الخميس, 30 أيلول/سبتمبر 2004 06:00

العدد 1594 بتاريخ 30 سبتمبر 2004

 

  5 ème année, N° 1594 du 30.09.2004
 archives : www.tunisnews.net
 
إسلام أون لاين: أحزاب معارضة تدعو لمقاطعة الانتخابات بتونس 
الشروق: سقوط القائمات الانتخابية للمعارضة: هل هو الجهل بالقانون أم لامبالاة القيادات؟
يو بي آي: دعوة تونسية موريتانية لتفعيل اتحاد المغرب العربي
الهادي بريك: بمناسبة المسرحية الانتخابية الهابطة في تونس: (الحلقة الثانية عشر) هل أتاك حديث مملكة الرعب ؟
فاضل السّــالك: أقول سلاما
برهان بسيّس: صراع الرؤوس أم صراع الأفكار؟!
الشروق: إدارة أيام قرطاج السينمائية في ندوة صحفية: عمر الشريف وتياري آرديسون من نجوم المهرجان
أ ف ب: إلغاء برمجة فيلم "الطوفان" لعمر اميرلي فى ايام قرطاج
بيار أبي صعب: مهرجان أم محكمة تفتيش؟
نور الدين العويديدي: أي جهاز استخبارات عربي يقف وراء اغتيال عز الدين الشيخ خليل؟
خميس الخياطي : صعود آل سعود الى عين الطوفان...
محمد القرماسي : الإصلاح مطلب شعبي قبل أن يكون قرارا أمريكيا أو مسرحية سياسية
 
Déclaration commune des ONG non reconnues pour le droit à l’activité légale
AP: Powell plaide pour des élections libres en Tunisie
Reuters: Italie/Six Maghrébins inculpés pour recrutement de kamikazes
AFP: La Tunisie compte sur l'Europe pour amortir le choc de la fin de l'AMF
AFP: Fin des quotas textile: le monde cherche une parade à la Chine
AFP: Paraphe d'un accord de libre échange entre la Tunisie et la Turquie
 L' expression: Coopération algéro-tunisienne / Du concret enfin!
Fethi Abdelbaki: La faiblesse de l’opposition n’est pas à cause de la puissance du pouvoir
Dr. Sahbi ASmri: Encore un scandale de Plus à l'approche du scandale prévu aux  Election-Mascarades
AFP: Des centres d'asile hors de l'UE sur la table des ministres de l'Intérieur
Reuters: Germany urges EU to agree to intercept migrants
AFP: Le film syrien "Déluge au pays du Baas" reprogrammé au Festival de Carthage
AFP: Carthage fait place aux nouveaux talents du cinéma arabe et africain
JA/L'Intelligent: Entre cinéphilie et grand spectacle
JA/L'Intelligent: Le soleil se lève à l'Est
AP: 75% des entreprises paient des pots-de-vin en Algérie, selon la Banque mondiale

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
Lancement du site
Destiné à couvrir la mascarade électorale et la campagne de boycott que nombreux de citoyens tunisiens de tous bords ont décidé de mener ensemble ..
 

Déclaration commune des ONG non reconnues

pour le droit à l’activité légale

Nous, soussignées, associations dont le droit à l’activité légale est dénié par les autorités publiques, déclarons :

Au moment où les pouvoirs publics multiplient les OVG (organisations véritablement gouvernementales) et se flattent d’avoir une société civile riche de plus de 8000 associations, nous rappelons à l’opinion publique que depuis 1989, aucune association autonome n’a été autorisée à exister légalement.

Ainsi plusieurs associations ayant accompli les formalités pour le visa légal n’ont pu bénéficier de leur droit reconnu constitutionnellement à l’activité légale. Nous citons à titre d’exemple :

  • Le Conseil National pour les libertés (CNLT) qui a proclamé sa naissance publique le 10 décembre 1998 et achevé les formalités légales de dépôt de statuts au gouvernorat le 15 décembre 1998, le récépissé attestant de ce dépôt n’a été remis que le 26 février 1999 et avait reçu du ministère de l’intérieur un refus non motivé le 2 mars 1999. Le CNLT avait alors introduit un recours auprès du tribunal administratif. L’affaire n’a toujours pas été jugée à ce jour.
  • Le Rassemblement pour une alternative internationale de développement (RAID) créé le 9 septembre 1999, avait déposé ses statuts sans recevoir de visa. Après trois mois, il s’est déclaré constitué, mais les autorités lui ont dénié la reconnaissance légale.
  • L’Observatoire pour la liberté de la presse, de l’édition et de la création (OLPEC) avait déposé ses statuts au gouvernorat de Tunis, reçu un recépissé et annoncé publiquement sa constitution le 3 mai 2001. mais le 1er août 2001, il a essuyé le même refus abusif du ministre de l’intérieur. Il avait alors introduit un recours auprès du tribunal administratif qui n’a jamais statué sur la plainte.
  • La Ligue des écrivains libres (LEL) créée le 13 juillet 2001 et n’a pas reçu de visa légal.
  • L’amicale nationale des anciens combattants (ANAC) avait déposé ses statuts auprès du gouvernorat de Bizerte le 20 juillet 2001 et reçu le récépissé. Le 4 octobre 2001, elle recevait du ministère de l’intérieur un avis de refus de constitution. Elle a introduit un recours le 10 octobre 2001 auprès du tribunal administratif en vain.
  • Le Centre pour l’indépendance de la justice et des avocats (CIJA) créé en août 2001 et dont les statuts ont été envoyés par la poste le 12 décembre 2001 suite au refus des autorités de réceptionner le dossier. L’association s’est considérée comme constituée après les 3 mois légaux. Mais ses dirigeants ont été convoqués par la police pour se voir signifier l’interdiction d’agir.
  • Le Comité National contre la Normalisation. (CNN)  constituée le 6 octobre 2001 et accompli les formalités légales, son président a été convoqué par le parquet pour lui signifier l’interdiction d’agir.
  • La confédération démocratique du travail, créée le 5 décembre 2001 et a essuyé le même refus du ministère de l’intérieur quelques temps après avoir déposé ses statuts.
  • L’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP) créée en novembre 2002, l’administration avait refusé de réceptionner son dossier. Elle était parvenue à déposer son dossier en mars 2004 et reçu son récépissé, mais le refus du ministère de l’intérieur lui a été notifié en juin 2004.
  • L’Association de lutte contre la torture (ALT) créée le 26 juin 2003. L’administration a refusé de réceptionner son dossier de constitution à plusieurs reprises. Lors de la dernière tentative le 8 juin 2004, les membres du bureau directeur ont été violentés devant le siège du gouvernorat de Tunis.
  • L’association pour le droit à la différence, crée le 25 avril 2004. Les dirigeants ont déposé le dossier au gouvernorat de Kairouan sans recevoir de récépissé.

Le droit d’association, comme tous les droits fondamentaux relatifs aux droits de la personne et aux libertés publiques, doit être reconnu à tous les citoyens tunisiens sans discrimination et n’a de sens que par son libre exercice et son effectivité pleine et entière. Il n’a pas à être considéré comme une faveur que le ministre de l’intérieur attribue de façon discrétionnaire.

Or, loin de garantir l’exercice effectif de cette liberté, reconnue pourtant par l’article 8 de la Constitution tunisienne, et toutes les conventions internationales ratifiées par la Tunisie, la loi sur les associations y fait barrage par les pouvoirs exorbitants qu’elle accorde au Ministre de l’intérieur, et l’obligation qu’elle fait à toute association de se mouler dans un statut préétabli par les services administratifs. La loi sur les associations s’est ainsi transformée en une machine implacable broyant toute tentative d’organisation autonome de la société civile.

Convaincus que l’Etat de droit ne peut être le simple «Etat de la loi», qu’il ne peut se réduire à un formalisme couvrant l’arbitraire de l’administration, que la légalité ne peut être un simple habillage juridique, une mécanique qu’on oppose au citoyen comme fin de non-recevoir, les associations signataires de la présente déclaration :

1-       dénoncent la pratique par laquelle le ministre de l’Intérieur confisque ce droit fondamental, tout en donnant à son refus les apparences de la légalité (délivrance du récépissé, notification de la décision de refus, respect des délais), ou en usant de manoeuvres qui interdisent à des citoyens l’accès aux bureaux administratifs en vue de déposer leur dossiers.

2-       Exigent des autorités publiques la reconnaissance de leur droit à l’activité légale.

3-       Annoncent le lancement d’une campagne pour le droit à l’activité légale multiforme et  ininterrompue jusqu’à ce que leur droits soient reconnus.

 

Pour l’ALT, Radhia Nasraoui

Pour RAID-ATTTAC, Fathi Chamkhi

Pour le CIJA, Abderrazak Kilani

Pour l’ANAC, Ali Ben Salem

Pour l’OLPEC, Naziha Rjiba

Pour le CNLT, Sihem Bensedrine

 

 

Powell plaide pour des élections libres en Tunisie

   

AFP, le 30.09.2004 à 00h26

            WASHINGTON, 29 sept (AFP) - Le secrétaire d'Etat américain Colin  Powell a demandé mercredi à la Tunisie de poursuivre les réformes  pour la démocratie et souhaité que les élections législatives et  présidentielle prévues le 24 octobre soient libres, équitables et  ouvertes.

            M. Powell a fait ces remarques à l'issue d'une rencontre à  Washington avec le ministre tunisien des Affaires étrangères Habib  Ben Yahia.

            Le secrétaire d'Etat a souligné "l'importance d'élections  ouvertes et encouragé la poursuite des réformes économiques et  politiques", a indiqué le porte-parole du Département d'Etat,  Richard Boucher. Selon M. Boucher, le chef de la diplomatie  tunisienne a assuré son homologue américain que Tunis avait la  volonté de poursuivre ses efforts dans cette voie.

            Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, 68 ans, au  pouvoir depuis 1987, est candidat à sa réélection pour un quatrième  mandat de cinq ans, rendu possible par amendement à la Constitution  approuvé par un référendum contesté par une partie de l'opposition.

            A la dernière consultation de 1999, il avait été reconduit par  99,44% des voix et son parti, le Rassemblement constitutionnel  démocratique (RCD) dispose d'une majorité écrasante au Parlement.

            Malgré la présence de trois autres candidats, le président Ben  Ali est assuré de l'emporter sous la bannière du RCD qui devrait  maintenir une majorité écrasante au Parlement à l'issue des  législatives se déroulant en même temps que la présidentielle.

 

AFP

 

ET VOICI LE TEXTE INTEGRAL DE LA REPONSE DE RICHARD BOUCHER, PORTE PAROLE DU DEPARTEMENT D’ETAT AU COURS DE SON BRIEFING DU 29 SEPTEMBRE 2004 A LA QUESTION SUIVANTE :

 

QUESTION: Can you give us any kind of a readout from the Tunisian meeting?

 

MR. BOUCHER: The Secretary had a good meeting with the Tunisian Foreign Minister. They, I think, covered the waterfront of mutual issues and bilateral matters. They really started with issues of democracy and upcoming elections in Tunisia, but also then the broader issue of democracy in the region.

 

Tunisia, as the host of the Arab League Summit earlier this year, had put a lot of work into the Arab League proposals and was a good contributor to the meeting last Friday that I think both the Secretary and the Tunisian Foreign Minister are very pleased with the discussion of modernization and reform in the Arab world that was held with -- it was 28 counterparts last Friday in New York.

 

So the Secretary emphasized the importance of progress in that direction for the region, but they also did talk in specific terms about the importance of open elections coming up in Tunisia, encouraged the continuation of economic and political reform, and the Tunisian Foreign Minister expressed his commitment -- country's commitment to continued movement in that direction.

 

They also talked about issues in North Africa, in the Maghreb, and looking for how to make progress there. They talked a lot about the Israeli-Palestinian situation and the desire on all our parts to make progress there, talked a little bit about Iraq and the Secretary explained how he saw the situation.

 

(Source : Daily Press Briefing, Richard Boucher, Spokesman, Washington, DC
September 29, 2004 sur le site du département d’Etat américain visité le 30 septembre 2004)

lien web : http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2004/36605.htm

 

 

 

أحزاب معارضة تدعو لمقاطعة الانتخابات بتونس
باريس- هادي يحمد- إسلام أون لاين.نت/ 29-9-2004

دعت 3 أحزاب تونسية معارضة التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 أكتوبر المقبل، معتبرة أن الظروف الحالية في البلاد غير مهيأة لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة. 

 

وفي ندوة جمعت ممثلين عن "حركة النهضة الإسلامية" و"حزب العمال الشيوعي التونسي" وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" الثلاثاء 28-9-2004 بالعاصمة الفرنسية باريس، طالبت الأحزاب الثلاثة -المحظور نشاطها داخل تونس - التونسيين بعدم الانخراط في العملية الانتخابية التي اعتبروها "محددة النتائج سلفا، ولن تؤدي المشاركة فيها إلا إلى مزيد من تجميل صورة النظام الحاكم".

 

أزمة شاملة 

واعتبر عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة الإسلامية أن "نتائج انتخابات أكتوبر معلومة سلفا"، واصفا الأوضاع التي تعيشها البلاد بأنها "ظروف أزمة شاملة تتمثل في مصادرة الحريات العامة والفردية ومصادرة حرية التعبير والاعتقاد". وأشار إلى وجود الآلاف من التونسيين في المنفى، فضلا عن اكتظاظ السجون التونسية بخيرة أبناء البلاد من المعتقلين السياسيين.

وأوضح العريض أن أبرز قيادات حركة النهضة الإسلامية لا تزال قابعة في السجون منذ أكثر من 10 سنوات بعد الحملة الأمنية الكبرى التي شنتها السلطات التونسية في أوائل التسعينيات على الإسلاميين رغم المطالبات العديدة بسن عفو تشريعي عام.

وأثنى العريض على "شجاعة" الدكتور المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي قرر العودة إلى البلاد (الأربعاء 29-9-2004) بغرض تنشيط دعوة المقاطعة للانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد منفى اضطراري تواصل حوالي 3 سنوات في باريس.

 

لا يصلح

من جهته، شدد المحامي عبد الوهاب معطر نائب رئيس حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" على مطلب مقاطعة ما وصفه بـ"النظام الديكتاتوري"، مبينا أن النخبة التي التفت حول المنصف المرزوقي لتأسيس "المؤتمر من أجل الجمهورية" في يوليو 2001 كانت مقتنعة بفكرة أساسية مفادها أن النظام القائم لا يصلح وأنه لا مناص من مقاطعة ومقاومة السلطة بالسبل السلمية.

 

 

مصادرة كاملة للحريات

وقال عادل ثابت الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي: "إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها يوم 24-10-2004 في تونس تنتفي فيها أبسط الشروط الموضوعية لإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية".

وتوقع أن تجرى "الانتخابات في ظل ظروف سياسية تتسم بمصادرة كاملة للحريات وارتفاع وتيرة المضايقات والقمع وتعدد المحاكمات التي كان آخرها محاكمات شبان من مدينتي جرجيس وأريانة اتهموا بالدخول إلى مواقع إرهابية على الإنترنت".

ورأى أن الاستفتاء الذي نظم في تونس خلال شهر مايو 2002، والذي دعت المعارضة لمقاطعته، مهد الطريق لرئاسة مدى الحياة للرئيس زين العابدين بن علي".

وجرى استفتاء يوم 26-5-2002 تم بموجبه تعديل الدستور بحيث يسمح بالترشيح لرئاسة الجمهورية دون أي حدود (وقد كانت محددة بـ3 ولايات في النص السابق)، وعلى رفع الحد الأقصى للسن القانونية للترشيح لمنصب الرئاسة من 70 إلى 75 عاما.

 

أحزاب القصر

وتتزامن دعوة الأحزاب الثلاثة إلى ما أسموه بـ"المقاطعة النشطة" للانتخابات مع انخراط ما يسمى بأحزاب "القصر" أو "الديكور" في برنامج المشاركة في الانتخابات، سواء بتقديم مرشحين خاصين بهذه الأحزاب أو بترشيح الرئيس ابن علي الذي رشحه بالفعل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس.

الافتقاد لبرنامج

ويرى مراقبون للشأن التونسي أن الدعوة النشطة لمقاطعة الانتخابات من قبل الأحزاب الثلاثة المعارضة تفتقد إلى برنامج عمل لإنجاح هذه المقاطعة، خاصة أن هامش تحركها أو دعوتها للمقاطعة في الداخل يبقى محدودا لغياب أدوات التعبير، واحتكار وسائل الإعلام من قبل السلطة، والمحاصرة اللصيقة لمناضليها.

والأهم من كل ذلك -بحسب المراقبين- حالة الصمت والانتظار التي تخيم على الشارع التونسي؛ إذ يفضل غالبية التونسيين التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات للتصويت بفعل الخوف أو بفعل تغييب أي بديل حقيقي يمكن أن يبث الحيوية داخل الساحة السياسية.

 

 (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 29 سبتمبر 2004)

 

أصداء الانتخابات

برنامج انتخابي
ينكب الحزب الديموقراطي التقدمي حاليا، على صياغة برنامجه الانتخابي الذي سيتم اعتماده في الحملة الانتخابية..
وكانت اللجنة المركزية للحزب قد ناقشت مطولا حيثيات هذا البرنامج وتفاصيله.. ومن غير المستبعد أن يقع الاعلان عنه خلال ندوة صحفية يعتزم الأمين العام للحزب السيد نجيب الشابي، عقدها.

فشـل

 لم يتمكن الحزب الديموقراطي التقدمي من تقديم قائمة في تطاوين، بعد أن فشل مناضلو الحزب في الجهة في تقديمها في التوقيت القانوني...

 

أحزاب الـ26 قائمة

 تعد «المبادرة الديموقراطية» رابع حزب يتنافس على جميع الدوائر الانتخابية إلى جانب التجمع الدستوري الديموقراطي وحركة الديموقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية.

 وعلمنا أن يوم السبت الذي كان آخر يوم في تقديم القوائم والترشحات، قد عرف استكمال تقديم القوائم والترشحات، وقد عرف استكمال تقديم نحو 7 قائمات إضافية، بما جعل «المبادرة» تدخل - كطرف منافس - في جميع الدوائر الست والعشرون.

 

مع المثقفين

 تقرر في صلب حزب الوحدة الشعبية، عقد لقاءين في شهر رمضان بين مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية السيد محمد بوشيحة والمثقفين. سيعقد اللقاء الأول في تونس، فيما يلتئم الثاني في صفاقس، وهما الولايتان اللتان سيبدأ ويختتم بوشيحة فيهما حملته الانتخابية...

 

المرصد الوطني..

 تواصلت الزيارات الميدانية التي يؤديها أعضاء المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى كامل ولايات الجمهورية خلال يومي 27 و28 سبتمبر الجاري بهدف رصد كل المراحل والظروف التي ستجرى فيها الانتخابات حيث تولى السيد شرف الدين الظريف زيارة ولاية قابس وتحولت السيدة آمنة صولة إلى ولاية تطاوين فيما قام السيد نعمان بن عامر بزيارة ولاية مدنين.

 

اجتماع..

 تقرر في صلب حركة الديموقراطيين الاشتراكيين، تنظيم اجتماع رؤساء القائمات الانتخابية هذا الأحد لتدارس كيفية الدخول في الحملة الانتخابية في الاستحقاقات التشريعية..

