الجمعة, 30 أيلول/سبتمبر 2011 06:00

العدد 4110 بتاريخ 30 سبتمبر 2011

 
11 ème année, N°4110 du 30.09.2011
archives : www.tunisnews.net
 
كلمة:المحكمة العسكرية تحكم بعدم سماع الدعوة في قضية سمير الفرياني
بناء نيوز:تفاصيل مثيرة تكشف خلال محاكمة الفرياني .. تفجير الغريبة واحداث الروحية وخطف شقيق الباجي قائد السبسي
بناء نيوز:مواجهات ليلية عنيفة في مدينة سليمان .. وشبان يهاجمون مركزا للامن ويحرقون سيارة تابعة له
حرية وانصاف:بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان:حياة رضيعة مهددة بالخطر امام صمت السلطات التونسية
رويترز:رئيس وزراء ليبيا السابق يبدأ اضرابا عن الطعام في تونس
حرية وانصاف:بيــــــــــــــــــان : الأمن يهدد زينب الشبلي "أم خالد"
سويس إنفو:سويسرا تدعو الأمم المتحدة لإتخاذ قرار بشأن أرصدة بن علي المجمّدة
بناء نيوز:مرجان يعترف بتسليمه جوازات سفر دبلوماسية للمخلوع وأفراد من عائلته
حركة شباب تونس :دعوة
جمعية أهل البيت الثقافية تونس:بسمه تعالى:إنتخابات المجلس التأسيسي
د. محمد الهاشمي: الشباب يريد الحق في الزواج:وأتعهد بمساعدته إذا فازت العريضة الشعبية
الصباح:مسلسل فضائح"الطرابلسية" تتواصل:3 مليارات رشوة لمنصف الطرابلسي مقابل رخصة للتنقيب عن المحروقات
الشروق:خبراء تونسيون وأجانب يـُناقشون: أي دستور لتونس الثورة ؟
الشروق:حزب المرزوقي: نعم لبن جعفر رئيسا، وأموال «التقدّمي» مشبوهة
الشروق:يوسف الصدّيق لـ«الشروق»: صياغة الدستور من حقّ المفكرين والمختصّين في القانون فقط
منير حداد:مجلس الأمن القومي لحماية الدولة المدنية
الصباح:لماذا لن يختارالتونسيون التباعية لفرنسا من جديد
الصحافة:التوقيع على اتفاقيتي تمويل بين تونس والاتحاد الأوروبي في شكل هبة بحوالي 157 مليون يورو
الصباح:فؤاد المبزع يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري
الصحافة:المحلل السياسي والإعلامي الجمعي القاسمي:ثورة تونس كان لها أثر كبير في تغيير صورة المشهد السياسي في المنطقة العربية
الجزيرة.نت:متنكرا في زي امرأة القبض على المتحدث باسم القذافي
الجزيرة.نت:بلحاج: لن نسمح بإقصاء إسلاميي ليبيا
مصر:تراجع حاد فى حرية الرأى و التعبير
مالك الشراحيلي:الثورة السورية بين مطرقة النظام و سندان المعارضة
البحرين:تأييد الأحكام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والكتاب السجناء
عبد الفتاح ماضي:في بناء النظم الديمقراطية العربية
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
 

تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141


نظرت اليوم الحكمة العسكرية ن جديد في قضية محافظ الشرطة الاعلى سمير الفرياني المتهم بالاعتداء على امن الدولة الخارجي و المساس بسلامة التراب التونسي ونسبته الى موظف عمومي لأمور غير قانونية متعلق بوظيفته عن طريق الصحافة و نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام.
و شهدت المحكمة العسكرية حضورا لافتا للمنظمات الدولية والوطنية مثل منظمة ايفيكس و ممثل عن منظمة القلم العالمية و المجلس الوطني للحريات، كما شهدت المحكمة حضورا لافتا للمثلي الصحافة الوطنية و العالمية.
وابرز لسان الدفاع الاخلالات الشكلية و الإجرائية لعملية الاعتقال و حجز المحجوز الذي تم بعد شهر من عملية الاعتقال فيما أكد المحامي سمير بن عمر و عبد الناصر العيوني ضعف القرائن المكونة للتهمة الأساسية التي تخص التآمر على امن الدولة الداخلي و قال عدد من الحقوقيين لراديو كلمة ان حاكمة سمير الفرياني تحولت إلى محاكمة علنية لجهاز الأمن و كشف أوجه الفساد التي تنخر كيانه.
و قبل قليل أصدرت الحكمة العسكرية حكمها القاضي بالحكم بعدم سماع الدعوى في القضية الأساسية و إحالة بقية القضايا للقضاء المدني لعدم الاختصاص

 
(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - تونس)، بتاريخ 29 سبتمبر 2011)
<

تفاصيل مثيرة تكشف خلال محاكمة الفرياني .. تفجير الغريبة واحداث الروحية وخطف شقيق الباجي قائد السبسي
المحامي محمد الشريف الجبالي يكشف تفاصيل مخطط اختطاف شقيق قائد السبسي وتفجير الغريبة وعملية الروحية
ليلى أرادت تبادل شقيق الوزير الأول بعماد الطرابلسي وخطر إرهابها مازال محدقا بالبلاد

تونس - بناء نيوز - عمار عبيدي
كشف المحامي محمد الشريف الجبالي في شهادته اليوم 29 سبتمبر 2011 أمام المحكمة حول قضية محافظ الشرطة أعلى سمير الفرياني عن وجود مخطط كامل لزعزعة أمن تونس، وأكد أنه تم استدعاؤه من رئيس فرع تونس للمحامين وأطلعه على مجموعة من الرسائل الهاتفية المشفرة التي تحمل معلومات عن عمليات تخريبية منها ما وقع مثل أحداث الروحية ومنها ما أُحبط مثل محاولة اختطاف شقيق الباجي قائد السبسي وتفجير كنيس الغريبة ومنها ما لم يحدث بعد وقد يشكل خطرا على أمن البلاد.
وأضاف الجبالي أنه بعد تسلم هذه الرسائل توجه نحو سمير الفرياني -قبل اعتقاله- لفك الشيفرة وقد تمكنا من ذلك وتوجه بعدها إلى الوزارة الأولى لإطلاع الوزير الأول عليها لكنه لم يتمكن من لقائه يومها، لكنه قابل بعد فترة بعض العناصر من وزارة الداخلية الذين تعهدوا بالبحث في المسألة لكن بعد مدة عادوا وأخبروه بأن تتبع الرقم الذي أرسل هذه الإرساليات على ملك مركز نداء أُغلق منذ خمس سنوات.
لكن لم يصدق الجبالي هذه الرواية وتوجه إلى القضاء حيث تم فتح بحث تحقيقي في القضية أفضى بعد التحريات إلى كشف صاحب الرقم وقد سرق منه منذ مدة ولكن قامت عناصر أخرى باستعمال هذا الرقم لإرسال الإرساليات القصيرة، وبعد صدور بطاقات جلب في هؤلاء المشبوهين لم ينفذ أي طرف من الأطراف هذه الأوامر القضائية ولا تزال الأبحاث جارية وشدد الجبالي على أن الخطر لا يزال قائما بعدما تحققت الوعود الأولى بعمليات مثل عملية الروحية التي نسبت لتنظيم القاعدة زيادة على العمليات التي تم إحباطها.
* - (للمتابعة)
 
 
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 29 سبتمبر 2011)
<


بناء نيوز - سليمان - منية الصخي
شهدت مدينة سليمان من ولاية نابل في الليلة الفاصلة بين 28 و29 سبتمبر 2011 انفلاتا امنيا كبيرا تجسد في مصدمات عنيفة بين قوى الامن وعدد من الشبان تمثلت في اطلاق الامن القنابل المسيلة للدموع في حين قام الشبان الغاضبون بمهاجمة مركز الامن وتخريب سيارة تابعة له.
وبحسب ما امكن الحصول عليه من معلومات حسب شهود عيان فان قوات من الامن ممثلة في الامن الوطني والحرس قامت الليلة البارحة مرفوقة بوحدات من الجيش بدورية امنية في سليمان بهدف القبض على بعض المفتش عنهم و خاصة احد المروجي مادة الزطلة والاقراص المخدرة.ذ
واثناء مرورها ببعض الشوارع وبينما تولت القبض على احد المفتش عنهم تجمع حولها عدد من الشبان فطلب منهم اعوان الامن مغادرة المكان الا ان الشبان رفضوا الامتثال لهذا الامر، بل عمد البعض منهم الى سب الامن ورشقهم بالحجارة وانظم اليهم شبان اخرون مما دفع بالأمن الى محاولة القبض على بعضهم. وتطو الامر وخرج عدد كبير من شبان المدينة في مسيرات احتجاجية على ما اعتبروه قمعا لهم. وقاموا برشق الامن بالحجارة فرد عليهم اعوان الامن بإطلاق الغازات المسيلة للدموع ثم حاول بعض الشبان، الذي اكد لنا شاهد العيان ان اغلبهم من المنحرفين والمتعاطين للمخدرات، الهجوم على مركز الامز كما قاموا بتهشيم احد السيارات التابعة له تهشيما كاملا.
وتضررت العديد من المواطنين نتيجة تسرب الغاز لمنازل متساكني الاحياء القريبة من مسرح الاحداث، مما تسبب في خالات اغماءات. وقامت الشرطة الفنية بالتقاط صور لبعض الشبان المهاجمين ولم تنته المواجهات الا صباحا حيث عاد الهدوء بشكل كامل للمدينة وسط ذهول كبير للأهالي.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 29 سبتمبر 2011)

<


حرية وانصاف
منظمة حقوقية مستقلة

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
تونس في 29/09/1432 الموافق ل 29/09/2011
بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
حياة رضيعة مهددة بالخطر امام صمت السلطات التونسية


اتصلت بنا عائلة تونسية تزوجت ابنتها من شاب مصري وانتقلت معه للعيش في مصر... وبعد سنة ونصف من الزواج اصبحت الزوجة تعاني صنوفا من القهر والتعذيب المسلط عليها من الزوج وعائلته

ووجدت الام نفسها عاجزة عن انقاذ نفسها وابنتها الرضيعة ذات الخمس اشهر خاصة بعد ان جلب الاب جهاز كهربائي خاص بالتعذيب واصبح يستعمل الاسلاك الكهربائية كشائك يحاط بها الباب حتى لاتستطيع الخروج ومغادرة المنزل
ولما تطورت الامور والتهديدات اتصلت الام التونسية بالسفارة التونسية بمصر واستنجدت بهم لانقاذها وانقاذ ابنتها الرضيعة ولكن ماراع الام الا وان العونيين الذين تنقلا لمنزل الضحية طلبا منها التخلي عن الرضيعة خوفا من بطش الاب ومرافقتهما خاصة كما عاينا العونيين التونسيين وجود اسلاك كهربائية وسلاح داخل المنزل والملاحظ ان الاب اعتدى على الزوجة على مراى ومسمع الاعوان من السفارة التونسية بمصر وفي اتصال اجرته القنصلة التونسية مع عائلة الضحية المتواجدة بتونس اكدت عجزها عن ايجاد حل خاصة امام غطرسة الزوج واحتمائه بالقانون المصري
وماتجدر الاشارة اليه ان وزارة الخارجية التي اتصلت بها العائلة التونسية للاستنجاد والحصول على تاشيرة في اقرب وقت لانقاذ ابنتهم والالتحاق بها في مصر خاصة بعد ان فقدت كل سند وماوى

وحيث بعد الاتصال بوزارة الخارجية التونسية والوزارة الاولى لم نتلق اي جواب الى حد الان ولم تتدخل السلطات التونسية بشكل جدي وقد اتصلنا بنشطاء حقوقيين
مصريين سارعوا الى الاهتمام بالموضوع والاتصال بالضحية ومساعدتها في الاتصال بمحام مصري
الا ان الام اجبرت على البقاء بعيدة عن ابنتها الرضيعة المهددة بالخطر نظرا للوضعية النفسية التي يعاني منها الاب والذي عرض البنت حسب عائلتها الى خطر الموت المحقق في عديد المرات
الغريب في الموضوع ان السفارة التونسية في مصر لم تتصل بالامن المصري لحماية الام والبنت الرضيعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة رغم معاينة وجود الاسلاك الكهربائية والسلاح داخل منزل زوج الضحية بالاضافة الى اعتدائه بالعنف على الزوجة بحضور اعوان السفارة

وحرية وانصاف

تتوجه للراي العام التونسي والمصري والمنظمات الحقوقية لمساندة هذه الام حتى تستعيد ابنتها الرضيعة والعودة الى تونس في احسن الظروف
تستنكر هذه الجرائم الفضيعة المرتكبة في حق الام وابنتها
تدعو السلطات التونسية الى اتخاذ الاجراءات العاجلة والضرورية لانقاذ حياة شخصين مهددين بالموت خاصة ان الفتاة الرضيعة هي محتجزة عند الاب والذي كما تؤكد عائلة الضحية فهو يعاني من امراض نفسية وسبق ان عرض حياة البنت للخطر
تحمل السلطات التونسية وخاصة السفارة التونسية بمصر مسؤوليتها الكاملة عن سلامة الام وابنتها الرضيعة

عن المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف
الاستاذة نجاة العبيدي

<




تونس (رويترز) - قال محامي رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي علي المحمودي يوم الخميس ان موكله بدأ اضرابا عن الطعام في سجنه بتونس احتجاجا على طلب حكام ليبيا الجدد بتسلمه.

واعتقل المحمودي الاسبوع الماضي وصدر حكم بسجنه ستة اشهر لدخوله تونس بصورة غير مشروعة.

ورغم الغاء محكمة استئناف للحكم الا ان الادعاء التونسي يقول انه يجب ابقاؤه في السجن بسبب الطلب الذي قدمه المجلس الوطني الانتقالي.

وقال مبروك كرشيد محامي المحمودي لرويترز "المحمودي بدأ اضرابا مفتوحا عن الطعام والدواء احتجاجا على نية تسليمه الى السلطات الليبية هو مستعد لمواجهة العدالة لكنه خائف على سلامته وحياته في ظل الوضع الحالي في ليبيا."

ونقل كرشيد عن المحمودي قوله "انا قمت بدور تقني وتوليت تأمين الغذاء للشعب الليبي وقت الازمات."

والمحمودي هو اكبر شخصية مرتبطة بنظام القذافي يتم اعتقالها منذ سيطرة المجلس الوطني الانتقالي الليبي على العاصمة الليبية طرابلس في اغسطس اب.

من طارق عمارة

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 29 سبتمبر2011)

<


حرية وانصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس . الهاتف: 97930153المحكمة
Email : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
بيــــــــــــــــــان : الأمن يهدد زينب الشبلي "أم خالد"


في إنتهاك خطير وفي غاية الإستفزاز، رابط عون أمن بالزي النظامي اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2011 أمام منزل الناشطة الحقوقية وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف زينب شبلي (المعروفة بأم خالد) بمنزل بورقيبة ولم يكتف بذلك بل وتطاول عليها بالتهديد وتوعدها بالعقاب في حركة مستهجنة وخارقة للقانون تستهدف هرسلة وإرهاب الناشطين الحقوقيين لثنيهم عن لعب دورهم في حماية الحقوق والحريات مما يذكرنا بممارسات العهد البائد.
يذكر وأن منزل الناشطة الحقوقية أم خالد قد تعرض للخلع من قبل أعوان الأمن يوم 19 جويلية 2011 وتقدمت في ذلك بشكوى قضائية .
وتفاعلاً مع هذا الإنتهاك الخطير، فإن منظمة حرية وإنصاف :

· تدين بأشد العبارات استهداف الناشطين الحقوقيين وهو ما يمثل خرقاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الممضاة من طرف الدولة التونسية في حماية الناشطين الحقوقيين

· تطالب وزير الداخلية بالتدخل لمحاسبة أعوان الأمن على هذه التجاوزات الخطيرة التي تتنكر لمبادئ ثورة الحرية والكرامة

· تدعوا المنظمات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني لإدانة هذه الممارسات وكل ما من شأنه هرسلة وإرهاب الناشطين الحقوقيين


عن المكتب التنفيذي لحرية وإنصاف
رئيس المنظمة
السيدة إيمان الطريقي

<




بقلم : محمد شريف- swissinfo.ch
تشارك رئيسة الكونفدرالية السويسرية ووزيرة الخارجية السيدة ميشلين كالمي- ري في اجتماع أوربي بتونس لتنسيق الجهود الدولية من أجل دعم التحول الديمقراطي والنمو الإقتصادي بعد الاطاحة بنظام بن علي.


وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية السويسرية يوم الاربعاء 28 سبتمبر 2011 ان إجتماع تونس الذي يستمر يوميْن يهدف من جهة، للتعرف على مدى "التزام الشركاء الدوليين بتقديم تعهد لدعم مسيرة سياسية واقتصادية مستدامة في تونس وفي منطقة جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط عموما". وكذلك لمعرفة "الاحتياجات التونسية التي تتطلب دعما دوليا في هذه المرحلة الانتقالية".

