الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30mai05

Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie.

Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1835 du 30.05.2005
 archives : www.tunisnews.net
بيان من أجل إطلاق سراح كل المساجين في تونس
لجنة الدفاع عن ضحايا قانون الإرهاب: الشاب محمد بن محمد  يشنّ إضرابا عن الطعام
الحياة: الجانب العربي شطب مقاطع تتعلق بالاصلاح من وثيقة اجتماع الشراكة الاورو ـ متوسطية
الجزيرة.نت: ليبيا ترجئ إطلاق سراح معتقلي الإخوان
القدس العربي : النائب العام الموريتاني يعلن ضبط مجموعة سياسية متطرفة
الجزيرة.نت: خطر داهم في الوطن العربي 
سليم بن حميدان: الحلم الديمقراطي الجميل
جيلاني العبدلي: المعارضة التونسية بين مطرقة الاستبداد و سندان الاحتواء
الشيخ راشد الغنوشي: عباسي مدني.. رهين المحبسين وصراع المشروعين
مرسل الكسيبي: اللقاء الاصلاحي الديمقراطي خطوة على طريق الاصلاح السياسي
الطاهر العبيــدي: توضيـح وتصحيح حول وجودي من عدمه، كأحد المؤسسين لـ "اللقاء الإصلاحي الديمقراطي"
د. أبو خولة: أولوية الحداثة في ترتيب عملية الإصلاح
سفيان الشورابي : العولمة ستقضي علي مستقبل شبابناد
ياسر الزعاترة : عباءة التبليغ بعد عباءة الإخوان وحرب الأفكار !! 

Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou: Faouzi Ben Mrad est libre…A quand Mohamed Abbou ?
AFP: Les Tunisiens inquiets d'un non français au référendum (presse)
Webmanagercenter: Le piratage informatique en Tunisie
Tagblett: Réunion à Luxembourg pour relancer le partenariat euro-méditerranéen
AP: Sommet euro-méditerranéen pour soutenir la paix et développer le commerce 
Le Soir d'Algérie: Le mouvement se solidarise avec la Tunisienne Sihem Bensedrine
IFEX:  Libye - Human Rights Watch enquête sur les conditions d'exercice de la libre expression
BILEL: Les internaute contre la dictature
Houcine Ghali: La  Societe tunisiènne se carnavalise et se bazardise! 
Mourad Dridi: L'homme, cette nouvelle bête de cirque !
Mizaanoun: GcT, la dernière franchise made in USA. 1/
Pascal RICHE: Les républicains modérés regagnent des batailles. Un tournant politique?

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

بسم الله الرحمان الرحيم

 
بيان من أجل إطلاق سراح كل المساجين في تونس

 

إن القطيعة بين السلطة و حركة النهضة في تونس، استنزفت جهودا و طاقات كثيرة في صراعات لا تليق بمجتمع متحضر و شعب ينبذ بطبعه العنف و التسلط و التطرف، تحت أي صفة كانت.
 
بعد سنوات القطيعة هذه، لاحت بوادر أمل في أفق مشرق لتونس العزيزة من خلال:
 
- تصريحات(1) الأخ علي العريض، الناطق الرسمي السابق لحركة النهضة، منذ خروجه من السجن و آخرها يوم الأربعاء 20 أفريل 2005 على قناة المستقلة(2)، حيث  يضع السيد علي العريض لبنة هامة في بنيان خيار صادق دافع عنه كثير من محبي تونس من الداخل و الخارج. كذلك تصريحات  و مواقف الدكتور زياد الدولاتلي(3) و آخرون  معه من الذين لهم سابق فضل على هذا الطريق منذ سنة 1994 في سجن المهدية.  وقبلهم كان الأستاذ  الشيخ عبد الفتاح مورو، حفظه الله، مع ثلة من  رفاقه في سنة 1984.
 
- يضاف هذا إلى قرار رئيس الدولة بالإفراج عن بعض المساجين الإسلاميين و غيرهم في مناسبات قد تكررت، و الحمد لله. إن إطلاق سراح المساجين خطوات شجاعة استبشرنا بها و رحّب بها و تفاعل معها، كل مرة، بإيجابية رموز حركة النهضة في الداخل و الخارج، كذلك أعلنت نفس الموقف المباِِرك أحزاب المعارضة المعترف بها و غير المعترف بها و أغلب مؤسسات المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية المستقلة. اعتبر هؤلاء جميعا أن ذلك يمكن إن يفتح باب تسوية لهذا الملف الإنساني و دعوا جميعا إلى أن يشمل العفو بقية المساجين.
 
إن إيجابية هذه الخطوات الشجاعة من الطرفين -علاوة على جانبها الإنساني الأساسي- تفتح الباب أمام :
 
- تقييم حقيقي للماضي و مراجعة أخطاء تجربة العمل السياسي لكل الأطرف.
- تهيئة  مناخ للحوار البناء على خلفية الثقة و الاحترام المتبادلين بعيدا عن الإقصاء و الريبة.
- إرساء قواعد في العمل الحزبي لا تتجاوز حدود العمل السياسي، يلتزم بها الجميع قولا و عملا بعيدا عن مناورات الإقصاء و الاحتكار أو الإنكار للمكتسبات المشتركة لدولتنا وتراثنا و هويتنا.
 
إننا كمجموعة معنية بهذا الملف و متحررة من رواسب الحزبية الضيقة نحيّي مبادرة الأخ الفاضل علي العريض و تفاعلات بعض الأخوة الكرام معها، كما ندعو من لا يزال في نفسه شيء من الريبة و التردد -و هو أمر وارد في ظل كل ما حدث خلال العقود الماضية من أزمة ثقة- ندعوهم إلى دفع بوادر هذا الانفراج الوطني إلى الأمام، لأنه السبيل الوحيد لترسيخ قيم الحرية و الديموقراطية في بلدنا العزيز، و التي لا نظن أن في تونس اليوم من لا يطمح إلى تحقيقها في ظل سيادة القانون و احترام المبادىء الإنسانية السامية لهويتنا و تراثنا العتيد.
 
إننا نؤيد الأخ علي العريض في هذه المبادرة و ندعو السيد رئيس الدولة إلى سن عفو على من تبقى من المساجين حتى آخرهم. كما ندعو كل الأطراف في الداخل والخارج إلى الابتعاد عن كل الأقوال و الأعمال التي من شأنها تعكير أو عرقلة تنقية الأجواء. كما ندعوهم أيضا، إلى مدّ يد التسامح نحو كل أبناء تونس دون استثناء و عدم الرد على بعض الاستفزازات الهامشية من بعض الجهات التي ليس من صالحها الانفراج، و أن يكون هدفنا  جميعا تحقيق الثقة و الحوار النزيه بين كافة القوى الفاعلة في المجتمع من سلطة و أحزاب مسؤولة و مؤسسات و شخصيات.
 
إننا ندعو كل هذه القوى لاستغلال هذه المناسبة ووضع ثقلها في اتجاه حث كل الأطراف المعنية للتعجيل بالعمل من أجل حل هذه القضية إنسانيا، و  الابتعاد عن المهاترات "الهامشية" كما هو الحال هذه الأيام، حتى يتسنى للجميع تقييم جدي و عميق لأخطاء الماضي و الاستفادة منها في إرساء حوار مستديم بين الجميع وعاؤه الحرية المسؤولة و منتهاه إرساء ممارسة ديموقراطية تجعل بلادنا في صف الدول المتقدمة و تحميها من كل مظاهر العنف و التطرف و الإنفراد بالسلطة تحت أي شعار كان.
 
أملنا و أمل شعبنا فيكم جميعا كبير لتفعيل هذه المبادرة من أجل تونس و التونسيين.
و الله من وراء القصد والله وليّ التوفيق.
      الأثنين 30 ماي 2005


(1)"أنا قيادي سابق في حركة النهضة و حوكمت فيها و أنا الآن كمواطن تونسي و كقيادي سابق في حركة النهضة و إن لا أتحمّل مسؤولياتي داخلها. لكن من منطلق إنساني ..من منطلق حقي كمواطن ..من منطلق أني قيادي سابق.. من منطلق أني مسؤول أستشعر مسؤوليتي أمام الله سبحانه و تعالى عن دخول ناس للسجن أو خروجهم أو محنهم.. فإني سأبقى مهتمًا.. مهمومًا بكلّ من هو موجود في السجن أو من هو محروم من الكلمة و من هو ممنوع من أن يتمتع بحقّ المشاركة في تنمية بلده".

(2)الحوار الكامل مع المهندس علي العريض الناطق الرسمي الأسبق لحركة النهضة حول مستقبل التيار الإسلامي السياسي في تونس على فضائية المستقلّة - تونس نيوز بتاريخ 2005.05.11 و 2005.05.12 .

(3)الدكتور زياد الدولاتلي عضو مؤسس للاتجاه الإسلامي سابقا (النهضة التونسية حاليا) تحمل عدة مسؤوليات في قيادة الحركة. ورئيس تحرير جريدة الفجر سابقا. قاد اللجنة المكلفة بالحوار بين النهضة والسلطة سنة 1987 وشارك في كل الجلسات التي تمت بين الاثنين. وهو كذالك مسئول اللجنة العليا للانتخابات سنة 1989. عضو سابق بالمكتب السياسي لحركة النهضة، مكلف بالسياسة الدولية.


 
 

الإمضاءات الأولية:

 

 

من تونس :

 

الأستاذ عبد الفتاح مورو

 

الدكتور زياد الدولاتلي

 

من خارج تونس :

 

فرنسا

عبعاب

الأزهر

1

فرنسا

العماري

محمد

2

دنمارك

التونسي

رضا

3

فرنسا

الأسود

د.عبد السلام

4

 

 

 

 

فرنسا

بن عمر

أحمد

5

فرنسا

النالوتي

مجدي

6

دنمارك

حمدي

عبد الحميد

7

فرنسا

المناعي

د. أحمد

8

فرنسا

القنطاسي

محمد الطاهر

9

فرنسا

الجويني

ابراهيم

10

ألمانيا

الكسيبي

مرسل

11

فرنسا

بالصيد

محمد الهادي

12

فرنسا

الونيسي

مصطفى

13

فرنسا

الخليفي

علي

14

فرنسا

الخليفي

ياسين

15

فرنسا

الماجري

خميس

16

فرنسا

شمام

عبد العزيز

17

فرنسا

دبيرة

سالم

18

فرنسا

بنسعيد

عبد القادر

19

فرنسا

بن عكاشة

عكاشة

20

فرنسا

بن عبد المالك

رملة

21

دنمارك

بن رجب

علي

22

فرنسا

بن الحاج ساسي

هادي

23

فرنسا

اليعقوبي

عبد العزيز

24

فرنسا

الهمامي

معز

25

دنمارك

الفرشيشي

علي

26

سويسرا

العونلي

صالح

27

دنمارك

بن علي

مصطفى

28

فرنسا

بوغطاس

منير

29

سويسرا

الشابي

منصف

30

 

ندعو      الأخوة و الأخوات الراغبين في دعم هذا النداء من أجل إطلاق سراح كل المساجين، الاتصال على العنوان التالي:  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 
لجنة الدفاع عن ضحايا قانون الإرهاب
بيــان
 

تعلم لجنة الدفاع عن ضحايا قانون الإرهاب الرأي العام أنّ الشاب محمد بن محمد أحد ضحايا قانون الإرهاب في القضية عدد 8847 والذي قضت المحكمة بسجنه عشر سنوات يشنّ إضرابا عن الطعام منذ يوم 23 ماي 2005 احتجاجا على سوء معاملته بسجن 9 أفريل حيث يقيم مع الحق العام في ظروف لاإنسانية وتم فصله عن باقي أفراد هذه القضية منذ منتصف جوان 2004. و تعبّر اللجنة عن خشيتها على سلامة السجين محمد بن محمد.
وتذّكر اللجنة أنّ محكمة الاستئناف بتونس ستنظر في هذه القضية يوم السبت 4 جوان 2005 بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بأحكام قاسية وصلت إلى 30 سنة و30 ألف دينار غرامة مالية.
عن اللجنة[1]
الأستاذ عبد الرؤوف العيادي

[1] تتكون الجنة من:
عبد الرؤوف العيادي (منسق)، سهام بن سدرين، نزيهة رجيبة ، سعيدة العكرمي، خليل الزاوية، سمير ديلو، عادل العرفاوي، صلاح الدين الجورشي، احمد القلعي، علي بن سالم، سامي نصر، محمد القوماني، رضوان الحارثي.
لقد أضيف لللجنة في اخر وقت اسم السيدة مية الجريبي بإلحاح من ولي من أولياء ضحايا الإرهاب بعد ان وعدته السيدة الجريبي بالالتحاق بأي لجنة تعمل من اجل إطلاق سراح أبنائهم. 
 

 

قفصة، في 30 ماي 2005

تنبيه

 

متابعة للخبر الوارد في المقال المعنون  ًقفصة ، حي السرور يصبح موطنا للأحزان ً الذي نشر في العدد الأخير من جريدة الموقف ، تعلم جامعة قفصة للحزب الديمقراطي التقدمي أن العائلات المهدمة منازلهم ما زالوا معتصمون  في أراضيهم و يسكنون  الشارع لليوم العاشر وينتظرون الحلول من السلط الجهوية .

 

كما تعلم الجامعة  الرأي العام أنه وقع استدعاء الكاتب العام لجامعة قفصة للحزب الديمقراطي التقدمي السيد عبد الرزاق داعي على اثر زيارة قام بها لمساندة هذه العائلات من طرف منطقة الشرطة بقفصة ووقع التنبيه عليه كتابيا  بأن لا تتخطى قدماه مستقبلا مكان الاعتصام ولكنه رفض الإمضاء على الوثيقة واعتبر ذلك خرقا لأبسط الحقوق المكفولة في الدستور التونسي وكل المواثيق الدولية التي تضمن حق التنقل. كما اعتبر هذا التنبيه حد وحرمان للحزب الديمقراطي التقدمي من القيام بدوره الطبيعي السياسي والاجتماعي بالجهة.

 

(المصدر: مراسلة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 30 ماي 2005)

 

 

غلق قاعات سينمائية في سوسة

 

لايزال ملف غلق قاعات السينما في بلادنا يشغل بال اهل المهنة دون سواهم فقد تم غلق سينما النجمة في سوسة والقاعة السينمائية التابعة للمسرح البلدي بجوهرة الساحل وبذلك تفوق القاعات التي اغلقت في الاشهر الاخيرة العشرة.

 

ومع هذا الغلق الاخير يتراجع عدد القاعات الجاهزة والمعدّة للعرض الى عشرين قاعة فقط في كافة انحاء البلاد من تونس وبنزرت وسوسة وصفاقس وتضاف اشكالية القاعات الى اشكاليات اخرى تهم التمويل والتوزيع والحضور في التظاهرات الدولية وكانت سلطة الاشراف قد اقرت تمويلا اضافيا وخاصا للعناية بالقاعات وتأهيلها على مستوى التجهيز.

 

(المصدر: القسم العربي لمجلة حقائق التونسية، العدد 1013 الصادرة يوم 26 ماي 2005)


 

مجلس الشورى المغاربي يجتمع في تونس الاربعاء

 

تونس (رويترز) - تبدأ يوم الاربعاء المقبل بالعاصمة التونسية أعمال الدورة السادسة لمجلس الشورى المغاربي التي يتوقع ان تبحث سبل تنشيط هياكل المغرب العربي وتجاوز المعوقات بعد أيام من قرار تأجيل قمة بين زعماء الاتحاد كان من المقرر عقدها في ليبيا.

 

وقالت مصادر لرويترز ان وفودا من برلمانات الدول الخمس الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ستشارك في اجتماعات مجلس الشورى التي تستمر يومين.

 

وينتظر ان يبحث البرلمانيون المغاربة المشاركون في هذه الدورة عدة مسائل حول العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية والقانونية والبنية الاساسية تتوج باصدار بيان ختامي.

 

ويضم مجلس الشورى المغاربي 150 عضوا على أساس 30 عضوا لكل بلد.

 

ولم تعقد قمة اتحاد المغرب العربي الذي يضم المغرب والجزائر ليبيا وتونس وموريتانيا منذ 11 عاما بسبب الخلافات المغربية الجزائرية حول الموقف من النزاع المتعلق بالصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 30 ماي 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


 

تونس تحتضن الدورة السادسة لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي يومي 1 و2 جوان 2005

 

تنعقد يومي 1 و2 جوان 2005 بمقر مجلس النواب الدورة السادسة لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي الذي يضم 150 نائبا يمثلون برلمانات كل البلدان المغاربية .

 

وستشهد هذه الدورة إحالة رئاسة المجلس إلى تونس كما ستكون مناسبة لتعميق الحوار بين البرلمانيين المغاربة حول مسيرة الاتحاد والجهود المبذولة لمزيد تفعيل هياكله وتنشيطها بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة .

 

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عقد جلسات عامة للاستماع إلى كلمات وعروض عن نشاط هياكل اتحاد المغرب العربي وخاصة منها مجلس الشورى ونقاشا عاما إضافة إلى اجتماعات اللجان الدائمة لمجلس الشورى لدراسة مسائل سياسية واقتصادية ومالية وقانونية وعرض تقاريرها على الجلسة العامة .

 

وقد تم الإعداد بإحكام لهذه الدورة لإنجاح أشغالها وهو ما يترجم حرص تونس الدائم على المضي قدما بمسيرة اتحاد المغرب العربي وتعزيز العمل المغاربي المشترك .

 

(المصدر: موقع "أخبار تونس" الرسمي بتاريخ 30 ماي 2005)


الجانب العربي شطب مقاطع تتعلق بالاصلاح من وثيقة اجتماع الشراكة الاورو ـ متوسطية

 

لوكسمبورغ - نورالدين الفريضي     

 

ينتظر ان تحتل قضايا الاصلاح السياسي في البلدان العربية المتوسطية حيزاً مهماً في الدورة نصف السنوية لاجتماع وزراء خارجية بلدان الشراكة الأوروبية - المتوسطية اليوم وغداً في لوكسمبورغ. وتتركز الاجتماعات على مراجعة مسيرة الشراكة الاقتصادية والسياسية والانجازات التي تحققت منذ انطلاقها في 1995، والاقتراحات لتعزيز خطة الشراكة وسياسة الجوار التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

 

وتوقعت مصادر ديبلوماسية «نوعاً من المواجهة بين الجانبين الأوروبي والعربي في شأن مسائل الاصلاح ومدى تقيد كل من الشركاء العرب بالالتزامات التي وقعوها في اتفاقات الشراكة الثنائية» التي كان الاتحاد أبرمها مع كل من البلدان العربية المتوسطية، باستثناء ليبيا، وكذلك مع اسرائيل. ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية بلدان الاتحاد الـ25 ونظراؤهم لكل من المغرب والجزائر وتونس ومصر والسلطة الفلسطينية وسورية ولبنان والأردن وكذلك اسرائيل وتركيا، اضافة الى جامعة الدول العربية.

 

وأوضح ديبلوماسي اوروبي ان الجانب العربي المتوسطي «شطب مقاطع طويلة تتصل بالاصلاح السياسي وحقوق الانسان في مسودة الوثيقة التي ستعرض على الاجتماع الوزاري». وتؤكد الوثيقة قناعة بلدان مسيرة برشلونة بان قيام منطقة متوسطية ومستقرة ومزدهرة «ترتبط بالحل السلمي للنزاع العربي - الاسرائيلي، وبالتنمية الاقتصادية الدائمة والحكم الرشيد والديموقراطية وحقوق الانسان».

 

ورأت الوثيقة الأولية التي حصلت «الحياة» على نصها، والتي شطبت فقرات طويلة «بطلب من الجانب العربي»، ان «تقدم الاصلاح السياسي نحو الديموقراطية وحقوق الانسان تمثل مفتاح تحقيق الأمن والاستقرار»، ودعت الى «ضرورة التوصل الى فهم مشترك لتحديات الديموقراطية، ومنها دور الأحزاب السياسية في السياسات الوطنية."

 

كما رفض الجانب العربي، في الأعمال التحضيرية للاجتماع الوزاري اقتراحا قدمه كبار خبراء الاتحاد، يدعو الى «العمل، من اجل تحديد أهداف موضوعية يلتزم الشركاء تحقيقها في مجالات القانون والحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية ودعم الانتخابات لقدرات المجتمع المدني». كما شطبت البلدان العربية اقتراحات أخرى تتعلق بعروض الاتحاد «تكليف الخبراء من الجانبين وضع آليات مشتركة لمراقبة الانتخابات في كل من بلدان الضفتين الشمالية والجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط».

 

وتقترح المفوضية الأوروبية في وثيقة منفصلة كانت أحالتها على كل من المجلس الوزاري الأوروبي والبرلمان «عقد مؤتمر اوروبي - متوسطي في غضون السنة 2006 حول حقوق الانسان والديموقراطية على ان يتم اعدادها على النطاق المحلي». ورأت المفوضية في الاقتراح مبادرة «تهدف الى دعم الجهود الجارية في المنطقة من أجل دفع الديموقراطية والتعددية، على ان يتم اطلاع الرأي العام من الجانبين على الأعمال المشتركة الجارية في نطاق تعزيز سياسة الجوار».

 

وتدعو المفوضية الى التوصل مع الشركاء في جنوب شرقي الحوض المتوسطي «من أجل حل مشكلة مهمة تتمثل في ضرورة التوصل الى تصور مشترك للتحديات التي تواجه مسار التقدم نحو الديموقراطية وبشكل خاص دور الحركات الاسلامية الديموقراطية في الحياة السياسية الوطنية». وتتفق عضوة المفوضية مسؤولة العلاقات الخارجية، بينيتا فيريرو، مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا على ان «تبحث البلدان الأوروبية من ناحيتها خيار الحوار مع الحركات الاسلامية التي تنبذ العنف». وتوقعت المصادر الأوروبية ان «تكون ردود العديد من البلدان العربية المتوسطية سلبية تجاه فكرة محاورة الاسلاميين وادماجهم في اللعبة السياسية».

