Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/1/6/a/tunisnews.net/httpd.www/libraries/cms/application/cms.php on line 470 30novembre03
طباعة
الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30novembre03

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
  4 ème année, N° 1289 du 30.11.2003
 archives : www.tunisnews.net
 لجنة المحامين النائبين أمام امحكمة العسكرية في تونس صائفة 1992: نداء من أجل إنقاذ حياة المساجين السياسيين في تونس
اضراب عن الطعام مفتوح تضامنا مع المساجين السياسيين في تونس
زياد الدولاتلي :رسالة إلى الرئيس بن علي
عبدالحميد العدّاسي : تونس و المثقّفين
 الحياة:: تونس: منظمة حقوقية تتهم السلطات بحجز أموال تلقتها من الاتحاد الأوروبي  
ا ف ب: باول يقوم بجولة خاطفة في اوروبا ودول المغرب العربي
 الحياة: باول مغاربياً
الشرق الأوسط: إيطاليا تتعرف على مغربي وتونسيين قتلوا ضمن 5 آحرين في هجمات انتحارية بالعراق
الشرق الأوسط: بريطانيا: اعتقال 6 من شمال أفريقيا ومخاوف من عمليات إرهابية في احتفالات الميلاد 
منجية العبيدي رئيسة جمعية نساء ضدالتعذيب بتونس: المنشور 108 .. البقرة المقدسة عند السلطة والعلمانيين!
المنجي بن صالح: الـخوصصة و التفويت و انعكاساتهما على واقع التشغيل
الهادي بريك: بمناسبة اليوم العالمي للايدز يحفر الانسان قبره بفرجه رغم الواقيات الاصطناعية


Comité des avocats devant le tribunal militaire de Tunis, été 1992: Appel pour sauver la vie des emmurés dans les mouroirs de la prison de Borj El Amri
Women Against Torture in Tunisia: Political prisoners on hunger strike in Tunisia’s prison
Lettre de l’Association Voix Libre au Président Jacques Chirac au sujet de la situation alarmante des prisonniers politiques en Tunisie.
Lettre de l’Association Voix Libre au Ministre des Affaires étrangères au sujet de la situation alarmante des prisonniers politiques en Tunisie.
AFP: Le président Chirac effectuera une visite d'Etat en Tunisie
AFP:Jacques Chirac en visite d'Etat DU 3 au 5 décembre en Tunisie
AFP: Des relations revenues au beau fixe avec la droite en France
AFP: La France premier partenaire économique de la Tunisie
AFP: Colin Powell en tournée-éclair en Europe et au Maghreb
Afrique Asie: Tunisie - Le défi Euro-Mediterranéen
AP:Algérie - l'assassinat de l'émir saoudien confirmé par l'ambassade du royaume à Alger
Djamel Boukrine: Conférence de presse du Chef du gouvernement espagnol à Alger « Aucun terrorisme ne peut être dédouané »
Mohammed Samraoui à Kalima : « Nous sommes allés trop loin dans la violence, trop loin dans l’horreur »

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

لجنة المحامين النائبين أمام امحكمة العسكرية في تونس صائفة 1992

الرئيس الأستاذ العميد محمد شقرون

تونس في 30-11-2003

 

نداء من أجل إنقاذ حياة المساجين السياسيين في تونس

 

 

بعد اسمرار تردي وضع المساجين السياسيين في السجون التونسية. وبالنظر لتجاهل السلطة التونسية لكل المطالب الهادفة الى انقاذ حياة الكثيرين منهم المهددين بالموت من مثل معتقلي غرف الموت في سحن برج العامري والطالب لطفي العيديودي.

فإن لجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية بتونس صائفة 1992 تدعو كل الفعاليات والمنظمات والجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان داخل تونس وخارجها وكل المؤمنين بمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان إلى:

 

التدخل العاجل بكل الوسائل السلمية المتاحة لإنقاذ حياة المساجين المهددين بالموت بعد ان مرّ أكثر من شهر على دخولهم في اضراب عن الطعام، وذلك في غياب أي رعاية صحية خاصة وأن الكثيرين منهم يعاني من أمراض مزمنة.

 

كما تدعو كل قوى الخير في تونس والعالم إلى توحيد الجهود:

 

من أجل وضع حد لمأساة دامت أكثر من اثني عشر سنة.

ومن أجل المطالبة باطلاق سراح كل المساجين السياسيين

 ومن أجل إعلان العفو الترشيعي العام.

 

عن اللجنة

الأساذ نورالدين البحيري المحامي


Comité des avocats devant le tribunal militaire de Tunis, été 1992
Appel pour sauver la vie des emmurés dans les mouroirs de la prison de Borj El Amri
 

Alors que cela fait plus de trente jours qu'ils ont commencé leur grève de la faim, de nombreux prisonniers de la prison de Borj El Amri affichent leur détermination à poursuivre leur mouvement pour protester contre les mauvais traitements et exiger leur libération.

Pour rappel, l'administration générale des prisons à Tunis a délibérément transféré à la fin du mois d'octobre 2003 Bouraoui Makhlouf, Habib Ellouz, Khaled Kawwach, Ridha Saïdi, Mokdad Arbaoui, Ali Harrabi, Mohammed Nejib Laouati, Choukri Bahria (Il a été transféré le 26 novembre à la prison de Messaadine où il poursuit sa grève de la faim), Abdelmajid Jelassi, Lotfi Snoussi, Abdallah Drissa de leurs lieux de détention (Prisons de Mahdia, El Hawareb, 9 avril, Messaadine) à la prison de Borj El Amri où ils ont été placés dans des cachots individuels qui ressemblent à des tombes : une pièce de deux mètres sur un mètre cinquante qui ne peut contenir qu'un lit, dépourvue de robinet et de toilettes, fermée de toutes parts, où le soleil ne donne jamais, qui n'est "éclairée" que par la lumière du couloir qui filtre par une fente dans la porte.
Les enterrés vivants sont interdits de journaux, de livres, de télévision, de stylo de papier et de contact avec quiconque hormis leur geôlier.
Une tombe d'où le mort vivant n'est extrait que pour une promenade d'un quart d'heure, qui n'a droit à se laver que pendant quelques minutes une fois par semaine.
Une tombe où il ne peut satisfaire ses besoins naturels qu'une fois par jour. Il ne peut s'approvisionner en eau dans une bouteille en plastique qu'au moment de la promenade ou au moment de se rendre aux toilettes.

La détermination de l'administration pénitentaire à appliquer de telles méthodes de torture des prisonniers d'opinion, les islamistes plus précisément, et d'aggraver leurs conditions de détention, est animée par un objectif clair visant à les détruire physiquement et mentalement afin de s'en débarrasser.
Des dizaines d'entre eux sont déjà atteints de maladies malignes ou incurables (Cancer, hépatite, tuberculose, insuffisance rénale, asthme, diabète, hypertension) ou d'invalidité permanente.
Nombre d'autres ont décédé dans des circonstances effroyables (Mouldi Ben Amor, Ismaïl Khmira, Chedly Ben Hriz, Azzedine Ben Aïcha, Abdelkader Soueï, Sahnoun Jouhari, Abdelwahab Bousaa, Lakhdhar Sdiri, Mabrouk Zran, Habib Raddadi, Abdelmajid Ben Tahar).

Et le prisonnier Lotfi Idoudi, ex-membre du bureau exécutif de l'UGTE, git entre la vie et la mort à l'hôpital de la Rabta depuis le 25 octobre 2003.
A travers l'obstination de l'administration pénitentiaire et sa détermination à violer les lois en vigueur et les conventions internationales, transparaît l'évidence que dans notre pays que d'aucuns n'éprouvent aucune gêne à pratiquer des méthodes inédites de torture assassine, à transformer des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre des Tunisiens en des condamnations à la mort lente et par étapes.
Au vu et au su de tous, les prisons se sont transformées en cimetières où l'on inhume des vivants, où la satisfaction des besoins naturels est devenue un privilège exorbitant.
L'obstination des autorités responsables des prisonniers d'opinion à agir hors de tout cadre légal, à les chatier, eux et leurs familles, à répondre à leurs revendications par l'indifférence et un surcroît de harcèlement, en dépit des appels récurrents émanant de tous les secteurs de la société civile, de nombre d'ong de défense des droits de l'homme régionales ou internationales, de nombre de partenaires amis de la Tunisie, cette obstination nous place tous à l'intérieur comme à l'extérieur face à un défi dangereux, en ce que les pratiques primitives auxquelles font face les prisonniers d'opinion en Tunisie ne sont pas seulement une souillure infâmante sur le front des criminels, mais constituent aussi une offense à tout être humain doué de raison.

Toute hésitation ou atermoiement dans le combat contre l'obstination de l'administration tunisienne et sa volonté de trahir ses engagements et les conventions régionales ou internationales, ne peut être interprêtée que comme une caution à une politique erronée et une appréhension des questions des libertes et des droits de l'homme selon des critères variant en fonction de l'identité des bourreaux et des victimes. Cela pourrait engendrer un regain du sentiment d'oppression au sein de larges secteurs de la société et offrir un vivier à la haine et la rancune, bloquant toute évolution, menaçant l'unité du pays, sa sécurité et sa stabilité.
Nous affrontons tous un défi dangereux causé par le péril imminent qui menace la vie des prisonniers des mouroirs de la prison de Borj El Amri en grève de la faim depuis trente et un jours qu'ils ont passés dans un isolement total, en l'absence de tout suivi sanitaire, alors qu'ils sont atteints de maladies chroniques exigeant un suivi continu, ce qui ne fera qu'aggraver et compliquer leur état.
Nous affrontons tous un défi qui nous impose d'agir avant qu'il ne soit trop tard, afin que nous n'ayons pas à regretter,-alors que tout regret sera vain-. Le droit à la vie est un droit fondamental, sacré et inaliénable. Y porter atteinte constitue la pire atteinte et le défendre est la priorité des priorités.

La vie des détenus dans les mouroirs de la prison de Borj El Amri est en danger et la négligence de l'administration pénitentiaire a aggravé la situation.
La seule riposte face à l'entêtement du pouvoir réside dans la détermination collective, le refus de ces pratiques et la lutte par tous les moyens légitimes pour y mettre un terme immédiatement.
Quant à nous, le comité des avocats devant le tribunal militaire de l'été 1992, nous enregistrons avec fierté la mobilisation de tous les défenseurs des droits de l'homme, des organisations et comités ad-hoc, des amis de la Tunisie en soutien à notre consoeur, Maître Radhia Nasraoui, aux avocats tunisiens, et aux militants.

Nous rendons hommage à leur soutien et leur solidarité envers les prisonniers politiques, leurs familles et toutes les victimes de la répression dans notre pays.
Nous réaffirmons notre confiance en ce que, face à la situation dangereuse des prisonniers politiques en général (dont beaucoup d'entre eux se sont vus imposer un isolement total depuis plus de douze ans, comme c'est le cas pour Hamadi Jebali, Zyad Daoulatli, Sadok Chourou, Ali Larayedh, Sahbi Atig, Ali Zouaghi, Mohammed Akrout, Hedi Ghali, etc.. et qui gisent entre la vie et la mort comme c'est le cas pour l'étudiant Lotfi Idoudi), et à celle des détenus des mouroirs de Borj El Amri en particulier, toutes ces organisations, comités et partis déploient la vigilance et la sollicitude requises.
Nous refusons catégoriquement toute atteinte au droit du citoyen à circuler, travailler et communiquer, indépendamment de son appartenance politique, son identité idéologique. Nous refusons de même toute atteinte au droit du citoyen à la vie et la menace réelle qui plane sur celle des détenus en isolement à la prison de Borj El Amri.

Nous lançons un appel à l'intérieur et à l'extérieur à toutes les associations, organisations, comité nationaux et internationaux de défense des droits de l'homme, de lutte contre la torture et la détention arbitraire.

Nous lançons un appel à toutes les militantes et les militants sincères, aux nobles syndicalistes, et à tous les citoyens libres, à sauver la vie des détenus des mouroirs de la prison de Borj El Amri en grève de la faim depuis la fin du mois d'octobre 2003, après qu'ils aient été privés de leurs droits élémentaires, comme celui de satisfaire leurs besoins naturels.

Sauvez la vie de Bouraoui Makhlouf, Habib Ellouz, Khaled Kawwach, Ridha Saïdi, Mokdad Arbaoui, Ali Harrabi, Mohammed Nejib Laouati, Choukri Bahria, Abdelhamid Jelassi, Lotfi Snoussi, Abdallah Drissa, avant qu'ils ne rejoignent la série des victimes de la torture et de la négligence délibérée dans les prisons de Tunisie, le regretté militant Sohnon Jouhari, ex-membre du comité directeur de la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme, et ses compagnons Mouldi Ben Amor, Ismaïl Khemira, Abdelwahab Bousaa, Habib Raddadi, etc...

Pour le comité
Me Noureddine Behiri, avocat

(Traduction ni revue, ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, Louiza Toscane)
 
(Source: Traduction publiée par Mme Louiza Toscane sur le forum de TUNeZINE le 30-11-2003 14:09)

 
POLITICAL PRISONERS ON HUNGER STRIKE IN TUNISIA’S PRISON
 

There is serious concern for the health of (Bouraoui Makhlouf, Habib ellouz, Khaled elkaouech, ridha Siidi, Mokdad Arabaoui, Ali Lahrabi, Mohamed Najib Chebbi, Chokri Bahria, Abdelhamid Jelassi, Lotfi Senoussi and Abdallah Drissa). Prisoners of Conscience in Tunisia have been on hunger strike since 26 October 2003 in protest against their transfer to the infamous Borj el-Amri Coulag where they suffer from constant harassment and torture taking various forms from sleep, food and medicine deprivation to torture and continuous beating .
Several of them have been on hunger strike repeatedly in recent months. Prison conditions are extremely poor and prisoners do not have access to medical care.
Being denied their most elementary human rights, and having been deprived of any means to protest against the injustices inflicted upon them, political prisoners are often only left with one option- to use the arm of hunger strikes in order to protest against their inhumane prison conditions and their barbaric treatment, to exert pressure on the authorities and draw the attention of human rights organisations, the media and anyone who could possibly support their struggle in order to alleviate their suffering. The Tunisian authorities still turn a blind eye to those hunger strikes, and even subjects them to further torture and punishment.


Hundreds of political prisoners passed in Tunisian prisons 13 years. Most of them are affiliates of An-Nahdha movement of Tunisia, and have been subjected to a slow death policy inside prisons and detention centers lacking the most elementary requisites for human life. Many of them have been in solitary confinement for over a decade, including the engineers Ali Larayedh and Hamadi Jebali, Dr. Sadok Chourou, Sheikh Habib el-Louz and Mohammed Akrout.As a result, they have fallen prey to a wide range of severe physical conditions and chronic disabilities such as asthma, allergies, heart disease, high blood pressure.. etc.

It is worth noting that a number of former prisoners of conscience, who had been victims of this slow death policy, lost their lives inside detention centers and
prisons either under torture, or due to negligence and the absence of any health care; martyrs such as Mr. Suhnoun al-Jouhri, (human rights activist and former
member of the Tunisian Human Rights League), Mr. Abd al-Raouf Laribi (former Legislative Council member of Annahdha), MR. Mabrouk Zran (former member of Secondary School Teachers Union), Mr. Ali Nouir, Ismail Khemira, Fethi Khiari, Faysal Barakat and many others

In view of the gravity of the situation, Women Against Torture in Tunisia:

*expresses its solidarity with Borj el-Amri Prisoners, as well as its deep concern over the possible consequences of their hunger strike, and holds the Tunisian authorities fully responsible for them;

*announces that a 3-days hunger strike in solidarity with all political prisoners in Tunisia will be held from 3 to 5 December 2003;

*calls upon the Tunisian authorities to grant political prisoners their rights to adequate food, medical care, adequate sleeping conditions, freedom from harassment and torture, and access to information, independent doctors, and lawyers and to their families.


*Calls upon human rights organisations, the media, politicians, and all those who adhere to the universality of human rights to support political prisoners in Tunisia, to unveil their suffering, exert pressure on the Tunisian authorities so as to put an end to their plight.

*calls for the establishment of an international committee to monitor the situation of political prisoners in Tunisia.

*reiterates its demand for a general amnesty to purge all Tunisian prisons of prisoners of conscience, and compensate victims of oppression for all emotional and
physical damages.

*calls upon the European leaders visiting Tunisia this month to remind the authorities of the Association Agreement between the European Union and Tunisia that stipulates that “respect for human rights and democratic principles...constitutes an essential element” of the agreement. We urge them to intervene with the Tunisian President so as to, immediately and unconditionally, release all prisoners of conscience and stop torturing and harassing them.


Mrs. Monjia Abidi
Spokesperson
Women Against Torture in Tunisia
01-12-2003

Fore more information:
E-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Voix Libre

Association oeuvrant pour les droits de l'Homme

 

Lettre de l’Association Voix Libre au Président Jacques Chirac au sujet de la situation alarmante des prisonniers politiques en Tunisie.

 

Paris le 24 novembre 2003

Monsieur Jacques Chirac, Président de la République française.

Monsieur le Président de la République,

Au nom de la démocratie, de la liberté et de la sauvegarde de la dignité humaine, valeurs universelles défendues par la déclaration universelle des droits de l’Homme et par la Convention européenne des droits de l'Homme, Voix Libre, association oeuvrant pour les droits de l'Homme, tient à porter à votre connaissance, et ce avant votre déplacement à Tunis en de décembre dans le cadre du sommet 5+5, la situation du peuple tunisien.

Monsieur le Président, vous allez vous rendre en Tunisie, terre d’amour et de fraternité avec ses couleurs sublimes de la méditerranée. L’occasion est pour Voix Libre de vous rappeler que cette couleur est noircie par une dictature qui prive le peuple tunisien de ses droits les plus élémentaires.

Inhumain, le régime politique actuel enferme, depuis 13 ans, plus de 600  prisonniers politiques dans des conditions lamentables. Ils subissent torture,  humiliations et privation des soins de santé avec, pour conséquences terribles, le décès de plus d’une trentaine et un état précaire et alarmant de plusieurs dizaines d’entre eux,  surtout les 35 détenus en isolement depuis leur incarcération en 1991.

Le peuple tunisien est privé de tout moyen d’expression libre. Il est interdit de tout organe démocratique. Les journalistes sont bâillonnés ou emprisonnés. La société civile est anéantie. Les militants des droits de l’Homme sont harcelés, agressés,  arrêtés  et incarcérés.

