الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30novembre02

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

 
TUNISNEWS
3ème année, N° 925 du 30.11.2002
LES TITRES DE CE JOUR:
 
 
Affaire Bechir Saad : Dossier de presse
Gilbert Naccache - Témoignage de prison
صلاح الدين الجورشي : الهجمة الأميركية العالمية على الإسلام من أسبابها - تونس تشهد موجة جديدة من التدين
رويترز: ميزانية تونس للعام المقبل تهدف لخفض العجز الي 2.2% من الناتج المحلي الاجمالي
ماهر عبد الجليل: عازبات تونسيات في رمضان:"كم كنت وحدك يا ابنة أمي..."
الشرق الأوسط : تونس تسعى لخفض العجز في الإنفاق بنسبة 2.2% العام المقبل
قدس برس: تونس: حملة وطنية لمكافحة مرض "الإيدز"
عبد اللطيف الفراتي : مستقبل البترول
 السبيل : عمرو خالد لـ «السبيل»: قرار دراستي في بريطانيا ليس مرتبطاً بالتضييقات التي تعرضت لها مؤخرا
القدس العربي : كاتب وصحافي اخواني: تصريحات وزير الداخلية السعودي هدفها توجيه انظار أمريكا للقاهرة لتخفيف الضغط
الوسط البحرينية : إطلالة حركة عربية ديمقراطية جديدة!
الشرق القطرية : الديمقراطية.. مؤامرة صهيونية بروتوكولية!
 

 
Affaire Bechir Saad : Dossier de presse

 

" Communiqué de presse;
" Rapport préliminaire préparé par Mr.Gaston Labrèche, juge retraité de la Cour du Québec( le rapport final va être publié la semaine du 02 au 07 Décembre);
" Lettre d'appui de la part de Mme Francine Lalonde, députée de Mercier et porte-parole du Bloc Québecois en matière des affaires étrangère;
" Un reportage fait par Mr. Jean-Philippe Robillard /Radio-Canada émission Sans Frontières;
" Dépêche de presse écrit par la journaliste Rollande Parent (Presse canadienne);
" Reportage de radio-canada internationale préparé par Mme. Nay Saab
" Reportage télévisé préparé par Stuart Greer et diffusé à Global TV (chaine de télévision anglophone), le journal de 18h;
" Reportage de Marie-Claude Lemieux , CBC radio (anglais);
" Article écrit par Catherine Solyom, journal The Gazette;
" Article écrit par Marie-France Léger, journal La Presse.







1 - Communiqué de presse

Peine de prison confirmée pour un canadien en Tunisie
 


Montréal- Le 27 novembre 2002 – « Un tuniso-canadien innocent est en prison en Tunisie. » a déclaré Gaston Labrèche, juge retraité de la Cour du Québec, lors d’une conférence de presse tenue dans les bureaux de la section canadienne-francophone d’Amnistie internationale, à son retour de Tunisie. M.Labrèche s’était rendu à Tunis, à la demande d’Alternatives et de l'Association des droits de la personne au Maghreb, avec l’appui de la Ligue des droits et libertés, pour assister comme observateur au procès de Béchir Saad, citoyen canadien d’origine tunisienne, détenu depuis le 25 juin 2002 à la prison civile de Tunis.

Béchir Saad vit au Canada depuis 1989 et possède la double nationalité tunisienne et canadienne. Il s’est installé dans la région de Toronto, s'y est marié avec une canadienne. Le 22 mai 1993, il est condamné par contumace, par un tribunal militaire, à 11 ans et 3 mois de prison. Il en aurait été informé quelques années plus tard par des membres de sa famille, mais jamais officiellement. Au Canada il a voté en quelques occasions à l'Ambassade de Tunisie, sans difficultés aucunes, son dossier judiciaire apparaissant vierge. Au cours d’un séjour en Tunisie durant l’été pour visiter un parent malade, il s’est présenté aux autorités pour contester la condamnation prononcée par contumace contre lui.

Il est immédiatement écroué sous le nom de Béchir Lahouel. Son frère Ahmed Lahouel (sic) avait été emprisonné sous le nom de Lahouel de 1992 à 1994. Mais notre canadien s'est toujours appelé Saad depuis sa naissance.

Il a été arrêté et condamné à 7 ans et 2 mois en 1ère instance, pour appartenance à une association non autorisée.
.
Ses avocats Me Bouthelja et Me Ben Amor demandent, en vain, non-lieu et à tout le moins liberté provisoire. Le tout est reporté au 27 septembre.

Le 27septembre 2002, dans le dossier 4369 de la 3ième instance criminelle, son opposition au jugement par défaut est acceptée quant à la forme, mais rejetée quant au fond. Le juge, se fondant sur des rapports de police contenant des déclarations de prévenus - sans confrontation avec l'accusé et malgré ses dénégations d'être Béchir Lahouel et d'avoir jamais participé à quelque organisation politique ou autre que ce soit - le condamne pour formation ou participation à un groupe de malfaiteurs à 5 ans de prison, pour appartenance à une organisation illégale ( Taleea El Fida. Les avant-gardes du sacrifice ) à 2 ans et pour collecte de fonds à 2 mois.

L'appel fut entendu le 19 novembre 2002 devant XIe chambre de la Cour d'appel de Tunis présidée par le juge Tahar Sliti. « Le consul canadien M. Denys Laliberté y assistait avec son interprète et j'avais aussi un interprète, fourni par la Ligue des Droits et Libertés, un ex-détenu politique, a rapporté M.Labrèche. On a appelé le dossier Béchir Lahouel. L'accusé a refusé de se lever et c'est sous ce nom de Lahouel que le procès a quand même continué. Tout comme en première instance, on a fait remonter les faits reprochés à 1988-1989, avant le départ de Béchir Saad pour le Canada. L'accusé réitère qu'il s'appelle Saad, qu'il ne connaît absolument pas les personnes qui l'ont dénoncé et nie toute implication dans une organisation de malfaiteurs ou organisation politique quelconque »

L’observateur canadien a souligné que cinq avocats ont plaidé en faveur de l'accusé, et invoqué que l'identité de l'accusé avec la personne dénoncée dans les rapports de police n'a jamais été établie, et que les dénonciateurs avaient parlé sous la torture. Enfin les avocats ont fait valoir qu'il n'y avait jamais eu de confrontation et qu'ils l'exigeaient.

La Cour a pris l'affaire en délibéré après une heure et demie d'audience et vers quatre heures dans l'après-midi a rendu sa décision:

-pour formation ou participation à un groupe de malfaiteurs: 3 ans de prison;
-pour appartenance à une organisation illégale: 1 an de prison;
-pour collecte de fonds: acquittement.

Dès le samedi le 23 novembre, Me Bouthelja a inscrit un recours en cassation. « Selon toute vraisemblance, ce dernier recours, outre qu'il prendrait beaucoup de temps, n'arrivera jamais à terme, juge M.Labrèche. Selon les défenseurs des droits et libertés rencontrés là-bas, comme tous les autres paliers importants du système judiciaire en Tunisie, cette Cour est aux ordres, et c'est le pouvoir politique qui décidera. »

« Béchir Saad aurait -il eu une implication quelconque dans les faits reprochés en 1988-1989, la peine de quatre années de prison imposée quatorze longues années après les faits m'apparaît exorbitante, inhumaine et totalement injustifiée, a commenté M.Labrèche. « La Cour d'appel l'a acquitté sur le chef de moindre conséquence en se basant sur le même genre de preuve qui lui a servi à le condamner sur les deux autres chefs. Ce raisonnement me semble illogique. »

« ہ la fin de tout ce processus, en ayant eu l'occasion de discuter des faits du dossier avec ses avocats la veille et le matin du procès, Béchir Saad me semble un innocent dans toute l'acception du terme. Il n'a rien fait de ce qu'on lui reproche et c'est sa très grande naïveté qui l'a amené, malgré les conseils de ses avocats, à se présenter volontairement à la police pour prouver son innocence. Avec le résultat qu'aujourd'hui il doit purger une peine de quatre années de prison, a conclu M.Labrèche, avant d’ajouter : « Seules des pressions venant du Canada peuvent le faire libérer. »




2 - Rapport préliminaire préparé par Mr.Gaston Labrèche, juge retraité de la Cour du Québec( le rapport final va être publié la semaine du 02 au 07 Décembre);

 
.
Curriculum vitae de l'observateur.

Monsieur Gaston Labrèche a été juge de la Cour du Québec pendant 25 années, de 1971 à la fin de 1996.Jusqu'en 1991 il avait résidence à Amos, en Abitibi, mais a exercé sa juridiction, tant au civil qu'au criminel, dans toute la province de Québec. En janvier 1984 il a agi comme juge coordonnateur pour les districts judiciaires d'Abitibi, Rouyn-Noranda et Témiscamingue, poste détenu jusqu'en décembre 1991, alors qu'il a été transféré au district judiciaire de Montréal, chambre criminelle et pénale.

Rapport préliminaire.

Un tuniso-canadien innocent est en prison en Tunisie. Seules de pressions venant du Canada peuvent le faire libérer.

Béchir Saad est né en Tunisie le 02.06.1961. Avant les événements qui opposent les islamistes et le pouvoir, au début des années 1990, il quitte la Tunisie pour le Canada en 1989. Il s'installe dans la région de Toronto, s'y marie à une canadienne. Il obtient un certificat de résident en 1995 et acquiert la nationalité canadienne en l'an 2000.

Le 22 mai 1993 il est condamné par contumace, par un tribunal militaire, à 11ans et 3 mois de prison. Il en aurait été informé quelques années plus tard par des membres de sa famille, mais jamais officiellement. Au Canada il voté en quelques occasions à l'Ambassade de Tunisie, sans difficultés aucune, son dossier judiciaire apparaissant vierge. Désireux de clarifier la situation, il se rend en Tunisie en juin 2002.

Ses avocats le lui déconseillent fortement, mais il se présente de son propre chef à la police le 02.06.2002. Il est immédiatement écroué sous le nom de Béchir Lahouel. Son frère Ahmed Lahouel (sic) avait été emprisonné sous le nom de Lahouel de 1992 à 1994. Mais notre canadien s'est toujours appelé Saad depuis sa naissance. Ses avocats Me Bouthelja et Me Ben Amor demandent ,en vain, non-lieu et à tout le moins liberté provisoire. Le tout est reporté au 27 septembre.

Le 27.09 2002, dans le dossier 4369 de la 3ième instance criminelle, son opposition au jugement par défaut est acceptée quant à la forme, mais rejetée quant au fond. Le juge, se fondant sur des rapports de police contenant des déclarations de prévenus - sans confrontation avec l'accusé et malgré ses dénégations d'être Béchir Lahouel et d'avoir jamais participé à quelque organisation politique ou autre que ce soit - le condamne a)pour formation ou participation à un groupe de malfaiteurs à 5 ans de prison. b) pour appartenance à une organisation illégale ( Tala afida. Les avant-gardes du sacrifice ) à 2 ans et c) pour collecte de fonds à 2 mois.

L'appel fut entendu le 19 novembre 2002 devant X1ième de la Cour d'appel de Tunis présidée par le juge Tahar Sliti.

Le consul canadien M. Denys Laliberté y assistait avec son interprète et j'avais mon interprète fourni par la Ligue des Droits et Libertés, un ex-détenu politique.

On a appelé le dossier Béchir Lahouel. L'accusé a refusé de se lever et c'est sous ce nom de Lahouel que le procès a quand même continué. Tout comme en première instance, on fait remonter les faits reprochés à 1988-1989, avant le départ de Saad pour le Canada. Et l'accusé réitère qu'il s'appelle Saad, qu'il ne connaît absolument pas les personnes qui l'ont dénoncé et nie toute implication dans une organisation de malfaiteurs ou organisation politique quelconque. Son degré d'instruction, l'équivalent d'une troisième année de secondaire, ne lui permettant pas de le faire et il n'ayant absolument aucun intérêt pour cela.

Cinq avocats, tous d'anciens détenus politiques sauf peut-être Me Bouthelja, ont plaidé en faveur de l'accusé. Ils ont invoqué a) que l'identité de l'accusé avec la personne dénoncée dans les rapports de police n'a jamais été établie;

b) que les dénonciateurs avaient parlé sous la torture;
c) qu'il n'a jamais eu de confrontation et qu'ils l'exigeaient.

La Cour a pris l'affaire en délibéré après une heure et demie d'audience et vers quatre heures dans l'après-midi a rendu sa décision:

-pour formation ou participation à un groupe de malfaiteurs: 3 ans de prison;

-pour appartenance à une organisation illégale: 1 an de prison;

-pour collecte de fonds: acquittement.

Dès samedi le 23 novembre, Me Bouthelja a inscrit en cassation. Selon toute vraisemblance, ce dernier recours, outre qu'il prendrait beaucoup de temps, n'arrivera jamais à terme. La Cour de Cassation n'aura jamais à se prononcer car, selon les défenseurs des droits et libertés rencontrés là-bas, comme tous les autres paliers importants du système judiciaire en Tunisie, cette Cour est aux ordres et c'est le pouvoir politique qui décidera. En somme le Président de la République et du Conseil de la Magistrature Ben Ali!

Béchir Saad aurait - il eu une implication quelconque dans les faits reprochés en 1988-1989, avant qu'il ne quitte pour le Canada, la peine de quatre années de prison imposée quatorze longues années après les faits m’apparaît exorbitante, inhumaine et totalement injustifiée.

La Cour d'appel l'a acquitté sur le chef de moindre conséquence en se basant sur le même genre de preuve qui lui a servi a condamner sur les deux autres chefs. Ce raisonnement me semble illogique.

A la fin de tout ce processus, en ayant eu l'occasion de discuter des faits du dossier avec ses avocats la veille et le matin du procès, Béchir Saad me semble un innocent dans toute l'acception du terme. Il n'a rien fait de ce qu'on lui reproche et c'est sa très grande naïveté qui l'a amené, malgré les conseils de ses avocats, à se présenter volontairement à la police pour prouver son innocence . Avec le résultat qu'aujourd'hui il doit purger une peine de quatre années de prison.

Après sa condamnation de septembre, il avait entrepris une grève de la faim interrompue au bout de 16 jours sur le conseil de ses avocats pour ne pas que la Cour interprète ce geste comme un moyen de pression. Il menaçait de recommencer s'il y avait condamnation en appel.

Un tuniso-canadien innocent est en prison en Tunisie. Seules de pressions venant du Canada peuvent le faire libérer.


Gaston Labrèche, juge retraité de la Cour du Québec.

Montréal, le 27 novembre 2002



3 - Lettre d'appui de la part de Mme Francine Lalonde, députée de Mercier et porte-parole du Bloc Québecois en matière des affaires étrangère;

 

Francine Lalonde
Députée de Mercier
Porte-Parole du Bloc Québécois
En matière d’affaires étrangères

Bruxelles, le 27 novembre 2002


Monsieur Jamel Jani
Association des droits de la personne au Maghreb
185, avenue Daly
Ottawa (Ontario)


Monsieur Jani,

La justice et l’arbitraire de l’ةtat ne font jamais bon ménage. Le cas de monsieur Béchir Saad en est un bon exemple. L’accusation qu’on a portée contre lui est mince et son dossier est truffé d’irrégularités. Il ne cesse d’ailleurs de clamer son innocence. Pourtant, il croupit en prison depuis le 20 septembre dernier.

Il semble bien que monsieur Saad soit victime d’une politisation à outrance du processus judiciaire qui fait que la justice fait peu de cas des preuves, de la vérité même. Aussi, je me joins à vous pour demander au ministre des Affaires étrangères du Canada d’intervenir personnellement et directement auprès de son homologue tunisien pour obtenir la libération et le retour rapide de monsieur Saad qui, selon toute vraisemblance, est innocent des accusations qu’on lui porte.

Soyez assuré de ma collaboration à cet égard et veuillez agréer l’expression de mes meilleurs sentiments.

La députée de Mercier
et porte-parole du Bloc Québécois
en matière d’affaires étrangères,


Francine Lalonde





3 - Un reportage fait par Mr. Jean-Philippe Robillard /Radio-Canada émission Sans Frontières;

Radio - Canada ةmission Sans Frontières



TUNISIE 4 ANS DE PRISON POUR UN CANADO-TUNISIEN
L'Association des droits de la personne au Maghreb a organisé une conférence de presse avec le juge retraité de la Cour du Québec, Gaston Labrèche, pour faire le point sur le cas du Canadien d'origine tunisienne, Béchir Saad.



Celui-ci a été arrêté, cet été, lors de ses vacances en Tunisie puis incarcéré. Il a été ensuite condamné le 19 Novembre dernier, en appel, à 4 ans de prison.

C'est à la demande d’Alternatives et de l'Association des droits de la personne au Maghreb, et avec l’appui de la Ligue des droits et libertés, que le Juge Gaston Labrèche s'est rendu à Tunis comme observateur au procès.

Le Juge estime que Béchir Saad est innocent et souhaite qu'Ottawa intercède en sa faveur pour qu'il puisse revenir au Canada où il vit depuis une douzaine d'années.

Le compte-rendu de Jean-Philippe Robillard

http://www.radio-canada.ca/actualite/sansfrontieres/



http://cf.news.yahoo.com/021127/1/8f68.html


mercredi 27 novembre 15h06 HNE

Un Canadien originaire de Tunisie est incarcéré là-bas pour quatre ans
 

MONTREAL (PC) - Un juge québécois à la retraite qui a assisté la semaine dernière, à Tunis, au procès en appel d'un Canadien originaire de Tunisie, à la demande d'organismes de défense des droits de la personne, entend faire ce qu'il faut pour éviter que Béchir Saad, un camionneur de 41 ans vivant à Toronto, y purge les quatre ans de prison auxquelles il a été condamné.

Gaston Labrèche, juge à la Cour du Québec jusqu'en 1996, avait convoqué les médias, mercredi, pour alerter l'opinion publique et faire en sorte que le Canada entreprenne des efforts diplomatiques pour que Béchir Saad puisse rentrer au pays où il vit depuis 1989. Il a obtenu la citoyenneté canadienne en 2000 et est marié à une Canadienne.

Ses problèmes ont commencé en juin 2002 quand il s'est rendu en Tunisie pour y visiter un membre de sa famille qui était malade.

Béchir Saad savait depuis quelques années qu'il avait été condamné en 1994, en son absence, à une peine de prison de 11 ans pour avoir appartenu à un groupe illégal islamiste. Comme sa mère de quelque 80 ans lui avait fait part de ses inquiétudes à ce sujet à quelques reprises, Béchir Saad a résolu de profiter de son passage au pays natal pour éclaircir la situation. Il s'est présenté au poste de police où il a été incarcéré.

Sa contestation du jugement rendu en son absence a été entendue à la fin septembre. Sa peine a été ramenée à sept ans. En appel, sa peine a été réduite à quatre ans.

Comme le recours en cassation ne pourra être entendu avant un ou deux ans, Béchir Saad considère qu'il n'a d'autre choix que de se tourner vers le gouvernement canadien en sa qualité de citoyen canadien.

M. Labrèche, qui a assisté au procès en appel la semaine dernière à Tunis, à la demande de l'Association des droits de la personne au Maghreb, de la Ligue des droits et libertés et d'Amnistie internationale, considère que tout le dossier en est un de "parodie de justice".

Il estime que Béchir Saad est un "naïf" qui, en toute naïveté, s'est mis dans de beaux draps.

Il y a tout de même un élément de ce dossier que l'ex-juge ne s'explique pas, soit le fait que le frère de Béchir Saad ait, à la suite d'une modification d'un régistre officiel tunisien, changé de nom pour Lahouel et que tous les démêlés judiciaires de Béchir Saad aient été menés sous le nom de Béchir Lahouel. Le frère en question, Ahmed, a été lui-même condamné à deux ans de prison pour appartenance à une organisation islamiste, peine qu'il a purgée de 1992 à 1994.