 

ص.ع

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 30 سبتمبر 2004)

 

سقوط القائمات الانتخابية للمعارضة: هل هو الجهل بالقانون أم لامبالاة القيادات؟


سفيان الاسود

 

تونس ـ الشروق :
عرفت مدة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية الكثير من «الاشكاليات» بالنسبة الى قائمات احزاب المعارضة التي كانت في كل مرة تصطدم بوجود موانع قانونية لدى بعض أعضاء القائمات تحول دون حصولها على الوصل النهائي.
وهذا المعطى جعل المتتبعين للشأن السياسي يطرحون أكثر من سؤال يتعلق بالوضع الداخلي لأحزاب المعارضة بما في ذلك الاحزاب «العريقة» والمقصود بذلك الاحزاب التي صارت لها تجربة مُحترمة في المشاركة في الانتخابات بما في ذلك الجزئية في الكثير من المناسبات اضافة الى مشاركتها في الانتخابات البلدية التي تتطلب حضورا كثيفا وتعبئة كبيرة من الحزب عادة.
 

سؤال
والسؤال المطروح الان هو هل أن أحزاب المعارضة أجّلت استعدادها للانتخابات الى الربع ساعة الاخير مما جعلها غير متيقنة من وجود موانع قانونية ينص عليها القانون صراحة وتمنع ترشح بعض اعضاء قائماتها.
وهذا التأجيل جعل احزاب المعارضة ورؤساء القائمات يستنجدون بأعضاء ليست لهم بهم معرفة بل أن العديد من رؤساء القائمات في احزاب المعارضة استنجدوا بأشخاص من خارج احزابهم سعيا الى الوصول الى الوصل النهائي وهذا الاستنجاد قد يكون وراء «سقوط» العديد من القائمات.
اضافة الى ان بعض القائمات عرفت انسحاب بعض اعضائها وكان من الصعب على رؤسائها تعويضهم في المواعيد المقررة او تم تعويضهم باشخاص ثبت مرّة اخرى أن لهم موانع قانونية.
هل أن اعداد القائمات الانتخابية يأتي ضمن اخر اهتمامات احزاب المعارضة، فقد كان على تلك الاحزاب الاستعداد مسبقا للانتخابات وتعبئة منخرطيها والتثبت من وضعيتهم القانونية قصد الترشح وعدم الاستنجاد بأشخاص ليست لهم معرفة حتى برئيس القائمة التي ترشحوا ضمنها.
اضافة الى ذلك فإن الاوضاع الداخلية لبعض أحزاب المعارضة قد انعكست سلبا على قائماتها الانتخابية فالعديد من أعضاء القائمات انسحبوا كردّ فعل على ما وصفوه «بتعسف» القيادات في اختيار رؤساء القائمات وتعيين بعضهم في جهات غير جهاتهم الاصلية متجاوزين بذلك الهياكل والقواعد و»المناضلين» وهو امر غاب على ما يبدو عن ذهن القيادات فكان مآل بعض قائماتها «السقوط» او دخولها «المعركة» الانتخابية بدون سند وبدون قواعد مما سيؤثر على حظوظها بشكل مباشر داخل الجهة.
ونتيجة لهذه الاوضاع تحوّلت بعض قائمات احزاب المعارضة الى قائمات «عائلية» أي أنها تتركب من افراد عائلة واحدة مما جعل الاعضاء يحملون نفس اللقب.
 

اشكاليات
ان احزاب المعارضة مدعوة ـ دون ان يكون ذلك من باب التجني عليها او تعمد نشر غسيلها ـ الى ايلاء القائمات الانتخابية حقّها من الاستعداد والاعداد والاعتماد على منخرطيها تجنبا للاسقاط وما ينجر عنه من اشكاليات. إن بعض احزاب المعارضة لها من التجربة ما يمكنها من تجاوز الكثير من الاشكاليات ومنها اشكاليات اعداد القائمات الانتخابية.

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 30 سبتمبر 2004)

 

 

 

الجزائر وتونس توقعان مجموعة اتفاقيات تعاون


30 أيلول/سبتمبر 2004 - آخر تحديث 13:45
الجزائر (رويترز) - قالت الجزائر وتونس يوم الخميس إنهما وقعتا على عدة اتفاقيات في مجالات اقتصادية وعلمية واجتماعية في خطوة لتعزيز الروابط بين البلدين الجارين العضوين باتحاد المغرب العربي.
وذكر بيان رسمي بالجزائر أن النصوص التي وقعها رئيس الحكومة الجزائرية أحمد اويحيى والوزير الأول التونسي محمد الغنوشي شملت اتفاقية في قطاع السياحة وأخرى في مجال الاستثمار علاوة على برنامج تنفيذي للتعاون فيما يخص الصناعات التقليدية.

كما وقع المسؤولان اتفاقية متصلة بالصحة وأخرى مرتبطة بالضمان الاجتماعي اضافة إلى ثلاثة برامج تنفيذية يتعلق الأول بالتعليم العالي والبحث العلمي ويخص الثاني التعاون الثقافي بينما يشمل الثالث المرأة والطفولة والاسرة.
ولم ترد تفاصيل عن الاتفاقيات التي وقعت مساء يوم الاربعاء في ختام اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بالجزائر العاصمة.
ونقل عن اويحيى قوله أثناء الاجتماع "بروز اتحاد المغرب العربي كفضاء مندمج ومتكامل يضمن مجابهة مناسبة للظرف الدولي المثقل بالتحديات ومن شأن تحقيق مشروعنا المغاربي أن يكفل لشعوب منطقتنا تجمعا مندمجا يكون ندا للتجمعات الاقليمية الأخرى ويحفظ المصالح العليا لأبناء منطقتنا."
 

 (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 30 سبتمبر 2004 نقلا عن وكالة رويترز)

دعوة تونسية موريتانية لتفعيل اتحاد المغرب العربي

 

تونس ـ يو بي آي: دعت تونس وموريتانيا الي تضافر الجهود من اجل تفعيل اتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا يعكس تطلعات شعوب المنطقة.
وقال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في كلمة القاها ليل الإثنين خلال الجلسة الافتتاحية لاعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية ـ الموريتانية التي تواصلت امس الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء الموريتاني الصغير ولد مبارك، ان العمل المغاربي المشترك اضحي ضرورة حيوية في ظل تسارع وتفاقم التحديات علي الساحة الدولية، مما يستوجب تضافر الجهود علي كافة المستويات لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا ومكسبا تاريخيا .
ودعا الي العمل من اجل تفعيل مؤسسات وآليات العمل العربي المشترك وإكسابه مقومات الجدوي، لتعزيز علاقات التعاون والتكامل والتضامن بين كافة البلدان العربية ، مشيرا الي موقف بلاده الثابت مع نضال الشعب الفلسطيني من اجل استرجاع حقوقه المشروعة والداعي الي ضرورة تمكين الشعب العراقي من كافة مقومات السيادة والحفاظ علي استقلاله ووحدته الترابية.
من جهته اشار رئيس الوزراء الموريتاني الصغير ولد مبارك الي ان بلاده تري ان التعاون الاقليمي بات يحتل مكانة هامة علي ضوء الظروف الدولية الراهنة التي قال انها تتسم بالاضطراب .
وجدد التأكيد علي حرص موريتانيا علي دفع المسيرة المغاربية في اتجاه تحقيق المطامح المشتركة لشعوب المنطقة ، مشيرا الي ان نواكشوط وتونس علي قناعة راسخة بان اتحاد المغرب العربي يعد مكسبا هاما وخيارا استراتيجيا لكسب رهانات الحاضر والمستقبل .
وقد اختتمت مساء امس الثلاثاء في تونس اعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية الموريتانية بالتوقيع علي عدد من الاتفاقيات لدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
ووقعت هذه الاتفاقيات، التي تتعلق بالتعاون في مجال الصناعات التقليدية والسياحة والموارد المائية والادارة والغرف التجارية والصناعية خلال حفل اقيم بالمناسبة شارك فيه رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ونظيره الموريتاني الصغير ولد مبارك.
وقال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ان الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي توصلت اليها اللجنة العليا المشتركة التونسية الموريتانية من شأنها المساهمة في تمتين الروابط بين البلدين، خصوصا وانها تتعلق بجملة من القطاعات التي توليها تونس وموريتانيا اهمية بالغة.
واشار الي تطابق الاراء والمواقف التونسية والموريتانية ازاء مختلف القضايا والمسائل سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية.
ومن جهته، اعرب رئيس الوزراء الموريتاني اصغير ولد مبارك عن امله بان تساهم الاتفاقيات والبرامج التي وقعت خلال هذه الدورة في تعزيز العلاقات الثنائية، و اعطائها الدفع اللازم، واصفا نتائج الدورة بـ الايجابية ، مشيرا الي انها تعكس الارادة السياسية التي تدفع بالبلدين الي مزيد من توثيق الروابط الثنائية والارتقاء بها إلي أعلي المراتب، علي حد تعبيره.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 سبتمبر 2004)

 

 

تونس في 27 سبتمبر 2004       

                  

السيد وزير التربية والتكوين

تحية تربوية:

 

 في واقع معاناة اغلب خريجي الجامعة من الضرر المباشر الناتج عن استفحال بطالتهم وما ينجر عنها، نجدد مطالبتنا الأكيدة بحقنا في الشغل وقفا لشهائدنا العلمية، وذلك حسب إجراءات تخضع للدقة والموضوعية وبكامل الشفافية والوضوح.

 

 

                                           أساتذة معطلون عن العمل

 


تونس في 27/09/2004

 

 الســــــــــيد.............................................................

        

               .............................................................

 

 

يعيش أصحاب الشهائد العاطلون عن العمل هاجس و كابوس الضياع وهم فئة ليست بقليلة في تونس، حيث لا يستطيع حامل الشهادة الجامعية الحصول على شغل في واقع تنتشر فيه المحسوبية والرشوة فليس بامكان هذه الشريحة المهمشة مواصلة العلم في واقع الفقر ولا يمكنها الاستقرار الاجتماعي في واقع البطالة، لا يتمتعوا بأبسط شروط الصحة في غياب الضمان الاجتماعي وهي جلها حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها دوليا والتي صادقت الدولة التونسية عليها.

 

وعليه فإننا المعطلون عن العمل من خرجي الجامعة بعد أكثر من عشرية من حالة البطالة نناشد فيكم الحس الوطني للتدخل العاجل والسريع لإيجاد حل لهذه الأزمة.

 

 أساتذة معطلون عن العمل

 

(المصدر: نسخة من رسالة وصلت هيئة تحرير "تونس نيوز" عبر البريد الإلكتروني مؤخرا)


Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l' Homme en Tunisie

 

Bon rétablissement à notre ami Khemais Chemmari

 

Notre ami Khémais chammari vient de subir une 3eme intervention chirurgicale à l'hôpital du Val de Grâce.

D'après nos informations cette opération s'est bien déroulée.

Nous souhaitons à notre ami Khémais un bon et rapide rétablissement et espérons le retrouver prochainement parmi nous pour continuer à mener ensemble le combat pour les libertés et les droits de l'homme en Tunisie.

Si vous souhaitez manifester votre soutien à Khémais , vous pouvez le joindre au : +33 (01) 40514923

Avec toutes nos affectueuses pensée à khémais.

 

Paris, le 29 septembre 2004

 

De son côté, l’équipe de TUNISNEWS souhaite à M. Khémais Chammari un prompt rétablissement et une bonne santé.

 


Discussion Shalom-Ben Yahia

 

Le ministre israélien des Affaires étrangères Silvan Shalom a eu un échange chaleureux avec son homologue tunisien Habib Ben Yahia à l'occasion de l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

« Les deux hommes sont natifs de Gabès, dans le Sud tunisien », a expliqué le quotidien israélien Ha'aretz du 21 septembre.

Les deux responsables ont évoqué les moyens de reprendre les relations entre leurs pays, gelées depuis le déclenchement de la seconde Intifada, en septembre 2000.

Ben Yahia s'est inquiété, pour sa part, du sort réservé au président de l'Autorité palestinienne Yasser Arafat et a insisté sur la nécessité de relancer le processus de paix au Proche-Orient.

 

(Source: JA/L'Intelligent N°2281 du 26 septembre au 2 octobre 2004)

 

Italie/Six Maghrébins inculpés pour recrutement de kamikazes

 

REUTERS, le 29.09.2004 à 20h48

 

    MILAN, 29 septembre (Reuters) - La justice italienne a inculpé mercredi six Maghrébins pour avoir recruté des kamikazes destinés à commettre des attentats suicide en Irak et a ordonné qu'ils soient jugés pour "terrorisme international" à partir de février prochain, a-t-on déclaré de source judiciaire à Milan.

            Une juge milanaise a inculpé le chef présumé de ce réseau de recruteurs, Abderrazak Mahdjoub, un Algérien accusé d'avoir été en contact avec les responsables des attentats du 11 septembre 2001, ajoute-t-on de même source.

            Quatre Tunisiens et un Marocain ont également été inculpés pour avoir recruté des individus et les avoir orientés vers des camps en Irak, dirigés par une organisation que l'on pense liée au réseau Al Qaïda.

            Ces inculpations tombent au lendemain de la libération et du retour en Italie de deux employées italiennes d'une ONG caritative, qui ont été retenues pendant trois semaines otages en Irak.

            Mahdjoub a été arrêté en novembre à Hambourg à la demande des autorités italiennes et extradé en mars vers l'Italie. Les cinq autres ont été arrêtés à la fin de l'année dernière dans le nord de l'Italie.

            Lors de leurs arrestations, le ministre italien de l'Intérieur, Giuseppe Pisanu, avait déclaré que l'Italie avait démantelé un réseau européen de recrutement de kamikazes.

            Les individus recrutés en Italie étaient envoyés dans des camps du nord-est de l'Irak, dirigés par Ansar al Islam, organisation que Washington considère comme un de ses principaux adversaires "terroristes" en Irak.


Paraphe d'un accord de libre échange entre la Tunisie et la Turquie

 

AFP, le 28 septembre 2004
La Tunisie et la Turquie ont paraphé mardi à Tunis un accord d'association pour l'établissement d'une zone de libre échange, visant notamment la diversification de leurs sources d'approvisionnement en matière de textile, en prévision du démantèlement en 2005 de l'Accord Multifibres (AMF).

L'accord a été paraphé par le secrétaire d'Etat tunisien au Commerce, Slaheddine Makhlouf, et son homologue turc Tuncer Kayalar, en marge d'une réunion ministérielle sur l'"avenir du secteur du textile dans l'espace euro-méditerranéen".

Selon le texte de l'accord qui sera conclu en novembre prochain, les deux pays prévoient la création d'une zone de libre échange pour les produits industriels, l'échange de concessions pour certains produits agricoles, l'adoption du système des règles d'origine.

Grâce à cette zone de libre échange, les deux pays veulent renforcer leur coopération dans le domaine douanier et économique, notamment dans le commerce, l'industrie, l'agriculture, les services, les petites et moyennes entreprises et l'investissement.

Le paraphe de cet accord s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'intégration régionale et permettra ainsi la diversification des ressources d'approvisionnement notamment en matière de textile, ajoute le texte.

La Tunisie devrait mettre à profit l'accord pout exporter vers l'Europe des vêtements confectionnés localement avec des tissus turcs.

Quatrième fournisseur de l'Union européenne en produits textiles, la Tunisie était jusqu'à 2002 le premier fournisseur de la France, avant d'être surclassée par la Chine en 2003, selon un rapport de la Banque centrale de Tunisie (BCT) publié récemment.

 

 


 

La Tunisie compte sur l'Europe pour amortir le choc de la fin de l'AMF

 

Par Hamida Ben SALAH

         

AFP, le 30.09.2004 à 08h00    

            TUNIS, 30 sept 2004 (AFP) - La Tunisie compte sur l'Europe dans  le cadre du partenariat de la zone euroméditerranéenne (Euromed)  pour sauver son industrie textile, un secteur vital menacé de  sombrer sous la vague des produits asitatiques dans trois mois avec  l'expiration de l'accord multifibres (AMF).

            La fin du régime des quotas qui régit les échanges de produits  textiles dans le monde le 1er janvier 2005 va singulièrement changer  la donne pour toute la filière textile mondiale.

            Grâce à son accord avec l'Union européenne (UE) depuis 1995, la  Tunisie est la quatrième fournisseur de produits textiles de l'UE.  Jusqu'en 2003, ce pays du Maghreb était encore au premier rang des  fournisseurs pour la France avant d'être surclassée par la Chine,  selon la Banque centrale de Tunisie.

            Pour la Tunisie, le textile-habillement est un des poumons de  l'économie avec 50% des exportations (3 milliards d'euros/an),  250.OOO emplois et 2.000 entreprises.

            Pour faire face à la déferlante de vêtements fabriqués en Chine,  la Tunisie va donc jouer la carte Euromed. Le ministre tunisien du  Commerce, Mondher Zenaidi, a lié l'avenir du processus  euro-méditerranéen de Barcelone à l'avenir du textile qui emploie 7  millions de salariés dans la zone dont une grande majorité de  femmes.

            Ce secteur est "le ciment de l'euromed et de son avenir dépend  le processus de Barcelone", a averti mardi M. Zenaidi à la  Conférence ministérielle des pays du pourtour de la Méditerranée.

            Le processus de Barcelone a marqué en 1995 le point de départ du  Partenariat euroméditerranéen comme cadre de relations politiques,  économiques et sociales entre les Etats de l'Union européenne et les  pays tiers de la rive sud de la Méditerranée. 

            Le textile "illustre peut-être plus que les autres secteurs  l'importance du partenariat et des liens de solidarité qui nous  unissent", a-t-il ajouté en réclamant un "nouveau souffle" de ce  partenariat.

            Ceci, nous permettrait de passer du stade de la sous-traitance à  celui de la co-traitance, a-t-il plaidé relayant une demande des  professionnels réunis  cette semaine à Tunis.

            Les industriels tunisiens se sont associés à leurs collègues de  la zone euromed pour réclamer aux gouvernements et à la Commission  européenne de conduire les négociations à l'OMC dans l'objectif de  "maintenir au pourtour de la zone une réelle préférence tarifaire".

            Premier débouché de la Tunisie, la France a appuyé la création  en Europe d'un mécanisme de surveillance, en prix et en quantité,  des importations asiatiques, en particulier les produits chinois.

            Professionnels et pouvoirs publics étaient déjà sur la brèche  tout l'été pour mettre en place des mécanismes de survie du  textile-habillement, en proie à une crise structurelle malgré les  efforts de modernisation.

            Après une croissance soutenue à la fin des années 90, la  production du secteur textile stagne depuis 2001 avec une situation  plus critique pour la filature et le tissage.

            Les entrepreneurs réclament, pour s'adapter, un allègement des  charges et plus de flexibilité du temps de travail, tout en espérant  que l'accord de libre échange avec la Turquie puisse faciliter  l'exportation en Europe de vêtements confectionnés en Tunisie avec  des tissus turcs.

            Pour l'après 2005, la Tunisie devrait se ménager des niches  compétitives dans les filières du tricot, de la lingerie et de la  bonneterie, "à condition d'agir sur les coûts, d'être suffisamment  réactifs pour tirer profit de la proximité géographique de  l'Europe", note un expert.