Le président ben Ali profite de la situation internationale pour serrer de plus en plus l’étau sur le peuple et ses forces vives afin de perdurer dans le pouvoir. Il n’accorde aucune importance aux cris d’alarme lancé de partout dans le monde déplorant cette situation et réclamant les droits du peuple tunisien à la dignité et à l’intégrité physique et morale. Le dernier rapport d’Amnesty International intitulé «Tunisie : cycle de l’injustice» pointe cette situation jamais connue par les tunisiens.

Monsieur le Président, votre présence au sommet 5+5 à côte du président dictateur sera interprétée par celui-ci comme caution à sa politique d’éradication des droits les plus élémentaires du peuple et de négation de forces vives qui refusent cette politique.

L’histoire qui a gravé la lutte de vos peuples pour aboutir à la Convention européenne des droits de l'Homme n’oubliera pas  une telle caution lourde de conséquences sur un peuple généreux tel que le peuple Tunisien.

Seule une amnistie générale aidera les tunisiens à tourner la page.

Voix Libre compte sur votre attachement à la démocratie pour rappeler au Président Ben Ali ses obligations en la matière, conformément aux exigences de l’Europe et aux conventions que la Tunisie a ratifiée.

En attente d’un geste en faveur de la démocratie et des droits fondamentaux de votre part, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération.

Dr Ahmed Amri, Président 

Voix Libre

Association oeuvrant pour les droits de l'Homme

Lettre de l’Association Voix Libre au Ministre des Affaires étrangères au sujet de la situation alarmante des prisonniers politiques en Tunisie.

Paris le 24 novembre 2003

Monsieur Dominique de Villepin, Ministre des Affaires étrangères.

Monsieur le Ministre,

Au nom de la démocratie, de la liberté et de la sauvegarde de la dignité humaine, valeurs universelles défendues par la déclaration universelle des droits de l’Homme et par la Convention européenne des droits de l'Homme, Voix Libre, association oeuvrant pour les droits de l'Homme, tient à porter à votre connaissance, et ce avant votre déplacement à Tunis en mois de décembre dans le cadre du sommet 5+5, la situation du peuple tunisien.

Monsieur le Ministre, vous allez vous rendre en Tunisie, terre d’amour et de fraternité avec ses couleurs sublimes de la méditerranée. L’occasion est pour Voix Libre de vous rappeler que cette couleur est noircie par une dictature qui prive le peuple tunisien de ses droits les plus élémentaires.

Inhumain, le régime politique actuel enferme, depuis 13 ans, plus de 600  prisonniers politiques dans des conditions lamentables. Ils subissent torture,  humiliations et privation des soins de santé avec, pour conséquences terribles, le décès de plus d’une trentaine et un état précaire et alarmant de plusieurs dizaines d’entre eux,  surtout les 35 détenus en isolement depuis leur incarcération en 1991.

Le peuple tunisien est privé de tout moyen d’expression libre. Il est interdit de tout organe démocratique. Les journalistes sont bâillonnés ou emprisonnés. La société civile est anéantie. Les militants des droits de l’Homme sont harcelés, agressés,  arrêtés  et incarcérés.

Le président ben Ali profite de la situation internationale pour serrer de plus en plus l’étau sur le peuple et ses forces vives afin de perdurer dans le pouvoir. Il n’accorde aucune importance aux cris d’alarme lancé de partout dans le monde déplorant cette situation et réclamant les droits du peuple tunisien à la dignité et à l’intégrité physique et morale. Le dernier rapport d’Amnesty International intitulé «Tunisie : cycle de l’injustice» pointe cette situation jamais connue par les tunisiens.

Monsieur le ministre, votre présence au sommet 5+5 à côte du président dictateur sera interprétée par celui-ci comme caution à une politique d’éradication des droits les plus élémentaires du peuple et de négation de forces vives qui refusent cette politique.

L’histoire qui a gravé la lutte de vos peuples pour aboutir à la Convention européenne des droits de l'Homme n’oubliera pas  une telle caution lourde de conséquences sur un peuple généreux tel que le peuple Tunisien.

Seule une amnistie générale aidera les tunisiens à tourner la page.

Voix Libre compte sur votre attachement à la démocratie pour rappeler au Président Ben Ali ses obligations en la matière, conformément aux exigences de l’Europe et aux conventions que la Tunisie a ratifiée.

En attente d’un geste en faveur de la démocratie et des droits fondamentaux de votre part, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération.

Dr Ahmed Amri, Président 
 

بسم الله الرحمن الرحيم
 
تضامنا مع المساجين السياسيين في تونس
لندن في 30-11-2003
 

تضامنا مع المساجين السياسيين المضربين عن الطعام في أقبية الموت في السجون التونسية في برج العامري وغيره من السجون التي ملأت البلاد واستجابة للصرخة التي أطلقتها لجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية في تونس صائفة1992.
فإننا نعلن عن دخولنا في اضراب عن الطعام مفتوح للجميع، بداية من يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2003.
داعين الجميع الى المبادرة إلى كل أنواع التحركات المدنية المتضامنة والتي من شأنها أن ترفع المظلمة عن مئات المساجين الذين طالت محنتهم لأكثر من عقد من دون وجه حق.
جميعا من أجل:
سن عفو تشريعي عام.
 ومن أجل تمكين المساجين من حقوقهم المكفولة قانونا.
ومن أجل  الكف عن التنكيل بهم وبعوائلهم.
ومن أجل تمكينهم من حقهم في العناية الصحية.
ومن أجل حقهم في الحياة.
 
 
الإمضاء
 
سيد الفرجاني                                                    أحمد قعلول
 
 

 

ملاحظة من موقع نهضة نت:

 هذه الرسالة بعث بها الأخ زياد الدولاتلي القيادي في حركة النهضة الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد إلى الرئيس بن علي منذ أزيد من سنة ولم يتلق جوابا عنها بل ساءت وضعيته داخل السجن ما اضطره إلى الإضراب عن الطعام في المدة الأخيرة وذلك احتجاجا على الظروف السجنية اللاّإنسانية والمهينة المتمثلة في:
- الإقامة في عزلة تامة منذ 13 سنة في غرفة صغيرة جدا لا يدخلها الهواء والنور مما يجعلها خانقة ومتعفنة .
- عدم تمكينه من وقت كاف من الفسحة اليومية والحال أن القانون المنظم للسجون ينص على حق السجين في الخروج إلى الفسحة اليومية بما لا يقل عن ساعة .
ـ حرمانه من الكتب والرسائل والتلفزة
 علما وأن السجين السياسي زياد الدولاتلي يعاني من أمراض عدة مثل تصلب شرايين القلب وضغط الدم و الأمعاء الغليظة و التهابات في عينيه.


 
بسم الله الرحمان الرحيم
                                                      السجن المدني بالمهدية
                                                      08 جــــــــوان 2002
رئاسة الجمهورية
إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي
رئيس الجمهورية التونسية
 
إني المصرح الدكتور زياد الدولاتلي


إن بلادنا التي تستعد لدخول طور جديد من أطوار تقدمها جديرة بأرفع المراتب ولها كل المؤهلات التي تمكنها من اللحاق بمصاف الدول المتقدمة، كما أن شعبنا الذي كان رياديا في التأسيس لنهضة حقيقية منذ أواسط القرن الثامن عشر واستمات طوال فترة الإستعمار البغيض في الدفاع عن استقلاله والمطالبة بدولة وطنية تحترم إرادته وتحتكم لمؤسسات دستورية تضمن له الكرامة والوحدة والرفاه الإقتصادي والإجتماعي لهو اليوم في أمس الحاجة لمرحلة جديدة تستجيب لطموحاته في ديمقراطية حقيقية تلائم نضجه السياسي وتطلعاته المشروعة في النماء الإقتصادي والتقدم الإجتماعي غير أن ضغوطات العولمة وقلة مواردنا والتداعيات العالمية التي أربكت أكثر الإقتصاديات تضعنا أمام تحديات كبيرة سياسيا واستعداد مطلق لخدمة البلاد وتقديم مصلحتها والتفاني في الدفاع عنها على جميع الأصعدة.


إن المدخل الحقيقي لكل ذلك هو أساسا مراجعة الذات من طرف الجميع والإستعداد للتجاوز والتفكير في مستقبل بلا دنا الحبيبة، إن الشعوب المتقدمة التي نطمح للحاق بها عرفت قبل نهضتها النزاعات والخلافات وحتى الحروب المدمرة ولكنها لم تحقق نهضتها وتبني وحدتها إلا عندما اقتنعت كل الأطراف فيها بضرورة التعايش وانتزعت جذور الفتنة وقبلت الإحتكام للقانون العادل والمؤسسات الممثلة واحترمت إرادة الشعب ورسخت مقتضيات التقدم والنهضة وخاصة التوزيع العادل للثروة واحترام الرأي المخالف وتقديس كرامة الإنسان ومساعدة المجتمع على أن تكون له آلياته الدستورية والسياسية التي تضمن له الوحدة وتجنبه الخلافات ولا سيما إذا ترافقت هذه الأسس مع فعل تنموي ينتقل بالبلاد خطوات عملاقة على درب الرفاه الإقتصادي والإجتماعي ولعله من نعم الله على بلادنا أن تهيأت لها كل عوامل الإنسجام المجتمعي منذ عقود طويلة بفضل حكمة وطبيعة شعبها وموقعها الذي لا يضاهى خلافا لدول عديدة ما زالت تعاني من أدواء الطائفية المذهبية والتطاحن العرقي والصراع الطبقي.


ولذلك فإن ما حصل في بلادنا خلال التسعينات وتتواصل جروحه إلى اليوم لا يمكن أبدا مقارنته بما حصل في دول أخرى قريبة أو بعيدة وإنما كان إفرازا من إفرازات مرحلة انتقالية لم تندمل فيها جروح البلاد بعد من مخلفات فترة طويلة من الحكم الشخصاني المفرط وهرسلة المؤسسات الدستورية وتجاوز القانون والتكالب على المنافع مما زعزع الثقة بين كل مكونات المجتمع.
غير أنه من أهم أسباب التفاؤل في مستقبل بلادنا هو هذا الوعي الشعبي الكبير بمتطلبات المرحلة القادمة يتطلب التقاء كل الإرادات من سلطة قائمة وأحزاب سياسية ومنظمات وطنية وكل مكونات المجتمع والجماهير العريضة صاحبة الأولوية على كل اعتبار.


لذلك فإننا نطمح إلى أن تدخل بلادنا المرحلة القادمة بتجاوز مخلفات الماضي وبأكبر ما يمكن من ضمانات النجاح والإنسجام وأهمها في تقديرنا:


1)   طي صفحة الماضي وسن  قانون العفو التشريعي العام يعيد للحياة السياسية صفاءها ويمسح كل أسباب الحقد والضغينة.


2)   التقاء الجميع من أجل تونس والإخلاص في الولاء لها ونبذ كل أشكال العنف مهما كانت أسبابه وأهدافه ووسائله ومهما كانت الجهة التي تمارسه.


3)   الإلتزام بقيم الجمهورية والإنصياع لقوانين البلاد واحترام المؤسسات الدستورية والإحتكام فقط  لدستور البلاد في كل الأحوال والحفاظ على مكاسب الإستقلال والهوية الوطنية .


    قال الله تعالى: "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
    وإليه أنيب ) صدق الله العظيم .
 

(المصدر: موقع نهضة نت بتاريخ 29 نوفمبر 2003) 

تونس و المثقّفين

 

كتبه : عبدالحميد العدّاسي

 

" ...إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تَرَكوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ..." صدق رسول الله صلّى الله عليه و سلّم .

 

لم أُرِدْ بهذا الجزء من الحديث الشريف التكلّم عن السّرقة و ما يترتّب عليها من مضارّ اجتماعية ، و لا التوقّف عند مقترفيها ، فهم اليوم كلّهم من " الشرفاء " و لا التذكير بعقوبتها فلا " حدّ " اليوم إلاّ في الحرّيات .  و لكنّى قصدّت لفت النظر إلى الضرر النّاجم عن الخلل في تعامل مكوّنات المجتمع بعضها ببعض ، و الخسارة النّاتجة عن عدم توحيد الجهود و مركزتها لخدمة الهدف الرئيسي النّاظر إلى مصلحة المجموعة الوطنيّة أو الأمّة .

 

فالمثقّفون التونسيون اليوم ( إلاّ ما رحم ربّك ) ، قد أساءوا التعامل مع مجتمعهم حين قسّموه إلى " شرفاء " ربطوا مصائرهم بالأسماء اللامعة الفاعلة المتمكّنة داخل البلاد و خارجها ( و خارجها أكثر من داخلها ) ، و إلى " ضعفاء " ( هم في الواقع شرفاء الأمة ) ضعفت قوّتهم و قلّت حيلتهم و هانوا على النّاس .

 

فبالأمس القريب وقف جمع غفير منهم ( المثقّفون ) يستنكرون الحجاب و يستَعْدون أهله و يُثَوّرون النّظام البوليسي عليهم ، سائلين إقامة " حدّ " المنشور 108 عليهم ، لقناعتهم " أنّ الحدود تمنع الجرائم و تردع العصاة و تكفّ مَنْ تُحدّثه نفسُه بانتهاك الحرمات  و تحقّق الأمنَ لكلّ فردٍ عَلَى نفسه و عرضه و ماله " ( بئس النفاق ، بئس المنافقون ). 

 

و اليوم    و لأمر يعلمه علاّم الغيوب – يتدافعون للاكتتاب في قائمة المناصرين للنصراوي ، المنصورة أصلا من الرجالات الأوروبية من برلمانيين و غيرهم ( و لا ضير في ذلك فأنا ممن يناصرها ) ، ناسين أو متناسين طليعة الأمّة و قلبها النابض ، تلك الزُمر الصالحة من الجامعيين و الدكاترة و العلماء و المربّين ( و ليس كلّ عالم مربّيا ) من أمثال الأستاذ الصادق شورو و المنصف بن سالم و الشيخ لطفي السنوسي و الرّجل نجيب الواتي و الفتى ( و مالك ليس كمثله ) بوراوي مخلوف و غيرهم    كثير ، كثير .

 

حتّى إذا تزاحمت جموعهم و تعاظمت تغطيتهم للحدث الضارب للأحداث ، باغتهم المصدر المأذون بالقول " كيف يمكن لهذه المحامية أن تندد بغياب الحرية وهي التي تتمتّع بها كليا.. فهي تمارس حريتها في التنقل داخل البلاد وخارجها وتستقبل في بيتها من تشاء بمن في ذلك ممثلي الصحافة التونسية والأجنبية وتدلي بالحديث تلو الآخر للصحافيين وغيرهم وتعد لهم أطباقا مختلفة تنمقها حسب رغبتها وأهوائها مجترة ما تسميه جزافا نقصا في الحرية " ؟!

 

تساؤل من " المصدر المأذون " معدّ خصّيصا لاستقبال ضيف البلاد الكبير شيراك و لأجواء " 5 + 5 " ، لا تستطيعون الإجابة عليه ، أيّها " المناصرون" لأنّكم امتنعتم عن نصرة المظلوم الحقيقي ، ذلك الذي قُتِل و شُرّد و يُتّم و رُمّل و حُوصر و جُوِّعَ و طُرد من العمل و شُطب من سلك القضاء : ذلك الذي " انتمى " ... لأنّكم ناصرتم أصحاب الفُرُش النّاعمة و الاتّصالات " الواصلة "    و الإضرابات المُترفِّقَة ، و لم تعيروا اهتماما لأولئك الذين التصقت جُنُوبُهم بالأرض الإسمنتية اللاذعة و نَهشَتْ لحومَهم تلكُم الكلاب الحاقدةُ و مُنعت عن عيونهم الأضواء و رُبِّيت في أجسادهم الأمراض و التفّت من حولهم القضبان...لأنّكم تركتم " الشريف "  و أقمتم الحدّ على " الضعيف " فأوشك الله أن يُهْلككم .. لأنّ الأنانيّة غلبتكم على أنفسكم ولأنّ الحقد ( على خصم سياسي هو خير منكم و لو كرهتم ) أفقدكم صوابكم ...لأنّكم خُنتم رسالتكم و دَنّستُم انتماءاتِكُم ...لأنّ القوم إذا تساووا في الفساد كانت الغلبة للقويّ  فيهم ... لأنّ الله قدّر ألاّ يكون الحلُّ على أيديكم !..


 
تونس: منظمة حقوقية تتهم السلطات بحجز أموال تلقتها من الاتحاد الأوروبي


تونس - رشيد خشانة     الحياة     2003/11/30
تلقي تحركات واسعة يقوم بها ناشطون في مجال حقوق الانسان في تونس ظلالاً على الزيارة الرسمية الأولى التي سيقوم بها الرئيس جاك شيراك لتونس منذ ثماني سنوات والتي تبدأ الاربعاء المقبل وتستمر يومين. وأبدت وزارة الخارجية الفرنسية في الأيام الأخيرة غير مرة مواقف علنية عكست رغبة باريس في تسوية الملفات العالقة "كي تتم الزيارة في أفضل الظروف". وانتقد رئيس رابطة حقوق الانسان المحامي مختار الطريفي احتجاز السلطات مساعدة قيمتها مئة ألف يورو حولها الاتحاد الأوروبي الى الرابطة بواسطة مصرف محلي. وقال الطريفي في مؤتمر صحافي, أول من امس, ان "التحويل تم في اطار الشفافية وعلى اساس مشروع قدمته الرابطة للاتحاد مع عشرات المنظمات المماثلة بينها خمس تونسية". وقدر اعتمادات المشروع بأكثر من 700 ألف يورو حول الاتحاد القسط الأول منها "إلا ان السلطات احتجزتها وطلبت من المصرف المحلي اشتراط ترخيص من وزير الداخلية لتسليمها للرابطة".
من جهة اخرى, أعلنت المحامية راضية نصراوي اصرارها على المضي في الإضراب عن الطعام الذي بدأت به منذ 15 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي الى النهاية, على رغم التقارير الطبية التي حذرت من تدهور حالها الصحية. وقالت في لقاء مع الصحافيين امس في حضور ممثلي خمس منظمات انسانية وحقوقية دولية ان مطالبها "بسيطة وقابلة للتحقيق". لكنها انتقدت رفض السلطات "الاستعداد للبحث في حل لها". وأوضحت نصراوي التي كانت عضواً في مجلس نقابة المحامين التونسيين, في مقال نشرته في صحيفة "لوموند" أول من امس "أنا واعية بالانعكاسات المدمرة للاضراب عن الطعام على صحتي, ولكن في غياب أي فرصة للاحتجاج الجماعي, صار الاضراب الوسيلة الرئيسية التي يلجأ لها العمال المفصولون من عملهم والطلاب المحرومون من التسجيل في الجامعات, والعاطلون عن العمل ونشطاء حقوق الإنسان لإسماع أصواتهم".

