Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/1/6/a/tunisnews.net/httpd.www/libraries/cms/application/cms.php on line 470 30novembre05a
طباعة
الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30novembre05a

Home - Accueil - الرئيسية

 

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
6 ème année, N° 2018 du 30.11.2005
 archives : www.tunisnews.net
قدس برس: مصدر قضائي: وزارة العدل التونسية تقود محاولة فاشلة للانقلاب على القضاء
رشيدة النفزي: إنجاح حركة 18 أكتوبر مسؤولية من ؟؟؟
صدور العدد الثاني من "الكرامة":
- الإفتتاحية
- نداء الكرامة للشعب التونسي
- الـــواقع : سفاهة وجبن
 - قائمة كبار المجرمين التونسيين(2)
- هنيئا لمنتخبنا الوطني
- البديل : صدق وشهامة
- رسالة إلى طاغية
- رسالة الكرامة لعبدالله الزواري
- أبو غريب "العراق و"أبو غرائب" تونس
- بينوشيه وزينوشيه
الجمعيـة الألمانيـة التونسيـة للثقافـة و التعـارف:  بيان إدانة ومناشدة لإطلاق سراح

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة 
 تونس في: 30/11/2005
إعــــــــلام

يعلم مركز تونس لإستقلال القضاء والمحاماة أن القضية الإستعجالية المقدمة من طرف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الممثلة من طرف رئيسها السيد أحمد الرحموني والرامية إلى تعليق أعمال الجلسة العامة الإنتخابية المعينة ليوم 4/12/2005 والتي دعت لها ما سمى "باللجنة المؤقتة" برئاسة السيد خالد عباس قد تم الترافع فيها بجلسة 28/11/2005 وأخرت لجلسة 01/12/2005 للتصريح بالحكم.
كما يعلم المركز الرأي العام والمنظمات الحقوقية والمدافعة على الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان أن وزارة العدل وحقوق الإنسان قد بدأت منذ يوم الإثنين 28/11/2005 وذلك بواسطة وكلاء الجمهورية والوكلاء العامين ورؤساء المحاكم توزيع شارات مرقمة وإسمية على السادة القضاة مجانا خلافا لجريان عمل الجمعية حاثين إياهم على الحضور للجلسة الإنتخابية المذكورة وفي بعض الأحيان باستعمال أساليب ترهيبية بمطالبتهم بإمضاء ورقة في تسلمهم للشارة متجاوزين بذلك صلاحياتهم باعتبار وأن الأعمال التحضيرية المذكورة تتم تحت إشراف الكتابة العامة للجمعية ومن المفروض أن يقوم بها عضو من الهيئة المسيرة.
يعتبر المركز أن ما تقوم به الوزارة حاليا بواسطة التعليمات الموجهة للوكلاء والرؤساء المذكورين يشكل:
-          تدخلا سافرا في شؤون الجمعية رغم تأكيد وزير العدل للصحافة ولمجلس النواب أن ما يحصل في الجمعية هو شأن داخلي لا علاقة للوزارة به.
-          تعديا على حق القضاة في التنظم واختيار ممثليهم بكل حرية وديمقراطية
-     إستهتارا بدور القضاء كملجأ وحيد لكل مواطن للمطالبة بحقوقه بما ان القضية المنشورة من طرف المكتب التنفيذي الشرعي في تعليق الجلسة الإنتخابية التي دعت لها ما سمي "باللجنة الوقتية" مازالت موضوع نظر من طرف القضاء، مما يؤكد بوضوح مآل القضية المذكورة.
-     ينبه إلى خطورة الأعمال التي تقوم بها وزارة العدل وحقوق الإنسان ويعبر عن خشيته من أن تؤول الأمور إلى حصول شرخ في صلب القضاء كسلطة دستورية مستقلة ليصبح جزء منها قضاء الموالين للوزارة والجزء الآخر قضاء المستقلين .
-          ينبه إلى أن الأمر سيؤول إلى مزيد إهتزاز الثقة في القضاء الذي تنادي جمعية القضاة بإصلاح أوضاعه إستجابة لطموحات منخرطيها.
-          يجدد المركز مساندته ووقوفه إلى جانب المكتب التنفيذي الشرعي لجمعية القضاة برئاسة القاضي الفاضل السيد أحمد الرحموني.
-     يدعو المركز الحكومة إلى إتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرجاع الإعتبار لمكتب الجمعية ومنخرطيها حفاظا على هيبة القضاء وسمعته ودوره في إقامة العدل أساس العمران.
        رئيس المركز
مختار اليحياوي

UPP


 

باريس – 29 نوفمبر 2005

 

إن الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفى، من موقع إيمانها العميق بحرية الصحافة والتعبير، واعتمادا على قناعتها الثابتة في الدفاع عن مهنة الصحافة والصحفيين، في كل مكان من العالم من أجل القيام بمهامهم الإعلامية، في مناخ حر، دون خنق أو مضايقات أو مصادرة للرأي والقلم الحر.

 

* فإننا نعبر عن احتجاجنا الشديد، لما قامت به السلطات التونسية من مصادرة لموقع العربية نت، وحرمان المواطن التونسي من مواكبة إعلام مستقل.

 

* نعلن مساندتنا لموقع العربية نت وحقه في البث في الداخل التونسي، ونطالب الجهات المسؤولة إلغاء هذا الإجراء الذي لا مبرّر له، واحترام هذا المنبر الذي يساهم في تنوير الرأي العام، ونشر إعلام مستقل ومحايد.

 

* نشدّد على حقّ موقع العربية نت في الوصول إلى قرّائها، ورفع المحاصرة والمصادرة، والكفّ عن استعمال هذه الوسائل البالية.

 

* نعبّر عن تضامننا مع زميلنا سليم بوخذير، الذي يتعرّض للمضايقات، نتيجة تعاونه من داخل تونس مع موقع العربية نت.

 

الطاهر العبيدي

نائب رئيس الجمعية الدولية للصحفيين الأفارقة بالمنفى

www.jafe.org

UPP


لجنة ألمانيا لمساندة حركة 18 أكتوبر بتونس

 إنّ حلكة الليل دليل على تباشير فجره القادم

 

لا شك أنّ حركات الإحتجاج و هي تسعى لتحقيق مطالبها تنقل واقعها و واقع الناس من حولها من طور الى طور آخر فلإن مثلت اضرابات الجوع التي خاضها المساجين السياسيين من زنازينهم تطورا مهما فى الوعى التونسي بقضايا حقوق الإنسان و الحريات و ضرورة التعبؤ و النضال من أجلها فان اضراب الجوع الأخير الذي انطلق شعاعه يوم 18 أكتوبر قد حقق تطورا مهما آخر على الساحة الداخلية و الخارجية إذ دفع بوعي التونسي خارج إطار الحزبية, فالتونسي أهل لأن يعيش حرا مصانة كرامته مهما كان لونه السياسي و من حقه على مجتمعه أن يدافع عنه عندما تدوس عجلة الإستبداد و التسلط كرامته و حريته. كما جمع كل عناصر الإحتجاج داخليا و خارجيا عندما عرض قضية الحرية في تونس على كل ضمير فغدت جرائم السلطة عارية من كل ما تنسجه أدوات السلطة من حبال الكذب و الخداع و التضليل و ارتفعت راية الصمود و التضحية فوق دخان الإستبداد و القهر.

 

إنّ طريق الدفاع عن الحريات في اتساع و إنّ مطالب سالكيه تدق بقوة باب السلطان تحريرا لكل سجين و بسطا للحرية وان أبناء تونس في المهاجر لا يملكون إلا ّ الإنتماء لهذا الطريق و أنّ لجنة ألمانيا لمساندة حركة 18 أكتوبر لا تملك وهي ترصد ممارسات السلطة الموغلة في احتقار الإنسان و امتهان كرامته إلاّ مواصلة نضالها بكل ما تملك من الوسائل السلمية من أجل تحقيق أهداف حركة 18 أكتوبر في الإفراج عن المساجين السياسيين و إعلان العفو التشريعي العام وحرية الصحافة و التنظم و تدعو بهذه المناسبة كل المناضلين إلى مزيد البذل و التضحية كما تنبه كل الأحرار إلى خطورة أوضاع المساجين السياسيين خاصة بعد إصرارهم على أن تكون نهاية اضراب جوعهم الأخير إمّا الإفراج عنهم أو الهلاك دون ذلك.

 

إنّ لجنة مساندة حركة 18أكتوبر بقدر ما ترفع تحية إكبار إلى المساجين السياسيين راجية منهم فك إضرابهم فإنّها تعلن مواصلة مشوارها النضالي في الأيام القادمة من خلال :

 

1.     العمل على تأسيس لجنة مساندة لإطلاق سراح المساجين السياسيّين تحت شعار أنقذوا سجناء الرأي في تونس  تدعو إليها عدد من الشخصيّات السياسيّة و الحقوقيّة  و قد اختارت و ضعية السجين حمادى الجبالى عنوانا بارزا لها اختراقا للركود الحاصل  فى هذا الملف.

2.     بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تعلن انطلاق حملة 18 أكتوبر تحت شعار

- حرية التنظم للجميع

ــ حرية الاعلام والصحافة بكل أشكالها

ــ الافراج الفوري عن كل المساجين السياسيين

 

ويتضمّن برنامج الحملة:

 

1 ــ  إعتصام بمناسبة ذكرى العاشر من ديسمبر ـ ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان ـ في مدينتي ميونيخ وبون

2- حملة  تواقيع بهذه المناسبة ترسلها للأمين العام للأمم المتحدة

3- تنظيم ندوات حقوقيّة بالمناسبة تسلّط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في تونس

4- توجيه  رسالة كتابية بإسم اللجنة إلى المنظمات الحقوقية المعتمدة في أغلب المدن الالمانية حول ملف الحريات في تونس وأوضاع  المساجين

5 ــ  تنظيم موائد إعلامية بعدد من ساحات أهمّ المدن الأمانيّة

 

كما قرّرت اللجنة  تعيين الأخ فتحي العيّادي منسّقا لها

 

عن لجنة ألمانيا لمساندة حركة 18 أكتوبر

الناطق الرسمي

محمد طه الصابري

UPP


مصدر قضائي: وزارة العدل التونسية تقود محاولة فاشلة للانقلاب على القضاء
تونس - خدمة قدس برس

 

تعيش الأوساط القضائية في تونس حالة من الترقب والانتظار، لما ستسفر عنه الدعوة التي قام بها معارضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاء الحالي، برئاسة القاضي أحمد الرحموني، لعقد مؤتمر استثنائي يوم الأحد القادم الرابع من كانون أول (ديسمبر) القادم.

 

وكشفت مصادر خاصة لوكالة "قدس برس" عن مساعي حثيثة تبذلها وزارة العدل من أجل حشد أكبر عدد ممكن من القضاة، لحضور المؤتمر، وذلك بهدف إبراز أمرين: "الأول هو أن مجموعة المكتب التنفيذي الحالي برئاسة الرحموني ما هي إلا مجموعة أقلية داخل القضاة، ولا تمثل التيار الغالب فيهم". والأمر الثاني حسب قول المصدر هو "إسباغ أكثر ما يمكن من الشرعية على أعمال المؤتمر الاستثنائي، وعما سيتخذه من قرارات".

 

وأكد المصدر أن وزارة العدل قد تلجأ إلى ممارسة ضغوطات كبيرة، وإرهاب، من أجل إقناع أكبر عدد ممكن من القضاة بالمشاركة في أعمال المؤتمر، الذي سيكون هدفه الرئيس هو: "سحب الشرعية من تحت أقدام المكتب التنفيذي الحالي الغير مرضي عليه حكوميا" على حد قول المصدر.

 

من جهتهم اعتبر قضاة المكتب التنفيذي الحالي أن الدعوة إلى مؤتمر استثنائي، لا يعدو أن يكون محاولة "انقلابية فاشلة" على المكتب التنفيذي الشرعي، المنتخب والممثل الوحيد للقضاة وجمعيتهم على حد قولهم.

 

وأوضح مصدر في الجمعية أن الهدف من "المؤتمر الاستثنائي هو قطع الطريق أمام الاستقلالية، والنزاهة، والتي حاول تكريسها المكتب التنفيذي الحالي". مشددا على أن "محاولات وزارة العدل قد منيت على ما يبدو بخيبة أمل كبيرة، تمثلت في مقاطعة كلية للمؤتمر، وأضاف: " إن القضاة مصرون على رفضهم لهذه المسرحية الانتخابية، ورفضهم تلطيخ أيديهم، وشرفهم، وتاريخهم، ومسارهم المهني...".

 

وتأتى هذه التطورات بعد سلسلة من الأحداث الساخنة التي شهدتها مؤسسة القضاء منذ انتخاب المكتب التنفيذي الحالي لجمعية القضاة، والذي أصر على تحقيق مطالبهم، والمتمثلة في القانون الأساسي المنظم للمهنة، والاستقلالية، وإعادة تنظيم وهيكلة المجلس الأعلى للقضاء.

 

وكانت الساحة القضائية التونسية شهدت تصاعدا كبيرا منذ 12 حزيران (يونيو) الماضي بمنطقة الحمامات (شرق تونس)، عندما حاولت مجموعة من القضاة اقتحام القاعة التي كان من المفترض أن يعقد بها المجلس الوطني للقطاع، وترافق ذلك مع أحداث شغب أدت إلى تأجيل المجلس الوطني، وتبع ذلك قرار وزارة العدل بإبعاد عد من أعضاء المكتب التنفيذي إلى مناطق داخلية بعيدة عن العاصمة، وغلق مقر الجمعية بشكل اعتبره القضاة مستفزا ومهينا لهم.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 30 نوفمبر 2005)

UPP


 

أخبار جمعية القضاة

 

قطع المرافعات

تقدم أكثر من ستين محاميا بإعلام نيابتهم عن جمعية القضاة التونسيين في جلسة يوم 28 نوفمبر الماضي في القضية الاستعجالية التي رفعتها لدى المحكمة الابتدائيّة بتونس طالبة الغاء المؤتمر الاستثنائي الذي دعت له " اللجنة الوقتية " المنصبة والمدعومة من الإدارة وتعليق كل الاعمال التحضيرية الرامية إلى ذلك. وتداول على المرافعة ثمانية محامين من بينهم الأساتذة محمد جمور وعبد الرزاق الكيلاني وعبد الرؤوف العيادي ونورالدين البحيري وفوزي بن مراد والعياشي الهمامي الذي قوطعت مرافعته من قبل القاضي على أن يقع التصريح بالحكم يوم 1 ديسمبر. علما وان عريضة تحمل أكثر من 500 إمضاء قدمت إلى المحكمة لمساندة الجمعية.

 

تدخلات مفضوحة

تواصل وزارة العدل تدخلها المكشوف في شؤون جمعية القضاة التونسيين، مصرّة على اعتبارها مصلحة من مصالحها. إذ يقوم رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية بتوزيع الدعوات لحضور المؤتمر الاستثنائي المزعوم على سائر القضاة ومأدبة غداء بدون مقابل في نزل فاخر بقمرت، مع تسخير سيارات الإدارة للتنقل، كما سلطت ضغوطات شتى مورس خلالها الترغيب والترهيب، ناهيك أن العديد من الترشحات كتبت في مكاتب رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية والمدعين العامين لمحاكم الاستئناف ضدّ إدارة المترشحين انفسهم مثلما عبّر البعض عن ذلك. وتم وعدهم بالنقلة إلى العاصمة والتدرّج والارتقاء المهني. ولمزيد محاصرة الهياكل الشرعية للجمعية أعلم رئيس محكمة الاستئناف بتونس القضاة هناك بان هواتف مسؤولي الجمعية تحت المراقبة وحذّر من الاتصال بهم.

 

أيام تضامنية مع القضاة

في وقفة تآزر مشهودة قررت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تنظيم أيام تضامنية مع جمعية القضاة التونسيين تفتتح بندوة بمقرها المركزي يوم 2 ديسمبر مساء وتعمم على كافة فروعها بالجمهوري يومي 3 و 4 ديسمبر بحضور الأحزاب والجمعيات المستقلّة والشخصيات الوطنيّة. وفي نفس المنحى دعت المبادرة الديمقراطية للقاء تضامني مع القضاة وجمعيتهم يوم الخميس 1 ديسمبر.

 

مراسلة خاصة بموقع الحزب الديمقراطي التقدمي

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 30 نوفمبر 2005)

UPP

حبيب بوعجيلة رهن الاعتقال

 

تحول عدد من المحامين والنشطاء لمدينة صفاقس لحضور محاكمة المناضل و عضو المكتب السياسي بالحزب الديمقراطي التقدمي السيد الحبيب بوعجيلة صباح اليوم الاربعاء. وفي نفس الوقت عبرت عديد النقابات ومنها نقابات الأساتذة عن احتجاجات شديدة على هذه المحاكمة الملفقة ضدّ نقابي وناشط سياسي معروف في جهة صفاقس. وهددت النقابة العامة للتعليم الثانوي بالدخول في تحركات نضالية للتضامن مع زميلهم.