 

AFP

 


Fin des quotas textile: le monde cherche une parade à la Chine

 

Par Patrick BAERT

          

AFP, le 30.09.2004 à 07h41   

            GENEVE, 30 sept 2004 (AFP) - Le monde du textile n'a plus que  trois mois pour trouver une parade face à la concurrence des  produits chinois qui risquent de déferler avec la disparition du  système des quotas, mettant en péril l'industrie de plusieurs pays.

            Le 1er janvier 2005 disparaîtront les derniers quotas qui  garantissaient un accès aux pays riches pour les importations  textiles des pays en développement, aux termes de l'accord  multifibres de 1975 que la Chine n'avait pas signé. 

            La fin des quotas fait craindre aux petits pays producteurs  comme aux gros importateurs un déferlement de vêtements fabriqués en  Chine, déjà premier exportateur mondial d'habillement avec 28% du  marché planétaire, contre 19% en 1995.

            Pékin aligne une main d'oeuvre bon marché, une industrie  dynamique et une monnaie considérée comme sous-évaluée face à une  pléthore de pays pauvres moins compétitifs, mais dont l'économie  repose parfois en grande partie sur le textile.

            "Les petits pays vont devoir faire face à une concurrence assez  énorme", redoute le représentant d'un pays émergent auprès de  l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

            "Rien qu'en anticipation du 1er janvier, on a déjà des  problèmes: il y a des usines qui ferment et des licenciements parce  que les commandes se prennent en avance", ajoute le diplomate de ce  pays dont les exportations dépendent à près de 50% de la  confection.

            A la demande des pays producteurs, l'OMC organise vendredi une  réunion de ses 147 pays membres, dont la Chine et l'Inde, considérée  dans une moindre mesure comme la gagnante du futur système.

            Les autres exportateurs espèrent définir à cette occasion  "quelles mesures  prendre pour aider ceux qui vont perdre", selon le  responsable. "On en est au stade de la sensibilisation. On essaie de  faire comprendre à la Chine et à l'Inde qu'on ne veut pas les  bloquer, mais en expliquant que l'OMC est pour tout le monde".

            Selon un diplomate européen, la réunion devrait déboucher sur la  mise en place d'un mécanisme de surveillance. "Mais il est clair que  l'OMC ne peut pas aller plus loin et que les quotas disparaîtront le  1er janvier. Il n'y aura pas de prolongation", avertit-il.

            Un ambassadeur espère que le mécanisme de surveillance "permette  à l'OMC d'étudier comment la Chine respecte ses engagements en  matière de dumping, de subventions et de comprendre comment ce pays  fait pour réussir".

            Une vingtaine de pays exportateurs, dont la Turquie, le  Bangladesh, la Roumanie, l'Ile Maurice, la Tunisie et le Maroc, se  sont retrouvés la semaine dernière à Genève pour tenter de se mettre  d'accord sur une approche commune face aux géants asiatiques.

            "C'est le début de la constitution d'un nouveau groupe", observe  un ambassadeur d'un pays concerné, qui espère que Bruxelles et  Washington déclencheront les mesures de sauvegarde auxquelles leur  donne droit jusqu'à fin 2008 le protocole d'adhésion de la Chine à  l'OMC. 

            Mais Pékin a déjà mis en garde contre une telle démarche, que  réclament les producteurs américains. "Cela irait à l'encontre du  principe de libre échange et affecterait gravement la coopération  entre la Chine et les Etats-Unis et l'UE", a déclaré l'ambassadeur  de Chine auprès de l'OMC, Sun Zhenyu, à l'agence Chine nouvelle.

            Le commissaire européen au Commerce, Pascal Lamy, s'est dit  jusqu'à présent opposé à des mesures de sauvegarde, mais il a averti  mardi que Bruxelles serait forcé de suivre le mouvement si les  Etats-Unis prennent de telles mesures.

            Selon une étude publiée en août par l'OMC, les exportations  chinoises de vêtements devraient représenter 50% du total aux  Etats-Unis après la fin des quotas, contre 16% actuellement. La part  du Mexique tomberait de 10% à 3%.

            La part des exportations chinoises vers l'Union européenne  passerait de 18% à 29%, alors que celle de la Turquie tomberait de  9% à 6%.

 


COOPÉRATION ALGÉRO-TUNISIENNE
Du concret enfin!

 

La coopération algéro-tunisienne s’est matérialisée par la réalisation de 6 projets d’investissement en partenariat entre 2001 et 2004.

Reçu hier par le chef de l’Etat, en présence de hauts responsables de la République, le Premier ministre tunisien, Mohamed El Ghanouchi, a quitté Alger après une visite de deux jours où il a eu à coprésider avec son homologue algérien, Ahmed Ouyahia, les travaux de la 14e session de la haute commission mixte algéro-tunisienne.
Débutée mardi en fin d’après-midi, la réunion a été empreinte d’un climat serein que les deux chefs de délégation ont d’ailleurs salué. Ahmed Ouyahia a, à ce propos, insisté sur la détermination des deux pays «à promouvoir leur coopération qui prend de nouvelles dimensions prometteuses pour les deux peuples». Entrant dans le vif du sujet, le chef du gouvernement a tenu à préciser que cette rencontre «est l’occasion d’examiner le processus de coopération entre les deux pays, les projets communs réalisés, le niveau atteint dans la mise en oeuvre des décisions prises et de définir un cadre pour les prochaines étapes». El Ghannouchi s’est félicité de la dynamique caractérisant les relations entre les deux pays, et qui se traduit par «les rencontres et les concertations entre les deux chefs d’Etat et par l’échange intense de visites entre les responsables des deux pays à tous les niveaux». Cela dit, au plan pratique, la coopération algéro-tunisienne s’est matérialisée par la réalisation de 6 projets d’investissement en partenariat entre 2001 et 2004. Huit autres projets d’investissement directs, d’un montant de 457 millions de dollars ont été déclarés. Pour ce qui concerne les échanges commerciaux entre les deux pays, ceux-ci connaissent un certain déséquilibre en faveur de la Tunisie, puisque pour l’année 2003, les exportations algériennes vers ce pays ont rapporté quelque 80,46 millions de dollars, alors que dans le même temps, notre pays a importé pour 91,33 millions de dollars de la Tunisie. Cette tendance se confirme pour le premier semestre 2004, avec des exportations algériennes vers la Tunisie de l’ordre de 36,40 millions de dollars et des importations évaluées à 47,66 millions de dollars.
Ces chiffres, quoique loin de refléter la densité des relations politiques entre les deux pays, témoignent néanmoins d’une volonté clairement affirmée de traduire sur le terrain économique l’excellence des relations privilégiées qu’entretiennent les deux nations. Et pour preuve, l’Algérie est actuellement le deuxième partenaire de la Tunisie dans le monde arabe.
Un état de fait que le ministre des Affaires maghrébines et africaines, Abdelakder Messahel, estime de nature à être renforcé, notamment à l’occasion de la réunion de la haute commission mixte. Il a souligné à cet effet, qu’il y a «des questions exigeant davantage d’intérêt et d’attention de la part des deux parties». M.Messahel a précisé que «les dossiers de la coopération bilatérale dans les domaines économique, social, de l’enseignement supérieur, du commerce ainsi que les dossier de partenariat entre les deux pays» feront l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics des deux pays.
Enfin, il est entendu que la 14e session de la haute commission mixte est un événement majeur dans l’histoire de la coopération entre l’Algérie et la Tunisie. On affirme même que les deux délégations travaillent sur du concret et les résultats de ces consultations périodiques ne tarderont pas à se faire sentir sur le quotidien des deux sociétés.

Mourad SID-ALI

(Source:Le journal algerien L' expression du 30 septembre 2004 - Page : 2)
http://www.lexpressiondz.com/T20040930/ZA4-3.htm


Encore un SCANDALE de PLUS
à l'Approche du
 SCANDALE prévu aux
ELECTIONS-MASCARDES
du 24 Octobre 2004


                Dans la matinée du Samedi 11 Septembre 2004 , je me suis dirigé vers le siege de la poste au SERS " village au nord-ouest de la Tunisie " pour adresser un télégramme à titre de préavis au Président du Conseil Destourien afin de le mettre au courant personnellement qu'il y a un litige judiciaire en cours mettant en irrégularité la candidature de Zine El Abidine Ben Ali aux éléctions présidentielles prévues pour le 24 Octobre 2004 .
               Le doyen des huissiers notaires Mourad Skander et l'un de ses collègues Issam Chebbi ont déja refusé sinon tenté de sabotter l'initiative de recours légal à l'annulation des resultats du referundum du 26 Mai 2002 par leur manque de serieux et leurs engagements politiques au detriment de la transparence et credibilté professionnelle ..
                Par ailleurs , l'agent du guichet de la poste du Sers s'est vu dans l'embarras du choix pour servir son ex-medecin de famille après avoir lu le contenu du télégramme .
                Il s'est vu donc contraint de quitter son bureau pour avoir l'avis favorable de son chef , Mr.le Receveur des P.T.T au Sers le nommé Mohamed Rezgui .
                A son retour , l'agent de guichet m'a informé poliment qu'il etait impossible sinon interdit d'adresser ce telegramme .
                Il a cherché à me présenter des pretextes non convainquant pour me justifier cet abus de pouvoir : l'envoi par messagerie de ce type de texte n'est pas autorisé par l'administration centrale des P.T.T.
                J'ai en consequent demandé une audience urgente avec Mr.Le Receveur des PTT.
                A son bureau , Mr.Mohamed Rezgui m'a informé avec rigueur et certitude qu'il est RCDiste , Les P.T.T. Tunisiennes sont RCDistes , l'administration Tunisienne est totalement RCDiste et qu'il lui est impossible d'accepter une complicité de trahison au Président du RCD pour mettre en doute la légitimité de sa candidature aux prochaines éléctions du 24 Octobre 2004 .
                Par conséquent , l'envoi du télégramme en question ressort du domaine de refus administratif categorique .
               Je lui ai fait savoir que je ne me suis pas adressé à une Cellule RCDiste , ou à une " Chooba " ou à à un Comité de Coordination RCDiste pour adresser ce telegramme et que je suis dans une institution publique au service du public et je fais partie de ce public .
               Il m'a donc repliqué que les institutions en Tunisie et notament les P.T.T obéissent à des normes RCDistes sans aucune discussion .
               Il m'a ensuite indiqué que je pourrais aller me plaindre partout soit au directeur régional des P.T.T au Kef , soit aux ministres à mon choix soit à n'importe quel tribunal .
               Sa reponse etait ferme et son refus etait aussi categorique.
               Il n'a voulu cependant me fournir aucune justification écrite pour son refus de service public mais il m'a fait savoir qu'il ne changera pas d'avis pour repondre correctement à toute reclamation officielle.
                   En outre , je viens de remettre une plainte judiciaire pour refus de service public chez le procureur du tribunal du Kef à l'encontre de ce receveur des PTT du Sers en date du 13 Septembre 2004 en avisant par lettres recommandées le directeur regional des PTT au Kef , le ministre des transports-télécommunications et le premier ministre pour tout cet embargo administratif RCDiste qui bloque les voies de recours légal à l'opposition pour l'annulation des resultats du referundum du 26 Mai 2002 dont le Tribunal Administratif s'est abstenu de resoudre depuis plus de deux ans .Je n'évoquerai en outre aucun secret pour mettre en accusation directe et franche des service accomplis par les agents-policiers ou collaborateurs de policiers qui violent souvent sinon toujours et depuis bien longtemps l'intimité de mes correspondances personnelles avec pertes frequentes de mon courrier pour motif d'adresse  inconnue d'une personne en filature policière persecutive permanente "pour des raisons de securité personnelle".
Cependant , je tiens à signaler que ma plainte judiciaire déposée le 13 Septembre 2004 au bureau du procureur au tribunal du Kef a disparu et s'est envolée puis dissoute dans l'air .
Aucune trace de ce dépot de plainte anti-RCDiste.
C'est mesquin pour un présidnt qui prétend avoir l'unanimité pour la violation de la constitution .
C'est rigolo et c'est meme Chalaco.

Dr.SAHBI AMRI
Medecin Privée de sa Medecine
Tel.00.216.98.22.27.51
 

A  propos de la réunion de Boycott des élections qui s’est déroulées Hier (28 septembre 2004) à Paris

La faiblesse de l’opposition n’est pas à cause de la puissance du pouvoir

une moitié dans l’opposition et l’autre moitié dans le pouvoir pour la protéger.

 

 

FETHI ABDELBAKI

Exilé PARIS

 

Je dis à mes amis CHOKRI HAMROUNI et IMED DAÏMI que vous êtes des Hommes intègres, honnêtes et propres, Je n'ai rien à vous reprocher.

J'étais très fatigué suite à une journée marathon de travail,

J'ai souhaité m'exprimer le plus tôt que possible puis partir car j'avais un message à faire passer avant mon départ pour quelques hypocrites de la politique qui nous ont traîné jusqu'à cette situation désolante. Mais Chokri (SAMAHAHOU ALLAH) a reporté mon intervention deux fois, et a donné la parole  à d’autres « portes paroles d’associations ». Je n’ai pas pu attendre jusqu’à la fin.

Ces Hypocrites de la politique (MOUAADA, CHARFI, CHAMMARI, HAMMAMI,  et compagnies…) m'ont rappelé de plusieurs années perdues de ma vie.

Mon départ hier n'est pas contre vous, mais il est contre une situation pourrie de l'opposition des salons. Avant de venir, j'ai essayé de convaincre près d'une dizaine d'amis engagés pour venir assister au rassemblement, mais malheureusement Ils ont refusé.

Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, c’est le troisième rassemblement de boycott des élections auquel j’ai assisté, même discours, mêmes slogans, mêmes alliances.

 

Où on va ?

 

Il y a un échec flagrant. La seule façon de réussir et d’avancer est de se poser les questions, de s’autocritiquer, de faire le point sur ce qui ne va pas, Or rien ne change, rien ne va, rien ne bouge.

 

A mon avis la faiblesse de l’opposition n’est pas à cause de la puissance du pouvoir, mais elle est à cause de la bassesse, les combines et l’opportunisme de l’opposition.

 

Quand tu bâtis un projet sur des mauvaises bases, il viendra un jour  où il ne tiendra debout pour longtemps et après il s’écroulera.

J’ai le sentiment comme le dit le proverbe Tunisien (tu laboures dans la mer).

 

J’ai souhaité dire qu’il y a une partie de l’opposition (la gauche), une moitié dans l’opposition et l’autre moitié dans le pouvoir pour la protéger.

 

L’autre partie de l’opposition (Ennahda essentiellement), est toujours utilisée pour la surenchère  chaque fois que quelqu’un veut faire la pression sur le pouvoir il s’approche d’ENNAHDA (POCT, MOUAADA, MZALI, CHAMMARI,…) pour avoir des acquis. Or ENNAHDA et ses militants n’ont jamais été soulagé par le pouvoir. Il l’utilise comme un fond de commerce pour gagner des dons et des prêts étrangers. Ces dirigeants (malgré le respect et la fraternité que j’ai pour plusieurs d’entre eux y compris Check RACHED ELGANNOUCHI) n’ont pas eu le courage de prendre les bonnes initiatives aux bons moments.

 

C’est une vérité amère mais il faut la dire.

 

Il faut dire que nous avons échoué et nous devrons chercher une autre issue, c’est l’initiative qui rend plus grand et plus crédible.

C’est l’initiative qui montre qu’on est responsable politiquement même si l'adversaire est un dictateur ou non démocrate.

 

Il faut dire haut et fort que les amis des alliés temporaires d’Ennahda pour cette élections (POCT et compagnies) à l’exception du CPR sont ceux qui ont fait à plusieurs fois et continuent à faire barrage contre la réconciliation dans notre pays.

 

Allez voir ce qu’a fait « les femmes démocrates » dernièrement en tirant une sonnette d’alarme sur le nombre croissant des femmes portants foulard dans la rue au lieu d’aller les défendre. Elles sont des incitatrices à la haine et à la division.

 

Allez voir la liste des membres du comité de surveillance des élections nommée récemment. Il y a plusieurs figures qui sont bien connues par leur appartenance politique et idéologique gauchiste.

 

Allez voir le nombre de proviseurs de collèges et de lycée que Charfi a nommé avant son départ.

 

Allez voir le comité de réflexion du RCD, vous allez trouver que la majorité est des gauchistes convaincus qui considèrent que leur ennemi éternel est ENNAHDA qu’il faut la combattre avec les matraques du pouvoir.

 

Allez voir et allez voir…

 

Il faut dire que le catalyseur et l’initiateur de la crise de 1990-1991-1992-1993-1994 entre le pouvoir et ENNAHDA est la gauche à sa tête Mohamed Charfi, le POCT et la gauche qui a intégré le parti au pouvoir après 1987.

 

Il faut dire que ces gens n’ont jamais accepté de signer même un simple communiqué avec ENNAHDA, pourquoi courir derrière eux.

 

Il faut dire que leur représentants associatifs en Tunisie ou à l’étranger veulent toujours montrer leur éloignement d’ENNAHDA à chaque fois qu’il y a un événement à célébrer en union.

 

Il faut dire qu’il n’ont jamais accepté de faire un front démocratique commun avec ENNAHDA parce qu’ils le considèrent comme un parti non démocratique.

 

Il faut que les NAHDAOUIS boivent du vin ou participent aux manifestations des homosexuels pour qu’ils prouvent qu’ils sont des démocrates !!!

 

Il faut oser dire la vérité tel quelle est.

 

Il y a aussi un mot qui m’a beaucoup provoqué prononcé hier par SADRI KHIARI (que je respecte) et par maître MAATTAR (que je respecte aussi) lors de la réunion. Il a appelé à la dissolution du RCD et à l’illégitimité de BEN ALI. Ils ont tous deux pratiquer le même langage du pouvoir « l’exclusion de l’autre ».

Ils ont appelé à la résistance pacifique !!!!

 

Je ne comprend pas comment dissoudre pacifiquement un parti comme le RCD qui a gouverné le pays durant 50 ans sans faire un coup d’état ou prendre les armes et faire une insurrection armée. Je crois que c’est l’irréalisme politique.

 

Nous partons toujours sur une mauvaise base !!!!

Pour bâtir un projet qui dure, il faut partir sur des bonnes bases.

 

La seule solution pour ramener les libertés et la réconciliation dans le pays est de résoudre le problème entre ENNAHDA et le pouvoir .

 

 Comment ????

C’est un sujet à débattre !!!!

 

Je savais que mon opinion va provoquer des gens même des amis que je connais très bien, mais envie de leur dire que je suis comme ça, il faut dire les choses telles quelles sont et arrêter de répéter des slogans qui n’ont a boutis à rien.

 

NB : D’habitude j’écris en langue arabe, Je m’excuse aux lecteurs arabes, j’ai écris ces paragraphes au travail entre midi et 2h je n’ai pas mon ordinateur un logiciel arabe.

