الإثنين, 31 كانون1/ديسمبر 2007 06:00

العدد 2777 بتاريخ 31 ديسمبر 2007

 

8 ème année, N° 2777 du 31.12.2007
 archives : www.tunisnews.net
 

 


المجلس الوطني للحريات بتونس :أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في غياب مرافعات المحامين
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: .. كلّنا أحمد البوعزيزي ..!
بيان اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة المضربين عن الطعام
لجنة مساندة الأساتذة المضربين بباريس: بلاغ
النقابة العامة للتعليم الثانوي: اللائحة المهنية
النقابة العامة للتعليم الثانوي: لائحة الصراع العربي الصهيوني
وات :صدور الحكم في قضية المجموعة الارهابية بجهة سليمان
يو بي أي:تقرير 2007: تونس مركز استقطاب للاستثمارات الخليجية
يو بي أي :المعماريون العرب يجتمعون الأسبوع المقبل بتونس
سي ان ان العربية : تونس تدخل منطقة التبادل الحر مع أوروبا الليلة وسط جدل واسع
شوقي بن سالم:القضاء يصدر أحكامه في قضية " سليمان " وبعد؟
الطاهر العبيـــــدي: تحقيق حول تونس نيوز

د.خــالد الطــراولي: رسالة اللقــاء رقم (27) حديث المعــــارضة في يوميات معارض
بشير الحامدي: حل إضراب الجوع:السماسرة أدخلوهم من الباب وأخرجوهم من النافذة
موقع "إيلاف":الصحفيون التونسيون ينهون سنة 2007 بإنشاء نقابة
جريدة "الشروق " :حصاد 2007 السياسي: سفيران من المعارضة، عودة صحف الأحزاب وحركية في الحزب الحاكم
عزالدين محمود :داء التوريث في المعارضة ؟ تطوّرت الديمقراطيّة لدرجة إدخال  التوريث للمعارضة.
د. بشبر عبد العالي: رؤية تقويمية لإسهامات الشاطبي وابن عاشور المقصدي - الجزء الثالث
توفيق المديني: عام أفول الأمبراطورية
القدس العربي:الحوار القومي الاسلامي يراوح مكانه
إسلام أونلاين.نت: ندوة الأهرام حول وثيقة ترشيد العمل الجهادي:التنظيمات الجهادية الكبرى انتهت من مصر
(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

 

 
المجلس الوطني للحريات بتونس
تونس في 31 ديسمبر 2007
أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في غياب مرافعات المحامين 

· إلى حد اليوم لم يطّلع المحامون ولا الرأي العام على حقيقة الأحداث
·أحد المتهمين صرّح بأنّ وزير الداخلية أشرف بنفسه على تعذيبه
· قضاء التعليمات يستخدم لتصفية الحسابات بدل إقامة العدل
 
أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة صباح الأحد 30 ديسمبر 2007 أحكاما أقصاها الإعدام شنقا لاثنين من المتهمين و8 أحكام بالسجن المؤبد في قضية ما عرف "بمجموعة سليمان". وذلك على إثر جلسة شهدت خروقات فاضحة وخطيرة من رئيس هيئة المحكمة محرز الهمامي ومنها رفض تلقي المطالب الأوّلية للمحامين كالعرض على الفحص الطبي للمتهمين للتثبت في تعرضهم للتعذيب والتحقيق في صحة تواريخ الإيقاف التي زيّفتها وزارة الداخلية، كما رفضت المحكمة الاستماع إلى المتهمين وتدوين أقوالهم. واعتدى رئيس المحكمة على حقوق الدفاع وأهان عميد المحامين.
قضاء استعجالي على حساب حقوق الدفاع
- نظرت المحكمة في هذه القضية بشكل متسرّع وانتهكت مبدأ التوازن بين حقوق الاتهام وحقوق الدفاع. ففي الوقت الذي استغرقت فيه إجراءات التتبع والتقصّي حوالي 11 شهرا لم يمنح الدفاع سوى بضعة أيام لإعداد وسائله، مع العلم أنّ الملف تنقصه بعض الوثائق ومحيت منه بعض الأجزاء في النسخة التي مكن منها المحامون، أمّا النسخة الأصلية فهي غير موجودة بخلاف الإجراءات المعمول بها في المحكمة. وقد تمت معاينة غياب ثلاثة وثائق رئيسية من ملف القضية (قرار افتتاح الأبحاث وقرار الإنابة العدلية ومحاضر الجلسات والاستنطاقات بالجلسة) حسب محضر معاينة قام بها الفرع الجهوي للمحامين بتونس يوم 18/12/2007.
- رفضت هيئة المحكمة طلب الدفاع البت في مسائل أوّلية قبل الاستنطاق وهي العرض على الفحص الطبي لمعاينة آثار التعذيب والبت في طعون المحامين في صحّة تواريخ الإيقاف.
- تم استنطاق المتهمين بشكل برقي حيث طلبت المحكمة من المتهمين الاقتصار على الجواب بنعم أو لا ومنعتهم من الحديث عن تفاصيل الوقائع وذكر التعذيب الذي تعرضوا له.
محكمة غير محايدة تسعى لاستبعاد وسائل إثبات البراءة
- خالفت المحكمة قواعد إثبات التهم حين رفضت طلب التثبت في الإيقاف حيث ينصّ الفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية على أنّ المحاضر والتقارير يمكن "إثبات ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود". وبحوزة الدفاع في هذه القضية مدعّمات قوية على تزييف تواريخ الإيقاف وبطلانه.
       
