السبت, 31 كانون2/يناير 2004 06:00

العدد 1351 بتاريخ 31 جانفي 2004

 

  4 ème année, N° 1351 du 31.01.2004
 archives : www.tunisnews.net

 
 
قناة الرأي: النظام يستعين بالدوائر الصهيونية لإيقاف الرأي
أ. ف. ب: بن يحيي: تونس لم تقرر بعد استضافة القمة العربية المقبلة
أخبار تونس: بحث سبل التعاون بين المؤسسات الثقافية التونسية والأمريكية
د. خالد الطراولي: نــافـذة
الشرق الأوسط : ارتفاع أصوات المعارضين في المغرب لاتفاق التبادل الحر مع واشنطن والحكومة تعتبرهم أقلية
صحيفة الشرق: معارضون موريتانيون: إسرائيل تخطط لافتتاح مركز لأبحاث السرطان في نواكشوط
القدس العربي: وزيرة امريكية تحاول طمأنة عراقيات يخشين تطبيق نظام اسلامي
قدس برس: بعد أن أصدره مجلس الحكم وأثار خلافا طائفيا .. بريمر يلغي قانون الأحوال الشخصية العراقي الجديد وينهي الجدل حوله
ميشال كيلو:  سـجنـاء داريــا ! 
 

 

Programme de la chaîne El Hiwar du dimanche 1 février et mardi 3 février
Le Matin : Tunis n'abritera pas le prochain sommet arabe
AFP: Un réseau organisant des mariages blancs démantelé à Clermont-Ferrand
AFP: CAN-2004 - Le Cameroun victime d'un vol à son hôtel
Webmanagercenter: Pétrole : regain d’intérêt international pour la Tunisie
Webmanagercenter: Tourisme de croisière : plus 5 % pour la Tunisie en 2004
Abdo Maalaoui: Appel a la saisie avant jugement d’AUTRIFA
Le Monde: En Algérie, les généraux lâchent le président-candidat Bouteflika
L'éditorial du Monde: M. Chirac rattrapé
Alain Bihr: Mrianne et le voile
Libération: La France est-elle kémaliste ?
Libération: Guimpe religieuse à la mode islamiste
 
 
 
 

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يتقدم الفريق العامل في "تونس نيوز" إلى جميع السادة والسيدات من القراء والأصدقاء داخل الوطن التونسي وخارجه بأجمل التهاني وأصدق الأماني سائلين المولى عز وجل أن يُعيده على الجميع بالخير والتوفيق وصلاح الشؤون كلها في الدنيا والآخرة وبتحرير المعتقلين وعودة المغتربين والتئام الشمل واستقلال الأوطان واجتماع الأمة على الحق والخير والعدل.

 

 

 


Voix Libre
Association oeuvrant pour les droits de l'Homme

Paris le 01/02/2004

Aïd Mabrouk

Voix libre présente a tous les musulmans ses meilleurs vœux à l’occasion de l’Aïd El-Kebir.
Nous souhaitons qu’il sera le dernier passé par les prisonniers d’opinion, en Tunisie et ailleurs, derrière les barreaux et nous espérons qu’il sera une occasion pour que la page de la terreur laisse place à la fraternité, l’amitié, la liberté et la dignité pour tous sans aucune distinction.

Ahmed Amri        Président
 
حركة النهضة بتونس
تهنئة إلى الأمة بمناسبة العيد

بمناسبة حلول عيد الاضحى يسر حركة النهضة أن تبارك للمسلمين عيدهم مبتهلة الى الرحمن الرحيم أن يتقبل وفود بيته الحرام بواسع فضله وأن يحفظهم بأعينه حتى يؤدي كل مناسكهم على أتقى صورة حتى يعودوا الى أوطانهم أنقياء كيوم ولدتهم أمهاتهم، وأن يتقبل من كل المسلمين قرباتهم وأن يعينهم على المزيد من الوعي بدينهم ومناهجه في توجيه حياتهم الدينية والدنوية وبذل أقصى الوسع في الانابة والأوبة والتقرب اليه، وتنقية أفئدتهم من كل غل وبذل النصح والعون للجميع إغاثة للملهوف الضعيف المستضعف ونصرة للمظلوم.
 ونخص بالتهنئة والتحية:
-       شعبنا في تونس الحبيبة وأبطاله الأحرار ولا سيما الأسود الرابضة في ثبات وصبر وراء القضبان منذ قرابة عقد ونصف وعوائلهم الأوفياء، عجل الله بالفرج والنصر وهو قريب إن شاء الله، وكذا شباب الصحوة الاسلامية فتية وفتيات ونوصيهم بالثبات واجتماع الكلمة حول ثوابت الدين وقطعياته واتساع الصدور للخلاف فيما اختلف فيه علماء الاسلام.
-       أبطال المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق. تهنئة خاصة لحزب الله لما أجرى الله على يده من عز للاسلام إدخال فرحة العيد على قلوب مئات الاسرى الذين انتزعهم حزب الله من براثن الوحش الصهيوني فعمت الفرحة لا عوائلهم وحسب بل أرجاء أمة العرب والمسلمين وأحرار العالم.
  - تهانينا كذلك للعشرات من مساجين الرأي الذين أفرج عنهم أخيرا في كل من المغرب الشقيق وسوريا، لهم ولعوائلهم وحركاتهم.
رجاؤنا في الله عظيم أنه كما جعل يومنا خيرا من أمسنا أن يجعل غدنا خيرا من يومنا فيعيد علينا العيد وقد تحرك ركب الحرية في الوطن العربي بفعالية أكبرمكتسحا كلا من الاحتلالين الخارجي "الاستعمار" والداخلي"الاستبداد" فأشرقت شمس الحرية على كل أرجاء أمتنا وتشكلت جبهات للتحرير وللتحول الديمقراطي، فرضت التغيير وبسطت الحقوق والحريات والارزاق" سواء للسائلين"
وكل عام وأنتم بخير. كل عام والعزة لله ورسوله وللمومنين.
 
9 ذو الحجة 1424
الشيخ راشد الغنوشي
 
 
( المصدر موقع نهضة نت بتاريخ 31 جانفي 2004 )

المنبر الديمقراطي للإصلاح والتنمية في تونس
تهنئة بعيد الاضحى المبارك
 
يتقدم المنبر الديمقراطي للإصلاح والتنمية في تونس إلى الشعب التونسي والأمة العربية والإسلامية جمعاء، سائلين المولى عز وجل أن تكون هذه المناسبة الدينية العزيزة، فرصة لقيادة البلاد لإدخال الفرحة والسرور على قلوب الأمهات والآباء والأبناء، بالإفراج عن السجناء وفسح المجال أمام اللاجئين والمهجرين للعودة والمساهمة في بناء وتنمية تونسنا العزيزة.
مثلما نسأل الله تعالى أن يجعلها مناسبة أمام كافة التونسيين، رئيسا وحكومة وشعبا، للتصافي والتسامح وتسوية كافة القضايا العالقة، بما يعزز فرص بلادنا في الإصلاح والتنمية والديمقراطية.
 
الأمين العام
د.خالد شوكات

 
بمناسبة عيد الاضحى ... تحية الى فرسان الحرية

بقلم: الهادي بريك / المانيا

لا يملك المرء ولم يبق في جسده موضع ابرة الا وخزها الظلم الاعمى لطاغية تونس واعوانه وهو يتابع اثر المقاومة اللبنانية المباركة ويفرح مع اهل العروبة والاسلام والتحرر اينما كانوا باطلاق سراح المجاهدين من اسر العدو الصهيوني صاغرا ... الا ان يبرق الى الشعب التونسي الابي الصابر المصابر راجيا المولى الكريم ان يمن باطلاق سراح فرسان الحرية من اسار الانتقام الوحشي بعد ان قضى بعضهم ويكافح البعض الاخر بعظمة جلده المنخور وهمته التي لا تعرف الفتور ... وان الامل في الله تعالى الذي اذن برجوع الشيخ عبد الكريم عبيد بعد عقد ونصف من الاسر الى لبنان المناضل لن ينقطع له عود وان غدا لناظره قريب كما قالت العرب ...
واني على يقين مملوء املا ومعبا رجاء بان المولى الكريم تعالى لن يخيب دموعا هطلت وتضرعات بسقت ومجاهدات غلبت وان الفجر الصادق بازغ يوما لا محالة ...
تحية الى كل الصامدين وراء القضبان وتحية الى المرابطين في ارض الزيتونة يعتصرهم الحنين الى دولة الحرية وتراهقهم خطوات المخبرين ونظراتهم الحداجة وتحية الى عائلات الشهداء والمساجين والمغتربين وتحية الى فتية عمروا اروبا وامريكا والدنيا باسرها بعبقهم الطيب واريجهم المعطر فعضوا بالنواجذ الكاسحة على اصول دينهم ومبادئ دعوتهم يحدوهم الوفاء لقضية الحريات في تونس سفهوا بجدارة عباد الرحمان مقولة " الغرب مقبرة الدعاة " لازلت ارقب جهادهم واسترق السمع الى صلواتهم وتشرئب اعناقي الى مغالباتهم رغم الخذلان وانقلاب الدنيا وتبدل الزمان والمكان وتنكر كثير من دعاة مناصرة قضايا الحريات...
تحية الى الموقع الريادي العظيم " تونس نيوز " هذا الاثير المبارك الذي يحمل الينا مع نسمات كل صباح اخبار وطننا السجين تونس وينقل الي شعبنا بامانة عهودنا اننا على العهد يا تونس دوما عهد الاسلام والعروبة والحرية ...
كما اذكر ابناء شعب تونس الكريم في هذا العيد الكريم بتعهد الجار والرحم واليتيم والمحتاج بالصدقة والزيارة والتهنئة وخفض الجناح ...

كلّ عام و المسلمون جميعا بخير

 

 

 

 

 

العيد يوم تعُمّ فيه النّاس ألفاظُ الدعاء و التهنئة مرتفعة بقوّة إلهية فوق منازعات الحياة . هكذا عرّف الرّافعي رحمه الله يوم العيد ثمّ أضاف ببيان جيّد قوله : ليس العيد إلاّ إشعارَ هذه الأمّة بأنّ فيها قوّة تغيير الأيّام ، لا إشعارها بأنّ الأيّام تتغيّر ؛ و ليس العيد للأمّة إلاّ يوما تعرضُ فيه جمال نظامها الاجتماعي ، فيكون يومَ الشعور الواحد في نفوس الجميع ، و الكلمة الواحدة على ألسنة الجميع ؛ يوم الشعور بالقدرة على تغيير الأيّام ، لا القدرة على تغيير الثياب...

 

أيّ تعقيب أو تفسير لهذه الكلمات سَيُسيئ لجمالها لا محالة ... و لكن أي تعقيب و اليوم عيد ؟! ... فقد أردت فقط من خلال هذه الكلمات الموجزة أن أتوجّه بأحرّ التهاني و أخلص الأماني إلى كلّ المسلمين في مشارق الأرض و مغاربها ، و أخصّ بالذكر منهم القابعين وراء سجون الظلم و العدوان في تونس ، و إلى عائلاتهم المجاهدة ؛ و إلى أهلنا في فلسطين الجريحة ؛ و إلى الاخوة شموع و مصابيح الإعلام الحرّ النزيه الهادف " أسرة تونس نيوز " الغرّاء ، و إلى ذويهم ؛ و إلى كلّ الصّادقين الذين ساهموا بكتابة الكلمة البناءة أو بالتفاعل الإيجابي معها ؛ و إلى الأخ الكريم أحمد السميعي و إلى ذويه و كلّ أهلنا بقيروان عقبة ، سائلا الله له و لكلّ الذين فقِهوا معنى خلافة الله في الأرض الثّبات و التوفيق و الصبر على البلاء و القدرة على تغيير الأيّام و تغيير الحال ( قرأت ردّك و شَكرتُ لك ) . و كلّ عام و كلّ المسلمين بخير . 

 

 

 

عبدالحميد العدّاسي .  


بسم الله الرحمان الرحيم

حمام الانف في 31 جانفي 2004
اخواني المسلمين و اخواتي المسلمات
ا توجه لكم باحر التهاني واغلى الاماني بمناسبة عيد الاضحى المبارك اعاده الله علينا جميعا باليمن والبركة.
الهم ربي ورب العالمين عجل باطلاق سراح اسرانا
 
الطيب السماتي
 
نجحت السلطات التونسية مستعينة ببعض الدوائر الصهيونية في فرنسا في دفع شركة يوتلسات إلى إيقاف بث قناة الرأي وقد اصدرت أسرة القناة البلاغ التالي:
 
النظام يستعين بالدوائر الصهيونية لإيقاف الرأي
بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ هام من قناة الرأي

 
السبت 31/01/04 الموافق لـ 09 ذو الحجة 1424

بعد تهنئتكم بالعيد المبارك مبتهلين إلى الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى بلدنا وأمتنا بالخير والبركة ومستقبل أفضل للحرية والعدل، نأسف لإعلامكم بتوقيف بثنا المعتاد وذلك بعد إعلامنا من طرف الشركة البريطانية المتعاقد معها أن جهات فرنسية ومسؤولة على القمر الصناعي EUTELSAT  وبتحريض من بعض الجمعيات التي تدعي مقاومة السامية
(Comite National de Lutte Contre, l’Antisemitisme et le Negationisme Racisme) 
قررت توقيف البث بشكل مفاجئ وبدون إنذار مسبق أو إبداء أسباب تفصيلية واضحة.
ولأننا كنا دائما حريصين على الإلتزام بالقوانين المنظمة للمهنة فلا يبقى من سبب حقيقي غير تدخل النظام التونسي والرضوخ لمطالب الإستبداد في تكميم الأفواه وخدمة لمصالح مشبوهة.
وسنوافيكم لاحقا بكل التطورات بعد إجراء الإتصالات اللازمة على أن الذي نؤكده لجمهورنا العزيز أن هذه الضربة الجديدة لن تهد بحول الله عزمنا عن مواصلة مشروعنا الإعلامي من أجل إعلام حر ونزيه، كما نطالب مشاهدينا الأوفياء بمزيد من الدعم والمساندة.


قناة الرأي
 
( المصدر موقع نهضة نت بتاريخ 31 جانفي 2004 )

 

Programme de la chaîne El Hiwar du dimanche 1 février et mardi 3 février

La chaîne El Hiwar émettra le dimanche prochain 1er février sa dernière émission dominicale. Celle-ci sera remplacée, à partir de mardi prochain 3 février, d'une émission tous les mardis à 21 heures (heure tunisienne).
Le programme de ce dimanche 1 et mardi 3 sera le suivant :
  1. Le journal hebdomadaire présenté par Abdelwahab Hani
  2. La rubrique (la justice, fondement de la civilisation) présentée par Tahar Ben Hassine
  3. Un témoignage commératif du 26 janvier 1978, présenté par le dirigeant syndicaliste Habib Ben Achour,
  4. Mohamed Charfi, l'invité de l'émission, interviewé par A. Hani sur les perspectives d'action démocratique pour les prochaines échéances électorales.
Nous vous rappelons que les coordonnées satellitaires de la Chaîne El Hiwar sont les suivantes :
Satellite : Hot Bird 6, position 13° Est
Transpondeur (récepteur) : 93
Canal : OCCA HB6/93
Fréquence :12.577,380 Mhz
Polarisation : H (Horizontale)
Modulation : QPSK
Symbol rate : 27,5 Msymbols/s
FEC : 3/4
Service ID : 8104
Vidéo PID : 1204
 

Tunis n'abritera pas le prochain sommet arabe
 

Ben Ali pose ses conditions pour accueillir le sommet arabe prévu à Tunis durant la dernière semaine de mars prochain.