Béchir Saad a même refusé de se lever au prononcé du nom de Béchir Lahouel, au moment du procès en appel, a indiqué le juge Labrèche, sans que cela ne change quoi que ce soit.

Il appert que les preuves contre Béchir Saad provenaient de déclarations de prévenus qui n'ont jamais été entendus devant le tribunal. Les rapports policiers ont été pris pour acquis, selon M. Labrèche.

Le consul canadien en Tunisie, Denys Laliberté, qui a assisté au procès et qui a visité le Canadien en prison, estime que seule une intervention politique pourra dorénavant modifier le cours des choses, a indiqué l'ex-magistrat.

"Il n'y a rien à espérer du système judiciaire. Seules des pressions venant du Canada peuvent le faire libérer", a-t-il dit.

M. Labrèche a fait remarquer que le président tunisien, Zine el-Abidine Ben Ali, est également président du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui témoigne de l'absence d'indépendance du système judiciaire tunisien, selon le juge québécois à la retraite.

De son côté, la porte-parole du Bloc québécois, Francine Lalonde, a indiqué qu'elle se joignait aux organismes des droits humains pour demander au ministre des Affaires étrangères, Bill Graham, d'intervenir auprès de son homologue tunisien pour obtenir la libération de M. Saad.

La députée de Mercier a fait valoir que le dossier de M. Saad était "truffé d'irrégularités" et que le processus judiciaire tunisien avait "fait peu de cas des preuves, de la vérité même".


Dépêche de presse écrit par la journaliste Rollande Parent (Presse canadienne);


Journal La Presse de Montréal

Le jeudi 28 novembre 2002

Un juge croit que le procès Béchir Saad en Tunisie a été une farce
 
Marie-France Léger
La Presse

Un juge de la Cour du Québec à la retraite, le juge Gaston Labrèche, dénonce la parodie de justice à laquelle il a assisté le 19 novembre à Tunis dans le cadre du procès du Canadien d'origine tunisienne Béchir Saad, condamné en appel à quatre ans de réclusion pour appartenance à un groupe islamiste illégal.

M. Saad, qui rendait visite à un parent malade l'été dernier en Tunisie, a été arrêté et est incarcéré depuis le 25 juin. Le juge Labrèche, invité comme observateur par des ONG canadiennes, s'est dit convaincu mercredi de l'innocence de M. Saad et presse les autorités canadiennes de ne pas le laisser croupir en prison.

L'identité du Torontois Saad avec la personne dénoncée n'a jamais été établie dans cette affaire, explique M. Labrèche, ajoutant que l'homme a été condamné sans preuve sous la foi d'une dénonciation extorquée sous la torture. Le consul canadien, Denys Laliberté, était également présent au procès. « «est un innocent, dans tous les sens du terme. C'est un naïf. S'il avait été coupable il n'aurait pas été se jeter dans la gueule du loup», a-t-il déclaré mercredi au cours du conférence de presse dans les locaux de la section canadienne-française d'Amnistie internationale.

Béchir Saad, 41 ans, est arrivé au Canada en 1989. Il apprend en 1997 qu'il a été condamné à 11 ans de détention par contumace pour des événements remontant à la fin des années 80. Certaines dénonciations ont évoqué le début des années 90, alors que Béchir Saad était... déjà au Canada. On lui reproche notamment d'avoir entretenu des liens avec une association non autorisée, le groupe Taleea El Fida: les Avant-gardes du sacrifice.

Identité non prouvée Ce Torontois marié à une Canadienne n'a appris que par hasard qu'il avait été condamné par la Tunisie. Son registre du ministère de l'Intérieur tunisien ne fait état d'aucun antécédent judiciaire et M. Saad a pu voter quelques fois sans aucun ennui à l'ambassade tunisienne. Naïvement, pendant son séjour, il a voulu aller à la police clarifier son dossier. Il apprend alors qu'il est accusé sous le nom de Béchir Lahouel alors qu'il ne répond pas à cette identité.

Son frère Ahmed Laouel, a été lui, condamné à purger deux ans de prison de 1992 à 1994. C'est pour cette raison, croit le directeur d'Amnistie, Michel Frenette, qu'on s'attaque à Béchir Saad. La Tunisie fait toujours, selon lui, payer les familles des opposants. «Ce n'est pas nouveau. La première impression, c'est que le frère est coupable, alors lui aussi doit être coupable. C'est un modèle courant de s'en prendre à la famille» de souligner M. Frenette qui s'étonne malgré tout de «l'outrecuidance extrême» des autorités tunisiennes de s'en prendre ainsi à un citoyen canadien.

Saad a interrompu récemment une grève de la faim à la demande de ses avocats, mais la tournure des événements pourrait l'amener à refuser de nouveau de s'alimenter, croit le juge Labrèche.

De son côté le porte-parole de l'Association des droits de la personne au Maghreb, qui a pignon sur rue à Ottawa, considère que le cas Saad montre «le vrai visage de la Tunisie...». Selon Jamel Jani, les Tunisiens n'ont pas eu un minimum de respect des procédures judiciaires dans le dossier Saad.

La députée du Bloc québécois, Francine Lalonde, a fait savoir mercredi qu'elle demanderait au ministre des Affaires étrangères, Bill Graham, d'intervenir personnellement auprès des autorités tunisiennes afin de sortir Saad de ce mauvais pas. M. Labrèche, qui a suivi le procès avec un interprète, a compris que les avocats n'ont d'autre choix que de demander sa grâce au président Ben Ali, car le système judiciaire a les mains complètement liés. «C'est le gros problème en Tunisie, c'est le pouvoir qui décide. C'est le politique. Imaginez-vous, le président de la République est aussi président du Conseil supérieur de la magistrature!» a-t-il constaté.

Béchir Saad aurait-il eu une implication quelconque dans les événements remontant aux années 88-89, cette peine de quatre ans n'en demeure pas moins aux yeux de l'ancien magistrat une peine «exorbitante, inhumaine et totalement injustifiée.»
 
(Dossier publié par M. Mokhtar Yahyaoui sur le forum Tunezine le 29 .11. 2002 )

 
 

الهجمة الأميركية العالمية على الإسلام من أسبابها
تونس تشهد موجة جديدة من التدين

 

بقلم: صلاح الدين الجورشي (*)

 

لا نبالغ إذا قلنا ان شهر رمضان يشكل إحدى الآليات الفاعلة لاستمرار التقاليد والعبادات الدينية. إذ بمجرد حلوله يولد لدى الأفراد والجماعات إحساساً قوياً بالانتماء، ويتمكن إلى حد كبير من تغيير نمط الحياة اليومية في اتجاه يعزز القيم العائلية وينمي روح الترابط والتوحد. لهذا يصبح من الطبيعي أن ترتفع نسبة التدين خلال هذا الشهر بشكل يكاد أن يعيد التوازنات الذاتية والجماعية، من دون أن يلغي ذلك مظاهر الفوضى الاجتماعية التي أصابت المجتمعات العربية والإسلامية منذ فترة طويلة.

 

في هذا السياق تشهد الحياة العامة في تونس عودة لافتة للنظر لكل ما هو مرتبط بالتدين، ما أثار أسئلة بعضها ذو دافع سوسيولوجي أو ثقافي، وبعضها ينطلق من اعتبارات أمنية أو سياسية. عندما تجاوزت الحركة الإسلامية التونسية عتبة التعبيرات الأخلاقية والثقافية، وتحولت إلى جسم متسع يعبر عن تطلعات سياسية مباشرة، ويهدد موازين القوى والنمط الاجتماعي برمته، أخذت السلطة ومختلف الأطراف المعادية للإسلام السياسي تدخل منذ أواسط السبعينات في اشتباكات مختلفة مع هذه الظاهرة المعقدة والجديدة. وبعد سلسلة من المواجهات، جاءت المحطة الأخيرة مع مطلع التسعينات لينتقل الصراع من مستواه السياسي والأيديولوجي، ويكتسب صبغة شمولية بهدف اقتلاع الظاهرة من جذورها.


راجت يومها معلومات عن وجود خطة تحت عنوان "تجفيف المنابع"، خلط أصحابها - لاعتبارات كثيرة - بين مظاهر التدين وجذور "الإسلام السياسي". وذهب ضحية ذلك الخلط عدد واسع من الأبرياء، حين أصبح الشاب مشكوكاً فيه لمجرد أدائه صلاة الفجر في المساجد، أو امتلاكه لكتاب ديني، أو ارتداء فتاة الحجاب الذي يوصف في تونس منذ الثمانينات بكونه "زيّاً طائفياً". وأتت هذه السياسة أكلها طيلة التسعينات، فهي لم تنجح فقط في تفكيك هياكل حركة النهضة وإلغاء أي وجود مادي للإسلاميين، وإنما تمكنت أيضاً من التحكم في الكثير من مظاهر التدين.

ثلاثة عوامل للتفسير

منذ أكثر من سنة ونصف، حدث تغير واضح في سلوك آلاف الشبان والفتيات الذين كانوا يتهمون عادة بالميوعة والتسيب الأخلاقي وعدم الاهتمام بالشأن العام. تزايد الإقبال على المساجد التي غصت بروادها خصوصاً أيام الجمعة وأثناء صلاة التراويح، وعادت ظاهر الحجاب لتطفو على السطح الاجتماعي من جديد داخل المجتمعات والمعاهد الثانوية والفضاءات العمومية.

 

كما عادت رغبة الكثير من التونسيين في سماع المواعظ وتبادل المعلومات والآراء عن المسائل الدينية. حدث ذلك في غياب تنظيمات دينية مهيكلة يمكن اتهامها بالوقوف وراء ذلك وتجيير المشاعر الدينية لصالح أهدافها السياسية. لهذا تعددت التساؤلات والتأويلات عن أسباب نشوء هذه الظاهرة التي تمكنت من اختراق كل الحواجز.

ثلاثة عوامل على الأقل يمكن أن تفسر العودة القوية للتدين خصوصاً في الأوساط الشبابية:
أولاً: المناخ الدولي الجديد الذي اتسم - خصوصاً بعد 11 سبتمبر/أيلول - بالتشنج السياسي والثقافي والديني بسبب الحملة الأميركية ضد الإرهاب. وهي حملة اختلطت في طياتها المفاهيم والأهداف والمقاصد مما أشعر المسلمين في كل مكان بأن انتماءهم الديني والثقافي أصبح مستهدفاً. تلك الرجة وما تلاها من تداعيات عسكرية وإجراءات أمنية تمييزية وتصريحات غبية أو مقصودة، غذت بشكل متصاعد مشاعر الاحتماء بالهوية لدى الأفراد والشعوب، ودفعت آلاف الشباب إلى البحث عن الجذور والاحتواء بنوع من الانتماء الديني والثقافي المصحوب بمشاعر مناهضة لسياسات الولايات المتحدة خصوصاً تجاه العراق وفلسطين والمنطقة برمتها.

ثانياً: تزايد دور الفضائيات العربية في شد اهتمام المشاهدين في تونس. أصبحت "الجزيرة" و"أبوظبي" و"المنار" في مقدمة القنوات المؤثرة في الرأي العام التونسي، كما تمكنت قناتا "دريم" و"اقرأ" من أن تستقطبا في الأشهر الأخيرة جزءًا مهماً من الجمهور الشبابي الذي لا يجد في التلفزيون المحلي ما يلبي الكثير من رغباته. في هذا السياق نجحت بعض البرامج الدينية في أن تشد الاهتمام، وأصبح للداعية المصري الشاب عمرو خالد مشاهدون ومشاهدات كثر خلال الفترة الأخيرة، يتابعون بانتظام حلقاته التلفزيونية التي غزت أكثر من قناة فضائية. إذ للمرة الأولى يتشكل الوعي الديني في تونس من خارج حدود الوطن.

ثالثاً: وجود فقر محلي متفاقم في مجال الثقافة الدينية، إلى جانب انعدام الحوار المفتوح والحر حول المسائل ذات العلاقة بالفكر الإسلامي. فالمعركة الأمنية والسياسية التي دارت في مطلع التسعينات لم تتأسس في ضوء تداعياتها سياسة دينية بناءة تعمل من أجل نشر وعي جديد. لا يعني ذلك أن الجهات المسئولة عن هذا القطاع الحيوي - مثل وزارة الشئون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى ومفتي ديار الجمهورية - توقفت عن بذل الجهود لأداء مهماتها التقليدية كبناء المساجد، وتكوين الوعاظ، وتنظيم مواسم الحج، ومتابعة حلول الأشهر القمرية، وعقد الندوات والدروس الدينية، وتنظيم المسابقات القرآنية، ولكنها جهود لا تستجيب لحاجيات المتدينين، ولا ترتكز على خطاب ديني قادر على تجديد الوعي وشد اهتمام المؤمنين وفي مقدمتهم الشباب، في مرحلة تفاقمت فيها الجريمة وتعددت خلالها مظاهر التأزم الثقافي والصراع الحضاري على الصعيدين المحلي والعالمي. يضاف إلى ذلك التسييس المفرط للمساجد وجعل الدين في خدمة الدولة، وهي ظاهرة انتقدها حتى العلمانيون الذين رأوا فيها تكرارا للخطأ الذي ارتكبه الإسلاميون من قبل.

ظاهرة جديدة تبحث عن فهم أعمق

إن الموجة الجديدة للتدين تختلف عن سابقتها من جوانب متعددة. فهذه عفوية، غير موجهة أو منظمة، وتشمل كل فئات المجتمع بما في ذلك قسم من الهامشيين، هي أقرب لرد الفعل الاجتماعي، يغلب عليها الطابع الأخلاقي، ولا تملك أفقاً سياسياً واضحاً أو الفئات الثرية. كما أن الثقافة الدينية المتداولة في صفوف المتدينين الجدد تبدو ضعيفة إلى حد السطحية، غير قادرة على مواجهة التحديات الجديدة، ويجهل أصحابها ما حدث على المستويين المحلي والإسلامي من تحولات وتراكمات. فالمتدينون الجدد مادة خام قابلة للتشكل في أي اتجاه، خصوصاً إذا تمت الإساءة في فهم الظاهرة، أو وقع سوء استخدامها. ولعل هذا هو الذي بدأ يقلق الجهات الرسمية التي تحاول متابعة الظاهرة عن قرب ومن دون أن تصطدم بها.

 

فعلى رغم محاولات التصدي من جديد للمتحجبات في بعض الجامعات وعدد من المعاهد الثانوية، وإجراء التحريات الأمنية مع عدد من الشباب الذي يرتادون المساجد، فإن تلك المحاولات بقيت إلى حد الآن انتقائية ولم تتحول إلى خيار أمني شامل. فالسلطات تخشى أن يفسر ذلك بكونه اعتداء على الحق في الاعتقاد، فتتجدد الحملة على تونس.

 

وفي هذا السياق أصدرت "منظمات حقوق الإنسان" بيانات أدانت منع بعض الطالبات ومدرسات التعليم الثانوي المتحجبات من دخول الجامعات أو مزاولة الوظيفة واعتبرت ذلك مساً مباشراً بالحرية الشخصية لهؤلاء المواطنات. إن الموجة الجديدة للتدين تحمل في طياتها تطلعات تتجاوز الإطار التونسي، ولا تخضع للتفسيرات السياسية والأمنية الضيقة.

 

إنها جزء من تحولات هيكلية مرتبطة بالفرز الاجتماعي الجديد الذي تولده آليات العولمة، وبالأزمة السياسية والثقافية التي تزيده الرغبة الأميركية الجامحة في إخضاع العالم بقوة السلاح ودعم الظلم والتمييز بين الشعوب والثقافات. لهذا ستبقى المعالجات الأمنية للظواهر الحضارية محدودة الأثر وغير مدركة بأن الأرض تدور.

 

(*) كاتب وصحافي تونسي

 

(المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 30 نوفمبر 2002)

 

 

 

عازبات تونسيات في رمضان:

"كم كنت وحدك يا ابنة أمي..."

بقلم: ماهر عبد الجليل

 

غادرت الباص الحكومي لا تلوي على شيء سوى الابتعاد عن الناس والأشياء التي أصبحت أكثر عصبية في اللحظات الأخيرة من العشر الأواخر من رمضان. حنثت بيمينها مرة أخرى, اذ أقسمت البارحة بأن لن تركب مجدداً حافلة الحكومة المحتشدة بالناس كعلبة سردين . ولكن راتبها المتواضع, ككل الشابات العاملات في قطاع النسيج, لم يترك لها سوى خيار واحد وهو المشي طويلاً بعد يوم عمل رمضاني شاق.

 

تثاءبت طويلاً قبل أن تلج دارها في محلة المنار الراقية التي هي إحدى رايات الإرث البورقيبي. تذكرت مجدداً كم هي محظوظة بحصولها على شقة في أرقى أحياء العاصمة التونسية بايجار لا يذكر... مرت الصور أمامها بسرعة فبرزت تقاسيم والدتها واشتمت رائحة والدها. تسارعت دقات قلبها عند تخيل فتى أحلامها.

 

لكن صوت منبه السيارة ايقظها من غفلتها وكادت تقفز على جادة الطريق المكتظ. ألقت تحية باهتة على حارس الدار وصعدت السلالم ثم شخصت أمام باب الشقة رقم 12. ترددت (ليلى) في ايلاج المفتاح في القفل وأرهفت السمع, لعل أحدا" في الداخل . لكن الشقة خالية من الأنس... ستكونين وحدك يا ابنة أمي... كم هو قاس افطار رمضان وحيداً ووحيدة...

تعشق نساء تونس شهر رمضان, فمع الجفاف الذي أصبح يميز أزواجهن في الايام العادية, يأتي هذا الشهر الكريم ليجلب لهن كلمات شكر ونبرات اعجاب في لحظة صفاء عائلية نادرة على مائدة الطعام.

قالت ليلى في سرها ما معنى ان تكوني صائمة ولا تدخلي المطبخ ولا تستمتعي بموهبة التفنن في التصنيف بينما نظرات الاعجاب تلفك من الجميع. هل بقي للإفطار معنى عندما تكونين وحيدة لا يقطع وحدتك سوى آذان المغرب؟

يبلغ عدد السكان في تونس حوال 10 ملايين ,3.5 ملايين متزوج و3 ملايين اعزب: شابات, أرامل, مطلقات أو في رحلة البحث الصعبة عن ظل رجل. في عام 1966 كان معدل العازبات لا يتجاوز 18.5 في المئة, أصبح في حبن بلغ 39 في المئة في العام 2001.

 

الى ذلك, اصبح معدل سن الزواج للرجل حوال الـ34 عاماً و 29 عاماً للشابات اللواتي غادرن الفضاءات التقليدية, العائلة وانخرطن في العمل ومدرجات العلم. ثم ارتفع عدد العاملات من 57.6 ألفا" عام 1966 الى 642.600 ألفاً في عام 1999. الى ذلك, طغى معدل الطالبات في المدارس والجامعات فبلغ 52 في المئة .

