الأربعاء, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30okt07a

Home - Accueil - الرئيسية

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2717 du 30.10.2007
 archives : www.tunisnews.net
 

 

عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة
حرّية و إنصاف: تواصل الانتهاكات ضد المحجبات
حرّية و إنصاف: حرمان من الحق في العلاج
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: متابعات إخبارية 1 - 2
لجنة الدفاع عن ياسين الجلاصي: بيان تأسيسي
السيد معز الجماعي يتعرض للتهديد بسبب مراسلته للحوار نت
الحياة: تونس: تخفيف أحكام ضد «متطوعين» الى العراق
إسلام أونلاين: رغم حكم القضاء.. ملاحقة المحجبات تتواصل بتونس
موقع: الديمقراطي التقدمي: أخبار من سوسة
الأخبار: وأصبح لصحافيّي تونس... نقابتهم
رويترز: محتج تونسي يزعج سفارة سويسرا بتونس بسبب لافتات
علــي شرطــاني: وأخيرا ترجل "الفارس"
معز الجماعي: السلطات التونسية تحجب مدونة الشاب "هيثم الجماعي"
إستغاثة المهندس الطالب محمد الافي
د. أحمد بوعزّي: تـوضـيـح
محسن الجندوبي: حول بيان هيئة 18 أكتوبر
الوسط التونسية في حوار هام مع المحامي والمعارض التونسي البارز الأستاذ سمير ديلو
برهــان بسيّس: تقرؤون غدا.. ما قرأتم.. الليلة.. السنة.. العشرية الفارطة!!
الصباح: المفاوضات الاجتماعية في دورتها الجديدة
الصباح: هيئـة المحامين تزكي مبروك كورشيد لعضوية اتحاد المحامين العرب
الصباح: على هامش المقال والردّ حول كتاب «الموسيقى العربية بالأندلس» - إلى أخي الكحلاوي في نكبته!
الصباح: بين «كشوفات» فرج شوشان و«استدراكات» الكحلاوي - تحليـل لخطــاب فصامـيّ!
طارق الكحلاوي: وقع  لقب "الكحلاوي" و اسم "الجامعة التونسية".... من أفعال "محمد الكحلاوي"
عبدالإله بلقزيز: الدولة الوطنية وأزمة الشرعية السياسية
فهمي هويدي: تقرير من طهران
محمد حلمي عبد الوهاب: الدستور في فكر الحركات الإسلامية
 
 
 
 
(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


 المأساة الوطنية لضحايا عشريتي القمع تتفاقم يوما بعد يوم ...

عشرات الآلاف من التونسيين والتونسيات من الرجال والنساء والأطفال... يستصرخون الضمائر الحية. فهل من مجيب؟؟  

وصلتنا الرسالة التالية من جمعية "تكـافل للإغاثة والتضامن بباريس" www.takaful.fr 
بســــم الله الرحمــــن الرحيــــــــم
نداء عاجل إلى كل ضمير حـيّ (*) 
 

إخوتنا في الدين والعقيدة في كل بقاع الأرض،

إلى كل ضمير حي فيه قدر من الإنسانية،

 إننا في أرض الزيتونة والقيروان،  ازداد علينا الكرب و البلاء و ضاقت علينا ذات اليد وضاقت علينا الدنيا بما رحبت، معاناة إخوانكم كبرت و عظمت و لم يبق لنا بصيص أمل إلا في الله ثم فيكم لنشكوَ مآسينا.

إخوتنا الكرام، إن إخوتكم بعد خروجهم من السجن وجدوا أنفسهم في سجن كبير. اصطدموا بواقع لم يكن في خلدهم حتى في المنام. وجدوا أنفسهم بعد طول مدة السجن أمام تحديات مادية ومعنوية تجاوزت حسبانهم خاصة على المستوى العائلي. طرقوا كل الأبواب للارتزاق، يبحثون عن عمل بدون أن يسأل أحدهم عن الراتب، فهو راض مسبقا بأي عمل مهما كان الراتب. القليل منهم كفّى حاله، والكثير منهم تحت عتبة الفقر، وهم الذين وعدوا أسَرَهم بالرفاهة واليسر، ورسموا لهم في ذاكرتهم صورا وردية وحالة من العيش الرغيد.  فقد تقدمت سن أبنائهم وتضاعفت حاجياتهم و كثرت مطالبهم.

 تبخرت كل الأحلام و الآمال، شحّ العمل، تنكّر الأهل و العشيرة و تمردت بعض العائلات (الزوجة و الأبناء) على الأخ الغلبان التائه الحيران، فهناك من هجر البيت و هناك من هجرته زوجته. و الله إن هناك إخوة كالذين قال الله فيهم "لا يسألون النّاس إلحافا" نحن نشعر و نحس بهم، و هناك من حبسته عفّته في البيت فيتحاشى أن يتقابل مع إخوته حتى لا يظنوا فيه الظنون. و هناك و الله من يستخير الله قبل أن يتقدم إلى إخوته قائلا لهم :أطعموني إني جائع، والمَشاهد كثيرة و القصص مثيرة لو نحكي عنها.

إخوتنا الكرام، إن من مخلّفات هذه الأزمة الطويلة وضعيات تعيسة كثيرة،  والإخوة المسرّحين بعد أكثر من 14 سنة سجنا وضعياتهم تزداد سوءا: تأخر في الزواج حيث وصل بعضهم إلى الخمسينات من عمره ومازال أعزبا، إضافة إلى تفشي الأمراض لدى أغلبهم، مثل أمراض المعدة، وأمراض المفاصل، وغسل الكلي وحالات فشل تام، وظاهرة العجز الجنسي، وحالات سرطان بعضها ميئوس منه و حالات وفيات. والإشكال أن أغلب الإخوة المسرّحين ليس لهم بطاقات علاج. ومن بينهم عدد كبير من العاطلين عن العمل أو العاجزين عن العمل بسبب المرض.

ولم يختصر الأمر على الكبار، فالصغار من أبناء المساجين حدّث و لا حرج أيضا. فعدد منهم يعاني من الأمراض النفسية نتيجة الضغوطات المستمرة بدون توقف والتي ظهرت أعراضها الآن بشكل مخيف، وهناك حالات كثيرة تتطلب الرعاية والمتابعة الدائمة و كما تعلمون فهي مكلّفة.

 هذا غيض من فيض،  ونكتفي بهذا القدر المر.

إخواني الكرام"ارحموا عزيز قوم ذل" مقولة تتطلب منكم التوقف عندها و التمعن في كل حرف فيها

 ومن كل دلالاتها. و نحن على يقين أنه لا يرضيكم أن تسمعوا المزيد لأنه يدمي القلوب، و اللبيب من الإشارة يفهم.

أملنا في الله كبير و في سخائكم في مثل هذه الحالات التي تظهر فيها الرجال.

إننا ندعو لكم بالستر و العافية و لا نتمنى أن تشاككم شوكة تؤذيكم. إننا لا نريد أن نرهق كاهلكم بمعاناتنا ولكن اشتدت المعاناة وعظمت. التجأنا إليكم بعد الله فأغيثونا. التجأنا إليكم نشكو مآسينا، نطلب العون والدعم و السند حفاظا على كرامة إخوانكم و على علو همتهم و حفاظا على مشاعرهم.. فبجهدكم المبارك والسخي تستطيعوا أن تمنعوا اليأس في نفوس إخوة لكم ذنبهم أنهم قالوا إننا نريد الإسلام حلا لبلدنا.

 

أملنا في الله قريب أن يجمع شمل إخواننا على نهج الله و على محبة الله ولله رب العالمين عليها نحيى وعليها نموت و بها نلقى الله. " من فرّج عن مؤمن كربة فرّج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة" حديث

 

كان الله في عونكم جميعا، و هو خير حافظ و هو أرحم الراحمين.

 و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.                          

  

* رسالة وصلت أخيرا من  تونس إلى جمعية تكـــــافل للإغاثة و التضامن بباريس، و نحن نبلّغها كما هي إلى الرأي العام للتحسيس بما آلت إليه أوضاع الكثيرين من أبناء تونس ماديا و اجتماعيا و نفسيا بسبب سياسات القمع و التجويع و المحاصرة التي شملتهم طوال العقدين الماضيين.

و بحكم اتساع دائرة المتضررين و المحتاجين و المعدمين، فإننا في جمعية تكـــــافل نهيب بأهل الخير في كل مكان أن يهبّوا معنا لنجدة إخوانهم و لإعانتهم على حفظ دينهم و أعراضهم و حمايتهم من الجوع و الخصاصة و الحرمان، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

قال تعالى ( و ما أنفقتم من شئ فهو يخلفه و هو خير الرازقين ) سورة سبأ 39

و قال تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة و الله يقبض و يبسط و إليه ترجعون ) سورة البقرة

وجزاكم الله خيرا

  

* من أجل المساهمة والدعم المادي، الرجاء الاتصال بالجمعية القانونية في باريس تكــــافل بإحدى الطرق التالية:

·       تسليم المساهمات مباشرة لمن تعرفهم من مسؤولي  الجمعية

·       إرسال صك بريدي أو حوالة بريدية لفائدة  TAKAFUL  على العنوان التالي:

TAKAFUL – 16 Cité Verte

 94370 Susy en Brie

    FRANCE

 

·                   تحويل  مباشر على الحساب الخاص للجمعية  التالي:

·                   La banque postale

30041  00001  5173100R020 42  

   France

 

رقم الحساب الدولي

 Iban

FR54  30041 1000  0151  7310  0R02 042

 

·                   أو عبر شبكة الإنترنت  www.takaful.fr

·                   أو عبر البريد الالكتروني

Email : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.    


 

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس
International Campaign for Human Rights in Tunisia

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Tel: (0044) 2083813270 -7903274826

عريضة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة

يتزامن إحياء النظام التونسي للذكرى العشرين للسابع من نوفمبر مع مرور أكثر من 16 سنة على إيقاف مجموعة من قادة حركة النهضة، لا يزالون رهن الإعتقال على خلفية خلافات سياسية.

وإن الممضين على هذه العريضة، اذ يطالبون السلطة بوضع حد لهذه المأساة الإنسانية، بإطلاق سراح مساجين حركة النهضة وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق للحركة الدكتور صادق شورو، والأمين العام الأسبق للإتحاد العام التونسي للطلبة المهندس عبدالكريم الهاروني، فإنهم يجددون الدعوة لإخلاء السجون من كل المساجين السياسيين، وإعلان العفو التشريعي العام.

الإمضاء

1- أ. محمد النوري – رئيس منظمة حرية وانصاف – تونس

2- لطفي حجي – صحفي – تونس

3- أحمد فرحات حمودي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي

4- القاضي مختار اليحياوي – تونس

5- لطفي الحيدوري – تونس

6- الشيخ عبدالوهاب الكافي – القيروان

7- محمود قويعة – القيروان

8- رابح الخرايفي – محامي – تونس

9- السيد المبروك – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي

10- معز الجماعي – عضو جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي

11- زهير مخلوف – عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف - تونس

12- عمر القرايدي – عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف - تونس

13- عمر  الهاروني – والد السجين عبدالكريم الهاروني الأمين العام الأسبق للإتحاد العام التونسي للطلبة

14- هند الهاروني – أخت السجين عبدالكريم الهاروني

15- كريمة الهاروني – اخت السجين عبدالكريم الهاروني

16- ماهر الهاروني – أخ السجين عبدالكريم الهاروني

17- إلياس الهاروني – أخ السجين عبدالكريم الهاروني

18- سامي النفزي – استاذ رياضيات - تونس

19- عبدالوهاب العمري – استاذ – قابس

20- العربي القاسمي – رئيس جمعية الزيتونة – سويسرا

21- فريق تونس اونلاين

22- فتحي الناعس – كاتب عام جمعية التضامن سابقا – فرنسا

23- حسين الدويري –  عضو المكتب الاعلامي لجمعية الزيتونة – سويسرا

24- حبيب المكني – لا جئ سياسي – فرنسا

25- مصطفى عبدالله الونيسي – مستشار ديني للمجلس الاسلامي بماسي

26- علي بوراوي – صحفي – فرنسا

27- د. أحمد العش – فرنسا

28- عفيفة مخلوف – فرنسا

29- فتحي العيادي – ألمانيا

30- محمد طنيش – ناشط حقوقي – ألمانيا

 31- محمد بن محمد – رئيس المركز الاسلامي بروما

32- سمير الخالدي – امام المركز الاسلامي بروما

33- فتحي الجلاصي – امام المركز الاسلامي بترانتو – ايطاليا

34- مفيدة بشيني – استاذة – ايطاليا

35- د – رياض الحجلاوي – فرنسا

36- الهادي بريك – ألمانيا

37- محسن الجندوبي – ألمانيا

38- رشيدة النفزي – ألمانيا

39- ماجد عبدالقادر – سويسرا

40- عبدالحميد حمدي – الدنمارك

41- خالد الجماعي – النرويج

42- عبدالله بريك – ألمانيا

43- علي حمدي – هولندا

44- بوكثير بن عمر – سويسرا

45- فتحي العيادي – ألمانيا

46- موسى أحمد – ألمانيا

47- معاذ عبدالكريم – فرنسا

48- محسن ذيبي – سويسرا

49- بلقاسم النقاز – ألمانيا

50- جمال الدين الفرحاوي – شاعر – اروبا

51- الهادي لطيف – سويسرا

52- منصور الزريبي – بريطانيا

53- أ. عبدالرحمان الحامدي – سجين سياسي سابق - سويسرا

54- جلال الماطري

55- ماجدي عبدالقادر  - سويسرا

56- أسرة تحرير الحوار نت

57- حبيب العمري- ألمانيا

58- علي بن عرفة - بريطانيا

 

للإمضاء على هذه العريضة يرجى ارسال الإسم والصفة على العنوان التالي :

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس

علي بن عرفة

لندن  في 30أكتوبر2007

 

حرّية و إنصاف


33 نهج المختار عطية تونس 1001
الهاتف/الفاكس : 71.340.860
Email :liberté_équité@yahoo.fr
***
تونس في 30 أكتوبر 2007
تواصل الانتهاكات ضد المحجبات
 
 

تعرضت التلميذة مروى بو شيبة التي تدرس بمعهد محمود المسعدي بمدينة نابل إلى الطرد مدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم 30 أكتوبر 2007 من طرف مدير المعهد صالح الجملي كما اضطر بعض التلميذات الأخريات إلى الامضاء على إلتزام بعدم لبس حجابهن مستقبلا و إلا فإنهن يعتبرن غير مرغوب فيهن في معهده.
و حرية و إنصاف:
1) تستنكر مثل هذا السلوك اللاقانوني و اللادستوري تجاه تلميذات مارسن حقهن المشروع في اختيار اللباس.
2) و تحمل المدعو صالح الجملي مدير معهد محمود المسعدي بنابل مسؤولية ما قد ينجر عن هذا الطرد. 

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الأستاذ محمد النوري
 


حرّية و إنصاف
33 نهج المختار عطية تونس 1001
الهاتف/الفاكس : 71.340.860
Email :liberté_équité@yahoo.fr
***
تونس في 30 أكتوبر 2007
حرمان من الحق في العلاج
 
منع السجين السياسي السابق السيد توفيق الزايري اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2007 من التنقل من مدينة بوسالم بجندوبة إلى العاصمة لإجراء فحوصات بمستشفى شارل نيكول حسب الموعد الذي حدده له طبيب الأعصاب .
علما بأن السيد توفيق الزايري يخضع لمراقبة إدارية يومية تتمثل في الإمضاء لدى مركز الأمن التابع له بالنظر ، و كان يستغل تردده اليومي على المركز المذكور لتذكير أعوان الأمن الموجودين بالمركز  بموعد الطبيب و هذا منذ 5 أكتوبر 2007 إلا أنهم و بحلول الأجل هددوه بأنهم سيقدمونه للمحكمة لمقاضاته من أجل امتثاله لتراتيب المراقبة الادارية.
و تجدر الاشارة إلى أنه أفرج عن السيد توفيق الزايري من السجن في 25 جويلية 2007 بعدما قضى أكثر من ستة عشر عاما بمختلف السجون التونسية تسببت له في أمراض مختلفة نذكر منها :
- انسداد شرايين الساق اليسرى
- سل الغدد و الرئتين
- وجود كمية من الماء في الجانب الأيسر
- وجود كمية من الماء بين الغشاء و القلب
- كسر في أسفل الكتف الأيمن
و حرية و إنصاف:
ترى أن التعسف في تطبيق الأمر القاضي بتحديد مقر إقامة بعض السجناء القدامى في إطار المراقبة الادارية يؤدي إلى التضييق عليهم و تعكير حالتهم الصحية و حرمانهم من أبسط الحقوق المتمثلة في حقهم في العلاج و حريتهم في التنقل.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الأستاذ محمد النوري
 

حرّية و إنصاف
33 نهج المختار عطية تونس 1001
الهاتف/الفاكس : 71.340.860
Email :liberté_équité@yahoo.fr
***
تونس في 30 أكتوبر 2007
 


علمت حرية و إنصاف أنه تم احتجاز السيد محمد مجدي المشرقي يوم الاثنين 29 أكتوبر 2007 لمدة يوم كامل من الساعة التاسعة صباحا و حتى السادسة مساء بمركز الحرس الوطني و مركز الشرطة بسجنان قصد إجراء البحث معه بدون أي موجب و ذلك عندما ذهب لمركز الحرس الوطني لاستخراج بطاقة تعريف وطنية و لم يكتفوا بذلك بل طلبوا منه التوجه إلى منطقة الشرطة ببنزرت للبحث معه في نفس الموضوع و قد تسبب له ذلك في الانقطاع عن الدروس.
علما بأن السيد محمد مجدي المشرقي كان معتقلا بموجب قانون الارهاب و أطلق قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس سراحه بموجب سراح مؤقت آخر شهر رمضان.
و حرية و إنصاف:
1)  تعبر عن انشغالها لهذه المضايقات الأمنية الموجهة ضد الشبان والطلبة بالخصوص و التي تتسبب لهم في الانقطاع عن الدروس.
2) و تطالب بالتحري قبل اتخاذ أي إجراء من شأنه التضييق على مواطنين أبرياء.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الأستاذ محمد النوري
 
حرّية و إنصاف
33 نهج المختار عطية تونس 1001
الهاتف/الفاكس : 71.340.860
Email :liberté_équité@yahoo.fr
***
تونس في 30 أكتوبر 2007
إنا لله و إنا إليه راجعون
انتقلت إلى جوار ربها عشية اليوم 30/10/2007 المرحومة زكية الجلولي أرملة العميد السابق عبد العزيز الشابي و والدة المناضل الحقوقي العضو المؤسس بهيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات     و المؤسس و العضو بالمكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الأستاذ أحمد نجيب الشابي.
و حرية و إنصاف تتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيدة راجية من الله عز و جل أن يرزق أهلها جميع الصبر و السلوان.
 
الأستاذ أحمد نجيب الشابي : 22.254.545
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الأستاذ محمد النوري

 

“ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “
  “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  تونس في 30 أكتوبر 2007
متابعات إخبارية

تواصل الإعتقالات بمنطقة العطايا ( قرقنة ، صفاقس)

 

 

       سبق للجمعيّة الدّوليّة لمساندة المساجين السياسيين أن لفتت انتباه الرّأي العامّ بالدّاخل و الخارج إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت مجموعة من شباب منطقة العطايا/ قرقنة صفاقس بداية من يوم  24 أكتوبر 2007 ( تونس نيوز عدد 26 أكتوبر 2007) و إذ كانت هذه الاعتقالات متواصلة إلى حدّ السّاعة فإنّه وقع ضبط قائمة الشّباب الواقع اعتقالهم لحدّ الآن و هم على التّوالي :

1- جهاد البوني : صانع مرطّبات بالعطايا قرقنة

2- هاني العابد : صانع مرطّبات بالعطايا قرقنة

3- نورالدّين امبارك : عامل بمعمل مرطّبات

4- أشرف عروس : بحّار

5- عادل خليف : طالب في الفيزياء كليّة العلوم بصفاقس

6- سالم عاشور : طالب سابق في الأكاديميّة العسكريّة و وقع فصله منها في المراحل الأخيرة من الدّراسة و التحق حاليّا طالبا بالمرحلة الثّانية إعلاميّة بكليّة العلوم صفاقس

7- معز الصّامت : بحّار

8- عماد عروس : طالب متحصّل على الإجازة

9- شاكر عروس : طالب (شقيق عماد)

10- نبيل السّويسي : بحّار

11- نبيل دحمان : بحّار

12-سليم واردة : عاطل عن العمل و مصاب بأمراض مزمنة

13- نضال عروس : أستاذ إعلاميّة و باحث في الدّكتوراه

14- سلمان عروس : طالب

15- فتحي دحمان : بحّار

16- نادر القريّع : بحّار

17- مهدي دحمان : تلميذ بمدرسة حرّة

18- سمير بوزيدة : بحّار

19- منصف عروس : صاحب مصنع عطورات

20- سليم البوري

21- رمزي فرحات (اعتقل و أطلق سراحه) و كذاك سالم عروس

و يؤكد أهالي قرقنة بأنّ هؤلاء المعتقلين معروفون بالإستقامة و دماثة الأخلاق و ما يجمعهم هو مواظبتهم على الصّلوات وهم "نوارات العطايا " حسب تعبيرهم جرفهم كيس الإشتباه و القمع. باعنبار أن هذه الاعتقالات قد تمت   على خلفيّة استعمال الشبّان لأدوات إعلاميّة و أقراص مدمجة و مواظبتهم على الصلاة ,

و في العطايا ،قرقنة يمكن للزّائر أن يلحظ العائلات مرعوبة و حزينة  و مجمعة على أنه ثمة خطأ ما أو غرض خفي وراء حملة إيقافات أبنائهم الذين لا دخل لهم في أيّ عمل محظور وأنّ العلاقة التي تربط الشبّان المعتقلين تتمثّل في إقامتهم بنفس المنطقة .

 و ممّا يزيد في حيرة الأهالي ، تواصل الإعتقالات منذ 24 أكتوبر إلى اليوم و أصبحت كلّ أسرة تخشى على أبنائها الذين لم تطلهم الإعتقالات لحد الآن . و هناك بعض الأسر  ممّن وقع اعتقال أكثر من شخص واحد من أفرادها مثل عائلة عروس (أشرف و عماد و شاكر و نضال و سليمان و منصف و سالم) و عائلة دحمان (مهدي و فتحي و نبيل) فضلا عن وجود قرابة دمويّة بين بعض المعتقلين مثل معزّ الصامت و ابن خالته عادل خليف، و جهاد و  ابن خالته نضال عروس ..

و ممّا يستحقّ الذّكر ، تواصل مداهمات المنازل و تسلّق السّطوح و خلع الأبواب و التّفتيش عن كلّ من له علاقة بالإعلاميّة (الحواسيب، الأقراص...إلخ) بل و حتّى الهواتف الجوّالة لم تسلم من الحجز.

