الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30mars05

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
5 ème année, N° 1775 du 30.03.2005
 archives : www.tunisnews.net
 ال س ن ن: هل يشهد 2005 تطبيعا بين تونس وتل أبيب؟
صدور العدد34 من مجلة كلمة الإلكترونية
اللجنة الشبابية لمناهضة العولمة والإمبريالية: بـــــــلاغ
الصباح : هيئة نجم حلق الوادي والكرم تقرر تقديم استقالة جماعية... وحسام الطرابلسي يشرح الأسباب والخلفيات
الشيخ راشد الغنوشي: في تونس سلطة ومعارضة - نعم لإسلاميّي الخارج لا لإسلاميّي الداخل؟ (1من2)
عبد الوهاب الأفندي:  تقديم كتاب جديد للدكتور منصف المرزوقي "عن أية ديمقراطية تتحدثون؟" 
د.خالد الطراولي: الفجر المغتصَب
د. أحمد القديي: الضمير الجامعي الفرنسي يناصر أطفال فلسطين
محمد كريشان: حماس ومنظمة التحرير

Comité de défense de Maître Mohammed Abbou: Développements dans le dossier de Maître Abbou - Pouvoir politique et impasse procédurale

Amnistie Internationale, section canadienne :  Sous la plage, les barreaux ! les droits humains en Tunisie
Reporters sans frontières:Hannibal TV interdite sur les terrains de football

IFEX: Tunisia: IFEX members spotlight Tunisia at un human rights commission
AP: Convergence de vues entre Tunis et Ankara
AFP: Libre-échange: Tunis et Ankara veulent renforcer leur coopération
Mizaanoun: Lettre ouverte à monsieur Josep Borrel
Kamel Mahdhaoui: Je bannis la violence
Houcine Ghali: En Suisse, les arabes dedaignent l'engagement politique
Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

 

Comité de défense de Maître Mohammed Abbou

Développements dans le dossier de Maître Abbou

 

Pouvoir politique et impasse procédurale

 

 

- L'enlèvement et le vol

- Mandat de dépot, ou « prise d'otage spécial »

- L'atteinte au droit de visite, une atteinte aux droits de la défense

- Le refus du juge d'instruction de faire procéder à l'interrogatoire

- L'impasse procédurale

- Pour que la justice ne serve plus à régler des comptes politiques

 

 

- L'enlèvement et le vol

 

L'autorité policière qui a délibérément enlevé Maître Mohammed Abbou dans la nuit du 1er mars 2005, en l'absence de flagrant délit et de mandat d'amener, n'est cependant pas parvenue à couvrir ses pratiques illégales par la délivrance a posteriori de la commission rogatoire du juge d'instruction du deuxième bureau du Tribunal de Première Instance de Tunis, datée du 28 février 2005

 

Malgré les manœuvres habituelles de falsification de la part de l'autorité policière dans ce type de dossier, elle n'a pu effacer les traces de ses pratiques criminelles, consistant en l'enlèvement d’un avocat et le vol de sa voiture (la subtilisation du véhicule n'ayant pas été accompagnée d'un procès verbal de saisie). D’où la violation de la liberté et des biens de l’avocat sans base légale.

 

Et si le pouvoir policier a bien tenté de maquiller le crime d'enlèvement par la délivrance d'une commission rogatoire datée du 28 février 2005 - alors même, qu’au départ, l’existence de cette commission rogatoire fut niée par Nejib Maaoui procureur de la République auprès du Tribunal de Première Instance de Tunis quand il fut contacté à son bureau, le 1er mars, par Maître Abderrazak Kilani, membre de l'Ordre des avocats -, il n'a pas songé à couvrir l'opération de vol, demeurée flagrante et laquelle constitue un élément attestant de l'enlèvement en ce qu'elle révèle le cours réel de l'attaque nocturne contre Maître Mohammed Abbou.

 

Par ailleurs, sur le fond, la commission rogatoire rajoutée au dossier contrevient aux dispositions de l'article 57 du Code des Procédures Pénales qui dispose :

 

"S'il est dans l'impossibilité de procéder lui-même à certains actes d'information, le juge d'instruction peut commettre rogatoirement les juges d'instruction ou les officiers de police judiciaire de sa circonscription....".

 

Quel prétexte avait le juge d'instruction en charge de l'affaire pour délivrer une commission ? Comment lui était-il impossible de mener les investigations lui-même quand on sait que le bureau de Maître Abbou n'est qu'à quelques mètres du sien ? En outre, pourquoi le juge a-il violé l’obligation d'informer le président de la section régionale des avocats de Tunis ainsi que l’énonce l’article 45 de la loi n°89-87 du 7 septembre 1989 portant organisation de la profession d'avocat.

 

L'ensemble des ces transgressions et violations démontre avec certitude que la décision de délivrer une commission rogatoire a été préfabriquée a posteriori afin de déguiser les crimes des milices de la police politique perpétrées à l’égard de Maître Abbou.

 

Et à regarder de plus près, le contenu de la commission rogatoire – contenu qui dénote à quel point la culture juridique du juge est défaillante – on ne peut qu’être stupéfait par son libellé :

 

 " Nous avons été commis pour mener les investigations dans l'affaire au numéro sus-mentionné, objet de votre écrit n°4960 du 6 septembre 2004, enregistré auprès du procureur de la République de Tunis sous le matricule n°1662 le 18 septembre 2004, et de votre écrit du 31/09/2004 (oui: 31/09 !) n°1723".

 

Or, depuis quand est-il besoin de saisir un juge d'instruction par le biais d'écrits, même visés par le Procureur de la République ? Les dispositions de l'article 51 du Code des Procédures Pénales prévoient, en effet, que "le juge d'instruction est saisi irrévocablement par le réquisitoire d'information."

 

Il est notoire que l'autorité habilitée à produire ce réquisitoire n'est autre que le Ministère public en la personne du procureur de la République et, ce, en vertu des dispositions des articles 20 et 30 du Code de Procédure Pénale. Le juge ne peut être saisi en vertu d'écrits émanant d'un agent de la police judiciaire « le chef de l'administration sectorielle des affaires criminelles ».  Si le réquisitoire fait défaut dans le dossier de l'affaire, cela annule l'ensemble de l'instruction, au sens des dispositions de l'article 199, lequel dispose :

 

"Sont annulés tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure ou à l'intérêt légitime de l'accusé".

 

Il est évident que l'enlèvement de Maître Mohammed Abbou est une décision politico-policière, ne relevant pas des procédures judiciaires en vigueur. Et quand bien même la partie qui a procédé à cet enlèvement ait tenté de bricoler une couverture "judiciaire" en bidouillant et en falsification, elle ne réussira pourtant pas.

 

- Mandat de dépot, ou « prise d'otage spécial »

 

Comme nous l'avons déjà dit, Maître Mohammed Abbou n'était pas en état d'arrestation légal lorsqu'il a été présenté le 2 mars 2005 au juge d'instruction Faouzi Sassi. Lequel juge a renvoyé son interrogatoire au 16 mars 2005 et émis un mandat de dépôt à la prison civile de Tunis, contrevenant de la sorte aux dispositions de l'article 80 du Code des Procédures Pénales qui énonce qu’ "après interrogatoire de l’inculpé, le juge d'instruction peut sur conclusion du Procureur de la République, décerner un mandat de dépôt...".

 

Ainsi, en vertu de quelle base légale Maître Mohammed Abbou a-t-il été écroué  avant son interrogatoire ? Le juge d'instruction en charge de l'affaire se devait pourtant de remettre les choses en ordre et le faire libérer immédiatement pour mette fin aux atteintes à ses droits élémentaires à la liberté et à la sécurité de ses biens. Mais le juge d'instruction ne s'est pas comporté en homme de loi, il a fait de Maître Mohammed Abbou l'otage privé de la partie qui est derrière la décision de son enlèvement.

 

- L'atteinte au droit de visite, une atteinte aux droits de la défense

 

La visite de l'avocat est à la fois un droit du prisonnier et un droit de l'avocat. Elle permet de préparer les moyens de la défense. Et il est évident que le prisonnier détenu demeure sous la responsabilité du juge chargé de son affaire. Or, ce qui est arrivé, tant au niveau des avocats qui se sont constitués qu’au niveau de Maître Mohammed Abbou (l'otage), lève le voile sur la réalité de la partie qui gère le dossier dans l’ombre. Le juge n'est finalement qu'une couverture derrière laquelle cette partie agit pour éviter l'opprobre et le scandale.

 

De nombreux avocats se sont heurtés au refus de l'administration de la prison civile du 9 avril de les autoriser à rendre visite à Maître Mohammed Abbou alors qu'ils étaient détenteurs d’un permis de visite délivré par le juge d'instruction. Face à cette situation, ils se sont retournés vers ledit juge qui a prétexté n'avoir aucun pouvoir sur l'administration de la prison ! Alors que le non-respect du permis de visite constitue un affront de l'administration envers son pouvoir et une atteinte au prestige de la magistrature.

 

Peut-être que la décision de transférer Maître Mohammed Abbou vendredi 11 mars 2005 à la prison de la ville du Kef, distante de quelques 170 km de la capitale et du tribunal ou siège le juge d'instruction en charge de l'affaire, atteste du mépris de l'administration de la prison envers le mandat de dépôt émis par le juge d'instruction et qui précisait que la prison où il devait être écroué (ou plutôt détenu en otage) était celle du 9 avril à Tunis. Il est désormais évident que l'ordre d'écrouer Maître Mohammed Abbou dans telle ou telle prison n'est plus du ressort du juge d'instruction en charge du dossier mais relève de la volonté de la partie qui a décidé de son enlèvement. Le transfert illégal est une décision prise dans le cadre de la riposte des autorités policières à la décision de rassemblement devant la prison civile du 9 avril, prise par l'assemblée générale des avocats du 4 mars 2005, et son empêchement le 15 mars 2005 ainsi que cela avait été décidé !

 

Le droit de visite de l'avocat est un droit inaliénable et inconditionnel, ainsi qu'en dispose l'article 70 du Code de Procédure Pénale : "En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé".

 

Par ailleurs, faut-il souligner les conséquences de l’éloignement, à la prison de la ville du Kef, de Maître Abbou sur son état psychologique, et ceci du fait de la situation difficile à laquelle on soumet sa famille. Celle-ci devant supporter le calvaire des déplacements avec, de surcroît, le harcèlement –sur instruction de la police politique- de son épouse par les agents de la garde nationale, lesquels tout au long de son chemin et à chaque traversée d’une circonscription, la soumettent à un contrôle d’identité.

 

- Le refus du juge d'instruction de faire procéder à l'interrogatoire

 

Le juge d'instruction avait fixé l'interrogatoire pour le 16 mars 2005. Mais face à la déferlante des constitutions d'avocats, atteignant le chiffre de 600 auxquels se sont rajoutés plus de 200 autres le jour même, le juge a proposé au bâtonnier du conseil de l'ordre de limiter à dix seulement le nombre des avocats autorisés à assister à l'interrogatoire, et ce, en contrevenant aux dispositions de l'article 72, alinéa 3, qui énonce : "A moins que l'inculpé n'y renonce expressément ou que l'avocat ne se présente pas, il n'est interrogé qu'en présence de son conseil qui aura été dûment convoqué au moins 24 heures à l'avance". Le juge d'instruction, face à l'opposition du bâtonnier vis-à-vis de ses pratiques illégales limitant le nombre d'avocats autorisés à assister aux travaux de l'instruction, trouve le moyen de déclencher une altercation avec ledit  bâtonnier, l'attaquant et l'agressant verbalement, puis en le repoussant pour tenter de l'évacuer de son bureau par la force, - ce même juge, qui lorsque des avocats s'étaient massés devant son bureau le 2 mars 2005, attendant l'autorisation d'entrer pour assister à l'interrogatoire de Maître Mohammed Abbou, n'était pas intervenu lorsque près de 50 agents de la police politique avaient investi les lieux sans motif pour brutaliser les avocat(e)s présent(e)s. Evénement qui a empêché l'interrogatoire d’avoir lieu en leur présence.

 

Comme nous l'avons dit précédemment, le juge d'instruction a renvoyé l'interrogatoire au 16/03/05, soit deux semaines plus tard, alors que l'article 79 du Code de Procédure Pénale fixe le délai maximum pour interroger l'inculpé -qui doit être déféré en vertu d'un mandat d'amener (et non pas enlevé comme cela a été le cas pour Maître Mohammed Abbou)- dans les trois jours au plus tard. A l’expiration de ce délai, l'inculpé est conduit d'office par le surveillant-chef de la prison devant le Procureur de la République qui requiert du juge d'instruction l'interrogatoire. En cas de refus ou d'impossibilité, l'interrogatoire est mené par le Président du tribunal, et en cas de refus, le Procureur de la République fait libérer l'inculpé sur le champ

 

 

Cependant, il semblerait que la liberté de Maître Abbou et la situation juridique dans laquelle il se trouve n’est pas du ressort de l’appréciation du juge, lequel a abandonné l’affaire au profit de ceux qui détiennent les règles du jeu ; un jeu politico-policier. 

 

- L'impasse procédurale

 

Evidemment l'interrogatoire de Maître Mohammed Abbou n'a pas eu lieu le 16 mars 2005 suite aux provocations à l’affrontement avec la défense par le juge d'instruction et l'agression violente du bâtonnier par le même juge. Ces événements ont entraîné le conseil de l'ordre des avocats à décider de boycotter le juge.

 

Mais même en l'absence de décision de boycotter, le juge n'est pas autorisé à repousser l'interrogatoire. Cette décision est dépourvue de base légale, d'autant plus qu'il a délibérément maintenu Maître Mohammed Abbou en otage et qu'il a limité illégalement le nombre des avocats autorisés à assister à l'interrogatoire.

 

Ce même juge d'instruction n'est pas habilité à déférer Maître Mohammed Abbou devant le tribunal puisque ceci requiert la production d'une ordonnance de clôture de l'information en vertu des dispositions de l'article 104 du Code de Procédure Pénale. Or cette ordonnance n’est pas possible en l'absence d’actes d'investigation ou d'interrogatoire au sein du dossier. D'autant que Maître Mohammed Abbou avait informé les avocats qui avaient pu lui rendre visite qu'il avait refusé de répondre aux questions du juge d'instruction lorsqu'il avait été déféré dans son bureau le 2 mars 2005, récusant son indépendance et son impartialité.

 

- Pour que la justice ne serve plus à régler des comptes politiques

 

Ce que nous venons d’exposer s’agissant de la réalité du pouvoir, ses pratiques et sa conduite vis-à-vis de l’affaire Maître Mohammed Abbou, confirme le rôle principal  joué par la police politique sur instructions des autorités, dans la violation des droits et libertés de l’avocat détenu. Les membres de cette police politique sont allés jusqu’à envahir le palais de justice, brutalisant et agressant physiquement les avocats de la défense. C’est eux en réalité qui commandent les procédures judiciaires et qui concèdent à tel avocat un droit de visite et le refusent à tel autre. C’est eux qui décident du transfert de Maître Mohammed Abbou dans une prison loin de la juridiction dont il ressort, de sorte à ce que la revendication d’un procès équitable devienne illusoire.

 

 

Maître Mohammed Abbou kidnappé le 1er mars 2005 est en l’état actuel un otage politique du pouvoir policier qui a violé ses libertés sans bases légales ni respect des procédures judiciaires ; lequel pouvoir policier a malmené et instrumentalisé la justice, agressé les avocats constitués, agressé le bâtonnier du Conseil national de l’ordre des avocats, empêché l’interrogatoire de se dérouler dans des conditions normales. D’où il suit l’exigence de la libération immédiate de Maître Mohammed Abbou afin de mettre un terme à sa détention illégale.

 

Pour le Comité de défense de Maître Mohammed Abbou

 

Me Abderraouf Ayadi

 

(00 216) 98 317 192

 

Traduction : Astrubal et LT


 

Sous la plage, les barreaux !

LES DROITS HUMAINS EN TUNISIE

 

par : Amnistie internationale, section canadienne-francophone

 

Pour plusieurs Canadiens, la Tunisie est une grande inconnue. Pour d’autres, c’est un pays de plages, de soleil et de dromadaires - une destination-soleil au parfum d’Orient. Pour le gouvernement du Canada, la Tunisie est "un pays émergent « à succès »". Nous sommes loin de la réputation explosive d’un grand nombre de pays arabes ! Pourtant, l’image de ce pays ne repose que sur sa capacité à maintenir un mirage. Nous parlerons ici de la situation des droits et des libertés en Tunisie, qui s’est détériorée lors des 17 dernières années au point de rendre leurs violations systématiques et institutionnalisées.

 

Un peu d’histoire

 

La Tunisie est un petit pays de 10 millions d’habitants entre l’Algérie et la Lybie. La moitié-sud du pays est faite de désert, l’autre est faite de plages, de ruines romaines et de merveilles des traditions berbère et arabe. Depuis l’indépendance du pays, en 1956, la Tunisie n’a connu que 2 présidents. Le premier, Habib Bourguiba, se proclamait président à vie en 1975. En Novembre 1987, Zine el Abidine Ben Ali a écarté son prédécesseur du pouvoir. Son arrivée à la tête du pays promettait de grands changements.

 

Dans son discours inaugural comme nouveau président, l’une des premières promesses de Ben Ali était d’introduire le pluralisme politique, le respect des droits de l’homme et de rétablir l’autorité de la loi. Durant les premières années, plusieurs centaines de prisonniers d’opinion furent libérés.

 

La Tunisie s’est efforcée de se faire une image de marque au plan international en participant activement aux différents travaux des Nations unies, en ratifiant presque tous les traités internationaux relatifs aux droits fondamentaux et en développant un important réseau diplomatique à l’étranger, particulièrement dans les pays occidentaux. Sur le plan intérieur, plusieurs mesures ont été prises, notamment la création d’un Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la désignation d’un conseiller particulier à la présidence chargé des droits de l’homme.

 

Mais soyons clairs : 17 ans plus tard, nous pouvons affirmer que ces réformes, loin d’améliorer la situation des droits de la personne en Tunisie, n’ont servi et ne servent encore aujourd’hui qu’à masquer la réalité des gens du pays qui sont privés quotidiennement de leurs droits et de leurs libertés les plus fondamentales. Passée sous le radar des remous globaux des années ’90, la Tunisie de Ben Ali a su établir une démocratie de façade alors que les libertés reculent, le pouvoir se fait personnel et corrompu, la torture continue d’être utilisée pour mieux contrôler la population. Ben Ali a sollicité un quatrième mandat de cinq ans à l’élection présidentielle d’octobre 2004. Causant la surprise, il ne fut réélu "que" par 94% des voix !

 

La situation des droits de la personne

 

La situation est malheureusement très simple à résumer : la quasi-totalité des droits reconnus par la Déclaration universelle est quotidiennement violée. Ces violations sont aujourd’hui systématiques et institutionnalisées, ce qui signifie que toutes les sphères du pouvoir sont impliquées : du simple policier jusqu’au Président de la République, en passant par les juges, les autorités pénitentiaires, les services de la Poste, les administrations universitaires ou l’Agence des télécommunications.

 

Tous ces droits et toutes ces libertés font l’objet chaque année de violations systématiques que ce soit à l’encontre de simples citoyens ou de défenseurs des droits humains. Et le gouvernement actuel ne semble aucunement avoir l’intention de corriger la situation. Au contraire, la répression empire chaque année. Au point qu’aujourd’hui les quelques rares personnes qui osent encore s’opposer à l’intérieur du pays vivent dans des conditions dangereuses pour eux ainsi que pour leur famille. Presque en permanence, ils sont suivis, leurs conversations téléphoniques sont écoutées, leur courrier électronique est intercepté. Ils sont exclus de la société par différent moyen : impossibilité de se trouver du travail, diffamation. Des contrôles administratifs sévères sont imposés à ceux qui sortent de prison. Ils sont souvent victimes de harcèlements, d’agressions verbales et physiques en pleine rue ou à l’intérieur de locaux de la police.

 

Lorsqu’ils sont arrêtés - le plus souvent arbitrairement - la torture et les mauvais traitements sont quasi-systématiques, et les conditions de détention peuvent être qualifiées de dégradantes et inhumaines. Le recours à la torture a non seulement pour but d’arracher des aveux ou des informations, mais aussi de punir ou d’intimider. L’échec - voire la complicité - de l’appareil judiciaire en ce domaine est flagrant, les plaintes des détenus ou de leurs familles ne font pas l’objet d’enquête et les examens médicaux, lorsque demandés dans ces circonstances, ne sont pas pratiqués. Actuellement, nous pouvons affirmer que les agents des pouvoirs publics qui commettent des actes répréhensibles jouissent d’une totale impunité.

 

À titre d’exemples choisis parmi d’autres, citons d’abord le cas d’Imène Derouiche. Militante étudiante, elle est arrêtée après avoir organisé en 1998 une contestation à l’Université de Tunis visant particulièrement la présence omniprésente de la police sur le campus. Torturée pendant 5 jours, elle subira les pires violations possibles contre l’intégrité physique d’une femme. Condamnée à la suite d’un procès à l’objectivité contestable, elle sera libérée deux ans plus tard suite à une grève de la faim et à une campagne d’Amnistie internationale. Maintenant établie en France, Imène Derouiche a porté plainte contre ses tortionnaires devant les autorités françaises après avoir constaté que ces individus avaient fait le voyage outre-Méditerranée avec elle pour y continuer leur intimidation. La plainte a été retenue par la justice et est en cours d’instruction.

 

"Le 4 juin 2002, Zouhair Yahyaoui, fondateur et animateur du site d’informations TUNeZINE, est arrêté par des policiers en civil dans un cybercafé de Tunis", nous apprend de plus le rapport 2003 de Reporters sans frontières. "Il est ensuite interrogé par des membres de la Direction de la Sûreté d’Etat (DES, qui dépend du ministère de l’Intérieur) et torturé. Il finit par donner le code d’accès à son site Internet. Le 10 juillet, le cyberdissident est condamné à une année de prison pour "propagation de fausses nouvelles dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou contre les biens" et à une autre année pour "vol et utilisation frauduleuse de moyens de communication". Le jeune homme, dont le site rapportait les propos de l’opposition, s’était moqué, à plusieurs reprises, du président Ben Ali."

 

Vous trouverez de nombreux autres cas documentés dans les différents rapports annuels d’Amnistie internationale et des autres ONG comme Reporters sans frontières, Human Rights Watch, Avocats sans frontières ou la Fédération internationale des Droits de l’homme.