 

 

بمناسبة المسرحية الانتخابية الهابطة في تونس :

عصابة النهب المتصهينة تمعن في التنكيل بالاحـرار

الحلقة الثانية عشر : هل أتاك حديث مملكة الرعب ؟

 

الهادي بريك / المانيا

الباحث عن حقوق الانسان في مملكة الرعب كلاهث  وراء سراب يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه وجد جلاوزة العصابة عنده فوفوه حسابه عيشة ضنكا وحشرا الى اقبية الموت البطئ.

تونس في نظر المنظمات الحقوقية الدولية : بلد غير حر :

اوردت تونس نيوز نقلا عن الشرق الاوسط تقريرا لمؤسسة بحثية امريكية مستقلة اسمها " فريدوم هاوس " في 23 ديسمبر الفارط عنوانه " تونس بلد غير حر ". ولاشك ان العصابة اتهمت تلك المؤسسة بما سبق ان اتهمت به منظمة العفو الدولية عام 91 في بيان حكومي رسمي وهو ان منظمة العفو الدولية خلية من خلايا حركة النهضة .

من علامات استقلال القضاء في تونس منع القضاة من تنظيم ندوة صحفية :

استقلال القضاء بما هو مكون اساسي من مكونات المشهد الديمقراطي ليس ادعاء  يكذبه الواقع. فكيف يستقيم للقضاء استقلال والصهاينة يمرحون في مال البلاد وسيادتها والرئاسة مدى الحياة اصحبت بتزوير القانون والسلطة الرابعة مكممة الاقلام ومجلس النواب حولته العصابة الى مجلس للدواب التي لا هم لها سوى الامتلاء بالسحت وصناعة النفاق  .

جمعية القضاة جمعية قانونية مسجلة ومعترف بها منعت من تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثين من جويليه الفارط وانظر التفاصيل في تونس نيوز ليوم الفاتح من اغسطس .

من دلائل حقوق الانسان في تونس طرد رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الانسان من المطار:

جد ذلك يوم  13 ابريل الفارط للسيد باتريك بودوان بدعوة من الرابطة التونسية لحقوق الانسان وانظر التفاصيل في تونس نيوز ليوم 14 ابريل . فأي مصداقية لعصابة متصهينة كهذه ؟ أليس صحيحا بان شدة اعتزازها باوليائها من الصهاينة هو الذي جعلها تنتهك كل الاعراف الدولية المعمول بها في مثل هذه المناسبات ؟ .

التونسي ممنوع من الانتماء الى امة العروبة والاسلام والى قافلة الحرية :

لما بلغ السيل الزبى في فلسطين والعراق حتى ان الحجر والشجر ليكاد يهدر حانقا على الظلم او يئن ساخطا على جرائم بوش وشارون عزمت مجموعة من الشباب في تونس تضم 13 نفرا  على الذهاب الى فلسطين فقبض عليهم ونالوا نصيبهم من التعذيب ثم تسلمهم القضاء " المستقل " فحكم عليهم ب16 سنة سجنا ولك ان تطلع على التفاصيل في تونس نيوز ليوم 10 جوان الفارط .

مأساتنا الحقوقية والانسانية مضاعفة لكنها صامتة ومباركة من اعداء الامة :

1 ـ قمعت زبانية العصابة بالذخيرة الحية مظاهرات شعبية عفوية تلقائية خرجت تستنكر اغتيال شيخ الشهداء احمد يسن رحمه الله وكان ذلك يوم الفاتح من ابريل الفارط .

2 ـ وتكرر ذات السيناريو بمناسبة الذكرى الاولى لغزو العراق وكان ذلك يوم 14 افريل الفارط .

3 ـ عنفت ازلام العصابة آلافا من الجزائريين الذين يتابعون مباراة بلادهم مع المغرب الشقيق و الحصيلة 6 موتى و1500 جريحا والفضيحة لازالت الى اليوم مدوية في الجزائر واعلامها.

4 ـ الاعلام الدولي المندهش لتردي حقوق الانسان في تونس يتزايد يوما بعد يوم فانظر تقرير منظمة هيومان رايت ووتش وذلك بتاريخ 7 جويليه الفارط حول الحبس الانفرادي في السجون ومخلفاته الصحية وانظر مجلة المجتمع الكويتية في تحقيقها الشهير بعنوان المجزرة الصامتة في السراديب التونسية في ذات الشهر وانظر تقرير رشيد خشانه " تونس في الاعلام الدولي عاصمة اضرابات الجوع " وانظر بيان المجلس الاعلى للحريات حول منع الناس من التجول داخل البلاد في 15 فيفري الفارط  اما عن المنع من جوازات السفر فالامر اجلى من الشمس في رائعة النهار واكتفي بذكر اسم واحد اعرفه شخصيا وهو الدكتور محمد صدقي العبيدي .

الخلاصة: اعدمت العصابة فينا حق الحياة البشرية الكريمة وسائر الحقوق الطبيعية الاولية التي لا يصبح ابن آدم انسانا بدونها فما بالك بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والاعلامية.


أقول سلاما

   فاضل السّــالك " عاشق البحر"

 

لقد كنت أنتظر من السيّد برهان بسيس أن يردّ على ذلك المقال الذي كتبته في قراءتي لما نشر في تونس نيوز " إلى الغنوشي أولا وإلى النهضويين أخيرا"ردّا متزنا فيه من اللياقة واللباقة والذكاء ما يوازي نصه الذي اعتمد فيه أسلوبا فيه من اللباقة ما فيه. ولكن خاب ظني فقد كان خطأه الأول أنه جمع بين نصين مختلفين في الأسلوب والمحتوى . والخطأ الثاني أنّه لم يرد على ما جاء في القراءة ردّا مقنعا بل اعتمد على أسلوب عادي جدّا في كسب الرأي دون إقناع أو بلغة أخرى اعتمد أسلوب الدمغجة من عدة جوانب أولها أنّه أبرز نفسه ضحية الافتراء والسبّ والشتم والفكر الظلامي أو السلفي الذي لا يقدر على الفهم و... وآخرها أنّه اعتمد على إسقاط القوالب الجاهزة دون التعمق في الفكرة نفسها. وفي الحقيقة لقد فعل ما يذكره المثال الشعبي التونسي الذي يقول " البغل كيف يطيح يقول إيجا نتفركسوا" مع المعذرة للسيد برهان حتى لا ينظر إليه شتما أو تجريحا ولكنّ الفعل أعتقد هو نفسه. ولو أعدنا قراءة ما كتب لرأينا في الفقرة الأولى يبدأها بذكر السب والشتم الذي ناله وقد ذكر اسمي ضمن من سبّه مع أنّني لم أقل فيه شيئا بل كنت أذكره دائما بالسيد برهان بسيس حتى يجلب اهتمام الناس بأنهم أمام ضحيّة لأنّ الناس لن يعودوا إلى ما كتب فيه وبذالك يمكنه جرهم إلى النسق الذي يريده

 

أمّا الفقرة الثانيّة فهو يبرز فيها سعة صدره وشهامته وتفهمه للأسباب التي تدفع بالناس إلى أن ينتهجوا هذا الأسلوب فاني انظر بعين التعاطف إلى مثل هذه الروح المندفعة حتى إذا سبّت وشتمت وجدت توازنها وقطفت راحتها النفسية نكون قد قدّمنا لها جليل العمل وصالح الخدمات والذي لن يكون سوى نتيجة القالب التقليدي الممل الذي لا يملك للخصوم سوى تهمة واحدة هي العمالة للسلطة الذي لا يعرف سوى الرجم والمطاردة ولم يبرز أي حجة على هذا القالب التقليدي في رسالتي.

ثم يبدأ في ما بعد في الدفاع عن نفسه وعن سلامة نيّته ( ولن أبحث عن مناقشة صدق نيّته في هذا المجال والذي يكفيني سؤاله عن التوقيت فقط ) ثمّ يتنكّر لما وصف به الآخرين كالمرزوقي وغيره ممن ذكرهم وعدهم من العملاء للخارج في مقاله الأول (حين ينساق وراء عقدة اعتراف ديمقراطي وراء جوقة لا هي تملك نفس أجندته ولا هي تكتوي بنفس جمرته فيضع كل بيضه في سلّتها وهو يدرك أن بعض عازفي هذه الجوقة –وليس كلهم – مهووسون بعرض بيض السلة في أسواق الخارج ولا يهمّها أبدا نوعيّة البيضة بقدر ما تهمّها الحظوة لدى المشتري الأجنبي ) (السيد بن جعفر قد حسم أمر اختيار ربطة العنق واختار الحريريّة المزركشة فيما يكون الأستاذ الشابي قد أنهى تلميع حذاءه الأنقليزي قبل الذهاب للاجتماع بحرفاءه بالمكتب) وأيضا مبرزا أنّه يعتزّ بشعبه الذي تهكم منه في ما قبل في قوله (الكادح في الشواطئ والمهرجانات وشهر التسوّق ) ليعود على إضفاء صبغة الإنسانية في مقاله وخوفه وعطفه على أولئك القابعين في السجون والذي لا يرى في البحث عن حلّ لهم سوى منّة من الرئيس الوحيد الذي يملك القرار (( وهنا أيضا يعلن دون أن يشعر عن طبيعة النظام التونسي "نظام الدكتاتوري" لأنّ النظام الديمقراطي لا يعرف تداخل السلط والعفو على الحالات التي وصفها سيادته في مقاله السابق (أعتقد أن أمّ المنزلقات السياسيّة في تونس هي المعركة التي  خاضتها النهضة ضد الدولة التي اكتشفت سيناريو الاختراق الأمني والعسكري لخصمها فاختارت بدون تردّد الهجوم القوي العنيف تماما كما تختار أي دولة الرد على من يلعب معها لعبة النار الحارقة، لعبة الأجهزة والاختراقات وقيادات باطن الأرض السريّة) لن تكون بيد الرئيس وحده يا سيّدي المتنور)) ولم ينس السيّد برهان بسيس أن يذكرنا بعقدته التي شدته إلى القرن الثامن وسجن فكره في هذه المرحلة من التاريخ كما وصفها ماركس وأجاد وصفها في تلك المرحلة وفي ذلك المكان المحدد من الأرض ولم أعرف لماذا لم يعالج منها عمليّة معقّدة ومركّبة لا تستوعبها اليقينيات التبسيطيّة الساكنة في المحراب الظهوري لنظريّة الفسطاطين : فسطاط الخير وفسطاط الشر ، معسكر الفضيلة المطلقة ومعسكر الرذيلة المطلقة ، تلك النظريّة الاطلاقية التي تسبح في ملكوت الوشم والأرض المنبسطة دون اعتراف بعدى ذلك تضاريس ، فلا هضاب ولا منعرجات ولا ثغرات ولا مطبّات بل فقط وضوح وبداهة ، امّا معي أو مع خصمي !!!) (خارج الدائرة الموبوءة لأي محاسبة تكفيريّة من أي  كنيسة –وما أكثرها كنائس- ) وطبعا لقد غير من كلماته ولكنّ المضمون هو نفسه هذا التشبث بالمسائل التي طرحت في القرن الثامن عشر ولا أعرف هل هي موجودة ضمن همومنا المعاصرة وفي أي كوكب ؟؟؟ (أما آن لك يا سيّدي أن ترتقي إلى همومنا اليوميّة فلا وجود لكنائس ولا لمعسكرين خير وشر في المسائل المطروحة الآن أفق يا سيّدي فهمومنا أكبر من هموم القرن الثامن عشر أفق واتبع ما حدث وما يحدث في هذا العالم ... ) ثمّ ينهي هذا باقتراح لا أعرف أن كان سيادته ملمّا بالشأن التونسي أم أنّه في لبّ مأساة تونس كان غائبا في عالمه الغابر ليقول ( ما الذي يغيظ البعض إذا ما طالب أحدهم بالعفو عمّن طالت بهم المعاناة في السجون وتوسيع مجال الحريات في البلاد وتعميق الممارسة الديمقراطيّة وتطوير أداء الإعلام ومقاومة الفساد مع مساندته للرئيس بن علي ) ألم يكن سيادته على علم أنّ الرئيس بن على قد أهدي أكبر ثقة قدمت لرئيس عند بلوغه سلطة القرار؟؟؟ أم أنه لم ير في ما قدم من مساندة ودعم للرئيس من طرف كلّ شرائح المجتمع التونسي لم يكن كافيا ؟؟؟ وهنا أذكر أنّ السيد المرزوقي كان دائما يردد أنّ المعارضة أعطت الرئيس بن على " شيكا على بياض" ( معذرة نسيت أنّ السيد برهان لا يقرأ لمن يخالفه في الرأي وأنّ كتب المرزوقي لن تدخل البلاد في عهد ديمقراطي) ألم ترى معي أنني مظطرا إلى تذكيرك بأن تفيق من غيبوبتك يا سيّدي ؟؟؟

ثمّ يعود السيد برهان ليقوم بشطحة صوفية ( معذرة على استعارة هذا المصطلح من قاموس السيد برهان بسيس لأنه متضلع في اللغة) فيذكرنا بشخصيّة التجديد المعاصرة في الفكر الإسلامي السيّد " الهاشمي الحامدي" ليظهره مكان المجدد الذي نال ما يناله المجددون من أمثال ابن تيمية وغيره من ثلب وقدح رغم ما ناله من نجاح سنة 1999 وهنا أعود إلى السيد برهان لأسأله أين كنت عندما حاول السيد "الهاشمي الحامدي" أن يكون جبهة رفض وقد جلب بعض المعارضين من بينهم السيد " محمد الشرفي" والذي لم نعرف هويته بعد هذه السنوات الطوال آخرها أن يكون مجددا للفكر الإسلامي ( وبالمناسبة أسأل كلّ من له علاقة بالسيد الشرفي هل أنّ أحكام السنّ قد أثرت على سيادته فخاف الموت الذي يداهمه وعدل عن فكرته فأصبح داعية إسلامي؟؟؟) فبات السيد الحامدي مطاردا في أهله أم أنّه لم يسمع ما كان يقوله الحامدي بعد ما حصل عليه من نجاح !!! أين أنت يا سيّدي من كلّ هذا ؟؟؟ ليعود بعد ذلك إلى اتهام كلّ المعارضين وأعتقد أنّهم الإسلاميون ( بأن فريقا من الذين استقرّوا بالمنافي قد أغوتهم لعبة المتاجرة بمعاناة الضحايا فخافوا من بوار تجارتهم !!! ) الم يكن من الذكاء يا سيدي أن يكون السياسيين في تونس في هذه الحالة أكثر ذكاء ودهاء وأن يسحبوا البساط من تحت هؤلاء إن كانوا كما تزعم بريئين من مأساة المساجين السياسيين براءة الذئب من دم يوسف ؟؟؟

وقبل أن ينهي رده يتساءل السيد برهان بسيس تساؤلا بريئا لا لبس فيه قائلا (الم يكن الأجدر بي أنا المتآمر الصغير في خدمة السلطان أن أنكفأ لقلمي وأضعه على خط السباق المتكالب في المزايدة بالمديح والتطبيل التملقي المخجل الذي يدر العطايا ويقي من أوجاع الرأس التي يتجنّبها أي انتهازي مثالي ، ألم يكن الطريق أمامي سهلا للابتعاد عن ملامسة خطوط النار الحارقة وليكن الخراب شأن من سكنوا مدنه القصيّة التي لا تكاد آهاتهم تصل إلى أذن أو يلمح أشباحها بصر ؟؟؟!) غير أنّني أذكره بعملية تقع كلّ يوم في الأسواق ( مدرسة ثرية في التلاعب والخبث والمكر ) حيث إذا أراد أحدهم أن يبيع بضاعة لا قيمة لها يجمع حوله أصدقاءه فيزايدون على هذه البضاعة التافهة دون أن يرسي البيع على أحدهم وعندما يأتي من لا يعرف هذا التلاعب ويقول كلمته بالسعر الذي يريدونه فيقع في الفخ. وهنا أيضا أعود أقول للسيّد برهان أثبت لي براءتك يا سيّدي فقد فلت في مقالك الفارط (أما اليوم وهو الأقلّي المنفي فلا يزال يواظب على نفس أخطاء سوء القراءة والتقدير وفوضى ترتيب الأولويّات حين ينساق وراء عقدة اعتراف ديمقراطي وراء جوقة لا هي تملك نفس أجندته ولا هي تكتوي بنفس جمرته فيضع كل بيضه في سلّتها وهو يدرك أن بعض عازفي هذه الجوقة –وليس كلهم – مهووسون بعرض بيض السلة في أسواق الخارج ولا يهمّها أبدا نوعيّة البيضة بقدر ما تهمّها الحظوة لدى المشتري الأجنبي  .)

ولا ينسى أن يعود في رده إلى من يهمّهم الأمر فيوجه خطابه إلى الأول من كنى نفسه بأبي برهان ثم يعود إليّ يتهمني بالتكفير (فلا يذهب بك الأمر يا سيّد فاضل السالك إلى الانطلاق محللا نفسيا مسترشدا بآخر تقنيات القراءات النفسية لتنتهي بسرعة للأسف لمّاحا للتكفير بذات التقنيات المتحجّرة للفكر الأصولي لمجرّد أنّني ذكرت في سياق مقالتي السابقة صفة النبي إشارة للرسول محمد ولم أقل الرسول صلى الله عليه وسلّم!!!!) الجهل ( أعتقد أن علم النفس لم يقتحم بعد هذه الأرض السلفيّة القاسية حتى نكون واضحين ونعطي ما للمودودي وبن باز وبن لادن ما للمودودي وبن باز وبن لادن وما لفرويد وبياجي ولاكان ما لفرويد وبياجي ولاكان !!! ) وقد نسي أنّ من ذكرهم يعتمدون في تحاليلهم النفسيّة على ما يقوله الشخص ومن خلال مقاييسهم يشخصون. ولكن ما لم يعرفه السيد برهان بل ويجهله تماما هو أنّه خلط بين مفهومين مختلفين وهم " علم النفس" و"التحليل النفسي" فكلّ من فرويد ولاكان الذين ذكرهم في كلامه هم محللون نفسيون أمّا بياجاي فهو عالم نفس خاص بالطفل وكلّ ذلك لا يعدّ سوى حلقة صغيرة من علم النفس الذي يشمل علم النفس الاجتماعي , العام, الفيزيولوجي. المرضي, الكلينيكي, وهؤلاء الفروع قد تفرعت هي نفسها إلى فروع أخرى. وأرجو أن يعلم السيد برهان بسيس أنّ فرويد لا يعد سوى حلقة ساهمت في نشأة علم النفس الذي ابتعد كثيرا عن تلك الفرضيات الفلسفيّة التي كانت تقترح حتى أنّ المفاهيم التي كان يعتمدها لم يبق منها سوى الإسم فقط أمّا المعنى فقد تغيّر فمثلا تعريف الجنس الذي أحدث ضجة كبيرة نفسه قد تغير وفي هذا السياق يقول J.BERGERET في كتابه Psychologie Pathologique « Le mot « Sexe » est ambigu, et ce n’est pas d’une Différenciation sexuelle que l’enfant prend ici conscience. Au contraire même, seul l’organe anatomique mâle le pénis à valeur d’existence tant pour le garçon qui en est pourvu que pour la fille qui ne l’a pas » . كما أنّ عليه أن يفهم أن علم النفس قد خرج من ذلك المفهوم الضيق " علم الروح" الذي يكثر فيه التفلسف والآراء إلى علم أشمل وأكبر فبات يعرف بـ " علم الإنسان" وهو مفهوم كبير يشمل عدة علوم. ولن أذكر شيء عمّا قاله وهو الذي أنكر العلم على غيره ولكن أسأله هل سمع من قبل كلمة "البرابسيكولوجيا" " para-psychologie" ( أعتقد أنّه لو عرف معنى هذه الكلمة لسحب كلّ كلامه( أعتقد أن علم النفس لم يقتحم بعد هذه الأرض السلفيّة القاسية حتى نكون واضحين ونعطي ما للمودودي وبن باز وبن لادن ما للمودودي وبن باز وبن لادن وما لفرويد وبياجي ولاكان ما لفرويد وبياجي ولاكان !!! ) مع العلم أنّ الذين ذكرهم لم أقرأ كتابا واحدا لأحدهم ) وأوجهه إلى ما كتب السيد الشاذلي العيادي والذي نشر في تونس نيوز عن المخابرات حيث يقول : (ومن بين المجالات التي تتفوق فيها المخابرات الإسرائيلية بحكم تكوينها الديني وإيمانها بالخوارق-. مجال التجسس النفساني بكل فروعه من التنويم المغناطيسي لغاية التخاطر ( الإحساس من بعد وتبادل ما بالخاطر ) والسيطرة على الموجات المنبثقة من الدماغ الآدمي.

