الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر -0001 00:00

30Juin10a

Home - Accueil

عشرة أعوام من الإخبار اليومي عن وطن يعيش فينا ونعيش به وله...
من أجل تونس أرقى وأفضل وأعدل.. يتسع صدرها للجميع...
 

TUNISNEWS

10ème année, N°3690 du 30. 06 .2010   

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

منظمات وجمعيات حقوقية تونسية:بيــــــــان مشتـــــــرك
الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين:كشف الحساب..لقضاء .." يكافح الإرهاب "
السبيل أونلاين:الناشط السياسي رشاد شوشان يمنع من التنقل بدعوى التعليمات
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:إدارة سجن المرناقية  .. تنكل بالسجين سيف الله بن حسي
كلمة:مؤتمر أمني بتونس من أجل تأمين جوازات السفر
ايلاف:أمنيون يحذرون من خطر الارهاب على المهاجرين العرب
كلمة:تشويش على خدمة البريد الالكتروني "جيميل" في تونس
كلمة:منظمات حقوقية تعبر عن قلقها إزاء تدهور حرية التعبير في المغرب
قنطرة:حرية الصحافة والتعبير في العالم العربي: حقوق التكميم بدل التعبير!
الصباح:سفيرا الاتحاد الأوروبي وبلجيكا المفاوضات مع تونس حول «الشريك المميز» في اتجاهها الصحيح
صلاح الجورشي :المزالي والإسلاميون: من الخصومة إلى التحالف
سامي السلي :يجب محاكمة حزب: التجمع الدستوري الديمقراطي
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 146 – 01 جويلية 2010
الصباح:في سوق الجملة وزير التجارة يقر بنقص الإنتاج.. ويدعو للضغط على الأسعار
 بقلم محمد العروسي الهاني:حرية التعبير جزء لا يتجزء من حقوق الإنسان
الرابطة الليبية لحقوق الإنسان:احتكار الجزيرة لكاس العالم وحقوق الإنسان
الخبر:الجزائر : أئمة يرفضون الوقوف للنشيد الوطني بدار الإمام
عبدالسلام المسدّي :الإبداع العربي وشرطه الأدنى
إبراهيم غرايبة:المفكر والسياسي
د. عصام العريان:مع فقه الجهاد للقرضاوي (3)
عبد الباري عطوان:الغضب المصري على 'حماس'
القدس العربي:الخارجية المصرية تستدعي السفراء الأوروبيين للاحتجاج على بيانهم

 Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

 منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري
حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

ماي2010

http://www.tunisnews.net/18Juin10a.htm

بيــــــــان مشتـــــــرك
تونس في 30/06/2010

في ظل حملة إعلامية رسمية تهدف إلى التشويه والتخوين والتحريض ضد عدد من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين من أصحاب الرأي المخالف, وكرد فعل على فشل السلطة في الحصول على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي في موعد 11 ماي 2010, وفي إطار سياسة الهروب إلى الأمام بالمراهنة على الوسائل الأمنية والقضائية في معالجة قضايا البلاد السياسية والاجتماعية, لجأت السلطة  من جديد إلى توظيف القانون لمزيد التضييق على الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير وتشديد الحصار على العمل الحقوقي الذي نجح في كشف حقيقة الأوضاع المتردية للحريات وحقوق الإنسان في تونس.
فبعد قانون "الأمن الخارجي" في سنة 2004 لمنع الاتصال بوسائل الإعلام الأجنبية أثناء الحملة الانتخابية, جاء قانون "الأمن الاقتصادي" في 15 جوان 2010 لتجريم الاتصال بالجهات السياسية والحقوقية والإعلامية الأجنبية بدعوى التحريض على "المصالح الحيوية للبلاد"  باعتباره تهديدا للأمن الاقتصادي حسب الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة في صيغته الجديدة.


إن المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية الممضية أسفله:


1) تعبر عن معارضتها الشديدة لما سُمّيَ جزافا بقانون "الأمن الاقتصادي" وتعتبره تهديدا خطيرا لحرية التعبير ومحاولة لتجريم العمل الحقوقي وتخوين المدافعين عن حقوق الإنسان وعزلهم عن مكونات المجتمع المدني في العالم وتحميلهم المسؤولية على تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وتردي سمعة السلطة في الخارج.


2) تطالب بإلغاء ما سُمّيَ بقانون"الأمن الاقتصادي" وغيره من القوانين الخانقة للحريات والمناقضة للدستور وللمواثيق الدولية وتدعو السلطة إلى احترام تعهداتها الدولية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والاعتراف بالمنظمات الحقوقية.


3) تحذر من سن هذه القوانين اللادستورية ومن استمرار الانتهاكات الخطيرة للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان ومن حماية مرتكبيها من العقاب ومن محاصرة العمل الحقوقي في الداخل والخارج وتحمل السلطة المسؤولية على هذه الممارسات التي من شانها الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد والإساءة إلى سمعتها في الخارج.

4) تذكر السلطة أنها قد أمضت على اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتزمت من ضمن ما التزمت به باحترام الحقوق والحريات الخاصة والعامة للتقدم في مضمار الشراكة بما فيها الحصول على مرتبة الشريك المتقدم، كما التزمت بإعطاء دور للمجتمع المدني في تنشيط الشراكة والإدلاء برأيه في مسارها وتطويرها.

منظمة حرية وإنصاف
المجلس الوطني للحريات بتونس
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
الودادية الوطنية لقدماء المقاومين
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
مرصد حرية الصحافة والتعبير والإبداع

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين
تونس في 30 جوان 2010
كشف الحساب..لقضاء .." يكافح الإرهاب "

                                                     
* مثل اليوم الأربعاء 30 جوان 2010 أمام الدائرة الجنائية 13  بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي  الطاهر اليفرني  في القضية عدد 14650 التي يحال فيها كل من :  خالد بن يوسف بن الحفناوي عبد النصير ( من مواليد 06/07/1984 ) و محمد أمين بن التيجاني الشعباني ( من مواليد 13/06/1979 ) و رياض بن الطاهر بن يوسف معمر ( من مواليد 22/08/1984 ) و أيوب بن عبد الله بن علي الحبيبي ( من مواليد 07/03/1979 ) و محمد أيمن بن صالح بن خليفة الغزواني ( من مواليد 28/02/1986 )  و محمد أمين بن ناصر الديماسي ( من مواليد 07/08/1986 ) و محمد بن سالم بن حسن الزيلي ( من مواليد 06/05/1982 )   و علي بن محمد الصالح بن محمد سالم بشير ( من مواليد 27/10/1989 )– بحالة ايقاف -  و سفيان بن سالم بن حسن الريلي ( من مواليد 23/01/1985 )  و مروان بن الصحبي بن رمضان الغاق ( من مواليد 27/06/1983 ) و رؤوف بن محمد بن الجدي البوغانمي ( من مواليد 21/12/1984 ) – بحالة سراح – و ذلك من أجل  تهم الانضمام الى تنظيم و وفاق اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و توفير مواد وعدات و تجهيزات لفائدة تنظيم و وفاق له علاقة بالجرائم الارهابية و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية و خارجه  و اعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم و وفاق و أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية و عقد اجتماعات غير مرخص فيها  و عدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية  .  و بعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهمين الذين تمسكوا بانكار التهم الموجهة اليهم ثم ترافعت هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة شاكر علوان و الطاهر بن عمر و محسن طاقة و مراد العبيدي و ايمان الطريقي و عدنان بن رمضان و نزيه الصويعي و الهادي بوفارس و شكري بلعيد و رفيق غاقي و طلبوا الحكم ببراءة منوبيهم لتجرد التهم . و بعد بعد اعذار المتهمين صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة .
مع الاشارة أن الشبن المحالين متهمون بالنشاط صلب خلية تقوم بتسفير الشبان الراغبين في الجهاد الى العراق و لها علاقة بتنظيم أنصار الاسلام ، و قد تراوحت  الأحكام الصادرة في حق المتهمين في الطور الابتدائي بين 3 و 10 سنوات.

* * كما نظرت اليوم الدائرة الجنائية 13  بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي  الطاهر اليفرني  في القضية عدد التي يحال فيها  مجموعة من الطلبة و هم كل من:عبد الرؤوف عايدي و فاخر عايدي - بحالة إيقاف - و محمود فرح و يوسف المحمودي - بحالة سراح و المحالين من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة الى الانضمام إلى تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية و  عقد اجتماعات غير مرخص فيها  و عدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية  . و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 08/10/2010 لاستدعاء المتهمين محمود فرح و يوسف المحمودي و استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة خالد الكريشي و صحبية بلحاج سالم و سمير بن عمر  . مع الاشارة أن الأحكام الصادرة في حق المتهمين في الطور الابتدائي تراوحت بين 6 سنوات و 12 عاما .
 
عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية
الكاتب العام
الأستاذ سمير بن عمر

الناشط السياسي رشاد شوشان يمنع من التنقل بدعوى التعليمات


السبيل أونلاين - تونس
 
قال الناشط السياسي رشاد شوشان أن عناصر البوليس منعوه اليوم الاربعاء 30 جوان 2010 وللمرّة الثانية على التوالي من التحول من مدينة الشابة (المهدية) الى مدينة جبنيانة (صفاقس) بـ"حجة تنفيذ التعليمات" ، حيث وقع انزاله من سيارة الأجرة بالقوة بعد رفضه الامتثال لأوامر رئيس مركز شرطة الشابة .
 
وأكّد الناشط في "الحزب الديمقراطي التقدمي" المعارض للسبيل أونلاين ان أعوان البوليس يتواجدون بكثافة في نقطة التفتيش الموجودة بمدخل مدينة الشابة .
 
واقتيد شوشان إلى مركز الشرطة وأبلغ بأنه "ممنوع من السفر" ، وقال مستغربا "هل اني أعيش حالة إقامة جبرية أو ان مدينة الشابة أصبحت معتقلا من المعتقلات" .
 
وأفادنا شوشان أعوان الشرطة بجبنيانة تحت قيادة رئيس اقليم صفاقس الجنوبية ، قاموا في وقت سابق بحجز وثائقه الشّخصيّة ووثائق السيارة الّتي كان يستقلها حين كان في طريقه وبعض أصدقائه لمساندة الناشط الطلابي هيثم المحجوبي والالتحاق بالاعتصام المقرر بمقر "الحزب الديمقراطي التقدمي" فرع جبنيانة .
 
ويأتي كل ذلك على خلفية الضغوط المسلطة على صاحب محل في جبنيانة من قبل الجهات الأمنية بالمنطقة المذكورة لحمله على فسخ عقد المحل الذي سوّغه منه "الحزب الديمقراطي التقدمي"  لفتح فرع تابع له بالجهة. وتعرض صاحب المحل الى مضايقات من قبل جهاز البوليس من بينها قطع خط الانترنت على محل الانترنت الذي يملكه .
 
بالتعاون مع الناشط الحقوقي سيد المبروك - تونس 
 
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 30 جوان 2010 )

الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين

تونس في 30 جوان 2010
إدارة سجن المرناقية  .. تنكل بالسجين سيف الله بن حسي

يقيم السجين سيف الله بن حسين في زنزانة إنفرادية بالجناح (هـ) بسجن المرناقية منذ سنة 2006 ، في ظروف صحية غاية في السوء ، حيث تفتقر زنزانته إلى التهوئة  وتنبعث بالقرب منها روائح كريهة كما تجتاحها الحشرات و الجرذان ، ورغم أن طبيب السجن أشار عليه بإجراء كشوفات لدى طبيب مختص، فإن رد إدارة السجن تراوح بين المماطلة و الرفض ، ويشكو السجين سيف الله بن حسين منذ بداية سنوات سجنه من الحساسية وضيق التنفس وآلام بالرأس و أصبح في الأسشابيع الأخيرة يعاني من آلام بالظهر، و إنتفاخ في مستوى إحدى الركبتين، و مع تدهور حالته الصحية فإن العزلة في زنزانة إنفرادية ضمن جناح خال من أي سجين زاد في معاناته و عمق القناعة باستهدافه بعقاب طويل الأمد يؤدي حتما إلى موت بطيء.
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي أكدت في بيانات سابقة لها أن السجين سيف الله بن حسين  ) البالغ من العمر 43 سنة ) لم يتمتع بمحاكمة عادلة بشهادة منظمات عديدة داخل البلاد و خارجها إذ حوكم 6 مرات .. من أجل نفس الأفعال، و لأجل نفس التهم..! : ( أمام المحكمة العسكرية: القضايا عدد 16129 : 10 سنوات سجنا، و عدد 26585 : 14 سنة سجنا ، و عدد 28265 : 16 سنة سجنا ، و عدد 28264 : 16 سنة سجنا  و أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس القضيتان عدد 6007 : 12 سنة سجنا، و عدد 6006 : عدم سماع الدعوى ) ،
و إذ تجدد الجمعية مطالبة السلطات المعنية باحترام القانون و تحسين ظروف إقامة السجين سيف الله بن حسين فإنها تعتبر تعريض المساجين للتنكيل والمعاملة السيئة و الإهمال الصحي انتهاكا لدستور البلاد و تنصلا من الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد

عن الجمعيــــــــــــــــة
الرئيس

الأستاذ سمير ديلو

مؤتمر أمني بتونس من أجل تأمين جوازات السفر

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 30. جوان 2010
انعقد اليوم الإربعاء 30 جوان 2010 بتونس مؤتمر أمني عربي لبحث تأمين جوازات السفر و الحد من عمليات التسلل عبر الحدود و البحث في مشروع قانون عربي " نموذجي للجوزات و الاقامات.
و من المنتظر أن يشارك في هذا المؤتمر حسب بيان صدر يوم الثلاثاء 29 جوان 2010 عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مندوبين عن الدول العربية و ممثلين عن الجامعة العربية و جامعة نايف للعلوم الامنية. 
جدير بالذكر أن تونس مقر للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وتحتضن بانتظام كل المؤتمرات الأمنية العربية.جوان 2010 عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مندوبين عن الدول العربية و ممثلين عن الجامعة العربية و جامعة نايف للعلوم الامنية. 
جدير بالذكر أن تونس مقر للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وتحتضن بانتظام كل المؤتمرات الأمنية العربية.

