الأحد, 31 آب/أغسطس 2003 06:00

العدد 1198 بتاريخ 31 أوت 2003

 

  4 ème année, N° 1198 du 31.08.2003
 archives : www.tunisnews.net
 
الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان :بيان
 د.خالد شوكات: ردود بالجملة .. على لائم الملثمين وصاحب الوحي والهارب من الجنة
 د. محمد الهاشمي الحامدي:مقالة زور كشفتها الأيام -  رد على ما نشره موقع النهضة عن كتابي "تسييس الإسلام"
 د. عزام التميمي: شهادة زور في حلة أكاديمية - حول أطروحة د. الهاشمي الحامدي "تسييس الإسلام"

 الشرق الأوسط:«الرمد الحبيبي» يثير هلع الجزائريين ومخاوفهم من كل من يرتدي نظارة سوداء

قدس برس: الأحزاب السياسية المغربية تخوض معارك داخلية ساخنة قبل يوم الاقتراع
الشرق الأوسط:الهضيبي يرحب بتأييد التجمع اليساري المصري لحق التيار الإسلامي في إنشاء حزب
الحياة:شركات اسرائيلية تعمل في العراق بعقود مع الجيش الأميركي
التجديد المغربية : السياحة المحافظة تغزو تركيا‏

 الشرق الأوسط: مؤتمران إسلاميان «منفصلان لكن متزامنان» يعكسان انقسام المسلمين في أميركا

آمال موسى: خير لا بدّ منه!
الحياة:الإستبداد الشرقي الضعيف
 
 
 
LTDH: Déclaration
LTDH : Communiqué
Solidarité Tunisiènne : Lassaad Jouhri agressé par la police secrète de Ben Ali
Yahyaoui Mokhtar: A propos de Constitution et des idées stéréotypés
Yahyaoui Mokhtar: Journal de Dimanche
International Organization for Migration:Students Help Create Tourism Jobs At Roman Site in Tunisia
Arouts7: Hausse des exportations israéliennes vers les pays arabes
 
 
 
 
 
 
 

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

المجلس الوطني للحريات بتونس

في إطار الحملة الوطنية من أجل العفو التشريعي العام ، أصدر المجلس الوطني للحريات بتونس في موفى شهر جوان  2003، قائمة تضم 580 آسما لسجناء الرأي الذين لا زالوا قيد الإعتقال في السجون التونسية، تنشرها "تونس نيوز" لقرائها على عدة مرات.

 

من هم سجناء الرأي؟ (501 - 510) 

ملاحظات عن الحالة الاجتماعية أو الصحية ...

السجن

الاعتقال

العقوبة

مقر سكن العائلة

الميلاد

الاسم

الترقيم

 
 
 
 
 
 
منصف النفاتي

501

سائق حافلة
9 أفريل
1991
20 سنة 
5 نهج القصرين حي التضامن تونس
1958
منصف بوغديري 

502

طالب
 
1992
16 سنة
قابس 
 
منصف عبد الدائم 

503

 
 
 
 
 
 
منصف عرايسية 

504

 
 
 
24 سنة 
 
1956
منصور المزليني 

505

حرمان العائلة من العلاج المجاني

71241596

 
1991
12 سنة
136 شارع 15 أكتوبر منزل بورقيبة 
 
منصور بن عطية 

506

 
9 أفريل
1991
20 سنة 
القصرين
 
منور نصري

 507

 
 
 
 
 
 
منير الحكيري

 508

 
 
1991
21 سنة
 
 
منير بن يحمد

 509

 
 
1992
مؤبد
باب سويقة تونس
منير الحناشي 

510

 
 
الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان
تونس في 30 أوت 2003

بيان

تعبّر الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان عن انشغالها العميق لما برز في الأيام الأخيرة من تعدّد للاعتداءات العنيفة وفي واضحة النّهار وفي شوارع العاصمة ضدّ مناضلين جمعيّاتيين وسياسيين.
 
فقد تعرّض السيّد لسعد الجوهري عضو الجمعيّة الدوليّة لمساندة المساجين السيّاسيين صبيحة هذا اليوم 30 أوت 2003 إلى اعتداء همجي من طرف أربعة من أعوان الأمن السيّاسي عرّفوا بأنفسهم وذلك عندما كان بصدد انتظار الأستاذ محمّد النّوري رئيس الجمعيّة أمام مكتب هذا الأخير ، وقد عمد المعتدون إلى إلقاء السيّد لسعد الجوهري أرضا و انهالوا عليه ضربا مستعملين العصا الطّبيّة التي يستعملها في المشي تاركين المتضرّر و قد كست الدّماء وجهه وصدره، و السيّد لسعد الجوهري سجين رأي سابق و معاق عن الحركة العضويّة نتيجة التّعذيب وهو يعاني منذ إطلاق سراحه سنة 1998 بعد ستّة سنوات سجنا من الهرسلة والمضايقة والاعتداءات .
 
وكان السيّد عبد الرّحمان التّليلي قد تعرّض إلى اعتداء مماثل بالعنف يوم 27 أوت 2003 من طرف "مجهولين" سرقوا منه وثائق شخصيّة وهو ما أدانته الرّابطة في بيان سابق ، كما كان السيّد الفاضل البلدي و هو سجين رأي سابق ضحيّة اعتداء بالعنف يوم 10 جويلية 2003 أثناء تسوّقه بأحد شوارع أريانة ممّا خلّف له أضرارا في مستوى الوجه والصّدر استوجبت راحة طبيّة بعشرة أيّام ..
 
إن الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان:
 
- تندّد بشدّة بهذه الموجة من الاعتداءات التي أخذت صبغة تصفية الحسابات السياسية والرّعب تحت غطاء أعمال معزولة و منفلتة
- تطالب بتحقيقات مستقلّة وجادّة للكشف عمّن أمر بتلك الاعتداءات وعمّن نفّذها و أن تأخذ العدالة مجراها و يوضع حدّ للإفلات من العقاب.
- توجّه نداء إلى كافة مكوّنات المجتمع المدني و الأحزاب والشّخصيّات الوطنيّة للتّجنّد وللوقوف ضدّ هذه الممارسات التي لا تمثّل فقط اعتداءات بدنيّة و معنويّة على ضحاياها و انّما تؤشّر أيضا لانتهاكات خطيرة لدولة القانون والمؤسّسات.
              
عن الهيئة المديرة
الرّئيس
المختار الطّريفي
 

الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان
تونس في 29 أوت 2003
بيان
 

تعرّض السيّد عبد الرّحمان التّليلي الأمين العام للاتّحاد الدّيموقراطي الوحدوي يوم الأربعاء 27 أوت الجاري إلى الاعتداء بالعنف الشّديد حين هاجمته مجموعة من الأشخاص أمام منزل والدته بالمنزه.
 
و قد أصدر حزب السيّد التّليلي بيانا اتّهم فيه عناصر مجهولة " ادّعت أنّها مكلّفة بمهمّة أمنيّة " بالقيام بهذا الاعتداء كما ألمح البيان الى أنّ هذا الاعتداء يندرج ضمن  "ظاهرة استعمال العنف في الحياة السيّاسيّة" ..
 
والرّابطة التي طالما ندّدت بهذه الظّاهرة التي استفحلت في السّنوات الأخيرة وطالت عددا من الشّخصيّات والنّشطاء تدين بشدّة الاعتداء الذي طال السيّد عبد الرّحمان التّليلي وتدعو السّلط المعنيّة إلى التّحقيق بجديّة ونزاهة في الموضوع نظرا لخطورته وإحالة المعتدين ومن دبّر الاعتداء على القضاء.
 
عن الهيئة المديرة
الرّئيس
المختار الطّريفي
              
 
 
Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l´Homme
Tunis le, 30 août 2003
Déclaration (traduite de l´arabe)
 

 
La LTDH exprime sa profonde préoccupation devant la multiplication ces derniers jours de scandaleuses et violentes agressions en plein jour, et dans les rues les plus animées du centre ville contre militants associatifs et hommes politiques.
 
Aujourd´hui,   samedi  30  août   à  11h30  du   matin   M.  Lassâad Jouhri,   membre   de  l´ « Association Internationale de Solidarité avec les Prisonniers Politiques a été sauvagement agressé par quatre membres de la police politique qui se sont présentés comme tels, alors qu´il attendait Me. Mohamed Nouri, président de l´association,  devant le cabinet de ce dernier.
 
Ancien détenu d´opinion et handicapé moteur des suites de torture, Lassâad Jouhri a été jeté à terre passé à tabac et battu à l´aide de sa canne par les agresseurs qui l´ont abandonné sur place le visage et le haut du corps ensanglantés. Depuis sa libération en 1998, et après 6 ans de détention, Lassâad Jouhri n´a cessé d´être harcelé et suivi par la police politique qui n´en est pas à sa première agression contre lui.
 
Trois jours auparavant, M. Abderahman Tlili, Secrétaire Général de l´Union Démocratique Unioniste (UDU) avait fait l´objet d´une agression non moins violente dénoncée dans un précédent communiqué de la Ligue et menée par des « inconnus » qui lui ont également volé des documents personnels.
 
Le 10 Juillet 2003, Fadhel Baldi  ancien détenu d´opinion a été attaqué à 16h00 alors qu´il commerçait dans une rue de l´Ariana. Ces blessures au visage et au tronc, ont nécessité un arrêt de travail de 15 jours.
 
            La LTDH :
 
-            Dénonce fermement cette vague de violence qui prend l´allure de  règlement de compte politique et d´intimidations planifiées sous le couvert  d´actes incontrôlés et isolés.
 
-            Demande que soient entreprises des enquêtes indépendantes et  crédibles afin que les auteurs et les commanditaires de ces agressions  répondent de leurs actes devant la justice et que cesse leur impunité.
 
-           Lance un appel à tous les composantes de la société civile , partis  politiques et personnalités nationales ,  pour qu´elles se mobilisent et  dénoncent de telles pratiques qui ne constituent pas seulement des  atteintes physiques et morales pour leurs victimes mais augurent des  dérives les plus graves quant aux atteintes à l´état de droit et aux  institutions.
 
Pour le Comité Directeur
Le Président
Mokhtar Trifi
 
 

 
Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l´Homme 
Tunis le, 29 août 2003
Communiqué
 (traduit de l´arabe)
 

M Abderrahman Tlili secrétaire général de L´union Démocratique Unioniste a fait l´objet le 27 août 2003  d´une violente agression de la part d´un groupe de personnes qui l´on attaqué alors qu´il se trouvait près du domicile de sa mère à El Menzah ..
 
Dans un communiqué qui place cette agression dans le cadre « de violences utilisées dans la vie politique » , le parti dont M Tlili est  SG (l´UDU) accuse des inconnus « lesquels
ont déclaré avoir été chargé d´une mission sécuritaire »  d´être les auteurs de cette attaque .
 
La LTDH  qui a dénoncé à plusieurs reprises ce phénomène en expansion ces dernières années et qui a touché de nombreux militants et personnalités , s´élève fermement contre l´agression dont a été victime M Abderrahman Tlili et demande aux autorités concernées de procéder à une enquête sérieuse et crédible et de traduire les agresseurs et leurs
commanditaires en justice.
 
Pour le comité directeur
Le président
Mokhtar Trifi
SOLIDARITE TUNISIENNE
40, rue du Landy - 93300 Aubervilliers
Tél/fax : 01 43 52 09 86
Email : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.



LASSAAD JOUHRI AGRESSE PAR LA POLICE SECRET DE BEN ALI
 
 

Solidarité Tunisienne exprime son soutient au militant des droits de l’homme, Lassad Jouhri après son agression le samedi 30 Août devant le bureau de monsieur Maître Nouri, par la police politique du régime.
 
Monsieur JOUHRI ancien prisonnier d’opinion, handicapé moteur à cause de la torture qu’il a subie pendant la période de détention dans les geôles de ministère de l’intérieur, été la cible de plusieurs reprises de ce genre d’agression par les mêmes agresseurs pour son militantisme  en faveur des prisonniers d’opinion.
 
  Solidarité Tunisienne dénonce fermement ces actes de barbaries pratiqués par les services de régime contre les défenseurs des droits de l’homme et les hommes politiques et demande l’ouverture d’une enquête indépendante et crédible pour juger les agresseurs          
 
 
Solidarité Tunisienne
Service d’information
 

 

 

A propos de Constitution et des idées stéréotypés

 

Par : Yahyaoui Mokhtar


La rédaction d'une nouvelle constitution n'en finit pas de revenir à chaque fois qu'il est question de changement ou d'alternative politique pour la Tunisie. On dirait que le problème de la Tunisie se résout en grande partie au manque d'une constitution digne de ce nom. Alors que les cinq dernières décennies ont prouvé que notre constitution malgré toutes ses insuffisances n'avait jamais été respectée.

 

 

 

Du temps de Bourguiba comme celui-ci elle a toujours fait l'objet des plus abjectes et incohérentes manipulations à tel point qu'on peut la désigner comme le texte législatif le plus amendé. Aucun amendement n'a répondu à des aspirations de la société ni élaboré sous la pression de ses attentes et de ses ambitions.

 

 

 

La société a toujours été ignoré dans l'œuvre constitutionnelle tunisienne qui n'a répondu qu'au besoin d'aménager le pouvoir selon les besoins des détenteurs de l'autorité pour leur renforcement et pour les maintenir au poste de commandement.

 

 

 

Je pense que cette constatation doit nous conduire à penser autrement et à sortir des sentiers stéréotypés de réflexion de la fin de la seconde moitié du siècle dernier.

A – Seul un État de Droit peut garantir le respect d'une constitution.

Notre société a singulièrement échoué dans sa démarche de bâtir un État sur la base du droit. La force de l'état s'est imposé au détriment de la constitution et des lois. Nos lois ne sont plus l'émanation d'une souveraineté librement exprimée de la société mais les dictons d'une autorité détachée dont les intérêts ne sont pas nécessairement partagés par la majorité.

 

 

 

La loi a connu une profonde mutation dans sa fonction dont nos juristes n'ont pas pris encore la mesure de la gravité de ses implications pour l'étudier profondément.

 

 

 

La loi – constitution comprise – joue normalement le rôle de définition du cadre de l'exercice du pouvoir, un état de droit est un état ou le pouvoir s'exerce dans les limites prédéfinies par la loi, tout acte d'autorité en dehors de cette délimitation est un acte d'arbitraire et d'excès de pouvoir.

 

 

 

Le changement de gouvernement ne leur donne d'aucune façon la latitude d'aménager les modalités d'exercice de l'autorité dont ils ont été investies suivant leurs latitudes et convenances car en passant à ce degré la loi n'a plus aucune autorité et n'est plus que l'_expression de la volonté de ceux qui gouvernaient.

 


Cette situation a bien un nom que la science juridique a bien développé elle s'appelle :" le gouvernement par la loi." C'est l'autorité qui édicte ses lois, c'est elle qui les fait appliquer et c'est elle qui peut a tout moment les changer.

 

 

 

La société n'est plus soumise à la loi mais à l'autorité elle ne dépend plus d'elle elle la subie tous les métaphores d'élections d'institution de contres pouvoirs et d'encadrement de l'action sociale et de son _expression ne sont plus que des moyens de coercition et de régulation au service du pouvoir en place pour lui permettre de gérer la situation comme si elle est tenue dans le cadre de la loi et de la constitution.

 

 

 

C'est ainsi que le pouvoir est parvenu à durer, à réaliser ses scores de 99%, à s'accorder jusqu'à l'audace de légaliser son impunité et à choisir les candidats perdants qu'il doit affronter et à désigner ceux qu'il va repêcher chez les partis d'opposition pour donner à son parlement un semblant de pluralité. Sans parler des situations qu'offre aujourd'hui nos tribunaux dans la consécration de l'arbitraire et la condamnation des innocents.

