلاء عند كل زيارة ؟
وفي الأخير أتساءل عن دور بلدية جندوبة ؟ فهل أن وظيفتها تنتهي بمجرد انتهاء الانتخابات البلدية ؟
آمل أن تتحرك السلطات المعنية و تقاوم هاته الظواهر التي تطبع مدينة جندوبة أكثر من المدن الأخرى خصوصا أنها أصبحت ملفتة للانتباه.

خليل الحناشي
 (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 297  جانفي 2005)
 


القصرين: البلدية في خدمة من ؟

قد تتبادر إلى الذهن عدّة تساؤلات هي في الواقع بديهيات لكن في بعض الجهات والمدن تختلط المفاهيم، حيث نلاحظ في الممارسات اليومية تناقضات عجيبة فمن خلال جولة داخل دائرة الزهور التابعة لبلدية القصرين نصطدم بواقع أليم يتمثل في التفاوت الشاسع على مستوى البنية التحتية بين الأحياء. وأهم مرآة لواقعنا هي " مركز الصحة الأساسية " الوحيد بمعتمدية الزهور حيث وبدراسة بسيطة نستخلص أن الرواد من المرضى هم أساسا من أحياء عين الخضراء وعين القائد وواد الأطفال سعد الدين وحي التحرير ودشرة الذوائبية... علما أن هذه الأحياء لا تتوافر فيها أدنى المقومات الصحية إذ تبنى المساكن دون أي تدخل للبلدية أو إعطاء اسم للأنهج كما أن مجاري المياه المستعملة غائبة كذلك الإضاءة الطبيعية " النوافذ " حيث تلتصق المباني ببعضها، وهي طريقة في البناء تساهم في تفشي عدّة أمراض. وهذه العوامل تسهل كثرة الفشل في الدراسة وازدياد ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة. لهذا نشير إلى أنه لابد من ترتيب تدخل البلدية حسب الأولويات بحيث لا بد من تجهيز البنية التحتية والعناية بها.. قبل التوجه إلى التزيين وأشياء أخرى.. وكفانا وعودا وكلاما منمقا ولننطلق في العمل الفعلي والجدي. كذلك بما أن البلدية مسؤولة عن إعطاء رخص البناء والإصلاح فلا بدّ أن يكون لها جهاز لمراقبة كل هذه العمليات من أجل أن تكون خاضعة للمتطلبات الصحية والفنية علما وأن عمليات البيع رغم أنها تسجل داخل البلدية إلا أنها في أغلبها لا يراعى فيها الجانب الصحي ولا الجانب الفني وهذا ما يشجع على البناء الفوضوي. وهذا الواقع لا يستقيم إلا من خلال رقابة صارمة حول أي مشروع تشييد أو بناء لأن البناء الفوضوي أصبح هاجسا لكل وطني فهو يعطي صورة صادقة عن أحد مظاهر التخلف واللامسؤولية.

عباس بوعزي
 (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 297  جانفي 2005)
 


رد من بلدية القصرين: قمنا بانجازات كبيرة في الدورة النيابية الماضية

وصلنا رد من رئيس بلدية القصرين حول المقال الذي نشر ب" الموقف " تحت عنوان " هل من عناية بالطرقات والأحياء السكنية "؟ فيما يلي أهم ما جاء فيه:
عرفت بلدية القصرين خلال الدورة النيابية الماضية 2000 – 2005 زخما من المشاريع شملت مختلف المجالات سواء منها المدرجة بالمخطط الاستشماري العاشر أو المنجزة خارج المخطط. وكانت هذه المشاريع متنوعة في مضمونها مستجيبة لطموحات المواطنين رغم عديد العوائق الناتجة عن التوسع  العمراني الكبير للمدينة الذي بلغ نسبة 12 % في بعض السنوات إذ ارتفع عدد السكان من 23 ألف نسمة سنة 1975 إلى 76 ألف نسمة سنة 2004.
وقد كان من أولويات العمل البلدي خلال الخماسية الحالية الاعتناء بالمرافق الأساسية في مختلف الأحياء حيث أنجزت عديد المشاريع في مجال التعبيد بتكلفة مليار و200 الف دينار والتطهير والتنوير العمومي والماء الصالح للشراب إلى جانب التدخلات الكبرى لوكالة التهذيب العمراني بأحياء الكرمة والتي بلغت 663 ألف دينار وشملت التعبيد والترصيف والتطهير، وهي تستعد حاليا لانطلاق مشروع تهذيب أحياء السلام بتكلفة مليار و 764 ألف دينار وتهذيب حي التغيير مع تواصل انجاز القسط الثاني من المشروع البلدي لتعبيد الطرقات والمقدر بمليار و 86 ألف دينار.
كما مثل تجميل المدينة أحد اهم محاور النشاط البلدي من خلال العمل على اضفاء طابع معماري للمدينة وتحسين مداخلها، حيث تم في هذا الاطار انجاز عديد المشاريع المدرجة بالمخطط العاشر على غرار مشروع تجميل المدينة بتكلفة 400 ألف دينار والمشتمل على عنصري الترصيف والإنارة التجميلية والتشجير إلى جانب عديد المشاريع التي تم انجازها خارج المخطط مثل اعادة تهيئة وتعبيد شارع 7 نوفمبر وتعبيد المدخل الغربي طريق تالة و تهيئة وتجميل شارع الحبيب بورقيبة وانجاز قوس بالمدخل الشرقي للمدينة بتكلفة 120 ألف دينار وغيرها من المشاريع المهمة.

 (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 297  جانفي 2005)
 

الانصاف والمصالحة... مغاربياً
رشيد خشانة     

على رغم السجالات التي أثارتها جلسات «الحقيقة والانصاف» في المغرب فان المسار انطلق في خطى ثابتة وبتغطية اعلامية مهمة أتاحت للرأي العام أن يشاهد على شاشات التليفزيون ضحايا القمع الأعمى يروون مآسيهم التي أحيطت بغلاف سميك من التعتيم طيلة العقود الماضية. ومع وجاهة كثير من الملاحظات المسجلة عليها قياسا على التجربة المماثلة التي عاشتها أفريقيا الجنوبية فهي تعتبر خطوة رائدة سيتردد صداها في المنطقة حكماً من خلال اعتماد تجارب مشابهة، آجلاً أو عاجلاً.

 

أيضاً في الجزائر اتسم التعاطي مع مشروع العفو الشامل بالجدية والحرص على الاعداد الدقيق. وكان تعيين السجين الأسبق أحمد بن بيلا على رأس اللجنة علامة على تلك الروحية. أما في ليبيا فوجه القذافي رسالة للمنفيين واللاجئين في الخارج لحضهم على العودة الى بلدهم مانحاً اياهم الأمان. ومع ما يشوب تلك المبادرات من أهداف دعائية أو استثمار آني هنا وهناك فالمهم أن المنطقة المغاربية وضعت بدرجات متفاوتة على سكة الانصاف والمصالحة.

