الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30mars07a

Home - Accueil - الرئيسية

 

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
7 ème année, N° 2503 du 30.03.2007
 archives : www.tunisnews.net
 المجلس الوطني للحريات بتونس: بعثة المجلس الوطني للحريات في الدورة الرابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع: ملاحقة قضائية للصحفي عمر المستيري بتهم الثلب
الصباح: متى يصدر مشروع القانون المنظم للصحافة الإلكترونية؟
سليم بن حميدان:  حق العودة - لأن اللجوء السياسي تقنين للنفي ولأن النفي مظلمة سياسية
الشيخ راشد الغنوشي :العنف السياسي على أعتاب العاصمة: البداية أم النهاية ؟
عبدالباقي خليفة :هل من عزاء لتونس في مأتمها العشرين ؟المتساقطون على طريق الوطن
عبد الحميد الحمدي: إلى الدكتور أحمد القديدي.. لا تيأس من صمت القبور
العربية.نت: مفكر إسلامي بارز يفند ادعاءات كاتب (تونسي: هشام جعيط) بتحريف اسم الرسول
الصباح: لا بدّ من الردع أحيانا
المستقبل: سوسيولوجية النخبة في سياقها العام والتونسي
القدس العربي: حكم غيابي بالسجن 20 عاماً بحق حطاب وبلمختار ... الجزائر: مقتل 15 مسلحاً بينهم قيادي بارز في حملات على «القاعدة» في منطقة القبائل
القدس العربي:ندوة: عرقلة اتحاد المغرب العربي ضيّع علي شعوب المنطقة الكثير من فرص التعاون والتنمية
العلم :المغرب أمام منافسين شرسين في قطاعات أساسية:دخول اتفاق أكادير للتبادل الحر حيز التطبيق
رويترز: القمة العربية قد تؤدي إلى اتصالات بين السعودية واسرائيل
د. أحمد القديدي: العرب الغائبون عن عرس الثقافة العالمية
العفيف الأخضر:مسألة الأقليات في أرض الإسلام
الحياة :قمة الحذاقة في التعاطي مع التحديات
القدس العربي:أمركة الإصلاح الديني بالمغرب الإسلامي
القدس العربي":من الشارقة والقاهرة قائمة بأسماء نقاد تونسيين وهميين
رويترز:هل بدأنا نعيش عصر الناقد بتفويض أجنبي ؟!
القدس العربي:الاعلام الجديد في العراق.. "شبكة أخبار النجف" مثالا
الحياة :من أحق بحق العودة ... اليهود أم الفلسطينيون؟

(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows  (

 

قناة الحوار تستضيف المعارض التونسي د. منصف المرزوقي في لقاء في لندن

 

يأتيكم يوم الجمعة الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش

يعاد بثه في الأوقات التالية:

الجمعة 21:00

السبت 02:00

السبت  12:30

الأحد  10:00

 

 


 
المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع
ملاحقة قضائية للصحفي عمر المستيري بتهم الثلب
تونس في 29 مارس 2007
مثل يوم 29 مارس 2007 السيد عمر المستيري مدير تحرير مجلة كلمة الالكترونية أمام مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس لسماع أقواله في تهمة تتعلّق بقانون الصحافة وهي الثلب وجّهت إليه من قبل السيد محمد بكّار.

 

وقد تم استنطاق عمر المستيري حول مقال نشره يوم 5 سبتمبر 2006 بمجلة كلمة حول تجديد النظر في الصفة المهنيّة للمحامي المذكور من قبل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، علما وأنّ جرائم الصحافة في القانون التونسي لا يمكن إثارتها بعد مضيّ 3 أشهر من تاريخ وقوعها.

 

وقد بدأت عملية الاستنطاق بخلاف مع المحامين النائبين عن عمر المستيري عندما حاول مساعد وكيل الجمهورية استبعاد أحد المحامين من الدفاع الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عضو الهيئة الوطنية للمحامين، إذ اعتبره بدوره موضوع تتبع بوصفه مصدر الخبر الصحفي المنشور. وقد احتجّ المحامون (عياشي الهمامي وعبد الرؤوف العيادي وسمير بن عمر وطارق العبيدي) بأنّ الأستاذ الكيلاني ليس متهما وأنّه ليس من دور الشاكي أن يختار فريق الدفاع.

 

وقد أثار المحامون مسألة الأساس القانوني للتتبع، علما وأنّ موقع "كلمة" محجوب في تونس وبالتالي فإنّ نشر المقال لم يتمّ ماديا على التراب التونسي.
وقد سئل عمر المستيري حول إدّعاءات الثلب المزعومة، فأجاب بأنّه استند إلى إثباتات تؤكّد ما ذهب إليه في المقال المنشور (عديد الأحكام النهائية التي أدانت المحامي محمد بكار من أجل التدليس والتحيّل) وبأنّه مستعدّ لتقديمها.

 

وقد طلب منه مساعد وكيل الجمهورية أن يكشف مصدر خبره الصحفي فامتنع عن ذلك استنادا إلى حقه كصحفي في الحفاظ على سرّية المصدر.
وفي صورة إثارة الدعوى العمومية وتوجيه التهمة ضد عمر المستيري فإنّه يصبح مهدّدا بالسجن لفترة تتراوح بين سنة و3 سنوات.
والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع

 

-        يطالب بإلغاء هذه الدعوى ويعتبر أنّ عمر المستيري لم يتعدّ ممارسة مهنته الصحفية.
-        يطالب بإلغاء عقوبة الحبس  المنصوص عليها في جرائم الصحافة.
-         يذكّر بأنّ مجلة كلمة المستقلّة محرومة من حقها في إصدار نشرية مطبوعة ويطالب برفع هذا المنع التعسفي.

عن المرصد
نائبة الرئيس

نزيهة رجيبة

 


المجلس الوطني للحريات بتونس

تونس في 30 مارس 2007

بلاغ صحفي

 

بعثة المجلس الوطني للحريات في الدورة الرابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
 
عرض المجلس الوطني للحريات تقريره حول القضايا المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب " القضاء الوقائي والتوظيف السياسي" يوم الإثنين 26 مارس 2007 في قصر الأمم المتحدة بجينيف- سويسرا وذلك تحت إشراف المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب O.M.C.T، وكان ذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يلتئم من 12 مارس إلى 5 أفريل 2007.
 
عرض التقرير
وقد تم تنظيم ندوة مفتوحة 26 مارس 2007 بالقاعة 21 أدارها السيد أريك سوتاس مدير المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب. وقدم فيها التقرير كل من الناطقة الرسمية سهام بن سدرين والأستاذ المحامي عبد الرؤوف العيادي الكاتب العام السابق للمجلس والمكلف بالشؤون القضائية، بالإضافة إلى مداخلة للسيد مارتن شاينين "المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء اتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة"
ثم فتح باب النقاش للحاضرين الذين كان من بينهم عدد من التونسيين ممثلي السلطة ممّن حضروا باسم جمعيات معروفة بولائها للدولة التونسية. وقد احتجّوا على استضافة الأمم المتحدة لمنظمة غير معترف بها والسماح لها فقط بالحديث في الموضوع. فردّ عليهم السيد "شاينين" بكون المجلس هو الذي أعدّ التقرير وطلب عرضه ولم يدّع أنّه يمثّل المجتمع المدني التونسي. وأضاف أنّ الحكومة التونسية هي التي عليها أن تردّ على مضمون التقرير وأنّ ذلك ليس من وظيفتهم هم باعتبارهم يدّعون تمثيل منظمات مستقلة.
المقرر الخاص ذكر أنّ عديد الطلبات للقيام بزيارات تقصّ لتونس لم يتم الردّ عليها حتى الآن من السلطات التونسية.
وقد أكّد المقرر الخاص أنّه لأوّل مرة يقوم تقرير بتوثيق الانتهاكات والتشكّيات التي وقع تلقيها من تونس في سياق ما يسمّى بمكافحة الإرهاب. وقد ذكر السيد شاينين أنّه لم يقع الردّ على طلبه بزيارة تونس وأنّه سيعيد طلبه ومراسلة الحكومة التونسية حول المعاملة غير الإنسانية التي يعامل بها الموقوفون في قضايا مكافحة الإرهاب.
 
 
ندوة النساء المدافعات يوم 27 مارس 2007
شاركت سهام بن سدرين في ندوة مفتوحة موضوعها النساء المدافعات تديرها "هينا جيلاني" مفوض الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان. وحضرت فيها المقررة الخاصّة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان.
أوضحت سهام بن سدرين أنّه بالمنطق التونسي هناك مساواة بين المرأة والرجل في التعنيف والاضطهاد المسلّط على الجنسين. فالاضطهاد مطلق، لكن تتميّز النساء بالقاموس الهابط الذي توصفن به. وتبقى القضايا التي رفعت ضد أعوان الدولة مرتكبي هذه الممارسات حبرا على ورق، ضمانا لحصانة البوليس السياسي رغم كون الاعتداءات موثقة بالاسم والصورة.
هذه الندوة العالمية تحوّلت بفعل الردود الصادرة إثر تدخل الناطقة الرسمية للمجلس الوطني للحريات إلى نقاش حول تونس وتناقضات شعار تحرير المرأة فيها.
كما عبّرت موفدة الجنة الإفريقية لحقوق الإنسان عن استيائها من ممثلي السلطة التونسية في الجمعيات الوهمية والذين يقفون موقف حكومة بلادهم ويقع تعزيز حضورهم بكثافة لصدّ المجتمع المدني المستقلّ عن التعبير عن رأيه ولاحتلال قاعات الندوات.
 
اجتماعات خاصة مع المقرّرين الخاصّين
قام ممثلا المجلس الوطني للحريات بعقد اجتماعات خاصة في قصر الأمم المتحدة مع مسؤولين دوليّين سامين وهم السادة:
-       مارتن شينان: المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء اتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة.
-       المقرر الخاص بالتعذيب، والذي طلب من المجلس تقديم شكايات باسم الضحايا وإعداد رسالة حول عودة التعذيب بقوة في أماكن الإيقاف وفي السجون.
-       هينا جيلاني مفوض الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان : تناول اللقاء حالة محمد عبّو والتتبعات المالية التي تستهدف المحامين النشطاء، وطلبت تحركات خاصة من المجلس في هذا الشأن.
-       أمبيي ليغابو المقرر الخاص بحماية حرية الرأي والتعبير، والذي لم يسمح له بزيارة تونس.
-       المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاء.
-       المقرر الأممي الخاص بالتعذيب.
-       ليلى زروقي رئيسة مجموعة العمل الدولية الخاصة بالاعتقال التعسفي. أعلمت ممثلي المجلس أنّ مجموعة العمل الأممية تبنّت آلية جديدة لا تعتبر السجن وحده سالبا للحرية. فكذلك من يطلق سراحه ويظل ممنوعا من التنقل والنشاط يعتبر معتقلا تعسفيا. وطلبت المسؤولة الدولية أن يقع رفع شكاوى في هذا الشأن وكذلك فيما يتعلق بالموقوفين في القضايا المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب التي لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
يذكر أنّ الحكومة التونسية ترفض طلب السيدة ليلى زروقي  لزيارة تونس في مهمّة رسمية .
 
تقرير مرصد حماية المدافعين لسنة 2006
حضر عضوا المجلس سهام بن سدرين وعبد الرؤوف العيادي  يوم الأربعاء عرض التقرير السنوي لمرصد حماية المدافعين ببهو الأمم المتحدة بجينيف. وقد تولّى ذلك كل من "أريك سوتاس" و "ليلى زروقي".
 
جلسة عمل في مقر المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب  O.M.C.T
تم الاتفاق مع لجنة التعذيب على مواصلة العمل المشترك بتقديم شكايات في التعذيب باسم ضحايا الانتهاكات في تونس. ومراقبة التقرير العام الذي تقدّمه الدولة التونسية مثل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول مدى احترام الاتفاقيات الدولة كل 3 سنوات. وقد اقترحت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب تقديم تقرير تقييمي مواز.
 
دعوة
 
بمناسبة ذكرى يوم الأرض ومساهمة منها في مساندة الشعب الفلسطيني تنظم جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي أمسية ثقافية يوم الأحد 01 أفريل 2007 بمقرها الكائن بنهج جربة محطة الأحواش بنابل بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال بحضور الأمينة العامة ووفد من المكتب السياسي للحزب وممثلين عن المنظمات والأحزاب بالجهة ويعتبر هذا الإعلان دعوة لكل المناضلين والأصدقاء المتضامنين مع قضايا الأمة إلى تشريفنا بالحضور لما في ذلك من دعم للقضية الفلسطينية ودفع للمسار الديمقراطي
 جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي

متى يصدر مشروع القانون المنظم للصحافة الإلكترونية؟
 
 
تونس/الصباح

شهدت السنوات القليلة الماضية، طفرة في عدد المواقع التونسية على الانترنات، وهي مواقع باتت في ظرف وجيز وجهة رئيسية للنخب والاعلاميين التونسيين في الداخل والخارج.. واصبح بعض هذه المواقع مصدرا من مصادر المعلومات، تستخدمه وتستفيد منه بعض وكالات الانباء وبخاصة الصحافة المكتوبة بشكل او بآخر..

وتفيد مصادر مطلعة، انه يجري الان في الاوساط الحكومية، اعداد مشروع قانون لتنظيم الصحافة الالكترونية، من غير المستبعد ادراجه ضمن مجلة الصحافة، المنظمة لقطاع الاعلام في البلاد. وكان تردد في وقت سابق قرب احالة مشروع القانون على مجلس النواب، لكن مصادر حكومية نفت ذلك على اعتبار ان مشروع النص لا يبدو مكتملا.

ويعد مشروع القانون المتعلق بتنظيم الصحافة الالكترونية الاول من نوعه في تونس، اذ يأتي في سياق مواكبة المستجدات والتطورات المسجلة في قطاع الاعلام، خصوصا على الصعيد «الالكتروني»، وذلك بغاية سد ثغرة في التشريع التونسي.

ومن المتوقع ان يثير هذا القانون الكثير من النقاش والجدل في اوساط المجتمع المدني وضمن الدوائر الاعلامية والحقوقية.

على ان مشروع  القانون الذي يجري الحديث عنه منذ فترة، يأتي كذلك بعد ان قطعت الحكومة خطوات كبيرة باتجاه الاعتماد على التعامل الالكتروني في معاملاتها الادارية والمالية والحكومية، وهو ما يعني ان مشروع القانون يعد تتويجا لتطورات شهدها المجتمع ونخبه والدوائر الحكومية. والسؤال المطروح في هذا السياق هو: متى يصدر القانون المنظم للقطاع؟

صالح عطية

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 مارس 2007)

نظافة مغشوشة
 
 
إذا أصبحت مواد التنظيف نفسها مغشوشة في هذه البقعة من المعمورة.. فإن المسألة تغدو خطيرة وفي غاية من الخطورة. لأنّ ترويج هذه المواد المغشوشة في الأسواق... يثير مشكلا معنويا له صلة متينة بالأخلاق. فمن يستطيع الآن مهما كانت هويته ومهما كانت الوظيفة.. أن يُقسم ويمينه صادقٌ أنّ يده نظيفة؟!

محمد قلبي

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 مارس 2007)

التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين بلدان الضفتين الجنوبية والشمالية للمتوسط
 
تونس 30 مارس 2007 (وات) استقبل السيد محمد الغنوشي الوزير الاول يوم الجمعة في قصر الحكومة بالقصبة السيد كريستيان دى بوازيو رئيس نادى الصداقة تونس/فرنسا واعرب الضيف الفرنسي في تصريح ادلى به عقب اللقاء عن "اعجابه الكبير بالوضع العام للاقتصاد التونسي ".

وابرز رئيس نادى الصداقة تونس/فرنسا من جهة اخرى اهمية الشراكة الاورومتوسطية وضرورة دعمها في مختلف المجالات وتعزيز التعاون بين بلدان الضفتين الجنوبية والشمالية للمتوسط.

وجرى اللقاء بحضور السيد سارج ديغالي سفير فرنسا بتونس.

(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (رسمية) بتاريخ 30 مارس 2007)

تعيين السيد محمد نجيب الدريسي مديرا عاما لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي
 
تونس 30 مارس 2007 (وات) تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية فى بلاغ اصدرته يوم الجمعة انه تم تعيين السيد محمد نجيب الدريسي (مهندس عام) مديرا عاما لوكالة الارشاد والتكوين الفلاحي.
(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (رسمية) بتاريخ 30 مارس 2007)


انطلاقا من ميناء صفاقس:
تصدير أكثر من 128 ألف طن من الفسفاط
 

صفاقس ـ الصباح الاقتصادي

تولى ميناء صفاقس التجاري خلال شهر فيفري الماضي تصدير 128870 طنا من الفسفاط باتجاه الجزائر والهند واندونيسيا وبولونيا واليونان وتركيا وزيلندا الجديدة وكانت ابرز الكميات باتجاه بولونيا 36785 طنا كما تولى تصدير 1100 طنا من حبوب الفسفاط الى مالطا و6974 طنا من ثلاثي الفسفاط الرفيع باتجاه البرازيل 26632 طنا وايران 31500 وايطاليا 11608 الى جانب تصدير 13540 طنا من الملح نحو النروج حيث ستعمل في اذابة الثلج في البلدان التي يتساقط فيها بكثرة اثناء فصل الشتاء ولا سيما بلدان سكندنافيا اما عن بقية الصادرات فقد خصت زيت الزيتون بـ15376 طنا باتجاه الجــــــزائر وايطاليا واسبانيا ومالطا و103 طنا من الاسمـــــــاك المختلفة نحو ايطاليا.

وبخصوص الواردات فانها همت مادة الكبريت التي بلغت الكميات الموردة في الشهر ذاته 33728 طنا من ليبيا وايطاليا واسبانيا و12802 طنا من الخشب من السويد وفنلندا وروسيا وبلجيكا وفرنسا وايطاليا ومالطا، كما همت مادة السكر اذ بلغت الكميات الموردة 14098 من الارجنتين وايضا 105693 طنا من الحبوب منها 52240 طنا من الولايات المتحدة الامريكية و35157 طنا من الهند و25213 طنا من روسيا و83 طنا من ايطاليا وفي المقابل بلغت الكميات الموردة من العلف 9489 صدرت جميعها عن الهندوراس وكذلك 534 طنا من مواد البناء من ايطاليا و5695 طنا من زيت الحبوب من المغرب الاقصى.

الحبيب الصادق عبيد

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 مارس 2007)


أخبارالصباح
 
مؤشر اسعار الاستهلاك
سجل مؤشر اسعار الاستهلاك العائلي خلال شهر فيفري الماضي انخفاضا بنسبة 2،0 بالمائة مقارنة مع شهر جانفي ويعزى هذا الانخفاض الى تراجع مؤشر مجموعة اللباس بنسبة 3،4 بالمائة نتيجة التخفيضات الموسمية للملابس الشتوية في حين سجل مؤشر مجموعة التغذية ارتفاعا بنسبة 6،0 بالمائة وارتفع مؤشر مجموعة الصيانة والنظافة والمعالجة بنسبة 4،0 بالمائة.

تطور التجارة الخارجية
بلغ حجم المبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال الشهرين الاولين من سنة 2007 ما قيمته 3،3020 مليون دينار عند التصدير و5،3775 مليون دينار عند التوريد.  وسجلت المبادلات التجارية ارتفاعا بنسبة 9،30 بالمائة على مستوى الصادرات وبنسبة 9،40 بالمائة على مستوى الواردات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2006.

فاتورة الماء
تنكب «الصوناد» على مراجعة شكل وبيانات فاتورة الماء بما يجعلها اكثر وضوحا وتبسيطا عند قراءتها، الفاتورة يتوقع أن تكون قريبة من حيث الشكل لفاتورة الستاغ.