 

Récemment, la Tunisie a promulgué une loi « antiterroriste d’appui aux efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et de blanchiment d’argent ». Fondé sur une définition vague du « terrorisme », ce texte se prête à une interprétation très large susceptible de nuire encore davantage aux droits humains. Amnistie craint que, par exemple, l’exercice du droit à la liberté d’_expression ne soit considéré comme un acte de « terrorisme » susceptible d’entraîner une longue peine d’emprisonnement prononcée par un tribunal militaire à l’issue d’un procès inique. La loi permet la prolongation de la détention provisoire sans limitation de durée. Elle ne prévoit en outre aucune garantie pour les personnes susceptibles d’être extradées vers des pays dans lesquels elles risquent d’être victimes de violations graves de leurs droits fondamentaux. Dans le passé, des dispositions pré-existantes de la législation ont été régulièrement invoquées pour criminaliser des activités d’opposition pacifique.

 

En Tunisie, "il est interdit de consulter les sites (Web) interdits"

 

L’uniformité de l’information tant écrite qu’audiovisuelle est devenue une caractéristique de la presse tunisienne. L’accès à l’Internet est limité (tout juste 6% de la population, selon Reporters sans frontières). Certains sites d’informations tunisiens ou journaux électroniques, mais aussi de partis politiques, d’ONG ou de médias étrangers diffusant des informations critiques contre le gouvernement, sont régulièrement bloqués en Tunisie.

 

Le contrôle des moyens de communication et notamment d’Internet est renforcé avec la mise en place d’une véritable « police du cyberespace » en vue de pister et d’interpeller les internautes trop actifs, les « cyberdissidents ». Les messageries anonymes, de type « Hotmail » sont souvent inaccessibles afin d’inciter les internautes à utiliser des comptes plus facilement contrôlables.

 

La loi anti-terroriste de 2003 stipule que sont soumis au régime de l’infraction terroriste « les actes d’incitation à la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels qu’en soient les moyens utilisés » -Internet étant l’un de ces moyens.

 

Les étudiants Omar Chelindi, 22 ans ; Hamza Mahroug, 22 ans ; Omar Rached, 22 ans ; et Abderrazaq Bourguiba, 19 ans ; le professeur Ridha Ben Haj Brahim, 38 ans ; Abdelghaffar Guiza, 22 ans et Aymen Mcharek, 22 ans ont été arrêtés entre le 8 et le 17 février 2003 et accusés de préparer des actes terroristes. Toutefois, à ce moment, les autorités ne paraissent pas avoir les preuves nécessaires pour soutenir les accusations. De plus, il semble que ces hommes furent gardés secrètement en détention pendant plus de 18 jours, période pendant laquelle ils auraient été soumis à la torture dans le but d’obtenir des aveux. Ces déclarations auront été utilisées par la suite lors de leurs procès.

 

Six de ces hommes ont reçu des peines de 19 ans et 3 mois d’emprisonnement. Abderrazaq Bourguiba, un étudiant de 19 ans qui était mineur lors de son arrestation, a reçu une peine de 25 mois d’emprisonnement lors d’un procès séparé. Le 6 juin, la cour d’appel de Tunis a réduit les sentences à 13 ans d’emprisonnement pour Chelindi, Mahroug, Rached, Ben Haj Brahim, Guiza et Mcharek. Bourguiba a été encore une fois jugé séparément et a vu sa sentence initiale réduite à 24 mois.

 

Lors des procès initiaux et des appels, les normes internationales en matière de procès équitables ont été violées. Les rapports de police présentaient des dates d’arrestation falsifiées apparemment pour dissimuler les 3 semaines de détention au secret durant lesquelles la plupart des accusés allèguent avoir été victimes de torture et de mauvais traitements. Aucune enquête n’a été ordonnée concernant ces allégations. Les observateurs internationaux présents au procès l’ont décrit comme un grand spectacle désirant souligner la participation de la Tunisie à la guerre contre le terrorisme.

 

Le cas de ces internautes n’est malheureusement pas unique. Depuis, d’autres groupes d’internautes d’un peu partout dans le pays, près d’une trentaine selon certaines sources, font face à la même situation. Une campagne visant la libération des internautes de Zarzis, orchestrée par Amnistie internationale est présentement en cours. Sur le site d’AI (www.amnistie.qc.ca), vous trouverez de l’information ainsi que des actions concrètes à accomplir pour faire pression sur les autorités tunisiennes. Vous y trouverez aussi l’adresse des internautes de Zarzis, auxquels vous pouvez écrire : eux aussi ont besoin de savoir que le Monde ne les oublie pas.

 

La Tunisie, bientôt l’hôte d’un grand sommet des Nations unies

 

C’est dans ce contexte que Tunis, capitale de la Tunisie, s’apprête à être l’hôte en novembre prochain, du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI). Il s’agit d’une conférence chapeautée par les Nations unies, réunissant les acteurs nationaux traditionnels, des entreprises et des ONG œuvrant dans le domaine des technologies de l’information (TI).

 

On attend beaucoup du Sommet de Tunis. Pourtant, le paradoxe est éclatant entre l’attitude tunisienne envers les droits humains et la légitimation internationale dont elle jouit en se faisant accorder l’organisation de ce Sommet. Comment un pays au bilan désastreux au plan de la liberté d’_expression, peut-il être l’hôte de ce Sommet ? De nombreuses ONG canadiennes et européennes se questionnent sur le caractère éthique de leur participation à cette conférence. Se faisant, ne contribueront-elles pas à donner plus de crédibilité à une mascarade ? Pour les ONG tunisiennes comme la Ligue tunisienne des droits de l’Homme, il faut aussi penser aux lendemains du SMSI.

 

Le Canada mise beaucoup sur le SMSI et enverra une large délégation à Tunis, menée vraisemblablement par Paul Martin. Le Canada a versé en février un peu plus de 100 000$ à l’organisation du Sommet, et finance plusieurs programmes visant à faire profiter les pays en voie de développement du savoir-faire canadien en matière de TI.

 

C’est notre responsabilité à tous, comme citoyens, de faire savoir à nos élus que la contribution du Canada au SMSI doit aussi en être une d’influence sur la Tunisie vers des comportements conséquents en matière de libertés démocratiques. Le gouvernement canadien doit savoir que c’est ce que sa population attend de lui en allant à Tunis. Écrivez à vos élus, faxez à vos ministres, téléphonez à Paul Martin : faites du SMSI un sommet équitable pour les Tunisiens !

 

Environ 10 000 Canadiens d’origine tunisienne vivent au Canada. Certains d’entre eux sont des victimes de la répression. Dans certains cas, l’intimidation du régime semble se poursuivre même ici. Plusieurs ne peuvent retourner chez eux, ou ils ont laissé famille et amis.

 

Par Valérie Guilloteau et Jean-Sébastien Lévesque, coordonateurs-Tunisie pour Amnistie internationale section canadienne-francophone

 

LIENS :

 

http://www.amnesty-volunteer.org/aiscf/coord-tunisie

http://www.amnistie.qc.ca http://www.wsis-canada.gc.ca/act/fr/docs/CanadianStatement.htm   http://www.ifex.org/fr/content/view/full/64664/

http://www.itu.int/wsis/index-fr.html  http://www.wsistunis2005.org/plateforme/index.php?lang=fr 

 

RÉFÉRENCES : Amnesty international, Guide à l’usage des membres, EFAI, 2003. Amnesty International, Tunisie, du discours à la réalité, EFAI, 1994. Amnesty International, Rapports annuels 2003 et 2004, EFAI. Hamma Hammami, Le chemin de la dignité, Ouvrage réalisé par le Comité national et international de soutien à Hamma Hammami et ses camarades, 2002. CRLDHT, La torture en Tunisie 1987-2002, Le temps des cerises, 2001. Reporters sans frontières, Tunisie le livre noir, éditions La Découverte, 2001.

 

(Source : http://www.alternatives.ca/article1766.html )


 

Hannibal TV interdite sur les terrains de football

 

Tunisie.29.03.2005

par RSF, www.rsf.org

http://www.rsf.fr/article.php3?id_article=13010

 

Le bureau fédéral de la Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé, le 24 mars 2005, que seule la chaîne de télévision publique aurait désormais le droit d'accéder à la main courante des stades et aux vestiaires des joueurs lors des matches de championnat, de coupe et de l'équipe nationale de football. Reporters sans frontières dénonce un premier cas de censure concernant Hannibal TV, toute première chaîne de télévision privée du pays.

« Les autorités tunisiennes ne peuvent d'un côté ouvrir le secteur audiovisuel au privé et de l'autre empêcher Hannibal TV de travailler et de couvrir des événements tels que les matches de football. Cette interdiction est sans doute liée au succès grandissant des magazines sportifs de la chaîne, de plus en plus populaires. La première chaîne de télévision privée du pays ne peut même pas parler librement de sport. Cela en dit long sur l'état d'esprit des autorités tunisiennes lorsqu'elles parlent de la " libéralisation des médias ". On imagine aisément la censure qui pèse sur Hannibal TV concernant des sujets autrement plus sensibles que le football », a déclaré l'organisation.

A la suite de reportages dénonçant la corruption dans le sport, thème soigneusement évité par les chaînes de télévision publiques, Hannibal TV s'est vu interdire l'accès aux stades. Il est dorénavant « interdit aux télévisions autres que l'ERTT (Etablissement de la radiodiffusion télévision tunisienne) d'accéder à la main courante et aux vestiaires. Le commissaire de match veillera à l'appréciation de cette disposition et donnera l'autorisation pour les interviews d'après match. Les clubs qui ont des dispositions particulières ou des contrats avec d'autres chaînes doivent en aviser la Fédération », a déclaré le bureau fédéral de la FTF. Les programmes sportifs en Tunisie sont parmi les plus populaires et attirent de nombreux annonceurs.

A l'occasion du démarrage d'Hannibal TV, le président Zine el-Abidine Ben Ali avait exprimé sa « volonté de faire en sorte que la liberté d'__expression soit la règle fondamentale dans l'élaboration de l'approche de la Tunisie en matière d'information ».

En novembre 2003, les autorités tunisiennes avaient décidé d'ouvrir le secteur audiovisuel au privé. Une première station de radio privée, Radio Mosaïque, essentiellement musicale, a ainsi vu le jour et remporte depuis un franc succès auprès des auditeurs. Hannibal TV a quant à elle démarré le 13 février 2005 en numérique sur les satellites Nilesat et Arabsat, mettant ainsi fin au monopole d'Etat. La chaîne est venue concurrencer les deux chaînes étatiques.

 

 


 

TUNISIA: IFEX MEMBERS SPOTLIGHT TUNISIA AT UN HUMAN RIGHTS COMMISSION

 

On 31 March 2005, members of the IFEX Tunisia Monitoring Group (TMG) will highlight the worrying state of freedom of _expression in Tunisia at a panel discussion in Geneva during the annual session of the UN Commission on Human Rights.

 

With Tunisia playing host to the World Summit on the Information Society (WSIS) in November 2005, TMG members say the government needs to greatly improve its record on free _expression and other human rights if it is to earn the right to hold the summit.

 

The panel discussion will be held at the Palais des Nations and moderated by the International Publishers Association, Norwegian PEN and International PEN. Panelists will include Tunisian writers, journalists, publishers, activists and representatives of international organisations, including the World Association of Community Radio Broadcasters and the World Association of Newspapers. The roundtable discussion is made possible by support from the Norwegian foundation Fritt Ord and from KOPINOR, the Reproduction Rights Organisation of Norway.

 

The roundtable discussion follows a fact-finding mission to Tunisia in January 2005 during which members of the TMG noted numerous concerns about the state of free _expression in the country.

 

The mission found numerous incidents of human rights violations, including the use of torture by security services, imprisonment of individuals who expressed their opinions, restrictions on freedom of association, police surveillance of e-mails and the blocking of news and information websites.

The TMG also found a lack of pluralism in broadcast media ownership, attempts to block the distribution of books and publications, and routine press censorship.

 

The TMG report "Tunisia: Freedom of _Expression Under Siege" lays out steps the Tunisian government should take to bring the country in line with international human rights standards, including ending harassment and intimidation of human rights activists, lifting controls on websites and respecting individuals' rights to freedom of movement, assembly and association.

 

The TMG is a coalition of 13 national, regional and international organisations that belong to the IFEX network.

 

Read the report here: http://www.ifex.org/en/content/view/full/64665/

 

 

Visit:

- IFEX news on WSIS: http://www.ifex.org/en/content/view/full/50685/

- WSIS: http://www.itu.int/wsis/index.html

- Report on Press Freedom in Tunisia: http://www.freemedia.at/wpfr/Mena/tunisia.htm

UN Commission on Human Rights: http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/index.htm

 

(Source :  IFEX COMMUNIQUE, VOL 14 N° 13 du 29 MARCH 2005)


Libre-échange: Tunis et Ankara veulent renforcer leur coopération

 

AFP, le 29.03.2005 à 17h07

                      TUNIS, 29 mars (AFP) - Tunis et Ankara sont convenus mardi de  développer leur coopération pour l'élargir à "tous les domaines"  dans le cadre d'une convention bilatérale de libre-échange, à  l'occasion d'une visite du Premier ministre turc Recep Tayyip  Erdogan à Tunis.

                      M. Erdogan a été reçu par le président tunisien Zine El Abidine  Ben Ali et a eu une séance de travail avec son homologue tunisien,  Mohamed Ghannouchi, au début d'une visite de deux jours à Tunis.

                      Cette visite axée sur les relations politiques et économiques  est la première d'un chef de gouvernement turc en Tunisie depuis  plus de quinze ans.

                      "La coopération bilatérale est satisfaisante et nos deux pays se  soutiennent mutuellement dans les instances internationales", a  assuré M. Erdogan, ajoutant qu'ils sont "convenus de développer leur  coopération et de l'élargir à tous les domaines".

                      Le président tunisien a salué "la dynamique qui caractérise les  relations politiques" tuniso-turques, insistant sur l'intérêt  d'intensifier les échanges économiques.

                      En novembre 2004, la Tunisie et la Turquie ont signé un accord  de libre-échange, visant notamment à développer une "stratégie  commune" dans le secteur du textile à la suite du démantèlement des  Accords multifibres (AMF), qui ouvre l'accès de la Chine au marché  européen.

                      Le Premier ministre tunisien a affirmé que Tunis et Ankara  devaient conjuguer leurs efforts pour promouvoir l'industrie  textile, "afin de sauvegarder la part des deux pays sur les marchés  extérieurs, notamment européens.

                      Plaidant pour "un partenariat actif et durable", M. Ghannouchi a  souhaité que l'accord de libre-échange entraîne "un bond" du  commerce, de l'investissement et de la coopération dans tous les  domaines, y compris le tourisme, l'industrie alimentaire et la  recherche scientifique.

                      Le volume des échanges tuniso-turcs, jugés au-deçà des  possibilités des deux pays, était de 358 millions de dinars (221  millions d'euros) en 2003, la Tunisie vendant phosphate, câbles,  cuir et dattes et achetant à la Turquie fer, acier et équipements.

                      Au plan politique, les deux pays ont fait état de "convergence  de vues", notamment sur Proche-orient et la nécessité de relancer le  processus de paix "sur la base de la légalité internationale et des  résolutions de l'Onu".

                      M. Ben Ali a invité la Turquie à participer "au plus haut  niveau" au Sommet mondial de la société de l'information (SMSI) en  novembre en Tunisie, affirmant que Tunis et Ankara peuvent jouer un  "rôle de premier plan dans le dialogue entre l'Orient et  l'Occident".

                      La Tunisie et la Turquie sont membres de l'Organisation de la  Conférence islamique (OCI) et entretiennent des rapports étroits  avec l'Occident, l'Europe notamment.

                      M. Erdogan devait rencontrer les hommes d'affaires des deux pays  et le président du parlement tunisien, avant de se rendre mercredi  au Maroc, deuxième étape d'une tournée en Afrique du Nord.

 

AFP


 

Convergence de vues entre Tunis et Ankara

par Bouazza ben Bouazza

                     

Associated Press, le 29.03.2005 à 18h49

                      TUNIS (AP) -- Recevant mardi le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, en visite officielle en Tunisie, le président Zine El Abidine Ben Ali a salué mardi la "convergence" de vues entre Tunis et Ankara sur les questions arabes, islamiques et internationales, s'agissant notamment du sommet mondial sur la société de

l'information (SMSI), dont la Tunisie doit abriter la deuxième phase en novembre prochain.

                      Le chef de l'Etat tunisien, cité par l'agence officielle TAP, a plaidé pour le lancement de projets d'investissements communs par les secteurs privés tunisien et turc.

                      Il a par ailleurs estimé que la Tunisie et la Turquie disposent de potentialités culturelles importantes qui les habilitent à jouer "un rôle de premier plan pour promouvoir le dialogue entre l'Orient et l'Occident".

                      La similitude d'approche des deux pays sur les questions d'actualité s'est également dégagée de la séance de travail tenue par les délégations tunisienne et turque, sous la présidence du Premier ministre turc et de son homologue tunisien Mohamed Ghannouchi.

                      M. Ghannouchi a relevé que cette convergence se reflétait dans l'attitude des deux parties à l'égard de la situation au Moyen-Orient et "la nécessite de relancer le processus de paix, sur la base de la légalite internationale, des résolutions du Conseil de sécurité et des règles ayant présidé au démarrage des négociations de paix".

                      Selon le responsable tunisien, la situation dans la région se caractérise actuellement par des signes favorables à la paix.

                      Il a rappelé, à cet égard, les démarches entreprise par le président Ben Ali durant son mandat à la tête de la Ligue arabe, qui vient de s'achever à Alger, incitant les parties concernées et les Etats influents à mettre profit ces "développements encourageants" pour impulser le processus de paix.

                      De son côté, M. Erdogan a estimé que "les relations de solidarité et d'entraide existant entre la Tunisie et la Turquie sont de nature à garantir la stabilité à l'échelle régionale et internationale".

                      Au plan bilatéral, M. Ghannouchi a qualifié de "stratégique" le partenariat tuniso-turc. Relayé par son homologue turc, il a jugé que, malgré l'évolution qu'ils ont connus, les échanges bilatéraux demeurent en deça des moyens et des potentialités dont disposent les deux pays.

                      Il a plaidé pour un développement accru dans "tous les domaines prioritaires" à l'instar de la promotion des ressources humaines, de la culture, du tourisme et de l'infrastructure. Autres domaines ciblés: les industries alimentaires, la recherche scientifique et l'innovation technologique.

                      En novembre dernier, la Tunisie et la Turquie ont signé un accord prévoyant la création d'une zone de libre-échange. Il a espéré que cet accord permettrait d'augmenter le volume des échanges commerciaux, actuellement de l'ordre de 330 millions d'euros, d'impulser l'investissement dans les deux sens et le renforcement

des fondements d'un partenariat actif et durable.

                      Pour Tunis, "les défis communs commandent aux deux pays de renforcer la concertation et de coordonner leurs position en vue de préserver leurs intérêts".

                      Dans l'esprit du Premier ministre tunisien, il s'agit en particulier de promouvoir en commun le secteur des textiles en Tunisie comme en Turquie et de sauvegarder leur part de marché notamment à l'échelle européenne à la suite du démantelement des accords multi-fibres (AMF).

 

Associated Press

 


محتويات العـدد 34 من مجلة كلمة الإلكترونية

هذا العدد مهدى الى روح الفقيد زهير اليحياوي

 

حكمة الأقدار

الرّجلة هزّتها الحجلة

زهير اليحياوي :  مدافع أصيل عن حقوق الإنسان يفارق الحياة  

زهير اليحياوي واليوم الوطني لحرية الانترنت

زهيري انا

اضواء على انباء

أخبار القضاء

مغرب عربي بدون مساجين سياسيين

المجلس الوطني للحريات بتونس يتعرّض مرة أخرى للإقصاء

الأمن التونسي مسخّر لخنق المحامين أكثر منه لمطاردة المجرمين

أخبار المال والأعمال

 

SOMMAIRE du N° 34 de kalima  
Ce numéro est dédié à Zouhayer Yahyaoui

 

 

Brèves

l'étoile indomptée et indomptable

Zouhair Yahyaoui, In memoriam

Porteurs de notre douleur

Le cybertagueur de Tunis est tombé

La liberté recomposée

Un esprit tunisien

A bâtons rompus avec Zouhaïr !

Zouhayer, ton symbole plus vivant que jamais scintille de mille éclats

Les suisses rendent hommage à Zouhayer

Zouhair Yahyaoui: défenseur des droits de l'homme

La honte d’être Journaliste 

Le Nationalisme

Album photo

 

Lien : http://www.kalimatunisie.com/num34/index34.htm

 


 

أضواء على الأنباء

 

إضاءة أمّ زياد

 

أبشروا أهل تونس !

 

بعد معجزة "العهد الجديد" وما واكبها من معجزات أخرى من صناديق وصناديق في الصناديق وبعد معجزة "الديمقراطية" التي فيها "واو" المكتوبة على ورقة العشرة دنانير، وبعد معجزة بعض التوانسة الذين كانوا عند خط الفقر أو تحته فصاروا فوق خط الغنى بأشواط، وبعد معجزات الحمل والولادة خارج المواسم المعتادة... هاهو العهد السعيد يطلع علينا بمعجزة أخرى اسمها اعتقال السجين الرئاسي الأستاذ محمد عبو. ويضيف يوما جديدا إلى أيام السنة إذ يسجّل في إحدى أوراق قضيّة  محمد عبّو يوم 31 سبتمبر الذي كان يعدّ إلى حد تاريخ هذه المعجزة ثلاثين يوما فقط قيسا على السنة "الكبيسة" المعروفة والتي يكون عدد أيام شهر فيفري فيها 29 يوما. وبما أنّ اختراع هذا اليوم الإضافي لشهر سبتمبر تم بمناسبة حبس محمد عبو فإنّه بالإمكان أن نسمّي السنة النوفمبرية الجديدة السنة "الحبيسة"... وما نعجب له وسنظلّ هو أن تعمى عن تونس الخوارق أعين القائمين على "غينيس بوك" !!

 

...ومعجزة أخرى...

 

منظّمو الندوة الأخيرة للأحزاب المغاربية حول العفو التشريعي العام "من أجل مغرب عربي بلا مساجين سياسيّين" ركضوا طويلا للبحث عن قاعة أو نزل لاحتضان هذه الندوة ولكن دون جدوى. فقد وجدوا جميع القاعات التي أرادوا اكتراءها غير جاهزة للكراء نظرا إلى أشغال إصلاح وترميم وتصليح وغير ذلك من الأسباب "الخارجة عن نطاق " مالكيها أو المتصرفين فيها، حتى قاعة التياترو التي تم وعدهم بها لم يمكن لهم الحصول عليها نظرا إلى "ظروف طارئة".

