الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30octobre03

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  4 ème année, N° 1258 du 30.10.2003
 archives : www.tunisnews.net

الجمعية التونسية لمساندة المساجين السياسيين: السجين السياسي لطفي بن خميس العيدودي يصارع الموت
 قدس برس: تونس: مشاورات بين الأحزاب المعارضة قبل انتخابات 2004
قدس برس: تركيز مكتب إقليمي في تونس لتنسيق الشراكة بين الولايات المتحدة ومنطقة "الشرق الأوسط"
البعث السورية : تونس تحتضن الاحتفال المركزي الثالث بيوم "الوثيقة العربية"
القدس العربي : دول المغرب العربي تشكل 4 لجان قبل قمة مجموعة 5 زائد 5
ندوة أقلام أون لاين : تونس، المأزق السياسي ومطلب العفو التشريعي العام
الهادي يحمد :  الحجاب في فرنسا.. كشف المستور
رفيق عبد السلام : الوفاق الأهلي والتطرف العلماني
رشيد خشانة: بيرنز: الجماعات المتشددة تستثمر الغضب من السياسة الاميركية
ليث شبيلات : لماذا يُثني اسلامي مثلي علي علماني مثل ميشيل عفلق؟

L'AISPP:Le  prisonnier politique Lotfi Idoudi combat la mort
Voix Libre: appel  à un rassemblement le samedi 1er Novembre 2003
FTDL: Le Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés devient membre de l’Internationale Socialiste.
Le soir : L'Internationale socialiste se donne une charte éthique - le RCD tunisien  dans le collimateur
AFP: Le ministre allemand de la Défense en visite à Tunis
AFP: Signature d'une convention de coopération militaire entre la Tunisie et l´Allemagne

AP: Les pays participant au "Dialogue 5+5" plaident pour un transfert rapide de souveraineté aux Irakiens
Giornale di Sicilia: Ancora clandestini a Lampedusa Stamattina sbarcati in 17
Balha Boujadi: Quand on s'attaque à des monuments, on se sent tellement petit (Réponse au Dr H. Ayadi)
Libération : L'amalgame «islam», «islamisme» et «terrorisme», en partie nourri par la presse depuis le 11 septembre, est pernicieux.

 

 

 

 

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
مصافحة رمضانية يومية من إعداد الهادي بريك بعنوان:
"ميثاق الصائم أو كيف تتأهل للفوز بكاس الجنة لهذا الموســـم"
 
القربى الخامسة:  الإفلاس يجرّ إلى السجن
 

بالامس لعلك تذوقت مُـذقة من عسل حلاوة الايمان في سجدة أو اكثر من قيامك فابشر ومن ذاق عرف ومن نهل اغترف فالزم ترد حوض المصطفى عليه السلام فتسقى شربة ماء لا تظما بعدها ابدا حتى تزف الى الجنة.
اليوم انت على موعد مع عقبة جديدة وهي قربى: اصلاح ذات البين وقاية ضد الافلاس واي افلاس اشد من ان يصلي المصلي ويصوم الصائم فلا يقبل منه شئ ..
 
قال عليه السلام :" ثلاث لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا : رجل ام قوما وهم له كارهون وامراة باتت وزوجها عنها ساخط واخوان متصارمان .."
وقال عليه السلام :" تفتح الجنة ابوابها كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل من عبده ولم يشرك به شيئا الا متصارمين  يقول : انظروهما حتى يصطلحا ." وهم المتخاصمون المتهاجرون عن افشاء السلام وتبادل التهنئة والتعزية واداء حق المسلم على المسلم ....
وقال عليه السلام :" الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال : اصلاح ذات البين فان ذات البين هي الحالقة وفي رواية :" الا اني لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين .."
 
عمليا : كما يصيب الافلاس المالي الشركات والدول والافراد فيساق هؤلاء  الى السجن واولئك الى سجن البنك الدولي والادارة الامريكية والصهيونية فان الافلاس القيمي والاخلاقي يصيب المتدين افرادا وجماعات ومن اسباب ذلك الافلاس الذي يكب صاحبه في سجن جهنم وهو يحسب انه يحسن صنعا التورط في مصارمة اخوانه في ا لدين ومقاطعتهم لاي سبب كان وضرب عرى الاخوة وتفتيت شمل المسلمين واذهاب ريحهم . كما ان سجنا اخر يساق اليه المتصارمان ولكن قليل من يشعر بانه مسجون وهو سجن نفسي اسمه سجن الاثرة والحسد والبغضاء والحقد وهي قوارع حاقة لا عاصم منها امام محكمة الله الاخيرة سوى التوبة منها قبل الموت.
 
فريضتان لانقاذ صومك : اصلاح ذات بينك مع كل مسلم او مسلمة وبخاصة الجار والرحم والرفيق والزميل والصديق والصاحب ولتكن انت خيركما فابدا صاحبك بالسلام فان فعلت ولم يستجب مرة بعد مرة فان الحبيب بشرك بانك :" كانك تسفه المل ." فلا تكن انت يسفك صريمك المل وانت لا تعلم .. وحرر نفسك من سجن الدنيا وسجن الاخرة , اما الفريضة الثانية لانقاذ صومك فهي : المسارعة الى اصلاح ذات البين بين الناس عامة .
 
الجمعية التونسية لمساندة المساجين السياسيين
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف :21671256647
الفاكس :21671354984
الرئيس الشرفي :العميد محمد شقرون 
 
نـــداء عــــــــاجل
 
سجين سياسي يصارع الموت

 
 

علمت الجمعية ببالغ الانشغال أن السجين السياسي:الطالب لطفي بن خميس العيدودي قد أصيب بنزيف دماغي حاد و تم قبوله مند يوم السبت 25 أكتوبر 2003 بقسم الجراحة بمعهد الأعصاب بتونس علما بأن السيد العيدودي يقضي حكما بالسجن لمدة 17 سنة. مند صائفة 1991بتهم تتعلق بنشاطه بالمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للطلبة.

وقد تعرض أثناء إيقافه للتعذيب الشديد بمنطقة الأمن الوطني بسوسة, و كانت ضر وف إقامته أثناء قضائه العقوبة بالغة الصعوبة مما عرضه للإصابة بأمراض خطيرة و مزمنة كالربو والسل و مرض القلب………
وقد أوجبت حالته الصحية المتدهورة إيداعه بمصحة السجن المدني بتونس مند أواخر سنة 2000, هدا وقد تعرض للإهمال مجددا حسب ما أفات به عائلته اد بدأ يشكو من أوجاع حادة برأسه مند يوم السبت 18 أكتوبر 2003 ولم يقع عرضه على  الفحص الطبي إلا  بعد أسبوع. 

إن حالة السيد العيدودي خطيرة جدا و تستوجب تدخلا عاجلا من أجل إجراء عملية جراحية دقيقة على الدماغ لوقف النزيف.

والجمعية اد تدعو إلى تحرك وطني و دولي عاجل من أجل انقاد حياة سجين الرأي الطالب لطفي العيدودي فإنها تحمل السلطة مسؤولية ما قد ينجر عن هدا الإهمال.
كما تجدد الجمعية دعوتها الملحة لإعلان عفو تشريعي عام يضع حدا لهده المآسي المتواصلة مند أكثر من عقد من الزمن.
 
 
تونس في : 29 أكتوبر 2003
 
الجمعية التونسية لمساندة المساجين السياسيين
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques
33, rue Mokhtar Atayya, 1001 Tunis
Tél.: 216 71 256 647
Fax: 216 71 354 984
Président d'Honneur: Le Batonnier Mohamed Chaqroun


Appel Urgent: Un prisonnier combat la mort
Tunis, le 29 octobre 2003

 

(traduit de l'arabe, version anglaise et original ci-après)

L'AISPP vient d'etre ifnormé avec beacoup d'inquiétudes des faits suivants:

Le prisonnier politique, l'étudiant Lotfi Ben Khemaies Idoudi a subit une hémorragie cérébrale aigue.

Lotfi a été trasféré en urgence ce samedi 25 octobre 2003 au service de Chirurgie de l'Institut de Neurologie de Tunis. Lotfi est incarcéré depuis l'été 1991, où il purge une peine de 17 ans, pour des cgefs d'accusation relatifs à ses activités au sein de l'Union Générale Tunisienne des Etudiants (UGTE).

Il a été violemment torturé lors de son arrestation au District de la Sureté Nationale à Sousse. Et dans des conditions d'incarcération été très dures, Lotfi a attrapé plusieurs maladies: Asthme, Tuberculose, ainsi que des problèmes cardiaques.

La dégradation de son état de santé a nécessité une admission permanente au Dispensaire de la Prison civile de Tunis depuis la fin de l'année 2000. Mais il a été fait l'objet de non assistance de nouveau, selon les déclarations de sa famille. Il sentait des maux égus au niveau du crane le samedi 18 octobre et n'a été présenté au controle médical qu'une semaine après.

La situation de Monsieur Lotfi Idoudi est très grave et nécessite une intervention urgente pour effectuer une opération chirurgicale délicate et précise pour arreter l'hémorragie cérébrale.

L'AISPP appelle à une mobilisation urgente, nationale et internationale, pour sauver la vie de Lotfi Idoudi. Les autorités assumeront la responsablité de cette négligence.

L'AISPP renouvelle son appel urgent pour la promulgation d'une Amnistie générale pour mettre fin à ses tragédies qui continuent depuis une décennie.


Pour l'AISPP
Le Président
Me Mohamed Nouri



International Association for Support of Political Prisoners
(IASPP)

Urgent Appeal:
A Political Prisoneer fighting for his life in hospital
          
 


The IASPP has learnt that the university-student and political prisoner Mr Lotfi Ben Khemis Idoudi has got a very serious cerebral haemorrhage, and as a result he has been hospitalised since last saturday the 25/10/2003 in the Surgical-Neurology Institute in the capital Tunis.
Mr Idoudi has been sentenced to a total 17 years since 1991 for charges related to his activities within the Executive Bureau of the Tunisian Student Union ( UGTE).
During his arrest in the police security center of Sousse, Mr Idoudi was subjected to severe torture and as a result he has been sufferiing from the the physical as well as the psychological scars during his emprisonment; which has led to scores of various illnesses: Asthma, Tuberculosis, heart illnesses..., and a permanent deteriorated state of health compelling the prison authorities to keep him within its inadequate small surgery since the end of the year 2000.

His family has reported to the IASPP, that his serious deteriorating health has never been treated properly or on time, and on October the 18th 2003 he suffered from very severe  pain in his head, despite that he has never been seen by a doctor only after one week.

Mr Lotfi Idoudi needs swiftly a  very important and swift cerebral-surgery in order to attempt to recue his life, which could be for the last time ever.

Meanwhile the IASPP considers that the Tunisian authorities are fully responsible for the deterioration of Mr Idoudi's endangered life for the lack of  the proper medical treatment on time and because of how Mr Idoudi's plight has been longly ignored.

The IASPP reiterates its call for the promulgation of a General Amnesty law to put an end for such ongoing tragedies that have already exceeded a decade.

The President of the IASPP
Me Mohamed Nouri.
Tunis the 29 October 2003
 

Voix Libre

Association oeuvrant pour les droits de l’Homme

Tunisie :

Campagne internationale pour la liberté en Tunisie

الحملة الدولية من أجل الحرية بتونس

Paris le 31 octobre 2003

Rassemblement

Cela fait quinze ans que le président Zine el Abidine Ben Ali est au pouvoir, voici quelques éléments de son bilan :       

-                      35 prisonniers en isolement depuis de longues années

-                      Plusieurs centaines de militants politiques et d'opposants présumés sont maintenus en détention dans des conditions inhumaines

-                      Privation des droits les plus élémentaires de tous les citoyens

-                       Des centaines de réfugiés dans différents pays du monde

Cela fait quinze ans que « le cycle de l’injustice » dure

 Dans ce climat politique et social, plusieurs  ONGs et associations  défendant les libertés ont attirés l’attention  sur cette situation dramatique en Tunisie.

Ainsi a été lancée la Campagne internationale pour la liberté en Tunisie par le Conseil de l'ordre des Avocats, le Conseil National pour les libertés en Tunisie, le centre Tunisien pour l'indépendance de la justice, l'association Tunisienne des jeunes Avocats, l'association internationale pour le soutien des prisonniers politiques, le rassemblement pour une autre alternatives de développement ( RAID Attac – Tunisie), le 24 octobre 2003, pour faire entendre la voix des tunisiens : Nous voulons notre liberté, nous voulons un pays de liberté.

 

L’association Voix Libre, continue à participer à cette campagne en appelant à un rassemblement le samedi 1er novembre 2003 de 13 heures à 15 heures à l’adresse suivante : 

               Place la Fontaine des Innocents- Métro les Halles - Paris.

Venez nombreux pour faire entendre notre voix, la voix de la liberté pour la liberté en Tunisie.            

Pour Voix Libre 

 Dr Ahmed AMRI.

Voix Libre: 12 rue Sadi Carnot – 93170 Bagnolet- France.

Tel : 33 6 11 59 13 74 – Fax : 33 1 43 63 13 52 – Email : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 
 

تونس تشارك في أعمال مؤتمر رابطة الأحزاب الاشتراكية الدولية بساو باولو

 

شارك وفد من التجمع الدستوري الديمقراطي يقوده السيد علي الشاوش الأمين العام للحزب في أعمال المؤتمر الثاني والعشرين لرابطة الأحزاب الاشتراكية الدولية المنعقد بساو باولو بالبرازيل من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري.

 

و أكد السيد علي الشاوش في مداخلة تناولت محور مقاومة الفقر ضرورة تسخير جهود المجموعة الدولية والمجتمعات المدنية لمحاربة آفتي الفاقة والإقصاء الاجتماعي خاصة في البلدان الفقيرة.

 

وذكر في هذا السياق بمبادرة الرئيس زين العابدين بن علي التي دعا فيها المنتظم الاممي إلى بعث صندوق عالمي للتضامن لمقاومة الفقر والتقليص من الفوارق في العالم. و أكد المؤتمر باقتراح من الوفد التونسي دعمه لإنشاء صندوق عالمي للتضامن.

وكان للامين العام للتجمع على هامش مشاركته في هذا المؤتمر محادثات مع العديد من المسؤولين في الأحزاب بالدول الشقيقة والصديقة .

 

كما عقد جلسة عمل مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لحزب العمال (الحزب الحاكم ) بالبرازيل حول سبل تنمية التعاون بين الحزبين اللذين تعود علاقتهما إلى بداية التسعينات.

 

(المصدر: موقع أخبار تونس بتاريخ 30 أكتوبر 2003)

 

 
 
 Mais ce que la dépêche de la TAP « omet » : 

 
Le Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés

   communiqué

 
          Le Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés devient membre de l’Internationale Socialiste.
          La décision vient d’en être prise au congrès tenu par cette prestigieuse organisation à Sao Paulo, au Brésil du 27 au 29 octobre 2003.
          Le FDTL tient á remercier  vivement les membres de l´IS qui ont soutenu sa candidature.
          Il considère qu´il s´agit là d´un succès récompensant la persévérance de ses militants qui ménent une lutte de tous les instants pour la démocratie en Tunisie.
          Cette décision reflète le crédit dont dispose le FDTL auprès des membres de la grande famille socialiste, 170 partis représentant 130 pays.
          Le FDTL soutient la Déclaration de Sao Paulo adoptée par le XXIIe Congrès de l’ IS appellant à la promotion d’un ordre mondial fondé sur un nouveau multi-latéralisme pour la paix, la sécurité, le développememt durable, la justice sociale, la démocratie, le respect des droits de la personne et l’égalité des sexes.
         Il se félicite de l’adoption par l’IS de la charte éthique qui fixe les règles de conduite pour tous les partis membres de l’IS et s’engage á la respecter.
Cette charte marque un tournant décisif dans la politique de l’IS en lui donnant un outil lui permettant une plus grande rigueur vis á vis des partis dont le comportement se trouve en contradiction avec les valeurs références de l’Internationale Socialiste.
         Fort de sa crédibilité sur le plan national et de son audience internationale, le FDTL réaffirme son engagement á poursuivre le combat pour la démocratie en Tunisie, á oeuvrer pour le rassemblement des forces démocratiques en vue de restaurer la Republique et á répondre aux aspirations légitimes du peuple Tunisien qui a le droit de participer effectivement á la gestion de ses affaires á travers des instances représentatives, démocratiquement élues.
 
Sao Paulo, le 30 10 2003
Mustapha BENJAAFAR, secrétaire général
 
Socialisme - Les démocrates américains de la partie

L'Internationale socialiste se donne une charte éthique

 

 

PASCAL MARTIN

Lors de son XXIIe congrès organisé à Sao Paulo, l'Internationale socialiste (IS) s'est donné une charte éthique. Approuvé mercredi à l'unanimité, ce texte veut donner des balises aux 170 partis qui constituent l'assemblée en leur apportant un socle commun, mais aussi une série d'exigences. Objectif: parler d'une seule voix au terme d'années de cacophonie et donner aux partis membres les outils nécessaires à l'élaboration d'une position face à des réalités nationales différentes.

Elio Di Rupo, qui a été réélu hier vice-président - comme François Hollande, Tony Blair ou Gerhard Schröder car ils sont vingt-cinq - a mené les travaux qui ont conduit à la rédaction de cette charte. Son contenu s'attache notamment à rappeler l'égalité homme-femme et la « liberté d'orientation sexuelle », concepts évidents en Occident mais auxquels il fallait rendre une signification progressiste dès lors qu'ils sont défendus par des partis du Maghreb et d'Afrique, explique Elio Di Rupo.

Le texte combat encore toute forme d'alliance politique ou de coopération avec un parti incitant à la haine raciale. Les Allemands ont insisté pour clouer au pilori la corruption et les « entraves à la bonne gouvernance ».

Derrière cet alignement de principes, le but poursuivi consiste bien à faire le ménage dans l'organisation. L'accueil peu chaleureux qu'a reçu Tony Blair à Sao Paulo est symptomatique des divisions qui la minent. Le Premier ministre britannique a été fortement chahuté par certaines délégations latino-américaines et le renouvellement de son mandat n'a été dû qu'à l'intervention du président de l'IS, le Portugais Antonio Guterres. La participation de Londres à la guerre en Irak a été pointée du doigt, celle-ci étant en contradiction avec la charte socialiste qui prévoit de « s'abstenir d'employer la force militaire pour conquérir le pouvoir ou pour mener une politique extérieure hors du cadre autorisé par les organisations internationales appropriées  ».

Mais si cette injonction renoue sans détour avec le pacifisme cher au socialisme, la marge de manœuvre est autrement élargie lorsqu'il s'agit de politique socioéconomique. « Epanouissement des individus, expansion économique, commerce équitable, justice sociale (…) développement durable ». Autant de termes censés montrer la voie aux socialistes distancés par le discours altermondialiste. Des termes, en revanche, qui ne disent pas si la politique sociale et économique d'un Tony Blair - parfois rapprochée du thatchérisme, ce que dénie Elio Di Rupo qui parle de progrès extrêmement timides - est admissible ou non pour l'Internationale.

La Charte prévoit la création d'un comité d'éthique chargé de veiller au respect du code de conduite qu'elle définit. Ses membres seront désignés en février 2004. En cas de manquement, des propositions de sanctions pourront être formulées. Lesquelles ? La charte ne le dit pas. Di Rupo parle, lui, de suspension suivie le cas échéant d'exclusion. Cinq partis sont dans le collimateur, dont selon nos sources le Rassemblement constitutionnel démocratique - le RCD tunisien.

Enfin, pour se démarquer de la politique de Washington, l'IS a pris contact avec le Parti démocrate américain. Une collaboration sera ouverte avec son bureau d'études...·

(Source: Le soir Belge du 3-10-2003)


تركيز مكتب إقليمي في تونس لتنسيق الشراكة بين الولايات المتحدة ومنطقة "الشرق الأوسط"

تونس - خدمة قدس برس
 
قال وليام بيرنز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه سيتم خلال السنة القادمة، تركيز مكتب إقليمي، في صلب السفارة الأمريكية في تونس، لتنسيق مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف بيرنز في ندوة صحفية عقدها في العاصمة التونسية إن اختيار واشنطن لتونس لتركيز مكتب متابعة الشراكة الأمريكي مع الشرق الأوسط، يعود إلى ما وصلت إليه تونس من تقدم اقتصادي مشهود، ومن تقدم اجتماعي، في مجال تمكين المرأة من حقوقها، ومن ازدهار في مجالات أخرى عديدة، بحسب قوله.