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 نوفمبر 2003)

Jacques Chirac en visite d'Etat DU 3 au 5 décembre en Tunisie


TUNIS, 30 nov (AFP) - Le président français Jacques Chirac est attendu à Tunis pour une visite d'Etat du 3 au 5 décembre, à l'invitation du président tunisien Zine El Abidine Ben Ali au pouvoir depuis 16 ans et qui briguera un nouveau mandat en 2004.

M. Chirac assistera ensuite jusqu'au 6 décembre à Tunis, au premier sommet Euro-maghrébin de la Méditerranée occidentale du Dialogue "5+5".

Il réunira les cinq dirigeants des pays d'Europe du sud (France, Italie, Espagne, Portugal et Malte) et ceux des cinq pays de l'Union du Maghreb Arabe (UMA, Tunisie, Algérie, Maroc, Libye et Mauritanie).

Durant sa visite d'Etat, M. Chirac devrait s'entretenir avec son homologue tunisien des relations bilatérales, des grandes questions de l'heure (Irak et Proche-Orient, qui connaissent une flambée de violence), de la lutte contre le terrorisme, de l'immigration clandestine et des questions de sécurité en Méditerranée.

Sur le plan politique, on relève tant à Tunis que Paris une convergence de vues des deux pays sur les grands problèmes de l'heure.

S'agissant de l'Irak, Tunis comme Paris souhaitaient une plus grande implication de l'ONU lors du déclenchement de la guerre par la coalition américano-britannique et ils souhaitent désormais que le pouvoir soit remis le plus rapidement possible aux irakiens.

A propos de la situation dans les territoires occupés, les deux pays souhaitent une stricte application de la "feuille de route" pour parvenir à la paix et à la création d'un Etat palestinien indépendant.

S'agissant du terrorisme, on rappelle à Tunis que la Tunisie a été elle même frappée par ce fléau avec l'attentat contre une synagogue à Djerba qui a fait 21 morts (dont 14 touristes allemands) en avril 2002, attentat revendiqué par Al-Qaïda. On souligne aussi que le président Ben Ali fut l'un des tout premiers chefs d'Etat à attirer l'attention de la communauté internationale sur les graves dangers du terrorisme.

La Tunisie a été au début des années 90 confrontée au problème de l'intégrisme, le parti islamiste Ennahda ayant été interdit et ses dirigeants emprisonnés, tandis que d'autres se sont exilés, principalement dans les grandes capitales européennes.

La question des droits de l'Homme en Tunisie pourrait également être évoquée par les deux chefs d'Etat, un dialogue sur ce sujet étant souhaité par l'Union européenne, même si celà n'a pas été clairement exprimé jusqu'à présent.

Le régime du président Ben Ali fait l'objet de fréquentes critiques de la part d'ONG étrangères, de militants et membres de l'opposition tunisienne, les responsables tunisiens faisant au contraire état d'avancées à rythme approprié.

Lors d'une conférence de presse à la veille de la visite du président Chirac en Tunisie, l'ambassadeur de France à Tunis, Yves Aubin de la Messuzière a indiqué que la question des droits de l'Homme était régulièrement "évoquée", même si celà n'était pas "mis sur la place publique".

S'agissant de l'immigration illégale, la Tunisie, qui est devenue un pays d'où partent les clandestins maghrébins et subsahariens vers les côtes italiennes voisines, souhaite une aide accrue de la part de l'Europe pour lutter contre ce phénomène.

A la veille de la visite du président Chirac en Tunisie, on insiste à Tunis sur le fait que les deux Chefs d'Etat se connaissent bien et s'apprécient, qu'ils s'entretiennent fréquemment par téléphone.

Ce sera d'ailleurs la quatrième visite du chef de l'Etat français en Tunisie en huit ans, puisqu'après une première visite d'Etat en 1995 suivie d'une visite privée en 1998, il avait assisté aux obsèques de Habib Bourguiba en 2000 et effectué une visite de travail à Tunis en 2001 dans le cadre d'une tournée des pays du Maghreb.

 

 La France premier partenaire économique de la Tunisie

AFP 30/11/2003 - 09:45

TUNIS, 30 nov (AFP) - Les relations économiques et commerciales franco-tunisiennes sont constantes et très étroites, la France étant le premier partenaire commercial, premier investisseur étranger et premier bailleur de fonds de la Tunisie.
Avec des échanges pesant pour près de 28% dans le commerce extérieur tunisien, la France se maintient comme premier fournisseur avec 25,6% de part de marché en 2002 devant l'Italie (20%) et l'Allemagne (9%) et comme premier client de la Tunisie.
Le rythme de croissance des importations françaises en provenance de la Tunisie (8,6%) demeure nettement supérieur à celui des exportations (-0,1%).
La Tunisie qui ne représente que 0,8% du commerce de la France constitue le 17e client et 22e fournisseur, "un positionnement remarquable pour un pays comptant moins de 10 millions d'habitants", note la mission économique française en Tunisie dans son rapport pour l'année 2002.
Le volume d'échanges entre les deux pays est étroitement lié à la présence croissante d'implantations à capital français en Tunisie (77 implantations par an au cours des 4 dernières années).
La France est le premier investisseur étranger en Tunisie avec un millier d'entreprises à participation française, sur un total de quelque 2.600 étrangères.
Près de 50% des unités off shore françaises en Tunisie exercent dans le textile-habillement, fleuron de l'industrie tunisienne. Et pour la seule année 2002, 43% des importations françaises de Tunisie (2,5 milliards d'euros) sont des produits textiles.
La Tunisie, second fournisseur d'habillement de France et son 6ème client en textile, risque toutefois de perdre sa compétitivité à l'exportation en raison du démantèlement, vers 2005, des Accords Multifibres et l'accès au marché européen de pays concurrents comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie.
Vu leur poids dans le secteur textile en Tunisie, les entreprises françaises, des PME pour la plupart, risquent d'en pâtir plus que les autres; mais la France a assuré récemment que les anciennes colonies françaises d'Afrique et de Méditerranée bénéficieront d'une "politique de préférence" en dépit de la libéralisation prônée par l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
Outre le textile, les entreprises françaises sont présentes en Tunisie dans l'agroalimentaire, la grande distribution, l'aéronautique et la défense et la banque notamment.
La France est aussi le premier bailleur de fonds bilatéral de la Tunisie avec des concours annuels moyens de 110 millions d'euros ces dix dernières années, soit près de 50% de l'aide publique au développement reçue par la Tunisie.
Les Français représentent aussi depuis deux ans le premier marché touristique européen en Tunisie avec 885.000 entrées en 2002 (1,05 million en .
La Tunisie et la France entretiennent également des relations multilatérales dans le cadre de l'accord de partenariat et de libre-échange liant la Tunisie à l'Union européenne depuis 1995 et du dialogue euro-méditerranéen 5+5 regroupant cinq pays d'Europe du sud (France, Italie, Espagne, Portugal et Malte) et cinq pays de l'Union du Maghreb ArabeTunisie, Algérie, Maroc, Libye et Mauritanie).


Des relations revenues au beau fixe avec la droite en France
 

30/11/2003 - 09:48

TUNIS, 30 nov (AFP) -
Les relations politiques franco-tunisiennes se sont beaucoup réchauffées avec l'arrivée de la droite au pouvoir en France, après une longue période d'incompréhension du temps des socialistes du fait de la question des droits de l'Homme.
Actuellement au beau fixe, ces rapports ont connu un début de décrispation fin 2001 avec la visite à Tunis du président Jacques Chirac lors d'une tournée au Maghreb au lendemain des attentats du 11 septembre aux Etats-Unis, au cours de laquelle il avait loué l'action anti-terroriste de la Tunisie.
La visite d'Etat du président Jacques Chirac, du 3 au 5 décembre "sera la confirmation qu'un nouveau tournant a été pris dans les relations (franco-tunisiennes avec) le respect de l'un et de l'autre", a estimé l'ambassadeur Faiza Kéfi au terme d'une mission de deux ans à Paris.
Si le réchauffement entre Tunis et Paris doit beaucoup aux liens d'"amitié" qu'entretiennent personnellement MM. Chirac et Ben Ali, le courant est traditionnellement mieux passé entre la Tunisie et le pouvoir de droite en France.
Depuis l'arrivée de la droite au pouvoir, Paris n'a ménagé aucun effort pour relancer les échanges même si la coopération économique "n'a jamais souffert" des aléas politiques, assurent des diplomates en poste à Tunis.
Une dizaine de membres du gouvernement français, parmi lesquels Dominique de Villepin (Affaires étrangères), Michèle Alliot-Marie (Défense), Nicolas Sarkozy (Intérieur) et François Loos (Commerce extérieur) se sont succédés ces derniers mois à Tunis.
Cette profusion de déplacements tranche avec le ralentissement des échanges observé du temps de l'ex-Premier ministre socialiste, Lionel Jospin, dont la venue, envisagée, à Tunis n'a finalement jamais eu lieu.
Le dossier des droits de l'Homme mobilisait alors la presse, les ONG françaises et internationales, ainsi que la tribune du Parlement européen à l'initiative des députés de gauche.
Exaspérée, Tunis avait interrompu la réception de la 2ème chaine de TV française, suspendu certains journaux français et banni l'usage du français dans l'administration tunisienne.
En août 2002, l'occupation des locaux de l'Office du tourisme tunisien à Paris à l'appel de "Reporters sans Frontières" avait tourné au bras de fer, des Tunisiens allant crier leur colère devant le siège d'Air France à Tunis.
Entre temps, les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis et celui du 11 avril 2002 contre une synagogue de Djerba (21 morts dont des touristes) ont été l'occasion pour la Tunisie de faire valoir la justesse de sa politique "d'éradication" de l'extrémisme et d'appeler de tous ses voeux la coopération contre le terrorisme.
La France a prêté main forte à la Tunisie pour l'organisation du premier sommet des "5+5" qui réunira autour des questions de sécurité les 5 et 6 décembre les dirigeants du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie) et de l'Europe du sud (Espagne, France, Italie, Malte et Portugal).
Sensible aux gestes de Paris, le président Ben Ali a fait procéder à la libération de certains détenus de gauche, dont l'opposant Hamma Hammami, lever des interdictions de voyage et légaliser un parti d'opposition en souffrance depuis 1994.
Dernier geste, la remise en liberté en novembre du cybernaute Zouhair Yahyaoui condamné en 2002 à 2 ans de prison pour un délit de presse.
Mais, selon certains observateurs, l'excellence des rapports entre Tunis et Paris pourrait précisément habiliter le président Chirac à évoquer avec son hôte des dossiers politiques difficiles, notamment le combat des avocats symbolisée par Me Radia Nasraoui en grève de la faim depuis le 15 octobre.

La Tunisie

30/11/2003 - 09:52


TUNIS, 30 nov (AFP) -
La Tunisie qui reçoit mercredi et jeudi Jacques Chirac avant d'accueillir vendredi et samedi le sommet 5+5 est dirigée depuis 1987 par Zine El Abidine Ben Ali, qui briguera un quatrième mandat présidentiel en 2004.

GEOGRAPHIE: pays du Maghreb de 162.155 km2 (dont 25.000 km2 de désert). Ouvert au nord sur la Méditerranée avec 1.300 km de côtes et situé à l'extrémité nord-est de l'Afrique, il est limitrophe de l'Algérie à l'ouest (1.050 km) et de la Libye au sud (480 km).
POPULATION: 10,5 millions, concentrés sur la côte est et dans les zones urbaines.
CAPITALE: Tunis, 2 millions d'habitants.
LANGUE OFFICIELLE: arabe, français largement pratiqué, anglais en forte progression.
RELIGION: islam (officiel) - chrétiens 10.000, juifs 3.000. Le chef de l'Etat doit être musulman.
HISTORIQUE: soumise aux beys ottomans, la Tunisie devient un protectorat français en 1881 (Traité du Bardo). Le 20 mars 1956, elle devient indépendante. Le 25 juillet 1957, la République est proclamée, la dynastie des beys destituée. Habib Bourguiba, premier président de la République de 1957 à 1987, est écarté du pouvoir pour "sénilité" le 7 novembre 1987 par le Premier ministre Zine El Abidine Ben Ali, 51 ans. Unique candidat, il est élu le 2 avril 1989 pour 5 ans puis réélu en 1994 et en 1999, lors de la première élection présidentielle pluraliste.
En avril 2002, une réforme de la Constitution, adoptée par la Chambre des députés, lui permet de briguer un quatrième mandat en 2004.
Le 26 mai 2002, un référendum sur cette réforme obtient 99,52% de oui.
INSTITUTIONS POLITIQUES: république de type présidentiel avec un parlement unicaméral (La réforme de la Constitution de 2002 prévoit la création d'une Chambre de Conseillers). En 1988, suppression de la fonction de chef de l'Etat "à vie", attribuée en 1975 à M. Bourguiba.
Le pays est vivement critiqué par les organisations de droits de l'Homme pour son régime de type autoritaire et l'absence de libertés publiques.
PARTIS: RCD (Rassemblement constitutionnel démocratique) au pouvoir. Sept autres partis, dont cinq représentés au parlement, sont reconnus.
ECONOMIE-RESSOURCES:
- Agriculture: 24,5% de la population active et 13% du PIB en 2001. Céréales, agrumes, olives, dattes et vin. La crise du secteur, due à la secheresse, est la principale cause du ralentissement de la croissance en 2002.
- Ressources minières et énergétiques: phosphates (7,5 MT, gaz, et pétrole (3,5 MT).
- Industries de transformation: textile, pétrochimie, agroalimentaire.
- Tourisme: Secteur vecteur de devises avec cinq millions de visiteurs par an avant le ralentissement de l'activité (- 21% de recettes en 2002) dû au contexte international après les attentats du 11 septembre 2001. La crise s'est accentuée après l'attentat du 11 avril 2002 contre la synagogue de Djerba (sud du pays) qui fit 21 morts dont 14 touristes allemands.


PNB PAR HABITANT: 2.926 dinars
DETTE EXTERIEURE: 11,6 milliards de dollars
MONNAIE: dinar tunisien (=0,7 euro)
TAUX DE CROISSANCE: 1,7% (2002), le taux le plus faible depuis 15 ans. Les prévisions pour 2003 font état de 5,5%.
TAUX DE CHOMAGE: 14,9% (officiel 2003).


FORCES ARMEES: 35.000 hommes, dont 27.000 dans l'armée de terre.
Pays, membre de la Ligue arabe et de l'Union du Maghreb arabe, lié à L'Union europénne par un accord d'association et de libre-échange (1995).
 
Colin Powell en tournée-éclair en Europe et au Maghreb

29/11/2003 - 09:08

WASHINGTON, 29 nov (AFP) -
Le secrétaire d'Etat américain, Colin Powell, effectuera cette semaine une tournée-éclair en Europe et dans les trois pays du Maghreb, centrée sur la Géorgie, l'Irak, l'Afghanistan, le conflit israélo-palestinien et la lutte antiterroriste.
Le chef de la diplomatie américaine sera mardi à Maastricht (Pays-Bas) pour une conférence ministérielle de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), qui compte 55 pays.
Il doit se rendre ensuite au pas de charge en Tunisie, en Algérie et au Maroc, avant de gagner Bruxelles pour participer jeudi à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan.
M. Powell a indiqué qu'il comptait aborder à Maastricht, où il rencontrera notamment son homologue russe Igor Ivanov, le dossier de la transition politique en Géorgie après le départ du président Edouard Chevardnadzé.
Washington, qui a apporté son ferme soutien au pouvoir intérimaire à Tbilissi, souhaite que ce pays bénéficie de l'appui de la communauté internationale pour l'organisation du scrutin présidentiel du 4 janvier.
"L'OSCE est une organisation très importante et nous allons devoir discuter de problèmes graves, notamment ce qui s'est passé en Géorgie et ce que nous devrions faire pour aider le nouveau pouvoir à être prêt pour de nouvelles élections", a déclaré M. Powell dans un entretien à plusieurs journaux européens.
Les étapes de M. Powell au Maghreb seront dominées par la lutte contre le terrorisme, le conflit israélo-palestinien et l'ouverture économique et politique de cette région.
Le département d'Etat a souligné que la coopération avec les trois pays dans la lutte contre le terrorisme était "excellente", et que Washington voulait voir comment la renforcer davantage.
"Nous essayons de voir ce que nous pouvons faire avec les pays de la région pour soutenir leurs efforts contre le terrorisme au travers de missions d'entraînement, de police ou par des échanges d'information", a déclaré le porte-parole de M. Powell, Richard Boucher.
Washington souhaite également encourager l'ouverture économique et la démocratisation dans cette partie du monde, un objectif récemment réaffirmé par le président George W. Bush.
Les dossiers de l'Irak et les efforts pour tenter de régler le conflit israélo-palestinien seront également abordés. Le secrétaire d'Etat adjoint américain chargé de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, William Burns, qui effectue une tournée séparée dans la région, rejoindra M. Powell pour ses étapes au Maghreb.
L'Irak, avec les nouveaux plans américains pour la transition politique dans ce pays, sera de nouveau au centre des entretiens de M. Powell avec ses homologues de l'Otan, jeudi à Bruxelles, dernière étape de ce périple.
M. Powell a reconnu qu'Américains et de nombreux Européens avaient connu un "gros désaccord" en début d'année sur le déclenchement de la guerre en Irak. "Nous devons maintenant nous retrouver pour aider à bâtir la paix" dans ce pays, a-t-il dit.
L'engagement de l'Otan en Afghanistan sera également parmi les principaux sujets abordés.
M. Powell a reconnu, sur un plan plus large, que Washington avait un sérieux problème d'image dans les opinions étrangères, et souhaité que ces déplacements contribuent à corriger les "penchants négatifs envers les Etats-Unis".
Selon la police néerlandaise, de 3.000 à 5.000 personnes sont attendues dès dimanche à Maastricht pour protester contre la politique de l'administration américaine, en marge de la réunion de l'OSCE.
باول يقوم بجولة خاطفة في اوروبا ودول المغرب العربي
 
واشنطن - ا ف ب: يقوم وزير الخارجية الاميركي كولن باول هذا الاسبوع بجولة خاطفة في اوروبا ودول المغرب العربي الثلاث تتمحور حول الوضع في جورجيا والعراق وافغانستان والنزاع الفلسطيني-الاسرائيلي وحملة مكافحة الارهاب.
وسيزور باول بعد غدالثلاثاء ماستريخت (هولندا) لحضور مؤتمر وزاري لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا التي تضم 55 دولة، يتمحور خصوصا حول الازمة في جورجيا والامن والارهاب.
وسيتوجه بعد ذلك الى تونس والجزائر والمغرب قبل ان يزور بروكسل الخميس المقبل للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الاطلسي.
واعلن باول انه سيبحث اولا في ماستريخت حيث يلتقي خصوصا نظيره الروسي ايغور ايفانوف ملف الانتقال السياسي في جورجيا بعد رحيل الرئيس ادوارد شيفاردنادزه.
وترغب واشنطن التي قدمت دعما قويا للسلطة الانتقالية في تبيليسي ان تستفيد جورجيا من دعم المجموعة الدولية في تنظيم الانتخابات الرئاسية في 4 كانون الثاني المقبل.
وستطغى على محطات باول في دول المغرب العربي قضايا مكافحة الارهاب والنزاع الفلسطيني-الاسرائيلي والانفتاح الاقتصادي والسياسي لهذه المنطقة.
واكدت وزارة الخارجية ان التعاون مع هذه الدول الثلاث في مجال مكافحة الارهاب »ممتاز« وان واشنطن تريد استطلاع فرص تعزيزه اكثر.
 