حملة طبية لنادي البصر بالبينين
في اطار التعاون بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والبنك السلامي للتنمية ونادي البصر لفائدة الدول الافريقية والعربية قام فريق من الاطباء والفنيين المختصين في مجال طب العيون بحملة صحية من 14 الى 25 مارس الجاري لفائدة دولة البينين.  وقد تم خلال هذه الحملة القيام بـ359 عملية جراحية واكثر من ألف فحص طبي لفائدة المواطنين البينينيين.  وكان لهذه الحملة الوقع الطيب لدى الاوساط الرسمية البينينية وكذلك المواطنين الذين عبروا عن رغبتهم في الانتفاع بالمزيد من هذه الحملات.

فتح مناظرة الترشح للدراسة بالجامعات والمدارس اليابانية لفائدة الطلبة التونسيين
أعلنت سفارة اليابان بتونس في بلاغ أصدرته يوم أمس أنها فتحت لفائدة الطلبة التونسيين مناظرة الترشح للدراسة بالجامعات والمدارس اليابانية وذلك خلال الفترة من 29 مارس الحالي إلى 21 ماي القادم.  يمكن للراغبين في المشاركة في المناظرة الاتصال مباشرة عبــــر الموقع الالكتروني:http://studyjapan.go.jp/en  وسحب مطبوعة الترسيم الخاصة بالمناظرة وإرسال مطالب الترشح إلى سفـــــــارة اليابان - القسم الثقافي 9 نهج أبولو11، حي المهرجان-  تونس.

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 مارس 2007)

 

حق العودة:

 لأن اللجوء السياسي تقنين للنفي ولأن النفي مظلمة سياسية

 

سليم بن حميدان

 

اللجوء السياسي بالنسبة للمغترب هو كالسجن بالنسبة للسجين السياسي يكتسي النضال من أجل إنهائه شرعية ذاتية لا تحتاج إلى تبرير أو إقناع.

 

إنها مظلمة إنسانية ناتجة عن اضطهاد سياسي خارق للقوانين الدولية والشرائع السماوية.

 

ذلك ما حدث ويحدث للآلاف من التونسيين الذين اضطرتهم قسوة النظام الحاكم إلى مغادرة الوطن والتشرد في أصقاع العالم قبل أن يستقر بهم المقام في بلاد توفر لهم أمنا مفقودا وحرية مهدورة وعيشا كريما ضن به عليهم ولاة أمرهم.

 

اللجوء السياسي: عقد لا وضع

 

عندما يتقدم اللاجئ بطلب اللجوء السياسي فإنه يخضع إلى تحقيق دقيق تعقبه فترة انتظار، عادة ما تكون طويلة، للتثبت من حالته المدنية ودوافع طلبه بغرض التأكد من أن سببه هو الاضطهاد فعلا أم أن وراءه أسبابا مادية واقتصادية يكون الحصول على اللجوء مدخلا لتقنينها واستثمارها.

 

إنه إذن بالتعريف القانوني عقد حماية يدخل اللاجئ من خلاله في الحماية القانونية الكاملة للدولة التي تعترف له به كحق إنساني.

لحظة الحصول على حق اللجوء هي لحظة فارقة في حياة المناضل السياسي. فالبعض يعتبره إطارا جديدا يوفر له هامشا واسعا من الحرية يوظفه لممارسة قناعاته السياسية والدينية والبعض الآخر يجد فيه وضعا مريحا للتخلص من متاعب النضال والتفرغ للكسب والزوجة وتربية الأطفال.

عند هذا الحد يبقى هم العودة كأمنية عزيزة وحلم نفيس مشتركا بين الفريقين حيث يستيقظ اللاجئ كل صباح على ذكرى أو خبر يذكي فيه جذوة الحنين إلى الوطن والأهل والأصدقاء الذين فارقهم، ربما إلى الأبد، دون وداع (تراجع في هذا الصدد دراسة بسيكو-سوسيولوجية حول اللاجئين الشيليين على الوصلة الآتية : )http://urmis.revues.org/document.html?id=15#tocto3

 

غير أن الهوة تتسع مع مرور الأيام عندما يتحول عقد الإذعان إلى وضع قعود وخذلان يجعل من الكسب أسمى العبادات ومن زينة الدنيا وزخرفها أقصى المنى ومنتهى الغايات.

عندها يمكن القول بأن المناضل قد خان فعلا قضيته وتمعش من نضالات رفاقه ليفوز بخلاص فردي ورفاه مادي ربما لم يكن يحلم به في وطنه وحينها تصدق القراءة المرتكزة على العامل الاقتصادي كمحرك أوحد للنضال والثورة.

تبريرا لقعوده، يبدأ المناضل التاريخي بإيجاد الذرائع والأعذار الواهية التي عادة ما يتحمل فيها تنظيمه أو رفاق دربه نصيب الأسد ويأخذ حلم العودة عنده طريقا آخر للتحقق هو مزيج من تملق وإحباط.

 

السكوت عن حق العودة : أو الوجه الآخر للفساد السياسي

 

يختلف وضع السجين السياسي عن المغترب في تمتع هذا الأخير بحرية الحركة التي يوفرها له المهجر للتعريف بقضيته والمطالبة برفع المظلمة المسلطة عليه.

ليس هناك أي مسوغ أخلاقي لطي الملف أو تأجيله تحت أي ذريعة ولو كان ذلك هو أولوية النضال من أجل إطلاق سراح رفاقه من المساجين السياسيين. إن محنة الاغتراب القسري عن الوطن والأهل هي معاناة نفسية لا يعرفها إلا المكتوون بنارها حيث يمكن تشبيهها، دون مبالغة، بالإعاقة الجسدية المتمثلة في بتر عضو حي من الجسد.

فالتاريخ كبعد جوهري من أبعاد الكينونة الإنسانية هو مبتور الوجود اليومي للاجئ السياسي وهو من ثمة كائن مشوه يعاني من إعاقة مزمنة يزيدها خطرا إنكاره لها أو محاولة تسكين أوجاعها بشتى العقاقير الفاسدة.

 

باختصار يمثل السكوت عن حق العودة شكلا من أشكال الفساد السياسي لأنه لا يخلو أن يكون واحدا من ثلاث:

 

إما أنه يأس واستسلام لقدر محتوم والتماس لنيله بالمساومة والاعتذار والتوسل والاسترحام ممن بيده مقاليد البلاد والعباد.

 

أو أنه خيار خاطئ وجبان يؤجل ملفا ساخنا ومعقدا رغبة في تهدئة الخواطر وتجنب الصدام ومناطق الاحتكاك.

 

أو أنه مجرد إهمال ناتج عن جهل بأبعاد المظلمة وثقلها التاريخي من منظور استراتيجي فيما  يتعلق بمستقبل البلاد ودور المغتربين في أي عملية إصلاح سياسي حقيقي قادم.

 

 في كل هذه الحالات يستجيب أصحاب القضية، ذاتيا أو موضوعيا، إلى رغبة أصحاب الحكم في عملية ارتشاء غير معلنة تجعلهم أقرب لعبيد متمردين منهم إلى قادة ومناضلين سياسيين يسطرون للشعب دروب النجاة (انظر "تعليم المقهورين" لباولو فرايري).

 

إن السكوت عن حق العودة هو إعلان للعجز السياسي وعنوان للاستقالة والجهالة اللتين طالما تؤاخذ عليهما العامة.

وفي إطار النقد الذاتي، أستسمح القارئ الكريم بالتعليق على قول عياض بن عاشور في معرض نقده للعامة بأنها "ترعى وتنتفض، تنتفض وترعى" (الضمير والتشريع، ص 195) بأنه وصف ينطبق تماما على خاصتنا.

 

أحد الأصدقاء شكا لي يوما نفاق قطاع عريض من المعارضة داخل البلاد بسبب طرحه لقضايا الإرث والمرأة وعدم اكتراثه لقضية المغتربين فأجبته بما قاله الحكيم:

 

إذا كان رب البيت بالدف ضارباً       فشيمة أهل البيت كلهم الرقص

     

 إن طرح ملف العودة كقضية وطنية عاجلة هو مسؤولية أصحابها أولا، أما الذين تنازلوا عنها، ولو إلى حين، فهم عالة على غيرهم، بل هم أشبه بأصحاب القبور إذ هم يتنازلون واقعا عن حقهم في الحياة الكريمة فلا وطن لهم وإن حملوا ألف هوية وجواز. 

 



العنف السياسي على أعتاب العاصمة: البداية أم النهاية ؟
 
بقلم: الشيخ راشد الغنوشي    
          
كان وقع الصدمة في الداخل والخارج على حد سواء، للمواجهة العنيفة المسلحة التي اندلعت يوم   23  ديسمبر من السنة المنقضية  واستمرت أكثر من عشرة أيام بين الدولة بجهازيها الأمني والعسكري وبين حوالي ثلاثين من الشبان التونسيين قدم بعضهم- حسب رواية السلطة- من الجزائر وانضم اليهم بقية المسلحين الذين هم في سن العشرينيات فما دون . وبذلت الدولة –كعادتها-وسعها في التعتيم على النبأ الجلل، سوى أنها واجهت عصابة من المجرمين الخطرين، ثم سربت لصحف مقربة أنهم تجار مخدرات، وبعد أكثر من أسبوعين صرح وزير الداخلية لكوادر حزبه- وليس للصحافة والرأي العام- أن الأمر يتعلق بإرهابيين ينتمون إلى من دعاهم بمسمى جديد في الساحة التونسية،غائم "السلفية الجهادية" تمّ قتل 12 من أفرادها وأسر15 ، كما قتل اثنان من رجال الأمن وجرح آخرون. و ظلت البلاد بسبب التعتيم على المعلومات مسرحا لمختلف الهواجس والإشاعات بلغت حد الحديث عن تصفية حسابات بين أجنحة داخل السلطة! وتحدثت إشاعات أخرى عن محاولة انقلاب.

وكانت الصحافة الأجنبية السباقة الى تقديم بعض المعلومات الصحيحة، بينما كان الإعلام المحلي كالرأي العام في ظلام دامس وحيرة قاتلة وهو يرى البلاد تشهد حالة عسكرة، زائدة عما ترزح تحته باستمرار، حتى بلغ عدد حواجز التفتيش في تلك الفترة، بين العاصمة وحمام الأنف(مسافة15كلم) عشرة. ولم يخفف شيئا من وقع الصدمة في الداخل والخارج  النزر من المعلومات الذي تسرب أو قدم عن هؤلاء الشبان ؟ فلا قائمة اسمية ولا ذكر لمن بقي منهم على قيد الحياة ؟ ولا لمن قتل؟ولا خبر عن تسليم  جثث لأهاليهم؟ولا أين ومتى تم دفنهم. ذكر أن بعضهم دفن بليل؟ وما مبلغ صحة ما نقل بعض المحامين من أن بعض المحاكمين في هذه القضية على الأقل قد قبض عليهم قبل الواقعة بكثير؟ ولماذا منعت ملفات المتهمين عن محاميهم بل حظر على هؤلاء حتى حضور التحقيق؟ كيف حصلوا على هذه الأسلحة المتطورة وكيف تدربوا عليها هذا التدريب الجيد؟ وكيف انتظموا؟ وكيف تسربوا من الحدود داخلين خارجين بينما البلاد تحت مجهر أمني وغربال لا ينفد منه الماء،  قد تمكن حتى من اجهاض اي تحرك أو لقاء لمعارضة مسالمة قبل وقوعه؟

قد يعتذر بأن أحدث الأجهزة الأمنية في البلاد الديمقراطية لم تتمكن من الحؤول دون مثل هذه العمليات وأخطر، ولكن أجهزة تلك البلاد تعتذر بقيود القوانين المكبلة لحركتها بينما نحن هنا إزاء سلطة مطلقة للأجهزة،بما رسخ لدى المواطنين بأن سلبهم الحريات العامة والخاصة هو الثمن الضروري لاستتباب الأمن والسلام وتحقيق التنمية والاستقرار والازدهار،وفرض عليهم أن يدفعوا الثمن، وأن "يقبلوا" شرعية الأمن بديلا عن شرعية الديمقراطية. وهاهم يصدمون بأنهم فقدوا الأمرين. لطالما نظر التونسيون لأنفسهم وأرادوا أن يعرفوا أو أريد لهم أن يقتنعوا، وراج عنهم أنهم شعب مسالم ينبذ العنف، ودلّلوا على ذلك أنه حتى استقلالهم حصلوا عليه بالسياسة مع قليل من القوة. ورسخ عنهم هذه الصورة النمطية ما "تمتعت" به البلاد من "استقرار" لدرجة أنها لم تعرف خلال نصف قرن من استقلالها غير رئيسين بينما شهد البلد المجاور الذي استقل بعدها ستة رؤساء. فمن اين نبع هذا الحجم من العنف الذي استغرق حسمه من قوات الامن والجيش أكثر من عشرة أيام استخدمت خلالها مختلف الأسلحة بما فيها المروحيات والمدافع؟ وهل هناك ما يطمئن التونسيين "المسالمين" أن جرثومة العنف بعد الإجهاز على "العصابة "بين قتيل (12) وأسير(15) قد استؤصلت نهائيا؟ كيف للتونسيين أن يصدقوا ذلك ونار العنف الاجتماعي تنتشر كالنار في أرجاء البلاد كالنار في الهشيم، حتى ما عاد أمن في البيوت ولا في المدارس ولا في الشوارع ولا في الأحياء ولا في وسائل النقل، وهو ما يجعل العنف السياسي جزء من حالة الأزمة العامة التي تمر بها البلاد، ردا على النظام البوليسي المافيوزي؟

كيف لهم أن يصدقوا  ماكينة الإعلام الرسمي وقيادات الحزب والحكومة وقد انطلقت في حملة توعية ضد خطر التطرف الديني ممثلا في ما سموه"السلفية الجهادية"حتى أن رئيس الدولة لم يتردد في دعوة رؤساء" أحزاب معارضة"للتشاور معهم في حل بالبلاد، وندبهم للنهوض بمهمة توعية الشباب من خطر التطرف وهو نفسه قد حذر في خطابه في الذكرى الواحدة والخمسين لاستقلال البلاد من خطر فكر التطرف، بما يوحي أن الخطب أجل من تسرب مجموعة صغيرة من الشباب تسربت من الجزائر. يؤكد ذلك حملات الدهم والاعتقالات الواسعة على امتداد البلاد لأفواج من الشباب التلمذي والطلابي تتراوح أعمارهم بين 15و25سنة قد يكون عددهم حسب بعض المصادر الصحفية داخل البلاد قد شارف الألفي معتقلا، بدأت"المحاكم" تستقبلهم في حالة يرثى لها قد غطيت رؤوسهم بكمامات سوداء على غرار سجناء بوغريب، وظهرت عليهم سافرة معالم الإرهاق والتعذيب، بما دفع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إعلاء أصواتها بالاحتجاج مفازعة.

دلالات الواقعة:

إن ما حدث لا يزال بعد وقوعه بثلاثة أشهر يلفه قدر كبير من الغموض حول حجمه ودوافعه، إلا أن ذلك لا يخفي الحقائق التالية:

1- استفحال الأزمة في علاقة الدولة بالشعب وخصوصا بالشباب: فلأول مرة منذ حادثة قفصة - التي كانت محدودة وحسمت في ساعات  ولم تكن جزء من حالة فكرية سياسية محلية ودولية مثلما عليه صورة الحال- تجري مواجهة مسلحة تستمر أكثر من عشر أيام بين الدولة بجهازيها الأمني والعسكري وبين فئة من "شبابها" . ومن مظاهر هذه الأزمة الأسلوب الذي اعتمدته في إعلام "شعبها" بما يجري إلا من طريق نهج التعتيم والمغالطة بما يكشف عن عمق ازمة الثقة التي تعانيها في علاقتها بهذا الشعب وكأن الامر لا يعنيه. ولم يكن ذلك شذوذا عما اعتادته من تعتيم ومغالطة في كل ما يهم الشعب حتى في قضايا مدنية بحتة تتعلق بكشوفات إحصائية عن  أوضاع اقتصادية أو صحية تتعلق بأمراض معينة كالايدز.أما إذا تعلق الامر بالحالة الصحية للرئيس،فالحديث يغدو جريمة لا تغتفر، وكأن الرئيس قوة خارقة لا تسري عليها سنن الله في خلقه." كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام"  

2- انهيار شرعية الأمن المطلق بديلا عن الشرعية الديمقراطية. لقد ظلت السلطة تدفع ضغوط الداخل والخارج من أجل الإصلاحات الديمقراطية متذرعة بأن ذلك هو الثمن الضروري  للقضاء على التطرف والإرهاب، وهو ما جعل من تونس" واحة أمن ورخاء" وحديقة خلفية لأوروبا تستضيف أزيد من خمسة ملايين سائحا كل سنة، وذلك في محيط مضطرب يموج بالعنف والإرهاب. بل إن تونس طالما تبجحت بإبداعاتها الأمنية  ونجاحاتها الباهرة في القضاء النهائي على طاعون العصر"الأصولية"! واستطالت بحكمتها وبعد نظرها حتى على الكبار،عارضة اكتشافاتها للتصدير حتى المجاني في الأسواق العربية والدولية المضطربة. إن اندلاع مواجهة مع من علّقت السلطة على جباههم لافتة غائمة"السلفية الجهادية" دون أن تنسبهم لتنظيم محدد حتى الآن، المواجهة التي استمرت أزيد من عشرة أيام بين قوات الأمن والجيش وبين تلك العناصر مضافا الى التكتم عن حجمهم وخططهم فضلا عن شمول الاعتقالات أفواجا من الشباب من كل أرجاء البلاد يرجح بأن الأمر لا يتعلق بحادث عرضي عابر ومحدود ومستورد (من الجزائر)وإنما يخشى أن يكون تعبيرا عن إحدى أبرز ظواهر التحولات المجتمعية والدينية في تونس، وناتجا من نواتج جملة سياسات الدولة الداخلية(مصادرة كل تعبير ديني وسياسي وثقافي حر) والخارجية(الموقف المتحيز ضد قضايا الأمة الكبرى وبالخصوص في فلسطين والعراق). إن ما حدث إعلان صريح عن فشل وسقوط الحل الأمني الشامل في التعامل مع ما دعوه بالإسلام السياسي وما تأسس عليه من شرعيات وتنظيرات.

3- ما حدث في جبل الرصاص وسليمان ليس حدثا عابرا: إن واقعة سليمان  نبهت  إلى  أن "حادث جربة" لم يكن "حدثا" معزولا، بالنظر الى ما يلمسه المتابع لمسار الشباب التونسي خلال سنوات الألفية الجديدة من تنام سريع ثابت لاجاه واضح صوب الانخراط  المتزايد في المنظمات الجهادية ومشاركته في أعمالها، حتى ما يكاد سجن غربي يخلو من شباب تونسي متهم بذلك، ولا يكاد حقل من حقول الجهاد يخلو من مشاركة تونسية فاعلة. وهو ما يرجح أن أحداث جبل الرصاص حيث تمت لأول مرة منذ أحداث قفصة مواجهة مسلحة بين التونسيين: سلطة ومعارضة، أنها  ليست حدثا معزولا مثل حدث قفصة، فنحن هنا في "جبل الرصاص" "وسليمان" في مواجهة تيار عقدي واسع الانتشار، هو جزء من حالة جهادية عقدية دولية لها مراجعها الفكرية ومؤسساتها التثقيفية والإعلامية وجماعاتها المنظمة ورموزها القيادية المشعة، حالة تتغذى من أوضاع سياسية واجتماعية محلية ودولية ظالمة بل متوحشة، حالة تنهل من الدفاع عن الهوية وكرامة الأمة المهدرة في السوق الدولي وفي بلاطات الملوك والرؤساء، وجزء من توجه مجتمعي متنام  لنفض اليد من الدولة بعد رميها بتهمة نهب الأرزاق والعداء للدين وللحرية وإدمانها الاستباحة اليومية لكرامة المواطن والخذلان للأمة. إن التوجه العارم صوب المساجد بعد هجران قسري لها كالعودة للحجاب، ما هي بالأحداث المعزولة عن تطور عميق في عمق المجتمع ، بقدر ما هي تعبير صريح وذكي عن رفض شعبي واسع لجملة سياسات الدولة، انتصارا للهوية ولأمن الأمة، واجهته الدولة بعنفها المعتاد فبدأ ينفجر في وجهها مستمدا صبغته مما هو رائج من صور الرفض للمخططات الدولية ضد الأمة. ويعتبر الإسلام في هذه المرحلة من تطور العالم بؤرة هذا الرفض والمقاومة لقوى الهيمنة. وما دامت الدولة فيما هو باد مصرة على الإمعان في الطريق المسدود، رهانا مطلقا على الأساليب الأمنية في التعامل مع طموحات مجتمع إلى التغيير، كالتعامل مع ظاهرة المد الإسلامي المتصاعد بكل صوره الذي يتغذى من منابع الأزمة المحلية ومن أوضاع إقليمية ودولية ثرة، فمن قبيل التمني الحالم تصور أن ما حدث سيكون النهاية، نسال الله أن يريح البلاد من الاستبداد ومن ثمرته :الإرهاب. 

