الأربعاء, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30octobre02

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

 
TUNISNEWS
3ème année, N° 894 du 30.10.2002
LES TITRES DE CE JOUR:
 
7 novembre 1987  -  7 novembre 2002: 15 ans de pouvoir, 15 ans de supplice pour les familles des prisonniers  d’opinion
Soutien d'ATTAC France à KHIARI/CORCUFF
AFP: Détournement d'avion présumé: extinction de l'action publique contre Chatty
Sadri Khiari: Les dilemmes du jeûne militant
Sami Ben Abdallah:La  Terreur, La Vertu et L’Espoir Ou  Ce qu’on espère de  l’Opposition 
La presse: Exportations : mettre l’accentsur la diversification des produits
AFP:  Turquie: des perruques sur les foulards
حركة النهضة بتونس: تهنئة إلى التكتل من أجل العمل والديموقراطية
د. صالح كركر: شكرا لرئيس وأعضاء حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
الحياة: خلط بين السياسة والإعلام وردّ من غير خلط
رفيق عبد السلام: أوهام لا بد من التخلص منها
صالح بشير : هل أصبحت الديموقراطية من المقومات اللازمة للسيادة؟
د. خالد الطراولي: التداخلات الاقتصادية للأزمة الشيشانية:القوقاز فضاء اقتصادي مهم ورهان استراتيجي ضاغط
د. أحمد القديدي : حوار صريح مع مارتن أنديك وتوماس فريدمان
 

INVITATION

RAPPORT DU CNLT SUR LES PROCES DE 1992

Sihem BEN SEDRINE, porte-parole du CNLT, présentera au cours d’une conférence dans les locaux de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), l’important rapport élaboré par le CNLT sur « le tournant des procès de 1992 ».

La FIDH et le CRLDHT sont associés à cette conférence de presse qui aura lieu

le lundi 4 novembre 2002 à 19h au siège de la LDH

à l’adresse suivante : 138, rue Marcadet 75 018 Paris

 7 novembre 1987  -  7 novembre 2002

15 ans de pouvoir, 15 ans de supplice

pour les familles des prisonniers  d’opinion

 

 

 Le régime tunisien a mis en place contre ses opposants politiques un plan tristement célèbre : « couper les racines et assécher les sources » .
Tout laisse à croire que les mères des prisonniers politiques, leurs femmes, leurs enfants, leurs frères et sœurs, ainsi que toute personne liée à eux par des liens familiaux soient autant de « racines » à couper et de « sources » à assécher.
En effet, pour briser définitivement  ces milliers de prisonniers d’opinion qui se sont succédés dans les geôles depuis 1991 ( un millier d’opposants y croupissent toujours ), la machine tortionnaire du régime tunisien s’est acharné contre leurs familles avec une cruauté inégalée dans l’histoire des dictatures.
Le ministre de l’intérieur A. KALLEL a déclaré publiquement que l’état fera tout pour affamer les familles des prisonniers politiques et pousser leurs femmes à se prostituer pour vivre.
 
Il est interdit à quiconque d’apporter la moindre aide à ces familles. Un citoyen tunisien a été condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir acheter, à la rentrée scolaire, un cartable à son neveu ( journal Libération   ).
Les policiers n’ont de tache que d’empêcher les anciens détenus de retrouver du travail. Pour protester contre de telle pratiques et alerter l’opinion publique, M. SGHAIER , privé  de toute ressource a mis symboliquement ses enfants en vente  au marché de bétail de la petite ville de DOUZ au sud de la Tunisie.
Cet acte était un signe de désespoir de Mr. SGHAIER. Il l’a payé cher. En fait, il a été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir oser ( Journal Libération )…
Les femmes des prisonniers politiques sont également empêchées de travailler et même d’avoir un logement. Les policiers menacent régulièrement les propriétaires pour qu’ils les mettre à la rue. Plusieurs épouses de prisonniers politiques se sont ainsi trouvées contraintes à habiter avec leurs enfants chez leurs parents, parfois à des centaines de kilomètre de leur domicile habituel. Dans ces conditions, les visites aux prisons deviennent difficiles et onéreuses.
Sarah (13ans) qui n’a jamais vue  son père, Bouraoui MAKHLOUF, de près a appelé sa tante en France, toute contente pour lui annoncer  qu’elle a pu  toucher le petit doigt de son papa a travers les barreaux.
 
Ces agissements criminels sont une constante dans les traitements réservés aux opposants politiques du régime tunisien. Aucune voix  officielle ne s’est pourtant élevée de ce coté ci de la méditerranée pour dire NON.

    -  Nous vous invitons aujourd’hui à nous joindre pour exiger qu’il   soit mis fin à cette cruauté sans précédent et à rompre définitivement ce silence complice.

    - Agissons ensemble pour rendre le sourire à l’enfance martyrisée de la Tunisie de Ben Ali.

Unissons nous pour exiger la libération des pères pour qu’ils puissent mener  une vie normale avec leurs enfants.


Nous vous appelons à un rassemblement le samedi    2 novembre 2002
A les HALLES de 15h à 17h métros les halles

 


Premiers signataires : Comite de Défense des Prisonniers Politiques en Tunisie(CDPPT), Solidarité Tunisienne, Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie(CRLDHT)…

 

  
حركة النهضة بتونس

تهنئة إلى التكتل من أجل العمل والديموقراطية

 

الاخ المناضل د. مصطفى بن جعفر

تحية طيبة

لقد سرنا في حركة النهضة حصولكم أخيرا على حقكم الدستوري في العمل السياسي في إطار القانون الذي حرمتم منه طيلة سنوات طويلة

بدون استثناء ولا إقصاء ونحن بهذه المناسبة نتوجه إليكم وإلى مناضلي حزبكم بأخلص التهاني راجين أن يوفقكم الله في مواصلة النضال من أجل تونس حرة ديموقراطية تتسع لكل أبنائها

عن حركة النهضة بتونس
الشيخ راشد الغنوشي
 

 
 
Soutien d'ATTAC France à KHIARI/CORCUFF

COMMUNIQUة d'ATTAC

PENDANT QUE M. CHIRAC FAIT L'ةLOGE DES DROITS DE L'HOMME, LE RةGIME "AMI" DE M. BEN ALI LES BAFOUE EN EXPULSANT UN UNIVERSITAIRE FRANCAIS


Les deux témoignages qui suivent se passent de tout commentaire sur la situation des droits de l'homme en Tunisie. Le premier est celui de Philippe Corcuff, maître de conférences à à l'IEP de Lyon et, par ailleurs, membre d'Attac France. Le second de Sadri Khiari, membre de RAID Attac Tunisie.

Attac s'étonne de la passivité du ministère des affaires étrangères face à l'expulsion, par le régime Ben Ali, de l'un de ses ressortissants régulièrempent invité en Tunisie pour des activités scientifiques et universitaires.
A Bordeaux, le 28 octobre, le Président de la République a rappelé devant l'Association des conseils d'enfants et de jeunes, que "le peuple français s'est battu, plus peut-être qu'un autre peuple, pour que les droits de l'homme soient reconnus et respectés". Cette bataille s'arrête-t-elle aux frontières de la France ?
Puisque, pour reprendre la terminologie diplomatique, l'heure est au dialogue "franc" entre Paris et Washington, imagine-t-on le Département d'Etat rester inerte si un universitaire américain était expulsé, même par un gouvernement "ami" ? Faut-il alors croire qu'il est plus difficile de dénoncer l'"unilatéralisme" anti-droits de l'homme du gouvernement tunisien que l'"unilatéralisme" belliciste de George Bush ?


Attac, Paris, 30 octobre 2002.

 
Détournement d'avion présumé: extinction de l'action publique contre Chatty
 
 
AFP, le 30.10.2002 à 14h16

    
          STOCKHOLM, 30 oct (AFP) - La justice suédoise a officiellement  abandonné son action contre le Suédois Kerim Chatty, accusé d'avoir  voulu détourner un avion fin août et relâché un mois plus tard faute  de preuves, a annoncé le parquet mercredi dans un communiqué.
          "L'enquête préliminaire qui a été conduite contre un homme de 29  ans concernant la préparation d'un détournement d'avion le 29 août  2002 à (l'aéroport de) Vaesteraas (à 120 km à l'ouest de Stockholm)  a été abandonnée", a indiqué le procureur Thomas Haeggstroem.
          "Les preuves de ce délit ne sont pas suffisantes pour engager  des poursuites", a-t-il ajouté.
          Kerim Chatty reste cependant sous le coup d'une mesure de  contrôle judiciaire et d'une interdiction de sortie du territoire  pour deux cas de port d'arme prohibé.
          Kerim Sadok Chatty, 29 ans, né en Suède en 1973 de père tunisien  et de mère suédoise, avait été interpellé le 29 août dernier à  l'aéroport de Vaesteraas alors qu'il tentait de passer les portiques  de sécurité en possession d'un pistolet de petit calibre chargé,  caché dans sa trousse de toilette.
          Il avait été appréhendé et incarcéré, accusé d'avoir voulu  détourner un Boeing 737 de la compagnie Ryanair assurant la liaison  Vaesteraas-Londres-Birmingham.
          Les raisons pour lesquelles ce délinquant au lourd casier  judiciaire était en possession d'une arme au passage des portiques  de sécurité n'ont pas été établies, a souligné M. Haeggstroem.
          Chatty, qui a toujours nié les faits qui lui sont reprochés,  s'est converti à l'islam lors d'un séjour en prison en 1999 et  faisait figure de coupable idéal, son arrestation étant survenue  quelques jours avant le premier anniversaire des attentats du 11  septembre aux Etats-Unis.
          Tandis que la défense ne cessait de dénoncer les faiblesses des  éléments à charge, des informations de presse citant des sources  anonymes au sein du renseignement militaire accréditaient la thèse  du détournement d'avion.
          Selon ces sources, Chatty avait l'intention de lancer l'appareil  sur une ambassade américaine en Europe. La police secrète et le  parquet ont systématiquement démenti ces allégations.
          Chatty, qui portait une longue barbe lors de son interpellation  et avait suivi une formation de pilote d'avion aux Etats-Unis en  1996, a été condamné à plusieurs reprises pour des délits mineurs et  des violences sur un Marine en poste à l'ambassade américaine à  Stockholm.
          Il aurait pendant son séjour américain passé quelque temps à  Pembroke Pines (Floride, sud-est), où résidait Mohammad Atta,  considéré comme le "cerveau" des attentats du 11 septembre.
          Son avocat, Nils Uggla, n'excluait pas mercredi de réclamer le  versement de dommages. 
FLASH INFOS
 
Nomination à la STB
M. Mokhtar Krifa a été nommé DGA de la STB en remplacement de M. Ahmed Nachi nommé PDG de la société tuniso-saoudienne d'investissement et de développement.
 
(Source : Assabah du 30 octobre 2002, d’après le portail Babelweb)
 
Point de presse avec le ministre de l'équipement
(...)le ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du territoire a évoqué les inondations du tunnel de Bab Souika survenues le 24 septembre dernier.
 
II a expliqué à cet effet que celles-ci ont pour principales causes la situation géographique de ce tunnel situé à l'endroit le plus bas de la localité. La force des pluies et leur courte durée ont fait également que les canaux du tunnel n'ont pu évacuer l'eau.
 
Des barrières avaient été dressées pour empêcher une telle inondation. Mais c'est la pénétration d'automobilistes dans le tunnel qui a été à l'origine de la montée des eaux et en conséquence l'inondation.
 
(Source : Le Quotidien du 30 octobre 2002, d’après le portail Babelweb)
 
Une coïncidence cyclique : Les factures de la STEG et de la Sonede le même jour
La STEG et la SONEDE s'entendent-elles au préalable à envoyer les factures le même jour à leurs abonnés. A voir les factures qui atterrissent le même jour dans la boite aux lettres des abonnés, on est endroit de s'interroger. Et, s'il s'agit d'une simple coïncidence, pourquoi "s'obstine?telle" à se répéter d'une manière cyclique
 
(Source : Le Temps du 30 octobre 2002, d’après le portail Babelweb)
 
Importation illégale de tissu : Des arrestations
L’un des juges d’instruction de Tunis a ordonné l’arrestation d’un commerçant et des fonctionnaires de la douane pour avoir importé du tissu d’un valeur de plus d’un milliard et ce sans payer les droits de douane. L’enquête se poursuit(...)
 
(Source : Achourouk du 30 octobre 2002, d’après le portail Babelweb)
 
Usage de portables en plein cours
L'usage des portables en milieu scolaire et universitaire notamment pendant les cours doit être réglementé. Car, il n'est pas normal que des sonneries de portables fusent de partout en salle de classe perturbant sérieusement le déroulement des cours.
 
Certains enseignants qui interdisent et sanctionnent un élève qui utilise son portable en classe donnent paradoxalement le mauvais exemple en en faisant un usage parfois même immodéré...
 
(Source : Le Temps du 30 octobre 2002, d’après le portail Babelweb)
 
Un site internet pour le festival de Carthage
Le Festival international de Carthage bénéficie désormais d'un site qui lui est propre sur le réseau Internet, intitulé : festivalcarthage.com.tn.
 
Ce site comporte un aperçu sur l'historique du Festival et le Théâtre antique de Carthage qui accueille les représentations estivales de cette manifestation, avec photos et cartographies à l'appui.
 
II comprend aussi des fiches techniques sur les équipements et les programmes des différentes sessions du Festival depuis sa création, ainsi que des indications sur l'emplacement exact de ce théâtre par rapport aux principaux aéroports mondiaux(...)
 
(Source : Le Quotidien du 30 octobre 2002, d’après le portail Babelweb)

M. Ben Jaafar fait une conférence le vendredi 15 novembre à tunis
 
Selon la librairie la sirène ou ben jaafar a fait une conférence il y un mois, le respon de la librairie a accepté de répondre à mes questions, pour lui la légalisation du parti est une mesure positive, une concession qui devenait de plus en plus pressante pour le régime.

il a rappelé que ben jaafar n'a fait aucune concession au régime dans son article du temps, et que jamais ils ne feront de cadeaux au régime .

il a ensuite ajouté que plusieurs forces opposantes allaient se placer derriere eux à partir du moment ou les principes sont les mêmes.de travail et de démocratie.

par contre à la question est ce que vous pensez vraiment que les tunisiens vont pouvoir physiquement voter pour ben jaafar, pas vraiment de réponse, j'ai eu droit à nous sommes vraiment un parti legalisé démocrate.....que du vent quoi.

Et à la question pensez vous que vous rentrer dans le cadre d'une stratégie de ben ali,la réponse a été "ben jaafar ne fera aucun cadeau à ben ali" et je lui ai demandé s'il était bien conscient que dans le temps il n'a pas dénoncé le régime et que les tunisiens pour 2004 ne le connaitront peut-être pas. là j'ai encore eu droit à aucune concession pour ben ali.