و تشتكي العائلات من افتقادها لأيّ خبر عن أبنائها المعتقلين و حتّى عن مكان وجودهم و ظروف احتجازهم بأقبية البوليس حال أنّ القانون يفرض على رجال البوليس إعلام هؤلاء الأولياء بمكان وجود أبنائهم و أسباب الإشتباه فيهم بل أنّ بعض أولياء المعتقلين قد وقع صفعه و تعنيفه لمجرّد دخوله إلى منطقة الأمن بصفاقس للسّؤال عن قريبه. و قد تحوّل بعض الأهالي من العطايا إلى مدينة صفاقس و رابطوا بالحديقة الموجودة خلف منطقة الشّرطة.

وقد علمت الجمعيّة الدّوليّة لمساندة المساجين السياسيين أنّ عائلات المعتقلين مقرة العزم على عدم ادخار أي جهد في الدفاع عن أبنائها و قد قاموا بعديد التّحرّكات لدى الاتّحاد الجهوي للشّغل بصفاقس لحثّه على التّحرّك لإيقاف التّجاوزات التي تعرّضوا لها مع أبنائهم  .

 وحسب معلومات مؤكّدة فإن الشبان ّ المعتقلين يتعرّضون إلى التّعذيب و المنع من النّوم و الإعتداء عليهم بالعنف المادّي و اللّفظي بمنطقة الشّرطة بصفاقس وقد وقع حشرهم في غرفة واحدة لا تتوفّر فيها أدنى الظّروف الصحيّة سيّما أنّ أحد المعتقلين و هو سليم واردة مصاب بأمراض مزمنة و هو يعيش على تناول الأدوية و الأنسولين و وقع نقله أكثر من مرّة للمستشفى قصد إسعافه.

و قد شهد أحد المعتقلين ممّن وقع تسريحه ( بعد أن اتّضح وجود تشابه بين اسمه و اسم المعني بالإيقاف)، بأنّه تعرّض إلى معاملة مهينة و سيّئة و تلقّى الصّفع و الضّرب و الوقوف مرفوع اليدين لمدّة طويلة.

         و إنّ الجمعيّة الدّوليّة لمساندة المساجين السياسيين و هي المتابعة عن كثب لحملة الاعتقالات التي نكبت بها منطقة العطايا بجزيرة قرقنة ، ومع مطالبتها الأصلية بإطلاق سراح الموقوفين دون تهمة :

أوّلا : تطالب السّلطة باحترام أحكام القانون النّافذ في مثل هذه الحالات و إعلام أهالي المعتقلين بمكان وجودهم و أسباب إعتقالهم و احترام آجال الاحتفاظ و تمكين الأهالي من ايصال الأغذية و الأدباش و الدّواء لذويهم و عرض المعتقلين على الفحص الطّبي.

ثانيا : تحمّل السّلطة كامل المسؤوليّة عن أيّ عنف أو تعذيب أو سوء معاملة أو امتهان قد يتعرّض لها  أي واحد من المعتقلين.

ثالثا : تدين بشدّة ما انتهجه أعوان البوليس عند اعتقال الشبّان الموقوفين من ترويع العائلات و مداهمة المنازل ليلا و تسلّق السّطوح و  من حالة الرّعب التي خلّفوها في منطقة العطايا المنكوبة.وكل ذلك في تجاوز فادح و إهدار خطير لأحكام القوانين ذات الصلة.

عن لجنة متابعة المحاكمات
 

نائب رئيس الجمعية

الأستاذ عبد الوهاب معطر

 

 


 

“ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “

“الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

43 نهج الجزيرة تونس \" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\>عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.\u003c/a\>\u003c/font\>\u003cbr\>\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/div\>\u003cb\>\u003cspan dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"font-size:14pt\" lang\u003d\"AR-SA\"\>  تونس في 30 أكتوبر 2007\u003c/span\>\u003c/b\>\u003cdiv style\u003d\"text-align:center\"\>\u003cb\>\u003cspan dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"font-size:14pt\" lang\u003d\"AR-SA\"\>\u003cfont style\u003d\"color:rgb(191, 0, 95)\" size\u003d\"6\"\>\u003cfont size\u003d\"3\"\>\u003cfont size\u003d\"4\"\>متابعات\n إخبارية\u003c/font\>\u003c/font\>\u003cbr\>\u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/div\>\u003cdiv style\u003d\"text-align:right\"\>\u003cb\>\u003cspan dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"font-size:14pt\" lang\u003d\"AR-SA\"\>\u003cbr\>\u003c/span\>\u003c/b\>\u003c/div\>\u003cdiv style\u003d\"text-align:right\"\>\u003cb\>\u003cspan dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"font-size:14pt\" lang\u003d\"AR-SA\"\>*  نظرت اليوم  الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي منوبي حميدان في ثلاث قضايا يحاكم فيها\n مجموعة كبيرة من الشباب \u003c/span\>\u003c/b\>\u003cb\>\u003cspan dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"font-size:14pt\" lang\u003d\"AR-SA\"\>بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم إرهابي  و التعريف به  و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية ، وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق\n بالمقاومة العراقية \u003c/span\>\u003c/b\>\u003cb\>\u003cspan dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"font-size:14pt\" lang\u003d\"AR-SA\"\> :\u003cbr\>-\u003c/span\>\u003c/b\>\u003cb\>\u003cspan dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"font-size:14pt\" lang\u003d\"AR-SA\"\>  القضية عدد 9817 التي يحال فيها كل من عادل حمودة وأحمد الفوشالي و أحمد عبد الجواد ، وقد تم تأجيلها لجلسة يوم 13 نوفمبر .\u003cbr\>- القضية\n عدد 9827 التي يحال فيها كل من عبد المجيد بوعجيلة و قابيل بوعجيلة و نصر الدين بوعجيلة و جاد العبادي و عبد الحليم الحضري ، و قد حجزت للتصريح بالحكم إثر المفاوضة و ذلك بعد أن\n ترافع المحامون مبينين بالخصوص تجرد التهم و بطلان الإجراءات لتعمد أعوان البوليس السياسي تدليس المحاضر و انتزاع الإعترافات تحت وطأة التعذيب.\u003cbr\>\u003c/span\>\u003c/b\>\u003cb\>\u003cspan dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"font-size:14pt\" lang\u003d\"AR-SA\"\>- القضية عدد 9503\n التي يحال فيها  كل من : محمد السويسي ومجدي الذكواني و ياسين الجبري و سليم الحاج صالح و علي الحرزي و إبراهيم الحرزي و صابرحسني و أنيس البوزيدي و صابر حسني و سهل البلدي و\n محمد أمين عون و محفوظ العياري و غيث  الغزواني و ماهر بزيوش  ،  \u003cbr\> وقد  شهد الإستنطاق إصرارا من المتهمين على وصف ما تعرضوا له من تعذيب في محلات الداخلية  ، رغم محاولة\n القاضي مقاطعتهم ، فقد أكد علي الحرزي : " بعد التعذيب الذي تعرضت له على يد أعوان فرقة أمن الدولة كنت مستعدا للإعتراف حتى بتفجير أبراج نيويورك " ، و صرح صابر حسني بأن\n المحققين قد هددوه بجلب أمه و أخته إلى محلات الداخلية ، كما أكد بأنه لا يزال لحد الآن يتعرض للتعذيب في سجن المرناقية ، و صرخ غيث الغزواني :" تعرضت للتعرية و الضرب و التعليق\n و الحرمان من النوم لمدة ثلاثة أيام و أمضيت دون الإطلا ع على محتوى المحاضر" ",1] ); //
e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تونس في 30 أكتوبر 2007

متابعات إخبارية

 

*  نظرت اليوم  الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي منوبي حميدان في ثلاث قضايا يحاكم فيها مجموعة كبيرة من الشباب بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم إرهابي  و التعريف به  و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية ، وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية  :
-  القضية عدد 9817 التي يحال فيها كل من عادل حمودة وأحمد الفوشالي و أحمد عبد الجواد ، وقد تم تأجيلها لجلسة يوم 13 نوفمبر .
- القضية عدد 9827 التي يحال فيها كل من عبد المجيد بوعجيلة و قابيل بوعجيلة و نصر الدين بوعجيلة و جاد العبادي و عبد الحليم الحضري ، و قد حجزت للتصريح بالحكم إثر المفاوضة و ذلك بعد أن ترافع المحامون مبينين بالخصوص تجرد التهم و بطلان الإجراءات لتعمد أعوان البوليس السياسي تدليس المحاضر و انتزاع الإعترافات تحت وطأة التعذيب.
- القضية عدد 9503 التي يحال فيها  كل من : محمد السويسي ومجدي الذكواني و ياسين الجبري و سليم الحاج صالح و علي الحرزي و إبراهيم الحرزي و صابرحسني و أنيس البوزيدي و صابر حسني و سهل البلدي و محمد أمين عون و محفوظ العياري و غيث  الغزواني و ماهر بزيوش  ، 
 وقد  شهد الإستنطاق إصرارا من المتهمين على وصف ما تعرضوا له من تعذيب في محلات الداخلية  ، رغم محاولة القاضي مقاطعتهم ، فقد أكد علي الحرزي : " بعد التعذيب الذي تعرضت له على يد أعوان فرقة أمن الدولة كنت مستعدا للإعتراف حتى بتفجير أبراج نيويورك " ، و صرح صابر حسني بأن المحققين قد هددوه بجلب أمه و أخته إلى محلات الداخلية ، كما أكد بأنه لا يزال لحد الآن يتعرض للتعذيب في سجن المرناقية ، و صرخ غيث الغزواني :" تعرضت للتعرية و الضرب و التعليق و الحرمان من النوم لمدة ثلاثة أيام و أمضيت دون الإطلا ع على محتوى المحاضر"
و قد استغل المتهمون فرصة مثولهم أمام المحكمة ليلفتوا النظر إلى ما يشهده سجن المرناقية  هذه الأيام من انتهاكات و تعذيب لم يسبق لهما مثيل ،

علما بأن المحكمة الإبتدائية بتونس كانت قد أصدرت في حقهم بتاريخ 24 مارس 2007 أحكاما قاسية تراوحت بين  4 سنوات و 12 سنة في ظروف انعدمت فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة  وتميزت بهضم فاضح لحقوق الدفاع .

 

         عن لجنة متابعة المحاكمات
الكاتب العام للجمعية : الأستاذ سمير ديلو


 

 

 

“ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “

  الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبد الله الزواري““

الجمعية الدولية

 لمساندة المساجين السياسيين

 

 

\u003c/a\> )\u003c/span\>\u003cspan dir\u003d\"rtl\"\>\u003c/span\>\u003cspan dir\u003d\"rtl\" lang\u003d\"AR-SA\"\>\u003cspan dir\u003d\"rtl\"\>\u003c/span\> الإلكتروني:\u003c/span\>\u003c/h3\> \u003cdiv style\u003d\"text-align:right\" align\u003d\"right\"\>\u003cspan dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"font-size:16pt;color:navy\" lang\u003d\"AR-SA\"\>-\u003c/span\>\u003cspan dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"font-size:16pt;color:navy\" lang\u003d\"AR-SA\"\> آخر أجل لتلقي الترشيحات هو يوم 28 \n نوفمبر 2007 .\u003c/span\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin-left:63pt;text-align:right\" align\u003d\"right\"\>\u003cspan dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"font-size:16pt;color:navy\" lang\u003d\"AR-SA\"\>- ترصد جوائز للمساهمات الثلاث الأولى .\u003c/span\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"text-align:right\" align\u003d\"right\"\>\u003cspan dir\u003d\"ltr\"\>\u003c/span\>\u003cspan style\u003d\"font-size:16pt\"\> \u003cspan dir\u003d\"ltr\"\>\u003c/span\>\u003c/span\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin-left:98.25pt;text-align:right\" align\u003d\"right\"\>\u003cspan style\u003d\"font-size:16pt\"\>-\u003cspan style\u003d\"font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-size-adjust:none;font-stretch:normal\"\>        \u003c/span\>\u003c/span\>\u003cspan dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"font-size:16pt\" lang\u003d\"AR-SA\"\>عن الجمعية\u003c/span\>\u003cspan dir\u003d\"ltr\"\>\u003c/span\>\u003cspan style\u003d\"font-size:16pt\"\>\u003cspan dir\u003d\"ltr\"\>\u003c/span\>\u003c/span\>\u003c/div\> \u003cspan dir\u003d\"rtl\" style\u003d\"font-size:16pt\" lang\u003d\"AR-SA\"\>الرئيــــــــــــــــــــــــــ",1] ); // بلاغ

 

بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر 2007 تعلن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين عن تنظيم مسابقة مفتوحة لأبناء المساجين السياسيين و أبناء المهجّرين موضوعها :

** الحرية بعيون أبنائنا ** .....

- توجه المساهمات ( رسم ، قصة ، خواطر، إبداعات فنية ... ) إما مباشرة لأعضاء الهيئة المديرة أو لمقرالجمعية 43 نهج الجزيرة تونس ، أو بالبريد (عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ) الإلكتروني:

- آخر أجل لتلقي الترشيحات هو يوم 28 نوفمبر 2007 .

- ترصد جوائز للمساهمات الثلاث الأولى .

 

-        عن الجمعية

الرئيــــــــــــــــــــــــــ ـــــس             الأستاذة سعيدة العكرمي
 




..................................................
“ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “

 

  الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبد الله الزواري““

الجمعية الدولية

 لمساندة المساجين السياسيين

بلاغ

 

بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر 2007 تسند الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بالشراكة مع

Verite-Acion المنظمة السويسرية:     

جائزة العميد المرحوم محمد شقرون لحقوق الإنسان ، و حرصا على تشريك

نشطاء المجتمع المدني و الجمعيات الحقوقية المستقلة فإن الجمعية تدعو كل من يرغب في اقتراح شخصية يأنس فيها مواصفات النضالية و الإستقلالية و المصداقية ، أن يتقدم باقتراحه إلى لجنة الجائزة ، بمقرالجمعية 43 نهج الجزيرة تونس ، أو بالبريد الإلكتروني

آخر أجل لتلقي الترشيحات هو يوم 28 نوفمبر 2007 .

 

 

-        عن الجمعية

-            الرئيـــــــــــــــــــــــــــــــس           
 الأستاذة سعيدة العكرمي

 


لجنة الدفاع عن ياسين الجلاصي- بن عروس

بن عروس في 26 أكتوبر 2007

بيان تأسيسي

في السادس والعشرون من أكتوبر 2007 ، التأم بمقر جامعة بن عروس للحزب الديمقراطي التقدمي اجتماع ضم مناضلي الجهة ، تدارسوا فيه الوضع السياسي العام وناقشوا الظروف التي تم فيها ايقاف الطالب الشاب محمد ياسين الجلاصي منذ 26 سبتمبر 2007 إلى اليوم.

واتفق الحاضرون على تأسيس لجنة جهوية من أجل الدفاع عن ياسين الجلاصي وإطلاق سراحه، تكونت من الأخوات والأخوة:

نجيبة بختري

النفطي حولة

نجيب بن شعبان

أحمد العويني

رضا الصولي

رياض البرهومي

عن اللجنة منسقها

النفطي حولة


 

اللجنة الجهوية لمساندة ياسين الجلاصي

بن عـــــــــروس

بن عروس في 29 اكتوبر 2007

دعـــــوة لاجتماع عــام

تدعوكم اللجنة الجهوية ببن عروس لمساندة ياسين الجلاصي الموقوف منذ يوم 26 سبتمبر الفارط و المتهم زورا بمقتضى قانون الارهاب، لحضور الاجتماع السياسي العام الذي يحاضر فيه الأستاذ المحامي منذر الشارني والأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي الأخ عصام الشابي يوم الخميس 01 نوفمبر 2007 على الساعة السادسة والنصف مساء ، بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي الكائن بشارع باريس عدد 48 المروج الرابع.

ونظرا لأهمية الموضوع فحضوركم هو في الحقيقة دعم ومساندة لياسين.

عن اللجنة منسقها

النفطي حولة


 

السيد معز الجماعي يتعرض للتهديد بسبب مراسلته للحوار نت

الحوار نت : هدد مساء اليوم الثلاثاء 30.10.2007 رئيس منطقة الشرطة بمدينة قابس( بالجنوب التونسي) السيد معز الجماعي باحالته على المحكمة بتهمة" الارهاب" إن هو واصل مراسلة موقع الحوار نت... ومعلوم أن السيد معز الجماعي مراسل متطوّع هو ومن المدافعين الاشداء عن قيم الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان.
وفي مكالمة هاتفية معه أكد المناضل معز الجماعي أن مثل هذه التهديدات لن تثنيه عن القيام بواجبه وبما هو مؤمن به .
والحوار نت يعلن تضامنه المطلق معه ومع كل أصحاب الكلمة الحرة في الداخل والخارج. ويحمـّل السلطة المسؤولية الكاملة عن أيّ إعتداء آثم قد يتعرض له السّيد معز؛بطريقة مباشرة أو بالطرق الملتوية التي تمارسها آلة القمع في تونس والتي طالت كل الأحرار والشرفاء في تونس.
عن إدارة الحوار نت www.alhiwar.net  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

 


 

الرئيس زين العابدين بن على يدلى بحديث الى المجموعة الصحفية ارابيز  (Arabies)

قرطاج 30 أكتوبر 2007 (وات) أدلى الرئيس زين العابدين بن على بحديث الى المجموعة الصحفية أرابيز ممثلة برئيسها السيد ياسر هوارى ومديرها العام السيد جوليان هوارى يرافقهما الاعلامي والمعلق الصحفى السيد كريستيون مالار.

(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 30 أكتوبر 2007)


 

تونس: تخفيف أحكام ضد «متطوعين» الى العراق

تونس - الحياة

تكثّفت محاكمات عناصر يُشتبه في انتمائها إلى تنظيمات سلفية والتخطيط للانضمام إلى «المقاومة العراقية» في الأيام الأخيرة في تونس، بعد أسبوعين من الإفراج عن نحو 150 عنصراً كانوا معتقلين في إطار ملاحقات مشابهة.

وقررت الدائرة الخامسة في المحكمة الجنائية في العاصمة تونس، أول من أمس، سجن الطلاب الثلاثة عامر علية وعبدالحميد الغربي وعلي الشاوش 15 عاماً بعدما دانتهم بتهمة الضلوع في أعمال إرهابية على خلفية التخطيط للسفر إلى العراق والانضمام إلى مجموعات «المقاومة» للاحتلال الأميركي. وقررت محكمة أخرى، الجمعة، تخفيف أحكام صدرت في حق كل من منصف بغدادي وفاضل مناصرية من 15 عاماً إلى ثمانية أعوام. كذلك قررت هيئة قضائية أخرى خفض حكم كان صدر على منصف بغدادي الذي خطط للسفر إلى العراق لكنه عدل عن المشروع، إلى ثمانية أعوام بعدما كان 12 عاماً. وقررت الهيئة نفسها خفض حكم بعشر سنوات سجناً كانت أصدرته محكمة الدرجة الأولى في حق الشابين محمد فرح وأيمن عروة إلى ثماني سنوات. وفي قضية أخرى قررت محكمة الاستئناف في تونس خفض حكم بالسجن ست سنوات كانت محكمة الدرجة الأولى أصدرته في حق نزار بوراوي ونبيل مسغوري ورمزي بلقاسم إلى سنتين سجناً بعد اتهامهما بالتخطيط للتطوع في صفوف «المقاومة» العراقية.

(المصدر: صحيفة "الحياة" (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 أكتوبر 2007)


 

رغم حكم القضاء.. ملاحقة المحجبات تتواصل بتونس

محمد أحمد

تونس - في أعقاب إبطال القضاء التونسي للحظر المفروض على الحجاب بالمدارس والأماكن العامة، تنامت أصوات حقوقية داعية الحكومة للاعتذار للمحجبات وتعويض اللاتي تضررن منهن جراء الحظر المفروض منذ 26 عاما بموجب المنشور 102.

يأتي ذلك فيما تتواصل مظاهر التشديد بحق المحجبات والتضييق عليهن بواسطة المسئولين بأجهزة الدولة، حسبما تؤكد تقارير وحقوقيون تونسيون.

"الاعتذار عن تلك الممارسات هو أدنى ما يمكن أن تقدمه السلطة لأجيال من المحجبات حرمن من دراستهن وطردن من أعمالهن بسبب التزامهن باللباس الشرعي"، حسبما يقول زياد الدولاتلي القيادي بحركة "النهضة" الإسلامية في تصريح لـ"إسلام أون لاين" اليوم الثلاثاء (30 أكتوبر 2007).

وشدد الدولاتلي على أن "علاج الجراحات العميقة -التي خلفها ما يقرب من 30 سنة من اضطهاد المحجبات، وخاصة المتعلقة منها بالجانب النفسي- لن يكون إلا بالاعتراف بما تم اقترافه في حقهن والاعتذار لهن عن ذلك ثم تعويض المتضررات منهن".

بدوره، شدد محمد النوري رئيس جمعية "حرية وإنصاف" الحقوقية على أن: "القانون يضمن للمتضررات حقهن في التعويض".

وأوضح في تصريحات لـ"إسلام أون لاين" أن المحجبات "بإمكانهن، وفقا لمقتضيات القانون، رفع دعاوى قضائية يطالبن فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهن سواء كانت مادية أو معنوية".

وقد ندد النوري، في تصريحات صحفية سابقة، بممارسات السلطة بحق المحجبات، وطالبها بالاعتذار لمن وقع الاعتداء عليهنّ في السنوات الماضية، والإذعان لحكم القضاء.

وتقدم وزير التربية التونسي بطلب لاستئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في الأسبوع الأول من الشهر الجاري ويقضي بأن المنشور رقم 102 لعام 1981 الذي يفرض حظرا على الحجاب "مخالف للدستور"؛ وبالتالي يبطل قرار أصدره وزير التربية عام 2006 استنادا للمنشور بإيقاف مُدرّسة بالتعليم الثانوي تدعى سعيدة العدالي عن العمل لمدة 3 أشهر مع وقف مرتبها لارتدائها الحجاب.

تضييق متواصل

ورغم صدور الحكم فمازالت كثرة من الدوائر الحكومية تصر على تطبيقه. وفي هذا الإطار، أفادت "لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس" بأن 75 تلميذة بأحد المعاهد -إحداهن تلميذة متفوقة جدا- طردن من الدراسة بسبب ارتدائهن للحجاب، وذلك بعد صدور قرار المحكمة الإدارية.

ونشرت اللجنة رسالة للتلميذة المتفوقة، وتدعى زينب بوملاسة، جاء فيها أنها كانت دائما مثالا للانضباط وحسن الخلق وكانت الأولى في معهدها للسنة الماضية، ورغم ذلك قام المدير بطردها لمدة ثلاثة أيام بسبب "سوء الخلق".

وذكرت اللجنة أن والدة التلميذة، وهي أستاذة جامعية بارزة، تعاني من صدمة نفسية أرقدتها الفراش بسبب اعتداءات لفظية تعرضت لها عندما حاولت التظلم لدى الإدارة الجهوية للتعليم.

وذكرت الأم أنه من جملة ما قيل لها -عندما استشهدت بتفوق ابنتها لدعم طلبها بالتظلم- قول أحد المسئولين "حتى لو كان معدلها أكثر من 20 على 20 فلن تدخل بالحجاب يعني لن تدخل بالحجاب".

وسبق لمحمد النوري رئيس جمعية "حرية وإنصاف" أن أكد في تصريحات لـ"إسلام أون لاين" أن بعض مظاهر التشديد على المحجبات مازالت متواصلة، معتبرا أن "هذه المظاهر لا تعدو أن تكون اجتهادات شخصية لأناس اتخذوا من مواقعهم الإدارية مطايا لتنفيذ رؤاهم ومواقفهم الإيديولوجية المعادية لهوية الشعب".

