الأربعاء, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30octobre04

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  5 ème année, N° 1624 du 30.10.2004
 archives : www.tunisnews.net
د. منصف المرزوقي: والآن ما العمل ؟
صوت الشعب: النظام الجديد للتأمين على المرض: ضرب حق المواطن في الصحة
الوحدة: مزيد التوضيح للجغرافيين التونسيين: التطبيع من السرية إلى العلنية
الهادي بريك: للصائم فرحتان - المصافحة التاسعة عشرة
الصباح: المسلسلات التونسية... من مشكلة السيناريو إلى مشكلة الموضوع
الحياة: "باب العرش" بين "التيمة" المسطحة والجرأة "الإيروسية"
سمير عطا الله: الرقم 9 في الانتخابات
الشروق: لماذا التجذيف ضد التيار؟
القدس العربي: عميد مسجد باريس: الحجاب عفي عليه الزمن ويجب تجاوزه مثلما فعلت تركيا وتونس
القدس العربي: موضة الأغاني الصوفية للنجوم... تدّين أم محاولة لكسب الإيرادات
الحياة: الجزائر تتسلم من ليبيا قيادياً بارزاً في "الجماعة السلفية"
Le Monde: Vent de fronde fragile et inédit en Tunisie
Abdo Maalaoui: Au nom de l’Islam, aidons les enfants Zaïrois qui meurent de faim !!!
Réalités: Troubles de la sexualité en Tunisie : “Fantasme” ou réalité?

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Vent de fronde fragile et inédit en Tunisie

 

Catherine Simon

 

Tout est si petit en Tunisie que même la nouveauté y semble microscopique. Le pays, adossé au colosse algérien, compte tout juste 10 millions d'habitants, dont un peu plus de 4,6 millions d'électeurs inscrits. La répression, elle non plus, n'a rien de gigantesque : le nombre des détenus politiques, estimé à environ 600 par Amnesty International, tiendrait dans un gros collège de banlieue. Si petite Tunisie !

 

Le double scrutin du 24 octobre (législatif et présidentiel) et le "plébiscite", selon le mot de la presse officielle, dont a bénéficié le président sortant Zine El-Abidine Ben Ali, n'ont pas dérogé à la règle. C'est par un score à peine moins écrasant que ceux des précédentes élections que le chef de l'Etat a été réélu, obtenant 94,48 % des suffrages, contre 99,46 % en 1999. Soit une différence, minime, de 5 % des voix.

 

Cette minidégringolade était-elle destinée, comme certains l'ont pensé, à convaincre les gouvernements occidentaux de la capacité d'écoute du régime tunisien, sensible, une fois n'est pas coutume, aux pressions de la rue et aux revendications de l'opposition ? Peut-être. Mais au final, contrairement aux calculs des stratèges du palais de Carthage, ce trop modeste changement n'a pas eu d'effet sur les positions des uns et des autres.

 

Tandis que, sans surprise, la France, par la voix du président Jacques Chirac, adressait ses félicitations à M. Ben Ali, les Etats-Unis regrettaient que la Tunisie n'ait "pas utilisé tout son potentiel" en matière d'ouverture politique, un responsable du département d'Etat allant jusqu'à évoquer de "graves défaillances" dans le déroulement de la campagne.

 

Rien de neuf, au fond, sous le soleil tunisien. C'est qu'il en faudrait plus pour convaincre du changement. La popularité de M. Ben Ali lui permettrait, pourtant, de gagner haut la main, dans des conditions régulières, les faveurs d'une majorité d'électeurs. Après tout, bien des chefs d'Etat, en France comme aux Etats-Unis, ne rougiraient pas d'être élus avec 60 % des suffrages. Mais il faudrait d'abord - et le régime tunisien en est loin - savoir rompre avec la culture mortifère de l'unanimisme propre aux régimes autoritaires, qui bannit toute critique et toute opposition.

 

"L'OPPOSITION DOIT S'UNIR"

 

La façon dont les médias tunisiens ont rendu compte de la campagne électorale a été, de ce point de vue, éclairante. Cette couverture a été étudiée - et c'est la première fois dans un pays arabe - par des experts de l'International Media Support (IMS, association danoise basée à Copenhague), qui ont mesuré pendant huit jours, chronomètres et règles à la main, la place accordée par la presse tunisienne, audiovisuel compris, aux différents candidats en campagne.

 

Ainsi, en dehors des cinq minutes prévues par la loi, la radio-télévision d'Etat a choisi de donner 70,44 % de son temps d'antenne au Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) du président Ben Ali, contre seulement 0,74 % au mouvement Ettajdid (ex-Parti communiste), tête de proue de la coalition d'opposants d'Initiative démocratique.

 

Plus fort encore : en mesurant le temps accordé par les journaux télévisés de la chaîne d'Etat Télé 7 aux quatre candidats à la présidentielle, IMS a constaté que 74 % de ce temps était offert à M. Ben Ali. Candidats-alibis du régime, Mohamed Bouchiha et Mounir Beji ont obtenu respectivement 13 % et 12 %. Et 1 % seulement a été concédé à Mohamed Ali Halouani, candidat d'Initiative démocratique, considéré, y compris dans les chancelleries, comme le seul véritable opposant de cette campagne.

 

Le fait que cette étude ait été réalisée en partenariat avec la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme (LTDH), le Conseil national des libertés en Tunisie (CNLT) et l'Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) lui enlève-t-il de son crédit ? Les thuriféraires du régime ne manqueront pas de l'affirmer. C'est de bonne guerre. Ou, plus exactement, ce le serait si les conditions minimales d'une _expression pluraliste et d'un débat contradictoire étaient réunies.

 

Faudra-t-il attendre la prochaine présidentielle, prévue dans cinq ans, pour que ce rêve se réalise ? Un petit rêve, à l'échelle du monde. Un vrai changement, à l'échelle de la Tunisie. "Le pouvoir comme l'opposition ont chacun une responsabilité : le premier doit cesser d'entraver le cours des choses, la seconde doit s'organiser et s'unir", a commenté, au lendemain des élections, l'ancien ministre de l'éducation Mohamed Charfi, personnalité de l'opposition.

 

Petite et immobile, la Tunisie ? En réussissant à rassembler plus d'un millier de personnes, le 22 octobre, à la Bourse du travail, lors de leur dernier meeting de campagne, les dirigeants d'Initiative démocratique ont battu, sans eux-mêmes s'y attendre, un record historique. Jamais la Tunisie de l'ère Ben Ali n'avait connu une telle effervescence.

 

Feu de paille ou signe d'un vrai renouveau ? Les médias officiels tunisiens, en tout cas, n'en ont pas soufflé mot. Les grévistes des usines textiles de la région de Monastir n'ont pas non plus eu les honneurs de la presse.

 

Ce vent de colère est pourtant inédit. Dans le contexte répressif que vit le pays, ces deux faits, aussi lilliputiens qu'ils puissent paraître à l'étranger, font figure d'événements nationaux. Plus importants, au fond, que les 5 % de suffrages perdus du président Ben Ali. Porteront-ils leurs fruits ? L'avenir le dira. A condition que le pouvoir, à l'évidence surpris par l'importance de la mobilisation autour du candidat de l'opposition, ne soit pas tenté de prendre sa revanche en maniant trop sévèrement le bâton.

 

(Source: « Le Monde » du 30.10.04)


 

Cet article a suscité un débat intéressant sur le forum « Taht Essour de Nawaat.org ». Extraits

 

« Chamseddine », le 30 octobre 2004 à 02 h 55 pm   

 

Le Monde a écrit: « le pouvoir, à l'évidence surpris par l'importance de la mobilisation autour du candidat de l'opposition »

 

Je ne sais pas où la journaliste du Monde voit cette importante mobilisation ! Dans le « millier de personnes» des 10 millions de Tunisiens réunies à la Bourse du travail (1000 personnes = 0.0001% du peuple tunisien).

Le Comble c'est lorsque la journaliste nous parle d'une « effervescence » et d' un « vent de colère...inédit ». Situation provoquée par l'« initiative démocratique» du bonbonnier Halouani « considéré, y compris dans les chancelleries, comme le seul véritable opposant de cette campagne. »

 

N'est-ce pas là une autre sorte de mascarade journalistique que nous offre cette famille de journaliste très à l'écoute de gens comme Charfi qu'elle présente comme étant UNE « Personnalité de l'opposition »! L’opposition des 0.0001% du peuple tunisien peut-être.

 

Et ici je me garde de commenter les références que cite la journaliste : la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme (LTDH), le Conseil national des libertés en Tunisie (CNLT) et l'Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD)....très proches de Halouani et de son « initiative démocratique» !

 

IbnAdam, le 29 Octobre 2004 à 08h04 pm

 

L’article est surtout méprisant à la Tunisie, son peuple, ses intellectuels et ses politiques.

 

Le monde a écrit:

Tout est si petit en Tunisie que même la nouveauté y semble microscopique. Le pays, adossé au colosse algérien, compte tout juste 10 millions d'habitants, dont un peu plus de 4,6 millions d'électeurs inscrits.

 

 

Ce journal aurait-il l’audace de tenir le même discours à l’égard des pays peu peuplés comme la Belgique, la Hollande, Luxembourg, la Suisse, le Kuwait ou les Emirats ?

 

Le monde a écrit:

La répression, elle non plus, n'a rien de gigantesque : le nombre des détenus politiques, estimé à environ 600 par Amnesty International, tiendrait dans un gros collège de banlieue. Si petite Tunisie !

 

 

Et voilà la complaisance indigne qui permet à zaba de survivre. Nul ne doute que dans chaque famille tunisienne, il y a au moins un ou plusieurs personne privées de leurs droits vitaux comme les études, le travail, le passeport, le déplacement, la justice, les soins, etc, etc. Ces malheureux représentent au moins le quart de la population. La Tunisie n’est-elle pas devenue un enfer pour les tunisien. Quelle honte pour ce soi-disant journal de référence !

 

 

Ben Ali a réussi a acheté les honneurs de la plupart des journalistes occidentaux dans les années 90. A l’époque où la répression a dépassé toutes les limites. Il est clair qu’ils ont des intérêts en couvrant les crimes de ben ali. Et c’est de l’utopie de croire que la presse française jouera la carte du peuple tunisien.

 

L’affaire est très grave. En France, désormais l’occultation de la vérité sur la situation réelle en Tunisie semble obtenir l’unanimité auprès des officiels tout comme la presse et les ONG.

 

Nous aussi, nous n’avons pas le courage de dire la vérité. En effet, malgré la répression et la politique d’éradication, les tunisiens sont encore majoritairement musulmans.

 

« Chamseddine » de nouveau le 30octobre 2004 à 12h01 am    

 

Pour moi les choses sont claires depuis un certains temps, ceci dit je peux être à côté de la plaque comme je peux aussi avoir raison. Dans les deux cas mon objectif est de participer à l'avènement d’une réaction (dans le sens positif du terme) à ce blocage dans lequel on se trouve. En des termes plus pratiques : penser, s’exprimer, débattre, construire et oeuvrer à :

 

 

1- Dévoiler le 2 poids 2 mesures des tenants du statu quo. Qu’il soit le statu quo au niveau de l’opposition, du régime, du système mondial injuste, des ONG de défense de droits de l’Homme ou des médias. Et mener un combat idéologique contre les adversaires politiques, à l'intérieur et à l'étranger.

 

 

2- Propulser une alternative sur le plan de l’information et de la propagation de la pensée de façon à ce que l’info et le droit à l’_expression ne soit plus le monopole-privilège-pouvoir des mêmes personnalités, médias, ONG, presque divinisés. Et dans ce contexte nous avons assisté à plusieurs reprises à des scènes où certains « visages » de l’opposition et de la société civile ont tenté et tentent toujours de se procurer une «immunité » oppositionnelle visant à interdire la critique au sein de l’opposition et à faire taire les voix qui dérangent en les isolant par la diffamation et l’accusation gratuite. On a même émis des doute si nous méritons ou pas la liberté. Et les attaques contres les forums de discussions ouvrent presque pas mal d’articles de Zeyd et Amr.

 

Donc, le fait de créer des nouveaux sites (nawaat, el-Khadhra, e-tunisie, ainsi que les blogs de Ivan, de M.Yayhoui..etc), d’explorer des nouveaux moyens de communications et de rencontre, le fait d’offrir des espaces à la libre _expression aux électrons libres, ceux qui ne se reconnaissent pas dans l’actuelle cartographie et ses acteurs politiques c’est déjà franchir un pas considérable dans le chemin de « l’autogestion » de notre cause nationale. Il est vraiment temps d’arrêter de léguer nos affaires aux autres.

 

Personnellement je déteste qu’on fasse la politique par procuration. Je hais de nous voir attendre un rapport de la FIDH ou de Human Right Watch, de « fêter » un communiqué de RSF ou de l’OMCT voir même du Département d’Etat U.S, cette machine diplomatique d’un empire de guerre et de chaos lui même accusé des torturer et d’humilier ses « ennemis », des civils aux prisonniers de guerre.

 

Nous avons vu combien le langage de tous ces organes -ONG, diplomaties, militants de droits de l’homme, journaliste…etc.- est imprégné d’hypocrisie tellement il est édifié sur des calculs claniques, partisans et idéologique. Et les exemples sont abondants (je reviendrai un jour d’une façon plus explicite sur se sujet).

 

Les ONG en Tunisie sont encore pires ( la majorité). On a vu comment des organisations supposées défendre les droits des Tunisien(ne)s appeler la dictature à intervenir pour réprimer tel ou tel phénomène sociétal.

 

Dans ce cas Amnistie -Tunisie, LTDH, Associations de femmes démocrates et bon nombre de «partis politiques »et de « personnalités » de l’opposition » sont de vrais obstacles opérationnels à toute évolution de la situation politique.

 

Pire encore ces acteurs font de l’opposition occasionnelle : Un communiqué à l’occasion des élections, une grève de faim à l’occasion de la visite de Chirac en Tunisie, un rassemblement à l’occasion du retour d’un X ou d’un Y au bled, un appel à l’occasion du déplacement de Ben Ali à washington. Le tout avec :

 

1) des moyens financiers qui peuvent, s’ils sont sincèrement et convenablement exploités, faire trembler les assises de la dictature fut ce sur le seul plan de l’information.

 

2) une stratégie systématique de faire échouer tout rapprochement avec les islamistes au vu d’un rassemblement de l’opposition contre la dictature.

 

3- Dépasser cette situation en évitant de sombrer dans la même logique et en brisant le cercle de la monopolisation de l’info et de l’_expression me parait un exploit formidable qui va nous amener à:

1)    penser (nous les indépendants) nos différences.

2)    essayer de coordonner des actions communes dans une logique positive de création d’événement et non de suivisme aveugle des faits accomplis

3)    animer un « Etat d’alerte militant » qui consiste à inventer des nouvelle formes de contestation, d’activisme et de rassemblement des forces présentes (une sorte de gestion des ressources  ).

 

 

Voilà ce qui me parait réalisable, à court terme, c.à.d dans 3-5 ans. Et je reste ouvert à toutes les bonnes initiatives.

 

(Source: Forum Taht Essour de nawaat.org )

lien: http://www.nawaat.org/forums/viewtopic.php?t=4476&sid=93fad8ba9c453b4de5137bb188978431


 

Message de félicitations adressé l'occasion de sa réélection à M. Zine El Abidine BEN ALI, Président de la République de Tunisie

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

Paris, le 25 octobre 2004

 

Monsieur le Président, Cher Ami,

 

Au moment où le peuple tunisien vient de vous confier un nouveau mandat, je tiens à vous exprimer mes félicitations et à vous adresser mes voeux les plus chaleureux de réussite dans l'action ambitieuse que vous conduisez en faveur du progrès de votre pays.

 

Face aux défis nombreux que doit encore relever la Tunisie dans la poursuite de ses efforts d'ouverture, de renforcement de la démocratie et du pluralisme, de modernisation et d'ancrage plus solide à l'Europe, vous savez pouvoir compter sur l'appui attentif de la France.

 

Soyez assuré de mon engagement personnel à approfondir toujours davantage notre coopération et à continuer d'agir avec vous en faveur du partenariat euro-méditerranéen renforcé que nous appelons l'un et l'autre de nos voeux.

 

Je saisis cette occasion pour vous renouveler le témoignage de ma fidèle amitié et vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'_expression de ma très haute considération. et de ma bien cordiale amitié,

 

Jacques CHIRAC

 

Monsieur Zine El Abidine BEN ALI

Président de la République Tunisienne

 

(Mentions manuscrites)

 

(Source: Site officiel de la présidence française: http://www.elysee.fr )


 

Au nom de l’Islam, aidons les enfants Zaïrois qui meurent de faim !!!

 

Abdo Maalaoui

Montréal, Canada

 

Je suis de retour de la RDC (Ex-Zaire), j’ai vu des centaines de milliers de bambins qui sont entrain de mourir de faim, des mamans squelettiques portées en urgence dans des «hôpitaux de fortune» qui sont au bout du rouleau  à cause de la malnutrition et de la  misère, elles n’avaient pas la force d’allaiter son bébé et même de nous regarder, je n’oublierai jamais leurs triste regard de désespoir.

 

C’est la vraie misère, des millions de personnes gagnent moins 20$ par mois, le chômage est à 80%. La politique peut toujours nous séparer, mais la solidarité tunisienne nous a toujours unie. Je sais que les tunisiens sont extrêmement généreux, nous ne pouvons pas laisser des bébés mourir de faim pendant qu’on se goinfre durant le mois de Ramadan ?  Si chaque tunisien offre l’équivalent du prix d’un café par jour, on sauvera des milliers de bambins. Si chacun de nous investi 120 Euros par année on pourra sauver un enfant.

 

Je lance un SOS   humanitaire à tous les tunisien(ne)s de partout  pour envoyer en urgence de la nourriture, des vêtements et un peu d’argent au Zaïrois à notre Ambassade de Tunisie à Kinshasa dont l’adresse est la suivante : BP. 1498 Kinshasa – RCD / Tél. : 336.54 où à une ONG à Kinshasa que je peux vous donner les coordonnées.