وشددت كالمي -ري التي تشارك في هذا الإجتماع الأوّل لفريق عمل تابع للاتحاد الأوربي بدأ أعماله في العاصمة التونسية بالأمس بدعوة من الوزير الأول التونسي، ومنسقة العلاقات الخارجية بالإتحاد الاوروبي بحسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء "على استعداد بلادها الدائم لمرافقة ومساندة مسار الإنتقال الديمقراطي في تونس، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلديْن في مجالات القضاء والتشغيل وتنمية التعاون الإقتصادي وتحفيز الإستثمار في تونس". ويُشار إلى أن أزيد من 100 مؤسسة سويسرية تنشط حاليا في تونس.


الأرصدة المجمّدة
وقد انتهزت الوزيرة السويسرية أيضا فرصة وجودها في تونس لتؤكد خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2011 على أن "إجراءات مصادرة الأرصدة التونسية في سويسرا وإعادتها إلى الشعب التونسي تمر وفق وجهة النظر السويسرية عبر آلية المساعدة القضائية".

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن رئيسة الكنفدرالية تجديدها التأكيد على رغبة بلادها في إعادة الأرصدة التونسية، لكنها أشارت إلى أن "محدودية هذه الأرصدة تعود إلى أن علاقات سويسرا بنظام بن علي لم تكن جيّدة، وأن القانون السويسري المتعلق بتبييض الأموال له مفعول وقائي وردعي".

وإلى جانب إشادتها بالمبادرة التي اتخذها بعض رجال القانون التونسيين الذي طالبوا بتجميد اموال الرئيس المخلوع وبعض افراد عائلته مباشرة بعد 14 يناير 2011، فإن الوزيرة أشارت إلى أن "هذه العملية تتميّز بالتعقيد الذي يتطلب تعون وشراكة صلبة بين سويسرا وتونس".

ولتسريع هذه العملية، التي تشتكي بعض الجهات التونسية من بطئها، أشارت كالمي -ري إلى أن "بإمكان المجتمع الدولي التوصّل إلى حلّ يسرّع هذه الإجراءات، وهذا أحد الحلول التي يمكن ان يلجأ إليها القضاء التونسي". وأضافت في هذا الإطار: "إذا وجدت حلول دولية متعددة الأطراف تسرّع من هذه الإجراءات، فإن سويسرا مستعدة للإلتزام بها".


" إذا وجدت حلول دولية متعددة الأطراف تسرّع من هذه الإجراءات، فإن سويسرا مستعدة للإلتزام بها. "
ميشلين كالمي -ري، وزيرة الخارجية السويسرية
سويسرا تركز جهودها على الاقتصاد ودولة القانون
وقد أقرت سويسرا سياسة لدعم ثورات العالم العربي، وبالأخص لدعم التحولات الحاصلة في بلدان شمال افريقيا أي تونس وليبيا ومصر وفي وقت لاحق المغرب و الجزائر. وخصصت لذلك أكثر من 60 مليون فرنك للعامين 2011 و 2012.

ومن القطاعات التي تنوي الاسهام فيها بشكل مكثف في شراكة مع سلطات البلدان المعنية، بالإضافة الى المساعدات الطارئة: التحول نحو نظام ديمقراطي، والتنمية الاقتصادية، وخلق مواطن الشغل. وتشدد سويسرا على دعم كل ما من شأنه "تعزيزالمسار الديمقراطي ودولة القانون". ونشير في هذا الإطار الى أن معهدا سويسريا من جنيف يدعم بمشاركة سويسرية عملية إعادة تأهيل نظام الأمن في تونس لكي يتحول هذا النظام من نظام لحماية الحاكم الى نظام لخدمة المواطن.

وقد شددت الخارجية السويسرية في بيانها بمناسبة اجتماع تونس، على أن من بين القطاعات التي تهم سويسرا "دعم التعاون الاقتصادي بغرض تحويل الاقتصاد التونسي الى نظام اقتصاد سوق عملي". وقد حددت لذلك ولمنطقة شمال افريقيا عموما، استراتيجية تمتد من "إعادة الأموال المجمدة، الى خلق مواطن شغل، وتكوين الشباب، وتعزيز بنية الدولة ، وتحضير برامج للهجرة من ضمنها برنامج يهتم بحماية اللاجئين والمهاجرين في عين المكان".


محمد شريف- swissinfo.ch
(المصدر: موقع "سويس إنفو"(سويسرا) بتاريخ 29 سبتمبر 2011)

<



تونس- بناء نيوز- منى الكوكي

صرّح كمال مرجان وزير الخارجية السابق ورئيس حزب المبادرة حاليّا اليوم في إذاعة تونسية خاصّة أنّه سلّم جوازات سفر دبلوماسيّة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وذلك يوم 16 جانفي، وبرّر مرجان موقفه بأنّ "بن علي وعائلته في ذلك التاريخ لم يكونوا محلّ تتبعات عدليّة" وهو في هذه الحالة لم يقم إلا بتطبيق القانون حسب ما ادلى به على أمواج الإذاعة.
وكانت هذه المسألة قد أثارت جدلا كبيرا في الأوساط السياسية، ممّا أثار حرجا لدى وزارة الخارجية فأعطت تعليمات إلى كل الممثليات الدبلوماسية التونسية بعدم اعتماد هذه الجوازات.


(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 29 سبتمبر 2011)

<



تنظم حركة شباب تونس مناظرة بين شباب الأحزاب بمدينة سوسة بمشاركة

حركة النهضة
حزب الإصلاح و التنمية
حزب العمال الشيوعي التونسي
الحزب الديمقراطي التقدمي
حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
و ذلك يوم الأحد 02 أكتوبر 2011 بدار الشباب سهلول بحمام سوســة
الدعوة مفتوحة للجميع..

<


بسمه تعالى


تحية إجلال وتقدير إلى عوائل الشهداء والجرحى و إلى شباب الثورة العظيم و إلى كل من ساهم في هذه الثورة المجيدة ، لقد سقط رأس النظام و ما زالت بقاياه تحاول إسقاط مشروع الثورة، إنها حرب الإرادات ، إرادة شعب و إرادة أعدائه و لن ننتصر إلا بوحدة الكلمة و إقامة حكومة وحدة وطنية تعمل من أجل حماية الوطن و سيادة الشعب. هنيئا لكل تونسي وتونسية و مهمّتنا الأساسية اليوم هي حماية الثورة ، فهي ثروتنا الحقيقية.
المشاركة في هذه الإنتخابات واجب شرعي ووطني، خصوصا و أنّ المجلس التأسيسي هو مطلب شعبي وثوري، ونتمنى أن يمثّل في هذا المجلس كل الأطراف السياسية والمدنية وأن يكون ذات أغلبية وطنية تكون حريصة على تنفيذ أهداف الثورة ، وإعداد دستور يوافق تطلّعات شعبنا في الحرية والكرامة والهوية والسيادة الوطنية وبناء حقيقي لدولة عادلة تخدم المواطن وتحمي حقوقه.
نحن نؤيد كل حزب أو شخصية لا تتعامل مع أعداء الأمة الإسلامية وتعمل من أجل خدمة المستضعفين والمحرومين وتحافظ على الثوابت الوطنية والسيادة الشعبية و تناصر قوى المقاومة والممانعة العربية والإسلامية خصوصا في فلسطين ولبنان وتعمل على تجريم كل متعامل مع العدوالصهيوني .
كل مواطن حر في إختيار من يريد ضمن هذه الضوابط ، لنشارك وفاء للشهداء ولنقف بالمرصاد لأعداء الشعب والثورة و لنكون حاضرين في كل السّاحات ، وننتخب الصّالحين لوطننا وديننا وثورتنا.

"والعصر إنّ الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر"

جمعية أهل البيت الثقافية تونس
السيد عماد الدين الحمروني
تونس في 29 سبتمبر 2011

<


د. محمد الهاشمي: الشباب يريد الحق في الزواج
وأتعهد بمساعدته إذا فازت العريضة الشعبية
لندن ـ 29 سبتمبر 2011


تعهد الدكتور محمد الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية بتأسيس هيئة وطنية لمساعدة الشباب على الزواج، في حالة فوز تيار العريضة الشعبية بالأغلبية في مجلس النواب وانتخابه رئيسا للجمهورية.

وقال الدكتور الهاشمي في تصريحات صحفية إن الحق في بناء عائلة سعيدة تسودها السكينة والمودة والرحمة من أهم حقوق الإنسان، وإن الزواج حق طبيعي وفطري للإنسان، وعنصر أساسي لتحقيق الإستقرار الإجتماعي، ومن حق الشباب على دولته أن تساعده بكل الوسائل المتاحة في تحصيل هذا الحق.

كما تعهد رئيس تيار العريضة الشعبية بتشجيع قيام مؤسسات وقفية أهلية، ضمن نظام الأوقاف، لمكافحة ظاهرة العنوسة، ومساعدة الشباب على الزواج، وبتعزيز علاقات التعاون والتنسيق والتكامل بين الهيئة الوطنية الحكومية والهيئات الأهلية الوقفية لخدمة المجتمع.

يذكر أن تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية يخوض الإنتخابات في جميع الدوائر الإنتخابية داخل البلاد وفي خمس دوائر مخصصة للمواطنين التونسيين المقيمن في الخارج.

ويتضمن برنامج العريضة الشعبية الدعوة لصياغة دستور ديمقراطي واعتماد نظام الصحة المجانية وصرف 200 دينار شهريا كمنحة بطالة لـ500 ألف عاطل عن العمل، والتنقل المجاني لمن تجاوز الخامسة والستين من العمر، وإنشاء ديوان المظالم ووزارة للعمال التونسيين في الخارج.

لقاء بين الوزير الاول ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

تونس ـ وات ـ تركز اللقاء الذي جمع صباح أمس الاربعاء الوزير الاول في الحكومة الانتقالية السيد الباجي قائد السبسي بالرئيس الجديد للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الاستاذ عبد الستار بن موسى حول انجع السبل لانجاح عمل مرصد الانتخابات ونشاط الرابطة خلال الفترة القادمة.

واوضح الاستاذ عبد الستار بن موسى لوسائل الاعلام عقب المقابلة انه تناول مع الوزير الاول ملف مرصد الانتخابات الذي يعد من اوكد اولويات المكتب الجديد للرابطة مشيرا الى ان الجهود تنصرف حاليا الى انجاح عمل هذا الهيكل الذي سيقوم بمراقبة كافة مراحل المسار الانتخابي وعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية، مضيفا قوله ان المرصد سيقول كلمته الحق ولن يخشى لومة لائم. وأضاف ان اللقاء تناول كذلك "المهام الجديدة للرابطة التي تتعلق اساسا بنشر ثقافة حقوق الانسان ورصد الانتهاكات في ابانها".

وافاد انه طلب من الوزير الاول عقد جلسة عمل مع الهيئة المديرة للرابطة للنظر في عديد ملفات حقوق الانسان التي يتم اعدادها حاليا معربا من جهة اخرى عن امتنان اعضاء الرابطة للدعم الذي أولته الحكومة لانجاح مؤتمرهم.

<


مسلسل فضائح"الطرابلسية" تتواصل
3 مليارات رشوة لمنصف الطرابلسي مقابل رخصة للتنقيب عن المحروقات



تونس ـ الصباح ـ اصدرت امس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فتحي القليعي بطاقة ايداع بالسجن ضد المنصف الطرابلسي(بحالة إيقاف بطبعه) شقيق زوجة المخلوع وذلك على خلفية تدخله في الحصول على رخصة لمستثمر عربي. وقد احضر صهر المخلوع موقوفا وذكره القاضي بوقائع القضية المتمثلة في حصوله على عمولة قدرها مليونا دولار من رجل اعمال فلسطيني مقابل تدخله للحصول على رخصة تنقيب على المحروقات بجزيرة قرقنة.
ونفى الطرابلسي تدخله للحصول على الرخصة المذكورة مؤكدا التقاءه برجل الاعمال الفلسطيني الذي طرح عليه التوسط لفائدته للحصول على الرخصة وفي المقابل عبر له عن استطاعته مساعدته ولكن بعد فترة هاتفه واعلمه انه تحصل على الرخصة وقد فوجئ بتنزيل مبلغ مليوني دولار بحسابه المفتوح باحد البنوك بدبي.
وبمعارضته من قبل رئيس المحكمة من كونه تسلم ذلك المبلغ وحوله الى حساب له بلندن صادق على ذلك، وباعطاء الكلمة للدفاع طلبت محاميته التاخير قصد الاطلاع على وسائل الدفاع وابقاء منوبها بحالة سراح ملاحظة ان منوبها موقوف في قضايا اخرى، ثم فوض ممثل النيابة العمومية النظر في التاخير وطلب اصدار بطاقة ايداع بالسجن، واثر المفاوضة الحينية قررت المحكمة تاجيل النظر في القضية الى جلسة يوم 5 اكتوبر واصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد المتهم.
خليل.ل
(المصدر: صحيفة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 سبتمبر2011)

<



تونس (الشروق)
أيّة محددات لصياغة الدستور في مرحلة الانتقال الديمقراطي؟ هذه الاشكالية بحثتها الندوة التي نظّمها مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات أمس بمشاركة خبراء قدّموا تجارب دولهم.وأكّد رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الكواكبي محسن مرزوق أن صياغة الدساتير ليست مجرّد كتابة نصوص تشريعية وقانونية، بل إن الدستور هو تكثيف لحالة تسوية سياسية وثقافية وتاريخية وحضارية وقانونية بين مجمل مكوّنات الأمّة.وأوضح مرزوق أن التسوية هي لحظة تثبيت الوفاق، وأن البحث عن التسوية في المرحلة الانتقالية التي تتسم عادة بالتوتّر، يبقى أمرا صعبا.وأكّد مرزوق أن ثقافة التسوية وثقافة الحوار هي الأساس المنهجي لصياغة الدستور.وفي مداخلة حول «تعزيز الشرعية الدستورية في تونس بعد الثورة» اعتبر رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عياض بن عاشور أن المشكل يتمثّل في أن صياغة الدستور وتعزيز الشرعية لابد أن يخضعا لمبدإ وثقافة الحوار والتفاوض، وهذا يتنزّل بين التسوية والخلاف ويمكن الاصطلاح عليه بثقافة التعاقد.وقال ابن عاشور إن تعزيز الشرعية يتلخّص في ثلاثة مستويات وهي أهدافها ومنهجيتها ومبادئها.فأهداف تعزيز الشرعية الدستورية حسب ابن عاشور، هي في الحقيقة أهداف الثورة لأن المجلس التأسيسي سيأتي لتحقيق أهداف الثورة وستكون مهمته استكمال مهمة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي سيتم حلّها بمجرد اجتماع المجلس التأسيسي، وهذا المجلس سيأخذ المشعل عن الهيئة. ولكن مشعل الشرعية التامة وسيادة الشعب.وهذه الأهداف هي أيضا القطع النهائي مع النظام الاستبدادي والقطع الكلّي مع التهميش والقهر الاجتماعي،والدستور سيكون وسيلة للوصول الى هذا الهدف.وأكّد ابن عاشور أن المطلوب اليوم هو أن يتفوّق المجتمع على الدولة بعد أن كنّا في فترة تتفوق فيها الدولة على المجتمع، فبهذه الطريقة يكون القطع مع الاستبداد ونضمن سيادة الشعب وحقوقه وحريّاته.وبخصوص منهجية صياغة الدستور أكّد ابن عاشور أن الدستور ليس مجلّة قانونية، ولابد ـ خلال صياغته ـ من توخّي الاختصار والاقتصار على الأهم، إذ ينبغي ألا يتجاوز 80 أو 90 فصلا ولابد من توخّي سبيل التبسيط. فالدستور حسب ابن عاشور هو وثيقة يجب ان تكون في متناول الجميع أي يسهل على الجميع قراءتها وفهمها، ولابد أن يقطع الدستور الجديد بصفة صارمة ونهائية مع المنوال الدستوري القديم ولكن يجب ان يكون مرتبطا بتاريخ تونس.أما عن المبادئ فلابد أن يتفق حولها الجميع، وأشار ابن عاشور الى اتفاق مختلف الفرقاء في هيئة تحقيق أهداف الثورة ـ رغم الخلافات ـ على عدّة وثائق مثل العهد الجمهوري الذي نصّ على بعض المبادئ المتفق عليها من قبل الجميع، ومنها مدنية الدولة بمعنى الفصل بين الدين والعمل السياسي، وديمقراطية الدولة، مؤكدا أن دستور البلاد لابد أن يدعم هذا الاتجاه العام نحو الديمقراطية التي من أجلها اندلعت الثورة.واعتبر ابن عاشور أن اعلان الدستور لا يكفي لتجاوز حالة الفساد والافساد التي خلفها النظام السابق، إذ لابد من بنود وفصول تحمي الأموال العمومية من الرشوة والفساد.وأكّد ابن عاشور ضرورة إرساء دولة قانون ومؤسسات أو ما سمّاها دولة الحق والقانون، مشيرا الى ضرورة انشاء هيكل خاص بذلك يشمل جميع المؤسسات التي تنظر في شؤون الدولة (دستورية القوانين وشرعيتها وحسن التصرّف في الأموال العمومية).وتحدّث أستاذ القانون المدني والخبير الأممي ياش غاي عما سماها عولمة أو دولية مسارات صياغة الدستور في المرحلة الجديدة. ورأى غاي أن النصوص الدستورية معقدة ولابد من مشاركة الخبراء والمحامين في صياغتها اضافة الى الاستعانة بالخبرات الدولية، فالمسألة حسب غاي، هي مسألة تنسيق بين الكفاءات لصياغة نص متناغم.
وأكّد غاي ضرورة ألا يكون الدستور آلية للتحكم والسيطرة.
وقال الخبير الألماني فيليب دان من جهته إنه من الضروري تحديد صلاحيات المجلس التأسيسي مقترحا نقل جلسات المجلس عبر الاذاعة والتلفزة.
وأشار دان الى أهمية دور المحكمة الدستورية في تنفيذ وتفعيل الدستور وعدم الاقتصار على وضع الدستور كنص لوضع سياسي.
وشدّد الخبير الألماني كارلوس كلوزا من جانبه على أهمية الاستفتاء وأن يتم تركيز محكمة دستورية لحماية المبادئ الديمقراطية.