ويرى مراقبون أن أطرافا يسارية وعلمانية من داخل السلطة وخارجها هي التي تقف وراء تواصل التشديد على المحجبات رغم صدور الحكم بعدم دستورية المنشور 102. وتهدف هذه الأطراف، بحسب المراقبين، إلى تأبيد حالة الصراع بين السلطة والإسلاميين باعتبارها الطرف الوحيد المستفيد من هذا الصراع.

(المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 30 أكتوبر 2007)


 

أخبار من سوسة

سوسة: احتفال بالذكرى الأربعون لوفاة تشي غيفارا

نظم مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي لجامعة سوسة يوم الأحد 28 أكتوبر تظاهرة ثقافية بمناسبة الذكرى الأربعين لوفاة المناضل الرمز تشي غيفارا. و قد تضمنت التظاهرة التي احتضنها مقر جامعة سوسة عرض شريط وثائقي حول حياة و نضال غيفارا وصولا إلى اغتياله من طرف الديكتاتورية البوليفية. كما تضمن نقاشا حول رمزية تشي غيفارا لدى الشباب و عرضا موسيقيا أثثته الفرقة الشابة نداء التي تنشط في سوسة و ينشطها ماهر بن علي و حنان بعزاوي عماد بوزازي و ألفة بعزاوي

حفل استقبال

على إثر التسوية المشرفة التي تمكن الحزب الديمقراطي من خلالها من الحفاظ على مقره المركزي بعد الإضراب عن الطعام الذي خاضته السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب و السيد أحمد نجيب الشابي مدير جريدة الموقف نظمت جامعة الديمقراطي التقدمي بسوسة يوم السبت 27 أكتوبر 2007 حفل استقبال على شرف مناضلي و مناضلات المجتمع المدني بسوسة الذين ساندوا الإضراب و شكلوا لجنة جهوية للمساندة. و قد تخلل حفل الاستقبال توزيع المشروبات و الحلويات و قطع موسيقية أداها العازف ماهر بن علي بمعية الحاضرين و الحاضرات

الطاهر بن حسين ممنوع في سوسة؟؟

منع السيد الطاهر بن حسين مدير قناة الحوار التونسية و الشخصية الوطنية المعروفة من دخول مدينة سوسة قادما من مدينة الشابة استجابة لدعوة وجهتها له جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي لإدارة حوار حول واقع و أفاق العمل السياسي في تونس و ذلك مساء السبت 20 أكتوبر 2007 في إطار النشاطات المساندة للإضراب عن الطعام. و قد تم إيقاف سيارة السيد الطاهر بن حسين حوالي الساعة الرابعة مساء في مدينة البرجين و تم منعه من مواصلة طريقه إلى مدينة سوسة و أمر بالتوجه إلى الطريق السريعة نحو مدينة تونس. و قد تجمع الحاضرون أمام مقر جامعة سوسة و رفعوا الشعارات المنددة بهذه المنع و عبرت جامعة سوسة للديمقراطي التقدمي و فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانتهم للمس بحرية تنقل المواطنين داخل التراب الوطني. و لم يخفف من سخط و غضب الحاضرين على منع الطاهر بن حسين من حضور الاجتماع سوى أصداء الخبر الذي ورد في حدود السنة الخامسة مساء معلنا الوصول إلى تسوية تم بمقتضاها الحفاظ على المقر المركزي للديمقراطي التقدمي.

(المصدر: موقع pdpinfo  بتاريخ 30 أكتوبر 2007)

 


 

وأصبح لصحافيّي تونس... نقابتهم

بقلم: عثمان تزغارت

على رغم أن للعمل النقابي في تونس تقاليد عريقة، تمتدّ إلى فترة النضال الوطني من أجل الاستقلال في الخمسينيات، ظلّ القطاع الإعلامي دوماً من المجالات الحسّاسة المحفوفة بالمخاطر والخطوط الحمراء في أيّ نشاط نقابي، يحاول الاقتراب منه أو الانتصار لحقوق العاملين فيه.

وقد مثّل «الاتحاد العام التونسي للشغل»، المنبر المطلبي الرئيسي في البلاد، نظراً إلى الدور البارز الذي أدّاه في الحركة التحريرية، أيام مؤسّسه الشهيد فرحات حشاد، ما خوّل هذا الاتحاد النقابي لأن يصبح، بعد الاستقلال، القوة المعارضة الأبرز في تونس. إذ لم تكن نشاطاته تقتصر على المجال النقابي فحسب، بل امتدت إلى الدفاع عن الحريات الديموقراطية بمفهومها الواسع. وذلك على رغم القبضة الحديدة التي أُحكمت على البلاد منذ سنوات الاستقلال الأولى، في عهد «المُجاهد الأكبر» الرئيس الحبيب بورقيبة، قبل أن يزداد التشدّد أكثر في عهد خلفه زين العابدين بن علي.

وتمثّل حرية الصحافة إحدى «مناطق الظل» الأكثر سلبية في التجربة التونسية، حيث تحتل تونس حالياً المرتبة الـ145 من مجموع 169 دولة، في الترتيب السنوي لحرية الصحافة الذي تعدّه منظمة «مراسلون بلا حدود». وهذا الوضع المزري في مجال حرية الصحافة، لا يتماشى مع المنجزات المهمّة التي حقّقتها تونس في مجالات الاقتصاد والعصرنة الاجتماعية. الأمر الذي دفع بـ«الاتحاد العام التونسي للشغل» إلى المبادرة أخيراً بالدعوة إلى عقد اجتماع لتأسيس نقابة للصحافيين التونسيين، بتاريخ 28 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

وجاءت هذه المبادرة في سياق الرهان على الخطوات الانفتاحية التي يعتزم النظام التونسي القيام بها، في مناسبة مرور عشرين عاماً على «تجربة التحوّل». وهو المصطلح الذي يُطلق في الأدبيات الرسمية التونسية على الحركة الانقلابية التي أطاحت بورقيبة على يد وزير داخليته، الرئيس الحالي زين العابدين بن علي، في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 1987. لكن الاجتماع الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل لم يلبث أن أُعلن عن إلغائه لأسباب غامضة، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاده، ما دفع بنحو 300 صحافي تونسي إلى الأخذ بزمام الأمور، فعقدوا جمعية عامة بتاريخ 26 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، أعلنوا خلالها تأسيس نقابة مستقلّة، أطلقوا عليها اسم «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين».

يقول زياد الهاني، عضو الهيئة المديرة لجمعية الصحافيين التونسيين، إن تأسيس النقابة يمثل نقلة نوعية في تاريخ الصحافة المحلية، إذ إنها ستمكّن الصحافيين التونسيين للمرة الأولى، من المشاركة بشكل مباشر في المفاوضات مع مديري الصحف حول حقوقهم. كما يؤكد أن هذه هي الخطوة الأولى من مشروع، هدفه إعطاء النقابة الحق في مراقبة المهنة، ما يعني أن تكون سلطة تنظيمية، تراقب احترام ميثاق الصحف. ويشار إلى أن النقابة ستنعقد خلال هذا الأسبوع، لتحضير الوثائق المطلوبة حتى تصبح قائمة قانوناً.

وفيما عملت معظم صحف تونس - حتى الحكومية منها - على تغطية خبر النقابة، هل يسهم ميلادها في تحقيق مزيد من الحرية للإعلاميين في بلد فرحات حشاد حيث ما زال كثيرون منهم عرضة للملاحقة والمضايقات؟ وبين هؤلاء، المدير السابق في صحيفة «الفجر» المقرّبة من التيار الإسلامي. وكان علي العريض (خطأ: هو السيد حمادي الجبالي!، التحرير) قد قضى 15 عاماً في السجن، ثم أُطلق سراحه ضمن 1600 سجين سياسي شملهم العفو الرئاسي، في شباط (فبراير) 2006. لكنه ما زال منذ إطلاق سراحه، يعاني الإقامة الجبرية.

من سجناء حرية الصحافة أيضاً، ناشط حقوق الإنسان محمد عبّو الذي اعتُقل إثر نشره مقالة، انتقد فيها الرئيس بن علي على الإنترنت. حدث ذلك عام 2005، في الوقت الذي كانت فيه تونس تحتضن القمة العالمية لمجتمع المعلوماتية! وتخوض سامية عبّو إضراباً عن الطعام منذ 13 آب (أغسطس) الماضي، احتجاجاً على الظروف المُجحفة التي يعانيها زوجها في السجن. (يبدو أن كاتب النص لم يُعلم بأن محمد عبو قد أفرج عنه منذ 25 يوليو الماضي!!، التحرير)

(المصدر: صحيفة "الأخبار" (يومية – لبنان) الصادرة يوم 29 أكتوبر 2007)

الرابط: http://www.al-akhbar.com/ar/node/51886

 


 

محتج تونسي يزعج سفارة سويسرا بتونس بسبب لافتات

تونس (رويترز) - تسببت لافتات يرفعها تونسي معتصم امام سفارة سويسرا بتونس منذ 319 يوما بسبب فصله من العمل في ازعاج متكرر للسفير السويسري وموظفيه.

ولم يجد مراد النفاتي الذي فصل من عمله بسفارة سويسرا بديلا عن الاعتصام امام السفارة السويسرية بتونس منذ اكثر من عشرة اشهر متحملا برد ديسمبر كانون الاول ويناير كانون الثاني وفبراير شباط ولهيب يوليو تموز واغسطس اب.

وقال مراد النفاتي (41 عاما) ان لافتاته اصبحت تزعج كثيرا كريستيان فايزر السفير السويسري مضيفا انه يأتيه احيانا في منتصف الليل امام السفارة وينتزع منه اللافتات المنتقدة لسويسرا ويضعها في سيارته.

ومن بين المعلقات التي يضعها مراد بجانبه امام السفارة "سويسرا لاتكف عن ادهاشنا بتناقضاتها الفاضحة" "سويسرا محايدة لكنها تريد تتدخل في شؤون الدولة التونسية".

وقال النفاتي ان السفارة فصلته عن العمل بعد ان رفض امرا بترجمة مقال صدر باحد صحف المعارضة بسبب خشيته من "استخدامه في الاساءة لتونس" حسب تعبيره.

وقال النفاتي لرويترز انه اصبح يمثل مصدر اشمئزاز للسفير بشكل متكرر.

واضاف "السفير لا ينسى ان يمزق معلقاتي الاحتجاجية كلما هم بالدخول للسفارة واحيانا يطلب من اعوان حراسة السفارة القيام بذلك".

ومضى النفاتي الذي خاض ثلاثة اضرابات عن الطعام انه ينوي القيام باضراب اخر وانه لن يوقف احتجاجاته السلمية الا عند عودته للعمل حتى وان كلفه ذلك الموت جوعا وعطشا امام السفارة.

(المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 30 أكتوبر 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


 


 

بسم الله الرحمن الرحيم

وأخيرا ترجل "الفارس"

 

كنت قد كتبت بعد تعقيب النيابة العمومية، بعد أكثر من عامين وبعد ان ساد الإعتقاد لدى الجميع أن القضية لدى أصحاب العقول وأولي الألباب وأصحاب المروءات وأهل العدل الثقات قد أصبحت في حكم الماضي، الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بقفصة يوم 19 مارس 2002 بحق كل من الأخوة لطفي داسي ورضا عيسى ومحسن النويشي والصحفي محمد فوراتي، والتي كانت قد قضت فيه بعدم سماع الدعوى وإخلاء السبيل، وقبل صدور الحكم مجددا في شهر ديسمبر 2006 بإقرار الحكم، مقالا بعنوان - أما آن لهذا "الفارس " أن يترجل – في إشارة إلى هذا التواصل المحموم والمستمر للمحاكمات السياسية في بلادنا. وهي التي جعل الطواغيت والمستبدون من تاريخها الحديث تاريخ محاكمات سياسية ومحاكمات من أجل الخلاف في الرأي، وهو الذي كانت مأمونة عواقبه أكثر أثناء وجود الغزاة الفرنسيين المحتلين لبلادنا، والذي أصبحت عواقبه كحق وكظاهرة طبيعية وخيمة في ظل حكم خلفائهم لها من بعدهم، والذي كان من أهم إنتاج نظام 7 نوفمبر الرهيب، ومن أكبر إنجازاته التي تذكر فتكفر على الإطلاق، والتي إذا ذكرت لعن، والتي تحسبها جماعات 7 نوفمبر من حلفاء النظام ومكوناته من مختلف بطون الطائفة العلمانية اللائكية في تونس من المكاسب الحريصة إلى الآن على المحافظة عليها، وتحسبها له ولا تحسبها عليه. وهو الذي بدأ بها الحياة السياسية في البلاد على طريق سلفه الهالك بورقيبة، الذي أصبح إذا ذكر حتى في بعض الأوساط الكارهة له يشكر، أو لا يذم على الأقل بالرغم من تاريخه الدموي، والذي يبدو أنه لا يريد بل لا يراد له أن ينتهي إلا بها.

وبالجلسات التي انطلقت من شهر ديسمبر سنة 2006 ،والتي انتهت كسابقاتها بصدور الحكم بعدم سماع الدعوى، أعادت النيابة العمومية تعقيب القضية للمرة الثانية، والتي بإعادتها إلى محكمة الإستئناف مجددا، وبعد تحديد تاريخ الجلسة الأولى، وبعد استجابة هيئة المحكمة لطلب الدفاع التأخير مرتين متتاليتين للإطلاع، وفي انتظار وصول مدد الدفاع المتطوع الذي كان في ما مضى يرافق في كل مرة الأخ الصحفي بجريدة " الموقف " محمد فوراتي، والذي بغيابه وبمغادرته البلاد للشغل بدولة قطر غاب المدد المتطوع من الدفاع الذي كان لحضوره تأثير كبير على مداولات المحاكمات السابقة، وباستماتته في الدفاع وقدرته القانونية على إثبات براءة منوبيه، لم يكن أمام الهيئات القضائية المختلفة للمحكمة إلا الإستجابة لطلبه بإقرار الحكم والقضاء بالبراءة وعدم سماع الدعوى،وحلول موعد الجلسة الثالثة التي تقررت ليوم 13 مارس 2007 ،والتي لم يعد مقبولا بها وبعدها طلب التأخير، بل والتي لم يكن لمن يمكن أن يتقدم بهذا الطلب، حتى لو كان ممكنا قانونيا، من الدفاع وجود. ليجد الأخوة أنفسهم بقاعة المحكمة كالأيتام في مأدبة اللئام، مجردين من أي سلاح للدفاع عن أنفسهم وإثبات براءتهم أمام قضاء مرتهن تابع لا حول له ولا قوة، المظنون فيه عنده مدان حتى تثبت براءته، وهي التي سبق أن ثبتت أمامه بل وأثبتها هو نفسه من قبل ثلاث مرات بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية، ثم بالحكم الصادر عن محكمة الإستئناف، ثم الحكم المعقب في المرة الأولى من طرف النيابة العمومية والصادر ثانية عن نفس المحكمة، والتي قضت هذه المرة وفي هذه الظروف بتسليط أشد العقاب على المتهمين، وإصدار الحكم عليهم بعقوبة السجن لمدة 13 شهرا:

- استجابة لطلب الإدعاء العام.

- ونكالة في المتهمين المنكل بهم أصلا لطلب الدفاع التأخير مرتين للإطلاع ولم يحضر.

- واستفادة من غياب الدفاع بالجملة غيابا كاملا.

- ونيلا لرضا الجهات الأمنية الجهوية واستحسان ذلك منها.

- ونزولا عند رغبة محكمة التعقيب نفسها التي اتضح ميلها لإثبات الإدانة بقبول تعقيب الإدعاء العام الحكم مرتين.

وفي الوقت الذي كانت فيه محكمة التعقيب سريعة الإستجابة لطلب النيابة العمومية بقبول التعقيب شكلا ومضمونا مرتين، بالرغم من صدور الأحكام بالبراءة لفائدة المتهمين دائما، وبالرغم من فراغ ملف القضية من أي عامل ولا دليل من عوامل وأدلة الإدانة، وبعد أن كانت النيابة العمومية قد استنفذت كل حقها القانوني في التعقيب، وكانت المحكمة مصرة على مشاطرتها الرأي وتكسير الأحكام القائلة بالبراءة والمتجهة نحو تأكيد العقوبة البدنية، وهي التي قبلت طلبها تعقيب الحكم مرتين متتاليتين. وضمن عملية حسابية ربما، كان ينبغي أن يصدر الحكم هذه المرة وفق ما تريد النيابة العمومية، ووفق طلبها، ووفق رغبة محكمة التعقيب نفسها، لأنها المدة التي انتهى فيها دورها وحقها القانوني في التقاضي، وكانت الفرصة سانحة للمحكمة، للظروف المشار إليها سالفا، للحكم بالعقوبة وإنهاء مسلسل النظر في هذه القضية، وحتى لا تكون النيابة العمومية هي المعقب للمرة الثالثة، التي إذا قضت فيها المحكمة بالعقوبة لم يعد للمتهمين فرصة للطعن في الحكم، ويبدو المشهد وكأنهم هم المهضومو الجانب، لم يكن لها نفس الإستعداد ونفس الإستجابة لطلب المتهمين الطعن في حكم العقوبة الذي لم يسبق أن صدر ضدهم ولو مرة واحدة، لتقر في جلستها المنعقدة يوم 19 اكتوبر 2007 ذلك الحكم، جاعلة بذلك نهاية لنظر محكمة الإستئناف في القضية للمرة الأخيرة .

ويتأكد أن الأصل في القضاء التابع في أنظمة الإستبداد :

- أن المتهم مدان حتى تثبت براءته.

- وأن الأصل في الشيء هو العقوبة.

- وأنه لا براءة في الأصل بمحاكم دوائر القضاء التابع في القضايا السياسية ومسائل الخلاف في الرأي.

- وأن القانون لا يصلح إلا للعقوبة وإلا ليصادر للناس حقوقهم وإقرار المظالم في حقهم.

- وأنه لا يصلح لجلب المصالح ونيل الحقوق ولا يدافع لهم عنها ولا يحميها لهم.

ولأن القضية قضية سياسية بالأساس، ولأن الخصم يحاكم خصمه، ولأن الحكم كان سياسيا وليس قضائيا قانونيا، فقد جاء حكم الدائرة القضائية في محكمة التعقيب بتونس يوم 19 اكتوبر 2007 لاغيا لكل الأحكام القضائية السابقة القائلة بالبراءة، ومقرا لحكم سياسي واحد قضت فيه محكمة الإستئناف بقفصة في ظروف استثنائية، فيها من الإنفعال والشماتة وردود الأفعال ربما ما فيها، بالإدانة، وإيقاع العقوبة القاسية على من ثبت لديها أكثر من مرة براءتهم، ليكون بذلك "الفارس" الذي ظل ممتطيا صهوة جواده قرابة خمس (5) سنوات، أي بعد ما يقارب نصف العقد من الزمن قد ترجل، بعد أن أهلك وظلم وألحق أضرارا لا تعالج، وجراحا لا تندمل بالرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إلا سبيل الصبر والمصابرة والشكوى إلى الله ظلم العباد.

"ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار* مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء" (سورة: إبراهيم)

                                                                            قفصة في:19 شوال 1428

                                                                                        30 اكتوبر2007

                                                                               علــي شرطــاني  

         

السلطات التونسية تحجب مدونة الشاب "هيثم الجماعي"

مرة أخرى تثبت الدكتاتورية أنها عدو للكلمة الحرة و رافضة لكل من يخالفها الرأي والتصميم على احتكار كل المجالات و توظيف كل الأجهزة لصالحها.

بعد حجب مدونة "سفيان الشورابي" و العبث بمحتوى مدونة الصحفي "سليم بوخذير" ...الخ. أقدمت السلطات التونسية على حجب مدونة الشاب "هيثم الجماعي" (حرية*هوية*عدالة اجتماعية) و منع المبحرين على شبكة الإنترنت  انطلاقا من تونس زيارتها و قراءة محتواها المتميز الذي أبدعه "هيثم" و لم تهضمه السلطة خاصة بعد إثرائها في الفترة الأخيرة بمواضيع اجتماعية توصف وضع البطالة في تونس ، و بمقالات سياسية تطالب بالإصلاح و إنقاذ البلاد بالتصدي للرئاسة مدى الحياة من أجل تحقيق الحرية للشعب التونسي.

الدكتاتورية تعلم جيدا أن الكلمة الحرة و الصحافة المستقلة هي مسمار من مسامير نعشها.لكن هذه المرة يجب أن تعلم جيدا أنها أخطأت العنوان لأن الشاب "هيثم الجماعي" ليس من تستطيع السلطة ترهيبه بهذه الممارسات القذرة و قد سبق لها أن حاولت ترهيبه و استفزازه بعد مشاركته في الزيارة التضامنية لعائلة الشهيد "كمال المطماطي" التي أداها وفد من مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بقابس.

الشباب الديمقراطي التقدمي مقتنع بأن السلطة تستطيع ممارسة أي شكل من أشكال الإرهاب السياسي بسيطرتها على جميع أجهزة الدولة ،لكنها  لا و لن تستطيع إسكات صوته و ثنيه على مواصلة نضاله من أجل إرساء نظام ديمقراطي يحكم البلاد و سيظل صوته يعلو و يهتف"بالدم بالروح نفديك يا حرية".