 

 

 

La loi est faussée dans sa lecture, dans sa procédure et dans son application par des magistrats conscients que leurs jugements vont être appliqués même s'ils ne sont que des affronts caractérisés à l'esprit juridique et au bon sens tout simplement.

 


Je ne pense pas qu'il faut miser trop sur un système qui est arrivé à ce stade de dégénérescence de l'esprit et d'incohérence dans ses projets. L'usage de la loi même comme prétexte de légalité ne lui est plus d'aucune utilité et il sent qu'il ne trompe plus et que sa survie ne tient plus qu'a la violence de la dissuasion qu'on est entrain d'observer le commencement.

 


On voit pour le pouvoir comme pour la société les textes - lois ou constitution - ne sont d'aucune utilité que par leur respect.

B – Seuls des institution forts et indépendant peuvent assurer a un état de droit sa pérennité.

L'individu aujourd'hui comme par le passé et à l'avenir aussi n'a aucun espoir de sécurité et de sauvegarder ses intérêts s'il ne s'inscrit pas dans une société organisée dans des institutions qui se chargent de défendre son individualité dans une collectivité d'intérêts.

 

 

 

La presse, la société civile, les syndicats et les corporations présentent ce genre d'encadrement et d'un autre côté les partis et les groupe de pressions assurent l'_expression et la confrontation de antagonisme et leur résolution par des élections périodique de parlements diversifiés qui reflètent l'équilibre de l'instant dans la gestion de la société.

 

 

 

Aucune démocratie n'est plus concevable en dehors de ces schémas, la suprématie de la loi et l'indépendance de la justice en dépendent étroitement. C'est cet ensemble de superstructure du pays qui doit être aujourd'hui bâti.

 

 

 

C'est une tâche d'extrême complexité qui ne peut réussir que par l'approfondissement de la lucidité de notre élite pour l'amener à s'y inscrire et à réfuter catégoriquement tout marché ou transaction avec l'arbitraire d'une autorité dépourvue de toute légitimité et c'est ce défi qui va déterminer notre échec ou notre succès.

Penser maintenant à préparer une nouvelle constitution procède de la démagogie comme préparer la charrue avant les bœufs.

 

 

 

Nous devons penser qu'on peut aussi faire aboutir un projet de démocratie pour notre pays sans besoin d'avoir une constitution écrite si on va dilapider nos énergies et notre temps à la discuter sans jamais arriver à être tous contents et en faisant aggraver encore plus nos dissensions.

 

 

 

Baser notre démocratie sur des principes et des valeurs unanimement admis et incontestés me paraît la meilleure solution pour son succès.

 

 

 

(Source : forum Tunezine, le 31 août 2003 à 19h37 )

 

 

 

 

 

 

Journal de Dimanche

 

Par : Yahyaoui Mokhtar


Ce 31 Août n'est pas seulement le dernier dimanche avant la rentrée; mais aussi dernier jour de vacances je dois regagner avec ma famille Tunis, J'ai vu ma femme se préparer depuis quelques jours sans vraiment y croire avec cette canicule qui n'en finit pas que je vais bientôt me retrouver en appartement en plein centre ville.

Mi endormi mi-réveillé je lui ai rappelé de ne pas oublier de m'apporter un journal quand elle m'a annoncé qu'elle va faire ses courses de la journée. L'atmosphère lourde et suffocante de chaleur m'a fit réveiller immédiatement après, du balcon le ciel est brumeux et lamer à l'horizon calme comme une glace que rien ne perturbait pratiquement déserte contrairement à l'accoutumée. Tout donne l'impression que l'automne s'est bien installé et que le village est restitué à ses habitants après le départ des plaisanciers.

A peine ai-je pris mon café et le tour des informations à la télévision que ma femme est déjà rentrée
- Tu n'as pas oublié le journal
- Non il doit être dans le couffin

 

Je me précipite pour le chercher mais il n'est plus là, ma fille l'a déjà pris, me voyant approché elle l'a immédiatement lâché se contentant de feuilleté le supplément consacré aux programme de la semaine de la Tv.

 

 

 

Déçu je n'ai pas pu m'empêché de m'exclamer: " pourquoi tu m'a apporter celui là c'est un journal d'annonces et de publicité"

Je me rappelle qu'hier je lui ai fait la même observation alors qu'elle m'avait apporté deux autres titres différents, en réalité aucun titre ne m'aura contenté. Le journal que je cherche n'a pas encore vu le jour.

 


Pourtant par habitude ou par … je continu a acheter des journaux qui s'empilent sur mon bureau sans qu'ils ont jamais servi comme outil d'information. 42 pages grand format avec un supplément de 50 page A4 le tous pour 0,350 dinar mon quotidien a tout l'air d'un journal important comme il se fait dans tous les pays du monde aujourd'hui. Seulement il suffit de le consulter pour sortir avec ce vague impression de regret :"Il aurait mieux servi si on aurait fait l'économie de l'encre avec lequel on a salit son papier."

En première un formation à gauche de la première page c'est la campagne des présidentielle dans 15 mois qui est lancée avec la photo du président candidat souriant et un titre en gras : " Les scouts tunisiens fiers de la candidature de Ben Ali" L'article est inconsistant et se contente juste de rapporter le contenu d'un télégramme es scouts en congrès au chef de l'état. Juste après sur la même largeur en trouve l'annonce de deux titres des pages intérieure : " Le conseil municipal de Tunis se félicite des décisions présidentielle" et "Monastir reconnaissante au chef de l'état" et il s'agit dans les deux cas de télégrammes du même genre que le premier et juste après l'éditorial du journal consacré au premier sujet.

Le sujet central de première page et consacré à l'attentat du Najef sous le titre : "El-Kaida montrée du doigt" en polices gras de 50 au moins alors qu'il ne s'agit que de l'intégralité d'une dépêche de l' (AP). le seul article signé de première page porte sur les prévisions météo d'une nette amélioration en vu que le caricaturiste du même journal avait tourné en risée juste dans le journal de dimanche dernier en commentant qu'a ce rythme de prévision de rafraîchissement la Tunisie doit être glacé maintenant.

En réalité mon journal ne va pas me décevoir a ce point il reste la colonne de droite du haut de la première page ou un dossier fracassant est annoncé avec trois Titre en gras à l'affilé
- Cinq ans après quel bilan?
- Tournant ou confirmation?
- La Tunisie Face au défi.
Seulement au bout du dernier titre il est indiqué discrètement entre guillemets (Lire nos pages sport dans notre supplément) quelle déception !!!

Vous voyez pourquoi on n'a pas besoin de dépasser la première page et que toute cette encre ne vaut pas son prix. Pour vous apporter une preuve de plus je vous renvois aux prévision météo de la page 22 ou il est annoncé des maximum de 34 à 45° pour aujourd'hui et des température stationnaires pour demain même sur l'appréciation du temps il ne peuvent lus être cohérant.

J'avais au cœur pour mon pays un autre journal que celui-ci. Un journal vivant qui parle des événements de ce qui se passe, de ce que nous voulons et de ce que nous dénonçons.

 

 

 

Ce journal ma femme ne pourra jamais me le trouver si nos journalistes ne s'en rendent pas compte qu'ils doivent commencer à le rédiger mais peuvent-ils vraiment le faire tant qu'ils n'aurons pas compris qu'on peut devenir journaliste aussi important et influant que tous les postes de soumission qu'ils cherchent a briguer par leur zèles dans la déformation da la réalité et la trahison du code d'honneur de leur métier en le percevant en simple fonction rémunérée.

Yahyaoui Mokhtar
31 08 2003

 

 

 

(Source : forum Tunezine, le 31 août 2003 à 17h03)

 

 
 
ردود بالجملة .. على لائم الملثمين وصاحب الوحي والهارب من الجنة
 

بقلم: د.خالد شوكات (*)
 
لقد تلقيت بيد السرور ردود الإخوة الذين تكلفوا عناء الرد على مقالاتي وردودي، وأسأل الله أن يثيبهم على الجهود التي يبذلونها لتنوير الرأي العام، وعلى وجه الخصوص قراء "تونس نيوز" الغراء، وبالنظر إلى وحدة خط هؤلاء قدرت أن الرد بالجملة عليهم أفضل، وفيما يلي ملاحظات وتعليقات على ما أوردوه:
 
1-  الملثمون يا أخ "العريفي" هم من يحجبون أسماءهم الحقيقية، ويختفون وراء الأسماء المستعارة. لقد كنت البارحة "تقدميا" ستسأل أصدقاءك أن يغفروا للدكتور الحامدي تجاوزاته بحقهم، واليوم أصبحت إسلاميا تلوم الآخرين عن تقاعسهم في نصرة الأخ المظلوم عبد الله الزواري. تكتب وترتكب ذات الأخطاء وتستعمل نفس الألفاظ التي يرددها صديقك الملثم الآخر "رابح راحتو" – ولعلكما نفس الشخص-. ولعلنا بكل تواضع أكثر منك نصرة للأخ الزواري، فمساندتنا مهما كانت متواضعة، هي مساندة بإسم حقيقي، أما مساندة الإسم المستعار فلا أثر لها مهما زعمت العنتريات والبطولة.
 
2-  الأخ العداسي –الذي نزل عليه وحي بخصوص صندوق 26-26-، يطلب مني توجيه مالي لنصرة المظلومين وإطعام الجائعين، ومتى كان فعل الخير – وأنت ممن لا يحب التلبيس وأهله- يتطلب كشفا بالحساب أو منا وتشهيرا. إن الصدقة جارية، محفوظ حقها عند الله، وعندما نقف بين يديه، هو وحده الذي يعرف من المتصدق من غيره.
 
3-  الأخ العداسي أيضا، يشير إلى قطعي مسافة 5 آلاف كيلومتر في ربوع بلادي من مالي الخاص –ولله الحمد-، و لا شك أنه يدرك أن الجولات يمكن أن تؤدي أكثر من غرض، ومن ذلك مثلا أن تجمع بين السياحة وصلة الرحم والعمل. لقد أوردت هذه المعلومة حتى أبين للأخ العريفي أنني لم أكتف بالاعتماد على المصادر المكتوبة، بل حاولت التثبت منها من خلال إجراء المقابلات المباشرة، وهذا ما توصلت إليه، فإن كانت قناعاتك –ومقابلاتك_ أنت غير ذلك، فلك مطلق الحرية في ذلك، مع شرط أن لا تظن أن ما توصلت إليه هو الحقيقة التي لا يمكن أن يشوبها خطأ.
 
4- كما أنني يا أخ العداسي لست مجبرا – ولا كان بإمكاني- أن أكتب في زيارة واحدة، مهما طالت تظل محدودة- كل ما ترى أنه هام الكتابة حوله. هناك أشياء كثيرة تربطها ظروف العمل واتفاقاته، ولا أعتقد أنك تطالبني بمراجعتك – أو غيرك- فيها.
 
5- أنت تظهر نفسك يا أخ العداسي، أنك مسلم غيور على دينه، يجعل الشرع مقياسا لأقواله وأفعاله، فهل يبيح لك الإسلام والشرع الخوض في الأعراض، وقذف إخوانك بأبشع النعوت والصفات، وأخذهم بسوء الظن. إن الاختلاف الفكري أو السياسي بين المسلمين، لا يجب أن يقودهم بالمرة إلى استباحة أعراض بعضهم بعضا وتبرير استعمالهم ألفاظ جارحة غير لائقة بكل مؤمن حسن إيمانه، ولعل لك في حديث رسول الله (ص) أسوة حسنة، فقد قال (ص) "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".
 
6- وإلى الأخ "الهارب من الجنة" أقول أن موقفي من القضية العراقية تزداد البراهين على صحته يوما بعد يوم، ولا أعتقد أن العراق قد تحول اليوم إلى بلد صيني أو برازيلي، كما لا أظن أنك تستطيع المزايدة في العروبة والإسلام على السيد الدكتور ابراهيم الجعفري رئيس حزب الدعوة أو المرحوم الشهيد آية الله باقر الحكيم أو زعيم الحزب الإسلامي...إنك – يا مجهول الهوية- لن تكون عراقيا أكثر من العراقيين، في حرصهم على هويتهم القومية ودينهم الحنيف.

7- إن قطعي لمسافة 5000 آلاف كيلومتر في ربوع بلادي –كما ذكرت لصاحبك العداسي- لم تكن بغرض كتابة المقال، إنما كان عملي الصحفي هدفا من بين الأهداف التي رسمتها لجولتي، وأما إشارتك لموقع الصندوق على الانترنت، فلم تكن برأيي موفقة، لأن أي موقع من المواقع الحكومية التي أشرت إليها في مصادر المقال، يمكن أن تقود صاحبها بسهولة إلى الموقع الذي أشرت إليه، وأما قولك أنني أخذت منه، فإنني لم أنف ذلك في مقالي – ولم أكن يوما طالبا غشاشا وإسأل أصدقاءك الذين يعرفونني جيدا-، وقد أشرت في كل مرة أستعير فيها شيئا إلى مصدره، ولك أن تعود إلى ما سميته – وأصحابك- بالمقال الفضيحة، حتى تكتشف أن الفضيحة هي أن تعمد أنت وغيرك للافتراء والقول الزور.
 
8- أنت تشير إلى أن الخبزة مرة، وأنا أخبرك – وكل من يهمه الأمر- أن خبزتي ليست لها أية صلة بالنظام – وبأي نظام آخر ولله الحمد-، وأن ذمتي المالية و الشكر لله نظيفة، و لا أظن أنك تدقق في الذمم المالية أكثر مما يدقق الهولنديون الذين أشغل موقعا في أحد مؤسساتهم السياسية. إتق الله يا رجل – إن كنت تؤمن به- ولتعرف أنني سآخذ من حسناتك يوم تلقاه، لأنك تتهم الناس زورا وبهتانا ودون تثبت.
 
9- لقد كان بمقدورك أيها "الهارب من الجنة"، أن تسرد اعتراضاتك واتهاماتك ونقدك للصندوق بكل موضوعية وحرية. لم تكن مجبرا على اتهامي باقتناص الفرص، ثم ما هي هذه الفرص التي اقتنصتها. فرصة المنفى لمدة تسع سنوات، أم فرصة محاصرة أهلي وحرمان إخوتي من المنح الدراسية وغيرها من الآلام الشخصية التي تعرضت لها، وتعرضت لها عائلتي. إنها سيرتكم لا تكادون تفارقوها، فكل من اختلف معكم في الرأي استبحتم عرضه و لعله لو مكنكم الله من سلطة لاستبحتم دمه وروحه، لكن الله الخبير بعباده سلم.
 
10- إن إشارتك – أيها الهارب من الجنة- عن كون الدكتور الحامدي قيادة وأنا قاعدة، لا يضيرنا في شيء، بل إنني أعلمك بأنني أتشرف جدا بأن أكون قاعدة لتيار يقوده الدكتور الحامدي، إذ لو كتب لك ولرفاقك أن يقودكم هذا الرجل لما كان هذا مآلكم، حيث ضيعتم الدنيا بإضاعتكم لبلدكم، وتضيعون الآخرة باستباحة أعراض المؤمنين والبعد عن كرم الأخلاق والدين.
 
11- أما حديثك عن السيد العريفي – واتفاقك معه-، فلتعد فيه إلى النقطة الأولى من هذا المقال، حيث بينا لك حقيقة رفيقك السيد العريفي، وأنه لا يعدو في حقيقة الأمر أن يكون إسما مستعارا يختبئ وراءه بعض من لم تسعفهم الشجاعة أو الثقة في أنفسهم للدخول في المحاورة. وأما إشارتك إلى أنني أتقاسم الأدوار مع الدكتور الحامدي، فهي من محض عقلك الذي نشأ في دهاليز التنظيمات السرية، وأصبح يحلل الأشياء دائما بوحي من عقلية المؤامرة. ويشهد الله أنني قد تفاجئت برد الدكتور الحامدي منشورا إلى جانب ردي، ولم أكن أعلم أبدا أنه فعل ذلك، حيث كنت أظن أنني أكفيه مؤونة الرد على مجهولي النسب والهوية.
 