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 جوان 2010)

أمنيون يحذرون من خطر الارهاب على المهاجرين العرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
GMT 18:30:00 2010 الأربعاء 30 يونيو 

 حذر الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان ،الأربعاء،في افتتاح المؤتمر العربي السنوي لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية المنعقد في تونس مما سماه :"تفاقم الهجرة السرية ومخاطر وقوع المهاجرين فريسة لعصابات المخدرات والجماعات الإرهابية".
 تونس: حذر مسؤول امني عربي من تفاقم الهجرة السرية ومخاطر وقوع المهاجرين فريسة لعصابات المخدرات والجماعات الإرهابية.
وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان الأربعاء، في تونس في افتتاح المؤتمر العربي السنوي لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية "إن عصابات منظمة أضحت تضطلع بترتيب عمليات الهجرة غير الشرعية في تلاعب تام بأرواح المهاجرين واستخفاف كلي بمخاطر استقطابهم من قبل الإرهابيين وتجار المخدرات بسبب يئسهم وقلة فرص العمل لديهم"، مشددا في ذات السياق على "مخاطر هجرة الأدمغة و الكفاءات المتميزة" من الدول العربية.
وفي سياق متصل، دعا كومان إلى ضرورة إصدار جوازات ووثائق سفر عربية بمواصفات "خاصة ودقيقة يصعب معها عمليات التزوير"، ملفتا إلى أهمية أن يتضمن جواز السفر مواصفات تصعب عملية تزويره أو التلاعب به واستخدامه في أي عمل إرهابي أو إجرامي، وفق تعبيره.
من جهة ثانية، اعتبر المسؤول الأمني أن منح الجنسيات في بعض الدول العربية يمثل موضوعا "بالغ الأهمية والحساسية" أيضا، وذلك "نظرا لما يمكن أن يكون له من انعكاس على التركيبة الديمغرافية للسكان و تعريض الانسجام الوطني و السلم الاجتماعي للخطر"، حسب تعبيره.
يذكر أن بعض دول الخليج والشرق الأوسط رفضت منح جنسياتها لمقيمين عرب وأجانب لديها مخافة تغير تركيبتها الديمغرافية، رغم انتقادات عدد المنظمات الحقوقية.
هذا ومن المنتظر أن يبحث المؤتمرون عددا من المشاريع، من بينها مشروع قانون عربي نموذجي للجوازات، وآخر للإقامة والتأشيرات، وإصدار تأشيرة عربية موحدة لأرباب الأعمال العرب، إضافة إلى تدارس سبل تكثيف التعاون بين المراكز الحدودية للدول المتجاورة ودوره في الحد من عمليات التسلل والتقنيات الحديثة في مجال تأمين جوازات السفر.


 

(المصدر: موقع "إيلاف" (بريطانيا) بتاريخ 30 جوان 2010)

تشويش على خدمة البريد الالكتروني "جيميل" في تونس

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 30. جوان 2010
يشتكي مستعملو البريد الالكتروني " جيميل" (التابع لشركة جوجل صاحبة محرّك البحث الشهير) منذ أسابيع من تشويش على خدمتة، يخشى معه أن تكون وراء هذا التشويش عملية قرصنة مقصودة.
حيث لاحظ عدد من المستعملين صدور رسائل خطإ لنظام
EasyPHP كلما حاولوا الدخول إلى بريدهم، علما وأن هذا النظام غير مستعمل من قبل "جيميل" لمحدوديّته مقارنة بالخدمات المقدّمة، ممّا يشير إلى عمليّة قرصنة للحسابات أو ما يسمّى بال Phishing وحسب المختصّين فإن العمليّة تتمّ بشكل واسع ممّا يعني أن من يقف وراءها ليس شخصا عاديّا وإنما جهاز قادر على الوصول إلى صلب العمود الفقري لشبكة الربط بالانترنت وهو ما يوجّه إصبع الاتهام إلى أجهزة الرقابة في تونس، خاصّة وأن البريد الالكتروني "جيميل" يعدّ من أكثر الخدمات تأمينا إذا وقع استعمال البروتوكول المشفّر Https.

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 جوان 2010)

 

منظمات حقوقية تعبر عن قلقها إزاء تدهور حرية التعبير في المغرب

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 30. جوان 2010
وقعت عشرات المنظمات العربية والدولية الناشطة في مجال حقوق الأنسان وحرية الرأي والتعبير يوم الإثنين 28 جوان 2010 بالقاهرة، بيانا مشتركا دعت من خلاله الحكومة المغربية إلى وقف الملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية للصحفيين.
وعبر الموقعون عن قلقهم العميق إزاء المحاكمات الأخيرة التى تعرض لها الصحفيين المغاربة نتيجة كتاباتهم الناقدة واصفينها بالمحاكمات السياسية. وعدّد الموقعون على البيان حالات لما اعتبروه استهدافا لصحفيين مستقلين ذكروا من بينها قضية توفيق بوعشرين ، مدير تحرير صحيفة "أخبار اليوم" وعلى عمار ، مدير التحرير السابق للصحيفة الأسبوعية الموقوفة "لو جورنال إبدومادير". 
وأفاد الموقعون على البيان بأن الحملة تصاعدت في المغرب لمعاقبة الصحفيين الناقدين وتشويه صورتهم بسبب كتاباتهم ونشاطاتهم ، وذلك ـ حسب أصحاب البيان المشترك ـ يهدف لخلق مناخ من الخوف لاسكات صوت الصحافة المستقلة.
وحثت المنظمات المذكورة الحكومة المغربية على عدم إتباع أسلوب الحكومة التونسية في اضطهادها للصحفيين الناقدين، مطالبين بمعاملة عادلة للصحفيين في ظل القانون ، وفقا لالتزامات المغرب الدولية بصفتها موقعة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير ، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، بالإضافة إلى أحكام المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.


(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 جوان 2010)

 

حرية الصحافة والتعبير في العالم العربي:
حقوق التكميم بدل التعبير!


هراءٌ لا حدود له: الجيش اليمني يضرب طوقًا على مقر صحيفة لمنع انتشار خبر ما وفي الكويت تصدر أحكام بحق صحفيين حاولوا كشف ملابسات تزوير في سباق الخيل والاتحاد العام للصحفيين العرب يمنح درع الاتحاد للرئيس بن علي، صديق الإعلام العالمي، الذي يدعم حرية التعبير عن الرأي والديمقراطية وحقوق الإنسان. حميد سكيف في مقالة حول حرية الصحافة في العالم العربي.

"بينما يحصل تقدمٌ على صعيد حرية التعبير في باقي أصقاع المعمورة، يعيش العالم العربي حالات كفكاوية" ليس محمودًا أن تكون صحفيًا في العالم العربي. ويُقال إن هذه الحقيقة قد تأكدت مرة أخرى في اليوم العالمي لحرية الصحافة في أيار/مايو من هذا العام. وبينما يحصل تقدمٌ على هذا الصعيد في باقي أصقاع المعمورة، يعيش العالم العربي حالات كفكاوية. هنا يجتمع العبث بالعزم على خنق أي تعبيرٍ عن الرأي في مهده، حتى وإنْ تطلَّب الأمر استخدام العنف.

الصحفيون المعاندون يتعرضون للاعتقال أو الضرب بعد محاكمات رعناء أو حتى بدونها. الصحف تُغلَق ويجري الضغط على شركات الأقمار الصناعية لكي تُغلق خطوطها بوجه محطات الإذاعة أو التلفزة ذات التوجهات النقدية والموجودة في الخارج. وقد ذهبت الجزائر والمملكة العربية السعودية في هذا أبعد من غيرها.

لا تعبأ الدول العربية بأنْ تُصبِح مدعاةً للسخرية، لذا يحدُث أنْ تصدُر أحكامٌ بحق صحفيين في الكويت على سبيل المثال لأنهم أماطوا اللثام عن تزويرٍ في سباق الخيل، أو في المغرب لأنهم رسموا كاريكاتيرا صوَّروا فيه ابن عم الحاكم المغربي، بينما يضرب الجيش اليمني طوقًا على مقر صحيفةٍ ليمنع انتشار خبرٍ ما.

ويبدو أن أصحاب العروش والسلطة قد توافقوا فيما بينهم على عدم السماح للإعلام الحر بالتواجد على أراضيهم. بالتأكيد ليس شيء جديد في هذا، بيد أنَّ استمرار هذه الأوضاع ما هو إلا دليل على جمود وتصلب الحكومات وتمسكها بالمحافظة على الوضع القائم كما هو.

الشيطان يكمن في الإنترنت

شبكة الإنترنت التي تُعتبر حليفة الشيطان هي المطية الجديدة للدكتاتوريات العربية. وبالرغم من أنَّ انتشار الشبكة العنكبوتية ضعيفٌ جدًا، إلا أنَّها أصبحت العدو الذي تُسن بشأنه القوانين الاستثنائية وتجندُ ضده الوحدات الخاصة. وقد ذهب عشرات المدوِنين ضحيةً لهذه السياسات تحت ذريعة "جرائم الإنترنت" التي تشمل هنا كلَّ ما يصنِّفه الرقيب على أنَّه اعتداءٌ على القيم الأخلاقية ونقدٌ لأفعال النظام المشينة.

لا يمر أسبوعٌ دون أنْ يتم اعتقالٌ أو تجري محاكمةٌ من شأنها أنْ تملأ العناوين العريضة السرية لهذا النضال من أجل الحرية، والتي قلما تجد لها صدىً في الخارج. ويجري تنظيم الانتهاكات بحسب الميول، لاسيما بوجود القناعات الراسخة بأنَّ دعم الدول الغربية للحريات الصحفية والتزام الصمت في الأمم المتحدة إزاء ما يحدُث يستبدلان ببعض الامتيازات الاقتصادية، فتُخنق أية حالة احتجاجٍ في المهد.

نعم للتلفزة الحرة

 "في المغرب صدرت أحكام بحق صحفيين لأنهم رسموا كاريكاتيرا صوَّروا فيه ابن عم الحاكم المغربي" النداء الذي وجهَّه مؤخرًا ثلاثة صحفيين جزائريين من أجل التظاهر السلمي أمام إحدى محطات التلفزة التي يُطلق عليها الناس اسم "التلفزيون اليتيم" أو "الوحيد" هو نداءٌ يصف حالة الإعلام العربي بدقة، وقد جاء فيه ما معناه: تخضع جميع مجالات التعبير عن الرأي إلى الرقابة. كما تراجعت اليوم حرية الصحافة المكتوبة في اختيار النبرة المناسبة والتي كان النظام يستفيد منها لخدمة ديمقراطيته الهزلية، وكُمَّت أفواهها بشكلٍ غير مسبوق.

كما جاء في البيان دعوةٌ للجزائريات والجزائريين لحشد طاقاتهم من أجل المطالبة بفتح وسائط الإعلام السمعية البصرية أمام المبادرات المستقلة، ولرفع السيطرة عن مؤسسات الإعلام العامة، وتحرير الكلمة والصورة، وإعادة تلفزيون الجزائر إلى الجزائريين، لكي تتمكن هذه المؤسسة من أداء مهمتها الخدمية العامة. حان الوقت للسماح للجزائريين بتأسيس إذاعاتٍ بديلةٍ قادرةٍ على تمثيلهم بشكلٍ أفضل وعلى عرض واقع البلد السياسي والاجتماعي.

أما هذا النص الذي يمكن لكلِّ صحفيٍ عربيٍ أن يوقِّع عليه بعد إجراء تعديلاتٍ بسيطةٍ جدًا، فقد اعتقلت الشرطة محرريه مؤقتًا وحققت معهم لعدة ساعات. وقد أجَّل سكرتير الدولة لوسائل الاتصال عملية لبرلة [من ليبرالية] وسائط الإعلام السمعية البصرية إلى العام 2015 ضاربًا قانون الإعلام والأخبار المُقر في عام 1990 بعرض الحائط.

انتهاكات سافرة

ليس الحال بأفضلٍ في الدول الأخرى. وبما يخص حرية الرأي نجد سوريا وليبيا والعربية السعودية ومصر واليمن وإلى جانبها تونس التي يرأسها زين العابدين بن علي على قمة لائحة الدول التي لا سلطة فيها لغير الرئيس أو الملك. عندما خرج الصحفي التونسي توفيق بن بريك من السجن بعد ستة أشهر من الاعتقال بسبب انتقاده "للانتخابات" الرئاسية، علِمنا منه أنَّ محكمة الاستئناف الخاصة بزميله فاهم بو قدوس قد أرجئت إلى الثاني والعشرين من حزيران/يونيو بسبب وجوده في المستشفى للعلاج. وكان قد صدر بحقه حكم بالحبس لمدة أربع سنوات لأنه قام بعمله ورفع تقارير إلى إحدى الفضائيات بخصوص إضرابات عمال قفصة. وهنا لم تجد الحكومة ضرورةً لإجراء المحاكمة بحسب الأصول والقواعد القانونية، بل عرَّضت توفيق بن بريك وزهير مخلوف الناشط في شؤون حقوق الإنسان للضرب المبرح على أيدي رجال الشرطة في تونس العاصمة يوم الرابع والعشرين من نيسان/إبريل.


 الرئيس التونسي يُمنح درع الاتحاد العام للصحفيين العرب على جهوده في دعم حرية الرأي والتعبير! أما فيما يخص دول الخليج فقد انضمت الكويت للتو إلى نادي الدول التي لا تعبأ بحرية التعبير عن الرأي، وما ملاحقة الكاتب والصحفي محمد عبد القادر الجاسم الذي اعتُقِل في الثامن عشر من أيار/مايو بسبب بعض ما كتبه في عام 2006، إلا دليل على صحة ما ذهبنا إليه. هذا الكاتب الذي وقع ضحيةً لعناد رئيس الوزراء بدأ الإضراب عن الطعام بالرغم من حالته الصحية المتردية.

كما يقع الصحفيون الفلسطينيون ضحيةً لممارسات الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل وبخاصةٍ في المواقع القريبة من الجدار العازل الذي شيَّده الاحتلال في وسط المناطق الفلسطينية، وقد تم تسجيل ما يزيد عن ستين حالة عنفٍ من هذا النوع منذ عام 2009، حيث تُركز قوات جيش الاحتلال خصوصًا على مصوري التلفزيون ومصوري الصحافة بهدف منع خروج المعلومات من المناطق الفلسطينية المحتلة. وللأسف لا تلقى هذه الممارسات التعسفية التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون أي صدىً لها في الإعلام الغربي.
خللٌ في مصداقية المنظمات

إنَّ غياب منظمات نقابية - وهذا أمر يصعُب تصوُّر نقيضه في ظلِّ الوضع الراهن في العالم العربي، غيابٌ يشكلُ معوقًا للعاملين في مهنة الصحافة التي تتعرض لكافة أشكال سوء الاستخدام. وما المنظمات القائمة العابرة للدول إلا أشكال فارغة، وأدوات دعائية للسلطات البارعة في تقويض كلَّ مبادرةٍ حرة.

هكذا حاز الرئيس التونسي على تقديرٍ للمجهود الذي قدَّمه للدفاع عن حرية الصحافة أثناء مؤتمر إتحاد الصحفيين العرب في تونس في أيار/مايو من هذا العام. حقًا كان هناك عدة مساعٍ لإنشاء منتديات أو هيئات مستقلة بغية مواجهة هذا الواقع الذي يندى له الجبين، بيد أنَّ ثِقل الجمود وشبكات المصالح وارتباطات بعض الصحفيين أو بعض رؤساء المطبوعات بالسلطات تمنع هذه المنظمات من أنْ يصبح لها موطئ قدمٍ حقيقي.