وكان بيرنز يؤدي زيارة رسمية إلى تونس قبل أن يتوجه إلى الجزائر. ويقصد مساعد وزير الخارجية الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقة المغرب العربي والمشرق العربي، بالإضافة إلى بعض الدول المجاورة، وهي عبارة دأبت عليها الإدارة الأمريكية للتعبير عن رؤيتها للمنطقة.

وقال بيرنز الذي التقى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية الحبيب بن يحيى، إن لقاءاته مع المسؤولين التونسيين كانت ممتازة وبناءة، وأنها مكنته من التأكيد على الأهمية، التي يوليها الرئيس الأمريكي جورج بوش لعلاقة الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس.
 
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 30 أكتوبر 2003)
 
 
Le ministre allemand de la Défense en visite à Tunis
 

                       AFP, le 29.10.2003 à 16h26
                      TUNIS, 29 oct (AFP) - Le ministre allemand de la Défense, Peter  Struck, est arrivé mercredi à Tunis pour une visite de 24 heures au  cours de laquelle il doit être reçu par le président Zine El Abidine  Ben Ali et signera une convention de coopération militaire.
                      M. Struck a été accueilli à son arrivée peu après 16H00 GMT à la  base militaire d'El Aouina, près de Tunis, par son homologue  tunisien, Dali Jazi, avec lequel il aura une séance de travail  jeudi.
                      Les deux ministres signeront une convention couvrant "différents  volets de la coopération militaire", a indiqué un communiqué du  ministère tunisien de la Défense.
                      Pour Berlin, cette visite s'inscrit dans le cadre du "Dialogue  méditerranéen" de l'Otan, crée en 1994 par les pays de l'Alliance  atlantique avec sept pays méditerranéens: Algérie, Egypte, Israël,  Jordanie, Maroc, Mauritanie et Tunisie.
                      Avant Tunis, M. Struck devait rendre visite aux marins allemands  stationnés à Cadix (sud de l'Espagne), dans le cadre de l'opération  de l'Otan "Active Endeavour". Cette opération s'inscrit dans le  cadre de la lutte contre le terrorisme international.
                      Six navires de l'Otan participant à "Active Endeavour" ont  effectué à la mi-septembre une escale de quatre jours au port de La  Goulette, près de Tunis.
                      Cette flotille anti-mines, qui s'est rendu ensuite en Algérie,  était dirigée par le commandant allemand Michael Mann à bord du  vaisseau amiral FGS Groemitz.
                      La mission était destinée à "renforcer le dialogue, la  coopération mutuelle dans le cadre du programme de l'Otan".
 
AFP              
 
 

Signature d'une convention de coopération militaire

   AFP, le 30.10.2003 à 14h36
                      TUNIS, 30 oct (AFP) - La Tunisie et l'Allemagne ont signé jeudi  un accord de coopération militaire dans le but de "contribuer à la  paix et la sécurité dans le monde", a-t-on indiqué de source  officielle à Tunis.
                      L'accord, signé par le ministre de la Défense allemand Peter  Struck et son homologue tunisien Dali Jazi, couvre les domaines de  la technologie, de la formation, de la santé, du sport et prévoit  des interventions pour lutter contre les catastrophes.
                      Arrivé mercredi soir à Tunis pour une visite de 24 heures, le  ministre allemand de la Défense a examiné avec son homologue  tunisien "différents volets de la coopération bilatérale", a-t-on  indiqué de même source.
                      Les deux hommes ont exprimé leur désir de promouvoir les  échanges en matière de défense et procédé à un échange de vue sur  "les questions internationales", a-t-on ajouté.
                      M. Struck devait être reçu par le président Zine El Abidine Ben  Ali avant son départ de Tunis jeudi soir.
                      Pour Berlin sa visite en Tunisie s'inscrit dans le cadre du  "Dialogue méditerranéen" de l'Otan, crée en 1994 par les pays de  l'Alliance atlantique avec sept pays méditerranéens: Algérie,  Egypte, Israël, Jordanie, Maroc, Mauritanie et Tunisie.
                      Avant la Tunisie, M. Struck a rendu visite aux marins allemands  stationnés à Cadix (sud de l'Espagne), dans le cadre de l'opération  de l'Otan "Active Endeavour". Cette opération s'inscrit dans le  cadre de la lutte contre le terrorisme international.
                      A la mi-septembre six navires de l'Otan participant à "Active  Endeavour" ont effectué sous commandement allemand une escale de  quatre jours au port de La Goulette, près de Tunis.
 
AFP

دول المغرب العربي تشكل 4 لجان قبل قمة مجموعة 5 زائد 5

الجزائر ـ القدس العربي ـ من مولود مرشدي:

عقد وزراء دول المغرب العربي المكلفون بالشؤون المغاربية اجتماعا تنسيقيا امس الاربعاء بالجزائر العاصمة توج بتشكيل اربع لجان عمل مختلطة لتحضير وبحث القضايا المشتركة بين الدول المغاربية تحضيرا لقمة مجموعة 5 زائد 5 المنتظر عقدها بالعاصمة التونسية يومي 5 و6 كانون الاول/ديسمبر القادم.

وتتكفل اللجنة الاولي بالمسائل الامنية والاستقرار في الدول المغاربية وستعقد اجتماعاتها بالجزائر. وتعقد لجنة الاندماج الاقتصادي اجتماعاتها بالعاصمة المغربية الرباط. اما لجنة الحوار بين الحضارات فقد اختيرت لها العاصمة الليبية طرابلس بينما اختيرت تونس لاحتضان اجتماعات لجنة الهجرة ..

واتفق الوزراء المغاربيون علي عقد اجتماع خاص لهذه اللجان قبل 20 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم لتقييم نتائج اعمالها والتي ستعرض علي رؤوساء دول اتحاد المغرب العربي قبل انعقاد قمة تونس.
وتتكفل اللجان الاربع بدراسة الموضوعات المشتركة بين ضفتي المتوسط والتي شكلت في المدة الاخيرة محل اهتمام العواصم المختلفة لانعكاساتها علي كل دول المنطقة.

يذكر ان مجموعة 5 زائد 5 تضم، بالاضافة الي دول المغرب العربي الخمس، كلا من فرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال ومالطا. وتعد قمة تونس اول قمة لها، اذ اقتصرت اللقاءات الي حد الان علي الاجتماعات الوزارية فقط.

وكشف الوزير الجزائري المكلف بالعلاقات المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل الذي اشرف علي افتتاح اجتماع امس ان لجنة المتابعة المغاربية ستعقد اجتماعا تنسيقيا نهاية الشهر القادم بالعاصمة الليبية لدراسة عمل اللجان الاربع قصد اعداد ورقة مشتركة تعرض علي الرؤساء المغاربيين بهدف توحيد الموقف المغاربي قبل قمة تونس.

وتزامن اجتماع امس مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة 5 زائد 5 بالعاصمة الفرنسية باريس تحضيرا لقمة العاصمة التونسية.

واستبعد عبد القادر مساهل ان يؤثر النزاع في الصحراء الغربية علي اعمال هذه اللجان التي اوضح انها احسن طريقة لتوحيد مواقف الدول المغاربية في الفضاء المتوسطي ..
وشدد مساهل علي توحيد المواقف بخصوص محاربة الارهاب والجريمة المنظمة بالتنسيق مـــع الدول الاوربية ..

يذكر ان وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيي حل امس بالجزائر بدعوة من نظيره الجزائري عبد العزيز بلخادم. وقال الوزير التونسي ان زيارته تندرج ضمن التنسيق والتشاور المغاربي حول القضايا الراهنة وتحضيرا لقمة تونس ..

من جهته دعا وزير الخارجية الجزائري الي التشاور بين الجزائر وتونس من اجل توحيد المواقف تجاه القضايا التي ستطرح خلال القمة المذكورة ..
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 أكتوبر 2003)
Ancora clandestini a Lampedusa
Stamattina sbarcati in 17

 

I nordafricani sono stati sistemati nel centro di accoglienza dell'isola e oggi saranno trasferiti in aereo in altre strutture dell'Italia meridionale 

Sono sbarcati in nottata i 17 clandestini imbarcati sulla nave militare Cassiopea e successivamente su una motovedetta della Guardia Costiera e che erano stati avvistati ieri pomeriggio ad 80 miglia a sud dell' isola. I diciassette nordafricani sono stati sistemati nel centro di accoglienza e oggi saranno trasferiti in aereo in altre strutture dell' Italia meridionale. Il ministero degli Interni ha gia' predisposto un ponte tra la Sicilia, la Calabria o la Puglia per trasferire i 210 clandestini che attualmente sono ospitati nel centro di accoglienza di Lampedua. Una delle due donne incinte sbarcate con un gruppo di 32 extracomunitari ieri sera e' stata intanto trasferita con l'elisoccorso in un ospedale di Palermo. La donna ieri sera aveva accusato un malore causato molto probabilmente dall' affaticamento per il lungo viaggio. Un sottoufficiale della Capitaneria di Porto di Lampedusa che ieri pomeriggio ha partecipato alle operazione di soccorso nel Canale di Sicilia si e' procurato una ferita alla testa nelle fasi concitate di avvicinamento ad un barcone con clandestini. La ferita e' stata medicata con alcuni punti di sutura dai sanitari dell'ambulatorio dell' isola.

 
(Source: http://www.gds.it/ Agrigento 30/10/2003 h.12.20.09)
 
lettre d'information du site "Tunisie Réveille Toi !" (http://www.reveiltunisien.org)

 
** "Re: Lettre aux rédacteurs" **
par tsar boris le mercredi 29 octobre 2003
 
bonjour ou plutôt bonsoir.
 
J'ai coûtume de toujours répondre à mon courrier.
 
En vérité je n'ai pas du tout compris le pourquoi du comment d'un Nouveau site Tunisien à ses débuts, j'ai suivi avec amusement les péripéties du groupe Tunisie Réveille-toi, celles du Comité de Soutien Zouhair Yahyaoui, c'était en juin-juillet 2002, et puis ce nouveau site, le fameux RT en septembre 2002 je crois, si j'ai bonne souvenance, même si les premiers textes remontent à mai 2002.
 
Toute nouveauté, comme tout changement dans mes habitudes, me fait chier.Je dois faire l'effort de m'informer, de (tout) lire et d'aspirer, imprimer, et faire la synthèse de chaque nouveau site. Ce n'est pas une (...)
 
-> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=803
 
 
** Sur la voie de l'esclavage... **
par Hadès le mercredi 29 octobre 2003
 
Ces derniers temps, entendez depuis toujours, les hommes pensent encore très souvent que plus le monde change moins il est bien.
Qu'entendons-nous par cela ? Sans doute est-ce généralement qu'un  simple vague à l'âme qui nous fait regretter l'agencement des choses et des êtres telles que nous les avions connues et capturées dans notre  mémoire d'enfants heureux et innocents.
 
Si nous sommes parfois durs d'oreilles, c'est d'esprit que nous faisons la plupart du temps preuve d'opacité.
 J'étais de ces enfants et adolescents qui pensaient que le monde allait aller mieux avec la montée de ceux de mon âge, leur entrée dans l'âge adulte et leur prise de fonctions dans les postes à (...)
 
-> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=798
 
 
** De Bush à Schwarzy, en passant par Ben Ali   (1/2) **

par Walid [eFighter] le mercredi 29 octobre 2003
 
La civilisation humaine suit son cours houleux sur notre planète. Des empires se passent le témoin d'une course de relais qui marque les évolutions incessantes de notre espèce. Deux éléments sont peut-être à retenir parmi les composants majeurs de notre ordre civilisationnel contemporain : la bureaucratie et les médias. La bureaucratie peut être rattachée à ce qu'on appelle politique du fait que la buraucratie est  le corps de la politique et la politique est le cerveau de la  bureaucratie.
 
Politique (ou bureaucratie) et médias, sont des pouvoirs intimement liés.
 Ces pouvoirs, comme tout pouvoir, peuvent être utilisés en bien ou en  mal ; selon les personnes qui les (...)
 
-> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=802
 
 
** Unir les différences **
par angelica le mercredi 29 octobre 2003
 
Depuis plusieurs jours, depuis le début de la grève de la faim de Me Nasraoui pour être précise, les secousses d'activité de certains  agitent les liens qui courent entre opposants et associations, invisibles pendant des mois et pourtant toujours bien actifs. Ça se manifeste avant tout par des communiqués, indispensables à la bonne circulation de  l'information, et par des prises de position, indispensables à la solidité du  mouvement de protestation.
 
Communiqués et prises de position, ont été longuement critiqués par les uns et les autres, comme des productions stériles ne pouvant mener à la liberté des Tunisiens. Ces critiques ne s'accompagnent pourtant jamais de propositions, (...)
 
-> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=800
 
 ** Les Français sont-ils antisémites ? **
par Rédaction de reveiltunisien.org le mercredi 29 octobre 2003
 
octobre 2003
 
...Question du journaliste : une croix gammée sur un drapeau israélien, ça vous paraît normal ?
 Mondher Sfar : "Tout à fait normal. Moi, je , en tant qu'historien, je peux en attester . L'origine du sionisme est un mouvement nationaliste, racial et qui plus est s'est développé en Allemagne dans la pré période préparatoire à l'émergence du fascisme et du nazisme. Le lien entre le sionisme et le fascisme est très étroit non seulement d'un point de vue historique parce que on a vu des liens très étroits entre des sionistes et des nazis pendant la 2nde guerre mondiale . Mais ces liens sont beaucoup plus graves et beaucoup plus importants ces liens existent au (...)
 
-> http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=801
 
 ** La politique à coup de boules puantes **
par hasni le mercredi 29 octobre 2003
 
J'ai pu regarder, il y a quelques temps, une émission très intéressante sur ARTE à propos de l'antisémitisme en France.
 
Si certains passages faisaient froids dans le dos, un intervenant expliquait comment les extrêmes avaient confisqué le débat et la scène politique par l'utilisation de tous les amalgames possibles. Évidemment  à un propos radical était répondu par un autre propos radical. Et coincés entre ces extrêmes, les modérés ne pouvaient plus s'exprimer sans  risqué d'être accusés par un des deux camps extrémistes d'appartenir à  l'autre.
Usés par ces amalgames et sans doute par la violence verbale et l'aveuglement des autres, ces modérés avaient abandonnés le terrain  (...)
 
è    http://www.reveiltunisien.org/spip_redirect.php3?id_article=799
تونس تحتضن الاحتفال المركزي الثالث بيوم "الوثيقة العربية"

* كلمة الالكسو: الصلة بيننا وبين النادي العربي للمعلومات صاحب فكرة الاحتفال بيوم الوثيقة لم تأت صدفة‏

* كلمة وزارة الثقافة التونسية:الوثيقة شاهد على العصر، وتأكيد الخصوصية، وثراء مخزون الذاكرة الجماعية العربية‏

* بيان تونس2003: الوثيقة سجل للماضي، ومرجع لفهم الحاضر واستشراق المستقبل‏

تونس -خاص بالبعث:‏
 
اقام النادي العربي للمعلومات الاحتفال المركزي الثالث بيوم الوثيقة العربي في تونس صباح يوم الجمعة 24/10/2003، وذلك برعاية السيد صادق رابح وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل ،وباشراف الدكتور عبد الباقي الهرماسي وزير الثقافة والشباب والترفيه، وقد شمل الاحتفال جلسة افتتاحية، ثم ندوة حول الوثيقة العربية وفي الختام تم اقرار وتلاوة بيان تونس 2003 حول الوثيقة في الوطن العربي وقد حضر الاحتفال الدكتور فيصل علوني سفير سورية في تونس.‏
 
وقد جاء في كلمة السيد وزير الثقافة الدكتور عبد الباقي الهرماسي التي ألقاها بالنيابة الدكتور محمد صالح القادري مستشار السيد الوزير: "نهنىء النادي العربي للمعلومات بمرور خمس سنوات على ولادته ،ولانتظام احتفاله السنوي بيوم الوثيقة" واشارت الكلمة الى: "اهمية الاحتفال العربي بالوثيقة باعتبارها شاهداً على العصر وترجمان الحضارة ورأس مال ثقافي رمزي ،وحاملاً للقيم والمرجعيات الاجتماعية والثقافية، وجسراً للحوار بين الثقافات، ودعامة اساسية لتأكيد الخصوصية والحفاظ على التنوع وثراء مخزون الذاكرة الجماعية العربية، واداة الوصل بين اجيال المفكرين وترابطهم، وسجل الخبرة ومحصول الذكاء، وسنداً يرجع اليه في تقييم المكاسب والتأسيس لبناء الحاضر واستشراق المستقبل». ثم أكدت الكلمة على:« ضرورة تأهيل الوثيقة العربية باستمرار عبر اعادة الاعتبار لانتاجنا الفكري والحفاظ على تاريخنا الثقافي .. حتى تكون الثقافة العربية مواكبة للعصر، ومتفاعلة مع الثقافات الاخرى بتراثها وابداعاتها المختلفة مثلما كانت دائماً».‏
 
أما كلمة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(الالكسو) فقد القاها الدكتور احمد الشيخ مدير ادارة التوثيق نيابة عن السيد مدير عام المنظمة الدكتور المنجي بو سنينة وقد جاء في هذه الكلمة:« لابد لي من الاشادة بالجهود التي بذلها ويبذلها النادي العربي للمعلومات في ميادين المعرفة وتأصيلها في الاطار القومي للامة العربية، خدمة لوحده المصير ودفعاً لتطلعات الشعب العربي في الوحدة الشاملة من المحيط الى الخليج. ولقد سعت المنظمة الى التجاوب السريع مع الفكرة التي طرحها النادي العربي للمعلومات بضرورة الاحتفال السنوي بيوم الوثيقة العربية» ثم:« إن الصلة التي لايرقى اليها الشك بين الالكسو وبين النادي العربي للمعلومات صاحب فكرة الاحتفال بيوم الوثيقة العربية لم تأت صدفة، ولاهي صلة مصطنعة فأول مادة في دستور الالكسو تنص على: « الوحدة الفكرية بين اجزاء الوطن العربي».‏
وفي ختام الكلمة:« الشكر موصول ومستحق لسورية العربية صاحبة المبادرات القومية التي انطلق منها وعبر مؤسساتها المرموقة النادي العربي للمعلومات، مشروع اليوم العربي للاحتفال بالوثيقة».‏
 
ثم القيت كلمة المركز الوطني للاعلامية، والقاها الاستاذ نور الدين مرابط مدير عام المركز الذي استضاف الاحتفال وقد نقل في كلمته تحيات الاستاذ صادق رابح وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل، وأشاد بجهود النادي العربي للمعلومات وأكد ان مركز الاعلامية التونسي باعتباره عضواً في النادي يدعم جهوده، وخاصة في جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وان المركز يعمل فعلاً من اجل دعم تأهيل الوثيقة العربية للدخول الى مجتمع المعلومات خاصة في ظل الجهود التي تبذلها تونس للاستقبال الجيد لقمة المعلومات العالمية عام 2005.‏
 
ثم القيت كلمة الفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي للارشيف، اعدها السيد ربيع البنوري امين عام الفرع حيث ورد فيها:« الوثيقة العربية هي الوثيقة المنبثقة من اشخاص وهياكل عربية تخضع للقوانين العربية، وهي وثيقة يمكن ان تأخذ اي شكل، وان تشكل على اي وعاء، وهي وثيقة تهم الحاضر والمستقبل القريب» ثم:« الوثيقة والمعلومة الارشيفية موجودة في صلب مجتمع المعلومات».‏
وجاء في ختامها:« نعم اذاً لتأهيل كل ما يحيط بالوثيقة الأرشيفية، لتصبح أكثر فاعلية، ويبرز دورها ليصبح أكثر شفافية في إطار مجتمع المعلومات».‏
 
وألقى المهندس المنجي ميلاد كلمة المكتب التنفيذي للنادي العربي للمعلومات، والمهندس ميلاد هو مدير عام مركز الإعلامية في وزارة الصحة التونسية وعضوالمكتب التنفيذي للنادي، وقد جاء في كلمته:‏
« لقد أدركنا أهمية التركيز على قضية جوهرية، ألا وهي الوثيقة في الوطن العربي، باعتبارها حاملاً للذاكرة الثقافية والحضارية، ووعاءً للذكاء والإبداع والابتكار، وتجسيداً لمفهوم الهوية. ولهذا أقحم النادي العربي للمعلومات الاحتفال السنوي بيوم الوثيقة العربية في نشاطه العادي، ولم نشأ أن نجعل هذا اليوم يوماً بروتوكولياً احتفالياً، بل أردناه منطلقاً للبدء بمشروعات تعاونية جديدة نطل بها كل عام على فئة هامة من مستخدمي علوم تكنولوجيا المعلومات والاتصال ،وهم الموثقون».‏
 
وأعقب ذلك ندوة ألقيت فيها ثلاث محاضرات:‏
 
أولها -تأهيل الوثيقة العربية، ألقاها د. خالد ميلاد مدير المعهد الأعلى للتوثيق. وكانت الثانية -حول السياسة الوطنية التونسية في مجال التصرف في الوثائق العمومية والأرشيف، قدمها د. المنصف الفخفاخ ،مدير عام الأرشيف الوطني التونسي. أما الثالثة فكانت بعنوان: - الوثيقة في البلدان العربية على عتبة الألفية الثالثة، ألقاها م. بشار عباس عضو المكتب التنفيذي للنادي العربي للمعلومات.‏
 
وقد تلت الندوة جلسة حوار مفتوح حول الوثيقة العربية، نتج عنها إقرار وتلاوة بيان تونس 2003 حول الوثيقة في الوطن العربي، وجاء في البيان:‏ "اقتناعاً بالأهمية القصوى لدور الوثيقة بمختلف أوعيتها كذاكرة للشعوب وسجل لماضيها ومرجع لفهم الحاضر واستشراف المستقبل، والتوثيق للذاكرة والحفاظ على الخصوصيات الثقافية، ونشر ثقافة المعلومات وضمان ترابط الأجيال والإسهام في توسيع دائرة الإبداع والابتكار والاندراج في مجتمع المعلومات. وحرصاً من النادي العربي للمعلومات بضرورة الإسهام في إثراء الحوار حول تحديات مجتمع المعلومات، فإن المجتمعين في تونس، أرض اللقاء وملتقى الحضارات، للاحتفال بيوم الوثيقة في الوطن العربي، يتقدمون بالتوصيات التالية:
 
1- دعوة الجهات العربية المعنية إلى تنويع مصادر إنتاج الوثيقة، وتوظيف التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال لبناء قواعد معلومات ومخازن بيانات عربية ومواقع ثقافية وربطها بشبكة الانترنت.‏
2- العمل على نشر الثقافة العلمية بين مختلف قطاعات المجتمع العربي بأساليب جديدة ومبتكرة.‏
3- تشجيع المكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات ومؤسسات البحث العربية على الاستفادة من النظم والأساليب الحديثة.‏
4- تطوير أشكال تبادل المعلومات وتوثيق الصلة بين البلدان العربية، وفتح سجل لتسجيل الوثائق العربية النادرة والمهددة، على غرار برنامج ذاكرة العالم، التابع لمنظمة اليونيسكو ودعماً له.‏
5- تشجيع نشاطات الاتحادات والمنظمات غير الحكومية والمهنية والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال المعلومات، والتعاون معها في تنفيذ مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ وذات أبعاد قومية.
 