محمد علي خليفة
(المصدر: صحيفة "الشروق" (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 سبتمبر 2011)

<



(الشروق) ـ مكتب صفاقس
وراء أموال الحزب الديمقراطي التقدمي شبهة، و«النهضة» أمضت وثيقة المسار الديمقراطي حتى لا تتهم بالسيطرة ، المؤتمر من أجل الجمهورية انتقل من المعارضة إلى البناء ..لسنا حزب غنائم والمجلس التأسيسي قد يمتد من سنة واحدة إلى 4 سنوات.
هذا أهم ما كشف عنه عضوالمكتب التنفيذي الأستاذ عبد الوهاب معطر ومحمد الكراي الجربي رئيسا قائمتي المؤتمر من أجل الجمهورية بصفاقس 1 و2 في اللقاء الإعلامي الذي انتظم صباح يوم أمس الإربعاء للتعريف بدور المؤتمر في تفعيل استحقاقات الثورة .
عضوالمكتب التنفيذي بالمؤتمر من أجل الجمهورية الأستاذ عبد الوهاب معطر تناول العديد من المواضيع المطروحة اليوم في الشارع التونسي الذي ينتظر ثمرة ثورته التي تعطلت وباتت في مفترق الطرق بمحاولات الالتفاف عليها بعديد الأشكال التي باتت مفضوحة ومكشوفة على حد تعبيره .
وقال المتحدث إن حزبه تصدى للدعوة إلى الاستفتاء التي نادت بها أطراف عديدة من أحزاب ومستقلين مضيفا أن المؤتمر تصدى كذلك لوثيقة المسار الديمقراطي التي أمضت عليها بعض الأحزاب لان المجلس التأسيسي سيكون سيد نفسه بخصوص انتخاب رئيس جمهورية وتكوين حكومة وتحديد صلاحياته وإصلاحاته العاجلة والآجلة ، إلى جانب دوره في إعداد دستور جديد للبلاد والمصادقة على القوانين وتصريف الأعمال العاجلة مع التأسيس للمستقبل بإصلاحات كبرى ..
الإصلاحات حسب المتحدث عديدة وهي رهانات المجلس التأسيسي الذي قد تمتد مهامه من عام إلى 4 سنوات ليعمل على مقاومة الفساد وإصلاح منظومة القضاء والجهاز الأمني والإعلام والإدارة التي وصفها بالمستبدة بالمواطن والأهم من ذلك تحقيق أهداف الثورة .
وأضاف المتحدث أننا لا نعترف بوثيقة المسار الديمقراطي لأنها ستعمل على تضييق الخناق على مهام المجلس التأسيسي وهوما يتعارض مع كل المجالس التأسيسية في العالم ، مؤكدا ان النهضة التي أمضت على الوثيقة وجدت نفسها مضطرة إلى ذلك حتى لا تتهم بالسيطرة لأنها تمثل الأغلبية حسب تعبيره .
وتحدث عبد الوهاب معطر عما اصطلح عنه بـ «الدستور الصغير» الذي يقوم على التنظيم الوقتي للسلطات ويمنح الصلاحيات للحكومة المنبثقة عن المجلس التأسيسي للقيام بالإصلاحات ليتحقق الزواج بين الثورة والمجلس التأسيسي ، مؤكدا ان حزبه لا يرى مانعا في أي اتفاق على أي رئيس مؤقت لتونس ينبثق عن المجلس التأسيسي وانه لا يرفع الفيتوعلى مصطفى بن جعفر أوغيره لأننا سنحاسبهم على أفعالهم ثم ان مدة الرئاسة المؤقتة لن تدوم طويلا .
وعن حزبه الذي يتمتع بشرعية نضالية لا تحتاج إلى التأكيد حسب تعبيره ، قال المتحدث لسنا حزب غنائم وسنعمل على تحقيق أهداف الثورة داخل المجلس التأسيسي أو خارجه وسنكون شوكة في حلق كل من يحاول الالتفاف على الثورة مضيفا أن برامجنا الاقتصادية تتشكل وتتبلور من خلال المشارب المختلفة للحزب ومدارسه الفكرية المتنوعة والمستمدة من مناضليه ومرجعياتهم الفكرية ، مضيفا ان المؤتمر ينحاز لللأغلبية دون الإضرار بالأقلية مؤكدا ان حزبه سيخوض الانتخابات بروح انتصاريه في كل الدوائر الانتخابية لوضع الثورة في مسارها الصحيح بعيدا عن محاولات أزلام النظام البائد و«البارونات» في إجهاض الثورة أوكسب الأصوات بالمال السياسي المشبوه ..
وفي كلمته ، قال رئيس قائمة صفاقس واحد للمؤتمر من أجل الجمهورية محمد الكراي الجربي انه استقال من الحزب الديمقراطي التقدمي لما في تمويله من شبهة ، مضيفا ان المؤتمر من أجل الجمهورية ينصت باستمرار إلى المشاغل وينأى بنفسه عن كل الشبهات مستدلا في ذلك بمواقف حزبه منذ تأسيسه سنة 2001 .
راشد شعور
(المصدر: صحيفة "الشروق" (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 سبتمبر 2011)

<



يوسف الصدّيق.. مفكّر.. آراؤه ومواقفه واضحة.. دقيق فيها... يدافع عنها اليوم.. يرأس يوسف الصدّيق قائمة مستقلة عن دائرة أريانة لانتخابات المجلس التأسيسي.. وفي هذا الاهتمام أكثر من حكاية نكتشفها في هذا الحوار المثير.
أذكر أنني أعرفك منذ بداية ثمانينات القرن الماضي.. صحفيا.. فهل طلّقت الصحافة الآن؟
الصحافة لا تطلّق وسأبقى دائما صحفيا.. الصحافة هي الأصل.. شارل ديغول وجورج بومبيدو كانا من المفكّرين قبل ان يمتهنا السياسة.
لكنك غيّرت الاهتمامات؟
بل قل إن الاهتمامات هي التي تغيرك ولست أنت الذي يغيّرها... هموم البلاد ومشاغلها وطبيعة المتغيرات التي نعيش على وقعها في كل لحظة وحين نغيّرك...
في كلامك شعور بالاحباط؟
نعم... لا أخفي سرا اذا قلت أنني أعيش نوعا من الاحباط.. مازلت مترددا... هل أواصل الطريق ام أعلن الانسحاب.. قبل حوالي الـ3 أسابيع عن موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي مازلت مترددا.. هل أواصل.. فأنا كمن يتسلق جبال الهمالايا بأظافره.
هل من توضيح أكثر؟
تقدمت بترشحي على رأس قائمة مستقلة في دائرة أريانة لانتخابات المجلس التأسيسي لكني أعيش الاحباط.. إني في حيرة من أمري.
كيف ذلك؟
أنا من جيل عديد الوجوه السياسية التي ترشحت لانتخابات المجلس التأسيسي منها نجيب الشابي.. أحب تونس وأعشق ترابها ونسيمها وبحرها وشمسها أكثر منهم جميعا.. والدي قضى 10 سنوات في السجن الاستعماري في وهران وقفصة وغيرها.. ويأتي اليوم أناس وفّروا أموالا (دبّروها) لشراء الأصوات في حين أنت تجد نفسك عاجزا عن توفير هذا المال.
أنت تتهم هذه الأحزاب!
طبيعيا.. انهم اعتمدوا على المال لاكتساح الساحة.. بالله عليك كيف تفسّر الاشهار السياسي على قناتي نسمة وحنبعل.. أحزاب اشترت 4 دقائق في القناتين بالمال الذي لم أقدر على توفيره.. وهذا يعني انه من الصعب عليّ كيوسف الصديق المترشح بصفة مستقلة الحصول على الأصوات التي تمكنه من بلوغ المجلس التأسيسي.
.. والحلّ بهذه الصفة
رغم أنني شبيه بأحد المراهقين الذي يلاكم محمد علي كلاي فأعلنها صراحة أنني لن أستسلم.
ستواصل على رأس القائمة المستقلة بدائرة أريانة؟
نعم
ألم تحاول أحزاب استقطابك؟
لا أخفي سرا اذا قلت ان الأحزاب الاربعة الكبيرة حاولت استقطابي ومنها من لست على خلاف كبير معها.. ومن هذه الأحزاب أذكر حركة النهضة التي اتصلت بي عن طريق العجمي الوريمي للانضمام اليها.. كمستقل.
... ورفضت؟
نعم.. رفضت ذلك على اعتبار أنني من أشد الرافضين لقضية التحزّب في تونس..
المرحلة في تونس الآن ليست مرحلة تحزّب لا تكتيكيا ولا استراتيجيا.
لا تكتيكيا لأن المجلس الذي سننتخبه مجلس لا يتحمل التحزّب والايديولوجية.. انه يتحمّل وجود مواطنين أكفاء صادقين في عزلة تامة أمام ضمائرهم لإنشاء الدستور... فأي متحزّب لابد له عند مناقشة فصل من الفصول المقترحة من الرجوع الى زملائه في الحزب او اللجنة المركزية لهذا الحزب وبهذه الصفة فهو لن يكون وحده في المجلس، أما بالنسبة لي كيوسف الصديق لو يتم انتخابي سأكون بمفردي في المجلس... سأكون مع ضميري.. ومع الشعب أما هو فسيكون معه 3 او 4 للاستشارة.
وإن كان هذا أمر مشروع ان يعود الى من شرحه.. فإنه بالنسبة لي سأفكّر وحدي. ولا استراتيجيا على اعتبار أننا لسنا بصدد انشاء برلمان تنبثق منه حكومة وسلطة تشريعية ورئيسا للجمهورية على ولاية معينة.. نحن بصدد انشاء نص سميته «نفسُ الشعب وروح تونس» وعندما تنبثق حكمة من برلمان سيكون لها ايديولوجيا وربما أصير متحزبا في ذلك الوقت وحاليا حتى ولو كان ورائي مليون شخص لا أكون متحزّبا.
أنت تدافع عن المستقلين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي!
المستقلون أصبحوا عالما هولاميا.. المستقلون هم مستقبل هذا المجلس، إما ان يكون برنامجا ايديولوجيا او فسيفساء من الايديولوجيا الغالبة او ان يكون ركيزة الحكم المنشود المقبل مهما كان.
أقول وأؤكد انه ليس لك الحق في الوعود الآن.. على اعتبار ان مثل هذا الامر يتطلب برلمانا وحكومة وميزانية تتم دراستها.
لك مآخذ على الحملات الاشهارية؟
الحملات الاشهارية مغلوطة ولا أساس لها من الصحة وليست قانونية.
ما هو المطلوب بهذه الصفة؟
لو يتم انتخابي أنادي بما يلي 6 أشهر فعام على الأكثر أن نتفاهم على نص أساسي لـ200 سنة القادمة أو أكثر لبلدنا وأن نتصرف في هذه المدة في أمور استعجالية وأمن البلاد والاستقرار والعلاقات الخارجية... علينا أن نعمل على التوقي وتجنب الكوارث وهذا سهل لأن المجلس التأسيسي سيضفي شرعية على حكومة انتقالية لم تكن شرعية وطالما شكّك في شرعيتها ولكنها أوصلتنا إلى 23 أكتوبر ومن واجب كل تونسي أن يحييها رغم البعض من عثراتها... حكومة أوصلتنا الى الموعد... فما بالك لو كانت لها شرعية المجلس التأسيسي... وأعود وأؤكد أن الوعود التي تقدمها الأحزاب هذه الأيام مبنية على البهتان والادعاء بالباطل.
بالنسبة الى يوسف الصديق أقول عندما كانوا فقراء ثم أصبحوا أثرياء على كاهل شعبنا أصبحوا من أغنى وأثرى الناس، ولهذا استبدوا وأنا أخاف من الثراء على اعتبار أن الثرى لا يكفيه ذلك بل نخوة الحكم... وأسأل هنا سليم الرياحي مع كل المحبة للفرد واحترامي الكبير له: لماذا تريد أن تثري البلاد بمشاريعك وأن تستبد بالحكم في نفس الوقت؟و أنتظر منه الجواب.
... ماهي قراءتك لهذه الصفة وهي كثرة الأحزاب السياسية في تونس؟ فهناك من يرى أنها ظاهرة صحية.
أتمنى أنها تنتمي الى هذه المؤامرة التي تم التفكير فيها من زمن حكومة محمد الغنوشي الذي خاف من اضمحلال التجمع الدستوري الديمقراطي فأطلق قنبلة القبة التي فشلت فعبقريته التي هدفت الى «إخصاء» الثورة جاءت بفكرة إغراق البلد في الأحزاب... وصار الشعب يتندر بهذه الأحزاب كلما ارتفع عددها.
الكاريكاتور هنا مقصود وأنا جالست رئيس حزب لن أسميه قلت له ما قاله القذافي لشعبه: من أنتم فقال نحن أمامك: (4 من أهله في الصالون و1 من الجيران) والمجموع 5 والحصيلة الاعلان عن بعث حزب... وكنت أتمنى على وزارة الداخلية أو الوزير الأول المتصرف في هذه الفترة التي أعتبرها ناجحة كنت أتمنى أن يرفق شروط الترخيص بعدد أدنى من المنخرطين عدد فيه كثافة ومعنى ودلالة.
أنا لي 5 آلاف فكرة ولكل حزب فكرة ولكن العبرة في البرنامج والزخم البشري على اعتبار أن لكل هيكل سياسي لا بدّ له من تكوين.
وأشير هنا الى جمعية اليقظة والالتزام بالثورة التونسية التي أسستها أهدافها في القانون الأساسي كأنها حزب وهي ليست بحزب... ولن تكون حزبا مهما كان لأن أفق الأحزاب أفق تاريخي أو لا يكون... عيب مثل هذا التلاعب وهذا الاسهال في تأسيس الأحزاب... الحزب لا بدّ أن يكون له برنامج واضح وأن يكون صاحب مشروع.
... من هذا المنطلق لماذا لا تفكر في تأسيس حزب؟
أنا أفكر في بعث محضنة لتهيئة شبان ليكونوا حكام البلاد لا تجربة لهم.. ومثلي الأعلى هنا غازي الغرايري الذي أرى أنه أفضل من يحكم تونس... مثقف وعلى دراية كبيرة بالشأن السياسي... آراؤه واقعية ونظرته مستقبلية. استمعت إليه في إذاعة فرنسية مع عياض بن عاشور في نفس الوقت.. هناك بون شاسع بين الرجلين.
غازي الغرايري انتفت في كلامه المدرسية أما عياض بن عاشور فقد حافظ على ما تعلمه من العهد السابق، هذا «بروفيل عياض بن عاشور قرّي ما نطلبه منك واسكت». وبهذه الصفة أقول إنه ليس من حق الحقوقيين إعداد دستور البلاد.
... بهذه الصفة من له الشرعية القانونية والدستورية والتاريخية لاعداد الدستور؟
لو نعود الى التاريخ نتوقف حتما عند حقيقة ثابتة وهي أنه لم يتم انجاز وإعداد أي دستور من قبل الحقوقيين وأعدّد ذلك: أفلاطون وأرسطو ولوك وروسو وكانط وهيغل... وغيرهم كلهم فلاسفة أرسوا دساتير والحقوقي يتصرف فيه بعد ذلك تلاعبا أو تدريسا.
حسب رأيي لا وجود لفلاسفة في تونس بالمعنى الكامل للكلمة؟
لا.. لنا مفكرون ومؤرخون ومختصون في ابن خلدون وروسو... أذكر هنا هشام جعيط... وهناك أيضا عبد العزيز لبيب الذي ترجم العقد الاجتماعي لروسو.
لماذا أبعدوا حسب اعتقادك؟
أكتفي هنا بذكر واقعة... فقد نظمت في فرنسا العام الفارط ندوة في معهد العلوم السياسية أعلى مراتب التدريس السياسي في أوروبا وترأسها وزير العدل السابق روبار بادينتار وكانت حول امكانية الاطاحة بعقوبة الاعدام في المجتمعات الاسلامية وبشهادة كل الطلبة والأساتذة أعجب المنشط روبار بادينتار بورقتي حول الامكانية التامة للاطاحة بالاعدام انطلاقا من النص القرآني وكانت في نفس الندوة محاضرة عياض بن عاشور الذي أتى من تونس ومحمد أركون وممثل حقوق الانسان بفرنسا وتحدث عنها عياض بن عاشور ولا أذكر أنه ذكرني.
محسن بن أحمد
(المصدر: صحيفة "الشروق" (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 سبتمبر 2011)