أما الذين يُموَّلون من قِبَلِ دولٍ أخرى أو من قِبَلِ منظماتٍ أجنبية فيُنظر إليهم على أنهم من أذناب الغرب، ويتهمون بأنهم يلعبون لعبة القوى الأجنبية. وبالتأكيد تقوم الحكومات بدعم عدم الثقة هذه، بيد أنَّ هذه البنى تبقى بالرغم من نواقصها الجهة الوحيدة التي تنشر أخبار نضال الصحفيين العرب العزل في منطقةٍ سُلبت شعوبها من حقوقها الأساسية.




حميد سكيف
ترجمة: يوسف حجازي
مراجعة: هشام العدم

حميد سكيف، صحفي وكاتب جزائري يعيش اليوم في مدينة هامبورغ الألمانية.

(المصدر: موقع قنطرة الإلكتروني (ألمانيا) بتاريخ 28 جوان  2010)


سفيرا الاتحاد الأوروبي وبلجيكا
المفاوضات مع تونس حول «الشريك المميز» في اتجاهها الصحيح

بمناسبة ترؤس بلجيكا للرئاسة النصف السنوية للاتحاد الأوروبي بعد يومين وفي إطار تسليط الضوء على العلاقات الأوروبية التونسية عقد كل من السيد أدريانوس كوتسنروختر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس والسيد توماس أنطوان سفير بلجيكا ببلادنا صباح أمس لقاء بالإعلاميين تطرقا خلاله إلى اتفاقية لشبونة التي دخلت حيز التطبيق يوم غرة ديسمبر 2009 وكذلك إلى العلاقات الأوروبية التونسية.
وتم خلال هذا اللقاء التأكيد على أن برنامج عمل الشراكة وحسن الجوار بين الاتحاد الأوروبي وتونس يمكن اعتباره ايجابيا في المجمل خاصة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية.
وتمت الإشارة إلى أن العمل سيتركز على بداية المفاوضات حول توسعة التبادل الحر في قطاعات الخدمات والمنتوجات الفلاحية والفلاحية المحورة والصيد البحري.وكذلك مواصلة النظر في مطلب تونس الحصول على مرتبة «الشريك المميز». هذا إلى جانب العمل المشترك على برامج منع التلوث في المتوسط وفتح طرقات سريعة بحرية وبرية ومتابعة خطة الطاقة الشمسية في المتوسط ودعم التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي...
وتم التأكيد على أن خطط التعاون والشراكة بين السنوات 2011 و2013 جاءت في ظرف خاص نسبيا تميز بتعميق اندماج الاقتصاد التونسي ضمن الاقتصاد الأوروبي وكذلك في ظل أزمة اقتصادية عالمية تقتضي من تونس مواصلة دعم مساراتها الإصلاحية.وتم التنويه بنجاح تونس في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة في مجال المحافظة على مواطن الشغل ودعم المؤسسات الأكثر تضررا وهو ما لم تنجح فيه عديد الدول الأوروبية.
وفيما يخص صفة «الشريك المميز» لتونس أجاب السفير البلجيكي أن العلاقات البلجيكية-التونسية علاقات متينة جدا هادئة وودية كما أن علاقتها بالاتحاد الأوروبي جيدة وبالتالي فان المفاوضات حول الوضعية المطلوبة من قبل تونس سائرة في الاتجاه المرجو.وهو ما أكده السفير الأوروبي الذي أشار إلى أن المفاوضات جارية في اتجاهها الصحيح.
واقع الاتحاد الاوروبي الجديد
وكان لاتفاقية لشبونة كذلك حيز من النقاش حيث أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أن هذه المعاهدة الجديدة مكنت الاتحاد من شخصية قانونية موحدة دعمت وقّوت قدراته على التفاوض وجعلت منه مؤسسة أكثر فاعلية على الساحة الدولية وجعلت منها شريكا أكثر فاعلية مع الدول الصديقة والشريكة والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأضاف أن اتفاقية لشبونة جاءت بالجديد في وضع وسياسات الاتحاد الأوروبي خاصة في مجال العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي على غرار الديبلوماسية والتجارة والتنمية والمساعدات الإنسانية والمفاوضات الدولية.
وتطرق إلى أهمية ما جاءت به اتفاقية لشبونة فيما يتعلق بإحداث خطة رئيس المجلس الأوروبي وخطة المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن ونائب رئيس المفوضية.
من جهته ذكر السفير البلجيكي أن بلاده تعد من بين الدول الست التي أسست الاتحاد الأوروبي وفي هذا الإطار كان لها دور في عديد المحطات الهامة في تاريخ الاتحاد وآخرها اتفاقية لشبونة.
وتحدث عن الرئاسة الدورية للاتحاد وإشكالية تغيير الرئاسة كل ستة أشهر وهو ما اوجد فكرة الرئاسة الثلاثية التي تساعد على إعداد البرامج وتنفيذها ومتابعتها في وقت كاف.
بخصوص الرئاسة البلجيكية ذكر السفير أنطوان أن من أوكد الأولويات تبقى الخروج من الأزمة الاقتصادية ودعم النمو مع المحافظة على مواطن الشغل والحفاظ على الأمن الاجتماعي.
كذلك إنجاح الندوات والملتقيات القادمة خاصة تلك المتعلقة بالمناخ والبيئة.إلى جانب مجال الحريات والأمن والتصدي للهجرة غير الشرعية وأيضا متابعة مسار توسّع الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار. وفيما يتعلق بالوضع السياسي في بلجيكا ذكر السيد توماس أنطوان أن التحولات الأخيرة في بلجيكا لن تؤثر على الموقف من الاتحاد الأوروبي لان هناك إجماعا حول الخطط الموضوعة والتمشي الخاص بالهيكل الأوروبي.وأضاف أن بلجيكا ستبقى دولة موحدة ومتحدة تجمع بين الهوية والانفتاح الخارجي.
وتم التطرق إلى العلاقات الأوروبية-التونسية من خلال علاقة الجوار التي تحكمها اتفاقية 2005 والتي تنبني على عديد المبادئ وكذلك علاقة الشراكة القائمة على اتفاقية قائمة منذ سنة 1998.
سـفـيـان رجـب

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 جوان 2010)


المزالي والإسلاميون: من الخصومة إلى التحالف


صلاح الجورشي
2010-06-30

كان آخر لقاء جمعني بالوزير الأول التونسي السابق محمد المزالي، الذي وافته المنية مؤخرا، قد تم على هامش فعاليات منتدى الدوحة للديمقراطية الذي عقد قبل سنة بالعاصمة القطرية. لم تتغير ملامحه، ولم تتراجع رغبته في الحديث عن ماضيه وتجربته المؤلمة التي تصلح فعلا لكي تكون مادة لعمل درامي يرفع الغطاء عن مرحلة مهمة وحرجة من تاريخ تونس المعاصرة. فالرجل للحقيقة بقي إلى آخر لحظة من حياته يشعر بمرارة المظلمة الكبيرة التي تعرض لها، رغم أنه بقي وفيا لبورقيبة، باعتباره أحد أبنائه وتلامذته والمؤمنين بشرعيته التاريخية وبزعامته السياسية والأيديولوجية.
بادرني يومها -رحمه الله- بقوله: هل تعلم أن لي كتابا صغيرا ألفته في الخمسينيات عن الديمقراطية؟ وذلك لإشعاري بأنه مؤمن بذلك منذ فترة طويلة. وهنا تقتضي الموضوعية الإقرار بأن الفترة التي تولى خلالها الوزارة الأولى قد تميزت بانفتاح سياسي غير مسبوق منذ أن هيمن الحزب الحاكم على دواليب الدولة في مطلع الستينيات. طبعا تولى المسؤولية في لحظة بلغ فيها الاحتقان السياسي أعلى درجاته مع عملية قفصة المسلحة التي رجت أسس النظام، واستوجبت تدخلا فرنسيا وأميركيا سريعا ومتعدد الأشكال. وهو ما جعل الرئيس بورقيبة يقتنع بأن عليه أن يستند على الجبهة الداخلية التي أدانت كل فصائلها تقريبا مبدأ اللجوء إلى السلاح لتغيير الأوضاع، وذلك برفع سقف الحريات نسبيا، حتى وصفت تلك المرحلة بأنها كانت «ربيعا سياسيا» رغم ما سادها من تذبذب، وصراعات كان لها أسوأ الأثر على البلاد وكادت أن تؤدي إلى انهيار كامل لنظام الحكم.
لم يتعرض وزير أول لوابل من النقد الشديد مثلما حصل لمحمد المزالي. ويكفي العودة إلى صحيفة «الرأي» المستقلة، والتأمل في الصور الكاريكاتورية للفنان التونسي المبدع «المرشاوي» -الذي للأسف اختفى مثل الكثيرين من المشهد الإعلامي، وخسرتهم الصحافة التونسية- وذلك لقياس درجة الحرية التي توفرت في تلك المرحلة، والتي لم يشعر الإعلاميون والسياسيون بأهميتها إلا عندما افتقدوها.
إن ذاكرة النخبة ضعيفة، وعندما تتوفر لها الفرصة لتحقيق قدر أعلى من التراكم تستنزف جهودها في الحيثيات الصغيرة وتوافه الخلافات، لتجد نفسها من جديد تطمع في استعادة جزء صغير مما أضاعته.
عندما أعلن بورقيبة في خطابه الشهير (5 يونيو 1981) عن كونه لا يرى مانعا في قيام تعددية سياسية، وهي الجملة التي يؤكد المزالي بأنه كان وراءها، كنت شخصيا قابعا في غرفة من غرف الطابق الرابع بوزارة الداخلية. فقبل ذلك الخطاب بأيام قليلة صدر قرار باعتقال أبرز كوادر حركة الاتجاه الإسلامي. وبما أنه لم تعد تربطني بهذه الحركة أية صلة تنظيمية أو سياسية، فقد ذكر لي المرحوم حسيب بن عمار -الذي جمعتني به صلة قوية- بأنه اتصل يومها بالوزير الأول محمد المزالي وسأله عن أسباب إيقافي والشروع في محاكمتي، ففاجأه بقوله إن «الجورشي يعتبر من جماعة الهجرة والتكفير»! وبعد أن شرح له حقيقة أفكاري وتوجهاتي، اقتنع سي محمد بأن معلوماته عن الحركة الإسلامية التونسية كانت محدودة وسطحية. لكن مع ذلك، فمن المفارقات التي ميزت عهده أنه بدأ ولايته بمحاكمة الإسلاميين، وأنهاها بمحاكمة النقابيين، رغم أنه رفع شعار الانفتاح السياسي. ولا شك في أن الوضع التراجيدي الذي وجد نفسه فيه مع آخر أيام بورقيبة العجوز، يفسر جانبا مهما من تلك التناقضات والتباين بين الخطاب والممارسة.
عندما غادرت السجن، كنت مقتنعا بأن أعمل ما في وسعي للمساعدة على إطلاق سراح بقية المعتقلين. فرغم خلافاتي الجوهرية مع قيادة الحركة، إلا أني كنت ولا أزال مؤمنا بأن العمل على ترشيد الإسلاميين وإدماجهم في المجتمع السياسي والمدني مهمة استراتيجية، وأن ذلك لن يحصل ما داموا داخل السجون. وعلى هذا الأساس، اتصلت بالصديق الدكتور حمودة بن سلامة الذي كانت تربطه علاقات جيدة بالمزالي، كما استعنت أيضا بالمرحوم محمد الشرفي حيث كنا نشترك مع بعض في قيادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وأسفرت تلك الجهود عن إطلاق سراح الشيخ عبدالفتاح مورو، الذي كتب رسالة اشتركنا مع بعضنا في صياغتها وقامت قيادة الحركة بتزكيتها، قبل أن يتم توجيهها إلى الرئيس بورقيبة عن طريق المزالي. وهي الخطوة التي أدت إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.
وللتاريخ، فإن الرجل قد عرض على الإسلاميين صيغة انتقالية، لو أخذوا بها لاختلفت أشياء كثيرة. كان على علم بأن بورقيبة لن يقبل بوجود حزب سياسي يقوم على أساس ديني، فذلك أمر لا ينسجم مع قناعاته ورؤيته للأمور، خاصة بعد قيام الثورة الإيرانية. وبناء على تلك الاستحالة، أبدى المزالي استعداده للدفاع عن منحهم جمعية ثقافية. لكنهم، وخوفا من احتمال حرمانهم من حقهم في العمل السياسي، رفضوا العرض واستمروا حتى الآن في المطالبة بالاعتراف بهم كحركة سياسية.
بعد ذلك تعاقبت الأحداث، وتغير المشهد تماما، ليجد الوزير الأول السابق نفسه مطاردا، وتائها على الحدود التونسية الجزائرية يسير فوق حقل ألغام من بقايا حرب الجزائر. وبعد أن كان الإسلاميون خصوما له، فإذا بالأيام القاسية التي عاشها في المهجر تضطره كما اضطرتهم هم أيضا ليصبحوا طيلة التسعينيات حلفاء في مواجهة نظام أقصاهم جميعا، وحال دون عودتهم إلى ساحة الفعل السياسي على الصعيد الوطني طيلة العشرين سنة الماضية.