جولة خاطفة لباول في أوربا والمغرب

واشنطن - أ ف ب - إسلام أون لاين.نت/ 30-11-2003

يقوم وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الأسبوع الجاري بجولة خاطفة في أوربا و3 دول في منطقة المغرب العربي.
وسوف يناقش الوزير الأمريكي عدة قضايا خلال الجولة؛ منها الوضع في العراق وأفغانستان وجورجيا والقضية الفلسطينية وحملة مكافحة "الإرهاب".
وسيزور باول الثلاثاء 2-12-2003 مدينة ماستريخت الهولندية لحضور مؤتمر وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا التي تضم 55 دولة، يتمحور حول الأزمة في جورجيا والأمن والإرهاب.
وقد أعلن باول أنه سيبحث عند لقائه بنظيره الروسي إيجور إيفانوف في ماستريخت ملف الانتقال السياسي في جورجيا بعد استقالة الرئيس إدوارد شيفاردنادزه.
وترغب واشنطن التي قدمت دعما قويا للسلطة الانتقالية في تبيليسي أن تستفيد جورجيا من دعم المجموعة الدولية في تنظيم الانتخابات الرئاسية في 4 يناير 2003.
وقال باول في مقابلة مع عدة صحف أوربية: "إن منظمة الأمن والتعاون في أوربا منظمة مهمة جدا، وسيكون علينا بحث مشاكل خطيرة، لا سيما ما حدث في جورجيا، وما سيكون علينا القيام به لمساعدة السلطة الجديدة لكي تكون مستعدة لإجراء انتخابات جديدة".
كان وزراء خارجية الاتحاد الأوربي قد وافقوا في ختام اجتماعهم السبت 29-11-2003 في نابولي بإيطاليا على مشروع دفاعي مشترك قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ولكن الوزراء لم يتوصلوا لصيغة نهائية بشأن الدستور الأوربي الموحد. وأعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها من هذا المشروع الدفاعي الذي يمثل إنشاء نواة دفاع أوربية مستقلة عن حلف شمال الأطلسي.
وتتوقع الشرطة الهولندية تجمع ما بين 3 و5 آلاف شخص اعتبارا من اليوم الأحد 30-11-2003 في ماستريخت احتجاجا على سياسة الإدارة الأمريكية على هامش اجتماع المنظمة.
والمغرب العربي
وسيتوجه وزير الخارجية الأمريكي بعد ذلك إلى تونس والجزائر والمغرب قبل أن يزور بروكسل للمشاركة الخميس 4-12-2003 في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي.
 وستطغى على محطات باول في دول المغرب العربي قضايا مكافحة "الإرهاب" والصراع العربي الإسرائيلي، والانفتاح الاقتصادي والسياسي لهذه المنطقة.
 وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن التعاون مع هذه الدول الثلاث في مجال مكافحة "الإرهاب" ممتاز، وأن واشنطن تريد استطلاع فرص تعزيزه أكثر.
وقال ريتشارد باوتشر -المتحدث باسم الخارجية الأمريكية-: "نحاول استطلاع ما يمكننا القيام به مع دول المنطقة لدعم جهودها في مجال مكافحة الإرهاب عبر مهمات تدريب للشرطة أو عبر تبادل المعلومات".
وترغب واشنطن أيضا في تشجيع الانفتاح الاقتصادي وإرساء الديمقراطية في هذا الجزء من العالم، وهو هدف أكده مجددا الرئيس الأمريكي جورج بوش في الآونة الأخيرة.
وسيتم التطرق أيضا إلى ملفات العراق وجهود محاولة تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وسينضم مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وليام بيرنز الذي يقوم بجولة منفصلة في المنطقة إلى وزير الخارجية في محطاته في دول المغرب العربي.
المحطة الأخيرة
وستكون المخططات الأمريكية الجديدة لعملية الانتقال السياسي في العراق محور محادثات باول مع نظرائه من حلف شمال الأطلسي في بروكسل؛ المحطة الأخيرة لجولته.
وأقر باول بأن الأمريكيين والعديد من الأوروبيين شهدوا خلافات كبرى حول الحرب في العراق التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا في مارس 2003. وقال: "علينا الآن الالتقاء مجددا للمساعدة على بناء السلام" في هذا البلد. وسيكون التزام حلف الناتو في أفغانستان أيضا بين أبرز المواضيع التي ستبحث.
وعلى صعيد أشمل أقر باول بأن واشنطن تواجه مشكلة جدية فيما يتعلق بصورتها لدى الرأي العام العالمي، وعبر عن رغبته في أن تساهم هذه الجولات في تصحيح النزعات السلبية إزاء الولايات المتحدة.
 
(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 30 نوفمبر 2003) 

باول مغاربياً...

محمد الاشهب     الحياة     2003/11/30
زيارة وزير الخارجية الاميركي كولن باول الى منطقة الشمال الافريقي ترتدي بعداً استراتيجياً في اقل تقدير. ويعني تخصيصه جزءاً من وقته للمنطقة, على رغم الانشغالات الاميركية الكبرى, ان في امكانها تقديم شيء للاميركيين. قد يكون دعماً سياسياً وحتى عسكرياً يعولون عليه لتقليل الخسائر في المستنقع العراقي. وقد تكون تجربة اجتماع بلدان الجوار العراقي في سوريا قبل فترة ألهمتهم ان التعاطي مع ازمة العراق يكون اجدى من جهات ابعد واقل حساسية, تماماً كما كانت منطقة الشمال الافريقي في فترة سابقة اقرب الى التعاطي سلماً مع ازمة الشرق الاوسط, كما في مبادرة قمة فاس في المغرب واجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر وترحيل الفلسطينيين من لبنان الى تونس قبل اكثر من عقدين.
الارجح ان اوضاع بلدان الشمال الافريقي مغرية لجهة انشغالاتها بأكثر من ازمة تدفع في اتجاه طلب الود الاميركي, فالمغاربة الذين تعايشوا مع نزاع الصحراء لأكثر من ربع قرن يتطلعون الى دعم التسوية السياسية التي تمنح الاقليم حكماً ذاتياً موسعاً في اطار السيادة المغربية. وجربوا من اجل هذه الغاية محاورة المسؤولين الاميركيين على مستويات عدة. بل انهم زادوا من انفتاحهم على الشريك الفرنسي الذي وجدوه اكثر تفهماً لقضيتهم, من دون الغاء اهمية الدور الاميركي. كذلك فإن الجزائريين الذين يواجهون ازمة داخلية اكثر تعقيداً في الجوانب الامنية والسياسية وصراعات السلطة يأملون في الافادة من الحرب الاميركية على الارهاب لتدويل الازمة بما يجعلها اكبر من مجرد تعطيل المسار الانتخابي وتزايد التجاذب السياسي, ولا يبدو وضع الليبيين الذين راهنوا من اجل التقرب الى الاميركيين او التونسيين الذين يحافظون على امتياز الوفاق الاوروبي ـ الاميركي ازاءهم او حتى الموريتانيين بعيداً عن حسابات تقيّد تحركاتهم وتجعلهم أكثر رضوخاً للمطالب الاميركية, إلا في حالات نادرة.
الوزير باول يأتي الى الجزائر والمغرب وتونس وفي جعبته تصورات قد لا تكون نهائية لكنها اقرب الى مسودة لاطفاء الحرائق الجانبية. وبين الدور الذي يمكن ان يلعبه المغرب بإيحاء اميركي لجمع الفلسطينيين والاسرائيليين او ذاك الذي تقوم به الجزائر لحلحلة ازمة جنوب السودان ان يتفرع هوامش لتصريف الغضب, فالتنفيس عن الازمة الاميركية في العراق مطلوب بإلحاح حتى وان كان العناد الاميركي سيد الموقف, ولا يبدو في غضون ذلك ان واشنطن غير مبالية بالتوجه الاوروبي نحو منطقة الشمال الافريقي كون زيارة الوزير باول تسبق بساعات انعقاد القمة الاوروـ متوسطية في تونس.
وهي من اجل ذلك ستركز على البعد الامني في محاربة الارهاب لتطلع الطريق على الاوروبيين خصوصاً فرنسا التي سيقوم رئيسها جاك شيراك بزيارة الى تونس لاكتمال جولة ثلاثية حول الجزائر والمغرب وتونس.
قبل ايام صدر عن الرئيس الاميركي جورج بوش التزام بتوجه اميركي لمحاربة الارهاب, واختار الاعلان عن مكانه في الصحراء الجزائرية الكبرى على حدود الرمال مع بلدان الساحل الافريقي. وقتها فُهمت الاشارة على انها تمهيد لاتفاق اميركي ـ جزائري على اقامة قواعد عسكرية في الامتداد الصحراوي. وأفادت واشنطن في ذلك من ازمة الرهائن الغربيين الذين اختطفوا في الجزائر قبل بضعة اشهر, لكن واقع الحال يدفع الى الاعتقاد في ان الوجود الاميركي هناك ستكون له ابعاد اكبر, أقلها رقابة الخط الساخن للبترول الممتد عبر الصحراء الكبرى ما يلتقي واهداف زيارة الرئيس بوش الى بلدان افريقية في وقت سابق.
لا يفعل الاميركيون شيئاً بمحض الصدفة فقبل اكثر من عشرين عاماً أبرمت واشنطن والرباط اتفاقاً عسكري يقضي بمنح الاسطول الاميركي قواعد للتوقف والتزود بالوقود والانطلاق في حال تعرض منطقة الخليج للخطر. وقتها كان الخليج اكثر هدوءاً ولم تكن تحاصره مخاطر معلنة. من قال اذاً ان بحث الاميركيين عن قواعد جديدة في منطقة الساحل لا يتجاوز الحرب على الارهاب.
 
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 نوفمبر 2003)
 

TUNISIE LE DÉFI EURO-MÉDITERRANÉEN
Au-delà des vœux pieux

EDITO DE SIMON MALLEY
Rarement la Tunisie aura été si intensément sollicitée et engagée dans l’édification d’un nouvel ordre régional et international comme elle l’est aujourd’hui. Cette action diplomatique sans précédent est déployée au moment même où les nuages s’accumulent, menaçants, dans le ciel des relations internationales, assombri par les retombées de l’affaire irakienne, de l’impasse meurtrière en Palestine ou de l’effondrement – forcément provisoire – du multilatéralisme. C’est dans ce contexte que le président français, Jacques Chirac, dont la politique étrangère est bien reçue auprès de l’opinion publique arabe, est attendu au début de ce mois de décembre à Tunis comme ami. Commencé par une visite d’Etat (la deuxième en l’espace de deux mandats), son voyage se conclura par un sommet historique, regroupant pour la première fois dix chefs d’Etat du Maghreb et de l’Europe du Sud.
Le choix de la Tunisie comme pays hôte de ce premier sommet euroméditerranéen, dit “sommet du dialogue 5 + 5” – il regroupera les cinq chefs d’Etat de l’Union du Maghreb arabe (Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie et Libye) et cinq chefs d’Etat de l’Europe du Sud (France, Italie, Espagne, Portugal et Malte) –, n’est pas fortuit. Il couronne une action tenace et ininterrompue, menée pour transformer la mare nostrum en un espace de dialogue et de coopération, une zone de stabilité et de prospérité partagée entre le Sud et le Nord. Et ce n’est pas un hasard de l’histoire si c’est ce pays qui a ouvert la voie concrète à ce partenariat, dès 1995, en signant un accord d’association avec l’Union européenne, suivi par le Maroc, l’Algérie et la majorité des pays arabes méditerranéens.
En “osant” s’associer à l’Europe en marche, la plus grande puissance économique et technologique de la planète, elle a voulu relever un défi qui avait caressé les desseins des plus grands réformateurs de la rive sud de la Méditerranée sans jamais pouvoir s’en approcher : celui de réduire les clivages économique, technologique, culturel et au bout du compte politique, entre le monde arabo-musulman et l’Occident, sans toutefois que cela se traduise par une perte d’identité ou d’indépendance. N’était-ce pas le rêve contrarié d’un certain Mehmet Ali au XIXe siècle ? N’était-ce pas aussi le dessein brisé de Nasser qui avait lui aussi voulu combler le fossé technologique entre l’Egypte et l’Europe ? Pourquoi ce qui n’a pas marché avec Mehmet Ali et Nasser dans le passé va-t-il réussir aujourd’hui avec Ben Ali ? C’est là en fait que réside toute l’originalité de l’approche tunisienne.
Pays de petite taille, pragmatique et ouvert, il propose un projet de développement et de modernisation accélérée qui ne suscite guère de crainte ni dans son environnement immédiat, ni chez ses partenaires européens. Il inspire plutôt confiance et sérénité. Cela est d’autant plus vrai que la culture de tolérance et d’ouverture à laquelle le pays adhère fait de lui, par les temps qui courent, quand le choc des civilisations pointe à l’horizon, un partenaire apprécié et écouté. Cette modération, cette approche équilibrée et apaisée des relations internationales sont en fait des instruments privilégiés au service de son invulnérabilité, de sa stratégie de défense, de sa souveraineté et de son indépendance.
La construction des solidarités tous azimuts est la meilleure défense du projet de développement en gestation. Construction maghrébine d’abord, refondation de la solidarité interarabe ensuite (le sommet des chefs d’Etat arabes aura lieu à Tunis en mars prochain), création d’un espace euro-méditerranéen de coopération et de prospérité enfin. Les autres ouvertures vers les continents africain, asiatique et américain viendront compléter ces options prioritaires.
En construisant ces trois sphères de partenariat (Maghreb, monde arabe, espace euro-méditerranéen), pour les étendre par la suite à de nouvelles zones d’action que la mondialisation rend inévitable, la diplomatie tunisienne ne se prive pas pour autant de faire entendre sa voix quand les circonstances s’y prêtent. Ses positions vis-à-vis du continent africain et des pays en voie de développement sont à cet égard exemplaires : combat contre les inégalités, le surendettement, la famine, les guerres, les maladies, mais aussi aide concrète en mobilisant la communauté internationale, notamment à travers deux initiatives présidentielles hardies adoptées à l’unanimité par l’Onu : la création d’un Fonds mondial de solidarité lors du sommet du Millénium en 2000 et l’adoption d’une charte internationale pour mettre le sport au service de l’éducation, de la santé et du dialogue entre les peuples. L’intérêt de ces deux initiatives réside dans le fait qu’elles ne partent pas du vide, puisqu’elles s’inspirent des expériences concluantes entreprises depuis une dizaine d’années.
Bien que volontairement discret, le chef d’Etat sait aussi imposer ses analyses aux grands de ce monde, surtout au sujet de la Palestine et de l’Irak. Vis-à-vis de la cause palestinienne, il a toujours soutenu la direction historique et légitime de Yasser Arafat, aujourd’hui assiégé, n’épargnant aucun effort pour relancer le processus de paix sur la base de la légalité internationale. Son attitude vis-à-vis de l’Irak est la même : après avoir pris position contre l’invasion du Koweït par ce pays en 1990, il s’opposera tout autant à la guerre contre l’Irak, voulant jusqu’à la dernière minute rechercher une sortie de crise pacifique. Ni les Etats-Unis, ni certains pays arabes n’en avaient voulu. Le prix de cet aveuglement sera terrible : un embargo qui décimera un million et demi d’Irakiens et, treize ans plus tard, une nouvelle guerre aux conséquences incalculables.
Le sommet du dialogue 5 + 5, les 5 et 6 décembre 2003, ne pourra pas faire l’impasse sur ces conflits qui saignent le monde arabe. Il ne pourra pas non plus faire l’impasse sur la panne de l’Union du Maghreb arabe (Uma). Car pour que le partenariat entre les deux rives de la Méditerranée soit productif, il convient d’abandonner la règle égoïste du chacun pour soi pour affronter les vrais problèmes, communs aux cinq membres de l’Uma, en rangs serrés. Le processus de coopération en Méditerranée occidentale, qui entre dans une nouvelle étape, a été lancé à Rome dans le but d’empêcher que le mur de Berlin, qui venait juste de tomber, ne se reconstruise entre les deux parties de la mare nostrum. Plutôt que d’ériger une ligne de fracture, l’objectif était d’en faire un espace de paix, de coopération et de stabilité.
Il a fallu de nombreuses réunions à Rome, Alger, Lisbonne, Tunis, Tripoli et Sainte-Maxime pour qu’enfin les dix chefs d’Etat donnent leur accord pour ce sommet. Que va-t-il en sortir ? Les problèmes et les conflits qui agitent non seulement le Maghreb mais le Moyen-Orient et qui risquent à tout moment de dégénérer vont sans doute s’inviter à la table du sommet. Comment y faire face ? Quels remèdes miracle leur apporter ? Car il faut plus que la méthode Coué, à l’honneur dans ce genre de réunions, pour que des avancées réelles et substantielles en découlent.
Le président Ben Ali a laissé entendre, dans son discours du 7 novembre dernier, jour anniversaire de son accession à la magistrature suprême, que les réunions et les négociations, même quand elles se déroulent au sommet, ne sauraient se substituer à l’action sur le terrain. “Sur la base de notre foi en l’interdépendance organique entre la paix, la sécurité et le développement, pour la réduction des foyers de tension et du déséquilibre excessif entre les pays et entre les peuples, notre pays, a-t-il affirmé, a poursuivi son action en vue de hâter le démarrage du Fonds mondial de solidarité, afin qu’il puisse commencer à réaliser ses nobles tâches humanitaires… L’avenir que nous voulons assurer est l’avenir de l’excellence et du progrès, de la stabilité et de la sécurité, de la cohésion et de la solidarité, autant de dimensions qui exigent de nous tous que nous redoublions d’efforts et fassions preuve d’une aspiration constante au mieux et d’un labeur ininterrompu. […]”
Les défis auxquels font face les participants au dialogue 5 + 5 sont considérables. Comment assurer la paix dans la région, aussi longtemps que dure la crise palestinienne, la lutte d’indépendance d’un peuple soumis à l’occupation et la répression de la machine de guerre israélienne aux ordres d’un Ariel Sharon, ennemi déclaré de tout processus de paix réel ? Comment assurer la paix si l’occupation de l’Irak, pays de 26 millions d’habitants, se poursuit, entraînant inévitablement l’insurrection et la résistance armée ? Comment assurer la paix alors que l’Union du Maghreb arabe est paralysée à cause du conflit au Sahara occidental ?
Non, la paix est impossible aussi longtemps que dureront ces conflits ! Le sommet de Tunis parviendra-t-il à colmater ces brèches, réussira-t-il à répondre aux vœux de la plupart de ses participants ? Pourra-t-il enfin renforcer et élargir les domaines de coopération, de solidarité et de prospérité partagée et mettre une pierre angulaire à l’édification d’un nouvel ordre régional et international sur les ruines de l’ancien ordre vacillant ?
Cette ambition légitime a cependant un prix élevé. Les chefs d’Etat des deux rives seront-ils disposés à le payer ? On l’espère vivement. Mais l’espoir ne doit pas aveugler ni empêcher de voir la réalité en face. La célèbre maxime d’Albert Londres “porter la plume dans la plaie” est toujours de rigueur.