 

 

 

Il refuse de voir s'étaler chez lui, comme lors des précédents sommets, les divergences arabes sur le Proche-Orient et l'Irak ou d'accueillir un sommet mal préparé : la réunion des ministres des Affaires étrangères prévue le 11 février est reportée sine die sans explication claire de la Ligue arabe.

 

Habib Ben Yahia, le chef de la diplomatie tunisienne, a informé jeudi Amr Moussa, le secrétaire général de la Ligue arabe. « La Tunisie n'accueillera pas le sommet si s'avèrent fondées ses craintes d'un renouvellement de divergences arabes pareilles à celles apparues lors du sommet de Charm El Cheikh » (Egypte) en mars 2003, quelques jours avant le début de l'intervention américaine contre l'Irak », aurait affirmé Ben Yahia à Amr Moussa.

 

Une vive altercation, retransmise en direct, avait éclaté entre le dirigeant libyen El Kadhafi et le prince héritier saoudien Abdallah sur leurs rapports respectifs avec les Américains.

 

L'explication tunisienne est rejetée d'un revers de main par plusieurs diplomates.

 

Pour eux, cette « requête » est justifiée par l'état de santé du Président tunisien - ses médecins locaux et français lui déconseillent d'assister aux réunions stressantes sous peine d'aggraver son cancer de la prostate - et l'intention du Président égyptien de convoquer un sommet extraordinaire à Charm El Cheikh fin février pour examiner avec ses pairs arabes la question du Proche-Orient, l'Irak et les textes portant la refonte de la Ligue arabe.

 

Ce qui fait dire au ministre tunisien des Affaires étrangères que les sommets ordinaires arabes se tiennent conformément aux statuts dans la ville qui abrite le siège de la Ligue arabe. C'est-à-dire Le Caire sans que la présidence ne soit assumée obligatoirement par le pays d'accueil.
D. B.

 

(Source : le journal algérien « Le Matin » du 31 janvier 2004)

 

Lien web : http://www.lematin-dz.net/quotidien/lire.php?ida=14854&idc=10


 
تونس مترددة إزاء استضافة القمة العربية

الجزيرة + وكالات
 
قال وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى إن بلاده لم تقرر بعد استضافة القمة العربية المقرر عقدها في مارس/ آذار المقبل, ملمحا إلى أنها تميل لعقدها في القاهرة.
 
وأوضح الوزير التونسي عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في القاهرة أن البند الرابع من آلية الانعقاد الدوري للقمة العربية التي تم إقرارها في قمة القاهرة عام 2000 تنص على أن يكون انعقاد القمة في مقر الجامعة العربية بمصر ما لم تستضفها الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية للقمة العربية.
 
وينص البند الرابع من ملحق ميثاق الجامعة العربية الخاص بآلية الانعقاد الدوري للقمة العربية على أن تعقد الدورات العادية لمجلس الجامعة على مستوى القمة في مقر الجامعة بالقاهرة، ويجوز للدولة التي تترأس القمة أن تدعو لاستضافتها إذا رغبت في ذلك. ويتناوب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الأبجدي للدول.
 
وتتولى تونس الرئاسة الدورية للقمة العربية في مارس/ آذار المقبل خلفا للبحرين التي تترأسها منذ قمة شرم الشيخ في مارس/ آذار 2003.
 
وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية شارك في اجتماع موسى وبن يحيى إن الوزير التونسي أكد خلال اللقاء أن بلاده ستستضيف القمة "إذا ضمنت نجاحها ولن تستضيفها إذا ما استمرت مخاوفها من وقوع خلافات مثل تلك التي شهدتها قمة شرم الشيخ".
 
وشهدت قمة شرم الشيخ التي عقدت قبل 20 يوما من غزو العراق, خلافات على الموقف العربي من الحرب التي كانت آنذاك وشيكة، كما شهدت مشادة كلامية علنية بين ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز والزعيم الليبي معمر القذافي.
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 30 جانفي 2004)
 


تونس لم تحسم استضافتها للقمة العربية

القاهرة - الاتحاد:
 
رفض وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى حسم استضافة بلاده للقمة العربية الدورية المقبلة· وقال ان تونس مازالت تدرس استضافة القمة واننا نهتم بالمضمون اكثر من المكان وان ميثاق الجامعة العربية يقول ان الدورة العادية للقمة تعقد في مقر الجامعة ويمكن ان تستضيفها دولة الرئاسة·

واكد ان تونس مدركة لمسؤولية رئاستها للقمة المقبلة وستبلغ الجامعة قريبا بمسألة استضافتها للقمة وانها تعطي اهمية قصوى لتحضير محتوى القمة· ونفى وجود شروط وضعتها تونس لاستضافة القمة·وجاءت تصريحات الوزير التونسي المفاجئة بعد سلسلة من المباحثات أجراها بالقاهرة امس مع الرئيس المصري حسني مبارك حيث نقل اليه رسالة من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ثم مع وزير الخارجية المصري احمد ماهر ومع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى·
 
وحول امكانية انعقاد القمة في مقر الجامعة قال بن يحيى: ''لم نتخذ القرار بعد واننا نتشاور حول المحتوى والمضمون وليس المكان''· ورفض التحدث عن نتائج جولته العربية بشأن القمة المقبلة· وقال: ''لا يحق لي الحديث الان عن نتائج الاتصالات ونحن نعمل مع الدول العربية لاعداد المناخ المناسب لانجاح القمة لان نجاحها ليس لتونس التي ستترأسها فقط ولكن لجميع الدول العربية''·

وحول موقف تونس من تطوير الجامعة، قال بن يحيى ان القمة ستعقد لمدة يومين ومسؤولية تونس تمتد لعام ستعمل خلاله على تسهيل الحوار العربي - العربي والخروج عبر الحوار والتشاور بحصيلة مفيدة تجعلنا نأخذ خطوات تعيد المصداقية والثقة للعرب خاصة بعد الهزات التي تعرضت لها المنطقة· وقال: ''لقد تحدثت مع ماهر حول القمة القادمة وما تقوم به تونس من مشاورات لضبط المحتوى في اطار تناول اشمل واشيد بدور مصر في جمع العرب حول كلمة تزيد من مصداقية عملهم وتقوي العمل العربي المشترك''·
ونفى بن يحيى وجود ضغوط على تونس لعدم استضافتها القمة·

وقال ''لا توجد ضغوط ولكنني اكدت حرص الرئيس بن علي ان نقوم بمسؤوليتنا كرئيس دوري للقمة من عام 2004 الى مارس 2005 ونشعر بالمسؤولية الكبيرة ولذلك تحرص تونس على تركيز اهتمامها على التمهيد للقمة والتشاور مع الاخوة في العالم العربي وليست هناك شروط او ضغوط على تونس وهناك فرضيتان في ملحق ميثاق الجامعة الذي اتفقنا عليه في القمة العربية الاستثنائية في اكتوبر 2000 بالقاهرة وتونس حريصة على وضع هذه الفرضيات تحت الدراسة''·

وقال موسى انه يبدو ان عبقرية المكان انتقلت الى عبقرية المحتوى والمضمون وانه بحث على مدار ساعتين مع وزير الخارجية التونسي الاعداد للقمة ونتائج جولته لعدد من الدول العربية· وعما اذا كان حديث وزير الخارجية التونسي يوحي بان القمة ستعقد في مقر الجامعة قال: ''ان القمة ستعقد في الاسبوع الاخير من مارس ونهتم حاليا بالمحتوى والمضمون اما المكان فسوف تبلغنا به تونس بعد دراسة الموقف''·

وحول استعداد مصر لاستضافة القمة قال ماهر ان الوزير التونسي اشار الى الملحق الخاص بميثاق الجامعة والذي يجعل هناك خيارين اما ان تنعقد القمة في المكان الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع القمة السابق وهي تونس او في مقر الجامعة العربيه.
 
(المصدر: صحيفة الإتحاد الإماراتية الصادرة يوم 30 جانفي 2004)

 

بن يحيي: تونس لم تقرر بعد استضافة القمة العربية المقبلة

 

القاهرة - أ. ف. ب:

 

اعلن وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيي في القاهرة ان بلاده لم تقرر بعد ما اذا كانت ستستضيف القمة العربية في اذار (مارس) المقبل ام لا والمح الي انها تميل الي عقدها في مصر.

 

وقال الوزير التونسي للصحافيين عقب لقاء مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسي ان (البند الرابع من الية الانعقاد الدوري للقمة العربية التي تم اقرارها في قمة القاهرة عام 2000 تنص علي ان يكون انعقاد القمة في مقر الجامعة العربية (مصر) ما لم تستضفها) الدولة التي تتولي الرئاسة الدورية للقمة العربية.

 

وتتولي تونس الرئاسة الدورية للقمة العربية في اذار (مارس) المقبل خلفا للبحرين التي تترأسها منذ قمة شرم الشيخ في اذار (مارس) 2003.

 

واضاف بن يحيي ان بلاده "ستقرر موقفها من استضافة القمة قريبا. والمح الي ان تونس تفضل انعقادها في مصر اذ شدد علي ان "القاعدة" في الية الانعقاد الدوري للقمة (هي ان يكون انعقادها في دولة المقر ويمكن ان تستضيفها دولة الرئاسة).

 

 

 

وينص البند الرابع من ملحق ميثاق الجامعة العربية الخاص بالية الانعقاد الدوري للقمة العربية علي ان (تعقد الدورات العادية لمجلس الجامعة العربية علي مستوي القمة في مقر الجامعة بالقاهرة ويجوز للدولة التي تراس القمة ان تدعو الي استضافتها اذا رغبت في ذلك). ويتناوب اعضاء المجلس علي الرئاسة حسب الترتيب الابجدي للدول.

 

 

 

وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية شارك في اجتماع موسي وبن يحيي لوكالة فرانس برس ان الوزير التونسي اكد خلال اللقاء ان بلاده ستستضيف القمة (اذا ضمنت نجاحها ولن تستضيفها اذا ما استمرت مخاوفها من وقوع خلافات مثل تلك التي شهدتها قمة شرم الشيخ).

 

(المصدر: جريدة (الزمان) ، العدد 1723 بتاريخ 31 جانفي 2004)

 

 
بحث سبل التعاون بين المؤسسات الثقافية التونسية والأمريكية

 

في اطار الموسم الثقافي التونسي بالولايات المتحدة الأمريكية الذي انطلق مع بداية الأسبوع الجاري ألقى السيد عبد الباقي الهرماسي وزير الثقافة والشباب والترفيه يوم 29 جانفي بمكتبة الكونغرس محاضرة بعنوان "تونس و الحداثة الثقافية " وذلك بحضور عدد من الجامعيين ومن رجال السياسة و الإعلام وسفير تونس في واشنطن .

 

وتطرق السيد عبد الباقي الهرماسي في محاضرته الى مفهوم الحداثة الثقافية من خلال الأنموذج التونسي في هذا المجال مبينا ان الاصلاحات التي ادخلت ببادرة من الرئيس زين العابدين بن علي تشكل منطلق التمشي التونسي على درب الحداثة .

 

واستعرض في هذا السياق الاصلاحات التي شملت قطاعي التربية والمراة بوصفهما احد ركائز التحول و النهضة الثقافية المستمرة للبلاد .

 

من جهة اخرى تحادث السيد عبد الباقي الهرماسي مع السيد بيلينغتون محافظ مكتبة الكونغرس حول سبل النهوض بالتعاون بين هذه المكتبة و مختلف المؤسسات الثقافية التونسية.

 

كما تولى الوزير يوم 28 جانفي رفقة السيد ستيفان شتراشتنبورغ رئيس جامعة جورج واشنطن تدشين معرضا للفن التشكيلي التونسي الملتئم الى غاية 20 فيفري 2004 بمقر هذه الجامعة و الذي يجمع نخبة من الرسامين التونسيين من مختلف الاتجاهات الفنية .

 

وبهذه المناسبة أجرى الوزير محادثة مع رئيس هذه الجامعة حول امكانية التعاون بين جامعة جورج واشنطن والمؤسسات الثقافية التونسية وخاصة في اطار مركز قرطاج لحوار الثقافات.

 

والتقى السيد عبد الباقي الهرماسي من ناحية اخرى بالسيد بنجمان لادنر رئيس الجامعة الامريكية حيث تم التعرض الى مختلف مشاريع التعاون خاصة مع المدرسة الدولية للخدمات "سكول اوف انترناشيونل سارفس " التي تحتضن كرسي ابن خلدون للدراسات الاسلامية.

 

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 30 جانفي 2004)


Un réseau organisant des mariages blancs démantelé à Clermont-Ferrand

 


AFP, le 30 janvier 2004 à 19h58

 


CLERMONT-FERRAND (AFP) - Un réseau organisant depuis quatre ans des mariages blancs pour régulariser la situation de Tunisiens en France a été démantelé par une opération de police menée en Auvergne et dans plusieurs régions, a révélé vendredi le procureur de la République de Clermont-Ferrand.

Quatre-vingt-deux personnes ont été interpellées. Seize ont été mises en examen et cinq d'entre elles ont été placées en détention provisoire, a précisé le procureur, Michel Valet.

Les interpellations, qui se produisent après neuf mois d'enquête et de surveillance, ont eu lieu en deux vagues, à l'aube, mardi 27 et mercredi 28 janvier, notamment au domicile de couples mariés et soupçonnés de mariage blanc.

Une trentaine de couples (épouses de nationalité française et époux d'origine tunisienne) ont été visés, ainsi que les organisateurs du réseau.

Les personnes mises en examen l'ont été soit pour "aide à l'entrée, au séjour et à la circulation d'étrangers en situation irrégulière, en bande organisée", soit pour "obtention indue de documents administratifs".

Trois des cerveaux présumés du réseau - les deux fils d'un restaurateur de Clermont-Ferrand et une femme chargée de trouver les épouses consentantes - figurent parmi les personnes mises en examen pour le premier chef, un délit passible de peines allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement.

Le procureur a relevé que les hommes mariés venaient tous de la même région de Tunisie, sans la nommer. Selon une source policière, ils seraient originaires du village de Ghomrassen, dans l'est de la Tunisie.

"Au stade actuel de la procédure, plus de 50 mariages frauduleux ont été révélés par l'enquête", a déclaré M. Valet. Selon lui, "pour l'ensemble de ces mariages, on peut estimer les sommes versées par les candidats au mariage à plusieurs centaines de milliers d'euros".

Chaque client du réseau démantelé devait payer 10.000 à 20.000 euros pour contracter un mariage avec une Française, rémunérée 3.000 à 5.000 euros par mariage, selon la police. Tous risquent des poursuites judiciaires.

L'enquête et l'interpellation ont permis de montrer que des gens mariés ne vivaient pas sous le même toit et que plusieurs couples avaient rapidement divorcé, a expliqué le procureur. Certains couples interpellés ont été libérés après que la police se soit convaincue qu'il s'agissait d'unions véritables.

Une centaine de gendarmes et de policiers ont été mobilisés pour ces opérations, lancées sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Clermont-Ferrand, principalement dans l'agglomération clermontoise mais aussi à dans le Gard et en région parisienne.

L'enquête a été effectuée par les policiers de la sûreté départementale du Puy-de-Dôme qui ont bénéficié de l'appui du Groupement d'intervention régional (GIR) Auvergne lors des interpellations.

 


 

CAN-2004 - Le Cameroun victime d'un vol à son hôtel

 

AFP, le 30.01.04 à 13h05

 

Certains joueurs camerounais, de retour de Sfax (sud) où ils ont battu le Zimbabwe (5-3) jeudi lors de la Coupe d'Afrique des nations 2004 de football, ont eu la mauvaise surprise de constater la "disparition" de biens de valeur dans leur hôtel près de Sousse (est), a rapporté vendredi un responsable du comité d'organisation sur place.