A la question Mais si vous vous rendiez compte que ben ali se sert de vous" vous instrumentalise, pas de réponse,

enfin il m'a également dit que si on souhaitait discuter avec eux il pouvait nous donner le numero direct de ben jaafar pour parler avec nous.
 
(Info publiée par SON sur le forum Tunezine le 30-10-2002 à 15h17)

Citoyennes des Deux Rives

En partenariat avec la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR)  

vous invite à une réunion autour du thème : 

« Le 17 octobre 1961 noyé… »

(…Dans le silence de la première génération et le «  bruit » de la deuxième)

 

Le vendredi 8 novembre 2002  à 18 h

8, rue de la Banque (Mairie du 2e)

(Métro Bourse)

Intervenant(e) s :

 

Linda AMIRI, Doctorante en Histoire (« Les Fantômes du 17 octobre publications Génériques)

Ohtman MHENI, étudiant, président de l’association « Dignité »

Henri POUILLOT, auteur de La Villa SUSINI (Editions Tirésias)

Michèle SIBONY, Union Juive Française pour la Paix

Monica BOARDMAN, Enseignante (Citoyennes des Deux Rives)

Michel Warshavski, en Italie (forum social) nous communiquera son intervention

Un(e) représentant(e) de l’Association des Travailleurs Maghrébins en France

 

Avec le soutien de l’U.T.I.T. et de l’A.T.F.

  

« Le monde de la deuxième moitié du XX siècle, est devenu le théâtre de conflits, localisés certes, mais de plus en plus nombreux et d’une cruauté qui enfreint tous les tabous. Evoquer les témoignages des combattantes de la guerre de libération peut sembler dérisoire face à la violence que subit actuellement la population algérienne. Mais la transmission de l’expérience de la violence reste l’une des possibilités de lutte contre ce fléau. Et parce que ces femmes sont sorties de ces épreuves parfois brisées, mais jamais déshumanisées, leurs paroles sont aussi un message d’espoir. » (Djamila AMRANE)

 



Iran, Tunisia stress expansion of media cooperation
 
 Tehran, Oct 30, IRNA -- Iran and Tunisia here Wednesday stressed  the need to expand bilateral cooperation in the fields of media and  
information.                                                         
    Managing Director of the Islamic Republic News Agency (IRNA)  Abdollah Nasseri Teheri in a meeting with Tunisian Ambassador to   Tehran Moldi as-Sakeri called Tunisia as the "gate to the Islamic     civilization and a bridge to link Muslims in the East and West".     
    Nasseri expressed hope that bilateral cooperation between Tehran   and Tunis in such fields as media and information would get a boost  through expansion of mutual political and economic ties.             
    He called for implementation of a memorandum of understanding for
cooperation reached between the two sides' state-run news agencies two years ago and described exchange of news delegations and providing  reports on cultural and historical events as "important" for         
reporters.                                                           
    He lauded the great role Tunisia plays in promoting Islamic  solidarity as well as its support for the ideas of "Dialogue among Civilizations" and "Coalition for Peace".                            
    As-Sakeri, for his part, pointed to deep-rooted mutual relations  between Iran and Tunisia and said cooperation between the two sides is beneficial not only to both nations, but also to all Islamic          countries.                                                           
    He called the establishment of a joint committee to bolster relations as an "important" step toward consolidation of bilateral cooperation, adding that in addition to political and trade ties, the committee will take into consideration media cooperation as well.    
 
(Source: agence officielle iranienne IRNA, http://www.irna.com/en/head/021030170126.ehe.shtml )

 

 
 
انخفاض دخل تونس السياحي 15 % في 9 أشهر

تونس ـ رويترز: اظهرت ارقام رسمية صادرة امس ان دخل تونس من السياحة انخفض بنسبة 15 بالمائة في أول تسعة اشهر من العام الجاري ليصل الى 1.538 مليار دينار (1.12 مليار دولار) فيما احجم السائحون عن زيارة البلاد بعد هجوم انتحاري على معبد جربة اليهودي.
والسياحة هي القطاع الرئيسي الذي يستوعب عمالة بعد الزراعة ومصدر رئيسي للعملة الصعبة وحقق اكثر من 17 بالمائة من عائدات البلاد بالعملة الصعبة في عام .2001 وكانت الحكومة تتوقع ان تحقق دخلا من السياحة يبلغ 2.225 مليار دينار لعام 2002 بالكامل دون تغيير عن العام السابق حين استقبلت تونس خمسة ملايين سائح اجنبي.
الا ان مديري صناعة السياحة قلقون من ان التفجير الانتحاري الذي راح ضحيته 21 قتيلا من بينهم 14 المانيا في جزيرة جربة التونسية في 11 ابريل (نيسان) الماضي سيضر بصناعة السياحة.
وتتوقع الحكومة الآن ان ينخفض عدد السائحين بنسبة 15 بالمائة الى نحو 4.5 مليون هذا العام.
ولم تعلن الحكومة بعد اعداد السائحين الذين زاروا البلاد في الفترة من يناير (كانون الثاني) الى سبتمبر (ايلول). واظهرت بيانات سابقة انخفاض عدد السائحين في اول سبعة اشهر من العام الى 2.7 مليون سائح من 3.1 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 30/10/2002 )

 

 "أوراسكوم" المصرية و "الوطنية" الكويتية تشغلان الشبكة الثانية للخليوي التونسي

بقلم: سميرة الصدفي

قال مسؤولون في مجموعة (أوراســـــكوم) التي فـــازت بصفقة الشبكة الثانية للهاتف الخليوي في تونس, انها ستبدأ توزيع الخطوط اواخر الشهر المقبل. واوضحوا ان الشبكة ستغطي في بدء تشغيلها المحافظات الاربع المحيطة بالعاصمة تونــــس, ثم الحمامات ونابل الســــياحيتين على ان تشمل لاحقاً سوسة (وسط) وصفاقس (جنوب), ولن تتجاوز طاقة الاستــــيعاب الاولية 150 الف خط مع احتمال مضاعفتها اذا ما كان الطلب كبيراً على الخطوط.
وكانت (أوراسكوم) فازت بصفقة تركيز شبكة الهاتف الخليوي متقدمة على كل من (تليفونيــكا) الاسبانية و(الوطنية) الكويتية لقاء 328 مليون دينار (نحو 250 مليون دولار) ما ساعد على زيادة حجم الاستثمارات الخارجية التي استقطبتها تونس في الشهور الثمانية الاولى من السنة الجارية الى 681 مليون دينار (نحو 500 مليون دولار). الا ان (الوطنية) اشترت لاحقاً 50 في المئة من رأس مال (أوراسكوم تونس) وحصلت استطراداً على اربعة مقاعد في مجلس الادارة المؤلف من ثمانية مقاعد.
وسيتعين على (أوراسكوم) سداد الحصة الثانية من رسوم التشغيل للدولة التونسية التي قدرت بنحو 227 مليون دولار في ايلول (سبتمبر) سنة 2004 (بعد نحو عشرين شهراً) من بدء تشغيل الشبكة.
وذكر ان المجموعة اختارت الرقم 22 مفتاحاً لخطوطها في تونس بيـــنما مفتاح الشبكة الاولى التي تديرها شركة (اتصالات تونس) (قطاع عام) هو 98 .

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30/10/2002 )


 
شكرا لرئيس وأعضاء حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
 

بقلم: الدكتور صالح كركر
 
 

تشرفت بزيارة الدكتور المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر مصحوبا بسبعة أعضاء من حزبه بمقر إقامتي الجبرية بنزل سان ميشال بمدينة دينيي بالجنوب الشرقي الفرنسي يوم الأحد السادس من أكتوبر على الساعة الثانية و النصف بعد الظهر. و قد حضر الزيارة بعض أعضاء رابطة حقوق الإنسان بالمنطقة و ثلاثة من جمعية الحريات بتونس وهي جمعية من أقوى الجمعيات و أكثرها نشاطا بمدينتي مرسيليا و آكس أون بروفونس. و قد أبلت هذه الجمعية البلاء الحسن في نضالها من أجل إطلاق سراح السيد مهدي زوقاح وعودته إلى عائلته بمرسيليا، وقد نجحت في ذلك مما زادها إصرارا على مواصلة النضال. و لا تزال هذه الجمعية تناضل نضالا يشهد لها به من أجل نصرة مختلف ضحايا الدكتاتورية في تونس.

وزيارة بعض أعضائها لي تندرج في هذا الإطار.

 

و لا يسعني و أنا على مشارف إتمام السنة التاسعة من الإقامة الجبرية، هذه المظلمة النكراء التي و لئن فشلت في قسم الظهر فإنها قد أرهقت كثيرا و فوتت و عطلت العديد من المصالح العامة المتعلقة بقضية الشعب، إلا أن أتوجه بصادق الشكر و التحية الحارة للسيد المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر وأعضاء حزبه الذين رافقوه و لأعضاء رابطة حقوق الإنسان بالمنطقة و لأعضاء جمعية من أجل الحريات بتونس التي تعتزم تنظيم حملة واسعة النطاق من أجل رفع هذه المظلمة. كما أوجه شكري لكل الذين عبروا، من داخل تونس و من خارجها، عن مساندتهم عن طريق الأنترنات وعلى رأسهم السيدين خالد بن مبارك و المنذر صفر.

 

أشكر لكل هؤلاء و للأعداد الغفيرة التي وقفت إلى جانبي في محنتي هذه و حفظتني بعد الله من السقوط. و ألتمس العذر لأعداد كبيرة أخرى ممن لم تعد هذه المظلمة الشنيعة حاضرة لديهم ولا حتى في أذهانهم خاصة من رفاق النضال الذين تنكروا ونسوا العشرة و الفضل، وإلى أولئك الذين ينتسبون مصلحة و ظاهريا إلى المعارضة إلا أن المظلمة التي أنا ضحيتها لم تحضر في أذهانهم أبدا و لم يعتبرونها شيئا يعنيهم يجب عليهم النضال من أجل رفعها. كما التمس العذر لأولئك المعارضين الذين تسعدهم هذه المظلمة و ينظرون إلي من خلالها نظرة الشامت.

 

و تأكد عزيزي القارئ أن هذا النوع موجود و لست أبالغ في ذلك و ستأتيك يومياتي في يوم من الأيام بإذن الله تنيرك بالكثير من الحقائق التي سأقصها عليك بإذن الله بكل صدق وصراحة بعيدا عن كل حسابات سياسية خسيسة كما يفعل الكثير. و لله في خلقه شؤون. فهناك من طغت عليهم الغفلة و استوت لديهم الأمور و لم تعد عقولهم تنكر الظلم و لا قلوبهم ووجوههم تتبوم منه. و هناك من قست قلوبهم و أظلمت حتى غدوا يجدون سعادتهم في عنت و بؤس غيرهم. فهل يجب على كل فرد أن يمر بمحنة السجن حتى يدرك قسوته فيدافع باستماتة عن كل المسجونين؟. و هل يجب على كل فرد أن يمر بمنحة المنفى و الحرمان من الحرية و الأهل و يفتن في نفسه و ماله و عائلته حتى يذوق مرارتها و يعقد العزم على الدفاع على كل مشرد محروم من أبسط حقوقه؟ و هل يجب على رافض الظلم الشاجب له أن يكون قريبا أو صديقا أو متبني لنفس آراء المظلوم حتى ينهض للدفاع عنه؟

 

يا لها من جهالة جهلاء، و يا لها من كراهية نكراء، و يا له من حمق و غباء و يا لها من مخازي مقرفة سوف لن يغفل عنها التاريخ. زعامات متقدمة في الألقاب متأخرة في الإنسانية و النفع للخلق و الشفافية و الوطنية. زعامات حالها أتعس من حال أقل الوراء، و معارضات لا يأمن مكرها و نفاقها إلا الأغبياء. لقد نسي هؤلاء أن الأمر لله من قبل و من بعد، و أنه ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن، و أنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. و أن جهودهم و تأييدهم لا تقرب خيرا و لا تبعد مكروها إلا بإذن الله، و أن حقدهم و تبرمهم لا يقرب مكروها و لا يبعد معروفا أراده الله.

 

أسفي ليس على ما أنا فيه، فأنا سعيد بما كتب الله لي، قانع به شاكر عليه. أسفي على تونس التي ينوي هذا الرهط التعيس تحريرها، تحريرها من ماذا وهي ضحيتهم ؟ و هل فاقد الشيء قادر على أن يعطيه؟ و تونس هي سجينة أحقادهم و حسدهم و عجزهم و حساباتهم الخسيسة و غير ذلك ، فكيف تنتظر منهم تحريرها وهي أسيرتهم و أسيرة فسادهم و خذلانهم. إن تونس التي لم تحرر بعد مطلقا، لا يحررها إلا الشهماء الأحرار الذين نذروا حياتهم لخدمتها و لخدمة مصالح شعبها كل أفراد شعبها، و الذين لا تجد الأطماع و لا الأحقاد و لا الحسد والصراعات المريرة على المصالح الشخصية و الحسابات الدنيئة إلى قلوبهم سبيلا.

 

إن هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم معارضين، من المعارضة التقليدية و الذين يتمنون من العلي القدير أن يمكنهم من قيادة تونس حتى قبيل تحريرها، أولى بهم أن ينهضوا لتحرير أنفسهم من هيمنة العجز و الحقد و الحسد و التكالب على المصالح الذاتية من أجل أن يسموا بأنفسهم إلى مستوى بقية الخلق العاديين. إن هذا النوع من المعارضين المزعومين دنسهم العمل السياسي و دنسوه لأنهم ليسوا من أهله الحقيقيين و لم يكونوا مهيئين له. ذلك بأن الحلم ببلوغ السلطة وما تمكنهم منه من مصالح أصبح لا يغادرهم، فكثرة نبيحهم هو من أجل ذواتهم و من أجل مصالحهم الذاتية و ليس من أجل مصلحة تونس و لا مصلحة شعبها في شيء.

 

و الدليل على ذلك واضح تمام الوضوح، فإلى جانب أي قضية من قضايا الشعب و أبنائه وقفت هذه المعارضة التقليدية و ناضلت نضالا صادقا مستميتا و ضحت بالثمين و دفعث الثمن غاليا؟ إن هذه المعارضة التقليدية، معارضة المكاتب و الأرائك الفاخرة و أكل المرطبات اللذيذة و احتساء المشروبات المنعشة و غير المنعشة هي بكل استحقاق معارضة ربوية صرفة بكل ما في العبارة من معنى، داخلة في الربح أو محتكرة له تماما، خارجة من الخسائر و التضحيات، فأي فائدة ترتجى من مثل هذه المعارضة؟

 

و القصد من هذا الكلام حول المعارضة التقليدية الميتة هو تنوير الشعب و تنبيبه ببعض مواقع الخطر في المجتمع، خاصة و انه بعض الفئات من الشعب تقع من حين لآخر من حيث تشعر أو من حيث لا تشعر في بعض الأخطاء الخطيرة و المعيقة لإنقاذ البلاد.