12- إن الهارب من الجنة يتحدث عن "قلبان الفيستة"، فهل تراه بين أي "فيستة" كنت أرتدي قبل هذه التي أرتديها الآن. لقد انتميت لحركة النهضة لفترة قصيرة جدا، و بدا لي بعد وقفة مع نفسي، وبعد تفكير عميق، أنني لا أتفق مع مرجعيتها الفكرية والسياسية، ولا مع الآليات ومناهج العمل التي اتخذتها قيادتها، وقررت الاستقالة منها، وسرت بعد ذلك في توجه مختلف، تشاركت فيه مع أصدقاء ورفاق آخرين، وسأظل مثابرا على النظر والتحقيق والتجديد، وسأغير من نفسي وتوجهاتي متى ما بدت لي خاطئة، وكذلك يفعل المجددون. إن الأفكار البشرية والتنظيمات السياسية ليست مقدسة، والخروج عنها ليس خيانة، وعلاقة المرء بربه لا يعرفها إلا هو وربه. فلتكفوا إذا عن التفتيش في صدور وقلوب الناس، ولتكفوا عن إقامة محاكم التفتيش ، كما يجب أن تكفوا عن الاعتقاد بأنكم أكثر تقوى وإيمانا وصلاحا. إن محمدا بن عبد الله (ص) قد أتى برسالة الإسلام لا بحركة النهضة –أو غيرها من الحركات الإسلامية-، وإنني أملك أن أعبد الله حقا دون واسطة الشيخ فلان أو الشيخ علان، ودون شفاعة المكتب التنفيذي أو مجلس الإرشاد.
 
13- وأخيرا فإن ما ذكرت من انحشارنا في "الواحة الصغيرة"، يثبت أنك لا تملك أن تزايد علينا في موضوع التضحية من أجل الديمقراطية، وفي أننا ندفع من حرياتنا وحقوقنا، ثمنا لاستقلاليتنا وإخلاصنا للمبادئ التي أعلناها في الدفاع عن الديمقراطية والحرية والهوية العربية الإسلامية وحقوق الإنسان. وأما ما يخص الأسئلة التي طرحت في خاتمتك – وأسأل الله أن يحسن خاتمتك- فلا شك أن الدكتور الحامدي سيجيبك عليها.
 
و الله أسأل أن يحق الحق بكلماته، ويهدينا سواء السبيل.
 
31 أوت 2003
 
 
مقالة زور كشفتها الأيام

 

رد على ما نشره موقع النهضة (*) عن كتابي "تسييس الإسلام"

 

 

 

بقلم د. محمد الهاشمي الحامدي - كاتب تونسي

 

 

 

قبل عدة سنوات، نشر باحث فلسطيني معروف بتعاطفه مع حركة النهضة وعلاقته الوثيقة برئيسها مقالة نقدية عن أطروحتي التي نلت بها درجة الدكتوراه في جامعة لندن ونشرتها عام 1998 في الولايات المتحدة الأمريكية، في كتاب عنوانه: تسييس الإسلام: دراسة في الحالة التونسية". طالعت هذه المقالة من قبل في منابر قريبة من حركة النهضة، ووجدتها عريضة هجاء ولائحة اتهامات سخيفة تكشف تحامل صاحبها وأحقاد من تبناها وسعى لترويجها.

 

 

 

لذلك قررت تجاهلها وعدم الرد عليها، واثقا من أن المنصفين والباحثين عن الحقيقة سيكتشفون من سطورها الأولى أنها بعيدة تماما عن الموضوعية والأكاديمية، وتعبر بشكل صارخ عن عواطف متعصبة رائجة في بعض الأوساط الحزبية الإسلامية.

 

 

 

لكنني عندما طالعت نشرة "تونس نيوز" الصادرة بتاريخ 29 أوت 2003، فوجئت بقراءة لائحة بعض الموضوعات الجديدة المنشورة في موقع حركة النهضة ومنها مقال هذا الباحث الفلسطيني المعنون "شهادة زور في حلة أكاديمية".

 

 

 

قلت في نفسي: البادئ أظلم هذه المرة، إذ لا شك أن تجديد نشر مقالة الزور هذه إنما هو محاولة سيئة النية للظلم والتجني علي وعلى أمثالي ممن يجرؤون على مخالفة المراكز المتنفذة والمفاهيم الشائعة في بعض الحركات الإسلامية وممن لا يخافون الجهر بآرائهم الحرة. كما أن تزامن نشر المقالة على موقع النهضة مع هجمات من كتاب آخرين يعتبرون أنفسهم لائكيين، علي وعلى أصدقائي من المسلمين الديمقراطيين رموز التيار التجديدي الإصلاحي الديمقراطي في الساحة الفكرية والسياسة التونسية، ليس بالضرورة محض صدفة.

 

 

 

وجدت نفسي أمام خيارين: أن أرد على كل ما جاء في المقالة من تضليل وتشويه بندا بندا، ومسألة مسألة، بما فيها تلك التي يتجرأ فيها كاتبها على ادعاء معرفة ما في خافية نفسي وصدري. وهذا هو الخيار الافضل للأمانة والتاريخ والمهتمين بتاريخ حركة النهضة التونسية.

 

 

 

لكنني سأؤجل هذا الخيار الآن ومؤقتا تقديرا لما يرى عدد من أصدقائي أنه مصلحة وطنية واضحة في تركيز الجهود على قضايا الإصلاح والوفاق الوطني الجامع.

 

 

 

لذلك قررت اعتماد الخيار الثاني في هذه المرحلة، ومضمونه أن أكشف الزيف والبهتان في فقرة رئيسية من فقرات مقالة الزور هذه، حتى يعرف أنصار حركة النهضة خاصة والتونسيون والمهتمون عامة، أنها كانت سهما طائشا آخر استهدفني من قلة متطرفة لا تحتمل الخلاف، قلة أحسب أنها لعبت دورا كبيرا وخطيرا في أن تفسد على الحركة كثيرا من أمرها قديما وحديثا. فإذا كشفت الزور والزيف والبهتان في تلك الفقرة الرئيسية من المقالة المشار إليها، يكون قد ظهر لأغلبية أنصار النهضة وللناس جميعا أن الزيف أصل في كل فقراتها الأخرى.

 

 

 

يقول صاحب المقالة المعروف بتعاطفه مع حركة النهضة وعلاقته الوثيقة برئيسها ما يلي:

 

" يعتمد الحامدي في رسالته على مصادر تعرف بكراهيتها الشديدة للحركة الإسلامية - وكذلك ببعدها عن النزاهة لقربها من النظام في تونس - لاتهام زعماء الحركة بتشكيل جناح عسكري سري لم تتوفر لدى معظم الأعضاء معلومات عن وجوده. فالحامدي نفسه كعضو عامل في الحركة يدعي أنه لم يعلم بوجود مثل هذا الجهاز. وهذا يدفع إلى تساؤلات مثل: لو كان في الحركة جناح عسكري، فلم لم تستخدمه الحركة للرد على ما تعرضت له من قمع وتنكيل؟ ولم التزمت الحركة طوال الأزمة مع النظام بوسائل الاحتجاج السلمية كما يعترف الحامدي بنفسه؟ وفوق كل ذلك، لم يضفي الحامدي في رسالته صدقية على تقارير الشرطة والمخابرات التي عجزت الدولة عن إثبات صحتها أمام هيئة قضائية نزيهة؟ يقع الحامدي في خطأ جسيم حين يعتبر الجهاز العسكري السري حقيقة واقعة رغم عدم وجود أدنى دليل عليه سوى من ملفات الأمن التونسية، ورغم اعترافه هو بعدم إحاطته علما  بوجوده رغم قضائه ما يزيد عن أربعة عشر عاما  داخل الحركة. ووقع الهاشمي في خطأ لا يقل فداحة حين غيب من أطروحته حقيقة أن أجهزة الأمن التونسية انتزعت بالتعذيب والتهديد اعترافات تنصل منها أصحابها فيما بعد، الأمر الذي يفقد ملفات الأمن قيمتها.

 

لا يجد الزملاء السابقون للحامدي تفسيرا  لما بدر منه سوى افتراض أنه ينطلق من شعور عميق بالمرارة تجاه حركة قرر التخلي عنها بسبب نزاع حول دوره فيها بعد إعادة تنظيمها".

 

 

 

***

 

 

 

لا شك أن قراء هذه المقالة يفهمون السياق الذي طرحت فيه المسألة. فكتابي يرصد تجربة حركة النهضة في تونس، ويسلط الضوء على مجريات المواجهة بين حركة الإتجاه الإسلامي (كما كانت تسمى سابقا) وحكومة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة عامي 1986 و1987. أوضحت في الفصل الثالث من كتابي أن حركة الإتجاه الإسلامي في تونس كانت قاب قوسين أو أدنى من استلام السلطة في تونس عبر انقلاب عسكري كان مبرمجا أن يحدث فجر الثامن نوفمبر من عام 1987.

 

 

 

هل يستطيع باحث منصف في تاريخ هذه الحركة وتاريخ تونس أن يتجاهل معطى ضخما كهذا؟ مستحيل طبعا. وهل كان الأمر كيدا مفترى ووهما مختلقا مستخلصا من أجهزة الأمن ودفاتر وزارة الداخلية؟ كلا. كنت أنقل هذا المعطي عن قياديين بارزين في الحركة أحدهما كان رئيس حركة الإتجاه الإسلامي في تلك الفترة.

 

 

 

هذان القياديان لم يتحدثا لي لأتصرف بأقوالهما على هواي، وإنما تحدثا لكاتبين معروفين في أوساط المهتمين بالحركات الإسلامية، ولا يمكن لأحد أبدا أن يصنفهما بأنهما ينتميان الى " مصادر تعرف بكراهيتها الشديدة للحركة الإسلامية - وكذلك ببعدها عن النزاهة لقربها من النظام في تونس" كما تورد مقالة الزور.

 

 

 

باختصار، الكاتبان هما فرانسوا بيرغا وويليام داول، والكتاب هو "الحركة الإسلامية في شمال إفريقيا" الصادر عن مطبعة جامعة تكساس عام 1993. والصفحتان المتضمنتان لهذه الشهادات المهمة هما 226 و227.

 

 

 

مقالة الإفك والبهتان لصاحبها الفلسطيني والتي جدد موقع النهضة نشرها يوم أمس لم تشر الى هذه المعطيات أبدا، واتهمتني بالتزوير والتضليل لتصفية حسابات شخصية، بينما الحقيقة أن التضليل كان أصل هذه المقالة ومضمونها ومقصدها لتشويه سمعتي بين المتعاطفين مع حركة النهضة وعامة الناس.

 

 

 

أحمد الله أن أكثر الناس يعرفون اليوم من هو المسكون بالحقد والمرارة في هذا الخلاف الذي نكتب عنه. ومن عجائب الصدف أن موقع النهضة أعلن عن نشر مقالة الزور مجددا في موقعه، في ذات اليوم الذي كتبت فيه بنشرة " تونس نيوز" الغراء ردا على أحد الكتاب التونسيين شرحت فيه موقفي من النهضة وقياداتها بروح ودية وعلى نهج "ادفع بالتي هي أحسن".

 

 

 

كل إناء بما فيه ينضح، وإن كنت واثقا تماما أن نشر مقالة الزور ليس هو رد فعل عامة الإسلاميين على ما كتبته عنهم، وإنما هو تكرار لما جرى عليه الأمر مطلع التسعينات، مجرد تنفيس عن أحقاد قلة من الناس وضيق صدورهم بالإختلاف وما يستوطن قلوبهم من مشاعر الحسد والكراهية العمياء. هؤلاء الناس هم من حاول صاحب مقالة الزور أن يخدمهم ويروج لهم.

 

 

 

***

 

 

 

حان الآن وقت بيان الزيف والبهتان في ما ذهبت اليه مقالة الزور من تشويه وتضليل. فقد قرر رئيس حركة الإتجاه الإسلامي سابقا، وهو كان ركنا من أركانها ووجها بارزا ضمن مؤسسيها وفي مسيرتها التاريخية، الكاتب المعروف الدكتور صالح كركر، قرر أن يتحدث بالعربية عن هذا الأمر في "نشرة تونس نيوز الغراء" الصادرة يوم 10 جويلية 2003، في معرض تعليقه على مقالة سابقة للكاتب والإعلامي التونسي اللامع برهان بسيس. وهذا ما قاله الدكتور صالح كركر:

 

 

 

"أما الشبهة الثانية التي آخذني عليها السيد بسيس فتتمثل في وقوفي وراء المجموعة الأمنية التي نهضت سنة 1987 لتقوم بانقلاب ضد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة. و هنا أؤكد له و لمن يهمه الأمر أيضا، أنني كنت في تلك السنة على رأس حركة الاتجاه الإسلامي. و أن تلك السنة كانت عصيبة جدا على عـموم العباد في البلاد التونسية. و أن بورقيبة في ذلك الوقت كانت قد ضعـفت مداركه الذهنية إلى حد بعـيد، و أن كل المترشحين لخلافته كانوا يدفعـونه للقضاء على الحركة الاسلامية ليرثوا من بعـده الحكم بدون معارضة جادة تهددهم،  في وقت كان هو نفسه متشنجا تشنجا كبيرا ضد الإسلام و الحركة الإسلامية، بحيث كان لا يحتاج لمن يدفعه لاقتراف ذلك الإجرام. فقد كان مصمما على إحداث كارثة تاريخية مذهلة في البلاد يذهب ضحيتها المئات من الضحايا من قيادات و أهم كوادر الحركة الإسلامية,

 

 

 

فعلى هذا الأساس كانت الحكمة تقتضي منع بورقيبة غير المسؤول من جنونه و من اقتراف هذا الإجرام الفظيع. على هذا الأساس قامت مجموعة من الشباب الوطني المتمركزين بوزارتي الداخلية و الدفاع و المتعاطفين مع حركة الاتجاه الإسلامي آنذاك بالتفكير في إنقاذ البلاد من الكارثة ووضع حد للجنون الذي أصبح يعيش فيه الرئيس السابق بتنظيم انقلاب ضده على أن تحل محله حكومة تحالف وطني، لم يكن من المقرر أن تشارك فيها حركة الاتجاه الإسلامي بأكثر من وزارتين أو ثلاثة، لتوزع بقية الحقائب الوزارية على بقية أطراف المعارضة و الشخصيات الوطنية. و لما وقع انقلاب 7ـ11 قمتُ بنفسي بوضع حد لمشروع 8 ـ11  في الوقت الذي أصبحت فيه الأمور ميسرة له أكثر من ذي قبل و ضمانات نجاحه تضاعفت تقريبا. فمشروع 8 ـ 11 لم يكن مشروعا للهيمنة على الحكم بقدر ما كان مشروعا لانقاذ البلاد و العـباد من كارثة متأكدة. "

 

 

 

***

 

يتبين من هذا النص بجلاء وبصفة لا تحتمل ذرة شك أن مقالة الزور التي احتفى بها موقع النهضة مجددا كانت إفكا وبهتانا مبينا. ومن سلك سبيل الإفك والبهتان في هذه القضية الكبيرة لا شك أنه سلكها فيما هو أهون منها وأقل شأنا من أجزاء المقالة الأخرى. وأؤكد للباحثين عن الحقيقة أن بقية ما ورد في مقالة الزور صادر عن ذات المنبع الفاسد، الذي يسعى للتشهير بي والتستر على الحقائق، وتضليل الناس.

 

 

 

إن رواية الدكتور صالح كركر تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أمر انقلاب 8 نوفمبر 1987 الذي لم ينفذ كان بيد رئيس حركة الإتجاه الإسلامي الذي ألغاه ساعات قليلة قبل ميعاد تنفيذه بسبب ما جرى فجر 7 نوفمبر، عندما أعلن الرئيس زين العابدين بن علي توليه مقاليد الحكم. لا شك أن الدكتور كركر لم يكن ليستطيع وقف الإنقلاب لو لم يكن ذلك من ضمن سلطاته كرئيس للحركة، وأن زرع ما أسماه بالشباب الوطني المتعاطف مع الحركة داخل الجيش والأجهزة الأمنية لم يتم في شهر أو شهرين، وإنما استغرق أعواما طويلة.