<



منير حداد


بدا الفراغ المخيف الذي نتج عن سقوط الأنظمة في كل من تونس و مصر يمثل مصدر قلق كبير بالنسبة للرأي العام، وهو قلق من المستبعد أن يتلاشى مع الإعلان عن نتائج الانتخابات المقبلة. من أهم مصادر عدم اليقين الحالي خطر التفاف مجموعة سياسية بعينها على الثورة- و لو بعد حصولها على أصوات الناخبين عبر صناديق الاقتراع- و عملها على العودة إلى ما يشبه النظام السابق و ربما حتى أسوا. و قد تجلت درجة هذا الخطر الداهم باكتشاف حقيقة اعتدال الحركات الإسلامية، التي نصبت نفسها ناطقا باسم الدين، بعد رفض الإخوان في مصر طلب الوزير الأول التركي القبول بمبادئ العلمانية، معللين رفضهم هذا بعدم استنساخ مصر تجارب الدول الاخرى. و التصريح المشابه الذي صدر عن حركة النهضة التونسية يؤكد أن الخطر على الدولة المدنية شامل أيضا حتى لدولة حداثية مثل تونس، و أن ادعاء عكس ذلك ما هو إلا تسويف و محاولات جلب أصوات النساء و لو عن طريق الخداع.
عود على بدء، من المهم التنويه بان مقولة عدم الاستنساخ في هذه الحالة هي مجرد كلمة حق أريد بها باطل. فلم تقم لليابان قائمة بعد الحرب العالمية الثانية إلا باستنساخ النظام الدستوري الأمريكي. و على نفس الدرب سارت نمور آسيا من كوريا الجنوبية إلى تايوان عندما اعتمدت هذه الدول الديمقراطية بمفهومها الغربي بعد نهاية حكم العسكر فيها. كذلك، شاهدنا مؤخرا كيف أقلعت جملوكية سنغافورة، التي حكمها لسنوات من خلف الستار مؤسس الدولة منذ الاستقلال و باني نهضتها "لي كوان يو" كمستشار رئيسي للحكومة التي يترأسها ابنه، و ذلك بإعلان الأب المؤسس استقالته على اثر الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهي الخطوة الأولى لاستنساخ الديمقراطية على الطريقة الغربية، التي لم تشهد الإنسانية لأي نموذج ناجح آخر لها. استنساخ التجارب الناجحة إذا هو أمر طبيعي، و هو يمثل اقصر الطرق لبلوغ الأهداف المرجوة.
يتمثل الخطر الأساسي على مكتسبات الانتفاضة العربية الأخيرة في امكانية ارتداد الحركات الإسلامية على المكتسبات القليلة التي تحققت حتى الآن، وهو احتمال تزايد مع المعارضة الأخيرة لإسلاميي المغرب لقرار الحكومة المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والتي تؤكد أن ادعاءات هؤلاء بالمحافظة على ما حصلت عليه المرأة من بعض الحقوق حتى الآن ما هو إلا ضحك على الذقون. كذلك لا يمكن التقليل من محاولة هذه القوى العودة إلى النظام الشمولي السابق، إذا ما تذكرنا استحواذ ملالي إيران على السلطة بعد أن أزاحوا عن المشهد السياسي كل القوى اليسارية و القومية و الليبرالية التي تحالفت معهم أيام الثورة ضد نظام الشاه، و انقلاب حسن الترابي على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في السودان في العام 1989، و كذلك الانقلاب الدموي للفرع الفلسطيني للإخوان في قطاع غزة في شهر يونيو 2007. و من هنا تأتي شرعية التساؤل عما يمكن القيام به لحماية الدولة المدنية و المكتسبات المجتمعية إن وجدت. و بعبارة أخرى لسائل أن يسال هل من تدابير عاجلة من شانها حماية البلاد و العباد، دون الدخول في متاهات الانقلابات العسكرية، و الحال أن انتخابات 23 أكتوبر المقبل في تونس و انتخابات الشهر الذي يليه في مصر أصبحت على الأبواب؟
ما أود التركيز عليه في هذا المقال هو تقديم مقترح يدعو ببساطة إلى استنساخ نموذج مجلس الأمن القومي في تركيا، الذي تم إنشاؤه سنة 1961 للسهر على امن البلاد في جميع المناحي العسكرية و السياسية و الاجتماعية، باعتباره المؤتمن الرئيسي على حماية الطبيعة المدنية للدولة (بند حماية المبادئ الكمالية)، و الذي تم تضمينه في الدستور بحيث أصبحت قراراته ملزمة لكافة الحكومات المتعاقبة بعد ذلك التاريخ.
إن إنشاء مجلس الأمن القومي في تونس و مصر فور الانتهاء من الانتخابات المقبلة سوف يكون عامل استقرار حاسم، إذ سوف يتمتع بالشرعية التي منحها إياه البرلمان المنتخب، على أن يصبح دستوريا حال تضمينه في مواد الدستور بعد ذلك. كما أن عضوية القادة العسكريين فيه سوف يعطيه القوة المادية لحماية الطبيعة المدنية للدولة و الحيلولة ضد محاولات التلاعب بمبادئ النظام الديمقراطي. و في المحصلة النهائية، لن يكون هناك خاسر نتيجة هذا القرار، بما في ذلك قوى الاستكبار و التغول الديني، التي سيمثل إنشاء مجلس الأمن القومي رادعا لأية محاولة لها للسطو على السلطة. كما أن المجلس المقترح أعلاه سوف يحمي الجميع بما في ذلك الحركات الإسلامية نفسها من خطر الانقلابات العسكرية التي يتم الحديث هنا و هنا، إذ لن يكون هناك مبرر لمثل هذه الانقلابات بالأساس، و الحال أن قادتها المفترضين -كبار قادة الجيش- سوف يكون لهم تمثيل هام في مجلس الأمن القومي، الذي يقوم بدوره في هذه الحالة في ظل الشرعية الدستورية و المساندة الشعبية الكاملة.
المأمول إذا أن تتكاتف جهود الجميع مع الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المقبلة في تونس و مصر، و ذلك بالبدء باتخاذ الإجراء رقم واحد، ألا وهو الإعلان عن إنشاء مجلس الأمن القومي، بالمواصفات المذكورة أعلاه، درءا للمخاطر المحدقة بالوطن و على اعتباره عاملا أساسيا لاستتباب الاستقرار و عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران من جديد.
و العقل ولي التوفيق...
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

http://www.elaph.com/Web/opinion/2011/9/685843.html?entry=homepagewriters

<




فرنسا جنة لكثير من التونسيين و جحيم بالنسبة لآخرين. لغتها خفيفة على اللسان ثقيلة على الاقتصاد الوطني. ثقافتها تنويرية لكنها استئصالية، اقتصادها ينمو لكن ببطئ شديد، بحثها العلمي نبراص للتونسيين لكنه في تأخر عالمي.
فرنسا بلد مثير للجدل بالنسبة لكثيرمن التونسيين، بل مصدر انقسام بينهم، حيث يندر أن تجد مواطنا تونسيا ليس له موقف من فرنسا. وحتى عند نفس الشخص قد تكون مواقفه تجاهها متناقضة، قد يرى فيها دولة مستعمرة أذاقت أجدادنا و أباءنا الويلات لكن في نفس الوقت حلم للهجرة. وقد يذهب البعض الآخر من التونسيين الفرنكفونيين على رئيتها أنها الجنة على وجه الأرض وأن ترابها و معالمها مقدسة و أدباءها و فنانيها قد جمعوا كامل الحكمة و الابداع و أن احتلالها لتونس كان تشريفا لأرضنا، ولولا ذلك الاحتلال لكنا قبائل بدائية لا تعرف للحضارة معنى.
شبابنا له أيضا مواقف متناقضة منها، فالبعض يرى أنها العالم الذي يرمز للتطور و التحضر و الانعتاق من الضوابط الدينية والاجتماعية و حتى الاخلاقية في حين يرى البعض الآخر أنها مضادة لكل ماهو عربي و اسلامي، تروج للانسلاخ الحضاري باسم الاندماج الاجتماعي ولا ترعى ولا تدعم من نخبتنا الا الذين يدينون لها بالولاء الأعمى.
اللغة الفرنسية
اللغة الفرنسية لغة جميلة و خفيفة، لكنها كثيرة القواعد بل انني أزعم أن الوقت الذي يقضيه كل تلميذ في تعلم قواعد النحو و الصرف الخاصة بهذه اللغة يكفيه لتعلم ثلاث لغات أخرى و ربما أكثر.
لو يسأل كل تونسي نفسه كم استثمر من وقت حياته الثمين في تعلم هذه اللغة؟ و في المقابل هل حصل على الثمن الذي يكافئ ما استثمره من سنوات عمره؟ أعتقد أن الاجابة ستكون مترددة في كثير من الأحيان. فاللغة الفرنسية ليست اللغة العالمية الأولى و ليست لغة العلم و لا الاقتصاد و لا الانترنت و لا حتى الثقافة. بل أن اتقانها لا يعني الكثير في أسواق العمل العالمية مقارنة بلغات أخرى.
وتتسم مراحل التعليم في تونس بالاستعمال المكثف للغة الفرنسية بما في ذلك في مجال البحث العلمي و هو ما يمثل عائقا حقيقيا أمام الاطلاع على الانتاج العلمي في العالم و يمثل حاجزا أمام الباحثين التونسيين لنشر بحوثهم العلمية التي عادة ما تعد باللغة الفرنسية. و لا يستغرب التونسيون اذا ماوجدوا أن عدد المنشورات العلمية في المجلات المصنفة المسجلة لفائدة باحثين تونسيين تقل بكثير عن عدد المنشورات العلمية في بعض البلدان العربية غير الفرنكوفونية.
أما اقتصاديا فحدث و لا حرج، فالارتباط اللغوي يعني بالضرورة تبعية اقتصادية، فرنسا تروج سيارتها بكثافة في أسواقنا مقابل قبولها باستراد بعض منتوجاتنا الفلاحية و توفير خدمات سياحية زهيدة الثمن لمئات الآلاف من السياح من الطبقة الفقيرة الفرنسية. من جانب آخر يرى العديد من المستثمرين غير الفرنكفونيين أن تونس تعد بلدا فرنكفونيا بمعنى منطقة نفوذ فرنسية و يعتقدون أن التونسيون لا يجيدون الا الفرنسية، و هو ما يجعل الكثير منهم مترددين في الاستثمار في بلادنا لوجود الحاجز اللغوي أساسا.
و بهذه المناسبة فإني أدعوا الباحثين الى تقييم الكلفة الاقتصادية من ناحية نقص الربح بالنسبة للاقتصاد الوطني بسبب استعمال اللغة الفرنسية عوضا عن اللغات العالمية.
الثقافة الفرنسية
الثقافة الفرنسية توصف بالتنويرية من حيث دعوتها للحريات الاساسية و حقوق الانسان و الديمقراطية لكن التجربة الاستعمارية أولا ثم الحديث عن الهوية الفرنسية ثانيا تثبت أن الثقافة الفرنسية هي ثقافة استئصالية بمعنى أنها تحاول استئصال الثقافات الأخرى والغائها تماما والحلول محلها. و الحديث عن الاندماج الاجتماعي للمهاجرين هو في الحقيقة ليس الا دعوة لتبني الثقافة الفرنسية و التخلي عن الجذور الحضارية الخاصة بهم.
الثقافة الفرنسية ليست استئصالية فقط بل و شمولية أيضا، و الدليل على ذلك أنها تتدخل في أبسط الحريات الفردية كحرية اللباس. فرنسا قادت و تقود حربا ضد الحجاب و البرقع و هو ما يمثل مسا من الحريات الفردية للاشخاص بالاضافة لاستهداف المرأة المسلمة بالذات. قد يرى البعض أن الغرض الحقيقي وراء ذلك هو دفع المسلمين عموما و التونسيين خصوصا الى العودة من حيث أتوا و مغادرة فرنسا، لكني أرى أن هناك أيضا نوع من العنصرية الدينية والعرقية و التمييز تجاه المرأة وعدم قبول لحق الاختلاف.
الثقافة الفرنسية كانت دائما منحازة لمن يمثلها و لمن يقول ما تريد أن تسمعه فرنسا، و لا أدل على ذلك من استضافة المخرجة نادية الفاني في برامجها التلفزية لانهم يرونها قد تحدت العقيدة الدينية للشعب التونسي و هذا يستحق التبجيل. كما أكرمت أيضا المخرج النوري بوزيد وتقليده بوسام الفارس من وزير الثقافة الفرنسي فريديريك ميتران لأنه أيضا تحدى العقيدة الدينية للشعب وساهم في حملة الاسلاموفوبيا التي ترعاها فرنسا بكل سخاء. والامثلة كثيرة و لا تحصى في حين لا نجد أن فرنسا أكرمت كاتبا أو مسرحيا أو فنانا تونسيا عرف بالتزامه و دفاعه عن القضايا الحقيقية للمجتمع. و هذا المجال مفتوح لاي كان، تحدى دينك، تحدى القيم الاجتماعية، انفلت من أخلاقك و ستجد بسرعة من يرعاك و يمولك و يفتح لك أبواب الاعلام و الشهرة، انها ببساطة الثقافة التنويرية الفرنسية.
الثقافة الفرنسية في تونس تحظى أيضا برعاية كبيرة من قبل السفارة الفرنسية و المؤسسات التابعة لها لكن تحظى أيضا بخدمات مجانية من قبل مؤسسات اعلامية عمومية و خاصة. فجريدة لابراس مثلا تقوم باشهار برامج التلفزات الفرنسية على صفحاتها، بل و تخصص مجلة كل يوم أحد لعرض مفصل حول برامج هذه القنوات. أسئلة بسيطة أسوقها في هذا الاطار: لفائدة من هذه الخدمات؟ وهل تقوم في المقابل جرائد فرنسية باشهار برامج تلفزاتنا الوطنية؟ و اذا كان هذا في اطار الانفتاح فلماذا لا يتم اشهار برامج قنوات أخرى عربية و عالمية أكثر شعبية في تونس من القنوات الفرنسية؟ أما بالنسبة للاذاعات الخاصة فحدث و لا حرج عن استعمال المفردات الفرنسية في أثناء التحدث بالعامية في مواقعها أو خارج مواقعها و الحرص على حشرها حشرا في جمل مركبة يمتزج فيه العربي بالعامي بالفرنسي، بعيدا عن أية جمالية لغوية تذكر. بل أن هذا الخليط البشع هو بإرادة المذيع نفسه ليثبت أثناء تحدثه بالعامية أنه يتقن اللغة الفرنسية و بالتالي فهو يثبت لنا أنه "مثقف" و "متفتح" على الثقافة الفرنسية ربما دون غيرها. في المقابل عند الاستماع للاذاعات و التلفزات الفرنسية نلاحظ تجنب المذيعين لاستعمال المفردات الانقليزية بالرغم من غزو هذه الاخيرة لنواحي الحياة في فرنسا.