إن الإتحاد السوفياتي السابق أصبح منذ منتصف القرن الفارط يزداد كل يوم من أعداد العلماء والأطباء والمتخصصين في فروع علم النفس وجراحة المخ في الدوائر الرسمية سواء كانوا من الإتحاد أو من بلغاريا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا.

وفي نفس الوقت فالروس يكرسون جزءا كبيرا من تجسسهم لاكتشاف ما تفعله الدول الأخرى في هذا الميدان والميادين الموازية له.

وعموما فقد كان العالم الغربي متشككا في جدوى أي دراسة خاصة بالتجسس النفساني. ويقال أن الولايات المتحدة متخلفة خمسين سنة وراء الروس بالنسبة إلى الدراسات العلمية لما يسمى بشكل عام " ما وراء الجسد " ولكن كلا من الصين وإسرائيل قد أدركتا أن هذا التخلف يشكل ثغرة في الأمن القومي لا بد من سدها.

لقد نجح الروس في إجراء عملية قيصرية على المخ بثقب الجمجمة وشل الخلايا التي تجعل من الإنسان مدمنا على المخدرات، وأفعال أخرى تخص السيطرة على العقل البشري وقيام الإنسان بعمل معين خارج عن إرادته دون عوارض البهتة والسرحان والهلوسة وعدم التركيز)(1) أين أنت من كلّ هذا يا سيّدي المتعلم الذي ينكر العلم على غيره بل ماذا ستعلم شعبك إذا كنت جاهلا بكلّ هذه العلوم ؟؟؟ هل ستعلمهم قضايا القرن الثامن عشر ؟؟؟ ( هذه المعلومه قد قالها لنا أحد أساتذة الفلسفة الذين درسوا في "السريون" وكان تلميذ  "لفيس ستروس" عالم الأنتروبولوجيا الفرنسي الشهير.

 

وفي الأخير حتى لا أطيل أكثر أذكر سيادة برهان بسيس بمثل تونسي يقول " إذا كان اللي يتحدث مهبول اللي يسمع( يقرأ في حالتنا هذه) عاقل" وهنا أسرد طرفة وقعت في مدينة القيروان " لقد كان رجل كبير يقود عربته التي يجرها بغل وهناك استوقفه شرطي وقال له ألا تعرف أنّك لم تلتزم بقانون المرور ( حرقت ستوب) فنظر إليه الرجل ثم قال لبغله ( ار ار فاش تسمع!!!)" ورجاءا أن تدرك الحكمة في الطرفة وأن لا تذهب بعيدا في الوصف.

 

أما اقتراحك قد كان يكون هاما لو طرحت مشاكل الوطن والإنسان بعيدا عن المغالطة والمزايدة وأيضا التنابز والسب والشتم ولو كان فيه مقدار احترام لفكر وعقل من تخاطب ولكنّك لم تكن صادقا مع نفسك ولا مع غيرك, لماذا لم تخبر الجميع يا سيّدي النزيه أن من كتب الرسالة هو المستشار عبد الوهاب عبد الله المستشار الرئاسي للرئيس الذي كان دائما وراء ما حدث لتونس والذي لم تكن غايته لا المصلحة ولا تونس بل التقرب إلى سيّده بخدمة قد تكون جليلة لو نجحت ولكن خاب ظنّه وظنّك. وبالمناسبة أخبرنا ماذا كسبت أيها النزيه ؟؟؟ ( لقد صعقت عندما أخبرني أحد السياسيين أن من كتب تلك الرسالة هو عبد الوهاب عبد الله. فلم أكن أعتقد أنّ السياسة تبلغ في تونس هذا الحد من الخسّة حتى نجد أقلاما مأجورة توقع ما يكتب لها) أجبنا يا سيّدي هل لك حجة الآن وهل تستطيع أن تدافع عن نزاهتك أيها النزيه؟؟؟   

 

وأخيرا سيدي أقول لك سلاكما لأنّ هموم الوطن والإنسان أكبر من تلاعب المنافقين والأقلام المأجورة الذين لا مبادئ لهم .

 

(1) من رسالة السيد الشاذلي العيادي التي نشرت بتونس نيوز

ملاحظة

 

الخط المكتوب بالأحمر مأخوذ من النص الأول للسيد برهان بسيس والخط المكتوب بالأزرق مأخوذ من النص الثاني لنفس الكاتب

 

 
صراع الرؤوس أم صراع الأفكار؟!

 

بقلم: برهان بسيّس

 

تتواتر حركة الانشقاق والانقسام بنسق حثيث داخل الأحزاب التونسية كلما حل موعد انتخابي وفتح مزاد القوائم ورؤساؤها، رؤوس صاعدة وأخرى هابطة، خيبة هنا وتهديد هناك حتى لكأنّ المشهد قد تحوّل إلى ثابت متأصّل في صميم حياة الأحزاب منذ تم اقرار القانون الانتخابي الذي فتح أبواب البرلمان أمام أحزاب المعارضة.
ولئن كان هذا اللّهاث المحموم نحو نيل موقع رئيس ضمن القوائم الانتخابية ينبع ممّا سنفترضه تفاؤلا إقبالا تلقائيّا على التطوّع لخدمة مصالح الوطن والمواطن وتنافسا لافتا لتمثيل الشعب وطرح همومه وطرق مشاكله وإعلاء صوته داخل المجلس فان ما ينذر بالعطالة هو خلوّ هذا اللهاث من أي خلفية في البرامج أو التصوّرات أو الأفكار.فالانتخابات هي صراع بين برامج قبل أن تكون تنافسا بين أشخاص وهي لئن تأثرت كممارسة سياسية احتفالية بمناخ تراجع الإيديولوجيات والأفكار السياسية الكبرى عالميا فقد حافظت على الحدّ الأدنى من الاستقطاب والتجاذب التقليدي بين مشاريع اليمين واليسار والوسط وهذا بالذات ما يعطي للمناسبة الانتخابية طعمها ولونها المميز ضمن بنية العمل السياسي العام.

 

ورغم أنه من الاعتباط أن نضع الحياة السياسية في تونس على محكّ المقارنة مع بقية التجارب وخاصة منها تجارب الديموقراطيات العريقة في العالم الغربي فإن ذلك لا يبرّر حالة الانكفاء في صراع البرامج والأفكار لفائدة معارك هامشية فاقدة لأي مرتكزات موضوعية عدا الحسابات الشخصية الذاتية.

 

أنا مقتنع بأن جزءا أساسيا من طبيعة العمل السياسي يقوم على السعي لكسب المواقع وأرفض ذاك التقييم الأخلاقوي المُنافق الذي يتعامل مع لعبة المواقع بترفّع وينظر لها كشبهة ومطعن لكن في مقابل ذلك لا بدّ من أن نذكر بأن معركة اكتساح المواقع (ومنها البرلمان) هي بالأساس معركة برامج يحقّ لرجل السياسة أن يطمح إليها كخطوة لخدمة أفكاره ومشروعه السياسي أما إذا كانت المعادلة الوحيدة الموجودة في ذهن صاحبها هي حساب سقف الامتيازات والأبواب المفتوحة فذلك مؤشر لعملية سياسية كسيحة جدباء لا تملك روحا ولا مصداقية.

 

سؤال البرامج يطرح نفسه بقوّة على القوائم التي ستتقدم لانتخابات أكتوبر، ما الفرق بين برنامج الديموقراطي الوحدوي والوحدة الشعبية والديموقراطيين الاشتراكيين؟! رجاء لا تقولوا أنه الفرق في الألوان خاصة وأن ما رشح من رائحة صراعات وتكتّلات داخل أحزابنا يخلو من أيّ ملمح لصراعات بخلفية اختلاف في البرامج أو الأفكار بقدر ما فاحت الرائحة محشوّة بأسماء الأشخاص وتنافرهم أي بالأسماء والأسماء فقط!!!

 

الجميع في تونس من الشمال الى الجنوب ومن المواطن البسيط إلى رجل السياسة الهُمَام نساند فلسطين ونتعاطف مع العراق ونتمسّك بالديموقراطية وأنا أعتقد أن مثل هذه الشعارات لا يمكن أن تكون برنامجا حزبيا انتخابيا في حجم ما تفترضه الحياة السياسية في تونس من خوض حقيقي في الأسئلة الصريحة لا الأسئلة الهامشيّة المزيّفة.

 

لا أعتقد أن حزبا وطنيا تونسيا يكتفي خلال سنوات من الأحداث الوطنية الداخلية بإصدار بيان يتيم إحياء لذكرى ثورة يوليو المصرية يمكن أن يزرع التفاؤل في نفوس وعقول تتطلع الى حيويّة وحراك في الحياة السياسية التونسية لا يمكن أن تحقّقا إلا بخروج الأحزاب إلى الساحة ببرامج واضحة ورؤى دقيقة لا تهرب من الأسئلة الحرجة لأن ما يعرف بالمعارضة الشريكة الهادئة لا ينبغي أن تكون المهرب المثالي من ملء الجزء الأول من العنوان وهو المعارضة.. إذ أن بعض الأحزاب قد وجدت في شعار الوفاق السياسي المتّكأ السهل للهروب من تحمّل مسؤولياتها كأحزاب معارضة عليها أن تدرك أن الوفاق السياسي لا يمكن أن يُلغي الوظيفة النقدية للفعل المعارض بل إنّ هذه الوظيفة النقدية بالذات هي ما تُعطي للوفاق توازنه ومصداقيته.

 

حزب ليبرالي لا يعرف منضووه معنى ليبراليته وآخر اشتراكي لا يعني منخرطيه اشتراكيته وآخر قومي وجد جماعته راحتهم في الهروب من تونس نحو فلسطين والعراق حيث لا حرج ولا احراج، صورة لا يمكن أن تخلق الحراك السياسي المطلوب لإنجاح التجربة التعددية التونسية بقدر ما تجعلها رهينة استقطاب خطير بين قطبين متناظرين، قطب الرضا التام عن النفس الناطق بلسان خشبيّ طريف وقطب الرفض العدمي الناطق بلسان متشنّج أهوج!!!

 

صراع القوائم المطلوب هو صراع أفكارها لا صراع رؤوسها!!!

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 30 سبتمبر 2004)

 

 
فضيحة "إلغاء" ثم "إعادة برمجة" شريط الطوفان للمخرج السوري عمر أميرالاي في مهرجان قرطاج الدولي للسينما (متابعة)
 
إلغاء برمجة فيلم "الطوفان" لعمر اميرلي فى ايام قرطاج

 

تونس - أ ف ب

 

أكدت مديرة الدورة الجديدة لايام قرطاج السينمائية نادية عطية اليوم الثلاثاء بتونس تراجع ادارة المهرجان عن برمجة الفيلم الوثائقي "طوفان فى بلاد البعث " للمخرج السوري عمر اميرلاي بعد تعرضه لحملة فى الصحف التونسية.

 وكان من المتوقع مشاركة الفيلم ضمن الدورة العشرين لايام قرطاج السينمائية من 1 الى 9 تشرين الاول-اكتوبر القادم.

ويتناول الفيلم رواسب حزب البعث السورى على مدى 35 سنة من الحكم ومخلفات ايديولوجيته "المتحجرة" على المجتمع السوري. واضافت عطية أن "سبب الغاء برمجة الفيلم هو المنحى الذاتي الذى يتسم به وتعذر حضور مخرجه لاسباب شخصية".

وقالت "تمت برمجة الفيلم فى الاول لانه من النوع الذى يلفت الاهتمام ويمكن ان يكون محور نقاش لكن بعد تفكير عميق وبسبب غياب المخرج تقرر الغاءه".

وكانت صحيفة الشروق التونسية هاجمت برمجة الفيلم السورى تحت عنوان "ايام قرطاج السينمائية لا يمكن ان تكون منبرا لاعداء العروبة" وغيرت عنوانه ليصبح "سوريا بدون حزب بعث".

 واكدت على ان "ايام قرطاج لا يمكن ان تكون منبرا للدعاية الصهيونية التى تستهدف سوريا ولا يمكن ان تحتضن مثل هذا الشريط سوى التظاهرات المتصهينة التى تستهدف كل ما هو قومي وعربي".

 واضافت الصحيفة بان "ادراجه ضمن هذه التظاهرة انما هو تخندق ومساوقة للحملة على سوريا التى بدات منذ اشهر عبر العديد من الافتراءات وهي تذكرنا الى حد كبير ببداية التمهيد للعدوان على العراق ".

ويتنافس خلال المهرجان 3 الذى يتراس لجنة تحكيمه المخرج السورى محمد ملص 37 فيلما طويلا وقصيرا و44 فيلما وثائيقيا من 11 بلدا على جائزة التانيت الذهبي فى المسابقة الرسمية لهذا المهرجان للسينما العربية والافريقية الذى يقام كل عامين منذ 38 عاما.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 28 سبتمبر 2004)

 


إدارة أيام قرطاج السينمائية في ندوة صحفية: عمر الشريف وتياري آرديسون من نجوم المهرجان



تونس ـ الشروق :
أكّدت السيدة نادية عطية مديرة الدورة العشرين لايام قرطاج السينمائية، صباح أمس الاربعاء 29 سبتمبر 2004، في ندوة صحفية حضرها الرئيسان المساعدان للمهرجان، أن دورة هذا العام ستكون استثنائية.
وأوضحت السيدة عطية، أن المهرجان يحتفل في هذه الدورة بمرور 38 عاما على انشائه.
وأشارت الى أنه (المهرجان) أقدم مهرجان سينمائي في الوطن العربي وافريقيا.
257 فيلما ستعرض في المهرجان
واحتفالا بهذه الدورة الاستثنائية اوضحت السيدة عطية أن عدد الافلام التي ستعرض في المهرجان في تسعة أيام، تقابل خمس مرات عدد الأفلام التي تعرض في القاعات التجارية على امتداد العام.
وبيّنت ان عدد الافلام التي ستعرض هو 257 فيلما، في حين لا يتعدى عدد الافلام التجارية التي تعرض سنويا في القاعات 50 فيلما... كما اشارت الى ان الافلام العربية المبرمجة في هذه الدورة، فيها عشرة افلام لمخرجين جدد.
وأضافت السيدة عطية الى أن المهرجان سيستعيد في هذه الدورة سوق الافلام الذي اختفى في دورات سابقة.
كما أشارت الى ورشة المشاريع السينمائية التي ستقدم في هذه الدورة 7 منح دولية من مؤسسات سينمائية وسمعية بصرية، من اجل دعم انتاج السينما العربية والافريقية.
صور على الجدران
وتأكيدا على استثنائية الدورة العشرين وتمييزها عن بقية الدورات السابقة، اضاف المنتج والموزع السينمائي احدم بهاء الدين عطية بوصفه الرئيس المساعد في المهرجان، الى جانب السيد علي الزعيم، مدير ديوان وزير الثقافة والشباب والترفيه، أنه سيقع التركيز خلالها على الجانب الاحتفالي والفرجوي.
وأوضح انه سيقع تنشيط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، على امتداد الايام التسعة للمهرجان. وأشار الى أنه ستقع اقامة عدد من الشاشات على جدران مباني الشارع اضافة الى شاشة خاصة مائية على نافورة الساعة الموجودة في ساحة 7 نوفمبر بالشارع الرئيسي.
التذاكر بدينار ونصف
ودعما للجانب الاحتفالي في المهرجان، بينت السيدة عطية كذلك، أنه وقع اختيار فضاء القبة بالمنزه لتنظيم حفل الافتتاح هو من اجل ضمان عنصر الفرجة والضخامة.
وأوضحت ان تهيئة هذا الفضاء ا لرحب استغرقت شهورا طويلة. كما اشارت الى أنه سيقع تخصيص حفل افتتاح خاص بالاطفال خلال اليوم الثاني وسيقع خلاله عرض سلسلة من الرسوم المتحركة من انتاج تونسي متوسطي، تقدّم لأول مرّة عالميا،
وبخصوص تذاكر الدخول لمشاهدة الافلام قال السيد علي الزعيم انه وقع الترفيع فيها نسبيا لتصبح دينارا ونصفا وبدل دينار واحد كما كان في الدورات السابقة.
تكريم
وردّا على أسئلة الصحافيين فيما يخص هدف الندوة الفكرية من برنامج المهرجان في هذه الدورة، بينت السيدة عطية أنه تم التركيز في هذه الدورة على العنصر التكريمي، وتحديدا تكريم المهرجان بوصفه اول مهرجان سينمائي عربي وافريقي.
 

وبخصوص، الغاء الفيلم السوري «الطوفان» للمخرج عمر اميرالاي وما اثير حوله من جدل، أكّدت السيدة عطية أن الفيلم مبرمج في المهرجان ولكن خارج المسابقة الرسمية. وبيّنت ان لجنة المهرجان لم ترفضه وانما برمجته خارج المسابقة نظرا لعدم حضور مخرجه الذي يفترض ان يكون حاضرا لمناقشة الشريط كما جرت العادة بالنسبة لافلام المسابقة.
ونفت السيدة عطية كل ما نشر في الصحف حول الفيلم وخصوصا من أن ادارة المهرجان رفضته لاسباب سياسية.
 

وعن نجوم المهرجان، أشارت السيدة عطية الى اسمين فقط هما عمر الشريف، والمنشط الفرنسي بياري ارديسون. واكتفت السيدة عطية بهذين الاسمين حفاظا على عنصر المفاجأة في المهرجان.

محسن عبد الرحمان

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 30 سبتمبر 2004)  

 


 

مهرجان أم محكمة تفتيش؟

 

بيار أبي صعب



الأخبار الواردة من تونس عشية انطلاق "أيام قرطاج السينمائية", تنذر باندلاع نقاشات عبثية ومسمومة, لا شكّ في أن الحياة الثقافيّة العربية بغنى عنها تماماً هذه الأيّام. ويتخوّف أهل الفنّ السابع من أن تطغى الفضيحة على الدورة العشرين من تظاهرة اعتبرت حتّى اليوم من أبرز مواعيد السينما العربية والافريقية, وهي فضيحة قد تصم ذاكرة المهرجان لسنوات طويلة مقبلة.