تمتمت ليلى بكلمات شكر وهي تتناول حبة التمر الأولى بينما أحست بالغصة في ظلمة الوحدة لكنها تذكرت جنتها الواسعة ودورها كفتاة عاملة لمجلة المنار الفاخرة. ثم أطلقت العنان لصوت المذياع رفيق ربات البيوت صباحاً والعازبات صباحاً مساءاً ويوم الأحد وفي لحظات الوحدة المرة

رحيل عواطف

في الواقع, قد يتحول البقاء في المنزل الى كارثة ومأساة. فعام مضى على رحيل (عواطف). رحل رمضان وجاء رمضان, ولا يزال مكتبها في مقر الاذاعة والتلفزيون كما هو لم يمسسه سوء:اشياؤها, صورها, لعبها الصغيرة شهاداتها الجامعية في اللغة الفرنسية معلقة على الجدار, كتب انسي الأعرج على رفوف مكتبتها, أدوات الموسيقى وأشرطة الاستماع والأقلام الملونة كلها لم تغادر مكتبها الصغير في ركن المنزل.

عام مضى, ورحلت عواطف الى رحاب الله ولكنها بقيت في آذان التوانسة وأسماعهم وهي التي آنستهم بصوتها لعقد من الزمن. ففي العام 1988 تحديداً, دخلت إذاعة المنستير المحلية ثم شغرت منصب رئاسة الإذاعة القومية في آب (أغسطس) عام 2001. لم تكن تشدو السكينة والصمت انذاك بل كانت شعلة تتقد حماسة لأكثر من 12 ساعة في اليوم بينما قطعت أشواطاً وأشواطاً في سلم الوظيفة واختطفت مساحات شاسعة من الحب والاحترام في قلوب المستمعين.

 

وما بين سدة الرئسة في الاذاعة والتلفزيون وساعة الرحيل الأبدية في تشرين الأول (نوفمبر) 2001 ورمضان الماضي, لم تعمر عواطف بن حميدة سوى شهرين وغادرت الدنيا قبل اكتمال عقدها الرابع.

 

كانت الفاجعة كبيرة ولكن الأهم من ذلك ان التوانسة اكتشفوا ذلك الكم الهائل من الحقد والضغينة والشر الكامن في نفوس البعض منهم. في الواقع, أفادت تحقيقات البوليس بأن عامل المسابك تسلل الى مغطسها وانهال عليها بالساطور ثم هشم التلفزيون على رأسها.

انتشرت الاشاعات والأقاويل في المدينة بينما لا يزال المتهم في انتظار استكمال التحقيق وحكم القضاء. فقد التلفزيون احدى راياته بينما أحكمت العازبات الأقفال من الداخل على وحدتهن في رمضان وما بعد العيد...

 

(المصدر: ملحق "مجتمع" بصحيفة الحياة الصادرة يوم 30/11/2002 )

 

 

  

ميزانية تونس للعام المقبل تهدف لخفض العجز الي 2.2% من الناتج المحلي الاجمالي

 

تونس ـ رويترز: قال محمد الغنوشي رئيس الوزراء التونسي الجمعة ان ميزانية البلاد لعام 2003 تهدف الي خفض العجز في الانفاق الي 2.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من 2.6 في المئة في العام الجاري.

وقال الغنوشي للبرلمان انه يتوقع ان ينتعش النمو الاقتصادي الي مستوي 5.5 في المئة العام المقبل من معدل متواضع يبلغ 1.9 في المئة في العام الجاري الذي منيت فيه البلاد بموجة جفاف وضعف الاقتصاد العالمي.

وقال رئيس الوزراء ان جملة من العوامل تقف وراء عدم تحقيق نسبة النمو المتوقعة.

واوضح ان هذه العوامل تمثلت بالخصوص في تواصل الجفاف للسنة الرابعة علي التوالي واستفحاله بصورة غير مسبوقة خلال العام الحالي الذي اتسم علي الصعيد الخارجي بتباطؤ النمو العالمي وتقلص المبادلات التجارية وانكماش الاستثمار وتراجع النشاط السياحي وحركة النقل في العالم.

ويبلغ اجمالي الانفاق في الميزانية 11.41 مليار دينار تونسي (حوالي 8.268 مليار دولار) أي بزيادة 2 بالمئة بالمقارنة مع حجم موازنة العام الجاري 6.5 بالمئة دون اعتبار خدمة الدين العمومي.
وتتوقع الحكومة ان يبلغ العجز في الميزانية 734 مليون دينار (534.98 مليون دولار) في العام المقبل مقارنة مع 773 مليون دينار في العام الجاري.

وقال الغنوشي لدي اعلان الخطوط العامة لمشروع ميزانية العام المقبل ان الحكومة ملتزمة بمواصلة سياسة الحد من العجز في الميزانية منذ 1997 رغم ضعف النمو في العام الماضي والغموض الذي يحيط احتمالات النمو هذا العام.

وأضاف ان الحكومة تمكنت من الحفاظ علي الاستقرار المالي من خلال الحد من عجز الميزانية ليقتصر علي 2.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2002 رغم الضغوط المتعددة.
وانكمش العجز في الميزانية من 4.2 في المئة عام 1997 ليصل الي 1.3 في المئة عام 1998 ثم ارتفع الي 3.5 في المئة عام 1999 قبل ان ينكمش الي 2.4 في المئة عام 2000.

وقال الغنوشي انه في ضوء المناخ الاقتصادي الصعب فان تحقيق نمو بنسبة 1.9 في المئة هذا العام شهد نجاحا نسبيا. وكانت الحكومة توقعت نموا بنسبة 4.9 في المئة في ميزانية 2002.

وقال الغنوشي ان النمو في عام 2002 اقل مما كنا نستهدف تحقيقه لكنه نمو معقول عند مقارنته بالمتوسط البالغ واحد في المئة في منطقة البحر المتوسط .

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة تتوقع انتعاشا قويا عام 2003. واضاف نتوقع معدل نمو يبلغ 5.5 في المئة في 2003. ونحن نبني هدفنا للعام المقبل علي نمو تدعمه الصادرات .

وفي السنوات العشر الاخيرة سار الاقتصاد التونسي في طريق الانتعاش، ونما بمتوسط سنوي يبلغ 5.3 في المئة في الفترة من 1997 الي 2001، وبنسبة 4.6 في المئة في السنوات الخمس السابقة. لكن الاقتصاد فقد جانبا كبيرا من قوة الدفع في العام الجاري مع تراجع الصادرات.

وقال الغنوشي ان الحكومة تتوقع نمو الصادرات بنسبة 7.5 في المئة هذا العام بعد انكماشها 2.8 في المئة في العام الجاري. وتابع ان معدلات سقوط الامطار انخفضت بنسبة 40 في المئة هذا العام عن العام الماضي لتتسبب في هبوط كبير في الانتاج الزراعي.

(الدولار يساوي 1.372 دينار.)

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 نوفمبر 2002)


 

تونس تسعى لخفض العجز في الإنفاق بنسبة 2.2% العام المقبل

مشروع الميزانية الجديدة يستهدف المحافظة على الاستقرار المالي وتحقيق نمو بنسبة 5.5%

 

تونس: محمد علي القليبي ورويترز

اكد رئيس وزراء تونس محمد الغنوشي ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية خلال العام الحالي قلصت نسبيا من انعكاسات العوامل غير الملائمة التي شهدتها تونس حيث تطور الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.9 في المائة وتم توفير 63 الف فرصة عمل جديدة.

وأضاف الغنوشي اثناء تقديمه لبيان الحكومة حول ميزانية الدولة للعام 2003 انه برغم الضغوط المتعددة فقد تم الحفاظ على التوازن المالي من خلال حصر عجز الميزانية في حدود 2.6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي وابقاء نسبة الدين الخارجي في حدود 53 في المائة من الناتج مع مواصلة التحكم في الأسعار.

وأعلن الغنوشي ان الحكومة ستسعى خلال العام القادم الى تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5.5 في المائة وتوفير 67 الف فرصة عمل جديدة وتدعيم التصدير ليتطور الى نسبة 7.5 في المائة.

وأوضح الغنوشي انه سوف يتم خلال العام القادم ايضا حصر العجز في ميزان المدفوعات في حدود 3.8 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي وذلك نظرا لتطور حجم الواردات بنفس النسق المنتظر للصادرات تقريبا.

وذكر الغنوشي ان حجم ميزانية تونس لعام 2003 يقدر بـ11410 مليار دينار تونسي (ما يعادل 8.23 مليار دولار). مقابل 11186 مليار دينار تونسي (وهو ما يوازي 8.07 مليار دولار) لعام 2002 اي بزيادة تقدر نسبتها 2 في المائة وتبلغ 224 مليون دينار تونسي (الدولار الاميركي الواحد يساوي دينارا وثلاثمائة وخمسين مليما).

 

وتتكون موارد الميزانية من عائدات الضرائب في حدود 6981 مليون دينار تونسي وكذلك من موارد الاقتراض في حدود 3411 مليون دينار ومن العائدات الاخرى غير الضريبية في حدود 1018 مليون دينار وبذلك تبلغ الموارد الذاتية 7999 مليون دينار اي بنسبة 70.1 في المائة من موارد الميزانية.

وتعتمد الضرائب على النمو المباشر لها بنسبة 12 في المائة وغير المباشر بنسبة 7 في المائة فيما تعتمد التقديرات على تهيئة 50 مليون دينار كعائدات من الخصخصة و60 مليون دينار من الهبات التي يمنحها الاتحاد الاوروبي الى الحكومة التونسية لمساندة الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها.
وتراهن الحكومة التونسية في ميزانية العام القادم على حصر نسبة الدين العمومي في حدود 51.9 في المائة من الدخل القومي وضبط نسبة خدمة الدين في حدود 14.9 في المائة بالاضافة الى التحكم في عجز الميزانية وحصره في حدود 2.2 في المائة من الناتج مقابل 2.6 في المائة في نهاية عام 2002.
وانكمش العجز في الميزانية من 4.2 في المائة عام 1997 ليصل الى 1.3 في المائة عام 1998 ثم ارتفع الى 3.5 في المائة عام 1999 قبل ان ينكمش الى 2.4 في المائة عام .2000 وقال الغنوشيي انه في ضوء المناخ الاقتصادي الصعب فان تحقيق نمو بنسبة 1.9 في المائة هذا العام شهد نجاحا نسبيا. وكانت الحكومة توقعت نموا بنسبة 4.9 في المائة في ميزانية .2002 وقال الغنوشيي ان «النمو في عام 2002 اقل مما كنا نستهدف تحقيقه لكنه نمو معقول عند مقارنته بالمتوسط البالغ 1.0 في المائة في منطقة البحر المتوسط».
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة تتوقع انتعاشا قويا عام .2003 واضاف «نتوقع معدل نمو يبلغ 5.5 في المائة في .2003 ونحن نبني هدفنا للعام المقبل على نمو تدعمه الصادرات».
وفي السنوات العشر الاخيرة سار الاقتصاد التونسي في طريق الانتعاش ونما بمتوسط سنوي يبلغ 5.3 في المائة في الفترة من 1997 الى 2001 وبنسبة 4.6 في المائة في السنوات الخمس السابقة.
لكن الاقتصاد فقد جانبا كبيرا من قوة الدفع في العام الجاري مع تراجع الصادرات.


وقال الغنوشي ان الحكومة تتوقع نمو الصادرات بنسبة 7.5 في المائة هذا العام بعد انكماشها 2.8 2 في المائة في العام الجاري.
وتابع «ان معدلات سقوط الامطار انخفضت بنسبة 40 في المائة هذا العام عن العام الماضي لتتسبب في هبوط كبير في الانتاج الزراعي».
وتتوقع الحكومة ان يبلغ العجز في الميزانية 734 مليون دينار (534.98 مليون دولار) في العام المقبل مقارنة مع 773 مليون دينار في العام الجاري.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 30 نوفمبر 2002)

 

 

 

تونس: حملة وطنية لمكافحة مرض "الإيدز"

 

تونس - خدمة قدس برس- 29 نوفمبر-

 

سجلت وزارة الصحة التونسية أكثر من ألف حالة مصابة بداء "الإيدز" (فقدان المناعة المكتسبة)  منذ العام 1985. وتقول إحصاءات الوزارة إن المتسبب الرئيس في الحالات المسجلة حتى الآن، هو الاتصال الجنسي العشوائي.

 

ورغم أن تونس من البلدان العربية والإفريقية التي يقل فيها عدد الحالات المصابة بالإيدز المسجلة بشكل رسمي، فإن هذا لا يعني أن  المرض لا يشكل خطورة على الصحة العامة، خاصة أن المجتمع التونسي منفتح على المجتمعات الأوروبية، ويشهد كل سنة زيارة عدد كبير من الأجانب، أغلبهم من السياح الأوروبيين.

 

وتقول الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض التناسلية والإيدز إنه لا يمكن تسجيل كل حالات المرض، بسبب حرص أغلب المصابين على إخفاء الأمر، نظرا للقيود الاجتماعية.

 

ويضيف رئيس الجمعية الدكتور محمد رضا كمون أن هذا المرض ما دام موجودا فيمكن أن يتكاثر بسرعة وبسهولة، إذا لم نتمكن من الحد منه نهائيا، بإتباع أساليب وقائية.

وقال إن أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض الإيدز في تونس بنسبة 70 في المائة هو الاتصال الجنسي غير المحمي، بحسب تعبيره.

 

وتحيي تونس كبقية دول العالم اليوم العالمي لمكافحة الإيدز الموافق للفاتح من كانون أول (ديسمبر) من كل عام. وتقوم بهذه المناسبة الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض التناسلية والإيدز بحملة توعية، بمشاركة وزارة الصحة، تستهدف الشباب أساسا.

 

ويقول الدكتور رضا كمون "بما أن بلادنا هي بلد منفتح على العالم، فإنه يحق لنا توعية الشباب خاصة بمخاطر الإيدز وماذا يتعين عليه أن يفعل لتجنبها".

 

وتتركز مجهودات جمعية مكافحة الأمراض التناسلية على الفضاءات الشبابية والطلابية كالمعاهد والكليات والمبيتات الجامعية ودور الشباب والثقافة بالنصح، والتكوين الصحي، والتعريف بمخاطر مرض الإيدز وطرق نقله، وأهم الأساليب المستعملة للحماية منه، وهي أساسا استعمال "الواقي الذكري" في الاتصالات الجنسية العشوائية.

 

ويؤكد الدكتور كمون أهمية الأساليب الوقائية في هذه الحملة فيقول "إن هناك وسيلتين للوقاية أولهما تجنب العلاقات العشوائية، واعتماد الواقي الذكري للرجل، والواقي للمرأة، رغم أن هذا الأخير يستعمل بصفة محتشمة في تونس".

 

وشدد على نصح فئة الشباب بالوقاية وتفادي المخاطر التي تسبب الإيدز، لأنه حسب قوله مرض يؤدي إلى الموت، كما أن مصاريف العلاج باهظة، وتثقل كاهل المجموعة الوطنية.

 

وذكر في نفس السياق أن المختصين قد فكروا بسب انعدام العلاج النهائي لمرض الإيدز، في تحسين نوعية الدواء، ليكون أكثر نجاعة، ويزيد من أمل الحياة لدى المريض، لكن لم يظهر إلى حدّ الآن أي دواء يشفي المرض تماما.

 

وتؤكد وزارة الصحة أن تونس من البلدان، التي تتكفل بعلاج مرضى الإيدز بصفة مجانية، كما أن الأقسام الموجودة بكل من العاصمة وصفاقس والمنستير تتوفر على الإحاطة اللازمة والإطار الطبي المختص.

 

أما بالنسبة لجمعية مقومة الأمراض التناسلية المتكونة من أطباء وأساتذة جامعيين فهي تعمل من جهتها على مساعدة المرضى المحتاجين للأموال، كما تسهر على الإحاطة النفسية بالمريض، مع محيطه الاجتماعي، وخاصة أفراد أسرته، كما تساهم كل سنة في حملات التوعية، التي تستهدف التلاميذ والشباب والطلبة، بهدف خلق عقلية وقائية تحاصر المرض وتنقص من خطورته على المجتمع.

 

وتؤاخذ بعض الجمعيات والناشطين التونسيين الحكومة لتشجيعها على العلاقات غير المنضبطة بين الشباب والشابات، وخاصة في المبيتات الجامعية والمعاهد الثانوية، وعدم الاستناد إلى الثقافة الإسلامية لمنع العلاقات الجنسية خارج أطرها الشرعية.

 

وتلاحظ هذه الجمعيات أن عملية الوقاية لا تتوجه إلى حث الشباب على التوقف عن العلاقات غير الشرعية، وإنما ترشدهم إلى استعمال عوازل طبية، من أجل تقليل احتمالات الإصابة بالداء الخبيث.

 

(المصدر: موقع نسيج الإخباري بتاريخ 30 نوفمبر 2002)

 

 

L’HISTOIRE TUNISIENNE A … RECULONS !

 

DE GILBERT NACCACHE A …. ALI LAARAYEDH : L’IMMUABLE TRAGEDIE DES PRISONS-MOUROIRS DE LA REPUBLIQUE !
 
 
Gilbert Naccache - Témoignage de prison (*)

 
 
« …Tu lèves la main pour frapper à la porte. Et tu ne frappes pas,  comme les cinq, six, dix fois précédentes. Et tu reprends le va et vient, vers le fond de la cellule, vers la porte, à nouveau vers le fond, tu t'assois sur la paillasse, restes un moment les yeux dans le vague, regardes encore la porte. Surface bleue, comme lisse, mais tu sais que la peinture est écaillée, qu'il y a d'innombrables graffitis, tu les reliras encore tout à l'heure, le bleu tranche avec le marron en bas, le blanc en haut de mur et sur le plafond, ce plafond si loin, inaccessible. Tu ne regardes pas longtemps le plafond, ni la lampe au milieu, la double lampe, l'une est la veilleuse qui ne s'éteint que de jour. Tu ne te tournes mêmes pas du côté de la fenêtre, derrière toi, par où entre vaguement le bruit de la prison, plutôt de la cour, la grande. Tu es comme fasciné par la porte, sir laquelle se dessinent le carré du judas, au milieu, et des deux côtés autour, les petits cercles, du trou, fermé de l'extérieur, par où le gardien peut t'observer. Curieux, un seul des cercles correspond effectivement à un trou, l'autre est bouché, l'auraient ils fait uniquement par souci de symétrie ? Cela ne leur ressemble pas beaucoup.

Et tu te lèves à nouveau, tu marches encore, deux pas, trois, vers la porte, colles l'oreille contre la fente, entre le chambranle de fer et le mur. Mais c'est trop inconfortable, tu as le cou tordu, la fente est à hauteur des genoux, tu essaies à l'encadrement du judas, peut être qu'en poussant un peu... Tu l'as déjà essayé cent, mille fois, et ça n'a jamais marché. Toujours tordu, étroitement collé à la porte, l'oreille posée contre la plaque de tôle qui en recouvre le bois, tu t'efforces de distinguer les bruits qui parviennent.
Des pas dans la cour, sur le trottoir qui conduit au pavillon, non, on ne vient pas ici. Un bruit métallique, une gamelle contre une cuillère dans une autre cellule, quelqu'un qui mange. Un grattement furtif, sans doute un des innombrables chats, oui c'est sûrement un chat, on l'entend maintenant fureter dans les gamelles posées par terre sur un brancard de bois, les corvéards doivent les emmener tous les matins à la cuisine, les ramener pleines de soupe vers onze heures. Cette tout ne serait ce pas..., mais non c'est encore quelqu'un qui passe. Et tu as de nouveau envie de frapper sur la porte, de grands coups, du plat de la main, ou même avec les pieds Et tu fais le geste, encore une fois, et tu l'arrêtes, en essayant de trouver un prétexte plausible. Mais tu ne veux pas inventer de maladie. Tu sais que c'est la solitude qui pèse. Tu sais aussi que même si un gardien répondait à ton appel, ce serait quelques paroles échangées, pas forcément sur un ton amical, et tu te retrouverais encore plus seul après. Tu recommences à marcher. En t'efforçant de ne pas penser. Ne pas penser du tout est presque impossible, tu essaies de penser à une autre chose qu'à l'endroit où tu es, à ceux que tu aimes, qui pensent peut être à toi, à cette vie qui coule sans rien de neuf, rien d'important que l'attente. Tu marches, et tu t'arrêtes et tu t'assois sur la paillasse, et tu te relèves et tu marches et tu vas vers la porte ...
Ce genre d'après midi, dans les périodes où, l'on est privé de livres, ou bien lorsqu' on a tellement lu qu'on est las des mots, que les lettres dansent devant les yeux, ce genre d'après midi est épuisant. Surtout les dimanches et fêtes, lorsqu'il n'y a aucune visite de famille ou d'avocat à espérer. Plus encore à la saison où le jour s'allonge indéfiniment, où ne viendra jamais le moment où l'on va enfin s'interpeller avec les autres, entendre des voix amicales, se persuader que d'autres habitent aussi le pavillon, font aussi ce qu'ils peuvent pour que le temps passe.