(المصدر: مدونة معز الجماعي بتاريخ 30 أكتوبر 2007)

الرابط: http://mouez18.maktoobblog.com/

 


 

إستغاثة المهندس الطالب محمد الافي

أنا العبد الفقير إلى ربه محمد اللافي طالب بالمدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب فك الله كربتها من إدارتها الآثمة والتي لا زالت على صدورنا جاثمة

إخوتي سلام الله عليكم أينما كنتم

أعيروني أذهانكم وأصغوا إلي بقلوبكم فما قولي إلا كما يقول الشاعر:

وأبثثت عمرا بعض ما في جوانحي وجرعته من مر ما أتجرع

وطلبة الهندسة أدرى بذلك، (projets حملت خطاي الثقيلة و بدني المنهك من نهاية عام شاق إجتمعت علينا فيه الامتحانات و5 مشاريع وكالعادة لم يكن للطالب فيها أي اعتبار من سوء تنظيم الوقت و توزيع البرنامج داخل الإدارة

أريد اجتياز دورة المراقبة 06/07 ولا أخفيكم أني تعجبت لهذه النتيجة وخاصة و أني شهدت العام الفارط 05/06 مهزلة وهي غيض من فيض فوضاهم. ألا وهي تغير أعداد الامتحانات والنتائج النهائية ثلاث مرات في اليوم كأقراص الأدوية... نجح من كان قبل ساعة ساقطا في الامتحان وسقط فيها من نجح وشكك الكثير في مصداقية بعض الأعداد

" أخبروني داخل القاعة أن ورقة الامتحان لم تصلني.Automatisme شاهد القول إني لما أردت اجتياز إمتحان "

"Barrage تحدثت إلى مدير الدراسات فلم يعرني إهتماما كأن الأمر لا يعنيه . كظمت غيظي و تصبرت و أعددت مادة"

لم تصلني "Barrage ليلة كاملة حيث لم تكن في حسباني. و فوجئت من الغد بعد إن جلست إلى طاولة الامتحان"

كذلك. هيهات هيهات هناك رفضت الخروج من القاعة مطالبا بحقي في اجتياز الامتحان أو النظر في الأمر فنطق ربيب اللامبالاة و الاستهتار مدير الدراسات المدعو " حسن الخروبي" و طردني من القاعة و عجل بكتابة تقرير لمجلس التأديب بتهمة الاعتداء اللفظي و السب و الشتم و أشهد من إستعبدهم من الأعوان و الأساتذة الذين يطيعون أمره وينتهون بنهيه

أحلت على مجلس التأديب يوم " 27 جوان" في طوق من سيارات الأمن حول المدرسة

ورموني بقوس واحدة ووابل ما التهم سب وشتم

وقالوا إعتذر عما جرى , فأجبت ماذا قد جرى ؟

أنا لست من يترك حقه ويعود القهقرى

تأبى علي نفسي أن أرتضي هذا الفرا

قالوا إعتذر عما جرى لنخفف عنك الحكم أشهرا

هذا الفساد وما ترون غدا سيصبح أكبرا

مادام من زرع الفساد في هذه الإدارة مسودا و مسيطرا

أذكركم إخوتي أن هذه المدرسة لم يعتادوا سماع أصوات الحق هناك لذلك صعقت له آذانهم وإشمأزت له قلوبهم فلا إتحاد ولا طلبة نقابيين. و إنتخابات للمجالس العلمية صورية إلى أن أفاقوا في مطلع العام الفارط على أصوات حرة و منافسة قوية أخمدوها عنوة بتزوير الانتخابات لصالح من يريدون؟؟؟؟

مر على اعتقاد المجلس 4 أشهر ولم يصلني قرار رسمي مكتوب لا من جامعة جندوبة ولا من المدرسة العليا؟؟؟

يا أدعياء القانون أخبروني ماذا يعني هذا؟

عفوا وصلتني نسخة من مقرر المصادقة على قرار المجلس يوم 26 سبتمبر 2007 ولكن إلى يومنا هذا لم تصلني أي نسخة من قرار المجلس ذاته لئلا تحديد لي الوضعية القانونية أو أرفع قضية إلى المحكمة الإدارية و التي لا تكون إلا بهذه النسخة

ونسخة المقرر هذه وصلتني بعد سلسلة من المحاولات آخرها مطلب إلى مدير المدرسة بتاريخ 22 سبتمبر 2007 كان رده فيها أن النسخة ستصلك في القريب العاجل و قريبه العاجل بعد 10 أيام من إبتداء السنة الدراسية

ماهو قرار المصادقة يا ترى؟ من هذا الذي يجرؤ على المناداة بحقه

أصدر المجلس حضوريا على المتهم محمد اللافي بالرفت لمدة سنة كاملة و سيخسر حقه هذا العلم في الدراسة وإنهاء المرحلة الجامعية. ولن تقر عينه بشهادة مهندس وطني وإن طعن في القرار(بسبب تأخير القرار)

إخوتي أطلت عليكم فاعذروني

شكوت وما الشكوى لمثلي عادة ولكن تفيض النفس عند إمتلائها

ولتعلموا أن المسألة أصبحت تصفية شخصية وهذه ممارسات تثبت ذلك

الأولى: رفضوا تمكيني من تسلم شهادة نجاح لهذا العام الذي اجتزته رغم هذا الظلم وهذه العراقيل. ولما طالبت بها الإدارة فإذا إدارة الدراسات مغلقة ومدير الدراسات المسؤول عن هذه الشهادة لم يكن في مهمة إدارية ولا في عطلة و انتظرته إلى إن أغلقت الإدارة أبوابها حتى سمعت قدرا من احد الموظفين أنه في الحمامات أظنه في "الخلاعة" ومصالح العباد معطلة. ولا نائب ينويه حيث رفض الكاتب العام التوقيع على شهادة النجاح و أغلق الباب في وجهي الباب بقوة (حقدا و غلا)

أين القانون. "من يستحق فعلا مجالس التأديب

الثانيةّ: ذهبت إلى جامعة جندوبة عل رئيسها ينصفني و بنظر في قرار المجلس فلم يرض مقابلتي حتى أفحمته بالمطلب الذي قدمته لمكتبه قبل يومين. ودخلت عليه أنا و أبي فزجرنا و طرد أبي "رجل في السبعين أنفق نصف عمره في مجال التربية و التعليم و لم يحاوره أحد يوما بمثل ما رأى. أين الأخلاق والأدب؟؟؟

الثالثة: إيجازا وإختصارا لن أذكرك تجاوزات هذه الإدارة لان الأمر لا يسعه بيان بل بيانات مسودة تسود وجوههم بمداد العار

و لكن أذكركم آخر ما بلغني يوم 16 أكتوبر يقضي بإحالتي إلى مجلس تأديب ثان ليؤكد أن الأمر تصفية شخصية بتهم لم تعد شتما وسبا ونزلت إلى العبارات الاستفزازية يوم أن طالبت بتحديد وضعيتي القانونية بالترسم في السنة الثالثة حيث لم يصلني أي قرار مكتوب. وهذه المرة عن طريق كاتب المؤسسة و الحمد لله أن لي شاهدين يشهدا ببراءتي مما نسب إلي ظلما وعدوانا

ندعو كل صوت حر إلى الوقوف معنا ضد هذه المظلمة التي تمارس على كل طالب مناضل يناضل على حقه وعلى حقوق الطلبة

أخوكم الطالب محمد اللافي

 

تـوضـيـح

قرأت على صفحات تونس نيوز خبرا مفاده أن ثلاثة من ممثلي المجتمع المدني اشتكوا إلى نائبة فرنسية في مجلس الشيوخ من "أسلمة السلطة في تونس" خلال لقائها بمسؤولين من الحزب الحاكم وبممثلين للمعارضة مما أثار تعاليق بعض المعلقين السياسيين  على النّات، وأودّ أن أنير الرأي العام التونسي ممن قرؤوا الخبر بما يلي:

1- اعتقدت في البداية أن مصالح التنصّت في تونس هي مصدر الخبر وأنه وصل إلى تونسنيوز نتيجة تسريب مدروس، وبما أني لدي كل المعلومات عن إحدى المقابلات الثلاث المذكورة في الخبر فقد اكتشفت أن أنبوب التسريب مثقوب كما يقول الفرنسيون، وإنما تصرف المسرّب حسب سيناريو يمكّنه من تقسيم المعارضة وضرب حركة 18 أكتوبر، خاصة بعد النتائج المشرّفة التي انتهى بها نضال قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي بمؤازرة قوى عديدة من نشطاء المجتمع المدني، وبعد صدور النص الثاني عن منتدى 18 أكتوبر الذي يضع لبنة جديدة في بناء "الميثاق الديمقراطي".

2- للتوضيح لم تجتمع السيدة جوزات ديريو بمختار الطريفي لسبب بسيط لأنه كان في القاهرة آنذاك ولم تقابل من يعوضه في مقر الرابطة وهذا يُثبت أن المعلومات المسرّبة زائفة.

3- ما يلومه الاستئصاليون (داخل تونس وخارجها) على الديمقراطي التقدمي هو تعامله مع الإسلاميين باحترام متبادل ودفاعه عن حقوقهم المدنية وعن حقهم في حزب سياسي. وهذا ما ينفي الكلام المنسوب للسيدة مية الجريبي الأمينة العامة للديمقراطي التقدمي نفيا قاطعا.

أخيرا أودّ أن أتوجه إلى الذين يغتنمون كل الفرص لضرب 18 أكتوبر والديمقراطي التقدمي بالخصوص أن ينتبهوا إلى كونهم يلعبون الدور الذي تسطّره مصالح التنصّت بنشرها أخبارا غير ممضاة على النّات وإلى كونهم يتّهمون الديمقراطي التقدّمي بنفس التّهم التي نسمعها في قناة 7 على لسان مسؤولي الحزب الحاكم. كما نؤكّد لهم – انطلاقا من معرفتنا للسلطة – أنهم لن يحصلوا منها على شيء بإطلاق التّهم الزائفة تجاه الديمقراطي التقدّمي، لأن هذه السلطة لن تسلّم لهم ولو مليمترا واحدا من المساحة التي تحتلها بالقوة، ويحق قول المثل الشعبي في هذه الحالة "لشكون تحرقص يا مرت الاعمى".

د. أحمد بوعزّي


 


حول بيان هيئة 18 أكتوبر
 
إنّ صدور هذا البيان رغم الأصوات الكثيرة المنادية بالتوقّف عن هذا التوجّه و العودة لرسالة الهياة الأصليّة يعكس نوعا من التعالي و إصرارا على فرض واقع جديد يتوهّم أصحابه أنّه يمثّل إجماع كلّ التيارات
و مما جاء في هذا البيان
ثانيا: نبذ كل تمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات على أساس الدين أو المعتقد باعتبار أن المواطنة عقد يقوم على المساواة الكاملة بين أفراد المجتمع.
و هنا أسأل أصحاب الوثيقة هل إذا تقدّم لأنتخابات 2009 مرشح (مسيحي –يهودي ) يمكنه أن يصبح رئيسا لتونس البلد مسلم .

حرّية الاعتقاد في بلادنا والذود عنها لا يتعارضان مع ما يحتلّه الإسلام من منزلة خاصّة في تكوين الشخصية الحضارية المميزة للشعب التونسي

عجبا لهؤلاء الناس لقد استنكفوا حتى عن ذكر الإسلام كدين بل (لا يتعارضان مع ما يحتلّه الإسلام من مكانة .
في تكوين الشخصيّة الحضاريّة ؟؟؟؟؟؟؟ ما هذا !!!!!!
عجبي لمن ينفق من رأس ماله ليربح الآخر !!!
إنّ البعض أغاضه اتحاد كلمة الإسلاميين رغم اختلافهم و نجاحهم طوال هذه السنوات في الحفاظ على رصيدهم النضالي فخطّط لجرّهم للتنازع حول أهمّ مقوّم وحدتهم (الهويّة ) فيسّفه بعضهم بعضا .
دعوة للرشد أيها الناس قبل صدور البيان الثالث حول (الحدود - زواج المثل ( ...

محسن الجندوبي
المانيا

 


 

الوسط التونسية في حوار هام مع المحامي والمعارض التونسي البارز الأستاذ سمير ديلو

حاوره مرسل الكسيبي - الوسط التونسية

من خلال هذا الحوار المطول حاولنا الوقوف على جملة من أبرز القضايا الوطنية المطروحة  بالحاحية كموضوعات للساعة , وقد تجولنا في مالايقل عن عشر محاور أساسية على نقاط تعتبرها النخبة والرأي العام الوطني موضوعات هامة في مسار الاصلاح السياسي والحقوقي بالجمهورية التونسية .

موضوعات تتعلق بوضع قطاع المحاماة والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وحركة 18 أكتوبر والعفو التشريعي العام وحركة النهضة وقضايا المراجعة الفكرية في الساحة الاسلامية وموضوع المنشور 108 ومطلب الاصلاح السياسي ...موضوعات لم نستطع الغفلة عنها في ثنايا هذا الحوار الممتع والشفاف الذي أجريناه مع ضيفنا الموقر الأستاذ المحامي سمير ديلو راجين من القارئ الكريم التجول معنا في ثناياه واكتشاف شخصية سياسية وحقوقية مرنة نتوقع لها مزيدا من الفعل والتصدر الناجح في المشهد الوطني العام :

 

مرسل الكسيبي : أستاذ سمير، دعنا ننطلق أولا من الوضع الذي يعيشه قطاع المحاماة في تونس , فهل بالامكان أن تقدموا لنا بسطة مركزة حول أهم نجاحات القطاع على مدار السنوات الأخيرة ثم فكرة حول أهم مايواجهه من عقبات مهنية أو سياسية ؟

الأستاذ سمير ديلو : ميزة المحاماة أنها قطاع لا يمكن فصل اهتماماته عن الشأن العام ، فالمحامي، بحكم مهنته، مدافع عن الحقوق و الحريات ، و تاريخ المحاماة يشهد بأنها كانت دوما ملاذ المظلومين على اختلاف انتماءاتهم و تعدد مشاربهم الفكرية و السياسية ..وقفت إلى جانب اتحاد الشغل و دافعت عن الطلبة و النشطاء الحقوقيين و السياسيين و سطرت ملاحم في الدفاع عن مناضلي اليسار و العروبيين في حملات القمع التي تعرضوا لها ، ثم عن الإسلاميين في حملات التصفية الإجتماعية و التطهير السياسي التي شهدتها عشرية التسعينات السوداء ، و هذا ما جعل القطاع مستهدفا عقابا له على تمسكه باستقلاليته و رفضه التدجين و الإخضاع ،و قد بذلت السلطة وسعها لبسط رقابتها على دخول المهنة عبر مناظرة أصبح النجاح فيها حلما بعيد المنال لمن يحمل شبهة معارضة السلطة الحاكمة و غدا المدخل الوحيد هو الحصول على شهادة الدراسات المعمقة في القانون مما دفع السلطة لإصدار قانون المحاماة دون أي تشاور حقيقي مع الأطر الممثلة للمحامين حتى تجد في السنتين اللتين يفترض أن يستغرقهما التكوين بالمعهد الأعلى للمحاماة فرصة للإنتقاء و الإقصاء على أساس الولاء لا على أساس الكفاءة و الإقتدار ، وقد سجلت الأعوام الأخيرة نجاحات معتبرة مثل تجند عشرات المحامين للدفاع عن زميلهم الأستاذ محمد عبّو و خوض اعتصام دام 52 يوما في سابقة لم يشهد لها تاريخ المحاماة مثيلا ، وكذلك عدم نجاح فريق الموالاة في فرض مرشح السلطة لعمادة المحامين وفشل جميع مرشحيها لانتخابات فرع تونس للمحامين ،دون أن نغفل أن خمسة من الشخصيات الثمانية التي خاضت إضراب الجوع في أكتوبر 2005 كانوا..محامين ، ولكن المحاماة عرفت أيضا نكسات مؤلمة مثل نجاح السلطة في الإستيلاء على جمعية المحامين الشبان ، وفشل التيار المستقل في محاصرة الهيئة المنصّبة و التشهير بها لدى عموم المحامين و خاصة الوافدين الجدد منهم .

مرسل الكسيبي : بالنسبة للمناخ السياسي العام للبلاد التونسية فان البعض يرى في تأسيس هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات أهم حدث وطني منذ سنتين في حين يرى البعض الاخر في اضراب قادة التقدمي حدثا سياسيا لايقل عنه أهمية وبالمقابل فان تقييمات السلطة ترى في احتفالية الذكرى العشرين للسابع من نوفمبر الحدث الأهم الذي ستشهده تونس بعد حوالي أسبوعين , فماهو تقييمكم لهذه الأحداث الثلاثة ومالذي ترونه أكثر أهمية بالنسبة لمستقبل البلاد ؟

الأستاذ سمير ديلو : لا أرى وجها لمقارنة بين الأحداث التي ذكرتها ، فهيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات هي إطار يسعى لتأكيد الحضور النضالي اليومي المشترك رغم المحاصرة و القمع ، و قد مكن منتدى الحوار الفكري من إزالة الكثير من التوجس و سوء الفهم بين أطراف العمل المشترك و لكن الطريق لا يزال طويلا ..غير أن الحوار يبقى هو السبيل الوحيد لتصويب التمشي أو تدارك الأخطاء ..

ولا شك أن إضراب الجوع قد توج بكسب سياسي و معنوي لقادة الحزب الديمقراطي التقدمي و جميع مسانديهم  , قد يكون من المتأكد تدعيمه و استثماره في إطار العمل المشترك بين مكونات هيئة 18 أكتوبر ..

بقي حدث الذكرى 20 لوصول الرئيس الحالي للسلطة ، و ما يعنيني بخصوصه هو الإجابة عن سؤالين : * بعد عشريتين كاملتين، هل حققنا تقدما على طريق الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان ؟

* هل من دور الأحزاب و الجمعيات و القوى الحية في المجتمع أن تنتظر المناسبات الرسمية و الأعياد الوطنية حابسة أنفاسها تمني النفس بعطية أو منحة ..أم أن دورها هو النضال بلا هوادة و في كل الظروف حتى تحقيق التغيير بوسائل مدنية و سلمية ؟

مرسل الكسيبي : فيما يخص الحوارات الدائرة داخل فضاء منتدى 18 أكتوبر للحقوق والحريات , هل ثمة اجماع حقيقي حول ماطرح فيه من قضايا , أم أن الأمر غلبت عليه البراغماتية السياسية ورهانات اللحظة التي تعيشها تونس وضغوطات بعض التيارات السياسية المشاركة في الهيئة ؟

الأستاذ سمير ديلو : ما أثير مؤخرا حول نشاط منتدى 18 أكتوبر يستدعي بعض التدقيق ، فالحوار الفكري ليس انحرافا بمسار الهيئة من النضال الحقوقي و السياسي إلى الجدل الإيديولوجي ، فمنذ التأسيس اتفق الجميع على توازي الفعل النضالي مع الحوار الفكري و السياسي ، و كان الوصول إلى إنجاز ما سمي بـ " العهد الديمقراطي " هدفا قابلا للتحقيق ، فهدف الحوار سياسي لا إيديولوجي و لم يحدد توحيد المرجعيات و لا الهويات هدفا له ،فضلا عن أن الأمر لا يتعلق بإجماع و لا حتى بأغلبيات ، بل بتوافق على قواسم مشتركة وأرضية دنيا تشكل قاعدة للإلتقاء لا تلغي الفوارق و لا الخصوصيات و لا خوف منها على هوية أي طرف أو على طرافة برامجه و تأصلها ، ومن الطريف أن من يتتبع ما يكتب نقدا أو انتقادا لمسار الحوار يجد أن هذه الكتابات هي التي تثير قضايا فكرية و إيديولوجية و تغوص في جزئيات فقهية و الحال أن مدار الحوار هو النقاش السياسي سعيا للوصول إلى أرضية سياسية ، وفي رأيي فإن مجرد إدارة الحوار يشكل في حد ذاته نضالا من أجل فرض حق التجمع و العمل السياسي و حق إبداء الرأي في الشأن الوطني ،

أما عن الضغوطات فلا أدري من هو المتهم بالرضوخ لها و هل من مقابل لهذه التنازلات المفترضة ..! ، مخطئ من يظن أن الأكثر انفتاحا على الحوار هو الأكثر استعدادا للتنازل و أن رافضيه هم حماة النقاوة الإيديولوجية و سدنة الهوية المشتركة ..

حتما لكل عمل بشري نقائصه ، و لئن كان لمنتقدي نتائج الحوار العذر في التوجس من مآلاته فلا مبرر للمصادرة على المطلوب ولا لإعفائهم من التقيد بآداب الحوار و تجنب محاكمة النوايا و التفتيش في الضمائر .

مرسل الكسيبي : هل مازلتم تعتقدون في تماسك حركة 18 أكتوبر كجسر لاحداث فتحة في الفضاء السياسي العام أم أن صلاحيات هذا المشروع ستندثر مع انفراجة تحدثها حسابات ومصالح السلطة بعد قرابة أسبوعين ,أو ربما أكثر في حالة تأخر الاستجابة للضغط النخبوي والقلق العام تجاه وضع الحريات ؟

الأستاذ سمير ديلو : لا أدري إن كانت حركة 18 أكتوبرتمثل جسرا أم لا ، و لكن ما أعتقده أن الوضع السياسي ينطوي على تعقيدات كثيرة تجعل من الحالة التونسية مثالا فريدا من نوعه لا فقط لرفض السلطة أي انفتاح أو إصلاح بل لضعف النخبة و عدم قدرتها ( أو رغبتها )على القيام بدورها في ممارسة الضغط الذي تتحدثون عنه ، أما عن’’ القلق العام تجاه وضع الحريات’’ فبعض الأنظمة في أمريكا اللاتينية مثلا تتعايش مع تمرد مسلح عمره سنوات طويلة أفيُعيي نظامنا أن يتعايش مع هذا القلق سبعين أو ثمانين سنة ..!؟

حركة 18 أكتوبر تطمح للتطور من خلال مراكمة التجربة و الخبرة و عبر مواصلة الحوار و لتشكيل قوة سياسية تناضل من أجل نقلة ديمقراطية حقيقية ..ولكن من السابق لأوانه الحديث عن جبهة أو تحالف فمجرد بقاء الهيئة محافظة على تماسكها منذ أكثر من سنتين مؤشر إيجابي رغم المعاول المسلطة عليها دون هوادة ورغم الظروف الصعبة لبعض الأطراف داخلها .

مرسل الكسيبي : أستاذ سمير، الكل يعلم بما استجد من خلافات حقيقية داخل هياكل الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي تشغلون مهمة كاتبها العام ,فهل تعطينا فكرة شفافة حول حقيقة ماحدث داخل الجمعية ؟

الأستاذ سمير ديلو : شكلت لجنة للتحقيق في ما حدث و قد أعدت تقريرا ، لم تر الهيئة المديرة ضرورة لنشره حاليا ، و لو كان في العودة إلى الماضي فائدة لعرضت ما حصل بالتفصيل دون تجن على أحد و لا هروب من النقد الذاتي حيث يجب ، و لكن الأجدى هو التوجه للمستقبل و الإستفادة مما حصل لتعزيز الإلتزام بالتسيير الديمقراطي بعيدا عن الشخصنة و الإنفراد بالقرار ، و هو ما نحاول تكريسه حاليا .

مرسل الكسيبي : كيف ترون مستقبل الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في صورة ما اذا أقدمت السلطة على اخلاء سبيل كل من تبقى من معتقلي الرأي ؟, هل ثمة موجب بعدها للابقاء على مناشط الجمعية أم أنكم ستفكرون بعدها في استحداث فضاء حقوقي جديد أو في النضال داخلها من أجل استرجاع الحقوق المدنية والدستورية للمفرج عنهم ؟

الأستاذ سمير ديلو : جمعيتنا ليست مختصة حصريا في الدفاع عن مساجين حركة النهضة ، و أتساءل بدوري : هل توقفت المحاكمات السياسية منذ رحيل الإستعمار المباشر ؟ و هل من مؤشر جدي على أنها ستتوقف ؟

من يتبنى قضية الشبان الذين يوقفون لشبهة التفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية ، و يعذبون ويحاكمون محاكمات غير عادلة ثم يسجنون في ظروف مأساوية ؟

من للمسرّحين المحرومين من الشغل و الدراسة و التداوي و السفر و التنقّل ؟

بكل صدق ، نجتهد لكي نكون في خدمة هؤلاء جميعا ، ولكي نمرّر المشعل ، في أفضل الظروف الممكنة لجيل يجد جمعيتنا أقوى و أنجع .