 

Quelques  ONG étrangères sont en place qui essayent de faire des miracles. Y-t-il des ONG Tunisiennes de développement qui sont prêtes de mobiliser des jeunes coopérant(e)s bénévoles  tunisien(ne)s pour aller aider nos frères et sœurs zaïrois(e)s !!! N’écoutez pas les médias étrangers, la « soit disant guerre en RCD est à 2000 km de Kinshasa, elle n’est même pas une vraie guerre, ce sont des bandits déguisés en soldats pour exploiter gratuitement l’or et le diamants vendus presque pour rien en contre partie des «armes et des sales $» par les israéliens avec la complicité du Rwanda (C’est un autre dossier politique qu’on parlera un jour !). Soyez assurés que les Zaïrois sont les gens les plus pacifiques au monde, ils sont extrêmement courtois.

 

Voilà une occasion à nos tunisien(ne)s de prouver notre solidarité et notre générosité légendaire.

 

Pour les ONG tunisiennes et les jeunes coopérants bénévoles tunisiens, je peux vous aider pour être bien accueilli une fois arrivée à Kinshasa. Je suis convaincu que vous allez adorer votre mission auprès les plus pauvres et des damnés de cette généreuse terre.

 

S’il vous plait ne laissez pas mourir les bambins zaïrois !!!

 

 N.B : Merci à Tunisnews pour la diffusion de cette tragédie humaine.

Abdo Maalaoui

e.Mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Fax : 1-514-526-0938

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 


 

والآن ما العمل ؟

د منصف المرزوقي

 

يوم 24 أكتوبر 2004 استطاع المستبد الظالم  التي ابتليت به تونس منذ 1989 إضفاء مسحة باهتة من الشرعية والقانونية على نظام دكتاتوري بوليسي أذاق البلاد الأمرين حيث  منح لنفسه فوزا ساحقا  عبر مبايعات سماها تجاوزا انتخابات رئاسية وتشريعية . المضحك في الأمر أنه لا هو ولا زبائنه وزبانيته يعترف بأن الدستور الذي خاطه على مقاسه سنة 2002   ألغى الرئاسة مدى الحياة على الورق ليكرّس  عهد الرئاسة إلى الممات . يسألونك عن الفرق قل لا يعلمه إلا المنافقون والضالعون في التزييف والكذب.

وإبان الأسابيع الأخيرة من تحضير السلطة   للمهزلة الانتخابية   قرّرت أن أعود من المنفى يحدوني أمل ضعيف في تحريك السواكن حتى لا تمرّ عملية  اغتصاب الوطن  وإذلال المواطن في كنف لامبالاة العالم واستسلام الشعب وعجز '' النخب''.

وحال وصولي وجدت أن ما بالطبع لا يتغيّر . ها هي جحافل البوليس السياسي تتعقبني في كل مكان وتضرب الحصار حول بيتي وكل بيت أدخله . يكفي عادة أن استحضر صورة  الذباب والناموس وما يتسبب فيه من إزعاج لا يمنع من العيش لأضحك وأهزّ الكتفين ناسيا  وجود من يتنفس في ظهري مفتعلا قراءة الجريدة أو من يركض ورائي وهو يتصبب عرقا .

و بعد مرور  الفرحة الحزينة بلقاء الوطن المدنّس ، بدأ  تقييم  حظوظ  نجاح المقاطعة النشيطة التي دعت إليها كل أطراف المقاومة الديمقراطية  والتي عدت من أجل محاولة تفعيلها.  ومن نافلة القول أن مثل هذا التقييم يبدأ بتقييم الوضع النفسي العام. وفي بلداننا العربية   ثمة دوما مؤشران لقياسه : النكتة والقصيدة . استمعت إذن إلى آخر  النكت التي تروى عن الفساد والقمع والغباء والمحسوبية والظلم  . أضحكتني  وكالعادة أدمت قلبي . ثم بحثت عن آخر القصائد التي يبثها الناس همومهم فلم أجد إلا نفس المواويل القديمة . ما أروع أن تصادف فجأة  لقاء الشعر والنكتة وكان ذلك في شكل أبيات أنشدني إياها الأستاذ الطاهر هميلة من سوسة   يقول فيها :

في كل خمس من  السنين يشغلنا                 عرس السياسة  هل في ذاك من بأس

نفس العريس إلى نفس العروس                   يزفّ والهوى سيد  اليوم كالأمس

الشكل يبدو مع القانون منسجما                  والأصل يأتي بما فيه من لبس

كما يريد العريس ثم يعلنه رقما                   عجيبا يريب المخ كالشمس

لا العقل لا الذوق لا الحاسوب                      يقبله  إلا السفيه أو من أصيب في الرأس.

طيب إذن لا يوجد إلا سفيه أو مريض لقبول السيرك ''الانتخابي – التعددي – الديمقراطي '' الذي كانت السلطة تنظمه على استحياء واضح ونتائجه المضحكة  . لكن ماذا بعد ؟

                                                               *

تكتشف بذهول أنّ آخر ما يهمّ الناس  هو  هذه ''الانتخابات '' التي ارتكبها النظام وما تمخضت عنه  .

 يا للغرابة ! ألا يعي التونسيون  أنها  شرّعت وكرّست تواصل القمع وخنق  الحريات وتدهور التعليم والمؤسسات القضائية والأمنية والإعلامية  والإدارة  وكلها قضايا تمسهم في الصميم وتتحكم في أدقّ تفاصيل حياتهم ؟

إن الأمر يبدو  بديهيا  بالنسبة للمناضلين من أجل الديمقراطية لكنه  بداهة لا يبدو كذلك بالنسبة للأغلبية من النّاس. ثمة إذن خلل ما . أين ؟

هل يمكن القول أن المعارضة الديمقراطية قصّرت في التعريف باطروحاتها مما يجعل  الشعب  جاهلا بسبب مصائبه وأنها لو كثفت التوعية الديمقراطية  لهبّ  كرجل واحد لإلغاء التعذيب وفرض حرية الرأي والتنظّم والانتخابات الحرة والنزيهة .

إنها فرضية لا تصمد أمام النقد، فالشعب التونسي ككل الشعوب العربية أتخم معلومات وشعارات ونقاشات حول الديمقراطية . بل ويمكن القول أنه مجّ هذه الكلمات والأفكار خاصة وهي تتردّد بصفة رتيبة ومملة حتى في أفواه زبانية الدكتاتورية .

لننطلق من فرضية أجزم أنها أصحّ  وهي أن الشعب أذكى مما تتصوره السلطة وأدهى مما تتصوره المعارضة ، أنه  يعرف الكثير عن الديمقراطية وآلياتها ، لكنه لن يتخلّى  عن لامبالاته تجاهها ولن يغير مواقفه وتصرفاته ولن يخرج أبدا للشارع أو يضرب من أجل الحريات الفردية والعامة أو برلمان تونسي حقيقي كما فعل أجدادنا في أفريل 1939 . السؤال لماذا والحال أن ارتباط تدهور كرامة  الناس  ومستواهم المعيشي بغياب الديمقراطية واضح وضوح الشمس .  .

نحن هنا أمام إشكالية عامة تتلخص  في كون المعرفة النظرية لا تغير آليا المواقف والتصرفات لا للأفراد ولا للشعوب .  ثمة مثال  جدّ معبّر  عن الظاهرة في ميدان الصحة: كل المعلومات عن التأثير الخطير للتدخين متوفرة لدى الجميع  لكن  من أكثر الناس شراهة للسيجارة والسيجار الأطباء.

 الثابت  اليوم  أن المعرفة بمضار التدخين وعلاقته بسرطان الرئة غير كافية للتوقف. الثابت أيضا أن كل من امتنعوا عن التدخين كانوا على وعي بمضاره . معنى هذا أن الدعوة  للديمقراطية شرط ضروري للانتقال إليها  لكنه شرط غير كافي . السؤال ما الذي ينقص ؟

                                                              *

تكتشف سريعا أن  أزمة الحقوق والحريات هاجس النخب المسيسة  لكنه موضوع شبه غائب في المقاهي والجلسات العائلية وحديث الشباب والعمّال. فالشغل الشاغل بالنسبة للأغلبية الساحقة غلاء الأسعار  وتفشي الفساد و الاضرابات و بطالة الشباب المتعلّم و خوف العمّال من التسريح بالجملة في قطاع النسيج  المؤهل للاختفاء شبه الكلّي  سنة 2005 وخاصة تفشّي '' الحرقان'' .  

إن هذه الظاهرة  هي اليوم أخطر مؤشر عن تأزم جيل بأكمله   البطالة وراءه والبحر أمامه .

لا غرابة أن يرمي عدد متزايد من الشباب بنفسه في زورق مكتظّ متجه لإيطاليا بعد حرق كل أوراق الهوية (حتى لا تتمكن السلطات الإيطالية من معرفة  هويته وجنسيته و إرجاعه إذا كمش ... ومن ثمة الاسم ). هل ثمة مؤشر أبلغ على فشل نظام سياسي  في الاضطلاع بدوره ؟  ما أمرّ أن يصبح الوطن هو الأرض التي نهرب منها  وليست الأرض التي نهرب إليها .

وحيث أن الفرار أصبح شبه يومي، فإنه ليس من باب الصدفة أن يغرق زورق في عرض'' شطّ مريم'' عشية وصولي وأن يهلك  في تلك الليلة المشئومة  خمسة وسبعون شابا من تونس والمغرب . وفي مقهى من مقاهي مرفأ  ''قصيبة المديوني''  استمعت ساعات طويلة لقصص ''الحرقان''  منها مأساة  14 شابا من قرية ريفية فقيرة اسمها  الحكيمية ( ولاية المهدية)  هلكوا منذ سنتين على مرمى حجر من شاطئ ''القصيبة '' لأنهم  كانوا لا يعرفون السباحة .

 ومما يدلّ على  خطورة  الظاهرة  أنه أصبح لنا ندوات عن الموضوع كالتي نظمتها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان سنة 2003 ومختصين  مثل الأستاذين توفيق بورقيبة والهادي المبروك  وبالطبع قوانين زجرية تحكم بعشرين سنة سجن على المهربين لأنه ليس لسلطة قمعية غير الزجر في مواجهة ظاهرة هي المسئولة عنها.

من لا يدرك  وجود  رابط قوي  بين الفساد بما هو الخاصية الأولى لنظام بن علي  و''الحرقان '' ؟

 من لا  يعرف أن  ال127 لصّ كبير– الذين   نشر أسمائهم مقاومون ديمقراطيون  في قائمة طافت أرجاء  البلاد   سرقوا عبر القروض البنكية التي لا ترجع  ربع الناتج القومي لعشرة ملايين تونسيين ؟

من لا يدرك أن  كل هذه الأموال التي تبخرت في جيوب اللصوص كان بوسعها خلق عشرات  الآلاف من  مواطن الشغل الكفيلة بشدّ الشباب إلى الوطن ؟

من لا يفهم أن سوء التصرّف والمحسوبية ومبدأ الولاء قبل الكفاءة وابتزاز رجال الأعمال،  مسامير تدقّ يوميا  في كفن الاقتصاد الوطني  ؟

نحن  إذن إمام ارتباطين بديهيين : ارتباط  الأزمة السياسية   بالنظام الدكتاتوري  وارتباط  الأزمة الاقتصادية بنفس النظام .  المشكلة أنه  لا يوجد ربط بين الارتباطين .  لماذا ؟

هل يمكن تحميل أغلبية أنهكها الجري وراء لقمة العيش مسئولية قلّة  وعيها بأنها لن تحلّ مشاكلها المادية المتفاقمة بالفرار أو بالبحث عن الحلول الفردية ؟ طبعا لا. إن مهمة القيادات السياسية منذ وجدت المجتمعات والسياسة أن تعرض البدائل وأن تجنّد لها   حتى يحصل التغيير المنشود.لكن إذا غابت هذه القيادة أو كانت دون المستوى فإن الأغلبية الفقيرة  ( أو التي تتدرّج نحو الفقر مثل كل الطبقة الوسطى)  لا تقدر في أحسن الحالات إلا على انتفاضات دورية تخمد بسهولة لأنها لا تستند على مشروع سياسي .

إن من يتحمل  المسئولية  الكبرى هي  الحركة الديمقراطية التي لم تتبنى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بنفس القوة والإصرار التي تبنت به الحقوق السياسية. لا غرابة في الأمر لأن هذه الحركة  تتكوّن بالأساس من برجوازية متوسطة وكبرى لا تعاني من الخصاصة المادية و لا ترى في الحقوق السياسية إلا تحسينا لوضعيتها وتوسيعا لامتيازاتها.

ولقائل أن يقول : لنربط إذن  حلقة الحريات السياسية  والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في برنامج سياسي متكامل نتوجه به للشعب وآنذاك لن تتفجر الانتفاضة وإنما الثورة.

خطأ ، إذ لا  يعرف  حزب من  الأحزاب السياسية  لم يتطرق، على الورق  على الأقلّ،  للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية .  ومع هذا لا زالت دار لقمان على حالها .

ثمة بالضرورة عامل أساسي غائب . ما هو ؟  الغريب في الأمر أن يذكرني به   البوليس السياسي لأنه كان دوما حاضرا لديّ  ولو بصفة مبهمة  .

                                                      *              

لما تقدّمت لشرطة المطار يوم 14 أكتوبر  بغية السفر بضعة أيام لمواصلة الحملة الإعلامية في الخارج  ضد المبايعات ''البنعلية '' ،  طلب مني أن أتنحى جانبا و أخذت لاستجواب طويل عريض كالذي جربته أكثر من مرّة  . أخيرا ابلغني مفتش أمن الدولة   أنني لست موقوفا وغير ممنوع من السفر لكن المحضر سيحال على '' العدالة'' لمقاضاتي من أجل تهم ثلاث: الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيه ( حزب المؤتمر) وعقد اجتماعات محظورة ( في بيتي)  وترويج بيان فيه '' حطّ من معنوبات الأمّة'' . وأخيرا سألني المفتش هل أنا على علم بأنني محكوم بسنة سجن مع وقف التنفيذ وإن إحالتي على محاكمة جديدة سيجعل الحكم نافذا.يضاف إلى الحكم الجديد . ضحكت في سرّي أمام سذاجة التهديد وحقارة الفخّ المنصوب ولسان حال الرجل يقول : اذهب  لا تعد و إلاّ  فسترى ما نحن فاعلون بك  . هؤلاء القوم  مصممون على موصلة ابتزاز من لا يبتزّ وتهديد من لا يهدّد والضغط على من لا فائدة في الضغط عليه . يا للمساكين .... قد يكون الأمر ناجما أنها الورقة الوحيدة التي يملكون .

ثمّ  أطلقوا  سراحي ممّا مكنني من أخذ الطائرة الموالية لأفكّر في الحادثة وآخذ القرار بسرعة .. سأعود لتونس حال انتهاء المهمة ولو لأربعة وعشرين ساعة  وتأخير رجوعي لعملي الطبي في باريس لأنه الردّ الوحيد على تهديدهم  . ثم بدأت في  استرجاع  تفاصيل هذا الاستجواب العجيب والتفكير  في التهمة الجديدة والمضحكة . حقا لقد تعودت من نظام التزييف الشامل على  قلب المفاهيم والحقائق والقيم كوسيلة ثابتة لمحاولة خداع النفس والآخر. لكن أن يتجرّءوا على اتهامي بالحطّ من معنويات الأمّة فهذا أمر يفوق كل خيال ، خاصة وأن التهمة تدخل في نطاق قانونهم العجيب ضدّ ''الإرهاب'' و ثمنها  12 سنة سجن.

فجأة اكتملت المعادلة في ذهني . فالنظام الذي يسمي الأبيض أسودا  يتهمني في الواقع برفع معنويات الأمة . إنها فعلا لتهمة خطيرة جدّا  بالنسبة لنظام مستقبله مرهون بتواصل انحطاط الروح المعنوية.

انظر إلى '' القيم''  التي تسود اليوم في بلادنا عبر التصرفات وعبر العبر والأمثال التي يتداولها الناس :

" ارقد لهم في الخطّ، اللي خاف نجا، أخطى رأسي واضرب، المتفرّج فارس، بوس الكلب من فمه حتى تقضي حاجتك منه  الخ ''  إنها لا تعكس  فقط  مواقف وتصرفات  مجتمع قبل بالعيش تحت راية البذاءة والنذالة .  هي  تعكس  ''القيم'' التي تشيعها وتشجعها   الدولة البوليسية لأن تواصلها  هو الذي يكفل بقاءها  . المعادلة واضحة إذن بقدر ما يتشبع التونسيون بقيم النذالة والبذاءة بقدر ما سيستكينون أيا كانت انتهاكات كرامتهم والتعدي على حرياتهم وأرزاقهم وبقدر ما ترتفع فيهم روح الرفض والتمرد بقدر ما سيرفضون أدنى مسّ بحقوقهم مما يجعل عملية استنزافهم ماديا وإذلالهم عملية مستحيلة بل وخطيرة جدّا .

و يبدو لي بديهيا اليوم أن الحرب الضروس التي نشبت بين المجلس الوطني للحريات عند انطلاقه سنة 1998   وبين السلطة ،  لم تكن حول الحريات ولا حتى حول المساجين السياسيين بقدر ما كانت حول القيم . فهذا مجلس يبرز وسط كل هذا العفن الأخلاقي للسلطة وللمجتمع وللمعارضة المؤدبة  ليجهر بشعارات يمارسها  مثل : الحقوق تمارس ولا تطلب، تفتكّ ولا تعطى ،  ارفعوا رؤوسكم ، لا خوف بعد اليوم.

ويوم 22 أكتوبر عدت لنفس المطار لأنه لم يكن من حقي ألا أتبع هذه الشعارات وآنذاك نكس أعوان البوليس السري الذين كانوا يملئون المطار أعينهم واحتفظوا بها منكسة يوم 26 يوم خرجت لباريس بعد إمضاء بيان المؤتمر برفض شرعية الانتخابات المهزلية والدعوة لإعداد البديل .

لقائل أن يقول :  هذه جزء من حالات شاذة يمثلها أشخاص يحصون على أصابع اليد الواحدة   لكن  ''قيم'' البذاءة والنذالة هي السائدة  في المجتمع التونسي .