 

و يبحث الوزراء تبعات تعطل مسيرة السلام في الشرق الأوسط وعواقب نواقص التعاون الاقليمي على خطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية. وتمهد نقاشاتهم لاجتماعات القمة التي ستعقد في برشلونة في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري، احتفاء بالذكرى العاشرة لانطلاق مسيرة الشراكة الأوروبية - المتوسطية.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 ماي 2005)


 

القاهرة: الأولويات الأوروبية ليست بالضرورة عربية

 

القاهرة - الحياة    

قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس قبل توجهه الى لوكسمبورغ للمشاركة في اجتماع الشراكة الاوروبية - المتوسطية أن «مصر عملت كمنسق لمجموعة دول جنوب المتوسط خلال الاجتماعات التمهيدية التي سبقت اجتماعات لوكسمبورغ والتعامل مع الآراء المطروحة من دول الشمال والإصرار على موقف عربي موحد ورؤية مشتركة تتعامل مع هذه الآراء».

 

وأضاف أن «هناك عقبات واجهت البعد الاقتصادي، اذ إن الاتحاد الأوروبي لم ينفذ بالكامل ما هو مطلوب من عملية برشلونة»، مشيراً الى «وجود محاولات أوروبية لمشروطيات وأوضاع لا نقبلها ولا نرضى بها، لأن المشروطية يجب ألا تكون بين شركاء لهم القدر نفسه من التكافؤ ومن التعامل المتكافئ».

 

وقال إن «الأولويات والاجندة السياسية تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يركز على أولويات ليست بالضرورة هي الأولويات العربية لدول الجنوب... لأنه لا يتصور أن يتم تحقيق الاستقرار والسلام في هذا الاقليم فقط من خلال التركيز على أهمية تطور المجتمعات من دون النظر للوضع الفلسطيني - الإسرائيلي وعملية الغضب لدى المجتمعات العربية نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم التوصل إلى تسوية سياسية».

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 ماي 2005)


صحيفة الخبر الجزائرية تنشر حديثا خاصا ومطولا مع الشيخ يوسف القرضاوي الذي زار الجزائر بعد 15 عاما من الغياب

 

http://www.elkhabar.com/pages/2005/mai/30052005/page25.pdf

 

 
ليبيا ترجئ إطلاق سراح معتقلي الإخوان


أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا أن السلطات الليبية أرجأت إطلاق سراح الإخوان المسلمين المعتقلين لديها والذي كان مقررا اليوم لأسباب تتعلق ببعض الترتيبات الخاصة.

وأفاد المراسل أن مؤسسة القذافي الخيرية ستنظم حفلا كبيرا في طرابلس بمناسبة إطلاق سراح المعتقلين والبالغ عددهم 84 عضوا يحضره عدد من الشخصيات العربية والإسلامية ومنظمات حقوق الإنسان.

وقد أرجع جمعة بلخير المسؤول في مكتب الإعلام الخارجي الليبي سبب الإرجاء إلى تزامن ذلك مع نشاطات رسمية مهمة في البلاد مثل المؤتمر الأمني لدول ساحل الصحراء، مشددا في اتصال مع الجزيرة نت على أن الإفراج عن المعتقلين ما زال قائما وسيتم في موعد جديد سيحدد في وقت لاحق.

وأكد أن هذه العملية تأتي في إطار معالجة بعض المشاكل الداخلية انطلاقا من اعتبارات إنسانية وأخلاقية ومواكبة للمتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن تاريخ قضية الإخوان المسلمين يعود إلى يونيو/ حزيران عام 1998 عندما قامت السلطات الليبية باعتقال 152 شخصا بتهمة الانتماء لهذه الجماعة، وبعد عدد من المداولات التي جرت داخل المحكمة أصدرت محكمة الشعب (الملغاة) في 16 فبراير/ شباط عام 2002 أحكاما على المتهمين بالقضية تضمنت الحكم بالإعدام على اثنين منهم والسجن مدى الحياة على 73 متهما وعشر سنوات على 11 آخرين وإخلاء سبيل 66 متهما.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ29 ماي 2005)

في آخر تطور للعراك السياسي بين النظام والاسلاميين

النائب العام الموريتاني يعلن ضبط مجموعة سياسية متطرفة

أسرة قائد التيار الاسلامي تؤكد أن ظروف اعتقاله بالغة الخطورة

 

نواكشوط ـ القدس العربي ـ من عبدالله السيد:

 

بعد أن كان من المعتقد أن تطلق السلطات الأمنية الموريتانية سراح الاسلاميين الموريتانيين كما جرت العادة بذلك، اتجهت هذه القضية وجهة أخري هي العدالة.

وقد مثل ثمانية وعشرون اسلاميا موريتانيا يتقدمهم قائد التيار ومرشده العام العلامة الشاب محمد الحسن ولد الددو أمام النائب العام تصحبهم ملفاتهم ومحاضر استجوابهم. وبعد مرورهم أمام النائب العام الموريتاني محمد الغيثي ولد أعمر أعلن النائب في بيان سلم للصحافة أمس الأحد معلومات هي الأولي التي يعلنها القضاء بخصوص ملف الاسلاميين.

وأكد ولد أعمر أنه تم في الآونة الأخيرة ضبط مجموعة متطرفة تعمل خارج القانون تحرض علي العنف وتثير الفتن وتقوم بدعاية مغرضة داخل المساجد مستغلة إياها لأغراضها السياسية والمذهبية الطائفية .

 

وأضاف البيان أن من هؤلاء من أتي أعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة، تعرض الموريتانيين لأعمال انتقامية، ومنهم من شكلوا جمعيات أشرار تلقت تدريبات في الخارج وعملت علي تجنيد شبابنا البريء لهذه الأغراض ، حسب قول البيان.

وأكد النائب الموريتاني العام في بيانه أن ما قامت به هذه المجموعة يشكل جرائم خطيرة منصوص عليها ومعاقب بالمواد 3 و8 من القانون المتعلق بالجـــمعيات والمادة 3 والمادة 02 من القانون المتعلق بالمسـاجد والفقرة 2 من القانون الجنائي الموريتاني .

 

وشدد النائب العام علي أن موريتانيا دولة قانون قضاؤها مستقل وتوفر قوانينها بثراء جميع الضمانات والحقوق للمتهمين بما فيها حق الدفاع وما يترتب عليه مبرزا أن هذا لا يجحده إلا مكابر في محسوس.

 

وفيما تجري الاستعدادات لمحاكمة هذه المجموعة التي تضم أئمة مساجد وأعضاء بارزين في الحركة الاسلامية الموريتانية أعلنت أسرة زعيم الحركة الشيخ محمد الحسن ولد الددو في بيان سلم للصحافة أمس أنه بالنظر لوضعية محمد الحسن الصحية الحرجة وانطلاقا مما قرره الأطباء المختصون ونظرا للظروف الحالية التي يوضع فيها داخل السجن المدني فإن الأسرة تحمل النظام وأجهزته والقضاء وسجونه اي ضرر أو مكروه يصيب الشيخ محمد الحسن ولد الددو.

 

ودعت أسرة ولد الددو كافة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج للتحرك السريع ضد هذا الظلم الصارخ الذي يتعرض له الددو. ووجهت الأسرة نداء للعلماء وطلاب الشيخ لتحمل المسؤولية والقيام بواجب النصرة في وقت يتعرض فيه الشيخ لكل أنواع الإهانة والاستهداف. وأكدت الأسرة توصلها بمعلومات مؤكدة من داخل السجن المدني تفيد أن الشيخ محمد الحسن ولد الددو وضع في زنزانة انفرادية يغيب فيها الحد الأدني من الظروف الصحية اللائقة ويعتلي سطحها جنود الحراسة علي نحو مزعج .. ويأتي هذا التطور، تضيف أسرة الددو، بعد تدهور الحالة الصحية للشيخ في مدرسة الشرطة وأثناء استجواب الوكيل وقاضي التحقيق له، حيث كان يتلقي العلاج وهو يجيب علي الأسئلة الغريبة لقاض مسلوب الإرادة علي حد قول البيان.

 

وأضافت الأسرة أن الشيخ محمد الحسن عاني آلاما حادة أثناء سجنه الأخير نهاية السنة الماضية وبداية الحالية مما دعا المختصين من الأطباء إلي التأكيد علي أنه يحتاج لعلاج سريع يستلزم نقله لفرنسا أو تونس أو المغرب أو السعودية.

 

وفيما يلي لائحة زعماء التيار الإسلامي الموريتاني الذين تمت إحالتهم للعدالة أمس: الشيخ محمد الحسن ولد الددو المرشد العام للحركة، المختار ولد محمد موسي، عبد الله صار، خالد ولد اسلم، أحمد جدو ولد عبد الله، محمد يحيي ولد احمد البشير، الحسن ولد خليل، اسلم ولد محمد أحمد، جدو ولد كواد، محمد عبد الحي ولد سيد أحمد، محمد ولد أجدود النووي، محمد أحمد ولد سيد أحمد، محمد ولد أحمد ولد عبد الودود، محفوظ ولد ادوم، محمد الحسين ولد السالك، عبد الله ولد أمينو، أحمد مزيد ولد عبد الحق، محمد الأمين ولد الحسن احمد ولد الكوري، أحمد ولد عبدالله، محمد الحسن ولد محمد عبد الرحمن ومحمد محمود ولد السالك.

 

كما تمت إحالة المعتقلين السبعة الذين تتهمم السلطات بتلقي تدريبات عسكرية في الجزائر وهم: أحمد ولد هين ولد مولود، الخديم ولد السمان، حماد ولد محمد لأمين ولد محمد خيرو، عبد الرحمن ولد الشيخ سيد أحمد ولد الغوث، سيدي ولد أباه ولد لمام، سيدي محمد ولد محمد فال وسيدي ولد عبد الله ولد حبت.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 ماي 2005)


 

خطر داهم في الوطن العربي  

 

لطفي حجي (*) - تونس

 

حذر خبراء في مجال الأمراض المنقولة جنسيا من خطورة انتشار مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في عدد من البلدان العربية.

 

وكشفت أحدث الدراسات التي عرضت في الدورة التدريبية الخاصة بمنظمات الأسرة في العالم العربي، ارتفاع نسبة انتشار فيروس الإيدز في العالم العربي مع اختلافات من بلد إلى آخر.

 

وبحسب آخر تقرير للأمم المتحدة يعد السودان الأول عربيا بنحو 400 ألف حالة تليه جيبوتي. وجاء المغرب في المركز الثالث بنحو 15 ألف حالة بسبب العمالة الموجودة بالخارج وكثرة تنقل السياح ووجود أشخاص من مجتمعات مختلفة داخل المجتمع المغربي والتغيير الاجتماعي والسلوكي لفئات مختلفة.

 

كما أثار المشاركون في الدورة التي اختتمت الأسبوع الماضي الوضع الليبي على خلفية قضية الممرضات البلغاريات المتهمات بنقل الفيروس إلى أطفال ليبيين. ويرى الخبراء أن انتشار الإيدز في ليبيا قد يفوق المغرب إلا أنه من الصعب الحصول على تقديرات ميدانية دقيقة نظرا لتكتم السلطات الليبية وتضارب الأرقام التي تقدمها من فترة إلى أخرى.

 

من جهته عزا مدير المركز الصحي للجمعية السودانية لتنظيم الأسرة الدكتور تاج الدين إبراهيم في رد عن سؤال للجزيرة نت أسباب انتشار الإيدز في السودان إلى الصراعات وعمليات النزوح في الجنوب والشرق والغرب.

 

كما أشار المسؤول بمكتب إقليم العالم العربي في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة مجدي خالد للجزيرة نت إلى أن معدل انتشار الايدز في العالم العربي يعد أقل من باقي أنحاء العالم.

 

اكتشاف المرض

 

ويرى الخبراء أن هناك أسبابا عديدة في العالم العربي لا تساعد على اكتشاف المرض منها عدم إجراء التحاليل اللازمة فالعديد من المرضى يتم اكتشافهم بالصدفة حين إجراء تحاليل أخرى، ومنها الخوف من اكتشاف المرض فينهار المريض، ومنها عدم الإعلان عن الحالة خوفا من ردود الأفعال في مجتمع يلفظ مثل هؤلاء المرضى. "

 

وتطرقت الدورة إلى الإجراءات التي يتعرض لها حاملو فيروس الإيدز في الوطن العربي مثل الطرد من العمل أو السكن، إلى جانب المشكلات الأسرية مثل الطلاق ورفض العائلة له.

 

في هذا الصدد أكد رئيس قسم العالم العربي في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة المنصف بن إبراهيم في تصريح للجزيرة نت أن الوسائل الوقائية تركز على الفئات الأكثر عرضة، خاصة شريحة صغار السن والشباب من الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما عن طريق برامج الإرشاد والتوعية التي تبين طرق انتشار الفيروس وسبل الوقاية منها.

 

وفي حديثه عن الوسائل الوقائية يشدد بن إبراهيم على أن المعتقدات الدينية السائدة في عالمنا العربي تتماشى مع وسائل الوقاية من الإيدز مثل العفة والامتناع عن العلاقات الجنسية خارج إطار الأسرة والابتعاد عن المخدرات وجميع الممارسات الضارة.

 

 (*) مراسل الجزيرة نت

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 29 ماي 2005)

 وصلة الموضوع:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9C68DE7A-4135-48DC-9892-A5399013E0AA.htm


Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou
  
Faouzi Ben Mrad est libre…A quand Mohamed Abbou ?
  
 
Faouzi Ben Mrad vient de retrouver aujourd’hui la liberté après que la Cour d'Appel de Nabeul ait décidé de réduire sa peine de quatre mois à 27 jours.
Il faut rappeler que Me Ben Mrad avait été condamné pour « outrage à magistrat » en première instance au lendemain du scandale judiciaire occasionné  par le procès Abbou et à la suite d’un communiqué du haut Conseil pour la Magistrature appelant à l’extrême sévérité avec les avocats.
 
 Libre, Faouzi Ben Mrad a confirmé au CILMA sa volonté de poursuivre son engagement sans faille avec ses collègues jusqu’à la libération de Mohamed Abbou.
 
Le Comité international pour la Libération de Mohamed Abbou, tout en félicitant Faouzi Ben Mrad pour avoir retrouvé les siens après un mois d’emprisonnement arbitraire, ne voit pas en cette mesure un signe d’ouverture ou une volonté politique d’apaisement.
 
En effet Mohamed Abbou est encore sous les verrous…Ses avocats sont encore interdits de visite…Et aucune intention de clore ce dossier n’a été manifestée jusqu’à aujourd’hui. Pire encore, les avocats pensent que ceux qui détiennent les clefs de cette affaire ne sont pas au ministère de la Justice… L’un des avocats n’a pas pu voir son collègue en dépit d’une autorisation signée par les plus hautes autorités de ce même ministère!  
 
Le Comité international pour la libération de Mohamed Abbou réclame la libération immédiate et inconditionnelle de Mohamed Abbou et appelle à continuer la mobilisation en sa faveur.
 
Paris, le 30 mai 2004
Imad Daïmi, Vincent Geisser, Chokri Hamrouni
Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou 

 

Visite du Dr Marzouki á Stockholm

 
30mai05 
Le professeur Moncef Marzouki et dr Haitham Manna à Stockholm.
 


Dr Moncef Marzouki et Dr Haitham Manna ont été invités du 21 au 22 Mai , par l´Institut de la Culture Arabe
( AKI) de Suede, á un seminaire sur le monde Arabe. C´etait entre autres pour parler de la situation actuelle des droits de l´homme dans le monde Arabe. Les deux militants ont débattu avec le journaliste suedois Stefan Hjerten de l´agence de presse suedoise (TT) et Mme Marianne Laanatza, enseignante á l´Université d´Uppsal. le 21 à ABF au centre de la ville avec un public à majorité suedoise sur l´avenir de la démocratisation, les droits de la femme et des minorités dans le monde arabe. Le débat etait en langue anglaise. 
 
Une deuxieme rencontre a eu lieu le dimanche 22 mai en langue arabe avec un public en grand nombre du monde arabe.
Une longue discussion a eu lieu sur tous les sujets concernant le monde arabe et en particulier la situtaion de la démocratie, les droits de l´homme, la liberté d´expression ainsi que les prisonniers politiques en Syrie et en Tunisie. L´affaire de l´avocat Tunisien Mohamed Abbou a été soulevé ainsi que la lutte des avocats tunisiens et la resistance du barreau de Tunisie.   
 
 (Source: Correspondace speciale)
 

 

Les Tunisiens inquiets d'un non français au référendum (presse)

   

AFP, le 29.05.2005 à 09h28

                      TUNIS, 29 mai (AFP) - Plusieurs quotidiens tunisiens consacrent  dimanche commentaires et éditoriaux au référendum en France sur le  traité constitutionnel européen, se montrant inquiets des  conséquences d'un non sur les accords liant l'Europe à ses  partenaires.

                      La Tunisie a été le premier pays tiers à signer un accord de  partenariat et de libre échange avec l'Union européenne en 1995.

                      Sous le titre "Frayeurs européennes", le Temps estime que "pour  bien des Français, qui ont toujours vécu avec et dans le rêve  européen, le 29 mai est perçu comme le jour du jugement dernier".

                      Le journal déplore "l'impuissance" de la classe politique  françaises (toutes tendances confondues) à expliquer "qu'une Europe  unie est le seul rempart contre une Amérique avançant ses pions vers  les puits de pétrole futurs et anciens et une Chine qui, de fil en  aiguille, a tissé une contre-mondialisation inextricable". 

                      Le Quotidien de Tunis relève, pour sa part, que "jamais scrutin  n'a été aussi décisif, tant pour le Vieux Continent que pour l'une  de ses composantes les plus influentes, en l'occurrence la France".

                      "Aucune raison ne saurait justifier qu'un non interne au  gouvernement brise le rêve d'une union que d'aucuns voudraient plus  forte et plus démocratique", ajoute le journal.

                      Les Tunisiens se sont passionnés durant la campagne sur l'issue  du référendum en France, les partisans du oui étant largement  majoritaires, beaucoup faisant référence à l'échec de l'intégration  maghrébine au sein de l'Union du Maghreb Arabe (UMA, Algérie, Maroc,  Tunisie, Libye, Mauritanie).

                      Un sommet, initialement prévu le 26 mai à Tripoli, a été reporté  en raison du différend algéro-marocain sur le Sahara occidental, et  la Tunisie, fidèle partisan d'une relance de l'UMA, donnait souvent  l'UE comme modèle d'intégration économique.

                      La Tunisie souffre, en outre, de la fin des accords multifibres  qui garantissaient l'accès privilégié en Europe de ses produits  textiles, concurrencés depuis par un déferlement de produits  chinois, et elle souhaite faire bloc dans le cadre de l'Euromed,  politique euro méditerranéenne prônée par l'UE entre les rives nord  et sud de la méditerranée.


 

Le piratage informatique en Tunisie

 

 Selon une étude d’IDC (International Data Corporation), faite sur 87 pays en 2003, publiée en 2004 et commandée par la BSA (Business Software Alliance), la Tunisie est classée au 8ème rang sur un total de 87 (en 2002 elle était au 12ème rang).

 

La Tunisie est ainsi classée par IDC comme l’un des pays où le piratage est le plus répandue dans le monde, elle occupe même la 1ère place dans le monde arabe et la 3ème place en Afrique.

 

Cet indicateur est aussi un signe du développement positif du nombre des utilisateurs du PC personnel et de la progression du nombre des entreprises qui s’appuient sur les TIC ainsi que du développement des applicatifs utilisés par les internautes.

 

C'est les Emirats Arabes Unis qui occupe la 1ère place pour la protection des droits d’auteurs sur les logiciels, où le piratage ne représente que 34% du marché.

 

C'est les USA qui représente le plus grand marché de piratage, soit 6,64 milliards de US $ de perte par an, une situation induite par le fait qu'elle constitue le plus grand marché de logiciel au monde, malgré un plus faible taux de piratage de 21%.

 

En Tunisie, l’augmentation du piratage s’explique par 2 phénomènes, d’une part, il s’agit d’un très bon indicateur sur la diffusion de la culture numérique et de la multiplication des usagers et surtout de l’informatique familiale et personnelle, qui devient une réalité.

 

Et aussi parce que la stratégie nationale pour l’utilisation des logiciels libres et particulièrement Linux empêchent les utilisateurs dans l’administration publique et les sociétés nationales d’acheter Windows, ce qui pousse l’utilisateur à ne pas exiger Windows au niveau de l’achat, mais à tendance à l’installer sur sa machine, du fait qu’il répond plus à son besoin, notamment pour une utilisation bureautique et personnelle.

 

Enfin, on peut noter que bien que la Tunisie dispose d’une excellente loi pour la protection des droits d’auteurs, on constate que dans la pratique les pirates ont leurs boutiques dans les principales villes, où vous pouvez acheter n’importe quel logiciel commercial pour une somme modique.

 

A.B.

 

(Source: www.webmanagercenter.com , le 30 mai 2005 à 05h00)

 

 

Réunion à Luxembourg pour relancer le partenariat euro-méditerranéen

 

Ministres des Vingt-Cinq de l'UE et des dix pays du partenariat euro-méditerranéen (Euromed) se retrouvent lundi et mardi à Luxembourg pour insuffler un nouvel élan à leur coopération et faire le point sur les grandes questions politiques au Proche-Orient.