السياسة الفرنسية
تنظر فرنسا لتونس دائما على أنها مستعمرتها القديمة و أنها فضاء لنفوذها السياسي و الاقتصادي و حتى الثقافي، تحاول التدخل في البرامج التعليمية ، تمول الحركة الثقافية، تكون المكونين و المسؤولين. اليوم صار دورها أكبر من الذي كان عليه زمن بن علي لأنها تريد لمدرسة سياسية معينة أن تنجح في تونس و بالتالي تبقى تونس تحت جناحها و لا تخرج عن اطار نفوذها.
كلام السيدة "أليو ماري" أمام البرلمان الفرنسي زمن الثورة، لم يكن يمثلها وحدها بل يعبر بوضوح عن السياسة الخارجية الفرنسية تجاه تونس. السياسيون الفرنسيين يرون أن شعب تونس شعب برابرة لا يستحق الا القمع و فرنسا تقدم الدعم اللوجيستي لهذا القمع. في نظرهم الشعب التونسي شعب مسلم وهو ما يعني بالضرورة أنه أرض خصبة للتطرف ولذلك فإن دعم نظام بن علي الذي كان يفتك بمن يشتبه في تدينه هو من الاولويات في السياسة الخارجية الفرنسية حتى و ان كان هذا على حساب أبسط قواعد احترام حقوق الانسان.
اليوم و بعد الثورة أرادت فرنسا أن تحقق ما لم تحققه في زمن بن علي و أرادت أن تجعل من نقطة ضعفها المتمثلة في وقوفها مع بن علي ضد الشعب التونسي أن تجعل منها نقطة قوة من خلال التعبير عن ارادة التكفير عن الذنب. هذا التكفير عن الذنب لم يتمثل في اعتذار رسمي للشعب التونسي أو في اعطاء مساعدات سخية لنا، بل كان في شكل تقديم خدمات استشارية و تكوين في عدد من القطاعات. هدية مسمومة لانها تهدف الى اعادة ربط مؤسساتنا و اداراتنا و اعلامنا بمدرسة أثبت الزمن أنها لا تلائمنا وأن الزمن قد تجاوزها مقارنة بالمدارس الاخرى. و سأسرد بعض الامثلة البسيطة على ذلك:
اذا قام المشاهد بمقارنة كفاءة و مهنية مذيعي فرنسا 24 مع مذيعي بي بي سي العربية أو حتى قناة الحرة فالفرق واضح وجلي، عندما تشاهد فرنسا 24 تحس أنك مع مذيعين هواة في أول طريقهم مقارنة بحرفية و كفاءة كبيرة لمذيعي بي بي سي العربية مثلا. لكن عندما تسمع أن مذيعي فرنسا 24 يقومون بتكوين مذيعي القنوات التلفزية الوطنية فلا شك أن المرء يصاب بالحسرة و الغبن و يتأكد من وجود الاجندة الخفية العلنية للعودة بقوة في تونس ما بعد الثورة.
مثال آخر على هذه الاجندة يتمثل في عقود اشهار للسياحة التونسية بعشرات الملايين من الدنانير اسندت لشركة فرنسية في حين أن الجميع يعلم أن الشركات الفرنسية ليست الرائدة عالميا و لا حتى أوروبيا في قطاع الاشهار.
و يعتبر العامل اللغوي و الانفراد بتكوين و تأطير المسؤولين التونسيين طريقة غير مباشرة لنشر ثقافتها و توجيه التونسيين نحوها اقتصاديا و علميا بحيث تصبح فرنسا هي مركز العالم بالنسبة لنا وبالتالي يتم اختيار المنتج الفرنسي لانه فرنسي فقط دون البحث عما اذا كان الرائد عالميا أو الاقل تكلفة أو الأكثر انتاجية. و الامثلة الاخرى كثيرة من التكوين المهني الى الصناعات التقليدية ...
قد لا يذكر مثقفونا و نخبنا من الفرنكفونيين الا كل ما هو جميل عن فرنسا لكن كثيرا من أبناء الشعب التونسي لن ينسوا نفاق السياسة الفرنسية تجاه تونس ما بعد الثورة، ففي الوقت الذي تعبّر فيه فرنسا عن نيتها التكفير عن ذنبها و ذلك بمساعدة تونس و تمتدح ثورتها و تكرم فنانيها الذين يدورون في فلكها، تقوم بغلق حدودها مع ايطاليا لتجنب دخول شباب تونس اليها بالرغم من أن وضعيتهم القانونية تمت تسويتها في ايطاليا، بل و لتعلموا مدى عمق "حبها" لشباب تونس هددت بالانسحاب من معاهدة "شنقان" التي تتيح التنقل المفتوح بين عدد من الدول الاوروبية. وحتى الشبان الذين نجحوا في الدخول الى فرنسا يتم القبض عليهم و تمزيق أوراق الاقامة الوقتية الخاصة بهم. و يرى الكثير من الشباب التونسي أن فرنسا لا تحب التونسيين و أن ارادة المساعدة لا تتعدى كونها مجرد رفع للاحراج و فرصة قد لا تعاد لمزيد التغلغل الثقافي و الاقتصادي في تونس.
بلغة بسيطة، لسان حال السياسيين الفرنسيين يقول: نريدكم أن تتحدثوا الفرنسية نريدكم أن تستهلكوا بضاعتنا و خدماتنا، نريدكم أن تتبنوا ثقافتنا في أخلاقكم و في علاقاتكم الاجتماعية لكن لا نريدكم بيننا، فنحن شمس و أنتم أحد أقمارنا. لكننا كتونسيين لنا الحق بل من واجبنا أن نُغلّب مصلحتنا الوطنية على كل اعتبار آخر، و بالتالي علينا أن ندرس بجدية مدى توافق مصالحنا العليا مع التباعية لفرنسا و كلفة ذلك علينا و على مستقبل ابنائنا اقتصاديا و اجتماعيا.

كريم السليتي: خبير بمكتب استشارات دولي

(المصدر: صحيفة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 سبتمبر2011)

<




تم صباح الخميس التوقيع على اتفاقيتي تمويل بين الاتحاد الاوروبي وتونس في شكل هبة تقدر بحوالي 157 مليون يورو اي ما يعادل 300 مليون دينار تونسي.
وقد تولى التوقيع على هاتين الاتفاقيتين من الجانب التونسي الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي ومن الجانب الاوروبي الممثل السامي للاتحاد الاوروبي لشؤون السياسة الخارجية والامن كاترين اشتون.
وتتمثل الاتفاقية الاولى في برنامج دعم الانتعاشة الاقتصادية والنمو وذلك من خلال منحة تقدر ب100 مليون اورو خصصت لتدابير تحفيز الاقتصاد التي اعتمدتها مؤخرا الحكومة التونسية والمتمثلة خصوصا في التخفيف من ظاهرة البطالة والحد من الفقر خصوصا في المناطق المهمشة.
وتهدف الاتفاقية الثانية الى دعم السياسات العامة لادارة موارد المياه لاغراض التنمية الزراعية والريفية وتقدر تكلفة هذا الدعم ب57 مليون يورو.
واكد الباجي قائد السبسي بالمناسبة الاهمية التي يوليها الاتحاد الاوروبي لتونس والتي تجسدت بالخصوص من خلال متابعة احتياجات الشعب التونسي والوقوف على التحديات المطروحة امام البلاد اليوم ومحاولة دعم مسارها الديمقراطي.
وبين ان هذه الاجراءات الجديدة من شانها ان تدعم جهود تونس في خلق مواطن الشغل والحد من البطالة وفتح افاق ارحب للتعاون بين الجانبين مذكرا بالبرامج الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة لامتصاص البطالة والتي ستمكن من خلق 500 الف موطن شغل اضافي خلال الخماسية القادمة من بينها 300 الف موطن شغل بالنسبة لحاملي الشهائد العليا.
واشار الوزير الاول الى ضرورة مواصلة الاتحاد الاوروبي دعمه لتونس من اجل تعزيز نموها الاقتصادي والاجتماعي معربا عن الامل في ان يشفع الاجتماع الاول من نوعه لفريق العمل الاوروبي التونسي باجتماعات اخرى في كل من تونس وبروكسال (بلجيكا).
ومن جهتها جددت كاترين اشتون التاكيد على الدعم الكامل للاتحاد الاوروبي لتونس التي قالت انها "ستكون نموذجا
للديمقراطية".
واشارت الى ان ارساء مجتمع تونسي منفتح وديمقراطي يفترض اتخاذ اجراءات ملموسة من قبل الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي عامة من اجل تعزيز الاستثمارات الاجنبية المباشرة وخلق فرص العمل والوصول الى الاسواق وتيسير تنقل الاشخاص وتقديم الدعم للمجتمع المدني.
وفي هذا السياق اوضحت كاترين اشتون انه من المتوقع ان يقع الترفيع في حجم المبالغ المخصصة للتعاون الثنائي خلال الثلاث سنوات القادمة الى 400 مليون يورو مقابل 240 مليون يورو حاليا اي بزيادة قدرها 160 مليون يورو.
الممثل السامي للاتحاد الاوروبي لشؤون السياسة الخارجية والامن تحدثت ايضا عن اعادة اطلاق مفاوضات بين تونس والاتحاد الاوروبي من اجل اقامة شراكة متميزة وتقديم الدعم للسلطات التونسية في مسالة استرجاع الاصول ومساندة المجتمع المدني بالزيادة في حجم التمويل الى جانب التطرق الى مفاوضات بين الجانبين في قطاعات الفلاحة والتجارة والامن.

(المصدر: صحيفة "الصحافة" (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 سبتمبر2011)

<




قرطاج ـ وات ـ استقبل السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت عشية أمس الاربعاء بقرطاج الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الذي يؤدي حاليا زيارة الى تونس على رأس وفد هام من حكومة بلاده. وتناولت المحادثة العلاقات المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والجهود الرامية الى مزيد تطوير التعاون الثنائي وذلك الى جانب جملة من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب السيد فؤاد المبزع بالمناسبة عن تقديره لدعم دولة قطر لتونس بعد ثورة 14 جانفي مكبرا «حرص سمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على ترسيخ أسس التعاون المثمر» القائم بين البلدين.
وتطرق من جهة أخرى الى الخطوات التي قطعتها تونس على درب تحقيق الانتقال الديمقراطي. ومن جانبه نوه الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بالثورة التونسية وبالمسار الذي انتهجته مؤكدا «استعداد دولة قطر لتقديم الدعم لتونس خلال هذه المرحلة الهامة في تاريخها وانفتاحها على كافة المقترحات التي من شأنها تعزيز التعاون في مختلف الميادين».
وحضر اللقاء من الجانب القطري بالخصوص وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الخارجية ومن الجانب التونسي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية.
من جهة أخرى صرح الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ان بلاده ستساهم في منح قرض لتونس (في شكل سندات) بقيمة 500 مليون دولار وذلك في اطار المساعدة على تطوير الاستثمار سيما في مناطق وسط وجنوب البلاد التونسية. وكشف في تصريحات لوسائل الاعلام عشية الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة عقب استقباله والوفد المرافق له من قبل الوزير الاول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسير عن «وجود افكار مشاريع جديدة للاستثمار والتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وأعرب الشيخ حمد بن جاسم عن الامل في ان تظل تونس على الدوام ركيزة أساسية في مسار العمل العربي المشترك مذكرا ب»تعاون البلدين خلال الفترة الماضية لمساعدة الاشقاء الليبيين في محنتهم».
من جانبه أكد السيد الباجي قائد السبسي في تصريح بالمناسبة ان زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري والوفد المرافق له تجسد الارادة المشتركة في مزيد تطوير العلاقات المميزة بين تونس وقطر.

(المصدر: صحيفة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 سبتمبر2011)

<


المحلل السياسي والإعلامي الجمعي القاسمي
ثورة تونس كان لها أثر كبير في تغيير صورة المشهد السياسي في المنطقة العربية