(Source: le nouvel afrique asie N° 171 - DÉCEMBRE 2003)
 

 
إيطاليا تتعرف على مغربي وتونسيين قتلوا ضمن 5 آحرين في هجمات انتحارية بالعراق * القوات الأميركية تغير تكتيكاتها وتعلن بدء مرحلة "حرية العراق 2"
 

بغداد ـ واشنطن ـ لندن: «الشرق الأوسط» والوكالات
تعرض فريق استخبارات اسباني لهجوم الى الجنوب من بغداد، واشارت تقارير الى مقتل سبعة كما اعلنت وزارة الدفاع الاسبانية.
الى ذلك اعلن متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية في ساعة متأخرة من ليلة امس ان اثنين من اليابانيين ربما كانا دبلوماسيين قتلا في كمين في تكريت شمال بغداد. كما اصيب سائق غير ياباني في الحادث.
وافادت شبكة "سي ان ان" نقلا عن مصادر في التحالف في بغداد ان سبعة من عناصر الاستخبارات الاسبانية قتلوا امس في هجوم تعرضوا له جنوب العاصمة العراقية. وكان متحدث باسم السرية الاسبانية العاملة في اطار التحالف في العراق لويس استيفيث قد قال في وقت سابق انه "تعرض ثمانية اشخاص من المركز الوطني للاستخبارات الاسبانية كانوا في سيارتين لهجوم جنوب بغداد".
من جهة اخرى، ذكرت الصحف الايطالية امس ان خمسة انتحاريين على الاقل انطلقوا من ايطاليا ارتكبوا اعتداءات في العراق وقد يكون احدهم شارك في الهجوم الذي استهدف نائب وزير الدفاع بول وولفوتيز في فندق الرشيد الذي ضرب الشهر الماضي. وافادت بان اجهزة الاستخبارات تعرفت على المغربي المرشدي كمال والتونسي الريحاني لطفي كاثنين من منفذي الهجمات الانتحارية في العراق، الى جانب تونسي ثان.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 30 نوفمبر 2003)

اعتقال ستة رجال في بريطانيا في اطار تحقيق حول الارهاب


مركز شرطة في لندن يعتقل فيه احد المشتبه بانتمائهم للقاعدة (ارشيف ا ف ب ) نيكولاس عصفوري
لندن (اف ب)-
اعلنت الشرطة البريطانية انها استجوبت ستة رجال يتحدرون من شمال افريقيا في اطار تحقيق حول "استخدام اموال لاهداف ارهابية".
وكان هؤلاء الرجال الستة وكلهم في العشرينات من العمر قد اعتقلوا خلال الاسبوع في مدينة ايستبورن الساحلية (ساسكس) بجنوب بريطانيا في اطار قانون مكافحة الارهاب البريطاني.
واوضحت الشرطة ان المشتبه بهم الستة الذين استجوبوا في مراكز شرطة مختلفة في ساسكس معتقلون في اطار تحقيق في عملية "تزوير على مستوى كبير" تتعلق بشيكات وبطاقات ائتمان.
واضافت ان احد هؤلاء اعتقل الثلاثاء والاخرون اعتقلوا الخميس والجمعة. واشارت الى ان اثنين منهم من ايستبورن واثنين اخرين من هاستينغ ايضا في جنوب بريطانيا والاثنين الاخرين يقطنان في لندن.
ولم تعط الشرطة اي تفاصيل حول الاسباب التي دفعتها لعدم الكشف الا السبت عن اعتقال هؤلاء الرجال الستة الذين تختلف قضيتهم عن الرجال الثلاثة الذين اعتقلوا في بريطانيا الخميس والذين قد يكونوا على علاقة بتنظيم القاعدة الاهاربي الذي يتزعمه اسامة بن لادن والذين افرج عن اثنين منهم السبت.
وقال مساعد قائد الشرطة في ساسكس نيغيل يوو "في هذه المرحلة من التحقيق لا توجد اي علاقة مع الاشخاص المعتقلين بموجب قانون مكافحة الارهاب البريطاني في مناطق اخرى من البلاد".


30. تشرين الثاني 2003 - 09:37


تعزيز إجراءات الأمن في لبنان وتحذير بريطاني من هجمات في السعودية
بريطانيا: اعتقال 6 من شمال أفريقيا ومخاوف من عمليات إرهابية في احتفالات الميلاد


لندن: محمد الشافعي ـ بيروت: «الشرق الأوسط»
علمت «الشرق الأوسط» ان قوى الامن اللبنانية ابلغت شركات ومؤسسات لبنانية تمتلك وكالات حصرية اجنبية او تتعامل مع شركات اميركية وبريطانية بصورة خاصة واجنبية بصورة عامة، بضرورة اتخاذ اجراءات احترازية تخوفاً من هجمات قد تتعرض لها.
وكانت معلومات صحافية قد ذكرت امس ان السلطات الامنية اللبنانية بدأت اتخاذ تدابير مشددة حول مقرات دبلوماسية غربية ومؤسسات تجارية وسياحية اجنبية في لبنان تخوفاً من «اعمال ارهابية» بعد ورود تحذيرات بهذا الشأن الى لبنان من دول اجنبية طلبت القيام باجراءات احترازية حول مصالحها بعد تفجيرات اسطنبول.
الى ذلك لم تستبعد السفارة البريطانية في الرياض ان تشهد السعودية هجمات ارهابية جديدة. واستندت في هذا التكهن بوجود خطر الارهاب في السعودية الى إجهاض سلطات الامن في المملكة قبل اربعة ايام مؤامرة للقيام بعمليات أخرى. وحثت الرعايا البريطانيين مجدداً في بيان اصدرته امس على عدم التوجه الى المملكة الا في حالات الضرورة القصوى نظراً لاستمرار خطر استهدافهم من قبل ارهابيين. من ناحية اخرى واصل ضباط فرقة مكافحة الارهاب في بريطانيااستجواب ساجد بادات، المتهم بالانتماء الى «القاعدة»، امس، لليوم الثالث على التوالي في مركز شرطة بادنغتون غرين في وسط لندن. ووضعت الشرطة البريطانية قيد الاحتجاز شخصا اوقف اول من امس ايضا في برمنغهام، الا ان متحدثاً باسم اسكوتلنديارد أكد لـ«الشرق الأوسط» ان الرجل افرج عنه امس بدون توجيه تهمة له. كما افرج عن الرجل الذي كان اعتقل في مانشستر، بدون توجيه اي تهمة له هو الآخر. وقالت مصادر الشرطة ان احدهما آسيوي مسلم والآخر اسكوتلندي مسلم.
وأفادت مصادر الشرطة ان مداهمات نفذت امس في منزلين مجاورين لمنزل ساجد محمد بادات، 24 عاما، الذي اعتقل في اطار قانون مكافحة الارهاب الخميس الماضي في غلوستر. وقال ناطق باسم الشرطة ان المنزلين اللذين اخضعا للتفتيش «كانا شاغرين».
كذلك، كشفت مصادر الشرطة البريطانية لـ«الشرق الأوسط» عن تنفيذ عمليات اعتقال بحق ستة اشخاص في شرق سيسكس. وقال متحدث باسم شرطة سيسكس: «انه لا علاقة لهذه الاعتقالات بالمداهمات التي حدثت في مدينة غلوستر»، مشيرا الى ان اعتقالات سيسكس جاءت بموجب المادة 41 من قانون مكافحة الارهاب.
وقالت مصادر الشرطة ان الاشخاص الستة معتقلون في مراكز شرطة بمدينة ايستبورن وانحاء اخرى متفرقة من مقاطعة سيسكس. وقال المتحدث ان الاشخاص الستة في العشرينات من العمر، وهم من أصول شمال افريقية.
ومن جانبه، وجد وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت نفسه امس في جدل قانوني بخصوص تصريحات كان اطلقها عقب اعتقال ساجد بادات قبل انتهاء التحقيق معه. وكان بلانكيت قال ان المعتقل، 24 عاماً، يشكل «خطرا حقيقيا على حياة الناس والحرية في بلدنا». وأضاف ان الرجل اعتقل في إطار قانون مكافحة الارهاب، وان له علاقات بـ«القاعدة». وقال خبراء قانونيون في لندن ان تصريحات بلانكيت قد تؤثر على محاكمة بادات.
وقالت المصادر البريطانية ان بادات عثر بحوزته على حذاء يشبه الحذاء الذي ينتعله ريتشارد ريد الذي اوقف وهو يحاول تفجير طائرة بمتفجرات مخبأة في حذائه اواخر عام 2001. وحكم على ريد مطلع العام الجاري بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة.

الحجاب في تونس
منجية العبيدي رئيسة جمعية نساء ضدالتعذيب بتونس:
حوار:عبدالباقي خليفة

المنشور 108 .. البقرة المقدسة عند السلطة والعلمانيين!



في ظل تحالف نكد بين سلطة متسلطة وشرائح شيوعية حاقدة وقعت المرأة التونسية ضحية الظلم والاضطهاد ونزعت منها أبسط حقوقها.. الحق في أن ترتدي الزي الذي يرضي ربها ويعبر عن هويتها وانتمائها ويحفظ لها كرامتها. وإزاء استمرار المأساة لسنوات وتفاقمها وتدهور حال المرأة التونسية تشكلت في الخارج إذ لا مجال لذلك في داخل تونس جمعية "نساء ضد التعذيب في تونس" للدفاع عن حقوق المرأة التونسية.. وكان هذا اللقاء مع رئيسة الجمعية:


<= بداية نود التعريف بشخصكم وبجمعية "نساء ضد التعذيب".. أهدافها، والإنجازات التي حققتها أو تسعى لتحقيقها.
<< أنا تونسية، حصلت على الإجازة في الأدب الإنجليزي من كلية الآداب بتونس ثم على الماجستير في علوم الترجمة من جامعة وستمنستر بلندن.. متزوجة وأم لأربعة أطفال. اضطررت منذ تسع سنين للهجرة خارج البلاد بسبب المضايقات التي تعرضت لها من أجل إجباري على نزع الزي الإسلامي والتي وصلت إلى حد السجن والطرد من الوظيفة ومنعي من مواصلة الدراسات العليا. عملت بالتدريس والترجمة.. أرأس حالياً "جمعية نساء ضد التعذيب" التي تأسست منذ خمس سنين وأخذت على عاتقها مهمة إسماع صوت تلك الشريحة الواسعة من المواطنين الذين يتألمون في صمت.. ويتعرضون لشتى أنواع الإهانات من النظام الحاكم وأعوانه، لا مهمة لهم سوى ترويع الناس وإسكات أي بادرة احتجاج أو رفض للسياسات المعادية لهوية البلاد ولمصالحها الوطنية. ومنذ أن انطلقت الحملة الجديدة على لابسات الزي الإسلامي قبل ثلاث سنوات تقريباً أخذت جمعيتنا على عاتقها مهمة التعريف بمظلمة التونسيات فنظمت التجمعات أمام السفارات التونسية بالخارج وراسلت الهيئات الحقوقية والعلمية في هذا الصدد كما قامت بتوزيع البيانات التي توضح عمق المحنة التي تمر بها المرأة المسلمة خصوصاً بعد أن تجند جهاز البوليس الضخم لملاحقتها ونزع ما يرتضيه ضميرها من لباس.
وقد دعونا كل التونسيات بمختلف مشاربهن إلى اعتبار يوم 8 مارس، يوم المرأة العالمي، يوماً وطنياً للتضامن مع النساء المضطهدات في تونس، وذلك من خلال تغطية رؤوسهن والتصدي لتدخل الشرطة في خصوصيات المرأة. ولقي هذا النداء استجابة واسعة خاصة في الكليات والمعاهد الثانوية.
أما عن الاسم فقد اخترنا "نساء ضد التعذيب" بسبب الاستشراء الفظيع لهذه الآفة في مختلف مسالك السلطة فلا يكاد التونسي يمسك في قضية سواء ما تعلق منها بمواقفه السياسية أو حتى بالحق العام دون أن يتعرض للتعذيب في مخافر الشرطة والإهانة ويتجاوز الأمر في حالات المعتقلين السياسيين إلى التنكيل بالزوج أو الزوجة والأبناء والأقارب، الأمر الذي جعل استدعاء أي مواطن إلى مركز الشرطة بمثابة كارثة تحل به وبعائلته. وقد استشرى هذا الأمر إلى الحد الذي دفع منظمة حقوقية دولية إلى إصدار تقرير حول استشراء التعذيب في ظل الحصانة من العقاب، إذ لم تسجل إحالة مسؤول أمني واحد إلى العدالة رغم تعدد حالات الوفاة بسبب التعذيب. كما خلق انتشار التعذيب جواً من الرعب خيم على البلاد وعطّل أي محاولة للإصلاح. والتعذيب له أشكال حسية وأشكال معنوية منها المنع من الارتزاق بسبب الرأي أو أخذ زوجة زعيم سياسي مسجون ونزع لباسها بالكامل وتصويرها بالكاميرا على تلك الحالة للضغط على زوجها.. هل هناك تعذيب أشد؟ من هنا جاءت تسمية الجمعية التي اهتمت بمجال كان يعاني فراغاً في نسيج المجتمع المدني التونسي.


<= ما حقيقة ما يجري في تونس فيما يتعلق بحرية المرأة المسلمة؟
<< تعتمد السلطة منذ تأسست غداة الاستقلال في دعايتها الموجهة إلى الغرب لاستدرار الإعانات وللاستقواء به على الرأي العام المعارض لسياساتها في الداخل على مسألة "تحرير المرأة"، وهو شعار أفرط الرئيس السابق بورقيبة في استعماله لخدمة أغراضه السياسية، والتقطته الأقليات الماركسية والعلمانية لاستعماله ضد التيار الإسلامي الذي نجح في تهميشها في مختلف مؤسسات المجتمع المدني وخاصة في الجامعة. ويمكن تلخيص الأيديولوجية النسوية الرسمية الماركسية في نص قانوني يتيم هو مجلة الأحوال الشخصية، أكسبته صفة قدسية مزيفة، ومنعت منعاً باتاً أي نقد له أو دعوة لمراجعة تأثيراته على وضع المرأة والأسرة التونسية عامة. ففي الوقت الذي تنظّر فيه هذه الأقليات لتاريخية النصّ القرآني باعتباره "حبيس الظرف الزماني والمكاني الذي تنزل فيه والذي تجاوز الزمن كثيراً منه"، بزعمهم الباطل فإنها تسبغ قداسة شديدة على نص قانوني شرع في بداية الخمسينيات من القرن الماضي ويمنع الاقتراب منه بما يشبه البقرة المقدسة عند الهندوس.
وقد انكشفت سطحية شعار (تحرير المرأة) وكذبه عندما ووجه بتحدي الزي الإسلامي. فهؤلاء نسوة تعلمن في المؤسسة التعليمية البورقيبية، واخترن عن طواعية واقتناع الالتزام بزي يرينه يتناسق أكثر مع هويتهن العربية الإسلامية. لم تستطع الأيديولوجية البورقيبية بعد أن صمت آذاننا طيلة نصف قرن بشعار تحرير المرأة أن يتسع صدرها لشيء من الاختلاف في الزي. فأصدر بورقيبة المنشور 108 الذي يلخص عدوان السلطة على قطاع واسع من النساء اخترن الالتزام باللباس الشرعي. وينص المنشور سيئ الذكر الذي بدأ العمل به في مطلع الثمانينيات واشتد في المدة الأخيرة بمناسبة العودة الكثيفة للالتزام بالزي الشرعي، ينبه إلى: "ظاهرة أخرى تتمثل في الخروج عن تقاليدنا الهندامية المتعارفة لدى العموم وفي البروز بلحاف يكاد يكتسي صبغة الزي الطائفي!! المنافي لروح العصر، وسنة التطور السليم والتعبير من خلال ذلك عن سلوك شاذ يتنافى مع ما يفرضه قانون الوظيفة العمومية من واجب التحفظ وعدم التفرد والتميز عن عموم المواطنين". هذا النص يدل دلالة واضحة على درجة الارتباك والتدني التي انحدرت إليها دولة تدعي أنها جاءت بما لم يسبقها إليه أحد في العالمين من تحرير للمرأة وإعادة كرامتها!! لم تجد هذه السلطة إلا صفة الطائفية لتبرر حملة التصفية الدينية التي تمارسها ضد قطاع واسع من النساء.
وحتى إذا سلمنا بهذه الصفة (الطائفية) فهل تسمح القوانين والمواثيق والأعراف بمنع نساء طائفة معينة من ارتداء زي طائفتهن؟ لقد أعاق التسلط الأعمى والتحالف القائم بين شرائح الماركسيين الانتهازيين والسلطة هذه الأخيرة عن النظر بموضوعية وحيادية للمسألة. فقد كان حرياً بها احتضان الظاهرة واعتبارها تعبيراً عن هوية البلاد، ولكن على العكس من ذلك تركزت دعاية السلطة على اعتبار هذا الزي تعبيراً سياسياً لنساء حركة النهضة وجب القضاء عليه في إطار عملية استئصال هذه الحركة وهو ما زاد في شعبية النهضة.