 

و نضرب على ذلك بعض الأمثلة الدقيقة غير العادية التي لا ينتبه لها كثيرا رغم أنها معبرة تعبيرا كبيرا و خطيرة للغاية:

 

و من هذه الأمثلة أنه قبل خروج قيادة حركة الاتجاه الإسلامي من السجن ببضعة أشهر سنة 1984 بلغنا و نحن لم نزل في السجن بعد أن بعض الشباب من الإسلاميين و من غيرهم يقومون بعمليات استحضار الموتى ليطلعوهم على المستقبل ويرووا لهم البشائر. و هذا الأمر فضلا عن كونه محرم شرعا و فضلا عن كونه خرافة تضر و لا تنفع إذ أن الميت لا يغني عن الحي نفعا و لا ضرا، هو في نفس الوقت مؤشر معبر عن حقيقة خطيرة للغاية مفادها أن الأحياء لما عجزوا كسر الجمود و تحقيق الإبداع و صنع الأحداث و تقرير مصير أنفسهم بأنفسهم لجئوا إلى الموتى لينبئوهم بمصيرهم. و هذه كارثة ما بعدها كارثة أفظع منها.

 

أما المثال الثاني فيتعلق بإزاحة بورقيبة عن السلطة و تولي هذا الحيوان المتوحش خلافته وما انجر عنه. لقد مل الشعب في أغلبه بورقيبة في السنوات الأخيرة من حكمة و أصبح الجميع يتمنون من يأتي و يقوم بإزاحته من الحكم و إراحة البلاد و الشعب منه بعد أن أرهق الجميع كثيرا. و بقيت هذه المهمة في نظر غالبية من الشعب همهمة على مستوى الأماني و التمنيات فقط، و لم يكلف الشعب نفسه في غالبية عريضة منه مهمة القيام بها. و لما أتى هذا الجنرال المتوحش و أزاح بورقيبة عن السلطة صفق له الشعب حتى انتفخت يداه، و هرول إلى قصره قيادات المعارضة التقليدية و أدوا له أيمان الولاء و الطاعة، و هرول له العديد من المثقفين، طمعا في فتات مائدته القذرة. و لما اكتوى الجميع بناره و أوجعت ضربات هراواته رؤوسهم، طفقوا يندبون الحظ و ينوحون على عهد بورقيبة و يتمنون عودته؟؟

 

و هذا أيضا مؤشر خطير و معبر يتمثل في عقلية التعويل على الآخر و انتظار الحلول للمشاكل منه، حتى و لو تحول هذا الآخر إلى عدم. فالشعب هنا لم يتحرر من عقدة العجز والشعور بالقصور و اليتم. كان من الأولى بمن عاد بهم الحنين إلى عهد بورقيبة و ناحوا على زواله و تمنوا عودته بوفعهم لشعارات معبرة في هذا المجال من مثل: "يا بورقيبة يا فحل هز علينا هل البغل، يا بورقيبة يا زعيم هز علينا هل البهيم"؟؟

 

عجيب أمر شعبنا، هذا الشعب الذي في وقت من الأوقات مل بورقيبة و كرهه، قاده عجزه واستقالته أمام هذا الطاغية المتوحش الذي خلفه في الحكم، دون أن يكونمن أهله و لا أن تكون له أية خبرة فيه، إلى الاستنجاد ببورقيبة،  الذي غدا شبحا لا يملك لنفسه نفعا و لا  ضرا فضلا على أن يملكه لغيره، أن يعود إلى الساحة و ينقذهم منه حتى و لو كان ذلك الاستنجاد رمزيا فإنه لا محالة يبقى معبرا !! بينما كان من الأولى أن لا تعود بهم ذاكرتهم إلى بورقيبة الذي مهما كانت إنجازاته و إيجابياته  فأنه يبقى مسؤولا عن معظم المصائب التي تعاني من ويلاتها البلاد بما فيها حكم خلفه المشؤوم.

 

 فلولا بورقيبة و تشبثه بالحكم إلى الممات و رفضه تركيز حريات و ديمقراطية حقيقية في البلاد ما كان لطاغية أرعن متوحش أن يحكم تونس من بعده. فلولا روح الاستقالة و العجز ما كان للشعب التونسي أن تعود به الذاكرة و الحنين إلى عهد بورقيبة المظلم و الدكتاتوري ولا أن ينظر إلى الوراء مطلقا و لا أن ينتظر الحلول لمشاكله من غيره، بل على العكس من ذلك كان من واجبه أن يأخذ تقرير مصيره بيده و يؤمم وجوهه قبل المستقبل و يصمم على المسك بزمام المبادرة و صنع الأحداث و ترويض الاقتدار على الإبداع. فشعب لا تزال هذه هي عقليته لهو في حاجة ماسة لعملية ترويض و تكوين و تعبئة طويلة النفس.

 

مثال آخر معبر عن استقالة و خوف و عجز بعض الشرائح من الشباب التونسي يكمن في تهافتها على الهجرة غير القانونية و غير المضمونة العواقب. أعداد غفيرة من الشباب التونسي يتهافتون على الموت شبه المؤكد بالارتماء في قوارب الموت في اتجاه أوروبا أرض أحلامهم و التي غالبا ما يلتهمهم البحر و أسماكه قبل بلوغها.

 

إن هذه الظاهرة ظاهرة محيرة للغاية. شباب يهابون بطش الطاغية و ظلمة زنزاته و ما يمكن أن ينتظرهم فيها من تعذيب وحشي، و لا يهابون الموت غرقا في أعماق البحار من أجل الهجرة و الهروب من الطاغية و شروره !!! إن خيار الهجرة هروبا من مصادمة الطاغية وتجنبا لقمعه الوحشي الذي لا يعرف الشفقة و لا الرحمة حتى و لو كان هذا الخيار سليم العواقب و لا يتهدد أصحابه الموت هو خيار غير سليم. فهو يعبر عن استقالة و عجز و يعبر أيضا عن روح فردية و أنانية و تغليب إرادة النجاة بالنفس على إرادة النجاة الجماعية و حل المشكلة الشخصية و التنكر لحل مشكلة الوطن و الشعب.

 

إن هذا الخيار معبر عن روح خطيرة للغاية، معبر عن موت الروح الوطنية و روح فداء الأوطان بالروح و الثمين في نفوس بعض الشبان و روح الإعتزاز بالانتماء إليه !!! و ماذا بقي لشعب و لوطن بدأ يزهد فيه و في محبته و التضحية من أجله شبابه، رأس ماله و قوة الإبداع فيه و محرك تطوره و ضمانة مستقبله؟؟؟

 

كان أولى بشبابنا مواجهة الطاغية و غطرسته و قمعه و الإطاحة به و إنقاذ الوطن و الشعب من شره الكبير، كان أولى بشبابنا ذلك من أن يرموا بأنفسهم بقوارب الموت تلتهمهم البحار والأسماك و يلعنهم التاريخ، كان أولى بهم ذلك و لو كلف بعضهم ما تكلفهم قوارب الموت. فإن كان الموت واحدا فما بال بعضنا لا يختار ميتته و يجعلها ميتة في ساحة الشرف و فداء الوطن و ليس في ساحة التنكر لذلك و الهروب منه؟؟

 

مثال أخير نسوقه معبرا عن عقلية العجز و الاستقالة و انتظار الحلول من الآخر العاجز بدوره و المتهالك. ليس هناك من شك في أنه هناك بعض من قيادات المعارضة ممن خاضوا تجارب قادت إلى الفشل الذريع و ذلك بسبب عدم أهليتها و غياب اقتدارها و كفاءتها. فهذا النوع من القيادات بعد أن مر عليها الزمان غدت في عداد الأموات و إن كانت لا تزال تأكل و تشرب كالبهائم. بعض الشباب ممن لم يعرفوا معرفة حقيقية هذه القيادات و لم يعرفوها إلا بالروايات الدعائية المضخمة و الأساطير الملفقة و الكاذبة، عاد بها الحنين إلى هذه القيادات كما عاد الحنين ببعض الشرائح إلى عهد بورقيبة، و عادت تسألها عن طريق النجاة و تطلب و تنتظر منها الحلول !!!

 

إن هؤلاء الشباب بالرغم من حسن نواياهم مثلهم كمثل النافخ في الرماد أو النافخ في الجثث الميتة ليعيد فيها الحياة، و مثلهم أيضا كمثل الفاتح عنوة و عزة للأبواب المخلوعة. كان أولى بهؤلاء الشباب أن لا ينظروا إلى الوراء إلا للاعتبار و أن لا يعود بهم الحنين لمن عبروا بما فيه الكفاية عن عجزهم و عدم اقتدارهم و قلة كفاءاتهم. كان من الأولى بهؤلاء الشباب أن يشمروا على ساعد الجد و يعولوا بعد الله على أنفسهم و يبحثوا لهم عن قيادات جادة ومخلصة و مقتدرة عبرت عن ذلك على أرض الواقع.

 

إن العواطف و الأهواء و العصبية في غير محلها لا تعين أبدا على حل المشاكل و التقدم و التطور الحقيقي بقدر ما تعين على العكس تماما. لقد آن الأوان لشرائح واسعة من شباب تونس أن ينتهوا عن عقلية الاعتقاد في الأولياء، خاصة من أولائك الموتى الأحياء و يدركوا أن هذا النوع من الموتى لا يملكون للأحياء إلا الضر و لا يملكون لهم من النفع شيئا. كفانا أيها الشباب من العواطف و المراهقات و علينا التعويل على الله و إيمان به قوي و ثقة و على التوكل الحقيقي عليه بالأخذ بالأسباب الحقيقية، ثم على العقلة و خاصة على العقلية النقدية التي تحررنا من الخرافات القديمة و الحديثة على السواء. و هذا من أهم الأسباب.

 

قبل رفع اليد عن هذه المقالة لا بد لنا من الإشارة إلى ملاحظة مفادها أنه قد يتبادر إلى بعض الأذهان أن هذا التشريح الجزئي السريع هو نتيجة يأس و نظرة تشاؤمية و ردة الفعل الشخصية الموجهة، ذلك لأن الساحة السياسية و الاجتماعية و الحقوقية و غيرها فيها من مؤشرات الخير الكثير.

 

و نحن نجيب على أصحاب مثل هذه الملاحظة أن تشريحنا الجزئي هذا ليس هو كما قد يعتقد نتيجة يأس و لا نظرة تشاؤمية و لا ردة فعل شخصية موجهة، بقدر ما هو نتيجة نظرة أرحب و أفق أبعد و رغبة في التنبيه إلى جوانب سلبية خطيرة في مجتمعنا يجب علينا معالجتها وتجنبها و نتيجة إرادة في تعميق الحوار و التطوير و التعبئة التثوير للجماهير.

 

 بعد ذلك فنحن على أتم الوعي بوجود مؤشرات، بل أكثر من مؤشرات، معبرة عن تفشي الوعي الصحيح بين أفراد مجتمعنا و تفشي روح الرفض لهذا النظام القائم بكل منظومته الحزبية الهيمنية، و إمكانية تطور ذلك إلى واقع احتجاجي ميداني يتقوى و يتزايد حتى يطيح بهذا النظام النجس.

 

فهناك بعض التنظيمات السياسية الجديدة المعلنة تبشر بخير من مثل حزب المؤتمر من أن أجل الجمهورية و إن كان لا يزال في بدايات التأسيس و ما يصحب ذلك من مصاعب جمة. و هناك المجلس الوطني للحريات المدافع بصدق عن كل ضحايا الظلم و القمع بدون استثناء ولا تمييز. و هناك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تسير في نفس الطريق نحو موقعها الريادي في هذا المجال الذي يجب أن تكون فيه و ذلك رغم العراقيل الجمة التي تواجهها من قبل السلطة الجائرة. و هناك جمعيات حقوقية عدة جديدة قامت للدفاع عن هذا أو ذاك من المساجين السياسيين تحدوها روح نضالية متينة و همة صادقة عالية.

 

و قيام مثل هذه الجمعيات هو مؤشر عن تطورات نضالية و تحولات إيجابية في المجتمع. وهناك ساحات سياسية و حقوقية نضالية جديدة أخرى من مثل المجلس الأعلى للدفاع عن استقلالية القضاء. و هناك جموع غفيرة شبابية هبت من جديد للنضال السياسي في عديد المجالات و الأصعدة دون أن تتشكل إلى حد الآن في تنظيمات سياسية جديدة أو تلتحق بهذا أو ذاك ممن تشكلت بعد من غير التنظيمات التقليدية الموبوءة.

 

و هناك رموز و شخصيات مستقلة رفعت صوتها بكل صدق و نكران للذات و المصالح من مثل الدكتور محمد الطالبي و الرئيس المختار اليحياوي، و هناك و هناك. فالمجتمع التونسي اليوم من جهة النضال السياسي و الحقوقي ليس هو مجتمع سنة 1995 أو حتى مجتمع سنة 2000. ووتيرة التسارع في تطور مطرد.

 

فإن كان من حقنا أن نعرف اتجاه و وتيرة تطورنا النضالي فمن واجبنا أن نعرف نقائصنا والعقبات المعيقة على طريق تحررنا التي تعرقل مسيرتنا و هذا ما قصدناه في مقالتنا.         

 

عن فضاء الحوار من أجل الحريات و الديمقراطية في تونس

صالح كركر

30 أكتوبر 2002
 

 

Les dilemmes du jeûne militant[1]

 

« Parce que l’homme est ce qu’il mange,

 il lui faut se manger lui-même »

(Alexandre Jodorowsky)

La scène se passe au rez-de-chaussée d’une petite maison à La Marsa, à 18km de Tunis. Personnage principal : Omar Mestiri ; gréviste de la faim et ulcéreux qui revendique la restitution de son passeport arbitrairement confisqué. Personnage quasi-unique, en vérité, d’un court métrage bâclé, désespéré et à contre-courant. Neuf jours durant, Omar Mestiri, opposant depuis des années, grimace de douleur. Aux souffrances du jeûne s’ajoutent, en effet, les caprices d’un ulcère gastrique. Et la déception. Omar espérait susciter un élan de solidarité, enclencher un (petit) cycle de luttes. Mais rien ne vient. Il est seul et reste seul. Quelques amis seulement le visitent. Et la famille. Nous sommes en 1995 et les gens, même les militants, ont encore peur. Epuisé, désillusionné, pressé par ses proches, Omar renonce. Alors, les ombres invisibles du pouvoir s’esclaffent et rotent de satisfaction : le moment est venu de la « chmeta ». La « chmeta », c’est le jeu favori de ceux qui gouvernent en Tunisie. Ils n’y résistent pas. Quand bien même elle serait politiquement absurde et coûteuse ! La « chmeta » ? Intraduisible en français. Le pic, peut-être, mais la formule est bien trop faible pour exprimer les ingrédients de la « chmeta » : faire mal et faire mal gratuitement et se faire plaisir en même temps ! Ainsi, quelques semaines à peine après la grève de la faim de Omar, d’autres opposants sont invités à récupérer leurs passeports mais pas lui !