 

أمام هذا المنع مفضوح القناع لندوة الأحزاب المغاربية، ارتأى المنظّمون تسجيل احتجاجهم بوقفة مؤقتة أمام التياترو قبل أن يتحوّلوا بندوتهم وضيوفها إلى مقر الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يبعد عن التياترو مسافة ليست بالطويلة بحيث تقطع على متون السيارات وليست بالقصيرة بالقدر الذي تحتمل فيه الإجراءات "الأمنية" تنقّل ذلك العدد الغفير من الحضور على الأقدام وعلى مرأى من عموم المواطنين... المعجزة كانت في إعلان إدارة نزل المشتل عن تمكين منظمي الندوة من قاعة "السالمية" الفخمة داخل النزل المذكور... وهذا ما تمّ بالفعل، وطبعا ما كان لهذا أن يتم بدون موافقة المسؤولين الكبار جدا جدا.. في أعلى السلطة البوليسية.

 

لقد ذهب الناس في تفسير هذا التراجع كلّ مذهب فمنهم من قال إنّه بادرة نوايا طيّبة وعلامة على استعداد السلطة للتعامل المتحضّر مع المعارضة والبعض الآخر قال إنّ السلطة تهيّبت من عدد الحاضرين وجودتهم النوعية ومن الضيوف المغاربة والجزائريّين واستحيت من تركهم واقفين في العراء وفريق ثالث فسّر الأمر بخشية السلطة الأمنية من تنقّل هذا العدد من البشر في الطريق العام نحو مقرّ "التقدمي" في هذا الظرف الذي بدأ فيه الشارع التونسي يفقد البعض من مناعته ضد التظاهر... وأغلب هذه الاحتمالات جائز... ولكنّنا نريد إضافة معلومة لم ينتبه إليها أحد وهي حضور فريق من قناة "الحرة" الأمريكية لتغطية الندوة... والتعليق حرّ ...

 

مجرّد استفسار

قديما جدا وقبل أن يحصل الإجماع الوطني على المطالبة بسن العفو التشريعي العام كانت توجّه إلى المجتمع المدني انتقادات لاذعة أغلبها في محلّه تتّهم النشطاء بالإقصاء والاستئصالية. وقديما لمّا بدأ هذا الإجماع يحصل نظريا وعلى مستوى الشعارات العابرة فقط اتُّهِمَ المجتمع المدني بقول ما لايفعل وبالتجنّد الفعلي للمدافعة عن اليساريّين دون الإسلاميّين... وهذا أيضا كان البعض منه في محلّه. والآن ولمّا تحرّكت أحزاب وطنيّة وشخصيات يساريّة ولائكيّة للقيام بحملات من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيّين سمعنا بعض الأصوات تصرخ مُدينة تدخّل النشطاء في أمور لاتعنيهم وتقلّبهم من النقيض إلى النقيض.

 

الندوة المغاربية التي انعقدت حول "مغرب عربي بلا مساجين سياسيّين" لم تسلم من هذا النوع من الانتقاد. وقد نعت بعضهم منظمي هذا الندوة بالتصعيد مع السلطة، الأمر الذي جعلها تتراجع عن إطلاق سراح مائة سجين سياسي أو أكثر حسب قول من يروّجون هذه الاتهامات ضد المبادرين بعقد الندوة المذكورة !!

 

الاستفسار : ماذا نفعل إذن ؟

 

سعادة السفيرة

أماني السويسي مشاركة تونسية في برنامج "ستار أكاديمي" الذي تبثّه القناة اللبنانية "ال بي سي " وماتزال أماني صامدة أمام التصفيات الأسبوعية التي يقصى فيها مترشح أو مترشحة آخر كل أسبوع وذلك بفضل موهبتها الحقيقية في الغناء وصوتها الجميل.

 

في الأسبوع الماضي وبمناسبة عيد الاستقلال، نظّم البرنامج سهرة تونسيّة أمّنتها مرشّحتنا أماني وذلك على غرار سهرات أخرى ينظمها المترشحون الآخرون للتعريف ببلدانهم.

 

سعادة السفيرة نزيهة زروق سفيرتنا ببيروت وفّرت لهذه السهرة التونسية إمكانيات محترمة من أطعمة تونسية ولباس تقليدي لجميع تلاميذ الأكاديمية وتحف من فضّة إلخ... ويبدو أنّها وفّرت مع ذلك بعض التوصيات بأن تُشيد مرشّحتنا أمام زملائها وأمام الملايين الذين يتابعون البرنامج بسيادة الرئيس وبسياسته الرشيدة !!!

 

سعادة السفيرة لم تكتف بذلك بل أوفدت إلى الأكاديمية مبعوثة من طرفها السيدة "سنية المستيري" حملت إلى التلاميذ تحيّات السفيرة واهتمامها الكبير بأماني وبعض الهدايا الأخرى من طعام وشاي بالبندق الشيء الذي أصاب بعض التلاميذ بالمغص نظرا لأكلهم الحار وأصاب البرنامج بتخمة من الدعاية التونسية التي فرضت على برنامج ترفيهي على نحو مخجل.

 

كاتبة هذه الأضواء وباعتبارها زميلة سابقة لسعادة السفيرة وجّهت إلى سفيرتنا المحترمة رسالة عبر البرنامج عبر SMS تطلب من سعادتها أن تكمل جميلها على الشباب التونسي وتفعل شيئا من موقعها الممتاز كمسؤولة وكوزيرة سابقة للمرأة والأسرة من أجل شبّان جرجيس باعتبارهم هم أيضا شبابا تونسيّين مثل أماني... ولكنّ الـ SMS لم يظهر على شاشة البرنامج رغم أنّ اتصالات تونس أعلمت كاتبة الأضواء بوصوله... خسارة !

 

مخابز قوم عند قوم جرائد

منذ أن وقع الحصار الإعلامي على تونس وتردّي الإعلام والإعلاميّين في خندق العمالة للسلطة، كانت الحجّة التي يواجهك بها مديرو الجرائد والصحفيّون هي حجّة خبزة الأولاد والخوف من التفريط فيها... وهذه الحجة مردودة جملة وتفصيلا لأنّ الصحافة ليست فقط مصدرا للرزق بل هي رسالة وطنية وسلطة من بين السلط ومن يريد أن يسترزق فعليه أن يفتح محلاّ لبيع "البيتزا" لاجريدة.

 

في المدة الأخيرة غضب السيد صالح الحاجة من السيد رشيد خشانة الذي كتب مقالا يساند فيه السيد محمد كريشان على إثر الحملة القذرة التي تعرّض إليها على ورقات بعض الصحف الرخيصة. وقد رأى السيد الحاجّة في كلام رشيد خشانة تجريحا في شخصه المحترم ونزاهته الصحفية وردّ عليه بما تيسّر له من الحجج التي من ضمنها حجّة "الخبزة" الشهيرة.

 

لو فرضنا جدلا وخلافا لما سبق قوله أنّ الخبزة حجة مقنعة تبرّر السكوت على الحقائق وتزييفها فإنّه يبقى علينا أن ننبّه بأنّ الخبزة خبزات. فشتّان بين خبزة تتمثّل في امتلاك أكثر من جريدة ومطبعة وتجارة ورق وبين خبزة حقيقيّة يجري وراءها صحفيّ بائس ليسدّ بها رمق أولاده ولايدركها إلاّ بالإهانة والمماطلة من قبل مدير الجريدة التي يعمل بها وقد لايدركها أصلا في أحيان كثيرة.

 

بالمناسبة قرأت خبرا عن صحفيّ مضرب عن الطعام فاتّصلت هاتفيا بسليم بوخذير لأسأله إن كان هو الصحفي المذكور في الجريدة... فكان جوابه :" لايمكن أن أضرب عن الطعام يا سيّدتي لأنّ الطعام مضرب عنّي"... يجب الاعتراف بأنّ خبر الصحافة تعدّدي.

 

(المصدر: مجلة كلمة، العدد 34 - نُـشـر على الإنترنت بتاريخ 29 مارس 2005)

أخبار القضاء

 

بقلم : الأستاذ عبد الرؤوف العيادي

 

جمعيّة القضاة التونسيين ورد الفعل الغاضب للوزارة:

 

على إثر قرار الجمعيّة بدعوة المجلس الوطني بمدينة الكاف  خلال الأسبوع القادم ثارت ثائرة وزارة العدل التي أوّلت القرار على أنّه ينطوي على خطوة تضامن مع الأستاذ محمد عبّو الجاري اعتقاله بسجن الكاف، وقد عبّر ممثلو الوزارة عن رغبتها في تغيير مكان انعقاد المجلس الوطني. علما وأنّ الجمعيّة عبّرت عن تضامنها مع المحامين وهياكلهم بمناسبة الاعتداءات التي استهدفتهم من طرف البوليس السياسي في بداية شهر مارس داخل حرم المحكمة بقصر العدالة. وكان رد الوزارة أن طلبت من رئيس المحكمة الابتدائيّة دعوة القضاة للإمضاء على "بيان جاهز" كما جاء ببلاغ الجمعيّة المؤرّخ في 5 مارس 2005 يستنكر بيان المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة.

 

وتستمرّ الوزارة في الضغط على الجمعيّة بأساليب الإيحاء المنطوية على التهديد باستعجال الدعوة لمؤتمر استثنائي يقيل المكتب التنفيذي الحالي مثلما جاء ذلك بمقال استكتبته الوزارة ونشر بجريدة "الغروب" يوم الأحد 20 مارس 2005.

 

عميد "المحاكمات الحضاريّة" يحمل رسالة بن علي:

 

لوحظ صباح يوم 16 مارس 2005 والذي كان مقرّرا لاستنطاق الأستاذ محمّد عبّو وجود أحد العمداء السابقين والذي عرف عنه تثمين "المحاكمات الحضاريّة" دون أن يكون سبب حضوره متابعة أحد الجلسات، وقد حرص على مقابلة بعض أعضاء الهيئة الوطنيّة للمحامين، والمحامين المقرّبين من العميد ليقول لهم أنّ إيقاف الأستاذ محمد عبّو ردّة فعل مفهومة من طرف بن علي إثر نشر الأستاذ لمقال "شارون بن علي" وليبلّغ رسالة تحذير بحل هياكل المهنة إن هي واصلت تحرّكات المساندة للزميل المختطف والتنديد بزيارة شارون.

 

شهر مارس 2005 شهر الاعتداءات على المحامين:

 

سجّل شهر مارس 2005 رقما قياسيّا في حالات الاعتداء على المحامين، فإضافة إلى ما شهده قصر العدالة من اعتداء البوليس السياسي على المحامين النائبين في قضيّة الأستاذ محمد عبّو يوم 2 مارس 2005، وما تعرّض له عميد الهيئة الوطنيّة للمحامين من إهانة وتطاول ودفع من طرف حاكم التحقيق، استهدف الأستاذ "علي مارس" المحامي بمدنين إلى اعتداء من طرف أعوان الحرس الوطني وذلك على خلفيّة خلاف حصل بينه وبين أحد محامي الخليّة الذي خرق قرار الإضراب الذي نفّذه المحامون يوم 9 مارس 2005. كما تطاول أحد كتبة محكمة الإستئناف بصفاقس على الأستاذ سهيل السلّيمي.

 

العديد من المحامين بات مقتنعا أنّ أكبر قضيّة يتعيّن معالجتها في القطاع تتصل بكرامة امحامي.

 

 انعقاد ندوة الفروع للمحامين يوم 18 مارس 2005:

 

بناء على دعوة مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين انعقدت ندوة ضمّت جميع مجالس الفروع الجهويّة في جلسة طارئة للنظر فيما حصل من اعتداء على عميد الهيئة الوطنيّة للمحامين وتكرار الاعتداءات على المحامين. وقد أصدرت مجالس الفروع عدّة توصيات منها الدعوة إلى جلسة عامة خارقة للعادة يعرض فيها على قاعدة المحامين الوضع الخطير الذي آلت إليه العلاقة مع السلطة ويفوّض لها النظر في اتخاذ وسائل الردّ المناسبة. لكن إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم يعيّن مجلس الهيئة تاريخ انعقاد الجلسة العامة الطارئة. فمن قائل بأن مجلس الهيئة ينتظر عودة الأستاذين محمد جمور وعبد الرزّاق الكيلاني اللذين يقومان بجولة بأوروبا لشرح ما تتعرّض له المحاماة من اعتداء ومضايقة من طرف السلطة. ومن قائل بأنّه تأجّل اتخاذ القرار لجلسة مجلس الهيئة التي تنعقد يوم الجمعة 25 مارس 2005.

 

في الأثناء نشرت صحيفة الصباح ليوم 23 مارس 2005 خبرا حول تنشيط اللجنة التي ستنظر في التغطيّة الاجتماعيّة للمحامين واللجنة التي تبحث في بعث المعهد العالي للمحاماة، بما يفهم أنّها دعوة لصرف النظر عمّا هو مطروح من تصدّي لما طال القطاع من اعتداءات متكرّرة.

 

(المصدر: مجلة كلمة، العدد 34 - نُـشـر على الإنترنت بتاريخ 29 مارس 2005)

أخبار المال والأعمال

 

بقلم  يوسف النابلسي

 

تحويل وجهة مشروع سياحي

 

كان من المقرر أن تنجز مجموعة من المستثمرين الأجانب مشروعا سياحيا بولاية سوسة على قطعة أرض سياحية تقدّر مساحتها بنحو 300 هكتار. وقد أنجز هؤلاء المستثمرون جميع الدراسات المتعلقة بهذا المشروع وتكلفتها عدّة مئات من الدنانير.

 

وقد علمت مجلة "كلمة" من مصادر مطلعة أنّه وقع تحويل وجهة هذا المشروع والسطو عليه وعلى الدراسات المتعلقة به من طرف أشخاص من أقرباء الرئيس.

 

إنّ تحويل وجهة هذا المشروع لاتعني مجرد انتقاله من مستثمربن أجانب إلى أيدي مستثمرين تونسيين بل يعني أنّ اقتناء الأرض وإنجاز المشروع سيتمّان بأموال متأتية من قروض غير مضمونة من البنوك التونسية بدل أن يتمّا بأموال من العملة الصعبة. أمّا بعد الإنجاز فالأرجح أنّ "المشتثمرين" المحلّيين لن يتجاوزوا بهذا المشروع حدود المضاربة وجني الأرباح دون أن يتكلّفوا مشقة تشغيل المشروع وتشغيل اليد العاملة في حين أنّ المستثمرين الأجانب كانوا سيضمنون جلب السوّاح إلى هذا المشروع مع كلّ ما في ذلك من فوائد. وقد تمّ تغيير مثال التهيئة لتمكين السيد الوالي من بناء فيلته. والسيد عبد الرحمن الإمام كان في الأصل معلذما وزوجته لاتعمل ولم تعرف له ثروة سابقة ولا"ورثة" ومرتّبه كوال لايمكن أن يسمح له بهذا البناء المكلف مهما أحسن التصرف فيه، غير أنّ السيد الوالي معروف عنه أنّه من رجال أولاد الطرابلسي المخلصين وقد رزقت ابنته بولد سمّاه "زين العابدين".

 

ومن جهة أخرى يُجمع مواطنو ولاية سوسة ووجوهها على أن هذا الوالي لم ينجز في الولاية منذ تسميته فيها إنجازا يذكر وأنّه ينفق وقته وجهده في استرضاء القصر والمحيطين به وتنفيذ أموامرهم وقضاء حاجاتهم والإعداد السنوي لمهرجان "أوسّو". وللتاريخ، لم يحدث أن بنى وال منزلا في الولاية التي يعمل بها إلاّ مرة واحدة في الستينات بولاية نابل وقد عزل بورقيبة هذا الوالي فور علمه بذلك عن طريق رسالة مجهولة وجّهت إليه.

 

خبر عاجل

 

تشكّل التجارة الموازية بمراكزهافي "الجم وبن قردان" فرصة ثمينة لأعوان شرطة المرور والحرس الوطني لصطياد السيارات والشاحنات الصغيرة المحمّلة بمشتريات أصحابها من هذه الأسواق وحملهم على دفع "المعلوم" تفاديا للمشاكل. وقد عُلم أخيرا بأنّ هؤلاء الأعوان لم يعودوا يقبلون لا "خميس" ولا"عاشور" ولا"الشابي" تحسّبا من الكمائن التي يمكن أن تنصب لهم بأرقام الأوراق النقدية. ويصرّون على أن يقع خلاص المعلوم بالقطع المعدنية ذات الدنانير الخمسة... ومن أنذر فقد أعذر.

 

 (المصدر: مجلة كلمة، العدد 34 - نُـشـر على الإنترنت بتاريخ 29 مارس 2005)

المجلس الوطني للحريات بتونس يتعرّض مرة أخرى للإقصاء

 

في الوقت الذي طغت فيه العبارات والشعارات الرنانة والمطالبة بالعفو التشريعي العام وإطلاق سراح المساجين السياسيين، وفي الوقت الذي سجّل فيه أعضاء المجلس ونشطائه حضورهم داخل القاعة المعدّة لعقد ندوة الأحزاب المعارضة "مغرب عربي بلا مساجين سياسيين"... وفي الوقت الذي أشاد فيه العديد من المناضلين والمناضلات بدور هذه المنظمة في حملة العفو التشريعي العام. ظلّ منظمو الندوة يتناقشون ويتجادلون حول إمكانيّة إعطاء الكلمة للباحث الاجتماعي بالمجلس والمكلف بملف السجون والسجناء!!! وأخيرا تقرّر عدم السماح له بالتدخل بدعوى أنّه ليس من الهيئة القيادية التي كلّفته بذلك... فأحد الأطراف الذي لا يكن للمجلس ولأعضائه مودّة حاول كالعادة ممارسة وصايته وسلطته لفرض موقفه على البقيّة، هذا الطرف "الديمقراطي جدّا " الذي يصرّ على تجنّب الإشارة إلى المجلس في جريدته حتّى في صورة نشر مضمون بياناته كاملة أو جزء منها. ولا نظن أبدا أن كفاءة هذه المنظمة العريقة تنتظر رضا هذا الطرف...

 

ومع التذكير فإنّ المجلس ساهم في نجاح هذه الندوة التي أقصي منها سواء بدعوة الحضور أو بمعلّقاته داخل القاعة (15 معلّقة تحمل شعار العفو التشريعي العام والمكتوب في أسفلها « الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس) ولعلّ هذا ما أثار حفيظة صديقنا « الديمقراطي جدّا ».

 

ونذكّر أيضا أن عضوة المجلس السيدة أم زياد كعادتها وبدافع الغيرة على منظمتها أصرّت على أخذ الكلمة باسم المجلس وقالت ما يجب قوله، رغم أن الطرف " الديمقراطي جدّا " عبّر بتقاسيم وجهه وحركاته المعتادة عن عدم رضاه على ما قيل على لسان أم زياد.

 

ونتمنّى في هذا الإطار عدم تعرّض رئيسي الندوة عبد اللطيف عبيد وعمار عمروسيّة إلى اللوم أو غيره بسبب تمكينها من التدخل وتجاوز التعليمات "الديمقراطيّة"، ونقول لهما لقد سئمنا من التعليمات مهما كان مصدرها...

 

(المصدر: مجلة كلمة، العدد 34 - نُـشـر على الإنترنت بتاريخ 29 مارس 2005)

الأمن التونسي مسخّر لخنق المحامين أكثر منه لمطاردة المجرمين

 

أرسل السيد حسن بن صالح الفزعي مواطن من قرية غار الدماء - بالشمال الغربي التونسي – شهادة موقّعة إلى محاميه الأستاذ الهادي المناعي الناشط الحقوقي المعروف يروي ضمنها أطوار الهرسلة التي لحقته من قبل رئيس مركز الحرس الوطني بالقرية (المدعو رضا الخماسي) بهدف دفعه إلى التخلّي عن محاميه مقابل تكليف مصالحه إلى محامي بديل يعنه رئيس المركز. ويبدو أن هذا الأخير حاول التغلّب على تحفظات السيد الفزعي الشديدة بالادعاء أنّ مسعاه مبني على مكتوب من وزير العدل مفاده أن حظوظ القضايا الموكولة إلى الأستاذ المناعي ضعيفة جدّا لدى جميع محاكم الجمهورية وذلك نظرا لصفته "كمعارض خطير".

 

الأستاذ الهادي المناعي المحامي – وزميله الأستاذ سعيد المشيشي المحامي والناشط الحقوقي الذي يشاركه المكتب - يخضع منذ انتخابه سنة 2001 لعضوية هيئة الاتصال بالمجلس الوطني للحريات بتونس إلى محاصرة شديدة من قبل عناصر البوليس السياسي بمنطقة جندوبة تهدف إلى تجويعه التجويع بمدينة جندوبة بالشمال الغربي التونسي عن طريق تسليط الرعب على مساعديه والضغط على منوبيه ودفعهم لسحب قضاياهم منه.

 

هذا ونشير إلى أنّ تقارير الجمعيات الحقوقية مليئة بالعينات حول الممارسات المتنوعة التي يطورها البوليس السياسي بالتنسيق مع وزارة العدل والتي تستهدف ثلة من المحامين لعرقلة نشاطهم وتدمير مواردهم.

 

ع.م

 

(المصدر: مجلة كلمة، العدد 34 - نُـشـر على الإنترنت بتاريخ 29 مارس 2005)

 


اللجنة الشبابية لمناهضة العولمة والإمبريالية

 

بـــــــلاغ

 

تونس في 30 مارس 2005

« La Patrie c’est l’Humanité »

    José Marti

 

في مجتمع قائم على الاستهلاك، على الاستغلال، على المردودية، على النمطية، أصبح كل شخص مهدد في أبسط ضروريات عيشه من أكل وسكن وصحة وتعليم... في دولة لم تعد ترى أي مانع في التخلي عن مصير أبنائها، تلتهمه البطالة والفقر والتطرف.

في نظام يهدد كيان مواطنيه ويزلزل بنيته المعنوية ويقلص من ثقته في نفسه.

نحن شباب تونس المهمش، المفقر والمعطل عن العمل، نتفق معا بأن مجتمع اليوم، الذي يربط عضويا بين المكانة والاعتراف الاجتماعيين بمقدار الدخل المتحصل عليه، ليس بذلك المجتمع الذي نرنو إليه جميعا. وبأن التهميش والنفي الممنهج ليس قضاءا وقدرا مبرمين.

فالثابت بأن الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات النقدية الدولية التي تقود حملة دون هوادة لنهب وابتزاز جميع الشعوب والأمم وتعمل من أجل تفقيرهم وتجويعهم أكثر فأكثر، وذلك تحت يافطة موت الإيديولوجيا وسيطرة الرأسمالية، ولكنها تخفي في كنهها، في داخلها، طبيعتها المتوحشة والمتأسسة على الاستغلال والاضطهاد. فلا أحد بإمكانه نفي ما جلبته الرأسمالية اليوم من خراب ودمار لجميع الشعوب دونما استثناء. وما توحدنا هنا، إلا رفضا لسياسة النعامة، المهيمنة اليوم.