<= هل لديكم أمثلة عن المعاناة التي تتعرض لها المرأة، إلى جانب موضوع الحجاب، مثل المنع من الدراسة، والعمل، والعلاج وغير ذلك؟
<< لا تزال المرأة التونسية رغم ما سُنّ من قوانين تعاني الحرمان من كثير من حقوقها الأساسية كحقها في التعبير والتنظّم ومن كثير من الحيف. ولعل أكثر أنواع الانتهاكات التي تتعرض لها النساء وأوسعها نطاقاً الاعتداء على حقها في اختيار نوع اللباس الذي ترتديه.
لقد شنّت السلطة التونسية حملة ضارية منذ أكثر من 10 سنوات على الملتزمات باللّباس الإسلاميّ، حتى بلغ الأمر بأعوانها أن نزعوا غطاء الرأس عن رؤوس النّساء في الطريق العام وفي المدارس والجامعات والمؤسّسات العموميّة والخاصّة والمستشفيات التي أوصدت أبوابها في وجوه الحوامل اللاّتي يأخذهنّ المخاض فيُمنعن من النزول بالمستشفيات والمصحّات بسبب ارتكابهنّ لجريمة "ارتداء اللّباس الطائفي" كما تسمّيه السلطات!.
إضافة إلى ذلك تعاني المرأة من جملة من الانتهاكات الأخرى لحقوقها، ومثال ذلك البطء الشديد في إتمام الطلاق الذي قد تستمر إجراءاته سنوات عدة بموجب ما يسمى مجلة الأحوال الشخصية "تتبهدل" فيها المرأة بين المحاكم وتحرم من حقها في استئناف حياتها الأسرية من جديد. كما تعاني المرأة من ازدواجية المهام الملقاة على عاتقها، ففي حين سعت السلطة إلى إخراجها إلى العمل باعتبارها يداً عاملة رخيصة لم توفر لها إمكانية الجمع بين عملها ورعاية أسرتها وأبنائها كما لم توفر للغالبية العظمى من العاملات التغطية الاجتماعية والصحية اللائقة إذ يشتغل معظم النساء في مصانع تفتقر إلى الحد الأدنى من المتطلبات بموجب عقود وقتية لا تتوافر على أدنى الضمانات.
وأدت سياسة التنظيم العائلي المنهجي مع ما تعنيه من استعمال مفرط لعقاقير منع الحمل وعمليات الإجهاض المتواصل وعمليات ربط الرحم إلى استشراء داء السرطان بين التونسيات كما برزت إلى السطح ظاهرة العنوسة بسبب عزوف الشباب عن الزواج الذي أصبح نظراً للظروف الاقتصادية وللقوانين الزجرية بمثابة مغامرة يستنكف كثير من الشباب عن خوضها. إضافة إلى ما أدخلته السياسات الرأسمالية العشوائية من ظواهر شاذة مثل عزوف الأبناء عن إعالة الوالدين وخاصة الأم فانتشرت ظاهرة بيوت العجزة.


<= كيف واجهت المرأة المسلمة هذه الإجراءات بحقها، وكيف تقيمين دور المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان داخل تونس وخارجها بهذا الخصوص؟ وما موقف اليسار التونسي من موضوع الحجاب؟
<< الجديد في تفاعل المرأة التونسية الملتزمة بالزي الإسلامي في مواجهة الحملة الجديدة إصرارها على عدم العمل بفتاوى العلماء التي رخصت لها نزع الخمار من أجل طلب العلم أو إعالة أبنائها إذ سجلت الجمعية عدداً كبيراً من الحالات التي قام فيها هؤلاء النسوة برفع قضايا إلى المحكمة الإدارية (المحكمة العليا)، كما وكّلن عدداً من المحامين للحضور معهن في مجالس التأديب التي تعقد باستمرار في المعاهد الثانوية والجامعات للنظر في معاقبتهن. كما سجلت الجمعية حالات قامت فيها الطالبات والتلميذات بتحدي المسؤولين على تطبيق المنشور "الفضيحة" القاضي بنزع غطاء الرأس وتقصير الفستان إلى حدود الركبة وغادرن مقاعد الدراسة احتجاجاً على التعسف الذي ينالهن.
أما عن موقف الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان والمرأة فعدا بيان يتيم أصدرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يطالب بإيقاف هذه الممارسات التزمت كل الجمعيات والأحزاب التي يسيطر على أغلبها بقايا مجموعة من قدامى الشيوعيين والشيوعيات الصمت المريب الذي انقلب في بعض الحالات إلى تحريض للسلطة على النساء الملتزمات بالزي الإسلامي. ففي بيان شهير اعتبرت مجموعة "نساء ديموقراطيات" وهي منظمة ماركسية صغيرة تضم أقل من خمسين امرأة تتبنى الأيديولوجية النسوية المتطرفة
radical feminism وتحظى بدعاية ضخمة في الداخل والخارج، ناهيك أن السلطة التونسية منحتها حرية العمل واستعانت بها أيما استعانة في بداية التسعينيات في تبرير حربها على التيار الإسلامي، ومازالت هذه الجمعية تنفرد برفضها الاعتراف بحق الإسلاميين في الوجود السياسي، ولم يسجل خلال أكثر من عشرية تعرضت فيها زوجات المساجين السياسيين واللاجئين السياسيين بالخارج لشتى صنوف التنكيل، من حبس، وتعذيب، وتصويرهن بعد نزع كامل ملابسهن، وتجويع وإرغام على تطليق أزواجهن لم يسجل أن أصدرت هذه الجمعية بيان تعاطف أو دفاع عن هؤلاء النسوة..
أقول: في بيان لها نددت "نساء ديموقراطيات" بعودة ظاهرة الحجاب معتبرة إياها علامة تخلف وأرجعتها إلى تساهل السلطة وعدم انتهاجها سياسة صارمة! مما يعد تحريضاً ضد قطاع واسع من النساء. وجمعيتنا في الحقيقة لم تستغرب هذا الموقف، بل تعتبره متناسقاً مع الخلفية الأيديولوجية المعادية للهوية العربية الإسلامية للبلاد، ناهيك عن أنها اتخذت لها شعاراً "التانيت" إلهة القرطاجيين.
أما الأحزاب السياسية فقد امتنعت هي الأخرى عن إدانة الممارسات المنافية لأبسط حقوق المرأة، ولا ندري هل يعود ذلك إلى موقف أيديولوجي أم إلى عجز أصابها؟.


<= كيف تقارنين بين الموقف الألماني من الحجاب، حيث سمحت لامرأة من أصل ألماني بمزاولة عملها بحجابها، والموقف الفرنسي، المناهض للحجاب؟
<< المتأمل في الموقف الفرنسي والتركي والتونسي من جهة ومواقف دول أخرى طرحت فيها إشكالية الحجاب من جهة أخرى يلحظ أن الموقف يعود إلى اختلاف طبيعة منظومة القيم العلمانية الحاكمة في كليهما، فمعلوم أن فرنسا تبنت نوعاً من العلمانية يعتبر نفسه صاحب رسالة هي القطيعة الكاملة مع التراث الديني، وعلمنة العالم أو نزع القداسة عنه وبلغ هذا الوهم أوجه في المقولة اليعقوبية الشهيرة: "اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس". وفاقم من المشكل الفرنسي مع الدين الطبيعة الدموية الانقلابية للثورة الفرنسية. وإذا سلطنا الضوء على تونس، نرى أن الأمر لا يعدو أن يكون كاريكاتيراً سيئاً للموقف الفرنسي من الدين. فإذا كان مشروعاً إلى حد ما أن تحلم النخبة الفرنسية اللائكية، وهي صاحبة أول ثورة في التاريخ المعاصر، وحاملة مشروع الحداثة الغربي؛ إن كان مشروعاً لها أن تحلم بتغيير العالم وقد عجزت عن ذلك فما الذي يغري النخب المتطرفة في تونس بنفس الطموح؟ بعض قطاعات النخبة الشيوعية المتطرفة في تونس لا تخفي طموحها في إعادة تونس إلى عهود ما قبل الإسلام، من خلال خطة سمّتها خطة تجفيف ينابيع التدين، قامت فيها السلطة على الجانب الأمني باستئصال التيار السياسي الإسلامي، وعلى الجانب الفكري، ظهرت كتابات تحاول إعادة الاعتبار للإرث القرطاجني الوثني وللمسيحية الأغنوصية الرومانية. كما ظهرت كتابات أخرى تدعو إلى إعادة صياغة الإسلام في ثوب مسيحي كنسي منزوع من أي اهتمام بالجانب الدنيوي.


<= هل من مقارنة بين الأوضاع في تونس، مع غيرها من البلدان العربية بخصوص قضية النساء الملتزمات فيها، كالمغرب و الجزائر مثلاً.وهل تعتبر تونس أكثر قمعاً للحريات من تركيا البلد الذي يحظر فيه الحجاب أيضاً؟
<< لا مجال للمقارنة بين تونس وبقية البلاد العربية في هذا الخصوص. أما بالنسبة إلى تركيا فصدقني، إن قلت لك إن المرأة التونسية تحسد نظيرتها التركية على ما تتمتع به من حرية بالمقارنة طبعاً. فيكفي أن الدنيا قامت ولم تقعد لأن امرأة محجبة في تركيا منعت من النيابة في البرلمان، بينما نظيرتها في تونس تمنع من دخول المستشفى لوضع حملها إن هي تمسكت بحجابها. وقد سجلت حالة التجاء زوجة سجين سياسي وأمام اضطرارها للعمل لإعالة أطفالها إلى صبغ شعرها بالبياض لتبدو عجوزاً كتعويض عن تغطية رأسها.


<= لماذا يغيب التقويم الموضوعي عند الحديث عن المرأة العربية، فيقع إبراز السلبيات أو المواقف التي يعتبرونها معيقة لتقدم المرأة أو تغمط حقوقها ويقع في المقابل إبراز الإيجابيات والإنجازات التي حققتها المرأة في دول أخرى؟
<< موضوع المرأة أحد الموضوعات التي اهتدى إليها المستعمر الغربي لاستعمالها كأداة من أدوات التغريب والعلمنة. ففي تونس مثلاً بدأ الحديث مبكراً عن نزع حجاب المرأة منذ بدايات القرن الماضي. ونظر مفكرو الاستعمار لاستعمال المرأة في تغيير عادات المجتمع، مما حمل مجموعة من النساء التونسيات على رأسهن السيدة بشيرة بن مراد، كريمة الشيخ محمد الصالح بن مراد، إلى تأسيس "الاتحاد الإسلامي للمرأة التونسية"، والذي حاول تأطير النساء التونسيات وحماية هويتهن.
اليوم يبدو أن الحملة تتجدد من جديد في المناطق التي لم تلحقها لوثة التغريب، وإن كنا لا نبرئ الواقع والتقاليد في تلك البلاد من بعض الحيف الذي تعانيه المرأة والذي لا نعتقد أن له أي علاقة بالإسلام، وإنما هي أعراف تكون في بعض الأحيان معارضة للدين نرجو أن تنجح النخب في هذه البلاد في تجاوزها مستعينة بالفهم الصحيح للإسلام وبإرادة التغيير والتطوير التي بدأت تبرز لدى النخب الإسلامية الجديدة وأيضاً لدى الطبقة الحاكمة حتى تقطع الطريق على القوى الشريرة التي تريد اختراق بيوتنا وأوطاننا ليس خدمة لقضية المرأة، ولكن خدمة لمصالحهم وأطماعهم القريبة والبعيدة.


<= هناك من يقول إن المرأة بين تصورين منحرفين لا يريان فيها سوى الجسد يدعو الأول لقمعها، ويدعو الثاني لابتذالها. كيف تشرحين هذه القضية من خلال التصور الإسلامي لها؟
<< هذا ما يريد دعاة الأيديولوجية النسوية الراديكالية المرتبطة بالدوائر الاستعمارية تصويره: لا حل لقضية اضطهاد المرأة وتخلف وضعها في العالم الإسلامي إلا من خلال الانطلاق الكامل من قيود الشرع والدين والتقاليد، ونسخ النموذج الغربي في أسوأ مظاهره. وهؤلاء في دأبهم هذا يزايدون حتى على الغرب نفسه، ففي قضية الاختلاط في المؤسسات التعليمية مثلاً في الغرب يترك الأمر لاختيار التلميذ ووالديه، إذ هناك مدارس مختلطة ومدارس خاصة بالبنات أو بالأولاد فقط، ولا ترى الجمعيات النسوية في ذلك ضيراً، بل يدور جدل متواصل بنّاء في الدوائر الغربية حول جدوى كل من النظامين. بينما في بلد مثل تونس فرضت الدولة بعد أن تسلم الشيوعيون وزارة التعليم نظام الاختلاط الكامل في المدارس، بل وصل الأمر إلى التوصية بتنظيم الجلوس في أقسام الدراسة بحيث يشترك في كل مقعد تلميذ وتلميذة. المشكل في التيار العلماني المتطرف في بلادنا انطلاقه من مسلمات يقينية ارتقت لدى دعاته إلى مستوى النصوص المقدسة التي لا تحتمل المراجعة، بينما هي محل أخذ ورد واختبار في مصادرها الأصلية في الغرب نتيجة تطور مقولات علم النفس التربوي وعلم الاجتماع. وفي حين يدور جدل نشط في أوساط الإسلاميين وبين مختلف تياراتهم حول موضوع المرأة في اتجاه منح المرأة مكانتها اللائقة بها التي قررها لها الإسلام، يعض التيار العلماني بالنواجذ على مقولات عفى عليها الزمن يتخذها مسلمات ولا يدير حولها أي حوار وهذا الجمود في تقديري، هو أبرز علامات وأسباب انحدار وأفول هذا التيار في بلداننا العربية.


<= في خضم عملكم المبارك إن شاء الله ما الذي تحتاجونه في نضالكم؟.
<< نحن وضعنا تحدياً نرجو من السادة العلماء والمدافعين عن كرامة الإنسان وحريته، وعن حقوق المرأة وعفّتها، وخاصة الجمعيات والشخصيات النسائية في العالم العربي والإسلامي دعمنا والوقوف إلى جانبنا لرفعه، ويتمثل هذا التحدي، في رفع الضيم عن المرأة التونسية المسلمة المتمسكة بهويتها، وتمكينها من ممارسة واحد من أبسط حقوقها وهو حقها في اختيار لباسها. أشكال الدعم المقترحة هي مراسلة الجهات الرسمية التونسية، ودعوتها إلى التخلي عن سياستها المعادية للمرأة، وإلغاء المنشور 108، إضافة إلى التدخل المكثف في وسائل الإعلام والكتابة في الصحف تعريفاً بمحنة المرأة المسلمة في تونس والاتصال بالجمعية لتنسيق أشكال أخرى من التحرك.


<= كيف تقيِّمين التناقض بين الإعلان عن "كرسي بن علي" لحوار الحضارات، وانعدام الحوار داخل تونس؟
<< بكلمة واحدة.. ندعو رئيس الدولة وهو يطمح رغم صغر حجم بلادنا إلى إدارة الحوار بين الحضارات أن يبدأ من أمام بيته فيدير الحوار بين أبناء الوطن الواحد داخل الوطن الواحد.=>


نساء ضد التعذيب بتونس
Women against torture in Tunisia
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
tel 00 44 7733478770

(المصدر مجلة المجتمع  الكويتية العدد1578 )

 

الـخوصصة و التفويت و انعكاساتهما على واقع التشغيل

بقلم المنجي بن صالح

 

لقد  تعمقت أزمــة الإقتصاد التونسي أواسط الثمانينات  و ارتفعت نسبة التداين  إلى 5.3 مليار دولار أي  ما يعادل حوالي ¾ الدخل الوطني الخام و انحدرت نسبة الإستثمار الخاص إلى أدنى مستوياتها و تقلصت حظوظ الدولة في مواصلة الإقتراض و التداين و جاءت  وصفة البنك العالمي لتقدم الحل السحري لمعظلة الإقتصاد التونسي فشرعت الدولة بداية من 1986 في خوصصة الاقتصاد سـواء بالتفويت الكلي أو الجزئي  في بعض المؤسسـات العمومية و شـبه العمومية أو بفتح بعض قــطاعات الأنشــطة التي كانت حكرا على الدولة أمام الإستثمار  الخاص.

-I مبررات  الخوصصة : لتسويق هذه  السياسة شرعت الدولة  و مؤيدوها في ترويج جملة من المبررات و الانتقادات و من أهمها :

أ‌- انعدام التصرف المجدي في مستوى المؤسسات العمومية

ب- محدودية الجدوى الاقتصادية من الاستثمارات العمومية المعتمدة على التداين العمومي عوضا أن تنجز عن طريق السوق المالية.

ج‌-    غياب الدوافع لدى مسّيري  المؤسسات العمومية لتحسين المردودية الاقتصادية.

د‌-     تمتع هذه المؤسسات بنوع من الحماية التي تخرجها من دائرة المنافسة و تصرفها عن البحت المتواصل عن تخفيف تكلفة الإنتاج و تحسين جودته.

- II أهداف الخوصصـة :

أما في ما يتعلق بالأهداف التي بّشربها منظروا   الخوصصـة فهي تتمحور حول :

أ‌- إعطاء دفع للقطاع الخاص و تمكينه من مجالات استثمار جديدة لتعبئة رؤوس الأموال و تشجيعهم على جلب التكنولوجيا العصرية .

ب‌-   جلب و استقطاب الاستثمارات المباشرة الأجنبية .

ت‌-  التخفيف من الأعباء التي تتحملها الدولة في إطار دعمها للمؤسسات العمومية و تحويل تلك الأموال في اتجاه مجالات تنموية أخرى  كالبنية التحتية ...

ج -تنشيط السوق المالية لتلعب دورها في تعبئة المدخرات المالية لفائدة الاستثمار

-III   طرق تطبيق و إنجاز الخوصصة :

1-    الخوصصة خيار عقائدي :

 

لقد اثبت التجربة أنّ  الدولة التونسية قد تعاملت مع الخوصصة كخيار عقائدي يتوجب تطبيقه بلا قيد أو شرط و ليس كوسيلة  لمعالجة واقع جملة من المؤسسـات التي تشكو من صعوبات على مستوى التسيير أو التصرف و لعل ذلك يبرز من خلال إقدام الدولة على التفويت في مؤسسات  ناجحة و رابحة لا بل أنها تتعمد فتح باب الاستثمار أمام راس المال الخاص في قطاعات إستراتيجية  كقطاع الطيران و تجبر المؤسسة العمومية على التخلي عن جزء من مجال نشاطها لفائدة المؤسسات الخاصة المحدثة كخطوة على طريق تحقيق إفلاس المؤسسة  العمومية وتبرير تصفيتها و التفويت فيها (مثال تونس الجوية)

2- الخوصصة وسيلة للسطو على الملك العام والثروة الوطنية.