Des actions similaires auront lieu depuis, mais le véritable tournant date de la « Déclaration de grève » de Taoufik Ben Brik, le trois avril 2000. Désarçonné par un mouvement dont il ne prévoyait ni la durée (une quarantaine de jours) ni la médiatisation internationale, Ben Ali a capitulé. La grève dadaïste du journaliste a eu raison de l’ordre ubuesque du benalisme. Dans la foulée, de multiples grèves de la faim ont été déclarées, la plupart sans succès et aux conséquences parfois tragiques. Ainsi Abdelwahab Boussaa est mort en prison après plus 40 jours de jeûne, Abdelatif Bouhjila a dû interrompre sa grève au bout de 98 jours, Radhia Nasraoui, par contre, a réussi, au terme de 38 jours de grève, à arracher son mari, le porte-parole du PCOT[2], Hamma Hammami, à sa cellule. En ce moment même, ses camarades encore détenus, Abdelajabar Maddouri et Ammar Amroussia, refusent de s’alimenter.

Certains opposants tunisiens contestent cette forme d’action qu’ils jugent « morbide » et « auto-destructrice ». Ils ont sans doute  raison et tort à la fois. Car que nous disent les grèves de la faim sinon le désespoir de ceux qui les font ? Et en premier lieu, celui des femmes et des hommes qui vivent, si cela peut s’appeler vivre, dans l’effroyable inhumanité des prisons. Toute prison est barbare ; toute prison est châtiment corporel, amputation du corps et de l’esprit, brisure de la vie ; mais la prison en Tunisie est une machine à broyer les êtres, une abominable centrifugeuse à chair humaine, un dispositif barbare de déshumanisation. En prison, tout ce qui est humain dans l’homme doit disparaître. Seul l’inhumain de l’humain résiste à l’épreuve. L’instinct de conservation ne conserve l’homme qu’à condition de le transformer en animal. Taoufik Chaïeb, un des rares prisonniers, sinon l’unique, a avoir été libéré au terme d’une grève de la faim qui a failli l’emporter (53 jours), a exprimé en quelques mots terribles la réalité carcérale tunisienne : « En prison, on ne revendique même plus les droits de l’homme mais les droits du bœuf et de la poule ! »

Dans la claustration absolue des prisons où l’on n’a plus d’extérieur, on ne peut ni fuir ni briser les murs qui nous cernent, ni même tuer son prochain ; ne reste alors pour unique liberté que celle de se retourner contre soi-même, de s’auto-détruire pour exister, pour se créer un extérieur – le sang, les cris, l’infirmerie, les coups, peut-être, en prime – , pour retrouver un rien d’humanité dans la communauté des auto-mutilés.

D’anciens prisonniers politiques ont avoué  ainsi – car on ne le dit pas sans honte – avoir résisté difficilement à la tentation de l’auto-mutilation. La grève de la faim a permis à certain d’y échapper. Car si elle est une forme d’automutilation rampante, où le corps s’auto-consomme lentement, les graisses d’abord, les muscles ensuite, si elle est acte autophage et suicide du corps, la grève de la faim est aussi une résurrection de l’esprit. On ne meurt pas pour mourir, on meurt pour vivre. Par la grève de la faim, le prisonnier politique s’arrache à l’animalité carcérale ; il est tout seul dans son désespoir et sa souffrance mais, par delà ses geôliers, il lance un appel aux autres, un appel humain parce qu’il est politique ; une forme élémentaire de la politique ; l’inverse de la guerre : non pas la poursuite de la politique par d’autres moyens, mais le début de la politique, l’activation ou la ré-animation d’un lien politique, en se tuant soi-même pour parler aux autres.

Mais au-delà des murs de la prison, c’est encore la prison. La Tunisie est une vaste prison où le lien dialectique politique est remplacé continûment par le lien mécanique de la police. Le benalisme sans esprit veut un peuple à son image : écervelé et consommateur ; un peuple omnubilé par la consommation, valeur – instinct – suprême, inaccessible pour la majorité. Si l’Etat benaliste, sans pouvoir s’en débarrasser, a peur de la religion, c’est qu’aujourd’hui, en Tunisie, la religion est politique. Réactionnaire, évidemment, dans ses interprétations dogmatiques les plus rigides, mais d’abord politique. Non pas l’opium soporifique mais « le soupir de la créature accablée…, l’esprit d’un état de choses où il n’est point d’esprit. » Il y a de l’esprit dans la religion or Ben Ali veut tuer l’esprit ; il y a un lien politique dans cette religion qui cherche à briser le corset policier et faire obstacle à l’animalisation du peuple tunisien, et cela non plus le pouvoir ne peut le supporter.

C’est sans le détour – périlleux au demeurant – de la religion que le mouvement démocratique s’attache à ré-humaniser c’est-à-dire à politiser ou, si l’on veut, à citoyenniser, l’homme tunisien : casser le labyrinthe policier pour retrouver le fil perdu politique ; dégager, à la pelle d’abord puis au bulldozer, l’espace public ; dire aux gens qu’ils suffit d’y croire pour que le despote s’écroule car se penser ensemble citoyens, c’est l’être.

Mais le démocrate, comme le politique religieux, est lui-même enfermé entre 4 murs, refoulé à coups de matraques vers le non-politique dès qu’il tente de lever la tête pour parler aux siens. Alors, s’il ne peut rendre les coups aux coups, comme le prisonnier politique, il lui reste la liberté de laisser son corps manger son corps : symboliques et brèves comme les jeûnes de Gandhi, illimitées et dures, comme le sont de plus en plus souvent les grèves de la faim face à un pouvoir qui refuse d’entendre non pas son cœur ( ?) mais la simple raison.

Plus qu’au pouvoir, c’est d’ailleurs aux contre-pouvoirs que s’adressent les grévistes de la faim. S.O.S., auto-affirmations humaines, exigences citoyennes, les grèves de la faim sont aussi la tentative de nouer un lien par delà les frontières. Souvent mal vue, car elle agresse et culpabilise, la grève de la faim est cependant le seul mode d’action qu’on écoute pour peu qu’elle dure. Les espaces citoyens du monde démocratique ne s’émeuvent en effet qu’en proportion du nombre de litres d’hémoglobine versé et de la souffrance. La solidarité se nourrit dans la douleur et se construit dans l’urgence ne laissant d’autres choix aux victimes de l’oppression que d’ajouter à l’oppression subie la mise en péril de leurs vies. Car trop fréquemment encore, la solidarité relève de la compassion plus que de la conscience d’une communauté de destin et de luttes.

La grève de la faim des dissidents tunisiens est l’expression d’un autre enfermement. Elle exprime la difficulté à briser le mur qui les sépare encore de la population. Mécontents, inquiets, sans illusions désormais vis-à-vis du régime, les Tunisiens n’ont pas fait le pas vers la prise de position active. La Tunisie a connu ces dernières années des émeutes de lycéens, quelques grèves et autres actions de protestation, mais ces mouvements sont restés sporadiques, sans effet d’accumulation. La jonction avec l’opposition, qui pourrait engendrer des formes de luttes moins mortifères que la grève de la faim, progresse globalement depuis plus de trois ans mais reste bien timide. De cette rencontre, pourtant, dépend sans doute que la Tunisie ne retrouve pas un jour son ancien nom de Barbarie.

Sadri Khiari

Tunis, le 29/10/02


[1] J’offre ce texte à mon ami P.Corcuff, sociologue et militant, surtout sociologue et surtout militant…

[2] Parti communiste des ouvriers tunisiens

 

 
Tunisie-Soir
EDITORIAL :  
 La  Terreur, La Vertu et L’Espoir Ou  Ce qu’on espère de  l’Opposition
 

« Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au dedans ce sont des loups féroces » La Bible

« Dieu, en vérité, ne modifie nullement l’état d’un peuple tant que les individus (qui le composent) ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes » Le Coran
Que peut-on aujourd’hui espérer ? Une Opposition de projets et non de personnes. Une opposition à l’image des valeurs qu’elle revendique : encourageant au sein d’elle-même la liberté d’_expression et les autocritiques, rejetant le culte de la personnalité de certains de ses leaders autoproclamés « Messies » ayant le courage de reconnaître ses torts quand elle en a ….et elle en a.
Une opposition purifiée et purificatrice de nos mœurs politiques dont la décadence aujourd’hui est sans égal. Une Opposition porteuse d’un autre projet que celui d’un nouveau monarque parti pour un long règne. Car de plus en plus il s’avère que notre malaise est culturel. Il ne s’agit pas de transformer l’économie, l’Etat et les structures sociales. Mais transformer « La citoyenneté », les « rapports humains et les valeurs qui les sous-tendent, notre imaginaire  et nos représentations de l’avenir de notre pays ». Ils se sont avérés pathologiques car ils s’accommodent de la dictature et de l’attentisme d’un libérateur ou d’un messie ou « des  faux prophètes. Ils viennent déguisés en brebis, mais au dedans ce sont des loups féroces ».
Certes, nul ne conteste aujourd’hui les conditions difficiles dans lesquelles l’Opposition évolue : Cette gestion sécuritaire du pays qui l’a transformé en une grande caserne, les promesses de démocratisation tant attendues et encore une fois trahies  et cette décadence morale d’une société qui peine encore à accéder au stade de « la citoyenneté ». Cependant par dessus-tout, ne faut-il pas aussi assumer son statut de « politique », rompre avec la culture de la mendicité et de la victimisation, arrêter de brandir ce leitmotiv tant consommé des  « échéances- impératifs » historiques qui justifient de contracter des alliances de contre nature et légitiment de nouvelles dictatures ?
Ce qu’on voudrait aujourd’hui, c’est une opposition accessible à l’écoute des préoccupations de ses futurs électeurs. Démissionnaires, profiteurs, honnêtes, patriotiques …, nous tunisiens avions passé 41 ans de notre histoire à dire que notre malheur était un seul homme ..mais un seul homme pourrait-il vraiment asservir tout un peuple ? La farce est devenue une tragédie.
Nombreux parmi nous sont ceux qui ont craqué parfois par manque de conscience et d’amour pour le pays mais souvent par  lâcheté. Néanmoins, il y en a d’autres qui ont craqué  car ils ne trouvent plus de valeurs qui justifient leur combat. Cette mort des exemples, ce vide de valeurs et cette absence de repères nous plongent dans une totale faiblesse. Ces masses de Tunisiens  sont plus que jamais dégoûtés par eux-mêmes mais aussi dégoûtés par certains politiques .. cette jet set pourrie : Ceux qui veulent le prix des années du combat, ces « honorables » carriéristes qui ne voient dans l’horizon de tous que celui d’un seul -le leur-  ceux qui  croient  que ce pays qui les a fait n’est plus à la hauteur de leur nouvelle stature politique …de surcroît internationale.
Ce qu’on voudrait aujourd’hui, c’est une Opposition qui construit . Les citoyens construiront avec-Car nul ne peut s’approprier ou s’attribuer l’amour  ou l’avenir du pays. Le patriotisme n’est pas l’affaire seulement de ceux et celles d’entre nous qui s’identifient à l’Opposition ou à la Gauche . La voie qui mène à la démocratisation du pays requiert dans toutes ses phases un large consensus- Un jour viendra. Les dés seront jetés et « ceux de l’intérieur » …s’avéreront salutaires pour construire un système non inquisiteur et non policier. Une République pour des citoyens et non un Royaume d’ambiguïtés, d’équivoques et de procédés machiavéliques. Un Royaume  pour des sujets. Un Royaume miné par la corruption. Un Royaume de la terreur. Un Royaume.

 Le Rédacteur En Chef
Sami BEN ABDALLAH
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جدل بين المستشار الإعلامي بالسفارة التونسية في لندن والسيد رشيد خشانة مراسل الحياة في تونس:

خلط بين السياسة والإعلام وردّ من غير خلط

لقد اصبح من المألوف ان يخلط مراسل (الحياة) في تونس (رشيد خشانة - المحرر) بين مواقفه الحزبية وصفته الاعلامية التي تفترض الحياد والموضوعية والنزاهة. هذه المرة سخر المراسل قلمه لينتقد مصادقة البرلمان التونسي على قانون دستوري يضمن التعددية للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستشهدها تونس سنة 2004.


وبقطع النظر عن ان المقال صدر في (الحياة) في اليوم نفسه (24 تشرين الاول/ اكتوبر ص 9, صفحة (الرأي), عنوانه (عكس التيار)) الذي اصدر فيه الحزب الذي ينتمي المراسل الى هيئته التنفيذية بياناً عبر فيه عن الموقف نفسه, فإن الطروحات التي تقدم بها هي اقرب الى المغالطات منها الى اي شيء آخر. فالقول إن (القانون تضمن شروطاً تنال من حرية المنافسة) هو من باب قلب الحقائق رأساً عى عقب.

 

فالهدف من القانون هو, أولاً, ضمان تعددية الترشحات للانتخابات المقبلة التي تضمنها القوانين السارية حالياً, لكن الخريطة السياسية وموازين القوى بين الاحزاب التونسية قد لا تتيح ذلك, نظراً لضعف احزاب المعارضة الذي ينعكس على ضعف تمثيلها داخل الهيئات المنتخبة, ما قد يعيق شرط تزكية اي مترشح الى الرئاسة من جانب ثلاثين من المنتخبين.

 

كما ان عدم توفق المعارضـة فـي التنسـيـق بينـهـا يزيـد مـن صعوبـة الامـر. لـذلـك بـادر الرئيـس زين العابدين بن علي الى سن هـذا القـانون الدسـتـوري الجـديـد الـذي لا يضـمن التعدديـة فحسب, وإنما يوسع نطاقها, وذلك بالتنصيص على انه في امكان اعضاء الهيئات القيادية لأحزاب الترشح لرئاسيات 2004, بعدما كان الامر مقتصراً على المسـؤول الاول لكـل حزب منها.

وقد اغفل كاتب المقال هذه النقطة اغفالاً تاماً لا يمكن, بأية حال ولأي محلل موضوعي, ان يسمح لنفسه بارتكاب هذا الطمس للحقائق, اللهم ان تكون له دوافع حزبية.

 

 اما القول ان تونس تسبح (عكس التيار), فهو كلام مردود على صاحبه, لأن تونس تتبوأ الريادة ليس في مجال الاصلاح السياسي فحسب, وإنما كذلك في مجالات الرقي الاقتصادي والاجتماعي, وذلك بشهادة شخصيات وهيئات دولية نحسب انها اكثر صدقية من محترفي الخلط بين الحسابات السياسوية والعمل الاعلامي.