حذر المحلل السياسي والإعلامي الجمعي القاسمي من «مؤامرات» تستهدف ما تشهده المنطقة العربية من تحولات ولاحظ أن أكبر خطر يتهدد مسار الانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية خاصة في هذه المرحلة هو بروز قوى لا تخفي سعيها المحموم لإفساد أي تقدم جدي نحو بناء دولة جديدة، مدنية ديمقراطية، تحترم إرادة الشعب وكرامته، وتعيد لمؤسساته النزاهة وتخلصها من الفساد.
وأكد أن ثورة تونس انتصرت، وانتصرت معها ثورة مصر، ولكن الانتصار يبقى منقوصا ما لم يتم استكمال شروطه ومقوماته أي تحقيق الإصلاح المطلوب لترسيخ الديمقراطية والحرية، والتوزيع العادل للثروات، والخروج نهائيا من دائرة الارتباك والإرباك والغموض.
وبخصوص مسار السلام قال الجمعي القاسمي إن مسار السلام مرتبط في جزء منه بالتحولات التي تشهدها المنطقة، وفي نفس الوقت مرتبط بموقف تل أبيب والإدارة الأمريكية محذرا من تفاهمات اللحظة الأخيرة، «ذلك أن واشنطن تملك من أدوات الضغط والتهديد والابتزاز ما يفوق قدرة الجانب الفلسطيني على مواجهته».
س: بصفتكم محللا سياسيا كيف تقرؤون تداعيات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط؟
ج: لا شك أن ثورتي تونس ومصر، وما يجري حاليا في سوريا، واليمن، وليبيا، وما رافق ذلك من أحداث في البحرين، كان له كبير الأثر في تغير صورة المشهد السياسي في المنطقة العربية التي تبدو اليوم سريعة الحركة في اتجاهات متعددة لا أحد بإمكانه تحديد أفقها.
وتدفع هذه الحركة السريعة التي يقودها «مارد شعبي»، استيقظ فجأة على وقع تداعيات سياسية وأمنية حادة أفرزتها نجاحات هنا، وتعثر هناك، إلى تشكيل مشهد ضبابي، غير مكتمل، بل غير واضح المعالم، ساهمت في رسمه تشعبات تضاريس الجغرافيا التي تشابكت مع حسابات سياسية وتعقيدات أمنية، غذتها وعمقتها تدخلات إقليمية وأخرى دولية.
وقد تختلف القراءات هنا، غير إن ذلك لا يمنع من القول إن المنطقة تبدو اليوم كأنها تعيش حالة مخاض عسير سالت فيه الدماء بغزارة قبل نزول ماء الطلق الذي عادة ما يسبق الولادة.
وهذه الحالة التي ربما تنبئ بولادة مشوهة، ستستمر حسب اعتقادي لفترة زمنية محددة، إلى أن يستيقظ «المارد الشعبي» من جديد لتصحيح الأمور وإرجاعها إلى نصابها من خلال الضغط على رجال السياسة بالكف عن التلاعب بمصير الشعوب.
وخلافا لما قد يتبادر إلى ذهن البعض بأن هذه الرؤية يحيط بها التشاؤم من كل الجوانب، أقول إن التفاؤل يبقى قائما رغم خطورة حقل الألغام الذي وجد الحراك الشعبي نفسه محاصرا فيه بسبب أداء سياسي اتسم بالمراهقة السياسية حينا، وطغت عليه الحسابات الحزبية الضيقة في أحيان كثيرة.
لذلك، أقول هي تداعيات خطيرة، أفرزت مشهدا محزنا في ظاهره، ولكن سيكون مشرقا دون شك، لأن ضوءا ولو ضعيفا بدأ يسطع سيعطينا بعض الأمل في المستقبل.
س: تتابعون عن قرب القضية الفلسطينية، برأيكم هل أن إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف أمر ممكن؟
ج: القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للشعوب العربية، قبل الأنظمة، ولا يمكن الحديث عن حراك شعبي داخل هذا القطر أو ذاك، دون أن يكون الموضوع الفلسطيني محوره الأساسي.
وليس خافيا أن موضوع الدولة الفلسطينية سيبقى الهاجس الرئيسي الذي تسعى القوى الفلسطينية إلى تحقيقه لتتويج ثورة قدمت آلاف الشهداء والجرحى، وآلاف الأسرى، وملايين اللاجئين، ومعاناة لا توصف منذ بداية القرن الماضي حتى اليوم.
ومن الناحية النظرية، فإن مسألة قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف هي مسألة حتمية، وأن ربيع الثورات العربية الذي أزهر في تونس ومصر، قد يساعد في تحقيق هذا الهدف الذي عاد إلى دائرة الضوء بعد أن تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبومازن) بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين.
فهذه الخطوة مهمة جدا، ولكنها ليست نهاية المطاف باعتبار أنه إذا ما تحققت ستُحوِّل جزءا من أرض فلسطين من أراض متنازع عليها إلى أراض فلسطينية محتلة، وستثبت اسم فلسطين كدولة على أرض فلسطين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.
وقد تغير هذه الخطوة إذا ما تحققت من طبيعة العلاقة بين إسرائيل وفلسطين أرضا وشعبا، ولكنها في حقيقة الأمر لن تحقق دولة مستقلة في المدى المنظور، وذلك لسببين اثنين أولهما طبيعة موازين القوى الراهنة إقليميا ودوليا، وثانيا مدى قدرة الجانب الفلسطيني إلى الذهاب حتى النهاية لتجسيد هدف الدولة على أرض الواقع.
وأخشى ما أخشاه أن القيادة الفلسطينية بتركيبتها الحالية لن تستطيع خوض المعركة حتى نهايتها، ما يعني أن الاعتراف الأممي بدولة فلسطين إذا ما تم سيستخدم كورقة لتحسين الأداء التفاوضي، وليس لتثبيت الحقوق الفلسطينية المشروعة.
س: هل أن مسار السلام مرتبط بالتحولات في الشرق الأوسط أم أنه مرتبط بموقف تل أبيب والإدارة الأمريكية؟
ج: دعني أضيف أولا أن هذه الخشية مشروعة وقد عبر عنها أكثر من فصيل فلسطيني تحدث عن تخوفات ومحاذير من الخطوة المذكورة، لا سيما وأن هدف الدولة الفلسطينية في حدود 67 التي يطالب بها الرئيس أبو مازن تقدر بنحو ٪22 من إجمالي مساحة فلسطين.
ولا يخفى على احد أن غالبية الفصائل الفلسطينية ومعها الشعب الفلسطيني في الداخل والمنافي يسعى من أجل تحرير أرضه، وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال، وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة مستندا في ذلك إلى حقوقه التاريخية في أرض الآباء والأجداد، وإلى ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية.
ومن هنا، تبدو الخطوة الفلسطينية كأنها تهدف إلى تحسين وتعديل الموقع الفلسطيني التفاوضي ومراهنة على التحولات التي تجري من حوله لتحسين شروط التسوية ومرجعياتها.
وبالتالي يمكن القول إن أن مسار السلام مرتبط في جزء منه بالتحولات التي تشهدها المنطقة، وفي نفس الوقت مرتبط بموقف تل أبيب والإدارة الأمريكية.
وأحذر في هذا السياق من تفاهمات اللحظة الأخيرة ، ذلك أن واشنطن تملك من أدوات الضغط والتهديد والابتزاز ما يفوق قدرة الجانب الفلسطيني على مواجهته لاسيما في هذه المرحلة التي يبدو فيها الوضع الفلسطيني الداخلي غير ناضج لمثل هكذا مواجهة مع أمريكا.
س: تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات جذرية لاسيما بخصوص ظهور لاعبين جدد، هل المنطقة قادمة على «تقسيم» جيوسياسي جديد؟
ج: بالفعل، منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات جذرية ونوعية، وهي تبدو اليوم كأنها وسط بركان نحسب أن حممه ستطال أكثر من نظام هنا وهناك، كما أنها قد تحرق سياسة أمريكية سادت لسنوات في هذه المنطقة، وهو ما يفسر تسارع مناورات واشنطن داخل أروقة الأمم المتحدة لإفشال الخطوة الفلسطينية، وغيرها من المناورات الأخرى لاحتواء الحراك الشعبي العربي، ومحاولة توظيفه لصالحها.
ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تجاهل دور ثورة تونس في تحريك المشهد العربي بشكل عام، لجهة زعزعة أركانه وخلخلة أسسه، وصولا إلى الإطاحة بنظام حسني مبارك الذي كثيرا ما استندت عليه السياسة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
وربما ساهم هذا التطور الكبير الذي طرأ على طبيعة المشهد الجيوسياسي في المنطقة في ظهور لاعبين جدد، وأخص بالذكر هنا الدور الذي بدأت تلعبه دولة قطر مستفيدة من تراجع الدور التقليدي الذي كانت تلعبه مصر، وكذلك أيضا السعودية.
وباعتقادي أن أبرز اللاعبين الجدد الذي بدأ يطل برأسه في مسعى لملء الفراغ المذكور، هو اللاعب التركي الذي استطاع بذكاء استعادة ثقة بعض الأطراف العربية الأمر الذي مكنه من التخلص تدريجيا من عقدة الانتماء الجغرافي إلى لاعب فاعل في المنطقة.
س: ما هو تحليلكم «للربيع العربي» هل هو ثورات مستقلة تقودها الشعوب ضد الاستبداد أم هناك أجندات خارجية كما يلمح البعض؟
ج: نحن اليوم أمام أكثر من مفارقة، «ثورة» بدأت في تونس من أجل الحرية والكرامة بعفوية كاملة ثم امتدت إلى مختلف المدن، فجرها شعب تراكمت معاناته، وتفاعل وعيه مع الحاضر، وسعى إلى التغيير بعيدا عن أي توجه أيديولوجي أو فكري.
وقد انتصرت «الثورة» في تونس في خطوتها الأولى الرئيسية، أي الإطاحة بالنظام، لتقدم بذلك حافزا إلى بقية الدول العربية، حيث تحركت مصر ونجح شعبها أيضا في الإطاحة بنظام مبارك أمام دهشة العالم التي تصاعدت عندما بدأت التحركات الاجتماعية تعم أكثر من دولة عربية أخرى.
وباعتقادي، أن نجاح ثورة تونس، وبعدها مصر دفع بعض القوى الأجنبية إلى التحرك بسرعة لقطف ثمارها ، أو الإيحاء بأنها ساهمت فيها بشكل أو بآخر، حيث عمد البعض إلى تسمية ثورة تونس بثورة الياسمين، وذلك في مسعى مكشوف لإفراغها من محتواها، كما سعت بعض الأطراف الأخرى إلى الالتفاف عليها ومحاولة إجهاضها وربطها بأجندات لا علاقة لها بخصوصيات المجتمع التونسي وتمايزه.
وللأسف الشديد سعت ومازالت تسعى بعض الأطراف إلى ربط ثورة تونس ومصر بأجندات أجنبية، وقد تكون نجحت في جزء من مخططها، ولكنها حتما لن تنجح في ذلك، بغض النظر عن نجاح الأجنبي في ليبيا، حيث سارع الحلف الأطلسي إلى التدخل تحت ذرائع واهية مكنته وللأسف الشديد من تشويه ثورة ليبيا.
هذا التشويه المتعمد أثر دون شك على نقاوة الثورات العربية، ودفع باتجاه بروز «دور ما للأجنبي» فيها، لذلك تواصل الحراك الشعبي و تصاعد، في تسابق جدي مع الأخطار الأجنبية الذي تتهدده والمناورات التي تحاك ضده، ونحسب أن يقظة الشعوب العربية ستتمكن في النهاية من إجهاض التآمر الأجنبي على آفاق تحركها لبناء مستقبل أفضل.

أجرى الحديث منور مليتي
(المصدر: صحيفة "الصحافة" (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 سبتمبر2011)

<


متنكرا في زي امرأة
القبض على المتحدث باسم القذافي


تمكن ثوار مدينة مصراتة الليبية من القبض على موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم نظام العقيد معمر القذافي المنهار، وهو متنكر في زي امرأة وفق ما ذكره تقرير إعلامي الخميس.
وأكد قادة ميدانيون للثوار في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أن موسى إبراهيم اعتقل الخميس خارج سرت مسقط رأس الزعيم الليبي الهارب. وقال مصطفى بن دردف من كتيبة الزنتان بالمجلس الانتقالي الليبي "اتصل بنا مقاتلو مصراتة وأبلغونا بأن موسى إبراهيم اعتقل".
وقالت قناة "مصراتة الحرة" في تقرير لها إن "ثوار مصراتة تمكنوا الليلة الماضية من إلقاء القبض على بوق القذافي المدعو موسى إبراهيم في الطريق بين بوابتي الـ 30 والـ50 في مدينة سرت، وهو متنكر في زي امرأة ويرتدى الخمار".
وأشارت إلى أن مجموعة من "كتيبة الأحرار" -إحدى الكتائب التابعة لثوار مصراتة- تمكنت من إحباط محاولة موسى إبراهيم للهرب من مدينة سرت وسط أهالي المدينة الذين يفرون من هول المعارك الدائرة بين الثوار والكتائب الأمنية الموالية للقذافي.
وأضافت القناة أنها سوف تعرض صورا ولقطات تلفزيونية لموسى إبراهيم أثناء عملية القبض عليه ونقله إلى مكان آمن، حال وصولها إليها.
وقد ظل إبراهيم وجها إعلاميا للنظام الليبي حتى دخول مقاتلي المجلس الانتقالي العاصمة طرابلس في 23 أغسطس/ آب.
ورغم هربه من العاصمة إلى جانب العقيد المخلوع، واصل إبراهيم إصدار البيانات من مكان غير معروف عبر تلفزيون الرأي الذي يبث من سوريا، وإن كانت وتيرة بياناته قد تراجعت.
وكان إبراهيم قد ناشد يوم الجمعة الماضي الليبيين العزم في مواجهة من وصفهم بالعملاء والخونة حيث شجب ما وصفه بإبادة يرتكبها حلف شمال الأطلسي و"عملاؤه الليبيون" منتقدا المجتمع الدولي لعدم التحرك.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 سبتمبر2011)

<




أكد رئيس المجلس العسكري لمدينة طرابلس عبد الحكيم بلحاج أن إسلاميي ليبيا لن يسمحوا بإقصائهم أو تهميشهم في معركة حكم ليبيا ما بعد القذافي. وفي مقال كتبه بصحيفة ذي غارديان، بدا بلحاج منتقدا في جميع الاتجاهات، فهاجم الليبراليين والمنافسين الذين يدعمهم الغرب في مفاوضات تشكيل الحكومة.
وقال بلحاج "يجب أن نقاوم محاولات بعض السياسيين الليبيين الذين يسعون لإقصاء بعض من شاركوا في الثورة، فقصر نظرهم السياسي يجعلهم لا يرون مخاطر هذا الإقصاء، أو ردود فعل الأطراف التي يجري إقصاؤها". وأضاف "بعد كل ما عانيناه من القذافي، نحن مصممون على عدم السماح لأي فرد أو طرف باحتكار إدارة البلاد، لأن هذا سيعيد إنشاء دكتاتورية جديدة".
وأشاد بالدعم الغربي لحماية الليبيين، لكنه قال إن مستقبل ليبيا بيد الليبيين وحدهم، وهم لن يفرطوا في سيادتهم لأي كان أو السماح له بالتدخل في شؤونهم الداخلية.
وأوضح بلحاج أن ليبيا تتسع للجميع، وعلى الليبيين الاستماع إلى جميع الآراء المختلفة ثم يقررون انتخاب من يريدون لإدارة المرحلة المقبلة، وقال "ما يقلقنا هو محاولات الإقصاء التي يمارسها بعض العلمانيين، وإسلاميو ليبيا أكدوا التزامهم بالديمقراطية، ورغم هذا فإن البعض يدعون لإقصائهم وتهميشهم، وكأنهم يدفعون الإسلاميين إلى تبني الخيار غير الديمقراطي، لكننا لن نسمح بهذا فكل الليبيين شركاء في هذه الثورة ويجب أن يشاركوا جميعا في بناء البلاد".
وقالت الصحيفة إنه بعد أكثر من شهر، فشل المجلس الوطني الانتقالي المدعوم من الناتو في العمل كهيئة تكون أكثر تمثيلا لليبيين، وهو ما أثار أجواء انقسام وانحراف بشأن مستقبل البلاد جعلت دبلوماسيين غربيين وكثيرا من الليبيين يعترفون بأنها مسألة مثيرة للقلق.
وأضافت أنه أصبح واضحا الآن أنه لن يكون هناك أي اتفاق لغاية إعلان التحرير الكامل، مما يعني هزيمة أنصار القذافي في مدينة سرت التي استمر القتال فيها حتى أمس الثلاثاء، ومدينة بني وليد التي يراوح الوضع بها مكانه.
وتعليقا على ما أعلنه عضو المجلس الانتقالي مصطفى الهوني في بنغازي من أن المشاورات انتهت إلى إعلان تأجيل الحكومة لغاية اكتمال التحرير، أكدت الصحيفة أن التحدي السياسي في ليبيا ليس سهلا، فالبلاد لم تشهد أي انتخابات منذ عام 1952 وهي تخرج من دكتاتورية عمرها 41 عاما.
وقالت الصحيفة إنه يُنظر إلى بلحاج على أنه قائد الإسلاميين الليبيين، كما أن المجلس العسكري لطرابلس الذي يقوده يسيطر على العاصمة الليبية عمليا، وينظر إليه الجيش الليبي الذي يتضمن عددا من ضباط القذافي السابقين على أنه مثل الشريك الصغير.
وأضافت أن لبلحاج صلات وثيقة بعلي الصلابي وهو عالم دين نافذ كان يعيش في المنفى وعاد مع بدء الثورة وأثار غضب كثير من الليبيين بعدما هاجم رئيس الوزراء محمود جبريل الذي عينه المجلس الانتقالي وهو الذي بذل جهدا في جلب التأييد الغربي للثوار الليبيين، لكنه أثار جدلا كبيرا بشأن مستقبل ليبيا.
وقالت الصحيفة إن رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل سبق أن أقر بأن اختلاف الرؤى أجّل الاتفاق، بالإضافة إلى التنافس الجهوي، فمصراتة التي عانت كثيرا أثناء القتال تطالب بالاعتراف بوضعها، وفي هذا يقول جبريل "نواجه الذهنية الليبية التي تقول إن كل قبيلة وكل جهة وكل مدينة تريد التمثيل في الحكومة".
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 سبتمبر2011)

<


مصدر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مصر

(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / آيفكس) - القاهرة فى 26 سبتمبر 2011 - إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان , عودة الممارسات القمعية الخاصة بالنظام السابق لمصر بعد الثورة فى تطور مقلق لتراجع الحريات الاعلامية و الصحفية , و قد توالت الاحداث منذ اعلان المجلس العسكري عن استمرار العمل بقانون الطوارىء استنادا لقرار مجلس الشعب المنحل فى 2010 بل و اضافة صلاحيات جديدة اليه منها اذاعة اخبار كاذبة

توقيف عمرو الشبكي فى المطار دون اية اسباب

تعرض الدكتور عمرو الشبكي الكاتب المعروف والخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية ورئيس منتدى البدائل وعضو اللجنة الاستشارية لحزب العدل ، للتوقيف مساء امس السبت من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة و ذلك عقب عودته من بيروت، بعد مشاركته في ندوة المنظمة العربية لمكافحة الفساد, وقامت السلطات بسحب جواز سفره بزعم التحري عنه ، قبل أن تسمح له بالانصراف لاحقا, دون اي ايه مبررات منطقية تفسر اسباب هذا التعنت مع شخصية معروفة .

منع صحفية فرنسية من دخول البلاد بزعم الاساءة لسمعة مصر

كما منعت السلطات المصرية الصحفية الفرنسية " ماري إدمي جوزيت دوبوك" أول أمس الجمعة من دخول البلاد بدعوى انها على قائمة الممنوعين من دخول البلاد على خلفية اساءتها لسمعة مصر بحسب زعم المصادر الامنية و تم ترحيلها من مطار القاهرة الى باريس مرة اخرى .

و يذكر ان دوبوك ناشطة فى مجال الدفاع عن حقوق العمال و أقامت فى مصر لمدة ثلاث سنوات كتبت خلالها عدد من التقارير و ابحاث حول العلاقات العمالية والحركات الاجتماعية في مصر.

و الجدير بالذكر ان المدون اللبناني البارز " عماد بازى " قد منع هو الاخر من دخول مصر فى وقت سابق و تم ترحليه الى بيروت بعد ان قى عدة ساعات فى مطار القاهرة و لم تبرر السلطات ايضا ما حدث .

مصادرة صحيفة صوت الامة

فى سابقة هي الاولى من نوعها بعد الثورة قامت السلطات بمصادرة عدد أمس السبت من جريدة صوت الامة التى يرأس تحريرها الدكتور عبد الحليم قنديل دون ان تقدم اي تبريرات بل و نقت علاقتها بما حدث مما فتح باب التكهنات بين النشطاء حول اسباب هذا التصرف القمعي , الا ان عبد الحليم قنديل أكد في تصريحات صحفية ان العدد تمت مصادرتها بسبب تحقيق صحفي نشر في الصفحة التاسعة حول حول جهاز المخابرات وحمل عنوانين الأول "فضيحة مخابرات عمر سليمان" والثاني "لماذا لا يبدأ اللواء مراد موافي ( رئيس جهاز المخابرات الحالي) بحركة تطهير لرجال مبارك وسليمان.