 

وكانت السلطات الأمنية بجهة صفاقس عمدت مساء السبت 26 نوفمبر 2005 إلى اعتقال السيد الحبيب بوعجيلة عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي ثم أحالته على المحكمة بتهم وصفها الحزب بأنها كيدية.

 

و جاء هذا الاعتقال بعد فترة وجيزة من تعمد الاعتداء بالعنف الشديد على السيد بوعجيلة في مناسبتين و تهديده من قبل عناصر من الأمن بالزي المدني خلال الأسبوعين الأخيرين على خلفية نشاطه السياسي و الحقوقي و الإعلامي ، وخاصة عضويته بالتجمع الجهوي بصفاقس لإسناد إضراب 18 أكتوبر.

 

واصدر الديمقراطي التقدمي بيانا ندّد فيه بهذا الاعتقال مضيفا أن الجهات الأمنية تذرعت بحادث سير غريب الملابسات لا يخفى الطابع الكيدي فيه لاعتقال السيد الحبيب بوعجيلة.

 

كما طالب البيان السلطات بالإطلاق الفوري لسراح السيد بوعجيلة والكف عن أي مضايقات تستهدفه. واعتبر أن أي استهداف أي قيادي أو مناضل في الحزب الديمقراطي التقدمي استهدافا للحزب بأكمله و تضييقا على نشاطه الشرعي في تعارض صارخ مع ما تدعيه السلطات من " حرية كاملة " لهذا الحزب القانوني.

 

وعبر الحزب عن تصميمه على المضي في نهجه السياسي المستقل و المناضل من اجل الإصلاح السياسي في بلادنا مهما كانت التضحيات. كما دعا السلطات إلى القطع مع الأساليب الأمنية في معالجة القضايا السياسية و تحميلها المسؤولية الكاملة عن التداعيات السلبية لأي تصعيد في التضييق على الحريات الفردية و العامة و انتهاك حقوق الإنسان. وناشد الأحزاب الديمقراطية و الجمعيات المستقلة و الرأي العام الداخلي و الخارجي مؤازرته والتضامن معه ضد أي اعتداء يستهدف مناضليه.

 

مراسلة خاصة بموقع الحزب الديمقراطي التقدمي

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 30 نوفمبر 2005)

UPP

النقابة العامة للتعليم الثانوي تتضامن مع بوعجيلة

 

على اثر ايقاف الأستاذ الحبيب بوعجيلة أصدرت النقابة العامة للتعليم الثانوي بيانا وصفت فيه التهم الموجهة له بالواهية والملفقة والتي تأتي بعد سلسلة من التضييقات المتكررة له ولكل النشطاء في الحقل الحقوقي والسياسي والنقابي.

 

وعبرت النقابة العامة للتعليم الثانوي عن تنديدها بهذا التصرّف الذي يأتي في سياق التضييق على الحريات والذي ما انفكت تمارسه السلطة في حق المناضلين. وعبرت عن مساندتها المطلقة للأخ حبيب بوعجيلة وحيت كافة المدرسين بجهة صفاقس لوقفتهم المساندة لزميلهم بالإضراب الرمزي الذي أنجزوه اليوم الأربعاء والذي يتزامن مع المحاكمة التي حيكت ضدّ زميلهم.

 

كما طالبت النقابة من السلطات أن تطلق فورا سراح الحبيب بوعجيلة وعبرت عن استعداد القطاع للدفاع عن الزميل بكل الوسائل المشروعة.

 

من جهة أخرى أصدرت النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بجهة صفاقس بيانا منددا بإيقاف زميلهم و مهددا بتنفيذ جملة من التحركات النضالية للتضامن معه. وقد شنّ أساتذة المعهد الذي يدرّس فيه بوعجيلة إضراب بيوم الثلاثاء الماضي حقق نجاحا كبيرا. كما تحول يوم المحاكمة الذي صادف إغلاق هذا العدد عدد من المحامين لمدينة صفاقس للترافع في القضية المنصوبة للأستاذ بوعجيلة.

مراسلة خاصة بموقع الحزب الديمقراطي التقدمي

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 30 نوفمبر 2005)

UPP

بسم الله الرحمن الرحيم
إنجاح حركة 18 أكتوبر مسؤولية من ؟؟؟
 
 
هنيئا لكل من انخرط في كسر جدار الصمت الذي طوق البلاد و العباد
هنيئا  لكافة لجان مساندة حركة 18  أكتوبر المباركة بما قدمته لشعب تونس .
ما من شك أّنها حقّقت نجاحات على المستوى الاعلامي لا بأس بها، فكانت مناسبة لكشف الحقائق و لفت الرأي العام  الدولي إلى انتهاكات حقوق الانسان و حقيقة وضع الحريات في بلد يحتضن قمة المعلوماتية, و فرصة للأحرار  من  داخل السجون في تونس و خارجها، رغم طول التنكيل و  التعذيب، أن أعلوها صرخة في وجه الظلم  مدوّية سمع أصداها كل قلب نابض في العالم،  تحدّثه عن بشاعة الجريمة و  تعلمه من  داخل اقبية السجون، ومن تحت سياط الجلادين أنّهم مصرّون على الحياة كريمة حرّة، و أن إرادتهم أقوى من أن يثنيها التّهديد و الترويع، و لا حتى جثث الذين قضوا نحبهم من أصحابهم تحت التّعذيب وحملت نعوشهم ليلا دون أن يعلم بها إلا القليل القليل.  بل لن يزيدهم كل ذلك إلاّ إصرارا على مواصلة الطريق و الاستماتة في المطالبة بالحقوق.
وكانت مناسبة للمجتمع المدني بكل أطيافه أن توحّد ضمن مطالب أساسية و وضع حداّ للتّفرقة و التّشرذم.
و للصحافة الدولية أن عايشت مع الشعب التّونسي معاناته في التّضييق على الكلمة الحرّة و  تعنيف أبطالها و روادها.
و فرصة للمنظمات الدولية الحقوقية و غيرها أن شاهدت مباشرة المغالطة و التّعتيم و التّصدي لكل من حاول التّعرف على الأوضاع الحرية في البلاد .      
و لكن  هل تحققت المطالب التي رفعت ؟ 
قد تأخذكم الفرحة بهذه المساندة ، و تنسوا أن المطالب لم يتحقّق منها شيئا و أنّ البلاد لا تزال مطوقة بحزام بوليسي اشتدّ بعد فضحه، و أن السجون لا تزال تعجّ بما يزيد عن 400 سجين لم تنته مُددهم بعد و قدنهشت الأمراض أجسادهم طيلة 15 سنة. و أنّ هذه الطّاقات المهدورة كان من حقّها أن  تعيش حياة طيبة حرّة مسقرة، و  تساهم في بناء البلاد و تعميرها بعلمها و تنوّع اختصاصاتها و لكنها اليوم توءد . 
كما إنّ ملف تلفيق تهم العنف و التّشهير و القذف لكل حرّ،دفعته مسؤوليته إلى التّفكير بحرية لم يغلق بعد.  و ليس أدلّ على ذلك من الحملة الانتقامية المتواصلة التي يشنّها البوليس السياسي هذه الأيّام   على أنصار حركة 18 أكتوبر.
  فالحرص الحرص على مواصلة الطريق حتّى إخراج كل سجناء الرأي و تحقيق  المطالب المذكورة وعلى تكثيف التحرّكات و تنويعها و تطويرها .
وإلى كلّ الأحرار في الخارج  نقول لهم الهمّة الهمّة و العزم العزم سارعو ا إلى نجدة إخوانكم في تونس و لو بوقفة احتجاج أو باتّصال هاتفي أو برسالة. و لا تبخلوا عليهم. فلاتحرموا عشاق الحرية في تونس من التمتّع بها.
 وإلى المعارضة و بقية الجمعيات و المنظمات الحرّة نقول:  مسؤوليتكم اليوم عظيمة و دقيقة،  و سيعمل النظام مرة أخرى على شقّ الصّفوف وإشعال نار الفتنة و تخويفكم من بعضكم البعض، فلا تستجيبوا وحافظوا على هذا الرصيد، و تذكروا أن كلّ لجان المساندة  في الدّاخل و الخارج ما كانت لتتحرّك لولا إيمانها بمشروعيّة مطالبكم أولا و توحّدكم عليها ثانيا.
 وهي اليوم مصرّة على مواصلة الطّريق معكم، و تضع ثقتها فيكم، و تُحمّلكم بذلك مسؤولية إنجاح هذه المسيرة، فاحذروا الحسابات الضّيقة،  فقد جرّبتم الفرقة 18 سنة  و لم يستفد منها إلا أعداء الحرية. و كما تعلمون أنّ لعبة فرّق تسد التي انتهجها النّظام لم تضمن لأحد السلامة من المطاردة و التّنكيل. ظلّت البلاد في انغلاق سياسي رهيب، و لم يذق طعم الحرية أحد ، بل ازدادت القبضة الأمنية ضيقا،  و تنامت شراهة النظام انتقاما لتطال حتّى القضاة و المحامين و الصحافة و كل النّخب الحرّة.  و تأكدوا أنّ اختلاف توجّهاتكم الفكريّة ليست مانعا أبدا من التوحّد ضمن مطالب أساسية مشتركة مطالب حركة 18 أكتوبر (العفو التشريعي العام و حرية الصحافة و حرية التنظم ).
. بل إن الحرية هي الضمان الرئيسي لحقّ الاختلاف و الحرية الفكرية للأفرد و الأحزاب.  هذا واقعكم و أنتم امام مسؤولية تاريخيّة فلا تضييعوها.
 إذا أردت أن تكون وطنيا بحق عليك أن تكون إيجابيا من أي موقع كنت فيه
 
رشيدة النفزي
ألمانيا
 UPP

 

صدر العدد الثاني (نوفمبر 2005) من "الكرامة" لسان حملة الكرامة من أجل التغيير الديموقراطي بتونس:

 

 

الكرامة

لسان حملة الكرامة من أجل التغيير الديموقراطي بتونس

العدد الثاني - نوفمبر2005



الإفتتاحية
نداء الكرامة للشعب التونسي
الـــواقع : سفاهة وجبن
 قائمة كبار المجرمين التونسيين(2)
هنيئا لمنتخبنا الوطني
البديل : صدق وشهامة
رسالة إلى طاغية
رسالة الكرامة لعبدالله الزواري
أبو غريب "العراق و"أبو غرائب" تونس
بينوشيه وزينوشيه
 

 

 

الإفتتاحية:

 

 

إضراب الجوع: خطوة نحو التغيير الديمقراطي
يبدو المشهد السياسي التونسي مفتوحا على احتمالات شتى مع دخول إضراب الجوع الذي يشنه ثمانية من قادة الأحزاب والجمعيات المدنية أسبوعه الثالث.
فقد لقي هذا الإضراب إجماعا وطنيا منقطع النظير كما وجد مساندة كبيرة من أصدقاء الحريات والديمقراطية في الوطن العربي وفي كثير من العواصم الغربية المؤثرة في القرار السياسي الرسمي.
أهمية الحدث تتجلى في تزامنه مع بلوغ الإحتقان السياسي والفساد المالي والأزمة الإجتماعية حالة قصوى وغير مسبوقة في تاريخ تونس الحديث تتجاوز في حديتها تلك التي عرفتها البلاد أواخر العهد البورقيبي البائد.
المعطى الآخر الذي لا يقل أهمية هو بدء العد التنازلي للنظام الحاكم الذي أصبح يعيش ربع الساعة الأخير في وضع توتر وارتباك تدل عليه خطاباته السياسية ونشراته الإخبارية.
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا الصدد هو : ما العمل إذا انهارت شرعية النظام بالكامل وبلغ الفلتان حدا عجزت معه آلته القمعية عن فرض سيطرتها على الدولة والمجتمع ؟
نعتقد أن المشاهد الممكنة كثيرة ومتشابهة، فمن إعادة إنتاج المسرحية التونسية [إنقلاب 7/11- مكرر] إلى نسخ اللعبة الروسية [ يلتسين - بوتين] مرورا بالكذبة الموريتانية أوالمهزلة السورية، تظل الجماهير في موقع المتفرج الذي يجدر به أن يقرر مصيره بنفسه ودون أي وصاية أو تدخل خارجي.
باختصار، لن يكون هناك حل حقيقي أ وتغيير جذري ما دام المعنيون به في وضع الإنتظار لما يمكن أن تفرزه اللعبة من احتمالات.
لن يكون العفو التشريعي العام والحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات وفصل السلطات واستقلال القضاء و[لا ظلم بعد اليوم]... الخ، إلا شعارات جوفاء تصمّ آذاننا من جديد دون أن يرى لها أي أثر في الواقع.
الحل إذن واضح، بسيط ولكنه مكلف. ليس أمامنا نحن التونسيون خيار لاسترداد سيادتنا السليبة وكرامتنا المهدورة سوى أخذ الأمور من أِزمّتها وتقرير مصيرنا بأنفسنا بعيدا عن كل وصاية خارجية تماما كما فعلت وتفعل الشعوب العظيمة مع الإستعمار الأجنبي.
نعود للواقعيين الخاملين نقول لهم أن الواقعية لا تعني الإعتراف بالواقع وإنما الفعل فيه من أجل تحويل الموازين لصالح قوى التغيير الحقيقي.
تنزيل الإضراب في سياق معركتنا الوطنية ضد الإستبداد يحتم على القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة والطامحة للعب دور في النظام السياسي القادم أن تساهم في الانتقال بالمطالب المرفوعة إلى مستوى المشروع الديمقراطي الشامل.
إنها فرصة جديدة ينبغي أن تكون منطلقا لحركة شعبية واسعة تضع حدا للدكتاتورية وتفتح بلادنا على عصر الحداثة والثورة السياسية.
وعليه، يتحتم علينا جميعا، من منطلق الوطنية والمسؤولية الإنسانية والتاريخية، العمل على تحويل الإضراب من حركة في المجتمع إلى حركة مجتمع بأسره حيث يتوحد المثقفون والطلاب والعمال وكل القوى التي لها مصلحة في التغيير من أجل هدف واحد وموحِّد هو: التخلص من الاستبداد.

UPP

نداء الكرامة للشعب التونسي

 

[حملة الكرامة من أجل التغييرالديمقراطي]

 

يجمع التونسيون اليوم على رفض واقع الإستبداد والفساد الذي يخيم على بلادهم ويعتبرون التغييرالديمقراطي ضرورة وطنية ملحة وعاجلة.

فقد فشلت كل محاولات التقويم والإصلاح والضغط حيث واجهها النظام إما بالقمع والتدجين أو بالإهمال والصمت ليثبت للشعب كله أنه غير مكترث لمطالبه في حياة حرة كريمة ولا لأحلامه في الديمقراطية والمواطنة الكاملة.
الملفت للإنتباه هو حجم الفساد والنهب الذي طال كل الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية (من صحة وتعليم وتشغيل ومقدرة شرائية...) لتتلظى بناره الطبقات الوسطى والفقيرة وتزداد ظواهر الثراء السريع والفاحش لدى فئة من الإنتهازيين المقربين من أوساط الحكم بشكل إستفزازي لا يعبأ بمشاعر الناس ولا بنقد المراقبين. لقد أصبحت الجرائم ترتكب في حق الوطن وثروته على مرأى ومسمع من العالم كله هذا ناهيك عن امتهان كرامة شرفاء البلاد من قضاة ومحامين وأساتذة ونقابيين وصحفيين حتى أضحت العصا الغليظة هي لغة التواصل الوحيدة التي يستخدمها النظام مع شعبه.
إن حجم الإنهيار والخسائر المتراكمة التي سجل النظام فيها أرقاما قياسية ويحاول عبثا التغطية عليها بالتمويه الإعلامي والدعاية الكاذبة تستدعي من الجميع رفض سياسة التدمير الشامل للدولة والمجتمع والتفاف كل القوى الوطنية من أحزاب وجمعيات ونقابات وطلاب جامعات وتلاميذ ومهمشين حول مشروع وطني يهدف إلى إحلال التغييرالديمقراطي عبر :

1- التعبير عن رفضهم المعلن والقاطع لواقع الاستبداد والقمع والعمل الميداني المباشر بكل الأشكال السلمية والمدنية المتاحة من أجل إحداث التغيير الديمقراطي وإزالة المظالم بالإعلان عن عفو تشريعي عام.
2-
الإنخراط في حملة وطنية واسعة للتحسيس بخطورة الاستبداد على أمن البلاد ومستقبلها والتعهد بوضع دستور جديد يؤمن حياة ديمقرطية حقيقية ومستديمة تقيد صلاحيات الحاكم وتفصل بين السلط وتنظم التداول السلمي على السلطة وتضمن حرية التعبير والاجتماع والتنظم وحق الاختاف.
3-
تنظيم حملة خارج البلاد للمطالبة برفع الدعم السياسي للديكتاتورية والإقرار بحق التونسيين في نظام ديمقراطي يستجيب لتطلعاتهم في حياة حرة وكريمة.