(المصدر: صحيفة البعث السورية الصادرة يوم 28 أكتوبر 2003) ‏ 

 

ندوة أقلام
تونس، المأزق السياسي
 ومطلب العفو التشريعي العام

نخبة من الشخصيات الحقوقيّة والسياسية في مائدة مستديرة
تونس في حاجة إلى طي صفحة الماضي.. والديمقراطية هي المفتاح الحقيقي للمستقبل

"أقلام أون لاين" - خاص
تونس - من محمد فوراتي

شدد عدد من القيادات السياسية والحقوقية التونسية على أن تونس صارت تعيش مأزقا حقيقيا ومعقدا. وطالب المشاركون في المائدة المستديرة الأولى لمجلة "أقلام أون لاين"، في العاصمة التونسية، بالحوار بين سائر الفرقاء في المجتمع التونسي. وحمّل بعض المتحدثين السلطة التونسية مسؤولية غلق باب الحوار والسير في منهج أحادي وشمولي.

وقد تناول المشاركون في المائدة المستديرة أسباب تعطّل مطلب العفو التشريعي العام، وكيفية تفعيله، وبسطوا نظرتهم للمصالحة الوطنية التي تشمل سائر القوى والفعاليات السياسية التونسية. كما تحدثوا، في جولات من الحوار الهادئ والرصين، بين فرقاء من تيارات وأحزاب وتوجهات فكرية وسياسية مختلفة في الساحة التونسية، عن الظروف الموضوعية والذاتية، التي مازالت تحول دون تحول المجتمع التونسي إلى مجتمع ديمقراطي متعايش ومتسامح.

وشارك في المائدة المستديرة:
- الأستاذ عبد الرؤوف العيادي، عضو الهيئة الوطنية للمحامين، ونائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وعضو المجلس الوطني للحريات.
- الأستاذ محمد القوماني، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي، وعضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
- الدكتور عبد اللطيف المكّـي، الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة.
- القاضي مختار اليحياوي، رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة، وعضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين.
- الأستاذ عياشي الهمّامي، الناشط الحقوقي والسياسي المعروف.

وفي ما يلي نص الحوار الذي جرى بين المشاركين، وأداره الصحافي محمد فوراتي.

محمد فوراتي: مرحبا بكم.

تتشرف مجلة "أقلام أون لاين" باستضافتكم في هذه الندوة الأولى لتداول الرأي حول عدة قضايا مصيرية وهامة. وتعدكم أن تكون هذه المائدة المستديرة دورية، وتتناول أهم القضايا الفكرية والسياسية والثقافية، التي تشغل بال النخبة التونسية والرأي العام الوطني.

منذ سنوات أجمعت الأحزاب والمنظمات التونسية على ضرورة تحقيق مطلب العفو التشريعي العام. ورغم أن المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية تحدثت في مناسبات عديدة عن وجود سجناء سياسيين في ظروف حرجة، منذ أكثر من عشر سنوات، ورغم ما تناقلته وسائل الإعلام من أنباء عن موت بعضهم في السجون، وعن إضرابات الجوع المتكررة، وعن معاناة عائلاتهم وأطفالهم، فإن هذا المطلب ظلّ حبرا على ورق. ولا تزال هذه القضية، في حقيقة الأمر، عبئا ثقيلا على السلطة وعلى الساحة السياسية، التي تريد أن تتحرر لتتقدم نحو المستقبل.

فلماذا بقي هذا المطلب دون تحقيق ولم يحصل بشأنه أي تقدم يذكر؟ ومن المسؤول عن تعطيل هذا المطلب؟ هل يرجع ذلك إلى تصلّب السلطة ورفضها للحوار؟ أم أن هناك قصورا وضعفا في الساحة الحقوقية والسياسية؟ ثم إلى أي حد يمكن الحديث عن مصالحة وطنية، في ظل الظروف الحالية الإقليمية والدولية التي لا تدعو في مجملها إلى التفاؤل؟.. أجدد ترحيبي بكم، وتفضلوا بالحديث..

محمد القوماني: البلاد في أزمة خانقة والسلطة مسؤولة

في جواب مباشر على سؤالك لا يمكن أن نقول إلاّ أن السلطة هي المسؤولة الأولى والأساسية عن عدم تحقيق مطلب العفو التشريعي العام، لأن السلطة هي من قامت بالمحاكمات الجائرة، وهي التي تحبس المساجين في زنزاناتها، وهي التي ترفض مطالب الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية، وكل الأصوات في الداخل والخارج، بما فيها الأصوات داخل البرلمان التونسي.

لا خلاف على أن السلطة هي المسؤولة. لأن السلطة تنتهج سياسة انغلاق كامل: تنكر أولا وجود مساجين رأي لديها، مع أن الحجة عليها، وكل الحجج تقوم على أنه يوجد مساجين سياسيون، سواء نظرنا إلى طبيعة المحاكمات وطبيعة التهم، أو المعاملات الخاصة، بالنسبة لوضعية السجناء (صبغة خاصة) كما تطلق عليهم السلطة. كما إن الإدارة عمدت أحيانا إلى مفاوضات لحل بعض الوضعيات، سواء عندما تعلق الأمر بقضية محمد مواعدة، أو عدد من الإسلاميين، أو في حالة مرض أو غيرها، فهناك معالجات خاصة، مثل إطلاق سراح أناس، ربما أحيانا قبل أن يستوفوا الشروط القانونية للسراح الشرطي. والغريب أن يقع اعتقالهم مرّة ثانية بدون موجب.

لكن مع كل ذلك يمكن القول إن أهم ما تحقق في مطلب العفو التشريعي العام هو أنه صار مطلبا واسعا لدى كل الأحزاب والجمعيات والفعاليات، ونكاد نجد استثناءات قليلة جدا ما زالت تتحفظ على هذا المطلب، وعلى المستفيدين منه. وهذا في حدّ ذاته مهمّ لأننا عشنا فترة سيئة جدّا من الناحية السياسية في منتصف التسعينات وما بعدها، إذ لم يكن في هذه الفترة أي صوت يرتفع للمطالبة بالعفو التشريعي العام، ثم بدأ الصوت يرتفع بعد ذلك باحتشام. إذا تحقق الآن إجماع حول هذا المطلب، وهذا في حدّ ذاته مكسب.

لكن تقديري الخاصّ أن الجهود تبقى غير كافية لحمل السلطة على الاستجابة لهذا المطلب الشعبي الهام. لأن السلطة لن تفعل ذلك من تلقاء نفسها. إذ هي تباهي الآن بعدم الاستجابة لأيّ من الطلبات تحت الضغوط من قوى المجتمع المدني والسياسي. والقوى الموازية للسلطة ما زالت ضعيفة، وربما حركيتها في الأيام القادمة تكون هي المحرار الحقيقي لتفعيل هذا المطلب.

بقي عندي ملاحظات حول نشاط المنظمـات والأحزاب حول هـذا الموضوع، أولها أن التاريخ المحدّد للحملة الوطنية للعفو التشريعي العام في 29 من شهر جوان (حزيران) اختيار غير صائب. فهذا الموعد يحيل على عطلة في تونس. إذن فالمتابعة من أجل العفو التشريعي العام جرت بدون تقويم جدّي، وتفكير متروّ، واختيار ذكيّ. وكان الأجدر أن تبدأ الحملة في نهاية السنة السياسية، أو بمناسبة 10 ديسمبر (كانون أول) مثلا، حيث تكون السنة السياسية في أوجها، ويكون المجال مفتوحا أكثر لمخاطبة الرأي العام المحلي والعالمي.

ثانيا: أشكال العمل التي تم اتباعها: الاكتفاء بالبيانات وإمضاء العرائض وعقد الندوات لم يعد كافيا لفرض مطلب هام وملح. وأصبح لزاما تشكيل هيئة وطنية ذات وزن تعكس نوعا من المصداقية والتعددية والإجماع حول هذا المطلب، ولينصبّ تفكير هذه الهيئة على إيجاد صيغ عملية لتفعيل هذا المطلب، يؤدّي بدوره إلى حمل السلطة على الاستجابة لهذا المطلب، وهو في اعتقادي آلية ممكنة، وتؤدي إلى التقدم نحو الهدف المرجـوّ.

ثالثا: لا بدّ من التأكيد على دور الأحداث الدوليّة، التي أصبحت تؤثر، بشكل أو بآخر، على المشهد الوطني، وعلى درجة الحماس للمطلب، الذي نتحدث عنه. فما تعلق مثلا بتداعيات أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، وموضوع العنف، والحركات الإسلامية، وكل الأحداث المختلفة، تخلق نوعا من التردّد في بعض الأوساط، وخاصّة حول المستفيدين من مطلب العفو التشريعي العام، والأمر يتطلب مزيدا من النقاش.

لابد أن نصل إلى إدراك أن مطلب العفو العام ليس فقط حـلاّ اجتماعيا وإنسانيا، أو استجابة لمطلب عائلات مشردة ومبعدة، وأنه ليس حـلاّ لمشكل تيار سياسي معيّن، وإنما في الحقيقة هو حل لمشكلة تعاني منها البلاد، وهي مشكلة الانغلاق السياسي، وكارثيّة السياسة الأمنية في تصفية الخلافات السياسية. ولأن استهداف الحريات، مهما كان الطرف المستهدف، ستعمم على بقية الأطراف، فإن الحلّ أصبح ضروريا. وبات إطلاق سراح المساجين السياسيين، وسنّ قانون العفو التشريعي العام مدخلا لا غنى عنه للانفراج السياسي بالبلاد.

أقلام أون لاين: أستاذ عياشي الهمامي، أنت ناشط حقوقي ومتابع للساحة السياسية ومحام مشهور. لماذا استغرق مطلب العفو التشريعي العام كل هذا الوقت من دون الوصول إلى حلّ حقيقي لهذا المأزق؟ هل يدلّ ذلك على عجز المنظمات والأحزاب التونسية عن إقناع السلطة؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟

عياشي الهمامي: ضرورة إبراز مأساة المساجين الإنسانية

ألاحظ في المقدمة التي قمت بها وكأن الأحزاب والمنظمات استنفدت كلّ وسائلها في الدفاع عن مطلب العفو التشريعي العام، والنضال من أجل تحقيقه. ولكن ذلك لم يحصل، فالحركات السياسية والمنظمات المدنية والاجتماعية اكتفت بإصدار البيانات في المناسبات وإعلان اليوم الوطني في 29 جوان (حزيران) من كلّ سنة، يتم فيه اجتماع في مقر الرابطة من طرف بعض الإخوة من النخبة السياسية في تونس، الذين لا يسمع بهم أحد إلاّ في الإنترنت (ضاحكا)، فالانطلاق من فرضية أنه وقع كـلّ شيء، وأن السلطـة لم تقتنـع، أو لـم يفـرض عليهـا، فهذا حسب رأيي من أساسه غلط.

فمطلب العفو التشريعي العام، والأمر الإيجابي فيه هو أنه وقع تبنيـه أخيرا من قبل كل التنظيمات والحركات والشخصيات السياسية في البلاد، ووقع الإجماع، كما كان يقول محمد القوماني، بعد أن كان الحديث عن هذا المطلب يتم باحتشام كبير في سنوات 1995 و1996. واليوم ثمّـة إجماع من قبل الفاعلين السياسيين، على ضعفهم، على ضرورة تحقيق هذا المطلب.

والسؤال المطروح هو كيف نصل إلى مرحلة الإنجاز، وتحقيق المطلب حقيقة وواقعا، بعد أن تقتنع به كل فئات الشعب التونسي؟ حسب رأيي، مازلنا بعيدين عن كل ذلك، لماذا؟ لأنه من خلال متابعتي للحملات التي وقعت، وتحركات النشطاء من أجل العفو التشريعي العام، وقع التركيز على الجانب السياسي وعدم الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي والجانب الإنساني لهذا الطلب، رغم الإمكانيات الهائلة التي تسمح بالعمل في هذه الفضاءات.

لو فرضنا اليوم، وفي بداية السنة الدراسية، وقعت حملة من أجل عائلات المسجونين، وخاصة أبناؤهم الذين يزاولون دراستهم في المعاهد والكليات، كيف يستقبلون هذه السنة الدراسية بعد فقدان الأب على مدى أكثر من 10 سنوات. ونقول نفس الشيء بمناسبة العيد أو بعض المناسبات الاجتماعية. فعندما نتحدث عن الظروف الاجتماعية للعائلات وخاصة المادية منها، نستطيع كشف المآسي التي خلفتها هذه الأزمة ونقنع أكثر ما يمكن من الناس بواقعية هذا المطلب.

ثم لا بدّ من التركيز على أن العفو التشريعي العام لا يشمل فقط عدد المسجونين اليوم (وهم حوالي 700 سجين حسب ما قدمته الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين)، بل هو يشمل الآلاف من حيث الأشخاص المباشرين للأزمة، وهم آلاف مؤلفة، وخاصّة إذا احتسبنا العائلات والنساء والأطفال، (معدّل العائلة التونسية خمسة أشخاص). وإذا كان عندنا 10 آلاف شخص متضرر من المحاكمات السياسية فإننا نضاعفه خمس مرات لنجد خمسين ألف شخص يستفيدون من هذا المطلب، ولذلك نحن اليوم نشعر بضرورة تحقيقه. فالطفل الصغير المحروم من أبيه، والذي يصل عمره إلى 16 سنة، لا يشعر بطعم الحياة، حتى بعد تسريح والده العاطل عن العمل، والذي يخضع للمراقبة الإدارية المهينة... كلّ هذه النقاط تعني أن مجال العمل كبير وشاسع.

وهناك جانب آخر مهم. فللأسف نحن نحصر أنفسنا فيما أراده النظام، وهو أننا لا نركّـز على أنّ طبيعة العفو التشريعي العام تهمّ جميع العائلات السياسية في تونس، ولا يهم فقط الإسلاميين المستفيدين بصفة مباشرة. فرغم أن أغلبية السجناء السياسيين اليوم من الإسلاميين، فإنّ من يتمتع بالعفو العام هو كل سجين حوكم في قضيّة رأي. وتستطيع، حسب هذا المفهوم، الرجوع إلى ما قبل محاكمات الإسلاميين. فإذا بينا للناس والرأي العام الوطني والعالمي أنّ من يشكو من الوضع الحالي ليس فقط الإسلاميين، بل جميع العائلات، فإننا بذلك نكسر بطريقة ما هذه الحلقة التي يحبسنا فيها النظام لأننا ندافع، من منطلق إنساني، وعن كلّ المتضرّرين من حقبة الدكتاتوريّة.

فلماذا لا نستعمل هذه الآلية حتى نجمع حولنا أكثر ما يمكن. وهناك بعض الإخوة يرون في التركيز على الإسلاميين فقط كضحايا أمرا حسنا.. لا هذا ليس ذلك أمر حسن من الناحية السياسية. ولا أريد أن أستعمل مصطلحا قويّـا مثل "غباء سياسي"، أو إنسان "نيّـة". فالجانب الاجتماعي الإنساني مفقود في هذه الحالة، ولم نعطه ما يستحق، وأؤكد الآن كلام القوماني، فكون النظام يتحمّل المسؤولية فهذا أمر واضح، ولكن نحن أيضا نتحمل جزء من المسؤولية، ولم نحسن التنويع في إدارة المعركة والدفاع عن مطالبنا.

أقلام أون لاين: القاضي مختار اليحياوي بصفتكم رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة، وعضو الجمعية الدوليّة لمساندة المساجين السياسيين، هـل تعتقدون أن هناك تقصيرا حقيقيا من المنظمات الحقوقية؟ أم أنّ هناك ظروفا أكبر من قدرة هذه الفعاليات على تحقيق هذا المطلب، خاصة وأنّ جمعيتكم تكوّنت خصّيصا لمعالجة مشكل السجناء السياسيين؟

مختار اليحياوي: حق الإسلاميين في الوجود

أيّ شخص يمكن أن يجيب بكون مطلب العفو التشريعي العام يمرّ الآن بمرحلة خمول، وهو ليس في أوجه. لكن لا يجب أن نصل إلى الإحباط.. يجب أن نقرأ الواقع بموضوعية. هناك عدّة ظروف تتحكم في بلاد صغيرة مثل تونس. ثم إن مطلب العفو لم يطرح تقريبا إلاّ في أواخر التسعينات بصفة جدية. فبعد أن قضّى المناضلون 10 سنوات في السجن تبدأ قضيتهم في أخذ موقعها الطبيعي.

وعندما نطالب بالعفو العام، في قراءتي، هو كوني أطالب بالعفو التشريعي للجميع، وأطلب بإنهاء الاضطهاد السياسي. فمن غير المعقول أن يقع إطلاق النشطاء ليقع اعتقالهم غـدًا. ثم يجب أن ينتهي نضالنا إلى تجاوز كل الظروف التي أدّت إلى الاضطهاد والتتبعات ليبقى الناس 12 عاما في السجن. لا بد من حلول جذرية لمشكلة الاضطهاد.

كيف نضع مطالبنا في هذه المرحلة وكيف نفهمها؟ هل نريد تسوية وانتهى الأمر؟ لا أعتقد ذلك. فإذا أردنا النضج فلتكن هذه المرحلة، مهما كانت المحن التي قاسيناها، مرحلة الحسم.. حسم الظلم والاضطهاد وفقدان الحرية والكرامة والعدالة. وأريد أن أؤكد هنا أن مطلب العفو العام لا ينتهي بإخراج السجناء السياسيين، وهم بالمئات، بل بإنهاء معاقبة كل من حوكم من أجل آرائه، وعودة المغتربين، وإرجاع الناس إلى عملهم وإلى دراستهم.. إذا فالذين يشملهم العفو كما قال الأستاذ الهمّامي هم بالآلاف.