و كان قنديل قد تلقى اتصالا من مطابع الاهرام - الجهة المسئولة عن طباعة الجريدة - تبلغه بمصادرة العدد و فرم ما تم طباعته بأوامر من جهة سيادية لم تفصح عن اسمها

و ترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان " ان حرية الراي و التعبير فى مصر تمر بمنعطف خطيرا خاصة مع اصرار المجلس العسكري على العمل بقانون الطوارىء بل و توسيع اختصاصاته بشكل مثير للقلق "

و أضافت الشبكة العربية " لا يتسق بعد ثورة شعبية رفعت شعار الحرية ان تعود ممارسات نظام مبارك مجدداً من قمع ومصادرة و منع الصحفيين و النشطاء من دخول مصر دون تقديم اى مبررات "

و تطالب الشبكة العربية "

مزيد من المعلومات:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
10 Elwy Street
Apartment 5
Behind the Central Bank
Downtown Cairo
Egypt
info (@) anhri.net
تليفون:‏ +202 239 64058
فاكس:‏ +202 239 64058
http://www.anhri.net

http://info.ifex.org/View.aspx?id=305085&q=362417330&qz=894467

<




بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين نبينا محمد و على اله و صحبه اجمعين الحمد لله القائل في محكم التنزيل :( اذن للذين يُقاتَلون بانهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدير).
منذ اكثر من ستة اشهر هناك بارض الشام قامت ثورة شعبية على اعتى الانظمة الطاغوتية جرما و اجراما في القرن الحادي و العشرين و اكثر الانظمة العربية (التي تعتبر استثناءا عن بقية انظمة العالم في ظلمها و جبروتها و اذلالها للنفس البشرية) فرعونية و اشدها عتيا و اكثرها قهرا لشعبها و تنكيلا له, ثار الشعب السوري الذي و ان وصفناه باحسن ما في الكلمات من اوصاف الرجولة و الشهامة و البطولة فلن نوفيه حقه, و يكفيه فخرا انه صامد في وجه ابشع نظام على وجه الارض يزف كل يوم شهدائه و يلملم جراحه و يودع اسراه و يرقب غدا مليئا بالدماء و الاشلاء و الاعتقالات و المدهمات و لكن مع كل ذلك يصر على خلع نظام البعث و قائده في ارقى شكل من اشكال التحضر و الانسانية و الرفعة البشرية في صمت رهيب من بني جلدهم اولا اي العرب و المسلمين و من بقية العالم و ما ضرهم فالقيادة العربية لا تتميز كثيرا عن نظام الاسد من ناحية الطاغوتية و الجبروت و القتل و التعذيب حتى في الدول التي عاشت ثورات باستثناء ليبيا الجديدة , و اما بقية العالم المسمى بالمتقدم او الديمقراطي فهو اشد دموية من انظمة العرب على العرب و المسلمين و قد قتلوا الملايين و شردوا امثالهم و اسروا الالاف في شتى بقاع الارض, فلا يضرهم ما يفعله نظام الاسد و لا يحزنهم التقتيل في شعب اعزل فسوريا بلد لا نفط فيها و لا غاز طبيعي و لا هي بذات الموقع الاستراتيجي حتى تتكالب عليها انظمة الضفة الاخرى من العالم.
كل هذا ليست له اي اهمية طالما اختار الشعب السوري ان ينفض عنه غبار الذل الذي عاش تحته لما يقارب الستين سنة و اختار ان يقتلع نظام البعث من جذوره و بالكلية من ارضه ولكن ما لا يمكننا فهمه هو ان النظام السوري المدجج بعصابات و جند من {مصاصي الدماء} وله فروع من المخبارات التي يصعب عدها او حصرها من مخابرات عامة و سياسية و عسكرية و جوية و امن دولة و حدود و له كما يدعي اعتى الجيوش العربية و يعتبر نفسه في حالة حرب مع اسرائيل وفي حالة اسنتفار مستمرة هذا النظام بكل ما يملكه من قوة ومن قدرات و مقدرات يقتل الاطفال و النساء و يعتدي على اعراضهن و يسجنهن , لن اتكلم عن نشطاء سياسيين ولكن الذريعة التي يقتل بها النظام الابرياء العزل من اطفال و نساء هي عصابات مسلحة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! يا للهول عصابات مسلحة و في سوريا و كل فروع الامن و المخابرات لم تستطع الكشف عنها و لا حتى القبض عليها حتى بعد ستة اشهر من الزمن و كل تلك المداهمات و القصف بالمدفعية و الطيران و تدنيس المساجد و اعتقال الائمة و اذلال للشعب السوري و تأليه لبشار و اجبار المعتقلين على الاعتراف بالوهية بشار لم يستطيعوا القضاء على العصابات المسلحة يعني اله البعث لا يصلح ان يكون الاها !!! صدق الله عندما اخبر عن فرعون ( فاستخف قومه فاطاعوه) (فكانوا من المغرقين).
اما المعارضة السياسية السورية المنظمة يعني الاحزاب و التجمعات الفكرية و التكتلات في داخل سوريا و في خارجها تبقى ادنى مئات بل الاف المرات من طموحات الشعب السوري و ادنى مما يستحقه الشعب السوري حيث يقتل الالاف من عامة الناس و يسجن الالاف و يشرد الالاف و تنتهك الاعراض و يبقى كل ما يؤرق السياسيين و ما يشغل ذهنهم هو ما سيكون بعد اسقاط النظام ماذا سيغنمون بعد سقوط النظام العشرات من اللقاءات و المنتديات هنا و هناك, اموال طائلة تنفق على النقاشات و الحوارات و في كل مرة لا فائدة و لا جديد المعارضة خارج سوريا لا تزال تبحث عن صيغة لتقسيم الحكم بعد سقوط النظام و هم لا يبذلون اي جهد لاسقاطه كل ما يقومون به هو كلام على شاشات التلفزيونات و شعارات و امال و الشعب يقتل في اليوم الاف المرات هم جالسون هناك في اوروبا و في امريكا يتابعون مشاهد التقتيل و التنكيل و يحتسون النسكافيه و يقولون ما يحلوا لهم من الكلام و يناراهم و كانهم من القادة الميدانيين و هم بعيدين كل البعد عن ايدي النظام. الممعارضة في الخارج سواء كانوا عرب او اكراد كمل همهم مصالحهم الحزبية و الفكرية و البسطاء من النساء هم من يضحون النساء هم من يضحون الشباب الاطفال الشيوخ ليسوا من اليمين و لا من اليسار من عامة الشعب....
القوميون يريدون حصة حتى يدلوا بدلوهم في اللثورة و اليساريون و الاكراد يريدون حقوقهم كاملة بعد الثورة يريدون ضصمانات حتى يشاركوا في الثورة , الاسلاميون ليسوا بافضل من غيرهم في هذا ... و معارضة الداخل لا تختلف كثيرا عن معارضة الخارج الا انها اقرب لايدي النظام ... و لا ميزة لهم ان ضحوا هم ايضا بما يضحي به عامة الشعب.
هؤلاء السياسيون و المتحزبون ليسوا اقل ظلما من النظام السوري في حق الشعب !
ما اريد قوله هو يعيش الشعب السوري حرا ابيا ,طز في السياسيين و طز في الاحزاب
و اخيرا الى الصامتين عن جرائم حزب البعث و نظام الفرعون بشار لستم انصف و لا اقل جرما من نظامه
و الحمد لله رب العالمين
كتبه مالك الشراحيلي 23-09-11

<


البحرين
مصدر: Writers in Prison Committee, PEN International
29 سبتمبر 2011
تأييد الأحكام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والكتاب السجناء


(لجنة الكتاب السجناء / آيفكس ) - 29 سبتمبر 2011 - تكرر لجنة الكتاب السجناء التابعة للقلم الدولي، التأكيد على اعتراضها المستمر ضد حبس الأكاديميين، والمدونين والنشطاء الحقوقيين الدكتور عبد الجليل السنكيس والمدون والناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة الذين صدرت ضدهم أحكاما بالسجن المؤبد لمشاركتهم في أنشطة المعارضة السلمية وتم تأكيد الحكم في الاستئناف بمحكمة عسكرية يوم ٢٨ سبتمبر ٢٠١١. وتطالب اللجنة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين حاليا في البحرين على خلفية ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن الرأي، ومن بينهم الدكتور السنكيس وعبد الهادي الخواجة.
كما تحث اللجنة على إجراء تحقيق شامل ومستقل في مزاعم تعرضهم للتعذيب خلال فترة الاعتقال قبل المحاكمة. وتذكر السلطات البحرينية بالتزاماتها المفترضة بحماية الحق في حرية التعبير والذي تكفله المادة ١٩ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي وقعت عليه البحرين.

أكدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية يوم ٢٨ سبتمبر ٢٠١١، على إدانة المدون والأكاديمي والحقوقي الدكتور عبد الجليل السنكيس والمدافع الحقوقي عبد الهادي الخواجة وأيدت الحكم بالحبس مدى الحياة صد كل منهما. ويعتقد أنهما تم استهدافهما لمطالبتهما بالإصلاح السياسي ولكتاباتهما عن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
ودعمت لجنة الكتاب السجناء- القلم الدولي بعثة مراقبة للمحاكمة في البحرين بالتعاون مع الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (آيفكس). والتالي هو تقرير عن جلسة الاستماع:
الحكم في الاستئناف للنشطاء والكتاب والمدونين الـ١٤، صدر من محكمة اللامة الوطنية في العاصمة المنامة، مباشرة في قرابة الساعة العاشرة والربع يوم ٢٨ سبتمبر. وكان الإعلان عن الحكم مقتضبا، وبعد حضور ١٤ متهما إلى قاعة المحكمة والتعرب عليهم (سبعة آخرين أدينوا غيابيا) نطق القاضي العسكري بالحكم برفض الاستئناف وتأييد الأحكام على المتهمين.

وتم تحذير المتهمين قبل الجلسة من قبل حراس الجيش وطالبوهم بعدم قول أي شيء من داخل قفص الاتهام. وفي المرة الأخيرة التي حاول فيها عبدالهادي الخواجة وآخرون الحديث عن تعرضهم للتعذيب رهن الاعتقال، تم إخراجهم من قاعة المحكمة، وحين أخذوا إلى الخارج تعرضوا للضرب مما أدى إلى ذهاب الخواجة إلى أن المستشفى العسكري.

وفي هذه المرة كان المتهمون صامتون بدلا من رفع أيديهم بإشارة التضامن.

المحكمة لم تقدم أية أسباب لقرارها. وأمام فريق الدفاع 30 يوما لتقديم الاستئناف النهائي إلى محكمة النقض (المحكمة العليا في البحرين).

تم السماح بلقاء قصير بين المتهمين ومحاميهم وبعض أفراد السفارة الذين حضروا الجلسة. كان المتهمون في حالة معنوية قوية، رغم الحكم الذي كانوا يتوقعون أن يصدر في غير صالحهم. وكان الأربعة عشر ناشطا في إضراب عن الطعام (ومعهم أربعة آخرون في السجن) للاحتجاج على أوضاع الاعتقال والتعامل السيء لأكثر من ٣٠ امرأة وفتاة تم اعتقالهن يوم الجمعة للاحتجاج في وسط المدينة ضد الانتخابات التكميلية البحرينية. ويعتقد أن بعض من هؤلاء النساء تم إطلاق سراحهن لكن عشرة أو أكثر قد يتم محاكمتهن خلال الأسبوع الجاري.

ولا يزال عبد الهادي الخواجة يعاني من آثار الضرب المتكرر في وجهه ومشكلات في الفك والأسنان ومن المتوقع أن يحتاج للمزيد من العلاج ليمكن تقييم الضرر النهائي طويل المدى الذي وقع عليه.

لمزيد من المعلومات عن عمل آيفكس في البحرين والبيانات الحديثة عن القضية رجاء اضغط هنا

الدكتور السنكيس هو رئيس مكتب حقوق الإنسان في حركة حق للحرية والديمقراطية، وعبد الهادي الخواجة هو مؤسس ورئيس سابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، وكان الاثنين بين عشرين ناشطا سياسيا معارضا أدينوا في محكمة استثنائية يوم ٢٢ يونيو ٢٠١١ بـ"التخطيط للإطاحة بالحكومة"، بعد موجة من الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في فبراير ومارس من هذا العام. تم الحكم على ثمانية من هؤلاء بالسجن مدى الحياة، بينهم دكتور السنكيس وعبد الهادي الخواجة. وصدرت أحكام ضد تسعة آخرين بالسجن لمدة خمسة عشر عاما، بينما صدرت أحكام بالسجن على ثلاثة لمدة خمس سنوات، وحكم الأخير بالسجن لمدة عامين. تم اتهام سبعة من النشطاء وحوكموا غيابيا، ومن بين هؤلاء المدون علي عبد الإمام من منتدى "بحرين أونلاين" الشهير، وحكم عليه بخمسة عشر عاما في السجن. تم الاستماع إلى الاستئناف يوم ٦ سبتمبر ٢٠١١، والنطق بالحكم تم يوم ٢٨ سبتمبر ٢٠١١. وتم تأييد كل الأحكام خلال الاستئناف. ولم تلتزم المحكمة بالمعايير الدولية للعدالة، وم يكن هناك تحقيقا مستقلا في مزاعم بعض المتهمين، بينهم السنكيس والخواجة، بأنهم تعرضوا للتعذيب خلال احتجازهم قبل المحاكمة، عندما تم حبسهم انفراديا.

خلفية:
تم اعتقال السنكيس في مطار البحرين الدولي لدى عودته من لندن يوم ١٣ أغسطس ٢٠١٠، حيث كان يحضر مؤتمرا في مجلس اللوردات انتقد خلاله ممارسات البحرين في مجال حقوق الإنسان. وتم اتهامه في البداية بالتحريض على العنف في قضية إرهاب، قبل توجيه الاتهام رسميا وفقا لقانون مكافحة الإرهاب. تم احتجاز دكتور السنكيس انفراديا وفي عزله لمدة ستة أشهر، تعرض خلالها وفقا للتقارير لسوء المعاملة. وقد أطلق سراحه، وجميع من يحاكمون معه في فبراير 2011 بعد نداءات واسعة النطاق من جانب المتظاهرين المناهضين للحكومة تطالب بالإصلاح السياسي وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وأعيد اعتقاله يوم 16 مارس 2011 بعد الحديث عن تدهور حالة حقوق في البلاد. الدكتور السنكيس، معاق ويعتمد على كرسي متحرك أو عكاز للتنقل. وهناك مخاوف جدية على سلامته في الاحتجاز.

كان السنكيس يدرس الهندسة في جامعة البحرين ويكتب على مدونته ( http://alsingace.blogspot.com/ )، وكان قد اعتقل السنكيس عام ٢٠٠٩ واحتجز لعدة أشهر بتهمة التخصيص للإطاحة بالحكومة، بسبب أنشطته السياسية المعارضة قبل أن يحصل على عفو ملكي لاحقا.

عبد الهادي الخواجة هو مدافع شهير عن حقوق الإنسان في البحرين، وله تاريخ طويل من الملاحقات السياسية. وبعد ١٢ عاما في المنفى عاد إلى البحرين عام ١٩٩٩ بعد إصلاحات سياسية سمحت لجماعات حقوقية مستقلة بالعمل داخل البلاد. وفي عام ٢٠٠٢ شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، عضو آيفكس، وعمل منذ ذلك الحين مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية الحقوقية. وكان الأحدث هو عمله مع الخط الأمامي كمسئول الحملات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي عام ٢٠٠٤ تم احتجازه لمدة شهرين بسبب نشاطه السياسي، وتعرض لتهديدات مستمرة ومنعا من السفر ومضايقات. وتم وضعه رهن الاعتقال المنزلي يوم ٩ أبريل ٢٠٠١ ووجهت إليه اتهامات وفق قانون مكافحة الإرهاب لدوره في الاحتجاجات الأخيرة المؤيدة للديمقراطية. وتم ضربه بقسوة خلال اعتقاله.

الاحتجاجات التي قادتها الأغلبية الشيعية في البحرين ضد سياسات الحكومة مستمرة منذ منتصف فبراير ٢٠١١. واردت قوات الأمن البحرينية على المتظاهرين باستخدام القوة غير المبررة وفرقتهم باستخدام الغازات المسلية للدموع والرصاص الحي. العشرات من المدنيين قيل إنهم قتلوا وكثيرون غيرهم أصيبوا. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في ١٥ مارس ٢٠١١ وجلبت قوات من دول الخليج المجاورة ومن بينهم المملكة العربية السعودية لمساعدتها في قمع الاحتجاجات، تم رفع حالة الطوارئ يوم ٣ يونيو ٢٠١١، لكن المعتقلين والمتهمين وفقا لهذا القانون لم يتم الإفراج عنهم. وتقدر مصادر في المعارضة أن هناك قرابة أربعة آلاف شخص يحاكمون حاليا بدعمهم الاحتجاجات، ولا تزال مظاهارات واعتقالات تحدث باستمرار.

توصيات بتحركات:
رجاء إرسال التماسات لـ:
• الاحتجاج على الأحكام القاسية على دكتور عبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة فقط لممارسة حقهم في التعبير سلميا.
• المطالبة بتحقيق كامل ومستقل في مزاعم تعرض الرجلين للتعذيب وسوء المعاملة خلال الاعتقال.
• المطالبة بضمانات بأن الرجلين ستتاح لهما فرصة الحصول على كل الرعاية الطبية اللازمة خلال فترة اعتقالهما.
• حث السلطات البحرينية على تنفيذ التزاماتها وفق المادة ١٩ من العهد الدولي للجقوق المدنية والسياسية، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط للمعتقلين في البحرين فقط لتعبيرهم السلمي عن رأيهم ومن بينهم دكتور السنكيس وعبد الهادي الخواجة.