 

يحيل هذا الملف الداكن على حصاد نصف قرن من الدولة الوطنية التي أتت ثمرة للاستقلال لكنها لم تبن تنمية ومؤسسات فقط وانما أقامت الى جانبها سجوناً ومحاكم استثنائية ومراكز اعتقال سرية. وخاضت الدولة بتلك الوسائل صراعات خلفت كثيراً من الأحقاد والتمزقات التي تحتاج اليوم الى مصالحة شاملة وليس الى مزيد من الجراح والتحفز للثأر.

 

فالانتهاكات لم تكن عبارة عن نزوات فردية أو تجاوزات معزولة وانما كانت في غالبيتها تعبيراً عن احتكاكات بين الدولة والمجتمع وبالأخص مع نخبه. والثابت أن الدولة الوطنية في المغرب العربي خرجت عن المربع الذي ضبطته لنفسها بعيد الاستقلال كي يكون هو المجال القانوني المتفق عليه، فأتت المحاكمات والتعذيب والاختطاف والاغتيال تعبيراً عن انتهاك الحواجز التي تسيج حقل الشرعية.

 

ربما يقال ان الدولة كانت محقة في ذلك كونها مدفوعة بهاجس المحافظة على الكيان اليافع وصونه من التلاشي في متاهات الصراع العشائري أوالمناطقي أو الفئوي على نحو يهدد بنسف المشروع الوليد. لكن مسؤولية الدولة أكبر من مسؤولية الأفراد والجماعات فهي التي كان ينبغي أن تتعالى على المواقع وتصمد أمام اغواء البطش والقوة. وفي حالات كثيرة انزلقت مصادرة الاحتجاج الى صدام شامل أوقع ضحايا في دائرة أوسع من دائرة الاحتكاك الأصلية على غرار أحداث الدار البيضاء وتونس ومنطقة القبائل في الجزائر.

 

ويعزى ذلك الى أن الدولة لم تتأسس على عقد اجتماعي يمنحها تفويضا من الأمة يمكن سحبه أو التهديد بمراجعته متى ما لوحظ اخلال بقواعده الأساسية. وأتت لحظة مناسبة للتصحيح عندما تركت غالبية المعارضات الراديكالية المغاربية، القومية منها والاسلامية واليسارية، العمل السري في الثمانينات منتقلة الى الأطر الشرعية ومتجاوزة ثنائية «الاصلاح أم الثورة»، فكان التقاط تلك اللحظة كفيلاً بتسييج أمن الدولة من دون اللجوء للمحاكم الاستثنائية والاختطاف والتصفية. الا أن الدولة لم تنظر الى المتغير الجديد سوى من زاوية موازين القوى (المائل لمصلحتها) فلجأت للمناورة والمخاتلة ولم تكن مؤمنة بجدوى الانفتاح الدي اعتبرته مجرد وسيلة لاستيعاب قسم من النخب وترويضها.

 

وعليه فتجاوز المنطق المتعالي عن المجتمع لا يفترض فقط اخراج ملف المظالم السابقة من عتمة الدهاليز الى نور الشمس وانما أيضا ضمان عدم العودة الى الوراء. ولا يتأتى ذلك من دون الكشف عن هوية المسؤولين عن الانتهاكات طيلة العقود الماضية وادانتهم، في الأقل رمزياً، كي يضمن المجتمع طي تلك الصفحة نهائياً.

 

والخطوة المطروحة على هذا الجيل بعد الانطلاق الخفر لمسار الانصاف والمصالحة في المنطقة تتمثل بتأسيس جديد يرسي عقدا بين الدولة والمجتمع. وسيكون العقد تتويجاً لمسار من الاصلاحات التي تكرس الشفافية وحرية الاعلام والحكم الراشد والتعددية وضمان الحريات. فهذا الميل بات يعكس اليوم حاجة قوية وأصيلة لدى النخب والمجتمعات بغض الطرف عن الضغوط الخارجية التي تدفع في الاتجاه نفسه من منطلقات مغايرة.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 31 جانفي 2005)

 

 

تبادل الحديث مع صديق عراقي

 

نور حفصي -  لاهاي   

 

ان ليالي هولندا الشتوية الطويلة يستطيب فيها السمر مع الجيران والاصدقاء، خاصة وان الموسم موسم هموم واحزان من العراق الجريح  الى تونس التجفيف – كانت خضراء – فليبيا الجنون والعظمة والسودان  المفجوح امام عتبة التقسيم والتجويع...

 

الطقس مثلج وتبادل أطراف الحديث أشدّ  حرارة من فوهة بندقية الفلوجة التي لم تعرف  الراحة منذ اشهر طويلة..هذا هو حال اللقاءات والمجالس الدائرة بين شباب اهل المغرب العربي – وبصفة خاصة التوانسة- و شباب العراق المقيم في هولندا – ممن يناصرون ما وقع في العراق ويدعمونه بقوة- فكّل طرف يحاول ان يقدّم رؤيته للواقع العراقي وفق ما يمتلكه من معطيات، وان كان صاحب البلاد – العراقي- يمتلك صبغة الشرعية والاولوية وبالتالي فهو ابن العراق ويحقّ له أن يتكلّم كما يريد ويشتهي.. بينما الطرف الآخر فهو الغريب القادم من صحاري إفريقيا وأدغالها وربّما لا يعرف اين يقع العراق ؟؟؟

 

هكذا اجابني صديقي- الصديق في اوروبا تعني المصلحة المتبادلة ليس الاّ.. -  العراقي عندما إحتدم النقاش حول المسألة العراقية حيث قال لي: " يا صديقي فأنت تتكلّم عن العراق اما لجهلك به واما لبحثك عن البقرة الحلوب.." ويقصد هنا ان الشعوب المغاربية كانت تتمعش من العراق حيث ان صدام حسين أغدق بكرمه الطّائي على شمال افريقيا حتى ان الشعوب لازالت تهتف بإسمه وهو أسير بيد المحررين..

 

أجبته بإبتسامة خافتة، ماذا تريد قوله بالتحديد؟؟ فقال: أليس الأحرى بكم تحرير اوطانكم قبل التكلّم عن العراق وأهله؟؟... لحظتها أدركت أن المسالة لم تعد قابلة للنّقاش لجهة انّه كان محقّا في ذلك، لكن الامر لا يتوقف هنا حيث أن بيت القصيد في المسألة هو هل ان الامريكيين يقعوا تحت مسمّى: المحرّر ام المستعمر؟؟؟... قلت: يا جاري العزيز أفهم من كلامك ان العراق للعراقيين ومن ثمة لا يحق لأي أحد أن يتدخل فيما لا يعنيه... أجابني بصوت خافت: نعم  ، فأنت تونسي وبأي صفة يحق لك ان تدافع عن العراقيين؟ قلت نعم معك الحق.. لكن هل هذه المعادلة تطبق على الجميع ام هي خاصة بالعرب والمسلمين لوحدهم؟؟؟؟

 

أجابني بسهولة مفرطة: " لا يحّق للعرب خاصة ان يتكّلموا عن العراق،  والعراقيون وحدهم الذين يقّررون بأي جهة يستعينون "... تردّدت كثيرا قبل ان أقول: ألا زلت تصدّق أن الامريكيين قدموا للعراق بهدف التحرير؟؟ وإذا كان الامر كذلك فما رأيك بما حدث ويحدث في السجون والمعتقلات الامريكية في العراق؟؟ ألا تخجل ممّا تقول يا رجل؟؟...