إن إرادة التغييرهي اليوم أسمى مظاهر إجماعنا وتوحدنا الوطني وهي كذلك شرط تحررنا من كابوس الإستبداد وعنوان كرامتنا وإنسانيتنا ومقامنا بين الأمم.
فالواجب الوطني يحتم إذن على كل تونسي غيور أن ينهض لإنقاذ البلاد من مخاطر الاستبداد تكريسا للحريات والديمقراطية ودفاعا عن مستقبل الأجيال القادمة، فيفكر ويقترح ويمارس دوره الفاعل والمسؤول في عملية التغيير.

 

وإنها لإرادة حتى التغيير

 

غرة نوفمبر2005

 

UPP

الـــواقع : سفاهة وجبن

 

مع تصاعد حركة الاحتجاج والرفض يزداد النظام التونسي رعونة و ضراوة. يتجلى ذلك في الخطاب الخشبي الذي ألقاه بن علي، على هامش الإضراب البطولي للقادة الثمانية، وتلقفته وسائل الإعلام الرسمية وأزلام الحزب الحاكم.
ارتكز الخطاب لهجة ومضمونا على تخوين المعارضين وتشنيع مواقفهم ونضالاتهم بقصد عزلهم والفتّ من عزائمهم.
ليس هذا الأمر جديدا، فهو مكوّن بنيوي متغلغل في أعماق الاستبداد السياسي وصفة مميزة للنظام الدكتاتوري.
الجديد الذي نريد لفت الأنظار إليه هو غياب لغة التهديد والوعيد التي طالما رافقت الاتهام والتخوين.
فإذا كانت الخيانة الوطنية تهمة ثابتة، في حق المضربين الشرفاء ومسانديهم من أحرار البلاد، فلماذا لا تتمّ إحالتهم إلى العدالة وتسليط أقصى العقوبات عليهم ؟ الجواب بسيط جدا: لا يقدر النظام على ذلك فهو، فضلا عن كذبه المفضوح( 1)، عاجز جبان لا يقدر إلا على السب والشتم (2).

1- النظام التونسي : سفيه كاذب

دليل سفاهته وكذبه جاء هذه المرة على لسان نائب رئيس الحزب الحاكم، أثناء مداخلته على قناة الجزيرة، حيث لم ير مبررا للإضراب مشيرا بالإدانة إلى الأستاذ أحمد نجيب الشابي، الرابض مع الأسود في عرينه، لكي يخبرنا بأن حزبه معترف به وأن الرجل يسافر حرا ويملك صحيفة قانونية ...وأن له في الأرض ما ليس للّه في الأرض ولا في السماء...فلم الإضراب عن الطعام وتشويه صورة تونس الناصعة في المحافل الدولية ؟
يحمل الخبر في ذاته جوابا عن التساؤل الغبي : فالمضربون عن الطعام لا يقدمون مصالحهم على مصلحة وطنهم، كما يفعل هو وأمثاله من المتملقين، فكلهم محامون لامعون لا يبتغون بتجويع أنفسهم كسبا ماديا هم أغنياء عنه وإنما يريدون مكاسب وطنية لخصها شعارهم الجميل : [الجوع ولا الخضوع]

2- النظام التونسي : عاجز جبان

دلالات عجزه كثيرة لا يتسع المقام لحصرها: فهو الذي لم يقدر على محاكمة هؤلاء ولا على سجن بعض الأسماء ذائعة الصيت أو استنفاذ عقوبة السجن في حق كثير من المناضلين المعروفين دوليا. إنّه جبان لأنّه لا يقدر إلا على ضعاف الناس من تلاميذ وطلبة وعما ل و جماعات يضيق بها النظام الدولي الجديد ويسمح بقمعها وإبادتها.
لا ينبغي أبدا أن ننسى دروس التاريخ: ألم تكن الدبابات تفتك بالمدن وتضرب بالقذائف صدور الرجال عندما يحزم الطغاة أمتعتهم ويستعدون لمغادرة البلاد ؟ إنها انتفاضة الديك المذبوح فلا تبالوا أيّها الأبطال وارفعوها مدوية خفاقة في سماء الخضراء:

نجوع، نجوع ويحيا الوطن

 

UPP

قائمة كبار المجرمين التونسيين(2)

 

 

نواصل نشر قائمة الجلادين الذين تورطوا في أعمال تعذيب شنيعة تجاه الآلاف من التونسيين خلال العشريتين الأخيرتين، وقد سبق أن وردت أسماؤهم في تقارير لمنظمات حقوقية تونسية ودولية. وأصبحوا منذ سنوات محاصرين في تونس تحت وطأة الخوف من العدالة الدولية ... ممتلئين رعبا من انتقام الشعب يوم يستعيد حريته المسلوبة وكرامته المهدورة ..

 

الخزي والعار لهؤلاء المجرمين الأشرار

 

أحمد الحاجي
التومي الصغير المزغني
الجديدي العلوي
نبيل العيداني
أحمد الرياحي
كريم يالحاج يحيى
الحبيب عليوة
علي بن عيسى
صلاح الدين مبارك
البشير النجار
الهادي الزيتوني
مراد الحناشي
الهادي العياري
رضا بالحاج
عمر اليحياوي
الصادق بالحاج
عبد الرحمان العيدودي
صالح الرابحي
علي شوشان
هشام العوني
جمال الجربي
سامي القلال
هندة عيادي

 

نداء : الرجاء من كل من يمتلك معلومات عن أحد هؤلاء الجلادين إرسالها إلينا .

 

UPP

هنيئا لمنتخبنا الوطني

 

ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بمناسبة ترشحه المتألق إلى نهائيات كأس العالم التي ستجري بألمانيا منتصف السنة القادمة. ونتمنى له أوفر الحظوظ لكي يمثل كل التونسيين أحسن تمثيل كما نتمنى له التوفيق في كأس إفريقيا للأمم. وكل أملنا أن يخوض منتخبنا هاتين البطولتين وحال البلاد قد تغيرت نحو الأفضل، والطغيان قد ولى والمسجونين ظلما قد سرحوا والمهجرين قسرا قد عادوا إلى أرض الوطن .. حتى تكون الفرحة شاملة والبهجة عارمة .. وتكون تونس حقا لكل التونسيين.

 

UPP

البديل : صدق وشهامة

 


عندما يجوع أعزة القوم دون إملاق من أجل الوطن فذلك صدق وشهامة. صدق لأن النضال عانق الخطاب ولأن البلاء تماهى مع المبادئ والشعارات. لقد أصبح مطلب الحرية حركة تحرر زاوجت بين المثال والواقع فاهتزت لها أشواق المقهورين وارتعدت منها فرائص الطغاة الظالمين.
وشهامة لأن اختلال موازين القوى وإصرار سادة العالم على تعليف كلابهم لحراسة مصالحهم الإستراتيجية، لم يقنع هؤلاء الأبطال بعبثية مغامرتهم فآثروا وطنهم على أجسادهم وأيقنوا بأنهم لا محالة منتصرون.

طالما تتّهم المعارضة بالنخبوية والمثالية، غير أن إضراب الجوع الأخير وما لقيه من دعم ومساندة يدل على سقوط التهمتين معا. فالنخبوية كانت مفروضة بالقمع والإرهاب من أجل فصل القيادات السياسية عن الجماهير كما أن المثالية خطيئة ولّدها تكلس الواقع وانسداد الآفاق بمفعول الإستبداد.
لقد أثبتت المعارضة أنها ضاربة في أعماق شعبها، ليس أدل على ذلك من توزع لجان مساندة الإضراب في كل المدن على امتداد تراب الوطن، كما أثبتت أنها مثالية في واقعيتها، لا أدل عليه من المطالب التي ترفعها.
تأمّلوا في الإعلام وانظروا إلى قوائم المؤيدين ثم انظروا فيه أخرى إلى رهط المنددين.
الخزي والعار والشنار لكل الأراذل والأقزام الذين يتطاولون على أحرار البلاد وأبطالها خوفا من طاغية حقير وطمعا في فتات موائده المسمومة.
لقد قرر الشعب كله خلع رداء الخوف ونقله إلى معسكر السلطان غير آبه بآلته القمعية ولا بصحافته البهتانية ولا بعلاقاته الوطيدة مع الإمبريالية والصهيونية.
لقد توقفت هذه الأيام قوارب الموت لأن بصيص الأمل لاح لشباب تونس في الأفق. فالموت جوعا في الوطن أشرف من الإنتحار فرارا منه.
عبثا يحاول النظام الجبان إيقاف التيار الهادر فالحلم كبير والعزم أكبر والوطن من وراء القصد، بالصدق والشهامة نبني صرحه العتيد وللمضربين من أجله ألف تحية.

UPP

رسالة إلى طاغية

 


بقلم : عماد الدائمي (*)

 

أطلق سراح السجين أيها الطاغي اللعين..
يا من سرقت الحياة وحطمت الأمنيات، ورملت الأيامى، ويتمت العذارى، وثكلت الأمهات.
ويلك كم جرم صنعت، وانتهاك ارتكبت، وفضاعات جنيت... كم جلبت من عداء، وشحنت من قلوب حقدا ليس منه شفاء، ورفعت من أيادي وعيون للسماء، وحركت من شفاه خاشعات بالدعاء.. ويلك دعوة المظلوم تصعد كالبراق للسماء، وتعود بالبلاء.. تقطع عنك الرجاء.. ويلك ليس منها وقاء.
سوف تندم يوم لا يغني الندم.. وترى بعينيك النقم.. وتصاب بالبكم والعمى والصمم... لن تنفعك آنذاك اعتلاءات القمم، ولا هتافات الزخم، ولا حتى زيارات الحرم..،
يوم ينهض شعبنا الحر الهمام.. من تحت أنقاض الحطام، ومن خلف أستار الظلام، معلنا الخصام، شاهرا الحسام، طالبا الانتقام..
يومها ينفض عنك الجميع.. وتصيح ملء فيك ولا تلقى سميع .. تستغيث ولا يجيب جيشك الهادي الوديع .. وتنادي يائسا شعبك البر المطيع .. من ترى ينقذك يومذاك .. من مصيرك المريع..
ستوارى في التراب، وتغادر الدنيا دون إياب .. ستقدم ذات يوم للحساب، حاملا بيسراك الكتاب، يومها سوف تلقى في العذاب .. وترى بعينيك العقاب ..
سوف تبقى أبدا في تاريخ البلاد، صفحة خرقاء قاتمة السواد، وسيبقى اسمك عنوانا للرداءة والفساد، ومصيرك عبرة للمعتبرين وتذكرة للعباد ..
أفق أيها الغافل، إنك في خطر، انتبه ولا تضع عنك فرصة العمر، خفف عنك الوطء قبل أن يأتي القدر .. أطلق فورا سراح السجين، واغمد سياط الجلادين، وامسك عنا جيوش النهابين، ثم تنحى عنا فلسنا في بقائك راغبين .. وتب إلى رب العالمين .. إن شئت، أو اهرب إلى حصنك الحصين .. في بلاد الأرجنتين..

 

(*) نشرت بجريدة الشعب المصرية

UPP

رسالة الكرامة لعبدالله الزواري

 


بسم الله الرحمان الرحيم

في إحدى رسائله، إلى زوجته، كتب المناضل مروان البرغوثي من قعر زنزانته : " إنني سأقهر الزنزانة و المحتل، ولن يستطيعوا كسر إرادتي، أو يقهروني."
و أقول سأقهر نفيهم و حصارهم. ولن يستطيعوا شراء قدمي أو ضميري. إن كان مئات المساجين السياسيين، يقبعون وراء القضبان، و ينهشهم الموت البطيء في فضاءات التشفـّي و الإنتقام، في "التغيير" و "التسامح" و" جمهورية الغد"، فإن لهم من حرية الضمير و طمأنينته، و من كرامة النفس و عزتها، ما لا يتمتع به غيرهم، من الذين يغدون و يروحون. لكن سجنتهم أهوائهم، و حبسهم خنوعهم و هوانهم، و أثرهم صغر نفوسهم و دنائة طموحاتهم.
إن الحرية التي نذروا، و نذرنا أنفسنا لها، لا تقع على شيء من البذخ و الخسة، و الهوان و المتاع القريب. وقد صدق طاغور، شاعر الهند العظيم ،عندما قال : " أنا الآن حر، بلا شهوات " .

إن الحرية صنو الكرامة و قرينتها. و نذكر بالأثر القائل : "ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. " فالإنسان، إما أن يكون حرا كريما، أو لا يكون. و نقول، إن من الطيور و البهائم ما يستنكف من الحياة دون حرية، فيموت كمدا و حزنا. فهل يكون الإنسان المكرّم أدنى منها ؟ و هل يكون الإنسان التونسي، ذي التاريخ المجيد، أدنى من تلك الحيوانات و الطيور؟

فمن أجل الكرامة نعمل، و من أجل الحرية نعمل، عسى أن يكون فجرهما قريب.

 

و السلام

UPP

 


أحد المقالين الذين حوكم من أجلهما المحامي الرمز محمد عبو.

 
صدم الكثير ممن علموا بما حصل بسجن أبو غريب لإخواننا العراقيين على أيدي قوات الإحتلال من تعذيب وانتهاك للكرامة واعتداءات جنسية وعبّر الكثيرون عن تأثرهم الشديد بما شاهدوه.