On a envie d'être ailleurs, de sortir. J'ai envie de sortir, je dois bien reconnaître que j'ai la nostalgie de joies simples, de rencontres affectueuses, de tendresse... Et je me remets à rêver. Les moyens de sortir d'ici. Même en supposant que, d'un effort désespéré (où ai je lu ou entendu que quand on veut quelque chose avec suffisamment de force, on finit par l'obtenir ?) je parvienne à faire sauter le verrou de la porte, verrou énorme qui décourage à l'avance toute tentative du type coup de pied, il y a ensuite la grille, enfin la porte faite de gros barreaux, avec une serrure semblable toutes sont énormes qui s'ouvre à contre sens et bien sûr seulement de l'extérieur. Il y a ensuite deux nouvelles grilles, et l'on se retrouve dans la grande cour. Une autre porte du même type et l'on se retrouve dans le couloir du greffe. Encore une porte et c'est la petite cour d'entrée : il ne reste plus que les deux grandes portes, qui fonctionnent comme un sas, avec toujours au moins deux gardiens armés, par où entrent et sortent les voitures. Rien que huit portes incassables, avec autant de serrures inviolables, sans parler des nuées de gardiens entre moi et la liberté...
Les jours sans rien, ceux où la porte ne s'ouvre que pour la promenade ou la toilette, ces jours sont encore plus pénibles quand
il fait gris dehors, et sombre dans la cellule. Alors on se demande comment il se fait que rien ne traduise l'agitation qu'il devrait y avoir en faveur de notre libération, pourquoi les gens dehors sont si patients vis à vis de notre situation. Et puis on se rend compte qu'on est injuste et que sûrement les gens dehors font se qu'il peuvent, et c'est le peu de possibilités qu'ils ont qui fait maintenant frémir. Et on s'efforce de chasser ces pensées, de marcher dans la cellule, de compter ses pas, de marcher jusqu'à dix mille ...Mais non, on s'arrête avant, et on recommence, on pense un peu à celles que l'on aime, que l'on a aimées. Et on ne se pose pas trop de questions sur ce qu'elles peuvent ressentir à votre égard. On rêve un peu d'idylle. Et on attend la nuit, le départ des gardiens, les discussions avec les autres, et on marche et on s'arrête et on considère sa cellule sans arriver à s'y intéresser, on caresse de vagues projets d'évasion sans y croire...

C'est parfois cela, la vie d'un isolé au pavillon E, le pavillon cellulaire de la Prison civile de Tunis.
On y est logé en arrivant de chez le juge d'instruction, après l'interrogatoire de la police: pendant quelques semaines ou quelques mois, le détenu est isolé, à la disposition du juge. On y revient aussi lorsque, de Borj Roumi où on est généralement envoyé après la condamnation, quelquefois même avant, on est dirigé vers des soins de spécialistes ou vers l'hôpital. C'est encore là que, souvent, on attend sa libération.

On descend de la voiture de police ou de la cellulaire dans la première cour de la prison. On passe ensuite au greffe, puis au bureau du gardien chef, qui donne par deux fenêtres d'angles sur la cour intérieure.
On oblique à droite et on se trouve devant le pavillon E.

Le gardien qui vous a escorté vous remet entre les mains de celui du pavillon, on passe une autre grille et on est dans la "skifa" sorte de patio où sont placés une table et un banc pour les gardiens et une petite armoire: on y range les médicaments, les récipients en verre et les boîtes de conserves qui restent à la disposition du détenu mais qu'il ne peut en principe pas emporter dans sa cellule. Deux autres grilles donnent sur ce patio: à gauche, celle qui conduit à "l'aria", la cour de promenade qui n'a pas d'autre issue, et, en face, celle qui mène aux cellules.

On franchit cette dernière qui, comme toutes les autres, est refermée derrière vous, et on suit le gardien vers la cellule qu'il vous a assignée, après vous avoir dûment fouillé. Posé par terre entre deux portes, le brancard en bois contenant les gamelles de tout le pavillon, vides ou pleines, c'est selon l'heure d'arrivée. Elles répandent une odeur d'huile mélangée à du piment qui ne quitte pas l'atmosphère.

Cette odeur persistante d'huile rance, refroidie, elle sera toujours associée pour moi au pavillon cellulaire, au passage brutal de la lumière de la grande cour de la prison (le blanc domine les surfaces extérieures du bâtiment) à cette pénombre aux reflets marrons, car les mûrs du couloir et des cellules étaient jusqu'en 1977 de cette couleur jusqu'à une hauteur de deux mètres cinquante au dessus du sol... Les portes des cellules, les grilles qui les doublent sur la rangée de gauche, le sol cimenté et la hauteur inaccessible du plafond, tout cela participait à donner au nouvel arrivant l'angoisse qui se dégage parfois de certaines peintures de la Renaissance, de ce clair obscur, lorsque l'on projette sur ces zones d'ombre qu'on regarde toute l'inquiétude de la solitude qui vous attend.

Lorsqu'on a passé un certain temps dans le pavillon cellulaire, surtout si on l'a quitté pour d'autres lieux de temps en temps, on finit par avoir logé dans la plupart des cellules. Pour ma part, au cours de mes séjours, j'ai eu l'occasion d'habiter treize ou quatorze d'entre elles. Je connais, de l'intérieur, les différences qui peuvent exister, les avantages, en apparence dérisoires, qu'il y a à être dans les cellules paires, ensoleillées le matin et donnant sur la cour des douches, moins bruyante l'après midi : surtout leur porte n'était pas doublée par une autre porte en barreaux. Je sais que cela peut paraître ridicule, mais on s'y sent moins étroitement enfermé...

Une nuit, un gardien avait oublié de fermer la porte de la cellule 14, je crois. Eh! bien, le détenu qui s'y trouvait nous a demandé, en nous parlant sous la porte, comme si elle était normalement fermée, s'il devait appeler un gardien pour lui dire de fermer : c'est qu'il craignait qu'on lui reproche après d'avoir utilisé sa situation pour contacter les autres par leurs judas... En fin de compte, il n'est pas sorti de sa cellule une seule fois, cette nuit là.

Mais, parmi les cellules paires, il y en a deux qui sont à éviter si on peut ! les deux premières : d'ordinaire réservées aux détenus punis, elles disposent d'une toute petite fenêtre, celle de la 2 encore plus insignifiante que dans la 4, et il y fait sombre toute la journée. J'avais des livres quand j'y logeais, mais je n'avais pas pu en lire une lettre de toute la journée à la 2 et m'étais terriblement fatigué à le faire à la 4. On ne pouvait y lire que la nuit, entre le moment où s'allumait la grande lampe et celui où elle s'éteignait pour faire place à la veilleuse, pendant une heure et demie les jours d'été...

Je connaissais, dans ces cellules, celles où les fentes pratiquées par les détenus entre le chambranle métallique de la porte et le mur (les murs eux mêmes étaient trop épais et trop durs pour qu'on puisse penser à les trouer) étaient suffisantes pour entendre les conversations dans le couloir, parfois pour entrevoir le passage de jambes l'espace d'un éclair... Toutes les cellules paires avaient des fenêtres fermées par une rangée de barreaux seulement et un grillage, en plus de la vitre qu'on enlevait l'été ou lorsqu'on craignait que le détenu ne l'utilise pour se blesser ou se suicider, bien que le bas de la fenêtre (un mètre de haut, 70 cm de large) fût situé à plus de trois mètres du sol.

Les cellules impaires, elles, avaient une double rangée de barreaux et un double grillage aux fenêtres, ce qui les rendait plus sombres. Sauf la cellule cinq, la plus claire de toutes les cellules individuelles, qui n'avait qu'une protection semblable à celle du côté pair. La 15 n'est pas à recommander, car sa fenêtre se trouve à l'angle du pavillon, tout contre le mur de la 17, qui est en réalité une grande chambrée : de ce fait, elle est sombre de très bonne heure. Mais dans quelques unes, la 5 et la 7, les deux lampes avaient à une époque la même puissance, avantage appréciable pour ceux qui voulaient lire la nuit, et donc inconvénient pour les dormeurs, obligés d'avoir un mouchoir ou une étoffe sur les yeux pour dormir...

Le côté impair donne sur la cour de promenade du pavillon. Possibilité donc d'échanger un mot avec un camarade qui fait le tour de l'aria, mais aussi danger de se faire prendre, menacer, par un gardien à l'affût de ce genre de contacts ou averti par un corvéard mouchard. Du moins, à la toux qu'on entendait, à la chanson fredonnée, à la conversation insignifiante avec un gardien, on pouvait identifier la présence de tel ou tel camarade.

La plupart des gens qui sont enfermés dans une cellule éprouvent le besoin irrésistible d'y laisser leur signature, de signaler aux suivants qu'ils sont passés par là, qu'il y étaient pour telle ou telle raison. Peut être certains politiques ont ils prématurément rêvé de visites organisées dans leurs cellules, comme cela se fait pour le Président, toujours est il que les murs et les portes sont couverts de graffitis.

Il y a ceux qui sont timides, ne mettent qu'un prénom, des insultes à un autre prénom, gardien, co détenu ou rival dans la vie civile, comment le savoir ? Il y a ceux qui écrivent discrètement dans un coin, au crayon ou au stylo bille et ceux qui gravent des lettres sur le mur ou sur la porte. Les graveurs, parfois, signent en lettres énormes. Beaucoup de dates, de phrases réconfortantes, du genre "tout passe", formule très usitée à la prison de Tunis. Des mots d'ordre, des sigles et souvent des poèmes ou fragments de poèmes accompagnent la signature des détenus politiques. Et même si l'on a soi même tendance à trouver cela un peu ridicule, on se surprend à écrire aussi son nom, une courte biographie répressive, à chercher une phrase adaptée ... Et puis, un jour, bien plus tard, on rencontre un détenu dans une autre prison, et il vous dit : tu sais, j'ai habité la 3 (ou n'importe quel autre chiffre) et j'ai trouvé ton nom, j'ai écrit le mien dessous... Et la chaîne continue.

On se retrouve donc dans une cellule qui contient une paillasse et quelques couvertures par dessus, un pot de chambre dans un coin, un petit balai en alfa, parfois aussi un bout de serpillière et un brocen matière plastique. On pose ses affaires et on s'installe, commençant généralement par "faire son lit", c'est-à-dire recouvrir la paillasse d'une couverture et plier les autres pour les utiliser comme coussins.

Puis on regarde la cellule. La porte bleue en face, avec son judas, son trou par où le gardien peut vous observer. Le haut parleur situé au dessus de la porte, à une hauteur inaccessible, juste au dessous d'une petite ouverture rectangulaire grillagée pour l'aération: on se demande souvent au début s'il ne cache pas un micro. Le plafond, à environ cinq mètres, avec au milieu la double lampe, normale et veilleuse. En face de la porte, la fenêtre, surmontée d'un autre rectangle d'aération. C'est tout.

On essaie de déchiffrer les graffitis sur la partie basse, marron, des murs. On se remet bien vite à guetter les bruits ceux qui viennent du couloir, va-et-vient de gardien, de détenus, bruits de robinet, des corvéards qui nettoient le couloir, arrivée de la gamelle, du pain.

Au bout de quelques heures, ou de quelques jours, commence à arriver le couffin.

On le vide, y remet des récipients de la veille, du linge à laver parfois: dans ces cellules où il n'y a ni cabinet ni fontaine, on ne peut faire beaucoup de ménage. Et on en sort vraiment peu : quelques minutes le matin et le soir, à tour de rôle et suivant un rituel compliqué : le prisonnier isolé doit croire qu'il est le seul à être enfermé là, dans ce pavillon où 18 cellules se situent de part et d'autre d'un couloir lugubre, aux teintes marrons, éclairé miteusement par les lampes qui ne paraissent éclatantes que la nuit, par opposition aux loupiotes des cellules. On va d'abord au fond du couloir où une fontaine, en face, attend nos ablutions. Puis, à moins que cela n'ait été avant, on va dans un des deux cabinets qui encadrent la fontaine, où l'on est protégé du regard d'autrui par un simple muret d'un mètre vingt de haut, on y vide le contenu des pots de chambre, celui des intestins aussi, lorsqu'on a réussi à les discipliner pour ne pas faire dans le pot, garder cette odeur jusqu'au lendemain, qui se mêle à celle, tenace, de l'huile rance des gamelles qui baigne tout le pavillon, plus, toute la prison.

Car le cérémonial du pavillon est fixe : à leur arrivée le matin, les gardiens font sortir un détenu à l'aria pour sa promenade, à peine at-il tourné dans la skifa qu'on ouvre à un autre qui doit d'abord pousser ses ordures devant sa porte, puis aller vers la fontaine et les cabinets. S'il s'attarde, on le rappelle à l'ordre. On referme sa porte, on fait rentrer celui qui était dans l'aria, et c'est le tour de deux autres. Le temps de promenade est calculé en fonction du remplissage des cellules, il est rare qu'il dépasse un quart d'heure le matin, dix minutes l'agrès-midi. L'ordre de sortie change, souci de sécurité, bien sûr, mais aussi de "justice" : chacun finit ainsi par être sorti aux différentes heures possibles.

Une fois tous les prisonniers dans leur cellule, les corvéards nettoient le couloir, distribuent les gamelles et le pain. Ceux qui reçoivent la visite de leur avocat ou de leur famille sortent et reviennent, toujours de façon à ne pas rencontrer les autres. Le couffin est introduit et ressorti de la cellule en prenant les mêmes précautions. Une fois par semaine, entre midi et trois heures, on emmène les isolés un par un à la douche: pas question de traîner, les autres attendent leur tour.

C'est surtout 1 'après midi que viennent les avocats. La séance de fouille à la sortie, puis à la rentrée dans le pavillon, a pour but de décourager tout trafic par l'intermédiaire des défenseurs. Ceux ci nous apportaient beaucoup plus un réconfort moral, des nouvelles de nos familles que nous ne pouvions pas voir durant certaines périodes, quelques informations sur la vie politique et l'état de l'instruction. Pour la défense proprement dite, il n'y avait pas grandchose à discuter, l'issue de nos procès dépendait de décisions politiques ; et nous avions mis au point l'essentiel de notre argumentation juridique en 1968, lorsque les avocats s'étaient tous désistés et que les juristes emprisonnés avaient rédigé les mémoires qui nous servirent de défense.

Une fois les gardiens partis, vers six heures du soir, on prend contact les uns avec les autres. Ceux qui sont dans des cellules contiguës communiquent en frappant sur les murs: morse simplifié utilisant l'alphabet d'abord, le décomposant plus tard en cinq séries de lettres, "méthode quadratique", disions nous, que nous apprenions très vite. Chez certains, tout de même, cela n'allait pas tout seul : ainsi Noureddine, lors de notre première arrestation, ne comprit qu'au bout d'un mois, qu'il s'agissait d'un système de communication, il croyait que son voisin voulait juste s'assurer de sa présence et lui confirmer la sienne.

Car nous communiquions aussi autrement: bien plus tard dans la soirée, nous parlions "sous la porte" : allongés par terre, l'hiver nous étendions une couverture, nous collions tour à tour la bouche ou l'oreille devant la fente entre la porte et le sol; il y avait parfois un souffle glacé qui donnait mal au oreilles. Nous échangions des informations ramenées des visites, arrachées aux corvéards, aux gardiens, essayant de reconstituer à partir de ces bribes l'état de la vie politique du pays. Parfois, dans la skifa, les gardiens écoutaient en silence. Celui de nous qui percevait le premier les présences intruses sifflait pour prévenir les autres, et le silence revenait. Nous prenions d'autres précautions pour éviter la répression : au lieu de nous interpeller par nos noms ou les numéros de cellules, nous utilisions des pseudonymes. A une période nous étions tous devenus des montagnes: Kilimandjaro, Khroumirs, Everest, Mogods...

Mais on nous surprenait parfois: habitués à ouvrir sans bruit les grosses serrures pour les exécutions de condamnés à mort, certains gardiens mirent à profit leur technique pour essayer de nous prendre sur le fait. Une nuit, nous nous étions procurés des journaux: deux pages du quotidien " La Presse" pour ma part, un numéro entier d'un autre quotidien, "Es Sabah", pour Noureddine. Nous avions épluché ces malheureuse pages, puis les avons lues aux autres. Et nous n'avons entendu les gardiens qu'après qu'ils aient ouvert trois cellules, dont les nôtres. Fouille systématique et brutale, menaces, ils finissent par sortir le carton qui contient tous mes livres dans la skifa et le renverser par terre, s'en vont alors. Le lendemain, le gardien du pavillon me dit qu'il ne peut pas toucher mes livres. Je vois le chef le soir, juste avant la fermeture, il ne veut pas admettre que j'ai trouvé le journal dans l'aria, m'annonce que je serai descendu à la cave le lendemain, ne m'autorise pas à ranger les livres dans le carton. Ce n'est que deux jours plus tard, après que j'en aie parlé à mon avocat, que l'on m'autorise à remettre mes livres en ordre, et une semaine après que je les récupère. J'étais resté sans possibilité de lecture, mais il n'était pas question de dénoncer celui qui nous avait permis de lire quelques informations.

En 1973, on nous avait isolés à nouveau après le procès et on nous avait tous mis du côté pair, pour éviter qui nous puissions échanger quelques mots par les fenêtres à l'occasion de la promenade de l'un ou de l'autre. Moi, faute de place, je m'étais retrouvé à la cellule 2. Le choc du passage de l'obscurité à la lumière éclatante de la cour, l'espèce d'avidité que j'avais à profiter des rayons de soleil, et aussi la hâte à me retrouver dans la cellule, après deux ou trois tours de cette cour cimentée vide, inamicale, et à nouveau la sensation lugubre en rentrant, l'attente du couffin, de l'avocat, de la réponse du gardien à qui j'ai demandé dix fois de me changer de cellule... Je finirai par me retrouver en face, à la 1, et par jouir effrontément pendant une journée complète de la lumière ! Et puis recommencèrent les journées "normales", avec l'attente, l'espoir, les sorties pour la toilette, pour l'aria, pour la visite de l'avocat, les quelques lettres qui arrivent, les rares informations qui filtrent jusqu'à nous ; lorsqu'on avait des livres, je lisais, lisais... J'ai demandé qu'on m'envoie des livres de mots croisés, j'en ai remplis beaucoup, en m'aidant quelquefois, il est vrai, des solutions de la fin. Souvent, j'avais aussi un puzzle que je faisais lentement pour qu'il dure plus longtemps. La journée ainsi remplie finissait par passer et arrivaient le soir et les discussions avec les autres.