إن تجمعنا في إطار لجنة شبابية لمناهضة العولمة والإمبريالية، ليس إلا خطوة أولى نحو بناء شبكة شبابية تونسية تعتقد فعليا بأن الطريق الوحيد للتخلص من براثن الاستبداد والاضطهاد، يمر عبر معارضة سببها الأول، المتمثل في العولمة الرأسمالية.

 

ومن أجل بلوغ هذا الهدف، وفي انتظار انخراط عموم الشباب التونسي في هذه المعركة، نعلن بأننا سوف نركز جهودنا في المدى القريب على:

 

-                    خلق فضاء لتبادل الآراء والأفكار والرؤى حول أفضل السبل والوسائل لمكافحة العولمة والإمبريالية؛

-                    تجميع وتشريك أكثر ما يمكن من الطاقات الشبابية، من طلبة وعمال ومعطلين عن العمل، من أجل تشبيك الجهود معا للبحث عن رؤية بديلة.

-                    تنسيق العمل مع بقية اللجان المماثلة والمنتشرة في بقية جهات البلاد والسعي لبلورة هذه المبادئ والأهداف في إطار شبكة شبابية تونسية للنضال ضد العولمة والإمبريالية.

هذا ونؤكد على أن أبواب هذه اللجان مفتوحة لمن تبدو لديه الرغبة الصادقة في الدفاع عن مكتسبات التونسيين والعمل على القضاء على العولمة.

 

اللجنة الشبابية لمناهضة العولمة والإمبريالية

 تونس I 

 

Site web :      http://j-t-antimondialistes.blogspot.com/

Adresse é-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 

 

 


 بـــسم الله الرحمان الرحيم

الطيب السماتي

الحزب الاسلامي التونسي

ننبذ العنف

ابني العزيز أحمد، لك ولبقية الإخوان، السلام والاحترام

 

أرفض رفضا قاطعا أن أضيف إلى جانب" إسلامي" عبارة" ديمقراطي ". الإسلام يشمل الفضيلة والصلاح والعفة والعدل والحكمة.

إسلامنا أفضل بكثير من ديمقراطيتهم بل إسلامنا أفضل ما بعث المولى عزّ وعلى على وجه الأرض، أما ديمقراطيتهم فباسمها يقتلون أبنائنا ويستحيون نسائنا ويهدمون ديارنا.

باسم الديمقراطي وحقوق الإنسان يعبثون بالحريات وبالحقوق عبثا شديدا وليس ضد شعوبنا المسلمة فقط بل وحتى ضدّ شعوبهم وأبنائهم.

هل تعلم كيف أعدم المواطن الفرنسي

Jacques Mesrine  وكذلك BH وغيرهم في بلد يتشدق بأنه القمة في احترام حقوق الإنسان ويمنع دستوره عقوبة الإعدام ! هل تعلم أنّ عدد المحكومين بالإعدام في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية يتعدى سنويا عدد المحكومين بالإعدام في جميع الدول العربية المسلمة?

هل تعلم أن

25% من المعدومين في أمريكا تظهر براءتهم بعد إعدامهم ?

أي ديمقراطية تضاهي إسلامنا 

?

عليك أن تجاهد من أجل التعريف بالإسلام الحقيقي الذي مع الأسف لا يوجد في أي وطن عربي مسلم عدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي بفضل القرآن الكريم أصبحت قطبا هاما وقوة اقتصادية ومجتمعية وحربية لا يستهان بها.

بربك هل سمعت بجماعة إرهابية تنتمي إلى إيران المسلمة 

?

بربك هل سمعت بمواطن واحد إرهابي يحمل الجنسية الإيرانية المسلمة 

?

كل الجماعات والأفراد الإرهابيون تنتمي إلى كل الأوطان المسلمة وغير المسلمة إلا إلى الجمهورية الإيرانية الإسلامية. لا علاقة للإسلام بأبي سياف أو طالبان أو بن لادن أو الجماعات الجزائرية، هذه ثلة من المواطنين عبثت بها أنظمتها السياسية فعبرت عن غضبها بطريقتها الخاصة والتي يرفضها الإسلام.

أرجوك أنت وكل الأخوة المحترمين الذين يريدون الانتماء إلى الحزب الإسلامي التونسي أن يتمسكوا بما جاء بميثاق الحزب وأن يعملوا على التعريف بحقيقة إسلامنا وهذه نسخة من ميثاق الحزب.


بـــسم الله الرحمان الرحيم

الحزب الإسلامي التونــسي

القانـــــون الأساســي

الباب الأول : الميثـــاق

يهدف الحزب الإسلامي التونسي إلى انبثاق مجتمع يتجاوب مع الطموحات الأساسية للإنسان وفقا  لشريعتنا الإسلامية و لثقافتنا الوطنية وبطريقة ديمقراطية والمتمثلة في عقود من الكفاح من أجل الرقي والمساواة وكرامة الإنسان ورفاهته المادية والمعنوية والمسؤولية الفردية والجماعية والتضامن بين كل الفئات المكونة للمجتمع وخاصة الأفراد بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية.

الحزب الإسلامي التونسي حزب تجمعي يضع الإصلاح في خدمة تحقيق الآمال الشخصية والثورية، ينبثق من منهج الديمقراطية الاشتراكية، يعمل الحزب على تكريس العلم والتكنولوجيا في خدمة الإنسان كما يعمل على تحويل مجتمعي حقيقي إلى الأفضل.

إفلاس المجتمعات البيروقراطية تؤكد أنّ الرأسمالية تنّمي عدم المساواة تؤكد إخلال التوازن العالمي، تخلق العنصرية، تستغل ثروات العالم الثالث وتثبت البطالة والإقصاء في العديد من أقطار العالم.

الحزب الإسلامي التونسي يؤيد الاقتصاد الحرّ دون تجاهل أنّ قواعد السوق تمكن القوى الحية والمجتمع من سبل تحقيق الأهداف وفقا للمصلحة العامة. يحرص الحزب على التفوق على ذاته بطرق تنظيمية اقتصادية واجتماعية تمكن الطبقة الكادحة من مواطنة حقيقية داخل الوطن.

في القطاعات الهامة المكوّنة لثقافة المواطن ( المدرسة، الجامعة، الإعلام...) والشروط المعيشية ( السكن، البيئة، الصحة...) لا يقبل حزب العمال التونسي أن يكون منطق السوق وحده الحاسم، ويعمل الحزب على أن يكون الاقتصاد في مصلحة الإنسان من أجل نموّ مستمر هدفه الإنسان والبيئة.

الحزب الإسلامي التونسي حزب ديني ديمقراطي يؤسس عمله ومشروعه على الشريعة الإسلامية و احترام حقوق الإنسان في إطار دولة القانون ترتكز على الانتخاب الحرّ المباشر والتعددية الحزبية، يؤكد أنّ كل الحريات متجانسة وممارستها على الصعيد السياسي والاقتصادي والمجتمعي والثقافي هو الشرط الأساسي للازدهار وتعميق الديمقراطية.

لا يمكن للحقوق أن تكتمل ما دامت سبل تحقيقها منتقصة، والتجربة أظهرت جليا أنّ الصراع من أجل الحرية لا ينفصل عن الصراع من أجل المساواة.

مبادئ الحزب الإسلامي التونسي ثابتة في عالم الشغل والتحولات المتتالية والعميقة في المجتمعات المعاصرة فشلت في القضاء على تصادم الطبقات والفئات في المجتمع وهذا ما يجعل المسلمين مهتمين شديد الاهتمام بمصالح الشعوب وتطوّر كل فترات نموها بقدر ما هم مهتمون بالصراع من أجل رقي المجتمع الإسلامي ككلّ.

 الحزب الإسلامي التونسي متمسك بشدة بحرية المعتقد ويؤكد أنّ الدين الإسلامي هو دين الدولة التونسية، كما يعتقد أنّ الإعلام والثقافة للجميع أساس الديمقراطية، لذا تكون استقلالية الخلق والإبداع ضرورية بالنسبة للنظام السياسي الديني.

يؤكد الحزب الإسلامي التونسي على المساواة بين كل أفراد المجتمع ويرفض كلّ إجراء تمييزي مبنى على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو قناعات شخصية أو أفكار فلسفية ويعمل الحزب على التشجيع والانخراط والانسجام مع قيم الجمهورية الإسلامية.

يؤكد الحزب الإسلامي التونسي أنّ الحريات التي حصلت عليها المرأة التونسية منذ الاستقلال مطابقة للشريعة الإسلامية وهي حقوق ثابتة لا مساومة عليها بل ويجب العمل على تمكين المرأة على مساواة حقيقية مع الرجل كما يعمل الحزب على القضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة وذلك في إطار مقومات ثقافتنا العربية الإسلامية وانفتاحها على بقية الثقافات الخارجية.

يعمل حزبنا عبر هياكله ونظامه الأساسي وسلوكه على إيجاد مساواة حقيقية بين مناضلاته ومناضليه قناعة منه أنه لا يوجد رجال ونساء أحرار في مجتمع مستعبد وذال ولانّ كل الحالات الشاذة أصبحت عالمية فإنّ نضال الحزب يكون دينيا وطنيا ودوليا.

على الصعيد الدولي يدين الحزب الإسلامي التونسي كل أنواع الإرهاب، إرهاب الجماعات وإرهاب الأنظمة المستبدة كما يدين كل استغلال شعب لشعب آخر ويؤيد حقوق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها.

 

1

يعطي الحزب الإسلامي التونسي أهمية لعلاقة مرموقة مع دول الجوار ويؤكد على ضرورة قيام مشروع إتحاد المغرب العربي الكبير.

 

علاقتنا مع المجموعة الأوروبية يجب أن تكون محورية شريطة ألا تصبح أوروبا مجرّد سوق وأن تلتفت لجنوب البحر الأبيض المتوسط.

الحزب الإسلامي التونسي متمسك بالتسريع لبناء أوروبي متوسطي في كل الميادين: السياسي والاقتصادي والمجتمعي. حزب سلام يناضل ضد هيمنة نظام عالمي أحادي، ويناهض كل مجهود تسلحي ويأمل في القضاء على أسلحة الدمار الشامل في كلّ أقطار العالم بدون استثناء.

يأمل الحزب الإسلامي التونسي أن يعمل منخرط وه على تجسيد هذه الأفكار والقيم في قراراتهم ونشاطهم اليومي.

الحزب الإسلامي التونسي هو أملنا في مطلع هذا القرن الواحد والعشرين.

 

مؤسس حزب العمال التونسي

الطيب السماتي

حمام الانف في15 جانفي

2004

 


 

هل يشهد 2005 تطبيعا بين تونس وتل أبيب؟

1223 (GMT+04:00) - 27/03/05
تونس (CNN) -- فيما تفادت القمّة العربية الأخيرة الإشارة إلى أيّ نية في التطبيع، وشدّدت على إحياء مبادرة بيروت للسلام، إلا أنّها تركت الباب مفتوحا أمام أي تطبيع منفرد بين الدول العربية والدولة العبرية.

وفيما تتزايد التقارير التي مصدرها إسرائيل عن مبادرات في الطريق تفتح الباب أمام تطبيع عربي إسرائيلي، تكتفي الدول العربية في أغلب الأحيان بالصمت أو نفي سرعان ما يتحوّل إلى تأكيد بعد مدة من ذلك.

وعلى أيّة حال، وبعيدا عن التكهّن بخصوص أي عملية تطبيع هذا العام، إلا أنّه من المؤكّد، حتى الساعة على الأقلّ، أنّ المنطقة العربية ستشهد زيارة "تاريخية لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تونس."

ونفى مسؤولون ومحللون أن تكون للدعوة التي وجهها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون للمشاركة في "القمة الثانية لمجتمع المعلومات" في نوفمبر/ تشرين الثاني2005، علاقة بمسار التطبيع في المنطقة.

وبالمقابل لم تستبعد مصادر اخرى ان نشهد "تطورا" في العلاقة بين تونس وإسرائيل خلال هذا العام.

وزير الخارجية التونسي عبد الباقي الهرماسي، قال إنّ الدعوة التي تمّ توجيهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي تدخل ضمن الإجراءات المتعارف والمتعلقة بتنظيم الاجتماعات الدولية، لاسيما تلك التي تقام تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن تعقد "قمة المعلومات" بتونس من 16 إلى 18 نوفمبر/ تشرين بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، ورجال الأعمال والمجتمع الدولي، يتقدمهم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان.
والقمة هي الثانية من نوعها بعد الأولى التي عقدتها الأمم المتحدة بسويسرا.

ويتعين على الدول التي تستضيف مؤتمرات رسمية تعقد تحت إشراف الأمم المتحدة أن لا تستثني أي عضو من أعضاء المنظمة من الدعوات، لأنّ ذلك يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي يعرّض المؤتمر برمته إلى التأجيل أو الإلغاء.

وفيما لم يعلّق وزير الخارجية التونسي على التقارير التي تحدّثت عن "قرب انفراج في العلاقات بين بلاده وإسرائبل"، أوضح أنّ الدعوات تمّ توجيهها إلى جميع الدول التي تسمح منظمة الأمم المتحدة بدعوتها، خاصة وأنهاّ هي الجهة المسؤولة عن المؤتمر برمته.

المحلل التونسي المقيم في أوروبا، معزّ بلهيبة، قال إنّ الطريقة "المنقوصة" التي تداولت بها القنوات العربية خبر دعوة شارون، تعود في جزء منها إلى "نقص المهنية" في أدائها، وإلى ما أسماه بـ "غباء" السياسة الإعلامية التونسية.

وأوضح أنّه كان "حريا بالحكومة التونسية أن تعلن أنّها وجّهت الدعوة قبل أن يتلقف الإعلام الإسرائيلي النبأ ليجعل منها حدثا مهما في منطقة تشهد تزايد الخطوات نحو التطبيع."
وأضاف "غير أنّه كان يجدر أيضا بالقنوات العربية أن تضع الخبر في سياقه الطبيعي ، على أساس أن الأمر يتعلق بعرف دبلوماسي سبق أن مارسته قطر ودولة الإمارات العربية.
ويذكر أنّ منتخب إسرائيل للشباب في كرة اليد سبق أن شارك في نهائيات كأس العالم التي نظمتها قطر عام 1999، كما أنّ وفدا من وزراة المالية الإسرائيلي شارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في دبي عام 2003.
وكانت تونس أقفلت، تنفيذاً لقرارات القمة العربية في القاهرة العام 2000، مكتب الاتصال الذي افتتحته في تل أبيب، فيما غادر رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي تونس إلى بلده.

غير أنّ مصادر تونسية، رفضت الكشف عن هويتها، شدّدت على أنّ الأهم من زيارة شارون "المبرّرة" هو زيارة أخرى مرتقبة سيؤديها "مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى ربّما قبل زيارة شارون."
وتشير المصادر إلى أنّ الأمر يتعلق بزيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم إلى تونس قريبا.
ومن المنتظر خلال هذه الزيارة أن يتمّ إحياء الاتفاق الموقع العام 1995، والمتعلق بإقامة علاقات دبلوماسية بين تونس والدولة العبرية.
ورفضت الحكومة التونسية التعليق على هذه الأنباء.

فيما ادعى مراقبون على أنّ  الاتصالات على مستويات عليا لم تنقطع أبداً بين تونس وتل أبيب.
وتناقلت وكالات الأنباء العام الماضي الأنباء المتعلقة بعقد اربعة اجتماعات بين وزير الخارجية التونسي السابق، الحبيب بن يحيى، ونظيره الإسرائيلي سيلفان شالوم.
وربط صحفي تونسي بين "ما ينتظر الدبلوماسية التونسية من ملفات جديدة هذا العام وتصميم رئيس الدولة بن علي على إبقاء بن يحيى مستشارا لديه، بعد أن عوّضه في منصب وزير الخارجية بوزير الثقافة السابق عبد الباقي الهرماسي."
وفي الآونة الأخيرة، عيّن بن علي الحبيب بن يحيى مستشارا لديه برتبة وزير، بعد أن كان من المنتظر أن تعلن الأمم المتحدة تسمية بن يحيى مبعوثا خاصا لكوفي عنان في ساحل العاج.

كما اجتمع الوزير الحالي عبد الباقي الهرماسي مع شالوم في العاصمة البلجيكية، بروكسيل في وقت سابق من هذه السنة.
وسبق ان اجتمع الهرماسي مع شالوم في لاهاي قبل نهاية العام الماضي وهو ما "تبعته اتصالات سرية بين الجانبين." وفقا للصحف الإسرائيلية.
وتتوقع مصادر أن يحلّ سيلفان شالوم بتونس في شهر أبريل/ نيسان أو مايو/ أيار، ضمن رحلة جوية مباشرة من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى جزيرة جربة التونسية، تنقل إسرائيليين من أصل تونسي لإقامة احتفال في كنيسها.

وتشير نفس المصادر إلى أنّ "تبرير زيارة شالوم" جاهز لأنّ وزير الخارجية الإسرائيلي من أصل تونسي، وهو من مواليد مدينة "قابس" الجنوبية القريبة من جربة.
وكنيس "الغريبة" بجربة هو أقدم معبد يهودي خارج القدس، ويشهد سنويا طقوسا دينية تضمّ آلاف اليهود الذين يأتون إلى هذه الجزيرة من كلّ دول العالم.
غير أنّ أعداد اليهود لهذه المناسبة تضاءلت في السنوات الأخيرة، بعد الهجوم الانتحاري الذي تبناه تنظيم القاعدة على نفس الكنيس عام 2003.
ويشهد الطقس الذي يطلق عليه "الزيارة" مشاركة وزراء ونواب من "الكنيست" يأتون إلى جربة على متن الرحلات المباشرة لشركة "العال" بين مطاري "بن غريون" وجربة، فيما يحضره أيضا وزير تونسي، عادة ما يكون وزير السياحة والصناعات التقليدية والترفيه.
واعتبر رجل أعمال تونسي يهودي مقيم في فرنسا عن أنّ إمكانية إقامة خطّ جوي مباشر بين تونس وتل أبيب، ، مشيرا إلى أنّ الأمر مرهون فقط بإحياء اتفاق إقامة العلاقات بين البلدين.

وفيما كان من العادة أن تنأى السلطات التونسية ورجال الأعمال بأنفسهم عن نقل اليهود من إسرائيل إلى تونس، تحدثت صحيفة يديعوت أحرونوت في فبراير/ شباط عن دخول شركة تونسية هذا الميدان.
ومن المنتظر أن تتولى شركة "كارتاغو" للنقل الجوي التونسية الخاصة نقل اليهود هذا العام إلى جربة من خلال رحلة مباشرة.
ونقلت ذات الصحيفة، يديعوت احرونوت عن وكالة السفر الفرنسية "رويال فيرست ترافل" التي سوّقت الرحلة قولها إن كل البطاقات بيعت، وانه يتم النظر في إمكانية تنظيم رحلة إضافية.
وشركة كارتاغو، هي شركة الطيران الخاصة الثالثة في تونس بعد شركتين أخريين يملك الأولى رجل الأعمال عزيز ميلاد ، والثانية صهر الرئيس التونسي سليم شيبوب.
أما شركة كارتاغو فيملكها شقيق عقيلة الرئيس التونسي، بلحسن الطرابلسي.
وعلى خلاف السنوات الماضية، لن يحتاج، مبدئيا، اليهود الإسرائيليون إلى تأشيرة دخول لتونس.
وجاء القرار التونسي الجديد أثناء اجتماع ضمّ الزعيم التونسي بكبير حاخامات فرنسا جوزيف سيتروك، وهو من أصل تونسي، نهاية العام الماضي، حيث نقل انه صدرت تعليمات رئاسية بتسهيل إجراءات دخول الإسرائيليين الراغبين بزيارة بلاده إلى الأراضي التونسية.
وفضلا عن سيتروك، حضر الاجتماع أيضا رجل الأعمال اليهودي الفرنسي من أصل تونسي، بيير بيسنانو.
ونقلت وكالات الأنباء عن بيسنانو قوله إن الرئيس بن علي استجاب لطلبهما، وأبلغهما أنه منذ الآن لن يطلب من حملة جوازات السفر الإسرائيلية إيداع جوازاتهم عند دخول البلاد، كما كان معهودا حتى اليوم، وإنما الدخول كباقي المواطنين الأجانب.

وقال الصحفي التونسي رشيد خشانة، المسؤول في الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض، إنّ وفودا أميركية زارت تونس في الفترة الماضية، وآخرها وفد مؤلف من أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ التقى الرئيس التونسي، دعته إلى تنشيط العلاقات التونسية - الإسرائيلية في إطار ما اعتبروه "تعزيزاً لآمال السلام في المنطقة."
ومن جهته، قال الباحث التونسي منتصر لملوم، إنّه "وبقطع النظر عن كلّ هذه التحركات فإنّ المنطقة برمتها مقدمة على مرحلة تطبيع شامل، وتونس، كغيرها من بقية دول المغرب العربي، مؤهلة لأن تكون ضمن لائحة الدول المشمولة بهذا."
وأوضح أنّ "المسؤولين التونسيين، كعادتهم يفضلون الهدوء عندما يتعلق الأمر بالملفات الحساسة، وأنّهم يفضلون سياسة اللحاق بالسباق على أن يتقدموه."
وقال "إذا كان طبيعيا، لما عرف عنها أنها دول المواجهة مثل مصر والأردن، أن تعيد سفراءها وتحيي علاقاتها مع إسرائي،ل وهي المعنية أكثر من غيرها بالصراع، فإنّه سيكون من العقلاني والمنطقي أن تعيد الدول البعيدة، مثل دول المغرب العربي هذه العلاقات."
وكان مسؤولون إسرائيليون تحدّثوا عدة مرات عن كون هذا العام سيشهد فتح أو إعادة فتح عدة ممثليات للدول العربية في تل أبيب، من ضمنها القاهرة والأردن، فضلا عن المغرب وموريتانيا وتونس وقطر والإمارات العربية المتحدة.
 
(المصدر: موقع ال س ن ن العربي بتاريخ 27 مارس 2005)

 


     

للضــرورة!

 

وثيقة إحصائية حديثة حول السكان في تونس كتبت متسائلة... «هل يلجأ التونسيون بعد سنوات قليلة إلى استيراد اليد العاملة؟».

 

والسؤال في محلّه تماما وفي منتهى الوجاهة... وإني لأقول هذا بكل موضوعية وكل نزاهة.

 

فباعتبار واقعنا المكشوف وكل أمورنا المعروفة... سنضطر فعلا إلى استيراد اليد العاملة ما دامت يدنا مكتوفة!

 

محمد قلبي

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 30 مارس 2005)

 


هيئة نجم حلق الوادي والكرم تقرر تقديم استقالة جماعية... وحسام الطرابلسي يشرح الأسباب والخلفيات

 

بلهجة تنم عن عميق الاستياء والامتعاض أفادنا السيد حسام الطرابلسي رئيس النجم الأولمبي لحلق الوادي والكرم أن الهيئة المديرة لناديه قد تضطر لتقديم استقالة جماعية الى السيد والي تونس.