و ما يزيدنا ريبة حول صدق نوايا دعات الخوصصة  و نزاهتهم وحرصهم للمحافظة على المال العام والمصلحة الوطنية هو مذكرة البنك المركزي الصادرة بتاريخ 23-11-1997 والتي تسمح للبنوك بتمكين الراغبين في شراء المؤسسات العامة من قروض مباشرة متوسطة المدى لتمويل مشتريتها .إضافة  إلى تمكينهم من الموارد التي تحصلت عليها الدولة  من البنك الأوروبي للاستثمار لهدف مساندة و تيسير برنامج الخوصصة وهو يعني أن أي إنسان  كان ، و أيا كان رصيده المالي ، ولمجرد حيازته لعلاقات مع جهات متنفذة في السلطة يصبح بإمكانه أن يقترض و يشتري مؤسسة عمومية

بأبخص الأثمان فيطرد عمالها ويبيع تجهيزاتها ويضارب بأرضها .(مثال مصنع لاتحاد بجمال ووشركة تيسموك ومؤسسة سوتاباكس وغيرها...) ولعله ليس من باب الصدفة أن تصل نسبة عجز البنوك التونسية على استرداد ديونها إلى حوالي 20% من جملة القروض المسندة .

3- الخوصصة صفحات مشبوهة وعمل مريب :

كما يمكننا أن نشير إلى خلل آخر وهو أن الدولة التونسية رغم إلزامها لكل مستثمر يعتزم شراء مؤسسة عمومية بتقديم «  برنامجه  التنموي  حيث يتعهد بالمحافظة على المؤسسة و تنمية نشاطها و يقدم مشروعه الإستثماري و مساهمته  في جلب التكنولوجيا و اكتساح الأسواق الخارجية... فإنها لم تضع و لو آلية واحدة تستعملها لردع من لا يلتزم بتعهداته و تتضح نيته في  مجرّد استغلال المنافع و التشجيعات المتأتية من الخوصصـة و رغم تواتر العديد من الأمثلة و الحالات لمثل هذا الصنف من المستثمرين الذين لا يلتزمون  بتطبيق أبسط بنود كراس الشـروط الذي تتم بمقتضاه عملية التفويت و لا يجسمّون أبسط جزء من تعهداتهم التنموية و يتضح بما لا يدع مجالا للشك أنهم مجرد سماسرة و مضاربين ، رغم كل ذلك فإن الدولة و أجهزتها المختصة لم تعسى لتلافي هذا النقص ( إذا كان نقصا ) و تداركه بوضع آلية تجيز مثلا  إمكانية فسخ العقد و مراجعة عملية التفويت في مثل هذه الحالات من ناحية أخرى فبالقدر يشير دعاة الخوصصة (إداريين رأس ماليين ) لأهمية المنافسة في تحرير المبادرة و دفع الإقتصاد و في تجاوز حالة الركود و الخمول... فإن الصنف الجديد من غالبية المستثمرين الذين برزوا على الساحة الإقتصادية بعد صدور مذكرة البنك المركزي 1997 يبدو أنهم تعاهدوا على نبذ منافسة  بعضهم لبعض أثناء تـقـدهم لشراء المؤسسات المعروضة للبيع حيث عادة ما يتقدم  لكل مؤسسة عارض واحد و هو أمر يثير الإستعجاب لمسوى إحكام التنسيق بين هؤلاء المستثمرين ولمستوى تشجبّعهم بقيم نكران الذات و التنازل لفائدة الغير و التضحية من أجله.

 IV- الخوصصة من خلال " إيكاب المكنين" :

1-    ما هي مؤسسة إيكاب المكنين ؟ :

إنها الشركة العالمية العيادي بيتان (International .Company Ayadi- Bittan  (و هي شركة خفية الإسم خلقت سنة 2000 على إثر خوصصة" تبسموك" مقرها طريق حشاد الكم 2 ( وسط مدينة المكنين ) من ولاية المنستير.

( حيث لا يقل ثمن المترالمربع الواحد عن 150 تونسي . تنشط مؤسسة"  إيكاب " في صنع المنتوجات الخفيفة من نوع تافتا ( (Taffetas و طاقة إنتاجها 4.8 مليون متر م2 في السنة. إطارها البشري 181من أصل  650 عاملا كانت تشغلهم إلى آوسط الثمانينات ( دون اعتبار العملة غير المرسمين ) . و تمتد مساحتها إلى 93.110 م2 منها 17.808 م2 مساحات مغطاة و 48.128 م2 ارض بيضاء و 27.000 م2  مرافئ و مساحات خضراء .

تجهيزاتها يقدرها العمال بحوالي 10 مليون دينار تونسيا. و قد عرضت المؤسسة للبيع في نوفمبر1999 و تم إمضاء عقد بيعها في 23 ديسمبر2000 لتصبح على ملك السيد زهير العيادى و جيرار بيتان.

2-    مختلف مراحل إعادة هيكلة المؤسسة :

خضعت مؤسسة "تيبسموك" إلى عديد مخططات إعادة الهيكلة و التطهير حيث شهدت :

أ‌-      المخطط الأول سنة 1978 : حيث تم الجمع بين مصنع المكنين و بئر القصعة بن عروس فكونت شركة تمثل واحدة من الإحدى عشرة شركة لمجمع " سوجيتاكس" .

ب‌-  المخطط الثاني : حصل في جانفي 1981 فك الارتباط بين مصنعي المكنين و بئر القصعة و تحول مصنع المكنين إلى شركة عمومية جديدة تسمى

" تيبسموك " .

ث‌-            المخطط الثالث : حصل في 1988 ضمن إعادة هيكلة كل فروع " سوجيتاكس " و قد تم تحت إشراف  BIRD( أحد الفروع الثلاثة للبنك العالمي) و بتنفيذ SGT  أحد

فروع المجموعة الكندية) Dominion Textil  (

    

وقد نتج عن جميع عمليات إعادة  الهيكلة هذه تخفيض من عدد العمال وصل إلى 402 عاملا من أصل 650 عاملا في 1978 ( دون اعتبار العمال الوقتيين) .

د- المخطط الرابع : حصل في 1997 و سمي ببرنامج التطهير و هو يهدف إلى طرد

( فائض اليد العاملة) و إعداد المؤسسة للتفويت أو الخوصصـة حيث احتفضت المؤسسة بعد

( التطهيـر ) ب 185 أجيرا ( بما في ذلك إطار التسيير و الرئيس المدير العام) . كما عمدت الدولة في إطار برنامج التطهير إلى إلغاء جميع ديون المؤسسة المقدرة بـ 33 مليون دينار و مكنتها من 3.5 مليون دينار لتنفيذ برنامج التطهير و تسريح العمال .

3-    التفويت في المؤسسـة :

لقد وقع التفويت في المؤسسة على أساس عرض قدماه العيادي و بيتان و يساوي 1700.000 دينار تونسيا مرفوق ببرنامج تنموي ينص على التزام المستثمرين بـ:

أ‌-      الإبقاء على جميع العاملين بالمؤسسة  وقت التفويت و المحافظة على جميع حقوقهم المكتسبة المادية و الإجتماعية .

ب‌-  تعهد من قبل المستثمرين برصدهما لمبلغ 3.5 مليون دينار تونسيا لتعصير الآلات و جلب التكنولوجيا .

و ما أن انطلقت الشركة في العمل مع مالكيها حتى بدا يتضح للعمال زيف وعود مشغليهما حيث : - انخفض إنتاج المؤسسة من 3127.000م م2 إلى حوالي 2000.000م م2  أي حوالي

  60%  من الإنتاج الذي لم يكن في السابق  محل رضى الدولة و استوجب عملية التفويت بحثا عن الجدوى و النجاعة .

-        عمد المستثمر لبيع 64 آلة نول مازالت في طور الإنتاج الطبيعي دون تعويض .

-        أوقف 42 آلة غزل من العمل و استغنى عن 9 آلات نول جاكار  من أصل 10 أنوال جاكار   .

-        .....  على توريد قطع الغيار و بقي يستعمل قطع الغيار المخزونة في مخزن " تبسموك" و التي لم يشملها  التفويت.

أما فيما يتعلق بحقوق العمال :

- فقد توقف دفع معاليم تأمينهم في الضمان الجماعي « Assurance groupée » .

-        و احتفظ بما بخصم من أجورهم  بعنوان  تسديد قروض الضمان الإجتماعي مما نتج عنه رفض الضمان الإجتماعي تمكين بقية زملائهم من قروض جديدة.

-        رفض مواصلة تخصيص رصيد اجتماعي « Fond Social »  لإقراض العمال و مساعدتهم في حالة  تعرضهم لحوادث و كوارث طارئة.

-        و دعـى لغلق المركب الإجتماعي للمؤسسة مصرحا بأنه ليس من مهامه أن " يخدمهم ويزيد  يوكلهم".

-        أهمل ظروف الصحة و السلامة  المهنية مما نتج عنه أضرار للعمال .

-        عـدم احترامه للنصوص 85 ، 90، 97، و 100 من مجلة الشغل.

-        رفض مجرد التعامل مع اللجان المتناصفة و تشريكها في اختيار زي الشغل.

-        رفض التعامل مع النقابة و استهداف أعضائها و التحريض عليهم و دعوة أذنابه للإنصراف " لمحاصرة النقابيين و مضايقتهم قبل الاعتناء بالإنتاج". إضافة  إلى استهدافهم بالعقوبات العشوائية  و تغيير مراكز عملهم...

-        رفض تطبيق محاضر جلسات العمل التي يضطر في بعض الحالات لإمضائها.

هذه صورة عما أدت إليه خوصصة مؤسسة " تيسموك " فهل أوفت بتعهدات المستثمر المضمنة في كراس الشروط و مشروع البرنامج التنموي  المصاحب .و هل تحققت أهداف الدولة المنشودة من خلال مثال الخوصصة هذا ؟

الجواب من وجهة نظر عمال " إكاب " قطعا لا و هو ما اضطرهم  إلى تعبئة طاقاتهم و الشروع في النضال من أجل الحفاظ على مؤسستهم و تأمين رزقهم و المحافظة على حقوقهم و مكتسباتهم غير أن موقف العمال اصطدم بتعنت المؤجر و صلفه و سلبية موقف السلط و تفقدية الشغل. فقد سعى العمال لحل النزاع عبر التفاوض و لم يمكنوا من ذلك و وضعوا الشارة الحمراء للفت نظر السلط و دفعها للتدخل لكن دون جدوى و احتجوا على لا مبالاة العرف و الإدارة بأن توقفوا عن العمل لمدّة ساعة و لم يجدوا آذانا صاغية لا بل واجههم المؤجر بطرد 17 عاملا من بينهم 4 أعضاء من النقابة الأساسية و هو ما اضطر العمال للدخول في إضراب عن العمل : 9 أيام ثـم إضراب بـ 3 أيام . و أمام تواصل صمت الإدارة و تعنتها و لا مبالاة السلط و عدم تدخلها قرر 12 عاملا من بين المطرودين الدخول في إضراب عن الطعام بداية من يوم 13/11/2002 و تواصل الإضراب إلى يوم 10/12/2002 أي طيلة 27 يوما . ثم انتهى بتمكين العمال من غرامة طرد تساوي 22 أجرة شهرية لكل واحد و أحيلوا جميعا على التقاعد المبكر بمقتضى قرار لجنة مراقبة الطرد: C.C.L  و مكّن 10 منهم من رخص سيارات تاكسي و تجري مساعي لتمكين عامل آخرمن رخصة " هباط "

 

-IV كيف تعاملت رابطة حقوق الإنسان مع نضالات عمّال " إكاب" ؟

لقد تولت هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل تأطير نضالات العمال و توجيهها طيلة هذا النزاع و لم تتدخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأي شكل إلى حد يوم13 نوفمبر حين قرر العمال الشروع في الإضراب عن الطعام وجهزا نداء " يستصرخون فيه كل ضمير حي لمساندتهم و مؤازرتهم و إنقاذ حياتهم ز حملوا المسؤولية الأخلاقية و المعنوية لكل من بوسعه إنهاء نزاعهم مع مشغلهم و وقف معاناتهم . ثم لا يفعل شيئا من أجل ذلك." و حين تسلم بعض مناضلي الرابطة هذا النداء اعتبروا أنفسهم معنيين به وقرّروا تحّمل مسؤولياتهم و هبّوا ليشكلوا لجنة مساندة لعمال " إكاب " .

لقـد تعهدت هذه اللجنة بكسر الحصار الإعلامي المضروب على هؤلاء العمال و تمكينهم من كل أشكال الدعم و الصمود . لقد حصل فعلا لهؤلاء الرابطين ( النقابيون في معظمهم)

 شرف الإسهام في هذه المعركة و قد تمكنوا من حشد الدعم بأنواعه لهؤلاء العمال

( المضربين)  و كسروا الطوق الإعلامي المضروب عليهم و وسعوا دائرة التضامن المعنوي معهم و أعطوا هذا التضامن بعدا وطنيا و عالميا و شاركوا في التصدي لسائر المناورات و الدسائس التي كانت تستهدف افشال نضال العمال و إحباط عزائمهم.

هذه مجريات الأحداث حول إضراب عمال" إكاب "

حوصلنا بأمانة و موضوعية و أننا لا نعتقد أننا قد قدمنا فيها إضافة أو جديدا خاصة للذين واكبوها في إبانها. غير أننا نود اليوم أن  نتسائل عن تداعيات و نتائج هذا الإضراب و ما يمكن أن نستنتجه من دروس و ما نستخلصه من نتائج من خلال هذه التجربة النضالية  التي سوف لن  أتناولها بالتقييم  والاستنتاجات بقدر ما سأكتفي بطرح بعض الإشكالات و التساؤلات :

·       أولها :

في ظل الواقع الحالي و انتشار الخوصصة و التفويت هل سيبقى إضراب عمال" اكاب " عن الطعام حادث عرضيا أم هو مؤشر عن ميلاد ظاهرة ستعم و تتكاثر ؟

·       ثانيا :

أمام إصرار الدولة على تخليها التدريجي عن جميع التزاماتها الإجتماعية و تفويتها في كل المؤسسات الإقتصادية لفائدة القطاع الخاص هل الحل يكمن في الرفض المبدئي للخوصصة و التفويت من أساسهما و الشروع تبعا لذلك في رسم الإستراتيجية النضالية الملائمة لتجسيم هذا الرفض؟ أم الحل يكمن في القبول بالخصخصة كواقع تفرضه موازين القوى الدولية و يبقى على منظمات المجتمع المدني أن تتحدى الانعكاسات السلبية كتسريح العمال و تخريب المؤسسات و إسنادها للمقربين في إطار صفقات مشبوهة ووو ..... أم أن الحل يكمن في رفع الشعارات "الثورجية" و المغالات حول رفض العولمة و جميع آلياتها و مواصلة السلوك العاجز عن مواجهة أبسط مظاهر الخوصصة و انعاكساتها على واقع الشعب و الجماهير ؟

·       ثالثا:

 لقد بد ت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق  الإنسان من خلال تعاملها مع ملف " إكاب" و كأنها تفتتح  مجالا جديدا من مجالات النشاط ( الحقل الإجتماعي) . فهل يدخل العمل الإجتماعي ضمن اهتمامات الرابطة أم هي متطفلة عليه؟  و هل يحق لأي جهة أو منظمة أن تدعي لنفسها أحقية احتكار النشاط في أي مجال من المجالات؟ ثم هل أن شراسة الهجمة التي تستهدف العمال اليوم نتيجة العولمة تترك مجالا لمنظمات المجتمع المدني ( التي تطمح حقيقة لخدمة مصالح الجماهير و الدفاع عنها ) لمواصلة العمل المشتت و التحرك المنفرد أم حان الوقت ليلتقط كل مناضل أنفاسه و يصرخ بأعلى صوت من أجل منتدى اجتماعي يرصّ الصفوف و يوحد الجهود و يعمق الحوار و يرسم البدائل و يمد قنوات التواصل مع أبناء شعبنا ضحايا العولمة و التسلط و الاستبداد   

 

(المصدر المجلة الإلكترونية كلمة العدد 19 نوفمبر 2003)

 

  بمناسبة اليوم العالمي للايدز
 
يحفر الانسان قبره بفرجه رغم الواقيات الاصطناعية

 

بقلم الهادي بريك

 