محمد بوقمرة
(المستشار الاعلامي بسفارة تونس)

 

 (وردت هذه الرسالة في صفحة بريد القراء الصادرة بصحيفة الحياة يوم 29/10/2002 )

 

ملاحظة للسادة والسيدات الراغبين في الردّ:

 

تنشر (الحياة) صفحة بريد كاملة كل ثلثاء وجمعة. وهي ترحب برسائل قرائها (خصوصاً عبر البريد الإلكتروني:   عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.)وتنشر منها ما لا يتعارض وقوانين النشر وما يحفظ حرية الرأي في آن.

 

وتحتفظ (الحياة) بحق تنقيح الرسائل واختصارها. وتعتذر عن عدم رد ما لا ينشر. الرجاء توجيه الرسائل بواسطة الفاكس او البريد الى مكاتب (الحياة) الواردة عناوينها وارقامها في اسفل صفحة الرأي. يرجى أن تحمل الرسائل الاسم والعنوان والهاتف. وتتعهد (الحياة) حفظ سريتها لمن لا يرغب في التصريح.

 

 

أوهام لا بد من التخلص منها

 

بقلم: رفيق عبد السلام(*) 

 

هناك قناعة رائجة بين بعض فصائل المعارضة العراقية مفادها أنه إذا ما أقدمت الإدارة الأمريكية على شن حرب ضد العراق فإنه بمقدورها تجيير هذا العمل العسكري لصالحها، وهكذا يكون دخولها على الخط كفيلاً بإعادة توجيه مسار هذا العمل العسكري لصالحها ولصالح الشعب العراقي عامة.

 

وقد يستنجد البعض لتأكيد هذه الوجهة في التحليل بالمثال اللبناني مطلع الثمانينيات حيث إن التدخل الأمريكي والإسرائيلي لم يشل حركة المقاومة بقدر ما أطلق طاقاتها من عقالها وفتح أمامها إمكانيات النشاط والصمود، فانقلب "السحر على الساحر" كما يقولون. وقياسا على ذلك فإن التخلص من النظام العراقي القائم سيفتح أمامهم إمكانيات جديدة في الفعل والمبادرة السياسية وربما العسكرية.

 

نحن نتحدث هنا عن قوى جادة وغير مدخولة في ولاءاتها الوطنية والقومية والإسلامية ولا نتحدث عن تلك القوى المستلحقة بالبنتاحون والتي لا يزيد دورها على عراب "امامي" في خدمة القوى الأمريكية، ولذلك من الواجب مناقشة هذا الطرح بقدر من الهدوء والاحترام ودون اتهام في الذمة أو الولاء سواء من زاوية المبادئ العامة أو ومن جهة المصلحة السياسية.

 

لقد بينت التجارب القريبة والبعيدة للاجتياحات الأجنبية لمنطقتنا العربية والإسلامية الواسعة أن هذه القوى لا تقبل مقاسمة أو مشاركة لغيرها في "المغانم" الناتجة عن تدخلاتها العسكرية وذلك لسبب بسيط أنها تعتبر القوى المحلية التي تتعاون معها سواء من حيث القناعة أو من حيث الموقع والموقف ليست إلا أدوات ذرائعية لتسويغ عملية التدخل وليس أكثر من ذلك، ولذلك ما أن تحقق هذه القوى مبتغاها في التدخل وبسط النفوذ العسكري والسياسي على الأرض حتى تلعق كل وعودها السابقة وتغير دائرة تحالفاتها وأجندتها، ولا يغترن أحد هنا بمعسول القول وصخب الشعارات حول الانتقال الديمقراطي والرخاء السياسي والاقتصادي، فهذه كلها أوهام كبيرة يراد ترويجها في أسواق المغفلين.

 

فمنذ بواكير الثورة العربية التي قادها العرب بقيادة الشريف حسين ضد العثمانيين مطلع القرن الماضي والعرب يجنون خيبة المسعى وتبدد الوعود الكبرى، وقد غدا هذا الأمر أشبه ما يكون بالقانون الفيزيائي الثابت فما أن تتهيأ القوى الغربية لاجتياح هذا البلد العربي والإسلامي حتى تطلق الوعود الكاذبة التي يتم الالتفاف عليها ولعقها بمجرد إنهاء المهمة.

 

ودون أن نعود إلى الخلف بعيدا يكفي أن نستحضر هنا وعود جورج بوش الأب للعرب غداة حرب الخليج الثانية بإطلاق عملية " تسوية عادلة" مع الدولة العبرية تعيد للعرب حقوقهم المنصوص عليها في المقررات الدولية، ومن ذلك الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها سنة 67 واستعادة سورية لحقها في أرض الجولان. وفعلا انعقد مؤتمر مدريد ضمن هذا السقف وهذه الوعود الخلابة، ولكن الكل يعرف اليوم الحصاد المر الذي انتهت إليه هذه الوعود الأمريكية والأوروبية، ومشهد الرئيس الفلسطيني عرفات المحاصر بين خرائب ما تبقى من قصره الرئاسي في رام الله يغني عن مزيد التفصيل في القول.

 

وقد أعيد نفس السيناريو بعد 11 سبتمبر وبداية تحرك الأساطيل الأمريكية والغربية نحو أفغانستان حيث بدأ الإنجليز يتحدثون عن مؤتمر دولي للسلام بين العرب والإسرائيليين، وما أن فرغ الامريكان من مهمتهم العسكرية حتى تمخض الأمر عن مبادرة بوش للسلام والتي هي في محصلتها النهائية مبادرة شارونية مختومة أمريكيا وليس أكثر. ولعل المثال الأقرب إلى الجميع هو مثال المعارضة الشمالية الأفغانية التي اختارت التعاون مع الأمريكان للتخلص من نظام طالبان الذين كانوا يتبادلون معه المناكفة والعداء، ولكن ما أن فرغ الأمريكان من مهمتهم العسكرية حتى أزاحوا برهان الدين رباني رئيس تحالف الشمال وبدأت المساومات والابتزاز من داخل التحالف الشمالي لالتقاط العناصر التابعة والموالية بالكامل واستبعاد العناصر ذات التوجه الاستقلالي والوطني، وهكذا جيء بكرزاي بعد أن تم نحته على المقاس، ولذا فإن المثال الأقرب إلى التأمل والمقايسة في الوضع العراقي - مع وجود الفارق طبعا- هو الوضع الأفغاني أكثر من أي تجربة أخرى .

 

الحقيقة الجلية والواضحة التي تقارب اليقين أن الأمريكان إذا ما قدر لهم وضع أيديهم على العراق فلن يأتوا إلا بقوى وأشخاص تابعين ومصهينين حتى العظم، فما ينتظر العراق إلا حكما تابعا بالكامل ومشدودا بواشنطن وتل أبيب ولا علاقة له لا بشعبه ولا القوى المحلية الداخلية وسيكون إلى جانب ذلك مخلبا مغروزا في الجسم العربي والدول المجاورة، طبعا هذا إذا لم تفرض الإدارة الأمريكية نظام الحماية العسكرية المباشرة على العراق على نحو ما بدؤوا يروجونه اليوم دون وجل أو حياء.

 

هذا من ناحية موازنة المصالح والمكاسب السياسية أما إذا تناولنا المسألة من ناحية المبدأ وهو الأهم هنا، فليس هنالك ما يسوغ لقوة معارضة جادة وملتزمة بقضايا شعبها وأمن أمتها الواسعة وضع سلاحها إلى جانب أسلحة القوى الأجنبية الباغية والمعتدية، وهنا يجب أن يتجرد المرء من الحسابات الظرفية الضيقة وأن ينظر إلى المشهد في عمومه وشموله، أي من جهة العراق والوضع العربي عامة بدل اقتصاره على زاوية المعركة بين الحكم ومعارضيه، لأن موضوع العراق ومصالح المنطقة وشعوبها أوسع بكثير من نظام الحكم في العراق، وهذا يحتاج إلى قدر من الجرأة والشجاعة وقدرة على التعالي على الندوب والجراحات الذاتية حتى تدرك هذه القوى المشهد العراقي - العربي على حقيقته ، وليس هنالك من يقول بعدم وجود مظالم في العراق ولكن المدخل لمعالجة هذه المظالم ليس الاصطفاف مع القوى الأجنبية ومدها بوقود الحرب، كما أنه من حق المعارضة أن تستمر في معارضتها ولكن ليس من حقها الاصطفاف مع من يتربصون بالأمة الدوائر من أجل معارك سياسية داخلية، وهذه قاعدة هامة لا تخص العراق وحده بل يجب أن تشمل الخريطة العربية والإسلامية الواسعة.

 (*) كاتب تونسي مقيم في لندن

 (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 30 أكتوبر 2002)

 

لا وقت للديموقراطية ... و لا عزاء للديموقراطيين في العالم العربي!!

واشنطن ترجىء طرح مبادرة لتعزيز الديموقراطية في الشرق الاوسط

 

اعلن مسؤولون في وزارة الخارجية الاميركية الثلاثاء ان الولايات المتحدة ارجأت مرة جديدة الاعلان عن مبادرة للدفع في اتجاه تعزيز الديموقراطية ودولة القانون في الشرق الاوسط خشية ان تتلقاها دول المنطقة بشكل سلبي.

 

وكان من المتوقع ان يكشف وزير الخارجية الاميركي كولن باول الاسبوع المقبل عن هذه المبادرة لكنه قرر مساء الاثنين تأجيلها حتى نهاية السنة على الاقل.

 

وقال مسؤول رافضا الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "لقد فكرنا بان الوقت قد يكون غير مناسب وان هذا البرنامج قد يتم تلقيه ببرودة على اقل تقدير في المنطقة". واقر بان المعارضة العربية للتهديدات الاميركية باستخدام القوة ضد العراق القت بثقلها على هذا القرار.

والاسباب نفسها كانت حملت وزارة الخارجية على ارجاء الاعلان عن هذه المبادرة في ايلول/سبتمبر الماضي.

 

من جهته قال مسؤول اخر ان باول عبر عن خشيته من ان يكون اعلانه عن المبادرة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر امام مجموعة نساء فلسطينيات يقمن بزيارة الى الولايات المتحدة بمثابة رسالة خاطئة الى الدول العربية التي تطلب واشنطن دعمها او حيادها ازاء قضية العراق.

 

والبرنامج يهدف الى تشجيع الديموقراطية ودولة القانون في الشرق الاوسط عبر مشاريع رائدة موجهة الى صحافيين ونقابيين وجهات اخرى. وسيشمل ايضا تقييم فعالية المساعدات المالية السنوية التي تمنحها الولايات المتحدة للدول العربية والبالغة قيمتها مليار دولار.

 

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 30/10/2002 )


في الصميم

هل أصبحت الديموقراطية من المقومات اللازمة للسيادة؟

بقلم: صالح بشير (*)

 

نهاية الحرب الباردة استثارت, لدى بعضنا, أحلاماً أو أوهاماً, ما لبث مبدأ الواقع التاريخي, كفعل بشري يلازمه النقصان وتلابسه الكارثة دوماً, أن وأدها أو أن دحضها أو, على الأقل, حد من غلوائها وأجّلها. تعميم الديموقراطية على أرجاء المعمورة وشعوبها كافة, كان بين تلك الأحلام أبرزها.

كان إحلال الديموقراطية, مساراً كونياً, يبدو وقد بات دانياً في المتناول, بعد أن انهارت الأنظمة التوتاليتارية في روسيا وفي شرق أوروبا ووسطها. أما مبعث ذلك الإيغال في التفاؤل, فلم يكن ينحصر في سقوط الشيوعية كأنظمة, بل في ما يتعداه إلى تهاويها كمثال, أو كسلطةِ مثال, استند إلى إيديولوجيا كانت تفعل فعلها في الجموع وفي النخب, تسوغ الاستبداد أو تغض الطرف عنه, تراه على الأكثر تفصيلاً نافلاً, طالما أنها امتلكت إكسير الخلاص.


وهكذا, بدا أن الأنموذج الديموقراطي هو المدعو إلى أن يسود, وأن الاستبداد, وإن استمر, فلن يكون له من وجود, بعد تلك (القطيعة التاريخية), سوى كأمر واقع (آيل إلى الزوال لا محالة), يستوي ضد منطق الأمور والتاريخ, ولا يتأسس على أية شرعية, حقيقية أو مدّعاة, خصوصاً أن تلك السنوات كانت شهدت صوغ مفهوم (الحق في التدخل), لدواعي حماية الإنسان وحقوقه, ولردع أو لزجر ما قد يقترفه الحكام من خروق تنال من ذلك الإنسان ومن تلك الحقوق, واعتُبر ذلك المفهوم سابقاً على آخر كثيراً ما قامت عليه الحياة الدولية, وجابّاً له, هو المتمثل في (مبدأ سيادة الدول), ذلك الذي كان يرسي مناعة لا سبيل إلى انتهاكها, مهما كانت الذرائع أقله ما دامت هذه الأخيرة من طبيعة داخلية.


وكان سكّ ذلك المفهوم يبدو واعداً بإعادة صوغ القانون الدولي, بل بإحداث انقلاب جذري في الأسس الفلسفية التي يقوم عليها, ما دام أوحى بأنه على أهبة إحلال (حق الفرد) كمبدأ مؤسس يقوم عليه ذلك القانون الدولي, محل مبدأ (حق الدولة) الذي كان يحوز تلك المكانة منذ فجر الحياة الدولية الحديثة.


غير أن التحول ذاك لم يتحقق أو أنه لم يتبلور, أو أنه, عندما قُيّض له التطبيق, أصاب حيناً وقصر حيناً, ولم يصبح قاعدة. أما التقصير, فقد اكتوى بناره المنتفضون في جنوب العراق, في أعقاب حرب الخليج الثانية, عندما خيل إليهم أن الفرصة سانحة للانقضاض على جلاديهم, وأن العالم إلى جانبهم, فخذلهم ذلك العالم, بدءاً بديموقراطييه من دعاة (الحق في التدخل). وأما المسلمون من ألبان كوسوفو, فكانوا أفضل حالاً, أنجدهم العالم (الغربي أساساً) فأنقذهم من الإبادة ومن بطش سلوبودان ميلوشيفيتش ونظامه القومي المتطرف.


صحيح أن القيم الإنسانية لم تكن الوازع الوحيد لذلك التدخل, بل وُجدت دوافع أخرى أقل نبلاً, من قبيل صراع النفوذ, لكن تلك الاعتبارات قد تهون إذا ما قيست بما أنجز: الإبقاء على شعب كوسوفو الذي كان مهدداً في وجوده, مجرد وجوده, وانتقال صربيا إلى الديموقراطية على نحو لا لبس فيه.


الحصيلة إذاً متواضعة في نهاية المطاف. فالاندفاعة الديموقراطية لم تحظ بالزخم الذي كان يُتوسَم فيها, وأنظمة الاستبداد ما زالت وفيرة في هذا العالم, في حين أن البوشية الظافرة, تلك الممسكة بزمام الأمور على رأس القوة العظمى الوحيدة على كوكبنا, ليست من العوامل المساعدة الفاعلة في انتشار الديموقراطية وإن ادعت عكس ذلك. فهي إذ عسكرت الحياة الدولية, تجاوزت مبدأ سيادة الدول, ولكن على أساس الانفراد بالسطوة وبالنفوذ, كما بممارستهما, لا باسم قيم حقوقية جديدة كتلك التي سبقت الإشارة إليها.