 

 

 

هل كانت حركة الإتجاه الإسلامي مصيبة في التفكير بالخيار الإنقلابي؟ هل أثر العسكريون فيها على سياسة قيادتها سابقا أو لاحقا في مواجهات التسعينات؟ هل كان صوابا الجمع بين منهجين في العمل العام؟ إن حركة الإتجاه الإسلامي لم تكن أول من سار في هذا الدرب. فقد اشتهر الجهاز الخاص من قبل في تجربة الإخوان المصرية وتجارب حركات إسلامية أخرى معروفة، وهو الآن شأن علمي يقيمه الدارسون. هذه الاسئلة مهمة للغاية والبحث فيها شرط أساسي في أي دراسة أكاديمية موضوعية لتجربة حركة الإتجاه الإسلامي في تونس، وكان هذا هو بالضبط ما فعلته في بعض صفحات كتابي عن تجربة الحركة الإسلامية في تونس.

 

 

 

***

 

 

 

لقد كتبت أيضا عن مسائل أخرى هامة، منها ازدواجية الخطاب، وإشكاليات الجمع بين هيئات علنية وأخرى سرية للتنظيم، واعتماد قائدين أحدهما سري الآخر واجهة إعلامية، وطبيعة التوظيف الحزبي السياسي للشعار الإسلامي، وأسلوب التفاعل مع المدارس الحركية الإسلامية المعاصرة المشهورة. وكل هذا كان واجبي الأكاديمي، وكان أيضا بقصد تحقيق هدف نبيل: هو تقديم تقييم موضوعي ينفع الأجيال الجديدة من المتحمسين للهوية الوطنية والعربية والإسلامية. ومن مثل هذا التقييم وبعض المراجعات الهامة الأخرى، تبلورت مدرسة المسلمين الديمقراطيين، مدرسة التيار الإصلاحي التجديدي الديمقراطي الذي يدعو بقوة ووضوح كل التونسيين الى تجنب التوظيف الحزبي للدين، والعمل في العلن فقط مهما كانت الظروف، وعدم المراهنة على المجموعات الأمنية السرية، والإلتزام القاطع المبدئي بالقيم الديمقراطية، وتبني نهج الحوار والتواصل والصبر حتى في مواجهة أعتى المتشددين والمتعصبين المعادين لقيمة الحوار، والتنافس في خدمة تونس العزيزة، والمبادئ الوطنية والعربية والإسلامية النبيلة.

 

 

 

***

 

 

 

يشهد الله أنني ما كتبت كتابي لتصفية الحساب مع أحد، فالإسلاميون التونسيون بشر يصيبون ويخطئون، وقد كتبت فيهم وفي قيادتهم رأيي خلال اليومين الماضيين ولم يكن ما قلته ليصدر عن حاقد أو شاهد زور. إنما كان دوري في الكتاب دور الباحث المتجرد من جهة، والمصلح الناصح من جهة أخرى، الناصح لدينه ووطنه وأمته، من أجل أن نتعلم من تجاربنا، ومن أجل ألا نكف أبدا عن تحري أقوم السبل لخدمة المسلمين والإسلام والإنسانية.

 

 

 

أكتفي الآن بهذا القدر ردا على مقالة الزور للدفاع عن عرضي في وجه ما نشره موقع النهضة، وأنصح نفسي وإخوتي من أنصار حركة النهضة وعامة بني وطني بهذه النصيحة الثمينة الغالية، التي نزلت من فوق سبع سماوات تحثنا جميعا على حسن الظن وكريم الخلق:

 

 

 

"يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخية ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم" (الحجرات، الآية 12)

 

 

 

(*) فيما يلي نص المقال المُشار إليه في العنوان والمنشور على موقع نهضة.نت:

 

 

 

شهادة زور في حلة أكاديمية

 

بقلم د. عزام التميمي  (يوليو - تموز 1998 )

 

 

 

أعلن محمد الهاشمي الحامدي مؤخرا  عن نشر أطروحة الدكتوراه التي حصل عليها عام 1996 من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن في كتاب نشرته له مؤسسة "ويست فيو" الأمريكية. لم يتسن لي الاطلاع على الكتاب، إلا أنني - ومن خلال اهتمامي بما قيل في حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي الذي أنهيت مؤخرا  إعداد إطروحتي للدكتوراه في فكره السياسي بجامعة ويستمنستر في لندن - قرأت أطروحة الحامدي الأصلية المحفوظة بمكتبة جامعة لندن، فوجدت فيها العجب العجاب.

 

يخبرنا الحامدي بأنه بدأ الإعداد للأطروحة عام 1990، أي قبل عامين من استقالته من حركة النهضة التي كان يحتل فيها موقعا  مهما  ويتمتع بثقة رئيسها راشد الغنوشي. كان من المفترض أن تكون أطروحة الحامدي أول بحث أكاديمي منصف يقدم دراسة موضوعية لتاريخ وقناعات حركة النهضة، إلا أنها - وغالبا  بسبب خروجه من الحركة - أضحت أسوأ من أي شيء كان إسلاميو النهضة يخشون أن يرميهم به خصومهم. ولعل تفسير ذلك يكمن في التطورات التي أدت إلى خروج الحامدي من الحركة.

 

في أوائل التسعينات وصل راشد الغنوشي إلى بريطانيا واستقر في لندن حيث حصل على حق اللجوء السياسي. وبعد أن تعرضت الحركة في تونس إلى ضربات استئصالية مؤلمة من قبل النظام الذي شجعه على التنكيل بالحركة انقلاب العسكر على الديمقراطية في الجزائر وتعطيل مشروع التحول نحو الديمقراطية هناك بأسلوب سلمي، هاجر إلى الغرب - وخاصة إلى بريطانيا - عدد لا بأس به من نشطاء حركة النهضة وزعمائها. حينذاك بدأت مكانة الحامدي داخل الحركة تتضعضع. فحتى وقت قريب كان هو الناطق الرسمي باسم الحركة، وكان مكلفا  بالاتصال بأصدقاء الحركة في الخارج وبوسائل الإعلام المختلفة.

 

أما الآن، وبعد أن صار الغنوشي في متناول وسائل الإعلام وقادرا  على الاتصال بنفسه بمن يريد، وبعد أن صار للحركة جهاز متكامل أعضاؤه يفوقون الحامدي ثقافة ومكانة، شعر الحامدي بأن دوره قد تهمش. ما من شك في أن من رموز الحركة من أراد له أن يهمش، إذ لم يكن محبوبا  ولا مرغوبا  فيه لدى عدد لا بأس به منه أعضاء الحركة كانوا يرون فيه خصالا  مذمومة ويحذرون من خطره على الحركة. إلا أنه كان يستمد قوته من دعم الغنوشي له شخصيا  لما كان يراه فيه من نشاط ومواهب متعددة كان يأمل في أن تعود على الحركة بالفائدة. وهكذا، بينما أخذت حركة النهضة تعيد تنظيم صفوفها في الخارج، تقلصت المهام التي كان يكلف بها الحامدي. وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير فشله في الفوز بمنصب رئيس تحرير جريدة كانت الحركة تنوي إصدارها في لندن. إذ كان الحامدي يرى أنه الوحيد القادر والمؤهل للقيام بمثل هذه المهمة.(1)

 

في مايو (أيار) 1992 أعلن الحامدي عبر بيان نشر في الصحافة العربية الصادرة في لندن انسحابه من الحركة موضحا  أن استقالته جاءت إثر خلاف على أولويات العمل الإسلامي والوطني في المرحلة الراهنة وحول مناهجه.(2) قال الهاشمي في بيان استقالته: "إنني حاولت أن يدور الحوار حول هذه المسائل في أطره الشرعية الداخلية، وطالبت بضرورة تكافؤ الفرص أمام وجهات النظر المختلفة جميعها دون تمييز، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل. وأحسست أن انتمائي للحركة مجرد انتماء شكلي لا روح فيه ولا معنى". وأعرب عن ثقته بأن العمل الإسلامي في تونس يحتاج إلى مراجعات جادة وأساسية لكثير من القضايا الحيوية التي تشكل استراتيجيته العامة. وفي عبارة فسرها بعض رموز حركة النهضة على أنها محاولة من قبل الحامدي للنأي بنفسه عما وجهه النظام التونسي للحركة من اتهام، ندد الحامدي بالعنف مؤكدا  "أنه لا أحد يكسب معركة ضد أخيه وابن وطنه. العدو البعيد يكسبها ضد الاثنين".(3)

 

يبدو أن هذا التحول في ولاء الحامدي استدعى تعديلا  في أهداف رسالته الأكاديمية. إذ صار الهدف بعد خروجه هو الانتقام من الحركة التي حرمته فرصة تحقيق حلمه في أن يصبح يوما  ما زعيما  لها. فانطلق يثبت لخصومه داخل الحركة بأنه قادر ليس فقط على تحقيق النجاح بمفرده، وإنما أيضا  على إيذاء الحركة بنزع الصدقية عن زعيمها راشد الغنوشي، جزاء له على ما قدمه له من مساعدة ومساندة في وجه معارضة شديدة بين زعماء الحركة الآخرين الذين لم يرتاحوا للحامدي، بل رأوا فيه إنسانا  وصوليا  همه الأكبر هو خدمه ذاته ولو على حساب المصالح العليا للحركة.(4)

 

أطلق الحامدي على أطروحته عنوان "تحليل لتاريخ وخطاب الحركة الإسلامية التونسية - النهضة، دراسة حالة لتسييس الإسلام". ورغم ما تحتويه الأطروحة من إساءة لحركة النهضة، بل وللحركات الإسلامية بشكل عام، إلا أنها لا تزيد عن كونها تكرارا  لمزاعم روج لها أكاديميون أو صحافيون انتقدوا حركة النهضة من قبل، إما خدمة منهم - غالبا  مدفوعة الأجر – لخصوم الحركة في النظام التونسي أو تعبيرا  منهم عن قناعة تشكلت بسبب انتماء أيديولوجي أو سياسي مخالف لأيديولوجية الحركة المستمدة من الإسلام.

 

وخلاصة ما توصل إليه الحامدي هو تأكيده لمزاعم هؤلاء أو بعضهم بأن الحركة تستخدم خطابا  مزدوجا  وتتبنى سياسة مزدوجة وأنها متورطة في استخدام العنف. ما يثير الدهشة حقا  في رسالة الحامدي ليس تكراره لهذه التهم، وإنما قدرته الفائقة على تغيير قناعاته - وبسرعة هائلة - ليس فقد تجاه حركة النهضة والغنوشي وإنما تجاه مفهوم العمل الإسلامي. ففي هذا المجال، لا يكاد خطابه يتميز عن خطاب عتاة المتحدثين باسم اللوبي الصهيوني في أمريكا من أمثال جوديث ميلر ودانيال بايبز، أو عن خطاب نقاد الغنوشي من العلمانيين العرب من أمثال بهي الدين حسن وحيدر إبراهيم، أو عن خطاب أعتى الأنظمة الشمولية في العالم العربي مثل النظام التونسي. مثل كل هؤلاء، يفترض الحامدي بأن الإسلام دين لا علاقة له بالسياسة، ويعتبر الحركات الإسلامية - بما في ذلك حركة النهضة - مجموعات سياسية انتهازية تستخدم الإسلام لخدمة أهدافها وللتستر على أجندة سرية تستهدف الاستيلاء على السلطة باستخدام العنف.(5)

 

وأغرب ما في رسالة الحامدي أنه يبقى طوال البحث شاهدا  غائبا  (وهو في نظر حركة النهضة شاهد زور)، إذ لا يحدثنا عن تجربته الشخصية، ولا عن الأشياء التي اكتشفها بنفسه، أو حتى عن تقييمه هو لما يقوله الآخرون في الحركة أو في زعيمها إذ يعتمد في نقده للحركة على تحليلاتهم واستنتاجاتهم. بل إن القضايا التي يثيرها في رسالته، والتي يستخدمها كمؤشرات على ما يعتبره "القيادة المدمرة للغنوشي"، هي نفسها التي طالما نافح عنها هو ذاته وفند آراء من قال بها من خصوم الحركة. بل استمر في أداء هذه المهمة الإعلامية، وبحماس متقد، إلى الوقت الذي بدأت تظهر فيه بوادر الخلاف بينه وبين الغنوشي على منصب رئاسة تحرير صحيفة الحركة.

 

الأدلة كثيرة على التحول المفاجئ في قناعات وولاءات الحامدي، ولعل الإحاطة بها جميعا  تحتاج إلى كتاب لا يقل حجما  عن حجم أطروحته. ومن هذه الأدلة أن الحامدي كان قد سعى في المقدمة التي صدر بها المجلد الأول من كتاب "من الفكر الإسلامي في تونس" إلى إبراز ما وصفه بملامح التميز في تفكير الغنوشي وفي التجربة الإسلامية التونسية.(6) وكان صدور هذا الكتاب قبيل انسحابه من الحركة مباشرة، وتحديدا  في عام 1992.

 

وخلافا  لما يصف الغنوشي به في أطروحة الدكتوراه، نجده في مقدمته المذكورة آنفا  يطريه مدحا ، فهو في نظره صاحب كفاح لم ينقطع في جبهات عديدة، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، وعن حقوق المرأة وحقوق العمال، وهو شديد الالتزام بالشريعة، وقائد يحترم رفاق دربه وهو حريص على التقييم وعلى النقد الذاتي.(7) بل ينهي الحامدي مقدمته بالتأكيد على أن الغنوشي واحد من رموز المرحلة الجديدة، فيقول: "أجدني الآن مقتنعا  تمام الاقتناع أن المرحلة الجديدة للعمل الإسلامي، الراهنة والمقبلة، تتطلب رموزا  جديدة واتجاهات طريفة نسبيا  في طريقة التفكير وأسلوب العمل .. ولابد أن نساهم - كل بطريقته - في إحداث هذا التغيير فلكل معركة رجالها.. وإني لأستشعر نسمات التجديد المنشود وهي تهب هنا في المغرب، وهناك في السودان، مضافا  إليها أصوات رشيدة من داخل الأرض المحتلة ومصر ولبنان، وفي بعض تجمعات المهجر فضلا عن الدروس التي لم نستخلصها بعد من ثورة الإسلام في إيران.. كل الإمكانيات متاحة لنهضة حقيقية وضرورية داخل الحركة الإسلامية، فلتتحرك هذه الرياح في كل اتجاه. وفي هذا الإطار فقط، يأتي تقديم هذه النصوص للأستاذ راشد الغنوشي على اعتباره واحدا  من رموز المرحلة الجديدة الذين نعلق على جهادهم وعطائهم أملا  كبيرا".(8)

 

وكان الحامدي في كتاب له حول تاريخ حركة النهضة صدر عام 1989  قد أكد على تميز الغنوشي. بل لا يجد المرء في هذا الكتاب أو في أي مما كتبه الحامدي قبل خروجه من الحركة عام 1992 أي نقد للغنوشي أو للحركة، ولا حتى مطالبة بمراجعة أو إصلاح. فكل شيء يبدو على خير ما يرام، ولا يلام في كل ما حصل في تونس سوى النظام التونسي.(9) أما بعد الخروج من الحركة، فالحامدي لا يتردد في ادعاء النقيض. فهل لديه دليل على ما يقول؟

 

لقد وجدت بعد قراءة أطروحته بأنها تشتمل على أخطاء خطيرة فيما لا يقل عن خمسة وسبعين موضعا . فسعيا  منه للإنقاص من صدقية الغنوشي، تراه يلجأ إلى استبعاد بعض أهم الأحداث التاريخية أو بعض النصوص المهمة لما لها من دالات مفندة لاستنتاجاته، كما يتعمد تحريف النصوص لتعطي معنى لم يقصده قائله، ويعتمد بشكل أساسي على ملفات الشرطة والمخابرات التونسية الحاوية لاعترافات ينفيها من تنسب إليهم أو يصرون على أنها انتزعت منهم تحت التعذيب، ويعتمد أيضا  على بيان ينسب للغنوشي ولكن الغنوشي وحركة النهضة يصران على براءتهما منه ويتهمان الحكومة التونسية بتلفيقه بهدف تشويه صورة الحركة وزعيمها.