لكن تعتري المتابع للشأن العام حيرة ويجد نفسه مدعو لوضع بعض نقاط الإستفهام حول ردّ الفعل الغاضب هذا، خاصة إذا ما علمنا بأن ما روى عن انتهاكات سجن أبو غريب لا يجعلها تتجاوز فظاعة ما يحصل بسجون تونس ومقرات الفرق والمراكز الأمنية ومقر وزارة الداخلية دون أن يلاقي الأمر اهتمام مماثل. فهل أن للمسألة علاقة بقنديل باب منارة الذي لا " يضوي كان على البَرّاني "؟ أم هو مرض من أمراض العين يتمثل في القدرة على الرؤية عن بعد وضعف النظر عن قرب بحيث لا ننظر لإخواننا إلاّ عن مسافة لا تقل عن 2400 كلم ؟
يبدو أن جوابا موضوعيا يستوجب عدم التغافل عن المسألة الإعلامية ففضيحة أبو غريب قد تحدثت عنها كافة وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية فحتى قناة تونس 7 عرضت صور التعذيب وجرائد التعتيم الإعلامي فعلت نفس الشيء وبالتالي فإن الخبر قد بلغ الجمهور العريض عكس أخبار الإنتهاكات في تونس التي لم تنشر إلا بفضل الأنترنيت التي لا يطالعها كثير من الناس أو بفضل قناة المستقلة التي عرفت إقبالا جماهيريا لمدة وجيزة قبل أن يكتشف صاحبها مزايا وامتيازات " الإعتدال" . وهذا ما قد يفسّر عدم علم الجمهور العريض بما يقترف من فظائع في تونس من طرف أبناء البلد. ومع ذلك فإنه لا بد من عدم التغافل عن معطى آخر متصل بموروث حضاري وهو كره الأجنبي ونبذ المستعمر مع قبول الإستبداد المحلي الذي يمارسه المستبد المسلم الذي ذهب بعض الفقهاء لحدّ القول بأن العيش في ظلّه سبعين سنة خير من الفتنة. يضاف لذلك أن التونسي الذي ينتقد الأمريكان لا يخشى على نفسه مكروها على عكس نقد ابن الوطن الذي قد يكلف ثمنا باهضا يبدو أن الكثيرين لا يرغبون في بذله.
ومشكلة التضحية هذه على درجة كبيرة من الأهمية في الموضوع فإذا أخذنا مثلا المحامين الذين اعتادوا التطوع للدفاع عن ضحايا القضايا السياسية فإننا سنجد أن عددهم ضعيف في تونس ولا أعرف الرقم في بقية الدول العربية سوى أنّ عدد الراغبين في الدفاع عن صدام حسين كبير الدكتاتوريين العرب قد بلغ الألفين وخمسمائة محاميا عربيا تراجعوا جميعا عن السفر إلى العراق بمجرد أن علموا أن حياتهم في خطر وهو ما يتنافى حسب رأيي مع إيمانهم بالقضية سواء كانت القضية توفير محاكمة عادلة لإنسان أو الدفاع عن قائد فذ لن تلد الأمهات مثله أبدا.
وفي رأيي المتواضع-وأرجو أن أكون مخطئا- فإن منّا من لا يقبلون بفقدان صفة المناضل أمام الجمهور دون أن يكونوا مستعدين لتحمل نتيجة باهضة لنضالهم فتكون القضية الفلسطينية والعراقية هي المخرج لهم، يناضلون فيهما نضالا مريحا وهم في الحقيقة غير قادرين على تقديم أي معونة فعلية لإخواننا في فلسطين والعراق وإنما في المقابل يكرسون بقاء المستبدّ المحليّ بشغل الناس عن التصدّي له ولفت انتباههم إلى من سواه.
إن العراقيّين قادرون لوحدهم على الخروج من وضعية الاحتلال والفوضى فمنهم من يتعاطى مع المسألة تعاطيا سياسيا بكل حنكة وفاعلية ومنهم من اختار النضال المسلح لإخراج المحتل وأثبت شجاعة وقدرات قتالية عالية بما يجعلهم جميعا في غنى عن توجيه كل جهدنا لدعمهم. والتونسيون والحمد لله قد سجل لفائدتهم شرف الجهاد في صفوف إخوانهم الفلسطينيين والعراقيين بفضل بعض أبنائهم أما العار فإنه لم يلحقنا لا من الصهاينة ولا من الأمريكان وإنما من إجراءات وأحكام قاسية صدرت باسم الشعب التونسي ضد من كانوا يحلمون بالجهاد في فلسطين كشبان جرجيس وشبان أريانة دون أن يثبت أنهم ارتكبوا فعلا مجرما في تونس ، أن تتجه فيه الجهود للبحث عن مخرج لأزمتها.
أمّا أحلامنا العربية فإنه قد ثبت أنّ الزعماء لم يحققوا منها شيئا لا بشعاراتهم ولا بجيوشهم ولم يبق من حلّ إلاّ نضال كلّ العرب في بلدانهم من أجل التخلّص من الإستبداد وإقامة أنظمة ديمقراطية نعبّر عن إرادة شعوبها وساعتها فلن نقف قوة في وجه تحقيق الوحدة العربية وساعتها يمكننا أن نجد حلا لقضية فلسطين ولغيرها من القضايا.
وأمّا شبابنا الذي يحلم بالجهاد في صفوف المقاومة العراقية والذي أوقف بعضه وأحيل على القضاء لمجرّد التفكير في السفر للعراق على أساس قانون الإرهاب فإنّي شخصيا أناشدهم أن يحوّلوا أرض الجهاد إلى تونس وإذا كان جهادهم في العراق يقتضي استعمال السلاح والقتل فإنهم في تونس لا يحتاجون لأكثر من كلمة حق عند سلطان جائر يتسبب هو وأمثاله في بقية الدول العربية في تخلّفنا وذلك طبعا بعد إصلاح النفس من السلوكات الضارة بالوطن كالإرشاء "وتدبير الرأس" والأنانية والنفاق وبعد نيل حدّ أدنى من ثقافة وعلم ضرورة أن الشجاعة لوحدها لا تكفي ولا أدل على ذلك من المجاهدين الأفغان البواسل الذين أداروا أسلحتهم نحو بعضهم البعض حال الفراغ من تحرير وطنهم لغياب المشروع السياسي الواضح ولعدم فهم لغة العصر والثقافة الديمقراطية. كما إن أذكر هؤلاء الشبان التونسيين الشجعان أن خروجهم للجهاد في العراق لن يفيد العراقيين ولن يفيد تونس وإنما سيستفيد منه النظام القائم هنا بظهوره بمظهر الصديق المنخرط في المشروع الأمريكي لمقاومة الإرهاب بينما يفترض بنا أن نفضح سياسته فهو الذي يمارس الإرهاب و يؤسس له ويروي جذوره بقمعه وظلمه وتلفيق التهم للأبرياء وبصدّه لكل الأبواب نحو التغيير السلمي في البلاد. كما أني أدعو الذين يجهدون أنفسهم بمقاطعة البضائع الأمريكية أنّ يبدؤوا بمقاطعة البضائع والمؤسسات التي تملكها العائلات المدعومة بالنفوذ السياسي والتي كونت بفضل هذا النفوذ ثروات طائلة في مدة وجيزة فإعداد قائمة فيها ومقاطعتها عمل وطني يجب أن ينخرط فيه الجميع في غياب وسيلة أخرى لكبح جماح طمعها.
عندما ننجح في ترتيب بيتنا الداخلي و إحداث تغيير إيجابي في بلادنا، يمكننا ساعتها أن ننظر إلى الأعلى.

PS: هذا المقال نشر سابقا في موقع تونس نيوز وموقع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.

 

UPP

بينوشيه وزينوشيه

 

 


في التشيلي كان أوغستو بينوشيه، يقوم يوم 11 سبتمبر 1973، وبدعم أمريكي، بانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب سلفادور ألينديه لينتهي بعد سبعة عشر عاما من الحكم الدكتاتوري إلى أروقة المحاكم الدولية والتحقيقات القضائية .

أوجه الشبه مع سميّه التونسي زينوشيه كثيرة جدا : إنقلاب عسكري بدعم أجنبي، عمالة للخارج بدون حدود، دكتاتورية فضة خلفت عشرات آلاف الضحايا من قتلى ومعذبين ومساجين ومهجرين، خطاب رسمي لماع مناقض تماما للواقع، فساد مالي كبير ونهب لخيرات البلاد من طرف العائلة الحاكمة (لوسيا وابنها ماركو في الشيلي وليلى وأخواتها في تونس) ...
أوجه الشبه لن تتوقف هنا بل ستتواصل حتما. فانظروا ما حصل لبينوشيه لتتوقعوا ما سيحدث لزينوشيه: توحد كل الطيف السياسي ضده ورفض الشارع له، رفع مئات الدعاوى القضائية ضده وفتح تحقيق دولي في جرائمه، محاولته التنصل من المسؤولية وإلقائها على مرؤوسيه (فاعتبروا يا غلمان السلطان ...)، تخلي حلفاء الأمس عنه، ايقافه ومحاكمته رغم كل إجراءات الحصانة التي اتخذها قبل مغادرته السلطة ورغم التدهور المتواصل لصحته، إعادة الإعتبار لضحاياه وإعادة كتابة تاريخ البلاد بجعل فترة حكمه حقبة سوداء حالكة,
هكذا كانت نهاية الطاغية بينوشيه وهكذا ستكون نهاية شبيهه إن لم يتدارك الأمر ..
ويبدو أن زينوشيه لم يستفد من الدرس رغم ما يقال عن متابعته باهتمام بالغ فصول قصة أستاذه الكبير. وما القانون الأخير الذي صدر لحماية الرئيس وذويه بعد انتهاء ولايتهم إلا دليل واضح على هروبه إلى الأمام وعلى عجزه عن فهم سنن التاريخ,

إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب ؟

 

 

خدمة للوطن  نناشد كل من وصلته نسخة من هذه النشرة طباعتها وتوزيعها على أوسع نطاق ممكن داخل تونس وخارجها.


نشرية الكرامة
رئيس التحرير :  سليم بن حميدان

المدير الفني   : عماد الدائمي
لمراسلتنا      : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
عنوان الموقع :http://www.alkarama.net

 لتحميل العدد   : (En PDF  ( 548 ko)  -  En HTML (124 ko

UPP 


بيان إدانة ومناشدة لإطلاق سراح
 

علمت الجمعية بكل أسى وأسف صباح هذا اليوم من أكثر من مصدر إعلامي باختطاف السيدة سوزان أسطهوف ـ 43 عاما ـ من لدن مجهولين بالعراق

ونحن بهذه المناسبة الأليمة نعبر عن مطلق إدانتنا لمثل هذه الأعمال غير المسؤولة مؤكدين على مبدأ كرامة الإنسان ـ كل إنسان مطلقا ـ وحق كل الناس في الحياة الكريمة والسلامة البدنية والحرية التامة ضمن آداب التعارف الإنساني والتعايش البشري الأخوي .
السيدة سوزان أسطهوف ألمانية من مدينة قلون بمقاطعة إبرسبارق تعمل بالعراق منذ سنوات في الحقل الإعلامي ولا صلة لها بالدوائر السياسية في العراق و إنقطعت أخبارها عن إبنتها بمدينة برلين منذ يوم الجمعة ثم شوهدت على شريط فيديو للمختطفين رهن الاعتقال ومهددة بالقتل .

والجمعية تناشد الأحرار في العراق وفي ألمانيا وفي كل أصقاع ا لدنيا من أجل العمل الجاد والحثيث على إطلاق سراح السيدة سوزان وإعادتها إلى مقر عملها سالمة آمنة
ونحن على استعداد لفعل أي شئ قانوني ومشروع على درب تحرير هذه السيدة من منطلق إيماننا غير المتناهي بكرامة الإنسان ـ كل إنسان مطلقا ـ

عن الجمعية
الرئيس محمد صالح محفوظ
 UPP

د.أحمد القديدي (*)  

 

أثناء الزيارة التي قام بها وزير خارجية إسرائيل ـ سيلفان شالوم إلى تونس بمناسبة انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في الأيام الأخيرة، لفت اهتمامي تصريح أدلى به في جزيرة جربة قال فيه:" انه يحيي اليوم ذكرى الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الذي نصح العرب بالاعتراف بإسرائيل منذ أربعين عاما".

 

وأنا بصفتي تونسيا كتب الله له أن يعيش تلك الأحداث التي أشار إليها شالوم،أردت أن أفند هذه الكذبة، وشالوم بالطبع يقصد الخطاب التاريخي الذي ألقاه بورقيبة في مدينة أريحا يوم الثالث من مارس 1965في إطار الجولة التي قام بها الرئيس التونسي إلى الشرق الأوسط في ذلك العهد، وهو الخطاب الذي قابله الرأي العام العربي في المشرق بالغضب والسخط والتخوين والتنديد والدعوة إلى مقاطعة تونس. وأنا حظيت بمعايشة ثلاث حقائق تتعلق بهذا الخطاب والظروف المحيطة به وهي:

 

1) سمعت من فم بورقيبة نفسه ملابسات ذلك الخطاب وبإطناب حين استقبلني الزعيم بقصر قرطاج في نوفمبر 1984 بعد أن سمع بأنني ألقيت محاضرة في واشنطن بفندق ماريوت على منبر معهد شيلر للعلاقات الدولية حول كفاح بورقيبة ومواقفه من القضية الفلسطينية، وكنت حينذاك أتحمل بعض المسؤوليات السياسية والبرلمانية في وطني، وكان الزعيم شديد الحساسية للعلاقات مع الولايات المتحدة ولصورته الشخصية لدى الحكومة والكونغرس في أمريكا. وكان بورقيبة حين استقبلني في مرحلة نقاهة لأنه خرج من أزمة حادة بالرئتين عالجها في مستشفى الرابطة، وكان استقبالي أنا ورئيس الحكومة ووزير الإعلام في غرفة نومه وهو يرتدي البيجامة والروب، ولكنه كان في غاية الوعي وقوة الذاكرة. وأكد الزعيم لنا أن المرحوم عبد الناصر حين التقى به في القاهرة وبعد الاستماع إلى كل الأفكار التي ينوي بورقيبة طرحها للتأمل على الفلسطينيين قال له عبد الناصر: "إنها مقترحات جريئة وحكيمة وتصدر عن زعيم صادق وله تجارب في خوض معركة التحرير، لكنني أنا بحكم موقع مصر وتماسها مع إسرائيل لا يمكن أن أصارح بها الشعب العربي، إنما أنت بعيد عن الصراع ويمكن أن تجاهر بها فلا تتردد". وقال لي بورقيبة :" شكرت عبد الناصر على ثقته وتشجيعه ولكنني طلبت منه شيئا واحدا وهو ألا تهاجمني الصحافة المصرية وألا يخذلني هو". فابتسم الزعيم عبد الناصر وقال :"موافق يا سيدي". ويواصل بورقيبة سرد القصة فيقول: وخرجت من عند عبد الناصر أحمل تأييده الضمني، ولكن وقع لي عكس ذلك تماما وشعرت بأن عبد الناصر خانني (قالها لنا بورقيبة بالفرنسية وهو يضرب كفا بكف بمرارة).

 

2) عندي النص الكامل لخطاب أريحا لمن يريد إنصاف الحقيقة ولم يطلب بورقيبة أبدا الاعتراف بإسرائيل بل وضع خطة تحرير فلسطين من الاستعمار الإسرائيلي، مؤكدا أن القضية هي قضية استعمارية محض، ودعا بورقيبة فقط إلى كسب الشرعية الدولية بالاعتراف بقرار 29 نوفمبر 1947 القاضي بإنشاء دولتين عربية ويهودية من أجل وضع إسرائيل في موقف الرافض لتلك الشرعية حتى يراها العالم على حقيقتها أي دولة غاصبة ومعتدية واستعمارية، ثم دعا إلى خوض حرب العصابات لدفع إسرائيل إلى أخف الضررين وإنهاء المأساة الفلسطينية كما انتهت المأساة الجزائرية. بل قال بالحرف:" إن الاستشهاد هو الذي يضمن النتيجة المرجوة والفوز العظيم " وأضاف في نفس خطاب أريحا حرفيا:" إنكم انتم أصحاب الحق فعليكم أن تكونوا الطليعة في مقاومة الغاصب"وختم خطابه بالآية الكريمة: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. فهل هذا منطق عميل للصهيونية أم هو منطق مجاهد عربي محنك كان سابقا لعصره في هذا المجال؟

 

3) خلال أربعين عاما من حياتي وفي المنافي الكثيرة التي عشت فيها التقيت مئات الزملاء والإخوة العرب الذين قالوا لي إنهم يندمون على المظاهرات التي خرجوا فيها ضد بورقيبة في ربيع 1965 وأنهم أدركوا مع النضج ومع تراكم أخطاء العرب الذين ضيعوا القضية أن رؤية الزعيم بورقيبة كانت هي الأصوب، ومن أبرز هؤلاء صديقي المفكر العروبي الراحل لطفي الخولي والكثير من القوميين الذين خدعهم أحمد سعيد من إذاعة صوت العرب.

 

رحم الله بورقيبة بحسناته وغفر له سيئاته، لكنها كلمة حق في رجل له هذه الحسنة في بعد النظر وسلامة البصيرة، حتى لا يستعمل اسمه وتاريخه من قبل المغتصبين والخارجين عن القانون الدولي ومجرمي الحرب من إسرائيل.

 

(*) كاتب تونسي

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 30 نوفمبر 2005)

UPP


 

حملة انتخابية

 

وكان ما لم يكن في الحسبان... «الاخوان» المصريون حققوا نصرا غير منتظر في البرلمان.

هم أنفسهم فوجئوا بنتائج الاقتراع... إذ لم يتصوروا أنهم سيخرجون بهذا الفوز من الصراع.

فما بالهم لم يبعثوا برقية شكر وامتنان... للذين أنجحوهم، أقصد البريطانيين والأمريكان.

 

محمد قلبي

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 30 نوفمبر 2005)

 
UPP

برنامج «دليلك ملك» في «قفص اتهام» النواب
باردو ـ الصباح
 
انتقد النائب محسن التميمي (التجمع الدستوري) برامج القناة التلفزيونية «تونس 7»، داعيا الى ضرورة ان تكون لديها برامج هادفة لشبابنا واجيالنا..
 
وطالب النائب بضرورة مراجعة بعض البرامج التي قال «انها تكرس التواكل» وتولد في شبابنا الكسل والتعويل على الغير، معتبرا ان برنامج «دليلك ملك» يكرس هذه المعاني، انطلاقا من كونه يقدم اموالا طائلة بلا جهد ومن دون تعب..
 
وتساءل في هذا السياق، ماذا سيستفيد المواطن من برنامج كل همه تقديم الاموال للناس، من دون اي اضافة قيمية او ثقافية.. كما تساءل عن نسبة الارباح التي تحصل عليها «قناة 7» من وراء هذا البرنامج، ولماذا استمر بعد شهر رمضان؟
 
كما انتقد البرنامج الديني «رحمة للعالمين» الذي يبث كل يوم جمعة.. وتساءل عمن يراقب هذا البرنامج، وهل لوزارة الشؤون الدينية دخل في ذلك؟
 
وطالب النائب، المعروف بانتقاداته الهادفة والرصنية، بضرورة «المحاصصة الواعية» بين البرامج، اذ لا يعقل ان يمر المشاهد من برنامج الى نقيضه، فلابد من احترام وعي المشاهد وتقاليد البيوت التونسية وثقافة البلاد..
 
ودعا النائب محمد الدامي (التجمع الدستوري) من جهته، الى ضرورة تكثيف منابر الحوار في التلفزة التونسية، منتقدا صيغة البرامج الراهنة التي لا تحث المشاهدين على متابعة «برامج قناة 7».
 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 30 نوفمبر 2005)


 

الحكومة بصدد دراسة الظاهرة:

لماذا تراجعت نسبة المجندين؟

 

باردو ـ «الشروق»:

بالاضافة الى ما اشار اليه السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني من قضايا تهم السياسة الدفاعية للبلاد والمهام المنوطة بعهدة الجيش الوطني في الذود عن حمى الوطن وفي المساهمة في مختلف عمليات التنمية خاصة في الجهات الداخلية كشف الوزير عن حالة من «العزوف» والتراجع لنسبة المجندين.