 

ولما سألناه عن خلفيات هذا التوجه المفاجئ والخطير أفادنا بأنه كان نتيجة حتمية لعدة اعتبارات، ولكن من أبرزها ما يعتبره هو شخصيا القطرة التي أفاضت الكأس انما الموقف الذي اتخذه مسؤول في هيئة الرابطة الوطنية بالوقوف ضد نجم حلق الوادي والكرم في قضية بابا جورج، رغم أن المستندات القانونية والوثائق تثبت بالدليل القاطع أن ناديه بعث برسالة مضمونة الوصول الى الرابطة للمطالبة بحذف انذار من رصيد بابا جورج، وهو على استعداد للاستظهار بالوصل الأصلي المسلم في الغرض من إدارة البريد عند إيداع الرسالة مضمونة الوصول الى كل من يرغب في الاطلاع عليه.

 

ومضى السيد حسام الطرابلسي يقول «إن ما حز في نفسي حقا هو كيف يتجاسر هذا المسؤول على لفت نظري في مكالمة هاتفية الى أن نجم حلق الوادي والكرم يعتبر منطقيا قد ضمن البقاء ولن يتضرر حتى في صورة ما إذا قررت الرابطة هزمه عند البت في ملف الإثارة».

 

وختم السيد حسام الطرابلسي حديثه قائلا: «لقد سبق لي أن صرحت على أعمدة جريدة «الأسبوعي» التي تصدر كل يوم اثنين بأنني سأتخلى عن رئاسة نجم حلق الوادي والكرم في نهاية هذا الموسم... ومن الطبيعي أن تزيدني مثل هذه الممارسات والتراكمات اصرارا على مبارحة ساحة التسيير بدون رجعة».

 

حسن عطية

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 30 مارس 2005)


قوافل قفصة تنسحب من بطولة كرة القدم

أوردت الصحف التونسية خبر انسحاب فريق قوافل قفصة من بطولة كرة القدم في سابقة هي الأولى في تاريخ اللعبة بتونس وذلك احتجاجا على إهمال الجامعة التونسية لكرة القدن للالتماس فني رفعه الناد ي ضد مشاركة لاعب نادي حلق الواد والكرم الاجنبي بابا جورج الذي تحصل على ثلاثة إنذارات. وإزاء الاهمال الذي لقيه هذا المطلب قامت جماهير القوافل بالتظاهر في ملعب فريقهم ومنع اللاعبين من التدرب كما دفع المسؤولين عن النادي إلى الانسحاب من البطولة القومية. وقد هدد حسام الطرابلسي صهر الرئيس بن علي والمسؤول عن نادي حلق الوادي والكرم بالاستقالة من منصبه إذا استجابت الجامعة لمطلب قوافل قفصة. وتسود مدينة قفصة حالة من الغليان بسبب ما اعتبره مناصرو النادي محاباة وتحيزا واضحا. يذكر أن نادي حلق الوادي والكرم ومنذ تسلم السيد حسام الطرابلسي لمقاليده صعد إلى مصاف نوادي النخبة بشكل صاروخي مما دفع الكثير من المواطنين إلى التساول عن السر وراء ذلك؟؟

(المصدر:موقع نهضة.نت بتاريخ 30 مارس 2005)

بسم الله الرحمن الرحيم
 
في تونس سلطة ومعارضة 
نعم لإسلاميّي الخارج لا لإسلاميّي الداخل؟ (1من2)


بقلم: الشيخ راشد الغنوشي
 
من أسئلة النهضة العربية والاسلامية التي ظلت بلا جواب منذ زهاء قرنين: موقع الإسلام في المشاريع المجتمعية التي أخذت تتشكل في ضوء الوعي بالتفوق الغربي وتصاعد تأثيراته على النخبة، ولم يكن لمثل هذا السؤال أن يخطر على بال أحد قبل ذلك لقرون طويلة كان الإسلام فيها كل شيء في حياة الامة. وحتى في المرحلة الاولى من انقلاب موازين القوة لصالح الغرب وامتداد تأثيراته على عالم الاسلام ونخبة الحكم والثقافة ظل الاسلام المرجع الرئيسي للفكر ووقود كل تحرك إصلاحي لدى رجال الاصلاح في القرن التاسع عشر أمثال خير الدين التونسي والافغاني وحتى حركة الشباب التونسي وانطلاقة الحركة الوطنية بالخصوص ظل المرجع الملهم والوقود المحرك، ومن أجله وبشروطه تستمد العملية الاصلاحية شرعيتها "اقتباسا" – حسب تعبير خير الدين- من التجربة الغربية إن في مجال العلم والتقانة والتعليم (انظر على سبيل المثال أقوم المسالك أو نص القرار المؤسس للصادقية) أو في مجال التنظيمات الادارية بما يضع حدا لحكم الاطلاق لصالح بديل شوري مؤسساتي.

     غير أن عوامل كثيرة بعضها داخلية ممثلة في فساد نخبة الحكم ومحدودية تغلغل فكر الاصلاح في الأوساط الشعبية لتحتضنها، وأخرى خارجية ممثلة في قوى الاحتلال الرافضة لكل اصلاح يستمد شرعيته من الداخل ويمكن أن يضع حدا للتدهور بما يفوت الفرصة على الوحش الماربص بالفريسة، أفضت مجتمعة إلى إفشال المشروع الاصلاحي الذي كان مرجوا منه انقاذ الفريسة من الوحش المتربص بها، بل ربما سرّع الاصلاح العشوائي من انهيار البناء، فتم الاحتلال وأخذ المحتل يفكك البنية الموروثة لمجتمعاتنا قيما ومؤسسات من أجل استئصال عناصر الممانعة والمقاومة فيها ضمانا لهضمها واستلحاقها، معرضا صفحا عن المشروع الاصلاحي الذي نشأ في ظل الاسلام ولخدمته، ليعمل على تهميشه ودفعه إلى مصيره جزء من الماضي، مرسيا مشروعا بديلا "للنهضة" في قطيعة بل في حرب مع الدين وتراثه ولغته، مستمدا إلهاماته ومرجعياته ومثله من النموذج الغربي بما لا يبقى للاسلام ورجاله من مكان غير كونهم جزء من الماضي وعقبة في طريق تجاوزه، مطلوب إزاحتها بذريعة التحديث واعتمادا على أدوات الدولة القمعية ولصالح تركيز سلطانها الفردي المطلق وسلب المجتمع كل أدوات المقاومة والاستقلال وذلك من مثل مصادرة وقف كان يغطي زهاء ثلث الملكية ويمول مجتمعا أهليا ثريا جدا وقد تستند المصادرة على ضرب من "الاجتهاد" العلماني من مثل اعتبار القضاء على التخلف جهادا يقدم سندا شرعيا و"فتوى" لانتهاك حرمة الصيام.

وفي ظل موازين قوى مختلة لصالح قوى التغريب وبسبب ثقل ركام الانحطاط بما حال والاصلاح الإسلامي دون تغلغل كاف في كل ارجاء الشرائح الاجتماعية، فإنه لم يكن كافيا لتثبيت أسهم الإسلام في البناء الجديد أن يكون هو من قدم الوقود لمعركة التحرير وللنهوض جهادا واجتهادا، فكان جزاؤه جزاء سنمّار، إذ تعرض قيما وشرائع ومؤسسات ورموزا لحملات من التهميش والقمع وحتى الاستئصال، فاقت أحيانا فعل المحتل حتى كادت تستدعي الى الاذهان سيرة محاكم التفتيش. تم ذلك بدرجات مختلفة في عالم الاسلام الحديث، وشهدت بلادنا التونسية صورا قاتمة من القمع والتهميش فاقت كل نظيراتها في بلاد العرب ولم تبزّها غير أحوال المسلمين تحت حكم الشيوعيين.

غير أنه ما كان لأوضاع القمع لهوية الشعب ومواريثه ومصادرة إرادته استظهارا عليه بميزان القوة الدولي وبأدوات الدولة الحديثة القمعية أن تصنع نهضة أو تقدم حلا لمشكل أو تحقق موعودا مما وعد به القادة شعوبهم من عزة ورفاه وأمن وتقدم حقيقي وإسهام في قضية الأمة الكبرى تحرير فلسطين وتوحيد للوطن العربي والمغاربي، إذ الاستبداد هو المشكل وليس الحل أوليس الظلم مؤذنا بخراب العمران، مهما بدا الامر على خلاف ذلك ولكن الى حين.

واضح اليوم لكل ذي عينين حتى ولو كانتا علمانيتين- كما كشفت تقارير التنمية رغم ما يمكن أن يؤخذ عليها- أن دول العرب دون استثناء تقع حسب مقاييس الحداثة والتنمية والحكم الرشيد ضمن الصفوف الخلفية لدول العالم، رغم وفرة خيراتها، بما جعلها منطقة ضغط منخفض ضعيفة الممانعة في وجه التدخل الخارجي تتسع الهوة بشكل متفاقم بينها وبين شعوبها لدرجة تسابقها الى الاحتماء من ضغوط شعوبها المطالبة بالتغيير بمزيد الارتماء في أحضان الخارج والاستجابة لمطالبه حتى أشدها بغضا للشعوب مثل التطبيع مع الكيان الصهيوني بينما الشعوب تطالبها بالحرب ضده أو على الاقل دعم من يقاومه أو في الاقل مقاطعته وانتظار ما ستؤول اليه الامور معه حربا أو سلما. ومما زاد في تكثيف الضغوط على تلك الانظمة المستبدة أن تعززت مطالب الشعوب بالتغيير بمطالب الخارج ما جعلها في مازق  لا تجد منه مخرجا غير الارتماء في أحضان صهيون من قبيل وداوني بالتي كانت هي الداء.

وما كان لمثل أوضاع المهانة التي تعرضت لها الامة وخيبات الامل وتفاقم العدوان على الهوية أن تمر – وفي الامة عرق ينبض- دون أن تستفز آليات الدفاع ومخزونات المقاومة، وهي في أمتنا متمحورة حول الاسلام وتراثه باعتباره الناظم للمقومات الاساسية لهوية الامة والحارس لها.

سيعرفني قومي إذا جدّ جدهم          وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر

وهكذا مع اشتداد الخطر على الكيان والاطمئنان الى أن خطط تجفيف الينابيع والاستئصال توشك أن تؤتي أكلها، اندلعت في عالم الاسلام وفي قلب مؤسسات التحديث صحوة اسلامية عارمة اخترقت كل البناء الاجتماعي، وامتدت في كل ارجاء القلب الاسلامي والاطراف ..

      وما كان لقلعة من قلاع الاسلام التاريخية مثل بلادنا أن تظل على هامش هذه الحركة المجتمعية التاريخية، فكانت المفاجئة المذهلة لكل من أسهم في التخطيط والتنفيذ لاستراتيجية تجفيف الينابيع والاستئصال أنها على ضخامتها وما توفر لها من أسباب النجاح المحلية والتمويل الدولي السخي قد فشلت في الوصول الى النواة الصلبة المؤسسة لهوية هذا الشعب فلم تزد عن أنها كسرت للشجرة أغصانا إلا أنها لم تصل الى النواة التي ما لبثت وقد بدأ التراجع والفشل والتململ أن اهتزت الارض وتفتقت أغصانا جديدة  يانعة شابة قوية، فكانت الصحوة الثانية امتدادا على نحو أو آخر للصحوة الاولى -التي لم تكن كما يحلو للبعض ترديده نتاجا لحركة سياسية بل كانت هي الأصل والحركة السياسية الحاملة للمشروع الإسلامي فرع عنها-، وشكلا آخر من أشكال الانتفاضة الهادئة التي داست بالاقدام على خطة وضعت تحت تصرفها مقدرات دولة وانفتحت لتمويلها خزائن البنوك الدولية في ضرزف دولية مناسبة.

 واليوم وقد تعززت مطالب التغيير المتمحورة حول الحريات الديمقراطية منبعثة على حد سواء من جماعات النخية العلمانية التي اكتوت الواحدة تلو الأخرى بنفس النيران "أكلت يوم أكل الثور الابيض"، ومن قبل الحركة الاسلامية، تعززت بالصحوة الجديدة الممتدة أوسع من أي تنظيم ورغم توزع السبل بها وأمامها إلا أنها لن تحيد في المحصلة النهائية -رغم التأثر بحركات العنف المنبعثة من ردود الافعال على المقت المحلي والدولي الذي تتعرض له الامة-  عن الطبيعة التونسية الهادئة ومسار الصحوة الاولى التي رفضت في تصميم واع الاستدراج الى حمأة العنف وجنبت نفسها والبلاد بفضل الله مزيدا من الكوارث والتعقيدات معتصمة بثوابت الاسلام مرجعية قيمية وسطية متسامحة وبأساسيات النظام الديمقراطي الحديث نموذجا للحكم وللمعارضة وأولوية الحرية والقبول بالتدرج سبيلا للاصلاح.. اليوم يظل المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد والذي يوشك أن تتفاعل مراجله غليانا وتقذف حمما لا يدري أحد لها مستقرا واقعا في صف الطرف الآخر، الطرف العلماني، بسبب إصراره على رفض التعامل الإيجابي الجاد مع أعقد مشكلات النهضة أعني موقع الاسلام في البناء المجتمعي الحديث بعيدا عن النموذج العلماني الغربي الحديث وبالخصوص في صورته الفرنسية اليعقوبية أو الماركسية القائم على تهميش الدين وفرض سيطرة الدولة عليه وفق أهواء القائمين عليها. وهذا التجاهل أو الاصرار على التهميش لأهم مقوم من مقومات الهوية الوطنية وإحالته في أفضل الحالات على الخصوصيات الفردية بما يصادم طبيعته المجتمعية وما استقر في الوعي الجمعي لشعوبنا عبر القرون المديدة من قناعات وتجارب، تشترك فيه على نحو آخر قطاعات واسعة من النخبة العلمانية سواء :

أ-  أكانت حاكمة بيدها مقاليد الامور، قد استمرأت منذ نصف قرن الى حد الادمان أساليب الحزب الواحد، رغم ما آل اليه هذا المنهج من كوارث تحولت معه الدولة الى آلة قمع معقدة مرعبة تقدم الحماية لمجموعات مافيوزية تمتد خيوط شبكاتها كالسرطان لتقبض على كل شيء كبير أو صغير..وتعمل في أخلاقيات المجتمع وروابطه تفسيخا وتحولت البلاد الى سجن رهيب ومسرح للمافيا وشركة أمنية معقدة تقوم على حماية نهب منظم لأقوات الشعب وانتهاك سافر لكرامته تبلغ حد المتاجرة بمستقبله وما تبقى من استقلاله،

ب- أم كانت معارضة، لم تتردد قطاعات واسعة منها بعد التنكب لهوية البلاد في مظاهرة الاستبداد بذريعة التصدي للتطرف الديني والدفاع عن الديمقراطية، وكأن الشر يمكن أن ينتج الخير.     
  
 ورغم أن قدرا من التطور قد حصل لدى قطاعات من المعارضة في اتجاه القناعة من أن الديمقراطية والحرية كالماء والهواء والوطن إما أن تكون للجميع أو لا تكون لأحد، فكان من ذلك حصول شبه إجماع إلا ممن لا يعتد بمخالفته للاجماع على المطالبة بإطلاق سراح المساجين الاسلاميين، إلا أن الامر لم يصل الى الحد المطلوب مما تتطلبه مواجهة الاستبداد من عمل معارض مشترك جبهوي، إما بسبب استمرار تأثيرات الفكر الاقصائي الاستئصالي العلماني رغم الدعاوى العريضة في الديمقراطية أو بسبب احترام الخطوط الحمراء التي اشترطها الاستبداد لتمكين البعض من بعض الحقوق، أو استجابة لضغوطات خارجية صديقة، مع أن مواقف الخارج إزاء المسألة الاسلامية بصدد التطور والاقتناع أكثر فأكثر بالحاجة إلى التفاهم مع التيار المعتدل منها.

هذا عن المعارضة أما السلطة في بلادنا وبلاد قليلة مماثلة فلا تزال متكلسة ملتزمة نهج الاقصاء للاسلاميين سبيلا لتهميش المجتمع والمعارضة بسبب إصرارها على ديموقراطية مفرغة من مضمون حقيقي تعلم علم اليقين أن مشاركة الاسلاميين في المنتظم السياسي وعملهم المشترك مع قوى المعارضة العلمانية الديمقراطية  الكفيل وحده بفرض الحرية وإرادة الشعب وتوفير شروط الانتقال من ديمقراطية الديكور الى ديمقراطية حقيقية.

إلا أن التطور الجديد على هذا الصعيد في تونس تساوقا مع اتجاه التطور في المنطقة العربية والاسلامية وبدايات التعامل الدولي الايجابي معه، فهو قبول السلطة وحتى المعارضة التعامل مع إسلاميي الخارج تركيا وإيرانيا وجزائريا ومغربيا.. مع استمرار رفضهم التعامل بغير الاقصاء أو القمع مع اسلاميي الداخل فهي يكون الانتاج التونسي هو الأسوأ؟ أم ماذا؟ لنا عودة باذن الله الى هذه المسالة بالتفصيل وضرب الامثال حتى لا تكون الديمقراطية التونسية سلطة ومعارضة مثل مصباح (فنار) باب منارة يضيء فقط على خارج السور دون داخله؟   

(المصدر:موقع نهضة.نت بتاريخ 30 مارس 2005)

 

عن أية ديمقراطية تتحدثون؟

صدر عن دار الأهالي بدمشق في منتصف شهر مارس لهذه السنة كتاب جديد للدكتور منصف المرزوقي في 232 صفحة عنوانه '' عن أية ديمقراطية تتحدثون''؟

 تقديم

 

عبد الوهاب الأفندي

 

يشير الأخ الكاتب د. منصف المرزوقي في تمهيده لهذا التناول المتعمق لإشكاليات الديمقراطية إلى أننا أصبحنا هذه الأيام نعيش ما يشبه الهوس الديمقراطي، في القول طبعاً وليس الفعل كما هو ديدن بين يعرب. فالكلمة "يعلو الصراخ بها والترديد إلى  درجة الإزعاج"، حتى لا تكاد "تفتح  اليوم إذاعة، أو فضائية،  أو جريدة،  إلا وأنت قي مواجهة الكلمة البعبع ، وقد أشهرت  في وجهك أحرفها التسعة ومعانيها الملتوية ومقاصدها الخفية واستعمالاتها المتباينة  وكل ما يحوم حولها من قيل ومن قال."

وهذا يطرح أول سؤال عن اختلاف المساهمة الراهنة عن كل هذا الصراخ البابلي الذي يصم الآذان، وعما إذا كانت ستضيف جديداً أم تندرج في حومة الضجيج الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؟ وأول إجابة هي أن الاختلاف في مساهمة المرزوقي بدأ واضحاً حتى قبل أن يجلس إلى طاولة الكتابة. فقد عرفنا الدكتور الطبيب المناضل وسمعنا به علماً من أعلام المنافحة عن كرامة شعبه وعن كرامة كل العرب قبل أن نسمع بأطروحاته النظرية حول الحرية والديمقراطية فكان سيفه (الرمزي طبعاً) أصدق أنباءً من كتب الآخرين ومقالاتهم وشعاراتهم وهتافاتهم. لقد كانت وقفته الشجاعة والمبدئية في وجه واحدة من أشرس الدكتاتوريات العربية (بل والدولية) المعاصرة تعادل أسفاراً تحملها دواب كثيرة. لم يكن من تابعوا تلك الوقفة، والثمن الباهظ الذي دفع بسببها، يحتاجون لأن يقرأوا كتابات روسو أو مونتسكيو حول الديمقراطية لكي يعرفوا معنى الحرية والعزة والكرامة، تماماً كما لم يكن ملايين الأميين والمحرومين في جنوب إفريقيا في حاجة لقراءة كتاب حول الحرية والكرامة وهم يرون أمام أعينهم مجاهدات رجال عظام ونساء عظيمات من أمثال نيلسون مانديلا وويني مانديلا ووالتر سيسولو وديزموند توتو وغيرهم ممن وقفوا وقفة الرجال (والنساء) الأحرار، فكان سجانهم هو السجين.

الفصل الأول، إذن، والمقدمة التي لا بد منها، هي تلك التي كتبت على أرض تونس العزيزة قبل كتابة السطر الأول في هذا الكتاب "في المنفى" كما جاء في التنبيه الذي لا بد منه. ذلك أن أول درس من دروس الديمقراطية (والتعامل الأخلاقي والمبدئي عموماً) هو أننا يجب ألا نحفل بقول من لا يصدق قوله عمله. ويروى أن الإمام المحدث البخاري رحمه الله سافر مرة في طلب راوية بلغه أنه يحفظ بعض الأحاديث. وعندما وصل إلى الشيخ المطلوب بعد أشهر من الترحال، وعرف له، صادفه ينادي دابته ويغريها بمخلاة حبوب يهزها حتى تسرع الدابة باتجاهه. إلا أن البخاري لاحظ أن المخلاة كانت فارغة، فقرر من توه أن يعود دون أن يدون حديثاً واحدا ً من أحاديث مضيفه، قائلاً إنه لو كان الرجل يستحل خداع الدابة، فكيف أثق في روايته؟

صحيح أن مشايخنا قد وضعوا لأنفسهم مستويات عالية من التطهر الأخلاقي تندق دونها الأعناق، وكلفوا أنفسهم شططاً في بعض الأحيان. ولكن المبدأ العام ينطبق على الكل. فكيف نقرأ لمن يكتب عن الديمقراطية وهو جالس في حجر حاكم مستبد يزين له باطله ويأكل من يده؟ وكيف نسمع عن الاستقامة ممن هو والغ في الفساد؟ وكيف يحاضرنا عن الحرية "مثقفون" يغدون ويروحون على سلاطين الجور، ثم يعودون ليجادلونا بأن أسباب انعدام الحرية هي في "تخلف الشعوب"؟ إن التخلف الحقيقي هو ما فيه هؤلاء القوم الذين لا يستحي الواحد منهم أن يظهر على الملأ بتسمية مستشار الملك الفلاني، أو نديم الرئيس العلاني، ويسهب في الحديث والتنظير عن إشكاليات التحديث ومتطلبات الحرية، والأقبية تحت أقدامه وأقدام نديمه ملآنة  بضحايا التعذيب، والصحارى تمور بضحايا الاختفاء القسري، وصحف السماء وسجلات منظمات حقوق الإنسان ملآنة بآهات المظلومين وأنين الأرامل وأسر المعتقلين جوراً.