 

Le gardien de but Idriss Kameni a ainsi signalé à la Confédération africaine de football (CAF) le vol d'une montre en or et l'attaquant Mohammed Idrissou celui d'une importante somme d'argent, a précisé la même source, qui a indiqué qu'une enquête policière allait être ouverte.

 

Le vice-président de la Fédération camerounaise David Mayebi, interrogé par l'AFP, a confirmé cette information, précisant que la police était attendue en fin de matinée sur place.Idrissou et Kameni, qui partagent la même chambre, ont découvert que le coffre-fort qui contenait leurs biens de valeur avait été emporté et remplacé par un vide, a indiqué un membre de l'encadrement camerounais.

 

Il a ajouté que la chambre de deux autres joueurs, Geremi Njitap et Daniel Ngom Komé, avait aussi été "visitée" et leurs sacs éventrés.Les Camerounais sont basés dans un luxueux hôtel de Port El Kantaoui, à une dizaine de kilomètres de Sousse, mais disputent leur rencontres du premier tour dans trois villes différentes, Sousse, Sfax (sud) et Monastir (est).

 

Pétrole : regain d’intérêt international pour la Tunisie

Par Khaled Boumiza
 
La Tunisie a attribué, au cours de la première quinzaine de décembre, deux permis de recherche d'hydrocarbures associant des compagnies Irlandaise, Italienne, Anglaise et Canadienne. Le premier permis dit "Ksar Hadada" est accordé à l'Entreprise Tunisienne d'activités pétrolières (Etap) en partenariat avec un groupe de compagnies formé de "Petroceltic International" (Irlande), "Gaia" (Italie) et "Derwent ressources limited" (Angleterre), rapportait l’agence France Presse.

La convention relative à ce permis, situé dans la région de Tataouine (extrême sud Tunisien) et couvrant une superficie de 7.012 km2, a été signée par le ministre Tunisien de l'Industrie et de l'Energie, Féthi Merdassi, le PDG de l'ETAP, Ali Chine et les représentants des trois sociétés partenaires.

Le deuxième permis, également situé dans la région de Tataouine, a été attribué à la compagnie Canadienne « Storm energy limited », représentée par son président Mathew Briston. Ce deuxième permis appelé « Sud Remada » couvre une zone de 4.748 Km2. Dans cette même région, la société Autrichienne OMV avait obtenu en novembre dernier un permis d'exploration dit "Jenein-sud" prévoyant le forage de deux puits.

2003, la Tunisie s'est également associée à l'Algérie pour la création d'une société pétrolière mixte exploitant onze puits.

A côté dune croissance prévue de 5%, le secteur de l’énergie Tunisien table, pour l’année 2004, sur une intensification de l’effort de recherche. Cette année devrait ainsi connaître la réalisation de 14 nouveaux forages, nécessitant 180 MDT d’investissements.
 
L’année 2004, devrait aussi voir l’entrée de l’ETAP dans l’activité de recherche et d’exploration. La première opération pourrait être par le biais de la société spécialisée pour le permis Algérien de l’ETAP.

La production de pétrole brut en Tunisie, a atteint 3,5 millions de tonnes l'an dernier, soit une hausse de près de 5% par rapport à 2001,  qui avait connu une baisse de 9,1%. Les dernières prévisions en la matière tablent, pour l’année 2004, sur une croissance de 2,3% pour la production pétrolière, grâce aux 14 nouveaux forages prévus pour la même année. Cette croissance devrait atteindre 4,5% pour la production de gaz naturel. Pour tout le secteur de l’énergie, le taux de croissance escompté pour 2004, devrait atteindre les 4,9 %, grâce notamment à un volume d’investissement de 822 MDT attendus, qui devrait générer une croissance de 6,5 % pour l’électricité et de 4,2 % pour les hydrocarbures.
 
(Source : le portail Webmanagercenter, le  27/ 01 / 2004 à 19h00)
Lien web : http://www.webmanagercenter.com/management/imprim.php?id=4026&id2=
 


Tourisme de croisière : plus 5 % pour la Tunisie en 2004

Par Khaled Boumiza
 
Selon un article publié par le magasine électronique « TourMag.com », le département croisières et incentives de la SNCM, lancé en 2003, affiche des débuts prometteurs avec respectivement 4 600 et 2 000 clients, le tout pour un chiffre d'affaires de 2,8 millions d’Euros.
 
Pierre Marcy, directeur commercial, marketing et communication de ce transporteur maritime reste prudent pour 2004, mais pense que le marché se stabilisera. Le responsable commercial de l’entreprise, estime que le pourcentage global du trafic sur la région du Maghreb est passé de 13 % en 2001 à 19 % en 2003. Et d’ajouter "Nous escomptons encore 21 % de hausse cette année sur l'Algérie et 5 % sur la Tunisie." Sur le volet croisières courtes, l’entreprise a enregistré, toujours selon son commercial, 4 600 clients en 2003 pour un programme de 11 croisières et un chiffre d'affaires de 1,8 Mie. Pour l’année 2004, la SNCM table sur 7000 clients qui devraient rapporter un chiffre d’affaire de 2,5 Mie.

P.Marcy indique que l’entreprise a enregistré un saut qualitatif sur la région du Maghreb et explique cela avec le renforcement de la flotte et l’ouverture de la nouvelle Marseille-Oran arrêtée il y a 10 ans; et la prochaine ouverture, pour l’été prochain de la ligne Marseille Bejaia en Algérie toujours, ce qui confirme ainsi ses prétentions de destination touristique de choix.

Concernant ses ventes, P. Marcy indique "Si on inclut SOTRAMAT (Selectour) 38 % des ventes sur la Corse sont effectuées par les AGV. On peut dire qu'il y a un fléchissement puisque ces chiffres s'élevaient à 41 % en 2002. Sur les ventes Maghreb, les AGV représentent 77 % (Tunisie/Algérie) dont 7 % pour SOTRAMAT. Si on y englobe notre filiale SOTRAMAT (20 agences), la Distribution représente aujourd'hui près de 52 % de nos ventes. Autant dire que les agences sont pour nous des partenaires incontournables. A tel point d'ailleurs, que nous allons les associer à un travail de réflexion afin de remettre à jour et modifier les conditions de vente en direction des clients."

"Notre réseau n°1 c'est SELECTOUR, avec une progression globale de 3 % en 2003 (moins 5 % sur la Corse) et + 9 % sur le Maghreb. Sur la Corse, l'Hippocampe représente 6 % des ventes et 15 % sur le Maghreb. L'autre réseau émergent c'est AFAT, qui a progressé cette année de près de 10 % sur la Corse et de 33 % sur le Maghreb.

Les parts de marchés de ces 2 réseaux sont respectivement de 5,5 % et de 10 %. Les deux pèsent pour nous 20 Mie de chiffre d'affaires. Les autres réseaux sont Thomas Cook, Wasteels et Accor Travel."
 
(Source : le portail Webmanagercenter, le  29/ 01 / 2004 à 16h00)
Lien web : http://www.webmanagercenter.com/management/article.php?id=4054

 

Prochain jumelage entre le CNDPA et l'institut tunisien de recherche maritime

 

 

 

Aps 28/1/04]  

 

 

 

Le centre national d'études et de documentation pour la pêche et l'aquaculture (CNDPA) de Bou-Ismail (Tipaza) sera prochainement jumelé avec l'institut tunisien de recherche maritime, selon la direction de wilaya de la pêche.

 

 

 

Cette décision a été prise à la suite de la visite, au courant de cette semaine, d'une délégation tunisienne, de responsables et de professionnels de la pêche qui se sont rendu au CNDPA et au siège de la direction générale de l'ECOREP (entreprise de construction et de réparation navale).

 

 

 

La délégation tunisienne, composée des directeurs de la pêche, des sports et d'un responsable du département formation, a proposé un partenariat avec l'ECOREP pour la construction de bateaux.

 

 

 

L'ECOREP a été structurée, depuis l'année 2003, en 4 unités spécialisées dans la construction navale situées à Bouharoun, Khemisti, Jijel et Beni-Saf et 4 unités de réparation navale à Annaba, Skikda, Mostaganem et Ghazaouet rappelle-t-on.

 

 

 

Les responsables de l'ECOREP ont exprimé, au cours de la visite, leur vif intérêt pour l'expérience tunisienne en matière de construction de bateaux en métal surtout (l'ECOREP étant spécialisé en construction de bateaux en bois et en fibre de verre).

 

 

 

Les professionnels tunisiens et algériens ont, également abordé la question relative au développement du secteur de la pêche en Algérie où des perspectives de développement de la coopération bilatérale sont nombreuses.

 

 

 

La visite de la délégation tunisienne s'inscrit dans le cadre de la commission mixte algéro-tunisienne de coopération.

 

 

 

(Source : Agence de Presse Algérienne APS, le 28 janvier 2004)

 

lien web : http://www.aps.dz/fr/pageview.asp?ID=55572

 

 

 

FLASH INFOS

 

Tunisie-USA : M. Abdelbaki Hermassi à Washington

Dans le cadre de la saison culturelle tunisienne aux Etats-Unis qui a débuté cette semaine, M.Abdelbaki Hermassi, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs a donné, jeudi, une conférence sur le thème "la Tunisie et la modernisation culturelle" à la bibliothèque du Congres "Library of Congress".
M. Hermassi a, d'autre par, rencontré M. Billington conservateur de la bibliothèque du Congres "Librarian of Congress" et a inauguré, le 28 janvier, avec M. Stephen Trachtenberg, président de la "George Washington University", une exposition de peinture tunisienne. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs, s'est également entretenu avec M. Trachtenberg des moyens de renforcement la coopération entre cette université et les institutions culturelles tunisiennes notamment dans le cadre du Centre de Carthage pour le dialogue des cultures.
M. Hermassi a également rencontré M. Benjamin Ladner, président de l'"American university".

 

 

 

(Source : Le portail Babelweb d’après Le Renouveau du 31 janvier 2004)

 

 

 

Santé : Mesures pour améliorer les prestations et renforcer le secteur

 

Un Conseil ministériel, réuni hier matin, a été consacré à l’examen de l’évolution du secteur de la santé et des moyens d’en renforcer le rendement, d’en intensifier les prestations et de les améliorer. Le Conseil a décidé, dans ce contexte, les mesures suivantes :
- Maladies chroniques : crédits supplémentaires pour assurer la disponibilité des médicaments à longueur d’année
- Institution d’un observatoire national pour le suivi des maladies émergentes
- Création d’un laboratoire national d’hygiène dans le Grand-Tunis
- Promotion de la destination Tunisie : régime de restitution de la TVA aux services de santé fournis aux patients étrangers.

 

 

 

(Source : Le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 31 janvier 2004)

 

 

 

Restauration : Les Spoon d'A. Ducasse en Tunisie

 

Après l'Europe, l'île Maurice, l'Afrique et l'Asie, le chef Alain Ducasse lancera ses restaurants Spoon à la conquête de la Tunisie. Les Spoon sont une sorte de produit «dégriffé» à la qualité sensiblement la même, comparé aux restaurant A. Ducasse, mais à la portée d'un nombre de bourses beaucoup plus important. Lancé à Paris en 1998, le concept Spoon a fait des petits à l'île Maurice (1999), à Londres (2000), Saint Tropez (2002) et à Gstaad, dans les Alpes suisses, il y a une semaine seulement. D'autres ouvriront en janvier à Carthage, en Tunisie, et à Moscou, en avril.

 

 

 

(Source : Le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 31 janvier 2004)

 

 

 

Tribunal de 1ère instance : Cinq nouveaux guichets fin prêts

 

Suite à des travaux d’aménagement et de rénovation, 5 nouveaux guichets sont fin prêts pour accueillir les avocats et justiciables. La mise en service de ces guichets est prévue pour la deuxième semaine du mois de février 2004. Ces guichets d'information, dont 3 seront réservés aux avocats, offrent en plus des informations afférentes au suivi des affaires, des services divers, entre autres, ceux en charge de délivrer les jugements.

 

 

 

(Source : Le portail Babelweb d’après Le Temps du 31 janvier 2004)

 

 

 

Projets touristiques : Aménagement de plus de 1.200 ha d’ici 2006

 

Les grands projets d’aménagement touristique ont fait, hier matin à Tunis, l’objet d’une séance de travail tenue sous la présidence de M. Abderrahim Zouari, ministre du Tourisme et de l’Artisanat. Le ministre a pris connaissance du contrat-programme de l’Agence foncière touristique (AFT) pour la période du Xème Plan de développement économique et social (2002-2006). Ce programme prévoit la création de 38.000 lits sur une superficie aménagée de 1.204 hectares, moyennant un investissement d’environ 100 millions de dinars. Deux exposés portant sur les nouvelles zones d’extension du tourisme tunisien et sur l’activité golfique ont été examinés au cours de cette séance de travail. Il convient de noter à cet égard que quinze zones ont été identifiées à l’échelle de l’ensemble du territoire dont dix seront aménagées au cours du Xème Plan. Pour ce qui est du tourisme golfique, huit parcours de golf sont actuellement en exploitation et deux autres en cours de réalisation dont un à Tozeur.

 

 

 

(Source : Le portail Babelweb d’après La Presse du 31 janvier 2004)

 

 

 

Hydrocarbures : Regain d'intérêt international pour la Tunisie

 

La Tunisie a attribué, au cours de la première quinzaine de décembre, deux permis de recherche d'hydrocarbures associant des compagnies irlandaise, italienne, anglaise et canadienne. Le premier permis dit «Ksar Hadada» est accordé à l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP) en partenariat avec un groupe de compagnies formé de «Petroceltic International» (Irlande), «Gaia» (Italie) et «Derwent ressources limited» (Angleterre). La convention relative à ce permis, situé dans la région de Tataouine et couvrant une superficie de 7.012 km2, a été signée par le ministre tunisien de l'Industrie et de l'Energie, Fethi Merdassi, le Pdg de l'ETAP, Ali Chine et les représentants des trois sociétés partenaires.

 

 

 

(Source : Le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 31 janvier 2004)

 

 

 

 Bientôt sur nos écrans : Rachida

 

Lundi prochain à Amilcar, El Manar, projection de Rachida, un film de Yamina Bachir Chouick, avec Ibtissem Djouadi, Bahia Rachedi, Rachida Messaoui Alger, pendant les années de terreur. Rachida, une jeune enseignante, se rend au travail sans porter son voile. Elle est violemment prise à partie par une bande de terroristes dans laquelle se trouve un ancien élève, Sofiane. Ils lui demandent de placer une bombe dans l’école mais elle refuse. Sous l’emprise de la colère, le chef de la bande lui tire une balle dans le ventre. Tous s’enfuient, la laissant se vider de son sang. Rachida s’en sort miraculeusement et décide de se réfugier dans un village pour essayer de reprendre une vie normale. Il faut gérer sa peur, la surmonter, ne pas la communiquer pour ne pas en faire une psychose. Et surtout ne pas baisser les bras pour pouvoir continuer à vivre, même au jour le jour, mais continuer à vivre. Quand Rachida est à nouveau terrorisée au village, sa mère lui dit : «Le courage est l’enfant de la peur».

 

 

 

(Source : Le portail Babelweb d’après La Presse du 31 janvier 2004)

 

 

Le nouveau gouverneur de la BCT prête serment devant le Président de la République

 

30/01/2004--Lors d'une cérémonie organisée sous la présidence du Chef de l'Etat, M. Taoufik Baccar, nouveau gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (Bct), a prêté serment devant le Président de la République.

 

(Source : www.infotunisie.com, le 30 janvier 2004)

 

A l'occasion de l'Aid El Idha
Message de voeux du Président Bush au Président Ben Ali

 

30/01/2004-- Le Président Zine El Abidine Ben Ali a reçu du Président George W. Bush un message dans lequel il lui exprime, au nom du peuple américain, ses meilleurs voeux à l'occasion de l'Aid El Idha et souhaite prospérité et progrès continus au peuple tunisien.