Pour ces discussions, ces contacts qui rompaient notre isolement, nous étions prêts à courir les plus grands risques. Du fait de la durée de notre séjour au pavillon, parce que, aussi, nous avions de l'expérience et un moral assez élevé, Noureddine et moi étions devenus une sorte de comité d'accueil des nouveaux. Nous prenions rapidement contact avec eux, qui avaient parfois le moral bas en arrivant à la fin des interrogations, et nous leur expliquions les prisons, les procès, nous étions même devenus des experts en code pénal... En échange du réconfort que nous leur apportions (les inculpés de l'affaire dite d'espionnage de 1973 étaient persuadés qu'ils risquaient la peine de mort, ils sortiront tous avant nous) ils nous donnaient quelques informations sur la situation politique à l'extérieur, dont nous commencions à être coupés, et nous discutions, de tout, surtout de politique, sous les portes, parfois jusqu'à l'aube. Dans ce cas, c'était bon, on dormait une bonne partie du lendemain, la journée s'écoulait moins lentement.

On parvenait aussi parfois à se passer des cigarettes, un livre, quelque chose à manger, par l'intermédiaire des corvéards qui nous faisaient en général payer ce genre de service, presque légal, avec force paquets de cigarettes. souvent, le corvéard qui nous amenait la gamelle, le pain ou le couffin dans la cellule, était l'homme de confiance du gardien et tremblait d'être déclassé ou puni : son emploi de corvéard lui donnait une assez grande liberté de circulation dans la prison, sans parler des avantages que la proximité des gardiens pouvaient lui procurer : café ou thé, casse-croûte supplémentaire, petits extra extorqués aux droit-communs avec lesquels il avait le champ libre.

Les corvéards du pavillon, qui nettoyaient les cabinets, le couloir, la cour, qui faisaient les commissions des gardiens, était des ***s. Plutôt jeunes pour la plupart, on les avait regroupés à la cellule 18, une fois et demie grande comme les autres, après de nombreux incidents dans les chambrées. Ces jeunes gens, qui se faisaient appeler par des prénoms féminins étaient, dans la langage ironique des autres prisonniers, des condamnés de "petite politique".

Quelques uns de ces corvéards, que nous pouvions rencontrer à tous nos séjours, ne passaient guère plus de trois à quatre mois en liberté, se faisant reprendre pour une rixe, un scandale à la sortie d'un bar... Ils avaient un comportement très amical, et en tout cas très respectueux à notre égard: pas de mouchardage (et pourtant ils pouvaient entendre tout ce que nous disions la nuit) ni même de tentative de nous faire taire pour pouvoir dormir, ils ne rataient aucune occasion de nous manifester leur sympathie, ce n'était guère leur faute si cela dépassait rarement la parole... Ils avaient été sensibles au fait que nous leur manifestions aucun mépris, et nous avons pu parfois leur dire notre refus de condamner l'homosexualité

-ainsi, torsqu'en mai 1973, j'ai passé une nuit dans leur cellule (on nous avait alors séparés les uns des autres et on avait voulu nous mettre avec des droit-communs) j'ai beaucoup parlé avec deux d'entre eux, pleins de sollicitude pour moi, et nous n'avons pas seulement discuté de la liberté de disposer de son corps, mais aussi du pourquoi de notre présence, de notre façon de lutter : ils étaient très admiratifs devant la manière dont nous présentions nos revendications, utilisant les grèves de la faim, et finissions par obtenir satisfaction.

Lorsque aujourd’hui il arrive à certains de nous de rencontrer l'un d'eux dans la rue, nous n'avons pas le moindre geste de réprobation devant leur façon de parler, de marcher, d'avoir les cheveux passés au henné; nous sommes heureux de les retrouver, de prendre un café avec eux, car nous savons bien qu'ils peuvent être bien plus corrects, faire preuve de plus de courage et dignité (nous disions souvent, phallocratie du langage, de "virilité") que beaucoup d'hommes qui affirment leur sexe. Et nous ne manquons pas de nous recommander réciproquement de faire attention, de ne pas retourner en prison...

Le pavillon cellulaire n'est pas réservé aux politiques. Il reçoit également des détenus de droit-commun, punis pour une raison ou une autre, qui passent de trois à quinze jours dans une cellule. Et l'on apprend très vite que c'est ici que sont logés les condamnés mort, en attendant leur exécution.

Dépouillés de tous leurs vêtements civils, dépossédés de tout ce qui pourrait leur faciliter un suicide, verre, fer ou même allumettes (ils ne peuvent fumer que lorsque le gardien leur fournit encore la flamme) ces hommes, déjà en deuil de leur propre vie, paraissent encore plus misérables dans les vêtements militaires verts, informes et mal ajustés, qu'on leur fait porter.

On arrive â échanger quelques paroles avec eux qui, en fonction de la manssuétude du gardien, peuvent parfois respirer au coin de cour, assis par terre, beaucoup plus longtemps que les 10 minutes de promenade que le nombre de cellules oblige à faire respecter par chacun. On leur donne quelques cigarettes, leur fait parvenir un peu de nourriture.,.

Un jour, par exemple, c'était le Mouled de 1973, nous étions 16 dans la grande cellule, la chambre 17, et nous avions reçu plus d"'assida" que nous pouvions en manger. Nous en avions fait parvenir aux quatre condamnés à mort qui se trouvaient là. En rentrant de la promenade, nous les avions vus manger dans la cellule de l'un d'entre eux ; le gardien avait laissé la porte ouverte pour s'assurer qu'ils ne profiteraient pas de la présence des cuillères ou d'un récipient en verre pour se suicider. Ils étaient là, tous quatre, s'efforçant de manger avec appétit un mets délicieux que visiblement ils trouvaient fade. A notre passage, ils ont fait mine de se lever, d'exprimer leur reconnaissance pour notre geste : sa chaleur n'avait pas réussi à les réchauffer, leurs yeux exprimaient un tel désespoir, une telle terreur... Comme s'ils pressentaient déjà que deux d'entre eux seraient pendus à l'aube suivante, comme s'ils savaient, qu'aucun d'eux ne serait là en juillet...

Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, quel crime a pu les mener là. Je n'oublierai pas de sitôt leur silhouette, leur désespoir, leur terreur,
leur solitude devant la mort. Ni cette impression de froid glacial qui m'a étreint chaque fois que l'un d'eux est parti...

Et comment parler de ce matin où on en a exécuté cinq en une fois ? Ils étaient jeunes, tous, mais cela ne change rien à l'affaire, être exécuté à vingt-cinq ou cinquante ans doit être aussi atroce. On était le 27 Ramadan et cette nuit-là, du moins, ils se croyaient à l'abri, ils pourraient dormir, ils pensaient qu'on ne les exécuterait pas à l'aube d'un jour sacré. Car ils ne dorment pas la nuit : ils restent sur leur paillasse, sous la pâle lumière jaune de la veilleuse, les yeux écarquillés fixés sur la porte, les oreilles guettant le moindre bruit, interprétant les moindres paroles échangées dans la grande cour... A l'aube, épuisés, soulagés ils se laissent aller à dormir, jusqu'à l'arrivée de gardiens à huit heures du matin, dont le premier soin est les réveiller, pour s'assurer qu'ils sont encore vivants.

Toutes les nuits, après la fermeture des portes, bien après, ils s'interpellent, essaient de dire un mot ou d'entendre la voix d'un des autres détenus, pour se sentir un peu moins seuls... Cette nuit-là ils avaient un peu ri, ils espéraient, ils voulaient croire que leurs jugements allaient être cassés, qu'ils seraient graciés. Ils étaient quatre qui étaient là depuis plusieurs mois, et on avait amené un cinquième dans la journée, pas eu moyen de l'entendre, de connaître son histoire. "اa ne fait rien, on le verra demain", dit l'un des quatre avant de saluer tout le monde.

Pas eu demain. Pour aucun des cinq.

Certains d'entre nous ont entendu des bruits de pas de clés au petit matin.Tout le monde a pu voir, en sortant pour la promenade, les cinq portes ouvertes, les cellules qu'on lavait, et les cinq paillasses dans un coin du couloir, avec les pauvres couvertures entassées, et de petits ballots d'affaires personnelles...

Je crois, pour ma part, avoir entendu le départ des deux derniers. Mais va savoir ! Un premier bruit de clé, à la porte de la grille (j'étais dans la première cellule, la plus proche de l'entrée), mais il faisait encore nuit, j'ai dû me rendormir. Puis réveil en sursaut, peut-être un autre bruit, de clé ou de pas, je ne sais pas. Pas de voix, personne ne parlait. Et la tension, à se demander si... et puis à nouveau clé dans la grille, puis plus loin, une porte de cellule, la dernière sans doute, puisqu'il y avait moins de précautions prises, qu'il faisait presque jour et que l'homme avait deviné, savait... Et à nouveau la grille qui se renferme, et cette boule dans la gorge, et cette envie de pleurer, de hurler, de retrouver une chaleur maternelle, quelque chose de tendre qui me console, me fasse oublier que la mort vient de passer par là, que l'on vient de retirer la vie à des hommes que je sentais désarmés, si proches de moi dans leurs dénuement face à ce vers quoi ilsviennent d'aller.

Je ne sais plus si j'ai vraiment pleuré. J'ai mal dormi, très mal, les murs si hauts de ma cellule, la veilleuse allumée qui n'éclairait
maintenant plus rien, le rectangle grillagé d'aération au dessus de la porte, à trois mètres cinquante du sol, le haut parleur inutilisé alors juste au dessous, la porte, doublée d'une plaque de fer, avec la forme du judas, tout, tout ce que je voyais m'était glacial, hostile, désespéré. Et je me suis rendormi, j'ai fui dans la moiteur de mes couvertures, de mon coussin, dans le repos du sommeil„, Mais j'ai mal dormi, très mal. Et pendant plusieurs nuits, comme tous ceux qui avaient été là ....

Il me revient ici un autre souvenir, un cauchemar que j'ai fait, un mois peut-être après ces événements, mais sans rapport direct. Je rêvais que le gardien responsable du pavillon venait d'entrer dans ma cellule. Cet homme, nouveau dans le service, était gros, bouffi, laid et grossier. Le regard qu'il portrait sur nous, politiques, était de haine, de rancune, et de satisfaction quand il pouvait nous refuser un renseignement ou un service sous prétexte qu'il était trop tôt ou trop tard. Toujours mal habillé, mal rasé, en train de mâcher quelque chose. Nous étions persuadés qu'il volait dans nos couffins, pas seulement la nourriture, parfois aussi des vêtements, des draps. Cet homme, qui exsudait la haine et la petitesse, n'osait l'exprimer que lorsqu'il savait que le prisonnier ne lui répondrait pas, se laisserait faire ...Cette nuit-là, dans mon rêve, il tentait de me violer, me maintenant les bras en arrière pesait sur ma poitrine en me disant des obscénités. Je n'arrivais pas à me dégager, à me retourner sur dos, à crier, à respirer. Puis je m'aperçus que je rêvais. Je m'efforçais de me réveiller, mais trop paniqué, revenais à mon rêve. J'ai finalement dû faire un mouvement et me suis assis sur ma paillasse, trempé de sueur, vérifiant involontairement que la porte était fermée, et me tenant l'estomac douloureux...

Le séjour au pavillon E, je devrais écrire les séjours, ce n'étais pas seulement cela. Il y a eu des périodes de joie, d'exaltation, des éclats de rire, des chansons. Nous n'y sommes pas toujours restés. Et même isolés, nous avons souvent chanté. Chacun tout seul, dans sa chambre, pour lui : il m'arrivait de faire défiler tout le répertoire que je connaissais, comme cela, pour rien apparemment. En fait, c'était souvent à la suite de la réception d'une lettre ou d'un colis, ou bien parce qu'après plusieurs journées de temps gris, il s'était mis à faire beau et que le soleil entrait par la fenêtre, chassant l'humidité.

Parfois aussi, souvent entre midi et trois heures, certains d'entré nous chantaient fort, pour les autres, des chansons, en arabe surtout, qui évoquaient une autre époque. A un moment, l'un des inculpés de l'affaire " d'espionnage " fut surnommé " le canari " : il chantait avec beaucoup de talent et de conviction les chansons de Farid El Atrache; un autre enchaînait parfois, cela pouvait durer plusieurs heures, la nuit.

Et les batailles pour le rassemblement ! Lorsqu'on arrive au pavillon E, on commence par réclamer des livres, de quoi écrire et
d'être réunis dans une chambrée avec les autres inculpés de la même affaire. Cela finit par se produire, généralement après une ou deux grèves de la faim de courte durée, une fois que l'instruction est suffisamment avancée.

Quand nous sommes arrivés en janvier 1973, " anciens " connaissant la maison et ses habitudes, nous avons tout de suite essayé de prendre contact avec des membres d'un autre groupe qui venait d'être démantelé: avant même de s'installer dans le pays, des jeunes, rentrés de France, s'étaient faits prendre avec des documents établissant leurs objectifs, leurs moyens, leurs contacts. Parmi ces contacts, il était prévu de toucher Hédi S. un professeur de lycée qui avait passé deux ans en prison entre 68 et 70, et qui n'avait plus d'activités politiques. Il avait été arrêté, son nom figurait sur une liste, mais on avait pu établir qu'il n'était même pas au courant du fait qu'on pensait pouvoir l'intéresser à l'activité de ce nouveau groupe. Il attendait donc légitimement sa libération, ne comprenant pas pourquoi on l'avait envoyé en prison: le juge d'instruction de l'époque décernait facilement les mandats de dépôt. Quand on nous a rassemblés, fin janvier, on l'a fait partiellement. Les " récidivistes ", ceux qui avaient déjà séjourné en prison, se retrouvèrent à quatre dans la cellule 18. Les nouveaux furent répartis à deux ou trois par cellule, et pouvaient effectuer leur promenade tous ensemble. Hédi, qui croyait qu'on allait, sinon le libérer du moins préparer sa sortie, fut désespéré de nous voir avec lui: il lui paraissait évident que nous allions rester un bon moment en prison, et l'associer à nous lui semblait de mauvais augure, comme une condamnation avant la lettre.

Il se remit de son désappointement, et quand nous nous sommes trouvés tous les seize ensemble à la 17, il n'avait pas que des moments de cafard. Nous séjour de trois mois dans cette chambrée ne fut d'ailleurs pas désagréable, loin de là : à l'organisation rationnelle de notre vie s'ajoutait une certaine désinvolture, nos affaires n'étaient pas graves, et, somme toute, nous nous amusions bien. Pendant la journée, deux d'entre nous nettoyaient à tour de rôle la chambre alors que le responsable de la nourriture recevait les couffins et préparait la répartition des plats. Ce que nous recevions à manger de nos familles était si abondant que nous n'utilisions pratiquement pas les gamelles de la prison. Nous faisons du sport dans l'aria, avions du mal à retrouver suffisamment de silence pour lire un peu avant que ne reprennent les discussions, par petits groupes ou tous ensemble, et les séances de détente : chansons, sketches, devinettes, jeux... Deux de nos compagnons, avaient, sur l'air de la neuvième symphonie de Beethoven, composé une chanson sur la 17 et ses occupants. Les jours passèrent rapidement jusqu'aux procès: le nôtre, le 15 mars, nous vit revenir (nous étions quatre inculpés dans la chambrée) avec un an de prison chacun, celui des autres, le 16 avril, se termina par la libération

de dix de nos compagnons, sept acquittements et trois condamnations à trois mois et moins : ils nous quittèrent les larmes aux yeux, nous n'étions pas moins émus de cette séparation.

Nous serons de nouveau isolés les uns des autres, mais on tente d'abord de nous assimiler aux droits-communs. Pour peu de temps. Chacun de nous se retrouve seul à la fin Mai. Séjour de deux mois à Borj Roumi pendant l'été, retour à Tunis en septembre, c'est l'automne avec l'attente de la sortie (je dois finir mon année en décembre ), son incertitude, la nouvelle qui nous parvient d'arrestations massives de jeunes militants, de tortures. C'est l'époque de l'exécution des cinq condamnés à mort, de l'impression, justifiée, d'une recrudescence de la répression.

Il faut dire aussi que l'atmosphère de la prison avait changé â partir de février 1973 : l'ancien ministre du plan, Ahmed Ben Salah, condamné à dix ans de travaux forcés, s'est alors évadé avec la complicité de gardiens. Vent de panique à la prison : de très nombreux gardiens sont interrogés, pas toujours courtoisement, par la DST, le gardien-chef et quelques autres sont arrêtés, et toute l'organisation modifiée. On change les gardiens du pavillon E, c'est à ce moment que nous arrive celui que nous appellerons " la crapule ", tout le monde a peur, les contrôles sont plus stricts, plus tâtillons. On commence à installer, à grands renforts d'experts qui vont et viennent et d'immenses rouleaux de câbles, un nouveau système de contrôle électrique des portes de toute la prison - on installe aussi des micros dans les salles où les avocats rencontrent leurs clients détenus. Comme nous le disions alors, " l'ambiance n'est plus intéressante, il serait temps pour nous de changer d'auberge ".

Après l'arrivée, en Février 74, des arrêtés de novembre-décembre, la vie est devenue plus facile. Sans livres, mais dans l'attente des soirées où on allait s'interpeller, discuter jusqu'à l'aube, malgré le bruit insupportable qu'il y avait dans le couloir : " la crapule " ouvrait à fond tous les soirs avant de partir le robinet du couloir, et pour que cela fasse davantage de bruit, plaçait dessous un couvercle métallique de poubelle, en déséquilibre pour qu'au tintamarre de l'eau sur le fer s'ajoute la vibration du métal contre le sol...

Dans la journée, on bougeait le moins possible, on somnolait, sortait aux moments où on nous faisait sortir, somnolait à nouveau jusqu'à la visite de l'avocat lorsqu'il y en avait. Pas celle des familles car nous avions refusé le régime qu'on avait voulu nous imposer de les rencontrer avec les droit-communs dans un parloir immense où des dizaines de personnes hurlaient pour tenter de se faire entendre à travers le grillage.

Arrivait le soir, et on parlait. De tout. ةchanges d'informations, discussions politiques, sur l'art, sur la vie, lecture, récitation plutôt de poèmes... c'était aussi la période où j'avais d'affreuses rages de dents : le dentiste d'alors, vieux au point de n'avoir pas confiance dans sa propre main, m'avait massacré, retirant une moitié seulement de molaire, refusant d'enlever le reste. Il m'est arrivé de prendre alors jusqu'à 12 cachets d'aspirine dans soirée...

Malgré cela, les soirées étaient des fêtes. Encore plus isolés de la réalité qu'il n'est normal dans cette situation, certains se faisant l'écho de rumeurs absolument folles, prolongeant les manifestations étudiantes du 19 avril 1974 d'une sorte de début de soulèvement populaire qui nous remontait le moral, même si nous en étions peu convaincus.

C'est ainsi que fut décidée la grève de la faim du ter mai, destinée à obtenir que soit accéléré le passage devant le juge d'instruction et que l'on nous rassemble dans une seule chambrée, en nous rendant livres, papiers, stylos, pour que la vie soit à peu près possible. Nous étions nombreux à penser que cette grève était prématurée, mais la majorité, une ou deux voix avaient fait la différence, voulait agir, manifester sa combativité, sa solidarité avec les étudiants au dehors.

La réponse à cette grève, je l'ai connue le matin du sixième jour c'était, au moins pour moi, le transfert à Borj Roumi. Sur le bac qui nous amenait à Bizerte, reconnaissant une deuxième cellulaire du service pénitentiaire, j'en déduisis que nous étions au moins deux dans le même cas, et que très certainement Noureddine était dans l'autre voiture, puisque nous avions partagé la répression de manière égale depuis 1968, et beaucoup d'autre choses avant ; j'en déduisis également que nous allions rester isolés à Borj Roumi, puisque nous étions transférés séparément. Et je commençais déjà à regretter nos soirées, à sentir peser la solitude.