اليوم الاثنين الفاتح من ديسمبر كانون الاول هو اليوم العالمي للايدز والحصاد كارثة مروعة حين تعلم ان 40 مليون مصابا في العالم بجرثومة الايدز أي بمعدل 8 عن كل الف انسان لا بل ربما اصابك الاغماء لو علمت ان 30 مليونا من ذلك الحصاد المر هم منا نحن عالم الفقراء بالجنوب الارضي وتلك هي مفارقة المفارقات التي والذي نفسي بيده الف الف مرة لم اجد من يفتيني فيها بما اطمئن اليه . ومادمنا في عالم الارقام فازيدك رقما اخر مفزعا يرسم في ذهنك مستقبل امم ان لم يحصدها الفقر او الالم او الظلم او المخدرات او السيجارة او الخمر او الانتحار او العنف والقتل والحرب او الاسلحة الفتاكة او الالغام ... حصدها الايدز بالتاكيد اذ ان 11 مليون طفل يتجرعون ذل اليتم في دنيا لا مكان فيها للضعيف بعدما دفن الايدز اولياءهم .
ماهو واجب الناس في " العيد العالمي للايدز " ؟ دموع تسفح على اجداث الضحايا او باقات زهور تزف الى مثاويهم ام تقارير دولية مختصة مليئة بالارقام المزعجة نتسلى بتداولها ام كلمات من هذا الزعيم او ذاك لا تسمن ولا تغني من جوع سوى انها لا تجير من بؤس الحال الا كما تجير الرمضاء من النار . انا لا ارى غير تبادل التعازي القلبية الاخوية المخلصة لان المصاب انسان اسود فقير لم تسعفه ارساليات التنصير الكاذب التي عمرت افريقيا كما يعمر الجراد الجائع ارضا رغب عنها اهلها في يوم ذي مسغبة .
في بلد مسلم كتونس مثلا تنتشر الاعلانات عن الواقي الاصطناعي اكثر مما ينتشر أي اعلان اخر اما المؤسسات الصحية فانها توزعه بالمجان على من يحب وعلى من لايحب ورغم ذلك فان حالات الاصابة بجرثومة الايدز في ارتفاع محموم وهي بالمئات وليس حال بقية البلاد الاسلامية بايسر الا قليلا .
وهذا يحيلنا الى تحليل مختصر مؤداه ان اجتياح هذا الداء العضال الفتاك المعدي بيننا نحن امة كتاب لا ينهى عن شئ نهيه عن الفحشاء والمنكر ولا يرغب في شئ ترغيبه في الطهر والعفة ولا يجد فيه المكدود حرجا ولا المكروب عنتا لفرط ما فاض منه من يسر وبشر وترخيص ....
انما يفسر بنجاح المشروع التغريبي العاهر على يد شرذمة منا ملكوا مناقب التوجيه والاعلام والتربية في دك مشروع الاسرة المسلمة وبرنامج التربية العائلية دكا رهيبا وساعدهم في ذلك امور منها تفريطنا في مؤسسة الاسرة وفي قضية المراة ومعالجة مسائل التربية والتثقيف والطفولة والشباب والتعليم ومنها كذلك تقليديتنا وسذاجتنا المجانبة لروح العصر في تعاطينا مع هذه القضايا على قلته ومنها كذلك اخذ مشيعي الفاحشة فينا بالتقنيات الحديثة وبسنن الافساد واسباب هدم المناعة الذاتية فينا .
ان محاولة الحد من انتشار الايدز عن طريق الاشهار للواقيات الاصطناعية فضلا عن انه يعكس مكرا خبيثا عندنا وسذاجة عندهم فانه يذكرني بما انفقته امريكا في اواسط القرن الميلادي المنصرم من اموال طائلة وجهود واوقات للحد من انتشار الخمر فلم تظفر بغير الخسران . وهو ما يزيد الامر رسوخا في ان كل جائحة سببها انفلات الشهوات البشرية دون حكمة من عقل فان بلسمها الشافي لا وجود له في غير الدين وليس كالدين يجمع بين فطم الشهوة المذلة للانسان وبين اشباعها بما يحرره ويكرمه ويعزه فمدمن التدخين والمخدرات والزنا والخمر والبطنة لا يزجره زاجر القانون ولا الرقابة الاجتماعية ولا الحياء ولا حتى الخوف من عاقبة الموت والمرض والعجز والفقر ولكن يزجره زاجر الدين حتما لو تمكن من سويداء قلبه .
لقد ظن الناس ان الاباحية المطلقة هي البلسم الشافي لانفلات الغرائز الجائعة وزورا حقائق علم
النفس والاجتماع بقولهم ان الاباحية انفى للجريمة وشبهوا الانسان في ذلك بالعجماء التي ابيح لها اقتراف القبيح فلما شبعت منه وارتوت رغبت عنه ولما ووجه ادعياء العلم الكاذب بان الانسان يختلف في توجيه غرائزه عن العجماء بملكة العقل قالوا بان الانسان من سلالة القرود وان الصبي الذي خرج للتو من رحم امه يلتقط ثديها ويمصه بغريزة جنسية وان الاخلاق والفضائل ليست سوى انعكاسا لعالم المادة فهاهي ا لنتيجة الاليمة بين ايديكم فاحثوا الرماد ورشوا  المل في وجوه شاهت وشاهتها مؤتمرات السكان في القاهرة وبيكين في اواسط التسعينات من القرن الميلادي المنصرم التي اوصوا فيها المسلمين الذين مازالوا يعتقدون في المحرمات ومخلفات القرون الوسطى الغابرة بالاعتراف بالسحاق وباللواط وبالاسرة المكونة من ذكرين او انثيين كما فعل البرلمان الهولندي قبل سنوات قليلة وقدموا لهم الاحصائيات الرقمية والبيانات الرسمية حصادا مرا علقما لتوصياتهم ومؤتمراتهم فلا الواقيات الاصطناعية وقتنا من الايدز ولا اشاعة الفاحشة باسم اخراج المحرمات من ديارنا ومواكبة العصر وتحرير المراة وقتنا الفضيحة .
كلمة اخيرة ترسم اسس العلاج باقتضاب شديد  : اعتبار ان مؤسسة الاسرة انشاء وتربية وتعليما وتثقيفا ورعاية مؤسسة مقدسة لا يجب ان يطالها بغي الفاحشة وان الموت دونها شهادة تهب الحياة لمن هم في الخلف وانها اخر حصن لو مات متنا والسلام ولاسلام علينا ان قتلنا الايدز وبيوتنا يعمرها اقوى المضادات الحيوية الفتاكة بالايدز وهي بينات سورة النور ولا عليكم لو تابت الاسرة كل اسرة عن الفاحشة لو سقطت بقية مؤسسات المجتمع باسره في مخالبه فعليكم انفسكم يااهل الزيتونة لا يضركم من ضل اذا اهتديتم .

 
 
Algérie: l'assassinat de l'émir saoudien confirmé par l'ambassade du royaume à Alger
 
Associated Press, Alger, dimanche 30 novembre 2003, 14h31

 

ALGER (AP) - La première réaction officielle à l'attentat qui a ciblé jeudi soir un groupe de chasseurs saoudiens près de la localité de Messaâd, dans la région de Djelfa (280km au sud d'Alger), est venue des services diplomatiques du royaume saoudien à Alger.

Contacté samedi par le quotidien "Liberté", le chargé d'affaires de l'ambassade a confirmé l'assassinat du prince Tallal Ibn Abdelaziz Arrachid, âgé de 41 ans, également connu pour être un poète très populaire et le directeur de la revue littéraire "El-Fawassil".

"Cette information est avérée", a déclaré le diplomate, ajoutant que quatre blessés étaient à compter parmi les accompagnateurs de l'émir.

"Le groupe a été surpris par des coups de feu tirés des hauteurs de la montagne", a-t-il dit, soulignant que les tirs nourris n'avaient pas spécialement ciblé l'émir mais tout le convoi.

Il a précisé que les assaillants avaient rapidement battu en retraite sans emporter quoi que ce soit. "Ni voitures ni autres équipements", a noté le diplomate, qui a démenti toute prise d'otages.

"Les forces de sécurité, dépêchées rapidement sur les lieux, sont parvenues à évacuer tout le monde", a-t-il signalé, ajoutant que la dépouille de l'émir ainsi que les quatre blessés ont d'abord été acheminés au centre de santé de Messaâd, puis à l'hôpital de Laghouat (400km au sud d'Alger) et finalement à l'hôpital militaire de Aïn Naâdja à Alger.

"Hier dans la soirée (vendredi, NDLR), un avion spécial dépêché de Riyad s'est chargé de leur rapatriement", a poursuivi le diplomate.

L'émir Tallal Arrachid, apparenté par alliance à la famille régnante, n'en était pas à son premier voyage en Algérie, où il avait l'habitude de sillonner le grand désert. Enfant, il participait à des parties de chasse avec son père, Abdelaziz. Lors de sa dernière campagne, il était accompagné d'une suite d'une vingtaine de membres.

Après cet attentat, les autorités saoudiennes ont demandé à leurs ressortissants présents dans le Sud algérien de regagner le royaume. "Il y a encore deux équipes de chasse. Bien qu'elles se trouvent dans des endroits plus sécurisés, nous ne voulons pas prendre de risques. Nous avons pris toutes les dispositions pour leur évacuation", a affirmé le représentant de l'ambassade. AP

 


 

Conférence de presse du Chef du gouvernement espagnol à Alger
« Aucun terrorisme ne peut être dédouané »

 

Ce n'est pas seulement en tant que Chef du gouvernement espagnol que José Maria Aznar a rencontré, ce week-end à Alger, son « ami personnel » Abdelaziz Bouteflika qu'il se réjouit déjà de revoir à Tunis le 4 ou 5 décembre prochain à l'occasion du sommet 5 + 5 des chefs d'Etat et de gouvernement euro-méditerranéens (Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, Mauritanie, Espagne, France, Italie, Portugal et Malte). L'allié de George W. Bush en Irak est venu « sonder » la capitale du prochain membre non permanent du Conseil de sécurité, avant la venue prévue mercredi prochain de Colin Powell, le secrétaire d'Etat américain aux affaires étrangères, et de William Burns, le chargé de la Maison-Blanche pour les questions du Moyen-Orient et du Maghreb. Madrid et Washington proposent à Alger de travailler avec elles durant son mandat au Conseil de sécurité sur les grandes questions internationales. « Nous voulons faire avancer les questions portant sur la stabilité internationale, la sécurité et la confection, pas toujours facile, de la liste des organisations terroristes internationales », a expliqué jeudi le Chef du gouvernement espagnol lors de sa « peu prolixe » conférence de presse qu'il a tenue à la résidence Al Mithaq à l'issue de sa visite de deux jours en Algérie où il a participé au « désormais » sommet annuel entre les deux pays. Comme le terrorisme international et le problème du Sahara occidental qui « bloque » la « nécessaire » édification du Maghreb. « L'Algérie et l'Espagne, qui ont souffert, parfois seules, des affres du terrorisme, sont mieux placées pour affirmer qu'une riposte globale contre ce fléau est nécessaire », dit-il. « Cette guerre sera longue », « impose une coopération internationale sans faille » et la communauté internationale doit savoir que « tous les terrorismes se valent et qu'aucun ne peut être dédouané ». L'Espagne, qui préside le comité de lutte contre le terrorisme au sein des Nations unies, saisira, selon Aznar, l'ONU pour élaborer la liste des organisations
terroristes. « L'ONU doit se doter rapidement d'un mécanisme de lutte contre ce fléau qui menace la stabilité dans le monde », explique-t-il. Les services de renseignements européens n'excluent pas de voir le GSPC, le GIA et le HDS, trois organisations terroristes activant en Algérie et inféodées au réseau Al Qaïda, servir de plaques tournantes, voire de rampes de lancement d'attaques contre le Vieux Continent et ses intérêts au Maghreb.
Madrid soutient le plan Baker
« Nous souhaitons qu'il y ait une entente, un accord entre les parties. C'est là notre souhait depuis toujours. La position traditionnelle espagnole reste telle quelle », répond Aznar à une question sur la position de son pays sur la question du Sahara occidental. « Je respecte l'initiative du secrétaire général et je souhaite que les parties puissent conclure des accords qui recevront notre support », précise-t-il, prenant le soin de réaffirmer que contrairement à ce qui se dit et s'écrit « nous ne sommes pas dans une impasse » sur la question car, explique-t-il, « aucun plan de règlement n'est mort ». « Le problème du Sahara ne doit pas constituer un obstacle insurmontable pour la construction du Maghreb », dit-il. Le Chef du gouvernement espagnol, qui n'a pas précisé l'identité des parties, à la différence de Washington qui appelle les Algériens et les Marocains à prendre des « initiatives », sera à Rabat les 8 et 9 décembre prochain. Dira-t-il la même chose sur le Sahara ? Aznar promet un soutien « décidé » de son gouvernement à l'adhésion de l'Algérie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et laisse les questions économiques et commerciales aux hommes d'affaires de son pays. « Une délégation d'hommes d'affaires sera là, à Alger, sous peu pour prouver leur confiance en l'avenir de l'Algérie », dit-il avant de qualifier d'« excellentes » les relations entre son pays et l'Algérie. « Il est essentiel qu'on avance ensemble maintenant que Madrid a hissé le niveau de ses relations avec Alger au même niveau que celui qu'elle a avec Tunis et Rabat depuis la signature du traité de l'amitié en octobre 2002. » Aznar cite comme projets économiques « stratégiques » le gazoduc Medgaz, le réseau électrique qui doit relier prochainement les deux pays, et partant l'Europe, et la reconversion « dans le cadre du traité d'amitié signé avec l'Algérie » d'une partie de la dette algérienne (50 à 100 millions de dollars) en investissements directs dans les secteurs de la PME-PMI et de la pêche. La présence à Alger des ministres espagnols de l'Intérieur et de la Justice confirme les propos tenus récemment par un diplomate britannique de l'Union européenne à un journal koweïtien. Ils portent sur l'expulsion d'ici février 2004 d'Europe des milliers de réfugiés du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique soupçonnés d'activité terroriste. Djamel Boukrine
 
Djamel Boukrine
 
(Source: Le Matin d´Alger du 28-11-2003)
Mohammed Samraoui à Kalima :
« Nous sommes allés trop loin dans la violence, trop loin dans l’horreur »

 
Mohammed Samraoui ex-colonel des services de renseignement algérien vient de publier aux Editions Denoel, Chronique des années de Sang, Algérie: comment les services secrets ont manipulé les groupes islamistes. Il accuse les "services" d'être au moins co-responsables des tueries commises en Algérie depuis douze ans, et d'avoir infiltré et manipulé les groupes armés islamistes. Il demande "l'ouverture d'une information judiciaire ou la création d'une commission d'enquête indépendante et impartiale par les instances judiciaires et politiques du pays". Il demande à pouvoir, avec ses "compagnons officiers", à pouvoir "affronter dans un débat public les bourreaux du peuple algérien". Agé de 50 ans, cet officier a notamment été l'adjoint du responsable de la Direction du contre-espionnage (DCE) Smaïn Lamari de 1990 à 1992, avant d'être nommé responsable de la Sécurité militaire (SM) en Allemagne, pays où il a finalement choisi de déserter en 1996 et où il vit comme réfugié politique.
 
Kalima : Vous sentez-vous personnellement menacé après la sortie de votre livre ?
 Mohammed Samraoui : J’étais déjà menacé avant de quitter l’Algérie. J’ai échappé à 3 tentatives d’attentats en 91 et 92. Ma famille subit en permanence des pressions, mon frère est convoqué régulièrement par la police, il a perdu son travail…Mais j’ai fais le choix de combattre le régime algérien et je me considère comme déjà mort…alors, tout le temps que je vis, c’est autant de temps gagné sur la mort.

Gardez-vous l’espoir qu’un changement en Algérie est possible ?
La solution est claire et à notre portée : le départ des généraux ! Pour cela il y a trois étapes à franchir :
1-    rétablir la vérité. Des imposteurs ont falsifié l’histoire de la révolution algérienne pour en devenir les héros. Ce sont les sous-officiers de l’armée coloniale qui dirigent aujourd’hui l’Algérie.
2-    Il faut rétablir la justice. Que ceux qui ont commis des crimes répondent de leurs actes devant une juridiction, de quelque bord qu’ils soient, qu’ils soient des militaires, des islamistes ou des miliciens.
3-    Réaliser la concorde nationale. La réconciliation , le pardon, sans pour autant se substituer aux familles des victimes qui ont été meurtris.

Comment ce processus pourrait-il être mis en œuvre, par quelles forces politiques ?
En fait il n’y a que deux possibilités : soit une intervention extérieure qui obligent ceux qui tiennent les rennes du pouvoir à ouvrir le champ politique. Soit une révolution populaire, une insurrection. Je ne crois pas que les partis politiques puissent changer quelque chose, ni que le régime soit capable de renoncer lui même à ses privilèges et se réformer.
La principale victime , c’est le peuple qui est écrasé par la misère, la maladie, la délinquance,. Ce peuple peut en avoir assez et se soulever contre ses dirigeants.
Je suis contre la violence, mais nous avons une culture de la haine et de la violence en Algérie. Les islamistes ne tolèrent pas les démocrates, les démocrates ont une sainte horreur des islamistes ; alors qu’ils sont tous algériens, unis par la même histoire.

Vous affirmez dans votre livre que vous n’absolvez pas les islamistes des actes de violences commis, pensez-vous qu’ils puissent être une force de changement en Algérie ?
Les islamistes sont une réalité politique ; ils ont commis des erreurs et ils le reconnaissent. Ils reconnaissent qu’ils ont été débordés par une frange extrémiste. Mais ce sont des Algériens comme nous. Moi je milite pour le rassemblement des forces vives du pays.

D’où est sortie cette frange extrémiste ?
Les mosquées ont de tout temps existé en Algérie. Elles n’ont pas pour autant produit de l’extrémisme. Ce n’est pas la mosquée qui produit le terrorisme, c’est la misère, l’exclusion, l’injustice, le mépris, la Hogra. Ce sont ces facteurs qui font que les gens se révoltent et deviennent des kamikazes. Si on ouvrait des perspectives à ces jeunes, du travail, croyez-vous qu’ils vont se suicider ? Malheureusement ce n’est pas le régime actuel qui est capable d changer quoi que ce soit !

Et les forces politiques ?
Les forces politiques existent, elles ne peuvent jouer qu’un seul rôle, celui de guider, de canaliser cette force populaire. Ces élites doivent comprendre que l’Algérie ne peut plus continuer à vivre dans la catastrophe. Nous sommes allés trop loin dans la violence, trop loin dans l’horreur , dans la dépravation.

Pensez-vous qu’une Algérie où le citoyen serait respecté dans sa dignité et ses droits fondamentaux est possible ?
Bien sûr. Je ne vois pas où est l’incompatibilité ?

Pensez-vous que l’on serait à l’abri d’un autre totalitarisme qui cherche à dicter les comportements , comme celui des islamistes par exemple ?
Les islamistes ont été diabolisés et présentés comme un épouvantail par l’action de désinformation de généraux. Qui a reçu officiellement Belhaj en Qamis? C’est Nezzar. Qui a voté le code de la  famille ? qui a autorisé les afghans à faire le Djihad ? ce sont les généraux ! Ils ont éliminé les intellectuels, comme Hachani ou Mohamed Said et encouragé les incultes ( Jamel Zitouni, vendeur de poulets, Ayada, tôlier, Allal , mécanicien…), qui n’ont aucune notion d’exégèse, de stratégie, dans le but de contrecarrer l’émergence d’une démocratie en Algérie.

Mais ces forces politiques peuvent-elles réellement s’entendre, s’asseoir autour d’une même table et envisager une solution commune ?
Cela a été démontré à Saint Egidio. Des nationalistes, des communistes, des islamistes, des gens du FLN ont réussi à s’entendre sur une plate-forme. Seuls les éradicateurs de l’armée et du GIA s’y sont opposés. Mais avait-on consulté le peuple pour refuser cette concorde ? Ce que l’on sait c’est que lors du vote pour le référendum pour la concorde, près de 80% des Algériens ont voté pour la paix, il n’y a qu’une minorité qui est pour la violence.
 
Entretien conduit par Sihem Bensedrine

(Source: Le numéro 19 de lé-magazine  KALIMA)

Accueil


Mesure d'audience et statistiques
Classement des meilleurs sites, chat, sondage 30novembre03

 

قراءة 479 مرات