 

Le Président Bush indiqué aussi dans ce message qu'il espère avoir le plaisir de rencontrer le Président Ben Ali le 17 février en vue de continuer les consultations sur des questions qui font l'objet de préoccupation essentielle pour les Etats-Unis et la Tunisie, y compris les grandes questions liées à la paix et à la prospérité, au respect des droits de l'Homme et à la démocratie pour tous les peuples de la région.

 

Le Président Bush fait enfin part au Président Ben Ali de l'assurance de sa très haute considération.

 

(Source : www.infotunisie.com, le 30 janvier 2004)

الرئيس جورج بوش يوجه برقية تهنئة الى الرئيس بن علي بمناسبة عيد الأضحى
تطلع بابتهاج الى لقاء الرئيس زين العابدين بن علي يوم 17 فيفري لمواصلة المشاورات حول المسائل التي تحظى باهتمام بالغ من قبل الولايات المتحدة وتونس

 

تلقى الرئيس زين العابدين بن علي من الرئيس جورج بوش برقية عبر له فيها باسم الشعب الأمريكي عن اخلص تهانيه بمناسبة عيد الأضحى متمنيا للشعب التونسي اطراد الازدهار والتقدم.

 

وأفاد الرئيس بوش في برقيته انه يتطلع بابتهاج الى لقاء الرئيس زين العابدين بن علي يوم 17 فيفري لمواصلة المشاورات حول المسائل التي تحظى باهتمام بالغ من قبل الولايات المتحدة وتونس بما في ذلك كبريات القضايا المرتبطة بالسلم والرقي واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية لكافة شعوب المنطقة.

 

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن أسمى عبارات الإكبار للرئيس زين العابدين بن علي.

 

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 30 جانفي 2004)

 


Appel a la saisie avant jugement d’AUTRIFA

 

Par: Abdo Maalaoui

 

Arrêter de  soutenir les 275 ouvrières de l’entreprise de confection AUTRIFA, il faut saisir ?

 

 

 

Suite à l’appel de soutien lancé par Raid Attac Tunisie, encore une autre fois un patron étranger se comporte comme un vrai colonisateur en 2004. La machine étatique tunisienne est restée bloquer et silencieuse, elle ne sait pas quoi faire, comme d’habitude, elle attend des ordres d’en haut ? Mais pour préserver notre image vis à vis les investissements étrangers (MIGA), le gouvernement tunisien est prêt de sacrifier 275 simples ouvrières

 

innocentes. Voilà une autre justice à deux vitesses.

 

 

 

Concrètement : Quoi faire ?

 

 

 

C’est très simple, voilà une occasion en or où Raid Attac Tunisie en collaboration avec les députés de l’opposition tunisienne peuvent  mobiliser les ouvrières en créant une coopérative de production appartenant à ces 275 ouvrières. Pourquoi ?

 

 

 

D’après le code civil les 275 ouvrières  et la coopérative peuvent rapidement enregistrer devant le tribunal une SAISIE AVANT JUGEMENT de AUTRIFA et une deuxième saisie avant jugement des deux nouvelles usines puisqu’elles ont le même administrateur (ou

 

actionnaire ou gérant) pour préserver le patrimoine de ces dernières.

 

 

 

Les 275 ouvrières et leur représentant légal (avocat, notaire, expert comptable, Raid Attac Tunisie, etc…) demande au tribunal de nommer un ADMINISTRATEUR pour gérer les trois sociétés  jusqu’à la date de jugement.

 

 

 

 

 

Entre temps chacune des 275 ouvrières enregistre une plainte contre AUTRIFA et son gérant (Code de commerce pour les SARL ou SA)  pour salaire non payé et pour infraction à la législation du travail (certainement un bon avocat en Tunisie connaît les articles de lois

 

de travail en vigueur).

 

 

 

Parallèlement, nos députés de l’opposition peuvent exiger au Parlement qu’il demande au gouvernement de faire  une enquête publique  sur la gestion de cette entreprise et voir si la création de ces deux nouvelles entreprises ne sont pas en infraction  selon les lois et les décrets d’exécution du Code d’incitation aux investissements (surtout verifier s’il n’a pas fait une fausse déclaration : Je suis convaincu qu’il a fait une fausse déclaration et les

 

lois sont claires : «l’actionnaire ou et l’administrateur ou gérant / est punissable par la

 

prison et une amende que j’ai oublié le montant ».

 

 

 

Quand ce patron va voir qu’il est bloqué, il n’aura pas le choix que de s’asseoir à table et   négocier SINON les 275 ouvrières peuvent amener en faillite les trois entreprises. Comme elles sont le deuxième créancier des dites sociétés sur la liste  (le premier est évidemment l’impôt), elles achèteront l’entreprise (actif seulement) pour une bouchée de pain.

 

 

 

Ca sera une première en Tunisie que des ouvrières deviendront des patronnes et responsables de leur destin. Je connais assez bien l’intégrité des dirigeants de Raid Attac Tunisie, je suis convaincu qu’ils seront appuyé par  de bons gestionnaires et de bons avocats pour mener à bien cette stratégie que les mouvements coopératifs et syndicaux québécois ont appliqué avec succès des centaines de fois au Canada (à lesquels j’ai fait partie comme gestionnaire). 

 

 

 

C’est la meilleure façon d’avertir ces sales patrons-colons qui exploitent les femmes tunisiennes et qui veulent jouer avec les lois. Attac Tunisie sera soutenue par tout le réseau des mouvements ouvriers en Tunisie mais aussi sur le plan international. Voilà une cause

 

noble dont nous devrions se battre jusqu’à la victoire. Sinon l’histoire ne nous pardonnera pas … nous  serons étiquetés de lâches et des «vauriens».

 

 

 

(*) Abdo Maalaoui, Industriel et prof.

 

Montréal, Canada

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

 


 

نــــافذة
 
د. خالد الطراولي
 
في بيتي نافذة
في الليل نافذة
في السجن نافذة
في وطني أبحث عن نافذة
غُلّقت الأبواب وقيل هيت لك
ولم أجد نافذة
خافوا علينا نسيم الصباح
فلم يجعلوا نافذة
خافوا علينا تيار الرياح
قنصاب بالعافية

***************
مرسوم ملكي جمهوري
يعلن
من فتح نافذة أغلقناه
من تحدث عن نافذة أبكمناه
من تحدث إلى نافذة
كان مجنونا وعاقبناه
من حلم بها
لن يراها ونفيناه
***************
وفي فجر يوم
طرق بيتي قوم
يحملون نافذة
نفذوها
في ساعة من نهار
رموني وراء الجدار
وجدت رجالا سبقوني
يحملون نافذة
سألتهم ماذنبكم
قالوا مائدة

***************
كان حلمي نافذة
كان يومي نافذة
حتى لقبني أهل الحي
 نافذة
حتى إذا افتقدوني يوما
عرفوا أنهم يعيشون
بلا نافذة
بلا فائدة
***************
وفي أحد الأيام
في جنح الظلام
خرجت من بلدي
بالطلاسم
بالسحر
بالشعوذة
فليست هناك نافذة
ووطئت قدماي بلدا غير بلدي
سألت
هل هناك نافذة
مدهوشين قالوا
أنت على النافذة
 

فيفري 2004

 


Lecteur Acidu est amer
 
Une légende tunisienne
Lecteur Assidu

Une course de 100 mètres oppose un type très fort et plein de gars faibles, qui s’entraînent chacun dans son petit coin.

Le fort dicte la règle suivante : Il commencera la course avec une avance de 95 mètres et éliminera d’avance certains des faibles, car leurs gueules ne lui reviennent pas.

Après moultes tergiversations, certains faibles décident de concourir et espèrent de tout coeur que les spectateurs (dont les places sont payées par le fort et à qui on promet plein de choses sympas s’ils continuent à l’encourager) finiront par se lasser du fort et par encourager les petits.

Immorale de l’histoire : L’opposition (masochiste) tunisienne sait parfaitement que les dés sont totalement pipés, mais elle participera quand même à une farce électorale en 2004.

(Source : TUNeZINE numéro 116)

 

En Algérie, les généraux lâchent le président-candidat Bouteflika

 

 

 

A trois mois de l'élection présidentielle, le divorce entre l'armée algérienne et le candidat-président Abdelaziz Bouteflika semble consommé. A la tête de la hiérarchie militaire, qui avait soutenu la candidature de l'actuel chef de l'Etat il y a cinq ans, le général Mohamed Lamari a annoncé, pour le scrutin à venir, la "neutralité" des généraux, traditionnellement considérés comme les "faiseurs de roi" en Algérie. L'attitude de l'armée bouleverse la donne électorale, riche en concurrents, d'autant que le président-candidat perd en même temps le soutien de l'ex-parti unique (FLN), du syndicat officiel (l'UGTA), et de la presse francophone. Malgré un bilan présentable sur le plan sécuritaire et économique, le chef de l'Etat n'est pas assuré de sa réélection, à moins que l'armée renoue le pacte, à ses conditions.

 

Alger de notre envoyé spécial

 

Il se passe quelque chose d'inédit en Algérie. Le chef de l'Etat veut solliciter un second mandat présidentiel en dépit de l'hostilité de son "parrain" - l'armée qui l'a porté au pouvoir il y a cinq ans. A moins de trois mois de l'élection, en avril, ce divorce entre Abdelaziz Bouteflika et les "faiseurs de roi" traditionnels en Algérie brouille le jeu politique et déroute la classe politique.

 

"Tout le monde est déboussolé. Les règles d'allégeance sont bouleversées", observe Mohamed Benchicou, le directeur du Matin, un quotidien qui ne fait pas dans la dentelle lorsqu'il s'agit de s'attaquer au chef de l'Etat. Ce flou qui trouble le paysage de la campagne présidentielle laisse augurer une période propice aux dérapages.

 

Pour prendre la mesure du séisme politique en cours, il suffit de se reporter au scrutin de 1999. Abdelaziz Bouteflika avait alors réuni sous sa bannière tout ce que l'Algérie comptait de réseaux d'influence : l'ancien parti unique, le FLN (Front de libération nationale), et son implantation sans équivalent sur le territoire ; le syndicat UGTA, une bonne partie des islamistes "modérés"; les titres principaux de la presse francophone. Il était, en outre, le candidat désigné des "décideurs" de l'armée. Aujourd'hui, tous ces soutiens se sont évanouis. Le FLN est contrôlé par l'un des principaux concurrents du chef de l'Etat, Ali Benflis. Les amis du président ont bien tenté de remettre la main sur l'ancien parti unique mais leur manœuvre a échoué. L'UGTA hésite. Faisant preuve d'une prudence inhabituelle, le syndicat a décidé de reporter toute prise de position.

 

Pourtant partie prenante de la majorité présidentielle, les islamistes soufflent le chaud et le froid, tandis que plusieurs titres de la presse francophone tirent chaque jour à boulets rouges sur le chef de l'Etat. Plus important que tout, l'armée se dérobe. A la mi-janvier, au cours d'une conversation faussement improvisée avec des journalistes, son patron, le général de corps d'armée Mohamed Lamari, s'est présenté en arbitre entre le président sortant et ses concurrents, prêt à sanctionner tous les dérapages. "Ça a créé une confusion", convient-on dans l'entourage de M. Bouteflika.

 

C'est un euphémisme. Venant du chef d'une institution qui a toujours fait la pluie et le beau temps, la neutralité affichée par le général Lamari ne pouvait être interprétée que comme un signe de défiance à l'égard du chef de l'Etat. "Les militaires ne veulent plus de Bouteflika", tranche l'avocat Abdenour Ali-Yahia, bien au fait des jeux de pouvoir.

 

BATAILLE FEUTRÉE

 

Les griefs des chefs de l'armée sont multiples. Le comportement d'autocrate du chef de l'Etat, son caractère difficile agacent plus d'un galonné. S'y ajoute le projet secret prêté au président de "les mettre au pas", d'en mettre quelques-uns à la retraite et de réduire les privilèges des autres en cas de réélection.

 

Il y a, surtout, la gestion des groupes islamistes. En position de force, l'armée avait négocié la reddition de la plupart d'entre eux. M. Bouteflika est allé au-delà en leur octroyant une "grâce amnistiante". Les militaires n'auraient pas apprécié cette largesse ni l'installation d'une commission chargée d'enquêter sur les milliers d'Algériens "disparus" après être passés entre les mains des services de sécurité. "Le président se retourne contre ceux à qui il doit tout", résume le directeur du Matin.

 

Jusqu'ici, la bataille est feutrée et le "candidat-président" se comporte comme s'il voulait se succéder à lui-même. Chaque soir, la télévision le montre qui sillonne le pays, inaugure des écoles, distribue la manne de l'Etat. La foule est au rendez-vous et l'acclame comme naguère tous ses prédécesseurs. La télévision est encore là pour vendre le bilan du quinquennat : la violence qui n'est plus que " résiduelle", l'apaisement en Kabylie, la restauration de l'image de l'Algérie sur la scène internationale, les caisses de l'Etat bien remplies, la croissance économique proche de 7 % en 2003... Rien n'est faux, mais tout mérite que l'on y regarde à deux fois. Ainsi, les chiffres flatteurs de l'économie doivent davantage aux cours du pétrole sur le marché international et à une météo parfaite pour les cultures qu'à l'audace des réformes. "Les résultats économiques sont médiocres", nuance un autre candidat à la présidentielle, l'économiste Ahmed Benbitour.

 

Quoi qu'il en soit, le président sortant peut-il l'emporter contre l'armée ? La question divise. "Impossible, ça voudrait dire que nous sommes devenus un pays comme la Suède", ironise un homme du sérail, sous couvert d'anonymat. D'autres jurent que l'armée est divisée et que le chef de l'Etat peut s'appuyer sur les services de sécurité omniprésents dans le pays. L'idée est rassurante pour les partisans du chef de l'Etat mais difficile à admettre : si l'ancienne Sécurité militaire était "pro- Bouteflika", jamais le FNL n'aurait basculé ; le syndicat officiel ne ferait pas montre d'attentisme et les islamistes "modérés" seraient plus accommodants.

 

Pour la demi-douzaine de personnalités qui peuvent espérer franchir l'obstacle de la validation de leur candidature par le Conseil constitutionnel, la querelle au sommet de l'Etat est une aubaine. Certes, quelques-uns redoutent un compromis de dernière minute entre le président et les militaires dont ils feraient les frais. Mais d'autres voient le président renoncer à se présenter et rêvent d'être adoubés par l'armée. Et puis, il y a ceux qui misent sur l'armée pour que la compétition soit équitable entre le candidat-président et ses adversaires. "J'ai eu des assurances formelles. L'armée n'a pas de candidat", soutient le général Rachid Benyellès, une sorte de "M. Propre" dans la course à la présidence.

 

Si c'est le cas, pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, il faudra attendre le soir du second tour pour connaître le nom du vainqueur.

 

Jean-Pierre Tuquoi

 

 

Une quarantaine de concurrents potentiels

 

L'élection présidentielle fait recette : près d'une quarantaine de candidats ont retiré les formulaires de parrainage. Mais la règle qui impose de réunir 75 000 signatures de citoyens provenant de la moitié des départements, ou celles de 600 élus, fait que peu d'entre eux peuvent espérer voir leur candidature validée par le Conseil constitutionnel.

 

Comme le président Bouteflika, son ancien premier ministre, Ali Benflis, aujourd'hui à la tête du FLN (Front de libération nationale, l'ex-parti unique), n'aura guère de difficulté pour les réunir. Idem pour les islamistes modérés.

 

En revanche, la quête s'annonce plus laborieuse pour le docteur Ahmed Taleb Ibrahimi, le Kabyle Saïd Saadi (chef du RCD, le Rassemblement pour la culture et la démocratie), le général (à la retraite) Rachid Benyellès, l'économiste Ahmed Benbitour, ou encore le réformateur Mouloud Hamrouche. Aucun d'entre eux ne bénéficie d'un parti solidement implanté sur l'ensemble du territoire.