واللافت أن الإدارة الأميركية الحالية, وهي التي وضعت نصب عينيها طي حقبة الحرب الباردة وإرثها, قد غفلت, لإفراطها في النظر إلى موازين القوة نظرة كمية بحتة, عن درس أساسي من دروس تلك المواجهة: أن المعسكر الغربي انتصر فيها من دون أن يطلق رصاصة واحدة, وأن إغراء قيم الحرية, إلى جانب التوق إلى الرفاه الاقتصادي, كان من بين أفعل الأسلحة في إنهاء الاستبداد الشيوعي وانهياره من الداخل.


غير أنه لا يمكن, من وجه آخر, القول إن كل تلك الأفكار أو الآمال التي برزت خلال عقد التسعينات من القرن الماضي, وفي أعقاب الحرب الباردة, قد اندثرت تماماً, بل هي قد تركت أثراً أكيداً في الحياة الدولية قد لا يكون بالغ العمق لكنه فاعل بلا شك.


فقليلة هي الأنظمة الاستبدادية التي لا ترى لزاما عليها أن تستعير من الديموقراطية بعض أشكالها, وإن مشوّهة ومفرّغة من روحها ومن محتواها. فالكل يُجري الانتخابات, وإن زوّرها وتلاعب بها تنظيماً ونتائج. والكل يدّعي نصاباً تعددياً وإن سارع إلى كبته وضبطه وجعله صورياً شكلياً. والكل يتمسح بالديموقراطية, وإن زعم في ذلك خصوصيةً يتوجب أخذها في الاعتبار, تتذرع بثقافة البلاد أو بـ(هذه المرحلة من تطورها).


فالتنكر للديموقراطية لم يعد صريحاً, يستند إلى (فلسفة) أخرى, تتمتع بدورها بشرعية الوجود, تدحض (الأنموذج الغربي) باسم أنموذج سواه, بل أن ذلك التنكر للديموقراطية بات يتم من خلال السعي إلى مسخها وتشويهها وتعطيل مفاعيلها مع ادعاء الإقبال عليها. وهكذا, يبدو أن الديموقراطية اكتسبت شرعية كونية, وأن كل ما يسع المستبدين أن يفعلوه حيالها هو التحايل عليها, وهي استراتيجية بائسة لأن كل ما تنشده هو (التمديد) للحاكم, مجرد البقاء (survival), أي دونما أفق تاريخي كذلك الذي كان, بالنسبة إلى التوتاليتاريات الشيوعية والقومية, وازعاً إيديولوجياً يحركها ويغذي ديناميكيتها.


وربما نتج عنصر أساسي من ذلك التحول أو واكبه, ولم يتم التنبه اليه أو قياس مداه في الشكل الكافي, هو ذلك الذي مفاده أن الديموقراطية ربما أصبحت, في غفلة منا, مقوماً أساسياً لسيادة الدول والأوطان.


 

لم تجر, حتى الآن, بلورة ذلك مفهوماً إيجابياً ناجز الصوغ, تؤسسه نظرية أو فلسفة حقوقية جديدة, لكنه تطورٌ ما انفك يُلاحظ في علاقات الدول وفي سلوكها حيال بعضها بعضاً, بحيث باتت تلك التي لا تعتمد الديموقراطية تبدو مستباحة السيادة, أو على الأقل منقوصة السيادة, أو أن هناك ميلاً واضحاً, وما فتئ يتأكد, إلى التعامل معها على مثل ذلك الأساس. والأمثلة على ذلك معلومة مشهورة. فمسؤولون كثيرون, سابقون أو حاليون, في أنظمة موصومة بنقص الديموقراطية أو بانعدامها, وبعضهم من بلدان المنطقة, يلاحقهم القضاء في بلدان أوروبا الغربية, لما ينسَب إليهم من خروق للحقوق الإنسانية اقترفوها, وما عادوا يتجاسرون على زيارة تلك البلدان أو بعضها, ومنهم من فعل, عن جهل أو عن مكابرة, فكاد أن يُلقى عليه القبض لولا أن هَرب أو هُرّب. إذ أن الحصانة التي يفترض أن توفرها لهم دولهم, والتي كانت من صلاحياتها السيادية الراسخة,

بالمعنى التقليدي, ما عاد معترفاً بها, وإن ضمنياً وموضعياً, لمن تنعدم فيه الشروط الديموقراطية.

 

كما أن التدخل الخارجي, بل العدوان على هذا البلد أو ذاك, باتا يجدان في انعدام الديموقراطية بعض أقوى مسوغاتهما, أو على الأقل بعض ما يزيّنهما ويرفع عنهما كل حرج, وإن كانت دوافعهما الحقيقية أبعد ما تكون عن الانتصار للديموقراطية والحرص على انتشارها.


وهكذا, فإن نظام الحكم المذكور ليس فقط أفضل أنظمة الحكم المتاحة, أو أقلها سوءاً, وأكثرها حفولاً بالإنسان وقدرة على تدجين السلطة والصراع عليها, وأفضل ضمانات السلام الأهلي, إلى ما إلى ذلك من خصاله المعلومة, بل ان الديموقراطية باتت من بين أسباب مناعة الأوطان ومقوماً أساسياً من مقومات سيادتها, في وجودها قوة وفي انعدامها ضعف. أي أن العمل من أجل إرسائها بات من أجلى مظاهر الوطنية, لمن لا تزال هذه الأخيرة تعني له شيئا ناهيك عن كل الاعتبارات الأخرى.


(*) كاتب تونسي مقيم في ايطاليا.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30/10/2002 )

 



قـــراءات
 
التداخلات الاقتصادية للأزمة الشيشانية:
القوقاز فضاء اقتصادي مهم ورهان استراتيجي ضاغط


بقلم: د. خالد الطراولي(*)


لمّا قرر غورباتشوف نهاية المعسكر الإشتراكي سنة 1989 وإعطاء جلّ أطرافه الإستقلال السياسي، لم يكن غائبا عن الجميع أن الدافع الإقتصادي كان المحدد الرئيسي له. حيث تبين لأعضاء المكتب السياسي حينئذ مدي التدهور الخطير الذي وصلت إليه الحالة الإقتصادية للإتحاد السوفييتي، وأنه لم يعد كافيا ولا مقنعا للداخل والخارج استعراض عضلات القوة العسكرية السوفييتية والتباهي بقدراته في مجال غزو الفضاء، في حين يرجح المواطن في أسفل درجات الفقر الإجتماعي ولا يكاد يتمتع بأبخس متطلبات العيش الكريم.
كان من الواضح إذا أن التخلص من الأطراف المريضة، محاولة لإدخار ما بقي لمعالجة الداخل والمحافظة علي انسجامه، ولم يكن من المسموح التخلي عن أطرافه الصحيحة التي تمثل مطمور الإمبراطورية وأساس تواصلها، ويعتبر القوقاز إحدي هذه الجهات التي تزخر بثروات معدنية كبيرة وتدخل في الحسابات الدقيقة لروسيا الجديدة. ورغم الإستقلال السياسي الذي نال بعض بلدانه تحت ضغوطات داخلية ودفع خارجي، فإن المظلة الروسية والمراقبة غير المعلنة عليها تجعل من كل من كازاخستان وأذربيجان وتاجكستان وتركمانستان وأوزباكستان وكيرغستان مناطق نفوذ تمليها الأهمية الإستراتيجية والإقتصادية للفضاء القزويني. وبقيت أطراف أخري مثل الشيشان وداغستان وإنغوشيا حبيسة الوطن الأم ولم يُسمح لها بمغادرته.



لقد أضحت منطقة القوقاز تمثل منذ بداية التسعينات رهانا اقتصاديا كبيرا علي المستوي الجهوي والعالمي ومطمع عديد الجهات والمجموعات وكثر الحديث عن احتياطاتها النفطية والغازية وعن موقعها الجغرافي المتميز. فهل أصبحت البحيرة إلدورادو النفط للقرن الجديد ومهيأة للعب دور هام وخطير في ظل النظام الدولي الحالي ومحورا مستقبليا للعالم، ونقطة مرور استراتجية لبضاعات الشرق والغرب ووسيطا بين التكتلات الإقليمية الإقتصادية الآسيوية والأوروبية؟ أم أن الحديث عن المستقبل الذهبي للفضاء القزويني ليس إلا بالونة إستراتيجية تحاول عديد الأطراف إنفاخها والتهويل بمكانة هذه المنطقة عالميا في تعويضها لنفط الخليج وتشكيلها لمفترق طرق عالمي جديد للتجارة الدولية حتي تتمكن من استغلال توافد الإستثمار الأجنبي عليها؟ أم أنها تشكل حقيقة رهانا ومعطي اقتصاديا وإستراتيجيا كبيرا للهيمنة علي منطقة تبشر بثراها المعدني وتواجدها علي مفترق طرق حضارات قديمة اندثرت وأخري تسعي للظهور والتضخم، وأن الأزمة الحالية ليست إلا تعبيرا عن هذه الملاحقة لكسب رقم في المعادلة، وليست حرب أفغانستان الماضية وحرب العراق المتوقعة إلا جزءا من مخطط أعمق وأضخم؟

قزوين: الذهب العائم

يعود أول استغلال للنفط في بحيرة قزوين إلي سنة 1872، شاركت فيه مؤسسات ألمانية وسويدية تحت إمرة روسية، وكان يمثل حينذاك 50% من الإنتاج العالمي. وتتعدد الإحصائيات الحالية حول الإحتياطات الحقيقية من النفط والغاز في القوقاز غير أنّ الإجماع حول ضخامته وأهميته الإستراتيجية تبدو قائمة، خاصة أن عمليات التنقيب في البحيرة إلي حدود سنة 1996 لم تتجاوز 7% من مساحتها التي تغطي 600 ألف كلم مربع. وتقدّر وكالة الطاقة الأمريكية هذه الإحتياطات بـ24 مليار طن للنفط، ويمثل الحقيقي منها قرابة 5,5% من الإحتياط العالمي للبترول و1,9% من الغاز. ورغم أن نوعية النفط القزويني تبدو منخفضة لدي بعض الاختصاصيين، ونقله واستعماله مكلف نظرا لإحتوائه علي مادة الكبريت، غير أن أهميته تتجلي أكثر في الأزمات وفي ظل الطفرة الحالية لأسعار النفط حيث بلغ سعر البرميل الواحد 26 دولار في بداية سنة 2000 بعدما كان يعادل 10 دولارات في العام الماضي. ويبدو أن هذه القفزة ليست ظرفية بالنظر إلي تمسك منظمة الأوبيب بسقوف إنتاجها والإستهلاك المتزايد لهذه المادة. ويمكن للفضاء القزويني أن يلعب دورا في توازنات السوق العالمية حاليا وعلي المدي البعيد، خاصة وأن تبعية العالم لنفط الخليج ستصل إلي 50% سنة 2010. وينتظر أن تتضاعف إحتياجات العالم من النفط من 70 مليون برميل يوميا سنة 1999، إلي 113 مليون في موفي 2015، مما جعل بعض المحللين يتكهنون بإمكانية تجاوز الطلب لقدرات الإنتاج في مستهل سنة 2025. ليجعل أهمية هذه المادة تتفاقم مع الزمن وأسعارها تنفجر.

المحور العالمي الجديد

تبقي القوقاز عامة والشيشان خاصة مناطق استراتيجية واقتصادية هامة للكنفدرالية الروسية، يصعب التخلي عنها رغم أن النفط الشيشاني لم يعد يمثل أكثر من 1% من الإنتاج الروسي بعد أن بلغ 45% قبل الحرب العالمية الثانية. فقد أصبح التبادل التجاري الأمريكي الأسيوي الأول في العالم، يليه مباشرة التبادل الأوروبي الأسيوي. ومن المعلوم أن النقل البري يتميز بانخفاض أسعاره وانحسار مسافاته، والفضاء القزويني مهيأ أكثر من غيره نظرا لموقعه الإستراتيجي، وقربه من عديد المصبات المائية (بحر قزوين، مضيق البوسفور، الخليج، البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط)،ليكون المفترق الجديد للتجارة العالمية. وتسعي كل الأطراف المعنية لبلورة مشاريع ضخمة لإثبات هذا المعطي حتي لا تتجاوزها الأحداث وتفقد استقلالية تموينها وإنعاش شرايينها. فالخط الحديدي المسمي الصداقة بين الشعوب والمزمع إنشاءه ليربط الصين بأوروبا عبر 100 ألف كيلومتر يكون أقرب من الخط البحري الذي يمر بقناة السويس (201,500 ألف) وبسعر أقل بـ 20%.
ويمكن تقصي الأبعاد الإقتصادية الأخري للأزمة من خلال تداخلات مصالح أطراف الصراع الحالي عبر محطات التبويب التالية :
الدب الروسي والخيوط المفقودة
لا يمكن تبين الدور الروسي في هذه الأزمة دون التعرض بداية لحالة الإنهيار التي يعيشها المجتمع والإقتصاد المحلي منذ التسعينات. فقد تضاءل معدل الأمل في الحياة لدي الرجال إلي 57 سنة بعد أن كان 63 سنة عام 1990، وتعالت نسبة الموتي من 7,5 في الألف سنة 1960، إلي 15 في الألف سنة 1997، وانهار عدد المواليد بمعدل الثلث بين سنتي 1989 و1995، وتُنُبأ لروسيا أن تكون بلد الأرامل في الألفية الجديدة. كما تضاعف استهلاك الكحول في عشرية الرئيس يلتسين لتصل إلي 13 لترا للفرد سنويا. وأصبح 42 مليون مواطن يعيشون تحت حد الفقر بمعدل 32 دولارا شهريا منذ الأزمة المالية سنة 1998. وحسب الديمغرافيين الروس فإن 10% من الشعب سيصبح مريضا بالإيدز في موفي سنة 2005 وأن عدد الموتي سيصل إلي 10 ملايين فرد. وفي مستوي الإقتصاد الكلي فإن الإنتاج الخام الداخلي لا يتجاوز 40% من إنتاج سنة 1990 ويمثل 15% من الإنتاج الأمريكي. وينتظر أن تعجز السلط عن الإيفاء بإرجاع ديونها حسب اعترافات وزير ماليتها، والتي تبلغ هذا العام 10.2 مليار دولار.
في ظل هذا الواقع المظلم يندرج المسعي الروسي من خلال أزمة القوقاز للخروج من ربقة الإحتضار والتقوقع وحتي التلاشي والإندثار كقوة متوسطة لا غير وتأمين مورد رزق دائم وسهل. إن هاجس الإستقرار والتبعية التامة لموسكو ولو بالحديد والنار ليس وليد الساعة فقد تمّ أول تطهير للشيشان سنة 1944 من طرف ستالين حيث هُجِّر الآلاف من سكانها إلي الشرق في عربات القطارات المحشوة، ومات العديد منهم جوعا أو بردا قبل الوصول إلي المنفي. وأقفرت القري ومُسحت الجنسية الشيشانية من كل الوثائق الرسمية وغاب إسم الشيشان من قواميس المعرفة. ولعل في تلويح الرئيس السابق يلتسين بالقنبلة الذرية وتصعيد النضام النووي الروسي حيث أصبح يعتبر اللجوء لإستعمال الترسانة النووية جائزا إذا لم تفد الأساليب الأخري في معالجة أيّة أزمة تهدد كيان البلاد، تأكيدا علي الأهمية القصوي لهذه البقعة في بقاء البيت الروسي.
ولقد سعت روسيا إلي إحياء إتفاقات 1921 و1940 التي تعتبر قزوين بحيرة سوفييتية إيرانية وفضاء سياسيا واقتصاديا مغلقا، حتي لا تُعتمد القوانين الدولية في تحديد مساره وتبقي حبيسة الإتفاقات الداخلية ويمنع من التقسيم بين دوله المحيطة كما يثبته القانون الدولي للبحار. ويظهر هذا الهاجس الروسي في الدفاع علي مصالحه في محاولة فرض مرور الغاز والنفط القوقازي عبر خط أنبوبها الذي يربط باكو في أذربيجان بنوفوروسكي في روسيا عبر الأراضي الشيشانية، لتكون الرقيب المباشر والطريق الوحيد. في مقابل خطوط جديدة أكثر أمنا أصبحت تلوح بها الدول المحيطة ومتجنبة الأراضي الروسية. ولقد بدأ خط أنابيب يربط باكو بميناء سوبسا الجيورجي بالعمل منذ نيسان (ابريل) 1999. وتسعي روسيا إلي إسقاط المشاريع الضرار أو إشراك مقاولاتها ومجمعاتها النفطية في عمليات التنقيب والإستغلال، وهو ما حدي بأذربيجان إلي إدخالهم في إحدي المجامع التي كانت منحسرة في البدء في شركات أوروبية وأمريكية، فتخلت الشركة الوطنية سوكار عن ثلث نصيبها (10%) إلي الشركة الروسية ليكوال . لذا تندرج الأزمة الحالية خاصة وسياسة تخميد الثروات عامة في محاولة روسيا لتأمين حدودها القوقازية، المفتوحة علي ثروات سيبيريا الغنية بكل أنواع المعادن الهامة، وليس بوسع موسكو إلا إيجاد الحليف الثقة والصديق التابع للإطمئنان علي مطمورها الجليدي وحتي تبقي خطوطها الأكثر سلامة والذي يجعل الدول المحيطة تحت مظلتها. فوجود بقاع حدودية تحمل إيديولوجية مناقضة من شأنه أن يعقد المسار الروسي. وانتقال داغستان إلي دولة إسلامية سيهدد الطريق الحالي للأنابيب ويُهمش المشروع الكبير تنغيز الذي تعتزم روسيا إنشاءه لتطويق المشاريع المنافسة.