إنها دوما قراءة التبسيط التي تجهل تعقيد الواقع ولا ترى إلا النصف الكأس الفارغ من الكأس وتجهل مثلا مغزى رفض الناس حتى  في الأرياف الذهاب لمراكز '' الاقتراع'' وتصديهم للترغيب والترهيب مما جعل نسبة المشاركة في فضيحة الدكتاتور الخيرة لا تتجاوز العشرة في المائة . .

أليست قيم" البذاءة والنذالة مثل طبقة الزيوت القذرة التي تغطي جزءا من سطح  البحر تلوثه ،  لكنها لا تمسّ ما يزخر به من جمال ومن حياة في الأعماق .

 ليحذر أعدائنا فهذا  التونسي  أو العربي  كائن تاريخي لم يولد البارحة . هو محمّل ،  متشبّع ، مصنوع في الأعماق من نماذج   بالغة العمق ، بالغة التأثير ، بالغة القوّة   تفعل فينا فعلها الخفي  المتواصل لنعدل تصرفاتنا على  من إنسانية  ابن عقل وثبات  بلال وكرم حاتم وشجاعة عنترة وعدل العمرين وتضحية الحسين  وشمم المتنبي .

إن أمة تصوغها في الأعماق مثل هذه النماذج  لا يمكن أن تحطم معنوياتها نهائيا  ولا يمكن أن تستسلم طويلا لأنظمة لا تعيش إلا بموت الرجولة وموت الأنفة وموت التضحية  وموت الكرامة .

ويوم تتفجّر من الأعماق هذه القيم المكبوتة فلن يبقى من الدكتاتورية إلا ما يبقى من طبق وضع على فوهة بركان.

هذه هي إذن الحلقة المفقودة ، العامل الثالث الذي لا بدّ منه لتتولد مفاعلة التحرّر : قيم العروبة والإسلام .

وعلى ارتفاع البحر الذي كانت تغطيه طبقة سميكة من السحب،  سحبت ورقة بيضاء لأرسم  الحلقات الثلاثة التي لو تقاطعت لحلّت الربع الساعة الأخيرة للدكتاتورية  .ويتصادف أنه كان لي قلم برؤوس متعددة الألوان مما أعطاني فرصة انتقاء ألوان حلقاتي الثلاث . لا تستغربوا أن ترمز الحلقة الزرقاء للديمقراطية ، هذا الجزء السياسي من إعلان  حقوق الإنسان الذي سنته المنظمة الأممية  ، أن أختار اللون الأحمر لحلقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللون الأخضر لحلقة قيم العروبة والإسلام .

ها أنا أمعن النظر في كل حلقة على حدة ليزداد  فهمي لعمق الخطأ الذي ترتكبه حركات سياسية  ترى الشجرة ولا ترى الغابة .

الديمقراطية  لوحدها في معزل عن حاجيات الناس وثقافتهم  ؟   إنها  لعبة نخب ولعبة فوقية وتقاسم امتيازات جديدة بين من كانت لهم الكثير من الامتيازات  مآلها الارتطام على الثورات و الانقلابات .

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحدها بمعزل عن الديمقراطية والثقافة السائدة   ؟ إنها طبعة جديدة  لانتقال دكتاتورية البروليتاريا  إلى دكتاتورية على البروليتاريا  واغتصاب الشعوب وسيادة النخب الحمراء الفاسدة ومآلها الثورات والانقلابات .

قيم العروبة والإسلام وحدها في  معزل عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ؟  إنها طبعة مزيدة ومنقحة من الدولة القومجية أو الدينية التي قادتنا إلى أكثر من كارثة ومآلها الثورات والانقلابات.  

لكن ضع الآن الحلقات الثلاث في تقاطع  و ستكتشف أن الحلقة المفرغة قد كسرت وأنها أصبحت  لأول مرّة في تاريخنا طريقا مفتوحا نحو التحرّر  وتصالح  الأمة مع العالم ، مع العصر و مع ذاتها  .

معنى هذا أن علينا أكثر من وقت مضى توضيح الهدف وتوضيح الستراتيجا وتوضيح الأداة .

أما الهدف فرحيل المغتصب وعصابة الشر والسوء التي تحيط به لا مساومة ولا جدل في خيار لا مناص منه إذا أردنا إنقاذ تونس .

أما الستراتيجيا فهي ربط الحلقات الثلاث بتبني الجميع للديمقراطية وآلياتها والانخراط في كل المعارك النقابية التي ستنفجر عما قريب في البلاد بالالتحام بمطالب فقراء العمال والعاملات والفلاحين والعاطلين ، كل هذا في إطار تجدّد قيمي و خطاب تحريضي يذكّر بأن السفلة هم الشواذّ ونحن  ورثة عظمة  عظماء  الأمة ما زلنا نتوهج  بالقيم  التي تركوها لنا وعلى رأسها التضحية والبذل والعطاء .

أما الأداة فهي قيادة وطنية تنبثق من صلب المؤتمر الوطني الديمقراطي هدفها  التخطيط  السياسي والدبلوماسي للتعجيل برحيل المغتصب وبناء الدولة البديلة .

هذا هو برنامج الخلاص ولا وجود لغيره من الخيارات . ثمة اليوم أمل كبير في أن الطبقة السياسية لن تعود إلى  أخطائها السابقة من انتظار الحليب من الثور و'' الواقعية''  المحبطة  والتنافس على الحصيرة قبل بناء الجامع   . ثمة أمل في تجاوز الإقصاء والأدلجة للقضايا السياسية . ثمة أمل في تحمل الجميع لمسؤولياتهم . لكن إذا  عادت كل حليمة إلى عادتها فإن البركان المؤهل للانفجار كل لحظة  سينفث حممه ولا أحد قادر على التنبؤ فوق رأس من ستنزل الصواعق.

 

باريس في 30-10-2004 

 

 


 

محتويات العدد 232 من الطبعة الإلكترونية من "صوت الشعب"،

اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي

الصادر في 18 أكتوبر 2004 

http://www.albadil.org/

 

في هذا العـدد:

 

إفتتاحية

في الأسبوع الأول من حملة "انتخابية" باهتة: كفى تزويرا! كفى اغتصابا للإرادة الشعبية!

 

صوت الوطن

على هامش الندوة الصحفية لوزير الداخلية: الطغمة النوفمبرية تعمّق أزمة شرعيتها

بمناسبة مهزلة أكتوبر: بن علي يعني البطالة والبؤس

الرابطة تطالب بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة

الانتخابات الرئاسية 2004 مسرحية سياسية

ضد كلّ ولاء (ترجمة عن الفرنسية)

قفصة: نظام 7 نوفمبر يفاقم المشكلات

"المعارضة" الرسمية في قفصة: من الغياب إلى الحضور

بمناسبة العودة المدرسية والجامعية: الواقع يفند الدعاية النوفمبرية

النظام الجديد للتأمين على المرض: ضرب حق المواطن في الصحة

 

أخبار

بيـــــــان

إيقاف السيد المنصف المرزوقي

جلال الزغلامي وشقيقه أمام المحكمة يوم 28 أكتوبر الجاري

تشديد الخناق مع اقتراب موعد المهزلة

"الامتياز" لمهندس الديكور!

كلمات قليلة تمنع "بلاوي" كثيرة

مثال حيّ على الفساد، والشيء من مأتاه لا يستغرب!

"داء الكلب" في قفصة!

المعلمون يرفضون تدخّل البوليس!

إضراب جوع

 

الصوت النقابي

انعقاد مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بتونس

استقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل: محور الصراع مع السلطة

 

صوت الشباب

الشباب والمهزلة الانتخابية في أكتوبر القادم: رفض ومقاطعة

اتحاد الشباب الشيوعي التونسي: بيـان إلى الطلبة

 

الصوت العربي

بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق "انتفاضة الأقصى": الشعب الفلسطيني في حاجة ملحة إلى جبهة وطنية موحدة

من يقف وراء تشويه المقاومة العراقية؟!

 

صوت العالم

انتصار ساحق لشافيز وللشعب الفنزويلي

 

الصوت الثقافي

أيام قرطاج السينمائية: فضيحة أخرى

بيان على هامش أيّام قرطاج السينمائية: ضد التصحّر الثقافي، ضد الاستقالة!

 


لا لمهزلة 24 أكتوبر 2004

الانتخابات الرئاسية 2004 مسرحية سياسية

 

مجموعة من المناضلين اليساريين

 

إن سياسة النظام الحاكم منذ تنصيبه سنة 1956 مرورا بـ7 نوفمبر 1987 هي سياسة رجعية في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية ولم تشذ عن ذلك المسألة الديمقراطية: فالاستشارات والحملات الانتخابية ليست إلا تزييفا ومغالطة لجماهير الشعب بطرق ملتوية، ويتمثل آخرها فيما عمد إليه الحزب الحاكم – "التجمع الدستوري الديمقراطي" الذي يمثل الطبقات المسيطرة اقتصاديا في تونس – من تطويع الدستور لفائدته، فالتجأ إلى إجراء استفتاء صوري مفروض من السلطة سنة 2003، وجد مخرجا لتبرير إعادة ترشيح رئيسه الحالي وتمرير مواصلة الحكم بفرض مدة نيابية رابعة لرئاسة ما يسمى مغالطة بـ"الجمهورية".

 

إن مرشح الحزب الحاكم يُفقد "الجمهورية" معناها الحقيقي باعتباره قد تحول إلى حاكم قار، هو حاكم (ملك) مدى الحياة في هذا المنصب.

 

إن هذه الانتخابات وإن حاول النظام الحاكم دفع رؤساء الأحزاب الكارتونية إلى الترشح لخداع الرأي العام المحلي والعربي والعالمي فإنها معروفة النتائج مسبقا لدى كل الناس وهي الفوز المصنوع لرئيس حزب التجمع، إنها مسرحية لا علاقة لها بالديمقراطية ولا بأسس النظام "الجمهوري" المزعوم، يضاف إلى ذلك البرامج الرجعية التي تبناها مرشح التجمع ومرشحو الأحزاب الكرتونية إذ هي تصورات تدافع عن مصالح الائتلاف الطبقي الحاكم، وهي خالية من مضامين تدافع عن الطبقات الشعبية، خالية من أي تصور وطني تقدمي، وهي تمرر التخاذل في المسألة القومية وتتبع سياسة الامبريالية إزاء الوضع الراهن في العراق وفلسطين، وهي في نهاية التحليل تعكس خيارات العولمة قطريا. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الأساسية مثل المحروقات والغاز بطريقة جنونية، وفي الوقت الذي يتم فيه التفويت في المؤسسات العمومية وشبه العمومية للخواص، وفي الوقت الذي فقدت فيه الطبقات الشعبية حق التأمين على المرض والتداوي المجاني، وفي الوقت الذي يتم فيه طرد العمال بفعل الخوصصة، وفي الوقت الذي يعاني فيه البطالة مئات الآلاف من العاطلات والعاطلين عن العمل، وفي الوقت الذي تمرر فيه السلطة خيارات العولمة في التعليم (مدرسة الغد) يطالعنا النظام بما أسماه باطلا بـ"الانتخابات الرئاسية".

 

لقد عملت السلطة على لف مؤيديها حول هذا الإجراء اللاديمقراطي، وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا في هيئة إدارية وطنية بتاريخ 31 أوت 2004 إلى المصادقة على بيان يتضمن تزكية مرشح الحزب الحاكم، وتجدر الإشارة هنا إلى أن البيروقراطية النقابية قد منعت نواب المجلس الوطني سنة 2004 ونواب المؤتمر الاستثنائي سنة 2002 بجربة من إثارة هذه المسألة، ولم تستشر العمال من خلال الاجتماعات العامة ولا حتى ممثليهم على مستوى النقابات الأساسية والجهوية، بل أسقطت هذا القرار على الهيئة الإدارية الوطنية التي انقسمت مواقفها إلى تيارين: تيار ما بين محتفظ ومعارض رفض هذه التزكية ونادي باستقلالية الاتحاد، وتيار انجر وراء موقف المكتب التنفيذي إزاء هذه المسألة.

 

إن عملية ما يسمى بـ"الانتخابات الرئاسية" هي تركيب وإخراج سياسيان تعمل السلطة الحاكمة عبر وسائل إعلامها المسموعة والمرئية والمقروءة على تمريرها على الطبقات الشعبية وعلى رأسها الطبقة العاملة التي تعاني من الاستغلال وغلاء المعيشة وضرب حق الشغل، بل إن طبيعة هذه "الانتخابات" من حيث فبركة المترشحين، ومن حيث معرفة نتائجها مسبقا، ومن حيث تحوير الدستور لتمرير نيابة رابعة لمرشح التجمع، إضافة إلى ضرب الحريات الفردية والعامة مثل حق التظاهر والتجمهر، وحق التعبير والتنظم، وحق مساندة نضالات شعبنا في العراق وفلسطين، وضرب الحق النقابي في عديد القطاعات والمؤسسات، ولجم الصحافة، وتدجين المعارضة، تجعلنا نعمل على فضح هذه الانتخابات باعتبارها مسرحية سياسية سَخّرَتْ لها السلطة كل السبل لتمريرها خدمة لمصالحها وندعو جماهير شعبنا إلى مقاطعتها.

 

سبتمبر 2004

 

(المصدر: العدد 232 من الطبعة الإلكترونية من "صوت الشعب"،  اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي الصادر في 18 أكتوبر 2004

 


ضد كلّ ولاء (ترجمة عن الفرنسية)

 

بقلم: صـــالح الحمــزاوي، مختص في علم الاجتماع

 

نشرت جريدة "الشروق" في عددها الصادر يوم 7 سبتمبر 2004 "قائمة جديدة" من المنظمات والجمعيات التي وجّهت هذه المرة برقيات مساندة لـ"ترشّح الرئيس للرئاسية". ومن بين هذه الجمعيات والمنظمات جمعية علماء الاجتماع التونسيين التي يرأسها شاب تجمّعي من قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية 9 أفريل.

 

واعتبارا لأنني أحد مؤسسي هذه الجمعية وأحد أعضاء هيئتها المديرة الأولى لا يمْكِنُني ملازمة الصمت حيال هذه الفعلة التي تسيء إلى مصداقية الجمعية وتضعها في مرتبة "الجمعية الصّنيعة". ولهذا السبب أراني مضطرا إلى التذكير بما يلي:

 

أوّلا:

 

ـ إن جمعية علماء الاجتماع التونسيين أُسّست لتكون إطارا يضمّ مختصّين يجمع بينهم الهاجس العلمي. فعلماء الاجتماع المنتمون إلى نزعات فلسفية وسياسية متنوعة لا يحق لهم تحويل هذا الإطار إلى فضاء سياسي. ـ إن ما يزيد من خطورة ما فعله المشرفون حاليا على الجمعية والذي لا يخفى طابعه الحزبي الضيق على أحد. هو أنهم لم يتصرفوا وفقا لتقاليدها ولا حتى للروح التي تأسست عليها فاتخذوا الموقف المشار إليه دون استشارة علماء الاجتماع. إن هذا السلوك الذي يدخل في باب "الولاء" لا يلزم إلا صاحبه أو أصحابه.

 

أما أنا فأقول بصوت عال إن هذه المبادرة أزعجتني كثيرا لأنني ما كنت أتصور وأنا أساهم في تكوين جمعية علماء الاجتماع أنها ستقع في يوم ما بين أيدي أشخاص لا يبدون أي قدر من الاحترام لآراء زملائهم ويوظّفون الجمعية لخدمة أغراضهم الشخصية.

 

لكن ينبغي الإقرار بأن الوقت تغيّر وكذلك علماء الاجتماع.

 

ثانيا:

 

وإلى هذه النقاط المبدئية والشكليـة أود أن أذكّـر زملائي بأن تأييد الرئيس الحالي الذي لم يكن ترشّحه للانتخابات الحالية ممكنا إلا بانتهاك متعمّد للدستور، يطمس حقيقة أساسية وهي أن الحريات الأكاديمية لم يقع دوسها مطلقا كما ديست خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة وأن الرداءة في مجال التعليم والبحث الناجمة عن غياب حرية التعبير لم تكن يوما بمثل ما هي عليه اليوم من فظاعة. كما أن ما ظهر من اختلالات وظيفية محيّرة في مستوى العلاقات الجامعية ليهدد مستقبل علم الاجتماع. وهل من فائدة للتذكير بأن مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية (سيراس) قد أفرغ في عهد بن علي من باحثيه لأسباب سياسية بحتة وهو ما حكم عليه بالجمود. ومن وقتها كف المركز أن يكون إطارا حقيقيا لإنتاج المعارف العلمية.

 

لقد كنت أتصور أن جمعية علماء الاجتماع التونسيين ستستغل ما يتاح لها من فرص، لا لتسلك سلوك القطيع، بل لتمارس وظيفتها العادية المتمثلة في إثارة الإشكاليات المطروحة للمعالجة حتى ينشأ في نهاية الأمر بحث اجتماعي جدير بهذا الاسم وقادر على دفع التفكير في القضايا الكبرى لمجتمعنا. ولا أخالني أجانب الحقيقة إذا قلت إن هذا الرهط من علماء الاجتماع الصنائع لم يبق له مكان تقريبا إلا في تونس، وهو لا شغل له إلا استخدام كل الوسائل سواء للحفاظ على مركز إداري أو وزاري أو اغتنام الفرص لاقتناصه. إن التشهير بمثل هؤلاء الأرهاط الذين لا يستمدون شرعيتهم إلا من ولائهم للأمير من جهة والنضال من أجل علم اجتماع أصيل من جهة أخرى لهو اليوم من أوكد الواجبات.

 

صالح الحمزاوي

تونس في 12 سبتمبر 2004

 

(المصدر: العدد 232 من الطبعة الإلكترونية من "صوت الشعب"،  اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي الصادر في 18 أكتوبر 2004


 

النظام الجديد للتأمين على المرض: ضرب حق المواطن في الصحة

 

صادق " مجلس النواب " في جلسته ليوم الأربعاء 28 جويلية 2004 وبالإجماع على مشروع القانون الذي عرضته الحكومة والمتعلق بنظام التأمين على المرض. وبالمصادقة على هذا القانون أسدل الستار على أكثر من ستّ سنوات من الإعداد و"الحوار" والتفاوض بخصوص هذا النظام. وللإشارة فإن المصادقة على هذا القانون جاءت يوما فقط بعد إمضاء الاتفاق بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد حول المشروع (الثلاثاء 27 جويلية 2004) وثلاثة أيام بعد موافقة الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد على إمضاء ذات الاتفاق (السبت 24 جويلية 2004).