*كاتب وصحافي تونسي 
 
(المصدر: "العرب" (يومية - قطر) بتاريخ 30 جوان 2010)

يجب محاكمة حزب: التجمع الدستوري الديمقراطي


حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب السلطة في تونس هذا الحزب الذي يحكم تونس  منذ "الإستقلال" لماذا يجب محاكمته؟
ان الوضع الخطير الذي انتهت اليه الأوضاع في تونس على كل المستويات وما يُرتكب فيها يوميّا من جرائم في حق الحريـــــات العامة والخاصّة والديمقراطية وحق الشعب في العيش الكريم وفي حق هويّة المجتمع العربية والإسلامية، يضع كل القوى الوطنيّة المناضلة أمام مسؤولية تاريخيّة لإنقاذ تونس من المجهول والإفلاس وتحديد المسؤوال عن هذا التدهور الخطير ومضاعفاته المستقبلية.
واذا أردنا تدقيق هذا التقديم لجاز لنا اثبات الجرائم التالية:
1.     الإستيلاء على أموال الدولة وممتلكاتها لتحقيق أغراضه الخاصة.
2.     التعدي المقصود على دستور البلاد وتعطيل العمل بفصوله.
3.     الإعتداء المقصود به استئصال طرف سياسي يخالفه الرأي.
4.     تكوين عصابة مفسدين مسلحة (مليشيا).
5.     الإعتداء على استقلالية القضاء.
6.     ترويع المواطنين واقتحام بيوتهم وانتهاك حرماتهم وسرقة ممتلكاتهم.
7.     تشويه صورة تونس خارجيا وذلك بالمتاجرة في المخدرات والسرقات الدولية.
8.     قتل العشرات من المواطنين أبرياء في المعتقلات والسجون.
9.     الإعتداء على حريّة المرأة وكرامتها بمنع اللباس الذي تختاره.
10.   الإعتداء على معتقدات الشعب ومقدساته الدينية واغلاق المساجد.
الا يكفي هذه الجرائم العشر حتى يُحاكم هذا الحزب " التجمّع"؟؟


http://www.facebook.com/profile.php?id=100000484151507#!/note.php?note_id=135298049821399&id=100000258435225

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
نشرة الكترونيّة عدد 146 – 01 جويلية 2010


01 جويلية 1930: الحكومة البريطانية توقع على معاهدة استقلال العراق مع حكومة الملك فيصل الأول، وقد كانت هذه الاتفاقية تمنح العراق استقلالا صوريا غير فعلي.
04 جويلية 1953: انشاء إذاعة صوت العرب المصرية. لعبت دوراً بارزاً في قضايا التحرير في المغرب العربي وجنوب اليمن وشرق أفريقيا وكانت تذيع رسائل مشفرة لجبهة تحرير الجزائر والمقاومة الفلسطينية وكذلك جبهات التحرير بأفريقيا.
02 جويلية 1961: وفاة الروائي والصحفي الأمريكي إرنيست همينغواي. تطورت كتابته بتطوّر مواقفه السياسية وساند الجمهوريين في الحرب الاهلية الاسبانية. تحصّل على جائزة بوليتزر عام 1953 وعلى جائزة نوبل للآداب عام 1954. من أشهر رواياته "العجوز والبحر".
تونس، قرض جديد: وافق البنك الدولي على منح تونس قرضين بقيمة جملية قدرها 88.1 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروعين يتعلقان بتحسين منظومة تصريف المياه المستعملة وتحسين الظروف المعيشية في الريف. ويهدف المشروع الأوّل (بقيمة 52 مليون دولار) إلى تحسين منظومة تصريف المياه المستعملة المعالجة لمنطقة تونس الكبرى، من خلال بناء مصب بحري. كما يهدف إلى زيادة كمية وجود المياه المستعملة المعالجة التي سيتمّ توفيرها للفلاحين من أجل تشجيعهم على إعادة استخدامها في الفلاحة. أمّا المشروع الثاني (بقيمة 36.1 مليون دولار) فيهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية الريفية من خلال توفير مقومات البنية التحتية والخدمات الأساسية، وزيادة مستوى الدخل بصورة قابلة للاستمرار، وتحسين ممارسات إدارة الموارد الطبيعية. وتمتعت تونس في اطار هذين القرضين بمنحتين من الصندوق الاستئماني التابع لصندوق البيئة العالمية، الأولى بقيمة 8.03 مليون دولار، والثانية بقيمة 9.73 مليون دولار أمريكي. عن موقع واب ماندجر 29 جوان 2010.
تونس القوائم الانتخابية: "عملا بأحكام المجلة الانتخابية تعلم وزارة الداخلية والتنمية المحلية أنه في إطار المراجعة الدائمة للقائمات الانتخابية يتم تعليق القائمات الإضافية بداية من 30 جوان 2010 إلى غاية 29 جويلية 2010 لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها وذلك بمقرات البلديات بالنسبة إلى المناطق البلدية وبمقرات العمادات بالنسبة إلى المناطق غير البلدية وبمقرات البعثات الديبلوماسية أوالقنصلية بالنسبة إلى الجالية التونسية المقيمة بالخارج. ويمكن خلال مدة التعليق المذكورة لكل مواطن لم يقع ترسيمه رغم طلبه أو لكل ناخب تم التشطيب على اسمه، أن يتقدم بشكاية ترسل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى رئيس البلدية او العمدة او رئيس البعثة الديبلوماسية او القنصلية حسب الحالة". من  إعلام من وزارة الداخلية التونسية حول المراجعة الدائمة للقائمات الانتخابية.
تونس، الألكسو: أصدرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" سلسلة "العربيّة لغتي" للسنوات الأولى والثانية والثالثة من التعليم الأساسي في جزئين، كما أعدت دليل "المعلّم لمادّة اللغة العربيّة ومصفوفة اللغة العربيّة" من السنة الأولى إلى السنة التاسعة من مرحلة التعليم الأساسي بتونس. و]اتي ذلك في إطار مشروع "النهوض باللغة العربية لدخول مجتمع المعرفة"، وفق ما جاء في قرار "قمّة دمشق" في شهر مارس 2008 الذي تضمّن الموافقة على مشروع النهوض باللغة العربيّة للتوجّه نحو مجتمع المعرفة، كما كان قرار "قمة الدوحة" مارس 2009 قد أشار إلى نفس التوجه الداعي إلى ضرورة جعل اللغة العربية مسايرة لتطور العصر الرقمي. وفضلا عن هذه المنشورات التعليمية الجديدة أصدرت الألكسو سنة 2010 أيضا دراسة بعنوان "أسباب ومسبّبات تدنّي مستوى تعليم اللغة العربيّة في الوطن العربي".
الولايات المتحدة، جنوب السودان: أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعدم التحقيق مع شركة "بلاكووتر" الأمنية الأمريكية في شأن قيامها بمعاملات مع حكومة جنوب السودان خرقت القوانين في الولايات المتحدة. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن صحيفة "ميركوري نيوز"، التي تصدر في سان دييغو (ولاية كاليفورنيا)، قولها: " إن بلاكووتر حاولت، خلال سنتين، توقيع اتفاقية مع حكومة جنوب السودان لإمدادها بأسلحة وتدريبات وخدمات أمنية. في ذلك الوقت، كان قانون مقاطعة السودان يشمل الجنوب، غير أن الحكومة الأمريكية، في عهد الرئيس السابق بوش الابن، استثنت جنوب السودان". وفي وقت لاحق، ألغت وزارة الخارجية عقودها مع الشركة، واتهمتها بخرق قوانين أمريكية، لأنها تاجرت في أسلحة مع دول ومنظمات في قائمة الإرهاب الأمريكية، ولأنها دفعت رشى، ولأنها اشتركت في تحقيقات أمنية من دون موافقة المسؤولين الأمريكيين. لكن لم تلغ وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه" عقودها.
افغانستان: أكدت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" أن تنحية الجنرال ماكريستال من منصبه كقائد عام لقوات التحالف في أفغانستان أربكتِ المسؤولين الأفغان الذين باتوا يخشون من أن الولايات المتحدة يمكن أن تنسحب من بلادهم وتتركهم وحيدين في مواجهة طالبان. أما الباكستانيون فيحاولون استغلال هذه المستجدات لِيُمهدوا الطريق أمام تسوية سياسية في أفغانستان، تمكّنهم من بسط نفوذهم على ذلك البلد. فقد بات معلوما أن الباكستانيين يحاولون إقناعَ الحكومة الأفغانية بأنهم قادرون على ضمان مشاركة مجموعات من حركة طالبان في التسوية السلمية. وتذهب الصحيفة إلى أن الباكستانيين يهدفون من تحركاتهم وراء الكواليس إلى توقيع اتفاقية سلمية بين تلك المجموعات وحكومة كرزاي، دون مشاركة الولايات المتحدة في عملية التفاوض. وهذا الأمر إن تمّ فإنما يعني أن المهمةَ الرئيسيةَ للغرب في أفغانستان المتمثلةَ في القضاء على تنظيم القاعدة في جنوب آسيا فشلت فشلا ذريعا. ويرى كاتب المقال أن إسلام آباد التي تُعتبر الحليف الأول لواشنطن في الحرب على الإرهاب تلعب دورا مزدوجا. وهي في ذلك تسعى لتحقيق هدفها الأهم، المتمثلِ في منع الهند من بسط نفوذها على أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية. 28 جوان 2010
فرنسا، سنّ التقاعد: تظاهر نحو 47 ألف شخص الخميس الفارط في باريس احتجاجا على اصلاح نظام التقاعد في فرنسا وفق الشرطة، في حين تحدثت كبرى النقابات الفرنسية عن 130 الف متظاهر. وقد احتج الفرنسيون بكثافة على مشروع الحكومة برفع سن التقاعد من 60 الى 62 عاما بحلول العام 2018، علما انه في التظاهرة السابقة التي جرت في 27 ماي الفارط لم يتجاوز عدد هؤلاء 22 الفا في شوارع باريس كما ذكرت الشرطة، و90 الفا حسب كبرى النقابات.


قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. للاتصال بنا :
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. الى SUBSCRIBE  للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها 
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها  
http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ


في سوق الجملة
وزير التجارة يقر بنقص الإنتاج.. ويدعو للضغط على الأسعار

دعا السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية أمس الوكلاء وتجار الجملة خلال الزيارة التي أداها إلى سوق الجملة ببئر القصعة إلى ضرورة تقدير كافة الصعوبات التي يمكنها أن تظهر خلال الأشهر الثلاثة القادمة باعتبار أنها ستتميز بطفرة في الاستهلاك في ظل تراجع الإنتاج الفلاحي من الخضر والغلال.
وبين أن هذه الضغوطات ستكون نتيجة تواتر مناسبات تبدأ منذ هذه الأيام مع أفراح النجاح في الامتحانات الوطنية، لتتواصل بضغوطات شهر رمضان والموسم السياحي، فالعودة المدرسية والجامعية ثم عيد الفطر. وألح الوزير على الوكلاء وباعة الجملة الذين يصل عددهم إلى قرابة 194 تاجرا وموزعا داخل هذه السوق إلى ضرورة الشعور بصعوبة السنة الفلاحية وما نتج عنها من نقص في الإنتاج وارتفاع في أسعار الغلال على وجه الخصوص، واستحث الجميع إلى مزيد الضغط على الأسعار.
وبين الوزير أن هناك جملة من الاستعدادات والإجراءات قد انطلقت داخل الوزارة وكافة هياكلها، وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة وكافة المنتجين لتأمين كافة الحاجيات الاستهلاكية خلال هذه الصائفة، مؤكدا في ذات الوقت على تجار السوق والوكلاء بضرورة أن يسهموا بدورهم في الضغط على الأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، معتبرا أن المسؤولية جماعية لتأمين آداء السوق رغم نقص الانتاج.
وكان السيد رضا بن مصباح قد قام منذ الصباح الباكر بجولة في كافة أرجاء سوق الجملة، زار خلالها كافة أجنحته، حيث توقف بداية في جناح السمك، أين أطلع على العرض والأسعار وتحدث مع الباعة الذين لم يخفوا الصعوبات التي يواجهها قطاع السمك، والنقص المسجل في التزويد، خاصة في ظل الراحة البيولوجية التي انطلقت منذ أول أمس.
وإثر ذلك  تحول الوزير إلى جناحي الخضر والغلال، أين كان متمهلا وسائلا عن العرض والطلب، وعن أسعار كافة أنواع الخضر والغلال. ولم يخف الوزير رغم ما لديه من فكرة حول النقص المسجل في الإنتاج  قلقه من ارتفاع بعض الأسعار، وخاصة منها الغلال مثل الخوخ والعوينة والبطيخ والدلاع والعنب والإجاص والتفاح. وذلك على الرغم من وجود أسعار معتدلة لأنواع غلال متدنية الجودة.
ومن ناحيته أفاد السيد البشير النفطي مدير شركة سوق الجملة أنه  من المنتظر أن تشهد  الأسابيع القادمة حضور بعض الغلال الإضافية إنتاجا مثل الإجاص و»بطون» الدلاع والبطيخ، وخاصة منها العنب ، مؤكدا أن توفر كميات هامة من هذه الغلال سينعكس على تدني أسعارها.
وبين في الأخير أن الكميات المتوفرة  يوميا في سوق الجملة بالعاصمة لا تعكس الإنتاج العام، وهي قد لا تمثل سوى 40 في المائة، وهذا ما يجعل النظرة إلى السوق والإنتاج خلال الأشهر القادمة إيجابية.
علي الزايدي

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 جوان 2010)

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة على أشرف المرسلين

 بقلم
محمد العروسي الهاني
 حرية التعبير جزء لا يتجزء من حقوق الإنسان

 

منذ السنة 2005 وفكري وقلمي منكب على موضوع أعتبره من أدق المواضيع الحساسة والهامة والحيوية التي تتصل بحرية الرأي والتعبير كحق من الحقوق الأساسية وكجزء لا يتجزؤ من منظومة حقوق الإنسان التي من دونها لا قيمة ولا وزن ولا شخصية لأي فرد في المجتمع فالإنسان ليس كالأنعام يبحث فقط عن الأكل والمسكن والعيش الكريم والتمتع بالطبيعة إذ الإنسان مميز بالعقل الذي هو أكبر نعم الله رب العالمين و العقل نور إلهي أزلي أعطاه الله للإنسان ليفكر ويتدبر ويتعلم ويصنع ليعمر الكون ويصلح وينفع بني الإنسان
غير أن ذلك لا يتم إلا في مناخ سليم ومجتمع يناشد الحياة ويحترم الرأي الذي هو أساس كل تطور وتقدم حيث لا مناعة بدون حرية التعبير والإعلام ولا استقرار إلا باحترام الرأي والرأي الآخر
وهذا ما فهمه الغرب فهما صحيحا منذ قرون مما يفسر تقدمه الباهر ولو كان عكس ذلك من الكبت والرقابة والإقصاء والتهميش وشتى وسائل الرقابة المشددة على أي مبادرة مدنية حرة وجريئة أو مشاركة فاعلة تهدف للإصلاح والنقد من أجل البناء لما حصل التقدم للغرب
وكانت هذه القيم ديدني الذي أعتنقه اعتقادا منى بأن الإصلاح والإضافة والمساهمة لا تتم إلا بحرية التعبير ولو أن هذا التوجه له ثمن باهظ
 مما شد انتباهي في زيارتي لمقر الأمم  المتحدة بجينيف الحوارات الحرة والتفاعل مع قضية حرية التعبير من قبل أعضاء الجمعيات الدولية 
ما يتماشى مع ما ورد في التقارير العامة حول المسألة
إضافة إلى ما لمسته من حيوية وحماس من طرف العناصر الشابة عربيا أو دوليا وعلاقة الانفتاح والتقارب مما سهل على الجميع دعم مفهوم حرية التعبير 
وفي الختام أريد  أن أساهم بنشر ملخص عن  التقرير الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي حسبما جاء في مداولات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته14
قال الله  تعالى  وقل اعملو فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
صدق الله العظيم    

 الرابطة الليبية لحقوق الإنسان

احتكار الجزيرة لكاس العالم وحقوق الإنسان


٣٠ يونيو ٢٠١٠

تأسف الرابطة الليبية لحقوق الإنسان، عضو مؤسس فى التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، على احتكارالجزيرة لتغطية مباريات كاس العالم لكرة القدم والمستضاف حاليا من طرف جمهورية جنوب إفريقيا. وقد تسبب هذا الإحتكار فى حرمان ملايين الفقراء والمهمشين فى المنطقة العربية، وخاصة فى الدول المغاربية، موريطانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، من متابعة هذا الحدث الرياضى العالمى المهم والتمتع ولو لبضع ساعات بمشاهة الرياضة الأكثر شعبية لدى الفقراء والتى تعودوا على متابعتها فى القنوات الوطنية الأرضية مجانا قبل دخول قناة الجزيرة على الخط و"الفوز" بالإحتكارغير الشرعى. هذا وقد فرضت الجزيرة نوعين من الرسوم. الرسم الأول وقيمته حولى ١٤٠ دولارا امريكيا ويخص الإشتراك فى قناة الجزية الرياضية، اما الرسم الثانى وقيمته حوالى ١٦٠ دولار فهو مربوط مباشرة بكاس العالم الذى يستحيل متابعة مبارياته إلا بعد دفع الرسومين وقيمتهما إذن حوالى ثلاثة مائة دولارا (٣٠٠ دولارا). ويمثل هذا المبلغ فى الدول المغاربية اكثر من متوسط الراتب الشهرى لأغلب المنتسبين المحترمين للوظيفة العمومية. اما بالنسبة للفقراء والمهمشين وملايين العاطلين المغاربة عن العمل فإن هذا المبلغ يمثل أمنية لا تحقق إلا للقليل منهم خلال حياتهم والتى لها، بطبيعة الحال، اولويات أسرية ومعيشية لا علاقة لها بالرياضة.