 

Cette réunion se tiendra au lendemain du référendum en France sur la Constitution européenne. Le scrutin et ses conséquences devraient selon toutes vraisemblances faire l'objet de discussions ou tout du moins d'apartés entre ministres européens, dont beaucoup de ministres des Affaires étrangères.

 

Le chef de la diplomatie française, Michel Barnier, est notamment attendu à Luxembourg, a-t-on indiqué de source diplomatique.

 

Mais le thème principal de la réunion portera sur la préparation du dixième anniversaire de la »Déclaration de Barcelone», en novembre 1995, qui avait donné le coup d'envoi au partenariat euro-méditerranéen (Euromed).

 

Une réunion, que l'Espagne souhaite au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement, est prévue en novembre prochain et se tiendra dans la grande ville catalane. Elle devrait donner lieu à une nouvelle »Déclaration» qui dressera à la fois un bilan et les perspectives du partenariat euro-méditerranéen.

 

Les dix partenaires méditerranéens de l'UE sont l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, l'Autorité palestinienne, la Syrie, la Tunisie et la Turquie. La Libye ne dispose que du statut d'observateur.

 

L'Union européenne a tissé au fil des années avec ces pays tout un réseau d'accords d'association, plus ou moins avancés dans leur mise en oeuvre, mais qui s'inscrivent dans l'objectif global, défini dès 1995, d'établir d'ici à 2010 une zone de libre-échange entre les deux rives de la Méditerranée.

 

La Commission européenne a soumis le mois dernier aux Vingt-Cinq de l'UE un ensemble de propositions visant à renforcer le partenariat Euromed jusqu'en 2010.

 

Dans le domaine économique, la Commission préconise notamment l'adoption d'une »feuille de route» pour permettre la mise en place d'une zone de libre-échange d'ici à 2010.

 

Mais Bruxelles préconise aussi de promouvoir l'éducation chez ses partenaires. Elle recommande d'obtenir de leur part des engagements pour vaincre l'analphabétisme d'ici à 2015 et de mettre fin à toute discrimination entre filles et garçons dans l'éducation.

 

Dans le domaine politique, la Commission invite à développer les droits de l'Homme et à favoriser la démocratie, le pluralisme et l'indépendance des institutions judiciaires.

 

La réunion fournira également l'occasion d'évoquer les principaux sujets du moment.

 

La situation au Proche-Orient à l'approche du retrait israélien de la bande de Gaza, attendu à partir de la mi-août, ainsi que le début des élections législatives au Liban, après le retrait syrien de ce pays, figureront en bonne place, a-t-on indiqué de source diplomatique.

 

L'élection présidentielle prévue en Egypte en septembre doit également être évoquée lors de la réunion.

 

(Source : le journal Tagblett (Luxembourg), le 30 mai 2005)

Site web: http://www.tagblett.lu


Sommet euro-méditerranéen pour soutenir la paix et développer le commerce

par Robert Wiellard

 

Associaterd Press, le 30 mai 2005 à 4h55

BRUXELLES (AP) - Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE) et leurs homologues des dix membres du partenariat euro-méditerranéen se réunissent pendant deux jours à partir de lundi pour faire le point sur le processus de paix au Moyen-Orient et travailler sur la coopération économique et politique entre les deux régions.

 

Cette rencontre ministérielle euro-méditerranéenne s'ouvre sous des auspices favorables pour la paix au Proche-Orient depuis la trêve conclue en février entre Israéliens et Palestiniens.

 

L'UE veur saisit cette occasion pour proposer un programme ambitieux afin d'encourager le développement de l'éducation, du commerce, de l'intégration économique et des droits de l'Homme dans cette région. Une première étape en vue de préparer l'avènement d'une zone de libre-échange euro-méditerranéenne d'ici 2010.

 

Les Vingt-Cinq souhaitent lever toutes les barrières sur les échanges agricoles et les services autour de la Méditerranée avant 2010, un but fixé en 1995 dans la «Déclaration de Barcelone».

 

« Avec seulement cinq années restantes, une action est nécessaire pour concrétiser cette ambition», avait déclaré la Commission européenne dans un rapport remis aux Etats-membres le mois dernier.

Depuis 1995, l'UE a distribué plus de 13 milliards d'euros d'aides au développement, de subventions et de prêts dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, notamment pour soutenir le processus de paix au Moyen-Orient.

 

Les dix partenaires méditerranéens de l'UE sont Israël, l'Autorité Palestinienne, l'Algérie, l'Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Mauritanie, la Syrie, la Tunisie et la Turquie.

 

Dans le cadre des progrès récents du processus de paix, la Commission européenne cherchent à développer de nouvelles voies de coopération et insistent sur la protection des droits de l'Homme, les droits des femmes, le développement de la démocratie, l'émigration, la protection de l'environnement et l'indépendance de la justice.

 

Bruxelles souhaite ouvrir les négociations pour la libéralisation des services et des produits agricoles dès cette année.



Actualités : MARCHE MONDIALE DES FEMMES
Le mouvement se solidarise avec la Tunisienne Sihem Bensedrine
 


De notre envoyée spéciale à Marseille, Saïda Azzouz

"On ne peut clôturer cette rencontre des femmes du monde sans lire le texte que nous avons, nous femmes du Maghreb vivant en France, décidé d'envoyer à l'ambassade de Tunisie à Paris pour dénoncer le harcèlement dont est victime la journaliste, militante des droits de l'homme Sihem Bensedrine et je vous invite à en faire de même dans vos pays respectifs", déclare une des participantes à la Marche mondiale des femmes (MMF) qui a pris fin hier en début d'après-midi au Palais des Congrès du parc Chanot, à Marseille.
Un auditorium où les femmes de divers pays et origines se sont levées pour entendre l'oratrice raconter le calvaire que vit cette Tunisienne qui, depuis longtemps déjà, dénonce la restriction des droits de l'homme et des champs d'expressions libres dans son pays "Parce que Sihem Bensedrine est inattaquable sur sur ses positions et ses compétences, parce qu'elle est incorruptible, le régime en place en Tunisie, par le biais d'une presse de caniveau, a décidé de s'attaquer à la moralité de cette femme. Quoi de plus simple que de toucher à l'intégrité d'une femme en l'accusant de prostitution tout en ayant recours à des photos de montage...?" se désole l'intervenante qui, au passage, salue le combat des femmes d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. L'absence de ces dernières à l'étape marseillaise de la MMF, qui, après les Etats-Unis, la Belgique et la France, fermera la boucle le 17 octobre prochain au Burkina Faso, a été relevée. "C'est que les Tunisiennes ont de plus en plus de difficultés à participer à ce genre de manifestation", se désole un membre du Collectif 13 des droits des femmes, principal organisateur de la marche que marseille a abritée les 28 et 29 du mois en cours. Après le passage en revue des principales résolutions "approuvées" par l'ensemble des participantes et dégagées au cours des forums qui se sont déroulés la veille au Conseil général des Bouches-du-Rhône et au Conseil régional Provence Alpes Côte d'Azur. Forums où il a été question de la montée de l'intégrisme religieux dans le monde et ses répercussions négatives sur la vie des femmes et des sociétés. Intolérance très souvent exprimée par la violence dont les viols répétés et collectifs des femmes. Un sujet dont il a été souvent question lors de cette manifestation où les Algériennes, comme les Marocaines et les Iraniennes ont maintes fois attiré l'attention sur les danger de l'intolérance religieuse. Puisant leur argumentaire dans leur vécu quotidien et celui de leurs compatriotes, elles se sont souvent opposées aux Européennes qui ont parlé de "parité entre les politiques et les religieux". Propos qui se sont avérés justes et convaincants puisque "la proposition" a été rejetée. Au four et au moulin, certaines représentantes des associations de femmes algériennes l'ont été pour ne pas laisser passer ce qui pourrait être contraire à leurs convictions et combat. C'est le cas de la pétition initiée par Amnesty International en marge de cette rencontre. Un texte adressé au président Abdelaziz Bouteflika dans lequel l'organisation dénonce l'amnistie mais sans évoquer, et à aucun moment, les familles victimes du terrorisme. Comme d'habitude, il n'est fait référence qu'aux "disparus" ceux enlevés par les services de sécurité, pas par les terroristes islamistes. L'organisation qui dans son texte rappelle que le gouvernement "a reconnu son implication dans ces disparitions" demande au chef de l'Etat d'en punir les responsables. Le représentant français de d'Amnesty tentera de noyer le poisson quand la présidente de Djazaïrouna, à travers plusieurs exemples, lui démontre le parti-pris de cette organisation dans ce que cette association internationale appelle "conflit interne". l'Intervention de Cherifa Khaddar en dissuadera plus d'une pour la signature du texte en question. D'autres, comme la représentante du MDS, n'ont pas manqué de saisir l'occasion de cette rencontre pour évoquer le cas de l'incarcération de Mohamed Benchicou. “Les récentes condamnations de journalistes à des peines de prison ferme prouvent que le directeur du Matin a été emprisonné pour ses écrits et non pour un délit de droit commun comme on veut le faire croire à l'opinion nationale et internationale." Une remarque qui suscitera la curiosité de nombreuses militantes des droits des femmes. L'histoire des "bons de caisse" a été racontée des dizaines de fois en marge de cette marche clôturée hier par des chants et des hymnes du mouvement de libération des femmes des années 70. Des chants déjà entonnés la veille lors de la Marche mondiale des femmes. Une procession partie de la Porte d'Aix avec en tête la délégation algérienne composée de résidentes et de non-résidentes, souvent invité à chanter "Mazalna touar". Un slogan qui embuera les yeux des quatre moudjahidate tout au long du parcours de la marche à laquelle ont pris part des délégations du monde entier. Chacune a sa manière dans sa langue et avec des signes propres à sa région ou ethnie à revendiquer l'égalité, la parité, la justice, le rejet du patriarcat , de la violence et les droits élémentaires comme disposer de son corps. Chaque slogan sera repris en choeur par une marche tout en couleurs dont le succès en surprendra plus d'un. Une marche qui, avant de se terminer, préparait déjà la rencontre d'octobre prochain au Burkina-Faso.
S. A.
 
(Source: Le Soir d'Algérie le 30 mai 2005)

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2005/05/30/article.php?sid=23747&cid=2
 


LIBYE : HUMAN RIGHTS WATCH ENQUETE SUR LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA LIBRE _EXPRESSION

 

Tandis que la Libye prend depuis un an d'importantes mesures pour améliorer son dossier au chapitre des droits de la personne, de graves problèmes demeurent, notamment des restrictions sur la liberté d'_expression, dit Human Rights Watch. Le groupe, membre de l'IFEX, a passé trois semaines récemment dans ce pays pour enquêter sur les conditions d'exercice des droits de la personne, la première mission du genre en Libye.

 

Selon le groupe de surveillance, le gouvernement a accordé l'accès à un vaste éventail de hauts responsables ainsi qu'à des postes de police, un centre de détention d'immigrants, cinq prisons et plus d'une vingtaine de prisonniers, qui ont été interviewés en privé. Des guides du gouvernement, cependant, escortaient les chercheurs de Human Rights Watch et surveillaient les contacts non autorisés avec les personnes. Pendant la mission, les chercheurs de Human Rights Watch ont fait enquête sur la liberté de la presse, les conditions carcérales, les méthodes utilisées dans la campagne antiterroriste de la Libye, les droits des femmes et les droits des migrants et des réfugiés.

 

Human Rights Watch a interviewé le prisonnier politique le plus connu de la Libye, Fathi al-Jahmi, détenu sans procès depuis plus de treize mois dans un centre de sécurité intérieure à Tripoli.

 

Al-Jahmi a été arrêté le 26 mars 2004 après avoir accordé des entrevues à des médias internationaux dans lesquelles il avait critiqué le dirigeant libyen, le colonel Mouammar Kaddafi, et exigé des réformes internes. Il encourt des accusations de tentative de renversement du gouvernement, de calomnies contre le colonel Kaddafi et d'être entré en contact avec des autorités étrangères. La troisième accusation, a-t-il dit à Human Rights Watch, fait suite à des conversations qu'il a eues avec un diplomate américain à Tripoli.

 

Human Rights Watch a aussi interviewé l'écrivain et chroniqueur sur Internet Abdul Rezak al-Mansouri, détenu au secret depuis le 12 janvier par des agents de la sécurité intérieure après avoir publié des articles critiques à l'égard du gouvernement libyen sur le site web www.akhbar-libya.com. D'après un haut responsable de la sécurité, al-Mansouri a été accusé de posséder un pistolet sans permis. Al Mansouri ne présentait aucun signe physique de mauvais traitement, a déclaré Human Rights Watch. Toutefois, on ne lui a permis aucune visite depuis son arrestation et il n'a pas été autorisé non plus à consulter un avocat.

 

Human Rights Watch souligne que les lois de la Libye continuent de criminaliser la libre _expression. En vertu du Code pénal, toute personne qui critique Kaddafi ou la révolution de 1969 qui l'a porté au pouvoir est passible de la peine de mort. Les autorités libyennes ont fait savoir au groupe de surveillance qu'une révision du Code pénal serait déposée au parlement d'ici la fin de la présente année pour y être débattue. Aux termes du nouveau code, la peine de mort « sera limitée dans la plus grande mesure du possible », même si elle restera en vigueur pour les « crimes les plus dangereux » et pour le « terrorisme », selon le Secrétaire à la Justice, Ali Umar Abu Bakr.

 

Consulter :

 

- Human Rights Watch : http://www.hrw.org/english/docs/2005/05/23/libya10983.htm

- Mise à jour de Human Rights Watch sur la Libye : http://www.hrw.org/doc?t=mideast&c=libya

- Reporters sans frontières : http://www.rsf.org/article.php3?id_article=13891

- Dossier d'Amnistie Internationale : http://web.amnesty.org/library/index/fraMDE190022004?open&of=fra-LBY

- Traduction anglaise d'un article de al-Mansouri : http://www.rsf.org/IMG/doc/050523mansouri_article_GB.doc

 

(Source : COMMUNIQUE DE L'IFEX VOL. 14 N° 21, le 24 MAI 2005)

Site web de l'IFEX : http://www.ifex.org/fr


الحلم الديمقراطي الجميل

 

سليم بن حميدان

 

طريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، مثل صيني رائع وبليغ ربما لا يضاهيه في تراثنا سوى مأثور علي بن أبي طالب [كرم الله وجهه] : "ما ضاع حق وراءه طالب".

 

يبدو الطريق الذي ينتظرنا مضنيا وطويلا، والحقوق الضائعة في علم الذي عنده عدد النجوم السابحات في سماء الليل البهيم.

 

كل ما في واقعنا مثبط للعزائم قاهر للرجال، التفكر فيه معاناة والعمل على تغييره جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة الإرهاب ويسميه "العقلاء" طوباوية أو مراهقة سياسية.

 

أريد أن أكون حالما وثوريا في عصر الواقعية وتصاعد اللغة الخشبية والدبلوماسية. فأول الثورة حلم ومن حقي أن أحلم بثورة ديمقراطية في تونس الخضراء تعيد للشعب مجده الضائع ولدولتنا هيبتها المهدورة بين الأمم بعد أن خرب الاستبداد فيها كل شيء.

 

غير أنني أريد أيضا أن أقنع القارئ الكريم بأن حلمي هو أقرب لرؤيا الصالحين منه إلى شبق المراهقين. فلئن كانت الأخيرة تصعيدا وإشباعا لغريزة بهيمية فإن الأولى هي نور يقذفه الله في صدور الرجال تماما كما المعرفة عند صاحب إحياء علوم الدين.

 

رؤيتي تريد هذه المرة "إحياء الدنيا" التي قبروها في بلادنا حتى أصبح كل ما فيها موتا هادما للذات ومفرقا للجماعات : موت السياسة، قوارب الموت، موت القطاع العام عبر التفويت في مؤسساته ...إلخ.

 

لقد حاولت تجميع ما تناثر في رأسي من شتات أفكار وأحداث علها تسكن بعض أوجاع الواقع الأليم وتعطي للمصابين، مثلي، بحب الخير لأوطانهم ترياقا يساعدهم على مواصلة المسير والتغلب على أشواك الطريق وعذاباته:

 

1- خلال عقد الثمانينات كانت كتلة الدول الشيوعية كما إيديولوجيتها تصم الآذان ولم يكن أحد يصدق إمكان انهيار أنظمة شمولية ذات أجهزة حزبية واستخباراتية فائقة التركيز بمثل تلك السرعة التي أذهلت العالم بأسره.

 

2- في بداية الخمسينات في بلادنا [انظر ما كتبه رضا كافي حول إدريس قيقة] كان إخراج الاستعمار الفرنسي حلما سرعان ما تحقق بعد هزيمة بيان دان فو. فلم تكد تمر سنوات قلائل حتى تحررت تونس لتنطلق بعدها ثورة التحرير في الجزائر التي لم يصدق "الواقعيون" أنها يمكن ألا تكون فرنسية.

 

3- في التشيلي كان أوغستو بينوشيه، يقوم يوم 11 سبتمبر 1973، وبدعم أمريكي، بانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب سلفادور ألينديه لينتهي بعد خمسة عشر عاما من الحكم الدكتاتوري إلى أروقة المحاكم الدولية والتحقيقات القضائية هو ووزير الخارجية الأمريكي السابق كيسنجر المتهم بوقوفه وراء الإنقلاب.

 

4- سقط نظام الشاه الإيراني غير مأسوف عليه حتى من الذين أتوا به لينقلب على حكومة مصدق الوطنية في مطلع الخمسينات الماضية. ولم يشفع للشاه مرضه في طرده من أمريكا، التي استأسد بها طويلا ضد شعبه، ليموت غريبا في مصر بعد حوالي سنة ونصف من قيام الثورة الخمينية.

 

5- في فيفري 2000 وجهت محكمة سنغالية تهمة ارتكاب التعذيب إلى حسين حبري، دكتاتور تشاد السابق المقيم في المنفى، ووضعته تحت الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة داكار. وفي مستندات القضية المرفوعة إلى قاضي التحقيق، قدمت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، ومنظمات أخرى، البيانات التفصيلية الخاصة بسبع وتسعين حالة من حالات القتل السياسي، و142 حالة تعذيب، و100 حالة "اختفاء"، و736 حالة اعتقال تعسفي، قامت بتنفيذ معظمها "إدارة التوثيق والأمن" التابعة لحسين حبري. ولقائل أن يقول "ليس سجل بن علي ووزارة داخليته بأقل ثقلا من ملفات حسين حبري".

 

6- فر رئيس البيرو ألبرتو فيجيموري إلى اليابان في نوفمبر 2000 مطاردا من قضاء بلاده الذي اتهمه بالقتل و الفساد بعد أن شرع هو الآخر للبيرو قانونا لمكافحة الإرهاب وجعل من استئصال جماعة [الدرب المضيء] اليسارية أساسا لشرعية حكمه الذي دام كامل عقد التسعينات. وقد حكم عليه المجلس التشريعي الوطني بتحريم العودة إلى البيرو مطلقا ليرحل هو الآخر، غير مأسوف عليه، إلى مزبلة التاريخ التي اختارت هذه المرة العاصمة طوكيو مكانا لها.

 

7- استولى الجنرال العسكري الأرجنتيني جورج رافائيل فيدلا على الحكم في 24 مارس 1976 ثم أودع  السجن الاحتياطي في جويلية 2001 بتهمة تصفية المعارضين السياسيين ووضع خطط إقليمية لملاحقة خصوم الحكومات العسكرية في أمريكا اللاتينية خلال عقدي الثمانينات والتسعينات في إطار ما أسماه"عملية الصقر" أي مكافحة الإرهاب في قاموسه الخاص. 

 

8- سوهارتو أو "أبو التنمية الأندونيسية" كما كان يسمى والذي أسقط سوكارنو في عام 1968 ودام حكمه 32 عاما حتى ماي 1998. أسس سوهارتو ما سماه حكومة النظام الجديد [العهد الجديد]، وقد بدأت معارضة دكتاتورية حكمه بشكل ضعيف جدا لتتزايد على نحو مضطرد مع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. ولا يفوتنا أن سوهارتو كان فاز في انتخابات تجديد الرئاسة لفترة سابعة دون معارض في شهر مارس من سنة 1998 أي قبل شهرين من تسليمه الحكم إلى ذراعه يوسف حبيب ليفشل هذا الأخير بسبب عدم صرامته في التعامل مع تراث سوهارتو ويفتح الطريق للتعددية الحقيقية والإصلاح الشامل الذي يبدو جد صعبا نتيجة للكوارث التي خلفتها عقود الاستبداد السياسي. 

 

9- طلبت الأرجنتين من الأنتربول الدولي اعتقال رئيسها الأسبق كارلوس منعم الذي حكمها من 1989 إلى 1999، وهو صديق حميم لبن علي، بتهم تتعلق بدوره في صفقات أسلحة غير قانونية. وقد صرح لأحد الصحف الشيلية بأنه يخشى أن يقضي بقية عمره في السجن إذا عاد إلى الأرجنتين.

 

10- ويبقى المثال العربي المؤسف هو مشهد سقوط التمثال العراقي صدام حسين ذات يوم أسود من شهر أفريل 2003 حيث غطى الحزن لقدوم الغزاة المحتلين على الفرحة بزوال واحدة من أبشع الدكتاتوريات التي عرفها التاريخ العربي المعاصر.

 

لست أريد أن أذكر ببقية القائمة السوداء الموزعة على كامل جغرافية العالم وتاريخه فخير الكلام ما قل ودل. والذي لم يعتبر بالمثال الواحد فلن يفيده التكرار والاجترار.