و فضلا عن كل ذلك فجمعيتنا دولية بمعنيين : أولهما أن العضوية فيها ليست مقصورة على التونسيين داخل الوطن أو خارجه ، فلدينا أعضاء من أوروبا و كندا و من اليمن وننظر قريبا في مطالب عضوية من فلسطين ..كما أننا نسعى تدريجيا للإهتمام بالسجناء السياسيين خارج تونس ..ولكن ذلك مرتبط مرتبط بتطور الأوضاع في البلاد ، وللأسف فنسق الإعتقالات يتسارع ، و المحاكمات تكاد تكون يومية ..و التعذيب لم يعد مقصورا على محلات الداخلية و مخافر الشرطة بل غدا واقعا يعيشه المساجين الموقوفون بموجب قانون الإرهاب وتعاين آثاره العائلات على أجساد أبنائها ولا يملك المحامون إزاءه إلا الإحتجاج و التشهير بالجلادين و تقديم شكايات مآلها في 99.99% من الحالات ...سلة المهملات ..! وفي الإعتداءات الفظيعة التي شهدها سجن المرناقية مؤخرا خير دليل ..

مرسل الكسيبي : الى أين وصل مطلب العفو التشريعي العام في تونس وهل تحسون بتجند نخبوي وشعبي حقيقي من أجل هذا المطلب ؟

الأستاذ سمير ديلو : بصراحة ، لا وجود لما يمكن وصفه بـ ( التجند النخبوي و الشعبي الحقيقي ) ، و لكن تكفي مقارنة بسيطة لنتبين أننا قطعنا شوطا طويلا في مسار سيفضي إن شاء الله إلى العفوالتشريعي العام ، فقبل سنوات كان البعض يرى في المساجين الإسلاميين ضحايا لصراع بين ..رجعيتين..! والبعض الآخر يطالب، على استحياء ، بتحسين ظروف الإعتقال ..و آخرون يتحدثون عن ..عفو إنساني ..! ولكن صمود المساجين السياسيين و عائلاتهم ، ونضالات مجموعة من ( فدائيّي حقوق الإنسان ) ..! فرضت مطلب العفو التشريعي العام بندا رئيسيا في أجندة الحركة الحقوقية و السياسية سواء عبر حركة 18 أكتوبر ،( التي كان لها الفضل في نفض الغبار عن هذا المطلب الذي أصبح شعارا لأجيال من المناضلين من مختلف المشارب الفكرية و السياسية )، أو عبر حضوره مطلبا لا يكاد يتجاهله إلا الحزب الحاكم ..

مرسل الكسيبي : كيف ترون من منظوركم الشخصي أولويات العمل الوطني وهل مازلتم تؤمنون بعودة حركة النهضة الى الساحة السياسية أم أنكم تعتقدون في جدوى تأسيس كيان سياسي جديد يكون أكثر تجاوبا مع متطلبات المرحلة قانونيا وسياسيا وربما حتى فكريا ؟

الأستاذ سمير ديلو : لم ألحظ غيابا لحركة النهضة عن الساحة السياسية يبرر الحديث عن .."عودة "..، ففي أحلك سنوات حملة الإستئصال التي شنها النظام على منتسبي النهضة و أنصارها ، كان الإسلاميون هم الغائب الحاضر في كل المبادرات و التحالفات ..تخويفا منهم أو بهم ..، دفاعا محتشما عن حقوقهم ..أو هجوما مستميتا عليهم و تبريرا لاضطهادهم ..

أما إن كنت تقصد الحضور السياسي الرسمي بأشكاله الحزبية و التنظيمية فما أعلمه عبر وسائل الإتصال و التواصل السمعية و البصرية أن قيادة حركة النهضة و مؤسساتها موجودة بالخارج ،و لكن هل تبخر الآلاف من الذين طالتهم المحاكمات و طحنتهم السجون ؟ هل وارى التراب عشرات الآلاف من أنصار حركة النهضة ؟ أم أن المئات من كوادرها و قياداتها قد" تابوا توبة نصوحا" عن الإلتزام بقضايا وطنهم و أمّتهم و أقلعوا نهائيا عن الإهتمام بالشأن العام ؟

المتتبع للشأن الوطني يلحظ حضورا متزايدا لقيادات نهضوية بارزة في مختلف الأنشطة الحقوقية والمبادرات السياسية و الحوارات الإعلامية تماما كما هو الشأن بالنسبة للقيادات المتواجدة خارج البلاد، وكل هذا جعل موضوع تسوية قضية تواجد التيار الإسلامي و إدماجه في الساحة السياسية حاجة ملحّة لا يجادل فيها إلا بعض المتعامين عن الواقع.. من منكري الأمرالواقع ..!

حركة النهضة هي تعبيرة عن ظاهرة اجتماعية واسعة ومتأصلة ، ولم يعرف التاريخ حالة واحدة تم فيها القضاء على ظاهرة اجتماعية بالإعتقالات أو السجن أو التعذيب أو التجاهل و إنكار الوجود..على العكس من ذلك تماما أكدت كل التجارب أن.." الأفكار كالمسامير لا يزيدها الطرق إلا رسوخا "، و تجربة " سنوات الجمر" التي شهدتها البلاد منذ بدايات التسعينات دفعت العديدين إلى وقفة تأمل و مراجعة ونقد ذاتي..، فبعض الذين تواطئوا مع السلطة في حملة التطهير السياسي نراهم اليوم يقفون في الصف المقابل ..

الفرز واضح في الساحة بين معارضة حقيقية متنوعة الخلفية الفكرية و الإيديولوجية ، تتبنى خطابا يدعو لإصلاح فعلي و تغيير حقيقي عبر التداول المدني السلمي على السلطة ، وبين فريق موالاة يتبنى خطابا .."مسؤول"ا.. يبارك و يثمّن .."العناية الموصولة" و" التمشي الرصين" و" القرارات الحكيمة " و" الخطابات المنهجية" ..

عصر الفضائيات و الإنترنيت لم يترك للغة الخشبية من مكان سوى كتب التاريخ ..و المستخفون بعقول الناس يجدفون ضد التيار ..!

 مرسل الكسيبي : كنا قد طرحنا منذ أسابيع وفي فترة تزامنت مع الاستحقاق الانتخابي في تركيا والمغرب أفكارا كثيرة في موضوع المراجعة المطلوبة من التيار الاسلامي الوسطي في تونس والمنطقة فهل اطلعتم على هذه الأفكار وهل ترون من الضرورة بمكان توسيع دائرة الاصلاح لتشمل التيارات السياسية المعارضة ؟

الأستاذ سمير ديلو : أبدأ من حيث انتهى سؤالكم فمن البديهي في تقديري إن خطاب المعارضة يكون مفتقدا للمصداقية إن استبطن أصحابه ممارسات السلطة القائمة و مفردات أدائها السياسي فهل من معنى لشعار التداول إذا كانت رافعوه لا يعرفونه إلا في البيانات و الخطب ؟، ،،بعض الأحزاب المعارضة تدار بأسلوب ستاليني ويعتبرها أمناؤها العامون مزرعة خاصة أو " إكرامية " شخصية منحتها لهم السلطة ..

اطلعت على كثير مما كتب حول التجارب المتعددة في التجديد و المراجعة من بينها مقال ، أحسبك تقصده ، يحمل عنوان" تونس والمنطقة و مراجعات الإسلام التجديدي" ..

وقد أصبحت أخشى على " الوسطية " من أن تصبح لفظا مستهلكا .."منضّبا" ..مندرجا ضمن خطاب دفاعي يستبطن رد شبهة التطرف .. الوسطية ليست حالة بين حالتين و لا خيارا تمليه استحقاقات آنية أو ظروف سياسية عابرة بل نظرة ترى الإسلام رسالة وسطية في الاعتقاد والعبادات والشعائر والأخلاق والتشريع.

المراجعة المطلوبة ليست مهمة تنجز ثم يصار إلى مشاغل أخرى بل جهد دؤوب لا ينقطع.. ومن قبيل رد الحقوق لأصحابها الإعتراف للتيار الإسلامي في تونس بأنه قام على صعيد النقد الذاتي العلني بما لم يقم به غيره من الأطراف ..رغم صعوبة الظروف ..ولكن الطريق لا يزال طويلا و الحوار بين الإسلاميين و بقية التيارات لا يجب أن يحجب التحديات التي يطرحها الحوار الداخلي خاصة في ظل ما تشهده الساحة الوطنية من خلط غير مسبوق ..أهم معالمه بروز ظاهرة التشيع و توسع الفكر السلفي بشقيه التقليدي و الجهادي ..و تعاظم تأثير فضائيات لا تروج بالضرورة للفكر الوسطي..أو ترغب في المراجعات و تعلي من شأن الروح النقدية ..

مرسل الكسيبي : بصفتكم خبيرا قانونيا كيف تنظرون الى قرار المحكمة الادارية الذي أعاد النظر في المنشور مائة واثنين المانع للحجاب وهل ترون أهمية لهذا القرار من زاوية سياسية وحقوقية في ظل عدم التعرض بالطعن القانوني للمنشور 108 ؟

الأستاذ سمير ديلو : ينص المنشور 102 على( واجب الظهور بالهندام السّويّ الذي لا يوحي بما يعدّ تطرّفا أو خروجا عن المألوف )

..و أهمّ ما في قرار المحكمة الإدارية ( عدد 10976 بتاريخ 9 ديسمبر2006 ) اعتباره أن ذلك ( يقوم مقام التدخّل في مجال الحرّيّات الفرديّة نظرا لما يتميّز به اللباس من تعبير عن الإنتماء الحضاري و الديني و الفكري و ما يعكسه من ميولات شخصية ) و أن هذا المنشور ( يفتح للإدارة سلطة تقديرية غير محدودة ..مما قد ينتج عنه تهديد للحريات الأساسية و منها حرّيّة المعتقد المضمونة دستوريا و استعماله مطية للتضييق من الحقوق و الحريات الفردية .. ) وخاصة أنه اعتبر المنشور ..مخالفا للدستور .

وعموما و بقطع النظر عما صاحب تغطية هذا الحدث من بعض التسرع ، إذ كان الأولى انتظار أن يصبح القرار باتا و غير قابل للطعن ،( و ربما انتظار البت في القضية الأصلية المرفوعة من أجل إلغاء المنشور 108) ، فإن قرار السعيدتين ( الطاعنة سعيدة العدالي و محاميتها الأستاذة سعيدة العكرمي ) هو تأكيد لما كان جميع النزهاء يردّدونه منذ سنوات طويلة و هو أن الإضطهاد الذي تتعرض له المحجبات يمثل اعتداء على دستور البلاد و على قيمها و حضارتها ووصمة عار على جبين المتورطين فيه..

أما عن الأهمية السياسية للقرار فلا شك أنه يشكل حجّة على واصفي الحجاب بالزّيّ الطّائفي و بأنه يرمز للتطرّف ..

ولكن المؤشرات الأولى لا تنبئ بأن النية تتجه لتطبيقه فقد سارعت الوزارة إلى الطعن في الحكم ..ويعلم الجميع أن السلطة لم تتعود على احترام قرارات المحكمة الإدارية وخاصة تلك التي تنصف السجناء السياسيين السابقين بالقضاء بإعادتهم إلى عملهم أو تمكينهم من جواز السفر ،

و قد حدثني أحد الزملاء أن عديد الطالبات و التلميذات أصبحن يتسلّحن بنسخة من القرار قبل مغادرة منازلهن ..و لكن المضايقات متواصلة ..و لاتزال فئة من الشعب التونسي تعامل كجالية ..لا كمواطنين كاملي الحقوق..

و في تقديري الشخصي فإن هذا القرار ليس حجة على استقلال القضاء بل على استقلالية بعض القضاة .

مرسل الكسيبي : ماهي أهم توقعاتكم السياسية للمرحلة القادمة وهل لديكم رسالة أخيرة تودون التوجه بها الى السلطة أو الى بعض الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي الوطني ؟

الأستاذ سمير ديلو : لا خبرة لي بالتوقعات ، و لا أظن الساحة السياسية التونسية تصلح مجالا للتحليل السياسي ، و مجرد الحديث عن ..حياة سياسية.. فيه الكثير من التجوّز ،فبعد انتخابات 1989 وبداية سنوات الجمر لم يبق في المجتمع المدني مؤسسة واحدة يمكن أن تمثل قوة ضغط .. تم ضرب اتحاد الشغل ، و رابطة حقوق الإنسان و الإتحاد العام التونسي للطلبة ،،، و محاصرة الأحزاب التي لم تنضو في جوقة الدعم و التأييد غير المشروط ،

ترى السلطة أن الإرادة العليا هي التي تحدد جدول الأعمال و ترسم الخيارات الكبرى ، وتمنح، وتمنع ..وتعين منافسيها في الإنتخابات.. و النسبة التي يحصلون عليها..! ، فهل يصدق عاقل أنها قد تتلقى رسائل من أحد ..!؟

كلمتي الأخيرة أوجهها للرأي العام الوطني و الدولي :

..أما آن لعبد الكريم الهاروني و إخوانه أن يغادروا زنزانات أمضوا فيها قرابة العشريتين ..!؟

أما آن للمحاكمات السياسية أن تتوقف ..؟

أما آن لنا أن نغلق ملف الإنتهاكات ، والمحاكمات ، و التعذيب.. ويتفرغ الجميع للمساهمة في مجهود التنمية و التقدم ..؟

مرسل الكسيبي : الأستاذ سمير لكم خالص الشكر وأجزله على كل ما أوردتموه من افادات قيمة جدا في هذا الحوار راجين لكم مسيرة حقوقية وسياسية وطنية مكللة بالنجاح .

(المصدر: صحيفة "الوسط التونسية" (أليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 30 أكتوبر 2007)


 

 

 

في اجتماع المجلس الوطني الأخير:

القضاة يدينون تصرفات أعضـاء سابقـين ويتشبثون باستقلالية جمعيتهم ويرفضون الزج بها في مشاحنات مخلّة برسالة القاضي

تونس - الصباح:أجمع القضاة التونسيون مرّة أخرى على الالتفاف حول الجمعيّة التي ينضوون تحتها ويعلنون تشبثهم باستقلاليّتها عن كلّ الضّغوطات أو محاولات الزجّ بها في متاهات لا تمتّ بأيّة صلة إلى الرّسالة النّبيلة الموكولة إليهم

انطلاقا من أنّ القاضي بحكم القانون الأساسي ملزم بالحياد وعدم الخوض في كلّ ما يمكن أن يؤدّي إلى الانزلاق إلى ما أسماه بعض القضاة خلال نقاش دار في اجتماع المجلس الوطني المنعقد يوم أمس الأوّل بنادي القضاة بسكرة "مستنقع المهاترات المخلّة برسالة القاضي".

رسالة حاسمة

وقد جاء هذا الإجماع وسط حضور كبير للقضاة اعتبره المتابعون للمجلس الوطني غير مسبوق في دلالة واضحة على رغبة القضاة التونسيين في توجيه رسالة حاسمة أرادوا من خلالها الردّ على ما أسماه بعض  المتدخّلين منهم في النّقاش "تصرّفات هجينة وغير مسؤولة لأعضاء غادروا المكتب التنفيذي على إثر فشلهم في انتخابات جرت في شهر ديسمبر 2005" والتّنديد بما أطلقوا عليــه " محاولات الزجّ بالجمعيّة في مشاحنات لا طائل من ورائها غير المساس بحياد القضاة واستقلاليّتهم، هذه الاستقلاليّة التي اتّخذها القضاة منهجا وممارسة يوميّة أثناء أداء رسالتهم النّبيلة التي لا سلطان فيها عليهم إلاّ للقانون".

وعبّرت اللائحة الصادرة عن المجلس الوطني لجمعيّة القضاة بلغة جازمة عن "تشبّث القضاة بجمعيّتهم والتفافهم الدّائم حول هياكلها حرصا منهم على الدّفاع عن استقلال القضاء والمصالح الماديّة والمعنويّة للقضاة".

ويذكر أنّ القضاة التونسيين قرّروا بالإجماع خلال شهر ديسمبر 2005 سحب الثقة من المكتب التنفيذي للجمعيّة القائم آنذاك على إثر إقدام بعض أعضائه على "الانفراد بالتصرّف في شؤون الجمعيّة وانتهاج سياسة إقصاء جماعيّة إزاء القضاة وخرق القانون الأساسي للجمعيّة وارتكاب انتهاكات نالت من الحرمة المعنويّة لبعض القضاة" كما جاء في لائحة سحب الثقة.

وإزاء استفحال الخلافات والانقسامات صلب المكتب التنفيذي للجمعيّة، دعت غالبيّة القضاة إلى عقد مؤتمر استثنائي يوم 4 ديسمبر 2005 سجّل حضورا غير مسبوق لمنخرطي الجمعيّة بلغ أكثر من 1350 قاضيا وقاضية من مختلف محاكم البلاد بنسبة فاقت آنذاك 80% من العدد الجملي للقضاة.

وأجمع القضاة في مؤتمرهم الأخير المنعقد في ديسمبر 2006، الذي سجّل أيضا حضورا قياسيا للقضاة الناخبين، على تمسّكهم بجمعيّتهم وتصحيح مسارها والحفاظ على استقلاليّتها.

التفاف حول الجمعية

وقد جسّمت لائحة اجتماع أمس الأوّل للمجلس الوطني للجمعيّة إرادة القضاة في دعم إشعاع جمعيّتهم واستقلاليّتها والالتفاف حولها بوصفها مكسبا شرعيّا لهم وهيكلا يعبّرون من خلاله عن مشاغلهم في كنف الشفافيّة والالتزام بالعمل في إطارها.

وعبّر القضاة من خلال لائحة المجلس الوطني الأخير عن ارتياحهم لما قام به المكتب التنفيذي الحالي من نشاط مكثف في المستويين الوطني والدولي وما حقّقه من مكاسب لفائدتهم معتبرين أنّ "ما تحقّق هو خير جواب على مزاعم وترّهات البعض ممّن ساءهم نجاح الجمعيّة في خدمة مصالح القضاة والدفاع عن مطالبهم المادّية والمعنويّة".

وقد استطاع المكتب التنفيذي الحالي المنتخب خلال المؤتمر الأخير في ظرف زمني وجيز تعزيز حضور جمعيّة القضاة التونسيين في الساحة الدولية والإقليمية ودعم إشعاعها إفريقيّا وعربيّا من خلال مشاركاته في فعاليّات الاجتماعات الدوريّة للمجموعة الإفريقية للاتّحاد العالمي للقضاة وفي أشغال المؤتمر الخمسين للاتّحاد العالمي للقضاة المنعقد مؤخّرا بالنرويج.

وعبّر أعضاء المجلس الوطني في اللائحة عن ارتياحهم للمستوى الذي بلغه تفاعل المجلس الأعلى للقضاء مع مطالب القضاة أثناء الإعداد للحركة القضائيّة الأخيرة من ترقية ونقل وتسوية لبعض الوضعيات المهنية العالقة داعين إلى تدعيم هذا التوجه في إعداد الحركات القضائيّة المقبلة مراعاة لمصلحة القضاة مع التقيد في ذلك بالمعايير الموضوعيّة.

وكان المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين دعا، ضمن اللاّئحة الصّادرة عنه في جوان الماضي، المجلس الأعلى للقضاء إلى الأخذ بعين الاعتبار رغبات القضاة ومطالبهم مع اعتبار المعايير الموضوعية ومراعاة الحالات الاستثنائية بما فيها المتعلّقة بالحالات المرضية.

مطالب القضاة

كما دعا المجلس الوطني إلى الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لتعزيز الإطار الإداري الذي أصبح يشكو نقصا ملحوظا وذلك لعدم مسايرة مجهود الانتداب لتنامي حجم العمل القضائي وتشعبّ فروعه وتوسّع درجاته واختصاصه وكذلك تطوّر عدد القضاة.

وتطرّقت لائحة المجلس الوطني إلى أسطول السيارات الإداريّة حيث دعا الأعضاء إلى العمل على تجديد هذا الأسطول بصفة دوريّة اعتبارا لتقادمه وأوصى المجلس بتنفيذ توصيات المؤتمر السابق ولوائح المجالس الوطنيّة اللاحقة الرامية إلى الإسراع بمزيـــد تطوير آليات العمل القضائي بما في ذلك تمكين القضاة من أجهزة الحاسوب التي تمّ الإعلان عنها.

وعبّر القضاة الحاضرون عن شكرهم لرئيس الجمهوريّة رئيس المجلس الأعلى للقضاء على ما أذن به خلال الاجتماع الخير للمجلس الأعلى للقضاء من تطوير للخارطة القضائيّة بإحداث محاكم ابتدائيّة جديدة في تونس وصفاقس وسوسة منوّهين بالرّعاية الرّئاسيّة لجمعيّتهم من خلال رصد الاعتمادات اللازمة لإعادة تهيئة مقرّ نادي القضاة بسكرة.

وأفضى اجتماع المجلس الوطني لجمعيّة القضاة إلى إجماع أعضائه على تفويض المكتب التنفيذي للجمعيّة للإعداد للجلسة العامّة العاديّة وتحديد موعد ومكان انعقادها

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 أكتوبر 2007)


 

فى مؤسسة التميمى بتونس

مصطفى الفيلالى يناقش ملف نزع الأسلحة من عموم المقاومين

 

تونس : تنظم مؤسسة عبد الجليل التميمى للمعلومات والبحث محاضرة مع الكاتب مصطفى الفيلالى يوم السبت 3 نوفمبر/تشرين الثانى 2007 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، وذلك لفتح باب النقاش حول ملف نزع الأسلحة من عموم المقاومين فى تاريخ الحركة الوطنية لاستقلال البلاد التونسية.

فلقد قامت مؤسسة عبد الجليل التميمى خلال ندوات الذاكرة الوطنية بدعوة القوى السياسية والنقابية المختلفة المشارب والاتجاهات الإيديولوجية، من السياسيين والنقابيين و"البرسبكتيفيين"، والشيوعيين والعروبيين والبعثيين ورجال الثقافة والفن والمسرح، وتمكنا نتيجة لذلك من جمع قاعدة بيانات سمعية-بصرية هى اليوم متاحة لكل الباحثين.

وفى هذا الإطار قامت المؤسسة بتوسيع اهتمامات هاته الندوات لتشمل التركيز على مناطق جغرافية بعينها مثل أدوار القيروان وبنزرت وصفاقس والجنوب فى الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.

وعلى ضوء ذلك، أثير فى العديد من الندوات ملف إنزال المقاومين من الجبال ونزع أسلحتهم فى إطار اتفاقيات التفاهم مع فرنسا خلال السنة الأولى من الاستقلال الداخلي.

ونظرا لدقة هذا الملف، حرصت المؤسسة على تناوله مع الأستاذ مصطفى الفيلالى الذى كلفه الرئيس بورقيبة رسميا فى ذلك الوقت وبتعليمات مباشرة منه صحبة المرحوم محمد الأصفر جراد، بالتحول إلى القيروان ثم جنوبا إلى قفصة للمشاركة العملية فى حملة نوعية شاملة لاقناع المقاومين بقبول تعليمات الرئيس بورقيبة بتسليم أسلحتهم وقد ذكر بذلك الأستاذ الفيلالى فى الحوار الذى أجرى معه ونشر هذا الشهر فى مجلة المستقبل العربى عدد 344، وقد شكلت لهذا الغرض 16 لجنة غطت مختلف مناطق البلاد بالساحل والجنوب والشمال وتونس العاصمة.

والأستاذ مصطفى الفيلالى تقلد العديد من المناصب الوزارية والحزبية فى إطار الدولة الوطنية، وقد تمتع لدى رئيس الدولة باحترام وتقدير عاليين، ومن هنا يتنزل تكليفه بهاته المهمة العسيرة جدا.