يذكر ان احتكار الجزيرة يخص المنطقة العربية فقط وليس له علاقة بالمناطق الأخرى مثل اوروبا وامريكا وأسيا حيث يتمع الناس فى هذه المناطق بمتابعة جميع مباريات كاس العالم مجانا عن طريق محطات التلفزة الأرضية الوطنية دون الحاجة لدفع رسوم إضافية الى الجزيرة أو لغير الجزيرة. حتى المواطن الأوروبى الذى لا يقارن وضعه الإقتصادى بالوضع الإقتصادى التعيس للفقراء فى المنطقة العربية استمرفى متابعة الدورة مجانا كدورات كاس العالم السابقة ودون إضافة ولو دولارا واحدا.كذلك لا بد من الإشارة الى ان اكبر المتضررين من احتكار الجزيرة هم اطفال الفقراء وبقية سكان الأحياء الفقيرة الذين حال هذا الإحتكار الظالم دون وصول المباريات الى احيائهم لعدم قدرة هؤلاء السكان دفع الرسوم المفروضة من الجزيرة. يذكر كذلك ان تلك الرسوم التى تدفع من فقراء موريطانيا والمغرب ومصر والجزائر وتونس وليبيا والدول الاخرى الى الجزيرة لمتابعة مباريات كاس العالم تذهب مباشرة الى خزينة دولة قطر المالكة لقنوات الجزيرة. ومن المعروف ان دولة قطر هي اغنى دولة فى العالم ويصل دخل الفرد فيها الى اكثر من 120 الف دولارا سنويا فى حين لا يتجاوز الدخل السنوى للفرد من سكان الحي المحمدى بالدار البيضاء بالمغرب والاحياء الشعبية الفقيرة الاخرى فى أطراف نواقشط والجزائر العاصمة وحي الوحيشى فى بنغازى وحي بوسليم فى بطرابلس بليبيا مثلا ال100 دولارا سنويا.
تنتهز الرابطة الليبية، العضو المؤسس فى التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، هذه الفرصة لتوجيه نداءا عاجلا الى الحكومة القطرية لوضع حدا لاحتكار بث مباريات كاس العالم و اتاحة الفرصة لأطفال وشباب وشابات المنطقة العربية وخاصة الفقراء منهم بمتابعة ما تبقى من كاس العالم للإستفادة اخلاقيا وتربويا من الرياضة، اسوة ببقية اطفال وشباب العالم، وماتملثه من قيم عالية ودروس قيمة. نعم إن لأطفال الفقراء ولشباب وشابات الأسر والأحياء الفقيرة حق، اسوة بالأغنياء، فى المعرفة وفى الرفاه وفى التسلية.


٣٠ يونيو ٢٠١٠

الجزائر : أئمة يرفضون الوقوف للنشيد الوطني بدار الإمام

 

رفض، أمس، عدد من الأئمة الوقوف للنشيد الوطني، بحجة أنه بدعة. وحذر الوزير بوعبد الله غلام الله من هذا الأمر، قائلا: ''سنرجع بتصرفكم هذا إلى فترة التسعينات''، وأن ''من يحدث الفرقة بين الجزائريين لا يستحق إمامتهم''.
 لم تكن الأجواء، صبيحة أمس، توحي بأن الندوة الختامية لصالح الأئمة التي احتضنتها دار الإمام بالعاصمة ''ستكون خاتمتها مسكا''، ولو أن القاعة كانت مكتظة عن آخرها، وانقلبت الندوة بما يزيد عن 180 درجة، خصوصا وأن رفض عدد من الأئمة الحاضرين الوقوف للنشيد الوطني، غيّر الأجواء وعكرها.
وكان أول من انتقد هذا السلوك مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالعاصمة، مساعدي لزهاري، الذي قال بالحرف الواحد: ''على كل حال فإن مثل هذه الخطوات لا تشرف تاريخ الجزائر''. ووجد المسؤول ذاته حرجا فيما حدث، خصوصا في حضور الوزير ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس بلدية المحمدية، وتابع بنبرة حادة ''المهم أن ما قام به بعض الأئمة لن يعكر الجو... وأقول بأن 99 بالمائة من أئمة العاصمة لهم الروح الوطنية''.
ووجه المدير أمرا للأئمة، بعدها بعدم الخروج في عطلة هذا الصيف، لأن الهدف المسطر في المدارس القرآنية هو بلوغ 10 آلاف تلميذ من الجنسين. أما رئيس المجلس العلمي لولاية الجزائر، الدكتور عمار طالبي، فقد كانت لهجته أشد، ويبدو بأن الأئمة الذين لم يقفوا للنشيد الوطني كانوا يجلسون قبل ذلك في المقاعد الخلفية للقاعة. وقال المتحدث ''هؤلاء يزعمون بأن هذه بدعة... مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع للشعر، وكان حسان بن ثابت شاعر الإسلام. ونبّه بأن ما يقدم عليه الأئمة لا يستند إلى سند شرعي، قبل أن يصف سلوكهم بأنه ''غباء''، وأضاف ''اسمحوا لي أن أقول بأنه لا فقه ولا فهم في مثل هذا الموضوع''.
واعتبر الدكتور بأن مثل هذه التصرفات شاذة، وأن البيوت الشعرية للنشيد الوطني ''ترمز لمرحلة هامة من تاريخ الجزائر''. وأعطى مثالا بقوله ''هذا العلم الوطني بدعة أيضا؟''، إنه رمز ونحن ندافع عن الرموز.
وألقى بعدها أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر العربي الزبيري محاضرته، بمناسبة عيد الاستقلال والشباب، وختم وزير الشؤون الدينية والأوقاف اللقاء، بكلمة قال فيها ''إذا قمت للنشيد الوطني فهل معنى هذا أن عقيدتي فاسدة، لأني أقدس هذا الأمر''، وما أدراك بأني أقدس النشيد كما يقدس البوذي الصنم. والتقديس هنا ليس عقائديا بل هو احترام للشهداء. وتساءل الوزير ''لماذا هناك ميل للشذوذ، لست أدري هل هو بحث عن التميز.. لكني أعرف بأن التميز يكون في العلم، أما ما يحدث فهو تميز شيطاني، لأن من يحدث الفرقة بين المسلمين لا يستحق إمامتهم''. وخاطب الوزير المعنيين بالأمر قائلا: ''عليكم أن تكونوا صرحاء مع أنفسكم ولينسحب من كان يظن بأن عقيدته سليمة''.
ووصف الوزير ما يقوم به البعض بأنه ''غش'' وأنه ''لا يجب أن تعرضوا قطاعكم إلى هذا النوع من التجريح... وسنعود بمثل هذه التصرفات إلى فترة التسعينات، لكن إذا لم تستح فافعل ما شئت''.

( المصدر: صحيفة "الخبر" ( يومية- الجزائر ) الصادرة يوم  29 جوان 2009)

الإبداع العربي وشرطه الأدنى


عبدالسلام المسدّي
2010-06-30
من أدق ما يحصل في منعطفات التاريخ المحرجة أن الفكر يتيه أحيانا بين أخلاط المتناقضات، وإذا بالشأن السياسي يترجَم إلى أزمة فكرية تأملية خانقة؛ من ذلك أن العرب قد يُجمعون بصورة قاطعة وحاسمة على حقهم في التمسك بخصوصياتهم الثقافية حيال خصوصيات كل الثقافات الإنسانية الأخرى، ولكن -ومِن قلب ذاك الإجماع نفسه- قد ينبري منهم من يقول إن خط الفصل بين خصوصية وأخرى محكوم بالجغرافيا أكثر مما هو محكوم بالتاريخ، لذلك ينبغي ألا يقف عند حدود اعتباطية، وينبغي أن نقر لكل قُطر عربي بخصوصياته الثقافية.
ونلج عندئذ واحة من التموج الجدلي ليس فيه مرجع مأمون واحد، وتتفتق الأبواب على أنفاق تفضي إلى متاهات. فمن الناحية النظرية الخالصة ترى قائلي ذاك الرأي -وقد بدؤوا يتكاثرون- ينسون حقيقة مبدئية أو يتناسونها، وهذا نصها: ما الهُوية إلا مجموع الخصوصيات، والخصوصيات متغيرة وتغيرها هو بحسب عنصر المكان، وكلما امتد الزمان ازداد حجم التغير، أما الهوية فثابتة ومحور تثبيتها هو التاريخ، وكلما امتد الزمان ارتسخ معه شعور الانتماء. ومن رام دليلا فعليه التماسه من واقع الشتات العربي، فأبناؤنا الذين يعيشون في البلاد الغربية -وقد انفصموا عن رابطة المكان- أشد إحساسا بالانتماء وأشد تمسكا بالهوية من كثير من أبناء أمتنا وهم على أرض بلدانهم.
لقد سبق للعرب أن استشعروا هذه الظاهرة، وعندما أقروا في إطار منظمة العمل الثقافي المشترك (الألكسو) الخطة الشاملة للثقافة العربية (1982) لم يفهم التعريج على هذا الإشكال الدقيق ولم يكونوا مدركين يومها أنه لغم مؤجل. جاء في تلك الخطة الشاملة: بقدر ما يجب أن يرحّب بالخصوصية والمحلية والوطنية في الميدان الثقافي بوصفها من عمده ومن أسباب غناه، فإن مما يثير القلق ذلك التزايد في نمو الإقليمية الثقافية، وتلك المحاولات في تنظيرها. ذلك أن الاعتراف بوجود ملامح محلية متباينة في إطار الثقافة العربية الشاملة لا يعني بحال من الأحوال وجود ثقافات خاصة مميزة ضمنها، أو فواصل ثقافية رئيسة تمزقها، ولا يعني أن الثقافة العربية هي حصيلة مجموعات ثقافية متمايزة، فكل من هذه المعاني بعيد عن واقع الثقافة الواحدة، ويعطي عنها الصورة الخاطئة.
إن الحديث عن الخصوصيات الثقافية هو بمثابة المنطقة الصفراء الواقعة بين منطقتين إحداهما خضراء والأخرى حمراء، والسير بينهما كالمشي على الأشواك، ذلك أن إثارة الموضوع في هذا الظرف الكوني الدقيق قد يفضي إلى إشاعة ثقافة التفتيت، أو قد يكون مرجعه أن أصحابه يبيّتون لتكريس إحدى النظريات الأنثروبولوجية في الثقافة، وهي المسماة -في التنظير الفلسفي- بالنظرية الذريّة أو النوويّة، ويذهب أصحابها إلى أن الكل ما هو إلا حصيلة الأجزاء ولذلك فالأجزاء أهم في تشكيل المنظومة الثقافية من مشهدها الكلي، أما النظرية المقابلة فتستمد أصولها من فلسفة الإدراك الشمولي (الجشتلت) وتقول بأن الكل ليس فقط حصيلة الأجزاء، لأن في الكل ما في الأجزاء وزيادة.
إن البحث في موضوع الحوار الثقافي بين أطراف الوطن العربي في هذه المرحلة التاريخية يمثل استجابة واعدة لحوافز عديدة بعضها بادٍ على السطح وبعضها الآخر متبطن، ولكن أهم البواعث الحافزة يتمثل في مسألة الهوية الحضارية، إذ ما تنفك النسقية الكونية تسعى بإصرار وجموح إلى القفز على كل السمات المائزة بين الثقافات الإنسانية، لذلك نعتبر أن الحديث عن الخصوصية القُطرية ما لم يستند إلى التزام معلن صريح بالانتماء إلى هوية جماعية فإنه يظل مَثارا لكل الريب، والسبب المبدئي أنه لا يحظى ببراءة المقاصد وإن تزيّن بجلباب العلمية، إنه ببساطة عارية خطابٌ منخرط في خانة الإيديولوجيا الجديدة، ويكفي -لمجرد المُحاجّة- أنه خطاب يعتمد مفردات ضرورية له، في مقدمتها أن صاحبه إذا تحدث عن أبناء قُطره قال الشعب الفلاني، وإذا تحدث عن قطره و»شعبه» معاً قال: «الوطن»!
أفلا نرى إلى العرب الآن كيف يخوضون معارك عديدة، وعلى واجهات عديدة، وهم في وضع لا قِبل لهم بها، وكيف هم محمولون حملا على خوض معركة الإصلاح السياسي تمهيدا لإصلاح أمرهم الثقافي وأمرهم اللغوي. ليس للعرب في اللحظة التاريخية الراهنة أن يبدعوا -على مستوى الابتكار الإنساني الشامل- لا في مجالات العلوم الدقيقة ولا في مجالات الاختراع التكنولوجي إلا كأفراد ينتمون إلى مؤسسات أكاديمية خارجية، أما من حيث هم مجموعة وطنية ينتمون إلى مؤسسات عربية على الأرض العربية فهذا يظل إنجازا مؤجّلا، ولكنهم قادرون على أن يبدعوا في المجالات الفكرية والثقافية إذا ما صَدَق العزم منهم ومن أنظمتهم السياسية، ويزداد هذا الاحتمال رجحانا كلما تمسكوا برباط الهوية الجماعية وقاوموا نزعات التفتيت.
بهذه الحيثيات يمكن أن نرى في تنوع المناهل الفكرية وانسياب روافد المعرفة الإنسانية في نهر الثقافة العربية دلالة قوية الإبلاغ، شديدة الإفصاح، تساعد كل من أبصر بها على قراءة لوحة الشطرنج في بناء التركيب المجتمعي، ودلالة النسيج الثقافي، وسيمياء الفكر النقدي. غير أن الحقيقة الأعمق والأمكن -تلك التي لا نفتأ نستضيء بنورها في هذا الذي نقول- هي أن صياغة مشروع ثقافي ستظل متعذرة على العرب ما لم يصوغوا لأنفسهم مشروعهم اللغوي الذي يكون أرضاً صلبة عليها يشيّدون معمار هويتهم الثقافية.
السياسة جِسر عماده الثقافة، والثقافة نهر تسقي جداوله مزارع السياسة والهوية قلعة حصنها الثقافة وسياجها اللغة، كذا نتبين كيف يغفل أهل التدبير عن أبسط الحقائق وهم الذين ينتدبون أنفسهم بأنفسهم لحمل أمانة التاريخ بالسهر على مصائر شعوبهم. فهل من مذكّر لهم بأن الحق الثقافي غير الحق السياسي، وغير الحق الاقتصادي؟ إن الحق السياسي يقبل المفاوضة ويتحمل المهادنة لأنه لا يتنافى وأسلوب الإمهال، فالزمن قد يتكفل بتقويته لا بإضعافه، والحق الاقتصادي هو كذلك يقبل المساومة لأنه لا يحمل في ذاته مبدأ المقايضة، والتأجيل الزمني لا يضره لأن له ثمنا يؤدى وقيمة تنضاف، أما الحق الثقافي فهو كليّ وقاطع، لأنه حصري يتقابل ضدّيّا مع فكرة المهانة والإمهال، فهل من مذكر بأن الاستحقاق الثقافي لا يعرف تدرّج ألوان الطيف، لأنه عماد الهوية، فهو كالقناعات الحميمة، ولأنه جزء من المسلمات الذاتية: كالحب، وكالعِرض، وكالشرف، وكما الإيمان؟