- رفضت هيئة المحكمة معاينة التعذيب بالنسبة إلى من كشفوا عن آثاره في أجسادهم وعمدت إلى تدليس الوقائع وعدم تضمين تفاصيل التعذيب في محضر الجلسة وانتهكت الفصل 149 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينصّ على أنّ "كاتب المحكمة يحرّر أثناء الجلسة محضرا فيما يدور من المرافعات". فقد كان رئيس الجلسة محرز الهمامي هو الذي يملي على كاتب المحكمة بشكل انتقائي. وعمد في العديد من المناسبات إلى تحريف تصريحات المتهمين أو الامتناع عن تدوينها كتصريح أحد المتهمين بأنّ وزير الداخلية أشرف بنفسه على تعذيبه.   
-  لم يمكّن رئيس الجلسة المتهمين الذين أنكروا الوقائع المضمّنة بالمحاضر من إثبات المغالطات المتعمّدة فيها بل طلب منهم الجواب على أسئلته حتى يفسح لهم المجال للحديث ولكنّه منعهم من ذلك بعد أن أنهى استنطاقهم. وقد أمر بإخراج كل من علي العرفاوي ومحمد البختي عندما تمسكا بحقهما في الكلام.
- رفض رئيس الجلسة مطالب المحامين والمتهمين بعرض المحجوز، حيث اكتفت المحكمة بإحضار صور فوتوغرافية له. وهو ما يخالف الفصل 143 فقرة 4 الذي ينصّ على أنّه "تعرض على الشهود والخصوم الأشياء المحجوزة المثبتة للتهمة أو النافية لها".
- تم الاستنطاق في الجلسة بصيغة عامّة لم يتم فيه الخوض في الأصل. واقتصر على جوانب الإدانة، حيث كان رئيس الجلسة يطلب الجواب بصيغة نعم أو لا. وفي المقابل كان يرفض أسئلة المحامين إلى منوّبيهم كلّما وجد أنّها تتعلق بكشف حقيقة الوقائع وإثبات البراءة. كما تبيّن من خلال أسئلة رئيس الجلسة أنّه يستند إلى معطيات غير موجودة بملف القضيّة المتاح للمحامين، ومن ذلك توجيهه لسؤال لأحد المتهمين حول مخطط لتفجير مقر البنك المركزي بسوسة.
كل هذه الخروقات بعد جلسة دامت 12 ساعة دون انقطاع جعلت هيئة الدفاع تعتبر : 
-  أنّ القضية غير جاهزة للترافع وطلبوا البت في مطالبهم.
-  أنّ المحامين بعد يوم عمل كامل دون انقطاع غير مستعدين للمرافعة.
 ولكنّ رئيس الجلسة محرز الهمامي رفض مطالبهم ودعا المحامين القائمين بالحق الشخصي إلى الترافع وتطاول على عميد المحامين الذي تحدّث باسم هيئة الدفاع. وعلى إثر ذلك دعا العميد المحامين النائبين إلى الانسحاب من الجلسة. ثم انسحب المتهمون من بعدهم.
والمجلس الوطني للحريات :
1- يعتبر أنّ الغموض الذي رافق هذه القضية منذ انطلاق الأحداث التي تسببت فيها في ديسمبر 2006 لم يقع تبديده، ولم تقم المحكمة بإثبات إدانة المتهمين. بل بقيت كثير من الوقائع مغيّبة عمدا وتجنّبت المحكمة ما استطاعت التطرق إليها.
فإلى حد اليوم لم يطّلع المحامون ولا الرأي العام على حقيقة الأحداث. فقد تحدثت وزارة الداخلية رسميا عن مجموعة أشخاص خطيرين ثم عن مخططات لضرب مصالح أجنبية، وهي تهم لم تنسب للموقوفين في ملف القضية.
2- يعتبر هذه المهزلة القضائية علامة لقضاء التعليمات الذي يستخدم لتصفية الحسابات بدل إقامة العدل كما يقتضيه القانون.
3- يدين الخروقات القانونية التي ارتكبتها الدائرة الجنائية الرابعة بمحكمة تونس وخاصة رئيسها السيد محرز الهمامي. كما يجدد مطلبه بإحالته على مجلس التأديب وفصله من هذه الوظيفة السامية لانتهاكه القانون.   
4- يطالب بإعادة النظر في هذه القضية أمام محكمة محايدة قادرة على الحكم بنزاهة، وضمان حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وإطلاق سراح من تثب براءته.
5- يدعو إلى حملة دولية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق كل من صابر رقوبي وعماد بن عامر. ويذكّر المجلس بأنّ الدولة التونسية قد امتنعت خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في 15 نوفمبر 2007 عن التصويت على قرار "يدعو إلى وقف تنفيذ عمليات الإعدام بقصد إلغاء عقوبة الإعدام".
وقد صدرت الأحكام في حق الشبان الثلاثين كالآتي:
الإعدام شنقا : عماد بن عامر (34 سنة) وصابر راقوبي (24 سنة)
السجن المؤبد : الصحبي نصري (26 سنة) ومحمد بن لطيفة (24 سنة) وفتحي الصالحي (24 سنة) وعلي العرفاوي (43 سنة) وأسامة عبادي (25 سنة) ومخلص عمّار (26 سنة) ووائل عمامي (22 سنة) ورمزي العيفي (25 سنة)
30 سنة سجنا : محمد أمين الجزيري (28 سنة) وتوفيق الحويمدي (29 سنة) وعلي ساسي (22 سنة) ومجدي الأطرش (24 سنة) وزياد الصيد (26 سنة) وبدرالدين القصوري (25 سنة) وأحمد المرابط (23 سنة)
20 سنة سجنا : جوهر سلامة (29 سنة) ومحمد أمين ذياب (29 سنة)
15 سنة سجنا:  جوهر القصّار (30 سنة) والكامل أم هاني (24 سنة)
12 سنة سجنا : مهدي الحاج علي (27 سنة) ومحمد البختي (22 سنة)
10 سنوات سجنا : حاتم الريابي (29 سنة) وجمال الملاخ (24 سنة)
8 سنوات سجنا : مروان خليف (30 سنة)
7 سنوات : خليفة قراوي (26 سنة)
6 سنوات سجنا : النفطي البناني (31 سنة)
5 سنوات سجنا : محمد خليل زنداح (22 سنة) وزهير جريد (27 سنة)
كما قضت المحكمة بوضع جميع المحكوم عليهم باستثناء المحكومين بالإعدام والمؤبد تحت المراقبة الادارية لمدة 5 سنوات.
خلفيّة:
يحال في هذه القضية عدد 14502/4، ثلاثون شابا (تتراوح أعمارهم بين 24 و36 سنة)  اعتقلوا في الفترة بين النصف الثاني من ديسمبر 2006 وبداية شهر جانفي 2007 في مناطق مختلفة من البلاد وقد اشتبه في صلتهم بالمجموعة التي اشتبكت مع القوات النظامية التونسية نهاية ديسمبر 2006. وقتل من تلك المجموعة 12 فردا.
وقد وقع استخدام التعذيب بشكل منهجي عند اعتقالهم في وزارة الداخلية وتم تزييف محاضر الاحتفاظ. وقد أودعوا السجن بعد أكثر من شهر من الإيقاف. وقد تعرضوا لمعاملة استثنائية في السجن ومورس عليهم التعذيب من جديد.
ووجهت المحكمة للموقوفين تهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، ومحاولة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا. والمشاركة في عصيان مسلح والانظمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه واستعمال تراب الجمهورية لتدريب أشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي وتلقي تدريبات عسكرية.... وذلك وفق الفصول (1-2-4-5-11-13-14-16-18-19-22-30-31) من القانون عدد 75 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بالمساهمة في المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب. والفصول (59-68-96-72-118-119-201-202) من المجلة الجزائية.
للمزيد من المعلومات اتصل بـ الأستاذ عبد الرؤوف العيادي  +216 98317192
 