 

ردّ محمّر الوجنة قاطرالأنف: ما فعله صدام حسين وجلاوزته اكثر بكثير مما يحدث الآن.. ثم استرسل قائلا : أين كنتم أيام صدام ومدافنه؟.. قلت لم يدّع أحد أن صدام كان من المحرّرين بينما الامريكان فقد صمّت وتعبت الآذان من سماع التحرير من قبل الغزو وبعده... وهذه العبارة ردّدها العراقيون قبل الامريكيين، بل الأقبح من ذلك ان الامريكيين تخلّوا بعد سقوط بغداد عن كلمة: تحرير" مقابل كلمة " احتلال" لكن للأسف فالعراقيون مازالوا يرددونها حت كتابة هذه الأسطر..

 

ومن ثم نصحني جاري العزيربالقول: اذا كنت تبحث عن السعادة فلا بد من عدم مشاهدة  قناة الجزيرة وما عليك الا مشاهدة قناة النجوم والسوبر ستار.. قلت نصيحتك غالية- النصيحة عند العرب بجمل-  لكنني لست من هواة صباغة الشعر ولا طلاء المكياج..!!!  وعدنا لشرب الشاي ثم تفرقنا وعلاقتنا بقيت كما كانت وستبقى.. لذلك ارجو من القارىء الكريم والمتواجد في البلاد العربية ان يتقبّل ويستسيغ حلاوة وطراوة هذا النقاش لأنه تمّ بعيدا عن لآذان والجدران السمّاعة والمخبرين وكاتبي التقارير المخابراتية.. 

 

ولتنكشف حقيقة ما وقع بيننا من خلاف، فلا بد من الانتظار.. انتظار الى متى؟ رّبك اعلم بذلك!!! وان اردت التحديد فماعليك إلا ملازمة ما يكتبه المبشّرون بالديمقراطية، اذ الديقراطية لديهم اصبحت جاهزة ولا يفصلنا عنها الاّ وجوب الطاعة والسمع للأمريكيين ، وهذا يعني وبكل سهولة  التمتّع بال"هومبورغر" والتفسّح في شوارع اوروبا ومغازلة الشقراوات.. وعليه فالعراق سيكون منارة الشرق .. لماذا العجلة اذن؟ فلننتظر، وما أصبرنا على الانتظار إذ نحن أمة الصّبر على المحن..

 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 

 

 مائة مصباح من مشكاة النبوة

الحلقة الستون

أخرج البخاري عن إ بن سعد والترمذي عن أنس أنه عليه السلام قال " أحد جبل يحبنا ونحبه ".
ــــــ

موضوعه : الوطنية الاسلامية وطنية مؤمنة وفية أخلاقية لا يأتيها النفاق  :

لايملك المرء بادئ ذي بدء سوى الصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم : حديث لاتزيد حروفه عن خمسة عشر حرفا وكلماته عن أربع يكتنز مالا يحصى من غزير المعاني لن يزال ثرا ينبض فيضا كعين جارية تخلع الحياة وتبسط الرونق على ما يليها فلم الفرار من لدن كثير من الناس إلى القفار الموحش فيغدو لقمة سائغة للذئاب المفترسة زاعما أن حرية عقله وإستقلالية فكره وإستنكافه عن التقليد والببغاوية هو ما ألجأه إلى ذلك وكأن سائر من لزم من الناس عيون الماء الصافي اللذيذ وينابيع الزرع الداني باعوا عقولهم في أسواق النخاسة . إنه الكبر يا صاح ألا فأعلم أن أعدى عدوك ليس من يسل عليك سيفه الناضل مهددا متوعدا بل هو من يزين لك عهرك وجفوك رابضا فيك لا حيلة لك عليه سوى بالحزم والعزم والتوكل وقوة العقل وليس الاعداء سواء هذا يمكر به خفيا لا تخضد شوكته صرعتك مهما إستكعبت ولكن يحصده صبرك اللاجم لشهواتك أما ذاك فلا يملك عليك من سلطان لو قهرك سوى أذى سرعان ما تندمل جراحاته . إنه الكبر يا صاح لن يرضى لك بأوهن وأهون دركات الاستعباد حتى يغرك بربك وبسنة مبعوثه رحمة للعالمين . إنه الكبر يا صاح لئن عجز العدو الخارجي عن إستضعافك به فإن عدوك الخانس فيك يكفيه مؤنته . إنه الكبر يا صاح يسري فينا سريان الدماء في الشرايين . إنه الكبر يا صاح ووالذي نفسي بيده إني لك لناصح أمين فأدرك نفسك قبل أن يدركك الموت وأهمس في نفسك في خلوة منك : هل ضاقت عليك يا صاح مناكب الدنيا بما وسعت طنبا على ما تهدربه من سوءات فلم تجد سوى الاسلام كتابا أو سنة أو تاريخا تتهجم عليه فهلا فعلت ذلك يوم عزته . غلبك للخاضع الكسير المهزوم في أحضان أهله وفي بطحاء عدوه وخصمه ليست سوىخسة لم يأتها العرب يوم كانوا عتاة حرب ضد الاسلام . من كان اليوم يأنس في نفسه قوة وشجاعة وجرأة وشهامة ورجولة فعليه بالصلف الصهيوني الاميريكي ومن شايعه فينا حربا ضروسا تارة بالقلم وأخرى باللسان ومرة بالقوة المادية والمالية والاعلامية . أما الاسلام يا صاح فلا يحاربه سيما من أهله فضلا عن غيرهم سوى عديم شهامة لانه دين أسير متهم مزجوج به في مليون قفص إتهام يحاكمه خصمه الظاهر عليه فلا يجد له محاميا ولا نصيرا . ألا فأغمد نصالك عنه إلى حين يطلق سراحه . أما اليوم فشهامة العرب تأبى منك ذلك .