 

أما فيما يتعلق بالأحداث التاريخية المهمة، فثمة صمت مريب في رسالة الحامدي تجاه ما للمفكر الجزائري مالك بن نبي من تأثير على الغنوشي وعلى حركة النهضة بشكل عام. لا يوجد في الرسالة أدنى ذكر للرحلات السنوية التي كان يقوم بها مؤسسو الحركة في أوائل السبعينات إلى الجزائر لحضور ملتقيات الفكر الإسلامي التي كان ينظمها بن نبي، ولا للحوارات التي كانت تجري بينه وبين الشباب التونسيين حول مسائل الحضارة والتغيير، وحول نقد بن نبي لفكر سيد قطب في هذه القضايا وما كان لذلك من أثر في تغيير بعض القناعات المسبقة لدى الغنوشي الذي عاد في أواخر الستينات إلى تونس من فرنسا يحمل فكرا  إخوانيا  مشوبا  بشيء من السلفية والممارسة التبليغية. كما لا يوجد أدنى ذكر لما قام به الغنوشي في سجنه في أوائل الثمانينات من ترجمة لكتيب حول الديمقراطية من تأليف مالك بن نبي كان له أبلغ الأثر في تشكل القناعة بالديمقراطية لدى الغنوشي وحركة النهضة. بل يعمد الحامدي إلى إبراز ثلاثة عوامل يرى أنها شكلت فكر وقناعة الحركة وزعيمها، ألا وهي: جماعة التبليغ (بما يفهم من ذلك من تطرف في المظهر) وفكر سيد قطب (بما يفهم من ذلك من تطرف في الرؤية) والتجربة الإيرانية (بما يفهم من ذلك من تطرف في المنهج). ويصور الصراع مع الماركسيين في الجامعات بشكل يعطي الانطباع بوجود نزوع نحو العنف لدى شباب الحركة.(10)

 

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم أن موضوع رسالة الحامدي هو في الأساس تسييس الدين، إلا أنه لا يقدم تعريفا  لمفهوم التسييس، ويترك المجال للقارئ ليستنتج بأنه يعني لديه استخدام الدين كحافز وكمبرر للرغبة في الاستيلاء على السلطة. ولا تجده يقدم تعريفا  للإسلام، رغم أن المرء يفهم من السياق بأن مفهوم الحامدي للإسلام هو مفهوم علماني للدين. ولعل ذلك يفسر ما ذهب إليه من أن عدم تأهل زعيم الحركة كعالم دين محترف - حسب تعبيره - كان عيبا  أساسيا  في الحركة.(11)

 

ولإثبات وجهة نظره، يختزل الحامدي فترة السجن الأولى في أوائل الثمانينات إلى فترة توتر بين رموز الحركة وتفجر الخلافات والتنافس على الزعامة خاصة بين الغنوشي وصلاح كركر. وبينما ينفي زعماء الحركة أية أهمية لمثل هذه القضية، فإنهم يتهمون الحامدي بإهمال أهم ما تميزت به تلك الفترة من نشاطات، كان أهمها كتابة مسودة تقييم شامل للمجتمع التونسي شعرت الحركة بضرورته قبيل التقدم بمشروع البديل الإسلامي.  يفند هذا التقييم - وهو بعنوان "المجتمع التونسي: تحليل حضاري" - كثيرا  من مزاعم الحامدي، ومنها زعمه بأن الغنوشي لم يبد اهتماما  بالمدرسة الإصلاحية في القرن التاسع عشر ولا بخير الدين التونسي، وكذلك زعمه بأنه لم تكن هناك محاولات لصياغة نظرية سياسية أو اجتماعية لأن زعماء الحركة كانوا يكتفون بالتفاعل مع الأحداث من حولهم.(12) ولذلك فهو لا يذكر شيئا  عن هذه الوثيقة المهمة رغم أن دراستها كانت مقررة على كل الأعضاء وخضعت عدة مرات للتقييم بهدف إنضاجها واستكمالها.

 

يعتمد الحامدي في رسالته على مصادر تعرف بكراهيتها الشديدة للحركة الإسلامية - وكذلك ببعدها عن النزاهة لقربها من النظام في تونس - لاتهام زعماء الحركة بتشكيل جناح عسكري سري لم تتوفر لدى معظم الأعضاء معلومات عن وجوده.(13) فالحامدي نفسه كعضو عامل في الحركة يدعي أنه لم يعلم بوجود مثل هذا الجهاز. وهذا يدفع إلى تساؤلات مثل: لو كان في الحركة جناح عسكري، فلم لم تستخدمه الحركة للرد على ما تعرضت له من قمع وتنكيل؟ ولم التزمت الحركة طوال الأزمة مع النظام بوسائل الاحتجاج السلمية كما يعترف الحامدي بنفسه؟(14) وفوق كل ذلك، لم يضفي الحامدي في رسالته صدقية على تقارير الشرطة والمخابرات التي عجزت الدولة عن إثبات صحتها أمام هيئة قضائية نزيهة؟ يقع الحامدي في خطأ جسيم حين يعتبر الجهاز العسكري السري حقيقة واقعة رغم عدم وجود أدنى دليل عليه سوى من ملفات الأمن التونسية، ورغم اعترافه هو بعدم إحاطته علما  بوجوده رغم قضائه ما يزيد عن أربعة عشر عاما  داخل الحركة. ووقع الهاشمي في خطأ لا يقل فداحة حين غيب من أطروحته حقيقة أن أجهزة الأمن التونسية انتزعت بالتعذيب والتهديد اعترافات تنصل منها أصحابها فيما بعد، الأمر الذي يفقد ملفات الأمن قيمتها.

 

لا يجد الزملاء السابقون للحامدي تفسيرا  لما بدر منه سوى افتراض أنه ينطلق من شعور عميق بالمرارة تجاه حركة قرر التخلي عنها بسبب نزاع حول دوره فيها بعد إعادة تنظيمها. ويرون أن هذه المرارة هي التي زينت له تحريف بعض تصريحات للغنوشي بهدف نزع الصدقية عنه وتصويره كما لو كان شخصا  إقصائيا  متكبرا . فهو يتهمه بمحاولة إعادة كتابة التاريخ وسوء تمثيل الواقع.(15) وينقل عنه قوله: "نحن نخبة مليون مسلم يتشوقون إلى التقدم والحضارة والسلام العالمي تحت راية الإسلام. فإذا ما أراد أحد أن يسخر منا أو يمتهننا، فعلى أعدائنا أن يكونوا واضحين وصريحين بما فيه الكفاية ليمتهنوا الإسلام نفسه. الإسلاميون فقط يقدمون رؤية حقيقية«.(16)

 

يخبرنا الحامدي أن النص الوارد أعلاه مأخوذ من  مقال للغنوشي ورد في كتاب "مقالات". وعند العودة إلى الكتاب يكتشف المرء أن المقال الذي اقتطع منه النص هو في معظمه عبارة عن حوار يتخيل الغنوشي حدوثه بينه وبين شخص آخر حول ما بات يعرف بالإخوانجية، وهو مصطلح مسيء يستخدم في تونس من قبل وسائل الإعلام الحكومية - والتيار العلماني - لوصف الإسلاميين. والسبب في هذا الحوار المتخيل هو ما كان قد أشيع وقت كتابة المقال من أن الحكومة كانت تعد لتوجيه ضربة لنشطاء الإسلاميين. يتساءل الغنوشي: "ما يكون إذن الخطر....."، فيجيبه محاوره: "إنهم الإخوانجية". فيسأل الغنوشي: "ومن هؤلاء الإخوانجية يا صاحبي؟ صفهم لي حتى أتوقى من شرهم ولا أقع في مصايدهم". يقول محاوره: "إنهم أولئك الرجعيون المتعصبون الذين لا يشربون خمرا  ولا يزنون حتى بالنظر، ولا يرتشون، ولا يقامرون، ولا يسرقون، ولا يكذبون، ولا يفحشون حتى باللسان، يؤدون الصلاة في أوقاتها ويعمرون المساجد بالذكر وتلاوة القرآن وتعلم الدين. الدين عندهم ليس تمتمات ولا انتماءات جغرافية وإنما عقائد وعبادات وسلوك ومناهج حياة. العبادة عندهم تضبط سلوك الإنسان في المسجد والشارع والسوق والمدرسة والبيت، يدعون إلى الصلاة والاستقامة ونبذ الخرافة والتعصب حيثما حلوا. تصور أنهم لا يتعاطون حتى التدخين".(17)

 

فيجيب الغنوشي: "إذا كان هؤلاء هم الإخوانجية فهم ليسوا شرذمة ضالة في الأمة كما تقول بل هم الأمة الواعية من المسلمين، إنهم طليعة المليار مسلم المتطلع إلى الرقي والحضارة في ظل الإسلام وهو سلام للعالم كله. وكان أولى من أن تشهروا بهم وتنعتوهم بأسماء لم يسموا بها أنفسهم أن تكونوا واضحين صرحاء فتحاكموا الإسلام وتشهروا به وتصفوه بالرجعية والعمالة لأنهم ليسوا إلا صورته المتحركة (أو يحاولون أن يكونوا كذلك على الأقل)".(18) أين هذه العبارة من تلك التي أوردها الحامدي في أطروحته ونسبها للغنوشي؟ إنه تحريف مع سبق الإصرار والترصد.

 

الأمثلة على مثل هذا التحريف في رسالة الحامدي كثيرة، وواحد من أكثرها جرأة يتمثل في تلاعبه بنص مقابلة أجراها قصي الدرويش مع راشد الغنوشي حول مفهوم المسلم والإسلامي.(19) ويستهدف التحريف تحميل الصياغة من المعاني ما لا تحتمله لإثبات أن راشد الغنوشي يعتقد بأن حركته هي الممثل الوحيد للعقيدة.(20) بينما في الحقيقة لا يوجد في كل ما كتب أو قال الغنوشي ما يفيد هذا المعنى بل هو مناقض تماما  لما يقوله ويعتقده.

 

ولإثبات نظريته بأن الغنوشي ليس صادقا  في ادعائه الديمقراطية، يعتمد الحامدي بكثافة على دليلين كلاهما صادر عن ملفات الحكومة التونسية وكلاهما ينفيهما الغنوشي وحركة النهضة بشدة. أما الأول فهو الادعاء بأن لحركة النهضة جناحا  عسكريا  كان يعد لقلب نظام الحكم، كما ورد أعلاه. وأما الأخر فهو وثيقة عنوانها "هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم .. ذلك اليوم الذي كنتم توعدون"، حرص الحامدي على إيراد ترجمة لهذه الوثيقة ضمن الوثائق التي ألحقها بالرسالة، زعما  بأن الذي كتبها هو راشد الغنوشي، وبأنها وزعت على نطاق واسع في الأوساط الإسلامية أثناء حرب الخليج ولكنها لم تنشر في مجلة ولا كتاب.(21) تشمل الوثيقة المزعومة على إطراء شديد بصدام حسين وإبراز لحكمته وشجاعته، وتأكيد على أن مثله يستحق أن يأمر المسلمين فيطيعونه وأن له الحق في أموالهم وأنفسهم.(22)  وهي نفس الوثيقة التي قدمها محامو صحيفة "الصنداي تليغراف" في القضية التي رفعها عليها الشيخ راشد الغنوشي حينما اتهمته بالإرهاب وبالمسؤولية عن أعمال عنف ضد سياح بريطانيين في تونس، وكان الهدف من تقديمها في المحكمة كدليل إثبات علاقة الغنوشي بالإرهاب. يصر الغنوشي بأن هذه الوثيقة "مفبركة" من قبل السلطات في تونس وأنها هي التي عملت على نشرها في أوساط معينة للإساءة لشخصه وحركته.(23) والسؤال الذي لابد أن يطرح هنا هو: لو كانت هذه الوثيقة فعلا  صادرة عن الغنوشي، ولو كان صحيحا  ما قيل من أنها وزعت على نطاق واسع في الأوساط الإسلامية فكيف لم يظهر لها أثر في صحيفة أو كتاب كما هو الحال في أوراق ورسائل وبيانات الغنوشي الأخرى؟

 

طويلة هي قائمة الأخطاء والتحريفات في رسالة الحامدي، وقد يحتاج الرد عليها جميعا كما سبق الإشارة إليه  إلى كتاب لا يقل حجما  عن رسالته. وبشكل عام، تبقى مزاعمه ضد حركة النهضة وضد الغنوشي بلا سند، ولا يمكن تفسير دوافعه إلا بأنها محاولة للانتقام لنفسه. يرى أعضاء بارزون في حركة النهضة بأن الحامدي كان بإمكانه أن يظل على وفاق مع الحركة حتى بعد خروجه منها لو أراد، فليس الخروج من الحركة عيبا  في ذاته. ولكنه في نظرهم لم يتمكن من البقاء وفيا  للأيام التي قضاها في الحركة معهم - بحلوها ومرها - لأن لديه طموحات، وما كان بإمكانه تحقيق هذه الطموحات إلا بإثبات توبته النصوحة من الإسلاميين وكل ما له علاقة بهم. فهذا ثمن - في تقديرهم - كان لابد من دفعه لضمان دعم بعض الجهات الممولة لنشاطاته التي ما كان بوسعه أن يمولها منفردا . بل لم يكن التحلل من أية صلة بالنهضة كاف في ظن الحامدي الذي أراد أن يتحلل حتى من الأفكار والمفاهيم حتى غدا يعرف نفسه على أنه "إسلامي سابق".(24)

 

الهوامش:

 

(1)  لطفي زيتون، مقابلة في لندن، يونيو (حزيران) 1997.

 

(2) محمد الهاشمي الحامدي، تصريح صحفي، القدس العربي، لندن 31 مايو (أيار) 1992.

 

(3) المرجع السابق.

 

(4) لطفي زيتون، المرجع رقم (1) أعلاه.

 

(5) محمد الهاشمي الحامدي،

 

An Analysis of the History and Discourse of the Tunisian Islamic Movement al-Nahda - A Case Study of the Politicisation of Islam; PH.D. Dissertation submitted to the School of Oriental and African Studies، University of London، July 1996. pp. 245-258.

 

(6) محمد الهاشمي الحامدي،  ملامح التميز في تفكير الغنوشي وفي التجربة الإسلامية التونسية - مقدمة كتاب ؛من الفكر الإسلامي«، دار القلم، الكويت 1992، ص: 5.

 

(7) المرجع السابق، ص: 22-27.

 

(8) المرجع السابق، ص: 30.

 

(9) محمد الهاشمي الحامدي، أشواق الحرية - قصة الحركة الإسلامية في تونس، دار القلم، الكويت 1989.

 

(10) محمد الهاشمي الحامدي، المرجع رقم (5) أع

 

 

 
Students Help Create Tourism Jobs At Roman Site in Tunisia
 

International Organization for Migration (Geneva)
 

August 22, 2003

Geneva
A second group of 18 students from Italy, Tunisia and Australia will begin this weekend a two-week summer camp at the Roman site of Haïdra, in the western region of Kasserine.
Participants will further support the enhancement and promotion of Haidra, one of the largest and richest archaeological sites in the country.
 
This initiative is part of IOM's Italian-funded PROCHE programme (Programme Pilote de Promotion du Développement des Zones d'Emigration en Tunisie). It aims to encourage local and foreign investment in less developed areas of Tunisia with the aim of creating jobs, generating income and improving the living conditions of local workers in areas with high emigration.
 