 

1 - الهيئة الإدارية والموقف من المشروع:

 

دعا المكتب التنفيذي الهيئة الإدارية للانعقاد استثنائيا وعلى وجه السرعة خصيصا للنظر في مشروع الاتفاق الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية والذي اعتمدته القيادة النقابية بعد نقاش مطول داخلها بين مؤيد لفكرة اعتماد مشروع الوزارة ومطالب بضرورة اعتماد القيادة مشروع اتفاق تعده بعد التشاور مع هياكل المنظمة وبناء على نتائج المشاورات السابقة في الغرض.

 

وكانت الغلبة في النهاية لصالح المقترح الأول تحت ضغط بعض أعضاء القيادة (محمد شندول وسليمان الماجدي وعبد السلام جراد).

 

تولى رضا بوزريبة الأمين العام المساعد المكلف بالمشاريع الاجتماعية عرض نص مشروع الاتفاق على الهيئة الإدارية وتكفل زميله عبيد البريكي الدفاع عن مضمونه وتفسيره وبالطبع إقناع أعضاء الهيئة بالموافقة على إمضائه. واضطر الأمين العام عبد السلام جراد للتدخل أكثر من مرة للرد على كل من اتخذ موقفا نقديا من نص الاتفاق المعروض أو عارضه. وبعد نقاش طويل ومحتد أحيانا عرض النص على التصويت وحاز على موافقة أغلبية كبيرة ولم يصوت ضده إلا خمسة أعضاء هم الكتاب العامون للإتحادات الجهوية بصفاقس والقيروان والكتاب العامون لنقابات التعليم العالي والثانوي والأطباء وصندوق الضمان الاجتماعي واحتفظ بصوته عضو المكتب التنفيـذي منصف اليعقوبي والكاتب العام للاتحاد الجهوي بالمهدية.

 

وكان الأمين العام حاول منع زميله اليعقوبي من أخذ الكلمة بتعلة أنه عبر عن موقفه داخل المكتب التنفيذي في وقت سابق. والحقيقة أن جراد ما كان في صالحه أن تطلع الهيئة الإدارية عن الخلاف الدائر داخل المكتب التنفيذي أولا ليظهر دوما في مظهر المسيطر على القيادة وثانيا لكي لا يؤثر اليعقوبي على الهيئة الإدارية في الاتجاه الذي لا يوافق رأي الأمين العام. لقد حاول جراد منع وقوع "سابقة خطيرة" لا ينبغي السماح بها.

 

2 - أبعاد القانون: التعميم طريق لتمرير التفاصيل وجوهر المشروع

 

جاء القانون الجديد لنظام التأمين على المرض في 29 فصل. تكتسي غالبية هذه الفصول (13 فصل حسب مداولات مجلس النواب) طابعا تعميميا مقصودا وتستوجب إصدار نصوص تطبيقية (أوامر وقرارات) توضيحية وتفصيلية وهو ما يفسر المعارضة التي عبر عنها البعض والمخاوف التي انتابت الكثير بما في ذلك عدد من النواب الذين عادة ما يباركون مشاريع الحكومة ويصوتون عليها.

 

فالخطير في الأمر إذن هو أن الحكومة استطاعت أن تكسب تأييد الجميع وخاصة المنظمة النقابية لتمرير المشروع لاستصدار القانون المؤسس للنظام الجديد معتمدة الغموض والتعميم لتعويم مقاصدها الحقيقية التي ستكشف عنها لاحقا في النصوص التطبيقية. علما وأن الكثير من هذه التفاصيل كانت الحكومة ضمنتها في المشروع الأولي منذ ما يزيد عن خمس سنوات ثم حذفتها بعدما لقيت معارضة لها لا فقط من المنظمة النقابية وإنما أيضا من المنظمات المهنية الأخرى الطبية والصيدلية وغيرها. وعلما أيضا وأن هذه النوعية من النصوص لا تخضع بالضرورة لمصادقة مجلس النواب لأنها تقع ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية وعادة ما تسن وتنشر دون التفاوض في شأنها مع الأطراف الاجتماعية المعنية.

 

وهكذا إذن تكون المصادقة على المشروع بالصيغة التي تقدمت بها الحكومة بمثابة الإمضـاء على صك أبيض لتنفيذ مشروعها دون أن يكون بيد أي طرف توقيف تنفيذه لاحقا.

 

وجوهر النظام الجديد يكمن في سعي الحكومة إلى تخلي الدولة تماما عن مسؤولياتها وتحميل المواطن كلفة العلاج علمـا وأن الكلفة العلاجية العامة تقدر اليوم بحوالي 1500 مليون دينار سنويا أما نسبة الخصم بالمقادير المعمول بها حاليا لا توفر سوى 650 مليون دينار لذلك نص النظام الجديد على الترفيع في هذه المعاليم ومن المنتظر أن تشهد زيادات أخرى لاحقا لتغطية العجز بما أن الدولة ليست جادة في استرجاع ديون الصناديق الاجتماعية المتخلدة بذمة عديد المؤسسات العمومية والخاصة.

 

والمعروف أن نظام التغطية الاجتماعية في بلادنا ممول كليا من قبل المساهمين المباشرين أجراء ومؤجرين، ولا تساهم فيه الدولة على خلاف عدد كبير من الدول الأخرى.

 

وبهذه الطريقة سيثـقل كاهل المواطن – أجيرا كان أو غير أجير – أكثر لتمويل النظام الجديد. ومعلوم أن عديمي الدخل والعاطلين سيكونون هم الضحية الكبرى إذ لن يكون بمقدورهم تحمل مصاريف العلاج بما أنهم لا يساهمون في تمويل النظام الجديد. ومن جهة أخرى فإن المعالجة التي ستستوجب في المستقبل المرور عبر "طبيب العائلة" قبل التوجه للمؤسسات الاستشفائية لا تراعي طبيعة الخارطة الصحية الحالية التي تتميز بعدم التكافؤ بين مختلف جهات البلاد من حيث انتصاب الأطباء والمؤسسات الصحية الكفأة والمختصة.

 

وبطبيعة الحال ونظرا لتهرّب الدولة من تحمل مسؤولية الإنفاق على خدمات الصحة سيستأثر الخواص بالاستثمار في بعث المؤسسات الصحية لترقيع الخارطة الصحية وبما أن الخواص لا يتعاملون مع فرص الاستثمار إلا من زاوية المردودية والربح فإن الاختلال الحالي بين الجهات سيستمر وسيظل مواطنو المناطق المحرومة على حرمانهم كالعادة. إضافة إلى ذلك فإن الوضع الذي عليه مؤسسات الصحة العمومية من نقص في الإمكانيات البشرية والفنية وفي التجهيزات سيضعها في سياق مزاحمة لا متكافئة مع مؤسسات القطاع الخاص التي لا يقدر المواطن صاحب الدخل المحدود على أسعارها. لذلك يمكن القول أن القطاع الصحي الخاص سيكون بفضل النظام الجديد هو البديل عن قطاع الصحة العمومية.

 

لقد كسبت الحكومة هذه الجولة وتنطلق بإمكانيات تشريعية وسياسية جيدة لاستكمال مخططها في التخلص من واجب رعاية صحة المواطن. هذا الكسب ليس إلا مقدمة مشجعة للمضي قدما في تنفيذ مخطط عام لمراجعة كل الخدمات الاجتماعية (التعليم والنقل ...) ومن المنتظر حسب ما يروج أن تعرض الحكومة قريبا مشروعها الجديد في مراجعة نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية.

 

ــــــــــــ

نوافيكم في العدد القادم بقراءة معمقة في النظام الجديد.

 

(المصدر: العدد 232 من الطبعة الإلكترونية من "صوت الشعب"،  اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي الصادر في 18 أكتوبر 2004


دفن أمس في منزل بورقيبة: الحبيب شبيل... وداعا

 

تونس ـ الشروق :

شيّعت الأسرة الثقافية يوم أمس الفنان الحبيب شبيل الى مثواه الاخير في مقبرة منزل بورقيبة بعد ان لبى داعي ربه يوم الخميس ظهرا.

وبرحيل الفنان الحبيب شبيل خسرت الحركة الفنية سواء في المسرح او الفن التشكيلي واحدا من أبرز رموزها وأكثرها تجديدا واخلاصا للفن.

فلم يهتم الحبيب شبيل طيلة حياته بشيء آخر غير الفن ابداعا وتدريسا سواء في المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس او في المعهد العالي للفن المسرحي او في مسرحياته او معارضه كما كان وراء اكتشاف وتكوين نخبة من أبرز المسرحيين والرسامين نذكر منهم فتحي الهداوي وزهيرة بن عمار وكمال التواتي... ومازالت تحتفظ الذاكرة المسرحية بعدة أعمال له سواء ككاتب أو مخرج أو مصمم سينوغرافيا وتميزت أعماله المسرحية والتشكيلية بحس شعري عال ميزه عن كل أبناء جيله وجعله فنانا متفردا.

ورغم عطاءاته الكبيرة أنهى الحبيب شبيل حياته في شبه عزلة تامة وواجه المرض بكثير من الشجاعة والصبر والابتسامة اذ كان الحبيب شبيل مؤمنا بقدره مرتاحا لاختياراته لم يسع في اي يوم لا لشهرة ولا لمال وكان هاجسه الوحيد الابداع. رحم الله الحبيب شبيل.

 

نورالدين

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 30 أكتوبر 2004)

 

سجن الزوج فتربعت زوجته على عرش تجارة المخدرات

 

منطلق قضية الحال كان قضية أولى تم فيها إيقاف أكبر تاجر للمواد المخدرة بجهة منزل بورقيبة والذي نجح أعوان الأمن بفرقة الشرطة العدلية بمنطقة منزل بورقيبة في ايقافه بعد أن أجريت بشأنه العديد من الابحاث والتحريات خاصة وأن حجم نشاطه بدأ يتوسع داخل المنطقة بدرجة كبيرة. وأثناء عملية ايقاف المتهم لم تحجز لديه مواد مخدرة بالرغم من وجود معلومات أكدت أنه تزود مؤخرا بهذه المواد.

 

وبناء على هذه النقطة واصل أعوان الأمن تحرياتهم التي انبنت على متابعة زوجة المتهم. ومنذ أيام أمكن ايقافها وضبط كمية هامة من المواد المخدرة بحوزتها.

 

وقد حاولت المتهمة وهي البالغة من العمر حوالي 21 سنة الهرب لحظة ايقافها وبتفتيشها عثر لديها على كمية قدرت بحوالي 130غ. وهنا خرّت الفتاة معترفة باستهلاكها وبترويجها للمواد المخدرة خاصة بعد أن دخل زوجها السجن وترك كمية هامة من تلك المواد الأمر الذي جعلها تفكر في خلافته وبالفعل قامت بترويج موادها وسط بعض الاشخاص الذين دلت على هويتهم فتم ايقافهم بدورهم وبعد ختم الابحاث معهم تمت احالتهم جميعا على أنظار العدالة من أجل ما نسب لهم.

 

كريمة.د

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 30 أكتوبر 2004)

 


 

مزيد التوضيح للجغرافيين التونسيين: التطبيع من السرية إلى العلنية

 

نور الدين محيضي

 

إن نزعة التطبيع مع جمعيات وجامعات الكيان الصهيوني قد تغلغلت داخل الهيئة المديرة لجمعية الجغرافيين التونسيين منذ سنة 1999. وهي الفرصة التي يتحينها الإتحاد الجغرافي الدولي كي يحقق أهدافه السياسية ويصبح منبر اللقاءات والعلاقات المغرية، لذلك فإن واجبنا تجاه المنخرطين وجميع الجغرافيين يفرض علينا توضيح هذا الاختيار الإرادي من قبل مجموعة من الهيئة المديرة، وهو الاختيار الذي طالما أخفي عن الجغرافيين، والذي أفضى إلى واقع القبول والصمت.

 

وفي هذا الصدد نذكر بسلسلة من الحقائق التي ترتبت عنها عدة أزمات وعمليات إقصاء وتشهير بأعضاء مخلصين لوطنهم وكرامتهم. هذا وقد لعب تقريبا نفس الأفراد الدور الريادي في إرساء الخطوات الأولى للتطبيع وتوسيع حلقة المنخرطين فيه والمدافعين عنه:

 

§ بالرغم من حداثة انخراط الجمعية في الإتحاد الدولي( تأسس الإتحاد الدولي في سنة 1922 وتأسست جمعية الجغرافيين التونسيين في سنة 1977 ولم تنخرط في الإتحاد الدولي إلا سنة 1999 !!!)، ومن أول مشاركة في مؤتمر دولي (سيول – كوريا – 2000) فقد رشحت الجمعية دون علم الجغرافيين لتنظيم مؤتمر 2008 في تونس، وقد أشاد ممثلها في مؤتمر سيول بمساندة الوفد الصهيوني. لقد مثل إسناد تنظيم هذا المؤتمر منعرجا حاسما وشكل فرصة مناسبة لاختراق الجمعيات العربية. وهو الأمر الذي يفسر محاولات التقارب والتعاون بين الجمعية التونسية والجمعية المصرية – الممثلين الوحيدين للجغرافيين العرب في الإتحاد الدولي- مقابل فتور العلاقات مع الجمعيات العربية الأخرى واتحاد الجغرافيين العرب والإتحاد الجغرافي المغاربي، والتوجه المتزايد إلى الجمعيات الغربية المشجعة للتطبيع باسم التسامح والانفتاح وراء ستار العلم.

 

§ في سنة 2001 شاركت مجموعة من الجغرافيين التونسيين (ربما يكون جلهم عن حسن نية) في ندوة جغرافية إقليمية بمالطا حضرتها وأشرفت عليها أغلبية صهيونية، ورغم ظاهرها العلمي فإن باطنها صهيوني، حيث تعرض أحد المشاركين التونسيين إلي تعنيف لفظي بسبب مخالفة رأي أحد المحاضرين حول دس المفاهيم الصهيونية في البحث الجغرافي، وتعرض بعدها إلى محاولة تعنيف بدني من قبل عصابة صهيونية خارج قاعة الندوة، وأحد أعضاء الهيئة المديرة للجمعية على علم بالحادث الذي اعتبره عرضيا؟ !...

 

§ وفي نفس السنة حاول أحد أعضاء الهيئة المديرة لجمعية الجغرافيين التونسيين تمرير مشروع الانضمام إلى مجموعة بحث أطلق عليها "شبكة الجغرافيين المتوسطيين"، تبين أنها تحت إشراف جامعات ومنظمات صهيونية وبتمويل منها. وقد أدى الجدل حول الموضوع إلى انسحاب بعض الأعضاء من الهيئة المديرة ومقاطعة الجمعية، والتستر عن الموضوع من قبل البقية التي واصلت المهمة بأشكال أخرى.

§ أما في سنة 2003 فقد زار تونس وفد عن الإتحاد الجغرافي الدولي من ضمنه الأمريكي رونالد أبلار المدافع عن الصهيونية، وبحكم معرفتنا بميولاته ومواقفه( الشروط التي أملاها على الجمعية شاهدة على ذلك) فإن الزيارة أحيطت بالسرية التامة إذ لم يقع إعلام أغلب أعضاء الهيئة المديرة وكل الجغرافيين بقدومه إلا بعد أشهر... !!

 

§ وكاختبار أولي لمدى نجاعة الفخ الذي وضعه الإتحاد الدولي أقدم بعض الصهاينة على إرسال مقترحاتهم للانضمام إلى لجان مؤتمر 2008 ، وقد وفدت رسائل من جامعة حيفا وجامعة تل أبيب في هذا الاتجاه.

لقد تتالت جملة من الأحداث، أصبحت حقائق أكدت أن سرطان الصهيونية ينخر جمعية الجغرافيين التونسيين، فكان الرفض الصارخ من خلال قرار الهيئة المديرة يوم 15 جويلية 2004 ومن قبل أغلبية الأعضاء. وهو القرار الذي تجاوزته مجموعة آمنت بأهمية المؤتمر ونحن نشاطرها الرأي، لكنها تجاهلت الشروط المهينة والمذلة التي وردت في رسالة رسمية من اللجنة التنفيذية للإتحاد الدولي والتي يبدو أنها من تأليف شارون أو أملتها عصابة جامعة بن غريون.

 

مؤتمر تونس 2008 أصبح رسميا أمرا واقعا دون إرادة الهيئة المديرة ودون اقتناع 90 % من المنخرطين في الجمعية بسبب الصمت عن كيفية التعامل مع شروط الاتحاد الدولي حول حضور الوفد الصهيوني. كيف تم الاتفاق؟ ومن تحمل الإهانة؟ إجابات المشاركين في مؤتمر قلاسقو (أوت 2004) غامضة ومتناقضة، لكن الثابت أن الوفد الصهيوني احتج على أفراد من التونسيين الذين شاركوا في الأعمال العلمية للمؤتمر. حيثيات هذه المسألة تناولها الزميل الهادي المثلوثي في مقال سابق ( الوحدة- 8 أكتوبر 2004). ولمزيد التوضيح أملى علينا إيماننا بأهمية الموضوع البحث في أسباب ومبررات التظاهر بالاقتناع والدفاع عن نزعة التطبيع بطرق ملتوية من قبل مجموعة معلومة من الجغرافيين. لقد ذهلنا بمواقف المجموعة المدافعة عن المؤتمر ومسحته الصهيونية والتي نراها مضللة وأخطر من الدفاع الصريح عن الصهيونية من خلال الاتحاد الجغرافي الدولي:

 

• يرى بعض الجغرافيين أن قدوم أو عدم قدوم الوفد الصهيوني من مشمولات سيادة البلد ككل وليس من مشمولات الجغرافيين، ونحن نجيبهم بكل بساطة بأن جمعية الجغرافيين جزء من مؤسسات المجتمع المدني الرافض للصهيونية والتطبيع ومن حق أعضاء الهيئة المديرة التعبير عن موقفهم باسم كل الجغرافيين...