الدرس الاول من الحديث : الوطنية الاسلامية وطنية فطرية جبلية وراثية لا مكتسبة :

غريب أمر كثير من الناس الذين لم يجدوا سوى سلاح الوطنية يسلونه ظلما وزيفا ضد خصومهم وكأن الوطنية من هؤلاء ذيل كلب أسود عقور لا يبرح الحر عاملا على التخلص منه في أول فرصة سانحة أما من أولئك فهي مجد تالد وعرق عارق وأرث سافر كابرا عن كابر فلو رجع الناس إلى النهى والحجى منهم قليلا أفلا يذكرون أن الوطن بترابه وأشجاره وأنهاره وأطلاله وربيع طفولته وضحى صباه لم يكن من واحد منا محل إختيار وهل إختار الواحد منا أن يكون تونسيا أو شاميا أو ملغاشيا أو أسود أو أبيض أو لسانا عربيا أو أعجميا أم أنه هو كذلك سوى لان والده إختار له ذلك أو أكره عليه وبناء على هذه الحقيقة الساطعة فكيف أستخدم سلاح الوطنية سيفا بتارا ضد خصمي ؟ فالوطنية بهذا المعنى وطنية فطرة مفطورة وجبلة مجبولة لا يأنف عنها إنسان فضلا عن حيوان لا بل إن الكلب أوفى من الانسان لوطنه حتى إن الشعراء من قبل يشبهون أمراءهم وفاء بالكلب فلا يغضب أمير ولا يحبس شاعر ولا يأنف مشبه بكلب وإذا إستوينا في الفطرة فذلك برهان على أن العبرة بعد ذلك بالوفاء للوطن ومن أوفانا للوطن : العامل على تحريره من الاستبداد والظلم أم المنافق لعربدة الجور ؟ أم المكافح من أجل هوية وطنه أم الغريق في لجج من التقليد الاعمى للمحتل الذي كان بالامس يجوس خلال ديارنا يبغينا ذلا؟ وهذا نبي الانام عليه السلام يحرق سفن الادعياء من الوطنيين الكذبة فيؤصل الوطنية الاسلامية الحقة ويعرفها بأنها الوفاء بالحب لكومة من التراب الصلدة والاحجار الكلدة فإذا كان الوفاء حبا لجبل هو في نظرنا لا يعي شيئا وهل يعي الجبل عندنا نحن شيئا فكيف يكون الوفاء حبا لوطن حافل بالحياة ؟

الدرس الثاني من الحديث : الوطنية الاسلامية وطنية مفتوحة إنفتاح الفطرة الانسانية :
لك أن تلاحظ أول ما تلاحظ بأنه عليه السلام عبر عن حبه بإسمه وبإسم المسلمين يومها لجبل أحد رغم أن جبل أحد ليس هو وطنه ولكن وطنه هو مكة أما أحد والمدينة يثرب عامة فهو مهجره الذي لم يختره راضيا لولا هربه من الظلم وبحثه عن الامن والحرية وهو تعبير يفيض حبا حتى ليجعل المؤمن اليوم يرجو أن لوكان  ذرة من تراب جبل أحد فيشمله الحب النبوي فيسعد في داريه وليس لغير المؤمن سوى القول بأن هذا هو محض التعصب الاسلامي الذي لم نقف له على أثر من قبل ولا من بعد فقل لهم " ليت قومي يعلمون ". هو تعبير يفيض حبا لم يحب به عليه السلام ولا جبلا واحدا من جبال مكة الكثيرة سوى قوله عنها أنها أعز البلاد إليه ولولا أن قومها أخرجوه ما خرج وهو يؤكد الفطرة الاسلامية الفطرية الجبلية التي ليس لابن آدم فيها ملك بالانشاء أو الالغاء شأنها شأن سائر الفطريات . هو تعبير يفيض حبا لوطنه الثاني عليه السلام وطن الامن والحرية وليس كثيرا على الانسان أن يكون له أكثر من وطن سوى أن ترتيب الاوطان في نفسه لا يبوأ الصدارة إلا للحبيب الاول وليس ذلك كما أؤكد ألف مرة ومرة فضلا منه بل هي فطرة يستوي فيه مع الكلاب بل الكلاب أوفى منه غير أنه أكرم منها . وخذها إليك ياصاح حكمة ممن مسته نار الغربة المفروضة : إذاكان المواطن في وطنه وطنيا بضرورة الفطرة فإن من أبعد عن وطنه قسرا لاشد منه وطنية مليون مليون مرة غير أن تلك الحكمة يصدق فيها قول الشاعر : لايعرف الشوق إلا من يكابده ولا يدرك الصبابة إلا من يعانيها .

الدرس الثالث من الحديث : الوطنية الاسلامية وطنية مؤمنة لا تعرف التطير ولا العجز:

لك أن تدرك معي يا صاح أن جبل أحد هذا الذي أغدق عليه عليه السلام من الحب ما يغبط قلبك وقلبي هو ذات الجبل الذي شهد تحت سفوحه عليه السلام هزيمة عسكرية كبيرة قتل فيها مالايقل عن السبعين من خيرة أصحابه فكان لقريش خير ثأر جاهلي لولا أن منحة الله سبحانه حولته بعد الهزيمة إلى نصر ظل يطارد فلول المشركين حتى تخوم مكة فسجل الشاهد الدولي يومها نتيجة المعركة وفق ذلك النحو فكانت أحد بالنتيجة رصيدا بعد بدر لا عامل تثبيط . وكان من فرائض منطق الاشياء عندنا نحن اليوم أن يكف عن خلع الحب عن جبل شهد تحت سفوحه هزيمة ثقيلة لا بل كان يقتضي الحال أن يسبه ويشتم أهله ويتطير منه ويتعامل معه كما يتعامل مع ديار عاد وثمود بعد إنقراضها لا يدخلها غير مطأطئ الرأس مخافة العذاب الالهي لا بل كان يسعه أن يصمت فلا يذكر أحدا لا بخير ولا بشر . فلم إختار إذن الجبل الذي شهد هزيمته دون سائر الجبال والوهاد والنجاد في المدينة وما حولها من بدر والحديبية والخندق وغيرها ليحبوه بهذا الفضل العظيم ؟ هذا السؤال هو مربط فرسنا اليوم : والجواب لا يبعد دوما عن خدمة الايمان وهوما سميناه عقيدة فأضحى بعدها مجالا ليس أكثر من حياتنا محصورا محسورا . الجواب لا يبعد عن الايمان وما ينبغي له أن يبعد والايمان بحاجة إلى دفع عدوه وهو التطير وتعليق الهزائم على مشاجب المكان والزمان والانسان وسائر ما يعمر الدنيا اليوم . الجواب لابد له أن يعيد الاعتبار للانسان المتوكل العامل القوي الحازم العازم الواثق المتيقن الامل فلا مجال للتطير من جبل هزمنا تحت سفوحه ولا مجال لبغض وطن أطردتنا زبانيته ولا مجال لكره وطن حمانا ولو مع الاذى ولا مجال سوى لتكريم الانسان بالامل وبتعليمه أن الوطنية الاسلامية القحة القمينة بالانسان هي الوطنية الانسانية المنفتحة المؤمنة غير الكافرة بمعالم الارض ومرافقها وهي وطنية ليست عاجزة بل مملوة أملا وعملا تتخذ لها من أرض الله الواسعة وطنا يوم يضيق الوطن الام عنها : تتخذه مسرحا للعبادة والتعمير والخلافة أما النفس فلن تزال أكثر وفاء لارض الصبا ومهد الطفولة وأطلال الجهاد ونجاد الاخوة تماما كما هو الحب عند الشعراء فليس هو سوى للحبيب الاول وتعدد الاحبة كما تعدد الاوطان ليس عيبا إنما العيب في نسيان الحبيب الاول.

