الأربعاء, 31 آب/أغسطس 2005 06:00

العدد 1928 بتاريخ 31 أوت 2005

 

6 ème année, N° 1928 du 31.08.2005
 archives : www.tunisnews.net
 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بيان بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لصدور أحكام قاسية عن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس
قدس برس: محامون تونسيون: مأساة مساجين النهضة فاقت كل الحدود
الجزيرة.نت: ضغوط في تونس على الحقوقين والصحفيين
يو بي آي: كسوف فوق تونس لم يسبق أن رأته منذ أكثر من 100 عام
لطفي حيدوري: تعاليق

عمر المستيري: دهاليز
عمر المستيري: في "المصالحة الوطنية"
د. حسن القرواشي في حديث خاص لـ«الصباح»: في الثقافة الإسلامية مؤشرات عديدة تجعل الإسلام ينفتح على العالم
الشرق الأوسط : طغيان ثقافة «مقاهي الرصيف» في {شانزيليزيه} شمال أفريقيا
هادي يحمد: "سفير.نت".. نافذة إعلامية لمسلمي فرنسا
د. أحمد القديدي: عندما يقارن كيسنجر بين حرب العراق وحرب فيتنام!
فهمي هـويـدي: من يغيث 15 مسلما صينيا يبحثون عن ملاذ؟


CNLT: Voie de fait contre l’Association des Magistrats Tunisiens
C.R.L.D.H. Tunisie: Après les avocats, les autorités tunisiennes s’attaquent aux magistrats
C.R.L.D.H. Tunisie: Violences policières à Tunis
ATF: La société civile tunisienne victime de vouloir être autonome
AFP: L'Association des magistrats tunisiens dit être menacée de dissolution
Kalima: Brèves
AP: Plus de 170 vols supplémentaires de Tunisair pour le retour des immigrés en Europe
JA/L’Intelligent: Tunisie-Israel: Chronique d'une relation discrète (suite)
JA/L’Intelligent: Washington prend les choses en mains
Webmanagercenter.com: Nécessité de la réforme du régime des retraites en Afrique du Nord
Nouvelle publication - Annuaire de l'Afrique du Nord
 
 الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف : 71.340.860
الفاكس : 71.351.831
تونس في 29/08/2005
 
بيان

بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لصدور أحكام قاسية عن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس-  التي اعتبرت فيما بعد غير مختصة في محاكمة المدنيين – قاضية بالسجن طويل الأمد ضد مجموعة من مناضلي حركة  النهضة في محاكمة أجمع كل المراقبين و الملاحظين الدوليين الذين حضروا أطوارها أنها غير عادلة و لم تتوفر فيها الشروط الدنيا لذلك , شملت هذه المحاكمة مئات من رجال السياسة من أجل انتسابهم لحزب سياسي و تبنيهم لمواقف و آراء مخالفة لمواقف السلطة الحاكمة , لا يزالون يقبعون في مختلف السجون التونسية في ظروف قاسية للغاية قل أن يوجد لها نظير في أي بلد من بلاد العالم , البعض منهم معزولون عن بقية السجناء في غرف ضيقة (4 م2 ) لا تتسع لأكثر من شخص وقع تجميع كل أربعة أو خمسة في غرفة كانت تضيق بالشخص الواحد , و قد تفشت فيهم الأمراض المستعصية خلفت للعديد منهم أمراضا مزمنة و عاهات مستديمة و لم تكتف السلطة بعقابهم بل تعدت ذلك الى عقاب ذويهم بحرمانهم من أبسط الحقوق  و كأن الأمر يتمثل في عقاب جماعي مخالفة بذلك مبدأ شخصية العقوبة .

و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين :

-   تعبر عن انشغالها  لعدم استجابة السلطة للنداءات المتكررة و صيحات الفزع العديدة لوضع حد لهذه المأساة التي طالت أكثر من اللازم خاصة و أن الجمعية قد سلكت جميع السبل القانونية للمطالبة بإطلاق سراحهم لأن القانون التونسي يسمح بذلك في إطار السراح الشرطي أو العفو الخاص .
-   تطلب من جميع الضمائر الحية و أحرار تونس و من جميع المنظمات الحقوقية المحلية و الدولية التدخل لإطلاق سراحهم و رفع المظلمة عنهم .
-  تعتبر أن المحكمة العسكرية استثنائية و غير دستورية و هو ما يجعل أحكامها باطلة في حق المدنيين و تطالب بإطلاق سراحهم فورا .

رئيس الجمعية
الأستاذ محمد النوري

 
CNLT

Tunis le 31 août 2005

Voie de fait contre l’Association des Magistrats Tunisiens

Les autorités publiques viennent de franchir un palier supplémentaire dans la persécution des magistrats tunisiens.

En effet le 30 août, l’avocat général près la Cour d’appel de Tunis, mandaté par le ministère de la Justice, a convoqué les responsables de l’AMT pour leur demander oralement de lui remettre les clés du siège de l’AMT sis au Palais de Justice.

Ces derniers ont contesté la légalité de cette démarche en précisant que l’Avocat général n’avait pas qualité pour agir et que seule une procédure judiciaire serait qualifiée pour retirer la jouissance de son local (dont l’AMT dispose depuis 1946) à un bureau démocratiquement élu ; ou alors une décision administrative (attaquable devant le Tribunal administratif) émanant du ministère de l’Intérieur dont relèvent les associations.

Le 31 août, les membres de l’AMT n’ont pu accéder à leur local,  les serrures ayant été changées et ont fait constater cela par huissier notaire.

Rappelons que l’AMT est dans le collimateur du ministère de la Justice qui a multiplié les actes de harcèlement depuis l’élection du son nouveau bureau au congrès de décembre 2004 qui a voté une motion présentant des revendications institutionnelles visant à garantir une réelle indépendance de la Justice. Après de nombreuses et vaines tentatives de déstabilisation menées à travers des juges aux ordres, le ministère de la justice a exercé des mesures de rétorsion (mutations disciplinaires) contre les membres actifs du bureau au lendemain de l’adoption d’une nouvelle loi sur le statut des magistrats qui va aux antipodes des aspirations formulées par l’AMT.

Le CNLT

·                     condamne avec la plus grande vigueur ces procédés de délinquants, que l’on ne peut interpréter autrement que comme une voie de fait.
·                     Rappelle à l’Etat tunisien ses engagements internationaux en matière d’indépendance de la justice et notamment l’article 1 des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature (1985) des Nations Unies qui stipule “ Il incombe à toutes les institutions, gouvernementales et autres, de respecter l'indépendance de la magistrature. »
·                     Rappelle que le la liberté d’association est garantie également aux magistrats et notamment l’article 9 des «Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature (1985) de l’ONU qui énonce « Les juges sont libres de constituer des associations de juges ou d'autres organisations, et de s'y affilier pour défendre leurs intérêts, promouvoir leur formation professionnelle et protéger l'indépendance de la magistrature. »
·                     Il rappelle aux magistrats du parquet leurs devoirs internationaux et notamment l’article 3 des Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet (1990) de l’ONU qui dispose « Les magistrats du parquet, en tant qu'agents essentiels de l'administration de la justice, doivent toujours préserver la dignité et l'honneur de leur charge. »
·                     Assure les magistrats tunisiens groupés autour de leur association de sa solidarité entière.

La porte-parole
Sihem Bensedrine

 


 

C.R.L.D.H.  Tunisie

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie

membre du Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme

________________________________________________________________

 

COMMUNIQUÉ

 

 

Une offensive tout azimut contre les défenseurs des droits de l’homme et de la démocratie  en Tunisie

 

Après les avocats, les autorités tunisiennes s’attaquent aux magistrats

 

Lundi 29 août 2005, Ahmed Rahmouni, président de l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT), a été convoqué par le procureur auprès du tribunal de 1ère instance de Tunis, ce dernier lui a intimé l’ordre de lui remettre les clés du local de l’association hébergée au palais de justice. C’est désormais chose faite depuis le mardi 31 août 2005.

 

La fermeture du local de l’AMT  intervient à la suite d’une longue série de harcèlements à l’encontre de cette association et de ses dirigeants par les autorités tunisiennes, ce depuis la tenue de son assemblée  générale et  l’élection de son bureau en décembre 2004. Le 10ème congrès de l’AMT, en effet, a élu un nouveau bureau présidé par Ahmed Rahmouni, démocratiquement investi par ses pairs, mais désapprouvé par les autorités de tutelle qui le jugent trop indépendant.

 

Dès lors, toutes les motions et les propositions émanant de l’AMT, notamment celles visant à une justice plus indépendante ont été rejetées.

 

En outre, les prises de position de l’AMT aux côtés des avocats agressés par la police politique en mars 2005, au sein même du palais de justice, ont eu pour conséquence une mise sous surveillance du local de l’association et un harcèlement de certains de ses membres.

 

Dans le but d’asseoir sa mainmise sur cette profession, une loi réformant le Conseil supérieur de la Magistrature et le statut des magistrats, a été adoptée par la Chambre des députés, le 30 juillet 2005, restreignant les pouvoirs et l’indépendance des magistrats.

 

Sans attendre, cette nouvelle loi, fut suivie d’effet dès le lendemain de son adoption. Le 1er août 2005, une trentaine de membres de l’AMT ont été l’objet de mutations disciplinaires, se retrouvant affectés dans de nouvelles juridictions, parfois à plus de 400 kilomètres de leur résidence et de leur famille.

 

Les membres du bureau de l’AMT, ont été très largement touchés par ces mutations, et particulièrement les femmes juges du bureau, créant ainsi des situations plus que difficiles sur le plan humain et familial.

 

Certaines mutations ont par ailleurs pour effet d’entamer le degré de représentativité de l’AMT, les statuts de l’association exigeant qu’un certain nombre de membres dépendent des régions de Tunis et ses environs.

 

Le CRLDHT, attaché à l’indépendance de l’institution judiciaire et de ses acteurs, condition indissociable à l’établissement d’un Etat de droit, condamne fermement le harcèlement auquel se livrent les autorités tunisiennes à l’encontre de l’AMT, les mutations qui touchent ses membres ainsi que la  fermeture de son local.

 

Dans un contexte alarmant pour la situation des droits de l’Homme en Tunisie, caractérisée par une offensive tous azimuts contre la Ligue Tunisienne de défense des Droits de l’Homme (LTDH) et le  Syndicat indépendant des Journalistes Tunisiens (SJT), le CRLDHT appelle à une mobilisation des ONG internationales et des défenseurs des droits de l’Homme pour soutenir l’Association des Magistrats Tunisiens.

 

Le CRLDHT invite les autorités françaises et européennes à prendre une position ferme face à ce grave manquement à la liberté d’association et aux violations faites aux droits de l’Homme et aux libertés en Tunisie.

 

Fait à Paris, le 31 août 2005

Kamel JENDOUBI, Président

--

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l'Homme en Tunisie

CRLDHT

21ter rue Voltaire

75011 PARIS - FRANCE

Tel/Fax : +33(0)1.43.72.97.34.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

www.crldht.org

 

 


C.R.L.D.H.  Tunisie

 

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie

membre du Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme

________________________________________________________________

 

COMMUNIQUÉ

 

 

Violences policières à Tunis

 

Le conseil national de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH) empêché une première fois par la police le 21 août 2005 a tenu ses travaux  le 31 août 2005 à 15h heure locale, en dépit  d’un impressionnant déploiement policier dans tout le quartier où se trouve le siège de la LTDH   empêchant une petite partie des membres du Conseil ainsi que des invités d’entrer. Plusieurs personnalités se trouvent rassemblées devant le siège de la LTDH notamment Me Nejib CHEBBI, secrétaire général du PDP, Ahlem BELHAJ, présidente de l’association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) et Tarek BEN HIBA membre du CRLDHT.

 

Des bandes de voyous couverts par la police ont paradé devant le local de la LTDH en tentant d’enfoncer la porte par la force. Parmi eux, trois « gros bras » ont violemment agressé Abderrahmane Hédhili membre du Conseil national qui tentait de se diriger vers le siège. Ils l’ont mis a terre et roué de coups.

 

Les travaux du conseil national ont été levés vers 17 heures : les délégués présents ont unanimement réaffirmé leur volonté de tenir le congrès de la LTDH aux  dates prévues : les 9-10 et 11 septembre 2005.

 

A l’heure où ce communiqué est rédigé, la police poursuit l’encerclement du local de la LTDH empêchant les délégués du Conseil national de sortir.

 

Paris, le 31 août 2005 à 17h

--

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l'Homme en Tunisie

CRLDHT

21ter rue Voltaire

75011 PARIS - FRANCE

Tel/Fax : +33(0)1.43.72.97.34.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

www.crldht.org

 

Association des Tunisiens en France
 
COMMUNIQUE
 
La société civile tunisienne victime de vouloir être autonome
 
 

A  la veille de la tenue du SMSI prévu à Tunis en novembre prochain, tout porte à croire que les autorités tunisiennes sont décidées à user de tous les moyens pour faire taire la société civile.
 
En effet les autorités multiplient les attaques contre les acteurs de la société civile
·        Interdiction du congrès de l'Association des journalistes Tunisiens,
·         Menaces contre la LTDH et la  tenue de son congrès le week-End prochain.(procès en cascade, sections fantoches crées à l'initiative du RCD parti au pouvoir)
·        Violences aux abords du siège de la ligue où se tenait ce jour le Conseil National de la Ligue, empêché de se réunir le 21 juillet dernier,
·        Agressions verbales et physiques par des voyous des personnalités et des militants de la ligue
·        Fermeture  ce jour du siège  de l'Association des Magistrats Tunisiens siège au Palais de Justice après une série de harcèlement, de mutations disciplinaires de ses membres actifs, au motif fallacieux qu'existe une autre direction fantoche alors que cette association a élu démocratiquement une direction en décembre dernier mais jugée trop indépendante par les autorités de tutelle..
L'A.T.F qui a toujours exprimé son soutien à une société civile autonome en Tunisie et son exigence démocratique pour notre pays :
-         Dénonce vigoureusement ces agissements graves de conséquences sur l'autonomie de la société civile et contraires à la liberté d'association garantie par la constitution et les conventions internationales ratifiées par la Tunisie.
-         Appelle tous les démocrates et les ONG à soutenir la société civile tunisienne dans sa lutte pour l'autonomie et tout particulièrement aujourd'hui  la LTDH pour la tenue de son congrès avec ses instances légitimes et  l'AMT privée de locaux et menacée dans son existence.
-         Réaffirme qu'il ne saurait y avoir de démocratie sans respect des libertés individuelles et collectives et sans société civile autonome.
 
Le Bureau National de l'ATF
                                                                                       Paris le 31 août 2005.

 

L'Association des magistrats tunisiens dit être menacée de dissolution

 

AFP, le 31 août 2005

 

TUNIS - L'Association des magistrats tunisiens (AMT) a dénoncé mercredi des mesures visant à sa dissolution et entravant ses activités et appelé les autorités à "desserrer l'étau sur ses structures légitimes".

 

Seule association professionnelle représentant les 1.700 magistrats de Tunisie, l'AMT a affirmé dans un communiqué, que "les menaces sur son existence et ses activités ont atteint leurs limites".

 

Elle a notamment dénoncé le changement des serrures du local de son local au palais de justice de Tunis, après que le procureur de la République eût demandé au président de l'association de lui remettre les clés.

 

Faisant état de "mesures visant à vider ses structures", l'AMT a aussi dénoncé des "mutations sanctions" hors de la capitale de plusieurs de ses membres, l'intensification de la surveillance policière et la coupure des moyens de communications.

 

L'AMT considère que la fermeture de son local constitue une "atteinte sans précédent au droit des magistrats de défendre leur indépendance et leurs intérêts" et, selon l'une des responsables de l'association, Leïla Bahria, "une humiliation pour les magistrats et une atteinte à l'indépendance même de la justice".

 

La tension était montée d'un cran entre les autorités et l'AMT dans un climat de fronde des avocats, depuis l'arrestation en mars d'un avocat, Me Mohamed Abbou, condamné à 3 ans et demi de prison pour "délit d'opinion", selon la défense, après des procès émaillés d'incidents.

 

L'association estime que "la montée de la pression" à son encontre est directement liée avec ses prises de position sur un projet de réforme du statut des magistrats, les élections au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que sur la défense de l'intégrité morale des tribunaux.

 

Officiellement, une majorité d'adhérents de l'AMT a retiré sa confiance à la direction actuelle, désignant un comité provisoire pour gérer les affaires courantes jusqu'en décembre, date d'un congrès de l'association.

 

"L'indépendance de la magistrature est un principe fondamental garanti par la constitution et les autorités y sont fermement attachées. L'AMT jouit de toute son indépendance et exerce ses activités sans aucune interférence des autorités", a-t-on indiqué de source officielle.


 
 
BREVES

préparées par Omar Mestiri  et Sihem Ben Sedrine

Délégation du Parlement européen à Tunis
Du 14 au 17 septembre, une délégation du groupe de travail sur le Maghreb visitera la Tunisie avec au centre de son intérêt, la préparation du SMSI (sommet mondial des sociétés de l’information). Outre les rencontres traditionnelles avec des officiels tunisiens et les parlementaires tunisiens, celle-ci envisage de rencontrer la société civile tunisienne.

Le TMG de l’IFEX à Tunis
Le Groupe d’observation sur la Tunisie de IFEX effectuera sa troisième mission d’enquête en Tunisie avant le SMSI du 5 au 10 septembre. Rappelons que le réseau IFEX avait mis en place un TMG (Tunisia monitoring group) pour évaluer le degré d’évolution de la liberté d’expression en Tunisie dans la perspective du SMSI. Le groupe s’est enrichi par l’arrivée de la Fédération internationale des journalistes (FIJ) qui a rejoint le TMG pour cette mission. Le groupe de l’IFEX a envoyé une lettre au président Ben Ali (http://campaigns.ifex.org/tmg/) où il s’inquiète de la détérioration de l’état des libertés et demandé à rencontrer des responsables au gouvernement tunisien.

Des députés résistent
Le vote de l’amendement modifiant la loi relative au système judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats lors des débats parlementaires du 30 juillet 2005 n’est pas passé comme une lettre à la poste. Les représentants de l’Association des magistrats tunisiens se sont déplacés au Palais du Bardo où siège le parlement et ont entrepris une campagne d’explication auprès des députés. Ils ont été écoutés ; et pas seulement par les députés de l’ « opposition », mais également par des députés élus sur les lites du RCD. C’est ainsi que, fait rare, la loi a été votée avec 16 voix contre et 13 abstentions !

Rencontre au sommet UGTT-AMT
Au lendemain de la promulgation de la loi amendant leur statut et des mesures de rétorsion prises par le ministère de la Justice contre les magistrats actifs dans l’association des magistrats tunisiens (AMT), le bureau de l’AMT a entrepris de plaider sa cause auprès des autres institutions de la société civile et de leur adresser un dossier étayant leur situation actuelle, dans le but de rétablir la vérité et de contrer les campagnes désinformatrices des journaux aux ordres. C’est dans ce cadre qu’une rencontre a eu lieu la première quinzaine d’août entre Abdessalem Jrad, SG de la centrale syndicale (UGTT) et Ahmed Rahmouni, le président de l’AMT. Les dirigeants de l’AMT ont rencontré dans le même cadre le Conseil de l’ordre des avocats et d’autres associations de la société civile.