وأشار السيد كمال مرجان الى ان التجنيد هو من الاولويات الكبيرة للوزارة وقال ان الارقام التي تم ضبطها تؤكد حالة من التراجع الكبير في عدد المجندين وافاد الوزير ان نسبة التجنيد قد تراجعت بشكل مذهل خلال العشرية الأخيرة ذلك ان النسبة تقلصت سنة 2005 الى مستوى ثلثي ما كانت عليه سنة 1995 .

وأضاف الوزير ان الدورة الثالثة للتجنيد لهذه السنة والتي انطلقت في بداية شهر سبتمبر الماضي قد عكست حالة التراجع المسجلة حيث ان عدد الذين دخلوا الخدمة العسكرية لم يتجاوز الـ 1200 شاب في حين ان الحاجيات محددة بـ 5200 .

وأشار الوزير الى انه وأمام الوضع المسجل فإن الحكومة هي بصدد دراسة هذه الظاهرة «المقلقة» وقد عقد الى حدّ الآن اجتماعان للغرض وتم اعداد خطة قصد تنفيذها في الايام القادمة.

وقال الوزير ان الخطة تهدف بالاساس الى تطبيق القانون وان الاشكال الحاصل هو في كيفية التطبيق وليس في طبيعة النصوص القانونية التي هي واضحة ولا تحمل اي إشكال وقد سبق عرضها السنة الماضية امام مجلس النواب.

وأضاف الوزير انه سيتم السعي لتسوية الوضعيات التي تهم التجنيد بما فيها الانتدابات الفردية التي هي الاخرى تشهد تراجعا وتناقصا ملحوظا.

وأفاد الوزير ان اغلبية من طلبوا بالانتدابات الفردية (بنسبة تقارب 50) هم من حاملي شهادات التعليم العالي.

 

* خالد الحدّاد

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 30 نوفمبر 2005)

UPP


وزير الاتصال في مجلس النواب:

قريبا ندوات لتقييم آداء الاعلام الوطني ومشروع قانون لتنظيم «الإشهار»

 

* باردو ـ الشروق:

 

أكّد السيد رافع دخيل وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين أن تدخلات النواب حول قطاع الاعلام تعكس اهتمام كل المجتمع التونسي بجميع مكوناته بتطوير المشهد الاعلامي الوطني وأشار الوزير الى أن الفترة القادمة ستشهد عدّة اجراءات ومبادرات للنهوض بهذا القطاع على أفضل وجه.

 

وقال الوزير أن بعث الوزارة يأتي في اطار الاهتمام الذي يوليه رئيس الدولة لقطاع الاعلام والرغبة في تحسين أدائه والنهوض به واكسابه المزيد من الحيوية بما يدعّم الحوار وقيم الديمقراطية وعدّد الوزير جملة الاجراءات ،والقرارات التي أعلن عنها رئيس الدولة مؤخرا وقال انه سيتم العمل مستقبلا على تنفيذ مختلف تلك المبادرات.

 

وأفاد الوزير أنه سيتم قريبا تنظيم ندوات لتقييم مختلف البرامج التلفزية والانتاجات الدرامية والبرامج الاذاعية (بما فيها الاذاعات الجهوية) وندوات أخرى للصحافة المكتوبة قصد اجراء التدابير اللازمة والضرورية لمزيد دفع المشهد الاعلامي في البلاد والارتقاء به الى مستوى التطورات السريعة التي يشهدها القطاع على المستوى الدولي والرهانات المطروحة أمامه.

 

وأضاف الوزير ان التقييم سيكون معمّقا وسيترافق مع مواصلة تكثيف الاتصال بالصحافيين وبجمعية الصحفيين وجمعية مديري الصحف للاطلاع ومعرفة الوضع الاعلامي بصفة جلية ومع مواصلة تكوين الاطارات الصحفية في الصحافة المسموعة والمرئية وكذلك الصحافة المكتوبة وتحسين مرافق العمل.

 

وبخصوص مؤسسة الاذاعة والتلفزة التي وجه لها عدد من النواب انتقادات لاذعة قال الوزير ان المقر الجديد سيدخل طور الاستغلال في نهاية 2006 وقال ان المقر هو عبارة عن مدينة نموذجية في هذا المجال وان جملة الاستثمارات به قد بلغت 76.6 مليون دينار وسيكون المقر الجديد قادرا على استيعاب 4 قنوات تلفزية في المستقبل مشيرا الى أنه سينطلق في البداية باحتضان قناة تونس 7 وقناة 21.

 

وأشار الوزير الى أن الوزارة منكبة حاليا على توفير أحدث التجهيزات وطرق التصرف التي ستكون وفق المواصفات الدولية وذلك بالتعاون مع خبراء تونسيين وأجانب.

 

وقال الوزير أن البرامج الدينية هي محل تشاور مع وزارة الشؤون الدينية وأفاد لان الوزارة تشاطر النواب التصدي لظاهرة ازدواجية اللغة وقال انه تم التدخل على مستوى الحلقة الاولى من مسلسل رمضاني 35 تدخلا وعلى مستوى الحلقة الثانية 47 تدخلا، لحذف ما يتعارض مع اللغة العربية والخصوصيات التونسية.

 

وفي خصوص برنامج «دليلك ملك» الذي قيل أنه يكلف الدولة أموالا طائلة أكد الوزير أن البرنامج لا يكلف اي مقابل مادي وان التلفزة لا تدفع شيئا ولكن يتم البث مقابل حيّز زمني.

 

* خالد الحداد

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 30 نوفمبر 2005)

UPP


متفرقات من مجلس النواب

 

* إحداثات

أشار وزير الداخلية والتنمية المحلية إلى أنه تمّ منذ سنة 1987 إحداث 52 معتمدية و18بلدية و325 عمادة و179 مجلسا قرويا.

 

* تخصيص

كاتب الدولة للتخصيص لم يشر في مداخلته أمس أمام النواب إلى أي رقم ولم يقدم إجابات واضحة عن أئلة النواب التي تركزت حول مجالات التخصيص المبرمجة وخاصة الأسباب التي تدفع الى خصخصة مؤسسات عمومية رابحة وليس لها أي تأثير على المجموعة الوطنية، السيد المنصف الهرقلي اتفى بالحديث عن رؤية نظرية لما هو استراتيجي وغير استراتيجي وعن سبل التفريق بين الاثنين وقال ان قطاعات الفلاحة والطاقة وجزءا من الخدمات هي مسائل استراتيجية كبرى في البلاد.

 

* تنسيق

أجرى عدد من النواب عمليات تنسيق لتوزيع مضامين التدخلات وقد حدث هذا التنسيق في مرّات بين نواب من المعارضة ونواب من التجمّع.

 

* تقاسم أدوار

نواب التجمع قاموا بتقسيم الأدوار في عملية الردّ على نواب المعارضة، هناك من تدخّل بحماس كبير و»فيّاض» حمل بعض التهجّم وهناك من تدخّل بـ»هدوء».. أحد التجمعيين قال ان للتجمّع أكثر من مليوني منخرط وهو سينازع المعارضة في ما تبقى من المواطنين!

 

* فرصة

بعض أحزاب المعارضة اغتنمت فرصة المداولات لترتيب أمورها الداخلية والبعض الآخر جعل من الفرصة لإفشاء خلافاته وصراعاته القديمة. أحد نواب المعارضة رفض حتى مصافحة زميل له في نفس المكتب السياسي.

 

* صرامة

رئيس مجلس النواب كان صارما في تنفيذ الالتزام بالتوقيت بالنسبة للنواب (3 دقائق) والوزراء (20 دقيقة)، والملاحظ أن هناك من عدّل ساعته كما يجب وهناك من تجاوز التوقيت مما دفع بالسيد فؤاد المبزع للتدخل ومرّات لقطع التدخل مرة واحدة.

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 30 نوفمبر 2005)

UPP

 

وزير الداخلية في ردّه على النواب:

85 %نسبة التدخلات الأمنية الناجحة وقريبا عرض مشروع تنقيح القانون الأساسي للبلديات

 

* باردو (الشروق)

إجابة عن المخاوف والهواجس التي عبّر عنها عدد كبير من النواب حول انتشار ظاهرة السطو والعنف وقضايا السرقة قال السيد رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية أن أعوان الوزارة ومختلف المصالح الأمنية حريصة على متابعة كل الأطوار وقال ان الأرقام المسجلة تشير الى أن نسبة التدخلات الأمنية الناجحة قد بلغت 85 من مجموع التدخلات المجراة.

 

وقال الوزير ان الوزارة تعمل باستمرار في اطار الاستعداد المسبق للأحداث وتعزيز جهود الوقاية من الجريمة وذلك بتطبيق القانون والسهر على حماية المواطنين، وأفاد الوزير أن استراتيجية العمل قد مكنت من تسجيل نجاحات كبيرة على مستوى التوقي من الارهاب وخطر الجريمة المنظمة وقد ساهمت تلك الاستراتيجية في الكشف على جرائم الاعتداء على الأملاك العمومية والسّطو.

 

وأفاد الوزير كذلك أن قوات الأمن تواصل هذا المجهود وذلك بدعم التكوين المختص في مقاومة مختلف أصناف الجريمة وتكثيف جهود المراقبة من خلال مختلف التفقديات الموجودة (العامة/ قوات الأمن الداخلي والديوانة/ الحرس الوطني) وقال ان الوزارة تعمل باستمرار على تطوير وسائل العمل والمعدات بقدر الامكانيات المتوفرة وعلى انجاز مختلف الخدمات الإدارية الأمنية للمواطنين على أفضل وجه وذلك عبر تعزيز دور مكاتب العلاقة مع المواطن سواء في الداخل أو كذلك في الخارج والاسراع في عمليات تسليم الوثائق كالجوازات وبطاقات التعريف الوطنية والتقليص في آجال تلك الخدمات مع الحرص دائما على استيفاء الملفات لكل الوثائق المطلوبة.

 

وقال الوزير انه سيتم قريبا عرض مشروع تنقيح القانون الأساسي للبلديات الذي يشتمل على مراجعة شاملة بما يهدف الى مزيد دعم التعاون بين البلديات وتطوير عمل المواطن ومساهمته في العمل البلدي وقال الوزير أنه تمّ منذ سنة 2002 إدماج 432 إطارا من حاملي الشهادات الجامعية العليا في البلديات والمجالس الجهوية وذلك بهدف تحقيق الهدف المنشود الرامي الى تحسين نسبة التأطير الاداري كما أشار الوزير الى أن العمل سيتواصل من أجل تعصير طرق العمل بالبلديات وتقريب الادارة من المواطن وتطوير طرق التصرف البلدي وإسداء الخدمات للمواطنين.

 

وأفاد الوزير ان النظافة تحتل حيزا هاما من العمل البلدي مشيرا إلى أن 35 من الموازنات المالية للبلديات موجهة لهذا الميدان الهام قصد تحقيق جودة الحياة في المدن.

 

وقال الوزير أن عدة اجراءات تمّ تنفيذها بعد بقصد دعم دور صلاحيات المجالس الجهوية التي تمّ منحها مع المصالح البلدية فرص التعاون والشراكة مع مثيلاتها في الخارج.

 

وأثنى الوزير على دور العمد في العمل المحلي وقال ان الوزارة تحرص على توفّر المستوى الثقافي والاشعاع لدى هؤلاء عند انتدابهم وقال ان العمد يتمتعون بالزيادات في الأجور والتغطية الاجتماعية وان الوزارة ستحرص وستعمل على توفير فرص لتكوينهم بصفة مستمرة ومتواصلة.

 

* خالد الحداد

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 30 نوفمبر 2005)

UPP


 

على منبر الذاكرة الوطنية (2 من 3) 

المناضل حسين التريكي يُـدلي بشهادته التاريخية:

هذه تفاصيل لجوء الأمير عبد الكريم الخطابي إلى مصر.. والعلاقة مع مكتب المغرب العربي

 

تونس: الصباح

 

بعد أن نقلنا حديثه أمس عن مرحلة الانضمام إلى «اليد السوداء» والدخول إلى السجن والخروج إلى ألمانيا والهرب منها إلى فرنسا ثم التسلل إلى اسبانيا والسفر إلى مصر وما حف بهذه الرحلات النضالية من مخاطر.. يواصل حسين التريكي الذي استضافته مؤسّسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات يوم السبت الماضي لحضور منتدى الذاكرة الوطنية سرد شهادته التاريخية التي يرغب من خلالها في إلقاء مزيد من الأضواء على تاريخ الحركة الوطنية.

 

وكانت الصباح قد نقلت الجزء الأول من هذه الشهادة في عدد أمس وتطالعون في ما يلي الجزء الثاني وستقرؤون ما قاله لدى إجابته عن أسئلة المؤرخين في الحلقة القادمة..

 

ويقول التريكي إن مكتب المغرب العربي الذي تم إنشاؤه في مصر فرض نفسه وأصبح سلطة سياسية كبيرة.. وأصبح كل قطر مغاربي يضطلع بالتناوب بمسؤولية الرئاسة لمدة سنة وهو يتكون من لجنة خارجية ولجنة مالية ولجنة إعلام..

 

ويضيف:  «وردت ذات يوم مكالمة هاتفية على المكتب وكنت هناك وأنا من رفع السماعة فسمعت صوت أبو الحسن محمد علي طه صاحب الشورى وعلمت أن الأمير عبد الكريم الخطابي مع أفراد عائلته في الطريق يمتطون باخرة يونانية ويعبرون قنال السويس وعلينا أن نرسل من يستقبلهم ومن يدعوهم للنزول.. وبعد تبين هذا الخبر تقرر أن يسافر بورقيبة وعبد المجيد بن جلون رئيس لجنة الإعلام بالمكتب وعلال الفاسي إلى السويس بواسطة القطار ويركبون بعدها الباخرة من السويس إلى بور سعيد لإقناع الخطابي بضرورة النزول خدمة للمصلحة العربية المغربية»..

 

وكان زميلهم محمد بن عبو على حد ذكره على علاقة بالملك فاروق الذي يصبوا ليكون خليفة المسلمين وتردد أن الملك قال إنه في صورة نزول الخطابي في بور سعيد وطلبه للجوء السياسي فله ذلك.. وبالفعل نزل الخطابي في مارس 1947.

 

وفي تلك السنة كانت رئاسة المكتب تونسية وفي فيفري 1948 انتهت رئاسة ثامر للمكتب وتم حل اللجان وإجراء انتخابات جديدة لتجديدها مكنت من وصول التريكي إلى لجنة المالية وأصبح أمينا للصندوق وهو منصب كان الطيب سليم يطمح إليه.

 

ويقول التريكي إن أغلب أعضاء مكتب المغرب العربي كانوا تونسيين.

 

قلق ثامر

 

عن واقعة تأثر بها شديد التأثر تحدث بصوت أجش قائل ا"في ليلة شديدة البرد من ليالي شهر نوفمبر 1947 تناولت العشاء مع العائلة ومع ثامر وشربنا القهوة ثم نمنا.. وفي هجعة الليل سمعت نقرات على باب غرفتي فاستيقظت وفتحت الباب فإذا به ثامر يريد الحديث إليا فذهبنا إلى الصالون وقال لي هناك أمر جعلني لا أستطيع النوم.. فأنت مجرم.. وأنا مجرم .. ثم قال ألا تخاف على بلادك من بورقيبة فقلت له بلى أخاف فقال وأنا أيضا أخاف ولكننا لا نتكلم وجرمنا أننا خائفان»..

 

وعند الصباح توجها إلى مكتب المغرب العربي لتحديد مسؤوليات بورقيبة ومصالي الحاج وعلال الفاسي بدقة وتبيان ما لهم وما عليهم.. وبداية من ذلك اليوم أصبح الشعار هو تأسيس دولة المغرب العربي وعدم وضع كل ما يتم إنجازه باسم الزعماء وتغيرت لهجة النشر.

 

وإتضح فيما بعد أن الرشيد إدريس والطيب سليم غاضبان وأنهما ذهبا إلى بورقيبة وقالا له إن تونس ضاعت في مكتب المغرب العربي.. وأن حسين التريكي وضع الحبيب ثامر في جيبه وأعطاه لعبد المجيد بن جلون.. وتزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر دار سليم الذي اقر بأن إتخاذ قرارات الديوان السياسي يجب أن تتم بصفة جماعية.

 

وعن القرارات السرية التي اتخذها مكتب المغرب العربي قال التريكي إنها تتعلق بالثورة المسلحة. وبين أن عددا من الطلبة أمثال الشاذلي زوكار وعز الدين عزوز وبوزقندة والفوراتي يترددون على المكتب ولديهم ما يؤهلهم للتدريب العسكري لذلك إصطفى منهم الحبيب ثامر مجموعة وأرسلها للكلية العسكرية في دمشق وأرسل مجموعة أخرى إلى بغداد..