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين
  “ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “
  “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
  تونس في 31 ديسمبر2007


.. كلّنا أحمد البوعزيزي ..!
 

يواجه السجين السياسي السابق أحمد البوعزيزي  مصيره المحتوم بشجاعة و رباطة جأش قلّ مثيلهما ، و رغم التدهور الشديد لحالته الصحية بعد أن امتد السرطان إلى كبده و أمعائه ، فقد عبر لوفد الجمعية الذي زاره اليوم  الإثنين 31 ديسمبر 2007  عن شكره لكل من وقف معه وسانده في مصابه ، و تحامل على نفسه ليحمّل ، بصوت أضعفه أسبوعان بلا طعام ، زائريه رسالة لكل الضمائر الحية :
" أرجو أن أكون آخر ضحايا الظلم ..و الإهمال ..!"
و الجمعية إذ تذكر بأن أحمد البوعزيزي ليس أول ضحايا الإهمال المتعمد الذي مارسته و لا تزال إدارات مختلف السجون تجاه المساجين السياسيين ، فإنها تناشد جميع الأحرار في البلاد و في العالم إلى التجند لإنهاء مصير يراد فيه للسجين السياسي أن يبدأه بالتعذيب في محلات البوليس و ينهيه برحلة عذاب بين أهله و أبنائه يعاني أمراضا فتاكة هي حصيلة سنوات الإهمال و سوء المعاملة في زنزانات رطبة متعفنة الهواء لا حق له فيها في دواء مناسب و لا غذاء كاف و لا يرى الشمس إلا لدقائق معدودة.. أما آن لجميع الضمائر الحية أن تصرخ بصوت واحد : ...كفى قتلا ..! كفى تعذيبا..!  

عن الجمعية
الهيئـــة المديــرة
 

 لجنة مساندة الأساتذة المضربين بباريس 
باريس في 31 ديسمبر 2007
بلاغ

 
 