 

Par ailleurs, tous se plaignent des entraves mises par le ministère de l'intérieur pour décourager ceux qui souhaitent parrainer un candidat.

 

(Source : le journal « Le Monde » daté le 01.02.04)

 

 

 

 

L'armée, calquée sur le modèle soviétique, aspire désormais à une professionnalisation

 

Alger de notre envoyé spécial

 

Si les règles de fonctionnement au sein de la hiérarchie militaire tiennent du mystère, voire de l'opacité, une figure apparaît toutefois nettement sur le devant de la scène : celle de Mohamed Lamari. Général de corps d'armée – personne d'autre n'a le grade –, il est le patron incontesté de l'armée, même si la responsabilité en titre en incombe au chef de l'Etat, également ministre de la défense.

 

Né en 1939 (et donc, en principe, proche de la retraite), le général Lamari est un homme aussi craint que respecté par ses pairs. Pendant les années de guerre civile, ce militaire corpulent, à l'intelligence réputée vive, n'a pas hésité à "mettre la main à la pâte" pour le meilleur et pour le pire.

 

Douze généraux d'état-major sont aujourd'hui sous ses ordres. Parmi les plus importants figurent notamment le chef d'état-major des forces terrestres, le général Mohamed Chibani ; le patron des opérations, le général Baaziz ; et celui des relations extérieures et de la coopération (DREC), le général Sassi.

 

POSTES DOUBLÉS

 

Ce dernier est l'interlocuteur privilégié des services de renseignement dont les chefs n'apparaissent jamais en public. Les seules photographies connues qui les représentent circulent sur Internet. Elles sont d'une qualité médiocre et datent de plusieurs années.

 

Calquée sur le système soviétique, l'armée algérienne double certaines responsabilités. Il y a, par exemple, un chef d'état-major de l'armée de terre et un chef des forces armées terrestres. Cette duplication est aussi le résultat d'une sédimentation qui voit cohabiter à un niveau identique des chefs "historiques" et des professionnels.

 

Dans les rares confidences qu'ils font à leurs homologues occidentaux, les officiers algériens jurent qu'ils ne veulent plus peser sur la vie politique du pays. Leur préoccupation actuelle serait de mettre sur pied une armée de professionnels dotée de matériels modernes. On en est encore loin, puisque depuis l'instauration, en 1992, de l'état d'urgence, toujours en vigueur, l'armée dispose de prérogatives normalement dévolues à la police.

 

L'Etat consacre près de 15 % du budget à la défense (un peu moins qu'à l'éducation, le premier poste). En retour, l'Armée nationale populaire (ANP) jouit d'une bonne réputation dans les milieux militaires européens même si elle pèche par sa difficulté à anticiper les événements. De la Mauritanie à l'Egypte, elle est la plus puissante de la région et la seule à disposer de capacité de ravitaillement en vol. En cas de conflit avec son voisin marocain, l'ANP devrait l'emporter, estime-t-on dans les milieux militaires étrangers.

 

VISITE DE MICHÈLE ALLIOT-MARIE

 

La période de vaches grasses que connaît l'Etat devrait permettre de donner satisfaction aux ambitions des militaires en matière d'équipement. Plusieurs milliards de dollars de commandes sont en jeu, qui attisent les ambitions des principaux marchands d'armes internationaux, des Etats-Unis au Brésil, en passant par l'Italie et la Russie.

 

La France souhaite ne pas rester à l'écart du marché, et la ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie, pourrait effectuer une visite à Alger au lendemain de la présidentielle : pour rencontrer le chef de l'Etat ou le général Lamari ?

 

J.-P. T.

 

(Source : le journal « Le Monde » daté le 01.02.04)

 


 

ارتفاع أصوات المعارضين في المغرب لاتفاق التبادل الحر مع واشنطن والحكومة تعتبرهم أقلية

 

الرباط : منصف السليمي

 

ارتفعت في المغرب بعض الأصوات المعارضة لاتفاق التبادل الحر الذي يعتزم المغرب توقيعه مع الولايات المتحدة، بيد ان المتتبعين لردود فعل تلك الأوساط يرصدون تباينا في منظورها لمضمون الاتفاق ولمواقفها بين الرفض الكلي والجزئي.

 

 

 

فبينما يعارض عبد الحميد أمين، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مبدئيا توقيع المغرب اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة، بسبب ما تحمله من مخاطر وسلبيات على الاقتصاد المغربي واستقرار الحياة الاجتماعية. يرى ممثلو المنظمات المهنية في الميادين الصحية والثقافية، ان معارضتهم ليست مبدئية ضد الاتفاق بل جزئية لبعض البنود التي يمكن ان يتضمنها الاتفاق، بسبب ما تحمله من مخاطر منافسة غير متكافئة مع المنتوج المغربي في تلك القطاعات.

 

وتركزت ردود فعل في أوساط الهيئات المهنية لقطاعات الثقافة والسينما والاعلام المسموع والمرئي والأدوية المستنسخة، الذين وجهوا رسالة جماعية للوزير الأول، ادريس جطو، يطلبون من خلالها التحقيق في حادث تعرض له ممثلو هذه الجمعيات منذ يومين عندما كانوا يهمون بتنظيم مظاهرة احتجاجية أمام البرلمان، وواجهتهم قوات الأمن بتدخل عنيف.

 

وطالب الموقعون على الرسالة في مؤتمر صحافي عقدوه مساء اول من امس في الرباط، الحكومة بفتح حوار معهم بشأن مضمون الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا مع واشنطن، وعدم المضي في نهج التكتم .

 

ومن جهتها، سارعت الحكومة المغربية للرد على تلك الأصوات التي ذهب نبيل بن عبد الله، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي مساء اول من أمس بالرباط، للحديث عن وصفها بـ«القضايا المغلوطة» حول الاتفاق، الذي قال انه ليس هناك ما يستدعي القلق أو التهويل من آثاره على الاقتصاد والمجتمع المغربي.
ووصف نشطاء المجتمع المدني الذين ينظمون حركات احتجاجية ضد الاتفاق بأنهم «قلة قليلة».

 

وقال حسن النفالي، رئيس نقابة المسرحيين المغاربة، الذي يتولى دور منسق عام للإئتلاف المغربي من أجل التعددية الثقافية، وهي هيئة شكلت خصيصا بهدف متابعة ملف المفاوضات حول الجانب الثقافي في اتفاق التبادل الحر، إن المنتوج الثقافي المغربي مهدد بالاندثار بسبب اكتساح المنتوج الثقافي الأميركي للسوق المغربي في ظل الاتفاق.

 

واوضح النفالي ان الحكومة المغربية اذا لم تؤمن شروط حماية المنتوج الثقافي الوطني، ولم تحدد نظام حصص يرتفع الى حدود 50 % لبث المنتوج المغربي في القنوات التلفزيونية والإذاعية، فإن خطرا حقيقيا يتهدد هوية المغرب وثقافته.

 

ودعا النفالي الى حماية قواعد التعددية الثقافية، باعتبارها حقا انسانيا، مشيرا الى ان مخاوف الهيئات الثقافية المنضوية في اطار«الائتلاف» قائمة بسبب خطر تحويل الثقافة الى «بضاعة تباع وتشترى». وذهب المسرحي المغربي، عبد الكبير الركاكنة الى القول ان المنتجين والفنانين المغاربة سيتحولون في ظل الاتفاق الى «كومبارس» للمنتجين الأميركيين بسبب معطيات التفوق الكبير .

 

وبرأي الكاتب والناقد بشير القمري فإن المغرب يواجه مشكلة ثقافية حقيقية لأنه لن يستطيع مواجهة «عولمة ذات بعد ثقافي أحادي أميركي»، معتبرا ان هنالك معركة ثقافية في العالم ويتعين على المغرب ان يتخذ موقعا الى جانب الداعين الى التعددية الثقافية والرافضين للهيمنة الثقافية الأميركية.

 

وفي رده على الانتقادات التي يوجهها النشطاء المعارضون للاتفاق قال الوزير بن عبد الله ان الفريق المغربي الذي يتولى المفاوضات مع الجانب الأميركي «حريص كل الحرص على حماية الحقوق والمصالح الوطنية ولا يمكن التفريط في هذه الحقوق بأي شكل من الأشكال»، مضيفا ان «المفاوض المغربي لم يتراجع قيد أنملة فيما يتعلق بحماية المصالح المغربية».
وبخصوص قطاع الإنتاج الثقافي والمسموع والمرئي، أوضح بن عبد الله أن المفاوض المغربي تمكن من الحفاظ على صناديق دعم الإنتاج الوطني وعلى الفصول المتعلقة بتشجيع وحماية الإنتاج المسموع والمرئي في مشروع قانون الاتصال المسموع والمرئي.

 

لكن بن عبد الله أشار الى ان مسألة اعتماد نظام حصص واردة في الاتفاق، ولكن لن يتم تحديدها وستبقى مفتوحة، ولاحظ انه يتعين التعامل مع هذا الموضوع بواقعية، مشيرا الى ضعف الإنتاج الثقافي المغربي مثلا في ميدان السينما إذ لا ينتج المغرب سوى 15 فيلما في السنة، وهو ما لا يمكن ان يؤمن تغطية الا بنسبة ضعيفة للبث التلفزيوني.

 

ومن جهته، قال احمد الدريدي، منسق الائتلاف المغربي من أجل الحق في الدواء والعلاج، ان الائتلاف شكل بدوره بهدف الضغط من أجل ضمان حق المواطنين المغاربة في الحصول على الأدوية، موضحا ان اتفاق التبادل الحر سيصادر حق المغاربة في الحصول على الأدوية والعلاج، مشيرا الى ان دولا أخرى مثل الاردن وتشيلي وقعت اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة، وتواجه اليوم متاعب في هذا الصدد.

 

 

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 31 جانفي 2004)

 

 

 

 

معارضون موريتانيون: إسرائيل تخطط لافتتاح مركز لأبحاث السرطان في نواكشوط

 

نواكشوط : الخليل ولد أجدود

 

أقامت السلطات الموريتانية اجراءات أمنية غيرعادية في محيط مبنى بوسط العاصمة نواكشوط تقول جمعيات مناهضة التطبيع مع اسرائيل انه سيكون مقرا لمركز اسرائيلي في موريتانيا. وذكر ناشطون موريتانيون ضد التطبيع أمس أن المبنى المحصن الذي يشهد عمليات ترميم واسعة منذ أكثر من سنة سيكون مقر مركز للدراسات والأبحاث السرطانية تنوي اسرائيل افتتاحه قريبا في موريتانيا.

 

 

 

وفيما رفضت الجهات الرسمية الموريتانية التعليق على الموضوع، قال شهود عيان ان شاحنات كبيرة تفرغ من وقت لآخر حمولات مجهولة في المبنى وسط اجراءات أمنية مشددة. واعتبر محمد جميل ولد منصور، رئيس جمعية «الرباط الوطني لمقاومة التطبيع»، المركز «مظهرا جديدا من مظاهر العلاقة المدانة بين النظام الموريتاني والكيان الصهيوني»، حسب تعبيره. وأضاف أن «المركز يشكل محاولة خادعة لاعطاء طابع انساني لعلاقة طابعها أمني وتخريبي».

 

 

 

وحذرت جمعية مناهضة التطبيع من أن يتحول المركز الى مختبر يجرب فيه الاسرائيليون ابحاثهم الطبية على الموريتانيين كما يتم مع الفئران في المختبرات الطبية العالمية. في السياق ذاته، قال نزلاء في المستشفى الكبير بنواكشوط ، مصابون بالسرطان، لـ«الشرق الأوسط» انهم سيبقون حيث هم بالرغم من غياب التجهيزات وضعف العناية.

 

 

 

وتعول جمعيات مناهضة التطبيع على المرضى لإفشال خطط السلطات الصحية التي تنوي حسب زعمها نقلهم للعلاج في المركز الاسرائيلي. وقال عبد الله ولد ابيليل، المصاب بسرطان الأمعاء، انه يفضل الموت على الشفاء على أيدي أطباء إسرائيليين وفي مركز اسرائيلي.

 

 

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 31 جانفي 2004)

 

 

 

 

وزيرة امريكية تحاول طمأنة عراقيات يخشين تطبيق نظام اسلامي

 

الحلة (العراق) ـ من جيني ماثيو

 

 

 

قامت وزيرة العمل الامريكية ايلين شاو بزيارة الي مدينة الحلة العراقية التي تبعد حوالي مئة كيلومتر جنوب بغداد في محاولة لطمأنة النساء العراقيات اللواتي يخشين فقدان الحقوق التي كن يتمتعن بها في ظل نظام صدام حسين.

 

وتخشي العراقيات، بعد انتهاء النظام البعثي الذي اتسم بالعنف، من قيام دولة اسلامية تقضي علي كل حقوقهن.

 

فقد اتخذ مجلس الحكم الانتقالي في العراق في 29 كانون الاول (ديسمبر) خلال فترة رئاسة الشيعي عبد العزيز الحكيم، قرارا بتعديل قانون الاحوال الشخصية الصادر في 1959 والذي يعتبر احد اكثر القوانين تقدما في الدول العربية.

 

وقرر المجلس تطبيق احكام الشريعة علي قضايا الاحوال الشخصية بحسب المذاهب بعدما كانت من اختصاص المحاكم المدنية، الامر الذي تسبب بسلسلة احتجاجات نسائية في بغداد وفي مدن اخري من البلاد.

 

ويفترض ان يبرم الحاكم المدني الامريكي علي العراق بول بريمر هذا القرار ليصبح نافذا.
وتجمعت الخميس عشرات العراقيات في مركز فاطمة الزهراء لحقوق الانسان في الحلة للقاء شاو، اول امريكية من اصل آسيوي تعين وزيرة في واشنطن.

 

ودعت الوزيرة الامريكية النساء الي تحمل اعباء حياتهن الخاصة بهدف التوصل الي قيام عراق جديد.

 

وقالت سهير فوازي (31 عاما) كان خطابها جميلا جدا. نأمل بان يتحقق كل ما تقوله. والا فسيكون هناك مزيد من المعاناة في العراق .

 

الا ان كلام الوزيرة الامريكية لم يطمئن كل النساء اللواتي يشكلن نسبة 60% من السكان، غير انهن ممثلات بثلاث نساء فقط في مجلس الحكم. واكدت شاو ان التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق ملتزم باحترام حقوق الانسان، الا انها شددت علي ان تعديل قانون الاحوال الشخصية مسألة عراقية.

 

وقالت خلود علي، وهي مترجمة في الرابعة والعشرين، لقد اعطتنا املا بالطبع، الا اننا لم نحصل حتي الآن الا علي وعود من دون افعال ، مشيرة الي ان لا وجود لأي امرأة بين اعضاء صياغة القانون الاساسي للعراق. ويفترض ان تتم ادارة شؤون العراق خلال الفترة الانتقالية بناء علي هذا القانون.

 

وقالت حمدية عباس التي تقوم بتدريس القانون الدستوري في جامعة بابل لقد حاولت اقناعها بوجوب ارغام المسؤولين العراقيين علي فهم موقع النساء.

 

واضافت نريد المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية، والوصول الي مراكز مهمة والمساهمة في صياغة القانون الاساسي .

 

وتابعت وهي تنظر الي هدية الوزيرة الامريكية وهي عبارة عن صور لها داخل اطارات مع مسؤولين امريكيين آخرين في وزارة العمل، لو كان في امكاننا فقط الوصول الي مثل هذه المناصب .