بدأت الضجّة خلال انعقاد "أيام بيروت السينمائيّة", حينما كشف عن حملة يواجهها فيلم عمر أميرلاي الأخير "الطوفان" في تونس, وعن اتهامات باطلة موجّهة الى المخرج, تنال من سمعته ومواقفه الوطنيّة. ثم سرت إشاعات عن قرار ادارة مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" الذي ينطلق في الأوّل من تشرين الاول (اكتوبر), بالتراجع عن عرض فيلم أميرلاي... وبدأت انطلاقاً من بيروت, ثم عبر البريد الالكتروني, حملة تضامن واسعة, مع أميرلاي الذي يعتبر من أبرز مخرجي جيله في سورية والعالم العربي.

ثم جاء خبر "فرانس برس" يوم أمس ليؤكد الإشاعات, ويعزز التخوّفات إذ أعلنت مديرة "أيام قرطاج السينمائية" نادية عطية للوكالة تراجع ادارة المهرجان عن برمجة الفيلم الوثائقي "الطوفان" لمخرجه عمر أميرلاي, بعد تعرضه لحملة في الصحافة التونسية الصفراء. وبررت عطيّة قرارها, على ذمّة الوكالة الفرنسيّة بـ"المنحى الذاتي الذي يتسم به الفيلم, وتعذر حضور مخرجه لأسباب شخصية". وحتّى هذه المرحلة, تبدو الذريعة مستغربة, أنما قابلة للنقاش. فهذه أوّل مرّة نسمع فيها أن "البعد الذاتي" لعمل فنّي من العناصر السلبية التي تمنع عرضه في مهرجان سينمائي! أو أن اعتذار صاحب الفيلم عن عدم الحضورالى المهرجان يؤدّي الى سحب شريطه من المشاركة!

وتضيف مديرة "أيام قرطاج": "الفيلم برمج في البداية لأنه من النوع الذى يجلب الاهتمام, ويمكن ان يكون محور نقاش. لكن, بعد تفكير عميق, وبسبب غياب المخرج تقرر الغاؤه". وهنا يتبادر الى الذهن سؤال عفوي : ما هي المنطلقات التي تمحور حولها هذا "التفكير العميق"؟ ولماذا تستحقّ المسألة - أساساً - كل هذا التفكير العميق, قبل برمجة فيلم تسجيلي لمخرج سوري بارز؟ تصبح المسألة أكثر خطورة, فينتقل المرء من الابتسام الى تقطيب الحاجبين, حين يقرأ تتمة التصريح الذي نشرته "فرانس برس". إذ تعلن عطيّة ان "أيام قرطاج لا يمكن ان تكون منبراً للدعاية الصهيونية التي تستهدف سورية... ولا يمكن ان يعرض هذا الشريط سوى تظاهرات متصهينة تستهدف كل ما هو قومي وعربي".

هنا يتخذ النقاش منحى أكثر خطورة. عمر أميرلاي سينمائي صهيوني إذاً, ومعاد لبلاده؟ والمهرجانات الأخرى التي عرضت الفيلم - مثل "إيام بيروت السينمائيّة" متصهينة؟ لا يمكن لأي مشاهد أو مثقف أو ناقد أو سينمائي في العالم العربي أن يقبل مثل هذه الاساءة الى عمر أميرلاي المعروف بمواقفه الوطنيّة والشجاعة. كما سيأسف كل المثقفين العرب من أن يتحوّل مهرجان مرموق مثل "أيام قرطاج السينمائيّة" الى محاكم تفتيش تشكك في نيات الفنانين ومواقفهم, وتوجّه إليهم اتهامات مجحفة وظالمة وعنيفة... تصل الى حدّ التخوين والطعن بالنزاهة والصدقية والوطنية.

صفّق الجمهور طويلاً لفيلم "الطوفان" أثناء عرضه في بيروت, كما سبق وعرض في دمشق... حيث لم يقم أحد بكشف تلك "المؤامرة الخطيرة على الأمّة". صحيح أن فيلم أميرلاي يتحلّى بقدر من الجرأة, في نقد منطق الحزب الواحد وتأثيره في وعي الأفراد وسلوكهم. لكنّه ينتمي الى النقد الحضاري والموزون والهادئ الذي نحتاجه اليوم, أكثر من أي وقت مضى, لتطوير مجتمعاتنا ومواجهة التحديات التي تفرضها المعطيات العالمية الجديدة على الحضارة العربية. وهذا هو دور الفنان أصلاً, وقد قام به أميرلاي على أكمل وجه, برهافة وطنية وفنية وانسانية تشهد له... وهو يستحق كلّ شيء الا الاساءة اليه كمواطن وكفنّان, خصوصاً حينما تصدر تلك الاساءة عن ادارة مهرجان رصين يمثّل السينما التونسية التي يحتل مبدعوها موقع الطليعة في السينما العربية البديلة. والمؤسف أن ادارة "أيام قرطاج" أخذت على عاتقها اتهامات وردت في الصحافة التونسيّة الصفراء, وحوّلتها موقفاً رسمياً.

طبعاً لم يتأخّر رد الفعل على موقف المهرجان التونسي... إذ سارع عدد من السينمائيين الشباب (مثل مثل نزار حسن, وآن ماري جاسر وإليان الراهب...) الى سحب أفلامهم من "أيام قرطاج". ونحن ما زلنا نأمل بأن تتراجع "أيام قرطاج" عن موقفها, وتعيد الاعتبار الى عمر أميرلاي وفيلمه "الطوفان"... وإلا فنتوقّع من رئيس لجنة التحكيم الدولية هذا العام في تونس, وهو السينمائي السوري محمد ملص, أن ينسحب بدوره من المهرجان تضامناً مع مواطنه ورفيق دربه, ودفاعاً عن شرف المهنة, وحريّة التعبير.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 29 سبتمبر2004 )

 

YA WALLA AHWAL...


Le film syrien "Déluge au pays du Baas" reprogrammé au Festival de Carthage

AFP, le 29 septembre 2004 à 13h32

TUNIS, 29 sept (AFP) - Le film du cinéaste syrien Omar Amiralay "Déluge au pays du Baas", a été reprogrammé aux Journées cinématographiques de Carthage (JCC, du 1er au 9 octobre), ont annoncé mercredi les organisateurs lors d'une conférence de presse à Tunis.

Le documentaire d'Omar Amiralay, vivement critiqué par une partie de la presse tunisienne, avait été déprogrammé du Festival, ce qui avait suscité l'indignation de cinéastes arabes.

Le vice-président des JCC, le réalisateur tunisien Ahmad Baha Eddine et la directrice des JCC, Mme Nadia Attia ont justifié leur décision initiale de déprogrammer le film par l'impossibilité du réalisateur de faire le déplacement à Tunis.

"Ce film affichant parti pris et dérision nécessitait une présentation", a notamment déclaré Mme Attia, regrettant l'absence du cinéaste syrien qui, en venant à Tunis, aurait "assumé ses responsabilités en dialoguant avec les spectateurs tunisiens.

Le vice-président et la directrice du Festival ont réfuté "toute forme de censure et d'arbitraire dans le choix des films présentés", ajoutant: "Nous avons donc décidé de reprogrammer le film pour couper court à tout ce qui a été dit contre le Festival", qu'ils ont jugé "sans fondement".

Une cinquantaine de cinéastes arabes avaient protesté mardi contre la déprogrammation du film syrien, dénonçant vivement depuis Beyrouth "le principe d'interdire un film, pour quelque raison que ce soit, surtout s'il s'agit d'un film programmé dans le cadre d'un festival arabe..."

Le journal tunisien en langue arabe Echourouk avait estimé auparavant que le documentaire d'Omar Amiralay "allait de pair avec la campagne lancée depuis quelques mois contre la Syrie", estimant qu'il ne pouvait "que renfermer des démonstrations sionistes dirigées contre tout ce qui est du nationalisme arabe".

Trente-sept films cinématographiques (dont 15 court-métrages) et 44 documentaires seront en compétition pour le Tanit d'Or des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) dont le jury sera présidé par le réalisateur syrien Mohamed Malas, un fidèle du festival, auteur de plusieurs films primés à Carthage.

AFP


Entre cinéphilie et grand spectacle

Férid Boughedir

En fêtant avec éclat leur vingtième édition, qui se déroulera du 1er au 9 octobre, les Journées cinématographiques de Carthage ne vont pas, comme on pourrait le penser, souffler une vingtaine de bougies, mais pas moins de trente-huit ! En effet, fondé en 1966, le plus ancien des festivals panafricains et panarabes de cinéma, qui a révélé, avant Cannes et Venise, les plus grands noms du septième art africain et arabe, est biennal.

Malgré une extraordinaire adhésion du public, on reprochait aux JCC, tout en louant l'excellence de leur programmation militante de « films d'auteurs », de manquer de « paillettes » et d'écho international. La vingtième session promet de réconcilier cinéphilie et grand spectacle. L'ouverture du festival va pour la première fois se dérouler avec faste, tapis rouge et rayons laser, sous la coupole géante de la cité olympique d'El-Menzah. Cette année, grâce au producteur Tarak Ben Ammar, devenu conseiller de la direction du festival, de nombreuses stars mondiales, comme Pénélope Cruz, ou arabes, comme l'Égyptienne Yusra (à laquelle une rétrospective est consacrée), sont attendues.

Également au programme, un hommage au cinéaste « franco-africain » Jean Rouch, décédé cette année au Niger, une section « Images de Palestine », qui risque de ravir la vedette aux stars, avec Leïla Chahid (représentante de la Palestine en France), et, surtout, le long-métrage français Route 181, coréalisé par le Palestinien Michel Khleifi (lauréat du « Tanit d'or » des JCC en 1988) et l'Israélien Eyal Sivan. L'une des deux projections de ce film avait été censurée au Festival du réel à Paris (au printemps 2004) à la suite de pétitions émanant principalement d'associations pro-israéliennes.

Côté compétition, lusophones et anglophones arrivent en force, avec deux longs-métrages d'Angola (Un héros, de Zeze Gamboa, et Dans la ville vide, de Maria João Ganga) et un d'Afrique du Sud (Lettre d'amour zoulou, de Ramadan Suleiman). De même, les films de femmes : avec le premier long-métrage de la Burkinabè Fanta Regina Nacro, La Nuit de la vérité ; Dans les champs de bataille, de la Libanaise Danielle Arbid, et Visions chimériques, de la Syrienne Waha al-Raheb.

Citons aussi Un amour d'enfant, de Ben Diogaye Beye (Sénégal), El-Manara, de Belkacem Hadjadj (Algérie), J'aime le cinéma, de Oussama Fawzi (Égypte), le Neuvième Mois, d'Ali Nassar (Palestine), ou La Chambre noire, de Hassan Ben Jelloun (Maroc), consacré à la répression politique durant les « années de plomb ».

Faible coût de production oblige, la compétition vidéo prendra une ampleur inattendue avec des longs-métrages documentaires dépassant, dit-on, les meilleures fictions présentées.

Quant à la Tunisie, elle sera représentée par deux premières oeuvres : Parole d'homme, de Moez Kamoun, et Noces d'été, de Mokhtar Lajimi.

(Source: JA/L'Intelligent N°2281 du 26/09 au 02/10/2004)


Carthage fait place aux nouveaux talents du cinéma arabe et africain

 

Par Hamida BEN SALAH

             

AFP, le 30.09.2004 à 07h39

            TUNIS, 30 sept (AFP) - La recherche de nouveaux talents  présidera aux Journées cinématographiques de Carthage (JCC) - doyen  des festivals de cinéma en Afrique - dont la 20ème session s'ouvre  vendredi avec un record de premières oeuvres en compétition pour le  Tanit d'Or.

            "Cela prouve que la relève se fait", note Nadia Attia,  directrice du festival, organisé par le ministère tunisien de la  Culture, de la Jeunesse et des Loisirs et parrainé par le producteur  international Tarak Ben Ammar.

            Du 1er au 9 octobre, sur 22 long-métrages en compétition, la  moitié seront les premières oeuvres de onze cinéastes parmi les  participants venant de sept pays africains et huit arabes. 

            En compétition du court-métrage, les quinze films programmés  devraient conforter la vocation première des JCC pour la promotion  des jeunes cinémas d'auteur arabe et africain.

            "Les JCC continuent d'être avant tout un festival de films  d'auteurs", note la directrice de la manifestation, qui sera cette  année plus festive pour son vingtième anniversaire.

            En baptême du feu: le Tunisien, Moez Kammoun dessinera dans  "Paroles d'Hommes" le quotidien d'un sombre écrivain. Son  compatriote établi à Paris, Mokhtar Laâjimi, réserve sa première  oeuvre, "Bab El Arch", à la vie d'un journaliste pris entre l'ordre  établi et la triste réalité de son métier.

            On verra également dans cette catégorie: "Dans la ville vide" de  l'Angolais Maria Joao Ganga et "Un héros" de Zézé Gamboa (Angola),  "La nuit de la Vérité" de la Burkinabèe Fanta Régina Nacro.

            L'Irakien Amer Alwan, le Marocain Mohamed Asli, la Libanaise  Danielle Arbid et son compatriote Bahij Hojeij, et la Syrienne Waha  al Raheb se présenteront pour la première fois pour la course aux  Tanits, trophées du nom d'une déesse punique.

            Les réalités politiques et les moeurs sociales, la guerre, la  violence et l'injustice donneront le ton de la sélection officielle,  indique Mme Attia.

            Hors compétition, les cinéphiles auront une profusion d'images  de tous les continents, 250 films au total.

            En compétition vidéo, 45 oeuvres, dont "Déluge au pays du Baas",  film réquisitoire du cinéaste syrien Omar Amiralay sur les ravages  du parti au pouvoir en Syrie. Objet de critiques dans la presse  tunisienne, ce film a été déprogrammé, puis remis au programme après  la protestation de cinéastes arabes contre son interdiction.

            Le jury sera présidé par le Syrien Mohamed Malas, un fidèle du  festival et auteur de films primés à Carthage.

            Une série d'hommages célébreront les cinémas allemand,  palestinien et marocain, et deux rétrospectives sont consacrés aux  films de l'Egyptienne Yusra, vedette du dernier né de Youssef  Chahine (De New York à Alexandrie), et à ceux du cinéaste français  disparu Jean Rouch en reconnaissance de son intérêt porté à  l'Afrique.

            Pour sa 20e édition-anniveraire, le festival biennal créée en  1966, se donnera un coup de lustre. La cérémonie d'ouverture se  déroulant habituellement dans un salle de Tunis aura lieu au Palais  des Sports d'El Menzah (3.500 places) avec en levée de rideau "Le  Cerf Volant" de la libanaise Randa Chahal, Ours d'Argent du dernier  festival de Berlin. 

            "La Porte du Soleil" de l'Egyptien Yusri Nasrallah retraçant la  saga palestinienne depuis la création d'Israël jusqu'aux accords  d'Oslo en 1993 en passant par l'exode palestinien en 1948 clôturera  le festival.

            Les 7-14 ans seront de la fête pour une soirée spéciale avec  "Viva Carthago", la première série animée à être totalement conçue  en Tunisie.

            Ecrans géants sur la place publique et animations de rues  donneront le ton de la "fête" au festival, qui, concurrence oblige,  se paiera une brochette de "stars" dont les noms n'ont pas été  révélés "pour la surprise".

            Enfin, comme à chaque session un "Atelier de projets"  accueillera les jeunes cinéastes à la recherche de fonds et un  "Marché international du film" offrira un cadre d'affaires aux  professionnels.

 

 


Les films en compétition au festival de Carthage

   

AFP, le 30.09.2004 à 07h44

            TUNIS, 30 sept (AFP) - Voici la liste des 22 long-métrages en  compétition pour le Tanit d'Or des 20èmes Journées  cinématographiques de Carthage (JCC) se déroulerant du 1er au 7  octobre:

             

            - "Lettre d'Amour", de Zoulou de Ramadan Suleman (Afrique du  Sud)

            - "El Manara", de Belkacem Hadjajdj (Algérie) 

            - "Dans la Ville Vide", de Maria Joao Ganga (Angola)

            - "Un héros", de Zézé Gamboa (Angola)

            - "Visiteur", de Bassam Al-Thawadi (Bahreïn) 

            - "La nuit de la Vérité", de Fanta Régina Nacro (Burkina Faso)

            - "Tasuma le feu", de Kollo Daniel SANOU (Burkina Faso) 

            - "Le silence de la Forêt", de Didier Florent Ouenangare et  Bassek Ba Kobhio (Cameroun/Centrafrique) 

            - "J'aime le Cinéma", de Oussama Fawzy (Egypte)

            - "Paris selon Mousssa", de Cheich Doukoure (Guinée) 

            - "Zaman l'Homme des Roseaux", de Amer Alwan (Irak)

            - "Dans les Champs de Bataille", de Danielle Arbid (Liban)

            - "La Ceinture de Feu", de Bahij Hojeij (Liban)

            - "La chambre Noire", de Hassan Benjelloun (Maroc) 

            - "A Casablanca les Anges ne Volent pas", de Mohamed Asli  (Maroc)

            - "Au Neuvième Mois", de Ali NAssar (Palestine)

            - "Madame Brouette", de Moussa Sene Absa (Sénégal)

            - "Un amour d'Enfant", de Ben Diogaye Beye (Sénégal) 

            - "Au plaisir des Auditeurs", de Abdellatif Abdelhamid (Syrie)

            - "Visions Chimériques", de Waha Al Raheb (Syrie)

            - "Parole d'Hommes", de Moez Kamoun (Tunisie) 

            - "Bab El Aarch" (Noce d'été), de Mokhtar Ladjimi (Tunisie)

 

 

Le soleil se lève à l'Est

Ridha Kéfi

Les touristes allemands et britanniques se font plus rares. Ils sont progressivement remplacés par les Russes et leurs voisins.

« Dans les couloirs des hôtels, sur les plages et dans les souks, il n'est pas rare aujourd'hui de rencontrer des touristes russes, polonais ou hongrois », écrivions-nous, il y a neuf ans, dans un article intitulé « Tunisie : les Russes arrivent ! » (Jeune Afrique n° 1801, 13 juillet 1995). Face à cet afflux de vacanciers d'un nouveau genre, les réactions des professionnels tunisiens étaient alors très tranchées. Les uns, comme M'hamed Driss, y étaient favorables. « Les hôteliers n'ont pas trop à se plaindre de cette nouvelle clientèle, d'autant qu'elle est moins exigeante et plus dépensière », affirmait par exemple le propriétaire de la chaîne Marhaba. Ancienne gloire du football reconvertie dans l'hôtellerie, Abdelmajid Chettali était d'un avis diamétralement opposé : « Nos plages, disait-il, se trouvent à deux heures d'avion de la plupart des grandes capitales européennes, et nos hôtels sont de véritables joyaux gérés par des professionnels. Nous avons les moyens d'attirer une clientèle plus huppée pour des durées plus courtes. Pourquoi brader un produit aussi compétitif ? » L'ancien coach de la sélection tunisienne de football (qui est germanophone et marié à une Allemande) ne cachait pas son inquiétude : « Parce qu'elle est devenue la destination préférée des Allemands de l'Est, la Tunisie est en train de perdre de son aura aux yeux des Allemands de l'Ouest. »

La suite lui a largement donné raison. Le nombre des visiteurs allemands ne cesse en effet de décroître : 1 million d'entrées en 1999, 488 000 quatre ans plus tard. Parallèlement - on ne sait s'il faut y voir une relation de cause à effet -, celui des touristes en provenance d'Europe de l'Est progresse, lentement mais sûrement. Les Russes, bien sûr, sont les plus nombreux : 22 000 en 1999, 73 000 en 2003. Pour cette année, les experts de l'Office national du tourisme tunisien (ONTT) tablent sur 120 000 entrées.