ولهذه الأسباب بالذات، طلبت مؤسسة عبد الجليل التميمى للمعلومات والبحث من مصطفى الفيلالى أن ينقل شهادته التاريخية حول هذا الملف المغيب تماما من الذاكرة الوطنية.

وللعلم فإن المقيم العام الفرنسى قد دعا جميع اللجان يومئذ إلى مقر الإقامة، مشددا على أنه احتراما لإعلان مبدأ الاستقلال الداخلي، فقد استوجب استرجاع كل الأسلحة من المقاومين التونسيين فى طول البلاد وعرضها.

ولا شك أن شهادة مصطفى الفيلالى سوف تمكن من إلقاء أضواء جديدة ومهمة جدا.

والتساؤل هل وفق فى مهمته تلك؟ وهل وافق المقاومون على تسليم أسلحتهم عن طواعية؟

ثم هل عملية نزع الأسلحة قد تمت؟

ثم ما هو حجم كمية الأسلحة المجمعة ونوعيتها؟

وما هى مواقف الأطراف المباشرة، مع العلم أن قسما من المقاومين أمثال الطاهر لسود قد رفض تسليم السلاح، كما فضل بعض المقاومين الاحتفاظ بأسلحتهم أو تسليمها إلى المقاومين الجزائريين؟

(المصدر: موقع العرب أونلاين (بريطانيا) بتاريخ  29 أكتوبر 2007)


 

البعد الآخر

تقرؤون غدا.. ما قرأتم.. الليلة.. السنة.. العشرية الفارطة!!

بقلم: برهــان بسيّس

سبق لـ«الصباح» ان أشارت الى ان الفقرة التي يعرضها التلفزيون ليستعرض بعض مقالات الصحف التونسية قبل ليلة من اصدارها تحتاج الى مراجعة ملحّة. طبعا ذهبت الإشارة كغيرها أدراج الرياح حيث لاحياة لمن تنادي.

هذه الفقرة او الفاصل على درجة من السطحيّة المستفزّة، ولكن ندرك جميعا أنها ليست الوحيدة او النادرة في مستوى السطحية والبلاهة في ما يقدّم من على شاشة تلفزيوننا السعيد إلا أن الخاص في اخلالات هذه الفقرة بالذّات يستقل عن غيره من الإخلالات بحساسية متصلة بإحدى أبرز مظاهر العطالة في البلاد: اعلامنا الوطني.

تبتسم المقدّمة البريئة لهذه الفقرة قبل ان تشرع في قراءة ما أعد لها من مقالات مختارة بدقة وحكمة وعبقرية بعقل واختيار من يريد ان يوجه رسالة لمتابع الصحف التونسية مفادها ببساطة أنه لا يوجد صحافة بالبلاد!!

إنه فن تشويه الذات والغباء الإتصالي المجاني لكي نؤكد للكائدين والمتجنيين والمناوئين أنهم فعلا على حق في ما يقولونه عن واقع اعلامنا طبعا كجزء من التقييمات التي تتجاوز الاعلامي لتتصل  مباشرة بما هو سياسي على اعتبار الارتباط الوثيق بين الدائرتين.

أعتقد شخصيا ان صحفنا الوطنية لا تزال تتحسس ببطء طريقها نحو صورة الإعلام التعدّدي المهني الحرّ والمسؤول ولكنها برغم كل العراقيل تحتضن دوريا كتابات ومضامين جادّة تقترب من ملامسة نبض وحيويّة الحراك السياسي والمدني والإجتماعي السائد في البلاد.

الصحف اليومية التونسية وبعض الأسبوعيات والصحافة الحزبية وبعض المجلات ليست كلها ملاحق رياضية او ادارية بل تحتوي في الغالب بأشكال متفاوتة على انتاجات مهمة لصحفيين تونسيين تعكس صورة الاعلام الحرّ والجاد الذي نطمح اليه ونستحقه كتونسيين.

والله العظيم الصحفي التونسي صاحب كفاءة ومهنيّة وامتياز وابداع يتأكد كلما توفرت له فرص ومناخ العمل المهني والظروف الملائمة، تلك التي لا تتوفّر له للأسف الا متى غادر بلاده.

أية صورة سخيفة بلهاء يريد البعض اعطاءها عن وضع صحافتنا الوطنية: تقرؤون غدا عن آفاق موسم الطماطم هذه السنة، تقرؤون غدا تحقيقا عن حنة العروسة، تقرؤون غدا عن نشاط ديوان التطهير في اقليم الشمال الشرقي، تقرؤون غدا عن ترصيف مداخل المنتزهات العمومية، تقرؤون غدا عن مشكل التاكسي الذي لا يقف للحريف، تقرؤون غدا مقالة خطيرة جريئة عن رياض الأطفال في تونس. تقرؤون غدا عن ازمة المعدنوس في أسواق الجملة، تقرؤون غدا عن طرائف العودة المدرسية، تقرؤون غدا عن الطرق السريعة والمحولات وأضواء المرور والجسور والبيئة والمعتمدية والجباية وترميم المتاحف وسباق السيارات التاريخيّة الذي تواظب على تنظيمه بلديّة العاصمة بالتوازي صدفة مع فيضان قنوات التطهير التي لا تقل تاريخية عن السيارات المتسابقة في مهرجان البلدية.

تقرؤون غدا ما قرأتموه البارحة والأسبوع الفارط والشهر الفارط والسنة الفارطة والسنوات الغابرة والقرون المتوارية. صحافة لا مكان لها ولازمان تسبح في ملكوت قصص العروي عن نعيم ونعيمة وسيدي القايد و«التفاح اللّي يفوح ويردّ الروح» عفوا ولكن قصص العروي أكثر تشويق ومقاصد في الغالب.

صحافة تبدو لمن يستمع لـ«تقرؤون غدا» ملاحق لمناشير ادارية سلوك التفاعل البيولوجي الوحيد الذي تثيره هو التثاؤب لدى من يكتبها أو يقرأها.

صحافة خارج زمنها واهتمام نخبها، تتحدّث عن بلد قاحل لا يوجد فيه قضايا او اسئلة في السياسة او الثقافة او المجتمع، لا يوجد فيه أحزاب، لا توجد فيه جمعيات لا توجد فيه اشكالات، لا توجد فيه هواجس ومشاغل وتساؤل وخوف وغموض وطموحات بلد مرت عليه عاصفة ثلج اسطورية جمدت فيه المشهد ليتدخل شيطان شرير فيختطف شعبا حيا، حارا، اسمه الشعب التونسي ليعوضه بكائنات بلهاء سخيفة، باردة مستوردة من كوكب السعادة الحمقاء.

صحافتنا على علاّتها، أثرى من ذلك وبلدنا أجمل..

راجعوا «تقرؤون غدا» أو إذا تمسكتم بخيار الخوف والتوجس فلتلغوه خدمة لسمعة صحافتنا وإعلامنا.. تلك التي لا تنقصها المطاعن.

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 أكتوبر 2007)


 

المفاوضات الاجتماعية في دورتها الجديدة

أفادت مصادر عليمة من منظمتي الاعراف والشغيلة ان كافة الترتيبات الخاصة بالمفاوضات الاجتماعية في دورتها الجديدة القادمة قد تمت، كما تنكب مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن على اعداد روزنامة اللقاءات التي تحتضنها في كل دورة للوفود النقابية المفاوضة.

 وينتظر عما قريب انطلاق المفاوضات في القطاع الخاص على ان تليها المفاوضات في القطاع العمومي, وترجح مصادرنا ان تنطلق هذه المفاوضات بعيد الاحتفالات بالذكرى العشرين للتحول.

أين كتب الفيزياء والكيمياء وبعض اللغات؟

مع بداية السنة الدراسية الحالية افادت مصادر وزارة التربية والتكوين وكذلك المركز الوطني البيداغوجي ان كل الكتب المدرسية على اختلاف انواعها ومستوياتها متوفرة في السوق،،، غير أنه وبمرور قرابة الشهر اتضح ان هناك انواعا من الكتب غير متوفرة وأن البحث عنها قد اضنى العائلات والتلاميذ، ففي الاسبوعين الاولين برز نقص في كتاب اللغة الاسبانية للسنة الثالثة ثانوي ثم تلا ذلك غياب كتاب الايطالية لنفس المستوى اما الان فقد راح التلاميذ والعائلات يبحثون عن كتب الكيمياء والفيزياء لنفس المستوى، فما هي الاسباب في النقص المسجل في هذه الكتب؟ سؤال يرفعه الاولياء والتلاميذ الى سلط الاشراف بانتظار ظهور هذه الكتب في السوق.

في معهد 2 مارس برادس

افادنا بعض الاولياء من الضاحية الجنوبية بالعاصمة وتحديدا في مدينة رادس ان معهد 2 مارس مازال يشكو لحد الان نقصا في اطار التدريس، حيث لا يزال بعض تلاميذ السنة الثامنة لم يدرسوا ولو حصة واحدة في مادة الفرنسية وذلك منذ بداية السنة الدراسية. واشار هؤلاء الاولياء انهم اتصلوا مرارا بمدير المعهد وبالادارة الجهوية للتعليم، وتتالت الوعود يتجاوز هذا النقص المسجل في اطار التدريس داخل المعهد، لكن ولحد يوم امس لم يحصل أي شيء في مجال سد هذا الشغور. ويهيب هِؤلاء بالسيد وزير التربية والتكوين لحل هذه المشكلة.

استعدادات استباقية لفيروس القريب

علمنا ان جملة من مخابر الصحة وفي مقدمتها المخبرالمختص الذي يحتضنه مستشفى شارل نيكول ينكب منذ مدة على دراسة انواع الفيروس المنتظر ظهرها بخصوص الاصابة بمرض القريب الذي يظهر عادة بداية من هذه الايام ومع التغيرات المناخية . ويشار الى ان هذا النشاط الاستباقي من شأنه ان يمثل الاستعداد لمعرفة نوع الفيروس ويحدد عميات التلقيح والتطعيم لتفادي قريب غير معروف وصعب العلاج.

مازال البعض من الاساتذه التكنولوجيين بانتظار الحل

تم في بداية السنة الجامعية الحالية اشعار بعض الاساتذة التكنولوجيين ممن كانوا يدرسون الى غاية السنة الفرطة بالمعاهد العليا للتكنولوجيا بأن الوزارة قد استغنت عن خدماتهم في مجال التدريس رغم العقد المبرم بينهم وبين الوزارة ونجاحهم في مناظرة التدريس بهذه المؤسسات. وقد دعتهم الوزارة الى الانتظار وعددهم يفوق 300 استاذ ريثما يقع النظر في ملفاتهم ودعوتهم الى القيام بمهمة متفقدين. لكن ولحد الان مازال هؤلاء الاساتذة ينتظرون الحل رغم التزاماتهم الاجتماعية التي قابلتها بطالة وانقطاع جراية وفترة العمل التي قضوها في التدريس.

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 أكتوبر 2007)


بعد أن انحصرت الترشحات في ثلاثة أسماء:

 

هيئـة المحامين تزكي مبروك كورشيد لعضوية اتحاد المحامين العرب

تونس ـ الصباح: قررت الهيئة الوطنية للمحامين في اعقاب اجتماعها الدوري مؤخرا، تزكية الاستاذ مبروك كورشيد لعضوية اتحاد المحامين العرب، ممثلا للمحامين التونسيين..

 وكانت «الصباح» اشارت في عدد سابق، الى وجود عدد من الترشحات لعضوية هذا المقعد، بينها الاستاذ الياس القرقوري الكاتب العام السابق لفرع صفاقس للمحامين، وزهير قريسة، الكاتب العام السابق لفرع سوسة، الى جانب الاستاذ مبروك كورشيد، عضو فرع صفاقس للمحامين حاليا..

وتأتي هذه الترشحات، على خلفية سقوط عضوية الاستاذ البشير الصيد من اتحاد المحامين العرب بعد انتخابه رئيسا للهيئة الوطنية للمحامين، حيث لا يسمح القانون الداخلي للمنظمة العربية بالجمع بين مسؤولية متقدمة في الهيئات المحلية (في صيغة رئيس هيئة) وعضوية المنظمة.

ويعد السيد مبروك كورشيد، المرشح الذي زكته الهيئة الوطنية للمحامين امس الاول، احد الوجوه الحقوقية والقانونية المعروفة باشعاعها الجهوي والمحلي والاقليمي.. فقد كان احد مؤسسي المنظمة العربية للمحامين الشبان، وشغل نائبا لرئيسها واحد اعضاء مكتبها التنفيذي خلال فترة رئاسة الاستاذ شوقي الطبيب للمنظمة العربية..

وكان الاستاذ كورشيد، عضو فرع صفاقس للمحامين لدورتين متتاليتين، احد الاعضاء الذين مثلوا تونس في منتدى الشباب التابع لاتحاد المحامين العرب..

الجدير بالذكر ان المنظمة العربية للمحامين، ستعقد جلستها الانتخابية خلال الفترة بين السادس والثامن من ديسمبر القادم بمدينة الغردقة بمصر..

ويبدو في ضوء هذه المعطيات، ان الاستاذ مبروك كورشيد، بات ينطلق بحظوظ وافرة للفوز بهذا المقعد صلب المنظمة العربية، بعد تزكية الهيئة الوطنية، وهي احد الجوانب المهمة التي تأخذها المنظمة العربية للمحامين بعين الاعتبار عند النظر في الترشحات، من دون ان يعني ذلك فوز السيد كورشيد ـ اوتوماتيكيا ـ بهذا المقعد..

صالح عطية

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 أكتوبر 2007)


أطلقته «الصباح» بتاريخ 25 أكتوبر 2007

الحوار يتواصل حول قضية انتحال كتاب

أثار ولا يزال المقال الذي نشرته «الصّباح» - حصريا - بتاريخ 25 أكتوبر الجاري والذي كشف فيه كاتبه الأستاذ فرج شوشان عن تفاصيل سرقة أدبية محورها كتاب «الموسيقى العربية بالأندلس» لمحمد الكحلاوي ضجة ثقافية وأكاديمية حرّكت الساحة الأدبية في بلادنا ولا يزال صداها يتفاعل في أوساط المثقفين والكتّاب والناشرين.

بدوره، أثار ردّ المعني بالأمر الأستاذ محمد الكحلاوي المنشور- حصريا - بجريدة «الصّباح» بتاريخ 27 أكتوبر مجموعــة ردود أفعال وتعليقات مختلفة.

«الصّباح» تنشر - اليوم - تعليقين جديدين على الموضوع وتعلم قراءها أن صفحاتها مفتوحة لكل مساهمة علمية وأكاديمية في المسألة.

 

على هامش المقال والردّ حول كتاب «الموسيقى العربية بالأندلس»:

إلى أخي الكحلاوي في نكبته!

بقلم: أحمد الحمروني

القضية المنشورة (الصّباح 25 و27/10/2007) تهم الجميع كقضايا الحق العام، والحق فيها يدافع عنه المدّعي العمومي، ولكن الأستاذ فرج شوشان أولى من الجميع بالتعقيب على ردّ الدكتور (!) الكحلاوي وان هو في غنى عن التعقيب لأنه قال كل شيء في مقاله القنبلة ولأن ردّ المتهم يثبت إدانته،

 فالسرقة - وليست سرقة خبز أو عقد أو جوّال - واضحة والأدلة مقنعة لا تشجّع على البحث عن باب أو حتى عن شباك للدفاع بل لا تشجّع حتى على قراءة الردّ المردود، ولكن سي الكحلاوي صاحبنا منذ كان ينشر من هناك وهناك في جريدة الصحافة إلى أن ارتقى بأعماله إلى الجامعة الموقرة فمن حقه أن يدافع عنها، وأولى منه بالدفاع عن هذه المؤسسة الوطنية العلمية الأساتذة الذين شهدوا بالبراعة في الاختصاصات التي ذكرها فأسندوا إليه شهادة الدكتواه فهو - حسب منطقه - باحث أكاديمي فيما تقدم به الى الجامعة، فهذا كحلاوي اليوم، وهو المنتحل فيما يؤلف  وينشر لعامة الناس، فذاك كحلاوي الأمس، وكأن عمله الصحفي يبرر له فعلا لا يوصف. وبالتالي - حسب نفس المنطق - يجوز لكل صحفي أن يفعل مثله كما يجوز لكل كاتب أن يختار ما شاء من كتب غيره وينشره واضعا اسمه محل اسم صاحبه الأصلي، فيمكن لأمثال صاحبي أن يتبنّوا ديوان المتنبي بشروحه أو مؤلفات المسعدي بدراساتها فيصبحوا من شخصيات برنامج الباكالوريا. وهي أيضا شهادة وطنية، المهم ألا يتقدموا بها إلى شهادة جامعية. ومن حقهم بالتالي أن يكسبوا المال أولا من مؤلفات غيرهم التي أصبحت بأسمائهم وثانيا من الشهائد التي نالوها بمؤلفاتهم  التي لم ينتحلوها وهو مال كثير من الدروس ومن الساعات الاضافية ومن المحاضرات والدعوات والسفريات بإمضاء مسبوق بحرف الدال تواضعا من دكتور! والحمد للّه، فكتاب الكحلاوي في الموسيقى خارج عن اختصاصه ولا خوف إذا على القراء عامة وعلى جمهور الندوات والملتقيات لأنه سيحاضر فيما هو داخل في اختصاصه وخارج عن موضوع الكتاب المسروق.

عفوا، إنه - كما قال - لم ينتحل كتابا بل انتحل مقالا، ولكنه اعترف بأن هذا المقال أطول من كتابه عندما قدمه للمرحوم بوذينة على الأقل من حيث عدد الصفحات، أما من الناحية العلمية فذلك المقال أهم من ذلك الكتاب قبل أن يصبح كتابا، بل ان الكتاب أصبح كتابا بفضل ذلك المقال حجما وعلما وقد حرره بجهد الباحث المحقق والمتخصص المشهود له الدكتور - بأتم معنى الكلمة - عباس الجراري ونشرته مجلة عالم الفكر وهي ما هي.

رحم اللّه محمد بوذينة فيما فعل للثقافة التونسية وغفر له فيما فعل مع محمد الكحلاوي فقد جاءه الطالب راغبا فردّه غنيا موفورا بإكمال النقص في الحجم ودفع العربون، أقصد مقابل حقوق التأليف.

لماذا لم ينشر الكحلاوي تصحيحا في الصحافة - وهو منها - في الإبان يبرر به ذمته؟ ولماذا سكت عشر سنوات كاملات حتى أصبح دكتورا فكشف شوشان أمره؟ وشوشان ليس دكتورا! ماذا يقول ناشر الكتاب على اتهام المؤلف له؟ وهو لم يؤلف! وماذا يقول مقدم الكتاب في مشكلة لم تخطر على باله لثقة كل منهما فيمن قصدهما للتقديم والنشر؟ لن يقولا شيئا لأنهما انتقلا الى الرفيق الأعلى. الكحلاوي وحده يسمح لنفسه بأن يقول كل شيء، فليقل ما يريد ولينشر ما يشاء.

ولكني لا أريد أن أنسى أن سي محمد صاحبي وأنه في فضيحته الجامعية والعمومية أحوج عباد اللّه الضعفاء أمام المغريات والطموحات إلى المؤازرة حفاظا على معنوياته وصحته. لا تبرئة لجرمه. لهذا أعتذر له لعجزي عن الدفاع عنه، وأنصحه بأن يعتذر لقراء ذلك الكتاب المطعون - وهو أول كتبه لا بارك اللّه فيه - وأن يتراجع عن دعوته الأستاذ شوشان إلى المبارزة - على حدّ عبارته الختامية - لأني أخشى على صاحبي الهزيمة الثانية في معركة ليس فيها شوشان  واحد، بل عليه أن يكسب ودّه بإهدائه نسخة من أطروحته الأكاديمية بلا خوف، وعفى اللّه عمّا سلف.

والمهم أنك الآن، يا أخي، وبعد حرق المراحل، دكتور كأمثالك في الجامعة، وقد شغلك البحث العلمي عن أصحابك الناصحين - للأسف - فلم يعد لائقا بمقامك أن تكتب عن كتبهم ولو بنقل فقرة من التقديم وأخرى من التمهيد وتنشر المقال نفسه في مجلتين في الشهر نفسه.

وحفظ اللّه ماء وجهك وسامح فرج شوشان على عملته النووية.

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 أكتوبر 2007)


 

بين «كشوفات» فرج شوشان و«استدراكات» الكحلاوي:

تحليـل لخطــاب فصامـيّ!

أظن أن مقال الأستاذ فرج شوشان المنشور بجريدة «الصباح» يوم 25 أكتوبر  لم يترك مجالا للشك في أن مؤلف كتاب «الموسيقى العربية بالأندلس» محمد الكحلاوي قد انتحل دراسة طويلة بعنوان «أثر الأندلس على أوروبا في مجال النغم والإيقاع» لصاحبها الأستاذ عباس الجراري

ومع أن فرج شوشان قد حسم القول بعد التردد والتثبت وبعد المقارنة والتدقيق بأنه «باستثناء التقديم الذي كتبه المرحوم عبد الحميد بلعلجية وباستثناء بعض الفقرات في الفصل الأول فإن كتاب محمد الكحلاوي مأخوذ بحذافيره عن بحث الأستاذ عباس الجراري».

برغم كل ذلك فإنه كان من الضروري انتظار رد الكحلاوي، قبل المشاركة في الجدل  الذي أثاره مقال فرج شوشان، مع الاشارة الى أن بعض الكتاب قد استغلوا حادثة الانتحال للتعبير عن مواقف ذاتية واصدار احكام متسرعة  عن الجامعة  والجامعيين التونسيين وعدد من الاعلاميين الذين التحقوا بالجامعة وتلك قصة أخرى لسنا في مجال الخوض فيها.

لم يتخذ مقال الكحلاوي شكل الرد أو التعقيب، إذ نص العنوان على أنه من قبيل التوضيح والاستدراك على مقال الأستاذ فرج شوشان ومع أن من حقوق الرد أن تمنح الجريدة نفس المساحة الورقية التي منحت لصاحب الإدعاء، فإن الكحلاوي وضّح في مقاله واستدرك مكتفيا بمساحة مثلت نصف مساحة مقال شوشان أغلبها من الاستطرادات.

تبدو هذه الملاحظات الأولية شكلية في الظاهرت ولكنها بالنظر الى مضمون مقال الكلاوي وأسلوبه تندرج ضمن استراتيجية خطابه الذي سعى بوسائل مختلفة الى تحويل وجهة القضية بحيث تصير مجرد سوء تفاهم بسيط ولبس يحتاج الى مجرد توضيح لا غير ومن ثم فإن تجاوزها ممكن وسهل ومن المبالغة أن نحولها إلى قضية رأي عام أو اعتبارها من مشمولات القضاء والمحاكم أو المجالس العلمية والتأديبية في الجامعة.

من أبرز الوسائل التي استخدمها الكحلاوي للايهام ببساطة المسألة المطروحة تحويل القضية الرئيسية الى هامش مقابل تحويل الهامش الى قضية رئيسية، فما يتصل بموضوع الانتحال ترك إلى آخر المقال ولم يمثل سوى مساحة محدودة منه (أقل من الثلث تقريبا) بينما توسع في أكثر من ثلثي المقال في شكر الجريدة والتنويه بجديتها علها ترأف به وتغلق هذا الملف نهائيا، وشكر فرج شوشان ومدح خصاله والتودد إليه كأب، يتفهم غلطة شاب هو في مقام ابنه غرر به (يقول: أستاذ فرج، لقد قلت في خاتمة مقالك «ربما سبب اقدامه (أي الكحلاوي) على الانتحال... استجابة لاغراءات بعضهم (ووضعت بعضهم بين معقفين) أو لعلها غلطة شباب» كأنك لامست الأمر من بعيد).