كما أريد أن أعلق أيضا على المبحث الآخر للعفو التشريعي العام، وهو أن القضية تهم أساسا طرف سياسي بعينه، لأن الاضطهاد السياسي في الحقبة الأخيرة، ركز على طرف معيّن، وإن شمل جزئيا بعض الأطراف الأخرى، فإنها كلّها انتهت بتسويات وأغلقت ملفاتها.

فالملف الأساسي الذي بقينا نقاسيه في مجتمعنا هو موقع الإسلاميين، وهو ما يطرح قضية التعدّدية في البلاد.. يعني وبكل صراحة هل يمكن الحديث عن الديمقراطية دون القبول جديا بالتعدّدية؟ ثم هل أن قضيّة الإسلاميين، الذين بلغوا هذا العدد العريض من الانتشار الشعبي ومن المناضلين داخل السجون، وهذه المعاناة الكبيرة، وهذه المدّة التي دامت طويلا... هل نقول لهم بعد هذا كله: نخرجكم من السجن وبارك الله فيكم؟ فإن وجد في السلطة أو حتى في المعارضة من يتصوّر أنّ هذا الحل ممكن، فنحن لسنا إزاء تعامل تعدّدي ومنطقي وديمقراطي.

أقلام أون لاين: أنت تقرن بين حلّ سياسي للواقع وبين قضيّة السجناء السياسيين؟

مختار اليحياوي: قضيّة العفو التشريعي العام، وحلّ قضية المساجين السياسيين، تتجاوز في الحقيقة مسألة الاضطهاد والسجن والمعاناة. هيّ تحتاج لحل سياسي، وإلا فسنبقى ندور في حلقة مفرغة. وأريد أن أشير أيضا إلى أنّ الظروف الموضوعيّة بالنسبة إلى البلاد، والوضع الدولي ككلّ، لم تكن مساعدة في الوصول إلى حلّ سياسي. أحداث 11 سبتمبر (أيلول) مثلا، والحرب على الإرهاب، واحتلال العراق، ويمكن أن نضيف ظروفنا الداخلية، فهناك تناقضات كبيرة تحكم مجتمعنا، وما يحدث الآن من نقاشات داخل الساحة، يساعد على بقاء هذا الوضع. فالتقاطع صار أفقيا داخل المعارضة، ولا يتجه عموديا ضدّ السلطة. فالمجتمع للأسف لا يزال غير مهيّء. أعود إلى تصوّري الخاص حول القضيّة، فالجمعيّة الدولية لمساندة المساجين السياسيين في مقدّمة الجمعيات المناضلة، وقامت بما تقدر عليه، ولا يزال برنامج عملها متواصلا وسيتواصل. ونعتقد أننا ساهمنا في تركيز قضيّة العفو التشريعي العام كما ينبغي:

أوّلا: بالإقرار بأن هناك معتقلي رأي، ومعتقلين سياسيين، وأصبح ذلك أمرا لا يشكّ فيه أحد، بينما كانت قضيّة الإسلاميين تشوبها غشاوة، خاصّة أنّ السلطة أرادت التغطية على الاضطهاد الكبير الذي حصل لهم.

ثانيا: الحقيقة الثابتة أن كل الناس يعرفون الآن أنّ المحاكمات، التي حصلت لم تكن عاديّة بالمرّة، ولم تكن عادلة، ولم تتوفر فيها الظروف السياسية لهؤلاء الناس كي يدافعوا عن أنفسهم، ويقتنعوا بالحكم الصادر ضدّهم.

ثالثا: وسيذكر لنا التاريخ ذلك، توصلنا إلى كون ممارسة التعذيب فيها قناعة شبه عامّة، وأنها أصبحت مستهجنة، وأنها ما زالت سارية ومتواصلة في البلاد.

رابعا: السلطة ليس سهلا عليها فتح قضيّة سياسية. فأن تفتح ملفا سياسيا جديدا، كما كانت تفعل من قبل، تعرف هيّ جيّدا أنّ له ثمنا مهمّا. والآن هناك قاعدة من المجتمع المدني، داخل البلاد، ومن المنظمات الحقوقية الدولية، أصبحت تعرف أن هناك قضيّة سياسية أصبحت تفرض وتأخذ شكلها ليس بعد عشر سنوات بل منذ بداية التتبعات.

عندي قناعة راسخة أنّ الحلّ يتضمّن جانبا كبيرا من السياسي، ولا بدّ أن نصل إلى تقاطع كبير في هذا الموضوع بين الجميع، بالدفاع عن الاختلاف، وضرورة الاختلاف بقطع النظر عن الحسابات بين الأطراف المتنافسة. وإذا لم نصل إلى هذا الأمر فمن الصعب أن نتقدّم.

أقلام أون لاين: أستاذ عبد الرؤوف العيادي عضو المجلس الوطني للحريات، ونائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية.. هل توافقون على أننا لن نصل إلى الهدف إلا بحل سياسي؟ ألا يمكن أن نبحث عن حل إنساني للمشكلة في انتظار الحل السياسي؟

عبد الرؤوف العيادي: المشكل سياسي وحله سياسي

أنا أعتبر أنّ الطرح الحقوقي والإنساني محدود. فأنا أقرب لطرح سي مختار من سي العياشي. فما هو العفو الذي نتحدث عنه؟ هو طرح قانوني وحقوقي نعم، لكن هل يمكن أن يستند إلى مصالحة؟ فإذا قالت السلطة إنها مستعدة لإجراء مصالحة، فتقبل بذلك، ويصبح (زين العابدين) بن علي رجل سياسة، يدير الحياة السياسية، ويقبل بحد أدنى من الحريات السياسية. وكل هذا مفقود الآن، فرأس الدولة شخص له وصاية على كل شيء. لا توجد نقابة ولا سياسة ولا أي مبادرة. فيده البيضاء تعطي الإنجازات، والبقية دورهم شكلي فقط.

إذا بنية النظام دكتاتوري بوليسي ولذلك ينكر وجود سجناء سياسيين، لأنه لا يقبل بالسياسة. ومهما استعملت من طرق استرحام وتودد فلن ينفع ذلك، والذين خرجوا من السجن مثل سهام بن سدرين ومحمد مواعدة رحمهم في واقع الأمر الخارج، أكثر مما رحمهم الداخل. وهذه هي إشكاليتنا، فمع اعتبار أن المساجين في تونس هم من الإسلاميين، فإنّ الأمر يصبح محكوما بصراعات وحسابات عالمية أيضا. وهناك عملية تعبئة صهيونية أمريكية ضدّ الإسلاميين. لا أحد يستطيع إنكار ذلك. تبدأ من تغيير البرامج والاستئصال وغيره إلى السجن وحتى الإعدام. والحكام العرب لكلّ دوره بحسب ظروفه. وأنا أؤكد أن أمريكا إذا أوقفت غدا الحملة المزعومة على الإرهاب، سيخرج المساجين السياسيون من السجن. وليس هناك قرار داخلي حقيقي.

أقلام أون لاين: هم موجودون من قبل الحملة المذكورة؟

عبد الرؤوف العيادي: ولكن جاءت حملة أمريكا وأعطت مبررات لهذه الأنظمة، فأصبحت تتمعش منها، والنظام التونسي الآن يستفيد من الظرف الدولية. ومن هنا أؤكد أن الطرح المطلوب لعلاج واقعنا سياسي بالأساس. ولذلك أتصور أن السلطة غير قادرة على حل المشكلة. وهذا لا يعني انه لا يجب أن أطرح المسألة. لابد من طرحها، لكن مادامت لم تطرح في إطار مقاومة الدكتاتورية، وإرهاب الأنظمة الشمولية، فلا أرى أفقا للحلّ، فلا بد أن يقتنع الحاكم بالمظالم والمفاسد الاجتماعية المنجرّة عن حكمه. لأن النظام برمته قائم على التعتيم، ويقنع نفسه بأن هناك إنجازات ونجاحا وتقدما إلى غير ذلك. أنظر مثلا الفيضانات الأخيرة وفيضانات بوسالم وسلوكه معها: تعتيم كامل على عدد القتلى وعلى الصورة الحقيقية، والأضرار المادية، وعلى مسؤولية الإدارة. (فالبلاد تعوم في الماء ويقولون العام صابة).

في رأيي القضية سياسية بالأساس، وإذا ما بقي المساجين طيلة هذه المدة، لأنه لم تكن عندنا معارضة. وإلى الآن نحن محتاجون إلى مواقع مقاومة. مقاومة الدكتاتورية التي لم تتشكل بعد في معارضة سياسية، بالحجم الذي تفرض به مطالب، وتخلق ديناميكية، تفرض على النظام المصالحة، التي هي الخلفية أو التعبير السياسي لما يسمى بالعفو التشريعي العام. ليتصالح مع الإسلاميين واليساريين وغيرهم ممن وقع اضطهادهم والتنكيل بهم.

أقلام أون لاين: الدكتور عبد اللطيف المكي.. أنت قضيت في السجن عشرة أعوام، وفي انتظار أن يوجد مجتمع مدني قوي أو معارضة قوية، كما بين الأستاذ العيادي، هل يمكن الاعتماد على معالجة إنسانية على الأقل؟ وهل بإمكان المنظمات إيجاد حلول جزئية، في انتظار الحل، أو في الطريق إلى الحل النهائي؟

عبد الطيف المكي: المطلوب مصالحة شاملة يعترف فيها الجميع بالجميع

لست مناضلا في هذه الجمعيات كي أستطيع تقدير قوتها الداخلية، أو شبكة علاقاتها، حتى تتمكن من إنجاز شيء ما، رغم أنه من المطلوب التخفيف من معاناة السجين السياسي أو أسرته. وهذا أمر مطلوب جدا، لأنه يوجد أمر يؤلم السجين في سجنه، بشكل لا تتصورونه، وهو أساسا تضرر العائلة، أو تشتتها، أو حرمانها، أو غير ذلك. وهذا أمر عايشته في شخصي، وعايشته مع أشخاص آخرين.

فالسجين السياسي يعرف على ماذا أقدم عندما التزم سياسيا أو ينتمي إلى حزب أو حركة ما. يعرف ماذا يفعل، وقد عود نفسه على التضحية، بأقدار متفاوتة. فإيمان الناس بقضاياهم شيء، وأن تمس عائلته في معيشتها أو كرامتها، ويسمع أنها أهينت، أو يسمع كون إبنه تربّى على نمط لا يرغب فيه... هذا أكثر ما يِؤلم.

وفي الحقيقة في العشريات السابقة كانت عائلة السجين معفاة من الضريبة، فلم يكن يلحقها الأذى. وكانت العائلات تعامل معاملة حسنة ومحترمة، ويقع إعفاؤها من أي تتبعات للقضية الموجود فيها إبنها. لكن في المدة الأخيرة وقع المس كثيرا بالعائلات.. صارت العقوبة جماعية. أنا شخصيا عوقبت بالسجن المضيّق لأني تصادمت مع الأعوان بسبب تعاملهم مع عائلتي. إنّ أيّ مبادرة للتخفيف عن معاناة السجناء هيّ محمودة ومأجورة، ولكن اسمحوا لي أن أعود إلى مسألة العفو العام، وأبدأ من النقطة التي أثارها السيّد الرئيس، وهي مسألة: لماذا نطالب بالعفو التشريعي العام؟ لأنه هناك مساجين. ولماذا يوجد هؤلاء المساجين السياسيون؟ لأنّ هناك أزمة في البلاد. هناك صراع وصدام أدّى إلى وجود هؤلاء في السجن، وآخرون خارج السجن، ووضعيتهم لا تختلف كثيرا، وآخرون مهجّرون خارج البلاد بالآلاف.

إذا هناك جزء من المجتمع في حالة عطالة سياسية وليس بإمكانه الإسهام في تطوير المجتمع والتقدم بالبلاد. هناك جزء من البلاد مشلول وهذا جوهر المشكل. ولنا أن نتساءل عندما وقع عفو تشريعي عام سابق في تونس لماذا التجأنا مرّة أخرى إلى المطالبة بنفس المطلب؟ ولو تأخذون جذاذات الجرائد من الستينات إلى الآن لوجدتم نفس الخطاب، سواء كان ذلك في صيغ المدح أو في صيغ الإدانة، أو في طبيعة القضايا المطروحة.

ثمّة سلوك سياسي يقارب النصف قرن، إن لم نقل في كثير من الأحيان إنه نكوص، فهو سلوك يتسم بالأزمة. وبالتالي مطلب العفو التشريعي العام يبرز كمطلب ملح، باعتباره يجمع العديد من الأبعاد الإنسانية والسياسية والقانونية والأخلاقية، إلى غير ذلك. لكن هذا المطلب هو وليد لوضعية سياسية. فإذا ما أردنا أن يكون العفو التشريعي العام عفوا محيطا وعاما وحقيقيا، لأنه وقع عفو تشريعي عام 1987 ولم يعرف الناس كيف يستفيدون منه، وأردناه مفيدا ولا نلتجئ مستقبلا للمطالبة بنفس المطلب، فلا بدّ من معالجة الوضع السياسي بالبلاد بتشريحه، واقتراح الحلول الممكنة له.

وهنا يأتي دور السياسي، وأنا أثمّن جهد كل الهيئات الإنسانية، والجمعيات المناضلة في خصوص مطالبتهم، من منطلق قانوني وحقوقي بحل المشكلة. ولكن أين دور السياسيين في المطالبة بمعالجة سياسية شاملة، من ضمنها العفو العام. فمعالجة الوضع السياسي عبر التحليل، وعبر المقترحات مسألة ضرورية.. أكاد أقول إنها شرط لتحقيق العفو التشريعي العام. فامتناع السلطة عن الاستجابة للمطالب الشعبية السياسية تجد له عدّة مبرّرات، إمّـا من المنطوق أو المستقرئ.

فبالإمكان، بالذكاء السياسي، أو الحنكة في تناول هذه القضايا، المساهمة في تغيير منطق السلطة ودوائرها. وهنا أصل إلى النقطة التي ذكرها الأستاذ العيادي، وهي المصالحة. أعتبر أنه لا أفق للمطالبة بالعفو التشريعي العام، ولا أفق للمطالبة بالديمقراطية، دون مصالحة وطنية شاملة.

لأنّ المصالحة هي قبول الجميع بالجميع، أي قبول أبناء الوطن الواحد ببعضهم بعضا. لأنّ قبولهم بأفكار وكيانات ومشاريع بعضهم، والتعامل طبق قواعد التداول في الأفكار والمشاريع، تجعلهم في صورة نظيفة ونزيهة وتجعل العائلات السياسية والفكرية تتغذّى من بعضها البعض. فاليساري يفيد الإسلامي، والإسلامي يفيد اليساري وهكذا. وأنا لا أخفي أني استفدت من كتابات أشخاص غير إسلاميين من قوميين وماركسيين. فلا بدّ من مصالحة حقيقية على أسس صحيحة ونزيهة، حتى تصبح تونس لكل التونسيين.

 أقلام أون لاين: مصالحة مع من؟

عبد اللطيف المكّي: مصالحة التونسيين جميعهم، بما في ذلك السلطة، على أسس ثابتة، بعيدا عن عقلية الصفقات والبيع والشراء.

أقلام أون لاين: دكتور عبد اللطيف أثار حديثكم في العدد السابق من مجلة "أقلام أون لاين" عن المصالحة والعفو عن المتورطين في التعذيب تعليقات عديدة، وخاصّة من نشطاء المنظمات الحقوقية. فالبعض يوافقك على إيجاد مساحة للتسامح والحوار وطيّ صفحة الماضي، وآخرون يتمسّكون بمبدأ عدم الإفلات من العقاب. ماذا تقول بعد ما وصلتك ردود الفعل.

عبد اللطيف المكّي: التتبع حق شخصي، لا يستطيع أن يتصرّف فيه إنسان آخر أو منظمة، لكنّني قلت إنّه عندما تتحقق مصالحة وطنية شاملة، تضمن للجميع حقوقهم، فإنّ المناضل السياسي لا يتمسّك بمعاقبة هذا أو ذاك، باعتبار أن الهدف الأسمى تحقق بوضع البلاد على الطريق الصحيح، طريق المصالحة الوطنية، بما يسمح بوجود ديناميكية سياسية واجتماعية، وهذا وقع سنة 1987. فعندما نتخيّل أن ثمّة مصالحة وطنية، لا أرى أن أحدا سيطالب بمحاكمة شخص... قلت إذا هذا حق شخصي. ولكن المناضل السياسي عندما توضع في يده ورقة المصالحة الوطنية والعفو التشريعي العام، وتوضع البلاد على المسار الصحيح، يصبح أكثر قدرة على إقناع الناس بالتجاوز.. بفتح آفاق جديدة وعدم التمسّك بما فات. وهذا لا يتناقض مع عمل المنظمات الحقوقية التي تطالب، من منطلقاتها، بتتبع المسؤولين عن التعذيب. أنا أتحدّث في أفق سياسي أرحب، فإذا كانت السلطة تقبل بمصالحة وطنية على أسس ثابتة تعيد للجميع اعتبارهم فلا اعتراض بالنسبة إليّ. ولكن المؤسف أنّ السلطة لا تقبل بهذا.

فهل يعني هذا التخلي عن مطلب المصالحة الوطنية الشاملة. أنا أقول لا، بل لا بدّ أن يبقى مطلبا استراتيجيا، لأنه الطريق الوحيد لردّ الجميع للجميع. لا يمكن أن يستقيم حال البلاد وأبناؤها متصارعون، سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة. ونحن نرى الآن في المعارضة من يرفض الفصيل الآخر تماما، من منطلقات لا يمكن المساومة فيها، وهي المنطلق الفكري. نحن نطالب أن تتحقق المصالحة داخل المعارضة نفسها، وداخل المنظمات نفسها، وداخل السلطة نفسها، وبين السلطة والمجتمع لأنّ هذه المصالحة هي السبيل الوحيد لأن تكون هناك ديمقراطية في البلاد. فأن تكون ديمقراطيا هو أن تقبل بوجود الآخرين، وتعتبرهم طرفا بإمكانه أن يقدّم للبلاد، ويضيف إليها، وللمجموعة الوطنيّة.

والمطالبة بالمصالحة ليست خاضعة للمصلحة الآنية، ولا ينبغي أن تخضع للحسابات الحزبية، لأنها قيمة فكرية وأخلاقية وحضارية. لا بدّ من المطالبة بها، ومن يطالب بالديمقراطية دون أن يطالب بالمصالحة واهم؟ أستغرب كيف يمكن للديمقراطية أن توجد بين أناس متربصّين بعضهم ببعض.

وقد شهدنا تجربة في تونس سنة 1991 عندما تمّ إقصاء الإسلاميين وبعض من ساندهم. وقد تمّ تقديم وعود، حسب مصادري، وكنت وقتها في السجن، صريحة أو ضمنيّة، بأنّه بعد التخلص من هذا الغول، سنقيم ديمقراطية فيما بيننا. هذه الصيغة الإقصائية لم تنجح ولن تنجح على مستوى الأحزاب والمنظمات الوطنية، فحريٌّ بنا أن لا نتخلّى عن مطلب المصالحة، وأن نرفعه، لتعبّر المعارضة التونسية عن تحضّرها وعن سعة آفاقها.

وعلينا أن ندرس لماذا فشلت محاولة المصالحة في 1987؟ لماذا فشلت محاولات المصالحة في دول أخرى؟ ونجحت في بعض الدول؟ لنحمل هذا المشروع. أمّا أن نتخلّى عنه فهذا غير ممكن، لأنه لا يمكن أن نكون ديمقراطيين ومتسامحين ومتشبثين بحقوق الإنسان دون أن نكون متصالحين. لا يعني هذا تمييع الاختلافات أبدا.. بالعكس فالمصالحة تهيئ لنا الأجواء التي تجعلنا نقدّم آراءنا المختلفة بأريحية تامّة، ودون أن نخشى أن نتهم في مصداقيتنا أو وطنيتنا، أو أن نعنّف، ويصبح المجتمع قادرا على أن يبسط تنوعه، والثراء الموجود داخله.