العين الأمريكية وسهمها من الكعك

تري الولايات الأمريكية المتحدة في القوقاز منطقة استراتيجية واقتصادية هامة علي أكثر من باب، وهو ما تؤكده حرب أفغانستان وما حملته من تواجد عسكري وأمني دائم في المنطقة:
ہ فهي تنشد إمكانية إدماج الفضاء القزويني كممول لاحتياجاتها النفطية المتزايدة حتي تنخفض تبعيتها الخطيرة لنفط الخليج.
ہ وهي تسعي أن تكون حاضرة في مشاريع التنقيب والإستغلال حتي تضمن نصيبها من هذا الإلدورادو.
ہ وهي تساهم وتشجع علي مد خطوط أنابيب موازية للتخطيط الروسي لكسر احتكاره، مثل مؤازرتها لخط عملاق (1500 كلم) يربط أذربيجان بالأراضي التركية، ومساندتها لخط الأنابيب المفتوح بين جيورجيا وباكو، والذي يندمج عمليا مع النظام الأمني للحلف الأطلسي.
ہ ويعتبر البعض أن أهمية المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة تتجاوز نفطها وغازها لتصبح هذه الأخـــيرة الفاعل الرئيسي والمؤثر الغالب فيها مما يؤهلها أن تكون الحارس والحافظ سياسيا واقتصاديا لمنطقة متاخمة لأكثر الدول عداء لها في العالم كالصين وإيران وبعض البلدان الإسلامية.
من أجل كسب هذا الرهان الهام فإن الإدارة الأمريكية ستسعي إلي رفع عديد التابوات مثل التقرب من إيران وإعادة العلاقة معها وإيلاجها في المعادلة الإقليمية، وكاعتبار العودة إلي الإسلام القوقازي ليس دعوة إلي الجمود والتطرف ولكن رجوعا إلي الهوية والثقافة الوطنية.

الحزام التركي

يمثل الغور القوقازي امتدادا طبيعيا لتركيا حسب أنقرة، وفي هذا المضمار تتنزل محاولاتها في احتواء المنطقة اقتصاديا مستندة علي الأبجدية التركية لهذه الجمهوريات لخلق قوة اقتصادية توازي الاتحاد الأوروبي الذي كثيرا ما أوصد الأبواب أمام انضمامها، ولعل في تسمية تركيا لهذه الجمهوريات بالتركية له أكثر من مغزي. وتسعي أنقرة إلي استعادة دورها الإقليمي بإنشاء خط باكو| سيهان الذي سينقل النفط والغاز من آسيا الوسطي والقوقاز إلي العالم عبر الأراضي التركية عوضا عن روسيا. وتركيا التي تنتج ما يقارب 82 ألف طن يوميا من النفط والذي يسد 18% فقط من حاجياتها، ستجد في نفط قزوين مخرجا من التبعية للبترول الخليجي وبأرخص الأثمان في مقابل مروره من أراضيها نحو خليج سيهان.

الصين والعظمة المنشودة

رغم تمتعها باحتياطات هائلة من النفط تقارب 10 مليار طن في حوض طاريم فإن الصين انتقلت منذ سنة 1994 من مصدر للبترول إلي مستورد له بمعدل نمو يقارب 8% سنويا، مما يجعلها في حاجة استراتيجية متزايدة لهذه المادة. ونفط القوقاز يعتبر حلا بديلا وميسرا يفرضه الواقع الجغرافي، زيادة علي أن الصين تمثل همزة وصل ومفترق طرق استراتيجي بين بلدان الحوض القزويني وبلدان جنوب وشمال شرقي آسيا التي تتمتع بنسبة نمو مقبولة (رغم الأزمة المالية السابقة) وتبادل تجاري مرتفع، وفقر أراضيها الكبير من المحروقات (باستثناء إندونيسيا). في هذا المشوار يندرج المشروع الضخم المزمع إنشاؤه لشبكة أنابيب للنفط، يبلغ طولها 5000 كلم لتربط بحيرة قزوين باليابان والمسماة طريق الحرير للقرن 21 . كما تسعي الصين علي التواجد الفعلي والتأثير المباشر في بلدان القوقاز لتأمين مصالحها الإقتصادية، فقد أقدمت بيكين إلي إدخال 350 ألف مواطن صيني بصفة غير قانونية بين سنتي 1991 و1996 في كزاخستان حتي تمثل أقلية ضغط علي المدي البعيد في بلد يحتوي من قبل علي مجموعة روسية هامة.

إسرائيل مرّت من هنا

لا تخفي الدولة العبرية اهتمامها بهذه المنطقة التي توجد بها أكثر من 500 شركة أمريكية وإسرائيلية تتنافس في سوق تقارب 100 مليون بما فيها تركيا. وتحاول إسرائيل المساهمة في مد خطوط الأنابيب لتأمين إمداداتها المستقبلية من النفط القزويني. فقد وقعت تركمانستان السنة الماضية علي مشروع إنشاء خط أنبوب غاز يتحاشي الأراضي الإيرانية وتشترك فيه الشركة الإسرائيلية مرهاف والذي يحمل رئيسها رتبة الممثل الرسمي للرئيس التركمانستاني نيازوف.

ختاما

لقد أضحي القوقاز فضاء اقتصاديا هاما ورهانا استراتيجيا ضاغطا علي مستويات ثلاث:
1. علي المستوي الجهوي بما تمثله الثروة النفطية والغازية من موارد مالية ضخمة تساعد البلدان المحيطة من إثراء تنميتها وتركيز بناها التحتية بعد سنوات عجاف قضتها في ربقة الاتحاد السوفييتي، وتمكنها من تثبيت استقلاليتها الهشة تجاه موسكو.
2. علي المستوي الإقليمي بتواجدها علي مفترق طرق مستقبلية للإمدادات النفطية مع شرق القارة الآسيوية وجنوبها، وتواصلها الإيديولوجي والثقافي مع الفضاء الإسلامي المحيط.
3. وعلي المستوي العالمي بما يفرضه أولا احتياطها النفطي من إمكانيات لتعديل السوق العالمية وتخميد للهيمنة المستقبلية للبترول الخليجي. وثانيا بما يحمله موقعها الجغرافي الاستراتيجي من نقاط لقاء وتواصل ومفترق طرق جديد للتجارة الدولية.

(*) كاتب تونسي ومدير تحرير مجلة مرايا- باريس

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 أكتوبر 2002)

 
 

حوار صريح مع مارتن أنديك وتوماس فريدمان

 

بقلم : د. أحمد القديدي (*)

 

كنت مدعواً ومتحدثاً في ندوة العلاقات الإسلامية الأمريكية التي نظمتها وزارة الخارجية ومؤسسة بروكينغز الأمريكية «من 19 الى 21 ا كتوبر الجاري» والتي حضرها أقطاب الأمريكان اليهود بالتحديد ومنهم مارتن أنديك الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط «97 الى 99» وعمل سفيراً للولايات المتحدة في إسرائىل على مرحلتين «95 الى 97»» ثم «2000 الى 2001» كما كان مساعداً مقرباً من الرئىس كلينتون حين تحمل مسؤولية قضايا الشرق الأوسط وجنوب آسيا في مجلس الأمن القومي وهو اليوم يرأس مركز صبان لأبحاث سياسات الشرق الأوسط ويدرس العلوم السياسية في جامة هوبكنز، كما شارك في الندوة الصحافي الشهير بتحليلاته توماس فريدمان الذي يكتب مقالات في السياسة الخارجية الأمريكية منذ عشرين عاماً على صفحات «نيويورك تايمز» وقد صدر كتابه الأخير بعنوان «خطوط الطول والعرض.. عبر العالم بعد 11 سبتمبر» وهو الذي اشتهر كذلك بنقل مبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبدالله قبيل قمة بيروت العربية.

 

ومن اليهود المعروفين ايضا شاورل باخاش صاحب العديد من الكتب عن إيران والإسلام والنفط والأستاذ بجامعة جورج ميسون وكذلك ستيفن كوهين أستاذ السياسة في جامعة ويسكنسين.. وحضر جمع كبير من المثقفين العرب والخليجيين وتحديداً منهم الشيخ يوسف القرضاوي والوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية السيد يوسف بن علوي ووزير الإعلام القطري السابق د. حمد عبدالعزيز الكواري وآخرون عديدون من الزملاء الذين أدلوا بآرائهم في هذا اللقاء.

 

وبالطبع كانت الندوة ثرية وجدية فهؤلاء الزائرون استمعوا الى وجهات نظرنا والتي أعطى اشارة انطلاقها صاحب السمو أمير البلاد المفدى في افتتاحها حين أكد ضرورة التفريق بين الإرهاب والكفاح من أجل حقوق مغتصبة، وكذلك الشيخ يوسف القرضاوي الذي حلل نظرة الشريعة الى الجهاد وأين ومتي يجوز وما هي منطلقاته وأهدافه.

 

واستمعنا الى مداخلات أمريكية نقلت إلينا هواجس الولايات المتحدة بعد الحادي عشر من سبتمبر والخوف من أسلحة الدمار الشامل التي قد يمتلكها العراق، وربطوا ما يبن الارهاب وبرامج التربية والتعليم في بعض الدول العربية والخليجية وحاولوا إقناعنا بأننا كلنا على مركب العولمة وأن هذه العولمة تحمل مبادىء وقيماً كونية، وقالوا لنا: لابد أن تنخرطوا فيها.

 

والذي يلفت النظر هو السكوت الكامل الشامل لضيوفنا عن انتهاكات اسرائىل للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وللأخلاق في الحرب والسلم.. سكوت مطبق شعرنا أنه خطط له قبل بدء الندوة حتى يكون التركيز على أجندة أمريكية خالصة هي أولا تجربة العراق ثم محاربة الإرهاب في كل مكان أي في فلسطين، وهي نظرة شارونية ليكودية لا يشاركه فيها جانب كبير حتى في إسرائيل ذاتها وفي أمريكا نفسها.

 

وتكلمت أنا عن أخطاء السياسة الخارجية الأمريكية منذ نصف قرن وهي الدولة التي تملك أكبر عدد من مراكز استشراف المستقبل ومعامل الدراسات الاستراتيجية، ومن تلك الاخطاء بل وأخطرها الانحياز الأعمى لإسرائىل ضد الحقوق الفلسطينية وإشعال الحرائق بين العراق وايران على مدى ثماني سنوات ومنذ 11 سبتمبر الرد على الإرهاب بإرهاب أكبر والقيام بصناعة أعداء وهميين في مجتمعات إسلامية مسالمة، وتحدثت ما استطعت عن أصل كل الحرائق الراهنة ومركز كل الزلازل الحالية والمساهمة في تعفن القضية الفلسطينية بلا أفق سياسي منظور وتنامي حالات العداء لأمريكا لأنها هي التي تقف وراء المظلمة التاريخية الكبرى التي تشهدها فلسطين من خلال الاحتلال الوحيد الباقي في العالم ومن خلال القتل والتجريف والحرق والتهجير، هنا يقع مركز الزلزال العالمي المخيف المهدد للناس جميعاً ومن هنا ينطلق الحل ان أرادت أمريكا ان تستمع لأصوات الحق وأصوات مصالحها بالذات.

 

وتكلم جمع من الزملاء العرب تقريباً بالمنطق نفسه واستعملوا البراهين نفسها للتدليل على أننا نقف جميعاً على فوهة بركان.. والأقرب للخطر هي اسرائىل ذاتها وهي ثكنة معسكرة تعيش وتتنفس برئة أمريكية محاطة بثلاثمائة مليون عربي وفيها مليون عربي وحولها مليار وثلث المليار من المسلمين الغاضبين على هذا الظلم الواضح. فأي خرائط جديدة مبتدعة تريد واشنطن رسمها على انقاض خرائط الحرب الباردة وبأيدي من وكيف سيقتنع العرب والمسلمون بحسن نواياها وهي التي أقرت ضم ثالث مقدساتهم - بيت المقدس- لليهود لتصبح دولتهم ضد الشرعية الدولية ذاتها. فالعالم الذي يرسمه الأمريكان عالم مخيف وقائم على كف عفريت وخالٍ من الاخلاق وعدو للإنسانية، وهم يريدون الترويج له تحت شعار العولمة واقتصاد السوق وثقافة السلام.