Impératif sécuritaire et fragilité du mérite scientifique
Le conseil scientifique de la faculté de médecine de Tunis, qui a commencé son mandat début juin, a découvert que d’étranges mœurs s’y étaient installées. A l’occasion du choix des postes de stage d’interne pourtant le moins chargé en enjeux, il s’est avéré que les interventions extra académiques avaient la part belle, les postes les plus convoités, étaient attribués selon ce mode. Théoriquement, le choix des étudiants postulant aux stages se fait selon l’ordre de réussite, de la note la plus élevée à la note la plus faible. Or, on s’est aperçu qu’un grand nombre d’étudiants (près du quart) se faisaient porter absents au moment du choix et qu’un nombre équivalent de postes, étaient retirés de la liste, pour être attribués sous d’autres arcanes et selon des « critères » autrement plus sérieux. Scandalisé, le nouveau doyen, le Professeur Abdeljelil Zaouch, s’est montré intraitable en rejetant toutes les interventions. Malgré sa détermination il dut cependant s’avouer vaincu sur un cas, celui de la fille du Ministre de l’Intérieur, Rafik Haj Kacem, désarmé par l’impératif sécuritaire qu’on lui a agité sous le nez. Cet impératif sécuritaire a eu un effet autrement plus magique au sein du service où s’est fait parachuter notre demoiselle si protégée : la chirurgie de l’hôpital des forces de sécurité intérieure sis à La Marsa. Son chef de service, le Pr Balti a tout bonnement décidé de l’exonérer des gardes.

LTDH : Restructuration et nouveaux procès.
La restructuration des sections de la LTDH, décidée depuis le 5e congrès en octobre 2000, et entreprise depuis près de huit mois a abouti à la réduction du nombre des sections de la Ligue qui sont passées de 41 à 24 sections. Ainsi la Ligue se délestait d’une pléthore structurelle qui ne correspondait pas du tout à ses besoins en termes d’activité, constituant un héritage des diverses crises qu’elle avait traversées et où des adhésions lui avaient été imposées par le pouvoir. Les critères étaient le rayonnement géographique et un nombre minimum d’adhérents (fixés à 50). Certaines sections (7) contrôlées par les caciques du pouvoir n’ont pas pu passer à travers les mailles du filet comme Tataouine, Le Kef, Sbeitla (qui n’ont pas réussi à renouveler une quinzaine d’adhésions), D’autres (13) comme Tunis-Médina, Tunis-Omrane, Montfleury… ont été fusionnées avec d’autres pour les mêmes raisons.
Le pouvoir qui a vu ainsi sa marge de manœuvre au sein de la Ligue réduite à la portion congrue, a incité ces pseudos sections à organiser des congrès irréguliers (disposant de salles publiques, ce que la Ligue n’a jamais eu pour ses sections régulières) et à tenter l’épreuve de force avec le Comité directeur pour s’imposer au congrès qui doit se tenir le 9 septembre. L’épreuve du Conseil national du 21 août qui n’a pas pu finalement se tenir, leur a montré la détermination des militants de la Ligue à ne pas transiger avec leur indépendance et les a fait changer de tactique.
C’est l'épée judiciaire qu’ils envisagent maintenant de déployer. Dans un communiqué rendu public le 25 août, Chadli ben Younes, l’ex-président de la section de montfleury, annonce sa décision d’attaquer en justice la Ligue avec sept autres membres, affirmant « que le prochain congrès national de la LTDH, annoncé pour septembre prochain est nul et non avenu d’avance »!
Dans un Etat de droit, une telle entreprise n’aurait pas de quoi inquiéter, mais en Tunisie aujourd’hui, cela signifie que le pouvoir a choisi encore une fois d’instrumentaliser la justice pour entraver l’activité indépendante de la LTDH et peut aller jusqu’à empêcher la tenue du congrès !

53 candidatures au nouveau bureau directeur de la LTDH
Il s’agit d’un record dans l’histoire de la ligue. La majeure partie de ces candidatures est constituée de militants de la Ligue connus. D'autres sont des candidatures peu sérieuses. Cependant, les manœuvres partisanes ne sont pas absentes et si les partis politiques ont eu cette fois-ci des prétentions raisonnables, une tendance d’extrême gauche manifeste un appétit disproportionné et a présenté à elle seule 15 candidatures ! Deux listes se dessinent d’ores et déjà et il n’est pas exclu de s'entendre à une liste commune si certains acceptent de se défaire de prétentions excessives.

Renouvellement ou consolidation ?
Deux points de vue s’affrontent à la Ligue. L’un est partisan de la consolidation du Comité directeur sortant dont 17 sur 25 renouvellent leur candidatures et 8 sont partants par épuisement de leurs Mandats (Slah Jourchi cumule la plus grande longévité avec 23 ans au CD). L’autre point de vue estime que les prestations des membres du CD doivent être soumis à évaluation et ceux-ci ne devraient pas être reconduits d’office (c’est le cas de Khedija Mbazia, très contestée) et qu’on devrait renouveler pour les 2/3 le CD.

Les nouvelles candidatures: renforcement des femmes et des régions
• Les candidatures féminines connaissent un accroissement notable. Avec 7 nouvelles candidatures dont les plus remarquables sont celle de Khédija Cherif (ancienne vice-présidente et figure démocratique incontestée symbolisant l'indépendance de la Ligue), de Héla Abdeljaoued (ancienne membre du CD qui a présidé le 5e congrès), Sana Ben Achour, Hafidha Chekir, Safia Mestiri et Radhia Dridi.
• Les régions sont largement représentées avec 19 nouveaux candidats. Les plus connus étant Am Ali Ben Salem et Lotfi Hajji (Bizerte), Mongi Ben Salah et Salem Haddad (Monastir), Slah Ourimi (Médenine), Hédi Ben Romdhane (Jendouba)…La candidature la plus remarquée est celle de Mohamed Aloulou (Sfax), un membre du RCD qui a su être respectueux du mandat de la Ligue depuis toujours et faire preuve d'une indépendance exceptionnelle.

L’artiste de l’UNESCO pour la paix ne doit pas parler de prisonniers
En ouverture de son spectacle tenu le 14 août à Hammamet, le célèbre chanteur libanais Marcel Khalifa, Artiste de l’UNESCO pour la paix, a rendu un vibrant hommage aux « prisonniers arabes dans les geôles israéliennes », puis aux « prisonniers arabes dans les prisons arabes », fortement applaudi par les milliers de spectateurs. Cette « incartade » subversive a toutefois trouvé un accueil beaucoup moins chaleureux « en haut lieu » où – loin de se sentir visé, mais par simple solidarité avec les « frères » arabes offensés - l’on a chargé le Ministre de la culture, le docile historien Mohamed Aziz Ben Achour d’appliquer de sévères représailles officielles : Marcel Khalifa a été privé de toute apparition sur les espaces médiatiques tunisiens (ni couverture Tv, ni interview…) au point que l’ambassadeur libanais, peu familiarisé avec les médias monolithiques, fasse benoîtement part de son étonnement. Pas de doute, Marcel Khalifa a été très vexé par ces procédés, et ne refera plus une sortie pareille, en Tunisie… encore faudrait-il lui faire parvenir une nouvelle invitation.

(Source : l’e-mag tunisien Kalima, N°37 mis en ligne le 29 août 2005)



Plus de 170 vols supplémentaires de Tunisair pour le retour des immigrés en Europe
                    
Associated Press, le 30.08.2005 à 19h01
                      TUNIS (AP) -- La compagnie Tunisair a programmé 170 vols supplémentaires, dont 90% vers la France, pour assurer le retour des Tunisiens établis à l'étranger vers leurs pays d'accueil après les vacances passées en Tunisie, a annoncé mardi la compagnie.
                      Environ 90% de ces vols qui ont commencé le 20 août et se poursuivront jusqu'au 5 septembre, ont pour destination la France où réside le gros de la colonie tunisienne, environ 600.000 personnes. Ils s'ajoutent à 280 autres initialement prévus vers la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la Suisse et Dubaï et à 17 vols charters vers l'Europe "à des tarifs compétitifs".
                      Tunisair qui dispose d'une flotte aérienne de 30 appareils entre Airbus et Boeing, totalement renouvelée ces dernières années, a par ailleurs, loué plusieurs avions pour satisfaire la "forte demande" et couvrir 19.000 sièges sur le marché français. 
 

 
Rice à Tunis

Condoleezza Rice devrait conduire la délégation américaine lors du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), à Tunis du 16 au 18 novembre. La secrétaire d'État profitera, dit-on, de l'occasion pour prononcer un « discours d'orientation » consacré aux réformes et à la démocratie dans le monde arabe. Elle s'était déjà exprimée sur ce thème, le 19 juin, devant un millier d'invités à l'Université américaine du Caire.

(Source : JA/L’Intelligent N° 2329 du 28 août au 3 septembre 2005)

Magistrats en colère

Les mutations décidées début août par le Conseil supérieur de la magistrature, un organisme dépendant du pouvoir exécutif, ont provoqué la colère de l'Association des magistrats tunisiens (AMT). La nomination de Kalthoum Kennou, secrétaire générale de l'association et conseillère à la Cour d'appel de Tunis, comme juge d'instruction à Kairouan (Centre), et celle de Wassila Kaabi, membre du bureau exécutif et conseillère auprès de cette même Cour, comme juge d'instruction à Gabès (Sud), ont été ressenties comme des sanctions déguisées et une « manoeuvre pour paralyser l'activité du bureau ».
Depuis l'élection, le 12 décembre 2004, d'un bureau indépendant et l'accession à la présidence d'Ahmed Rahmouni, les relations de l'AMT avec le ministère de la Justice se sont passablement dégradées. L'association qui, au mois de mars dernier, avait protesté contre l'envahissement par la police du Palais de justice lors du procès de l'avocat dissident Mohamed Abbou réclame un statut plus protecteur pour les magistrats tunisiens. Contrairement à leurs collègues français, ces derniers ne jouissent pas du privilège de l'inamovibilité et peuvent donc être déplacés au gré des humeurs des autorités.

(Source : JA/L’Intelligent N° 2329 du 28 août au 3 septembre 2005)
 

وصفوا محاكمتهم بالجائرة وطالبوا بالإفراج عنهم

محامون تونسيون: مأساة مساجين النهضة فاقت كل الحدود

تونس - خدمة قدس برس

 

طالبت هيئة الدفاع عن المئات من مساجين حركة النهضة، السلطات التونسية بإطلاق سراحهم فورا. ووصف المحامون النائبون أمام المحكمة العسكرية في قضية حركة النهضة المحظورة، التي نظرت فيها المحكمة في آب (أغسطس) من العام 1992 بأن مأساة هؤلاء المعتقلين تجاوزت كل الحدود.

 

وقال المحامون في بيان وقعه نيابة عنهم المحامي نجيب الحسني، الناطق الرسمي السابق باسم المجلس الوطني للحريات، وأرسلت نسخة منه إلى وكالة "قدس برس" إن موكليهم لا يزالون يقبعون في السجن منذ أزيد من خمسة عشر عاما. وأكد المحامون أن المحاكمة، كانت سياسية، و"صدرت عن محكمة عسكرية استثنائية وغير دستورية، أجمع كل الحقوقيين على عدم اختصاصها بالنظر في القضية، وعلى عدم احترامها لحقوق الدفاع، ولمصالح المتهمين الشرعية، وللمعايير الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة"، على حد تعبير البيان.

 

ووصف البيان الأحكام التي يقضيها المعتقلون بأنها "أحكام جــائـرة، لا سند لها، واقعا وقانونا"، وجاءت إثر متابعات جماعية، بالجملة، "انتهكت فيها الحرمة الجسدية والحقوق والحريات الفردية، وديست أثناءها كل القيم والأصول القانونية والإنسانية، ولم يثبت ضدهم سوى ممارستهم لحقوقهم الدستورية والطبيعية في حرية الرأي والتعبير والتنظم"، كما أورد البيان.

 

وحذرت هيئة الدفاع من أن مأساة المعتقلين الإسلاميين لم تتوقف بعد الحكم عليهم، "بل كان سجنهم بداية تنفيذ عملية مدبرة، لازالت تستهدف تدميرهم وذويهم، بدنيا ومعنويا وماديا" على حد قول البيان، مذكرا بوفاة عدد منهم، في ظروف غامضة ومريبة، قال إنه لم يفتح في شأنها أي تحقيق حتى الآن.

 

ونبهت الهيئة في بيانها إلى أن خطر الموت يتهدد عددا آخر من هؤلاء المعتقلين، بسبب أمراض خطيرة لحقت بهم، جراء التعذيب، وظروف الاعتقال السيئة التي يعانون منها منذ أكثر من عقد. وناشدت الهيئة الحكومة التونسية إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، دون قيد أو شرط، وإعلان عفو تشريعي عام، يشمل كل المساجين السياسيين، ويعوّضهم عن كل ما لحق بهم من أضرار.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 31 أوت 2005)


ضغوط في تونس على الحقوقين والصحفيين

لطفي حجي-تونس

تعيش الساحة السياسية التونسية على وقع صراع حاد بين الحكومة من جهة ونشطاء حقوق الإنسان وجمعية القضاة ونقابة الصحفيين من جهة أخرى.

وفي هذا السياق حذر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي من خطورة الضغوط والتهديدات التي تمارسها الحكومة على الرابطة قبل أيام من عقد مؤتمرها المقرر في التاسع من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأكد الطريفي في مؤتمر صحفي أن الحكومة كثفت من ضغوطها على الرابطة في الفترة الأخيرة، "وتجلى عزم السلطة على إفشال مؤتمر الرابطة"، معربا عن توقعه بأن تصدر السلطة في الأيام القليلة المقبلة أحكاما قضائية بمنع المؤتمر.

لكن الطريفي شدد على عزم الرابطة عقد المؤتمر في تاريخه، معتبرا أن استعمال السلطة للقوة لمنعه ليس من مصلحة تونس.

بيانات القضاة

وفي سياق التضييق الحكومي على مؤسسات المجتمع المدني أصدرت جمعية القضاة التونسيين في المدة الأخيرة سلسلة من البيانات عبرت فيها عن استيائها من سعي السلطة للهيمنة على الجمعية ومحاصرة العناصر القيادية فيها بنقلهم إلى محافظات بعيدة عن العاصمة، مما يعيق نشاطهم، إضافة إلى جملة من الممارسات الأخرى اعتبرتها تهدف إلى التضييق على نشاط المكتب التنفيذي كقطع وسائل الاتصال وتكثيف الرقابة الأمنية وتمزيق البيانات المعلقة بواجهة مقر الجمعية.

وحسب آخر بيان أصدرته الجمعية أمس الثلاثاء فقد طالب المدعي العام بالمحكمة الابتدائية من رئيس الجمعية إخلاء مقرها الكائن بنفس المحكمة وتسليمه المفاتيح. وهو الطلب الذي اعتبرته "انتقاصا من كرامة القضاة واعتداء غير مسبوق على حقهم في حماية استقلالهم والدفاع عن مصالحهم".

وكانت السلطات التونسية قد استدعت إلى مقر الأمن بتونس العاصمةٍِ مؤخرا رئيس نقابة الصحفيين التونسيين حيث احتفظت به لمدة خمس ساعات لإعلامه عبر مسؤول أمني رفيع المستوى أنها قررت منع مؤتمر النقابة المقرر ليوم 7 سبتمبر/ أيلول المقبل دون أن تقدم أسبابا قانونية للمنع.

ضد الصحفيين

واعتبرت النقابة أن قرار الحكومة التونسية يتضمن مخالفة صريحة لدستور البلاد وقوانينها والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس والتي تضمن جميعها الحق النقابي ولا تتطلب الترخيص المسبق لتكوين النقابات.

وقد قوبل قرار الحكومة التونسية بمنع مؤتمر نقابة الصحفيين بمعارضة شديدة من معظم لمنظمات العالمية الصحفية، التي رأت في القرار مزيدا من التضييق على الصحفيين التونسيين وخرقا جديدا لحقوقهم الأساسية. علما وأن النقابة أصبحت منذ سنة عضوا مشاركا في الاتحادات الدولية للصحفيين.

وعبر العديد من المراقبين المحليين والدوليين عن استغرابهم من إقدام السلطات التونسية على مثل تلك الإجراءات قبل شهرين فقط من القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستحتضنها تونس في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكان العديد من المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية طالبت تونس بهذه المناسبة إدخال جملة من الإصلاحات في المجال الإعلامي والسياسي بما يتماشى وحجم القمة العالمية التي يحرص الصحفيون والنشطاء الحقوقيون على جعلها مناسبة لتحقيق المزيد من حرية الوصول إلى المعلومات وفي تداولها.

ومن المرجح حسب محللين تونسيين أن يحتد الصراع في الأيام المقبلة بين السلطة والهيئات الحقوقية والإعلامية، في ظل تشبث

كل طرف بمواقفه، إضافة إلى الضغوط التي تمارسها المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي الذي تربطه اتفاقية شراكة مع تونس ينص بندها الثاني على ضرورة احترام حقوق الإنسان.
_______________
مراسل الجزيرة نت

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 31  أوت 2005)
 
كسوف فوق تونس لم يسبق أن رأته منذ أكثر من 100 عام 

تونس ـ يو بي آي:
قالت صحيفة أن مصدرا من مدينة العلوم بتونس أبلغها ان البلاد ستشهد في الثالث من شهر اكتوبر (تشرين الاول) المقبل حدثا فلكيا نادرا لم يسبق أن مر عليها منذ مئة عام.
 
ونقلت صحيفة الصباح امس الثلاثاء عن المصدر الذي لم تذكر اسمه قوله ان هذا الحدث الفلكي يتمثل في كسوف حلقي هو الرابع من نوعه الذي يشهده القرن الحالي، حيث لم تسبق رؤيته في تونس منذ نهاية شهر آب (اغسطس) من العام 1905.
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 31 أوت 2005)
 
السلطة تفتح فصلا جديدا من المواجهة مع الرابطة

لطفي حيدوري

أكّد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ الهيئة المديرة ستعمل على عقد المؤتمر بشكل طبيعي في الآجال المقررة أيام 9-10-11 سبتمبر. ولو اضطرت إلى عقد المؤتمر في مقر الرابطة. وجاء هذا الإعلان على إثر التطورات الأخيرة بإعلان مجموعة من الأشخاص المدفوعين بالدعوة إلى عقد مؤتمرات لهيئات فروع تطاوين والكاف ومونفلوري والسيجومي والحمامات والقصرين.

وتأتي هذه التطورات في وقت شرعت هياكل الرابطة في الإعداد للمؤتمر حيث تم عقد مجلس وطني أوّل يوم 20 مارس 2005 تقرر فيه تكوين ثلاث لجان : لجنة الحريات ولجنة التوجهات المستقبلية ولجنة تنقيح القانون الأساسي والنظام الداخلي. وقد شرعت هذه اللجان في الاتصال بهيئات الفروع وطلب مقترحات منها. ثم انعقد مجلس وطني يوم 3 جويلية 2005 نظر في المقترحات الأوّلية وتم الاتفاق على أن يتواصل العمل من خلال اللجان لتشريك كلّ أعضاء هيئات الفروع. كما عقدت ندوات إقليمية في تونس (فروع بنزرت وماطر وباجة وجندوبة وقليبية وقربة) وندوة في المنستير (فروع سوسة والقيروان والمنستير والمهدية) كما ستعقد ندوات إقليمية أخرى في المهدية وقابس. وسيعقد مجلس وطني يوم 21 أوت في مقر الرابطة بتونس.