 

وبمناسبة استقلال سوريا عن فرنسا تم تنظيم استعراض عسكري شارك فيه بوزقندة وعز الدين عزوز وهو ما عارضه بورقيبة بشدة لما تفطن إليه وعلم بأمر الطلبة الذين يتم إرسالهم خفية إلى الكليات العسكرية.. وثارت ثائرة بورقيبة الذي كان يغلي كالبركان وقال لثامر كيف يقدم على هذا الصنيع فأجابه ثامر بأن الأمور تتم في كنف السرية.. وكبر الخلاف بين الحبيب بورقيبة والحبيب ثامر وذكاه كل من الطيب سليم والرشيد إدريس خاصة وأن ثامر رفض طلب بورقيبة الرجوع إلى الحالة التي كان عليها الوضع قبل مؤتمر المغرب العربي.

 

المصالحة المستحيلة

 

حاول الديوان السياسي للحزب تجاوز هذه الخلافات فأرسل سليمان بن سليمان للتفاوض والوصول إلى مصالحة بين الطرفين لكنه لم يتمكن من ذلك.. وأشيع في تلك الفترة أن بورقيبة قام باتصالات مع السفارة الفرنسية ليمهد للرجوع إلى تونس لكن لم يتأكد الخبر بصفة قطعية.

 

ولاحظ التريكي أن الاتجاه القطري لا جدوى منه وأن بورقيبة لما أراد الدفاع عن القضية الوطنية إتجه إلى القاهرة حيث منبع العروبة ومقر الجامعة العربية.. لذلك لم يكن إتخاذ قرار داخل مكتب المغرب العربي بحذف الحدود بين بلدان المغرب العربي قرارا من فراغ.. وقد بت ذلك فيما بعد حيث أن ثورة الجزائر لم تكن لتحدث لو لم يكن جمال عبد الناصر على الساحة ومن الصعب جدا تصور تونس حرة مستقلة لولا الجزائر والمغرب.

 

ويشدد التريكي على أن اتجاهه كان وحدويا لأنه يؤمن أن تونس بمساحتها الصغيرة ومواردها الاقتصادية والبشرية المحدودة لا يمكنها الاستقلال بمفردها.

 

تغطية:  سعيدة بوهلال

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 30 نوفمبر 2005)

 UPP 

من هواجس الليل والنهار

محمد الهادي الجزيري (*)

 

باسمك ألج البياض

وليس لي من دليل سوي حبك الأعمي

القصيدة تغار منك

هكذا افسر عصيانها

بيني وبينك جدار العناد

تصرين علي دفني في صحراء الفراق

ولا أري قبرا ملائما لي غيرك

 

ستأتين

فمن البداهة ان ألفظ الشهقة الاخيرة

بين يديك

هكذا يتعامل القاتل والضحية منذ البدء

هكذا كان.. وهكذا يكون

 

ايتها الاصوات المتدافعة

اخرجي مني لأختلي بصوتي

لولا تجذرها فيّ

لجفت الوردة

 

لن يصدقني احد

أأقول: القصيدة لا تتألف من كلمات ؟

 

طقس واحد

لون واحد

شكل واحد

نص واحد

وهموم اخري مختلفة.

الفراشة الرشيقة الأنيقة

حجت الي النار

يوم اكتشفت انها دودة

 

جحا مشهور جدا

وهو مسرور بتهافت الذباب علي لسانه

وترديد الصراصير لهذيانه

ولا لوم علي أحد

فهم حشرات وهو جحا

 

حين طلبوا الحلاج

لم اخف دمعي عن الناس والحراس

لم اخف شيئا

حتي لساني المقطوع

 

لِمَ لَمْ أقل للحلاق:

قص لي نخل العراق

وخفف اعشاب الرغبة

واترك اشواك الشك كما هي

ناتئة وسامة

 

ايتها الغيمة الشحيحة

امطري او انقشعي

كوني او اندثري يا.. نفسي.

  (*) شاعر من تونس

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 نوفمبر 2005)  

UPP


اقترحت تأسيس مصرف أوروبي - متوسطي للاستثمار ...

قمة برشلونة: «خريطة طريق» لتحرير التجارة الزراعية

برشلونة – غسان الخوري    

 

بما ان طبيعة ومضمون مؤتمر برشلونة اليورو - متوسطي عام 1995 كانا اقتصاديين وكذلك الإعلان الذي صدر عنه، مع حيز صغير من السياسة، وعلى رغم ان دول الشمال رصدت خلال السنوات العشر الماضية نحو 11 بليون يورو للجنوب، طغى الجانب السياسي على مؤتمر قمة برشلونة الثاني، الذي عقد في هذه المدينة الإسبانية المتوسطية يومي 21 و 22 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وشاركت فيه للمرة الأولى دول شرقي أوروبا.

 

لكن مواضيع مثل الهجرة والانفتاح الزراعي على الجنوب، ورصد المساعدات للقضاء على الأمية، ودعم اقتصاد الدول الجنوبية، وبدء شراكة وتكامل حقيقيين بين دول منطقتي المتوسط، ورسم خطة قابلة للعمل تشمل إنشاء منطقة تجارية حرة في الفضاء المتوسطي، طرحت من بين غيرها على القمة الأخيرة. 

 

وتوافق البيان الرسمي الذي صدر عن الدول الـ 35 على مكافحة الفقر في الجنوب، وعلى طرح خاص بالهجرة غير الشرعية تقدمت به المغرب وإسبانيا وفرنسا، يتناول في نصه الموسع إيجابيات الهجرة الشرعية والاعتراف بمساهمتها في التنمية الاقتصادية لدول الشمال، وتقوية الروابط بين المنطقتين. وعبر البيان عن إرادة الدول المعنية «تشجيعها وتنظيمها» لهذه الرابطة عبر المتوسط، كما أدان في الوقت نفـــسه «التجارة بالبشر»، و«ضرورة تحاشي فقدان الأرواح التي يخاطر أصحابها بقطع الحــدود واجتياز البحار»، وتعهدت الدول اليورو - متوسطية بخفض الرسوم على الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى بلدانهم، ودعم المؤتمر اليورو - أفريقي، الذي سيعقد في المغرب السنة المقبلة.

 

أما في موضوع تحرير الأسواق الزراعية الذي تضمنه إعلان برشلونة السابق، ولم يطبق بسبب معارضة مزارعي دول الشمال، على رغم انه صيغ من أجل تحرير التجارة والمصنوعات. فقامت قمة برشلونة بخطوة حاسمة بالأمس بتعهدها تطبيق «خريطة طريق» تتضمن تحرير تجارة المواد الزراعية والسمكية في شكل تصاعدي، في إطار مشروع ايجاد منطقة تجارية حرة عام 2010. وتضمن الاتفاق استثناءات غير محددة، لكنها ربما ستشمل منتجات «حساسة» بالنسبة لدول الشمال، خصوصاً ان الإجراءات الأوروبية لا يمكنها ان تكون شمولية.

 

وبما ان مؤتمر رجال الأعمال الذي نظمته غرفة تجارة برشلونة قبل أسبوع من القمة رفع توصيات للمؤتمر، فإن الدول المجتمعة تعهدت بالنظر بشكل جدي عام 2006، بطلب إسبانيا وفرنسا والجانب العربي (رئيس غرف التجارة العربية عدنان القصار، ورئيس غرف التجارة المتوسطية جيلاني بن مبارك) بإمكان إنشاء مصرف يورو- متوسطي للاستثمار، يكون بمثابة فرع للمصرف الاوروبي للاستثمار. ورصدت حكومة كاتالونيا الإقليمية ومؤسسة الاعتماد الرسمية (إسبانية) وبنك الاستثمار الاوروبي مبلغ 15 مليون يورو لكل منهم، وأسسوا صندوقاً للمحافظة على الرأسمال وتشجيع الاستثمار في المغرب وتونس والجزائر. وربما ستضاف إليه نحو أربعة ملايين يورو من المؤسسة الإسبانية لتمويل التنمية، لتساهم فيه فيما بعد مصارف وشركات مثل لاكايشا وتلفونيكا وريبسول.

 

ووضعت الدول خطة خمسية لتمويل الإصلاحات السياسية التي ركزوا على ضرورتها، وتمويل التعليم في الدول التي ترتفع فيها الأمية لخفض نسبتها 50 في المئة على الأقل قبل 2010، ومنح فرص التعليم نفسها للبنات وإلزاميته للجنسين حتى المرحلة الابتدائية قبل عام 2015. ودافع الرئيس الفرنسي جاك شيراك عن استعمال نموذج «منطقة التجارة الحرة» لإيجاد منطقة حيث يجب تمويل البنية التحتــية، وأشار إلى ضرورة رصد ثلثي المساعدات التي يقدمها الاتحاد إلى دول الجوار لدول الجنوب على اقل تقدير.

 

وعلى رغم ان المؤسسة الأوروبـيــة لتمويل مسيرة برشلونه كانت رصدت تسعة بلايين يورو لمرحلة 1995-2006، لكن عدم التـــوافق بـــين دول أوروبا على موازنة الاتحاد للفترة 2007- 2013، لم تسمح برصد مبلغ معين في الوقت الحاضر لتمويل دول المتوسط.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 نوفمبر 2005)

UPP

من جوناثان رايت ومحمد عبد اللاه

 

 

القاهرة (رويترز) - اعتقلت الشرطة المصرية نحو 600 من جماعة الاخوان المسلمين و100 من الناصريين في اليومين السابقين على المرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات التشريعية التي تبدأ يوم الخميس فيما وصفته المعارضة بأنه محاولة لتقويض حملتها الانتخابية.

 

وهزت جماعة الاخوان المسلمين التي تتقدم بمرشحين يقولون انهم مستقلون تفاديا للحظر الرسمي على الجماعة الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بحصولها على 76 مقعدا الى الان من بين 444 مقعدا يجري التنافس عليها في مجلس الشعب المكون من 454 مقعدا العشرة المتبقية منها تشغل بالتعيين.

 

ويدور التنافس في المرحلة الثالثة والاخيرة في تسع محافظات على 136 مقعدا وهو نحو ثلث عدد مقاعد المجلس. وللاخوان المسلمين في هذه المرحلة 49 مرشحا. كما أن لهم ستة مرشحين في ثلاث دوائر لم تجر فيها الانتخابات في المرحلة الثانية تنفيذا لاحكام من محكمة القضاء الاداري وستجرى انتخاباتها بعد المرحلة الاخيرة التي تنتهي في السابع من ديسمبر كانون الاول.

 

وقال خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين "السلطات لجأت لهذه الاعتقالات (للاخوان المسلمين) نظرا لعدم جدوى معظم الوسائل التي استخدمها النظام في المرحلتين السابقتين."

 

وأضاف في تصريحات لموقع الاخوان على الانترنت أن الممارسات مثل البلطجة ومنع ناخبي الاخوان من الوصول الى لجان الانتخاب والقيد الجماعي لناخبين من خارج الدوائر ليقترعوا لمرشحي الحزب الحاكم لم تفلح في وقف مكاسب الاخوان.

 

وقال محمد أسامة المتحدث باسم الجماعة يوم الاربعاء ان معظم الاعتقالات وقعت في محافظات ستجرى فيها الانتخابات يوم الخميس. وتجري الانتخابات في محافظات الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وسوهاج وأسوان والبحر الاحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء.

 

وأضاف أسامة أن أجهزة الامن احتجزت أكثر من 1600 من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين في الاسبوعين الماضيين للتأثير على أداء مرشحي الجماعة في الانتخابات البرلمانية لكن كثيرين منهم أطلق سراحهم.

 

وسيحتفظ الحزب الوطني الديمقراطي بأغلبية مريحة في مجلس الشعب لكن كتلة نواب الاخوان المسلمين في المجلس ستكون الاكبر منذ الاطاحة بالنظام الملكي عقب قيام ثورة يوليو عام 1952.

 

وقال بيان للجماعة عن اعتقال عدد من أعضائها البارزين في محافظة الدقهلية في دلتا النيل ان الهدف من هذه الاعتقالات هو افشال الحملة الانتخابية للاخوان.

 

وأضاف البيان أن بين المحتجزين ممثلين لمرشحين ومديرين لحملات انتخابية للاخوان.

 

وقال البيان "تدعي وزارة الداخلية في محاضرها أن هذه الشخصيات ذات الثقل الاجتماعي والسياسي... ينوون افساد العملية الانتخابية وأنه تم ضبط عدد من السيوف والسنج والشوم بحوزتهم."

 

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المصرية انه لا يملك أي معلومات بشان حدوث اعتقالات.

 

ووقعت الاعتقالات الاخيرة في محافظات الدقهلية ودمياط والشرقية وكفر الشيخ في دلتا النيل وسوهاج في صعيد مصر.

 

وجرت عادة أجهزة الامن على اعتقال أعداد كبيرة من الاخوان المسلمين قبل الانتخابات للحد من قدرتهم على تعبئة الناخبين لكن الاعتقالات التي تمت قبل المرحلة الثانية في وقت سابق من نوفمبر تشرين الثاني لم تمنع الجماعة من كسب 42 مقعدا أضيفت الى 34 مقعدا كسبتها في المرحلة الاولى.

 

ولم يبد أي انزعاج على المسؤولين في الحكومة لنجاحات الاخوان المسلمين لكن منذ الانتصارات المبكرة لهم حاول رجال أمن ونشطون من الحزب الوطني الديمقراطي اثارة المتاعب للاسلاميين في كثير من الدوائر.

 

وقال وزير في حديث خاص ان الاقتراع للاخوان المسلمين كان طبيعيا بعد أن كسب الرئيس حسني مبارك أول انتخابات رئاسة تنافسية بنسبة 89 في المئة فقط من الاصوات.

 

وأضاف أن الاخوان المسلمين حصلوا على أصوات كثيرة من الناقمين على الحزب الوطني الديمقراطي.

 

وحثت الولايات المتحدة الحكومة المصرية على ضمان انتخابات نزيهة لكنها لم تتوجه بادانة مباشرة للاجراءات التي اتخذتها ضد الاخوان المسلمين الذين يعارضون السياسة الامريكية في الشرق الاوسط.

 

وقالت نيفين سمير مديرة مكتب المرشح الناصري حمدين صباحي عضو مجلس الشعب المنتهية ولايته ان أجهزة الامن احتجزت نحو 100 من أنصاره.

 

ويخوض صباحي وهو وكيل مؤسسي حزب الكرامة العربية وعضو قيادي في الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" الانتخابات في دائرة البرلس والحامول في محافظة كفر الشيخ وهي الدائرة التي يمثلها في البرلمان المنتهية ولايته.

 

وأضافت مديرة مكتب صباحي أن "رجال مباحث يستوقفون مؤيدينا في الشوارع والاسواق وينزعون منهم بطاقات الهوية أو البطاقات الانتخابية اللازمة للتصويت."

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 30 نوفمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 UPP

 

الإخوان المسلمون ومهمة علمنة الإسلام الحركي

خالد الحروب (*)

 

الفوز الكاسح لكن غير المفاجىء الذي حققه «الإخوان المسلمون» في مصر يدفع إلى التأمل في حاضر ومآلات الإسلام الحركي في المنطقة، معتدلة ومتطرفه. ليس هناك مبرر للذعر الذي انتشر بشكل طفلي في أوساط علمانية كثيرة. فلئن كان هناك تفهم لما قد تجره سيطرة الإسلاميين على التسيس العام في أي مجتمع أو بلد إسلامي على المدى القصير، فإن الأمر ربما يأخذ تقديرات أخرى على المدى الطويل والذي له علاقة أوثق بمسارات التاريخ والانعطافات الكبرى. بل يمكن التجرؤ أكثر والقول بأنه إذا كانت ثمة مهمة تاريخية لتيار الإسلام السياسي في القرن العشرين سيرصدها مؤرخو المستقبل فهي التسريع في عملية علمنة الإسلام ودفع الاجتماع الإسلامي بشكل عام ليقترب من نمط الإجتماع المدني القائم على فصل الدين عن الدولة، واقعيا وليس تنظرياً وسجالياً. هذا التسريع سيكون هو الثمرة الجيدة والمفاجئة لخليط من صيرورات النضج المرير وتراكمات الفشل في تحقيق الطوباويات الكبرى وتأسيس "الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي" وفق التنظير الحركي الصارم. وتراكمات الفشل المذكور عبر العقود الماضية تزيد من توضيح المعالم والمحطات الفكرية والسياسية والاجتماعية التي تجمد عندها تيار الإسلام السياسي في خضم صخب تصاعد قوته الشعبية والخطابية. ولربما ليس من قبيل التقدير المبالغ فيه القول بأن ذلك الفشل سوف يأخذ ايضاً ملامح أكثر بروزاً في السنوات القادمة، ويبني على ما صار معروفاً من نهايات مأساوية في أكثر من تجربة إسلامية حركية (طالبان أفغانستان، ترابية وبشيرية السودان، وخمينية إيران). أما في التجارب الإسلامية غير الحركية في بلدان أخرى تزعم نوعاً من "الإسلامية" كشرعية للنظام السياسي فيه فإن الفشل أكثر وضوحا، لكن هذه التجارب مشطوبة أصلاً من جدول حركات الإسلام السياسي إذ تعتبر الأنظمة التي فيها أنظمة غير إسلامية أصلاً، بل وكافرة بحسب رؤية الجزء المتطرف من تلك الحركات. على ذلك، ومن منظور أوسع يمكن اعتبار فوز الإخوان المسلمين في مصر عنصراً من عناصر تلك الصيرورة التي يبدو أنه لا بد لمجتمعاتنا أن تمر فيها.