 

ما ابتغيت تحصيله وبلاغه من هذه الدروس العشر هو أن أحلام الجماهير في التغيير أكبر من أوهام الطغاة في الديمومة والبقاء. وأن هؤلاء عادة ما يستندون إلى قوى خارجية للاستعاضة بها عن تأييد شعوبهم وغاب عنهم قول الشاعر العربي النبيه :

 

ما أكثر الخلان حــين تــعدهم           لكـنهم في النــائبات قليــل

 

لن يكون مصير بن علي ونظامه بأفضل من أولئك الذين كتبوا تاريخهم الأسود بدماء شعوبهم وأموالها. أما الشرفاء والأحرار من عشاق تونس الحبيبة الذين أفنوا زهرة شبابهم ذودا عن حمى الحرية والديمقراطية الجميلة فهم الورثة الشرعيون، لا لاقتسام الغنيمة كما يظن بعض المتسلقين في صفوف المعارضة نفسها، وإنما لبدء جولة جديدة من الكد والعمل لتصفية تركة الاستبداد وإصلاح ما أفسده قبل أن يأتي الحريق على الأخضر واليابس.

 

 

المعارضة التونسية بين مطرقة الاستبداد و سندان الاحتواء

 

جيلاني العبدلي

 

تواجه المعارضة التونسية بمختلف تياراتها و مكوناتها حرب استئصال محكمة بما تعيشه من تجفيف شامل لمصادر التمويل وحصار شديد لثقافة التنوع و الاختلاف و إستبداد سياسي غاشم بلغ ذروته أواسط العقد الأخير من الألفية الثانية الأمر الذي خلق حالة جدب سياسي و تصحر ثقافي وضعت البلاد في ركب التخلف السياسي بالمقارنة مع دول جوار وأخرى من أفريقيا كانت ومنذ سنوات معدودة في ذيل قائمة البلدان المتخلفة و إذا كانت هذه المعارضة قد واجهت ولازالت تواجه تحدي الاستبداد رغم شراسته برباطة جأش و ثبات على المبدأ و استمرارية في النضال من أجل تحرير المجتمع و الدولة من هيمنة الحزب الواحد و إرساء نظام تعددي يسع الجميع و يستجيب لتطلعاتهم في الحرية و الكرامة و التنمية فان معركتها اليوم أكثر من أي وقت مضى تبدو أشد تعقيدا و أكثر ازدواجية ذلك أنها إلى جانب إخطبوط الاستبداد تواجه سياسة الاحتواء الداخلي و الخارجي على وجه الخصوص الذي أملته التحولات العالمية الجديدة,

 

I - مطرقة الاستبداد:

 

لا زالت عملية التداول السلمي على الحكم أبرز حلقة مفقودة في بلادنا منذ نصف قرن من الزمن قبض فيه التجمع الدستوري الديمقراطي ( الحزب الاشتراكي الدستوري سابقا) على الحكم بيد من حديد و خضع فيه التونسيون لرئاسة مدى الحياة محت دولة القانون و نفت التعددية السياسية و الفكرية و أطلقت العنان لافة الاستبداد تنخر كالسوس جسد المجتمع بلا توقف و ظل الجميع حبيسي وضع تسلطي غاشم تجلى في مظاهر عديدة نحسب أن أبرزها:

 

  1- إجراءات الملاحقات و المداهمات و التصفيات و الإعتقالات و المحاكمات الجائرة و عمليات التعذيب الصارخة وقطع الأرزاق و أسباب الحياة الكريمة.

 

  2- استخدام جهاز أمني ضخم تجاوز 140.000 عون تسنده آلاف الخلايا الحزبية النشطة في ضمان أمن السلطة واستقرارها و إشاعة مناخ من الخوف لترويض المواطنين و ضبط حركتهم وإرغامهم على مزيد من الطاعة والسكون

 

  3- الرقابة الصارمة و الشاملة و التضييقات الخانقة على الأفراد المخالفين و غير المخالفين وعلى الأحزاب والمنظمات غير الموالية باستخدام كل الإمكانيات المادية و البشرية المساعدة على ذلك.

 

  4- نشر ثقافة الخنوع و الولاء و التواكل عبر تبريرات عقيمة شائعة و تفسيرات دينية مختلفة تروج لها أقلام مأجورة ووسائل إعلام غير مستقلة و خطباء مساجد موالون.

 

  5- غياب الشفافية بشكل كامل وحجب المعلومات الهامة و المعطيات الحساسة واعتماد أساليب المغالطة حول كيفية اتخاذ القرارات و رسم السياسات و التزييف المفضوح لسائر المحطات الانتخابية و الاستفتائية.

 

  6- احتكار كل وسائل الإعلام و تسخيرها في الدعاية للأسس التي تقوم عليها السلطة الحاكمة و في تشويه المخالفين و التشهير بهم و اعتبارهم أعداء للوطن و الدين.

 

و قد ساعد على استفحال هذه الظاهرة ظاهرة الاستبداد و شيوع ثقافة القمع و عقلية المنع عاملان أساسيان:

 

العامل الأول يتمثل في ضعف المعارضة أو استضعافها لذاتها و عدم ثقتها بقدراتها و إمكانياتها المحدودة و تراجع زخمها النضالي و انحسار فاعليتها السياسية ذلك أن آلية الاستضعاف تغذي على الدوام آلية الاستبداد و متى تخلت الحركة الديمقراطية عن زمام المبادرة في التعبئة ضد التسلط و تعرية الانتهاكات و الجرائم اتسعت دائرة الاستبداد و ازداد نهمه و تضاعف عدد ضحاياه ومتى أمسكت الحركة الديمقراطية بزمام المبادرة و أحسنت إدارة معركة الكرامة والحرية ارتد نظام الاستبداد إلى حدوده الدنيا و تضاءل عدد ضحاياه. .

 

أما العامل الثاني فيتمثل في المتغيرات الدولية و المنحى الجديد الذي سلكته الإدارة الأمريكية على اثر واقعة الأبراج في دعم نظامنا الاستبدادي الذي سارع الي تقديم نفسه للعالم رائدا سباقا في مقاومة الإرهاب و شريكا مثاليا في الأخذ بأسباب العولمة و مقتضيات التطبيع و حاز بذلك الإعجاب و الثقة و المساندة و الدعم و لم يعد موضوع الاستبداد و انتهاك الحريات هاجسا دوليا خصوصا لدى الإدارتين الأمريكية و الفرنسية ما لم يتعارض مع المصالح و السياسيات الخارجية.

 

II - سندان الاحتواء:

 

إلى جانب ما تعاينه من ويلات الاستبداد و شتى ألوان الانتهاكات تواجه المعارضة التونسية اليوم و أكثر من السابق سياسة احتواء مزدوج يستهدف وحدتها و استقلالها و يتجلى أولا في المحاولات المحمومة التي تقوم بها السلطة الحاكمة لاستدراج بعض الرموز و الأحزاب و الهيئات بكل الأساليب و الطرق المناسبة من أجل اصطناع هياكل لمعارضة سياسية وفق مقاييس مضبوطة وأدوار مدروسة إيهاما للرأي العام العالمي بوجود تجربة ديمقراطية رائدة لا مثيل لها في العالم. و يتجلى ثانيا في حرص الإدارة الأمريكية على استمالة بعض الأطراف في الحركة الديمقراطية لتمرير رؤيتها الخاصة في الإصلاح عبر ما تقوم به من مؤتمرات و دورات تكوينية و ما تنشئه من مراكز دراسات و متابعات في منطقتها العربية بصفة عامة بما يساعد على ضمان المناخ الملائم لنشاط الشركات العملاقة و دمج إسرائيل في النسيج الاقتصادي العربي. سياسة الاحتواء المزدوج هذه التي أمست تواجهها الحركة الديمقراطية التونسية من شأنها أن تضاعف مهمتها و تعقد معركتها و تختبر درجة ثباتها و مدى استقلالها,

 

ІІІ- مدى القدرة على صون الاستقلالية

 

إذا كانت المعارضة التونسية تعيش منذ عقود بين مطرقة الاستبداد و سندان الاحتواء فإنها و منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 أصبحت مستهدفة في استقلاليتها ووحدة صفوفها من الخارج ممثلا في الإدارة الأمريكية التي بقد ر ما تطالب حلفاءها من حكامنا المستبدين بتعديل سياستهم و افتعال تسامحهم و ديمقراطيتهم بقد رما تسعى لتمرير أجندتها في الإصلاح و انتخاب مبشرين من صلب الحركة الديمقراطية يبشرون " بجنة" أمريكية لا يعرفها غير بني أفغانستان و العراق في تاريخنا الحديث. فإلى اي حد يمكن للمعارضة التونسية أن تصمد أمام سياسة الاحتواء المزدوج التي أضحت تستهدف استقلاليتها أكثر مما مضى؟ و إلى أي مدى يمكن لها أن تستفيد من الدعم الخارجي الذي بات عاملا أساسيا يؤخذ بعين الاعتبار في أي عملية تغيير دون أن تسقط في فخ التبعية الذي يفقدها و وطنيتها وصدقيتها على الإطلاق؟

 

(المصدر: موقع pdpinfo بتاريخ 29 ماي 2005 )


عباسي مدني.. رهين المحبسين وصراع المشروعين
 
بقلم راشد الغنوشي**

أكتب هذا المقال عن أخي العزيز الشيخ عباسي مدني عله يخفف عنه شيئا من آلامه في محبسيه (محبس الغربة والمرض)، عجل الله له الشفاء والعافية؛ فهو من الطراز الأول، من الدعاة والسياسيين في المغرب العربي، وعلى صعيد الحركة الإسلامية المعاصرة، وقد أمضى عمره الذي جاوز السبعين ذابا عن الإسلام والعروبة والحرية في وطنه.

البداية من مدينة الفاتح
 ولعله لا يخلو من الدلالة أن كان مولده سنة 1931 في مدينة سيدنا عقبة نسبة وتخليدا للفاتح العظيم عقبة بن نافع، وهي مدينة عرف أهلها بالتدين والغيرة على الإسلام، والنبوغ في علومه، والدعوة إليه، والجهاد لإعلاء كلمته، وشدة البأس والشكيمة.
توزعت حياة الفتى عباسي من وقت مبكر بين طلب العلم والنضال من أجل الإسلام والعروبة والحرية في مواجهة لا تفتر مع أضدادها: التغريب الديني والثقافي والاستبداد الدولي (الاستعمار) وخليفته الاستبداد المحلي ممثلا في نظام الحزب الواحد نظام الفساد والاستبداد.
درس عباسي في المدارس الفرنسية في صغره إبان الاستعمار الفرنسي، ثم في مدارس جمعية العلماء، وتخرج في كلية التربية لينخرط في المقاومة بانضمامه لأولى المجموعات الفدائية التي شكلتها ثورة التحرير، وكان من باكورات عملياتها عملية نسف الإذاعة الاستعمارية الفرنسية التي شارك فيها الفتى وقبض عليه، فتعرض لأقسى أساليب التنكيل مهددا بحكم الإعدام، إلا أن الله نجاه، فأمضى طوال سنوات الجمر.. سنوات الثورة سجينا في السجون الفرنسية، ولم يغادرها إلا مع هتافات الجماهير: "يا محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت ليك".

العلمانية تقطف ثمار الثورة
انتصرت الثورة، غير أن الفكر العلماني الثوري كان السائد وقتها؛ فكان هناك نوع من التحالف بين التراث الفرنسي الثقافي والإداري وحتى العسكري الذي خلفته الإدارة الاستعمارية، وبين النخب المتأثرة بالمناخات الدولية الاشتراكية والماركسية، والتي واتتها الفرصة للاستئثار بمواقع متقدمة في النظام الجديد رغم أن بلاءها كان محدودا في إنجاز الثورة، بل كانت قطاعات واسعة منها حليفة للاحتلال ترى في رأسماليته مرحلة متقدمة على طريق الاشتراكية، ولا ترى في الصراع غير بعده الاقتصادي؛ كونه صراعا بين الطبقة العاملة والرأسمالية؛ وهو ما يجعل ثورة التحرير بلا معنى بل هي في المحصلة ثورة رجعية.
 تلك كانت إيحاءات وتوجيهات آباء الماركسية ماركس ولينين، وكذا تقويمات الليبراليين أمثال دي توكفيل، إزاء ثورات الجزائر. ومع ذلك تمكنت عناصر يسارية من تبوؤ مراكز مهمة في دولة الاستقلال مستفيدة من التراث الاستعماري؛ وهو ما جعل التيار العربي الإسلامي الذي صنع ثقافة الثورة بزعامة جمعية العلماء، وعباسي امتدادا طبيعيا لتراثها، في وضع توتر بلغ حد الإحباط وخيبة الأمل؛ وهو ما دفع بقية شيوخ جمعية العلماء إلى التعبير الصريح والشديد عن سخطهم على مناخات التغريب التي أخذت تفشو في سياسات دولة الاستقلال.
لم تتحمل دولة الاستقلال ذلك النقد، ففرضت الإقامة الجبرية على خليفة ابن باديس الشيخ البشير الإبراهيمي، فأخذت مناخات وخيوط التوتر تتجمع وتتهيأ للاصطدام بين الدولة بشرعيتها الثورية القوية والتيار الإسلامي الذي أخذت تعبيراته الاحتجاجية تتوالى نقدا شديدا للسياسات الثقافية والاقتصادية للدولة، ظهر ذلك فيما فعله الشيخ الإبراهيمي والشيخ عبد اللطيف سلطاني الذي ألف كتابا قارن فيه بين الاشتراكية المتطرفة للرئيس بومدين وبالخصوص في الميثاق الذي أعلن عنه والمذهب المزدكي الفارسي الذي أشاع إباحية جنسية ومالية. كما عبر التيار الإسلامي عن نفسه في شكل بعث جمعية القيم التي أسسها عدد من نشطاء الإسلام، كان من بينهم الشاب مدني.

على طريق الإحياء
لم تنقض العشرية الأولى للاستقلال حتى أخذ التيار الإسلامي يدب أثره في الوسط الطلابي الجامعي؛ حيث تشكلت الخمائر الأولى للحركة الإسلامية المعاصرة بكل اتجاهاتها، وعرفت ونشطت الزعامات الإسلامية للتيار الإسلامي، وكان من أبرزهم الشيخ عباسي مدني إلى جانب الشيخ محفوظ نحناح، والشيخ عبد الله جاب الله، ومحمد السعيد، ومصطفى براهمية، ورشيد بن عيسى.
وبعد فترة من تحرير الجزائر طمح عباسي مدني إلى تعزيز ثقافته العربية الإسلامية بثقافة غربية اتجه في طلبها ضمن بعثة حكومية، ليس إلى فرنسا شأن معظم النخبة المغاربية؛ وإنما إلى منافستها إنجلترا؛ حيث أمضى بضع سنوات (1975 ـ 1978م) في جامعة لندن يعد أطروحة في مجال التربية المقارنة، مجال تخصصه الذي ألف فيه أكثر من كتاب. وفي إنجلترا كانت له فرص للتعرف على نخبة من الطلبة الإسلاميين النشطين في جامعاتها، ارتبط بهم بعلاقات وثيقة سيفيد منها فيما سيستقبله من محن.
رجع عباسي إلى موطنه مسلحا بمزيد من الأسلحة لخوض الصراع الفكري المحتدم في بلده بكفاءة أكبر، فرفض الانخراط في أي من التنظيمات الإسلامية العاملة على الساحة مركزا جهده على الدعوة العامة والمجادلات الفكرية مع التيارات العلمانية والكتابة والتدريس، وقام في تلك الفترة من نهايات السبعينيات بزيارتنا في تونس؛ حيث تبادل مع دعاة الإسلام فيها الرأي حول الإسلام والسبيل الأقوم لنصرته ضمن الأوضاع القائمة.
 وكان واضحا من مناقشاته معنا عدم قناعته بالأساليب التنظيمية السائدة؛ إذ يراها مغلقة ولا تستجيب لاستيعاب الأفق الجماهيري الذي يرنو إليه والمتشبع به، وربما بتأثير تكوينه المخضرم الوطني الإسلامي، خلافا لمعظم العاملين في الساحة الإسلامية الذين لم تسعفهم السن للاشتراك في الحركة الوطنية؛ فكان تأثرهم الفكري والتنظيمي بالوافد الإسلامي من المشرق العربي هو الأكثر تأثيرا في فكرهم ومناهجهم.

الصدام بين المشروعين
لم تتلبث الدولة طويلا بالتيار الإسلامي المتصاعد مده على امتداد المنطقة مقابل تفاقم مأزق المشروع الوطني في جملة المنطقة، فبدأت منذ أوائل الثمانينيات حملات اضطهاد للتيار الإسلامي في الأقطار المغاربية الثلاثة المغرب وتونس والجزائر.
 والحقيقة أن اعتقالات الإسلاميين الجزائريين سبقت؛ إذ بدأت منذ نهاية السبعينيات باعتقال الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله وثلة من إخوانه؛ حيث سلطت عليهم صنوف من النكال وأحكام قاسية. وتوسعت موجة الاضطهاد في الجزائر في بداية الثمانينيات على إثر مسيرات احتجاجية طلابية مدعومة من قبل جيل شيوخ بقية جمعية العلماء وشيوخ الشباب أمثال الشيخ عباسي.
وهكذا عاد الشيخ عباسي إلى نفس سجون الاحتلال التي عرفها، ولكن كان السجان هذه المرة زملاء النضال الذين لم يكونوا أقل قسوة على رفيقهم من سجان الاحتلال، إلا أن الأحداث تلاحقت، وفرضت على الحكم إطلاق سراح أسراه حاسبا أنه قد لقنهم درسا لا ينسى، ولكنهم سرعان ما عادوا ليلتحموا مع جيل جديد يعاني القهر والاحتقار والتمييز الشديد وهو يرى تراث الثورة وثروات البلاد تحتكرها فئة ضيقة دون عامة الشعب الذي ضحى بمليون ونصف المليون من الشهداء من أجل الحرية والعدالة والمساواة، ومن أجل الإسلام، ثم هاهو بعد كل ذلك يضحى به على مذبح مافيا لا تترد في استخدام أقسى صور التضليل والقمع لإخماد كل صوت احتجاج..
تفاعلت مناخات محلية ودولية وتجمع بركان الغضب والسخط على "منجزات" وسياسات مرحلة كاملة من عمر الجزائر مرحلة الاستقلال، فاندلعت في 8 أكتوبر 1988 براكين كل ما تجمع من غضب متفاعلا مع مواريث ثورية ونزعة مساواتية عميقة، ورفض للاحتقار متأصل. جيل جديد من الشباب الساخط على الجيل السابق انطلق يدوس بالأقدام على كل ما صنع جيل الثورة الحسن والقبيح فما أبقى تقريبا على رمز من رموز الدولة إلا وعمل على تحطيمه.

"الجبهة" من قلب الأحداث
لم تكن أكثر من ثورة غضبية عارمة كان يمكن أن تستنفد وقودها بعد بضعة أيام كما حصل في تونس قبلها بأربع سنوات احتجاجا على رفع أسعار الخبز وخمد كل شيء بمجرد العود إلى السعر القديم، إلا أنه في الجزائر كان عباسي مدني والشاب علي بلحاج حاضرين ممتلئين بحس ثوري عميق فبادرا إلى اعتلاء الموج العالي وبسطا على الموج الهادر شعارات كان يفتقدها ليستمر ويتحول من حدث عابر إلى مسار تاريخي لا يزال يحكم الجزائر حتى يوم الناس هذا، وكان أبرز تلك الشعارات شعار الدولة الإسلامية وما يختزنه في الوعي الجزائري من معاني المساواة والعدل والعزة، فضلا عما يختزنه من سحب لشرعية الدولة واتهام صريح لها بتنكبها عن المبادئ التي ضحى من أجلها الشهداء.
 وبينما ظلت الجماعات الإسلامية في الساحة مترددة إزاء السلطة التي أضحت من الوهن أن لا ترد لامسا ولا ترفض مطلبا المهم أن تلتقط أنفاسها وتستعيد الزمام الذي أفلت إلى يد عباسي، بادر هذا الأخير مع صاحبه بلحاج إلى إعلان تأسيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وأمام ذهول الجميع انخرطت بعد بضعة أشهر في أول انتخابات ديمقراطية لتنتزع من جبهة التحرير بلديات المدن الكبرى وتفرض نفسها القوة السياسية المحورية في البلد من خلال ذلك ومن خلال المسيرات المليونية التي تقودها، ومن خلال ما طورت من خطاب إسلامي اجتماعي مسيس لم يعرفه عالم الإسلام الحديث إلا مع خطابات الخميني، جاء خطاب الجبهة لينتصر للجماهير المسحوقة ولقضايا الأمة الكبرى ويمارس النقد الصريح القاسي ضد ناهبي أقوات الشعب واعدا الجماهير بالخلاص القريب عبر تأسيس الدولة الإسلامية الموعودة.
غير أن الدولة التي اضطرت لإرخاء الخيط قليلا سرعان ما أخذت تناور من أجل استعادة الزمام والإفادة مما تبقى في يدها من أدوات الحكم فقدمت مشرع قانون انتخابي رأت فيه الجبهة الإسلامية أنها المستهدفة به وأنه تراجع عما اتفق عليه، فدعت إلى التخلي عنه دون جدوى، فأدرك الشيخ وصحبه أن خط التراجع سيمضي قدما إذا لم يقع التصدي له والنزول بموضوع النزاع إلى الجماهير وإلى الشارع، فكانت الدعوة إلى الإضراب العام الذي أوشك بعد بضعة أيام أن يشل الحركة في البلاد فلوحت الدولة بعصاها الغليظة ونزلت الدبابات إلى الشوارع تحتل الساحات العامة وتحصد المتظاهرين ما حمل الشيخ على دعوة الجماهير إلى التوقف والانصراف إلى البيوت.. وكانت تلك النهاية الأولى للمسار السياسي والبداية لعودة حكم العسكر والمخابرات العسكرية وحكم المافيا السياسية والاقتصادية.