محمد القوماني: تسريح المساجين خطوة أولى نحو الحل

عندي تعقيب وتفاعل. أولا: لا يمكن أن نفرّق بين العفو التشريعي العام، وإطلاق سراح المساجين السياسيين، وعودة المغتربين.. يمكن اعتبار تسريح المساجين خطوة أولى نحو العفو التشريعي العام، الذي يتطلب شروطا قانونية واستحقاقات سياسية ومدنية. يبدو الآن أن الأمور غير مهيأة لذلك، ثمّ إنه من أجل حل المشاكل التي تتخبط فيها البلاد، يطرح موضوع المصالحة الوطنية. فالعفو العام عادة وفي أيّ بلد يتحقق في إطار رغبة من السلطة ومن المعارضة في تحقيق مصالحة، أو الخروج من مرحلة معيّنة إلى مرحلة أخرى. لكنّي أتساءل هل الآن مطروح مصالحة وطنية في تونس؟ وهل شروطها متوفرة أم لا؟.

لدينا سلطة منغلقة رافضة حتى الحوار. عندنا سبعة أحزاب قانونية، لا تتعامل السلطة شكليا إلاّ مع حزبين فقط. فالحدّ الأدنى من الاستقبال البروتوكولي، أو التمتع بالحقوق البسيطة، تراه السلطة منّـة و(مزيّـة).

والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لا تكاد تفوّت مناسبة من خلال رئيسها ومتدخليها للتأكيد على أنهم يمدّون أيديهم للسلطة ويطلبون الحوار. لكن السلطة لا تحاور أحـدا، لا تحاور الأحزاب السياسية، ولا تحاور الجمعيات، ولا تحاور المسؤولين، ولا تحاور الهيئات النقابية والاجتماعية..

أكثر من هذا، وما يدهش، أنّ السلطة تستخف بالمجتمع، وتستخف بالمعارضة، وتستخف بالمنظمات المستقلة، وهذا مصرّح به، وأكثر من ذلك يمارس في الواقع. يمارس يوميا من خلال إهانة ناشط سياسي، أو رئيس جمعية، أو رئيس حزب سياسي، وهذا الاستخفاف بلغ حدّا بعيدا.

إذن عندما تكون السلطة معتدّة بنفسها، كما يظهر في خطابها اليوم. ويظهر من خلال المؤتمر الأخير للحزب الحاكم، فهم راضون عن كلّ ما تحقق، ومستمرون في نفس النهج.. لم تظهر أيّ إشارات، أو وعد بمراجعة، فهناك شعور بالرضا عن النفس، والافتخار بكلّ ما تحقق، والوعد بالاستمرار في نفس النهج. فالسلطة مستمرة في انغلاقها، وفخورة بذلك، وترى أنها تسلك سياسة ناجعة، بل إنها تفاخر في المحافل الدولية بأنها سلكت النهج السليم والمناسب وتدعو بقية الأنظمة إلى أن تحذو حذوها. فسلطة من هذا النوع أتساءل بأيّ شكل وبأيّ معنى تطرح عليها المصالحة.

ثانيا: المصالحة في أي بلد تحققت عندما توازنت القوى نوعا ما، فعندما تدرك السلطة في معركتها مع المعارضة والمجتمع أنه، على الأقل، لا غالب ولا مغلوب. وتدرك حاجتها للمصالحة. تطرح آنذاك من قبل كل الأطراف من موقع الاستحقاق والنضج.

ففي إفريقيا تحققت المصالحة عندما ضغطت القبائل والمجموعات المسلحة ضغوطا حقيقية على الحكام حتى يقبلوا هذه المصالحة. وفي مجتمعنا للأسف الشديد هناك اختلال كبير للتوازن بين السلطة والمجتمع، مما يجعل الحكام عندنا يرفضون أي منطق للحوار. ولذلك مع كل المشاعر التي عبر عنها عبد اللطيف المكي، والرغبة في مصالحة كل التونسيين مع كل التونسيين، وهذا مطمح كبير، يبدو لي أن هذا الشعار لا تتوفر بداياته الآن.

لكن في المقابل تؤشر الأوضاع على أنه يمكن أن نَحمل السلطة المنغلقة والدكتاتورية على أن تتراجع في بعض الأشياء. وقد رأينا أن آلة الأمن كانت تقوى وتنزل، حسب تحركات المجتمع، وأن الاعتقال يمكن أن يتوقف في حد معين. فهناك أشخاص يعتقلون ويتم إطلاق سراحهم بسرعة، نتيجة الضغط، وليس بإرادة من السلطة. والمثال المعروف هو منصف المرزوقي، إذ كانت رغبة السلطة أن تضعه في السجن، لكنها وجدت نفسها في وضع غير القادر على ذلك، فاستأنفت الحكم الصادر في شأنه، ولم تنفذ الحكم الصادر ضده في المحكمة الابتدائية. وكذلك وضعية مواعدة، وسهام بن سدرين، أو حمّة الهمامي، وحتى عبد الله الزواري في الحكم الأول الصادر ضده بعد قضائه 11 سنة.

فهناك ضغط داخلي وضغط دولي بآليات معينة، عندما تفعل يمكن أن تجبر السلطة على حلول ليست سياسية. فإطلاق سراح الهمامي ورفاقه لم يحل مشكلة حزب العمال. وأطلق سراح سهام بن سدرين ولم تحل مشكلتها في مجلس الحريات، ولا في الجريدة، ولا في مرصد حرية الإعلام.

ففي رأيي، المطلوب الآن النظر في تعثر حركة المجتمع، وعدم تحقيق تقدم في مطلب أسميه إطلاق سراح المساجين، وعودة المغتربين، وهذا رهين، ليس فقط بتفهم السلطة، فهذا مهم، وليت العقلاء فيها يتعاملون مع هذه الوضعيات سياسيا، ويفهمون أن الاحتقان الداخلي خطر شديد على السلطة نفسها، لأن تجارب عديدة أثبتت أن الناس حين يضطهدون، ويبلغ الاضطهاد مدى بعيدا، لا يمكن أن نتحكم في ردود أفعالهم. فهذا الاحتقان خطر شديد على المجتمع، وعلى السلطة نفسها، وعليها أن تدرك أن لكل مظلمة أمد ونهاية.

لكن في المقابل الأمر لا يعنينا كجمعيات وأحزاب، لأننا لسنا في موقع السلطة، ويجب أن نفعّل من تحركاتنا ومن ضغوطنا على هذه السلطة، لكي نتقدم في إطلاق سراح المعتقلين، وهذا رأيي. يجب أن يصبح المطلب في قناعة الكثيرين، وربما الجميع. وقد ذكر بعض المتدخلين في إشارات مختلفة أن القناعة القصوى لدى السياسيين والحقوقيين حصلت، ووقع الإجماع. وأزعم أن هذه اللحظة لم تتحقق بعد. فإذ نضجت وأدرك المجتمع أن في هذا المطلب مصلحة للبلاد وللجميع، وشكلوا لهذا الأمر هيئة ذات وزن سياسي وتعددي، تنكب على تحقيق هذا المطلب، عندها يمكن أن نتقدم خطوات حقيقية.

وأختم قولي بأن مطلب إطلاق سراح المساجين السياسيين، وتقبل الأحزاب للعفو التشريعي العام، ليس في هذه المرحلة في تقديري رهين قبول السلطة بالمصالحة الوطنية، إن لزم الأمر، بقدر ما هو رهين بتوحد الحركة السياسية المعارضة، وتقدمها باتجاه إيجاد آليات للضغط المشترك، ضمن خطة لتطوير العمل التعددي.

أقلام أون لاين: أستاذ اليحياوي ما رأيكم في موضوع المصالحة الوطنية وعلاقتها بمطلب العفو التشريعي العام؟

مختار اليحياوي: نهاية المتنفذين باتت قريبة

قضية تطوير الوضع، وقضية الانتقال من الاضطهاد السياسي إلى وضع العفو التشريعي العام، هي الانتقال إلى وضعية المصالحة. وهذا لاشك فيه. وأنا قرأت الرأي الذي نشر للدكتور عبد اللطيف المكي، وكنت معجبا بتجاوزه للظرفية، ويمكن أن نقول إن مجتمعنا لم ينضج بعد لتقبل هذا الرأي، لكن لا أشك في أنه في وقت معين لم نكن نتصور أن يتحاور الفلسطينيون مع شارون. بل أصبحوا متمسكين بالحديث معه في العلن. ولذلك، أن تكون هناك رؤية واضحة للتجاوز.. تجاوز وضع الأزمة التي تميزت ببربرية السلطة واندراجها في إرادة إملائية، تأتي من الخارج، وتتعارض مع القانون الدولي وحتى الوطني. نحن في وضعية استثنائية، والمشكلة أن هذه المعاناة طالت، وكان طولها منطقيا، لتشتت أصوات الساحة السياسية وحتى الحقوقية.

 أما بالنسبة إلى محمد القوماني، في مسألة فرض مطالبنا كمجتمع مدني على السلطة، فهذا يحتاج إلى قراءة. فنحن في حقيقة الأمر في وضع التشتت والضعف. ومختلف التيارات ليست متقاربة، وهي تقاسي تبعات هذا الوهن، حيث أفرغت من روحها، وهي ليست قادرة على تقديم مبادرات تكون بالقوة والإشعاع، الذي يعطي نتيجة واضحة.

أريد أن أضيف نقطة أخرى لهذا الحوار الهام، وتتعلق بنظرة السلطة للمجتمع والمعارضة. فنحن نتحدث عن هذه العلاقة مرارا وتكرارا دون تحليل منطق الحكام مع المحكومين. فهم دائما ضد المجتمع، أصحاب مصالح ورؤى ضيقة. والمتنفذون الآن، والذين يسطّرون البرنامج في طريقة التعامل مع المعارضة، هؤلاء الأشخاص أو التيار داخل السلطة في طريقهم إلى النهاية. في الطريق إلى الوصول إلى منتهاهم، ونحن نفضل أن يصلوا إلى منتهاهم، ونفضل أن يصلوا إلى نهاية المطاف، وذلك قريب. فهم عاجزون عن تقديم الحلول والبدائل، فماذا بعد القمع وتكميم الأفواه؟

البعض يعرف الجواب قطعا، وأنا أراهن على كون هذا الخط اللاّوطني والعدائي الموجود داخل السلطة سينتهي.. سيأكل بعضه بعضا. إن المطامح، التي نعبر عنها في قضية العفو التشريعي العام ليست منتشرة في أوساط المعارضة فقط، بل في أوساط أخرى عديدة. وعلينا أن نواصل العمل بمنهجية سياسية تفضل الحوار والاتصال والإقناع والصبر، وأعتقد أن المجهودات تسير في الطريق الصحيح، وفي خط يحدث فرزا حقيقيا بين الوطنيين الصادقين والانتهازيين الوصوليين.

أقلام أون لاين: أستاذ عياشي الهمامي كيف يمكن تحقيق مصالحة والسلطة ترفض مجرّد الحوار مع المخالفين في الرأي؟

عياشي الهمامي: نحتاج للعمل الذكي

أريد أن أرفع اللبس الذي وقع في ذهني، لأنّ الحوار كان منطلقا من الإجابة على الأسئلة في حدودها، فتطورت المسألة، وأعتقد أنّ هناك مسافة من الاختلاف. أنا قلت إنّ الضغط السياسي ليس كافيا، وإنّه ينقصه الجانب الاجتماعي والجانب الإنساني. ولو سألتني سؤالا آخر لأجبت مثل عبد الرؤوف في الجانب السياسي، فنحن للأسف نجيب عن أسئلة لم تطرح، والأكيد أنها أسئلة هامة، والإجابة عليها ذات قيمة. أقول إذن وأؤكد على أن الجانب الاجتماعي في المسألة ذو قيمة. ونحن للأسف ينقصنا الخيال والابتكار في طريقة إدارة الصراع في المستوى المادي واليومي ضدّ هذه السلطة.. نحن مازلنا نتصارع معها وكأننا ندّ لها، خطاب في مقابل خطاب. ولكن هي تملك الجيش والشرطة والتلفزة والإذاعة والجرائد والمرشدات الاجتماعيات ومليون "قوّاد"، وآلاف التجمعيين، ونحن لا نملك شيئا، فلا بدّ أن نبتكر وسائل.

لو فرضنا في بداية هذه السنة أن تقع حملة، بأن يتنقل رئيس الرابطة، ورئيس مجلس الحريات، ورئيس هيئة المحامين، وممثل عن الجمعية الدولية إلى فرنسا ويتم إعلام الصحافيين بجمع 100 محفظة مدرسية، ويختارون عناوين 100 طفل، ممن فقدوا آباؤهم في السجون، أو هم محرومون من العمل، ويكتبون على كل محفظة: أتركوا أبي حرّا.. أطلقوا سراح أبي، بكلّ اللغات، ونضع بكل محفظة ميثاق حقوق الإنسان، وقانون السجون التونسي، ونرسلها مع الصحافيين.. هذا ما يؤثر على المستوى الواقعي والدولي والنفسي حتى في السلطة. ربما أن المحفظات لن تصل إلى أصحابها، ولكن بعد خمسة أيام نتساءل أين المحافظ؟ السلطة التونسية تصادر قانون السجون التونسي، وهكذا أصبحت السلطة تحجز قانونها، وأصبحت لها مشكلة مع قانونها، وسفيرها في حرج، وحملة صحفيّة... إلخ.

لا بدّ من تخيّل طرق جديدة للضغط، وهذا هو القصد من العمل الاجتماعي والعمل الإنساني. ليس معنى ذلك أنه هو الذي سيحقق مطالبنا كاملة. ولكن خطوة في الطريق الصحيح وتشجيع على الابتكار. السلطة قويّة ونهزمها بالذكاء، لأنّ المسألة بطبيعتها مثل كلّ مسألة هيّ متعدّدة الجوانب، ولا يمكن التحكم فيها من جانب واحد.

أما في ما يخصّ مسألة المصالحة، فهذا موضوع سابق لأوانه. فنحن كمن يطرح على نفسه مشكلة الإقامة في مكان بعيد قبل أن يجد الحلّ للتنقل. أن نفكر في ذلك ممكن، لكن ليست هي المشكلة الأساسية التي نتنافس حولها اليوم، لأننا لا نزال بعيدين عن ذلك. ثم لو افترضنا معنى المصالحة كما تحدّث عنه عبد اللطيف، الذي يعني الاعتراف بالآخر كواقع موجود، وكحق لكل شخص. هذا ما يجب أن يطرح فيما بيننا، قبل أن يطرح في ما بيننا وبين السلطة. لأننا لا نزال كمعارضة لم نصل إلى المستوى الذي نقبل فيه ببعضنا. فمطلب العفو التشريعي العام يقبله جزء منا على مضض، وجزء آخر لا يقبله بالمرة، رغم أن الطرفين قد ضحيا، وتم الجمع بينهما في التضحية. وأقصد بالطرفين أساسا التيار أو الحركة أو الشق الإسلامي بتفرعاته، والشق اليساري بتفرعاته. وحسب رأيي دائما هناك جزء من الخيال بقي في أذهاننا عن هذه الخلافات، لأنه ينقصنا الحوار فيما بيننا. فقد تطورنا في الجانبين أو التيارين بما يكفي لتحقيق ذلك، لكن لم ننتبه إلى أننا تطورنا فعلا.

 فاليساريون في نهاية الثمانينات، وخلال التسعينات، وبداية هذا القرن، وقع عندهم شيء من النضج واستيعاب للمبادئ الديمقراطية بالمفهوم العام للكلمة، ونفس الشيء بالنسبة للإسلاميين. ولكن لم نترك لأنفسنا الفرصة لفهم ذلك. فكل طرف يقول إنه صار ديمقراطيا، وأن الآخر لا يزال بعيدا عن الديمقراطية. فلنجلس مع بعضنا لنرى أين وصلنا. وهذا لم يتم بعد. كما أننا لم نسمح لأنفسنا بأن نعطي مؤشرات تبين هذا التقارب .

 فالمفروض عند الحديث مع طرف لا يزال متوجسا منك إعطاء إشارات وتطمينات. فهناك احتراز لأسباب فيها الجانب الموضوعي. ذلك أن الإسلاميين لا يتحركون بحرية في البلاد. بينما اليساريون أكثر حرية، وكذلك ممنوعون من النشاط السياسي. فالمعتدلون، والقريبون من السلطة، والأحزاب المعترف بها، كما تحدث القوماني، ليس مسموحا لها بالنشاط، فما بالك ببقية الأطراف؟ ولكن على كل حال الوضع، رغم ذلك، يسمح بهامش من الحديث بيننا، لم نستغله بعد.

 نحن بحاجة إلى طرح أسئلة قبلية لهذا المشكل المطروح حول المصالحة مع السلطة. والتجاوز لمصلحة الوطن.. هذا مستوى نظري، ومن ناحية المبدأ أنا لا أرى مانعا. فتاريخيا جنوب إفريقيا بصدد تجاوز الأزمة، ومخلفات النظام العنصري، عن طريق المصالحة، واللجنة الوطنية، التي تشكلت، ولكن الوقت عندنا لم يحن بعد.

أقلام أون لاين: أستاذ عبد الرؤوف ما الذي يجعل السلطة ترفض الحوار مع الشركاء السياسيين والاجتماعيين في البلاد، في رأيكم؟

عبد الرؤوف العيادي: السفير الأمريكي يدعم الدكتاتورية

أرى أن هناك عنصرا ذاتيا فيما يخص الأطراف السياسية التي مازالت لم تفعّل العلاقات فيما بينها على أساس ديمقراطي وتعددي. كما أن هناك عنصر السلطة والنظام الدولي، فالسلطة رقم في المعادلة لا يمكن نفيه. وأنا لا أتصور بالنسبة إليها أن ابن علي قادر على إدارة حياة سياسية في البلاد، فهو ضابط اختصاصي في القمع، ولن يفعل إلا القمع.

وفيما يخص النظام الدولي ألفت الانتباه إلى السفير الأمريكي في تونس، الذي جاء يمدح السياسة التونسية، وهذا عموما قبول غربي بالقمع، الذي يمارسه النظام. فتجربتنا إلى حد الآن تثبت أنه لابد من المرور عبر المنظمات الغربية، والقوى الغربية، كي تقنع النظام أن يجري مصالحة على محدوديتها.

عبد اللطيف المكي: المصالحة بعيدة لكن العمل من أجلها مطلوب

نحن متفقون أن المصالحة مازالت بعيدة، وأن شروطها لم تتوفر بعد، لكن ماذا يعني هذا الآن بالنسبة إلينا كمهمات؟ هل هو عدم التطرق إليها، أم إن المبدأ هو بناء خطوات كي نصل إليها، بتوفير شروطها، ودراسة أسباب فشلها، وكيف يمكن إيجادها؟.

بالطبع شروطها صعبة جدا. وأنا أعتبر أن المجتمع التونسي مجتمع أعزل. في الثمانينات كان اتحاد الشغل وبعض الأحزاب الفاعلة. وكان المجتمع قادرا على أن يدافع عن نفسه ضد تمدد السلطة. فكلما وجدت السلطة فراغا، تسعى إلى ملئه، سواء كانت هذه السلطة عسكرية أو مخضرمة أو إسلامية أو قومية أو ماركسية.

وفي عالمنا العربي لنا مثال تونس، التي ادعت التحديث بقوة آلة الدولة. فتمددت واحتلت مواقع المجتمع. ولنا سلطة ذات نمط إسلامي في السودان، تمدّدت وحاولت تغيير المجتمع بقوة الدولة. فما يجري في السودان حاصل في تونس، ولكن بمنظور مختلف، باستعمال قوة الدولة لتغيير المجتمع، وهي في الحقيقة مهمة المثقفين والصحافيين وغيرهم... وأنا أعتبر شرطا من شروط المصالحة أن تعلن الدولة حيادها فيما يخص القضايا الفكرية والثقافية... ولكن كيف تصبح المعارضة التونسية معارضة بنّاءة بطرح مشروع وطني بكل أبعاده، يشارك فيه الجامعيون والسياسيون والقضاة والمستقلون ورجال الإعلام، بما يخلق ديناميكية جديدة، بتوجه غير عدائي، تجاه السلطة، يستهدف طبعا إصلاح السلطة، ولكن لا يعاديها معاداة عدمية، سواء السلطة الحالية، أو التي ستأتي بعدها. وهذا توجه أخلاقي حضاري. والقرآن يقول "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس".