 

• ويعلل بعض ساسة الجغرافيا قبولهم للمؤتمر بسياسة المراحل، أي الحصول على المؤتمر نهائيا ثم الشروع في المناورة لمنع حضور الوفد الصهيوني !!! فلماذا نحشر أنفسنا في وضعية مساومة ومراوغة ونحن أسياد الموقف والقرار والحقائق جلية وواضحة؟

 

• ويبرر آخر قبوله لشروط الإتحاد الجغرافي الدولي بالفصل بين العلم والسياسة، وهو دون تعليق يتبنى موقفا سياسيا، كما أنه يعلم جيدا أن المهمة الأولى للعلم خدمة الوطن والكرامة، خاصة وأن الجغرافيا من الاختصاصات الحساسة التي استغلها الاستعمار والصهيونية في التوسع والاستيطان والتهجير وطمس الهوية.

 

• ولا غرابة أن يدافع ثالث عن موقفه ويتجاوزه إلى الحث على قبول المؤتمر بنظرة تفاؤلية واحتمال استقلال فلسطين قبل سنة 2008 ؟ !! لماذا لم يتحقق هذا الحلم عندما تصاعدت حركة تحرر الشعوب منذ بداية القرن الماضي... وهل أن استقلال فلسطين يعني نهاية مناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع؟

 

• أما أحد المشاركين في مؤتمر قلاسقو فقد انطلت عليه فكرة التصويت الإلكتروني عن بعد أي دون حضور الوفد الصهيوني، لكنه لا يعلم أن اللجان العلمية التي تنظم المؤتمرات الدولية تمثلها 10 مجموعات صهيونية. قد يعوضهم جغرافيون من بين عرب 1948 مثلما يدعي البعض !!!!

 

• وأغرب ما استمتعت به مسامعنا اعتبار الكاتب العام للإتحاد الجغرافي الدولي رونالد أبلار قد أخطأ فتجاوز مهامه واتخذ قرارا فرديا مذلا للجغرافيين التونسيين مقابل تنظيم مؤتمر 2008، والحال أن الرسالة قد وردت على الجمعية باسم المكتب التنفيذي بأكمله، كما أن الكاتب العام لا يزال فاعلا ومؤثرا في الإتحاد الدولي ولم يقدم ككبش فداء مثلما يزعمون...

 

ست سنوات من الصراع المتواصل داخل الهيئة المديرة لجمعية الجغرافيين التونسيين، طرف يسخّر كل طاقات وموارد الجمعية لترسيخ مزيد التعامل مع الغرب بما في ذلك التطبيع باسم التسلط العلمي والأكاديمي وتمثله أقلية، لكنها في الواقع أقلية أغرتها خيرات الغرب المسمومة وهي كذلك مجموعة ترى في جمعية الجغرافيين مطية لتحقيق غاياتها. أما الطرف الثاني فهو يدافع عن أولوية الإشعاع الداخلي للجمعية واستقطاب جميع الجغرافيين- قبل التسرع في الانفتاح- وحسن التصرف والمحافظة على كرامة الجغرافيين، وتمثله الأغلبية من الأساتذة الجامعيين وأساتذة التعليم الثانوي وجغرافيي الإدارة وطلبة المرحلة الثالثة. لكننا لن نأسف على واقع انقسام الأسرة الجغرافية الذي نعتبره إيجابيا لأنه مكّننا من الكشف عن تقنيات ووسائل التطبيع والمطبعين، وهي عبرة لكل الصادقين المنخرطين في جمعيات ومجموعات بحث أخرى.

 

(المصدر: صحيفة "الوحدة" الأسبوعية العدد 431 بتاريخ 29 أكتوبر 2004)

 


"حشيشة رمضان" لا علاقة لها الضغوطات المادية والنفسية على التونسي هي السبب

 

ليس صحيحا ما يدّعيه البعض من ان "حشيشة" رمضان هي السبب في تعدد الخلافات والشجارات بين المواطنين خلال الايام الاولى من هذا الشهر.

المسألة اعمق من ذلك بكثير وتعود بالاساس الى حالة الضغط و"الستراس" الذي يعيشه التونسي.

والذي ترتفع حدته ودرجته في مناسبات معينة منها شهر رمضان.. والاسباب معلومة، اذ ترجع الى ما تفرضه هذه المناسبات (منها شهر رمضان) على المواطن من ضغوطات نفسية ومادية.. تدفعه الى رد الفعل بعنف.. وتجعله غير قادر على التواصل بسهولة مع الاخرين.

وقد سجلت في الايام الاولى لهذا الشهر عدة شجارات وخلافات عدد منها وصل الى مراكز الامن.. والملفت للانتباه ان معظم هذه الشجارات تمت في فضاءات عامة مثل محطات النقل العمومي والاسواق والادارات، وهو ما يدعم ما سبق ذكره من ان الضغوطات التي يفرضها هذا الشهر على المواطنين تجعلهم غير قادرين على التواصل بسهولة مع الاخرين.

في منطقة باب الخضراء وقبل ساعتين تقريبا من موعد الافطار حصل خلاف بين سائق حافلة نقل عمومي وسائق جرار بسبب الاولوية في المرور.. وهو خلاف يحدث يوميا على طرقاتنا.. لكنه هذه المرة تطور الى درجة خطيرة اذ اعتدى احدهم على الاخر بواسطة قضيب حديدي وسبب له جرحا عميقا في مستوى خده مما تطلب تدخل اعوان الامن لفض هذا الخلاف.

وداخل احدى عربات الميترو الخفيف جد خلاف بسيط بين شابين في عقدهما الثالث.. لكنه تطور بسرعة ليصل الى تبادل الشتائم البذيئة (على مسمع من بقية الركاب) ثم تحول ال شجار عنيف تم خلاله تبادل اللكمات والركلات وكاد يغمى على احدهما من شدة اللكمات التي تعرض لها.

هذا الى جانب عدة عينات اخرى تؤكد الحالة التي وصل اليها التونسي بسبب الضغوطات المادية والنفسية والتي يطلقون عليها خلال شهر مضان "حشيشة رمضان".

 

(المصدر: صحيفة "الوحدة" الأسبوعية العدد 431 بتاريخ 29 أكتوبر 2004)

 


للصائم فرحتان - المصافحة التاسعة عشرة

 الهادي بريك / المانيا

اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر إن شاء الله .

واجباتك الرمضانية اليومية الخمسة المتأكدة لا تغفل عليها ولا يشغلنك عنها شاغل :

1 ـ إربأ بنفسك عن صوم البهائم فلا تدع جارحة منك تركض في أعراض الناس .

2 ـ لا صيام لك بدون صلاة فأقمها في جماعة واحرسها بالنوافل وركعتين قبل الفجر.

3 ـ لا حياة لك بالغفلة عن ذكر الله فارسم لنفسك منه وردا يوميا مأثورا لا يفارقنك في كل حال.

4 ـ القرآن شفيعك عند ربك فاختمه تلاوة مرة واحدة على الاقل دون تلاوة التراويح .

5 ـ فطر صائما واحدا على الاقل عن كل يوم فإن لم تجد فتصدق بعدل ذلك والجار والرحم أولى.

من تلاوة التراويح :

من خصائص سورة الكهف أن العشر الايات الاولى منها تحول دون فتنة الدجال وأن قراءتها يوم الجمعة من القربات المعتبرة إلى الله سبحانه وهي سورة موضوعها الاساسي قضية التوحيد الخالص غير أنها تتوسل إلى غرسه في النفوس عبر القصص فهي سورة تاريخية فمن أهل الكهف إلى موسى والخضر عليهما السلام إلى ذي القرنين وتحتوي على فوائد أخرى كثيرة منها أصول التعلم من خلال قصة موسى والخضر ومنها أن الاعتصام بالحق أولى من مسايرة الباطل كائنا ما كانت الظروف وهو الدرس الاساسي من قصة أصحاب الكهف ومنها أن الدين والعلم من جهة والدين والقوة المادية من جهة أخرى يتكاملان ولا يتعارضان فالخضر معلم موسى جمع بين العلم وبين الدين وذو القرنين صاحب يأجوج  ومأجوج جمع بين القوة المادية وبين الدين وهي خامس سورة تفتتح بالحمد وإذا ما إجتمع الدين مع العلم مع ا لقوة فإن الحمد يبلغ شأوا لا ينبغي لغيره بلوغه وهل النهضة الاسلامية اليوم سوى محاولة لجمع الدين مع العلم ومع ا لقوة .

1 ـ يظن بعض الناس أن العبرة دوما في كثرة العدد ولعل بعضهم يستحي أن ينتسب إلى مجموعة صغيرة من الناس ليسوا محل رضى كل الناس لسبب أو لاخر والحقيقة أن الحق سيما في معاقده العظمى كوحدانية الله سبحانه وسائر مرتكزات العقيدة الاسلامية والحقائق الكونية الكبرى يكتسب مشروعيته من حجته الدامغة وبرهانه الساطع وليس من كثرة الاتباع وليس معنى ذلك أن تلك الحقائق والمسلمات لا تمتلك اجتذاب الناس إليها أو أنه محكوم عليها أن يكون أهلها دوما أقلية ولكن معنى ذلك أن الانسان بحاجة إلى الحق كلما كان حقا حقا وليس باطلا يزينه الحق أو بعض الحق أما الحق فليس بحاجة إلى الانسان لا قليلا ولا كثيرا فإذا ما أضفنا عنصرا آخر مفاده أن الحق أحيانا وليس دائما يكون مخالفا لبعض تكوينات الانسان الفطرية كالهوى والشهوة وما إليهما فإنه يصبح من المعلوم أن الحق حق بقوة حجته وليس بكثرة أتباعه رغم أن الانسان مؤهل لاتباعه ولكنها مسؤوليته وحده ليس للحق المجرد فيها من ناقة ولاجمل . وكثيرا ما يظن البسطاء  والسذج لفرط جهلهم بالحق وببرهانه الساطع أن من لم يفز برضى الناس نكد الحياة في خصام مع نفسه يبكي على غنم فاته وليس ذلك إلا لكونهم لم يتذوقوا ما يجده صاحب الحق مهما كان وحيدا أو فريدا أوحتى طريدا وشريدا من حلاوة في قلبه ولعل الطيبين منهم ينظرون إليه بعين الشفقة والرحمة ويرجون لو أنه تنازل ولو قليلا عن الحق الذي يعتقده لعله يطامن من غلواء من حوله . وفي المقابل ليس كل من كان في بداية حياته على الحق المبين يستطيع مواصلة الطريق بذات التمسك فسنة الابتلاء دوما عاملةلا تفتر وقليل هم الذين يصبرون ويصابرون حتى النهاية فالطريق لا شك طويل ووعر وليس أعسر على النفس من أن تكون في موضع الامتهان وترك الدار وتجشم التهجر والتغرب وتحمل سهام القذف ولكن بعد عقود يتبين للناس أن تلك الثلة القليلة الصامدة هي التي حفظت ما كان سيفقد في لمحة بصر لو ساومت على ما تعتقده ولكن دون ذلك المرقى حروب وظلمات وفتن لا يثبت فيها سوى من ثبته الله سبحانه .

2 ـ دروس السورة لا تنقضي غير أني أخلص الى درس جزئي مؤداه أن الله تعالى لما نسي نبيه عليه السلام قول إن شاء الله لليهود الذين جاؤوا يسألونه عن أصحاب الكهف وذي القرنين وقصة الخضروالروح واكتفى بقوله غدا عليه السلام .. لم ينزل عليه وحي يجيب به يهود لايام معدودات فلا يحسن بالمسلم سوى ترويض لسانه على قول إن شاء الله دوما حتى أن الفقهاء قالوا لا كفارة على حانث قال إن شاء الله في يمين غير غموس طبعا إذ لا شئ يكون إلا بإذنه سبحانه .

فائدة اليوم :

قال سفيان الثوري عليه رحمةالله سبحانه " إنما الفقه رخصة من فقيه أما التشدد فيحسنه كل أحد"

أسئلةاليوم :

1 ـ من هن النساء المذكورات في القرآن ؟

2 ـ كيف إزداد أصحاب الكهف في لبثهم تسعا ؟

3 ـ قال عليه السلام في حق سورةالبقرة أنها لا تستطيعها البطلة ؟ ما معنى ذلك ؟

4 ـ من هو أول مولود في الاسلام ؟ اذكر قصته مع  يهود ومعه هو عليه السلام ومع من بعده.

5 ـ ماهي أنواع الحج وما هو أفضلها ومن يترتب عليه هدي منها ولم ؟

6 ـ هل تحج المرأة دون محرم ؟ أذكر دليلك .

تقبل الله صالح عملك وإلى مصافحة تالية أستودعك الله صيامك وقيامك وتلاوتك ومواساتك .


المسلسلات التونسية... من مشكلة السيناريو إلى مشكلة الموضوع

 

كانت الكتابة الدرامية للتلفزة تمثل قضية حقيقية في تونس، فلقد تم في البداية، اي في الستينات تحويل المسلسلات الاذاعية الى التلفزة كما حدث مع السلسلة الفكاهية الشهيرة «الحاج كلوف» للراحل حمودة معالي ثم ظهرت محاولات في الكتابة للتلفزة مع «أمي تراكي» للاستاذ القاضي محمد الهمامي الذي لم يكتب المسلسل في شكل سيناريو واضح المعالم بل كتبه على الطريقة المسرحية مع الاشارة الى بعض الحركات والتحركات،

 

وقد نال «الحاج كلوف» و«أمي تراكي» نجاحا  منقطع النظير في ذلك الوقت أولا لاقترابهما من الواقع الاجتماعي التونسي، وثانيا لان التلفزة التونسية كانت وحدها على الساحة فلا منافسة لطيفة ولا مزاحمة مزعجة.. ثم ظهرت مسلسلات اخرى لم تنل حظوة لدى النظارة التونسيين واحس الناس بابتعاد التلفزة عنهم خاصة وان المسلسلات المصرية واللبنانية قد بدأت تهيمن على الاذهان وعلي الذائقة العامة وان اجراء مقارنة بسيطة مع اي عمل مصري، بأفضل عمل تلفزي درامي تونسي تكون لصالح العمل المصري.

 

وبدا واضحا للعيان ان الكتاب الذين كانوا يتعاملون مع  التلفزة لا يتقنون كتابة السيناريو.. وان المخرجين تنقصهم الخبرة في التعامل مع الاعمال الدرامية ذات النفس الطويل، وبات واضحا ايضا ان الكتاب الذين تعاملوا مع الاذاعة هم الذين حققوا بعض النجاح مع التلفزة مما يدل على ان الخبرة مهمة ولو كانت هذه الخبرة قد حصلت في الاذاعة.

 

وتواصل هزال التلفزة في هذا المجال بسبب غياب الكتابة الدرامية الى غاية التسعينات حيث نزل الى الميدان بعض الكتاب الذين اثبتوا انهم قادرون على الكتابة الدرامية اعتمادا على السيناريو مثل علي اللواتي ورضا قحام واحمد عامروعبد القادر بن الحاج نصر وحسين المحنوش ومحمد رضا الكافي وظافر ناجي وعلي محسن العرفاوي.فلقد تمكن هؤلاء الكتاب من وضع سيناريوهات يمكن الانطلاق منها بسهولة او تنفيذها  في يسر  كما ان التلفزة اصبحت قادرة على الانتاج «الكبير» من خلال الوكالة الوطنية للنهوض بالانتاج السمعي البصري وبالتالي بدأ النظارة يتصالحون مع الانتاجات التلفزية التونسية واصبحت المقارنات مع  الانتاجات المصرية ممكنة ولا تشعرنا بالخجل.

 

وفي بداية الألفية الثالثة ظهرت مشكلة أخرى ربما هي اشد ازعاجا من غياب السيناريو انها مشكلة المواضيع.

 

فلئن اصبح الكاتب قادرا على حبكة السيناريو ولئن اصبح المخرج التونسي قادرا على التصوير الرائع داخل الاستيديو وخارجه فان المواضيع المطروحة في المسلسلات لا تستهوي الكثير من النظارة.

 

واليوم في عصرالمنافسة الشديدة نجد ان كتاب السيناريوهات لا يطرحون مواضيع طريفة ولا يحكون قصة جميلة، ولا يبدعون احداثا ذات مفارقات ومفاجآت غريبة ولا يعرفون الاقتراب كثيرا من الواقع ويهربون من البحث في «حقائق» كثيرة لا يعرفها الكثير من الناس وهي في حاجة الى ان تظهر على الشاشة حتى تكون هناك منافسات حقيقية في قضايا متميزة يمكنها ان تساهم في الحوارات الديموقراطية العميقة. ما نراه اليوم على الشاشة التلفزية على قناتي 7 و21 في تونس هو افضل ما وصل الى ادارة الانتاج التلفزي.. او الى  الوكالة الوطنية للانتاج السمعي البصري، ولذا فان التلفزة لا يمكنها الا ان تتعامل مع الموجود، وهذا لا يعني ان الكتاب لم يقدموا نصوصا اخرى بل هم يقدمون بانتظام الكثير من النصوص التي تتطلب قراءة متأنية من لجنة الانتقاء.. ثم من المخرج وتبدأ فيما بعد المفاوضات حول اعادة بعض الحلقات.. وحول تحسين اللغة.. والتأكد من هذه اللهجة أو تلك، ويأتي رمضان وتكون التلفزة امام اعمال قليلة فيكون الانتاج الاضطراري. الذي قد لا يروق للنظارة.. وربما ايضا يروق لها اذ ان ما تقدمه التلفزة في رمضان الحالي ليس مرفوضا اطلاقا.. انما لا بد من مناقشته من اجل الافضل والاحسن. واني اقترح على ادارة التلفزة، خاصة قناة 7 ان تعمل من الآن على تكوين لجنة تتركب من 3 اشخاص فقط لان اللجان اذا تعدد افرادها لا تعمل شيئا.. يكون هدفها اعادة النظر في الروايات التونسية المنشورة.. ففي تونس اليوم اكثر من 300 رواية منها على الاقل 100 رواية صالحة للانتاج التلفزي وهي ذات مواضيع متميزة، وطريفة، ولها التصاق بالواقع الاجتماعي التونسي، كما ان الكثير منها له رؤية للسياسة والفكر والحضارة والمجتمع، فضلا عن البعد التاريخي الذي نجده مفقودا في مسلسلاتنا.