 

هذا هو التخلف، لا ما فيه الشعوب المقهورة الرافضة للظلم. وبداية الخروج من النفق تكون بالخروج من هذا التابوت الذي وضع فيه المثقفون من "فقهاء السلاطين" وعبيد الدرهم والدينار الذين يحاضرون الكل عن الحرية والطهر، وينسون أنفسهم. ولو تحرروا هم من مطالب الترف والجاه الأجوف المستعار، لكان لغيرهم فيهم أسوة حسنة. ويندرج في هذا التخلف من وصفهم الكاتب بأنهم يمارسون "الإفتاء من الربوة"، أي من موقع متعالٍ أو "استقلال" مصطنع، ولعل الأنسب أن يقولوا أن الأمر يتعلق ب "إفتاء من المستنقع"، لأن القوم غارقون حتى آذانهم في وحل التواطؤ مع الفساد القائم.

نحن إذ نقرأ للمرزوقي إذن نقرأ له وفي ذهننا أنه لم يكتب ليخادع أو ليروج لنفسه، شأن من نعرف، فهو قد مشى تلك الخطوات التي لا بد منها لكل مثقف في طريق الصدق مع الذات والبراءة من العبودية التي ارتضاها الكثيرون لأنفسهم. لهذا نقرأ له باهتمام، ونناقشه بجدية.

القضايا التي يتناولها المرزوقي في هذه التأملات هي أيضاً قضايا جادة تستحق كثيراُ من النقاش، وبعض الإجابات التي تقدم بها مثيرة للجدل، وقد لا نوافقه فيها، ولكنها تستحق التناول بعناية. ولا يسعنا إلا أن نتفق مع الكاتب على أن التناول الفج والسطحي للديمقراطية وتقديمها على أنها شفاء من كل داء يحتاج إلى توقف. هناك نقاط تستحق كثيراً من الانتباه في تشكيكه في نوايا الإدارة الأمريكية وهي تتبنى الديمقراطية للعرب وتبشر بها. ولكن المرزوقي يضيف إلى المقولات الرائجة (حتى لا نقول الغوغائية) حول شرور أمريكا وسوء نيتها تحليلاً نظرياً متعمقاً، حيث يؤكد أن أمريكا لا تروج للديمقراطية بقدر ما تروج لليبرالية، في داخل أمريكا وخارجها، وهذا الموقف كثيراً ما يتعارض مع الديمقراطية.

ولا شك أن هذه ملاحظة على قدر كبير من الأهمية، لأن هناك خلط رائج بين المفهومين، حتى في التناول الغربي لهذه القضايا. ولكن كثير من المنظرين لاحظوا هذا التمايز، بل والتناقض، بين الليبرالية والديمقراطية. الولايات المتحدة قامت في الأساس على مفاهيم ليبرالية، وكان الآباء المؤسسون لا يستخدمون مصطلح الديمقراطية إلا لماماً، بل يميلون إلى مصطلح "الحكم الجمهوري"، تيمناً بروما، لا أثينا. وقد عبر بعضهم في كتاباته عن إشفاقه من أن يتمكن الرعاع والعامة من الفقراء من الاستيلاء على السلطة وإفساد أمر الجمهورية. ولهذا فإن الدستور الأمريكي حفل بضمانات كثيرة ضد هذا الخطر، منها الانتخاب غير المباشر للرئيس، وتوزيع السلطات بين المركز والولايات، وإعطاء دور مهيمن للمحكمة العليا، وغير ذلك من التعقيدات الدستورية. ويدخل في هذا أن الحزب الديمقراطي، الذي يجسد الاهتمامات الشعبية ويمثل الطبقات الأوسع، يعتبر إلى حد كبير "حزب المعارضة"، بينما ظل الحزب الجمهوري الذي يمثل المصالح المتجذرة في النظام الأمريكي يعتبر إلى حد كبير حزب السلطة.

الفكر الليبرالي كما هو معروف يركز على الحقوق والحريات الفردية وعلى ضمان حقوق الملكية وحرية التبادل الاقتصادي، بينما الديمقراطية تركز على مفهوم سيادة الشعب. وقد كان المنظرون الليبراليون يتخوفون منذ البداية من أن يؤدي ترسخ المفاهيم الديمقراطية إلى "انقلاب" يقوم فيه الفقراء بالإمساك بالسلطة واستخدامها لسلب الأغنياء أموالهم، وجعل أعزة أهل البلاد أذلة. ومثل هذه المخاوف كانت سائدة في الفكر الغربي منذ أيام أرسطو، واكتسبت أهمية جديدة بعد قيام الثورة الفرنسية وما ارتكبته في حق الطبقات العليا، وزادت بعد ظهور الفكر الماركسي والحركات الاشتراكية التي أخذت تنادي علناً بحق الفقراء في الاستيلاء على السلطة تحديداً لإنهاء هيمنة الطبقات الغنية. وهكذا أصبح ما كان بالأمس خطراً يتخوف منه المنظرون مطلباً ينادي به المنادون ويؤكدون مشروعيته.

التعارض بين الليبرالية والديمقراطية اكتسب بعداً جديداُ في عصر العولمة، حيث أصبحت المصالح الليبرالية المرتبطة برأس المال بعيدة كل البعد عن هيمنة الدولة، وبالتالي خارج متناول المحاسبة الديمقراطية. ليس هذا فحسب، بل أصبحت الامبراطوريات الإعلامية العابرة للقارات، والواقعة خارج إطار المحاسبة الديمقراطية تتحكم في اللعبة الديمقراطية دون أن تتقيد بشروطها، كما نرى في امبراطورية روبرت ميردوخ الإعلامية التي تؤثر في السياسة في أكثر من بلد دون أن تعبأ بسلطات وضوابط المحاسبة الديمقراطية.

ولكن هذا التمايز بين الديمقراطية والليبرالية تم الاستناد إليه عند بعض منظري اليمين الجديد في الولايات المتحدة من أمثال فريد زكريا للقول بأن سياسة أمريكا يجب أن ترتكز تحديداً إلى ما اتهمها به المرزوقي، وهو أن تروج لليبرالية وتمتنع عن المناداة بالديمقراطية. ولا شك أن مثل هذا الموقف قد يجد هوى عند كثيرين من أنصار التيار العلماني المتخوفين من أن يؤدي "التسرع" في تبني الديمقراطية إلى هيمنة عناصر "غير ليبرالية" (وخاصة العناصر الإسلامية) على مقاليد الأمور، فتتولد من الديمقراطية نقيضها. وعلى الرغم من أننا نجد المرزوقي يرفض مثل هذه الدعوات، إلا أن بعض انتقاداته لمفهوم الإسلاميين للديمقراطية قد يفهم منها أنه أيضاً يقدم الليبرالية على الديمقراطية، أو على الأقل لا يرى مكاناً للديمقراطية بمعزل عن مركبها الليبرالي. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يطرح هذا تساؤلات مهمة حول المعادلة المطلوبة في هذا المجال.

هناك نقطة أخرى لا تقل أهمية ينبه إليها المرزوقي، وهي أن الديمقراطيات، بما فيها الديمقراطية الأمريكية، قد لا تكون ديمقراطيات حقيقية، بل استبداد مقنع. الديمقراطية، كما نعلم، تميز نفسها عن بقية أنواع الحكم في كونها نظام حكم يقوم على حكم الشعب والمساواة في المواطنة. ولكن المرزوقي يرى تقارباً بين الديمقراطيات الحديثة ونظم الاستبداد في كونها أخذت تتحول فعلاً إلى ارستقراطيات تقسم الشعب إلى قلة من "المواطنين" وأغلبية من "الرعايا".  الفرق بين الاستبداد المقنع في الديمقراطيات المزعومة والمكشوف عندنا هو أن تلك الديمقراطيات لديها من الفتات ما يكفي لشراء سكوت الرعايا، وما يكفي من الأدوار الثانوية لاستيعاب العدد المتزايد من "المواطنين" إلى جانب الأرستقراطيات المتمكنة. أما في الدول الأخرى فلا بديل عن القمع لضبط الأمور.

الاستبداد هو أيضاً ظاهرة مرضية في المجتمعات مثل ما هو ظاهرة مرضية في نفسية المستبد. المرزوقي، وهو طبيب محترف، مولع بالتشبيهات الطبية، ولكنها تشبيهات تكشف عن نظرة ثاقبة. فهو إذ يتناول مرض العصر العربي، الاستبداد، ويتساءل عن أسباب استعصائه على العلاج، يمتعنا بتشخيصات تشحذ الفكر، حيث يشبه دور المستبد بالفيروس الذي يدمر خلايا الجسم عبر الاستيلاء عليها، بينما يشبه القائد الديمقراطي بالانزيم الذي عليه تعتمد صحة الخلية واستمراريتها.  فالإنزيم، يقول المرزوقي، "هو أيضا  مكوّن عضويّ وحيد  بالغ الصغر. لكنه خلافا  للفيروس عامل  رئيسي من عوامل  البناء والتشييد. فلولاه لما استطاعت المفاعلات الكيماوية الضرورية لحياة الجسم  أن تضطلع  بوظائفها. وفي غيابه تتوقّف عمليات البناء والإصلاح أو تتباطأ بشكل رهيب. هو يلعب دور المحرّك والمنشّط والموجّه للطاقات الكامنة في الجسم .  من هذا المنطلق يمكن القول أنّه بقدر ما لعب صدّام حسين دور فيروس العراق بقدر ما كان نلسن مانديلا أنظيم جنوب إفريقيا."

ويطرح المرزوقي سؤال الساعة حول عوامل بقاء الاستبداد فيستمر في التشبيهات الطبية، حيث يشير إلى أن العلة تكمن في خلل في "الجسم السياسي"، أساسه اختلال الجسم وعموم الفوضى أو خطرها. وهذا يتيح الفرصة لفيروس الاستبداد مهاجمة الجسم والتغلغل فيه. وهذا بدوره يخلق حلقة خبيثة من ضعف المناعة واستفحال المرض.

وضع "الفيروس" الذي يسبب هذا المرض هو أيضاً استدعاء لتشبيه طبي آخر، وهو أن المستبد شخص مريض نفسياً في الغالب، حيث يواجه أزمة ثقة بالنفس، تجعله يحيط نفسه بالمنافقين والفاسدين، ويستجدي منهم المديح الذي يتحول إلى حالة إدمان، كلما أخذ منها جرعة اشتدت حاجته إلى المزيد، دون أن يكتفي أو يكسب ثقة بنفسه.

المستبد يستند في وجوده واستمراره على جوانب خلل أخرى، منها وجود بطانة فاسدة هي انعكاس للخلل القائم في النظام واعتماده على "الردائقراطية"، أي اختيار الأعوان من بين الأسوأ، وعلى أساس الولاء لا الكفاءة. وهناك دوائر أخرى تدعم هذا الوضع، من المنتفعين والسلبيين. كما أن الاستبداد يستند على أساس متين قوامه وجود "الإنسان المستبد"، الذي هو عملياً الإنسان العادي، الذي يمارس الاستبداد كل في مجال اختصاصه: الرجل في الأسرة (والمرأة كذلك)، والمسؤول الصغير، إلى أن يصل الهرم الاستبدادي إلى القمة.

ولكن إذا وافقنا على هذه التشخيص، ألا يطرح هذا إشكال حلقة الاستبداد المفرغة التي لا فكاك منها؟  يتساءل الكاتب: " من أين للعرب والمسلمين  القدرة على تشغيل مؤسسات البنى الفوقية كما يقول الماركسيون وبناهم التحتية تنضح بالاستبداد؟ هل من الممكن أن تكون نظرة العنصريين الغربيين لنا صحيحة وهم يقرّون بعدم قدرتنا على تشييد بناء لا نملك له أسسا؟ قد يفاجأ البعض بإجابتي لأنها نعم . هم محقّون في التهمة ولكن..."

ويضيف أن الحل يكمن في تفجير الطاقات الكامنة حتى في المجتمع الذي يهيمن الاستبداد على كل طبقاته. ذلك أننا سنجد إذا دققنا البحث "بأن في أعماق مجتمعنا العربي الإسلامي المتشبّع بقيم الاستبداد والغارق في ممارساتها إلى الأذنين ،  قوى جبارة يمكن أن تدفع ب 'الإنسان  الديمقراطي' إلى مركز الصدارة. هكذا ستجد عملية التأسيس في العائلة والمصنع والإدارة  مخزونا هائلا من الأفكار والقيم وحتى السلوكيات السرية الرافضة للاستبداد وظلمه  والمستعدة للدفاع عن أي نظام بديل يرجع  الكرامة المسلوبة والاعتبار الذي صادره الاستبداد."

يصل المرزوقي إلى هذا الاستنتاج عبر تأملات طويلة، يستلهم فيها الطبيب المرزوقي نموذجاً آخر، هو النموذج الإداري لتقديم الخدمات الصحية، ويدلف إلى تأملات أخرى في الطبيعة الإنسانية لا بد أن تواجه اعتراضات عديدة أصبحت مألوفة في حق مثل هذه الاستنتاجات التي تستند إلى مقولات مثيرة للجدل من علوم الحيوان والطبيعة. لا نريد أن نتوقف عن هذه المسائل، التي نترك للقارئ استنطاقها وتحديد رأيه الخاص فيها،  ولكنا نكتفي هنا بتساؤل بسيط هو: لو أن طبيعة مجتمعاتنا هي صناعة وإعادة إنتاج الاستبداد من القاعدة إلى القمة، فلماذا لا نجد الاستبداد قد تحول عندنا إلى "ديمقراطية"، بمعنى أن تكون سطوة المستبد تقابلها استكانة الضحايا، فلا تكون هناك مقاومة ولا يحزنون، ولا يحتاج المستبد إذن إلى كل هذه الجيوش من المنافقين ولا إلى استخدام كل هذه الأجهزة القمعية، ولا يكون هناك أي داعٍ لتلك الترسانة الثلاثية التي وصفها المرزوقي: التضليل، القمع والإفساد، للإبقاء على الأوضاع؟ هذا سؤال لا بد من إجابة عليه إذا كان لنا أن نقبل بفرضية استبدادية المجتمع، أو قابليته للاستبداد.

الكاتب يفرد مساحة كبيرة من مداخلته لما يسميه "التأسيس"، وهي الخطوات اللازمة لتأسيس نظام ديمقراطي متكامل وقابل للاستمرار. ويقدم لهذا بنقد مفصل للديمقراطية، معدداً نقائصها وعيوبها، ومنبهاً كذلك إلى بعض جوانب سوء الفهم الشائعة لمعاني الديمقراطية. معظم هذه الانتقادات مثيرة للاهتمام والكثير من الجدل، ولا شك أن القراء ستكون لهم تعليقاتهم عليها، خاصة فيما يتعلق بالأولويات. انتقادات المرزوقي للمثقف السلبي والمثقف الطوباوي، والإشارات المبطنة لبعض من دعموا الاستبداد ويدعمونه بسبل شتى، كلها ستثير نقاشاً حاداً بدون شك، وقد تجد صدى عند الكثيرين وهوىً في نفوسهم. أما الاقتراحات التفصيلية حول الضمانات الدستورية وكيفية إرساء أسس النظام الديمقراطي وإشاعة القيم الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان فإنها أيضاً ستكون مثيرة لجدل كثير، توقع بعضه الكاتب وسعى للرد "الاستباقي" عليها. ولعل أبرز هذه النقاط التي قد يتوقف البعض عندها هي المحاولة الطموحة للتوفيق بين مقولة أن الشعوب العربية لم تنضج بعد للديمقراطية وقد تجد صعوبة في الحفاظ عليها حتى لو حققتها، وبين التفاؤل الكبير الذي يبديه الكاتب بإمكانية التحول الديمقراطي وفرص نجاحه. كذلك قد يشعر الكثيرين بالإحباط من التحليل الذي يؤكد أن هذا التحول قد يحتاج لعقود طويلة.

أهمية هذه المساهمة، كما أسلفنا، لا تنبع فقط من التأملات العميقة والاقتراحات الجريئة التي تشحذ الفكر وتطرح تحديات لعقول المؤيدين والمنتقدين على حد سواء، بل وأيضاً من كونها عصارة تجربة عملية طويلة وثرية في النضال الديمقراطي. وإنني أدعو القارئ الكريم للاستمتاع بهذا العطاء القيم من قلم لا يمكن اتهامه بالإقامة الطويلة في الأبراج العاجية المعزولة، وللمشاركة في نقد وتقييم وإثراء هذه المساهمة.

 

عبد الوهاب الأفندي

لندن- أغسطس 2004

---------------------

كامل مؤلفات الدكتور منصف المرزوقي موجودة على موقعه

www.moncefmarzouki.net

 


قصة قصيرة:

الفجر المغتصَب

 

د.خالد الطراولي

 

قامت لتوّها تجري، سمعت الحنفية يسيل ماءها رقراقا...عرفت أن أباها كعادته يتوضأ للخروج لصلاة الفجر... كانت الساعة تشير إلى الخامسة صباحا إلا قليلا، أدركته قبل أن يتخطى عتبة الدار، لتقبله كعادتها، كانت تلك بركة الصباح التي لا تبيعها " بمال الدنيا" كما تقول!

عمّ الشاذلي بلغ السبعين من عمره، نظر إليها برأفة غير عادية وواصل فتح الباب وخرج... أحسّت عائشة نظرة أبيها تعبر أعماقها، لم تفهمها، فلعله قلة النوم أو تعب عارض، لكن إحساسا غريبا ألمّ بها، وجعلها تسرع دون أن تشعر إلى الباب... وفتحته... أطلت برأسها، واصطحبت أباها في ممشاه، بعينين، تملأهما الحيرة والعطف، حتى اختفى طيفه في ظلمة الزقاق الطويل...

لم يلتفت عم الشاذلي للباب وهو يُفتح من وراءه على غير عادته..، لعله لم يسمع أزيزه، وقد قيل له دائما أن سمعه ثقيل، وهو يرفض ذلك ويجيبهم أنه يسمع طنين الذباب، الذي كثيرا ما يعكر عليه صفو قيلولته! أو لعله لم يرد الالتفات لغاية أخرى.

منذ أربعين سنة لم يتخلف عم الشاذلي عن صلاة الفجر إلا مرتين كما يقول : مرة "عملتها فيه المنقالة! مناقل توا كيما ولاد توّا، تحسبهم يمشيوا وهوما يعكزوا"، ومرة نسي الإمام مفتاح المسجد، فصلى بعضهم في العراء، وفضل البعض الآخر العودة إلى منزله.... ونسي عم الشاذلي أو تناسى مرة ثالثة... غير بعيدة، كانت منذ عامين، حين وجد المسجد مقفولا، لا إمام ولا مصلين، غير بعض أعوان البوليس و سيارة للشرطة رابضة أمام الباب، يلوح من نوافذها بعض الوجوه التي يعرفها عم الشاذلي منذ مدة قليلة، كان أنور وعماد ومحمد ثلاثة من الشباب الصغار الذين تعودوا على صلاة الفجر في المسجد حديثا!

دخل عم الشاذلي المسجد، وتوجه إلى الصف الأول كعادته ليصلي ركعتين، ثم جلس ينتظر الآذان... نظر حوله، نفس الوجوه المعتادة ونفس العدد، كان هو السابع في الوصول، ولم ير صديقه عم حسن، فرح عم الشاذلي، فقد كان الأسبق هذه المرة، واعترته نشوة صغيرة هزت سنوات التعب المحمول على الأكتاف والظاهر على قسمات الوجه! ودخل عم حسن وألقى السلام، والتفت إليه عم الشاذلي ورد عليه السلام بصوت أعلى، وكأنه إعلان غير مباشر بالفوز، في هذا السباق المتواصل وغير المعلَن!

كانت لحظة سعادة، وما أقلها في حياة عم الشاذلي...زوجته فطومة قد غادرته منذ ثلاث سنوات كمدا وحسرة على ابنهما الوحيد بشير، الذي لم تفرح برؤيته منذ سنين، و لم تحفل برؤيته عريسا ولا أبا لأحفاد كثيرين.. وماتت ولم يمش حتى في جنازتها! فقد منعته سلطات السجن من الخروج، ولو في يوم مثل هذا، وبقي في مأواه العارض وحيدا، يشكو ظلم العباد! وانتقلت هي إلى مأواها الأخير وحيدة، تشكو فقدان الرحمة في القلوب!

بشير لم يره عم الشاذلي منذ عقد من الزمن، فقد أمسك به البوليس لأنه ينتمي إلى مجموعة محظورة تريد تخريب البلاد كما يقولون! لم يصدقهم عم الشاذلي أبدا، فهو يعرف ابنه جيدا، فهو صنيعة يده، ولم يعرف غير المسجد مربيا ومعلما، وغير مرتاديه أصحابا ورفاقا. كان أصحاب الحي يلقبون بشير بالمتدين، ودار عم الشاذلي بدار البشير المتدين! وكان هذا يعجب عم الشاذلي ويروق له سماعه...

أذّن الفجر وقامت الصلاة، واصطف الجميع وراء الإمام، أحس عم الشاذلي ببعض الإعياء، لم يفهم مصدره، رفع يديه وكبر ودخل في الصلاة...

وعلى غير عادته أطال الإمام... ثم ركع، وركع الجميع.. ثم استوى واقفا مناديا "سمع الله لمن حمده"، وردد الجميع : ربنا ولك الحمد، وقال عم الشاذلي : ربنا ولك الحمد... وسقط على الحصير" وتوقفت الصلاة، وتوقف قلب عم الشاذلي.. ولم يتوقف الفجر عن الانسياب!

 


 

Lettre ouverte à de « Mi Zan » à Monsieur Josep Borrel

 

Son Excellence le Président du Parlement Européen, monsieur Josep Borrel

Le Parlement Européen

Strasbourg- France.

 

 

Mercredi le, 30 mars 2005

 

Excellence, cher monsieur le Président,

 

En tant que citoyen de ce pays, la Tunisie, que vous venez de visiter en votre qualité de Président du Parlement Européen, je dois vous dire de prime abord qu’aucune condition morale, démocratiquement parlant au moins,  ne justifie votre rencontre avec des autorités qui n’ont jamais été élues. Tout au contraire elles se sont imposées au peuple par la force et un peu plus. Vous avez cher monsieur le Président, visité un pays dont le peuple se trouve enchaîné depuis plus cinq décennies par une féroce dictature.

 

Je ne pense pas que vous ayez adopté une position de refus différente à la mienne et à celle de la majorité écrasante de notre peuple, si par exemple vers les années soixante, avant ou après, une personnalité européenne de votre envergure aurait rendu visite au régime du « Generalissimo »  Franco et par la suite au cours d’une conférence de presse aurait tenu – comme vous venez de le faire – des propos presque d’éloge total à l’égard de la dictature.