 

وعبرت مهي حسن، وهي والدة لاربعة اطفال قتل زوجها خلال الاجتياح الامريكي للعراق، عن طموحات اكثر تواضعا. فهي تتعلم الخياطة لكي تتمكن من العمل وتأمين الطعام لعائلتها التي تعيش اليوم علي عاتق والدها العامل في مدينة كربلاء. الا انها تؤكد ان الحصول علي عمل ليس بالامر اليسير.

 

وقالت ان الامريكيين لا يختلفون عن صدام. خلال تسعة اشهر، لم يقوموا بأي شيء.
انها مأساة .

 

ورأت ان الحل يكمن في قيام حكومة شيعية دينية، وهو الامر الذي تخشاه تماما عراقيات اخريات.

 

ورفضت شاو، ردا علي اسئلة الصحافيين، النظر الي تعليقات النساء اللواتي التقت معهن، علي انها شكاوي. وقالت لا لا ليست شكاوي بتاتا. فهذه ديمقراطية. وما حصل كان مجرد تبادل حر للآراء .

 

 

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 31 جانفي 2004)

 

 

 

بعد أن أصدره مجلس الحكم وأثار خلافا طائفيا .. بريمر يلغي قانون الأحوال الشخصية العراقي الجديد وينهي الجدل حوله

 

بغداد - خدمة قدس برس

 

 

 

ما زالت تداعيات القرار ذي الرقم 137 الذي أصدره مجلس الحكم الانتقالي في العراق لتعديل قانون الأحوال الشخصية تلقي بظلالها على الشارع العراقي ومؤسساته القضائية والقانونية على الرغم من إلغائه.

 

فبينما تظاهرت أكثر من 500 امرأة عراقية في بغداد تأييدا للقرار الذي يدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية في قانون الأحوال الشخصية، يرى بعض الخبراء أن صدور القرار 137 جاء منطلقا من أسس طائفية لم ترع حقوق المرأة في العراق ولم يأت إنصافا للمرأة بقدر كونه محاولة لفرض وجهة نظر طائفية معينة في مجلس الحكم على قانون الأحوال الشخصية المعمول به من أكثر من 45 عاما منذ قيام النظام الجمهوري في العراق.

 

ومع احتدام الجدل في مجلس الحكم حول القانون الجديد جاء رفض عضوين من مجلس الحكم هما جلال الطالباني وعدنان الباجه جي لهذا القانون وتأكيدهما أن اعتماد قانون جديد للأحوال الشخصية يطبق أحكام الشريعة ويلغي القانون المدني السابق لم يدخل حيز التنفيذ وانه لا يتمتع بالصيغة القانونية اللازمة وأن مشاورات بين أعضاء المجلس ما زالت بشأنه حتى الآن.

 

مع كل ذلك الجدل وتلك التداعيات التي جعلت من القانون موضع نقاش بين بريمر ومجلس الحكم والشارع العراقي، حسم الحاكم المدني باسم سلطة الاحتلال الأمريكية بول بريمر الجدل بنقضه لقرار مجلس الحكم المرقم (137) والذي ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية في قانون الأحوال الشخصية، وقال بريمر في تصريحات صحفية إن القرارات التي يصدرها مجلس الحكم العراقي لا تعتبر نافذة إلا بعد توقيعه ومصادقته عليها وأعرب عن عدم قناعته بالقرار الذي أحدث جدلا كبيرا في العراق واجهته منظمات نسوية كثيرة.

 

فقد تظاهرت عدة آلاف من النساء في مدينة السليمانية الكردية شمال العراق احتجاجا على قرار مجلس الحكم باعتماد قانون جديد للأحوال الشخصية، وكانت المظاهرة دعا إليها اتحاد نساء كردستان التابع للاتحاد الوطني بزعامة جلال الطالباني، حيث شارك حوالي أربعة آلاف امرأة بحسب المنظمين، وقالت رئيسة الاتحاد النسائي كافية سليمان إن القرار ضد حقوق المرأة العراقية وضد كردستان.

 

وكانت عراقيات من 55 منظمة نسوية وقضاة ومحامين طالبوا مجلس الحكم الانتقالي بالعدول عن قراره بالعمل بقانون الأحوال الشخصية والمطالبة بتمثيل نسوى لا يقل عن 40 في المائة في مواقع صنع القرار السياسي وفي المجلس الانتقالي الوطني ومجالس المحافظات ولجان الدستور والانتخابات.

 

وجاءت المطالبة في اجتماع موسع للهيئة العامة للمنظمات والتجمعات النسائية العراقية عقد تحت شعار مشاركة المرأة الفعالة في العملية السياسية والتحولات الاجتماعية الديمقراطية. كما دعا الحزب الشيوعي العراقي في مظاهرة له إلى إلغاء القانون لأنه لا يمثل الحقوق المدينة التي تخدم المرأة.

 

يذكر إن القرار تضمن تطبيق أحكام الشريعة فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والأهلية واثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي أو خلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والأصول والأقارب والوصية والوقف وجميع الأحكام وإلغاء كل القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات وإحكام المواد التي تخالف الفقرة (1) من هذا القرار الذي صدر في كانون أول (ديسمبر) الماضي.

 


ســــجــــنــــاء داريــــا !

ميشال كيلو

هكذا نسمي في سوريا سجناء البلدة التي تقع على بعد كيلومترات قليلة الى الجنوب الغربي من دمشق، وسط سهل غني بالزراعة والمياه، وفيها نسبة كبيرة من المتعلمين، وتسيطر على سنتها وشيعتها روح تديّن عميق.
أما السجناء، فهم نفر من متعلمي البلدة، فيهم المعيد الجامعي والمهندس والخريج والمحامي والطبيب، ممن دأبوا على القاء نظرة مدنية على الإسلام تنزع عنه ما ألحقه به بعض دعاته من تعصب، وتراه بأعين ايمانية تركّز على معانيه وأبعاده الإنسانية، التي يعتقد معتنقوها من شباب داريا ان بعضها ضاع بسبب قراءات متنوعة أبرزت طابع الدين الطقوسي باعتباره جوهره الحق، فأوصلته الى نقطة ما كان يجب ان يصل اليها، حولته الى عامل فصل بين البشر، وجعلته مذهبياً وطائفياً يثير الخلافات والصراعات بدل ان ينشر المحبة والخير، فمن واجب المسلم الحق رده الى رهانه الانساني الأساسي.
عندما أعلن الشباب تساوي جميع الخلق أمام الله، وتوصلوا الى ضرورة الالتزام بالانسان والدفاع عنه مهما كان مذهبه، ودعوا الى نبذ التفرقة والتمييز الديني والمذهبي، وقالوا ان من يموت دفاعاً عن وطنه ومبادئه الوطنية والانسانية وكرامته هو شهيد مهما كان دينه، قامت الدنيا ولم تقعد بالنسبة الى لفيف من شيوخ البلدة، الذي اعتبره "فتاوى" الشباب كفراً وهرطقة، ورأوا فيها تهميشاً لدور المؤسسات الدينية ونكراناً لضرورة الارشاد الديني وتالياً لوجود رجال الدين.
ولأن بعض الشيوخ فهموا معنى اجتهادات الشباب، المتتلمذ على يد الشيخ عبد الأكرم السقا، إمام جامع انس بن مالك وخطيبه ومؤسس الجمعية الخيرية في داريا، فقد وشوا بهم وبشيخهم الى السلطات، التي سارعت الى الاهتمام بهم، خاصة انهم كانوا قد بدأوا يهتمون بشؤون الدنيا ايضاً، وأولوا أهمية خاصة لقضايا بلدتهم الاجتماعية، وللتوعية الدينية التي يتلقاها السواد الأكبر من مواطنيها، ونظموا دورات تعليمية مجانية تطاول المواد الدراسية (من فيزياء ورياضيات وعلوم... الخ)، في حين كانت مجموعة من المسلمات الشابات يقمن بشيء مماثل، ويساعدن بدورهن تلميذات البلدة على أداء واجباتهن الدراسية وتنويرهن دينياً (...)
شكا الشيوخ الشباب الى مديرية الأوقاف، وكتبوا تقارير الى الأمن السياسي. وعندما رفض الشيخ السقا دعوة المواطنين في احدى خطب الجمعة الى انتخاب بشار الأسد رئيساً للجمهورية، تدخلت السلطة بصورة مباشرة وصدر قرار وزير الأوقاف محمد زيادة بمنع الشيخ من الخطابة والتدريس في جميع مساجد سوريا، ثم عين شيخاً آخر مكانه ما لبث ان اغلق المكتبة التي كان الشباب قد أسسوها في المسجد، ومنعهم من الدخول اليها، قبل ان يصدر وزير الاوقاف نفسه أمراً يمنعهم من الاجتماع فيه. وقد رد الشباب على الحملة وقراراتها بعد لقاءات وسط ساحة عامة في البلدة تقع قرب المسجد، حضر واحدة منها الباحث الشيخ جودت سعيد، ثم استأجروا قبواً حولوه الى مركز أسموه "سبل السلام"، تبرع كل واحد منهم له ببعض الكتب وقصص الأطفال، وزودوه بكومبيوتر وجهاز فيديو، وعرضوا فيه أفلاماً متعددة وأعاروا الكتب وعلموا الكمبيوتر، لكن رئيس بلدية داريا أصدر أمراً باغلاق المركز بحجة انه غير مرخّص.
حين تقدم الشباب بطلب ترخيص رسمي، داهمت المكان دورية من الأمن السياسي وصادرت ما فيه من موجودات، ثم بدأت عمليات استدعاء يومي لبعض الشباب الى فرع الأمن السياسي في قطنا، الذي صادر بطاقات هوية بعض الذكور والإناث، ومنع بعضهم الآخر من اداء امتحانات الجامعة النصفية، واخيراً نُقل ملفهم مطلع عام 2003 الى شعبة المخابرات فرع دمشق، حيث تواصلت التحقيقات والاستدعاءات اليومية واكتسبت الأمور طابعاً أكثر جدية.
بعد وفاة حافظ الأسد وظهور حراك المجتمع المدني ودعوة الدكتور بشار الأسد الى ضرورة ان يقوم كل مواطن بما تمليه عليه المسؤولية بغضّ النظر عن موقعه ومنصبه، شكّل "شباب داريا"، استجابة لدعوة الرئيس أيضاً، لجنة جعلوا مهمتها رفع المستوى المجتمعي لبلدتهم، انطلاقاً من فهمهم المدني للاسلام، الذي يحتفي بالانسان وشؤونه. وقد قامت اللجنة بزيارات الى دوائر الدولة حضّت خلالها الموظفين على اداء عملهم على خير وجه، وعلى رفض الرشوة لأنها محرمة دينياً، كما قام أعضاؤها بحملات واسعة لتنظيف داريا وتجميلها، ولحل مشكلات ناسها دون اللجوء الى منازعات قضائية، ووزعوا نشرات تدعو الى التسامح الديني ونبذ العنف والبغضاء، وحرضوا المواطنين على حل خلافاتهم حبياً وبالتحكيم.
انخرط شباب داريا في الحراك المجتمعي والمدني، دون ان ينسوا فلسطين والعراق او يتوقفوا عن تنظيم أيام تضامن معهما شملت دمشق وداريا، أشهرها تلك التظاهرة الصامتة التي ضمت قرابة مئة وخمسين شاباً وفتاة حملوا لافتات كتب على واحدة منها "ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"، و"القدس في عيوننا وبغداد في قلوبنا" وفي أعقاب ربط البعد المجتمعي والمدني بالبعد الديني لنشاطهم، تحول استدعاء شباب داريا الى اعتقال، فأوقفت شعبة المخابرات بدمشق 18 شاباً يوم 3/5/،2003 واعتقلت في اليوم الثاني سبعة آخرين، في حين داهمت دوريات الأمن منازل المعتقلين وصادرت ما وجدته من أجهزة كومبيوتر وكتب وأوراق ثم زجت بهم في زنازين منفردة وعرضتهم لتحقيقات يومية استمرت طوال أربعين يوماً دون ان توجه اليهم أية تهمة رسمية.
عندما كان أهالي المعتقلين يراجعون الأمن، كان يقال لهم: قضيتهم بسيطة وسيفرج عنهم قريباً لأنهم لم يفعلوا ما يستوجب العقاب، وقد استبشر القوم خيراً حين تم الافراج عن سبعة من ابنائهم يوم 12/6/،2003 ثم عن سبعة آخرين بعد ان اجبروا على توقيع تعهدات وصودرت بطاقات هويتهم وأمروا بمراجعة الفرع بصورة دورية. أما الباقون، وهم هيثم الحموي الطبيب والمعيد في جامعة دمشق، محمد شحادة خريج الأدب الانكليزي والمعيد في الجامعة ذاتها، وعبد الكريم السقا الكاتب والباحث، واحمد قريطم حامل دبلوم الهندسة المدنية، ومحمد الحافظ خريج المعهد الهندسي، وحسن الكردي خريج كلية العلاج الطبيعي في القاهرة، ويحيى الشوربجي الطالب بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق، وطارق الشوربجي زميله في الكلية، ومصطفى أبو زيد عامل البناء، فقد نقلوا الى سجن صيدنايا، حيث قدموا الى محكمة أمنية عسكرية حكمت عليهم بالسجن لمدد تراوح بين ثلاث واربع سنوات، دون ان تمكنهم من تعيين محامين يدافعون عنهم، او تسمح لأهاليهم بزيارتهم ولو مرة واحدة حتى بعد صدور الأحكام ضدهم، رغم مرور سبعة أشهر على اعتقالهم.
ومع ان النائب الاسلامي الشيخ محمد حبش كان قد تلقى وعداً بالافراج عنهم في عيد الفطر، فقد بقي شباب داريا في السجن الى اليوم، وعوملوا بطريقة تذكّر كثيراً بأساليب الأمن وقضائه الفوري في الثمانينات. تمثل حالة داريا واحدة من أنضج تجارب الحراك المجتمعي المستقل في سوريا، وتؤكد ان الشعب قادر على حل مشكلاته بنفسه، وأن عليه المبادرة الى حلها، لأن هناك مسؤولين يرفضون حلها ويتبعون نهجاً يزيدها تعقيداً وتأزماً. ولعل فرادة التجربة تنبع من قدرة شباب غير حزبي، ينتمي الى مجتمع سوريا المدني، على تقديم قراءة مدنية للاسلام قادته الى تعاطي سياسي مع مشكلات مجتمعه الصغير يمكن ان يكون انموذجاً للتعاطي مع مشكلات مدن وقرى سوريا الأخرى، التي يوجد فيها جميعها شباب يشبهون شباب داريا.
وانني إذ أقدم هؤلاء المبادرين والرواد الى الرأي العام السوري والعربي، فلكي أنوه بروح الابتكار والمبادرة التي أظهروها، وأثمّن قدرتهم على تحريك العمومية المجتمعية عبر أنشطة مباشرة وقاعدية، وأقدر جهودهم التي بلغت حد التضحية براحتهم الشخصية وأمنهم، وأشدد على القيمة الرمزية والباقية لما قاموا به واقدموا عليه (...).
(دمشق)
كاتب سوري
 
"النهار" السبت 24 كانون الثاني 2004

 

 


 

 

 

L'éditorial du Monde

 

M. Chirac rattrapé

 

LE MONDE

 

LA JUSTICE a donc tranché. Sans trembler devant les conséquences politiques éventuelles de sa décision. C'est, en effet, une condamnation cinglante que le tribunal correctionnel de Nanterre a infligée à Alain Juppé, vendredi 30 janvier. Mais, au-delà de l'homme, c'est un système qui a été condamné. Un système dont le bénéficiaire était Jacques Chirac, alors président du RPR et maire de Paris.