والإصلاح بين الناس قيمة حضارية. ولهذا اعتقد أنه يمكن أن نبحث كيف يمكن أن تتصالح المعارضة والمناضلون في مختلف القطاعات مع بعضهم البعض. أليست ظاهرة خوف المناضل من المناضل في المعارضة موجودة. اجلس فقط في الصفوف الخلفية لأي ندوة من ندوات المعارضة وسوف تسمع كلاما لا يقال في المنبر الرسمي. وهذه الظاهرة أصبحت متفشية في المجتمع التونسي تفشيا كبيرا جدا. فالمواطن يتحدث في الزوايا كلاما من أكثر أنواع الانتقاد للسلطة وممارساتها، لكن عندما تأتي مناسبة يكون إلى جانبها راضيا خانعا. هذا النمط غير مقبول، وعلى جناح المعارضة المثقف أن يعالج هذه الظاهرة، التي بدأت تسري مسرى الماء في المجتمع، في انتهازية ونفاق اجتماعي مرضي.

لا يمكن لهذا الشعب، وهو جزأ من أمّـة، أن ينهض وأن تصبح عنده رسالة وصوت في التاريخ، وصوت في العالم، وهو على هذه الحال. كما أنّ العداوات تفشت بين الناس في الشارع الواحد، والبيت الواحد، وهذا نتيجة انعكاس الأزمة السياسية وتغلغلها في أوصال المجتمع.

وأقول ختاما إنه بإمكاننا أن نبدأ شوطا بتقديم مثال داخل المعارضة، بتصالح الناس من مشارب فكرية وسياسية وعمرية مختلفة، يعملون بانسجام، وفي تكامل، ويقبلون النقد من بعضهم، ويستمعون إلى الرأي المخالف.

أقلام أون لاين: أستاذ محمد القوماني، ما هو المطلوب من الحركة الديمقراطية أو من فعاليات المجتمع المدني، حتى نصل، أو نقترب من هذه الأهداف؟

محمد القوماني: عنوان المرحلة هو وجود معارضة فاعلة

أنا في تقديري أنّ المشكل مطروح على المعارضة في حدّ ذاتها، قبل أن يكون مطروحا من المعارضة على السلطة. لأنّ السلطة كما قلنا طبيعتها واضحة لدينا، وسياستها واضحة، وهي مستمرة في نهجها، مقتنعة به، وغير قابلة لمراجعة ما. وهذا في جزء كبير منه راجع إلى ضعف قوة الردع. فالمعارضة لم تتموقع في وضع يسمح لها بالضغط على السلطة ويجعلها تراجع وتحاور. فقبل أن نحل مشكلتنا مع السلطة، يجب على المعارضة في حدّ ذاتها أن تفتح حوارات، وتستقبل بعضها، وأن تشغل الفضاءات المتاحة. فالعنوان السياسي للمرحلة ليس العفو التشريعي العام، وليس المصالحة الوطنية، لأنّ العفو مطلب جزئي حيوي، ومدخل لإحداث انفراج سياسي في البلاد.. أمّا المصالحة فمطلب بعيد المدى وطموح.. عنوان المرحلة هو إيجاد معارضة فاعلة تتحرك بصفتها كمعارضة.

مختار اليحياوي: نحتاج لمراجعة شاملة

الأكيد أن جميع المداخلات تدل على وجود أزمة سياسية، بل أزمة شاملة، بحاجة إلى مراجعات تشمل الذات قبل السلطة وعلاقتنا بها.. نحن في حاجة إلى مراجعة حساباتنا في الوسائل والوجهات. بالنسبة إلى موضوع القيم، الذي أشـار إليـه عبد اللطيف، لا بدّ من تأكيد مرجعية القيم السياسية في مجتمعنا. والمعارضة في وضعها الحالي لا يمكن أن نتحدّث عنها كعنصر فاعل، ولا يمكن أن نتحدث عنها بصيغة المفرد، إذ توجد معارضات، فإذا توصلنا إلى إيجاد معارضة وطنية حقيقية، يمكن أن نتحدث عن مجابهة وفاعلية.

عياشي الهمامي: الحركة الديمقارطية مائعة مشتتة ضعيفة

الحركة الديمقراطية في تونس ما زالت مائعة مشتتة وضعيفة، لا يمكن ضبط مكوناتها، أو الممثلين لها بصفة واضحة. وكلمة حركة ديمقراطية تعني فيما تعني أنها مكوّنة من أطراف سياسية تؤمن بالديمقراطية كأساس لنظام الحكم الذي نرجو بناءه. فهل إن الحركات السياسية التي تعارض تختلف فعلا عن السلطة في نظرتها للنظام السياسي، لو فرضنا أنها هي التي تحكم؟

الأكيد أن الحركة السياسية لم تعمّق بعد على المستوى النظري، وعلى المستوى السياسي، هذا المفهوم. فأنا أفضّل الحديث عن المعارضة التونسيّة، عوضا عن الحركة الديمقراطية. بل إنّك حين تتحدّث عن الحركة الديمقراطية، كأنك تحدّثني عن جزء من المعارضة التونسية وتستثني في ذلك، لا فقط جزء من الإسلاميين، بل كذلك جزء من اليساريين. وإلا كان التجمع ديمقراطيا.

نحن بحاجة إلى التحاور لنرى إلى أيّ مدى تطورنا في مفاهيمنا السياسية الأساسية، فالجميع يدعي التطور. فحزب العمّال يقول إنه لم يعد يؤمن بدكتاتورية البروليتاريا كما تتصورونها، والديمقراطية المركزية بالمفهوم الستاليني اللينيني للكلمة.. فثمة تطورات في العالم، وفي مجتمعنا، تجعلني أراجع مقولاتي.

والإسلاميون كذلك يقولون عندنا تطورات في ما يخصّ العلاقة بالمؤسسات السياسية، وعلاقة الرجل بالمرأة، والعلاقة بالمسائل الشخصية، ومراجعات عديدة. فلنلتقي ونتحدث في ذلك بوضوح، حتى نرى أننا فعلا تقدمنا.

أنا متفائل بأوضاع المنطقة فأوروبا تتوحد في شمالنا على معايير، ووفق تصور للمجتمع القائم على المؤسسات والديمقراطية وسيادة القانون. ونحن في الحقيقة هذا هو مستقبلنا، ولكن لا بدّ أن يتحوّل هذا إلى قضيّة، ويستدعي تضحية، دون الركون إلى السلطة واعتبار أن تصالحه في زاوية، وتعطيه بعض الأشياء، لينقلب على المشروع، وهذه هي مصيبتنا في تونس. إذ كثيرا ما تتحول السياسة إلى مصالح آنية. وأرى أنّ المشاريع الكبرى صارت بعيدة نسبيا، كالاشتراكية أو المشروع الإسلامي. أعتقد أنه يقع الآن المقايضة بقضية متواضعة، ولكنها مصيرية وهامة وضرورية هيّ الديمقراطية، فهي تقوم على أمور إجرائية تستدعي كثيرا من التواضع والمساواة بين كلّ المناضلين وتحتاج منا إلى كثير من العمل.

 

Quand on s'attaque à des monuments, on se sent tellement petit


Par : BALHA BOUJADI
 
J'ai lu l'autre jour un article sur Tunisnews (Nº 1252 du 24.10.2003) signé par un "docteur", Hachemi Ayadi, dans lequel il s'attaquait à Radhia Nasraoui, en grève de faim depuis 16 jours, en protestation contre le harcèlement policier dont elle est assujettie depuis plusieurs jours, dire plusieurs années.
 
Cette militante qui n'a rien à envier à Shirin Ebadi (Prix Nobel de la Paix 2003), a sacrifié toute sa vie pour défendre tous les opprimés de ce pays, de l'extrême gauche à l'extrême droite, elle a vécu le calvaire des poursuites policières, de violation de domicile, d'être tabassée, humiliée, filée, épiée, interdite de sortie, défendre ses enfants en l'absence d'un mari pourchassé durant plusieurs années.
 
Elle a osé défier la police la plus pervertie du monde en concevant un enfant de son mari recherché par 130.000 flics, elle a défendu la liberté en Tunisie partout dans le monde, elle est une référence de lutte et du combat pour des valeurs universelles des droits de l'homme dans toutes les sphères mondiales…
 
Elle a passé par toutes les tribunes, par tous les plateaux TV et les studios des radios ayant seulement un seul objectif: démasquer la dictature et combattre la propagande benaliste.
 
Elle a défendu les communistes, les islamistes, les syndicalistes, les femmes battues, les élèves grévistes, les filles voilées, les prisonniers torturés, et même les amis du dictateur utilisés puis abandonnés (tel que Kamel Eltaief)…  
 
Cette dame est un monument national, son nom fait trembler ses ennemis et  même ses amis par respect et considération.
 
Cette dame qui aurait pu vivre comme une reine, avocate mariée à un universitaire, elle aurait pu avoir tous les luxes mondains,  mais elle a choisi de tout sacrifier pour que la Tunisie ne soit pas une république bananière.
 
Ce que cette dame a fait pour notre pays est beaucoup plus important que tous les partis d'opposition et toute la presse et tous le soit disons docteurs opposants qui griffonnent quelques lignes dans des journaux on-line essayant de se pouvoir mesurer à un géant alors qu'ils ne sont que des nains, des pygmées, des nabots.
 
Qui est ce docteur Hachmi Ayadi? De quelle planète sort-il? Qu'est-ce qu'il a fait à part dénigrer, diffamer, calomnier, persifler tout le monde? Quel est son apport à la liberté et à la démocratie en Tunisie?
 
Ce monsieur, islamiste sans doute, n'a ménagé personne, ni Radhia Nasraoui la qualifiant de traître et comploteuse avec son "amie" Leila Trabelsi, ni Mokhtar Trifi le traitant de corrompu qui reçoit des millions d'euros de l'Union Européenne pour je ne sais pas quoi, "pour garder ses privilèges" (sic)… 
 
Ce docteur de je ne sais quelle science, pour le moment c'est la science des insultes gratuites, il s'est attaqué à Radhia Nasraoui et à la Ligue des Droit de l'Homme, les deux derniers remparts qui nous restent dans ce pays pour lutter contre la dictature à vie.
 
Qu'est-ce qu'il prétend par cet article? Un chiffon plein de misère intellectuelle, sinon comment il descend aussi bas pour chanter "Jibouli Leila…" et parler de la grève de faim de Radhia Nasraoui comme s'il s'agissait du cinéma et de la mise en scène.
 
Ne touches pas à notre lionne. Ne touche pas à notre Ligue. Ne touche pas à notre Tunisie combattante. Tu n'as pas le droit de détruire des monuments qui nous ont coûté des larmes et des sueurs.
 
Qu'est-ce que tu vas gagner par ces articles? Quelle est ton alternative? Par quoi vas-tu remplacer Radhia et la Ligue? ou bien simplement détruire pour le plaisir de détruire, c'est du sarcasme et de l'ironie surréaliste orchestrée par des islamistes dégradés intellectuellement et surtout ruinés politiquement.
 
 
BALHA BOUJADI,

Le 30.10.2003

الحجاب في فرنسا.. كشف المستور

بقلم: الهادي يحمد

 

لم يُثَر الجدل عن معاني العلمانية ومكانتها في فرنسا كما يثار هذه الأيام؛ فقد أدت مشكلة الحجاب في المدارس الفرنسية إلى البحث عن معاني العلمانية، ومعاودة البحث عن موقفها من الدين، ومن ظهور الرموز الدينية في المجال العام، ومن قضية حرية الاعتقاد وحدود الحريات الشخصية أمام ما تعاقد عليه المجتمع.

 

عندما بدأ الجدل حول إمكانية سَن قانون يمنع الحجاب في المدارس الفرنسية أعاد الكثير من الفرنسيين قراءة الأدبيات العلمانية من جديد، والبحث عن تفسيراتها، وعاد الجميع لقراءة القانون المركزي المحدد للعلمانية الفرنسية -المعروف بقانون 1905- الذي يقول في بنده الأول: إن الجمهورية تضمن حرية الاعتقاد، وإنها تمكن من حرية ممارسة العبادة للديانات. ولكن نفس القانون يؤكد على حيادية الجمهورية التي لا تتبنى ولا تمول ولا تتحمل أعباء العاملين في الأماكن الدينية. إذن فقانون سنة 1905 المعروف بقانون الفصل بين الكنيسة والدولة يؤكد على مبدأين مهمين؛ وهما حرية الاعتقاد الديني للجميع، وأن الدولة لا تتبنى أي ديانة؛ فهي محايدة تماما.

 

وبناء على معاني قانون 1905 الذي صبغ المجتمع الفرنسي بصفة عامة؛ فقد حدد المجال المدرسي بوصفه المنبت الأول للمجتمع العلماني، باعتبار المدارس لائكية (لادينية) لا تتبنى ديانة معينة؛ وهي تقدم تاريخ الأديان بشكل عام، ولا تتبنى أي كتاب سماوي، ولا تنتصر لأي نبي. وعندما يسأل تلميذ أستاذه عن وجود الله يجاب بأن المدرسة العلمانية لا تجيب عن مثل هذه الأسئلة، ولكنها تقدم معرفة تؤهل التلميذ لأن يختار عقيدته وطريقه في الحياة.

 

وكثير من الفرنسيين مدينون لهذه العلمانية التي جعلت من فرنسا أكثر البلدان الغربية ديمقراطية، كما مكنت من ترسيخ مجتمع مدني قوي، ومجتمع تفككت فيه النزاعات بواسطة الحوار والطرق السلمية دون سواها.

 

قانون 1905 ينهار

غير أنه بعد حوالي قرن من قانون 1905 حدث في الساحة السياسية والثقافية الفرنسية ما خلخل يقين فرنسا في علمانيتها، كما خلخل مفاهيم من قبيل الحرية الشخصية التي هي العمود الفقري لعلمانية الدولة والمجتمع. فقد برزت ظاهرة الحجاب الإسلامي كرمز مهدد لكل القيم العلمانية الفرنسية طوال قرن من تكريسها، أو هكذا فُهم الأمر بالنسبة لجزء مهم من النخبة المثقفة الفرنسية.

 

وبدا السؤال: هل يجب أن نضع قانونا يمنع الحجاب في المدارس؟ هذا هو السؤال المركزي المهيمن على كل الجدل الحاصل، ولكن دون العثور على رأي غالب؛ فالحكومة اليمينية لا تملك إجابة واضحة، والدليل وقوف وزير الداخلية "نيكول ساركوزي" معارضا لوضع القانون في مواجهة موقف الوزير الأول "جون بير رافاران" الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة سن القانون، والمعارضة اليسارية بأجنحتها ليست متفقة؛ فالحزب الشيوعي يعارض، والحزب الاشتراكي يميل إلى وضع قانون، والجناحان الثوريان اليساريان التروتسكيان -النضال العمالي والرابطة الشيوعية الثورية- لا يتفقان في المشكلة المطروحة على رأي موحد.. فلماذا كل هذا الانقسام الذي هيمن على الحكومة والمعارضة تجاه الحجاب؟

 

الحرية تتصارع مع العلمانية

المشكلة تتمثل في طريقة التعامل مع الظاهرة؛ وهل بقوة القانون وردعه وحده نستطيع القضاء عليها؟ وماذا لو اصطدم قانون من هذا القبيل مع مبدأ مهم من مبادئ العلمانية الفرنسية، وهو مبدأ الحريات الشخصية؟

 

بقضية الحجاب المطروحة تتعرض فرنسا لسؤال خطير، هو: هل للحريات الشخصية حدود معينة؟ أي هل باسم العلمانية يمكن أن نحد من الحريات الشخصية؟ والحال أن العلمانية كانت الضامن الأقوى لهذه الحرية الشخصية طوال قرن كامل.

 

ففي فرنسا -التي قننت الحياة المثلية وأماكن ممارستها، وجعلت من قلب باريس مكان تسامح للجميع؛ حيث يجتمع في الدائرة الرابعة (وتحديدا في حي لي ماري) المثليون مع اليهود والعرب والأتراك والمؤمنين بكل الظواهر الغريبة والعجيبة في مقاهٍ خاصة بكل فئة- يمكننا أن نرى قوة مقولة الحريات الخاصة، وكيف يمكن أن تبني مجتمعا متناغما ومختلفا ومتعايشا وثريا بقيم متضادة في غير تناحر. ففي كل هذا الخليط وبين حرية ممارسات المثليين والفضاءات الخاصة بالطبيعيين العراة بلا ورقة التوت، ومعابد البوذيين، وعبدة الحب والآلهة، وعبدة الأورو والجنس، وآلهة كل الأديان.. وسط كل هذا الخليط.. ألا يمكن أن نجد مكانا من أجل حرية خاصة لفتاة محجبة؟

 

من الواضح أننا إزاء تحدٍّ حقيقي يمس إعادة فهم وتأويل مصطلح الحرية الشخصية؛ فمن يضمن أنه باسم العلمانية ذاتها التي تستعمل الآن لمنع الحجاب لن يقع مستقبلا ضرب كل الحريات الشخصية الأخرى، وإغلاق محال الطبيعيين ومقاهي المثليين، وسن قانون يمنع ممارسة البوذيين والبهائيين لعقائدهم، وقانون آخر يجرم حلقات المتعة الجسدية والترفيه؟

 

تبرير قانون الحجاب بضغط الوالدين

ولكن المدافعين عن القانون الذي يمنع الحجاب في المدارس يقولون: إن السؤال الذي يواجه كثيرا من مناصري الحجاب في المدارس هو: ماذا لو أن الحجاب الذي تلبسه الفتاة القاصر كان بضغط من والديها ومن البيئة التي تعيش فيها؛ وليس اختيارا شخصيا من قبلها؟

 

طبعا الإجابة واضحة وبينة؛ فالمدرسة العلمانية مكلفة بمهمة مقدسة هنا، وهي حماية الفتاة من الضغط الذي يمارَس ضدها، وبالتالي إيجاد فضاء حر لها بعيد عن ضغط والديها، وعن ضغط البيئة التي تعيش فيها، وعن وصمها بأنها عاهر من قبل شباب أحياء المهاجرين إذا لم تلبس الحجاب؛ أي بعبارة أخرى: جعل المدرسة العلمانية مكانا لحمايتها والذود عن خيارها الشخصي في ألا ترتدي الحجاب.

 

لهذا السبب بالذات -وكلما أثيرت قضية حجاب في المدارس- كان البحث دائما عن سبب ارتداء الفتاة للحجاب، وهل كان مجرد خيار شخصي من قبلها أم أنه كان بفعل الضغط الذي يمارس ضدها؟ وقد أثبتت العديد من التجارب في هذا الإطار أن تحجب الفتيات في المدارس كان بضغوطات مباشرة أو غير مباشرة من الأب أو الأم أو الأخ أو من المحيط عامة.

 

الحجاب ما بين العلمانيين والأصوليين

المدافعون عن حرية لبس الحجاب يقفون على الضفة المقابلة، ويطرحون السؤال التالي: ولكن ماذا لو كان الحجاب خيارا شخصيا لا علاقة له بضغوط الوالدين، كما كان الحال في قضية الأختين "ليلى ولمعى ليفي" (وهما ابنتا يهودي يعرف نفسه بأنه بلا ديانة وأم قبائلية جزائرية مسيحية)؟ ففي هذه الحالة يتخذ المدافعون عن الحجاب في المدارس مبدأ الدفاع عن الحريات الشخصية كحصان طروادة لغزو كل حصون خصومهم؛ حيث يقولون: إن الدفاع عن حرية لبس الحجاب هنا هو في صميمه دفاع عن مبدأ الحريات الشخصية؛ وليس مجرد دفاع عن دين أو معتقد. فاحترام الاختيار الفردي وحريته كان دائما صمام أمان لقوة العلمانية والمجتمع الحر والديمقراطية.

 

يصف مناصرو الحجاب في المدارس خصومهم بأنهم بمثابة آيات الله العلمانية؛ أي أنهم أوصياء على تفسير النصوص العلمانية وتأويلها، بينما يصف مناهضو الحجاب في المدارس خصومهم بأنهم يخدمون أهداف الأصوليين، ويعملون على زرع التفرقة في المدارس العلمانية بحجة الحريات الشخصية.

 

لا شك أن الحرية الشخصية أصبحت بين يدي كماشة من خلال رؤيتين، كلتاهما تعتبر أن العلمانية هي حجته في معركته؛ وهي درعه التي يحتمي بها. ويبدو أن المعركة لن تحسم بطريقة سهلة ومنصفة، وإن كان الرأي الأرجح بالنسبة للبعض هو أن قانون منع الحجاب في المدارس سيكون الحل الأنسب، ولكن النقاش يدور حول تفاصيل هذا القانون، ومدى صرامته وشموليته للرموز الدينية بصفة عامة؛ حتى لا يفهم الأمر على أنه موجه للمسلمين دون سواهم.