Avec la baisse continue de certains marchés traditionnels (notamment allemand et britannique) et la croissance des nouveaux marchés d'Europe de l'Est (entre autres), les opérateurs du secteur ont-ils gagné au change ? Oui et non.

En dépit de la crise du tourisme mondial consécutive aux attentats 11 septembre 2001, le nombre des visiteurs séjournant en Tunisie continue d'augmenter. Avec plus de 5 millions d'entrées chaque année, elle reste l'une des premières destinations africaines. Et il va de soi que cette performance n'aurait pu être réalisée sans le développement de ces nouveaux marchés.

Revers de la médaille, les recettes en devises stagnent autour de 1,9 milliard de dinars (1,3 milliard d'euros), ce qui équivaut à une baisse compte tenu de l'inflation. La cause essentielle en est la guerre des prix qui sévit actuellement sur le marché du voyage. Certains hôteliers tunisiens ont cru devoir baisser considérablement leurs tarifs, tout en réduisant, de manière à la vérité peu élégante, la qualité de leurs prestations. Encouragée par les tour- opérateurs européens, eux-mêmes en difficulté, cette « braderie » a permis d'améliorer les taux d'occupation des avions et des hôtels. Mais elle a simultanément provoqué des réactions d'insatisfaction chez les clients. Une crise de confiance qui ternit considérablement l'image de la « destination Tunisie ».

Intervenant lors d'un colloque organisé le 16 septembre par l'ONTT dans un hôtel de la capitale, Abderrahim Zouari, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, a vivement dénoncé ces pratiques irresponsables et invité les professionnels à respecter un niveau minimum de qualité afin de préserver leurs intérêts (et ceux du pays) à long terme.

Il n'est pas seul de cet avis. La représentante d'une agence de voyages russe a par exemple expliqué que « la Tunisie bénéficie d'une bonne réputation dans [son] pays », mais que « la plupart de [ses] clients déplorent que les prestations fournies par les hôtels correspondent rarement aux étoiles qu'ils affichent ». Conclusion : « Si ces plaintes venaient à se multiplier, elles pourraient avoir un effet désastreux. Mieux vaudrait améliorer la qualité des prestations, quitte à augmenter les tarifs. C'est le seul moyen d'attirer davantage de visiteurs russes. »

Vingt millions de Russes partent en vacances chaque année, dont 8 millions à l'étranger. Le montant de leurs dépenses, par personne et par voyage, est estimé à 500 dollars. Le marché est donc assez prometteur. Malheureusement, la Tunisie ne vient qu'au cinquième rang des destinations préférées des Russes, après la Turquie (1,1 million de visiteurs en 2003), l'Égypte (234 000), l'Espagne (215 000) et Chypre (139 000).

L'ONTT vient de lancer des campagnes publicitaires à Moscou, Saint-Pétersbourg, Iekaterinbourg et Samara. Ces régions comptent au total 27 millions d'habitants disposant d'un niveau de vie plus élevé que la moyenne du pays. Par ailleurs, le réseau de commercialisation va être porté à une douzaine de tour-opérateurs. L'Office compte ainsi attirer 200 000 touristes russes en 2005 et 500 000 en 2010. Et espère, bien sûr, que les recettes suivront elles aussi cette courbe ascendante.

(Source: JA/L'Intelligent N°2281 du 26/09 au 02/10/2004)


 Les Chinois débarquent

Ridha Kéfi

Avec un taux de croissance annuel moyen de l'ordre de 10 % depuis deux décennies et une classe moyenne estimée à 100 millions de personnes, la Chine est aujourd'hui un marché touristique extrêmement prometteur. En 2003, 39 millions de Chinois ont voyagé à l'étranger, dont 80 % par avion. Ils disposent d'une allocation touristique de 2 000 dollars par personne, qui peut être portée, moyennant une autorisation spéciale, à 10 000 dollars.

La majorité d'entre eux choisissent les pays du Sud-Est asiatique et, dans une moindre mesure, l'Europe (896 000, en 2003). Trois destinations méditerranéennes attirent chaque année entre 20 000 et 40 000 touristes chinois : la Turquie, Chypre et l'Égypte. La Tunisie, qui a accédé au mois de juin au statut de destination officiellement approuvée par Pékin, espère attirer l'an prochain quelque 2 000 visiteurs chinois (contre 1 066 en 2003). Pour mieux pénétrer ce nouveau marché, des stratégies d'approche ont été élaborées par les experts de l'ONTT : participation aux foires locales, campagnes de publicité, ouverture de bureaux de représentation, mise en place d'un réseau de commercialisation, etc. Reste à savoir si les moyens de promotion, les techniques de marketing et les infrastructures d'accueil dont dispose la Tunisie sont adaptés à un marché aussi gigantesque et à une clientèle aussi particulière.

Avertissement de Sihem Zaïem, une voyagiste tunisienne : « Les Chinois sont des touristes exigeants, surtout en matière culinaire. Ils ne parlent souvent que leur langue, n'aiment pas perdre de temps, veulent tout voir du pays qu'ils découvrent et éprouver le maximum de sensations. Dans le cas contraire, ils n'hésitent pas à exiger d'être remboursés. »

(Source: JA/L'Intelligent N°2281 du 26/09 au 02/10/2004)


Des centres d'asile hors de l'UE sur la table des ministres de l'Intérieur

 

par Fabrice RANDOUX

             

AFP, le 29.09.2004 à 12h35

            BRUXELLES, 29 sept (AFP) - La politique d'asile, notamment  l'idée italo-allemande controversée de créer des centres d'accueil  pour réfugiés ou immigrants hors de l'UE, sera au centre d'une  réunion informelle des ministres européens de l'Intérieur vendredi à  Scheveningen (Pays-Bas).

            La veille, les ministres de la Justice auront une réunion "de  routine" avec leur homologue américain John Ashcroft "pour afficher  notre bonne coopération anti-terroriste", selon des diplomates.

            Le débat vendredi devrait permettre au ministre allemand de  l'Intérieur Otto Schily et à son homologue italien Giuseppe Pisanu  de clarifier des idées lancées cet été sur la création de centres  d'accueil en Afrique du Nord pour traiter les requêtes des  demandeurs d'asile dans l'UE, voire des immigrants.

            Les ministres affirment vouloir ainsi éviter les naufrages  d'embarcations de fortune en Méditerranée remplies d'immigrants  voulant rejoindre l'Europe.

            Mais la Commission européenne et les autres Etats membres  constatent "qu'on n'a vu pour l'instant que des déclarations dans la  presse" et rappellent qu'une idée similiaire avancée par les  Britanniques avait été enterrée en juin 2003 par les chefs d'Etats  et de gouvernement de l'UE.

            "Cela posera des problèmes financiers, logistiques et surtout  juridiques si l'UE gérait une structure en-dehors de son  territoire", juge Pietro Petrucci, porte-parole du commissaire aux  Affaires intérieures Antonio Vitorino.

            La France s'était montrée réticente à cette idée, craignant  "l'appel d'air de nouveaux Sangatte". Le centre de Sangatte, qui a  fonctionné de 1999 à 2002 dans le nord de la France, était devenu le  point de passage des filières d'immigration illégale vers le  Royaume-uni.

            Le Haut commissariat aux réfugiés, dont le responsable Ruud  Lubbers participera à la réunion par vidéo conférence vendredi,  reste également très prudent.

            "De quoi parle-t-on ? De centres d'information pour les migrants  ? De centres examinant les demandes d'asile ? De détention des  personnes interceptées en mer?", s'interroge Diedrik Kramers,  porte-parole du HCR à Bruxelles.

            Le HCR est favorable à la volonté de l'UE de renforcer l'aide  aux régions limitrophes des pays d'origine des réfugiés, mais "cela  ne doit pas exempter les pays européens d'offir l'asile",  souligne-t-il.

            Les ONG s'inquiètent également de la protection effective des  réfugiés en Tunisie ou en Libye, les deux pays évoqués pour  installer ces centres. 

            L'Italie pense très fort à la Libye, devenue le principal point  de transit entre l'Afrique noire et l'Europe et qui accueille déjà  des centaines de milliers d'immigrants dans des camps.

            Elle vient déjà d'obtenir de l'UE un accord de principe pour  livrer à Tripoli des équipements militaires pour lutter contre  l'immigration clandestine.

            Mais "la Libye pratique le refoulement des réfugiés qu'elle  intercepte, comme les Erythréens réexpulsés vers leur pays", dénonce  Daphné Bouteillet-Paquet, du bureau européen d'Amnesty  international.

            L'initiative italo-allemande "d'externaliser l'asile" pourrait  cependant séduire les nouveaux Etats membres de l'UE, désormais  situés sur ses frontières extérieures.

            Si le nombre de demandeurs d'asile est à son plus bas niveau  dans l'UE depuis de nombreuses années, du fait de la chute des  demandeurs venus d'Afghanistan, d'Iran, d'Irak et de Somalie, il est  en revanche en hausse dans ces Etats où les capacités d'accueil sont  moins développées.

            Les Etats baltes et l'Autriche ont ainsi récemment proposé à  l'Ukraine de créer des camps sur son territoire pour accueillir les  demandeurs d'asile tchétchènes, mais Kiev s'est empressé de décliner  cette offre.

 


Germany urges EU to agree to intercept migrants

By Moritz Doebler

 

Reuters, le 29.09.2004 à 18h53

            BERLIN, Sept 29 (Reuters) - German Interior Minister Otto Schily urged the European Union on Wednesday to back his idea of establishing immigration "gateways" outside the 25-nation bloc.

            The EU's interior and justice ministers will debate the controversial proposal for what critics have branded camps at a meeting in the Hague on Thursday and Friday.

            Under the plan, reception centres would be set up in countries beyond EU borders, notably in North Africa, to process and repatriate those not meeting immigration requirements.

            But human rights groups are concerned about Schily's ideas, saying it is unclear whether they would offer refugees adequate protection and would be in line with international law.

            "We are jointly of the opinion that the conditions in the Mediterranean call for a solution that stops illegal migration and takes into account the need of the people to be protected," Schily told the home affairs committee of parliament.

            "We have to stop people coming to Europe illegally, risking their own lives," said Schily, whose idea has been criticised by the Greens junior coalition partner. "We need to work out a concept that has the joint backing of the EU."

            Anti-immigration sentiment has risen in Europe over the last few years and many governments are under pressure to devise ways to curb illegal migration and cut the number of asylum seekers.

            A European Commission spokesman said it remained to be seen what exactly Germany was proposing, but implementing such ideas could pose logistic, financial and legal problems.

            "We are not comfortable entirely with this camps idea in terms of how this would actually work in practice," he said.

            In 2003, Britain was forced to drop similar proposals to set up asylum camps outside the EU after pressure from Sweden and France, which argued they were in breach of international law. The European Parliament also rejected the plans.

            At that time, Germany also spoke out against the idea of Europe setting up camps, because of media comparisons with the Nazi era concentration camps, where millions were killed in World War Two.

            But Schily's spokesman Rainer Lingenthal rejected descriptions of the "gateways" as camps.

            "Camp generally is a term that we have not used, that others have used," he said.

            Rocco Buttiglione, the EU's incoming Justice and Home Affairs Commissioner and Italian European affairs minister for the last three years, has backed the proposal and named Libya and Tunisia as possible host countries last month.

            Italy is a key player in the immigration debate as thousands of migrants risk their lives trying to reach the country's shores from the Balkans, Turkey and North Africa in small boats, often barely seaworthy. Most aim to settle in other EU states.

 

(Additional reporting by Marie-Louise Moller in Brussels)

 


75% des entreprises paient des pots-de-vin en Algérie, selon la Banque mondiale

           

Associated Press, le 29.09.2004 à 17h19

            ALGER (AP) -- La pratique de la commission occulte est quasi-systématique dans l'économie algérienne relève le rapport sur le développement dans le monde 2005 de la Banque mondiale (BM), rendu public mardi, et qui précise que 75% des entreprises algériennes interrogées reconnaissent verser des pots-de-vin.

            La Banque mondiale souligne que ce "fléau" constitue un obstacle réel à l'investissement national et étranger.

            Le rapport, intitulé "Un meilleur climat de l'investissement pour tous", prend appui sur les enquêtes conduites auprès de plus de 30.000 entreprises de 53 pays en développement. Les délits et la corruption peuvent aller jusqu'à doubler les coûts que ceux liés à la réglementation, explique la Banque mondiale qui indique que le prix de la corruption représente en moyenne 6% du chiffre d'affaires des entreprises en Algérie.

            L'organisation Tranparency international avait elle aussi fait figurer l'Algérie sur la liste des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient les plus affectés par la corruption, à l'instar du Maroc, de la Tunisie, de l'Egypte, de la Libye, du Liban, de la Syrie, de l'Arabie saoudite, d'Israël et des territoires palestiniens.

 

 


 

أي جهاز استخبارات عربي يقف وراء اغتيال عز الدين الشيخ خليل؟

 

لندن - قدس برس

(نور الدين العويديدي)

 

لا يزال التقرير، الذي نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية يوم الرابع والعشرين من أيلول (سبتمبر) الجاري بشأن تسليم جهاز استخبارات عربي، تقريرا مفصلا عن ناشطي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، لجهاز الموساد الإسرائيلي، يثير الكثير من الجدل والنقاش والتكهنات بشأن من تكون تلك الدولة التي ينتمي إليها هذا الجهاز.

وزادت قيمة التقرير الاستخباري العربي وخطورته، بعد الاغتيال الذي تعرض له القيادي في حركة "حماس" عز الدين الشيخ خليل، في العاصمة السورية دمشق، يوم الأحد 26 أيلول (سبتمبر) 2004، على اعتبار أن الاغتيال يعد ترجمة سريعة وفورية للمعلومات التي قدمها جهاز الاستخبارات العربي للموساد، مما يعني مساهمة مباشرة لهذا الجهاز العربي في جريمة القتل الإسرائيلية، التي أسالت دما عربيا، ومثّلت تحديا صارخا لدولة عربية، ولسيادتها وكرامتها، باعتبار أن تلك "الجريمة" قد تمت على أرضها.

ويرى مراقبون أن بعض الأنظمة العربية، التي تخلت عن خيار تحرير فلسطين، رغم أنها بنت جيوشها واستخباراتها الجرارة من دم وعرق المواطن العربي البسيط، بحجة تحرير فلسطين، لم تعد تكتفي بذلك التخلي عن القضية، وإنما صار سيفها بتارا في مواجهة المقاومين، الساعين لاسترجاع فلسطين، كلها أو بعضها، ولعل أهم شيء في ذلك هو جمع المعلومات عن رجال المقاومة وحركاتها، وتسليمها لقوات الاحتلال، وهو أحد أخطر الأسلحة وأشدها مضاء في هذا العصر، الذي يعتبر بامتياز عصر المعلومات، إذ الجيوش المتقدمة تقنيا لا تحتاج لشيء مثل حاجتها للمعلومات الاستخبارية.

ومما يلفت النظر في تقرير صحيفة الحياة أن الجهاز الاستخباري العربي قد قدم للموساد معلومات دقيقة عن عدد من قادة حركة "حماس" في الخارج، تتصل بـ"الجوانب الأمنية المتعلقة بتحركاتهم، وأماكن إقامتهم، وعاداتهم، وصفاتهم الشخصية والمسلكية"، إضافة إلى "معلومات تتعلق بطعامهم وشرابهم، وغسيل ملابسهم وكيها، وطبيعة كل منهم ودوره"، بحسب ما جاء في الصحيفة.

ومهما كان الاهتمام منصبا على طبيعة المعلومات ونوعيتها والتفاصيل الدقيقة بشأنها، وهي التي قدمها الجهاز الاستخباري العربي، في ملف مفصل، بعد ثلاثة أيام فقط من طلبها من قبل الموساد الإسرائيلي، فإن ذلك لا يمكنه أن يصرف النظر عما هو أهم منه وأجدى، وهو البحث عن الدولة العربية، التي يمكن أن يكون جهاز استخباراتها شريكا في اغتيال الشهيد عز الدين الشيخ خليل في دمشق، مثلما سيكون شريكا في أي عملية اغتيال لاحقة ستطال قادة "حماس" وسواهم من قادة الفصائل الفلسطينية المقاومة.

 

من هو الجهاز الاستخباري العربي المقصود؟

وإذ تدعو الحصافة إلى استبعاد جهاز الاستخبارات السوري من قائمة الأجهزة العربية المتهمة بتقديم المعلومات إلى الموساد الإسرائيلي، باعتبار أن وقوع جريمة الاغتيال على الأرض السورية من شأنه أن يطعن في ذلك الجهاز مباشرة، وفي كفاءته، وفي مبرر وجوده أصلا، وهو الذي يظهر عاجزا أمام عدوه التقليدي: الموساد، فإن غياب أي علاقة بين السوريين والإسرائيليين، بالنظر لكون البلدين، هما عرفا، لا زالا في حالة حرب، يحتم استبعاد الاستخبارات السورية من قائمة الاتهام.

 

أما بالنسبة للاستخبارات اللبنانية فهي أيضا مستبعدة، بالنظر للعلاقة الحميمة بين سورية ولبنان، وما يمكن أن يوصف بكونه تبعية لبنانية لسورية في العلاقات الخارجية، يجعل من المستحيل على جهاز الاستخبارات اللبناني، كجهاز رسمي، أن يقدم على خطوة مد الإسرائيليين بملف متكامل عن نشاط قادة "حماس". فلبنان ذاته لا يزال في حالة حرب واقعية، مع تل أبيب، التي لا تزال تحتل جزء من الأرض اللبنانية.

من ضمن الأجهزة العربية التي يمكن أن تتهم بالوقوف وراء تسليم الملف الاستخباري عن قادة "حماس" للموساد الإسرائيلي يمكن أن تدرج الاستخبارات المصرية. فبين القاهرة وتل أبيب اتفاق سلام، وهناك زيارات سياسية وأمنية واستخبارية متبادلة، وهو ما قد يوحي بأن القاهرة يمكن أن تكون طرفا محتملا.

غير أن من يعرف تاريخ العلاقات المصرية الإسرائيلية، وحالة التعبئة الشعبية الواسعة للمصريين ضد إسرائيل، التي قتلت عشرات الآلاف من أبنائهم، ومن يعرف أبسط الأبجديات في لعبة القوى الإقليمية يستبعد أن تكون للاستخبارات المصرية يد في تسليم الملف الاستخباري للموساد. فرغم التسوية بين مصر وإسرائيل، فإن العقيدة القتالية للجيش وأجهزة الاستخبارات المصرية، لا تزال تعتبر إسرائيل هي العدو الأول لمصر.