 

M. Juppé est donc reconnu coupable de prise illégale d'intérêt dans l'affaire des emplois fictifs du RPR pris en charge frauduleusement par la Ville de Paris entre 1988 et 1995, lorsqu'il était à la fois secrétaire général du RPR et adjoint chargé des finances à la Mairie de Paris. L'actuel président de l'UMP écope de dix-huit mois de prison avec sursis. Cette condamnation entraîne automatiquement dix ans d'inéligibilité, sous réserve qu'elle soit confirmée en appel.

 

Ce jugement est un réquisitoire contre M. Juppé (lire pages 6 à 8), les juges n'hésitant pas à rappeler cruellement à l'intéressé que les valeurs de la République sont au cœur de l'enseignement des grandes écoles où il s'est formé. Mais, bien au-delà du sort de l'actuel maire de Bordeaux, c'est tout le système de financement occulte du RPR grâce à la Mairie de Paris durant les années 1980-1990 qui a été condamné par le tribunal de Nanterre. Ainsi, tous les responsables politiques poursuivis avec Alain Juppé sont également condamnés à des peines de prison avec sursis allant de sept à quatorze mois.

 

Le seul qui manque à l'appel est celui qui, alors, présidait le parti gaulliste et était le maire de Paris : Jacques Chirac. Le jugement du tribunal de Nanterre est sur ce point sans ambiguïté : M. Juppé, souligne-t-il, "était directement subordonné au président du mouvement". Et, comme chacun le sait, celui-là, précisément, est à l'abri de la justice tant qu'il siégera à l'Elysée. L'affaire dans laquelle est condamné Alain Juppé est, en effet, celle dans laquelle le juge Patrick Desmure avait constaté l'existence de "faits susceptibles d'être reprochés à M. Chirac à titre personnel". Protégé par son statut de président de la République, Jacques Chirac n'est aucunement à l'abri de poursuites une fois qu'il aura quitté l'Elysée.

 

Au détour d'une petite phrase, le jugement de Nanterre énonce donc, clairement, ce que personne n'ignore, notamment les intéressés : Alain Juppé paye pour Jacques Chirac. Si le premier est condamné pénalement, la justice assure sans ambiguïté que le second est responsable moralement. Voilà le chef de l'Etat prévenu : le jugement condamnant Alain Juppé donne la mesure de celui qu'il pourrait subir à son tour quand il ne sera plus à l'abri de l'immunité présidentielle.

Le président de la République est rattrapé par son passé de chef de parti. Un passé qui n'est pas digne de la morale républicaine qu'il est censé incarner à la place qui est la sienne. La politique ne saurait se placer au-dessus de la justice, sauf, comme le rappelle le jugement de Nanterre, à "tromper la confiance du peuple souverain". Et, aujourd'hui que les magistrats font état des intimidations dont ils auraient été la cible, on voudrait être certain qu'à la tromperie ne s'est pas ajoutée la barbouzerie.

 

(Source : le journal « Le Monde » daté le 01.02.04)

 

 

M. Mondher Sfar a nous a proposé l´article suivant:

 

MARIANNE* ET LE VOILE

 

 

 

 

par Alain Bihr, professeur à l'Université de Besançon,

sociologue, collaborateur du "Monde diplomatique", auteur de "le Spectre de l'extrême droite", aux  Editions de l'Atelier.

 

 

            Quelle lamentable affaire que celle créée de toutes pièces autour du port par quelques dizaines, au pire quelques centaines, de collégiennes et de lycéennes du fameux « foulard islamique » ! Si je n’avais pas eu la désagréable surprise de voir certains de nos proches, qu’on a connus généralement mieux inspirés, se fourvoyer dans ce douteux combat, jamais je n’aurai pris la peine de m’en mêler moi-même. Qu’ils l’aient fait quelquefois dans des formes et en employant un ton laissant émerger un irrationnel qui n’a rien à envier dans son aveuglement passionnel à celui auquel ils prétendaient s’opposer n’en est que plus inquiétant encore. Aussi le texte qui suit ne cherche-t-il pas à verser une contribution supplémentaire à un faux débat ;  il s’adresse exclusivement à ces camarades, en visant à les ramener à la raison.

 

 

Une manœuvre de diversion

 

 

Le premier élément que je tiens à souligner, chers camarades, c’est combien tout le battage de cet automne autour du soi-disant problème que poserait le port de ce foulard a été artificiel et inopportun. Relancé à l’occasion de l’exclusion de deux élèves à Aubervilliers, à l’initiative des milieux laïcards bénéficiant de l’appui d’une certaine presse soi-disant de gauche (Le Nouvel Observateur, Marianne, etc.), il a été relayé par l’ensemble des médias et à mobiliser l’attention des semaines durant, y compris d’une partie du mouvement syndical et de l’extrême gauche, divisés sur cette affaire. Ce fut évidemment pain bénit pour le gouvernement que de voir la gauche et l’extrême gauche se déchirer (et quelquefois à belles dents) sur cette question ; alors qu’elles auraient eu tout lieu de se concentrer et de se mobiliser sur des atteintes et des menaces bien plus graves au service public de l’Education nationale, pour ne pas parler des dégâts sociaux plus larges qu’occasionne la poursuite d’une politique néo-libérale.

Il est vrai que cela aura permis à une bonne partie de ladite gauche de faire ainsi oublier la part qu’elle a elle-même pris dans la mise en œuvre d’une telle politique lorsqu’elle gouvernait ; et de masquer par conséquent que son opposition à la poursuite actuelle de cette politique est de pure façade. Autrement dit, je tiens cette lamentable affaire pour une diversion politique, à laquelle ont eu intérêt aussi bien la vraie droite que la fausse gauche, pour faire oublier les véritables enjeux politiques de l’heure. Elle fait partie de ces multiples faux « débats de société », que les médias ont pour rôle de lancer et de relancer périodiquement, à des pures fins de diversion si ce n’est même de divertissement.

Et qu’une partie d’entre vous s’y soit laissée prendre en dit long sur votre naïveté persistante à l’égard des médias. Quand comprendrez-vous donc que tout débat orchestré par les médias ne peut être qu’un faux débat, essentiellement destiné à amuser la galerie pour lui faire oublier ce qui se passe en coulisse ? Comme le dit l’excellent PLPL[1], « les médias mentent » certes, à longueur de colonnes et d’heures d’antenne. Mais plus largement, ils pratiquent la contre-vérité sous toutes ses formes et dans tous ses modes, dont le mensonge n’est que le plus grossier et le simulacre (d’enquête, d’analyse, de débats, etc.) le plus subtil.

 

 

Une argumentation faiblarde

 

 

 

            L’examen des arguments au nom desquels vous avez condamné le port du voile fournit un second indice du caractère douteux de la cause pour laquelle vous vous êtes croisés.

D’une part, ils sont pour partie inappropriés au phénomène concerné ; d’autre part, pour autant qu’ils soient pertinents, ils devraient inciter à bien d’autres condamnations que vous ne prononcez cependant pas ; ce qui pose alors la question de la sélectivité de votre critique. Voyons cela dans le détail.

            La première et principale raison de votre condamnation du port du voile, celle qui commande plus ou moins les autres, est que vous avez cru voir, vous aussi, dans ce voile un des moyens et une des manifestations d’un complot islamiste visant à subvenir l’école, la République laïque et, plus largement, l’espace démocratique. C’est là la menace régulièrement brandie, depuis une quinzaine d’années, depuis une partie de l’extrême gauche laïcarde jusqu’à l’extrême droite xénophobe et raciste. Cette simple convergence aurait dû vous alerter… et vous retenir de hurler avec les loups  !

A mon avis, il s’agit là d’un fantasme. Non pas que j’aie la naïveté de croire qu’il n’existe pas aujourd’hui en France des tentations et même des menées de ce type au sein d’une partie des populations musulmanes issues de l’immigration d’origine maghrébine, africaine, turque, moyen-orientale, etc. Mais, d’une part, cela ne concerne au mieux que des minorités au sein de cette fraction minoritaire de la population résidant en France que sont ces les immigrés et leurs descendants. D’autre part, c’est faire preuve d’un singulier manque de confiance dans la solidité de « nos » institutions et traditions démocratiques, républicaines et laïques que de penser qu’elles puissent être subverties aussi facilement. Surtout de la part de ceux qui portent ces mêmes institutions et traditions aux nues.

            La seconde raison pour laquelle vous condamnez le port du voile est que vous y voyez un signe de l’infériorisation sociale et symbolique de la femme, de sa soumission nécessaire et proclamée à l’homme. Loin de moi l’idée de penser que la tradition musulmane n’est pas une tradition d’oppression de la femme. Comme toute tradition religieuse au demeurant, l’islam ne se singularisant pas sous ce rapport. Deux remarques simplement à ce sujet.

            D’une part, pour en avoir discuté avec des élèves voilées du temps où j’enseignais en lycée, l’explication et la justification qu’elles m’ont données du port de ce fameux voile sous l’angle des rapports hommes/femmes était quelque peu différente. Ce port procède de l’interprétation par elles (la tradition musulmane dont elles se revendiquent) de la prescription faite à la femme de ne pas être objet de convoitise (désir) pour l’homme. Et elles me faisaient remarquer qu’elles ne comprenaient pas pourquoi on leur reprochait de porter un voile cachant leurs cheveux et leur gorge alors qu’on ne trouvait rien à redire au fait qu’elles masquaient (soustrayaient au regard), et pour la même raison fondamentale, tout aussi bien le restant de leur corps, à l’exclusion du visage, des mains et des pieds. Pourquoi considérer en effet que le port du voile est une marque de l’oppression féminine alors que celui de pantalons ou de jupes ou robes longues, descendant jusqu’aux chevilles, ne fait l’objet ni de la même interprétation ni de la même condamnation ? Du moins de la part de leurs censeurs ; parce que, pour elles, la signification du port de ces différents vêtements est bien la même.

            D’autre part, s’il faut engager l’Education nationale dans une croisade en faveur de l’émancipation des femmes, pourquoi ne s’en prendre qu’à ce signe de l’oppression féminine ? Ou plus exactement à cette forme d’oppression dont le voile est le signe. Car les formes de l’oppression des femmes qui font signe dans l’enceinte des établissements scolaires et universitaires sont multiples ; et le plus ostensible n’est pas le fameux voile islamique, quoique vous pensiez. Un regard critique, dépourvu des a priori culturels qui sont les nôtres, porté sur les normes régissant le vêtement occidental contemporain ne peut qu’être frappé par l’injonction faite de manière de plus en plus pressante aux femmes de dénuder leur corps pour l’offrir aux regards des hommes. Que cette injonction se pare des vertus de la libération à l’égard des anciennes normes (précisément celles dont relève la pratique des femmes musulmanes voilées) déclarant le corps obscène et de l’émancipation des femmes ne change rien au fait que, là encore, le corps de la femme ne se définit que par rapport à l’homme, à son regard et à son désir ; autrement dit que l’on a bien affaire ici à une autre forme de l’aliénation féminine qui, pour être apparemment (dans ses apparences) contraire à celle contre laquelle vous vous élevez, n’en est pas moins forte et en tout cas bien plus courante et plus ostentatoire. Que cela puisse échapper à vos regards de censeurs laïques en dit long sur votre aveuglement à l’égard de vos (nos) propres normes culturelles. Dans le fond, ce que vous reprochez aux femmes voilées, ne serait-ce pas de ne pas se soumettre aux normes ambiantes et dominantes ; bref de vouloir constituer une minorité dissidente sous ce rapport ?

            Le troisième motif pour lequel vous condamnez le port du voile est qu’il s’agirait d’une atteinte à la liberté de conscience des femmes ; un attentat même contre leur liberté individuelle. Pareille accusation repose sur l’idée que toutes les filles ou jeunes femmes portent le voile contraintes et forcées par leurs parents, leur entourage (famille, voisins, amis), leur tradition, etc. Là encore, il faudrait être naïf pour penser que cela n’est jamais le cas. Mais cela ne signifie pas non plus que c’est la règle générale. La réalité est heureusement plus complexe. Suivent ici quelques éclats de cette réalité qui ne collent pas avec l’idée précédente.

            - Les deux jeunes filles voilées qui ont été exclues en octobre dernier d’un établissement d’Aubervilliers se nomment…. Lévy ! Leurs parents sont respectivement un juif se déclarant athée et une Kabyle chrétienne non pratiquante. Leurs parents divorcés, ces jeunes filles vivent depuis des années avec leur père ; leur mère étant retournée en Algérie. C’est contre l’avis de leur père (qui les a néanmoins défendues devant l’administration) qu’elles se sont voilées.

            - Parmi mes anciennes élèves au lycée, j’ai eu une année deux sœurs, dont l’une était voilée (contre l’avis de ses parents, estimant que ce n’était dans son intérêt de le faire) ; l’autre non.

            - Une autre de mes anciennes élèves m’a avoué qu’elle s’était voilée par obligation paternelle. C’était la condition mise par le père pour qu’il accepte qu’elle sorte tous les jours pour se rendre au lycée. Moyennant quoi elle y a réussi des études, qui lui ont permis de s’émanciper de sa famille et de son milieu. Et je l’ai revue récemment : elle travaillait, vivait maritalement et était … dévoilée.

            - Au cours de la précédente année universitaire, j’ai dirigé un mémoire de maîtrise sur la redéfinition de leur identité par les jeunes musulmans en France. L’étudiante qui a soutenu ce mémoire y relatait notamment le cas d’une jeune fille d’origine tunisienne qui s’était voilée par réaction à la religiosité traditionnelle de sa famille (et notamment de sa mère) ; dans un mouvement visant à définir un islam davantage centré sur la (sa) personne, sa propre lecture (interprétation) du Coran et, en définitive, sa liberté individuelle (de conscience et d’action). Quelque chose qui rappelle tout à fait le protestantisme naissant, y compris dans sa dimension puritaine ; en somme une sorte d’islam réformé. Les voies de l’accession à la liberté de conscience sont décidément tortueuses… comme elles l’ont été historiquement en Europe même.

            Ce ne sont là que quelques exemples particuliers qui n’autorisent évidemment aucune conclusion générale. Sinon celle qu’il est impératif de ne pas plaquer sur la réalité des idées préconçues, mais de se mettre à son étude attentive, pour l’expliquer et la comprendre dans sa diversité et sa complexité.

 

 

Eviter des questions embarrassantes

 

 

            La précédente remarque me servira de transition pour introduire la troisième critique que j’adresserai à votre position. A savoir qu’elle vous dispense et empêche de chercher à expliquer et comprendre le phénomène auquel vous avez affaire. « Non ridere, non lugere, neque detestari sed intelligere » (ne pas rire, ne pas déplorer, ni détester mais comprendre), disait Spinoza. Evidemment nul n’est tenu de se conformer à ce précepte philosophique ; mais lui tourner le dos, c’est peut-être se condamner à sombrer dans l’obscurantisme de la passion que l’on prétend précisément combattre.

            Mais c’est aussi à coup sûr éviter d’avoir à se poser quelques questions gênantes. A commencer par celle-ci, pourtant apparemment inévitable : pourquoi des filles et jeunes femmes issues de l’immigration de tradition musulmane choisissent-elles de se voiler ? Car j’espère vous avoir convaincu qu’il est malheureusement simpliste de croire qu’elles agissent en l’occurrence toutes contraintes et forcées par leur entourage. N’est-ce pas que la société française réputée laïcisée et son Etat réputé laïque n’ont pas su rendre suffisamment crédibles les normes et valeurs d’émancipation, individuelle et collective, qui auraient dû, en principe, leur éviter de sombrer dans d’aussi ostensibles manifestations de l’aliénation religieuse ?