وفي سياق مدحه لفرج شوشان يسرّب الكحلاوي عددا من الحيل والمغالطات بحيث يصير المدح في ظاهره ذكر لخصال الممدوح  وفي باطنه طريقة لتغيير مجرى الموضوع.

فهو يقول أن مقال شوشان «ذكرني... بخصومات الأدباء ونقاد الفكر وأولئك المجددين الذين ظهروا في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين حيث الجرأة واقتفاء الأثر والحماسة التي تستحيل أدبا على أدب، ونعم كانت تلك المعارك الفكرية وراء ثراء الصحافة الأدبية».

فأين الخصام والحماس والعراك الأدبي في مقال شوشان والحال أنه يعلن صراحة أن الكحلاوي متهم بانتحال دراسة مطولة بحذافيرها؟!

إثر هذه المغالطة الأولى ينتقل  الكحلاوي الى مغالطة ثانية لا تقل خطورة فهو ينطلق من مسألة بديهية في تمييز البحث الأكاديمي عن التآليف الثقافية والكتابات الأدبية الحرة حسب عبارته، وان كان التمييز لا يجيز السرقة في التآليف الثقافية الحرة ويحرمها في العمل الجامعي كما أكد ذلك مشكورا!، إلا أنه يتحوّل عنده الى حالة فصامية تتجلى أسلوبيا في أنه حين يتحدث عن نفسه خلال المرحلة التي سبقت التحاقه بالجامعة يوحي بأن محمد الكحلاوي الذي انتحل الكتاب هو شخص آخر فيشير اليه بالاسم من ذلك قوله: «عندها كان محمد الكحلاوي يشتغل صحفيا»... و«هنا لنوضح  أنه لا صلة علمية مباشرة بما تخصص فيه محمد الكحلاوي جامعيا»... «لقد درس محمد الكحلاوي»... و«الكحلاوي لم يلتحق بالتدريس... ومن ثمة فلا صلة لذاك الكتاب الذي ألف منذ سنوات عشر بصفة محمد الكحلاوي الجامعي..».

وهنا يبلغ الفصام درجة عالية من الوضوح.. فالكحلاوي الجامعي لا يتفصى من الكحلاوي الصحفي الثقافي ولا يتبرأ منه بل انه يساهم في ادانته وادانة السياق الذي غرر به ودفعه الى ارتكاب «غلطة الشباب» ومع ذلك فانه يطلب له الأعذار والتفهم لضعفه يقول «إن ما سارت به الركبان آنذاك كان يتجاوز شخصي الضعيف، وموقعي المتواضع..»

كان ذلك زمن الشباب، أما اليوم فهو مستعد للمبارزة الفكرية النزيهة فيما يتصل ببحوثه الجامعية التي ذكرها!.

ومع أن التوضيح والاستدراك قد انجزهما الكحلاوي الجامعي اليوم وليس الكحلاوي الصحفي الثقافي المنتحل إلا ان ما بالطبع لا يتغير كما يقول المثل.

ففي السياق الذي ينزه فيها البحوث الجامعية من اشكال الانتحال يشرع لمبدأ الانتحال ذاته، حين يقر بأن هناك انتحالا لدراسة وليس لكتاب بأكمله، ويقوم بمغالطة عجيبة حين يقول «أليس في الأمر مبالغة غير مطلوبة لاسيما أن «الأثر المنتحل عنه» مقال في مجلة عالم الفكر..» والحال أن فرج شوشان قد أشار في مقاله إلى أن الأثر المنتحل عنه ليس مقالا، بل دراسة طويلة يقول شوشان: «وفي العدد بحث مطول (من ص 11 الى ص 74، حجم 28,5×22سم) أي 66 صفحة من الحجم الكبير، وهو ما يؤكده الكحلاوي نفسه حين يشير الى أن «دراسة الاستاذ الجراري تشكل الجزء الأكثر من هذا الكتاب..».

بعد كل هذه المغالطات والحيل والاستطرادات يذهب الكحلاوي الى ما سماه ببيت القصيد، فلا يعترض على ما تم من انتحال بل على حجمه، ويعلن عن سرقة أخرى أكثر خطورة، حين يؤكد أنه تكتم على عملية السرقة لمدة عشر سنوات يقول «تلك الحكاية، وهذه الحقيقة التي لم استطع مواجهتها آنذاك ولم أر بدا في الدخول في معركة قد لا أكسبها وأنا المبتدئ في عالم الصحافة.. فعن أية مواجهة، وأية معركة يتحدث الكحلاوي، والحال أنه كان بإمكانه وهو المشتغل بالصحافة آنذاك، أن يعلن عبر الصحف مثلا أن الكتاب الصادر باسمه لا يلزمه في شيء وأن ثمّة خطأ ينبغي تداركه، ليتم بعد ذلك سحب الكتاب من السوق، وهذا الأمر هو من صميم الاخلاص للمعرفة والحقيقة والبحث الأكاديمي والحر أيضا ولا  علاقة له برحيل محمد بوذينة ولا بمبدأ «أذكروا موتاكم بخير» فهل الخير في أن ينال الكحلاوي مستحقاته المالية من الكتاب، وأن يتم الاحتفاء به في نادي الطاهر الحداد وان يذكره في قائمة مؤلفاته والحال أنه انكشف أمره كما يقول في بعض الجوانب من قبل الأستاذ فرج شوشان.»

وماذا لو لم يتفطن شوشان الى عملية الانتحال أصلا؟!

الحقيقة أن مقال الكحلاوي يصلح أن يكون نموذجا للخطاب الفصامي بمصطلحات التحليل النفسي، فهو ينتقل من شكر من قاموا بفضح سرقته الى وضع مراتب للسرقة تميز بين سرقة مقال وسرقة كتاب!

ثم يقوم بدور الضحية في مؤامرة كان متواطئا معها بالكتمان والتمعش ويحول ذلك الى عمل أخلاقي وبطولي حين يرفض ذكر الأموات بشرهم، ويعود بعد ذلك الى ضرب من التذلل وطلب المغفرة وينهي خطابه بالتعبير عن استعداده للمبارزة الفكرية، لا في الكتاب المنتحل بل فيما نشره من بحوث علمية. فهل يحتاج هذا الخطاب الفصامي الى المبارزة أم المعالجة؟.

كمال الشيحاوي

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 أكتوبر 2007)


 

وقع  لقب "الكحلاوي" و اسم "الجامعة التونسية".... من أفعال "محمد الكحلاوي"

 

ما يمكن أن يلحق... و لا يلحق بلقب "الكحلاوي"

كنت قد أشرت الى مقال للسيد فرج و شوشان في صحيفة الصباح عن انتحال باحث في الآداب العربية لمقال حول الموسيقى الأندلسية و تحويله الى كتاب. و تساءلت عن مغزى أخبار مماثلة خاصة أن الحجج المقدمة من قبل فرج شوشان حجج دامغة (أنظر تدوينة سابقة). و كذلك قمت بتعليق على "استدراك/توضيح" المعني بالانتحال ("محمد الكحلاوي") في تدوينة لاحقة حيث استفزني إصرار ه على الامتناع على الاعتذار بل و تحويله الاتهام لشخص الناشر ("محمد بوذينة") و هو المتوفي الذي لا يقدر الدفاع عن نفسه بمعزل عن تقييم الكثيرين له (أنظر هنا). و لفت إنتباهي اليوم تخصيص الصباح لملف حول الموضوع يحتوي على مقالين (أنظر هنا و هنا) تعرضا تقريبا لنفس الافكار التي تعرضت اليها في التدوينة السابقة. لكن ما جعلني أكتب هذا التعليق هو ما شعرت به حقا من تشويه لسمعة لقب أحمله من جراء ما قام به السيد "محمد الكحلاوي" حيث تكرر في المقالين توجيه النقد ليس لـ"محمد الكحلاوي" فحسب بل لـ"الكحلاوي" في صيغته العامة (في سياق أن المعني بالنقد فيه معلوم لا يحتاج التخصيص). و بالرغم أن ذلك لم يكن مقصودا منه التعريض باللقب ذاته و بحامليه إلا أن من يقرأ المقال سيحتفظ في ذاكرته بهذه العلاقة بين فعل السرقة الأدبية و كذلك فعل التكبر عند افتضاح أمرها و بين هذا اللقب. طبعا المسؤول عن ذلك السيد "محمد الكحلاوي" وحده. و إذ واصل البعض سؤالي عن مدى قرابتي بالمعني كان من الضروري تكرار ما قلته المرة الفائتة بأنها قرابة مماثلة لقرابتي بنور الدين الكحلاوي "المزاودي" مع احترامي للمزاودية و أحباء المزود حيث ليسوا على كل حال بصفاقة "محمد الكحلاوي". كان علي أيضا أن أذكر ببديهيات فصل اللقب، أي لقب، عن أفعال المنتسبين إليه. كان علي أيضا أن أذكر بوجود أكاديميين داخل تونس و خارجها لم يمسسهم ما مس سيرة "محمد الكحلاوي" من أمثال السيدة عبلة الكحلاوي أستاذة الفقه الاسلامي المصرية و السيد محمد الكحلاوي رئيس اتحاد الأثريين العرب. و لم يكن ليفتني طبعا الإشارة الى والدي، أحمد الكحلاوي، الذي تنضح سيرته بالنزاهة، و هو المناضل النقابي و السياسي الذي دفع الكثير من عمره و جهده من أجل مواقفه. و قد كان فعلا من المفارقات المثيرة أنه كان كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي في وقت دفع فيه البعض بقيادة نقابية جديدة لهذا القطاع (كان عهدها مقدمة لعهد جديد) و كان من أعضائها ليس أحدا غير السيد "محمد الكحلاوي" ذاته عندما كان أستاذ تعليم ثانوي (و فقط "صحفي" في أوقات فراغه أو تفرغه)، أي عندما سلم السيد بوذينة "الجزء الأول" من "كتاب" جله مقال كتبه غيره و صمت في الأثناء عذره في ذلك ألا يدخل معركة "لا يربحها"، و أقبح عذر من ذنب.

 

بناء الذاكرة عمل صعب. بناء ذاكرة لقب، من ذلك العمل الصعب. لكن تشويهه أسهل من تنفس الهواء. غفر الله للسيد "محمد الكحلاوي" ما فعله بلقب "الكحلاوي".

 

"الجامعة التونسية" أمام سير بعضهم

ليس لي ما أقوله عن السيرة الأكاديمية للسيد "محمد الكحلاوي". فذلك أمر يخص قارئيه و زملاءه و طلبته و لست منهم. لكن يبدو التلميح الأخير في أحد المقالين الصادرين هذا اليوم في "الصباح" ملآنا بمفاجئات سلبية (حيث يقول صاحبه أحمد الحمروني: "والمهم أنك الآن، يا أخي، وبعد حرق المراحل، دكتور كأمثالك في الجامعة، وقد شغلك البحث العلمي عن أصحابك الناصحين - للأسف - فلم يعد لائقا بمقامك أن تكتب عن كتبهم ولو بنقل فقرة من التقديم وأخرى من التمهيد وتنشر المقال نفسه في مجلتين في الشهر نفسه"). و لكن تحديدا سيرة مثل تلك المنكشفة بين يدينا للسيد "محمد الكحلاوي" (بمعزل عن إصراره الانفصامي على حد تعبير أحد منتقديه على شطرها الى مرحلة ما قبل أكاديمية و أخرى أكاديمية) هي التي يمتد أثرها للقب يهمنا جميعا، أحببنا ذلك أو كرهنا، لقب الجامعة التونسية ذاته. إذ أن تراكم السير المماثلة يشحذ ما تراكم من التذمر المتفاقم من مستوى التعليم العالي في بلادنا. سيرة السيد "محمد الكحلاوي" مع سيرة تلك الطالبة التي سرقت ثلاث أرباع رسالتها الجامعية من كتب و مقالات (باحث مغربي أيضا... فهل عقمت جامعتنا حتى نسرق من غيرها إذا كانت السرقة لازمة؟!)، و سمح لها المشرف عليها، دكتور الألسنية المعروف، ليس تحدي ملاحظات اللجنة و تمرير الرسالة كما هي دون زيادة أو نقصان و بملاحظة "مشرف جدا" بل و أيضا تصدر المنبر الجامعي و تعليم الأجيال... فن القص و اللصق (تفاصيل ذلك منشورة في الانترنت و معروفة للمختصين.... في الألسنية).

 

هل سيكون ذلك منفصلا عما أسمعه كل صيف من جامعيين أصدقاء من تردي مستوى البحث و اهتمام الطلبة بالبحث؟ لكن برغم ذلك تبقى جامعتنا مصدرا لنوابغ حقيقيين. ألم تكن السيد حبيبة الشعبوني، الباحثة في الطب الجيني، من أحرز على أحد الجوائز العلمية الخمسة الخاصة بجائزة أفضل إنجاز علمي نسوي سنة 2006؟ سأكتفي بعد ذلك بتجربتي الخاصة كأحد المتخرجين من من أقسام العلوم الانسانية في جامعتنا. لن أنسى مثلا عندما بادرت بالسجال مع أحد أعمدة التاريخ الاسلامي المبكر، أستاذتي سابقا السيدة باتريشيا كرونة، حيث كان مجرد نطقي لاسم استاذنا جميعا هشام جعيط و أعماله النقدية المركزة تجاه أحد المدارس الاستشراقية مصدرا لتبرمها و امتعاضها، و هي المعرضة لسهام نقده التي لا ترحم التسطيح. فإنتسابنا لصفوف و دروس باحثين مثل هشام جعيط تجعلنا نفخر، حتى أمام أعتى العلماء، أننا من هذه الجامعة. و كذلك بقية الأسماء التي تكونت على أيديها أجيال متواصلة (و سأقتصر هنا على قسم التاريخ من حيث تخرجت) من أمثال الصادق بوبكر و عبد الحميد هنية و أحمد مشارك الذين أصبح لهم كل في اختصاصه صيت دولي مستحق و غيرهم الكثير. و كذلك الأمر مع جيل جديد يشق طريقه باقتدار من أجل ترسيخ هذه الصورة من أمثال لطفي عيسى و عبد الحميد فنينة و رياض المرابط للذكر لا الحصر.

 

مرة أخرى غفر الله للسيد "محمد الكحلاوي" ما فعله بلقبي و بجامعتنا.

 

(مدونة طارق الكحلاوي "أفكار ليلية" 30 أكتوبر 2007)

http://tareknightlife.blogspot.com/2007/10/blog-post_30.html 

 


 

الدولة الوطنية وأزمة الشرعية السياسية

عبدالإله بلقزيز (*)

إذا كانت سيرة المجتمع العربي مع الدولة الوطنية الحديثة سيئة، بسبب هشاشة فكرة الدولة في الوعي الجمعي واصطدامها بموروث اجتماعي تقليدي (قبلي أو عشائري) يأبى الانصياع لسلطة أعلى تجرده من النفوذ، فإن سيرة النخب (الفكرية والسياسية) العربية الحديثة مع هذه الدولة لم تكن أقل سوءاً - حتى لا نقول إنها كانت أشدّ سوءاً - من سيرة المجتمع معها. وما كانت النخب تلك تَنْهَل موقفها السلبي تجاه الدولة الوطنية من موقف المجتمع (العصبوي)، وإنما نضج موقفها في سياق إدراكات فكرية وسياسية وإيديولوجية للمسألة السياسية عموماً ولمعنى الدولة وعلاقتها بالمجتمع والأمة على نحوٍ خاص. فالذين ناهضوا الدولة الحديثة من المثقفين والسياسيين لم يفعلوا ذلك لأنها تشكل خطراً على الاجتماع الأهلي التقليدي، على القبيلة أو العشيرة أو الطائفة، فهم أنفسهم كانوا يشاركون الدولة صراعها مع تلك البنى التقليدية الكابحة للتقدم، وإنما هم ناهضوها لأنها - في نظرهم - لا تمثل المجتمع والأمة، بل تسبح ضدهما.

لقد تبلورت ثلاثة مواقف نقدية من الدولة الوطنية في البلاد العربية منذ ميلادها بين العقدين الثالث والسابع من القرن العشرين، عقب نيل تلك البلاد استقلالها السياسي.

أول تلك المواقف النقدية الموقف القومي العربي. تذهب مقولته إلى إسقاط شرعية تلك الدولة لأنها ناتجة عن إرادة التقسيم والتجزئة الاستعمارية، ولأن وظيفتها السياسية الوحيدة هي تمزيق وحدة الأمة والوطن، وما تبقّى - من قبيل نوع النخبة الحاكمة فيها ونمط ولاءاتها - تفاصيل. وثاني تلك المواقف النقدية الموقف الإسلامي. وتطعن مقولته ايضاً في شرعية الدولة الوطنية إما لأنها أتت على أنقاض الخلافة أو لأنها لا تحكم بما أنزل الله. فهي دولة «علمانية» تفرض على المسلمين أحكاماً ليست من صميم شريعتهم. أما ثالث تلك المواقف النقدية منها، فالموقف الماركسي واليساري الذي يذهب أصحابه إلى اتهام تلك الدولة بأنها دولة طبقة هي البرجوازية، وأنها دولة تابعة للميتروبول الرأسمالي الغربي ومعادية لمصلحة الشعب وطبقاته الكادحة.

ثلاثة اتهامات هي، إذن، التي كيلت لهذه الدولة الوطنية: معاداة وحدة الأمة، معاداة شريعة الإسلام، معاداة مصالح طبقات الشعب. الدولة هذه دولة التجزئة، أو دولة العلمانية، أو دولة الطبقة. وفي هذه الحالات الثلاث، هي لا تمثل إلا فريقاً صغيراً: القوى الاجتماعية القطرية التي تتغذى مصالحها من التجزئة، أو النخب العلمانية المرتبطة ثقافياً بالغرب، أو القوى البورجوازية المحلية التابعة للقوى الرأسمالية الإمبريالية. وفي هذه الحالات الثلاث أيضاً، ليس لهذه الدولة أيّ قدر من التمثيل للشعب وللمجتمع وللأمة أو من التعبير عن مصالحها، فهذه لا تتحقق إلا في كنف الدولة القومية أو الدولة الإسلامية أو الدولة الاشتراكية.

الليبراليون العرب وحدهم انفردوا بالاعتراف للدولة الوطنية بشرعيتها السياسية وبالدفاع عن تلك الشرعية في وجه خصومها المتعددين أصنافاً والمتباينين منطلقات وأهدافاً. ولم يكن ذلك مما يستغرب له، فقد كانت الدولة تلك دولتهم: ارتضوها في حدودها الكيانية الضيقة من دون أن يعتبروها حدوداً موقتة أو انتقالية مفتوحة على إمكان الاتساع جغرافياً إلى حيث تصير حدود الأمة جمعاء. وسلّموا بأن شرائعها وقوانينها من الأرض يُقرِّها الشعب عبر ممثليه المنتخبين ويعدِّلها إن اقتضت مصلحته ذلك، ولا قيود على الدستور والقانون فيها، إلا ما رسمه الدستور والقانون من قيود. ثم إنهم رأوا فيها كياناً ضامناً للحق في التملك والحرية الاقتصادية والتنافس بقصد الربح من دون التدخل في الإنتاج والدورة الاقتصادية. وللأسباب نفسها، ظلت صورة الليبيراليين في وعي القوميين صورة قوى قطرية معادية للوحدة القومية، وفي وعي الإسلاميين صورة قوى علمانية مناهضة لمرجعية الإسلام، وفي وعي الماركسيين صورة قوى بورجوازية مستغلة معادية لحقوق الشعب.

على أن الدولة الوطنية لم تكن تملك أن تختار شرعيتها السياسية من مجرد اعتراف قسم صغير من النخب الثقافية والسياسية بها. فالليبيراليون العرب ما كان يسعهم تمتيعها بأكثر من اعترافهم بها، وهو اعتراف لا يؤمن لها شرعية تعرضت للطعن شبه العمومي. ولقد كانت النخب الحاكمة في الدولة العربية المستقلة حديثاً - أي آنئذ - تدرك على نحوٍ دقيق أن عليها أن تقوم بإجراءات سياسية ترمم بها واجهة شرعيتها المشروخة، فتحاول أن تجيب على بعض - غير قليل - من المطالب العامة لتحسين صورتها وسيرتها لدى الجمهور. ذلك - مثلاً - ما يفسّر تداعيها لإقامة إطار «توحيدي» جامع هو جامعة الدول العربية للإيحاء بأنها لا تقدس التجزئة وليست سادناً لها، كما صورها القوميون، ولا تعادي فكرة الوحدة العربية. وهو عينه ما يفسر لماذا نصت دساتيرها على أن الإسلام دين الدولة وانه المصدر الأساس (أو مصدر اساس) للتشريع، ولماذا حوفظ على التعليم الديني والوقف والأحوال الشخصية الشرعية. ثم إن هذا نفسه ما يفسر بعض ظواهر الشعبوية عندها في مخاطبة الجمهور وفي الإيحاء بالتعاطف مع المطالب الاجتماعية للفئات الكادحة والمعدمة. كانت، في كل هذه الحالات، تجرب أن تدفع عنها التهم الثقيلة التي حاصرتها منذ الميلاد: التجزئة، التكفير، العمالة للأجنبي.

هل نجحت في سدّ الذرائع؟

لم تنجح. زادت انكفاء في حدودها الكيانية الضيقة وانهارت الفكرة العربية عندها وتعطلت مؤسستها الوظيفية (الجامعة العربية)، وانفجر في وجهها المدّ الإسلامي فحاصر قدرتها على المناورة والاستيعاب ليجبرها على مواجهته في دورات عنف دموي متبادل لم تنقطع. ثم زادت معدلات ارتهانها للأجنبي ليزيد معه معدّل إفقارها للمجتمع والناس وعدوانها على القوت اليومي للمواطنين. وبكلمة، زادت أسباب محنة الشرعية لديها... ولكن من دون أن ينجح مناهضوها في كسب أي معركة ضدها: لا الوحدة ولا الشريعة ولا الاشتراكية.