4- إن مقومات الهوية أصلب من كل ما تتوفر عليه الدولة الحديثة من أدوات تفكيك واحتواء: إن الحرب على الإسلام التي بدأها الاحتلال وواصلها بفعالية أكبر، عهد"الاستقلال"، بالهجوم الشامل على الإسلام عقائد وشعائر وشرائع ومؤسسات ورجالا، كان تقويض المؤسسة الزيتونية التاريخية أبرز صورها، لم يستسلم لها شعب تونس العريق في إسلامه وعروبته، فما أن استفاق من الخدر واستشعر الخديعة والخطر على دينه وهويته حتى كانت الصحوة الإسلامية في بداية السبعينيات استجابة للطلب المتصاعد على الهوية المستباحة، وخلال عشرين سنة فقط من عمل الحركة الإسلامية عبّر شعب تونس بجلاء في انتخابات 1989عن رفضه الحاسم لمخططات  التغريب المسلطة عليه، لسلخ تونس من سياقها العربي الإسلامي وربطها بما وراء البحار، فكان رد فعل النظام البوليسي صاعقا متوحشا، واجدا دعما دوليا غير مجذوذ، فكانت خطة الاستئصال وتجفيف الينابيع للتخلص من الخصم السياسي الرئيسي وتقويض مرتكزاته العقدية." لتيسير خطة الدمج ألقسري للبلاد ملحقا بالرأسمالية الدولية،" حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازّيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا  ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس" فما أن  بدأوا يطمئنون أنهم قد حسموا المعركة الحضارية والسياسية لصالحهم أو لصالح أوليائهم،حتى  فاجأهم شعب تونس الأبيّ مرة أخرى معبّرا عن إصراره على المقاومة ورفض الاستسلام، من طريق العودة العارمة للمساجد وللحجاب ومتابعة الدروس الدينية عبر الفضائيات والانترنات بعد أن تحولت المساجد مقابر وشعبا للحزب الحاكم. ولأن هذه التعبيرات الهادئة عن الهوية لاقت أيضا مواجهة شرسة من قبل السلطة فقد دب الغضب واكتسح أفئدة الشباب وهو يحال بينه وبين أبسط وأهدأ التعبيرات الدينية، كما وقفت السلطة سدا منيعا بينه وبين التعبير عن ولائه للامة من خلال تنامي التوجه صوب العراق،فإن مجرد التفكير في ذلك أو فتح موقع يتحدث في هذه المسائل كفيل بالتعرض لعقوبات تصل الى الثلاثين سنة سجنا، بينما لم تتجاوز الاحكام التي سلطت على أمثالهم ممن اعتقلوا في العراق بضعة سنوات.

 لقد كشفت الاحداث عن فشل ذريع لا لخطة  الاستئصال التي سلطت على أكبر حركة معارضة بل أيضا للخطة التي عززتها، خطة تجفيف الينابيع، باعتبارها حربا لا هوادة فيها على الاسلام ،  حيث استخدمت في ظروف دولية واقليمية مناسبة كل أجهزة الدولة الامنية والقضائية والتعليمية والثقافية والدبلوماسية والحزبية حتى المعارضة، للقضاء على الخصم السياسي الرئيسي ولتمرير خطة الادماج القسري للبلاد ملحقا للراسمالية الدولية، وذلك تحت لا فتة براقة الدفاع عن الحداثة والمجتمع المدني- حيث لا حداثة ولا مجتمعا مدنيا وإنما نظام بوليسي مافيوزي ينتمي لعصور ظلمات ما قبل الحداثة. إن تلك الخطة بفرعيها الامني والثقافي - لم تزد في المحصلة- إذا صدقنا دعواها- عن كونها قد هددت بإحلال  محل "أصولية" معتدلة مسالمة أصولية متشددة محاربة، ففي مجال الهوية كما في الطبيعة لا شيئ يضيع ولكن يتحول،  كما هددت بفتح أبواب بلد ، هو في الاصل ذو مزاج  يأنف من العنف لة- أمام الجهادية الدولية.

5- لكل نظام ما يستحق من المعارضة: .يمكن لنا بل يجب علينا أن نعترض على نهج مواجهة عنف الدولة بعنف شعبي، أثبتت التجارب المتكررة أنه لا يفضي الى خير بل يعطي لمؤسسة القمع مزيدا من المسوغات لمتابعة عنفها بل وتصعيده، ولكن سنن المجتمع غلابة ومنها سنة رد الفعل المكافئ للفعل، فإن لكل نظام ما يستحق من المعارضة كما يقال. لقد سدت السلطة في وجه كل معارضيها على اختلاف اتجاهاتهم كل باب للاعتراض حتى بلغ بها الامر أن وقفت على أبواب مقراتهم المعترف بها تمنعهم من عقد اللقاءات وتقوم بدور الحاجب، فتجيز لهذا الدخول وتمنع الآخر، بل قد تصد في وجوههم أبواب بيوتهم لمنعهم من الالتحاق بمسيرة سلمية، فماذا أبقت هذه السلطة لمعارضيها؟ إنها بذلك تسدعي بكل لسان، كما نبهت الى ذلك سيدة مناضلة(أم زياد) نوعا معينا من المعارضين هم الذين واجهتهم في جبل الرصاص، حتى وإن قاد ذلك الى مزيد من الكوارث

6- وفي النهاية نتساءل هل ستتواصل حلقات  الاصلاح أم ستتنابذ؟: ما علاقة هؤلاء الشباب بل جيل الصحوة الجديدة بسابقتها: بالنهضة؟ إن السلطة المضطربة إزاء ما حدث كيف تقدمه للراي العام المحلي والدولي الذي ألف خطاب الامن المطلق المستتب بالبلاد مصدرا لشرعية الحكم،لم تجد مسوغا من قريب أو بعيد لحمل ما حدث على المستهدف المعتاد لديها، حركة النهضة، أو لعلها لم ترد ذلك- ولو أرادت ما أعيتها الحيلة- لم ترد ذلك لأنه بعيد التصديق ولأنه يهز ركنا أساسيا في شرعيتها حرصت دائما على اعتباره مسلّمة: أنها قضت على الحركة الاصولية!!

ولكن إذا كانت العلاقة التنظيمية لما حدث مع النهضة غير موجودة ويعسر اختلاقها، فمن غير المفيد كذلك  للسلطة إثارة قضية لا تزال حريصة على دفنها الى الابد، مع أنها لا تني هاجسها المقض، فهل يمكن التصديق أن هذه الموجة الجديدة من التدين بكل ما يخترقها من تلوينات "سلفية علمية" وأخرى "جهادية" وتوجهات صوفية و" تبليغية"..الخ، والتي يبدو ظهورها في الالفية الجديدة مفاجئا بل مذهلا للسلطة لأنه كان ظهورا فاقعا بمظاهره ومسالكه المتميزة لا يمكن اخفاؤه، هل يمكن لتحليل جاد أن لا يكتشف عناصر الامتداد والتواصل بين الصحوة الاولى بقيادة النهضة والصحوة الثانية الجديدة، مهما بدا من عوامل التمايز والافتراق؟ هذا السؤوال يذكر المتابع لسياق تطور الافكار في البلاد والوشائج الظاهرة أو الخفية  بين مرحلة وأخرى، بما كان يربط بين تراث جامع الزيتونة الموؤود على يد نخبة "الاستقلال""الحداثية" وبين جيل الصحوة الاولى في السبعينيات، الذي نشأ غالبا على آثار ما وفد من فكر الحركات الاصلاحية الاسلامية في المشرق العربي وفي الباكستان والهند، وتتلمذ على روادهم (قطب ،البنا، الندوي، المودودي..)وكانت الصلة شبه منقطعة بينهم وبين  من تبقى من جيل جامع الزيتونة(عدا خيوط رفيعة) حتى خيل لشباب تلك الصحوة إزاء الفراغ الديني الهائل الذي انطلقوا منه  وسيطرة اتجاهات العلمنة العاصفة وغياب كل صوت اسلامي أنهم في غمرة حماسهم" الفاتحون الجدد"!! وأنهم بصدد كتابة تاريخ اسلامي جديد  للبلاد، إلا أنهم ما أن اصطدموا بجدار الدولة الصلد حتى أخذوا يضعون أقدامهم على الارض. في السجون بدأوا يتعرفون على تراث الاسلام في البلادوفي المنطقة المغاربية وعلى حركاته الاصلاحية وعلمائه، فقرؤوا لأول مرة "التحرير والتنوير" و"مقاصد الشريعة" و"النظام الاجتماعي في الاسلام" و"أليس الصبح م بقريب" لابن عاشور و"الاتحاف" و"أقوم المسالك" و"امراتنا في الشريعة والمجتمع" و"العمال التونسيون" و"الحداد على امراة   الحداد" و"بداية المجتمهد" و"الموافقات"الخ..بموازاة ذلك انفتح باب التواصل الميداني مع بقية مشايخ الزيتونة والتلقي عنهم فقه الامام مالك الذي همشته فورة الاندفاع الاول ، كما بدأ التواصل مع بقية حركات التصوف ومع المكونات الاساسية للمجتمع التونسي من حركة نقابية ومعارضة ديمقراطية ونوادي كشافة وسينما ... وكان دورالجناح الطلابي  أساسيا في عملية التواصل والتفاعل بين الوافد المشرقي وأدبيات التحرر العالمي من جهة وبين حقائق ومكوناات المجتمع التونسي، لتصاغ من كل ذلك الشخصية النهضوية التي لا تزال بصدد التشكل. وكانت وثيقة المؤتمر السابع تعبيرا عن هذا التواصل حتى كان عنوانها" وتواصلت حلقات الاصلاح". صحيح أنه لم تتح الفرصة أمام  جيل جامع الزيتونة  لتوريثنا الامانة التي حملها، فقد حال الاستبداد دونه وما يريد، كما حرمنا نحن من بركة التتلمذ عليهم والتلقي المباشر، حتى خيل الينا أن تراث الاسلام قد تم تقويضه جملة ، بينما مواريث الشعوب المكونة لهوياتها لا يمكن أن يأتي عليها بين عشية وضحاها هجوم ساحق . كل ما في الامر أنهاإذا استهدفت بما لا تطيق تنطوي وتستكن وتكمن في انتظار أن يخف الهجوم لتطل برؤوسها من جديد وإن في أثواب جديدة ملائمة للعصر، حتى وإن بدت متنكرة لنسبها،  لكن أواصر القربى سرعان ما تكتشف ويعترف بها.

ولو أننا بحثنا في أنساب رواد الصحوة الاولى في السبعينيات لألفينا العدد الاوفر منهم منحدرين من عائلات زيتونية أو يوسفية، وهما العائلتان اللتان تحالفتا في وجه مخطط تغريب البلاد، وخسرتا المعركة، بفعل ميزان القوة الدولي الساحق الذي تدخّل بكل ثقله العسكري والسياسي لصالح خصمهم. الملاحظ أن جزء من نسل هؤلاء ظهر في الحركات اليسارية والقومية بفعل مواتاة المناخ الدولي والاقليمي، وفي مرحلة تالية جزء آخر ظهر في الحركة الاسلامية بعد هزيمة اليسار والقوميين سنة1967. والافتراض الذي نقدمه إزاء الصحوة الاسلامية الجديدة التي من وسطها  انبثقت فصائل اسلامية متنوعة منها  فصيل"السلفية الجهادية"أن أنساب هؤلاء مهما تشعبت تمتد في عوائل الصحوة الاولى التي اجتاحها كما اجتاح سابقتها الزيتونية ميزان القوة الدولي ،فكمنت في انتظار الظروف المناسبة محليا واقليميا ودوليا، لتظهر مكتسية اثواب الايدولوجيا المقاومة السائدة:الاسلام، ولكن في أشرس صوره وأكثرها غضبا وحدة: السلفية الجهادية،رد فعل مناظر، مع قدر غير قليل من النقمة على الصحوة الاولى: أنها "تساهلت" في الدين وأنها "تخلت" عن واجب الجهاد في الدفاع عن الاسلام وأعراض المسلمين بسبب خطإ  بل ربما ظلال في الدين وميل الى الحلول السهلة"الديمقراطية" في التعامل مع أعداء "كفرة" طغاة، لا يجدي معهم غير لغة الجهاد!!.هل من المصادفة أن يكون عدد من المتهمين في هذه القضية هم أبناء مباشرون لرموز الصحوة الأولى رافضون لنهج آبائهم بل حاملون لإدانات صريحة له، أو هم أقارب لهم؟

 الآن وقد بدأوا يصطدمون بالدولة ويذوقون بأسها ويتعاملون مع توحشها ..سيجدون ولو بعد حين من الوقت ما يكفي للتامل والمراجعة والنزول بأقدامهم من سماء الايدولوجيا الى واقع الارض..سيبحثون لهم عن حلفاء وأصدقاء يقفون معهم في محنتهم. سيدركون أن لهم في البلاد آباءنقموا عليهم في غمرة الحماس، وليسوا نبتة زرعت في ارض غريبة. وأن الدين الذي يحملون وعنه يذودون حملته من قبلهم أجيال كان لها كسبها وبلاؤها وصوابها وخطأها. هؤلاء الشباب جزء من صحوة الاسلام العالمية.وهم أبناء شرعيون للجيل الاسلامي الذي سبقهم حتى وإن تنكروا لهذه الحقيقة في غمرة الحماس وتعذر التواصل والحرمان من التلقي المباشر عنه كما حرم جيل الصحوة الاولى  من أداء واجب توريثهم الدعوة،دون أن يحول ذلك دون اعتبارهم أبناءهم الشرعيين، لكن جيل الصحوة  الأولى بلغة عالم الاجتماع عبد القادر الزغل أبناء غير شرعيين لبورقيبة والمسعدي تماما مثلما أن جيل الصحوة الثانية أبناء غير شرعيين لابن علي وللشرفي أي أن البرنامج المعد كان يستهدف تخريج الجيل النقيض لهم لكن"ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين". عادة ما ينتهي الامر الى حقائق الامور: التواصل بين أجيال حركات الاصلاح الاسلامي.وانتهاؤها الى الاستواء على الاعتدال تفاعلا مع تراث البلاد ومزاج أهلها العام المسالم الذي لا تعكر صفوه غير دولة الاستبداد. المسؤول عن كل الكوارث التي أحلّتها بالبلاد.

7- إن في قصصهم لعبرة لأولي الالباب":المثال المصري: إن التنازع داخل مكونات الحركة الاسلامية الذي حصل على إثر الانقلاب الذي أنجزته في جولاي1952 قد أفضى الى كوارث داخل مصر وفي المنطقة، بما سلط من قمع شديد على الحركة الام في ظروف دولية مناسبة، لا تزال مصر والمنطقة بل العالم كله يعاني من آثار ذلك الحدث. ففي غياهب السجون وتحت سياط الجلادين تخلّق "فكر" التكفير وما تأسس عليه من تشريع لاستخدام القوة في مواجهة الدولة"المرتدة"ورغم أن القيادة تصدت بحزم لهذا التوجه"كتاب دعاة لا قضاة" وفصلت من أصرّ على هذا النهج إلا أن خيوطا رفيعة منه واصلت المسار، حتى إذا حصل انفراج في أوائل السبعينيات وبدأت حركة الاخوان تلملم صفوفها وتضمد جراحها عائدة الى الساحة بعد غياب عقدين وجدت جيلا جديدا من الشباب عمر المساجد وانتشر في الجامعات قد أسس "جماعات" استهوتها – بأثر رد الفعل- مناهج التشدد والتكفير، والتفكير في استخدام القوة ضد الدولة، دافعة فكر سيد قطب الى الاقصى، متأثرة ببعض ما يرد من جزيرة العرب من توجهات سلفية متشددة، انطلق الاخوان بكل طاقتهم في مخطط سمّوه توريث الدعوة لاستيعاب هذه الاجيال الشابة التي نشات في غيابهم وربما متحاملة عليهم وحتى مستهدفة لهم. وخلال بضعة سنوات تمكنوا من استيعاب العدد الاوفرمنها، الذين يشكلون اليوم الجيل الثاني في قيادة الاخوان من أمثال عصام العريان وعبد المنعم عبد الفتوح.الخ. إلا أنهم لم يتمكنوا من استيعاب كل ذلك التيار الذي اتجه خصوصا بعد ما أخذت أجهزة الامن تلاحقه وتتصدى لمشاريعه الاجتماعية التي كان منخرطا فيها،  صوب الاعداد لاستخدام القوة ..وكان عقد السلام مع الكيان الصهيوني  فرصتهم لاستهداف رئيس الدولة. وانطلاق الحرب الشرسة مع أجهزتها،وذهب ضحية تلك المواجهة خلال عشر سنوات حوالي1300مصريا من الطرفين .لقد تمكنت الدولة حتى الآن من السيطرة على الوضع ولكن بثمن باهظ من الحريات العامة والخاصة وتسلط الاجهزة على الناس بذريعة مواجهة الارهاب،وفرض قانون الطواري ولا تزال حريصة على استخدام بعبع الارهاب لتأبيد استبدادها وفسادها الى حد الطمع في تحويلها جمهورية وراثية . غير أن حركة العنف التي حوصرت في الداخل وتراجع أغلب زعمائها عن نهج العنف تائبين، سرعان ما وجدت طريقها الى المجال الدولي بذريعة الدفاع عن الامة ومواجهة رأس الافعى بدل ذنبها. إن المثل المصري جدير بالتامل والدراسة، لأن أقرب أقطار العرب شبها بمصر هي تونس من حيث الطبيعة المدينية ومسار حركة الاصلاح والتحديث وبنية الدولة الحالية.