 

العقود الماضية أثبتت أمرين متناقضين، أولهما القدرة الهائلة للحركية الإسلامية على التجنيد والتعبئة وطرح الشعارات السهلة والمخترقة للشرائح الأوسع في الرأي العام. وثانيهما، الفشل الذريع في طرح مشروع دولة ومجتمع معاصر يحول التعئبة والتجنيد الاحتجاجيين إلى مشروع ناجح ودائم وذي فاعلية حضارية حاضرة راهنا أو على الأقل واعدة مستقبلاً. لكن الفشل التاريخي الذي حدث وما زال يتواصل الحدوث في جانب التجربة الحركية الإسلامية مهم وإيجابي وسيكون الحامل الأساسي لعملية انتقال مفهومي ثقافوي عميق (أو "برادايمي") في قلب المجتمعات العربية والإسلامية. وتتمثل تلك العملية الانتقالية القائمة على التجربة (الدموية) ذات الأكلاف الباهظة في توليد وتكريس أساس وعقد اجتماعي جديد مبني على قناعات جمعوية وتأسيسية عميقة في وسط الرأي العام في المجتمعات المعنية بضرورة تحييد الدين عن السياسة واجتراح صيغ خاصة بالثقافة والتقليد الإسلامي تعمل على بلورة ذلك التحييد. سينبني ذلك الأساس الاقتناعي العريض تدريجياً وبعد مرارة الفشل الحركي الإسلامي على قناعة قائمة على الممارسة العملية والاختبار المباشر، وليس كنتيجة لسجال نظري دام لعدة عقود حتى الآن.

 

من دون أن يتم فصل الدين عن السياسة على الطريقة الغربية فإن الديمقراطية العربية والإسلامية المأمولة ستظل عرجاء وقيد التهديد، وتظل الشرعية السياسية التي تأتي بها تلك الديمقراطية مهددة من قبل الشرعيات الدينية وستسقط ضحية لها في أي لحظة توتر أو صدام. رافضو هذه المقولة أكثر من قابليها في الفضاء الثقافي والفكري العربي لأسباب أكثر بكثير من أن تسرد في هذا السياق، هذه حقيقة لا بد من تسجيلها هنا. لكن جذور الرفض أيديولوجية وليست عملية ولا سوسيولوجية، وفي جزء كبير منها ارتدادية وليست موضوعية، أي أنها تصدر عن رد فعل ضد الغرب لأن فكرة الفصل بين الاثنين غربية، أكثر مما هي تناقش الفكرة بحيادية. والحقيقة الإضافية الأخرى التي يمكن تسجيلها هنا هو أن تلك المقولة يمكن أن تدعي قدرا كبيرا من الدقة بناء على التجربة العربية والإسلامية على أرض الواقع، وهي ليست سجالية نظرية. لكن يبقى المهم أن هذه المقولة، بعد جيل منقض من الفشل الإسلامي الذي لا جدال فيه وجيل قادم من الفشل الشبيه، سوف تكون ذات قيمة عملية وفكرية وشعبية.

 

ستظل مقولة فشل الإسلام السياسي خلافية في الوقت الحاضر، خاصة في ضوء تزايد قوة الحركات الإسلامية المعتدلة في معظم المجتمعات الإسلامية، كما في ضوء اتساع نطاق عمل ونشاط الإرهاب الإصولي القاعدي في طول وعرض العالم. بيد أن ذلك التزايد والاتساع، إن بصيغته المعتدلة أو المتطرفة، سيتطور وفق منحيات متعرجة، ليست بالضرورة متصاعدة أو مكتسبة لشعبية دائمة التأييد. وهو تزايد واتساع يعكس تعبيرات متطرفة لارتدادات وتوترات وخضات ناتجة عن الصدمات الحضارية والعسكرية التي واجهتها تلك المجتمعات أكثر منها خياراً طبيعياً وواعيا وعاكساً لتفاعلات واستجابات للإحتياجات الاجتماعية والتوافقية المحلية. التيار المعتدل سوف يواصل إعادة إنتاج ذاته استجابة لضغوطات داخلية وخارجية، سياسية وفكرية، فيما التيار المتطرف سيواصل عملية الاصطدام بالحائط (الداخلي والخارجي) مراراً وتكراراً حتى ينتهي. والمهم هنا هو رصد عملية إعادة الإنتاج التي ستلازم التيار المعتدل، وأهمه تيار الأخوان المسلمين، فهو إما أن يقوم بها بشكل أكثر جرأة وإيلاماً فيتسيس أكثر وأكثر ويسير على مدارج الإسلام التركي المتعلمن، أو ينحرف بإتجاه التطرف فيلحق بالحركات الغاضبة التي تنشأ وتتشكل بسرعة ثم تنهك وتموت بنفس السرعة. والأهمية القصوى للنموذج التركي في هذا السياق، وتحديدا النضج الذي تتصف به الحركة الإسلامية العلمانية هناك، يكمن في طرحه ولأول مرة في تاريخ المجتمعات الإسلامية المعاصرة حلا تصالحيا بين الإسلام والحداثة السياسية ينقل المجتمع من طور إلى طور بشكل لا يشعر فيه المجتمع ولا أفراده بأنهم ينسلخون عن ثقافتهم ودينهم وتاريخهم. وإذا ما قُيض لتركيا أن تنجح في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات العشر القادمة، فإن ذلك سيكون أهم تقدم في تاريخ مجتمعات الإسلام نحو المستقبل في نصف القرن الأخير.

 

بالعودة إلى أطروحة الفشل الإيجابي المتوقع للتجارب الإسلامية الحركية التقليدية، فإن ما سينبني على النتيجة العامة تلك (أي الفشل العارم) هو النقيض التاريخي لفكرة الإسلام السياسي المتمثلة في تديين السياسة والاجتماع، وهو تحييد الدين عن الفضاء السياسي وحصره في الممارسة الفردية والروحية. إنه النقيض الذي يبلور آليات ومعادلات تختصر الدين في داخل المسجد وتحترمه هناك، وتحترم السياسة والاجتماع خارجه. النقيض الذي يتوقف عن خلط الدين بالسياسة وإنتاج تلك الخلطة الخطرة والمتفجرة التي رأيناها خلال العقود القليلة الماضية - ورأينا مقدار خطورتها ليس في البيانات والخطابات وفصول الكتب والسجالات على الصحف، بل رأينا تلك الخطورة في الشوارع والأحياء والجبال تقطر دماً وأكلافاً بشرية. 

 

(*) كاتب فلسطيني

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 30 نوفمبر 2005)

UPP


 

مفكرون مسيحيون يرفضون صعود الإسلاميين... وأبو الفتوح يعتبر موقفهم «كفراً بالديموقراطية» ...

أقباط قلقون من مكاسب «الإخوان المسلمين»... وقيادات الجماعة تستهجن وتطمئن

القاهرة - محمد محمود    

 

على رغم أن مرشحين عن جماعة «الإخوان المسلمين» فازا بالمقعدين البرلمانيين للدائرة الانتخابية التي تتبعها قريته، فإن الشاب القبطي منير جرجس الذي لم تكن السياسة يوماً ضمن اهتماماته كغالبية أقرانه المصريين، لم يدرك «حجم الخطر الحقيقي» لهذا الفوز سوى بعدما استمع إلى كاهن كنيسته في مدينة الفيوم القريبة من قريته التي تقع على مشارف صعيد مصر.

 

الكاهن الذي لا يتحدث عن السياسة غالباً، حذر رعايا كنيسته، بحسب جرجس، من «العواقب السيئة» لتقدم «الإخوان المسلمين» الذين حصدوا مع انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 76 مقعداً، في إنجاز غير مسبوق في تاريخهم، في مقابل فوز قبطي واحد هو وزير المال الدكتور يوسف بطرس غالي.

 

لكن في حين لا يخفي جرجس انزعاجه من شعار المرشحين الذي نطقت به دعاياتهما الانتخابية: «الإسلام هو الحل»، يعلو الشعار نفسه على لافتة رفعها قبطي آخر هو سمير شفيق يوسف في إحدى دوائر محافظة المنيا لتأييد مرشح «الإخوان»، معبراً عن موقف مغاير.

 

وبعيداً من الموقفين، يبدو الصعود الإخواني مقلقاً لكثير من المفكرين الأقباط الذين أعربوا عن مخاوفهم من قيام «دولة دينية» في مصر، قد تضطرهم إلى الرحيل عنها، فيما استغربت قيادات «الإخوان» موقفهم، واعتبرته جزءاً من «حملة علمانية متطرفة شرسة» ضد الجماعة تهدف إلى «التفزيع منها»، «بعدما عجز خصومها عن هزيمتها في صناديق الاقتراع»، كما يقول عضو مكتب إرشاد «الإخوان» الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.

 

وفي هذا السياق، حرصت الجماعة على إبراز مواقف أقباط مؤيدين لها، مثل يوسف، للتدليل إلى «عدم وجود مشكلة قبطية - إخوانية». وتكررت في كل مواقع مرشحيهم للانتخابات البرلمانية على شبكة الإنترنت عبارات من نوع:

«الأخوة المسيحيون قالوا كلمتهم... نعم للإخوان المسلمين».

 

على أن كثيرين يؤكدون وجود مشكلة إخوانية - قبطية، وأحد هؤلاء النائب القبطي في البرلمان الأسبق جمال أسعد عبد الملاك الذي قال لـ «الحياة» إن «هناك تخوفاً بين الأقباط، خصوصاً لدى الجمهور العادي من صعود الإخوان. وللأسف، فإن بعض رجال الدين، انطلاقاً من عدم فهم سياسي يزيدون من هذا القلق، كما أن الفرز الطائفي الذي تشهده البلاد يعزز هذه المخاوف».  

بيد أنه يعتقد بأن «الإخوان استغلوا هذا الفرز، فعزفوا على العاطفة الدينية وأفادوا من الطائفية بشعار الإسلام هو الحل، إضافة إلى أن الساحة السياسية ليس فيها سوى حزب حاكم وأحزاب معارضة ضعيفة، ما جعل رجل الشارع يصوت للإخوان».

 

وهو إذ يدعو الأحزاب والقوى السياسية إلى «إعادة حساباتها وارتباطها بالشارع»، ويطالب الأقباط بأن «يشاركوا بدلاً من خوفهم وقلقهم»، فإنه يرى في «اعتبار الأقباط مقابلاً للإخوان خطأ سياسياً. فمسيحيو مصر ليسوا كتلة واحدة، وهم يضمون انتماءات متباينة. لكن حال الفرز جعلتهم يشعرون بأن الإخوان ضدهم وأن الدولة الدينية قادمة، حيث هم مواطنون من الدرجة الثانية».

 

بيد أنه يعتقد بأن وصول هذا العدد من الإخوان إلى البرلمان لن يكون مؤثراً. ويستشهد ببرلمان العام 1987 الذي لم يحدث تغيراً لافتاً، على رغم أنه ضم نحو 37 عضواً من الجماعة، بينهم أسماء بارزة من قيادات الإخوان، «بخلاف قيادات الصف الثالث والرابع التي رشحتها الجماعة في الانتخابات الجارية».

 

ويعتقد عبد الملاك بأن خطاب الإخوان تجاه الأقباط لا يدعو الى الطمأنينة، «فكل تصريحاتهم تناقض بعضها بعضاً في هذا الشأن. ومطلوب أن يوضح الإخوان رأيهم بصراحة شديدة من كل القضايا الديموقراطية، وحق المواطنة في إطار دولة حديثة». لكنه لا يدعو إلى حوار إخواني - قبطي، بل يطالب الإخوان بفتح الحوار مع كل المصريين، لتوضيح اتجاههم.

 

ويقول المفكر القبطي رفيق حبيب: «الحوار بين الإخوان والأقباط كان قائماً قبل ثورة 1952. ولم تكن هذه التخوفات لدى الأقباط الذين كانوا قادرين على التفاعل مع الإخوان وطرح أسئلتهم. لكن الدولة بحصارها الإعلامي على الجماعة وحملاتها أوقعت الأقباط في فخ التصورات النمطية التي روجتها عن الإخوان»، علماً ان حبيب عضو في «التحالف الوطني من أجل الإصلاح» الذي تقوده جماعة «الإخوان».

 

ويشدد على أن «معظم هذه المخاوف كان من الممكن ألا يكون موجوداً لو سمحت الدولة بالحوار». ويلفت إلى أن «قلق الأقباط من صعود الإخوان برلمانياً سببه صورة مشوهة لديهم عن الجماعة، استمدوا غالبية تفاصيلها من الحملات الإعلامية التي يقودها النظام الحاكم ضد الإخوان، كما أن تفاعل الأقباط مع الجماعة ضعيف للغاية. وكل هذا جعلهم يتوقعون مستقبلاً غامضاً مع وصول الإخوان إلى الحكم».

 

وإذ يؤكد حبيب أن «الإخوان تبنوا مواقف منفتحة ومطمئنة تجاه الأقباط»، فإنه يدعو الجماعة إلى «توضيح هذه المواقف للأقباط بما يجيب عن أسئلتهم ويبدد مخاوفهم في شكل مباشر وحاسم»، كما يطالب المفكرين الأقباط «بالتفاعل مع مواقف الجماعة، وأن يدلوا بدلوهم، كي تحل القضايا العالقة». ويلاحظ موقفاً سلبياً يتمثل في «وجود حال من عدم الإقبال على الحوار المباشر لدى الأقباط، على رغم رغبة الإخوان الملحة لتوضيح مواقفهم»، لذا يعتقد بأن «قد يكون من المناسب أن يبادر الإخوان إلى بدء الحوار، للوصول إلى الصيغة التي تزيل التخوفات».

 

غير أن المفكر القبطي البارز الدكتور ميلاد حنا الذي ناضل لعقود من أجل دعم الوحدة الوطنية في مصر فيرفض أن يكون طرفاً في حوار مع الإخوان، «فلا مجال للحوار حول حكم الإخوان. كلنا ضد حكمهم لمصر. سأحارب الدولة الدينية مع كل الأقباط والمصريين، كي لا أكون مواطناً من الدرجة الثانية».

 

ومع تقدم «الإخوان» في الانتخابات البرلمانية، أطلق حنا المعروف برصانته تصريحاً أثار الجدل القبطي الإخواني، قال فيه إن «الأقباط سيرحلون عن مصر إذا حكمها الإخوان». لكنه قال لـ «الحياة» إن حديثه هذا «كان في سياق غير الذي روج له»، مشدداً على أنه لن يغادر مصر مهما جرى.

 

وفي مقابل رفضه حكم «الإخوان»، يشدد حنا على «ضرورة وجودهم في البرلمان باعتبارهم يمثلون تياراً ثقافياً مهماً في المجتمع المصري». لكنه يرى أن الدولة مسؤولة عن صعودهم، «فلو كانت تعطي الناس حقوقهم، ما لجأوا إلى من يرفعون الشعارات الدينية».

 

ويضيف: «أرفض أن تتحول مصر إلى دولة دينية. ففي هذا النموذج سيصبح الأقباط من أهل الذمة، وستكون مواطنتهم منقوصة. نحن في حاجة إلى أحزاب مدنية قوية لبناء دولة علمانية عصرية بعيداً من التخلف». ويتساءل: «هل سيصبح القبطي محافظاً أو وزيراً وهو من أهل الذمة؟».

 

يقول النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد حبيب لـ «الحياة»: «الإخوان لا يقومون الناس على أساس ديني، والمعيار الذي يحكم تولي الوظائف العامة على المستويات كافة هو الكفاءة والتميز، وليس الدين أو الثقة. نحن ننظر إلى إخواننا الأقباط على أنهم شركاء في الوطن لهم حقوق المواطنة الكاملة».

 

الدولة مسؤولة عن هذه الأزمة في شكل أو بآخر، هذا ما أجمع عليه معظم من تحدثت إليهم «الحياة». بل إن حبيب يتهمها بالسعي إلى «وضع حواجز وفجوات بين الأقباط والمسلمين بصفة عامة، خصوصاً الإخوان، إذ لا تتيح الفرصة حتى للفهم المتبادل وإزالة الهواجس والمخاوف».