أما من الطرف المقابل فإن الصحف الإسرائيلية حافلة بالكثير من الكتابات والحوارات لراسمي الاستراتيجيات الإسرائيلية الكبرى، الذين لا يزالون يشددون على كون مصر هي العدو الأول لإسرائيل، وأن على الجيش الإسرائيلي أن يستحضر هذا العدو باستمرار، وأن يطور ترسانة هائلة من الأسلحة لمواجهة مصر والمصريين.

كل هذا الاعتبارات تجعل من المستبعد على جهاز الاستخبارات المصرية أن يكون هو الجهة، التي تقف وراء تسليم الإسرائيليين ملفا استخباراتيا مفصلا عن قادة "حماس" في الخارج. فمصر مهما اختلفت مع الفلسطينيين، في آليات العمل الفلسطيني الأنجع، والأفضل لمواجهة المرحلة، فإنها تظل تعتبر المقاومة الفلسطينية دفاعا عن الجبهة المصرية، التي تظل مهددة باستمرار من الترسانة الإسرائيلية الضخمة، التي لا يبدو أن المستهدف باستمرار من تطويرها غير مصر والشعب المصري والجيش المصري.

تبقى بعض الدول العربية البعيدة عن دولة الاحتلال، مرشحة محتملة للمهمة، فبعض تلك الدول مثل تونس والمغرب يمكن أن تكون متهمة بالوقوف وراء تسليم الملف للإسرائيليين. فلتونس مثلا علاقات استخباراتية قوية مع الموساد الإسرائيلي، وبين تونس وتل أبيب زيارات سرية وعلنية كثيرة، وعلاقات يجري معظمها تحت الطاولة، غير أن ضعف الإمكانيات وبعد المسافة، ونوعية الاهتمامات، تجعل تلك العلاقة منصرفة للعمل على الساحة الأوروبية والأمريكية، أكثر منها في الساحة الشرق أوسطية.

 

هل يمكن أن تكون الاستخبارات الأردن معنية؟

يبقى الأردن، وهو الدولة العربية القريبة جدا من ساحة الصراع، أحد الدول المعنية بقوة بالموضوع، والتي يمكن أن تتهم استخباراتها بالوقوف وراء تسليم هذا الملف الخطير للموساد. فبين الأجهزة الاستخبارية الأردنية وبين الموساد، من جهة، علاقات وطيدة وقديمة، تسبق بكثير اتفاق وادي عربة، الموقع في العام 1994، وبين حركة "حماس" والاستخبارات الأردنية، من الجهة الأخرى، خلافات قديمة أيضا، أحدثها يعود إلى سنوات نهاية التسعينيات، حين جرى اعتقال عدد من قادة الحركة وتسفيرهم في طائرة مكبلي الأيدي إلى العاصمة القطرية الدوحة.

ويرى بعض المراقبين أن التوترات التاريخية بين الفلسطينيين والعرش الأردني خلال العقود الماضية، والتي توجت بمذبحة أيلول الأسود في مطلع السبعينيات، يجعل من الاستخبارات الأردنية تعتبر الفلسطينيين عدوا دائما ومقيما، خاصة أن ما يزيد عن نصف الشعب الأردني هم من أصول فلسطينية.

وحتى وإن لم تكن "حماس" طرفا في ذلك الصراع التاريخي، بالنظر لكونها ولدت بعد حسمه بسنين طويلة، وبالنظر لموقفها الرافض بقوة للسياسات الفلسطينية، التي أدت إلى مذبحة أيلول الأسود، والرافض لتوجيه البندقية العربية إلى الصدور العربية، مهما كانت المبررات، فإن "حماس" تظل فلسطينية، والأجهزة الاستخبارية الأردنية، ربما ظلت، بحكم تاريخها الطويل مع الفلسطينيين معدلة ساعتها على الحركات الفلسطينية، باعتبار ذلك جزءا من تاريخ العمل الاستخباري وتقاليده، التي لا تمحى بيسر.

فهل تكون الاستخبارات الأردنية هي الجهة المسؤولة، إذن، عن تقديم ملف قادة "حماس" للموساد؟ وهل تكون شريكا في ما حصل وما قد يحصل من اغتيالات وجرائم؟.. لا أحد يملك دليلا قاطعا بشأن ذلك، فما يقال يظل تخمينا ورجما بالغيب، وإن كانت القرائن بشأن ذلك كثيرة متكاثرة، وهي كافية لكي تجعل الاتهام مستساغا ومتفهما ومبررا.

ولعل الجهة الوحيدة التي يحتاج العرب عامة، والشعب الأردني بصفة خاصة، إلى سماع دفاعها، إنما هي الاستخبارات الأردنية ذاتها، فهي اليوم في حاجة ماسة لكي تعطي من البراهين ما يكفي لتبرئة ساحتها من اتهام خطير مثل هذا؟.

 

 

صعود آل سعود الى عين الطوفان...

 

خميس الخياطي (*)


نادرا ما نجد علي الفضائيات العربية والغربية تلك البرامج التي تهم المشاهدين العرب كما الغربيين في تناولها الشؤون العربية-الاسلامية ان سياسيا أو تاريخيا أو ثقافيا بصفة جادة ودسمة وموضوعية. والقناة الألمانية الفرنسية آرتي تتحفنا من حين لآخر ببعض من هذه البرامج منها علي سبيل المثال فيلم الطريق 181 للفلسطيني ميشيل خليفي (من أهل 48) وصاحب رائعة عرس الجليل والاسرائيلي المناهض للصهيونية يال سيفان صاحب فيلم أذكر . فيلم الطريق 181 الذي يعرض علي طريقة الموفي روود راهن حدود تقسيم عام 48 من جنوب الي شمال فلسطين سيشاهد عرضه العربي الأول في مسابقة أفلام الفيديو في دورة قرطاج الـ20 التي ستنعقد بعد أيام في العاصمة التونسية من بداية تشرين الاول (أكتوبر) حتي التاسع منه. ورغم هذا الاتحاف، فان الميولات الاسرائيلية ـ اليهودية لهذه القناة لا يشك فيها اثنان.
ورغم هذا الانحياز الظاهر، فلتشكر هذه القناة غير العربية وغير الاسلامية علي اهتمامها بما أهملته وتهمله عن قصد قنواتنا الرسمية والخاصة من المحيط الي الخليج وخارجهما...

لماذا ، السؤال الأساس

بثت قناة آرتي في سهرة الثلاثاء الماضي (راجع القدس العربي بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر) تحت عنوان لفهم السعودية الفيلم التلفزي الوثائقي بيت آل سعود (انتاج مشترك فرنسي/بريطاني) من امضاء المخرجة المصرية ـ الفرنسية جهان الطاهري والذي ختمته بحوار مقتضب، مبتذل، سطحي وفضفاض أداره الصحافي هرفي كلود بين صحافي ألماني وأنطوان بصبوص مدير مرصد العالم العربي . جهان الطاهري ليست دخيلة علي ميدان الأفلام الوثائقية وبرهنت، كما زميلتها المصرية ـ الكندية تهاني راشد، أن لها في السوق ما تذوق بأفلام مثل أفريقيا المفتتة: مأساة البحيرات الكبري او كلمات الجوع او مشاركتها في سلسلة اسرائيل والعرب: خمسون سنة من الحرب التي أنتجها برايان ليبينغ لصالح الـ بي بي سي . بالتالي، فنحن أمام مخرجة عربية علي قادة القنوات التلفزية العربية جذبها ان كانت لديهم النية الصادقة في اثراء برمجتهم والمساهمة في ملء فراغات الذاكرة العربية.
تقول جهان الطاهري: ما يهمني هو السؤال: لماذا؟ لماذا هذه الكراهية المفاجئة للأمريكيين الذين يردون بنفس الكراهية. أنا عربية وأشعر يوميا بمخلفات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر). أريد أن أفهم. ان بن لادن لم يلد من لا شيء. لذا، توجهت الي الماضي لأري كيف ولد اليوم من الأمس (عن حديث بجريدة لوموند الفرنسية). فأتي فيلم بيت آل سعود نتيجة هذا السؤال ومنهجية العودة الي توحيد قبائل الجزيرة العربية بتحالف الملك عبد العزيز (1887/1953) والاخوان الوهابيين (نسبة الي محمد بن عبد الوهاب، (1703/1792) القائل بتياري ابن تيمية وابن حنبل المتشددين في قراءتهما للاسلام والسنة) لانشاء مملكة العربية السعودية في العام 1932 حتي ما بعد انهيار برجي نيويورك واكتشاف أن من بين الـ19 شخصا الذين قاموا بالعمليات الارهابية، خمسة عشر منهم سعوديون. وبين هذين الحدثين تتسلسل الأحداث بصفة بيداغوجية مدعمة بوثائق مصورة غالبيتها تبث لأول مرة... والأهم في الأمر أن جهان الطاهري ولأول مرة، تمكنت من استجواب عديد الشخصيات السعودية مثل الأمراء تركي وعمر الفيصل وعبد الله بن لادن واخرين والموظفين الساميين الأمريكيين من سفراء سابقين او وزراء أو مستشارين من أمثال كيسنجر وسليسنجر وآخرين أو كذلك بعض مسؤولي شركة أرامكو النفطية (تأسست في العام 1932 من قبل تجمع اربع أكبر شركات النفط في أمريكا). عديد المستجوبين يفصحون عن آرائهم بصفة جد صريحة وتعلل المخرجة توصلها الي هذه النتيجة غير المتوقعة أنها لم تطرح الأسئلة النمطية كالحجاب وغيره، بل طلبت منهم أن يحدثوها عن مواضيع معينة مثل معركة سبيلة (1927) أو احتلال الكعبة (1979)....

الإسلام والحداثة: تضاد سعودي

ما يبينه هذا الفيلم بصفة جلية هو أنه لا يوجد فارق جوهري في موقع السعودية قبل وبعد أحداث أيلول (سبتمبر). لقد كانت ومازالت السعودية بيدقا أساسيا في السياسة الأمريكية منذ اكتشاف مخزون النفط، وحتي نفط العراق المحتل، فهو غير مؤمن مثل ما هو في السعودية، وبالتالي، ميزة الفيلم تكمن في الاطاحة بالصور النمطية السارية عن السعودية. فنعلم خفايا الهزات أو الهزات نفسها التي خلخلت النظام السعودي ومنها اللجوء الدائم من طرف هذا النظام لمشايخ علماء الوهابية لانقاذه من ورطاته منها فتوي اقالة الملك سعود واستبداله بالملك فيصل، فتوي ادخال الهاتف وأخري لادخال التلفزة وفتوي تسمح بدخول غير المسلمين (550 الف جندي أمريكي) أرض السعودية... ومقابل هذا السند الشرعي، قبل النظام بسجن رغبات تحديث المجتمع في أزقة المشايخ السلفيين مثل مراجعة المناهج المدرسية والفصل بين الذكور والاناث في المدارس والاطاحة بأي بذرة اصلاح مدني... من هنا، تستنتج المخرجة عدم التوافق بين الاسلام والحداثة، وهو امر مغلوط، حتي من زاوية السعودية. ذلك أن هذا البلد، مهما كبل عقول مواطنيه ومهما حاول الانعزال عن حركة التاريخ، فهو لن يمنع تسرب الأفكار الاصلاحية لهم.
لقد أظهرت جهان الطاهري الصراع الخفي بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية حتي وان بان التوافق في محاربة النظام القومي العربي بشقيه الناصري والبعثي (السوري كما العراقي) ومحاربة النظام الشيوعي (أفغانستان والشيشان). فبالنفط الذي وضعت أمريكا يدها عليه لتنهبه ويذهب ريعه الي الملاهي والكازينوهات وبالكتلة الاسلامية التي أرادت من خلالها السعودية فك عزلتها في عالم عربي تمسكت به أمواج القومية العربية، خاصة الناصرية، أصبحت السعودية ممرا حتميا لأمريكا... هذا أمر ظاهري. أما الباطن، فهو غير ذلك خاصة مع الملك فيصل في ما يخص فلسطين (شهادة سليسنجر، مدير الاستخبارات الأمريكية أنذاك)، او في ما يخص تزويد الجيش الأمريكي بالنفط السعودي في حربه الفيتنامية أو كذلك في مسألة تورط النظام العراقي في احتلاله الكويت... أمور عديدة تبينها جهان الطاهري لتؤكد أن المملكة السعودية اليوم في قلب العاصفة وفي عين الطوفان. يكفي أن وسائل الاعلام صمتت لمدة ثلاثة أيام عن احتلال الكويت، يكفي أن استخراج جماعة جهيمان العتيبي من مكة تطلب ثمانية عشر يوما، يكفي أن بن لادن اقترح جلب جيشه من أفغانستان للدفاع عن النظام (؟)، يكفي... ويكفي... ويكفي لنستنتج أن النظام السعودي قدم نفسه قربانا لطرفين متناقضين، أمريكا من جهة والقاعدة من جهة أخري وعليه اليوم أن يبحث عن منفذ لينجو بجلده. والقائمون علي المملكة، وخاصة ولي العهد الأمير عبد الله، يعرفون جيدا أن المنفذ الوحيد لم تعد فتاوي السلطة الدينية المتعصبة، بل الاصلاح التربوي والاعلامي والمدني والاجتماعي. بمعني آخر، علي السعودية ألا تعتمد علي حماية أمريكا فقط، والحال أن موقعها ضعف ضعفا شديدا، بل أن تنمي لدي المجتمع المدني حاسة المواطنة لا حاسة الولاء... فهي المناعة الوحيدة لديها. خلاف ذلك، هروب الي الأمام واصطدام بجدار القاعدة.
لقد نجحت جهان الطاهري في وضع السؤال الصحيح فأتت أجوبة صناع القرار من سعوديين وأمريكيين في نسق ومضمون غير معهودين. وعلي هذا فلتشكر.

السعودية والجثث المخفية

يوم 5 تشرين الثاني (أكتوبر)، بامكان هواة الاسطوانات المضغوطة أن يقتنوا ثلاثا منها خاصة بالسعودية منها هذا الفيلم بيت آل سعود وبرامج أخري للجغراسياسي كريستوف فيكتور حول الجزيرة العربية، مهد العالم العربي والاسلام و العربية السعودية مملكة النفط اضافة لمواضيع لم تدمج في الفيلم وهي خمسة: قصة الآواكس الخفية، آرليفت: قنطرة نحو اسرائيل، دور الأعياد التقليدية، انتشار الفضائيات وسعوديات يقدن السيارات. وتضيف آرتي اسطوانات أخري مضغوطة حول الشرق الأوسط نقطة جيوسياسية و الحروب السرية للاستخبارات الأمريكية .
كما تستشف من العناوين، هي جثث مخفية في أدراج الاستخبارات الأمريكية والنظام السعودي وفي التعرف عليها رفع للكفن الذي اكتنفها لسنين مضت... هل القنوات الفضائية العربية قادرة علي هذا؟ لا أظن. ليست المسألة مسألة تمويل كما نتوقع او كما يعللون، بل هي قضية رؤية.
 

(*) صحافي وناقد من تونس
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 سبتمبر 2004)

 


الإصلاح مطلب شعبي قبل أن يكون قرارا أمريكيا أو مسرحية سياسية

 

محمد القرماسي - تونس

 

الاستاذ رئيس التحرير
تحية طيبة وبعد،
يبدو أن الحكومات العربية لا تنتبه ولا يعتريها القلق والتوتر إلا من الأصوات والنداءات القادمة من الخارج سواء من المعارضة المهاجرة أو المهجرة وخاصة إذا كان مصدر القلق الإدارة الأمريكية أو المنظمات العالمية.
فما كاد المسؤولون في الإدارة الأمريكية يلمحون إلي ضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي، وهم في الحقيقة لا يرمون من وراء ذلك سوي إلي تبرير وتجميل غزوهم للعراق ومن قبله أفغانستان، حتي سرت حمي التغييرات الوزارية والقرارات الرئاسية والفرمانات السلطانية والتي لا تختلف إلا في اسم الحاكم الذي أمضاها بينما تتفق جميعها في إعلان الولاء وتجديد البيعة لجلالة الإمبراطور بوش ولو تطلب هذا الولاء تغيير المناهج التعليمية والأحكام الفقهية بدعوي الإصلاح.
 

ورغم يقين حكامنا الأجلاء بان الغرب لا يريد حقيقة إصلاح الأنظمة العربية وإرجاعها أنظمة ديمقراطية لأنهم، ونعني خاصة الأمريكان، يعلمون جيدا أن أول قرار سيصدر عن الحكومات العربية المنتخبة سيكون حتما قرار طردهم من الأرض العربية بأكملها، بينما تتغافل هذه الأنظمة البائدة علي حقيقة مفادها أن الإصلاح في الدول العربية كان ولا يزال مطلبا شعبيا أصيلا تجاوز عمره القرن من الزمان وضحي في سبيله مئات الوطنيين والشرفاء بدمائهم وأرواحهم دون أن يستأهل ذلك من الحكومات حتي ما نلاحظه اليوم من تغييرات وزارية وإقالات بدعوي الإصلاح. بل إنهم كانوا يتفاخرون بقدرتهم الفائقة علي مواجهة المظاهرات السلمية ويتناقلون تجاربهم في التعذيب والتنكيل.

 

إن الإصلاح المزعوم ليس سوي مسرحية من إنتاج أمريكي سيلعب فيها سلاطين العرب دور البطولة ليزيدوا من تعميق الأزمة وذلك من خلال ما نراه اليوم من اغتصاب لحق الشعوب العربية في تقرير مصيرها والتلاعب بما تبقي من دساتير وطنية. يجب أن يكف جميع المنظرين وفطاحل الصحافة والتحليل السياسي عن التبشير بالديمقراطية الأمريكية وكان الدول العربية لم تعرف الديمقراطية وهي تنتظر أن تتعلمها من رعاة البقر الأمريكيين أو غيرهم. إن التجربة الديمقراطية العربية ثرية وناضجة في مجتمعات عرفت الممارسة السياسية فيها تطورا منقطع النظير إبان مصارعتها للقوي الاستعمارية متكاتفة حكومات وشعوبا جنبا إلي جنب بوطنييها وديمقراطييها وإسلامييها.
 

يجب علي الأنظمة العربية أن تعيد النظر في تحالفاتها فتستعيض بتحالفها اللامشروط مع الغرب والأمريكان بعقد مصالحة مع المجتمعات العربية التي برهنت في العديد من المناسبات أنها لا تساوم في أي صراع يكون أعداء الأمة طرفا فيه.
 

علي الشعوب العربية أخيرا أن ترفض هذا السقوط الذي طال مداه واستطاعت خلاله الأنظمة العربية أن تغيب المواطن بأن ربطت بين حقوقه الأساسية من مأكل وملبس وعمل بمدي ولائه للسلطة وللحزب الحاكم ومليشياته ولا أحسب أحدا ينتظر عودة لزمن المعجزات وما حك جلدك مثل ظفرك كما يقال.
 

(المصدر: بريد القراء بصحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 سبتمبر 2004)


 

 

30septembre04

 

Weboscope Mesure d'audience, statistiques, ROI
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

 

قراءة 389 مرات آخر تعديل على الأحد, 05 حزيران/يونيو 2016 18:16