 

ومن المقترح ايضا ان تعمل هذه اللجنة يوميا حتى تتمكن من وضع اصبعها على الروايات القابلة للتصوير مع كتابة سيناريوهات لها، يتولاها بعض من أثبت جدارته في الكتابة الدرامية.

 

واقترح ايضا على ادارة التلفزة ان تفتح ارشيفها امام هذه اللجنة لاعادة النظر في المسلسلات المرفوضة لسبب او لآخر فأنا شخصيا اعرف بعض النصوص التي لم  تمر الى  الانتاج والتنفيذ رغم ان اصحابها هم من خيرة من يكتب الرواية والمسرح.

 

وعلينا ان نقرر انتاج 5 مسلسلات في السنة الواحدة.. ذلك ان الانتاج المتواصل قادر على تعميق الخبرة وعلى تنمية «الصناعة» التلفزية في تونس. فلا يمكن ان تكون مسلسلاتنا هامة على جميع المستويات اذا لم تدخل التلفزة عملية الانتاج بقوة مع الانفتاح الكبير على الشركات الخاصة، اننا في حاجة الى ان تكون رايتنا في هذا المجال مرفوعة في كل الفضائيات ولا في الفضائية التونسية فقط.

 

سوريا حاضرة على كل الفضائيات.. والاردن تحاول ان تكون موجودة.. والكويت بدأت تفرض ألوانها... ولبنان خرجت من الضيق الذي كانت فيه نتيجة سنوات الحرب الاهلية المدمرة.. ونريد ان تكون تونس موجودة... ولا يمكنها ان تكون موجودة ان لم تدخل الانتاج المتواصل وتحاول من الآن بناء صناعة تلفزية خصوصا وان الامكانيات المادية لم تعد هي المشكلة الاساسية.

محمد بن رجب

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 30 أكتوبر 2004)


العروض التلفزية ومشكلة الجودة

 

بثينة

 

عروض تلفزية جديدة راهنت عليها التلفزة الوطنية هذه السنة وكان شعارها أولوية الأعمال التونسية والعمل على تشجيع المنتوج الوطني ورغم بريق الأسماء الموجودة في عناوين هذه الأعمال وأهميتها في الأعمال الدرامية وتجربتها الطويلة فإن أسماء كثيرة رغم إجادتها لأدوارها لم تستطع أن تنقذ هذه الأعمال من سطحيتها كسلسلة "الأوتيل" التي ظلت رهينة كليشيهات قديمة ورغم طرافة فكرة المسلسل إلا أنها ضاعت في خضم التمطيط الممل للأحداث.

 

وجعلت بعض الممثلين أقرب إلى الصورة الكاريكاتورية السّاذجة منها إلى صورة الممثل الكوميدي المحترف فأي طرافة يمكن أن نلمسها في بعض الشخصيات (شخصية درة وشخصية قمر) وشخصة التيجاني الباهتة وإن كان صاحب العمل يصرّ في تصريحاته على أنها سلسلة خفيفة تتلائم مع متطلبات المشاهد وطبيعة العمل الرمضاني إلا أنها ظلّت تدور في حلقة مفرغة.

 

فأسماء لامعة أبرزت تميزها في المسرح والسينما وفي أعمال ضخمة إلا أنها سقطت في فخ إستسهال العمل المقدّم في شهر رمضان حتى أصبحت الابتسامة هي الغائب الأول في هذا المسلسل الذي نلمس فيه السطحية بامتياز. ونرى فيه مواقف لم يعد يتقبلها الجمهور الذي يتطلّع بكل شغف إلى حرفية الأعمال المماثلة في الفضائيات العربية الأخرى التي راهنت منذ سنوات على كسب اهتمام أكبر عدد من المشاهدين بفضل ما توفره من عناصر الفرجة الناجحة..

 

ولا يفوتنا في هذا المقال الحديث عن سلسلة "عجبكشي" وهي سلسلة فكاهية لم يخرج فيها بطلها الرئيسي عن الشخصية النمطية التي عرف بها منذ سنوات والتي يسعى إلى إعادتها كلما سمحت له الظروف بذلك رغم إمكانياته الكبيرة مسرحيا وتلفزيونيا فهل أن الكوميديا الخفيفة تتضارب مع احترام ذوق الجمهور العريض المقبل على الشاشة الصغيرة في شهر رمضان. وهل أن جمهور القرن الماضي هو نفسه الجمهور الذي يشاهد حاليا هذه الأعمال رغم تطوره وسعة إضطلاعه على المنتوج التلفزي المقدم له عربيا.

 

(المصدر: صحيفة "الوحدة" الأسبوعية العدد 431 بتاريخ 29 أكتوبر 2004)

 


الشريط الذي ترقّبه الجمهور التونسي على أحر من الجمر...

 "باب العرش" بين "التيمة" المسطحة والجرأة "الإيروسية"

 

تونس - عدنان حسين أحمد     

 

رسّخ بعض السينمائيين التونسيين ما يسمّى "أفلام الموجة الجديدة". وهذا التيار, على رغم محدودية انتشاره, خلّف بصماته الواضحة على السينما التونسية خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي. ويمكن لنا أن نتتبع أفلام هذا التيار من خلال نماذج متميزة في السينما التونسية نالت إعجاب النقاد وحصدت الجوائز وحظيت باحترام الجمهور وتقديره لما تتوافر عليه من خطاب سينمائي جديد يشتمل على مضامين جادة, ويتضمن لغة بصرية جميلة قادرة على شد المتلقي وإمتاعه وتفعيل حضوره بصفته متلقياً عضوياً يشارك في صناعة الحدث أو يتماهى في التيمة التي يطرحها الفيلم في الأقل.

 

من جديد هذه السينما الآن فيلم "باب العرش" للمخرج مختار العجيمي, خريج معهد الدراسات العليا للسينما في باريس, والمقيم فيها منذ سنوات طوال. ومن أبرز الأفلام التسجيلية التي أخرجها العجيمي "السينما الاستعمارية" 1997, و"ألف رقصة ورقصة شرقية" 1999, و"شرق المقاهي" 2000. وفيلم "باب العرش" هو أول شريط روائي طويل له, هذا الفيلم الذي ترقّبه الجمهور التونسي على أحر من الجمر لأكثر من سبب, الأول كونه وافداً من فرنسا, وبالتالي فإنه سيحمل مسحة من التحرر والانفتاح والمغايرة وربما دغدغة للمشاعر الإيروسية التي تلقى إقبالاً شديداً حتى في البلدان المتفتحة, ولأن الفيلم دخل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الاخيرة لمهرجان قرطاج جنباً إلى جنب مع فيلم "كلمة رجال" للمخرج معز كمون, كان من الطبيعي ان يندفع مشجعو السينما التونسية الى الفيلم للحصول على إحدى جوائز المهرجان المهمة. وعلى مدى اليومين اللذين كُرسا لعرض هذا الفيلم الجديد كانت الصالتان مكتظتين بشكل لافت للنظر حتى أن ضيوف المهرجان وجدوا بالكاد, وبمساعدة اللجنة التنظيمية ورجال الشرطة, مقاعد شاغرة, بل إن العشرات من محبي الفن السابع, أو الذين أغرتهم أسعار التذاكر الرخيصة, افترشوا أرضية الممرات الثلاثة بعد أن هدّهم تعب المشاهدة وقوفاً, بينما ازدحمت الرؤوس المشرئبة عند الأبواب الداخلية وهي تتطلع بعيون نهمة إلى أحداث "باب العرش" الذي حضره أيضاً بعض الفنانين الذين حيّاهم الجمهور بحرارة.

 

أطروحات جريئة و"تيمة" مرتبكة

 

أجمع النقاد والمشاهدون معاً على أن " باب العرش " فيلم جريء, وقد تجلت هذه الجرأة في العديد من اللقطات والمشاهد سواء تلك التي قدّمتها الفنانة زهيرة بن عمار التي أدت شخصية "ريم" بنت الجيران, أم المشاهد الأخرى التي يظهر فيها "حميد" وصديقه الحميم "الياس" في أجواء لا تخلو من الإثارة, وبالذات عندما تبادر بعض النساء المتحررات بمغازلته أو التحرّش به بطريقة مفضوحة. وملخص القصة مفاده أن حميداً (محمد علي بن جمعة) هو صحافي شاب تعدى الثلاثين من عمره غير أنه يرفض الولوج إلى المؤسسة الزوجية, ولا يرضى بالزواج من ابنة الجيران ريم الفتاة التي تنتمي إلى جو بورجوازي بعض الشيء, ولكنه يرضخ لمشيئة أسرته, ويستسلم لإلحاحها الشديد, ظناً منهم أن هذه الزيجة ستخرجه من عزلته, وتنقذه من الجو النفسي الخانق, والأزمات الذهنية المتلاحقة التي تفضي به إلى القلق الدائم, والاضطراب المستمر الأمر الذي يدفعه في خاتمة المطاف إلى العزوف عن مواقعة عروسته, والهروب في ليلة زفافه!

 

قدّم لنا المخرج مختار العجيمي, وهو كاتب السيناريو نفسه, شخصية حميد بطريقة مهلهلة, وغير مقنعة تماماً. فهل يعقل أن ينصاع في هذا الزمن شاب في مقتبل حياته, ويتخذ من الصحافة التي توصف بـ"مهنة المتاعب الجميلة" مهنة له, ويرضخ للزواج من بنت الجيران لمجرد إرضاء نزوات أهله ورغباتهم العابرة؟ ولا أدري كيف ربط المخرج بين فشل الصحافي في حياته العملية وفشله في الحياة العاطفية, فليس بالضرورة أن يكون الفاشل في العمل فاشلاً في العلاقات العاطفية, أو الجنسية, أو الزوجية من دون تقديم مبررات مقنعة لهذا الفشل؟ فقد يدفع الفشل, وعدم النضج في العمل الصحافي إلى مزيد من الانكسار أو العزلة أو التوحد مع الذات, لكن هذا الأمر لا يدفعه إلى مزيد من الانكسارات العاطفية. ثم إن بعض مقالات حميد كانت تُرفض من قبل هيئة التحرير بسبب جرأتها, وحساسية تعاطيها مع موضوعات ساخنة, وكان حرياً بالمخرج أن يعمق هذه النقطة الجوهرية, وينّميها خدمة لتصاعد الأحداث, وتطويراً لمسار الفيلم. لقد أثارت المشاهد الجنسية الصريحة ردود أفعال شديدة لمسناها في الندوة التقويمية التي أعقبت عرض الفيلم في اليوم الثاني, غير أن العجيمي أصر على تبرير أهمية هذه المشاهد بالقول: "إن الفكرة الرئيسية للفيلم تدور حول حرية التعبير التي لن تتحقق ما لم يتحرر الإنسان من مختلف العوائق التي تكبل جسده وعقله".

 

لم يستسغ بعض الذين اشتبكوا معه في حوار ساخن عبارة "حرية التعبير" لأنها مقترنة بالحرية الفكرية والسياسية التي لم يركز عليها الفيلم كثيراً, وإنما انصبّ تركيزه على الهاجس الجنسي الذي له علاقة بحرية الجسد أكثر من حرية الذهن. ثم مضى العجيمي إلى القول إن "موضوع الفيلم خطير وجريء وليس من النمط المعتاد, فهو يفضح في شكل مباشر وغير مباشر المسكوت عنه في تونس وغيرها". ولا ندري ما هي الخطورة الكامنة في شخص لا يريد الزواج من بنت الجيران, أو يفشل في تحقيق التواصل الجنسي؟ ثم أين الأشياء المسكوت عنها وقد قال الفيلم بلسان فصيح كل ما يعنّ له على الصعيد الجنسي بطريقة مسطحة وغير معقولة على الصعيد الاجتماعي, فضلاً عن افتقار هذا الطرح الساذج إلى الصدق الفني الذي نعول كثيراً في آلية الخطاب السينمائي بعامة؟

 

واعترف العجيمي بأن "هناك أطرافاً لن تقبل بسهولة النقد الذاتي الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة للوصول إلى بر الأمان في هذا الزمن, زمن العولمة والحروب". وكنت أتمنى ان يكون هذا النقد الذاتيمقنعاً ورصيناً ومغيّراً للثوابت التي تحد من حركة المجتمع الذاهب إلى أمام شئنا أم أبينا. يبدو أن المخرج العجيمي الذي عاش في فرنسا سنوات طوالاً انبهر بفكرة التحرر الجنسي الزائفة أو المطروحة في شكل مسطّح, وهو يعتقد بأننا لا نستطيع أن نصل إلى بر الأمان ما لم نكن صادقين مع أنفسنا, ولا نزيّف الحقائق, في حين أن الفيلم لم ينتصف إلى أي حقيقة, بل ان ما قدّمه هو صورة مزيفة للواقع التونسي على رغم المتغيرات الدراماتيكية التي تعصف ببعض قيمه وتقاليده التي تربى عليها على مر القرون الماضية.

 

بعض النقاد عابوا على المخرج "مبالغته الشديدة في إظهار عجز بطل الفيلم على المستوى الجنسي والفكري" كما انتقدوا الفنانة زهيرة بن عمار على قبولها ببعض المشاهد الجارحة للذوق العام. غير أن زهيرة تصدت لهذه الآراء وأعلنت عن قناعتها التامة بفكرة الفيلم, وأسلوب المخرج, وطريقة أدائها المنفتح الذي لا يعير الا بالمعايير والتصورات الأخلاقية البالية, فالمهم بالنسبة اليها أن أداءها للدور كان جديداً, ولا يتطابق مع أدوارها السابقة, كما نجت تماماً من فخ التكرار الذي يبعث على الرتابة والملل.

 

على رغم أن الفيلم نال جائزة أفضل ممثل ثان أسندت إلى الفنان فتحي الهداوي, وأنه ينتصر بحسب الأطروحات والنيات التي وردت فيه أو رشحت عن بعض شخصياته إلا أن فكرته تظل سطحية وبسيطة, وساذجة, وتخلو تماماً من التصعيد الدرامي الحقيقي, وتفتقر إلى المعالجة الفنية الرصينة التي تخلّف بصماتها في الذاكرة الجمعية لمحبي السينما وعشاقها في كل مكان.

 

ويبدو أن بعض المشاهد الفولكلورية مثل التحضير للزواج, وليلة الدخلة, وبعض أنواع الغناء والطرب الشعبي, وحتى تصوير مشاهد من المدينة القديمة كانت الغاية منها إثارة المشاهد الأجنبي, واسترعاء انتباهه أكثر من وجود النية لاستثمارها وتوظيفها ضمن السياق العام الذي يخدم طبيعة الفيلم الذي يُفترض أن يحفر في الأس الاجتماعي أو النفسي للشخصية التونسية خصوصاً, أو للمجتمع التونسي عموماً. وربما يكون توصيف "الفيلم الوافد على الحياة التونسية" هو أفضل تقويم له, وموازٍ للصورة الحقيقية التي رسمها المخرج عن طبيعة بلده النائية عن مخيلته الواقعية والفنية على حد سواء.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 أكتوبر 2004)


 الرقم 9 في الانتخابات

 

سمير عطا الله

 

يكنّ اللبنانيون نوعاً من المحبة الشاعرية لتونس. وبنى احد الاحزاب الرئيسية جزءاً كبيراً من فلسفته على ولادة قرطاجة من رحم صور. واعتبر مؤرخون جديون ان هنيبعل وهملقار برقه لبنانيان من فينيقيا القديمة. ولم يصدر اعتراض تونسي رسمي على ذلك حتى الآن. ومازحت وزيراً تونسياً زار لندن بالقول، اننا نحن من اقام لكم قرطاجة (التوانسة يفضلون قرطاج) وارسلنا اليكم أليسار (التوانسة يفضلون عليسا) فأجاب في حدة: «ونحن من بنى القاهرة».

 

كنت قد قررت الا اكتب عن الانتخابات الرئاسية في تونس لاسباب كثيرة، اهمها انني من اولئك الذين يحبونها. واتمنى ان ازورها باستمرار دون «حراسة» او «مواكبة». وثانياً لأن الرقم 9 الذي تنقَّل في جميع الانتخابات الرئاسية العربية، مع فواصله وفروقاته، لزوم الدقة، ليس وقفاً على تونس الخضراء. وحتى في لبنان، حيث يعفى اللبنانيون من الاقتراع الشعبي لرئيس الجمهورية الذي ينتخبه النواب، تم التمديد للرئيس اميل لحود باكثرية 96 صوتاً. انه رقم الحظ.

 

هناك سبب آخر لعلاقتي الوجدانية مع تونس واكثر اهمية بكثير من صلتنا العائلية بالعزيز هنيبعل ووالده هملقار، هو الاحترام الذي اكنه لتجربة الحبيب بورقيبة، مناضلاً ومصلحاً ونزيهاً وخصوصاً راعياً للفقراء. وقد حرصت خلال زيارتي لتونس وانا اعبر جاداتها وشوارعها على ان اسأل، ايها التي تركها سي الحبيب. لقد كان الرجل، على فقره وفقر تونس، انساناً مستقبلياً وحاكماً غزير الثقافة، واسع المعرفة، وشغوفاً بالعمل الوطني.

 

لا اعتقد ان هناك من يحب او يقبل، طوعاً، فكرة العهود التي لا تنتهي والتي يصّر الرؤساء على استدعاء الناس للشهادة عليها. ولا ارى اي حاجة الى ذلك. او انه يغير او يبدّل شيئاً في وضع الدولة او وضع الناس. ومع ذلك شكراً. كلفتم خاطركم.