الدرس الرابع من الحديث : الاوطان كيانات حية تحب وتكره بلغتها الخاصة :

هذا درس يسخر منه غير المؤمنين فإذا إستوى في ذلك معهم مؤمن فإن الحريق حصد كل شئ  ولا فائدة من دعوة فريق الاطفاء وليس قوله عليه السلام " يحبنا " حلم شاعر رغم بديع البلاغة النبوية العظيمة ولكنها الحقيقة التي تحجبها عنا كسوف الغفلة وكهوف النسيان ومدافع الجهل المركب فالجبل يحب ويكره وسائر المرافق المادية التي نراها تألفنا سواء ألفناها أم لا فالوطنية هي إذن بإختصار شديد علاقة حب وطيدة شديدة بين الوطن بسائر معالمه وأطلاله وبين الوطني أم هل تعتقد أنك تحب وطنا لا يحبك رغما عنه أم تظن أن بائعي الاوطان نخسا بخسا لاعدائه تحبهم أوطانهم أم أن تحسب أن الادعاء الطويل العريض اليوم ليس له أمد إليه ينتهي وأجل فيه يختبر ؟ وربك يخبرنا أن الظالمين لما لاقوا مصيرهم " فما بكت عليهم السماء والارض " لا بل لاوطاننا التي هجرنا عنها غصبا علينا مآقي لن تجف من البكاء ودموعا تؤز الظالم أزا.

فالخلاصة هي إذن أن الوطنية الاسلامية هي وطنية فطرية جبلية وهي وطنية حب متبادلة وهي وطنية إنسانية منفتحة تعشق الحرية وتحارب الاكراه وهي وطنية مؤمنة لا متطيرة .

                                                  الهادي بريك / ألمانيا

 

إشكالات وتساؤلات

بقلم/ محمــد التونســـــي                           

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

الحلقة الرابعة

خدش شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

         يقضى المنطق العقلي، والفطرة النقية، والذوق السليم ـ قبل الشرع ـ أن تكون شخصية النبي أو الرسول ـ الذي يعهد إليه الله تعالي برسالة وشريعة ـ أن تكون عالية الشأن مضيئة الجوانب، متزهة عن الخطأ والنسيان وارتكاب الآثام والمعاصي والذنوب، وبقية النواقص الأخرى... فالنبي وخصوصا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ينبغي أن يكون معصوما قبل وخلال فترة النبوة، بعيداً عن النقائص الجسمية والروحية، ونقيا من المعائب الخَلقية والخُلقية، سليما من الشوائب النفسية والعقلية، بعيدا كل البعد عن التصرفات الدنيئة التي تنعكس سلباً على شخصيته ومنصبه الإلهي.

فالنبي يجب أن يكون محصنا حصانة روحية متينة تحفظه من ممارسة الأخطاء والآثام، ممتلكا لمناعة روحية تمنحه القدرة على المحافظة على روح التوازن الخلقي والابتعاد التام عن المعصية والانحراف. ذلك لأنه قائد البشر والمثل الأعلى والقدوة الحسنة. باختصار ينبغي أن يكون النبي معصوما. والعصمة هبة إلاهية تجعل النبي ممارساً للواجبات والمستحبات والصلاح والخير مجتنباً كل الموبقات والمحرمات، والمكروهات، وأعمال الشر مع قدرته عليها...

         لكن المطلع على ما صح عند الجمهور من مصادر سنية ، يقع على روايات تحوم حول شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم،، تزيل الحشمة وتسقط المروءة وتوجب الإزدراء والخساسة، أعاذنا الله وإياكم أن نكون ممن يقول أو يصدق بذلك.

         وجريا على طريقتي في التدليل  ـ كما اعتادها القراء الأعزاء ـ أورد بعضا من أحاديث لا تحصى ولا تعد، شحنت بها المصادر المعتبرة، وشيئا مما قاله الشراح لها تاركا لكم التعليق والحكم...

الرواية الأولى: جاء في صحيح البخاري، كتاب النكاح باب ضرب الدف في النكاح. قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء : جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل حين بنى علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد فقال صلى الله عليه وآله وسلم،: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين " (صحيح البخاري - ج7 ص25) .
 
وفي شرح هذا الحديث جاء في فتح الباري لابن حجر العسقلاني ما يلي :" قال الكرماني هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب أو كان قبل نزول آية الحجاب أو جاز النظر للحاجة أو عند الأمن من الفتنة " (فتح الباري - ج9 ص203) .

         ويردف ابن حجر قائلا : " والأخير هو المعتمد - أي الأمن من الفتنة - والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها ، وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجيه " .ويقودنا كلام بن حجر هذا إلى:

         الرواية الثانية: قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أم حرام التي ينقلها البخاري في كتاب الجهاد والسير عن أنس بن مالك أنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،." (صحيح البخاري - ج4 ص19) .

         فانظروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يخالط النساء ويجالسهن ويسمع منهن الغناء وهو ما لا يليق أن يأتيه أبسط أنسان له شيء من التقوى والورع وخشية الله، فضلا على عالم أو شخصية كشخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يفوتكم كذلك الإنتباه إلى التبرير الذي جاء به ابن حجر لهذا الأمر ، حيث رضي أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما لا يرضاه ابن حجر لنفسه ، وذلك لأنه لم يجرؤ على مخالفة البخـاري وتخطئة كتابه الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله فيما يزعم ... والقول الذي تكاد تنشق له السماء وتنهد له الجبال هدا هو الأدلته القوية التي بينت لابن حجر: " أن من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها " .

         الرواية الثالثة:  روى البخاري في كتاب النكاح باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها عن عائشة قالت : أنها زفت امرأة من الأنصار ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم،: يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو " (صحيح البخاري - ج7 ص28) وقال ابن حجر : " قوله ما كان معكم لهو في رواية شريك فقال : فهل بعثتم معها جارية تضرب الدف وتغني ، قلت : تقول ماذا ؟ قال : تقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. وفي حديث جابر بعضه وفي حديث ابن عباس أوله إلى قوله وحياكم ، قوله فإن الأنصار يعجبهم اللهو ، في حديث ابن عباس وجابر قوم فيهم غزل " (فتح الباري - ج9 ص226).. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا وحسب جناب البخاري وخادمه الوفي ابن عبد البر يسأل عما إذا تمت دعوة أهل اللهو إلى الأعراس أم لا ، ثم يحث على ذلك . ويعلمهم كلمات الأغاني أيضا ومفتون بالذهب الأحمر والحنطة السمراء
         الرواية الرابعة: جاء في السنن لابن ماجة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من
 

جار ، فقال النبي: " الله يعلم إني لأحبكن" . قال المحقق : " في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات " (سنن ابن ماحة - ج1 ص612) .