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
 
(المصدر: "العرب" (يومية - قطر) بتاريخ 30 جوان 2010)

المفكر والسياسي

2010-06-30

إبراهيم غرايبة

برغم مضي سنوات طويلة على تجربة أنور إبراهيم النائب السابق لرئيس الوزراء الماليزي، والذي أنهيت حياته السياسية على نحو تراجيدي، فإنها تجربة ما زالت تصلح للتأمل والتفكير، وفي مراجعة الدكتور إبراهيم البيومي غانم لكتاب أنور إبراهيم «النهضة الآسيوية» أفكار كثيرة وملاحظات جديرة اليوم بالنظر والتأمل.
يستعيد البيومي مقولة المفكر السياسي حامد ربيع أنه ما من مرة في التاريخ البشري اجتمع فيها المفكر والسياسي في شخص واحد إلا كان الموت المعنوي أو الحقيقي هو مصير المفكر، وما حدث لأنور إبراهيم برأي البيومي بعد صدور كتابه هذا بأقل من عامين من العزل والمحاكمة والسجن، والقتل المعنوي، يثبت صحة هذه المقولة.
صدر كتاب «النهضة الآسيوية» لأنور إبراهيم في سنة 1996 يوم كان مؤلفه الدكتور أنور إبراهيم لا يزال نائب رئيس وزراء ماليزيا، ووزير ماليتها، وأحد مهندسي سياساتها التنموية، والتي جعلتها واحدا من النمور الآسيوية. وربما كانت العلاقة المنسجمة بينه وبين رئيس الوزراء محاضر محمد سراً من أسرار النجاح الذي أحرزته ماليزيا في وقت قصير، ولكن سرعان ما نُكب أنور إبراهيم بما هو أقسى من نكبة البرامكة، فدخل السجن.
يدافع أنور إبراهيم عن وجهة النظر التي تقول بوجوب وجود علاقة عضوية بين الأبعاد الاقتصادية، وبين الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية لعملية التنمية أو التقدم، وربما يكون ذلك برأيه إحدى أهم سمات النهضة الآسيوية.
فالنهضة بمفهومه تعني إحياء الآداب والعلوم، وتحديثها على أسس مستمدة من القيم الأخلاقية الراسخة، والمبادئ الدينية القوية، وتعني في الوقت نفسه إعادة الانبعاث الثقافي المحكوم بازدهار الفن والأدب والعمارة، وتحقيق إنجازات علمية وتكنولوجية، وبعبارة أخرى فإن نهضة آسيا -حسب رأيه- تعني إعادة تأهيل حضاري شامل للقارة الآسيوية حتى تستعيد ثقتها بنفسها، وحينئذٍ تكون لديها القدرة على التعلم من حضارة الغرب والإضافة إليها في الوقت ذاته، وفي هذا الإطار فإن الازدهار الاقتصادي ليس سوى جانب واحد من جوانب صحوة آسيا.
ولكن حجر الأساس في «نهضة آسيا» من المنظور الاجتماعي هو الإنسان الآسيوي المتدين، والمحافظة على الكرامة الإنسانية، والإقرار بالتعددية، والانفتاح على العالم، والتعلم من تجارب الأمم، والحلم المستمر بحياة أفضل للبشرية كلها وبلا أنانية.
وفي ملاحظته للفرق بين النهضة الآسيوية والنهضة الأوروبية يرى أن آسيا نهضت على أساس أخلاقي مستمد من التراث المعرفي والفلسفي العريق للشعوب الآسيوية، وهو تراث أنشأ حب المعرفة والعدالة والرحمة والتسامح والاحترام المتبادل، وهذا يعني بالضرورة وجود مجتمع مدني قوي وفاعل، ذلك أن النهضة تقوم على المجتمعات أكثر مما تقوم على الدول، وهنا تُنشئ قيم المجتمع مشروعات لتأمين الأعمال والاحتياجات والتضامن والتكافل على النحو الذي يمنع الفقر والمرض والجهل والرذيلة من غير قهر ولا تكاليف كبيرة إضافية.
ولكن التقاليد الآسيوية نفسها تتضمن كثيرا من المشكلات والتقاليد الضارة للتنمية والنهضة، مثل الطغيان والاستبداد والاستغلال والظلم الاجتماعي، وهنا فإننا بحاجة لمعرفة الذات بوعي وبصيرة ومن غير انحياز أو شوفينية، فذلك فقط هو ما يجنبنا التخلف، أن نتعرف على أمراضنا وعيوبنا بصراحة وواقعية، وأن ندرك الفرص والتحديات المحيطة بنا. فمن القيم الأساسية التي تميز النهضة الآسيوية اقتران الديمقراطية بالتنمية، فلا معنى للديمقراطية والحريات إن لم تنشئ اقتصادا مزدهرا ومستوى أفضل من المعيشة والتنمية والكرامة الإنسانية، والعدالة في توزيع الثروة، والمحاسبة في مستويات المسؤولية المختلفة. ولذلك فإن أنور إبراهيم يرى أن العدالة هي منطلق النهضة وأساسها، وتكون مسؤولية المجتمع المدني تطوير مفاهيم وقيم الحرية والكرامة إلى مؤسسات قضائية تحمي الحقوق المدنية، وصيانة حريات المواطنين، بإنشاء قوانين منظمة وعادلة حتى لا تكون سلطة مطلقة على المواطنين، وتجعل المواطنين سواسية أمام القانون، وتكون حقوق المواطنين وحرياتهم مكفولة في القوانين العادية، وليست في الإعلانات الدستورية التي عادة ما تأخذ طابعا مؤقتا. وفي المقابل فإن الظلم وضعف المؤسسات القضائية يدمران المنجزات التنموية والإصلاحية، ويؤديان إلى الفوضى والفساد، ولا يكفي أن يكون القانون عادلا، ومن أهم ضمانات تحقيقه وتطبيقه وجود الثقافة والقيم المبنية على العدل والمساواة ورفض الظلم، ويلاحظ أنور إبراهيم هنا جملة من العيوب التي أحاطت بالحياة الاقتصادية والسياسية في دول شرق آسيا، مثل سيطرة الشركات الاقتصادية العملاقة ومتعددة/ متعدية الجنسية، وقدرتها على التأثير في القضاة والشرطة وفق مصالحها التي تتناقض في كثير من الأحيان مع مصالح المجتمعات، وهكذا تنشأ حلقات متصلة من الظلم والفساد والاستبداد، يؤدي بعضها إلى بعض، وبقدر ما تستمد النهضة من القيم والثقافة فإن منظومة الفساد والتخلف تجد أيضا ملاذ التراث، الذي يمنح للاستبداد جذورا تاريخية.
ولكن ما هي وجهة نظر محاضر محمد، فقد صدر له أيضا كتاب «الإسلام والأمة الإسلامية»؟

 
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

(المصدر: "العرب" (يومية - قطر) بتاريخ 30 جوان 2010)

مع فقه الجهاد للقرضاوي (3)