 

لكن هناك ايضاً كلمة حق يجب ان تقال في تجربة بن علي. ان تونس، معه، هي (نسبياً) اكثر دول المغرب العربي كفاية، لا ثروة بالطبع. وهي لا تملك شيئاً من نفط ليبيا او نفط الجزائر، ومع ذلك فمعدلات النمو والانتاج ممتازة. والطبقة الوسطى هي الطبقة الاولى. وليس فيها فقر كالذي يعاني منه المغرب. وبرغم جمود النظام السياسي فإن النظام الاقتصادي متحرر وثابت. وتستغل تونس، على نحو مرض جداً، قدراتها الزراعية والسياحية والصناعية كما تبحث عن مجالات اخرى، كمثل تصوير الافلام الغربية الضخمة في اراضيها، وهي صناعة اضافية كبرى انشأها المخرج ياسر بن عمار. ولعلها تلجأ في المستقبل ايضاً الى تطوير حقول الصناعة التكنولوجية، نظراً لما لديها من طاقات علمية.

 

كانت ذريعة بن علي في التشدد انه لا يريد لتونس ان تقع ما وقعت فيه مصر. اي ان تصبح السياحة، وهي الدخل الاولى، تحت رحمة حارقي الباصات وبقارّي البطون. الا ان الدولة تعرف الآن حالة واضحة من الاستقرار. واكثر ما لفت نظري في تونس ان الصحف الصادرة بالفرنسية لا تزال في المضمون مثل صحف اوائل القرن الماضي، في حين انشأ التونسيون في الخارج بعض اشهر المطبوعات. واعني بالتحديد «جون افريك» التي جعل منها بشير بن يحمد واحدة من اهم الاسبوعيات في فرنسا والعالم الفرانكوفوني.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 29 أكتوبر 2004)


لماذا التجذيف ضد التيار؟

 

عبد الحميد الرياحي

 

بعض الفضائيات العربية تصر على الالقاء وبشروط ومواصفات العمل الصحفي وراء ظهرها... وتصر على ذبح النزاهة والموضوعية اللتان تتطلبهما صاحبة الجلالة وتقديمهما قربانا لإرواء نهم مفضوح للاثارة المجانية وللتضليل المتعمد.

 

وقد كانت الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدتها بلادنا قبل أيام محطة هامة للوقوف على صنوف من هذا العبث الاعلامي الذي هو الى التهريج أقرب... فبعض هذه الفضائيات التي عرفت بـ «سبقها» و»تفوقها» في مجال التزييف والتحريف والتجني على الحقائق والافراط في سلخ بني جلدتها قد وجدت في هذا الحدث السياسي الذي عاشته تونس مادة دسمة لتصريف المزيد من الاحقاد ولتتحوّل الى أبواق لترويج المزيد من الاكاذيب... حيث وجدناها وخلاف ما شهد به الملاحظون من عرب واجانب (وبينهم اوروبيون ولا يعرفون للمجاملات سبيلا) وكل المتتبعين تتباكى على وضع الديمقراطية في تونس.

 

فهل نصدّق أن هذه القنوات تقوم بوظيفة خالصة لوجه الديمقراطية بعيدا عن أي توجيه وتوظيف وبعيدا عن أية نزعات مضمرة لتوجيه اساءات مجانية الى تونس؟ وهل تبث هي من دول ترفل في جنان للديمقراطية حتى تنسى وضعها وتتطلع الى باقي بلاد الله؟

 

أسئلة تتطلب الاجابة عنها الغوص قليلا في الظروف والتساؤلات التي تحوم حول بعض هذه القنوات والتي تبقى مفاتيح اساسية لفهم توجهاتها المنحرفة ونزعاتها الشريرة.

 

فبعضها تبث من بلدان تفصلها مبدئيا سنوات ضوئية عن الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي الذي تعيشه بلادنا والذي بات يؤهلها لحياة سياسية راقية تقوم على أسس الديمقراطية والتعددية وتخضع لميزان القانون والمؤسسات... فلا وجود في هذه البلدان لاحزاب سياسية ولا لانتخابات (ديمقراطية او حتى غير ديمقراطية)... ولا يتمتع المواطن بابسط الحقوق السياسية ممثلة في حرية التفكير والانتماء فما بالك بالافصاح عن رأيه والتنظم وخوض الانتخابات والترشح للرئاسة او للبرلمان... اذن، كيف لفضائيات تبث من بلدان بهذه المواصفات ان تدعي النزاهة والمهنية والدفاع الموضوعي عن الديمقراطية عند الاخرين؟ وكيف لقنوات تبث من بلدان يحرم المواطن فيها من ابسط ابجديات الديمقراطية أن تدعي الدفاع عن المسار الديمقراطي في تونس؟

 

إن هذه المفارقة العجيبة والتي لا تستقيم بحال تدفعنا دفعا إلى الخوض في الخفايا والنوايا التي تحرك القائمين على هذه القنوات وتجعلهم يتجنون على بلد مثل تونس ويحاولون الاستنقاص من تجربة ديمقراطية تشق طريقها بثبات وبإصرار وباتت تطرح نموذجا متفردا يقوم على التدرج وعلى مراكمة الانجازات والمكاسب وصولا لارساء ديمقراطية رصينة ومسؤولة تضمن حق الاختلاف والتعدد وتحوله إلى عنصر اضافة واثراء... وفي باب الخفايا والنوايا فإن المسألة لا تخرج عن أحد احتمالين:

ـ فإما أن هذه القنوات أو من يسحبون الخيوط فيها يريدون اطفاء كل الشموع ليستوي الجميع في الظلام.

ـ واما انها مدفوعة دفعا من أطراف حاقدة لا تريد لهذا البلد الصغير بحجمه والكبير بانجازاته وباسهامات رجاله ونسائه والذي رفع راية التحديث والاصلاح في الوطن العربي أن يعطي المثال الحسن ويرسم معالم الطريق المؤدية إلى ارساء ديمقراطية تنفع الناس وتجنبهم كل مخاطر القفز في المجهول ليبقى الجميع خاضعين لسيف الضغوط والابتزاز.

 

لقد كنا نتمنى لهذه القنوات أن تتعلم من أخطائها وان تنحاز لأسس العمل الصحفي النزيه والشريف وما تقتضيه من حياد وموضوعية وشفافية.. ولقد كنا دوما نحاول ابعاد قناعة تنضح من بعض هذه القنوات ومفادها انها مكلفة بمهمة لحساب أطراف خارجية تريد للديمقراطية أن تبقى مجرد سوط تساق به البلدان العربية ومجرد مطية تركب للتدخل في شؤونها.. لكن هذه القنوات تصر كل مرة على تذكيرنا بأن ما بالطبع لا يتغير.. وبأنها تبقى أداة تُقصف منها التجارب النيرة والخيّرة في البلدان العربية.. ومن ضمنها التجربة التونسية في بناء التنمية الشاملة وارساء الديمقراطية على أسس صلبة وسليمة... وهي تجربة تمضي بهمّة وثبات ولو كره الناعقون وأنصار الظلام!

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 30 أكتوبر 2004)


 

Troubles de la sexualité en Tunisie : “Fantasme” ou réalité?

 

 Nadia Ayadi

 

Quel homme n’a jamais été confronté à une panne sexuelle ? Evidemment, il est plus facile de se cacher derrière l’image inflexible de l’étalon increvable que de l’avouer… Héritage culturel, fierté masculine… Mais il est souvent difficile d’avouer souffrir de troubles sexuels. L’image du “ dur à cuire ” est telle que certains préfèrent s’enferrer dans le silence plutôt que chercher de l’aide…

 

Les troubles de l’érection d’origine organique uniquement ont été regroupés par le passé sous l’appellation impropre d’impuissance ou d’impotence sexuelle, ce qui pouvait suggérer en plus une connotation péjorative. Depuis les années 90, le terme d’impotence a été remplacé par la dysfonction erectile (D.E) qui semble plus appropriée pour décrire la dysfonction sexuelle masculine.

 

Une dysfonction érectile est définie comme l’incapacité constante ou récidivante d’obtenir ou de maintenir une érection pénienne suffisante pour permettre un rapport sexuel satisfaisant. Ce problème n’a rien à voir avec l’éjaculation prématurée ou l’infertilité. Bien que pouvant intervenir à tout âge, il est plus fréquent après 40 ans. Au-delà de cet âge, la dysfonction érectile légère à modérée toucherait environ un homme sur trois. Le Docteur Lamine Smida, urologue et Secrétaire Général de la Société tunisienne de Recherche sur la Sexualité et l’Impotence (STRSI), nous éclaire encore plus sur le problème et insiste pour ne pas confondre également les affres naturelles de l’âge et les réels DE. Avec l’âge, l’érection peut venir moins rapidement, nécessitant plus d’excitation et de stimulation directe.

 

Quand doit-on en parler ?

 

De même les érections spontanées sont moins fréquentes et la rigidité moins intense. Ces changements sont normalement plus fréquents après 50 ou 60 ans.

 

La dysfonction érectile est une pathologie très fréquente : dans le monde, 152 millions d’hommes sont touchés. En France, selon les résultats des études françaises, 2 à 3,6 millions d’hommes en souffrent. Outre la fatigue, le stress ou la dépression, les DE peuvent être favorisées par d’autres facteurs comme le tabac, le diabète, l’hypertension, les maladies cardio-vasculaires, le cholestérol ou la prise de certains médicaments.

 

Le Docteur Lamine Smida note un étrange paradoxe : “ L’impact de la dysfonction érectile est en général considéré comme anodin alors que les patients qui en sont atteints ressentent une importante diminution de leur qualité de vie. Quand doit-on en parler ? Il est bien difficile de répondre, mais dès que ce problème génère une réelle altération de la qualité de vie et donc de la santé, il doit pouvoir être l’objet d’une consultation.

 

Les patients du Dr Smida attendent généralement trois à cinq pannes avant de franchir la porte de son cabinet médical (environ deux ans après la survenue des troubles de l’érection). Est-il trop tard au bout d’un certain temps ? “ On ne peut pas dire qu’il existe de délai au-delà duquel rien n’est plus possible. De nombreuses solutions sont actuellement disponibles ”.

 

Les solutions existent

 

Depuis plus de dix ans, de par son incidence et sa prévalence dans le monde, son étiologie multi-factorielle, les méthodes d’investigation de plus en plus sophistiquées et les schémas thérapeutiques de plus en plus élaborés, la dysfonction érectile devient un vrai problème de santé publique. Les équipes de recherche se multiplient dans le monde pour identifier les facteurs de risque et proposer des modes d’intervention efficace.

 

“ Nous, en Tunisie, souligne le Dr Smida, à l’instar des sociétés dites évolués, nous ne sommes guère épargnés. C’est dans cet esprit d’ailleurs que la jeune Société Tunisienne de Recherche sur la Sexualité et l’Impotence s’est penchée sur ce problème spécifique et réalisé une enquête épidémiologique pour dégager le profil de cette infection chez nous.

 

Les catégories les plus concernées sont les ouvriers et les retraités

 

Cette étude multicentrique a permis de dégager que sur un total de 353 patients (en milieu urologique), la moyenne d’âge des consultants était de 55,77 ans avec des extrêmes de 19 à 89 ans, avec 26% âgés de moins de 45 ans, et 34,8% au delà de 65 ans. La majorité des patients vivent en couple (80%).

 

La dysfonction érectile était le principal motif de consultation (61,9%) et faisait partie de pathologies associées (38%). La dysfonction érectile était indépendante du niveau d’instruction ou de l’activité professionnelle des consultants.

 

Les antécédents médicaux étaient dominés par le diabète (25%), suivi de loin par les affections cardio-vasculaires broncho-pulmonaires et les boissons alcoolisées. Les troubles sexuels rapportés étaient une baisse de la libido (38,8%), une anorgasmie (23%) et une anéjaculation (24,2%).

 

Les traitements reçus jusque-là par les patients ont été multiples et variés, dominés surtout par la yohimbine, les vitamines et les androgènes, suivis de loin par la psychothérapie et les substances psychotropes.

 

A part la dysfonction érectile, qui constitue le principal motif de consultation pour 61,9% des patients, les autres motifs révélés par l’étude sont surtout le diabète (25%), l’hypertension artérielle (20,4%), les maladies prostatiques (20,37%), la lithiase urinaire (19,42%), les maladies psychiatriques (12,8%), l’obésité (10,8%) et les infections urinaires (8,61%).

 

La dysfonction érectile se retrouve chez les patients à tous les niveaux d’instruction. Les analphabètes sont de 20,7%. Ceux qui ont un niveau primaire sont de 36,8%, secondaire de 24,6%, et universitaire de 15%.

 

De même les activités professionnelles des consultants sont diverses : cadre supérieurs (7,9%), travailleurs spécialisés (13,6%), ouvriers (27,5%), fonctionnaires (9,9%) et professions libérales (9,6%).

 

Les patients en chômage représentent 7,6% et les retraités 21,%.

 

Les troubles sexuels troublent la qualité de vie

 

Au terme des résultats de cette enquête, un premier congrès international a été organisé. Celui-ci a connu la participation d’experts internationaux, et la Société Tunisienne de Recherche sur la Sexualité et l’Impotence a ainsi osé lever un véritable tabou.

 

Dans ce congrès, tenu à Tunis les 17 et 18 septembre, la rigueur scientifique et les différentes imbrications de facteurs prouvaient bien un historique organique, psychologique et environnemental. Ainsi le Dr Habib Boujnah, président de la STRS, affirme dans sa communication introductive que la dysfonction érectile présente une prévalence importante dans notre pays (10 à 40% avec une moyenne de 30%) corrélée avec l’âge, dont un tiers à partir de 40 ans et la moitié après 50 ans.

 

“ Les personnes présentant des troubles des fonctions sexuelles ont droit à un diagnostic et à une prise en charge médicale adaptés ”.

 

Toutefois, du côté de la gente masculine, il n’est pas toujours facile d’admettre souffrir de ces troubles: troubles du désir, de l’érection, de l’éjaculation, de l’orgasme et de la sensibilité. Mais parmi ces problèmes, c’est sans conteste le dysfonctionnement érectile qui constitue la principale altération de la santé sexuelle et de la qualité de vie. La souffrance qui en résulte est certes liée à la perte du plaisir sexuel mais également à des sentiments de dévalorisation et de honte. Du fait des réactions typiquement masculines (renfermement sur soi, agressivité, mutisme), les troubles érectiles peuvent briser l’harmonie d’un couple.

 

Ne plus vivre avec la résignation

 

Comment briser le silence et entreprendre une thérapie? “ Lorsqu’un patient s’inquiète pour retrouver son tonus, j’ai l’habitude de lui demander s’il a d’abord envie d’avoir envie. Si la réponse est positive, alors il n’est pas trop tard ! ”, confirme le Dr Smida. qui note malgré tout une évolution du comportement sexuel des Tunisiens. Bien que restant sensibles, les dysfonctions érectiles ne sont plus vraiment perçues comme taboues ou vécues avec résignation.

 

De nombreuses maladies, causes de dysfonction érectile, se laissent soigner par une thérapeutique qui permet de prévenir une perte de la fonction érectile, telles que le diabète ou l’hypertension.

 

Il est important également d’éviter le tabac et l’alcool. Une alimentation équilibrée et la pratique régulière d’un sport ne peuvent être que bénéfiques.

 

La dysfonction érectile se traite efficacement. Un choix actuellement disponible de traitement comprend une nouvelle génération de médicaments pouvant aider les hommes à réagir naturellement et spontanément à la stmulation sexuelle.

 

Ainsi, la dysfonction érectile n’est plus une maladie exceptionnelle, mais elle constitue, comme mentionné plus haut, un réel souci de santé publique puisqu’elle concerne des sujets à tous les âges, à tous les niveaux socioculturels et à toutes les catégories professionnelles. Ses facteurs de risque étant énumérés, la prévention consiste à les identifier à temps pour une prise en charge précoce de ces patients. Cette affection, qui interpelle l’urologue, requiert souvent la collaboration d’autres spécialistes comme l’andrologue, l’endocrinologue, le sexologue, le neurologue et le psychiatre.

 

Désormais les portes des spécialistes sont ouvertes et les solutions existent. Ils permettront aux hommes concernés de ne plus souffrir en silence.

 

La fonction érectile de l’homme normal dépend de plusieurs mécanismes intriqués. Son déclenchement est un processus d’abord hormonal puis psychique, ensuite neurologique et enfin vasculaire. Une secrétion hormonale adéquate rend possible psychiquement un désir sexuel normal (libido), entraînant des stimuli neurologiques qui sont responsables d’une déviation vasculaire de l’apport sanguin de l’artère iliaque vers les corps caverneux et vont donc assurer une tumescence et une rigidité péniennes adéquates (érection) permettant l’acte sexuel et une éjaculation normale.

 

 

N.B : Le côté psychologique et déterminant des troubles sexuels sera traité dans notre prochain numéro par le psychologue et sexothérapeute, le Dr Kamel Abdelhak, que nous connaissons bien sur nos colonnes.