The PROCHE programme is part of a regional strategy supported by IOM to help countries of the Western Mediterranean (5+5) find effective and balanced solutions to regional migration issues of common concern.
 
A first group of 28 students from France, Italy, Morocco and Tunisia completed a two week camp in July during which their excavated part of the old Roman paved road, which linked the ancient capital of Carthage to Theveste, today's Tebessa in eastern Algeria.
This work is carried out in close cooperation with experts from the Tunisian Institute of National Heritage.
 
Students taking part in the camp will discuss migration challenges facing people in economically depressed Mahgreb regions like Kasserine.
 
A round table on the benefits of regular migration will be organized in Haidra on 28 August, with the participation of IOM experts and local authorities.
 
A 40m2 painting on the "myths and realities of migration", which was completed by the first group of students will be displayed next week on Bourghiba Avenue, one of the main thoroughfares of Tunis as part of the forthcoming Euro-Mediterranean week.
 
For further information, contact Laurence Hart, IOM Tunis, Tel. 216 71 569 582, عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 
 
 الرمد الحبيبي» يثير هلع الجزائريين ومخاوفهم من كل من يرتدي نظارة سوداء
وزارة الصحة تنصح الناس بالتقليل من تحركاتهم وتجنب المساجد والأعراس والمقاهي
 

الجزائر: خضير بوقايلة

بعد اهوال الهزات الأرضية المتتالية التي نغّصت على سكان العاصمة الجزائرية صيفهم هذا العام، حل على أهالي نفس المنطقة «ضيف ثقيل» آخر صار يهدد مناطق كثيرة في الجزائر وايضا الموسم المدرسي المقرر خلال الايام المقبلة، تفشت بين سكان الجزائر العاصمة ظاهرة ارتداء النظارات الشمسية، الا ان حامليها لا يرتدونها فقط في الشارع او في النهار، بل حتى داخل المنازل والمكاتب.. واثناء الليل. السبب لا يعود الى تقليعة صيف جديدة حلت في اوساط الجزائريين، بل لأنهم صاروا مضطرين الى حمل النظارات حتى لا ينفر الناس من حولهم لشدة التشوه الذي اصاب عيونهم.

قبل اسابيع كان سكان العاصمة وضواحيها مطمئنين الى البلاغات والتصريحات الصادرة عن وزارة الصحة من أن حالات التهاب أعين بعض المواطنين لا تدعو الى القلق ولا تستدعي أية اجراءات وقائية كبيرة، لكن هذا «الاستخفاف» كلف معاناة ما يقارب ربع سكان العاصمة والمدن المجاورة لها من داء «الرمد الحبيبي» الذي انتشر بشكل مخيف في اوساط السكان ولم يعد يفرق بين المرأة والرجل ولا بين الكهل او الرضيع.

وقد اضطرت السلطات العمومية، بعد انتشار الوباء، الى توفير المراهم والادوية المضادة للمرض مجانا للمصابين من سكان العاصمة. ولا تكاد تخلو مصالح طب العيون في كل مستشفيات وعيادات المناطق الموبوءة من طوابير من الرجال والنساء المصابين بالرمد بحثا عن الدواء والعلاج. وفي الصيدليات الخاصة صارت هذه الادوية غير متوفرة من كثرة الطلب عليها.

ورغم العلاج والدواء المجاني، فان الرمد لم يتوقف عن الانتشار، مما جعل وزارة الصحة تفكر في «وصفة» اخرى تحد بها انتقال العدوى، فأعدت خطابات تبثها عبر الاذاعات المحلية تطمئن فيها الناس الى ان الرمد ليس أمرا خطيرا وتنبه المواطنين الى ضرورة الالتزام ببعض التدابير الوقائية. واكثرمن ذلك طلبت الوزارة من المواطنين التقليل من تحركاتهم، إذ بالاضافة إلى تسريح الادارات لكل موظف يصاب حتى يشفى، صارت وزارة الصحة تدعو الى تجنب ارتياد المساجد والتجمعات ومقاطعة الدعوات الموجهة لحضور اعراس الزفاف التي تكثر في فصل الصيف وايضا الى عدم التردد على المقاهي.

وتقول المصادر الرسمية ان «الرمد الحبيبي» يصيب 300 شخص يومياً، مضيفة انه داء ينتشر عبر الهواء في كل مكان. ولم يعد هذا الداء مقتصرا على العاصمة الجزائرية وضواحيها، بل تعداها الى مدن داخلية وساحلية اخرى في اقصى الشرق وفي الجنوب. ولعل اهم سبب لذلك هو حركة المسافرين بين المدن.

وقال الأطباء ان سبب انتقال هذا الداء يتمثل في انعدام او قلة النظافة وعدم احترام القواعد الصحية الاساسية. وقد زاد من خطورة الامر ارتفاع درجة الحرارة التي تسهل انتقال الامراض بشكل لافت.
 
ولم تقتصر حالة الوسواس من الاصابة بـ«الرمد الحبيبي» على أرباب العائلات، بل صار الأصحاء الذين يريدون ان يعفوا عيونهم من الاحمرار والترهل يخافون من كل شخص يحمل نظارة سوداء، اذ صار المتجول في الجزائر العاصمة الجزائرية والحامل للنظارات الشمسية يواجه بسؤال: «هل أنت مصاب؟». فاذا كان الرد بالايجاب اعتذر السائل عن عدم مصافحة المريض قبل ان يجد نفسه مجبرا على الانصراف في اسرع وقت. وحتى أصحاب بعض سيارات النقل الجماعي صاروا يتفادون نقل المصابين خوفا من اصابتهم أولا وكذلك بسبب طلب زبائنهم الاصحاء منهم عدم التوقف لأي حامل لمرض الرمد.
 
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 31 أوت 2003 )
 
 
 

الأحزاب السياسية المغربية تخوض معارك داخلية ساخنة قبل يوم الاقتراع

 

الرباط - خدمة قدس برس

 

 

 

تخوض الأحزاب المغربية قبل أسابيع من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية التي انطلقت قبل يومين؛ معارك خاصة؛ حيث لا تزال تداعيات الصراع حول ترؤس اللوائح الانتخابية بين أنصار الحزب الواحد؛ وكيفية اختيار المرشحين تثير الصدى في أرجاء الحملة الانتخابية الصامتة؛ فقد عبرت مجموعة من قواعد حزب العدالة والتنمية "الإسلامي" عن عدم رضاها عن الأسماء المرشحة؛ بالانسحاب من الحملة ومن محيط الحزب الذي يحتاج الى قواعده في هذه المحطة أكثر من أي وقت آخر.

 

 

 

وحسب مصادر مطلعة من داخل الحزب؛ فان وجود أسماء معينة على رؤوس اللوائح رغم أنها لم تحصل على التزكية من الجموع العامة؛ أثار استياء كبيرا في صفوف القواعد.

 

 

 

ومن جهة أخرى يعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على صفيح ساخن بعد الصراع الذي خرج الى العلن وقد يصل الى ساحات المحاكم بين تيارين في مدينة أكادير الجنوبية؛ تيار مثل الحزب في المنطقة خلال السنوات الماضية؛ وتيار جديد تحاول الأمانة العامة من خلال إعطائه فرصة تمثيلها تجديد أداء الحزب وتغييره من خلالها؛ والنتيجة؛ أن أحد أنصار التيار الثاني تعرض لهجوم عنيف بالضرب ومحاولة اختطاف من أمام مقر الحزب بمدينة أغادير؛ في حين تروج حالة من الرفض والرغبة في التمرد في صفوف حزب الاستقلال اليميني المحافظ؛ بسبب ترشيح أسماء تتولى حقائب وزارية ومسؤوليات كثيرة؛ على حساب أسماء أخرى كانت تنتظر دورها للحصول على فرصة من خلال الفوز بتزكية الحزب.

 

 

 

وتخوض الأحزاب الصغيرة معارك أخرى إضافة الى المعارك الداخلية التي تكاد تكون السمة الأساسية لكل الأحزاب المغربية؛ حيث أرسلت الأحزاب غير الممثلة في البرلمان رسالة الى إدريس جطو الوزير الأول لمطالبته بإنصافها؛ بعد الحيف الذي طالها من طرف وزير الإعلام حسب وجهة نظرها عندما لم تتح لها نفس الفرصة في الإعلام العمومي وخاصة في القناتين الأولى والثانية والإذاعات المحلية والإذاعة الوطنية؛ حيث أن الرسالة اعتبرت أن الطريقة التي تم بها توزيع الحصص لا تخدم شروط منافسة انتخابية شريفة.

 

 

 

وتترجم الإرادة في استغلال وسائل الدولة بتمييز وعدم مساواة عن طريق تفضيل بعض الأحزاب.." ورغم يقين هذه الأحزاب الصغيرة في أن المواطن المستهدف بهذه الحصص لن يتابعها؛ نظرا لتشابه مضامينها رغم اختلاف رموزها؛ فإنها تصر على خوض المعركة وتنتظر رد الوزير الأول ليرفع عنها الحيف.

 

 

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 31 أوت 2003)

 

 
الهضيبي يرحب بتأييد التجمع اليساري المصري لحق التيار الإسلامي في إنشاء حزب
 

القاهرة: أحمد أنور

رحب المستشار مأمون الهضيبي المرشد العام للاخوان المسلمين بتنامي الاتجاه داخل حزب التجمع اليساري المصري المعارض بتأييد حق التيارات الاسلامية في انشاء احزاب سياسية تعبر عنها.

وقال رغم ان «الحزب (التجمع) لم يأخذ قرارا حاسما في هذا الشأن الا ان ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط بالأمس نقلا عن التقرير السياسي للحزب المرفوع للمؤتمر العام للحزب يعد بادرة طيبة». وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ان «الرجوع للحق فضيلة ووجود التيار الاسلامي على الساحة السياسية لا يمكن تجاهله بأي حال من الأحوال، وان من ينادون بحرية القيادات السياسية وحقها في التعبير عن نفسها لا يمكنهم ان يفصلوا وجود التيار الاسلامي». واضاف ان «الاخوان المسلمين موجودون في الواقع المصري منذ 75 عاما ولهم تأثيرهم الوطني القومي وهم يعدون القوة السياسية الأولى ولهم وجودهم الدائم في الانتخابات وفي جميع المناسبات وأثناء المواقف ومن لا يرى ذلك انما يخالف الواقع ويتجاوزه».
 
وأكد الهضيبي على أن الحزب الديني بالمعنى الأوروبي الذي جاء خلال فترة العصور الوسطى حينما كانت الكنيسة هي التي تشرع لم يعد موجودا، وان «الاسلام لا يوجد به احزاب دينية انما يمكن القول ان هناك اشخاصا لهم مرجعية دينية، فالاخوان مرجعيتهم الاسلام».
 
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 31 أوت 2003 )
 

الإخوان المسلمون: اغتيال الحكيم يخدم "الاحتلال" الغاصب

 

القاهرة - خدمة قدس برس

 

 

 

نعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر ما أسمته "الفاجعة الكبرى والجريمة الشنعاء التي وقعت في مدينة النجف أمام مسجد سيدنا علي كرم الله وجهه، إثر صلاة الجمعة، وأودت بحياة قائد ذي مكانة رفيعة، وهو آية الله محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وعدد كبير من رفاقه والمصلين"، مشيرة إلي أن المستفيد الأول هو الاحتلال.
وقالت الجماعة، في بيان صدر اليوم السبت بشأن حادث النجف، "إن الإخوان المسلمين أصيبوا بالصدمة وبالغ الحزن والأسى لهذه الفاجعة الكبرى والجريمة الشنعاء"، ووصفوا التفجير بأنه "جبان غادر، يأباه الإسلام وكل شريعة سماوية، بل تأباه الإنسانية جميعا، وينم عن خسة مدبرة، فقد استباحوا أرواح ودماء الأبرياء المصلين في بيت من بيوت الله.. دون جريرة أو ذنب".

 

وشدد بيان الإخوان، الذي تلقت "قدس برس" نسخة منه، على أن مثل هذه الفاجعة الأليمة في العراق الشقيق "تنذر بأحداث جسام وفوضى يسود فيها القتلة والمخربون وأعداء الأمة ومحاربي وحدتها والحاقدين عليها.. ولا يخدم إلا الغاصبين المحتلين لأرضها وديارها وحرية وأمن شعب".

 

وقدم الإخوان المسلمون، في بيانهم، العزاء لقيادات المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وإلى السيد محمد حسين فضل الله المرجع الشيعي في لبنان، ودعو الله أن يزيل الاحتلال البغيض عن العراق الشقيق وعن فلسطين وأفغانستان وكافة أقطار المسلمين.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 30 أوت 2003)

 

 

 

تقرير آخر في نفس الموضوع:

 

 

 

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-08/30/article07.shtml

 

 

 


 
 

Hausse des exportations israéliennes vers les pays arabes

 

 

 L'Institut israélien des exportations a relevé une hausse de 4% des exportations israéliennes vers les pays arabes en 2003 qui s'élèvent à 50.7 millions de dollars.

 

 

 

Les exportations vers la Jordanie ont augmenté de 25 % et atteint 38.3 millions de dollars. Celles à destination de l'Egypte, les pays du Golfe et la Tunisie ont baissé.

 


Les importations en provenance des pays arabes ont baissé quant à elles de 13 % et se portent à 30.3 millions de dollars.

 

 

 

(Source : le site israélien arouts7, le 31 Août 2003 à 19h07)

 

 

 

 

 
شركات اسرائيلية تعمل في العراق بعقود مع الجيش الأميركي
 

الحياة - القدس المحتلة    
 
كشفت مصادر اسرائيلية مطلعة ان اكثر من عشر شركات اقتصادية اسرائيلية وقّعت، أو في طريقها الى التوقيع، على عقود تجارية مع القوات الاميركية في العراق، مؤكدة ان هذه الشركات بدأت عملها داخل الأراضي العراقية، إما بشكل مباشر مع شركة "بكتيل" التي يرأسها جورج شولتز وزير الخارجية الاميركي السابق، أو من خلال شركات أردنية تعمل في اطار "الغرفة التجارية الأردنية - الاسرائيلية"، في حين تعقد اجتماعات وتعد ترتيبات للبحث في إمكانات إعادة العمل في انبوب النفط بين كركوك وميناء حيفا.
 
وأكدت المصادر لـ"الحياة" ان بين الشركات الاسرائيلية العاملة في العراق شركة "اريديوم" التي وقعت عقداً مع الجيش الاميركي بخمسة ملايين دولار لإقامة شبكة تليفونات عامة. كما وقعت شركة "أوسم" للمنتجات الغذائية عقداً آخر.
 
وأوضحت المصادر ان غالبية رجال الأعمال ومسؤولي الشركات الاسرائيلية يعملون تحت مظلة الجيش الاميركي "لدواع أمنية" أو من خلال رجال أعمال وشركات اجنبية، على غرار ما تقوم به شركة "تنور غاز" لصنع أفران الطبخ والتي بصدد تصدير انتاجها عبر شركة قبرصية، الى منظمات الإغاثة والمساعدة الدولية العاملة في العراق.
وبدأت شركة "تامي أربع" لتكرير المياه بنقل معدات الى العراق في الفترة الأخيرة للبدء بتنفيذ أحد مشروعاتها هناك، فيما تبحث شركة اسرائيلية اخرى متخصصة في تصنيع أبواب "مولتيلوك" المصفحة في جدوى مشروع ضخم لها في العراق.
 
وتوقع معهد التصدير الاسرائيلي في تقرير له ان يبلغ حجم الصادرات الاسرائيلية الى العراق، في مشاريع البنية التحتية والتسويق وغيرها من المعاملات التجارية خلال السنوات الثلاث المقبلة نحو مئة مليون دولار، تضاف اليها 50 مليوناً على شكل تمويل غذائي ومستلزمات مماثلة لمئات آلاف الجنود الاميركيين.
 