         الرواية الخامسة: روي البخاري في صحيحه كتاب العيدين باب الحراب عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث ، فاضطجع على الفراش وحول وجهه ، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزماره الشيطان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال : دعهما " ، وفي الرواية التي بعدها قال : " يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا " (صحيح البخاري - ج2 ص20). والعجب العجاب في باقي الرواية حيث قال : وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم،وإما قال : تشتهين تنظرين ؟ فقلت : نعم ، فأقامني وراءه ، خدي على خده وهو يقول : دونكم يا بني أرفدة ، حتى إذا مللت ، قال : حسبك ؟ قلت : نعم ، قال : فاذهبي .

         الرواية السادسة: جاء في صحيح البخاري من كتاب العيدين باب إذا فاته العيد: وقالت عائشة رأيت صلى الله عليه وآله وسلم، يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم،: دعهم ، أمنا بني أرفدة يعني من الأمن " (المصدر السابق ص 29) . ولا يسع ابن حجر إلا يؤيد ذلك ويؤول كما أحب وأراد فقال : " وهو يقول دونكم … وفيه إذن وتنهيض لهم وتنشيط  (أي تنشيط للذين يلعبون). (فتح الباري - ج2 ص444). ثم يقول : " قال المحب الطبري فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب فيقتصر على ما ورد في النـص انتهى ، وروى السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم، قال يومئذ : لتعلم يهود أن في ديننا فسحة ، أي بعثت بحنيفية سمحة ، وهذا يشعر بعدم التخصيص وكأن عمر بنى على الأصل في تنزيه المساجد فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجه الجواز فيما كان هذا سبيله " (فتح الباري - ج2 ص444) .

         لاحظ الإستخفاف بالرسول وبالعقل، والتخبط في بيان سبب تجويز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، للأحباش أن يلعبوا في المسجد ، فبينما يبين أولا أن تشجيع صلى الله عليه وآله وسلم، للأحباش يدل على تجويزه لهم ما لا يغتفر لغيرهم فالحكم إذن خاص على كلام المحب الطبري ، ثم يأتي برواية ابن السراج عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمح بذلك ليعلم اليهود سماحة الدين ، فيكون الحكم بالتالي عاما .

ثم يكمل ابن حجر : " وزاد في النكاح في رواية الزهري " فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو " وقولها ( أقدروا ) ... وأشارت بذلك إلى أنها كانت حينئذ شابة ، وقد تمسك به من ادعى نسخ هذا الحكم وأنه كان في أول الإسلام ...، ورد بأن قولها يسترني بردائه دال على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب ، وكذا قولها أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ، مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائر ، أرادت الفخر عليهم ، فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها ، وقد تقدم من رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة وكان قدومهم سنة سبع فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنة " (نفس المصدر السابق - ص445) .

         فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في هذه الأحاديث يشجع على اللهو ، ويحمل زوجته البالغة من العمر خمس عشرة سنة على كتفه لتشاهد ذلك ، وعندما يمنع عمر أو أبو بكر ذلك يرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،  بأن يدعهم فالقوم في عيد . هذا ومن جهة أخرى تجد أن الحاكم يروي في ( المستدرك ) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعتبر تلك الدفوف والمزامير من شأن أهل الجاهلية وقد اهم أن يحضها لكن الله تعالى عصمه منها...

          الرواية السابعة: يروى عن علي بن أبي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول : " ما هممت بما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر كلاهما يعصمني الله تعالى منهما ، قلت ليلة لفتى كان معي من قريش في أعلى مكة في أغنام لأهلها : ترعى أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما تسمر الفتيان ، قال : نعم ، فخرجت فلما جئت أدنى دار مـن دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف وزمر فقلت : ما هذا ؟ قالوا : فلان تزوج فلانة لرجل من قريش تزوج امرأة ، فلهوت بذلك الغناء والصوت حتى غلبتني عيني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس ، فرجعت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي ، فلهوت بما سمعت وغلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس ثم رجعت إلى صاحبي ، فقال : ما فعلت ؟ فقلت : ما فعلت شيئا ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،: فوالله ما هممت بعدهـا أبدا بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله تعالى بنبوته " ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وقال الذهبي في التلخيص : على شرط مسلم (المستدرك على الصحيحين - ج4 ص273) .

         ألا تدرك معي أيها القارئ الكريم، التناقض الجلي بين هذه الرويات التي مرة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كان يرى الغناء وصوت الدفوف والمزامير من خصوصيات الجالهية وقد عصمه الله تعالى منها  وإذا به في عهد الإسلام يشجع ذلك ويحمل زوجته ذات الخمسة عشر سنة على كتفه لترى كل ذلك... ؟؟؟
         الرواية الثامنة روى البخاري كتاب الوضوء باب البول عند صاحبه، عن حذيفة قال: " رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، نتماشى ، فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ " (صحيح البخاري - ج1 ص66) . وتناقض هذه الرواية روايات صحيحة عن عدة من الصحابة تنفي أن يكون الرسول  صلى الله عليه وآله وسلم ،  قد فعل ذلك بل وتذهب روايات أخرى إلى أنه نهى عن ذلك نهيا صارما .

         الرواية التاسعة: جاء في سنن الترمذي عن عائشة قالت : " من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا " (سنن الترمذي - ج1 ص17) ، قال أبو عيسى حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح ، وصححه الألباني. وفي المستدرك للحاكم عن عائشة قالت : ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قائما منذ أنزل عليه القرآن "، قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : على شرطهما (المستدرك على الصحيحين - ج1 ص181) .ورواه أحمد في مسنده ، وقال محققو الطبعة : إسناده صحيح على شرط مسلم (مسند أحمد - ج41 ص495) .ثم روى الترمذي : عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : رآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنا أبول قائما ، فقال : يا عمر ، لا تبل قائما ، فما بلت قائما بعد (سنن الترمذي - ج1 ص18) . وروى عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال : قال عمر ما بلت قائما منذ أسلمت قال الترمذي : وهذا أصح من حديث عبد الكريم - أي الحديث السابق . ثم قال الترمذي : وحديث بريدة في هذا غير محفوظ ، وعلق عليه العيني في شرح البخاري : في قول الترمذي هذا نظر لأن البزار أخرجه بسند صحيح قال : حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الله بن داود حدثنا سعيد بن عبيد الله حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : " من الجفاء أن يبول الرجل قائما " (شرح البخاري - ج3 ص135) .