* CRISTAL - Gilbert Naccache - éditions salambo -Tunis Juillet 1982.
Derniere éditions Chama - Tunis 2000.
 
(*) Ces extraits ont été tirés (et publiés sur le forum Tunezine le 30 novembre 2002 par M. Mokhtar Yahyaoui) du livre «  CRISTAL » écrit par l’ancien prisonnier politique tunisien Gilbert Naccache publié par la 1ére fois par les éditions salambo -Tunis Juillet 1982. Réédité en 2000 par les éditions Chama - Tunis.

 

كاتب وصحافي اخواني: تصريحات وزير الداخلية السعودي هدفها توجيه انظار أمريكا للقاهرة لتخفيف الضغط

السعودية لم تقصد اخوان الاردن بهجومها.. والأمير نايف كان يوقع تصاريح جمع الأموال لحماس عن النظام في الرياض

عمان ـ القدس العربي ـ من بسام بدارين:

أثارت تصريحات وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز حول ملف الأخوان المسلمين الأسئلة عند الكثير من المحللين والمتابعين للشأنين السعودي والأخواني، ويبدو ان قيادات جماعة الأخوان في كل من عمان والقاهرة فكرت كثيرا قبل الرد وجهدت لفهم طبيعة التحول في الموقف السعودي.

وحاول أخوان عمان التعليق بأكبر قدر ممكن من الأدب علي تصريحات الأمير السعودي. والكاتب والصحافي الاسلامي سميح المعايطة كان بين دعاة التريث قبل الرد علي تصريحات الأمير السعودية، معتبرا ان الاخوان ليسوا هم المعنيين بالرسالة.

والمعايطة محلل سياسي متخصص بالشأن الإسلامي ولديه صلات جيدة أيضا بالسعودية، وهو فوق ذلك من خبراء الحركة الإسلامية الأردنية لأنه جزء منها، والأهم ان للمعايطة رأيا مثيرا في تصريحات الأمير نايف إستعرضته معه القدس العربي في حديث قصير وخاص:

بداية ما هي حسب علمكم طبيعة العلاقة بين المؤسسة السعودية وتنظيم الأخوان المسلمين؟

الجميع يعرف ان علاقات تاريخية وقديمة ربطت الأخوان غير السعوديين بالنظام السعودي طوال نصف القرن الماضي، والقيادات الأخوانية المصرية تحديدا كانت الأكثر حظوة عند السعوديين وجزء من ذلك كان يستهدف نظام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والرياض كانت تحتوي قيادات الأخوان وتحتضنهم وخير مثال علي ذلك الأستاذ الجليل والمفكر محمد قطب شقيق سيد قطب وأحيانا كان النظام السعودي يوفر فرص عمل للأخوان الذين يستقبلهم.

إذا لماذا الهجمات علي الجماعة الآن ومن الرياض؟

لا يحق للسعودية في الواقع الميل لجهة الإتهامات، فهي حاضنة أساسية من حواضن التنظيم الأخواني إبان مواجهات الجماعة مع الرئيس عبد الناصر، وذلك يعني ان لها حساباتها علي الأقل في ذلك الوقت، وأنها إستفادت سياسيا من عملية الإحتضان ولذلك من غير اللائق ان تتهم الآن من إحتضنتهم لأسباب تعرفها جيدا.

كيف برأيك قرأ السعوديون طبيعة علاقتهم بالاخوان؟

يبدو ان الأمير نايف ومن ورائه مؤسسة الحكم السعودية فهمت الآن بان التسهيلات التي منحت للأخوان نكاية بجمال عبد الناصر عززت وجودهم داخل المجتمع السعودي، خصوصا بعدما عمل بعضهم في مواقع تقليدية مؤثرة في المجتمع السعودي كمحمد قطب الذي بقي لثلاثين عاما وعمل مدرسا في واحدة من اعرق الجامعات السعودية وأكثرها تأثيرا، وهؤلاء ساهموا بنوع من تغيير طبيعة التفكير الديني عند السعوديين وساهموا في تعميق العمل السياسي الإسلامي في السعودية، لقد غيروا طبيعة التدين عند الإنسان السعودي.

هل يوجد محاور أخري يمكن ان تربط السعودية بالملف الأخواني؟

الأخوان ايضا كان لهم دور كبير في الجهاد الأفغاني، وذلك تقاطع مع إهتمام السعودية بالساحة الأفغانية ودعمها المالي لعمليات الجهاد، وكان الجزء الأهم من حضور الاخوان في العمل الجهادي الأفغاني هو التوفيق والإصلاح بين الفصائل الأفغانية وهو تكتيك وافقت عليه السعودية وخدم اهدافها السياسية في أفغانستان، ويمكن القول بأن أبرز من لعب هذا الدور هناك اخواني أردني عريق مثل الدكتور عبد الله عزام، فقد ترك الجامعة الأردنية في عمان وعمل مدرسا بالسعودية ثم إنتقل لباكستان وأسس لدوره المعروف في الجهاد الإفغاني وعمل عزام وغيره من قادة الاخوان في الساحة الافغانية كان في الواقع يتكامل مع الدور السعودي، وكذلك المصري كمال الهلباوي كان له دور مرجعي في الجهاد الأفغاني وكلاهما، عزام والهلباوي، ساهما في إيجاد صلات قوية بين الاخوان وبين قادة فصائل بارزين في أفغانستان مثل قلب الدين حكمتيار وعبد رب الرسول سياف.

الا يوحي الأمير نايف بان بلاده كانت علي تماس مع الاخوان؟

ما يمكن قوله ان السعودية كان لها دوما علاقة أساسية وجوهرية بالاخوان ولم تكن علاقة سطحية او قائمة فقط علي توفير الملاذ لبعض القيادات كما يحاول الأمير السعودي ان يوحي، وذلك يعني انها علاقة تبادلية ونفعية متبادلة بالمدلول السياسي، فالحاضنة السعودية كانت تستفيد وتحقق أغراضا سياسية بصرف النظر عنها، وإذا كانت السعودية تري ان المسائل تجاوزت الحدود فذلك شأنها.

إذا بماذا تفسرون الهجوم السعودي والآن تحديدا؟

لا أعرف بشكل محدد سر هجوم الوزير السعودي، لكن ما أعرفه ان هذا الرجل، الأمير نايف، شخصيا يتحدث من داخل الحالة الاخوانية في السعودية. فقد كان مرجعا أساسيا في التلاقي والتحاور مع الاخوان المسلمين، لكن لماذا إنقلب الآن وقال ما قاله بالتأكيد له أسبابه، وحركة حماس تحديدا علاقتها مهمة جدا بالأمير نايف تحديدا، فتصريحات جمع الأموال التي كانت توقع للفلســـطينيين في السعودية وتجمع الأموال لحماس كانت تصدر عن مكتبه وهو شخصيا يوقعها، والمعني ان الرجل ربطته علاقة مالية بحماس والجميع يعرف ان اغلب الفلسطينيين في الخليج والسعودية ينتمون لحركة فتح أولا ثم لحماس عاطفيا، وبعضهم أثرياء ومؤمن بضروة دعم حماس، ومن المؤكد ان جزءا من علاقة المؤسسة السعودية بحماس كان لها اهداف تتعلق بالضغط علي ياسر عرفات.

كيف نربط بين التصريحات السعودية وبين أهداف الحملة الأمريكية علي الأرهاب؟

من الواضح إذا أردنا التحليل ان الأمير نايف يتحدث من واقع ثمن يدفعه هو ونظامه للأمريكيين بسبب تطور التدين في المجتمع السعودي عبر الروافع الأخوانية التي ساهمت في تطوير الفكر الديني السعودي وتسييسه في الكثير من الأحيان، وهؤلاء الذين عملوا بإسترخاء بالسعودية فرخوا بالتأكيد تنظيمات أخوانية بينما كان اخوان السعودية غير ظاهرين ويميلون للعمل السري الهادئ.

ايعني ذلك ان رسالة الأمير السعودي للأمريكيين؟

بتقديري ان الرجل مارس نوعا من الحساب الفكري، وكأنه يقول للأمريكيين لماذا تركزون علينا في السعودية، إذهبوا لمصر وإضغطوا عليها، فتنظيم الأخوان الدولي فيها، فالاخوان الذين أثروا بالسعودية ونحسب ان الأمير يقصدهم في كلامه هم اخوان مصر، ومن نافلة القول الإشارة الي ان أغلب أخوان الأردن وفلسطين هم في الواقع تلاميذ لمدرسة الأخوان المصرية، وعليه يمكن فهم الهدف السياسي من تلميحات الأمير السعودي، إنها محاولة لنقل الضغط لمكان آخر او تخفيفه عن نفسه.

هل تعتقد ان الرسالة وصلت؟

الأمير نايف مع رئيس الإستخبارات الأسبق الأمير تركي الفيصل كانا حلقة الإتصال الأساسية مع التنظيم الأخواني، وملف العلاقات بالاخوان كان بين يديهما، وما أحسبه ان السعودية تتعرض الآن لعملية ضغط وإبتزاز حقيقية من الأمريكيين، فما يسمي بالإرهاب الفكري له أصول سعودية حسب الفهم الغربي، والجناح السعودي كان الأكثر حضورا في الماضي بالساحة الأفغانية ومن عمل في أفغانستان هم في الواقع إسلاميو الخليج وليس الحركات الإسلامية الشامية.

هل تعتقد ان الاخوان في الأردن مشمولون بالإتهامات السعودية خصوصا وان قياداتهم تصدت للرد؟

اخوان الأردن وضع مختلف تماما، فهم ليسوا المركز العصبي للعمل في العمل الإقليمي والقصة الفكرية بجذورها ليست عندهم، وميزتهم ان الأجواء المحلية تسمح لهم بالتعبيرات الإعلامية، ولذلك من المتاح لأي إعلامي الحصول علي تصريح من أخوان الأردن، وعليه يمكن فهم كيف خرجت تصريحات اخوانية أردنية ترد علي الأمير السعودي وإذا أتيح لي ان أنصحهم سأحذرهم من التدخل بالموضوع، فهم ليسوا طرفا والتصريحات السعودية لا تستهدفهم وعليه يجب ان لايفكروا بالتصدي للتصريحات.

ما هي طبيعة العلاقة بين الأخوان الأردنيين وبين السعودية؟

علاقة أخوان الأردن بالمؤسسة السعودية ليست سيئة، لكنها ليست جذرية او جوهرية، وثمة مصالح لهم عند السعوديين ابرزها وجود اخوان يعملون بالسعودية كغيرهم من الأردنيين، والإحتضان السعودي لحماس، علما بان حماس تدير نشاطها الآن بشكل منفصل تماما عن الاخوان، ولا يوجد دعم مالي سعودي لمؤسسات الاخوان في الساحة الأردنية، لكن من المؤكد اننا معنيون بان لاتحصل عمليات طرد لأردنيين لأنهم ينتمون للتيار الاخواني كما حصل في عمان سابقا.

البعض يري ان تصريحات الأمير تمهد لحرب أمريكية علي الأخوان؟

لا أتصور ان ذلك صحيح وان الهدف نقل المعركة للخارج او إيصال رسالة للتيار الأخواني في العالم، وما أفهمه ان السعودية الآن في موقع دفاعي وهي تتصرف بهذه النفسية، لكن هناك مشكلة الآن محورها وجود مرجعيات إسلامية كبيرة في أرض الجزيرة العربية، فيوسف القرضاوي مثلا وهو اخواني مصري بات الآن مؤسسة دينية متكاملة ومرجعية في الخليج العربي.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 نوفمبر 2002)

 

 

 

أكد تلقيه دعوة لزيارة الأردن وأنه سيقوم بها في وقت قريب

 

عمرو خالد لـ «السبيل»: قرار دراستي في بريطانيا ليس مرتبطاً بالتضييقات التي تعرضت لها مؤخرا

 

حاوره عبر الهاتف: محمد الصعيدي

 

بهدوئه المعروف وبضحكة واثقة، أكد الأستاذ عمرو خالد عزمه مواصلة مشواره الدعوي عبر كل الوسائل المتاحة، وان سفره الى بريطانيا لنيل شهادة الدكتوراه لن يحول بينه وبين هدفه الأسمى وهو الدعوة الى الله.

 

ورغم ما تردد مؤخرا حول تضييقات كبيرة تمارسها السلطات المصرية للحد من نشاطه المتنامي، رفض عمرو خالد في اتصال هاتفي أجرته معه «السبيل» من لندن التفصيل في هذه التضييقات او الحديث عنها بشكل واضح مكتفيا ببعض الإشارات، مشددا اكثر من مرة أنه «لن يتحدث عن بلده إلا بكل خير» خاصة وهو خارجها، كما رفض التعليق على اذا ما كانت الحملة التي تُـشن عليه تأتي في سياق الحملة الأمريكية على الإسلام ودعاته.

 

} ما الذي دفعك للسفر وإكمال دراساتك العليا في بريطانيا، وهل ستتوقف أنشطتك الدعوية في أثناء سفرك؟

- دروسي لم ولن تتوقف، وانشطتي الدعوية لم ولن تتوقف حتى في اثناء مكان وجودي في بريطانيا، ودروسي ليست مرتبطة بوجودي في مكان معين، فكل انشطتي على الفضائيات ومن خلال وسائل الاعلام المختلفة مستمرة. وانا كنت انتظر منذ فترة فرصة لاكمال الدكتوراه ولم تكن مواتية لي، وكنت اجد في حصولي على الدكتوراه نقلة نوعية ومزيد من القوة في الموضوع الذي اقدمه للمستمعين ] السيرة النبوية[ ، والان جاءت لي فرصة مناسبة وسيكون عنوان الرسالة التي أحضرها هو «النموذج النبوي في الاصلاح الاجتماعي ومقارنته بالنماذج الغربية»، ووجدت أن من أفضل الجامعات التي تقدم هذا الجانب هي جامعة ويلز البريطانية. وأريد ان اوضح أن قراري للدراسة في بريطانيا ليس مرتبطاً بالتضييقات التي تعرضت لها مؤخرا.

} هناك من يقول أن السلطات المصرية تسعى الى القضاء على ظاهرة «عمرو خالد» من خلال تسليط بعض الاقلام ضدك وتحجيم ظهورك سواء في المساجد او على الفضائيات وغيرها من الاساليب، فما ردك؟

- الله وحده هو الذي بيده الامر كله، وردي الوحيد هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم «.. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك وان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه لك»، وانا ظني ببلدي بلد الازهر والعلماء ان يكون هذا الكلام غير صحيح.

} ما مبرر السلطات المصرية في منعك من إلقاء الدروس في مسجد الحصري؟

- أنا لا أعرف ما أسباب منعي من إلقاء الدروس في مسجد الحصري ] في القاهرة[ منذ شهر سبعة الماضي، ولم يعترض أحد من السلطات المصرية على ما أقوله في الدروس، ولا أدري اذا ما كانت شعبيتي هي السبب ام حجم تعلق الشباب بي هو السبب وراء منعي من إلقاء الدروس في المسجد.

} هل منعت من تسجيل حلقات جديدة من برنامج «ونلقى الأحبة» الذي يبث على الفضائيات العربية؟

- هناك حلقات تبث خلال رمضان تم تسجيلها مؤخرا وهي جديدة، وبرنامج «كنوز» ] الذي يبث على قناة اقرأ الفضائية[ انا الذي أعددته من بدايته حتى نهايته، وحلقاتي التي تبث خلاله منها ما هو جديد مثل حلقات ابو بكر وعمر وعثمان وعلي واخرى قديمة، وليس هناك ما يمنعني من تسجيل مزيد من الحلقات عبر الفضائيات، وسأمارس كل أنشطتي في المستقبل بشكل طبيعي.

} هل صحيحما يقال حول السماح لك بإلقاء الدروس في فصل الشتاء ومنعك صيفا لمنع تجمهر كلبة المدارس والجامعات حولك؟

- لا، هذه وجهة نظر وليس هناك ما يؤكدها، وإن كان قد حصل خلال سنتين ماضيتين توقفي عن إلقاء الدروس في أشهر 6 و7 و8 (تموز ، آب، وأيلول).

} ما تعليقك على توبة 11 مذيعة مصرية وارتدائهن الحجاب وهو ما أفقدهن وظائفهن كمذيعات؟

- المذيعات والفنانات جزء من شرائح المجتمع، وكما ان المجتمعات العربية والإسلامية تشهد صحوة اسلامية كبيرة، فإن هذه الشريحة تتأثر كما يتأثر الباقون، وليس مستغرباً هذا الشيء لان الخير موجود في كل الناس. وأنا اعترض على كلمة توبة المذيعات وانا أقول إلتزام المذيعات، لأن الفن والمسرح والتلفزيون والفضائيات لم يكن يوما حرام، فوسائل الاعلام قد تكون دعوية او اصلاحية او مفسدة. وأقول في النهاية ربنا يتقبل منهن، وكنا نتمنى ان يمارسن انشطتهن بشكل طبيعي كونهن جزءاً من المجتمع.

} هل اعترضت شركات الانتاج الفني على اعتزال عدد من الفنانات المصريات التمثيل على يدك ويد الشيخ حبيب الجفري؟

- أنا أقول كلامي الذي يسمعه الناس كلهم، ويتأثر به من يتأثر، لكنني لم اوجه خطابا خاصا بالمذيعات، ولم يحصل في تاريخي انني عقدت لقاء مخصوصاً بالمذيعات او الفنانات، وهذا لا يعني انني غير مهتم بهن ولكن لا أريد ان أثير مشاكل .

} كيف استطعت تكوين جمهور عريض من المسلمين حولك وفي فترة قياسية؟

- الموضوع ببساطة أنني احب الاسلام وأغار عليه كثيرا وهذه هي النقطة الاساسية، كما أنني أحب الناس ولست مجرد داعية يريد ان يقيم عليهم الحجة فقط، اضافة ان الاسلوب الذي اخاطب به الناس سهلا، ويجب على الداعية ان يعيش مشاكل الناس وواقعهم ولا يتكلم معهم من برج عاجي وخاصة عند مخاطبة الشباب حيث يجب ان تكون على علم بمشاكلهم وتقدر هذه المشاكل وتحسن التعامل معها، وانا لا أظن انني اقول شيئاً غير عادي غير انني التزمت بهذه العناصر.

} من خلال تجربتك، هل تجد أن الخطاب الديني التقليدي الموجه للعامة عقيم ولا يؤدي الى النتيجة المرجوة؟

- هناك فرق بين العلماء ودورهم بالفتوى ،وهم من نتعلم منهم ويقومون بتأصيل العلم الشرعي، وبين الشكل الدعوي الموجه لعموم الناس وهو المطلوب التجديد فيه، ولا تعارض بين دوري ودور العلماء او ان دوري اهم من دورهم بل على العكس فان دوري لا يتم بدون وجود مؤسسات مثل الازهر وغيرها.

} كيف ترد على من ينتقدك لعدم إعفائك للحية أو لاستخدامك الألفاظ العامية في دروسك؟

- اللحية سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم واذا حصل بينها وبين فريضة الدعوة الى الله وإيصالها للناس تعارض فالاولوية للفرض ، وانا من يقرر اذا كان هناك تعارض ام لا.