8- الصيف ضيّعت اللبن: وإذا توفر لمصر بأزهرها الشامخ و"جمعيتها الشرعية" ومؤسساتها الأهلية وطرقها الصوفية المنتشرة وبحركتها الاخوانية العريقة ذات التاثير الواسع رغم التضييق، من العوامل الكفيلة بتهميش فكر التطرف والارهاب واستيعاب أغلب تياره في إطار مدني فمن لتونس وقد أخذ يدب في أحشائها السنوات الاخيرة تيار من فكر التشدد والعنف حتى غدا يمتد تاثيره الى الآلاف ؟ الحقيقة المرة أن  تجربة "تحديثها" اليعقوبية الهوجاء قد فككت كل مؤسسات المجتمع القديم من المؤسسة الزيتونية الى البنيات القبلية وصولا الى الاسرة وانتهاء بالحركة الاسلاميةفلم تدخر من أدوات المواجهة غير أجهزة الامن التي مهما بلغت كثافتها وخبرتها وطلاقة يدها في السلخ والرصد والمحاصرة فقد أثبت انطلاق هذه الصحوة العارمة بكل أطيافها ومنها الطيف الجهادي أن أدوات الدولة الامنية والتربوية والثقافية والدبلوماسية لم تجد نفعا ولم تفعل في المحصلة إلا أنها استبدلت "اسلاما سياسيا"- حسب التعبير الدارج باسلام جهادي. ألم يكن مظهرا صارخا للعجز والافلاس أن يكون أول رد سياسي من قبل رئيس الدولة على المصيبة التي حلت بالبلاد أواخر السنة الماضية إذ تواجه أبناء تونس مواجهة دموية أزيد من عشرة أيام، قد تمثل في استقباله لعدد من رؤساء أحزاب" السنافير" للتشاور معهم فيما حدث، ودعوتهم الى القيام بواجبهم في "تأطير الشباب" حتى لا ينجرف الى الإرهاب. ثم ما لبثت ماكينة" الحزب العتيد" أن أنطلقت، يجوب رجالها أنحاء البلاد "يؤطرون الشباب" ويحذرونه من خطر الانجراف في تيار الإرهاب!! يؤطرونه، ولكن بأي خطاب؟ لا شيئ سوى إطلاق الالسن بلغة خشبية متقعرة، تمجد صانع التغيير وتؤكد أنه لا فهم للاسلام سويّا غير فهمه ولا خدمة للاسلام فوق خدمته وكل ما وراء ذلك إرهاب وتطرف واستغلال للدين، مهددا  بأن الدولة ستضرب من يد من حديد.أين المفتي مثلا؟ لماذا هو فقط قاضي أهلّة؟ لا كلمة له في كل ما يثار من قضايا ذات علاقة بالدين كالحجاب والميراث. أوليس دستور البلاد ينص على أنها دولة اسلامية؟ لماذا المفتي؟هل هو مجرد عمامة مطلوب حضورها في المحافل الرسمية؟

وفعلا لأن الدولة لا تملك للدفاع عنها غير أدوات القمع فقد  أطلقت العنان لأجهزتها الامنية تعمل في الشباب وعوائلهم ترهيبا وسلخا وملاحقة ومحاكمات صورية لم تنج من هولها حتى جماعة الدعوة والتبليغ المعروفة بأن من مبادئها مبدأ"الدخول في ما لا يعني" ويعنون به السياسة،فقد تفتقت عبقرية تجار الحروب عن وصف لها أنها ليست إرهابية ولكنها "مفرّخة"، عودا لقصة تجفيف الينابيع التي تفتق عنها عقل يساري استئصالي انتهازي. لقد جاء رد الفعل هذا من قبل السلطة التي تدير شؤون البلاد خلافا لكثير من توقعات ذوي النوايا الطيبة ممن راودهم بصيص من الامل في أن السلطة ستوقظها هذه الصدمة من وهم التعويل المطلق على "أجهزة الامن" في حفظ أمن البلاد، وأنها ستفسح مجالا للسياسة في التعامل مع أوضاع غاية في الخطورة والتشابك . أليس ملفتا أن الظواهري وهو يعدّد الاقطار التي استهدفها لم يذكر تونس. ماذا يبيّت لهذا البلد وقد أصبحت له قاعدة جديدة في قلب المنطقة؟ لقد كان  المتابع الصحفي الأريب (صلاح الجورشي) محقا  إذ عبر عن العجز عن تلمّس حكمة السلطة وراء هذه السياسات؟

والحقيقة أن السلطة غير متناقضة وسياساتها في غاية الانسجام: أنها وخاصة في عهدها الجديد لم تثق يوما في غير جهازها الامني ولا عولت على سواه مصدرها لشرعيتها  وللتعامل مع أعقد ملفات البلاد، بما يجعل ضربا من الجري وراء  السراب توقع اعترافها بوجود شعب له مطالبه المشروعة وقواه التي تستحق الاحترام  وليس حجز أو منحها شهادة الميلاد أو الوفاة  بدل الاعتراف بها والتفاوض معها للتوصل  الى حلول توافقية حول المشكلات الكبرى التي تهم مستقبل البلاد مثل مشكلة اندلاع العنف الذي هو بصدد افقاد بلادنا آخر فضيلة تعتز بها: أن معارضاتها رغم ما سلط عليها من عنف الدولة "جاهدت"نفسها حتى تجنب البلاد كارثة العنف، فذهب في خلد السلطة أن ذلك عائدا الى عجز المعارضة  وشطارة وعبقرية الاجهزة وليس الى تعقل المعارضة . الثابت أن الوقائع المتكررة لا تبعث إلا على المزيد من تيئيس التونسيين من الاصلاح. والتأكيد أنهم يستحقون سلطة خيرا من هذه أو في الاقل أدنى سوء، تلحقهم بموريطانيا.

أليس مخجلا "للحداثة التونسية" أن تتشاغل بموضوع الارث بينما البلاد كلها بصدد أن تورث لعائلتين وبلغ حالها من البؤس السياسي ما يجعل المسافة بيننا وبين الحداثة الموريطانية التي جسدتها الانتخابات الاخيرة قد تقاس  بعشرات السنين، فمتى سنلتحق بركب موريطانيا فنشهد في حياتنا رئيسا ينتخب ب52% وخصمه ب48% في انتخابات صادقة يشارك فيها ويقبل بنتيجتها الجميع؟

(المصدر: موقع نهضة. إنفو بتاريخ 29 مارس 2007)
الرابط: http://www.nahdha.info/arabe/modules.php?name=News&file=article&sid=54


هل من عزاء لتونس في مأتمها العشرين ؟
المتساقطون على طريق الوطن
 

عبدالباقي خليفة (*)

لم يكن الشعب التونسي يوما ما وراء الحزب الحاكم في تونس ، لقد أحب البعض الرئيس السابق الحبيب بورقيبة سواء على أسس يراها منطقية ،أوعن طريق الخداع والخداع المضاد ،أي أنه خدع في "الزعيم " ثم انقلب عليه كما فعل الكثيرون ، صالح بن يوسف ، وبن عاشور ،والمستيري وغيرهم .أو كان يمارس التقية الحزبية ،وكان يخدع الرفاق ،كحال الكثيرين ممن كشفت أقنعتهم خلال الصراع على السلطة، وخلافة بورقيبة .إنهم المتساقطون على طريق الوطن ،مع المعذرة لفتحي يكن على هذه الاستعارة والتصرف في عبارته المشهورة التي ضمنها كتابه " المتساقطون على طريق الدعوة " .

من بين المتساقطين وما أكثرهم وزير الشؤون الدينية في تونس بوبكر الاخزوري ،الذي بلغت به الجرأة على حرية العبادة إلى درجة التدخل في ضمائر الناس ،لا على مستوى الموقف من اللباس الشرعي للمرأة المسلمة فحسب ، بل حتى الصلاة ،وكيفية أدائها ،وهو أمر لم يحدث له مثيل في التاريخ الاسلامي حتى عندما كانت هناك 4 محاريب في المسجد الحرام أو الأزهر الشريف . بل جامع الزيتونة المعمور حيث كان ولا يزال هناك أتباع للمذهب الحنفي . فالرجل إما جاهل مغرور ، أو سلطة تنفيذية لمحاكم تفتيش علمانية في تونس تتدخل في خصوصيات الناس وأدق تفاصيل حياتهم الدينية والشخصية على حد سواء . ومع ذلك لا يستحون من الحديث عن الحريات وحقوق الانسان والديمقراطية .

ومن بين المتساقطين من تنكر لدينه وعرضه ، حيث أن كل امرأة مسلمة لها حق على كل مسلم في النصرة و الدفاع والمطالبة بحقوقها . بل من أعنيه ساعد الاستبداد على النيل من الحريات وفي مقدمتها الحرية الدينية لإخوانه وأخواته ( سابقا ) وسوق ( بتشديد الواو ) له دون عرض وجهة النظر الأخرى ( على الأقل ) وساهم بذلك في تضليل الناس عما يجري في تونس ،ولكن الامة ليست مغفلة إلى الحد الذي يعتقده ولله الحمد . لقد كان مثل ابن باعوراء الذي أتاه الله الاسم الاعظم ،ولكنه اتبع هواه ،فأضله الله على علم ،وأسال لسانه على لحيته ،وقال فيه " مثله كمثل الكلب ، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث " ( انظر التفاسير ) .

وهو ممن استعاض بمقالات الآخرين عن كتابة المقالات ،ومن هجا بشعر الآخرين كتاب آخرين ،واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير له في الدنيا و الآخرة .. " قل متاع قليل " ...

لقد وصلت بهم درجة السقوط ،وهم يتمسحون بأعتاب عهد شارف على الانقضاء ويراهنون على حصان خاسر قارب الهلاك ،إلى المزايدة على بورقيبة الذي طالما صفقوا له كثيرا ، وانحنوا له كثيرا ،ونادوا له بطول العمر " يحيا بورقيبة "لكنه مات وسيموتون ،ويحيا الوطن الذي قتلوه في أنفسهم قبل أن يعملوا على قتله في أنفس الشباب ،ولكن هيهات .

إنه سقوط مريع يصور النهاية التي سيؤول إليها " العهد الجديب "بعد عمر قصير. فرغم كل ما قيل عن بورقيبة وعهد بورقيبة ،حتى كادوا يصورونه إلها يحيي ويميت ، بعد ذلك كله نسمع من أحد البيادق عبر ذلك البوق النزق المبني على جرف هار، بأن غاية ما كان يعمل له في عهد بورقيبة هو "رغيف لكل مواطن " ؟!!!

فما الفرق بين أماكن المجاعات في العالم وتونس بورقيبة ،حيث استوت الآمال في الحالتين "رغيف لكل مواطن " والكلام لعضو في اللجنة المركزية للحزب سابقا وحاضرا ،كما إنه عضو في البرلمان التونسي الذي يشبه برلمانات أوربا في العصور الوسطى .إنه ثامر سعد ،الذي لم يوافقه السعد وهو يتحدث عن " فين كنا وفين صبحنا "وعلى قناة لا كانت ولا أصبحت ، وهو برنامج من عهد بورقيبة ، للتذكير فقط !!!

ومن " رغيف لكل مواطن " أصبح الهم الحكومي هو توفير " كمبيوتر لكل أسرة " ورغم أن هذا المشروع لم يتحقق إلا لنزر قليل من المواطنين ،فإنه حتى في حال تحققه مشروع يثير السخرية ،أو على حد تعبير ذلك المشاغب الذي يكتب بالعامية ( يقتل بالضحك ) فما معنى أن يكون لكل أسرة جهاز كمبيوتر ، بل لكل مواطن جهاز كمبيوتر متنقل "لاب توب "إذا كان الكمبيوتر موجود في كل بيت تقريبا وفي بلد مدمر خرج لتوه من الحرب مثل البوسنة أو دولة مثل ألبانيا و هما أفقر دولتين في أوربا ؟!!!

على قدر أهل العزم تأتي العزائم

وعلى قدر أهل الكرم تأتي المكارم

وتكبر في عين الصغير صغارها

وتصغر في العظيم العظائم .


".وإذا علمنا أن هناك أجهزة كمبيوتر جديدة بمائة دولار فقط ، نزلت للسوق العالمية ،وأجهزة كمبيوتر شبه جديدة بنفس المبلغ أو تزيد قليلا تعد بالملايين ،يمكن جلبها من أوربا والولايت المتحدة وآسيا ولا سيما ماليزيا ، ، إذا علمنا ذلك ندرك مدى ضيق أفق منظري الحزب الحاكم والذين يقودون الحزب والحكومة والدولة . اللهم إذا كان وراء الاكمة ما وراءها ، فتضخيم (مشروع العصر ) في تونس ،قد يكون وراءه مشروع بزنس ضخم ،من المشاريع التي تعود عليها الشعب التونسي ،من الأسر الحاكمة.

وربما كان ذلك هو المشروع الذي عناه بن علي في خطابه يوم 20 مارس بمناسبة مأتم الاستقلال " انه مشروع أسسناه علي مرجعياتنا التاريخية والحضارية وعلي ثوابتنا الوطنية وخيارات شعبنا وطموحاته.وقد أخذنا دائما في الاعتبار ما يشهده العالم من حولنا من تطورات سريعة وما تعرفه الحضارة البشرية والاوضاع الدولية من تحولات عميقة في كل المجالات.وهي تحولات تغيرت في ضوئها ابعاد استقلال البلدان وسيادة الشعوب مثلما تبدلت بفعلها شروط تحصين الذات والحفاظ علي مناعتها وتثبيت موقعها في العالم " .لا شك أنه ذلك المشروع ولكن الدعاية السياسية تحتاج لكل تلك المتاهات " الحضارة البشرية و الأوضاع الدولية " والكلمات التي لا رصيد لها " تحولات عميقة ...وموقعها في العالم " . وهي عبارات من نوع " الشعب صاحب السيادة " و " مشاركة جميع الشعب " وغيرها من العبارات التي لا تمت لواقع تونس و شعبها بأي صلة ، خذ مثلا هذه " الوصلة " التي يعرف مؤلفها وإن ألقاها بن علي إنها لا تمت لواقع الوضع السياسي بصلة " إن مراهنتنا علي الديمقراطية واعتبارها من الخيارات الاساسية الراسخة في مشروعنا الاصلاحي إنما ينبعان من حرصنا علي أن تكون إرادة الشعب دائما هي العليا وعلي تمكين كل أفراده رجالا ونساء من مقومات الكرامة والمواطنة الكاملة في كنف العدل والمساواة مما أتاح للجميع فرص المساهمة في دفع مسيرة بلادنا نحو المستقبل "وإذا علمنا أن لا ديمقراطية في تونس ، يتأكد لدينا بأن إرادة أخرى غير إرادة الشعب ،هي التي تعربد في تونس ،وأن كل أفراد الشعب التونسي ينشدون الكرامة وحقوق المواطنة التي حرموا منها على مدة 20 سنة بل أكثر من 50 سنة ، وحرمانهم من العدل والمساواة ومن المساهمة في دفع مسيرة البلاد نحو المستقبل . لقد أثبت بن علي ومن حوله ولا سيما كتاب خطاباته أنهم أكثر ميكافيلية من نيكولاي ميكافيلي نفسه " إفعل الشئ وقل خلافه " . ولا شك أن بن علي يدرك قبل غيره أنه ديكتاتور ،وأعضاء اللجنة المركزية لحزبه يدركون ذلك ،ويعلمون أنه لا شرعية للحزب الحاكم ،وأنه جاء للحكم بانقلاب ،واستمر فيه بالارهاب بكل ما تعني الكلمة من معنى ، إرهاب الدولة ، وإرهاب العصابات خارج إطار القانون .وإن الديمقراطية التي يتحدث عنها ،مثل العنقاء والغولة أسطورة لا وجود لها في واقع تونس ، وما حدث في موريطانيا مؤخرا يجسد المفارقة .

كما يجب التركيز على أن بن علي والحزب الحاكم ، لا يعتبر غير شرعي فقط ، أو ميكافيلي فحسب ، بل يجب توجيه تهمة الخيانة العظمى له ، لانه يدرك أن الديمقراطية وحقوق الانسان من دعائم الاستقرار ولكنه لا يعمل على تفعيلها رغم مقدرته على ذلك ، ولنقرأ جميعا ما جاء في خطاب بن علي لنتأكد من ذلك " ولما كانت الحريات والديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان من دعائم الاستقرار وتحصين المناعة وتكريس السيادة فإن الاصلاحات السياسية المتلاحقة التي اعتمدناها خلال العقدين الماضيين وتوجناها باصلاح جوهرى للدستور كانت كلها تكريسا لهذه المعادلة من خلال تمش عملي يتقدم ويتطور في كل مرحلة بمناى عن عوامل الانتكاس والتراجع التي عرفتها عديد التجارب في العالم "ومعروف أنه لا توجد اصلاحات حقيقية في تونس ، كما أن تغيير الدستور لم يتم عبر اجماع وطني ، إضافة إلى أن الاشارة لعوامل الالنتكاس و التراجع ليست سوى تبرير للديكتاتورية والاستبداد ورأي الفرد الواحد .

ولا يقف التناقض بين الممارسة والقول عند ذلك الحد ، بل يتواصل تزييف الحقائق في خطاب بن علي " ويمكن اليوم ان نؤكد ان منظومتنا الاجتماعية مثال مكتمل لمجتمع التضامن والتازر ثقافة وانجازا تتوفر فيه مختلف شروط التماسك والتوازن والاستقرار ويشكل وجها من وجوه وفائنا لارثنا النضالي والحضارى وخير امتداد لما عرفه شعبنا عبر تاريخه من توافق ووحدة. فالاستقلال في نظرنا عنوان الكرامة.واننا لا ندخر جهدا من اجل تعزيز امكانيات شعبنا وتثمين قدراته في زمن اصبح فيه التنافس بين الشعوب قائما علي الذكاء والمعرفة " فمعروف أن المنظومة الاجتماعية في تونس اهترأت ،وتم ذلك بطريقة مقصودة ، وبتمويل فرنسي ، مثل مشروع نشر الثقافة الجنسية في الأرياف ، وهي لم تكن ثقافة ، إلا إذا اعتبرنا الأفلام الجنسية والاباحية أو الصور التي تصنف كذلك ثقافة ؟!!!

أما احتلال تونس للمرتبة الرابعة في نسب الطلاق وانتشار الاوبئة الاجتماعية والجرائم المختلفة ، وهو ما تطرقت إليه بالتفصيل في المقال الذي قمت باعداده تحت عنوان " حصاد العلمانية المر في تونس " فيعتبره خطاب بن علي على الطريقة الميكافيلية نفسها " من شروط التماسك والتوازن والاستقرار " أي العكس تماما .

ومن هنا يجب قراءة خطاب بن علي بالمقلوب لنصل إلى حقيقة الاوضاع في تونس ، فكاتب الخطاب كان ميكافيليا بامتياز كما سلف ،وحتى نصل إلى الحقيقة ،ومن خلال الخطاب نفسه يجب أن نستخدم طريقة فك الرموز ، وفي هذه الحالة الأمر سهل للغاية ، كل ما قاله بن علي يجب عكسه للوصول للحقيقة ناصعة كما هي في تونس . خذ مثلا " نحرص علي تحصين شخصية ناشئتنا ضد مخاطر الاستيلاب والتغريب " هل يوجد دليل واحد يقوم به الحكم الاستبدادي يؤيد ذلك ، في حين أن كل الأدلة تؤكد العكس ، وهو " ترسيخ الاستلاب و التغريب في المجتمع التونسي " خذ مثال آخر " نحرص علي دفع مسار البناء المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا لا محيد عنه.كما نحرص علي دعم العمل العربي المشترك واستحثاث نسق التطوير والتحديث الذى رسمته توصيات قمة تونس في سنة 2004 " . فالجميع يعلم حال ( اتحاد المغرب العربي ) وكيف أن بن علي لم يشارك في مؤتمر القمة بالرياض . خذ مثالا ثالثا " نؤكد تضامننا الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه المشروع من اجل الحرية والسيادة واقامة دولته المستقلة وندعو مجددا القوى الفاعلة في العالم الي تكثيف مساعيها لايجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية يوفر الامن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة " ولكنه يقف نفس الموقف الاسرائيلي من حكومة حماس ، في الوقت الذي يستقبل فيه وفدا اسرائليا ، وهو ما حدث في المدة الأخيرة . و ينطبق ذلك على الموقف من القضايا الافريقية

لكن بن علي لم يستخدم المنطق الميكافيلي عندما تحدث عن بقائه في السلطة بل واستمرار الديكتاتورية من بعده ." وسنظل علي هذا الدرب سائرين " ووصف الحزب الحاكم بأنه ( الأمين ) على حكم تونس بالحديد والنار ، فهل من عزاء لتونس في مأتمها العشرين .

(*) كاتب وصحافي تونسي مقيم في سراييفو

(المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 30 مارس 2007)

 


 

بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الدكتور أحمد القديدي.. لا تيأس من صمت القبور


بقلم: عبد الحميد الحمدي ـ الدنمارك
 


تابعت طيلة الأيام الماضية التي تلت رسالة الدكتور أحمد القديدي حفظه الله المفتوحة إلى الرئيس زين العابدين بن علي والتي نشرت في المواقع التونسية، الأخبار في مختلف المواقع علي أن أجد جوابا من أي جهة كانت في السلطة أو من أنصارها عن طلب بالصفح والعفو، لكنني وكعادتي في غربتي لم أفاجأ بأي رد إلا ما عهدته من صمت القبور ولا مبالاة ملها الجميع.