د. عصام العريان


أسئلة تبحث عن إجابات "قانون الحرب في الإسلام"
للشيخ الإمام القرضاوي مشروع فقهي علمي كبير بدأه بكتابه الأشهر "الحلال والحرام في الإسلام" ولن يكون سفره الأخير عن فقه الجهاد هو نهاية المطاف إن شاء الله، وقد استعرضت في مقال طويل أهم ما جاء في الكتاب العظيم "فقه الجهاد" بجزأيه وطرحت أسئلة فرعية، لكن هنا أطرح فكرة أخرى. ولأن العلم رحمٌ بين أهله، ولأنني طالب علم في مدرسة القرضاوي، تتلمذت على كتبه ودراساته ومحاضراته، وناقشته طويلاً في بعض آرائه، وطالبته مراراً بالكتابة في موضوعات شتى أراها ضرورية للشباب المسلم والحركات الإسلامية، وخالفته أحياناً قليلة في بعض الفتاوى، فكان معي صبوراً مستجيباً ملبياً لطلباتنا في مودة غامرة، فإنني أضع بين يديه هذه الأسئلة التي أرى أنها ما زالت حائرة حول نفس الموضوع (فقه الجهاد) لعله يهتم بها ويعطيها وقتاً وجهداً كي نستكمل معه ذلك البحث العظيم حول "فقه الجهاد"، والأمر كله مطروح على الباحثين والدارسين من إخواننا الفقهاء الكبار، والعلماء الروّاد، أمثال المستشار البشري، ود. العوا، ود. عمارة، وغيرهم خارج وداخل مصر، كما هو مطروح على إخواننا الشباب الباحثين لقدح أفكارهم وتقديم عصارة جهدهم من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لأمة الإسلام وللحركة الإسلامية، حيث تؤمن جميعا أن المستقبل لهذا الدين والنصر للاسلام فيجب علينا إعداد الأمة لكل الاحتمالات والتوقعات.
لقد كان الباعث على الإسراع بهذا البحث كما قال الدكتور في كتابه أمران:
1. ما يتعرض له الإسلام وأمته اليوم من غارة شعواء، وما تعرض له مفهوم الجهاد من تشويه بين إفراط وتفريط، والحاجة إلى عرض القضية من منظور وسطي معتدل.. وأشار في ذلك إلى الكيان الصهيوني الغاشم، والدعم الأمريكي الكبير له، ودمغ الإسلام بالإرهاب.
2. الأمر الثاني كان غلو بعض الشباب المتحمسين في قضية الجهاد... وأشار إلى ما يُعرف بالأفغان العرب الذين تنكر لهم الذين شجعوهم وأيدوهم، ثم نتج عنهم تنظيم "القاعدة"، وسبقه جماعات الجهاد المختلفة، وتفرع عنه جماعات أخرى أصبح لها فقه تروّجه وفكر تسوّق له.
ومن هذا الباعث جاء هذا الكتاب الجليل ليجيب على الأسئلة التي يطرحها هذان الموضوعان.
أمّا الأسئلة التي غابت فكان مبعث غيابها هو عدم طرحها من البداية، وهي أسئلة المستقبل والتي تتعلق بسلوك الحكومات الإسلامية التي تجعل الإسلام عقيدة ومرجعية تشريعية لها، وتبحث عن مقاربات عصرية لأسئلة اليوم والغد في النظم والقوانين التي يجب عليها اتباعها لتحقق التزامها بالإسلام عقيدة وشريعة وخلقاً وسلوكاً دولياً في العلاقات بين الدول، خاصة فيما يتعلق بما يعرف بـ"قانون الحرب".
الباعث الذي غاب هنا هو ما يتعلق بمستقبل هذا الدين، ودوره في الإسهام في بناء حضارة إنسانية جديدة، والمشاركة في وضع نظم دولية تحقق الأمن والسلم الدوليين، وتطرح إجابات شافية لموضوع الحرب الذي تسبب غياب الإسلام عن توجيه الحضارة الإنسانية لعدة قرون في شقاء عالمي وإنساني بالغ الخطورة، حيث عرفت أوروبا حروباً مستديمة على مدار قرنين من الزمان، الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي، وكانت بسبب النزعات الاستعمارية والتنافس على السيطرة على العالم، ثم نقلت إلى بقية العالم حروبها الدامية في القرن العشرين الذي شهد حربين كونيتين أشعلهما الصراع بين الإمبراطوريات الأوروبية، وتسبب في فناء أكثر من مائة مليون إنسان، ودمار مدن بكاملها في اليابان وألمانيا وبريطانيا وغيرها، نتج عنها بعد ذلك ما نراه اليوم من أمم متحدة، واتفاقيات دولية بشأن الحروب، ووضع الأسرى، والصليب الأحمر، وغيرها، تمت كلها في غياب كامل لممثلي الإسلام والحضارة الإسلامية، بل وكافة أمم الأرض تقريبا.
فكانت الشهوات هي التي أشعلت نيران الحروب، ثم كان نور العقل البشري الذي لم يهتد بالوحي الإلهي هو الذي نظمّ قوانين الحرب الدولية استجابة لنداء الفطرة الإنسانية.
الذي أريد طرحه على الدكتور القرضاوي وغيره من العلماء والباحثين هو الإجابة عن أسئلة عملية تطبيقية في ضوء المقارنة مع سلوك الدول الكبرى اليوم، وما نراه على ساحات المعارك الدائرة في ضوء فرضية أسياسية هي:
ما هو الموقف الذي يمكن أن يتخذه المسلم الفرد، والجماعة المسلمة المتحركة والمعارضة، والحكومة التي تريد أن تلتزم بالإسلام، والدولة والمجتمع المسلم في صورة مؤسساته وجماعاته وأفراده عندما يتم التطرق إلى موضوع "الجهاد" أو "الحرب" أو يتم "إعلان القتال" وتجري أنهار الدماء.
ما زالت الحروب دائرة حتى الآن، وأغلب ساحاتها هي بلاد المسلمين، ومعظم وقودها هم المسلمون، ونحن في حال الدفاع عن أنفسنا ضد هذه الهجمات المتوالية في فلسطين والعراق وأفغانستان وباكستان والصومال وغيرها.
ولكن حتى هذه الحروب تطرح أسئلة معقدة ومركبّة حول كيفية التصدي لها ومواجهتها.
إذا عدنا إلى كتاب الشيخ القرضاوي "فقه الجهاد" سنجد أنه في 1440 صفحة، وعلى مدار أبواب الكتاب العشر وفصوله الـ (62) وملاحقه الست، تطرق إلى موضوع غاية في الأهمية منها ما هو نظري ضروري لفهم المسائل، ومنها ما هو عملي دفع إلى بحثه المشكلات التي يعيشها الشباب المسلم اليوم، وما أنتجته جماعات "الجهاد" من أسئلة وفقه وفكر كان لا بد من مناقشته بهدوء؛ لبيان وجه الصواب والخطأ فيه، مثل:
- المعارضات المسلحة والقتال ضد الأنظمة الحاكمة.
- العمليات الاستشهادية في فلسطين.
- معركتنا مع اليهود وصراعنا ضد الكيان الصهيوني.
- علاقتنا مع النصارى: حوار أم صدام؟
- العلاقة مع الهندوسية والبوذية وأنها علاقة دعوة إلى الله.
- الاقتتال بين الدول الإسلامية.
- الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد.
- هل قتال الكفار لمجرد كفرهم، أم لمحاربتهم لنا وهو قول الجمهور؟
وغير ذلك من القضايا النظرية الضرورية.
إلا أنه لم يتطرق إلى مسائل أخرى، مثل:
1) قرار الحرب وإعلانه ومن له صلاحية ذلك، وإعلان الجهاد أو النفير العام ومن يعلن ذلك؟
ففي حين أنه وضع فصولاً لإنهاء القتال والمصالحة والهدنة وتبعات هزيمة العدو أو هزيمة المسلمين، أو أحكام ما بعد القتال والأسرى والجزية وتفصيل ذلك كله: إلا أن قرار بدء الحرب والقتال نفسه لم أجد في الكتاب الضوابط التي تحدد اتخاذ ذلك القرار الخطير جداً، ولا المؤسسات المعنية بالمشاركة في اتخاذ القرار.
لقد عانينا في تاريخنا الحديث من قرارات للحروب دمرت أحلامنا في الوحدة العربية، ومعها دمرت قرىً ومدناً كثيرة مثل "حرب اليمن" وحروب لبنان الأهلية، والحرب الدائرة في الصومال، وبعضها شارك فيها جيوش، وبعضها كانت بين جماعات أهلية، وها نحن نشهد حرباً دائرة في اليمن وأخرى في باكستان بين الجيوش وبين جماعات يمكن أن نسميها معارضة، ويمكن أن نسميها متمردة، ويختلف الرأي فيها، وفي الصومال، وفي السودان... إلخ
والسؤال هنا هو حول قرار إعلان الحرب، وحشد الجيوش ومدى مطابقة ذلك القرار للشرعية الدستورية والشريعة الإسلامية.
هل هو قرار فردي يقوم به الرئيس أو الأمير أو الملك؟
أم هو قرار للشعب عن طريق ممثلين في البرلمان؟
أم يجب استشارة الشعب في استفتاء؟ وهل ذلك يمكن عمليا؟
أم هو قرار للمسؤول الأول، ثم عليه أن يعود للبرلمان خلال مدة قصيرة؟
أم هو قرار تشارك فيه القيادات العسكرية العليا؟
وينطبق السؤال على الجماعات التي تعارض الحكومات وتبدأ بالعدوان على القوات المسلحة أو تتمرد، ومدى شرعية مثل ذلك القرار، ولماذا يسارع البعض بطاعته دون بصيرة، وما حكم ذلك؟
إذا نظرنا إلى العالم حولنا سنجد أن هناك خلافاً في أمريكا مثلاً حول مدى صلاحية انفراد الرئيس الأمريكي بإعلان الحرب، وإمكانية الكونجرس الذي يمثل الشعب في الحد من تلك الصلاحية عبر أدوات تمويل الحرب من الميزانية العامة، خاصة عند ارتفاع تكاليفها بصورة باهظة، والدور الذي تلعبه قيادات الجيوش مع الرئيس ومجلس الأمن القومي، وفي خلفية ذلك كله يأتي دور المجمع الصناعي العسكري الذي يدير مصانع إنتاج أسلحة الدمار التي يستخدمها الجيش الأمريكي، والضغوط التي يمارسها هؤلاء من أجل زيادة أرباحهم على حساب أرواح ضحايا الحروب، وقد اعترف جنرال سابق بارز ورئيس أمريكي مثل "داويت إيزنهاور" بالدور الخطير الذي يلعبه هذا المجمع الاستثماري في شن الحروب وإشعالها.
عندنا في بلادنا لا يبدو واضحاً ولا حتى في دساتير الدولة الإسلامية الحالية الفروق الواضحة بين تلك الأدوار، ويتم تجييش الرأي العام وفق قرار القيادة العامة التي كانت لسنوات طويلة يملكها عسكريون شنّوا حروباً مدمرة أشار الشيخ إلى بعضها، مثل حرب العراق ضد إيران، ثم غزو العراق للكويت (ولو أن صدام حسين لم يكن عسكرياً بل كان مدنياً بعثياً في حلة عسكرية).
وبسبب غياب تلك الضوابط يتم طرح سؤال آخر هام يتعلق بها وهو:
2) إمكانية معارضة قرار الحرب سلمياً بالتصويت ضده في البرلمان أو التظاهر ضد الحرب الدائرة التي تم اتخاذ قرارها بصورة دستورية والكتابة ضد تلك الحرب، وهل يُعدّ ذلك من التخذيل أو النفاق أو الانهزامية؟
ويتعلق بذلك أيضاً سؤال الضمير عند الامتناع عن المشاركة في العمليات العسكرية بسبب عدم الاقتناع بمشروعية الحرب أو بسبب التزام أخلاقي معّين؟
هذا كله نراه اليوم في بلاد غربية وأمريكية، حتى رأينا وما زلنا نرى مظاهرات مليونية "ضد الحرب" يشارك فيها جماعات متعددة، ونفرح نحن بها جداً؛ لأنها من وجهة نظرنا ضد العدوان المستمر على بلادنا، ولكننا لا نتساءل هل يمكن أن تسمح حكومة إسلامية بمثل تلك المعارضة الصريحة لحرب ما تشنها وقت اندلاع المعارك؟
لقد أعلنت حكومة السودان حرباً سمتها جهاداً ضد الحركة الشعبية في جنوب السودان، ثم بعد سنوات اقتنعت بعدم جدوى حسم الحرب، فتوصلت إلى اتفاق سلام وتقاسم للسلطة مع من كانوا متمردين من قبل، وكررت ذلك في "دارفور".
كيف يمكن وصف ذلك وتحليله؟
وهل يمكن السماح للمعارضة التي خالفت قرار الحكومة بحشد رأي عام وقت الحرب ضد قرار الحرب، وتفنيد الأسانيد التي استندت إليها الحكومة؟ خاصة مع الأخذ في الاعتبار وصف الشيخ للجهاد والقتال بأنه يدور في إطار المصلحة العامة، وطبعا تختلف فيها الآراء جدا.
هناك حديث في الكتاب حول حق غير المسلم في الامتناع عن المشاركة في حرب لا يسمح بها دينه أو لها صفة دينية، فماذا عن المسلم الذي يرى في الحرب رأياً فقهياً أو سياسياً مخالفاً لرأى الحكومة؟ أليس ذلك يقدح في إمكانية الحشد والتعبئة المعنوية لقرار خطير مثل الحرب؟
وهذا يتعلق به سؤال آخر حول التجنيد الإجباري أم الاختيار والتطوع في الحرب وإعداد الجيوش النظامية؟
ولا شك أن هناك فروقاً بين الحروب الدفاعية عن الوطن عندما يتهدده خطر داهم أو يتعرض لغزو عسكري فهذه حال نفير عامة لا يجوز التخلف عنها وهي غالب أحوال البلاد الإسلامية الآن؟
وبين حال الحروب الهجومية أو الاستباقية، وهو ما نشهده في حروب أمريكا والغرب حول العالم، وإن برروها بحادث 11 سبتمبر على أنها دفاع عن النفس، بينما يتشكك كثيرون حول العالم في حقيقة تلك الذريعة أو الحروب التي شنها العراق ضد إيران والكويت؟
إننا نرى اليوم رئيساً أمريكياً (أوباما) كان سيناتوراً في مجلس الشيوخ من قبل، وعارض قرار الحرب على العراق، وأصبح رئيساً يبحث اليوم عن إمكانية الخروج الآمن من العراق، ثم يتردد طويلاً حول اتخاذ قرار باستمرار الحرب في أفغانستان. وبعد اتخاذ قرار الحرب إذا به يضع مدىً زمنيا للانسحاب والخروج.
هذه حالة نادرة لمعارض من معارضي الحرب، أصبح الآن في موقع متخذ القرار.
وقبله كان "كلينتون" الذي تهرب من الخدمة العسكرية في حرب فيتنام، ثم أصبح رئيساً لأمريكا يفضل الحروب عن بعد بالقذف الصاروخي والطائرات دون اشتباك قتالي.
هذه أسئلة عملية تتعلق بالقرار الحربي وما يترتب عليه، وهناك أسئلة أخرى عن خلفية مشهد الحرب والجهاد.
3) الدور الذي تلعبه الجيوش في البلاد الإسلامية بعد أن تحولت إلى قوة عظمى ودور قياداتها في رسم السياسات العامة والحفاظ على الدستور ومقومات المجتمع، وهل يمكن رسم حدود لذلك الدور داخلياً وخارجياً، ومدى نسبة الميزانية التي تخصص للدفاع وإعداد الجيوش وهل تكون مهمة الإعداد قاصرة على الدولة والحكومات فقط؟ وكيف نمنع ما يتردد عن رشاوى وعمولات هائلة وتكديس أسلحة لا حاجة للبلاد بها تتحول بعد حين إلى خردة؟ بعد أن استنزفت أموالاً طائلة.
أم أننا بحاجة إلى نظرة جديدة تجعل للقطاع الخاص – كما في الغرب – صلاحية المشاركة في الصناعات العسكرية؟ وكيف نُحدّ من خطر تنامي مثل ذلك القطاع كما يتحدثون في أمريكا مثلاً؟ وكيف نمنع تغوّل الجيوش الذي يؤدي إلى استنزاف الميزانيات أو شن الحروب غير الضرورية أو حتى الانقلاب على الدستور بدلا من حمايته.
4) الاقتتال الداخلي وإمكانية معارضته بكل الطرق، والامتناع عن المشاركة فيه بالنسبة للقواد العسكريين النظاميين والملتزمين بالطاعة؟! وهل لهم قدرة على المعارضة كما نرى في بلاد أخرى؟ وماذا لو تدخل الجيش عند تفاقم الأمور للسيطرة على البلاد كما حدث كثيراً؟ ومدى مشروعية ذلك، وهل يجب الطاعة لهم إذا تغلبوا، وهنا قد تتكرر الانقلابات العسكرية كما حدث في تاريخنا الحديث؟ وما هو النظر الشرعي في ذلك كله.
5) التحقيق في الظروف والقرارات التي تم اتخاذها منذ بدء الحرب وحتى نهايتها، كما نرى في بريطانيا الآن حول حرب العراق، وكما حدث في الكيان الصهيوني حول حرب لبنان الأولى ثم لبنان الثانية، وهل يمكن ذلك، وما هو المدى الذي يمكن أن يصل إليه مثل ذلك التحقيق؟
حول اتخاذ القرار، وهو تمويل الحرب، وحول إعداد الجيوش ومدى صلاحية العتاد، وحول الخروقات الشرعية والأخلاقية التي يقوم بها الجنود والقادة أثناء الحرب.
وما هو العقاب الذي يتم إنزاله بالمسؤول الذي تثبت إدانته؟ وهل هذا هو دور البرلمان المنتخب؟ أم لا بد من لجنة خاصة؟ وكيف يتم تشكيل مثل تلك اللجنة؟.... إلخ.
نحن في حاجة إلى نظر شرعي عملي واقعي يستفيد بعدّة معطيات، و يشارك فيه خبراء من كافة المجالات للإجابة عن مثل تلك التساؤلات المحيّرة، والتي يفرضها علينا واقع الأمة، والأمل في مستقبل أفضل للمسلمين الذين يتشوقون إلى العيش في ظل نظام إسلامي يتواكب مع العصر الحديث، ويحقق لهم الأمن والسلام والاستقرار في بلادهم، ويحقق لهم أيضاً علاقات دولية مستقرة، بل ويتطلعون إلى يوم ما يستطيع المسلمون فيه أن يكونوا أساتذة العالم بحق كما كانوا ستة قرون من الزمان.
نحن نريد وضع قانون للحرب في الإسلام، ونريد وضع مسودة للعلاقات الدولية من وجهة نظرنا الإسلامية في السلم والحرب، وأعلم أن هناك اجتهادات في ذلك سابقة، ولكن من الأهمية بمكان الآن أن يلتقي في مشروع كبير تتبناه هيئة إسلامية عالمية مثل رابطة العالم الإسلامي أو منظمة المؤتمر الإسلامي أو مجمع الفقه الإسلامي، يجمع فقهاء كبارا وباحثين شبابا وقانونيين عظام وخبراء عسكريين وعلماء في الدراسات السياسية والإستراتيجية ليتناقشوا نقاشاً حراً طويلاً يستعرضون فيه:
- تاريخ الحروب الإسلامية.
- ما كتبه الفقهاء السابقون.
- التجارب الإسلامية الحديثة في الحرب ونتائجها.
- الحروب العالمية والإقليمية خلال القرن الماضي وملابستها.
- دراسات مقارنة لدول أخرى مختلفة ومن ثقافات مختلفة.
- وضعية الجيوش ودورها في العالم الإسلامي الآن.
ثم يخلصون في نهاية المطاف ولو بعد سنين إلى مسودة قانون للحرب، وآخر للعلاقات بين الحكومات الإسلامية، وبين الحكومات الإسلامية وغيرها من الحكومات والمنظمات والأحلاف الدولية التي تدير شؤون العالم الآن.
وتصبح تلك المسودات معروضة للنقاش العام في برلمانات الدول الإسلامية، وهيئاتها التشريعية والسيادية المختلفة لإقرارها والعمل بها.
فإن لم تقم تلك الجهات بهذه المهمة العظيمة فلا أقل من قيام شخص في حجم الإمام القرضاوي ومعه تلاميذه بإثارة الاهتمام حول تلك الأسئلة، وبدء مسيرة طويلة لوضع البحوث المطلوبة للإجابة عن تلك الأسئلة وغيرها..
والله الموفق والمعين.