وكانت صحف يومية قد نشرت يوم 21 جويلية بلاغات لمؤتمرات فروع السيجومي- الزهور ومونفلوري وردّ الأستاذ مختار الطريفي بأنّ المؤتمرات التي دعت إليها هذه الهيئات غير شرعية فهي فروع لم تعد موجودة كما تقلص عدد منخرطيها إلى أقلّ من 50 عضوا وقد أعلمت بتجميد هيئاتها في مارس الماضي بشكل قانوني إلى حين تجديد الانخراطات فالمؤتمر يعقد بمنخرطين والهيئة المديرة هي التي تسند الانخراطات وهي التي تشرف على المؤتمرات. وقال الطريفي إنّ الرابطة تتعرض لهجمة منظّمة لمنع انعقاد المؤتمر بصورة طبيعية في الوقت الذي كلفت به بحكم قضائيّ. واتهم السلطات بالوقوف وراء ذلك ففروع السيجومي- الزهور ومونفلوري كان يقع في كل مرة الهجوم على المقر لمنع قيام المؤتمر من طرف أشخاص مجهولين. كما أعطيت هذه الفروع قاعات كانت مغلقة دائما أمام نشاطات الرابطة وتظاهراتها. وفتحت لهذه المجموعة صحف لم تنشر يوما بلاغا للرابطة.

كما أُعلمت الرابطة في الآونة الأخيرة بجملة الأحكام الصادرة ضدّها والتي خسرتها الرابطة رغم البطلان القانوني للوثائق. وعلّق رئيس الرابطة قائلا: "هذه قرارات سياسية جاهزة مغلفة قضائيا" وأضاف أنّه لا يزال يوجد حق الطعن في الاستئناف ثم في التعقيب وإذا وقعت مواصلة الإجراءات القضائية فسيتأجل المؤتمر سنوات. وتساءل : "هل يراد عقد المؤتمر أم تأبيد الهيئة الحالية؟". وعن سرّ اختيار بداية شهر سبتمبر تاريخا لعقد المؤتمر أكّد رئيس الرابطة أن لا علاقة لذلك بقمة المعلومات وأنّ الداعي إلى ذلك هو بداية السنة الدراسية باعتبار أنّ معظم الرابطيين هم من سلك التعليم. وأبلغ الطريفي الصحافيين أنّ الرابطة قد راسلت وزير الشؤون الاجتماعية للحصول على قاعة بورصة الشغل ولم تتلق أي جواب إلى حدّ الآن.

(المصدر: مجلة كلمة تونس الألكترونية، العدد 37 بتاريخ 29 أوت 2005)

 

تعاليق

لطفي حيدوري

أزمة جديدة داخل المعهد العربي لحقوق الإنسان
بعد تسوية ملف أموال العهد المجمدة أثيرت قضية جديدة تهم الموظفين إذ أعلن رئيس المعهد الطيب البكوش اعتزامه تسريح نصف الموظفين. ورغم لجوء هؤلاء إلى عديد الوسطاء من الوجوه الحقوقية البارزة فلم تفلح المساعي.

قرار الوالي وقرارات الجامعة
فوجئت هيئة جمعية القوافل الرياضية بقفصة وهي تستعد للقاء النجم الساحلي لحساب الجولة الثانية من البطولة بملعب حديقة عرباطة بقفصة بقرار الجامعة عدم إجراء المقابلة على أرضيته لعدم انتهاء الأشغال الجارية به. وجاء هذا القرار رغم لعب مقابلة الجولة الأولى ضد حمام الأنف مع وجود أشغال بناء المدارج ورغم تنقل فريق النجم الساحلي باتجاه قفصة لتعود حافلتهم بعد بلوغ مدينة القيروان. ولم تفلح هيئة القوافل في إقناع أي جمعية من الجهات المجاورة في قبول احتضان المقابلة على ملعبها فسافر الجميع إلى ملعب الشاذلي زويتن بتونس. وكتب أحبّاء القوافل لافتة عريضة "مرحبا بالنجم الساحلي في تونس" !!
القرار المفاجئ تبيّن فيما بعد أنّه نتيجة التزام والي قفصة السابق بتحمل مسؤولية أي حادث يقع بسبب الأشغال الجارية "فاقتنعت" الجامعة أمّا بعد النقل التي شملته فلم يصل بعد الإذن من الوالي الجديد.

"تمثيلية" الأقليات الدينية
برز اسم رئيس الطائفة اليهودية روجي بيسميث في قائمة المنتخبين عن قائمة اتحاد الأعراف في مجلس المستشارين. وهو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد وقد ولد عام 1926 بحلق الوادي ويقال إنّه لم يغادر البلاد التونسية قطّ. وقد خلف "ريني شيش" على رأس الطائفة اليهودية.
يذكر أنّ أوّل حكومة تونسية بعد الاستقلال قد ضمّت وجها من الطائفة اليهودية هو "أندري باروش" وزيرا للأشغال العمومية (1956-1958). كما يحرص اتحاد الأعراف على أن يضم في قيادته وجوها من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات من اليهود التونسيّين. وكان الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد قد زار إسرائيل سنة 1994 والتقى رئيس الوزراء آنذاك "إسحاق رابين". كما دعي لحضور المؤتمر السابع لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في نوفمبر 1995 رجل الأعمال الإسرائيلي "بني غاون" الذي ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية. وقد رافقه للحضور المستشار الأمني للرئيس الراحل عرفات "محمد رشيد".

إشاعات تستهدف مدير البنك المركزي
يتناقل التونسيّون منذ عدة أسابيع إشاعة غريبة لم يعرف مصدرها حول فرار مدير البنك المركزي توفيق بكار بعدّة عشرات من المليارات إلى خارج البلاد. وتتطابق صيغة هذا الخبر في كلّ جهات الجمهورية وبين مختلف الفئات، ومفاده كون توفيق بكار قد ظهر على شاشة قناة المستقلة ثم قناة الجزيرة وصرّح بسرقته المبالغ المذكورة معتبرا ذلك نصيبا ممّا ينهبه الآخرون، غير أنّه بسؤال ناقلي هذا الخبر إن كانوا قد شاهدوا "حصّة الاعتراف" تلك فإنّ الإجابة متطابقة هي أيضا "سمعت من شخص موثوق"... ولم يصدر إلى حد الآن أي تكذيب لهذه الإشاعة التي عمّت البلاد منذ أسابيع عدّة.

توتّر "مذهبي" في السجن
تناقلت بعض الأخبار الصادرة من السجن المدني بالعاصمة عن تصادم تم بين بعض مساجين حركة النهضة المعتقلين منذ 1991 وبين أنصار التيار السلفي المعتقلين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب بسبب ما وصف بتشدد هؤلاء الأخيرين في تصوّراتهم الفكرية.

منع من السفر
منع السجين السياسي السابق "علي جلولي" من مغادرة البلاد باتجاه اسطنبول دون تعليل لسبب ذلك. وقد احتجز علي جلولي مدة تفوق الساعة داخل مكتب بمطار تونس قرطاج يوم 22 أوت 2005 قبل أن يطلق سراحه ويؤمر بالعودة إلى منزله.

التوصيات الحزبية
مع بداية كل سنة دراسية جديدة يجد عديد الطلبة والطالبات صعوبات جمة خاصة فيما يتعلق بالسكن الجامعي لمن فقد حقه في ذلك سواء بالرسوب أو باستنفاذ السنوات المسموح بها. غير أن فئة من الطلبة خاصة المنتسبين لمنظمة الحزب الحاكم الناشطة في الجامعة تحت مسمّيات متعددة يجدون طريقهم إلى أسرّة المبيتات الجامعية عبر مراسلات الجامعات الدستورية ولجان التنسيق ومنظمة طلبة الحزب الحاكم... والتي توجّه إمّا لمديري دواوين الخدمات الجامعية أو مديري المبيتات تحت عنوان "طلب سكن استثنائي". وقد حصلت على "كلمة" على نسخة من هذه "المناشدات" بإمضاء "حسونة الناصفي" كاتب عام سابق لتلك المنظمة موجهة إلى مدير المبيت الجامعي المروج 3، مضمونها "تحية تجمعية،... نطلب من سيادتكم النظر في تمكين الأخت (......) من سكن استثنائي ناهيك وأنّها طالبة تجمعية ومن العناصر الناشطة والفاعلة داخل الأجزاء الجامعية...نعوّل على مساندتكم ودعمكم المعهود).

(المصدر: مجلة كلمة تونس الألكترونية، العدد 37 بتاريخ 29 أوت 2005)
 


دهاليز

عمر المستيري

جمعية القضاة تلتجئ إلى الأسلوب النضالي
التزمت جمعية القضاة التونسيين سنوات طويلة بالتحاور الخافت مع الإدارة وتجنّبت خلال تلك المرحلة عرض التباينات في المواقف على الرأي العام. ففي سنوات قليلة نجحت وزارة العدل في إحداث قطيعة شبه كاملة مع ممثلي القضاة الشرعيين شبيهة بالتي حصلت مع الهيئة الوطنية للمحامين ولعّلها أعمق وأخطر وقد أوشكت أن تتحوّل إلى تصادم... جمعية القضاة أصبحت اليوم محاصرة ومنخرطة في معركة من أجل البقاء كانت في غنى عنها مثلها مثل بقية الكيانات المستقلّة القليلة في بلادنا. هكذا جرّب ممثلو القضاة نهج التوضيح الإعلامي لإحباط حملات التضليل المستمرّة التي استهدفتهم في الأشهر الأخيرة وأقاموا اتصالات مع المنظمات الدوّلية والآن اختاروا أن يتوجّهوا إلى المجتمع المدني. في هذا الإطار تمّ اتصال في الأيام القليلة الماضية مع الأمين العام لاتحاد الشغل عبد السلام جراد وإبلاغه ملف حول أوضاع الجمعية. كما التقى نشطاء الجمعية بالهيئة الوطنية للمحامين فيما سلّمت ملفات مماثلة لأطراف أخرى.
من ناحية أخرى حضر ممثلو القضاة بكثافة يوم 30 جويلية 2005 إبّان الحصة البرلمانية التي نُقّح في أعقابها قانون 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة حيث عرضوا رأيهم فيه على عدد كبير من النواب. وساهم هذا التحرّك الذي أزعج كثيرا وزير العدل البشير التكاري في خلخلة دعم النواب للمشروع. هذا وقد أدّى إلى تصويت غير مسبوق في مجلس النواب باعتراض 16 نائبا من بينهم كافة ممثّلي حزب الوحدة الشعبية وحركة التجديد وبعض النواب التجمعيين مثل عمارة العبّاسي الكاتب العام للاتحاد الجهوي بقفصة، فيما احتفظ 13 نائبا بأصواتهم ومن بينهم جميع ممثّلي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين كما امتنع عدد من النواب عن التصويت مثل النقابي المعروف محمد الدامي (تجمّع).

السلطة تضغط على الرابطة...

جنّد الحزب الحاكم التجمّع الدستوري الديمقراطي صبيحة الأحد 21 أوت 2005 بعض العشرات من أعضائه المعزّزين بأعوان البوليس السياسي الحاضرين بكثافة أمام مقرّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمنطقة العمران وفي الأماكن المحيطة به وكان الهدف من ذلك التجنّد لمنع مجلسها الوطني من الانعقاد. هذا الجمهور الذي جمع السواعد المفتولة ببعض نجوم الجهاز الإعلامي الرسمي مثل المحامي الشاذلي بن يونس و"الشيخ" الجديد رضا الملّولي و"المثقّف" المنذر القلعي سعى إلى اقتحام المقرّ بالقوة بدعوى أنّ لهم صفة للمشاركة في الاجتماع كـ"ممثلين" للفروع الصورية التي تمّ تركيزها داخل مكاتب الحزب الحاكم واقتصر وجودها على التغطية التي حظيت بها على أعمدة الصحافة الموالية. ورغم تنوّع هؤلاء "الحقوقيين الشرفاء" واختلاف الشهرة من واحد لآخر (أو لأخرى) فإنّ الجميع التزم بالوفاق "الحضاري" التجمّعي وأبدى انسجامه مع وابل البذاءة والتهديد والاستفزاز الذي انصب على أعضاء الهيئة المديرة ورؤساء فروع الرابطة. وبلا منازع فقد عبّر المتشيخ الجديد رضا الملّولي عن جدارة استحقاقه للوسام الذي ناله في 3 ماي الأخير حيث تميّز عن البقية ضمن السجل المذكور.
في النهاية وأمام هذا المناخ "الحقوقي" الساخن وبعد منع رؤساء الفروع من الدخول، اضطرّت الهيئة المديرة إلى الإعلان عن تأجيل الاجتماع. ونشير إلى أنّ الهيئة المديرة قرّرت توجيه استدعاء لجميع المنخرطين الذين تورّطوا في تعطيل أشغال الهياكل للمثول أمام هيئة تأديبية مع الذكر وأنّ التجمّعي فتحي عطية سبق وأن تمّ تجميده لعدم استجابته للاستدعاء.

... وتساومها

أثار هذا التصعيد التجمّعي، الذي عقب بيومين منع البوليس مؤتمر فرع نابل - الحمامات من الالتئام، نقاشات ساخنة داخل الأوساط الرابطية حول حظوظ انعقاد المؤتمر السادس (9/11 سبتمبر 2005). وإن دفعت الأحداث المشار إليها بعض الأصوات إلى طرح ضرورة التفكير حول إمكانية تأخير المؤتمر فإنّ الأغلبية الكبرى أكّدت ضرورة رفض الضغوط وإتمام المؤتمر في آجاله. والحال أنّ عوامل جديدة دعّمت هذا الإصرار أهمّها بلا منازع المساندة التي جاءت من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل والمتمثلة في تمكين الرابطة من قاعة نزل أملكار لإيواء أعمال المؤتمر السادس. هذا الدعم قد تمّ التعبير عنه خلال اللقاء الذي جمع صبيحة يوم الجمعة 19 أوت السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد بالأستاذ المختار الطريفي رئيس الرابطة. كما جاءت بعض مؤشرات عدم الانسجام داخل الصفّ التجمّعي تمثّلت في مساعي للحصول على تأجيل المؤتمر وتجنّب القطيعة من ناحية وفي تقديم بعض المنخرطون التجمّعيون بترشّحات للهيئة المديرة من ناحية ثانية.
من بين المقترحات من أجل إيجاد "حلّ وفاقي ينقذ الرابطة" تقدّم الأستاذ عبد الرحمان كريم أحد القياديين القدامى - عُرف بحرصه نحو عدم إزعاج الجهات الرسمية ممّا دفعه إلى سحب ترشّحه في المؤتمر الخامس - بمشروع إقامة "لجنة وطنية" تجمع أطراف النزاع أي هياكل الرابطة الشرعية و" الحقوقيين الشرفاء" تحلّ اللجنة المذكورة محلّ الهيئة المديرة وتتكفّل بإيجاد الحلول الوفاقية والإشراف على إعداد المؤتمر السادس، على غرار "الحلول" التي مكّنت السلطة من تجاوز أزمة الشرعية التي حشرت فيها اتحاد الشغل في الثمانينات.

رعب

خلافا لما كان من المفترض أن يحصل حسب ميزان القوى والأسلوب والحماية فإن التجمعيين استسلموا إلى الرعب أثناء حصارهم لمقرّ الرابطة... مصدر ذلك الرعب لم يكن إعلامهم بقدوم تعزيزات رابطية ولا خشيتهم من أن يقوم عناصر البوليس بمهامهم الدستورية في حماية حرية الاجتماع والمحلات الخاصة... نزل الرعب على التجمعيين إثر التقاط أحد أعضاء الهيئة المديرة لصور مثيرة للحصار ولبطولات "الحقوقيين الشرفاء" من نافذة في الطابق الأعلى من مقرّ الرابطة. فاختار البعض من الحريصين على صورتهم التحلّي بأكثر "رصانة" وتجنّب ملاصقة السواعد المفتولة في حين فاض سخط البعض الآخر حيث انفجر مهدّدا ومتوعّدا وتقدّم هذا الصنف "الأستاذ" المنذر القلعي إذ تخلّى عن المظهر المتهذّب الذي لازمه في البداية حيث حرص على مخاطبة الرابطيين بشيء من اللياقة. وهنا نأسف عن الاعتراف بعجزنا على الوفاء بما تعهّدنا له بنشر الصور التي أحرجته على صدارة العدد الجديد لـ"كلمة" إذ تمّ إتلاف القرص الإلكتروني الذي خزن الصور.

"وخّر.. وخّر.. طيح !"

على إثر تعطّل عقد أشغال المجلس الوطني للرابطة يوم 21 أوت كان أحد رؤساء الفروع يصاحب عضوا بالهيئة المديرة أمام البناية المقابلة لمقرّ الرابطة في نهج بودلير باتجاه سيارتهم حتى فوجئ بجسم يرتطم أرضا على قدميه، ودون أن يعلم أنّ صاحب الجثة هو التجمعي "رؤوف النصيري" رئيس فرع سيدي بوزيد فانحنى ليساعده على النهوض من سقطته وبحث عن أي حفرة قد تكون سبّبت عثرته وإذا بصياح أحد عناصر التجمع من مكان قريب يطلب الاستغاثة لرفيقه الذي انفجر فورا في الشتم منخرطا في الإخراج الذي قدّمه لاحقا المحامي الشاذلي بن يونس على أنّه "عنّف بوحشية من قبل رئيس أحد الفروع المنصّبة من قبل الهيئة المديرة".
قصّة "الطيحة بدون ضربة" سرعان ما انكشف أمرها لأنّ شهودا من الرابطة سمعوا "المسيّر" وهو يوجّه رؤوف النصيري قائلا :"وخّر.. وخّر.. طيح".
لجوء الموالين للسلطة إلى مثل هذه التصرّفات هل يعني أنّ المعنويات في صلبهم تردّت إلى درجة أنّهم استسلموا إلى حالة نفسية يشعرون وكأنّ بالنظام على حافة "وخّر.. وخّر.. طيح".

صدف غريبة

وجدت مساعي ا لسلطة في التشكيك في شرعية الهياكل الرابطية دعما غير منتظرا حيث استغرب أعضاء المجلس الوطني للرابطة عند وصولهم أمام المقرّ صباح الأحد 21 أوت من حضور المحامي الهادي الشمانقي، عضو سابق بهيئة فرع تونس باب البحر، ليبلّغهم طعنا جماعيا تقدّم به عدد من المنخرطين في أعمال المؤتمر الأخير الذي وحّد فرعي باب البحر والمدينة. وحضر الأستاذ الشمانقي كلّ فترات الحصار التجمّعي ببسالة ولم بتحرّج من محاككة "الحقوقيين الشرفاء" مبرهنا في هذه المناسبة عن اندفاع غير معتاد لديه إذ كاد تحمّسه للشؤون الرابطية في الحصة الصباحية المذكورة أن يفوق اهتمامه بها مدّة انتمائه إلى هيئة الفرع السابقة التي امتدّت 12 عاما. وجوه التشابه بين هذه المجموعة من الرابطيين - التي يتزعّمها المحامي محمّد الصالح التومي الذي ترأس فرع باب البحر طيلة أكثر من 16 سنة والتي تضم أيضا محاميا آخر،حسان التوكابري، تمّ تجميده إثر إقدامه على الفتك بصندوق الاقتراع خلال المؤتمر التوحيدي - و"الحقوقيين الشرفاء"، والتي انطلقت بتوقيع نص مشترك تحت إملاء رضا الملّولي في مؤتمر الفرع، لم تقتصر على تزامن الطعون في شرعية هياكل الرابطة لكنّها تجاوزت هذا الحدّ وبلغت حتى الالتقاء في الإعلان عن تشكيل الهياكل الموازية إذ نصّ البيان الذي سلّمه الأستاذ الشمانقي للحاضرين عن تشكيل "لجنة وقتية" بزعامة التومي وبمشاركة كلّ من رشيد النجّار وحسان التوكابري ونجيب شلّوف ونوفل الزيادي وعبد الحفيظ المختومي، إضافة إلى الشمانقي.