لا أعرف الدكتور أحمد القديدي عن قرب ولا أخاله يعرفني تماما على الرغم من لقائنا في مناسبات معدودة، ولكنني وأشهد بذلك للجميع أنني لم ألمس فيما قرأته للرجل من أنه يتزلف للسلطة، أو لأنصارها، ولا أعتقد أن رجلا في مثل تجربته وسنه سوف يعمد إلى سلوك أساليب ملتوية من أجل أهداف شخصية آنية... فدعوته للصفح ومخاطبته لرأس الدولة الأول من مدخل المعاني الإنسانية التي لا يختلف عليها إثنان حتى وإن كانوا من قارتين مختلفتين ومن ديانتين متناقضتين، فالإنسانية تجمعهما وعاطفة الأبوة والأمومة موجودة لدى الجميع، وانطلاق الدكتور أحمد القديدي من المشترك الإنساني دعامة للوطنية وللتسامح والتسامي.


رسالة الدكتور أحمد القديدي لم تكن عاطفية بهذا المعنى الذي ذكرته، وإن كانت في كثير من مقاطعها كذلك، ولكنها كانت رسالة سياسية بامتياز، رجل عاشر الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة باني الدولة التونسية الحديثة، وإعلامي قدير أشرف على الصحيفة الناطقة باسم الحزب الحاكم، وبرلماني عايش أبرز المحطات التاريخية لتونس الحديثة، هذه أبرز معالم الرسالة وأهم صفات صاحبها، أنه دستوري وطني بامتياز لا يرى في انتمائه للحزب الدستوري تعارضا مع هويته العربية الإسلامية، بل يتعاطى معها من منطلق الرفعة والسمو والعفو عند المقدرة.


لم أتواصل قط مع الدكتور أحمد القديدي ولا أذكر أنني تحدثت معه إلا في مناسبات عابرة، لكنني قرأت للرجل وتابعت تصريحاته ومداخلاته فلم أر فيه إلا واحدا من أولئك الرجال الكبار الذين رحلوا عن الحياة السياسية التونسية وتركوها لقيطة يتمية يتخطفها أصحاب الإيديولوجيات المستوردة الذين تنكروا حتى لآبائهم من قادة الحزب الدستوري الحر... وأعني بذلك الحركة الوطنية التي أسست للإستقلال والسيادة.. وهو استقلال وسيادة ظن التونسيون أنها مدخلهم إلى الحرية والكرامة ودولة المؤسسات وحقوق الإنسان والحفاظ على الهوية... لكن ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن...
رياح بلادنا يا دكتور أحمد القديدي يحفظك الله حيث ما كنت، أبت أن تهدأ حتى تسمح لك ولأمثالك ولأبنائك ممن ذكرت بعضهم في رسالتك المفتوحة بأن يستمتعوا بنسمة الأوطان ويستنشقوا حنانا عائليا انطفأت شموعه منذ سنوات...


لعلي أتطفل وأسمح لنفسي بأن أمازحك واستلطفك وأستثير فيك نخوة القادة القدامى: من أين لنا نحن أبناء تونس الخضراء التي لا تزيد مساحتها على 164 ألف كلومتر مربع ولا يتجاوز تعداد سكانها 10 ملايين، ولا توجد طوائف دينية ولا مذهبية مقيتة، من أين لنا بهذه القساوة التي لم نقرأها في تاريخ أجدادنا ولا عصر آبائنا؟ هل أنت ومن عاصرك من الرجال الكبار من أمثال السيد محمد مزالي هو من أسس لهذه القساوة أم أنكم أبرياء من ثقافة وافدة لا تنسجم وتربتنا؟


لست أدري يا دكتور أحمد القديدي إن كان جزء من هذه المسؤولية يقع على عاتقكم أم لا ولكنني أصدقك القول أنني سعدت برسالتك وما احتوته، وقليلا ما أتجاوب مع هذه الرسائل المتكررة لأن بعضها لا يطفح بمثل ما طفحت رسالتك من مشاعر إنسانية وأبوية نبيلة وصادقة لا زيف ولا محاباة فيها افتقدها التونيسيون، ولا أملك أن أقول لك من البعد أن بوركت وبورك مدادك يا دكتور القديدي...
مع المحبة والتقدير


 
تقرير "العربية.نت" الأسبوعي للكتاب
مفكر إسلامي بارز يفند ادعاءات كاتب (تونسي: هشام جعيط) بتحريف اسم الرسول
 
دبي- حيان نيوف

فند المفكر الاسلامي البارز د. طه جابر العلواني ادعاءات أوردها كتاب جديد للكاتب التونسي هشام جعيط زعم فيه "أن اسم الرسول(صلى الله عليه وسلم) كان "قثم" وأن اسم "محمد" جاء فيما بعد تحت التأثيرات المسيحية".

وقال العلواني إن هذا الكلام هو ما تقوله الدراسات اللاهوتية القديمة التي استهدفت الرسول ويبدو أنها أثّرت على الكاتب جعيط. وأكد المفكر الإسلامي أن ما أثاره جعيط حول اسم رسول الله إنما هو كلام ورد في بعض الدراسات اللاهوتية".

وأضاف أن هذه الدراسات اللاهوتية "كانت ترى برسول الله أنه لم يكن أكثر من قسيس مسيحي يحمل اسم قثم، وأنه أراد أن يجعل نفسه كاردينالا كبيرا لكنيسة خاصة يؤسسها بنفسه في الجزيرة العربية، وأنه حينما لم توافق له الكنيسة على هذا، قرر أن ينشق عنها، ويعلن عن أنه صاحب رسالة خاصة جديدة لها موقف مغاير فكان الإسلام" .

وتابع "هذه الدراسات اللاهوتية كانت تقول أيضا ان جميع العبادات الإسلامية، والصلاة بصفة خاصة، أخذت عن اليهودية، ويعقدون مقارنة بين كلمة عبادة وكلمة (هابودا) باللغة العبرية ومعناها العبادة، ويقولون إن صلاة الإسلام أخذت ذات الأشكال التي كانت معروفة باليهودية".

وقال العلواني "كانوا يقولون إن اسم الرسول كان (مذمما) بينما أطلق على نفسه (محمدا)، وكان عليه الصلاة والسلام يبتسم لهذا الهراء، ويقول "هم يسمونني مذمما وأنا عند الله محمدا".

وتابع "كنت أتمنى على جعيط أن يحترم علمه وقلمه ولا يتأثر بالاسرائيليات القديمة أو الجديدة، ولا ينقل الكلام الفارغ الموجود في اللاهوت المسيحي الذي اتهم المسيح نفسه، وهذا التراث يجب أن نكون حذرين جدا عندما نتعامل معه".

وحول ما زعمه جعيط في كتابه أن "سنة ولادة الرسول هي 580م وأن الرسول لم يكن أميا" قال العلواني: هذا هراء وتخريف في الدراسات اللاهوتية اليهودية والمسيحية وكنت أتمنى ألا يمر على الدكتور هشام جعيط، الذي يبدو أنه اطلع عليها، ولم يتحقق منها، وظن أنها مراجع علمية، وأحبّ أن يلفت الأنظار إليه لأنه منذ فترة لم يكتب شيئا ذا بال فأحب أن يهجم على التراث اللاهوتي بشقيه اليهودي والنصراني ويقدمه على أنه كشف.

وكان الكاتب التونسي د. هشام جعيط  قد صدر له الجزء الثاني من السيرة النبوية الشريفة عن دار الطليعة في بيروت، والذى حمل عنوان "تاريخ الدعوة في مكة". وكان قد أصدر الجزء الأول من هذا الكتاب عن نفس الدار، وكان بعنوان "الوحى والقرآن والنبوّة".

ويتناول الجزء الثانى من الكتاب، مسار النبى محمدً (ص) فى مكة المکرمة من ولادته إلى الهجرة. ويقول جعيط إن كلمة "مسار" لا تعنى فقط الدراسة البيوغرافية مهما اتسعت، بل وأيضا المناخ المحلى الذى ظهر فيه الرسول ودعا فيه إلى دعوته، وكذلك المناخ العالمى فى هذه الرقعة من الأرض.

وأبرز ما ورد في الكتاب من ادعاءات أن الرسول محمد "ولد في حدود سنة 580م، وانه كان يدعى "قثم" قبل بعثته، وتزوج وهو في الثالثة والعشرين وبعث في الثلاثين، وانه لم يكن أبدا أميّا".

وحسب ادعاءات جعيط، فإن "الرسول بعث وهو في الثلاثين من عمره باعتبار أن تاريخ الميلاد هو سنة 580 وليس 570 ولأن سن الأربعين سن الشيخوخة؛ لذلك فهو يستغرب كيف يقرر القرآن أنها – أي الأربعين- هي السن التي يبلغ فيها الإنسان أشده". ويزعم الكاتب التونسي: "رأيي أن محمدا بعث في الثلاثين أو حتى قبل ذلك ولم يولد إلا حوالي سنة 580 ميلاديا ولم يعش إلا خمسين سنة".

وإدعى جعيط عن والد الرسول أن اسمه لم يكن عبد الله، والأرجح حسب رأيه هو أن النبي هو من أطلق عليه هذا الاسم.

أما عن اسم الرسول، فزعم الكاتب "انه لم يكن اسمه محمدا منذ الولادة مشيرا إلى أن القرآن لم يسمه باسم محمد إلا في السور المدنية "محمد رسول الله والذين آمنوا معه" (الفتح)، "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل"( آل عمران)، واعتبر الكاتب أن "اسم محمد هو واحد من التأثيرات المسيحية وأنه نقل إلى العربية عن السريانية وأنه يعني في تلك اللغة "الأشهر والأمجد" وأن صيغتها الأولى كانت "محمدان".

وزعم جعيط أيضا أن "الأسم الحقيقي للرسول هو "قثم"، وسمي بذلك لأن أحد أبناء عبد المطلب كان يدعى "قثم" مات وهو صغير، فسمي النبي على اسم عمه المفقود" .


(المصدر: موقع العربية.نت بتاريخ 30 مارس 2007)
الرابط: http://www.alarabiya.net/Article.aspx?v=33020

لا بدّ من الردع أحيانا
 
يكتبه: كمال بن يونس

400 كاميرا تصور المواطن والسائح في العاصمة البريطانية لندن.. منذ خروجه من بيته حتى عودته اليه في آخر النهار ..مرورا بمحطات القطارات والحافلات ومترو الانفاق ومركز الشغل والمحلات التجارية التي قد يزورها ..

بل إن في لندن أكثرمن 8 ملايين كاميرا ..تراقب الجميع ..لأسباب أمنية متفرقة ..منها مكافحة السرقات والجريمة بأنواعها ..ومنها العمليات الارهابية ..

وفي تونس بدأت كثير من المؤسسات الصغرى تركز أجهزة كاميرا لمراقبة موظفيها وعمالها وزبائنها ..مثلما بدأت تنتشر أجهزة «الإنذار» على أسوار البيوت وعلى أبوابها ..وهي أجهزة تكون أحيانا مرتبطة بمؤسسات الرقابة ومراكز الامن.. لمنع السرقات ..بما في ذلك ليلا ..وعند تغيب أصحاب البيت أو المؤسسة..

كما بدأت تركز بعض «الرادارات» على الطرقات ..في محاولة للحد من مخاطر «مجانين» السياقة ..

وكل هذا مواكبة للعصر..

لكن من بين ما يلاحظ في كثير من طرقاتنا ..وخاصة في الطرقات السريعة والوطنية ازدياد المولعين بالمجاوزة الممنوعة ..وتعمد بعضهم استخدام الأضواء الاربعة الكاشفة والمنبه دون مبرر.. لإزعاج السائق الذي أمامه ..واجباره على إخلاء الطريق «لحضرة جنابه».. وإن كان على يمينه شاحنات ثقيلة..؟؟

ومع ارتفاع عدد السيارات «الجديدة».. تزايد ولع الجميع بالافراط في السرعة ..كأن الطرقات السريعة ساحة سباق ..

والنتيجة طبعا ارباكا للسائقين «المسالمين».. وتوترات نفسية ..وأحيانا حوادث مرور.. قد يكون بعضها قاتلا ..

«يجيك البلاء يا غافل»..

فلم لا يمكن أعوان المرور من كم هائل من أجهزة التصوير.. (رادار بالصورة الملونة) على غرار ما هو موجود في أوروبا وأمريكا وكثير من دول العالم؟ ..

وفي صورة إثبات تورط سائق في مخالفات خطيرة عبر الصورة.. والفيديو ..منها اشعال الاضواء الكاشفة ..وتعمد ازعاج بقية السائقين في محاولات مجاوزة جنونية تفرض عليه خطايا مالية هائلة وعقوبات بالسجن ..مثل تلك التي تفرض في اوروبا ..والتي قد تصل 5  أعوام سجنا و 15ألف أورو خطية مالية (أي حوالي 25 ألف دينار) ..

أما إذا اقتصر الامر على «النصح» وخطايا رمزية.. فالحوادث سترتفع ..والسلوكيات المنحرفة من «مجانين السياقة» لن تتراجع ..

فلا بد من الردع أحيانا إلى جانب التوعية.. وتحسين البنية الأساسية ..

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 مارس 2007)


سوسيولوجية النخبة في سياقها العام والتونسي
 

مراجعة: عبد الغفار نصر
الكتاب: الزبونية السياسية في المجتمع العربي (في تجربة البناء الوطني في تونس)
الكاتب: حافظ عبد الرحيم
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2006


اشار الباحث في مقدمة اطروحته الى مضمونها ومراحل البحث فيها من خلال مفهومه لعلم الاجتماع السياسي، اذ الظاهرة السياسية في نهاية التحليل ظاهرة اجتماعية بخصائصها المتنوعة مضموناً والمتميزة منهجاً.

تتألف الاطروحة هذه من قسمين في اربعة فصول يتحدث فيه عن سوسيولوجية النخبة في سياقها العام وفي السياق العربي المعاصر، واخيراً النخبة في السياق السوسيولوجي التونسي واهمية البحث فيها من خلال المقاربات النخبوية في طار تجربة البناء لوطني، وهنا يأتي المؤلف بآراء المفكرين الذين درسوا هذه المسألة، فالمفكر المغربي محمد العزيز الحبابي يركز على قدرات الفرد وكفاءته، في حينه يرى امحمد صبور تداخل عدة عوامل لتحديد دور المثقف، فاضافة الى "رأس المال الثقافي" و"رأس المال الرمزي" يحضر رأس المال السياسي "الالتزام، التعبئة التوجه الايديولوجي" في تحديد نجاعة الاداء السياسي لهذا المثقف.

وهناك محاولات لفهم نشأة النخب السياسية التونسية لعل اهمها محاولة "مور c.hmoore" وعبد الباقي الهرماسي وL.c.Brown ويرى المؤلف ان موور انطلق في دراسته لتطور النخب السياسية التونسية من مركز نظري قوامه ان الوعي الوطني الذي تحمله النخب السياسية الفاعلة في الحاضر او التي كانت فاعلة في مرحلة سابقة او التي تتهيأ للفعل مرتبطة بطبيعة الديناميكية المتغيرة للمجتمع. لذلك نرى موور يتبين ثلاث مراحل من الوعي الوطني التونسي: شكل الوعي الوطني ـ مرحلة المناهضة التقليدية ـ مرحلة المناهضة الراديكالية للوجود الاستعماري، اما الهرماسي فقد استبان ثلاثة توجهات ايديولوجية هي: توجه قوماني سكريبتورالي (كتابي) ـ توجه عصراني ليبرالي ـ وتوجه راديكالي ذو تقليد عمالي. في جميع هذه الدراسات لتشكل النخبة التونسية يتوصل المؤلف الى ان هذه المحاولات التنظيرية في مقاربة تجربة تونس في البناء الوطني، لان جميعها حقل بحث موحد، فانها اختلفت في زاوية النظر منهجياً الى هذا البحث.

في الفصل الثاني من هذا القسم "سوسيولوجية الحراك الاجتماعي "التي هي من المباحث الكبرى التي تطرحها السوسيولوجيا المعاصرة وقد اثارت حفيظة عديد علماء الاجتماع، وخلصوا جميعاً الى اعتبار الحراك عملية انتقال في سلم المراتبية الاجتماعية صعوداً او نزولاً لتغيير الموقع والمكانة الاجتماعية للفرد، او المجموعة تبعاً لمعايير، منها ما هو فردي ومنها ما هو جماعي، منها ما هو عقلاني موضوعي ومنها ما هو لا عقلاني لا موضوعي. وهنا يدرج على بساط البحث مشكلة التخلف، فحكومة البناء الوطني اختارت التعليم رهاناً للخروج من وضع التخلف، والمؤلف اعتبر العملية التعليمية تمثل ارضية دراسية للحراك الاجتماعي.

ودرس المؤلف النسق السياسي التونسي في الفصل الثالث من هذا القسم في ظل الدولة الحسينية ثم نخب البناء الوطني في ظل دولة الاستقلال. في فصله الرابع ففي دراسة النخب التونسية في ظل الدولة الحسينية يبحث في المؤسسة العلمية التعليمية وما سماه الهم المعرفي، وقد كان للعلم والمعرفة حضور واضح في المنظمة المعرفية الدينية. انما كيف كانت وضعانية اصحاب العلم والمعرفة تتقرب من السلطة بقصد المكاسب الدنيوية والشهرة، ام يستمد رجل العلم من سيرة الانبياء عزاء له وتبريراً لاختياراته، فيتخذ لنفسه حرفة او صناعة تغنيه عن استجداء السلطان ومذلة السؤال والانتظار، وهي المسألة التي اكد عليها المؤلف في تمثل العلماء للمكون الاساسي للخاصة اي تشكل النخبة ذات المسؤولية.

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر ظهر في تونس محاولتان من قبل "احمد باي" بقصد تحسين وضع علماء الزيتونة، ومحاولة "خير الدين باشا" الاصلاحية التي كان هدفها تغيير البرامج، ودعم حضور العلوم الصحيحة وتطوير الاساليب البيداغوجية. والمؤلف يرى ان هذه المحاولات لم تكن بريئة في عمقها، اذ انها لم تنجز لذاتها بل انها كانت تضمر في داخلها محاولة احتواء خفي للمؤسسة الدينية من طرف المؤسسة السياسية لكي تضفي على هذه الشرعية التي هي بأمس الحاجة اليها، وقد كان لجامع الزيتونة اثره الكبير في انتاج نماذج من المثقفين الذين حملوا الشهادات العليا وتوزعوا بين قضاة ومفتيين وعلماء. وفي بحثه للرهان السياسي، او ما اطلق عليه تداخل الديني بالدنيوي، يتحدث عن مركزية استبدادية للباي، او العلماء الفقهاء فمنهم من تجلبب بجلباب سياسي بعد نزع جلباب الفقيه، ومن العلماء من اختار الحفاظ على عمامة العلم والتدريس مخفياً بينه وبين السياسة نظراً وتطبيقاً، ومنهم من لاذ بالزوايا زاهداً متعبداً متصوفاً، ومنهم من اختار الجهر في عدم شرعية الممارسة السياسية للبايات.

وفي الفصل الرابع في دراسته لنخب البناء الوطني في مرحلة الاستقلال نلاحظ الباحث يركز على مفهوم المجتمع المدني، وتطوره في تونس عندما يراه مضموناً اخلاقياً للدولة ونمطاً من التنظيم او في دراسة الحزب الواحد وانفراده بالسلطة كما يركز على مصطلح "الباتريمونيالية" ليعني بها التوسع العسكري والاداري للسلطة الابوية وذلك في مستوى اختيار المسؤولين من المقربين الاوفياء لشخص الرئيس صاحب الرأي المطلق، حيث تبدو بالتالي عملية شرعنة سلطته تستند الى معايير لا عقلانية، لا رسمية تكون عامة عائلية مرتبطة بمظاهر التقليد، ومما لا شك فيه سيطفو على السطح اخطر الممارسات النيوباتريمونيالية وهي الاستزلامية التي تعتمدها الاحزاب المتفردة بالسلطة وقد درسها المؤلف من خلال نمط اقتصادي على مدى ثلاث مراحل بين (1956 ـ 1970) وهي التردد، التعاضد، الليبرالية، ومع ان البورقيبية اثبتت قدرتها على التفاعل مع المتغيرات والتأقلم مع مجريات الواقع لتغدو سياسة متميزة ببراغاتيتها، الا انها تعرضت لانتقادات سليطة بسبب التردد وعدم الوضوح والارتجالية.