 

كثيرون يصفون إمكانية صدور قانون من هذا النوع بمثابة تراجع حقيقي عن مكاسب الحريات الشخصية التي أصّلت لها الثورة الفرنسية؛ ولكن العديدين يذهبون إلى القول بأن الأمر أصبح محتمًا لحماية الأخطار والتهديدات التي أصبحت تواجه القيم العلمانية، وخاصة أمام صعود التيارات الدينية بأنواعها، وإزاء ما يسمى بالغول الإسلامي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

 

لا أشك أن العلمانية الفرنسية تعرف هذه الأيام زلزالها الأول الذي لم تعرفه منذ قرن من أحداثها، كنظام اجتماعي وسياسي، تعاقد عليه الفرنسيون، وكان نتيجة تضحيات وثورة جذرية أدت إلى خلق مجتمع مدني بدلا من مجتمع الإقطاع.

غير أن الكثيرين يرون أن هذا الزلزال لن يكون إلا وقتيا؛ بعده ستسترجع العلمانية قوتها وفتوتها وقدرتها على هضم المستجدات؛ لأنها كأيدولوجيا مبنية أساسا على فكرتي الاختلاف والحرية.

 

فعندما تضرب فكرتا الاختلاف والحرية فإننا لن نكون بعيدين عن النموذج السوفيتي أو النموذج الطالباني اللذين حاربا هذين المبدأين، وجعلا من الحريات الخاصة ملكا للدولة باسم قدسية الحريات العامة والمصالح العليا للوطن.

 

فبداية السقوط لأي فكرة -مهما كانت- تبدأ عندما يشعر المواطن أن حريته واختياره أصبحت تملى عليه من خارج ذاته، وأن هذه السلطة التبست بقدسية قهرية، لا يملك أمامها إلا الخضوع والانصياع؛ وهذا أحد معاني المقولة العمرية الشهيرة: "متى استعبدتم الناس ولقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟" التي يوازيها البند الأول من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يقول في بنده الأول: "يولد جميع الناس أحرارا".

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 30 أكتوبر 2003)

الوفاق الأهلي والتطرف العلماني

بقلم: رفيق عبد السلام (*)
 
ليس ثمة حلول كثيرة أمام معضلة الانقسام الثقافي، الذي تحدثنا عنه في مقالتنا في الأسبوع الماضي، غير العمل على رأب التصدعات بضروب من المساومة الثقافية، بما من شأنه أن يعيد عوامل الاستقرار الأهلي، ويداوي الجروح والندوب بين مختلف نخب القوى الفكرية والسياسية العربية، وذلك: أولا بتثبيت الجوامع الفكرية والسياسة المشتركة، ومن شروط ذلك تجنب الخيارات الثقافية القاطعة والحاسمة، والاستعاضة عنها بالحلول الوفاقية بما من شأنه أن يعيد التوازن المفقود إلى الساحة الثقافية والسياسية العربية.
 
فإذا كان مطلب الدولة الإسلامية مثلا يثير الكثير من الهواجس والمخاوف في أوساط قطاعات من المثقفين والسياسيين العرب، خاصة وأن بعضهم يرى فيه ضربا من التهديد لنمط حياته واختياراته الفردية، وإذا كان مطلب الدولة العلمانية أو اللائكية يثير حفيظة القطاع الأوسع من الجمهور والمثقفين والسياسيين الإسلاميين، فإنه يمكن الاستعاضة عن هذين الخيارين بمطلب ديمقراطية الدولة وحياديتها إزاء شؤون الثقافة والمجتمع، ثم فتح مجال الحوار العام حول موقع الدين في المجتمع والحياة السياسية لاجتراح الحلول المناسبة والوفاقية في المراحل اللاحقة.
 
يجب أن يقتنع الجميع بأن خيارات الثقافة والمشاريع المجتمعية لا يمكن حسمها بمجرد قرار فرد أو مجموعة حصرية، بقدر ما هي شأن عام تفرزه حركة التدافع والتفاعل بين مختلف القوى الاجتماعية والسياسية، وهذا الأمر يقتضي تحييد الدولة عن الصراعات الفكرية والسياسية وكف يدها عن أن تعتبر نفسها صانعة القيم الأخلاقية، والثقافية، والجمالية الذوقية، وتعترف بأن ذلك شأن متروك للمجتمع وخيارات الأفراد الحرة.
 
إن أغلب الدول الإسلامية أقرت في تشريعاتها القانونية بأن الإسلام دين المجتمع، أما القطاع الغالب من الدول العربية فقد أضاف إلى ذلك اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية، وهذان البعدان- أي الإسلام بمعناه العام والعربية لغة للتخاطب والتواصل- كفيلان بتنظيم حياة سياسية مستقرة ومتوازنة تتيح حق المشاركة للجميع، وحينما نتحدث عن بعدي الإسلام والعروبة كأساس للشرعة العامة فهذا لا يلغي حق الأقليات الدينية والعرقية أو الجماعات الفكرية، في التعبير الحر عن خياراتها الثقافية واللغوية بصورة خالية من العسف والإكراه، فمهمة الدولة يجب أن تكون حماية حق التعدد وليس فرض التجانس بقوة الإكراه والتدخل.
 
الواضح اليوم أن مطلب اللائكية الذي يرفعه بعض اليساريين المتطرفين في العالم العربي، ليس إلا إخفاء وتورية لخيار الدولة الشمولية والتدخلية التي تتسلط على رقاب الناس وتتحكم في خياراتهم الثقافية والفكرية، فهم يراهنون في حقيقة الأمر على إعادة بناء التركيبة الاجتماعية بقوة الدولة عبر استخدام أذرعها الاكراهية والامنية لفرض "الرقابة" الشاملة على المجتمع، وعلى المدرسة لإعادة صياغة الوعي العام بحسب الأجندة اللائكية المتطرفة التي يحلمون بها، بل هم في حقيقة الأمر يراهنون على تسليط الدولة على المجتمع باسم ادعاءات حداثية وتنويرية زائفة، بما يشبه أسلافهم الفاشييست والستاليين وقبل ذلك اليعاقبة الفرنسيين، الذين جعلوا من الدولة أداة لفرض أطروحاتهم الجذرية المتطرفة، ومركز اهتمامهم ومشاغلهم لاجتراح المعجزات الاقتصادية والسياسية.
 
ولا ننسى أن هؤلاء القوم على كثرة ما يثيرونه من ضجيج حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والحداثة، فهم في صورتهم العامة ليسوا بحداثيين، ولا تنويريين، ولا انسانيين، غالبيتهم يحتقرون الشعب، ويدمغونه بالجمود والتخلف، ولا يرون له موقعا غير الخضوع والتلقي عن هذه النخبة "التنويرية الملهمة"، بما يشبه التصور الذي نافح عنه اللورد كرومر الحاكم الانجليزي لمصر القرن التاسع عشر في كتابه "مصر الحديثة" مشبها الشعب المصري بالمادة الخام التي تجب إعادة تشكيلها وصهرها عبر آلة التحديث التي أمسك دواليب التحكم فيها، فهم لا يقصدون بالديمقراطية مثلا فتح المجال أمام الجميع للمشاركة في إدارة الشأن العام، واختيار نمط الحكم والرجالات الذين يرتضون، بل يقصدون بذلك ضربا من الاوليجارشيا الديمقراطية التي تستحوذ فيها النخبة "المستنيرة" «أو النخبة المظلمة» على مقاليد الدولة ومؤسساتها بغاية تحويلها إلى مخالب تغرز في أجساد الخصوم السياسيين، وإعادة تشكيل الثقافة ونظام القيم العامة رغبا ورهبا.
 
من هنا لم يكن مستغربا أن يتراوح خيار هذه النخب المتطرفة بين التسلل إلى الدولة لمقاومة ما يسمونه بالخطر الأصولي، وبين إثارة مخاوف هذه الدولة ودفعها نحو الاندراج في خيارات ايديولوجية متطرفة ضد الدين والمجتمع. والحقيقة أن هذا النمط من "الأصولية اللائكية" لن تكون إلا مشروع تمزقات اجتماعية، وحروب أهلية مفتوحة ضد المجتمع، وضد ثقافة الناس ونمط اجتماعهم، فليس في أجندة هؤلاء غير الانخراط في معارك داخلية وتمزيق أسس الإجماع الوطني والقومي باسم ادعاءات حداثية وتقدمية، فهم يخوضون حروبا بالوكالة نيابة على قوى الخارج، ولذلك تجد أن معاركهم وقضاياهم هي معارك وقضايا الآخرين.
 
 أما مسألة النهوض واستقلال الإرادة، وتحرير فلسطين، والتضامن العربي والإسلامي، فهي عندهم عبارة عن لغو وتهريج ايديولوجي ابتدعته "الديماغوجيا" العروبية والإسلامية، كما أنه لم يكن مستغربا أن يحسب هؤلاء التاريخ الفعلي للمنطقة بأنه يبتدئ مع فوهات مدافع نابليون بونابرت سنة 1798 أما قبل ذلك فلا توجد غير العطالة والجمود والتخلف، بحيث إن ما تعارف عليه عامة الناس بحروب الافرنجة التي جلبت الدمار والاحتلال هي عند هؤلاء بدايات التحرير والاستنارة.
 
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 30 أكتوبر 2003)

 

بيرنز: الجماعات المتشددة تستثمر الغضب من السياسة الاميركية

تونس - رشيد خشانة     
 
في خطوة تؤشر الى بداية تغيير في الخطاب الاميركي الموجه الى العرب، اعترف مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا وليام بيرنز بوجود غضب شعبي من السياسة الاميركية في العالم العربي. واعتبر ان جماعات متشددة مثل تنظيم "القاعدة" تستثمر هذا الغضب. لكنه قال انها لا تملك "حلولاً للمشاكل القائمة من نوع برامج لتشغيل العاطلين أو خطط لإصلاح التعليم تمكنها من المنافسة في ظل اقتصاد معولم". وأعلن بيرنز في مؤتمر صحافي عقده قبل مغادرة تونس الى الرباط امس ان قرب اقامة مكتب اقليمي في المغرب العربي لتنفيذ مبادرة الشراكة الاميركية مع الشرق الأوسط.
 
قال مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا وليام بيرنز انه اجرى محادثات مثمرة مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي اجتمع معه في تونس في المحطة الثانية من جولة مغاربية تشمل الجزائر وتونس والمغرب. وأضاف ان المحادثات أتاحت له تأكيد الأهمية التي يوليها الرئيس جورج بوش لعلاقات الشراكة بين تونس والولايات المتحدة. واضاف ان واشنطن تعتزم انشاء مكتب اقليمي في تونس لتنفيذ مبادرة الشراكة الاميركية مع الشرق الأوسط.
 
واعتبر بيرنز في مؤتمر صحافي عقده قبل مغادرة تونس الى الرباط امس، ان مشكلة الأمن "تشكل تحدياً كبيراً للعراقيين وكذلك لقوات التحالف"، وقال: "نعمل بكل جهدنا لمساعدة العراقيين على مجابهة ذلك التحدي في اطار استراتيجية تشتمل على محورين هما اعادة الإعمار ومسار سياسي يعطي السلطة للعراقيين". وأوضح ان اميركا تعمل في هذا الاطار على بناء شرطة عراقية، مشيراً الى ان "خمسين ألف شرطي عراقي باتوا جاهزين اليوم"، الا انه اعتبر هذه المهمة "غير سهلة لكنها ضرورية لمعاودة بناء دولة قوية وثرية وهو ما يستحقه العراقيون".
 
وجدد بيرنز التعبير عن "انشغال الإدارة (الاميركية) لإقامة اسرائيل الجدار العازل وتعرجه نحو قطاع غزة ما يؤثر في مسار المفاوضات (بين الفلسطينيين والاسرائيليين)، ويسبب صعوبات اضافية للفلسطينيين ويجعل الأمل ضعيفاً بالوصول الى دولتين متعايشتين". وقال ان "شهر الصيام فرصة لنفكر سوية بأن العنف والارهاب لا يؤديان لقيام دولتين تعيشان جنباً الى جانب، وهو أمر مهم لإقامة سلام في المنطقة". واضاف: "نتوقع من الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي التزاماً أكثر بمقاومة العنف واعادة الأمل وهذا ممكن فقط بالمفاوضات والعودة الى المسار السياسي". واعترف بوجود "غضب شعبي" من السياسة الاميركية في العالم العربي، واعتبر ان "جماعات متشددة مثل تنظيم (القاعدة) تستثمر هذا الغضب، ولكن ليست لديها حلول للمشكلات القائمة من نوع برامج لتشغيل العاطلين أو برامج لاصلاح التعليم تمكنها من المنافسة في ظل اقتصاد معولم". الا انه استدرك قائلاً: "ليست لدينا حلول ولكننا نعول على الشراكة وعلى الحلول التي تأتي من داخل المنطقة ولا تفرض من الخارج".
 
وسئل بيرنز الذي كان زار الجزائر عن رد واشنطن على الغضب المغربي من تقرير موفد الأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء جيمس بيكر، فأكد ان واشنطن "ما زالت تؤيد الحل السياسي في الصحراء وتدعم جهود بيكر للوصول الى حل تفاوضي للنزاع، وتشجع الحوار بين المغرب والجزائر والأطراف الأخرى لايجاد حلول مناسبة"، مشدداً على ان اميركا "لا تسعى لإملاء حل على أي طرف".
 
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 28 أكتوبر 2003) 
 
لماذا يُثني اسلامي مثلي علي علماني مثل ميشيل عفلق؟

بقلم: ليث شبيلات  (*)
 
يفرض فقه الواقع لا البراغماتية، وفقه الحياة العملية وليس فقه التنظير المتعالي الذي يفشل عند التنزيل علي أرض الواقع، يفرض علي كل صادق منا أن يعرض تجربته وتجربة تياره الفكري للمراجعة. وقد كنا فيما سبق من عقود نجعل الانتماء إلي مبدئنا العقائدي القول الفصل والأخير في علاقاتنا مع الآخرين.قد كنا كذلك جميعاً، لا أستثني أحداً إلا ما رحم ربي، نعتبر من ليس معنا أنه بالضرورة علينا! كنا جميعاً في ذلك استئصاليين لا نري في أحلامنا الطوباوية سوي مجتمعات كاملة الطهر أي منتمية بالكامل إلي مبادئنا.
 
فالقومي كان ينظر للإسلامي بأنه رجعي عميل لا يليق به إلا الاستئصال (خاصة بسبب توظيف الإسلام من قبل الحكام لمقاومة الشيوعية واليسار المستقوي بالسوفييت) والإسلامي كان يعتبر القومي واليساري التقدمي ذيلاً للغرب ولأفكاره وعاملاً علي تغريب الأمة. وهكذا كنا (ومازال بعضنا) يستعمل أبسط الرياضيات لحل أشد المعادلات تعقيداً، معادلات لا يمكن فهمها وبالتالي حلها إلا برياضيات متقدمة لا بمعادلات سطحية بسيطة. كنا جميعاً في التعامل مع فكرنا مطهرين puritans لا نرضي إلا بالمجتمع الطاهر من تأثير الغير أو حتي من وجوده كلياً، وليس بالضرورة الطاهر من الأعمال السيئة.
 
كنا يومها قريبين في تصرفاتنا من المطهرين الأنكلوساكسون الذي انتجوا المحافظين الجدد في الولايات المتحدة اليوم، ولو تمكن بعضنا من الحكم فإن استئصال الآخر كان سيكون منهجه، كما حدث فعلاً في حالة كل من استلموا الحكم منا. ولم إلا عندما بدأ العدوان علي بلادنا يتفاقم بوجهه السافر وحضر جند الغرب جنباً إلي جنب مع جند الصهاينة لفرض وجودهم المادي وسيطرتهم الكلية علي بلادنا، عندها اكتشف المخلصون منا بأن الدفاع عن الوطن هو قاسمنا المشترك، وفعلاً تمايز الناس حسب إخلاصهم للوطن وليس حسب انتمائهم العقائدي، فسقط النذل المستفيد من نظام حكم مستهدف بلاده في الوقت الذي انحاز فيه الصادقون من خصوم نفس النظام إلي خندقه المدافع عن الوطن رغم الآلام والمآسي السابقة التي لقوها علي أيدي جلاوزة ذلك النظام.

وأستغل مناسبة الحديث عن الأستاذ ميشيل عفلق من وجهة نظرعربي إسلامي الانتماء للولوج مباشرة إلي ما يمكن تسميته بالنقد المقارن لأستخلص العبرة من قاعدة ثبتت بالتجربة والبرهان بعكس ما توقعت لها النظريات الاستنباطية ومفادها: كم من حملة نقائض فكرية وجدوا أنفسهم في خندق واحد في الدفاع عن بلادهم وأمتهم، والتقوا بسبب من صدقهم مع تلكم المبادئ في محصلة نضالهم بوجدان الأمة، وكم من مفكر أو قيادي حمل فكراً منتمياً للأمة لكنه انسلخ عن وجدان الأمة بسبب من عدم ارتفاع أعماله إلي مستوي مبادئه وشعاراته فوجد نفسه في خندق المتخاذلين رغم صدق أحاسيسه التي لم ترتق أعماله إلي مستوي التضحية من أجلها ؛ ذلك الخندق الذي هو نفسه للأسف خندق الفاسدين والمتآمرين عن سابق عمد وإصرار ضد مصالح أوطانهم!!!

من هذه المقدمة الملخصة يمكننا تلمس الإجابة عن التساؤل عن كيفية ثناء شخص إسلامي مثلي علي الأستاذ ميشيل عفلق، في الوقت الذي قد يقع فيه كثير من زملاء الكاتب في التسطيح المدمر الذي قد يكفر الغير بمجرد العمل ناهيك عن تكفيرهم ومعاداتهم بسب من مبادئهم العلمانية مثلاً أو انتمائهم لدين غير دين الإسلام ؛ وهنا سأفترض عدم صحة واقعة إسلام الأستاذ ميشيل لا لأن مثل تلك الواقعة غريبة عن مفكر صادق جريء مثل الأستاذ، الحكمة ضالة أمثاله أني وجدها أخذ بها، بل لأزيل أي تشكيك يفسر انحيازي إلي الأستاذ اليوم بأني إنما أفعل ذلك تعصباً لواقعة إسلامه.
 
فأقول بأننا إن لم نفرق في الشأن الديني بين البيعة مع الله وبيعة المواطنة التي قرر أسسهما الرسول الأعظم صلي الله عليه وسلم في أول دستور مكتوب وجد علي سطح الكرة الأرضية، صحيفة المدينة المنورة، فإننا سنمزق نسيج مجتمعاتنا التي ترعرعت واشتد عودها بسبب من ذلك الدستور ونهبط بها بفهمنا القاصر إلي مدارك الأسفلين. لقد وصف عليه الصلاة والسلام المسلمين بالأمة التي يتعاقل أفرادها بينهم (أي أنهم تتكافل دماؤهم ويسعي بذمتهم أدناهم ويفدون عانيهم إلي آخره)، ثم وصف عليه الصلاة والسلام المسلمين ويهود بني عوف بأنهم أمة ملزمون جميعهم بالدفاع عن دولة المدينة المنورة ونظام حكمها من كل اعتداء يقع عليها من الأعداء. فمن أراد أن يبايع سيدنا محمد بصفته رسول الله (وليس كرئيس للدولة فقط) وطلب أجراً علي ذلك الجنة بايعه الرسول عليه الصلاة والسلام علي ذلك، ومن ضمن البيعة بالضرورة بيعة حماية الوطن والنظام لأن الجهاد جزء لا يتجزأ من الإيمان والبيعة، ومن أراد أن يبايع سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم كرئيس للدولة، بيعة المواطنة فقط، كان له ذلك.
 