الصدام الكبير
لم يشفع للشيخ دعوته إلى الهدوء بل عمدوا إلى الزج به في السجن وصاحبه. ورغم ذلك نجحت قيادات الصف الثاني من الجبهة بقيادة الشيخ عبد القادر حشاني رحمه الله ورابح كبير في لملمة شتات الجبهة وإعدادها لخوض معركة الانتخابات التشريعية. وكانت كل التقديرات الرسمية قد بنيت على أساس أنه في غيبة شيوخ الجبهة وبعد ما تم من تغيير للقانون الانتخابي وحسبان فشل الجبهة في إدارة البلديات أن شعبية الجبهة قد تراجعت وأنها لن تحصل إلا نسبة من الأصوات لا تخل بالتوازنات القائمة بما يفرغ الديمقراطية من محتواها التداولي؛ إلا أن الجبهة صنعت مرة أخرى الحدث المذهل إذ أوشكت منذ الدورة الأولى أن تفوز وحدها بأغلبية الأصوات.
ساعتها لم يبق أمام الحكام الحقيقيين للبلد، وهم بضعة جنرالات ترتبط بهم جملة المصالح في البلاد ومواقع التأثير، إلا أن يفرضوا على الشاذلي بن جديد أن يختار بين رفض النتائج أو المغادرة فاختار الأخيرة.. فكانت الضربة والنهاية الثانية للمسار الديمقراطي ومحاولة العودة بالحكم إلى ما قبل انتفاضة 8 أكتوبر بعد أن أفشل عباسي مناوراتهم السياسية سبيلا للتوصل إلى ذلك.
غير أنه في بلد زاخر بالمواريث الثورية ما كان لهذا الانقلاب الغليظ أن يمر بسلام حتى وإن وجد الدعم السخي من قبل النخبة العلمانية المحلية والدولية بذريعة الدفاع عن الحداثة والتصدي للخطر الأصولي، إذ سرعان ما اقتفى جيل من الشباب الإسلامي الثوري آثار أقدام أجداده سيرا صوب الجبال الرواسي يحتمون بها من قمع الدولة ويتدرعون بها لمقاومتها، فاشتعلت جبال الجزائر والأحياء الفقيرة لمدنها نارا، ووجدت قوى كثيرة محلية ودولية ذات مصالح ومخاوف وأطماع فرصتها التاريخية لتنخرط على نحو أو آخر في المعمعة: قوى استخباراتية محلية وإقليمية ودولية كان لها باع في المعركة خلطا للأوراق وتشويها للإسلام من خلال إتيان فظائع تتم نسبتها للإسلاميين ومجموعات محلية ودولية إسلامية متطرفة وجدت فرصتها في الانخراط في الأحداث للتأثير فيها، وهكذا اختلط الحابل بالنابل.

المعادلة الظالمة
وخلال كل ذلك عرف عباسي كيف يحافظ على هدوء أعصابه فلازم الصمت لسنوات. ولم تجد السلطة - بعد أن جربت كل وسائل القمع لإخماد الحريق- بدا من اللجوء إلى الشيخين عباسي وبلحاج فجمعتهما في إقامة جبرية وأجرت معهما مفاوضات في عهد الرئيس السابق زروال طلب منهما -حسبما ذكر- استنكار العنف سبيلا لتفكيك المعضلة؛ إلا أن الشيخين وصحبهما لم يطمئنا فيما يبدو إلى جدية الوعود مما اعتبره بعض المحللين ضياع فرصة أخرى، فأعيدا إلى السجن أو إلى الإقامة الجبرية، وفتحت الاستخبارات خطا آخر للتفاوض المباشر مع قادة حملة السلاح في الجزائر أفضت إلى تفكيك متدرج لا لمشكل الاستبداد الجذر العميق للأزمة وإنما فيما يبدو مجرد تفكيك للجماعات المسلحة .
تتابع نزول المسلحين وعودتهم إلى الحياة المدنية وبالخصوص بعد مجيء الرئيس بوتفليقة وطرحه لسياسات الوئام المدني والمصالحة الوطنية؛ إلا أن الخطاب السياسي الرسمي ومنذ تجربة زروال في التفاوض مع السياسيين بدا وكأنه أقفل هذا الباب جملة واتجه للتعامل المباشر مع المسلحين، مبديا معهم مرونة غير معهودة في النظام العربي الذي طالما رفع شعار لا تفاوض مع الإرهاب في مقابل التشدد مع السياسيين ورفض أي تفاوض معهم، وكان جل ما بلغه النظام من تسامح مع السياسيين أن أطلق سراحهم فارضا عليهم الصمت ضمن المحرمات العشر التي فرضت على بلحاج، أما التسامح مع عباسي فلم يزد عن الإذن له بالسفر للتداوي.
 هذه -بكل أسف - المعادلة التي تحكم المشهد الجزائري، ومن ثم ستظل الجزائر في غيابك وصحبك يا شيخ عباسي شيخ المجاهدين قلقة تبحث عن مستقر لها على أرضية وئام وطني عادل، "والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".

** داعية ومفكر مقيم في بريطانيا، زعيم حركة النهضة الإسلامية التونسية.

توضيــح وتصحيــــح
 
 
الطاهر العبيــدي
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 
ردّا على بعض التكهنات والتساؤلات والاستفسارات، حول وجودي من عدمه، كأحد المؤسسين لحزب حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي، المولود الجديد برئاسة الدكتور خالد الطراولي، الذي أهنئه وأتمنى له التوفيق في هذه المهمة.
فإني أستسمح كل المهتمين والمتابعين للشأن العام، في توضيح ما وجب توضيحه، رفعا للالتباس وتصحيحا للمقارنات والاقتباس...
حيث تجمعني بالصديق خالد الطراولي، شراكه فكرية وثقافية، نجتمع في العديد من الطروحات، ونختلف بعض الشيء كما طبيعة التنوع في بعض التنزيلات والمناهج والتصورات، أو إن شئنا في بعض المقترحات، غير أنه كل منّا يحترم الآخر بأدب كبير، حول مختلف الأفكار والآراء والتوجهات.
 
تجمع بيننا مجلة مرايا (فصلية فكرية ثقافية)، والتي بات عمرها أربع سنوات، وهي منبرا دون غلوّ، سعت وتسعى إلى نحت المفاهيم وتغذية العقول، وتنمية الذوق وطرح السؤال المهموم، ورجّ الأذهان ومحاربة ثقافة البطون، والتي نشرف معا على إدارة تحريرها، تساعدنا فيها هيئة تحرير من الكتاب والباحثين العرب المحترمين فكرا وسلوكا، من مختلف الأقطار والجنسيات العربية.
وسوف لن أذكر هنا بكثير من التفصيل، ضخامة الحمل الثقيل، وعناء هذا الإنجاز الذي عنوانه التعب والبحث الدائم والسهر الطويل، والمتابعة والحركة والهواجس المستمرة من أجل البناء والتعمير، ذلك لأن مشاريع بمثل هذه الضخامة، تتطلب التضحية ومحاربة المستحيل، ومع ذلك فقد كانت مرايا وبشهادة المختصّين والمحايدين، نقلة نوعية في عالم الكلمة الواعية، التي تحترم الثوابت تحترم الأفكار والآراء، والتنوع وتؤسس للاستنهاض والتغيير...
 
ولمزيد من التوضيح، وبعد أن أصبح حزب حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي معلوما لدى الجميع، وما عاد إذاعة السرّ يندرج ضمن الفعل القبيح، وللحقيقة والتاريخ أقول أنه منذ سنة، ونتيجة للعلاقة التوافقية بيني وبين خالد الطراولي، واعتمادا على الثقة المتبادلة، فقد كنت أول من فاتحه خالد الطراولي مشكورا بفكرة إنشاء هذا الحزب، وقد تناقشنا كثيرا، وتطارحنا أكثر، وتدارسنا بكثير من الجزئيات، وعبّرت عن احترامي لطروحاته، غير أنيّ اعتذرت عن الانضمام والمشاركة في التأسيس، ممّا جعل الصديق خالد الطراولي يحسّ بمرارة الاستياء، نتيجة للعلاقة التكاملية بيننا حول الإيمان بالفعل الحضاري، ومحاولة مساهمتنا في الإنجاز التغييري، مفضّلا من جهتي الاستقلالية، التي حسب اعتقادي ليست وقوفا في مفترقات الطرقات، لعدّ السيارات المارّة، ومعرفة أحجامها وألوانها وسرعتها، ونوعية قطع غيارها وشكل ركاّبها، وليست الاستقلالية حسب تصوّري، جلوسا في الشرفات لاستنشاق النسيم، ولا اختباء في الكهوف والدهاليز والجحور، والخروج متى هدأت العاصفة وانقطعت الأعاصير، كما أن  الاستقلالية في ضني ليست سياحة على الشاطئ، واحتساء لفناجين القهوة، وترشّفا لأكواب الشاي، وليست انطواء في المناطق العازلة، والتدثر بالأثواب الواقية، والدروع الحامية من القنابل المسيلة للدموع، ووضع الخوذات فوق الرؤوس، لتجنب أصوات الحقيقة أو أصوات المستغيثين والمستنجدين، وهي حسب رأيي ليست جثوّا على الرصيف، لتسوّل حسنة فكرية أو التقاط صدقة ثقافية، أو استجداء عملة سياسية، أو التقاط فتات أفكار، أو التراصف ضمن طوابير تستورد وتستهلك المفاهيم، دون وعي ولا تمحيص، ولا تجمهرا في القاعات المغطاة، والانبهار بالخطب العصماء والطروحات العذراء، التي تختزل الواقع وتحلق في الفضاء، وليست الاستقلالية حسب مفهومي، استقالة عن الفعل والعطاء، ولا انتظار وترقب لهبوط الأسهم السياسية، في بورصات الإيديولوجيات والتصورات والإشكاليات لانقضاض على الميراث، بل هي من وجهة نظري جرأة سياسية وشجاعة فكرية، وانتفاضة يومية وحركة فعلية، وتصورات واقعية ومعايشة حسّية وميدانية، للهموم والمتاعب الإنسانية وثورة على الشعوذة السياسية، وهي في تقديري تطابق بين القناعة والتنزيل، وتوازن بين الفعل والتفكير، وتوافق بين الرأي الحر والدفاع عن حق التعبير، وهي استنطاق للساكن والمسكون والمتحرك والظاهر والمستور، وهي استفزاز للوعي والضمائر والعقول، وخضّ للهمم وزعزعة الصمت واستبيان المنطق والمعقول، والانخراط في بناء الأوطان، والتخندق في جبهات الشرف والكرامة، وقيم العدل والحرية وحق التعبير، والإيمان بدولة الإنسان والدفاع عن حرية الرأي والرأي المضاد، والتحولق حول مفهوم القيم التي تؤسس للفعل الحضاري وتبني الوعي الإنساني، والاستقلالية كما أراها تدافع وتسابق نحو الحقيقة، واستجلاء للموضوعية والسموّ عن السجالات العقيمة، التي تستهلك الجهود وتستنزف العقول، كما أنها  ليست موقفا سلبيا، بل مقاومة مستمرة لكل الرداءات، وكل الانحرافات والممارسات والمعاملات الوضيعة، التي تدوس على العقل والضمير، والاستقلالية باختصار شديد هي انقلاب على التحنط في المربعات الضيقة والمساحات المسيّجة التي تخسف البصر وتحد من حرية الحركة والتنوير، وهي بعجالة تفعيل أرضي للمنطقة الوسطى، التي لا تدركها الأحزاب والأطر الأخرى، وهي رؤيا تختزن فيما تختزن، قمّة التعايش الحضاري والمدني، مع التعبيرات الإنسانية الراقية فكرا وسلوكا، التي تسعى إلى تجسيد معاني الحرية والعدالة والديمقراطية روحا وممارسة وإنتاجا وإبداعا...
 
وأغتنم هذه الفرصة، لأشكر العديد من الذين دثروني بالاحترام والثقة، حين شرّكوني ومنذ البداية في بعض مبادراتهم، واقتراحاتهم وتصوراتهم وأفكارهم ، وهي لا زالت في المهد تطبخ، مقترحين عليّ الانضمام إلى مشاريعهم، أقول لكل هؤلاء ولغيرهم، أني اخترت الاستقلالية قناعة، والقيم الأخلاقية الحضارية مبدأ، واحترام الرأي الآخر والسلوك المدني منهجا، ومقاومة الاستبداد والطغيان والتجمّد والشعوذة السياسية طريقا، والمساهمة في بناء دولة الإنسان هدفا، واحترام تعددية الآراء وحرية التعبير سلوكا....
**************************
ملاحظة
(1) بودّي لو أن الصديق خالد الطراولي، وبعد أن أصبح حزبه في العلن، أن يقدّم تشكيلة حزبه للعموم رفعا لكل التأويلات، فالمتعارف عليه أن الإعلان عن الأحزاب، يتمّ عبر مؤتمر صحفي علني، تقدّم فيه التشكيلة السياسية المؤسسة، مع التنصيص على وظائفها وما دامت هذه الطريقة لم تتوفر فالأشكال الأخرى متاحة سواء ورقية أو إلكترونية...
 
(2) مرة أخرى وأخيرة أوضّح للذين سألوا كثيرا، هل أن مجموعة مجلة مرايا، هم الأعضاء المؤسسين لحزب الجديد (حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي)؟
 أقول أن مجموعة مجلة مرايا، لا يوجد فيها غيري وخالد الطراولي من جنسية تونسية، والبقية من جنسيات عربية مختلفة، وبالتالي فلا يمكن أن يكون حزبا تونسيا، تستورد لخدمته عناصر من جنسيات وخصوصيات أخرى، رغم معرفتنا أن العديد من التجارب الحزبية العربية، كانت تتجاوز الحدود الجغرافية، غير أنه هنا فلا أحد من أسرة تحرير مرايا ضمن هذا الحزب كما يشاع.
       
 
 

بسم الله الرحمن الرحيم
 
اعلان للرأي العام الوطني
 
 اللقاء الاصلاحي الديمقراطي خطوة على طريق الاصلاح السياسي
 
ببالغ التفاؤل والأمل تلقيت يوم الاثنين الخامس عشر من شهر ربيع الثاني 1426ه الموافق ليوم 23 ماي من سنة 2005 م خبرالاعلان عن تأسيس حزب اللقاء الاصلاحي الديمقراطي
واذ اهنئ الأخ العزيز الدكتور خالد الطراولي على هذه المبادرة الشجاعة والمسؤولة في ظل وجود حالة من التردد والارتباك في الفضاء السياسي التونسي أمام ملف التعاطي مع الظاهرة الاسلامية المعتدلة والاصلاحية فانني أدعوه والقائمين على المشروع الفكري والسياسي للقاء الى اعلان حالة من التمايز بشكل واضح عن الأداء السياسي لحركة النهضة كما القطع مع جملة من القضايا التي تردد فيها هذا التيار وخاصة ملف العلاقة بين الصحوة والحركة وملف العلاقة بين السياسي والدعوي حتى يبين الفارق جليا بين التيارين ولاتقع حالة من الخلط المكرر بين جملة من القطاعات يترتب عنها توظيف غير مبرر لبيوت الله في اطار من العمل الحزبي والسياسي.
واذا كان مشروع الحزب بلا شك مشروعا مدنيا لا لبس فيه الا أن حالة من القطيعة الواضحة مع سياسات المغالبة التي اعتمدتها حركة النهضة على مدار ثلاثين سنة لابد أن تكون معلنة حتى لا يتوجس خيفة من المشروع اذ الأصل في كل عمل اصلاحي أن يتوخى الحكمة والتدرج والانفتاح وأسلوب التعاون والنسبية في النظر للمسائل كما ابداء الرغبة المعلنة والجادة في مد جسور التعاون مع كل أبناء تونس وبناتها مهما كانت مواقعهم رسمية أوغير رسمية.
انني امل من اللقاء أن يوضح جملة النقاط المذكورة أعلاه كما أرجو من أصحاب مبادرته التأسيسية أن يحافظوا على خط نقدي معتدل يراعي توازنات الساحة الوطنية ولايخل بها كما يؤسس لتجربة جديدة في العمل الاسلامي المدني والحضاري في بعد يقيني عن مزالق السرية والازدواجية في الخطاب والعقلية المشيخية التي تدمر روح العمل المؤسساتي الشيء الذي يجعل من اللقاء تجربة رائدة تشتغل في اطار القانون والشفافية وروح التعاون وفقه الموازنات حفظا للحريات وترسيخا لدولة القانون والمؤسسات وسيلانا هادئا ومتسامحا مع معالم ديننا الغراء وموروثنا الحضاري على مدار أكثر من حقبة تاريخية عايشتها البلاد .
 
وبناء على كل ماذكرت واذا ماوضح القائمون على هذا المشروع جملة هذه الموضوعات توضيحا مقنعا لا مجال للالتباس فيه فانني من موقعي كمعارض ينشد الاعتدال تجاه الجميع سلطة ومعارضة لاأستبعد الالتحاق باللقاء كمشروع سياسي ووطني في مدى زمني قريب وذلكم رغبة مني في فك الاشتباك الحاصل بيني وبين بعض القائمين على شأن حركة النهضة في المنفى زد على ذلك رغبة جامحة مني في البناء والتشييد بدل المناكفات مع من تربى على عقلية الشيخ والمريد وقبل كل ذلك اقتناعا مني أن مشروع اللقاء فيما طرحه من خطوط أولية هو تعبير صادق عما يخالجني عموما من اراء شريطة توضيح ماتبقى من نقاط سبق لي تفصيل ذكرها.
أخيرا أجدد للصديق العزيز د.خالد الطراولي تهاني له وهو يعلن عن هذا المولود السياسي وامل من كثير من الأصدقاء في المنتظم السياسي التونسي أن يتفاعلوا ايجابيا مع روح وجوهر هذه المبادرة حتى تكون حقيقة خطوة فعلية على طريق الاصلاح السياسي والتعدد في ساحة العمل الاسلامي والوطني ذي الصبغة المدنية المشاركة المبتعدة تماما عن حقول المغامرة والمقامرة.
 
أخوكم مرسل الكسيبي
ألمانيا الاتحادية في 22 ربيع الثاني1426ه الموافق ل30 من ماي2005
الهاتف القار 00496112054989
الهاتف المنقول 00491785466311
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 

العولمة ستقضي علي مستقبل شبابنا

 

سفيان الشورابي - تونس

 

المناولة، الخوصصة، اتفاقيات الشراكة، اصلاح التعليم جميعها عناوين فرعية وثانوية لمشروع عالمي ضخم، يستهدف دون تمييز جميع الشعوب والامم ويسعي لامتصاص آخر ما تبقي لديهم من استقلالية وكرامة.

 

فبسقوط جدار برلين، سقطت كل الحواجز التي كانت مانعة لامتداد اخطبوط رأس المال العالمي الي جميع الاطر والفضاءات، ودشن عصر الفردانية المنتصرة علي الايديولوجيات الرثة، حسب ما يزعمون.

 

فهذا فوكوياما يخرج الينا بنظرية نهاية التاريخ والانتصار الساحق لليبرالية والرأسمالية، قبل ان يستدرك خطأه باعلانه بأن مرحلة اخري في الانتظار، مرحلة التغيير البيولوجي للانسان، ربما هي اتعس من وضعنا اليوم.

 

وذلك هنتنغتون الذي يؤسس لنزاع ثقافي ـ فكري قالبا، مسلح وعسكري مضمونا، معتقدا بأن محرك التاريخ هو في جوهره صراع للثقافات، وقودها البشر والعباد، وكأننا به، مباركا لحرب دائمة تنتهي بفناء الانسانية المتكالبة بعضها علي بعض.

 

وخلف كل هذا، تعمل الشركات المتعددة الجنسيات والدوائر المالية العالمية، علي تكريس هذا الفكر علي ارض الواقع. وذلك من خلال اكوام برامج التعديل الهيكلي ودعوات الاصلاح وسياسات التقريض تحت تعلات تحقيق النمو الاقتصادي المنشود ومحاولة اللحاق بركب الدول المتقدمة ونشر الرخاء والازدهار المتضررين من كل هذا ولو بخفوت.

 

فقوافل المعطلين عن العمل، تنتظر اوهاما تزرع فيها من خلال القروض والعمل المستقل والادماج في الحياة المهينة، وجحافل الطلبة المهمشين يعقدون الامل علي منحة او قرض يعسر الحصول عليه، وان جاء فلكي يعود الي مصدرها، واطفال في عمر الزهور عقولهم يافعة بيضاء يلجون المؤسسات التعليمية، ليتخرجوا بعد عشريتي مؤانسة مع القلم والورق بعقول اكثر بياضا ونصاعة من قبل، ما عدى بعض التعلمات و الكفايات التي توظف للغير.

 

وما محاولة بناء شبكة شبابية تونسية تناهض العولمة الرأسمالية وتسعي لفضح جميع انعكاساتها وافرازاتها وتعمل علي تشكيك جمود جميع الشباب، محليا وعالميا، في هذا الاطار، الا خطوة اولي كفاحية في انتظار المزيد.

 

(المصدر: بريد القراء بصحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 ماي 2005)


 
أولوية الحداثة في ترتيب عملية الإصلاح
 
25-05-2005
 
د. أبو خولة
 
غالبا ما يتم تصنيف نماذج الإصلاح الاقتصادي إلى قسمين: الإصلاح بالتدرج و الإصلاح بعلاج الصدمة. لكن في الحالتين يجب الأخذ بعين الاعتبار ترتيب العملية بالبدء بالإجراءات التي لا تحتمل الانتضار و إرجاء البعض الآخر إلى المراحل الموالية. و ينطبق هذا على الإصلاح السياسي و الاجتماعي أيضا. لذا، سنركز في هذا المقال على الترتيب الأمثل للعملية الإصلاحية، مع المطالبة بضرورة إعطاء الأولوية للحداثة في المراحل الأولى (استصدار قانون يضمن حقوق المرأة، إرساء نظام تعليم عصري بناء على افضل النماذج الدولية المتوفرة، و الإصلاح الاقتصادي)، على أن يتم البدء بالتوازي في الإصلاح السياسي، مع إرجاء الانتخابات إلى مرحلة أخيرة. و سيكون خير دليلنا على ضرورة اتباع هذا الترتيب، الفشل الذريع الذي منيت به التجارب المخالفة (السودان ما بعدد النميري ، الجزائر عام 1991 ، والكويت بعد التحرير).
 