ووفقاً لاتحاد الصناعيين الاسرائيليين، بدأت شركات اسرائيلية بالإعداد لتنفيذ مشاريع كبيرة في العراق. وبين أبرز المسؤولين عن العلاقات التجارية مع العراق آمنون لبكين شاحاك رئيس الأركان السابق. ويلقى مشروع اعادة العمل في انبوب النفط من كركوك، عبر الأراضي الأردنية، الى ميناء حيفا كما كان عليه الوضع خلال الانتداب البريطاني لفلسطين اهتماماً اسرائيلياً على أعلى المستويات، بما فيها وزارات التجارة والصناعة والطاقة والمال التي أصدرت أخيراً قراراً يسمح للشركات الاسرائيلية بإقامة علاقات تجارية مع العراق الذي كان يصنف "دولة معادية". واتخذ القرار الشهر الماضي بناء على طلب رجال اعمال واصحاب شركات تجارية التقوا وزير المال بنيامين نتانياهو.
 
وأكدت المصادر ان فكرة اعادة العمل بهذا الخط نشأت خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي الدولي الذي عقد في البحر الميت بعدما عرضها رئىس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون على الرئيس جورج بوش خلال زيارته الأولى لواشنطن، طالباً منه عدم الموافقة على نقل النفط العراقي عبر سورية "لأن ذلك سيعتبر مساندة للإرهاب".
 
وكانت مصادر صحافية اسرائيلية أشارت الى ان موظفاً رفيع المستوى في وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) طلب من رافي براك مندوب ممثلية اسرائيل في واشنطن درس المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، ومنها حجم الانبوب القديم وكلفة ترميمه. واشارت المصادر الى ان وزير البنية التحتية والطاقة الاسرائيلي يوسيف بارتسكي سيطرح هذه المسألة على المسؤولين الاميركيين خلال زيارته المقبلة لواشنطن. ونقلت المصادر الاسرائيلية عن الحكومة ان هذا الموضوع "لم يتجاوز مرحلة درس الاحتمالات الممكنة" لأن الأردن يرفض مرور الخط عبر أراضيه.
 
وقالت ان المشروع ما زال في اطار "الحلم"، مشيرة الى ان عدداً من الأفكار والمشاريع الاقتصادية اقترحت على الأردن بعد التوقيع على معاهدة السلام، إلا أنها لم تر النور حتى الآن.
 
(المصدر: بصحيفة الحياة الصادرة يوم 31 أوت 2003)
 
 
 
 
مؤتمران إسلاميان «منفصلان لكن متزامنان» يعكسان انقسام المسلمين في أميركا
 

شيكاغو (الينوي) ـ أ.ب:
 
يجتمع اكثر من نصف مليون مسلم اميركي، في مدينة شيكاغو بولاية الينوي، خلال عطلة هذا الاسبوع، لكن في اجتماعين منفصلين. وتعقد «الجمعية الاميركية للمسلمين» (تمثل المسلمين السود) مؤتمرها السنوي في مكان لا يبعد سوى خمسة كيلومترات عن مكان عقد «الجمعية الاسلامية لأميركا الشمالية» (تمثل المسلمين المهاجرين)، مؤتمرها هي الاخرى، الامر الذي يعكس الانقسام بين الجمعيتين رغم جهود سنوات لمحاولة التقريب بينهما.

وقال امام عبد الملك محمد، ممثل زعيم المسلمين السود إمام دين محمد: «اننا مختلفون ثقافياً وعرقياً، وهذا يخلق بعض الصعوبات في الاتصال والتفاهم». ومن جانبه، قال سيد سيد، امين الجمعية الاسلامية ان المجموعتين تشهدان تعاوناً رغم عقد المؤتمرين بشكل منفصل منذ سنوات. واضاف سيد ان المشاركين في مؤتمر المسلمين السود يعتبرون مسجلين تلقائياً في مؤتمر الجمعية الاسلامية. لكن امام عبد الملك قال ان عدم جدولة تجمع مشترك يبعث على القلق. ورغم عقد المؤتمرين بشكل منفصل، فان زعماء مسلمين يلقون كلمات في كلا المؤتمرين اللذين بدآ امس.
 
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 31 أوت 2003 )

السياحة المحافظة تغزو تركيا‏

 

 

 

اكد خبير سياحي تركي ان السياحة المحافظة تحولت الى ‏ ‏ظاهرة تغزو سوق السياحة في تركيا وتدفع المستثمرين في مجال السياحة الى استثمار ‏اموالهم في اقامة فنادق و منتجعات سياحية تخاطب الأسر المحافظة في تركيا ومختلف ‏ ‏الدول الاسلامية.

 

 

 

واوضح الخبير والكاتب في مجلة (واران) السياحية التركية دورسون اوزدان "ان مصطلح السياحة المحافظة بدأ يتردد في ‏ ‏وسائل الاعلام التركية قبل 10 سنوات حينما بادرت احدى المجموعات الاقتصادية ‏ ‏التركية المتمركزة في المانيا من شراء فندق ضخم من صنف 5 نجوم مطل على شواطئ بحر ‏ايجة".

 

 

 

واشار الى "أن هذا الفندق الذي اطلق عليه اسم "كابريس" كان يؤكد في اعلاناته ‏ ‏في مختلف الصحف التركية انه لا يوزع الخمور وان لديه مسجدا ومسابح خاصة للنساء ‏ ‏واخرى للرجال واخرى للاطفال".

 

 

 

واوضح اوزدان "ان هذه الاعلانات التي ظهرت قبل سنوات اثارت اهتمام الاسر ‏‏المحافظة او المتدينة في تركيا التي لا تحبذ ارتياد الفنادق والمنتجعات السياحية ‏ ‏التي توزع الخمور كما هو معتاد في الفنادق التركية" مشيرا الى "أن اعلان فندق ‏ ‏كابريس عن وجود مسابح خاصة للنساء واخرى للرجال كان الدافع الاقوى لتوجه الاسر ‏‏التركية المحافظة اليه".

 

وقال " خلال السنوات الاولى لظهور هذا الفندق بهذا المفهوم الجديد للسياحة ‏ ‏ورغم ان طاقة استيعاب لفندق تفوق الالف سرير الا انه عجز عن تلبية جميع ‏ ‏الحجوزات نتيجة لكثرة الطلب من المصطافين من الاسر المحافظة".

 

 

 

واضاف "ان تحول السياحة المحافظة في تركيا الى ظاهرة حقيقية دفعت العديد من ‏ ‏المستثمرين الاتراك في مجال السياحة الى استثمار اموالهم في هذا المجال فظهرت ‏ ‏العديد من الفنادق و القرى السياحية من صنف الخمس والاربع نجوم تطل معظمها على ‏ ‏سواحل البحر المتوسط او بحر إيجة".

 

 

 

واكد " ساعد ظهور عدد جديد من المؤسسات الفندقية المحافظة على بروز روح ‏ ‏التنافس بين هذه المؤسسات الذي انعكس بشكل مباشر وايجابي على المصطافين حيث ‏ ‏تتنافس هذه الفنادق على الرقي بنوعية خدماتها بالاضافة الى تراجع اسعارها مما جعل ‏ ‏للمصطاف خيارات كثيرة امامه".

 

 

 

ويقول احمد شكير مدير مؤسسة "اكرام" للسياحة في تركيا "ان بروز ظاهرة الفنادق والمنتجعات السياحية المحافظة في تركيا شجع ‏ ‏ايضا شركات السياحة المتخصصة في تنظيم حملات الحج و العمرة الى الاهتمام بالتسويق ‏ ‏لهذه النوعية من الفنادق".‏ ‏ واشار الى "ان التجربة الناجحة للمنتجعات السياحية المحافظة في تركيا يجب ان ‏ ‏تجشع المستثمرين في البلدان الاسلامية على التوجه للاستثمار في هذا المجال في ‏ ‏تركيا وبلدانهم ايضا".

 

 

 

وقال "ان ظهور منتجعات سياحية محافظة في بلدان اسلامية مختلفة سيشجع شركات ‏ ‏السياحة في هذه البلدان على تبادل الوفود السياحية وتسويق برامج سياحية تخاطب الاسر المحافظة والمتدينة".

 

 

 

وذكر "ان بعض المنتجعات السياحية المحافظة في تركيا اصبحت تمتلك شواطئ خاصة ‏ ‏بالاضافة الى الخدمات الاخرى التي تشترك فيها هذه النوعية من الفنادق كالمسابح ‏ ‏الخاصة للنساء والاخرى للرجال والبرامج السياحية الهادفة لتعريف المصطافين ‏ ‏بالمواقع التاريخية في المناطق القريبة من الفندق".

 

 

 

واوضح "ان معظم هذه الفنادق تتنافس على تقديم نوعيات فاخرة من الاطعمة التركية ‏ ‏والاجنبية وتعطي الاولوية للاطعمة والمشروبات ذات الاصول العثمانية ".

 

 

 

وقال "ان البرامج الترفيهية التي تخاطب الاسر المحافظة وخاصة اطفالهم تعتبر ‏ ‏احد الانشطة الرئيسية في المنتجعات السياحية المحافظة فهي تنظم حفلات للاغاني ‏ ‏التراثية والرقصات الشعبية كما ينظم المنشطون في هذه الفنادق مسابقات هادفة ‏ ‏للاطفال في الالعاب الرياضية او السباحة او البراعات اليدوية و غيرها".‏ ‏

 

 

 

واضاف رئيس مجلس ادارة شركة "اليس" للسياحة في تركيا طه الكوش ان انتشار ‏ ‏المحطات الاستشفائية في تركيا التي تستخدم المياه المعدنية الطبيعية يمكن ان ‏ ‏تتحول الى مراكز اصطياف هامة يجمع فيها المصطاف بين العلاج من امراض الروماتيزم ‏ ‏وغيرها والترفيه ايضا".

 

 

 

واكد "ان منطقة البحر الاسود في تركيا التي تجمع بين الخضرة والبحر والطبيعة ‏ ‏الخلابة بجبالها وانهارها يمكن ان تتحول الى منتجعات سياحية جذابة ليس للمصطاف ‏ ‏التركي فقط بل لجميع المصطافين من مختلف الدول الاسلامية

 

 

 

 

 

(المصدر: موقع صحيفة التجديد المغربية بتاريخ 28 أوت 2003 نقلا عن موقع "ميدل ايست اونلاين")

 

 

 
خير لا بدّ منه!
 

بقلم: آمال موسى (*)

في السنوات الأخيرة وفي إطار ترميم أوضاع تطلّ على الفناء والهاوية، سعت بعض النخب السياسيّة إلى ابتكار وصفات للعلاج السياسي تتراوح بين الوئام والحوار والمصالحة والوفاق الوطني.
وبان في بادئ الأمر أنّ النيّة صادقة وأنّ تلك النخب السياسيّة ترغب حقا في تشريك كافة الحساسيّات الموجودة وصياغة علاقة جديدة معها. وتبعا لذلك فقد تمّ فهم الوئام والحوار والوفاق الوطني بطرق مختلفة، وكأن لهذه المفاهيم تفاسير متضاربة وقابليّة لتأويلات متنافرة.

تعتقد النخب السياسيّة أنّ الوئام أو الوفاق أو الحوار يتمثل في شحن المواليين الرسميين للنظام الحاكم وفي فتح المنتديات لتبادل وجهات النظر أثناء شرب فناجين الشاي.

وكي تبرهن تلك النخب على حسن نواياها، كثيرا ما نسمع بمنح التأشيرة لحزب سياسي جديد أو إطلاق سراح سجناء رأي أو إعلان العزم على تحسين الموقف القانوني للمرأة.. وهكذا دوليك.

وفي مقابل هذا الفهم، يذهب في ذهن أصحاب العقول السوية والمتمكنين من معاني المفاهيم اللغويّة والاصطلاحيّة أنّ الوئام والوفاق والحوار، تفسير أقل اختزالا لمفهوم الديمقراطية، وتنتظر بالتالي بعض الأطراف أن يتمّ تشريكها في واقع جديد يأخذ بعين الاعتبار أخطاء الماضي التي من أهمّها كارثة الإقصاء. إلا أنه بالتمعن في مفهوم النخب السياسيّة للوطنيّة وفي تصوّرها للحوار والوئام، سنكتشف أن المبادرة حدث شكلي عابر، يتفاعل مع الضغوطات بحنكة لا تغني من جوع.

فالوطني حسب النخب الحاكمة هو من يلتف حول النظام الحاكم في بلده ومن يصفق ومن لا ينظر إلا لما هو وردي ومشرق ويمنع بصره من تمعن الغيوم، ويديه من تحسس الثغرات والفخاخ. وهي أفكار لطالما مثلت سبب الهلاك السياسي والاجتماعي وخلقت مفهوما ضيقا ومنحرفا للوطنيّة، إلى درجة أنّه تمّ التعامل مع بعض الأصوات الخارجة عن السرب على أساس أنها خائنة للوطن وأنها تفتقد الغيرة الوطنية بما أنها لا تجد صعوبة في جلد الوطن.

وطبعا لهذه الأفكار أسس وسياق تاريخي حيث مارست أغلب النخب السياسيّة في دول الاستقلالات العربيّة حالة من ضبط الحريات، ورأت ساعتها أن الديمقراطية المرادف الموضوعي للفوضى ورتبت طبقا لذلك قائمة أولويات تمثلت في التنمية الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة وآثرت ترك الديمقراطية السياسيّة في مرحلة لاحقة غير محددة التوقيت ولا الأوان.

وإذا ما تمعنا في طبيعة هذا الخيار قد نقبض على معقوليّة ما تكتنفه، خاصّة أن كثيرا من المفكرين السياسيين، من بينهم موريس دوفارجي، صاغوا نظريات في كيفية بناء الدولة، وركزوا على أهميّة الحزب الواحد في الطور الأوّل لبناء الدولة المستقلّة، إضافة إلى أنّ الخروج من حالة الاستعمار ساعد النخب السياسيّة على فرض سياسة الحزب الواحد وجعل مختلف المنظمّات والاتحادات من عمال وفلاحين وتجار يساهمون في بلورة ما يسمى بالجبهة الوطنيّة. وبما أنّ تلك النخب السياسيّة على اختلافها، كانت تمتلك المشروعيّة السياسيّة فقد التفت حولها مختلف القوى الاجتماعيّة وراهنت على تحقيق توقعاتها وإشباعها.

والمشكل الحاصل اليوم هو أنّه بعد فشل نظريّة الحزب الواحد وتآكل مشروعيّة النخب السياسيّة وافتقادها لمضامين سياسية جديدة وجادة، أصبحنا نلحظ ظهور تعبيرات جديّة تختفي وراء معانيها نظريّة حكم الواحد والرأي الواحد والسلطة الواحدة، وهي تعبيرات تمارس التعبئة وتحاول استعادة جبهة وطنيّة على شاكلة الجبهات التي تكوّنت في بداية الاستقلال من دون انتباه إلى أدنى المتغيّرات الحاصلة، من ذلك أن مفهوم الجبهة قد طرأت عليه تطورات يظهر أن النخب السياسيّة الحاكمة لم تستوعبها بعد.

فالجبهة الوطنيّة فضاء لا يفرّق بين المواطنين على أساس الولاء للأنظمة الحاكمة بل جبهة تستوعب اليمين واليسار والمستقلين. وتستمد الجبهة الحقيقيّة قوتّها من هذه الاختلافات وثراءها من المواقف الناقدة والمنتقدة، وهي جبهة تترفع عن المزايدات التي أهلكت مشاريع الجبهات السابقة.

إضافة إلى أنّ تطبيق سياسة الحزب الواحد بشكل أدى إلى تحقيق سياسة الحكم الفرداني قد أنتج ثقافة سياسية واجتماعية تتصف بالانحطاط، فظهرت ظواهر الزبونية والرشوة، الشيء الذي غلب قيم الرداءة التي أطاحت بقيم الكفاءة في مجتمعاتنا.