} ماذا على المسلمين أن يفعلوا حتى يخرجوا من الأزمة التي يمرون بها في جميع أنحاء العالم؟

- رمضان الحالي فرصة للامة حتى تنتصر على نفسها ، فميدان الامة الاول هو نفسها فلو انتصرنا عليها سنكون على غيرنا أقدر، وانا ارى ان اعظم البطولات والانتصارات في حياة الامة كانت في رمضان مثل معركة بدر وعين جالوت و6 اكتوبر، وذلك لان الامة كانت مهيأة وفي منتهى القوة، فلو عبدت الناس ربها في رمضان وصدقت بإيمانها فانا متأكد ان الواقع سيتغير، فمزيد من الصلة بالله والمصابرة والعبادة خاصة خلال العشرة الاواخر من رمضان سيغير من حالنا، وهذا لا يعني أن ذلك يكفي للنصر ولكن لا بد من عمل واجتهاد والخطوة الاولى تبدأ في رمضان.

} كنت قد وجهت دعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية، فهل ما زلت تدعو الى هذه المقاطعة؟

- الكلام الذي قلته عبر الفضائيات واضح والامر فيه ليس بحاجة الى إعادة.

} لماذا لم تلب الدعوة التي وجهت إليك لزيارة الأردن من قبل القائمين على أسبوع الحجاب، وهل صحيح ما تردد حول طلب بعض المسؤولين الأردنيين منك تأجيل هذه الزيارة؟

- لا هذا غير صحيح، أنا قلت ان بابي لدخول الاردن هو وزير الاوقاف الاردني الدكتور احمد هليل، وهو بالفعل وجه لي الدعوة في فترة سابقة لكنني اعتذرت له لظروف خاصة ، وتم الاتفاق على تأجيل الدعوة لتكون قريبا ان شاء الله.

} ما الدول العربية التي منعت من دخولها وعقد المحاضرات والندوات بها؟

- لا يوجد اي بلد عربي منعت من الدخول إليها.

} ما كلمتك الى المسلمين في شهر رمضان؟

- الله يعتق في كل ليلة من رمضان رقابا من النار فهل كل مسلم سيقرأ هذه الكلمات يتمنى ان يعتق هذه الليلة، وان من عباد الله من يخرج لصلاة العيد وليس عليه خطيئة فهل ستكون أمنية الناس ان يصلّوا العيد وهم انقياء،

اقول هذا الكلام أملا في ان تتعلق الناس بمزيد من الصلة بالله.

 

عمرو خالد في سطور:

 

الإسم: عمرو محمد حلمي خالد.

 

تاريخ الميلاد: 5/9/1967 ، ومن مواليد مدينة الإسكندرية.

 

المؤهل العلمي: بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة سنة 1988 .

 

المهنة: مراجع حسابات وشريك بمكتب مراجعة وعضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.

 

الحالة الإجتماعية: متزوج وزوجته مدرس مساعد بكلية الفنون التطبيقية ولديه ولد واحد اسمه عليّ

 

الدراسات الحرة: دارس بمعهد الدراسات الإسلامية وحاصل على الماجستير في الاقتصاد الإسلامي، ويعد حاليا رسالة الدكتوراه في لندن.

 

هوايات: كرة القدم، ولعب جميع ألعاب كرة المضرب خاصة الراكت.

 

(المصدر: مجلة السبيل الأسبوعية الأردنية الصادرة يوم 27 نوفمبر 2002)

 

كاتب قبطي يعتبر خلع فنانه مصرية الحجاب من بشائر رحيل عمرو خالد

 

بدأ أنصار "الداعية الإسلامي" المصري عمرو خالد حملة عبر الإنترنت والصحف ، من أجل المطالبة بعودته إلى الخطابة في المساجد، ووصلت أعداد من شاركوا في استفتاء إلكتروني لعودته خلال يومين فقط قرابة 3562 شخصا، وسط إقبال متزايد على حملة التوقيعات، وارتفاع عدد المصوتين.

 

وتزامن هذا مع خلع ممثلة شابة هي ميرنا المهندس الحجاب، ووصف الكاتب القبطي مفيد فوزي هذا التطور بأنه نتيجة لرحيل عمرو خالد عن مصر، ووقفه عن الخطابة، ما اعتبره أنصار خالد دليلا واضحا على وقوف فوزي وراء حملة وقف عمرو خالد وإبعاده عن البلاد.

 

فقد تداول نشطاء الإنترنت من أنصار الداعية عمرو خالد رسالة عبر العديد من المجموعات البريدية الإلكترونية، طالبوا فيها بعودته، ودعوا أنصارهم إلى عدم التوقف عن إرسال الرسائل المطالبة بعودة الداعية المذكور إلى الخطابة. وجرى توزيع عنوان موقع استفتاء إلكتروني لتسجيل أسماء المطالبين بعودة الداعية الشهير، ولاحظت وكالة "قدس برس" أنه سجل 850 زائرا خلال 15 ساعة، وقرابة 3562 مطالب بعودة الداعية الشاب، خلال يومين فقط.

 

وجاء في رسالة المطالبين بعودة عمرو خالد ما يلي: "نحن نطالب بعودة الأستاذ الداعية عمرو خالد إلى مصر، ونطالب بعودته للخطابة في المساجد، وكذلك عودته لإلقاء دروسه المميزة والمفيدة على شبابنا، فلا يمكن أن يكون جزاء من يدعو إلى الله ودينه الحق، ويدعو لاتباع سنة رسوله الكريم، ويعلم شبابنا دروسا في العزة والرجولة والإباء، هو الإبعاد، حتى وإن كان هذا الإبعاد تحت أي مسمى آخر، فهو مرفوض مرفوض مرفوض.. نحن في زمن نتمنى أن يكون فينا 70 مليون عمرو خالد، وليس عمرو خالدا واحدا، وأتمنى من الله عز و جل أن يهدينا وإياكم إلى الخير".

 

ولا زال الموقع الذي يجري عبره تسجيل أعداد المطالبين بعودة الداعية خالد يسجل أرقاما متزايدة كل ساعة، كما دعا أنصار خالد بقية محبيه لإرسال رسائل أخرى إلى الصحف المصرية الرسمية، خصوصا /الأهرام/ و/الأخبار/، للمطالبة بعودة عمرو خالد، ودعوا لتوجيه الرسائل أيضا إلى الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصري ليوقف حظر دروس الأستاذ خالد.

 

وكان أنصار الداعية الشهير قد أطلقوا حملة إنترنت للمطالبة بالسماح له بمعاودة نشاطه، تحت اسم (حملة العودة للوطن)، لحث السلطات المصرية على ما وصفوه بأنه "عدم تصديق الوشايات الكاذبة، والتحريض المغرض، على الأستاذ عمرو خالد، وبانتظار الكثير من المشاركات والتواصل الإعلامي من الأخوة الكرام من الإعلاميين الشرفاء، والسادة أعضاء المجموعات".

 

ومن الطرائف التي رافقت الحملة أن أحد أنصار الداعية عمرو خالد، ويدعى هيثم فتحي كتب يصف نفسه بأنه "مدمن مخدرات سابق هداه الله"، ويقول: "لنرسل هذه الرسائل لتطوف بكل العالم، ولنسمعهم أصواتنا.. وبكل الحب والود، ولنقول لهم ما هي جريمة عمرو خالد؟ وللسيد مفيد فوزي، والأجهزة الأمنية.. نناشدكم الله.. اتقوا الله فينا، وأوقفوا هذا المسرح العبثي".

 

من ناحية أخرى تداول أنصار عمرو خالد عبر البريد الإلكتروني مقالا كتبه الكاتب القبطي مفيد فوزي، المناهض لدروس الداعية الشهير خالد، يصف فيه الداعية الشاب بأنه "راسبوتين"، و"داعية الاسموكن"، يبدي فيه ابتهاجه بخلع ممثله شابة مصرية هي ميرنا المهندس، الحجاب عقب رحيل عمرو خالد عن مصر إلى لندن، واعتبروه بمثابة دليل على أن فوزي كان وراء "الدعاية الكاذبة" ضد عمر خالد، مما دفع السلطات المصرية للتضييق عليه، ومنعه من الخطابة في المساجد المصرية، وكذلك في الفضائيات أيضا.

 

فقد كتب فوزي يقول "لم أكن أتخيل أن رحيل دون جوان الدعوة الفضائية عن مصرنا سوف يعيد تلك الضحكات الرائعة إلى وجنتيها بهذه السرعة. لم أكن أحلم أن يغادر الحزن والبؤس وغطاء الرأس والعقل هذه الفتاة الشقية المذهلة، التي كانت تتقافز حولنا لتشيع أجواء الإثارة والبهجة.. كان يجب أن يذهب هذا "الراسبوتين" المتأنق، الذي يجيد التمثيل المسرحي.. كان يجب أن يذهب حتى تعود الضحكات إلى الغمازتين.. حتى تعود مصر التي نعرف.. حتى تعود السندريلا، وزمن السندريلا.. حتى تعود بنات أفكارنا التي أسعدتنا.. وبعودة ميرنا المهندس إلى نفسها وفنها وجمهورها ومعجبيها تكون قد بدأت مصر تعود إلى مصر.. مصر الوحدة الوطنية، مصر الفن السابع.. مصر الحضارة.. مصر الحياة.. تعود ميرنا.. ومعها تعود مصر.. في مواجهة قوى الظلام والغيبيات.. ودعاة الاسموكن.. أهلا ميرنا.. أهلا.. فقد طال غيابك.. وبانتظار عبير وغادة وموناليزا.. وصابرين.. وشادية.. وكل وهج الماضي الجميل.. أما الداعية الاسموكن.. أما راسبوتين الفضائيات.. أما أبو جهل.. راكب البليسوار.. المتأنق.. المتشدق.. الكاذب.. فارحل عن حياتنا.. غير مأسوف عليك"!.

 

(خدمة وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 29 نوفمبر 2002)

 


 

 

مستقبل البترول

 

بقلم: عبد اللطيف الفراتي (*)

 

ترتفع أصوات كلما ادلهمت السماء واكفهرت الأجواء انطلاقا من ثلاثة عناصر: أولها إن البترول سيسقط في يد العرب ليفعلوا به ما يشاؤون ويحولوا الحضارة الإنسانية إلى رهينة بين أيديهم وثانيهما اعتقاد سائد وخاطئ أن البترول ليس بالأهمية التي يعتقد البعض أو أنه سيأتي يوم يستغني فيه العالم عنه. وثالثهما إن البترول إلى نفاد وبالتالي فإن العالم سيسقط في متاهة البحث عن بدائل للطاقة ليس العثور عليها سهلا.

 

ويبدو اليوم أن الأمر ليس بذلك التعقيد .. فلا العرب ينوون .. ولا يستطيعون السيطرة على الثروة البترولية .. ولا مصلحة لهم في ذلك كما لا ينوون استعمالها لإخضاع العالم أو لاتخاذه رهينة بين أيديهم. كما إن البترول ما زال أمامه وقت طويل جدا في المستقبل المنظور يظل فيه هو مصدر الطاقة الرئيسية في العالم.

 

وفي ما عدا الطاقة الشمسية وطاقة الريح أو أمواج البحر أو بعض الطاقات الأخرى الطبيعية والمتجددة فإن البترول لا يشكل مصدر إضرار بالطبيعة والمحيط أكثر من أي طاقة أخرى معدنية أو ما شابه ذلك وتأثيره على المحيط أقل بكثير من الطاقة النووية ومن الفحم. كما إن البترول بعكس اعتقاد خاطئ ليس إلى نفاد لا في العشرين ولا في الخمسين ولا في المائة سنة القادمة وربما بعد ذلك بكثير قد يصل إلى مئات السنين أو أكثر. ويبلغ الاستهلاك اليومي الحالي من البترول حوالي 75 إلى 80 مليون برميل تنتج دول الأوبك الربع منها أو أكثر بقليل.

 

وإذ تتجاوز القدرة الحقيقية للإنتاج ذلك الرقم بكثير فإن الدول المنتجة وحرصا على الحيلولة دون تدهور الأسعار تحرص على وضع حصص لا تتجاوزها. ويبرز معرض في مدينة العلوم في باريس تحدثت عنه بإسهاب صحيفة "لوموند" الفرنسية لا فقط كيفيات استخراج البترول من باطن الأرض بل وأيضا التطورات الحاصلة في الاستغلال.

 

ومن هنا فإننا قد نكون على أبواب ثورة حقيقية في مجال استغلال النفط. وبعكس ما يعتقد الكثيرون - والكلام دائما للصحيفة الفرنسية - فإن البترول في باطن الأرض لا يتمثل في بحيرات باطنية يقع امتصاص ما بها من زيت نفط وشفطه بالصورة التي تمكن من استغلال أي حقل بترولي بالكامل والواقع أن البترول يتبدى مختلطا بالغاز والماء في شكل اسفنجة مبللة ولكنها متصلبة وبالتالي فإن شفط النفط من تلك الإسفنجة لا يمكن إلا من استغلال قرابة 35% من البترول المتوافر والمتاح فيما يبقى الباقي داخل الإسفنجة دون قدرة على شفطه أو استغلاله.

 

ويبدو اليوم أنه تمت السيطرة الكاملة وفق معرض مدينة العلوم الباريسية على تقنيات شفط المزيد من البترول في أي حقل بترولي في العالم. ولما كانت الكميات الباقية دون استغلال في أي حقل تساوي أو تتجاوز 65 من المخزون المؤكد فإن أي تطوير في فنون الشفط سيمكن من رفع الطاقة الإنتاجية إلى حد كبير وسيطيل في فترات استغلال الحقول المتاحة انتظارا لاكتشاف حقول أخرى.

 

وفي هذه الحال فإن التمكن من شفط 1% من الكميات الباقية في كل الحقول البترولية سيمكن من توفير ما لا أقل من 80 مليار برميل أي حجم الاستهلاك الحالي لمدة 3 سنوات مما يعني أن مستقبل البترول ما زال قائما وهو غير مهدد البتة لا بتقلص الاستهلاك نتيجة تطوير وسائل طاقة أخرى على مدى المستقبل المنظور أي على الأقل ما بين 30 و50 سنة ولا بنضوب غير واقعي للبترول طيلة الفترة المقبلة وعلى مدى نفس القدر من السنوات.

 

وسيبقى البترول ورديفه الغاز أرخص أصناف الطاقة وأكثرها سهولة عند الاستغلال مع إمكانية أن يتوافر العرض بقدر تزايد حجم الاستهلاك نتيجة التطور الملموس في الاقتصاد العالمي.

 

وباعتبار حجم المخزون البترولي المتاح في المنطقة العربية بالذات والخليج العربي بوجه الخصوص فإن البترول ستبقى الحاجة إليه كبيرة بل وحيوية إضافة إلى أنه سوف لا ينفد أو ينضب وسيتواصل عليه الطلب بحيث لن تحدث انقلابات في التوازنات الدولية بهذا الشأن والخصوص بل سيتواصل البترول مادة استراتيجية تستفيد منه الدول المنتجة كما ينتفع به الاقتصاد العالمي إذ لولاه لما كان ثمة حضارة.

 

وإذ تمر هذه الأيام قرابة مائة سنة على بدء استعمال البترول كمحرك طاقي فإنه ما من شك في أن مائة سنة أخرى ستعرف تواصل استعمال الذهب الأسود الذي ليس دائما أسود. غير أن المنتظر أيضا هو أن البترول لن يتواصل فقط حرقه لتدوير الأجهزة بل إنه سيخضع لاستعمالات نبيلة متمثلة في صناعة البلاستيك التي تعتمد المنتج البترولي وهي أي تلك المصنوعات وإن كانت موجودة فإن الخبراء الدوليين يعتقدون أنه سيزيد حجمها وتتعدد نوعيتها لتستجيب لا فقط لأغراض الأدوات الكبيرة والصغيرة في البيت والصناعة بل لمجالات استعمال عديدة أخرى قد لا تخطر اليوم على البال مثل مجالات التغذية ومجالات أخرى عديدة.

 

(*) صحافي تونسي

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 28 نوفمبر 2002)

 

إطلالة حركة عربية ديمقراطية جديدة!

 

البحرين - منى عباس فضل

 

في سياق الانهيارات والتراجعات التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية ومظاهر الاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات، واتساع رقعة التخلف والركود، ومع توالي التطورات العالمية على المستويات الفكرية والاقتصادية وانعكاساتها على هويتنا وعلى ثرواتنا، تداعت مجموعة من الأحزاب والمنظمات القومية العربية وبعض الشخصيات البارزة والفاعلة على ساحة العمل السياسي العربي، لإطلاق حركة ديمقراطية جديدة لتفجير طاقات المجتمع الكامنة لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة.

وعقدت المجموعة المكونة من خمسين شخصاً اللقاء التحضيري الأول في بيروت في الفترة ما بين 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول ،2002 برؤية ضرورة أن تتمثل هذه الحركة روح المقاومة التي أظهرها الشارع العربي نحو الانتفاضة الفلسطينية والشعب العراقي في مقاومة التدخل والعدوان الأميركي والصهيوني.

وعلى الصعيد الفكري والثقافي تنادت إلى حتمية وضع فكرة لمشروع نهضوي عربي تقوده حركة سياسية جديدة تنشد التغيير، مع تأكيد ضرورة المراجعة النقدية والتحليل. وإلى عقم البنية الفكرية العربية الراهنة بسبب مؤسسة الاستبداد التي تتآكل فيها رغبة التجدد والتحول، وإن إخفاقها في النهوض والتنمية والتحرر سببه الأساس هو الإخفاق في بناء الديمقراطية. ودعت إلى ضرورة إعادة النظر في أضرار الأيديولوجيا المغلقة ومخاطرها التي تحجب العقل وتنفي الحرية، وتكريس مبدأ التمذهب في التاريخ العربي الإسلامي الذي كرس المذهب ضد العقل ومع الأتباع ضد الإبداع.

إن إحدى مهمات الحركة النهضوية الجديدة هي تحرير العقل العربي وإعادة الاعتبار إليه، وشرط هذا التحرير هو تضييق مساحة المقدس، وشرط هذه الحركة السياسية للخروج من الهزائم والإحباطات هو الاجتماع العربي بطليعة تقرأ الحاضر وتبلور مهمتها السياسية التاريخية ببعد فكري وثقافي، وتشارك شعوب الأمة العربية في تفكيك الاستبداد في العقل، واختراق هذه البنية بعصر جديد يستمد أساسياته من عصر النهضة العربية الإسلامية بكل منجزاتها الفكرية والحضارية.

أما على الصعيد الاقتصادي - الاجتماعي فقد حلل المجتمعون مخاطر العولمة الجديدة التي أسموها بـ "العولمة النيوليبرالية" في وقت تحظى فيه البشرية بكل المقدرات العلمية والتكنولوجية البالغة التطور، في الوقت نفسه الذي يفتقد فيها العالم العدالة والمساواة. وفي سياق التطورات التقنية وسهولة الاتصالات ، تتسع الهوة باطراد ما بين الأثرياء والفقراء، وما بين الدول المتطورة والمتخلفة.

والعولمة تعيد إنتاج الاستقطاب الطبقي - الاجتماعي الحاد على الصعيد العالمي، وتعيد تشكيل المجتمعات بما يخدم متطلبات الرأسمالية العالمية. وهي في ذلك تستخدم مؤسساتها مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والسوق المالية العالمية لزيادة أزمة المديونية التي تؤدي إلى نهب هذه البلدان، وتعزيز عوامل التبعية والارتهان، وتعميم مبدأ "اقتصاد السوق" والخصخصة الشاملة، فالدولة تنسحب من كل نشاط اقتصادي واجتماعي وتفرض ذلك عن طريق القوانين والتشريعات التي تفرضها منظمة التجارة العالمية بالتواطؤ مع الطبقات الحاكمة والإكراه من خلال المؤسسات الدستورية.