تعبئة كبرى

عقدت الهيئة المديرة للرابطة اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء 23 أوت تقرر فيه دعوة المجلس الوطني للانعقاد من جديد يوم الأربعاء 31 أوت ثمّ دعوة سائر أطراف الحركة الديمقراطية من جمعيات وأحزاب للحضور في افتتاح أشغال المجلس تعبيرا عن حاجة الرابطة إلى المساندة في هذا الحصار المفروض عليها. وتقرّر أيضا عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 30 أوت لشرح آخر المستجدات للرأي العام. من ناحية أخرى اتجهت الرابطة نحو الأعضاء السابقين في الهيئة المديرة للاستفادة بخبراتهم وجمع مقترحاتهم فلبى الدعوة كلّ من خديجة الشريف ومحمد الشرفي وهشام قريبع والطاهر شقروش وخميس الشماري وعبد الكريم العلاقي وعبد الرحمان كريم. وتتجه النية أيضا في إعداد كتيب لشرح تفاصيل وأبعاد الحملة التي تستهدف الرابطة منذ المؤتمر الخامس.

53 ترشّح لعضوية الهيئة المديرة المقبلة
تلقّت الرابطة 55 ترشّحا – دون اعتبار المطالب التي قد تورد عبر البريد - لعضوية الهيئة المديرة المقبلة عند انتهاء آخر أجل لتقديمها المحدّد ليوم الأربعاء 24 أوت. وسيبقى عدد أعضاء الهيئة المقبلة دون تغيير أي أنّها ستضم 25 عضوا. وتجدر الإشارة إلى أنّه سيتمّ لأوّل مرّة تطبيق فصل تحديد النيابات بالهيئة المديرة إلى اثنتين متتاليتين ممّا سينجرّ عنه استحالة الترشّح بالنسبة لما لا يقلّ عن ثلث أعضاء الهيئة الحالية أبرزهم الأستاذ صلاح الدين الجورشي الذي استمرّ بعضوية الهيئة منذ المؤتمر الأول للرابطة الذي انعقد في فيفري 1982 أي منذ ما يفوق الـ23 عاما(أمّا البقية المعنيين بالفصل المذكور فهم السادة خميس قسيلة ومالك كفيف ومحمد القوماني ومصطفى التليلي وصالح الزغيدي وحاتم الشعبوني وسفيان بن حميدة). إلاّ أنّ عدد المغادرين لا يقتصر على هؤلاء. وإذا نسجّل أن جميع أعضاء الهيئة الحالية الذين يحق لهم إعادة الترشّح جدّدوا ترشحاتهم باستثناء الأستاذ سالم رجب النائب السابق في البرلمان فيبدو أنّ الإجماع مستبعد حول حتمية التجديد الآلي وخاصة بالنسبة لعضوين بالتحديد. ما يلفت النظر بالنسبة إلى الترشحات الجديدة قوة العنصر النسائي إذ نسجّل ترشّح قيّديتين سابقتين هما الأستاذة خديجة الشريف والدكتورة هالة عبد الجواد التي ترأست آخر مؤتمر للرابطة في أكتوبر 2000. ومن بين الوجوه النسائية الأخرى الحقوقيتان حفيظة شقير وسناء بن عاشور ورئيسة فرع المرسى- الكرم صفية المستيري وراضية الدريدي. فيما يلاحظ حضور وجوه معروفة من المجتمع المدني مثل العربي شويخة ولطفي حجي وفتحي الشامخي ومحمد علولو والمنجي بن صالح والعياشي الهمّامي والعربي بالعربي وتكتمل لوحة الترشات بالوجوه التي برزت من خلال النشاط الجهوي للرابطة حيث نسجّل ترشّح ما لا يقلّ عن 11 رئيس فرع (من جملة 24) من بينهم سالم الحدّاد (المنستير) وصلاح الوريمي (مدنين) ومسعود الرمضاني (القيروان) وعلي بن سالم (بنزرت) والهادي بن رمضان (جندوبة). إلاّ أنّ بعض المراقبين برى إن الترشّحات إلى الهيئة المديرة تشكو هذه المرّة تضخّما ناتجا عن عدد هام من الترشّحات لا تبرّرها إلاّ الحسابات الانتخابية ممّا ينبئ بمعركة حامية الوطيس. ويذكر أيضا أنّ الهيئة المديرة رفضت بأغلبية كبيرة بعض المحاولات لمنع ثلاث شخصيات حقوقية بارزة من الترشّح بالاعتماد على تأويلات قانونية مشكوك في جدّيتها.

(المصدر: مجلة كلمة تونس الألكترونية، العدد 37 بتاريخ 29 أوت 2005)
 

 

في "المصالحة الوطنية"

عمر المستيري

شعار "المصالحة الوطنية" الرائج حاليا في أدبيات الإسلاميين وإن لا يعود إلى مصطلح دقيق فقد سبق وأن رُفع خلال نصف القرن المنصرم من قبل أطراف مختلفة، حكومية كانت أم معارضة، أعطته تأويلات متباعدة تكيّفت حسب الدوافع والسياق التاريخي. فالأطراف الحكومية رفعت هذا الشعار إبّان أزمات حادة كادت أن تعصف باستقرار النظام ؛ كان ذلك الحال سنة 1970 بعد التخلّي عن تجربة التعاضد أو في 1980 بعد أحداث قفصة المسلّحة... كما أقحم بن علي هذا الشعار ضمن الخطاب الجديد للسلطة غداة خلع بورقيبة في نهاية 1987, فاعتمده بالأساس لإعداد وثيقة "الميثاق الوطني" التي وقّعتها جلّ الأطراف السياسية يوم 20 مارس 1989.

وكانت السلطة قد استغلّت جلسات مطوّلة تخلّلها نقاش حادّ لإلهاء المعارضة برهان وهمي، لا قيمة له من الناحية الدستورية، ولصرف أنظارها عن إصدار سلسلة من القوانين الناسفة للحرية . فالميثاق الوطني لم يكن له أي مفعول في صدّ السلطة حين تخلّت عن أسلوب "التحاور" وعادت لإطلاق نفوذ الأجهزة الأمنيّة كلّيا، بينما لم تجد فيه المعارضة أية صبغة لإسعافها عندما احتاجت إلى دفع السلطة للانضباط للمبادئ التي أعلنها نص الميثاق الوطني.

إنّ الأطراف الحكومية سعت دائما من خلال الخطاب الداعي إلى "المصالحة الوطنية" إلى إبلاغ المعارضين استعدادها للتلاقي والتحاور للبحث الجماعي في شؤون البلاد والتخلي عن أسلوب التعاطي الأمني والانفراد بالرأي ولكنّ طالبت مخاطبيها أيضا بتجنّب الخطاب الحاد والتخلّي عن "المطلبية المشطة" لتفادي "الهزات".
تغيير الخطاب يغني عن تغيير المؤسسات

والحال أن جميع هذه العروض كانت تهدف إلى إحلال هدنة مكّنت الآليات الاستبدادية في كلّ مرّة من مهلة التزمت خلالها بحضور محتشم واستغلّتها لتتأقلم وتسترجع "عافيتها" تاركة الصدارة للحوارات الفضفاضة و"القابلية" التي شكّلت سراب صرف أنظار الرأي العام عن الحاجة الملحة إلى تغيير المؤسسات. هذه المناسبات كانت قد أبرزت وجوها جديدة تميّزت بحنكة نادرة في حجب القضايا وتغليف الرهانات وفي إدارة التفرقة داخل صفوف المعارضة وإشاعة سموم التناحر فيها وذلك باستغلال علامات "الإرهاق" لدى بعض رموزها وتوظيف استعداد البعض الآخر للانتداب.
هذه العناصر الانتهازية لا تخلو منها تشكيلة سياسية... الرهان الأساسي يكمن في تهميشها ومنعها من نسف معنويات المناضلين. لهذا الغرض من الضروري أن نتفادى بعض الخلط في المفاهيم.

فإذا كان المقصود من المصالحة هو استبدال لغة التعامل الأمني بلغة التعاطي السياسي وإحلال منطق التحاور محل منطق الإقصاء والتجاهل فهذا من المحبّذ. كل الخطر يتمثل في أن يتحوّل هذا الاستعداد "الانفراجي" إلى استعداد للتصالح مع آليات الاستبداد أو للتغاضي عنها... فلا مجال أبدا إلى تصالح مع تشريعات الاستبداد أو أجهزته... أمّا بالنسبة إلى البشر فالسلوك يجب أن يتكيف حالة بحالة.
رفض النزعة الانتقامية لا يعني تبرير الإفلات من العقاب

من الضروري والمصيري أن تشجع كلّ حركية تهدف إلى إرساء التداول الديمقراطي كل العناصر التي تسعى إلى الانفصال الجدّي عن المنظومة الاستبدادية. تجارب الأنظمة الكليانية تشير إلى أنّ الذين يلتزمون بالقطيعة مع المنظومة الاستبدادية هم قلة قليلة في حين يلجأ جلّ المواطنون إلى تعامل مصلحي معها. من هنا يتحتّم التمييز بين أغلبية المواطنين الذين يُعاب عليهم خيارات معنوية خاطئة أو غير لائقة ومَن تورّط في جرائم لابدّ من أن يحاسب عليها أمام القضاء. هذا التمشي يلغي كلّ نزعة للقصاص السياسي وإطلاق الحملات التطهيرية العمياء التي تؤسّس لمظالم جديدة. إنّ المصالحة الوطنية لا يمكن أن تقام إلاّ على أساس إنصاف ضحايا جرائم الاستبداد وتقديم المسؤولين عنها إلى القضاء وإلغاء آليات الاستبداد.

(المصدر: مجلة كلمة تونس الألكترونية، العدد 37 بتاريخ 29 أوت 2005)


TUNISIE-ISRAEL
Chronique d'une relation discrète (suite)

par RIDHA KÉFI

Après la présentation des grandes lignes de l'ouvrage de Michael M. Laskier retraçant l'histoire du dialogue entre les deux pays (voir J.A.I. n° 2327-2328), voici le récit détaillé des contacts officieux et de l'émigration juive.

L es premiers contacts entre nationalistes tunisiens et dirigeants israéliens remontent à l'été 1952. Ils ont probablement été arrangés par deux Américains : le sénateur Herbert H. Lehman et le membre du Congrès Emmanuel Celler, tous deux de New York. Ils ont commencé, en tout cas, après que les deux parlementaires eurent introduit Bahi Ladgham, alors membre influent du bureau politique du Néo-Destour et futur Premier ministre de la Tunisie, auprès de Merdechai Namit, chef de la Fédération des travailleurs israéliens (Histadrout), et de Gide'on Rafael, de la mission israélienne auprès des Nations unies.
Ainsi donc, le 25 juin 1952 - alors qu'Asiatiques et Latino-Américains essayent de faire aboutir à l'ONU la question de la souveraineté tunisienne -, Bahi Ladgham rencontre à New York Gide'on Rafael, qui saisit l'occasion pour soulever le problème des juifs tunisiens, surtout à la lumière des incidents survenus du 14 au 16 juin 1952 : boutiques mises à sac, biens saccagés et, plus grave, assassinat d'un jeune israélite dans le quartier juif de Tunis. Ladgham assure Rafael que les membres du Néo-Destour ont toujours encouragé une entente entre juifs et musulmans et se sont fermement opposés à toute forme d'extrémisme. Il se garde cependant de soulever la question d'un possible soutien d'Israël aux aspirations nationales tunisiennes à l'ONU. Il se contente d'expliquer que le Néo-Destour est partisan d'une politique de coopération entre les Arabes et l'Occident et appelle à la paix avec Israël. Il promet aussi qu'une fois indépendante la Tunisie permettrait une émigration sans limitation des juifs vers Israël, s'opposerait au boycottage politique et économique d'Israël par les Arabes et pourrait même servir de médiateur entre Arabes et Israéliens.

Le 9 février 1953, Rafael rencontre Salah Ben Youssef, membre fondateur du Néo-Destour et, depuis le milieu des années 1950, adversaire politique de Bourguiba. C'est lui qui a sollicité la rencontre, mais, à la différence de Ladgham, il reproche à Israël de n'avoir pas soutenu le bloc asiatique et latino-américain à l'ONU *, alors que le Néo-Destour était l'unique mouvement dans le monde arabe à avoir affiché une attitude positive à l'égard d'Israël.

Hédi Nouira, qui avait remplacé Bourguiba comme secrétaire général du Néo-Destour après l'exil de ce dernier au Caire, est l'un des mieux disposés à l'égard d'Israël. Interviewé en avril 1953 dans son bureau de la Casbah, à Tunis, par le journaliste israélien Amos Eilon, le futur Premier ministre cherche à dissiper les craintes israéliennes à propos du nationalisme tunisien, parle avec confiance des futures relations tuniso-israéliennes et écarte la possibilité d'un alignement du Néo-Destour sur la politique anti-israélienne de boycottage politique et économique, allant jusqu'à émettre des doutes sur la possibilité que la Tunisie puisse rejoindre un jour la Ligue arabe. Nouira pense qu'il est plus prudent pour la Tunisie de participer aux efforts de paix au Proche-Orient (Ha'aretz, 10 avril 1953).

Les rencontres entre Habib Bourguiba et Alex Easterman, membre du Congrès juif mondial, commencent en août 1954 au château de la Ferté, près de Paris, où le leader du Néo-Destour est assigné à résidence. Durant la première rencontre, le 9 août, Bourguiba affirme que la Tunisie n'a d'autre choix que de rejoindre bientôt la Ligue arabe, mais prie son interlocuteur de ne pas interpréter cette déclaration comme une adhésion à la ligne de cette organisation vis-à-vis d'Israël. Le leader tunisien fait aussi remarquer que, en tant qu'observateur extérieur, il pouvait s'identifier au sionisme israélien, mais que, en tant qu'Arabe, il considère Israël comme un avant-poste de la colonisation : une entité étrangère responsable de l'usurpation de la terre de Palestine et de l'expulsion de ses habitants arabes. Bourguiba précise cependant que la Tunisie ne s'alignera pas, pour des raisons pragmatiques, sur les forces qui appellent à la destruction d'Israël. L'objectif de son pays étant de promouvoir la paix au Moyen-Orient et en Méditerranée, son entrée à la Ligue arabe pourrait lui permettre d'exercer une influence modératrice dans cette direction.

Easterman sort de cette rencontre avec la ferme conviction que Bourguiba veut observer une stricte neutralité dans le conflit israélo-arabe. C'est en tout cas ce qu'il explique dans ses notes au Premier ministre et ministre des Affaires étrangères israélien Moshe Sharett. Ces rencontres non officielles, intermittentes, directes et indirectes, entre Tunisiens et Israéliens se poursuivent jusqu'en 1956. Elles sont entreprises avec l'approbation des Français, qui ne trouvent rien à redire aussi longtemps qu'elles restent infructueuses et ne sont pas conduites dans leur dos.

À partir de 1955, date de l'octroi de l'autonomie interne à la Tunisie, qui préfigure l'indépendance totale du pays, les membres du gouvernement israélien, aussi bien que les diplomates israéliens à Paris, commencent à courtiser le Néo-Destour. En parallèle, dès le début de la phase de l'autonomie, des juifs tunisiens issus de l'élite de gauche et liés au Néo-Destour ou à certains membres de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) jouent le rôle de médiateurs entre la Tunisie et Israël. C'est le cas notamment d'Elie Cohen-Hadria, représentant des socialistes français à Tunis, qui jouissait d'une bonne réputation au sein du Histadrout et de la direction du parti travailliste israélien Mapaï.

Cohen-Hadria contacte d'abord Mohamed Masmoudi, secrétaire d'État dans le gouvernement de transition présidé par Tahar Ben Ammar et futur chef de la diplomatie (1970-1974). Il évoque avec lui la possibilité d'établir des relations entre l'UGTT et le Histadrout. Masmoudi n'accepte ni ne rejette la proposition, suggérant seulement d'attendre le congrès du Néo-Destour - il ne s'était pas réuni depuis 1937 - où les projets communs israélo-tunisiens seraient plus sérieusement discutés.

Cohen-Hadria relève la même hésitation chez Aziz Djellouli, influent homme d'affaires et membre du même gouvernement, qui ne cache pas son désir de visiter Israël dans le cadre d'une mission d'observation pour prendre connaissance directement des projets industriels et étudier l'investissement financier, les méthodes d'irrigation et les politiques d'implantation des populations. Djellouli insiste cependant sur la nécessité d'entourer cette visite du secret absolu afin de ne pas susciter l'ire de certains États arabes.

La rencontre de Cohen-Hadria avec Ahmed Ben Salah n'est pas plus fructueuse. Le leader syndicaliste, qui a adhéré au Néo-Destour dans les années 1940 avant de s'engager plus tard dans l'UGTT, vient d'être élu, en cette année 1954, secrétaire général de la centrale ouvrière - il occupera plus tard les fonctions de ministre du Plan dans le gouvernement de Bourguiba et sera directement responsable de plusieurs plans de développement. Ben Salah explique à Cohen-Hadria les difficultés qu'il a rencontrées à mentionner le nom d'Israël dans le journal Esprit, l'un des organes du Néo-Destour dont il était le responsable. Ben Salah déclare cependant qu'il est prêt, malgré tout, à publier photos, documents et articles sur l'organisation sociale des kibboutzim (ferme collective) et moshavim (coopérative agricole de petits propriétaires terriens) israéliens. Il demande aussi à Cohen-Hadria de le mettre en contact avec les leaders du Histadrout. Il veut demander à ces derniers de soutenir la candidature de la Tunisie à l'organisation de la conférence de la CISL (Confédération internationale des syndicats libres, basée à Bruxelles), prévue en 1957. Il promet d'y inviter officiellement une délégation du Histadrout, en dépit du tollé qu'une telle invitation pourrait provoquer au sein des délégations syndicales arabes.

En février 1956, alors que les nationalistes tunisiens sont en train de mettre au point les derniers détails de l'accord pour recouvrer leur entière souveraineté, l'ambassade d'Israël à Paris saisit l'occasion de leur présence dans la capitale française pour nouer de nouveaux contacts. C'est l'ambassadeur Ya'akov Tsur qui est chargé d'organiser ces rencontres. Ainsi, de février 1956 jusqu'au déclenchement de la guerre de Suez, huit mois plus tard, Tsur confère avec Habib Bourguiba et ses plus proches collaborateurs, dont Masmoudi et Hassan Belkhodja. Ce dernier est alors le représentant permanent du Néo-Destour à Paris.