 

وشهد العام 1997 تعثراً في العلاقة القبطية الإخوانية حين نقل صحافي عن المرشد الأسبق للجماعة مصطفى مشهور قوله إن «الأقباط أهل ذمة يجب أن يدفعوا الجزية وألا يلتحقوا بالجيش». وعلى رغم أن مكتب الإرشاد أصدر بياناً آنذاك ينفي أن يكون مشهور أدلى بهذه التصريحات، فإن كثيرين يستخدمون هذا الموقف في تبرير المخاوف القبطية من «الإخوان».

 

لكن حبيب يؤكد أن «مفهوم أهل الذمة أصبح ضمن سياق تاريخي، فالمواطنة تلغي الذمية». ويضيف: «مشروع الدولة لدى الإخوان ليس دينياً، نحن نسعى إلى دولة مدنية لها مرجعية إسلامية. وفي ظل هذه الدولة ينال المسلمون والأقباط حقوقهم كاملة من غير انتقاص، فالقدرات العقلية والإخلاص لا يرتبطان بدين. ويجب الا يحرم الوطن من كفاءات أبنائه بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية».

 

ويعتبر أن «نتائج الإخوان في الانتخابات البرلمانية تغري أصحاب النفوس المريضة والأفكار المخالفة لصب جام غضبهم على الإخوان، فيفتعلون هذه المشاكل»، مذكراً بالدعم الذي قدمه الإخوان لمرشحين أقباط في الانتخابات البرلمانية الجارية، «دلالة على حسن نياتنا».

 

وهو لا يتوقع تغيراً كبيراً في البرلمان المقبل، «فالمئة مقعد لن تؤثر طالما استأثر الحزب الحاكم بغالبية الثلثين التي تكفل له تمرير القوانين والتشريعات والتعديلات الدستورية. أمامنا عشرات السنين حتى يقترب الإخوان من تداول السلطة، لذا فإن الحديث عن المخاوف القبطية في هذا التوقيت يثير شكوكاً. الإخوان لم يجربوا. فقط امنحوهم الفرصة».

 

حال إعلامية

 

ولا يرى عضو مكتب إرشاد «الإخوان» الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في الحديث عن أزمة إخوانية قبطية، سوى «حال إعلامية اصطنعها بعض العلمانيين المتطرفين، فهناك من الأقباط من طبع دعايات لمرشحي الإخوان».

ويقول: «هذه الحملات تثار لأهداف سياسية. فشلوا في مواجهتنا ديموقراطياً فلجأوا إلى استعداء السلطة وحملة التشويه والإساءة تلك، والهجوم على مكاسب الإخوان البرلمانية كفر بالديموقراطية ومفهوم الاختلاف (...) إذا وصل أي فصيل سياسي بالديموقراطية، فعلى جميع من يتشدقون بها أن يرحبوا بذلك، مع بقاء الاختلافات في المنهج والتفكير».

 

ويستنكر أبو الفتوح «حال التفزيع من الإخوان التي يدفعها الحقد السياسي». ويضيف: «هناك من يحاول استغلال قضايا الأقباط لتحقيق مآربه. الأقباط مواطنون وليسوا ضيوفاً على مصر حتى يعلن أحد رحيلهم عنها. هذا الحديث يهين الأقباط».

 

ويعتقد بأن «لا حاجة إلى خطوة لطمأنة الأقباط، فموقفنا منهم ليس غامضاً كما يردد بعضهم، وليس هناك سؤال في ما يخص نظرة الإخوان إلى الأقباط لم نجب عليه»، لافتاً إلى «تأكيد الجماعة غير مرة أن المواطنة أساس الحقوق والواجبات سواء في الرسالة التي أصدرناها في العام 1997 أو في مبادرة الإصلاح في عام 2004 (...) لا توجد قوة سياسية في مصر أوضحت موقفها من الأقباط كما فعل الإخوان، حتى الحزب الحاكم الذي لم يرشح سوى قبطيين اثنين على لائحته للبرلمان».

ويذكر بتنسيق «تم أكثر من مرة بين الأقباط والإخوان، فعلاقتنا على المستوى العملي جيدة. عملنا جنباً إلى جنب في النقابات، وفي انتخابات 1987 فاز قبطي على لائحتنا للبرلمان. ونسقنا في انتخابات عام 2000 مع مرشحين أقباط، كما أخلينا بعض الدوائر في الانتخابات الجارية لمرشحين مثل الدكتور منير فخري عبدالنور والدكتورة منى مكرم عبيد وآخرين».  

وهو يتساءل مستنكراً: «كيف يترك من يهاجموننا نظاماً نعاني جميعاً في ظله، ليهاجموا ديموقراطية ناشئة؟».

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 نوفمبر 2005)

UPP

الأخوة الأقباط شركاء في الوطن

عصام العريان (*)    

 

تأخر الإصلاح في مصر طويلاً، وعندما بدت بشائره في الأفق غمر البعض قلق وملأت نفوسهم مخاوف مشروعة ومفهومة أسبابها، إلا أنها في نظري يجب ألا تعوق انطلاق مسيرة الإصلاح من أجل استكمالها، واعتقد أنها ستُبدد مثل السحاب عندما تشرق شمس الحرية والإصلاح.

 

ما يحدث في مصر اليوم وضع تكرر في بلاد أخرى كثيرة عندما واجهت الظروف نفسها، وما حديث التحولات الكبرى في تاريخ الأمم عنا ببعيد. ما نريده نحن «الإخوان المسلمون» منذ ثلاثة أرباع القرن أن يتم التحول والتغيير بطريقة متدرجة وسلمية وبأكبر قدر من الهدوء والسلاسة من أجل إيجاد بيئة نفسية وثقافية وفكرية، فالتغيير سنة كونية إلهية، وعندما تتحقق الظروف المواتية، سنحقق ما نرجوه لبلادنا ومنطقتنا من نهضة كبرى نبنيها على أساس الإسلام العظيم: حضارة وثقافة.

 

وكل المواطنين، مسلمين ومسيحيين، شاركوا قبل قرون في بناء نهضات ماضية في تاريخنا الوسيط، هذه النهضة ستعيد ازدهار الحضارة العربية الإسلامية، حضارة تستظل بالإيمان بالله واليوم الآخر، حضارة تعيد للإنسان توازنه النفسي وتحقق له ذاته الضائعة، وتعيد بناء مكانته في الكون الفسيح كمخلوق كرمه الله تعالى وسخر له كل المخلوقات وأسجد له ملائكته المقربين. هذه الحضارة سبق لها أن سادت الدنيا قرابة ألف عام، شارك فيها كل الأقوام من المحيط إلى المحيط: عرباً وفرساً، تركاً وكرداً، زنوجاً وبربراً.

 

أتصور أننا بدأنا متأخرين في بناء النهضة، وانطلقنا من النقطة الخطأ. كان المفترض ان نبدأ بالحريات العامة لنرسخها في المجتمع كثقافة وسلوك وإجراءات وتنظيم، ثم نبني مؤسسات ديموقراطية سليمة في إطار دستور جديد يحافظ على هوية مصر العربية الإسلامية والقيم الأساسية للمجتمع، ويتضمن ضمانات حقيقية للحريات العامة، ويحقق التوازن بين السلطات، ويحدد دور القوات المسلحة بوضوح كدرع لحماية الوطن من أي عدوان خارجي، وحماية المؤسسات الدستورية من أي انهيار، ويضمن استقلالاً كاملاً وتاماً للقضاء.

 

ثم تأتي بعد ذلك الانتخابات الدورية الشفافة وفق قواعد مستقرة ليتسنى محاسبة الحكومات ويتم تداول السلطة بسلاسة وهدوء. الغريب أننا وضعنا العربة أمام الحصان، هل السبب أنه حتى الآن لا تبدو امارات واضحة أن هناك إرادة سياسية جازمة لتحقيق التحول الديموقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات، أم أن الاستجابة جاءت بسبب الضغوط الخارجية الشديدة والضغوط الشعبية المتزايدة بعد هذا الصيف الساخن في مصر وبعد التحولات الخطيرة التي شهدتها المنطقة العربية من حولنا، أم أن ظلال قضية التوريث تربك كل الحسابات وتبعث الشكوك الهائلة حول جدية المضي في مسيرة الإصلاح إلى نهايتها، ما يجعل القلق يتزايد، فتسري الشائعات. أن كل ما يحدث هو ديكور مصطنع وطبخة أعدت سلفاً لتكون الأمور تحت السيطرة.

 

المفاجأة التي زادت الارتباك ويتصور البعض أنها مصدر رئيس للقلق على عكس الحقائق على الأرض هي النتائج التي حققها «الإخوان المسلمون» في المرحلة الأولى ثم الثانية من الانتخابات البرلمانية: فهل هذا هو مصدر القلق؟ أعتقد جازماً بعكس ذلك، وان دخول الإخوان الانتخابات ثم تحقيق هذه النتائج ليس مصدراً للقلق، بل يجب أن يكون مصدراً للارتياح. ذلك لأننا - إذا كنا جادين في دفع مسيرة الإصلاح، وتحقيق التحول الديموقراطي وبناء نهضة تنموية على كل الصعد، فلا بد من المشاركة الشعبية ولا بد من تنافس حقيقي في المجتمع، وكان الإخوان رواداً في ذلك.

 

قدمنا في الانتخابات أداءً جيداً جداً شهد به الجميع، برنامجاً انتخابياً اختلف حوله الناس، وهذا حق طبيعي وأمر مطلوب، ماكينة انتخابية قوية ذات أداء عالي المستوى استخدمت أحدث الوسائل الالكترونية، قدرات تنظيمية جيدة الالتزام، لها أسلوب مبتكر ومتطور وقادرة على مراجعة نفسها خلال منافسة انتخابية حامية الوطيس وتقديم المزيد في كل مرحلة لتحقيق أفضل النتائج، وواكب ذلك كله خطاب سياسي واجتماعي وثقافي واضح ومحدد لا يراوغ ولا يتجمل، بل يعبر عن حقيقة ما يريده الإخوان ويحمل الشعب مسؤولية الإصلاح ولا يعده بأنهار السمن والعسل ولا يقدم إلا رؤية واضحة لأسس النهضة والإصلاح، إذ يفتقد الجميع القدرة على الدخول في التفاصيل بسبب الغياب المتعمد للأرقام والحقائق التي تحجبها الحكومة على أحسن الفروض وقد لا تكون متوافرة لديها على أسوأ الاحتمالات.

 

إذا كنا نريد أن تستمر مسيرة الإصلاح، فلا بد من إرساء عدد من الأسس والقيم الديموقراطية التي اتفقنا عليها نظرياً ولكننا نفاجأ بنتائجها العملية عندما تتحقق على الأرض.

لقد حرص الإخوان منذ الإعداد لهذه الانتخابات قبل أكثر من عام على تبديد المخاوف وإزالة القلق عبر التزامات محددة:

 

- التزم الإخوان في برامجهم وخطابهم بوضوح تام بأن الأخوة الأقباط شركاء في الوطن، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، في إطار المواطنة الكاملة والمساواة التامة في الحقوق والواجبات أمام الدستور والقانون، وان المرأة لها أهليتها الكاملة وحقوقها التامة في التعليم والعمل والترشيح للوظائف والمشاركة في البرلمانات، وأعلنوا أن الأمة هي مصدر السلطات واحترام التعددية الحزبية والانتخابات الحرة ودوران السلطة عبر هذه الانتخابات الدورية. ألا يكفي ذلك كله لتبديد المخاوف وإزالة القلق المشروع.

- طرح الإخوان مبادرة الإصلاح في آذار (مارس) 2004 للنقاش العام.

- سعى الإخوان لبناء تحالف وطني عريض لأنهم أكدوا في مبادرتهم أن عبء الإصلاح لا يستطيع فصيل واحد - ولا حتى الحكومة - القيام به منفرداً، فالتقوا الأحزاب السياسية والقوى الأخرى. وانضم الإخوان إلى الجبهة الوطنية للإصلاح والتغيير أملاً في تجاوز ما حدث من تراشق بعد أن عزفت الأحزاب عن بناء التحالف العريض والتقت منفردة مع الحزب الحاكم ورفضت الانضمام بجدية إلى التحالف الوطني الذي أسسه الإخوان مع القوى الشعبية الأخرى.

والتزم الإخوان بالتنسيق الانتخابي بعد أن أعدوا قائمتهم الانتخابية قبل الإعلان عن الجبهة بشهور ونجح التنسيق بنسبة تزيد على 75 في المئة.

- رشح الإخوان نحو 150 مرشحاً فقط من أكثر من 250 قدمتهم قواعد الاخوان وأهّلهم القسم السياسي للمنافسة القوية، رغبة في إبداء حُسن النية وإفساح المجال أمام الآخرين وحرصاً على عدم الظهور بمظهر الساعي إلى الصدام، أملاً في طمأنة الجميع كي تستمر مسيرة الإصلاح.

- أعلن الإخوان برنامجاً انتخابياً عاماً ووافقوا والتزموا بالبرنامج الذي أعلنته الجبهة للإصلاح الدستوري والسياسي وقدم المرشحون برامج محلية لدوائرهم ومحافظاتهم، وقام مفكرون بنقد هذا البرنامج واستفاد الإخوان من نقدهم، ولخص الإخوان فكرتهم وبرنامجهم في شعار «الإسلام هو الحل» وأعلنوا بجواره عشرات الشعارات، إلا أن الانتقاد توجه إلى هذا الشعار فقط، وأقر القضاء صلاحيته كدعاية انتخابية لاتفاقه مع الدستور والقانون.

 

وفوق كل ذلك فإننا لسنا بصدد انتقال للسلطة، ولكننا نريد أن نشارك جميعاً في الإصلاح الدستوري والسياسي كمقدمة ضرورية وأساسية بالتزامن مع الإصلاح الشامل الذي يرى الإخوان أنه لن يحفز المشاركة الشعبية إلا إذا كان على أساس قواعد الإسلام، ولن ينجح إلا إذا احترم عقيدة الأمة وثقافتها ولن يستمر إلا إذا حقق تنمية شاملة ووحدة عربية وانتماء إسلامياً وبعداً حضارياً إنسانياً.

 

الإخوان يدخلون الآن مرحلة جديدة، وهي المشاركة الجادة في إصلاح الحكومة وتصحيح مسيرة النظام بعد أن حققوا نجاحات في إصلاح نفوسهم وبناء بيوت مستقرة والانتشار في المجتمع وشاركوا في تحقيق الاستقلال الوطني من أجل حماية هذا الاستقلال من التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية والتهديدات الخطيرة التي تواجه الأمن القومي وسببها فساد الحكم والإدارة.

 

هذه المرحلة تحتاج إلى إضفاء المظلة القانونية على الكيان الإخواني الواقعي، وتحتاج من الإخوان إلى حسم هذا الوضع القانوني. وأعتقد أننا كإخوان اتفقنا على فصل الوظيفة الدعوية من الوظيفة السياسية، بمعنى أن تعود جماعة الإخوان المسلمين كهيئة إسلامية عامة معنية بالاهتمام بالإسلام الشامل والدعوة والتربية والإرشاد يمكنها أن تمثل، بجوار المرجعية الأساسية في الأزهر الشريف وبمشاركة جهات إسلامية أخرى تعمل في حقل الدعوة، مرجعية إسلامية شعبية، أما النشاط السياسي فيقوم به حزب مدني ذو مرجعية إسلامية مفتوح لكل المواطنين مسلمين ومسيحيين، وله برنامج سياسي ينافس في الانتخابات وفق القواعد المستقرة، قاعدته الانتخابية ستكون من الإخوان وأنصارهم، وهذا حدث في بلاد عدة مثل الأردن والمغرب ويحدث الآن في العراق وغيره. وخارج العالم العربي، تحقق في باكستان وماليزيا واندونيسيا وهذا الحزب سيكون محافظاً بطابعه ومدنياً بحقيقته وسياسياً في أسلوبه.

 

هذا الحزب سيزيل الغموض الذي تفرضه الحكومة على الإخوان بسبب الحظر القانوني والذي يسبب القلق ويثير المخاوف، إذ سيتاح للجميع التعرف على الحزب وبرامجه والمشاركة في عضويته وممارسة نشاطاته. هذا الحزب سيكون نموذجاً جيداً يضاف إلى النماذج الحزبية التقليدية، فلا هو حزب أيديولوجي بالكامل، ولا هو حزب مصالح وخدمات تماماً، بل هو مزيج بينهما، يمزج المثالية بالواقعية، ويوازن بين المبادئ والمصالح.

 

(*) قيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 نوفمبر 2005)

UPP

English, Français, Italiano, Deutsch, …

كتاب على حلقات:

مجازر عربية يومية بدم بارد .. أنموذج تونس

 (الحلقة السابعة) 

بقلم: حسين المحمدي 

Home - Accueil - الرئيسية

 

قراءة 389 مرات