هذا الواقع يفرض على الشعوب العربية التحالف مع القوى المناهضة للعولمة "النيوليبرالية" في الدول الرأسمالية والانخراط في النضال العالمي ضدها، وتوحيد الجهود للخروج من المأزق والتصدي لكل مؤسسات امبراطورية العولمة.

أما في الجانب السياسي الاستراتيجي فإن بروز ما أسمته "امبراطورية العولمة المتوحشة" يعزز متلازمتين من المتغيرات هما: توحيد اقتصاد فوقي للعالم، وتفتيت سياسي تحتي يسهل السيطرة على العالم وإدارته لصالح شبكات الرأسمالية. فبعد انهيار الثنائية القطبية العالمية، تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة تشكيل الأنظمة الإقليمية وكياناتها السياسية جغرافياً ووظيفياً بما يخدم أهداف سيطرتها.

 

فنلاحظ ما فعلته في أوروبا الشرقية وخصوصاً يوغوسلافيا وافريقيا إذ انتشر الخراب والبؤس والصراعات الإثنية والقبلية، وما تبعه لما يسمى "نظام الشرق الأوسط" وماهية السلام الأميركي لفلسطين والحرب على العراق، وحل مشكلة جنوب السودان والمعنى الأميركي "لحقوق الأقليات العرقية والإثنية والدينية والطائفية في تقرير المصير". وأخطرها ما يهدد الهوية العربية في الخريطة الجديدة للشرق الأوسط.

وتم التطرق إلى "شرعية" الكيانات العربية القائمة في مرحلة المتغيرات العالمية والتي هي موضع سؤال وشك، وبالتالي هي غير قادرة على البقاء، خصوصاً بعد سقوط دور الأمم المتحدة بوصفها مرجعية للشرعية الدولية. وعليه فإن منحى المتغيرات في المنطقة يتقرر وفق موازين الصراع العربي، من جهة، والمشروع الأميركي الصهيوني من جهة أخرى، لذلك يبقى شعار الوحدة العربية ضرورة تفرضها حقائق الحاضر والمستقبل والرؤية إلى مسائل الأمن القومي والتنمية والتحرر.

 

والنظام الرسمي العربي غير كفء بتحمل المسئولية بسبب تخلفه وابتعاده عن الشعب وتنكره للديمقراطية وحقوق الإنسان. أما المعارضة العربية وتشكيلاتها القائمة فهي تعاني التخلف في بنيتها ورؤيتها والضعف والاغتراب عن الشعب والتبعية. ولذلك لابد من قيام حركة تحرر شعبية جديدة لتملأ الفراغ وتضع مشروعاً عصرياً للتحرر والتقدم والوحدة وتطور آليات وإطارات عملها وتشرك الطاقات الشعبية في خدمة هذا المشروع.

انتهى اللقاء التحضيري الأول بعد مناقشات مستفيضة تشكلت على إثرها لجنة متابعة مؤقتة تضم ممثلين عن لبنان ومصر وفلسطين والمغرب والأردن والبحرين وسورية، مهمتها استكمال الدعوات والحوار عن وثيقة الإعلان السياسي ومحاور الميثاق العربي الجديد والتحضير للمؤتمر التأسيسي المزمع عقده في 23 يوليو/تموز .2003 على ان تتنقل هذه اللجنة إلى كل الساحات العربية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة، وأن تتركز الحوارات على مبادرات ملموسة ومحددة تستجيب للتحديات، مع تأكيد ألا تكون هذه الحركة مجرد بنية جديدة تضاف إلى البنى السياسية والتنظيمية الأخرى.

وفي الإعلان السياسي الختامي أكد المؤتمرون ضرورة أن تتمتع الحركة بأفق يتسع لإقامة أوسع التحالفات مع القوى والحركات المناهضة للعولمة، ونسج علاقات جديدة مع القوى الحية في الأمة الإسلامية خصوصاً تلك التي حققت نجاحات وإنجازات على صعيد التطور الاقتصادي والتكنولوجي مثل ماليزيا واندونيسيا. والغاية هي النضال لبناء دولة اتحادية ديمقراطية عربية لها علاقة بإقامة سوق عربية مشتركة تجسد القاعدة لبناء التقدم الاقتصادي والتكنولوجي للأمة. ولابد أن تتمثل هذه الحركة كتلة تاريخية جديدة تتكون من كل القوى الطبقية والفئات الاجتماعية صاحبة المصلحة في تحقيق الاستقلال وحرية القرار السياسي والاقتصادي بعيداً عن التبعية الأجنبية، وكي تستعيد موقع الأمة العربية العالمي من جهة وتمارس دورها القيادي في الدائرة الإسلامية والعالمثالثية.

وأكد الإعلان ضرورة أن تقود هذه الكتلة التاريخية نخبة عربية شابة واعية تبني توجهاتها على التخطيط العلمي الدقيق في المجالات المؤسساتية والسياسية والتنظيمية. ومن الضروري الوعي بطبيعة المعركة الراهنة والمخاطر التي تتهدد الأمة عبر البوابتين الفلسطينية والعراقية، لذلك على الحركة أن تتبنى هدف تدمير المشروع الصهيوني وتأكيد استحالة أية تسوية معه على قاعدة استعادة كامل فلسطين وكل شبر من الأرض العربية. وأن تولي أهمية بدور النفط العربي في تعزيز صعود العولمة وضرورة العمل على حرمان الإمبريالية الأميركية منه وتحويله إلى سلاح في يد الأمة.

إن قراءة سريعة لما سبق تدعونا إلى التأمل في طبيعة المتغيرات والحراك الذي يدور في مجتمعنا المحلي، فهو ليس بمنأى عن المخاطر التي تتهدده وعن تأثيرات العولمة وقواها المتمثلة في أميركا والكيان الصهيوني، لذلك فإن الواقع يتطلب أن نعيد القراءة والتحليل والتقييم ليس باجترار الماضي وتكرار مآسيه، إنما بالنظر إلى الحاضر والمستقبل، وهذا يستدعي تجديد أفكارنا بما يضمن تعزيز قدراتنا كشعوب على مقاومة أشكال القهر والاستبداد كافة، والقضاء على مكامن النهب والفساد من أجل البناء والتنمية التي تنشدها الأمة.

 

والتجديد لن يأتينا عندما نتقوقع في مؤسساتنا ونخاف المطالبة بالحقوق والدفاع عن الوطن أو انتظار التسوية... أو حتى الاحتماء بأفكارنا السابقة. قد لا نتفق على التفاصيل، لكننا بالتأكيد نتفق على تعزيز هويتنا العربية والنضال ضد العدوان الأميركي الصهيوني، ونتفق على أن الفقراء في الأرض العربية لابد أن ينالوا حقوقهم، وأن يتنفسوا الحرية والديمقراطية.

 

لنقرأ ونتحاور من منطلقات المشترك... نعززها، فالمسائل الخلافية حلها دائماً بالحوار الديمقراطي، فالمنعطف التاريخي يفرض علينا تأدية رسالة جادة صادقة، تجاه شعوبنا وأمتنا المقهورة.

 

(المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 29 نوفمبر 2002)

 


 

 

وجهة نظر

 

الديمقراطية.. مؤامرة صهيونية بروتوكولية!

 

بقلم: صلاح عيسى (*)

 

بعد اقل من اسبوعين على بدء عرضه على شاشات كل التليفزيونات العربية، توقفت مظاهرات التأييد المتحمسة لمسلسل " فارس بلا جواد " لتخرج مظاهرات التهجم عليه والسخرية منه، وبدلا من مؤتمرات مبايعة مؤلفه ومخرجه وبطله " محمد صبحى " زعيما أوحد للامة التى تصاعد فيها هتاف " بالروح.. بالدم.. نفديك يا صبحى " انعقدت مؤتمرات تشجب عهده الاسود وتهتف " السحة.. الدحة.. اتنحى.. اتنحى ".

 

وكان وراء ذلك خطأ رئيسى وقع فيه صناع المسلسل، هو اعتمادهم على اكذوبتين تاريخيتين، صنعوا واحدة منهما حين حولوا مغامرا مصريا هو " حافظ نجيب " الى بطل وطنى وقومى، يناضل من اجل تحرير مصر من الاحتلال البريطانى ومن اجل تحذير الشعب الفلسطينى من المؤامرة اليهودية العالمية للسيطرة على العالم.. اما الاكذوبة الثانية فقد قادهم اليها الجهل حين اختاروا وثيقة مزورة هى " بروتوكولات حكماء صهيون " لكى تكون محورا ثانيا ينسجون عليه احداث المسلسل!

 

ولم يكن الامر فى حاجة الى ذكاء كبير، لكى يدرك المشاهدون بعد اذاعة الحلقات الاولى من المسلسل، انهم امام عمل تجارى تافه، لا صلة له لا بالفن ولا بالوطنية، وان ادعاء صناعه، بانهم يقدمون عملا يفضح مؤامرات الصهيونية العالمية،، ويربط بين النضال ضدها وبين النضال ضد الاحتلال الاجنبى للدول العربية، هو ادعاء كاذب بالثلث ليس فى احداث المسلسل ما يؤكده، بل وجدوا امامهم - على العكس من ذلك - فضيحة لهذا الاتجاه المبتذل الذى ساد فى حياتنا الفنية والثقافية والسياسية خلال السنوات الاخيرة، حين تدفق الى ساحة العمل العام - على كل اصعدته - مئات من التجار الشطار توهموا ان مجرد توجيه مجموعة من الشتائم لامريكا ولاسرائيل فى مقال او فيلم او مسرحية او مسلسل يعد وصفة مضمونة لتمرير كل كتابة انشائية ركيكة، ولتسويق كل التوابل التقليدية التى سيدها التيار التجارى فى الفنون، وستار من الدخان يخفى ما فى تلك الاعمال من فقر فنى وبؤس فكرى.

 

وبتتالى عرض حلقاته اكتشف المتفرجون انهم امام مسلسل بلا رأس ولا قدمين، فاحداثه تتطور بالبركة لا بالمنطق، وشخصياته تتقلب فى مواقفها، لمجرد ان المؤلف - وصاحب الرؤية التليفزيونية والبطل " محمد صبحى "- عاوز كدة، فليست هناك قصة ليكون هناك حدث ينمو، وشخصيات تتطور، وليست هناك دراما ليكون هناك صراع بين شخصيات او انماط او افكار، وليس هناك موضوع من الاصل، ولكن هناك فقط رغبة الزعيم " محمد صبحى " فى ان يقوم - كمسحوق رابسو- بكل العمل، يؤلف ويمثل ويخرج ويحتل وحده 90% من مساحة العرض، لكى يناضل بكل ما يتصور انه اساليب النضال فينط بين البنايات العالية - التى لم تكن القاهرة قد عرفتها بعد فى بداية القرن - بالحبال كطرزان، ويبارز بالسيف كالكونت دى مونت كريستو، ويطلق البنادق على طريقة " جارى كوبر" وينكت على طريقة " اسماعيل ياسين ".

 

وهو يناضل ضد ثالوث ابله يتكون من ضباط جيش الاحتلال البريطانى وضباط البوليس المصريين، وضد عصابة من الصهاينة يطاردونه بالتحالف فيما بينهم، فيهزمهم وحده جميعا ببركة دعاء الوالدين، ومن دون اى معونة من احد سوى تابعه " سامى " الذى يكرر معه، دويتو " السجيع" و" العبيط" الشهير فى افلام الويسترن الامريكية، فضلا عن دعم متقطع من الراقصة الفاضلة " حميدة " التى تتساقط الوطنية من كل هزة لوسطها.. وكأنه لم يكن فى مصر ايامها شعب او حركة وطنية، وكأن كل مهمة الشعب.. هى ان يصفق للثعلب " محمد صبحى " كلما قام بعملية ضد هذا الثالوث الابله، وكأن الحركة الوطنية هى مجرد جريدة " المؤيد " التى يعمل بها " فرحات افندى براقع " - وهو احدى الشخصيات التى يتنكر الزعيم الاوحد " محمد صبحى " تحت اسمها - واسم " مصطفى كامل " الذى يتردد مرة او مرتين، وكأنه احد اتباع الثعلب، الذى هو - وحده - الوطن والشعب والمسلسل والكون كله!

 

اما المضحك فى الامر، فهو ان ثالوث الاعداء الذين يناضل فيهم - وفينا - الزعيم الاوحد " محمد صبحى " كل هذا النضال، لا يستحقون واحدا من المائة من المجهود الضارى الذى يبذله، فهم مجموعة من الاغبياء والسذج العاجزين عن اكتشاف تنكره، والاحتلال البريطانى بكل جبروته يمثله ضابط يفتح باب غرفة نومه، فيجد الثعلب ينام الى جوار زوجته على فراش الزوجية، فيرد الباب ويعتذر لهما، قائلا انه لو كان قد وجدهما فى غرفة مكتبه لغضب، اما ان يجدهما فى غرفة النوم فهذا امر عادى تماما، مؤكدا بذلك انه ليس محتلا، يغتصب نساءنا ويبقر بطون الحوامل منهن، ولكنه مجرد رجل اهطل واهبل وتيس لا اكثر ولا اقل.

 

اما الضابط البريطانى الذى انتدبه جيش الاحتلال للبحث عن الثعلب ومعاونه ضابط الشرطة المصرى، فهما نموذجان للثنائى الشهير " اسماعيل ياسين " و" الشاويش عطية " فى سلسلة الافلام التى حملت اسم الكوميديان الراحل فى الخمسينيات، فهما مثلهما يتسمان بدرجة كبيرة من الغفلة والبلاهة، لا يحلو لهما ان يتدارسا تقارير وخطط البحث عن الثعلب، الا فى حضور " فرحات افندى براقع "، الذى هو الثعلب نفسه، دون اى مبرر للذلك الا ان الضابط البريطانى راجل سكرى وصاحب كباية لا يجد فى البلد كلها نديما يعاقره الشراب، الا الثعلب الذى يطارده، ولا يجد وسيلة للعثور عليه الا الاستجابة لنصيحة الاخر " براقع" واللجوء الى دجال هو الشيخ " عطعوط " الذى يعطيه طرف الخيط لكشف شخصية الثعلب.

 

اما جماعة " بنيامين " و" يعقوب "، او الصهاينة الذين يفترض ان المسلسل قد صنع خصيصا لكشف مؤامراتهم، فهم مجرد ثلاثة رجال يتحدثون من انوفهم بصوت اخنف، وتبدو على وجوههم سيماء البلاهة والغفلة، وعلى عكس ما اشيع عن المسلسل - وما هو معروف عن الجماعة - فلا هم يتآمرون على احد، ولا هم يخططون لشئ بل انهم من فرط العبط، لا يجدون شخصا يكلفونه بسرقة كتاب " بروتوكولات حكماء صهيون " من " مارجريت " سوى الثعلب ذات نفسه، مع انها - كما اتضح فيما بعد - كانت حليفة - بل وشريكة - لهم فى مكتب المراهنات.

 

والخلاصة اننا امام اعداء مساكين وغلابة ويستحقون الشفقة ولا يوجد اى مبرر للنضال ضدهم، بل ربما على العكس من ذلك يوجد مبرر للتمسك ببقائهم، فهم يسكرون معنا ويدفعون عنا الحساب، ويتبرعون لنا- فضلا عن ذلك - بنسائهم، وفى أسوأ الاحوال، فإن التصدى لجيش احتلال من القوادين والعاهرات والبلهاء، ولحلفائه من الصهاينة الاخناف والهطل، لا يتطلب سوى ان يقوم الزعيم الاوحد " محمد صبحى " بمنح كل منهم صفعة وشلوت، وبذلك تتحرر الامة العربية من المحيط الى الخليج ببركة دعاء الوالدين.

 

ومن الانصاف لصناع هذا المسلسل التحفة، نعترف لهم بانهم نجحوا فى اقناع كل متفرج بان يناضل ضد الاستعمار والصهيونية على طريقة الزعيم الاوحد " محمد صبحى "، وهو نضال لا يكبدهم اى مجهود او تضحية، بل يضمن لهم، فضلا عن الانتصار السهل على الاعداء الهطل، ان يمضوا كل اوقاتهم فى الكباريهات وبين زحام الراقصات، ويضمن لهم كذلك، انهم ما يكادون يلتقون باية امرأة حتى تعشقهم من اول نظرة، من البرنسيسة مارجريت الى الكونتيسة سيجريس وحتى الست زنابق، وهو ما يدفع امثالنا من المناضلين المتقاعدين، لان يلعنوا حظهم الهباب، لانهم احيلوا الى المعاش، قبل ان يدركوا عصر النضال بين احضان " سيمون " و" مها ابو عوف".

 

وبصرف النظر عن مدى مصداقية المصادر التى اعتمد عليها المسلسل، فإن مشكلته الاساسية، هى اصرار " محمد صبحى " على ان يؤلفه بنفسه ولنفسه، مع ان اقصى ما يستطيعه فى هذا المجال هو ان يرتجل " إفيه " اثناء التمثيل، او ان يضيف نكتة للحوار، اما ان يكتب مسلسلا من بابه يقوم على محاور تاريخية وسياسية وفى قضايا معقدة مثل الصراع العربى - الاسرائيلى، فتلك خطوة تتجاوز مواهبه وقدراته ومستوى ثقافته ووعيه، فكان طبيعيا ان يتعامل مع موضوع المسلسل الجاد بدرجة عالية من الاستهتار السياسى والفنى، وان " يفرسك " النضال ضد الاستعمار، و" يهشتك" النضال ضد الصهيونية لينتهى ذلك كله بعمل لا طعم له ولا لون ولا رائحة ولا فائدة ولان المسلسلات - ككل فن - ليست بالنيات، فلا يجوز لاحد ان يقول ان رغبة " محمد صبحى " فى دعم نضال الشعب الفلسطينى تشفع له، وان علينا ان نتساهل فى الشروط الفنية مادام العمل الفنى - سواء كان قصيدة او اغنية او فيلما او مسلسلا - يتناول قضية قومية، وان ننسى قواعد الدراما وبحور الشعر ومقامات الموسيقى واصول القص، وان نصفق لكل من يلعن سنسفيل اسرائيل والصهيونية وامريكا بصرف النظر عن ركاكة الكلمات وانحطاط الافكار وتفاهة الالحان وتلفيق الاحداث، وان لافتة مثل " النضال ضد الاحتلال ليس ارهابا " - التى تظهر ضمن تترات كل حلقة من حلقات مسلسل " فارس بلا جواد " - تغفر للمسلسل ما تقدم وما تأخر من ذنبه، مع ان تعليق هذه اللافتة لا يتطلب مسلسلا.. وباستطاعة التليفزيون ان يذيعها لمدة ساعة يوميا او ان يعلقها على حوائط الشوارع دون حاجة للحلقات او للمسلسل كله.

ذلك منطق ثبت خطؤه منذ زمن طويل بعد ان استقر الجميع على ان الفن ينبغى ان يكون اولا فنا ثم يكون بعد ذلك اى شئ اخر، وبعد ان اجمعوا على ان تبنى القضايا الوطنية، ليس عذرا للركاكة او مبررا لاهدار اصول الصنعة، وعلى ان الفن الذى لا فن فيه، لا يخدم اية قضية، ولا يترك اى تأثير فى نفس المتلقى

 

(*) كاتب وصحافي مصري

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 30 نوفمبر 2002)

 
 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l'aide précieuse de l'association :
Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen)
Box 62

127 22 Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308   
Fax:(46) 8 464 83 21  
e-mail:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

To Subscribe, please send an email to: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
To Unsubscribe, please send an email to: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
ِA
rchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn


** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu.

** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction.

** L'équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.

Accueil

30novembre02


Mesure d'audience et statistiques
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

قراءة 438 مرات