علق الأساتذة النقابيون في تونس (محمد المومني، علي الجلولي ومعز الزغلامي) إضرابهم عن الطعام المتواصل منذ 20 نوفمبر 2007، بعد 38 يوما من الصمود، احتجاجا على قرار وزارة الإشراف القاضي بفصلهم ظلما عن العمل. وقد جاء قرار تعليق الإضراب حفظا لحياة الأساتذة المضربين، بعد تنبيه الهيئة الطبية إلى التدهور الخطير في حالتهم الصحية واستجابة لنداءات قيادات الإتحاد والقطاع ولجنة المساندة الوطنية بعد أن التزمت كل منها بتبني ملفهم ومواصلة النضال حتى رفع المظلمة المسلطة عليهم.
ويهم لجنة باريس المشكلة لمساندة الأساتذة المطرودين، ودفاعا عن مطلبهم المشروع في الشغل واحترام حرية العمل النقابي، أن تعبر عن إدانتها الشديدة لتعنت السلطات التونسية ورفضها المتواصل للاستجابة لمطالب المضربين رغم نداءات القيادات النقابية والتضامن المشهود الذي لقيته حركتهم النضالية في داخل تونس وخارجها. وتؤكد لجنة باريس تجند كل مكوناتها في المهجر لمواصلة التعريف بملف الأساتذة النقابيين وتجنيد الشبكات النقابية والحقوقية والسياسية والإعلامية الصديقة للشعب التونسي حتى استعادة حقهم في الشغل. واستعدادنا في المهجر لدعم الحركة الاجتماعية التونسية في نضالها، ضد آفة البطالة المستشرية في صفوف الشباب، وخاصة أمام مأساة عشرات الآلاف من العاطلين من أصحاب الشهادات الجامعية.
 كما لا يفوتنا توجيه الشكر والتقدير لكل المنظمات النقابية الفرنسية، والإيطالية والعالمية والمنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين الذين استجابوا لندائها في التضامن مع الأساتذة الثلاثة طيلة أيام جوعهم.
ونحن، من موقعنا، معتزون بما أكدته حركة التضامن لأكثر من شهر داخل تونس وخارجها، من حيوية التقاء القوى الاجتماعية والحقوقية والسياسية والإسناد المتبادل بينها كلما تعلق الأمر بمطالب مشروعة وجامعة لا تصح معها السلوكات الانعزالية أو الحسابات الضيقة،
وأن تحركاتنا ومبادراتنا في المهجر- التي حرصنا أثناء الإعداد لها على التنسيق مع قيادات القطاع، وقسم العلاقات الخارجية والهجرة بالإتحاد العام التونسي للشغل واللجنة الوطنية لمساندة المضربين، والأساتذة المعنيون- لا نعتبرها بأي حال من الأحوال تدخلا في الشأن الداخلي للإتحاد الذي لم نتوانى يوما في الدفاع عن استقلالية قراره. أو توظيفا لأي من الغايات، انطلاقا من إيماننا بالدور الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل وقياداته، في الساحتين الاجتماعية والوطنية.
نحن هكذا تضامنا في الماضي، ونقوم بواجبنا اليوم، وسوف نكون سندا في المستقبل دفاعا عن الحقوق والحريات وإلى جانب كل المظلومين وانتصارا لكل القضايا العادلة استجابة لما يمليه علينا واجبنا وحقنا ككل بنات وأبناء تونس.