 

Si je lis bien la dépêche de presse que j’ai sous les yeux vous auriez employé le terme « entre amis », ou « très ouvert et très encourageant », ou encore le bijou « il s’agit d’un ensemble de mesure « qui vont sans doute établir des rapports encore plus positifs », ou encore mieux « c’est le pays qui a mieux tiré profit du partenariat euro-méditerranéenn » et j’en passe.

 

Je n’ai pas de raison pour douter de la véracité de ces propos, un autre personnage européen de premier plan, en l’occurrence le chef d’état français, monsieur Jacques Chirac qui passait par les mêmes lieux et ayant rencontré son « homologue tunisien » n’avait pas lui non plus ménagé ses efforts pour couvrir d’éloges les mêmes autorités et est allé jusqu’à dire que le ciel pourrait encore attendre et que « la première des choses en démocratie c’est donner à manger ».

 

Personne ne sait si monsieur Chirac se rendait bien compte de ce qu’il venait de dire et peut être avait-il confondu les siècles. Mais le peuple en Tunisie, si, qu’il s’était bien rendu compte de ce grandiose mépris à son égard. Dites-vous bien monsieur le Président, que justement en ces mêmes jours où vous étiez dans notre pays, plusieurs de nos compatriotes venaient de rejoindre leurs frères et sœurs dans les lugubres prisons du régime et à leur tête maître Mohammed Abbou.

 

Tous ont été arrêtés pour avoir tenter de s’exprimer librement. Beaucoup d’entre eux ont été en même temps tabassés par la horde des policiers de la dictature. A propos savez vous que notre peuple est « surveillé » constamment par plus de 130.000 uniformes et presque autant de milices du RCD, le parti, dit-on politique, très semblable à celui qui vous aviez eu en Espagne « les Phalanges ».

 

Toutes les dictatures ont des similitudes et si les F.E.T (Phalanges Espagnoles Traditionalistes) de Primo de Rivera chez vous, ont fusionné avec les J.O.N.S (Les Juntes de l’Offensive Nationale- Syndicaliste) eh bien, le PSD (Parti Socialiste Destourien)  s’est transformé lui aussi en RCD (Rassemblement Constitutionnel Démocratique). En poussant un peu plus dans les similitudes on pourrait aisément dire que finalement pendant les cinq dernières décennies de l’histoire de notre peuple on a eu un Primo de Rivera qui a été suivi d’un Généralissimo Franco.

 

Franchement monsieur le Président, il m’est très difficile d’admettre que précisément une personnalité comme vous, qui a connu plus que quiconque la nature de la dictature se soit senti si à l’aise en face de tels personnages. D’ailleurs le simple fait d’avoir envisagé votre déplacement pour rencontrer un dictateur reste en lui-même un mystère. Si le Président du Parlement Européen était autre que vous, il y aurait eu peut être beaucoup moins à dire. Par exemple s’il c’était agit d’un monsieur José Maria Aznar (Le président et fondateur de la FAES, Fondation pour les Analyses et les Etudes Sociales) ou de l’un de ses dauphins, tel qu’un monsieur Jaime Mayor Oreja, ou Angel Acebes, ou un Zaplana, toutes ses figures ont les caractéristiques prédestinées et aussi le talent nécessaire à ce genre de mission. Et soit dit en passant tous ces personnages sont pris dans excès de rage depuis qu’ils ont perdu les dernières élections du 14 mars 2004. Et depuis, ils sont entrés dans une campagne de diffamations contre l’actuel gouvernement de votre pays sans précédent dans l’histoire. On aurait pensé qu’ils préparaient les prochaines élections de 2008, si ce n’est la virulence extrême employée quotidiennement qui relève beaucoup plus de préparatifs de guerre que de l’exercice de droits dans une démocratie. Enfin là c’est une autre histoire.

 

Même si l’euro député, monsieur Daniel Cohn Bendit, bien que ses caractéristiques à lui, et, au-delà de son appartenance au parti politique allemand des Verts, aurait fait un tel voyage on n’aurait rien trouvé d’anormal à une telle rencontre. Et enfin si d’ici le mois de novembre prochain, rien ne change dans le pays on verra le général Sharon couvrir des mêmes éloges ou même plus que les vôtres et ceux de monsieur Jacques Chirac au même salon et à l’égard des mêmes autorités.

 

Monsieur le Président, le pouvoir politique en Tunisie est entre les mains d’une dictature. Y a-t-il de doute sur cette question ? – Je ne le pense pas. Alors quelle est la nature de cette coopération dont vous semblez vous réjouir avec tant d’enthousiasme tout en pensant à la développer ? – Vous ne pouvez pas ignorer ce dont est capable une dictature. Toute dictature, de par son essence, a des choix diamétralement opposés à ceux  du peuple et ses aspirations. Il n’est point besoin de visiter un pays sous la dictature pour se rendre compte des souffrances multiples de son peuple.

 

Un peuple sous la dictature n’a aucune chance de progresser, car la première condition de tout progrès réel n’est autre que la liberté. Il n’est point besoin de vous énumérer toutes les calamités qui dérivent de la dictature, vous les connaissez mieux quiconque d’autres, non seulement sur le plan théorique, mais bien sur le terrain de la vie bien réelle. Quels sont les progrès réalisés sous la dictature en Espagne ? Vous parlez de dialogue entre l’Europe et la Tunisie. Quel était le genre de dialogue entre la dictature en Espagne et l’Europe durant quarante ans ? – Aucun. Alors pourquoi voulez-vous parler de dialogue avec la dictature en Tunisie et l’Europe ? Quand vous dites la Tunisie a fait « le choix de l’Europe d’une façon très claire… ».

 

Vous voulez dire la dictature a fait le choix de l’Europe. Dans ce cas là des deux choses l’une, ou le choix de cette dictature n’est pas celui du peuple, ou le choix du peuple a été confisqué par cette dictature et delà mis à son profit. Dans un cas comme dans l’autre la dictature ne fera aucun bien pour le peuple de ce choix. D’ailleurs comme elle n’a jamais fait rien de bien avec les propres richesses du peuple, avec ses efforts, avec son histoire, avec sa culture et enfin avec toutes ses valeurs morales et tout son patrimoine.

 

Enfin en parlant de ce choix et de tous les autres de la dictature, on peut bien imaginer à qui ça bien profiter. Entre 3 et 5 % de la population seraient bien ravis de ces choix. Et si l’Europe comme vos propos, monsieur le Président, semblent bien le suggérer est aussi ravie de ce choix et de ses rapports avec la dictature et non pas avec le peuple, car vous savez parfaitement que la dictature ne représente en aucun cas le peuple, tout citoyen dans notre pays peut à juste raison douter de la nature de cette coopération. Que les intérêts de cette minorité avide d’accumuler des biens mal acquis au détriment de la majorité écrasante du peuple, et, les intérêts de l’Europe coïncident c’est dans la logique des choses et c’est bien ce qui se passe.

 

Les intérêts de l’Europe sont, et, personne n’en doute, bien réels parce qu’il s’agit d’intérêts qui font croître les richesses, des richesses qui seront redistribuées sur tous les citoyens européens, mais les intérêts de cette minorité, dans les meilleurs des cas, ils maintiennent la majorité des nos citoyens flottant entre la misère absolue et la survivance, sans aucun futur défini. Les vagues de nos compatriotes qui quittent le pays sont continues.

 

Sur dix millions d’habitants, le pays compte plus de deux millions de ses forces actives parsemées aux quatre coins de la planète. Il est plus que probable qu’une grande partie des devises dans les comptes de la banque centrale arrivent à travers à travers l’argent que nos immigrés envoient à leurs familles et proches restés dans le pays. Que fait-on avec ces devises et autres ? – D’abord on satisfait la consommation vorace de cette minorité en toutes sortes de produits même ceux de grand luxe qui arrivent du Nord de la méditerranée et une partie est investie dans les projets non moins lucratifs toujours au profit des mêmes. Et quels sont ces projets économiques ? – Les projets qui répondent justement aux nécessités de la bonne marche de cette coopération dont vous parlez monsieur le Président. Les infrastructures nécessaires qui facilitent l’atterrissage des avions qui amènent les hommes d’affaires européens, les hôtels confortables et plus que confortables pour les mêmes, les ports pour l’ancrage des bateaux des mêmes origines qui transportent les produits à consommer, les routes et les autoroutes pour les mêmes besoins et un sans fin de projets totalement parasitaires qui remplissent bien les poches de cette minorité et qui font ajouter plus de misère à la majorité du peuple. La dictature n’est pas faite pour autre chose.

 

Enfin de compte la Tunisie prolonge les vols des avions européens, les traversées de leurs bateaux et étend le marché. En quelque sorte la Tunisie donne à l’Europe une extension supplémentaire à son territoire sans le moindre frais et sans le moindre problème social puisque les citoyens restent confinés entre les mains de la dictature.

 

Et ainsi l’Europe tire le maximum de profit avec le minimum de frais. De quelle coopération parlez-vous monsieur le Président ? – Vous coopérez avec la dictature et non pas avec la Tunisie. A ce propos, il est malhonnête de parler de coopération et d’amitié, alors que pour nos citoyens tout voyage de l’autre côté de la méditerranée devient une succession de calvaires interminables avec des queues partout en commençant par les lugubres bureaux de la dictature, jusque devant les ambassades et consulats européens en quête d’un visa, comme si d’un visa vers le paradis il s’agit.

 

Mais dans l’autre sens, un français, un espagnol ou même un chypriote (un grec chypriote pour ne pas confondre les choses, car les turcs chypriotes ne sont pas encore émancipés à ce point !) ou un maltais, peut à tout moment et sans le moindre souci prendre place dans un avion ou sur un bateau et atterrir dans mon pays rien qu’en s’identifiant par leur simple carte d’identité.

 

Aucun gouvernement aucune autorité représentative de son pays n’accepterait jamais une aussi double humiliation. Mais la dictature n’en a que cure et n’est là que, pour justement, humilier les citoyens. Nos citoyens comme tous les citoyens du monde ne naissent pas nécessairement avec le désir de quitter leur terre. On éprouve ce désir sous les effets multiples dont les facteurs conjoncturels que traverse une société. Il se trouve que dans le cas de notre pays ces facteurs sont aggravés par l’énorme poids de la dictature, l’amertume conjuguée aux illusions et aux difficultés de pouvoir voyager librement aujourd’hui, il ne reste plus devant un nombre de plus en plus grandissant de jeunes que le système de l’émigration clandestine qui se termine souvent avec les tragédies qu’on connaît. Le premier responsable c’est bien la dictature qui dure depuis plusieurs générations. Et comme telle, la dictature n’est jamais synonyme de réussite dans aucun domaine. Ni le social, ni l’économique, ni celui éducationnel. Evidemment cette question est bien complexe, mais les frustrations devant ce jeu de deux poids et deux mesures sont là. Ça ne facilite pas justement cette entente et cette cordialité souhaitées. Tout au contraire. 

 

Ce sont là déjà plusieurs raisons qui ne justifient ni votre voyage à titre de Président du Parlement Européen, ni encore moins vos encensements des « réalisations » du régime. Mais il y en a encore plusieurs autres, car les dossiers des dictateurs sont bien nombreux, lourds et surtout ensanglantés et pleins de terreurs.

 

Pourquoi monsieur le Président notre peuple doit-il supporter cette dictature d’après vous et attendre des jours meilleurs ? – sommes – nous  par hasard des êtres humains différents des autres qu’on peut emprisonner, affamer, torturer, terroriser et enfin de compte maintenir indéfiniment dans le sous-développement et la misère alors que les relations entre, d’un côté l’Europe des libertés et de la prospérité et de l’autre la dictature ne font que se raffermir ?

 

Il n’y aurait eu rien à dire sur des hommes d’affaires européens ou autres qui débarquent dans les aéroports ou dans les ports du pays à la recherche de débouchés pour leurs produits, c’est bien leur droit absolu et indiscutable, mais quand il s’agit d’un chef d’état ou du Président du Parlement Européen la question prend d’autres dimensions et les retombées sont d’une totale autre nature. Une telle visite cautionne l’injustice, donne plus de latitude à la dictature, la renforce, l’entérine, lui donne des ailes et enfin, elle lui donne ce qu’elle ne peut jamais avoir : Une légitimité. Ou bien est-ce que certaines valeurs – dit-on – universelles ne sont pas aussi universelles que ça ? – Ou est-ce que la différence entre un homme politique et homme d’affaires est nulle ? – Je ne voudrais pas le croire.

 

Je lis encore dans la déclaration qui vous est attribuée encore ceci : « …les rapports tuniso-européens  ne se limitent pas au volet économique, en indiquant avoir discuté à Tunis « entre amis » d’autres questions telles que la gouvernance politique, le fonctionnement des systèmes judiciaires et médiatique. »

 

1 - Un grand point d’interrogation s’impose à propos de cette amitié. Laquelle ? – Celle entre les peuples ou celle qui vous lie à la dictature ? – Si elle est celle des peuples, elle devrait nécessairement imposer une bien différente attitude et interdire ce genre de visite à la dictature. Si toute démocratie interdit un tel rapprochement avec la dictature la vie de celle-ci serait bien courte. Monsieur le Président le peuple existe, voit, écoute, réfléchit, mémorise et tôt ou tard il réagira. Plus haut je vous parlais de la dictature que vous avez eue dans votre propre pays et pour comparer encore plus la situation, j’aimerais aussi vous poser la question suivante : Auriez-vous visité Pinochet au Chili, ou allez-vous rendre visite à tous les dictateurs de ce même côté de la méditerranée ? Par ailleurs si la liberté et la prospérité sont un terrain de chasse réservé uniquement aux « super hommes », on comprendrait beaucoup mieux votre position et j’espère que vous aussi, vous comprendriez la colère des peuples.

 

2 - La gouvernance  politique. Dans la mesure où le Parlement Européen, que vous avez l’honneur de présider, pense à la façon dont sont mal, très mal gouvernés tel ou tel  peuple, je crois qu’il dispose de plus d’un moyen pour dire aux dictateurs ce qu’il pense d’eux sans avoir à recourir aux  visites et au tête à tête. D’ailleurs ni dans un sens ni dans l’autre. De toute manière les peuples en Tunisie ou ailleurs ne demandent à aucune instance européenne ou autre de lui venir en aide. Il demande tout simplement qu’on ne prête pas main forte aux dictateurs. Sans le concours de toutes ces institutions qu’elles soient européennes ou autres, aucune dictature ne peut avoir un souffle aussi long. La dictature du général Pinochet au Chili a duré dix sept ans (1973-1990). Durant tout ce temps, rien d’autre ne le maintenait au pouvoir que le soutien de l’Administration Américaine de Nixon à Bush en passant par Carter, Reagan. A présent on découvre non seulement l’immense tragédie qu’a dû endurer le peuple dans ce pays, mais par-dessus le marché les innombrables comptes bancaires du général. Pas moins de 125 comptes dans plusieurs pays dont certains paradis fiscaux. Idem pour toutes les autres dictatures dans ce continent. Et dès que la Maison Blanche se désintéresse de l’une d’elle, elle tombe comme une feuille d’automne. Tous les peuples d’Afrique ont connu et connaissent encore la même espèce de dictateurs. Tous les dictateurs sont soutenus de la même manière par les mêmes puissances. Et tous et leurs acolytes ont ruiné leurs peuples et leurs pays. La dictature en Tunisie n’est point différente.

 

3 – Le fonctionnement du système judiciaire : Parler d’un système judiciaire sous une dictature, c’est comme parler d’une station de ski dans le désert d’Afrique. La corruption et l’arbitraire qui  broient littéralement les citoyens tout en détruisant des familles entières sont le pain quotidien du peuple. Les prisons les plus insalubres regorgent de victimes de toute sorte. Les rapports sur les séances de tortures exercées par de féroces bêtes humaines sur les détenus politiques gèlent le sang dans les veines de tous ceux qui en prennent connaissance et terrorise tout le peuple jusqu’à la paralysie presque totale. Des pauvres citoyens sont détenus pendant des longues années sans la moindre compassion d’aucune institution officielle si ce n’est de temps à autre l’attention de l’une ou de l’autre de ces organisations dites non gouvernementales qui arrive à percer le mur d’acier de la dictature et celui du silence de tombe autour de ces victimes et leurs familles. Dans le sillage de ces longues années de détentions et souvent de la mort qui en suit, toutes ces familles souffrent les mêmes calvaires ou pire encore. Elles sont mises en quarantaine par le régime comme s’il s’agit de lépreux. La Communauté  Européenne dispose de plus d’une vingtaine d’ambassades. Toutes ne sont au courant de rien, ni sur la terreur diluée dans l’atmosphère de tout le pays, ni de la corruption qui a détruit totalement le tissu social, ni non plus de ces massacres impitoyables auxquels s’exposent tous les citoyens qui osent manifester leur révolte malgré tous les obstacles. La dernière en date, quelques semaines avant votre arrivée monsieur le Président, une manifestation qui a été dispersée dans le sang, avec des femmes le visage tuméfié ou défoncé et le sang couvrant tout leur corps et des jeunes les bras ou les côtes brisées. Dans la même semaine et pour la unième fois des avocats se sont trouvés encerclés par des bataillons de ce qu’on appelle les forces de l’ordre, l’ordre de la dictature bien sûr, dans le bâtiment même du palais de la justice de la capitale en signe de protestation contre l’incarcération de leur collègue Maître Mohammed Abbou qui s’est justement élevé contre l’injustice qui a depuis très longtemps dépassé toutes les limites de l’intolérable. Et pourtant il n’a fait qu’écrire un article qui a été posté sur un site d’Internet en Europe, car cette voie de communication est systématiquement censurée à l’ombre de la dictature. Il est vrai que dans son article il a fait qu’évoquer des tortures que le monde entier à présent connaît de la prison d’Abou Ghraib à Bagdad en faisant le parallèle avec les horreurs qui se passent dans les prisons de la dictature. Des horreurs de la même intensité, la même répugnance et la même barbarie au point de ne plus savoir les assassins de Abou Ghraib sont les maîtres des tortionnaires de la dictature ou c’est l’inverse.

 

Pour ce qui est de la justice courante à laquelle ont recourt les citoyens dans n’importe quelle société pour démêler certains conflits mineurs, tellement le système judiciaire est corrompu, les plus sages se résignent à aller au tribunaux, quitte à perdre leurs droits et les plus tenaces souvent finissent par se faire ruiner. Le système judiciaire sous une dictature ne pourrait jamais faire honneur à son éthique. Tout le monde sait que les sentences importantes et qui intéresse le régime sont dictées d’avance au niveau de ce qu’on appelle le ministère de l’intérieur.

 

4 – Le système médiatique est le frère jumeau du système judiciaire. Aussi corrompu et aussi dévoué à la dictature. Tout journaliste qui saute la moindre instruction se fait brûler les doigts avec la chance de ne plus jamais tenir de nouveau la plume pour écrire un seul mot. Et quand on parle de journaliste les mêmes consignes s’appliquent à tous les médias, écrits, parlés ou télévisés. Tous les médias dont la plupart sont contrôlés directement par le régime dédient la plus grande partie de leur espace aux « activités » quotidienne du dictateur,  aux faits divers et aux stupidités les plus abêtissantes. L’adulation du dictateur a dépassé toutes les limites du ridicule. Le chiffre 7 (en référence au 7 novembre 1987 la date du coup de sénilité qui a renversé le premier dictateur) a perdu son innocence entre les chiffres. Il est entré dans les annales des superstitions les plus risibles, les plus ridicules, les plus burlesques et enfin les plus obscènes. On le trouve en affiches géantes, en sculptures sur les places publiques et même sur le seul tronçon de l’autoroute du pays dont la gérance, comme toutes les autres entreprises lucratives, se trouve entre des mains plus que douteuses. On dit parmi les mains les plus proches du dictateur en personne. Mieux encore la compagnie du téléphone a dû aussi introduire ce chiffre dans le code de toutes les régions. De manière à ce que tous les numéros des abonnés commencent obligatoirement par un sept. Le pauvre citoyen qui cherche à s’informer réellement se trouve beaucoup plus informé au sujet de la planète mars que sur la situation de sa propre ville ou de sa région. Et dans ce contexte où règne l’autocensure, une institution internationale telle que l’ONU, trouve le plaisir de confier à cette dictature l’organisation de la deuxième phase du Séminaire Mondial de l’Informatique (SMI) alors que non seulement l’accès au réseau Internet se trouve à des prix prohibitifs et par conséquent hors de la portée de l’écrasante majorité de la population, mais encore filtré par les soins d’une police spéciale équipée par des moyens technologiques livrés par les mêmes constructeurs du réseau afin qu’aucune ligne, aucun mot contraires à la dictature ne navigue dans le ciel de tout le pays. Le premier cybernaute du pays fut arrêté incarcéré durant presque deux ans, et, finalement à l’âge de 36 ans mystérieusement décédé. Douze autres jeunes internautes d’un seul coup, sont actuellement incarcérés à leur tour, accusés comme le premier de diffamations envers les autorités. On se demanderait bien qui diffame qui ? – Mais les faits sont là et les pauvres douze jeunes de Zarzis, la région sud du pays, sont en train de souffrir les horreurs  entre les murs de, Dieu seul sait, quelle maison d’arrêt ou prison. Dans le domaine de la torture, il n’y a pas d’imagination plus fertile que celle de la dictature. Afin de torturer les membres de famille des détenus on les traînent en long et en large sur toute l’étendu du pays afin d’épuiser tout le monde et ruiner ces familles qui sont souvent des plus pauvres du pays. Un sadisme calculé dans toutes les variantes de son énorme cruauté.

Telles sont les choses et pourtant personne à l’ONU ne semble être ni au courant, ni concerné par ces faits terrifiants. L’unique chose qui paraît être d’importance, ce sont les capacités techniques et organisatrices d’un tel évènement par le régime. Qu’à cela ne tienne, les moyens du régime sont immenses puisque qu’il dispose de tout le pays.

 

Au cours de votre séjour, monsieur le Président, vous auriez – selon la même dépêche – rencontré plusieurs responsables du gouvernement, du parlement et de nombreux représentants de la société civile.