لتحديد مجالات الإصلاح، يكفي الرجوع إلى تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة 2002 الذي نبه للنواقص الثلاثة التالية: (1) المعرفة، (2) الحريات العامة، و(3) حقوق المرأة.
 
لتدارك النقص الحاصل في ميدان المعرفة، يتوجب على الدول العربية اعتماد نظام تعليمي عصري، مما يعني بالضرورة إلغاء المدارس الدينية و المناهج المشابهة لها، كما حصل مؤخرا في الجزائر عندما تم إلغاء شعبة العلوم  الإسلامية من المرحلة الثانوية. كما يتوجب إعادة هيكلة كليات الشريعة على طريقة الإصلاح البورقيبية لجامعة الزيتونة في تونس عام 1965، مع التخفيض في عددها، بل الإبقاء على كلية واحدة في كل دولة. فوزير التربية الجزائري أصاب عين الحقيقة عندما قال مدافعا عن قراره الأخير بإلغاء أربعة جامعات إسلامية من مجموع خمسة " انه اتخذ قراره انسجاما مع سوق العمل التي لم تعد تتسع لخريجي كليات الشريعة باعتبار أن قطاعي التعليم و الشؤون الدينية يشهدان تخمة و لم يعودا قادرين على استيعاب المزيد من المتخرجين في السنوات الأخيرة مما فاقم نسبة البطالة في صفوفهم." في دولة مثل مصر يتم تخريج مئات الالاف من الطلبة سنويا من الـ 7000 مدرسة دينية، زيادة عن كليات الشريعة التي لا حصر لها. و كان الأجدى توجيه هذه الموارد لتدريس تخصصات يتطلبها سوق العمل، أسوة بالهند التي وجهت مواردها المحدودة لتدريس التقنيات الحديثة و التي أنتجت النهضة الحالية في هذا الميدان، التي أساسها ربع مليون خريج سنويا.
 
كما يتوجب   اعتماد المناهج المتقدمة للتعليم  بالبدء  مبكرا بتدريس اللغات الحية  والإنسانيات (الأدب العالمي و في فترة لاحقة الفلسفة الغربية)، و التخفيض في تدريس مادة التربية الدينية، بل الاقتصار على تدريسها مرة واحدة في الأسبوع، مما يوفر الوقت اللازم لتدريس المواد الضرورية الأخرى. و لا مناص من مراجعة مناهج و طرق تدريس مادة التاريخ. فالأساس في كتب هذه المادة في الدول المتقدمة أنها تقدم عرضا لمختلف وجهات النظر. في عرض وقائع الحروب الصليبية، على سبيل المثال، يتم تغطية الحدث بعرض وجهة نظر مؤرخ أوروبي بالتوازي مع وجهة نظر مؤرخ إسلامي، و يترك للتلميذ بعدها فرصة المقارنة و تكوين رأي شخصي خاص به. و هذا ما يجب أن نحرص على تقديمه في مدارسنا، بالقطع مع الممارسة الحالية التي تقدم و جهة نظر أحادية الجانب -و ربما مزورة إلى حد كبير-.
 
كما يتوجب اعتماد المناهج المتفوقة للعلوم، مثل مناهج الرياضيات السنغافورية،  وتدريسها باللغة الأصلية (الإنجليزية أو الفرنسية في دول المغرب)، خلافا للتقليد الحالي القاضي بطبخ مناهج متخلفة في وزارات التربية، يتم تداولها سنة بعد أخرى، مما أدى إلى التخلف الذي نعيشه اليوم، وهو ما أكدته النتائج الأخيرة للمباريات الدولية في مادة الرياضيات، حيث جاءت نتائج الطلبة العرب هزيلة، و كان ترتيب المغرب السابعة قبل الأخيرة، و السعودية الرابعة قبل الأخيرة (النتائج منشورة على موقع http://timss.bc.edu:).
 
و لتلافي النقص الحاصل على مستوى حقوق المرأة، لا مفر من اعتماد كافة الدول العربية لمجلة الأحوال الشخصية التونسية الصادرة منذ ما يقارب نصف قرن، على الأقل في صيغتها المتأخرة والمحدودة للمدونة المغربية التي وقع اعتمادها عام 2003. أهم عناصر القانون الجديد : (أ) إلغاء فاجعة تعدد الزوجات، التي تهين كرامة المرأة و الرجل معا، زيادة عن أنها تمثل العامل الرئيسي وراء الانفجار السكاني، الذي افشل المحاولات التنموية للعقود الخمسة الماضية في كافة الدول العربية، باستثناء تونس و لبنان، (ب) وضع حد للتجاوزات الكبرى والمظالم التي تتعرض لها المرأة في حالة الطلاق و حضانة الأطفال، و(3) إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالتطبيق الكامل للاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
 
ضرورة العمل الفوري على إرساء التعليم العصري و إقرار حقوق المرأة بناء على نماذج الإصلاح المذكورة أعلاه، تفرضها مقتضيات العصر. فلا تنمية دون تسليح الأجيال الصاعدة بالفكر المستنير و تمكينهم من اكتساب المهارات العلمية، وهو ما فشلت فيه معظم الدول العربية، خلافا لدول اكثر فقرا مثل الهند، و دول كانت مشابهة لنا حتى وقت قريب مثل تركيا و ماليزيا. و لا تنمية دون انعتاق نصف المجتمع -من النساء- من حالة السحق و الشلل التي يوجد فيها الآن.
 
زيادة على هذا, توفر الحداثة المنشودة التربة الصالحة لنمو نبتة الحرية والحكم الرشيد. الحداثة وحدها قادرة على خلق شعب واعي و قادر على بناء مؤسسات تضمن الشفافية والمساءلة في نظام الحكم. وعلى هذا الأساس،  تكون عملية تنظيم الانتخابات الحرة كتتويج للمجهود السابق. و على هذا الأساس أيضا، يمكن أن نستشف الخطر من عمليات القفز في المجهول عندما يتم التسرع في تنظيم انتخابات في مجتمع لم تتوفر فيه هذه الشروط.
 
و من المهم التنويه بان تنظيم " انتخابات حرة ونزيهة " في ظل نظام عام يسحق المرأة، وتعليم تقليدي متخلف، و أوضاع اقتصادية متردية، سيكون مجرد عملية عبثية تؤدي في نهاية الأمر إلى إيصال قوى متخلفة لمؤسسات الدولة، ليكونوا بعد ذلك عائقا أساسيا أمام الإصلاح والتقدم. و هذا ما حصل فعلا في دول مثل الجزائر والسودان والكويت، خلال العقد الماضي.
 
خلافا للترتيب الذي تم التعرض إليه سابقا، عمد اللواء سوار الذهب بعد الإطاحة بالنميري إلى تنظيم انتخابات حرة في السودان، كانت نتيجتها حكومة منتخبة ديمقراطيا، لكنها غير قادرة على رفع تحديات الحداثة والتقدم. و أعطى هذا فرصة ثمينة للأصولي حسن الترابي  لتنظيم انقلاب عام 1989، الذي أدى إلى الزيادة في وتيرة الحرب و الدمار لا العكس.
 
و حصل نفس الشيء في الجزائر. لقد كان من الواضح أن الأولوية المطلقة بعد رحيل بومدين تتمثل في القيام بإصلاحات جذرية في مجال حقوق المرأة والتعليم و الاقتصاد. إصلاح وضعية المرأة كان سيضمن دعم اكثر من نصف المجتمع. تحديث التعليم الذي دمرته عملية التعريب الفوضوية و غير المدروسة، كان من شانه تجفيف منابع الإرهاب، من جهة، وخلق مهارات تلبي متطلبات النهوض الاقتصادي من جهة أخرى. و الإصلاح الاقتصادي كان بإمكانه النهوض بالأحوال المعيشية للمجتمع و نمو طبقة متوسطة تمثل صمام الأمان أمام المحاولات التخريبية لقوى الظلام. لكن شيئا من كل هذا لم يحدث. لذلك عندما انفجر الغضب الشعبي في أكتوبر  1988، لم يجد الرئيس الشاذلي بن جديد للتملص من الوضع غير تنظيم انتخابات حرة ( بلدية ثم تشريعية ) بادرت القوى الأصولية على إثرها بإغراق البلاد في حمام دم نتج عنه نحر 200 ألف مواطن وخراب اقتصادي يقدر بـ 30مليار دولار، حسب الأرقام الأخيرة التي قدمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. و كل هذا ما كان ليحصل لولا الترتيب الخاطئ لعملية الإصلاح.
 
و وقعت دولة الكويت بعد تحريرها من الغزو الصدامي في نفس الخطأ. فعوض البدء باعتماد إصلاحات جادة لقانون المرة والتعليم و الاقتصاد، مما يدعم قوى الحداثة في مواجهة قوى الظلام، حدث عكس ذلك تماما. وكانت النتيجة المتوقعة للانتخابات البرلمانية الحرة أن وجدت دولة الكويت نفسها رهينة لقوى العشائرية و السلفية و التخلف. و هكذا عرقل البرلمان المنتخب المساعي الحكومية للتطوير، بما فيها المرسوم الأميري الصادر عام 1999 لإعطاء المرأة حقوقها السياسية. و لم تنجح الحكومة في تمرير القانون الجديد يوم 16 مايو الماضي،  إلا عندما ذهبت إلى البرلمان بالقانون في يد و التهديد بحل البرلمان ذاته في اليد الأخرى، كما ذكرنا بذلك د. علي الطراح في مقاله الأخير. لكن من المهم التأكيد هنا أن هذه العراقيل -البرلمانية المنتخبة بحرية- قد عطلت عجلة التقدم في الكويت لسنوات طويلة، وهو ما يفسر التراجع النسبي للبلاد التي كانت في صدارة الدول النامية خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي.
 
أولى أولويات الدول العربية إذن، تتمثل في البدء بإرساء أسس الحداثة باعتماد قانون جديد للمرأة وإلغاء التعليم التقليدي للمدارس الدينية واستبدالها بنظام التعليم العصري، بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية التي تطور التنافسية و تساعد على اندماج الاقتصاد الوطني في عجلة الاقتصاد الدولي. الدول التي تفشل في ذلك، و تكتفي بتنظيم انتخابات هنا و هناك، ستورط نفسها على الأرجح في عملية عبثية تؤدي بالتأكيد إلى عرقلة مسيرة التقدم وربما حتى الأسوأ من ذلك بكثير.
 
بريد إلكتروني:عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عباءة التبليغ بعد عباءة الإخوان وحرب الأفكار !!

 

ياسر الزعاترة (*)

 

تحت عنوان "جماعة إسلامية تشكل أرضاً خصبة للإرهاب"، نشرت "نيويورك تايمز" نهاية الشهر الماضي تقريراً حول جماعة الدعوة والتبليغ ونشاطاتها في الساحة الأوروبية، حيث نقلت عن خبراء في مكافحة الإرهاب قولهم إن حالات إرهاب كثيرة قد خرجت من تحت عباءة الجماعة، مشيرين إلى زكريا موسوي، الذي يحاكم في الولايات المتحدة بوصفه الإرهابي رقم عشرين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

 

تذكرنا قصة عباءة التبليغ بمثيلتها عباءة الإخوان التي قيل مراراً إن كثيراً من جماعات العنف قد خرجت من تحتها، وذلك في سياق تفسير سطحي لما لظاهرة العنف التي مرت بها المنطقة منذ الخمسينيات إلى الآن.

 

والحال أننا إزاء تفسير يحصر مسألة العنف بالأفكار أكثر من حصرها في السياسة والظروف الموضوعية التي تحيط بالبشر وتدفعهم نحو ممارسة العنف بصرف النظر عن الأفكار التي يتبنونها، بدليل أن العنف قد شمل يساريين ويمينيين، يهوداً ومسيحيين وبوذيين وسيخاً وهندوساً ووثنيين، وبدليل أن ثمة عشرات المليشيات التي تمارس العنف في الولايات المتحدة، وتستند إلى أفكار مسيحية وأخرى عنصرية متطرفة تعتقد بتفوق العرق الأنجلوساكسوني، لكن أحداً لم يتحدث عن خروجها من تحت عباءة الأفكار المسيحية أو الدين المسيحي، فضلاً عن الثقافة الغربية التي تملك القابلية لإنتاج أفكار عنصرية مثل النازية على رغم الفضاء الإنساني الذي تزعمه.

 

جماعة الدعوة والتبليغ كما يعرف جميع المهتمين بالشأن الإسلامي هي آخر الجماعات التي يمكن لأي أحد أن يتهمها بتفريخ العنف لسبب بسيط هو أنها جماعة لا تتدخل في السياسة من قريب أو بعيد، وكل ما تفعله هو الدعوة إلى الدين بمعانيه الأساسية في أوساط غير المسلمين، أو الدعوة إلى الصلاة والالتزام الديني العادي في أوساط المسلمين.

 

لكن قراءة عموم الموقف الأمريكي الذي يتبنى بدوره الأفكار الصهيونية هو الذي يفسر الموقف من جماعة الدعوة والتبليغ ومعها مجمل الظاهرة الإسلامية، فهنا ثمة نظرية طالما أشرنا إليها تتحدث عن المستنقع الذي يجب أن يجفف لكي يقضي على البعوض، ولما كان البعوض هو الإرهاب، فإن المستنقع هو التدين، وجماعة التبليغ تدعو إلى التدين، ولذلك فهي تفرخ الإرهاب حتى لو لم تتحدث في السياسة.

 

والحال أن اختراع هذا التفسير لظاهرة العنف في الإطار الإسلامي لم يأت إلا نتاجاً للخوف الصهيوني من التفسير الآخر الصائب، والذي يشير إلى أن الموقف من الولايات المتحدة إنما يستند في جزء كبير منه إلى موقفها من الصراع العربي الصهيوني، ومن ثم دعمها اللامحدود للعدوان الصهيوني على الفلسطينيين والأمة، أما الطرف اليميني الأمريكي فلا يريد الاعتراف بأن عدوانه على الأمة، وبشكل عام، الروح الإمبريالية التي يتعامل بها مع منطقتنا هي التي أسست لظاهرة العنف ضد الولايات المتحدة، وإلا فلماذا يطرح أسامة بن لادن سؤاله الشهير "لماذا لم نستهدف السويد مثلاً؟".

 

عندما تتبنى الولايات المتحدة تلك النظرية الصهيونية حول حرب الأفكار، وحول المستنقع والبعوض وعموم الظاهرة الإسلامية، فإن الجهة الوحيدة التي ستكون مقبولة هي تلك التي تتحدث عن رفض الجهاد والمقاومة في فلسطين والعراق لأن أولياء الأمر لا يأذنون بذلك، وليس مهماً بعد ذلك من نصّبهم، لأن عزيز مصر قد نصب سيدنا يوسف خازناً للمال!! ولما كانت القناعة مؤكدة بأنهم (أي أولياء الأمر) لن يأذنوا بالجهاد، فإن هذا الخطاب يغدو مقبولاً، لكنه قبول مؤقت في أي حال، إذ أنه يرتبط بالدور الذي يلعبه هؤلاء في سياق تحجيم الظاهرة الإسلامية وبث الفرقة في صفوفها، وحين تنتهي المهمة سيحاربون هم أيضاً، بل سيحاربون على نحو أعنف، نظراً لأن نمط التدين الذي يطرحونه لن يكون مقبولاً بحال من الأحوال، فعبد المحسن العبيكان مثلاً، ذلك الذي تحتفل به الفضائيات الأمريكية والمتأمركة، هو عالم معتدل، بحسب تصنيفات واشنطن بعد الحادي عشر من سبتمبر، والسبب هو موقفه السلبي من المقاومة ومن الجهاد والمجاهدين بصرف النظر عن وجهة بنادقهم، فضلاً عن موقفه من كل الإسلاميين المشتغلين بالسياسة ممن يرفضون الظلم ويواجهونه بالوسائل السلمية، أما حين يتذكر الأمريكيون موقفه من كشف وجه المرأة أو قيادتها للسيارة على سبيل المثال فسيكون لهم معه شأن آخر.

 

ما ينبغي أن يقال في هذا السياق هو أن هذا اللون من الفكر الإقصائي الذي يدعي أنه وحده المقصود بالفرقة الناجية هو الذي يؤسس للعنف، وبخاصة الأعمى منه، أكثر من الأفكار الأخرى، حتى لو أعلن رفضه لكل أشكال العنف، مع أننا نؤكد مرة أخرى أن الأفكار تبقى عاملاً مسانداً وليست عاملاً أساسياً في إنتاج العنف، أكان الخارجي منه، والذي يأتي رداً على الاحتلال أو الاستهداف الخارجي للأمة، أم الداخلي الذي يأتي رداً على الفساد والقمع ومطاردة المظاهر الدينية، بل ومختلف المواقف التي تؤسس لحالة شعبية تتقبل العنف، بل تطلبه في بعض الأحيان.

 

من هنا يمكن القول إنه من دون أن تغير الولايات المتحدة موقفها من الصراع العربي-الصهيوني، ومعه مواقفها من العالم العربي والإسلامي، فإن حرب الأفكار التي تشنها على الأمة لن تزيدها غير كراهية في أوساطهم، لاسيما أن أخطاءها في حق الإسلام والمسلمين مازالت تتوالى، من غونتانامو إلى احتلال العراق إلى أبو غريب، إلى إهانة المصحف في غوانتانامو أيضاً، وذلك في مسلسل لا ينتهي، ولا يغير من بؤسه تلك الممارسات الاستعراضية التي مثل إغاثة منكوبي تسونامي المسلمين ببضعة ملايين من الدولارات لم يصل المنكوبين سوى النزر اليسير لأن معظمها قد ذهب كمصاريف إدارية ومكافآت للعاملين في ميدان الإغاثة من الأمريكيين.

 

ولا تسأل بعد ذلك عن التصريحات التي تزعم احترام الإسلام كدين أو استقبال مسلمين أمريكيين في مناسبات دينية مثل رمضان أو تهنئة المسلمين في العالم بعيد الفطر أو الأضحى!!.

 

(*) كاتب أردني

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 30 ماي 2005)


LES INTERNAUTES CONTRE LA DICTATURE

Par BILEL

 

L’Internet est un progrès pour la démocratie directe, sa place dans le combat contre la dictature se mesure non pas au nombre des intervenants et des forumiers , mais des lecteurs et du pouvoir incroyable de diffusion de l ‘information , et de la communication directe et rapide qui arrivent de plus en plus à briser les murs de la censure et de l’isolement .

 

Au jour d’aujourd’hui les différentes sources d’information utilisant cette technologie sur le plan nationale se multiplient , ainsi que les internautes , ce qui sera dans le futur et sans aucun doute un phénomène social qui bouleversera l’espace social et politique tunisien.

 

Le pouvoir répressif de ben Ali sera aussi impuissant devant cette liberté des tunisiens acquise de haute lutte ,qu’il ne l’a été dans sa croisade contre les chaînes de télévision étrangères , devant l’invasion du pays par les chaînes de télévision satellitaires et le ciel de la Tunisie par les paraboliques.

 

Je reste convaincu que les lecteurs tunisiens des différents sites et E-MAG sont dans l’attente d’une stratégie de mobilisation et de combat fédérateurs sur ce plan Là .Mais contrairement à l’aspect racoleur et marchand des télévisions , qui privilégient les loisirs et les programmes de divertissement à la réflexion et au travail de fond , parce qu’elles sont soumises à l’obligation de rentabilité et à la concurrence et à cette énorme différence prêt , c’est que les sites peuvent être une arme de combat pour mobiliser contre son régime ; les sites et toutes les possibilités du TIC sont et peuvent rester autonomes et ne subir aucune pression et d’aucun ordre , leur utilisation est simple ainsi que leur confidentialités ,donc ces sites , forum et E-mag ont des lecteurs et des fidèles plus nombreux que les médias tunisiens tous supports confondus .

 

Cette technologie propose de nouveaux espaces pour le débat public et l’échange d’information , il arrivera un temps où ils deviendront l’assemblée virtuelle d’une certaine cohésion des idées et des stratégies pour la démocratisation politique du pays , ce temps là , naîtra le jour où l’Internet tunisien dépassera l’étape de sa maturation , se démocratisera dans son acceptation de l’autre , et fonctionnera selon un code de bonne conduite pour devenir une force de mobilisation de la rue tunisienne , une force d’information multidimensionnelle pour contourner la propagande officielle et susciter les vrais débats de fond dans la société tunisienne.

 

l'Internet dans sa simplicité et sa flexibilité a la possibilité réelle de redonner à la politique de libération de la Tunisie et aux valeurs démocratiques et humaines leur primauté ; c'est-à-dire la primauté à l'organisation commune des forces de progrès de la société tunisienne, en vue d’une mobilisation extrême , coordonnée et efficace contre les abus et les crimes de la dictature , et de porter la contradiction en temps réel sur toutes les place fortes qui donnent à la dictature un semblant de contrôle sur les consciences et les désirs des tunisiens , peuple qui par le contrôle effectif de l’information , une information lié au terroir est tenu à l’écart de toutes les décisions qui engagent son avenir et celui de ces enfants.