وتحاول اليوم هذه الثقافة أن تعرقل فرص خلق جبهات وطنيّة فاعلة وحقيقيّة باختلافها وبوطنيّتها، إذ أن المستفيدين من تلك الثقافة شكلوا مصالح معينة أصبح استمرارها مرهونا باستمرار تلك الثقافة ذاتها.
ومن جهة أخرى نلحظ أن الأداء السياسي العربي والإسلامي عاش بعد أقل من ثلاثين سنة حالة من القطيعة تبرهن على أن العقل السياسي عاجز عن ممارسة النقد الذاتي وأيضا عن الوفاء لأطروحاته.

والمقصود بالوفاء بالتعهدات هو أن الحجج التي تم تقديمها للإقناع بضرورة اتباع سياسة الحزب الواحد حجج فقدت مدة
صلوحيتها، أي أن ظهور أجيال متعلمة وتطور عدد حاملي الشهادات الجامعية، والخروج من حالات التخلف الظاهرة على الأقل، كلها مظاهر من شأنها أن تفكك مضمون تلك الحجج وبالتالي القضاء على ثقافة الحكم الفردي والرأي الواحد.

والمتأمل في هذه النقطة سيرى أن النخب السياسية قد انخرطت في مشاريع اجتماعية قوية كالتعليم والصحة من دون أن تكون قادرة على استيعاب ثمرات تلك المشاريع والتأقلم معها، أي أنها أسست المدارس وخصصت ميزانيات ضخمة للتعليم وهي غير مستعدة للتعامل مع مواطنين متعلمين يطمحون إلى حياة أفضل وإلى مواطنة تشبع إنسانيتهم، وهي نقطة تشكل لبّ المفارقة التي نعيشها اليوم.

إن ما يجب أن تستوعبه النخب السياسية الحاليّة هو أن شعوبها تطالب بالتنفس عبر التعبير الحر وبالمشاركة في تقرير المصير من خلال الانتخابات وحقوق المواطنة.

لذلك فإن الدخول في تجارب الحوار والوئام والوفاق، ـ وهي كما نلاحظ تجارب ذات أوصاف مغرية ومشجعة ـ لن تعيش طويلا إذا ما تبين أنها جزء من اللعبة السياسية، تلك اللعبة التي تفتقد الجدية لتصبح لعبة مقبولة ونافعة. إضافة إلى أن حالة التآكل التي تعيشها النخب السياسية الحاكمة سيزداد عريها لو اكتشف المعنيون بالحوار وبالوئام وبالوفاق أنها مجرد تنويحات لغوية لفعل سياسي لم يتبدل.

ومعنى ذلك أن الخيار الأذكى والأقرب إلى الواقع الاجتماعي وأيضا إلى الواقعية السياسية هو التعاطي بجدية وبإيمان حقيقي مع خيارات الحوار والوئام والوفاق لأنها إذا ما توفرت لها الإرادة السياسية الحقيقية والقناعات المتأكدة ستصبح المضمون السياسي الجديد لتلك النخب، وستؤسس لعلاقة جديدة بين مختلف القوى الوطنية الممثلة للمجتمع. إن إشباع التوقعات الاجتماعية والاعتقاد بقوة بضرورة دوران النخب وبالمشاركة في بناء الوطن وتحقيق التنمية، كل ذلك يمثل السبيل الوحيدة لاستبعاد أشباح الفشل المتكررة.

لقد أثبتت تجارب الشعوب العربية مع الجبهة ذات اللون الواحد والفكرة الواحدة والصوت الواحد أنها جبهة فقيرة تتضارب مع خصائص التقدم والإبداع التي تتطلب بدورها فسيفساء وحدائق من الأفكار والمواقف والمزج بين الأصناف المختلفة. فالحوار حول مستقبل الشعوب وفي ميادين حيوية مهوسة بملايين الأفواه والعقول والأجساد، من العبث أن يكون حوارا ضيقا على شاكلة المونولوج وكأنه شأن ذاتي وفردي خاص جدا.

وحتى التركيز والتوحيد أظهرت التجارب أنهما عمليتان تقومان على التنوع ومدى القدرة على جمع الشتات في شمل واحد لا يقضي على شتاته الداخلي والإيجابي. كما أن الحوار بالمعنى السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي ليس شأن شفوي صرف بل أنه لا يتأتى ولا يتحقق بصفة جدية إلا إذا تمت ممارسته في مختلف أشكال الأداء الاجتماعية والسياسية، بمعنى أن تعدد الأحزاب هو الترجمة الفعلية للحوار، إضافة إلى أن إرساء الحوار في الصحف يتجلى في تجسيد الحوار لا في التحاور حول الحوار كما يحصل اليوم!

إننا أمام تحد وحده سيكشف مدى إرادتنا في التحول إلى أحرار، وهو التحدي الذي جعل ذلك الشر الذي لا بد منه، خيرا لا بد منه، أي أنّه لا بد من المصالحة مع الخير وتسميته باسمه والكف عن المغالطات المتوارثة التي انتهى عمرها الافتراضي والوهمي.

(*) كاتب وشاعرة تونسية
 
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 31 أوت 2003 )
 

الإستبداد الشرقي الضعيف
 

بقلم: محمد الحداد (*)      
 
ككل الأحداث السياسية الكبرى، يمكن أن ننظر الى الضغوط التي تمارسها أميركا على العديد من بلدان العالم الثالث، ومنها البلدان العربية، متذرعة بحربها الكونية ضد الارهاب، من زاويتين: زاوية آنية وزاوية طويلة الأمد.
 
من زاوية آنية، قد يقول البعض ان أميركا تمارس الغطرسة بصفتها القوة الأعظم في العالم، ويقول آخرون انها تشعر فعلاً بالتهديد ولا تدرك أي طريق تسلكه للتوقي. وينصح البعض بالتحدي والبعض الآخر بالانحناء أمام العاصفة الى أن تنتهي ولاية الرئيس بوش الابن وفريقه. لكني أخشى أن الزاوية الآنية هي الشجرة التي تحجب الغابة، وأن مسار الأحداث أكثر تعقيداً وأقل ارتباطاً بالأشخاص الذين يكوّنون حالياً الادارة الأميركية. وأن المسار الذي اتخذته الأحداث لن ينتهي بانتخابات الرئاسة سنة 2004 ولا الانتخابات التالية.
 
فمنطق الضغوط الأميركية يختصر في ما يلي: كل دولة ينبغي أن تكون مسؤولة مسؤولية تامة عن المجتمع الذي تمثله. عندما تعلن الادارة الأميركية أنها تشجع الديموقراطية فغايتها أن تكون الدولة أكثر قدرة على احتواء المجتمع والمجتمع أقل ميلاً لتحدي الدولة، لذلك تشجع في الوقت نفسه الطائفية والقبلية والنشاط الاستخباراتي وما الى ذلك، فهي جميعاً طرق لاحتواء المفاجآت والعنف الفوضوي الذي قد يتحول ارهاباً. لنلاحظ عرَضاً أن الولايات المتحدة لا تطبق هذا المبدأ عندما يتعلق الأمر بشركاتها المتعددة الجنسية التي تلوث البيئة وتحدث مضارا بالغة بملايين البشر من دون أن تعتبر الادارة الاميركية ان لها مسؤولية في ذلك، ولا بمؤسسات المضاربة في البورصة التي تحقق الأرباح الخيالية برفقار المزارعين أو تتسبب في انهيار اقتصاديات دول بكاملها. لكن المنطق الأميركي انما يستند الى المبدأ السائد في الفكر السياسي الحديث، الليبرالي التوجه، ومفاده: مزيداً من الدولة لحماية التجار وقليلاً من الدولة لتحرير التجارة.
 
وعليه، فإن المشكلة ليست جديدة وان تضخّمت بسبب أحداث معينة. فطوال القرن التاسع عشر كانت الضغوط التي تمارس على الدول تنطلق من قضايا أمنية: محاربة القرصنة، حماية الأقليات، مساعدة الحكام على إخماد ثورات داخلية، الخ. وكلها قضايا وجيهة لم تكن الدول المعنية قادرة على أن تبادر بنفسها لاتخاذ الاصلاحات الضرورية في الوقت المناسب بشأنها، فقدمت للبلدان الغربية الذريعة لأن تتدخل في شؤونها وتجعلها تحت وصايتها أو حمايتها.
وطرح القضية من هذه الزاوية الطويلة الأمد يدفع الى تقرير حقيقتين يجدر الاعتبار بهما قبل فوات الأوان: أن الفكر السياسي السائد يشهد عودة قوية الى فكرة أحادية التنظيم السياسي. وأن نماذج التنظيم السياسي غير الاحتكاري لا يمكن أن تصمد أمام ضغوط النموذج الاحتكاري الذي تمثله البلدان الغربية.
 
وينبغي أن نتذكر أنه قد سيطرت طويلاً على الفكر السياسي الرؤية التطورية، فاعتبر المفكرون ظاهرة الدولة مثلاً تطوراً يتحقق عبر مسار طويل في تاريخ كل مجتمع. وعندما بدأت الدول الغربية تتوسع نحو العالم، بعدما حققت الدولة الحديثة، ذات الطابع القومي المركزي، أدركت أن من أهم عوائق العولمة الرأسمالية الاختلاف بين مركزية الدولة القومية ولا مركزية الدولة التقليدية. واعتبرت هذا الفارق نتيجة تأخر النمط الثاني في التطور. لذلك كانت الإصلاحات التي اقترحتها تنصبّ دائماً على تدعيم المساحة التي تحتلها الدولة والوظائف التي تنهض بها في المجتمع. واستمرت سيطرة هذه الرؤية أكثر من قرن، إلى أن أحدث المد التحرري وحركات الاستقلال انقلاباً ضخماً في الفكر السياسي جسّده التحول من الوضعانية الأجناسية (الاثنولوجية) إلى الانتربولوجيا السياسية.
 
تقول النظرية الجديدة: الدولة بالشكل المركزي الذي ظهر في الغرب ليست تطوراً طبيعاً للمجتمع أو حتمية تاريخية لا مناص منها، ويمكن أن تتطور مجتمعات أخرى باتجاهات مختلفة. أحد ممثلي هذا الاتجاه، بيار كلاستر، يقدم في كتابه "المجتمع ضد الدولة" نقداً عميقاً للنظرية التطورية ويقترح تقسيماً آخر لأنماط السلطة. فهو يميز بين السلطة القهرية التي تقوم على العنف، وهي التي تتجسد في الدولة الغربية، والسلطة غير القهرية التي لا تقوم على العنف، وتمثلها المجتمعات التقليدية، وتحديداً قبائل الهنود في أميركا الجنوبية التي كانت محور دراساته الانتروبولوجية. هذا التنميط الذي يقترحه كلاستر لا يبدو قادراً على أن يدرج في صلبه الدولة "الشرقية"، التي تختلف عن مجتمعات الهنود لقيامها على العنف، وتختلف عن الدولة الغربية من جهة أنها عاجزة عن احتكار العنف.
 
الدولة على النمط الشرقي (استعمل هذه التسمية التي تعتبر مرفوضة من وجهة نظر الانثروبولوجيا السياسية لأنني لا أجد لها بديلاً) تقوم على توازن العنف، فهو يتوزع على أطراف عدة أحدها الدولة، فيمنع طرفاً من أن يلغي المنافسين، ولا يسمح للطرف الأقوى إلا بممارسة هيمنة موقتة على الآخرين. لا يتجسد ذلك فقط عبر انتشار الأسلحة بين الجميع، فهو يتجسد أيضاً في كون شرعية الدولة في احتكار قرار استخدام العنف يظل دائماً محل أخذ ورد. فالأخذ بالثأر هو أحد أمثلة عجز الدولة عن احتكار العنف، ومجادلات الفقهاء حول الجهاد واعتبار البعض أنه يتحول في حالات معينة فرض عين، ما يعني إمكان أن يكون قراراً يتخذه طرف آخر غير الدولة، هو مثال آخر لعجز الدولة عن احتكار العنف. وشرعية الدولة ذاتها تظل ناقصة، بما أنها مستمدة من نظام قيَمي لا تحدده الدولة وليس من داخلها - الدولة بصفتها مؤسسات وهيئة معنوية لا أشخاصاً حاكمين. لكن اختزال الدولة في شخص الحاكم هو أيضاً مظهر من مظاهر ضعف الدولة لا قوتها، وهذا ما اطلق عليه البعض الاستبداد الشرقي، القوي في الداخل الضعيف في الخارج، على رغم أن هذه التسمية لم تخل في الأصل من أثر المركزية الأوروبية.
 
أما العقد الأخير فتميز بقيام نظريات الفضاءات الثقافية أو الحضارات (الصدام أو الوئام، لا فارق على مستوى أدوات التحليل)، ما يمثل نوعاً من العودة إلى الاثنولوجيا على حساب الانثربولوجيا، عودة إلى مبدأ المسار الأوحد في تطور الدولة من حيث هو مسار لاحتكار العنف، كما حدث في التجربة الغربية. ومن الناحية السياسية على الأقل، سيعتبر كل من يتمسك بالنسبية الثقافية التي أرستها الانثروبولوجيا متهماً بالتعاطف مع الإرهاب، كما اتهمت الانثروبولوجيا مدة نصف قرن الاثنولوجيا التطورية بأنها مشروع استعماري. فالخنجر الذي يتوشح به العديد من الازياء التقليدية في آسيا لم يعد ظاهرة فولكلورية بريئة بل عنواناً للارهاب، وقس على ذلك. ففكرة احادية التنظيم السياسي ليست فكرة عابرة يستعملها بوش الابن او رامسفيلد او المحافظون الجدد، انها ايديولوجيا مرشحة ان تستمر عقوداً ولا يمكن مستقبلاً التعامل معها خارج اطارها.
 
ههنا تبرز الحقيقة الثانية: ان الدولة ذات النمط الشرقي التي لا تحتكر العنف بالمعنيين لا يمكنها الصمود امام المخاطر الخارجية، كما اثبتت ذلك تجربة القرن التاسع عشر. فالتوازن في توزيع العنف وتعميم الرضا بآثاره لا يكون ممكناً الا في ظل اتفاق داخلي ضمني على التراتبية الاجتماعية (خضوع الافراد لرؤساء العشائر، الاقليات لسيطرة الغالبية، النساء لنظم المبادلات التي يحددها الرجال، الخ) وعلى القواعد الدنيا لتنظيم العنف خارج احتكار الدولة (الاخذ بالثأر متغاضى عنه، لكن لا يسمح مثلاً بقتل الابرياء من دون سبب).
 
والحال ان الضغط من الخارج يفجر هذا التوزان الدخلي ويحول المجتمع ودولته المتقلصة الى حالة فوضى، حيث يعمد كل طرف يتمتع ببعض وسائل العنف الى استعمالها حسب رؤيته الخاصة، لغياب رؤية مشتركة لا يمكن ان تقوم الا اذا توافرت آليات عمل سياسي جماعي. على ان هذه الآليات لا تتوفر بدورها الا اذا احتكرت الدولة مؤسسات وكياناً معنوياً وسائل العنف وقرار استعمالها دون الاطراف المنافسة لها، ودون مبادرات الافراد ورغباتهم بمن فيهم الحاكم نفسه، ما يعني ان الوضع يظل يدور في فراغ ما لم تتحقق الاصلاحات الجذرية. فكل الحلول القصيرة المدى التي كانت تمكّن سابقاً من احتواء الازمات تصبح غير ذات جدوى اذا اختل التوازن الداخلي والنظام العام.
 
(*) كاتب تونسي
 
(المصدر: ملحق تيارات بصحيفة الحياة الصادرة يوم 31 أوت 2003)

Accueil

 

31aout03

 

Mesure d'audience et statistiques
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

 

 

 

31aout03

 

قراءة 309 مرات آخر تعديل على الأحد, 05 حزيران/يونيو 2016 17:44