ارسل الالتماسات إلى:


سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين
مكتب الملك
صندوق بريد: ٥٥٥
قصر الرفعة
مملكة البحرين
فاكس: ٩٧٣١٧٦٦٤٥٨٧+

الشيخ خالد بن علي آل خليفة
وزير العدل والشئون الإسلامية
وزارة العدل والشئون الإسلامية:
صندوق بريد: ٤٥٠
المنامة
البحرين
فاكس: ٩٧٣١٧٥٣١٢٨٤+

الدكتورة فاطمة البلوشي
وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والقائم بأعمال وزير الصحة
وزارة حقوق الإنسان
المنامة
مملكة البحرين
برجاء إرسال نسخة إلى الممثلين الدبلوماسيين للبحرين في بلدكم إن أمكن

***رجاء الاتصال بهذا المكتب في حال كان إرسال الالتماسات بعد ٣١ أكتوبر ٢٠١١***

مزيد من المعلومات:
Writers in Prison Committee, PEN International
Brownlow House
50-51 High Holborn
London WC1V 6ER
United Kingdom
wipc (@) pen-international.org
تليفون:‏ +44 20 74050338
فاكس:‏ +44 20 74050339
http://www.pen-international.org

http://info.ifex.org/View.aspx?id=305067&q=362401742&qz=5aa917

<




عبد الفتاح ماضي



طبيعة عملية بناء النظام السياسي
تقييد سلطة الحكام العرب
تعزيز فعالية النظام الحزبي العربي
تعزيز سلطة المواطنين
من أهم أولويات ومطالب الحراك الشعبي العربي الراهن التي تحتاج إلى معالجات سياسية ودستورية مسألتا الإرث الاستبدادي الذي خلفته نظم حكم الفرد، والحالة الثورية وتصور البعض أنه بالإمكان تحقيق كل شيء عبر النزول إلى الشارع. هذا بالطبع بجانب إشكالية الهُوية والمرجعية العليا للنظام السياسي، وأوجه الفساد والإفساد، وضعف النخب السياسية، ودور المؤسسة العسكرية، وعدم ثقة الناس في السياسة والسياسيين.

تهتم هذه المقالة بكيفية معالجة النظم السياسية المنشودة لمسألتي الإرث الاستبدادي والحالة الثورية، أي بالآليات والقواعد الدستورية والقانونية والترتيبات المؤسسية التي تضمن تحقيق مطالب الشعوب في شأنهما.

طبيعة عملية بناء النظام السياسي
انطلاقا من أن الحراك الشعبي العربي الراهن يستهدف، في المقام الأول، التخلص من الاستبداد وإقامة نظم حكم جديدة على أسس ديمقراطية جديدة تماما عن الأسس التي كانت سائدة قبل هذا الحراك، فإن مرحلة ما بعد الثورات لا بد أن تركز على بناء نظم سياسية وطنية تعالج كافة التحديات والأولويات التي أفرزها الحراك الشعبي الراهن.


"
عملية بناء النظام السياسي الجديد لا بد أن تبدأ من واقع المجتمع ذاته وأوليات المرحلة التاريخية الراهنة، ولا بد أن تمر بتجارب الدول الأخرى للاستفادة وأخذ الدروس والعبر
"
وعملية البناء هذه ليست مجرد عملية نقل من الآخرين أو اختيار نظام من بين أنظمة الحكم المعروفة (الرئاسية، والبرلمانية، وشبه الرئاسية، والتوافقية). لا بد أن تبدأ هذه العملية من واقع المجتمع ذاته وأوليات المرحلة التاريخية الراهنة، ولا بد أن تمر بتجارب الدول الأخرى للاستفادة وأخذ الدروس والعبر، وتنتهي بترجمة أهداف التحركات الشعبية ومطالب الشعب إلى ترتيبات مؤسسية وأطر قانونية ودستورية وسياسية تشكل مجتمعة ملامح النظام السياسي الديمقراطي المنشود.

ولا شك أيضا أن عملية البناء هذه لن تخترق الخصائص المشتركة لنظم الحكم الديمقراطي التي ثبت نجاحها في الغرب وخارج الغرب، وهي: حكم القانون ومساواة الكل أمامه، الشعب مصدر السلطة فهو الذي يختار حكامه ويحاسبهم ويقيلهم عند الضرورة، المواطنة والمساواة في التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات، وتمكين الشعب من المشاركة في العمل العام عبر الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني وخلافه. أما ما عدا هذا الجوهر فإن تفاصيل كل نظام سياسي ديمقراطي تختلف من دولة إلى أخرى باختلاف المرجعيات والأولويات والأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

تقييد سلطة الحكام العرب
يمكن أن تنطلق جهود معالجة الإرث الاستبدادي من تعريف الديمقراطية من حيث هي ترتيبات مؤسسية وآليات لضمان الحكم الصالح عن طريق تقييد سلطة الحكام وتعزيز مشاركة الجماهير في الشأن العام.

ويأتي على رأس هذه الآليات والترتيبات استقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية استقلالا تاما، وقيامه بدور الرقابة القضائية في تقييد سلطة الحكام من خلال دور مجلس الدولة والقضاء الإداري في الرقابة على مشروعية أعمال السلطة التنفيذية ومنع تعسف الإدارة في تنفيذ القوانين، ودور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين للحيلولة دون مخالفة البرلمان نصوص الدستور، مع إعطاء الرئيس والحكومة وثلث أعضاء البرلمان والأفراد الحق في الذهاب إلى المحكمة الدستورية.

أما ثاني هذه الترتيبات فهو تجنب النظم الرئاسية على النمط الأميركي، فهي لا تصلح للدول العربية نظرا للإرث الفردي والخوف من تشكيل مراكز نفوذ جديدة حول الرئيس الجديد. ولهذا فقد يكون تبني النظام شبه الرئاسي هو الأنسب نظرا لحاجة هذه الدول إلى انتقال سلمي واضح للسلطة لرئيس منتخب، وحاجتها، في ذات الوقت، إلى تقسيم السلطة التنفيذية بين الرئيس المنتخب والوزارة التي يجب أن يشكلها حزب (أو أحزاب) الأغلبية في البرلمان الذي يقوم بدوره بمراقبة أعمال الوزارة، ومع تحديد واضح لصلاحيات كل من الرئيس والوزارة.
وقد يكون من الأهمية لبعض الدول أن تتطور لاحقا إلى النظام البرلماني الذي تبنته معظم الدول التي مرت بحالات انتقال ديمقراطي ناجحة في العقود الأربعة الماضية، فهو الأفضل في تطوير حياة ديمقراطية حقيقية.

"
قد يكون من الأهمية لبعض الدول أن تتطور لاحقا إلى النظام البرلماني الذي تبنته معظم الدول التي مرت بحالات انتقال ديمقراطي ناجحة في العقود الأربعة الماضية، فهو الأفضل في تطوير حياة ديمقراطية حقيقية
"
ويمكن الاستفادة من النظام في جنوب أفريقيا الذي ينتخب فيه البرلمان رئيسا للدولة من بين أعضائه (بدلا من انتخابه مباشرة من الشعب)، ويقوم الرئيس بمهام الرئيس ومهام رئيس الوزراء فهو الذي يشكل الحكومة ويكون هو ووزراؤه مسؤولين أمام البرلمان، ويجوز سحب الثقة منهم.
هذا بجانب أنه يمكن وضع نظام قوي للجان داخل البرلمان، يشترط مشاركة كافة الأحزاب الممثلة بالبرلمان (الأغلبية والأقلية) في كل لجنة، ما يدفع الأحزاب إلى التوافق والعمل المشترك، كما في النمسا وألمانيا والمجر وغيرها. كما يمكن اشتراط أن تتوافر نسبة إجماع معينة داخل اللجنة قبل خروج المسألة للتصويت في البرلمان.

وقد يساعد تبني نظام الغرفتين في البرلمان على الحد من شطط المجلس الواحد واندفاعه، كما في الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا وغيرها. على أن تكون للغرفة الثانية صلاحيات قوية وطريقة مختلفة لانتخاب أعضائها.
وفي المجتمعات العربية، وخاصة ذات التركيبة السكانية المتنوعة عرقيا أو قبليا، يمكن التفكير في تخصيص مقاعد في البرلمان للفئات الرئيسة للمجتمع كالقبيلة والطائفة والأقليات وأي فئات مهمشة أخرى. ففي الهند، مثلا، يخصص النظام الانتخابي دوائر بعينها للمجموعات المهمشة اجتماعيا والقبائل والفئات الفقيرة بما يتناسب مع أحجامها، مع مشاركة كافة المواطنين في الاقتراع بصرف النظر عن الفئة التي ينتمون إليها. وهناك بالطبع آليات أخرى.

تعزيز فعالية النظام الحزبي العربي
ومن جهة أخرى، يمكن تعزيز دور الشباب والمواطنين في الحياة السياسية من خلال تبني أمرين: إقامة نظام انتخابي فعال ونظام حزبي فعال. فبعد سنوات من هيمنة الأحزاب الواحدة، فإن النظام الانتخابي المناسب لضمان أكبر قدر من تمثيل كافة فئات المجتمع هو نظام القائمة النسبية المغلقة، الذي يعطي كل قائمة حزبية عددا من المقاعد يتناسب مع نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات.
وهذا يتيح تمثيل كافة الأحزاب بما فيها الأحزاب الصغيرة، ويقلل نسبة الأصوات المهدرة، ويسمح بإمكانية التمييز الإيجابي لبعض الفئات الضعيفة سياسيا كالمرأة والشباب والأقليات والخبراء، بإلزام الأحزاب بوضع هذه الفئات في أماكن متقدمة في قوائمها للانتخابات.


ويحد هذا النظام من سطوة المال السياسي والعصبيات العائلية والقبلية إذ لا يختار الناخبون شخصيات محددة كما في نظام الأغلبية وإنما يختارون قوائم حزبية تعبر عن برامج سياسية حزبية أو ائتلافية. وفي هذا تقوية للأحزاب الوليدة وتعزيز لوعي المواطنين ومشاركتهم في مناقشة البرامج السياسية.
ويرتبط النظام الانتخابي بالنظام الحزبي، فكل النظم الديمقراطية تحتاج إلى نظام حزبي فعال، ولهذا لا بد من الاهتمام بالضوابط الكفيلة بوجود أحزاب ديمقراطية عربية فعالة. فلئن كانت الأحزاب تنشأ نشأة واقعية وبالإخطار في كثير من الدول، إلا أن الدول حديثة العهد بالديمقراطية لا تتردد في وضع القوانين والقواعد التي تضمن ديمقراطية الأحزاب من الداخل، وشفافية مالية الأحزاب، والطابع الاندماجي للأحزاب، وقيام البرامج الحزبية على أساس تحقيق المصلحة العامة للمجتمع كله، وسلمية وسائل الحزب وإيمانه بالتعددية الحزبية.
"
النظام الانتخابي المناسب لضمان أكبر قدر من تمثيل كافة فئات المجتمع هو نظام القائمة النسبية المغلقة، الذي يعطي كل قائمة حزبية عددا من المقاعد يتناسب مع نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات
"
ولا شك أن الطابع الاندماجي للأحزاب والبعد عن الإقصاء والطائفية والمذهبية أو الجهوية أمر مهم للغاية في مجتمعاتنا، فالأحزاب منظمات سياسية في المقام الأول، وتوفر الديمقراطية منظمات أخرى لخدمة المطالب الخيرية أو الفئوية أو الطائفية كجماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني والأهلي وغيرها.

وهناك ترتيبات مؤسسية لمواجهة احتمال أن يؤدي نظاما القائمة النسبية والتعددية الحزبية إلى تشكيل حكومات ائتلافية ضعيفة (تونس بها أكثر من مائة حزب، ومصر نحو خمسين حزبا)، يمكن القول بداية إنه ليس شرطا أن يؤدي نظام القائمة النسبية إلى حكومات ائتلافية والمثال الأبرز هنا هو جنوب أفريقيا إذ حصل حزب المؤتمر الأفريقي على 264 مقعدا من المقاعد الـ400 للجمعية الوطنية، وعلى 62 من مقاعد المجلس القومي للمقاطعات البالغ عددها 90 مقعدا.

وبجانب أن الممارسة الديمقراطية ستؤدي إلى عدد أقل من الأحزاب إذ ستختفي أحزاب وتأتلف أحزاب أخرى مع بعضها البعض، فإن هناك ترتيبات مؤسسية ودستورية يمكن من خلالها تشجيع توافق الأحزاب وتقاربها قبل الانتخابات وداخل البرلمانات. فبجانب نظام اللجان السابق الإشارة إليه، هناك نظام القوائم غير المشروطة التي تسمح بتحالف الأحزاب وبدخول مستقلين، ويمكن منح حوافز مالية وإعفاءات ضريبية للائتلافات الحزبية. كما يمكن رفع نسبة الحسم لدخول البرلمان تشجعيا للتحالفات الانتخابية وقت الانتخابات.
وهناك ترتيبات تحد من ابتزاز الأحزاب الصغيرة للأحزاب الكبيرة عند تشكيل الائتلافات الحكومية، منها أنه في ألمانيا لا يمكن سحب الثقة من الحكومة إلا إذا توفر بديل حكومي جاهز، وفي جنوب أفريقيا تم منع الأحزاب التي يقل تمثيلها عن 5% من مقاعد البرلمان (20 مقعدا) من المشاركة في أول حكومة وحدة وطنية.
تعزيز سلطة المواطنين
ولمعالجة تشكك بعض الشباب في العمل الحزبي، يمكن التفكير في وسائل أخرى لتمكين الشباب، والمواطنين بشكل عام، من ممارسة السلطة، عن طريق تبني النظم الجديدة بعض مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة، والتي هي آلية واحدة من آليات جعل الشعب سلطة رابعة.
فبجانب استخدام أسلوب الاستفتاء الشعبي مع وضع الضمانات اللازمة لحصره في القضايا الجوهرية ومنع إساءة استخدامه لتجاوز دور البرلمان، يمكن تبني الاقتراح الشعبي الذي يسمح للناخبين باقتراح مشروع قانون ورفعه للبرلمان لمناقشته فإذا تم اقراره أو رفضه، يعرض على الشعب لاستفتائه فيه، كما الحال في بعض الكانتونات السويسرية والدويلات الأميركية والكندية.

ويمكن تبني أسلوب عزل الحكام إذا أخلوا بواجباتهم وإعادة الانتخابات أو إجراء انتخابات مبكرة، ويمكن تطبيق هذا الأسلوب على المحافظين المنتخبين أو حكام الولايات ونواب المحليات ونواب البرلمان، بإعطاء الجماهير الحق في طلب إجراء انتخابات مبكرة على منصب معين قبل انتهاء المدة المقررة، مع ضمان حق المطعون فيهم في دخول الانتخابات الجديدة.
في فنزويلا، تعطي المادة 72 من الدستور المواطنين الحق في استبدال كل الأشخاص الذين يأتون إلى مواقعهم بالانتخاب بما في ذلك رئيس الدولة (كانت هناك محاولة فاشلة لخلع شافيز عام 2004).
"
تسهم الديمقراطية شبه المباشرة في إعادة ثقة الناس بالسياسة، وفي تسييس المواطنين ودفعهم إلى الاهتمام بالشأن العام وزرع الأمل فيهم بإمكانية تغيير السياسات والأشخاص
"
يحتاج الأمر تدابير قوية لضمان الجدية ولمنع إساءة الاستخدام، كأن يشترط عدد كبير من التوقيعات، نسبة 10% أو 15% مثلا من إجمالي أصوات آخر انتخابات، وتحديد مدة زمنية محددة لجمع التوقيعات، واشتراط عدم تكرار نفس الموضوع خلال سنة أو سنتين وتوزيع التوقيعات على المحافظات.
لهذا الأمر مزايا مختلفة إذا أحسن استخدامه، منها ترجمة طموحات الشباب في المشاركة بتوفير أسلوب سلمي دستوري أمام الناخبين للمشاركة والتعبير عن الرأي والتأثير في النقاش العام من خلال حملات شعبية ومن خارج المؤسسات والأحزاب. ويشكل هذا نوعا من محاسبة الحكام والنواب وإشراكا للجماهير في وضع الأجندة السياسية المطروحة.
كما تسهم الديمقراطية شبه المباشرة في إعادة ثقة الناس بالسياسة، وفي تسييس المواطنين ودفعهم إلى الاهتمام بالشأن العام وزرع الأمل فيهم بإمكانية تغيير السياسات والأشخاص. بجانب تحسين أداء الحكام ونوعية الحكم الديمقراطي، فطرح المسألة، حتى قبل جمع التوقيعات، يدفع الحكومة والبرلمان إلى الاهتمام ومراجعة الأمر.


(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 سبتمبر2011)

<

قراءة 208 مرات آخر تعديل على الأحد, 05 حزيران/يونيو 2016 17:54