 

On en est arrivé à la situation absurde et dramatique où le tunisien est plus au courant des affaires et des événements de l’univers , que ce qui se passe dans son propre quartier ; c’est aussi en priorité à cela que la cyber résistance doit pallier et travailler , l’urgence est à la cohésion à la solidarité des tunisiens entre eux et à tous les niveaux et à toutes les échelles. Un peuple informés sur sa véritable condition et cultivé sur ses possibilités d’émancipation est un peuple vainqueur .

 

Il serait déjà actuellement techniquement possible de relier tous les habitants des grandes villes tunisiennes avec la diaspora et de leur confier le soin de prendre les décisions politiques qui les arrangent , marginalisant les falsifications de la dictature , si du jour au lendemain des milliers de tunisiens , que ce soit de leurs pc privés ou des publinets s’organisent autour d’un pool de sites, par exemple , pour tous les jours inonder toutes les organisations internationales et les représentations diplomatiques avec un message simple genre" au secours ! peuple tunisien en danger de mort » cela donnera la preuve que les 94% de voix de ben Ali sont une fumisterie , si ce genre d’action simple et sans aucun danger se multiplient dans la durée , le refus total de la dictature des tunisiens aura un visage crédible , ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.

 

Les stratégies simples à définir et à mettre en branle grâce à Internet sont nombreuses ,et quelques bonnes volontés suffisent pour dérégler la machine de a dictature qui ne tient que par l’opacité et le mensonge.

 

De plus, l'informatique rend possible pour un prix négligeable la création de médias alternatifs qui grâce au mailing et aux banques de données peuvent facilement transgresser toute forme de censure. L’informatisation de la société Tunisienne est une chance pour le camp démocratique, il lui suffit de travailler à la multiplication de ses espace et leurs utilisations à outrance.

 

L’augmentation de la capacité de diffusion et de production dans la communauté tunisienne,la possibilité d'intervenir dans plusieurs formes de production médiatique a la fois et de faire passer toutes sortes de messages susceptibles , de donner la possibilité au tunisien d’exercer son libre choix, même si c’est dans un cadre virtuel , la pédagogie aidant et la pratique le pousseront un jour aux questionnements de fond et à l’action .

 

Les opportunités dans ce domaine révolutionnaire se sont multipliées, ouvrant comme jamais auparavant le champ d'action des forces de la société civile , et des militants politiques contre la dictature , la dictature ne peut gagner la bataille de l’information que si elle fait son mea-culpa et se renie ,cela sera un suicide pour elle ; pour l’instant elle use et abuse du seul pouvoir qu’elle a à sa disposition pour contrer cette nouvelle forme de lutte :la censure et la répression tout azimuts sur les cas isolés pour donner l’exemple , et réduire l’opinion comme à ses habitudes par la peur et la violence , mais le propre de cette technologie c’est qu’elle est évolutive et ses possibilités techniques sont infinies , aucun pouvoir ne peut amputer son universalité sans s’autodétruire , et renvoyer le pays qu’il exploite à l’âge de pierre , ce que le monde ne le permettra plus jamais.

 

(Source : L’e-Mag « El Khadra », le 29 mai 2005)

Site web: http://www.elkhadra.net/accueil1231.htm    


 

LA SOCIETE TUNISIENNE SE CARNAVALISE ET SE BAZARDISE!

Houcine Ghali

   

Au nom de la liberté et de la modernité, toutes les couches et les strates de la société tunisienne se sont lancées à corps perdu dans la consommation à l'occidentale, l'imitation tous azimuts du modèle européen et le renoncement à plusieurs éléments de leur culture arabo-musulmane.

 

Aussi bien dans les villes que dans les villages les plus reculés du pays, les jeunes ne vibrent que pour les chansons occidentales, ne s'habillent qu'au dernier cris de la mode européenne, ne privilégient que le coca cola au détriment des boissons locales, fêtent Noël et le Nouvel an, dansent le jerk et le slow et rêvent de quitter la Tunisie pour s'installer dans des contrées "civilisées".

 

Francophone et francophile, une bonne partie des intellectuels tunisiens pense dans la langue de Voltaire et méprise le petit peuple qui n'a pas eu la "chance" ni l'opportunité d'accéder à la culture de l'ancien colonisateur.

 

A leur tour, les mas medias tunisiens copient de la façon la plus stupide les programmes et les divertissements proposés par leurs consorts occidentaux. C'est ainsi que la publicité à la télévision tunisienne occupe depuis peu un espace ahurissant et se présente sous un aspect des plus médiocres et des plus inadéquates à la réalité du pays.

 

Il est extraordinaire de remarquer que les Tunisiens n'ont cherché à n'imiter que les faits divers et les côtés de banale consommation de tout ce que l'Occident à produit!

 

La liberté , l'égalité, la fraternité , pour ne reprendre que les acquis de la révolution française, n'ont pas trouvé d' intérêt auprès de la majorité des Tunisiens qui se suffisent que de la futile consommation (habits, nourriture, chansons, films, comportements,etc..).

 

A son tour, le pouvoir axe ses programmes, sa politique et ses orientations sur des éléments "modernistes" glanés de l'Occident sans liens fondamentales ni avec les possibilités, ni la culture ni la mentalité du pays.

 

De même, l'opposition a toujours revendiqué des valeurs et des droits glanés de l'Europe sans avoir jamais étudié et analysé les spécificités de la Tunisie pour lui trouver un système de société qui soit conforme à ses valeurs et sa culture.

 

Le grand dilemme de l'élite tunisienne (pouvoir, opposition et indépendants) consiste en l'absence flagrante d'analyse objective pour redonner au peuple une identité qui lui soit propre.

 

La civilisation occidentale est la bienvenue lorsqu'on lui emprunte certains éléments pour renforcer la culture, la recherche et l'émancipation de la société. Mais lorsqu'on la copie aveuglément, sans stratégie et sans philosophie qui tirent leur essence de l'histoire et de la culture du pays, on aboutit à une cacophonie sans lendemain.

 

C'est ce qui se passe en Tunisie, sur tous les plans, depuis des décennies.


L'homme, cette nouvelle bête de cirque !

 

Mourad Dridi

Ce texte, qui prend la forme d'un mini-essai, aurait du être publié un certain dimanche 13 mars 2005. Alors que j'étais entrain de terminer les dernières retouches avant publication, j'ai reçu un coup de téléphone de Dalel m'annonçant la mauvaise nouvelle du décès de Zouhair Yahyaoui. Il aurait été grossier de ma part, vu le sujet traité, de maintenir sa publication dans de telles circonstances. Je décide quand même aujourd'hui de publier cet mini-essai un dimanche pour le dédier à la mémoire de Zouhair.

Les hommes sont perdus, ils ne savent plus à quel saint se vouer ! Entre l'homme du passé et l'homme du présent, les hommes n'arrivent pas à se projeter dans le futur et à trouver leurs marques. Ballottés entre l'homme macho, l'homme misogyne ou l'homme viril et l'homme féminisé, l'homme androgyne ou l'homme asexué, les hommes croient plus à leur disparition annoncée qu'à une résurrection future.

Une chose est sûre la société patriarcale est derrière nous, la société matriarcale pourrait paraître aujourd'hui comme incertaine dans un futur proche, alors que nous sommes entrain d'entrer de plein pied dans une société « hommes-femmes ». Cette nouvelle société, héritière contemporaine d'Hermès et d'Aphrodite, est une société dans laquelle les hommes cultivent leur part de féminité afin de s'apparenter de plus en plus à Hermaphrodite pour répondre aux exigences et aux désirs du sexe féminin. Pendant, que les femmes cultivent leur part de masculinité afin de s'affirmer sexuellement telle qu'Alexina B et de s'accaparer du pouvoir phallique jadis la chasse gardée de l'homme.

Aujourd'hui, les hommes ont perdu leur phallus et essayent tant bien que mal de s'accrocher à leur sexe en vantant l'outil de travail de Rocco Siffredi ou en compensant par un godemiché. Dans une société où les mots d'ordre sont : égalité sexuelle, séduction, apparence et performance, l'homme se trouve contraint aux tâches ménagères, à avoir un look, à réussir professionnellement, à être aussi doux qu'une fille et d'assurer au lit comme une bête. L'homme idéal, dans cette nouvelle société Hermaphrodite, est un efféminé qui baise comme un routier ou un Steeve aussi brute que Joe Star.

Pris entre le marteau et l'enclume (ceci n'est pas seulement une image, le marteau marxiste et l'enclume existentialiste constituent le credo de la génération féministe post soixante-huitarde), l'homme se trouve contraint à marcher ou à crever. Il est obligé d'être la ménagère au col blanc, branché et métronome sexuel au service de la libido de madame. L'homme qui faisait hier la distinction entre l'épouse, la mère et la maîtresse se trouvent aujourd'hui en face d'une femme, qui lui demande d'être à la fois le mari, le père et l'amant. Sans quoi on se retrouvait dans les « Ragionamenti » de l'Arètin, ce coup-ci sans la ruse du passé mais avec l'impudence du présent, pour que « pour une femme n'importe quoi vaut mieux que son mari et, pour un mari, n'importe quoi vaut mieux que sa femme ».

Aujourd'hui, les vainqueurs, les femmes, ont fini par adopter les mœurs des vaincus, les hommes. La violence, le sexe, les magouilles politiques, les assassinats, les grosses berlines, le whisky, le cigare, les maîtresses ou les amants, etc.… autrefois des domaines se conjuguant au masculin sont devenus maintenant aussi des domaines féminins.

Du féminisme au féminisme

Pour saisir l'essence de la société « hommes-femmes », il est essentiel de distinguer le féminisme d'autrefois de l'enfer du féminisme moderne. Dans toutes les civilisations depuis l'antiquité, les religions monothéistes et jusqu'aujourd'hui dans certains pays, tels que l'Arabie Saoudite, et sans porter aucun jugement de valeur, la femme a toujours eu un statut particulier la situant entre l'homme (l'homme libre) et l'esclave (l'homme non libre) faisant d'elle un être inférieur dépourvu de raison. Les lumières en affranchissant l'homme non libre du pouvoir absolutiste du prince et de l'église ont fait de lui un homme libre et un citoyen. De facto de son statut intermédiaire, la femme s'est trouvée être exclue de cette libération et de la citoyenneté. Alors que tout le monde aspirait à la libération et à l'égalité, les femmes ont étaient cantonnées dans leur statut d'être inférieur. C'est de cette exclusion de la citoyenneté et afin de réparer cette injustice historique que le féminisme est né. Le féminisme n'était rien d'autre que le prolongement des lumières pour que les droits des hommes soient aussi les droits des femmes. Le féminisme était avant tout un combat pour le droit à l'éducation des filles et le droit de vote, donc pour la libération de la raison et l'accès à la citoyenneté des femmes. Le féminisme se résumait à ce que disait Condorcet en 1790 dans son « Essai sur l'admission des femmes aux droits de cité », « Les droits des hommes résultent uniquement de ce qu'ils sont des êtres sensibles, capables d'acquérir des idées morales et de raisonner sur des idées. Ainsi les femmes ayant ces mêmes qualités, ont nécessairement des droits égaux. Ou aucun individu de l'espèce humaine n'a de véritables droits, ou tous ont les mêmes ; et celui qui vote contre le droit d'un autre, quels que soient sa religion, sa couleur ou son sexe, a dès lors abjuré les siens ». C'est de ce combat pour la libération de la raison féminine et l'accès à la citoyenneté, un combat encore d'actualité, que le féminisme gagne ses traits de noblesse.

En 1949, avec l'apparition du livre « Deuxième sexe » de Simone de Beauvoir on a assisté à un tournant dans la lutte féministe. Dans ce livre fondateur du féminisme moderne, Simone de Beauvoir introduisait la nécessité de distinguer entre le sexe (le biologique) et le genre (produit social et culturel élaboré à partir de certaines données physiologiques), en cassant la supposée coïncidence entre sexe et genre. Pour Simone de Beauvoir la différence établie entre les genres apparaît comme le produit d'un conditionnement patriarcal où le féminin est dévalorisé et bafoué. Toutefois, si le combat contre le conditionnement sociétal, qui faisait de la femme un être inférieur dépourvu de raison, était l'essence même du combat féministe, qu'est-ce qu'il distinguerait alors les pionnières féministes des féministes modernes ? Je dirais, la négation en générale et la négation de la féminité en particulier.

En effet, cette négation trouve son essence dans l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre avec qui Simone de Beauvoir a partagé sa vie et l'existentialisme. L'existentialisme athée affirme que Dieu et la nature humaine sont des concepts inexistants et que la raison est impuissante, ce qui implique que l'homme doit trouver en lui-même ses valeurs et son existence. L'homme n'est pas déterminé, il est ce qu'il fait, ce qu'il choisit, qui le fait devenir ce qu'il est. L'homme livré a lui-même sans dieu, sans repère, sans référence, sans raison et sans vérité absolue devient sa propre conscience et sa propre existence dont la destinée finale est sa propre négation. En 1946, Sartre disait, dans son principal ouvrage « l'Etre et le Néant », « l'être par qui le néant arrive dans le monde est un être en qui dans son être il est question du néant de son être ; l'être par qui le néant vient au monde doit être son propre néant ». Ainsi, la finalité de l'existence humaine porte en elle-même sa propre négation. Nous nous rendons compte que nous sommes en face d'une fumisterie tautologique et d'un négationnisme à l'état pur dans les implications sont plus que funeste.

C'est en « féminisant » cette négation qui est le propre de l'existence humaine, selon l'existentialisme, qu'on aboutit à la célèbre formule de Simone de Beauvoir « on ne naît pas femme, on le devient ». La femme non plus n'est pas déterminée, elle est ce qu'elle fait, ce qu'elle choisit, qui la fait devenir ce qu'elle est. Ainsi, pour Simone de Beauvoir la prétendue « nature » féminine est en fait une construction sociale, une invention de l'homme qui voulait voir dans la femme l'Autre alors qu'elle était la Même.

La négation de la féminité chez Simone de Beauvoir va jusqu'à s'en prendre à la galanterie qui constitue pour elle une offense grave ; ouvrir la porte à une femme, allumer une cigarette à une femme, faire le baise-main à une femme, aider une femme à mettre son manteau ; puisque c'est reconnaître que la femme a une féminité et qu'elle est l'Autre alors qu'elle doit être la Même. Simone de Beauvoir s'en prend aussi à ces amants qui veulent faire jouir leurs maîtresses et qui doivent comprendre une fois pour toutes que la plupart de ces maîtresses n'ont pas besoin d'orgasme !! Enfin, la négation de la féminité suppose aussi le refus du modèle féminin, le refus du mariage, d'avoir des enfants, etc....

Toutefois, cette idéologie qui affirme que le genre est un produit social et culturel élaboré à partir de certaines données physiologiques a confronté hommes et femmes à se poser aussi des questions essentielles ou plutôt existentielles sur leurs pratiques et orientations sexuelles. L'orientation sexuelle ne serait-elle pas enfin de compte qu'un produit social et culturel élaboré autour de la seule forme naturelle de la sexualité à savoir l'hétérosexualité ? Est-ce qu'on naît hétérosexuel ou est-ce qu'on le devient ? Je vous laisse deviner la réponse que donneraient les existentialistes et les néo-féministes.

Alors que l'homosexualité, la bisexualité, la pédophilie, les orgies, etc.. ont toujours existé dans toutes les civilisations et à travers le temps (lire l'excellent livre d'Alexandrian « histoire de la littérature érotique » (1989)), confinées et pratiquées selon des codes stricts (même du temps de la Grèce antique l'homosexualité existait selon des règles précises, tandis que la pédophilie et l'homophilie étaient interdites), elles sont devenues aujourd'hui, en faveur d'un soubassement théorique et idéologique qui les justifient, à savoir l'existentialisme et le féminisme moderne, des pratiques courantes et à la mode désignant le summum de la « branchitude » et de l'anti-conformisme, un anti-conformisme des salons mondains.

Dans une note qui date du 15 février 2005, j'ai écris que la majorité des femmes me font penser à la « mémoire d'un cul », un livre écrit par une prostituée anonyme des années 60. Toutefois, le livre d'Anonyma, Anonyma est le pseudonyme de la prostituée en question, ne me fait pas penser seulement et uniquement à la majorité des femmes, mais aussi à la majorité des hommes, des êtres égarés dans la nouvelle société post soixante-huitarde, des conquistadors-soumis à une bouffonnerie sexuelle digne de « l'assemblée des femmes », tel qu'elle le décrit assez bien Anonyma dans les extraits suivants :

« Après les diktats idéologiques, la libération sexuelle devint une mode. J'avais trop d'heures de vol pour aimer les libertinages de convenance. Tout le monde draguait tout le monde ou se laissait draguer. La différence entre sexes n'existait plus. Chacun couchait autant avec les hommes que les femmes. Baiser devenait même une obligation mondaine dans les milieux aisés. Je comprenais l'aspect positif de cette explosion des tabous. Cependant, suivant facilement quiconque à son lit, il m'apparut que cette façon de jouir n'était qu'un masque commode pour dissimuler une vraie difficulté d'être. Beaucoup se forçaient d'ailleurs à vivre ainsi, souffrant secrètement de jalousie ou de désespoir. Les drogues douces et des philosophies fumeuses accompagnaient les orgies. Derrière la révolution sexuelle, l'esprit bourgeois persistait. La lecture de Sexus et d'Emmanuelle guidait les acteurs de ces errances du corps. La pilule étant devenue légale, les femmes se sentaient sécurisées. L'amour sans amour se basait sur le mensonge des sens et le snobisme de partouzes organisées au nom de l'anticonformisme. Tout était permis. La pédophilie et la zoophilie apparurent comme des désirs naturels ». « Des savants sexologues affirment que les déviations érotiques ne sont l'apanage que des classes aisées. Ils se trompent. Le délire et l'excès se moquent bien du clivage social ».

A l'origine de l'abîme féministe on trouve le MLF (ou le mouvement de la libération de la femme) né en 1970 de la fusion de groupuscules d'étudiantes et qui fonda en 1971 un journal menstruel (oui c'est bien un menstruel et non pas mensuel), « le Torchon brûle », pour en finir avec la féminité, revendiquer le droit féminin à la grossièreté et mener une campagne anti-sexiste contre tous ceux qui pouvaient croire que les femmes possèdent un langage plus distingué que les hommes en les considérant comme les Autres alors qu'elles sont les Mêmes.

Toutefois, la négation de la notion de féminité et sa suppression du vocabulaire féministe ont poussé les apôtres de Simone d'en inventer d'autres, tels que la féminitude et la femellitude. La féminitude, une notion élaborée en 1973 par Monique Wittig dans son livre « corps lesbien », exprime l'idéal lesbien de ressembler à des animaux femelles, d'où les mots tels que cochonne ou chienne par exemple qui trouve leur origine dans la féminitude, et que contrairement à ce que pense la majorité ils ne sont pas des insultes sexistes profanées par des hommes mais ils sont une pure création de certaines femmes. Ainsi, la féminitude c'est le lesbianisme puant, animalier et sadomasochiste.

Quant à la femellitude (la femelle attitude), une notion élaborée en 1974 par Xavière Gauthier dans un livre signé par le pseudonyme Gaétane « histoire d'I », une féminisation de « histoire d'O », elle n'est rien d'autre que de la féminitude macabre, un lesbianisme sadomasochiste bourreau des hommes.

Toutes ces évolutions du féminin ont trouvé leur consécration dans l'apparition de la femme nouvelle, la « fille-mère lesbienne » en substitution à la « fille patriarcale ». Cette femme nouvelle, qu'on découvre dans « L'amèr » de Nicole Brossard en 1988, va entraîner des transformations considérables de la conception qu'on a de la famille et de l'organisation sociétale.

Aujourd'hui, la vulgarité et la grossièreté sont devenues des « acquis » féminins, il suffit de prendre les moyens de transport ou de fréquenter des lieux communs afin de rencontrer ces filles qui roulent les mécaniques, tel qu'un homme, pour mesurer l'étendue des dégâts du MLF et du féminisme moderne, sans vraiment parler de l'ambivalence qui est devenue un sport national féminin.

De la supercherie du féminisme moderne

Il est aisé de démontrer que la liberté n'est pas une faculté abstraite mais doit sa valeur à la conscience de l'homme qui s'en réclame, c'est à dire à la raison. Alors ; comme l'affirme Kant dans qu'est-ce que les lumières ? ; que la paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu'un si grand nombre de personnes se plait dans la servitude ! On ne peut comprendre comment l'homme doit trouver en lui-même ses valeurs et son existence pour qu'il soit libre, sans l'exaltation de la raison, alors qu'il porte en lui-même les valeurs de la négation de la liberté !

Comme il est facile aussi de démontrer que sans le principe existentialiste, qui affirme que Dieu et la nature humaine sont des concepts inexistants, la négation de la féminité aurait été impossible. Pour le féminisme moderne, la féminité est un produit social et culturel qui fait d'elle l'Autre et non pas la Même, ceci ne peut-être vrai que si on occulte volontairement la matrice, la grossesse, le système endocrinien, etc.. pour les considérer comme des concepts abstraits. Toutefois, la matrice, la grossesse, le système endocrinien ne sont pas des concepts abstraits mais plutôt la manifestation de la nature, de la nature humaine et de la nature féminine.

Aussi, on ne peut parler de l'impuissance de la raison alors que cette impuissance de la raison en tant que principe existentialiste est en soi une construction de la raison ! Sauf si on suppose que Sartre est l'incarnation de la raison supérieure !

Cependant, la déconstruction logique seule ne suffit pas à convaincre de l'aberration de l'idée ou de l'idéologie, il est essentiel de confronter l'idée et l'idéologie à sa propre expérience pour essayer de persuader la majorité de sa faiblesse. Parlons-en alors de l'expérience féministe moderne à travers celle de ses protagonistes pour se rendre compte sa propre supercherie.