ويدرس المؤلف العائلة من وحدة للتفسير السوسيولوجي الى اداة لتفسير سوسيولوجي، واهميتها تعود الى اهمية دراسة العائلة التي تمثل المفتاح الفعلي لولوج عالم المجتمع وبخاصة المجتمع السياسي لرصد تغيراته في ظل راهن متحرك، ولذلك لجأ المؤلف الى وعي نظام القرابة العربي، ومن خلالها ينبغي معرفة ووعي العائلة التونسية في مرحلة البناء الوطني المرتبطة بالعامل السياسي والاقتصادي وخصائصها الاساسية المرتبطة بالسلطة.

اما خاتمة هذه الاطروحة اوضح فيها الدكتور عبد الرحيم مستوى منهجياً عندما اعتبر ان الظاهرة السياسية هي اولاً ظاهرة اجتماعية ومستوى مضمونياً إذ ان تجربة تونس في البناء الوطني من حيث هي تجربة عالمثالثية عربية لما بعد الاستعمار تعد فعلياً تجربة متميزة في مستوى الرغبة التي حدت نخب البناء الوطني في انجاز تجربة في التحديث اختلفت عن معظم التجارب البنائية التحديثية الاخرى.


(المصدر: صحيفة "المستقبل" (يومية – لبنان) الصادرة يوم 30 مارس 2007)
 


العرب الغائبون عن عرس الثقافة العالمية

د. أحمد القديدي (*)

ينتظم المعرض الدولي للكتاب في باريس هذا العام من 23 إلى 27 مارس على مساحة خمسة هكتارات من الفضاءات التي تفتحها كل بلدان العالم على ثقافاتها وكتابها ومبدعيها، حتى يدخلوا من خلال هذه المناسبة الكبرى للمجال العالمي بفضل الاتصالات والترجمات وعقود النشر. وككل عام أتجول في المعرض منذ ربع قرن وبانتظام، أحس بضآلتي وهزال حضارتي وغياب لغة الضاد بسبب غياب العرب من المعرض الذي يعتبره سوانا من الأمم فرصة سنوية سانحة ونادرة للتعريف بثرائها وتميزها وتسجيل حضورها بين جمهور الغرب الذي يقرأ كثيرا جدا ويتلهف على الجديد من ابداعات الأمم الأخرى.

وكل عام تختار ادارة المعرض ثقافة من الثقافات لتكون ضيفة الشرف على المعرض، وتحاور بفضل مثقفيها نخبة الغرب في عقر داره، وهذا العام يكون الضيف الرسمي هوالكتاب الهندي، ومن خلال الكتاب فان الهند كلها بحضارتها العريقة ومعالمها السياحية وأدبها المتميز تكون لمدة أسبوع وعلى مدى المستقبل في قلب الحدث الثقافي الفرنسي والأوروبي عموما، وقد أرسلت الحكومة الهندية ثلاثين من أبرز مبدعيها ليوقعوا على مؤلفاتهم ويتحاوروا مع جمهور القراء من زوار المعرض، وقد اهتمت الصحف الفرنسية ووسائل الاتصال الأوروبية بهم، وصدر يوم الجمعة الملحق الأدبي من الصحيفة الوطنية الباريسية الكبرى (لوموند) مخصصا للأدب الهندي. وكان العام الماضي ضيف الشرف هو الفكر الروسي الحديث وحل بين ظهرانينا بباريس أكثر من أربعين كاتبا روسيا، في مقدمتهم الكاتب الكبير الحائز على جائزة نوبل للآداب ألكسندر سولجنتسين وفي العام ماقبل الماضي كان الضيف هو الصين، حيث دخل الأدب الصيني بقوة منذ ذلك الحضور الى اللغة الفرنسية ليفتح أبواب العقول الغربية للصين قبل فتح أسواق الغرب للبضاعة الصينية.

الجميع يقدم الثقافة كمدخل أساسي لفرض مصالحه وقيمه، لأن المواطن الأوروبي الذي يقرأ الرواية الهندية، سيفكر في زيارة الهند للسياحة، والذي يقرأ كتابا روسيا سيتفهم أكثر مواقف روسيا في السياسة العالمية، والذي يفتح كتابا صينيا كأنما يفتح نافذة على ثقافة الصين وتقاليدها وبالتالي سيقتنع أكثر بوجهة نظر بكين وعلاقاتها الدولية، بل سيشتري القميص الصيني ويتغدى في المطعم الصيني.

إنها بحق فرصة الأمم للحوار مع الغرب لا على أساس دبلوماسي بل أهم وأعمق من ذلك على أساس الحضارة وتأكيد الهوية وفرض احترام الناس للخصوصيات وخدمة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية بفضل الكتاب والكلمة والفكر. هذا هوالمعرض الدولي للكتاب الذي نضيع نحن العرب موعدنا معه، لأننا مع الأسف لم نفهم بعد رسالة الثقافة في خدمة الأمة، ولم ندرك بعد كيف نتقدم للعالم بكتابنا حتى يتخلى الغرب عن تصوراته الساذجة لنا كأمة يشوه أعداؤها صورتها وتاريخها وقضاياها. بل نحن العرب أحوج من الصين والهند وروسيا للتحاور مع ثقافات الغرب والدخول الى رأيه العام لنرفع تلك المغالطات التي ترسم عنا صورة المتخلف الارهابي. ولكن لا حياة لمن تنادي، فقد ظللنا على هامش هذه المناسبات العالمية خارج الصف، مع ما وهبنا الله من عقول مفكرة ومواهب مبتكرة وتراث يحترمه العالم واسهامات في العلوم والآداب والفنون نعتز بها ونفخر، ولدينا كذلك المال وعندنا منظمة نشترك جميعا في تمويلها وهي منظمة التربية والثقافة والعلوم (الألكسو) التابعة لجامعة الدول العربية ويديرها رجل من أبرز مثقفينا هوالدكتور المنجي بوسنينة. أليس من أولى بنود ميثاق هذه المنظمة العمل على اشعاع الثقافة العربية خارج الحدود واثراء حوار الحضارات؟ فما الذي دهى العرب ليكونوا غائبين عن كل المواعيد الدولية المتاحة لهم، وكنت في مقال سابق تأسفت باسمكم أيها الزملاء العرب عن غيابنا الغريب عن المعرض الدولي للكتاب بفرنكفورت الألمانية.

أما الأدهى والأمر فهو ما لا«يخفاكم» من حضور دولة اسرائيل بجناح في معرض باريس وجناح في معرض فرانكفورت، لا يقلان حجما عن الجناح الأمريكي، وفيه من الدعاية وفرض الرؤية الاسرائيلية لقضية فلسطين ما يخدم مصلحة اسرائيل ويغمط حق العرب، أي ان أعداءنا ينتصرون علينا على هذه الجبهات أيضا، وهي جبهات أهملناها في زحمة الأزمات والصدمات، أدعو الله سبحانه أن يوقظنا من سبات الدهر قبل فوات الأوان انه العزيز القدير.

(*) كاتب وسياسي من تونس

(المصدر: صحيفة "الشرق" (يومية – قطر) الصادرة يوم 28 مارس 2007)

 

حكم غيابي بالسجن 20 عاماً بحق حطاب وبلمختار ...
الجزائر: مقتل 15 مسلحاً بينهم قيادي بارز في حملات على «القاعدة» في منطقة القبائل
 

الجزائر - محمد مقدم    

أفادت مصادر أن قوات الجيش الجزائري قتلت 15 مسلحاً، بينهم القيادي البارز صهيب البربري، في سلسلة عمليات موسعة شنتها ضد معاقل «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في منطقة القبائل، فيما أصدرت محكمة جنايات العاصمة حكماً غيابياً بالسجن 20 عاماً بحق مؤسس «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» حسان حطاب وأمير المنطقة الصحراوية في الجماعة مختار بلمختار المكنى «الأعور» بتهمة تهريب أسلحة من النيجر.
وأكدت المصادر أن حملة الجيش ضد «القاعدة» تركزت في ولاية بجاية (300 كلم شرق الجزائر) التي تشتبه السلطات في أن قيادات التنظيم تنشط فيها. وقالت إن البربري، وهو أحد أبرز أمراء الجماعة، كان بين القتلى الذين تعرفت الوحدات الخاصة المرافقة للجيش على هوياتهم. وتواصلت الحملة أمس بمشاركة أكثر من 5 آلاف من عناصر الجيش والشرطة والدرك الوطني والحرس البلدي. وقال مصدر على صلة بالملف لـ «الحياة» إن «العمليات لن تتوقف إلا بتفكيك النواة الصلبة للتنظيم التي تبين أنها تتخذ من هذه المناطق قاعدة أساسية».
وفككت السلطات أمس عدداً كبيراً من الألغام الأرضية في منطقة المرتفعات المقابلة لبلدة وادي أميزور في بجاية. ومعروف أن هذه المنطقة تضم أبرز المرتفعات الجبلية في منطقة القبائل. ويُعتقد أنها كانت المعقل الرئيس لـ «الجماعة السلفية» التي غيرت اسمها إلى «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، كما أن الأمير السابق للجماعة نبيل صحراوي قُتل قرب هذه المنطقة في 2004.
إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات الجزائر، مساء أمس، حكماً غيابياً نافذاً بالسجن 20 عاماً بحق حطاب وبلمختار، بتهمة نقل أسلحة وذخائر من النيجر إلى معاقل الجماعة، كما قضت بالسجن 15 عاماً بحق مسلح آخر كان مسؤولاً عن سرقة سيارات وبيعها في النيجر لتوفير أموال لشراء أسلحة للجماعة. وجاء الحكم بعد ايام من حكم بالإعدام بحق حطاب وبلمختار.
ويرى مراقبون أن الأحكام الغيابية الصادرة بحق حطاب تضعه في «دار الحرب» مع السلطات بقوة القانون، بعدما ظل متردداً طيلة العام الماضي بين تأييد ميثاق المصالحة والتحفظ على بعض أحكامه. ويستقر حطاب في ولاية تيزي وزو (100 كلم شرق الجزائر) في مكان تعلمه السلطات. لكنها ترجئ توقيفه لتيقنها من أنه قطع كل صلاته بالجماعات المسلحة منذ صيف العام 2003 بسبب الخلاف على الولاء لتنظيم «القاعدة».
وكانت وزارة العدل طلبت العام الماضي من المحاكم إرجاء القضايا المتعلقة بالعمل المسلح «إلى وقت لاحق»، بسبب حرص السلطات على فتح الباب أمام المسلحين الراغبين في الإفادة من تدابير «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» الذي يمنح عفواً لمن يتخلى عن العمل المسلح من عناصر الجماعات الإسلامية.

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 مارس 2007)

ندوة: عرقلة اتحاد المغرب العربي ضيّع علي شعوب المنطقة الكثير من فرص التعاون والتنمية
 
الرباط ـ القدس العربي :

أكد مشاركون في المنتدي الأورو مغاربي الثالث الذي يعقد في مدينة وجدة بشرق المغرب أن عدم تفعيل اتحاد المغرب العربي ضيع علي شعوب المنطقة العديد من فرص التعاون والتنمية والاستفادة من المؤهلات الطبيعية والبشرية للمنطقة.
وأكد المتدخلون، خلال مناقشة عدد من المحاور التي تهم وضعية المغرب العربي وعوائق الوحدة و الكلفة الاقتصادية لعدم قيام المغرب العربي و دور الشباب في أفق اتحاد المغرب العربي أن بناء الاتحاد المغاربي يكتسي أهمية حيوية في عالم تميزه العولمة مبرزين أن هناك العديد من العوامل التي يمكن الاستفادة منها في تسريع بناء هذا التكتل.
وأبرز المتدخلون أنه بعدما كانت تمثل العوامل السياسية والإيديولوجية عوائق أمام بناء الاتحاد المغاربي في السابق أصبحت قضية الصحراء تشكل اليوم العائق الرئيسي في هذا المجال مؤكدين علي ضرورة التفكير في إطار ملائم لتجاوز الخلاف.
وأشاروا إلي أن معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي تقضي بتعهد الدول الأعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها يمس أمن أو حرمة تراب أي منها أو نظامها السياسي وكذا تضامن الدول الأعضاء في حال تعرض أية دولة أخري للاعتداء.
وتأسس اتحاد المغر ب العربي شتاء 1989 من كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا الا ان التوترات السياسية التي طبعت العلاقات الجزائرية المغربية ادت الي تجميد عمل الاتحاد وتعثر مسار مؤسساته.
وأضاف المتدخلون في الندوة التي تسعي لاحياء الدور المغاربي في مدينة تعيش وضعا مأساويا منذ اغلاق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب صيف 1994 أن المغرب العربي يتعين عليه تجاوز عدة رهانات تتعلق بالسياسة الترابية والثروات الطبيعية ومجتمع المعرفة وقضية الهوية مشيرين إلي أن مواجهة هذه الرهانات ينبغي أن تنصب علي بلورة مفهوم وواقع الجهوية والبناء الديمقراطي وإقامة مجتمع المعرفة علي أسس من الانفتاح والتسامح.
وذكر المشاركون أن شعوب المنطقة يهيمن عليها شعور بالانتماء إلي فضاء مغاربي مشترك مؤكدين علي ضرورة العمل علي تعزيز هذا الشعور من خلال دعم المبادرات الرامية إلي تحقيق التكامل بين أجزاء المنطقة وخاصة في المجالات الاقتصادية والبنيات التحتية
وأضافوا أن بلدان المغرب العربي تفقد سنويا حوالي واحد في المئة من ناتجها الداخلي الخام حيث تنعكس هذه الوضعية سلبا علي حجم الاستثمارات الأجنبية وحجم السوق الداخلية والمعاملة الديبلوماسية والتجارية اللامتكافئة مع الجانب الأوروبي وضعف القدرة التفاوضية مع العالم الخارجي.
وأكد المشاركون علي ضرورة إشراك الشباب في الدينامية المغاربية وفتح المجال أمام جمعيات المجتمع المدني المغاربية للتواصل في ما بينها مبرزين أهمية الاستفادة من التجربة الأوروبية لإيجاد إطار مماثل يتلاءم مع طبيعة المنطقة المغاربية.
ونوقش خلال هذا المنتدي، الذي يشارك فيه شباب من المغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وهولندا الهجرة المنتقاة ونزوح الأدمغة و دور المهاجرين في بناء المغرب الكبير و عودة العقول المغاربية و الشراكة الأورو مغاربية: المبادرة الخاصة والتنمية المشتركة و السياحة والفندقة: رهان حقيقي لتشغيل الشباب و المدينة المتوسطية للغد: من المدينة الرقمية إلي مدينة المعرفة .
وفي نفس الاطار بدأت امس الخميس بالصخيرات القريبة من الرباط الدورة الـ11 للمجلس الوزاري المغاربي للنقل الذي يسعي إلي تقييم حصيلة العمل المغاربي في ميدان النقل والمراحل التي قطعها إنجاز المشاريع المشتركة المعتمدة في هذا الميدان، واستشراف الآفاق المستقبلية للتعاون والتكامل المغاربي في هذا القطاع الحيوي .
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة تعزيز قطاع النقل البري والبحري والجوي، والمصادقة والتوقيع علي اتفاقيات في هذا الإطار وإعادة هيكلة المجلس.
ودعا كريم غلاب وزير النقل المغربي إلي وضع تصور مغاربي واقعي ومنسجم مع الرؤية الاورومتوسطية الهادفة إلي إرساء نظام نقل متكامل ومترابط بالمنطقة.
وأشار غلاب الي بعض المشاريع المهيكلة لقطاع النقل بالمنطقة المغاربية والتي من شأنها تجسيد محاور النقل ذات الأولوية علي أرض الواقع، ومنها مشروع الربط القار عبر مضيق جبل طارق ومشروع ميناء طنجة المتوسطي والطريق السيار المغاربي.
وأكد محمد أبو عجيلة مبروك وزير المواصلات والنقل الليبي علي أهمية التعاون في مجال النقل بكل أصنافه للدفع بالعمل المغاربي لتحقيق الغايات من إنشاء الاتحاد وأن التحديات والتطورات التي يعرفها تستدعي تظافر الجهود لمواكبة هذه التطورات.
وقال ولد احمد الوزير الموريتاني المكلف بشؤون المغرب العربي إن الاجتماع يشكل تكريسا للرغبة المشتركة في تطوير العمل المغاربي في ظل عالم سمته التكتل، خاصة في هذا المجال وذلك لما لهذا القطاع من حيوية ودور في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول المغاربية.
وأضاف أن هذا القطاع يعرف تطورا متسارعا يتطلب تطويره وتسريع وتيرة الاندماج المغاربي، إيجاد سياسات في هذا الاطار.
وقال حمو مغلاوي وزير النقل الجزائري إن الاجتماع يشكل خطوة جديدة في مجال استكمال وتوطيد الصرح المغاربي وترسيخ الجهود المبذولة في البلدان المغاربية في مجال النقل وذلك لتطوير التجارة البينية والمساهمة في تثمين كل الطاقات من أجل رفاهية المواطن المغاربي.
واكد عبـد الرحيم المـزواري وزيــر النقل التـونسي أن اللقاء يأتي لمتابعة ما تم اقراره في الدورة 10 التي انــعقدت بتونس وما تم انجازه واستشراف الافاق المستقبلية لتكثيف التعاون واستكمال المنظومات التشريعية وملاءمة وتحيين الاتفاقيات لمواكبة التطورات التي يعرفها قطاع النقل علي الصعيد الدولي مشيرا إلي أهمية مشروعي انجاز الطريق السريع المغاربي الكبير ومشروع القطار المغاربي.

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 مارس 2007)

المغرب أمام منافسين شرسين في قطاعات أساسية
دخول اتفاق أكادير للتبادل الحر حيز التطبيق
 
الرباط : عبدالفتاح الصادقي

بعد ثلاث سنوات من الاستعدادات والتدابير المواكبة التي قامت بها كل دولة على حدة ، دخلت اتفاقية أكادير للتبادل الحر حيز التطبيق بداية من 27 مارس 2007 ، ويبدو أن هذه الاتفاقية التي علقت عليها آمال عريضة ، شرع العمل بها دون أن تثير أي ردود فعل إعلامية أورسمية ، وكأن الأمر يتعلق بشيء عادي .

والواقع أن البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية ستجد نفسها أمام امتحان عسير ، يهم بالأساس مدى قدرتها على الوفاء بالالتزامات المضمنة في نص الاتفاقية ، ,وعلى رأسها تسهيل انيساب البضائع والمنتوجات دون قيود ، مع احترام معاير الجودة والتنافسية .

ومن دون شك أن المغرب سيجد نفسه أمام منافسين شرسين في عدد من القطاعات الآساسية التي يتباهى ، مثل الإسمنت والمنتوجات الفلاحية و السيارات والنسيج والالتجهيزات المنزلية ، وهو ما يقتضي بذل مجهود مضاعف من قبل المسؤولين والمهنيين المغاربة ، ليكونوا هذه المرة عند الموعد ..

وذكر مصدر من وزارة الفلاحة أن تطبيق الاتفاقية واجهته عدد من الإكراهات والمشاكل المتعلقة بملاءمة القوانين خصوصا على المستوى الجمركي ، تعميق النظر في الجانب المتعلق بالمبادلات الفلاحية والوقوف عند طبيعة التعارضات التي قد تحصل بسبب ارتباط الدول الأربعة باتفاقيات أخرى ، وعلى هذا الأساس عقدت عدة لقاءات ومشاورات بين خبراء ومسؤولين من الدول الأربعة ، بهدف تجاوز المشاكل العالقة .