(*) كاتب مغربي

(المصدر: صحيفة "الحياة" (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 أكتوبر 2007)


تقرير من طهران

بقلم: فهمي هويدي (*)

السؤال المثار في العالم العربي هو: متى توجه الضربة العسكرية الأمريكية إلى إيران، في حين أنني وجدتهم في طهران يجيبون بالنفي على السؤال: هل تقوم الحرب أصلاً أم لا؟

(1)

وصلت إلى طهران في اليوم الذي أبرزت فيه وسائل الإعلام العربية خبر استقالة علي لاريجاني مسؤول مفاوضات الملف النووي من منصبه، وكان الخبر هو «المانشيت» الرئيسي لجريدتي «الحياة» و«الشرق الأوسط» في حين احتل مكانه على الصفحات الأولى لأهم الصحف العربية الأخرى، وكان نشر الخبر بداية لإطلاق سيل التعليقات التي كان أكثرها يتحدث عن «شرخ» في الحكومة الإيرانية، (للعلم: التزم المعلقون بالصمت حين ظهر لاريجاني مع خلفه جليلي لاحقاً أثناء مباحثات روما) وكان الإعلام العربي قبل ذلك بأيام قد أبرز خبراً مدسوساً عن كشف محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته لطهران في منتصف شهر أكتوبر الحالي وبعد ذلك اهتمت وسائل الإعلام بالتغيير الذي طرأ على برنامج زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لأرمينيا، حيث عاد إلى طهران قبل الموعد المحدد لانتهاء الزيارة. فقالت قناة «العربية» إنه «قطع» زيارته. الأمر الذي يوحي بأن تطوراً مفاجئاً حدث في إيران استدعى عودته إليها، في حين أن «الجزيرة» قالت إنه «اختصر» الزيارة، وكان ذلك التعبير الأخير أصوب لأن الرجل أراد أن يتجنب زيارة النصب التذكاري لضحايا مذبحة الأرض مجاملة للأتراك. أخيراً فإن إعلامنا أبرز شائعة استقالة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي من منصبه، حتى ان بعض صحفنا أبرزت الشائعة على الصفحة الأولى، ودفنت النفي في الصفحات الداخلية.

وهو يستعرض هذه الخلفية فإن محدثي الإيراني قال إنها ليست مصادفة أن تصبح الشائعات المتعلقة بإيران مادة خصبة في وسائل الإعلام، بما يعطي انطباعاً بأن النظام يهتز في طهران، وأضاف ان هذه الشواهد إذا وضعت جنباً إلى جنب مع الحديث المتواتر في وسائل الإعلام تارة عن الخطر الإيراني وتارة أخرى عن «الهلال الشيعي» وفي مرة ثالثة عن أصابع إيران في كل حدث سياسي غير مرضي عنه في العالم العربي، فإن الأمر لا يبدو بريئاً بالمرة، وهو ما يستقبل في طهران بحسبانه نوعاً من الحرب النفسية التي تستهدف التشكيك والتخويف، الذي لا يراد به فقط تأزيم العلاقة بين إيران والعالم العربي، وإنما أيضاً إيهام الرأي العام بأن الذي يهدد العالم العربي ليس «إسرائيل» وإنما إيران، وهو ما بات يصرح به علناً المتحدثون «الإسرائيليون» وأصبحت تردده بعض الأصوات في العالم العربي للأسف.

(2)

قلت لمحدثي الإيراني الكبير الذي اشترط ألا أشير إلى اسمه: هل تريد أن تقول إن الكلام عن ضربة عسكرية أمريكية لإيران هو من قبيل الشائعات؟ فقال إن الحرب في طهران ليست خبراً، ولكنها بمثابة تهديد أمريكي لا أكثر. وحين طلبت منه ايضاحاً قال إن إيران تعرف ان الادارة الامريكية لا تمزح، كما تعرف أن قرار الحرب لم يتخذ، وان الخلاف حوله عميق ومعلن في واشنطن، لاسباب عدة من بينها ما يلي:

ü أن إيران لا تهدد الأمن القومي الامريكي في حقيقة الأمر، ولكنها فقط تعارض الهيمنة الامريكية التي تعتبرها طهران تهديداً لأمنها، وصاحب المصلحة الحقيقية في الحرب هو «إسرائيل» التي تريد أن تصبح القوة الاقليمية الوحيدة في الشرق الأوسط، وترى أن إيران منافس مزعج لها، وتلح في الخلاص منها بأي ثمن.

ü أن الولايات المتحدة غارقة في العراق ومتورطة في افغانستان، ورغم ان لديها قوة جبارة بلا حدود فإن خياراتها في الحرب محدودة، لأنها تدرك جيداً انها قد تشعل حريقاً كبيراً في المنطقة لا يعرف مداه. في حين ان إيران ذات القوة المحدودة تجد أن خياراتها بلا حدود. إذ تستطيع ان ترد العدوان فيما لا حصر له من أهداف تتواجد فيها القوات الامريكية (لاحظ أن في العراق اكثر من 150 ألف جندي امريكي تعتبرهم طهران «رهائن» في متناول أيديها) أو أية اهداف أخرى ينطلق منها السلاح الامريكي. وإذا كان سعر برميل النفط قد تجاوز 90 دولاراً ونحن بازاء مجرد حديث عن الحرب، فما بالك به إذا الحرب وقعت فعلاً، وأغلق مضيق هرمز مثلاً؟

ü أن واشنطن تدرك جيداً أن إيران ليست العراق. وأنه إذا كانت الولايات المتحدة تملك من القوة ما تستطيع به تدمير إيران وإعادتها 50 سنة إلى الوراء، إلا انها تدرك ايضاً ان إيران تتوفر لها القدرة على الرد بما قد يصيب القوة الامريكية «بعاهات» موجعة تتجاوز بكثير ما خلفته الحرب الفيتنامية من آثار في مجتمعها.

ü أن واشنطن تلقت رسالة مهمة من الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيران في منتصف شهر اكتوبر. وهي الزيارة التي شكلت منعطفاً مثيراً في المنطقة، وكان التعاون الاستراتيجي بين طهران وموسكو من بين علاماته البارزة وعميقة الدلالة. ولا ينسى في هذا الصدد ان إيران عضو في منظمة شنغهاي، التي تضم الصين وباكستان ودول آسيا الوسطى. وقد بدأت اقتصادية ثم تطورت إلى منظمة سياسية وأمنية. وقررت تشكيل قوة أمنية من الدول الأعضاء تعد بديلاً أقوى من حلف وارسو. وهي الرد الروسي والآسيوي على حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة.

(3)

وجدت أن ثمة إجماعاً بين السياسيين وأغلب المثقفين على استبعاد وقوع الحرب، لكن لاحظت أن ثمة استعداداً لأسوأ احتمالاتها على أكثر من صعيد. وكما ان فوز أحمدي نجاد برئاسة الجمهورية كان رد المجتمع الإيراني على اختطاف المحافظين الجدد في الولايات المتحدة للقرار السياسي في البيت الأبيض، فإن التغييرات السياسية التي حدثت في طهران تفهم في سياق التصعيد الأمريكي ضد إيران. وهو ما يفسر مثلاً استبدال جليلي بلاريجاني في المفاوضات حول «النووي» مع الدول الغربية. كما يفهم انتقال رحيم صفوي قائد الحرس إلى موقع آخر، وتعيين الجنرال جعفري مكانه.

وقال لي أحد الخبراء الإيرانيين ان جليلي سيكون أكثر تشدداً من لاريجاني، وأن الجنرال رحيم صفوي كان مناسباً لمرحلة المواجهات المحلية في المنطقة، ولكن احتمالات المواجهة مع الولايات المتحدة احتاجت رجلاً آخر له خبرة استراتيجية أعمق وأعرض مثل الجنرال جعفري.

على الصعيد العسكري علمت ان القائد الأعلى ــ علي خامنئي ــ أمر مؤخراً بتسليم صواريخ «شهاب ــ 4» التي يبلغ مداها 1800 كم إلى قيادة الجيش، باعتباره المسؤول عن تأمين البلاد ضد العدوان الخارجي. وقيل لي أيضا ان مناطق واسعة في الجنوب، في منطقة الأهواز، تم إغراقها بالمياه، لاعاقة أي محاولة للاختراق البري. علمت كذلك ان بعض الأسلحة الإيرانية الجديدة تم اختبارها بنجاح في الحرب اللبنانية التي هزم فيها الجيش «الإسرائيلي» في صيف العام الماضي. وهو ما طمأن القيادة الإيرانية إلى فاعليتها. وقد عرضت المناورات التي قامت بها البحرية الإيرانية مؤخراً نماذج اضافية من تلك الأسلحة، كان من بينها الألغام الصاروخية العائمة، والقوارب الصغيرة حاملة الصواريخ القادرة على خوض حرب العصابات البحرية.

في هذا السياق قيل لي ان توقيت ومضمون تصريح أحد قادة الحرس الذي قال فيه: ان أول رد إيراني على العدوان الأمريكي سيتمثل في اطلاق 11 ألف صاروخ كدفعة أولى ضد الأهداف المعادية، وجه رسالة لا يخفى مغزاها إلى الأطراف المعنية بالأمر الأمريكية وغير الأمريكية.

سألت عن رد الفعل في حالة ما إذا كانت الضربة انتقائية وليست شاملة بمعنى ان توجه ضد المواقع الثلاثة التي أقيمت فيها المفاعلات النووية (في أصفهان ونافاتز وآراك) فقيل لي ان الرد يختلف، لأن الضربة أياً كانت حجمها، فإنها ستشكل عدواناً يجب الرد عليه، وهو ما أعلنه القائد، علي خامنئي، في كلمة بثت على الهواء.

(4)

في لقاء مع بعض الخبراء أثير موضوع العقوبات الاقتصادية، فسمعت تعليقات كان من أبرزها ما يلي

ü إن هذه العقوبات يمكن أن تؤثر في الصناعة الإيرانية بصورة نسبية، لأن بعض هذه المشروعات إما يسهم فيها مستثمرون أجانب أو تستجلب بعض احتياجاتها من أسواق يمكن أن تستجيب لقرارات المقاطعة.

ü إن إيران محاطة جغرافياً بخمس عشرة دولة، وهذه الدول تعتمد إلى حد كبير على الإنتاج الإيراني، وبينها دولتان بلا سلطة مركزية تقريباً (العراق وأفغانستان) وهو ما يتعذر معه إحكام عملية المقاطعة.

ü إن بعض الشركات الأوروبية الكبرى (فرنسا مثلاً) رتبت أمرها لمواجهة ذلك الاحتمال. وعقدت اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين في دولة مجاورة لترتيب التعامل عن طريقها بدلاً من الاتصال المباشر مع طهران.

ü إن الاستجابة الأوروبية للمقاطعة ستكون ضعيفة، بعدما تم الاتفاق مع النمسا لتوصيل الغاز إليها عبر أنابيب تمر عبر تركيا، وهو ما حظرته الإدارة الأمريكية في السابق. وقد انضمت إيطاليا إلى ذلك الاتفاق، حيث طلبت مد فرع لها من الخط لتغطية احتياجاتها من الغاز، وذلك يفسر أن الدولتين كانتا في مقدمة المعترضين على الدعوة الأمريكية إلى المقاطعة، وجاء الاختراق الثالث لعملية المقاطعة مع باكستان، التي عقدت اتفاقاً آخر مع طهران لمد أنابيب الغاز إليها. وهذه مشروعات تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات.

ü إن الاتفاقات الاقتصادية التي عقدت مع روسيا خلال زيارة الرئيس بوتين لم تكن أقل أهمية من التفاهم السياسي الاستراتيجي، إذ إلى جانب الاتفاق على شراء أسلحة روسية بما يعادل 8 مليارات دولار، فقد تقرر أن تسهم شركة «جاز بروم» ـ الأهم والأكبر في روسيا ـ في استثمارات الغاز الإيراني بحوالي ستة مليارات دولار. وهناك تفاهم روسي - إيراني على إنشاء «أوبك للغاز»، إلى جانب الأوبك النفطي، ترعاه روسيا لتحدي النفوذ الأمريكي في الأسواق النفطية.

في ختام الجلسة قال لي أحد الدبلوماسيين الإيرانيين: هل تعلم أن واشنطن تعول كثيراً على الموقف العربي في إنجاح عملية المقاطعة؟ لم أستغرب لأن ذلك حاصل في الملف الفلسطيني، ولما قلت إنني لا أعرف، استطرد صاحبنا قائلاً: إن ذلك ما فعله الأردن، الذي قرر منع الطلاب الإيرانيين من دراسة الفيزياء النووية في جامعات عمان، في حين أن ثلاثة من كبار أساتذة الطب الإيرانيين يقومون بالتدريس في الجامعات الأردنية، و23 خريجاً أردنياً يكملون دراساتهم العليا في جامعاتنا على حساب الحكومة الإيرانية.

نكمل التقرير في الأسبوع القادم بإذن الله.

(*) كاتب ومفكر من مصر

(المصدر: صحيفة "الشرق" (يومية – قطر) الصادرة يوم 30 أكتوبر 2007)


 

الدستور في فكر الحركات الإسلامية

محمد حلمي عبد الوهاب (*)

يمكن القول إن الالتباس المفترض بين الإسلام والدستور ناشئ في الأساس عن التباس أكبر في فهم رؤية الإسلاميين للنظام السياسي وركائز مشروعه لإقامة المجتمع وعمارة الدنيا. وقديماً كان ثمة من يرفض الدستور لمجرد أنه غربي المصدر أو لمجرد عدم إشارته إلى الإسلام كدين الدولة الرسمي. والواقع، أن توجس أتباع الحركات الإسلامية من الديموقراطية ككل، والدستور بصفة خاصة، لم ينته بعد ولا تزال صوره تبدو من فينة لأخرى لكن، وفي المقابل، لا يزال هاجس الخوف من وصول الإسلاميين للحكم، ولو عبر آليات ديموقراطية، يسيطر على أذهان القوى السياسية ذات المرجعية العلمانية. ثمة التباسات مركبة ومعقدة إذاً تبدو على السطح أحياناً وتتخفى في لبوس ديني أو ليبرالي أحياناً أُخرى من دون مقاربة موضوعية لحلها أو لفض الاشتباك القائم في ما بينها. وفي كل الأحوال، فإن موقف المسلمين من الديموقراطية يبدو دائماً كما لو أنه بؤرة موبوءة ومسكونة بالتباسات لا تنتهي، حيث لا يتم النظر إليها كنظام حكم رشيد يقوم على الحرية والمشاركة الانتخابية والتعددية الحزبية وحق الأقلية، وإنما كرمز لهيمنة غربية - صهيونية تحاول إبعاد المسلمين عن دينهم وتفكيك بنية العالم الإسلامي في مجمله ونهب موارده.

الديموقراطية بهذا المعنى جزء من مشروع غربي للهيمنة، فالجماعات الإسلامية تشجب الأسلوب الغربي للديموقراطية ونظام الحكم لمجرد أنه آتٍ من الغرب «الحاقد والمتآمر على الإسلام والمسلمين»، وكأن هذا الغرب المتخيل طور عبر عشرات السنين فهمه للديموقراطية فقط ليغزو بها دار الإسلام وممالكه!!. وينسى هؤلاء أن اعتماد الديموقراطية كأساس ونظام للحكم، كان ثمرة نضال طويل وباهظ التكلفة، خاضه الإصلاحيون والثوريون من كل دين ضد مختلف قوى التسلط والقهر والاستبداد، وأنها لم تأخذ مكانها في الخطاب الإنساني وضمن أسس وبنى المجتمع المعاصر، إلا بعد كفاح مرير قدمت فيها الإنسانية العديد من التضحيات على مر العصور.

لا تنفك إذاً ذهنية المؤامرة تحكم سياق التفكير عند قطاعات كبيرة من أتباع الحركات الإسلامية في طول البلدان الإسلامية، وغير الإسلامية، وعرضها. وهو أمر ربما يعد مبرراً تاريخياً بالنظر إلى إرث الاستعمار الثقيل الذي أرهق كواهل تلك البلاد، لكن التساؤل الذي يفرض نفسه وبقوة هنا هو: لماذا استطاعت دول أخرى، عانت طويلا من ربقة الاستعمار، أن تتحرر منه ثقافياً مثلما تحررت منه سياسياً، بل وأصبح بعضها يقف موقف الند من المستعمر القديم؟!. هل المشكلة تكمن في بنية الثقافة العربية - الإسلامية كما لو أنها تحول بالفعل دون الإيمان بقيم الديموقراطية والتعويل عليها، أم إلى انظم الإسلامية المتسلطة والتي تتابع على ممالك الإسلام واحدة تلو الأخرى؟!.

الواقع، أن كثيرين قد استثمروا سوء الظن لدى المسلمين بالدستور الغربي وتجربته لتحقيق أهداف سياسية غير معلنة، ولا يزال هذا المنحى واضحاً، وإن بصورة أقل إلى الآن، فالسلطان العثماني سليم الثالث تم عزله في مستهل القرن قبل الماضي، تحديداً في سنة 1807م، استناداً لفتوى المفتي العثماني عطا الله أفندي والتي جاء فيها: إن كل سلطان يدخل نظامات الإفرنج وعوائدهم، ويجبر الرعية على اتباعها لا يكون صالحاً للملك!!. هكذا بمنتهى البساطة تم عزل السلطان لأنه يفرض على المسلمين دستور الكفرة ونظم حكمهم. وبالمثل استخدم السلاطين الحجة ذاتها في سياق قمع قوى المعارضة الداخلية، فحين أراد الشاه الإيراني محمد علي بن مظفر الدين القاجاري توجيه سهامه لحركة القوى الوطنية المناهضة لحكمه في البلاد سنة 1907، لم يجد أفضل من تلك الذريعة لفض التفاف الجمهور حولها، فأشاع أن النظام الدستوري الذي تدعو إليه الحركة يخالف الإسلام جملة وتفصيلاً، وأن أولئك الذين نقلوا أنظمة الغرب الكافر ألغوا في المقابل منصب الخلافة الإسلامية ليقيموا بدلاً منها نظاماً جمهورياً!!. وحين دعت الحركة اليمنية المعارضة لحكم الإمام يحيي، إبان ثورة 1948، إلى إقامة «الحكم الدستوري» ما كان من الإمام أحمد الشامي سوى أن بعث برسالة استنهاض واستثارة لشيوخ ونقباء القبائل اليمنية جاء فيها: «هل يرضيكم قتل الإمام وأولاده وأن يحل محل شريعة الله حكم القانون، وأن يُستبدل القرآن بالدستور، وتباع اليمن للنصارى؟!». وحتى عندما ألغيت الخلافة الإسلامية بالفعل على يد أتاتورك حاول الشاه رضا خان أن يثبت دعائم ملكه مستخدماً الذريعة ذاتها.

كانت كلمة الدستور حينئذ تقع في التضاد من القرآن الكريم باعتباره دستور المسلمين الأوحد، وساءت سمعتها لدرجة أن كانت تعني ألا يكون للمرء بيت ولا زوجة ولا دين!!. كما كان اليمنيون يهتفون بحياة الإمام والموت للدستوريين، ويحكي الشامي في كتابه رياح التغيير في اليمن قصة طريفة مؤداها أن كبير السجانين أتى إلى المحبوسين بتهمة الدستور مبشراً وقائلاً: أبشروا بالفرح، سيطلقكم الإمام جميعاً بعدما ألقى القبض على الدستور وزوجته في بيت الفقيه!!!. وإن دلت تلك الحكاية على شيء، وقد وقعت بالفعل، فإنها تدل على سوء الانطباع الناشئ لكلمة دستور في المخيال الإسلامي والذاكرة الإسلامية وكيف أن رفضه كان يعبر في الأساس عن رفض قاطع للمرجعية الغربية وإحلالها محل المرجعية الإسلامية، على رغم عدم وجود بديل ديموقراطي آنذاك في ما يتعلق بنظم الحكم السائدة. وفي كل أولئك، تبدو المرجعية الدينية في هذا السياق بمثابة المعيار الأوحد والمصدر الأمثل الذي تقاس به درجة الصلاح والاستقامة «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان». كما كانت تمثل الجهة المختصة بإصدار واعتماد شهادات حسن السير والسلوك، وكان رفض الدستور يتم في الأساس احتراماً للذات والتماساً للخصوصية الحضارية وأيضاً لواذاً بالهوية الإسلامية الجامعة المانعة.

وتبعاً لرفض الإسلاميين للدستور يتأتى رفضهم أيضاً للأحزاب السياسية بدعوى أنها تساهم في تفريق شمل الأمة، وهو أمر متجذر وبقوة إلى الآن، فقد نشرت الجرائد المصرية تصريحاً للمفتي يصف فيه قوى المعارضة بأنهم تافهون ومرضى وأنه يتوجب على المصريين أن ينضموا تحت لواء حزب واحد، الحزب الوطني بالطبع، كما أكد شيخ الأزهر في تصريحات مماثلة أن القرآن هو الدستور الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعلى المسلمين أن يحتكموا إليه دون غيره من القوانين!!. ولا تزال فكرة الحزب السياسي تثير امتعاض رجال الدين على رغم انضمامهم جميعاً تحت لواء الحزب الحاكم الذي يصدر قرارات تعيينهم وترقيتهم. وفيما يعكس الدستور فكرة حكم الشعب، يؤكد الإسلاميون أن الحكم لله وحده وأن السيادة التامة للحق وأن الاحتكام يجب أن يكون للنص المقدس وليس لقانون وضعي يتعارف عليه البشر الناقصون!!. وفيما يوفر الدستور الفرصة لكافة القوى الوطنية للمشاركة في الحكم بغض النظر عن اعتبارات الدين أو الجنس، يخرج الإسلاميون كل من لا يدين بالإسلام من وصف «الأمة الإسلامية».

ولعل التجربة السياسية الإسلامية أثبتت أن الحكم لم يكن في وقت من الأوقات مطلقاً للأمة، فبيعة أبي بكر كانت فلتة بشهادة عمر وهو نفسه أوصى بالخلافة للفاروق والذي بدوره رهنها لستة من الصحابة اختاروا عثمان باعتبارهم أهل الحل والعقد ومحل الشورى، أما معاوية فحدث ولا حرج!!.

ليس بمقدورنا فض الاشتباك القائم ما بين الشريعة والدستور من دون الإجابة عن تساؤلات متعددة من بينها: هل يعد الدين في الدولة الإسلامية مصدراً للقيم أم مصدراً للسلطة؟!! وكيف يكون مصدراً للقانون، بحسب فهمي هويدي، من دون أن يكون مصدراً للسلطة؟!. كيف يمكن فهم قول بعضهم: إن شرعية السلطة في الدولة الإسلامية مرهون في قيامها واستمرارها بالتزامها بالعمل على إعمال القطاع القانوني الإسلامي في جملته، دونما تمييز وأن سيادة الشريعة وخضوع الجميع لها، حكاماً ومحكومين، من شأنه أن ينصب قانوناً أعلى فوق القانون!!!. هل الأمر يتعلق هنا بهيئة فقهية تشريعية كالتي يطالب بها حزب الإخوان حالياً والتي تتشابه وجهاز تشخيص مصلحة النظام في إيران؟! وكيف يبقى التشريع في جملته وتفصيله رهنا ببعض الفقهاء الدينيين؟!. ينطلق الإسلاميون في نقدهم للدستور من القول بكمال الشريعة استناداً إلى مصدر كل منهما، فالدستور نتاج بشري قابل للخطأ والنسيان مملوء بالثغرات، بينما الشريعة وحي إلهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعلو ولا يعلى عليه «قانوناً أعلى من القانون». مؤكدين أن الفقه الإسلامي أوجد فصلاً كاملاً وعضوياً بين الجهة التي تصوغ التشريع وتستنبطه، والسلطة السياسية التي تتولى الحكم والتنفيذ، وأن هذا الفصل تميزت به الشريعة الإسلامية من بين النظم الديموقراطية كلها!! وسبقتها لتطويره منذ أكثر من ألف عام.

(*) كاتب مصري

(المصدر: ملحق تراث بصحيفة "الحياة" (يومية – قطر) الصادرة يوم 20 أكتوبر 2007)

 

Home - Accueil - الرئيسية

قراءة 259 مرات