Jusqu'à la publication des correspondances de Simone de Beauvoir avec l'écrivain américain Nelson Algren et l'élève de Sartre, Jacques-Laurent Bost, tout le monde croyait dur comme fer à la légende du couple Sartre-Beauvoir, les représentants officiels de cette nouvelle forme d'union libre, et qui constitue le geste existentialiste, basée sur l'amour affectif en dehors de l'institution du mariage et du couple bourgeois. Toutefois, on découvre dans ces correspondances la femme amoureuse dans tous ses états loin des sentiments préfabriqués de la version officielle du couple existentialiste. On découvre la femme secrète entretenant des relations passionnées, qui tout en rejetant officiellement l'institution du mariage envoyait des lettres adressées à « mon mari à moi », « mon mari bien-aimé », (dans « Lettres à Nelson » (1999)) pour désigner son amour de Nelson. On remarque la même fougue et la même intensité sentimentale dans ses lettres à Bost dans lesquelles Simone de Beauvoir répète à chaque ligne « Je pense à vous à en devenir folle », « Je vous aime, pas d'un amour de vacances, d'un amour d'un instant, d'un grand amour dont je veux les tristesses comme les joies, d'un amour où je suis engagée corps et âme, si lourd, si précieux que parfois j'en ai le souffle coupé », (dans « La correspondance croisée 1937-1940 » (2004)). On trouve dans ces correspondances la femme avec sa féminité et sa sensibilité en contradiction totale avec la féministe sévère confinée dans une relation existentialiste officielle avec Sartre. Enfin qu'y a-t-il de féministe dans le vécu de Simone de Beauvoir, outre le fait qu'elle ne s'est pas mariée et qu'elle n'a pas eu d'enfant ? N'est-elle pas la femme avec sa féminité, ses amours, ses jouissances pour terminer au chevet de Sartre en l'accompagnant à sa mort comme l'aurait fait n'importe quelle femme bourgeoise avec son mari !

On apprend davantage de l'expérience féministe moderne à la lecture du livre « Le repos du guerrier » (1958) de Christiane Rochefort ou des livres autobiographiques « La bâtarde » (1964) et « La chasse à l'amour » (1972) de Violette Leduc, une protégée de Simone de Beauvoir. Il est évident, dans un cas comme dans l'autre, que l'expérience féministe a constitué un démenti aux thèses féministes. « Le repos du guerrier » décrit l'histoire de l'étudiante de bonne famille ne pouvant plus s'affranchir d'un homme ivrogne, associable sans profession, qui la trompe avec son amie, en allant même jusqu'à l'épouser pour la simple raison qu'il lui a révélé l'amour physique et lui a procuré l'orgasme. « La chasse à l'amour » est l'histoire de Violette Leduc qui, vers la fin de sa vie ; après ses expériences bisexuelles racontées dans « La bâtarde » ; a eut pour amant un ouvrier maçon auquel elle s'agrippait de toutes ses forces, et en usant de subterfuges, parce qu'il la comblait sexuellement, « je [Violette] suis contente, je ressemble aux autres femmes ». Une négation cinglante du féminisme moderne.

A partir de ces trois réalités, ces réalités ne sont pas du tout indépendantes de la réalité féministe, on saisit l'ambiguïté du féminisme moderne. L'ambivalence de la femme féministe voulant nier sa féminité, expérimente l'ambivalence sexuelle (la bisexualité) et le lesbianisme et enfin, lorsqu'elle le peut, s'agrippe à l'homme qui lui procure l'orgasme ou l'homme « gratificateur d'orgasme » pour finir telle qu'une bourgeoise mûre. Peut-on aller jusqu'à dire que la féministe moderne est une femme « intellectuelle » qui n'a pas connu l'orgasme ? Ceci est un pas que je ne franchirais pas, même si c'est parfois tentant de le faire ! N'est-ce pas Simone de Beauvoir qui voyait dans le lesbianisme le résultat de l'absence ou de l'échec des relations hétérosexuelles ?

La misère du féminisme

Il devient manifeste que la société Hermaphrodite ou la société « hommes-femmes » d'aujourd'hui porte en elle les stigmates du féminisme moderne. La lecture du processus d'évolution du féminisme moderne, la négation de la féminité – la négation de l'hétérosexualité – le lesbianisme – la sensibilité féminine – la femme qui ressemble aux autres femmes par la satisfaction sexuelle procurée par le mâle, expliquent clairement l'image qu'ont la femme et la société aujourd'hui de l'homme idéal, un efféminé qui baise comme un routier ou un maçon. Les féministes d'autrefois ont laissé la place aujourd'hui aux Chiennes de garde paradant avec un caniche faisant office de pit-bull.

Ainsi, le combat du féminisme moderne qui voulait que l'Autre soit la Même a engendré que l'Autre ne soit plus le même. Contrairement au féminisme des lumières qui voulait que l'Autre soit l'égale de l'Autre, le féminisme moderne en cherchant l'indifférenciation a obtenu une réduction de la virilité. Toutefois, le féminisme moderne a eu comme autres conséquences, la féminisation des mots même au prix d'une laideur phonétique, par exemple « cheminote », et le politiquement correct. C'est à cause de cette fumisterie qui veut que l'Autre soit le Même, qu'on nage aujourd'hui dans une pleine hypocrisie linguistique et dans le langage lissé sous la contrainte d'une panoplie de lois anti-sexiste, anti-homophobe, anti-raciste, anti-antisémite, etc. ... On ne dit plus noire, on parle d'une personne de couleur. On n'a plus le droit de demander à quelqu'un s'il est pédé, mais plutôt lui demander son orientation sexuelle. On ne dit plus reubeu ou feuj parce que c'est péjoratif, raciste et antisémite.

Il est important d'être conscient aujourd'hui d'une certaine réalité politique avant qu'il soit un peu tard. On est entrain d'assister aujourd'hui à l'entrée du féminisme dans la pensée politique. Le féminisme en tant que combat pour la libération de la raison féminine, l'accès à la citoyenneté et pour la l'égalité est entrain d'être détourné aujourd'hui au profit d'une lutte des sexes hommes/femmes à l'instar de la lutte des classes capitalistes/prolétaires. Alors que le féminisme d'autrefois était le prolongement des lumières, le féminisme moderne en tant que pensée politique n'est ni plus ni moins que le prolongement du marxisme.

Une fois que la dictature des prolétaires est devenue chimérique aujourd'hui, les femmes (celles qui font dans le féminisme politique) sont entrain d'œuvrer secrètement pour la dictature des femmes et pour une société idéale, qui est la gynécocratie communiste d'Aristophane, la communauté des biens et la communauté des sexes. Le but inavoué de ce féminisme politique est de renvoyer les hommes à la maison pour s'occuper des tâches ménagères et de projeter les femmes dans la gestion des affaires de la cité. Est-ce que vous savez qu'elle était la préoccupation première du féminisme politique lors de la révolution orange en Ukraine ? C'est de savoir si oui ou non les femmes pouvaient renvoyer leur mari au fourneau (dans la cuisine) une fois que la révolution orange aurait aboutie ! C'était réellement la préoccupation première de cette féministe politique « notoire » que je ne citerais pas.

Nous ne nous trompons pas, ce féminisme politique est entrain d'avancer cacher en usant et en abusant de subterfuges autour de deux slogans (« la femme est l'avenir de l'homme » et « on ne naît pas femme, on le devient ») et quelques thèmes tels que la violence conjugale, l'inégalité salariale, la laïcité, les taches ménagères, tout en s'intégrant au mouvement social et à l'autre tromperie qui est l'alter-mondialisme. Pour aboutir enfin de compte à la configuration finale de ce féminisme politique visant à transformer les rapports de domination hommes capitalistes du Nord/femmes prolétaires du Sud et à construire une nouvelle utopie différente du libéralisme et de la barbarie (dans le langage du féminisme politique la barbarie veut dire l'islamisme).

Toutefois, il est important aujourd'hui de s'approprier les thèmes favoris des féministes politiques afin de les assainir de la désinformation volontaire qu'ils recèlent en eux. Il est faux de dire qu'aujourd'hui les femmes perçoivent 20% de salaire en moins que les hommes, que seulement 20% des femmes occupent les postes élevés dans la hiérarchie des entreprises et qu'il y a plus de femmes au chômage que les hommes. Surtout lorsqu'on sait que ces écarts ou ces différences sont évalués à partir d'une grossièreté statique, telle que par exemple la masse salariale qui est une donnée hétérogène et ne peut constituer une base de comparaison.

Il faut le rappeler une fois pour toutes que le marché est indifférent au sexe, à la race, à la religion, etc.. Le marché est là pour faire coïncider une offre à une demande (ou une demande à une offre). Sur le marché la femme et l'homme cessent d'être des femmes et des hommes mais ils deviennent plutôt acheteurs et vendeurs. Pour le même poste, la même fonction, les mêmes tâches le salaire perçu est différent d'une entreprise à une autre. Dans une même entreprise, pour le même poste, la même fonction, les mêmes tâches le salaire perçu est différent d'une personne à une autre ou d'un homme à un autre. Ces différences de salaires n'ont rien à voir avec le sexe, la religion, la race, mais plutôt elles sont liées à la différence de situations entre les entreprises, les diplômes, l'école ou l'université, l'expérience professionnelle, le savoir-faire, les compétences des personnes, etc... De même, on ne peut comprendre les raisons d'un taux de chômage plus élevé chez les femmes que chez les hommes en faisant abstraction de l'orientation et du parcours universitaire. On ne peut comprendre les raisons du chômage féminin et l'absence des femmes dans des postes élevés de la hiérarchie des entreprises en faisant abstraction de ces bataillons d'étudiantes qui s'inscrive dans des filières universitaires cul de sac, telles que les filières de langues, de littératures, de sociologie, de psychologie, d'histoire, de géographie, etc.… qui ne mènent nul part. On a dans ces cas là des milliers de femmes qui ont suivi des études universitaires pour devenir des chômeuses. Certaines d'entre-elles vont se recycler dans d'autres filières, infirmières, ressources humaines, gestions, etc.. pour se mettre en adéquation avec la demande du marché mais rare sont celles qui deviendraient des Françoise Dolto ou des Marguerite Duras. Dans son essence le chômage féminin n'a rien à voir avec la ségrégation sexuelle mais plutôt il est dû à une inadéquation de l'offre par rapport à la demande.

Ensuite, on ne peut expliquer la violence conjugale par la seule violence de l'homme en la séparant de ce qui est devenue aujourd'hui la femme grossière, vulgaire, roulant les mécaniques et faisant de l'infidélité une institution. Alors que dans cette nouvelle société Hermaphrodite, on a plus affaire à des hommes soumis qu'à des femmes soumises.

Aussi, on ne peut pas vraiment dire que 80% des femmes assurent encore la totalité des tâches ménagères alors qu'on n'a jamais vu de maisons autant grasses et sales, telles que les maisons d'hommes célibataires, que depuis l'apparition du féminisme moderne. Qu'est-ce qu'on appelle des taches ménagères aujourd'hui ? Est-ce la femme de maison qui loue les services d'une aide ménagère, et là on ne parle plus de tâches ménagères mais d'une offre et d'une demande dans un marché de services ? Est-ce qu'on appelle aujourd'hui une tâche ménagère le fait d'appuyer sur un bouton pour laver le linge et le sécher, de mettre un plat surgelé dans un four et d'allumer ce dernier ou de mettre la vaisselle sale dans un lave-vaisselle ? Comment peut-on dire aujourd'hui que les femmes assurent à 80% les tâches ménagères alors qu'elles ne font qu'appuyer sur un bouton 5 ou 6 fois par jour et passer l'aspirateur une fois par mois tout en sachant que les hommes appuient aussi sur les mêmes boutons ? De même lorsqu'il s'agit d'amener les enfants à la crèche ou à l'école et de les ramener à la maison !

Faut-il aussi rappeler à ces nouvelles féministes, que c'est le capital ; le progrès constitue l'essence même du capitalisme, la pilule, les laboratoires pharmaceutiques, l'avortement, les progrès de la médecine, les entreprises des appareils électroménagers ; qui, pour phraser la sainte féministe Taslima Nasreen qui appelle à « la libération de l'utérus » des femmes musulmanes, a libéré l'utérus des femmes dont les marxistes d'entre-elles et qui leur a permis de « retrouver » la maîtrise de leur corps ? Comme il a libéré avant-elles les prolétaires non pas par des beaux discours mais par l'accumulation des richesses économiques !

Enfin, il ne faut pas perdre de vue le combat d'arrière garde qui est entrain de mener le féminisme politique au nom de la laïcité. Pour les féministes modernes, les « petites connes », c'est ainsi qu'elles désignent en privé ou entre-elles les femmes voilées, sont des femmes soumises, s'accommodant de la société patriarcale et constituent pour elles un obstacle à la transformation des rapports hommes/femmes en particulier mais aussi du rapport hommes capitalistes du Nord/femmes prolétaires du Sud en général. S'il est certain que le port du voile peut-être interprété comme une soumission (on a vu plus haut la soumission volontaire de ces féministes à l'homme « gratificateur d'orgasme ») de la femme à dieu, à l'homme et la société patriarcale et qu'il porteur d'une certaine charge politique lié à ce qu'on appelle l'internationale islamiste. Il est certain aussi que le port du voile a été émancipateur pour beaucoup de femmes et cette émancipation des femmes et la libération de la raison qu'elle a entraînée peut se retrouver, pas dans sa totalité mais sûrement dans une de ces composantes, dans un féminisme des lumières. Pour une majorité des étudiantes et des femmes actives en Europe le port du voile signifie une identification à la modernité mais sans identification à l'occidentalisation des mœurs. C'est en quelque sorte le féminisme des lumières versus la misère du féminisme moderne.

Et l'homme arabe et musulman dans tout ça ?

L'homme arabe et musulman est à mille lieux de ces considérations philosophiques ou existentialistes mais ceci n'empêche pas qu'il est entrain de les subir. Le cheikh Rifaa Tahtawi après un séjour de 6 ans à Paris, suite à une expédition « scientifique » de 1826 à 1831 organisée par le Pacha Mohamed Ali, avait conclu que les Françaises (les occidentales) n'étaient ni plus ni moins légères que les musulmanes et que le voile et le cou et les bras nus n'ont rien à voir avec la pudeur (« L'Or de Paris » (1957) et lire l'excellent livre de Guy Sorman « Les enfants de Rifaa » (2003)). Toutefois, la position des ulémas et la majorité des musulmans sur ce sujet n'a guère évolué depuis le temps de Rifaa, pour eux toute femme occidentale ne pouvait être qu'une prostituée. L'homme arabe et musulman se trouve être pris entre la logique des ulémas, des conservateurs musulmans et des islamistes et la libération sexuelle en tant que conséquence possible de la libération de la raison de la femme et de son émancipation du diktat et du carcan familial, religieux, culturel et sociétal.

Surtout, détrompez-vous, la sexualité arabe et musulmane n'est pas différente de celle des autres civilisations ou des occidentaux, elle a aussi son histoire, son homosexualité, son libertinage, son érotisme, ses harems, ses ruses, ses adultères, ses infidélités, etc.. Afin de se convaincre de ceci il suffit juste de lire le livre « Mille et une nuits » ou celui du cheikh Muhammad Al-Nafzaoui « Le jardin parfumé » (qui se nomme en réalité « Le parfum des prairies »), pour lire l'histoire de Sadjâh Al-Tamîmiyya et du Mousaylima Al-Kinndî des contemporains du prophète Mohamed ou l'infidélité fataliste de Hamdouna, la femme du vizir avec le bouffon Bahloul, qui pour justifier sa conduite auprès de sa servante à paraphraser les paroles du prophète, « Tout homme porte inscrite sa destinée sur son front ». Mais aussi, de se rappeler que l'érotologie était chez les arabes et les musulmans une science appelée « Ilm al-bâh ».

Il est certain aujourd'hui que la libération de la femme arabe se heurte à la position des ulémas, des conservateurs musulmans, des islamistes et de la majorité des hommes arabes et musulmans, parce qu'elle celle-ci n'est pas seulement relative à la femme occidentale mais aussi à la femme musulmane libre. Pour tout ce beau monde, toute femme musulmane libre ne peut être, elle aussi, qu'une prostituée. Cette position de la majorité des hommes arabes et musulmans découle d'une logique binaire qui veut que la femme n'ait le choix qu'entre l'islam ou la pornographie parce que entre les deux il n'y a pas de compromis possible. Et comment se manifeste l'islam chez la femme ? Par le port du voile ou le tchador qui la protège de l'homme fou de désir et violeur potentiel ! Autrement, toute femme qui ne porte pas le voile et qui s'habille comme elle le désir est une aguichante qui mérite d'être violée et importunée par le mâle dominateur. Le mâle dominateur dont mère et père exaltent, dès sa naissance, la virilité.

Cette logique sur laquelle repose depuis quelques décennies le monde arabe et musulman est entrain de s'entretenir et de se nourrir d'elle-même, c'est pour cela qu'il y a de moins en moins de femmes non voilées dans les capitales arabes, telle que le Caire, Alger, etc.. Les femmes intégrant cette logique de la majorité des hommes musulmans, sortent de moins en moins non voilées. Ceci renforce cette logique en faisant d'elle un postulat véridique, ce qui est loin d'être le cas. Cette logique se renforçant par elle-même exerce de plus en plus de pression sur les femmes non voilées, en les obligeant de se voiler de plus de plus parce que les récalcitrantes seraient traitées de tous les noms et considérées enfin de compte comme des prostituées.

Toutefois, cette marche forcée au voile sous le regard des gardiens de la pudeur féminine ne permet plus de distinguer entre la femme pieuse et la vicieuse qui porte le voile par conformisme. En Iran par exemple les femmes religieuses n'ont cessé de demander de pouvoir porter un tchador de couleur autre que noir ou couleur terre afin de se distinguer des autres femmes qui porte le voile par orthodoxie. En Égypte, qui est le pays arabe et musulman qui compte l'industrie du voile la plus florissante et la plus inventrice, le voile se décline à l'infini dans toutes les couleurs, avec motifs ou sans motifs, foncé ou transparent, austère ou sexy, large ou moulant pour devenir pour la femme un objet de séduction (et re-belote). Démystifiez-vous, sous le voile ou le tchador il n'y a pas forcément de la chasteté ! En Égypte, en Iran ou ailleurs les jeunes femmes voilées peuvent sortir en public sans que leurs parents ne s'y opposent et sans se faire importuner. Les jeunes femmes peuvent approcher les hommes sans être suspectes, elles assistent à des soirées privées mixtes côtoyant hommes et alcools et comme le voile se décline à l'infini l'acte sexuel lui aussi se décline à l'infini. Pour se rendre compte que l'habille n'a jamais fait le moine, la chaste ou la vierge. Enfin, Il ne faut pas oublier de parler de l'expansion dans des pays tels que l'Iran, l'Egypte, la Syrie, etc.., du mariage du plaisir (Zaouej Elmoutaa) dans ses différentes formes selon les pays, les coutumes, la classe sociale, etc...

L'échec de la Pudibonderie et de l'apartheid des femmes érigées en institution dans des pays tels que l'Iran ou l'Arabie Saoudite se manifeste de plusieurs façons. La première consiste dans la recrudescence de la prostitution en Iran et la réouverture depuis l'année 2002 des lupanars (les maisons-closes) à Téhéran comme au temps du Shah. On s'aperçoit que même une révolution islamique n'a pas réussi à mettre un terme au premier métier au monde. La deuxième est la schizophrénie de la société saoudienne rigoureusement musulmane dans son aspect extérieur alors qu'elle est dissipée de l'intérieur, des hommes dépravés et des cours de femmes recluses faisant d'elles des lesbiennes potentielles. Evidement, qu'il ne s'agit pas du lesbianisme « vulgaire » propre aux féministes modernes et à l'occident mais plutôt d'un lesbianisme « raffiné » ou « superficiel » qui a été toujours présent dans les sociétés arabes et musulmanes.

Enfin le Tunisien

Il existe une constante dans le monde arabe et musulman, contrairement aux pays occidentaux, c'est qu'il n'y a jamais eu à vrai dire un combat féministe pour l'émancipation de la femme. Dans tous les pays arabes et à divers degrés on a toujours assisté à une féminisation venant d'en haut, une féminisation d'état. Le couronnement de cette féminisation d'état a été atteint en Tunisie en 1956 par l'adoption du code du statut personnel (CSP) sous l'instigation de Bourguiba, laissant aujourd'hui aux tunisiennes un héritage inestimable et faisant d'elles une femme privilégiée dans le monde arabe. Qu'aujourd'hui certains islamistes tunisiens essayent de trouver des prétextes visant à l'annulation ou à l'amendement du CSP est aussi une réalité, je pense toutefois qu'ils s'engagent dans un combat perdu d'avance. Ainsi, sans aucune lutte menée et sans le moindre réel débat, la femme tunisienne se trouve accordée le droit à l'éducation, le droit de vote et le droit au marché du travail.

Cependant, On assiste avec ces dernières générations de tunisiennes et de tunisiens, suite à la libération de la femme, à une libération sexuelle qui dans certains de ses aspects peut ressembler à une prostitution généralisée. A cet état de fait, on peut apporter plusieurs explications tout aussi valable l'une que l'autre. On peut avancer que la libération de la femme entraîne forcément la libération sexuelle et la fin des tabous. Aussi, on peut expliquer cette libération sexuelle par l'existence d'un lien privilégié entre le centre de l'existentialisme et le féminisme moderne, qui est la France, et la Tunisie. Comme on peut expliquer ceci par l'attrait réel chez certains tunisiens des mœurs occidentales ! Pour ma part j'explique ceci par deux raisons essentielles, en plus de celles évoquées précé