وكان وزراء خارجية المغرب والأردن وتونس ومصر وقعوا يوم الأربعاء25 فبراير2004 بالرباط على اتفاق أكادير حول إقامة منطقة التبادل الحر تنفيذا لإعلان أكادير المؤرخ في8 ماي2001. وحضر مراسم التوقيع محمد فال ولد بلال ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ، و مفتاح عثمان ماضي ، أمين مساعد لاتحاد المغرب العربي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ، و عمرو موسى ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، و الحبيب بولعراس ، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي ، والسفير باتريك أوكونور، ممثل الرئاسة الأوروبية آنذاك و كريس باتن ، المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية، ومندوبون عن سوريا ولبنان وفلسطين والجزائر.

وتهدف اتفاقية أكادير إلى إقامة منطقة للتبادل الحر في مرحلة أولى بين تونس ومصر والأردن والمغرب، وذلك بصفة تدريجية وخلال فترة انتقالية لاتتعدى01 /01 /2005 ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وحسب الأهداف المعبر عنها من قبل الموقعين ، فمن شأن الاتفاقية أن تنشط التبادل التجاري وتطو ر النسيج الصناعي وتدعم النشاط الاقتصادي والتشغيل وتزيد الإنتاجية وتحسن المستوى المعيشي داخل الدول الأطراف، إضافة المساهمة في تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية للدول الأطراف، خاصة في مجالات التجارة الخارجية والفلاحة والصناعة والنظام الضريبي والمجال المالي والخدمات والجمارك، وكذا التقريب بين تشريعات الدول الأطراف في المجالات الاقتصادية.

وتم الاتفاق على جدولة زمنية خاصة بالترتيبات المرتبطة بتحرير التجارة ، تفضي إلى إعفاء كلي بالنسبة للسلع الصناعية بداية من من فاتح يناير 2005 ،في حين تم الاتفاق على تحرير المنتجات الفلاحية والفلاحية المصنعة طبقا للبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ، أما بخصوص تحرير قطاع الخدمات فتم التأكيد على أنه سيسير طبقا لما ورد في الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية.

وتفيد مقتضيات الاتفاقية أنه يتم العمل بقواعد المنشأ العربية المتوسطية المطابقة لنظام قواعد المنشأ الاورومتوسطية في صيغته الحالية ووفق أي تعديل قد يطرأ عليه لاحقا.

وبالنسبة للقيود الجمركية والدعم والإغراق والإجراءات الوقائية والخلل في ميزان الدفوعات والملكية الفكرية والإجراءات الصحية والصحية النباتية فتطبق التراتيب الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية.

وكانت الأطراف المعنية أكدت تحدثت عن وجود أربعة هياكل تتولى رعاية اتفاقية أكادير ، تتمثل في لجنة وزراء الخارجية التي تختص بدعم الإطار السياسي للاتفاقية وتحديد الإجراءات السياسية لدفع وتوسيع مسارها ، ولجنة وزراء التجارة الخارجية التي تختص بالإشراف على تنفيذ الاتفاقية وتحديد سبل وتعميق التعاون والاندماج بين أطراف الاتفاقية ،واللجنة الفنية التي تعنى بمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتقديم المساعدة لتسوية النزاعات ، والرابعة يكون مقرها الدائم بعمان وتهتم بمتابعة تنفيذ الاتفاقية وقرارات لجنة وزراء الخارجية ولجنة وزراء التجارة الخارجية وتقديم المشورة الفنية في مختلف المسائل المرتبطة بالاتفاقية .

(المصدر: جريدة "العلم" (لسان حزب الإستقلال – المغرب) الصادرة يوم 30 مارس 2007)

 

القمة العربية قد تؤدي إلى اتصالات بين السعودية واسرائيل
 

الرياض (رويترز) - يقول محللون ان القمة العربية التي عقدت هذا الاسبوع في الرياض تزيد من احتمال اجراء محادثات سلام بين السعودية واسرائيل في نهاية المطاف الا ان على السعودية ان تتعامل بحرص فيما يتعلق بأي اتصالات مع الدولة اليهودية.
وقال مسؤولون عرب في القمة التي اختتمت يوم الخميس ان المملكة العربية السعودية وافقت على ترؤس لجنة من الدول العربية ستكون مكلفة بالترويج لمبادرة عربية قائمة على مبدأ الارض مقابل السلام لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي المزمن.
وقد تمهد هذه الالية الطريق امام الدول العربية التي ليست لها علاقات مع اسرائيل لفتح قنواتها الدبلوماسية الرسمية الخاصة وهو هدف تسعى اليه الولايات المتحدة منذ وقت طويل.
وأبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الزعماءالعرب في الجلسة الختامية بأن اللجنة يجب ان تجري اتصالات مع جميع "الاطراف المعنية" بعملية السلام في اشارة الى مجموعة من الدول بينها اسرائيل.
ورفض وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في مؤتمر صحفي عقب القمة التزحزح عن المقترحات من اجل الترويج لمبادرة السلام العربية لكن الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى قال انه لن يكون هناك تطبيع من دون مقابل.
وقال دبلوماسيون ومحللون ان على السعودية ان تتوخى الحرص قبل تقديم اي مبرر لاجراء محادثات مع اسرائيل التي تطالبها الدول العربية باعادة اراضي احتلتها في حرب 1967 الى كل من سوريا ولبنان والفلسطينيين الذين يريدون اقامة دولة.
وقال دبلوماسي غربي "بالتأكيد هناك حالة من التوتر بين الذين يقولون (لن نتحدث ابدا مع اسرائيل) ومن الجانب الاخر للمبادرة العربية الذي يقول (سنقوم بالتطبيع في نهاية المطاف)."
ولا تقيم سوى ثلاث دول عربية فقط علاقات دبلوماسية كاملة مع اسرائيل هي مصر والاردن وموريتانيا رغم ان بعض الدول الاخرى ترتبط معها باتصالات تجارية محدودة. وستكون المملكة العربية السعودية بمثابة جائزة كبيرة بسبب مكانتها في العالمين العربي والاسلامي.
وردت اسرائيل على القمة بالقول بانها مهتمة بالحوار مع الدول العربية التي "ترغب في السلام مع اسرائيل من اجل العمل على "تطبيع" العلاقات والتعاون.
وكان متشددون اسلاميون غاضبون اغتالوا الرئيس المصري انور السادات عام 1981 بسبب ابرامه اتفاقية سلام مع اسرائيل.
وقال المحلل مصطفى العاني المقيم في ابوظبي انه اذا كانت الولايات المتحدة تتوقع من السعوديين اقامة علاقة من اي نوع مع الاسرائيليين فهذا درب من دروب المستحيل.
واضاف ان القيمة الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية لن تسمح للقيادة السعودية بتقديم تنازلات في هذه القضية. وقال انه لا يعتقد ان هذا الامر ممكن الحدوث وستكون له اثار معاكسة.
والمملكة العربية السعودية موطن الفكر الاسلامي السني المتشدد الذي غالبا ما يوصف باسم الوهابية. وينفذ المتعاطفون مع القاعدة المتأثرين الى حد ما بالفكر الوهابي هجمات منذ عام 2003 بهدف اسقاط الاسرة الحاكمة.
وأكد دبلوماسيون ان عدة لقاءات غير رسمية جمعت بين مسؤولين اسرائيليين والامير بندر بن سلطان الذي قاد جولة من الدبلوماسية المكوكية في المنطقة خلال الاشهر الماضية تركزت بصفة اساسية على ايران والعراق ولبنان.
ونفت المملكة العربية السعودية اجراء اي اتصالات مع اسرائيل.
وأكد دبلوماسيون في الرياض اجتماعات الامير بندر مع المسؤولين الاسرائيليين لكنهم يقولون انه ليس واضحا ما اذا كانت تمت بموافقة الملك عبد الله ام لا.
وينظر الى الامير بندر وهو سفير سابق للسعودية لدى واشنطن على انه طرف مستقل.
وقال مسؤول اوروبي خلال القمة في الرياض عن امكانية اجراء اتصالات بين السعودية واسرائيل "انها تتجه الى مكان ما ولكنهما في الوقت الراهن يحومان حول بعضهما البعض."


من اندرو هاموند

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 30 مارس 2007)
 

 

مسألة الأقليات في أرض الإسلام:
العلمانية ضمانة المواطنة الكاملة
 
العفيف الأخضر

هذه المداخلة ستقرأ في المؤتمر التأسيسي الأول لـ"منظمة الدفاع عن الأقليات"الذي سينعقد في زيورخ في 24/3/2007 والذي ينظمه المهندس المصري المعروف عدلي أبادير يوسف الذي شاء أن يكرس وقته وماله ليس لخدمة قضية الأقباط العادلة وحسب بل وأيضاً لخدمة قضايا جميع الأقليات في أرض الإسلام، التي تجلد في اليوم بألف سوط وتداس في اليوم بألف قدم. كنت أود لو كان الاسم هو "منظمة الدفاع عن الأقليات والنساء"؛ لأن معاملة النساء في أرض الإسلام لا تقل فظاظة وفظاعة على معاملة الأقليات. قررت نشر مداخلتي قبل المؤتمر أملاً في إثارة نقاش حول المؤتمر والأقليات لتشخيص المشكلات وتوضيح الرهانات؛ وهو نقاش ضروري أتمني أن يتواصل ويتعمق ويتسع نطاقه عسى أن نقطع الطريق على الحروب الإثنية والدينيةواللغوية وخاصة الحرب السنية ـ الشيعية الناشبة في باكستان والعراق والداهمة في لبنان الحبيب والكامنة في أكثر من بلد .

التعريف المتعارف عليه للأقلية هو "مجموعة بشرية أقل عدداً بالنسبة لباقي سكان دولة ما في موقع غير سائد، يمتلك أعضاؤها، من وجهة النظر الاثنية، الدينية واللغوية، خصائص تختلف عن باقي خصائص السكان وتعبر، ولو ضمنياً، عن الإحساس بالتضامن ، بقصد حماية ثقافتهم، وتقاليدهم، ودينهم، ولغتهم". لكن هذا التعريف غير جامع إذا طبقناه على أرض الإسلام حيث تحكم أحياناً بالغلبة، الأقلية أغلبية السكان حارمة لهم من حقوقهم السياسية، الاقتصادية،الاجتماعية، الثقافية، الدينية والقومية،كما كان الحال في العراق القديم حيث حكمت الأقلية السنية الأغلبية الشيعية والأقلية الكردية واضطهدتهما شر اضطهاد. لذا على منظمة"الدفاع عن الأقليات" والنساء أن تأخذ هذه الخصوصية بعين الاعتبار، فتعترف لكل مجموعة سكانية، حتى ولو كانت أكثرية إحصائياً، لكن الحكومة الاستبدادية في بلادها تهضم حقوقها المشروعة، بوضع الأقلية.

وضع الأقليات الدينية، الاثنية، القومية واللغوية في أرض الإسلام مأساوي. حتى القرن الثامن عشر، كانت هذه الأقليات في وضع أقل مأساوية من وضع الأقليات في أوربا حيث كانت الأقليات الخارجة عن الكنيسة الكاثوليكية وخاصة الأقلية اليهودية تتعرض لجميع ألوان الاضطهاد بما فيها الحرق والمذابح ، مثلاً في أسبانيا التفتيشية كابدت الأقليتان المسلمة واليهودية أهوال محاكم التفتيش. لكن منذ قرن فلسفة الأنوار حيث ساد العقل في الحقل الفكري والعلمي وبدأت بذور الحكومة الصالحة في النمو، انحسر اضطهاد الأقليات في أوربا،خاصة الغربية، باستثناء قوسي الحكم الهتلري والستاليني والصربي اللذين سرعان ما أغلقا. وفي المقابل لم يتحسن شرط الأقليات والنساء في أرض الإسلام بل ازداد سوءاً.

عرف القرن العشرون وحده أبشع أنواع اضطهاد الأقليات والنساء في أرض الإسلام. ففيه ارتكبت تركيا مذبحة مليون أرمني، واضطهدت وما تزال الكرد، كما اضطهدهم العراق البعثي، ومقتلة حلبجة بالأسلحة الكيماوية شاهد أبدي على عذاب الكرد، كما اضطهد الشيعة بكل ألوان الاضطهاد بما في ذلك دفنهم أحياء. اضطهد السودان، خاصة الإسلامي منذ 1989، المسيحيين والإحيائيين في جنوب السودان، وهو الآن يضطهد الأقلية الإفريقية في دارفور الذي توشك أن تكون، على قول الفيلسوف الفرنسي برنارد هنري ليفي العائد حديثاً من دارفور، أول حرب إبادة في القرن الحادي والعشرين حيث قتلت ميلشيات النظام السوداني، الجنجويد،بين 200 إلى 300 ألف دارفوري وهجروا 2,5 مليون دارفوري، ومازالت المقتلة مستمرة في اللامبالاة شبة الكاملة من الإعلام العربي وغالبية المثقفين المسلمين مما يشهد على أن صحتهم الذهنية والأخلاقية ليست بخير! تكابد الأقليات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من سنة وبلوش وعرب وزرادشت وبهائيين ويهود اضطهاداً شنيعاً. السنة في طهران محرومون من حقهم في العبادة في مساجد خاصة بهم ومقاتلوا ميلشياتهم، جند الله، يعدمون بالجملة في محاكمات ميدانية صورية. مقبرة البهائيين في طهران دنست وربما حولت إلى حديقة عامة؛ كما تكابد الأقليات الشيعية في باكستان ومعظم دول الخليج اضطهاداً مزدوجاً سياسياً ودينياً، آخر وقائعه إفتاء يوسف القرضاوي بتحريم الزواج منهم وتزويجهم. وتضطهد الأقليات المسيحية في كل مكان تقريباً من أرض الإسلام!.

أما اضطهاد النساء في أرض الإسلام على مر العصور ، خاصة منذ القرن العشرين الذي بدأ فيه شرط المرأة يتحسن في العالم خاصة بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 وملحقاته، فهو واقعة فضائحية؛ إرادة النساء مصادرة دائماً، فهن في الإسلام عديمات الأهلية القانونية ، جميع حقوقهن الاقتصادية، السياسية والإنسانية مسلوبة. تأكيداً لدونيتهن واحتقارهن وتبعيتهن للرجال، فقد تم تشريع ضربهن، وجلدهن ، ورجمهن حتى الموت. وقد رجمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال عشر سنوات [1979 ـ 1989] 1200 إمرأة ، والحال أن الخلافة العباسية رجمت خلال خمسة قرون[ 750 ـ 1258] أقل من 300 امرأة ! ولم "تعلق" الجمهورية الإسلامية الإيرانية حد الرجم الشرعي إلا سنة 2001 بطلب من الاتحاد الأوربي! أما نساء الأقليات فيكابدن في أرض الإسلام اضطهاداً مزدوجاً : مرة كنساء، ومرة كمنتميات للأقليات؛ مثلاًً المرأة غير المسلمة يسقط حقها ، بمقتضي الشريعة الإسلامية، في حضانة أطفالها من أب مسلم، ويسقط حقها في إرث زوجها وأبنائها المسلمين ... إنها الدرجة صفر من احترام حقوق الإنسان، والمرأة ، والطفل، والأقليات، أليس كذلك؟!.

لماذا هذا الاضطهاد للأقليات والنساء والأطفال في أرض الإسلام؟ أساساً، لأن الإسلام ظل ديناً بدائياً لأنه لم يعرف الإصلاح الديني، وتالياً لم تتم مصالحته مع القيم الإنسانية والعقلانية الحديثة التي تحترم الإنسان بما هو إنسان ـ محض ـ إنسان.

ما العمل؟

"منظمة الدفاع عن الأقليات" والنساء جزء من المجتمع المدني العالمي. وبصفتها تلك فهدفها هو أن تكون قوة اقتراح تطالب الحكومات المعنية باحترام حقوق الأقليات والنساء، ثم تطالب المجتمع المدني العالمي ، والإعلام العالمي، والدبلوماسية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتدخل لفرض احترام هذه الحقوق المكفولة باتفاقيات دولية، مما يفرض على "منظمة الدفاع عن حقوق الأقليات" والنساء الممارسة النظرية ـ العملية لمهامها للإسهام، مع المجتمع المدني العالمي، في إدخال مؤسسات وقيم الحداثة إلى أرض الإسلام التي مازال المشروع الديني المعادي للأقليات والمرأة والطفل والإنسان سائداً فيها.

المهمة الأولي التي تتفرع عنها باقي المهام هي توعية الأقليات والنساء بحقوقهن المشروعة وبأفضل الوسائل لفرض احترامها والاعتراف بها. الوسيلة المثالية هي اللاعنف إلا في الحالات التي يكون فيها العنف دفاعاً شرعياً ضرورياً ضد عنف الدولة كما في جنوب السودان ودارفور بشرط عدم المساس بالمدنيين الإجرامي مرتين: مرة لأنه فعل إرهابي ، ومرة لأنه أفضل وصفة لخسارة الرأي العام العالمي الذي هو قوة المستضعفين الضاربة في القرن الحادي والعشرين.

نقطة الانطلاق لإصلاح الإسلام ولتحديث شرط الأقليات والنساء هو العلمانية، التي بفصلها بين الديني والسياسي وإحلالها للدستور والقانون الوضعيين محل الشريعة أو القوانين نصف الوضعية التي تستلهمها، تخلق الشروط الضرورية لظهور المواطنة الحديثة، أي الكاملة، الكفيلة بتحرير الأقليات والمرأة في أرض الإسلام.

التاريخ، أي مسار تطور العلم والتكنولوجيا على حساب الفكر السحري، الأسطوري والديني، هو محصلة صراع مديد بين الاتجاه التاريخي الشاخص إلى المستقبل، والاتجاه التاريخي المضاد المهووس بعبادة ماضي الأسلاف. الصراع بين هذين الاتجاهين المتعاكسين هو محرك التاريخ. تجلى هذا الصراع في أوربا القرون الوسطي، ويتجلى في أرض الإسلام اليوم، في الصراع الدامي بين دعاة الاحتكام ، في الدنيوي، إلى العقل الإلهي، ودعاة الاحتكام فيه إلى العقل البشري، بين دعاة حق الإنسان في تقرير مصيره في التاريخ، وبين دعاة التدخل الرباني في التاريخ، بين دعاة قوة الحجة العقلانية لحسم النزاعات بين البشر، وبين دعاة حجة القوة التي تسلح بها اللامعقول الكاثوليكي بالأمس والإسلامي اليوم في حربه الدائمة على المعقول السياسي،الفلسفي والعلمي، وبين دعاة الدولة المدنية المعبرة عن إرادة الإنسان الجمعية، وبين دعاة الدولة الدينية المعبرة عن إرادة الله كما عرّفتها كنيسة القرون الوسطي، أو كما يعرفها مسجد القرن الحادي والعشرين، وبين دعاة القانون الوضعي العام الذي يصنعه العقل البشري العام بدوره، وبين القانون الشرعي الطائفي الذي يصنعه العقل الإلهي الخاص بكل طائفة دينية. هذه الملحمة الدامية بين المعقول واللامعقول توجت، منذ فلسفة الأنوار بانتصار العقل، في المجال الفكري والعلمي، على النقل. تجسد هذا الانتصار أخيراً في ظهور الدولة العلمانية، الوحيدة في التاريخ التي شكلّت دولة لكل مواطنيها بلا استثناء،على الدولة الطائفية التي تستثني من التمتع بحقوق المواطنة الكاملة من ليسوا على دينها من مواطنيها فضلاً عن النساء.