Lors de sa première rencontre avec Bourguiba, le 6 février, Tsur dit la joie qu'il ressent de parler avec le leader du Néo-Destour, que le gouvernement israélien considère comme le représentant d'un nouveau courant de pensée arabe. Bourguiba oriente la discussion vers ses problèmes avec Salah Ben Youssef, son grand rival, qui avait obtenu l'asile politique au Caire. Bourguiba qualifie Nasser de « mégalomane » oeuvrant à la déstabilisation des leaders arabes progressistes. « Je connais bien les Égyptiens, explique Bourguiba. Je n'ai jamais vu autant de misère et de pauvreté [durant ma période d'exil là-bas]. Malgré tout cela, les Égyptiens financent Ben Youssef et ses amis. » Bourguiba et Tsur tombent d'accord sur le fait que l'accord militaire signé en septembre 1955 entre l'Égypte et l'Union soviétique constitue un danger aussi bien pour Israël que la Tunisie, le Tunisien craignant sérieusement qu'une partie des armes ne parvienne jusqu'au Maghreb et n'aggrave l'instabilité de la région.

Bourguiba ne manque pas de relever que la guerre de 1948 et la naissance d'Israël sont à l'origine de la situation pénible des réfugiés palestiniens : « Cette grande injustice accable le monde arabe. » Mais il n'en rend pas moins hommage à Israël, qui a su « accomplir son destin national », tout en critiquant les leaders arabes, qui n'ont pas fait montre de pragmatisme : « La guerre ne les mènera nulle part. [...] Si j'avais écouté les franges extrémistes de mon propre camp et rejeté l'idée d'un accord avec la France, rien n'aurait pu être accompli en Tunisie. » Bourguiba a aussi loué, au passage, Pierre Mendès France, l'ancien Premier ministre français « d'origine juive », « ce grand homme auquel le peuple tunisien vouera toujours une grande admiration, qui a osé démolir le mur séparant les Français et les Tunisiens ».

Bourguiba ayant écarté la possibilité de nouer des relations diplomatiques avec Israël à cause des « pressions politiques exercées par les extrémistes », la conversation s'oriente sur les potentialités de coopération économique entre les deux pays, notamment dans les domaines technique et agricole. Mais « tous les arrangements futurs devront demeurer non officiels », précise le Tunisien.

Des réunions entre Tsur et Masmoudi ont lieu durant les mois suivant l'indépendance de la Tunisie. Le jeune vice-Premier ministre - il a alors 31 ans - nourrit envers Israël des sentiments contradictoires : il reproche à l'État hébreu de ne pas avoir soutenu l'indépendance tunisienne mais admire l'esprit socialiste et progressiste qui anime ses dirigeants. Masmoudi montre aussi un certain intérêt pour les techniques israéliennes d'irrigation et les expériences agricoles des kibboutzim et des moshavim. « L'enthousiasme de Masmoudi pour les progrès économiques d'Israël est presque égal à celui de la propagande sioniste », affirme Tsur, qui essaye de dissuader son interlocuteur d'appliquer l'expérience des kibboutzim dans son propre pays, où elle a toutes les chances... d'échouer. Masmoudi, dont l'hostilité envers Nasser dépasse celle de Bourguiba, approuve ensuite le projet d'envoi d'une délégation de l'UGTT en Israël et l'accueil - non officiel - de représentants du Histadrout à Tunis. Les deux hommes conviennent cependant que ces deux points doivent être étudiés avec les responsables de la centrale syndicale tunisienne.

Hédi Nouira, ministre des Finances, rencontre l'ambassadeur israélien le 3 octobre 1956, à Paris. Il sollicite l'assistance d'agronomes israéliens pour former des fermiers tunisiens et les aider à mettre en route des coopératives. Cette discussion avait été précédée d'une réunion, le 14 septembre, à Rome, entre des diplomates israéliens et des officiels tunisiens, qui évaluent la possibilité d'envoyer des stagiaires pour quelque temps en Israël afin d'étudier les méthodes de cultures agricoles. Les ambassadeurs d'Israël à Paris et à Rome reçoivent aussitôt pour instructions de répondre favorablement aux demandes tunisiennes. À l'issue de la rencontre Nouira-Tsur, il est décidé que l'ambassade d'Israël à Paris mettra sur pied une unité chargée de coordonner des projets de développement communs sous la responsabilité du ministre israélien du Commerce et de l'Industrie Pinhas Sapir.

La guerre de Suez, déclenchée le 29 septembre 1956, et ses conséquences réduisent à leur portion congrue les contacts diplomatiques non officiels entre Tunisiens et Israéliens. À partir de là, la Tunisie fait relayer ses messages par le biais de Comité juif international (CJI) ou de l'Agence de l'émigration juive à Tunis. Deux rencontres diplomatiques ont lieu, cependant, à New York, en avril 1957 entre Ahmed Mestiri, secrétaire d'État tunisien à la Justice, et Arye Ilan, membre de la mission israélienne à l'ONU. Mestiri avait été chargé par Bourguiba de transmettre à Ilan une demande pressante tunisienne pour qu'Israël cesse d'utiliser publiquement le terme d'« hostilité arabe » dans les réunions internationales. Car cette généralisation, qui met tous les États arabes dans le même sac, peut causer du tort au gouvernement tunisien au moment où ce dernier cherche à obtenir une aide économique des États-Unis et de l'Europe.

Honorant la promesse qu'il avait faite à Cohen-Hadria, Ahmed Ben Salah invite Israël au congrès du CISL. La délégation du Histadrout, conduite par Re'uven Barkat, secrétaire général du parti Mapaï, n'est cependant pas associée aux délibérations. Le drapeau israélien n'est pas non plus hissé aux côtés de ceux des autres pays participants. Mais le geste des Tunisiens est néanmoins très apprécié à Tel-Aviv.

En 1964, Israël essaie de rétablir les contacts, presque totalement rompus au lendemain de la guerre de Suez et les événements de Bizerte. Il veut demander aux autorités tunisiennes d'accélérer les procédures pour fournir des passeports aux juifs tunisiens voulant émigrer vers Israël. Il tente aussi d'exploiter la reprise des tensions entre Égyptiens et Tunisiens pour renouer des relations avec ces derniers. C'est ainsi que le ministère israélien des Affaires étrangères envoie Easterman à Genève, où Bourguiba est venu passer des vacances.

Les deux hommes se rencontrent le 2 septembre 1964. Après de longues discussions, le président tunisien accepte de lever les restrictions sur les passeports, tout en faisant observer ceci : « Vous savez que je ne me suis jamais dressé sur le chemin des juifs qui voulaient quitter la Tunisie pour Israël. Les départs se sont poursuivis. Je suis le seul chef d'État dans le monde arabe qui n'ait jamais essayé d'empêcher les juifs d'émigrer vers Israël. J'ai poursuivi sur cette voie à travers les années, en faisant face souvent aux pressions de ceux qui voulaient que je change d'attitude, mais je n'ai pas changé. »


* À ce refus de l'État hébreu, deux raisons : les Israéliens ont besoin de temps pour mener à terme l'émigration des juifs tunisiens. Ainsi, lorsque le Premier ministre français Pierre Mendès France annonce, en 1954, que la Tunisie pourrait accéder à l'autonomie interne dans un délai d'un an, les diplomates israéliens expriment le souhait que l'administration coloniale garde de larges prérogatives et, de préférence, le plus longtemps possible.

L'autre raison tient au développement des relations entre Paris et Tel-Aviv : des officiers israéliens sont alors entraînés sur le sol français et les deux pays négocient la fourniture d'armement français aux Forces de défense israéliennes. Vers la fin de 1954, la France indique même pour la première fois qu'elle espère vendre à Israël des avions de combat Mystère. Ni l'Agence juive, responsable de l'aliyah, ni le gouvernement israélien ne pouvait donc s'aliéner la France en soutenant les revendications des nationalistes tunisiens.

(Source : JA/L’Intelligent N° 2329 du 28 août au 3 septembre 2005)
 
 

MAGHREB
Washington prend les choses en mains

par SAMY GHORBAL

Libération des derniers prisonniers de guerre marocains détenus par le Polisario, tournée régionale de l’envoyé spécial de George W. Bush: l’Amérique met tout son poids dans la balance pour résoudre le conflit du Sahara. Et réconcilier Rabat et Alger.

I l était environ 19 h 30, ce jeudi 18 août 2005, lorsque l'avion gros-porteur en provenance de Tindouf (Algérie), affrété par les autorités américaines, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport El-Massira, à Agadir. À son bord, les 404 derniers militaires marocains détenus par les indépendantistes sahraouis du Front Polisario. Avec leur libération, résultat d'efforts diplomatiques discrets mais intenses déployés ces dernières semaines par les États-Unis, se referme l'un des chapitres les plus douloureux de l'interminable conflit du Sahara occidental (voir J.A.I. n° 2324). Ces soldats, considérés comme les plus anciens prisonniers de guerre du monde, étaient détenus, pour certains depuis plus de vingt ans, au mépris du droit international humanitaire, aux confins de l'Algérie, dans les camps de Tindouf et de Rabouni. Le parlementaire républicain Richard Lugar, président de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain, et envoyé spécial de George W. Bush pour le Maghreb, a joué un rôle capital dans leur élargissement, qu'il a supervisé de bout en bout, et qui illustre l'implication grandissante de Washington dans la région.
Environ 2 200 soldats marocains ont été faits prisonniers par le Front Polisario, armé et soutenu par l'Algérie, entre février 1976 et septembre 1991. La conclusion, à cette date, d'un cessez-le-feu, après l'acceptation par les belligérants d'un plan de règlement des Nations unies, aurait normalement dû entraîner une libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers, et ce des deux côtés. Mais pour faire pression sur le Maroc et obliger le royaume à entamer des négociations directes, les indépendantistes sahraouis ont choisi d'utiliser leurs captifs comme monnaie d'échange, en liant leur sort à la tenue du référendum d'autodétermination qui devait être organisé sous l'égide de l'ONU.

Après avoir prolongé de plus de huit ans le calvaire de ces malheureux soldats, délabrés psychologiquement et physiquement, tant par la durée de leur détention que par les brimades, humiliations et mauvais traitements qui ont longtemps constitué leur lot quotidien, le Polisario, comprenant que le Maroc ne céderait pas à ce « chantage ignoble », a fini par se résoudre à libérer, par tranches de 100 à 200, les plus anciens de ces prisonniers, à partir de 1999 et ce jusqu'en 2004. La technique dite du « saucissonnage des libérations », cruelle pour ceux qui partent en laissant derrière eux leurs camarades et plus encore pour ceux qui les voient partir sans savoir à quel moment ils pourront eux-mêmes recouvrer la liberté, obéissait cependant à des arrière-pensées politiques bien précises. Et ne se faisait jamais sans contrepartie, financières, diplomatiques, ou même médiatiques. L'importance du lot de prisonniers libérés était fonction de la qualité des médiateurs, de leur influence ou de leurs moyens financiers. Tour à tour, des pays comme l'Espagne, l'Allemagne, la Libye ou encore le Qatar réussissaient à faire sortir quelques centaines de vieux soldats. Et le Polisario, à faire baisser, un peu, la pression internationale.

En avril 2003, la Fondation France Libertés, présidée par Danielle Mitterrand, la veuve de l'ancien président de la République française, qu'on savait entièrement acquise à la cause de l'autodétermination du peuple sahraoui, publiait un rapport accablant sur les camps de prisonniers de Tindouf et Rabouni, et décidait de suspendre son aide au Polisario. L'existence même des camps devenait contre-productive et commençait à desservir franchement la lutte sahraouie. Parallèlement, avec l'avènement de Mohammed VI et les premiers témoignages des rescapés des camps, l'opinion marocaine, longtemps restée dans une relative ignorance, s'est faite plus revendicative. Comprenant enfin tout l'intérêt qu'elles pourraient avoir à exploiter politiquement l'affaire, les autorités du royaume se résolurent, à partir de la fin de 2004, à communiquer sur le scandale et à mobiliser la population en surfant sur le sentiment patriotique. Une série de manifestations furent organisées, avec leur aval, entre mars et juillet 2005, aussi bien à Rabat que dans plusieurs capitales européennes (Paris, Berlin, Rome, Madrid), ainsi qu'à Washington, devant les ambassades d'Algérie, pour exiger la libération immédiate des 404 derniers « séquestrés de Tindouf ». Dans le même temps, le royaume multiplia les actions de lobbying afin de sensibiliser les décideurs américains au problème des prisonniers de guerre.

La visite d'une délégation d'anciens détenus marocains, conduite par le capitaine Ali Najab, organisée à Washington en mai 2005 à l'initiative du CPMA (Centre politique marocain-américain), a sans doute permis de débloquer la situation. Interpellé par leur témoignage, le sénateur républicain John McCain, aviateur, vétéran de la guerre du Vietnam, et lui-même ancien prisonnier de guerre, promit d'user de son entregent auprès de l'administration Bush et du Congrès pour mettre la pression sur l'Algérie et le Polisario. Sentant le vent tourner, les responsables algériens, soucieux de ne pas compromettre leurs excellentes relations avec les États-Unis pour une cause difficilement défendable, ont-ils incité Mohamed Abdelaziz, le dirigeant du Front Polisario, à faire volte-face ? Toujours est-il que, prenant tout le monde de court, celui-ci annonçait, le 13 juillet, dans une interview accordée à la fois au journal français Le Monde et au quotidien espagnol El País, la libération imminente des derniers prisonniers marocains. Les Américains, voyant là l'occasion inespérée de provoquer un rapprochement entre Rabat et Alger, en froid depuis avril, se sont engouffrés dans la brèche. Et ont dépêché un émissaire de poids en la personne de Richard Lugar à Alger, pour une entrevue avec le président Abdelaziz Bouteflika, et à Tétouan, à la résidence d'été du roi, pour y rencontrer Mohammed VI. Rien n'a filtré de ces entretiens, hormis le fait que les sujets des relations bilatérales, du Sahara occidental et de la lutte contre le terrorisme ont été abordés. Lugar s'est rendu ensuite, les 19 et 20 août, en Libye, dernière étape de sa tournée, où il s'est entretenu avec Mouammar Kaddafi pour évoquer une normalisation définitive et l'établissement de relations diplomatiques avec ce pays, après vingt-quatre ans d'interruption.

Depuis le 11 septembre 2001, les États-Unis considèrent le Maghreb comme une région stratégique et y redoublent d'activité. Ils rêvent d'y imposer une Pax americana. Alliés de longue date du Maroc, ils ont entrepris, ces dernières années, un spectaculaire rapprochement avec l'Algérie. Très présents économiquement dans le secteur des hydrocarbures, ils considèrent le pays de Bouteflika comme un État pivot dans la guerre contre le terrorisme et ont intensifié leur coopération militaire avec l'armée algérienne, allant jusqu'à organiser toute une série de manoeuvres conjointes dans le cadre de l'Otan et multiplier les livraisons de matériel sensible, au grand dam des Marocains, qui ont un temps redouté de faire les frais du nouveau tropisme algérien de Washington. Les Américains souhaitent que les frères ennemis du Maghreb arrivent à dépasser le contentieux historique qui les oppose à propos du Sahara, car il menace la stabilité de la région, nuit à la coordination des actions de lutte antiterroriste et compromet la perspective d'une zone de libre-échange à l'échelle maghrébine, qu'ils ne cessent d'appeler de leurs voeux depuis l'initiative Eizenstadt, du nom de sous-secrétaire d'État de l'administration Clinton, Stuart Eizenstadt, qui s'était, le premier, prononcé en faveur de la création d'un grand marché maghrébin ouvert aux produits US. C'était en 1996... La volonté de remodelage du Grand Moyen-Orient, ce vaste ensemble géopolitique qui s'étend des rives de l'Atlantique aux confins orientaux du Pakistan, explique aussi l'intérêt de l'administration Bush pour le Maghreb. Cette zone, relativement à l'écart des turbulences du conflit israélo-arabe, peut servir de champ d'expérimentation pacifique aux réformes politiques et économiques que les Américains souhaitent promouvoir dans le monde arabo-musulman. Et, partant, leur permettre de redorer un blason passablement terni dans la région, après les invasions de l'Irak et de l'Afghanistan, et de damer définitivement le pion aux Européens au sud de la Méditerranée.

Ont-ils une chance de réussir ? Une chose est sûre, les États-Unis se considèrent de plus en plus comme les dépositaires « naturels » de la stabilité au Maghreb. À l'évidence, leur voix porte beaucoup plus que celle des dirigeants européens, il est vrai assez timorés et englués dans leurs divisions internes. On se souvient, à ce propos, que c'était l'intervention du secrétaire d'État de l'époque, Colin Powell, pendant l'été 2002, qui avait permis de faire retomber la tension entre le Maroc et l'Espagne de José María Aznar, après la réoccupation, par des militaires marocains, de l'îlot méditerranéen contesté de Persil/Leila. Dans l'affaire du Sahara occidental, les Américains ne détiennent pas de recette miracle. Ils ont voulu profiter de l'ouverture qui se profilait du côté d'Alger et de Tindouf, avec la libération des derniers prisonniers de guerre marocains, pour pousser les protagonistes à reprendre langue. En insistant sur la nécessité de négociations directes « pour un règlement du contentieux dans le cadre de l'ONU », Richard Lugar a trouvé une formulation de nature à ne braquer aucune des deux parties, qui se sont, chacune, félicitées de sa médiation. Mohamed Abdelaziz a même souhaité « une meilleure implication du président Bush dans le règlement du conflit du Sahara ». Lugar ne s'est du reste pas privé d'esquisser quelques pistes lors d'un entretien accordé, le 19 août, à la chaîne de télévision arabe Abu Dhabi TV, pour apurer le contentieux algéro-marocain en souhaitant « la réouverture des postes frontières, un échange de visites de hauts représentants des gouvernements des deux pays et la reprise des relations commerciales ». Alger a saisi la balle au bond et annoncé la nomination d'un nouvel ambassadeur au Maroc, en la personne de Larbi Belkheir, l'ancien tout-puissant directeur de cabinet du président Bouteflika (voir pp. 10-11). Un geste fort et symbolique, que Rabat s'est empressé d'accepter et qui peut en laisser présager d'autres. Le Maroc, lui, venait d'annoncer la nomination, en la personne d'Abdallah Belkziz, spécialiste des affaires maghrébines, et jusqu'alors en poste à Tunis, d'un nouvel ambassadeur à Alger. Après avoir soufflé le chaud et le froid, peut-être pour des raisons de politique intérieure - ménager la sensibilité nationaliste de l'armée, toujours très vivace -, l'Algérie paraît décidée à reprendre l'initiative diplomatique. Personne ne s'en plaindra. On parle déjà d'un sommet Bouteflika-Mohammed VI, en septembre, à New York, en marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies. Si la prudence reste évidemment de mise, tant les protagonistes nous ont habitués au régime de la douche écossaise, il semble toutefois qu'il se passe quelque chose entre les deux capitales. Et, quoi qu'il advienne, les Américains auront frappé les esprits et marqué des points, et s'imposent, de plus en plus, comme un acteur obligé de la politique maghrébine.

(Source : JA/L’Intelligent N° 2329 du 28 août au 3 septembre 2005)

Désespérance de Tunis

par FAOUZI MAHJOUB

Faute d'un projet technique cohérent, le club le plus populaire de Tunisie n'est plus que l'ombre de lui-même. Au grand dam de ses nombreux supporteurs.