 

أما الموضوع الأساسي الآخر الذي تدخلت فيه فهو محور تجديد برامج التعليم وقد قلبت الاتهام ضد برامج التعليم الأمريكية ذاتها وقلت بأنني وجدت انشغالا أوروبياً عاماً بأخطار تصدير العنف والموت في برامج التعليم والإعلام الأمريكية للعالم حيث يقوم عدد متزايد من زملائنا في باريس وبرلين وامستردام بمقاومة اقراص الليزر والسي دي دوم الأمريكية وأفلام الكرتون والخيال الأمريكية وهي تنقل لأطفالهم عقيدة العنف بل إن أطفالنا جميعاً يشاركون في القتل من خلال ألعاب البلاي ستايشن.. وأكدت للزملاء الأمريكان أن العالم بأسره يخاف برامجهم لا برامجنا.. مع ان كثيراً من برامج تعليمنا تستحق المراجعة والتعديل.

 

هذه كانت بعض الحوارات الصريحة مع ممثلي مجموعات ضغط تحسن مواجهتها بالحوار والحجة وانارتها في حدود الإمكان بنظرتنا وتحليلنا وتقييمنا.

 (*) كاتب تونسي مقيم في قطر

 (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 30 أكتوبر 2002)


 


 Débat parlementaire avec le gouvernement sur le secteur économique
Exportations : mettre l’accentsur la diversification des produits

• Tourisme : action pour circonscrire l’impact des événements du 11 septembre
• Batam : un règlement judiciaire à l’amiable
 
• Société El Fouledh : pas de privatisation, mais un projet de restructuration
 
La Chambre des Députés a tenu, hier, une séance plénière sous la présidence de M. Foued Mebazaâ, président de la Chambre, au cours de laquelle les députés ont débattu d’un certain nombre de questions d’ordre économique en présence de MM. Mohamed Nouri Jouini, ministre du Développement économique et de la Coopération internationale, Moncef Ben Abdallah, ministre de l’Industrie et de l’Energie, et Mondher Zenaïdi, ministre du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat.
Dans une allocution introductive, M. Mebazaâ a indiqué que cette séance de débat s’inscrit dans le cadre du souci de concrétiser la complémentarité et la concertation entre la Chambre des Députés et le gouvernement à propos des questions nationales importantes.
Il a ajouté que cette séance se tient après l’adoption du Xe Plan de développement (2002-2006) qui fixe un certain nombre d’orientations qui viennent renforcer les acquis réalisés grâce à la solidité dont a fait preuve l’économie nationale et qui lui a permis d’enregistrer un taux de croissance de près de 5,8% par an, ce qui a habilité le pays à couvrir les demandes d’emploi additionnelles estimées à 380.000, le secteur privé ayant contribué pour un taux de 52,5% dans la réalisation de cette performance.
Il a fait remarquer que pour atteindre les objectifs futurs, il est nécessaire de mobiliser toutes les énergies, de poursuivre l’action de mise à niveau et de renforcer la compétitivité du pays afin de permettre à la Tunisie d’intégrer comme il se doit le circuit économique mondial, tout en sauvegardant l’équilibre socioéconomique.
Les députés se sont interrogés sur l’impact de la suppression des quotas en matière d’exportation des produits textiles vers l’Union européenne, sur l’élargissement de cet ensemble régional pour englober 10 autres pays à l’horizon 2004, sur l’adhésion de la Chine à l’OMC et sur l’évolution des exportations tunisiennes de textile et habillement.
L’endettement de certaines entreprises et l’impact de leurs créances sur le rendement du secteur bancaire ont également retenu l’attention des députés qui se sont interrogés par la même occasion sur la situation du groupe Batam.
Ils se sont enquis des relations de la Tunisie avec les institutions financières internationales à la faveur de la prédominance d’une tendance ultralibérale au sein de ces institutions qui donne la priorité aux considérations purement économiques et financières au détriment du développement social.
Les députés ont, en outre, évoqué les stratégies futures du ministère du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat en ce qui concerne la prévention des crises d’autant que ce département a pu surmonter avec succès la crise du 11 septembre 2001 comme en témoignent les résultats enregistrés par le secteur jusqu’au mois de septembre dernier.
Laboratoires pour le contrôle des produits importés
Les députés se sont enquis des mesures prises en vue de faire face à la baisse du flux de touristes allemands, de la stratégie du ministère concernant la promotion du produit touristique, du degré de coopération entre les ministères du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat et des Technologies de la communication et du Transport dans la mise en place de mécanismes et de programmes favorisant la commercialisation de ce produit.
Ils ont également évoqué des questions relatives aux préparatifs du mois de Ramadan, à la fraude, au contrôle économique et à l’importation du lait espagnol sur le marché tunisien malgré la réalisation de l’autosuffisance en ce produit, outre la vente de quantités de viandes blanches importées.
Un député a recommandé de hâter la réalisation et l’équipement de laboratoires spécialisés pour l’analyse et le contrôle des produits importés et d’examiner la situation des petits magasins qui constituent des sources de revenus pour plusieurs familles.
Les députés ont également évoqué la situation des hydrocarbures en Tunisie et de la stratégie adoptée dans le domaine de l’approvisionnement en pétrole.
Dans sa réponse, M. Mohamed Nouri Jouini a affirmé que la réalisation des objectifs du Xe Plan devra prendre en considération un certain nombre de données économiques internationales, en particulier l’élimination du système des quotas dans le cadre des accords multifibres, l’adhésion de la Chine à l’OMC et l’élargissement de l’Union européenne en direction de l’Europe orientale.
Il a ajouté que la promotion des exportations au cours de la prochaine étape se basera sur la diversification de ces exportations dans la mesure où le textile représente encore 50% de nos exportations globales. De même dans ce secteur, l’effort sera porté sur les créneaux où la Tunisie dispose d’avantages comparatifs.
S’agissant des dettes classées dans le secteur bancaire, le ministre a indiqué que ce phénomène est le résultat naturel de l’action menée par les banques tunisiennes pour l’édification de l’économie nationale, avec tout ce que cela comporte comme risques, rappelant le programme de restructuration conduit à cet effet et qui vise particulièrement à moderniser le système bancaire et à en conforter les assises financières.
Il a ajouté que le secteur des services occupe désormais une place importante dans le tissu économique représentant 52% du PIB.
Batam : un plan de restructuration
Concernant la conjoncture touristique après les évènements du 11 septembre, M. Mondher Zenaïdi a souligné que, jusqu’au 25octobre 2002,les principaux paramètres du secteur ont baissé par rapport à la même période de l’année écoulée. Ainsi, les nuitées ont baissé de 19%, les entrées de 10% et les recettes en devises de 14,5%.
Le ministre a indiqué que l’action entreprise pour circonscrire cette régression dans des limites raisonnables est le fruit d’efforts exceptionnels déployés par les différentes parties, relevant que cette même action permettra de contenir, d’ici la fin 2002,la baisse des recettes en devises dans la limite de 12,8%.
Il a fait remarquer que le nombre de touristes allemands (première clientèle de la destination Tunisie d’habitude) a reculé de 25% durant les derniers mois et a fait observer que plusieurs indices montrent la reprise prochaine de ce marché, relevant la performance du marché libyen avec l’entrée de 1.300.000touristes suivis des Français avec 1.060.000.
Concernant les préparatifs du mois de Ramadan, le ministre a déclaré que toutes les dispositions ont été prises pour rationaliser la consommation et approvisionner le marché en produits alimentaires.
S’agissant de la situation du groupe Batam, le ministre a annoncé que le groupe a fait l’objet d’un règlement judiciaire à l’amiable conformément à la législation en vigueur, notant que le groupe dispose de six mois pour mettre au point un plan de restructuration devant satisfaire toutes les parties concernées.
Il a précisé que le groupe était totalement incapable, depuis le 10 octobre, de payer ses créanciers, faisant remarquer que plusieurs banques ont accepté de mettre à sa disposition des fonds pour régler partiellement ses créances et permettre au groupe de poursuivre ses activités.
De nouveaux débouchés
M. Moncef Ben Abdallah, ministre de l’Industrie et de l’Energie, a souligné que l’adhésion de pays de l’Europe centrale et orientale (Peco) à l’Union européenne (UE) offrira à la Tunisie de nouvelles opportunités pour l’écoulement de sa production sur des marchés non traditionnels, en dépit de la concurrence que ces pays représentent pour la Tunisie, au plan de certains produits.
Il a fait remarquer que la Tunisie œuvrera à améliorer sa capacité concurrentielle à travers l’amélioration de la compétitivité, notamment des industries électriques et mécaniques, l’adoption de normes internationales et la mise à niveau de l’environnement industriel.
Il a affirmé que sept zones industrielles seront réalisées dans le cadre du développement régional et couvriront 110 hectares pour des investissements de l’ordre de 27 millions de dinars, relevant que pas moins de 11 zones industrielles s’étendant sur 532 hectares ont été aménagées sur le littoral, moyennant une enveloppe de 125 millions de dinars.
Le ministre a démenti une éventuelle privatisation de la société «El Fouledh» à Menzel Bourguiba, affirmant que l’intention de l’Etat est de la restructurer et de la mettre à niveau.
Concernant le secteur de l’énergie, il a fait savoir que, selon les règles d’usage, la Tunisie dispose de réserves pétrolières d’un mois destinées au raffinage et à d’autres productions pétrolières et a indiqué que l’orientation stratégique du pays est de s’approvisionner en produits énergétiques auprès de pays frères, relevant dans ce contexte que la Tunisie a acquis auprès de l’Algérie 400 millions de mètres cubes de gaz naturel, outre les quantités provenant du gazoduc traversant la Tunisie et estimés à 200.000 mètres cubes.
Le ministre a ajouté qu’il a également été convenu avec l’Algérie d’approvisionnement les régions de l’Ouest du pays en gaz pétrole liquéfié (GPL) dont la consommation augmente en hiver. Par ailleurs, 10 millions de tonnes d’hydrocarbures sont importées de Libye, a conclu M. Ben Abdallah.
 
(Source : La Presse du 30 Octobre 2002)

 Turquie: des perruques sur les foulards 
 
 
AFP, le 30.10.2002 à 08h02
par Sibel UTKU
          
          ANKARA, 30 oct (AFP) - Les jeunes femmes qui portent un foulard  islamique s'arrêtent quelques instants dans un isoloir à l'entrée de  la faculté de théologie de l'université d'Ankara. Lorsqu'elles en  ressortent, elles se sont dévoilées... ou bien ont recouvert leur  foulard d'une perruque.
 
          La scène se répête à longueur de journée sous l'oeil attentif  des gardes chargés de faire respecter la loi qui interdit le port du  foulard islamique dans les universités et les administrations  publiques en Turquie.
 
          Malgré la tradition islamique du pays, le port du foulard est  interprété comme une déclaration de soutien à l'Islam intégriste,  contraire aux statuts laïcs du pays.
 
          Sans le foulard, difficile de faire la différence entre les  jeunes filles à la mode et celles qui sortent de l'isoloir. L'une,  en route pour un cours coranique, porte toutefois une perruque rasta  par dessus son foulard.
 
          "Je sais que j'ai l'air ridicule. Je n'ai aucune revendication  idéologique. Je veux juste suivre les préceptes de ma religion et  aller en classe", affirme Derya Yildirim, 20 ans, dont la bordure  d'un foulard rouge dépasse de sous sa perruque noire.
 
          Selon Hafize Kontbay, la société toute entière a un préjugé  contre le foulard. Récemment, on lui a demandé de quitter le premier  rang des spectateurs dans un studio de télévision et de s'asseoir  dans un endroit "moins visible" lors d'un programme en direct.
 
          Les règles gouvernant le port du foulard ont été renforcées  après 1997 lorsque l'armée est intervenue pour chasser du pouvoir le  premier chef de gouvernement islamiste, Necmettin Erbakan, dont la  politique inquiétait les défenseurs de l'Etat laïc.
 
          Les autorités sont depuis restées sourdes aux manifestations et,  selon des défenseurs des droits de l'Homme, quelque 2,000 étudiantes  ont été bannies des universités pour avoir refusé de se dévoiler.
 
          Le parti islamiste modéré de la Justice et du Développement  (AK), qui mène dans les sondages pour les élections législatives de  dimanche, prône une plus grande liberté religieuse, même s'il se  garde bien de défendre ouvertement la liberté de porter le foulard.
 
          Redoutant la colère des militaires, l'AK affirme simplement que  le problème du foulard ne sera pas une priorité lorsqu'il viendra au  gouvernement.
 
          "Je ne fais confiance à aucun parti politique, et je ne pense  pas que le problème sera réglé bientôt", affirme Nurcan Elmas qui  ajuste son foulard en quittant la faculté.
 
          Son amie, Esra Apaydin, souligne que le parti nationaliste MHP,  un membre de la coalition gouvernementale sortante, a vite fait  d'oublier sa promesse faite lors de la campagne électorale de 1999  de régler le problème du foulard dès sa venue au pouvoir.
 
          Pour Husnu Ondul, le président de l'Association des droits de  l'Homme, l'interdiction "est un signe clair que la Turquie n'est pas  démocratique".
 
          "Les partis politiques ne veulent pas ouvertement prendre de  front les militaires. Ils se souviennent de ce qui s'est produit par  le passé. La peur est toujours présente", selon M. Ondul.
 
          Le parti islamiste de la Vertu a été interdit l'an dernier parce  que, selon la justice, il encourageait les activités anti-laïques, y  compris les manifestations pour le port du foulard.
 
          Merve Kavakci, élue députée du parti de la Vertu, avait  déclenché un tollé au parlement en s'y présentant avec un foulard  pour prêter serment en 1999. Elle n'a d'ailleurs jamais pu prendre  son siège.
 
          En 1993, la Cour européenne des droits de l'Homme, a débouté  deux étudiantes turques qui poursuivaient leurs universités pour  refus de les laisser porter le foulard. La Cour a estimé que les  droits de l'Homme ne donnent pas automatiquement le droit de suivre  les préceptes d'une religion.
 
AFP

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l'aide précieuse de l'association :
Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen)
Box 62 127 22
Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308   
Fax:(46) 8 464 83 21  
e-mail:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

To Subscribe, please send an email to: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
To Unsubscribe, please send an email to: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
ِA
rchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn


** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu.

** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction.

** L'équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.

Accueil

30octobre02


Mesure d'audience et statistiques
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

قراءة 273 مرات