ما هي مزايا الدولة العلمانية للأقليات في أرض الإسلام ولجميع ساكنة أرض الإسلام؟ هي الاعتراف بالمواطنة الكاملة لجميع المواطنين بقطع النظر عن خصوصياتهم الاثنية ، الدينية واللغوية. حجر الزاوية، للدخول إلى الحداثة بما هي انتقال الإنسان من سن القصور إلى سن الرشد، أي من التوكؤ على عكاز العقل الإلهي إلى الاهتداء بنور العقل البشري، والدخول إلى الحداثة السياسية بما هي انتقال من شرط الرعية إلى شرط المواطن، هو الاعتراف لجميع سكان أرض الإسلام بالمواطنة الحديثة بما هي مساواة تامة في الحقوق والواجبات كافة بين الرجل والمرأة، وبين المسلم وغير المسلم، وبين أبناء الأقليات وأبناء الأغلبية. المواطنة الكاملة تترجم نفسها في المساواة أمام القانون والمساواة في الفرص حسب المبدأ الوحيد: الكفاءة: الإنسان المناسب في المكان المناسب. فقط، الدولتان العتيقتان، الإسلامية والعنصرية هما اللتان لا تعترفان لجميع مواطنيهما بهذه المساواة: دولة إفريقيا الجنوبية العنصرية كانت لا تعترف للسود بالمواطنة الكاملة بل تعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية، والدولة الإسلامية أو شبه الإسلامية في أرض الإسلام اليوم لا تعترف لا للمرأة ولا لغير المسلم بالمواطنة الكاملة. لماذا؟ لأن هذه الدولة مازالت ما تحت ـ دولة لا تستمد شرعيتها من الدستور والقانون الوضعيين، بل تستمدها من التزامها بالشريعة الإسلامية التمييزية التي تحظر على المرأة تقلد الوظائف العامة، وتحرّم عليها حتى الزواج ممن تحب إذا لم يكن مسلماً لعدم "التكافؤ في الدين"، وبالمثل تعتبر هذه الشريعة غير المسلم "أهل ذمة" أي مجرد مقيم غير مرغوب فيه، برسم التهجير،لا يحق له، كالمرأة المسلمة، تقلد الوظائف العامة، ولا الزواج من المسلمة، ولا حتى دراسة الطب النسائي، كما في مصر، حتى لا يكشف عن المرأة المسلمة!.

الدولة الإسلامية، الطائفية تعريفاً، حاملة للحروب الدينية والاثنية واللغوية،،إذن لعدم الاستقرار الذي يعيق التنمية . وهكذا فالدولة العلمانية فرصة ليست للأقليات وحسب بل وللأغلبية أيضاً، لأنها تقيها من الحروب الدينية والاثنية واللغوية التي تطرق الآن الأبواب في أكثر من بلد في أرض الإسلام. لم تخرج أوربا من الحروب الدينية إلا بفصل الدين عن الدولة، وتالياً الاعتراف بالمواطنة الكاملة لجميع مواطنيها ؛ ولم تغدو الهند ديمقراطية لكل مواطنيها إلا بفضل العلمانية التي أقامت التعايش السلمي بين فسيفساء طوائفها بما فيها الإسلامية. ولن يكون الأمر مختلفاً على الأرجح في أرض الإسلام.
من مزايا العلمانية الأخرى، أنها السبيل الوحيد لتكوين وعي قومي عام يتخطى الخصوصيات الدينية، الاثنية واللغوية دون أن يلغيها. وهكذا تحول  العلمانية المجتمع المذرر طائفياَ ولغويا واثنياً إلى مجتمع متماسك برباط المواطنة الذي يسمو على الروابط الثانوية. رابط المواطنة هو المرقاة إلى الديمقراطية، التي هي منذ الآن شكل الحكومة الصالحة. لا سبيل للديمقراطية في الدولة الإسلامية أو شبه الإسلامية التي تحرم النساء وغير المسلمين من المساواة في الفرص، إذ تحظر عليهم تقلد المناصب العامة التي هي "مجال محفوظ" للمسلم الذكر حصراً، كما تسلبهم حرياتهم الأساسية.

وباختصار،الحكومة العلمانية الديمقراطية هي الحكومة الصالحة في القرن الحادي والعشرين. تجربة الحكومة الإسلامية في أفغانستان، المجاهدين وطالبان، وفي إيران والسودان برهنت على أنها في جميع المجالات بما فيها الديني، النقيض المباشر للحكومة الصالحة، وفضلاً عن ذلك محضّنة للحروب الاثنية والدينية. شهادة حسن الترابي ضد مثالب الحكومة الإسلامية، التي كان صاحب القرار الأول فيها طوال 12 عاماً [1989 ـ 2000] ، في هذا الصدد، هي عبرة لمن يعتبر:" قيادات الإنقاذ لم تكن واعية لفتنة السلطة (...) فقد قفزت الحركة الإسلامية إلى السلطة دون تجربة واعية أو برامج، ونزلت عليهم أموال الشعب بلا رقيب ففسدوا كلهم إلا قليلا. السلطة أفسدتهم وصلواتنا وحجنا كانت معلولة [باطلة] وأصبح الأمين عندنا لصاً بعد السلطة" (من خطاب الترابي في مؤتمر الشعب، الشرق الأوسط 16/3/2007).      ما كان الترابي ليكابد مثل هذا الشعور الساحق بالعار والذنب عن حجه وصلواته "المعلولة"، هو وإسلاميو السودان، لو أنه وإخوته في الإيمان تخلوا عن السياسة، التي أفسدت الإسلاميين وأفسدوها، وحصروا بدلاً من ذلك نشاطهم في الشأن الديني حفاظاً على "صحة حجهم وصلواتهم"؛ ولو أن حسن نصر الله فعل الشيء ذاته لما قضي "ليالي الحرب باكياً" ندما على خطف الجنديين الإسرائيليين اللذين ما كان ليخطفهما، باعترافه، لو كان يعلم أن عاقبة ذلك ستكون"نصف واحد في المئة" من الخسائر التي ألحقتها إسرائيل بلبنان، ولما زج بنفسه مؤخراً في نقاش تاريخي لا يملك مؤهلاته متجنياً عن ابن خلدون الذي،حسب زعمه،"برر جريمة يزيد ضد الحسين" وهو زعم غير دقيق؛ ولو أن هاشمي رفسنجاني تخلي عن عمامته، عندما التحق بالسياسة، لما ورط نفسه، مع القرضاوي، في نقاش فقهي عقيم أحرجه فيه أمام مشاهدي "الجزيرة" طالباً إياه بـ"التوقف عن سب الصحابة وعائشة"، وهو ما لم يستطع رفسنجاني التعهد به لأن ذلك مرادف لتخليه عن دينه ... ولو كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية علمانية لما حرمت، كما يقول النواب السنة في "المجلس":" مليون سني من بناء مسجد خاص بهم في طهران" مما اضطرهم إلى أداء صلاة الجمعة في الحدائق، ولما هدمت مساجد سنية، ولما أغلقت عشرات المساجد السنية في عشرات المدن الإيرانية، ولما حرمت 20 مليون سني من حقوق المواطنة الكاملة، أي من المشاركة السياسية. فهم ممنوعون من تقلد أي منصب سياسي في الجمهورية الإسلامية على غرار الأقليات الأخرى التي يحق لنا وصفها بأنها "منكوبة". وهو ما ينطبق على الدولة السنية في أرض الإسلام التي مازالت هي الأخرى سجناً بلا جدران لجميع الأقليات؛ ولو كانت الجمهورية الإسلامية علمانية لما منعت التبشير السني فيها. بالمثل لو كانت الدول السنية علمانية لما اعتبرت التبشير الشيعي فيها "عدواناً" على عقيدتها، كما زعم القرضاوي، الناطق بلسان حالها. في العلمانية من حق كل دين التبشير بنفسه،خارج المدارس، دون إذن من أحد.
هذا الواقع المرير يتطلب من جميع الأقليات، وفي مقدمتها الأقليات الشيعية في الدول السنية والأقلية السنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تبني العلمانية كمطلب أول لانتزاع حقوقها من الدولة الإسلامية،السنية والشيعية، التمييزية تعريفاً.

على "منظمة الدفاع عن الأقليات" والنساء أن تركز نشاطها الفكري والسياسي للمطالبة بفرض علمانية الدولة في الدساتير والقوانين وخاصة الممارسة اليومية والسياسية؛ إذ أن الاعتراف بحقوق الأقليات على الورق خدعة قديمة. دستور ستالين كان أكثر الدساتير احتراماً لحقوق الأقليات، لكن الأقليات في الاتحاد السوفياتي كابدت اضطهاداً دموياً نادراً في حوليات التاريخ؛ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعترف للأقليات بكثير من حقوقها لكن على الورق فقط. أما في الواقع فالأقليات تسام سؤ العذاب. الأقلية السنية تقول أن الجمهورية الإسلامية خططت لإبادتها خلال 50 عاماً. والأقليات اللغوية التي تشكل 30 % من ساكنة إيران ممنوعة من استخدام لغتها وقس عليها الكرد في تركيا والأمازيغ في الجزائر علماً بأن اللغة تشكل النواة الصلبة للهوية.

ليس كالإعلام والتعليم والخطاب الديني المستنير لترسيخ حقوق الأقليات والنساء في الوعي الجمعي، وتشريبه ضرورة المواطنة العلمانية الكاملة . وهذا يفرض على علماء الإسلام،خاصة من الأقليات، الإسهام بنصيب الأسد في إصلاح الإسلام في موضوع الأقليات والنساء على الأقل. التعليم والإعلام والخطاب الديني هي جميعاً مسئولة أساساً عن هضم حقوق الأقليات والنساء. لابد إذن من خطاب إعلامي وتعليمي وديني جديد لإعادة صياغة الوعي الجمعي في اتجاه حماية حقوق الأقليات التي يعتبرها الخطاب السائد"طابوراً خامساً". إذن لتحقيق هذا الهدف، تنبغي المطالبة بتدريس الناشئة تاريخ الأقليات في بلدانهم بموضوعية. المعرفة الموضوعية كفيلة بتحريرهم من الآراء المسبقة السائدة الآن؛ وكذلك تدريس المبادئ الأولية لديانات أقلياتهم لمكافحة ثقافة الكراهية الحبلي باضطهاد الأقليات والحروب الدينية.وأيضاً المطالبة بتدريس "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"(1948)،كما فعلت تونس،وتدريس "اتفاقية حماية الأقليات"(1993)، واتفاقية "منع العنف ضد النساء"(1994)، واتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"(1999).

من مهام"منظمة الدفاع عن الأقليات"والنساء أن تتبني ـ وتجعل المجتمع المدني العالمي، والإعلام العالمي والدبلوماسية الدولية تتبني ـ المطالبة بإلغاء تدريس الشريعة والأمة الإسلامية والجهاد من التعليم الديني . وأن تتبني كذلك حظر تدريس الآيات والأحاديث والفتاوى المحرضة على عداء المرأة والأقليات  غير الإسلامية أو الأقليات الإسلامية التي لها قراءات أخرى للإسلام مثل الأقلية الشيعية، في الدولة السنية، والأقليات السنية، في الدولة الشيعية، والدروز، والبهائيين، والعلويين، والخوارج، والإسماعيلية ...

إلغاء تدريس ثقافة كراهية الآخر، غير المسلم، والمسلم على طريقته، والمسلم النقدي، ضروري للتعايش السلمي بين الأديان والطوائف في كل بلد وفي العالم. تدريس الشريعة، المعادية لحقوق المرأة وغير المسلم وللمسلم النقدي، يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق المكملة له التي أشرنا إليها قبل قليل؛ تدريس الأمة الإسلامية حيث تعلو رابطة الدين على الرابطتين القومية والإنسانية، يتنافى مع ضرورة ظهور الدولة ـ الأمة الحاملة للمواطنة الكاملة في أرض الإسلام؛ أما تدريس المبدأ الهاذي القائل بأن "الجهاد [جهاد الدفع وجهاد الطلب]باق إلى قيام الساعة" للقضاء على الأديان الأخرى،"المنسوخة والباطلة"، أي حوالي 300 دين، فهو أفضل وصفة لإشعال حرب أديان عالمية ربما كان المسلمون الخاسر الأكبر فيها.

من الأهمية بمكان أيضاً، دفاعاً عن حقوق الأقليات والنساء، إصلاح الخطاب الديني بإلغاء تدريس الآيات والأحاديث المعادية لحقوق الأقليات والنساء ولحق المفكرين الأحرار في حرية التعبير. هذه الآيات السجالية والجهادية آيات تاريخية أنتجتها الظروف التي تطلبتها والجمهور الذي طلبها؛ وبما هي منتوج  التاريخ، فالتاريخ يتجاوزها وينسخها، مثلها مثل الـ 500 آية التي يقول المعافري في كتابه "الناسخ والمنسوخ" أنها نسخت على عهد النبي، فضلاً عن الآيات والأحاديث التي واصل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ نسخها وكذلك بعض الفقهاء من بعدهم. لماذا نسخت هذه الآيات والأحاديث؟ لأن المستجدات التاريخية ومصالح الناس أقوي من كل النصوص الدينية والدنيوية؛ بما أن المستجدات لا تتوقف ومصالح الناس تتغير بتغير الزمان والمكان فالنسخ يبقي دائماً مطروحاً على جدول الأعمال لتكييف النص مع حقائق الواقع.

وهذا ما بدأ يعيه اليوم عدد من الفقهاء والمفكرين المسلمين. لا شك أن عددهم موعود بالتزايد بانضمام  الفقهاء غير المصابين بالإنطوائية إليهم. أقترح المفكر الإسلامي التونسي، محمد الطالبي، سنة 2006 نسخ آية ضرب النساء(جون أفريك 25/12/2006 ص 100)وفي مارس 2006 أفتي الشيخ حسن الترابي بنسخ 3 آيات معادية للنساء وغير المسلمين: الآية (11 النساء) التي تعطي للذكر مثل حظ الإنثيين في الإرث، والآية (282 البقرة) التي تعتبر المرأة نصف رجل في الشهادة قائلاً:"بل شهادة المرأة العالمة بأربعة رجال جهلة"، كما نسخ الآية (221 البقرة) التي تحرم على المسلمة الزواج من غير المسلم.

هذا النسخ بالقطارة للآيات المتقادمة خاصة المعادية للأقليات والنساء غير كاف، لأنه غير مؤسس على مبدأ. لذلك لابد من إدراجه في مبدأ معرفي مؤسس يمكن أن نستنتج منه ضرورة نسخ جميع الآيات والأحاديث والفتاوى المتعارضة مع تبني المسلمين لمؤسسات، وعلوم وقيم الحداثة؛ مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات المتفرعة عنه لحماية الأقليات والنساء المذكورة أعلاه. هذا المبدأ مستمد من قراءة عقلانية للشريعة تقدم المصلحة على النص؛ نجد بذورها عند الشاطبي القائل:" وحيث المصلحة فثم شرع الله" وخاصة عند نجم الدين الطوفي، معاصر ابن تيمية ونقيضه، الذي أعطي الأولوية لـ"المصلحة العقلية على النص من كتاب أو سنة". وهكذا فما أن تتعارض آية أو حديث مع مصلحة المسلمين في التقدم، أو مصلحة الأقليات والنساء في المواطنة الكاملة، أو مصلحة البشرية في الاستقرار والسلام، حتى تنسخ؛و يقبل الوعي الجمعي الإسلامي،الذي تم إنضّاجه، نسخها دون عقد أو شعور بالذنب.

الإعلام والتعليم والخطاب الديني المستنير ستكون جميعاً الحامل لهذه الرسالة للأجيال المعاصرة والصاعدة. مهمتنا بهذا الصدد هي المطالبة بتدريس هذا المبدأ الناسخ الضروري. لماذا؟ لقد نسخ عهد الذمة سنة 1856 فلم يعد الأقباط والمسيحيون تحت الخلافة العثمانية يدفعون الجزية. لكن غياب هذا النسخ من الإعلام والتعليم والخطاب الديني أبقى عهد الذمة حياً في الذاكرة الجمعية الإسلامية. إلغاء اضطهاد الأقليات على الورق فقط قليل الجدوى. إذن فالمطلوب هو إلغاؤه من النفوس ومن الرؤوس بثالوث التعليم والإعلام والخطاب الديني.

يمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملحقاته، مثل اتفاقية حماية حقوق الأقليات، منع العنف ضد المرأة، وتحريم جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل ... الأخلاق المعاصرة التي عوضت الأخلاق الدينية القمعية والحرمانية القديمة. المجتمع المدني العالمي هو اليوم الحارس اليقظ لهذه الأخلاق الكونية المعاصرة، التي بدون احترامها تسقط البشرية في "حالة الطبيعة"، في حرب الجميع على الجميع، لكن هذه المرة في "حالة الطبيعة" فعليه أكثر مما هي تخييلية. دون شك هذه الأخلاق الإنسانية الكونية الجديدة ليست كاملة ولكنها قابلة للكمال. هي أكمل ما هو موجود ولكنها ليست أكمل ما هو منشود. المشجع، هو أنه بعدم انتهاكها وبعدم السماح بانتهاكها ، تفتح البشرية الآفاق أكثر نحو المجتمع المفتوح، نحو عالم أقل بؤساً، وأقل قسوة، وأقل خطراً وأقل ظلماً وأقل استغلالاً. إذا كانت مهمة الكائن البشري المركزية هي إعطاؤه معنى لحياته هنا والآن،فممارسة هذه الأخلاق والدفاع عنها كفيل بتلبية هذا الهدف.

الدولة العلمانية ، المواطنة الكاملة، تعليم تاريخ الأقليات ومبادئ دياناتهم ولغاتهم، نسخ الآيات والأحاديث المعادية للنساء والأقليات، وممارسة الأخلاق المعاصرة والدفاع عنها، لن تعطي ثمارها كاملة إلا بشرطين أساسيين:الاعتراف بالفيدرالية أو ـ في الحالات الأخرى ـ باللامركزية الموسعة كشكلين دستوريين  للدولة في أرض الإسلام. الفيدرالية مطروحة اليوم بحدة على جدول الأعمال في كل من العراق والسودان وربما غداً في تركيا وإيران ثم لبنان وسوريا وبعض بلدان الخليج. من المرجح أن تكون الفيدرالية نمط الحكومة الصالحة في القرن الحادي والعشرين في كل بلد متعدد دينياً، إثنياً ولغوياً. برهنت التجربة التاريخية إنها نجحت حيث طبقت سواء في العالم المتقدم أو النامي: في الولايات المتحدة الأمريكية، في ألمانيا الفيدرالية، في الفيدرالية السويسرية، في الفيدرالية الهندية وفي الفيدرالية الروسية،  وفي الفيدرالية الكندية... وربما غداً في الصين. الفيدرالية تمكن الأقليات من تحقيق طموحاتها بعيداً عن وصاية الأغلبية التي حكمتها وقهرتها طوال قرون. من المهم، بهذا الصدد، دراسة الفيدرالية الكندية وخاصة الهندية التي مكنت هذين البلدين الديمقراطيين من تحقيق التعايش السلمي مع أقلياتهما الكثيرة.

اللامركزية الموسعة تعطي الأقليات، التي لا يساعدها وضعها الجغرافي على ممارسة الفيدرالية كالأقباط في مصر مثلاً، إمكانية التعبير عن مطالبها وإدارة شؤونها المحلية بنفسها وتطوير ثقافتها ، ولغتها وممارسة شعائرها الدينية بحرية أكثر. الفيدرالية واللامركزية هما تاريخياً محضّنة التنوع الثقافي وتحرير المبادرة الفردية والجمعية من الأغلال البيروقراطية ، والأتوقراطية والثيوقراطية للحكومة المركزية.لذا لا ينبغي أن يكونا مطلباً للأقليات وحسب بل وأيضاً لباقي السكان. إذ أن تدبير الشؤون الإدارية لمنطقة أو محافظة سيصبح شأناً خاصاً بالسلطات المحلية المنتخبة، بعد أن كان حكراً على موظفي الدولة المركزية المعينين، الذين لا رقابة للسكان المحليين عليهم.

تحقيق هذه المطالب الإصلاحية تدريجياً كفيل ببعث مسار تراكمي تساوي محصلته النهائية ثورة سياسية وثقافية سلمية تغير بنى أرض الإسلام وذهنيات سكانها.

ختاماً أوجه نداءاً حاراً للمحسنين في كل مكان وخاصة في أرض الإسلام من أبناء الأقليات أو الأغلبية، لينضموا للمهندس عدلي أبادير يوسف لمساعدة"منظمة الدفاع عن الأقليات" والنساء من أجل عالم أفضل يطيب العيش فيه للجميع.

(المصدر: مراسلة عبر البريد الالكتروني من طرف السيد أبو خولة بتاريخ 30 مارس 2007)

Home - Accueil - الرئيسية

قراءة 289 مرات