Lorsque, dans la soirée du 20 août, au stade du 7-Novembre à Radès, l'arbitre libyen Abdulhakim Shelmani siffle la fin du match entre l'Espérance sportive de Tunis (EST) et l'Étoile sportive du Sahel (ESS), les milliers de supporteurs tunisois résignés rangent leur attirail et leurs illusions : leur club, tenu en échec (1-1), est bel et bien éliminé de l'édition 2005 de la Ligue des champions d'Afrique. Une déception de plus au terme d'une saison calamiteuse.
La série noire du club le plus populaire de Tunisie commence le 14 novembre 2004 au stade d'El-Menzah. Ce jour-là, en demi-finale retour de la Ligue des champions, l'Espérance bute sur les Nigérians d'Enyimba et laisse filer la qualification à l'issue de la séance des tirs au but. Une semaine plus tard, les « Sang et Or » disputent la finale de la Coupe de Tunisie face au Club sportif sfaxien (CSS). Durant les prolongations, ils plient et finissent par rompre : 0-2. C'est la défaite de trop. Slim Chiboub, emblématique et omnipotent président de l'EST, subit l'ire de la foule. Ulcéré et déstabilisé, il démissionne.

Aziz Zouhir, capitaine d'industrie de 51 ans et ex-champion de tennis, lui succède. L'équipe première est placée sous la responsabilité du nouveau vice-président, l'ex-international Zied Tlemçani, qui promet de réabonner l'EST au succès. Il met en place un organigramme d'affidés dont il cherche à exclure l'entraîneur en place, le Suisse Claude Andrey, surnommé « Didi », engagé en septembre 2004 par Chiboub. Technicien hors pair, Andrey affiche des conceptions de jeu non conformistes et entend préserver son domaine. Mais Tlemçani est insatiable : manager, directeur technique et agent, voilà qu'il prend place sur le banc d'où il veut tout gérer. Début mars, l'EST se déplace à Khartoum pour y affronter Al-Hilal en Ligue des champions. La veille du départ et à l'issue de l'ultime séance d'entraînement, Andrey est agressé par un supporteur dans l'enceinte même du club. Au Soudan, l'EST est battue (0-2). De retour à Tunis, Tlemçani, avec l'aval du président Zouhir, « met fin aux fonctions d'Andrey en tant qu'entraîneur de l'équipe seniors ». Didi n'est pas limogé : on ne lui confie pas de tâche et son salaire lui est versé jusqu'en juin. Son contrat sera rompu, sans indemnités, le 1er juillet. Le Genevois a saisi la Fifa, qui devra trancher.

Tlemçani est désormais seul maître à bord. Première échéance : la finale de la Coupe de Tunisie, le 22 mai, face à... l'Espérance sportive de Zarzis, un modeste club de division I. À Radès, les finales se suivent et se ressemblent : les « Sang et Or » sont à nouveau défaits (0-2). Courageux, Tlemçani se défausse sur les joueurs : « Nous autres dirigeants avons fait notre devoir, pas les joueurs. Nous ne pouvions aller sur le terrain pour marquer des buts à leur place ! » Zouhir réagit en engageant un nouvel entraîneur : Mrad Mahjoub, un baroudeur qui, depuis vingt ans, navigue entre les clubs locaux et ceux du Golfe. L'effectif est remanié. Deux valeurs sûres partent : Jawhar Mnari et Issam Jomaa. Sont recrutés sept éléments, dont le Camerounais Frank Olivier et le Togolais Emmanuel Mathias.

Mahjoub débute le 16 juin. L'EST est en lice pour les demi-finales de la Ligue des champions, « priorité absolue du club », dixit Zouhir. Le 2 juillet, elle tient tête à l'Étoile à Sousse (0-0). Mais le 10, elle concède, à Tunis, le nul (0-0) face à l'Asec d'Abidjan. Le 24, au Caire, elle résiste au Zamalek (1-1). Une semaine plus tard, elle entame le championnat de Tunisie par une défaite, au Kef, face à un promu, Jendouba Sports (0-2). « Le meilleur est à venir ! » martèle, optimiste, Mahjoub. Ses protégés reçoivent, au stade d'El-Menzah, Zamalek. En l'espace de quatre minutes, les Cairotes inscrivent deux buts et remportent les trois points (2-1). Conspué par le public, Tlemçani jette l'éponge. « Il a voulu, commente un familier du club, faire du Chiboub sans Chiboub. Il a tout raté. » Mahjoub est poussé à la démission. L'ancien international Khaled Ben Yahia répond « à l'appel du devoir » et accepte de prendre, au pied levé, la relève.

Le 20 août, son équipe livre une bataille acharnée mais ne gagne pas. Zouhir, qui recherche un « psychologue sportif », s'en prend à l'arbitre. L'EST quitte sans gloire la Ligue des champions, qui la fuit depuis 1999 et dont elle sera absente en 2006. Avec un bilan négatif en 2005, elle rentre dans le rang en dépit d'un effectif pléthorique où, il est vrai, on ne compte qu'un seul joueur de valeur : le gardien de but ivoirien Jean-Jacques Tizié. Faute d'un projet technique cohérent, elle ne semble plus en mesure de produire un jeu agréable et conquérant, et de faire rêver ses supporteurs.

(Source : JA/L’Intelligent N° 2329 du 28 août au 3 septembre 2005)
 

 
Nécessité de la réforme du régime des retraites en Afrique du Nord

R.B.H.

Selon un nouveau rapport de la Banque mondiale publié le 23 août 2005, il est urgent de réformer les systèmes de retraite au Moyen-Orient et en Afrique du Nord car ils sont soumis à des pressions financières croissantes. Le rapport, intitulé «Les régimes de retraite au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : l’heure est au changement», est la première étude régionale portant sur plus de 30 régimes de retraite dans 13 pays et préconise une série de mesures qui permettraient aux gouvernements de réformer progressivement des régimes de retraite dont ils ne peuvent assurer le financement à terme, et d’éviter ainsi des crises à l’avenir. 
 
Selon le nouveau rapport, les problèmes des régimes de retraite de la région tiennent à leur faible taux de couverture, à la fragmentation de leur administration et à la manière dont ces systèmes sont conçus, tous facteurs ayant des incidences négatives sur les incitations et sur l’équité. 
 
Le rapport donne à penser que ces systèmes de retraite essaient d’offrir des prestations trop généreuses. En moyenne, les travailleurs, à la fin d’une carrière complète, bénéficient d’une pension équivalant à 80% de leur revenu avant le départ à la retraite. Ce taux est beaucoup plus élevé que les pensions promises dans 24 pays à revenu élevé (ainsi que dans 10 pays d’Europe orientale et d’Asie centrale et dans 9 pays d’Amérique latine et des Caraïbes), où les pensions représentent, en moyenne, 57% des revenus pendant la vie active.
 
«La crise du régime des retraite est souvent associée au vieillissement de la population, ce qui est trompeur. Dans la région MENA où 60% de la population est jeune, les régimes de retraite connaissent déjà des difficultés financières», déclare M. Christian Poortman, Vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l’Afrique. «Le problème est donc d’ordre structurel et non démographique. C’est maintenant qu’il faut prendre des mesures de réforme. Si la réforme du régime des retraites est remise à plus tard, il faudra effectuer des ajustements majeurs par la suite et cela aura pour conséquence de faire endosser le coût de la réforme aux générations futures», a-t-il ajouté.
 
La réforme du régime des retraites n’a pas progressé au même rythme dans l’ensemble de la région MENA. Certains pays comme l’Algérie, la Libye et la Syrie en sont au tout début du processus de réforme ou n’ont pas encore commencé à en débattre. Dans d’autres pays, tels que l’Iran, l’Irak, la Tunisie et le Yémen, les débats sur les grandes orientations en sont à un stade plus avancé mais une stratégie cohérente n’a pas encore été arrêtée. Djibouti, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Cisjordanie et Gaza par contre, ont fait des progrès importants dans ce domaine, en rédigeant des législations novatrices et en introduisant des réformes structurelles.
 
Le rapport exhorte les pays qui en sont au tout début du processus de réforme à évaluer de façon très complète les problèmes financiers auxquels les systèmes de retraite sont confrontés. En l’absence de telles études de base, il n’est pas possible d’engager le débat sur les avantages et les inconvénients de différents programmes de réformes. Dans d’autres pays, l’objectif immédiat est de passer des directives stratégiques à un plan de réforme détaillé, ce qui exigera un travail d’analyse supplémentaire et la recherche d’un consensus. Le dernier groupe doit encore consolider une stratégie de réformes intégrée et passer au stade de l’exécution.
 
«Les pays de la région MENA sont très différents quant à leur situation économique et politique, mais leurs systèmes de retraite ont en commun d’importants problèmes liés à la conception et aux structures», affirme M. David Robalino, économiste senior à la Banque mondiale et principal auteur du rapport. «Il est possible d’arrêter un ensemble de normes minimales auquel tout programme de réforme devra satisfaire; le contenu spécifique de ces programmes devra clairement traduire les préférences sociales et être compatible avec la situation économique du pays».
 
Le rapport fait ressortir que tous les pays ont des systèmes de retraite liés aux revenus, financés par répartition, et qui datent de la fin des années 60 et du début des années 70. Aucun changement n’a été apporté à la structure des systèmes depuis lors. En moyenne, ces systèmes assurent une couverture à 30% de la population active. Malgré ces niveaux de couverture relativement modestes et le fait que seuls 5 à 10% des personnes âgées touchent une retraite, les dépenses en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) sont déjà de l’ordre de 1 à 3%, ce qui est élevé compte tenu de la proportion de la population âgée dans l’ensemble de la population. 
 
En dépit des différences de structure démographique, tous les pays de la région ont en commun une population relativement jeune. Un accroissement rapide des rapports de dépendance économique des personnes âgées n’interviendra que d’ici 15 à 20 ans. Cependant, indépendamment du processus de vieillissement de la population, les systèmes de retraite se heurteront tôt ou tard à des problèmes. Le vieillissement futur de la population ne fera qu’aggraver la situation. La plupart des fonds de pension accumulent d’énormes engagements de retraite non capitalisés qui ne peuvent être soutenus et qui, en l’absence de réformes, devront être financés par les générations futures.
 
En outre, les régimes de retraite se heurtent à des politiques qui affaiblissent les incitations et qui redistribuent arbitrairement les revenus entre les membres. L’administration des pensions est fragmentée et il existe souvent deux régimes de retraite, voire davantage, pour différents groupes de travailleurs. Ce procédé est coûteux et limite la mobilité de la main-d’oeuvre. Le rapport souligne également les problèmes de gouvernance favorisant des politiques d’investissement risquées, qui ne profitent pas nécessairement aux membres. 
 
Le rapport aborde également la question de l’égalité hommes-femmes au sein des systèmes de retraite. Il révèle que dans toute la région, la législation relative aux pensions offre aux femmes une plus grande souplesse quant aux décisions de départ à la retraite et celles-ci bénéficient de prestations aux survivants plus sécurisées, une politique qui repose sur l’hypothèse que les hommes sont les principales sources de revenu des ménages. Cette particularité de la législation a toutefois pour conséquence de rendre les femmes plus vulnérables à la réforme du régime des retraites. 
 
En effet, si l’objectif est d’avoir une législation qui traite les hommes et les femmes sur un même pied d’égalité en matière de retraite, toute modification des régimes actuels affectera davantage les femmes que les hommes. Par conséquent, les décideurs devront mettre au point des mécanismes qui tiennent compte de l’impact potentiel de telles réformes sur les femmes. 
 
«Les leçons que l’on peut retirer de l’expérience internationale en matière de réformes au cours des dix dernières années montrent qu’il n’y a pas qu’une seule méthode valable –les pays peuvent choisir les différents éléments d’un régime de retraite efficace en fonction de leurs besoins», déclare M. Robert Holzmann, Directeur du Groupe de la protection sociale à la Banque mondiale, une autorité internationale en matière de réforme des systèmes de retraite. «Ce qui ressort également, c’est la nécessité de continuer à réduire la pauvreté, à éliminer le risque d’une chute rapide des niveaux de vie et à protéger les populations âgées vulnérables des crises économiques et sociales».
 
(Source: www.webmanagercenter.com, le 29/08/2005 à 13h00)
 
Remarque de TUNISNEWS:
 
Texte intégral de l’étude de la banque mondiale (en arabe) :
http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/MENA_Pension_Reform_ARB.pdf
 
Faits essentiels de l’étude (en arabe aussi)
http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/Pension-Fact-Arabic.pdf
 
Texte intégral de l’étude de la banque mondiale (en anglais) :
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:20619096~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:256299,00.html

 
NOUVELLE PUBLICATION

 

 

CNRS ÉDITIONS

 

Communiqué de presse

 

Annuaire de l'Afrique du Nord, 2003, Tome 41

 

Publié par l'Institut de Recherches et d'Études sur le Monde Arabe et Musulman

Sous la direction de Eberhart Kienle (IREMAM)

 

Parution : 30 juin 2005

 

Les annuaires de l'Afrique du Nord regroupent des études approfondies sur un thème, différent chaque année, axé sur l'actualité ou sur un problème de fond concernant la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Pour compléter cette analyse, des chroniques, des documents, des bibliographies se font l'écho de la vie maghrébine.

 

Les thèmes abordés pour l'année 2003 sont particulièrement riches d'enseignements. Ainsi, la chronique politique consacrée à l'Algérie rappelle combien cette année fut "marquante pour ses habitants, en particulier en raison du tremblement de terre du 21 mai qui, venant s'ajouter à la tension ambiante, entraîna l'exode d'une partie de la population, accompagné d'un regain de religiosité et de multiples conséquences d'ordre politique.

 

À la partie réservée aux  débats  de  recherche vient s'ajouter celle des   Varia,  où  l'on  notera  la  part  faite à l'altermondialisme dans les pays du Maghreb, phénomène récent et non moins vivifié par le poids de la mondialisation.

 

Si Ton ne peut encore parler de mouvement social altermondialiste, l'émergence de groupes et d'associations qui s'efforcent d'en propager les thèses conduit à s'interroger sur son futur développement et sur son appropriation réelle par les États d'Afrique du Nord.                                   

 

372 pages, 32 euros

 

ISBN: 2-271-063345

 

Collection Annuaire de l'Afrique du Nord, dirigée par Eberhart Kienïe (IREMAM)

 

Contact : Service Communication/Presse/Développement Frédéric Foucaud, 01 53 10 27 09 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

CNRS ÉDITIONS

15, rue Malebranche - 75005 Paris

Télécopie: 01 53 10 27 27

www.cnrseditions.fr

 

 

Table des matières

 

INTRODUCTION : Éric Gobe

 

DÉBAT DE RECHERCHE                        

 

Introduction. Myriam Catusse                   

 

Entre communauté et citoyenneté : le local en contestation. Le cas de la Kabylie. Mohamed Brahim Salhi

 

Histoires de familles, patronages et clientèles dans l'espace politique local au Liban. Agnès Favier

 

Entre " dhat " et " self-efforts ". Ambivalences et complexité de l'exemplarité d'une association locale : " l'Association coopérative du bloc 27 " à As-Salam, Kartoum. Micaël Nègre

 

Du renouvellement des élites urbaines au Maroc. Élites urbaines, territoire et système politique local. Aziz Traki

 

La " refondation " des quartiers mal lotis de la banlieue de Tunis dans les années 1990. Olivier Legros

 

VARIA

 

Les balbutiements du mouvement altermondialiste au Maghreb. Sadri Khiari

 

Pour une sociologie politique des mémoires algériennes. Eric Savarese

 

CHRONIQUES

 

ALGÉRIE

 

Chronique politique. Cherif Benjiadji

 

LIBYE

Chronique politique et Documents : Le retour à la communauté des nations ou la stratégie américaine de la Libye. Saïd Haddad             Gros plan : La Libye sommée de définir une politique migratoire Tableaux. Olivier Pliez

 

MAROC                                                                                                                                      

 

Chronique politique. Myriam Catusse

 

Gros Plan : Le processus d'adoption de la Moudawana, entre la prééminence du roi et la lassitude du Parlement. Omar Brouksy

 

MAURITANIE

 

Chronique politique : Une année mouvementée, de la répression des islamistes à la réélection du président Oumd

 

Tata. Hindou Mint Ainina                                                                                             

 

Gros plan : La Ligue des Ulémas de Mauritanie, débats religieux et politiques dans une république islamique.

 

Francisco Freire

 

TUNISIE

 

Chronique politique et documents

 

Le président Ben Ali entre les jeux de coteries et l'échéance présidentielle de 200.

Eric Gobe et Vincent Geisser

 

Gros plan : Être " haut fonctionnaire " dans la Tunisie de Ben Ali.

Michael Bechir Ayari

 

Médias contestataires et autoritarisme politique en Tunisie

Lise Garon, Taïeb Moalla et Nadège Broustau

 

(Source : http://prodig.univ-paris1.fr/infogeo/Fichiers/Descriptifs_Ouvrages/annuaire.doc )

 



الدكتور حسن القرواشي في حديث خاص لـ«الصباح»:
في الثقافة الإسلامية مؤشرات عديدة تجعل الإسلام ينفتح على العالم


تونس - الصباح الدكتور حسن القرواشي من المختصين في الفكر المسيحي الكاثوليكي، وهو أستاذ محاضر في الحضارة بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس. وللدكتور حسن القرواشي حضور بارز في الندوات التي تقارب مسألة الأديان سواء في بلادنا أو خارجها. كما أثرى المدونة الفكرية الدينية بعدة دراسات مبتكرة وذات اضافة. وقد سافر به البحث الى التوقف عند أبواب معرفية كثيرة منها ما يتعلق بتاريخ المسيحية وأيضا دلالات العنف في المخيال الديني والجغرافيا والهوية الدينية وعلاقة القرآن بالمناهج التعليمية.ومؤخرا نشرت له كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بحثا مطولا كان موضوع أطروحة الدكتوراه ويتعلق بتجربة الفكر المسيحي الكاثوليكي في مواجهة الحداثة من المجمع الفاتيكاني الأول (1869-1870) إلى المجمع الفاتيكاني الثاني (1962-1965).
 
ولقد اعتمدنا هذا الكتاب منطلقا ومناسبة معرفية قيمة لإجراء هذا الحوار، والتطرق الى اشكاليات يثيرها البحث أحيانا عن قرب وفي أحايين أخرى من بعيد جدا.
 
حاورته: آمال موسى
 
س: بماذا تفسر غياب دراسات علمية عن الفكر المسيحي الكاثوليكي باللسان العربي، هل تطمئن كباحث للتفسير انطلاقا من الوصف بالانغلاق الديني؟
 
ج: لا توجد في اعتقادي دراسات علمية عن المسيحية هناك دراسات تقليدية موجودة بكثرة ولكنها من الناحية العلمية لا قيمة لها، وربما غياب الارادة المعرفية من جهة وغياب المطلعين علميا على الفكر المسيحي الكاثوليكي هما اللذان يفسران غياب الدراسات العلمية، ونعني بها تقديم الفكر المسيحي كما يرتئيه أصحابه، وكما تسمح به نصوصهم التأسيسية.
 