(المصدر: صحيفة "السبيل" (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 29 جوان 2010)

الغضب المصري على 'حماس'

عبد الباري عطوان


العلاقة بين السلطات المصرية وحركة المقاومة الاسلامية 'حماس' تعيش اسوأ أيامها، وهي مرشحة للمزيد من التوتر بالنظر الى حرب التصريحات والاتهامات بين الجانبين التي طفت على السطح في الأيام القليلة الماضية على أرضية تعثر جهود المصالحة الفلسطينية وتوقيع الوثيقة المصرية المتعلقة بها.
السيد حسام زكي المتحدث باسم الخارجية المصرية لم يتردد لحظة في القاء اللوم على حركة 'حماس' وتحميلها مسؤولية توقف جهود المصالحة، وجاء هذا الهجوم كرد مباشر على تصريحات ادلى بها السيد محمود الزهار أحد قادة 'حماس' في قطاع غزة الى صحيفة 'المصري اليوم' غمز فيها من قناة السيد احمد ابو الغيط وزير الخارجية وتصريحاته الاستفزازية تجاه الحركة وأهل القطاع، والأهم من ذلك ان السيد الزهار ابدى غضبه لايكال الملف الفلسطيني الى الاجهزة الامنية المصرية وليس الى وزارة الخارجية.
الخلاف بين السلطات المصرية وحماس أمر مفهوم وغير مستغرب على الاطلاق، فالقاعدة ان يوجد هذا الخلاف، والاستثناء ان يكون هناك 'اتفاق' بين الطرفين. الجديد في الأمر ان صبر الجهتين على بعضهما البعض قد وصل الى نهايته، بحيث لم يعد هناك اي مجال للمجاملات او حتى الحد الأدنى منها.
السلطات المصرية لا تكن اي ود لحركة 'حماس'، ولا تريد ان تكون جاراً لها أو لحكومتها في قطاع غزة لأسباب عديدة نلخصها في النقاط التالية:
اولاً: الحكومة المصرية، ومنذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد باتت ملتزمة التزاماً كاملاً بأمن اسرائيل ومنع اي تهديد له، سواء من الجانب المصري او الفلسطيني، ولذلك هي ضد اي حركات مقاومة فلسطينية، ومن الطبيعي ان ينطبق هذا المفهوم على حركتي 'حماس' و'الجهاد الاسلامي' وكتائب شهداء الأقصى، ولجان المقاومة وكل الفصائل الاسلامية الاخرى التي تتبنى عقيدة المقاومة لتحرير الاراضي الفلسطينية.
ثانياً: تعتبر السلطات المصرية حركة 'حماس' خطراً مباشراً عليها لانها تمثل الذراع العسكرية لحركة الاخوان المسلمين في العالم ومصر على وجه التحديد. فحركة 'الاخوان' المصرية تشكل كتلة المعارضة الاكبر المنافسة للنظام، وقوة حركة 'حماس'، ونجاح حكومتها في قطاع غزة يثيران قلق النظام المصري ومخاوفه، خاصة اذا ما تصاعدت حدة التوتر داخل مصر بين النظام والمعارضة، واصبح تهريب الاسلحة في اتجاه عكسي اي من قطاع غزة الى سيناء.
ثالثاً: السلطات المصرية ملتزمة التزاماً كاملاً مع الولايات المتحدة بالتصدي للحركات الاسلامية في الوطن العربي تحت عنوان مكافحة الارهاب، اي انها اصبحت احد المقاولين في هذه الحرب، بل رأس حربة رئيسياً لها، ومن الطبيعي ان تحتل حركة 'حماس' قمة اولويات هذه السلطات في هذا المضمار.
رابعاً: تعتبر السلطات المصرية منطقة قطاع غزة احدى أبرز حلقات أمنها القومي، وحتى هذه اللحظة لم تبلور سياسة واضحة تجاه القطاع فهي لا تريد عودة سيطرتها عليه مثلما كان عليه الحال قبل احتلاله عام 1967 كما تتمنى اسرائيل هذا الخيار وتضغط باتجاهه، لما يمكن ان يشكله ذلك من اعباء امنية وقومية على كاهل النظام المصري لا يتمناها حالياً. وفي الوقت نفسه لا تستطيع هذه السلطات الاعتراف بسيطرة حركة 'حماس' على القطاع، والتعاطي معها كأمر واقع، والأخطر من ذلك ان جميع محاولاتها لاسقاط الحركة وحكمها باءت بالفشل وجاءت بنتائج عكسية تماماً.
***
السلطات المصرية تعيش حالياً حالة من الاحباط نتيجة هذا الفشل، وتأتي تصرفاتها مرتبكة بالكامل، خاصة ان الورقة الفلسطينية لم تعد في يدها بالكامل، وما بقي في يدها هو الجزء الضعيف المتآكل المتعلق بالسلطة الفلسطينية في رام الله، التي يتراجع دورها وأهميتها بشكل متسارع سواء داخل الساحة الفلسطينية او على الصعيدين الاقليمي والدولي لأسباب عديدة أبرزها فشل خيارها السلمي التفاوضي وتخلي معظم حلفائها العرب عنها.
السيد محمود الزهار لم يخطئ كثيراً عندما ابدى امتعاضه من حصر الملف الفلسطيني في أيدي جهاز المخابرات المصري، وتكليف اللواء عمر سليمان بتولي مسؤولية التعاطي مع هذا الملف. فما لم يقله السيد الزهار ان الحكومة المصرية تتعامل مع حركة المقاومة الاسلامية 'حماس' من المنظور الأمني فقط، وترفض الاعتراف بها كحركة سياسية لها وجود قوي على الساحة الفلسطينية، ونجحت في الحصول على الاغلبية في انتخابات حرة ونزيهة.
تعاطي السلطات المصرية مع حركة 'حماس' من المنظور الأمني فقط، هو الذي جعلها تنظر بعدم ارتياح الى زيارة الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى لقطاع غزة قبل اسبوعين، ولقائه مع السيد اسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة 'حماس'، لان هذه الزيارة، ومن قبل ممثل الحكومات العربية الاعضاء في الجامعة، هو اعتراف سياسي كبير لا تريده الحكومة المصرية لدلالاته العميقة، وباعتباره سابقة يقدم عليها النظام الرسمي العربي وممثله بعد تلكؤ استمر اربع سنوات.
ولا بد من الاعتراف بان حركة 'حماس' تتحمل المسؤولية الاكبر في تعاطي الحكومة المصرية معها كحركة خارجة على القانون، يجب ان تعامل مثل كل الحركات الاخرى المتمردة، اي ان يظل ملفها في يد المخابرات العامة.
فالسيد خالد مشعل زار القاهرة اكثر من مرة وكان سعيدا باستقباله من قبل اللواء عمر سليمان، ولم يحتج مطلقا وبصورة قوية، على عدم استقباله من قبل وزير الخارجية المصري او حتى الرئيس حسني مبارك.
كان بمقدور السيد مشعل خاصة بعد ان وافق مبدئيا على القبول بوثيقة المصالحة، ان يصر على لقاء الرئيس مبارك او وزير خارجيته او الاثنين معا، او ان يربط التوقيع على الوثيقة باعتراف سياسي مصري بحركته، ولكنه لم يفعل، او هكذا نعتقد.
الشيء نفسه يقال ايضا عن قادة حماس في القطاع الذين زاروا القاهرة اكثر من مرة، وكان عليهم ان يحاججوا بان الحكومة المصرية التقت بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات واعضاء لجنته المركزية قبل توليه رئاسة منظمة التحرير وبعدها، كما ان الرئيس مبارك استقبل قادة احزاب لبنانية وغير لبنانية اقل اهمية من السيد مشعل مثل الدكتور سمير جعجع قائد القوات اللبنانية.
* * *
مسألة اخرى رئيسية لا بد من التوقف عندها في تحليلنا للازمة الحالية بين السلطات المصرية وحركة 'حماس' وهي توقيت تفاقمها والاسباب الاقليمية الاخرى ويمكن ايجازها في النقاط التالية:
اولا: تعاظم الدور التركي في الصراع العربي ـ الاسرائيلي ووصوله الى قمة ذروته اثناء ازمة اسطول الحرية. فمن الواضح ان تركيا حليفة 'حماس' الاساسية اصبحت اللاعب الاقوى في هذا الصراع، واستطاعت ان تكسب عقول وقلوب العرب والمسلمين او غالبيتهم.
وجاء هذا الصعود التركي على حساب الدور الرسمي المصري الذي تراجع الى حدوده الدنيا، وبلغ درجة من الضعف بفتح معبر رفح دون شروط، وتجنب ازمة مع الشعب المصري وقواه الحية التي كانت ستنتفض لو ظل المعبر مغلقا.
ثانيا: تراجع عملية السلام التي تعتبر مصر بوابتها، ونقطة قوتها الرئيسية، في التعاطي مع الولايات المتحدة واوروبا الى نقطة الصفر تقريبا. فالمفاوضات مجمدة، والاستيطان الاسرائيلي جرد هذه العملية من اي مصداقية، والسلطة الفلسطينية محورها الرئيسي لا تتمتع بالتفويض الشعبي المطلوب، والخلافات داخل حركة 'فتح' عمودها الفقري تفاقمت لدرجة تعذر اجراء الانتخابات البلدية في الضفة بسبب صراع الاجنحة والعشائر الفتحاوية.
ثالثا: تشعر الحكومة المصرية بالمرارة نتيجة عدم مرونة حركة 'حماس' تجاه جهودها لاطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط، بل وسعي الحركة الى جهود وسطاء غربيين، وخاصة الالمان لتولي هذا الملف.
رابعا: تزايد الضغوط الدولية من اجل رفع الحصار عن قطاع غزة، وهو الحصار الذي لعبت الحكومة المصرية دورا كبيرا في تشديده بالتنسيق مع امريكا واسرائيل واوروبا والسلطة في رام الله. ورفع هذا الحصار يعني فشلا ذريعا للرهانات المصرية في اعادة السلطة الى القطاع واسقاط حكومة حماس.
الازمة المصرية الحمساوية ربما تتطور اكثر في ظل التراشق الاعلامي، كأن تذهب 'حماس' اكثر نحو المحور التركي ـ الايراني ـ السوري، وتلجأ السلطات المصرية الى التنكيل بقادة 'حماس' خاصة في قطاع غزة، وربما ايضا في تصعيب حركة تنقلات ابناء القطاع عبر البوابة المصرية.
الحكومة المصرية ارتكبت اخطاء قاتلة طوال السنوات الاربع الماضية عندما فرضت عقوبات جماعية على ابناء القطاع نكاية بحركة 'حماس' واملا في اسقاطها عبر ثورة داخلية، فمن يتابع عمليات التنكيل بأبناء القطاع في مطار القاهرة وترحيلهم كالحيوانات مخفورين الى معبر رفح يفهم ما نقصده هنا، كما ان منع شخصيات معتدلة في 'حماس' من المغادرة عبر معبر رفح مثل الدكتور باسم نعيم وزير الشباب والصحة، لاسباب كيدية يدل على تدني مستوى التعامل الانساني واحترام الاعراف الدبلوماسية والسياسية هو مثال آخر.
اما على صعيد المصالحة ووثيقتها، فانها اصبحت 'كادوك' اي منتهية الصلاحية، فالمعطيات التي ترتبت على مجزرة قافلة الحرية وتبعاتها اصبحت تجبّ ما قبلها. فحركة 'حماس' باتت في وضع اقوى من الوضع الذي كانت عليه عندما قبلت بها لانها تنتمي الى معسكر اقوى منتصر حتى الآن، بينما تنتمي السلطة الى معسكر اضعفها بعجزه عن فرض هيبته على اسرائيل وحكومتها، وانجاح عملية السلام بالتالي.
 

(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 جوان  2010)

الخارجية المصرية تستدعي السفراء الأوروبيين للاحتجاج على بيانهم


6/30/2010

القاهرة- استدعت وزارة الخارجية المصرية الأربعاء سفراء دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة لابلاغهم احتجاجها على إصدارهم بيانا بشأن قضية الشاب خالد سعيد الذي أثارت وفاته شبهات حول تعرضه لضرب من قبل الشرطة افضى إلى الموت.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حسام زكي انه تم استدعاء سفراء دول الاتحاد الاوروبي في مقر الوزارة للاعراب عن رفض مصر لقيامهم باصدار بيان حول التحقيقات الجارية في قضية المواطن خالد سعيد.

وأعرب المتحدث الرسمي عن الأسف تجاه هذا التحرك، وبغض النظر عن مضمون البيان (الصادر عن سفراء دول الاتحاد الاوروبي)، والذي يمثل مخالفة صريحة للاعراف الديبلوماسية.

واضاف إن هذا التحرك يعد كذلك تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري من سفارات أجنبية معتمدة في القاهرة خاصة أن هناك تحقيقا في الحادث يتولاه القضاء المصري الذي يجب على الجميع احترام اجراءاته واحكامه.

وكان رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي في مصر أعربوا الاثنين عن قلقهم ازاء ظروف وفاة الشاب خالد سعيد (29 عاما) الذي فارق الحياة في 6 حزيران/ يونيو الماضي بعد تعرضه للضرب من قبل الشرطة وفق منظمات حقوقية.

وقال السفراء الاوروبيون في بيان اصدروه إن رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي في مصر يعربون عن قلقلهم ازاء ظروف وفاة خالد سعيد بعد التقارير المتضاربة عن هذه الواقعة وتناقض أقوال الشهود وبيانات اسرة سعيد ومنظمات حقوق الانسان (المحلية) مع النتيجة التي انتهى اليها التشريح الثاني للجثة.

واضاف البيان إن سفراء دول الاتحاد الاوروبي يرحبون بإعلان السلطات المصرية استعدادها للقيام بتحقيق قضائي في وفاة خاد سعيد ويتطلعون الى أن يجرى هذا التحقيق بشكل غير منحاز وشفاف بما يقود الى انهاء هذا التضارب بطريقة ذات مصداقية.

وأكد بيان الاتحاد الاوروبي انه على ضوء الالتزامات التي قطعتها مصر على نفسها خلال المراجعة السنوية الدورية لحالة حقوق الانسان في مصر (من قبل المجلس الدولي لحقوق الانسان خلال اجتماعه في جنيف مطلع حزيران/ يونيو الجاري) فان رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي على ثقة من ان السلطات المصرية ستحقق بفاعلية في الادعاءات حول تجاوزات الشرطة وستحاكم مرتكبيها.


(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 جوان  2010)

Home - Accueil - الرئيسية

 

قراءة 293 مرات