 
عن لجنة مساندة الأساتذة المضربين بباريس
محي الدين شربيب
 

بيان اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة المضربين عن الطعام
 
إنّ معركة حقّ الشغل التي خاضها محمد المومني ،علي الجلولي ومعز الزغلامي هي معركة مشروعة خضناها معا عن قناعة ومبدئية باعتبارها تجمع كلّ التونسيات والتونسيين من أصحاب الشهائد والمسرّحين، معركة كلّ المنظمات والجمعيات المستقلة والأحزاب الجادة ، المعنية كلها بحقّ الشغل
إن معركة حقّ الشغل التي خاضها محمّد المومني، علي الجلولي ومعز الزغلامي وصمودهم المشرف، وحتى لا تبقى تضحياتهم على أهميتها حلقة من حلقات النضال الجزئية والموسمية كسابقتها في "إيكاب – المكنين "، "هوتريفا"، "كوفرتاكس"، "فنتازيا" و"إيسيزي"... وغيرها إن تضحيات هؤلاء جميعا تبقى رهينة إحداث نقلة نوعية في آليات عملنا والإرتقاء بها، مسيرة كفاحية تستوجب الترفع على الهوامش والفئوية وتستوجب تجميع كل جهد تحت عنوان موحد مهما كانت إختلافاتنا وتوجهاتنا، إن حق الشغل إحدى العناوين الموحدة، وإن مطلب التونسيات والتونسيين في حق الشغل وفي شفافية الإنتدابات ومقاومة الفساد تستوجب منا المراكمة والمثابرة، إنها إحدى الإستحقاقات الرئيسية من أجل مواطنة فعلية
إن اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة المضربين تثمن عاليا الدور الذي لعبته هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل والتي عملنا بتوافق معها وبالخصوص أعضاء النقابة العامة للتعليم الثانوي بدون إستثناء ومكتبها الجهوي بتونس، وأعضاء اللجنة الطبية الذين رافقوا المضربين طيلة الفترة ليلا نهارا وفترة أيام العيد على حساب عائلاتهم والتزاماتهم،
وفي هذا الإطار لا يسعنا أن نقدر عاليا الدور الذي لعبته المنظمات الحقوقية والجمعيات المستقلة والأحزاب السياسية وبعض أمنائها العامين، على الأدوار والمواقف التي عبرت عنها وخاصة الأحزاب التي فتحت مقراتها في تونس العاصمة وفي الجهات لاحتضانها وتجاوبها مع مختلف التحركات التي دعت إليها اللجنة الوطنية مركزيا وجهويا.
كما نتوجه بتحية تقدير عالية للإخوة في المهجر للدور الذين لعبوه في إسناد الحركة وفي تجنيد النقابات والجمعيات والمنظمات وبالخصوص منسق اللجنة السيد محي الدين شربيب وللدور الذي لعبه السيد خميس الشماري.
لنواصل النضال مع قوانا الوطنية، ومنظماتنا وجمعياتنا المناضلة والمستقلة وأحزابنا الجادة والمناضلة مع بنات وأبناء شعبنا مع أبناء تونس في المهجر من أجل حق الشغل. إنه إحدى إستحقاقاتنا الرئيسية .

                                                                                       
عـن اللجنــة
عبد الرحمان الهذيلي
 

تونس في 28/12/2007

 

الإتحاد العام التونسي للشغل

النقابة العامة للتعليم الثانوي

(اجتماع الهيئة الإدارية الاستثنائية)

 

اللائحة المهنية

 

 

 

نحن أعضاء الهيئة الإدارية القطاعيّة المجتمعين اليوم 28/12/2007  تحت إشراف الأخ  محمد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية،

بعد تدارسنا للوضع النقابي القطاعي في ضوء ما مارسته وزارة التربية والتكوين من عسف تمثّل في :

·   طرد ثلاثة أساتذة معاونين " صنف أ " ونقلة 97 زميلا لأسباب نقابية .

·       إمعان وزارة التربية والتكوين في تكريس سياسة مرونة التشغيل وخرق ما تمّ الاتـّفاق  عليه حول الأساتذة  المعاونين في 17 أكتوبر  2006 وذلك بـ:

-      إصدار قرارين حول تراتيب الإدماج دون تفاوض مسبق مع النقابة العامة .

-     تأخير الإدماج بسنة كاملة .

-     إقرار لجنة للإدماج غير معمول بها سابقا ولا موجب لبعثها .

-  استمرار الانتداب بصيغة التّعاون بشكل تصاعدي.

·       المماطلة في التفاوض في ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعيّة المنعقدة يوم 19/11/2007 .

Œ نثمّن عاليا صمود الأخوة محمد المومني وعلي الجلولي ومعز الزغلامي  لمدة 39 يوما من الإضراب عن الطّعام في وجه عسف وزارة التربية والتكوين . كما نحيّي التفاف جميع المدرسين حولهم دفاعا عن حقّهم المقدّس في الشّغل القار وعن الحق النقابي .

 

قراءة 334 مرات آخر تعديل على السبت, 04 حزيران/يونيو 2016 21:08