            Je ne vous ferai pas l’injure de vous soupçonner de ne pas connaître la célèbre formule de notre grand-père Marx présentant la religion comme « l’opium du peuple ». Mais peut-être êtes-vous comme la plupart de ceux qui rabâchent cette formule sans la comprendre dans son sens complet et véritable, faute d’en connaître le contexte. Que je me permets donc de rappeler ici : « La misère religieuse est d’une part l’_expression de la misère réelle, et, d’autre part, la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée, le sentiment d’un monde sans cœur, comme elle est l’esprit des temps privés d’esprit. Elle est l’opium du peuple. » Ce qui conduit en l’occurrence à sa poser la question suivante : de quelle misère réelle témoigne le voile que portent ces filles et jeunes femmes ? Et simultanément, contre quelle misère réelle protestent-elles en se voilant ? Autrement dit, en quoi leur aliénation religieuse est-elle l’_expression contradictoire de la misère matérielle et spirituelle inhérente à la condition qui est la leur dans la société française contemporaine ?

            Cette question conduit évidemment à s’interroger sur le rapport qu’entretient le port du voile avec l’expérience de l’oppression singulière de ces filles et jeunes femmes, dans le cadre de l’oppression particulière des populations immigrées ou issues de l’immigration dont elles sont membres. Sur son rapport avec leur exclusion socio-économique tendancielle, leur situation de relégation dans des banlieues déshéritées, la ségrégation de fait sinon de droit dont elles sont les victimes dans la plupart des situations de la vie quotidienne (notamment pour l’accès à l’emploi et l’accès au logement), pour ne même pas évoquer le racisme qui les stigmatise à longueur de discours publics (politiques et médiatiques) tout en les assignant à leur (supposée) identité d’origine et d’appartenance, dont la dimension religieuse passe pour la plus significative.

            Tout comme la même question précédente conduit à s’interroger sur le rapport qu’entretient le port du voile avec l’état de dépression symbolique de nos sociétés occidentales, si peu capables de proposer à leurs membres un ensemble un tant soit peu structuré d’idées, de normes, de valeurs aptes à faire sens pour eux en étant un tant soit peu crédibles, c’est-à-dire aptes à leur donner envie de vivre, de participer à des entreprises collectives, de communiquer avec les autres, de se construire une identité personnelle. Sans pour autant précisément se rattacher à des représentations de nature fétichiste comme le sont celles proposées par les traditions religieuses.

            Ces différentes questions restent ouvertes à la discussion. Encore faut-il commencer par se mettre en état de se les poser et de les examiner calmement, en en discutant collectivement. C’est bien ce que rend impossible l’attitude qui consiste à condamner avant même de comprendre.

 

 

Parier sur la vertu émancipatrice du savoir

 

 

            Impuissante à poser et a fortiori à résoudre les problèmes théoriques que pose le port  du voile, votre attitude, qui conduit à demander l’exclusion de ces filles et jeunes femmes des établissements scolaires, est de plus impuissante à résoudre le problème pratique qu’il pose. Bien plus, il me semble contraire aux principes mêmes que vous prétendez défendre.

            Si l’objectif est de permettre à ces personnes de s’émanciper de l’aliénation religieuse qui est la leur, ce n’est sans doute pas en les excluant du champ scolaire, en les privant de ce fait de l’expérience d’un savoir en principe émancipateur et critique – ou, du moins, de ce qu’il peut y avoir d’émancipateur dans le rapport au savoir – que l’on parviendra à nos fins. Au contraire, ce faisant, on ne fera que les enfermer davantage encore dans les conditions matérielles, morales, intellectuelles et spirituelles ayant favorisé ou renforcé leur aliénation religieuse. En les renvoyant de l’école publique, vous les enfermez dans leurs familles et leurs quartiers, dans le creuset de leur identification communautaire à base religieuse  ; demain dans les écoles confessionnelles qui se créeront, foyers de l’intégrisme musulman comme elles le sont de l’intégrisme chrétien ou juif.

            Je préciserai simplement pour terminer que ma tolérance n’est ni naïve ni illimitée. Elle s’assortit de deux conditions impératives qui en fixent les bornes. D’une part, bien évidemment, de l’interdiction de tout prosélytisme religieux dans l’enceinte scolaire. D’autre part, de la condamnation de tout refus de suivre un enseignement qui serait vécu ou conçu comme incompatible avec le dogme religieux. C’est dans ces limites, mais dans ces limites seulement, que le savoir doit affirmer ses prérogatives sur la foi et assurer, du même coup, son universalité.

 

 

Alain Bihr

* Je signale à tous les laïcards que Marianne elle aussi est voilée … d’un bonnet phrygien !

 

[1] PLPL, BP 70072, 13192 Marseille Cedex 20.

 

 

 


 
Le port du foulard, un habitus qui renvoie plus à l'anthropologie qu'à la religion.
La France est-elle kémaliste ?

Par : Semih Vaner
directeur de recherches au Centre d'études et de recherches internationales (Ceri) et professeur associé à l'Institut d'études politiques de Paris.
Il est à parier que l'image figurera désormais dans les annales de la laïcité française : Bernard Stasi, crayon et papier à la main, ici dans le rôle du juge d'instruction, inquisiteur mais un peu las, que l'on voit de face avec, à ses côtés, Régis Debray, sourcils tirés, grave : en face d'eux, deux jeunes femmes que l'on aperçoit de dos, dont les cheveux sont couverts de morceaux de tissu, qui passent certainement de mauvais moments d'examen. On l'a vite compris, il s'agit d'un interrogatoire sur le voile. On n'est pas sans éprouver un certain malaise.

Pour celui qui a vécu dans une Turquie qui a importé de France le fétichisme de loi, cette mise en scène est familière. Sans réduire la question à un schéma manichéen, il y a là aussi les «progressistes» (ilerici) ­ que l'on appelait, parfois non sans raison, les «kémalistes de garde de robe», méprisants envers le petit peuple pieux, gênés par l'exode rural des sans-travail ­ et de l'autre, des «rétrogrades» (gerici), pratiquement génétiquement incorrigibles, bousculés par une modernisation autoritaire, les laissés-pour-compte du développement économique et social.

Beaucoup des premiers n'avaient jamais mis les pieds en province, cette formidable et pauvre Anatolie, pourtant le creuset de tant de richesses humaines et culturelles, qu'ils regardaient de loin, avec arrogance. A la suite pratiquement de chacun des scrutins, c'était déception et incompréhension: comment se faisait-il que le peuple (halk) préférait les partis conservateurs et «rétrogrades» ? C'est ce clivage qui expliquait aussi le succès écrasant, en novembre 2002, de l'AKP de Recep Tayyip Erdogan, face à l'incapacité d'une classe politique sans imagination et souvent corrompue.

Peu importaient les questions de développement, en termes concrets de santé et d'éducation. Ceux qui évoquaient «l'est» du pays, particulièrement sous-développé, ne voulaient pas entendre parler du «Kurdistan», modèle de l'Etat-nation importé de France oblige. La femme turque ou kurde, elle, à l'est, au centre et au nord de l'Anatolie, étrange étrangère interne que la République autoritaire ne parvenait pas, ne parvient toujours pas à aligner, portait, porte encore, le plus naturellement du monde, le turban ­ quand ce n'était pas le çarsaf lors de son passage à la bourgade ­ afin de se mettre à l'abri des regards et d'éviter de provoquer des frustrations sexuelles. Aujourd'hui encore, elle ne comprendrait pas, elle jugerait infamante et humiliante, un peu comme celle de Mulhouse ou de Saint-Etienne, étrange étrangère externe que la République voudrait apprivoiser autoritairement, qu'on lui enlève son couvre-chef. Sans forcément le légitimer, il faudrait voir qu'il y a une sorte de «protection» de la femme, un puritanisme (plus qu'un rigorisme ou une agressivité), surtout un habitus dans le port du foulard, qui renvoie davantage à l'anthropologie et à l'histoire qu'à la religion.

Certes, il s'agit de contextes spécifiques (même si la Turquie n'a jamais été totalitaire, contrairement à une idée très répandue, ni même toujours autoritaire), pourtant, lorsqu'on entendait Renaud Donnedieu de Vabres, porte-parole de l'UMP parler sur France 2, le 15 décembre, de la nécessité de «la fabrication des jeunes» dans les écoles, cela faisait froid dans le dos en incitant à établir des parallèles.

Il semble, à en croire Bernard Stasi, que notre République est menacée de «déstabilisation». Par la croix (la «petite» est épargnée par le rapport), la kippa (la perruque qui est une sorte de voile n'étant pas mentionnée), et surtout par le voile (petit ou grand, cela va de soi, puisque c'est surtout lui qui est visé) ? Soyons sérieux. Sommes-nous en train de nous diriger d'une laïcité de compromis, pour ne pas dire de consensus, vers une sorte de laïcité «policière» ? C'est du retour du culturalisme qu'il s'agit et non véritablement du retour de l'islam. Or la France ne peut rester à l'écart du multiculturalisme (à ne pas confondre avec le communautarisme), cela est un fait incontournable de la mondialisation ; elle a de solides atouts pour l'assumer pleinement, pour ne pas être à ce point frileuse. Il ne serait pas tolérable non plus que dans les pays musulmans l'on impose des règles vestimentaires aux chrétiens (ni d'ailleurs aux musulmans), en prétextant le prosélytisme chrétien (qui ne manque d'ailleurs pas). L'écrasante majorité des pays musulmans ne le font pas ; l'Iran et l'Arabie Saoudite, des exceptions, ne sont pas des exemples à suivre.

Que ce soit ici ou ailleurs, l'islam, valeur refuge, attire, par son égalitarisme, les jeunes filles inoffensives, et aussi, dans sa forme la plus exaltée, des jeunes gens sans travail et sans avenir, exaspérés de voir les dominations territoriales et culturelles perdurer, humiliés par l'arrogance occidentale, aptes à développer un imaginaire social qui frappe pêle-mêle les juifs, les finances internationales assimilées d'ailleurs souvent aux premiers, les francs-maçons, les lieux de vacances vus comme des lieux de «débauche», considérés comme les sources principales de leurs propres maux et de ceux de leurs sociétés, etc. Nous avons vite tendance à appeler cela «l'islamisme radical» sans nous interroger sur ses racines profondes, ni sur nos propres responsabilités.

Il semblerait que les membres de la commission Stasi aient été particulièrement impressionnés par le témoignage du directeur de la prison de la Santé racontant les pressions exercées par des détenus sur leurs codétenus pour que leurs femmes viennent voilées au parloir, et d'une jeune fille turque qui, à huis clos, a raconté son calvaire pour se débarrasser de son voile et les mauvais traitements qui lui furent infligés par sa famille. C'est inacceptable bien évidemment, comme sont inadmissibles les menaces de «se faire lyncher» qui pourraient peser, selon les dires d'un lycéen, sur un jeune qui viendrait à l'école avec sa kippa. Néanmoins, tout cela relève davantage des lois et règlements contre la violence plutôt que des interdictions pures et simples qui pourraient porter sur les signes religieux. Le port du foulard est en même temps signe de trajectoires individuelles ; les unes s'en débarrassent, les autres le mettent à un moment de leur existence. Une loi comporte des risques d'éveiller et de provoquer des tentations par des interdictions ; elle risque d'entraîner la politisation du voile là où il n'y a pas de telles revendications.

On ne peut pas non plus avancer la singularité d'un cas ­ en l'occurrence la laïcité française ­ pour la faire perdurer comme modèle. A ce propos, pourquoi remplir le Conseil français du culte musulman des représentants de diverses tendances politiques musulmanes, et ne pas l'ouvrir à des personnalités laïques tunisiennes, marocaines et algériennes représentatives des cultures de leurs sociétés, qui se battent souvent pour les droits de l'homme et la démocratie pour leurs pays à défaut de pouvoir le faire dans leurs pays ? Pourquoi ne pas le transformer en une sorte de Conseil européen de la culture musulmane, où le culte aurait sa place, mais pas seulement le culte ? Beaucoup de musulmans français ne se reconnaissent nullement dans les organisations politiques se réclamant de l'islam ; ils ne demandent qu'à assumer leur individualité dans le respect des libertés individuelles et collectives.

Il faut cesser avec cette paranoïa qui voit derrière chacune des jeunes filles voilées «une volonté de conquête théologico-politique». Il faut prendre au sérieux les collégiens qui savent que le port des signes religieux pourrait avoir une signification politique, l'on ne saurait cependant conclure qu'ils ont de telles significations pour une religion et pas pour d'autres : les frontières entre le religieux et le politique étant floues et changeantes, selon le contexte, l'espace et le temps pour toutes les religions.
On imagine maintenant la tâche ardue qui attend nos instituteurs, nos proviseurs de lycée, nos infirmières, transformés en policiers, sévissant dans les cours d'écoles et les couloirs d'hôpitaux contre le moindre signe «ostensible». Une loi n'est pas toujours «un accommodement raisonnable». «Il est interdit d'interdire», disait l'un des jolis slogans d'un mois de mai, l'un des mouvements les plus intelligents du XXe siècle. Le problème, c'est comment y arriver, mais aussi de ne pas renoncer à cette utopie.

(Source : Libération du 30 janvier 2004)


 
Le voile, centre de toutes les polémiques, n'est pas vraiment un voile, ni un fichu, ni non plus un foulard.
Guimpe religieuse à la mode islamiste

Par Gérard DUPUY
Le voile ­ aucune précision n'est plus nécessaire : il s'agit du voile par excellence ­ enflamme et divise la France. Mille problèmes ont été évoqués à son propos sauf un : ce dont on parle n'est pas vraiment un voile. Pour le Robert, un voile est en effet «un morceau d'étoffe plus ou moins transparente destiné à cacher le visage», une «coiffure féminine de tissu fin, flottante, qui cache la tête», un «vêtement léger et transparent qui couvre le corps féminin» ou (à propos du voile des religieuses), un «tissu léger et fin, d'armure toile». Cela ne correspond pas à la chose que les dames et demoiselles islamistes portent sur la tête. Encore moins est-elle une voilette, attribut pudique ou lubrique dont madame Robbe-Grillet semble la seule à s'encombrer encore.

En bon français, ce n'est pas non plus un foulard, qui est, selon le Robert, une «étoffe de soie, de soie et coton ou de fibres artificielles, très légère» ou une «pièce d'étoffe servant d'écharpe». Le Trésor de la langue française, quant à lui, précise que le foulard est une «étoffe très légère de soie, de soie et de coton, de fibres artificielles», ou une «pièce de tissu carré portée en pointe nouée autour du cou et, spécialement pour la femme, sur la tête ou autour des épaules, qui permet de se protéger du froid ou qui sert d'ornement». Encore une fois, la pièce vestimentaire sur quoi la polémique fait rage n'est pas «très légère», elle ne sert aucunement à se protéger du froid et encore moins à orner les beautés qui l'arborent.

Un mot français plus adéquat pour la désigner serait celui de «fichu». Mais, outre que ce mot est assez désuet, il a l'inconvénient de prêter à rire : le «fichu islamiste» a été recalé, même par les détracteurs, pour manque définitif de sérieux. De toute façon, il ne s'agit pas d'un fichu non plus. Car, pour peu qu'on regarde les photos des militantes du prétendu voile, ce qu'elles portent est visiblement autre chose que ce que Brigitte Bardot nouait sous son joli menton dans les lointaines années 50.
Pourtant, le mot juste existe, simple et précis, celui de guimpe. Ce vêtement anciennement distinctif des religieuses catholiques, toujours selon le Robert, désigne «un morceau de toile qui couvre la tête, encadre le visage, cache le cou et la gorge». Guimpe s'emploie aussi pour d'autres vêtements moins déprimants. A la mode islamiste, cette guimpe est à son tour recouverte par une étoffe opaque, mais cela ne justifie pas qu'on oublie sa présence. La France a donc un grave problème de guimpe et le pire, c'est qu'elle l'ignore.
(*) Journaliste à Libération
 
(Source : Libération du 30 janvier 2004)

Accueil

 

Mesure d'audience et statistiques
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

 

 

 

31janvier04

 

قراءة 116 مرات آخر تعديل على الإثنين, 23 أيار 2016 09:53