ولو أن يهود بني عوف وفوا بيعتهم ولم يغدروا بها كما فعل أحد كبارهم، مخيريق، لما كان أشكل علي بعضنا فهم سعة الإسلام وكيف أنه أقام دولة المواطنة التي تحكم بشرع الله وليس دولة المطهرين puritan state التي يحتاج فيها الإنسان للدخول في الإسلام ليصبح مواطناً! والفرق بالطبع كبير. لقد خالف مخيريق اليهودي الشهم قومه معاتباً إياهم علي غدرهم في ما بايعوا عليه الرسول صلي الله عليه وسلم إذ بايعوه علي الدفاع عن المدينة المنورة إذا تعرضت للغزو ( كما جاء في صحيفة المدينة المنورة دستور الدولة الوليدة) وأوصي بماله الوافر إلي النبي صلي الله عليه وسلم إن هو قتل وخرج مع القوات المدافعة عن الدولة وقتل مسجلاً شهادة في سبيل الوطن وليس شهادة في سبيل الله والدين، فقال فيه الرسول الأعظم صلي الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود في الوقت الذي رجع فيه ثلث جيش المسلمين بقيادة رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول ولم يدافعوا عن عاصمتهم ودولتها حتي نزلت فيه آية (ولا تصل علي أحد مات منهم أبداً ولا تقم علي قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون).
 
وبهذا نفهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلم لم يقم دولة المطهرين البيوريتانيين المسلمين علي الأرض، وقبل من غير المسلم بيعة المواطنة، فوسع الناس بإنسانية رسالته ولم يحصرها في المسلمين. كما منع من ناحية أخري محاكم التفتيش حتي تلك التي تستهدف الكشف عما في قلوب المسلمين إذ لم ينكل ولم يضطهد ولم يكفر ولم يستأصل المنافقين من المسلمين رغم أن الوحي يعلمه علماً يقينياً بما في قلب فلان من النفاق. لماذا ؟ حتي لا يقول الناس أن محمداً يقتل أصحابه ! وحتي لا تكون سنة لحروب وفتن أهلية يكفر بعضنا فيها بعضاً بالأعمال. فوسع المجتمع ليكون مجتمعاً إنسانياً يقبل التنوع وحماه من الغلو والظن والأخذ بالريبة وبالتالي من الفتن.

إن أعظم هدية أهديناها في السابق إلي المستعمر كانت ضيق صدرنا ببعضنا البعض والاستئصالية التي كان يغذيها الفكر البيوريتاني القومي والبيوريتاني الإسلامي والبيوريتاني اليساري. فدخل البعثيون والشيوعين في مذابح استئصالية في العراق مثلاً، لايقبل طرف وجود الآخر فوق الأرض. وفعل غيرهم مثل ذلك كما في الجزائر. حتي أنهكتنا صراعاتنا فيما بيننا أكثر مما أنهكنا الصراع مع صنائع الاستعمار من الأنظمة الخادمة المستخذية للغرب. ولئن صحونا الآن فإن الصحوة ليست شاملة ناهيكم علي أنها متأخرة وبعد خراب البصرة.

والآن وقد قطعت جهيزة قول كل خطيب إذ أعلن الأمريكان بأن البعث عدو يجب استئصاله وضموه في ذلك إلي الإسلام الثوري والإسلام الجهادي فلا يجرؤ إلا عميل ثقافي علي تصنيف البعث والبعثيين وإسلام الصادقين من المجاهدين الأفغان وابن لادن علي أنهما عميلان للغرب كما كان خصومهما ينعتونهما في السابق رغم الأخطاء الكبيرة التي أوقع بها هؤلاء أنفسهم فيها. فشتان بين الخطأ والخطيئة، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ، وفد علمنا الإمام علي بن أبي طالب درساً بليغاً في ذلك عندما طالبه الإعلاميون الاستئصاليون من حوله بلعن الخوارج فأجابهم بمقولته الخالدة: ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه . نعم لقد قطعت جهيزة قول كل خطيب! ولئن طبقنا اليوم الفتوي السهلة الممتنعة التي سلح الإمام الثائر الخميني الناس بها حتي لا يغدر بهم أشياخهم وملاليهم فيضلوهم من بعده ومفادها: انظروا إلي موقعكم من أمريكا فإن هي رضيت عنكم فاتهموا أنفسكم لعلمنا أين يقع البعث في الخارطة ولعلمنا مقدار الخطيئة التي يرتكبها ورثة الإمام إذ يغازلون أمريكا كاللواتي يتمنعن وهن الراغبات، فيستنبطون شعارات تنسف وجودهم وتنسف المذهب العظيم الذي يعتنقونه والذي أنتج المعارضين والثائرين، مثل شعار الحياد الإيجابي عند حلول الغزو الاستعماري الكافر في البلاد، وشعار المقاومة السلمية للأمريكان بعد أن كان شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل محور شعاراتهم.

وعوداً إلي موضوعنا نقول: لئن أسلم الأستاذ أم لم يسلم، فإن البوريتانية التي تسيطر علي الغرب تعتبر كل العرب مسلمين وتتعامل معهم دون تفريق علي هذا الأساس، تماماً مثلما جاءت حملة كاملة من حملات الفرنجة في الحروب التي أطلقوا عليها هم إسم الحروب الصليبية تستهدف المسيحية الأرثودوكسية في القسطنطينية. ومثل هذا التعميم المخل لا يقوله جهلة عوام في أمريكا بل أساتذة في مراكز بحوث يزعم بأنها شديدة الاحترام فقد قرأت قبل عقد من الزمان في إحدي أكثر المطبوعات السياسية احتراماُ في الولايات المتحدة وهي دورية فورين أفيرز Foreign Affairs مقالاً عن مؤتمر لمتشددين إسلاميين عقد في الخرطوم حضره أشخاص ذكرتهم المطبوعة ومن ضمنهم جورج حبش ونايف حواتمة. فكل ثائر علي الاستعمار عندهم متشدد إسلامي مهما كانت قبلته.

لم تسنح لي الفرصة للالتقاء بالأستاذ ميشيل فعندما كان كثير من زملائي الطلاب الجامعيين منخرطين في العمل السياسي وكثير منهم تعرفوا عليه أو علي الحكيم أوعلي الأستاذ السباعي أوالأستاذ النبهاني وأمثالهم وانخرطوا في العمل معهم كنت أعتبر القيادة الطليعية السياسية فرض كفاية إذا قام به الغير سقط عن الآخرين حتي ألحقتني الظروف بالعمل السياسي بعد بلوغ الأربعين، ولكني التقيت الكثيرين من تلامذة الأستاذ.
 
وكما في كل الفئات والجماعات فإن منهم من صدق مع مبادئه فالتزمها قولاً وعملاً وحفظ أخلاقه من الانغماس في مغانم السلطة عندما استلم البعث الحكم في سورية والعراق ومنهم غير ذلك. ولكن لا يمكن القول أبداً بأن من فسد منهم قد فسد بسبب فساد المبدأ بينما نستطيع الجزم بأن الملتزم منهم قد زاده الالتزام بمبادئ البعث خلقاً ووطنية فكما أن وجود ثلاثمئة منافق في جيش المسلمين في أحد لا يعتبر منقصة في مبدأ الإسلام بل منقصة ذاتية في ذواتهم فإن ذلك ينطبق علي جميع المبادئ الإنسانية. وصدق الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إذ يقول: الحق مقياس الرجال والرجال ليسوا مقياساً للحق .
 
ولقد أعجبت بمن عرفت من الملتزمين منهم رغم أخطاء ارتكبوها وصل بعضها إلي مرتبة الخطيئة مثل استئصال شأفة الخصوم السياسيين ولا أجد لهم عذراً أبداً في ذلك إلا أننا معشر المنتقدين لم نرق في نفس الحقبة إلي مستوي أرفع من ذلك، فالكل في النصف الثاني من القرن العشرين كان لا يتسامح ولا يتعايش إلا قسراً مع الآخر ولو تمكن الآخرون من السلطة لارتكبوا نفس التصرفات القمعية الاستئصالية في حق الآخرين كما حدث في حالة كل الذين استلموا السلطة، وإن كان الأمرعلي درجات متفاوتة من البطش، فيما عدا الحالة السودانية التي لم يصل الاستئصال فيها إلي البطش الدموي.
 
فلئن كان النقد والإدانة واجبين في حق البطش والبطاشين فإن الإدانة لتنسحب أيضاً علي البيوريتانيين الآخرين الذين كان البطش كامناً في داخلهم ينتظر فرصة السلطة لكي ينطلق ويطهر الغير إرضاءً لله زعماً، أو للشرعية الثورية أو للشرعية الجماهيرية أو غير ذلك من الأصنام الحديثة. ومن معرفتي بالتلامذة الملتزمين عرفت أستاذهم، فقد سئل سيدنا الإمام الشاذلي رضي الله عنه عن كتبه فأشار إلي تلامذته قائلاً هؤلاء كتبي.

لا شك بأننا أخطأنا في وصف الفكر البعثي بأنه إلحادي لأنه مجرد علماني، وقد ساعدنا علي ذلك سوء تصرف الكثيرين من البعثيين والقوميين في فترة المد اليساري إذ كانوا يسخرون من الدين ويعتبرونه رجعياً خليقاً بالتحالف مع الاستعمار فلم يكونوا منصفين في ذلك. ونحن بدورنا سحبنا تصرفاتهم ومواقفهم علي أنها مقياس لمبدئهم وهو أمر غير صحيح. فمن معرفتي القريبة في العقد الأخير بالبعثيين علمت بأن عقيدة البعث ترفض الإلحاد ولا تقبل موقفاً حيادياً منه كما هو الحال أيضاً في الفكر القومي الاجتماعي.
 
فمع أن الفكرين علمانيان يفصلان الدين بالكامل عن الدولة، إلا أن ذلك لا يعني الترحيب بالإلحاد بل رفضه وعدم السماح بتغلغله. ولئن سألت بعثياً عن الرسالة في شعار أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة لما استطاع أن يعلن رسالة غير الرسالة التي حملها العرب للإنسانية: رسالة الحضارة الإسلامية. ولكن التصرف لا شك لم ينسجم مع الفكر مما ساعد الخصوم علي الطعن في المبدأ من خلال الطعن في الرجال. وإن محاضرة الأستاذ الشهيرة في ذكري الرسول العربي الكريم لكفيلة ببيان رأي مؤسس البعث ومفكره في الإسلام وكذلك حملة الإيمان التي قادها الرئيس صدام حسين.

لا شك أن ممارسة البعثيين السيئة وخاصة موقفهم من الانفصال، والأنكي من ذلك الخلاف بين البعثين السوري والعراقي وعجز جميع الوساطات عن رأب الصدع إلا بعد فوات الأوان أسقط أسهم البعث ومصداقيته إلي أدني الحدود، لكن تمسك البعثيين رغم الخطيئات الكبري تلك بفضيلة عدم خيانة الأمة بالانحياز إلي المشروع الاستعماري كما فعل غيرهم من الأنظمة الأخري لدليل علي نظافة المعتقد البعثي حتي إن الأمريكان أعلنوا رغبتهم في استئصال شأفة البعثيين من كبيرهم إلي صغيرهم لاعتبارهم أعداء المشروع الاستعماري الأمريكي.

وإن الاعتداء الحاقد اللاأخلاقي علي قبر الأستاذ ميشيل من قبل برابرة العصر الذين يطبقون المعايير المزدوجة في كل سلوكياتهم من التمثيل بجثث الموتي إلي الدوس علي المواثيق الدولية في ما يخص الأسري إلي عشرات التصرفات التي لا تخرج عن أخلاقيات مبيدي الشعوب والأمم الأصلية في الأمريكتين لهو دليل علي مدي حقدهم علي ميراث الأستاذ ميشيل، خاصة وأن صلب المقاومة العراقية الباسلة يتكون من البعثيين.
 
ويعتبر الأمريكيون بذلك أن كل قتيل أمريكي تقع مسؤوليته علي المفكر الذي جمع القوم علي مبادئ العروبة والأمة الواحدة والنضال ضد الاستعمار والهيمنة. ولا يدركون بأن تدنيس القبور وإزالة آثار الزعماء الذين يمرون علي الامة في تاريخها يعتبر صبيانية فوق اعتباره نذالة. فتزويرالتاريخ مستحيل وإن الامم الحية لتحفظ تراثها بغض النظر عن رضاها أو عدم رضاها عن زعامة معينة أو فترة محددة. لقد قامت الدنيا ولم تقعد علي تدمير صنمي بوذا في بلاد الأفغان وعبئ العالم من ضمن ما عبيء ضد الطالبان بسبب من هذا العمل. أما تدنيس قبر زعيم من زعماء الأمة العربية فلا يعتبر جريمة في عرف اللانظام الدولي ولم يحرك احتجاجاً من قبل أي مسؤول عربي. ويمكننا فهم ذلك كدليل علي أن زعماء الأمة الحقيقين الذين ماتت أجسادهم ما زالوا أحياء في وجدانها يحركون الناس بينما يثبت زعماء الدول العربية مرة أخري بأنهم جثث متحركة قد ماتت قلوبهم إذ ماتت عندهم الشهامة والغيرة علي الأرض والعرض.

فكل الاحترام لذكري الأستاذ ميشيل ولنضالات أبطال العراق من شتي المشارب وللرئيس الشرعي للعراق المناضل البعثي صدام حسين.

والحياة لأمتنا ورسالتها الخالدة والخزي والعار للخونة وللعملاء.

(*) كلمة ألقيت في رابطة الكتاب الاردنيين من منتدى الفكر الاشتراكي وجمعية الفلسفيين بتاريخ 20/3/2003.
 
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 28 أكتوبر 2003)
 
L'amalgame « islam», «islamisme» et «terrorisme», en partie nourri par la presse depuis le 11 septembre, est pernicieux.
Les acquis de l'islamophobie

Par Mouloud AOUNIT- secrétaire général du Mrap.

«Mahomet va se transformer en voleur et en assassin [...]. Il va imposer sa religion par la terreur [...]. Il fait exécuter 600 à 900 juifs par jour [...].»
Tels sont les extraits d'un texte qu'un professeur d'histoire a dicté à ses élèves de 5e du collège Georges-Pompidou de Courbevoie.
«Dans le cadre de notre contribution avec le peuple américain ami dans la lutte contre le terrorisme, et dans le but d'accroître nos marchés [...], j'ai l'honneur de vous confirmer, suite à nos divers entretiens, que j'ai donné des instructions à l'ensemble des responsables d'agence, de prendre toutes leurs dispositions pour éviter toute proposition de recrutement dans notre groupe d'individus d'origine arabe, de confession musulmane, ou d'origine maghrébine en général, à l'exception des missions intérimaires d'une semaine.» Tel est le contenu d'une note confidentielle que le directeur des ressources humaines a adressée au président du directoire d'un grand groupe français de conseil et de gestion.
Ces signalements reçus au Mrap (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples) s'ajoutent aux 500 messages par jour d'appel au meurtre et d'injures diffusés sur l'Internet à l'endroit des Arabes et des musulmans, à l'envoi de colis piégés aux responsables associatifs, aux attaques de lieux de culte musulmans, aux profanations de cimetières musulmans, aux discriminations quotidiennes. Tous ces faits révèlent au grand jour un mal qui, sournoisement, ronge et blesse notre société : l'islamophobie, cette expression nouvelle de la haine qui prolonge le racisme antiarabe. La passion, la fièvre médiatique qui entoure certaines affaires de foulard, l'inflation, à ces occasions, des déclarations de certains hommes politiques confirment l'amplitude du mal.
La critique des religions, y compris de l'islam, est légitime. Nous ne sommes pas de ceux qui ferment les yeux sur le danger intégriste, ni sur le traitement réservé aux femmes par les extrémistes de tous bords. Nous n'ignorons pas non plus le fait que des millions de femmes de par le monde sont bafouées dans leurs droits et libertés fondamentales lorsqu'elles sont contraintes malgré elles à porter un foulard. Cependant, si l'on est, à juste titre, en droit de réfléchir et d'agir face à ces faits, il n'en reste pas moins qu'un certain nombre d'expressions dépassent ces critiques légitimes et cultivent l'islamophobie dans sa spécificité franco-française. Ainsi, certaines formulations journalistiques jouent un rôle non négligeable dans l'excitation de la peur de l'islam. Les régulières premières pages des hebdos, aussi bien que des «unes» de presse quotidienne répétitives, donnent de l'islam une présentation alarmiste, effrayante et caricaturale.
La méfiance, la méconnaissance et la suspicion à l'égard de tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à un musulman se sont largement développées aux Etats-Unis, dans la logique des événements tragiques du 11 septembre, avec les répercussions que l'on pouvait, hélas, en attendre en France et en Europe. Il s'est opéré un glissement sémantique d'«islam» à «islamisme», puis d'«islam» à «terrorisme», au point que le terme «modéré» a été introduit pour l'islam alors que, dans l'entendement général, il serait inconcevable d'associer ce qualificatif au catholicisme, au judaïsme, ou au protestantisme. L'islam serait ainsi violent, conquérant et intolérant par essence. A cette vision essentialiste de l'islam se superpose une vision culturaliste qui sous-entendrait qu'en étant de culture différente, d'une civilisation autre, le musulman ­ ou supposé tel ­ ne serait donc pas en capacité d'être un citoyen français comme les autres.
L'immigration a toujours enrichi le rapport de la France à la notion de citoyenneté. Elle a façonné notre société en interrogeant, parfois dans le conflit, l'identité nationale. L'islamophobie est ainsi révélatrice d'une certaine idée de la France : ces poussées spécifiques de rejet de l'autre servent à cet égard de révélateur et de baromètre pour évaluer les notions de «nation», de «citoyenneté», de «République», et de mesurer leur degré d'ouverture et de vitalité.
Nul doute que cette variante d'islamophobie franco-française trouve son origine dans l'émergence, au sein de la sphère publique, d'une visibilité de jeunes Français issus de l'immigration qui, aspirant à être reconnus et respectés, se saisissent notamment de l'identité religieuse bafouée de leurs parents. Jusqu'à présent, l'islam et les musulmans étaient invisibles. Or, depuis quelque temps, émergent, dans la sphère publique, des Français d'origine musulmane qui souhaitent être reconnus et respectés comme des citoyens français à part entière, dans toute leur identité, y compris religieuse. Ce qui pose aujourd'hui une problématique essentielle : la place de l'islam, deuxième religion de France, dans un pays laïque marqué par une tradition judéo-chrétienne.
Aujourd'hui, chez ces populations arabo-musulmanes, croît la défiance vis-à-vis des institutions en général, et de la justice en particulier. Bien des plaintes pour discrimination traînent, notamment faute de parquets spécialisés, dans l'ensemble des juridictions françaises, et finissent par être classées, décourageant les victimes d'entamer des procédures judiciaires. Ainsi, nombre d'actes et d'injures ne sont pas recensés. Les statistiques établissent que pour 2002, 62 % des actes racistes ont été des actes antisémites. Il faut y ajouter les injures, violences et discriminations racistes dont est victime la population arabo-musulmane, sans que l'on en connaisse encore les chiffres avec précision. Si nous ne prenons pas ces faits à bras-le-corps, non seulement nous laisserons se distiller dangereusement le sentiment que les musulmans, qu'ils soient ou non de nationalité française, sont des citoyens de seconde zone, mais nous cautionnerons également, de fait, une hiérarchisation inacceptable du racisme.
La réalité de l'islamophobie est porteuse de périls. Elle se développe dans une absence de prise de conscience et de reconnaissance par les pouvoirs publics, les institutions, et les grandes consciences antiracistes. Cela ne peut que pousser aux replis communautaires, voire à l'intégrisme, favoriser les tenants d'un discours hostile à la République et ses valeurs, et entraver dangereusement le «vivre ensemble».
Faire reculer l'islamophobie suppose évidemment plusieurs réponses très volontaristes. Nous devons aider, encourager et pousser l'opinion et les institutions publiques à prendre conscience de l'urgence d'agir sur les conséquences et les dégâts générés par cette haine. Rendre illégitime ce racisme, rompre ce processus, nécessite d'abord une application ferme de la loi contre le racisme, ce qui implique, outre la volonté politique, des moyens adéquats pour les tribunaux. Nous manquons aussi cruellement d'outils susceptibles de recenser les actes, d'analyser et de comprendre les mécanismes et les processus historiques, culturels, religieux, et psychologiques qui favorisent cette forme particulière de racisme en plein développement, dans le sillage du 11 septembre, aux niveaux mondial, européen et national. C'est dans cet esprit que le Mrap oeuvre particulièrement en faveur de la mise en place, en France, d'un observatoire de l'islamophobie.
L'histoire a tragiquement montré que toute concession, atermoiement et faiblesse envers une forme de racisme favorise et alimente tous les autres racismes. C'est dire combien la mobilisation contre l'islamophobie sert le combat.

(Source : Libération du 30 Octobre 2003)  

Accueil


Mesure d'audience et statistiques
Classement des meilleurs sites, chat, sondage 30octobre03

 

قراءة 420 مرات