         ويسمر أنتاج الرويات المبتذلة، المناقضة للعقل والمنطق والحياء والكرامة، والعارية من كل قيم الأخلاق البشرية فضلاعن الأخلاق النبوية، بلا توقف...ولا يخجل الرواة من نقل قصص يندى لها الجبين حياء من ذلك قصة مطالبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ،   بأن يتم إنزال العقوبة  لكل من حوله لأنه سقي دواء دون اختيار منه ورضا.
         الرواية العاشرة: روى البخاري باب مرض النبي ووفاته عن عائشة : " لددناه في مرضه ، فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء ، فلما أفاق قال : ألم أنهكم أن تلدوني ؟ قلنا : كراهية المريض للدواء ، فقال : لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم " (صحيح البخاري - ج6 ص17) . وينبري كالعادة ابن حجر ليعلل ويفسردون أن يرعى للعقل حرمة ولا ذمة ودون أن يكلف نفسه شيئا من العناء ليرد مثل هذه الرواية تقديرا واحتراما للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ،  فقال : "قوله لددناه أي جعلنا في جانب فمه دواه بغير اختياره وهذا هو اللدود … قوله لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فأنه لم يشهدكم ، قيـل فيه مشروعية القصاص في جميع ما يصاب به الإنسان عمدا ، وفيه نظر لأن الجميع لم يتعاطواذلك ، وإنما فعل بهم ذلك عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك أما من باشره فظاهر وأما من لم يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم هو عنه، ويستفاد منه أن التأويل البعيد لا يعذر به صاحبه وفيه نظر أيضا لأن الذي وقع في معارضة النهي ، قال ابن العربي : أراد أن لا يأتوا يوم القيامة وعليهم حقه فيقعوا في خطب عظيم ، وتعقب بأنه كان يمكن العفو لأنه كان لا ينتقم لنفسه ، والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم لئلا يعودوا فكان ذلك تأديبا لا قصاصا ولا انتقاما … " (فتح الباري - ج8 ص147) .

         فهل تصدق أنت أيها القارئ مثل هذا القول الذي يظهر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ،  بصورة الجاهل الذي يخاصم ويطلب بعقاب الجميع لأنهم فعلوا شيئا كان يكرهه ورأوه هم في مصلحته ؟؟؟
         الرواية الحادية عشر: روى مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب فضائل عثمان " عن سعيد بن العاص أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،  وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة فأذن لأبي بكر وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف ، قال عثمان ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف ، قال عثمان : ثم استأذنت عليه فجلس ، وقال لعائشة : اجمعي عليك ثيابك ، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت ، فقالت عائشة : يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته " (صحيح مسلم - ج4 ص1866) .
         فالرواية تصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يستقبل أصحابه وهو مضطجع على فراشه لابس مرط زوجته ، حتى إذا جاء عثمان أمر زوجته أن تجمع عليها ثيابها . وهنا يفرض السؤال التالي نفسه: من منا يقبل هذا الأمر من شخصه أو من رجل عرف بصلاحه أو  من عالم اشتهر بعلمه؟ فكيف يقبل صدوره من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟!

الرواية الثانية عشر: روى مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب من لعنه النبي أو سبه وليس هو أهلا لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " اللهم إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه بدعوة ليس لها أهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة ، تقربه بها يوم القيامة " (صحيح مسلم - ج4 ص2009) .

فأي عصمة هذه؟؟؟ وأي نبي هذا الذي تتحدث عنه مثل هذه الروايات المتناقضة، والمبتذلة، والعارية من كل حياء، ومروءة، وحلم، وكرم، وصبر، وأخلاق وهو الذي جاء متمما لمكارم الأخلاق ؟؟؟

وبهذا التساؤل المحزن المبكي المثير للشجن والحسرة والأسى... أختم حديثي لهذه الحلقة وإلى اللقاء مع الحلقة الخامسة...


وجه الرأسمالية الجديد

توفيق المديني


الفصل السابع
من مفارقات العولمة.. إخفاقات في التنمية
وحروب  في بلدان عالم الجنوب
 
 

6-البعد النفطي في إتفاق السودان

      مارست الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا على الحكومة السودانية بهدف تدويل المسألة السودانية طيلة عقد التسعينات من القرن الماضي . غير أن هناك عاملين جعلا الولايات المتحدة تسعى إلى تحسين علاقاتها مع السودان بعد سنوات من التوتر :الأول، انضمام السودان رسميا إلى الدول المصدرة للنفط في 30 آب 1999، حين صدر أول شحنة من 600 ألف برميل إلى سنغافورة عبر أنبوب يمتد 1600 كيلومتر تحت الأرض من حقول نفط هجليج في الجنوب إلى مرفأ البشاير الذي افتتحه الرئيس السوداني عمر البشير على البحر الأحمر على مسافة 400 كيلومتر شمال شرق الخرطوم . وينتج السودان نفطا وغازا منذ سنوات, ولكنه لا يزال يعتبر ثروة كامنة غير مستخرجة . فهو ينتج غالبا ما بين 230 ألفا و250 ألف برميل من النفط يوميا، وتبلغ احتياطاته المعروفة في منطقة غومي أعالي النيل ما بين 600 مليون و2، 1 مليار برميل، والإحتياطات المقدرة في هذه المنطقة بأكثر من 800 مليون برميل، لكن الثروة الكبرى تقع في حقول كامنة في منطقة سد الجنوبية الخاضعة كليا لسيطرة الفصائل الجنوبية حيث كمية النفط مقدرة بما بين 3 مليارات و4 مليارات برميل .

الثاني : التعاون الأمني بين السلطات السودانية والولايات المتحدة قبل عام من أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث أن السودان يمثل هدفا استخباراتيا مهما لواشنطن، نظرا لأن أسامة بن لادن عاش فيه خلال الفترة ما بين 1991 و1996 . وتفيد بعض المصادر أن السلطات السودانية قامت بتسليم الفرق الأمنية الأمريكية مجموعة كبيرة من الوثائق والخرائط عن أسامة بن لادن وعن تنظيم القاعدة الذي أسسه في بداية التسعينات .

    وكافأت الإدارة الأمريكية بزعامة جورج بوش الابن السودان في 19 سبتمبر 2001 بإسقاط مشروع قانون كان معدا للعرض على الكونغرس يقضي بتشديد العقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر النفط السوداني بمنعها من التعامل في البورصة الأمريكية باعتبار أن عائدات النفط يعاد تدويرها في الحرب الأهلية . واتخذت واشنطن في شهر أكتوبر 2001 موقفا إيجابيا آخر تمثل في الإمتناع عن التصويت في مجلس الأمن على قرار رفع عقوبات الأمم المتحدة، ضد السودان، الأمر الذي أتاح الفرصة لتمرير القرار . ومن خلال القرار تمكنت السودان من استعادة 160 مليون دولار كانت مجمدة بسبب الحصار . كما سمح لها بإقامة علاقات تعاون مشتركة مع صندوق النقد الدولي وعقد واستضافة المبادرات الدولية والإقليمية.