 

(Source: Réalités N°983 du 28 octobre 2004)

 


 

هاجم اعضاء المجلس التمثيلي للديانة الإسلامية ودافع عن اسلام جزائري في فرنسا
عميد مسجد باريس: الحجاب عفي عليه الزمن ويجب تجاوزه مثلما فعلت تركيا وتونس

 

باريس القدس العربي ـ من شوقي أمين
احدث عميد مسجد باريس ورئيس المجلس التمثيلي للديانة الإسلامية بفرنسا، الدكتور دليل ابوبكر، مفاجأة، وهو ينتقد ارتداء الحجاب في عصر الحداثة .
وقال ابوبكر عن الحجاب انه مسألة عفي عليها الزمن ، معتبرا أن الذين يعتبرونه قضية مركزية في الإسلام، ينتمون إلي تيارات أصولية تسعي إلي خدمة أهداف معينة .
وتتزامن تصريحات ابو بكر مع قضية العاصفة التي صاحبت بداية تطبيق قانون حظر الرموز الدينية في المدارس الفرنسية، والذي من شأنه ان يقود الي طرد مئات الفتيات المتمسكات بغطاء الرأس داخل الاقسام المدرسية.
وانتقد الدكتور ابوبكر وسائل الإعلام التي أججت قضية الحجاب متسائلا عن الدوافع الحقيقة وراء التركيز علي الحجاب دون قضايا أخري أكثر أهمية، في رأيه، من الحجاب.
وقال ابوبكر الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي نظمه نادي الشرق الأوسط التابع لموقع بوش أوريون أنفو علي الانترنت، والقريب من اليمين الصهيوني بفرنسا ـ او ما يسميه البعض اللوبي اليهودي الصهيوني ـ أن الحجاب الذي تخلت عنه تونس وتركيا، وتجاوزته منذ عشرات السنين، يجب أن نتجاوزه نحن ايضا في فرنسا لأنه ينتمي إلي قرون خلت .
واستهجن ابوبكر الطريقة التي تم فيها توظيف الحجاب من قبل المنظمات الإسلامية في فرنسا، معــــتبرا أنها لا تسعي من وراء الحديث عن الحجاب إلا لخدمة أغراضها.
وفي معرض حديثه عن المجلس التمثيلي للديانة الإسلامية الذي يرأسه، هاجم ابوبكر بشكل غير مباشــــر الأطراف المؤسسة للمجلس ناعتا إيــــاها بالأصولية، في إشــــارة واضحة إلي اتحاد المنظمات الإسلامية الذي يرأســــه التهامي ابريز ـ من اصـــل مغربي ـ القريب من طروحات ومناهج جماعة الإخوان المسلمين.
وكان رد التهامي ابريز سريعا، إذ وصف ابوبكر بالرجل الذي لم يتحمل مسؤولياته في الدفاع عن حقوق مسلمي فرنسا عموما، والفتيات المتحجبات علي وجه الخصوص.
ويبدو أن تصريحات ابوبكر تخفي وراءها صراعا لم يعلن عن نفسه لزعامة المجلس التمثيلي للديانة الإسلامية . ويري البعض أن كلام ابوبكر، المتهم بأنه مقرب من جاك شيراك، ينم عن إحساس منه أن البساط سيسحب منه، مما ينعكس سلبا علي التأثير الجزائري في أماكن العبادة الفرنسية، وهو التأثير الذي طالما دافع عنه ابوبكر، معتبرا أنه مشروع بحكم التاريخ والمعاهدات والمواثيق التي تربط الجزائر بفرنسا. بل ينادي ابوبكر بـ إسلام جزائري في فرنسا، كونه الأفضل في نظره لأنه مالكي ومتسامح، وبأنه لا يصلح لفرنسا إلا إسلام جزائري .
وكان ابوبكر ومازال يعمل علي استقدام أئمة المساجد من الجزائر، وهو الأمر الذي لا تستسيغه الأطراف الأخري للمجلس التي تنادي بتكوين أئمة يتقنون الفرنسية ويعرفون المجتمع الفرنسي.
ولقد أعلن ابوبكر في منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي أنه لن يشارك في انتخابات المجلس التمثيلي للديانة الإسلامية لتجديد أعضائه ورئيسه وكذا المجالس الإقليمية التابعة له، بعدما أصبح مسجد باريس يشكل أقلية داخل المجلس. فمجلس الإدارة الحالي تشكله غالبية تنتمي إلي الاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا الذي يرأسه محمد البشاري (من اصل مغربي) بستة عشر عضوا، و اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا بقيادة فؤاد العلوي بثلاثة عشر عضوا، بينما لا يتوفر مسجد باريس إلا علي ستة أعضاء.
المعركة بهذا باتت مفتوحة بين كل الأطراف المشكلة للمجلس حول من يقود المجلس القادم، وإن كان الملاحظون يرون أن صراع الزعامة داخل المجلس هو إنذار بإفلاسه ، وقد يؤدي ذلك إلي قبره نهائيا .
وتفيد أنباء من وزارة الداخلية الفرنسية أن دومينيك دوفيلبان بصدد تحضير خطة منهجية لحل هذه المعضلة، سيقدمها للأطراف المعنية بعد عيد الفطر المبارك. ويتساءل مراقبون هل سينجح دوفيلبان مثلما نجح وزير الداخلية السابق نيكولا صاركوزي في حل أزمة الرئاسة لحظة إنشائه.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 29 أكتوبر 2004)


الجزائر تتسلم من ليبيا قيادياً بارزاً في "الجماعة السلفية"

 

الجزائر - محمد مقدم      

 اعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أمس أن الجزائر تسلمت قيادياً بارزاً في "الجماعة السلفية للدعوة والقتال", هو عماري صايفي (البارا), كانت تحتجزه "الحركة من أجل الديموقراطية والعدالة" التشادية المعارضة منذ منتصف شهر آذار (مارس) الماضي في مرتفعات جبال التيبستي شمال التشاد.

 

ويعتبر "البارا", وهو أحد مؤسسي "الجماعة السلفية" القيادي الثاني البارز في الجماعات المسلحة تعتقله الجزائر حيا, بعد عبدالحق العيادة "الأمير" السابق لـ"الجماعة الإسلامية المسلحة" الذي تسلمته الجزائر من المغرب سنة 1993 .

 

وأوضح بيان الداخلية الجزائرية أن شرطة الحدود تسلمت, أول من أمس الأربعاء, (البارا), وهو يكنى أيضا بـ"أبو حيدرة الأوراسي", بعدما اعتقلته اجهزة الأمن الليبية "في منطقة قريبة من الحدود التشادية - الليبية", مشيرا الى أن عملية التسليم تمت في إطار "التعاون الجزائري - الليبي في مجال مكافحة الإرهاب".

 

ويلاحق القضاء الجزائري (البارا) باتهام ارتكاب اعتداءات إرهابية, أبرزها خطف 32 سائحاً أوروبياً في الصحراء الكبرى مطلع السنة 2003, إضافة إلى تنفيذ سلسلة من الاغتيالات وعمليات القتل لعل أبرزها الإشراف على كمين في كانون الثاني 2003 أودى بحياة 54 عنصرا من القوات المظلية بين ولايتي بسكرة وباتنة (550 كلم جنوب شرقي العاصمة). وكانت المانيا أصدرت في ايلول 2003 مذكرة اعتقال في حق "البارا" و 39 عنصرا بسبب مسؤوليتهم في خطف السياح في الصحراء الجزائرية, والذين اطلقوا بعد أشهر شمال مالي بعدما دفعت برلين فدية 5 ملايين يورو.

 

وبحسب مصادر قريبة من الحركة التشادية المعارضة, تم تسليم "البارا" في إطار "عملية منسقة" أشرفت عليها الولايات المتحدة, بموافقة كل من الجزائر وليبيا والحكومة التشادية. ومن المقرر أن تستكمل العملية, خلال أيام, بهدف تفكيك باقي المجموعة التي تضم أيضا مسلحين من النيجر ومالي وموريتانيا. وبرر المصدر عدم إشارة السلطات الجزائرية إلى الاتصالات التي تمت مع الحركة إلى حرص الجزائر على احترام القانون الدولي الذي يحظر التفاوض مع التنظيمات المسلحة وإلى الرغبة أيضا في تجنب أي إحراج للسلطات الليبية.

 

من جهته ذكر إبراهيم تشوما, مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة التشادية في اتصال هاتفي مع "الحياة", مساء أمس, أن عبارة "اعترض سبيله (البارا)" والتي وردت في بيان الداخلية الجزائرية, في اشارة الى اعتقال قوات الأمن الليبي الرجل الثاني في "الجماعة السلفية", "غير صحيحة". وتؤكد مراجع على صلة بالملف أن "الضوء الأخضر" لبدء تسليم (البارا) انطلق من الجزائر خلال لقاء رباعي ضم وزير الداخلية الجزائري نور الدين زرهوني وكوفر بلاك منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الاميركية ووزير الدفاع التشادي والمكلف بالأمن في اللجان الشعبية الليبية نصر المبروك. وكان بلاك قال لـ"الحياة", قبل أسبوعين, انه يرفض الحديث عن جهود واشنطن لاعتقال "البارا", مبررا ذلك بان "العملية ذات أهمية وهي تجري في سرية ولا يمكننا بالتالي كشف تفاصيلها".

 

وكانت الحركة التشادية أبدت رغبتها في تسليم "البارا" منذ احتجازه, لكن تحفظ الجزائر عن التعامل معها وارسال قوات الى تشاد لتسلمه عطل المفاوضات. لكن ذلك لم يمنع الحركة من تسليم عنصرين من مجموعة "البارا", هما "بلال" و"مصطفى" إلى السلطات الليبية التي سلمتهما بدورها إلى السلطات الجزائرية. وقد كشف مسؤولون في الحركة التشادية لاحقا أنهم فتحوا خط اتصالات مع الاستخبارات الأمريكية لمساعدتهم على "التخلص" من البارا ومجموعته وهي الاتصالات التي وافقت عليها واشنطن ضمن خطتها لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.

 

وكانت "الجماعة السلفية" هددت, قبل أسبوعين, الحركة التشادية إذا لم تفرج "فورا ومن دون شروط" عن "البارا" واتهمت الاستخبارات الفرنسية بلعب دور في قضية اعتقاله شمال التشاد.

 

"البارا"

ولد عماري صايفي, المدعو "عبدالرزاق المظلي" أو "عبدالرزاق البارا", ويكنى أيضا "أبو حيدرة الأوراسي" في 23 نيسان (أبريل) 1966 في ولاية قالمة (500 كلم شرق العاصمة). والتحق بالجيش الجزائري كجندي متعاقد في القوات الخاصة. وعرف بشدته وعصبيته ما أدى الى الحكم عليه في آب (اغسطس) 1987 بالسجن ثلاثة أشهر امام محكمة عسكرية لادانته بتهمة "مخالفة التعليمات العامة العسكرية". ومع نهاية العقد شطب من صفوف الجيش الجزائري, فالتحق بالجماعات الإسلامية المسلحة مع تصاعد أعمال العنف العام 1992. ونشط ضمن "الكتيبة الخضراء", وهي القوة الضاربة ضمن "الجماعة الإسلامية المسلحة" قبل أن يصبح عضوا في قيادتها خلال فترة "إمارة" جمال زيتوني (1994 - 1996). وبعد خلافات شديدة مع عنتر زوابري قرر العام 1998, مع حسان حطاب "أمير" المنطقة الثانية للتنظيم تشكيل "الجماعة السلفية للدعوة والقتال". وعين العام 1999 على رأس المنطقة الخامسة التي تضم ولايات شرق الجزائر.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 29 أكتوبر 2004)

 

 

سجلها إيهاب توفيق ويخطط لها عمرو دياب بعد محمد منير :
موضة الأغاني الصوفية للنجوم... تدّين أم محاولة لكسب الإيرادات

 


القاهرة ـ القدس العربي ـ من وليد طوغان:

منتظر خلال العام القادم تواجد ما لا يقل عن 6 مشاريع غنائية لنجوم كبار تحمل صفة الصوفية أو الأغنيات الربانية كما يسميها الكثير في سوق الكاسيت.
ورغم أن هذه الظاهرة جديدة يتقرب إليها الكثيرون بالصحف فإن المثير أن معظم نجوم الغناء الكبار (ابتداء من عمرو دياب مروراَ بهشام عباس وهاني شاكر) قد استعدوا كما أعلن الشهر الماضي نزولهم بمشاريع غنائية (دينية صوفية) لا تنقل المنافسة فقط إلي سوق لأغنيات الصوفية إنما تشير ـ بالضرورة ـ إلي ظاهرة لم تعهدها سوق الكاسيت المصري منذ نشأته حتي الآن.
وفيما يشير المراقبون إلي أن مثل تلك المشاريع لا تعدو كونها تقربا من الجماهير بصورة ما في ظل هجمة شرسة من أغنيات لا معني لها ولا ضابط كادت ان تسيطر علي الجمهور العربي من خلال الأجيال الجديدة، إلا أن الكثيرين أشاروا إلي أن النزعة الصوفية الجديدة والارتماء في الدين في أغاني سوق الكاسيت ليست إلا محاولة لتحقيق إيرادات في مجتمع يجنح كثيرون فيه لأي رائحة من روائح الدين .
منذ ثلاثة اعوام حققت تجربة محمد منير مدد يا رسول اله نجاحا ألقي به البعض علي نجومية محمد منير وحسن اختياره لأغنياته، ليس هذا يعني أن طرب أغنيات المدح النبوي لم يكن جديداً أو لم يلق قبولاً، علي العكس، اعتبر محمد منير كما قال لـ القدس العربي : هناك ما دفعني لأن احاول التقرب من صميم الإسلام بأغان صوفية واستعنت لذلك بمجموعة منشدين من إحدي القري الصوفية حتي يخرج شريط الكاسيت بالصورة التي رسمناها له.
ويضيف: لا أعتقد أن هناك أبلغ من ان ننشر رسالة الإسلام الحقيقية من خلال مادة جذابة تستسيغها الجماهير دون تعقيد او فلسفة فارغة .
ويشير محمد منير: إلي أن نجاح أغنيات شريط كاسيت مدد يا رسول الله كان نابعاً من الفلسفة الكامنة وراءه .
لكن عندما نزل شريط محمد منير للأسواق كانت الانتقادات الموجهة لهذه التجربة ليست نابعة من كلماتها لمدح الرسول صلي الله عليه وسلم، إنما نبعت من كون توقيت صياغة أغاني صوفية (غالبها لا تصور الدين الحقيقي عند الكثير من المتنورين) وتوقيت طرح الشريط في الأسواق في ظل أحداث العالم السياسية هي التي كانت محل نظر.
ولم يكن متصوراً أن تظهر تجربة اخري (صوفية غنائية) لنجوم الكاسيت في السوق المصري بعد تجربة محمد منير مدد يا رسول الله إلا بعد فترة. لكن يبدو أن هذا لم يكن صحيحاً إذ أن إيهاب توفيق قد سارع إلي تسجيل بعض الأدعية والأغاني الصوفية بصوته لتذاع علي شاشات التليفزيون المصري بعد مدفع الإفطار في رمضان، وقيل أن إيهاب ينوي أن يفتتح بهذه الأدعية ألبومه القادم رغم ان هناك من المقربين من إيهاب (كما علمت القدس العربي ) غير متفقين معه في هذا، إذ أن افتتاح شريط كاسيت غنائي بأغنيات وادعية دينية قد يكون غير مرتبط ـ بالفعل ـ مع مجموعة الأغاني العاطفية التي قد يضمها الألبوم.
أما محمد الحلو فيستعد هو الاخر لتسجيل القرآن الكريم بصوته، مع ملاحظة أن الحلو لم يقدم تجربة غنائية أو ألبوم كاسيت منذ أكثر من خمسة أعوام أو يزيد. وفي كلماته لـ القدس العربي أكد الحلو: إن أسباب إقدامه علي هذه التجربة لا تخرج عن كونها رغبة اكيدة لديه ظهرت فجأة لاستخدام موهبة أعطاها الله في نشر كلام الله .
والذي يبدو أكثر إثارة دخول هاني شاكر الحلة نفسها بالحديث الذي يدور مؤخراً عن عزم امير الغناء العربي تقديم شريط ديني، أو ربما معظم أغانيه دينية خلال الفترة المقبلة. ورغم أن القدس العربي لم تفلح في الاتصال بهاني شاكر لمناقشة الموضوع والوقوف علي رأيه إذ ان إجابة اتصالاتنا كانت تقابل بان الأستاذ هاني خارج مصر. حاول إيهاب توفيق شرح الأمر قائلاً للقدس العربي: أعتقد ان مثل هذه الأغاني الدينية ضرورية في الوقت الحالي في محاولة لخروج الأغنية العربية من نهر الانحلال الأخلاقي الذي سقطت فيه مؤخراً .
يضيف إيهاب: لم نكن نحن كمطربين عصريين مسؤولين عن هذه الموجة، إنما عناصر أخري ساهمت فيها، وحولت الصورة لدي الأجيال الجديدة من رسالة إلي عري وابتذال .
ويشير إيهاب: لا يجب الاعتقاد في أن مثل هذه التجارب ممكن أن تؤول علي غير حقيقتها، واعتقد أنها سوف تلقي استحساناً لدي الجمهور ، لذلك يجب تشجيعها .
الأكيد أن لكل صاحب مشروع ادلته وبراهينه ووجهة نظره في تبرير أسباب مشروعه ودفاعه عنه، لكن في الوقت نفسه ـ ومع كل تبرير ـ لا يستلزم الاعتقاد الكامل فيه علي الأقل لدي المراقبين أو النقاد.
ويبدو ان دخول عمرو دياب مثلاً للساحة نفسها، بإعلان بعض المقربين منه علي اعتكافه لقراءة كلمات أغاني لها طابع ديني للاختيار منها لألبومه الجديد . يضع الأمر في محل محاولات التنافس أكثر من مجرد محاولات إظهار صورة الإسلام الحقيقية.
وبذا يمكن القول إن الأغاني ذات الصبغة الدينية المشروع القادم لمجموعة من نجوم الغناء المصريين لا يعدو كونه خطوة جديدة ومغايرة لكسب نقاط في منافسة شديدة تدور رحاها بين أكثر من 460 نجماً غنائياً أو يزيد علي مستوي العالم العربي كله.
ويشير د. سامي عبد الفتاح أستاذ علم الاجتماع الموسيقي إلي: مثل هذه الظواهر نشأت في الغرب واتسمت الأغاني التي قدمتها فرق من الكاريبي وجاميكا بأنها أغاني صوفية دينية بصرف النظر عن ديانة مقدميها، وشهدت إقبالاً كبيراً من الجماهير خصوصاً المراهقين الذين كما قيل وقتها تحليلاً لهذه الظواهر قد وجدوا ضالتهم فيها وربطتهم إلي حد ما بدينهم حتي لو كانوا أو كان معظمهم غير متدين من الأساس .
ويضيف: أعتقد أن المسألة لدينا سوف تكون مختلفة إلي حد كبير، خصوصاً أن النزعة الدينية لدينا عالية ولا يمكن مقارنتها بالنزعات الدينية لدي الغرب، ورغم ذلك يبقي الأمر كظاهرة تحمل دلالات من نوع ما، خصوصاً وأن مثل هذه الاتجاهات في الغناء لها ـ ربما بعيداً عن الدين ـ رغبات تبدأ من محاولة تقديم شيء مختلف، إلي محاولة إثارة جدل أو لفت انتباه. أو ربما محاولة استمالة أكبر قدر من الجمهور في ظل مشاريع غنائية كلها متشابهة ليس لها ما يميزها بالفعل عن غيرها سوي أسماء النجوم .

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 29 أكتوبر 2004)

 


30octobre04

Weboscope Mesure d'audience, statistiques, ROI
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

 

قراءة 143 مرات