س: تقول ان بورصة الأديان خلافا لما هو شائع، مازالت نشيطة. كيف ذلك؟
 
ج: توهم البعض أنه  بحكم الحداثة وسلطانها القوي، ستذوب الأديان، ولن يكون لها تأثير ولكن الملاحظ في المجتمعات الغربية بالخصوص أن الحداثة جعلت الأديان تلعب دورها التقليدي ولكن بطريقة جديدة، وقد تأكد هذا الدور بعد الأزمات وبالخصوص الحرب العالمية الثانية ولذلك ظل الدين يلعب دورا لا مفر منه، يتمثل في  إضفاء معنى على الوجود ذلك المعنى الذي عجزت ربما الحداثة عن تقديمه.
 
س: خلال السنوات الأخيرة شاهدنا علاقة سببية بين الدين والحرب، هل تمثل هذه العلاقة وجها آخر من وجوه نشاط بورصة الأديان اليوم؟
 
ج: عندما أقول البورصة أقصد أن الأديان بصفتها أدوات روحية، لا أدوات ايديولوجية الحرب العالمية الثانية أدت الى الشك في كل القيم والى نوع من العبثية واضفاء النسبية على كل التيارات الفلسفية من وجودية واشتراكية وكان الدين من ضمن المراجع التي ساهمت في تقديم بديل إثر انهيار القيم بعد الحروب، من هذه الناحية فهي بورصة نشيطة والى اليوم  حتى المجتمعات الغربية وخلافا لما هو سائد بشقيها الاوروبي والامريكي مازال الدين مؤثرا بصفة أساسية.
 
س: في مقدمة كتابك، تشير الى أن البعد الديني جزء من الأجزاء الرئيسية في الوجدان والعقل الغربيين، فماذا أبقت العلمانية من أهمية لدور الدين وفعاليته وجاذبيته؟
 
ج: خلافا لما يعتقده البعض، لا تحارب العلمانية  الدين وانما تسعى الى «دخلنيته» وجعله مسألة فردية لا دخل للمؤسسات فيها بصفة مباشرة والعلمانية بهذا الاعتبار غيرت طريقة التعامل مع الدين، واعترفت بوجوده ولكن في النطاق الذاتي، ولذلك فانها لم تقض عليه.
 
س: إذا كيف تقارب حالة الفوبيا والخوف التي أعلنها بعض المفكرين الاسلاميين للعلمانية واعتبارها خطرا على الاسلام؟
 
ج: خوف لا مبرر له والفوبيا الموجودة دالة على سوء فهم العلمانية وربما تعبر عن مقاصد غير روحية، عندما نطبق العلمانية نحمي الدين والدولة معا واذا حمينا الدين والدولة معا، وفرنا أرضية ملائمة لكل الأنشطة الاقتصادية والفكرية والسياسية، وبالنسبة الى من يخاف بصفة مرضية ومريبة من العلمانية، فإن  تواجد وضعية جديدة من شأنها أن تؤدي الى التغيير وتطيح بمصالح المتمتعين بالعلاقة القائمة.
 
س: ولكن عندما نطلع على المقاربات المختلفة لمفهوم العلمانية ومنها تفسير معجم أكسفورد، نجد أن الانسان العلماني، هو فرد دنيوي لا يكترث الا بالمحسوس ولا علاقة له بالتفسير الاسطوري؟
 
ج: العلمانية بالنسبة الى الديانة المسيحية تستعمل مقابل من يعيش في  المؤسسة الكنيسية، فالعلماني هو مقابل الالكليروس أي أنه يعيش في العالم ولكن عندما يكون الانسان في العالم لا يعني ذلك أنه ضد الدين وبعض الفرق خاصة البروتستانتية، ترى أن الزهد يكون في العالم، لا في الانعزال في الأديرة ويكون بتنمية الأموال واستثمارها ويتطلب ذلك العقلانية والصرامة ولكن هذا الزهد في العالم يوظف فيما بعد لخدمة خلاص الانسان ونشر المسيحية، فالعلماني ليس ضد الدين وانما  يساهم في نشر الدين بطريقة  تختلف عن الطريقة التي يقوم بها الالكليروس لذلك لا داعي للخوف من العلمانية ومن الضروري ازالة هذا اللبس الذي يحول العلمانية  الى مصدر قلق وتهديد.
 
س: لدينا اليوم مقاربات تمجيدية للدين الاسلامي وأخرى تصف بالاسلاموجوية التي  تتعاطى مع الدين من خارج البعد الايماني لماذا لم ننحت مقاربة توفيقية الى حد الآن؟
 
ج: ربما نستقدم التجربة المسيحية الكاثوليكية فقد خضعت المسيحية لكل أصناف الدراسات ووقع المس بالرموز والشك في الاعلام المؤسسين واستطاعت الكنيسة أن تجد حلا وسطا يحميها من الانغلاق والتمجيدية ويجعلها تستفيد في نفس الوقت من كل الدراسات التي ساهمت في تجديد الفكر المسيحي مهما كان مصدرها وبالنسبة  الى الفكرالاسلامي، القاعدة الاولى الضرورية التي ينبغي ان تتوفر هي الحرية الفكرية، ثم جعلوا المسألة معرفية تكون الغلبة فيها لمن تكون حجته الأقوى وبهذه الطريقة، يقع التخلص آليا وعبر الزمن من كل الدراسات الواقعة في الافراط، سواء التمجيدي أو الافراط المؤدي الى تهديم الديانة.
 
س: إذا كانت المؤسسة الكنيسية قد انفتحت على العالم بعد ضبط استراتيجيا لذلك، ما الذي ساهم في تأخير ضبط استراتيجيا للدين الاسلامي؟
 
ج: لا يمكن ان نتحدث عن استراتيجيا لأن كل استراتيجيا تقتضي وجود مؤسسة ولكن كمفكر أعتقد أنه توجد مؤشرات عديدة في الثقافة الاسلامية من شأنها أن تجعل الاسلام، ينفتح على العالم، مثلما انفتحت الكنيسة عليه والانفتاح على العالم يعني أن ننظر الى المغاير دينيا وعقائديا نظرة ليست ايمانية عندها يمكن أن ندرس حقوق الانسان ونأخذ مواقف من غير المسلمين بطريقة تصون لغير المسلم حريته وسيادته وتحفظ للاسلام روحانيته وللمعرفة حريتها.
 
س: تقول ان النصوص المقدسة رغم ما فيها  صامتة ولا تنطق الا بفضل التفاعل بينها وبين المؤمنين القراء فاذا أريد لها ان تكون اداة تقارب استجابت، أو أداة لتبرير العنف، استجابت إذن هي نصوص رهينة تفاعل مفتوح؟
 
ج: هناك نقاط واضحة لا جدال فيها،، وهذه النقاط متعلقة بالعقيدة ولكن هذه الفكرة تنطلق من امر بديهي وهو ان هذه النصوص تظل في حكم المعدوم دون الانسان وهي نصوص مرتبطة  بأفق  ثقافي قديم ومتجدد باستمرار وبما أن المعرفة تتغير باستمرار، فعلى المؤمن أن يستفيد من هذه الثقافة وان يوظفها في خدمة النصوص الدينية.
 
نجد في جميع النصوص المقدسة التوحيدية حديثا عن الرق واعتبار المرأة في وضع دوني ونجد أحيانا حتى تبريرا للعنف، بحكم الثقافة اليوم لا يمكن ان نتبنى هذه المواقف التي ارتبطت بأفق معرفي قديم، لذلك علينا أن نجعلها  ناطقة بقيم حديثة ولا يعني ذلك أننا نتجاهل وجود هذه المقاطع في النصوص المقدمة بل نسعى الى اعادة تأويلها لقد بقي المسيحيون طيلة قرون ينظرون الى اليهود نظرة تجريمية ولكنهم تمكنوا أخيرا من تبرئة اليهود من قتل المسيح، رغم أن هذه الفكرة في النصوص التأسيسية.
 
س: كلام كثير يقال عن المدرسة الفكرية التونسية وطريقة تعاطيها مع الدين الاسلامي نصا وثقافة كيف تراها من جهتك؟
 
ج:الجامعة التونسية رائدة في توجهاتها المنهجية والمعرفية وتتمثل الريادة في فتح أبواب معرفية ليست موجودة في العالم العربي الاسلامي وهذا العمل الذي انجزته دليل على ذلك ثم النقطة الثانية تتمثل في السند النقدي الذي يعود الى ابن خلدون وحتى الى بعض اعلام الفكر المسيحي  في افريقية مثل ترتيليانوس والقديس كيبريانوس.
 
س: تدريس الاديان وكيفية مقارباتها في الجامعة التونسية، كيف تراه وهل يمكن لتجربتنا ان تكون رائدة بالنسبة للجامعات العربية؟
 
ج: نعم تجربة الدراسات الدينية في الجامعة التونسية مفيدة وذلك لأســـــــباب:
 
أولا نجد تقريبا كل الدراسات من التمجيدية الى النقدية وكذلك تطرح في الجامعة التونسية كل الأسئلة الفكرية، فلا توجد مسائل ممنوعة ولا توجد وصاية وهذا من شأنه أن يفيد المعرفة ويجعل الحقيقة رهينة الاستدلال والنقد، لا رهينة التلقين والترديد.
 
س: عندما تتأمل مقاومة الفكر المسيحي الكاثوليكي للحداثة وتقارنها بعلاقة الفكر الاسلامي بالحداثة. ماذا تجد؟
 
ج: تجربة الكاثوليكية مع الحداثة كانت صعبة وقاسية ولكن الفكر المسيحي الكاثوليكي استطاع ان يحقق ثورة داخل اللاهوت المسيحي ويحدث انقلابا بمائة وثمانين درجة فقد اصبحت الحرية اليوم مطلبا انجليا كتابيا بعد ان كانت في السابق هذيانا وخلاعة في دياجير الاثم واذا احسنا دراسة التراث الاسلامي، كان بامكاننا ان نبين ان الاسلام مثل اخويه اليهودية والمسيحية قادر على ان يبتكر حداثة لا فرق بينها وبين الحداثة الغربية.
 
س: بالنظر الى صورة الدين الاسلامي في مرآة الكاثوليكية، هل تبدو موضوعية، ومدى مشاركتها في رسم صورة مغلوطة عن الاسلام في ثقافة المجتمعات الغربية اليوم؟
 
ج: أولا موقف الكنيسة الكاثوليكية من الاسلام  في المجمع الفاتيكاني الثاني رائد ثوري، فلأول مرة تتحدث مؤسسة عتيدة عن الاسلام بصفة ايجابية ولكن لا نطلب من الفكر المسيحي ان يقر المقولات الاسلامية لأنه لا يتبناها، انه ثوري ولكن هناك نقاط أخرى أساسية بالنسبة الى المسلمين وقع السكوت عنها، مثل نبوة محمد والقرآن وحيا وهذا الموقف على محدوديته يبقى مهما، وعلى المسلمين أن يصوغوا موقفا من المسيحية يخرج عن الترسيمة التقليدية.
 
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 31 أوت 2005)

 
طغيان ثقافة «مقاهي الرصيف» في {شانزيليزيه} شمال أفريقيا
مزج فريد بين الشرق والغرب

 
تونس ـ د.ب.أ :(وكالة الأنباء الألمانية)-  يخرج الكثير من التونسيين في نزهة في شارع الحبيب بورقيبة. وتمشي الفتيات، يرتدي بعضهن غطاء الرأس، متشابكات الايدي يقهقهن، وهن يتجهن إلى طاولة خلت للتو. ومن يحالفه الحظ ليجد مقعدا في أحد المقاهي ينخرط في محادثة أو يطلع أصحابه على جهاز هاتفه الجوال الجديد. ومن الحديقة القريبة من النافورة يتصاعد أريج النارجيلة حيث يتمتع مدخنو الشيشة بنكهة محببة من النعناع والتفاح إلى الموز لتضاف إلى التبغ. ويشعر الزائرون الاوروبيون بدهشة مفرحة عندما يجدون أمامهم كأس ماء يقدم مع القهوة السريعة (أسبريسو)، وهو تقليد اختفى تقريبا من مقاهي باريس على سبيل المثال. ويوزع النادل ذو الشارب ابتساماته هنا وهناك أملا في الحصول على بقشيش لقاء خدمته الممتازة.
 
والجو في هذا البلد الذي يوصف بأنه شانزيليزيه شمال أفريقيا محبب وممتع. وسكان البلد والزوار يخرجون للنزهة ليشاهدوا ويتمتعوا بكل ما هو جميل تماما مثل أي بلد أوروبي. وتصطف الدكاكين (البوتيكات) والمقاهي والمطاعم والفنادق الفاخرة في الشارع الواسع المؤدي من برج الساعة إلى قلب هذه المدينة القديمة الشامخة ذات الطابع العربي. وهنا توجد مجموعة من الأزقة الضيقة بجوار جامع الزيتونة. وينتهي بك المشي من شاطئ البحر عبر مباني (بيل إيبوك) من عهد الحماية الفرنسي في هذه الحارات التي تشهد عمليات الشراء على الطريقة العربية التقليدية. فهناك تعرض كميات كبيرة من السلع للبيع من السجاد إلى آنية الطبخ، وكل المعروضات محملة بعبق المكان والزمان.
 
والمساومة هنا مطلوبة حتى على كوب الشاي. والنصيحة التي يسمعها المسافرون هي تجنب تونس واتجه إلى جربة والحمامات، وربما يمكنك أن تقضي يوما واحدا فقط في العاصمة. وفي الحقيقة، فإن المدينة لديها الكثير لتقدمه بما في ذلك (باردو)، وهو أكثر المتاحف جاذبية في شمال أفريقيا ويعرض أطلال قرطاج وأعمال الفنانين في سيدي بوسعيد. وبعيدا عن جو المدينة هذا في شارع بورقيبة، يوجد كل ما يبعث على البهجة من العالم العربي، من ماسح الاحذية إلى الباعة المتجولين.
 
وتصدح الموسيقى العربية من المتاجر التي تتكدس فيها السلع لتكشف أكثر مدن شمال أفريقيا ذات الطابع الاوروبي عن سحرها الشرقي. وفي سيدي بوسعيد على خليج تونس، تكتسي كل النوافذ والبوابات تقريبا باللون البراق التقليدي الازرق أو الابيض. ويجتذب مقهى «كافيه دي نات» الذي يرتاده الفنانون حشودا من السائحين رغم أن الكثير منهم يرتادون مقهى سيدي شعبان عبر الميدان، فمن هناك يبدو المنظر رائعا بحق.
 
ويقطع السكون محادثة خفيضة وفتح لعدسة كاميرا. وعلى مقربة يوجد القصر المنيع للرئيس زين العابدين بن علي مع أطلال قرطاج. وإلى الشمال، يأخذ الخليج عند المرسى شكل شاطئ الآزور. وعبر الشاطئ ذي الرمال الناعمة وأشجار النخيل ترى الفيلات البيضاء. وإلى الداخل، يشيّد المستثمرون العرب مجمعات سكنية محاطة ببوابات للصفوة الثرية على طول حافة التل حيث يمكنهم الاستمتاع بالمناخ والمنظر الرائع في أمان تام.
 
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 24 أوت 2005)
 

"سفير.نت".. نافذة إعلامية لمسلمي فرنسا

باريس- هادي يحمد
 
في الذكرى الثالثة لإنشائه يقدم الموقع الإلكتروني الفرانكفوني "سفير.نت.إنفو" نفسه على أنه إحدى القنوات الإعلامية الإسلامية القليلة التي يقبل عليها مسلمو فرنسا بكثافة باعتباره يهتم بالدرجة الأولى بقضايا الجيلين الثاني والثالث ويعبر عن واقع الأقلية المسلمة.
ويتبنى الموقع الذي تأسس في أغسطس من عام 2002، خطا إخباريا شاملا ويعمل كوسيلة لربط شباب الجيلين الثاني والثالث من مسلمي فرنسا بالنخب الفرنسية وبهموم ومشاكل العالم الإسلامي بشكل عام.
 
ويقول "محمد كولون" مدير موقع "سفير.نت" في تصريح لإسلام أون لاين.نت اليوم الإثنين 29-8-2005: إن الموقع "وعى مبكرا حجم الفراغ الذي يسيطر على الساحة الإعلامية الموجهة للأقلية المسلمة في الوقت الذي تملك فيه كل الأقليات وسائلها الإعلامية الخاصة".
 
وأضاف: "لمحبي السيارات وسيلتهم الإعلامية ولليهود والسيخ والبوذيين صحفهم ومواقعهم، غير أن التعبير عن واقع الأقلية المسلمة بكل ما تحمله كلمة تعبير من معنى، أمر مفقود"، معتبرا "الإذاعات العربية الموجهة من باريس لم تعد تعبر عن رغبات الجيلين الثاني والثالث في إشباع حاجاتهم الروحية والثقافية، هذا فضلا عن كونها غير مستقلة".
 
موقع مستقل
 
ويقدم الموقع نفسه على أنه موقع مستقل يديره طلاب وأساتذة من شباب الجيلين الثاني والثالث من مسلمي فرنسا.
 
ويحتفل الموقع الذي بدأ عمله في مبنى قديم بحي "سانت ديني" في شمال فرنسا، هذه الأيام بالذكرى الثالثة لتأسيسه وسط رغبة في أن "يؤسس لإعلام إسلامي فرنسي لا ينقطع عن واقعه وثقافته الفرنسية" ويدافع عن قضايا مسلمي فرنسا، على حد قول "كولون".
 
وقد تشير الإعلانات في أعلى الصفحة الرئيسية للموقع عن ملابس تظهر فتيانا في أزياء رياضية وفتيات محجبات عن توجهاته الرافضة لقانون حظر الرموز الدينية بالمدارس والأماكن الحكومية الذي صدر في فرنسا في مارس 2003.
 
ويقول محمد كولون بأن السياسة التحريرية للموقع بخصوص قضية الحجاب تنطلق من مبدأ أساسي وهو "احترام الحريات الخاصة"، وتساءل قائلا: "لماذا يدافعون عن الشذوذ باعتباره خيارا شخصيا ولا ندافع عن الحجاب من نفس المنطلق".
 
كما ندد الموقع على صفحاته بسياسة طرد الأمة داعيا إلى "إعطاء الكلمة إلى القضاء بدل إعطاء اليد الطولى للأجهزة الأمنية".
 
وحول تعامله مع التفجيرات التي نسبت إلى إسلاميين في أوربا منذ أحداث 11 سبتمبر، يقول مدير الموقع: "سياستنا تقوم على مبدأ التفريق بين ما تقوم به قلة من المسلمين وبين الرأي الغالب الرافض لهذه الأعمال"، واصفا تلك السياسة بأنها "تندرج في إطار تقديم نظرة جديدة للإسلام بعيدا عن النظرة الإعلامية الغربية الرائجة التي تعتبره دين دماء وتفجيرات".
 
فرنسيون ومسلمون أيضا
 
أما عن سياسته التحريرية العامة، فيقول مدير الموقع: "هدفنا أن نبين أننا فرنسيون وأوربيون دون أن ننقطع عن هويتنا بكوننا مسلمين أيضا".
 
وأضاف: "لهذا السبب موقعنا هو بامتياز موقع الجيلين الثاني والثالث من مسلمي فرنسا، وهي الأجيال التي تحمل ثقافتين: ثقافة الآباء والثقافة الفرنسية".
 