    ومنذ أن أصبح النفط يشكل عاملا جديدا وحاسما في الحرب الأهلية السودانية، وفي وضع النظام السوداني، حين اتضح أن الثروة النفطية كبيرة، بدأت الشركات الأمريكية المهيمنة بإستخراج النفط تتزايد وتثبت تمركزها في الجنوب، خصوصا أعالي النيل .فالسودان بعد أن كان يستورد كل حاجاته من الطاقة عمليا من دول تعتبرها أمريكا مثل السودان " راعية للإرهاب " كإيران والعراق وسوريا وليبيا، أصبحت الآن تمتلك رأسمالا اقتصاديا وسياسيا مهما، إذ بدأت تتدفق عائدات النفط على خزينة الدولة، التي بلغت 500 مليون دولار في عام 2001، وهي مرشحة الآن لأن تتضاعف في سنوات قليلة .وبذلك بدأ الوضع الاقتصادي الداخلي يرتاح  وارتاحت الحكومة في حربها على المتمردين  الجنوبيين  وزادت إنفاقها العسكري بين 1998 و2002. ولاحظ الباحث أندولف مارتن في مقال نشرته مجلة"فورين أفيرز" (أذار-نيسان2002) أن أموال النفط جعلت حرب السودان "الحرب المثالية" إذ وفرت للخرطوم أكثر من مليون دولار يوميا" تكفي  لدفع نفقات الحرب وشراء أصدقاء في الخارج"([1]).

    وقد بدأت الثروة النفطية تجذب شركات إضافية للتنقيب عن النفط من دول أوروبية، ومن الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع وصول جورج بوش إلى سدة الرئاسة في واشنطن فالوصول إلى النفط كان ولا يزال يتصدر أولويات الأمن القومي الأمريكي إدارة تلو الأخرى، لكنه هاجس لدى إدارة بوش التي تعتبر النفط حاجة أكثر من ضرورية، في ظل معارضة الرأي العام الأمريكي مشروع الحفر في المحميات الطبيعية في ألاسكا حيث توجد وفرة نفطية .

    ولما كان الخزان النفطي الأكبر في العالم يقع في منطقة الشرق الأوسط المشتعلة سياسيا وغير المستقرة، ومنطقة آسيا الوسطى والجنوبية، لا تزال منطقة مضطربة ولم تظهر بعد النتائج النفطيةالمرجوة من الحرب على الإرهاب فيها، فإن الولايات المتحدة تركز على النفط الإفريقي، في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية . فقد تجاوز إنتاج النفط الخام فيها أربعة ملايين برميل يوميا عام 2000، أي أكثر من إنتاج إيران وفنزويلا والمكسيك، وتستورد منها أمريكا نحو 16 % من حاجاتها النفطية أي ما يعادل تقريبا الكمية التي تستودرها من السعودية . ويتوقع خبراء أميركيون أن ترتفع النسبة إلى 25 % في 2015 أي أكثر من كل ما تستودره أمريكا من دول الخليج . وتستثمر الشركات الأمريكية في النفط الأفريقي من الشاطئ الممتد من نيجيريا وأنغولا وخصوصا خليج غينيا، نحو 10 مليار دولار سنويا، حيث تشمل هذه المنطقة نيجيريا عملاق أفريقيا النفطي وتاسع أكبر مزود لأمريكا بالنفط .

    وفي ظل إدارة بوش الحالية، تغيرت نظرة أميركا إلى السودان، إذ أن واشنطن أصبحت ترى أن مصلحتها النفطية تقتضي منها إيجاد تسوية للحرب المشتعلة في جنوب السودان . وهكذا جاء تصويت مجلس الشيوخ في آب 2001 على نسخة من مشروع " قانون سلام السودان " مختلفة عن نسخة مجلس النواب إذ لا نلحظ فرض أي عقوبات على الشركات . وكان ذلك إيذانا بأن الإدارة الأمريكية اختارت " الإقناع بدل العقاب " للخرطوم , واتخذت في الوقت نفسه مجموعة إجراءات تفتح الطريق أمام تقارب مع حكومة البشير التي أبدت كل تعاون في موضوع الإرهاب حتى قبل 11 سبتمبر .

    ووسط هذه التطورات لم يكن مصادفة أن يقول مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا  والتي كانستايز قبل أشهر قليلة إن " النفط الأفريقي هو مصلحة قومية استرتيجية لنا وسيزداد أهمية كلما مر الوقت " . ولعلها لم تكن مصادفة أيضا أن يكتب دانفورث في تقريره إلى بوش في أيار 2002  ,إن " شركات النفط العالمية والمستثمرين الأجانب القادرين على القيام بما هو مطلوب لتحقيق القدرات النفطية للسودان، هم أكثر استعدادا للعمل في السودان إذا كان هنالك سلام واستقرار سياسي من العمل في الظروف الراهنة ".

    والحال هذه، بدأت الشركات النفطية الأمريكية تضغط على الرئيس بوش قائلة إنها لا ترى سببا للبقاء خارج عملية الإستثمار في الثروة النفطية السودانية وتركها للصين وماليزيا وغيرها . لذا اختارت الإدارة الأمريكية أن تكثف جهودها في السودان لإيجاد تسوية، تحت مظلة مبادرة الهيئةالحكومية للتنمية، ومكافحة الجفاف والتصحر في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي " إيغاد " التي تضم كلا من أثيوبيا والسودان وأرتيريا وأوغندا وكينيا وجيبوتي، والتي كانت وضعت إعلان مبادئ للتسوية في السودان وافق عليه طرفا النزاع  ويقوم أساسا على احتمال تقرير المصير للجنوبيين ويصل  إلى فصل الدين عن الدولة .

    وبذلك لعب النفط دورا رئيسيا في توقيع الإتفاق الأخير حيث يحقق هذا الإتفاق مكاسب كثيرة للأطراف الثلاثة: أميركا في النفط والنفوذ الأفريقي الأوسع، والبشير في التقارب مع أمريكا وإطالة عمر نظامه، وربما في وقت قريب رفع العقوبات عنه وعودة العلاقات مع أمريكا ومايعنيه ذلك من عودة الإستثمارات إلى السودان بقوة, وقرنق في حق تقرير المصير وحق إقتسام الثروة. وذهب بعض المحللين إلى إعتبار وقف الحرب في السودان هو عمليا"أول إنجاز في الحرب الأمريكية على الإرهاب"([2]).


 

[1] - سحر بعاصيري- كلمة السر النفط- مقال منشور بصحيفة النهار اللبنانية بتاريخ 4آب/أغسطس2002

[2] - المرجع السابق عينه.


 

 

31janvier05

 

Weboscope Mesure d'audience, statistiques, ROI
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

 

قراءة 66 مرات آخر تعديل على الإثنين, 23 أيار 2016 09:50