 

1 –  Les responsables : Tous ces responsables que vous aviez rencontrés monsieur le Président, tous ces responsables sont nommés par le dictateur et par conséquent aucun n’a été ni  élu ni souhaité par le peuple. Les citoyens ont vu de ce genre de responsables défiler depuis cinq décennies sous le règne du premier dictateur et aussi sous celui de l’actuel. Tous savent qu’ils se trouvent devant l’opportunité de leur vie qui risque de ne pas  durer longtemps et comme tous ceux qui les ont précédés, ils mettent les bouchées doubles pour s’enrichir autant que possible et ainsi assurer un « confort digne » pour leur propre personne mais aussi pour leurs progénitures. Tous les responsables sous le règne du premier dictateur sont des millionnaires en euros et plusieurs d’entre eux ont des demeures et des comptes bancaires – comme le général Pinochet – aussi nombreux et dans les pays les plus divers. Particulièrement les capitales européennes et si c’est possible pour tous au moins un compte dans une banque parisienne, la Mecque par excellence, pour tous ces messieurs. Aucun de ces responsables ni dans le passé lointain, ni dans le passé proche, ni certainement, si la dictature continue à avoir longue vie, dans le futur n’a jamais rendu des comptes à personne sur ses biens innombrables. Par exemple un cas comme celui qu’il vous est arrivé à vous-même de vivre quand vous étiez ministre des finances dans votre pays, n’a aucune chance d’émerger en surface ni sur les pages des journaux ni dans celui des tribunaux. Dans la dictature, il n’y a, comme  vous le savez bien, ni de fraudes, ni de détournements des fonds publics, ni de corruption, ni rien de tout cela à discuter en public. C’est une de ces images des plus sinistres que le régime ne peut jamais se la permettre. Et pour cause.

 

2 –  Les responsables du parlement. Il est supposé s’agir ici des députés. Des députés aussi « démocratiquement » élus comme l’est le « Chef d’état » lui-même c'est-à-dire le général Ben Ali. C’est curieux souvent les dictateurs sont des généraux. Ça n’attire pas l’attention ce phénomène !? –  Et là je reviens encore à votre pays l’Espagne. Le généralissime Franco, au moins c’est un monsieur qui était réellement militaire et pour le malheur du pays il était aux commandes d’une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts. Que lui-même ne soit pas mort au cours de cette guerre c’est un fait,  mais beaucoup d’un côté comme de l’autre en sont morts. Donc il a au moins encouru un certain risque, celui d’être tué. Mais notre général tous ses galons, il les a gagné en massacrant les foules des citoyens pacifiques, les mains nues, soit en tant que ministre de l’intérieur sous le règne du premier dictateur, soit comme son premier ministre et toujours sans courir le moindre risque. Pour la dernière bouffonnerie présidentielle, il a gagné avec 95% des voix ! Enfin c’est franchement écoeurant, non pas le score du dictateur mais bien l’objet de votre visite, monsieur le Président du Parlement Européen. 

 

Ces députés que vous aviez rencontrés ont été élus avant d’être élus. Et puis en plus d’être des bouffonneries ces campagnes électorales, elles ont été toujours synonymes de gaspillages des deniers publics, un mépris pour tous les citoyens et une occasion d’enrichissement pour certains fournisseurs du matériel d’usage en de telles circonstances. Dans le passé, sous le règne du premier dictateur, 100% de ces députés étaient du parti unique. Le parti dont il était question plus haut. A présent tout en détenant toujours la majorité soit les 85% des sièges, deux ou trois autres petits partis accouchés par le même RCD, sont aussi représentés à travers les 15% qui restent de l’ensemble de l’hémicycle. Enfin une duperie quand même trop grotesque. Par contre tous les autres courants politiques authentiques qu’ils soient de gauche, de droite, nationalistes ou autres, ceux-là sont totalement exclus de toute « compétition ». Et tant que dure la dictature ils n’ont que l’embarras du choix de choisir comment laisser écorcher leurs dirigeants ou même leurs simples adhérents. Soit ils sont persona non grata pour occuper une fonction quelconque dans une administration ou même dans une entreprise privée, soit ils sont exclus de leur poste de travail, les enseignants dans ce cas sont bien nombreux, soit ils sont traînés sans le moindre motif dans la boue nauséabondes les tribunaux.

Donc, monsieur le Président, une fois toutes ces tristes réalités passées en revue, vous pouvez être sûr que de tous ces députés, vous n’avez rencontré aucun qui représente le peuple. Et comme leurs collègues ministres, ces députés ne perdent pas non plus, ni le temps, ni l’occasion pour garantir leur confort total ainsi que celui de leurs progénitures et enfin améliorer au maximum leurs situations financières. Tout comme dans la dictature de Pinochet, nous avons des députés qui durent et durent, comme les piles « duracell » depuis l’époque du premier « empereur ».

 

3 –  Les nombreux représentants de la société civile : Etant donné qu’aucun nom n’a été cité dans la dépêche, on doute fort que vous ayez rencontré un syndicaliste ou un de ceux qui sont arbitrairement détenus dans les prisons depuis des années. Pour ce qui est du syndicat des travailleurs tunisiens, il a disparu justement sur les mains de ce même général à la fin des années soixante dix, à l’époque où il n’était encore que le puissant ministre de l’intérieur du premier dictateur. C’était le jour de la seule grève générale qu’a connu le pays durant pratiquement cinq décennies. Depuis il n’y a plus de syndicat réellement actif sur la scène. De toute manière, même si les personnages avec lesquels vous vous êtes réuni monsieur le Président représentent effectivement la société civile, ce n’est pas une première en elle-même. Ce genre de réunion on le voit  se dérouler partout  à la faveur de la visite d’une éminence dans un  pays étranger qu’il soit dirigé par une dictature ou par une démocratie. Les engagements généralement demeure aux limites de la courtoisie. Le journal porte parole du régime en Tunisie, La Presse, a bien résumé l’effet d’une telle rencontre puisque il a écrit,  commentant votre déclaration, textuellement ceci : « Evoquant sa rencontre avec le Chef de l’Etat, il s’est félicité des entretiens très francs avec le président, tout en précisant qu’il a rencontré des membres du gouvernement et de la Chambre de députés, ainsi qu’une large frange de la société civile, estimant qu’il est fréquent que la société civile, une expression abstraite,(Deux termes ayant la signification qu’on peut bien supposer sont de la rédaction du journal) ne partage pas nécessairement les mêmes points de vue que les représentants du gouvernement. »

 

Enfin monsieur Josep Borrel  Président du Parlement Européen, les pages de cette dictature sont encore bien nombreuses et bien longues et les sentiments quant à votre visite ne pourraient s’exprimer autrement sans évoquer toutes ces tristes réalités. Oui c’est vrai, la Tunisie a été toujours une terre accueillante, mais en aucun cas à travers la dictature.  

 


 

Je bannis la violence
 

Il est vrai qu’en ce temps l’Islam est utilisé CONTRE les musulmans, contre leur souveraineté et contre leur devenir indépendant, démocrate, libre, libéral ou social, en général et en Tunisie en particulier.

Il est vrai que chaque fois qu’un musulman fait référence à sa croyance transmise par ses parents ou par sont environnement, il se sent obligé de dire qu’il bannit la violence afin de se prémunir justement contre la violence des accusateurs potentiels.

Il faut ainsi plutôt demander le pourquoi de cela à ces accusateurs qu’à ceux qui sont poursuivis jusqu’au fin fond de leur croyance sous prétexte de terrorisme.

Cependant je ne nie pas qu’il peut y avoir des terroristes d’origine musulmane ayant très mal compris l’Islam pour agir de la sorte nuisant du coup à eux même et aux autres.

Le libéral, le démocrate, le social, la liberté qui agirait par un tour de passe passe contre le fruit de dizaines, de centaines d’années de sacrifices sont des convoitises déguisées pour la circonstance.

Ce qui est important au niveau d’un parti sont les hommes, le programme, le détail de ce programme et ses déclinaisons précises socio-économiques ainsi que sa vision qui situe l’action dans les acquis de souveraineté du peuple.

Dans « Parti Islami Tunisien », le nom « Islami » n’est qu’un rappel à cette référence souveraine de l’action qu’on se propose de mener pour le bénéfice de la Tunisie.

Loin de moi l’idée d’utiliser comme un moyen de manipulation l’Islam pour une quelconque raison serait ce pour un réveil forcé comme il a été dit. On ne peut forcer la vertu.

Par contre, il est certain que le peuple a besoin de la compréhension de ses politiques et de son élite plutôt que du dédain de cette élite à ses croyances datant de plusieurs siècles.

Le respect du au peuple, en rapport aux éléments les plus attaqués aujourd’hui comme hier, est indispensable afin que toutes les composantes du peuple, ouvriers, employés, patronat, orphelins, dans l’intérieur du pays et autres se remettent à espérer et à travailler pour rebâtir ce qui a été détruit et à bâtir ce qui n’a pas pu l’être.

Au-delà des idées c’est en effet pour les mères de Zarzis, de l’Ariana, de Bizerte, pour tous les parents qui ont pleuré leurs enfants en méditerranée et pour la Tunisie saccagée que je me sens plutôt animé. J’appelle tous ceux qui se sentent concernés à agir avec le Parti Islami Tunisien ou indépendamment..

J’ajoute également que cette référence à notre identité, dans un programme clair vis à vis des rôles, modalités et actions, a souvent été l’élément moteur chaque fois que l’intégrité du peuple en tant qu’entité souveraine a été menacée.

Concernant les convictions personnelles des uns et des autres, elles sont ce qu’elles sont et peuvent changer librement au gré des moments.

Par contre concernant les décisions collectives ou le non-respect des croyances collectives et l’attaque de celles-ci, dans le cadre de la destruction de ce qui a été acquis par les générations antérieures, là il s’agit d’une grave erreur et faute selon mon point de vue.

Très cordialement,
Kamel Mahdhaoui.

 


EN SUISSE, LES ARABES DEDAIGNENT L'ENGAGEMENT POLITIQUE

 

Houcine Ghali

 

Sur près de 100 000 Arabes qui résident en Confédération hèlvétique, il y a à peine 5% qui sont affiliés à des partis politiques, syndicats et diverses associations à caractère social, humanitaire et culturel. A peine 15 000 de ces Arabes sont naturalisés suisses et les autres détiennent ou bien un permis de séjour d'établissemt C ou un autre B. Mais en tenant compte d'une pratique démocratique exemplaire dans le pays de Jean -Jacques Rousseau, ils jouissent tous d'une énorme possibilté pour toutes sortes d'activités politique, associative et syndicale, que ce soit à l'échelle cantonale ou fédérale. Mais, hélas, les Arabes travaillent et vivent en Suisse sans profiter de toute cette aubaine. Ils restent fidèles à leurs habitudes et comportements de leurs pays d'origine consistant à ne point s'impliquer politiquement et à laisser la défense de leurs intérêts à ceux que l'Etat leur a délégués.

 

Les Arabes en Suisse se replient sur le terrain identitaire et n'ont jamais pensé à s'unir pour créer une force capable de jouer un rôle prépondérant aussi bien pour faire mieux connaître leur histoire et leur culture que pour devenir une force agissante au sein de la communauté hèlvétique. C'est ainsi qu'on observe des noyaux nationaux qui fréquentent des bars, cafés et restaurants déterminés pour passer le temps, boire des verres et ressasser les actes héroïques de la "mouqawama" iraquienne!

La Suisse, son histoire, ses musées, ses montangnes, ses institutions internationales, tout celà n' interresse nullement des milliers d'Arabes qui vivent pourtant dans le pays depuis de longues années. Les droits des travailleurs, la constitution, ce qu'il faut savoir pour se défendre lors d'un divorce, d'une séparation, d'un proçès, d'une expulsion, la majorité des Arabes l'ignore superbement et c'est pourquoi beaucoup d'entre eux ont été victimes de cette ignrance.

 

Pour résumer, les Arabes travaillent en Suisse mais vivent dans leur pays par l'imaginaire, l'absentéisme et le recours aux télévisions nationales. Pourtant, tout en Suisse est à portée de main . Les cours du soir, les bras ouverts des nombreuses associations, syndicats et partis politiques, l'accès au savoir et à la culture dans toutes leurs diversités...Mais allez demander à un Arabe de voir une pièce de théatre, d'assister à une conférence  concernant le Thibet, à une manifestation de soutien au peuple palestinien, à une réunion sur la répression en Tunisie,etc...Celà ne l'interresse nullement et c'est toujours la même minorité de militants qui meublent ces lieux d'__expression. L'extraordinaire repli sur la religion musulmane, le long de ces quinze dernières années, constitue la preuve la plus flagrante de la démission des Arabes de toute participation à la vie associative, culturelle et politique offerte par la Suisse. C'est ainsi que le nombre des associations islamiques dépasse de très loin celui des organisations arabes à connotation sociale, politque et culturelle. 

 

Par comparaison, il y a juste 16 000 Juifs en Suisse. Ils sont partout, dans tous les domaines de la vie active suisse. Madame Dreifuss a été présidente de la Confédération hélvétique; dans chaque canton, des Juifs sont présents dans les Conseils d'Etat et le Grand Conseil (Parlement); à Genève, Mme Brunshwing Graf est ministre des finances après avoir été présidente du Conseil d'Etat (chef du gouvernement); à l'échelle fédérale, des Juifs sont présents dans les hautes instances du pouvoir; à travers le pays, il ya exactement 140 associations juives qui font un énorme travail de sensibilisation pour défendre Israel et le sionisme;et j'en passe.

 

Qui a dit que les Arabes sont les damnés de la terre?

 


الضمير الجامعي الفرنسي يناصر أطفال فلسطين

 

د. أحمد القديدي (*)

 

انعقد في مدينة تولوز الفرنسية من 21 إلى 23 مارس الجاري مؤتمر بعنوان «منزلة الطفل في فضاء الأزمات» وهو من تنظيم جمعية الصداقة الفرنسية الإسرائيلية في إطار أيام الطفولة ضحية الحروب والصراعات، ولكن نخبة من مائة رجل وامرأة من أكبر الأساتذة الجامعيين الفرنسيين والناشطين الفرنسيين في منظمات حقوق الأطفال هبت للتنديد بالميز العنصري الخسيس الذي يظهر جليا من خلال أعمال هذا المؤتمر، وتلقيت من هؤلاء الزملاء الأفاضل بيانا قوي العبارة فصيح الاشارة أرسلوه إلى الرئيس شيراك وإلى رئيس الحكومة رافاران وإلى وزير الصحة العامة دوست بلازي الذي يرعى هذا المؤتمر وإلى الرأي العام عموما قائلين فيه بل صارخين ما وسعهم الصراخ بأن أطفال فلسطين كذلك يعتبرون ضحايا نفس هذا الصراع وبأن الآلاف منهم ذهبوا ضحايا هذا النزاع المسلح موتا وجرحا واعاقات خطيرة وتشريدا وحرمانا من البيت والمدرسة والغذاء والدواء.

 

وقد كان برنامج المؤتمر كله موجها للدعاية السياسية والايديولوجية لصالح السياسة الإسرائيلية، مع تغييب كامل ووقح للمعاناة الفلسطينية! وهذا هو الذي ندد به وفضحه مائة من أشهر الأكاديميين من كل الجامعات الفرنسية مهما كانت أطيافهم السياسية، فالأمر لا يتعلق بموقف حزبي أو عقائدي، بل بموقف مبدئي أكاديمي مقدس هنا في باريس وهو مبدأ الأمانة العلمية المطلوبة من كل نشاط جامعي، وجاء بيان الزملاء الكرام على أساس ان الحرم الجامعي الفرنسي وقع ابتزازه بأباطيل مضللة وأنصاف حقائق تغطي واقعا مختلفا هو واقع العذاب الطفولي لدى جميع الأطراف في صراع الشرق الأوسط.

 

وهذه المواقف النبيلة والجريئة من النخب الفرنسية تتعزز باستمرار، ففي نفس الأسبوع قرأنا مقالة متميزة للكاتبة الفرنسية من أصل كندي السيدة نانسي هيوستن على صفحات جريدة ليبراسيون اليومية الكبيرة بعد ان زارت مناطق الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي ووصفت معاناة الشعب الفلسطيني التي لا يدركها الإسرائيليون، ونددت بالمنازل المفجرة على رؤوس ساكنيها وآلاف أشجار الزيتون والكروم والبرتقال المجروفة يوميا والأطفال والشيوخ والنساء الصابرين في طوابير نقط التفتيش الإسرائيلية المعروفة! وبلغني بأن السفارات الإسرائيلية لدى الدول الأوروبية طولبت بتقديم تقارير لوزارة الخارجية العبرية عن تدني صورة الدولة الإسرائيلية لدى الرأي العام الأوروبي والفرنسي تحديداً من خلال وسائل الإعلام والاتصال التي تحولت من مواقف التأييد غير المشروط إلى مواقف الانتقاد للحكومة الإسرائيلية وحتى إلى مواقف التأييد لحق الشعب الفلسطيني.

 

أضف إلى ما ذكرنا تصريحات بعض اليهود الموضوعيين والمعادين للعنصرية الذين قالوا في حكومة إسرائيل وفي شارون نفس ما قاله مالك في الخمرة، مثل التنديد بالسياسة الليكودية الشارونية الذي قام به أشهر فيلسوف فرنسي وهو من الديانة اليهودية جاك ديريدا، وكذلك ما قاله المؤرخ الفرنسي المعروف والأستاذ بأعلى جامعة فرنسية كوليج دي فرانس الدكتور هنري لورنس، ثم ومنذ أيام المفكر وعالم الاقتصاد الفرنسي من الطائفة اليهودية ألن منك الذي ناهض سياسة العنف لشارون على صفحات الجرائد الباريسية بعد أن تدخل رئيس الرابطة اليهودية في فرنسا في الشأن الداخلي الدبلوماسي الفرنسي ووجه انتقادات لاذعة للرئيس شيراك على تنظيم جنازة لائقة للمرحوم ياسر عرفات في خطاب ألقاه هذا المتعصب أمام الوزير الأول الفرنسي.

 

وآخر ما طالعناه في نفس السياق كلام قاله أشهر موسيقار يوناني عرف السجون والمنافي في عهد العقداء في أثينا، صرح الفنان ميكيس تيودوراكيس للصحفي الإسرائيلي اري شافيت بصحيفة «هارتز» قائلا: اني اخشى ان يكون شارون بالنسبة لإسرائيل مثلما كان هتلر بالنسبة لألمانيا وكل هذه العناصر المباركة المتضافرة تؤدي لدى الرأي العام الأوروبي رسالة التوضيح وابراز الحق وزهق الباطل من عقر ديارهم ويشهد شهود من أهلهم ومن بين صفوفهم. وهكذا في غياب مؤسساتنا العربية التي يفترض ان تقوم بنصرة الحق ودحض الأكاذيب يهب من المثقفين الغربيين الشرفاء من يؤدي المهمة ويحمل الأمانة!

 

(*) كاتب تونسي

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 مارس 2005)


حماس ومنظمة التحرير

 

محمد كريشان

 

دخول حركة المقاومة الاسلامية حماس في اتصالات أو مفاوضات حول احتمال انضمامها لمنظمة التحرير الفلسطينية م.ت.ف يعد بلا شك منعرجا هاما للغاية في حياة هذه الحركة كما في تاريخ المنظمة والعمل الوطني الفلسطيني المعاصر بشكل عام.

 

حماس بإقدامها علي قرار استراتيجي كهذا ، بغض النظر عن تاريخ الانضمام الفعلي سواء اقترب حقا أو قد يتأخر قليلا، إنما خطت خطوة نوعية جديدة علي طريق إجادة فن التعامل مع التوازنات القائمة والسعي لتطويرها أو تغييرها بالكامل عبر النضال الديمقراطي من داخل المؤسسات. ولهذا فالقرار، بعد أن يري النور، يعد استكمالا وتأكيدا لقرار سابق للحركة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي في تموز (يوليو) المقبل. لقد أدركت حماس علي ما يبدو أن بقاءها خارج المظلة التنظيمية الكبري للفلسطينيين ممثلة في منظمة التحرير وخارج المؤسسات السياسية القائمة الآن في الضفة الغربية والقطاع ـ رغم تحفظاتها المعروفة حول هذه وتلك ـ إنما يجعلها في موقع صعب خارج القافلة مما يسهل ضربها وفي أخف الاحتمالات تهميشها وتشويهها لا سيما في ظل الموقف الأمريكي منها وإصرار اسرائيل الذي لا يكل عما تسميه ضرورة تفكيك البني التحتية للإرهاب ، يضاف إلي كل ذلك انحسار مساحة الحديقة الخلفية التي كانت الحركة قادرة علي التحرك السياسي فيها أو بدعم منها في سورية ولبنان وإيران وذلك لانغماس كل طرف من هؤلاء في أزمات داخلية يحاول جاهدا الآن الفكاك منها.

 

صحيح أن حماس تؤكد وتفخر باستمرار أن مركز ثقلها كان دائما وسيظل داخل التراب الوطني وأن ما كانت تلقاه في سورية ولبنان مثلا لا يتعدي حرية الحركة الاعلامية ولكن من الصعب أن نعزل توجه حماس نحو الانخراط في هياكل م.ت.ف ومؤسسات السلطة الوطنية، التشريعية علي الأقل، عن قراءتها الصحيحة لمجمل الظروف الدولية والعربية والفلسطينية ممثلة الآن أولا في استمرار إدارة بوش لأربع سنوات أخري وعدم قدرة أوروبا أو غيرها علي التأثير الحقيقي في توجهات واشنطن وثانيا العجز العربي الرسمي الفادح علي فعل أي شيء وأخيرا ضرورة إعطاء الأولوية للوحدة الوطنية الفلسطينية بعد رحيل القائد الشهيد ياسر عرفات لأن بمثل هذه الوحدة دون غيرها يمكن للفلسطينيين وقواهم السياسية اجتياز هذه المرحلة بأخف الأضرار الممكنة.

 

ومع الفارق طبعا في كثير من المسائل، فإن حماس تتجه أكثر فأكثر إلي تبني نوع من منهجية عمل حزب الله في لبنان أي إلي السير نحو التصرف كحزب سياسي يشارك في الانتخابات البرلمانية وغيرها حتي يكون جزءا من الحياة السياسية المؤسساتية للبلاد ومن خلالها يؤكد عمليا وزنه الحقيقي في الشارع ومن ناحية أخري لا يتخلي عن صفة الحركة المقاومة للاحتلال.

 

المعادلة ليست سهلة وإدارتها تتطلب الحذر الشديد حتي لا ترمي الحركة من ناحية بتهمة الازدواجية أو حتي الانتهازية وحتي لا تحرج من ناحية أخري القيادة الفلسطينية التي أرادت من انضمام حماس للمؤسسات القائمة تحصينا لها وللحركة في ذات الوقت، وهذا هو مربط الفرس فكما لإسرائيل برلمانها وأحزابها التي تجمع التناقضات جميعها من حق الفلسطينيين أيضا أن يكون لهم مثل هذا الوعاء الجامع للكل علي أن تكون المرجعية هي صناديق الاقتراع والاحتكام للأساليب الديمقراطية السلمية لحل الخلافات وذلك من شأنه أن يقرب ساعة التخلص من الاحتلال الاسرائيلي البغيض. ولهذا فالخوض الآن في موضوع ميثاق المنظمة ونسبة مشاركة حماس في هياكلها لا يمثل، علي أهميته، سوي تفاصيل.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 مارس 2005)



30mars05

Weboscope Mesure d'audience, statistiques, ROI
Classement des meilleurs sites, chat, sondage

 

قراءة 479 مرات