واستطر "كولون" قائلا: إن "سفير.نت" عمل منذ إنشائه على ربط مسلمي فرنسا بالنخب الفرنسية مسلمة كانت أو غيرها، واستطاع أن يجذب إليه وجوها فرنسية عديدة بارزة كضيوف بين صفحاته. ومن أبرز تلك الوجوه "آلان جريش" مدير تحرير صحيفة "لومند دوبلوماتيك" الشهيرة، وحليمة بومدين النائبة المسلمة بمجلس الشيوخ الفرنسي، والمفكر السويسري المسلم طارق رمضان.
 
واعتبر "كولون" تلك الجهود كانت سببا في أن يكون الموقع "في صدارة المواقع الإعلامية الفرانكفونية الموجهة لمسلمي فرنسا، بنحو مليوني زائر شهريا. ويطمح الموقع عبر تجربته الجديدة في إجراء الحوارات الحية في أن يضاعف من عدد رواده.
 
ويقدم الموقع شريطا إخباريا يوميا إضافة إلى مقالات إخبارية تعالج وتتابع التطورات التي تخص الأقلية المسلمة وعلاقتها بمحيطها.
 
مهمة شاملة
 
ويقول كولون: "مهمتنا الإعلامية شاملة وهي -على سبيل المثال- تابعت بالكامل الجدل الذي ثار حول الدستور الأوربي في فرنسا (رفضه الفرنسيون في استفتاء)، فضلا عن تطورات تأسيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وقضية الحجاب والحوار الديني في فرنسا".
 
ويقول مراسل إسلام أون لاين.نت: إن موقع "سفير.نت" إلى جانب موقع "أمة.كوم" يعدان الوسيلتين الوحيدتين تقريبا اللتين تعبران عن هموم ومشاغل الأقلية المسلمة في فرنسا.
 
لكن موقع "أمة.كوم" الذي تأسس قبل نحو عامين يتميز بوظيفة تحليلية بحتة، بينما اتخذ "سفير.نت" نهجا إخباريا ووسائل تفاعلية مع شباب الجيلين الثاني والثالث من مسلمي فرنسا إلى جانب اهتمامه بهموم ومشاكل العالم الإسلامي بشكل عام. كما يعد "أمة.كوم" مجالا لتلاقي مثقفين مسلمين ومثقفين محسوبين على اليسار الفرنسي.
 
طالع الموقع الالكتروني:
http://www.saphirnet.info 
 
(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 29-8-2005)

 

عندما يقارن كيسنجر بين حرب العراق وحرب فيتنام!

د. أحمد القديدي (*) 

نشرت صحيفة لوفيغارو الباريسية هذا الأسبوع مع عديد من الصحف الأوروبية والأميركية البحث الاستراتيجي الأخير الذي كتبه وزير الخارجية الأميركية الأسبق/ هنري كيسنجر والذي صدر منذ أيام في مجلة الدراسات الأكاديمية والعلاقات الدولية (تريبيون ميديا سرفيس انترناشونال) وصحيفة واشنطن بوست، ولا يخفى ان تحليل رجل مثل هنري كيسنجر لأخطر حالة سياسية تواجهها الولايات المتحدة والعالم اليوم هو تحليل مطلوب وبضاعة استراتيجية نادرة تشبه الرؤى والقراءات التي يجود بها علينا الأستاذ محمد حسنين هيكل على الصعيد العربي. فكيسنجر كان هو المهندس الذي خطط لإنهاء المأساة الفيتنامية ثم هوالذي تفاوض في عهد الرئيس نيكسون مع الزعيم الفيتنامي الشيوعي/ فان فان دونغ في باريس، بعد أن تورطت أميركا في عهد كيندي في مستنقع الحرب الفيتنامية وأوغلت في الغرق في عهد خليفته/ جونسون، إلى أن جاءت السبعينيات من القرن الماضي مؤذنة بانتصار هانوي عاصمة فيتنام الشمالي على سايغون عاصمة فيتنام الجنوبي والتي كانت واشنطن تعتبرها سدا منيعا ضد المد الشيوعي الصيني والسوفييتي، بتطبيق نظرية المحاصرة (CONTAiNMENT) والتي كانت بمثابة العقيدة الثابتة للدبلوماسية الأميركية منذ عهد وزير خارجيتها الشهير جون فوستر دالس.

الآن يتكلم الاستاذ هنري كيسنجر (وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد منذ تخلي الإدارة عنه) ليعرض رؤية واضحة وشديدة الصراحة لحرب العراق ثم يقترح لانهائها سيناريوهات طريفة. والذي لفت نظري في قراءة كيسنجر حقائق استنتجتها لأقدمها لقرائي العرب ويمكن لهم الرجوع إلى نص البحث ليتأكدوا منها، وهي حقائق بعضها فاجأني وبعضها اقلقني ذلك القلق الايجابي حينما تعرف كيف يفكر الآخرون وماذا يخططون وبأي ميزان تاريخي يزنون مصالح العالم العربي والأمة الإسلامية في العصر القاسي الذي ندخله نحن العرب بلا أدنى تصور حضاري ودون أي تنسيق فيما بيننا وبالتالي بلا عتاد ولا غطاء!

1ـ يقول كيسنجر بأن الفرق الأساسي بين حرب فيتنام وحرب العراق هو أن الأولى كانت آخر معركة من معارك الحرب الباردة بينما الثانية هي معركة من معارك الحرب على الإسلام الراديكالي! مضيفا بأن حرب فيتنام ترتبط بالصراع الجغراسياسي في حين أن حرب العراق تصنف ضمن صدام الإيديولوجيات!

وهذا التحليل يستدعي وحده وقفة اعتبار واستفهام وتقييم، لأننا لأول مرة نجد مسؤولا كبيرا سابقا ومنظرا أميركيا من الطراز الأكبر يضع الأمور في نصابها بلا تزيين ولا تغليف ولا لف ولا دوران وبكل قساوة الواقع. فالأمر إذن لا يتعلق لا بأسلحة الدمار الشامل ولا بفرض الديمقراطية ولا حتى بحماية مخزون النفط بل إن كيسنجر يؤكد بأن الحرب العراقية هي حلقة من مسلسل الحرب على الإسلام.. الراديكالي! وعبارة (الراديكالي) هنا أوردها الأستاذ كيسنجر من باب الأدب الدبلوماسي والمراسمي، لكي لا يقول بصراحة الحرب على الإسلام، لسبب بسيط وموضوعي وهو أننا يمكن ان نتهم نظام صدام حسين بكل شيء إلا بالراديكالية الإسلامية التي لم تكن بالمرة وبالقطع نواة الإيديولوجية البعثية لا في سوريا ولا في العراق ولا عند ميشال عفلق مؤسس البعث! وبالطبع نحن لنا مآخذ عديدة على النظام الصدامي والفوضى التي فرضها على المنطقة بالحرب على إيران ثم بجريمة احتلال الكويت، لكن لا أحد على الإطلاق اعتبر بأن العراق كان قلعة الإسلام الراديكالي أو أنه كان مثل طالبان يؤوي الإرهاب المتطرف، بل إن إغلب المراقبين والمؤرخين والإسلاميين يعتقدون العكس تماما! والصراع المرير الذي خاضه نظام صدام مع الراديكالية يفند نظرية كيسنجر!

إن كيسنجر الذي يبلغ اليوم اثنين وثمانين عاما والحاصل على جائزة نوبل للسلام يكشف عن نمط تفكير سائد مع الاسف في الأوساط النخبوية الغربية من أميركا إلى أوروبا والذي يعتقد بأن رد الفعل الأميركي والغربي على اعتداء 11 سبتمبر ثم اعتداءات مدريد ولندن هو رد عسكري شامل لا على الارهاب لأن الإرهاب عدو هلامي متستر وذائب في المجتمعات بل على الإسلام كقوة محتملة مخيفة يمكن أن تتسلح بعض شعوبه بالقنبلة النورية ويمكن أن تتحالف أمته مع أعداء تقليديين للغرب كالصين أو شعوب الجمهوريات المسلمة التي كانت منضوية تحت الاتحاد السوفييتي السابق. وهذا الهاجس المرعب ليس جديدا بل عبر عنه منذ خمسين عاما الرئيس الراحل دوايت ايزنهاور في كتاب مذكراته الذي حرره ونشره عام 1959 الصحفي الاميركي ستيفن امبروز. ثم ان كيسنجر الذي ولد في المانيا عام 1923 من والدين يهوديين ثم التحق بوطنه الجديد الولايات المتحدة عام 1943 لم يستطع التخلص من الرؤية النمطية السائدة في الفكر اليهودي المعاصر مع الأسف والداعية لتحجيم الديانات الأخرى باللين أو بالقوة ومهما كانت خسائر البشرية! (راجع كتاب الدولة اليهودية لتيودور هرتزل الطبعة الفرنسية ص 122) لتدرك تسلسل وابعاد هذه النظرية الكيسنجرية الجديدة!

(*) كاتب وسياسي عربي ـ باريس

(المصدر: صحيفة الوطن العُمانية الصادرة يوم 31 أوت 2005)

 
من يغيث 15 مسلما صينيا يبحثون عن ملاذ؟

فهمي هـويـدي (*)
 
من يجير 15مسلما صينيا قررت السلطات الأميركية الإفراج عنهم من جوانتانامو منذ عشرين شهرا، لكنهم لا يزالون قابعين في السجن ولم يغادروه، بانتظار بلد يقبل بإيوائهم، كان هؤلاء من الذين جرى اعتقالهم في إطار اللوثة الأميركية التي أعقبت أحداث 11سبتمبر، وأدت إلى احتجاز أعداد غير معلومة من البشر، لأقل اشتباه وأية وشاية، وكما هو معلوم، فقد توزع هؤلاء على مختلف السجون العلنية السرية الموزعة على أنحاء العالم، في البر والبحر وشاء ربك أن تتبين براءة هؤلاء المسلمين الصينيين البؤساء في وقت مبكر نسبيا، إذ كان خمسة منهم قد اعتقلوا على سبيل الخطأ، وكانت تهمتهم الوحيدة أنهم مسلمون، ولم تكن لهم علاقة بشيء مما جرى أو يجري من قريب أو بعيد، أما العشرة الآخرون فقد كانت جريمتهم مضاعفة، فهم مسلمون ثم انهم ناشطون، لكنهم ليسوا خطرين، وشأنهم شأن الأولين، فلم تكن لهم علاقة بما يجري من أي باب ولان الأمر كذلك، فلم يجد الأميركيون ـ بعد التدقيق والتحقيق والتحري ـ مسوغا لاستمرار احتجازهم فقرروا إطلاق سراحهم بعدما اطمأنوا إلى براءتهم.
 
كان أولئك الصينيون قد اعتقلوا في باكستان، التي تحتفظ بحدود مشتركة مع الصين، وطبقا للعرف الذي اتبع في الحالات المماثلة، فإن الذين يجري إطلاقهم يفترض أن يسلموا إلى بلدانهم، لكن ذلك ليس مأمونا دائما، خصوصا في الحالة الصينية (ولا في بعض الأقطار العربية للأسف) التي يعامل في ظلها المسلمون بقسوة غير عادية، ولي تجربة شخصية في ذلك حيث كنت في زيارة للعاصمة الباكستانية إسلام أباد ذات مرة، ووجدت الجميع يتحدثون بأسى عن أربعة من الناشطين المسلمين الصينيين، اتهموا في بعض حوادث الشغب التي جرت في مقاطعة «سينكيانج» وهربوا إلى باكستان، التي استجابت لطلب حكومة بكين استعادتهم، وتم التسليم فعلا عند نقطة على الحدود المشتركة بين البلدين، وبعد دقائق من استلامهم، وعلى مرأى من الجنود الباكستانيين الذين لم يكونوا قد غادروا المكان بعد، أطلق الجنود الصينيون الرصاص على الأربعة فقتلوهم جميعا.
 
بسبب سوء سمعة السلطات الصينية في تعاملها مع الناشطين المسلمين خاصة، فإن الأميركيين آثروا ألا يسلموا المعتقلين الخمسة عشر إلى بكين، وقرروا ان يسلموهم إلى أي بلد آخر يقبل بهم، ومن الجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن الأميركيين رفضوا السماح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة، حتى تحت قيود ومراقبة مشددة، وهو ما كان له إسهامه في تردد الدول الأخرى، ورفض قبولهم، لأن الإدارة الأميركية طالبت الدول الأخرى بما لم تبد هي أي استعداد للقبول له.
 
«الشرق الأوسط» نشرت في 25/8 تقريرا من واشنطن تضمن قصة المسلمين الصينيين ذكرت فيه أن السلطات الأميركية أجرت اتصالات مع حوالي عشرين دولة لإيوائهم، ولكن الرفض كان ردها جميعا، ومن هذه الدول السويد وفنلندا وتركيا وإحدى دول أميركا اللاتينية، ونقل التقرير عن متحدث باسم منظمة هيومان رايتس ودتش المعنية بحقوق الإنسان في الولايات المتحدة أن هؤلاء الأشخاص أصبحوا الآن مسؤولين من الحكومة الأميركية لانهم منذ اعتقالهم اصبحوا في عهدتها من الناحية القانونية.
 
ولكن لان واشنطن متمسكة برفض إيوائهم على أراضيها، فإنها لم تجد مفرا من الاحتفاظ بهم في سجن جوانتانامو، ومن ثم استمرار معاملتهم كسجناء، تنطبق عليهم كافة الإجراءات القاسية التي يخضع لها السجناء الآخرون رغم القطع ببراءتهم من جانب السلطات الأميركية ذاتها، وقد وصف أحد المحامين الأميركيين الذين تطوعوا للدفاع عن اثنين منهم الظروف البائسة التي يعيش في ظلها أحد موكليه، قائلا انه يقبع في زنزانة صغيرة بلا نوافذ، وقد قيدت رجلاه بالأغلال التي ربطت بمزلاج الباب.
 
حين قرأت هذا الكلام قلت إنه إذا كان الذين ثبتت براءتهم وتأكد عدم خطورتهم يعاملون على هذا النحو، فكيف بمن حامت حولهم شبهات أقوى والذين يشك في خطورتهم؟ ـ لكن ذلك يظل سؤالا فرعيا، لأن المشهد يثير أسئلة أخرى أهم منها مثلا: كم يا ترى عدد الأبرياء الذين لا يزالون محتجزين في جوانتانامو؟، ولا يُعرف لهم مصير، ولا يُرى أمل قريب في إطلاقهم؟ ولماذا تتقاعس بعض الحكومات العربية ومختلف جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان عن إثارة الموضوع في المحافل الدولية. ومطالبة الولايات المتحدة بحسم القضية بحيث يحاكم من ثبتت بحقه أي تهمة ويطلق سراح من لا يكون هناك سبب قانوني لاحتجازه؟
 
أما فيما يخص أولئك المسلمين الصينيين، فإن ما يثير الدهشة حقا انهم لم يجدوا ملاذا لهم في أي دولة عربية أو إسلامية، وليس ذلك أسوأ ما في هذا الموقف، لأن الأسوأ هو احتمال أن يكون ذلك الموقف السلبي ناتجا عن اقتناع جهات القرار في الدول العربية والإسلامية بأن المسلمين اصبحوا يشكلون حقا خطرا على المجتمعات التي يعيشون في كنفها، وهي الأكذوبة التي روجتها الأبواق الإعلامية الغربية، وصدقتها بعض الجهات في الغرب، ولكن ما لم يخطر على البال أن تنطلي على جهات القرار في عالمنا العربي والإسلامي.
 
ومن أسفي أن ذلك ليس مجرد استنتاج أو تحليل نظري، وانما هناك شواهد عدة في الواقع تؤيده، منها على سبيل المثال تلك الخطوات التي اتخذت في أقطار عربية وإسلامية عدة، سواء لتقليل جرعة الثقافة الإسلامية في المناهج أو لإغلاق المدارس الدينية، أو ترحيل أبناء الاقليات الإسلامية الذين يدرسون في المعاهد والمدارس الدينية في العالم العربي.
 
ليس ذلك فحسب وإنما أصبحت الصحف العربية تنشر كتابات عدة تروج لمصطلح «الإرهاب الإسلامي» الذي ظللنا حينا من الدهر ننتقد الإعلام الغربي على استخدامه ونسوق مختلف الحجج للتدليل على الفساد في إطلاقه وتعميمه، حتى قرأنا لمن ادعى ان العمليات الإرهابية في زماننا لم يعد يقوم بها سوى المسلمين، في تجاهل مستغرب لممارسات بقية البشر من اتباع الديانات الأخرى، وفي ربط متعسف وغير مسبوق بين العقيدة الإسلامية والإرهاب.
 
في التعاليم الإسلامية الكثير مما يوظف في إجارة غير المسلمين، انطلاقا من النص القرآني، وان أحد من المشتركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله... الخ، لكن لم يخطر على بال أحد أن يحث المسلمون يوما ما على أن يجير بعضهم البعض باعتبار ان ذلك أمر مفروغ منه، حيث المسلم أخو المسلم، ووشائج المودة والتراحم التي تربط بين المسلمين تجعلهم كالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، إلى غير ذلك من المعاني المستقرة في الإدراك الإسلامي منذ قرون، ولكن الدنيا تغيرت، حتى بتنا نتمنى في بعض الأحيان أن يعامل المسلمون في بلادهم معاملة أهل الذمة، في الالتزام بالبر والقسط اللذين أمر بهما القرآن الكريم. وصرنا نبحث في أمة محمد عمن يجير خمسة عشر مسلما يعانون من المهانة والذل في جوانتانامو في حين ينتظرهم الموت في الذي يحملون جنسيته.
 
لست أشك في إيجابية مشاعر المسلمين واستعدادهم لإغاثة كل ملهوف أو خائف في أمة الإسلام، ولأهل الخير في عالمنا العربي والإسلامي رصيد كبير على ذلك الصعيد يبيض صفحتهم، ويشرفهم في الدنيا والآخرة، لكن المشكلة ليست في مجتمعات المسلمين والخيرين فيها، ولكنها في جهات القرار وعناصر النخبة التي تملكها الخوف أو استسلمت لمشاعر النفور والمرارة من الإسلام وأهله، الأمر الذي يغلق الأبواب أمام البر والتراحم بين المسلمين، وهو ما حدث للأسف مع منظمات الإغاثة الإسلامية التي أغلقت أبوابها أو أجبرت على ذلك بدافع الخوف أو الحذر، الأمر الذي كان له أبلغ الضرر بقطاعات واسعة من فقراء المسلمين في آسيا وأفريقيا بوجه أخص ومن أسفي أن هؤلاء تركوا نهبا للجوع والتشرد والضياع وتسلمتهم المنظمات التبشيرية الغربية التي انتشرت في تلك المجتمعات، محاولة اقتلاع الإسلام من قلوب أبنائها، بمختلف الوسائل الماكرة التي نعرفها.
 
ترى، هل تستريح ضمائر أهل القرار في العالم الإسلامي إذا ما لجأ أولئك الصينيون في نهاية المطاف إلى كنيسة لتتولى أمر رعايتهم وتنصيرهم؟
 
المقلق في الأمر أن المشكلة ليست في هؤلاء فحسب، ولكنها أيضا فيما يلوح الآن في تخلي الدول العربية بخاصة عن دورها التاريخي في إغاثة المسلمين ونصرتهم، في حين تكالب الجميع عليهم وأصبحوا أكثر أهل الأرض حاجة إلى الغوث والنصرة.
 
(*) كاتب ومفكر من مصر
 
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 31 أوت 2005)
 

Accueil

قراءة 501 مرات آخر تعديل على السبت, 04 حزيران/يونيو 2016 21:24